المعهد أخبار محينة مع مقالات ملحقين

نشرية المعهد األعلى للقضاء
........... ميراث اإلبن الطبيعي
لومشرّ‏ ع الفرنسي الذي أقرّ‏ المساواة بين الطفل الشرعي
والطفل الطبيعي فيما يتعوّق بالحق في المينراث إحّ‏ أنّنه
أورد عديد اإلستثناءات لهذا المبدأ من ذلك أنّ‏ إبن الزنا
ح يستحقّ‏ سوى النّصف من المناب الذي يستحقّه الطفل
الشرعي الذي يرث معه..لذلك وحتّى وإن ساندنا الرّ‏ أي
القائل أنّ‏ قانون ليس إحّ‏ قانونا ظرفيّا سنتنعنقنبنه
قوانين أو تنقيحات أخنرى فني إتّنجناال تنورينث األبننناء
الطبيعيين فإنّه من الصّعب القبول بالنرّ‏ أي النقنائنل بنأنّ‏
المشرّ‏ ع سيكرّ‏ س مساواة فعونيّنة بنينن النطّنفنل الشنرعني
والطّفل الطبيعي وذلك لعدّة إعتبارات تنمنونينهنا النجنذور
الثقافيّة والفكريّة إضافة لومعطيات العائويّة و اإلجتماعيّة
.
1998
من جهة أخرى فإنّنه ولنئنن كنان تنحنقنينق انذال
المساواة ينسجنم إلنى حندّ‏ منا منع النتنشنارينع النغنربنينة
واإلتفاقيّات الدّولية المتعوّقة بحقوق الطفل فإنّنه ينتنننافنى
كويّا مع أحكام الشّنرينعنة اإلسنالمنينة ومنا أجنمنع عنونينه
الفقهاء المسومون المحافظين منهم وحتى المنسنتنحندثنينن
عوى إقصاء إبن الزنا من الحق في الميراث.‏
وح يبدو أنّ‏ ذلك يشكّل إحتقارا وتهميشا لهناتنه
الشريحة من األطفال وإستنقاصا لحقوقهم بقدر ما يمثنل
تشجيعا عوى الزواج وعوى العالقات األسرية المنننظّنمنة
وتكريسا ألفضوية اإلبن الشرعي،‏ بينما القول بضرورة
تكريس مساواة تامّة بين اذين النوعين من النبنننوّ‏ ة منن
شأنه التشجيع عوى العالقات الحرّ‏ ة وتنهنمنينش منؤسنسنة
الزواج والعائوة الشرعيّة،‏ لكن كنلّ‏ ذلنك ح ينمنننع منن
التأكيد عوى وجااة تحميل األب لمسؤولياته تجاال أبننناء
صوبه ثمرة سفاحه كما او مقرّ‏ ر في قانون فني
الحدود التي ح تتعارض مع م أ ش ومقتضيات الشريعة
احسالمية .
المراجع:‏
أيضا:‏ البشير التكاري،‏ مكانة الشريعة اإلسالمية في دساتير الدول
اإلسالمية،‏ م.‏ ق.‏ ت 1980 ص وما بعداا.‏
مداوحت مجوس النواب عدد
02
0
جوسة يوم الثالثاء
1998 أكتوبر 02
تمّت المصادقة عوى إتّفاقية حقوق الطفل بمقتضى القانون عدد لسنة 90
المؤرّ‏ خ في نوفمبر ونشرت بالرائد الرسمي لوجمهورية
بمقتضى
لتونسية عدد الصادر في ديسمبر
األمر عدد لسنة المؤرّ‏ خ في ديسمبر
1991 ص 1158
. 1991 12
1991 09
12
1991
84
1815
1991
حكم إبتدائي مدني،‏ القصرين،‏ مؤرّ‏ خ في
لعام
00
أفريل 1915 ق ت عدد
12
1915 ص .11
كمال الوّواتي.‏ المرجع السابق.ص‎89‎‏.‏
انظر أحمد الفرّ‏ اج حسين،‏ نظام اإلرث في التشريع اإلسالمي،‏ دار
المطبوعات الجامعية،‏ اإلسكندرية
فرج القصير ‏.المرجع السابق ص 8
. 1999
Mezghani Ali , commentaires du code de droit
international privé, op.cit p 04 not n° 38
فرج القصيّر،‏ المرجع السابق،‏ ص
.05
ناجح بن عائشة والطيب العبيدي : مقارنة قانونية بين أحكام النسب وأحكام
قانون إسناد الوّقب العائوي لألطفال المهموين ومجهولي النسب المحكمة
احبتدائيّة بالمهدية السنة القضائية
– 1999 0222 ص .12
Jean Carbonnier, Droit civil, la famille, T0 l'enfant le
couple, 02ème éd, édition PUF p 318
Jean Carbonnier, op.cit p 319
Jean Carbonnier op.cit p 319.
-3-
-4-
-5-
-1-
-9-
-8-
-9-
-12-
-11-
-10-
-13-
-14-
-15-
1998
فرج القصير،‏ أحكام المواريث في القانون التونسي،‏ المغاربية الطباعة
والنشر واإلشهار ص 5.
كمال الوواتي،‏ موانع اإلرث في القانون التونسي : رسالة تخرّ‏ ج من المعهد
األعوى لوقضاء،‏ السنة القضائية
3
1999 - 1998
محمد شاكر وزير العدل سابقا،‏ مذكرة صادرة عن وزارة العدل في أوت
بمناسبة إصدار مجوة األحوال الشخصية،‏ مذكورة في قوانين
األحوال الشخصية والمدنية في تونس.‏ لمحمد االحبيب الشريف،‏ المجموعة
القانونية ص 093. جاء بهذال المذكرة :" ح عج ب وح غراب ة في ذلك ألننا
أخذنا نص وص ها ‏)م أ ش ) من مناال الشريعة الفياضة ومختوف مصادراا
دون تقيّد بمذاب دونه مذاب وبرأي طائفة من الفقهاء دون أخرى."‏ انظر
1951
-1-
-0-
الص حة 4
نشرية المعهد األعى لىقضاء العدت
0303 أفريل
9