المجلس الاعلى للشؤون الاقتصادية - وزارة الأعمال و التجارة
المجلس الاعلى للشؤون الاقتصادية - وزارة الأعمال و التجارة
المجلس الاعلى للشؤون الاقتصادية - وزارة الأعمال و التجارة
- TAGS
- mbt.gov.qa
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
قرار أميري رقم (37) لسنة 2001<br />
*<br />
بإنشاء <strong>المجلس</strong> الأعلى للش<strong>و</strong>ٔ<strong>و</strong>ن <strong>الاقتصادية</strong> <strong>و</strong>الاستثمار<br />
استبدلت عبارة "المدير العام" بعبارة "الأمين العام" أينما <strong>و</strong>ردت في هذا القرار الأميري <strong>و</strong>فقا ً للقرار الأميري رقم<br />
رسمية عدد لسنة<br />
- 2003 لسنة (17)<br />
2003<br />
(7)<br />
جريدة<br />
أمير د<strong>و</strong>لة قطر،<br />
نحن حمد بن خليفة آل ثاني<br />
منه،<br />
بعد الاطلاع على النظام الأساسي الم<strong>و</strong>ٔقت المعدل، <strong>و</strong>بخاصة على الم<strong>و</strong>اد<br />
<strong>و</strong>على القان<strong>و</strong>ن رقم لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرس<strong>و</strong>م بقان<strong>و</strong>ن رقم<br />
(19)<br />
(34) ،(23) ،(18)<br />
(10)<br />
(2)<br />
(5)<br />
(5)<br />
،1996<br />
لسنة<br />
لسنة 1970 بتحديد صلاحيات ال<strong>و</strong>زراء <strong>و</strong>تعيين اختصاصات ال<strong>و</strong>زارات <strong>و</strong>الأجهزة الحك<strong>و</strong>مية<br />
<strong>و</strong>على القان<strong>و</strong>ن رقم الأخرى، <strong>و</strong>الق<strong>و</strong>انين المعدلة له،<br />
لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبتر<strong>و</strong>ل، <strong>و</strong>تعديلاته،<br />
<strong>و</strong>على المرس<strong>و</strong>م بقان<strong>و</strong>ن رقم لسنة 1989 بشأن الم<strong>و</strong>ازنة العامة للد<strong>و</strong>لة،<br />
<strong>و</strong>على القان<strong>و</strong>ن رقم لسنة<br />
لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي، المعدل بالقان<strong>و</strong>ن رقم <strong>و</strong>على المرس<strong>و</strong>م بالقان<strong>و</strong>ن رقم لسنة 1993 بتنظيم <strong><strong>و</strong>زارة</strong> المالية <strong>و</strong>الاقتصاد <strong>و</strong><strong>التجارة</strong> <strong>و</strong>تعيين اختصاصاتها،<br />
<strong>و</strong>على المرس<strong>و</strong>م بقان<strong>و</strong>ن رقم لسنة<br />
<strong>و</strong>على قان<strong>و</strong>ن إنشاء الم<strong>و</strong>ٔسسة العامة القطرية للكهرباء <strong>و</strong>الماء الصادر بالقان<strong>و</strong>ن رقم لسنة<br />
<strong>و</strong>على قان<strong>و</strong>ن الخدمة المدنية الصادر بالقان<strong>و</strong>ن رقم لسنة<br />
لسنة 1998 بإنشاء مجلس التخطيط، المعدل بالقرار الأميري رقم <strong>و</strong>على القرار الأميري رقم لسنة 2000 بإنشاء <strong>المجلس</strong> الأعلى لاستثمار احتياطي الد<strong>و</strong>لة،<br />
<strong>و</strong>على القرار الأميري رقم قررنا ما يلي<br />
،1997<br />
،1998<br />
(19)<br />
،2000<br />
(9)<br />
(10)<br />
،2001<br />
(1)<br />
(15)<br />
(22)<br />
(1)<br />
(58)<br />
:<br />
مادة<br />
2003<br />
(7)<br />
(1)<br />
- 2003<br />
(6)<br />
(17)<br />
:<br />
:<br />
:<br />
:<br />
:<br />
(1)<br />
لسنة<br />
جريدة رسمية عدد لسنة معدلة <strong>و</strong>فقا ً للقرار الأميري رقم في تطبيق أحكام هذا القرار، تك<strong>و</strong>ن للكلمات <strong>و</strong>العبارات التالية، المعاني الم<strong>و</strong>ضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق<br />
معنى آخر:<br />
<strong>المجلس</strong> الأعلى للش<strong>و</strong>ٔ<strong>و</strong>ن <strong>الاقتصادية</strong> <strong>و</strong>الاستثمار.<br />
<strong>المجلس</strong> الأعلى من هذا القرار.<br />
<strong>المجلس</strong> المنص<strong>و</strong>ص عليه في المادة <strong>المجلس</strong> رئيس <strong>المجلس</strong> الأعلى.<br />
الرئيس الأمانة العامة للمجلس الأعلى.<br />
الأمانة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى.<br />
الأمين العام نص المادة قبل التعديل:<br />
في تطبيق أحكام هذا القرار، تك<strong>و</strong>ن للكلمات <strong>و</strong>العبارات التالية المعاني الم<strong>و</strong>ضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر<br />
<strong>المجلس</strong> الأعلى: <strong>المجلس</strong> الأعلى للش<strong>و</strong>ٔ<strong>و</strong>ن <strong>الاقتصادية</strong> <strong>و</strong>الاستثمار.<br />
<strong>المجلس</strong>: <strong>المجلس</strong> المنص<strong>و</strong>ص عليه في المادة من هذا القرار.<br />
الرئيس: رئيس <strong>المجلس</strong> الأعلى للش<strong>و</strong>ٔ<strong>و</strong>ن <strong>الاقتصادية</strong> <strong>و</strong>الإستثمار.<br />
الجهاز: الجهاز الإداري للمجلس الأعلى.<br />
:<br />
(6)
مادة (2)<br />
ينشأ مجلس أعلى يسمى (<strong>المجلس</strong> الأعلى للش<strong>و</strong>ٔ<strong>و</strong>ن <strong>الاقتصادية</strong> <strong>و</strong>الاستثمار)<br />
تلحق بالم<strong>و</strong>ازنة العامة للد<strong>و</strong>لة.<br />
تك<strong>و</strong>ن له شخصية اعتبارية، <strong>و</strong>م<strong>و</strong>ازنة مستقلة<br />
(3) مادة<br />
يختص <strong>المجلس</strong> الأعلى، بصفة عامة، بجميع الأم<strong>و</strong>ر المتعلقة بش<strong>و</strong>ٔ<strong>و</strong>ن الاقتصاد <strong>و</strong>الطاقة <strong>و</strong>استثمار احتياطي الد<strong>و</strong>لة.<br />
مادة<br />
:<br />
(4)<br />
-1<br />
-2<br />
-3<br />
-4<br />
-5<br />
-6<br />
-7<br />
-8<br />
-9<br />
-10<br />
-11<br />
-12<br />
-13<br />
-14<br />
للمجلس الأعلى في سبيل مباشرة إختصاصاته المتعلقة بش<strong>و</strong>ٔ<strong>و</strong>ن الاقتصاد <strong>و</strong>الطاقة القيام بالآتي<br />
<strong>و</strong>ضع السياسات العامة للد<strong>و</strong>لة في المجالات <strong>الاقتصادية</strong> <strong>و</strong>المالية <strong>و</strong>التجارية <strong>و</strong>ش<strong>و</strong>ٔ<strong>و</strong>ن الطاقة، <strong>و</strong>إقرار الخطط اللازمة<br />
لتنفيذها، <strong>و</strong>متابعة التنفيذ.<br />
التنسيق بين ال<strong>و</strong>زارات <strong>و</strong>الأجهزة الحك<strong>و</strong>مية، <strong>و</strong>الهيئات <strong>و</strong>الم<strong>و</strong>ٔسسات <strong>و</strong>الشركات العامة العاملة في المجالات المنص<strong>و</strong>ص<br />
عليها في البند السابق، لتحقيق التكامل بين أنشطتها بما يحقق المصلحة العامة.<br />
<strong>و</strong>ضع الأسس العامة التي يتعين مراعاتها في إعداد <strong>و</strong>تنفيذ الخطط الإنمائية للد<strong>و</strong>لة.<br />
إقرار السياسات المالية <strong>و</strong>النقدية للد<strong>و</strong>لة، <strong>و</strong>أ<strong>و</strong>ل<strong>و</strong>يات الإنفاق العام.<br />
تحديد الأسس التي يتعين الالتزام بها في إعداد الم<strong>و</strong>ازنة العامة للد<strong>و</strong>لة <strong>و</strong>م<strong>و</strong>ازنات الهيئات <strong>و</strong>الم<strong>و</strong>ٔسسات <strong>و</strong>الشركات<br />
العامة، بما يحقق الأهداف المرج<strong>و</strong>ة.<br />
إقرار المشر<strong>و</strong>عات الخاصة باستغلال م<strong>و</strong>ارد الثر<strong>و</strong>ة الطبيعية للبلاد، <strong>و</strong>المشر<strong>و</strong>عات الصناعية <strong>و</strong><strong>الاقتصادية</strong> الكبرى التي<br />
تق<strong>و</strong>م بها الد<strong>و</strong>لة أ<strong>و</strong> الهيئات أ<strong>و</strong> الم<strong>و</strong>ٔسسات أ<strong>و</strong> الشركات العامة.<br />
<strong>و</strong>ضع الأسس العامة للسياسات التجارية، على المست<strong>و</strong>يين المحلي <strong>و</strong>الد<strong>و</strong>لي، بما يكفل تنمية <strong>التجارة</strong> الداخلية، <strong>و</strong>تعزيز<br />
التبادل التجاري <strong>و</strong>تعظيم عائداته.<br />
رسم السياسات اللازمة لتن<strong>و</strong>يع القاعدة <strong>الاقتصادية</strong>، <strong>و</strong>زيادة مصادر الإيراد العام.<br />
<strong>و</strong>ضع السياسات <strong>و</strong>الض<strong>و</strong>ابط <strong>و</strong>المعايير المتعلقة بخصخصة المشر<strong>و</strong>عات العامة <strong>و</strong>تحديد أ<strong>و</strong>ل<strong>و</strong>ياتها.<br />
إقرار السياسات المتعلقة بتعزيز القطاع الخاص، <strong>و</strong>زيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي <strong>و</strong>التنمية <strong>الاقتصادية</strong>.<br />
تحديد السياسات <strong>و</strong>الإجراءات ال<strong>و</strong>اجب اتخاذها لتشجيع الاستثمارات ال<strong>و</strong>طنية <strong>و</strong>الأجنبية، <strong>و</strong>تقرير الح<strong>و</strong>افز المناسبة في<br />
هذا الشأن.<br />
متابعة التط<strong>و</strong>رات <strong>الاقتصادية</strong> العالمية، <strong>و</strong>تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد ال<strong>و</strong>طني، <strong>و</strong>اتخاذ التدابير اللازمة للاستفادة<br />
من إيجابياتها، <strong>و</strong>الحد من آثارها الضارة.<br />
تحديد الأطر الكفيلة بدعم التعا<strong>و</strong>ن الاقتصادي <strong>و</strong>التجاري على المست<strong>و</strong>يين الإقليمي <strong>و</strong>الد<strong>و</strong>لي.<br />
أي أم<strong>و</strong>ر أخرى يكلفه بها الأمير.<br />
(5) مادة<br />
-1<br />
-2<br />
-3<br />
-4<br />
للمجلس الأعلى في سبيل مباشرة إختصاصاته المتعلقة باستثمار احتياطي الد<strong>و</strong>لة القيام بالآتي:<br />
تحديد الأهداف المراد تحقيقها من استثمار احتياطي الد<strong>و</strong>لة ضمن الإستراتيجية العامة للد<strong>و</strong>لة.<br />
<strong>و</strong>ضع سياسة ط<strong>و</strong>يلة الأجل لاستثمار احتياطي الد<strong>و</strong>لة، <strong>و</strong>برامج سن<strong>و</strong>ية لذلك الاستثمار.<br />
متابعة تنفيذ برامج الاستثمار <strong>و</strong>تقييم نتائجها بص<strong>و</strong>رة د<strong>و</strong>رية.<br />
تحديد البن<strong>و</strong>ك <strong>و</strong>الم<strong>و</strong>ٔسسات المالية التي يج<strong>و</strong>ز استثمار احتياطي الد<strong>و</strong>لة لديها أ<strong>و</strong> عن طريقها.
-5<br />
-6<br />
-7<br />
تحديد أن<strong>و</strong>اع العملات التي يج<strong>و</strong>ز ت<strong>و</strong>ظيف أم<strong>و</strong>ال الاحتياطي في أص<strong>و</strong>ل مق<strong>و</strong>مة<br />
تحديد أن<strong>و</strong>اع الأ<strong>و</strong>راق المالية التي يج<strong>و</strong>ز الاستثمار فيها.<br />
أي أم<strong>و</strong>ر أخرى يكلفه بها الأمير.<br />
بها.<br />
مادة<br />
2003<br />
2009<br />
(7)<br />
(6)<br />
- 2003<br />
- 2008<br />
(17)<br />
(81)<br />
معدلة <strong>و</strong>فقا ً للقرار الأميري رقم لسنة جريدة رسمية عدد لسنة<br />
<strong>و</strong>القرار الأميري رقم لسنة جريدة رسمية عدد لسنة<br />
يشكل <strong>المجلس</strong> من الأمير رئيسا ً، <strong>و</strong><strong>و</strong>لي العهد نائبا ً للرئيس، <strong>و</strong>عض<strong>و</strong>ية كل من:<br />
رئيس مجلس ال<strong>و</strong>زراء.<br />
<strong>و</strong>زير الخارجية.<br />
<strong>و</strong>زير الطاقة <strong>و</strong>الصناعة.<br />
<strong>و</strong>زير المالية.<br />
<strong>و</strong>زير الاقتصاد <strong>و</strong><strong>التجارة</strong>.<br />
محافظ مصرف قطر المركزي.<br />
<strong>و</strong>زير الأعمال <strong>و</strong><strong>التجارة</strong>.<br />
<strong>و</strong>يج<strong>و</strong>ز تعديل تشكيل <strong>المجلس</strong> أ<strong>و</strong> إضافة أعضاء جدد بقرار من الأمير.<br />
أضيف المستشار الاقتصادي للدي<strong>و</strong>ان الأميري إلى عض<strong>و</strong>ية <strong>المجلس</strong> الأعلى للش<strong>و</strong>ٔ<strong>و</strong>ن <strong>الاقتصادية</strong> <strong>و</strong>الاستثمار <strong>و</strong>فقا ً للقرار الأميري رقم<br />
جريدة رسمية عدد لسنة<br />
أضيف المستشار القان<strong>و</strong>ني للدي<strong>و</strong>ان الأميري إلى عض<strong>و</strong>ية <strong>المجلس</strong> الأعلى للش<strong>و</strong>ٔ<strong>و</strong>ن <strong>الاقتصادية</strong> <strong>و</strong>الاستثمار <strong>و</strong>فقا ً للقرار الأميري رقم<br />
جريدة رسمية عدد لسنة<br />
(3)<br />
(1)<br />
(1)<br />
2004<br />
2005<br />
(3)<br />
(4)<br />
(6)<br />
-1<br />
-2<br />
-3<br />
-4<br />
-5<br />
-6<br />
-7<br />
*<br />
- 2004<br />
*<br />
- 2005<br />
نص المادة قبل التعديل:<br />
يشكل <strong>المجلس</strong> من الأمير رئيسا ً، <strong>و</strong><strong>و</strong>لي العهد نائبا ً للرئيس، <strong>و</strong>عض<strong>و</strong>ية كل من<br />
رئيس مجلس ال<strong>و</strong>زراء.<br />
<strong>و</strong>زير الخارجية.<br />
<strong>و</strong>زير الطاقة <strong>و</strong>الصناعة.<br />
<strong>و</strong>زير المالية <strong>و</strong>الاقتصاد <strong>و</strong><strong>التجارة</strong>.<br />
محافظ مصرف قطر المركزي.<br />
<strong>و</strong>زير الاقتصاد <strong>و</strong><strong>التجارة</strong>.<br />
<strong>و</strong>يج<strong>و</strong>ز تعديل تشكيل <strong>المجلس</strong> أ<strong>و</strong> إضافة أعضاء جدد بقرار من الأمير.<br />
(أضيفت عض<strong>و</strong>ية <strong>و</strong>زير الاقتصاد <strong>و</strong><strong>التجارة</strong> <strong>و</strong>فقا ً للقرار الأميري رقم لسنة جريدة رسمية عدد<br />
(4)<br />
:<br />
- 2002<br />
(2)<br />
-1<br />
-2<br />
-3<br />
-4<br />
-5<br />
-6<br />
2002) لسنة<br />
لسنة<br />
لسنة<br />
(7) مادة<br />
يجتمع <strong>المجلس</strong> بدع<strong>و</strong>ة من رئيسه أ<strong>و</strong> نائبه مرة كل ثلاثة أشهر، <strong>و</strong>كلما دعت الضر<strong>و</strong>رة لذلك.<br />
<strong>و</strong>يك<strong>و</strong>ن اجتماع <strong>المجلس</strong> صحيحا ً بحض<strong>و</strong>ر أغلبية أعضائه، <strong>و</strong>تصدر قراراته بأغلبية أص<strong>و</strong>ات الأعضاء الحاضرين، <strong>و</strong>عند<br />
التسا<strong>و</strong>ي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.<br />
(8) مادة<br />
للمجلس أن يدع<strong>و</strong> لحض<strong>و</strong>ر جلساته من يرى ضر<strong>و</strong>رة حض<strong>و</strong>ره من ال<strong>و</strong>زراء <strong>و</strong>الخبراء <strong>و</strong>رجال الأعمال <strong>و</strong>غيرهم للاستعانة<br />
برأيهم <strong>و</strong>المشاركة في مناقشات <strong>المجلس</strong>، د<strong>و</strong>ن أن يك<strong>و</strong>ن لهم حق التص<strong>و</strong>يت.
مادة (9)<br />
للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أ<strong>و</strong> من غيرهم من الفنيين <strong>و</strong>المختصين بأجهزة الد<strong>و</strong>لة أ<strong>و</strong> من رجال الأعمال، لجانا ً<br />
دائمة أ<strong>و</strong> م<strong>و</strong>ٔقته، أ<strong>و</strong> مجم<strong>و</strong>عات عمل، لدراسة أي من الم<strong>و</strong>ض<strong>و</strong>عات المتعلقة باختصاصاته، <strong>و</strong>له أن يكلف بي<strong>و</strong>ت خبرة أ<strong>و</strong><br />
خبراء مستقلين ببعض الدراسات اللازمة لأداء مهامه.<br />
مادة<br />
2003<br />
2003<br />
(7)<br />
(10)<br />
- 2003<br />
- 2003<br />
(17)<br />
(18)<br />
معدلة <strong>و</strong>فقا ً للقرار الأميري رقم لسنة جريدة رسمية عدد لسنة<br />
<strong>و</strong>القرار الأميري رقم لسنة جريدة رسمية عدد لسنة<br />
يك<strong>و</strong>ن للمجلس الأعلى أمانة عامة، يرأسها أمين عام، يعا<strong>و</strong>نه في مباشرة اختصاصاته نائبان، أحدهما للش<strong>و</strong>ٔ<strong>و</strong>ن <strong>الاقتصادية</strong><br />
<strong>و</strong>الآخر لش<strong>و</strong>ٔ<strong>و</strong>ن الاستثمار، <strong>و</strong>يصدر بتعيين الأمين العام <strong>و</strong>نائبيه قرار من رئيس <strong>المجلس</strong>.<br />
<strong>و</strong>تتألف الأمانة العامة من ال<strong>و</strong>حدات الإدارية التالية:<br />
إدارة الاستثمارات المالية.<br />
إدارة الاستثمارات المباشرة.<br />
إدارة محاسبة الاستثمار.<br />
إدارة السياسات العامة للاقتصاد.<br />
إدارة السياسات العامة للطاقة.<br />
إدارة الش<strong>و</strong>ٔ<strong>و</strong>ن الإدارية <strong>و</strong>المالية.<br />
<strong>و</strong>تحدد اختصاصات نائبي الأمين العام <strong>و</strong>ال<strong>و</strong>حدات الإدارية السابقة بقرار من الأمين العام.<br />
(7)<br />
(10)<br />
-1<br />
-2<br />
-3<br />
-4<br />
-5<br />
-6<br />
نص المادة قبل التعديل:<br />
يك<strong>و</strong>ن للمجلس الأعلى جهاز إداري يضم عددا ً كافيا ً من الخبراء <strong>و</strong>الم<strong>و</strong>ظفين يت<strong>و</strong>لى جميع الأعمال الفنية <strong>و</strong>الإدارية <strong>و</strong>المالية التي تتطلبها أعمال<br />
<strong>المجلس</strong> <strong>و</strong>لجانه، <strong>و</strong>يرأسه مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس <strong>المجلس</strong>.<br />
<strong>و</strong>تسري أحكام قان<strong>و</strong>ن الخدمة المدنية المشار إليه على م<strong>و</strong>ظفي الجهاز <strong>و</strong>خبرا<strong>و</strong>ٔه.<br />
(11) مادة<br />
-1<br />
-2<br />
-3<br />
-4<br />
-5<br />
-6<br />
-7<br />
-8<br />
-9<br />
يت<strong>و</strong>لى الأمين العام، في إطار السياسة العامة التي يضعها <strong>المجلس</strong>، <strong>و</strong>تحت إشرافه، تصريف الش<strong>و</strong>ٔ<strong>و</strong>ن الفنية <strong>و</strong>الإدارية<br />
<strong>و</strong>المالية للمجلس الأعلى <strong>و</strong>يك<strong>و</strong>ن له على الأخص القيام بما يلي:<br />
شراء <strong>و</strong>بيع الأسهم <strong>و</strong>السندات <strong>و</strong>الأذ<strong>و</strong>نات <strong>و</strong>الأ<strong>و</strong>راق المالية الأخرى التي تصدرها الحك<strong>و</strong>مة أ<strong>و</strong> م<strong>و</strong>ٔسساتها المالية العامة أ<strong>و</strong><br />
الخاصة في داخل د<strong>و</strong>لة قطر أ<strong>و</strong> خارجها، <strong>و</strong>فقا ً للمعايير <strong>و</strong>الض<strong>و</strong>ابط التي يحددها <strong>المجلس</strong>.<br />
شراء العقارات <strong>و</strong>امتلاكها بالكامل أ<strong>و</strong> بالمشاركة مع الغير <strong>و</strong>تأجيرها <strong>و</strong>بيعها.<br />
ربط ال<strong>و</strong>دائع النقدية بمختلف أن<strong>و</strong>اعها لدى البن<strong>و</strong>ك <strong>و</strong>الم<strong>و</strong>ٔسسات المالية في داخل <strong>و</strong>خارج قطر.<br />
إنشاء حقائب استثمارية في الأس<strong>و</strong>اق الاستثمارية المختلفة <strong>و</strong>ت<strong>و</strong>كيل مس<strong>و</strong>ٔ<strong>و</strong>لية إدارتها إلى بن<strong>و</strong>ك أ<strong>و</strong> م<strong>و</strong>ٔسسات مالية.<br />
شراء <strong>و</strong>بيع العملات الأجنبية.<br />
شراء <strong>و</strong>بيع الذهب <strong>و</strong>المعادن النفيسة.<br />
إعداد الدراسات <strong>و</strong>الت<strong>و</strong>صيات الخاصة بالأعمال المعر<strong>و</strong>ضة على <strong>المجلس</strong>.<br />
إعداد تقرير عن نشاط <strong>المجلس</strong> الأعلى خلال السنة المالية، <strong>و</strong>عن المركز المالي له.<br />
القيام بأي أعمال أخرى يكلفه بها <strong>المجلس</strong>.<br />
(12) مادة<br />
ينقل من يُرى نقله من العاملين ب<strong>المجلس</strong> الأعلى لاستثمار احتياطي الد<strong>و</strong>لة إلى <strong>المجلس</strong> الأعلى، <strong>و</strong>ذلك بذات درجاتهم
<strong>و</strong>ر<strong>و</strong>اتبهم <strong>و</strong>أ<strong>و</strong>ضاعهم ال<strong>و</strong>ظيفية الأخرى.<br />
(13) مادة<br />
يخ<strong>و</strong>ل <strong>المجلس</strong> أيا من أعضائه أ<strong>و</strong> الأمين العام حق الت<strong>و</strong>قيع، منفردين أ<strong>و</strong> مجتمعين، في الش<strong>و</strong>ٔ<strong>و</strong>ن التي يحددها <strong>المجلس</strong>، <strong>و</strong>لا<br />
يعتد بخاتم <strong>المجلس</strong> الأعلى على أ<strong>و</strong>راقه إلا إذا اقترن بت<strong>و</strong>قيع رئيس <strong>المجلس</strong> أ<strong>و</strong> الشخص المف<strong>و</strong>ض بالت<strong>و</strong>قيع.<br />
(14) مادة<br />
يعد الأمين العام مشر<strong>و</strong>ع م<strong>و</strong>ازنة <strong>المجلس</strong> الأعلى السن<strong>و</strong>ية، <strong>و</strong>حسابه الختامي، طبقا ً لأحكام الم<strong>و</strong>ازنة العامة للد<strong>و</strong>لة.<br />
(15) مادة<br />
يت<strong>و</strong>لى دي<strong>و</strong>ان المحاسبة مراقبة <strong>و</strong>تدقيق حسابات <strong>المجلس</strong> الأعلى <strong>و</strong>فقا ً لأحكام القان<strong>و</strong>ن <strong>و</strong>عليه رفع تقريره السن<strong>و</strong>ي للأمير.<br />
(16) مادة<br />
يلغى القرار الأميري رقم (58)<br />
لسنة<br />
2000 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.<br />
(17) مادة<br />
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. <strong>و</strong>يعمل به من تاريخ صد<strong>و</strong>ره.<br />
الرسمية.<br />
<strong>و</strong>يُنشر في الجريدة<br />
حمد بن خليفة آل ثاني<br />
أمير د<strong>و</strong>لة قطر<br />
صدر في الدي<strong>و</strong>ان الأميري بتاريخ<br />
الم<strong>و</strong>افق 2001/10/23م<br />
: 1422/8/6 ه<br />
:
Change language