شروط تطبيق قانون فرض رسم الانتقال على جميع الحقوق والأموال ...
شروط تطبيق قانون فرض رسم الانتقال على جميع الحقوق والأموال ...
شروط تطبيق قانون فرض رسم الانتقال على جميع الحقوق والأموال ...
- TAGS
- www.finance.gov.lb
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
رقم:70/1<br />
مرسوم<br />
رئيس الجمهورية<br />
تاريخ:<br />
1959/12/14<br />
الموضوع:<br />
<strong>شروط</strong> <strong>تطبيق</strong> <strong>قانون</strong> <strong>فرض</strong> <strong>رسم</strong> <strong>الانتقال</strong> <strong>على</strong> <strong>جميع</strong> <strong>الحقوق</strong> والأموال المنقولة غير المنقولة.<br />
ان رئيس الجمهورية اللبنانية،<br />
بناء <strong>على</strong> الدستور اللبناني،<br />
بناء <strong>على</strong> المرسوم الاشتراعي رقم<br />
والأموال المنقولة وغير المنقولة ولا سيما المادة<br />
146 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق ب<strong>رسم</strong> <strong>الانتقال</strong> <strong>على</strong> <strong>جميع</strong> <strong>الحقوق</strong><br />
53 منه.<br />
ي<strong>رسم</strong> ما يأتي:<br />
أ أحكام عامة:<br />
المادة<br />
المادة<br />
المادة<br />
المادة<br />
:1<br />
يحدد هذا المرسوم <strong>شروط</strong> <strong>تطبيق</strong> أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 146 المؤرخ في 12 حزيران سنة<br />
المتعلق ب<strong>رسم</strong> <strong>الانتقال</strong> <strong>على</strong> <strong>جميع</strong> <strong>الحقوق</strong> والأموال المنقولة وغير المنقولة.<br />
1959<br />
:2<br />
سنة<br />
يقصد بكلمة "ال<strong>قانون</strong>" إينما وردت في هذا المرسوم، المرسوم الاشتراعي رقم 146 المؤرخ في<br />
12 حزيران<br />
.1959<br />
:3<br />
:4<br />
ويقصد بكلمة "المراقب" اينما وردت في ال<strong>قانون</strong> وفي هذا المرسوم، مراقب الضرائب المكلف شؤون <strong>رسم</strong><br />
<strong>الانتقال</strong>.<br />
تتولى دائرة <strong>الانتقال</strong> في بيروت المعاملات المتعلقة بانتقال الاموال عن الأشخاص المقيمين في محافظة بيروت<br />
أو في خارج الأراضي اللبنانية.<br />
وتتولى رئاسة المالية في المحافظات الاخرى المعاملات المتعلقة بانتقال الأموال عن الأشخاص المقيمين في<br />
هذه المحافظات، <strong>على</strong> ان تستعين في تأدية مهمتها بمراقبي <strong>رسم</strong> <strong>الانتقال</strong>.<br />
الدائرة المالية المختصة ب<strong>رسم</strong> <strong>الانتقال</strong> هي وحدها ذات الصلاحية:<br />
أ للتدقيق في صحة التصاريح وممارسة حق الاطلاع.<br />
ب لتكليف لجان التخمين تحديد قيمة الأموال غير المنقولة و<strong>الحقوق</strong> العينية العقارية.<br />
ج للترخيص باجراء حصر الارث.<br />
د للتثبت من المخالفات وتنظيم محاضرها واحالتها <strong>على</strong> المراجع المختصة.<br />
ه لدرس الاعتراضات.<br />
و لتأمين المحافظة <strong>على</strong> <strong>جميع</strong> المستندات المختصة بال<strong>رسم</strong>.<br />
المادة 5:<br />
يتخذ رؤساء الدوائر المالية المختصة، كل حسب اختصاصه، <strong>جميع</strong> المقررات المتعلقة ب<strong>تطبيق</strong> ال<strong>رسم</strong>، التي لم<br />
يعهد بها ال<strong>قانون</strong> الى مرجع آخر، ولهم <strong>على</strong> الاخص اصدار اومر القبض واعطاء الرخص المنصوص عليها<br />
في المواد 25 و27 و51 من "ال<strong>قانون</strong>" والبت في الاعتراضات المنصوص عليها في المادة<br />
38 منه.<br />
1
ب اقليمية ال<strong>رسم</strong>:<br />
6: المادة<br />
من اجل <strong>تطبيق</strong> أحكام الفقرة (أ) من المادة الثالثة من "ال<strong>قانون</strong>".<br />
أ يعتبر العقار موجودا في موقعه، كما تعتبر <strong>الحقوق</strong> العقارية، موجودة في موقع العقار الذي تترتب عليه.<br />
اما <strong>الحقوق</strong> الناشئة عن الضمانات التأمينية او غيرها فتحافظ <strong>على</strong> صفة كونها من الأموال المنقولة<br />
باعتبار انها تابعة ديونا منقولة.<br />
ب تعتبر الأموال المنقولة المادية (كالاثاث والحلى) وكذلك النقود الورقية ومختلف أنواع النقود التي لها قوة<br />
ابراء في مكان اصدارها، موجودة حيثما توجد فعلا ً وقت <strong>الانتقال</strong>.<br />
ج تعتبر المراكب والطائرات موجودة في مكان تسجيلها.<br />
د تعتبر العناصر غير المادية للمؤسسة التجارية (كالزبائن والحق بالاجارة والاسم التجاري) موجودة في<br />
مكان تعاطي التجارة، ويعتبر الحق بالزبائن الناتج عن ممارسة احدى المهن الحرة موجودا ً في مكان<br />
مزاولة المهنة.<br />
ه تعتبر الشهادات والطوابع التجارية والصناعية موجودة في مكان ايداعها.<br />
ثالث<br />
ج مطرح ال<strong>رسم</strong>:<br />
المادة<br />
المادة<br />
المادة<br />
:8<br />
:9<br />
ز تعتبر الاسهم والحصص في شركات الأموال و<strong>جميع</strong> <strong>الحقوق</strong> المماثلة لها، وإن كانت في حوزة شخص<br />
(كالمؤتمن والدائن المرتهن)، موجودة <strong>على</strong> أراضي الدولة التي انشئت او نظمت فيها الشركة او<br />
<strong>على</strong> اراضي الدولة التي تخضع الشركة لقوانينها.<br />
ح تعتبر سندات السحب (السفاتج) والشيكات موجودة في محل اقامة المسحوب عليه. تعتبر السندات لامر،<br />
القابلة التداول موجودة في محل اقامة موقع السند.<br />
ط يعتبر <strong>تطبيق</strong>ا ً لاحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة من ال<strong>قانون</strong> وكل نص اخر، مقيما ً في لبنان من له<br />
محل اقامة او مقر او من يملك فيه مؤسسة او معملا ً يتعاطى فيه عملا ً.<br />
تعتبر الاموال التي تعود ملكيتها في الظاهر الى المورث ملكا له مهما كان من اتفاقات سرية.<br />
يمكن<br />
لدائرة <strong>رسم</strong> <strong>الانتقال</strong> ان تثبت بجيمع وسائل الاثبات، مهما مر من زمن، بان الاموال التي يعود حق<br />
الاستثمار فيها<br />
صرف لهذا المورث.<br />
للمورث ورقبة الملك الى الورثة الشرعيين او الموهوب لهم او الموصى لهم هي بالحقيقة ملك<br />
10: تعتبر من الأموال الخاضعة ل<strong>رسم</strong> <strong>الانتقال</strong> <strong>على</strong> التركات، <strong>جميع</strong> الأموال التي تتوجب <strong>على</strong> الضامن لسبب ما او<br />
بمناسبة وفاة المؤمن <strong>على</strong> حياته، وذلك بحسب درجة<br />
القربى بين المؤمن وبين المستحق، تطبق هذه الأحكام<br />
حتى وان لم يعقد المضمون العقد بنفسه وبصورة مباشرة او لم يدفع هو الأقساط ينزل من قيمة التأمين<br />
الخاضعة لل<strong>رسم</strong> الجزء الذي يوازي قيمة الاقساط التي يكون قد دفعها المضمون، او المستحق، من ماله<br />
الخاص.<br />
اذا تنازل المستحق، بعد وفاة المضمون، عن كل حقوقه او بعضها الى ثالث بدون بدل عد الثالث كأنه المستحق<br />
الاصلي وتستوفى منه <strong>على</strong> هذا الاساس رسوم <strong>الانتقال</strong>.<br />
2
يحظر <strong>على</strong> الضامن ان يتحرر من التزاماته الناشئة عن الوفاة ما لم يبرز له المستحق شهادة براءة ذمة صادرة<br />
عن رئيس دائرة <strong>الانتقال</strong>.<br />
و التصاريح والبيانات:<br />
المادة<br />
المادة<br />
المادة<br />
المادة<br />
المادة<br />
:11<br />
:12<br />
:13<br />
:14<br />
:15<br />
تودع التصاريح والبيانات والاشعارات وسائر مخابرات <strong>رسم</strong> <strong>الانتقال</strong> دائرة <strong>رسم</strong> <strong>الانتقال</strong> في بيروت او احدى<br />
رئاسات المالية في المحافظات وذلك باليد او بالبريد المضمون ويعطى بها ايصال اذ قدمت باليد.<br />
<strong>على</strong> الادارة التي تسلمت الاوراق ان تحيلها <strong>على</strong> الدائرة المالية المختصة بحسب المادة 3 من هذا المرسوم.<br />
يمكن ان تودع التصاريح المعتمدين السياسيين والقنصليين اللبنانيين فيما اذا كان صاحب العلاقة مقيما ً في<br />
الخارج. ويتولى هؤلاء احالتها <strong>على</strong> الدائرة المالية المختصة.<br />
<strong>على</strong> كل صاحب حق في هبة او وقف او وصية ان يقدم تصريحا ً افراديا ً ويكتفي في التركات بتصريح احد<br />
الورثة دون ان تترتب الغرامة <strong>على</strong> من لم يقدم لهم التصريح.<br />
يعفى اصحاب العلاقة المذكورون في المواد 21 و22 و24 من "ال<strong>قانون</strong>" من تقديم التصريح اذا كانت التركة<br />
لا تحوي اموالا ً يخضع انتقالها لل<strong>رسم</strong>.<br />
تقدم التصاريح المنصوص عليها في المواد 21 و22 و24 من "ال<strong>قانون</strong>" <strong>على</strong> مطبوعات خاصة تعطيها الدائرة<br />
المالية المختصة مجانا ً <strong>على</strong> ورقة اخرى تتضمن المعلومات المطلوبة.<br />
المادة 16:<br />
يجب ان يتضمن التصريح:<br />
أولا ً: فيما يتعلق بالتركات والوصايا:<br />
أ اسم المتوفي وشهرته، واسم والده، وعمره، وجنسيته، ونوع عمله، ومحل اقامته قبل الوفاة.<br />
ب تاريخ الوفاة او الحكم بوفاة الغائب.<br />
ج اسماء الورثة او الموصى لهم، ودرجة قرباهم مع المورث او الموصي، واعمارهم يوم وفاته (اذا كانوا من<br />
الفروع)، وحالتهم العائلية: أعزب أو متزوج، او متزوج له أولاد (اذا كانوا من أولاد المورث او الموصي).<br />
ثاني ًا: فيما يتعلق بالهبات:<br />
أ اسم الواهب وشهرته، وجنسيته، ومحل اقامته.<br />
ب اسم الموهوب له، وشهرته وجنسيته، ومحل اقامته، ودرجة قرباه مع الواهب.<br />
ج تاريخ عقد الهبة.<br />
د قيمة الهبة او الهبات التي حصل عليها الموهوب له من الواهب نقسه، ولم ينقض عليها سنتان كاملتان بعد.<br />
ثالثا ً: في ما يتعلق بالاوقاف:<br />
أ اسم الواقف وشهرته<br />
ب اسماء اصحاب الاستحقاق اذا امكن وشهرتهم، وعناوينهم، ودرجة قرباهم مع الواقف.<br />
ج تاريخ استحقاق الوقف.<br />
د النسب التي يوزع الوقف <strong>على</strong> اساسها.<br />
3
رابعا ً:<br />
التقويم والالتزامات:<br />
يتضمن التصريح ايضا ً تقويما ً مفصلا ً ب<strong>جميع</strong> عناصر التركة او الهبة او الوقف مع أوصافها وقيمتها الحقيقية او<br />
المقدرة بتاريخ الوفاة او حصول الهبة او استحقاق الوقف كما يتضمن بيانا ً بالالتزامات الثابتة ثبوتا ً كافيا ً وباعباء<br />
التركة أو الهبة او الوقف.<br />
المادة<br />
المادة<br />
المادة<br />
المادة<br />
يؤكد صاحب العلاقة صحة التصريح و<strong>جميع</strong> محتوياته ويوقعه بنفسه او بواسطة من ينوب عنه <strong>قانون</strong>ا ً.<br />
تقيد التصاريح عندما تستلمها الدائرة المالية المختصة في سجل معد لهذه الغاية. ويفتح لكل تصريح ملف<br />
خاص يعطى رقما ً متسلسلا ً تجمع فيه المستندات والمعلومات العائدة له.<br />
يقدم اشعار الوفاة المنصوص عليه بالمادة 20 من ال<strong>قانون</strong> <strong>على</strong> مطبوعات خاصة توزعها الدوائر المالية <strong>على</strong><br />
المخاتير.<br />
يعطى المختار تعويضا ً مقطوعا قدره ليرة واحدة عن كل اشعار يقدمه الى الدائرة المالية المختصة وفقا ً<br />
لاحكام المادة المذكورة.<br />
<strong>على</strong> دوائر الاحصاء والاحوال الشخصية ان تزود الدائرة المالية المختصة في كل محافظة بلائحة شهرية<br />
تتضمن اسماء الاشخاص المتوفين في المحافظة خلال الشهر المنصرم وعناوينهم.*(1)<br />
:17<br />
:18<br />
:19<br />
:20<br />
المادة 21:<br />
المادة<br />
<strong>على</strong> الدوائر العقارية ان تعطي الدائرة المالية المختصة، بناء <strong>على</strong> طلبها بيانا ً بالمعاملات العقارية التي<br />
اجراها المورث خلال السنتين قبل وفاته والالتزامات المربوطة بها.<br />
يعطى الترخيص باجراء حصر الارث بعد تقديم التصاريح المنصوص عليها في المواد<br />
ال<strong>قانون</strong>.<br />
21 و22<br />
و24 من<br />
الا انه يمكن كل من له حق <strong>على</strong> التركة ان يطلب من الدائرة المالية المختصة الترخيص له باجراء حصر<br />
الارث شرط ان يبين في طلبه ماهيةحقه والمعلومات اللازمة بشأن التركة.<br />
ويحق ذلك ايضا ً لمن كان معفيا ً من التصريح بموجب المادة 13 من هذا المرسوم.<br />
:22<br />
ه التدقيق في التصاريح وحق الاطلاع<br />
المادة<br />
المادة<br />
:23<br />
:24<br />
يتولى المراقب التدقيق في التصاريح والمستندات المتعلقة بها. وله ان يطلب عنها من صاحب العلاقة ما يراه<br />
من معلومات اضافية او من ايضاحات خطية او شفوية.<br />
و<strong>على</strong> صاحب العلاقة ان يقدم هذه المعلومات والايضاحات ضمن المهلة التي يحددها له المراقب.<br />
ينبه المراقب صاحب العلاقة الى كل من نقص في التصريح او في تقدير القيم المصرح بها ويطلب اليه<br />
استدراك النواقص وتصحيح التقديرات.<br />
فاذا وافق صاحب العلاقة يتخذ التصريح المعدل بعد مصادقة الرئيس المختص اساسا ً للتكليف. واذا لم يوافق<br />
يطلب المراقب الى لجنة التخمين المشار إليها في البند الاول من المادة 36 من ال<strong>قانون</strong> ان تخمن الاموال غير<br />
المنقولة و<strong>الحقوق</strong> العينية العقارية التي يشك في صحة تقديرها ويجري تخمين الاموال وفقا ً لاحكام البند<br />
السادس من المادة<br />
36 المذكورة.<br />
4
المادة 25:<br />
يحق للمراقب ان يطلع، لدى المكلفين والمسؤولين ومختلف الادارات العامة ولدى المؤسسات التي تستثمر<br />
امتيازا ً او تخضع لرقابة السلطة الادارية، <strong>على</strong> <strong>جميع</strong> السجلات والمستندات وكل ما من شأنه ان يساعد <strong>على</strong><br />
اكتشاف الحقائق و<strong>على</strong> هؤلاء تمكين المراقب من ممارسة حقه وتسهيل مهمته.*(2)<br />
المادة<br />
المادة<br />
المادة<br />
المادة<br />
المادة<br />
:26<br />
:27<br />
:28<br />
:29<br />
:30<br />
و في التخمين:<br />
المادة<br />
المادة<br />
المادة<br />
:31<br />
:32<br />
:33<br />
يزود رئيس دائرة <strong>رسم</strong> <strong>الانتقال</strong>، ورؤوساء المالية في المحافظات والمراقبون ببطاقات هوية خاصة. ولا<br />
تعطى البطاقة الا بعد حلف اليمين ال<strong>قانون</strong>ية.<br />
لا يجوز ممارسة حق الاطلاع الا خلال ساعات الدوام ال<strong>رسم</strong>ي ومن اجل طرح ال<strong>رسم</strong> ومراقبته.<br />
يحظر <strong>على</strong> المراقب ان ينقل السجلات والمستندات التي توضع تحت تصرفه، وعليه مراجعتها في مكانها.<br />
الا انه بامكان المراقب ان يأخذ عنها نسخا ً او خلاصات تصدق كل نسخة او خلاصة من قبل صاحب العلاقة<br />
واذا رفض دون رفضه فيها.<br />
<strong>على</strong> المراقب الذي يمنع حق الاطلاع ان ينظم محضرا ً بالامر يرفعه الى رئيسه.<br />
تتخذ التدابير الاحتياطية المنصوص عليها في المادة 31 من ال<strong>قانون</strong> بناء <strong>على</strong> امر يعطيه حسب الاختصاص<br />
رئيس دائرة <strong>رسم</strong> <strong>الانتقال</strong> او رؤوساء المالية في المحافظات ويتولى المراقب المختص تنفيذ هذا الامر.<br />
تعين لجان التخمين المنصوص عليها في البند الأول من المادة 36 من القانن بقرار من وزير المالية. ويحدد<br />
عددها كما يلي:<br />
اربع لجان في محافظة بيروت<br />
لجنتان في محافظة جبل لبنان.<br />
لجنتان في محافظة لبنان الشمالي.<br />
لجنة واحدة في محافظة لبنان الجنوبي.<br />
لجنة واحدة في محافظة البقاع.<br />
يحدد في القرار المذكور توزيع المناطق بين هذه اللجان حيث يوجد اكثر من لجنة واحدة.<br />
اولا ً:تستعين الدائرة المالية المختصة بخبراء من الموظفين وغيرهم تنتدبهم لتقدير قيمة الاموال التي لا تدخل في<br />
اختصاص لجان التخمين.<br />
ثاني ًا:ينتقي، مبدئيا ً، الخبراء غير الموظفين من بين الخبراء المعتمدين لدى المحاكم.<br />
ثالثا ً:تتحمل الادارة أجور الخبراء. وتترتب الاجور <strong>على</strong> صاحب العلاقة فيما اذا تبين انه اخفى عمدا ً اموالا ً يطالها ال<strong>رسم</strong>.<br />
ز تصفية ال<strong>رسم</strong>:<br />
يصفى <strong>رسم</strong> <strong>الانتقال</strong> عن كل معاملة <strong>على</strong> حدة ويحسب <strong>على</strong> اساس مجموع الاموال التي تؤول الى كل<br />
مستحق بطريقة الارث والوصية او الهبة او الوقف او باي طريقة اخرى بلا عوض وذلك بعد ان يحسم منها<br />
اعفاء واحد هو الا<strong>على</strong> بين الاعفاءات التي منحه اياها "ال<strong>قانون</strong>".<br />
5
المادة<br />
المادة<br />
يثبت وجود العاهة المنصوص عنها في البند الخامس من المادة 9 من ال<strong>قانون</strong> بشهادة طبية يعطيها طبيب<br />
<strong>رسم</strong>ي بناء <strong>على</strong> طلب رئيس الدائرة المالية المختصة.<br />
ان المؤسسات الخيرية والجمعيات الرياضية او الثقافية او الفنية او الخيرية الوارد ذكرها في المادة<br />
"ال<strong>قانون</strong>" هي القائمة بصورة شرعية، دون سواها.<br />
44 من<br />
34:<br />
:35<br />
ح اوامر القبض:<br />
المادة<br />
المادة<br />
المادة<br />
المادة<br />
36:يقدم المراقب الى رئيسه، عند الانتهاء من<br />
اجراءات التدقيق والتخمين تقريرا ً يتضمن جردا ً مفصلا ً لعناصر<br />
الاموال الخاضعة لل<strong>رسم</strong> مع بيان القيمة التي اتخذها اساسا ً للتكليف ومقدار الرسوم المتوجبة. ويضم الى تقريره<br />
المستندات اللازمة او نسخا ً طبق الاصل عنها.<br />
37: ينظر الرئيس في تقرير المراقب ويوقع امر القبض اذا توجب ال<strong>رسم</strong>.<br />
38: ينظم امر القبض باسم كل مكلف بمفرده.<br />
39: ينظم في نهاية كل ربع سنة جدول اجمالي باوامر القبض الصادرة خلال الربع المذكور يتضمن المعلومات<br />
المتعلقة بال<strong>رسم</strong> واسسه.<br />
يحرر هذا الجدول <strong>على</strong> ثلاث نسخ، ترسل الاولى الى مراقبة التحقق والجباية، والثانية الى المحتسب المختص،<br />
وتحفظ الثالثة في الدائرة.<br />
ط <br />
المادة<br />
المادة<br />
المخالفات:<br />
:40<br />
:41<br />
تثبت كل مخالفة لاحكام<br />
واذا رفض دون المراقب رفضه فيه.<br />
"ال<strong>قانون</strong>" وللانظمة الملحقة به في محضر ينظمه المراقب. يوقع المخالف المحضر،<br />
تدرس الدائرة المالية المختصة طلبات التسوية <strong>على</strong> الغرامات وتقدم اقتراحاتها بشأنها الى وزير المالية<br />
بالتسلسل.<br />
ي أحكام ختامية وانتقالية:<br />
المادة<br />
42: اذا عاد الغائب بعد انتقال تركته الى الورثة واستيفاء الرسوم عنها، اعيدت هذه الرسوم الى من دفعها.<br />
146<br />
المادة 43:<br />
تبقى خاضعة للاحكام السابقة الأموال و<strong>الحقوق</strong> المنتقلة قبل تاريخ العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم<br />
المؤرخ في<br />
12 حزيران 1959 او استنادا ً إلى حكم قضائي بانتهاء الوقف صدر قبل التاريخ المذكور.<br />
21 كانون<br />
المادة 44:<br />
يلغى المرسوم رقم<br />
4693 الصادر في<br />
27 شباط سنة<br />
1952 القاضي بتحديد طرق تنفيذ <strong>قانون</strong><br />
الاول 1951.<br />
المادة 45<br />
:ينشر هذا المرسوم في الجريدة ال<strong>رسم</strong>ية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.<br />
6
(1)*<br />
الضريبية):<br />
عدلت المادة<br />
20<br />
بموجب الفقرة 1 و3 من المادة 24 من ال<strong>قانون</strong> رقم<br />
44 تاريخ<br />
-1<br />
2008/11/11 (<strong>قانون</strong> الإجراءات<br />
<strong>على</strong> رؤساء الأقلام في المحاكم التجارية المختصة إبلاغ الإدارة الضريبية عن التسجيلات التي حصلت في السجل<br />
التجاري وبصورة خاصة عن معلومات حول التأسيس، الاسم، الشكل ال<strong>قانون</strong>ي، مركز ونوع العمل، رأس المال، توزيع<br />
الحصص والأسهم وانتقالها بالإرث أو بالتنازل، الدمج، إعادة التنظيم، التصفية، الإفلاس، الشطب وكذلك أية معلومة<br />
أخرى تفيد الإدارة الضريبية، وذلك كل شهر في موعد لا يتعدى العاشر من الشهر الذي يليه.<br />
-3<br />
<strong>على</strong> دوائر الأحوال الشخصية إبلاغ الإدارة الضريبية عن الوفيات الحاصلة وعن كل حالة إعلان وفاة شخص كان<br />
بحكم المفقود, وذلك كل ثلاثة أشهر في موعد لا يتعدى الخامس عشر من الشهر الذي يلي فترة الأشهر الثلاثة المعنية.<br />
44 تاريخ<br />
المادة عدلت 25<br />
بموجب المادة<br />
23 من ال<strong>قانون</strong> رقم<br />
2008/11/11 (<strong>قانون</strong> الإجراءات الضريبية):<br />
(2)*<br />
التعاون بين مختلف الإدارات العامة والخاصة والجهات المعنية<br />
1- مع مراعاة أحكام ال<strong>قانون</strong> رقم<br />
3 تاريخ<br />
1956/9/3 المتعلق بالسرية المصرفية، <strong>على</strong> كل شخص بما فيه إدارات<br />
الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات كافة وكذلك الهيئات المختلفة في القطاع الخاص والنقابات، التعاون<br />
مع السلطات الضريبية وإعطائها المعلومات التي تطلبها للقيام بمهامها، ولا يجوز لأي كان التذرع بسرّ المهنة للحؤول<br />
دون تمكين موظفي الإدارة الضريبية من مراجعة السجلات والمستندات المحاسبية التي تسمح بالتحقق من صحة<br />
استيفاء الضريبة المتوجبة.<br />
2- يجوز للدوائر المالية أن تطلب إلى النيابة العامة الاطلاع <strong>على</strong> ملف أية دعوى مقامة لدى المحاكم، و<strong>على</strong> السلطة<br />
القضائية أن تطلع الدوائر المذكورة بواسطة النيابة العامة <strong>على</strong> ما لديها من معلومات تحمل <strong>على</strong> الظن بان احد المكلفين<br />
غش الدوائر المالية أو حاول غشها في ما له علاقة بالضرائب والرسوم كافة، سواء كانت الدعوى مدنية أو تجارية أو<br />
جزائية، حتى وان انتهت بقرار منع محاكمة.<br />
7
Change language