المعهد أخبار محينة مع مقالات ملحقين

Recommendations

Info

نشرية المعهد األعلى للقضاءميراث االبن الطبيعيبقلم الملحقة القضائيةأحالم رابحي199808ح خالف أن القاعدة العامة التيتحكم مقتضيات اإلرث في جلالقوانين الوضعية اي : أن ينتقل ماخوّف المورّ‏ ث من األموال بعد موتهإلى من يثبت له إستحقاقها 1.وتعدّ‏ القرابة في القانونالتونسي أحد أسباب الميراث عوىأنّ‏ القرابة المعتبرة،اي أساساالقرابة النسبيّة أي الرابطة التيترتكز عوى النسب القائم بينالوارث والمورث واي السببالرئيسي لوميراث.‏أمّا الزنا فيعتبر مانعا منموانع اإلرث في التشريع التونسيفابن الزنا نسبه مقطوع من أبيه فاليرثه تماشيا ومقتضيات الشريعةاإلسالمية إحّ‏ أنّ‏ اذا الحرمان حينسحب عوى عالقة ابن الزنا بأمّهذلك أنّ‏ الفصل 150 م أ ش إقتضىما يوي :" يرث ولد الزنا من األموقرابتها وترثه األم وقرابتها".‏فموقف المشرّ‏ ع التونسيفي م أ ش واضح وصريح فيحرمان األطفال الغير شرعيين منالحق في ميراث األب وجعل اذاالحق من عالئق الطفل الشرعيالمولود في إطار العائوة الشرعيةفحسب.‏ومع دخول قانون 08أكتوبر حيّز النفاذ أصبحممن الممكن لوطفل المولود خارجإطار الفراش إثبات بنوته بما يجعلرابطة القرابة الدموية بينه وبينأبيه قائمة إذ يصبح تبعا لذلكأحداما إبنا واآلخر أبا وأصبحبالتالي التساؤل حول مدى أحقيةاذا احبن لميراث أبيه مشروعا مادام الميراث أثرا مباشرا لثبوتالبنوّ‏ ة ؟تتّجه اإلشارة في اذاالصدد أنّ‏ المشرّ‏ ع قد تغافل عنذكر اإلرث كأثر من آثار ثبوتالبنوة في قانون خالفا لبقيّةاآلثار األخرى التي تترتّب عنثبوت الرابطة الدموية بين اإلبنوأبيه لكن اذا الصّمت التشريعي حيمنعنا من الجزم أنّ‏ المشرّ‏ ع قدإتّجه نحو إقصاء اذا احبن منالحق في الميراث رغم تباينالمواقف الفقهية حول أحقيّته فيالميراث من عدم ذلك .1998الفقرة األولى : أساسإقصاء الطفل الطبيعي منحقه في الميراث :رغم أنّه ح جدال أنّ‏ قانونيخوّ‏ ل لألطفال الغيرشرعيين إثبات بنوتهم باإلعتمادعوى وسائل اإلثبات المبيّنة بهذاالقانون ويخوّ‏ ل لمن ثبتت بنوتهالحقّ‏ في حمل لقب أبيه مع ما يتبعذلك من نفقة ورعاية ومسؤوليةاآلباء إحّ‏ أنّ‏ اذا اإلبن يبقى مع ذلكمحروما من الحق في ميراث أبيهواو حلّ‏ له أسس قانونية وأخرىشرعية ما دامت الشريعة اإلسالميةتعدّ‏ مصدرا ماديّا لم أ ش.‏1998– أاألسس التشريعيةإنّه :بقراءة قانون أكتوبريتضح أنّ‏ المشرّ‏ ع التونسي لم يتخذموقفا صريحا وواضحا حول مدىإستحقاق األطفال الذين ثبتت بنوتهملميراث األب من عدم ذلك غير أنّ‏اذا الصمت التشريعي عوى حقاؤحء األطفال الطبيعيين فيالميراث ح يمكن تأويوهم في إتجاالتوريثهم وذلك لعدّة إعتبارات:‏فمن ناحية أولى يتجهالتذكير أنّ‏ قانون او قانونخاص بالنظر إلى م أ ش التي تعتبرالشريعة العامّة في أحكام العائوةوالمواريث وبالتالي فإنّ‏ ما نصّ‏عويه اذا القانون صراحة أعتمد وماسكت عنه إستبعد واو ما يدفعناإلى القول أنّ‏ المشرّ‏ ع لو أرادتوريث اؤحء األطفال لنصّ‏ عوىذلك صراحة كما نصّ‏ عوى بقيةاآلثار المترتبة عن ثبوت البنوةعوى غرار إسناد الوقب العائويوالنفقة والرعاية ومسؤولية اآلباء.‏1998اذا إضافة إلى أنّ‏ الفصلم أ ش الذي إستبعد إبن الزنامن اإلرث في والدال وجعوه ح يرثإحّ‏ أمّه وقرابتها ح يزال قائما وحيمكن القول أنّ‏ قانون قد قامبنسخه ألنّ‏ نسخ القوانين يفترضتوفّر الشروط المبيّنة بالفصلم إ ع والذي إقتضى صراحة أنّه:"‏ال تنسخ القوانين إالّ‏ بقوانين بعدهاإذا نصّت المتأخرة على ذلك نصاّ‏صريحا أو كانت منافية لها أوإستوعبت جميع فصولها."‏ وايشروط ح يبدو أنّها متوفّرة في54019981501998الص حة 4نشرية المعهد األعى لىقضاء العدت0303 أفريل9
نشرية المعهد األعلى للقضاء1998. قانونومن نناحنينة أخنرى فنإنّنهوبننننالننننرجننننوع إلننننى األعننننمننننالالتحضيرية لقانون ينمنكننالجزم أنّ‏ إرادة النمنشنرّ‏ ع إتّنجنهنتإلى عدم توريث الطفل الذي ثبنتنتبنوتنه عنونى منعنننى انذا النقناننونوينتنجنوّنى ذلنك منن خنالل إجنابنةالنوزارة عنونى تسناؤحت النننواببخصوص مآل حق الطفل المهنمنلومجهول النسب في النمنينراث فنيغننينناب الننتنننننصننيننص عننوننى ذلننكصراحة بمشروع النقناننون ؟ وقندأجابت عنن ذلنك النوزارة بنالنقنولأنّ:"‏ الووزارة توظحوم كوموا سوبوبيانه في شرح األسباب أن الهدفمن مشروع القوانوون هوو حوموايوةالطفل الغير الشرعي قانونوا حوتوىال يتنصّل األب من فعلته ويوتوولّوىاستبعاد القيام بوواجوبوه كوأب ولوميووكوون هوودف الوومووشووروع تووغوويوويوورالوومووبووادس األسوواسوويووة لوو حوووالالشخصويوة الوتوونسويوة الوتوي بواتواجوووب إحوووتوووراموووهوووا موووكووورّسوووابالدستور."‏ وأضافت أ ‏ّن:"‏ اإلرثمووجوود فوي إسوتوثونواء الوفوصوولويدخل فيها أنّه ال يتمتع باإلرث."‏1998وإضافة إلى ذلك تتجهاإلشارة أنّه ولئن كان إقصاء احبنالطبيعي من الحق في ميراث األبيشكّل خرقا لمبدأ المساواة بيناألطفال وعدم التفرقة بينهم بسببطبيعة البنوة تطبيقا ألحكام الفصلالثاني من إتفاقية حقوق الطفل فإنّ‏المشرّ‏ ع التونسي قد تقدّم باحترازعوى أحكام الفصل المذكورإعتبارا وأنّه ح يتالءم وأحكاماألحوال الشخصية المتعوّقة أساسابالزواج وأحكام المواريث.‏من جهته إستقرّ‏ فقهالقضاء التونسي عوى إعتبار الزّ‏ ناأحد موانع اإلرث واتجه إلىحرمان األطفال الطبيعيين منالحق في الميراث.‏و نستخوص منن كنل انذاأنّ‏ إرادة المشرّ‏ ع إتّجهت إلى عندمتوريث احبن غنينر الشنرعني مننأبيه ولو ثبتت بنوتنه عنونى منعنننى1998 قانون وذلنك تنمناشنينا منع150أحكام الفصل م أ ش النذيإعتبر الزّ‏ نا مانعا من موانع اإلرثواو ما يعبّر عن إنتهاج النمنشنرّ‏ علنظنام عندم النمنسناواة بنينن احبننالطبيعي واإلبنن الشنرعني ح مننحيث وسائل اإلثبات فحسب وإنّنمنامن حيث النحنقنوق وذلنك تنكنريسنامنه ألفضوية النسب الشرعي القائمعننوننى مننؤسننسننة الننزواج وعننوننىالروابط األسنرينة النمنننظنمنة وانوإتّجناال يسنتنمند جنذورال منن أحنكنامالشريعة اإلسالمية التي ح تعتنرفأيضا بحقّ‏ أبناء الزنا في الميراث.‏–ب األسس الشّرعية ‏:غنيعن البيان أنّ‏ الطفل المولود منعالقة غير شرعية يعتبر في الفقهاإلسالمي إبن سفاح ونسبه مقطوعمن صاحب الماء الذي تسبب فيوجودال ما لم يستوحقه إستوحاقايجيزال الشّرع.‏وقد أجمع احئمة والفقهاء عوى أنّهح توارث بين ولد الزنا ومنتسبّب في حمل أمّه حنقطاعالنسب بينهما الذي او سبباإلرث.‏ ويؤكّد فقهاء الشريعة أنّهح يمكن لجريمة الزنا أن تكونسببا لوتمتّع بنعمة النسب ومن ثمّ‏لوتوارث بين الزّ‏ اني وإبن الزنا.‏وقد جرى الفقه عوىاعتبار إبن الزّ‏ نا موحقا بأمّهوقرابتها لما رواال البخاري وأبوداود أنّ‏ الرسول صوى هللا عويهوسوّم جعل ميراث إبن الزّ‏ نا ألمّهولورثتها من بعداا.‏ فإذا ماتمجهول النسب فألمه وإلخوته لألموجدّته لألم الحق في اإلرث فيهبالفرض والباقي بالردّ‏ أن لم يكنله ولد من ذكر أو أنثى وله فيالمقابل الحق في إرث أمّه واخوتهلألم وقرابة الرحم من األم كمانصّت عويها الشريعة وذلك كما لوكان إبنا شرعيا.‏ويوحق بابن الزّ‏ نا في اذالاألحكام ولد الوّعان والفرق بينهمااو أن ابن الزنا جاء من سفاحوولد الوعان ولد عوى فراشالزوجية وأنكرال الزوج فإذا تمّ‏الوعان كان حكمه حكم ولد الزنافي إنقطاع النّسب وعدم التوارثووجوب التفريق بين الزوجينوتتأبّد الحرمة بينهما غير أنّه إذاإستوحقه المالعن لحق به وترتبتحقوق األبوّ‏ ة والبنوة والواجبات،‏وثبت التوارث بينهما.‏الشّريعةكانت ولمّا اإلسالميّة مصدرا ماديّا لم أ شفال يخفى مالها من تأثير عوىأحكام المجوة خصوصا فيما يتعوّقبإثبات النسب وبأحكام المواريثالمستمدّة أساسا من أحكام القرآنالصحابةواجتهاد والسنة والتابعين.‏وح خالف أنّ‏ اإلبن الذيثبتت بنوته عوى معنى قانوناو إبن زنا باعتبارالمولودا من عالقة غير شرعية حتستند إلى عقد زواج صحيح أوباطل ولو كان إبنا شرعيا لقامبدعوى في ثبوت نسب ح فيإسناد لقب عائوي أو حستوحقهاألب المزعوم إستوحاقا يجيزالالقانون.‏ اذا كما أنّ‏ قانونأكتوبر إذ خوّ‏ ل لهذا الطفلإثبات بنوته وإكتساب الحقوقالمقررة به فان ذلك ح يعنيتوريثه ألنّ‏ في ذلك تعارض معأحكام م أ ش ومع مقتضياتالشريعة اإلسالمية كما سوفبسطه.‏0819981998الص حة 5نشرية المعهد األعى لىقضاء العدت0303 أفريل9
Page 1 and 2: نشرية المعهد األعى
Page 3 and 4: نشرية المعهد األعل
Page 5: نشرية المعهد األعل

المعهد أخبار محينة مع مقالات ملحقين

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?