عن االحتياجات
1m6w70P
1m6w70P
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2016<br />
لمحة عامة<br />
<strong>عن</strong> <strong>االحتياجات</strong><br />
اإلنسانية<br />
األشخاص المحتاجون إلى مساعدة<br />
21.2مليون<br />
نوفمبر/تشرين الثاني 2015<br />
اليمن<br />
OCHA/Charlotte Cans
األشخاص المحتاجون إلى مساعدة<br />
21.2مليون<br />
الأشخاص المحتاجون إلى مساعدة من بين مجموع السكان<br />
حسب المحافظات (بالملايين)<br />
الأشخاص المحتاجون<br />
إلى مساعدة *<br />
مجموع السكان **<br />
المصدر: مجموعات العمل القطاعية، أكتوبر/تشرين الأول ۲۰۱٥.<br />
صعده<br />
۱٫٥ مليون<br />
۱٫۰ مليون<br />
۰٫۷ مليون<br />
۰٫٤ مليون<br />
المهرة<br />
حضرموت<br />
الجوف<br />
عمران<br />
۲٫٦ مليون<br />
۰٫٤<br />
مليون<br />
Al Mahwit<br />
۲٫۸ مليون<br />
۱٫٦ مليون<br />
۰٫۳ مليون<br />
۲٫۳ مليون<br />
۱٫٦ مليون<br />
۰٫٥ مليون<br />
۰٫۷ مليون<br />
۰٫۹<br />
مليون<br />
۰٫۸ مليون<br />
۰٫٦ مليون<br />
۰٫۳ مليون<br />
۰٫٤ مليون<br />
۰٫٥ مليون<br />
۱٫۰ مليون<br />
سوقطرة<br />
۰٫۱مليون<br />
شبوة<br />
مأرب<br />
أبين<br />
البيضاء<br />
عدن<br />
صنعاء<br />
أمانة<br />
العاصمة<br />
ذمار<br />
إب<br />
الضالع<br />
لحج<br />
المحويت<br />
تعز<br />
ريمه<br />
حجة<br />
الحديدة<br />
* راجع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية كافة تقديرات مجموعات العمل القطاعية لعدد الأشخاص المحتاجين، واختار أعلى رقم حددته مجموعات العمل لكل محافظة. ويمثل مجموع هذه الأرقام العدد الإجمالي التقديري الجديد للأشخاص المحتاجين. ويحافظ هذا على المنهجية المستخدمة<br />
في اللمحات العامة <strong>عن</strong> الاحتياجات الإنسانية السابقة.<br />
** تم تقدير تقسيم العدد الإجمالي للسكان على أساس الجنس والعمر بنسبة ۲٥٫٤ في المائة رجال، و۲٤٫۸ في المائة نساء، و۲٥٫٥ في المائة فتيان و۲٤٫۳ في المائة فتيات.<br />
أُصدرت هذه الوثيقة نيابة <strong>عن</strong> الفريق القُطري اإلنساني والشركاء.<br />
تعرض هذه الوثيقة فهم الفريق القُطري اإلنساني المشترك لألزمة، بما في ذلك <strong>االحتياجات</strong> اإلنسانية األكثر إلحاحاً والعدد التقديري لألشخاص الذين<br />
يحتاجون إلى مساعدة. وهي تمثل قاعدة أدلة موحدة ويسترشد بها للتخطيط االستراتيجي المشترك لالستجابة.<br />
األوصاف المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذا التقرير ال تعبر <strong>عن</strong> أي رأي خاص باألمانة العامة لألمم المتحدة فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي<br />
بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو فيما يتعلق بسلطاتها أو بتعيين حدودها أو تخومها.<br />
www.unocha.org/yemen<br />
www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen<br />
OCHAYemen@
اإلناسنإلا<br />
<strong>االحتياجات</strong> اإلنسانية واألرقام الرئيسية<br />
<strong>االحتياجات</strong><br />
اإلنسانية<br />
واألرقام الرئيسية<br />
إنَّ النزاع الدائر يدمر اليمن. وتشير تقديرات الشركاء في المجال اإلنساني اآلن إلى أنَّ 21.2 مليون<br />
شخص - أو 82 في المائة من السكان - يحتاجون إلى نوع ما من المساعدة اإلنسانية لتلبية احتياجاتهم<br />
األساسية أو حماية حقوقهم األساسية. وتكثفت أيضاً شدة <strong>االحتياجات</strong> بين األشخاص المستضعفين في<br />
مختلف القطاعات.<br />
03<br />
03 الإحتياجات الإنسانية<br />
حماية المدنيين<br />
۱<br />
أسفرت ستة أشهر من<br />
النزاع <strong>عن</strong> تداعيات خطيرة على<br />
حياة المدنيين وحقوقهم الأساسية.<br />
منذ ۲٦ مارس/آذار، أبلغت المرافق<br />
الصحية <strong>عن</strong> سقوط أكثر من ۳۲,۲۰۰<br />
ضحية - كثيراً منهم مدنيين. وفي<br />
نفس الفترة، تحققت مفوضية<br />
الأمم المتحدة السامية لحقوق<br />
الإنسان من صحة ۸,۸۷٥ تقريراً <strong>عن</strong><br />
انتهاكات حقوق الإنسان - بمتوسط<br />
٤۳ انتهاكاً كل يوم. تضاعف عدد<br />
حوادث وفاة أو إصابة الأطفال<br />
التي تم التحقق منها خمس مرات<br />
تقريباً في الفترة من مارس/آذار<br />
إلى سبتمبر/أيلول مقارنة بالأعداد<br />
الإجمالية المسجلة في عام<br />
.۲۰۱٤<br />
احتياجات البقاء<br />
۲<br />
الأساسية<br />
يحتاج الملايين من<br />
الناس في اليمن إلى المساعدة<br />
لضمان بقائهم على قيد الحياة.<br />
ويعاني ما يقدر بنحو ۱٤٫٤ مليون<br />
شخص من انعدام الأمن الغذائي<br />
(بما في ذلك ۷٫٦ مليون يعانون من<br />
انعدام الأمن الغذائي الشديد)؛<br />
ويفتقر ۱۹٫۳ مليون شخصإلىإمكانية<br />
الوصول الكافية إلى المياه النظيفة<br />
أو الصرف الصحي؛ ويعاني ما<br />
يقرب من ۳۲۰,۰۰۰ طفل من<br />
سوء التغذية الحاد الشديد. لقد أدى<br />
النزاع إلى تفاقم مواطن الضعف<br />
المزمن في جميع هذه القطاعات.<br />
الخدمات الأساسية<br />
۳<br />
يواصل انهيار الخدمات<br />
الأساسية في اليمن تسارعه.<br />
وبحسب تقديرات الشركاء، لا<br />
يستطيع ۱٤٫۱ مليون شخص الحصول<br />
على قدر كاف من الرعاية<br />
الصحية؛ ويحتاج ۳ مليون طفل وامرأة<br />
حامل أو مرضعة إلى علاج لسوء<br />
التغذية أو خدمات وقائية؛ وتغيب<br />
۱٫۸ مليون طفل <strong>عن</strong> المدارس<br />
منذ منتصف مارس/آذار. توقف<br />
التخلص من النفايات الصلبة<br />
في عدة مناطق. ويتقلص توافر<br />
الخدمات بسرعة كنتيجة للتأثير<br />
المباشر للنزاع وعدم كفاية<br />
الموارد لدفع الرواتب أو الحفاظ<br />
على الخدمات.<br />
آثار النزوح<br />
٤تشير تقديرات الشركاء<br />
إلى وجود ۲٫۳ مليون شخص نازح<br />
داخل اليمن في الوقت الحالي<br />
- نصفهم في محافظات عدن<br />
وتعز وحجة والضالع - وقد فر<br />
۱۲۱,۰۰۰ شخص آخرين إلى<br />
خارج البلاد. يحتاج نحو ۲٫۷ مليون<br />
شخص الآن إلى دعم لتأمين<br />
المأوى أو المستلزمات المنزلية<br />
الأساسية، بما في ذلك النازحون<br />
والأسر المضيفة المستضعفة.<br />
ويتخذ النازحون ملاذاً في الوقت<br />
الحالي داخل ۲٦۰ مدرسة،<br />
وبالتالي يمنعون ۹۱٫۰۰۰ طفل من<br />
الحصول على التعليم.
اإلناسنإلا االحتيتحالا<br />
إجمالي عدد السكان<br />
۲٦مليون<br />
عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية<br />
٪۸۲ من مجموع السكان<br />
۲۱٫۲مليون<br />
عدد الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المتضررة من النزاع<br />
۱۲٫٤مليون<br />
غير النازحين<br />
المحتاجين<br />
۱۸٫۳مليون<br />
النازحون<br />
۲٫۳مليون<br />
اللاجئون وطالبو اللجوء<br />
المهاجرون<br />
المستضعفون<br />
مضيفو النازحين<br />
المستضعفين<br />
الأشخاص الفارون<br />
من اليمن*<br />
۲۷۳الف ۱۸۲الف ٤٦۰الف ۱۲۱الف<br />
٥۲٪ إناث<br />
04<br />
الأشخاص الذين يعانون<br />
من انعدام الأمن الغذائي<br />
سوء التغذية**<br />
احتياجات الصرف<br />
الصحي والنظافة<br />
احتياجات الصحة<br />
احتياجات المأوى<br />
والمواد غير الغذائية<br />
احتياجات الحماية<br />
۱٤٫٤مليون<br />
۳٫۰مليون<br />
۱۹٫۳مليون<br />
۱٤٫۱مليون<br />
۲٫۸مليون<br />
۱٤٫۱مليون<br />
۰٫۳۰ مليون<br />
شديد: ۷٫٦ مليون<br />
۹٫۸ مليون<br />
بسبب النزاع<br />
* يشمل اليمنيين وجنسيات أخرى.<br />
** يشمل الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات.
رثأ األزمة<br />
أثر<br />
األزمة<br />
لقد أدت أكثر من سبعة أشهر من النزاع إلى تفاقم شديد في حالة الطوارئ اإلنسانية واسعة النطاق التي<br />
كان اليمن يعاني منها في السابق. وتشير تقديرات الشركاء حالياً إلى أن 21.2 مليون شخص بحاجة إلى<br />
مساعدة - بزيادة قدرها الثلث منذ بدء األزمة في منتصف مارس/آذار 2015. وقد طرأت زيادات كبيرة<br />
على <strong>االحتياجات</strong> في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك األمن الغذائي والتغذية والمأوى، منذ صدور اللمحة<br />
العامة <strong>عن</strong> <strong>االحتياجات</strong> اإلنسانية في يونيو/حزيران 2015. وارتفعت انتهاكات النزوح وحقوق اإلنسان<br />
أيضاً إلى حدٍ كبير.<br />
05<br />
األسباب الجذرية: الضعف المزمن وعدم االستقرار السياسي<br />
والنزاع<br />
حتى قبل األزمة الحالية، كان اليمن يواجه مستويات هائلة من<br />
<strong>االحتياجات</strong> اإلنسانية، وكان 15.9 مليون نسمة )61 في المائة<br />
من السكان( يتطلبون نوعاً ما من المساعدة اإلنسانية في أواخر<br />
عام 2014. وقد نجمت هذه <strong>االحتياجات</strong> <strong>عن</strong> سنوات من الفقر<br />
وإنعدام التطور والتدهور البيئي والنزاع المتقطع وضعف سيادة<br />
القانون - بما في ذلك انتهاكات واسعة النطاق لحقوق اإلنسان. وبعد<br />
االضطرابات السياسية التي أدت إلى استقالة الرئيس علي عبد هللا<br />
صالح، الذي حكم البالد لفترة طويلة، في أوائل عام 2012، بدأت<br />
عملية انتقال سياسي غير منتظمة. وانهارت هذه العملية في أواخر<br />
عام 2014، <strong>عن</strong>دما أحكم المقاتلون الحوثيون سيطرتهم عملياً على<br />
صنعاء والمؤسسات الوطنية، وجاء ذلك في أعقاب التوسع العسكري<br />
الحوثي في شمال البالد في وقت سابق من ذلك العام. تصاعدت<br />
حدة التوتر في أوائل عام 2015، وهرب الرئيس عبد ربه منصور<br />
هادي - الذي كان المسلحون الحوثيون قد وضعوه تحت اإلقامة<br />
الجبرية - إلى عدن في أواخر فبراير/شباط. وفي منتصف شهر<br />
مارس/آذار، توغلت قوات الحوثيين - التي يُقال أنها متحالفة مع<br />
الوحدات العسكرية الموالية للرئيس السابق صالح - جنوباً باتجاه<br />
عدن، مما دفع الحكومة إلى االنتقال إلى المملكة العربية السعودية.<br />
وفي 26 مارس/آذار، بدأ تحالف عسكري بقيادة السعودية يوجه<br />
ضربات جوية في اليمن، وكان الهدف المعلن هو إعادة حكومة<br />
هادي إلى السلطة.<br />
باإلضافة إلى تزايد انعدام األمن وعدم االستقرار السياسي،<br />
شهدت السنوات السابقة لألزمة الراهنة مباشرة تدهور واضح<br />
في األحوال المعيشية.<br />
ارتفع عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية باستمرار<br />
في الفترة من 2012 إلى 2014، في حين انخفض الناتج المحلي<br />
اإلجمالي الحقيقي للفرد الواحد - الذي كان بالفعل هو األدنى في<br />
العالم العربي - من 590 دوالراً إلى 500 دوالر، مما فرض<br />
ضغوطاً على آليات التكيف في المجتمعات الضعيفة. وطوال هذه<br />
الفترة، كان انعدام األمن الغذائي في حدود 10.5 مليون نسمة؛<br />
وكان أكثر من 13 مليون شخص يفتقرون إلى المياه النظيفة؛ وما<br />
مستويات النزوح (۲۰۱۳ - ۲۰۱٥) الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد<br />
الأشخاص المحتاجون ۲۰۱۲) - (۲۰۱٥<br />
Lorem ipsum Lorem ipsum ۲۱٫۲Lorem ۲۱٫۱ ipsum<br />
۲,۳۰۰,۰۰۰<br />
٥۹۱ ٥۹۰<br />
٥۰۰<br />
٤۳۸,۰۰۰<br />
۳۲٦<br />
۳۳٤,۰۰۰<br />
۱٥٫۹<br />
۱٤٫۷<br />
(مليون)<br />
(بالدولار الأمريكي)<br />
۱۳٫۱<br />
۲۰۱٥<br />
۲۰۱٤ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲<br />
أكتوبر<br />
۲۰۱٥<br />
ديسمبر<br />
۲۰۱٤<br />
ديسمبر<br />
۲۰۱۳<br />
أكتوبر<br />
۲۰۱٥<br />
يونيو<br />
۲۰۱٥<br />
ديسمبر<br />
۲۰۱٤<br />
ديسمبر<br />
۲۰۱۳<br />
ديسمبر<br />
۲۰۱۲<br />
المصدر: عملية النداء الموحد ۲۰۱۳، لمحة عامة <strong>عن</strong> الاحتياجات الإنسانية ۲۰۱٤،<br />
لمحة عامة <strong>عن</strong> الاحتياجات الإنسانية ۲۰۱٥، لمحة عامة <strong>عن</strong> الاحتياجات الإنسانية ۲۰۱٦<br />
المصدر: مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وفريق العمل<br />
الم<strong>عن</strong>ي بتحركات السكان<br />
المصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدولي (MOPIC)
رثأ األزمة<br />
يقرب من 8.5 مليون شخص يفتقرون إلى الرعاية الصحية؛ وظل<br />
حوالي 350,000 شخص نازحين نتيجة للنزاعات المحلية. ساهمت<br />
المساعدات اإلنسانية في إدخال بعض التحسينات خالل ذلك الوقت،<br />
بما في ذلك انخفاض معدالت سوء التغذية الحاد بنحو 10 في المائة<br />
في عام 2014 وبدء تنفيذ برنامج حلول دائمة للنازحين على المدى<br />
الطويل.<br />
نزاع متصاعد، وضحايا، وانتهاكات حقوق اإلنسان<br />
تصاعدَ النزاع بسرعة من منتصف شهر مارس/آذار نظراً لتكثيف<br />
قوات التحالف للغارات الجوية وانتشار االشتباكات البرية - التي<br />
اندلعت أساساً بين قوات الحوثيين/صالح والمقاتلين المحليين في<br />
الجنوب. وبحلول منتصف أبريل/نيسان، تركزت االشتباكات ال<strong>عن</strong>يفة<br />
والقصف والغارات الجوية العشوائية في المناطق المتنازع عليها<br />
بضراوة في الجنوب. وزادت الغارات الجوية ونيران المدفعية<br />
المضادة للطائرات أيضاً إلى حد كبير في صعدة - التي أعلن<br />
التحالف أنها »منطقة عسكرية« في شهر مايو/أيار - وأجزاء<br />
أخرى من شمال البالد. في أواخر يوليو/تموز، بدأ هجوم مدعوم<br />
من قبل قوات التحالف في عدن وتمكن بسرعة من السيطرة على<br />
جزء كبير من جنوب البالد. وبحلول منتصف أغسطس/آب، كان<br />
هذا الهجوم قد توقف إلى حد كبير في مأرب وتعز. واعتباراً من<br />
منتصف شهر أكتوبر/تشرين األول، تشهد مدينة تعز وضواحيها -<br />
موطن 600,000 شخص قبل األزمة - اشتباكات <strong>عن</strong>يفة وقصف<br />
عشوائي وغارات جوية. واستمر اإلبالغ <strong>عن</strong> غارات جوية<br />
وقصف ومواجهات معزولة أيضاً في مواقع أخرى. وفي الوقت<br />
نفسه، تصاعدت المخاوف من تنامي دور الجماعات المتطرفة في<br />
النزاع - بما في ذلك االستيالء على مدينة المكال وضواحيها من<br />
قبل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية )AQAP( في أبريل/<br />
نيسان والهجمات البارزة التي أعلن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة<br />
العربية وتنظيم الدولة اإلسالمية مسؤوليتهما <strong>عن</strong>ها في عدن وصنعاء<br />
ومناطق أخرى.<br />
كان سلوك العمليات العدائية وحشي منذ تصاعد القتال في<br />
منتصف مارس/آذار. وحتى 16 أكتوبر/تشرين األول، أبلغت<br />
المرافق الصحية <strong>عن</strong> سقوط 32,307 ضحية )من بينهم<br />
5,604 حالة وفاة( - بمتوسط 153 إصابة أو حالة وفاة كل<br />
يوم.<br />
من المرجح أن تكون هذه األرقام أقل من الواقع، نظراً لعدم قدرة<br />
العديد من الناس على الوصول إلى المرافق الصحية. وقد أبرزت<br />
مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان )OHCHR(<br />
وغيرها من منظمات حقوق اإلنسان اإلشكاالت الرئيسية المتعلقة<br />
بإدارة النزاع، بما في ذلك تقارير موثوقة <strong>عن</strong> انتهاكات القانون<br />
الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان التي ترتكبها<br />
جميع أطراف النزاع - والتي قد يرقى بعضها إلى مستوى جرائم<br />
حرب. وحتى 31 يوليو/تموز، كانت تقديرات التحليل األولي تشير<br />
إلى أن 86 في المائة من إصابات المدنيين نجمت <strong>عن</strong> األسلحة<br />
المتفجرة. وقد تحققت المفوضية السامية لحقوق اإلنسان من صحة<br />
06<br />
الجدول الزمني للأحداث الرئيسية والخسائر الأسبوعية التي أبلغت <strong>عن</strong>ها المرافق الصحية<br />
الأجزاء المظللة باللون الأزرق تتوافق مع مواعيد محددة في السرد الزمني.<br />
۱۲۹۸<br />
۱٤۳<br />
۱۳۲۲<br />
۱٥۷<br />
۱۳۲۲<br />
۲۲۸<br />
۱۲۹۷<br />
۲۷٤<br />
۱۲۲٥<br />
۲۰۷<br />
۱۲۲۳<br />
۲۷۰<br />
۳٦۲<br />
٦٥<br />
۱۰٦٤<br />
۲۹۳<br />
۸۸۲<br />
۱۷٥<br />
٦۰۸<br />
۱۱۷<br />
۱۳۹۲<br />
۲۷٤<br />
۷۳۲<br />
۲۲۰<br />
٤۸٦<br />
۷۷<br />
۹۱٥<br />
۳۲۸<br />
٦۲۳<br />
۱۷۹<br />
۲۰-۱۹ مارس/آذار: توغل عسكري بقيادة الحوثيين جنوباً نحو تعز ولحج وعدن.<br />
تفجيرات انتحارية في صنعاء تستهدف مسجدين.<br />
۲٦ مارس/آذار: التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية يبدأ في توجيه ضربات جوية.<br />
في ۳۰ مارس/آذار، أصابت الضربات الجوية مخيم المزراق للنازحين، مما أسفر <strong>عن</strong> مقتل<br />
٤٥ شخصاً، وفي ۳۱ مارس/آذار، أصابت مصنع ألبان، مما أسفر <strong>عن</strong> مقتل العشرات.<br />
۲ أبريل/نيسان: تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (AQAP) يسيطر على<br />
السلطة في مدينة المكلا والمناطق المحيطة بها.<br />
المصدر: منظمة الصحة العالمية، وزارة الصحة، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.<br />
أوائل مايو/أيار: القتال يشتد في عدن، بما في ذلك معارك ضارية<br />
للسيطرة على المطار. فرض حصار على المدينة، وتصاعد الغارات<br />
الجوية والقصف والاشتباكات على الأرض.<br />
۸ مايو/أيار: التحالف يعلن أن صعدة "منطقة عسكرية" قبل شن<br />
غارات جوية <strong>عن</strong>يفة؛ والإبلاغ <strong>عن</strong> نزوح جماعي إلى المناطق<br />
المجاورة.<br />
۱۲ مايو/أيار: بدء وقفة إنسانية لمدة خمسة أيام. الإبلاغ <strong>عن</strong> انتهاكات<br />
متكررة.<br />
۲٥ مايو/أيار: طرد قوات<br />
الحوثيين وحلفائهم من محافظة<br />
الضالع في جنوب البلاد.<br />
۲۰-۱۸ يونيو/حزيران: تنظيم<br />
الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته<br />
<strong>عن</strong> تفجير خمس قنابل داخل<br />
مساجد في صنعاء في بداية شهر<br />
رمضان.
رثأ األزمة<br />
8,875 تقريراً <strong>عن</strong> انتهاكات حقوق اإلنسان منذ منتصف مارس/<br />
آذار - بمتوسط 43 انتهاكاً في اليوم الواحد. وقد لحق الدمار بمناطق<br />
خطوط المواجهة - بما في ذلك عدن وصعدة وتعز والمناطق الواقعة<br />
على طول الحدود السعودية - من جراء أعمال القتال والقصف أو<br />
الغارات الجوية المتواصلة. واعتباراً من منتصف أكتوبر/تشرين<br />
األول، تشير تقديرات الشركاء إلى أن 14 مليون شخص بحاجة إلى<br />
مساعدة لحماية حقوقهم األساسية - بزيادة قدرها 23 في المائة منذ<br />
يونيو/حزيران.<br />
القيود المفروضة على حركة اإلمدادات الحيوية تُفاقم <strong>االحتياجات</strong> اإلنسانية<br />
تعرقل القيود التي فرضتها قوات التحالف على الواردات وانسدادات الطرق المحلية التي يفرضها المقاتلون الحوثيون إيصال اإلمدادات الحيوية إلى<br />
المحتاجين بسرعة. ويشكل كالهما أعباءً غير مقبولة على المدنيين، الذين تلتزم جميع أطراف النزاع قانونياً تجاههم بتيسير تقديم المساعدة اإلنسانية،<br />
وفقاً للقانون الدولي اإلنساني. إن استئناف الواردات التجارية وتسهيل توزيع اإلمدادات األساسية على جميع المواقع من األمور الضرورية لمنع المزيد<br />
من الزيادات السريعة في <strong>االحتياجات</strong> اإلنسانية.<br />
منذ بداية األزمة، أدت القيود المفروضة على الواردات من قبل التحالف - فضالً <strong>عن</strong> األضرار التي لحقت بالبنية التحتية للموانئ بسبب الضربات<br />
الجوية - إلى تفاقم العبء اإلنساني <strong>عن</strong> طريق منع أو تثبيط دخول الواردات التجارية إلى البالد. تم استيراد أكثر من 90 في المائة من المواد الغذائية<br />
األساسية )مثل الحبوب( في اليمن قبل األزمة، وكانت البالد تستخدم ما يقدر بنحو 544,000 طن متري من الوقود شهرياً قبل األزمة؛ والوقود<br />
ضروري لتوزيع المواد الغذائية وضخ المياه وتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات، من بين أنشطة أخرى بالغة األهمية. في سبتمبر/أيلول،<br />
أشارت تقديرات مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية إلى أنَّ واردات الوقود التجارية انخفضت إلى 1 في المائة فقط من <strong>االحتياجات</strong> الشهرية، وبلغت<br />
واردات المواد الغذائية ثاني أدنى مستوى لها منذ بداية األزمة. تشكل هذه القيود الرئيسية دافعاً رئيسياً لنقص السلع األساسية وارتفاع أسعارها، الذي<br />
ساهم بدوره في إصابة االقتصاد بالشلل. ال يزال إغالق المرافق الصحية مستمراً بمعدالت تنذر بالخطر بسبب نقص الوقود وغيره من االمدادات<br />
االساسية. ومن دون السلع الضرورية، تتزايد <strong>االحتياجات</strong> في مختلف القطاعات، وتتعرقل جهود االستجابة. وتشير التقارير األولية إلى أنَّ مستويات<br />
االستيراد بدأت تتعافى في شهر أكتوبر/تشرين األول.<br />
07<br />
فرض المقاتلون الحوثيون، في بعض الحاالت، قيوداً خانقة على دخول اإلمدادات المنقذة للحياة إلى المناطق المتنازع عليها. وقد تم التغلب على هذه<br />
القيود في بعض األحيان من خالل المفاوضات، ولكن الوقت الضائع يمثل عبئاً غير مقبول على الناس الذين هم بحاجة ماسة إلى المساعدة. فُرضت<br />
هذه العقبات في عدن في وقت سابق من هذا العام، ومؤخراً في تعز، حيث ال يزال ما يقرب من 250,000 شخص معزولين تقريباً <strong>عن</strong> أي مصدر<br />
للمساعدة اعتباراً من منتصف أكتوبر/تشرين األول.<br />
۱۸٤۳<br />
٤۱۰<br />
۲۹٤<br />
۲۳٥<br />
٥۳۸<br />
۱۹٤<br />
٤۱۹<br />
۱٥٤<br />
٤٦٤<br />
۸۳<br />
٤۳۳<br />
۱۱۱<br />
۳۳۰<br />
٥۱<br />
۷۱۸<br />
۱٦۳<br />
۱۰۹۰<br />
۱۱٦<br />
۱۱٦۳<br />
۱۱۹<br />
۱۲٤۲<br />
۱٦۳<br />
۱۳۲۱<br />
۲٦۷<br />
۱۳٤٤<br />
۱۹۸<br />
۱ يوليو/تموز: الأمم المتحدة تصنف اليمن على أنها<br />
حالة طوارئ "من المستوى الثالث" - أعلى مستوى.<br />
۱٥ يوليو/تموز: سيطرة القوات الموالية للحكومة<br />
والمجموعات المناهضة للحوثيين على معظم أجزاء<br />
عدن.<br />
۱٥ أغسطس/آب: اندلاع اشتباكات <strong>عن</strong>يفة في تعز واستيلاء<br />
المقاتلين المناهضين للحوثيين على العديد من المباني. تصاعد<br />
القتال المدعوم بضربات جوية وفرض الحصار على المدينة.<br />
زيادة التقارير الواردة <strong>عن</strong> عمليات الإعدام بإجراءات موجزة<br />
والقصف العشوائي.<br />
۱۸ أغسطس/آب: ضربات جوية تصيب ميناء الحديدة، وتلحق<br />
أضراراً بالغة بالبنية التحتية الحيوية.<br />
٤ سبتمبر/أيلول: قوات الحوثيين تطلق<br />
صاروخاً يضرب قاعدة الائتلاف في<br />
مأرب، مما أسفر <strong>عن</strong> مقتل ٤٥ جندياً<br />
على الأقل. تصاعد الغارات الجوية<br />
على صنعاء وغيرها من المواقع.<br />
۲۸ سبتمبر/أيلول: على ما يبدو، أصابت الغارات الجوية<br />
حفل زفاف في محافظة تعز، مما أسفر <strong>عن</strong> مقتل أكثر من<br />
۱۳۰ شخصاً.<br />
٦ أكتوبر/تشرين الأول: تنظيم الدولة الإسلامية يعلن<br />
مسؤوليته <strong>عن</strong> سلسلة من التفجيرات في عدن تستهدف<br />
مسؤوليين من قوات التحالف والحكومة اليمنية في فندق<br />
القصر.
رثأ األزمة<br />
النزوح المتزايد<br />
نزح أكثر من 2.3 مليون شخص داخل اليمن حتى منتصف أكتوبر/<br />
تشرين األول، وفر 121,000 شخص على األقل - معظمهم من<br />
رعايا البلدان الثالثة - من البالد.<br />
من بين ال2.3 مليون نازح، يتركز نصفهم تقريباً في محافظات<br />
عدن وتعز وحجة والضالع، وتوجد أعداد إضافية كبيرة في<br />
أبين والبيضاء وإب وصعدة وعمران.<br />
بدأ النزوح على نطاق واسع في لحج والضالع في أواخر شهر<br />
مارس/آذار مع تصاعد االشتباكات المسلحة في الجنوب، مما<br />
اضطر ما يقرب من 250,000 شخص إلى المسارعة بالفرار من<br />
منازلهم. كما أدى تكثيف الغارات الجوية والقصف في الشمال إلى<br />
نزوح جماعي، وال سيما في صعدة وعمران وحجة. وبالتوازي مع<br />
حاالت النزوح الجماعي، كان الناس في المناطق المتضررة ينشدون<br />
السالمة باستمرار في عملية انتقال منتظم من مناطق النزاع.<br />
ارتفعت تقديرات النزوح بسرعة منذ أبريل/نيسان، بما في ذلك زيادة<br />
بنسبة 60 في المائة خالل الفترة من 5 أغسطس/آب إلى 11 أكتوبر/<br />
تشرين األول. ويرجع هذا االرتفاع جزئياً إلى حاالت نزوح جديدة<br />
خالل الشهرين السابقين، ولكنه يرجع أساساً إلى تحسين اإلبالغ.<br />
تغطي نظم تتبع النزوح اآلن 275 مديرية )من أصل 333(، مقابل<br />
213 في أغسطس/آب و165 في يونيو/حزيران.<br />
لقد ساهم النزوح في ارتفاع <strong>االحتياجات</strong> في مختلف القطاعات<br />
- ال سيما المأوى والمواد غير الغذائية، وهو مجال يحتاج فيه<br />
حوالي 2.8 مليون نازح وفرد من أفراد المجتمع المضيف إلى<br />
دعم في الوقت الحالي.<br />
نظراً البتعاد معظم المعارك البرية <strong>عن</strong> عدن وأجزاء أخرى من<br />
الجنوب، أبلغ الشركاء <strong>عن</strong> عودة بعض النازحين، رغم أنَّ التقديرات<br />
اإلجمالية للعودة غير متوفرة حالياً.<br />
<strong>االحتياجات</strong> المتنامية في القطاعات الرئيسية<br />
أدى النزاع والقيود المفروضة على الواردات منذ منتصف مارس/<br />
آذار إلى تسارع تدهور األحوال المعيشية وضياع أثر التحسينات<br />
الهشة المسجلة في العديد من القطاعات في أواخر عام 2014.<br />
يحتاج 19.3 مليون شخص إلى إمكانية الحصول على المياه<br />
الصالحة للشرب، و14.1 مليون شخص إلى إمكانية الحصول على<br />
الرعاية الصحية األساسية، و1.8 مليون طفل إلى إمكانية الحصول<br />
على التعليم.<br />
يحتاج 21.2 مليون شخص حالياً إلى شكل من أشكال المساعدة<br />
اإلنسانية - أكثر من العدد المسجل في أواخر عام 2014<br />
بحوالي الثلث.<br />
استناداً إلى التقديرات الحالية، يحتاج 82 في المائة من اليمنيين اآلن<br />
إلى أحد أشكال المساعدة اإلنسانية.<br />
األمن الغذائي<br />
استمر تدهور األمن الغذائي، وبحسب تقديرات التحليل األولي،<br />
يعاني 14.4 مليون شخص اآلن من انعدام األمن الغذائي - بما<br />
في ذلك 7.6 مليون يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد.<br />
تعاني األُسر التي تعيلها نساء من مستويات انعدام أمن غذائي أعلى<br />
من األسر التي يعيلها ذكور. لقد تحسن واقع توافر المواد الغذائية<br />
بعض الشيء منذ يونيو/حزيران، ولكن ظلت السلع األساسية متاحة<br />
بشكل متقطع في معظم المحافظات حتى منتصف أكتوبر/تشرين<br />
األول، وال يزال العديد منها غير متوفر على اإلطالق في تعز. على<br />
الرغم من التحسينات المتواضعة في األسواق، ال تزال المواد الغذائية<br />
بعيدة <strong>عن</strong> المتناول نظراً لعدم القدرة على تحمل تكلفتها. ارتفعت<br />
أسعار القمح في المتوسط بنسبة 47 في المائة <strong>عن</strong> مستويات ما قبل<br />
األزمة، وزادت األسعار بأكثر من 100 في المائة في تعز وأكثر<br />
من 50 في المائة في لحج والحديدة. ال تزال أسعار الوقود أعلى<br />
عدة أضعاف - 273 في المائة في المتوسط، مع ارتفاعات محلية<br />
تصل إلى 350 و400 في المائة في الحديدة وتعز على التوالي.<br />
وسط التدهور االقتصادي المتسارع، تشير تقديرات الشركاء إلى<br />
أن نصف األشخاص المتضررين من النزاع يعانون من تدمير سبل<br />
عيشهم نتيجة لألزمة، وهذا ي<strong>عن</strong>ي أنهم أقل استعداداً الستيعاب ارتفاع<br />
األسعار وغيره من الصدمات.<br />
المياه والصرف الصحي والنظافة<br />
يحتل اليمن بالفعل المرتبة السابعة بين البالد التي تعاني من ندرة<br />
المياه في العالم، ويحتاج ما يقدر بنحو 19.3 مليون شخص اآلن<br />
إلى مساعدة إنسانية لضمان الحصول على مياه الشرب الصالحة<br />
للشرب وخدمات الصرف الصحي، من بينهم 9.8 مليون في حاجة<br />
إليها كنتيجة مباشرة للنزاع.<br />
ال يقدر ثالثة من كل أربعة يمنيين على تلبية احتياجاتهم األساسية<br />
من المياه والصرف الصحي والنظافة - نتيجة لمواطن الضعف<br />
الطويلة األمد التي تفاقمت جراء ستة أشهر من النزاع.<br />
وال تزال شركات المياه المحلية تكافح من أجل تأمين إمدادات<br />
الوقود الالزمة لشبكات المياه التي تعمل بالكهرباء - بما في ذلك في<br />
مدينة تعز، حيث يفتقر ما يقدر بنحو 360,000 شخص إلمكانية<br />
الحصول على المياه الجارية منذ منتصف أغسطس/آب. ويُقال أن<br />
تكلفة شاحنات المياه التجارية - المصدر الرئيسي للمياه بالنسبة<br />
للعديد من المجتمعات - قد تضاعفت من مرتين إلى أربع مرات،<br />
وفي بعض الحاالت، ال تكون قادرة على دخول المناطق المتضررة<br />
بسبب انعدام األمن - أو تُمنع من القيام بذلك من قبل أطراف النزاع.<br />
كما يؤدي تكدس النفايات، وخاصة في المناطق الحضرية، إلى تفاقم<br />
مخاطر أزمات الصحة العامة.<br />
08
رثأ األزمة<br />
09<br />
الصحة<br />
يحتاج ما يُقدر بنحو 14.1 مليون شخص إلى دعم لضمان الحصول<br />
على الرعاية الصحية األساسية. وهناك نقص متزايد في اإلمدادات<br />
الطبية المخصصة إلدارة اإلصابات الجماعية واألدوية الالزمة لعالج<br />
األمراض المزمنة. وقد توقف ما يقرب من 600 مرفق صحي <strong>عن</strong><br />
العمل بسبب األضرار المتصلة بالنزاع أو نقص الوقود والموظفين<br />
واإلمدادات. في كثير من األحيان يكون النقص في المرافق الصحية<br />
ناجماً <strong>عن</strong> القيود المفروضة على استيراد اللوازم األساسية.<br />
حتى منتصف شهر أكتوبر/تشرين األول، تم اإلبالغ <strong>عن</strong> تعرض<br />
69 مرفقاً صحياً إلى أضرار جزئية أو كبيرة، واختطاف 27<br />
سيارة إسعاف، ومقتل ثمانية عمال في مجال الصحة وإصابة<br />
20 آخرين.<br />
انخفض عدد االستشارات المقدمة للمرضى في المرافق الصحية بما<br />
يقرب من 20 في المائة منذ بدء النزاع، وتبلغ معدالت اإلبالغ في<br />
نظام مراقبة األمراض اليمني حالياً 71 في المائة - أقل بكثير من<br />
المتوسط المسجل في فترة ما قبل األزمة، في أوائل عام 2015،<br />
والذي كان يبلغ 94 في المائة. وحيث أن استمرار ال<strong>عن</strong>ف يشكل<br />
مخاطر اإلصابة بجروح ويضاعف مخاطر تفشي األمراض - كما<br />
يتضح من تفشي حمى الضنك القاتلة في وقت سابق من هذا العام -<br />
تُعتبر الرعاية الصحية التي يمكن الوصول إليها ومراقبة األمراض<br />
من األولويات الملحة. تعاني النساء - وال سيما النساء الحوامل<br />
والمقيمات في المناطق الريفية - من الحرمان بشكل خاص بسبب<br />
نقص الخدمات الصحية التي تراعي الفوارق بين الجنسين.<br />
التغذية<br />
واصلت <strong>االحتياجات</strong> في قطاع التغذية ارتفاعها. يحتاج ما يقدر بنحو<br />
3 ماليين شخص اآلن إلى عالج أو خدمات وقائية من سوء التغذية.<br />
يعاني حوالي 2 مليون شخص حالياً من سوء التغذية الحاد، بما<br />
في ذلك 1.3 مليون طفل - 320,000 منهم يعانون من سوء<br />
التغذية الحاد الشديد.<br />
أغلق أكثر من 190 مرفقاً صحياً تقدم خدمات التغذية أبوابها،<br />
ويؤدي تدهور حالة األمن الغذائي والمياه والصرف الصحي إلى<br />
تفاقم مخاطر سوء التغذية.<br />
التعليم<br />
أصبحت أكثر من 1,100 مدرسة غير صالحة حالياً إلعادة فتحها<br />
الستقبال العام الدراسي، الذي سبق تأجيل بدايته عدة مرات بسبب<br />
النزاع.<br />
لم يلتحق نحو 1.8 مليون طفل بالمدارس منذ بدء النزاع - أي<br />
ثلث األطفال ممن هم في سن المدرسة.<br />
تشير التقييمات السريعة إلى أن الفتيات تواجهن صعوبات أكبر في<br />
العودة إلى المدرسة. وحتى منتصف شهر أكتوبر/تشرين األول،<br />
تم تدمير 174 مدرسة وإلحاق الضرر ب611 منذ بدء النزاع.<br />
وباإلضافة إلى ذلك، تستضيف 260 مدرسة النازحين، مما يؤثر<br />
على فرص 91,000 طفل في الحصول على التعليم. وتحتل<br />
الجماعات المسلحة 58 مدرسة - كلها تقريباً في تعز.
عيزوت األشخاص ا صاخشألا<br />
توزيع<br />
األشخاص المحتاجين<br />
أدت سبعة أشهر من النزاع إلى تفاقم <strong>االحتياجات</strong> الهائلة التي كانت موجودة مسبقاً في اليمن. ويحتاج<br />
أكثر من أربعة من كل خمسة يمنيين اآلن إلى شكل من أشكال المساعدة اإلنسانية. وارتفعت التقديرات<br />
الخاصة بكل مجموعة عمل قطاعية بنسب تتراوح بين 25 و100 في المائة منذ تصاعد النزاع في<br />
منتصف مارس/آذار.<br />
كجزء من تحليل احتياجاتهم، تقوم مجموعات العمل القطاعية بتقدير العدد<br />
اإلجمالي لألشخاص الذين يحتاجون إلى خدماتها في كل محافظة. ومن أجل تجنب<br />
ازدواجية اإلحصاء، تم اختيار أعلى رقم صادر <strong>عن</strong> مجموعات العمل القطاعية<br />
في كل محافظة للتعبير <strong>عن</strong> جميع المحتاجين في تلك المحافظة.<br />
عدد األشخاص المحتاجين<br />
21.2مليون<br />
التوزيع حسب المجموعة القطاعية<br />
رجال<br />
(إجمالي)<br />
لاجئون<br />
ومهاجرون<br />
14,436,012<br />
أشخاص بحاجة<br />
إلى المساعدة *<br />
۱٤٫٤مليون ۳٫۸ ۳٫۹ ۳٫۳<br />
۳٫٥<br />
النساء<br />
(إجمالي)<br />
فتيان<br />
(إجمالي)<br />
فتيات<br />
(إجمالي)<br />
الأمن الغذائي والزراعة ۰٫۱<br />
10<br />
۱۹٫۳مليون ۰٫۱<br />
٥٫۰ ٥٫۲ ٤٫٥<br />
19,352,498<br />
٤٫٦<br />
المياه والصرف<br />
الصحي والنظافة<br />
۱٤٫۱مليون ۰٫۱ ٤٫۱ ٤٫۲ ۳٫۱ ۲٫۷<br />
الصحة<br />
14,122,344<br />
۳٫۰مليون ۰٫۱ ۱٫۱ ۱٫۱ ۰٫۸<br />
۰<br />
التغذية<br />
۲٫۸مليون ۰٫٦ ۰٫٦ ۰٫۸<br />
۰٫۷<br />
المأوى والمواد غير الغذائية ۰٫۱<br />
وإدارة وتنسيق المخيمات<br />
۱٤٫۱مليون ۰٫۲ ۳٫۷ ۳٫۸ ۳٫۲ ۳٫٤<br />
الحماية<br />
۷٫٤مليون ۰٫۰۱<br />
۳٫۸<br />
۰<br />
۰<br />
حماية الطفل ۳٫٦<br />
<strong>عن</strong>ف القائم على النوع الاجتماعى ۰٫۰۲<br />
۰٫٦مليون ۰٫۲ ۰٫۱ ۰٫۲<br />
۰٫۱<br />
لا يوجد بيانات<br />
۳٫۰مليون ۱٫۳ ۱٫٦ ۰٫۰۲<br />
۰٫۰٤<br />
التعليم<br />
لا يوجد بيانات<br />
٦٫۹مليون ۱٫۷ ۱٫۷ ۱٫۷<br />
۱٫۸<br />
التعافي المبكر<br />
۰٫٤٦مليون ۰٫٤٦ ۰٫۰٤ ۰٫۱ ۰٫۱ ۰٫۲<br />
قطاعات متعددة<br />
للاجئين والمهاجرين<br />
٥٫٥<br />
٥٫۷<br />
٤٫۲<br />
٥٫۱<br />
۰٫٤٦مليون ۲۱٫۲مليون<br />
* الإجمالي<br />
* األشخاص المحتاجون - بما في ذلك الالجئون والمهاجرون - قد يحصلون على أشكال متعددة من المساعدات في مختلف القطاعات. يتم احتساب إجمالي عدد األشخاص المحتاجين بناء على تقديرات على<br />
مستوى المحافظات، وليس <strong>عن</strong> طريق إضافة إجماليات محددة للمجموعات القطاعية. لمزيد من التفاصيل، انظر مرفق “المنهجية”.
المحتاجون<br />
(بالمليون)<br />
إجمالي<br />
السكان<br />
النازحون<br />
المضيفون<br />
المستضعفون<br />
اللاجئون<br />
والمهاجرون<br />
المحتاجون<br />
عيزوتإجمالي األشخاص ا النسبة صاخشألا المئوية إلى<br />
من غير<br />
المحتاجين إجمالي المحتاجين<br />
النازحين<br />
٪۹٤<br />
۰٫٥<br />
۰٫۳<br />
۰<br />
۰٫۰۳<br />
۰٫۲<br />
أبين ۰٫٥<br />
٪۱۰۰<br />
۰٫۸<br />
۰٫۳<br />
۰٫۱<br />
۰٫۰۸<br />
۰٫٤<br />
عدن ۰٫۸<br />
٪۷۹<br />
۰٫٦<br />
۰٫٤<br />
۰٫۰۱<br />
۰٫۰۳<br />
۰٫۱<br />
۰٫۷<br />
البيضاء<br />
٪۸۰<br />
۰٫٥<br />
۰٫۳<br />
۰<br />
۰٫۰٤<br />
۰٫۲<br />
الضالع ۰٫۷<br />
٪۸۹<br />
۲٫٦<br />
۲٫٥<br />
۰٫۰۱<br />
۰٫۰۱<br />
۰٫۰٤<br />
الحديدة ۲٫۹<br />
٪٦۹<br />
۰٫٤<br />
۰٫۳<br />
۰<br />
۰٫۰۱<br />
۰٫۰۷<br />
الجوف ۰٫٦<br />
٪٦۱<br />
۰٫۱<br />
۰٫۱<br />
۰٫۰۱<br />
۰<br />
۰٫۰۰<br />
۰٫۱<br />
المهرة<br />
٪٦۰<br />
۰٫٤<br />
۰٫٤<br />
۰<br />
۰٫۰۱<br />
۰٫۰۳<br />
المحويت ۰٫٦<br />
٪۱۰۰<br />
۲٫۸<br />
۲٫۷<br />
۰٫۰٦<br />
۰٫۰۲<br />
۰٫۰۹<br />
۲٫۸<br />
أمانة العاصمة<br />
٪٦٤<br />
۰٫۷<br />
۰٫٦<br />
۰<br />
۰٫۰۱<br />
۰٫۰۷<br />
عمران ۱٫۰<br />
11<br />
٪۹۳<br />
٪۷٦<br />
۱٫٦<br />
۱٫۰<br />
۱٫٦<br />
۰٫۹<br />
۰<br />
۰٫۰۱<br />
۰٫۰۱<br />
۰٫۰۲<br />
۰٫۰٦<br />
۰٫۱<br />
۱٫۸<br />
۱٫۳<br />
ذمار<br />
حضرموت<br />
٪۷۷<br />
۱٫٥<br />
۱٫۱<br />
۰٫۰٥<br />
۰٫۰٦<br />
۰٫۳<br />
حجة ۲٫۰<br />
٪٦۲<br />
۱٫٦<br />
۱٫٥<br />
۰<br />
۰٫۰۲<br />
۰٫۱<br />
۲٫۷<br />
إب<br />
٪۸۰<br />
۰٫۷<br />
۰٫۷<br />
۰٫۰۲<br />
۰٫۰۱<br />
۰٫۰۳<br />
لحج ۰٫۹<br />
٪۹٤<br />
۰٫۳<br />
۰٫۲<br />
۰٫۰۱<br />
۰٫۰۱<br />
۰٫۰٥<br />
مأرب ۰٫۳<br />
٪٥٦<br />
۰٫۳<br />
۰٫۲<br />
۰<br />
۰٫۰۱<br />
۰٫۰٤<br />
ريمه ۰٫٥<br />
٪۱۰۰<br />
۱٫۰<br />
۰٫۹<br />
۰<br />
۰٫۰۲<br />
۰٫۰۸<br />
صعدة ۱٫۰<br />
٪۷۹<br />
۰٫۹<br />
۰٫۹<br />
۰<br />
۰<br />
۰٫۰۱<br />
صنعاء ۱٫۱<br />
٪۷٤<br />
۰٫٤<br />
۰٫٤<br />
۰٫۰۲<br />
۰٫۰۱<br />
۰٫۰٤<br />
شبوة ۰٫٦<br />
٪۲٤<br />
۰٫۰<br />
۰<br />
۰<br />
۰<br />
۰٫۰۱<br />
سوقطرى ۰٫۰٦<br />
٪۷۹<br />
۲٫۳<br />
۲٫۰<br />
۰٫۰۱<br />
۰٫۰٦<br />
۰٫۳<br />
تعز ۳٫۰<br />
۰٫۱ غير متاح<br />
۰<br />
۰٫۱<br />
۰<br />
۰<br />
۰<br />
المجموع ٪۸۲ ۲۱٫۲ ۱۸٫۰ ۰٫٤٦ ۰٫٤٦ ۲٫۳ ۲٦٫۰<br />
* يشمل هذا الرقم اللاجئين والمهاجرين المتناثرين في جميع أنحاء اليمن، الذين يصعب تتبعهم بسبب كثرة الانتقال
عيزوت األشخاص ا صاخشألا<br />
الفئات المهددة<br />
جعلت احتياجات ما قبل األزمة، وتصاعد النزاع، والقيود الشديدة<br />
المفروضة على االستيراد أكثر من أربعة من كل خمسة أشخاص في<br />
اليمن في حاجة إلى المساعدة. وإذا استمر النزاع في االتجاه الحالي،<br />
فمن المحتمل أن يتضرر جميع سكان البالد. وتتعرض آليات التكيف<br />
بالفعل إلى ضغوط تدفعها نحو نقطة االنهيار. يعرض هذا القسم<br />
كيفية تأثر مختلف الفئات الضعيفة الرئيسية.<br />
األشخاص المتضررون من النزاع )بما في ذلك النازحين<br />
والمجتمعات المضيفة(<br />
يعيش ما يقدر بنحو 12.4 مليون شخص في المناطق المتضررة<br />
من الغارات الجوية المتكررة و النيران المضادة للطائرات، أو<br />
االشتباكات المسلحة، بما في ذلك 2.3 مليون نازح و460,000 من<br />
سكان المجتمعات المضيفة المستضعفين. يُعرّض النزاع المدنيين<br />
لمخاطر متزايدة، هي الموت واإلصابة بجروح والنزوح والصدمات<br />
النفسية. وحتى منتصف شهر أكتوبر/تشرين األول، تركزت أكثر<br />
المناطق تضرراً من النزاع في تعز وصعدة وحجة ومأرب وصنعاء،<br />
في حين كانت أعلى تركيزات النزوح المبلغ <strong>عن</strong>ها في عدن وتعز<br />
والضالع وحجة. وعلى الرغم من أن النزاع المباشر قد تراجع في<br />
أجزاء كثيرة من الجنوب، ال تزال آثاره المدمرة تؤثر على السكان<br />
المحليين، بما في ذلك مئات اآلالف من األشخاص الذين ما زالوا<br />
نازحين. كما تُعد التقارير الواردة <strong>عن</strong> تزايد انعدام األمن - وخاصة<br />
في عدن - مصدر قلق كبير.<br />
ال يُعد النزوح وال المعيشة في المناطق المتضررة من النزاع مؤشراً<br />
تلقائياً على الحاجة إلى المساعدة، ولكنهما يشكالن عاملين من<br />
أماكن وجود النازحين الحالية<br />
عوامل الخطر الهامة. ال يقوم فريق العمل الم<strong>عن</strong>ي بتحركات السكان<br />
)TFPM) بتجميع بيانات <strong>عن</strong> الضعف النسبي أو الظروف المعيشة<br />
للنازحين والمجتمعات المضيفة. ومع ذلك، فإن تقارير الشركاء<br />
الفردية تشير إلى أن العديد من النازحين يعيشون مع األصدقاء أو<br />
األقارب، وهذا يمكن أن يفرض إجهاداً إضافياً على المجتمعات،<br />
التي تكون ضعيفة بالفعل في كثير من األحيان. تشير النتائج األولية<br />
للتقييم الذي أُجري في ست محافظات تضم بعض أكبر أعداد السكان<br />
النازحين إلى أن ما بين 13 و31 في المائة من المجيبين يصفون<br />
استضافة األقارب النازحين بأنها مضنية.<br />
وتشير التقييمات المحلية وتقارير الشركاء الفردية أيضاً إلى أن<br />
أعداداً كبيرة من النازحين المستضعفين للغاية يعيشون في مالجئ<br />
مؤقتة والمباني العامة، أو في العراء. وحتى أواخر أكتوبر/تشرين<br />
األول، تُبين التقييمات أن النازحين يتخذون من 230 مدرسة مأوى<br />
حالياً - ثلثيها في تعز وإب. ويعيش أكثر النازحين ضعفاً في مالجئ<br />
مؤقتة أو في العراء؛ وتكون التقارير المحلية <strong>عن</strong> هذه الظروف<br />
المعيشية أكثر شيوعاً في المناطق المعزولة في محافظتي حجة<br />
وعمران.<br />
النساء والفتيات<br />
تواجه النساء والفتيات في اليمن عدم مساواة راسخة بين الجنسين<br />
تحد من حصولهن على الخدمات األساسية وفرص كسب العيش.<br />
وقد أدت أكثر من ستة أشهر من النزاع إلى تفاقم تأثير عدم المساواة.<br />
حتى منتصف أكتوبر/تشرين األول، وكان ما يقدر بنحو 52 في<br />
المائة من النازحين إناث )30 في المائة نساء و 22 في المائة<br />
فتيات(. وتتحمل النساء النازحات في كثير من األحيان عبء<br />
إعالة أسرهن، على الرغم من التحديات التي تعوق الحصول على<br />
عدد النازحين (بالمليون)<br />
12<br />
۰٫۱مليون<br />
۰٫۰۱مليون<br />
حركات النزوح<br />
صعده<br />
۰٫۰۸<br />
۰٫۱<br />
۰٫۳<br />
۰٫۰۷<br />
۰٫۰۷<br />
المهرة<br />
حضرموت<br />
الجوف<br />
عمران<br />
۰٫۰٤<br />
۰٫۳<br />
۰٫۰۳<br />
۰٫۰٤<br />
۰٫۰۹<br />
۰٫۱<br />
۰٫۰٦<br />
۰٫۰۱<br />
۰٫۲<br />
۰٫۰۳<br />
۰٫۰٥<br />
۰٫۱<br />
شبوة<br />
أبين<br />
مأرب<br />
أمانة<br />
العاصمة<br />
صنعاء<br />
إب<br />
تعز<br />
لحج<br />
۰٫۰٤<br />
۰٫۲<br />
سوقطرة<br />
البيضاء<br />
عدن<br />
الضالع<br />
ذمار<br />
المحويت<br />
ريمه<br />
حجة<br />
الحديدة<br />
۰٫۰۱<br />
۰٫٤<br />
المصدر: فريق العمل الم<strong>عن</strong>ي بالنازحين، أكتوبر/تشرين الأول ۲۰۱٥.
(بالآلاف)<br />
عيزوت األشخاص ا صاخشألا<br />
13<br />
المساعدة، وخاصة خارج مجتمعاتهن. بل أن هذه التحديات تكون<br />
أكثر حدة بالنسبة لألسر التي تعيلها نساء، والتي وجدت التقييمات<br />
أنها تشكل أكثر من 30 في المائة من األسر النازحة في بعض<br />
المناطق. أظهرت تقديرات ما قبل األزمة في اليمن أن النساء في<br />
األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي تتناولن كميات أقل من<br />
الطعام، في كثير من األحيان، من أجل توفير الغذاء ألطفالهن -<br />
وهي ظاهرة من المرجح أن تزيد وسط ارتفاع معدالت انعدام األمن<br />
الغذائي. ويؤدي النزاع والنزوح أيضاً إلى زيادة حوادث ال<strong>عن</strong>ف القائم<br />
على أساس نوع الجنس ،)GBV( وال سيما ال<strong>عن</strong>ف الجنسي، وال<strong>عن</strong>ف<br />
المنزلي، والزواج المبكر، والمقايضة بالجنس لتلبية احتياجات الحياة<br />
األساسية. وعلى الرغم من عدم انتظام التقارير، تبين حوادث ال<strong>عن</strong>ف<br />
القائم على نوع الجنس المسجلة اتجاهاً تصاعدياً واضحاً منذ شهر<br />
مارس/آذار، حيث زاد عدد الحوادث التي تم اإلبالغ <strong>عن</strong>ها في<br />
سبتمبر/أيلول بنسبة 70 في المائة <strong>عن</strong> تلك التي تم اإلبالغ <strong>عن</strong>ها في<br />
مارس/آذار. وبشكل عام، تتأثر النساء بشكل أكثر حدة أيضاً بسبب<br />
تدهور الظروف المعيشية وتوافر الخدمات. وقد تراجعت تحويالت<br />
الرعاية االجتماعية لإلناث بنسبة 73.3 في المائة منذ منتصف شهر<br />
مارس/آذار مقابل 60 في المائة فقط للذكور.<br />
األطفال<br />
األطفال من بين الفئات األكثر ضعفاً التي تأثرت بالنزاع. يعاني<br />
حوالي 1.3 مليون طفل من سوء التغذية الحاد، ويتعرض 880,000<br />
آخرين لخطر سوء التغذية. وباإلضافة إلى ذلك، لم يلتحق 1.8<br />
مليون طفل بالمدارس منذ منتصف مارس/آذار، مما يجعلهم أكثر<br />
عرضة للتجنيد من قبل الجماعات المسلحة وغيره من أشكال سوء<br />
المعاملة. وإجماالً، يحتاج 7.4 مليون طفل إلى حماية، بما في ذلك<br />
األوالد غير المصحوبين بذويهم، والذين يشكلون نحو 20 في المائة<br />
من المهاجرين في اليمن. وال تزال الزيادة الكبيرة في معدالت<br />
االنتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل مستمرة. بحلول نهاية سبتمبر/<br />
أيلول، كان الشركاء قد تحققوا من ما يقرب من 1,500 حالة قتل أو<br />
تشويه لألطفال منذ يناير/كانون الثاني - وقد حدثت الغالبية العظمى<br />
من تلك الحاالت بعد تصاعد النزاع في مارس/آذار. ويمثل هذا ما<br />
يقرب من سبعة أضعاف العدد اإلجمالي لمثل هذه الحوادث المسجلة<br />
في الفترة نفسها من عام 2014. كما تم التحقق من أكثر من 500<br />
حادثة تجنيد أطفال هذا العام خالل الفترة من يناير/كانون الثاني إلى<br />
سبتمبر/أيلول - أي ما يقرب من أربعة أضعاف المعدل المسجل في<br />
العام الماضي بأكمله. ومن المرجح أن تظهر على األطفال الذين<br />
عانوا من مواقف عصيبة تغيرات في العالقات االجتماعية والسلوك<br />
وردود الفعل الجسدية واالستجابات العاطفية، كما يعانون من مشاكل<br />
النوم والكوابيس واالنطواء ومشاكل في التركيز والشعور بالذنب.<br />
وتتفاقم هذه المشاكل من جراء عدم اليقين بشأن المستقبل وعرقلة<br />
الروتين اليومي.<br />
الالجئون والمهاجرون<br />
غالباً ما يواجه الالجئون والمهاجرون صعوبة أكبر في الحصول<br />
على الخدمات من المواطنين اليمنيين. وحتى منتصف شهر أكتوبر/<br />
تشرين األول، كان ما يقدر بنحو 460,000 الجئ ومهاجر في اليمن<br />
بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدة. وتوجد غالبية ذوي <strong>االحتياجات</strong><br />
األشد في المحافظات الساحلية والمراكز الحضرية الكبرى.<br />
وبالمقارنة باللمحة العامة <strong>عن</strong> <strong>االحتياجات</strong> اإلنسانية لعام 2015،<br />
انخفض عدد الالجئين والمهاجرين الذين بحاجة إلى المساعدة بمقدار<br />
النصف تقريباً بسبب تعليق الطرد القسري الواسع النطاق للمهاجرين<br />
اليمنيين من المملكة العربية السعودية. ولكن إذا استؤنف الطرد، فإن<br />
عدد المحتاجين سوف يرتفع بشكل كبير. على الرغم من مرور أكثر<br />
من ستة أشهر على بدء النزاع، ال يزال الالجئون والمهاجرون الجدد<br />
يصلون إلى اليمن. وقد وصل ما يقرب من 60,000 منذ شهر يناير/<br />
كانون الثاني، وهذا ي<strong>عن</strong>ي أن أعداد الوافدين الجدد في عام 2015<br />
تكاد تكون متطابقة مع نفس الفترة من العام الماضي.<br />
يحتاج الالجئون والمهاجرون المستضعفون إلى مجموعة من<br />
الخدمات، من بينها المواد الغذائية األساسية ومياه الشرب والمواد<br />
غير الغذائية والرعاية الصحية والمأوى اآلمن المؤقت وإمكانية<br />
الوصول إلى المرافق الصحية والصرف الصحي واإلحالة<br />
إلى خدمات أخرى )على سبيل المثال، المشورة النفسية لضحايا<br />
ال<strong>عن</strong>ف القائم على نوع الجنس وحماية األطفال( ورصد الحماية.<br />
وقد يحتاج الالجئون أيضاً إلى االلتحاق ببرامج القبول اإلنساني أو<br />
إعادة التوطين في بلد ثالث، وربما يتطلب المهاجرون دعم عملية<br />
العودة الطوعية إلى بلدانهم األصلية. كثيراً ما تكون معرفة الالجئون<br />
والمهاجرون لحقوقهم والخدمات المتاحة محدودة، كما يفتقرون<br />
إلى الموارد وشبكات التعارف الشخصية، ويكونون أكثر عرضة<br />
النتهاكات حقوق اإلنسان <strong>عن</strong>د السفر أو <strong>عن</strong>د وصولهم إلى اليمن. وال<br />
يحصل المهاجرون غير الشرعيين على وضع الهجرة القانونية في<br />
اليمن، ويجدون صعوبة في البقاء على قيد الحياة.<br />
عدد المدارس التي تستضيف نازحين<br />
الوافدون الجدد من اللاجئين والمهاجرين<br />
اللاجئون والمهاجرون<br />
خريطة توضح شدة الاحتياجات المقدرة<br />
۱۰۳<br />
تعز<br />
إب<br />
مأرب<br />
حضرموت<br />
حجة<br />
أمانة العاصمة<br />
ريمة<br />
الحديدة<br />
البيضاء<br />
المحويت<br />
لحج<br />
ذمار<br />
أعداد الوافدين الشهرية (يناير إلى سبتمبر)<br />
يناير إلى سبتمبر ۲۰۱٥<br />
يناير إلى سبتمبر ۲۰۱٤<br />
الشدة<br />
۲٥<br />
۲۰<br />
۱٥<br />
۱۰<br />
٥۱<br />
۲۸<br />
۲۲<br />
۱۸<br />
۹<br />
۹<br />
۸<br />
۷<br />
۲<br />
۲<br />
۱<br />
٥<br />
يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر<br />
۰<br />
المصدر: اليونيسف، أكتوبر ۲۰۱٥<br />
المصدر: المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة<br />
المصدر: (مجموعة العمل) متعددة القطاعات للاجئين والمهاجرين
ىدم جايتحإ<br />
مدى<br />
إحتياج<br />
باإلضافة إلى تقدير عدد األشخاص المحتاجين في كل محافظة، قام الشركاء في المجال اإلنساني<br />
بترتيب مدى إحتياج الناس على مقياس من خمس نقاط. ويبين هذا التحليل أنَّ مدى االحتياج قد تعمق<br />
بشكلٍ كبيرٍ في األشهر القليلة الماضية.<br />
قام الشركاء في المجال اإلنساني بترتيب مدى إحتياج الناس على مقياس من خمس نقاط، باإلضافة إلى تقدير عدد األشخاص المحتاجين<br />
في كل محافظة. يوجد مزيد من التفاصيل حول كيفية حساب هذه التقديرات في ملحق »المنهجية«.<br />
شدة الاحتياجات المقدرة (في جميع المجموعات القطاعية) - أكتوبر/تشرين الأول ۲۰۱٥<br />
الشدة<br />
- +<br />
المهرة<br />
حضرموت<br />
شبوة<br />
الجوف<br />
مأرب<br />
أمانة<br />
العاصمة<br />
صنعاء<br />
ذمار<br />
صعده<br />
عمران<br />
المحويت<br />
ريمه<br />
حجة<br />
الحديدة<br />
14<br />
سوقطرة<br />
أبين<br />
البيضاء<br />
الضالع<br />
إب<br />
تعز<br />
لحج عدن Lahj<br />
الأشخاص المحتاجون في كل محافظة (نوفمبر/تشرين الثاني ۲۰۱٤ وأكتوبر/تشرين الأول ۲۰۱٥)<br />
۲,۳٤۷<br />
نوفمبر ۱٤<br />
أكتوبر ۱٥<br />
۲,۸۲٤<br />
۲,٥۸۰<br />
۳,۰۰۰<br />
۲,٥۰۰<br />
(بالآلاف)<br />
۱٤<br />
۹۷٦<br />
۸٦٦<br />
٤۳۷<br />
۲۹۳<br />
۲۸٦<br />
۷۳۲<br />
۱,٦۳۸<br />
۱,٥۰۳<br />
۹۹٥<br />
۱,٦۳٥<br />
٦٥۲<br />
۳۸٦<br />
۳۸۱<br />
۸۱<br />
۸۳٥<br />
٥۲۲ ٥٦۷<br />
٥۰۲<br />
أبين<br />
عدن<br />
البيضاء<br />
الضالع<br />
الحديدة<br />
الجوف<br />
المهرة<br />
المحويت<br />
أمانة العاصمة<br />
عمران<br />
ذمار<br />
حضرموت<br />
حجة<br />
إب<br />
لحج<br />
مأرب<br />
ريمه<br />
صعدة<br />
صنعاء<br />
شبوة<br />
سوقطرى<br />
تعز<br />
۲,۰۰۰<br />
۱,٥۰۰<br />
۱,۰۰۰<br />
٥۰۰<br />
۰
ىدم<br />
ملحق:<br />
لمحة عامة <strong>عن</strong> <strong>االحتياجات</strong><br />
موزعة حسب المجموعة القطاعية<br />
المعلومات موزعة حسب المجموعة القطاعية<br />
األمن الغذائي والزراعة<br />
المياه والصرف الصحي والنظافة<br />
الصحة<br />
15<br />
التغذية<br />
المأوى/المواد غير الغذائية/تنسيق وإدارة المخيمات<br />
الحماية<br />
التعليم<br />
التعافي المبكر<br />
الخدمات اللوجستية<br />
االتصاالت في حاالت الطوارئ<br />
الملحق الثاني: ثغرات المعلومات وتخطيط التقييمات<br />
الملحق الثالث: المنهجية
ارزلاو األول: األمن الغذائي والزراعة<br />
الملحق األول: األمن الغذائي والزراعة<br />
•<br />
•<br />
•<br />
عدد األشخاص المحتاجين<br />
لمحة عامة<br />
•يحتاج ما يقرب من 6 من كل 10 يمنيين إلى دعم األمن الغذائي<br />
أو سبل العيش - بما في ذلك 3 من كل 10 يحتاجون إلى<br />
مساعدة غذائية عاجلة إلنقاذ حياتهم.<br />
•ال تزال السلع الغذائية األساسية متوفرة بشكل متقطع فقط في<br />
معظم المحافظات. ويظل الحصول على الغذاء مشكلة خطيرة<br />
بسبب ارتفاع األسعار وانخفاض اإلنتاج.<br />
•يتوقع الشركاء انخفاض حصاد المحاصيل بنسبة 30 في المائة،<br />
مما يؤدي إلى تدهور توقعات األمن الغذائي بشكلٍ عام.<br />
السكان المتضررون<br />
14.4مليون<br />
تشير تقديرات الشركاء إلى أن 14.4 مليون نسمة )55.6 في المائة<br />
من السكان( يعانون اآلن من انعدام األمن الغذائي، بما في ذلك 7.6<br />
مليون يعانونن من انعدام األمن الغذائي الشديد. ويمثل هذا زيادة<br />
بنسبة 36.1 في المائة منذ أواخر عام 2014، وزيادة بنسبة 17 في<br />
المائة منذ شهر يونيو/حزيران الماضي. إن النساء والفتيان والفتيات<br />
هم األكثر تضرراً - وال سيما النساء الحوامل والرضع واألطفال<br />
الصغار. في أكتوبر/تشرين األول، أشارت تقديرات برنامج األغذية<br />
العالمي إلى أن استهالك 42.3 في المائة من اليمنيين للغذاء لم<br />
يكن كافياً )“ضعيف” أو “هامشي”(؛ وارتفع هذا الرقم إلى 57 في<br />
المائة بين النازحين. إن االعتماد على استراتيجيات التكيف السلبي<br />
آخذة في االرتفاع: يتناول أكثر من 60 في المائة، من المشاركين<br />
في استطالع أكتوبر/تشرين األول، األطعمة األقل تفضيالً ويقللون<br />
من حجم الوجبات. كما أن تزايد أعداد النازحين في المجتمعات<br />
المضيفة يفرض ضغطاً على الموارد الغذائية المحدودة. وتبدو هذه<br />
الظاهرة في أقوى صورها في أبين وعدن والضالع وحجة وتعز،<br />
التي تستضيف 57 في المائة من النازحين.<br />
خريطة مدى اإلحتياج<br />
<strong>االحتياجات</strong> اإلنسانية<br />
إنَّ انعدام األمن الغذائي آخذ في االزدياد بسبب عدم انتظام توافر<br />
السلع الغذائية األساسية، وعدم كفاية الوقود، ونقص فرص الحصول<br />
على الدخل أو العمل، وتعطل األسواق والتجارة. وقد ارتفعت أسعار<br />
القمح بنسبة 47 في المائة منذ بداية األزمة، مع زيادات محلية<br />
تصل إلى 100 في المائة في تعز وأكثر من 50 في المائة في لحج<br />
والحديدة. وقد ارتفعت سعار الوقود في المتوسط بأكثر من 250<br />
في المائة <strong>عن</strong> ما كانت عليه قبل األزمة، مما أدى إلى رفع تكاليف<br />
توزيع المواد الغذائية التجارية، التي تساهم بدورها في نقص المواد<br />
الغذائية وارتفاع األسعار. وعلى الرغم من تحسن توافر الغذاء في<br />
العديد من المواقع منذ شهر يونيو/حزيران، ال تزال السلع األساسية<br />
متاحة بشكل متقطع فقط في 18 من 22 محافظة وذلك حتى منتصف<br />
أكتوبر/تشرين األول. إن ارتفاع األسعار والتوافر المتقطع ي<strong>عن</strong>ي أن<br />
يظل الطعام بعيداً <strong>عن</strong> متناول الكثير من الناس، سواءً بسبب عدم<br />
وجوده في األسواق أو عدم القدرة على تحمل تكلفته.<br />
وفي الوقت نفسه، فإن اإلنتاج الزراعي آخذ في االنخفاض بسبب<br />
قلة األمطار وارتفاع التكلفة وعدم انتظام توافر المدخالت الزراعية<br />
)البذور واألسمدة واألدوات الزراعية واألعالف الحيوانية، والوقود<br />
الالزم لمضخات الري وما إلى ذلك(. ويتوقع الشركاء في المجال<br />
16<br />
معونات الأمن الغذائي - الأشخاص المحتاجون (أكتوبر ۲۰۱٥)<br />
مستويات استهلاك الغذاء (٪ السكان)<br />
متوسط أسعار القمح ووقود الديزل (يناير - أكتوبر ۲۰۱٥)<br />
٥۰۰<br />
٪۲٤<br />
٪۲٦<br />
(بالآلاف)<br />
دقيق القمح (طن متري)<br />
وقود الديزل (طن متري)<br />
۱۰۰۰<br />
٤۰۰<br />
۳۰۰ ٥٥۸<br />
۲۰۱<br />
۲۰۰<br />
۸۰۰<br />
٦۰۰<br />
٤۰۰<br />
٪٤۲٫۳<br />
استهلاك غذائي<br />
غير كاف<br />
٪۲۳<br />
٪۲۷<br />
۲,۰۰۰<br />
۱,٥۰۰<br />
۱,۰۰۰<br />
٥۰۰<br />
۱۰۰<br />
۰<br />
أكتوبر ۲۰۱٥<br />
۲۰۰<br />
۰<br />
۰<br />
أبين<br />
عدن<br />
البيضاء<br />
الضالع<br />
الحديدة<br />
الجوف<br />
المهرة<br />
المحويت<br />
أمانة العاصمة<br />
عمران<br />
ذمار<br />
حضرموت<br />
حجة<br />
إب<br />
لحج<br />
مأرب<br />
ريمه<br />
صعدة<br />
صنعاء<br />
شبوة<br />
سوقطرى<br />
تعز<br />
كاف<br />
غير كاف<br />
المصدر: مجموعة عمل الأمن الغذائي والزراعة<br />
المصدر: برنامج الأغذية العالمي، أكتوبر ۲۰۱٥<br />
المصدر: برنامج الأغذية العالمي، أكتوبر ۲۰۱٥
ارزلاو األول: األمن الغذائي والزراعة<br />
اإلنساني انخفاضاً بنسبة 30 في المائة في حصاد المحاصيل في<br />
المناطق الزراعية الرئيسية في المواسم المقبلة. وقد أثر تراجع<br />
اإلنتاجية في قطاع مصائد السمك أيضاً بشكل كبير على سبل عيش<br />
أكثر من 500,000 شخص. وإجماالً، تشكل األنشطة الزراعية<br />
والسمكية 22 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وتوفر سبل<br />
العيش لما يقدر بنحو 54 في المائة من السكان. وبناءً على الوضع<br />
الحالي، تشمل <strong>االحتياجات</strong> األكثر إلحاحاً ما يلي:<br />
•المساعدة الطارئة في مجالي الغذاء وسبل العيش - خاصة<br />
بالنسبة لمن يواجهون انعدام األمن الغذائي الشديد<br />
•المساعدة الطارئة في مجال سبل العيش - بما في ذلك مدخالت<br />
الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية<br />
•منع الثغرات الشديدة في استهالك المواد الغذائية من خالل دعم<br />
استعادة سبل كسب العيش لألشخاص القادرين فقط على تلبية<br />
الحد األدنى من احتياجاتهم الغذائية.<br />
17
ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا<br />
المياه والصرف الصحي والنظافة<br />
خريطة مدى اإلحتياج<br />
عدد األشخاص المحتاجين<br />
19.3مليون<br />
•<br />
•<br />
•<br />
لمحة عامة<br />
•يحتاج 3 من كل 4 يمنيين إلى دعم لتلبية احتياجاتهم األساسية<br />
من المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.<br />
•في المناطق الحضرية، يعاني أكثر من 6 ماليين شخص من<br />
تعطل إمدادات المياه أو انخفاضها نتيجة للنزاع، وتوقفت<br />
شبكات المياه الريفية التي تخدم 2 مليون شخص.<br />
•من شأن عودة الوقود إلى السوق بأسعار معقولة أن تقلل كثيراً<br />
من عدد المحتاجين..<br />
السكان المتضررون<br />
يحتاج ما يقدر بنحو 19.3 مليون شخص - 75 في المائة من<br />
السكان - اآلن إلى شكل من أشكالٍ المساعدة لتلبية احتياجات المياه<br />
والصرف الصحي والنظافة الخاصة بهم. من بين هؤالء الناس،<br />
حوالي 9.8 مليون شخص أصبحوا مستضعفين منذ تصاعد النزاع<br />
في منتصف مارس/آذار.<br />
يتأثر الناس في المناطق الحضرية والريفية والنازحين بشكلٍ<br />
مختلف، على الرغم من افتقارهم جميعاً إلى القدر الكافي من المياه<br />
النظيفة والمراحيض المالئمة، وجمع النفايات الصلبة والتخلص<br />
منها، ومعالجة مياه الصرف الصحي المناسبة. تهدد هذه العوامل<br />
بقاء الناس على قيد الحياة، و<strong>عن</strong>د مزجها مع المناخ الحار والرطب<br />
وخدمات المياه والصرف الصحي المحدودة، فأنها تشكل خطراً<br />
يتمثل في تفشي األمراض ذات الصلة بالمياه والصرف الصحي<br />
والنظافة. في المراكز الحضرية، يتعرض 6.1 مليون شخص لخطر<br />
أكبر محتمل وهو مواجهة أزمة صحية عامة بسبب هذه العوامل<br />
والكثافة السكانية. يعاني الناس في المناطق الريفية، الذين يعتمدون<br />
على شبكات المياه المزودة بمضخات بسبب محدودية الوقود<br />
والكهرباء، وقد تضرر حوالي 2 مليون شخص بالفعل من فقدان<br />
خدمات نظم إمدادات المياه في المناطق الريفية. ويفرض النازحون<br />
الذين يعيشون في المناطق الريفية والحضرية ضغوطاً على خدمات<br />
المياه والصرف الصحي غير المستقرة بالفعل. يعيش النازحون<br />
األكثر ضعفاً في العراء أو في المباني العامة وليست لديهم قدرةً<br />
تُذكر على الوصول إلى مرافق المياه والصرف الصحي.<br />
<strong>االحتياجات</strong> اإلنسانية<br />
تشير التقديرات إلى أن اليمن يحتل المرتبة السابعة بين البالد التي<br />
تعاني من ندرة المياه في العالم، ولقد كان توافر الخدمات قبل األزمة<br />
منخفضاً: كان 55 في المائة فقط من السكان لديهم إمكانية الحصول<br />
على المياه و53 في المائة لديهم إمكانية الحصول على الصرف<br />
الصحي المُحسّن. يعتمد الحصول على خدمات المياه والصرف<br />
الصحي بشكل رئيسي على إمدادات الوقود لتشغيل شبكات المياه<br />
18<br />
۳ من كل ٤<br />
(بالآلاف)<br />
المياه والصرف الصحي والنظافة - الأشخاص المحتاجون في كل محافظة (أكتوبر ۲۰۱٥)<br />
يمنيين يحتاجون إلى مساعدة في<br />
مجال المياه والصرف الصحي والنظافة<br />
۳,۰۰۰<br />
٪۲٤ ٪۲٦<br />
۲,٥۰۰<br />
۲,۰۰۰<br />
٪۲۳ ٪۲۷<br />
۱,٥۰۰<br />
۱,۰۰۰<br />
٥۰۰<br />
أبين ۰<br />
عدن<br />
البيضاء<br />
الضالع<br />
الحديدة<br />
الجوف<br />
المهرة<br />
المحويت<br />
أمانة العاصمة<br />
عمران<br />
ذمار<br />
حضرموت<br />
حجة<br />
إب<br />
لحج<br />
مأرب<br />
ريمه<br />
صعدة<br />
صنعاء<br />
شبوة<br />
سوقطرى<br />
تعز<br />
المصدر: مجموعة عمل المياه والصرف الصحي والنظافة
ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا<br />
المكونة من أنابيب، وضخ المياه من األرض، وتشغيل شاحنات<br />
المياه التجارية، فضالً <strong>عن</strong> ضمان معالجة باطن مياه الصرف<br />
الصحي وإدارة النفايات الصلبة. تناقصت إمكانية الحصول على<br />
المياه وخدمات الصرف الصحي بسرعة، ويرجع ذلك بشكل<br />
رئيسي إلى نقص الوقود، والضرر الذي لحق بالبنية التحتية من<br />
جراء النزاع، والزيادة الكبيرة في األسعار التي تتقاضاها شركات<br />
المياه الخاصة. تضررت اإلمدادات والبنية التحتية الحيوية لقطاع<br />
المياه والصرف الصحي بسبب النزاع، ولقد أبلغ الشركاء <strong>عن</strong> منع<br />
الوصول إلى لوازم المياه والصرف الصحي أو مصادرتها من قبل<br />
أطراف النزاع.<br />
باإلضافة إلى كونه يشكل تهديداً مباشراً للحياة، يؤدي انخفاض<br />
توافر المياه النظيفة والصرف الصحي إلى تفاقم ملحوظ في<br />
مخاطر اإلصابة باألمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي،<br />
مثل اإلسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادة. إنَّ عودة الوقود إلى<br />
السوق بأسعار معقولة أمر ضروري، وسوف تقلل بشكل كبير من<br />
مستوى الحاجة إلى خدمات المياه والصرف الصحي. والمساعدة<br />
اإلنسانية مطلوبة أساساً لتحقيق ما يلي:<br />
دعم المنشأت القائمة والقادرة على توفير خدمات المياه والصرف<br />
الصحي األكثر استدامة، على سبيل المثال من خالل إعطاء أولوية<br />
الحصول على الوقود لشركات المياه بدالً من زيادة نقل المياه<br />
بالشاحنات، أو إصالح البنية التحتية القائمة.<br />
•توفير خدمات المياه والصرف الصحي بشكل مباشر لألشخاص<br />
الذين يعيشون في مناطق تفتقر إلى منشأتٍ قائمة أو ال يمكن<br />
دعمها )أي األشخاص النازحين والمقيمين في المناطق النائية،<br />
أو في المباني العامة من دون خدمات المياه والصرف الصحي،<br />
أو في المجتمعات المضيفة المثقلة؛ وسكان المناطق التي تعاني<br />
من تدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وما إلى ذلك(.<br />
•المساعدة الطارئة في مجال سبل العيش - بما في ذلك مدخالت<br />
الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية<br />
19
ةحصلا<br />
الصحة<br />
عدد األشخاص المحتاجين<br />
14.1مليون<br />
خريطة مدى اإلحتياج<br />
لمحة عامة<br />
•يتسارع تدهور الخدمات الصحية الذي بدأ في فترة ما قبل<br />
األزمة بسبب النزاع المستمر منذ أكثر من ستة أشهر. ويحتاج<br />
ما يقرب من 14.1 مليون شخص إلى دعم للحصول على<br />
الرعاية الصحية المالئمة، بما في ذلك أكثر من 522,000<br />
امرأة حامل )من المتوقع أن تواجه 15 في المائة منهن<br />
مضاعفات أثناء الوالدة(.<br />
ال تكون متوفرة في كثير من األحيان. ولقد تسببت األمراض المزمنة<br />
في 39 في المائة من جميع الوفيات في اليمن في عام 2014.<br />
يواجه األشخاص الذين يعيشون في المناطق المتضررة من النزاع<br />
بشكل مباشر ظروفاً أكثر سوءاً في ضوء زيادة خطر اإلصابة<br />
والخدمات الصحية التي تكون في كثير من األحيان أقل توافراً،<br />
خاصة بالنسبة للنساء. وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من<br />
522,000 امرأة حامل في اليمن في الوقت الحالي - ومن المتوقع<br />
أن يواجه ما يقرب من 80,000 منهن مضاعفات أثناء الوالدة. وقد<br />
ال يحصل النازحون المستضعفون على الرعاية الطبية إذا كانوا<br />
يعيشون في المناطق النائية، أو في المناطق التي تعاني من ضغط<br />
شديد على الخدمات القائمة. في دراسة حديثة شملت 6 محافظات<br />
متضررة من النزاع، أفاد 48.6 في المائة من أفراد العينة أنهم قد<br />
واجهوا صعوبات في الحصول على الرعاية الطبية »في كثير من<br />
األحيان« أو »كثيراً« في األيام ال30 الماضية.<br />
<strong>االحتياجات</strong> اإلنسانية<br />
قبل النزاع، كان النظام الصحي في اليمن يتعرض لضغط كبير،<br />
وكان هناك ثالثة أطباء فقط لكل 10,000 شخص حتى عام 2010.<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•تم اإلبالغ <strong>عن</strong> إصابة ما يقرب من 27,000 شخص بجروح<br />
حتى منتصف أكتوبر/تشرين األول، مما يدل على اتساع نطاق<br />
الحاجة إلى خدمات رعاية الصدمات. ويبين تفشي األمراض<br />
في عام - 2015 بما في ذلك المالريا وحمى الضنك - المخاطر<br />
المرتبطة بتدهور الخدمات الصحية.<br />
•حتى منتصف أكتوبر/تشرين األول، توقف ما يقرب من 600<br />
مرفق صحي <strong>عن</strong> العمل، بحسب التقارير الواردة، بما في ذلك<br />
69 مرفقاً تضررت أو دُمرت من جراء النزاع. وقُتل ثمانية<br />
عمال صحة وأُصيب 20 آخرين بجروح.<br />
السكان المتضررون<br />
النظام الصحي في اليمن في حالة انهيار، مُخلفاً وراءه ما يقدر بنحو<br />
14.1 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة للحصول على الرعاية<br />
الصحية الكافية. ويؤثر النزاع، الذي طال أمده، بشكل غير متناسب<br />
على األطفال دون سن الخامسة، والنساء الحوامل واألشخاص الذين<br />
يعانون من أمراض مزمنة - بما في ذلك السرطان وارتفاع ضغط<br />
الدم والسكري - ألن الموارد الالزمة لتوفير الرعاية الطبية الروتينية<br />
20<br />
الصحة - الأشخاص المحتاجون في كل محافظة<br />
إمكانية الحصول على الرعاية الصحية<br />
معدلات إبلاغ المرافق الصحية (منتصف أكتوبر ۲۰۱٥)<br />
٪۱۲<br />
٪۳۲<br />
٪۷٦<br />
٪۷۷<br />
٪۹۲<br />
٪۹۲<br />
٪۹۲ ٪۹۲<br />
٪۹٦ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰<br />
٪ أبلغوا <strong>عن</strong> صعوبة الحصول على رعاية صحية<br />
في الحصول على الرعاية الطبية "في كثير من<br />
الأحيان" أو "كثيراً" في الأيام ال۳۰ الماضية<br />
٪۱۹<br />
٪۲۹<br />
۲,٥۰۰<br />
۲,۰۰۰<br />
٪۲۲<br />
٪۳۰<br />
۱,٥۰۰<br />
۱,۰۰۰<br />
٪٤۸٫٦<br />
٥۰۰<br />
أبين ۰<br />
عدن<br />
البيضاء<br />
الضالع<br />
الحديدة<br />
الجوف<br />
المهرة<br />
المحويت<br />
أمانة العاصمة<br />
عمران<br />
ذمار<br />
حضرموت<br />
حجة<br />
إب<br />
لحج<br />
مأرب<br />
ريمه<br />
صعدة<br />
صنعاء<br />
شبوة<br />
سوقطرى<br />
تعز<br />
أمانة العاصمة<br />
الحديدة<br />
شبوة<br />
عمران<br />
حجة<br />
لحج<br />
حضرموت<br />
إب<br />
صنعاء<br />
ذمار<br />
عدن<br />
صعدة<br />
تعز<br />
المصدر: مجموعة عمل الصحة<br />
المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يشير إلى صعدة<br />
وحجة وأمانة العاصمة وتعز وعدن وأبين فقط<br />
المصدر: وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية
ةحصلا<br />
وقد أدى أكثر من ستة أشهر من النزاع إلى تدهور الخدمات المتوفرة<br />
بشكل كبير بسبب نقص اإلمدادات واألدوية والكهرباء والوقود<br />
الالزم لتشغيل المولدات والموظفين أو المعدات. وحتى منتصف<br />
أكتوبر/تشرين األول، انخفضت االستشارات الطبية في المرافق<br />
الصحية بنسبة 20 في المائة تقريباً <strong>عن</strong> ما كانت عليه في فترة<br />
ما قبل األزمة في عام 2015. كما انخفضت معدالت اإلبالغ في<br />
المرافق الصحية من 94 في المائة )متوسط ما قبل األزمة في عام<br />
2015( إلى 71 في المائة في منتصف أكتوبر/تشرين األول. ونظراً<br />
التساع الفجوات في الرعاية األساسية، يتعرض الناس لخطر أكبر<br />
من االصابة بمرض خطير أو الموت بسبب المرض. ويوضح تفشي<br />
حمى الضنك القاتل هذا العام حجم هذا التحدي. وتبين الفجوات<br />
المتزايدة في رعاية األمومة واألطفال حديثي الوالدة الحاجة إلى<br />
دعم عاجل لخدمات الصحة اإلنجابية وصحة األم وحديثي الوالدة -<br />
بما في ذلك الرعاية في حاالت الطوارئ.<br />
يؤثر النزاع أيضاً بشكل مباشر على <strong>االحتياجات</strong> الصحية للناس.<br />
وحتى منتصف شهر أكتوبر/تشرين األول، كانت المرافق الصحية<br />
قد أبلغت <strong>عن</strong> إصابة ما يقرب من 27,000 شخص، مما يدل على<br />
اتساع نطاق الحاجة إلى رعاية الصدمات. من غير المرجح أن<br />
تتوفر الخدمات الصحية في مناطق القتال، كما يتضح من انخفاض<br />
معدالت إبالغ المرافق الصحية في تعز بشكل ملحوظ اعتباراً من<br />
منتصف أكتوبر/تشرين األول. وبحلول منتصف أكتوبر/تشرين<br />
األول، أشارت تقديرات الشركاء في مجال الصحة إلى أن ما يقرب<br />
من 600 مرفق صحي قد أغلقت أبوابها بسبب تعرضها للضرر أو<br />
نقص الوقود والموظفين واإلمدادات، بما في ذلك 69 مرفقاً أبلغت<br />
<strong>عن</strong> أضرار جزئية أو كبيرة. وقد شهد النزاع أيضاً االستيالء على<br />
27 سيارة إسعاف، ومقتل ثمانية عمال في مجال الصحة وإصابة<br />
20 بجروح. كما أدت القيود المفروضة على منافذ الدخول البرية<br />
والمطارات في اليمن إلى تآكل قدرة القطاع الصحي على استيراد<br />
الوقود واألدوية الحيوية. وقد منعت القيود التي تفرضها أطراف<br />
النزاع وصول اإلمدادات الحيوية إلى المناطق المتنازع عليها- أو<br />
تسببت في تأخير ال مبرر له.<br />
21
ةيذغتلا<br />
التغذية<br />
عدد األشخاص المحتاجين<br />
3مليون<br />
خريطة مدى اإلحتياج<br />
لمحة عامة<br />
•يحتاج 3 مليون شخص إلى عالج سوء التغذية أو خدمات<br />
الوقاية منه. ومن بين هؤالء، 2.1 مليون حالة يعانون من سوء<br />
التغذية في الوقت الحالي - بما في ذلك 320,000 حالة شديدة.<br />
•توافر خدمة التغذية آخذ في االنخفاض. منذ تصاعد النزاع<br />
في منتصف مارس/آذار، أغلق 192 مرفقاً صحياً كانت تقدم<br />
خدمات التغذية أبوابها - زيادة بنسبة 20 في المائة منذ يونيو/<br />
حزيران.<br />
سوء التغذية الحاد الشديد )SAM( ومليون طفل تأثروا بسوء التغذية<br />
الحاد المعتدل .)MAM( األطفال الذين يعانون من سوء التغذية<br />
الحاد الشديد هم أكثر عرضة للموت من نظرائهم األصحاء تسع<br />
مرات، بينما األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل<br />
أكثر عرضة للموت ثالث مرات.<br />
<strong>االحتياجات</strong> اإلنسانية<br />
ساهم النزاع إلى حد كبير في تفاقم الحالة التغذوية. وقد تسارع<br />
تدهور الخدمات الصحية الذي بدأ قبل األزمة )انظر »الصحةَ«<br />
سابقاً(، ويُقال أن 192 مرفقاً صحياً كانت توفر خدمات التغذية قد<br />
أغلقت أبوابها منذ منتصف مارس/آذار بسبب انعدام األمن أو نقص<br />
الوقود. وقد أدى النزاع أيضاً إلى تفاقم الدوافع الرئيسية األخرى<br />
لسوء التغذية، بما في ذلك نقص المياه والنزوح وسوء حالة الصرف<br />
الصحي، وكلها تساعد على انتشار أمراض مثل اإلسهال والحصبة،<br />
التي يتعرض من يعانون من سوء التغذية لإلصابة بها بشكل خاص.<br />
ويلعب تزايد انعدام األمن الغذائي دوراً خطيراً أيضاً.<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•حددت مسوحات مبادرة الرصد الموحد وتقييم اإلغاثة والحاالت<br />
االنتقالية )SMART( األخيرة في عدن وحجة والحديدة<br />
معدالت سوء تغذية حاد عامة تتراوح بين 9.9 و31 في المائة،<br />
وتجاوزت العديد من المواقع العتبة الحرجة التي تبلغ 15 في<br />
المائة.<br />
السكان المتضررون<br />
معدالت سوء التغذية آخذة في االرتفاع في اليمن، وتشير تقديرات<br />
الشركاء اآلن إلى أن 3 مليون شخص بحاجة إلى خدمات عالج<br />
سوء التغذية أو الوقاية منه - بزيادة قدرها 65 في المائة في عدد<br />
المحتاجين منذ أواخر عام 2014. األطفال الذين تقل أعمارهم <strong>عن</strong><br />
خمس سنوات - بما في ذلك الرضع - والنساء الحوامل والمرضعات<br />
هم األكثر تضرراً. وفي هذه الفئة من السكان، يعتبر النازحون<br />
هم األكثر عرضة للخطر. ومن بين 3 مليون شخص بحاجة إلى<br />
المساعدة، تشير التقديرات الحالية إلى أن ما يقرب من 2.1 مليون<br />
يعانون من سوء التغذية، بما في ذلك 320,000 طفل يعانون من<br />
22<br />
الحديدة *<br />
حجة *<br />
عدن<br />
٥٪ سوء التغذية<br />
الحاد العام مقبول<br />
٪۱٥ سوء التغذية الحاد<br />
العام عتبة الطوارئ<br />
٪۳۱<br />
٪۲۰٫۹<br />
٪۱۹٫۳<br />
نساء حوامل<br />
ومرضعات<br />
٪۲٦٫۱<br />
سوء التغذية الحاد الشديد<br />
٪۱۰٫۷<br />
سوء التغذية<br />
الحاد المعتدل<br />
٪۳۳٫٥<br />
* معدلات سوء التغذية الحاد العام في المناطق الساحلية<br />
۳ مليون<br />
وقائي<br />
٪۲۹٫۷<br />
٦۰۰<br />
٥۰۰<br />
٤۰۰<br />
۳۰۰<br />
۲۰۰<br />
۱۰۰<br />
۰<br />
(بالآلاف)<br />
التغذية - الأشخاص المحتاجون في كل محافظة (أكتوبر ۲۰۱٥)<br />
أبين<br />
عدن<br />
البيضاء<br />
الضالع<br />
الحديدة<br />
الجوف<br />
المهرة<br />
٪۲٦<br />
٪۳۸<br />
٪۳٦<br />
المحويت<br />
أمانة العاصمة<br />
عمران<br />
ذمار<br />
حضرموت<br />
حجة<br />
إب<br />
لحج<br />
مأرب<br />
ريمه<br />
صعدة<br />
صنعاء<br />
شبوة<br />
سوقطرى<br />
تعز<br />
توزيع الأشخاص المحتاجين<br />
معدلات سوء التغذية الحاد العام (أغسطس-سبتمبر ۲۰۱٥)<br />
المصدر: مجموعة عمل التغذية، أكتوبر ۲۰۱٥<br />
المصدر: مجموعة عمل التغذية. تشير "SAM" و "MAM" إلى الأطفال دون سن الخامسة<br />
الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد وسوء التغذية الحاد المعتدل على التوالي.<br />
وتشير "PLW" إلى النساء الحوامل والمرضعات اللاتي تعانين من سوء التغذية الحاد المعتدل.<br />
وتشير كلمة "وقائي" إلى الأطفال دون سن الثانية المعرضين لخطر سوء التغذية.<br />
المصدر: مسوحات اليونيسف وسمارت (أغسطس-سبتمبر ۲۰۱٥). تم الانتهاء من تقديرات سوء التغذية<br />
الحاد العام منذ بدء الأزمة في هذه المواقع فقط.
ةيذغتلا<br />
وفقاً لمسوحات مبادرة الرصد الموحد وتقييم اإلغاثة والحاالت<br />
االنتقالية، التي تم االنتهاء منها في ثالث محافظات في شهري<br />
أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2015، زادت معدالت سوء التغذية<br />
الحاد العام )GAM( كثيراً <strong>عن</strong> العتبة الحرجة التي تبلغ 15 في<br />
المائة في عدن )19.3 في المائة( والمناطق الساحلية مثل حجة<br />
(20.9 في المائة( والحديدة )31 في المائة(. في الحديدة، تمثل هذه<br />
النتيجة زيادة بنسبة أكبر من 10 في المائة منذ إجراء المسح األخير<br />
في عام 2014؛ بينما ظهرت زيادات أقل بكثير في عدن وحجة.<br />
وبلغ معدل سوء التغذية الحاد العام في المناطق الجبلية من حجة<br />
9.9 في المائة.<br />
معدلات سوء التغذية الحاد المعتدل والشديد في كل محافظة<br />
23<br />
تقديرات ما بعد الأزمة<br />
الحديدة<br />
حجة<br />
عدن<br />
حضرموت<br />
تعز<br />
لحج<br />
ذمار<br />
صنعاء<br />
مأرب<br />
معدل سوء التغذية<br />
الحاد المعتدل<br />
البيضاء<br />
الضالع<br />
عمران<br />
تقديرات ما قبل الأزمة<br />
معدل سوء التغذية<br />
الحاد الشديد<br />
الجوف<br />
٪۱٥ سوء التغذية الحاد العام = عتبة الطوارئ الخاصة بمنظمة الصحة العالمية<br />
سوقطرى<br />
أمانة العاصمة<br />
إب<br />
المحويت<br />
المهرة<br />
صعدة<br />
ريمه<br />
أبين<br />
شبوة<br />
٪۳٥<br />
٪۳۰<br />
٪۲٥<br />
٪۲۰<br />
٪۱٥<br />
٪۱۰<br />
٪٥<br />
٪۰<br />
المصدر: مجموعة عمل التغذية، أكتوبر ۲۰۱٥
تاميخملا ةرادإو قيسنت/ةيئاذغلا ريغ داوملا/ىوأملا<br />
المأوى/المواد غير الغذائية/تنسيق وإدارة المخيمات<br />
عدد األشخاص المحتاجين<br />
2.8مليون<br />
خريطة مدى اإلحتياج<br />
لمحة عامة<br />
•يعيش 2.3 مليون نازح في اليمن حالياً - بزيادة تتجاوز أربعة<br />
أمثال تقديرات أبريل/نيسان.<br />
•بحسب تقديرات الشركاء، يحتاج 460,000 من أعضاء<br />
المجتمعات المضيفة المستضعفين أيضاً إلى دعم المأوى أو<br />
المواد غير الغذائية.<br />
•أصبحت احتياجات المأوى والمواد األساسية أكثر إلحاحاً مع<br />
اقتراب فصل الشتاء.<br />
<strong>االحتياجات</strong> اإلنسانية<br />
لقد تسبب النزوح والتدمير واسع النطاق للمنازل والبنية التحتية في<br />
احتياجات كبيرة لتوفير المأوى والمواد غير الغذائية. وفى الوقت<br />
الراهن ال يجمع فريق العمل الم<strong>عن</strong>ي بتحركات السكان بيانات <strong>عن</strong><br />
الظروف المعيشية للنازحين أو المستويات النسبية لضعف النازحين.<br />
ومع ذلك، تشير تقارير عديدة أصدرها الشركاء إلى أن العديد من<br />
النازحين يعيشون مع عائالت مضيفة، ومن المحتمل أن يفرض ذلك<br />
ضغوطاً على موارد هذه المجتمعات. كما يؤدي النزوح الجماعي<br />
إلى زيادات حادة في إيجارات المساكن، مما اضطر البعض إلى<br />
االنتقال إلى مأوى غير مالئم. ويتجمع النازحون األكثر ضعفاً<br />
في مناطق مفتوحة أو المباني العامة - بما في ذلك ما يقدر بنحو<br />
260 مدرسة حتى أواخر أكتوبر/تشرين. ويتعرض النازحون الذين<br />
يعيشون في المناطق المفتوحة أو مالجئ مؤقتة للعوامل الجوية<br />
والعديد من تهديدات الحماية؛ كما يواجهون صعوبة أكبر في<br />
الحصول على خدمات الدعم. لم يتمكن العديد من النازحين من<br />
حمل ممتلكاتهم األساسية معهم ويحتاجون إلى المواد غير الغذائية<br />
األساسية والمأوى في حاالت الطوارئ والدعم إليجاد السكن المالئم<br />
على وجه السرعة.<br />
•<br />
•<br />
•<br />
السكان المتضررون<br />
يحتاج ما يقدر بنحو 2.8 مليون شخص حالياً إلى المأوى أو المواد<br />
غير الغذائية األساسية - بزيادة تربو على 400 في المائة منذ أواخر<br />
عام 2014. ويُعزى هذا االرتفاع بشكل شبه كامل إلى االرتفاعات<br />
الكبيرة في أعداد النازحين. وفقاً لفريق العمل الم<strong>عن</strong>ي بتحركات<br />
السكان ،)TFPM( يعيش ما يقدر بنحو 2.3 مليون نازح في اليمن<br />
حالياً. تستضيف المجتمعات المحلية العديد من النازحين، ويمكن أن<br />
يتسبب تقاسم الموارد الشحيحة في التوتر والنزاع. وتشير تقديرات<br />
شركاء مجموعة عمل المأوى إلى أن 460,000 من أعضاء<br />
المجتمعات المضيفة المستضعفين بحاجة إلى مساعدة. ويتأثر ذوو<br />
<strong>االحتياجات</strong> الخاصة بشكل خاص باألزمة، بما في ذلك األشخاص<br />
الذين يعيشون في فقر والنساء واألطفال وكبار السن واألشخاص<br />
الذين يعانون من أمراض خطيرة، والناس الذين يعانون من اإلعاقة،<br />
واألسر التي تعولها نساء، واألقليات والنازحون الذين يعيشون في<br />
العراء والمباني العامة.<br />
24<br />
المأوى/المواد غير الغذائية/تنسيق وإدارة المخيمات - الأشخاص المحتاجون في كل محافظة (أكتوبر ۲۰۱٥)<br />
توزيع الأشخاص المحتاجين<br />
۲٫۸ مليون<br />
(بالآلاف)<br />
٥۰۰<br />
٤٥۰<br />
٤۰۰<br />
۳٥۰<br />
۳۰۰<br />
۲٥۰<br />
۲۰۰<br />
۱٥۰<br />
۱۰۰<br />
٥۰<br />
أبين ۰<br />
عدن<br />
البيضاء<br />
الضالع<br />
الحديدة<br />
الجوف<br />
المهرة<br />
المصدر: مجموعة عمل المأوى/المواد غير الغذائية/تنسيق وإدارة المخيمات<br />
نازح<br />
مضيف<br />
٪۲۷<br />
٪۳۰<br />
٪۲۲<br />
٪۲۱<br />
المحويت<br />
أمانة العاصمة<br />
عمران<br />
ذمار<br />
حضرموت<br />
حجة<br />
إب<br />
لحج<br />
مأرب<br />
ريمه<br />
صعدة<br />
صنعاء<br />
شبوة<br />
سوقطرى<br />
تعز
تاميخملا ةرادإو قيسنت/ةيئاذغلا ريغ داوملا/ىوأملا<br />
ربما الزال النازحون الذين عادوا إلى مناطقهم األصلية - حتى اآلن<br />
في عدن بشكل رئيسي، حسب التقارير الواردة - يواجهون احتياجات<br />
كبيرة تتعلق بالمأوى والمواد غير الغذائية بسبب األضرار التي لحقت<br />
بمنازلهم، وتلوث مجتمعاتهم باأللغام، وفقدان الممتلكات األساسية.<br />
والمجتمعات المضيفة الضعيفة أيضاً في حاجة إلى المساعدة لتجنب<br />
استنفاد الموارد المتاحة أو المساهمة في خلق جوٍ من التوتر مع<br />
النازحين. ومع اقتراب فصل الشتاء، يصبح ضمان دعم الفئات<br />
األكثر ضعفاً أمراً أكثر إلحاحاً. وتشمل احتياجات المساعدة الرئيسية<br />
•<br />
•<br />
•<br />
ما يلي:<br />
•المواد غير الغذائية األساسية ومساعدات المأوى في حاالت<br />
الطوارئ للنازحين والمتضررين من النزاع.<br />
•مجموعات لوازم العودة للنازحين العائدين إلى مناطقهم األصلية<br />
وإعادة تأهيل المنازل التي أتلفها النزاع.<br />
•الخدمات المنسقة في المراكز الجماعية للنازحين.<br />
25
ةيامحلا<br />
الحماية<br />
عدد األشخاص المحتاجين<br />
14.1مليون<br />
خريطة مدى اإلحتياج<br />
لمحة عامة<br />
•ارتفع عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة الحماية بنسبة<br />
23 في المائة منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، مما يدل على<br />
تزايد المخاطر التي تهدد المدنيين وحقوقهم األساسية.<br />
<strong>االحتياجات</strong> اإلنسانية<br />
الدعوة إلى المناصرة مطلوبة على وجه السرعة للتأكد من أنَّ<br />
أطراف النزاع تحترم التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي<br />
اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان من أجل حماية المدنيين<br />
والبنية التحتية المدنية، فضالً <strong>عن</strong> تيسير إيصال المساعدة اإلنسانية<br />
بأمان وسرعة ودون عوائق. وتشير تقديرات مفوضية األمم المتحدة<br />
السامية لشؤون الالجئين إلى أن 2,577 مدنياً لقوا مصرعهم<br />
وأُصيب 5,028 آخرين بجروح خالل الفترة من 26 مارس/آذار<br />
إلى 16 أكتوبر/تشرين األول. وفي نفس الفترة، تحققت المفوضية<br />
السامية لحقوق اإلنسان من صحة 8,875 تقريراً <strong>عن</strong> انتهاكات<br />
حقوق اإلنسان - بمتوسط 43 انتهاكاً في اليوم الواحد. ويكاد يكون<br />
من المؤكد أنَّ تقديرات أعداد الضحايا والتقارير الواردة <strong>عن</strong> انتهاكات<br />
حقوق اإلنسان أقل من الحقيقة، نظراً لعدم اإلبالغ <strong>عن</strong> العديد من<br />
الضحايا المدنيين وانتهاكات حقوق اإلنسان في اليمن.<br />
كما استمر تزايد النزوح، مما يجعل النازحين عرضة لعدم كفاية<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•منذ 26 مارس/آذار، لقي أكثر من 7,600 مدني مصرعهم<br />
أو أُصيبوا بجروح في حوادث متعلقة بالنزاع، وتم التحقق من<br />
وقوع 43 انتهاكاً لحقوق اإلنسان كل يوم في المتوسط.<br />
•تحتاج أعداد متزايدة من الناس إلى خدمات الحماية األساسية<br />
- بما في ذلك الدعم النفسي واالجتماعي والمساعدة القانونية<br />
والدعم لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان.<br />
السكان المتضررون<br />
بحسب تقديرات الشركاء، يحتاج 14.1 مليون شخص إلى مساعدة<br />
الحماية في اليمن، بما في ذلك النازحون والالجئون والمهاجرون<br />
واألشخاص المتضررون من النزاع. لقد خلق النزاع في اليمن<br />
احتياجات حماية هائلة، حيث يواجه المدنيون زيادة خطر الوفاة أو<br />
اإلصابة والنزوح والصدمات النفسية. ويمثل التقدير الحالي زيادة<br />
بنسبة 23 في المائة منذ شهر يونيو/حزيران، وهو انعكاس لتنامي<br />
النزاع والنزوح. وتعتبر الفئات السكانية التالية معرضة للخطر<br />
بصفة خاصة: األشخاص الذين يعيشون في حالةٍ من الفقر، والنساء<br />
واألطفال وكبار السن، واألشخاص المصابون بإعاقات، والناس<br />
الذين يفتقرون للحماية األسرية، واألقليات، والناجون من انتهاكات<br />
حقوق اإلنسان.<br />
26<br />
الحماية - الأشخاص المحتاجون في كل محافظة (أكتوبر ۲۰۱٥)<br />
الضحايا المدنيون (أبريل-سبتمبر ۲۰۱٥)<br />
۱٦۹۸<br />
٥۰۷ ٤۱٥<br />
٦۱۸<br />
٥۱٥<br />
۳۸۰<br />
۲٥۸<br />
۳٤٤<br />
۲٥٤<br />
۱٤۹<br />
۳,۰۰۰<br />
۲,٥۰۰<br />
۲,۰۰۰<br />
۱,٥۰۰<br />
۱,۰۰۰<br />
٥۰۰<br />
۰<br />
المصدر: مجموعة عمل الحماية، أكتوبر ۲۰۱٥<br />
المصدر:المفوضية السامية لحقوق الإنسان، سبتمبر ۲۰۱٥<br />
٥۳۳<br />
٤۰۲<br />
(بالآلاف)<br />
أبين<br />
عدن<br />
البيضاء<br />
الضالع<br />
الحديدة<br />
الجوف<br />
المهرة<br />
المحويت<br />
أمانة العاصمة<br />
عمران<br />
٪۲٤<br />
٪۲۳<br />
٪۲٦<br />
ذمار<br />
حضرموت<br />
حجة<br />
إب<br />
لحج<br />
مأرب<br />
٪۲۷<br />
ريمه<br />
صعدة<br />
صنعاء<br />
شبوة<br />
سوقطرى<br />
تعز<br />
قتيل<br />
جريح<br />
أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر
ةيامحلا<br />
الظروف المعيشية، وفقدان سبل العيش، وزيادة انعدام األمن<br />
وتفاقم الضعف. لقد مزق النزوح واالنفصال العائالت والشبكات<br />
المجتمعية؛ ويتفاقم هذا التمزق جراء غياب المراكز االجتماعية<br />
النشطة والمساحات الصديقة للطفل. كما تتحمل المجتمعات التي<br />
تستضيف النازحين عبئاً ثقيالً، ويمكن أن يؤدي تقاسم الموارد<br />
الشحيحة مع النازحين في كثير من األحيان إلى التوتر والنزاع.<br />
وسوف يحتاج النازحون الذين عادوا إلى ديارهم إلى وسيلة إلعادة<br />
تأسيس حياتهم وسبل العيش والمأوى.<br />
يحتاج المزيد من الناس إلى خدمات الحماية األساسية، بما في ذلك<br />
الدعم النفسي واالجتماعي والمساعدة القانونية وتتبع أثر العائالت<br />
والمساعدة المالية أو المادية للناجين من االنتهاكات. ويساهم النزاع<br />
أيضاً في مزيد من االنقسامات السياسية والقبلية والجغرافية في<br />
البالد، ويشكل تهديداً متزايداً للتعايش السلمي.<br />
27
لفطلا ةيامح<br />
حماية الطفل<br />
عدد األشخاص المحتاجين<br />
7.4مليون<br />
خريطة مدى اإلحتياج<br />
لمحة عامة<br />
•نزح أكثر من مليون طفل منذ مارس/آذار 2015.<br />
•تحقق الشركاء من صحة حوادث قُتل فيها 531 طفالً وأُصيب<br />
786 بجروح في الفترة من مارس/آذار إلى سبتمبر/أيلول<br />
2015. و<strong>عن</strong>د جمع الرقمين معاً، يمثل هذا زيادة بنحو سبعة<br />
أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.<br />
<strong>االحتياجات</strong> اإلنسانية<br />
أسفرت أعمال ال<strong>عن</strong>ف، وفقدان البيئة الواقية، وتردي األوضاع<br />
االقتصادية <strong>عن</strong> خلق بيئة عالية المخاطر بالنسبة لألطفال. ومن<br />
األهمية بمكان توسيع نطاق آلية الرصد واإلبالغ )MRM( لمراقبة<br />
االنتهاكات الخطيرة لحقوق الطفل من أجل دعم االستجابة لحماية<br />
األطفال ومناصرة أكثر فعالية. زادت إصابات األطفال والوفيات<br />
الناجمة <strong>عن</strong> الذخائر غير المنفجرة بشكل كبير، وعدد الوفيات<br />
الناجمة <strong>عن</strong> األلغام بين األوالد يصل إلى ثالثة أضعاف عدد وفيات<br />
الفتيات. ومع عودة المزيد من النازحين إلى المناطق الملوثة باأللغام،<br />
يصبح األطفال أكثر عرضة لإلصابات والوفيات المتعلقة باأللغام،<br />
مما يشير إلى حاجة ماسة للتوعية بمخاطر األلغام.<br />
تشجع زيادة انعدام األمن والتدهور االقتصادي على اللجوء إلى<br />
آليات التكيف السلبية داخل األُسر، بما في ذلك الزواج المبكر،<br />
واالتجار باألطفال وعمالة األطفال. وترتبط هذه العوامل أيضاً<br />
بارتفاع مخاطر ال<strong>عن</strong>ف المنزلي واإلهمال واالعتداء الجسدي أو<br />
الجنسي على األطفال. يظهر على األطفال في مناطق النزاع مستوى<br />
عال من األسى، مما يؤدي إلى االكتئاب والتغيرات السلوكية، وكذلك<br />
آثار خطيرة وطويلة المدى على الصحة النفسية. ويؤدي عدم وجود<br />
أماكن آمنة إلى عرقلة أنشطة الدعم النفسي واالجتماعي.<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•زاد عدد األطفال الذين تم التحقق من تجنيدهم من قبل الجماعات<br />
المسلحة إلى ما يقرب من 500 خالل الفترة من فبراير/شباط<br />
وسبتمبر/أيلول - أي حوالي ثالثة أضعاف اإلجمالي السنوي<br />
في عام 2014.<br />
السكان المتضررون<br />
يُلحق النزاع خسائر بدنية ونفسية خطيرة باألطفال والمراهقين<br />
وآبائهم. خالل الفترة من مارس/آذار إلى سبتمبر/أيلول 2015، تم<br />
التحقق من مصرع 531 طفالً وإصابة 786 آخرين. ووقع حوالي<br />
60 في المائة من هذه الحوادث في أمانة العاصمة )26 في المائة(،<br />
وتعز )18 في المائة(، وعدن )15 في المائة(. وقد تم فصل العديد<br />
من األطفال <strong>عن</strong> أسرهم، وهم اآلن يواجهون مخاطر متزايدة تتمثل<br />
في ال<strong>عن</strong>ف وسوء المعاملة واالستغالل واإلهمال. وعلى الرغم من أنَّ<br />
سالمة ورفاه الفتيات والفتيان تواجه نفس المخاطر، فإنَّ التهديدات<br />
التي يواجهونها قد تكون مختلفة. يكون األوالد أكثر عرضة للقتل<br />
والتشويه واالعتقال التعسفي أو التجنيد من قبل الجماعات المسلحة؛<br />
بينما تتعرض الفتيات بشكلٍ خاص لخطر الزواج المبكر وال<strong>عن</strong>ف<br />
القائم على النوع. وإجماالً، يُقدّر الشركاء أن 7.4 مليون طفل<br />
يحتاجون إلى خدمات حماية الطفل.<br />
28<br />
حماية الطفل - الأشخاص المحتاجون في كل محافظة<br />
حماية الطفل - الأشخاص المحتاجون في كل محافظة<br />
۱,٤۷۳<br />
۲۰۱٥<br />
۲۱۰<br />
۲۰۱٤<br />
۱,۸۰۰<br />
۱,٦۰۰<br />
۱,٤۰۰<br />
۱,۲۰۰<br />
۱,۰۰۰<br />
۸۰۰<br />
٦۰۰<br />
٤۰۰<br />
۲۰۰<br />
۰<br />
أبين<br />
عدن<br />
البيضاء<br />
الضالع<br />
الحديدة<br />
الجوف<br />
المهرة<br />
المصدر: المجموعة الفرعية لحماية الطفل، أكتوبر ۲۰۱٥<br />
٪٥۱<br />
٪٤۹<br />
المحويت<br />
أمانة العاصمة<br />
عمران<br />
ذمار<br />
حضرموت<br />
حجة<br />
إب<br />
لحج<br />
مأرب<br />
ريمه<br />
صعدة<br />
صنعاء<br />
شبوة<br />
سوقطرى<br />
تعز<br />
أبريل إلى سبتمبر<br />
المصدر: آلية الرصد والإبلاغ (MRM)<br />
يناير إلى سبتمبر
عامتجالا عونلا ى النوع االجتماعى<br />
ال<strong>عن</strong>ف القائم على النوع االجتماعى<br />
عدد األشخاص المحتاجين<br />
0.6مليون<br />
خريطة مدى اإلحتياج<br />
29<br />
(بالآلاف)<br />
لمحة عامة<br />
•نظراً الحتياج ما يقرب من 600,000 شخص إلى المساعدة،<br />
فقد زاد العدد التقديري لألشخاص الذين يحتاجون إلى الخدمات<br />
المتعلقة بال<strong>عن</strong>ف القائم على النوع االجتماعى بمقدار ستة<br />
أضعاف منذ أواخر عام 2014.<br />
من نصفها منذ شهر يونيو/حزيران. وفي سبتمبر/أيلول، كان عدد<br />
الحاالت المبلغ <strong>عن</strong>ها أعلى من تلك التي تم اإلبالغ <strong>عن</strong>ها في مارس/<br />
آذار بنسبة 70 في المائة. وتأتي هذه الزيادات على الرغم من تفاوت<br />
معدالت اإلبالغ - وخاصة في فترة ما بعد األزمة مباشرة. ومن<br />
المرجح أن يكون نطاق ال<strong>عن</strong>ف القائم على النوع االجتماعى في اليمن<br />
أوسع بكثير، نظراً لمحدودية آليات اإلبالغ، وتردد بعض الضحايا<br />
في اإلبالغ بسبب المخاوف من االنعكاسات االجتماعية ووصمة<br />
العار. يدفع عدد من جوانب النزاع هذه الزيادة، بما في ذلك ال<strong>عن</strong>ف<br />
بسبب الضغط النفسي، وعدم وجود السكن المالئم والخصوصية<br />
)خاصة بالنسبة للنازحين(، واإلحباط الناجم <strong>عن</strong> صعوبات في توفير<br />
<strong>االحتياجات</strong> األساسية. كما يعتبر انهيار القانون والنظام في بعض<br />
المناطق، وإساءة استعمال نفوذ الدولة أو القوة العسكرية، والتجنيد<br />
القسري، وانتشار األسلحة الصغيرة من العوامل المساهمة.<br />
في حين يسعى مزيد من الناجين من ال<strong>عن</strong>ف القائم على النوع<br />
االجتماعى إلى الحصول على المساعدة، تظل الخدمات محدودة<br />
بسبب الثغرات في الموارد وتأثير النزاع. وتعاني النساء في المناطق<br />
المتضررة أيضاً من زيادة القيود على التنقل وحرية الحركة، األمر<br />
الذي يعيق الحصول على الخدمات. ولذلك، يحتاج الناجون على<br />
وجه السرعة إلى مجموعة من الخدمات والدعم، بما في ذلك اللوازم<br />
الصحية النسائية، والدعم النفسي، والمساعدة القانونية، والمساحات<br />
اآلمنة، وخدمات تقدم إدارة سريرية فعَّالة لحاالت االغتصاب.<br />
ومطلوب أيضاً فهم أكبر لقضايا ال<strong>عن</strong>ف القائم على النوع االجتماعى<br />
في المجتمع اليمني.<br />
•<br />
•<br />
•<br />
۹۰<br />
۸۰<br />
۷۰<br />
٦۰<br />
٥۰<br />
٤۰<br />
۳۰<br />
۲۰<br />
۱۰<br />
۰<br />
•كان عدد حاالت ال<strong>عن</strong>ف القائم على النوع االجتماعى التي تم<br />
اإلبالغ <strong>عن</strong>ها في سبتمبر/أيلول أكبر بنسبة 70 في المائة <strong>عن</strong><br />
تلك المبلغ <strong>عن</strong>ها في مارس/آذار - على الرغم من انتشار قلة<br />
اإلبالغ بسبب الخوف من وصمة العار االجتماعي وغيرها من<br />
القيود.<br />
•تتراجع الخدمات المتوفرة بينما تتزايد معدالت ال<strong>عن</strong>ف القائم<br />
على النوع االجتماعى، وتؤدي القيود المتزايدة المفروضة على<br />
تنقل المرأة إلى عرقلة وصول الناجيات إلى الرعاية.<br />
السكان المتضررون<br />
تشكل النساء والفتيات غالبية ضحايا ال<strong>عن</strong>ف القائم على النوع<br />
االجتماعى ،)GBV( على الرغم من أن الرجال والفتيان يتأثرون<br />
به أيضاً. وبحسب تقجيرات الشركاء، يتعرض حالياً ما يقرب من<br />
600,000 شخص لمخاطر متزايدة من ال<strong>عن</strong>ف القائم على النوع<br />
االجتماعى في جميع أنحاء البالد - من بينهم 70 في المائة من النساء<br />
والفتيات. وتزيد حاالت النزاع من احتمال ارتكاب بعض أنواع ال<strong>عن</strong>ف<br />
القائم على النوع االجتماعى، بما في ذلك ال<strong>عن</strong>ف المنزلي وغيره<br />
من أشكال سوء المعاملة. ويكون النازحون والمجتمعات المضيفة<br />
عرضة للخطر بصفة خاصة، واألطفال النازحون والمنفصلون <strong>عن</strong><br />
ذويهم مستضعفون بشكل خاص.<br />
<strong>االحتياجات</strong> اإلنسانية<br />
بحلول نهاية سبتمبر/أيلول، كان الشركاء قد أبلغوا <strong>عن</strong> 4,500<br />
حالة <strong>عن</strong>ف قائم على النوع االجتماعى في عام - 2015 وقع أكثر<br />
المصدر: مجموعة عمل الحماية، أكتوبر ۲۰۱٥<br />
المصدر: المجموعة الفرعية لل<strong>عن</strong>ف القائم على النوع الاجتماعى، صندوق الأمم المتحدة للسكان، اتحاد نساء اليمن، إنترسوس<br />
٥۷٤<br />
٤٦۹<br />
۹٦٥<br />
٥۲۹<br />
٥۳٤<br />
۱۳۱<br />
۳۳۷<br />
٦۳۳<br />
٤۰۹<br />
ال<strong>عن</strong>ف القائم على النوع الاجتماعى - الأشخاص المحتاجون في كل محافظة (أكتوبر ۲۰۱٥)<br />
أبين<br />
عدن<br />
البيضاء<br />
الضالع<br />
الحديدة<br />
الجوف<br />
المهرة<br />
حالات ال<strong>عن</strong>ف القائم على النوع الاجتماعى التي تم الإبلاغ <strong>عن</strong>ها<br />
ملاحظة: معدلات الإبلاغ <strong>عن</strong> ال<strong>عن</strong>ف القائم على النوع الاجتماعىأقل من العدد الحقيقي للحوادث الفعلية إلى حد كبير. وقد تراجعت معدلات الإبلاغ فوراً بعد الأزمة أيضاً<br />
بسبب صعوبات الاتصالات. يرسم هذا المخطط العدد الفعلي للحوادث (باللون الأزرق)، وكذلك خط الاتجاه العام (أبيض منقط) لإظهار متوسط الزيادة على مدار العام.<br />
٪۳۸<br />
٪۱٤<br />
٪۱٦<br />
٪۳۲<br />
المحويت<br />
أمانة العاصمة<br />
عمران<br />
ذمار<br />
حضرموت<br />
حجة<br />
إب<br />
لحج<br />
مأرب<br />
ريمه<br />
صعدة<br />
صنعاء<br />
شبوة<br />
سوقطرى<br />
تعز
ميلعتلا<br />
التعليم<br />
عدد األشخاص المحتاجين<br />
3مليون<br />
خريطة مدى اإلحتياج<br />
لمحة عامة<br />
•يحتاج 3 مليون شخص إلى المساعدة لضمان تعليم األطفال<br />
المتضررين - بما في ذلك 1.8 مليون طفل لم يلتحقوا بالمدارس<br />
منذ تصاعد النزاع في منتصف مارس/آذار.<br />
•<br />
أكتوبر/تشرين األول، تم تدمير 174 مدرسة وإلحاق الضرر ب611<br />
مدرسة أخرى أثناء النزاع. يحتمي النازحون حالياً في 260 مدرسة<br />
لعدم وجود مأوى بديل، وتحتل الجماعات المسلحة 58 مدرسة -<br />
كلها تقريباً في تعز. ويؤدي نزوح األطفال والمعلمين وغيرهم من<br />
موظفي التعليم إلى تعقيد الوضع. وبحسب تقديرات الشركاء، يوجد<br />
حوالي 416,000 طفل في سن المدرسة بين 2.3 مليون نازح<br />
في البالد، في حين أنَّ عدد المعلمين النازحين غير معروف. قد<br />
تفتقر العائالت التي تواجه صعوبات اقتصادية إلى الموارد الالزمة<br />
إلرسال األطفال إلى المدارس، وقد تلجأ العائالت ال تشغيل األطفال<br />
أو تزويجهم بشكلٍ مبكر كأليةٍ للتكيف. وقد يحتاج هؤالء األطفال<br />
دعماً نفسياً واجتماعياً كبيراً.<br />
يمكن أن تقلل الفرص التعليمية من التأثير النفسي للنزاع على األطفال.<br />
وتحتاج المجتمعات إلى إمكانية أكبر للوصول إلى مدارس آمنة<br />
ومجهزة تجهيزاً جيداً ومساحات صديقة للطفل. كما أن إعادة إدماج<br />
األطفال المستضعفين غير الملتحقين بالمدارس في النظام ضروري<br />
أيضاً، وذلك من خالل برامج التعليم الرسمية وغير الرسمية، مع<br />
التركيز بشكل خاص على الوصول إلى الفتيات واألطفال العاملين<br />
واألطفال الجنود. ويجب أن تتصدى البرامج المدرسية أيضاً لثقافة<br />
ال<strong>عن</strong>ف وتشجع على اإلدارة السلمية للنزاع.<br />
•<br />
•<br />
•ال تصلح أكثر من 1,100 مدرسة تخدم أكثر من 720,000<br />
طالب إلعادة االفتتاح في العام الدراسي 2016-2015 بسبب<br />
األضرار الناجمة <strong>عن</strong> النزاع أو وجود النازحين بها أو احتاللها<br />
من قبل الجماعات المسلحة.<br />
•انخفضت الموارد المتاحة لسلطات التعليم بشكل كبير، مما يحد<br />
من قدرتها على ضمان استمرارية النظام التعليمي.<br />
السكان المتضررون<br />
تشير تقديرات الشركاء إلى أن 1.8 مليون طفل لم يلتحقوا بالمدارس<br />
منذ تصاعد النزاع في منتصف شهر مارس/آذار، ليصل بذلك<br />
إجمالي عدد السكان في سن التعليم غير الملتحقين بالمدارس إلى<br />
3.4 مليون نسمة. وإجماالً، يحتاج ما يقرب من 3 ماليين شخص<br />
- طالب ومعلمون وأولياء األمور - إلى دعم لضمان قدرة األطفال<br />
المتضررين من األزمة على االلتحاق بالمدارس. واألطفال النازحون<br />
في سن الدراسة أكثر عرضة لفقدان فرصة التعليم. يواجه األوالد<br />
مخاطر أعلى تتمثل في تجنيدهم من جانب الجماعات المسلحة، بينما<br />
تصبح الفتيات أكثر عرضة لمنعهن من االلتحاق بالمدارس.<br />
<strong>االحتياجات</strong> اإلنسانية<br />
تأثرت أكثر من 1,100 مدرسة مباشرة بالنزاع، مما يُعرّض تعليم<br />
أكثر من 720,000 طالب وطالبة للخطر. وحتى منتصف شهر<br />
30<br />
التعليم - الأشخاص المحتاجون في كل محافظة (أكتوبر ۲۰۱٥)<br />
التعليم - الأشخاص المحتاجون في كل محافظة (أكتوبر ۲۰۱٥)<br />
۱,۱۰۳<br />
(بالآلاف)<br />
مدرسة غير صالحة للاستعمال<br />
٪٥٥<br />
٪۱<br />
٪۱<br />
٪٤۳<br />
۷۰۰<br />
٦۰۰<br />
٥۰۰<br />
٤۰۰<br />
۳۰۰<br />
٥۸<br />
۲٦۰<br />
٦۱۱<br />
۱۷٤<br />
۲۰۰<br />
۱۰۰<br />
۰<br />
أبين<br />
عدن<br />
البيضاء<br />
الضالع<br />
الحديدة<br />
الجوف<br />
المهرة<br />
المحويت<br />
أمانة العاصمة<br />
عمران<br />
ذمار<br />
حضرموت<br />
حجة<br />
إب<br />
لحج<br />
مأرب<br />
ريمه<br />
صعدة<br />
صنعاء<br />
شبوة<br />
سوقطرى<br />
تعز<br />
مدمرة<br />
لحقت بها أضرار<br />
بها نازحون<br />
تحتلها جماعات<br />
مسلحة<br />
المصدر: مجموعة عمل التعليم، أكتوبر ۲۰۱٥<br />
المصدر: اليونيسف، وزارة التربية والتعليم
ركبملا يفاعتلا<br />
التعافي المبكر<br />
عدد األشخاص المحتاجين<br />
خريطة مدى اإلحتياج<br />
6.9مليون<br />
31<br />
لمحة عامة<br />
•يحتاج 6.9 مليون شخص إلى دعم في مجال اإلنعاش المبكر -<br />
بزيادة أكثر من ستة أضعاف منذ أواخر عام 2014.<br />
•مع انتشار تقارير <strong>عن</strong> ألغام أرضية جديدة والتلوث بمتفجرات<br />
أخرى، تُعد اإلجراءات المتعلقة باأللغام والتوعية بمخاطر<br />
األلغام من األولويات.<br />
•تسبب النزاع في تدهور شديد في سبل العيش وألحق أضراراً<br />
واسعة النطاق بالبنية التحتية. يجب التصدي لهذه القضايا من<br />
أجل دعم المجتمعات المحلية على االنتقال إلى مرحلة التعافي.<br />
<strong>االحتياجات</strong> اإلنسانية<br />
خلق تصاعد النزاع وتغير الخطوط األمامية أزمة إنسانية لها آثار<br />
خطيرة على قدرة المجتمعات المحلية على التعافي. كما تآكلت مكاسب<br />
التنمية، التي تحققت مؤخراً، بشدة أو فُقدت. إنَّ اإلجراءات المتعلقة<br />
باأللغام والتوعية بمخاطر األلغام ضرورية للحد من الخسائر في<br />
األرواح واإلصابات التي تؤثر بشكل كبير على المجتمعات - خاصة<br />
في ضوء التلوث الجديد باأللغام األرضية المنتشر على نطاق واسع<br />
والذي تم اإلبالغ <strong>عن</strong>ه في األشهر األخيرة، واحتمال عودة النازحين<br />
إلى مناطقهم األصلية في جنوب البالد.<br />
كما تُعتبر إعادة تأهيل األصول المجتمعية ودعم هياكل الحكم المحلي<br />
ضرورية لضمان قدرة االستجابة اإلنسانية على االنتقال بسرعة إلى<br />
اإلنعاش المبكر الفعال في المناطق التي انحسر <strong>عن</strong>ها النزاع. ومع<br />
استمرار تدمير سبل العيش من جراء النزاع، تتضاءل بسرعة قدرة<br />
الناس على إعالة أنفسهم والوصول إلى الخدمات األساسية. ويتعذر<br />
الوصول إلى شبكات األمان التقليدية مثل دعم األسرة، وتحويالت<br />
الرعاية االجتماعية، والمدخرات أو التحويالت المالية )المحلية<br />
والدولية( أعلى نحو متزايد. وتحتاج المجتمعات المتضررة إلى<br />
مساعدة عاجلة لتفادي المزيد من التدهور في سبل العيش، فضالً <strong>عن</strong><br />
•<br />
•<br />
•<br />
السكان المتضررون<br />
تشير تقديرات الشركاء إلى أن 6.9 مليون شخص يعيشون في<br />
المناطق التي تحتاج إلى مساعدة عاجلة في مجال اإلنعاش المبكر<br />
- بزيادة أكثر من ستة أضعاف منذ أواخر عام 2014. واحتياجات<br />
الناس الذين يعيشون في المناطق المتضررة من التلوث باأللغام<br />
األرضية والذخائر غير المنفجرة هي األكثر إلحاحاً بسبب التهديدات<br />
التي تشكلها هذه المتفجرات على الحياة والرفاهية. ضمن هذه<br />
المجموعة، يتعرض األطفال للخطر بشكل خاص - وال سيما في<br />
المناطق التي استخدمت فيها الذخائر ال<strong>عن</strong>قودية، ألن البقايا صغيرة<br />
الحجم لهذه الذخائر يمكن أن تبدو مثل اللعب أو تجتذب األطفال.<br />
وتشمل الفئات األخرى التي تعاني من ضعف شديد األُسر التي<br />
تعيلها األرامل، وضحايا المتفجرات، والنازحين، والفئات المهمشة<br />
والشباب.<br />
التعافي المبكر - الأشخاص المحتاجون في كل محافظة<br />
الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية<br />
۲,۳٤۲<br />
۱,٦٦۷<br />
۱,۲۸٤ ۹۳٥<br />
٦۰٤<br />
۷۳۸<br />
مايو أكتوبر مايو أغسطس يونيو مايو<br />
شديدة التلف معتدلة التلف<br />
الهياكل المتضررة المُدمرة<br />
۱۲۰۰<br />
۱۰۰۰<br />
۸۰۰<br />
٦۰۰<br />
٤۰۰<br />
۲۰۰<br />
۰<br />
(بالآلاف)<br />
٪۲٦<br />
٪۲٥<br />
٪۲٤<br />
٪۲٥<br />
۱,۲۰۰<br />
۱,۰۰۰<br />
۸۰۰<br />
٦۰۰<br />
٤۰۰<br />
۲۰۰<br />
أبين ۰<br />
عدن<br />
البيضاء<br />
الضالع<br />
الحديدة<br />
الجوف<br />
المهرة<br />
المحويت<br />
أمانة العاصمة<br />
عمران<br />
ذمار<br />
حضرموت<br />
حجة<br />
إب<br />
لحج<br />
مأرب<br />
ريمه<br />
صعدة<br />
صنعاء<br />
شبوة<br />
سوقطرى<br />
تعز<br />
المصدر: مجموعة عمل التعافي المبكر، أكتوبر ۲۰۱٥<br />
المصدر: تحليل يونيسات/برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
ركبملا يفاعتلا<br />
إدارة اإلجهاد الكبير المحتمل الذي يشكله النازحون على الموارد<br />
المستنزفة على نحو متزايد. ولدعم مرحلة اإلنعاش المبكر، من<br />
الضروري إعادة تأهيل البُنى التحتية المادية واالجتماعية الرئيسية،<br />
بما في ذلك اإلزالة اآلمنة للركام والنفايات الصلبة، التي تشكل تهديداً<br />
كبيراً لسالمة المجتمع والصحة العامة.<br />
التعليم - الأشخاص المحتاجون في كل محافظة (أكتوبر ۲۰۱٥)<br />
قبل الأزمة<br />
بعد الأزمة<br />
التحويلات الدولية<br />
التحويلات المحلية<br />
التوفير<br />
دعم الرعاية الاجتماعية<br />
الائتمان غير الرسمي<br />
٪٥۰<br />
٪٤٥<br />
٪٤۰<br />
٪۳٥<br />
٪۳۰<br />
٪۲٥<br />
٪۲۰<br />
٪۱٥<br />
٪۱۰<br />
٪٥<br />
٪۰<br />
المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - التقييم المتكامل السريع.<br />
32
االحتياجا تاجايتحالا<br />
<strong>االحتياجات</strong> التشغيلية<br />
الخدمات اللوجستية<br />
يعوق النزاع المسلح الدائر الوصول إلى البلد بشكلٍ كبير. وقد لحقت أضرار خطيرة بمينائي الحديدة وعدن الرئيسيين. وتعمل الموانئ<br />
البحرية بطاقة مخفضة بسبب تدمير المعدات ونقص الوقود وحظر التجول والقيود األمنية المفروضة على موظفي الموانئ. كما لحقت<br />
أضرار بالمطارات، وأصبح مطار صنعاء هو المطار الوحيد الذي يمكن االعتماد عليه بأمان في البالد حتى منتصف أكتوبر/تشرين<br />
األول. ال يزال نقص الوقود يشكل قيداً شديداً على العمل اإلنساني، وهناك حاجة إلى الدعم لضمان توافر الوقود بانتظام للشركاء. ويحتاج<br />
الشركاء أيضاً إلى خدمات لوجستية موثوقة )بما في ذلك الدعم في مجالي الشحن والنقل(، وكذلك المعلومات المجمعة <strong>عن</strong> القدرات<br />
اللوجستية وتعقب البضائع التي من شأنها أن تساعد على ضمان التدفق السلس للسلع المهمة إلى البالد وإلى وجهتها النهائية.<br />
االتصاالت في حاالت الطوارئ<br />
33<br />
إنٍَّ عدم وجود خدمات االتصاالت واإلنترنت التى يعتمد عليها - جنباً إلى جنب مع نقص البنية التحتية والمعدات الالزمة وصعوبة<br />
استيراد اإلمدادات الالزمة - يحد كثيراً من قدرة الشركاء على العمل. وقد تضررت شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية بشدة من جراء<br />
النزاع، وال سيما في صعدة وحرض وتعز والحديدة وعدن. ويكافح مقدمو الخدمات المحليون لتشغيل خدماتهم بسبب تلف البنية التحتية<br />
ونقص الوقود، ويجد الشركاء في المجال اإلنساني صعوبة في التواصل مع بعضهم البعض بسبب عدم القدرة على إعادة شحن األجهزة.<br />
وتفيد تقارير الشركاء بأنهم في أمس الحاجة إلى االتصاالت وخدمات اإلنترنت في صنعاء والحديدة وعدن وتعز والمكال وصعدة. ومع<br />
توسع انتشار الفرق في المراكز الميدانية، سوف تكون هناك حاجة إلى الربط اإللكتروني والطاقة الشمسية االحتياطية على وجه السرعة.
تامييقتلا طيطختو تامولعملا تارغث :يناثلا قحلملا<br />
الملحق الثاني: ثغرات المعلومات وتخطيط التقييمات<br />
يؤكد تعقيد البيئة التشغيلية في اليمن والقيود المتعلقة بإمكانية الوصول<br />
الحاجة إلى نهج تقييمات متكامل وواسع االنتشار. كجزء من عملية<br />
إعداد اللمحة العامة <strong>عن</strong> <strong>االحتياجات</strong> اإلنسانية لعام 2016، قام<br />
الشركاء بمراجعة جميع التقييمات التي أُجريت حتى اآلن لتحديد<br />
الثغرات. وأوضح الشركاء بإيجاز أيضاً خطط التقييم للفترة المقبلة.<br />
أكملت الجهات الفاعلة اإلنسانية 79 تقييماً على األقل منذ تصاعد<br />
النزاع في مارس/آذار 2015. وكانت 4 من كل 5 تقييمات مستكملة<br />
هي تقييمات متعددة القطاعات/المجموعات القطاعية )61(.<br />
وركز ال18 تقييماً متعمقاً المستكملة أساساً على حماية والالجئين<br />
والمهاجرين واألغذية والزراعة والمأوى والمواد غير الغذائية.<br />
يوضح العدد القليل من التحليالت المشتركة بين القطاعات والتغطية<br />
الجغرافية المحدودة استمرار ظهور ثغرات في المعلومات. وأدت<br />
القيود المفروضة على الحركة وزيادة المخاوف األمنية على<br />
العدادين إلى تفاقم هذه الثغرات. وشكل الوصول تحدياً خاصاً في<br />
المناطق المتضررة من النزاع في الجنوب، حيث تم تسجيل أقل من<br />
25 تقرير تقييم. وفي الوقت نفسه، يشكل انخفاض توافر وموثوقية<br />
االتصاالت السلكية والالسلكية تحديات تعرقل أعمال التقييم <strong>عن</strong> بعد.<br />
بعد إدراك سياق التقييمات والقيود التي تعرقلها، ستركز األعمال<br />
القادمة على زيادة التغطية الجغرافية وإيالء اهتمام خاص للفئات<br />
الضعيفة. ومن المقرر إجراء تقييم وتحليل للمساواة بين الجنسين من<br />
أجل معالجة ثغرات المعلومات المهمة <strong>عن</strong> التأثيرات المختلفة لألزمة<br />
على النساء والرجال والفتيان والفتيات. وسوف يوظف التقدم في<br />
الرصد الدوري بين القطاعات جهوداً كبيرة لتحسين جودة البيانات<br />
وموثوقية ومالءمة التحليل القطاعي والمشترك بين القطاعات.<br />
وفيما يتعلق بالمناطق التي ال يزال يصعب الوصول إليها، سيستمر<br />
استخدام البيانات الثانوية والمعلومات العامة، وغيرها من مصادر<br />
المعلومات. سوف تحتاج هذه الجهود إلى التخفيف من تعقيد الوضع<br />
والقيود على الوصول لقياس احتياجات الناس الذين يعيشون في<br />
المناطق المتضررة.<br />
عدد التقييمات<br />
79<br />
عدد الشركاء<br />
23<br />
تقييمات <strong>االحتياجات</strong><br />
المخطط لها<br />
116<br />
34<br />
تغطية تقارير التقييم في كل محافظة<br />
عدد التقييمات<br />
۲۰<br />
۱٥<br />
۳۱<br />
۱٦<br />
۱۲<br />
۸<br />
٥ ٥<br />
۲۰<br />
۲٦<br />
۱۱<br />
۱۰<br />
۱۹<br />
۹<br />
۷<br />
۳۰<br />
٥<br />
۹<br />
٥<br />
۲۳<br />
سوقطرة<br />
المهرة<br />
حضرموت<br />
شبوة<br />
أبين<br />
الجوف<br />
مأرب<br />
البيضاء<br />
صنعاء<br />
لحج<br />
عدن<br />
الضالع<br />
أمانة<br />
المحويت<br />
العاصمة<br />
ذمار<br />
إب<br />
عمران<br />
تعز<br />
صعده<br />
ريمه<br />
حجة<br />
الحديدة<br />
٥
تامييقتلا طيطختو تامولعملا تارغث :يناثلا قحلملا<br />
تقارير تقييم التغطية الجغرافية لكل مجموعة قطاعية<br />
األمن الغذائي والزراعة<br />
المياه والصرف الصحي والنظافة<br />
الصحة<br />
التغذية<br />
المأوى/المواد غير الغذائية/تنسيق وإدارة المخيمات<br />
الحماية<br />
التعليم<br />
الالجئون والمهاجرون<br />
االتصاالت في حاالت الطوارئ<br />
35<br />
- +<br />
۱ ٥
2<br />
2<br />
1<br />
3<br />
تامييقتلا طيطختو تامولعملا تارغث :يناثلا قحلملا<br />
التغطية الجغرافية والقطاعية لتقارير التقييم المكتملة<br />
التعافي المبكر<br />
التعليم<br />
الاتصالات في<br />
حالات الطوارئ<br />
الأمن الغذائي<br />
الصحة<br />
اللاجئون<br />
والمهاجرون<br />
التغذية<br />
الحماية<br />
المأوى<br />
المياه والصرف<br />
الصحي والنظافة<br />
۱ ۱<br />
٤<br />
4<br />
۱<br />
۲<br />
أبين<br />
۲ ٤ ۱ ٤ ۱ ٥ ۲<br />
عدن<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
البيضاء<br />
۱ ۱<br />
٤<br />
۱ ۲<br />
الضالع<br />
۱<br />
۲ ۲ ۲ ٤ ۲<br />
٦<br />
۱<br />
الحديدة<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
۱<br />
الجوف<br />
۱ ۱ ۱<br />
۲<br />
المهرة<br />
٤ ٥ ٦<br />
۳<br />
۱<br />
٥<br />
۳<br />
٤<br />
المحويت<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
۳<br />
أمانة العاصمة<br />
۱<br />
٥<br />
۳<br />
۲<br />
۱<br />
۳<br />
عمران<br />
36<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
ذمار<br />
۲<br />
۳<br />
۷<br />
7<br />
۲<br />
۲<br />
۳<br />
۲<br />
۲<br />
حضرموت<br />
۱<br />
۱<br />
۳<br />
٥<br />
۱<br />
٤<br />
4<br />
حجة<br />
۲<br />
۳<br />
٤<br />
۲ ۳ ٤<br />
۲<br />
إب<br />
۱<br />
۱<br />
٤<br />
۱<br />
۳<br />
لحج<br />
۲<br />
٤<br />
۱۱<br />
۳<br />
۱<br />
٤<br />
۳<br />
۲<br />
مأرب<br />
۱<br />
۱ ۱<br />
۲<br />
ريمه<br />
۱<br />
۳<br />
۱<br />
۲<br />
۱<br />
۱<br />
صعدة<br />
۳<br />
٤<br />
٥<br />
۱<br />
۲<br />
٤<br />
٦<br />
صنعاء<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
شبوة<br />
۱ ۲ ٥ ۳ ۱ ٤<br />
تعز
37<br />
الملحق الثاني: ثغرات المعلومات وتخطيط التقييمات<br />
37<br />
اهل ططخملا تامييقتلل ةيعاطقلاو ةيفارغجلا ةيطغتلا<br />
ميلعتلا<br />
ىوأملا<br />
ةحصلا<br />
ةيذغتلا<br />
ةيامح<br />
لافطلأا<br />
نيبأ<br />
۱<br />
۳<br />
٤<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
۳<br />
ندع<br />
۲<br />
٦<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
۲<br />
۳<br />
۱<br />
۲<br />
٤<br />
ءاضيبلا<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
۲<br />
۱<br />
۲<br />
۲<br />
علاضلا<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
۳<br />
ةديدحلا<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
۲<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
فوجلا<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
۲<br />
ةرهملا<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
تيوحملا<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
ةمصاعلا ةنامأ<br />
۱<br />
۳<br />
۲<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
۱<br />
۲<br />
۱<br />
۲<br />
نارمع<br />
۱<br />
۲<br />
۲<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
۲<br />
۳<br />
۱<br />
۲<br />
رامذ<br />
۲<br />
۱<br />
۲<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
تومرضح<br />
۲<br />
۲<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
۱<br />
۲<br />
۲<br />
۲<br />
۳<br />
ةجح<br />
۱<br />
٤<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
۲<br />
۳<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
بإ<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
٤<br />
جحل<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
۲<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
۳<br />
برأم<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
همير<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
ةدعص<br />
۱<br />
٥<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
۲<br />
۲<br />
۱<br />
۱<br />
۳<br />
ءا<strong>عن</strong>ص<br />
۲<br />
۳<br />
۲<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
ةوبش<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
۲<br />
ةرطقوس<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
۱<br />
زعت<br />
۲<br />
٤<br />
۱<br />
۱<br />
۱<br />
۲<br />
۱<br />
۳<br />
۲<br />
٤<br />
۲<br />
شا<strong>عن</strong>لإا<br />
ركبملا<br />
تلااصتلاا<br />
تلااح يف<br />
ئراوطلا<br />
نملأا<br />
يئاذغلا<br />
هايملا<br />
فرصلاو<br />
يحصلا<br />
ةفاظنلاو<br />
ةيامحلا<br />
تاعاطقلا<br />
ةددعتملا<br />
مئاقلا فنعلا<br />
ساسأ ىلع<br />
سنجلا عون
ةيجهنملا :ثلاثلا قحلملا<br />
الملحق الثالث: المنهجية<br />
األشخاص المحتاجون )المجموعات القطاعية(<br />
طُلب من المجموعات القطاعية تقدير عدد األشخاص الذين يحتاجون<br />
إلى خدمات تلك المجموعات في كل محافظة، اعتماداً على البيانات<br />
المتاحة، وتقديرات ما قبل األزمة <strong>عن</strong> <strong>االحتياجات</strong> وإجماع الخبراء.<br />
وكما كان الحال في اللمحة العامة <strong>عن</strong> <strong>االحتياجات</strong> اإلنسانية السابقة،<br />
حددت كل مجموعة منهجيتها الخاصة لتقدير عدد األشخاص<br />
المحتاجين في كل قطاع.<br />
األشخاص المحتاجون )إجمالي(<br />
استعرض مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية تقديرات جميع المجموعات<br />
القطاعية ألعداد األشخاص المحتاجين واختار أعلى رقم في كل<br />
محافظة. وأصبح مجموع هذه األرقام هو العدد اإلجمالي الجديد<br />
التقديري لألشخاص المحتاجين. ويحافظ هذا على المنهجية<br />
المستخدمة في اللمحة العامة <strong>عن</strong> <strong>االحتياجات</strong> اإلنسانية السابقة.<br />
تقدير أعداد النازحين<br />
يأتي تقدير أعداد النازحين من فريق العمل الم<strong>عن</strong>ي بتحركات السكان<br />
.)TFPM) يستعرض أعضاء فريق العمل الم<strong>عن</strong>ي بتحركات السكان<br />
جميع تقارير النزوح الفردية، ويقومون بإزالة التكرارات ويسعون<br />
للحصول على توضيحات. ويتم تأييد النتائج النهائية من قبل الفريق<br />
القطري اإلنساني.<br />
الناس الذين يعيشون في المناطق المتضررة من النزاع<br />
يمثل عدد الناس الذين يعيشون في المناطق المتضررة من النزاع<br />
مجموع رقمين: سكان المناطق التي تعاني من نزاعات متكررة أو<br />
ضربات جوية في فترة ما قبل األزمة، وأعداد النازحين في المناطق<br />
التي ال تعاني من نزاعات متكررة أو ضربات جوية. في الحالة<br />
الثانية، يتم أخذ أرقام النازحين كمثال للمتضررين في المناطق التي<br />
ال تتأثر مباشرة بالنزاع. ويُدرج النازحون أنفسهم تلقائياً بالفعل <strong>عن</strong><br />
طريق إحصاء سكان المناطق المتأثرة بالنزاع في فترة ما قبل األزمة<br />
)التي فر منها النازحون(.<br />
خرائط المجموعات القطاعية <strong>عن</strong> شدة الحاجة )خرائط في<br />
أقسام المجموعات القطاعية(<br />
طُلب من كل مجموعة أن تقدم تقديراً بإجماع الخبراء <strong>عن</strong> مدى<br />
<strong>االحتياجات</strong> في كل محافظة، وذلك باستخدام مقياس من خمس نقاط.<br />
خالل هذه المناقشات، استعرضت جميع المجموعات القطاعية<br />
البيانات السياقية التي قدمها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية <strong>عن</strong><br />
كل محافظة )تقديرات أعداد النازحين والسكان المتضررين من<br />
النزاع، والضحايا وتقديرات المجموعات القطاعية السابقة ألعداد<br />
المحتاجين(. وباإلضافة إلى ذلك، وضعت كل مجموعة قطاعية<br />
معايير محددة تم استعراضها لكل محافظة، إما على أساس بيانات<br />
جديدة أو معلومات الخبراء. ونتيجة لذلك، وافق أعضاء المجموعات<br />
القطاعية على درجة لكل محافظة تقدر مستوى الشدة في تلك<br />
المحافظة.<br />
شدة <strong>االحتياجات</strong> في جميع المجموعات<br />
على أساس احتياجات المجموعات القطاعية المذكورة أعاله، أعد<br />
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية تقديراً عاماً لشدة <strong>االحتياجات</strong> في جميع<br />
المجموعات. وتم تحديد هذا التقدير <strong>عن</strong> طريق حساب متوسط جميع<br />
درجات المجموعات، وكان وزن المجموعات المنقذة للحياة )األمن<br />
الغذائي، والمياه والصرف الصحي، والصحة، والتغذية، والمأوى<br />
والمواد غير الغذائية، والحماية( يساوي 3، ووزن المجموعات<br />
األخرى )اإلنعاش المبكر والتعليم( يساوي 2. وكانت النتيجة الشاملة<br />
لقطاع الحماية هي متوسط ثالث درجات فردية: الحماية، وحماية<br />
الطفل وال<strong>عن</strong>ف القائم على نوع الجنس.<br />
38
ةيجهنملا :ثلاثلا قحلملا<br />
39
Change language