Gap Analysis and recommendation Report on the draft Procurement Law- final version - 21 August 2020

ضمن مشروع " تحفيز االنفتاح والشفافية والفعالية البرلمانية"‏
في إطار برنامج بلدي كاب
بتمويل من الوكالة األميركية للتنمية الدولية )USAID(
)BALADI CAP(
لبناء التحالفات للتقدم والتنمية واإلستثمار المحلي
دراسة تحليلية حول
اقتراح قانون الشراء العام
مالحظات،‏
وتوصيات تقييم
0202 آب 21
أعد هذه الدراسة مجموعة من الخبراء وهم:‏ القاضي ايلي معلوف،‏ االستاذ ايلي نعيم،‏ واالستاذ سيمون معوض.‏
أشرف ونسّ‏ ق اعمال هذه الدراسة مدير المشروع المحامي ربيع قيس.‏
تم تطوير هذه المنشورة بفضل دعم الشعب األميركي من خالل الوكالة األميركية للتنمية الدولية .)USAID(
محتويات هذه المنشورة هي مسؤولية المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم،‏ وال تعكس بالضرورة وجهة نظر
أو آراء الوكالة األميركية للتنمية الدولية أو حكومة الواليات المتحدة.‏

فهرس
مقدمة
الفصل األول:‏ المالحظات العامة:‏
-1
-0
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-12
-11
الفرص والتحديات
في الشكل
في جودة التشريع المقترح
في الشمول
في الشفافية
في اإلطار المؤسسي
في المنافسة
في االستدامة
في المساءلة والنزاهة
في التخطيط والمواءمة مع
التوصيات
اعتمادات
الموازنة
الفصل الثاني:‏ المالحظات الخاصة بالمواد المقترحة
ملحق:‏ مالحظات عدد من
هيئات المجتمع المدني في لبنان
2

تكل
مقدمة:‏
تؤثر الصفقات التي تجريها الدولة على نوعية الخدمات التي تقدمها وعلى التطور االقتصادي
واالجتماعي والبيئي،‏ وهي تستنزف المال العام في حال وجود عمليات فساد،‏ ويقتضي بالتالي تنظيم عملياتها
ورسم إجراءاتها بدقة متناهية تؤمن فعالية استخدام المال العام وتنمية الدولة.‏
ويعتبر قانون الشراء العام وسيلة تنظيم لقطاع المشتريات العامة،‏ وهو من أهم القوانين المطروحة
للبحث والمطلوبة لإلصالح في الميادين كافة لما له من تأثير مباشر على المالية العامة واقتصاد الدولة
وتحسين الخدمات العامة باإلضافة إلى ارتداداته على البيئة والمجتمع والتنمية المستدامة.‏
الغايات
إن
الواقع المالي الصعب
المعلنة في اإلصالح والتنمية
والبيانات الحكومية،‏ ويأتي هذا العمل
تصل إلى خواتيمها اإليجابية،‏
لمتابعته ش
الذي تمرّ‏ به الدولة
يوجب
إقرار قانون عصري للصفقات العامة يحقق
والواردة في خطط الحكومة المعلن عنها في مؤتمرات الدعم الدولية
بعد عدة محاوالت وضعت على أساسها مشاريع
والتي كان آخرها المشروع الذي أعدّته وزارة الدولة لشؤون
لجنة نيابية فرعية،‏ ولكن يبدو أن المشروع المقترح اليوم يحوز
للوصول به إلى قانون متكامل للشراء العام.‏
اهتماما
واقتراحات
التنمية اإلدارية،‏
لم قوانين
والذي
خاصا وارادة واضحة
لشؤون التنمية
الجدير بالذكر أن هذا
ضمن قانون المحاسبة
االقتراح
يتر افق مع
اقتراح
آخر مؤسس على المشروع الذي أعدته وزارة الدولة
اإلدارية،‏ وهو يؤّلف أول تعديل جذري مستقل للصفقات العامة بعدما كانت ترد التعديالت فيها
العمومية،‏ ويقتضي لفت النظر إلى أن هذا التوجه ينسجم مع الممارسات العالمية الجيدة
في إطار ادارة المال العام المتمثلة بضرورة إفراد قانون خاص للمالية العامة،‏
وآخر للشراء العام ينظم العقود اإلدارية التي تجريها
يتضمن أحكام الموازنة والخزينة،‏
الدولة للحصول على اللوازم واألشغال والخدمات.‏
إن مشروع القانون المطروح يحقق،‏
في حال إقراره،‏
تطو ار منتظرا ومطلوبا على صعيدين:‏
أ-‏
األول يتمثل في تطوير نظام الشراء أو التوريد العام لناحية اعتماد اآلليات والطرق الحديثة التي
تتالءم مع حاجة القطاع العام المتنامية في االعتماد على التعاقد مع القطاع الخاص،‏ مثل طرق
التعاقد والتفاوض وتمهين عمل المسؤول عن الشراء واعتماد المكننة وتطبيق الشراء اإللكتروني
وغيرها.‏
3

يكمن في تعزيز الشفافية وكبح الفساد ووضع آليات تتيح االستخدام األفضل لالعتمادات
ب-الثاني والحد من
وا شراك المجتمع المدني واالعتراض المرصدة في الموازنة،‏ ومن ذلك العلنية والشكوى االتفاقات الرضائية.‏
إن دراسة االقتراح المعروض تستوجب إبداء المالحظات ضمن فصلين،‏ يتضمن األول المالحظات العامة
حول القانون وبنيته األساسية،‏ ويفص
ّ ل
الثاني المالحظات الخاصة حول المواد التي تستدعي التعليق.‏
الفصل األول:‏ المالحظات العامة:‏
إن وضع أي قانون للشراء العام ينطلق من خيارات أساسية تتحكم في صياغته وبناء أحكامه التفصيلية
مثل الشمولية ‏)هل يطبق على كل الهيئات وكل المشتريات؟(‏ واإلطار المؤسسي ‏)هل يعتمد الشراء المركزي أو
الالمركزي؟(‏ وهل يعتمد األساليب الحديثة ويساير التطورات التقنية،‏ ويقتضي بالتالي معرفة هذه األمور مسبقا
واتخاذ قرار بشأنها قبل كتابة النص وذلك لتكون المواد متجانسة ومتناسقة ومتكاملة وتشكّل خطا يسير االقتراح
على أساسه من المادة األولى حتى األخيرة.‏ كما أن التدقيق في اقتراح القانون يستدعي بيان مدى اعتماده
المبادئ األساسية في الشراء العام مثل العلنية والمنافسة والشفافية،‏ كما أن الدرس يوجب بيان الناحية الشكلية
والفرص والتحديات وبهذه األخيرة نبدأ.‏
1- الفرص والتحديات:‏
أ-‏
الفرص:‏ يأتي هذا
ومن هذه الفرص:‏
-
-
-
-
-
االقتراح
نية اإلصالح والحاجة إليه.‏
التظاهرات والضغط الشعبي.‏
إعالن الفرقاء السياسيين رغبتهم في اإلصالح.‏
تضافر الجهود واجتماعها
الدعم الدولي.‏
في ظروف مناسبة تتيح تطبيقه وهو يحدث إصالحات وتطورات إيجابية،‏
على و الخر ج بقانون موحد وعصري.‏
أما اإليجابيات فهي واردة تباعا في ما يلي وهي تتمحور حول:‏
4

تطبيق آليات واضحة للشفافية.‏
اعتماد الشراء اإللكتروني.‏
توضيح المهام والصالحيات والفصل بينهما.‏
اعتماد إطار مؤسسي واضح.‏
توحيد التطبيقات في القطاع العام.‏
تحديث طرق الشراء.‏
إيجاد آليات شكوى ومراجعة.‏
الحد من اإلجراءات غير التنافسية وتطبيق المساواة والعدالة في معاملة الجميع.‏
-
-
-
-
-
-
-
-
ب-‏ التحديات:‏ تقف عقبات في وجه تحقيق المبتغى تتلخص في ما يلي:‏
صعوبة إنشاء إدارات جديدة ترتّب نفقات إضافية على الموازنة العامة.‏
عدم قدرة البلديات وال سيما الصغيرة منها على التكيّف مع القانون الجديد.‏
اعتراض متوقع من المؤسسات العامة على تطبيق القانون عليها بحجة االستقاللية،‏ ‏)مثل مجلس
اإلنماء واإلعمار،‏ الصندوق المركزي للمهجرين،‏ مؤسسة كهرباء لبنان،...(.‏
القيام بشراء المركزي ترافقه مخاطر تطبيقية ورقابية.‏
التدريب المطلوب للبدء بالتطبيق على صعيد التنفيذ والرقابة.‏
وجوب استصدار مراسيم تطبيقية يتوقف عليها تطبيق آليات جديدة ومهمة في القانون،‏ والعدد الملحوظ
في اقتراح القانون يزيد عن )51( مرسوما.‏
مقاومة التجديد من قبل المسؤولين الحاليين.‏
المشاكل المعلوماتية ووجوب وضع وتطبيق برامج جديدة،‏ خاصة لجهة المنصة االلكترونية المتعلقة
بالشراء اإللكتروني لما لها من تأثير على شفافية الشراء العام.‏
-
-
-
-
-
-
-
-
0- في الشكل:‏
االقتراح يأتي
منفصال
مواضيع المالية العامة،‏ ويالحظ عليه ما يلي:‏
في ويقع مادة 39 من االقتراح يتألف أ-‏
عن قانون المحاسبة العمومية ليؤلف إطارا قانونيا مستقال عن
تسعة فصول،‏ لكن هذه الفصول ليست متوازية في
صفحاتها وتقسيماتها الداخلية،‏ إال أن ذلك ال يؤثر في المحتوى وهو نهج معلوم
اللبناني.‏
عدد
في التشريع
5

ب-‏
ج-‏
د-‏
ووم
في التسلسل:‏
ال يتبع
التحضير والتخطيط
مرو ار
االقتراح
بالتلزيم
التسلسل المتوافق مع مراحل الشراء
وانتهاء
بتنفيذ العقد
زّعة على مواد وفصول مختلفة األمر الذي يصّعب
أحكام خاصة وعامة دون سبب
في الصياغة واللغة:‏
مستساغ لتأمين
كذلك وردت
وتاريخه،‏
القانون.‏
االقتراح تعمّد
االنسياب
اإلحالة
واالعتراض،‏
فهو ال
بل
فهم القانون وتطبيقه،‏
على بالنص يبدأ
نجد المراحل متداخلة
فهو اعتمد أسلوب
منطقي.‏
تبدو بعض الجمل صعبة ومعّقدة ومترجمة من اللغة األجنبية دون تصرف
87 ‏)المادة
والسالسة،‏ وستتم اإلشارة الى ذلك حيث يجب في المالحظات الخاصة،‏
من اقتراح القانون(‏
على مرسوم تطبيقي وترك فراغ لبيان رقمه
وهو ما ال يستقيم قانونا إذ أن المرسوم يصدر بعد القانون وال يكون معلوما عند وضع
وضع التفاصيل لمنع
االلتباس
تعيق التنفيذ،‏ ومع ذلك بقيت الحاجة قائمة الى الكثير من األنظمة
ولقطع الطريق على تأخر صدور مراسيم تطبيقية
‏)على سبيل المثال ال الحصر:‏
نظام الشراء الكتروني،‏ نظام الشكاوى،‏ شرعة قواعد السلوك،‏ نظام االتفاقات اإلطارية...(‏
بد منها لتحديد دقائق ال يتسع لها القانون.‏
ه-‏ تجنّب
و-‏
االقتراح
تكرار العناوين
‏)عنوان الفصل(‏
السابق الذي كان مطروحا أمام مجلس النواب.‏
وضعت المادة
87
التي ال
في فصول مختلفة وهو ما كان عليه المشروع
هيكلية إدارة الشراء العام ولذلك سيئات تتمثل بعدم صحة
مالكات إدارة معينة في قانون ال يتعلق بهذه
بعد
بشكل عام،‏
لمضامينها
استطالع
اإلدارة وحدها بل يقتضي وضعه
إيراد أحكام تنظيم
في قانون خاص
رأي الجهات المعنية مثل مجلس الخدمة المدنية،‏ ولكنه من الناحية اإليجابية يسهل
أمر تطبيق قانون الشراء العام دون وقف ذلك على نصوص ستصدر في ما بعد.‏
ومن الناحية الشكلية
أوال ، وتسهيال لفهم وتطبيق القانون
يقتضي إعادة صياغة
ثانيا.‏
العديد من المواد وتبسيط أحكامها
توضيحا
مع العلم أن عدة مواد تظهر فيها ركاكة اللغة القانونية
واستعمال مفردات غير مألوفة في التشريعات اللبنانية،‏ وذلك يعود إلى ترجمة األحكام الواردة في هذه المواد.‏
6

-3
في جودة التشريع المقترح
أوال:‏ في االنسجام مع نصوص الدستور:‏
أ-‏ يقتضي تعديل المواد التي تتضمن عبارة ‏»بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء«‏ أو عبارة ‏»مراسيم
تصدر عن مجلس الوزراء«‏ أو عبارة:‏ ‏»المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء«‏ واستبدالها بعبارة:‏
‏»بمرسوم يتخذ أو بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح..«‏
وذلك ألن صالحية إصدار المراسيم دستوريا تعود إلى رئيس الجمهورية الذي يصدر المراسيم التي
تمّ‏ إقرارها في مجلس الوزراء ‏)المادة
تبعا لذلك يقتضي تعديل المواد:‏
2 فقرة -17
من الدستور(.‏
-73-83-87-83-12-38-33-98-93-51-55-51-2
.32
ب-ال يجوز إيراد نص يعطي هيئة إدارة الشراء العام حق االقتراح على مجلس الوزراء ألن هذه
الصالحية محصورة بالوزير أو بالوزراء المختصين،‏ وعليه يقتضي تعديل المادتين:‏
و‎83‎‏.‏
ج-‏ ال يجوز أن يكون إلدارة الشراء العام حق تفسير القوانين،‏ فقد ورد في المادة
الشراء(،‏ البند
،3 بند - 37
81
8
-8«
ما يلي:‏
‏)صالحية إدارة
إصدار تفسيرات وتوضيحات حول القوانين النافذة المتعلقة بالشراء،‏ بما في ذلك إصدار االدلة
والقواعد االرشادية؛«‏
إن صالحية تفسير القوانين هي صالحية محصورة بالمجلس النيابي،‏ وال يجوز منحها إلى هيئة أو
إدارة،‏ وحتى لم يتم منح هذه الصالحية إلى المجلس الدستوري.‏
د-‏ ال يجوز أن يتم وضع نص مرسوم تنظيمي في متن أي قانون،‏ فهذا األمر يتعارض مع مبدأ
فصل السلطات المكرّس دستوريا ،
فقد ورد في المادة
ما يلي:‏ 2 البند – 87
‏»قبل شهر تشرين االول من كل سنة،‏ يقترح المرجع الصالح لدى الجهة الشارية الئحة بأسماء
موظفين من ادارته من اصحاب االختصاص والخبرة كما يجب ان يستوفوا الشروط المنصوص
عليها في المرسوم التطبيقي رقم .... المرفق بهذا القانون،‏ متى انطبق ذلك،..«‏
7

ثانياً:‏
جاءت
في غموض النصوص:‏
و‎71‎ 12 المادتان:‏
في صفحتين كاملتين،‏ والمواد:‏‎3‎
13 و
وتضمنت
ّ
عدة
المواد،‏ وهذا األمر
ومنسجمة.‏
فقر ات،‏ وكل فقرة تضمنت عدة
وهذا ما أكدّه المجلس الدستوري في قراره رقم
بنود،‏
يتعارض مع األصول المعتمدة في نصوص
)1(
31
الصادر بتاريخ
2158/7/25
الصادر بتاريخ
و‎81‎
في ثالث صفحات
ونصف،‏
األمر الذي يخلق عدة التباسات في فهم هذه
القوانين
التي يفترض أن تكون واضحة
2158/3/22، والمتعلق بإبطال
القانون رقم
‏)تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد
األدنى للرواتب واألجور وا عطاء زيادة غالء معيشة للموظفين والمتعاقدين واألجراء في اإلدارات العامة(،‏
وقد ورد حرفيا في هذا القرار:‏
‏»وبما أن الغموض في النص يفسح في المجال أمام تطبيقه بشكل استنسابي،‏ وبطرق ملتوية،‏ تسيء الى
العدالة والمساواة بين المواطنين أو تنحرف عن النية غير الواضحة أساساً‏ للمشترع،‏
عليه تعتبر المادة الحادية عشرة من القانون المطعون فيه مخالفة للدستور بسبب افتقارها للوضوح«.‏
ثالثاً:‏ في مراعاة التشريعات المعمول بها:‏
أ-‏ يتضمن الفصل الرابع من االقتراح موضوع نظام الشراء االلكتروني،‏ ويقع في ستة مواد تحدد نظام
وا جراءات وآليات وط رق التسجيل وكيفية تقديم وفض وتقييم العروض إلكترونيا ، باإلضافة إلى موضوع
التوقيع اإللكتروني،‏ من دون أي ذكر أو إشارة إلى قانون المعامالت اإللكترونية والبيانات ذات الطابع
الشخصي ‏)رقم
75
تاريخ 2157/51/51( الذي ينظم موضوع التواقيع والمعامالت اإللكترونية.‏
ب-‏ يقتضي مراعاة بعض القوانين النافذة التي تعزز الشفافية في موضوع الشراء العام ال سيما النصوص
التالية:‏
قانون الحق في الوصول إلى المعلومات ‏)رقم
قانون حماية كاشفي الفساد ‏)رقم
تاريخ 27
)2158/2/51
تاريخ 79
قانون دعم الشفافية في قطاع البترول ‏)رقم
)2157/51/51
تاريخ 73
)2157/51/51
قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وا نشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
تاريخ 581 ‏)رقم
.)2121/1/7
8

أ-‏
4- في الشمول:‏ في نطاق تطبيق القانون يالحظ ما يلي:‏
ب-‏
لناحية اإلدارات المشمولة بأحكامه:‏ يشمل القانون الوزارات والبلديات
الناظمة واألجهزة العسكرية وكل اشخاص القانون العام.‏
أما شركات
االعتبار
االقتصاد
المختلط فهي تخضع لهذا القانون إذا كانت تعمل
والمؤسسات العامة والهيئات
في بيئة
احتكارية،‏
إن هذا
قائم على أساس وجود آليات في القطاع الخاص التنافسي تضمن إجراء الشراء بشكل
جيد دون حاجة لتطبيق القانون العام عليها حتى ال تقع في التعقيد اإلداري.‏
إن التجربة تثبت عدم شفافية إجراءات الشر اء لدى الشركات المملوكة من الدولة أو المشاركة فيها
حتى ولو كانت منافسة للقطاع الخاص ويقتضي بالتالي وضع ضمانات وآليات عملية لمنع سوء
اإلدارة إذا ما استثنيت من الخضوع للقانون العام.‏
من ناحية ثانية ال يتضح مدى الخضوع لهذا القانون في عمليات
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
(PPP)
القانون ويقتضي إيضاح ذلك منعا لكل التباس.‏
كذلك ال يتضح مدى التطبيق على مصرف لبنان.‏
لناحية نوع المشتريات:‏
وما إذا كانت
اختيار
الشريك في عمليات
الشركة التي تنشأ عن ذلك تطبق هذا
يخضع للقانون كل أنواع المشتريات من لوازم وأشغال وخدمات
استشارية
وغير استشارية وكذلك المشتريات السرية التي يمكن فيها إجراء العقد رضائيا ودون تخطيط مسبق
وكذلك صفقات صك العملة.‏
من ناحية أخرى تخضع
للقانون
المعاهدات واالتفاقيات الدولية على خالف ذلك.‏
الصفقات الممولة من قروض داخلية أو خارجية إال إذا نصت
الالفت عدم ورود نص خاص بالهبات ومدى تطبيق القانون عليها.‏
والجدير بالذكر أن
االقتراح
ّ
ال يتعرض ألصول تأجير وبيع أمالك الدولة
على المزادات وتلزيم اإليرادات ‏)الجباية(‏ وقد تم ذلك بناء على نصيحة من
كما أنه ال ينص صراحة
SIGMA
إال أننا نرى
أن إهمال هذا الجانب سيخلق فراغا تشريعيا يقتضي معالجته كون القانون الحالي يعالج هذه
الناحية عبر تطبيق آليات المناقصة على المزايدة.‏
5- في الشفافية:‏
أ-‏
تظهر تطبيقات الشفافية في اإلعالن عن الصفقة وعلنية
بسهولة ودقة للعارضين والمواطنين،‏ وفي هذا اإلطار يسجل لالقتراح ما يلي:‏
اعتبار
اإلجراءات
العلنية والنشر القاعدة والسرية االستثناء المحصور بحاالت حصرية مبررة.‏
واتاحة المعلومات
9

ب-‏
ج-‏
إنشاء سجل خاص يتضمن كل المعلومات المتعلقة بعملية الشراء وا تاحة الحصول على
المعلومات المنشورة عليه إلكترونيا عبر رابط لدى إدارة الشراء العام.‏
اعتماد النشر اإللكتروني لدى إدارة الشراء العام ولدى الجهة الشارية مع إمكانية النشر في أية
وسيلة أخرى.‏
د-‏ تحديد مدة اإلعالن بحد أدنى يبلغ
25
يوما يمكن تخفيضه بقرار معلل إلى
51 يوما .
ه-‏ وضع خطة شراء مسبقة ونشرها.‏
و-‏ إعالن نتيجة التلزيم
ز-‏ تحديد محتويات إعالن الصفقة بتفصيل مانع للجهالة.‏
ح-‏ اعتماد الشراء اإللكتروني.‏
ط-‏ إتاحة االستيضاح للعارضين ونشر المعلومات المتعلقة بذلك.‏
ي-‏ وضع آلية لالعتراض قائمة على الشفافية والنشر.‏
ك-‏ اتباع نهج الشفافية في التعاقد والتنفيذ وتمكين كل ذي مصلحة والمجتمع المدني الوصول مجانا
إلى المعلومات مركزيا من خالل الوسائط الرقمية.‏
ل-‏ استطالع رأي القطاع الخاص والمجتمع المدني عند اقتراح تعديالت تنظيمية او قانونية.‏
م-‏ وجوب أن ال يتم اإلعالن عن أي صفقة في أي منصة إال بعد توافر االعتمادات لها في
الموازنة.‏
6- في اإلطار المؤسسي:‏
إن اإلطار المؤسسي يعنى بالهيئات التي تتولى صالحية قانونية تتعلق بجانب أو أكثر من جوانب الشراء
العام سواء تم ذلك في التخطيط أو التلزيم أو اإلشراف والرقابة،‏ والمالحظ في هذا اإلطار بالنسبة للمؤسسات
التي ينصب عملها مباشرة
على الشراء العام دون ان يتناول أمو ار
أخرى غير أنها تتنوع الى نوعين:‏ األول
يتعلق بتنظيم القطاع واإلشراف عليه وتسيير أموره،‏ والثاني يتعلق بهيئات شارية أو منفذة لعملية الشراء،‏
هذا اإلطار نرى وجوب فصل اإلشراف والتنظيم عن التنفيذ المباشر أي الشراء.‏
وفي
10

أ-‏
على الصعيد العالمي نجد ما يلي:‏
في إيطاليا تتولى
-
CONSIP
وهي
هيئة عامة تابعة لوزارة االقتصاد والمال
لصالح الدولة ويدور عملها األساسي حول تطبيق آليات اإلنفاق العام
-
المتعلق باللوازم والخدمات،‏ وذلك عبر استعمال الشراء اإللكتروني وتفعيل الشراء.‏
في تونس تم إنشاء الهيئة العليا للطلب العمومي
دور هيئة شراء عام
وتحقيق الفعالية في الشراء العام
Haute Instance de la Commande
Publique (HAICOP)
االلكتروني
TUNEPS
تم تنفيذ هيئات الشراء المركزية )CPBs(
في
وقد عملت على تحديث منظومة الشراء العام
في
شيلي و ا ستونيا ولوكسمبورغ.‏ وفي الواقع باستثناء
وا نشاء
منظومة الشراء
العديد من دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
أستراليا،‏ اليابان،‏ المكسيك وهولندا،‏ كل
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أنشأت Central Purchasing Bodies
.)CPBs(
٪ 87
من هيئات الشراء المركزية المنشأة في هذه البلدان تضطلع بدور سلطة التعاقد في
تجميع طلبات الشراء وا دارة نظام االتفاقات اإلطارية أو الصكوك الموحدة األخرى.‏
كما
بلدان
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ب-‏ وفي لبنان نجد بأن االقتراح المقدم يحدث تغييرا جذريا يتمثل في ما يلي:‏
إنشاء إدارة الشراء العام مكان إدارة المناقصات وا لحاقها مباشرة برئاسة مجلس الوزراء ومنحها
االستقالل
جعل الشراء
الوظيفي وتوسيع مالكها ومنح رئيسها حصانات وصالحيات رؤساء أجهزة الرقابة.‏
ال مركزيا
حيث يجري التأهيل والتلزيم عبر لجنة تؤلفها الجهات الشارية ‏)اإلدارات العامة(‏
من الئحة تضعها وتوحدها إدارة الشراء العام،‏ مع بقاء الشراء اإللكتروني تحت رعاية إدارة الشراء
العام.‏
تحويل إدارة الشراء العام الى جهة منظمة للقطاع ومشرفة عليه مع سلطة رقابية.‏
إحداث وحدة للشراء العام في الهيكل التنظيمي للجهة الشارية وادراج الشراء العام كوظيفة ‏)مهنة(‏ قائمة
بذاتها.‏
إنشاء لجنة
اعتراضات
غرفة التجارة وآخر من وزارة المالية.‏
في إدارة الشراء العام برئاسة قاض من ديوان المحاسبة وعضوية مندوب من
يسجل لهذا اإلطار المؤسسي التنظيم الجيّد القائم على تمهين مهمة الشراء العام وا تاحة االعتراض على
إجراءاته قبل الوصول إلى التقاضي الطويل األمد،‏ وهو يعطي سرعة في اإلنجاز مع اعتماد المركزية التلزيم.‏
11

إنما يؤخذ عليه إمكانية وقوع ضعف في الرقابة نتيجة إبعاد الشراء عن إدارة الشراء العام وترك التلزيم
لدى الوزارات مع ما يمكن أن يرافق ذلك من خلل في الكفاءة وقرب اإلشراف ، كما أنه يخلط بين التنظيم
والرقابة والتلزيم لناحية تشكيل اللجان التي تشترك فيها إدارة الشراء العام ولناحية إجراء الشراء اإللكتروني لدى
إدارة الشراء العام.‏
ومن الثغرات أيضا ، عدم تنظيم عملية إنتداب القاضي رئيس لجنة اإلعتراضات وكيفية عمله ومدى بقاء
ارتباطه بديوان المحاسبة وكذلك ضرورة وضع نظام واضح لعمل اللجنة.‏
7- في المنافسة:‏
أ-‏
تتضح
تطبيقات هذا المبدأ في طرق التعاقد المعتمدة وا تاحة المعلومات وتسهيل
اإلجراءات،‏ ويسجل للقانون تطور إيجابي ينسجم مع المعايير الدولية لناحية:‏
اعتماد
المناقصة العامة
المفتوحة كوسيلة أساسية للتعاقد وحصر
االستثناءات
مبررة مع ضرورة زيادة المنافسة حتى عند عدم اتباع المناقصة ( المادة 32(.
ب-حصر
الحاالت
االتفاق حاالت
الرضائي في ثماني حاالت أسقطت
مبررة بالسالمة العامة والمصدر الواحد والسرية
بحاالت حصرية
منها حالة موافقة مجلس الوزراء،‏ وهذه
واألعمال اإلضافية والتعاقد مع ذوي
الحاجات االضافية والبلديات والمؤسسات العامة والمنظمات الدولية وحالة التعرفة الرسمية.‏
ج-‏ منع التجزئة للهروب من طرق التعاقد األصولية.‏
د-‏
تفصيل محتويات دفتر الشروط واعتماد النماذج ‏)المادة
ه-تطبيق مركزية المعلومات.‏
و-‏ اعتماد الشراء اإللكتروني.‏
ز-‏ تطبيق المساواة في معاملة المرشحين والعارضين.‏
ح-‏ تحديد
المقدّمة،‏
أوصاف موضوع الشراء تحديدا مفص
.)12
ّ ال
وا يضاح
المعايير
على أن يكون وصف موضوع الشراء موضوعيا وعاما.‏
المستخدمة
في تقييم العروض
12
8- في
االستدامة:‏ وضع نص على
الشراء العام المستدام لتوجيه القدرة الشرائية
المستدامة بهدف تقليص االثر البيئي وتحقيق االهداف االقتصادية واالجتماعية
الوطنية،‏ مع الحرص على تحقيق القيمة الفضلى من انفاق المال العام وبشكل يسمح
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
أقسام أو مجموعات.‏
ولإلنتاج
المحلي والخبرات الوطنية،‏
نحو السلع والخدمات
ووفقا
بإعطاء
كما اعتمد الشراء على
لألولوية
حوافز
أساس

ومن ذلك،‏ وتشجيعا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم،‏ أوجب االقتراح كلما كان ذلك ممكنا ،
السماح بتقديم عروض لجزء من الصفقة المطروحة األمر الذي يتيح لهذه المؤسسات التقدّم والمنافسة
على جزء من الصفقة الكبيرة،‏ وبذلك تتحقق فرص المزاحمة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الحجم.‏
وأوجب االقتراح وضع قواعد وسياسات للشراء العام المستدام بموجب مراسيم تصدر بعد موافقة مجلس
الوزراء.‏
وجاء النص على إعطاء العروض المتضمنة سلعا وطنية أفضلية ال تقل في جميع األحوال عن العشرة
بالمئة،‏ وتطبيق هذا المبدأ على الخدمات الفكرية.‏
أ-‏
9- في المساءلة والنزاهة:‏ حقق القانون خطوات جيدة في هذا اإلطار عبر:‏
تعريف
تضارب المصالح ومنعه بأحكام صريحة والنص على
يقوم بممارسات احتيالية ‏)المادتان
ب-المعاقبة على التواطؤ والفساد.‏
د-‏
استبعاد
العارض الواقع فيه أو الذي
و‎7‎‏(.‏ 2
ج-‏ االشتراط على المتعاقدين االلتزام بأعلى معايير األخالق المهنية.‏
وضع ضوابط عبر إدارة الشراء العام واالعتراض والشفافية.‏
-12
أ-‏
في التخطيط والمواءمة مع اعتمادات الموازنة:‏
اعتمد التخطيط وربط بإعتمادات الموازنة ‏)المواد 71-82-59-55( وذلك عبر:‏
تحديد االحتياجات لسنة واحدة أو لعدة سنوات بالموازاة مع تحضير نفقات اإلدارة وتحديد محتويات
الخطة وعناصرها بما فيها مصدر التمويل وتاريخ الشراء والمبلغ التقديري المحدد لكل عملية
شراء.‏
ب-وضع على عاتق إدارة الشراء العام توحيد الخطط ونشرها.‏
ج-‏ اعتماد النشر اإللزامي للخطط.‏
د-‏
وجوب التدريب على التخطيط.‏
ال شك بأن هذه اإلجراءات بالتكامل مع إجراءات
االقتراح
ّ المحصلة من إنفاقه وتقع في صلب الترشيد واإلدارة الجيدة.‏
العام وتحسن النتائج
األخرى تؤمن فعالية في استخدام المال
13

-11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
التوصيات:‏
لتأمين سالمة التطبيق وسرعته نوجز التوصيات بما يلي:‏
إعادة صياغة بعض المواد لتأمين الوضوح وتجنب الضعف في المعاني والمباني.‏
تعديل بعض المواد وفق الوارد في الجدول أدناه.‏
إفراد قانون خاص لتنظيم إدارة الشراء العام.‏
توضيح اإلطار المؤسسي بشكل أوسع وأوضح وال سيما لجهة هيئة
العام وا دارة المنصة اإللكترونية...‏
االعتراض
وعمل إدارة الشراء
المنصة اإللكترونية تقنيا ووضع نظامها.‏
ّ
أهمية أن يترافق إقرار القانون الجديد مع تجهيز
وضع مشاريع المراسيم التنظيمية لتجنب بطء التطبيق.‏
تحديد االستثناءات التي تخرج عن نطاق التطبيق بشكل حصري ومحدود.‏
وضع آلية واضحة للرقابة والتدقيق.‏
وضع نصوص
احتياطية
الوقوع في فراغ تشريعي
تطبق على
البدء بالتدريب بموازاة تطبيق القانون.‏
وضع آلية لدعم البلديات للتطبيق.‏
إفراد تدريب خاص للمؤسسات العامة.‏
إضافة مواد تتعلق بتفعيل
التأجير والبيع لحين وضع قانون خاص بها،‏ وذلك لتفادي
رقابة مجلس النواب على الشراء العام،‏ وذلك عبر وضع نص يلحظ
وجوب إرسال تقارير شهرية عن عمل إدارة الشراء العام إلى المجلس النيابي.‏
وضع نماذج تعتمدها اإلدارات كدفاتر شروط متخصصة ومحاضر ووثائق أخرى.‏
وجوب أن يكون للشركات األجنبية
والوطنية
حقوق االنسان ( المسؤولية اإلجتماعية(.‏
التي تقدم
عروضا
سياسات معتمدة تضمن معايير
*****
14

1: المادة
-5
-2
-9
-3
-1
الفصل الثاني:‏ المالحظات الخاصة بالمواد المقترحة:‏
يتضمن هذا الفصل المالحظات المتعلقة بمواد محددة أثارت تعليقات معينة حول الصياغة أو اللغة أو
المضمون،‏ وفق ما يلي:‏
مالحظات
الصيغة المقترحة
نص المادة
المادة
مقدمة
يحدّد هذا القانون قواعد إجراء الشراء العام يحدّد هذا القانون قواعد الشراء العام وتنفيذه ‏"إجراء"‏
وتنفيذه ومراقبته،‏ وهو يرتكز على المبادئ ومراقبته،‏ وهو يرتكز على المبادئ التالية:...‏
التالية:...‏
تخضع عمليات الشراء الى قواعد الحوكمة
الرشيدة وتأخذ بعين االعتبار مقتضيات التنمية
المستدامة.‏
ال تطبّق أي استثناءات على هذا القانون.‏
المادة
:1
:0
المادة
تعاريف
:0
في الصياغة إلغاء كلمتي ‏"مقدمة"‏ و
هدف القانون
األفضل أن تكون الجملة من عند
‏"تخضع عمليات.."‏ فقرة سادسة تكمل :
تخضع عمليات الشراء الى قواعد الحوكمة تطبيق قواعد الحوكمة...‏
الفقرة األخيرة:‏ لزوم ما ال يلزم إذ أن
مقتضيات التنمية
باالعتبار الرشيدة وتأخذ المستدامة.‏
االستثناءات تكون قانونية عند النص
عليها بقانون.‏
تضمنت بعض المفردات التي يصلح
تعاريف
تعريفها لتشكل مادة قائمة بذاتها.‏
يقتضي إيضاح مفهوم عبارة ما لم يدل
السياق على غير ذلك،‏ إذ أن التعريف
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون
المعاني نة النص على خالف ذلك:‏
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون
المعاني نة الجملة على خالف ذلك:‏
يقتضي أن يكون مبدئيا غير خاضع
للتأويل.‏
.7
‎6‎‏.المرجع الصالح:‏ المرجع المختص بعقد
النفقة وفقا للقوانين المرعية االجراء.‏
قد يكون المرجع الصالح في مكان ما
هو الذي خوله القانون تصفية النفقة أو
االستالم وليس فقط العقد.‏
15

.52
نص المادة
‎12‎‏.اللوازم:‏ األموال المنقولة
...
.52
الخدمات االستشارية:‏ أي الخدمات التي
يغلب عليها الطابع الفكري او االرشادي،‏ ومن
ذلك على سبيل الذكر ال الحصر:‏
.13
التي..‏
.28
األعياد
.08
.31
.34
الخدمات غير االستشارية:‏ او الخدمات
يوم عمل:‏ أي يوم من األسبوع باستئثناء
دفتر الشروط او ملفات التلزيم...‏
التواطؤ:‏
تضارب المصالح
الصيغة المقترحة
الخدمات االستشارية:‏ أي الخدمات التي
يغلب عليها الطابع الفكري او االرشادي،‏ ومن
ذلك على سبيل المثال ال الحصر:‏
.13
التي..‏
.28
األعياد
الخدمات غير االستشارية:‏ أي الخدمات
يوم عمل:‏ أي يوم من األسبوع باستثناء
مالحظات
‎51‎‏.من المفيد بيان حكم البرامج المعدة
والتي تباع بشكل كبير واعتبارها من
اللوازم وفقا ألفضل التطبيقات.‏
تصحيح لغوي
تصحيح لغوي
27. تحسين الصياغة عند ‏"بما في ذلك"‏
المستعملة مرتين.‏
95: نفس المالحظة السابقة
93: إضافة كلمة يكون بعد كأن في
الفقرة ب
واستبدال الفقرة د بجملة في الحاالت
األخرى التي تحددها القوانين واألنظمة
المرعية اإلجراء بدال من ‏"المحددة في
مرسوم..."‏
...
المادة 3: نطاق التطبيق
-5
تخضع ألحكام هذا القانون جميع عمليات
الشراء العام ... وال يجوز ألي جهة شارية،‏ في
غير الحاالت المنصوص عليها في هذا القانون،‏
القيام بأي عمليّة شراء إال طبقا ألحكامه.‏
-2
يجوز ان تقوم جهة شارية معيّنة بعمليات
شراء لتلبية ...
-9
عندما يكون الشراء مختلطا ،
إن معنى هذه الفقرة ملتبس:‏ إذ يحمل
على التفسير بالطريقة المعاكسة بأنه
يحق للجهات الشارية القيام بعملية شراء
في الحاالت المنصوص عليها في هذا
القانون خالفا ألحكامه:‏ يقتضي ضبطها
وتصحيحها.‏
....
16

17
المادة
نص المادة
الصيغة المقترحة
اللغة 4
تعتمد اللغة العربية بشكل مبدئي في مستندات الشراء
وفي قرارات الجهة الشارية.‏ اال انه يمكن اعتماد اللغة
اإلنكليزية و/او الفرنسية مع العربية لكافة المراسالت
ووضع المواصفات الفنية أو الشروط المرجعية.‏
عند التعارض بين النصين العربي واألجنبي يسود
األول على الثاني.‏
العملة 5 المادة
يحدّد دفتر الشروط عملة العقد على أن يكون
لليرة اللبنانية القوة اإلبرائية المطلقة وفقا للقانون
اللبناني،‏ وأن تتم المحاسبة في العقود المقدّمة
بعملة أجنبية على أساس سعر هذه العملة وفقا
للقوانين المرعية االجراء.‏
6 المادة
-5
السرية
تحافظ الجهة الشارية وجميع المعنيين
بعملية الشراء على سرية المعلومات المتعلّقة
بحماية المصالح االمنية الرئيسية للدولة ، وتلك
التي يخالف افشاؤها القانون او يعيق انفاذه او
يمسّ‏ بالمصالح التجارية المشروعة للعارضين،‏
او يعيق التنافس المنصف،‏ ما لم تأمر بإفشاء
تلك المعلومات الجهات القضائية المختصة
وبحسب شروطها.‏
-2
باستثناء حاالت توفير المعلومات او نشرها
بمقتضى القوانين النافذة،‏ تتجنّب الجهة الشارية
في طلبات التأهيل المسبق والعروض المقدّمة
افشاء محتوياتها ومضمونها بما فيها األسرار
المهنيّة والتقنيّة والمحميّة بقوانين الملكيّة الفكريّة
والتي من شأن اإلفصاح عنها أن يحدث ضررا"‏
غير مشروع للعارضين،‏ بالعارضين المنافسين أو
بأيّ‏ شخص آخر غير مأذون له باالطالع على
هذا النوع من المعلومات.‏
مالحظات
يجب السماح باستعمال اللغة األجنبية السائدة
فقط دون العربية في المواصفات الفنية
المعقدة المتعارف عليها باللغة األجنبية
المنتشرة والتي يصعب ترجمتها للعربية.‏ أما
الشروط اإلدارية فتكون كما النص بالعربية.‏
يقتضي تحديد تاريخ معيّن للمحاسبة أو
واقعة محددة مثل التصفية أو االستالم
والمقصود به تاريخ االستحقاق
يكتنفها الغموض والصياغة الملتفة غير
المباشرة:‏ يقتضي إعادة صياغتها:‏
يعيق تنفيذه
كيف وما هي شروط اإلفشاء؟
في طلبات التأهيل أو في عملية التأهيل؟
محتويات ومضمون ماذا؟
للعارضين بالعارضين؟

18
نص المادة
الصيغة المقترحة
أال يكون قد أ علن إفالسهم قضائيا؛
-9
تراعى السرية في أية مناقشات أو اتصاالت
أو مفاوضات أو حوارات تجرى بين الجهة
الشارية وأيّ‏ عارض في كل ما ال
يتعارض مع
القوانين المرعيّة اإلجراء.‏ وال يجوز أليّ‏ طرف
في أيّ‏ مناقشات أو اتصاالت أو مفاوضات أو
حوارات من هذا القبيل أن يفشي أليّ‏ شخص
آخر أيّ‏ معلومات تقنية أو سعرية أو معلومات
أخرى تتعلّق بهذه المناقشات او االتصاالت او
المفاوضات او الحوارات من دون موافقة الطرف
االخر،‏ االّ‏ اذا اقتضى القانون ذلك أو أمرت
بذلك المحاكم المختصة.‏
المادة
اوال:‏ شروط المشاركة
.5
: 7 شروط مشاركة العارضين
يجب ان تتوفّر في العارضين الشروط التالية،‏
اضافة الى أية شروط تراها الجهة الشارية مناسبة
وذات صلة بموضوع الشراء:‏
استيفاء أ-‏
المعايير االخالقية المتعارف عليها
والمنصوص عنها في النصوص ذات الصلة...‏
د-‏
اال يكون قد صدرت بحقهم او بحق مديريهم
او موظفيهم أحكام نهائية ولو غير مبرمة تدينهم
بارتكاب اي جرم يتعلّق بسلوكهم المهني...‏
ه ‏-أال يكونوا قيد التصفية او االفالس؛
ز-‏
اال يكونوا مشاركين في السلطة التقريرية
لسطلة التعاقد واال يكون لديهم مع اي من
اعضاء السلطة التقريرية مصالح مادية او
تضارب مصالح؛
ثانيا:‏ مؤهالت العارضين
.5
المؤهالت المهنية والتقنية والبيئية والكفاءة
المهنية والموارد المالية والمعدات والمرافق المادية
االخرى والمقدرة االدارية والخبرة والموارد البشرية
لتنفيذ العقد؛....‏
ه
مالحظات
تكرار مناقشات ومفاوضات حوارات...‏
ما هي المعايير المقصودة وأين تم
التعارف عليها؟ مبهمة وغير واضحة.‏
لماذا تحمل الشركة المسؤولية عن
موظف عندها قد يكون بسيطا ال دور له
السلطة التقريرية تعني الحكومة فهل يمنع
الشخص من االشتراك في الصفقة إذا
كانت له قربى مع وزير او مدير عام في
إدارة عامة غير اإلدارة التي يتعاقد معها؟
المنع غير منطقي.‏
تبدأ الجملة مبتورة دون توضيح يجب
تصحيحها لتصبح:‏ يجب أن تتوفر في
العارضين ...
كذلك المتطلبات غير محددة بدقة
-

19
نص المادة
ثانيا:‏ مؤهالت العارضين
الصيغة المقترحة
-3
تسقط الجهة الشارية أهليّة أي عارض او
ملتزم في الحاالت التالية:‏
أ-‏
اذا اكتشفت في أي وقت أن المعلومات
المقدّمة عن مؤهّالته كاذبة او مغلوطة؛
ب-‏
اذا اكتشفت في اي وقت ان المعلومات
المقدّمة عن مؤهّالته تنطوي على خطأ او نقص
جوهريين؛
ج-‏
اذا فشل العارض المؤهل اعادة اثبات توفّر
المؤهالت التي صار على اساسها التأهيل
المسبق وفقا للمادة
53
من هذا القانون.‏
ثانيا:‏ مؤهالت العارضين
-3
تسقط الجهة الشارية أهليّة أي عارض او
ملتزم في الحاالت التالية:‏
أ-‏
اذا اكتشفت في أي وقت أن المعلومات
المقدّمة عن مؤهّالته كاذبة او مغلوطة،‏ أو
تنطوي على خطأ او نقص جوهريين؛
ب-‏
اذا فشل العارض المؤهل اعادة اثبات
توفّر المؤهالت التي صار على اساسها
التأهيل المسبق وفقا للمادة
القانون.‏
53
المادة
من هذا
:8
استبعاد العارض بسبب تقديمه
اغراءات او من جرّاء ميزة تنافسية غير منصفة
او بسبب تضارب المصالح
.5
أ-‏
تستبعد الجهة الشارية العارض من إجراءات
التلزيم في الحالتين التاليتين:‏
في حال قام العارض بإرتكاب أية مخالفة أو
أعمال محظرة أو جرم منصوص عليها في
القوانين اللبنانية المرعيّة اإلجراء،‏ ال سيما جرائم
صرف النفوذ
موظف
ة
وافق أو
مباشرة،‏
أو
أو لدى
مستخد م
والرشوة،‏
سلطة
حالي
إذا
أو
عرض
سابق
على
حكومية أخرى،‏ أو
على منحه،‏ بطريقة مباشرة
شيء أي أو عمال منفعة او
أي
ّ
لدى الجهة
الشاري
أو
آخر
من ح ه
غير
ذي
قيمة،‏ بهدف التأثير على تص ‏ّرف أو قرار ما من
جانب الجهة الشارية أو على إجراء تتبّعه في ما
يتعلق بإجراءات التلزيم؛ أو
ب-‏
منصفة
إذا
أو
كان
عالقة قربى،‏
االجراء.‏
كان
لدى
لديه
العارض
تضارب
بما يخالف أحكام
ميزة
في
غير تنافسية
المصالح او
المرعية القانون
8: المادة
استبعاد العارض بسبب تقديمه
منافع او من جرّاء ميزة تنافسية غير منصفة
او بسبب تضارب المصالح
أ-‏
في حال قام العارض بإرتكاب أية مخالفة
أو أعمال محظرة أو جرم
منصوص عليه
في
القوانين اللبنانية المرعيّة اإلجراء،‏ ال سيما
أي على عرض إذا الرشوة،‏ جرائم
ّ
أو موظف
مستخد م حالي أو سابق لدى الجهة الشارية أو
سلطة لدى
حكومية أخرى،‏ أو
على منحه،‏ بطريقة مباشرة
منفعة او
بهدف
جانب
شيء أي أو عمال
التأثير على تص ‏ّرف
الجهة الشارية أو على
ما يتعلق بإجراءات التلزيم؛ أو
إذا ب-‏
أو منصفة
كان
كان
عالقة قربى،‏
المرعية االجراء.‏
لدى
لديه
العارض
تضارب
أو
من ح ه
آخر
أو
ميزة
وافق أو
غير مباشرة،‏
قرار
ذي
ما
قيمة،‏
من
إجراء تتبّعه في
في
بما يخالف أحكام
غير تنافسية
المصالح او
القوانين
مالحظات
دمج البندين أ و ب
تصحيح في الصياغة
يصبح البند:‏ ج بند:‏ ب
إن كلمة ‏"إغراءات"‏ تحمل معانٍ‏ كثيرة
ويقتضي استبدالها بكلمة ‏"منافع"‏
كيف يستطيع مواطن او ملتزم صرف
النفوذ وهي جريمة مالزمة للسلطة؟
‏"إذا عرض":‏ الجملة مقطوعة
يقتضي تصحيح الفقرة ‏)أ(‏ من هذه
المادة ألن جريمة صرف النفوذ ال
تستقيم ألنه يقوم بها مستلم السلطة
وليس العارض.‏
تصحيح لغوي

المادة
نص المادة
سجل اجراءات الشراء والنفاذ الى
الصيغة المقترحة
سجل اجراءات الشراء والنفاذ الى
مالحظات
استبدال كلمة ‏"رهنا"‏
بعبارة:‏ ‏"مع االحتفاظ"‏ أو ‏"مع مراعاة"‏
تصحيح لغوي
:9
المعلومات
ك-‏ نسخة عن االعالن عن فترة التجميد
الممنوحة وفقا للفقرة
2
القانون،‏ في حال االنطباق؛
من هذا 23 من للمادة
9: المادة
المعلومات
ك-‏ نسخة االعالن عن فترة التجميد الممنوحة
2 وفقا للفقرة
في حال وجوده.‏
23 من للمادة
من هذا القانون،‏
ن-‏ تقرير حول تقييم العروض المقد مة،‏ يشمل
على االقل المعلومات التالية:‏
)5
معلوماتٍ‏ عن مؤهّالت العارضين الذين قدّموا
طلبات تأهُّل،‏ إن وجدت،‏ أو قدّموا
عن افتقارهم الى المؤهّالت ؛
عروضا ،
)2
أو
قيمة كل عرض مقدّم وملخّصا ألهم أحكامه
وشروطه االخرى؛
ن-‏ ملخص حول تقييم العروض المقد مة،‏
يشمل على االقل المعلومات التالية:‏
)5
معلوماتٍ‏ عن مؤهّالت العارضين الذين
قدّموا طلبات تأهُّل،‏ في حال وجودها أو قدّموا
عروضا ،
أو عن افتقارهم الى المؤهّالت ؛
‎2‎‏(قيمة كل عرض مقدّم وملخّصا ألهم أحكامه
وشروطه االخرى؛
استعمال كلمة ‏"ملخص"‏ بدالً‏ من تقرير
الستقامة النص خاصةً‏ وأن الفقرة
تنص على الملخص.‏
وتصحيح لغوي
4
12: المادة
قواعد السلوك
توضع شرعة لقواعد السلوك واألخالق
ّ الخاصة بعمليّات
المهنيّة والمواطنيّة الصالحة
الشراء العام تطبّق على موظّفي الجهات الشارية
ومستخدميها وعلى المتعاقدين معها.‏ ويجب ان
تتضمن هذه الشرعة على سبيل الذكر ال الحصر
ّ خاصة أحكام
المعايير الملحوظة في هذا القانون
النزاهة والشفافيّة ومنع تضارب المصالح إضافة
الى قواعد الحكم الصالح والحياد واإلنصاف
والمعرفة والكفاءة.‏ كما يجب أن تلحظ التدابير
التنظيمية الواجبة التطبيق على العاملين
واالجراءات المتّبعة للتحقق من الكفاءة وحسن
المسلكية ووجوب كشف المخالفات.‏
تطبيق هذه المادة بمرسوم
الوزراء.‏
تحدّد دقائق
يصدر عن مجلس
توضع،‏
12: المادة
قواعد السلوك
بموجب مرسوم يتخذ في مجلس
الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،‏
شرعة لقواعد السلوك واألخالق المهنيّة
ّ الخاصة بعمليّات الشراء
والمواطنيّة الصالحة
العام تطبّق على موظّفي الجهات الشارية
ومستخدميها وعلى المتعاقدين معها.‏ ويجب ان
تتضمن هذه الشرعة على سبيل الذكر ال
الحصر المعايير الملحوظة في هذا القانون
ّ خاصة أحكام النزاهة والشفافيّة ومنع تضارب
المصالح إضافة الى قواعد الحكم الصالح
والحياد واإلنصاف والمعرفة والكفاءة.‏ كما يجب
أن تلحظ التدابير التنظيمية الواجبة التطبيق
على العاملين واالجراءات المتّبعة للتحقق من
الكفاءة وحسن المسلكية ووجوب كشف
المخالفات.‏
النص على وضع الشرعة بمرسوم يتخذ
في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس
الحكومة.‏
وا لغاء الفقرة األخيرة:‏ وضع الشرعة بحد
ذاته يستلزم نصا يحدده ال تحديد
تفاصيله.‏
20

)1
:11
نص المادة
المادة 11: وضع خطط الشراء
تسري
تتعدّى
احكام
قيمتها
ليرة لبنانية؛
الشراء مشاريع على المادة هذه
التقديرية مبلغ //511// مائة
التي
مليون
ويمكن تعديل هذه القيمة بموجب
مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء شرط اال تقلّ‏
عن القيمة المحددة في هذه الفقرة.‏ ت ستثنى من
احكام هذه المادة عمليات الشراء التي تتّسم بالسرية
والمتعلّقة باألمن والدفاع الوطني بحسب الفقرة
الرابعة من المادة
الصيغة المقترحة
المادة وضع خطط الشراء)بند
تسري احكام هذه المادة على مشاريع الشراء
التي تتعدّى قيمتها التقديرية مبلغ //511//
مائة مليون ليرة لبنانية؛ ويمكن تعديل هذه
القيمة بموجب مرسوم يصدر عن مجلس
الوزراء شرط اال تقلّ‏ عن القيمة المحددة في
هذه الفقرة.‏ ت ستثنى من احكام هذه المادة
عمليات الشراء التي تتّسم بالسرية والمتعلّقة
باألمن والدفاع الوطني بحسب الفقرة الرابعة من
37. المادة
والسالمة العامة والنفقات الطارئة
التي تستوجبها الضرورة المثبتة.‏
مالحظات
استبدال عبارة:‏ ‏»بموجب مرسوم يصدر
عن مجلس الوزراء«‏
بعبارة:‏ ‏»بمرسوم يتخذ في مجلس
الوزراء«‏
إضافة حالة السالمة العامة والنفقات
الطارئة التي تستوجبها الضرورات المثبتة
الى اإلستثناء من هذه المادة
مادة جيدة رفعت مدة اإلعالن وأحاطته
بضمانات وحددت كيفية احتسابه.‏
أوجبت تحديد القيمة وتركت خيار
اإلعالن عنه لإلدارة:‏ تطبيق جيد ينسجم
مع التطورات اإليجابية.‏
...
.37
...
10: المادة
االعالن عن الشراء
المادة 13: القيمة التقديرية لمشروع الشراء
المادة 14: تجزئة الشراء
المادة 15: استدامة وسياسات تنموية
المادة 16: االنظمة التفضيلية
حددت حاالت التجزئة بوضوح
مع اقتراح أن يتم وضع القواعد
والشروط لموضوع تجزئة الشراء بموجب
مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
تطور إيجابي ينسجم مع المعايير البيئية
واالجتماعية واالقتصادية
في السطر األخير،‏ استبدال عبارة:‏
‏»بمراسيم تصدر عن مجلس الوزراء«‏
بعبارة:‏ ‏»بمراسيم تتخذ في مجلس
الوزراء«‏
تعطي أفضلية للسلع الوطنية وتضيف
إليها الخدمات الفكرية
21

نص المادة
المادة 17: وصف موضوع الشراء
المادة 18: معايير التقييم
الصيغة المقترحة
مالحظات
تتضمن تفاصيل دقيقة لوصف موضوع
الشراء ومن األفضل
اعتمادها كاملة ألن
الم و اصفات الفنية تشكل وسيلة إلقصاء
عارضين وللحد من المنافسة.‏
-5
يجب أن تكون معايير التقييم متعلقة بموضوع
الشراء،‏ باستثناء المعايير المبي نة في الفقرة
هذه المادة.‏
9
-2
من
يمكن أن تتضمّن معايير التقييم المتعلّقة
بموضوع الشراء ما يلي:‏
أ-‏ السعر ؛
ب-‏ تكاليف تشغيل السلع أو االشغال وصيانتها
وا صالحها،‏ ووقت تسليم السلع أو إنجاز االشغال
أو تقديم الخدمات،‏ وخصائص موضوع الشراء،‏
مثل الخصائص الوظيفية للسلع أو االشغال
والخصائص البيئية،‏ والشروط الخاصة بتسديد
الثمن،‏ وبالكفاالت المتعلقة بها؛
-9
إضافة إلى المعايير المحد دة في الفقرة
من 2
هذه المادة،‏ يمكن أن تشمل معايير التقييم أي
معايير يكون أخذها في االعتبار مسموحا به
بموجب القوانين المرعية االجراء أو مشروطا
بالمراسيم أو االنظمة النافذة؛
االستثناء ان
المنصوص عنه في الفقرة
األولى غير مفهوم ويبدو غير منطقي
ويقتضي إيضاحه:‏ كيف ال تكون معايير
التقييم متعلقة بموضوع الشراء؟
الجيد أن هذه المادة أنها وضعت معايير
تقييم موضوعية الى جانب السعر.‏
...-3
المادة
اجراءات التأهيل المسبق للعارضين
ادخلت هذه اآللية وهي تطور إيجابي
:19
22

ال.‏
نص المادة
المادة 01: طلبات االستيضاح....‏
ثانياً:‏ المعلومات المتعلقة بالمؤهّالت والعروض
الصيغة المقترحة
....
يمكن 9
طلب اجراء او السماح بإجراء أي
تغيير جوهري في المعلومات المتعلّقة
ّ
بالمؤهالت
أو بالعرض المقد م،‏ بما في ذلك التغييرات الرامية
إلى جعل من ليس مؤه ال من العارضين مؤه ال أو
جعل عرض غير مستوف للمتطلبات مستوفيا
لها.....‏
المادة 00: مدة صالحية العرض
3 البند
.9
يمكن للعارض أن يعدّل عرضه أو أن يسحبه
مالحظات
تطور إيجابي محاط بضوابط.‏
مهلة األربعة أيام غير كافية للعارض
ويجب أن تمتد الى اقصى حدودها حيث
يمكن أن تنتهي يومين قبل المهلة
المحددة لإلجابة من قبل المؤسسة
المعنية.‏
أحيانا يكون النقص بسيطا ومن شأن
استكماله جعل غير المؤهل مؤهال فلماذا
تزال هذه اإلمكانية؟
تغيّر هذه الفقرة النص السابق الذي كان
يمنع سحب العرض أو تعديله بعد تقديمه
األفضل تقييد هذا الموضوع أقله بفترة
معينة ال يجوز بعدها سحب العرض أو
تعديله ألن ذلك قد يتيح للعارضين تقديم
عروض للمضاربة واالنسحاب مقابل
مبالغ معينة،‏ أو أنه يتيح تقديم عروض
غير جديّة.‏
من المستحسن أال تكون المدة أقل من
ستين يوما نظ ار ألحكام المادة
تقدم جيد ينهي مشاكل كثيرة.‏
.29
قبل الموعد النهائي لتقديم العروض من دون فقدان
ضمان عرضه.‏ ويكون التعديل أو طلب سحب
العرض نافذ المفعول إذا تسلّمته الجهة الشارية قبل
الموعد النهائي لتقديم العروض.‏
المادة 03: العروض المشتركة
إضافة التحليل السعري المفصل
للتفاصيل التي ممكن أن تطلبها الجهة
الشارية كأساس للحكم على صحة
العرض
23

نص المادة
المادة 04: قواعد قبول العرض الفائز ‏)أو التلزيم
المؤقت(‏ وبدء تنفيذ العقد
الصيغة المقترحة
مالحظات
بحاجة إلعادة صياغة لتجنب التكرار
والغموض
الذي قدمه
-
أ-‏
ت قبل الجهة الشارية العر ض المقد م الفائز ما لم:‏
ت سق ط أهلي ة
العارض
وذلك بمقتضى المادة
8
قدَّم الذي
من هذا القانون؛ أو
5
العر ض الفائز
ب-‏ ي لغ الشراء بمقتضى الفقرة من المادة 21
من هذا القانون؛ أو
ج-‏
ي رف ض العرض
انخفاضا غير ا
القانون؛ أو
العارض ي ستبع د د-‏
الفائز
عند اعتباره منخفضا
عادي
بمقتضى المادة
28
هذا القانون.‏
التلزيم
من هذا
الذي قد م العرض الفائز من
إجراءات
لألسباب المبيّنة في المادة
7
-2
من
ت سارع الجهة الشارية عقب التأكّد من العرض
الفائز إلى
كما تنشر
التلزيم المؤقت(‏
تبليغ العارض الذي قدّم
ذلك العرض،‏
قرارها بشأن قبول العرض الفائز
والذي يسري عند انتهاء
‏)او
فترة
التجميد البالغة عشرة ايام عمل تبدأ من تاريخ
التبليغ.‏ وي ضم ن
التالية:‏
اسم وعنوان أ-‏
‏)الملتزم المؤقت(؛
العقد،‏ قيمة ب-‏
النشر،‏ ك حدٍّ‏ أدنى،‏
العارض
المعلومات
الذي قدّم العرض الفائز
ويمكن اضافة
لسائر ملخص
خصائص العرض الفائز ومزاياه النسبية إذا كان
العرض الفائز قد تمّ‏ تأكيده على أساس السعر
ومعايير أخرى؛
ج-‏
مدة
الفقرة.‏
-9
مدة فترة
التجميد
التجميد بحسب هذه الفقرة.‏
ابتداء من تاريخ
التبليغ
ال ت طب ق فترة التجميد على إرساء عقود
وتسري
بمقتضى هذه
عند اعتبار السعر بخسا
....
24

نص المادة
الصيغة المقترحة
مالحظات
لماذا تعطى المهلة المعقولة
-3
وبعد انقضاء مدة معقولة من تاريخ انتهاء فترة
التجميد،‏ تقوم الجهة الشارية بابالغ الملتزم المؤقت
بوجوب توقيع العقد خالل مهلة ال تتعدى //51//
خمسة عشر يوما .
-1
يوقع المرجع الصالح لدى الجهة الشارية العقد
خالل مهلة //51// خمسة عشر يوما من تاريخ
توقيع العقد من قبل الملتزم المؤقت.‏
-7
يبدأ نفاذ العقد
..
وفي الفترة 8-
يوما طويلة 51 مدة
لماذا يعطى المرجع الصالح
يوما 51
...
في 7-
حال تخلّف
الملتزم المؤقت عن توقيع
العقد،‏ يمكن للجهة الشارية إمّا أن ت لغي الشراء وا م ا
أن تقرّ‏ ر أن تختار العرض المقد م الفائز التالي له
من بين العروض المقد مة المتبقية التي تظلّ‏ سارية
المفعول،‏ وفقا للمعايير واإلجراءات المحدّدة في هذا
القانون وفي
ملفات التلزيم.‏ وفي الحالة األخيرة،‏
ت طبّق على ذلك العرض أحكام هذه المادة
اجراء التعديالت الالزمة.‏
المادة 05: إلغاء الشراء ‏)البندان
‎9‎‏.كما يمكن
قبول
في
العرض
الفقرة
للجهة
المقد م
الشارية
في الفائز
أن
بعد
هل يختار العرض الثاني بسعره أو بسعر
العرض األول؟
في الصياغة:‏ استبدال كلمة ‏)مدة(‏ بكلمة
‏)مهلة(‏ أينما وردت
إضافة كلمة جديدة بعد:‏ ال تفتح أية
عروض
يجب إيضاح أسباب تحمل المسؤولية
واألفضل إلغاء الجملة األخيرة من:‏ ما لم
يكن الشراء...‏
4
7
هذه الحالة ال
من
تفتح
23 المادة
الجهة
من
الشارية
ت لغي
الحالة
هذا
أية
اقتراحات بعد اتخاذ قرار بإلغاء الشراء.‏
‎3‎‏.ال
و‎2‎
تتحمّل
من هذه المادة
الجهة الشارية،‏
أي تبعة تجاه
و‎5‎‏(‏
الشراء
المشار
بعد
إليها
القانون،‏ وفي
عروض
عند تطبيق الفقرة
العارضين
أو
5
الذين
إلغاء الشراء ناتجاً‏ عن
ُ
قدموا عروضا ، ما لم يكن
مخالفة األصول المنصوص عنها في هذا
القانون.‏
25

المادة
المادة
المادة
نص المادة
و‎08‎
الصيغة المقترحة
مالحظات
إعادة صياغة وضبط
%11
نسبة مبالغ بها وتشكل خطرا على
انجاز العمل
جيدة وضرورية
07
32
:31
اإلشراف على التنفيذ والكشوفات
استبدال عبارة ‏»الحد األقصى للمهلة«‏
ب-‏
الحد األقصى للمهلة
التي يجب خاللها على
القصوى المهلة ب-‏
التي يجب خاللها على
« بعبارة
المهلة القصوى«‏
سلطة التعاقد إعداد هذه الكشوفات أو الموافقة
عليها أو تعديلها،‏
ج-‏ الحد األقصى للمهلة التي يجب أن يصدر
خاللها أمر الدفع.‏
سلطة التعاقد إعداد هذه الكشوفات أو الموافقة
عليها أو تعديلها،‏
ج-‏ المهلة القصوى التي يجب أن يصدر
خاللها أمر الدفع.‏
30 المادة
-5
: تنفيذ العقد واالستال م
تستلم اللوازم واألشغال والخدمات لجنة
االستالم المنصوص عليها في المادة
من هذا 83
القانون وتقدّم تقريرها خالل مدة زمنية أقصاها
ثالثون يوما،‏ ما لم تتطلب طبيعة المشروع وحجمه
مدة تتجاوز ذلك،‏ على ان تكون المدة مذكورة في
شروط العقد.‏
-2
يمكن تعليق االستالم المؤقت
على إصالح
عيوب معيّنة أو استكمال إجراءات أخرى،‏ كما
يمكن أن يكون نهائيا رافضا االستالم.‏
المادة 33: أسباب انتهاء العقد ونتائجه
أوالً:‏ النكول
الثالثون يوما طويلة جدا
يقتضي تحديد شروط االستالم مع
نواقص
جيدة
في الصياغة:‏ استبدال كلمة ‏)مدة(‏ بكلمة
‏)مهلة(‏ أينما وردت
26

نص المادة
المادة 34: ضمان العرض
المادة 36: طريقة دفع الضمانات
يكون ضمان العرض كما ضمان حسن التنفيذ إما
نقدياً‏ يدفع إلى
المادة 37: دفع قيمة العقد
الصيغة المقترحة
المادة 36: طريقة دفع الضمانات
يكون ضمان العرض كما ضمان حسن التنفيذ
إما نقداً‏ يدفع إلى
مالحظات
تحديد حاالت اإلعفاء من تقديم ضمان
أتى بشكل جيد
في البند 0، استبدال عبارة:‏
‏»بموجب مرسوم يصدر عن مجلس
الوزراء«‏
بعبارة:‏
‏»بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء«‏
تصحيح لغوي
3 في البند
المادة
أ-‏ ، استبدال عبارة:‏
‏»بموجب مرسوم يصدر عن مجلس
الوزراء«‏
بعبارة:‏
‏»بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء«‏
:40
اختيار طريقة الشراء
القواعد العامة التي تطبّق على
مادة
المناقصات
جيدة توجب تبرير اللجوء الى غير
تحديد آلية أو مبادئ زيادة التنافس
27

المادة
مرحلتين
نص المادة
43: شروط استخدام المناقصة على
يجوز للجهة الشارية أن تقوم بالشراء بواسطة
المناقصة
الفصل عندما:‏
على مرحلتين
وفقا
للبند الثالث من هذا
الصيغة المقترحة
تقدّر 5-
ومناقشات
الجهة الشارية
مع
وصف موضوع
بمقتضى المادة
العارضين
الشراء
58
حوار إجراء يقتضي أنه
لتحسين بعض جوانب
ولصياغتها
بالدقة المطلوبة
من هذا القانون ولكي ي تاح
الش
للجهة ارية الحصول على الحل األكثر إرضاء
لحاجاتها الشرائية؛ أو
-2
تكون قد أجريت مناقصة
عامة
ولكن لم تقدّم
أي عروض أو تكون الجهة الشارية قد ألغت عملية
الشراء وفقا للفقرة
من هذا 21 من المادة 2
القانون،‏ وعندما ترى الجهة الشارية ان الدخول في
إجراءات
إحدى استخدام أو جديدة،‏ عامة مناقصة
طرق الشراء المندرجة في إطار الفصل الثالث من
هذا القانون،‏ ال ي رجّح
.
إبرام عقد الى أن يؤدي
شراء
المادة
مرحلتين
43: شروط استخدام المناقصة على
يجوز للجهة الشارية أن تقوم بالشراء
المناقصة
على مرحلتين
هذا الفصل عندما:‏
-5
مع
تقدّر
موضوع
أنه
العارضين
الشراء
بمقتضى المادة
يقتضي
وفقا
إجراء
بواسطة
للبند الثالث من
حوار ومناقشات
لتحسين بعض جوانب وصف
58
ولصياغتها
بالدقة المطلوبة
من هذا القانون ولكي ي تاح
لها
الحصول على الحل األكثر إرضاء
لحاجاتها الشرائية؛ أو
-2
تقدّم أي
تكون قد أجريت مناقصة
عروض
ألغت عملية الشراء وفقا للفقرة
من هذا القانون،‏
الدخول في إجراءات
استخدام
في
ي رجّح
إطار
إحدى
الفصل
طرق
ولكن لم عامة
أو تكون الجهة الشارية قد
وعندما ترى
مناقصة
الشراء
من المادة 2
هذه الجهة
عامة
المنصوص
جديدة،‏
21
المادة 44: شروط استخدام استدراج العروض
المادة
45: شروط استخدام طلب االقتراحات
للخدمات الفكرية
المادة 46: شروط االتفاق الرضائي
ان
أو
عليها
الثالث من هذا القانون،‏ ال
أن يؤدي الى إبرام عقد شراء.‏
مالحظات
إعادة صياغة لتجبن تكرار عبارة:‏ ‏»الجهة
الشارية«‏
في السطر األخير استبدال عبارة:‏
‏»بموجب مرسوم يصدر عن مجلس
الوزراء«‏
بعبارة:‏
‏»بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء«‏
إعادة الصياغة عند:‏ " تدرس"‏ في الفقرة
األخيرة
مادة مهمة ألنها تحدد حاالت االتفاق
الرضائي وتضع شروط جيدة له
28

نص المادة
مالحظات
-4
-4
عند شراء لوازم أو خدمات او عند تنفيذ اشغال
تستوجب مقتضيات السالمة العامة أو األمن او
الدفاع الوطني للمحافظة على طابعها السري،‏
وذلك وفقا لقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على
اقتراح المرجع الصالح
الذي يحدد
الصفة السرية
للشراء او اسباب السالمة العامة وأسباب التعاقد
الرضائي؛
-1
عند شراء
لوازم اشغال يصنعها ذوو
االحتياجات الخاصة المسجلون اصوال؛
الصيغة المقترحة
عند شراء لوازم أو خدمات او عند تنفيذ
اشغال تستوجب مقتضيات السالمة العامة أو
األمن أو الدفاع الوطني للمحافظة على طابعها
السري،‏ وذلك وفقا لقرار يتخذ في مجلس
الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص الذي
يحدد الصفة السرية للشراء او اسباب السالمة
العامة وأسباب التعاقد الرضائي؛
-1
عند شراء لوازم اشغال يصنعها ذوو
االحتياجات االضافية المسجلون اصوال؛
إعادة صياغة البند
4
بحيث يتم االقتراح
من قبل الوزير المختص،‏ وليس المرجع
الصالح.‏
إعادة النظر بالفقرات
5 و 3
استبدال عبارة ‏»االحتياجات الخاصة«‏
« بعبارة
االحتياجات االضافية«،‏ نظراً‏
لصدور قانون ينص على استبدال كلمة
‏"المعوقين"‏ بعبارة ‏"ذوي االحتياجات
اإلضافية"‏ أينما وردت ‏)قانون رقم
تاريخ
171
)0202/5/8
47: المادة
‏)او الفاتورة(‏
شروط استخدام طلب عروض اسعار
يجوز للجهة الشارية أن تقوم بالشراء بواسطة طلب
عروض أسعار)او الفاتورة(‏
وفقا
للبند السادس من
هذا الفصل،‏ اذا كانت القيمة المقّدرة لمشروع الشراء
م
ال تتجاوز عشرة اليين ليرة لبنانية.‏
هذه القيمة
الوزراء
الفقرة.‏
ويمكن تعديل
بموجب مرسوم يصدر عن مجلس
شرط اال تقلّ‏ عن القيمة المحددة في هذه
47: المادة
المادة 50: محتويات دفتر الشروط
شروط استخدام طلب عروض
اسعار ‏)او الفاتورة(‏
يجوز للجهة الشارية أن تقوم بالشراء بواسطة
طلب عروض أسعار)او الفاتورة(‏ وفقا للبند
السادس من هذا الفصل،‏ اذا كانت قيمة
الفاتورة ال تتجاوز عشرة ماليين ليرة لبنانية.‏
ويمكن تعديل هذه القيمة بموجب مرسوم يتخذ
في مجلس الوزراء شرط اال تقلّ‏ عن القيمة
المحددة في هذه الفقرة.‏
قيمة الفاتورة عشرة ماليين ليرة
وفي السطر األخير استبدال عبارة:‏
‏»بموجب مرسوم يصدر عن مجلس
الوزراء«‏
بعبارة:‏
‏»بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء«‏
يجب تقسيم هذه المادة إلى عدة مواد نظ ‏ًار
لورودها في صفحتين كاملتين وتضمّنها
أحكاماً‏ كثيرة ومتشعبة
أو ترتيب فقراتها بشكل تسلسلي حسب
تسلسل اإلجراءات
29

حبأ
حبأ
نص المادة
المادة 54: فتح العروض
الصيغة المقترحة
المادة 55: تقيم العروض
-5
والمكان
ت فت ح العروض
المحدّدين
في
في وثائق
جلسة علنية في
الوقت
التلزيم ووفقا للطريقة
المحدّدة فيها،‏ على ان ت عقد هذه الجلسة فور انتهاء
مهلة تقديم العروض.‏
تسمح 2-
المشاركين،‏ أو
العروض.‏
ي علن اسم 9-
وسعر ذلك العرض
الجهة الشارية
لممثّليهم،‏ بأن
وعنوان كل
أمام
لجميع العارضين
عارض
يشاركوا
في فتح
ي فت ح ع رضه
األشخاص الحاضرين
جلسة فتح العروض،‏ وت بل غ تلك األسماء والعناوين
الطلب،‏ عند واألسعار،‏
ولكنهم لم ي حضروا أو
وت در ج في
3 المادة
-3
سجل
من هذا القانون.‏
إلى
ي مثّلوا
العارضين
إجراءات الشراء
المشاركين
عند فتح العروض ،
الذي تقتضيه
ت سجّل وقائع فتح العروض خطيا في محضر
ويدر ج في
3 المادة
سجل
من هذا القانون.‏
المادة 55: تقيم العروض
إجراءات الشراء
الذي تقتضيه
مالحظات
من األفضل النص صراحة على أن
جلسة فض العروض تعقد في نفس نهار
انتهاء تقديم العروض
إلغاء كلمة ‏)رهنا )
تحديد ماهية المستندات التي يجوز
استكمالها وضوابط اإلكمال
تعديل في الصياغة
-5
)2( الفقرة كام رهنا 5-
من هذه المادة،‏ ت عتبر
الجهة الشارية العرض مستجيبا للمتطّلبات إذا كان
يفي بجميع المتطلّبات المبيّنة في وثائق التلزيم وفقا
58 للمادة
من هذا القانون؛
عمالً‏
)2( كام الفقرة
من هذه المادة،‏
ت عتبر الجهة الشارية العرض مستجيبا
للمتطلّبات إذا كان يفي بجميع المتطلّبات
المبيّنة في وثائق التلزيم وفقا للمادة
هذا القانون؛
58
المادة 57: إجراءات المناقصة على مرحلتين
من
-5
تسري أحكام البند الثاني من هذا الفصل على
إجراءات المناقصة
مع حوار مع العارضين،‏
عدم تعارضه مع أحكام هذا البند.‏
بقدر
المادة 57: إجراءات المناقصة على مرحلتين
-5
تسري أحكام البند الثاني من هذا الفصل
على إجراءات المناقصة بعد حوار مع
العارضين،‏ بقدر عدم تعارضه مع أحكام هذا
البند.‏
30

-2
نص المادة
الصيغة المقترحة
تدعو 2-
وثائق التلزيم
العارضين الى ان يقدموا،‏
في المرحلة االولى من اجراءات المناقصة على
مرحلتين،‏ عروضا اولية تتضمن اقتراحاتهم
دون
عروض مالية.‏
من
يجوز ان تطلب وثائق التلزيم
اقتراحات بشأن المواصفات التقنية او النوعية او
المتعلقة باألداء،‏ بشأن احكام وشروط التعاقدية،‏
وكذلك معلومات عن كفاءة العارضين المهنية
والتقنية ومؤهالتهم.‏
-9
تجري
يجوز للجهة الشارية،‏ في المرحلة االولى،‏ ان
عروضهم
العروض.‏
أي مع
مناقشات
األولية،‏
وعندما
عارض،‏
مع
العارضين الذين لم ت رفض
بشأن
ت جري
تتيح
أي
ّ
تلك جوانب من
الجهة الشارية مناقشات
لجميع العارضين
متساوية للمشاركة في تلك المناقشات.‏
... -4
فرصة
يقدم العارضون
في المرحلة االولى من
اجراءات المناقصة على مرحلتين،‏ عروضا
اولية تتضمن اقتراحاتهم
مالية.‏
يمكن طلب
عروض دون من
اقتراحات بشأن المواصفات
التقنية او النوعية او المتعلقة باألداء،‏ بشأن
االحكام والشروط
التعاقدية،‏ وكذلك معلومات
عن كفاءة العارضين المهنية والتقنية
ومؤهالتهم.‏
-9
يجوز للجهة الشارية،‏ في المرحلة االولى،‏
ان تجري
مع مناقشات
ت رفض عروضهم األولية،‏ بشأن
تلك العروض.‏
مناقشات
العارضين
المناقشات.‏
... -4
المادة 58: إجراءات استدراج العروض
مع
فرصة
وعندما
أي
العارضين الذين لم
ت جري
عارض،‏
متساوية
أي من جوانب
ّ
الجهة الشارية
تتيح
في للمشاركة
لجميع
تلك
-5
تسري أحكام البند الثاني من هذا الفصل على
إجراءات استدراج العروض،‏
33
باستثناء
‏)الدعوة الى المناقصة العامة(.‏
احكام المادة
تحدّد الجهة الشارية المورّدين او المقاولين ...
المادة
الفكرية
59: إجراءات طلب االقتراحات للخدمات
مالحظات
إلغاء:‏ تدعو وثائق التلزيم
إلغاء:‏ تطلب وثائق التلزيم
اإلبقاء على مهل اإلعالن المعتمدة دون
تحجيمها حتى إلستدراج العروض
يقتضي تحديد المرجع المختص بتحديد
الئحة المدعوين.‏
تكمن أهمية هذه المادة في أنها تعتمد
المنافسة المفتوحة للتعاقد على الخدمات
الفكرية بعدما كانت تعقد بالتراضي.‏
ولكنها مادة طويلة جداً‏ ‏)صفحتان
ونصف(‏ ويجب تقسيمها إلى عدة مواد
نظراً‏ لتضمّنها أحكاماً‏ مختلفة
31

المادة
نص المادة
62: الدعوة الى طلب عروض اسعار
‏)الشراء بالفاتورة(‏ ...
المادة 63: إرساء االتفاق اإلطاري ...
الصيغة المقترحة
-9
إرساء
الالزمة
تطبق أحكام المادة
المادة
اإلطارية
23
من هذا القانون على
االتفاق اإلطاري،‏ بعد اجراء التعديالت
:64
....2
المتطلبات المتعلقة باالتفاقات
5. إذا رأت الجهة الشارية أن من مصلحة
أحد طرفي االتفاق اإلطاري أن ي بر م
اتفا ‏ٌق منفص ‏ٌل
مع أي مورّد أو مقاول طرف في االتفاق اإلطاري؛
-9
ي ضمّن االتفاق اإلطاري،‏ إضافة إلى
المعلومات المحددة في
المواضع
األخرى من هذه
المادة،‏ كل ما يلزم من معلومات لكي يتسنى العمل
باالتفاق اإلطاري على نحو فعّال،‏ بما فيها
المعلومات المتعلقة بكيفية االطالع على نص
االتفاق واإلشعارات الخاصة بعقود الشراء المقبلة
المندرجة في إطاره،‏ والمعلومات الالزمة المتعلقة
باالتصاالت عندما ينطبق ذلك.‏
64: المادة
اإلطارية
....2
المتطلبات المتعلقة باالتفاقات
5. إذا رأت الجهة الشارية أن من مصلحة
أحد طرفي االتفاق اإلطاري أن ي بر م اتفاقاً‏
منفصالً‏ مع أي مورّد أو مقاول طرف في
االتفاق اإلطاري؛
-9
ي ضمّن االتفاق اإلطاري،‏ إضافة إلى
المعلومات المحددة في
المادة،‏
األحكاماألخرى من هذه
المعلومات الضرورية لتيسير
العمل
باالتفاق اإلطاري على نحو فعّال،‏ بما فيها
المعلومات المتعلقة بكيفية االطالع على نص
االتفاق واإلشعارات الخاصة بعقود الشراء
المقبلة المندرجة في إطاره،‏ والمعلومات الالزمة
المتعلقة باالتصاالت عندما ينطبق ذلك.‏
مالحظات
يجب ان تحدد هذه المادة إجراءات طلب
العروض من يحدد العارضين المطلوب
منهم تقديم أسعار،‏ وكيف تقدم وكيف يتم
التبليغ...‏
إعادة الصياغة لتالفي التكرار.‏
ما المقصود بجملة بعد إجراء التعديالت
تصحيح اللغة والمحتوى ليصبح إذا رأت
الجهة الشارية أن من مصلحتها أن تبرم
إتفاقا منفصال مع كل مورد في العقد...‏
تعديل في صياغة الفقرة
3
المادة 66: نظام الشراء اإللكتروني
الى 66 المواد
تحديث جيد،‏ مع اإلشارة إلى ما ورد في
المالحظات العامة ‏)في جودة التشريع-‏
ثالثاً-‏ في مراعاة التشريعات المعمول
9( بها ص:‏
مراعاة الموازاة بين المادة
والمواد 66
اإلجرائية الخاصة باستالم العروض
وفتحها / المادتين
54 و 53
71
32

المادة
المادة
نص المادة
الصيغة المقترحة
:70
التدريب المهني
مالحظات
تطور إيجابي لناحية إلزامية التدريب
تحويل إدارة المناقصات إلى إدارة الشراء
العام ومنحها صالحيات تنظيمية
-0
-3
و‎74‎ 75
الشراء العام وتحديد هيليتها
و‎76‎‏:‏ انشاء ومهمات ادارة
المادة 74: إنشاء إدارة الشراء العام
-5
تستبدل تسمية ‏"ادارة
المناقصات"‏ بالتسمية
التالية ‏"ادارة الشراء العام"‏ وت لحق اداريا برئاسة
مجلس الوزراء وتكون مستقلة استقالال وظيفيا
كامال .
-2
ي وسّ‏ ع مالك ادارة الشراء العام وفقا للجدول
الملحق بالنسبة للفئتين الثانية والثالثة.‏
-9
أما بالنسبة لسائر الفئات في حدّد المالك
بمرسوم ي تّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح
ادارة الشراء العام.‏
-3
ت طبّق على رئيس ادارة الشراء العام النصوص
المتعلّقة بالحصانات والتعويضات المطبّقة على
سائر رؤساء الهيئات الرقابية ‏)مثل هيئة التفتيش
المركزي،‏ الهيئة العليا للتأديب وهيئة مجلس الخدمة
المدنية(.‏
-1
يمارس رئيس ادارة الشراء العام الصالحيات
االدارية والمالية التي تحدّد بموجب مرسوم يصدر
عن مجلس الوزراء.‏
-7
ال تخضع ادارة الشراء العام لرقابة التفتيش
المركزي ومجلس الخدمة المدنية لكنها تخضع
لرقابة ديوان المحاسبة الالحقة في ما يتعلق
باألعمال المالية.‏
المادة 74: إنشاء إدارة الشراء العام
-5
تستبدل تسمية ‏"ادارة المناقصات"‏ بالتسمية
التالية ‏"ادارة الشراء العام"‏ وت لحق اداريا برئاسة
مجلس الوزراء وتكون مستقلة استقالال وظيفيا
كامال .
-2
ي وسّ‏ ع مالك ادارة الشراء العام وفقاً‏ للجدول
الملحق بالنسبة للفئتين الثانية والثالثة.‏
-9
أما بالنسبة لسائر الفئات في حدّد المالك
بمرسوم ي تّخذ في مجلس الوزراء بناء على
اقتراح
رئيس مجلس الوزراء المبني على
توصية ادارة الشراء العام.‏
-3
ت طبّق على رئيس ادارة الشراء العام
النصوص المتعلّقة بالحصانات والتعويضات
المطبّقة على سائر
رؤساء الهيئات الرقابية
‏)مثل هيئة التفتيش المركزي،‏ الهيئة العليا
للتأديب وهيئة مجلس الخدمة المدنية(.‏
-1
يمارس رئيس ادارة الشراء العام
الصالحيات االدارية والمالية التي تحدّد بموجب
مرسوم
يتخذ في
مجلس الوزراء
اقتراح رئيس مجلس الوزراء
.
-7
بناء على
ال تخضع ادارة الشراء العام لرقابة التفتيش
المركزي ومجلس الخدمة المدنية لكنها تخضع
لرقابة ديوان المحاسبة
باألعمال المالية.‏
المؤخرة
في ما يتعلق
ال يوجد جدول مرفق باالقتراح
ال تستطيع إدارة الشراء العام
دستورياً‏ االقتراح على مجلس الوزراء
-5
المرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
ويصدره رئيس الجمهورية
الرقابة المؤخرة وليست الالحقة بحسب
القانون
33

المادة
نص المادة
الصيغة المقترحة
:75 بند :7
-8
اصدار تفسيرات وتوضيحات حول القوانين
النافذة المتعلقة بالشراء،‏ بما في ذلك اصدار االدلة
والقواعد االرشادية؛
المادة
:75 بند :7
-8
المادة
بالشراء؛
اصدار االدلة والقواعد االرشادية
المتعلقة
:76
-5
هيكلية االدارة
تنشأ لدى االدارة ثالث وحدات إدارية هي:‏
وحدة األمانة العامة
-2 وحدة التخطيط والتحليل ( and Monitoring
)Analysis
-9
وحدة الشؤون القانونية
تحدد مهام الوحدات بمرسوم يصدر عن مجلس
الوزراء.‏
76: المادة
هيكلية االدارة
تنشأ لدى االدارة ثالث وحدات إدارية ه ي:‏
-5
-2
وحدة األمانة العامة
وحدة التخطيط والتحليل (
Monitoring
)and Analysis
-9
المادة
وحدة الشؤون القانونية
تحدد مهام الوحدات بمرسوم
الوزراء.‏
يتخذ في
مجلس
:77
-5
مهام لجنة االعتراضات
ت شكّل في ادارة الشراء العام لجنة للبت
باالعتراضات:‏
أ-‏ برئاسة قاضٍ‏ من ديوان المحاسبة من الدرجة
الثامنة وما فوق ينتدبه مجلس القضاء االعلى بناء
على اقتراح رئيس ديوان المحاسبة،‏
ب-‏ وعضوية مندوب من غرفة التجارة او نقابة
المقاولين او نقابة المهندسين او جمعية
الصناعيين،‏ بحسب طبيعة الشراء،‏
ج-‏ وعضوية خبير ينتدبه وزير المالية على ان
يكون صاحب خبرة مثبتة في الشراء العام ال تقل
عن عشرة سنوات وحائزا على شهادة متخصصة.‏
-2
للتجديد.‏
تكون مدة االنتداب ثالث سنوات غير قابلة
77: المادة
-5
مهام لجنة االعتراضات
ت شكّل في ادارة الشراء العام لجنة للبت
باالعتراضات:‏
أ-‏
برئاسة قاضٍ‏ من ديوان المحاسبة من
الدرجة الثامنة وما فوق
المحاسبة،‏
ب-‏
ينتدبه رئيس ديوان
وعضوية مندوب من غرفة التجارة او
نقابة المقاولين او نقابة المهندسين او جمعية
الصناعيين،‏ بحسب طبيعة الشراء،‏
ج-‏
وعضوية خبير ينتدبه وزير المالية على
ان يكون صاحب خبرة مثبتة في الشراء العام
ال تقل عن
عشر
في االختصاص المطلوب.‏
-2
للتجديد.‏
سنوات وحائزا على
شهادة
تكون مدة االنتداب ثالث سنوات غير قابلة
مالحظات
ال يجوز منح إدارة الشراء العام صالحية
تفسير القوانين وتوضيحها
المرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
ويصدره رئيس الجمهورية
تطور إيجابي يوجد نظام الشكوى
لمعالجة الثغرات
ال عالقة لمجلس القضاء األعلى بديوان
المحاسبة
هل يتفرغ القاضي؟
التعيين يكون بقرار إداري بعد موافقة
مجلس ديوان المحاسبة
إيضاح مسألة االنتداب ومصدر
التعويضات...‏
34

نص المادة
الصيغة المقترحة
يحضر اجتماعات اللجنة مندوب من ادارة
مالحظات
إعادة صياغة لهذا البند وا لغاء المرسوم
التطبيقي رقم...‏ كيف نعرف رقم المرسوم
التطبيقي للقانون عند إقرار هذا القانون؟
تعديل طاول الصياغة
-9
-9
يحضر اجتماعات اللجنة مندوب من ادارة
الشراء العام من دون ان يكون له حق التصويت.‏
-3
تنظر اللجنة،‏ دون سواها،‏ في اعتراضات ما
قبل التعاقد،‏ خالفا ألي نص آخر.‏
الشراء العام من دون ان يكون له حق
التصويت.‏
-3
المادة 78: لجان التلزيم : تشكيلها ومهامها
اوالً:‏ تشكيل لجان التلزيم
خالفاً‏ ألي نص آخر،‏ تنظر اللجنة،‏ في
-2
قبل شهر تشرين االول من كل سنة،‏ يقترح
المرجع الصالح لدى الجهة الشارية الئحة بأسماء
موظفين من ادارته من اصحاب االختصاص
والخبرة كما يجب ان يستوفوا الشروط المنصوص
عليها في
المرسوم التطبيقي رقم .... المرفق بهذا
القانون،‏ متى انطبق ذلك،‏ ويقوم
هذه بإرسال
الالئحة الى ادارة الشراء العام.‏ بعدئذ،‏ تعمد ادارة
الشراء...‏
المادة 79: لجان االستالم:‏ تشكيلها ومهامها
4 البند
-3
بصورة
أما إذا رأت لجنة االستالم أن
قد نّفذ العقد
عامة وفقا ألحكام دفتر الشروط مع وجود
بعض النواقص أو العيوب الطفيفة
التي ال تحول
تقوم باالستالم.‏ في
مبلغ قيمتها
وغير الجوهرية
دون إجراء االستالم،‏ فيمكنها أن
تتخطى التي العقود حالة
//911// ثالثمئة مليون ليرة لبنانية،‏
يمكن تطبيق هذه الفقرة وفقا
يتخذ في مجلس
الوزراء.‏ كما
لشروط تحّد د بمرسوم
يمكن تعديل هذه
القيمة بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء
شرط اال تقلّ‏ عن القيمة المحددة في هذه الفقرة.‏
اعتراضات ما قبل التعاقد.‏
المادة 79: لجان االستالم:‏ تشكيلها ومهامها
4 البند
-3
أما إذا رأت لجنة االستالم أن العقد قد نّفذ
بصورة عامة وفقا ألحكام دفتر الشروط مع
وجود بعض النواقص أو العيوب الطفيفة التي
ال تحول دون إجراء االستالم،‏ فيمكنها أن تقوم
باالستالم.‏
في حالة العقود التي تتخطى قيمتها مبلغ
//322// ثالثمائة مليون ليرة لبنانية،‏ يمكن
تطبيق وتعديل القيمة في هذه الفقرة وفقاً‏
لشروط تحدّد بمرسوم يتخذ في مجلس
الوزراء.‏
35

مالحظات
ذي بدال من ذات
تصبح:‏ طلب استئناف قرار...‏
إيضاح العالقة بين مدة المنع وفترة
التجميد البالغة عشرة ايام المنصوص
36
نص المادة
المادة 81: الحق في االعتراض واالستئناف
يحقّ‏ ألي شخص ذات مصلحة وصفة قانونية أن
يعترض على اي قرار أو تدبير تتخذه الجهة
الشارية في سياق اجراءات...‏
ج-‏ طلب استئناف نتيجة...‏
المادة 80: مفعول االعتراض
ال تتخذ الجهة الشارية أي خطوة ‏)اي مدة منع(‏ من
شأنها أن تؤدي إلى بدء تنفيذ عقد شراء أو اتفاق
إطاري في سياق إجراءات الشراء المعنية:‏
إذا تلقت طلبا إلعادة...‏
الصيغة المقترحة
المادة 81: الحق في االعتراض واالستئناف
يحقّ‏ ألي شخص ذات مصلحة وصفة قانونية
أن يعترض على اي قرار أو تدبير تتخذه
الجهة الشارية في سياق اجراءات...‏
ج-‏ طلب استئناف نتيجة...‏
عنها في المادة
23
المادة
83: تقديم
طلب إعادة النظر لدى الجهة
الشارية
المادة 84: تقديم مراجعة لدى لجنة االعتراضات
المادة 89: الرقابة والعقوبات
تمارس الهيئات الرقابية دورها في الرقابة على
عمليات الشراء العام وفق القوانين الناظمة لها،‏
وتخضع الجرائم المرتكبة في هذا اإلطار لألحكام
العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات.‏
على كل جهة شارية تطبيق رقابة داخلية تضبط
الشراء العام وفق أصول تحدد في مرسوم تطبيقي
يصدر بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.‏
المادة
المادة 89: الرقابة والعقوبات
تقوم الهيئات الرقابية بأعمال الرقابة على
عمليات الشراء العام وفق القوانين المرعية
االجراء،‏ وتخضع الجرائم المرتكبة في هذا
اإلطار لألحكام العامة المنصوص عليها في
قانون العقوبات.‏
على كل جهة شارية تطبيق رقابة داخلية
تعديل الصياغة:‏ تدخل في العقد تصبح
تباشر في تنفيذ العقد...‏
مادة معقدة جدا ويقتضي تبسيطها
مادة معقدة جدا ويقتضي تبسيطها،‏ وتقع
في ثالث صفحات ونصف الصفحة
تعديل في الصياغة
تعديل في الصياغة
:92
الملفات الجارية
تتم معالجة ملفات الشراء الجارية والتي تم االعالن
عنها قبل دخول هذا القانون حيّز التنفيذ وفقا
للقوانين المعمول بها بتاريخ االعالن عن الشراء.‏
تضبط الشراء العام وفق أصول تحدد في
مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على
اقتراح رئيس مجلس الوزراء.‏
المادة 92: الملفات الجارية
تطبّق على ملفات الشراء التي لم يتم البت
بها بعد والتي تم االعالن عنها قبل دخول هذا
القانون حيّز التنفيذ القوانين المعمول بها
بتاريخ االعالن عن الشراء.‏

المادة
نص المادة
الغاء المواد المتعارضة
مالحظات
تعديل في الصياغة
مع اإلشارة إلى أنه من األفضل تحديد
النصوص القانونية المخالفة بالرقم
واالسم
تعديل في الصياغة
تعديل في الصياغة
:91
تلغى مواد قانون المحاسبة العامة الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم
53373
5379/52/91
تاريخ
وتعديالته المتعارضة مع هذا
91: المادة
الصيغة المقترحة
الغاء المواد المخالفة
تلغى مواد قانون المحاسبة العمومية الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم
53373
5379/52/91
القانون،‏ كما يلغى كل نص مخالف ألحكام هذا
القانون أو ال يتفق مع مضمونه.‏
المادة 90: دقائق التطبيق
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون،‏ عند االقتضاء،‏
بمراسيم تطبيقية تصدر عن مجلس الوزراء بناء
على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،‏ وا لى حين
صدور هذه المراسيم تبقى األنظمة والقرارات
التطبيقية الراهنة والصادرة تطبيقا لقانون المحاسبة
العمومية صالحة ومعموال بها بقدر عدم تعارضها
مع هذا القانون.‏
المادة 93: بدء العمل بالقانون
يعمل بهذا القانون بعد ستة أشهر من تاريخ
صدوره.‏
تاريخ
وتعديالته المخالفة ألحكام
هذا القانون،‏ كما يلغى كل نص مخالف ألحكام
هذا القانون أو ال يتفق مع مضمونه.‏
المادة 90: دقائق التطبيق
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون،‏ عند االقتضاء،‏
بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على
اقتراح رئيس مجلس الوزراء،‏ وا لى حين صدور
هذه المراسيم تبقى األنظمة والقرارات التطبيقية
المعمول بها تطبيقا لقانون المحاسبة العمومية
صالحة بقدر عدم تعارضها مع هذا القانون.‏
المادة 93: نفاذ القانون
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل
به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.‏
*****
37

ملحق
مالحظات
هيئات
المجتمع المدني على اقتراح قانون الشراء العام
0202 تموز 03 الخميس
في إطار منتدى الحوار البرلماني،‏ ع قدت جلسة نقاش
الواقع
،2121/8/29
قانون الشراء العام.‏
بين مجموعة من النواب وممثلي عدد من
في المجلس االقتصادي واالجتماعي يوم الخميس
فيه
هيئات
وهذا ملخص ألهم المالحظات التي تقدّم بها ممثلو هذه الهيئات على اقتراح القانون.‏
المجتمع المدني،‏ لمناقشة اقتراح
مع العلم بأن هذه المالحظات واآلراء تعبّر عن رأي مقدميها،‏ وال تعكس بالضرورة رأي المؤسسة اللبنانية
للسلم األهلي الدائم.‏
مؤسسة أديان-‏ السيد فادي ضو
◄
من الضروري ربط قانون الشراء العام بالموازنة العامة للدولة،‏ فضبط الشراء مرتبط بالتخطيط
وباالعتمادات المرصدة في قانون الموازنة العامة.‏
◄
◄
◄
المطلوب توضيح المواد المتعلقة بضبط الجودة كونها غير واضحة خاصة بالنسبة
للتلزيمات.‏
بالنسبة للتخطيط،‏ يتضح بأنه مركزي في حين أن التنفيذ هو المركزي وال يوجد ربط بينهما.‏
موضوع تضارب المصالح يقع في مادة فضفاضة،‏ ويلحظ نصا للمؤسسة العامة التي تقوم
وليس بالنسبة لكل إدارات الدولة.‏
◄
يقتضي توضيح المواد المتعلقة بموضوع التعاقد الثانوي وتعديل شروطه،‏ فمثال نسبة ال
‏)للتعاقد الثانوي(‏ هي نسبة مرتفعة ويقتضي إنقاصها.‏
كان.‏
بالشراء
%91
◄
◄
بالنسبة لالتفاق الرضائي يجب ضبطه كونه ال يتضمن ضوابط واضحة بل يسمح بأن يتم مع أي
أخيرا ، توضيح وتفصيل المواد المتعلقة بفض العروض،‏ ولجنة مراقبة الجودة،‏ والتدريب.‏
38

اتحاد المقعدين اللبنانيين-‏ السيد فادي الصايغ
◄
◄
◄
التشديد على التزام العارضين بتطبيق القوانين وخاصة القانون رقم
المعوقين(،‏ فنص المادة
الضمان االجتماعي.‏
2111/221
8
يجب التشدد في تطبيق نسبة ‏)ال
‏)حقوق األشخاص
‏)البند:‏ ج(‏ ال يلحظ سوى تقيّد العارض بااللتزام الضريبي واشتراكات
%9( من العاملين لدى العارضين بأن يكونوا من ذوي
االحتياجات الخاصة تطبيقا للقانون،‏ وجعل هذه الكوتا إلزامية في متن القانون.‏
اعتماد معايير
موحدة بالنسبة لشراء األدوية من قبل الجهات الضامنة،‏ خاصة وأن لكل جهة تعرفتها
المختلفة عن األخرى،‏ وذلك لتحقيق الوفر الكّلي الناتج عن تجميع المشتريات المشتركة.‏
-ALEF Liban
◄
◄
◄
السيد جورج غالي
إلزامية أن يتضمن قانون الشراء العام مواصفات محددة وواضحة للشركات العارضة بحيث تحترم
مبادئ حقوق االنسان وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.‏
التشدد في تطبيق معايير واضحة العتماد العارضين ‏)جندرة،‏ حقوق إنسان،‏ عمالة
توضيح النصوص المتعلقة بمعايير النزاهة والمحاسبة على العارضين كما على الدولة.‏
األطفال..(‏
شبكة المنظمات غير الحكومية العربية للتنمية
-
◄
السيد زياد عبد الصمد
يقتضي التركيز على األبعاد التنموية لهذا القانون نظرا لكونها مجاال لتعزيز االنتاج الوطني خاصة
في بلد يعاني من خلل في القضايا االقتصادية واالجتماعية.‏
◄
المؤسسات.‏
◄
توضيح النص بالمتعلق بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وحماية العمالة لدى هذه
اعتماد المعايير العالمية للمشتريات العامة وخاصة:‏
EU- OECD- UNCITRAL-
األمم
المتحدة،‏ وكلها وضعت مبادئ ومعايير واضحة وشفافة للشراء العام،‏ والتي تشكّل حماية للدولة
وللمواطن.‏
‏◄وضع قوانين جديدة وتعديل قوانين نافذة مترابطة مع موضوع الشراء العام خاصة تلك المتعلقة
بتشجيع االستثمارات،‏ والمنافسة،‏ وغيرها
39

الجمعية اللبنانية للعلوم السياسية-‏ الدكتور طوني عطاهلل
◄
التشديد على موضوع المراسيم التطبيقية وضرورة العمل عليها قبل صدور القانون تجنبا
تنفيذه في حال تأخر صدورها،‏ والتفكير ببدائل عنها ‏)اعتماد التعاميم مثال (.
◄ ضرورة أن تكون المنصة االلكترونية جاهزة قبل إقرار القانون تسهيال لتطبيقه الحقا .
لتعطيل
المرصد اللبناني لحقوق العمّال والموظفين-‏ السيد سعيد عيسى
◄
◄
أخذ الوقت الكافي في دراسة اقتراح القانون مع األخذ باالعتبار حالة البلد المأساوية
التشديد على أهمية هذا القانون كونه شرطا من شروط اإلصالح باإلضافة
واستقالل القضاء.‏
اقتصاديا .
لموضوعي الكهرباء
المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم
-
◄
الدكتور أنطوان مسرّة
التشديد على القواعد المعيارية الناظمة للقانون،‏ والحد من التفاصيل في مواده نظرا ألن هذا
يزيد من التالعب به.‏
األمر
◄
االنتباه إلى موضوع التواطؤ بين المشاركين في المناقصات الذين يتفقون مع بعضهم بشكل
لتقديم أسعار ومواصفات متقاربة ثم يوزعون المغانم فيما بينهم.‏
يسّر
*****
40