مسطرة أعمال الملتقى الدولي حول الملكية الفكرية وأثرها على التنمية الاقتصادية

األساسية
حيث
)1(
.
Dispositions générales et principes fondamentaux »
مت التفصيل فيها ادلادتُت
و‎4‎ 3
من حيث اإلشارة اىل مبدأ أو شرط الدولة األوىل بالرعاية وشرط أو مبدأ ادلعاملة
الوطنية.‏
بالنسبة لشرط الدولة األوىل بالرعاية يف رلاؿ حقوؽ ادللكية الفكرية فقد عرب عنو يف ادلادة الرابعة
من االتفاؽ
وفق نفس ادلفهو ادلذكور آنفا بالنص
على انو فيما يتعلق حبماية حقوؽ ادللكية الفكرية فانو كل االمتيازات
والتفضيالت
ادلربمة من قبل بلد عضو اىل بلد عضو آخر دتتد اىل باقي البلداف األعضاء دوف استثناء.‏ مع وجود
استثناءات
خاصة بالتزامات الدوؿ يف االتفاقيات الدولية السابقة عن اتفاؽ ادلنظمة أو ليست ذات صلة حبقوؽ
ادللكية الفكرية مع ضرورة ابالغ رللس حقوؽ ادللكية الفكرية بذلك.‏
أما فيما يتعلق بشرط
ادلعاملة الوطنية
ادلنصوص عليو يف ادلادة الرابعة من االتفاؽ
فيقصد بو التزا كل البلداف
األعضاء مبنح متعاملي البلداف األخرى معاملة ال تقل عن ادلعاملة اليت حيظى هبا ادلتعاملُت يف رلاؿ زتاية حقوؽ
ادللكية الفكرية.‏ وقد مت تفسَت ىذه احلماية على اهنا تشمل وجود أو استحواذ
أو نطاؽ أو صيانة حقوؽ ادللكية
الفكرية بالعمل على احًتا ىذه احلقوؽ والسماح استخدامها يف ادليداف
)2(
. كما مت النص على االستثناءات اليت
1971
1967
ال يؤخذ هبا عند تطبيق ىذا ادلبدأ
وادلنصوص عليها يف اتفاقية باريس لسنة
واتفاقية برف لسنة
واتفاقية روما اخلاصة بالتصاميم الشكلية للدواير ادلتكاملة.‏
مبدأ الشفافية:‏
2. يعترب ىذا ادلبدأ من ادلبادئ اجلديدة ادلكرّسة يف التجارة الدوليّة ضمن عمل ادلنظّمة العادليّة
للتجارة،‏ ويقضي بأف تعمل الدوؿ األعضاء يف ادلنظّمة على أف تكوف قواعدىا الداخليّة ادلنظّمة للسلع واخلدمات
وحقوؽ ادللكية الفكرية واضحة،‏ ليست غامضة وال تشكّل أيّ‏ عايق أو حاجز أما ادلبادالت التجارية الدولية
بعد السماح ذلا بالنفاذ إىل األسواؽ.‏ ويف ىذا اإلطار
ين ‏ّص
ادللحق الثالث
)03( الفقرة ب من ميثاؽ
مراكش
ادلسمى بػػػػػػ:‏
آليات استعراض السياسات
التجارية
)3(
على أف
‏»يعترف األعضاء باألىميّة الراسخة للشفافية
المحليّة في اتخاذ القرارات الحكومية في األمور المتعلّقة بالسياسات التجارية،‏ سواء بالنسبة القتصاديات
األعضاء أو للنظام التجاري متعدّد األطراف،‏ وتتفق على تشجيع وتعزيز ىذه الشفافية في نظمها،‏ وتقرّ‏ أ ‏ّن
تنفيذ الشفافية المحليّة ال بدّ‏ أن يكون على أساس طوعي،‏ وان يأخذ في االعتبار النظم القانونيّة والسياسية
)4(
لكلّ‏ عضو من األعضاء«‏ .
1 - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ADIPIC,
www.omc.org
2 - Idem.
3
تررتة احلويش ياسر،‏ مرجع سابق،‏ ص 193.
- Mécanismes d’examen des politiques commerciales, www.omc.org
-
4
121