1GfhvNUt5

ترتبط عملية تصدير الموارد الطبيعية من حيث التسعير والكميات وشروط عقود البيع واتفاقات التنقيب والاستخراج،‏ وآثارها البيئية
والاجتماعية بالعديد من الحقوق الاقتصادية للمواطنين وتحصيلهم لنصيبهم العادل من فوائد الثروة القومية،‏ باعتبار أن لكل منهم نصيبا ً
في الناتج القومي طبقا ً للدستور.‏ هذا علاوة علي حقهم في المعرفة،‏ والذي ي ‏ُعد أساسا ً للمشاركة السياسية الديمقراطية في إدارة موارد
مملوكة للجميع بحكم الدستور على نحو يستدعي المكاشفة والشفافية والمسائلة.‏
إن استخدام الموارد الطبيعية ليس قضية فنية تتعلق بقرارات يتخذها الخبراء والعلماء والاقتصاديون فحسب،‏ ولا مسألة اقتصادية بحتة
تعالج من منظور العائد وتوزيعه وأثره في تحقيق التنمية،‏ وإنما هو مسألة حقوقية في المقام الأول.‏ والمتابع لملفات إدارة الموارد الطبيعية
في مصر،‏ وخاصة البترول والغاز الطبيعي،‏ يجد أن غالب هذه الحقوق قد جرى إهداره في عهد النظام السابق،‏ بسبب ممارسات
الفساد،‏ ونتيجة لانعدام الشفافية وغياب ضمانات للمشاركة الحقيقية للمواطنين في اتخاذ القرارات الاقتصادية الحيوية.‏ وهو الأمر الذي
نجم عنه إهدار شديد للموارد الطبيعية،‏ النادرة أصلاً،‏ وعدم تحقيق عائد تنموي يذكر من ورائها،‏ ناهيك عن تقليص حقوق الأجيال
التالية في هذه الموارد.‏
إن إدارة الموارد الطبيعية،‏ خاصة النادرة منها والناضبة،‏ كالغاز والبترول،‏ ي ‏ٌعد نقطة جامعة لمجموعتين من الحقوق:‏
الأولى منهما سياسية وتتعلق بمشاركة المواطن في إقرار السياسات واتخاذ القرارات الماسة بمعيشته،‏ وحقه في المعرفة،‏ الذي يعد أساسا ً
ركينا ً للمشاركة السياسية الديمقراطية في إدارة موارد مملوكة للمواطنين،‏ ويلزم السلطة بالمكاشفة والشفافية ويضعها تحت رقابة ومسائلة
شعبية.‏
والثانية هي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ذات السياق الأكثر اتساعا ً، والتي تتعلق بالجانب التوزيعي،‏ بحصول المواطنين على عوائد
بيع مواردهم إذ لكل منهم نصيب في الناتج القومي،‏ بحسب ما جرت عليه الدساتير المصرية.‏ وحصوله علي نصيبه العادل له أثره المباشر
علي مستويات المعيشة.‏ ويوثر علي هذه العوائد ما يتعلق بقرارات الاستخراج واتفاقات التنقيب والاستخراج،‏ وآثارها البيئية،‏ وما
يتعلق بالتصدير وبنود التعاقدات الخاصة بالتسعير والكميات،‏ وما إلي ذلك.‏
وعلى هذا الأساس فإن هدر الموارد الطبيعية ليس مجرد قضية فنية تتعلق بسوء إدارة وقرارات يتخذها المسئولون فحسب،‏ أو مسألة
اقتصادية بحتة تعالج من منظور العائد وتوزيعه ومدى تحقق التنمية من ورائه،‏ وإنما هو مسألة حقوقية في المقام الأول تتعلق بوجود
الإنسان ورفاهيته.‏ إن المتابع لملفات إدارة الموارد الطبيعية في مصر،‏ وخاصة البترول والغاز الطبيعي،‏ يجد أن غالب هذه الحقوق قد
جرى انتهاكه في عهد النظام السابق.‏ ويأتي ذلك في مناخ اتسم بغياب الشفافية،وضعف الرقابة،وعدم وجود مشاركة حقيقية في اتخاذ
القرارات الاقتصادية الحيوية،‏ وكذلك بسبب الفساد.‏ وترتب عليه إهدار شديد للموارد الطبيعية،‏ وعدم تحقيق عائد تنموي من ورائها.‏
10