مسطرة أعمال الملتقى الدولي حول الملكية الفكرية وأثرها على التنمية الاقتصادية

وباعتبار الاراءة سند
ادللكية حيق لصاحبها القيام بكافة التصرفات القانونية سواء بعوض أو بدون عوض،‏ ومن بُت
ىذه التصرفات إبرام عقود الًتاخيص،‏ ويعد عقد الًتخيص أكثر العقود شيوعا باعتباره من آليات نقل التكنولوجيا خاصة يف
07-03
1
الدول النامية،‏ وقد نص ادلشرع اجلزائري يف ادلادة 37
يف الفقرة
من األمر
1
ادلتعلق باراءات اإلخًتاع على انو
ديكن لصاحب براءة االخًتاع أو طالبها أن دينح لشخص آخر رخصة استغالل اخًتاعو دبوجب عقد،‏ وذلك مسايرة لنص
«
ادلادة 28
من اتفاقية تريبس واليت جاء فيها:‏
ألصحاب براءة االخًتاع أيضا حق التنازل عنها للغَت أو ربويلها
للغَت
باألولوية أو التعاقب وإبرام عقود منح الًتاخيص«.‏
وقبل احلديث عن دور عقود الًتاخيص يف دعم و ربقيق التنمية،‏ البد
من إعطاء مفهوم ذلا و ربديد أنواعها.‏
الفقرة األولى:‏ تعريف عقد الترخيص اإلتفاقي:‏
الترخيص لغة:‏
من رخص،‏ صبع رخائص،‏ ويقال رخص لو يف كذا أي إذن لو،‏ واصطالح ترخيص)‏licence‏(مشتقة من
االصطالح الالتيٍت ‏)‏licentia‏(ومعناه احلرية،‏ فمفهوم االصطالح ينصرف إىل قانونية الفعل،‏ وبدون ترخيص فإن الفعل
)2(
يعتار غَت قانوين .
أما الًتخيص قانونا صلد أن االتفاقيات الدولية وكذا التشريعات الوطنية ادلتعلقة باراءات االخًتاع
مل تعرف عقد
الًتخيص وتركت ذلك للفقو وادلنظمات الدولية ادلتخصصة يف ىذا اجملال.‏
«
3
ولقد ووعت ادلنظمة العادلية للملكية الفكرية
تعريفا لعقد الًتخيص يقضي بأنو:‏
روا
ادلالك احلق اخلاص
ادلرخص لشخص آخر ىو ادلرخص لو ليؤدي عمال معينا يكون ىذا العمل الًتخيص زلميا حبق ادلرخص اخلاص«‏
)4(
.
أما صبعية خاراء تراخيص الدول العربية فقد عرفت ىذا العقد بأنو:‏ ‏»عقد دبوجبو صاحب ادللكية الفكرية)ادلرخص(‏
دينح طرف ثاين ‏)ادلرخص لو(‏ حق االستفادة من إمكانية إنشاء واستخدام واستغالل ادللكية الفكرية رلانا،‏ أو مقابل عوض
دون ادللكية القانونية اليت تبقى مللك للمرخص«‏
)5(
.
2
3
-
1
- األمر 07-03، ادلؤرخ يف 19 جويلية 2003، ادلتعلق باراءات اإلخًتاع،‏ اجلريدة الرمسية العدد 44، الصادرة يف 23 جويلية،‏ 2003.
‏-رمي سعود مساوي،‏ براءات اإلخًتاع يف الصناعات الدوائية،‏ التنظيم القانوين للًتاخيص اإلتفاقية يف ووء منظمة التجارة العادلية،‏ الطبعة الثانية،‏ دار الثقافة
للنشر و التوزيع،‏ عمان 2011، ص 199.
ادلنظمة العادلية للملكية الفكرية
(wipo)
تأسست دبوجب إتفاقية ستوكهومل اليت أبرمت يف
1967/07/14
أصبحت 1974
(wipo)
-
4
5
‏-رمي سعود مساوي،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص 201.
إحدى الوكاالت ادلتخصصة دلنظمة األمم ادلتحدة.‏
و دخلت حيز التنفيذ سنة 1970، و يف
عصام مالك العبسي،‏ مقتضيات ادلصلحة العامة بشأن براءات اإلخًتاع يف تشريعات الدول العربية،‏ رسالة دكتوراه،‏ جامعة عنابة،‏ اجلزائر
،2007
ص 159.
315