مسطرة أعمال الملتقى الدولي حول الملكية الفكرية وأثرها على التنمية الاقتصادية
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
-1
-2
-3
-4
خاتمة
ما يقاؿ على اتفاؽ ادلنظمة العادلية للتجارة اخلاص حبقوؽ ادللكية الفكرية انو اتفاؽ افرزتو التطورات التكنولوجية والتجارة
واالقتصادية على ادلستوى الدويل من خالؿ التوجو ضلو اقتصاد ادلعرفة، االمر الذي صاحبو ضرورة مراعاة مصاحل ادلالكُت
للثروة التكنولوجية وادلعرفية اذلايلة اليت تستحوذ على اغلب ادلعارؼ واخلربات ادلنتشرة عرب العامل على حساب أغلبية كربى
تفتقر اىل تلك التكنولوجيا وادلعرفة واخلربة. ذلك فسر أسباب اللجوء اىل وضع االتفاؽ يف حد ذاتو من خالؿ فرض منطق
زتاية ادلصاحل اخلاصة للشركات ادلالكة لتلك احلقوؽ مستعملة بلداهنا على حساب ادلصاحل ادلتعارضة لباقي الشركات غَت
ادلالكة لتلك احلقوؽ اليت تتواجد يف البلداف النامية شلا خلق فجوة اقتصادية كبَتة.
يف سبيل ذلك تضمن االتفاؽ على خالؼ سابقيو الذي تكفل بتنظيم حقوؽ ادللكية الفكرية أحكاما وقواعدا والتزامات
أقل ما يقاؿ عنها، ومن خالؿ التحليل الدقيق ذلا، باهنا دتتع بالصرامة والفاعلية والفعلية مادا اف عد احًتامها يقابلو
جزاءات ىي األخرى صارمة وقاسية نوعا ما. على العمو نستنج من خالؿ دراسيت ادلتأنية ألحكا اتفاؽ ادلنظمة العادلية
للتجارة اخلاص حبقوؽ ادللكية الفكرية ما يلي:
انو اتفاؽ وضع لرعاية مصاحل البلداف ادلتقدمة اقتصاديا بتأثَت من شركاهتا مالكة حقوؽ ادللكية الفكرية على
ادلستوى الدويل على حساب مصاحل البلداف النامية ومن مث فرض االحتكار والسيطرة االقتصادية عليها حبكم
افتقارىا للتكنولوجيا والتفوؽ التكنولوجي والفارؽ االقتصادي القايم بينهما.
انو اتفاؽ جيسد عمليا الشمولية والعادلية والعودلة للقواعد واألحكا اليت تنظم حقوؽ ادللكية الفكرية يف كل
البلداف مهما كانت درجة تقدمها. والدولة اليت ترفض تطبيقها سوؼ حتر من عامل التكنولوجيا واخلربة. وىو ما
يفسر االقباؿ الكبَت لتشريعات الدوؿ على تبٍت أحكا االتفاقي مبا فيها التشريع اجلزايري مبوجب النصوص
ادلنظمة حلقو ادللكية الفكرية يف اجلزاير بنوعيها األدبية والصناعية يف يوليو سنة
دلفاوضات االنضما اىل ادلنظمة اليت مل تنتهي اىل حد اآلف.
2003
مبناسبة التحضَت
اف اتفاؽ ادلنظمة العادلية للتجارة اخلاص حبقوؽ ادللكية الفكرية اتفاؽ الزامي وردعي حبكم اإلجراءات ادلطلوب
احًتامها من قبل الدوؿ سواء على
ادلستوى التشريعي اليت تتطلب وجود نصوص داخلية ردعية. وسواء من
اجلانب ادلؤسسايت من خالؿ الدور الصار الذي جيب اف تؤديو السلطات القضايية أو اإلدارية ادلكلفة بتنفيذ
النصوص القانونية ادلطبقة لبنود االتفاؽ.
اف وجود نظا لتسوية اخلالفات على مستوى ادلنظمة ىو آخر حل لتنفيذ بنود اتفاؽ حقوؽ ادللكية الفكرية مبا
يضمن حقوؽ أصحاهبا ولو كاف ذلك يتعارض مع مصاحل الغَت. ذلك تعبَت على استعماؿ منطق القوة غَت
ادلعلن عنها صراحة من الناحية االقتصادية ألصحاب حقوؽ ادللكية الفكرية على مصاحل البلداف النامية
االقتصادية الضعيفة.
يف خضم ىذه النتايج ديكن ابداء التوصيات التالية:
127
Change language