مجلة تجار المستقبل
مجلة تجار المستقبل
مجلة تجار المستقبل
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
من الشركات في السوق، خاصة شركات تقنية المعلومات<br />
واالتصال والبرامج اإللكترونية، خاصة أن مشروع »نيوم«<br />
يعتمد بشكل أساس على استخدام أحدث التقنيات.<br />
من جانبه أوضح فهمي صبحه، المحلل المالي، والمختص<br />
االقتصادي، أن اإلعالن عن مشاريع استراتيجية من بينها<br />
»نيوم« لينضم إلى مشاريع عمالقة مماثلة تم اإلعالن<br />
عنها سابقا كمشروع »القدية«، ومشروع »البحر األحمر«،<br />
ومدينة الطاقة الصناعية في الدمام، وغيرها من المشاريع<br />
االستراتيجية تعتبر مواكبة ل »رؤية 2030« على المديين<br />
المتوسط والطويل، ما يحقق لالقتصاد الوطني نقلة<br />
نوعية غير مسبوقة بفكر استراتيجي«.<br />
وأشار، إلى أن مدينة »نيوم« على مساحة 26.500 ألف كيلو<br />
متر، مدينة في مساحة دول، ومتوقع أن تثري الناتج<br />
المحلي اإلجمالي للمملكة على المدى الطويل، وبقيمة<br />
مضافة تزيد على 100 مليار دوالر، الذي من شأنه تعزيز الدور<br />
اإلقليمي المحوري للمملكة سياسيًا واقتصاديا، وسيحد<br />
من هجرة الرساميل الوطنية إلى الخارج، وإيجاد وظائف<br />
بشكل غير مسبوق لتصبح هذه المدينة مركز توليد<br />
الوظائف، وتحقيق قيمة مضافة نتيجة تنشيط الصادرات<br />
على حساب الواردات، ويدعم ويساند بناء مركز تنافسي<br />
محوري للمملكة.<br />
ولفت، إلى أن التدفقات النقدية المنفقة المتوقعة إلنشاء<br />
هذا المشروع تبلغ 500 مليار دوالر، ستتدفق من شتى أنحاء<br />
العالم كاستثمار أجنبي البتكار الجديد بمفهوم جديد لبنية<br />
تحتية تحاكي في تصاميمها <strong>المستقبل</strong> وتخضع لها كل<br />
التقنيات الحديثة لخدمة الوطن واإلنسان في المملكة، إذ<br />
من المتوقع أن يتم توجيه جزء من استثمارات الصندوق<br />
السيادي في الخارج نحو مدينة الحالمين، إضافة إلى توفير<br />
كثير من إنفاق السعوديين إلى مشروع »نيوم« بشكل<br />
غير مباشر، إذ يبلغ حجم إنفاق السعوديين 15 مليار دوالر،<br />
وعلى التعليم خمسة مليارات دوالر، واإلنفاق على القطاع<br />
الصحي نحو 2.5 مليار دوالر، واالستثمارات الخارجية خمسة<br />
مليار دوالر.<br />
وأكد، أن القطاعات االقتصادية في سوق األسهم<br />
ستستفيد من تلك المشاريع االستراتيجية، أبرزها قطاع<br />
األسمنت، والبناء والتشييد، النقل واالتصال، والقطاع<br />
الصحي، التعليم، واالقتصاد المعرفي، في الواقع الحالي<br />
حيث رصدت الهيئة المنظمة لهذا المشروع العمالق تسعة<br />
قطاعات اقتصادية حيوية كركائز أساسية للمشروع<br />
العمالق لتأسيس الحضور االقتصادي الفاعل للمشروع<br />
تتمثل في تقنيات الطاقة والمياه، والنقل واالنتقال،<br />
والتقنيات الحيوية، والغذاء الحيوي، قطاع العلوم والتقنية<br />
الرقمية، اإلعالم وإلنتاج اإلعالمي، الصناعات التكنولوجية<br />
المتطورة، والترفيه والسياحة بمفهوم جديد، وقطاع الحياة<br />
المعيشية كركيزة أساسية لباقي القطاعات.<br />
بدوره، قال عبداهلل البراك، المحلل المالي، »إن السعوديين<br />
يتذكرون تماما عندما كانت »الجبيل« مدينة نائية ال يقطنها<br />
أحد، ما عدا بعض الصيادين، لكن أول مسؤول سعودي<br />
وصل إلى مدينة الجبيل لتأسيسها كمنطقة صناعية<br />
للبتروكيمياويات، أكد أن المدينة سيعيش فيها أكثر من<br />
70 ألف نسمة«.<br />
وأضاف، أن »مدينة الجبيل الصناعية تعتبر من أكبر وأقوى<br />
المدن الصناعية واالقتصادية في العالم«، موضحا أن الحلم<br />
اآلن يتكرر وسيتحقق بعد إعالن أكبر مدينة عصرية في<br />
العالم، وجميع القطاعات االقتصادية ستستفيد من إنشاء<br />
المدينة، خاصة أن هناك استثمارات تصل إلى 500 مليار دوالر،<br />
وهي بالتأكيد لن تضخ في سنة واحدة لكن المدينة تحتاج<br />
إلى مراحل وسنوات متعددة إلنشائها كما حدث عند إنشاء<br />
مدينة دبي، فكل فترة تتطلب تنفيذ مرحلة معنية حتى<br />
وصلت اآلن إلى مرحلة مدينة عصرية خيالية عالمية، على<br />
هذا األساس تقوم فكرة إنشاء »نيوم« من الصفر على عدة<br />
مراحل«.<br />
وأوضح البراك، أن هناك تباطؤا في االقتصاد، ولكن الشركات<br />
التي تقاوم هذا التباطؤ حتى يتحسن وضع االقتصاد هي<br />
الشركات المدرجة في سوق األسهم، بخالف الشركات التي<br />
لم تندرج بعد في السوق بالذات الشركات العائلية.<br />
وتابع، أن »سوق األسهم السعودية من أكبر أسواق العالم<br />
التي تشهد نموا في عمليات الطرح، ويستمر هذا النمو<br />
في توجه الدولة نحو الخصخصة على رأسها طرح نحو 5 في<br />
المائة من أسهم شركة أرامكو«.<br />
وأكد، أن البقاء سيكون لمصلحة الشركات المساهمة<br />
وليس الشركات العائلية، فالسوق تشكل حماية للشركات<br />
المدرجة، مدالال على أن كثيرا من الشركات العائلية<br />
والفردية اختفت من السوق حاليا بعد األزمة المالية األخيرة،<br />
فإذا كانت موجودة في سوق األسهم لكانت تخطت تبعات<br />
هذه األزمة بفضل وجود نظام رقابة عامة عال وفرص تمويل<br />
متاحة، وكذلك دعم المساهمين في الشركات.<br />
وأضاف، »يجب أن يكون اإلدراج في سوق األسهم ليس فقط<br />
هدف مالك الشركات العائلية، إنما خطوة استراتيجية لبقاء<br />
الكيان االقتصادي لهذه الشركات«.<br />
19