المعهد أخبار محينة مع مقالات ملحقين

نشرية المعهد األعى لىقضاء
المعهد األعلى للقضاء
أفريل 0202 العدد األول
تقرؤون في هذا العدد:‏
كلمة
بقلم السيد أحمد اليحياوي
مدير عام المعهد األعلى للقضاء
العمل والتدريس عن بعد بالمعهد األعلى للقضاء
التوجه نحو العمل والتدريس عن بعد ولئن كان من األولويات في االسترايجيات العامة المطروحة علىل
المعهد في عالقة برقمنة العمل وبعض المسائل البيداغوجية فإنه تحتم االسراع فلي اعلتلملاتن وتلنل ليل ن
تماشيا مع الوضع الصحي ببالتنا ال ي فرضه الكوفيد
وإجراءات مختى ة.‏
91
الصفحة العنوان
سيما ما تبعه ملن حلجلر لحلي وتلدابليلر
2
لقاء السيدة ثريا الجريبلي وييلرة اللعلد
بالسيد أحلملد الليلحليلاوي اللملديلر اللعلام
لىمعهد األعى لىقضاء
اتل لاا تلعلاون بليلن اللملعلهلد األعلىل
لىقضاء وجامعة تونس االفتلراضليلة فلي
مجا الدراسة عن بعد
وكان لزاما عى المعهد أن يطوع كل إمكاناته البشرية والتقنية لضمان السيرورة البيداغوجية لىدارسليلن
والمتكونين.‏
2
يندرج هذا التمشي في إطار مخرجات لقاء جمع السيدة وزيرة العدل بالسيد المدير العام للمعهد في
أفريل
ركن الملحق القضائي
12
1212
والذي أوصت خالله باتخاذ كافة اإلجراءات الممكنة لتأمين تكوين مختلف أصناف
الدارسين بالمعهد عن بعد بما يضمن عدم تعرّضهم لعدوى انتشار وباء فيروس الكورونا
وبما يكفل تواصل النشاط البيداغوجي للمعهد في ظل الحجر الصحي الذي تعيشه بالدنا.‏
COVID-29
وفي إطار اإلعداد للترتيبات المناسبة الستئناف الدروس شرع المعهد في إجراءات إبرام اتفاقية تعاون
خصوصيّة مع جامعة تونس االفتراضية قصد استغالل منصتها االلكترونية لتأمين الدروس والتكوين عن
بعد لمختلف أصناف الدارسين والمتكونين وذلك تنفيذا لمقتضيات االتفاقية اإلطارية المبرمة بين رئاسة
الحكومة والجامعة المذكورة.‏
كما انتظم بالشراكة بين الطرفين يوم تدريبي تمهيدي لفائدة عدد من مكوني المعهد حول كيفية استعمال
التقنيات المتاحة بمنصة التكوين عن بعد وذلك يوم الجمعة
8
رينامة وبرنامج جديدين لىلتلدريلس علن
بعد ل ائدة المىحقين القضائيين
االجللتللمللاع الللدوري اللل للاللل الللخللا
بالمىحقين القضائيين ال وج
اخرى لتكوين مختلف مكوني المعهد في هذا الصنف من الدراسة عن بعد.‏
ماي 1212، ستتلوه الحقا دورات معمقة
03
اسللتللئللنللاف الللتللربصللات بللالللمللحللا للم
لىملسلتلشلاريلن اللملقلرريلن اللملسلاعلديلن
لنزاعات الدولة الدارسين بالمعهد
تعصير مناهج التدريس بالمعهد األعى
لىقضاء
التعاون الدولي:‏
اللملعلهلد األعلىل للىلقلضلاء لل اللملركلز
القضائي ال درالي األمريكي
3
4
4
5
5
اتساع تطبيقات تفع ما ال
حماية الطرف الضعيف
الكراء والغير
ميراث االبن الطبيعي
حجية االختبار في النزاع
يىزم في المعامالت البنكية
في عقد التأمين
الجبائي
بقلم الملحقة القضائية أماني ساسي
بقلم الملحقة القضائية أحالم المهيري بقلم الملحق العسكري رضوان التريكي بقلم الملحقة القضائية أحالم رابحي
بقلم الملحق القضائي حسام داود

نشرية المعهد األعلى للقضاء
لقاء السيدة ثريا الجريبي وزيرة العدل بالسيد أحمد اليحياوي المدير العام للمعهد األعلى للقضاء
وييرة العد تتابع سير عمل المعهد األعى لىقضاء
و اآلليات المتاحة الستكما برامج التكوين فيه
ةىيرة ال دل تتاب ير عما الم دد اةعلز
1212 أفريل 12 تونس:‏
مثلت متابعة سير عمل المعهد األعلى للقضاء
محور اجتماع وزيرة العدل السيدة ثريا الجريبي
بالمدير العام للمعهد األعلى للقضاء السيد أحمد
اليحياوي.‏
كما مثّل اللقاء مناسبة للنظر في اآلليات المتاحة
الستكمال برنامج التكوين األساسي للقضاة
وبرنامج التكوين المستمر لكل من القضاة و كتبة
المحاكم.‏
وأذنت الووزيورة فوي هوذا السويواا بواتوخواذ اإلجوراءات
الضرورية الستئناف دروس الملوحوقويون الوقوضوائويويون
عوون بووعوود فووي أقوورا اآلجووال،‏ كوواتووخوواذ الووتوودابوويوور
الضرورية لتأمين دورات الوتوكوويون الوموسوتومور لسولوك
الكتبة عن بعد وذلك بعد إبرام اتوفواقويوة خصووصويوة
بين المعهد األعلى للقضاء و جامعووووووووووة تونوووووووووووووس
االفتراضية فوي إطار االتفاقية اإلطارية المبرمة بين رانا نة النةنونلمنة ةالن نامن نة
المذكلرة.‏
و أكدت وزيرة العدل من جهة أخرى على ضرورة إنجوا الوتوجوربوة األولوى لولوتوكوويون
األساسي للكتبة بمناسبة االنتداا لهذا السلك المحوري في عمل المحاكم تطبيقا لموا
أورده األمر الحكومي عدد
1212 لسنة 18
جانفي 22 مؤرخ في
بضبط مشموالت المعهد األعلى للقضاء ونظام الدراسة والتكوين به.‏
الموتوعولّو 1212
‏)منقو عن الص حة الرسمية لويارة العد عى ال ايسبوك )
8
اتفاق تعاون بين المعهد األعلى للقضاء وجامعة تونس االفتراضية
في مجال الدراسة عن بعد
في إطار اإلعداد للترتيبات المنا بة ال تئناف الدرةس شرع الم ندند
في إجراءات إبرام اتفاقينة تن ناةص صينل ني نة من جنامن نة تنل ن
االفتراضية قيد ا تغالل منيتدنا االلنونتنرة نينة لنتنرمنين الندرةس
ةالتولي ع ب د لمختلف أ ناف الدار ي ةالمتول ي ةذلك تنفينذا
لمقتضيات االتفاقية اإلطارية المبرمة بي راا ة الةولمة ةال نامن نة
المذكلرة.‏
كما انتظم بالشراكة بين الطرفين يوم تدريبي تمهيدي لفائدة عدد من
مكوني المعهد حول كيفية استعمال التقنيات المتاحة بمنصة التكوينن
عن بعد وذلك يوم الجمعة ماي 0202، ستتنونوال ح حنقنا دورات
معمقة اخرى لتكوين مختوف مكوني المعهند فني انذا الصنننف منن
الدراسة عن بعد.‏
الص حة
نشرية المعهد األعى لىقضاء العدت
0303 أفريل
9
0

نشرية المعهد األعلى للقضاء
03
التكوين األساسي:‏ رينامة وبرنامج
جديدين
لىتدريس عن بعد ل ائدة المىحقين القضائيين ال وج
استأنف الملحقون القضائيون للفوج
الدارسون بالمعهد األعلى للقضاء يوم
02
22
1212
ماي
تكوينهم عن بعد باستعمال المنصة
الرقمية لجامعة تونس اإلفتراضية
وذلك UVT
وف رزنامة تدريس جديدة تمت فيها مراعاة
أسلوا التدريس الجديد لضمان كل
الخصوصيات البيداغوجية للتدريس عن بعد
ومالءمته للتشاريع الجاري بها العمل بالمعهد.‏
متابعة اإلدارة العامة إلحدى حصص التدريس عن بعد
محاضرة عن بعد حول.....‏
أعولومووت اإلدارة الوعوواموة لولووموعوهوود فووي وقووت سوابوو جوومويووع
الملحقيون الوقوضوائويويون لولوفووج
02
بوقورار اسوتوئونواف الودروس
والمحاضرات عن بعد الستكمال برنواموج سونوتوهوم الوتوكوويونويوة
االولى باعتماد تقنية
la visioconférence
الدروس األولى
عبر تقنية la webconférence
وفو رزنواموة
وبرنامج أعدا للغرض.‏ وتم التوحوضويور لوذلوك والوتوواصول موع
جميع الملحقين القضائيين عبور الوبوريود اإللوكوتورونوي ومووقوع
المعهد ومدهم برزنامة الوثوالثوي الوثوالوا وبوروابوط الوموشواركوة
الص حة
نشرية المعهد األعى لىقضاء العدت
0303 أفريل
9
0

نشرية المعهد األعلى للقضاء
رجوع على أهم أنشطة المعهد 0202
االجتماع الدوري الثالث الخاص بالملحقين
القضائيين الفوج 03
03
9393 92
webconférence
يلم
القضاايي للملةقي ا ضم الفلج إلز المنية
ماي ال م ة الخا ة
االفتراضية
لمتاب ة االجتماع
بالم دد اةعلز للقضاء الدةري االصباري االثالث ةالذي أمنته إدارة
الم دد حلل ب ض مشاغا الملةقي المت ل قة
بسير الدرةس.‏
استئناف تربصات المستشارين المقررين
المساعدين لنزاعات الدولة الدارسين بالمعهد
التةق منذ السادس ةال شرةص م ماي الفلج 9393
الثالث عشر )30( م المستشاري المقرري
المساعدي لنزاعات الدةلة،‏ بالمةاكم لملا لة
تربياتدم بدا ب د أص ا قط لا عندا فترة الة ر
اليةي ال ام بالبالد.‏
يذكر أص هذا الفلج كاص قد أدى اليمي للمةافظة علز
ر المدنة ةاال تقامة في السللك أمام السيدة الرايسة
اةةلز لمةومة اال تئناف بتل في ال اشر م
جا في ةذلك ا ت دادا للتربص بمختلف
المةاكم التل سية.‏
9393
31
صورة جماعية للفوج من المستشارين المقررين بعد آداء اليمين
بمحكمة استئناف تونس
الص حة
نشرية المعهد األعى لىقضاء العدت
0303 أفريل
9
0

نشرية المعهد األعلى للقضاء
رجوع على أهم أنشطة المعهد
تعصير مناهج التدريس بالمعهد األعلى للقضاء
تقسيم الفوج المتكون من
إلى
152
4
ملحو قضوائوي
مجموعات بغاية دعوم الونوهوج الوتودريوبوي
الدراسية
شهدت بداية الثالثي الثاني من السنة
1212-1229
انطالا التدريس
بواسطة العمل في مجموعات بالنسبة للفوج
02
من الملحقين القضائيين الدارسين
بالمعهد األعلى للقضاء وذلك في إطار
تعصير مناهج التدريس بالمعهد.‏ وانطلقت
تجربة التدريس بهذا النهج الجديد منذ سنة
1229
مسايرة لقانون...‏ المتعل ا...‏
حيا تم تقسيم الفوج إلى
مجموعات 4
يشرف على تكوينهم أربعىة مدرسين
مختصين عن كل مادة من المواد المدرسة
وهي مادة القانون االجتماعي ‏)الشغل(‏ ومادة
التحقي والنزاعات المدنية والنزاعات التجارية
والنزاعات الشخصية ‏)األسرة(.‏ كما انطلقت
في نفس اإلطار الدراسات التطبيقية في مادة
المحاكمات الجزائية وحقوا االنسان
والتسجيل العقاري.‏ وعملت إدارة المعهد على
الوتووفواعوولوي فوي الومووواد الوومودرسووة وتووبونووي طوورا
جديودة فوي مونواهوج الوتودريوس والوتودريو توعوتومود
على مولوفوات واقوعويوة مون جوهوة وعولوى تشوريوك
الملح الوقوضوائوي بوجوعولوه يسواهوم فوي تونوشويوط
الحصة عبر المحاكمات النموذجية ومن حيا
المشاركة الفعالة والعمل في إطوار موجومووعوات
ليقدم العمل عن طري ممثول عون الوموجومووعوة
وتنتهي بإصال جماعي.‏
التعاون الدولي:‏
المعهد األعلى للقضاء المركز القضائي الفدرالي األمريكي
دورتان تكوينيتان حول ‏”األدلة في ميدان القتال“‏ و“أفضل الممارسات في
الدعاوى الجزائية المتشعبة“‏
تنفيذا لبرنامج التعاون القائم بين المعهد األعلى للقضاء
والمركز القضائي الفيدرالي األمريكي والمتعل بتنظيم دورتين
تكوينيتين لفائدة عدد من السادة القضاة المختصين في المادة
الجزائية،‏ نظم المعهد تحت إشراف وزارة العدل،‏ ورشة العمل
الثانية في هذا اإلطار حول ‏"األتلة في ميدان القتا " وذلك
15 أيام
و‎12‎ و‎12‎ من فيفري الفارط.‏
وقبل انطالا أشغال هذه الدورة استقبل السيد أحمد
اليحياوي المدير العام للمعهد بمكتبه قضاة ومستشارين
قضائيين مختصين في المجال من المركز القضائي الفيدرالي
األمريكي أمنوا على مدى ثالثة أيام نشاط هذه الورشة.‏
صورتان جماعيتان جمعتا المتداخلين في الدورتين
وتجدر اإلشارة إلى أن دورة تكوينية أولى حول أفضل الممارسات
في الدعاوى الجزائية المتشعبة كانت قد نظمت في جانفي
.1212
الص حة
نشرية المعهد األعى لىقضاء العدت
0303 أفريل
9
0

نشرية المعهد األعلى للقضاء
ميراث االبن الطبيعي
بقلم الملحقة القضائية
أحالم رابحي
1998
08
ح خالف أن القاعدة العامة التي
تحكم مقتضيات اإلرث في جل
القوانين الوضعية اي : أن ينتقل ما
خوّف المورّ‏ ث من األموال بعد موته
إلى من يثبت له إستحقاقها 1.
وتعدّ‏ القرابة في القانون
التونسي أحد أسباب الميراث عوى
أنّ‏ القرابة المعتبرة،اي أساسا
القرابة النسبيّة أي الرابطة التي
ترتكز عوى النسب القائم بين
الوارث والمورث واي السبب
الرئيسي لوميراث.‏
أمّا الزنا فيعتبر مانعا من
موانع اإلرث في التشريع التونسي
فابن الزنا نسبه مقطوع من أبيه فال
يرثه تماشيا ومقتضيات الشريعة
اإلسالمية إحّ‏ أنّ‏ اذا الحرمان ح
ينسحب عوى عالقة ابن الزنا بأمّه
ذلك أنّ‏ الفصل 150 م أ ش إقتضى
ما يوي :" يرث ولد الزنا من األم
وقرابتها وترثه األم وقرابتها".‏
فموقف المشرّ‏ ع التونسي
في م أ ش واضح وصريح في
حرمان األطفال الغير شرعيين من
الحق في ميراث األب وجعل اذا
الحق من عالئق الطفل الشرعي
المولود في إطار العائوة الشرعية
فحسب.‏
ومع دخول قانون 08
أكتوبر حيّز النفاذ أصبح
ممن الممكن لوطفل المولود خارج
إطار الفراش إثبات بنوته بما يجعل
رابطة القرابة الدموية بينه وبين
أبيه قائمة إذ يصبح تبعا لذلك
أحداما إبنا واآلخر أبا وأصبح
بالتالي التساؤل حول مدى أحقية
اذا احبن لميراث أبيه مشروعا ما
دام الميراث أثرا مباشرا لثبوت
البنوّ‏ ة ؟
تتّجه اإلشارة في اذا
الصدد أنّ‏ المشرّ‏ ع قد تغافل عن
ذكر اإلرث كأثر من آثار ثبوت
البنوة في قانون خالفا لبقيّة
اآلثار األخرى التي تترتّب عن
ثبوت الرابطة الدموية بين اإلبن
وأبيه لكن اذا الصّمت التشريعي ح
يمنعنا من الجزم أنّ‏ المشرّ‏ ع قد
إتّجه نحو إقصاء اذا احبن من
الحق في الميراث رغم تباين
المواقف الفقهية حول أحقيّته في
الميراث من عدم ذلك .
1998
الفقرة األولى : أساس
إقصاء الطفل الطبيعي من
حقه في الميراث :
رغم أنّه ح جدال أنّ‏ قانون
يخوّ‏ ل لألطفال الغير
شرعيين إثبات بنوتهم باإلعتماد
عوى وسائل اإلثبات المبيّنة بهذا
القانون ويخوّ‏ ل لمن ثبتت بنوته
الحقّ‏ في حمل لقب أبيه مع ما يتبع
ذلك من نفقة ورعاية ومسؤولية
اآلباء إحّ‏ أنّ‏ اذا اإلبن يبقى مع ذلك
محروما من الحق في ميراث أبيه
واو حلّ‏ له أسس قانونية وأخرى
شرعية ما دامت الشريعة اإلسالمية
تعدّ‏ مصدرا ماديّا لم أ ش.‏
1998
– أ
األسس التشريعية
إنّه :
بقراءة قانون أكتوبر
يتضح أنّ‏ المشرّ‏ ع التونسي لم يتخذ
موقفا صريحا وواضحا حول مدى
إستحقاق األطفال الذين ثبتت بنوتهم
لميراث األب من عدم ذلك غير أنّ‏
اذا الصمت التشريعي عوى حق
اؤحء األطفال الطبيعيين في
الميراث ح يمكن تأويوهم في إتجاال
توريثهم وذلك لعدّة إعتبارات:‏
فمن ناحية أولى يتجه
التذكير أنّ‏ قانون او قانون
خاص بالنظر إلى م أ ش التي تعتبر
الشريعة العامّة في أحكام العائوة
والمواريث وبالتالي فإنّ‏ ما نصّ‏
عويه اذا القانون صراحة أعتمد وما
سكت عنه إستبعد واو ما يدفعنا
إلى القول أنّ‏ المشرّ‏ ع لو أراد
توريث اؤحء األطفال لنصّ‏ عوى
ذلك صراحة كما نصّ‏ عوى بقية
اآلثار المترتبة عن ثبوت البنوة
عوى غرار إسناد الوقب العائوي
والنفقة والرعاية ومسؤولية اآلباء.‏
1998
اذا إضافة إلى أنّ‏ الفصل
م أ ش الذي إستبعد إبن الزنا
من اإلرث في والدال وجعوه ح يرث
إحّ‏ أمّه وقرابتها ح يزال قائما وح
يمكن القول أنّ‏ قانون قد قام
بنسخه ألنّ‏ نسخ القوانين يفترض
توفّر الشروط المبيّنة بالفصل
م إ ع والذي إقتضى صراحة أنّه:"‏
ال تنسخ القوانين إالّ‏ بقوانين بعدها
إذا نصّت المتأخرة على ذلك نصاّ‏
صريحا أو كانت منافية لها أو
إستوعبت جميع فصولها."‏ واي
شروط ح يبدو أنّها متوفّرة في
540
1998
150
1998
الص حة 4
نشرية المعهد األعى لىقضاء العدت
0303 أفريل
9

نشرية المعهد األعلى للقضاء
1998. قانون
ومن نناحنينة أخنرى فنإنّنه
وبننننالننننرجننننوع إلننننى األعننننمننننال
التحضيرية لقانون ينمنكنن
الجزم أنّ‏ إرادة النمنشنرّ‏ ع إتّنجنهنت
إلى عدم توريث الطفل الذي ثبنتنت
بنوتنه عنونى منعنننى انذا النقناننون
وينتنجنوّنى ذلنك منن خنالل إجنابنة
النوزارة عنونى تسناؤحت النننواب
بخصوص مآل حق الطفل المهنمنل
ومجهول النسب في النمنينراث فني
غننينناب الننتنننننصننيننص عننوننى ذلننك
صراحة بمشروع النقناننون ؟ وقند
أجابت عنن ذلنك النوزارة بنالنقنول
أنّ:"‏ الووزارة توظحوم كوموا سوبو
بيانه في شرح األسباب أن الهدف
من مشروع القوانوون هوو حوموايوة
الطفل الغير الشرعي قانونوا حوتوى
ال يتنصّل األب من فعلته ويوتوولّوى
استبعاد القيام بوواجوبوه كوأب ولوم
يووكوون هوودف الوومووشووروع تووغوويوويوور
الوومووبووادس األسوواسوويووة لوو حوووال
الشخصويوة الوتوونسويوة الوتوي بوات
واجوووب إحوووتوووراموووهوووا موووكووورّسوووا
بالدستور."‏ وأضافت أ ‏ّن:"‏ اإلرث
مووجوود فوي إسوتوثونواء الوفوصوول
ويدخل فيها أنّه ال يتمتع باإلرث."‏
1998
وإضافة إلى ذلك تتجه
اإلشارة أنّه ولئن كان إقصاء احبن
الطبيعي من الحق في ميراث األب
يشكّل خرقا لمبدأ المساواة بين
األطفال وعدم التفرقة بينهم بسبب
طبيعة البنوة تطبيقا ألحكام الفصل
الثاني من إتفاقية حقوق الطفل فإنّ‏
المشرّ‏ ع التونسي قد تقدّم باحتراز
عوى أحكام الفصل المذكور
إعتبارا وأنّه ح يتالءم وأحكام
األحوال الشخصية المتعوّقة أساسا
بالزواج وأحكام المواريث.‏
من جهته إستقرّ‏ فقه
القضاء التونسي عوى إعتبار الزّ‏ نا
أحد موانع اإلرث واتجه إلى
حرمان األطفال الطبيعيين من
الحق في الميراث.‏
و نستخوص منن كنل انذا
أنّ‏ إرادة المشرّ‏ ع إتّجهت إلى عندم
توريث احبن غنينر الشنرعني منن
أبيه ولو ثبتت بنوتنه عنونى منعنننى
1998 قانون وذلنك تنمناشنينا منع
150
أحكام الفصل م أ ش النذي
إعتبر الزّ‏ نا مانعا من موانع اإلرث
واو ما يعبّر عن إنتهاج النمنشنرّ‏ ع
لنظنام عندم النمنسناواة بنينن احبنن
الطبيعي واإلبنن الشنرعني ح منن
حيث وسائل اإلثبات فحسب وإنّنمنا
من حيث النحنقنوق وذلنك تنكنريسنا
منه ألفضوية النسب الشرعي القائم
عننوننى مننؤسننسننة الننزواج وعننوننى
الروابط األسنرينة النمنننظنمنة وانو
إتّجناال يسنتنمند جنذورال منن أحنكنام
الشريعة اإلسالمية التي ح تعتنرف
أيضا بحقّ‏ أبناء الزنا في الميراث.‏
–
ب األسس الشّرعية ‏:غني
عن البيان أنّ‏ الطفل المولود من
عالقة غير شرعية يعتبر في الفقه
اإلسالمي إبن سفاح ونسبه مقطوع
من صاحب الماء الذي تسبب في
وجودال ما لم يستوحقه إستوحاقا
يجيزال الشّرع.‏
وقد أجمع احئمة والفقهاء عوى أنّه
ح توارث بين ولد الزنا ومن
تسبّب في حمل أمّه حنقطاع
النسب بينهما الذي او سبب
اإلرث.‏ ويؤكّد فقهاء الشريعة أنّه
ح يمكن لجريمة الزنا أن تكون
سببا لوتمتّع بنعمة النسب ومن ثمّ‏
لوتوارث بين الزّ‏ اني وإبن الزنا.‏
وقد جرى الفقه عوى
اعتبار إبن الزّ‏ نا موحقا بأمّه
وقرابتها لما رواال البخاري وأبو
داود أنّ‏ الرسول صوى هللا عويه
وسوّم جعل ميراث إبن الزّ‏ نا ألمّه
ولورثتها من بعداا.‏ فإذا مات
مجهول النسب فألمه وإلخوته لألم
وجدّته لألم الحق في اإلرث فيه
بالفرض والباقي بالردّ‏ أن لم يكن
له ولد من ذكر أو أنثى وله في
المقابل الحق في إرث أمّه واخوته
لألم وقرابة الرحم من األم كما
نصّت عويها الشريعة وذلك كما لو
كان إبنا شرعيا.‏
ويوحق بابن الزّ‏ نا في اذال
األحكام ولد الوّعان والفرق بينهما
او أن ابن الزنا جاء من سفاح
وولد الوعان ولد عوى فراش
الزوجية وأنكرال الزوج فإذا تمّ‏
الوعان كان حكمه حكم ولد الزنا
في إنقطاع النّسب وعدم التوارث
ووجوب التفريق بين الزوجين
وتتأبّد الحرمة بينهما غير أنّه إذا
إستوحقه المالعن لحق به وترتبت
حقوق األبوّ‏ ة والبنوة والواجبات،‏
وثبت التوارث بينهما.‏
الشّريعة
كانت ولمّا اإلسالميّة مصدرا ماديّا لم أ ش
فال يخفى مالها من تأثير عوى
أحكام المجوة خصوصا فيما يتعوّق
بإثبات النسب وبأحكام المواريث
المستمدّة أساسا من أحكام القرآن
الصحابة
واجتهاد والسنة والتابعين.‏
وح خالف أنّ‏ اإلبن الذي
ثبتت بنوته عوى معنى قانون
او إبن زنا باعتبارال
مولودا من عالقة غير شرعية ح
تستند إلى عقد زواج صحيح أو
باطل ولو كان إبنا شرعيا لقام
بدعوى في ثبوت نسب ح في
إسناد لقب عائوي أو حستوحقه
األب المزعوم إستوحاقا يجيزال
القانون.‏ اذا كما أنّ‏ قانون
أكتوبر إذ خوّ‏ ل لهذا الطفل
إثبات بنوته وإكتساب الحقوق
المقررة به فان ذلك ح يعني
توريثه ألنّ‏ في ذلك تعارض مع
أحكام م أ ش ومع مقتضيات
الشريعة اإلسالمية كما سوف
بسطه.‏
08
1998
1998
الص حة 5
نشرية المعهد األعى لىقضاء العدت
0303 أفريل
9

نشرية المعهد األعلى للقضاء
إحّ‏ أنّ‏ اذا اإلتجاال الذي
يقضي بإقصاء األطفال الذي ثبتت
بنوتهم عوى معنى قانون
من الحق في ميراث األب عوى
وجااته من النّاحية القانونية ح يوقى
إجماعا كبيرا لدى شرّ‏ اح القانون في
تونس.‏
ج-‏
األسس الفقهية:‏
1998
لئن إختوفت المواقف الفقهية
فني تنوننس حنول مندى إسنتنحنقناق
الطفل الطبيعني فني النمنينراث بنينن
مؤيد و رافض إح أن أغنونبنهنا كنان
رافضا.‏
حيث نجد موقف فقهي وحيد منؤيّند
لحق الطفل الطبيعي في الميراث
ينرى األسنتناذ عنونى النمنزغننني إنّ‏
سكوت النمنشنرّ‏ ع عنن حنق النطنفنل
الذي ثبتت بنوته عوى معننى قناننون
في الميراث ح يمنننعنننا منن
اإلعتراف لنه بنهنذا النحنقّ‏ ذلنك أنّ‏
الحنق فني النمنينراث إنّنمنا انو اثنر
مباشر لثبوت البنوة وبنالنتّنالني فنهنو
يعتبنر أنّنه لسنننا فني حناجنة لنننصّ‏
يعترف صراحة لهذا النطنفنل بنحنقنه
في اإلرث ألنّ‏ اإلعتراف له بجنواز
إثبنات بنننوتنه يشنكّنل فني حندّ‏ ذاتنه
إعترافا بحقّه في اإلرث.‏
:
1998
اذا فضال عوى أنّه ليس من
النعندالنة واإلنصناف فني شنيء أن
ينحنرم انذا اإلبنن منن النحنقّ‏ فني
الميراث بسبب خطيئة لم يكن طرفنا
فيها وإنّما كان ثمرة لها،‏ وليس منن
المستساغ المحافظة عنونى النتنفنرقنة
بين اإلبن الشرعي واإلبن الطبينعني
الذي ح يمكن أن ينسب له أيّ‏ خنطنأ
ينبنرّ‏ ر انذال النتنمنينينز.‏ ومنن غنينر
المنطقي أيضا أن ينخنوّ‏ ل النمنشنرّ‏ ع
لإلبن بالتبننّني النحنقّ‏ فني النمنينراث
حال أنّه ح تنجنمنعنه رابنطنة دمنويّنة
حقيقيّة باألب المتبنّي وينحنرم اإلبنن
الننطننبننيننعنني رغننم ثننبننوت الننعننالقننة
البيولوجيّة بينه وبين أبيه.‏
غير أنّ‏ اذا الرأي ليست له
أسس قانونية ثابتنة ذلنك أنّنه وك نمنا
أسوفنا القول فإنّ‏ ثبوت النس ب وحدال
انوّ‏ النذي ينعندّ‏ سنبنبنا منن أسنبناب
المينراث إعنتنبنارا إلنى أنّ‏ النقنرابنة
كسبب لوميراث في القانون التونسي
اي القرابة النسبيّة أي القائمة عنونى
رابطة النّسب الشّرعي فنحنسنب فني
حين أنّ‏ ثبوت البنوة الغير شنرعنينة
في قانون ح ينعننني ثنبنوت
النسب إذ النننسنب كنمنا سنونف وأن
أشرنا إنّما او عالقة شرعنينة بنينن
الطفل وأبيه قنبنل أن تنكنون عنالقنة
قرابة دموية.‏
1998
1998
ومننن جننهننة أخننرى فننإنّننه
وخالفا لما ذاب إليه عوي المزغنني
فإنّ‏ سكوت المشرّ‏ ع ح يمكن تأوينونه
في إتّجاال أحقيّة اذا الطفل لونمنينراث
ضرورة أنّ‏ ما خوّ‏ له قانون
من حقوق لنمنن ثنبنتنت بنننوتنه اني
حنقنوق منعندّدة حصنرا وح ينمنكنن
التوسّع فنينهنا لنتنشنمنل اإلرث النذي
يبقى خناضنعنا منن حنينث شنروطنه
وأس باب إستنحنقناقنه لنم أ ش وانذا
الحلّ‏ واضح بالنننظنر لنمنا جناء فني
شننرح األسننبنناب وفنني األعننمننال
التحضيرينة لنقناننون أكنتنوبنر
08
. 1998
ثمّ‏ إنّ‏ اذا القانون يعدّ‏ قانونا
خاصّا بالنسبة ألحكام م أ ش النتني
تعنتنبنر الشنرينعنة النعنامّنة فني منادّة
النّسب والمنينراث وح ينمنكنن تنبنعنا
لذلك التوسع في أحكامنه وح إقنرار
حقوق لومنعنننينينن بنه لنم ينرد ننصّ‏
صريح من المشرّ‏ ع.‏
وصنفنوة النقنول أنّ‏ دعنوى
إسناد الوّقب العائوي النتني جناء بنهنا
قاننون أكنتنوبنر ولنئنن
خوّ‏ لنت لنألطنفنال النغنينر شنرعنينينن
إثنبنات بنننوتنهنم تنجناال األب إحّ‏ أنّ‏
آثاراا تقتصر عوى الحقوق المبنينننة
حصرا بهذا القاننون خنالفنا لنثنبنوت
النسب أو كذلك لصدور حكم بالتبنّي
الذي يرتّب لنالبنن جنمنينع النحنقنوق
التي أقرّ‏ اا القانون لفائدته تجاال األب
بما في ذلك احرث لذا فإنّ‏ النمنوقنف
النرافنض لنحنق احبنن النذي ثنبنتنت
بنوته عنونى منعنننى قناننون
يبدو أكثر وجناانة عنونى األقنلّ‏ منن
الناحية القانونية.‏
1998
1998
08
فوي الوموقوابول نوجود الوموواقوف
الفقهية الرّافو لوحو الوطوفول
الطبيعي في الومويوراث موتوعوددة
‏:حيث ينرى حنافنظ بنوعصنيندة أ ‏ّن
سكوت المشرّ‏ ع فني قناننون
عن حقّ‏ الطفل النمنهنمنل ومنجنهنول
النسب فني النمنينراث ح ينمنكنن أن
يؤوّ‏ ل إحّ‏ في إتجاال ننفني انذا النحنق
عن اذا الطفل منا دام النمنشنرّ‏ ع لنم
ينصّ‏ عوى ذلك صراحة وإنّما يبقنى
اذا الطفل خاضعا ألحنكنام النفنصنل
م أ ش الذي جعل إبن الزنا ح
يرث إحّ‏ أمّه وقرابتها.‏
1998
150
ومن جنهنتنه ينرى نناجنح بنن
عائشة والطيب العبيدي أنّ‏ إستعمال
المشرّ‏ ع لوفظة إسننناد لنقنب عنائنوني
وتجنّب كومة إثبات نسب الهدف منه
عدم الوقوع عند النظنر فني حنقنوق
من إنتفع بإسناد الوّقب فني تنعنارض
مع ما يقتنضنينه النننسنب منن تنمنتّنع
بالحقوق جميعها من ذلك الحنق فني
الميراث.‏
فالمشرّ‏ ع عننندمنا إسنتنعنمنل
مصطوح إسناد لقب ومصطوح إثبات
أبوّ‏ ة في قناننون كنان ينؤكّند
عنوننى الننوضننعننيّننة الننخنناصّننة بننهننذال
1998
........... ميراث اإلبن الطبيعي
الص حة 4
نشرية المعهد األعى لىقضاء العدت
0303 أفريل
9

نشرية المعهد األعلى للقضاء
"recherche de parenté
الشّريحنة منن األطنفنال ولنم ينكنن
يعني إدخالهنا فني زمنرة األطنفنال
الشرعيين أو جعوهم ينتفعون بأكثر
مما خوّ‏ ل لهم من الحنقنوق تنتنعنوّنق
خنناصّننة بننالننرعننايننة ونننتننائننجننهننا
والنمنسننؤولننيننة الننمننحنمننولننة عنوننى
المحكوم بأبوتهم لهم دون المينراث
الذي يعتبر من الحقوق المقصنورة
عنننونننى األطنننفنننال الشنننرعنننينننينننن
والمولنودينن داخنل إطنار النعنائنونة
المنظّمة والنمنعنتنرف بنهنا كنخنونينة
إجنتنمناعنينة تنتنكنوّ‏ ن منن عنالقنات
شرعية.‏
والواضح أنّ‏ اذا المنوقنف
الننفننقننهنني يسننتننمنندّ‏ جننذورال مننن
مقتضيات الشريعة اإلسالمية النتني
تقصي األطفال الغير شرعيين منن
حقّهم في الميراث حنقطاع نسنبنهنم
مننن جننهننة األب ولننو كننان األب
معروفا أو من الممكن معرفته كمنا
او الشأن بالنسبة لوطفل الذي ثبتت
بنوته عوى معنى قانون
. 1998
وفنني الننمننقننابننل فننإنّ‏ اننذا
النمنوقنف ولنئنن كنان وجنينهنا منن
الننننناحننيننة الننقننانننونننيننة ححننتننرامننه
مقتضيات م أ ش وقناننون
وإلرادة المشرّ‏ ع كيفنمنا تنبنرز منن
خننالل األعننمننال الننتننحننضننيننريننة
لننمننشننروع الننقننانننون الننمننذكننور
ولإلحتراز الذي كنان قند تنقندّم بنه
عونى أحنكنام النفنصنل النثنانني منن
اتفاقية حقوق الطنفنل،‏ إحّ‏ أنّنه منن
شأنه أن يخوق نوعنا منن النتّنفنرقنة
بسبب طبيعة البنوّ‏ ة بين طفوين لهما
نفس األب ويحمنالن ننفنس النوّنقنب
العائوي وتحمّل األب نحواما نفنس
اإللنتنزامنات منن ننفنقنة وحضناننة
ووحية ومسؤولية عن أفعالهم بنيند
أنّ‏ أحداما له الحنق فني النمنينراث
واآلخر ممنوع منن اإلرث.‏ وكنأنّ‏
المشرّ‏ ع قد سوّ‏ ى بينننهنمنا فني أانمّ‏
الحقوق المترتّبة عن ثبوت النبنننوّ‏ ة
وفرّ‏ ق بينهما في الحق في الميراث
الذي بقي خاضعا ألحكام الشرينعنة
اإلسالمية ولم تكن لومشرّ‏ ع الجنرأة
الكافية لتجاوزاا.‏
الفقرة الثانية : التوطولوعوات
المونوشوودة إلقورار أحوقويوة
الووطووفوول الووطووبوويووعووي فووي
الميراث :
يعتقد البعض أنّ‏ وضنعنينة
األطفال الذين ثبتت بنننوتنهنم عنونى
معنى قانون لن تبقى عنونى
حالها وإنّما اذا النقناننون لنينس إحّ‏
عمال منرحنونينا فني إتّنجناال تسنوينة
نهائية لوضعية األطفال الطبيعينينن
قد تكرّ‏ س فعويّا حقّهم في الميراث.‏
1998
وأنّ‏ اذا اإلقصاء لينس إحّ‏
إجراء مرحويا ووقتيا بحيث يشنكّنل
اذا القانون مرحوة أولنى اعنتنرف
فيها المشرّ‏ ع بنحنق انؤحء األبننناء
فني إثنبنات النبنننوة وفني إكنتنسناب
الوّقب العائوي األبوي وتنبنعنا لنذلنك
النفقة والرّ‏ عاية والمسؤولية األبويّة
عوى أن تعقبها مراحل أخنرى إلنى
حين الوصول إلى تحقنينق مسناواة
فنعنونينة بنينن األبننناء النطنبنينعنينينن
واألبنناء الشنرعنينينن عنونى غنرار
الننتننشنناريننع الننغننربننيننة ومننن ثننمّ‏
اإلعننتننراف لننهننم بننالننحننق فنني
المينراث.وأبنرز منثنال عنونى ذلنك
النتّنشنريننع النفننرنسني الننذي شنهنند
مراحل عديدة قنبنل النوصنول إلنى
تحقيق اذال المساواة عنونى صنعنيند
الحقوق دون وسائل اإلثبات طبعا.‏
فقد تندرّ‏ ج فني تنحنسنينن وضنعنينة
الننطننفننل الننطننبننيننعنني مننن خننالل
التنقيحات المتعاقنبنة النتني أدخنونهنا
عوى المجوة المدنية لسنة
. 1824
ففي مرحوة أولى إعنتنرف
المنشنرّ‏ ع النفنرنسني بنحنق النطنفنل
النطنبنينعني النبنسنينط فني النبنحنث
القضائي عن األبوّ‏ ة بموجب قانون
ثننمّ‏
وبموجب القانون المؤرّ‏ خ فني
جويوية إعترف لهم بالنحنق
في مطالبة األب بالنفقة.‏
15
8
1990
1955
1993
334
3
وفي مرحوة ثناننينة وضنع
المشرّ‏ ع الفرنسي مبدأ حرية إثبنات
البنوة سواء كانت طبيعينة بسنينطنة
أو بنوة زنا أو بنوة قرابى بموجنب
قانون جناننفني وأخنينرا
وبموجب القاننون النمنؤرّ‏ خ فني
جننانننفنني أقننرّ‏ الننمننشننرّ‏ ع
النفنرنسني النمنسناواة بنينن النطنفنل
الطبيعي والنطنفنل الشنرعني عنونى
مسنتنوى آثنار النبننننوة فنقنند نننصّ‏
بالفصل م م ف عوى أنّ‏
الطّفل الطبيعي يتمتّع بصفة عامّوة
بووجووموويووع الووحووقوووق ولووه نووفووس
االلتزامات التي لولوطوفول الشورعوي
في عظقاته بأبيوه وأمّوه ويودخول
في عائلة أبيه وأمّه."‏
":
كما أنّ‏ سياسنة النمنرحنونينة
فني احعننتنراف بننحنقننوق النطننفنل
الطبيعي تجاال أبيه عنرفنتنهنا عنديند
الننتننشنناريننع الننغننربننيننة الننمننقننارنننة
كنالنتنشنرينع األلنمنانني واإلينطنالني
والسويسري.‏
ويرى ساسي بن حويمة أنّ‏
المشرّ‏ ع التونسي لنو أراد تنورينث
الطفل الطبيعني لنننصّ‏ عنونى ذلنك
صراحة بقانون حتى يمننع
1998
تنطننبننيننق الننفننصننل م أ ش 150
وأضننناف أنّنننه ح وجنننود ألي
مبرّ‏ رات لهذال التفرقة بنينن النطنفنل
الشرعي والطفل الطبيعي غينر أنّ‏
معطيات التنطنوّ‏ ر النتنشنرينعني فني
عنديند النبنوندان تنؤكّند أنّ‏ النطنفنل
الطبيعي لم يكنتنسنب ننفنس حنقنوق
الطفل الشرعي إحّ‏ بصفة تدريجينة
كننمننا اننو الننحننال فنني الننتننشننريننع
الفرنسي.‏
غير أنّه ما تتّجه مالحظته
11 نوفمبر " 1910 en Action في اذا السياق أنّه حنتنى بنالنننسنبنة
1998
الص حة 5
نشرية المعهد األعى لىقضاء العدت
0303 أفريل
9

نشرية المعهد األعلى للقضاء
........... ميراث اإلبن الطبيعي
لومشرّ‏ ع الفرنسي الذي أقرّ‏ المساواة بين الطفل الشرعي
والطفل الطبيعي فيما يتعوّق بالحق في المينراث إحّ‏ أنّنه
أورد عديد اإلستثناءات لهذا المبدأ من ذلك أنّ‏ إبن الزنا
ح يستحقّ‏ سوى النّصف من المناب الذي يستحقّه الطفل
الشرعي الذي يرث معه..لذلك وحتّى وإن ساندنا الرّ‏ أي
القائل أنّ‏ قانون ليس إحّ‏ قانونا ظرفيّا سنتنعنقنبنه
قوانين أو تنقيحات أخنرى فني إتّنجناال تنورينث األبننناء
الطبيعيين فإنّه من الصّعب القبول بالنرّ‏ أي النقنائنل بنأنّ‏
المشرّ‏ ع سيكرّ‏ س مساواة فعونيّنة بنينن النطّنفنل الشنرعني
والطّفل الطبيعي وذلك لعدّة إعتبارات تنمنونينهنا النجنذور
الثقافيّة والفكريّة إضافة لومعطيات العائويّة و اإلجتماعيّة
.
1998
من جهة أخرى فإنّنه ولنئنن كنان تنحنقنينق انذال
المساواة ينسجنم إلنى حندّ‏ منا منع النتنشنارينع النغنربنينة
واإلتفاقيّات الدّولية المتعوّقة بحقوق الطفل فإنّنه ينتنننافنى
كويّا مع أحكام الشّنرينعنة اإلسنالمنينة ومنا أجنمنع عنونينه
الفقهاء المسومون المحافظين منهم وحتى المنسنتنحندثنينن
عوى إقصاء إبن الزنا من الحق في الميراث.‏
وح يبدو أنّ‏ ذلك يشكّل إحتقارا وتهميشا لهناتنه
الشريحة من األطفال وإستنقاصا لحقوقهم بقدر ما يمثنل
تشجيعا عوى الزواج وعوى العالقات األسرية المنننظّنمنة
وتكريسا ألفضوية اإلبن الشرعي،‏ بينما القول بضرورة
تكريس مساواة تامّة بين اذين النوعين من النبنننوّ‏ ة منن
شأنه التشجيع عوى العالقات الحرّ‏ ة وتنهنمنينش منؤسنسنة
الزواج والعائوة الشرعيّة،‏ لكن كنلّ‏ ذلنك ح ينمنننع منن
التأكيد عوى وجااة تحميل األب لمسؤولياته تجاال أبننناء
صوبه ثمرة سفاحه كما او مقرّ‏ ر في قانون فني
الحدود التي ح تتعارض مع م أ ش ومقتضيات الشريعة
احسالمية .
المراجع:‏
أيضا:‏ البشير التكاري،‏ مكانة الشريعة اإلسالمية في دساتير الدول
اإلسالمية،‏ م.‏ ق.‏ ت 1980 ص وما بعداا.‏
مداوحت مجوس النواب عدد
02
0
جوسة يوم الثالثاء
1998 أكتوبر 02
تمّت المصادقة عوى إتّفاقية حقوق الطفل بمقتضى القانون عدد لسنة 90
المؤرّ‏ خ في نوفمبر ونشرت بالرائد الرسمي لوجمهورية
بمقتضى
لتونسية عدد الصادر في ديسمبر
األمر عدد لسنة المؤرّ‏ خ في ديسمبر
1991 ص 1158
. 1991 12
1991 09
12
1991
84
1815
1991
حكم إبتدائي مدني،‏ القصرين،‏ مؤرّ‏ خ في
لعام
00
أفريل 1915 ق ت عدد
12
1915 ص .11
كمال الوّواتي.‏ المرجع السابق.ص‎89‎‏.‏
انظر أحمد الفرّ‏ اج حسين،‏ نظام اإلرث في التشريع اإلسالمي،‏ دار
المطبوعات الجامعية،‏ اإلسكندرية
فرج القصير ‏.المرجع السابق ص 8
. 1999
Mezghani Ali , commentaires du code de droit
international privé, op.cit p 04 not n° 38
فرج القصيّر،‏ المرجع السابق،‏ ص
.05
ناجح بن عائشة والطيب العبيدي : مقارنة قانونية بين أحكام النسب وأحكام
قانون إسناد الوّقب العائوي لألطفال المهموين ومجهولي النسب المحكمة
احبتدائيّة بالمهدية السنة القضائية
– 1999 0222 ص .12
Jean Carbonnier, Droit civil, la famille, T0 l'enfant le
couple, 02ème éd, édition PUF p 318
Jean Carbonnier, op.cit p 319
Jean Carbonnier op.cit p 319.
-3-
-4-
-5-
-1-
-9-
-8-
-9-
-12-
-11-
-10-
-13-
-14-
-15-
1998
فرج القصير،‏ أحكام المواريث في القانون التونسي،‏ المغاربية الطباعة
والنشر واإلشهار ص 5.
كمال الوواتي،‏ موانع اإلرث في القانون التونسي : رسالة تخرّ‏ ج من المعهد
األعوى لوقضاء،‏ السنة القضائية
3
1999 - 1998
محمد شاكر وزير العدل سابقا،‏ مذكرة صادرة عن وزارة العدل في أوت
بمناسبة إصدار مجوة األحوال الشخصية،‏ مذكورة في قوانين
األحوال الشخصية والمدنية في تونس.‏ لمحمد االحبيب الشريف،‏ المجموعة
القانونية ص 093. جاء بهذال المذكرة :" ح عج ب وح غراب ة في ذلك ألننا
أخذنا نص وص ها ‏)م أ ش ) من مناال الشريعة الفياضة ومختوف مصادراا
دون تقيّد بمذاب دونه مذاب وبرأي طائفة من الفقهاء دون أخرى."‏ انظر
1951
-1-
-0-
الص حة 4
نشرية المعهد األعى لىقضاء العدت
0303 أفريل
9

نشرية المعهد األعلى للقضاء
الص حة 5
نشرية المعهد األعى لىقضاء العدت
0303 أفريل
9

نشرية المعهد األعلى للقضاء
نهج طه حسين مقرين الرياض
تونس
info@ism-
03102122
03102022
31
0231
الهاتف:‏
الفاكس:‏
البريد االلكتروني:‏
تاب ل ا علز ملق نا:‏
www.ism-justice.tn
Titre de l'article de dernière page
une vente de charité semestrielle.
S'il reste de la place, vous pouvez
insérer une image clipart ou un
autre graphisme.
les autres moyens de communication
de votre organisation.
Vous pouvez utiliser cet espace pour
rappeler à vos lecteurs d'inclure dans
leur emploi du temps un événement
récurrent, tel qu'un déjeuner avec les
fournisseurs et sous-traitants tous
les troisièmes mardis du mois, ou
Légende accompagnant l'illustration.
La longueur de cet article est comprise
entre 175 et 225 mots.
Si votre bulletin est plié pour être
envoyé par courrier, cet article apparaîtra
au dos de la feuille. Il doit
donc être lisible en seul coup d'oeil.
Une série de questions et réponses
est un bon moyen d'attirer rapidement
l'attention du lecteur. Vous
pouvez reprendre toutes les questions
que vous avez reçues depuis le
dernier numéro ou résumer des
questions d'ordre général qui vous
sont fréquemment posées.
Une liste des noms et fonctions des
dirigeants de votre organisation est
un bon moyen de personnaliser votre
bulletin. Si votre organisation est de
petite taille, vous pouvez donner la
liste de tous les employés.
Vous pouvez également donner les
prix des produits et services standard.
Vous pouvez aussi mentionner