العدد الاول – يناير 2017
العدد الاول – يناير 2017
العدد الاول – يناير 2017
- TAGS
- thearabnetwork
- ganhri
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ا<br />
تتمع الهيئة<br />
بالعضوية الكاملة<br />
لدى التحالف العالمي<br />
للمؤسسات الوطنية<br />
لحقوق انسان<br />
وبموجب القرار؛ تحددت مهام<br />
ومسؤوليات الهيئة «بمتابعة وضمان<br />
توافر متطلبات صيانة حقوق انسان<br />
في مختلف القوانين والتشريعات<br />
وانظمة الفلسطينية، وفي عمل<br />
مختلف الدوائر واجهزة والمؤسسات<br />
في دولة فلسطين، ومنظمة التحرير<br />
الفلسطينية»، وقد ترك القرار للهيئة<br />
مهمة وضع نظامها اساسي، بما<br />
يضمن استقلالها وفاعليتها، وكان<br />
مفوضها العام اول الدكتورة حنان<br />
عشراوي، صاحبة الفكرة، والمحرك<br />
اول لتأسيسها.<br />
والهيئة المستقلة لحقوق انسان؛<br />
هيئة وطنية فلسطينية، تُعنى<br />
بحقوق المواطن الفلسطيني،<br />
وتتمتع بالعضوية الكاملة في اللجنة<br />
التنسيقية الدولية للهيئات الوطنية<br />
لحقوق انسان (ICC) سابق والتي<br />
أصبح مسماها التحالف العالمي<br />
للمؤسسات الوطنية لحقوق انسان،<br />
وقد بدأت الهيئة بممارسة نشاطاتها<br />
في بداية عام ١٩٩٤.<br />
علاوة على ذلك؛ تقوم الهيئة بصفتها<br />
الهيئة الوطنية لحقوق انسان<br />
وديوان للمظالم، بمتابعة وضمان<br />
توافر متطلبات صيانة حقوق انسان<br />
في مختلف القوانين والتشريعات<br />
الفلسطينية، وفي عمل مختلف الدوائر<br />
واجهزة والمؤسسات بالسلطة<br />
الوطنية الفلسطينية.<br />
ويتسع نطاق عمل الهيئة، ليشمل<br />
التعامل مع قضايا انتهاكات حقوق<br />
انسان، والشكاوى التي يقدمها<br />
المواطنون بشأن انتهاكات حقوق<br />
انسان التي تقع على المواطن من<br />
قبل السلطة التنفيذية، ونشر الوعي<br />
القانوني، والرقابة على التشريعات<br />
والسياسات الوطنية، ومدى مواءمتها<br />
للمعايير الدولية الخاصة بحقوق<br />
انسان.<br />
وتتابع الهيئة حالة حقوق المواطن<br />
واليات<br />
ادوات عبر الفلسطيني القانون،<br />
بموجب لها الممنوحة على<br />
التدخلات في والمتمثلة مستوى المفوض العام ومجلس<br />
المفوضين، وكذلك من خلال متابعة<br />
(القرارات بقانون) الصادرة عن الرئيس؛<br />
بسبب تعطل المجلس التشريعي<br />
الفلسطيني منذ عام ٢٠٠٧، ومواءمتها<br />
مع المعايير الدولية لحقوق انسان،<br />
ومن خلال تلقي شكاوى المواطنين،<br />
والمتابعات الميدانية من قبل الباحثين<br />
القانونيين.<br />
اخطاء الطبية<br />
خلال السنوات الماضية؛ وقعت عدة<br />
أخطاء طبية في مختلف محافظات<br />
الوطن الفلسطيني، أدت إلى حالات<br />
وفاة، وتزايدت هذه اخطاء في العديد<br />
من المشافي الحكومية والخاصة<br />
على حد ٍّ سواء، وقد طالبت الهيئة<br />
وزارة الصحة وصناع القرار بموضوعين<br />
رئيسَ ين، اول: تشكيل لجنة تحقيق<br />
خاصة باخطاء الطبية، والثاني: وضع<br />
قانون خاص باخطاء الطبية؛ بالاستناد<br />
إلى قانون التأمين الصحي لعام ٢٠٠٥.<br />
وقد عززت الهيئة هذين المطلبين<br />
من خلال إصدار دراسة بعنوان «نحو<br />
حماية قانونية متوازنة طراف اخطاء<br />
الطبية»، ودراسة أخرى حملت عنوان<br />
«نحو نظام قانوني شامل للتحقيق<br />
اداري في قضايا اخطاء الطبية»،<br />
وورقة عمل بحثية كان عنوانها<br />
«تطبيق وتطوير النص القانوني الخاص<br />
باخطاء الطبية - دور الجهازين<br />
القضائي والتشريعي» نشرت في مجلة<br />
نقابة المحامين الفلسطينيين، علاوة<br />
على عدة مراسلات لمجلس الوزراء<br />
بهذا الخصوص، وتنفيذ ورشات عمل<br />
مختلفة حول موضوع اخطاء الطبية،<br />
عُ قدت بحضور أصحاب الواجب من<br />
الحكومة، ونقابة اطباء، والمؤسسات<br />
اهلية والدولية ذات العلاقة بالشأن<br />
الصحي.<br />
ونتيجة لهذه المتابعات التي تمت<br />
على مستوى المفوض العام ومجلس<br />
المفوضين والمدير العام وطاقم<br />
دائرة السياسات والتشريعات الوطنية؛<br />
استجابت الحكومة لتشكيل «لجنة<br />
تحقيق دائمة في قضايا اخطاء<br />
الطبية»، بحسب ما جاء في الاتفاق<br />
الموقع بين نقابة اطباء ووزارة الصحة،<br />
برعاية النيابة العامة ممثلة بالنائب<br />
العام، كما باشرت وزارة الصحة بوضع<br />
نظام خاص بالتأمين ضد خطر اخطاء<br />
الطبية.<br />
فيديو «الاستتابة»<br />
تابعت الهيئة مقطع فيديو مصور،<br />
36