شروط تطبيق قانون فرض رسم الانتقال على جميع الحقوق والأموال ...
شروط تطبيق قانون فرض رسم الانتقال على جميع الحقوق والأموال ...
شروط تطبيق قانون فرض رسم الانتقال على جميع الحقوق والأموال ...
- TAGS
- www.finance.gov.lb
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
(1)*<br />
الضريبية):<br />
عدلت المادة<br />
20<br />
بموجب الفقرة 1 و3 من المادة 24 من ال<strong>قانون</strong> رقم<br />
44 تاريخ<br />
-1<br />
2008/11/11 (<strong>قانون</strong> الإجراءات<br />
<strong>على</strong> رؤساء الأقلام في المحاكم التجارية المختصة إبلاغ الإدارة الضريبية عن التسجيلات التي حصلت في السجل<br />
التجاري وبصورة خاصة عن معلومات حول التأسيس، الاسم، الشكل ال<strong>قانون</strong>ي، مركز ونوع العمل، رأس المال، توزيع<br />
الحصص والأسهم وانتقالها بالإرث أو بالتنازل، الدمج، إعادة التنظيم، التصفية، الإفلاس، الشطب وكذلك أية معلومة<br />
أخرى تفيد الإدارة الضريبية، وذلك كل شهر في موعد لا يتعدى العاشر من الشهر الذي يليه.<br />
-3<br />
<strong>على</strong> دوائر الأحوال الشخصية إبلاغ الإدارة الضريبية عن الوفيات الحاصلة وعن كل حالة إعلان وفاة شخص كان<br />
بحكم المفقود, وذلك كل ثلاثة أشهر في موعد لا يتعدى الخامس عشر من الشهر الذي يلي فترة الأشهر الثلاثة المعنية.<br />
44 تاريخ<br />
المادة عدلت 25<br />
بموجب المادة<br />
23 من ال<strong>قانون</strong> رقم<br />
2008/11/11 (<strong>قانون</strong> الإجراءات الضريبية):<br />
(2)*<br />
التعاون بين مختلف الإدارات العامة والخاصة والجهات المعنية<br />
1- مع مراعاة أحكام ال<strong>قانون</strong> رقم<br />
3 تاريخ<br />
1956/9/3 المتعلق بالسرية المصرفية، <strong>على</strong> كل شخص بما فيه إدارات<br />
الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات كافة وكذلك الهيئات المختلفة في القطاع الخاص والنقابات، التعاون<br />
مع السلطات الضريبية وإعطائها المعلومات التي تطلبها للقيام بمهامها، ولا يجوز لأي كان التذرع بسرّ المهنة للحؤول<br />
دون تمكين موظفي الإدارة الضريبية من مراجعة السجلات والمستندات المحاسبية التي تسمح بالتحقق من صحة<br />
استيفاء الضريبة المتوجبة.<br />
2- يجوز للدوائر المالية أن تطلب إلى النيابة العامة الاطلاع <strong>على</strong> ملف أية دعوى مقامة لدى المحاكم، و<strong>على</strong> السلطة<br />
القضائية أن تطلع الدوائر المذكورة بواسطة النيابة العامة <strong>على</strong> ما لديها من معلومات تحمل <strong>على</strong> الظن بان احد المكلفين<br />
غش الدوائر المالية أو حاول غشها في ما له علاقة بالضرائب والرسوم كافة، سواء كانت الدعوى مدنية أو تجارية أو<br />
جزائية، حتى وان انتهت بقرار منع محاكمة.<br />
7
Change language