Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
4
5
<strong>مقدمة</strong><br />
هذا الكتاب هو ثمرة مجهود جماعي إلطارات<br />
ومؤسسات حركة مجتمع السلم حتت إشراف<br />
السيد رئيس احلركة دكتور عبد الرزاق مقري<br />
ويتضمن ثالثة فصول وفق ما يلي:<br />
الرؤية السياسية: تمثل هذه الرؤية<br />
التوجهات السياسية املتضمنة يف وثيقة<br />
الربنامج السيايس الي صادق عليها املؤتمر<br />
اخلامس للحركة، وتشمل يف إطار ذلك<br />
التجربة السياسية الي خاضتها احلركة منذ<br />
املؤتمر ضمن موقعها اجلديد خارج احلكومة،<br />
وتقيم التطورات االقتصادية واالجتماعية<br />
والسياسية الي تمر بها اجلزائر وحتتاط<br />
للسيناريوهات املتوقعة يف األمد املنظور،<br />
وتقرح حلوال توافقية جتنب الوطن األزمات<br />
وتمكن من حتقيق التطور واالزدهار، وجتعل<br />
احلركة قادرة على العمل خلدمة اجلزائر<br />
مهما كانت الظروف والمآالت املستقبلية.<br />
- الرؤية االقتصادية: وهي الوثيقة<br />
املرجعية األساسية يف التوجهات االقتصادية<br />
الي تؤمن بها احلركة وفق مرجعياتها<br />
احلضارية من حيث أهداف التنمية، وهرم<br />
االحتياجات، واملوقف من المال والتملك،<br />
والنمط التنموي وقطاعات اإلنتاج،<br />
والسياسات النقدية والمالية ومجاالت<br />
اإلصالح واحللم االقتصادي املنشود<br />
للجزائر الذي تعمل هذه الرؤية للوصول<br />
إليه. وهي وثيقة أعدها ثلة من املفكرين<br />
وعلماء االقتصاد يف احلركة ومحيطها.<br />
- الربامج القطاعية: وهي الربامج<br />
التفصيلية لكل قطاع من القطاعات<br />
احلكومية ضمن الرؤية السياسية املقرحة<br />
والرؤية االقتصادية املرجوة، تبدأ بتقييم عام<br />
مختصر يبن حجم الفشل يف استغالل املوارد<br />
املتنوعة الي تمتعت بها اجلزائر، واملؤشرات<br />
الرقمية الدالة على تعمق األزمة مستقبال<br />
إن لم يقع االستدراك ثم حتدد اإلطار العام<br />
الرابط بن الرؤية السياسية واالقتصادية<br />
والربامج القطاعية من خالل عشر قواعد<br />
حاكمة، وبعد ذلك يتم التفصيل يف الربامج<br />
القطاعية ضمن تصنيف جديد يوحد العمل<br />
احلكويم ويجعله متكامال، يبدأ بمحور<br />
احلريات والعدالة وسالمة وتوازن اإلقليم، ثم<br />
محور التنمية االقتصادية، ثم محور التنمية<br />
االجتماعية والثقافية، ثم محور التخطيط<br />
والتجهز. ويشمل كل محور على تعريف<br />
ورؤية قطاعية وسياسات قطاعية وبرامج<br />
قطاعية. وقد أعد هذه الربامج التفصيلية<br />
مائة وثالثون إطارا يف اللجان القطاعية<br />
املتخصصة للحركة عرب ورشات وملتقيات<br />
وأعمال فردية دامت ثالث سنوات.
الفصل األول<br />
رؤيتنا السياسية<br />
السيناريوهات املستقبلية يف اجلزائر ورؤيتنا لتخطي األزمة<br />
9
<strong>مقدمة</strong><br />
تمثل هذه الرؤية التوجهات السياسية<br />
املتضمنة يف وثيقة الربنامج السيايس الي<br />
صادق عليها املؤتمر اخلامس للحركة،<br />
وتشمل يف إطار ذلك التجربة السياسية الي<br />
خاضتها احلركة منذ املؤتمر ضمن موقعها<br />
اجلديد خارج احلكومة، وتقيم التطورات<br />
االقتصادية واالجتماعية والسياسية الي تمر<br />
بها اجلزائر وحتتاط للسيناريوهات املتوقعة يف<br />
األمد املنظور، وتقرح حلوال توفيقية جتنب<br />
الوطن األزمات وتمكن من حتقيق التطور<br />
واالزدهار، وجتعل احلركة قادرة على العمل<br />
خلدمة اجلزائر مهما كانت الظروف والمآالت<br />
ا ملستقبلية .<br />
10
الفصل األول : رؤيتنا السياسية<br />
11<br />
أوال<br />
التقييم العام<br />
لقد تأكد لدى اخلاص والعام أن الهيئات<br />
الرسمية املكلفة بإدراة شأن البالد لم تكن<br />
يف مستوى تطلعات الشعب اجلزائري وثقته<br />
وصربه وتضحياته، لم تكن هذه الهيئات يف<br />
مستوى اخلرات العظيمة الي منحها هللا<br />
لهذا البلد العظيم املسقي بدماء الشهداء<br />
والقائم جبهد املخلصن الذين ال يسألون<br />
جزاء من العباد وال شكورا. ليس من السهل<br />
أن نتحمل وأن نتقبل وأن نهضم ضياع<br />
الفرصة األخرة الكبرة الي أتيحت لبلدنا<br />
يف سنوات البحبوحة المالية ضمن فرص<br />
أخرى كثرة أتيحت منذ االستقالل. ليس<br />
من السهل أن تقبل عقولنا ضياع فرصة كان<br />
بإمكانها أن ترفعنا إىل مصاف الدول املتطورة<br />
واملتقدمة، ليس من السهل أن ينى جيلنا<br />
هذه الفرصة الضائعة إىل أن نلقى هللا، ليس<br />
من السهل علينا أن نرى دوال استطاعت أن<br />
تسابق الكبار بعدما كانت مثلنا أو أصغر<br />
منا بمواردها الطبيعية وبتناقضات نسيجها<br />
االجتماعي وبعضها بتاريخها املتناقض. ليس<br />
من السهل على وطي صادق، شغوف ببلده،<br />
متيم بتاريخه، محب لشعبه، مشفق على<br />
خراته، خائف على مسقبله، أن يتعايش<br />
مع هذا اإلخفاق املدوي الذي نراه، ويراه<br />
الناس جميعا. نراه بشكل كلي يف عجز املزان<br />
التجاري، يف عجز مزان املدفوعات، يف عجز<br />
مزان احلسابات، يف أزمة اخلزينة العموية،<br />
يف تهاوي احتياطي الصرف، يف العودة إىل<br />
املديونة اخلارجية، نراه يف عودة أرقام البطالة<br />
والتضخم املتصاعدة، نراه يف صدمة ارتفاع<br />
األسعار، نراه يف معدالت النمو املعاكسة<br />
حلجم تمويل التنمية، نراه يف الناجت اإلجمايل<br />
اخلام الذي أبقانا ضمن الدول الراكدة،<br />
نراه يف الفساد املهيكل ويف شبكة الفاسدين<br />
املهيمنة، ونراه كثرا يف خيبات األفراد<br />
واألسر واملؤسسات، نراه يف ضعف اإلنتاج،<br />
يف العدد القليل للمؤسسات االقتصادية، يف<br />
ضعف التنافسية، يف قلة اإلبداع، يف سوء<br />
بيئة األعمال، نراه يف غالء املعيشة، نراه<br />
يف عدم قدرة املوظف الشريف على إكمال<br />
شهره، نراه يف قيمة الدينار املتهاوية، نراه يف<br />
اخلدمات الصحية املتهالكة، نراه يف األوضاع<br />
التعليمية املتأزمة، نراه يف أزمة السكن<br />
الالمنتهية، ، نراه يف الهياكل القاعدية غالية<br />
السعر ولكن رغم ذلك متهرية، ونراه بشكل<br />
عام يف االحتجاجات االجتماعية املضطردة<br />
واملتوسعة، ويف غياب احلكامة ومفهوم احلكم<br />
الراشد يف األحوال العادية، ونراه يف العجز عن<br />
مواجهة األزمات يف الفيضانات والعوارض<br />
الطبيعية. وحن غابت أسباب البهجة<br />
العادية تعلق اجلزائريون جميعا بلعبة كرة<br />
القدم، أطفالهم وشبابهم وشيوخهم، ورجالهم<br />
ونساؤهم، فصارت هي ملهمتهم وصانعة<br />
أحالمهم، وكأنها نفخة من مخدر تنقلهم إىل<br />
عالم البهجة اخليايل الغادر. وصاروا ينسجون<br />
بطوالت وهمية وإجنازات أسطورية عنوانها<br />
»شكون حنا«، ثم ما هي إال مباراة أو مبارتان<br />
بعد هذه الصيحة املتكلفة يف كأس إفريقيا<br />
لألمم األخرة حى تبخر احللم وعرفنا<br />
حقيقة »شكون حنا«. عرفنا أننا هؤالء الذين<br />
حباهم هللا بكل املقدرات ليكونوا عظماء<br />
بن األمم فاختاروا أن يكونوا صغارا، حباهم
ُ<br />
الفصل األول : رؤيتنا السياسية<br />
هللا بمقدرات كبرة ليكونوا عظماء يف العلم<br />
والفكر والتعليم واإلدراة والصناعة والفالحة<br />
واخلدمات والتضامن والرفيه فتصبح كرة<br />
القدم صناعة متقنة تصنع أفراحا ال تنقطع،<br />
ليس للقاعدين والبطالن املهمشن كمخدر<br />
لهم، بل لشعب عامل مبدع منتج يقصد<br />
كرة القدم للفرجة ولالسراحة واالعزاز<br />
باملنجز الكروي بعد املنجز احلضاري والعمل<br />
يف املخابر واجلامعات واملصانع واحلقول<br />
ومختلف املؤسسات.<br />
هل حينما نقول هذا نقصد أنه لم حتقق<br />
اجلزائر إجنازات، وهل األفق أمامنا منسد،<br />
وهل كل يشء أسود، وال أمل يف املستقبل، وال<br />
مأمول يف اآليت. اجلواب هو بكل تأكيد ال وألف<br />
ال.<br />
أما اإلجنازات فهي محققة، بعيدا عن<br />
القدر واملستوى املطلوب، وغر متناسبة<br />
مع اإلماكانيات الي سخرت، وغر مرضية<br />
بالنسبة حلجم الفساد واخلر املنهوب،<br />
ولكنها موجودة وال بد من أخذها واالرتكاز<br />
عليها واالنطالق منها. فهل الذي يأخذ منك<br />
ألف دينار فال يرجع لك سوى ثلثها أو نصفها،<br />
أخذتها منه ألنك يف أمس احلاجة إليها تقول<br />
إنه لم يرجع لك شيئا؟ لقد أرجع لك النصف<br />
أو الثلث وعجز أو سرق وبذر البايق، فتنعم بما<br />
أخذت، وواصل طريقك حنو املستقبل. وإن<br />
من أعظم إجنازات اجلزائر تعميم التعليم،<br />
خصوصا يف زمن املدرسة الي سموها ظلما<br />
منكوبة. إن يف اجلزائر كما هائال من املتعلمن<br />
اجليدين الذين بإمكانهم صناعة نهضة<br />
وطنية شاملة، فإن من هؤالء من صنع<br />
الفرق حى بن متعلي األمم األخرى حيث<br />
التنافسية العلمية واإلبداعية قوية، وإن من<br />
اإلجنازات كذلك الكم الهائل من الهياكل<br />
القاعدية والتغطية الصحية والطاقوية<br />
القابلة للتحسن وحسن االستغالل إذا توفر<br />
احلكم الراشد. جزى هللا كل من كان له دور يف<br />
توفر هذه املكتسبات كائنا من كان، ولكن إن<br />
لم يقع التحول االقتصادي والسيايس سينهار<br />
كل يشء آجال أم عاجال<br />
ثانيا<br />
آفاقنا املفتوحة<br />
إن آفاق اخلر والرب والبشر أمام اجلزائرين<br />
واسعة مفتوحة ممتدة. وإن بعد الفجر الكاذب<br />
فجراً صادقاً حبول هللا. رغم الفساد والتبذير<br />
وقلة الرشد. ال تزال إمكانيات اجلزائر ضخمة<br />
كبرة، تستطيع اجلزائر أن تصنع نهضتها بال<br />
برول وال غاز. إن ما يف اجلزائر من اإلمكانيات<br />
واملقدرات أعظم بكثر مما كان لديها وما عند<br />
غرها من البرول والغاز. غر أن استغالل هذه<br />
اخلرات يتطلب فكرا جديدا، وثقافة جديدة،<br />
ونمطا جديدا للحكم واإلدراة والتسير. إن<br />
البلد الذي يعيش على البرول والغاز ال<br />
يتطلب عربقيات ومستويات عقلية كبرة.<br />
طبيعة ريع البرول والغاز أنه يسهل حتويله<br />
إىل أموال نقدية فيتصرف فيها من ينقصهم<br />
الرشد كما يشاؤون إىل أن ينضب ذلك الريع،<br />
أما اخلرات واملوارد العظيمة األخرى املكنونة<br />
واملخبوءة يف القارة اجلزائرية ومحيطها<br />
َ<br />
فيتطلب استغاللُ ها واالستفادة منها ثالثة<br />
شروط: االستقرار والوقت ورشاد احلكم.<br />
إن هذه الشروط الثالثة هي الي نشتغل<br />
عليها يف حركة مجتمع السلم. همنا يف حركتنا<br />
أن حنفظ استقرار بالدنا ألن األمن من النعم<br />
األوىل يف سلم االحتياجات الفيزيولوجية،<br />
ثم هو شرط أسايس لتحقيق التنمية<br />
واألمن الغذايئ الذي هو نعمة أخرى يف سلم<br />
12
ُ<br />
ٌ<br />
الفصل األول : رؤيتنا السياسية<br />
13<br />
االحتياجات، والتنمية واألمن الغذايئ هما<br />
بطريقة عكسية شرط مهم يف حتقيق األمن<br />
واالستقرار ضمن اجلدلية االقتصادية<br />
االجتماعية الي ذكرها هللا يف كتابه العزيز يف<br />
سورة قريش: )فليعبدوا رب هذا البيت الذي<br />
أطعهم من جوع وآمنهم من خوف(( .<br />
إن من أكرب ما يشغلنا يف حركتنا، كيف ال نُ ّ ضيع<br />
الوقت مرة أخرى، كيف ال نهدر الفرص،<br />
كيف نستغل َ املتاح من الزمن، لنستغل ما<br />
بقي من املوارد الطبيعية احلاضرة، واملواردِ<br />
البشرية املجندة الي ال تزال متفائلة، لندفع<br />
عجلة التنمية يف أقرب اآلجال املمكنة، حى<br />
ال نلتقي مع االضطرابات االجتماعية الكربى<br />
مطلقا، ولكي نستأنف تشييد الوطن عاجال.<br />
إن من أكرب ما ُ يشغلنا كيف الوصول إىل حكم<br />
راشد يفهم هذا الذي نقول، حكم يرتكز على<br />
قيم الوطنية الصادقة والوفاء لقيم الوطن<br />
وتاريخه، يضمن صالحَ ه الضمرُ وخوف هللا<br />
ُ والتدافع والشفافية واحرام القانون<br />
تعاىل،<br />
والرقابةُ على الشأن العام، ُ يعلي من شأن<br />
َ املواطنة حى يشعر كل جزائري بأن سعادته<br />
وهناءه وكرامته وحريته ومصره يف بلده،<br />
فيعطي بلده أحسن ما عنده، ُ يعمِ ل التنافسية<br />
احلقة بن املؤسسات االقتصادية والعلمية<br />
والسياسية واالجتماعية والرياضية والفنية<br />
واإلبداعية على أساس الزناهة واملصداقية<br />
والكفاءة بعيدا عن الفساد والغش والزوير<br />
والتدليس والصراع القذر، والغدر وصناعة<br />
األزمات والتفريق بن الناس.<br />
منذ أن أنشئت حركة مجتمع السلم وهي<br />
حتاول أن توفر هذه الشروط فاستعملت<br />
وسائلَ عدة، وآلياتٍ متعددةً ، واسراتيجياتٍ<br />
متنوعةً ، تارة من خارج منظومة احلكم وضده<br />
بل ومصادمته يف منتصف السبعينيات حن<br />
كان أحاديا متصلبا، ثم بمعارضته ضمن منهج<br />
استقر نهائيا على الوسطية واالعتدال طيلة<br />
الثمانينيات حن انتهج هذا احلكم سياسة<br />
االنفتاح، ثم بالتعاون معه من خارجه مع<br />
معارضته، يف زمن انهيار مؤسسات الدولة<br />
ووشوك االنغماس كلية يف الصوملة واللبننة<br />
واحلرب األهلية الشاملة كما كنا نقول يف<br />
النصف األول من التسعينيات، ثم بمحاولة<br />
اإلصالح من داخله منذ النصف الثاين<br />
من التسعينيات بغرض طمأنته ومرافقته<br />
من داخله يف احلفاظ على ما بقي من<br />
الديموقراطية وصيانة فرصة استمرار العمل<br />
وبناء مؤسسات الدولة من جديد، فحققنا<br />
يف ذلك إجازات معتربة لصالح الوطن، ثم<br />
حاولنا االنتقال إىل الشراكة الكاملة من داخلة<br />
يف بداية العشرية األوىل من القرن اجلديد<br />
بغرض بناء االقتصاد وتكريس الديموقراطية<br />
والشروع يف اإلصالح السيايس بعد صيانة<br />
املؤسسات ووقف العنف وحتقيق املصاحلة<br />
الوطنية فلم نفلح يف ذلك لألسف الشديد.<br />
ثم خرجنا يف زمن البحبوحة المالية من<br />
احلكومة حن لم ُ يسمع لنا وحن عرفنا أن<br />
البحبوحةَ مؤقتةٌ وأننا مقبلون على زمن قد<br />
يصيبنا ما أصاب البالد العربية املنكوبة بعد<br />
الربيع العريب إن لم نبادر لإلصالح. أدركنا<br />
حينها أن خطنا يف الكفاح من أجل االستقرار<br />
والصراع ضد الزمن والسعي لتوفر احلكم<br />
الراشد ال بد أن يستمر من خارج احلكومة،<br />
ضمن معارضة وسطية صارمة معتدلة<br />
بناءة إجيابية تفضل العمل املشرك وتقريب<br />
وجهات النظر، تبي على ما مى وال تهدم ما<br />
فات، عنوانها: ال حل ألزمة البالد إال بالتوافق<br />
املبي على املصداقية والسيادة الشعبية.<br />
هل ستنقل االنتخابات املقبلة حركة<br />
مجتمع السلم إىل طور سيايس جديد ضمن
الفصل األول : رؤيتنا السياسية<br />
هذه التطورات الكربى منذ السبعينيات.<br />
اجلواب: قد يكون نعم وقد يكون ال ولكن<br />
يف كل األحوال سنبي على ما مى وال نكرر<br />
التجارب الفاشلة أو غر املجدية. إن آخر<br />
عهدنا باحلكومة أننا أردنا أن ننتقل فيها من<br />
التحالف إىل الشراكة فلم نفلح فخرجنا،<br />
ولن نعود لها إال من حيث انتهينا، أي ضمن<br />
شراكة حقيقية تقوم على أساس املصداقية<br />
السياسية واإلرادة الشعبية. إننا لن نعود إىل<br />
الوراء، بل سننتقل بوطننا وحركتنا إىل األمام<br />
على أساس وضع االنتخابات وحقيقتها<br />
ونتيجتها. وإال فطريق معارضة السلطة<br />
احلاكمة قد خربناه وحتكمنا يف ناصيته<br />
بأساليب عصرية تشاركية محكمة، سنعرف<br />
كيف نطورها بعد أن خنرج من االنتخابات<br />
أكر دربة وقربا من املواطنن، وأكر فهما<br />
لواقع الساحة السياسية وما ُ يعتمد عليه<br />
فيها، وما أو من ال يليق تضييع الوقت معه.<br />
ثالثا<br />
الرؤية السياسية<br />
بعد أن وصفنا الوضع العام يف املقال األول من<br />
هذه السلسلة وبعد أن حتدثنا عن الفرص<br />
واآلمال املستقبلية وقبل احلديث عن<br />
السيناريوهات املحتملة ما بعد االنتخابات<br />
التشريعية املقبلة نضع بن أيديكم مجددا<br />
وبيء من التطوير رؤية حركة مجتمع<br />
السلم للخروج من األزمة: ترى حركة مجتمع<br />
السلم أن اجلزائر دخلت يف أزمة كبرة على<br />
الصعيد االقتصادي تتعلق باختالل هيكلي<br />
بن الواردات والصادرات. ال خيفى على أحد<br />
تراجع الريع بسبب تراجع اإلنتاج واتفاع<br />
االستهالك الداخلي للطاقة وعدم قدرة<br />
األسعار على االرتفاع فوق معدل 60 دوالرا<br />
لسنوات طويلة مقبلة. لقد أدى هذا الراجع<br />
إىل تقليص حاد يف مداخيلنا، ومن جهة أخرى<br />
بقيت تكاليف حياتنا مرتفعة رغم املجهودات<br />
املبذولة يف نقص الواردات ألننا بلد غر<br />
منتج مفرط يف استراد البضائع والسلع<br />
وكثر من اخلدمات. إن نتاجئ هذا اإلخفاق<br />
يف املحافظة على التوازنات قد بدأت تظهر،<br />
وستتعاظم يف نهاية 2019-2018-2017 ومن<br />
هذه النتاجئ: غالء مضطرد للمعيشة، ارفتاع<br />
معدالت البطالة والتضخم، انهيار مستوى<br />
اخلدمات الصحية والتعليمية، تصاعد أزمة<br />
السكن رغم املجهودات الكبرة املبذولة ،<br />
تهري الطرقات دون القدرة على صيانتها،<br />
انتشار العوز والفقر والعياذ باهلل، ونتيجة<br />
ذلك اضطرابات اجتماعية متالحقة، منها<br />
تصاعد موجات العنف واإلجرام واالحنرافات<br />
ا الجتماعية.<br />
مهما حاول املسؤولون تبرير هذه األزمة<br />
ومسحها كلها يف أزمة أسعار النفط دون<br />
أي تقدير للمسؤولية ومعى األمانة، يبقى<br />
السبب احلقيقي واألوحد هو السبب<br />
السيايس املتعلق بسوء التسير والفساد<br />
والنهب والتبذير وقلة الكفاءة واستحالة<br />
الرقابة على الشأن العام. وباعتبار أننا اخرنا<br />
أن نكون متفائلن مستبشرين باملستقبل فإنه<br />
مهما كان من أمر هذه األزمة فإن للجزائر<br />
قدرات خارقة ومقدرات ال محدودة للخروج<br />
منها. غر أن الفرق بن املقدرات الطاقوية<br />
الي بذرت وبددت واملقدرات األخرى<br />
العظيمة يف اجلزائر أن االستفادة المالية من<br />
مقدرات البرول والغاز ال تتطلب ذكاء وال<br />
14
الفصل األول : رؤيتنا السياسية<br />
عشر سنوات إىل خمس عشرة سنة، ُ وثمراته<br />
تبدأ تظهر منذ السنوات اخلمس األوىل بعد<br />
قرار االنطالق. وقد يقول قائل هذه أحالم<br />
اليقظة، وال يمكن لهذا أن يتحقق. واجلواب:<br />
إذا كان غرنا ممن كان مثلنا قبل عشرين<br />
أو ثالثن سنة قد حقق هذا أو شيئا منه،<br />
وبعضهم يف الطريق إىل ذلك، فلماذا ال نستطيع<br />
حنن أن « نفعلها«؟ انظروا إىل مالزيا، تركيا،<br />
إيران، اندنوسيا، فييتنام، بولونيا، كيف كانوا<br />
وكيف هم؟ بل انظروا إىل بعض جراننا كيف<br />
يتطورون، ولو بقي األمر هكذا سيسبقوننا<br />
ونبقى حنن حنسدهم وال نستطيع اللحاق بهم.<br />
15<br />
عبقرية وال رشدا. يكفي أن خيرجها احلاكم<br />
العاجز من حتت األرض، بإمكانيات البلد<br />
أو بتسليم ذلك للشركات البرولية العاملية،<br />
فيبيعها يف األسواق العاملية ويدخل جزء من<br />
أموالها يف خزينة الدولة فيصبح البلد غنيا.<br />
أما املقدرات العظيمة األخرى فإن استغاللها<br />
واالستفادة منها يتطلب حكما راشدا،<br />
ووقتا كافيا، واستقرارا دائما لالستفادة<br />
من عوائدها. ودليل النجاح يف هذه احلالة<br />
هو كرة املؤسسات االقتصادية املنتجة<br />
للروة واملستخدمة لليد العاملة واإلبداعات<br />
البشرية. فإن حتقق ذلك يدفع البلد ديونه<br />
من عرق العمل، ثم يصبح يلبس مما خييط<br />
ويأكل مما يزرع، ثم يصبح ينتج سيارته<br />
وأدواتِ ه الكهرومزنلية وربما َ قطاره وطائرته،<br />
ثم تَ صلُ ح طرقه وتتحسن مستشفياته<br />
وخدماته الصحية، وقبل ذلك وأثناءه يتحسن<br />
ُ مردود التعليم وترتبط اجلامعة بالقطاع<br />
االقتصادي وتكر براءات االخراع ويكر<br />
علماء اجلزائر ويشتهرون يف كل البلدان ومنهم<br />
من يأخذ اجلوائز العلمية الدولية. ويف ظل<br />
هذه الظروف تتحسن اخلدمات السياحية<br />
ويكتشف العالم جمال اجلزائر فتصبح<br />
وجهةً سياحية ال تنافس، فتجر السياحة<br />
معها صناعاتٍ وخدماتٍ أخرى كثرة، فيتطور<br />
قطاع النقل وتصبح مطارات اجلزائر من أكرب<br />
محطات الترنزيت بسبب اجلمال واخلدمة<br />
واملصالح واجلغرافية، ثم نصبح نصنع<br />
سالحنا بيدنا وتصبح الكتنولوجيا الصلبة<br />
واحلديثة حتت تصرفنا، ونصبح عندئذ قوة<br />
إقليمية حقيقية حتسب األمم معنا وليس<br />
ضدنا أو بنا، فيصبح اجلزائريون فخورين<br />
ببلدهم، فيستديم الهناء واالستقرار والرفاه،<br />
وحيق لنا عندئذ أن نقول « شكون حنا«.<br />
إن الوصول إىل هذا املستوى ال يتطلب أكر من<br />
إن اليء الذي جيب أن نفهمه، ويفهمه<br />
حكامنا خاصة، أن جتنب الصورة القاتمة<br />
األوىل الي رسمناها واالنتقال إىل املشهد<br />
املشرق الثاين الذي صورناه يتطلب باإلضافة<br />
إىل احلكم الراشد تضحيات كبرة ويمر عرب<br />
سنوات عصيبة. ال بد من السر الصحيح<br />
حنوه والصرب اجلميل معه يف السنوات<br />
اخلمس األوىل. لن تستطيع احلكومة الي<br />
تقود االنتقال إىل ذلك الواقع املشرق أن<br />
حتقق احتياجات الناس الي تعودوا عليها<br />
باالتكال على الدولة، لن تسطيع حتمل<br />
التحويالت االجتماعية بالشكل الذي هي<br />
عليه. ولن يصرب الناس على هذا التحول<br />
الكبر، الذي هم متجهون إليه يف كل األحوال،<br />
إال إذا رأوا الرشد يف حكومتهم، ورأوا مسالك<br />
الفساد قد قطعت، وأحسوا بتضامن وطي<br />
مجتمعي وحكويم صادق وفاعل، وتقشف<br />
يبدأ به املسؤولون، وخاطبتهم كل الطبقة<br />
السياسية بلسان واحد خبطاب األمل: «<br />
أن املرحلة العصيبة مؤقتةٌ وأن مستقبلنا<br />
جميعا سيكون مشرقا، وشعروا مع ذلك بأن<br />
كرامتهم مصونة وحريَ تهم مكفولة وأصواتَ هم<br />
محفوظة َ وقيمهم مأمونة«. فإذا وقع ذلك
ُ<br />
ّ<br />
ٌ<br />
الفصل األول : رؤيتنا السياسية<br />
سرى من اجلزائرين من الصرب والتفاين<br />
يف العمل والتضحية واإلبداع ما يدهش<br />
العالم، وسنكون جميعا، كلنا، بكل توجهاتنا<br />
وانتماءاتنا وأعراقنا، وأعراشنا، وجهاتنا،<br />
ومدننا وقرانا ومشتاتنا وعوائلنا يف ذلك<br />
املشهد املمتاز البديع الذي حلمنا به هاهنا،<br />
والذي ال شك حيلم به كل اجلزائرين.<br />
إن مغزى كلِّ هذا أن الطريق إىل اخلروج من<br />
األزمة ومعانقة اآلفاق الواعدة يتحقق بتوفر<br />
حكومة راشدة مسنودة من كل الطبقة<br />
السياسية، خصوصا يف السنوات اخلمس<br />
األوىل. أي أن تتجه اجلزائر كلها حنو احلل،<br />
نتعاون على احلاضر بكل مصاعبه ونبشر<br />
جميعا بمستقبل واعد، يعن اإليمان به على<br />
حتمل تلك املصاعب .<br />
إن الزمن للبدء باقتحام هذه اآلفاق يلوح<br />
لنا يف مستقبل قريب، وأن الفرصة للمسك<br />
بأطراف هذه احلبال املوصلة ليست بعيدة.<br />
إنها االنتخابات التشريعية املقبلة الي لم<br />
يبق إلدراكها سوى شهرين. وإن املسؤولية<br />
كلَّ ها يف يد النظام السيايس القائم لو توفرت<br />
له اإلرادة السياسية. إنه لم يصبح من املفيد<br />
احلديث عن الزوير االنتخايب، رغم القوانن<br />
اجلائرة الي لم نصوت على نصوصها يف<br />
الربلمان. يمكن أن تكون االنتخابات غر<br />
مزورة، يكفي أن يقرر ذلك أصحاب القرار،<br />
يكفي أن يشعروا خبطورة الزوير بكل أنواعه<br />
هذه املرة، القبلي واألثنايئ والبعدي، والنفخ يف<br />
هذا أو إضعاف هذ. يكفي أن يدركوا أن األزمة<br />
الكبرة القادمة، والي قد جلناها، لن تستطيع<br />
ُ ومعطوبة املصداقية أن<br />
مؤسسات غرُ شرعية<br />
تواجهها. يكفي أن يشعروا بأن استمرار نمط<br />
احلكم على ما هو عليه لن خيرجنا من األزمة<br />
بل سيغرقنا فيها ال قدر هللا.<br />
إن الذي نقرحه أن تعرب االنتخابات حقيقة هذه<br />
املرة عن اإلرادة الشعبية، فتفرز كتال برلمانية<br />
قوية ذات مصداقية، فتتطوع األحزاب الفائزة<br />
لدعم حكومة توافقية تشمل كفاءات جزائرية<br />
من األحزاب الناجحة وغرها يقودها رئيس<br />
حكومة ذو كفاءة يتفق عليه، فتتعاون هذه<br />
الكفاءات على بلورة رؤية اقتصادية شاملة<br />
على النحو الذي ذكرناه وبرامج قطاعية<br />
وفقها تطبقها احلكومة ومختلف املؤسساتِ<br />
التنفيذية املركزية واملحلية ضمن معاير<br />
احلكم الراشد والشفافية واالبتعاد عن<br />
الفساد بغرض االنقال باجلزائر من اقتصاد<br />
الريع إىل االقتصاد املنتج.<br />
إن أهمية التوافق بن مختلف القوى الي<br />
تمثل الشعب ومن يتعاون معها ليس<br />
يف بلورة الرؤية ووضع الربامج ومكافحة<br />
الفساد فحسب، بل من أجل دعم احلكومة<br />
التوافقية وحمايتها أثناء هذا االنتقال<br />
الصعب الذي ستضطرب فيه اجلبهة<br />
االجتماعية، بما حيفظ هذه احلكومة من<br />
مواجهة معارضة قوية تهيج عليها اجلمهور.<br />
وإن املقابل الذي تأخذه هذه األحزاب نظر<br />
هذه التضحية بالكرايس هو شرف حماية<br />
اجلزائر وخدمتها، ونيلُ فرصة الشراكة<br />
يف ذلك، وضمان املستقبل الديموقراطي<br />
بتحقيق انتقال ديموقراطي متواز مع االنتقال<br />
االقتصادي يتوافق فيه على دستور توافقي<br />
مستقبلي، وهيئةٍ مستقلة مستقبلية لتنظيم<br />
االنتخابات، وغر ذلك مما يلزم التوافق عليه<br />
من أجل مصلحة اجلزائر وليس ملصلحة<br />
األحزاب وال األشخاص.<br />
16
ّ<br />
الفصل األول : رؤيتنا السياسية<br />
17<br />
رابعا<br />
السيناريوهات<br />
املستقبلية<br />
عرضنا يف املقال السابق احللول السياسية<br />
الي نقرحها ضمن سلسلة مقاالت تتعلق<br />
بالسيناريوهات املستقبلية ورؤيتنا لتخطي<br />
األزمة الي توشك اجلزائر أن تتعر فيها<br />
على األصعدة السياسية واالقتصادية<br />
واالجتماعية وربما األمنية، وعلى أساس<br />
هذه الرؤية وحظوظها يف التجسيد على أرض<br />
الواقع يمكننا أن نرسم توقعات مستقبل<br />
اجلزائر بعد االنتخابات التشريعية وفق هذه<br />
السيناريوهات الثالثة:<br />
1 السياناريو املشرق: وقوع انتخابات حرة<br />
ونزيهة وذات مصداقية واالخنراط يف الرؤية<br />
السياسية التوافقية الي ذكرناها يف املقال<br />
السابق وعندئذ ستتجه اجلزائر حنو املشهد<br />
املشرق الذي رسمناه يف املقال السابق ذاته.<br />
2 تزوير االنتخابات والفشل يف حتقيق التوافق<br />
وفرض سياسة األمر الواقع وعندئذ ستتجه<br />
اجلزائر إىل أحد السيناريوهن اآلتين:<br />
أ سيناريو االنفالت والعياذ باهلل حيث<br />
ستتافقم األزمة بن نهاية 2017 و2018<br />
و2019 كما أوضحناه سابقا وتكون احلكومة<br />
أو احلكومات الي ستتغر كثرا عاجزة عن<br />
مواجهة الشعب اجلزائري الغاضب، ويتوقف<br />
قلي حقيقة عن التعبر عن مالمح هذا<br />
السيناريو، نسأل هللا العافية، غر أين أقول<br />
بأن أي مكروه يصيب اجلزائر يف هذه احلالة<br />
سيكون املسؤول الوحيد عنه هم من بيدهم<br />
احلكم اليوم.<br />
ب سيناريو األزمات الدائرية: الدخول يف<br />
مسلسل أزمات دائرية متفاقمة قد تطول<br />
ولكن دون حدوث انفالت يف بادئ األمر<br />
وقد تتطور هذه األزمات الدائرية إىل أحد<br />
ا لسينا ر يو هن :<br />
إما العودة إىل السيناريو )1( أي السيناريو<br />
املشرق وحتقيق التوافق بن اجلزائرين ضمن<br />
ظروف أصعب يف حلظة ما تتوفر فيها شروط<br />
االنتقال االقتصادي والسيايس، إما باستفاقة<br />
على مستوى أصحاب القرار من داخل النظام<br />
السيايس بالنظر للصعوبات الي ستواجههم<br />
واملخاطر الكربى الي تفرض نفسها عليهم،<br />
أو من خالل تغر مزان القوة بصعود أحزاب<br />
معارضة عاقلة تقدر على فرض قواعد لعبة<br />
جديدة حتفظ اجلزائر من االنفالت ولكن<br />
تفرض على السلطة القائمة آنذاك إرادتها<br />
ملصلحة اجلزائر، وستكون هذه األحزاب<br />
املعارضة على قدر كاف من القوة الشعبية<br />
من خالل حالة وعي جماهري جديد ينتجها<br />
زوال الوهم وإدراك حقيقة التحذيرات الي<br />
نبهت إليها األحزاب والشخصيات السياسية<br />
عرب سنوات من الصرب واملقاومة السياسية.<br />
وإما فقدان التوازن يف حلظة ما والدخول<br />
يف السيناريو )-2أ( يف حالة استماتة من<br />
بيدهم األمر يف تعنتهم وفشلهم يف االستجابة<br />
الحتياجات املواطنن وغياب أحزاب ووسائط<br />
مجتمعية قوية تقدر على تأطر اجلمهور<br />
الغاضب يف ذلك الوقت.<br />
قد يقول قائل ولكنك لم تذكر سيناريو آخر<br />
ولو على سبيل االفراض وهو أن يصلح هذا<br />
النظام احلاكم دون احلاجة لكل هذا ويتكفل
الفصل األول : رؤيتنا السياسية<br />
وحده دون غره بإخراج البالد من األزمة<br />
الي صنعها بنفسه، وجوايب يف ذلك أن هذا<br />
السيناريو بعيد املنال وال يصح التفكر فيه، إذ<br />
هو تسليم اجلزائر لسلطة أكدت عدم قدرتها<br />
مرات ومرات ومرات على حتقيق ذلك. ليس<br />
من العقل، وليس من املسؤولية وليس من<br />
املصلحة الوطنية أن نفكر يف هذا أو نتبع هذا<br />
الوهم، فالذي عجز عن حتقيق هذا يف زمن<br />
البحبوحة المالية ضمن ظروف سياسية<br />
وأمنية وإقليمية ودولية مثالية هو أعجز عن<br />
حتقيق ذلك يف زمن التقشف ضمن ظروف<br />
سياسية وأمنية وإقليمية ودولية صعبة. إن<br />
التجربة البشرية يف مختلف القارات ضمن<br />
غر<br />
ُ<br />
ظروف مشابهة أثبتت أن حتقيق ذلك<br />
ممكن، وعالوة عن كل ذلك كتاب هللا يرشدنا<br />
إىل احلذر من هذه األوهام وفق قوله سبحانه:<br />
)) ..إن هللا ال يصلح عمل املفسدين(( يونس<br />
81، وقولِ ه )) .. ولوال دفع هللا الناس بعضهم<br />
ببعض لفسدت األرض(( البقرة 251 وقوله<br />
))كال إن اإلنسان ليطغى أن رآه استغى((<br />
العلق 6-7.<br />
هذا عن السيناريوهات املمكنة املتعلقة<br />
باجلزائر كلها فما هي سيناريوهات حركة<br />
مجتمع السلم.<br />
ال بد من التأكيد قبل ذكر ذلك أن حرتنا<br />
يف حركة مجتمع السلم هي على اجلزائر<br />
وليس على حركتنا. حركتُ نا أعدت نفسها<br />
لكل السيناريوهات وهي يف كل األحوال<br />
ستكون بإذن هللا واقفة شامخة ال حيدوها إال<br />
البحث عن املوقع الذي ختدم منه بلدها وفق<br />
السيناريوهات اآلتية:<br />
1 تكون االنتخابات ذات مصداقية، وتنجح<br />
احلركة يف االنتخابات وتستطيع أن تصل يف<br />
مفاوضاتها من أجل التوافق مع املعنين إىل<br />
مستوى الشراكة الذي يمكنها من أن تسهم<br />
يف خدمة اجلزائر كشريك حقيقي وليس<br />
مجرد واجهة لنظام ال تعرف أين يتجه،<br />
فتساند احلركة يف هذه احلالة احلكومة بأن<br />
تكون طرفا فيها، أو أن تساندها مساندة ناقدة<br />
من خارجها لالحتياط وفق مستوى االتفاق<br />
ملصلحة اجلزائر.<br />
2 تكون االنتخابات مزورة أو ال تنجح احلركة<br />
يف االنتخابات أو ال تصل إىل اتفاق يسمح لها<br />
بأن تنتقل إىل الشراكة المأمولة الي طالبنا<br />
بها يف أواخر فرة وجودنا يف التحالف الرئايس،<br />
ويطلب منها أن تكون مجرد ديكور يهتم<br />
وزراؤها بقطاعاتهم وال شأن لهم وال حلركتهم<br />
بوجهة البالد: ويف هذه احلالة سنبقى ملزمن<br />
بسياسة املؤتمر اخلامس، أي حنافظ على<br />
وجودنا يف املعارضة على أن يكون همنا هو<br />
االنتشار التنظيي والهيكلي والشرائيح يف<br />
كل أحناء الوطن، كما سنعمل على إعادة<br />
بعث العمل املشرك مع الطبقة السياسية<br />
املعارضة الفاعلة على ضوء التجربة الفارطة<br />
بما جيعلنا يف احلركة وضمن التنسيق مع<br />
الغر قادرين على تأطر املواطنن بما يساعد<br />
على االنتقال إىل السيناريو )1( حن تتوفر<br />
الظروف، وجتنب الذهاب إىل السيناريو<br />
)2 أ( بالنسبة للسيناريوهات املتعلقة<br />
باجلزائر على النحو الذي ذكرناه أعاله.<br />
هذه استشرافاتنا الي ستعمق النظر فيها<br />
مؤسساتنا بعد االنتخابات التشريعية بكل<br />
مسؤولية وبكل سيادة، وسيتحمل كل منا<br />
مسؤوليته جتاه تلك القرارات.<br />
إن احلركة تأخذ هذه األمور جبد، وال تهزل<br />
أبدا يف نظراتها واستشرافاتها، كما ال تتهاون يف<br />
إعداد نفسها لتكون قادرة على التعامل مع كل<br />
هذه االحتماالت، ألن األمر يتعلق بوطن بات<br />
18
أمانة يف أعناق جيلنا، حنن جيل االستقالل<br />
ورثة جيل الثورة بعد أن أصبحنا يف الصف<br />
األول من حيث حتمل املسؤولية، كما أن األمر<br />
يتعلق بمصر أبنائنا وأحفادنا حى نسلم لهم<br />
وطنا آمنا مزدهرا، تشارك طالئعهم الواجب<br />
معنا اليوم ولكنهم سيعيشون فيه وحدهم<br />
غدا فال نريد أن يلعنونا حن نغادرهم،<br />
بل نريد أن يرحموا علينا وأن يكون كل ما<br />
يقومون به غدا حسنات جارية تلحقنا يف<br />
قبورنا حيث يزول بهرج املناصب واألضواء<br />
ومتاع الدنيا وغرورها. كما أن األمر يتعلق<br />
بمصر أمة وبمصر فلسطن إذ ستقوى<br />
األمة وتشفى من جراحها وتتحرر فلسطن<br />
إن قويت اجلزائر وسلمت، وسزداد أزمات<br />
األمة وينتهي ريحها وتذهب معها فلسطن<br />
إذا ضعفت اجلزائر وغرقت يف أوحال أزماتها.<br />
إن االنتخابات املقبلة فرصة ملعانقة السيناريو<br />
املشرق، وإن احلركة املؤهلة أكر من غرها<br />
لتكون طرفا أساسيا يف جتسيد هذا السيناريو<br />
هي حركة مجتمع السلم، ووجودها يف الربلمان<br />
بكتلة طالئعية قوية فاعلة أمر طبيعي يدل<br />
على نزاهة االنتخابات، وعكس ذلك هو<br />
تزوير الواقع واحلقائق امليدانية على األرض.<br />
لم نكن حزبا نائما يف السنوات الماضية، ولم<br />
تكن هياكلنا يف سبات، ولم يكن مناضلونا<br />
ومناضالتنا يف دعة من أمرهم. لم نتوقف<br />
عن العمل ليل نهار ، كل أيامنا كانت من أجل<br />
بناء حركة قوية عصرية تعتمد االستشراف<br />
والفكر والتخطيط، وترتكز على االنتشار يف<br />
كل أحناء الوطن وعلى تنمية عدد أعضائها<br />
ومناصريها وعلى تأطر الشباب والنساء<br />
ومختلف الشراحئ سواء داخلها ضمن<br />
الوظيفة احلزبية أم بالتوجيه حنو مختلف<br />
مؤسسات املجتمع املدين ضمن نظرية<br />
الفصل الوظيفي بن احلزيب والدعوي، وبن<br />
الفصل األول : رؤيتنا السياسية<br />
احلزيب ومختلف الوظائف املجتمعية األخرى<br />
غر احلزبية. وقد مكننا هذا من توسيع دائرة<br />
التأثر يف مختلف سبل اخلرات، كما سهل<br />
لنا ذلك التفرغ للسياحة يف أرض اجلزائر<br />
للقاء مع اجلزائرين عرب كل الواليات طيلة<br />
سنة 2016 وإىل سنة 2017، شارك يف هذه<br />
الزيارات رئيس احلركة وكل أعضاء املكتب<br />
التنفيذي الوطي لتوعية املواطنن وشرح<br />
رؤانا ومواقفنا، وقمنا ب180 عمل جواري<br />
لالستماع إىل انشغاالت املواطنن، وحتميلهم<br />
مسؤولية دعمنا لنقدر على حل مشاكلهم،<br />
ولكسب ودهم وتعاطفهم، كما استطعنا<br />
أن نمأل الساحة اإلعالمية بمداخالت قادة<br />
احلركة الذين تألقوا بكفاءتهم وبراعتهم يف<br />
دفاعهم عن حركتهم ووطنهم وقضايا أمتهم،<br />
كما قدرنا على إنشاء مؤسسة خاصة ببلورة<br />
الرؤى والربامج القطاعية من خالل أحسن<br />
كفاءاتنا لنقابل احلكومة برباعة واقتدار سواء<br />
من حيث مراقبتُ ها أم اقراح البدائل األفضل،<br />
وقد توصلنا إىل بلورة رؤية اقتصادية شاملة<br />
وبرامج قطاعية ل36 قطاعا. كما استطاعت<br />
كتلتنا الربلمانية أن تتمز بعطائها يف وجه<br />
احلكومة نصحا ونقدا ومساءالت كتابية<br />
وشفاهية ومشاريع قانوينة ومداخالت علمية<br />
جريئة وحكيمة وقد سطع جنمهم يف مناقشة<br />
قانون المالية 2016 و2017 وكانوا سببا<br />
للوعي العام الذي وصل إليه اجلزائريون جتاه<br />
ما يعد لهم من هاذين القانونن، حى نال<br />
نوابنا اعراف وتقدير القريب والبعيد، كما<br />
تمز منتخبونا املحليون بكفاءة عالية يف حدود<br />
الصالحيات املحدودة املمنوحة للمنتخب<br />
املحلي فصنعنا يف العديد من البلديات نماذج<br />
للنجاح ال يستطيع أحد مواراتها، كما توصلنا<br />
بفضل هللا أن نوسع شبكة عالقاتنا اخلارجية<br />
سواء يف داخل الوطن حيث صارت احلركة<br />
19
الفصل األول : رؤيتنا السياسية<br />
هي بيضة القبان، الكل يرغب يف دعمها،<br />
والكل يغضب من بعدها، والكثر يغار من<br />
أدائها، فاستطاعت رغم الصعوبات أن حتفظ<br />
عالقتها مع اجلميع وأن تسهم يف نشر ثقافة<br />
التعايش وتقبل اآلخر والصرب على اخلالف<br />
وجتنب املهاترات، والركز على الهم األكرب<br />
والتخلي عن سفاسف األمور، فكانت حبق<br />
من أهم من أسهم يف جمع املعارضة واإلبقاء<br />
على مؤسساتها التشاركية اجلديدة كالهيئة<br />
والتنسيقية رغم االختالف يف وجهات<br />
النظر والتباين يف املواقف والسياسات. كما<br />
استطاعت أن يمتد نشاطها خارج الوطن<br />
فكانت حبق من أكرب احلركات اإلسالمية<br />
الي تساهم يف تطوير الفكر اإلساليم ونقل<br />
احلركة اإلسالمية كلها إىل مستوى وفكر<br />
ومهارات العهد الدويل اجلديد سواء على<br />
مستوى منتدى كواالملبور أم ملتقى العدالة<br />
والديموقراطية أم التنسيق املغاريب أم الزيارات<br />
الثنائية يف مختلف الدول، كما استطاعت<br />
ضمن نشاطها اخلاريج ان حتتل املراتب األوىل<br />
شعبيا يف دعم القضية الفلسطينية باعراف<br />
أصحاب القضية أنفسهم.<br />
وأما اإلجناز املبارك األخر الذي ختمنا به<br />
سنة 2016 فهو الوحدة االندماجية التنظيمية<br />
مع إخواننا يف جبهة التغير، وحدة طبيعية<br />
ال غرابة فيها بن إخوة كانوا معا ورجعوا<br />
إىل بعضهم بعضا يف سابقة غر مرصودة<br />
يف الساحة السياسية واإلسالمية. وحدة<br />
دفعنا إليها الواجب حن اجتمعت ظروفها<br />
املساعدة، وحدة سنبقى نسعى لنكملها<br />
على ما تركنا عليه الشيخ محفوظ حنناح<br />
رحمه هللا فكرة ومنهاجا وتنظيما. وحدة<br />
توصلنا إليها مع أحبائنا يف جبهة التغير بعد<br />
مسار طويل، ال شأن له باالنتخابات ابتداء<br />
كما يقول بعضهم. لقد أثبتت احلركة أنها<br />
قادرة على جمع التوقيعات إذ جمعت حيث<br />
لم يفرض عليها القانون ذلك، وقد اتضح أن<br />
قرار وزارة الداخلية إعفاء أحزاب تكتل اجلزائر<br />
اخلضراء من جمع التوقيعات هو يف مصلحة<br />
غرنا أكر من مصلحة حركتنا، فحركتنا هي<br />
الطرف األسايس الذي وفر النصاب القانوين<br />
يف كل الواليات باسم تكتل اجلزائر اخلضراء،<br />
وحنن أسعد الناس وال شك بأن يستفيد من<br />
ذلك شركاؤنا السابقون ومن استفاد منهم<br />
ممن لم يكن معنا يف التكتل، فهؤالء كلهم<br />
إخواننا وواجبنا أن نسعى للتقارب بيننا مهما<br />
كانت اإلكراهات بما خيدم مشروعنا ووطننا<br />
وأمتنا.<br />
كما أن وحدتنا ال عالقة لها بالنتيجة<br />
االنتخابيية، إن وحدة اإلسالمين مجتمعن<br />
لن تؤثر يف موازين القوة يف الوقت الراهن.<br />
ال يزال النظام السيايس يستطيع أن يزور<br />
االنتخابات ويفرض إرادته وال يستطيع<br />
اإلسالميون أن يفعلوا شيئا حيال ذلك. إن<br />
أي سلطة حاكمة مزورة يف العالم تتوقف عن<br />
الزوير حن تعلم بأن الثمن الذي تدفعه إذا<br />
زورت االنتخابات سيكون فادحا. وال يكون<br />
ذلك إال حينما تستطيع األحزاب حماية<br />
أصواتها بتيار شعيب قوي يقبل اخلروج إىل<br />
الشارع ليدافع عن أصواته سلميا، وهذا<br />
غر متاح يف اجلزائر اآلن بسبب جراح مأساة<br />
التسعينيات وبسبب ما حيدث يف املشرق<br />
وخصوصا سوريا، وبسبب بقاء آثار البحبوحة<br />
المالية وبسبب روح املسؤولية الوطنية الي<br />
تتحلى بها األحزاب ويف مقدمتهم حركتنا الي<br />
اسمها السلم. إن اليء الوحيد الذي يضمن<br />
نزاهة االنتخبات هو حترك النخوة الوطنية<br />
داخل النظام السيايس )وهي موجودة بقوة<br />
داخل الدولة اجلزائرية(، حن يدرك هؤالء<br />
أن اجلزائر ستواجه أزمة اقتصادية شديدة<br />
20
ضمن محيط أقليي ودويل مربص ال تنفع<br />
معه املؤسسات الهشة.<br />
إن كل ما نقوم به مما ذكرناه ومما لم نذكره<br />
هو واجب نريد به وجه هللا أوال ، ثم هو واجب<br />
جتاه وطننا وأمتنا، ثم هو ضرورة قصوى<br />
ملواجهة املخاطر الدولية اجلديدة املتعلقة<br />
بتغير موازين القوة العاملية، والي توشك<br />
فيها الصن أن تصبح القوة االقتصادية<br />
األوىل يف العالم وهي تعد نفسها اسراتيجيا<br />
وعسكريا على غر عادتها ملواجهة أمريكا<br />
حماية ملصاحلها، والي صارت فيها روسيا<br />
العبا أساسيا حترك بيادق الشرق األوسط<br />
كما تشاء من أجل مصاحلها خلفا ألمريكا<br />
والغرب كله. إن تراجع القوة الغربية التقليدية<br />
األمريكية واألوربية أنتج فراغا كبرا مهد<br />
لصعود اليمن املتطرف الذي جعل اإلسالم<br />
هدفه األول الذي تنئ أفكاره وخطابه باقراب<br />
محنة صعبة يكون ضحيتها املسلمون يف تلك<br />
البالد وقد يتحول األمر إىل مواجهات أبعد<br />
من ذلك. ويف ظل تلك الظروف الصعبة كلها<br />
يتجه املشرق العريب حنو التفكك واحلروب<br />
الطائفية الي تغذيها قوى إقليمية تستغل<br />
ضعف العالم السي، مما جعل فلسطن<br />
معزولة محاصرة بانشغال املسلمن عنها،<br />
ومعزولة ومحاصرة بكيد الكيان الصهيوين<br />
الذي تفرد بها، يهدد مقدساتها بالتهويد<br />
وووجودها باالستيطان ولوال صمود املقاومة<br />
القسامية يف غزة وصمود ثورة الدحس<br />
والسكاكن يف القدس والضفة النتهى أمرها.<br />
الفصل األول : رؤيتنا السياسية<br />
الزمن والظروف ال تسمح باالختالف بيننا<br />
لنضع أيدينا يف أيدي بعضنا صفا واحدا من<br />
أجل حماية أوطاننا وحماية أمتنا. اللهم<br />
فاشهد اللهم قد بلغنا.<br />
إن كل هذه السيناريوهات املحلية والدولية<br />
وكل هذه املخاطر الوطنية واإلقليمية<br />
والدولية هي الي جعلتنا نعد أنفسنا بقدر<br />
ما نستطيع وهي الي جعلتنا نقول لشعوبنا<br />
وحكامنا يف كل العالم العريب واإلساليم: إن<br />
21
الفصل الثاني<br />
رؤيتنا االقتصادية
<strong>مقدمة</strong><br />
ثمثل هذه الوثيقة املرجعية األساسية<br />
للتوجهات االقتصادية الي تؤمن بها احلركة<br />
وفق مرجعياتها احلضارية من حيث أهداف<br />
التنمية، وهرم االحتياجات، واملوقف من<br />
المال والتملك، والنمط التنموي وقطاعات<br />
اإلنتاج، والسياسات النقدية والمالية ودور<br />
املؤسسة االقتصادية ومجاالت اإلصالح<br />
واحللم االقتصادي املنشود للجزائر الذي<br />
تعمل هذه الرؤية على الوصول إليه باعتبارها<br />
<strong>مقدمة</strong> موجهة لما يتبعها من برامج قطاعية<br />
مفصلة. وهي وثيقة أعدها ثلة من املفكرين<br />
وعلماء االقتصاد يف احلركة ومحيطها.<br />
24
أوال: النظرية االقتصادية<br />
وأهداف التنمية يف برنامج حركة<br />
مجتمع السلم<br />
تقوم النظرية االقتصادية حلركة مجتمع<br />
السلم على أساس قيي و توجه أخاليق،<br />
وأبعاد حضارية واهتمامات إنسانية تؤمن<br />
باحلرية االقتصادية يف إطار مقاصد الشريعة<br />
اإلسالمية املحققة للعدل واملساواة واألمن<br />
االجتماعي. كما تضمن هذه النظرية التكامل<br />
والتناغم بن املصلحة العامة واملصلحة<br />
اخلاصة وفق مفهوم االستخالف يف التملك<br />
والتصرف واالستهالك ويف التعامل مع<br />
اإلنسان والطبيعة، يف كل مستوى من<br />
مستويات النشاط االقتصادي، سواء<br />
على مستوى األجيال احلالية أم األجيال<br />
ا ملستقبلية .<br />
ويمكننا أن جنمل املبادئ العامة للنظرية<br />
االقتصادية الي تعتمدها حركة مجتمع<br />
السلم حسب ما يلي:<br />
1 االلزام بالقيم اإليمانية واألخالقية يف بناء<br />
االقتصاد.<br />
2 ضبط مفهوم امللكية بمبدإ االستخالف.<br />
3 ضبط بناء االقتصاد الوطي بما حيقق<br />
العدالة يف التوزيع واألمن االجتماعي.<br />
4 إشباع حاجات اإلنسان األساسية بأفضل<br />
الطرق املمكنة.<br />
5 حتقيق االنسجام بن أهداف التنمية<br />
وطبيعة النظام السيايس.<br />
6 توجيه املجتمع بما جيعله مشاركا يف التنمية<br />
مستفيدا منها.<br />
الفصل الثاين : رؤيتنا االقتصادية<br />
ثانيا: هرم االحتياجات السكانية<br />
املوجهة لربنامج حركة مجتمع<br />
السلم.<br />
إن النظرية االقتصادية حلركة مجتمع<br />
السلم تنظر لإلنسان باعتباره كائنا يتشكل<br />
من روح وجسم وعقل، فهو تبعا لذلك ليس<br />
آلة اقتصادية بل هو محور التنمية وهو<br />
املستهدف منها، وكل العمليات االقتصادية<br />
تعمل على إشباع حاجاته وفق سلم األولويات<br />
وهرم االحتياجات املبنية على مراتب<br />
الضروريات واحلاجيات والتحسينيات.إن<br />
حركة مجتمع السلم تعمل بالتدرج واملرحلية<br />
على حتقيق ضروريات احلياة لكل فرد يف<br />
املجتمع دون استثناء حلفظ دينه ونفسه<br />
وعقله ونسله وماله من خالل توفر احلد<br />
الالزم من المأكل واملشرب وامللبس واملسكن<br />
والعالج والربية والتعليم واألمن والتثقيف<br />
الديي واملدين واحلرية والكرامة، ثم التوسع<br />
إىل احلاجيات بما جيعل احلياة أريح وبما يرفع<br />
احلرج عن الناس بشكل دائم ويف مختلف<br />
املجاالت ومنها املواصالت واالتصاالت<br />
وغرها، ثم االنتقال إىل التحسينيات بما حيقق<br />
رفاه العيش ويجعل املجتمع اجلزائري متمزا<br />
باألناقة احلضارية بن املجتمعات األخرى، يف<br />
احلياة الفردية واجلماعية، اخلاصة والعامة،<br />
والمادية واملعنوية بما جيعله مجتمعا مرغوبا<br />
يف االندماج فيه والتقرب منه.<br />
وترى حركة مجتمع السلم أن توفر هذه<br />
االحتياجات يتم وفق الرتيب اآليت:<br />
ضمان ما يندرج ضمن الضروريات من<br />
خالل دسرتها وتوفر التشريع والتمويل<br />
احلكويم الالزم لها والدعم املباشر لالستثمار<br />
اخلادم لها.<br />
25
ُ<br />
الفصل الثاين : رؤيتنا االقتصادية<br />
تشجيع ما يندرج ضمن احلاجيات برتيب<br />
هذه االحتياجات وفق املنفعة وتشجيع<br />
االستثمار اخلادم لها.<br />
توفر البيئة املناسبة الزدهار ما يندرج ضمن<br />
التحسينيات.<br />
ثالثا: المال وحق التملك يف<br />
برنامج حركة مجتمع السلم<br />
تعترب حركة مجتمع السلم المال مقوما<br />
من مقومات احلياة الكريمة، غر أن كسب<br />
المال جيب أن يكون ببذل اجلهد والتعرض<br />
للمخاطر، كما أن حق التملك حق مشروع<br />
مكفول لكل الناس ما تم يف إطار القانون<br />
والشفافية والوضوح وبعيدا عن االستغالل<br />
الربوي واالحتكار والفساد واملتاجرة بالسلع<br />
الضارة أو السرقة والغصب واالختالس<br />
والقمار، ضمن االستعمال الرشيد للروة<br />
وضمان عدم تعطيلها، و االلزام بمنح احلقوق<br />
املرتبة عليها لصالح الدولة واملجتمع.<br />
فامللكية بهذا املفهوم ليست مطلقة بل هي<br />
ملكية مسؤولة ومنضبطة بمبدإ االستخالف<br />
الذي يعي أن اإلنسان مستخلف يف المال من<br />
قبل اخلالق الذي هو المالك احلقيقي له،<br />
الذي ال جيز التصرف فيه إال وفق هذا املفهوم.<br />
رابعا: الدولة وقطاعات اإلنتاج<br />
الثالثة يف برنامج حركة مجتمع<br />
السلم<br />
يشارك يف حتقيق أهداف التنمية يف برنامج<br />
حركة مجتمع السلم ثالثة قطاعات رئيسية<br />
تتكامل يف ما بينها ولكل منها أدوار أساسية<br />
ال غى عنها يف كل األحوال ويف أي ظرف من<br />
الظروف وهي:<br />
1 القطاع العمويم: وهي مجموعة املؤسسات<br />
االقتصادية التابعة للدولة وتتمثل مهامها يف<br />
ما يلي:<br />
التكفل باالحتياجات األساسية للمواطنن<br />
الي ال يتشجع القطاع اخلاص باالستثمار<br />
فيها عادة كالصحة والتعليم والبحث العلي.<br />
استكمال بناء القاعدة الهيكلية والبنية<br />
التحتية األساسية لالقتصاد الوطي.<br />
املساهمة يف بناء القاعدة اإلنتاجية<br />
ومستلزماتها بما يضمن توفر وسائل إشباع<br />
احلاجات املجتمعية الي حتقق الكفاية<br />
االقتصادية للمجتمع واملشاركة الفاعلة يف<br />
الروة الوطنية.<br />
املشاركة يف حتقيق التوازن وتصحيح<br />
االختالالت االجتماعية واالقتصادية.<br />
ضمان الديمومة والتطور والسيادة الوطنية<br />
يف القطاعات االقتصادية االسراتيجية<br />
والتخفيض التدريي للتبعية االقتصادية<br />
خصوصا يف املجاالت احليوية كالطاقة<br />
والغذاء والدواء وغرها.<br />
2 القطاع اخلاص: ويتمثل يف مجموعة<br />
املؤسسات االقتصادية الي يملكها ويسرها<br />
اخلواص وهي تؤدي يف برنامج حركة مجتمع<br />
السلم دورا أساسيا ال ثانويا، وبشكل دائم<br />
وليس ظرفيا، ويف أي مجال من املجاالت الي<br />
ترتفع فيها كفاءة أصحابها الفنية وخربتهم<br />
االقتصادية وتتناسب مع املصلحة العامة<br />
وإشباع حاجات الناس وحتقيق أهداف<br />
التنمية الوطنية والنهضة الشاملة.<br />
3 القطاع التضامي: ويتمثل يف مجموعة<br />
املؤسسات املنبثقة عن حركة أموال الزكاة<br />
والصدقات واألوقاف ومختلف املوارد<br />
املرصودة من قبل أفراد املجتمع ألغراض<br />
التنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية<br />
26
بشكل تطوعي واستجابة لاللزامات الدينية<br />
وإرادة السمو األخاليق واإليماين. وهي<br />
مؤسسات وموارد ال تعود ملكيتها للدولة<br />
وقطاعها العام، كما أنها ليست للقطاع<br />
اخلاص، فهي شكل متمز يربز اخلصوصية<br />
احلضارية ملجتمعنا ويرتبط بتطور اجلوانب<br />
املعنوية والعقائدية واألخالقية ويتوجه<br />
إىل العديد من املجاالت الي تتعلق حبياة<br />
واحتياجات الناس من المأكل وامللبس<br />
واملسكن إىل الصحة والتعليم والثقافة<br />
والفنون. ومن أدوار هذا القطاع تقليص<br />
معدالت الفقر والفروق االجتماعية، وتنشيط<br />
االستهالك األخاليق الذي يشجع اإلنتاج وفق<br />
سلم االحتياجات، ودعم القدرة الشرائية،<br />
والتوزيع الفعال للروات والدخول. كما أنه<br />
يسند بشكل كبر خزينة الدولة من خالل<br />
ختفيض اإلنفاق العام احلكويم بمقدار ما<br />
يتوفر يف املجتمع من موارد وقفية وتكافلية<br />
متنوعة حتقق التضامن والرعاية االجتماعية<br />
وتوفر فرصاً واسعة للخدمات العامة.<br />
خامسا: املؤسسة االقتصادية<br />
إن صورة النجاح الي يرومها برنامج<br />
حركة مجتمع هو الوصول من خالل هذه<br />
القطاعات اإلنتجاية الثالثة إىل بناء شبكة<br />
مؤسسات واسعة ومتنوعة ومستقرة<br />
ومتطورة، يف املجاالت الصناعية والفالحية<br />
واخلدمية، قادرة على إنشاء الروة وتوفر<br />
مناصب شغل كافية ودائمة، وقادرة على<br />
توفر االحتياجات الداخلية وعلى املنافسة يف<br />
األسواق املفتوحة يف داخل الوطن وخارجه،<br />
وتؤدي إىل حترير االقتصاد نهائيا من التبعية<br />
للمحروقات. وال بد من اإلشارة هنا إىل أن<br />
الفصل الثاين : رؤيتنا االقتصادية<br />
حركة مجتمع السلم ال تنحاز إىل قطاع من<br />
هذه القطاعات الثالثة على حساب اآلخر بل<br />
تعتربها كلها قطاعات وطنية تتطلب الرعاية<br />
واحلماية والتحفز، وتتعامل مع مؤسسات<br />
هذه القطاعات على أسس قانونية ومعاير<br />
اقتصادية ضمن ضوابط اجلدوى واجلودة<br />
يف اإلنتاج واخلدمة، فتوفر لها ما يلزم من<br />
األبنية األساسية القانونية والمالية والمادية<br />
والتكوينية والرقابية بما يسهل االستثمار<br />
ويمكن من تعبئة املوارد المالية والبشرية<br />
من داخل الوطن وخارجه، وبما يوفر لها<br />
فرص النجاح واحلماية من الفساد والتبذير<br />
ومن مخاطر التنافس غر العادل يف املحيطن<br />
الداخلي واخلاريج ضمن رؤى ختطيطية جادة<br />
وقواعد معلومات رصينة ومتجددة.<br />
سادسا: السياسة النقدية<br />
والسياسة المالية يف برنامج<br />
حركة مجتمع السلم<br />
تهدف السياسة النقدية والسياسة المالية يف<br />
برنامج حركة مجتمع السلم إىل:<br />
حتقيق االستقالل واالستقرار االقتصادي<br />
الكلي من خالل سياسات مالية ونقدية<br />
محكمة، وضمان السيولة الالزمة والدائمة<br />
لتمويل عمليات التنمية، ولتحقيق هذا الهدف<br />
تعمل هذه السياسة على التحرير التدريي<br />
واملرحلي للدائرة المالية الوطنية من اآلثار<br />
السلبية للدائرة المالية السائدة عامليا املبنية<br />
على الربا والغش واالحتكار وذلك من خالل<br />
اإلدخال التدريي لنظام التمويل اإلساليم<br />
وضبط منظومة التعامالت المالية وأخلقتها.<br />
حتريك االقتصاد املحلي وتنشيط قطاع<br />
التجارة اخلارجية من خالل منع املضاربة يف<br />
27
الفصل الثاين : رؤيتنا االقتصادية<br />
العمالت واالحتكار وتشجيع االستثمارات<br />
اخلارجية والتحكم يف تقلبات األسعار.<br />
حتصيل وتنمية املوارد المالية بكفاءة وحسن<br />
ختصيصها يف مجاالت اإلنفاق املتعددة بغرض<br />
حتقيق االستقرار االقتصادي والتوزيع العادل<br />
للروة والدخول عن طريق أدوات إنفاقية<br />
وإيرادية خاصة ومكملة لما هو متعارف<br />
عليه وإجيايب يف االقتصاد التقليدي ومن هذه<br />
األدوات اخلاصة إيرادات الزكاة ومختلف<br />
مؤسسات التكافل األخرى، ومنها األدوات<br />
المالية القائمة على امللكية ( سندات<br />
املضاربة، صكوك اإلجارة، سندات املشاركة(<br />
ومنها األدوات المالية القائمة على املديونية (<br />
القروض احلسنة، سندات السلم، سندات<br />
االستصناع...(.<br />
زيادة رؤوس أموال البنوك واملؤسسات<br />
المالية الوطنية، مع احلد من سياسة<br />
التكنز يف حالة الوفرة واالحتياط الشديد<br />
ملصر وقيمة األموال املودعة يف الصناديق<br />
السيادية اخلارجية، وحتويل الريع األحفوري<br />
غر املتجدد إىل ثراء قويم متجدد بتفضيل<br />
اإلنفاق على االستثمار املنتج املبي على<br />
الدراسات الي حتفظ األموال من الضياع<br />
والتلف، مع تعزيز العالقات االقتصادية<br />
مع الشركاء االقتصادين وحتسن منظومة<br />
اللواحئ والقوانن بما يرفع كفاءتها وفاعليتها<br />
وتنافسيتها ويجعلها تتجاوب مع قواعد<br />
الشفافية الدولية.<br />
ضبط وظيفة البنك املركزي بما خيدم قاعدة<br />
“الغنم بالغرم” والتوسع يف املنتجات المالية<br />
القابلة للضمان مع حترير سوق األوراق<br />
المالية ضمن رؤية متكاملة بن اجلانبن<br />
النقدي والمايل.<br />
ولتجسيد هذه السياسات تشرف الدولة،<br />
يف برنامج حركة مجتمع السلم، بنفسها من<br />
خالل القطاع العام وبتشجيع القطاعن<br />
اخلاص والتضامي على تشييد ما يلزم<br />
من املؤسسات المالية والبنوك واملصارف<br />
والهيئات املتخصصة املتنوعة واملتعددة<br />
وتقريبها من املواطنن، الفقراء منهم<br />
وامليسورون، بغرض إتاحة الفرصة للجميع<br />
لدخول السوق وحركة اإلنتاج واملساهمة يف<br />
بناء االقتصاد الوطي مع ما يلزم من املرافقة<br />
والضمان والتكوين واملراقبة بما يزيد من<br />
فرص النجاح والتوفيق للمتعاملن مع هذه<br />
املؤسسات.<br />
سابعا: الرؤية االقتصادية<br />
ومجاالت اإلصالح العشرة<br />
لتطبيق الربنامج االقتصادي<br />
حلركة مجتمع السلم<br />
أ بلورة رؤية اقتصادية بعيدة املدى<br />
:)20\10\5 (<br />
يطمح برنامج حركة مجتمع السلم إىل أن<br />
تكون اجلزائر على مدى خمس سنوات القِ بْ لة<br />
املفضلة للخدمات يف مختلف املجاالت يف<br />
العالم العريب، وأن حتقق خالل عشر سنوات<br />
أمنها الغذايئ، وأن تصبح على مدى عشرين<br />
سنة دولة صناعية رائدة يف إفريقيا والعالم<br />
العريب وضمن الدول الصناعية العشرين يف<br />
العالم.<br />
يشارك يف بلورة مسارات هذه الرؤية<br />
االقتصادية كفاءات وطنية عديدة مع<br />
االستفادة من التجارب اخلارجية الناجحة<br />
القريبة الي يمكن أن تنسجم مع اجتاهنا<br />
التنموي من خالل ورشات متنوعة تسخر لها<br />
اإلمكانيات للقيام بتقييم التجربة االقتصادية<br />
28
اجلزائرية والوضعية احلالية يف مختلف<br />
املجاالت، وحتديد مالمح البيئة الداخلية من<br />
نقاط قوة وضعف وممزات وخصائص تتمز<br />
بها اجلزائر ومجاالت تنافسية ترتكز عليها،<br />
ورسم معالم البيئة اخلارجية من فرص<br />
حالية ومستقبلية وحتديات ومخاطر يف املحيط<br />
القريب والبعيد على املدى احلايل واملتوقع،<br />
ثم حتديد أولويات التنمية يف املجال الفاليح<br />
والصناعي واخلديم، ثم جتنيد القطاع العام<br />
واخلاص والتكافلي خلدمة هذه األولويات<br />
من خالل شبكة مشاريع صغرة ومتوسطة<br />
وكبرة ( على مدى قريب ومتوسط وبعيد(<br />
منسجمة ومتناغمة ومتكاملة بواسطة<br />
التحفز والتشريع وعمليات اإلصالح.<br />
ب السياسات و”مجاالت اإلصالح العشرة”<br />
خلدمة التنمية<br />
للمساعدة على حتقيق هذه الرؤية ترسم<br />
احلركة السياسات املناسبة لهذا الطموح<br />
واملنسجمة مع هذا اإلطار الفكري وذلك<br />
من خالل فتح ورشات نقاش ودراسات<br />
متخصصة بالتعاون مع اخلرباء وأصحاب<br />
التجربة ومن هذه السياسات: منظومة<br />
القيم، معاير وأدوات التوازن التنموي، دور<br />
القيادة السياسية، االستقرار السيايس،<br />
احلوكمة والنظم اإلدارية والمالية املناسبة،<br />
مكانة املوارد البشرية، املشاركة الشعبية،<br />
تطوير التشريعات واحلماية القانونية،<br />
ضبط مستويات وكيفيات التدخل احلكويم<br />
يف االقتصاد ومكانة القطاع العام، حتديد<br />
مفاهيم ومستويات وضمانات احلرية<br />
االقتصادية، استيعاب التكنولوجيا وحتويلها،<br />
تراكم رأس المال المادي والبشري، القرارات<br />
والتشريعات املتعلقة بالعقار، تسخر<br />
العالقات اخلارجية، االستثمار اخلاريج،<br />
الفصل الثاين : رؤيتنا االقتصادية<br />
العالقة باملنظمات الدولية خصوصا منظمة<br />
التجارة العاملية.<br />
وباإلضافة إىل هذه السياسات وبغرض<br />
جتسيدها تشرع احلركة يف حتقيق اإلصالحات<br />
الالزمة يف عشرة مجاالت أساسية خلدمة<br />
التنمية االقتصادية:<br />
– 1 اإلصالح السيايس واستقرار الدولة.<br />
2 اإلصالح اإلداري.<br />
3 اإلصالح املصريف والنقدي.<br />
4 اإلصالح اجلمركي.<br />
5 اإلصالح اجلبايئ والتأميي.<br />
6 إصالح منظومة التعليم والتكوين والبحث<br />
ا لعلي.<br />
7 إصالح املنظومة األخالقية والتربوية.<br />
8 إصالح منظومة املشاركة املجتمعية (<br />
املجتمع املدين(.<br />
9 اصالح العدالة واملنظومة التشريعية.<br />
10 إصالح منظومة العالقات اخلارجية وما<br />
يتعلق باملحاور اإلقليمية والدولية.<br />
29
30
الفصل الثالث<br />
برامجنا القطاعية
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
<strong>مقدمة</strong><br />
إن حركة مجتمع السلم حركة وطنية ذات<br />
مرجعية إسالمية وأسس ديموقراطية،<br />
تأسست على املبادئ والقيم اجلامعة<br />
للشعب اجلزائري، ارتكزت رسالتها على<br />
مقومات االنتماء احلضاري والتاريي لهوية<br />
الدولة اجلزائرية بأبعادها الثالثة اإلسالمية<br />
والعربية واألمازيغية. لقد ناضلت حركة<br />
مجتمع السلم طويال، برجالها ومؤسساتها<br />
وسياساتها ومواقفها، من أجل الدفاع عن<br />
خيارات الشعب وتوجهات ّ األمة، وفق منهج<br />
الوسطية واالعتدال، وأسهمت يف دحض<br />
العديد من املخططات املهددة لوحدة الوطن،<br />
وتصدت لدعاة الفتنة والتقسيم، باسم<br />
الدين أو اجلهة أو اللغة أو العرق، أو باستغالل<br />
السلطة واستعمالها للبقاء فيها، فبذلت<br />
يف سبيل ذلك تضحيات جساماً وقدمت<br />
العديد من الشهداء من خرة رجالها ونسائها<br />
وتنازلت عن مصاحلها الذاتية واحلزبية<br />
ألجل مصلحة الوطن والشعب اجلزائري.<br />
32
لقد بادرت احلركة مبكرا بالدعوة إىل<br />
املصاحلة الوطنية الدائمة والشاملة وإنهاء<br />
املراحل االنتقالية وطيّ ملف المأساة<br />
الوطنية، كما اسهمت يف احلفاظ على الدولة<br />
من خطر االنهيار والتفكك وساعدت على<br />
حتقيق استقرار مؤسسات الدولة اجلزائرية<br />
وجتاوز األزمات الي كادت أن تعصف بالبالد<br />
ووقفت ضد كل محاوالت الطمس والتالعب<br />
واالعتداء على ثوابت األمة، فكانت يف كل<br />
وقت وعرب كل املراحل وعلى مستوى كل<br />
املواقع الي وجدت فيها ، شعبيا ورسميا،<br />
جدارا منيعا لصالح الوطن ومصاحله<br />
وهويته.<br />
كما أسهمت احلركة عرب مؤسساتها املختلفة<br />
يف تطوير الفعل السيايس والديمقراطي،<br />
وحماية احلريات الفردية واجلماعية والعمل<br />
على ترقيتها، فسعت ضمن ظروف صعبة<br />
وبقدر املستطاع إىل تمدين العمل السيايس<br />
وتقليص مظاهر األحادية واالستبداد<br />
واحتكار السلطة وترقية املمارسة السياسية<br />
و أخلقة الفعل السيايس وتهذيب العمل<br />
احلزيب فصنعت مرجعية سياسية، وطنية<br />
وبعثت ثقافة حزبية جديدة يف الساحة<br />
اجلزائرية حافظت على إيمان كثر من<br />
اجلزائرين يف إمكانية التغير بالطرق السلمية<br />
والديموقراطية بشكل مرحلي ومن غر<br />
استعجال وبفهم ومراعاة السن وموازين<br />
القوى املحلية والدولية.<br />
لقد حافظت احلركة على سمتها ومنهجها<br />
وسياستها املبنية على ثقافة املشاركة واحلوار<br />
والتوافق فسعت يف املرحلة األخرة بعد<br />
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
لم شمل املعارضة<br />
ّ<br />
خروجها من احلكومة إىل<br />
السياسية لتوفر الشروط السياسية<br />
املنطقية لتحقيق اإلصالح والتغير واالنتقال<br />
الديمقراطي السلس واملتفق عليه واالنتقال<br />
االقتصادي الناجح املؤدي إىل الهناء والنماء<br />
ضمن أزمة اقتصادية أصبحت واضحة<br />
املعالم انتهت معها مرحلة البحبوحة المالية<br />
وكشفت معاملها حقيقة الوهم، وبينت<br />
أرقامها الرسمية حجم اإلخفاق احلكويم يف<br />
استغالل املوارد الضخمة الي أتيحت للجزائر<br />
وحجم شيوع الفساد يف الفضاءات الرسمية.<br />
لقد أدركت احلركة يف وقت مبكر أن اجلزائر<br />
تتجه حنو األزمة فلم يسمع صوتها، ثم سعت<br />
مع املعارضة السياسية إىل تقديم بديل آمن<br />
حيفظ بلدنا من خالل تصور مشرك يدعو<br />
إىل االستدراك العاجل وفق انتقال ديموقراطي<br />
يشارك فيه اجلميع يفي إىل بروز مؤسسات<br />
رسمية كاملة الشرعية واملصداقية تنبثق<br />
عنها حكومة توافقية محمية من كل<br />
الطبقة السياسية تتكفل بتحقيق االنتقال<br />
االقتصادي والسيايس. وحينما باءت كل هذه<br />
املحاوالت بالفشل يف املرحلة الراهنة وأقبلت<br />
آجال االنتخابات التشريعية ثم املحلية<br />
ومن بعدهما الرئاسية وفق اآلجال الرسمية<br />
العادية، قررت املشاركة فيها، رغم عدم<br />
وجود ضمانات الزناهة، لكي ال تكون سببا<br />
يف القطيعة وفقدان األمل وإحباط عموم<br />
املواطنن ضمن ظروف وطنية وإقليمية<br />
ودولية خطرة ال تتيح بدائل أخرى.<br />
لقد قررت احلركة املشاركة يف االنتخابات<br />
من أجل املحافظة على املتاح من التأثر<br />
وديمومة التواصل مع املواطنن متوكلة<br />
على هللا ومؤمنة بعد ذلك بقدرتها على<br />
حتقيق الفوز االنتخايب، وحتملت مسؤوليتها<br />
كاملة لتحويل فرصة هذه االنتخابات إىل<br />
33
ّ<br />
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
هبة جزائرية ونهضة وطنية أعدت لها رؤية<br />
سياسية متكاملة عرضتها على املسؤولن<br />
ونشرتها للرأي العام الوطي، كما استعدت<br />
لها برؤية اقتصادية وبرامج قطاعية سهر<br />
عليها عدد معترب من اإلطارات والكفاءات<br />
عرب قرابة السنتن نقدمها يف هذه املساهمة<br />
الي سميناها: الربنامج البديل... من أجل<br />
جزائر الهناء والنماء.<br />
إن احلركة حتمل السلطات الرسمية وحدها<br />
مسؤولية الزوير االنتخايب ومنعه، وتنبه<br />
بأن خطر التالعب باإلرادة الشعبية سيكون<br />
وخيما على اجلزائر ومستقبلها.<br />
رغم كل الظروف الصعبة الي أحاطت بها،<br />
والفن الي انتهشتها، ال تزال احلركة تواصل<br />
عملها الرّ سايل فزداد قوة بعد قوة، انطالقا<br />
من منهجها الفكري والتربوي والسيايس<br />
احلضاري املتمز الذي بناه مؤسسها الشيخ<br />
محفوظ النحناح رحمه هللا، ورسخه وطوّ ره<br />
أبناؤها وبناتها بنضالهم وعطائهم وصربهم<br />
وثباتهم على منهج أساسه الوسطية<br />
واالعتدال واحرام اآلخر، وقيم الشورى<br />
والديمقراطية واحلرية واملواطنة، واحلفاظ<br />
على كينونة الدولة ومقوماتها والنهوض بها<br />
لتكون يف مستوى قوله تعاىل: “ كنتم خر أم<br />
أخرجت للناس تأمرون باملعروف و تنهون عن<br />
املنكر و تؤمنون باهلل “ آل عمران 110.<br />
ّ ة<br />
لقد اختارت احلركة يف مؤتمرها اخلامس<br />
شعار: “ حركة تتجدد، وطن ينهض”<br />
فنجحت يف جتديد احلركة من خالل جتديد<br />
الفكر واألداء وتطوير املوارد البشرية والبناء<br />
املؤسي الوظيفي وفق قاعدة التميز بن<br />
العمل السيايس والعمل الدعوي، وخاضت<br />
جتربة املعارضة السياسية بأسلوب عصري<br />
جديد مبي على املصلحة الوطنية، والعلمية<br />
يف النقد وتقديم البدائل والعمل املشرك<br />
والتوعية اجلماهرية املسؤولة، وستكون<br />
هذه االنتخابات امتدادا ملهمتها احلضارية،<br />
إما باملشاركة يف احلكومة أو باالستمرار<br />
يف املعارضة، وفق الرؤية السياسية الي<br />
عرضتها على اجلميع بكل شفافية ووضوح،<br />
الي استلهمتها من وثائقها األساسية الي<br />
صادق عليها املؤتمر اخلامس.<br />
لقد أكدت وثائق املؤتمر اخلامس أن معارضة<br />
احلكومة أو املشاركة فيها، كالهما، خيار<br />
من خيارات اسراتيجية املشاركة السياسية<br />
اجلادة، وجزء ال يتجزأ من وظيفة بناء<br />
دولة احلق والقانون وجتذير الديمقراطية<br />
وجتسيد املعاير الدولية للحكم الراشد، الذي<br />
أساسه إرادة الشعب ، وشفافية االقراع،<br />
وسيادة القانون، واملواطنة القائمة على<br />
احلق والواجب. وقد بينت تلك الوثائق أن<br />
معيار املشاركة يف احلكومة أو اختيار موقع<br />
املعارضة، تتحكم فيه نتاجئ االنتخابات<br />
والعملية السياسية والظروف املحيطة<br />
بها. وعليه ستكون احلركة بمناسبة هذه<br />
االنتخابات يف مستوى وثائقها ومبادئها، ويف<br />
مستوى املسؤولية الوطنية، حيثما كانت،<br />
يف احلكومة أم يف املعارضة، تتصرف ضمن<br />
منطلقاتها ومبادئها وتقدير املصالح واملفاسد،<br />
باستقاللية تامة يف قرارها وتمز يف مواقفها<br />
ضمن ما ّ تقدره مؤسساتها التنفيذية وتقرره<br />
هيئاتها الشورية.<br />
إن األوضاع الدولية صارت خطرة حقا على<br />
البلدان الضعيفة غر املتجانسة سياسيا<br />
واجتماعيا. غر أن تلك اإلكراهات الدولية<br />
املتمثلة يف هيمنة الدول الكربى الساعية دوما<br />
إلضعاف غرها وإبقائها يف حالة التخلف<br />
والتمزق خصوصا يف عاملنا العريب واإلساليم<br />
34
ال يمكن مواجهتها إال باإلصالح السيايس<br />
الشامل والنهضة االقتصادية الكاملة<br />
واالنسجام االجتماعي التام، وغر ذلك<br />
من التهويل واستعمال “التدخل األجنيب”<br />
كفزاعة لتخويف املواطنن حى ينسوا<br />
حقوقهم ومطالبهم املشروعة يف النماء والهناء<br />
الدائمن، الذي ال ينفع وال يطول مكره. لقد<br />
أصبحت الشعوب واعية ال تنطلي عليها هذه<br />
احليل وأصبحت لديها جرأة غر مسبوقة<br />
يف مواجهة الديكتاتوريات والتحرر من قيود<br />
االستبداد ، فاألوىل النظر إىل هذه اجلماهر<br />
كموارد بشرية ضرورية لتحقيق التنمية بدل<br />
التعامل معها كخطر داهم جيب تأجيله ما<br />
أمكن أو قمعه يف كل األحوال .<br />
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
القسم الثاين: ويتعلق باإلطار العام الذي<br />
يوجه عملياتنا التنموية وهي القواعد العشر<br />
لتحقيق التنمية املستلهمة من وثيقة: رؤيتنا<br />
االقتصادية.<br />
القسم الثالث: الربامج القطاعية: وتنقسم<br />
إىل أربعة محاور وفق تبويب خاص رأته<br />
اللجان الي سهرت على إعداد هذه الربامج<br />
كنظرة جديدة لتحديد عالقة القطاعات<br />
ببعضها البعض والتكامل الذي جيب أن يكون<br />
بينها.<br />
إن حركة مجتمع السلم قدمت بن يدي هذه<br />
االنتخابات ثالث وثائق أساسية هي:<br />
رؤيتنا السياسية: تفصل السيناريوهات<br />
املحتملة وتبن وجهة نظرنا لتجنب سيناريو<br />
األزمة .<br />
رؤيتنا االقتصادية : وتمثل <strong>مقدمة</strong> فكرية<br />
ملنهجنا االقتصادي الذي نتمز به عن غرنا.<br />
برامجنا القطاعية: وتمثل تفاصيل الربامج<br />
والتدابر املقرحة لكل القطاعات احلكومية.<br />
تنقسم وثيقة الربامج القطاعية إىل األقسام<br />
التالية:<br />
القسم األول: ويتعلق بالتقييم العام لألوضاع<br />
االقتصادية وهي فقرة مختصرة لم نعمل<br />
على التفصيل فيها باعتبار أنها معلومة<br />
لدى اخلاص والعام من ناحية، وألننا أردنا<br />
أن يكون برنامجنا إجيابيا وعمليا يركز على<br />
البدائل.<br />
35
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
أوال : التقييم العام<br />
ويمكن اختصار تشخيص الواقع الذي آلت<br />
إليه البالد إىل جملة من اإلجيابيات، منها<br />
تسديد الديون اخلارجية قبل آجالها مع<br />
وجود وجهات نظر مختلفة بهذا اخلصوص،<br />
إجناز هياكل قاعدية كربى كالطريق السيار<br />
وشبكة السكك رغم ما شابها من شبهات<br />
الفساد ، وتلك املتعلقة بالهياكل اخلدمية يف<br />
إطار جتهز املدن وبرامج اإلسكان وتعميم<br />
التعليم والصحة العمومية رغم مستويات<br />
اخلدمة املتدنية املتعلقة بها . ورغم احتفائنا<br />
بهذه اإلجيابيات فإننا نعتربها دون مستوى<br />
اإلنفاق املتعلق بها وغر متوازنة مع حجم<br />
السلبيات الي تقابلها. ومن هذه السلبيات<br />
ما يلي:<br />
غياب الرؤية االقتصادية واسراتيجية شاملة<br />
للتنمية وعدم اعتماد التخطيط وآليات<br />
احلكم الراشد.<br />
عدم العناية باملوارد البشرية )ضعف التّ أهيل<br />
مقارنة باملعاير الدولية(.<br />
غياب التشاور بن الفاعلن وإطالق برامج<br />
ومشاريع غر ذات جدوى ملعاجلة األزمة.<br />
تفي الفساد والتبذير وتضييع املوارد<br />
الطبيعية وسوء ختصيص القروض.<br />
حتويل موارد أحفورية محفوظة حتت األرض<br />
إىل موارد مالية متبخرة دون رشد يف استعمالها.<br />
ضياع فرصة كبرة لتحقيق التنمية حيث<br />
أنفق أكر من 800 مليار دوالر دون الوصول يف<br />
أي وقت ملدة 15 سنة إىل معدل تنمية يف حدود<br />
4 بالمائة واستقرار الناجت اإلجمايل اخلام يف<br />
مستوى الدول املتخلفة والراكدة اقتصاديّ اً .<br />
رغم اإلنفاق الكبر بقيت اجلزائر تعاين من<br />
التبعية الغذائية حيث نستورد 75 بالمائة<br />
من احلريرات الي نستهلكها.<br />
رغم اإلنفاق الكبر على التنمية وجدت<br />
اجلزائر نفسها تعود من جديد للمديوينة.<br />
رغم اإلنفاق الكبر على التنمية وصلنا إىل<br />
وضع اقتصادي أغلب املؤشرات املهمة فيه<br />
سلبية: املزان التجاري، مزان املدفوعات،<br />
مزان احلسابات، عودة ارتفاع معدالت<br />
البطالة، عودة ارتفاع معدالت التضخم،<br />
انهيار سعر الدينار<br />
اإلفراط يف السياسة املركزية وغياب شبه تام<br />
للتنمية املحلية.<br />
غالء املعيشة، رداءة اخلدمات الصحية، رداءة<br />
التعليم، رداءة اخلدمة العمومية.<br />
ضعف إنشاء املؤسسات االقتصادية، حيث<br />
حنتاج مليوناً ومائي ألف مؤسسة للخروج<br />
من التبعية للريع وال نملك إال قرابة ستمائة<br />
ألف مؤسسة ال توجد منها إال مائتا مؤسسة<br />
قوية.<br />
اعتماد االقتصاد الوطي أساسا على االستراد<br />
والنشاطات املوازية والغش والفساد.<br />
تصنيف اجلزائر بصورة منتظمة من بن<br />
36
أواخر الدول يف مختلف التصنيفات الدولية:<br />
مناخ األعمال، مؤشرات التنمية التكنولوجية،<br />
وضعف التنافسية، قلة اإلبداع ، محاربة<br />
الفساد.<br />
ضعف اإلنفاق يف مجال البحث العلي.<br />
استمرار أزمة السكن رغم املجهودات اجلبارة<br />
املبذولة.<br />
ارتفاع أسعار إجناز الهياكل القاعدية وضعف<br />
مستوى إجنازها وصعوبة صيانتها.<br />
وأمام هذه الوضعية التنموية السيئة الي<br />
اختصرناها ضمن هذه العناوين يبقى اآليت<br />
هو ما حير وخييف فعال، فاجلزائر تواجه<br />
مستقبال خطرا على املدى القريب تؤكده<br />
املؤشرات التالية:<br />
تراجع مداخيلنا الناجتة عن تصدير البرول<br />
والغاز بسبب تراجع اإلنتاج من جهة،<br />
وبسبب ارتفاع االستهالك من جهة أخرى<br />
الناجت عن ازدياد عدد السكان واالحتياج<br />
املضطرد للطاقة على مستوى األفراد<br />
والعائالت واملؤسسات اإلدارية واالقتصادية<br />
وتعميم توفر الكهرباء بأسعار مدعمة، لهذا<br />
تراجع حجم التصدير ب % 25,6 بن 2006 و<br />
2011 بإضافة 10% تراجع يف 2012 مع اسمرار<br />
مضطرد يف الراجع إىل اآلن.<br />
انهيار أسعار البرول والغاز وعدم قدرته على<br />
جتاوز 60 دوالر للربميل خالل العقد املقبل<br />
وفق ما يؤكده املتخصصون ألسباب عديدة<br />
ذكرناها يف عدة مناسبات وسجلت يف العديد<br />
من الدراسات منها تراجع الطلب لدى الدول<br />
املستهلكة بالنظر إىل تراجع النمو وسياسات<br />
ترشيد االستهالك اجلديدة، وبالنظر إىل<br />
لسياسات غر املالئمة الرتفاع األسعار الي<br />
تنتهجها الدول املصدرة للطاقة وقد فشلت<br />
إىل حد اآلن محاوالت التنسيق بينها، وبسبب<br />
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
ارتفاع إنتاج الطاقة غر التقليدية عامليا<br />
كالطاقة املتجددة والغاز الصخري.<br />
ارتفاع الواردات بسبب غياب اإلنتاج الوطي<br />
والتبعية التامة لألسواق اخلارجية حيث<br />
ارتفعت الواردات من 12 مليار دوالر سنة<br />
2001 إىل 62 مليار دوالر سنة 2013 إىل 68<br />
مليار دوالر سنة 2014 ورغم املجهودات<br />
الكبرة لتقليص الواردات منذ ظهور األزمة<br />
لم يزنل حجم الواردات إال ب % 12.08 فقط<br />
يف نهاية 2015 أي بقي حجمها يف حدود 51.4<br />
مليار دوالر .<br />
اعتماد مزانية الدولة على مداخيل<br />
املحروقات بنسبة % 60 ، ودفع أجور العمال<br />
من هذه املداخيل بنسبة %. 70<br />
انهيار صندوق ضبط املوارد والراجع املستمر<br />
الحتياطي الصرف.<br />
عدم جناح السياسات الرقيعية الي سمتها<br />
احلكومة النظام االقتصادي اجلديد ،<br />
وتوجهها حنو إلغاء املشاريع الكربى وتراجع<br />
مزانية التجهز والراجع عن التحويالت<br />
االجتماعية دون رؤية اقتصادية وسياسية ،<br />
وباالعتماد على نصاحئ صندوق النقد الدويل<br />
الي دمرت اقتصاديات دول كثرة يف العالم.<br />
إن هذه املؤشرات تدل كلها على اقراب تفاقم<br />
األزمة وربما حصول انفجار اجتماعي خطر<br />
يهدد استقرار البلد ووحدته، لهذا الغرض<br />
اقرحنا رؤية سياسية شاملة حتي االنتقال<br />
االقتصادي اآلمن وأعددنا لذلك رؤية<br />
اقتصادية شاملة وبرامج قطاعية مفصلة<br />
نسهم بها يف خدمة بلدنا .<br />
37
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
ثانيا: الرؤية العامة يف برنامج<br />
حركة مجتمع السلم<br />
هذه الرؤية هي املشهد املستقبلي املرغوب الذي<br />
حددته احلركة يف املدى املنظور يف حالة حصولها<br />
على األغلبية، وهي مستخرجة من وثيقة الرؤية<br />
االقتصادية العامة الي حتدد اإلطار الفكري<br />
املرجعي لالجتاه االقتصادي للحركة.<br />
يطمح برنامج حركة مجتمع السلم إىل أن تكون اجلزائر<br />
على مدى خمس سنوات من بداية تطبيقه القِ بْ لة املفضلة<br />
للخدمات يف مختلف املجاالت يف العالم العريب، وأن حتقق<br />
خال عشر سنوات أمنها الغذايئ، وأن تصبح على مدى<br />
عشرين سنة دولة صناعية رائدة يف إفريقيا والعالم العريب<br />
وضمن الدول الصناعية العشرين يف العالم.<br />
38
ثالثا مرتكزات التنمية يف برنامج<br />
حركة مجتمع السلم<br />
القواعد العشر<br />
يرتكز منهجنا يف حتقيق التنمية االقتصادية<br />
على عشر قواعد استلهمناها من الرؤية<br />
العامة الي حتدد توجهاتنا الفكرية يف<br />
املجال االقتصادي الي نشرناها سابقا وهي<br />
مرتكزات أساسية تمز برنامجنا االقتصادي<br />
عن غره من الربامج وحتقق الرابط الضروري<br />
بن الرؤية السياسية والرؤية االقتصادية:<br />
1 الشرعية والتوافق السيايس وتوسيع قاعدة<br />
ا حلكم:<br />
إن حتقيق التنمية االقتصادية واستدامتها<br />
وجعل ثمارها دائمة يانعة نافعة يتطلب<br />
االستقرار السيايس واالجتماعي واألمي<br />
ولذلك حنرص يف برنامجنا على حتقيق التوافق<br />
السيايس املبي على الشرعية الشعبية<br />
يف إطار املؤسسات القائمة واالنتخابات<br />
الدورية وحبسن إدارة األزمات عند وقوعها<br />
بما يمنع تفاقمها وحيفظ من اللجوء إىل<br />
العنف والسيطرة من أي جهة كانت. لقد<br />
جربت بلدان كثرة منطق سيطرة فئة قليلة<br />
على القرار واملؤسسات بعيدا عن التدافع<br />
الشرعي والقانوين فلم تفلح يف تطوير ذاتها<br />
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
وكان اجلميع خاسرا يف احلاضر واملستقبل،<br />
كما أن بلدانا أخرى انتهجت سياسة التوافق<br />
واالحرام املتبادل والبحث عن املساحات<br />
املشركة وتوسيع قاعدة احلكم ودائرة املتفق<br />
عليه واالبتعاد عن الصراعات العدمية<br />
املضرة باجلميع، فنجحت يف اخلروج من<br />
األزمات وبناء مؤسسات قوية مصونة<br />
باإلرادة اجلماعية ومحفوظة بالتالحم<br />
املجتمعي، وقدرت على حتمل أعباء التنمية<br />
وصعوبة املراحل االنتقالية ومخاطر التوترات<br />
االجتماعية ونسجت شبكات تضامنية صلبة<br />
ودائمة حى استقرت حالها نهائيا وأصبحت<br />
بلدانا مزدهرة متطورة يسعد فيها اجلميع<br />
بالهناء والنماء والرخاء والسلم والعيش<br />
الرغيد.<br />
ومن الوسائل اخلادمة لالستقرار السيايس<br />
واالجتماعي توسيع قاعدة احلكم بتفضيل<br />
احلكومات التوافقية الي تضمن أغلبيات<br />
برلمانية واسعة جدا تؤطر وتستوعب<br />
وتتحمل أعباء االنتقال االقتصادي من<br />
االقتصاد الريعي إىل االقتصاد املنتج<br />
واالنتقال السيايس من سياسة األحادية<br />
والالثقة وفقدان املصداقية وضعف الشرعية<br />
إىل سياسة التنوع والتدافع السلي القانوين<br />
والشرعية التامة واملصداقية والثقة املتبادلة<br />
داخل الطبقة السياسية وبن احلكام<br />
واملحكومن، وكذا توسيع قاعدة احلكم من<br />
حيث الالمركزية اإلدارية املساعدة على<br />
حتقيق التنمية املحلية بتوسيع صالحيات<br />
املجالس والهيئات املحلية املنتخبة<br />
والتنفيذية وتأهيلها وتدريبها وتشكيل<br />
أقطاب جهوية منسجمة تنمويا واجتماعيا<br />
مع ما يتطلب ذلك من إصالحات إدارية<br />
وجبائية ويف مجاالت التكوين والتأهيل ضمن<br />
سلطة مركزية عادلة وشفافة وقوية.<br />
39
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
2 املواطنة وكرامة اإلنسان:<br />
ال يمكن حتقيق التنمية االقتصادية دون<br />
صيانة مفهوم املواطنة واملحافظة على كرامة<br />
اإلنسان، لذلك يتضمن برنامج احلركة ما<br />
يضمن توفر احلريات وحقوق اإلنسان<br />
وكرامته ونزاهة املنافسة السياسية وتمكن<br />
املواطن من ترقية ذاته وإدارة شؤونه اخلاصة<br />
النافعة له ولغره، واملشاركة يف إدارة شؤون<br />
املجتمع وفق ما يراه مناسبا من خالل العمل<br />
األهلي وعرب مختلف شبكات املجتمع املدين.<br />
لقد صار واضحا أن الدولة ال تستطيع وحدها<br />
التكفل بكل احتياجات األمة واملجموعة<br />
الوطنية، وأن ثمة قطاعا واسعا يمكنه تقديم<br />
قيم مضافة ال نهاية لها هي املجتمع املدين<br />
بمختلف شبكاته النفعية والتطوعية، غر<br />
أن املجتمع املدين ال يمكنه أن يؤدي دوره إال<br />
يف كنف احلريات الفردية واجلماعية الي<br />
يكفلها القانون وتضمنها اإلرادة السياسية.<br />
إن املساهمة اإلرادية يف تنمية الوطن من<br />
خالل املجتمع املدين هي من أرىق أنواع مظاهر<br />
الوطنية، ويف املقابل ال يتصور جتذر مفهوم<br />
الوطنية يف مجتمع ما دون جتذر حقيقة<br />
املواطنة، وال مواطنة يف أي بلد دون حتقق<br />
كرامة املواطن وصيانة حقوقه، وال ضمان<br />
وال دوام لذلك إال بتوفر اإلرادة السياسية لدى<br />
احلكام، ووجود التشريعات الضامنة لذلك<br />
على كل املستويات، وانتشار الثقافة املناسبة<br />
ملفهويم الوطنية واملواطنة والعالقة بينهما<br />
على مستوى الفرد واألسرة واملجتمع.<br />
3 العدالة ودولة القانون:<br />
إن من الشروط الي ال مراء فيها لتحقيق<br />
التنمية االقتصادية سيادة القانون وخضوع<br />
اجلميع لقواعده وأحكامه دون تميز وضمان<br />
العدالة للجميع، لذلك نؤكد يف برنامجنا<br />
على مفهوم دولة القانون واستقاللية العدالة<br />
وحماية القايض ماديا وقانونيا واعتباريا من<br />
الضغوط املختلفة وتوفر احلريات الفردية<br />
واجلماعية واستقاللية وتوازن السلطات<br />
وإمكانية الرقابة على الشأن العام من خالل<br />
مشروع إصالح دستوري متكامل وتشريعات<br />
قانونية ضامنة . إن من أمارات االستقرار<br />
وشروط التطور واالزدهار واإلبداع وضوح<br />
قواعد املنافسة وشفافية السر حنو التطور<br />
الذايت واملجتمعي بما يضمن لكل صاحب<br />
مشروع إبصار نهاية املسار وما حيققه<br />
من منافع إذا الزم بواجباته وبشروط سر<br />
شفافة وسهلة الفهم واإلدراك حنو هدفه<br />
دون تدخالت تعسفية من أي جهة رسمية أو<br />
تنافس غر نزيه، يف أي مجال من املجاالت<br />
العلمية أو االقتصادية أو االجتماعية أو<br />
الثقافية أو الفنية أو الرياضية أو غر ذلك،<br />
يف إطار ربيح أو تطوعي، وبما يضمن ألي كان<br />
اللجوء السهل إىل العدالة يف حالة االعتداء<br />
عليه فيأخذ حقه بسرعة ودون تعقيدات<br />
وبال وساطات وال تصرفات غر أخالقية وغر<br />
قانونية من رشاوى وضغوطات على العدالة.<br />
4 التكوين وجودة التعليم:<br />
ال يمكن حتقيق التنمية االقتصادية دون جودة<br />
التعليم وتطوير املوارد البشرية واالهتمام<br />
باملبدعن والبحث العلي لذلك يهتم<br />
برنامجنا كثرا بالتعليم والتكوين وربطه<br />
بالدائرة االقتصادية وتشجيع اإلبداع ونقل<br />
التكنولوجيا وتنشئة املفكرين وتشجيع<br />
وتطوير العلوم اإلدارية واالجتماعية<br />
واإلنسانية. لقد بينت جتربة البلدان الي<br />
تطورت أن طريقها إىل ذلك كان هو التعليم<br />
وتنمية املوارد البشرية، فاالستثمار يف اإلنسان<br />
مقدم على االستثمار يف املنشآت القاعدية<br />
وإطالق املشاريع الكربى، وإذا كان من مجال<br />
40
جيب على الدولة أن تدخر له التمويل العمويم<br />
فهو التعليم والتكوين. يمكن للدولة أن تمنح<br />
مجاال واسعا للقطاع اخلاص لكي يستثمر<br />
يف مختلف القطاعات الصناعية والفالحية<br />
واخلدمية وبناء وتهيئة وتطوير املنشآت<br />
القاعدية، وهي ال تكون خاسرة يف كل األحوال<br />
إن فعلت ذلك بإدارة رشيدة، ولكنها تكون<br />
بكل تأكيد ويف كل األحوال خاسرة إذا فرطت<br />
يف التعليم والتكوين يف سبيل هذه القطاعات.<br />
ذلك أن غياب املوارد البشرية الوطنية<br />
الفاعلة والماهرة واملتعلمة واملتكونة سيجعل<br />
تلك اإلجنازات االستثمارية فاشلة أو قليلة<br />
اجلدوى أو موجهة لغر املصلحة الوطنية.<br />
كما أن تهيئة املوارد البشرية الوطنية املؤهلة<br />
قد تتحول إىل منتج وطي معريف صالح<br />
للتصدير وصاحب مزة تنافسية داخل<br />
احلدود الوطنية وخارجها.<br />
5 معايري احلكم الراشد:<br />
وباعتبار أن شرط “ احلكم الراشد” يف<br />
ممارسة السلطة وإدارة شؤون البلد وموارده،<br />
وتطوره االقتصادي واالجتماعي ضروري<br />
لتحقيق النجاح وضمان اجلودة والتنافسية<br />
يعتمد برنامج حركة مجتمع السلم معاير<br />
محددة للحكم الراشد على أربعة مستويات:<br />
أوال: البعد السيايس املتعلق بطبيعة السلطة<br />
السياسية وشرعية تمثيلها وشفافيتها<br />
وقابليتها للمساءلة.<br />
ثانيا: البعد التقي املتعلق بطبيعة اإلدارة<br />
العامة وكفاءتها وفاعليتها ومستوى اخلدمة<br />
العمومية والتحكم يف التكنولوجيات احلديثة<br />
وقدرتها على التحول إىل إدارة إلكرونية.<br />
ثالثا: البعد االقتصادي االجتماعي املتعلق<br />
بطبيعة السياسات العامة يف املجالن<br />
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
االقتصادي واالجتماعي، وتأثرهما يف نوعية<br />
احلياة وكذا طبيعة بنية املجتمع املدين ومدى<br />
حيويته واستقالليته ومساهمته يف اجلهد<br />
التنموي الوطي.<br />
رابعا: البعد البيي املتعلق حبماية املحيط بما<br />
جيعل التنمية مستدامة توفر احلياة السعيدة<br />
لإلنسان يف اآلن وحتفظ حقوق األجيال.<br />
6 التخطيط واالستشراف:<br />
ال يتوقع النجاح يف حتقيق التنمية االقتصادية<br />
دون رؤية اقتصادية بعيدة املدى ودون تثمن<br />
وتفعيل وظيفة التخطيط وتنسيق ومتابعة<br />
العمليات االقتصادية، لذلك نقرح يف برنامجنا<br />
هيئة ختطيط واستشراف ويقظة اسراتيجية<br />
تابعة جلهات سياسية سيادية ترسم صورة<br />
املستقبل وحتدد الواقع بإمكانياته وعيوبه<br />
وفرصه وتهديداته وحتدد اخلطوات املوصلة<br />
للرؤية وأولويات التنمية واملجاالت التنموية<br />
احلاملة يف كل قطاع وما بن القطاعات<br />
وآليات املتابعة. إن وظيفة التخطيط وظيفة<br />
مهمة لتحقيق النجاح على مستوى الفرد<br />
واألسرة واملجتمع ومختلف املؤسسات<br />
احلكومية وغر احلكومية، وعدم التخطيط<br />
يف أي مستوى من هذه املستويات هو<br />
التخطيط للفشل، وأول خطوة جيب االهتمام<br />
بها يف هذا املجال هو توسيع وتبسيط مهارة<br />
وثقافة التخطيط يف كل املستويات، على أن<br />
يأخذ التخطيط أهمية أكرب على املستوى<br />
الرسي ومختلف قطاعات اإلنتاج من حيث<br />
البحوث والدراسات وووضع االسراتيجيات<br />
ورسم السيناريوهات والتوقعات وبناء<br />
الربامج واملنظومات وقياس األثر ومتابعة<br />
اإلجناز وفهم الظواهر والتطورات وإدخال<br />
التصحيحات املناسبة يف وقتها وبالكيفيات<br />
41
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
ا لصحيحة.<br />
7 النمط التنموي واقتصاد املشاركة:<br />
من مسؤولية أي نظام سيايس أن خيتار<br />
نمطا تنمويا منسجما ومناسبا لفكره وقيمه<br />
ومؤهال للنجاح ضمن ظروف البلد وإمكانياته<br />
وفرصه، وقد أثبتت التجربة أن التخبط<br />
يف اعتماد األنماط التنموية مكبل لالنطالق<br />
ومانع للتنمية. وخبصوص األنماط السائدة<br />
واملجربة فقد أثبتت التجربة فشل النظم<br />
االشراكية الي تعتمد على سيطرة الدولة<br />
على االقتصاد، كما أثبتت أزمات النظام<br />
الرأسمايل املهيمن وآثاره اخلطرة على أغلبية<br />
سكان املعمورة وعلى البيئة أنه غر مناسب<br />
لتحقيق التنمية االقتصادية املتوازنة والعادلة،<br />
ومن أحسن أنواع النظم االقتصادية النظم<br />
الي تتناسب مع قيم املجتمع، الي تضمن<br />
التنمية اإلنسانية والعدالة االجتماعية<br />
واملساواة يف الفرص، لذلك يرفض برنامجنا<br />
االنتقال من االحتكارات الكبرة للدولة يف<br />
املوروث االشراكي إىل سيطرة اخلواص على<br />
الروة بالقروض والصفقات االمتيازية،<br />
ويمنع أن يكون المال دولة بن األغنياء من<br />
الناس كما يفرضه النظام الرأسمايل. وبالرغم<br />
من أن هذا النظام الرأسمايل الربوي قد هيمن<br />
على العالم منذ انهيار االحتاد السوفيايت يف<br />
التسعينيات فاعتمدته الدول الشيوعية<br />
سابقا كاالحتاد السوفيايت والصن واخنرطت<br />
فيه كل األحزاب اليسارية يف أوربا فإنه أصبح<br />
موضع شك من حيث مستقبله ومصره<br />
والصورة اجلديدة الي ينتهي إليها منذ<br />
أزمة سنة 2008 الي لم خيرج منها إىل اآلن،<br />
ومن نتاجئ تلك األزمة اهتمام العالم بأنماط<br />
حضارية أخرى ومنها النمط االقتصادي<br />
التشاركي الالربوي. وعلى هذا األساس<br />
نقرح يف برنامجنا نمطا اقتصاديا بديال وهو<br />
ما يسى ب “اقتصاد املشاركة” الذي يعتمد<br />
على مبدإ احلرية االقتصادية ولكن وفق<br />
قاعدة “ االشراك يف الغنم والغرم” وقاعدة<br />
“ راحب-راحب”، على أن يتطور هذا النموذج<br />
جنبا إىل جنب مع االقتصاد التقليدي املهيمن<br />
وأن يستفيد من التطورات اإلدارية والتقنية<br />
الي توصل إليها هذا األخر. وعالوة على أن<br />
النمط التشاركي الالربوي يمثل سوقا كبرة<br />
يف بالدنا ويوفر فرصة ادخارية وتمويلية<br />
ضخمة فإن من املربرات األساسية لتشجيعنا<br />
إياه قدرته على املساهمة يف توسيع شبكات<br />
املؤسسات الصغرة واملتوسطة يف مختلف<br />
قطاعات الفالحة والصناعة واخلدمات.<br />
إن شبكات املؤسسات الصغرة واملتوسطة<br />
تمثل يف برنامجنا عمدة النهضة االقتصادية،<br />
لذلك نعمل على أن نوفر لها شروط النمو<br />
واالزدهار من حيث العدالة يف الفرص<br />
التمويلية والتكوينية والتشريعية واجلبائية<br />
واملعلوماتية وتشجيع النجاح واإلبداع بما<br />
يوفر بيئة أعمال مناسبة لربوز أو حتول بعض<br />
منها إىل مؤسسات كربى على أساس العمل<br />
والتنافس احلر والزنيه.<br />
8 ضمان وتنويع املوارد التمويلية:<br />
من أكرب مشكالت التنمية االقتصادية مشكلة<br />
التمويل، ومع تراجع القدرات التمويلية الي<br />
ترتكز على الريع الطاقوي حصريا يعتمد<br />
برنامج حركة مجتمع السلم على ثماين تدابر<br />
لتوفر وتنمية املوارد التمويلية:<br />
أوال: تنظيم وتفعيل وتطوير التحصيل<br />
الضرييب مع توسيع وعائه وتقليل قيمة<br />
ا لضر يبة .<br />
ثانيا: محاربة الفساد بال هوادة على مختلف<br />
املستويات مع الركز على محاربة الفساد<br />
الكبر املهدر للروة الوطنية املتعلق بالطاقة<br />
42
واملناجم واملنشآت والصفقات الدولية<br />
واخلوصصة، ثم الفساد املتوسط املرتبط<br />
باإلدارات الضريبية واجلمركية، ثم احلد من<br />
الفساد الصغر املرتبط بمختلف الوظائف<br />
الصغرة والرشاوي والعموالت يف املستويات<br />
املحلية.<br />
ثانيا: ختصيص تدخالت الدولة يف مزانيات<br />
التجهز يف القطاعات االسراتيجية فقط،<br />
أو بشكل مؤقت يف بعض القطاعات غر<br />
املرحبة الي تعرب عن احتياجات مجتمعية<br />
أساسية بغرض تثمينها ثم خوصصتها أو<br />
فتح رأسمالها.<br />
ثالثا: حتويل الدعم االجتماعي األسايس إىل<br />
القطاع الثالث التضامي من خالل تقنن<br />
ومأسسة وحترير وتشجيع وتطوير مختلف<br />
شبكات الزكاة والصدقات واألوقاف.<br />
رابعا: تقليص التحويالت االجتماعية إىل<br />
أدىن املستويات املمكنة وختصيصها للفئات<br />
األكر احتياجا الي ال تصل إليها املؤسسات<br />
التضامنية املجتمعية من خالل منظومة<br />
معلوماتية صارمة وذات مصداقية.<br />
خامسا: ترشيد النفقات العمومية يف مزانيات<br />
التسير ومحاربة التبذير واالمتيازات غر<br />
املربرة، وتقليص كتلة األجور العمومية<br />
بتشجيع التوظيف يف القطاع اخلاص،<br />
ومعاجلة مشكلة القطاع املوازي باالرتكاز<br />
على توفر الثقة والتوعية والعدل يف الرقابة<br />
والردع القانوين.<br />
سادسا: توفر بيئة أعمال مناسبة<br />
للمستثمرين ومشجعة جللب رؤوس األموال<br />
الداخلية واخلارجية والشراكات اآلمنة<br />
والنافعة جلميع األطراف ومنها الشركات<br />
املجدية بن القطاع العام والقطاع اخلاص.<br />
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
سابعا: استخراج القدرات التمويلية القوية<br />
للصرفة اإلسالمية الكامنة يف املجتمع وإجياد<br />
سوق مالية غر ربوية متينة وراشدة وقادرة<br />
على منافسة السوق المالية التقليدية<br />
منتشرة يف كامل البالد وحتويلها إىل منتج<br />
اقتصادي أسايس.<br />
ثامنا: حتسن إنتاج وتسويق الطاقة<br />
التقليدية، ترشيد االستهالك الطاقوي<br />
والتحكم يف الطاقة البديلة.<br />
9 تنمية القيم املجتمعية اإلجيابية:<br />
من ركائز التنمية توفر منظومة قيم مجتمعية<br />
ومؤسسية مناسبة، وعلى هذا األساس يهتم<br />
برنامج حركة مجتمع السلم يف بعث القيم<br />
اإلجيابية الي تساعد على التطور من خالل<br />
التشريع والتعليم والثقافة وشبكات املجتمع<br />
املدين واإلجراءات التحفزية، والقيم الي نركز<br />
عليها باعتبار تأثرها على التنمية خمس:<br />
قيمة العمل: تنمية قيمة العمل والكسب<br />
ومحاربة االتكال والعجز والكسل.<br />
قيمة الزناهة: تنمية قيمة الزناهة والكسب<br />
احلالل واالبتعاد عن الفساد واستغالل<br />
السلطة والتطرف واإلجرام.<br />
قيمة األمانة: تنمية روح املواطنة من حيث<br />
واجباتها، وااللزام بدفع الضرائب واحرام<br />
القانون واالبتعاد عن ضرر الغر والتخريب.<br />
قيمة النظافة: تنمية قيمة النظافة<br />
واملحافظة على البيئة وصيانة املوارد<br />
احليوانية والغابية واملنجمية وزرع ثقافة<br />
التشجر وتزين املحيط.<br />
قيمة االستهالك الراشد: ترشيد وتهذيب<br />
االستهالك بما يمنع التبذير ويشجع اإلنتاج<br />
الوطي ويدعم املؤسسات ويضمن حماية<br />
43
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
املستهلكن من الغش يف اإلنتاج والتوزيع<br />
ومن اإلضرار بالصحة واالجتار يف املمنوعات.<br />
10 املعيارية وتسخري النشاط اخلاريج<br />
للتنمية :<br />
وحيث إن الرؤى والنظم واملسارات التطبيقية<br />
والعمليات اإلنتاجية يف مختلف املجاالت<br />
تتطلب تأهيل املؤسسات االقتصادية إىل<br />
مستوى املنافسة ضمن بيئة معوملة صعبة<br />
ال بد من توفر فرق ومؤسسات مؤهلة<br />
ملراقبة مؤشرات األداء ومخرجات التنمية<br />
ووضع منظومات معيارية مقارنة بأحسن<br />
ما وصلت إليه التجارب الناجحة يف العالم<br />
)benchmarking( والعمل على املحاكاة<br />
والتوفيق والتكييف ثم ابتكار املزة التنافسية<br />
)البصمة اجلزائرية( وفق خصوصيات البلد<br />
واإلمكانيات املتاحة، مع دعم وتشجيع<br />
سياسات التصدير يف املنظومات التشريعية<br />
واإلدارية داخليا وباعتماد سياسة خارجية<br />
خادمة لالقتصاد وتسخر كل الهيئات<br />
الدبلوماسية لذلك وحماية املصالح<br />
االقتصادية اجلزائرية بمختلف القوى<br />
الناعمة واإلمكانيات السيادية الي تملكها<br />
الدولة.<br />
44
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
رابعا الربامج القطاعية<br />
قبل أن نفصل يف هذه الربامج نؤكد أن األهم<br />
منها هو اإلرادة والرؤية السياسية والتوجه<br />
واخليارات االقتصادية الكربى الي عربنا<br />
عنها يف الرؤية االقتصادية واختصرناها يف<br />
القواعد العشر، ثم املوارد البشرية الزنيهة<br />
والكفأة الي تكون يف مستوى تطبيق معاير<br />
احلكم الراشد يف تنفيذ الربامج، فكم من<br />
برامج رائعة ضيعتها اإلرادة السياسية<br />
الغائبة وأتلفها سوء التدبر والتسير.<br />
سيالحظ املتابع لهذه الربامج القطاعية<br />
أن ثمة أحيانا ما هو مشرك بيننا وبن<br />
الربامج احلكومية والربامج احلزبية األخرى،<br />
غر أننا حرصنا على التمز حبسن التبويب<br />
والتصنيف وحتديد الرؤى املستقبلية لكل<br />
صنف وإجياد البصمة اخلاصة بنا يف كل<br />
قطاع.<br />
يمثل التبويب الذي اخرناه يف هذا الربنامج<br />
هيكلة منهجية ترتب سلم األولويات يف<br />
توزيع وتركيب الربنامج العام للحركة. وهو ال<br />
حيدد صورة نهائية لرؤية احلركة اإلصالحية<br />
يف إدارة البالد، بقدر ما يعرب عن منهجية لربط<br />
أفكار الربنامج بعضها ببعض.<br />
يقوم هذا التبويب على أربعة محاور<br />
أساسية، شاملة ومتكاملة، مرتبة فيما بينها<br />
من حيث األولوية والتأثر بهدف إرساء<br />
معالم الدولة اجلزائرية لأللفية الثالثة من<br />
خالل أسسها التاريخية، وواقعها املعيش،<br />
وثقافتها اجلامعة بن أبنائها، وتطلعاتها<br />
املستقبلية. لقد جاءت املحاور األربعة وفق<br />
مقاصد مرابطة، يشمل كل محور على<br />
التعريف به والرؤية القطاعية اخلاصة به،<br />
والسياسات املوجه له والعمليات الربامجية<br />
املجسدة لدوره يف حتقيق الرؤية القطاعية<br />
والرؤية العامة، على النسق املوايل:<br />
املحور األول: احلريات والعدالة<br />
وسالمة اإلقليم<br />
أ التعريف:<br />
يعترب هذا املحور اإلطار املرجعي الذي يرسم<br />
القيم واملبادئ احلاكمة الي تقوم عليها<br />
الدولة ويتوافق عليها املجتمع، وهو يمثل<br />
التصور املقرح للدولة املنشودة ويرتكز على<br />
رسم معالم هذه الدولة يف إطار قيم الشعب<br />
اجلزائري ومبادئه احلضارية والتاريخية<br />
والثقافية، وضمن تنوع وثراء وتمز أقاليم<br />
45
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
الدولة اجلزائرية وتكاملها، وجعل هذه<br />
القيم واملبادئ ضابطا للتعامل البيي بن<br />
األفراد والهيئات واملؤسسات واألقاليم.<br />
لذا يهتم هذا املحور بتجسيد هذه املبادئ<br />
والقيم يف األركان القانونية الي تقوم عليها<br />
الدولة بالنظر إىل الشعب بمنظور املواطنة،<br />
وإىل األرض بمنظور اإلقليم، وإىل السلطة<br />
السياسية بمنظور بيئة احلكم، حبيث يكون<br />
للمواطن ولألقاليم الدور املحوري يف التنمية<br />
الوطنية، وتكون السلطة السياسية خادمة<br />
ومنظمة لهذه األدوار بما توفره وتضمنه<br />
من حقوق وحريات وعدالة بن األفراد و<br />
األقاليم، مع اعتماد الديمقراطية التشاركية و<br />
الالمركزية كأسلوب يف حتقيق التنمية، و جعل<br />
السياسة الدفاعية و الدبلوماسية للدولة<br />
خادمة لهذه املقاصد و عاكسة لها.<br />
ب الرؤية القطاعية:<br />
تعمل برامجنا القطاعية يف هذا املحور على<br />
أن يكون للجزائر دستور توافقي حيقق رضا<br />
اجلزائرين وحيفظ حقوقهم وأمنهم وكرامتهم<br />
بمختلف توجهاتهم، وأن تكون الدولة يف<br />
استقرار دائم وفاعلية تامة يف خدمة الشعب،<br />
وأن تتحقق الثقة يف عدالتنا لدى مواطنينا،<br />
وأن يكون جيشنا أقوى اجليوش يف إفريقيا<br />
حيظى بالهيبة القصوى يف املحيط اإلقليي<br />
والدويل، وتكون ديبلوماسيتنا معربة عن<br />
تاريخ وعظمة اجلزائر وخادمة ملصالح بلدنا يف<br />
كل أحناء الدنيا ومساهمة يف بناء نظام عالي<br />
جديد عادل متعدد األقطاب.<br />
ج السياسات ( األفكار احلاكمة(<br />
إجراء إصالح دستوري بما حيقق املبادئ<br />
الدستورية املذكورة يف املحور ضمن األفكار<br />
ا حلاكمة.<br />
مواءمة الهيكل السيايس للدولة مع متطلبات<br />
سيادة القانون وسيادة التمثيل الشعيب يف<br />
صنع القرار.<br />
اعتماد آليات لتثمن تنوع مختلف مناطق<br />
الوطن وثرائها وتوظيفها يف التنمية املحلية.<br />
إعطاء صالحيات أكر إىل الهيئات واجلماعات<br />
املحلية يف إطار نظرة شاملة للراب الوطي.<br />
النظر إىل الريف كفضاء أسايس يمكن أن<br />
يصر قطبا تنمويا يتحقق من خالله التوازن<br />
التنموي والديمغرايف .<br />
مراجعة آليات التنسيق بن دوائر القرار<br />
السيايس واإلداري والمايل والتخطيطي،<br />
وتنسيق اجلهود بن املركزي واملحلي يف<br />
التنفيذ والتسير.<br />
سن عقوبة خاصة باإلخالل حبق الرد،<br />
واإلشعار باالستالم، والرد على التظلمات.<br />
تكريس حيادية املؤسسة العسكرية، ووقوفها<br />
عند حدود مهامها الدستورية والقانونية<br />
وما حتدده مؤسسات الدولة يف إطار تمدين<br />
احلكم.<br />
حصر اختصاص القضاء العسكري يف القضايا<br />
املهنية والتأديبية للعسكرين حصريا.<br />
حتقيق التطابق يف درجات التقايض بن<br />
القضاء العادي والقضاء اإلداري.<br />
تشجيع مشاركة املجتمع املدين واملنظمات<br />
غر احلكومية يف الفضاءات الدولية ودعم<br />
نشاطهم كوسيلة لرقية اهتمام املجتمع<br />
بالشأن الدويل.<br />
تشجيع قدرات الرصد والدراسات<br />
االسراتيجية للفضاء اإلقليي والدويل لدى<br />
مؤسسات الدراسات االسراتيجية، ومراكز<br />
46
الدراسات املتخصصة، وجمعيات قيادة<br />
الفكر، واملنظمات ذات الصلة.<br />
دعم جهود التعددية اإلعالمية وحترير املجال<br />
السمعي البصريّ وأخلقة املمارسة الصحفية<br />
واإلعالمية.<br />
ترسيخ املمارسة السياسية الزنيهة، بما يف<br />
ذلك قبول الرأي اآلخر وحرية التعبر والنقد<br />
املوضوعي لألفكار والسياسات.<br />
جتسيد مبدإ الفصل والتوازن بن السلطات،<br />
من أجل إتاحة فضاءات التعبر واملمارسة<br />
احلرة للرأي والرأي اآلخر داخل املؤسسات ويف<br />
الفضاء االجتماعي.<br />
ترقية أعوان الدولة واإلطارات اإلدارية،<br />
واالستفادة من التجارب العاملية اجلديدة يف<br />
مجال التسير اإلداري والعصرنة بما يف ذلك<br />
اإلدارة اإللكرونية.<br />
تعزيز انفتاح مؤسسات الدولة والهيئات<br />
العمومية على وسائل اإلعالم ووصول<br />
الصحفي إىل مصادر املعلومة، وتأسيس<br />
تقاليد جديدة لالتصال املؤسي واحلكويم<br />
تقوم على سرعة التجاوب مع األحداث<br />
و ا ملستجد ا ت .<br />
اعتماد الرقابة املجتمعية يف محاربة الرشوة<br />
واملحسوبية والفساد السيايس، وااللزام<br />
بمفهوم اخلدمة العمومية.<br />
تكريس مبدإ الشفافية وحق املواطن يف<br />
مساءلة املسؤولن، واالطالع على املواقف<br />
والربامج والسياسات احلكومية الي تعي<br />
الشأن العام وإتاحة الفرصة أمام النقاش<br />
االجتماعي إلثراء هذه السياسات وتبنيها.<br />
ترسيخ أولوية املنتخب املحلي على اإلداري يف<br />
املجاالت املحلية.<br />
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
ترقية دور املجتمع املدين للقيام باألنشطة<br />
اخلدمية يف إطار تفويض اخلدمة العمومية.<br />
ه العمليات القطاعية:<br />
1 قطاع العدالة:<br />
فتح نقاش عام بن املتخصصن خصوصا<br />
واجلزائرين عموما بغرض تعديل الدستور يف<br />
القضايا اجلوهرية وطبيعة احلكم ( رئايس،<br />
برلماين، شبه رئايس(، ويف إطار هذا النقاش<br />
ترى حركة مجتمع السلم بأن النظام الربلماين<br />
هو األسلم لتوسيع قاعدة احلكم بما يتناسب<br />
مع األوضاع االقتصادية واالجتماعية<br />
والسياسية ومحصالت التجارب السابقة.<br />
مراجعة القانون األسايس للمجلس األعلى<br />
للقضاء بما جيعله مستقال تماما عن السلطة<br />
التنفيذية<br />
جعل جهاز التفتيش تابعا للمجلس األعلى<br />
للقضاء.<br />
جعل آلية الرقية شفافة وتشاركية بن وزارة<br />
العدال واملجلس األعلى للقضاء.<br />
إعادة النظر يف طريقة توظيف القضاة بشكل<br />
يضمن اختيار العناصر املناسبة، حبيث ال<br />
يتم االكتفاء فقط باالمتحانات الكتابية<br />
والشفوية، بل جيب أن خيضع املرشح<br />
الختبارات نفسية وحبث اجتماعي، مع رفع<br />
املستوى الدرايس وسن االلتحاق بسلك<br />
القضاة إىل مستوى يليق بطبيعة املهنة.<br />
إصالح مناهج تكوين القضاة، واملحامن،<br />
واملوثقن، واملحضرين القضائين، وكتاب<br />
الضبط، وطريقة االختبارات.<br />
تمكن القايض من اللجوء إىل املجلس األعلى<br />
للقضاء يف حال تعرضه إىل أي ضغط أو تهديد.<br />
47
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
إعداد مدونة حتت اسم “ميثاق القيم<br />
القضائية” تتضمن حتديد الواجبات املهنية<br />
للقايض وسلوكه الفردي يف ممارسة وظيفته<br />
وحياته الشخصية.<br />
حتقيق استقاللية ضباط الشرطة القضائية<br />
عن إدارة أسالك األمن.<br />
إعادة االعتبار لهيئة الدفاع بتمكينها من<br />
املكانة والوسائل اإلجرائية الي تمكنها من<br />
القيام بمهمة الدفاع على أحسن وجه، ال<br />
سيما مرافقة وتوجيه املوقوف واملتقايض<br />
خالل كل مراحل التحقيق واملحاكمة.<br />
إعادة النظر يف السياسة العقابية ومنظومة<br />
السجون بما حيقق الهدف الردعي والتربوي<br />
من العقوبة، من خالل مراجعة قانون<br />
العقوبات، وتوسيع اختصاصات قايض<br />
تطبيق العقوبات بتمكينه من تطبيق<br />
عقوبات بديلة حسب طبيعة اجلريمة،<br />
وتصنيف املساجن، والتفريق بينهم يف<br />
املعاملة، وظروف احلبس حسب نوعية<br />
اجلريمة وخطورتها وأثرها على املجتمع، مع<br />
األخذ بعن االعتبار اجلانب اإلنساين املعرف<br />
به عامليا.<br />
تطبيق عقوبة اإلعدام يف جرائم اختطاف<br />
وقتل األطفال.<br />
تقصر أمد التقايض مع تويخ نوعية األحكام<br />
والقرارات.<br />
إنشاء هيئة استشارية ترصد سبل التعاون<br />
والتنسيق بن أسالك القضاء، واملحاماة،<br />
واملساعدين القضائين، واملؤسسات<br />
اجلامعية ذات الصلة، واملجتمع املدين.<br />
تبسيط اإلجراءات لضمان سرعة تنفيذ<br />
األحكام والقرارات النهائية.<br />
مراجعة إطار عمل املعهد الوطي للقضاء<br />
وإناطته باألدوار املتقدمة للبحث واالجتهاد<br />
القضايئ ورصد التوجهات العامة للممارسة<br />
القضائية يف البالد.<br />
2 قطاع الداخلية.<br />
فتح املجال لإلطار اجلزائري الشاب<br />
لالستفادة من الكفاءات وتشبيب اإلدارة<br />
وتشجيع االنفتاح على أساليب التسير<br />
احلديثة ورعاية اإلطارات وحمايتهم من<br />
االبزاز وضغوطات النفوذ املختلفة.<br />
إبعاد اإلدارة عن التقلبات السياسية.<br />
ترقية القانون األسايس للوظيفة العمومية إىل<br />
قانون عضوي كإطار عام ملوظفي الدولة.<br />
حتقيق الالمركزية اإلدارية بشكل يضمن<br />
احلرية للمسؤول اإلداري املحلي، واملجلس<br />
املنتخب، جنبا إىل جنب، واحلرية يف اختاذ<br />
القرار التنموي مع مراعاة خصوصية كل إقليم<br />
يف سبيل حتقيق العدالة والتوازن اإلقليي.<br />
إعادة النظر يف التقسيم اإلداري باستحداث<br />
هيئات جهوية بما حيقق التكامل التنموي<br />
االقتصادي والثقايف واالجتماعي.<br />
سن قانون عضوي خاص بتنظيم األقاليم<br />
واملدن واألرياف، بما حيقق توازن الصالحيات<br />
ً<br />
بن املنتخب واإلداري، من جهة، ويوفر تعاونا<br />
وانسجاماً وتكامال بن املنتخب واإلدارة<br />
واملجتمع املدين من جهة ثانية، توخيا للنجاعة<br />
والفعالية يف التنمية املحلية.<br />
تعديل قانون الوالئية والبلدية بما يكرس<br />
أولية املنتخب على اإلداري.<br />
املشاركة املستمرة للمواطنن يف النقاش ويف<br />
صياغة برامج التنمية املحلية وترسيخ مبادئ<br />
الديمقراطية التشاركية.<br />
48
ّ<br />
ضمان حرية النشاط السيايس، واحلزيب،<br />
واجلمعوي، يف إطار القانون الذي يضمن لكل<br />
ً<br />
راغب أن يكون فاعالً سياسيا أو اجتماعيا<br />
حقيقياً .<br />
اعتماد مبدإ اإلخطار يف تأسيس األحزاب<br />
و ا جلمعيا ت .<br />
إضفاء العدل والشفافية على املساهمات<br />
العمومية لفائدة املجتمع املدين على أساس<br />
عقد برنامج خاضع للرقابة المالية وجوبا.<br />
إخضاع االعراض على إنشاء األحزاب<br />
واجلمعيات وحلها إىل قرار القضاء.<br />
تشجيع إنشاء النوادي املهنية يف إطار<br />
ا لتعد د ية .<br />
استحداث هيئة وطنية تتمتع باالستقاللية<br />
المالية والبشرية، تتوىل اإلعداد واإلشراف<br />
على االنتخابات ومراقبتها عرب كل مراحلها،<br />
انطالقا من عملية مراجعة القوائم االنتخابية<br />
إىل غاية اإلعالن الرسي عن النتاجئ.<br />
تعديل قانون االنتخابات بما جيعله أكر ضمانا<br />
للشفافية وصدقية العملية االنتخابية.<br />
تمكن األحزاب واملرشحن والناخبن من<br />
الطعن أمام القضاء اإلداري يف كل ما يتعلق<br />
بالعملية االنتخابية خالل كل مراحلها.<br />
تطوير القدرات األمنية يف محاربة اجلريمة<br />
بكل أنواعها ومحاربة اإلرهاب بكل أصنافه<br />
من حيث تأهيل املوارد البشرية والتحكم يف<br />
الوسائل التكنولوجية واقتناء الوسائل المادية<br />
الضرورية.<br />
تقريب جهاز الشرطة من املواطن وإنشاء<br />
بيئة للتعاون والثقة والتكامل بن رجل األمن<br />
واملجتمع يف مواجهة اجلريمة واالحنرافات.<br />
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
احلرص على اقتناء العناصر الصاحلة<br />
لوظيفة رجل األمن وتكوينه وتأهيله ليكون<br />
قدوة يف أداء مهمته، والصرامة يف محاربة<br />
الفساد والتعسف يف صفوف مختلف أسالك<br />
األمن لكي تتعمق الثقة أكر يف املنظومة<br />
األمنية والتعاون معها.<br />
اعتماد مبدإ الوقائية يف محاربة اجلريمة<br />
بإنشاء فضاءات تعاون بن األجهزة األمنية<br />
واملجتمع املدين وقطاع الشؤون الدينية<br />
واملدرسة.<br />
3 قطاع الدفاع الوطين<br />
تقوية مهارات الدفاع الوطي، واحرافية<br />
اجليش الوطي الشعيب يف أداء دوره الدستوري<br />
يف حماية حدود الراب الوطي واحلفاظ على<br />
الوحدة الوطنية.<br />
تكريس سياسة دفاعية حتي البالد، وتسند<br />
السياسة اخلارجية مع توظيف التعاون<br />
الدويل يف املجال العسكري والتكنولوجيا<br />
ا حلربية.<br />
ربط السياسة الدفاعية للدولة اجلزائرية<br />
بضرورة السعي من أجل استتباب األوضاع<br />
األمنية يف بلدان اجلوار بتغليب سياسة<br />
احلوار بن الفرقاء والوسائل السلمية<br />
والدبلوماسية الوقائية والعسكرية.<br />
تطوير القدرات العسكرية واجلاهزية<br />
احلربية على مستوى املوارد البشرية، ال<br />
سيما ترقية مدارس التكوين املتخصصة.<br />
تطوير قدرات التصنيع العسكري بما حيقق<br />
االكتفاء يف التسلح ، خصوصا األسلحة<br />
التكنلوجيات<br />
يف والتحكم االسراتيجية ا حلد يثة .<br />
تطوير القدرات االستخباراتية يف مواجهة<br />
49
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
املخاطر اخلارجية، والدفاع الوقايئ واجلاهزية<br />
االستباقية.<br />
تطوير القدرات االستخباراتية الداخلية<br />
املضادة للجوسسة والعمالة بكل أنواعها مع<br />
االحرام الصارم للقانون وحقوق اإلنسان.<br />
حتقيق التنسيق والتكامل والتعاون بن<br />
املؤسسة العسكرية ومختلف األجهزة<br />
األمنية األخرى يف مختلف القضايا األمنية<br />
املشركة خصوصا يف محاربة اإلرهاب وجتارة<br />
املخدرات واالجتار يف السالح وحماية اإلقليم.<br />
تطوير القدرات الدفاعية اآلنية واالستباقية<br />
يف محاربة اإلرهاب بكل أنواعه خصوصا<br />
اإلرهاب العابر للقارات.<br />
احلرص على اقتناء العناصر الصاحلة<br />
لوظيفة العسكري وتكوينه وتأهيله ليكون<br />
قدوة يف أداء مهمته، والصرامة يف محاربة<br />
الفساد والتعسف يف صفوف مختلف أسالك<br />
املؤسسة العسكرية لكي تتعمق الثقة أكر يف<br />
اجليش الوطي الشعيب ويصبح رمز األمان<br />
النفي واملجتمعي لكل اجلزائرين.<br />
عدم تدخل املؤسسة العسكرية يف الرجيح<br />
بن األحزاب ومختلف القوى والشخصيات<br />
السياسية بأي شكل من األشكال وبأي<br />
طريقة من الطرق يف إطار الدستور وقوانن<br />
اجلمهورية حى يبقى اجليش الوطي<br />
الشعيب محل الثقة واملحبة و التعاون و<br />
التقدير عند كل اجلزائرين.<br />
4 قطاع الشؤون اخلارجية<br />
تكريس السياسة اخلارجية للبالد وفق القيم<br />
واملبادئ الي تقوم عليها الدولة اجلزائرية.<br />
حتسن العالقات وتصفر اخلالفات مع دول<br />
اجلوار اإلقليي عن طريق تنمية التبادل<br />
التجاري والتعاون االقتصادي وفتح احلدود<br />
املغلقة واالنضباط األمي.<br />
تنويع العالقات واملعاهدات االقتصادية مع<br />
مختلف القوى الدولية.<br />
انتهاج الدبلوماسية الوقائية املتخصصة<br />
وتطوير آليات الرصد االستبايق للشأن<br />
ا لدويل.<br />
السعي الدائم إلجياد وضع إقليي ودويل يعمه<br />
السالم والرخاء واالستقرار.<br />
توسيع دوائر االهتمام يف العمل الدبلومايس،<br />
ال سيما متعدد األطراف، وترقية آلليات<br />
التكوين الدبلومايس املتخصص ذي الكفاءة<br />
العالية يف إدارة امللفات الدولية.<br />
اعتبار اجلزائرين املقيمن يف اخلارج<br />
مواطنن كاملي احلقوق، والعمل على توثيق<br />
روابطهم بوطنهم.<br />
بناء سياسة خارجية جديدة تمكن من<br />
استفادة اجلزائر من اجلزائرين املقيمن<br />
باخلارج ومن لهم أصول جزائرية يف مختلف<br />
املجاالت يف إطار القانون الدويل واحرام<br />
قوانن دول اإلقامة.<br />
املساهمة يف التأطر الديي للجزائرين يف<br />
اخلارج بتوسع شبكة املساجد واملراكز<br />
الثقافية، وترقية األداء الديي اإلعاليم،<br />
وتكوين األئمة والدعاة خاصة يف اللغات<br />
األجنبية وتكنولوجيا االتصال والتواصل.<br />
االستفادة من الكفاءات اجلزائرية املقيمة<br />
باخلارج، وتشجيع اخنراطهم يف التنمية<br />
الوطنية الشاملة.<br />
تطوير آليات مساهمة املمثليات الدبلوماسية<br />
يف امتداد االقتصاد الوطي، والرويج واملرافقة<br />
للمنتج الوطي وحماية املصالح اجلزائرية.<br />
50
احلرص على مواصلة بناء مشروع املغرب<br />
العريب وإخراج هذا احللم من حالة الركود<br />
الي هو عليها وإجياد طرق إبداعية جزئية،<br />
وكلية شاملة وختصصية ختدم وحدة املغاربة.<br />
محاولة جتاوز اخلالفات املزمنة واملستعصية<br />
بتنشيط التعاون والتكامل يف مجاالت أخرى<br />
نافعة لكل األطراف.<br />
تكثيف التعاون الثنايئ بن دول املغرب<br />
العريب، وإقامة اتفاقيات ثنائية أو ثالثية وفق<br />
ما خيدم مشروع املغرب العريب ولو جزئيا.<br />
فتح نقاش مغاريب حول كيفية حل مشكل<br />
الصحراء الغربية ضمن املشروع املغاريب بما<br />
حيقق رضا كل األطراف ما أمكن.<br />
تكريس األفضلية املغاربية والعربية<br />
واإلسالمية يف مختلف مجاالت التعاون وفق<br />
قاعدة “الرحب للجميع”.<br />
بناء سياسة إفريقية جديدة تسرجع األثر<br />
اجلزائري التقليدي يف إفريقيا وتستعمل<br />
اإلمكانيات االقتصادية واجليوسراتيجية<br />
للجزائر من أجل مصلحة اجلزائر وإفريقيا.<br />
إعادة النظر يف العالقات اجلزائرية الغربية بما<br />
حيفظ اجلزائر من أثر اللوبيات ومجموعات<br />
الضغط وبما حيقق املصلحة الوطنية،<br />
ويجسد قاعدة “ الكل راحب” يف مختلف<br />
ا لتعامالت.<br />
التوجه حنو القوى اجلديدة الصاعدة<br />
واالستفادة من جتاربها والتعاون معها<br />
وتشجيع عالم متعدد األقطاب.<br />
تكريس السياسة اخلارجية اجلزائرية<br />
التقليدية جتاه قضايا التحرر وعلى رأسها<br />
القضية الفلسطينية، واعتبار هذه القضية<br />
قضية مركزية ال يمكن التفريط فيها، مع<br />
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
العمل على دعمها بمختلف الوسائل املمكنة<br />
حى حترير فلسطن وعاصمتها القدس<br />
الشريف وعودة الالجئن.<br />
املساهمة يف بناء نظام دويل جديد يقوم<br />
على أساس السلم واألمن والعدالة وكرامة<br />
اإلنسان ومنع الظلم والفقر واالستغالل<br />
واألوبئة وحيفظ البيئة واملحيط.<br />
املساهمة يف إصالح منظومة األمم املتحدة بما<br />
يعالج هيمنة القوى الكربى على أغلبية دول<br />
العالم وترجيح قرارات اجلمعية العامة على<br />
قرارات مجلس األمن، وبما حيقق بروز نظام<br />
دويل جديد عادل ومتعدد األقطاب.<br />
املحور الثاين: التنمية االقتصادية<br />
أ التعريف:<br />
هذا املحور هو املحور الذي على أساسه تتمايز<br />
األمم يف القوة والتطور ، وبه يتحقق التماسك<br />
املجتمعي واالزدهار، فهو املحور الذي يتم<br />
فيه تطوير الصناعة والفالحة واخلدمات بما<br />
حيقق االكتفاء الوطي وتنمية املداخيل من<br />
خالل التصدير خارج املحروقات. والعالقة<br />
بن هذا املحور واملحاور األخرى عالقة<br />
تبادلية تكاملية ارتكازية من حيث الوجود<br />
والنجاح والتطور واالستمرار.<br />
ب الرؤية القطاعية :<br />
بناء قاعدة انطالق أساسية لتحقيق الرؤية<br />
التنموية العامة للحركة من خالل تنمية<br />
إمكانيات البالد يف إنتاج الروة وتطوير قدرات<br />
51
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
اإلنتاج، وضمان األمن الغذايئ والصيح<br />
والصناعي والمايل وتنمية املداخيل، وذلك<br />
عرب الوصول إىل مليوين مؤسسة )خمسمائة<br />
ألف مؤسسة صغرة ومتوسطة يف السنوات<br />
اخلمس األوىل تضاف إىل ما هو موجود(<br />
يف مختلف املجاالت الفالحية والصناعية<br />
واخلدمية وحتقيق التنافس العادل والشفاف<br />
وجتسيد مفهوم حرية الكسب احلالل.<br />
ج السياسات )القواعد احلاكمة(:<br />
ضبط النمط التنموي الذي يقوم عليه<br />
االقتصاد الوطي واالبتعاد عن االرتجالية<br />
واملزاجية والتأثرات األيديولوجية املضرة<br />
باملصلحة الوطنية.<br />
جعل توسيع شبكة املؤسسات االقتصادية<br />
الناجحة هو محور العملية االقتصادية.<br />
اعتماد التخطيط واالستشراف كوظيفة<br />
أساسية سيادية لتحقيق التطور االقتصادي.<br />
إنشاء هيئة مختصة لتقييم السياسات<br />
ا لعمو مية .<br />
تنويع املوارد التمويلية بما جيعلها كافية<br />
و متجد د ة .<br />
تفضيل قاعدة تقليص قيمة الضريبة<br />
وتوسيع وعائها.<br />
تفعيل دور املجتمع املدين والقطاع التضامي<br />
يف امتصاص البطالة.<br />
تكريس احلقيقة االقتصادية ألسعار الطاقة<br />
واملوارد الطبيعية مع ترشيد الدعم.<br />
بناء منظومة معلوماتية دقيقة وذات<br />
مصداقية عن املستويات املعيشية توجه<br />
التحويالت االجتماعية الضرورية والصدقات<br />
والزكوات.<br />
تبي اسراتيجية تسويقية خارجية لتحسن<br />
صورة اجلزائر يف اخلارج.<br />
مراجعة اتفاق الشراكة مع االحتاد األورويب<br />
من خالل تقييم املسار.<br />
تثمن فائض اإلنتاج من خالل آليات تيسر<br />
التصدير)العالمة التجارية، عالمة اجلودة،<br />
التغليف، التخزين(.<br />
االستثمار يف الكفاءات البشرية املتوفرة يف<br />
اجلزائر.<br />
إنشاء أقطاب فالحية صناعية مندمجة<br />
كنموذج جهوي جواري يهدف إىل حتقيق<br />
التكامل التنموي.<br />
إجياد بنية حتتية اقتصادية مؤهلة.<br />
رفع اإلنتاجية وحتسن النوعية بتحديث<br />
القطاعات املنتجة، واالعتماد على أساليب<br />
اإلدارة والتكنولوجيا احلديثة من أجل زيادة<br />
القدرات اإلنتاجية والتنافسية ّ كماً ونوعا.<br />
الرفع من تنافسية املنتج املحلي من خالل<br />
اجلودة والسعر.<br />
سن إجراءات وآليات حتسن مناخ األعمال<br />
واالستثمار.<br />
تطوير نظام معلومات وقاعدة بيانات وطنية<br />
حول الفرص املتاحة لالستثمار حسب<br />
ا لقطاعات.<br />
تطوير عملية الرويج للوجهة السياحية<br />
اجلزائرية عن طريق اإلعالم واملمثليات<br />
ا لد بلو ما سية .<br />
مالءمة التشريعات والتنظيمات املتعلقة<br />
بالتمويل، مع معتقدات املجتمع، ال سيما ما<br />
يتعلق بالقروض والتأمن.<br />
إعادة النظر يف الطريقة الي حتصل بها الزكاة<br />
52
واملوارد الوقفية، وترقية آليات االستثمار يف<br />
الوقف.<br />
تطوير عمليات الزكاة واألوقاف والصدقات<br />
من أنشطة دينية فردية إىل أنشطة اقتصادية<br />
واجتماعية لدعم االقتصاد الوطي.<br />
تشجيع برامج السياحة البيئية ضمن<br />
سياسات التطوير السيايح والتنمية<br />
ا ملستد ا مة .<br />
تفضيل الشراكة الصناعية مع الدول<br />
والشركات الصناعية العاملية الكربى الي<br />
تضمن نقل التكنولوجية واملهارة وتوفر اليد<br />
العاملة وتقبل التصدير حنو اخلارج.<br />
حتقيق االنتقال الطاقوي من خالل:<br />
الفعالية الطاقوية وترشيد االستهالك على<br />
مستوى األسر واملؤسسات وتوجيه الدعم،<br />
توسيع االستكشاقات يف حقوق البرول<br />
والغاز وفق املردودية، االستثمار يف الطاقة<br />
النووية ألغراض سلمية وفق قواعد األمان،<br />
الدراسة واالستكشاف يف الغاز الصخري دون<br />
االستغالل حى تتأكد حقيقة اآلثار البيئية<br />
واملردودية، االستثمار يف الطافات املتجددة<br />
واملزاوجة بن احلراري والشمي.<br />
ه العمليات القطاعية:<br />
1 قطاع المالية واملوازنة<br />
إصالح املنظومة املزانياتية والمالية وفق ما<br />
يلي:<br />
التحكم يف التقديرات بالعودة اىل املبادئ<br />
األساسية للمالية العامة وتطبيقها.<br />
تكييف تسير المالية العامة مع القواعد<br />
احلديثة للتسير من خالل عصرنة أنظمة<br />
املعلومات اإلحصائية واملحاسبية.<br />
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
االنتقال من تطبيق مزانية الوسائل<br />
إىل مزانية الربامج ومن املحاسبة على<br />
أساس الصندوق إىل املحاسبة على أساس<br />
ا ال ستحقا ق .<br />
حتسن شفافية املزانية من خالل آليات<br />
النقاش املجتمعي حول خيارات السياسات<br />
االقتصادية واالجتماعية.<br />
تعزيز آليات الرقابة المالية من أجل حتسن<br />
األداءات يف إجناز السياسات واالستثمارات<br />
العمومية املسجلة يف املزانية.<br />
تطوير وإصالح املنظومة المالية،<br />
واجلبائية، واجلمركية، بمايضمن توسيع<br />
قاعدة التحصيل ب:<br />
. تبسيط إجراءات التسير وحتصيل الضرائب.<br />
. توحيد وتنسيق األحكام املتعلقة باإلجراءات<br />
اجلبائية.<br />
. حتسن العالقة بن اإلدارة اجلبائية<br />
واملكلفن بالضريبة من خالل إرساء نظام<br />
معلومات يدمج املنظومة املحاسبية<br />
للخاضعن للضريبة.<br />
. تبسيط وتسهيل أكرب لإلجراءات اجلمركية<br />
تماشيا مع أحكام االتفاقيات الدولية<br />
املصادق عليها.<br />
. عصرنة إدارة أمالك الدولة من خالل نظام<br />
معلوماىت واعتماد الرقمنة.<br />
. القيام بدراسة شاملة بالتنسيق مع منظمات<br />
أرباب العمل والتجار الصغار واملتوسطن<br />
لتحديد احلد الضرييب الذي يضمن تطور<br />
املؤسسة االقتصادية يشجع على حتسن<br />
الوعاء الضرييب ويقلص من التهرب اجلبايئ<br />
واالقتصاد املوازي ويتم على أساسها تطوير<br />
التشريع اجلبايئ.<br />
53
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
تعزيز استقرار ومردودية القطاع البنكي.<br />
عصرنة وتعزيز البنية التحتية التقنية<br />
والمادية للبنوك ورفع نسبة التغطية البنكية<br />
لألفراد وحتسن نوعية اخلدمات البنكية.<br />
تشجيع إصالح املنظومة البنكية يف مجال<br />
القروض واملساعدات والتسهيالت المالية.<br />
توسيع دائرة االستشارة القبلية حول مشروع<br />
قانون المالية إىل االقتصادين واالجتماعين<br />
والفاعلن املحلين.<br />
حتفز مبادرات االستثمار بمعيارية التشغيل،<br />
أو الناجت الداخلي اخلام، أو توسيع الوعاء<br />
الضرييب.<br />
حتين برامج مسح األرايض لتسهيل احلصول<br />
على األوعية العقارية املوجهة لالستثمار.<br />
تفعيل نظام املعلومات اجلمركية.<br />
وضع نظام مايل شفاف واستشرايف من<br />
خال ل :<br />
. اعتماد مبدإ السيادة النقدية )الفصل التام<br />
بن بنك اجلزائر والسلطة التنفيذية(<br />
. إنشاء بنك خاص يتكفل بالزكاة واألوقاف.<br />
. عصرنة النظام املزاين<br />
. االنتقال من محاسبة قائمة على االستهالك<br />
إىل محاسبة قائمة على األهداف<br />
. إنشاء هيئة عامة لإلحصاء واالستشراف<br />
بن القطاعات حتت وصاية احلكومة.<br />
. تغليظ العقوبات المالية واجلزائية ضد<br />
التهرب اجلبايئ والفساد بكل أنواعه يف<br />
القطاع المايل ( املصالح الضريبية، اجلمارك،<br />
البنوك...(<br />
. وضع آليةكبرة دائمة بغرض التوعية ضد<br />
الفساد يف القطاع وتأسيس هيئة ملرافقة<br />
ومساعدة املبلغن عن الرشوة والفساد.<br />
. إدراج املعامالت المالية اإلسالمية يف<br />
القوانن ذات الصلة وفق ما يلي :<br />
توسيع التعريف القانوين للعمليات املصرفية<br />
ليشمل املعامالت الشرعية )قانون النقد<br />
والقرض(.<br />
إحياء البعد االقتصادي والتنموي للعبادات<br />
المالية مثل الزكاة والوقف.<br />
إدراج الصكوك اإلسالمية ضمن أنواع القيم<br />
املنقولة الي يمكن لشركات األسهم إصدارها<br />
)القانون التجاري(<br />
ضمان مبدأ احلياد الضرييب بتطبيق<br />
نفس املعاملة الضريبية على العمليات<br />
املصرفية اإلسالمية منها والتقليدية )قانون<br />
ا لضرائب( .<br />
حتديث مؤسسة الوقف جلعله أداة من<br />
أدوات التنمية.<br />
تطوير صيغ التمويل واالستثمار التضامي<br />
لفائدة الفئات املهمشة اجتماعيا مثل<br />
التمويل املصغر.<br />
إعادة النظر يف تسير صندوق الزكاة<br />
وإمكانية حتويل أمواله مباشرة إىل بنك الزكاة.<br />
التخفيف الضرييب ملن يوجه زكاته ألغراض<br />
تنموية عامة.<br />
2 قطاع االستثمار<br />
ربط االستثمار بالرؤية االقتصادية الوطنية<br />
وتوجيهه وفق االحتياجات واملشاريع احلاملة<br />
ومجاالت املزة التنافسية الوطنية ونقل<br />
التكنولوجية واملعرفة من خالل منظومات<br />
االمتياز والتحفز والسياسة الضريبية.<br />
54
تشجيع الدراسات والبحث العلي يف اجلامعة<br />
ويف القطاع اخلاص وتنظيم ملتقيات دورية<br />
متخصصة بينها وبن املؤسسات االقتصادية<br />
وحتويل املعرفة إىل منتج اقتصادي لرفع<br />
مردودية املؤسسات ومنتجاتها.<br />
تيسر تأسيس املؤسسة االقتصادية يف فرة<br />
زمنية ال تتجاوز اليوم الواحد.<br />
الدعم الواسع ( القروض، التخفيف اجلبايئ،<br />
الهياكل القاعدية( لالستثمار يف القطاعات<br />
ذات االحتياج األسايس )الغذاء، الدواء،<br />
السكن قليل الكلفة(.<br />
تطوير املنظومة التشريعية والتنظيمية<br />
املتعلقة باالستثمار من خالل:<br />
اإلسراع بالنصوص التنظيمية لقانون تطوير<br />
االستثمار والقانون التوجيهي للمؤسسات<br />
توسيع الشرحية املستفيدة من مزايا<br />
ا ال ستثما ر .<br />
تكوين موظفي الهيئات واألجهزة املرافقة<br />
لتطوير االستثمار.<br />
مرافقة الشباب حملة املشاريع ( الدراسات،<br />
التكوين، القروض، التوجيه، األسواق(.<br />
احلد من املمارسات البروقراطية وحتسن<br />
أداء املرفق العام.<br />
حتسن البى التحتية.<br />
إبقاء قاعدة 51\49 يف القطاعات<br />
االسراتيجية فقط.<br />
حتديد القطاعات االسراتيجية بقانون<br />
خا ص .<br />
معاجلة امللفات املتعلقة بالعقار من خالل<br />
الدراسة واإلحصاء والتصنيف وإجياد البدائل<br />
املتنوعة.<br />
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
تشجيع املؤسسات على التكوين على<br />
احلكامة والتسير الراشد والتدريب والتأهيل<br />
يف املؤسسات بوسائل عدة )اإلعالم،<br />
التخفيف الضرييب(.<br />
تشجيع املؤسسات التكوينية والتأهيلية<br />
اخلاصة، ومرافقتها لضمان جودة خدماتها.<br />
ترقية الشراكة بن القطاعن العام واخلاص<br />
واحلفاظ على األمالك اخلاصة للدولة.<br />
تكييف آليات املرافقة لرفع مستوى إجناز<br />
مشاريع االستثمار بنسبة 25 بالمائة.<br />
تشجيع االستثمار األجنيب املباشر) التشريع،<br />
اإلعالم، السياسة اخلارجية، حتديد الفرص،<br />
املزات التنافسية اجلزائرية، األسواق<br />
الداخلية واخلارجية املتاحة(.<br />
تشجيع إنشاء التعاونيات القطاعية<br />
املتشابهة بغرض فتح األسواق أمام<br />
املؤسسات، خصوصا الناشئة منها.<br />
تشجيع االستثمارات اجلزائرية يف املغرب<br />
العريب والعالم العريب وإفريقيا وتشجيع<br />
يف<br />
واإلفريقي والعريب املغاريب االستثمار ا جلزائر.<br />
حتويل جزء من أموال احتياطي الصرف إىل<br />
استثمارات جزائرية مرحبة يف اخلارج.<br />
جعل املؤسسات األجنبية املصدرة<br />
لالحتياجات األساسية حنو اجلزائر إىل<br />
االستثمار يف بالدنا.<br />
3 قطاع األوقاف.<br />
هيكلة قطاع األوقاف وتدعيمه باملوارد<br />
البشرية الالزمة ألداء الدور املنوط به<br />
اقتصاديا واجتماعيا.<br />
ختصيص هياكل قائمة بذاتها داخل اإلدارة<br />
55
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
املركزية ملتابعة عمليات البحث واإلحصاء<br />
واسرجاع وتوثيق املمتلكات الوقفية.<br />
تعزيز املنظومة القانونية الوقفية بما يوفر<br />
حتفز املبادرات، وحماية أكرب لألمالك<br />
الوقفية، العمومية واخلاصة، مع مراجعة<br />
قانون األوقاف، للتكفل بكل أنواع النشاط<br />
ا لوقفي.<br />
تنشيط املؤسسات الوقفية وتوجيه مداخيلها<br />
إىل العمليات التضامنية.<br />
تشجيع “ الوقف النايم” يف مختلف<br />
املجاالت االستثمارية األكر أمانا وعلى رأسها<br />
االستثمار العقاري.<br />
التخفيف الضرييب لألشخاص واملؤسسات<br />
الي تهتم بتوجيه جزء من أموالها إىل األوقاف<br />
النامية.<br />
4 قطاع التجارة<br />
محاربة التجارة املوازية واملحظورة و غر<br />
املشروعة املضرة باالقتصاد الوطي واملجتمع<br />
و تسوية النشاط التجاري املوازي اجلواري<br />
يف إطار التجارة الرسمية، من خالل آليات<br />
حتفزية، رادعة ووقائية مع تفعيل دور<br />
اجلماعات املحلية.<br />
جتريم االحتكار واملضاربة على السلع وتلقي<br />
الركبان والندرة املفتعلة وحماية شبكات<br />
التموين يف كامل الراب الوطي.<br />
إعادة النظر يف شبكة التوزيع بما يضمن<br />
سالمة املستهلك و استقرار األسعار و ضمان<br />
اخلدمة عرب كامل الراب الوطي، وضبط<br />
عمل أسواق اجلملة و التجزئة و الفوترة.<br />
اعتماد سياسة أسعار حتافظ على القدرة<br />
الشرائية السيما فيما يتعلق باملواد االستهالكية<br />
األساسية و املنتجات االسراتيجية.<br />
تفعيل الرقابة النوعية للسلع االستهالكية<br />
من خالل دعم نشاط املخابر و مؤسسات<br />
الرقابة على النوعية،و تفعيل مراقبة السوق<br />
بما حيفظ القدرة الشرائية للمستهلك و<br />
تشجيع الدورة الرقابية جلمعيات حماية<br />
ا ملستهلك .<br />
مراجعة اتفاق الشراكة مع االحتاد األورويب<br />
بما حيفظ مصلحة اجلزائر وال يعيق التبادل<br />
العريب واملغاريب واإلفريقي.<br />
منح مجلس املنافسة االستقاللية الكاملة<br />
مع تفعيله واعتباره سلطة سيدة يف مجال<br />
املنافسة بما خيدم االقتصاد الوطي واملواطن.<br />
مواصلة التفاوض مع املنظمة العاملية<br />
للتجارة بما يضمن حماية االقتصاد الوطي و<br />
حيقق تنمية الصادرات.<br />
ترقية التجارة اخلارجية وكذا نشاط<br />
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية و التعريف<br />
باملنتج اجلزائري.<br />
العمل على إنشاء املنظمة اإلفريقية للتجارة.<br />
ترشيد عمليات االستراد من خالل توسيع<br />
منظومة التقييس الوطنية و حماية اإلنتاج<br />
الوطي.<br />
تسهيل التبادل التجاري املغاريب للمنتجات<br />
املغاربية للوصول إىل سوق مغاربية مشركة<br />
مع االتفاق على آليات تفتيش مشركة<br />
وإجراءات عقابية يف حالة الغش خبصوص<br />
دول املنشأ.<br />
اإلسراع يف تطوير العالقات التجارية إفريقيا<br />
وعربيا.<br />
5 قطاع الفالحة<br />
رفع اإلنتاج الفاليح بتوسيع املساحات<br />
56
الزراعية من خالل:<br />
استغالل املساحات الزراعية وخدمة كل<br />
األرايض الصاحلة للزراعة ومنها أرايض البور<br />
واألرايض املتنازع عليها واألرايض الضيقة<br />
وخاصة اجلبلية منها وكذلك أراض الوقف<br />
واملحافظة عليها من االستغالل غر الفاليح.<br />
توسيع املساحات الصاحلة للزراعة )SAU(<br />
عن طريق عملية استصالح أرايض جديدة<br />
باملناطق السهبية والصحراوية مع املحافظة<br />
على املناطق الرعوية و الغابية .<br />
رفع اإلنتاجية )املردودية( ب :<br />
إدخال التقنيات احلديثة منها: التقنيات<br />
الزراعية ( احرام الدورة الزراعية – املكننة<br />
واستعمال األسمدة واألدوية...(، تقنيات<br />
السقي باستعمال التقنيات املقتصدة للمياه<br />
منها الرش املحوري والتقطر ...، تقنيات<br />
التسير والتخطيط ( مخطط اإلنتاج –<br />
مخطط التموين – مخطط التمويل مخطط<br />
استعمال العتاد واليد العاملة ..(<br />
استغالل البحوث والدراسات املوجودة<br />
وإشراك اجلامعات واملعاهد ومراكز التكوين<br />
املهي يف عملية اإلنتاج وتنظيم اإلرشاد<br />
الفاليح وتطويره.<br />
إدخال أصناف وسالالت جديدة ذات<br />
املردودية العالية مع املحافظة على املحلية<br />
منها واملتأقلمة مع الوسط الطبيعي .<br />
تشجيع وتدعيم املنتجات املحمية وتطويرها<br />
. ) Plasticulture(<br />
تنظيم التموين باملواد األولية )الفرة –<br />
الكمية – النوعية...(<br />
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
تثمن اإلنتاج الفاليح ب:<br />
تنظيم اإلنتاج والتسويق )األسواق – األسعار<br />
– النقل – التربيد – التغليف – التحويل –<br />
التصنيع – والتصدير ....(.<br />
تنظيم املهنة )اجلمعيات –التعاونيات –<br />
النقابات – هيئات ما بن املهن....(.<br />
تعزيز املنظومة اإلعالمية واإلحصائية<br />
للمنتجات ذات االستهالك الواسع بإنشاء<br />
مرصد للشعب الفالحية وخاصة منظومة<br />
ترقب عملياتية استباقية .<br />
تهيئة وتوسيع أحجام التخزين من أجل<br />
ضمان مخزون أمي للتموين الدائم لألسواق،<br />
والتقليل من التغرات املوسمية ألسعار<br />
املنتجات الفالحية ذات االستهالك الواسع.<br />
املحافظة على ديمومة تنمية القطاع ب:<br />
. املحافظة على الوسط الطبيعي ) الفاليح،<br />
الغايب والرعوي( .<br />
. التنمية الريفية )اجتماعيا واقتصاديا....(.<br />
. تطوير التشاور واملشاركة للناشطن املهنين<br />
وما بن املهن يف قطاع الفالحة وتعزيز آليات<br />
التضامن والتعاون والتكافل والشراكة عمويم<br />
- خاص وحى وطي – أجنيب<br />
دعم الرعي وتربية األغنام واملعز واإلبل<br />
واألبقار والدواجن:<br />
املحافظة على مساحات الرعي وتوسيعها<br />
وتنمية مساحات زراعة الشعر.<br />
ضمان التمويل الدائم باألعالف ومحاربة<br />
املضاربة.<br />
تطوير تسير الديوان الوطي للحبوب وفرض<br />
قواعد شفافة وعادلة يف توزيع األعالف.<br />
57
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
تنمية عدد األغنام واملعز واإلبل وحمايتها<br />
( الوصول إىل الضعف( من األمراض<br />
واملحافظة على السالالت اجليدة.<br />
حماية الروة احليوانية من التهريب عرب<br />
ا حلدود.<br />
تشجيع تربية األبقار احللوب ( الوصول إىل<br />
ضعف ما هو موجود بن السالالت األوربية<br />
والسالالت اجلزائرية املحسنة( وتوفر 300<br />
ألف هكتار من املساحات املسقية إلنتاج<br />
األعالف اخلاصة باألبقار احللوب مع الركز<br />
على املواد اآلزوتية اخلضراء واملواد الربوتينية<br />
والسيليلوز الضرورية لرفع اإلنتاج ( 30 لرً ا<br />
للبقرة( كحد ضروري لتحقيق االكتفاء الذايت<br />
من التبعية لمادة احلليب اجلاف.<br />
6 قطاع الصيد البحري<br />
إعداد مخطط لتسير املخزون السمكي<br />
الوطي على املدى القصر.<br />
استغالل أحسن وعقالين لكل الروات<br />
الصيدية، يف إطار التنمية املستدامة من<br />
خالل وضع مخطط لتسير مصايد األسماك،<br />
مع حتين دراسات تقييم املوارد السمكية.<br />
وضع آليات ملراقبة نوعية األوساط المائية<br />
ملنع تلوث املياه البحرية والقارية.<br />
تطوير وتنمية الصيد يف أعماق البحار<br />
و ا ملحيطا ت .<br />
إعادة تأهيل أسطول الصيد البحري، وكذا<br />
جتديده وعصرنته وفق تقنيات الصيد<br />
ا جلديدة.<br />
حتسن إدارة املوائن ومالئج الصيد، وإنشاء<br />
شواطئ رسو جديدة يف املناطق املناسبة .<br />
حتسن ظروف عمل الصيادين من خالل<br />
وضع التشريعات املوافقة التفاقيات منظمة<br />
العمل الدولية املتعلقة بالعمل يف قطاع<br />
الصيد البحري.<br />
تطوير مختلف نشاطات وشعب تربية<br />
ا لما ئيا ت .<br />
تنمية تربية األسماك يف املياه العذبة والصيد<br />
القاري.<br />
إجناز املزيد من املفارخ املحمولة.<br />
تعميم عملية اسزراع أسماك املياه العذبة<br />
على مستوى املسطحات المائية املتاحة.<br />
تصنيع أعالف األسماك.<br />
إعادة االعتبار لنشاط الصيد احلريف من<br />
خالل وضع تشريع قانوين ونظم مالية<br />
منا سبة .<br />
وضع آليات لتنظيم تسويق منتجات تربية<br />
المائيات.<br />
إعادة تنظيم صناعة الصيد بإقامة شبكة<br />
قبلية وبعدية.<br />
دعم النسيج الصناعي لألنشطة املرتبطة<br />
بربية المائيات.<br />
املحافظة على ثروة املرجان.<br />
7 قطاع السياحة<br />
تشجيع تنويع املنتج السيايح و إعطاء<br />
األولوية للسياحة الي تتمز بها اجلزائر)<br />
السياحة الصحراوية ، اجلبلية ، الدينية ،<br />
الرياضية ، املعدنية، التاريخية ...(<br />
تشجيع و تنويع االستثمار السيايح يف مجال<br />
املنشآت و هياكل االستقبال بما يستوعب<br />
كل فئات املجتمع بما خيدم مبدأ “ السياحة يف<br />
متناول اجلميع “.<br />
58
مراجعة و ختفيف املنظومة القانونية املعتمدة<br />
يف منح العقار السيايح و العمل على حفظه<br />
من املتاجرة و السمسرة.<br />
إجياد منظومة متكاملة تتكفل بالتنظيم و<br />
التكوين و التوجيه يف القطاع السيايح.<br />
حتفز و دعم الوكاالت السياحية و تصنيفها<br />
على سلم املعيارية و اخلادمة للوجهة<br />
ا جلزائرية.<br />
إجياد برامج لتسويق املنتج السيايح اجلزائري<br />
يف اخلارج عرب كل الوسائل مع تفعيل الهيئات<br />
الدبلوماسية للقيام بذلك.<br />
العمل على نشر الربية السياحية لكل فئات<br />
املجتمع و إدراجها ضمن املقررات التعليمية<br />
املختلفة و العمل على أخلقة النشاط السيايح<br />
بما يتناسب مع أخالق و عادات و مقومات<br />
األمة.<br />
إعداد مخطط وطي للتنمية السياحية يقوم<br />
على توظيف كل القطاعات ذات الصلة.<br />
إنشاء مجلس وطي للسياحة لرقية قطاع<br />
السياحة.<br />
8 قطاع الصناعة<br />
تشجيع إنشاء املؤسسات الصغرة واملتوسطة<br />
وضمان ديمومتها ونموها.<br />
ترقية سياسات مرافقة إنشاء املؤسسة<br />
ا لصنا عية .<br />
نقل التكنولوجيا والعمل على امتالكها.<br />
دعم وتطوير الشعب الصناعية يف إطار<br />
التوجهات االسراتيجية.<br />
االعتناء بالرأسمال البشري من خالل<br />
التكوين وتكييف مخرجات مؤسسات<br />
التكوين مع حاجة القطاع الصناعي.<br />
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
دعم وتطوير إنشاء مناطق صناعية ومناطق<br />
نشاطات يف إطار التوجهات االسراتيجية<br />
وفق معاير دولية.<br />
ترقية الصناعات التحويلية والصناعات<br />
اإلنتاجية، ال سيما :<br />
صناعة الشعب االسراجتية ( الصناعات<br />
الغذائية ، الصناعات البروكيماوية، الصناعة<br />
اإلسمنتية(<br />
صناعات الشعب ذات القيمة املضافة<br />
العالية ( الصناعة امليكانيكية، الصناعة<br />
اإللكرونية، الصناعة الصيدالنية، الصناعة<br />
ا لرقمية(.<br />
- تأهيل املنتج املحلي من خالل اعتماد معاير<br />
اجلودة و العالمة اجلغرافية بما يضمن إطار<br />
التنافسية يف األسواق العاملية.<br />
محاربة الغش الصناعي والتحايل على<br />
القوانن واالمتيازات غر القانونية وغر<br />
ا لعادلة.<br />
االقتصار على تشجيع ودعم الصناعات ذات<br />
نسبة اإلندماج العالية الي تنقل التكنولوجية<br />
واملهارات وتوفر اليد العاملة وتمكن من<br />
التصدير والوصول إىل أسواق خارجية مهمة.<br />
9 قطاع الطاقة واملناجم<br />
ختطيط وإدارة انتقال طاقوي ناجح يف حدود<br />
سنة 2030 من خالل :<br />
إعداد دراسات جدوى الستغالل أصناف<br />
الطاقة التقليدية وغر التقليدية، اجلديدة<br />
واملتجددة.<br />
إعداد وحتين اخلارطة الطاقوية واملنجمية و<br />
تفعيل الصندوق اخلاص بالطاقات املتجددة،<br />
ال سيما لتشجيع و تطوير وسائل البحث يف<br />
59
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
الطاقات املتجددة.<br />
حتقيق احلاجة الوطنية من الطاقة من<br />
املصادر املتجددة مع توظيف التقنيات<br />
املتطورة واحلد من انبعاث الغازات الدفيئة.<br />
حتقيق االكتفاء الداخلي عن طريق الطاقة<br />
املتجددة )خصوصا الطاقة الشمسية(<br />
وغر التقليدية )كالغاز الصخري مع ضرورة<br />
املحافظة على البيئة( ، وتسخر الطاقة<br />
التقليدية )البرول والغاز( للتصدير مع<br />
ضرورة املحافظة على األسواق اجلزائرية<br />
وإعداد اخلطط التسويقية البديلة متوسطة<br />
وبعيدة املدى.<br />
تطوير النشاطات الصناعية املرتبطة<br />
بالطاقات املتجددة.<br />
اعتماد آليات أكر جناعة لرشيد استهالك<br />
الطاقة على مستوى األسر واملؤسسات، ال<br />
سيما تكريس حقيقة األسعار.<br />
تعزيز االستثمار الوطي يف الصناعات<br />
البروكيماوية كاملنتجات املكررة واملواد األولية<br />
ا لبال ستيكية .<br />
حتفز االنتاج الطاقوي املزنيل من املصادر<br />
املتجددة، والعمل على إنشاء التعاونيات<br />
الطاقوية واألحياء البيئية .)Ecoquartier(<br />
مراجعة تسير املؤسسات الكربى (<br />
سوناطراك - سونالغاز- شركات املعادن.(.<br />
تطوير وتفعيل املجلس األعلى للطاقة.<br />
10 قطاع الربيد<br />
حتسن نوعية اخلدمات وتوفرها.<br />
تنمية الشعور باملسؤولية )اإلدارة بالقيم(.<br />
وجود آالت مراقبة متطورة.<br />
تعزيز ثقافة االهتمام بالزبون.<br />
تعميم التكنولوجيا لتحفيف العبء عن<br />
املواطن وتقريب اإلدارة.<br />
توزيع مكاتب الربيد وفق النمو الديمغرايف<br />
وكذا العنصر البشري.<br />
ضرورة وجود إرادة سياسة لتمكن املواطن<br />
من أكرب قدر من التكنولوجيا واخلدمات .<br />
أ التعريف:<br />
املحور الثالث: التنمية<br />
االجتماعية والثقافية<br />
يتعلق هذا املحور بتنمية املوارد البشرية<br />
الي هي أساس التنمية والتطور واالزدهار<br />
من خالل توفر أحسن اخلدمات التعليمية<br />
والصحية وتوفر بيئة اإلبداع واملهارة<br />
والفاعلية واالرتقاء الشخيص واجلماعي يف<br />
مختلف املجاالت، و تطوير وحتصن العالقات<br />
األسرية واالجتماعية، وحتقيق التضامن<br />
والتعاضد، وصيانة الذاكرة والهوية الوطنية.<br />
ب الرؤية القطاعية:<br />
حتقق اجلزائر من خالل هذا املحور تنمية<br />
القدرات واملعارف وامللكات الفكرية، وترقية<br />
الروابط املجتمعية والثقافية، وحتقيق شروط<br />
التكافل املجتمعي، والتفاعل الثقايف، يف سبيل<br />
مجتمع قوي بتماسكه وهويته، متقدم<br />
بمواهبه وقدراته وإبداعاته حتت شعار : “ حنو<br />
حياة طيبة”.<br />
ج السياسات:<br />
60
االهتمام بمراكز حبثية إلنتاج املعرفة.<br />
صياغة آليات للتنسيق والتكامل بن<br />
الفضاءات التربوية، والثقافية، واالجتماعية،<br />
وا لدينية.<br />
تطوير العالقة الهيكلية بن املؤسسات<br />
اجلامعية واملحيط االقتصادي واالجتماعي.<br />
ترقية أساليب احلوار والتشاور مع املنظمات<br />
النقابية.<br />
تكريس سيادة اللغة العربية يف اإلدارة وترقية<br />
استعمال األمازيغية.<br />
حماية األمومة والطفولة من خالل تعزيز<br />
التكفل الصيح.<br />
استحداث مراكز دراسات، ودعم املوجود<br />
منها، لدعم البحوث الوطنية فيما يتعلق<br />
بقضايا املرأة واألسرة.<br />
ترقية أداء املرأة وتوليها املسؤوليات التنفيذية<br />
العليا على مستوى الهيئات الرسمية أو<br />
التنظيمات احلزبية وهيئات املجتمع ملدين<br />
تفعيل النوادي العلمية والثقافية والرياضية<br />
يف املؤسسات التربوية.<br />
بعث الرياضة املدرسية كحقل لتنمية<br />
املهارات وإعداد رياضي النخبة.<br />
ترقية دور مؤسسات الضمان االجتماعي يف<br />
متابعة نوعية اخلدمات الصحية.<br />
الرقابة الصارمة على املنتج املستورد يف مجال<br />
األدوية والتجهزات الطبية.<br />
الوقاية الدائمة من أسباب اإلعاقة الوراثية<br />
واملكتسبة.<br />
توفر الرعاية الصحية للمسنن يف أماكن<br />
إقامتهم<br />
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
استحداث هياكل صحية وتكوين أطباء<br />
مختصن يف أمراض الشيخوخة .<br />
التكفل الفعلي بالفئات الضعيفة ( األطفال(<br />
بضمان حضانتهم ورعايتهم.<br />
رعاية األيتام، واألطفال مجهويل النسب،<br />
وتأهيلهم للحياة االجتماعية.<br />
إضفاء صفة املنفعة العامة على اجلمعيات<br />
ذات الطابع اخلري.<br />
تقنن النفقات االستعجالية يف قطاع الصحة.<br />
ترقية الربامج الصحية اخلاصة : الشيخوخة،<br />
األمومة والطفولة، الصحة النفسية<br />
والعقلية، والطب املدريس.<br />
إدراج احلِ رَ ف والصناعات التقليدية يف مناهج<br />
الربية والتعليم.<br />
تكثيف التعاون والتفاعل بن قطاعي الثقافة<br />
والربية.<br />
تشجيع القراءة واملقروئية، وتفعيل دور<br />
املكتبات العمومية وإدراجها يف املقررات<br />
ا لتر بو ية .<br />
تثمن املوروث الثقايف من خالل االستثمار<br />
التنموي، الوطي واملحلي.<br />
دعم النشاطات احلرفية املهددة<br />
بالزوال، وتلك املعربة عن الراث الثقايف،<br />
ومرافقتها حنو ديمومتها االقتصادية<br />
.)viabilité économique(<br />
تشجيع اإلبداع اإلعاليم، واستكمال<br />
اسرجاع أرشيف الدولة اجلزائرية املسلوب،<br />
وتثمن ما هو موجود منها وتمكن الباحثن<br />
والقراء من االطالع عليه، والعمل على نشره<br />
بالطرائق احلديثة.<br />
مراجعة آليات معاجلة ملف ضحايا التجارب<br />
61
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
النووية.<br />
االستعانة باملوروث الديي لتحقيق التطور<br />
وبعث ثقافة االحرام والتعاون والتكافل<br />
والقيم املساعدة على االزدهار االقتصادي<br />
واالجتماعي والثقايف ( العمل، الزناهة، األمانة،<br />
النظافة، االستهالك الراشد(، وإحياء ثقافة<br />
الوقف لدى املجتمع اجلزائري.<br />
حتصن املجتمع من اجلهل بالدين وحتريف<br />
هوية املجتمع اجلزائري من خالل تعميم<br />
الثقافة الشرعية وتطوير التعليم الشرعي<br />
وتوجيه النجباء إليه وتشجيع االجتهاد<br />
وإنشاء مراكز للبحوث والدراسات يف مختلف<br />
العلوم الشرعية ال سيما علوم القرآن<br />
واحلديث ومقاصد الشريعة ودراسة ورصد<br />
النِ حل والطوائف وتطوير اخلطاب الديي<br />
املسجدي واإلعاليم.<br />
ه العمليات القطاعية:<br />
1 قطاع الرتبية الوطنية<br />
تنفيذ ما ورد يف القانون التوجيهي للربية<br />
خصوصا ما تعلق باملرصد واملجلس الوطنين<br />
الواردين يف المادتن 103 102، منه.<br />
اعتماد التوجيه املدريس الشامل للتخصصات<br />
العلمية واحلرفية واملهنية.<br />
التحين الدوري للربامج التربوية، خاصة<br />
العلمية، بما يتماىش والتطورات العاملية<br />
باعتماد مقاييس اجلودة يف إطار ثوابت<br />
الشعب اجلزائري وهويته.<br />
وضع معاير موضوعية يف التوجيه املدريس<br />
تراعي قدرات التلميذ ورغباته وسوق العمل،<br />
واستحداث بطاقة تقويم مرافقة بدءً ا من<br />
السنة األوىل متوسط، وإلغاء نظام املحاصصة<br />
الكمية يف التوجيه املدريس.<br />
ضمان التكوين املستمر للمكونن.<br />
اسرجاع املعاهد التكنولوجية للربية وترقيتها<br />
وتطوير أدائها.<br />
هيكلة مراحل التعليم اإللزايم يف )6 ابتدايئ<br />
+ 4 متوسط( بما يؤهل التلميذ الستيعاب<br />
املقرر الدرايس.<br />
ختفيف املحفظة املدرسية، واملقررات<br />
الدراسية، وإعادة النظر يف سياسة الكتاب<br />
املدريس.<br />
ختصيص مستشار توجيه مدريس لكل<br />
مؤسسة يف التعليم املتوسط.<br />
اكتشاف التالميذ ذوي املواهب والقدرات<br />
وتشجيعهم ورعايتهم مبكرا.<br />
العناية بدروس الدعم داخل املؤسسات<br />
التربوية وتثمينها.<br />
اعتماد التقويم املستمر كآلية لتقويم<br />
مجهودات التالميذ.<br />
تفعيل طرائق التدريس مراعاة لقدرات<br />
التالميذ املتنوعة لتحسن األداء التربوي .<br />
اعتماد اللغة العربية الفصى يف تدريس<br />
مختلف املواد الم ُ ستَ عمِ لة للعربية.<br />
التكوين البيداغويج والتخصيص ألساتذة<br />
التعليم االبتدايئ يف املواد العلمية، واللغات،<br />
والربية البدنية. .<br />
إعداد اسراتيجية وطنية لتدريس اللغات يف<br />
مختلف أطوار التعليم.<br />
العناية بالتعليم املكيف اخلاص بذوي<br />
االحتياجات اخلاصة.<br />
تفعيل دور القطاع اخلاص يف التعليم وترقيته<br />
مع ضمان الزامه بالسياسة التربوية<br />
62
ا لوطنية.<br />
توفر املناخ املساعد على ترقية مستوى<br />
ا لتمد ر س .<br />
تشجيع إنشاء جمعيات أولياء التالميذ على<br />
مستوى كل املؤسسات التربوية وتفعيل<br />
دورها يف الوسط املدريس.<br />
التكفل األفضل باحتياجات املدارس<br />
االبتدائية وحترير املبادرات املحلية.<br />
إنشاء مجلس تربوي بلدي ملرافقة العملية<br />
التربوية محليا.<br />
العناية باإلعالم املدريس والنشاطات الثقافية<br />
املدرسية.<br />
دعم وحدات الكشف واملتابعة الصحية<br />
باملدارس لتغطية االحتياجات.<br />
إنشاء جهاز للوقاية من اآلفات االجتماعية يف<br />
املدرسة ومحيطها والتكفل بضحايا االحنراف<br />
والعنف يف الوسط املدريس.<br />
توفر بيئة مناسبة لالنشغال بالدراسة<br />
والتحصيل العلي من خالل احرام قوانن<br />
االنضباط واحرام األستاذ والنظام العام<br />
واألخالق العامة.<br />
التدريب الدوري لألستاذ واإلداري ( ورشات<br />
للنقاش والتدريب( على حسن التعامل مع<br />
التلميذ من حيث القدوة ومهارات التعامل<br />
واالتصال.<br />
2 التكوين املهين:<br />
إصالح التكوين املهي لتلبية االحتياجات<br />
احلرفية، وترقية النوعية توخيا للكفاءة<br />
العالية، والتكفل بتطوير الصناعة التقليدية،<br />
وتوظيف آليات التنافس والتميز والتثمن<br />
للراث احلريف.<br />
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
تطوير وحتين خارطة احلرف واملهن يف<br />
اجلزائر والقيام بدراسات ميدانية ملعرفة<br />
وضعها واندماجها يف املنظومة االقتصادية<br />
ومجاالت إصالحها بغرض ربط التكوين مع<br />
الواقع واالحتياجات.<br />
عصرنة املناهج والوسائل البيداغوجية<br />
والتقنية بإدخال تكنولوجيات اإلعالم<br />
واالتصال يف التكوين، واعتماد التحين الدائم<br />
بالرسكلة، والنقل املستمر للتجارب الناجحة<br />
يف العالم.<br />
ضبط وحتفز التكوين عن طريق التمهن<br />
والتكوين بالتناوب.<br />
تطوير آليات التنسيق بن املكوّ نن وممثلي<br />
التخصصات املهنية.<br />
رصد وإدماج املهن اجلديدة حبسب الطلب.<br />
تطوير التكوين التطبيقي وبرامج الربص.<br />
إجياد حلول عملية ومالئمة للتكفل المايل<br />
با ملر بصن .<br />
مساعدة املتخرجن على االندماج الوظيفي<br />
وبناء مؤسسات حرفية صغرة.<br />
إنشاء مسار التكوين إىل جانب التكوين<br />
األكاديي ابتداء من املتوسط.<br />
تثمن احلرف واملهن وإعالء قيمتها يف<br />
املجتمع والتوجيه إليها من خالل اإلعالم<br />
والتوجيه املدريس.<br />
تشجيع احلرفين على التأسيس واالخنراط<br />
يف اجلمعيات والنقابات املهنية والتعاضديات<br />
والتعاونيات املهنية.<br />
تشجيع التكوين املتواصل باملقابل للمهنين<br />
واحلرفين مع إعطاء األولوية للمتخرجن<br />
من معاهد التكوين.<br />
63
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
تشجيع القطاع اخلاص يف مجال التكوين<br />
املهي.<br />
التواصل وتشجيع االتفاقيات بن املؤسسات<br />
االقتصادية ومعاهد التكوين املهي بغرض<br />
توظيف الناجحن.<br />
3 اجلامعات والبحث العليم<br />
إ عا د ة تقييم ا لنظا م ا لتعليي ا جلد يد<br />
( ليسا نس ، ما سر ، د كتو ر ا ه ) من خال ل<br />
نظا م ضما ن ا جلو د ة ا لعا لي<br />
.)Référentiel National de l’Assurance Qualité(<br />
االستغالل األمثل للموارد المالية والمادية<br />
لتكريس نظام ضمان اجلودة، وتفعيل آلية<br />
الرقابة.<br />
رفع مستوى التدريس من خالل التكوين<br />
املستمر، ومرافقة األساتذة اجلدد.<br />
حتين طرائق ومناهج التدريس وتكييفها<br />
مع الواقع االقتصادي واالجتماعي والتطور<br />
العلي والتكنولويج خدمة للتنمية الشاملة.<br />
توفر فضاءات مالئمة لتفتق إبداعات الطلبة<br />
يف مختلف مجاالت احلياة الطالبية.<br />
تكثيف وتفعيل األنماط اجلديدة للتعليم،<br />
كاجلامعات املفتوحة، اجلامعات االفراضية.<br />
إنشاء مجلس وطي استشاري تمثيلي للطلبة<br />
ا جلامعين.<br />
إعادة النظر يف منظومة اخلدمات االجتماعية<br />
بمنظور نظام اجلودة، ومقاربة الدعم املباشر<br />
وربطه بالنتاجئ اجلامعية.<br />
توفر األمن والوقاية يف الوسط اجلامعي.<br />
استحداث هيئة وطنية لدى احلكومة، تتمتع<br />
باالستقاللية المالية، وتشرف على نشاط<br />
البحث العلي االسراتيي بالنظر ملتطلبات<br />
التنمية، وتنظم استغالل نتاجئ البحوث.<br />
تكوين معاهد عليا للنجباء تتخصص يف<br />
العلوم االجتماعية واإلنسانية وفق عقود<br />
عمل ما بعد التخرج يف مراكز الدراسات<br />
والتعليم والقضاء واإلدارة واإلمامة.<br />
تطوير املدارس العليا واالهتمام بالنجباء فيها<br />
وتوجيههم ورعايتهم بعد التخرج وفق عقود<br />
ما بعد التخرج.<br />
تشجيع القطاع اخلاص يف مجال التعليم<br />
العايل مع ضمان احرام املناهج الوطنية.<br />
ترقية عدد محدد من اجلامعات يف سلم<br />
اجلودة العالي ضمن مخطط وطي خاص.<br />
4 قطاع الشؤون الدينية<br />
تكريس املرجعية الدينية الوطنية.<br />
إعادة النظر يف شروط االلتحاق املعرفية<br />
والسلوكية، وبرامج التكوين والتأهيل، من<br />
خالل اعتماد نظام اجلودة والتقييس.<br />
التأهيل والتكوين املستمر لألئمة.<br />
إعداد برنامج تكوين وتأهيل خاص<br />
با ملر شد ا ت .<br />
حتسن أجرة اإلمام عن طريق منظومة<br />
ا لو قف .<br />
تثمن دور اإلمام وترقية مكانته وحمايته من<br />
التعسف.<br />
تطوير دور جمعيات املسجد من حيث<br />
عضويتها ومهامها لتسهم يف خدمة و ترقية<br />
سكان اليح يف مختلف املجاالت الدينية<br />
واألخالقية والثقافية والعلمية واالجتماعية.<br />
تطوير دور املسجد يف مختلف املجاالت<br />
64
العلمية والثقافية واالجتماعية والتوجيهية<br />
من خالل منظومة خاصة<br />
النموذيج” وتكريم أحسن مسجد يف الوالية<br />
كل سنة.<br />
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
“ املسجد<br />
مراجعة دور الديوان الوطي للحج و العمرة ،<br />
وأنماط التسير وفق منظور االستقاللية عن<br />
الوزارة، وتشجيع أدوار وخدمات الوكاالت<br />
السياحية.<br />
مراجعة منظومة التعليم القرآين وتطوير عمل<br />
املدارس القرآنية والزوايا.<br />
تعزيز مساهمة اجلماعات املحلية يف القطاع،<br />
ال سيما املدارس القرآنية وبناء املساجد<br />
بمراعاة التوزيع اجلغرايف واملخططات<br />
ا لعمر ا نية .<br />
اعتماد النمط املعماري املغاريب يف بناء<br />
ا ملسا جد .<br />
5 قطاع االعالم<br />
رفع الوصاية الرسمية عن قطاع اإلعالم،<br />
وتأسيس “مجلس أعلى لإلعالم “ توكل إليه<br />
مهام اإلشراف على تنظيم وضبط املمارسة<br />
اإلعالمية.<br />
تشجيع املهنين، خاصة الصحفين،<br />
ومرافقتهم من أجل تنظيم أنفسهم وتعزيز<br />
دور النقابات ومنظمات أرباب العمل، بهدف<br />
الوصول إىل تمثيل فعلي وحقيقي ضمن<br />
هياكل “املجلس األعلى لإلعالم”.<br />
وضع سلطي ضبط الصحافة المكتوبة<br />
والسمعي البصري ومجلس أخالقيات<br />
المهنة، حتت سلطة “املجلس األعلى<br />
لإل عال م ” .<br />
إعادة تأهيل وتنظيم قطاع السمعي البصري<br />
والوسائل العمومية للنشر، بما حيقق أداء<br />
خدمة إعالمية عمومية تستجيب لدفر<br />
شروط يتيح التوازن ما بن مبدإ اإلعالم<br />
العمويم واخلدمة العمومية واالستقالل عن<br />
اجلهاز التنفيذي.<br />
استكمال الربامج املتعلقة بإقامة شبكة<br />
للبث الرقي األريض ودخول محطات البث<br />
اإلذاعي باملوجات الرددية)FM( وكذا شبكة<br />
جديدة للبث اإلذاعي والتلفزي عرب األقمار<br />
االصطناعية، حز اخلدمة.<br />
تعزيز التكوين يف مجاالت اإلعالم واالتصال<br />
واملهن ذات الصلة، من خالل تأهيل الهياكل<br />
املوجودة واستحداث معاهد ومدارس<br />
متخصصة، وإقامة شراكة مع قطاع التعليم<br />
العايل، بما يؤدي إىل حتسن كفاءة وأداء<br />
املهنين وخريي معاهد التعليم العايل.<br />
حتقيق املناخ املالئم إلنشاء قنوات تلفزيونية<br />
وإذاعية خاصة خاضعة للقانون اجلزائري،<br />
بعيدا عن أي ضغوط أو إكراهات.<br />
استكمال التشريعات والنصوص الي تريم<br />
إىل توفر األطر القانونية ملمارسة النشاط<br />
الصحفي واإلعاليم، من خالل احلوار مع<br />
الشركاء من ممثلي املهنين وممثلي أرباب<br />
العمل.<br />
سن قانون ينظم اإلشهار.<br />
تطوير اإلعالم املحلي، املكتوب، والسمعي<br />
البصري.<br />
تطوير وتنظيم وتعميم اإلعالم اإللكروين<br />
واعتماده كوسيلة أساسية لدمقرطة اإلعالم.<br />
تنظيم حمالت لتعميم مهارة استعمال<br />
اإلعالم االلكروين.<br />
فتح نقاش مجتمعي حول “ أخالقيات<br />
اإلعالم اإللكروين” وتطوير قانون اجلرائم<br />
اإللكرونية على أساسه.<br />
65
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
6 قطاع الثقافة<br />
االنتقال من املقاربة االستهالكية للثقافة إىل<br />
املقاربة التنموية.<br />
تشجيع اإلبداع وحتفز اإلنتاج الفي خدمة<br />
للتنمية الشاملة والتهذيب السلوكي.<br />
إعادة بعث الوكالة الوطنية لآلثار.<br />
مراجعة آليات أداء األعمال الفنية املتعلقة يف<br />
ترميم الراث الثقايف املبي، بما يكرس نوعية<br />
الدراسات وخربة املتدخلن واملنجزين، مع<br />
مرافقة اخلربة الوطنية وترقيتها من خالل<br />
التعاون الدويل.<br />
توحيد آليات التدخل على املباين الراثية<br />
القديمة وجتنب تعدد القطاعات املتدخلة<br />
)املجاهدون والشؤون الدينية(<br />
تشجيع التبادل الثقايف، ال سيما يف الفضاء<br />
املغاريب، والعريب، واالساليم.<br />
إعادة االعتبار ملختلف الفنون، وتسهيل<br />
فضاءات اإلنتاج واإلبداع وصقل املواهب.<br />
استثمار املوروث الثقايف يف اإلبداع السينمايئ<br />
والنشاط السيايح.<br />
إشاعة تذوق الفنون لدى النشء، ال سيما يف<br />
الطور االبتدايئ.<br />
استحداث مصالح للتهيئة اجلمالية على<br />
املستوى املحلي.<br />
توجيه الوقف ليهتم باالستثمار يف مختلف<br />
الفنون واملجاالت الثقافية.<br />
ختصيص نسبة معلومة من مزانية<br />
اجلماعات املحلية لرقية الثقافة والفنون<br />
توجه عوائدها لربامج سنوية معلنة مسبقا<br />
وفق مخططات ثقافية وفنية وطنية ختدم<br />
املشرك الوطي.<br />
تكريم الفنان ودعمه بوسائل عدة منها<br />
تأسيس “صندوق الفنان” وتكون موارده<br />
من خالل املشركن فيه ومساعدات الدولة<br />
واجلماعات املحلية ومساهمات األوقاف.<br />
تأسيس املجلس األعلى للثقافة والفنون<br />
يتشكل من أهل االختصاص ويتبع رئيس<br />
احلكومة، يعد تقريرا سنويا عن واقع الثقافة<br />
والفنون ويقرح السياسات واملشاريع.<br />
7 قطاع األسرة<br />
تطوير وتفعيل املجلس الوطي لألسرة.<br />
استحداث مرصد وطي لقضايا املرأة وشؤون<br />
األسرة ملكافحة العنف ضد املرأة خصوصا<br />
والعنف األسري عموما.<br />
إنشاء تكوين جامعي متخصص يف اإلرشاد<br />
األسري.<br />
التقييم الدوري لتطبيق قانون األسرة ورصد<br />
الثغرات املوجودة حسب التطور املجتمعي<br />
)تقرير سنوي يعده املجلس الوطي لألسرة<br />
من خالل الدراسة واالستشارات واملشاورات<br />
املوسعة(.<br />
اعتماد االجتهاد يف التطوير التشريعي اخلاص<br />
بقانون األسرة وفق املتطلبات احلقيقية<br />
والواقعية الي تمس عموم العائلة اجلزائرية<br />
ضمن إطار الشريعة اإلسالمية.<br />
اعتماد االستفتاء العام يف القضايا التشريعية<br />
اخلالفية احلساسة الي تتعلق باألسرة.<br />
استحداث مصلحة للرعاية، واإلرشاد<br />
والوساطة األسرية ضمن مهام احلماية<br />
االجتماعية، ال سيما حنو األسر حديثة الزواج.<br />
تمديد عطلة األمومة للمرأة العاملة إىل 24<br />
أسبوعً ا.<br />
66
التكفل القانوين باملرأة املطلقة واألرملة واملرأة<br />
املعيلة.<br />
تدابر حتفزية للهيئات واملؤسسات<br />
احلكومية وغر احلكومية األكر تشجيعا<br />
لدور املرأة يف الشأن العام.<br />
تشجيع مراكز الرعاية األسرية والتدريب<br />
على فنون ومهارة العالقات األسرية يف<br />
القطاع اخلاص.<br />
تشجيع الربامج اإلعالمية البديلة املساعدة<br />
على التماسك األسري ووقاية األسرة من<br />
التأثرات السلبية يف اإلعالم ومختلف وسائل<br />
التواصل االجتماعي.<br />
تشجيع ودعم احلركة اجلمعوية الي تهتم<br />
بالطفولة.<br />
إنشاء قنوات إعالمية تهتم بالطفل.<br />
ختصيص برامج وحتويالت أفضل لرعاية<br />
أشمل لألطفال األيتام، واملحرومن،<br />
واملتعرضن للعنف )تشجيع تأسيس دور<br />
الرعاية، مراكز وجمعيات التوجيه، تشجيع<br />
كفالة األيتام، تشجيع التبي يف اإلطار<br />
ا لشر عي ) .<br />
مراجعة النصوص القانونية بما يكرس<br />
التكفل األمثل حبقوق ذوي االحتياجات<br />
ا خلا صة .<br />
تطوير التكفل التربوي لذوي االحتياجات<br />
ا خلاصة.<br />
تكوين العاملن يف مجال التكفل والدعم.<br />
نشر وتطوير لغة التواصل لذوي االحتياجات<br />
اخلاصة يف املدارس.<br />
تشجيع بقاء املسنن يف بيوتهم وداخل<br />
وسطهم العائلي.<br />
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
تقنن وظيفة املساعدين املزنلين وشركات<br />
اخلدمة االجتماعية.<br />
استحداث تكوين متخصص للتكفل بذوي<br />
االحتياجات.<br />
8 قطاع التضامن والضمان االجتماعي<br />
ضبط تسير إدارة صناديق الضمان االجتماعي<br />
باملعاير الدولية.<br />
التقييم املستمر ومراجعة آليات حتصيل<br />
االشراكات، ال سيما بتوسيع الوعاء ومراجعة<br />
نسبة االشراكات.<br />
إعادة النظر يف كيفيات صرف أموال التضامن<br />
والتكافل االجتماعي، والتوجه بها أكر حنو<br />
التنمية االجتماعية.<br />
إمكانية استثمار أموال صناديق التضامن<br />
والضمان االجتماعي وفق عقد اجتماعي مع<br />
املساهمن ضمن دراسات جدوى صارمة<br />
وشفافية تامة ( تقارير دورية معلنة عن<br />
طبيعة ونتاجئ االستثمار والطرق القانونية<br />
املعتمدة(.<br />
توجيه مجانية اخلدمات الصحية للفئات<br />
األكر احتياجا وفق منظومة معلومات دقيقة.<br />
جتسيد وتفعيل التشريعات الي تضمن<br />
تأسيس التعاونيات والتعاضيات املستقلة<br />
يف اإلطار املهي والفئوي والعائلي والعشائري<br />
وغر ذلك بما خيفف أعباء الصحة والدعم<br />
االجتماعي على الدولة.<br />
9 قطاع الصحة<br />
ترقية اخلدمات الصحية يف القطاعن العام<br />
واخلاص بمعيارية الوقاية ونظام اجلودة.<br />
حتين اخلارطة الصحية من خالل التغطية<br />
العادلة يف التخصصات الطبية على املستوى<br />
67
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
الوطي.<br />
تطوير املنظومة الوقائية من خالل تكثيف<br />
الفحص الوقايئ املتنقل.<br />
انتهاج سياسة التعاقدية ( contractualis<br />
)ation يف تقديم اخلدمات الصحية.<br />
حتين أسعار اخلدمات الصحية للتقرب من<br />
حقيقة األسعار.<br />
تفعيل دور الوصاية يف املراقبة القانونية<br />
للقطاعن العام واخلاص.<br />
تشجيع اإلنتاج الوطي للدواء، واملستلزمات،<br />
والتجهزات، واملعدات الطبية بما حيقق<br />
األمن الصيح.<br />
تشجيع االستثمار يف القطاع اخلاص باعتباره<br />
مكمال للقطاع العام.<br />
تعزيز املراقبة الصحية على مستوى احلدود<br />
وتفعيل جهاز الرصد الصيح.<br />
تقريب اخلدمات الصحية للمريض:<br />
االستشفاء املزنيل والعالجات املزنلية.<br />
تعميم وتفعيل املساعدة الطبية املستعجلة<br />
)SAMU( وفتحها للقطاع اخلاص.<br />
اعتماد نظام طبيب العائلة والوقاية الصحية<br />
لألسرة .<br />
وضع آليات وفق التجارب الدولية لتثمن دور<br />
الطبيب العام كمرحلة أوىل يف العالج وتوجيه<br />
مسار العالج التخصيص.<br />
تقنن وتنظيم وتطوير العالجات البديلة.<br />
وضع آليات عملية لالستفادة من الكفاءات<br />
الوطنية يف اخلارج.<br />
اعتماد سياسة األقطاب االستشفائية<br />
املتخصصة اجلهوية العمومية وتوحيد<br />
إدارتها ضمن منظومة واحدة تعتمد معاير<br />
احلكم الراشد وختصص لها مزانية كافية<br />
ويكون فيها العالج باملقابل إال للفئات األكر<br />
احتياجا، واعتماد هذه األقطاب االستشفائية<br />
كرافعة ملستوى اخلدمات الصحية يف اجلزائر.<br />
تنظيم مهنة الطبيب وتشجيع اجلمعيات<br />
الطبية والتكوين املستمر ومؤتمرات نقل<br />
املعارف واملهارات الطبية يف القطاع العام<br />
والقطاع اخلاص.<br />
تنظيم وتطوير<br />
ا لصحية .<br />
10 قطاع العمل والتشغيل<br />
مهنة املمرض واإلدارة<br />
توحيد املنظومة القانونية لقطاع العمل<br />
و ا لتشغيل .<br />
التقريب التدريي لألجر الوطي املضمون<br />
من احلد األدىن للقدرة الشرائية.<br />
توفر احلماية القانونية للمكلفن بالرقابة.<br />
إصالح منظومة التوظيف يف الوظيفة<br />
العمومية للدولة بما يكرس أداء املهام<br />
األساسية، وتوفر األجر العاكس للقيمة<br />
المادية واالجتماعية.<br />
استيعاب االقتصاد املوازي من خالل تفعيل<br />
دور اجلماعات املحلية.<br />
القيام بتدابر تشريعية جبائية حتفزية<br />
نسبية الستيعاب طاليب الشغل والتشغيل<br />
غر املصرح به.<br />
تطوير وتوجيه التكوين بما يني فرص<br />
ا لتشغيل .<br />
تكريس أفضلية االستثمار العمويم املوفر<br />
ملناصب العمل.<br />
إنشاء بنك معلومات ومرافقة يقدم التوجيه<br />
68
واإلرشاد للمؤسسات الصغرة واملتوسطة.<br />
دعم مؤسسات التشغيل بقواعد معلومات<br />
متجددة حول شبكات املؤسسات االقتصادية<br />
وفرص التشغيل فيها وتطوير وسائل وآليات<br />
االتصال مع طاليب الشغل.<br />
تشجيع مؤسسات التشغيل واملناولة<br />
التشغيلية يف القطاع اخلاص خصوصا يف<br />
مجال احلرف واملهن ومختلف اخلدمات<br />
املزنلية واملؤسسية الدائمة واملؤقتة واليومية.<br />
إعادة النظر يف آليات التشغيل القائمة من<br />
خالل اعتماد مقاربة تنموية .<br />
اعتبار شغل املرأة يف البيت نوعا مهما من<br />
أنواع الشغل.<br />
تشجيع العمل عن بعد والعمل يف املزنل<br />
باستعمال التكنولوجيات اجلديدة.<br />
تشجيع إنشاء املؤسسات املوفرة للشغل<br />
ومختلف املهارات عرب الوسائل التكنولوجية<br />
احلديثة.<br />
الشغيلة<br />
للطبقة القانونية احلماية ودعم قدراتها التفاوضية داخل املؤسسة<br />
االقتصادية<br />
التحوالت عند االقتصادية ا لصعبة .<br />
11 قطاع الشباب والرياضة<br />
تشجيع ممارسة الرياضة باعتبارها حقا<br />
جلميع اجلزائرين وإدماجها يف املنظومة<br />
التربوية كسلوك يسهم يف ترقية صحة<br />
ا جلز ا ئر ين .<br />
إنشاء املجلس البلدي للشباب كإطار<br />
للتنسيق والتشاور والتعاون.<br />
إنشاء مرصد وطي لرقية آليات املرافقة<br />
ا لشبا نية .<br />
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
تعزيز املرافق الرياضية يف الواليات الداخلية.<br />
تهيئة مساحات لمارسة الرياضة يف كل يح ويف<br />
كل قرية ضمن املخططات العمرانية.<br />
إنشاء مراكز ومعاهد جديدة متخصصة يف<br />
الربية البدنية.<br />
تشجيع إنشاء أطر وطنية لتنسيق نشاط<br />
احلركة اجلمعوية الشبانية.<br />
تشجيع وحتفز إدماج ذوي االحتياجات<br />
اخلاصة يف املؤسسات الشبانية واحلركة<br />
ا جلمعو ية .<br />
التكفل برياضي النخبة للفئة العادية وفئة<br />
ذوي االحتياجات اخلاصة سواء بسواء.<br />
وضع سياسة لالستفادة من اخلربات<br />
الرياضية الوطنية.<br />
اعتماد التكوين وتشجيع املدارس الكوينية يف<br />
مختلف االختصاصات الرياضية.<br />
معاجلة املشاكل القائمة يف البطولة الوطنية<br />
لكرة القدم والفريق الوطي من خالل<br />
تنظيم جلسات تشاور موسعة مع املعنين<br />
واملختصن وصوال إىل بلورة رؤية وطنية<br />
تمكن من وجود فريق وطي قوي ومستقر<br />
أغلبه من العيب البطولة الوطنية.<br />
ترقية تمثيل اجلزائر يف املحافل الدولية، ال<br />
سيما يف الرياضات الفردية.<br />
مكافحة الفساد يف املجال الريايض وأخلقة<br />
املنافسة الرياضية من خالل تفعيل الرقابة<br />
والعقوبة .<br />
تشجيع املنافسات الرياضية ما بن األحياء<br />
وخصوصا الرياضات اجلماعية وتشجيع<br />
تشكيل روابط شعبية لتنظيم واستيعاب أكرب<br />
عدد ممكن من الشباب يف املجال الريايض.<br />
69
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
وضع آلية شفافة وفاعلة الكتشاف املبدعن<br />
واملتميزين يف مختلف االختصاصات الرياضية<br />
واالعتناء بهم وتشجيعهم وإدماجهم يف<br />
فضاءات املنافسة الوطنية والدولية بما<br />
يطور قدراتهم.<br />
تشجيع اإلبداع الشبايب وتطوير مهاراتهم<br />
وتشجيعهم على اكتشاف قدراتهم ومواهبهم<br />
يف مختلف املجاالت الثقافية والفنية<br />
والعلمية والفكرية وغر ذلك من خالل<br />
املدرسة واملجتمع املدين وإطالق املشاريع<br />
التنافسية الكربى.<br />
إطالق “جائزة املبدعن الشباب” ألصناف<br />
متنوعة من اإلبداع برعاية رئاسة اجلمهورية.<br />
ترقية أذواق الشباب وتوجيههم لإلجيابية<br />
ومختلف أنواع السلوك احلضاري من<br />
خالل املسجد واملؤسسات الثقافية والربامج<br />
ا إلعالمية.<br />
تطوير املجلس األعلى للشباب على<br />
أساس التمثيل احلقيقي يف املجتمع املدين<br />
واعتماده كمؤسسة حوار شباين لبلورة الرؤى<br />
و ا لسيا سا ت .<br />
12 قطاع الصناعة التقليدية:<br />
وضع منظومة شاملة للتكوين والتأهيل يف<br />
القطاع .<br />
إبراز وترويج املؤسسات احلرفية الناجحة،<br />
فتح فضاءات دائمة و/أو موسمية للرويج<br />
للمنتج التقليدي املحلي.<br />
وضع آليات قانونية أكر جاهزية ومرونة<br />
لتمكن احلرفين من االستفادة من<br />
الصفقات العمومية، الوطنية واملحلية.<br />
تفعيل هياكل املرافقة والرقية للصناعة<br />
ا لتقليد ية .<br />
تشجيع استهالك املؤسسات الرسمية،<br />
والعمومية، والسياحية، والفندقية،<br />
واجلماعات املحلية للمنتج التقليدي.<br />
تشجيع مساهمة اإلعالم، العمويم واخلاص،<br />
يف الرويج غر املباشر للمنتج التقليدي.<br />
تفعيل االحتفال باليوم الوطي للحريف ودعوة<br />
الرسمين، وتشجيع ارتداء اللباس التقليدي<br />
اجلزائري ذلك اليوم حسب كل منطقة.<br />
تطوير إنتاج املواد األولية الي تستعمل<br />
يف الصناعة التقليدية وتنظيم سوق املواد<br />
األولية للحرفين.<br />
ضمان التسميات األصلية املراقَ بة ملنتجات<br />
الصناعة التقليدية.<br />
تشجيع وحتفز جهود ترقية اجلودة يف املنتج<br />
التقليدي.<br />
سنوي للصناعات<br />
تنظيم معرض دويل التقليدية<br />
للمنتجات للرويج التقليدية .<br />
اجلزائرية تنظيم معارض للمنتجات التقليدية<br />
اجلزائرية يف اخلارج بمرافقة املمثليات<br />
ا لد بلو ما سية .<br />
تشجيع اعتماد أزياء تقليدية رسمية<br />
يف املناسبات الوطنية وفق القطاعات<br />
و ا ملجا ال ت .<br />
13 قطاع املجاهدين<br />
تنصيب املجلس األعلى لذاكرة األمة )المادة<br />
64 من القانون 99-07(.<br />
جتريم االستعمار الفرني للجزائر بنص<br />
قانوين.<br />
العمل على تعويض اجلزائر من قبل فرنسا<br />
على اجلرائم الي قام بها االستعمار ال سيما<br />
70
آثار التفجرات النووية.<br />
العمل على اسرجاع األرشيف اجلزائري من<br />
السلطات الفرنسية.<br />
اسرجاع رفات وأجزاء شهداء املقاومة<br />
ا لشعبية .<br />
ترقية ودعم هيئة متخصصة يف كتابة التاريخ<br />
وا لبحث.<br />
تثمن جهاد الشعب اجلزائري بشكل دائم<br />
ومهي من خالل دعم نشر الكتب واإلنتاج<br />
السمعي البصري ال سيما األفالم الوثائقية<br />
واملشاريع السينمائية الكربى.<br />
تشجيع املجتمع املدين املهتم بالذاكرة وتثمن<br />
جهاد الشعب اجلزائري ضد االحتالل.<br />
إعادة االعتباراملعنوي لضحايا ما قبل ثورة<br />
التحرير.<br />
املحور الرابع: التخطيط والتجهزي<br />
أ التعريف :<br />
يعترب هذا املحور مجموع األدوات اخلادمة<br />
للمحورين الثاين والثالث يف إطار محددات<br />
املحور األول. ويتحدد مجاله أساسا يف أدوات<br />
التخطيط عموما، وقطاعات التجهز الي<br />
تصنع اإلطار المادي الذي يعيش فيه املجتمع<br />
ضمن شعار: البناء والتشييد. وحيتوي على<br />
أحد عشر قطاعا هي كالتايل : تهيئه اإلقليم،<br />
البيئة، التعمر، املدينة ، السكن، البناء،<br />
األشغال العمومية، املوارد المائية، النقل،<br />
تكنولوجيات االتصال، والصفقات العمومية.<br />
يعى هذا املحور بالتشييد وبناء الهياكل<br />
القاعدية ضمن رؤية ختطيطية مندمجة<br />
ومتناسقة مع اإلطار الثقايف والبعد القيي<br />
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
للمجتمع اجلزائري بما يفي إىل العيش<br />
الكريم.<br />
كما يعترب هذا املحور محورا مكمال أساسيا<br />
للرؤية العامة للربنامج وخادما للمحور الثاين<br />
املتعلق بالتنمية االقتصادية وسبل الكسب<br />
احلالل واملحور الثالث الذي يعى بالتنمية<br />
االجتماعية والثقافية ضمن محددات املحور<br />
األوّ ل الي ترتكز على احلريات والعدالة<br />
وتوازن األقاليم. حيتوي املحور على مقرحات<br />
عامة، وأخرى حبسب القطاعات.<br />
ب الرؤية القطاعية:<br />
ستحقق مختلف قطاعات هذا املحور يف مدى<br />
متوسط الظروف املالئمة لالستثمار وحتقيق<br />
التنمية االقتصادية وجعل حياة اجلزائرين<br />
سهلة وعصرية وطيبة ومساعدة على النمو<br />
الذايت، وجعل اجلزائر قبلة مفضلة لالستثمار<br />
األجنيب وللسياحة.<br />
ج السياسات:<br />
حماية الوسط الطبيعي بتفعيل القوانن<br />
املوجودة وحتديثها، ال سيما احلفاظ على<br />
البيئة والغابات والتنوع البيي، ومكافحة<br />
التصحر، وحتسن إنتاجية املوارد الغابية،<br />
وكذا املحافظة على طبيعة الواحات.<br />
اعتماد معاير النوعية البيئية يف تصميم<br />
وإجناز الربامج واملشاريع، واعتماد السالمة<br />
البيئية والتنمية البيئية كمؤشر للحكامة.<br />
اعتماد املعاير الدولية للنجاعة والفعالية<br />
البيئية يف تقييم السياسات املتعلقة بالبيئة<br />
واختاذ تدابر لتضمينها يف مؤشرات قوانن<br />
المالية ومعاير تقييم أداء احلكومة.<br />
بلورة رؤية تنموية متكاملة تستهدف رفع<br />
وتطوير قدرات اإلجناز الوطنية وفق املعاير<br />
71
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
الدولية للسالمة واحرام البيئة والفعالية<br />
الطاقوية.<br />
حشد جميع املوارد المائية بكل الوسائل<br />
التقنية املوجودة دون اإلخالل بالبيئة.<br />
تكريس حرمة العقار الفاليح والغايب والوايح<br />
واملناطق الرطبة واملحمية واسرجاع ما ضاع<br />
منها.<br />
وضع مخطط حماية وحفظ وترقية لراث<br />
املدينة بكل أنواعه.<br />
بعث سوق إجيارية قوية ومتنوعة لتحفز<br />
االستثمار العقاري واعتماد طرق املساعدة<br />
االجتماعية املشخصة لإلجيار.<br />
العمل على املدى املتوسط على التحول من<br />
التسير املركزي يف مجال االستثمار السكي<br />
لفائدة اجلماعات املحلية.<br />
تنويع طرق تمويل املشاريع باعتماد طرق<br />
الركيب المايل القائمة على حتفز الطرق<br />
اخلالقة للتمويل املحلي.<br />
تشجيع اإلبداع املعماري، ومراجعة طرق<br />
التكوين واإلنتاج املعماري يف إطار املواءمة<br />
بن األصالة واملعاصرة وفق الهوية الوطنية<br />
مع مراعاة خصوصية كل منطقة.<br />
اعتماد منتجات سكنية جديدة من حيث<br />
املبادرة باالستثمار، وأنظمة البناء، واألنماط<br />
السكنية حبسب التباين اجلغرايف.<br />
تعزيز وتسهيل املتابعة واملراقبة لتحقيق<br />
ا جلودة.<br />
تهيئة الطرق الساحلية وتوسعة املحاور<br />
املوجودة ضمن برنامج االستثمار السيايح.<br />
حماية وإعادة إحياء أنظمة الري التقليدي، ال<br />
سيما نظام الفقارة.<br />
اعتبار نقل البضائع واألشخاص بواسطة<br />
السكة احلديدية هو ركزة التطور والنهضة<br />
الشاملة.<br />
استثمار املوقع اجلغرايف للجزائر يف بناء<br />
شبكات النقل الربي والبحري واجلوي.<br />
استكمال املنشآت الضرورية الي ال تتوفر<br />
املزانيات العمومية إلقامتها وخاصة<br />
املتعلقة بالطرق السريعة والسكك احلديدية<br />
بواسطة الشراكة بن القطاع العام والقطاع<br />
اخلاص أو للقطاع اخلاص وحده وفق طريقة<br />
البناء والتشغيل والتحويل )BOT(<br />
استقرار التشريع اخلاص بالصفقات<br />
العمومية وجتنب التغرات املتكررة وتطوير<br />
قانون الصفقات بما يضمن شفافية<br />
املعامالت والرقابة املجتمعية وضمان عدم<br />
تعطل إطالق املشاريع.<br />
ه العمليات القطاعية:<br />
1 قطاع تهيئة اإلقليم<br />
اعتماد آليات تضمن السيادة القانونية<br />
والنجاعة للمخطط الوطي لتهيئة اإلقليم.<br />
اعتماد آليات تضمن مشاركة املجتمع املدين<br />
من خالل إشراك املؤسسات القاعدية يف<br />
التنفيذ بصورة فعالة.<br />
مراجعة قائمة املخططات القطاعية على<br />
ضوء التوجهات التنموية وإضافة مخططات<br />
جديدة كاملخطط القطاعي للمحافظة على<br />
الراث الثقايف.<br />
2 قطاع البيئة<br />
بث الوعي البيي يف أوساط املجتمع وإدراجه<br />
يف املنظومة التربوية يف كل األطوار.<br />
دعم أهمية القطاع من خالل إفراد وزارة<br />
72
خاصة بالبيئة وأن تكون من وزارات السيادة<br />
أو أن يلحق القطاع بالوزارة األوىل.<br />
ضمان إلزامية احرام وتطبيق التدابر<br />
واإلجراءات القانونية.<br />
إيالء دور أكرب للهياكل القاعدية للدولة يف<br />
تنفيذ برامج وسياسات القطاع.<br />
وضع آليات لتوسيع مسار إعداد القوانن<br />
ليشمل مشاركة فعلية للمجتمع.<br />
اعتماد آليات التحين الدوري ألدوات<br />
التخطيط البيي )خطة العمل الوطنية<br />
للتنمية املستدامة(.<br />
حتسن املوارد البشرية والمادية لرفع فاعلية<br />
وجاهزية أدوات التخطيط البيي.<br />
اعتماد نظام املعلومات اجلغرافية )SIG(<br />
يف حتين املعطيات البيئية واعتمادها يف رفع<br />
جاهزية األدوات التخطيطية.<br />
اعتماد توصيات جلنة تقييم خطة العمل<br />
الوطنية للتنمية املستدامة.<br />
3 قطاع التعمري<br />
مراجعة قانون التعمر ليستوعب أدوات<br />
جديدة يف التعمر والتسير العمراين )ختطيط<br />
املدينة، التخطيط احلضري، التخطيط<br />
العمراين، التخطيط الريفي، النشاط<br />
االقتصادي( وآليات أكر فعالية على طريقة<br />
املخططات الدائمة من خالل التحين الدائم.<br />
ضمان مواءمة أدوات التعمر فيما بينها على<br />
ضوء توجهات الرؤية التنموية.<br />
رعاية الريف وإحداث التوازن بينه وبن<br />
املدينة، واحلد من الزنوح والتبعية.<br />
حتديد التوجهات األساسية يف مجال التنمية<br />
والنشاط االقتصادي لكل والية أو بلدية<br />
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
وطرق حتيينها لتكون مرجعا يف إعداد أدوات<br />
التعمر.<br />
إبراز خصوصية كل حز إقليي أو مدينة يف<br />
إعداد أدوات التعمر.<br />
إعداد برامج التكوين املستمر لفائدة<br />
اإلطارات واخلرباء العاملن يف مجال املراقبة<br />
واملتابعة والتطوير.<br />
اعتماد الوسائل التقنية احلديثة يف اإلعداد<br />
والتنفيذ واملتابعة والتطوير، ال سيما نظام<br />
املعلومات اجلغرافية ملراقبة املجال.<br />
تدعيم وتوسيع صالحيات املجالس الشعبية<br />
املحلية يف إجناز ومتابعة وتطوير أدوات التعمر<br />
وتأهيلها لذلك.<br />
إجياد املحفزات الي حتمل املجتمع على<br />
التفاعل مع تطبيقات أدوات التعمر.<br />
ختفيف وتبسيط اإلجراءات اإلدارية وتيسر<br />
اطالع املواطنن عليها.<br />
احداث تنسيق ملزم وقابل للمتابعة ( Traça<br />
)ble بن الفاعلن.<br />
تطوير آليات الدراسة والبحث يف مجال<br />
التعمر وتوظيف القدرات البحثية والعلمية<br />
الوطنية والركز على النوعية يف تعمر املدن.<br />
تيسر املتابعة البعدية، بتويخ القابلية<br />
للتطبيق والقياس، يف أدوات التعمر.<br />
تطوير بنك املعلومات املونوغرافية الذي<br />
يعتمد على اإلحصائيات الي جيب أن تكون<br />
دقيقة ومتنوعة ومحينة.<br />
إعادة النظر والتحديث الدائم جلدول التجهز<br />
ا لعمويم.<br />
تكريس استقاللية األدوات والفصل بن<br />
القرار اإلداري والتقي.<br />
73
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
سن إجراءات جزائية ضد اإلدارة واعتماد<br />
مبدإ التعويض عن الضرر عند التأخر غر<br />
املربر يف تسليم الرخص والشهادات Actes(<br />
.)d’urbanisme<br />
4 قطاع املدينة.<br />
تأسيس هيئة وطنية للرصد والتشاور<br />
والتكامل وإعداد االسراتيجيات املتعلقة<br />
باملدينة واملرافقة يف تسير املدن.<br />
إنشاء إطار مؤسي منتخب يف كل مدينة<br />
يشرف على تسير وتنسيق ومتابعة الوظائف<br />
احلضرية يف املدينة.<br />
اعتماد آليات قانونية وتنظيمية تضمن ترقية<br />
تسير وتنسيق شؤون املدينة وفق مبدإ<br />
احلكامة والرشادة وأسبقية الهيئات املنتخبة<br />
على الهياكل اإلدارية.<br />
وضع تعريف اصطاليح للمدينة يأخذ يف<br />
االعتبار مختلف املعاير املتعلقة بالتنمية<br />
وا حلكامة.<br />
إنشاء تصنيف وطي للمدن يأخذ يف االعتبار<br />
البعد الديمغرايف واجلغرايف والرايث والتوجه<br />
االقتصادي الغالب.<br />
إدماج مستوى املدينة يف متطلبات تهيئة<br />
اإلقليم والتعمر.<br />
سن آليات لتويخ العدالة االجتماعية<br />
وتقليص الفوارق بن األحياء.<br />
اعتماد نمط املخططات القطاعية الدائمة<br />
باستعمال نظم املعلومات اجلغرافية )SIG(<br />
مع ضمان التنسيق والتكامل.<br />
إتاحة فرص التعاون والتكامل التنموي<br />
بن املدن، وكذا الشراكة والتوأمة يف إطار<br />
العالقات اجلهوية والدولية.<br />
5 قطاع السكن<br />
تكريس ديمقراطية سياسة اإلسكان<br />
على أساس الشفافية واملشاركة املباشرة<br />
للمواطنن واملنظمات األهلية يف صياغة<br />
وتطبيق السياسات، مع إشراك فعاليات<br />
املجتمع يف تصميم وتوزيع السكن.<br />
بلورة سياسات إسكان ال تتوقف عند<br />
إنتاج املسكن، بل تتعداه اىل إدماج الفضاء<br />
احلضري والتجهزي، والسهر على ترقية<br />
القيمة املعمارية للمنتج السكي.<br />
صياغة سياسة وطنية للتكوين يف التسير<br />
العقاري لألحياء السكنية.<br />
ابتكار واعتماد منتجات سكنية جديدة من<br />
حيث املبادرة باالستثمار، وأنظمة البناء،<br />
واألنماط السكنية حبسب التباين اجلغرايف<br />
)اشراك مع قطاع البناء(.<br />
اختاذ إجراءات فعلية لتعريف أفضل باحلق<br />
يف السكن الالئق، واالعتداد بذلك يف إجراءات<br />
التقايض، وتضمن هذا احلق بهذه الصيغة<br />
يف الدستور، مع تنظيم برامج موجهة<br />
للمواطنن للتعريف بآليات املساعدة والدعم<br />
العمومين.<br />
وضع تدابر ردعية إللزام إدخال خدمة<br />
األحياء<br />
يف واحلراسة والنظافة الصيانة .<br />
اجلماعية السكنية تأسيس مرصد وطي مستقل للسكن.<br />
مرافقة برامج إعادة اإلسكان بآليات حتسن<br />
ظروف العيش من خالل إجراءات تشاركية<br />
مع املواطنن.<br />
تنويع مصادر وطرق تمويل إنتاج السكن من<br />
74
ْ<br />
خالل استقطاب رؤوس األموال اخلاصة.<br />
اعتماد معاير اجلودة والنجاعة البيئية<br />
والعمل على تكييفها يف احلظرة السكنية<br />
ا لقد يمة .<br />
وضع آليات للصيانة الدورية وترميم<br />
السكنات، السيما السكنات االجتماعية.<br />
مرافقة برامج إعادة اإلسكان بآليات حتسن<br />
ظروف العيش من خالل إجراءات تشاركية<br />
مع املواطنن.<br />
توفر آليات حتفزية وردعية لشغل األوعية<br />
السكنية الشاغرة.<br />
وَ ض ُ ع بطاقية وطنية لطلبات السكن بمعاير<br />
تقييم موحدة.<br />
تأسيس الصندوق الوطي لدعم السكن<br />
التضامي يوجه للفئات األكر احتياجا<br />
تتشكل موارده من ثالثة مصادر: دعم<br />
الدولة، ضريبة تضامنية مخففة على بيع<br />
السكنات، نسبة مصغرة من أموال الزكاة<br />
واألوقاف العامة غر املخصصة.<br />
اعتماد قواعد املعلومات لتحديد اجلهات<br />
املعوزة الي يوجه لها السكن التضامي.<br />
دعم الرقية العقارية املوجهة لإلجيار.<br />
دعم منظومة التعاضديات املهنية والفئوية<br />
والعائلية والعشائرية يف مجال السكن.<br />
بعث سوق إجيارية قوية ومتنوعة لتحفز<br />
االستثمار العقاري واعتماد طرق املساعدة<br />
االجتماعية املشخصة لإلجيار.<br />
العمل على املدى املتوسط على انسحاب<br />
الدولة من مجال االستثمار السكي لفائدة<br />
اجلماعات املحلية.<br />
6 قطاع البناء<br />
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
إجياد بدائل ملعاجلة االقتصار على الكمية<br />
يف البنايات على حساب النوعية يف املنتج<br />
املعماري و طرق اإلجناز.<br />
تسطر برنامج وطي لتوفر العمالة املتعلقة<br />
بالبناء وفق املعاير وشروط الكفاءة املهنية.<br />
توسيع وتنويع منظومة مواد وأنماط البناء<br />
املعتمدة والتشجيع على االبتكار الذي يأخذ<br />
يف االعتبار اخلصوصيات الوطنية، ال سيما<br />
حتديث أنماط البناء التقليدية.<br />
إعطاء أهمية أكرب ووقت أوىف لدراسة املشاريع<br />
من كل اجلوانب وتثمينها.<br />
اعتماد نمط اإلدارة اإللكرونية لضمان<br />
الشفافية وجتنب التعطيل يف املعامالت<br />
اإلدارية.<br />
ترقية آليات التنسيق العملية بن كل<br />
املتعاملن يف مجال البناء.<br />
إلزام كل املتدخلن يف عمليات البناء، ال سيما<br />
تلك الي ال ختضع للتمويل العمويم، باحرام<br />
معاير اإلجناز والسالمة.<br />
إنشاء هيئة مختصة تعى باجلودة يف كل<br />
مجاالت ومراحل املشروع.<br />
عدم االقتصار على مراقبة املباين النمطية<br />
باخلرسانة وتوسيعها إىل مختلف أنماط<br />
البناء، السيما املحلية منها.<br />
إلزام املؤسسات األجنبية على تكوين اليد<br />
العاملة املحلية مع إدخال تكنولوجيات<br />
جديدة يف مجال البناء.<br />
مراجعة نظام دفاتر الشروط وحتيينها بالنظر<br />
إىل خصوصيات كل قطاع توخيا للجودة<br />
والفعالية )مثال مشاريع الرميم، إعادة<br />
تأهيل احلظرة العقارية للفرة االستعمارية(.<br />
75
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
التحين السنوي ألتعاب مكاتب الدراسات<br />
واملهندسن واخلرباء.<br />
تشجيع إنشاء املؤسسات املتخصصة يف<br />
خدمات مواد البناء اجلاهزة تفاديا لشغل<br />
الفضاءات وتعطيل احلركة.<br />
تشجيع إنشاء مؤسسات إنتاج التجهزات<br />
ووسائل اإلجناز.<br />
7 قطاع األشغال العمومية<br />
التكفل بالطرق الوالئية والبلدية وصيانتها يف<br />
إطار مراجعة الهيكلة العامة للتمويل.<br />
إتمام شبكة الطرق الوطنية والطرق السيارة<br />
وتعميمها على كامل الراب الوطي بما فيها<br />
الهضاب العليا واجلنوب الكبر من خالل<br />
عقود االمتياز واالستثمار اخلاص الوطي<br />
واألجنيب عن طريق وسيلة “ البناء والتشغيل<br />
والتحويل”، مع تفعيل طرق الدفع.<br />
إنشاء شرطة الطرق لألشغال العمومية.<br />
السعي إىل جعل الطرق الوطنية طرقا<br />
مز د و جة .<br />
استكمال ربط شبكات الطرق ببعضها<br />
ا لبعض .<br />
استكمال ربط املدن الكربى بالطرق السيارة<br />
)les pénétrantes autoroutières(<br />
استكمال الطرق التحويلية والدائرية<br />
واالجتنابية واملحوالت يف املدن الكربى<br />
لتخفيف الزحمة املرورية وتسهيل تنقل<br />
ا لبضا ئع .<br />
إجناز “ املخطط الوطي لألشغال العمومية”<br />
حيدد االحتياجات الضرورية يف مجال األشغال<br />
العمومية يف مختلف املجاالت )الطرق<br />
الوطنية والوالئية الطرق السيارة، السكك<br />
احلديدية، املوائن، املطارات..( بالتنسيق مع<br />
القطاعات املعنية والهيئة الوطنية للتخطيط<br />
واالستشراف بما يدعم التنمية مع حتديد<br />
اجتاهات التمويل لكل مجال وكل مشروع.<br />
8 قطاع املوارد المائية<br />
إفراد القطاع بوزارة خاصة وإعادة النظر يف<br />
الهياكل الي لها نفس التوجهات.<br />
حتين الدراسات املحددة للموارد المائية بكل<br />
أنواعها الي تتوفرعليها اجلزائر ومستقبلها<br />
واملخاطر الي تهددها “خارطة الماء يف<br />
اجلزائر”.<br />
وضع مخطط وطي شامل “ مخطط<br />
الماء” لتحديد الوسائل القانونية واإلدارية<br />
والتكنولوجية لرشيد استغالل املوارد المائية.<br />
تأسيس صناعة تكنولوجية متكاملة ملعاجلة<br />
املياه املستعملة.<br />
إشراك القطاع اخلاص يف عملية التسير.<br />
اعتبار القطاع بأنه قطاع خدمايت منتج،<br />
وتكريس املقاربة االقتصادية.<br />
استغالل املياه السطحية من خالل السدود<br />
بمختلف األحجام.<br />
إنشاء البحرات االصطناعية يف األماكن<br />
املناسبة من خالل مياه السيول واملصبات<br />
اجلبلية والوديان بغرض حتسن البيئة<br />
وتطوير قدرات السقي والرعي واالستجمام.<br />
تشجيع السقي باملياه املصفاة.<br />
تعزيز آليات مراقبة اجلودة لماء الشروب<br />
وتكريس حقيقة األسعار.<br />
التحكم يف التسربات المائية الصاحلة للشرب<br />
وتقليصها إىل النصف يف املدى املتوسط.<br />
76
وضع تدابر رقابية ردعية لصيانة املياه<br />
اجلوفية من التلوث و حسن استغاللها.<br />
إنتاج برامج إعالمية دائمة لتوعية املواطنن<br />
بضرورة املحافظة على الماء وعدم تبذيره<br />
واالمتناع عن تلويثه.<br />
9 قطاع النقل<br />
دمج النقل بالسكة احلديدية يف سلسلة من<br />
نظام وطي متعدد الوسائط النقل )الربية<br />
والبحرية واجلوية(.<br />
مراجعة صالحيات املركز الوطي للسالمة<br />
الطرقية بتوسيعه إىل مهام الرصد، وإحلاقه<br />
بالوزارة األوىل.<br />
تنظيم وتكثيف الرقابة لكل نمط نقل من<br />
طرف السلطات املخولة.<br />
إعادة النظر يف تنظيم مدارس تعليم السياقة<br />
وأساليب ووسائل التدريب، وطرق االمتحان.<br />
تطوير التمويل خارج اخلزينة العمومية<br />
بالنسبة ملشاريع جتهز وخدمات النقل<br />
ا ملختلفة .<br />
تشجيع االستثمار اخلاص، الوطي واألجنيب،<br />
يف إنشاء وتسير محطات احلاويات.<br />
تشجيع استعمال الدراجة الهوائية وإنشاء<br />
مسالك خاصة وآمنة.<br />
ويف النقل الربي:<br />
احلفاظ على مؤسسات النقل<br />
العمومية)املحلية، والوطنية(، لتقوم بدور<br />
الضبط التكاملي و توفر اخلدمة العمومية.<br />
تشجيع املتعاملن اخلواص لنقل املسافرين<br />
والبضائع ما بن الواليات على التجمع يف<br />
مؤسسات، بدل مؤسسة فردية.<br />
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
ويف مجال النقل احلضري:<br />
إحداث سلطة ضبط ورقابة تنظم أنماط<br />
النقل احلضري وتسهر على تكاملها على<br />
مستوى املدن الكربى.<br />
استكمال مشاريع الرامواي وعصرنة تسيره.<br />
إعادة تنظيم النقل بسيارات األجرة جلعله<br />
يؤدي دورا فعاال وتكامليا.<br />
حتفز أصحاب السيارات الستعمالها جماعيا<br />
للتنقل إىل وسط املدينة.<br />
ويف مجال النقل بالسكة احلديدية:<br />
توسيع وحتديث مرافق التخزين املؤقت<br />
لضمان جناعة الشحن.<br />
صيانة وجتديد الشبكات، ال سيما ذات<br />
االستغالل املكثف.<br />
اعتماد قانون برنامج لتطوير شبكة السكك<br />
احلديدية الوطنية تربط مختلف جهات<br />
الوطن.<br />
البحث عن صيغ أخرى للتمويل خارج<br />
اخلزينة العمومية، كالتمويل الكلي أو اجلزيئ<br />
للعتاد اخلاص )عتاد اجلر( من قبل الزبائن<br />
الكبار وصوال إىل تكوين األساطيل اخلاصة.<br />
حترير نقل البضائع واحلاويات والبنزين<br />
وفتحه للخواص، توخيا للتنافسية.<br />
ويف مجال النقل اجلوي:<br />
تأهيل وعصرنة وإعادة النظر يف السلطة<br />
املسرة للنقل اجلوي )مديرية الطران املدين<br />
واألرصاد اجلوية DACM لدى وزارة النقل(.<br />
إعادة تأهيل وعصرنة املطارات الداخلية<br />
وجعلها وظيفية، وعملية، ومرحية.<br />
إحداث مجمع اخلطوط اجلوية اجلزائرية<br />
77
ّ<br />
وتفريعه إىل 4 فروع : شركة الرحالت دولية،<br />
شركة الرحالت الداخلية، شركة شحن<br />
داخلي و دويل، شركة عمل جوي )طاكي<br />
جوي، طائرة طبية، مضادة للحرائق، ومضادة<br />
للجراد...( وشركة تصليح وصيانة الطائرات.<br />
تطوير شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية<br />
جبلعها تستحوذ على سوق واسعة يف رحالت<br />
العبور باالعتماد على املوقع اجلغرايف للجزائر<br />
بن إفريقيا وأوربا والعالم العريب ويف االجتاه<br />
األطلنطي.<br />
فتح رأس مال شركة الرحالت الدولية<br />
لالستثمار األجنيب.<br />
تأهيل وعصرنة شركة الطاسيلي للطران<br />
كمؤسسة تتكامل مع اخلطوط اجلوية<br />
ا جلزائرية.<br />
رفع القيد عن االستثمار اخلاص يف النقل<br />
اجلوي.<br />
تأهيل وعصرنة قاعدة تصليح وصيانة<br />
الطائرات التابعة للخطوط وفتحها للشراكة.<br />
إنشاء مكتب أو هيئة مستقلة للسالمة<br />
والتحقيق يف حوادث الطائرات.<br />
ويف النقل البحري:<br />
تأهيل وعصرنة املوائن، واستعمال الطرق<br />
اآللية السريعة لتفريغ وشحن السفن.<br />
إنشاء موائن جافة للحاويات يف كل املدن<br />
ا ملينا ئية .<br />
تمويل مشروع ميناء يف املياه العميقة عن<br />
طريق نمط .).B.O.T(<br />
إعادة النظر يف مكان إنشاء ميناء الوسط يف<br />
املياه العميقة.<br />
فتح رأس مال املؤسسة الوطنية للنقل<br />
البحري واملؤسسة الوطنية لبناء وتصليح<br />
السفن وعصرنة تسيرها.<br />
10 قطاع تكنولوجيات اإلعالم واالتصال<br />
:)TIC(<br />
سد الفجوة الرقمية يف اجلزائر بإطالق مشروع<br />
اسراتيي وطي حتت عنوان “ اجلزائر<br />
الرقمية” ودعمه باملزانيات الضرورية الي<br />
تضمن جناحه ودوامه واعتبار هذا املشروع<br />
مشروعا سياديا يرتكز عليه ازدهار اجلزائر<br />
وتطور كل القطاعات األخرى ورفع حتدي دعم<br />
الناجت اإلجمايل اخلام ب % 3 من التكنولوجيات<br />
احلديثة وتوفر ربع مليون منصب شغل.<br />
القيام بالتدابر التنظيمية واملؤسسية<br />
الضرورية لتجسيد املخططات االسراتيجية<br />
املتعلقة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال<br />
)TIC( من خالل التحكم يف عمليات<br />
التوجيه والتنفيذ واالنسجام والتنسيق ما<br />
بن القطاعات املختلفة على املستوى املحلي<br />
والوطي. ووضع مؤشرات ملتابعة مدى تطور<br />
فاعلية املشروع االسراتيي الوطي ومدى<br />
تأثر املجال االقتصادي واالجتماعي به.<br />
تطوير وحتين الهياكل القاعدية لتكنولوجيات<br />
اإلعالم واالتصال عالية التدفق، تعميم<br />
التغطية بمختلف الشبكات، تأمن الشبكات<br />
وحتسن خدماتها، التسير الفعال لعالمة<br />
مجال .dz ورفع حتدي: “ مواطن رقي” ،<br />
“شركات رقمية”، “ خدمة عمومية رقمية”<br />
تطوير املوارد البشرية يف هذا املجال وترقيتها<br />
كميا ونوعيا بغرض التعميم على مستوى<br />
كامل الراب الوطي من خالل تعميم تعليم<br />
تكنولوجيات اإلعالم واالتصال لكل الفئات،<br />
وإعادة النظر يف منظومة التعليم العايل<br />
والتكوين املهي يف هذا املجال.<br />
78
بعث االقتصاد الرقي ودعم املؤسسات<br />
االقتصادية لالستثمار والتخصص يف صناعة<br />
التجهزات والربامج واخلدمات الرقمية<br />
بمستويات خربة عالية وحتكم معريف جيد<br />
وباالعتماد على كفاءات ختصصية ممتازة<br />
وجعلها تندمج يف مشروع “ اجلزائر الرقمية”<br />
لتحقيق االكتفاء املحلي والتوجه لألسواق<br />
اخلارجية واملساهمة يف الصادرات بنسبة 15<br />
% خالل اخلمس سنوات األوىل من املشروع<br />
استعدادا جلزائر ما بعد املحروقات.<br />
دعم الدراسات واالبتكار وتثمن الكفاءات<br />
العلمية وتطوير البحث العلي يف مجال<br />
تكنلوجيات اإلعالم واالتصال على مستوى<br />
املخابر اجلامعية ويف القطاع اخلاص لتحقيق<br />
براءات اخراع مضطردة وذات قيمة مضافة<br />
عالية ( التجهزات، الربامج، اخلدمات(<br />
وتوجيه نسبة % 15 من الربامج البحثية حنو<br />
هذا املجال خالل اخلمس سنوات األوىل.<br />
وضع مخطط إعاليم للتعريف بمجتمع<br />
املعرفة واملعلوماتية وإنشاء مراكز معطيات<br />
وقواعد بيانات، و تشجيع املجتمع املدين ليقوم<br />
بدعم املجهودات احلكومية يف هذا املجال.<br />
تسريع وتعميم استعمال تكنلوجيات اإلعالم<br />
واالتصال احلديثة يف كل القطاعات الوزارية<br />
للوصول إىل احلكومة اإللكرونية من خالل<br />
إجناز منظومات وشبكات اإلنرانت والشبكات<br />
الداخلية، جتسيد نظام املعلومات املدمجة،<br />
ترقية اإلمكانيات البشرية، تطوير اخلدمات<br />
الرقمية يف اجتاه املواطنن واملؤسسات<br />
واألجراء و ما بن املصالح اإلدارية املختلفة.<br />
تطوير املؤسسات االقتصادية بإدخال آليات<br />
التسير واحلكامة الي تعتمد على وسائل<br />
اإلعالم واالتصال احلديثة من خالل تطوير<br />
التطبيقات الي ترفع األداء واعتماد اإلنرنت<br />
الفصل الثالث : برامجنا القطاعية<br />
كوسيلة للعرض والبيع والتعامل التجاري.<br />
بلورة مشاريع وحمالت لتعميم استعمال<br />
وسائل اإلعالم واالتصال احلديثة واإلنرنت<br />
من خالل تسهيل اقتناء أدوات االتصال،<br />
وتبسيط املعارف، وتوسيع أماكن االستعمال<br />
العمومية، وتوفر اخلدمات.<br />
ترقية التعاون الدويل للمشاركة يف النقاش<br />
العلي واملبادرات الدولية وإلبرام شركات<br />
وتبادل مع الدول املتطورة يف مجال<br />
تكنلوجيات اإلعالم واالتصال بغرض نقل<br />
التكنولوجية واقتحام األسواق العاملية<br />
وحتسن صورة اجلزائر دوليا.<br />
تأمن الشبكات املختلفة من خالل أنظمة<br />
وتسير وطي تام.<br />
79
80
81
احللم اجلزائري<br />
يطمح برنامج حركة مجتمع السلم إىل أن تكون<br />
اجلزائر على مدى خمس سنوات من بداية تطبيقه<br />
القِ بْ لة املفضلة للخدمات يف مختلف املجاالت يف<br />
العالم العريب، وأن حتقق خال عشر سنوات أمنها<br />
الغذايئ، وأن تصبح على مدى عشرين سنة دولة<br />
صناعية رائدة يف إفريقيا والعالم العريب وضمن<br />
الدول الصناعية العشرين يف العالم.