1GfhvNUt5

وما من مواد تلزم الهيئة بالإفصاح عن مضمون هذه التعاقدات رغم خطورتها حيث تحتوي على مسائل كالتسعير ومدة التعاقد ونظم
مشاركة الأرباح بين الحكومة والشركة،‏ وغيرها من المسائل الجلل.‏ ولعل الوضع هكذا مع عقود الغاز الطبيعي والبترول فلم يتم اللكشف
عن أي منها باستثناء التعاقد الخاص بتصدير الغاز لإسرائيل الذي نظرته المحكمة الإدارية وحكمت ببطلانه.‏ ومما لا شك فيه أن غياب
الشفافية وضعف تداول المعلومات يزيد من احتمالات الفساد أو على الأقل من احتمالات سوء إدارة الموارد عند التعاقد إذ أن
القرارات لا ت ‏ُبحث ولا تٌناقش ولا ت ‏ٌرد.‏
ويتناقض هذا الوضع القانوني مع الاعتبار الدستوري للموارد الطبيعية ملكا ً عاما ً للشعب مما يؤدي إليه ذلك من النفع العام وعدالة
التوز يع.‏
رابعا:‏ فإذا انتقلنا من إشراف ورقابة البرلمان إلى الهيئات الرقابية كالجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
والرقابة الإدارية وغيرها،‏ فسنجد أنها كلها تمارس رقابتها من داخل الجهاز التنفيذي نفسه.‏ ومن ثم يسهل استخدامها سياسيا ً من قبل
رؤوس السلطة التنفيذية،‏ ولا قيمة لعملها إذا كانت رؤوس الجهاز الإداري والسلطة التنفيذية ضالعة في الفساد كما هو بادٍ‏ في حالة
التعاقد مع شركة شرق المتوسط.‏
وقد أشار مصدر‎5‎ إلى أن ثمة ممارسة شائعة منذ عقود في قطاع البترول لاحتواء وتحييد الأجهزة الرقابية وهو إسناد وظائف الأمن
بشركات البترول المملوكة من الهيئة العامة للواءات متقاعدين من جهات كمباحث أمن الدولة-‏ خاصة القطاعات الاقتصادية -
ومباحث الأموال العامة وجهات سيادية أخرى.‏
ولإن صدق التعميم،‏ فستجعل هذه الظاهرة الضباط العاملين في مجال الرقابة على الأنشطة الاقتصادية بما فيها البترول على علم بما
ينتظرهم من وظائف مغرية في القطاع المكلفين بالرقابة عليه بعد التقاعد.‏ من ثم تبرز المصلحة في ألا يمارسوا دورهم بشكل قد يضعف
من فرص التحاقهم بالقطاع فيما بعد.‏ وذلك يعد نوعا ً من تعارض المصالح المؤجل أو المستقبلي.‏
وفي جميع الأحوال فإن التقارير الرقابية تظل محصورة في دوائر السلطة التنفيذية،‏ ولا تخرج للمجتمع المدني أو الإعلام المستقل.‏
5 لقاء مع الأستاذ/‏ عمرو كامل حمودة،‏ مدير مركز الفسطاط للدراسات والاستشارات.‏ القاهرة في 17/12/2011 و 22/12/2011.
12