ﻌﺎﻣﺔ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟ

A/67/290*Distr.: General10 August 2012ArabicOriginal: Englishالأمم المتحدةالجمعية العامةالدورة السابعة والستونالبند ٨٤ من جدول الأعمال المؤقت**‏سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدوليتعزيز أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانوني وتنسيقهاتقرير الأمين العامموجزيكمل هذا التقرير،‏ المقدم عملا بقرار الجمعية العامة ١٠٢/٦٦، مقترحات الأمينالعام بشأن النتائج المحتملة للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة،‏ الواردة في تقريرهالمعنون ‏”إقامة العدل:‏ برنامج عمل لتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي“‏وهو يقدم صورة توضيحية للإنجازات والتحديات الرئيسية في مجال تعزيزسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي على مدى العام الماضي،‏ ويسلط الضوء علىالتقدم المستمر والخطوات التالية التي ستتخذ لوضع هنج للأمم المتحدة يتسم بقدر أكبر منالشمول والمشاركة دعما للأولويات الوطنية.‏.(A/66/749)*أعيد إصدارها لأسباب فنية في ٥ تشرين الأول/أكتوبر.٢٠١٢.A/67/150**081012 081012 12-45961 (A)*1245961*

؛)‏A/67/290*مقدمة- ١يشكل عام ٢٠١٢ أهمية خاصة من منظور عمل الأمم المتحدة في مجال تعزيز سيادةالقانون على الصعيدين الوطني والدولي.‏ فبعد سبع سنوات من انعقاد مؤتمر القمة العالمي،‏تعقد الجمعية العامة للمرة الأولى اجتماعا رفيع المستوى بشأن هذه المسألة،‏ تستهل به دورهتاالسابعة والستين.‏ وبناء على طلب الجمعية العامة،‏ قدم الأمين العام مقترحات لكي تنظر فيهاالجمعية العامة في الاجتماع الرفيع المستوى،‏ وردت في التقرير المعنون ‏”إقامة العدل:‏ برنامجعمل لتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي“‏ (66/749/A).- ٢ومثلما حدث في السنوات السابقة،‏ يوفر هذا التقرير فرصة لتتبع التقدم المحرز صوبتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي،‏ والتفكير في التحديات الراهنة.‏ وهويبني على الإنجازات الرئيسية التي جرى تحقيقها في هذه العملية حتى الآن.(١)-٣١٥٠وتوفر الأمم المتحدة في الوقت الراهن مساعدة في مجال سيادة القانون في نحومن الدول الأعضاء في كل مناطق العالم.‏ وتنفذ هذه الأنشطة في جميع السياقات،‏بما في ذلك سياقات التنمية،‏ والأوضاع الهشة،‏ والنزاعات،‏ وبناء السلام.‏ وهناك ثلاثةكيانات أو أكثر من كيانات الأمم المتحدة منخرطة في الأنشطة المتصلة بسيادة القانون في٧٠ بلدا على الأقل،‏ وخمسة كيانات أو أكثر في ما يزيد على ويتميز تقديم الدعمالتقني في سياقات الصراع وما بعد الصراع،‏ بما في ذلك ١٧ عملية سلام لها ولاية في مجالسيادة القانون،‏ بمبادرات شاملة تتخذ بصورة متزايدة بمشاركة جهات أخرى.‏٢٥ بلدا.‏- ٤وواصل الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون،‏ الذي يترأسه نائبالأمين العام وتدعمه وحدة سيادة القانون في المكتب التنفيذي للأمين العام،‏ دفع المنظمة نحوتقديم مساعدة تتسم بقدر أكبر من التنسيق والفعالية في مجال سيادة القانون.‏ وأ ُحرز تقدم فيمجال ترشيد السياسات والتوجيهات،‏ وتوسيع الشراكات،‏ ودعم الحوار الحكومي الدوليبشأن سيادة القانون.‏أولا -__________(١)إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية ‏(قرار الجمعية العامة ‎٢/٥٥‎‏)؛ وتقارير الأمين العام عن سيادة القانونوالعدالة الانتقالية في مجتمعات النزاع ومجتمعات ما بعد النزاع (2004/616/S و S/2011/634‎‏)؛ والوثيقةالختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام ٢٠٠٥ ‏(قرار الجمعية العامة ‎١/٦٠‎‏)؛ وتقرير الأمين العام المعنون ‏”لنوحدقوانا:‏ تعزيز الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة من أجل سيادة القانون“‏وتقرير الأمين العام الذي يتضمن جردا لأنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون والتقاريرالسابقة للأمين العام عن تعزيز أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون وتنسيقهاوو Corr.1 A/61/636-S/2006/980).(A/63/64)،A/63/226)و .(A/66/133 و ،A/65/318 ،A/64/298312-45961*

A/67/290*- ٥ويقد َّم هذا التقرير عملا بقرار الجمعية العامة ١٠٢/٦٦، الذي طلبت فيه الجمعيةالعامة إلى الأمين العام أن يواصل تقديم تقرير سنوي إليها عن أنشطة الأمم المتحدة في مجالسيادة القانون.‏ ويتضمن التقرير مناقشة لعمل الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادةالقانون ووحدة سيادة القانون،‏ والجهود المبذولة فيما يتعلق بتحسين تنسيق تلك الأنشطةواتساقها وفعاليتها.‏ ويتضمن مرفق التقرير اقتراحات الدول الأعضاء بشأن المواضيع الفرعيةالتي يمكن طرحها في المناقشات التي ستجريها اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة فيالمستقبل،‏ المقدمة إلى الأمين العام استجابة للفقرة ٢٠ من قرار الجمعية العامة.١٠٢/٦٦تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي.(A/66/749- ٦على الصعيد الدولي،‏ تكفل سيادة القانون إمكانية التنبؤ بأعمال الدول ومشروعيتها،‏وتعزز مساواهتا في السيادة،‏ وتدعم مسؤولية الدولة أمام جميع الأفراد داخل إقليمهاوالخاضعين لولايتها ‏(انظر ويتسم التنفيذ التام للالتزامات المبينة في ميثاق الأممالمتحدة وغيره من الصكوك الدولية،‏ بما في ذلك الإطار الدولي لحقوق الإنسان،‏ بأهمية محوريةللجهود الجماعية الرامية إلى صون السلام والأمن الدوليين،‏ والتصدي بفعالية للتهديداتالناشئة،‏ وكفالة المساءلة عن ارتكاب جرائم دولية.‏ثانيا -ألف -تدوين إطار دولي للقواعد والمعايير وتطويره وتعزيزه وتنفيذه- ٧ما زالت مجموعة القواعد والمعايير الدولية التي وُضعت برعاية الأمم المتحدة تشكلأحد الإنجازات الكبرى التي حققتها المنظمة.‏ وعلى مدى العام الماضي،‏ واصلت الأمم المتحدةمساعدة الدول الأعضاء في وضع وتنفيذ القواعد والمعايير الدولية المتصلة بسيادة القانون.‏،٢٠١١- ٨فقد تحقق تقدم معياري صوب الحماية الكاملة لحقوق الطفل من خلال اعتمادالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل في ١٩ كانون الأول/ديسمبرواستحداث إجراء لتقديم البلاغات يسمح للأطفال بتقديم شكاوى إلى لجنة حقوق الطفل.‏وحتى الآن،‏ وق َّع على البروتوكول الاختياري ٢٣ بلدا.‏- ٩وصادقت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية على مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاهتابشأن سبل الحصول على المعونة القانونية في نظم العدالة الجنائية ، التي ستقدم إلى الجمعيةالعامة لاعتمادها في دورهتا السابعة والستين وتنص المبادئ والتوجيهات على أن تعتبر الدول(٢)__________(٢)انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،‏ ٢٠١٢، الملحق رقمالأول،‏ الفرع ألف.‏،(E/2012/30) ١٠ الفصل12-45961*4

A/67/290*توفير المعونة القانونية من مسؤولياهتا وأن تضع نظاما شاملا للمعونة القانونية يكون فعالا وفيمتناول الجميع على نطاق البلد.‏١٩٩٤، والدليل(٣)،(٤).(٥)- ١٠واعتمدت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ‏(الأونسيترال)‏ قانونالأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي ، حيث نقحت نص عامالإرشادي لسن القانون النموذجي لمساعدة الدول في وضع نظم حديثة للاشتراءالعمومي تعكس أفضل الممارسات الدولية وتمتثل للالتزامات الدولية.‏ وتوفر هذه النصوصأساسا لإصلاح قانون الاشتراء العمومي،‏ بما في ذلك في رابطة الدول المستقلة ومنغوليا منخلال مبادرة الأونسيترال والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية التي نفذت بدعم من منظمةالأمن والتعاون في أوروبا.‏- ١١ويصادف العام الحالي الذكرى السنوية الثالثة عشرة لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدةلقانون البحار.‏ وينبغي للدول التي ليست بعد أطرافا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارأن تنظر في أن تفعل ذلك ووافق عام ٢٠١١ الذكرى السنوية الستين لاتفاقية عام١٩٥١ المتعلقة بمركز اللاجئين والذكرى السنوية الخمسين لاتفاقية تخفيض حالات انعدامالجنسية لعام وأدى تنفيذ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لحملة موجهة علىمدار عام إلى قيام ١١ دولة بالتصديق على اتفاقية عام بمركز الأشخاصعديمي الجنسية واتفاقية عام ١٩٦١ ليصل عدد الدول الأطراف في اتفاقيةدولة والدول الأطراف في اتفاقية عام ٤٢ دولة في هناية عام وخلالاجتماع وزاري،‏ أ ُكدت صلاحية اتفاقية ١٩٥١ كاساس لنظام الحماية الدولية وتعهدتدولة بالانضمام أو النظر في الانضمام إلى أحد الصكين بشأن انعدام الجنسية،‏أو كلاهما،‏ مما أسفر عن ثلاثة تصديقات إضافية على كل اتفاقية منذ بداية عاموأعلنت ٦١ دولة وهيئة إقليمية واحدة عن تعهدات تتعلق بانعدام الجنسية.‏ وأعلنتدولة وهيئة إقليمية واحدة تعهدات في مجالات أخرى.‏ ووافق عام ٢٠١١ أيضا الذكرىالسنوية الثلاثين لبدء نفاذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي توفرالأساس لحقوق المرأة،‏ بما في ذلك المساواة في إمكانية اللجوء إلى القضاء.‏١٩٥٤ إلى.٢٠١١.٢٠١٢١٩٥٤ المتعلقة١٩٦١ إلى.١٩٦١٧٠٣٣٤١(٤)__________(٣) الوثائق الرسمية للجمعية العامة،‏ الدورة السادسة والستون،‏ الملحق رقم (66/17/A)، ١٧ المرفق الأول.‏سيكون الدليل متاحا للاطلاع في الموقع الإلكتروني www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts.html في الربعالثالث من عام.٢٠١٢(٥)انظر ‏”الإعلان بشأن الذكرى السنوية الثلاثين لفتح باب التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارلعام.(SPLOS/249) “١٩٨٢512-45961*

A/67/290*- ١٢باء -وفي حين تكون عملية سَن القوانين الدولية ضرورية في بعض الأحيان،‏ فإن التحدييكمن في كفالة تنفيذ الإطار القانوني القائم والامتثال له.‏ وفي الآونة الأخيرة،‏ قامت الدولالأعضاء خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة،‏ المعقود في ريو دي جانيرو فيحزيران/يونيه ٢٠١٢، بتسليط الضوء على الصلة بين سيادة القانون والتنمية المستدامةبالتأكيد على أهمية الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار،‏ واتفاقية الأمم المتحدةالإطارية بشأن تغير المناخ،‏ وبروتوكول كيوتو،‏ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادوتنفيذها.‏ إلا أن الإرادة السياسية اللازمة لكفالة الامتثال المتسق للالتزامات الدولية القائمةلا تزال ضعيفة،‏ وكثيرا ما تكون القدرات التقنية والمالية اللازمة للوفاء بالالتزامات محدودة.‏ويمكن أن تؤدي الآليات القائمة على المعاهدات التي تستعرض امتثال الدول الأعضاء إلىتحسين التنفيذ وتسليط الضوء على الثغرات في مجال القدرات.‏ وينبغي تعزيز تلك الآلياتوتنفيذ توصياهتا باتساق.‏ وداخل المنظمة،‏ ينبغي تبادل الممارسات الجيدة عبر مختلف مجالاتالأنشطة المعيارية وبذل جهود أكبر لتزويد الهيئات التي تنفذ الأنشطة التشغيلية بخبرة الهيئاتالتي تقدم الدعم إلى الأنشطة المعيارية دعما للدول الأعضاء.‏المحاكم الدولية والمختلطة بأنواعها٣٦ من(٧)(٦)- ١٣إحدى السمات المهمة لسيادة القانون على الصعيد الدولي مقدار ما يتاح للدولالأعضاء من إمكانية اللجوء إلى الآليات القضائية الدولية لتسوية منازعاهتا سلميا.‏ ولا تزالمحكمة العدل الدولية تضطلع بدور حاسم باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدةالتي يمكن للدول الأعضاء أن يعرضوا عليه أي نزاع قانوني تقريبا يتعلق بالقانون الدولي.‏ وقدصدرت على مدى العام الماضي ثلاثة أحكام وفتوى واحدة . وتقدم القضايا الخلافيةال ١٢ التي لا تزال قيد نظر المحكمة صورة توضيحية عن الثقة المستمرة للدول الأعضاء فيولايتها.‏ إلا أن هناك إمكانية لتعزيز دورها إذا سار عدد أكبر من الدول الأعضاء على هنجالدول ال ٦٦ التي قبلت الولاية الجبرية للمحكمة طبقا لأحكام الفقرة ٢ من المادةنظامها الأساسي.‏ ومن شأن سحب التحفظات على المعاهدات التي تنص على تسويةالمنازعات من خلال محكمة العدل الدولية أن يساعد أيضا على توسيع نطاق ولاية المحكمة.‏__________(٦)١٣(٧)قضية جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ضد اليونان،‏ بشأن تطبيق الاتفاق المؤقت المؤرخأيلول/سبتمبر ‎١٩٩٥‎؛ وقضية ألمانيا ضد إيطاليا؛ اليونان طرف متدخل بشأن حصانات الدولة منالولاية القضائية ‏(ألمانيا ضد إيطاليا؛ اليونان طرف متدخل)؛ وقضية أحمدو أديو ديالو ‏(جمهورية غينيا ضدجمهورية الكونغو الديمقراطية)،‏ بشأن مسألة التعويض.‏أصدرت المحكمة فتوى بناء على طلب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشأن الحكم رقمأصدرته المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية.‏٢٨٦٧ الذي12-45961*6

A/67/290*ومن أجل إضفاء الطابع العالمي على هذه الولاية،‏ يواصل مكتب الشؤون القانونية تعزيز دورالمحكمة،‏ بسبل تشمل عقد حلقات دراسية سنوية تشارك فيها الدول الأعضاء في المحكمةوالوفود في نيويورك.‏ واستثمارا لذلك،‏ سيطلق الأمين العام حملة لزيادة عدد الدول الأعضاءالتي تقبل أن تكون ولاية المحكمة جبرية.‏- ١٤ومن الاتجاهات الجديرة بالثناء في التسوية السلمية للمنازعات زيادة اللجوء إلىالمحكمة الدولية لقانون البحار،‏ المنشأة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار،‏ التيكانت تنظر فيها أربع قضايا في عام ومن النقاط البارزة في هذ الصدد الحكمالصادر في ٢٠١٢ في أول قضية لتعيين الحدود البحرية تنظر فيها المحكمة.(٨).٢٠١١١٤ آذار/مارس- ١٥وكان أحد المعالم الرئيسية في العدالة الجنائية الدولية الحكم الذي أصدرته المحكمةالخاصة لسيراليون بإدانة رئيس ليبريا السابق،‏ تشارلز تيلور،‏ للتخطيط لارتكاب جرائم حربوجرائم ضد الإنسانية والمساعدة في ارتكاهبا والتحريض عليها.‏ وترسل هذه الإدانة الأولىلرئيس دولة سابق من قبل محكمة جنائية دولية منذ محكمة نورمبرغ رسالة واضحة مفادهاأنه يمكن،‏ وسيتم،‏ إخضاع الرؤساء للمساءلة عن الجرائم الدولية الخطيرة،‏ وتمثل بداية المرحلةالنهائية للمحكمة الخاصة لسيراليون،‏ أول محكمة من المحاكم الجنائية الدولية المخصصة التيأدت ولايتها.‏١ تموز/يوليه.٢٠١٢.٢٠١٢- ١٦وفي المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة لم يعد هناك هاربون،‏ وينبغي أن تنتهيجميع المحاكمات،‏ عدا محاكمة راتكو ملاديتش وغوران هادزيتش ورادوفان كاراديتش،‏خلال عام وبدأت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا إحالة قضايا المتهمين ذوي المراتبالمنخفضة،‏ بمن فيهم الهاربون،‏ للمحاكمة في رواندا،‏ على نحو بين الدور التكميلي للمحاكمالوطنية والدولية في كفالة المساءلة عن الجرائم الدولية الخطيرة وإتمام جميع المحاكمات بنهايةعام وسيستمع فرع أروشا للآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتينالجنائيتين الدوليتين،‏ الذي دخل حيز التشغيل في ٢٠١٢، إلى الطعون المقدمةعقب ذلك التاريخ.‏ ولا يزال الحفاظ على إرث المحكمتين ونشره إحدى الأولويات.‏ وأحدالأمثلة هو نشر دليل عن الدفاع في القضايا الجنائية الدولية في إطار مشروع إقامة العدل فيقضايا جرائم الحرب،‏ الذي تشترك في الاضطلاع به المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقةومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة،‏بالتعاون مع رابطة محامي الدفاع الممارسين أمام المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة.‏__________(٨) القضية رقم ١٦، بشأن التراع المتعلق بتعيين الحدود البحرية بين بنغلاديش وميانمار في خليج البنغال.‏712-45961*

A/67/290*- ١٧وكان الحدث البارز في الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية هو إتمام القضيةالأولى ضد كاينغ غويك ياف،‏ المعروف باسم دوتش،‏ بإصدار دائرة المحكمة العليا لحكماستئناف مددت فيه الحكم الصادر ضده من السجن ٣٥ عاما إلى السجن المؤبد بالنظر إلىشدة الجرائم المرتكبة.‏ ولا تزال المحاكمة في القضية الثانية والتحقيقات في القضيتين الثالثةوالرابعة جارية.‏ ومددت ولاية المحكمة الخاصة للبنان لفترة ثلاث سنوات أخرى اعتبارا من٢٠١٢ للسماح بمحاكمة الأشخاص الأربعة الصادرة بحقهم قرارات اهتام فيقضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري و ٢١ شخصا آخرين.‏ وسيحاكمونغيابيا نظرا لعدم إلقاء القبض عليهم.‏ ويمثل قرار محكمة العدل الدولية القاضي بأن تقومالسنغال دون مزيد من التأخير بإحالة قضية رئيس تشاد السابق حسين حبري إلى سلطاهتاالمختصة لمحاكمته،‏ إذا لم تقم بتسليمه،‏ نقطة بارزة أخرى في مكافحة الإفلات منالعقاب١ آذار/مارس.(٩)- ١٨ويوجد حاليا ١٢١ دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،‏الذي يحتفل بمرور عشرة أعوام على دخوله حيز التشغيل.‏ ولا تزال الأمم المتحدة ملتزمةبدعم المحكمة،‏ وقد واصلت التعاون معها من خلال توفير الدعم اللوجستي للعمليات الميدانيةالتي تقوم هبا المحكمة وتسليم الوثائق اللازمة للمدعي العام ومحامي الدفاع.‏ وشهد العامالماضي انتخاب ١٨ قاضيا جديدا ومدعيا عاما جديدا.‏ وكان من المعالم البارزة إصدارالمحكمة لأول حكم لها،‏ بإدانة توماس لوبانغا لارتكاب جرائم حرب تتصل بتجنيد إطفال فيجماعات مسلحة،‏ إلزاميا وطوعيا،‏ واستخدامهم في نزاعات مسلحة في شرق جمهوريةالكونغو الديمقراطية؛ وترتب عن إدانته الحكم عليه بالسجن لمدة وستقرر المحكمةالآن التعويضات المناسبة للضحايا،‏ وهو تكليف يستحدث للمرة الأولى لمحكمة جنائية دولية.‏وتشمل النقاط البارزة إصدار أمر بإلقاء القبض على رئيس كوت ديفوار السابق لورانغباغبو في ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١، ومن ثم نقله فورا إلى لاهاي.‏ وفيما يتعلقبالوضع في ليبيا،‏ الذي أحيل إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب قرار مجلسالأمن ، طعنت الحكومة الليبية في مقبولية القضية ضد سيف الإسلامالقذافي.‏ والطلب الأخير الذي قدمته حكومة مالي إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدوليةبفتح تحقيق أولي في جرائم حرب يدعى أن متمردين إسلاميين ارتكبوها في شمال البلد،‏يؤكد الدعم المتواصل الذي تقدمه الدول الأعضاء إلى المحكمة.‏ إلا أن تعاون الدولفيما يتصل بتنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة عن المحكمة لا يزال إشكالية قائمة،‏ إذ أن من١٤ عاما.‏(٢٠١١) ١٩٧٠__________(٩)قضية بلجيكا ضد السنغال ‏(قضية بشأن المسائل المتصلة بالالتزام بمحاكمة أو تسليم رئيس تشاد السابقحسين حبري).‏12-45961*8

A/67/290*إجمالي ١٧ شخصا صدرت أوامر بإلقاء القبض عليهم،‏ يظل ١١ منهم طلقاء.‏ ويتعين أنيبذل اجملتمع الدولي جهودا أكبر لتقديم هؤلاء الأشخاص إلى المحاكمة.‏الآليات غير القضائية لتسوية التراعات والمساءلة.٢٠١٢.(A/HRC/19/68) ٢٠١٢٢٠١٢، أنشئت.(٢٢/١٩- ١٩يسهم إنشاء الأمم المتحدة للجان التحقيق الدولية أو بعثات تقصي الحقائق في تعزيزحماية حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب واستعادة الثقة بين أطراف التراع وفيالعمليات والمؤسسات السياسية.‏ وشملت التطورات الرئيسية أنشطة لجنة التحقيق الدوليةالمعنية بليبيا،‏ التي مددت ولايتها في ضوء الادعاءات الكثيرة بانتهاكات حقوق الإنسانالدولية والقانون الإنساني الدولي والتقرير النهائي المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان فيوإذ ساور مجلس حقوق الإنسان قلق عميق بشأنآذار/مارسالنتائج التي خلصت إليها بعثة لتقصي الحقائق أرسلتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسانللتحقيق في الحالة في الجمهورية العربية السورية،‏ فإن اجمللس أنشأ لجنة تحقيق دولية مستقلةللتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان منذ آذار/مارس ٢٠١١ ‏(قرارا اجمللسدإ-‏‎١/١٧‎ و وستقوم هذه اللجنة،‏ عقب إعدادها لأول تقرير،‏ بعرض مزيد منالاستنتاجات والتوصيات على مجلس حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر وفي كلتاالحالتين المذكورتين أعلاه،‏ وُثقت جرائم جنسانية بصورة متزايدة نتيجة لوجود خبرة متفرغةوفرهتا هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ‏(هيئة الأمم المتحدة للمرأة)‏للجنتين.‏ وفي آذار/مارس بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في آثارالمستوطنات الإسرائيلية على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعبالفلسطيني في مختلف أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة ‏(قرار مجلس حقوق الإنسان ١٧/١٩).ويمكن أن تؤدي المبادرات العملية الرامية إلى دعم تنفيذ توصيات لجنة التحقيقالدولية وبعثات تقصي الحقائق إلى تعظيم نفع تلك التوصيات.‏ وعلى سبيل المثال،‏ فيما يتعلقببعثة تقصي الحقائق للتحقيق في الحالة في الجمهورية العربية السورية،‏ قرر مجلس حقوقالإنسان في كانون الأول/ديسمبر ولاية المقرر الخاص لرصد حالة حقوقالإنسان في الجمهورية العربية السورية،‏ وكذلك رصد تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنةالتحقيق المذكورة أعلاه،‏ بمجرد اكتمال عمل اللجنة ‏(قرار اجمللس دإ-‏‎١/١٨‎‏).‏ وفيما يتعلقببعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن التراع في غزة،‏ طلب مجلس حقوق الإنسان فينيسان/أبريل ٢٠١٢ إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا شاملا عن التقدم المحرز في تنفيذتوصيات البعثة ‏(قرار اجمللس٢٠١١ إنشاء.(١٨/١٩- ٢٠جيم -912-45961*

لداA/67/290*- ٢١وتشمل الآليات غير القضائية الأخرى التي تعزز الامتثال للقواعد والمعايير الدوليةآلية الرصد والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال في حالات التراعاتالمسلحة،‏ التي أنشئت عملا بقرار مجلس الأمن (٢٠٠٥)، ١٦١٢ وتنفذ حاليا فيمن البلدان المتأثرة بالتراع ، وجريا على هذا النموذج،‏ وضع ترتيبات الرصد والتحليلوالإبلاغ عن العنف الجنسي المتصل بالتراعات التي صدر تكليف هبا بموجب قرار مجلسالأمن بشأن المرأة والسلام والأمن.‏ وتقضي الترتيبات الأخيرة بأن تدرجفي قائمة أسماء الأطراف التي يشتبه،‏ بناء على أسس وجيهة،‏ في ارتكاهبا أعمال العنفالجنسي،‏ أو تشطب منها،‏ مما ييسر على أطراف الصراع الالتزام بمنع تلك الانتهاكاتوالتصدي لها.‏ وقد بدأ تنفيذ هذه الترتيبات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوبالسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى،‏ حيث أدرج الأمين العام في قائمة أسماء الأطراف التييشتبه،‏ بناء على أسس وجيهة،‏ ارتكاهبا لأنماط من العنف الجنسيالمرفق).‏١٥ بلدا،A/66/657-S/2012/33)(٢٠١٠) ١٩٦٠تعزيز سيادة القانون على الصعيد الإقليمي- ٢٢ينطوي كثير من التحديات القائمة اليوم على ديناميكيات عابرة للحدود تؤثر علىالاستقرار والعدالة على الصعيد الإقليمي.‏ ومن ثم،‏ يشهد الوقت الراهن نشوء هنج إقليميةلتعزيز سيادة القانون.‏ وعلى سبيل المثال،‏ استجابة لأحداث القرصنة المرتكبة قبالة ساحلالصومال،‏ يجري حاليا تقديم الدعم إلى الدول في المنطقة التي تضطلع بمقاضاة الأشخاصالذين يشتبه في أهنم قراصنة،‏ وهي كينيا وسيشيل وجمهورية تترانيا المتحدة وموريشيوس.‏وهتدف المساعدة المقدمة إلى الصومال،‏ لا سيما السلطات في صوماليلاند وبونتلاند،‏ إلىتحسين أوضاع السجون ومعاييرها وإدارهتا،‏ وبناء قدرة مؤسسية لضمان مراعاة الإجراءاتالقانونية الواجبة في محاكمة الأشخاص الذين يشتبه في أهنم قراصنة وتوفير الدعم للجنةإصلاح القوانين لإتاحة إعادة الأشخاص المحكوم عليهم إلى الصومال.‏ وتمثل حركات الهجرةالمختلطة والمعقدة وغير النظامية،‏ التي تضم أشخاصا بحاجة إلى حماية دولية،‏ تحديا آخر يجريالتصدي له بصورة متزايدة على الصعيد الإقليمي،‏ بسبل تشمل الرصد،‏ وإنشاء آلياتلتحديد الهوية والإحالة لطالبي اللجوء واللاجئين،‏ ووضع إطار نموذجي للتعاون في عملياتالإنقاذ البحرية لأشخاص يكونون من طالبي اللجوء واللاجئين،‏ يُستحدث تحت قيادةمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة البحرية الدولية.‏وتجمع البرامج والمبادرات الإقليمية بين شركاء وطنيين وإقليميين ومتعدديالأطراف.‏ فعلى سبيل المثال،‏ يقوم البرنامج الإقليمي لمراقبة المخدّرات ومنع الجريمة وإصلاح- ٢٣-12-45961*10

رA/67/290*نظم العدالة الجنائية في الدول العربية للفترة ٢٠١١-٢٠١٥، الذي ينفذه مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،‏ بالشراكة مع جامعة الدول العربية،‏و الدول الأعضاء فيها بمساعدة البلدان التي مر بمرحلة انتقالية على تلبية احتياجاهتاالمتعلقة باسترداد الأصول المسروقة،‏ ومكافحة الفساد،‏ وبناء القدرات في مجالات منع الجريمةوإنفاذ القانون ومنع الإرهاب.‏ ويؤدي إنشاء المركز الإقليمي لآسيا ومنطقة المحيط الهادئالتابع للأونسيترال،‏ الممول من تبرعات،‏ إلى تعزيز التعامل بانتظام أكبر مع الدول التي تحتاجإلى مساعدة في استخدام معايير القانون التجاري الدولي التي أعدهتا الأونسيترال واعتمادها.‏وفيما يتعلق بالاتجار بالبشر،‏ تروج مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للمبادئ والمبادئالتوجيهية الموصى هبا فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالبشر،‏ على الصعيدين الإقليميودون الإقليمي،‏ من خلال مبادرات التدريب والتوعية التي تعزز النهج القائم على حقوقالإنسان لمكافحة الاتجار بالبشر،‏ مما أسفر عن تعزيز قدرات الحكومة واجملتمع المدني فيبلدا في أفريقيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الوسطى.‏١٨ من٤٤النهج الذي تتبعه الأمم المتحدة إزاء سيادة القانون على الصعيد الوطني- ٢٤يشمل النهج الذي تتبعه الأمم المتحدة لتعزيز سيادة القانون أمورا منها تعزيز الملكيةالوطنية للمبادرات الإصلاحية،‏ وتقديم الدعم إلى الدوائر الوطنية المعنية بالإصلاح،‏ ووضعنُهج استراتيجية تتماشى مع التقييمات القطرية،‏ وتنسيق الأنشطة في إطار شراكة مع الجهاتالمعنية الرئيسية،‏ بما في ذلك اجملتمع المدني ‏(انظر الفرع ثانيا ويشملإطار المنظمة للمشاركة في قطاع سيادة القانون وضع الدساتير،‏ وإصلاح القوانين،‏ وتقديمالمساعدة والضمانات الانتخابية،‏ وبناء قدرات مؤسسات العدالة والأمن،‏ وعمليات وآلياتالعدالة الانتقالية،‏ والتعامل مع اجملتمع المدني.‏إطار تعزيز سيادة القانونوضع الدساتير- جيم).‏،A/63/226- ٢٥تشكل الدساتي ، أو ما يعادلها،‏ الأساس اللازم لدولة تقوم على سيادة القانون.‏وإذا صممت عملية وضع الدستور بشكل سليم يشمل الجميع،‏ فيمكن أن تضطلع بدورمهم في عمليات الانتقال السياسي السلمي وبناء السلام،‏ ومنع نشوب التراعات،‏ وتحقيقالتنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق كفالة المساواة في الحقوق لجميع المواطنين،‏ومنهم الفئات المهمشة.‏ثالثا -ألف -- ١1112-45961*

A/67/290*-- ٢٦واستجابت الأمم المتحدة خلال العام الماضي للطلب المتزايد على المساعدة في مجالوضع الدساتير،‏ فقدمت دعما إلى بلدان منها البوسنة والهرسك،‏ وتونس،‏ وزمبابوي،‏ وغانا،‏وغينيا بيساو،‏ وليبيا،‏ واليمن.‏ وفي الصومال،‏ قدم في مشروع الدستور إلىجمعية تأسيسية وطنية شاملة تضم لاعتماده بصورة مؤقتة،‏ بانتظار تنظيم استفتاءشعبي.‏ وتعلقت أمثلة محددة من المشورة الفنية المقدمة بأمور منها إعطاء ضمانات تحول دونانعدام الجنسية في نيبال،‏ وإيلاء الاهتمام الملائم للحقوق المتصلة بالسكن والأراضي والملكيةللمشردين داخليا في زامبيا وأفغانستان.‏ وفي المكسيك،‏ أسفرت جهود الدعوة التي بذلتهاالأمم المتحدة عن إدماج مبدأ المصالح العليا للطفل في الدستور.‏ وإن الدعم الذي قدمته الأممالمتحدة للصياغة التشريعية في سياق وضع الدستور الكيني الجديد وبناء القدرات من أجلالتنفيذ قد عزز الفوائدَ‏ المحتملة للأحكام الجديدة.‏الإطار القانوني الوطني٢٥ تموز/يوليه٨٢٥ عضوا-- ٢٧تواصل الأمم المتحدة مساعدة الدول في إدماج الالتزامات القانونية الدولية فيالقانون المحلي،‏ وكذلك وضع الأسس القانونية للحوكمة والرقابة والمساءلة المتصلة بمؤسساتالعدل والأمن.‏- ٢٨وتشمل الإنجازات التشريعية التي تحققت في ميدان العدالة صياغة قوانين جديدة فينيبال تشمل القانون الجنائي،‏ وقانون الإجراءات القانونية والقانون المدني وقانون الإجراءاتالمدنية،‏ سيتم سن ُّها بعد إصدار الدستور.‏ وفي موزامبيق،‏ قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائيالدعم لمراجعة قانون العقوبات وصياغة تشريع ينص على بدائل للسجن.‏ وأسفرت عملياتشاملة دعمتها الأمم المتحدة في الجبل الأسود وسيراليون عن وضع قوانين جديدة للمساعدةالقانونية.‏ وترتب عن إنشاء وحدة دعم حقوق الإنسان في وزارة العدل في أفغانستان إدخالتحسينات على قوانين منها قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية،‏ وقانونالطفل،‏ وقانون القضاء على العنف ضد المرأة.‏وسن َّت فييت نام وغينيا بيساو قانونين لمكافحة الاتجار بالبشر،‏ كما سنتبنغلاديش وتونس وزمبابوي وكينيا تعديلات تتيح منح الأطفال جنسية أمهاهتم،‏ وبالتالي منعحالات انعدام الجنسية.‏ وسعيا لتعزيز سيادة القانون في الإدارة العامة،‏ سنت تيمور ليشتيقانون دائرة مراجعة الحسابات،‏ الذي صيغ بدعم من الأمم المتحدة،‏ والذي ينشئ ديوانمحاسبة يتولى الرقابة المستقلة على الأموال العامة.‏-- ٢٩- ٢12-45961*12

A/67/290*مؤسسات العدالة والحوكمة والأمن وحقوق الإنسان- ٣٠تعزز المساعدة المقدمة من الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون المؤسسات،‏ الرسميةأو غير الرسمية على السواء،‏ كي تصبح جيدة التنظيم والتمويل،‏ تضطلع بمهامها باحترافوتخضع للمساءلة،‏ ويكون موظفوها مدربين ومجهزين لإنفاذ القانون،‏ بشقه الجنائي أو العامأو الخاص،‏ والتقيد به والحكم بموجبه،‏ على نحو يعطي قوة ومعنى للضمانات والقوانينوالسياسات والأنظمة الدستورية،‏ ويكفل حماية الجميع وأمنهم وسلامتهم ويتيح لهم سبلالوصول إلى العدالة،‏ وفقا للقواعد والمعايير الدولية.‏- ٣١وتسمح عمليات تقييم مواطن الضعف العامة والن ُّهج الشاملة بتقديم دعم أكثر توازناواستراتيجية إلى المؤسسات في سلسلة العدالة الجنائية برمتها.‏ وسعيا لاتباع هنج استراتيجيإزاء الاحتجاز التعسفي والمطوّل في جنوب السودان،‏ أ ُجري مسح بالشراكة مع السلطاتوالغرض من ذلك هو الانخراط معالوطنية وفقا لقرار مجلس الأمنالمؤسسات الحكومية الرئيسية والجهات الفاعلة المعنية التابعة للأمم المتحدة،‏ على الصعيدالوطني وصعيد الولايات،‏ لتحديد أولويات المبادرات الرامية لإهناء الاحتجاز التعسفيوتنفيذها.‏ وفي هايتي،‏ أدت الجهود التي قادها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،‏ في مجال تقديمالدعم إلى النيابة العامة وتطوير القدرات في السجون،‏ إلى خفض كبير في مستوياتالاحتجاز في ثلاث دوائر قضائية نموذجية،‏ وهي:‏ بور دو - بي،‏ وفور ليبيرتي،‏وجاكميل.‏ وفي كينيا،‏ يرمي الدعم الذي يقدمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدراتوالجريمة لعملية إصلاح جهاز الشرطة إلى كفالة الامتثال للدستور الجديد والقواعد والمعاييروأفضل الممارسات الدولية.‏ وزيادة قدرة الشرطة على منع العنف الجنسي والجنسانيوالتحقيق فيه هو الهدف المتوخى من وراء تنظيم سبع دورات إقليمية لتدريب المدربينفيما يتعلق ببيئات ما بعد النزاع،‏ مما أسفر عن منح شهادات ل ١٤٦ فردا من أفراد الشرطةمن ٨٠ دولة عضوا كمدربين،‏ وتمكين ٢٥ دولة عضوا من تنظيم دورات تدريبية خاصة هبا.‏وفي سري لانكا،‏ أدى إنشاء قواعد بيانات إلكترونية للسجون إلى تحسين مراقبة الاحتجازالمطول والتعسفي.‏ وتنوعت مبادرات التصدي لظروف الاحتجاز اللاإنسانية في بورونديوجمهورية الكونغو الديمقراطية وسري لانكا وغينيا وهايتي،‏ فشملت إصلاحالقوانين،‏ وتشييد الهياكل الأساسية وترميمها،‏ وتدريب الشرطة والموظفين القضائيينوموظفي السجون،‏ ووضع آليات مراقبة فعالة وتطوير خدمات المساعدة القانونية المقدمةعلى السجناء رهن الحبس الاحتياطي.‏ وفي جمهورية أفريقيا الوسطى،‏ يكفل إجراء أولدراسة استقصائية مستفيضة للحالة في السجون منذ عام ١٩٦٠ وإنشاء مرصد السجونتحسين رصد ظروف الاحتجاز.‏ ولتوجيه هذه الجهود،‏ يضع مكتب الأمم المتحدة المعني--- بيساو.(٢٠١١) ١٩٩٦- ٣1312-45961*

A/67/290*بالمخدرات والجريمة،‏ بالتعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية،‏ اللمسات الأخيرة على دليلبشأن استراتيجيات الحد من الاكتظاظ في السجون.‏- ٣٢وحماية الشهود والضحايا وتقديم الدعم وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة أمرانمهمان لعمليات العدالة الجنائية،‏ بما في ذلك التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسانوالجرائم الدولية والمقاضاة عليها،‏ ولا سيما تلك التي يشوهبا العنف الجنسي أو الجنساني.‏وتقدم الأمم المتحدة الدعم فيما يتصل بالجهود الوطنية لوضع الأطر والبرامج القانونيةالضرورية،‏ في بلدان مثل كوسوفو وأوغندا.‏ وفي البوسنة والهرسك،‏ ساعد تطوير قدرةمكاتب دعم الشهود على خلق الظروف الملائمة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب على مستوىالمقاطعات.‏- ٣٣وأحرزت اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا،‏ التي تدعمهاالأمم المتحدة،‏ تقدما في التحقيق في القضايا النموذجية،‏ الذي يرمي إلى تفكيك الأجهزةالأمينة غير القانونية والمنظمات الأمنية السرية.‏ وساعدت اللجنة على تحقيق الشفافية فياختيار المسؤولين الرئيسيين في قطاعي العدالة والأمن وتطوير القدرات الوطنية في مجاليالتحقيق الجنائي وحماية الشهود.‏ وسيُستخدم جزء من منحة من صندوق الأمم المتحدة لبناءالسلام،‏ قدرها ١٠ ملايين من دولارات الولايات المتحدة،‏ لتعزيز عمل اللجنة في قطاعالعدالة.‏ وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب،‏ ستواصل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسانتعزيز امتثال سياسات وأنشطة إنفاذ القانون للقانون الدولي لحقوق الإنسان،‏ بطرق منهاوضع مجموعة من المبادئ التوجيهية للممارسة الجيدة وعقد سلسلة من الندوات الإقليميةللخبراء بشأن الحق في محاكمة عادلة ومراعاة الأصول القانونية في سياق مكافحة الإرهاب.‏ومن العوامل الرئيسية لتعزيز شرعية الدول كفالة تقديم خدمات عادلة ومنصفةوفعالة تضمن سيادة القانون.‏ ففي الأرض الفلسطينية المحتلة،‏ تحققت زيادة بمعدلالمائة في تنفيذ قرارات المحاكم عن طريق صندوق النفقة الفلسطيني الذي يدعمه برنامجالأمم المتحدة الإنمائي،‏ وهو هيئة حكومية تجمع أموال النفقة وتدعم دفع الأزواج السابقينلها ويعزز التنسيق مع الوزارات الحكومية المعنية.‏ وفي نيبال،‏ وبمبادرة من المحكمة العليا ودعممن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،‏ اكتمل وضع قاعدة بيانات مركزية وتلقى موظفو المحاكموالمسؤولون عن إنفاذ القانون تدريبا في مجال تنفيذ الأحكام.‏ واعترافا بإمكانات الآليات غيرالرسمية لتعزيز تقديم الخدمات في مجال العدالة،‏ عملت الأمم المتحدة مع نظم العدالة غيرالرسمية في أكثر من ٢٠ بلدا،‏ في جميع المناطق والسياقات.‏ وتتيح دراسة اشترك في إعدادهابرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة٦١ في- ٣٤12-45961*14

A/67/290*‏(اليونيسيف)،‏ بعنوان ‏’’نظم العدالة غير الرسمية:‏ رسم مسار التزام قائم على حقوقالإنسان‘‘،‏ لمحة عامة عن مداخل البرمجة الفعالة تستند إلى عدد كبير من دراسات الحالاتالإفرادية والتجارب.‏ وتشمل النتائج الواعدة إنشاء ٥٠٠ من محاكم القرى في بنغلاديش،‏وتعزيز الشفافية والمساءلة في آلية العدالة العرفية في آسي،‏ إندونيسيا،‏ عن طريق الدعم الذيتقدمه الأمم المتحدة والمنصب على مشاركة النساء وتمثيلهن.‏ وفي سيراليون،‏ أنشئت،‏ بدعممن الأمم المتحدة،‏ آلية محلية لإحالة قضايا العنف الجنسي والجنساني إلى المحاكم الرسمية عنطريق تعيين جهات اتصال في المشيخات.‏،٢٠٣٠-٢٠١١٠٠٠-٥٠ ٠٠٠-- ٣٥ومن العناصر الأساسية في كفالة سيادة القانون ضمان حقوق السكن وتعزيز ردالممتلكات وإدارة الأراضي.‏ وقد أ ُقر منذ أمد طويل بأن المنازعات المتعلقة هبذه المسائل تؤججالنزاعات وتعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.‏ وبالتالي،‏ ففي بوروندي مثلا،‏ ساعدتمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،‏ بدعم من صندوق بناء السلام وبالشراكة مع اللجنةالوطنية للأراضي والممتلكات الأخرى،‏ على حل المنازعات على الأراضي بالوسائل السلمية،‏ولا سيما فيما يتصل باللاجئين العائدين.‏ وفي تيمور ليشتي،‏ قدم برنامج الأمم المتحدةالإنمائي الدعم لإنشاء نظام تسجيل الأراضي،‏ وكفل جعل قضايا الأراضي والممتلكاتعنصرا أساسيا في الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة في هذا البلد للفترةويس َّر مشروعا لمسح الأراضي نفذته وزارة العدل،‏ مما مكن أكثر من ٥٤ من سكانتيمور ليشتي من تقديم مطالبات بشأن ما يفوق قطعة أرض.‏ وفي أوكرانيا،‏شملت مبادرة شاملة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الاضطلاع بحملات لتوعية سكانالأرياف في ثلاث مناطق،‏ وتعزيز المساعدة القانونية فيما يتعلق بمسائل الأراضي والممتلكاتعن طريق تقديم الدعم إلى وزارة العدل وعقد شراكات مع منظمات غير حكوميةمتخصصة،‏ وعقد مؤتمر لوزارة العدل وغيرها من أصحاب المصلحة رفيعي المستوىفيما يتصل بمسائل الأراضي والممتلكات.‏- ٣٦وواصل صندوق الأمم المتحدة للطفولة تيسير التحول المفاهيمي والبرنامجي من قضاءالأحداث إلى كفالة العدالة للأطفال،‏ وهذا هنج كلي يتعدى سياق الأطفال المخالفين للقانونليشمل الأطفال الضحايا والشهود على ارتكاب الجرائم،‏ ويعمل مع الشركاء الحكوميين فيأكثر من ١٠٠ بلد فيما يتصل بالإصلاح التشريعي،‏ وبناء القدرات،‏ وجهود الدعوةوالتنسيق.‏ ونتيجة لذلك،‏ وضعت عدة بلدان،‏ منها الأردن وألبانيا وبنغلاديش والجبل الأسودوجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وكمبوديا،‏ قوانين تتعلق بالإجراءات الخاصة بالأحداث.‏وفي حوالي ١٣٠ بلدا،‏ تتخذ الحكومات تدابير لتنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأنالعدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.‏1512-45961*

A/67/290*العدالة الانتقالية- ٣٧على مدى السنة الماضية،‏ قدمت الأمم المتحدة المساعدة في مجال تصميم و/أو تنفيذعمليات العدالة الانتقالية في بلدان في جميع مناطق العالم،‏ مثل أوغندا،‏ وبوروندي،‏ وتوغو،‏وتيمور - ليشتي،‏ وجمهورية الكونغو الديمقراطية،‏ وسيراليون،‏ وغواتيمالا،‏ وغينيا،‏وكمبوديا،‏ وكوت ديفوار،‏ وكولومبيا،‏ وكينيا،‏ وليبريا،‏ وليبيا،‏ ونيبال،‏ وبلدان يوغوسلافياالسابقة.‏ويكفل إجراء مشاورات وطنية واسعة القاعدة وحقيقية وشفافة قبل تصميم أيعمليات أو آليات للعدالة الانتقالية أن تجسد تلك المشاورات الاحتياجات الخاصة للأشخاصواجملتمعات المحلية المتضررة.‏ وعلى مدى السنة الماضية،‏ قدمت الأمم المتحدة،‏ على سبيلالمثال،‏ المشورة والدعم إلى لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة في كوت ديفوار فيما يتعلقبتخطيط المشاورات الوطنية وساعدت في الأنشطة التحضيرية للحوار الوطني بشأن العدالةالانتقالية في تونس.‏- ٣٨- ٣٩ويمثل التحقيق والمحاكمة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسانوالانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي،‏ علاوة على عمليات تقصي الحقائق،‏ أمراحاسما لكفالة المساءلة بشأن تلك الانتهاكات.‏ وقد ساعدت الأمم المتحدة وشركاؤهاالسلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية على إجراء محاكمات بوسائل منها المحاكم المتنقلة،‏أسفرت عن إدانة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،‏ من قبيل الاغتصاب،‏والسجن غير المشروع وغير ذلك من أشكال المعاملة اللاإنسانية والمهينة،‏ بما في ذلكالانتهاكات التي تعد جرائم دولية.‏ ولأول مرة،‏ أدين ضباط عسكريون من ذوي الرتبالعالية بارتكاب جرائم تتصل بالعنف الجنسي والجنساني.‏ وتعزز هذا الدعم في كانونالأول/ديسمبر بشروع بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهوريةالكونغو الديمقراطية وحكومة الكونغو في تشغيل خلايا دعم هيئة الادعاء تمشيا مع قراريمجلس الأمن و.(٢٠١١) ١٩٩١٢٠١١(٢٠١٠) ١٩٢٥- ٤٠وشهد العام الماضي إنشاء أو تنفيذ عمليات تقصي الحقائق في عدد من البلدان منهاالبرازيل وغينيا وكوت ديفوار.‏ وقدمت لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة في كل من توغووجزر سليمان تقريرا هنائيا في عام وفي جزر سليمان،‏ أتاح الدعم الدولي أخذإفادات أكثر من ٢ شخص متضرر وإجراء مقابلات معهم،‏ والتواصل مع الجمهورالأوسع نطاقا عن طريق البث التلفزيوني والإذاعي على الصعيد الوطني لوقائع جلساتالاستماع.‏ وأدت المشاورات المخصصة التي أجريت مع النساء إلى تحقيق إدماج أكبر.٢٠١٢٠٠٠- ٤12-45961*16

A/67/290*للانتهاكات الجنسانية في التقرير النهائي.‏ وفي بوروندي،‏ قدمت لجنة تقنية تقريرها الذييشمل مشروع قانون بشأن إنشاء آليات للعدالة الانتقالية،‏ بما في ذلك لجنة الحقيقةوالمصالحة.‏- ٤١وتتوخى التعويضات جبر الضرر الناتج عن الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوقالإنسان عن طريق تقديم طائفة من الفوائد المادية والرمزية إلى الضحايا وأسرهم.‏ وفيجمهورية الكونغو الديمقراطية،‏ تقدم الأمم المتحدة المساعدة في تعزيز برامج تعويض ضحاياالعنف الجنسي.‏ وفي كولومبيا،‏ واصلت المنظمة دعم تنفيذ قانون الضحايا ورد الأراضي فيكولومبيا،‏ وقانون العدالة والسلام.‏ وحضر حوالي الإجراءات القضائية التيتمت بمقتضى قانون العدالة والسلام،‏ وشارك ٩ منها في إحدى جلسات الاستماعالقانونية التفاعلية ال التي بُثت عبر الأقمار الصناعية.‏ ويَس َّر الدعم المقدم إلى مكاتبإلى العدالة.‏ وفيأمين المظالم في العاصمة والمحافظات فرص وصولأوغندا،‏ جمعت المشاورات الواسعة النطاق،‏ التي دعمتها الأمم المتحدة والتي أجرهتالجنة حقوق الإنسان،‏ وجهات نظر ضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسانوللقانون الإنساني الدولي،‏ فأسفرت عن إصدار التقرير المعنون ‏’’الغبار لم ينجل ِ بعد‘‘‏الوطنية للتعويضات،‏ التي شملتالتركيز بوجه خاص على التعويضات المنصفة من الناحية الجنسانية.‏ وبتمويل من صندوقبناء السلام،‏ أ ُنشئ برنامج التعويضات في سيراليون،‏ مما أدى إلى تنظيم مناسبات رمزية علىمستوى اجملتمعات المحلية لمنح تعويضات وتقديم فوائد لما عدده ٢١ ضحية من أصل٣٢ من الضحايا المسجلين.‏(١٠)١٧ ٧٦٢ ضحية٥٦٦٢٧ ٧١٦ ضحية٣١٧٧٩Settled) ،(The Dust Has Not Yet واستفادت منها العملية١٠٠وتواصل الأمم المتحدة أيضا تقديم المشورة والخبرة فيما يتعلق بعمليات العدالةالانتقالية في سياق عمليات الانتقال السياسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.‏ ففيالقاهرة،‏ في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١، شاركت وفود من تونس وليبيا ومصر والمغربواليمن في نقاش إقليمي بشأن إقامة العدل فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت في أعقابالاضطرابات السياسية والاجتماعية الكبرى،‏ وتبادلت وجهات النظر حول أدوات العدالةالانتقالية والدروس المستفادة مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المتخصصة وجهاتفاعلة وطنية في بيئات شهدت تجارب مماثلة مثل غواتيمالا وجنوب أفريقيا.‏- ٤٢__________(١٠) متاح على الموقع:‏ .www.ohchr.org/Documents/Press/WebStories/DustHasNotYetSettled.pdf1712-45961*

A/67/290*تمكين الأفراد واجملتمع المدني- ٤٣يتطلب الالتزام بسيادة القانون إيجاد ثقافة الشرعية والتمكين القانوني التي تتصدىللاستبعاد حتى يعرف جميع الناس حقوقهم ومستحقاهتم ويكون بإمكاهنم السعي لحمايتها.‏والحماية القانونية هي الوسيلة الأكثر استدامة لضمان هذه الحماية.‏ وقد خلص التقريرالصادر مؤخرا عن اللجنة العالمية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية والقانون،‏ وهي هيئةمستقلة مقر أمانتها في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،‏ إلى استنتاج أساسي مفاده أن العديدمن النجاحات التي تحققت في مجال التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية قد ترس َّخت حيثمااستُخدمت القوانين لحماية حقوق الإنسان للأشخاص المهمشين والمحرومين.‏- ٤٤والتوعية بالحقوق والإجراءات القانونية خطوة حاسمة في التمكين من الوصول إلىالعدالة؛ ومن الأمثلة على ذلك ضمان جعل الأطفال على دراية بالمبادئ التوجيهية للرعايةالبديلة للأطفال الصادرة عام بسبل منها وضع صيغة مبسطة من تلك المبادئ لصالحالأطفال،‏ وتوفير تدريب موجه باللغة الإسبانية للأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي.‏ ولأولمرة في غينيا بيساو،‏ نشرت مجموعة من القوانين الجنائية بدعم من الأمم المتحدة لتعزيزالتوعية وزيادة فرص الوصول إلى العدالة.‏،٢٠٠٩-- ٤٥والوصول إلى العدالة في كل من آليات تسوية المنازعات التقليدية والرسمية،‏ وكذلكآليات العدالة الانتقالية،‏ أمر جوهري لترجمة مبدأ سيادة القانون إلى واقع.‏ ويتزايد استخدامالمحاكم المتنقلة للوصول إلى سكان المناطق الجغرافية النائية الذين كثيرا ما يكونون محرومينمن حقوقهم،‏ وتيسير وصول النساء إلى العدالة،‏ بمن فيهن اللاجئات والمشردات داخلياوفي جمهورية الكونغو الديمقراطية،‏ تعلق ما يقرب من ٧٠ في المائة من القضايا التي نظرتفيها المحاكم المتنقلة التي دعمتها الأمم المتحدة في عام ٢٠١١ بالعنف الجنسي،‏ بما في ذلكقضايا اتصلت بجرائم دولية.‏ وفي سيراليون،‏ أدى العقد الاستثنائي لجلسات المحكمة في هنايةالأسبوع ‏(محاكم السبت)،‏ التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،‏ إلى عرض ٧٣ في المائةمن قضايا العنف الجنسي والجنساني المتراكمة أصلا على المحاكم في عام.(١١).٢٠١١- ٤٦ويمثل توفير خدمات المساعدة القانونية شرطا اساسيا لضمان الوصول إلى العدالة.‏ففي كوت ديفوار،‏ يتيح برنامج جديد تدعمه الأمم المتحدة إنشاء مراكز للمساعدة القانونية- ٥__________(١١)على سبيل المثال،‏ قدمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مثل هذا الدعم إلى المحاكم المتنقلة،‏ فعززهتابالمساعدة القانونية،‏ وإنشاء مراكز المساعدة القانونية والبيوت الآمنة،‏ وأنشطة الدعوة لإجراءات التشغيلالموحدة المتعلقة بالعنف الجنسي والجنساني في المخيمات والمستوطنات الحضرية،‏ وتنفيذ تلك الإجراءات،‏على أساس استراتيجية للعمل على مكافحة هذا العنف،‏ تم تحديثها في عام.٢٠١١12-45961*18

A/67/290*في ست مناطق،‏ ستقدم خدمات المشورة والتمثيل القانونيين بسبل منها شبكة من جهاتالاتصال وتوفير المعلومات المدربة في اجملتمعات المحلية لتسهيل الوصول إلى مؤسسات العدالةالتي تديرها الدولة.‏ وفي عام التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالعمل معمنظمات اجملتمع المدني ووزارة العدل في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى إنشاء ستة مراكزإضافية للمساعدة القانونية.‏ وإن تبادل الخبرات الإقليمية فيما يتعلق بالمساعدة القانونية أمربالغ الأهمية لوضع نُهج نابعة من الواقع المحلي،‏ عن طريق مثلا اجتماع الخبراء المتعلقبالمساعدة القانونية الذي دعت إلى عقده مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين معممثلين من هيئات الدفاع العامة في الأرجنتين والبرازيل وبيرو وكولومبيا والمكسيك،‏وخبراء ممارسين من الولايات المتحدة الأمريكية.‏ وسيتيح منشوران لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هما ‏’’ك ُتيب تحسين الحصول على المساعدة القانونية فيو ‏’’الحصول علىأفريقيا‘‘‏المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية في أفريقيا:‏ تقرير الدراسة الاستقصائية‘‘‏،٢٠١١، أدى(١٢)(Handbook on Improving Access to Legal Aid in Africa)(١٣)(Access to Legal Aid in the Criminal Justice Systems in Africa: Survey Report)،(١٤)وورقة أعدت بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف بعنوان ‏’’المساعدةالقانونية الملائمة للأطفال في أفريقيا‘‘‏ مزيدا من المساعدة للممارسين.‏- ٤٧ومن الأمور ذات الأهمية الحاسمة لضمان التمكين القانوني التوثيق القانوني الكافي،‏بما في ذلك تسجيل المواليد وبطاقات الهوية وشهادات الجنسية.‏ وقد أدى تركيز اليونيسيفعلى هذا اجملال إلى زيادة في عمليات تسجيل المواليد من حوالي عامما يقرب من ٢٤ مليونا في عام ‎٢٠١١‎؛ وتحقق ذلك بطرق منها استخدام تكنولوجيا الهاتفالنقال للوصول إلى الأطفال المولودين خارج المستشفيات في أوغندا ونيجيريا.‏ وهناك حاليا،‏في سبعة وسبعين بلدا،‏ قوانين وتشريعات ثانوية تتعلق بالتسجيل اجملاني والشامل للمواليد.‏والهجرة عنصر إضافي من عناصر التحدي وتتطلب أشكالا ملائمة من الاستجابة،‏ مثلتسجيل المواليد وإصدار شهادات الميلاد للأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهمعلى الحدود بين تونس وليبيا في عام ٢٠١١، وتوفير الوثائق القانونية جملتمعات المشردينوالمتضررين من النزاع في سري لانكا من خلال مراكز متنقلة لإصدار الوثائق يدعمهابرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.‏ كما أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان،‏ في آذار/مارس__________(١٢) متاح على الموقع١٣ مليونا ٢٠١٠ إلى.www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_improving_access_to_legal_ aid_in_Africa.pdf(١٣)متاح على الموقع:‏.www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Survey_Report_on_Access_to_Legal_Aid_in_Africa.pdf(١٤)متاح على الموقع:‏.www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Child-Friendly_Legal_Aid_in_Africa.pdf1912-45961*

A/67/290*،٢٠١٢للقرار ٩/١٩ بشأن تسجيل المواليد وحق كل إنسان،‏ في كل مكان،‏ بأن يُعترف لهبالشخصية القانونية وكذلك واجب الدول في كفالة تسجيل المواليد دون تمييز وتحديد جميعالحواجز التي تعوق تحقق تسجيل المواليد وإزالتها،‏ ويشمل ذلك التسجيل المتأخر.‏التصدي للتحديات الخطيرةتعزيز الروابط بين سيادة القانون والحد من الفقر والاستدامة البيئية- ٤٨تُيَس َّر التنمية البشرية المستدامة بتقوية سيادة القانون،‏ ومع ذلك تتواصل الاستهانةبالعلاقة بين الحماية القانونية والسياسية والحد من الفقر.‏ وقد بينت موجات الاحتجاجالأخيرة الصلة الوثقى بين المطالبات بإعمال سيادة القانون وتحقيق الشفافية وإتاحة الفرصالاقتصادية في مواجهة انعدام المساواة وارتفاع معدلات البطالة والجشع والفساد.‏ وقد مثلتالمشاكل الاقتصادية العالمية تذكيرا صارخا بأهمية الاقتصادات الجيدة التنظيم التي تكون قادرةعلى التكيف السريع والانتعاش العاجل،‏ والتي تكملها استجابات فعالة من جانب الدولةلتخفيف الأثر السلبي للأزمات الاقتصادية على السكان المتضررين.‏ وفيما ينظر اجملتمع الدوليفي التقدم المحرز نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية ومتابعتها بعد عام تجدر الإشارةإلى أن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي أمر أساسي لتحقيق النمو الاقتصاديالمستدام والشامل والمنصف،‏ والتنمية المستدامة،‏ والقضاء على الفقر والجوع.،٢٠١٥(١٥)- ٤٩وقد أقرت الجمعية العامة هذه الصلة في القرارات المتعلقة بأهمية التمكين القانونيمشددة على أهمية الوصول إلى العدالة،‏ والحصول علىللفقراء ‏(القرارالهوية القانونية،‏ وحقوق الملكية والأراضي فيما يتصل بتحسين سبل عيش الفقراء.‏وكما لوحظ في تقرير البنك الدولي ‏”التقرير عن التنمية في العالم لعام ٢٠١١: النزاعوالأمن والتنمية‘‘‏ ، توجد في الوقت نفسه أدلة تجريبية متزايدة واعتراف مطرد بأن سيادةالقانون أمر بالغ الأهمية لإخراج اجملتمعات من دوامة النزاع والضعف.‏ وقد أقرت الجمعيةالعامة أهمية صكوك لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ومواردها في هتيئة بيئة يُستدامفيها النشاط الاقتصادي وتكون مؤاتية للتعمير في مرحلة ما بعد انتهاء التراع ووقايةاجملتمعات من العودة إلى النزاع ‏(قرار الجمعية العامة.(٩٤/٦٦٢١٥/٦٤ مثلا)،‏(١٦)باء -- ١__________(١٥)٢٨٨/٦٦، المرفق).‏(١٦)انظر الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة،‏ ‏’’المستقبل الذي نصبو إليه‘‘‏ ‏(قرار الجمعية العامةمتاح على الموقع:‏.http://wdronline.worldbank.org//includes/imp_images/book_pdf/WDR_2011.pdf12-45961*20

A/67/290*- ٥٠وأبرزت المناقشات التي جرت في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عُقدمؤخرا في ريو دي جانيرو،‏ البرازيل،‏ في حزيران/يونيه بشكل خاص،‏ الصلة بينسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي والتنمية المستدامة.‏ فعلى الصعيد الوطني،‏ تكونمجموعة واسعة وبعيدة المدى من القوانين واللوائح ذات أهمية لتحقيق الاستدامة البيئية.‏ ولكنالبلدان النامية تواجه العديد من العوائق القانونية والمؤسسية المشتركة التي تحول دون تحقيقالتنمية المستدامة،‏ ومنها ضعف إنفاذ العقود،‏ ومحدودية القدرة على تسوية المنازعات التعاقديةوإنفاذ حقوق الملكية،‏ وضعف أنظمة إدارة الموارد الطبيعية.‏،٢٠١٢(١٧)- ٥١ويمكن لسيادة القانون،‏ بل ينبغي لها،‏ أن تُستخدم كوسيلة لإعادة التوازن بين التقدمالاقتصادي والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية.‏ ومن الأمثلة الواعدة التوجيه الخاصبتنسيق المبادئ والسياسات التوجيهية في قطاع التعدين،‏ الصادر عن الجماعة الاقتصاديةلدول غرب أفريقيا،‏ والذي يدعو إلى وضع معايير للسلامة البيئية وحقوق اجملتمعات.‏واللجوء إلى تحديد جزء من الثروات المعدنية في تشاد للاستخدام الاجتماعي هو بمثابة آليةلنقل الأرباح إلى الفقراء في البلد وإلى المنطقة مصدر تلك الموارد.‏ ومع ذلك،‏ لن يكونللأطر القانونية إلا تأثير قليل في غياب إمكانية الوصول إلى المعلومات وسبل الانتصافالملائمة،‏ ومن هنا تأتي أهمية الجمع بين الإصلاحات القانونية وسبل الانتصاف الملائمةوتعزيز إمكانية الوصول إلى العدالة.‏ ومن الأمثلة الإيجابية القواعد الإجرائية الجديدة المتعلقةبالحماية في القضايا البيئية في الفلبين،‏ التي سمحت بأن تفرض المحكمة العليا خطرا على أنشطةالتعدين في شبه جزيرة زامبوانغا نظرا لآثارها الخطيرة على البيئة ومجتمعات الشعوب الأصلية.‏- ٥٢ولا بد أن يستجيب عمل الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون لهذه التطوراتالناشئة وأن يضرب بجذوره بدرجة أكبر في خطة التنمية.‏ وعلى المستوى التنفيذي،‏ ينبغي،‏ فيجميع السياقات،‏ زيادة التركيز على إعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية،‏ ومسائل العدالةالمدنية المتعلقة بالسكن والأراضي وحقوق الملكية وقوانين العمل والحماية القانونية للبيئةوالموارد الطبيعية ذات الصلة،‏ وكذلك القوانين المؤاتية للنشاط الاقتصادي المستدام.‏الاستجابة السريعة للاحتياجات الناشئة- ٥٣لا تزال الاستجابة الآنية للاحتياجات التشغيلية المتعلقة بسيادة القانون تمثل إحدىالأولويات.‏ ومنذ حزيران/يونيه ٢٠١١، تقوم الهيئة الدائمة للعدل والإصلاحيات التابعةلإدارة عمليات حفظ السلام بعملها مكملة القدرات الشرطية الدائمة،‏ حيث عززت بشكل- ٢__________(١٧) المرجع نفسه.‏2112-45961*

A/67/290*رابعا -ألف -كبير من قدرة المنظمة على الاستجابة لمطالب البعثات المحددة العاجلة في غضون أيام.‏وقدمت القدرات الأساسية لبدء عمل البعثة في جنوب السودان.‏ وبعد الأزمة التي أعقبتالانتخابات في أوائل عام ٢٠١١، حصلت عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار علىمساعدة حيوية لصالح سلطة السجون الوطنية،‏ من أجل إعادة فتح السجون الوطنية،‏ وإنشاءنظام لإدارة سجلات السجون،‏ وللمراجعة العاجلة ل ١٨ سجلا من سجلات السجون بعدفرار أعداد كبيرة من السجناء،‏ وحصلت كذلك على دعم لوضع استراتيجيات وطنيةجديدة في مجالي العدالة والإصلاحيات ولإنشاء آلية تنسيق بقيادة وطنية.‏ وساعدت آخرعمليات النشر إلى بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في الجمهورية العربية السورية في تنفيذ خطةالمبعوث الخاص المشترك ذات النقاط الست والمتعلقة بمسائل تتصل بالاحتجاز التعسفيوتوفير المشورة القانونية والفنية لمراقبي الأمم المتحدة العسكريين.‏ وقام برنامج الأمم المتحدةالإنمائي عن طريق قائمته للاستجابة السريعة،‏ بنشر خبرات تقنية لكي تدعم،‏ على سبيلالمثال،‏ وزارة الداخلية التونسية في تصديها للتحديات الأمنية الجديدة.‏تحقيقالتنسيق والاتساقتعزيز التنسيق في المقر- ٥٤عموما،(١٨)منذ عام ٢٠٠٧، يتولى الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانونمسؤولية تحقيق الجودة والتنسيق والاتساق بوجه عام في مجال سيادة القانون ضمن منظومةالأمم المتحدة،‏ ويمثل الفريق جهة التنسيق للاهتمام الموجه لسيادة القانون على نطاقالمنظومة.‏ ويترأس الفريق نائب الأمين العام ويتلقى الدعم من وحدة سيادة القانون ‏(انظروتكمّله منظومة من الكيانات الرائدة المسؤولة63/226/A، الفقرات منعن تنسيق وتيسير الجهود المضطلع هبا في قطاعاهتا الفرعية في مجال سيادة القانون ‏(انظروبعد مرور خمس سنوات على ذلك،‏ يعمل الفريق علىتقييم هذا الترتيب هبدف تعزيز قدرة منظومة الأمم المتحدة على إنجاز الولايات على نحوفعال ومتسق والاستجابة للتحديات الناشئة في الميدان.‏ وتوفر هذه العملية المعلومات للعملالذي ينفذ في إطار مبادرة القدرات المدنية الجارية وتستمد معلومات منه،‏ وهي بادرة دفعتق ُدُما المسألة المعقدة المتمثلة في ضمان الدعم الفعال من المقر في ما يتعلق بالشرطة والعدالة__________٤٦ إلى (٤٩و .(Corr.1 A/61/636-S/2006/980(١٨)تتألف العضوية الحالية للفريق من إدارة الشؤون السياسية،‏ وإدارة عمليات حفظ السلام،‏ ومفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان،‏ ومكتب الشؤون القانونية،‏ ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة،‏ وهيئة الأمم المتحدةللمرأة،‏ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،‏ ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،‏ ومكتب الأمم المتحدةالمعني بالمخدرات والجريمة12-45961*22

A/67/290*والإصلاحيات للوجود الميداني للأمم المتحدة في سياقات الأزمات وما بعد التراع.‏ ونتيجةلذلك،‏ اضطلعت إدارة عمليات حفظ السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمسؤوليةمشتركة بوصفهما جهة التنسيق العالمية في مجال سيادة القانون ‏(الشرطة والعدالةوالإصلاحيات)‏ في الفترة التي تعقب التراع وحالات الأزمات الأخرى.‏ وسيقوم نائب الأمينالعام،‏ على سبيل الأولوية،‏ باستعراض الترتيبات المؤسسية القائمة في اجملال الأوسع لسيادةالقانون وتحديد العلاقة المناسبة التي ستربط جهة التنسيق هذه بالكيانات وفرق العمل وآلياتالتنسيق الأخرى التي تعمل في مجال سيادة القانون.‏- ٥٥ونتيجة لهذا الاستعراض المستمر،‏ اضطلع الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجالسيادة القانون بمساعدات عمل إضافية.‏ فعلى سبيل المثال،‏ يتوقع أن يؤدي مسح الخبراتوقدرات الأمم المتحدة الحالية في مجال وضع الدستور إلى تعزيز الترتيبات القائمة على نطاقالمنظومة للاستجابة بطريقة متسقة وشاملة للاحتياجات والطلبات.‏ وتحت قيادة هيئة الأممالمتحدة للمرأة،‏ يهدف استعراض يجرى للبرمجة والتمويل الحاليين لجميع كيانات الأمم المتحدةالمعنية في ما يتعلق بإمكانية لجوء المرأة إلى القضاء في حالات التراع والحالات التي تعقبالتراع إلى تحفيز الجهود على نطاق المنظومة من أجل تحقيق زيادة ملموسة في مثل هذه البرمجةوالتمويل.‏ ستوفر استخلاص عملية الدروس المستفادة من عمل المنظمة لضمان المساءلة عنالجرائم الدولية على الصعيد الوطني أساسا لمذكرة توجيهية يصدرها الأمين العام.‏- ٥٦ونظم الفريق في شراكة مع كلية موظفي منظومة الأمم المتحدة وبدعم من حكومةفنلندا،‏ دورة تدريبية موحدة ثانية عقدهتا الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون في تورينو،‏إيطاليا.‏ والغرض من هذا التدريب تعزيز الاتساق والتنسيق والفعالية في دعم سيادة القانونعن طريق تشجيع الفهم المشترك للتحديات والنُهُج بين الموظفين الميدانيين،‏ وبين المقروالميدان.‏العمل الاستراتيجي والمشترك على الصعيد القطري- ٥٧بغية تحقيق أكبر أثر ممكن في الميدان،‏ لا يزال يوضع تركيز كبير على تعزيز التعاونبين الوكالات والمبادرات المشتركة لدعم سيادة القانون.‏ وتسعى المبادرات المشتركة بينالبعثة وفريق الأمم المتحدة القطري إلى الاستفادة من نقاط قوة كل منهما لضمان استدامةالدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة على مدى دورة البعثة وما بعدها.‏ وفي كوت ديفوار،‏ تعملعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار،‏ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدةللطفولة في الوقت الحاضر على وضع برنامج مشترك متعدد السنوات تضطلع به الأممالمتحدة لدعم العدالة،‏ وذلك للمساعدة في إعادة تأسيس وتدعيم أجهزة الشرطة والقضاءباء -2312-45961*

A/67/290*والإصلاحيات وتعزيز إمكانية اللجوء إلى القضاء،‏ تمشيا مع قرار مجلس الأمن ٢٠٠٠وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية،‏ جرى تنقيح مخطط برنامج دعم العدالة الذيصدر تكليف به في قراري مجلس الأمن وشراكة مع السلطات الوطنية.‏ وفي العام الماضي،‏ أكملت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة فيتيمور ليشتي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجولة الأولى من تقديم المساعدة لتنمية قدراتقوة الشرطة الوطنية.‏ وفي غينيا بيساو،‏ يُتبع هنج متكامل لسيادة القانون وإصلاحقطاع الأمن يجمع حتى عام بين مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام فيغينيا بيساو وفريق الأمم المتحدة القطري والنظراء الوطنيين لمناقشة نتائج ومعايير مشتركةدعما للخطط الوطنية.‏ ولا يزال التنفيذ المشترك لمبادرة ساحل غرب أفريقيا من جانبالبعثات الميدانية المعنية وإدارة عمليات حفظ السلام ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدراتوالجريمة وإدارة الشؤون السياسية،‏ والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ‏(الإنتربول)‏ يساهم فيالحد من الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة في كوت ديفوار وغينيا بيساو،‏ وليبرياوسيراليون من خلال بناء قدرات الشرطة وهيئات إنفاذ القانون الأخرى وتعزيز التعاون عبرالحدود وتقديم الدعم لإصلاحات العدالة الجنائية على الصعيدين الوطني ودون الإقليمي.‏ويبرهن على فائدة هذا النهج المشترك متعدد التخصصات التوسيع المرتقب لمبادرة ساحلغرب أفريقيا بحيث تشمل غينيا.‏(٢٠١١)، ١٩٩١ في إطار-(٢٠١٠) ١٩٢٥-٢٠١٧.(٢٠١١)--- ٥٨وتتطلب البلدان التي تشهد عمليات انتقال سياسي صعبة وانخراطا استراتيجيا متسقامن شأنه أن يساعد في تعزيز سيادة القانون.‏ ففي ليبيا،‏ يعزز الاتساق عن طريق دمجالخبرات التي تقدمها إدارة الشؤون السياسية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ضمن مبادرة واسعةفي مجال سيادة القانون تتناول أعمال الشرطة وتنمية مؤسسات العدالة وتيسير آليات العدالةالانتقالية.‏ وفي تونس،‏ وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوقالإنسان،‏ في إطار شراكة مع وزارة العدل،‏ برنامجا لدعم عملية العدالة الانتقالية وتقديمالمساعدة المهنية والمؤسسية إلى قطاع العدالة.‏- ٥٩وبينما ازدادت الترتيبات المشتركة من حيث النطاق والعدد،‏ فهي تختلف في أنماطها،‏وتدفعها ظروف محددة.‏ وسيتطلب تعميق التعاون تحقيق مواءمة أفضل للإجراءات التنفيذيةواستحداث حوافز للبرمجة المشتركة على نطاق المنظومة.‏ ويتعزز التنسيق على المستوىالميداني من خلال التحديد الواضح والمشترك للأهداف والاستراتيجيات ومنهجيات التنفيذ.‏وفي هذا الصدد،‏ كلف الأمين العام الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانونبكفالة النظر المنهجي في البرمجة المشتركة لسيادة القانون في جميع مراحل التخطيط.‏12-45961*24

د تبA/67/290*جيم -قياس الفعالية وتقييم الأثر- ٦٠يتواصل ارتفاع الطلب على المساعدة في مجال سيادة القانون،‏ ولكن تحديد مدىفعالية هذه المساعدة لا يزال صعبا في كثير من الأحيان.‏ ومن شأن التقييمات المشتركةالجارية بين الوكالات للأثر الذي تحقق في مجال تعزيز مؤسسات العدالة والأمن في أحدسياقات حفظ السلام وسياقات إحدى البعثات السياسية الخاصة وإحدى مناطق التراع التيلا توجد فيها أي بعثة أن توف ِّر قاعدة أدلة أولية مشتركة لقياس أثر البرمجة في الميدانوللسماح بإصدار توصيات أولية بشأن الطريقة التي يمكن هبا لمنظومة الأمم المتحدة أن تحس ِّنالقدرة على التنبؤ والمساءلة والفعالية في تعزيز سيادة القانون.‏- ٦١وتواصل المنظمة العمل في إطار شراكة مع الحكومات من أجل الاضطلاع بالمزيدمن التدخلات القائمة على الأدلة،‏ وذلك بوسائل منها توفير الدعم لجمع البيانات من أجلإنشاء خطوط أساس يمكن الاستناد إليها في وضع السياسات الوطنية وتوجيه الإجراءات نحواجملالات ذات الأولوية.‏ وخلال العام الماضي،‏ أدى استمرار تطبيق مؤشرات الأمم المتحدةلسيادة القانون بمشاركة السلطات الوطنية في هايتي وليبريا وجنوب السودان إلى توفير تقاريرقطرية تشتمل على نتائج تفصيلية عن مواطن القوة لدى مؤسسات إنفاذ القانون والمؤسساتالقضائية والإصلاحية وعن فعالية هذه المؤسسات وعملية تحولها على مر الزمن.‏ واستنادا إلىهذا الأساس،‏ تكون الجهات الفاعلة الوطنية والدولية في وضع يمك ّنها من القيام بصورةمشتركة بوضع توصيات تسترشد هبا الاستراتيجيات الوطنية في مجال سيادة القانون،‏ ومنتنسيق الدعم الذي تقدمه الجهات المانحة الدولية.‏- ٦٢وتعمل المنظمة أيضا على تعزيز معرفتها بمنهجيات التقييم وبطريقة وتوقيت دمجالبيانات والقياسات في برامج سيادة القانون.‏ وقد انتهى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مندراسة شاملة لأكثر من ٢٣ تقييما لإمكانية اللجوء إلى القضاء في آسيا والمحيط الهادئويعمل على وضع دليل للمستخدم لقياس سيادة القانون والعدالة والأمن.‏ وبالمثل،‏ فإنمجموعة أدوات التخطيط التي أ مؤخرا إدارة عمليات حفظ السلام استخدامها مؤخراتحتوي على توجيهات بشأن الطريقة التي يمك ّن هبا لموظفي الأمم المتحدة من البناء علىالبيانات المتاحة،‏ بما فيها البيانات التي تجمع من خلال تطبيق مؤشرات الأمم المتحدة لسيادةالقانون،‏ من أجل المساعدة في تحديد مدى فعالية أنشطة الدعم التي تقدمها البعثة في مجالاتالشرطة والعدالة والإصلاحيات.‏(١٩)__________.Access to Justice Assessments in the Asia Pacific: A Review of Experiences and Tools from the Region (١٩)متاح على الرابط:‏ .www.snap-undp.org/elibrary/Publication.aspx?id=5972512-45961*

A/67/290*توسيع نطاق الشراكات- ٦٣لا يمكن أن تتحقق أهداف الأمم المتحدة بالعمل في عزلة.‏ ولذا فإن أحد الأهدافالبالغة الأهمية لجهود التنسيق والاتساق التي تبذلها الأمم المتحدة هو إقامة شراكات مُجديةمع جميع الجهات المعنية من أجل النجاح في الترويج لسيادة القانون وتعزيز المساعدة المقدمةإلى الدول الأعضاء.‏- ٦٤ويمكن الوقوف في كثير من الأحيان على الخبرات اللازمة لنجاح التحول المؤسسيفي البلدان التي شهدت إصلاحا وانتقالا في الآونة الأخيرة.‏ وبذلك تعمل المنظمة على إتاحةمزيد من التعاون الثلاثي والتعاون فيما بين بلدان الجنوب فيما يتصل بسيادة القانون.‏ وقديسرت اليونيسيف،‏ على سبيل المثال،‏ التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال تحقيق العدالةللأطفال وتسجيل المواليد،‏ وذلك بين بلدان مثل جمهورية إيران الإسلامية وجنوب أفريقياومدغشقر وأوغندا وميانمار وكمبوديا وغينيا بيساو والبرازيل ورواندا وأوغندا.‏ وفي كوتديفوار،‏ تساعد الأمم المتحدة الحكومة على تحديد أفضل الممارسات انطلاقا من التجاربالناجحة في إصلاح قطاع الأمن في أفريقيا،‏ وعلى الاستفادة من الخبرات في المنطقة.‏ وفيإطار مبادرة بناء القدرات المدنية،‏ ستساعد أداة شبكية يجري تطويرها حالياعلى تعزيز التعاون الثلاثي والتعاون فيما بين بلدان الجنوب،‏ فيما يتعلق بجملة أمور منهاسيادة القانون،‏ وذلك بالمواءمة بين العرض والطلب فيما يخص القدرات المدنية المتخصصةبالنسبة للبلدان الخارجة من نزاعات أو أزمات،‏ فضلا عن تبادل الخبرات.‏(CapMatch)-- ٦٥وإذ تقر الأمم المتحدة بأن سيادة القانون تشكل مجالا يتسم بتعدد الجهات الفاعلةعلى الصعيدين الوطني والدولي،‏ فإهنا تتبع مبادرة زيادة اتساق السياسات العامة على الصعيدالعالمي فيما بين جميع أصحاب المصلحة من خلال مجموعة من أهداف بناء السلام وبناءالدول،‏ بما فيها هدف يتعلق بالعدالة،‏ من شأنه أن يتصدى للمظالم ويزيد من إمكانية لجوءالناس إلى القضاء،‏ وهدف آخر يتعلق بالأمن،‏ من شأنه أن يرسخ أمن الناس ويعززه.‏ ووافقعلى هذه الأهداف ما يزيد عن ٣٠ دولة عضوا في هناية عام ٢٠١١ في إطار خطة جديدةللانخراط في مساعدة الدول الهشة.‏ وهذا مسعى واعد،‏ حيث تبين أن الأهداف المتفق عليهادوليا والنقاط المرجعية التي تقابلها مفيدة لقياس التقدم المحرز ولبناء حوار وطني شامل بشأنالاستراتيجيات اللازمة لبلوغ تلك الأهداف.‏- ٦٦ويظل التعاون بين الأمم المتحدة والبنك الدولي فيما يتعلق بسيادة القانون يشكلأولوية هامة.‏ وبالاستناد إلى استنتاجات تقرير عام ٢٠١١ عن التنمية في العالم الذي تناولمسائل التراع والأمن والتنمية،‏ تتعاون المنظمة مع البنك الدولي لتحسين عملية دمج قدراهتاومداخلها التكميلية دعما للدول المتضررة من التراعات والدول الهشة بغرض تحقيق نتائجأكثر اتساقا واستدامة،‏ بما يتفق مع الأولويات الوطنية.‏دال -12-45961*26

ب(‏أ(‏A/67/290*تعزيز سيادة القانون في المنظمة- ٦٧واصل نظام إقامة العدل أداء مهمته الأساسية المتمثلة في كفالة احترام سيادة القانونما بين المنظمة وموظفيها.‏ وحتى ٢٠١٢، أصدرت محكمة الأمم المتحدةللمنازعات ٦٤٧ حكما،‏ بينما أصدرت محكمة الأمم المتحدة للاستئناف،‏ لدى انتهاء دورهتاالسابعة،‏١٩ تموز/‏٩ طلبات٣٠ تموز/يوليه٢٢٠ حكما.‏- ٦٨ولا يزال مجلس الأمن يحرز تقدما صوب تحسين مستوى إنصاف وشفافية الإجراءاتالمتعلقة بنظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة،‏ لا سيما عن طريق مكتب أمين المظالم.‏ويجري أمين المظالم استعراضا مستقلا لطلبات الرفع من القائمة ويقدم إلى اللجنة تقارير عنملاحظاته ويوصي بالإبقاء على مقدم الطلب في القائمة أو برفعه منها.‏ وبحلوليوليه ٢٠١٢، تلقى مكتب أمين المظالم ٢٨ طلبا للرفع من القائمة،‏ لم يُبت بعد فيمنها بينما أفضى ١٧ طلبا إلى الرفع من القائمة.‏ وهناك أوجه تقدم مشجعة،‏ لكن يلزم اتخاذمزيد من التدابير لكفالة تعزيز سيادة القانون داخل المنظمة.‏ وعلى نحو ما أوصي به من قبل٩٣)، ينبغي جمللس الأمن أن ينظر في إمكانية توسيع ولاية أمين المظالملتشمل جميع قوائم الجزاءات،‏ التي ما زالت إلى اليوم تعتمد على مركز التنسيق للرفع منالقائمة المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن (٢٠٠٦). ١٧٣٠(65/318/A، الفقرةبناء عالم عادل وآمن وسلمي تحكمه سيادة القانون- ٦٩لقد أحرز تقدم فيما يخص تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي،‏إلا أن الحفاظ على الزخم يتطلب التزاما طويل الأجل.‏ وتظل التوصيات السابقة‏(انظر الفقرات ‎٧٨‎؛ وتمثل خارطة طريق مهمة لعمل الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون،‏ ووحدةسيادة القانون.‏ وستوفر نتائج الاجتماع الرفيع المستوى المعني بسيادة القانون مزيدا منالتوجيه للأمم المتحدة والدول الأعضاء.‏٧٦ إلى ،A/64/298 الفقرة ٩٧ و ،A/66/133 الفقرة (٧٦،A/63/226((- ٧٠ولغرض المناقشات التي ستجرى مستقبلا في اللجنة السادسة بشأن سيادة القانونعلى الصعيدين الوطني والدولي،‏ قد ترغب الدول الأعضاء في أن تنظر في النقاط التاليةباعتبارها مواضيع فرعية يمكن طرحها:‏تعزيز الآليات القضائية الدولية،‏ بما يشمل تنفيذ قراراهتا النهائية والملزمة؛تعزيز آليات الرصد القائمة على معاهدات،‏ بما يشمل تنفيذ توصياهتا؛هاء -خامسا -2712-45961*

ه(‏د(‏و(‏ز(‏ك(‏ي(‏ط(‏م(‏ح(‏ج(‏A/67/290*(((٢٠)((٢١)(((٢٢)(((((وسائل تحقيق التنسيق الفعال لأنشطة وضع القواعد على الصعيدين الإقليميوالدولي ؛تعزيز نزاهة القضاء واستقلاله؛التأثير المتبادل للتنمية الاقتصادية وسيادة القانون اللتين تعزز الواحدة منهماالأخرى ؛تعزيز سيادة القانون من خلال إمكانية اللجوء إلى القضاء؛إتاحة إمكانية اللجوء إلى القضاء من خلال السبل البديلة لحلالمنازعات ؛سيادة القانون وفرص حصول المرأة على الأراضي والممتلكات؛انعدام الجنسية،‏ والتشريد،‏ والإنقاذ في البحر،‏ والهجرة،‏ وسيادة القانون؛سيادة القانون ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛حماية ضحايا وشهود الجرائم الجنسية والجنسانية في اجملتمعات الخارجة منالتراع؛‏(ل)‏ تعزيز النظم القانونية الوطنية للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية وجرائمالحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والمقاضاة عليها؛تسجيل المواليد وتحديد الهوية الوطنية والجنسية.‏.((A/67/17) ١٧٦ تموز/يوليه__________(٢٠)(٢١)(٢٢)انظر تقرير الأونسيترال عن أعمال دورهتا الخامسة والأربعين،‏ المعقودة في نيويورك في الفترة من٢٥ حزيران/يونيه إلى ٢٠١٢ ‏(سيصدر فيما بعد كوثيقة من الوثائق الرسمية للجمعية العامة،‏الدورة السابعة والستون،‏ الملحق رقم وتستند هذه التوصية إلى الصعوبات التي اعترضتالأونسيترال لدى تنفيذ ولايتها لتنسيق الأنشطة القانونية في ميدان القانون التجاري الدولي وقراراهتا السابقةفي هذا الصدد.‏المرجع نفسه.‏ لاحظت الأونسيترال أنه جرى التأكيد حتى الآن في منظومة الأمم المتحدة على دور سيادةالقانون في التنمية الاقتصادية لكن لم يجر التأكيد على دور التنمية الاقتصادية في تعزيز سيادة القانونوتوطيدها في الأجل الطويل.‏المرجع نفسه.‏ لاحظت الأونسيترال في هذا الصدد تكلفة الإصلاحات القضائية والوقت الذي تستغرقه،‏مما قد يجعل من المستصوب التماس سبل بديلة لتحقيق العدالة.‏ ولوحظ أيضا أن هذا الموضوع الفرعييتطرق لا محالة لمسائل آليات العدالة التقليدية وغير الرسمية،‏ التي نوقشت كثيرا في منظومة الأمم المتحدة،‏إلا أنه ينبغي أن يتطرق أيضا لمسألتي التحكيم والتوفيق.‏12-45961*28

A/67/290*مرفقوجهات النظر التي أعربت عنها الدول الأعضاء- ١دعت الجمعية العامة،‏ في قرارها ١٠٢/٦٦، الدول الأعضاء إلى اقتراح مواضيعفرعية يمكن طرحها في مناقشات اللجنة السادسة في المستقبل لإدراجها في هذا التقرير.‏٢٣ آذار/‏٣١ أيار/مايو- ٢وعملا بالقرار السالف الذكر،‏ دعا الأمين العام،‏ في مذكرة شفوية مؤرخةمارس ٢٠١٢، الحكومات إلى أن تقدم في أجل أقصاه ٢٠١٢ مقترحاهتا فيمايخص المواضيع الفرعية التي يمكن طرحها،‏ بغرض مساعدة اللجنة في اختيار المواضيع الفرعيةالتي ستتناولها في مناقشاهتا مستقبلا.‏وتلقى الأمين العام وجهات النظر التي أعربت عنها السلفادوروالكويتوغياناوترد وجهات النظر تلك أدناه.‏١) أيار/مايو (٢٠١٢(٢٥ نيسان/أبريل ٢٠١٢) وسويسرا- ٣٦) حزيران/يونيه (٢٠١٢٤) حزيران/يونيه .(٢٠١٢السلفادورتقترح السلفادور المواضيع التالية التي قد ينظر فيها،‏ وفقا لقرار الجمعية العامة١٠٢/٦٦، بغرض إثراء النقاش بشأن الموضوع الهام المتمثل في سيادة القانون:‏••••••غيانامبادئ سيادة القانونسيادة القانون واستقلال القضاءسيادة القانون وعلاقته بالديمقراطيةالشرعية وسيادة القانونسيادة القانون والأمنالمشروعية وتقسيم السلطات في إطار سيادة القانون.‏سيادة القانون فيما يتعلق بحماية المراسلات الدبلوماسية/الرسمية التي ترسل عن طريقشبكة الإنترنت.‏ لدى النظر في القوانين الوطنية والدولية في سياق التهديد المشترك،أ ُفيدَ‏ بأنأحد المواضيع الفرعية التي يمكن طرحها قد يكون موضوعا يسعى إلى معالجة الثغرات فيالقوانين المتعلقة بمسألة سرية المراسلات الدولية أو الدبلوماسية أو الرسمية أو السرية التي ترسل2912-45961*

A/67/290*بواسطة الإنترنت.‏ وفي هذا القرن الحادي والعشرين،‏ أضحت شبكة الإنترنت وسيلةالاتصال الرئيسية،‏ وامتد استعمالها إلى المراسلات والوثائق الرسمية.‏ وقد يطرح الطابعاللامركزي للشبكة تحديات للدول،‏ سواء المتقدمة النمو أو النامية،‏ فيما يخص واجبهاأو مسؤوليتها تجاه حماية المراسلات الرسمية في ظل اتساع نطاق القرصنة على شبكة الإنترنتوتثبيت مختلف الفيروسات والاختراق الحاسوبي.‏ ولا يبدو في الظاهر أن مبدأ سيادة القانونيحكم هذه المسألة أو يوجهها على الصعيد الدولي.‏وتسوية التراعات بين القانون الدولي والقانون الوطني:‏ التراعات الناشئة عن عدماتساق القوانين.‏الكويتمن المهم التركيز على مسألة تنفيذ القانون.‏ وقد أبرمت عدة صكوك دوليةفيما يتعلق بمختلف المسائل.‏ وتقوم الدول بالتصديق على تلك الصكوك والانضمام إليها،‏ ثمتتخذ تدابير لتنفيذها في إطار قوانينها المحلية.‏ فمن اللازم إذا تقييم عملية التنفيذ تلك وأيةعراقيل قد تواجهها،‏ بغرض إيجاد الحلول المناسبة.‏بحث الضمانات الدولية لتنفيذ أحكام القانون الدولي عن طريق الوكالات الدوليةذات الصلة والآليات التي تتفاعل عن طريقها تلك الوكالات مع الدول.‏سويسراتحقيق الاستفادة المثلى من قدرات محكمة العدل الدوليةتشكل محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة.‏ ورغمالاعتراف الواسع النطاق بسلطة هذه المحكمة وأهمية أعمالها فهي لم تستطع حتى الآناستغلال ما لديها من قدرات على نحو تام.‏ ويعزى هذا أساسا إلى أن المحكمة لا يمكنهاممارسة اختصاصاهتا إلا تجاه الدول التي توافق على ذلك.‏ غير أنه لم يقبل الولاية الجبريةللمحكمة سوى ثلث الدول.‏ وكي تتمكن المحكمة من القيام على نحو تام بمهمتها في المساهمةفي تسوية المنازعات وتوضيح المسائل القانونية،‏ ينبغي التفكير في سبل تيسير اللجوء إلىالمحكمة وتشجيع الدول على الاعتراف بولايتها الجبرية.‏12-45961*30