مسطرة أعمال الملتقى الدولي حول الملكية الفكرية وأثرها على التنمية الاقتصادية

ب.‏
ان ادلستأجر يف عقد اإلجيار ليس ملزم بان ينتفع بالعُت ادلؤجرة يف حُت ادلرخص لو يف عقد الًتخيص ملزم بان يستغل
الاراءة واالنتفاع هبا طبقا دلا جرى بو العرف،‏ وان عدم استغالل الاراءة يؤدي إىل سقوطها بسبب عدم االستغالل ويتحمل
ادلرخص لو مسؤولية ذلك السقوط.‏
ج.‏ ادلرخص لو دينع عليو التأجَت من الباطن للاراءة بعكس عقد اإلجيار.‏
د.‏
إن انتفاع ادلستأجر دبوجب عقد اإلجيار يكون على شيء قائم،‏ بينما خيتلف األمر يف استغالل ادلرخص الذي يقتضي
إنشاء مشروع جديد يتطلب نفقات كبَتة
)1(
حىت يتمكن من االستغالل .
ويرى جانب آخر من الفقو أن عقد الًتخيص ىو عقد من نوع خاص،ونظرا خلصوصية ىذا العقد وأمهيتو االقتصادية
والقانونية ال بد من إحاطتو بتنظيم خاص ولعل ىذا ما خيدم متطلبات ادلصلحة العامة.‏
الفقرة الرابعة:‏ أنواع عقد الترخيص اإلتفاقي
تتنوع
عقود الًتاخيص االتفاقية باستغالل براءة االخًتاع حسب رغبة األطراف واالتفاق الذي مت بُت ادلرخص
وادلرخص لو،‏ وديكن حصر ىذه األنواع فيما يلي:‏
أ.‏ عقد الترخيص البسيط:‏
يف ىذا العقد دينح صاحب الاراءة للمرخص لو حق استغالل االخًتاع مع احتفاظو باحلق يف
مباشرة االستغالل ومنح تراخيص أخرى للغَت باستغالل نفس االخًتاع،‏ وال جيوز للمرخص لو أن دينح الغَت ترخيصا
باالستغالل من الباطن إال إذا تضمن العقد ما خيالف ذلك.‏ ويف حالة منح أكثر من عقد يف ىذا النوع جيب ربديد النطاق
ادلكاين و الزماين لالستغالل نفس الاراءة
)2(
.
ب.‏ الترخيص الوحيد:‏
جيوز للمرخص يف ىذا النوع من الًتاخيص منح ادلرخص لو حق استغالل االخًتاع إىل جانب
االستغالل الذي يباشره بنفسو،‏ أي أن االستغالل مقتصر على ادلرخص وادلرخص لو وال حيق للمرخص وال للمرخص لو منح
تراخيص أخرى،‏ وىذا النوع من الًتاخيص يلجأ إليها أصحاب الاراءات يف مقابل احلصول على تراخيص من ادلخًتع اآلخر
)3(
ادلكملة إلجياد سلعة جديدة ذات خصائص فريدة .
ج.الترخيص االستئثاري:‏
يتضمن ىذا العقد منح ادلرخص للمرخص لو حق احتكار استغالل براءة االخًتاع مع التزام
ادلرخص بعدم مباشرة االستغالل بنفسو وعدم منح تراخيص أخرى،‏ فيكون ادلرخص لو زلتكرا لالستغالل،‏ فإذا قام صاحب
االخًتاع بالقيام بأي عمل يدخل ومن أعمال االستغالل يعتار ذلك تقليدا
)4(
.
1
2
3
‏-ادلرجع نفسو،‏ ص ص 94. 93،
-
-
4
عصام مالك العبسي،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص 160.
الشفيع جعفر زلمد الشاليل،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص 87.
‏-عصام مالك العبسي،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص 161.
318