طريق التمكين

َّ
طريق التمكين ٣٣
الأدلة على وجوب السمع والطاعة.‏
إن السمع والطاعة لمن ولاه االله أمرا ً من أمور هذا الدين،‏ أو حمله شأنا ً من شؤون المسلمين في محل ولايته,‏ عبادة يتقرب بها
العبد إلى ربه،‏ حيث أن طاعة أ ُ ولي الأمر من المؤمنين هي في الأصل طاعة الله ولرسوله كما تحدثت بذلك الأحاديث النبوية،‏
وقد أجمع العلماء على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية االله،‏ ونقل هذا الإجماع القاضي عياض وآخرون كما ذكر ذلك
النووي رحمه االله،‏ وللمكانة العظيمة للسمع والطاعة في الإسلام،‏ فقد ذكرها رب ُّنا العلي القدير في كتابه الكريم،‏ آمرا ً أهل
التوحيد بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أ ُ ولي الأمر،‏ فقال جل ّ ثناؤه:‏ } ي َا أ َ ي ُّه َ ا ال َّذ ِين َ آ َم َن ُوا أ َ ط ِ يع ُوا االله و َأ َ ط ِ يع ُ وا الر َّس ُ ول َ و َأ ُ ول ِي
ِ و َال ْي َو ْم الآ ْ َخ ِ ر ِ ذ َل ِك َ خ َ ي ْر ٌ و َأ َ ح ْ س َ ن ُ ت َأ ْو ِ يلا ً }.
ِ ن ْ ك ُ ن ْت ُم ْ ت ُؤ ْم ِن ُون َ ب ِ ِ االله
ِ ن ْ ت َن َاز َع ْت ُم ْ ف ِي ش َ ي ْ ٍ ء ف َر ُد ُّوه ُ إلى االله و َالر َّس ُ ِ ول إ
الأ ْ َم ْر ِ م ِن ْك ُ م ْ ف َإ
قال الإمام القرطبي في تفسيره لهذه الآية الكريمة:‏ لما تقدم إلى الولاة في الآية المتقدمة وبدأ بهم فأمرهم بأداء الأمانات وأن
يحكموا بين الناس بالعدل،‏ تقدم في هذه الآية إلى الرعية فأمر بطاعته جل وعز أولا ً،‏ وهي امتثال أوامره واجتناب نواهيه،‏ ثم
بطاعة رسوله ثانيا ً فيما أمر به ونهى عنه،‏ ثم بطاعة الأمراء ثالثا ً،‏ على قول الجمهور وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم.‏
وقد اختلف أهل العلم في المقصود بأ ُولي الأمر كما ذكر ذلك الطبري في تفسيره،‏ قال رحمه االله:‏ اختلف أهل التأويل في
أولي الأمر الذين أمر االله عباده بطاعتهم في هذه الآية،‏ فقال بعضهم عن أبي هريرة:‏ هم الأمراء،‏ وقال آخرون هم الفقهاء،‏
وقال آخرون هم أهل العلم والدين والعقل.‏
ثم رجح رحمه االله أن يكونوا هم الأمراء والولاة،‏ لصحة الأخبار عن رسول االله صلى االله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة
والولاة فيما كان الله طاعة و للمسلمين مصلحة،‏ وهذا ما ذهب إليه جماهير الفقهاء والمفسرين من السلف والخلف كما
ذكر ذلك النووي رحمه االله.‏
وقال الجصاص في أحكام القرآن بعد أن ساق بعضا ً من أقوال أهل العلم في ذلك:‏ ويجوز أن يكونوا جميعا ً - أي أ ُ ولو الفقه
والعلم وأمراء السرايا - مرادين بالآية،‏ لأن الاسم يتناولهم جميعا ً،‏ لأن الأمراء يلون أمر تدبير الجيوش والسرايا وقتال العدو،‏
والعلماء يلون حفظ الشريعة وما يجوز مما لا يجوز،‏ فأم َر َ الناس بطاعتهم والقبول منهم.‏
أما الأحاديث التي تتحدث عن وجوب السمع والطاعة لمن تولى أمرا ً من أ ُ مورالمسلمين،‏ أو شأنا ً من شؤونهم فهي في الهدي
النبوي من الكثرة بمكان،‏ فلم يهمل باني أول مجتمع مسلم هذا الأمر - أي أمر السمع والطاعة - وذلك لخطورة عواقب
معصية الإمام أو الأمير أو من تولى أمرا ً من أ ُ مور المسلمين،‏ فقد قال حاثا ً أتباعه صلى االله عليه وسلم على السمع والطاعة:‏
من أطاعني فقد أطاع االله،‏ ومن عصاني فقد عصى االله،‏ ومن يطع الأمير فقد اطاعني،‏ ومن يعص الأمير فقد عصاني،‏ وإنما
الإمام ج ُ ن ّة يقاتل من ورائه وي ُتقى به،‏ فإن أمر بتقوى االله وعدل فإن له بذلك أجرا،‏ وإن قال بغيره فإن عليه منه.‏
وقال صلى االله عليه وسلم:‏ اسمعوا وأطيعوا،‏ وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة.‏
وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال:‏ أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع،‏ وإن كان عبدا ً حبشيا ً م ُج َ د ّ ع الأطراف.‏
وقال صلى االله عليه وسلم:‏ السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره،‏ ما لم يؤمر بمعصية،‏ فإذا أمر بمعصية فلا
سمع ولا طاعة.‏
قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم:‏ وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين,‏ ففيها سعادة الدنيا،‏ وبها
تنظيم مصالح العباد في معاشهم,‏ وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم,‏ كما قال علي بن أبي طالب رضي االله
عنه:‏ إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر,‏ إن كان فاجرا ً عب َد َ المؤمن ُ فيها ربه,‏ وحمل الفاجر فيها إلى أجله.‏
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:‏ فطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر االله بطاعتهم،‏ فمن أطاع االله ورسوله بطاعة ولاة الأمر الله
فأجره على االله,‏ ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم،‏ وإن منعوه عصاهم:‏ فماله في الآخرة
من خلاق.‏ وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال:‏ ‏"ثلاثة لا يكلمهم االله
يوم القيامة،‏ ولا ينظر إليهم،‏ ولا يزكيهم،‏ ولهم عذاب أليم،‏ رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل،‏ ورجل بايع رجلا
بسلعة بعد العصر فحلف له باالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو غير ذلك،‏ ورجل بايع إماما ً لا يبايعه إلا لدنيا،‏ فإن أعطاه
منها وفى،‏ وإن لم يعطه منها لم ي َف ِ ".