العدد الاول – يناير 2017

More documents

Recommendations

Info

ا دور مؤسسات حقوق انسان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ‏«الحق في التنمية»‏ أ.جوزيف سلسمان خليل نائب رئيس المفوضية القومية لحقوق الانسان في السودان في إطار موضوع المؤسسات الوطنية لحقوق انسان،‏ ووفق غراض هذا المقال؛ أرجو أن ألقي الضوء على إنشاء إحدى مؤسسات حقوق انسان،‏ ألا وهي المفوضية القومية لحقوق انسان في السودان،‏ واختصاصاتها،‏ وسلطاتها،‏ وأهداف التنمية المستدامة،‏ ودور المؤسسات الوطنية لحقوق انسان،‏ بما في ذلك دور المفوضية في هذا الشأن.‏ التنمية المستدامة وأهدافها ودور المؤسسات الوطنية ذهب بعض الشُ‏ ر َّاح إلى تعريف التنمية المستدامة بأنها ‏«العملية التي يتم عن طريقها إحداث تغيير متكامل للمجتمعات المحلية،‏ عن طريق إنشاء مشاريع مختلفة في المناطق الريفية،‏ وإيجاد التعاون بتنفيذ هذه المشاريع من كافة مكونات المجتمع،‏ باضافة إلى جهود المواطنين من أجل تحسين أوضاع هذه المجتمعات،‏ ومتابعة التغيرات الثقافية التي تحدث في كل مجتمع،‏ وإيجاد وتطوير أساليب ضبطها مع الالتزام في تلك العملية باطار العام لخطة الدولة».‏ والتنمية أيض ‏«عملية متكاملة تجمع بين التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية،‏ التي تعود إلى الاستخدام امثل للموارد الطبيعية،‏ والحفاظ عليها،‏ والاهتمام بالجانب الاقتصادي،‏ وتحسين سبل المعيشة،‏ مع مراعاة الهدف الاجتماعي،‏ ومكافحة الفقر والبطالة،‏ وتوفير الخدمات وتحقيق الرفاهية».‏ ومن ذلك؛ يتضح لنا أن الهدف الرئيس للتنمية المستدامة يتمثل 38
ا برفع المستوى الثقافي والاقتصادي والصحي والاجتماعي،‏ وحل المشاكل الناجمة عن التخلف،‏ وإيجاد فرص عمل لشخاص،‏ وتهيئة كافة افراد لاستغلال الموارد،‏ وتنظيم علاقاتهم حداث التغيير.‏ وقد تعددت اراء في تحديد أهداف التنمية المستدامة؛ بتحقيق نوع حياة أفضل،‏ وتعزيز وعي السكان بالمشاكل البيئية القائمة،‏ وربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع،‏ وتحقيق نمو اقتصادي تقني،‏ إلى جانب العمل على تغيير مستمر في حاجات وأولويات المجتمع.‏ حقوق انسان والتنمية تنص المواثيق الدولية واعلان العالمي لحقوق انسان على أن ‏«البشر يولدون أحرار‏،‏ متساوين في الكرامة والحقوق»،‏ ولحقوق انسان مطالب أساسية تتمتع ببعد أخلاقي،‏ باعتبارها غير قابلة للتصرف.‏ وقد صيغت هذه الحقوق بصيغة قانونية،‏ وتأسست وفق لقواعد الصياغة دولي ومحلي‏،‏ وتتمثل في مقاصد أساسية،‏ وهي الحرية والكرامة والعدالة وانصاف والمساواة وعدم التمييز والتسامح واخاء،‏ وهذه المقاصد بطبيعتها قيم متفق عليها على مر العصور،‏ وفي مختلف الثقافات والحضارات والفلسفات التقليدية،‏ وتستهدف جميعها تفعيل الحق اساسي للبشر في الرخاء والازدهار لكافة السكان.‏ الحق بالتنمية أقر الحق بالتنمية في مجلس حقوق انسان عام ١٩٧٧، وباعتماد الجمعية العامة لمم المتحدة عام ١٩٨٧، وهذا الحق لا يمكن التخلي عنه،‏ ويحق بموجبه لكل إنسان،‏ ومن كافة الشعوب،‏ المشاركة والمساهمة والتمتع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،‏ التي يمكن من خلالها تحقيق مختلف حقوق انسان والحريات اساسية.‏ والجدير بالذكر أن هذا الحق يتضمن السيادة العامة على الموارد الطبيعية،‏ والمشاركة الشعبية في التنمية وتكافؤ الفرص،‏ ويؤكد على المسؤولية الرئيسية للدولة،‏ والمسؤولية الجماعية في جميع الدول،‏ بتوفير ظروف دولية مواتية؛ دراك الحق،‏ وتعزيز نظام دولي جديد يقوم على الاعتماد المتبادل والمصالح المشتركة.‏ إن دور مؤسسات حقوق انسان الوطنية في أهداف التنمية المستدامة؛ يتمثل في سبل تعزيز المؤسسات الحقوقية اقليمية في مجالات حقوق انسان كافة،‏ وعلى وجه الخصوص الحق بالتنمية المستدامة،‏ ولهذا الغرض يوجد عدد من هذه الوسائل التي يمكن لمؤسسات حقوق الانسان المذكورة أن تتخذها؛ بهدف تعزيز دورها المنوط بها،‏ وفق للاختصاصات الممنوحة لها بموجب أدوات إنشائها التي تكون عادة وفق لمبادئ باريس.‏ ومن أهم تلك المبادئ؛ ضرورة التزام مؤسسات حقوق انسان بالشفافية في إحاطة الرأي العام بنتائج أعمالها،‏ وهذا يضفي عليها مزيد من المصداقية أمام الرأي العام،‏ وأن تتسم في أثناء عملها بالاستقلالية،‏ سواء عند مؤسسات الدولة،‏ أو الجهات المانحة،‏ وهي من امور التي من شأنها زيادة الثقة في تلك المؤسسات وما يصدر عنها من بيانات وتقارير سنوية تعد المرجعية اساسية لتقييم حالة حقوق الانسان في تلك الدول،‏ وأن تقوم مؤسسات حقوق انسان الوطنية بالعمل على أولويات القضايا التي تتم الموافقة عليها،‏ مع تركيز الاهتمام بمجال الحق في التنمية دون إهمال القضايا الحقوقية اخرى،‏ باضافة إلى ضرورة إعطاء أولوية خاصة لانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ باعتبارها من أولويات الحق في التنمية،‏ وتمس الحقوق الجماعية لعدد كبير من المواطنين،‏ علاوة على تعزيز أواصر التعاون بين مؤسسات حقوق انسان فيما بينها،‏ وذلك بهدف بلورة موقف موحد تجاه العديد من قضايا حقوق انسان المثارة في الساحة،‏ وهذا ما يلبس تلك المؤسسات مزيد من الثقل على المستويات المحلية واقليمية والدولية،‏ ويؤهلها للقيام بدورها بشكل أفضل.‏ أقر الحق بالتنمية فى مجلس حقوق الانسان عام ‎١٩٧٧‎م،وباعتماد الجمعية العامة بالامم المتحدة عام ‎١٩٨٧‎م 39
Page 3 and 4: التنمية المستدامة..
Page 5 and 6: خأ 31 الشبكة العربية
Page 7 and 8: أخبار ورشة عمل حول
Page 9 and 10: أخبار جاء نتيجة إيم
Page 11 and 12: أخبار د.‏ ياسين الخ
Page 13 and 14: أخبار ‏«الشبكة»‏
Page 15 and 16: أخبار تمثلت - حسب إف
Page 17 and 18: ار الحؤول دون طغيا
Page 19 and 20: ار للطرفين عبر دعم
Page 21 and 22: أاا ‏«المؤسسة الو
Page 23 and 24: أاا البيئة،‏ وعلى
Page 25 and 26: أاا الالتزامات الت
Page 27 and 28: أاا المفوضية القوم
Page 29 and 30: أاا ورش تدريبية في
Page 31 and 32: أاا الضخمة،‏ والصن
Page 33 and 34: ا دور المؤسسات الو
Page 35 and 36: ا - لا تحد ِّ ق بأي
Page 37 and 38: ا تدخلات الهيئة ال
Page 39: ا انتشر عبر مواقع ا

العدد الاول – يناير 2017

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?