1GfhvNUt5

قدمت هذه الدراسة المختصرة للجذور المؤسسية للفساد في استغلال الموارد الطبيعية في مصر،‏ وذلك باتخاذ عقود بيع وتصدير الغاز
الطبيعي نموذجا ً. وعرضت لأوجه الإهدار والفرص الاقتصادية الضائعة الناتجة عن التسعير البخس،‏ والإجحاف في بنود أخرى للتعاقد
كالنص على بنود التثبيت،‏ والنص على التقاضي والتحكيم الدولي محل القضاء الوطني،‏ وترتيبات ما بعد الاستثمار التي تميل بالكامل
لصالح الشركات متعددة الجنسيات وغيرها من جوانب عدم الإنصاف وغياب التوازن في توزيع الالتزامات والعوائد.‏
وخلصت الدراسة إلى أن مرد هذه المشكلات هو غياب الضمانات الدستورية والقانونية الكافية للكفالة الحقوق السياسية للمشاركة
في قرارات استغلال الثروات الطبيعية باعتبار أن المواطنين هم الماللكون الحقيقيون لها،‏ وإن أنُيطت إدارتها للحكومة.‏ وكذا للكفالة
الحقوق الاقتصادية التي تضمن عدالة توزيع العوائد.‏ وثمة حاجة لتضمين هذه الحقوق صراحة وبشكل قابل للتفعيل في الدستور الجديد
المزمع كتابته،‏ وتعديل القوانين المحيطة بعمليات استغلال وبيع الموارد الطبيعية بما يضمن المزيد من الشفافية وإتاحة المعلومات والرقابة
على الفساد وسوء الإدارة.‏
38