مسطرة أعمال الملتقى الدولي حول الملكية الفكرية وأثرها على التنمية الاقتصادية

1
الضرر،‏ و العبلقة السبيبة ، و ما على صاحب احلق إال أن يثبت تلك الشروط،‏ و عليو يتضح أن و ال وجود لنصوص خاصة
حول شروط دعوى التعويض،‏ بل يرجع األمر للقواعد
كيفية تقدير التعويضات:‏
2
العامة يف أحكام التعويض.‏
للتعويض عن األضرار الواقعة من جراء التعدي على أحد حقوق ادللكية الفكرية،‏ الكثَت من اخلصوصية اليت ال صلد
أحكامها يف القانون ادلدين،‏ و باألخص يف أحكام التعويض،‏ ألن ادلعلوم بأن طرق إزالة الضرر تكون بناءا على نوعيُت
فإم ا التعويض العيٍت،‏ و إم ا التعويض النقدي،‏ فالتعويض العيٍت ىو احلكم بإعادة احلالة اليت كان عليها احلق قبل
االعتداء،‏ و يكون التنفيذ عينيا يف عدة اشكال،‏ فقد يكون بإتبلف أدوات التقليد أو األعمال ادلقل دة،‏ و اذا كان
التعدي على اشرطة التسجيل بإضافة عبارات أو ربريف عبارات أو انقاص عبارات فيلزم ادلعتدي بتعديل التسجيبلت و
ارجاعها ألصلها،‏ أم ا التعويض النقدي ، يكون بناءا على قواعد التعويض يف القانون ادلدين،‏ مضاف اليها االعتبارات
نفعية اليت كسبها الشخص ادلعتدي فتدخل يف حساب قيمة التعويض،‏ أي يأخذ بعُت االعتبار الفوائد اليت جناىا
ادلعتدي،‏ و عليو مني ز بُت نوعُت من التعويضات،‏ فهناك تعويضات إصبلحية ‏)أ(‏ و تعويضات عقابية ‏)ب(‏
أ .
‏-التعويضات اإلصالحية:‏
ال خصوصية تثار بشأن التعويضات اليت يتلقاىا الشخص ادلعتدي عليو يف حقوقو الفكرية،‏ ألن تقدير التعويض الناتج
عن األضرار الواقعة،‏ يكون بناء على قاعدتُت متعارف عليهما يف القانون ادلدين،‏ و ىي قاعدة تعويض ادلضرور)‏ ادلبتكر أو
ادلؤلف مثبل(‏ بناء على ما فاتو من كسب و ما حلقو من خسارة،‏ مثلما جاء يف ادلادة
القاضي يف تقدير التعويض الظروف ادلبلبسة لشخص ادلضرور،‏ مثلما جاء يف ادلادة
182
131
3
ق.م ، فضبل عن مراعاة
4
ق.م ، و لعل من شأن تلك
ادلعايَت أن تقد ر التعويض بصورة تناسبية مع الضرر الواقع بعيدا عن كل اثراء ببل سبب يف جانب ادلضرور،‏ و عليو تراعي
احملكة يف تقدريها للتعويض اىل العمل زلل االعتداء أي قيمة العمل التجارية،‏ فاالعتداء على برامج احلاسوب يكون سلتلفا
عن تقدير التعويض جراء االعتداء على الرسومات أو الكتب...اخل.‏
ب-‏ التعويضات العقابية:‏
ان الفكرة التقليدية للمسؤولية تنصرف فقط كأداة إلصبلح الضرر،‏ لكن تنصرف أيضا إلعادة النظر يف القدرة
ادلعيارية للمسؤولية ، و ىي الوظيفة العقابية،‏ اليت تعاقب اجلزاء ادلدنية العقابية مرتكب أو فاعل اخلطأ،‏ من جهة اخرى ، فان
1
راجع تفاصيل ىذه الشروط،‏ علي فياللي،‏ االلتزامات،‏ الفعل المستحق للتعويض،‏ الطبعة الثالثة،‏ موفو للنشر،اجلزائر،‏ 2015، ص 49 و ما يليها.‏
151
2
مثلما أشارت ادلادة
143
3
دلالك احلقوق اجملاورة من اختصاص القضاء ادلدين(.‏
من األمر رقم 05/03) تكون الدعوى القضائية لتعويض الضرر الناتج عن االستغبلل غَت ادلرخص بو دلصنف ادلؤلف و األداء
و ىذا ما نص عليو القانون ادلدين اجلزائري يف ادلادة ‎182‎‏)إذا مل يكن التعويض مقدرا يف العقد،‏ أو يف القانون فالقاضي
ىو الذي يقدره،‏ و يشمل
التعويض ما لحق الدائن من خسارة و ما فاتو من كسب،‏ بشرط أن يكون ىذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بااللتزام أو للتأخر يف الوفاء بو.‏ و يعترب الضرر
نتيجة طبيعية إذا مل يكن يف استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول...(.‏
مراعاة
4
كما جاء يف ادلادة‎131‎ ق.م ( يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي حلق ادلصاب طبقا ألحكام ادلادتُت 182 و 182 مكر ر مع
الظروف المالبسة ...(.