15189

Recommendations

Info

ّ ُ ُ ٢٨ صندوق النقد الدولي:‏ الاقتصاد الأحد ٢٩ ذي القعدة ١٤٣٦ ه - ١٣ سبتمبر - ٢٠١٥ السنة - ٤٤ العدد ١٥١٨٩ ضريبة الدخل على الشركات الكويتية ‏«المالية»:‏ تعديل رسوم استغلال أراضي الدولة الأدنى خليجياً رزان عدنان أصدر صندوق النقد الدولي أخيراً دراسة بعنوان:‏ ‏«الضريبة العادلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»،‏ جاء فيها أن معدلات ضريبة دخل الشركات في الكويت أقل بكثير من المعدلات ذاتها في دول أخرى في الأسواق النامية والناشئة.‏ وبحسب آخر البيانات المتوافرة،‏ بلغت إيرادات الكويت من ضريبة دخل الشركات 0.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي،‏ مقابل 3.2 في المئة في عمان و‎12.1‎ في المئة في قطر 0.9 في المئة في السعودية،‏ و‎1.4‎ في المئة في الامارات،‏ بينما بلغ إجمالي إيرادات الدولة من فرض الضريبة والرسوم بشكل عام 2.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.‏ هذا،‏ وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن قاعدة دخل ضريبة الشركات ضيقة أيضاً في الكويت وقطر والعراق،‏ لأن الضريبة تطبق على الشركات الأجنبية فقط.‏ بالمقابل،‏ تعد قاعدة هذه الضريبة أضيق في الإمارات،‏ إذ تدفعها البنوك الأجنبية حصراً.‏ وفي عمان،‏ هناك استثناءات شاملة تقدم لصناعات مختلفة.‏ بشكل عام،‏ لا يتم فرض ضرائب دخل كما يجب في دول مجلس التعاون الخليجي.‏ من جانب آخر،‏ قالت الدراسة إن افتقار دول المنطقة إلى العدالة هو السبب الجوهري وراء الاستياء والسخط الحاصل في هذه البلدان،‏ ومن شأن السياسة الضريبية المصاغة بشكل جيد أن تلعب دوراً مهماً،‏ إلى جانب السياسات الاقتصادية الشاملة،‏ والإصلاحات الهيكلية في تحفيز النمو وتوفير الفرص الاقتصادية الاجتماعية بشكل عادل،‏ بما في ذلك الدول التي تعتمد بشكل رئيسي على إيرادات السلع.‏ ولفتت الدراسة إلى أن الإيرادات،‏ سواء من الضرائب أو الموارد الطبيعية،‏ يمكن أن تعزز النمو،‏ وتساهم في توزيع الثروات من خلال الإنفاق على البنية التحتية والصحة والتعليم.‏ بالتالي،‏ يمكن أن تساعد ‏«الضريبة العادلة»‏ في تلبية الطلب على الفرص والعدالة الاجتماعية الاقتصادية،‏ لا سيما أن النظام الضريبي يمثل وسيطاً مهماً بين الدولة ومواطنيها.‏ تستعرض هذه الدراسة الأنظمة الضريبية الحالية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،‏ وتقترح معايير تجعل من الأنظمة أكثر عدلاً‏ ، وتعالج الجوانب الإصلاحية.‏ بالنسبة إلى الدول النفطية،‏ تقول الدراسة إن هناك العديد من الأسباب التي تحول دون استخدام الأنظمة الضريبية في هذه البلدان بشكل شامل.‏ يتعلق السبب الأول بارتفاع إيرادات الموارد الطبيعية من حيث حصة الفرد الواحد،‏ الأمر الذي يخفض الضغط على إيجاد إيرادات بديلة،‏ ويضعف الحالة السياسية التي توجب فرض الضريبة.‏ يعتقد صندوق النقد الدولي أن هذا الأمر قد يتغير بسبب ارتفاع النمو السكاني،‏ خصوصاً في الخليج،‏ وبسبب تراجع الإيرادات النفطية إثر انهيار الأسعار.‏ أما السبب الثاني،‏ فينظر إلى الموارد الطبيعية على أنها حق للمواطنين.‏ ويتسبب توزيع إيرادات الموارد الطبيعية بقلق كبير للسياسة المالية،‏ مما يسلط الضوء بقوة على المصروفات بدلاً‏ من الإيرادات.‏ ثالثاً،‏ من منظور ‏«نموذج دول التعاون»،‏ توفر الحكومات في هذه البلدان الوظائف لمواطنيها،‏ الذين يستفيدون أيضاً من منتجات الطاقة المدعومة جداً.‏ في هذا السياق،‏ قد يصل فرض ضريبة على الدخل إلى تخفيض الأجور،‏ مما قد يثير الضغوط الاجتماعية لاستعادة مستويات الأجور السابقة.‏ أخيراً،‏ الضرائب غير المباشرة على الوقود قد ينجم عنها تخفيض الدعم،‏ وبالتالي قد ينظر إلى الأمر بمنزلة تهديد لحصص المواطنين من الطاقة الرخيصة ا لتكلفة . زكريا محمد صدر تقرير عن الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط بعنوان ‏«التحديات المستقبلية لدولة الكويت وتحدي الاراضي واستخداماتها}‏ وجمع هذا التقرير بين دفتيه اعمالا واوراقا لعدد من الجهات،‏ من بينها تقرير سابق لوزارة المالية اشار الى تطوير وتعديل رسوم استغلال اراضي الدولة وتبني معايير دولية في التقييم بالتدرج على مدار سنتين او ثلاث سنوات،‏ وضمان تقديم شروط مرجعية لجميع اعمال التقييم،‏ ويكون اساس جميع التقييمات العقارية هو القيمة السوقية وايجار السوق.‏ وفي مايلي ما جاء في تقرير المجلس الاعلى للتخطيط،‏ لا سيما ‏«وجهة نظر»‏ وزارة المالية التي كانت قدمتها في وقت سابق:‏ - 1 رؤية وزارة المالية حول آلية تخصيص الاراضي للمشروعات التنموية : اجراء تغيرات جذرية في ترتيبات حوكمة ادارة اراضي الدولة والاراضي العامة،‏ ووضع برنامج عمل حكومي شامل لتشجيع الانشطة المترابطة المتعلقة بالاراضي واستخداماتها،‏ وذلك عن طريق انشاء هيئة للاراضي تعمل على ادارة الاراضي ‏(العامة والخاصة)‏ بدولة الكويت وتحديد استغلالها على ان تضافر الجهود ومشاركة جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص المعنية بالاراضي واداراتها من اجل ‏(الحصر الوطني للاراضي،‏ توحيد وتبسيط الاجراءات،‏ الخدمات الالكترونية للاراضي،‏ انشاء الهيئة الوطنية للاراضي،‏ التقييم العقاري،‏ المخطط الهيكلي،‏ بناء قدرات العاملين في مجال الاراضي،‏ تحسين قدرات العاملين ومعايير العمل في قطاع شؤون املاك الدولة بوزارة المالية).‏ وقد اصدر المجلس الوزراء القرار رقم 1524 التالي:‏ ‏«أحيط المجلس بالموضوع المقدم بشأن إعادة تنظيم أملاك الدولة،‏ مؤكدا ضرورة استكمال كل الخطوات العملية الهادف الى تحسين إدارة موارد الأراضي وتطويرها،‏ لتكون عنصرا مضافاً يدفع مسيرة تعزيز ‏«الاقتصاد الوطني».‏ وعلى إثر ذلك أصدر مجلس الوزراء الموقر القرار رقم 1295 التالي:‏ الموافقة على تشكيل لجنة،‏ برئاسة وزارة المالية وعضوية كل من وزارة الاشغال،‏ وزارة العدل،‏ وزارة النفط ‏(شركة نفط الكويت)،‏ بلدية الكويت،‏ المؤسسة العامة للرعاية السكنية،‏ الهيئة العامة للبيئة،‏ الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات،‏ على ان تتولى وزارة المالية أمانة سر اللجنة،‏ وألا يقل مستوى التمثيل عن درجة وكيل وزارة مساعد،‏ وتختص بما يلي:‏ تحديد التوصيات الواردة بتقرير البنك الدولي وتنفيذها.‏ رسم خريطة الطريق،‏ وفق التوصيات الواردة في دراسة البنك الدولي.‏ العمل على متابعة حصر الاراضي العامة وأراضي الدولة على المستوى الوطني.‏ اقتراح السياسة الوطنية للأراضي.‏ تحسين عمليات العمل القائمة ومتابعة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،‏ مما يتيح التكامل عبر الوزارات والجهات على أساس التقييم السوقي..‏ وإيجار السوق المعنية في تنظيم مستوى الاراضي وإدارتها.‏ 2 المعوقات والتحديات التي سوف تواجه إنشاء جهاز مركزي لإدارة الأراضي الافتقار الى رؤية وسياسة عامة للأراضي.‏ تجزئة المسؤولية عن الاراضي والادارة غير المتسقة لها.‏ المعلومات بشأن أصول اراضي الدولة والاراضي العامة غير مكتملة وغير متسقة،‏ ويتعذر الحصول عليها،‏ ولا يتم تبادلها واستخدامها من قبل كل الجهات الحكومية.‏ البيروقراطية تحد من الإدارة الشاملة للاراضي.‏ عدم وجود معايير للخدمة ومساءلة الجهات.‏ 3 بعض الحلول المقترحة من وزارة المالية تشكيل فريق عمل معني بالاراضي وصياغة سياسة وطنية للاراضي.‏ الحصر الشامل لجميع أنواع الاراضي،‏ سواء العامة او الخاصة.‏ تحسين عمليات العمل والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،‏ من أجل التكامل عبر الجهات الحكومية المعنية في شؤون الاراضي.‏ تعديل للوائح التي يمكن أن تسرع وتسهل عملية الحصول على الاراضي وتبسيطها.‏ إنشاء جهاز رقابي على الجهات المعنية بالاراضي بمسؤوليات تنظيمية.‏ مراجعة دور إدارة التخطيط في بلدية الكويت ودور المجلس البلدي.‏ تخطيط الإجراءات وسير الاعمال في الجهات الحكومية التي تعمل في تقديم خدمات خاصة بالاراضي.‏ تطوير وتعديل الرسوم على استغلال اراضي الدولة،‏ من خلال تبني المعايير الدولية في التقييم العقاري بالتدريج على مدار مدة سنتين او ثلاث سنوات،‏ ليشكل ذلك اساساً لجميع أعمال التقييم،‏ ويضمن تقديم شروط مرجعية مناسبة لجميع أعمال التقييم العقاري،‏ وإصدار جميع العقود وفق هذه المعايير.‏ يكون أساس جميع التقييمات العقارية هو القيمة السوقية وإيجار السوق،‏ وان تكون التقارير مفصلة،‏ إنشاء قسم للتقييم وتعيين مقيمين دوليين في وزارة المالية.‏ إنشاء قاعدة بيانات لتعاملات التقييم ولمعلومات العقار،‏ لتقوم بدور مصدر معلومات المقارنة.‏ ‏«أملاك الدولة»‏ طلبت بيانات التدفق النقدي لتحديد موقفها مبنى البورصة بسعر إيجار رمزي..‏ أم بأسعار السوق؟ إبراهيم عبدالجواد بعد رفض مجلس الوزراء منح مبنى سوق الكويت للأوراق المالية لشركة البورصة الجديدة،‏ التي يزعم تأسيسها قريباً،‏ وتخويل وزارة المالية بتحديد القيمة الإيجارية للمبنى لاستغلاله من قبل الشركة،‏ كشفت مصادر مطلعة ل ان إدارة أملاك الدولة الخاصة العقارية طالبت في اجتماع لها خلال الأسبوع الفائت الجهات المعنية بإدارة البورصة بتحديد التدفقات النقدية لمبنى السوق وتحديد القيم الإيجارية التي تقوم بتحصيلها من الشركات والجهات المتواجدة داخلها.‏ وأشارت المصادر إلى أن تحديد التدفقات النقدية سوف يساعد كثيراً في تحديد ما إذا كان سيتم اعتبار المبنى منفعة عامة وهو ما سيترتب عليه تحديد إيجار رمزي نظير منحة للشركة الجديدة،‏ ام ان المبنى يتمتع بتدفقات نقدية مناسبة تضمن للشركة تحقيق إيرادات مرتفعة وبالتالي يتم احتساب القيمة الإيجارية للمبنى حسب أسعار السوق.‏ وقالت إدارة أملاك الدولة انه وبشأن مدى توافر شروط المنفعة العامة على شركة بورصة الكويت للأوراق المالية،‏ فإنه وبالنظر إلى القوانين والقرارات الصادرة والتي منها المادة 33 من قانون هيئة أسواق المال والتي نصت على عدم جواز منح ترخيص بورصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس المفوضين ويكون نشاطها مقصوراً على تشغيل بورصة الأوراق المالية.‏ وحيث إن هيئة أسواق المال قد أنشأت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية للقيام بأعمال البورصة،‏ ولما كانت البورصة مرآة للاقتصاد الوطني تعكس أحواله صعوداً وهبوطاً ورواجاً وكساداً ومن ثم فانه يجوز تطبيق المادة 17 من القانون رقم 105 لسنة 2008 في شأن نظام أملاك الدولة عليها،‏ وذلك شريطة بقاء الموقع مخصصاً للغرض من وجود البورصة ولا يتعداه الى اغراض تجارية أو استثمارية أخرى،‏ فاذا تغير الغرض من انشاء البورصة يفسخ العقد.‏ حيث تنص المادة 17 على جواز تأجير املاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة بأجر اسمي أو بأقل من أجر المثل الى شخص معنوي أو طبيعي بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ويكون التأخير بناء على اقتراح الوزير أو رئيس الهيئة أو المؤسسة المختصة وموافقة مجلس الوزراء،‏ وفي هذه الحالة لا يجوز ان تزيد مدة الايجار على عشرين سنة ويجوز تجديده لمدد اخرى لذات الشخص المعنوي أو الطبيعي بموافقة مجلس الوزراء.‏ ويجب بقاء الاملاك المؤجرة مخصصة للاغراض التي اجرت من أجلها طوال مدة الايجار،‏ فاذا لم تخصص الاملاك للاغراض المطلوبة أو تغير تخصصها اعتبرت عقود الايجار مفسوخة من تلقاء نفسها دون حاجة الى حكم قضائي أو تنبيه أو انذار ويتم اخلاء هذه الأملاك بالطريق الاداري.‏ وقالت ادارة املاك الدولة انه يمكن ايضاً تطبيق المادة 18 من القانون ذاته على المبنى،‏ وذلك اذا ما كانت القسيمة تجارية على ان يصدر الوزير المختص قراراً بالتخصيص،‏ حيث تنص المادة على انه يتم تخصيص وتوزيع القسائم السكنية والصناعية والتجارية والزراعية وفقاً للقرارات التي يصدرها الوزير المختص على ان تتولى وزارة المالية بعد ذلك ابرام العقد وتحصيل الثمن أو مقابل الانتفاع،‏ ولا تسري احكام هذه القانون على البيوت الحكومية أو املاك الدولة الأخرى التي تنظم بيعها أو ادارتها احكام خاصة.‏
اقتصاد ٢٩ الأحد 29 ذي القعدة 1436 ه - 13 سبتمبر - 2015 السنة - 44 العدد <strong>15189</strong> تقرير المتابعة الفصلي:‏ هبوط حاد في الإنفاق الاستثماري والتنموي إلى %5.5 فقط!‏ ميزانيات مشاريع خُ‏ ف ِّ ضت وأخرى غير كافية..‏ ونسبة ‏{العجز}‏ %83.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 زكريا محمد هبط الانفاق الاستثماري والتنموي في الربع الأول من السنة المالية 2016/2015 بشكل حاد،‏ حيث بلغت نسبة الانفاق على المشاريع %5.5 وذلك بسبب تدني عدد المشروعات التي لها صرف إذ بلغ عددها 88 مشروعاً فقط من إجمالي مشروعات الخطة البالغ عددها 533 مشروعاً،‏ أي ان نسبة المشروعات التي لها صرف %16.5 فقط من الإجمالي،‏ أي ان نسبة العجز تصل الى %83.5. وذكر تقرير لمجلس الوزراء حصلت على نسخة منه ان هناك معوقات كثيرة منها الاداري والمؤسسي والمالي والفني،‏ وفي ما يلي نص التقرير:‏ اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 2015/39 المنعقد بتاريخ 2015/8/24 على كتاب الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية المؤرخ 2015/8/12 المرفق به تقرير المتابعة للربع الاول للخطة السنوية 2016/2015 للفترة من 4/1 الى 2015/6/30، وبهذا الصدد استمع المجلس الى عرض قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية تضمن شرحا للانجازات التي تم تحقيقها والمشروعات التي تم تنفيذها خلال الربع الاول من الخطة السنوية،‏ والمعوقات التي واجهتها،‏ وكذلك التوصيات وذلك على النحو الآتي:‏ ● متابعة مستهدفات الخطة 2016/2015 خلال الفترة من - 4/1 2015/6/30 : اولاً‏ : نتائج متابعة سياسات الخطة 2016/2015 الموقف التنفيذي للمشروعات حسب ارتباطها بالسياسات:‏ يتضح دخول 80 مشروعا بنهاية الربع الاول من الخطة الى المرحلة التنفيذية بنسبة %15 من جملة المشروعات والبالغ عددها 533 مشروعا،‏ بينما بلغ عدد المشروعات في المراحل التحضيرية 132 مشروعا،‏ ويلاحظ وجود عدد 318 مشروعا لم تستكمل بياناتها في نظام المتابعة،‏ ووجود مشروع بمرحلة التسليم والتشغيل،‏ ومشروعين تم انجازهما.‏ مستويات انجاز المشروعات حسب ارتباطها بالسياسات بنهاية الربع الاول من الخطة 2016/2015. بلغ عدد المشروعات بالمراحل التحضيرية 132 مشروعا منها 33 مشروعا نسب انجازها %100، في حين بلغ عدد المشروعات بالمرحلة التنفيذية 80 مشروعا،‏ منها مشروع واحد فقط نسبة انجازه %100، في حين اتضح وجود مشروع واحد في مرحلة التسليم والتشغيل وبنسبة انجاز %51.6. - الانفاق الاستثماري للمشروعات حسب توزيعها على مجالات الخطة 2016/2015: بلغت نسبة الانفاق الاستثماري الاجمالي للمشاريع بنهاية الربع الاول من الخطة حوالي %5.5، وتعد نسبة متدنية للغاية،‏ ويعزى ذلك لتدني عدد المشروعات التي لها صرف والتي بلغ عددها 88 مشروعا فقط من اجمالي مشروعات الخطة البالغ عددها 533 مشروعا،‏ ويلاحظ ان المشروعات المرتبطة بمجال التنمية البشرية حققت نسبة انفاق بلغت حوالي %7.9، تليها المشروعات المرتبطة بمجال التنمية الاقتصادية بنسبة انفاق %4.7، في حين حققت المشروعات المرتبطة بمجال التنمية الادارية نسبة انفاق بلغت %1. ثانيا:‏ نتائج متابعة المستهدفات الكمية للخطة :2016/2015 - المستهدفات الكمية في مجال التنمية البشرية.‏ - المستهدفات الكمية في المجال الاقتصادي.‏ الموقف التنفيذي لمشاريع الخطة ومعوقاتها خلال الفترة من - 1/4 إلى 2015/6/30 الموقف التنفيذي لمشاريع الخطة ● مشروعات المراحل التحضيرية:‏ بلغ عددها 132 مشروعاً تمثل %24.8، وتشير زيادة عدد المشروعات في هذه المراحل إلى وجود العديد من المعوقات الإدارية التي تواجه المشروعات والتي تحول دون سرعة انتقالها الى المراحل التنفيذية.‏ ● مشروعات المرحلة التنفيذية:‏ تضم 80 مشروعاً تمثل %15 من اجمالي المشروعات.‏ ● مشروعات بمرحلة التسليم والتشغيل:‏ تضم مشروعاً واحداً فقط.‏ ● مشروعات لم تستكمل بياناتها في نظام المتابعة الآلي بعد:‏ بلغ عددها 318 مشروعاً تمثل %59.7 من اجمالي مشروعات الخطة،‏ الامر الذي يتطلب ضرورة حث الجهات على استكمال بياناتها لتعكس تقارير المتابعة الواقع الفعلي لانجاز تلك المشروعات.‏ وقد بلغت قيمة الاستثمارات المنصرفة للجهات الحكومية 347.5 مليون دينار كويتي بنسبة %5.5 من جملة الاستثمارات المرصودة بالخطة 2016/2015، وبلغ عدد المشروعات التي لم تنفق على الاطلاق حتى نهاية الربع الاول من الخطة 445 مشروعاً تمثل %83.5 من اجمالي مشروعات الخطة،‏ وبلغت قيمة الاستثمارات المرصودة للمشروعات والتي لم تصرف في الربع الاول من الخطة 2982 مليون دينار بنسبة %47.3 من اجمالي استثمارات الخطة المقدرة بحوالي 6298 مليون دينار.‏ الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية تضمنت الخطة السنوية للعام 2016/2015 عدداً من المشروعات الاستراتيجية ‏(الانشائية والتطويرية)‏ والتي تعد بمنزلة الدعامة الاساسية لدعم التحول الى مركز تجاري وتطوير البنية التحتية،‏ كما انها تقدم اسهامات مهمة لدعم شبكة الامان الاجتماعي للمواطنين،‏ وتطوير وتحديث الخدمات العامة لهم،‏ خصوصاً الصحية والتعليمية والسكنية،‏ وتنفذ هذه المشروعات وفق آليات متنوعة وهي:‏ - مشروعات كبرى تحقق أهدافاً استراتيجية على مستوى الدولة يتم تنفيذها من قبل الجهات الحكومية وهي.‏ - مشروعات استراتيجية تنفذ عن طريق شركات مساهمة أو عن طريق هيئة مشروعات الشراكة.‏ معوقات تنفيذ مشروعات الخطة:‏ - 1 المعوقات الإدارية والمؤسسية - عدم جهوزية الشروط المرجعية قبل اعتماد الميزانية.‏ - عدم اتباع تعليمات الجهات الرقابية.‏ - طول فترة تقييم العروض.‏ - عدم متابعة اخذ الموافقات مع الجهات الرقابية.‏ - تأخر بلدية الكويت في تسليم موقع المشروع.‏ - تأخر وبطء لجنة البيوت الاستشارية في الاجراءات المتابعة لطرح مناقصة تصميم المشروع.‏ - 2 المعوقات المالية - التأخر في تنفيذ المشروع بسبب تخفيض الميزانية المخصصة.‏ - عدم كفاية الميزانية المخصصة لتنفيذ المشروع.‏ 3 المعوقات الفنية وجود عوائق في مواقع تنفيذ بعض المشروعات تعيق تنفيذها.‏ نقص العمالة المتخصصة المدربة والكوادر الفنية ذات الخبرة.‏ عدم تمكن بعض المقاولين من إنهاء العقد ضمن الفترة التعاقدية مما ترتب عليه التأخير في تنفيذ المشاريع.‏ التوصيات وفقاً لنتائج التقرير ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات والمتطلبات التشريعية والمؤسسية فإنه يوصي بالآتي:‏ متابعة الوزراء ومجلس الوزراء متابعة حثيثة.‏ وضع الحلول التنفيذية لتقليص الدورة المستندية موضع التنفيذ.‏ وضع سقف زمني لتخصيص واستلام المواقع المخصصة للمشاريع.‏ المتابعة الميدانية لمواقع العمل الخاصة بالمشروعات للوقوف على الأسباب الفعلية لتأخر تنفيذ المشاريع.‏ لعلاج مشكلة تأخر وبطء وتعثر المقاولين وعدم التزامهم ببرنامج العمل المخطط،‏ فإن الأمر يتطلب ضرورة وجود آلية لتصنيف المقاولين تهدف الى تحديد قدرة المقاول واختصاصه بما يتلاءم مع إمكاناته الذاتية ‏(المالية والفنية والإدارية والتنفيذية)‏ وبالتالي حماية المال العام والحرص على تنفيذ مشاريع الدولة من قبل مقاولين مؤهلين فقط.‏ بذل جهود حثيثة مشتركة من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية لاستكمال الأطر التشريعية المساندة لخطة التنمية.‏ حث الجهات الحكومية على الانتهاء من مشروعات القوانين لديها،‏ والتي يبلغ عددها 12 تشريعا،‏ حيث لوحظ ان هناك متطلبات لدى الجهات منذ سنوات.‏ وأصدر المجلس قراره رقم 1202 التالي:‏ أحيط المجلس علما بما ورد في تقرير المتابعة ربع السنوي للخطة السنوية 2016/2015 للفترة من 4/1 الى 2015/6/30، وحث الجهات الحكومية على سرعة إدخال البيانات الخاصة بالمشروعات حتى يتسنى متابعة إنجاز تلك المشروعات.‏ وقد ّ عبر مجلس الوزارء عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي تبذلها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في سبيل متابعة إنجاز الخطة السنوية.‏ درزن معوقات من العيار الثقيل عدم جهوزية الشروط المرجعية عدم اتباع تعليمات الجهات الرقابية طول فترة تقييم العروض عدم متابعة أخذ الموافقات تأخر تسليم مواقع المشاريع بطء عمل لجنة البيوت الاستشارية تخفيض ميزانيات مشاريع عدم كفاية ميزانيات مشاريع عوائق في مواقع التنفيذ نقص عمالة متخصصة ومدربة مقاولون يتأخرون في الأشغال جملة معوقات إدارية أخرى
Page 1 and 2: الأحد
Page 3 and 4: ٣ الأحد 29 ذي القعد
Page 5 and 6: ّ ٥ الأحد 29 ذي القع
Page 7 and 8: ٧ الأحد 29 ذي القعد
Page 9 and 10: ّ ُ َ ُ ُ ٩ ت الأحد
Page 11 and 12: ّ ١١ الأحد 29 ذي الق
Page 13 and 14: بلدي ١٣ الأحد 29 ذي
Page 15 and 16: ّ ّ محليا ت ١٥ الأح
Page 17 and 18: ١٧ الأحد 29 ذي القع
Page 19 and 20: ١٩ الأحد 29 ذي القع
Page 21 and 22: الأحد 29 ذي القعدة 1
Page 23: َ ْ َ ُ ّ ِّ ِّ ّ 23 ث
Page 27: ُ ّ ٢٧ الأحد 29 ذي ا
Page 31 and 32: ٣١ الأحد 29 ذي القع
Page 33 and 34: اقتصاد ٣٣ الأحد 29
Page 35 and 36: ّ ّ ٣٥ الأحد ٢٩ ذي
Page 37 and 38: ٣٧ الأحد 29 ذي القع
Page 39 and 40: الرياضة
Page 41 and 42: رياضة ٤١ عالمي
Page 43 and 44: الصلاة

15189

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?