¿GƒjódÉH ºYóàJ á«HÉbôdG áeƒ¶æŸG OÉ``°ùØdG á```ëaÉµŸ …õ ...

More documents

Recommendations

Info

السبت 10 ديسمبر 2011 الوطن SAWT AL-AHRAR 2 Samedi 10 Decembre 2011 N°4203 العدد 4203 ● ■ خالد.س‏ ● أوضه زياري في كلمة له خلال فعاليات اليوم البرلماني بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة ألقاها نيابة عنه ناءب رءيس‏ اجمللس‏ الشعبي الوطني مسعود شيهوب،‏ أن التزام الجزاءر يأتي انسجاما مع بنود الاتفاقية التي صادقت عليها سنة والتي أنشأت الدولة على إثرها مجلسا وطنيا للمرأة سنة ومركزا وطنيا سنة لاستقبال النساء ضهايا العنف،‏ مذكرا بمصادقة الجزاءر على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص‏ وخاصة بالنساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتهدة لمكافهة الجريمة المنظمة والاتفاقية المتعلقة بالهقوق السياسية للمرأة.‏ وأبرز رءيس‏ اجمللس‏ أن الجزاءر باشرت إصلاحات سياسية عميقة منذ ابتداء من تأسيس‏ رءيس‏ الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لجملة من اللجان الوطنية المكلفة بإصلاه هياكل ومهام الدولة ونظام العدالة والمنظومة التربوية،‏ مرورا بالتعديل الدستوري لسنة والذي جسد الإرادة السياسية لرءيس‏ الجمهورية في ترقية الهقوق السياسية للمرأة.‏ وشدد زياري على ان البرلمان الجزاءري لم يدخر أي جهد في المبادرة بكل ما من 1999 1997 2000 1996 2008 شأنه تكريس‏ المساواة بين الجنسين وتعزيزها إضافة إلى حرصه الداءم على ترقية المرأة وتحصينها ضد كل أشكال التمييز والعنف والاضطهاد باعتبار ظاهرة العنف ضد المرأة دخيلة على قيمنا الهضارية وثقافتنا الأصلية.‏ وأضاف زياري أن البرلمان الجزاءري قد اعتمد القرار الصادر عن هذه الهيئة سنة 2006 ■ إيمان.‏ ● س‏ نشرت لجنة فاروق قسنطيني عشية الاحتفال باليوم العالمي لهقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتهدة في ال‎10‎ من ديسمبر آخر تقرير لها خاص‏ بوضعية حقوق الإنسان بالجزاءر،‏ حيش سلطت في التقرير الخاص‏ بسنة 2010 والذي بعشت بنسخة منه إلى ‏«صوت الأحرار»،‏ سلطت الضوء على ما أسمته ‏«حالة حقوق الإنسان بالجزاءر»،‏ والتي لخصتها في ثلاثة محاور رءيسية،‏ تطرقت في أولها إلى أهم نشاطات اللجنة ومختلف اجتماعات هياكلها خلال السنة الماضية،‏ والذي تناولت خلاله بالتفصيل جملة نشاطاتها على المستويين الداخلي والخارجي بما فيها تلك المتعلقة بالمستويين الإفريقي والعربي.‏ وحمل الفصل الشاني من التقرير مقاربات لكل المواضيع ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان،‏ بما فيها السياسة الخاصة بالشباب فيما يتعلق بوضعيتهم ومسوءولياتهم الاجتماعية وكذا نصيبهم من الهق في التعليم والرياضة وغيرها من المواضيع الهساسة،‏ إلى جانب إشكالية التمييز بين الجنسين في الجزاءر والذي تطرقت ,1948 المتعلق باتخاذ تدابير ملموسة لمكافهة العنف ضد المرأة،‏ وأنه يدعم هذا التوجه بكل الوساءل القانونية ويعمل على تحقيق هذه الأهداف السامية إلى جانب الهيئات من خلاله إلى الإستراتيجية الوطنية المتعلقة بتطوير مشاركة المرأة 20142010, كما تناول المحور في شق آخر مسألة الهجرة غير الشرعية وبالتهديد ظاهرة ‏«الهراقة»،‏ أين جددت اللجنة تأكيدها على رفض‏ تسليط عقوبة السجن في حق الشباب ‏«الهالم بهياة الفردوس‏ في الغرب»،‏ مطالبة بفرض‏ ما أسمته ‏«غرامة رمزية»‏ على كل شاب حاول السفر بطريقة غير شرعية إلى الجهة الأخرى من المتوسط،‏ بالنظر إلى ما وصفته بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية التي يعيشها هوءلاء خاصة وأن أرقام اللجنة كانت قد أشارت إلى وجود 74 بالماءة من الشباب دون ال‎29‎ سنة من دون شغل من بينهم جامعيون وحاصلون على شهادات عليا.وتطرق التقرير الذي جاء في صفهة،‏ بالتفصيل،‏ إلى المظاهرات والاحتجاجات ‏«ذات الطابع الاجتماعي»‏ التي عرفتها البلاد خلال السنة المذكورة،‏ والتي أشار إلى أن أغلبها كانت قد انطلقت بعد نشر قواءم المستفيدين من السكنات،‏ كما أوضهت أن الشباب الغاضب كان يعبر عن رفضه للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يتخبط فيها والتي تتعلق مجملها بمشاكل الشغل،‏ غلاء الأسعار،‏ صعوبة المعيشة وكذا مشكل البيروقراطية الذي يأتي في المقام الأول 141 في افتتاحه ملتقى دولي للقضاء على العنف ضد المرأة،‏ زياري يوءكد الجزاءر ملتزمة بالتشريعات الدولية التي توفر الهماية للمرأة أكد رءيس‏ اجمللس‏ الشعبي الوطني عبد العزيز زياري التزام البرلمان الجزاءري بالتشريع الدولي المتعلق بهماية المرأة وخاصة الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزاءر والتي تساهم في تحسين أوضاع المرأة . اخملولة قانونا.‏ وأكد المتهدش أن مكافهة ظاهرة العنف ضد المرأة تقتضي تضافر جهود كل الهيئات والقطاعات التي يمكنها الإسهام في التهسيس‏ بأهمية مواجهة ظاهرة العنف بصورة عامة وضد المرأة بصورة خاصة،‏ مشيرا إلى أن الفضاء البرلماني سيبقى منفتها على القضايا التي تشكل انشغالا للمواطنين ولكل ما من شأنه الارتقاء بهقوق الإنسان وحمايتها بما فيها حقوق المرأة وحمايتها من كل أشكال العنف،‏ معبرا في ذات الوقت عن استعداد البرلمانين الداءم لدعم كل جهود الارتقاء بهقوق المرأة.‏ ومن جهتها ذكرت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة سعدية نوارة جعفر بالسياسة الوطنية المنتهجة في مجال مكافهة ظاهرة العنف ضد المرأة وبمختلف البرامج الوطنية المسطرة بخصوص‏ حماية المرأة من العنف بشتى أنواعه والإستراتيجيات واخملططات الوطنية العملية والإعلامية الموضوعة للتصدي للظاهرة.‏ وأشارت بالمناسبة التي حضرها ممشلون عن اجملتمع المدني وأساتذة مختصون ومدافعون عن حقوق المرأة إلى أن ظاهرة العنف ضد النساء والوقاية منها ظاهرة عالمية وتعاني منها جميع اجملتمعات في المعمورة حتى المتقدمة منها.‏ ضمنت آخر تقاريرها موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال تلك السنة لجنة قسنطيني تقيّم الهقوق الاقتصادية والاجتماعية للجزاءريين خلال 2010 من انشغالات هوءلاء.‏ وفيما يتعلق بالشق الذي تناول فيه التقرير ميشاق السلم والمصالهة الوطنية،‏ شددت اللجنة الوطنية على ضرورة التكفل بضهايا المأساة الوطنية من كل الجوانب وعلى رأسها التكفل الاجتماعي والصهي فيما يتعلق بمن تعرضوا إلى أزمات نفسية عقب تلك الفترة الأليمة التي مرت بها البلاد،‏ لتخصص‏ اللجنة الوطنية المحور الأخير،‏ للدفاع عن الهقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن،‏ والذي ضمنته الهق في التعليم والصهة،‏ والعمل وكذا مكافهة اخملدرات،‏ كما تناولت الشق المتعلق بهماية الطفولة والمسنين والأشخاص‏ المعاقين.‏ قال إن مظاهرات 11 ديسمبر 1960 ستبقى داءما حدثا استشناءيا عبادو يشدد على التعاون من أجل كتابة التاريخ وتبليغ رسالة نوفمبر إلى الأجيال أكد الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين سعيد عبادو،‏ أمس،‏ من عين تموشنت أن مظاهرات‎11‎ ديسمبر ستبقى داءما حدثا استشناءيا في مسار الكفاه المسله لتهرير الوطني،‏ وهذا بالنظر لتأثيراتها السياسية والعسكرية على الدولة الفرنسية بكل تشكيلاتها»‏ حسبما ذكره عبادو خلال تدخله بمناسبة إحياء الذكرى ال‎51‎ لمظاهرات ديسمبر بعين تموشنت وقال عبادو ‏«هكذا خضعت الدولة الفرنسية للضغوطات الدولية والجهوية بالإضافة إلى توسع جبهة الدعم لهق الشعب الجزاءري في تقرير مصيره ورفض‏ حربه الاستعمارية وممارسته الهمجية ضد شعبنا».‏ ومن عين تموشنت فإن هذه المظاهرات عممت بعدها يوم ‎11‎ديسمبر 1960 على باقي مدن الجزاءر،‏ مشلما أشار إليه الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين،‏ موءكدا أن هذا يبرهن مرة أخرى للمهتل مدى تشبش الشعب الجزاءري بشورته التي انطلقت شرارتها في فاتح نوفمبر وأضاف ‏«من واجبنا اليوم تخليد التضهيات الرجال الذين قدموا حياتهم ودمهم لتعيش‏ الجزاءر حرة ومستقلة»،‏ قبل أن يشير إلى أن نفس‏ هذه القناعة التي يوءمن بها الشعب الجزاءري خرج للتظاهر في شهر ديسمبر 1960. كما أكد عبادو على أهمية كتابة تاريخ حرب التهرير الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة وهذا لا يتأتى إلا من خلال نظام تربوي يولي للمغزى التاريخي للهرب التهرير الوطنية وأهميته التامة.وفي نفس‏ السياق دعا الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين الموءرخين واجملاهدين ورجال الشقافة المساهمة في هذه المهمة الوطنية.‏ وقبل ذلك دعا الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين أول أمس،‏ إلى ‏«التعاون من أجل كتابة تاريخ الوطن وتبني رسالة نوفمبر إلى الأجيال الصاعدة».‏ وأوضه عبادو أثناء اجتماع لموءسسة ‏«ذاكرة الولاية الشالشة التاريخية»‏ نظم بدار الشقافة علي زعموم بالبويرة،‏ أن الولاية التاريخية الشالشة لعبت دورا هاما وكبيرا إبان الشورة التهريرية ‏«قيادة ومجاهدين وشعبا»،‏ مطالبا أن يكون نشاط هذه الموءسسة في مستوى هذه الولاية التاريخية،‏ مستشهدا على سبيل المشال بتنظيم موءتمر الصومام في هذه الولاية التاريخية.‏ 1956 .1954 9 1960 . 1960 وشدد الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين بهضور جموع من اجملاهدين قادموا من الولايات ال 7 التابعة للولاية التاريخية الشالشة وأعضاء مكتب الموءسسة على ‏«وجوب كتابة تاريخ الشورة والاستفادة من المعطيات التاريخية والمعلومات اخملزنة لدى اجملاهدين قبل وفاتهم»‏ وذلك ‏«لترك الجزاءر في أيادي آمنة من أجل استمرار الروه الوطنية».‏ كما دعا إلى ‏«تصهيه»‏ بعض‏ العبارات المستعملة مشل ‏«أخطاء أو تجاوزات»‏ حدثت أثناء الشورة معتبرا إياها ‏«اجتهادات»‏ داعيا إلى ‏«تصور»‏ تلك الظروف التي عاشها مسوءولو الشورة ومجاهدوها،‏ وما واجهوه من طرف قوة عسكرية جبارة في تلك الفترة ‏«قبل القيام بالهكم على الأحداش».‏ ■ ع.م ناصر مهل يوءكد التعديلات المقترحة لن توءثر على نص‏ مشروع قانون الإعلام حذّر وزير الاتصال ناصر مهل التلفزيون الوطني من الاندثار من الهقل السمعي البصري،‏ قاءلا أنه مضطر إلى القيام بإصلاحات طبقا للقوانين الجديدة وكذا القرارات التي اتخذها رءيس‏ الجمهورية وكذا الوساءل التي تنوي الهكومة منهها،‏ ليرجع رداءة أداءه إلى أنه كان نتاج سياسات منعته من تولي الخدمة العمومية على أحسن وجه.‏ 2012 700 ■ سعاد.ب - ● أصدرت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان،‏ آخر منشوراتها المتضمنة التقرير السنوي لهقوق الإنسان لسنة 2010 تحت عنوان ‏«حالة حقوق الإنسان بالجزاءر»،‏ والذي ضمّنته ثلاثة فصول رءيسية،‏ ركزت خلالها على الهقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين من خلال التطرق بالتفصيل إلى الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال تلك السنة،‏ والتي حملت كلها ‏«طابعا اجتماعيا»‏ ارتبط بأزمة السكن وغلاء الأسعار.‏ وأوضه مهل في تصريه للصهافة عقب جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس‏ الأمة أن التعديلات التي اقترحتها لجنة الشقافة والإتصال والسياحة باجمللس‏ الشعبي الوطني المتعلقة بمشروع القانون المتعلق بالإعلام،‏ لن توءثر على نص‏ القانون سواء من حيش الشكل أو المضمون،‏ مشيرا إلى أن مشروع تكوين الصهفيين والمهن الأخرى المتعلقة بالسمعي البصري سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من مطلع سنة 2012. كما أضاف وزير الاتصال أنها المرة الأولى التي سيتم فيها تطبيق مشل هذا القانون في الجزاءر،‏ معتبرا بأن الهرص‏ على التكوين في قطاع الصهافة الوطنية،‏ ‏«أملته ضرورة تحسين القدرات المهنية للصهفيين»،‏ موضها أن هذه الدورات التكوينية سيستفيد منها جميع الصهفيين سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص،‏ حيش أعلن الوزير عن إنشاء مركز للتكوين في مهن السمعي البصري بمدينة سيدي عبد الله بالتعاون مع وزارة التكوين المهني،‏ كاشفا أن وزارة الاتصال ستعد برنامجا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبهش العلمي من أجل تنظيم دورات تكوينية لفاءدة الصهفيين.‏ وخلال رده على سوءال شفوي يتعلق بتقييم خدمات وساءل الإعلام الوطني والتدابير المتخذة من أجل تحسين الوضعية الهالية،‏ أشاد وزير الاتصال بدور الإذاعة الجزاءرية،‏ موءكدا أنها ‏«تسجل حاليا نتاءج لا يستهان بها ويجب تعزيزها»،‏ كما أشار إلى أنه تم استكمال تقريبا برنامج إنشاء الإذاعات المحلية ولم يبق إلا ولاية بومرداس‏ التي ستشرع إذاعتها في الخدمة خلال السداسي الأول من سنة يقول الوزير ‏.وبعد أن أشار المسوءول الأول على قطاع الإعلام إلى أنه كان الأول الذي وجّه للتلفزة الوطنية انتقادا،‏ أكد أنه سيكون الأول كذلك في الدفاع عنها لأنها نتاج سياسات منعتها من تولي الخدمة العمومية على أحسن وجه،‏ مشيرا إلى أن التلفزة الوطنية ستضطر إلى القيام بإصلاحات لكي لا تختفي من الهقل السمعي البصري،‏ ذلك طبقا للقوانين الجديدة وكذا القرارات التي اتخذها رءيس‏ الجمهورية وكذا الوساءل التي تنوي الهكومة منهها.‏ وفيما يتعلق بالتلفزيون الجزاءري،‏ ذكر الوزير أنه يعاني من ضعف نسبة المشاهدة إلا أنه ‏-كما أضاف الوزير لا يمكن إغفال بعض‏ الهقاءق الهامة ك ‏«الانتقال من محدودية القنوات التلفزية والإذاعية إلى عدد مقبول منها،‏ ومن الإحتكار إلى المنافسة وكذا من الهماية إلى التدفق عن طريق الأقمار الصناعية ومن الخصوصية الوطنية إلى العولمة».‏ وبالمقارنة مع التلفزة أوضه مهل أن الإذاعة لم تتعرض‏ لانتقادات مماثلة،‏ معتبرا برامج القنوات الإذاعية ب ‏«المقبولة»‏ من طرف الجمهور الجزاءري إذ تبش في مجملها ساعة يوميا،‏ مضيفا أن تطوير الإذاعة الوطنية يهدف ليس‏ فقط لضمان تغطية كاملة للتراب الوطني بل كذلك لزيادة الهجم الساعي اليومي وأيضا اقتراه شبكات برامجية ثرية ومتنوعة للمستمعين.‏ وفي نفس‏ السياق عبر الوزير عن أمنيته في أن تستجيب المراجعة الهالية للقوانين الأساسية للتلفزيون والإذاعة،‏ إلى متطلبات الساعة مشيرا إلى أن فته اجملال السمعي البصري سيسمه بإعطاء ديناميكية جديدة،‏ وعلاوة على هذه الإنجازات أكد مهل أنه سيقوم بتدعيم التغطية السمعية البصرية عبر القطر الوطني والشروع في تنفيذ التلفزة الرقمية الأرضية التي ستعرف مرحلتها الأولى تغطية جزء كبير من التراب الوطني في شمال البلاد وتغطية المدن الرءيسة بجنوب البلاد نهاية شهر مارس‏ 2012.
الرءيس‏ وقع مرسوما لتشكيله وعمله عشية اليوم العالمي لمكافهة الظاهرة المنظومة الرقابية تتدعم بالديوان المركزي لمكافهة الفساد تدعمت منظومة الرقابة الوطنية بآلية جديدة،‏ تتمشل في الديوان المركزي لقمع الفساد الذي أعلن عن تشكيله،‏ أول أمس،‏ بعد توقيع رءيس‏ الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على المرسوم الرءاسي لتشكيله وتنظيم عمله،‏ حيش يقوم هذا الديوان بإجراء تحريات وتحقيقات في مجال الجراءم المتعلقة بالفساد تحت إشراف النيابة العامة ومشاركة فعلية لضباط الشرطة القضاءية ويشمل نطاق صلاحياتهم جميع التراب الوطني.‏ ■ رياض‏ هويلي/وأج 3 Samedi الوطن SAWT AL-AHRAR 10 Decembre 2011 N°4203 السبت 10 ديسمبر 2011 العدد 4203 ● وقّع رءيس‏ الجمهورية،‏ عبد العزيز بوتفليقة،‏ أول أمس،‏ مرسوما رءاسيا يتضمن تشكيل وتنظيم وكيفيات عمل الديوان المركزي لقمع الفساد حسب بيان لرءاسة الجمهورية.‏ وأوصه ذات المصدر أن هذا النص‏ الذي تم توقيعه عشية إحياء الجزاءر لليوم الدولي لمكافهة الفساد يشكل لبنة جديدة في إنشاء وتعزيز أدوات مكافهة مختلف أشكال المساس‏ بالثروة الاقتصادية للأمة بما في ذلك الرشوة.‏ وجاء في ذات النص‏ أن هذا المسعى قد تلقى دفعا بفضل التعليمة الرءاسية الموءرخة في 13 ديسمبر والتي تم بمقتضاها تكليف الهكومة بوضع مجموعة من الإجراءات في هذا اجملال.‏ كما أشار المصدر ذاته إلى أن هذا المسار قد أفضى من قبل إلى تعزيز أحكام القانون حول النقد والقرض‏ والقانون المتعلق بقمع مخالفة 2009 القوانين والتشريعات الخاصة بالصرف وحركة روءوس‏ الأموال نهو الخارج والقانون الخاص‏ بمجلس‏ المحاسبة وذلك المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافهته.‏ وأضاف البيان أنه في إطار المراجعة أوت 2010 ■ ق.‏ ● التي تمت في 26 للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافهته دخلت هيئة الوقاية من الفساد حيز التطبيق والتي أوكل لها التقييم الدوري لجهاز الوقاية الموجود والمساهمة في تحسينه والعمل على تحسيس‏ المواطنين بخصوص‏ مكافهة الفساد.‏ أما الديوان المركزي لقمع الفساد فقد كلف بإجراء تحريات وتحقيقات في مجال الجراءم المتعلقة بالفساد تحت إشراف النيابة العامة.‏ ويتشكل الديوان من ضباط الشرطة القضاءية،‏ ويشمل نطاق صلاحياتهم جميع التراب الوطني في مجال الجراءم المرتبطة باختصاصهم،‏ كما تمت الإشارة إلى أن هذا الديوان سيتكفل أيضا بتعزيز التنسيق بين مختلف مصاله الشرطة القضاءية في مجال مكافهة الفساد،‏ وهو ملهق إداريا بوزارة المالية،‏ كما هو الشأن بالنسبة لخلية معالجة المعلومة المالية والمتفشية العامة للمالية.‏ الديوان سينسق مع الهيئات المكلفة بمهاربة الظاهرة والتعاون الإنتربول الجزاءر تصر على مكافهة الفساد ومظاهره يعتبر الديوان المركزي لقمع الفساد الذي وقع رءيس‏ الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أول أمس‏ مرسومه لبنة جديدة في إنشاء وتعزيز أدوات مكافهة مختلف أشكال المساس‏ بالثروة الاقتصادية للأمة بما في ذلك الرشوة.‏ هو الشأن بالنسبة لخلية معالجة و المعلومة المالية والمفتشية العامة للمالية.‏ وسيسمه هذا التنسيق حسب المرسوم فان الديوان بإضفاء المزيد من الفعالية على المركزي لقمع الفساد قد كلف محاربة الفساد في داخل البلاد،‏ وفي بإجراء تحريات وتحقيقات في مجال ذات الوقت يسهل التعاون الدولي الجراءم المتعلقة بالفساد تحت إشراف بواسطة الشرطة الدولية ‏«أنتربول»‏ النيابة العامة.‏ وسيتم تزويد الديوان في مجال محاربة هذه الآفة بضباط الشرطة القضاءية ويشمل مستقبلا.‏ نطاق صلاحياتهم جميع التراب كما سيتم في ذات الإطار إلزام كل الوطني في مجال الجراءم المرتبطة شخصية مادية أو معنوية جزاءرية باختصاصهم طبقا لأحكام قانون كانت أم أجنبية مشاركة في الإجراءات الجزاءية.‏ مناقصات الصفقات العمومية وسيتكفل الديوان بتعزيز التنسيق قانونا بتوقيع تصريه بالنزاهة تمتنع بين مختلف مصاله الشرطة بموجبه عن ارتكاب أو قبول أي فعل القضاءية في مجال مكافهة الفساد وهو ملهق إداريا بوزارة المالية كما من أفعال الفساد وتدلي بأنها تقع تحت طاءلة العقوبات المنصوص‏ عليها قانونا في حال مخالفة هذا التصريه.‏ وقصد إعطاء فعالية للتنسيق والتعاون بين الهيئات الوطنية لمكافهة الفساد فقد اغتنم رءيس‏ الجمهورية هذه المناسبة لإعطاء تعليماته للهكومة حتى تعمل في أقرب الآجال على إنجاه برنامج التعاون بين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد.‏ و كان رءيس‏ الجمهورية قد أكد خلال افتتاحه للسنة القضاءية وفي عدة مناسبات أخرى عزم الدولة على وضع الميكانيزمات الضرورية لهماية الاقتصاد الوطني آخرها في الذكرى المزدوجة لتأسيس‏ الإتحاد العام للعمال الجزاءريين وتأميم المحروقات.‏ 20112010 ■ س‏ ● ب.‏ دافعت عن سياستها في محاربة الظاهرة وشدد رءيس‏ الجمهورية على مواصلة الدولة لجهودها في محاربة كل أشكال الفساد في إطار القانون المستمد من وحي المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي كانت الجزاءر من أواءل الدول المصادقة عليها موضها أيضا بأن محاربة الفساد التي هي من صميم عمل الدولة يبدأ‏ بدعم هيئات الرقابة على مختلف المستويات وفي مختلف الميادين،‏ وجدّد رءيس‏ الدولة عزم وحرص‏ الدولة على التصدي لظاهرة الرشوة حتى يتم استئصال جذورها بصورة نهاءية من اجملتمع الجزاءري،‏ وهو إصرار يتجلى من خلال تطبيق مختلف القوانين المصادق عليها ميدانيا لمواجهة هذه الآفة وكذا توسيع مهام وصلاحيات الهياكل الأخرى المعنية بمهاربة هذه الآفة.‏ الجزاءر تفنّد تقرير منظمة الشفافية الدولية حول الفساد كذبت وزارة العدل ما أورده تقرير لمنظمة الشفافية الدولية ‏«ترانسبارانسي أنترناشيونال»‏ لسنة‎2011‎ حول أكثر البلدان التي ينتشر فيها الفساد في العالم،‏ وهو التقرير الذي صنّف الجزاءر في المرتبة 112 من 183 دولة.‏ ردت وزارة العدل على لسان مدير الشوءون الجزاءية مختار الأخضري في تصريه للإذاعة الوطنية قاءلا إن ‏«التقييم الأخير لمنظمة الشفافية الدولية لا يتعلق بضعف قدرات الجزاءر في قمع الفساد بدليل وجود قضايا فساد ومتابعات جزاءية»،‏ وانتقد كيفية إصدار التقارير من طرف المنظمة الدولية،‏ مضيفا أن ‏«المنظمة تعتمد على وجود شبهات الفساد وهذه لا يمكن حسابها».‏ وأوضه مدير الشوءون الجزاءية في وزارة العدل أن منظمة الشفافية الدولية ‏«تستعين برجال أعمال ووكالات مهتمة بالشأن الاقتصادي وبالأعمال ومن خلالهم تحكم على إذا كانت دولة ما توفر الشفافية اللازمة للنشاط الاقتصادي،‏ بكل ما يهمل ذلك من خلفيات اقتصادية وإستراتيجية».‏ وأوضه الأخضري أن حجم القضايا المتعلقة بالفساد ‏«ليس‏ هو المعيار لمدى تفشي هذه الظاهرة»‏ بل اعتبر أن وجود قضايا كشيرة يعني أن مصاله الأمن والقضاء تقوم بدورها.‏ ورأى المسوءول في وزارة العدل أن المنظمة الدولية ‏«تهمل مسألة الغش‏ الجباءي وتضخيم الفواتير الموجودة بكثرة في الدول المتقدمة وتعتمد بالدرجة الأولى على طلب الرشوة،‏ وتهمل عرضها وهذا يضع الدول النامية داءما في آخر الترتيب».‏ وكان الأخضري قال في سبتمبر الماضي إن المحاكم الجزاءرية فصلت قضية فساد سنة وحكمت بالإدانة ضد 1352 متهما.‏ وذكر المتهدش أن الجزاءر وقعت على اتفاقية الأمم المتهدة لمكافهة الفساد،‏ وأدرجت في قانون مكافهة الفساد الصادر في جريمة » الثراء غير المشروع»‏ وفقا لتوصيات هذه الاتفاقية.‏ وحددت أقصى عقوبة بهسب هذا القانون بالسجن عشرين سنة وقد تصل إلى أربعين سنة ‏«في حالة الظرف المشدد»،‏ مع مصادرة الأموال حتى في حالة انتقالها إلى الأصول أو الفروع والأصهار،‏ وكذلك الهرمان من بعض‏ الهقوق المدنية.‏ 2006 2010 في 948 أبرز جهود الدولة في مكافهة الفساد وقال إن ‏«الجزاءر تصدت دوما لهذه الآفة»‏ بلعيز يوءكد استقلالية قطاع العدالة ويتهدى أي شخص‏ يشبت عكس‏ ذلك دافع وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز،‏ أمس،‏ عن استقلالية جهاز العدالة،‏ قاءلا:«‏ أتحدى أي شخص‏ أن يشبت بدلاءل مقنعة وثابتة أن هناك سلطة أو شخص‏ تدخل أمام قاض‏ معين في قضية معينة»،‏ وفيما يخص‏ مكافهة الفساد،‏ أكد الوزير ان الجزاءر كانت داءما في وجه هذه الآفة.‏ ■ ع.مسعودي ● شدد وزير العدل حافظ الأختام،‏ في تصريه للصهافة على هامش‏ ندوة خاصة بمكافهة الفساد،‏ على أن وزارة العدل تتدخل في العمل القضاءي بما يخوله لها القانون،‏ موءكدا أن«‏ القضاء مستقل والعدالة مستقلة أيضا».‏ وأكد الطيب بلعيز أن من أولى شروط مكافهة الفساد أن » يكون القضاء مستقلا ونزيها وذا كفاءة وتخصص‏ واحترافية عالية»،‏ وذكر الوزير أنه في إطار إصلاه العدالة تم إصدار القانون الأساسي للقضاء واجمللس‏ الأعلى للقضاء وكذا بمضاعفة عدد القضاة وأعوانهم وتكوينهم في تخصصات عديدة.‏ كما أشار إلى أنه تم تعزيز العدة التشريعية بمبادئ حقوق الإنسان،‏ وتم الاعتماد على المعايير الدولية ‏«انطلاقا من قناعة راسخة أن الأمن القضاءي عامل أساسي في توفير الأمن الاجتماعي و الاستقرار المستدام وحماية اجملتمع من كل أنواع الإجرام والآفات الخطيرة ومنها آفة الفساد».‏ ويرى بلعيز أن الفساد هو ‏«انعكاس‏ لما قد يكون من خلل في تنظيم وتسيير الإدارة العامة واختلال في آليات الرقابة وفي المناهج والإجراءات القانونية للكشف عن جراءم الفساد ومعاقبة المفسدين»،‏ وعلى هذا الأساس‏ يقول الوزير أن كل إستراتيجية تضعها الدولة في مواجهتها للفساد لا بد أن تراعي مختلف هذه الجوانب،‏ وتشرك اجملتمع المدني،‏ وكافة أفراد اجملتمع ضمانا لنجاعتها في الوقاية من الفساد و مكافهته.‏ وأكد من جهة أخرى أن الجزاءر ‏«تصدت دوما»‏ للفساد مذكرا أنها صادقت على اتفاقيتي الأمم المتهدة في هذا الشأن و أدرجت محتواهما في نصوصها التشريعية منها قانون الإجراءات الجزاءية،‏ كما تم توسيع الاختصاص‏ الإقليمي لضباط الشرطة القضاءية في مجال مكافهة الجريمة المنظمة والفساد،‏ وسجل بأن الجزاءر صادقت أيضا على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافهة الفساد وعلى الاتفاقية العربية لمكافهة الفساد كما أبرمت 37 اتفاقية ثناءية للتعاون القضاءي في اجملال الجزاءي وتسليم اجملرمين.‏ ومن جانب آخر أكد الوزير أن الإرادة السياسية واجملهودات المبذولة في الوقاية من الفساد ومكافهته،‏ تبقى في حاجة إلى إرادة جماعية وتضافر جهود كل المواطنين،‏ وجميع الفاعلين في اجملتمع خاصة الإعلام واجملتمع المدني.‏ الندوة الوطنية حول مكافهة الظاهرة بالعاصمة تأكيد على محاربة كل أنواع الفساد انطلقت أمس،‏ بالعاصمة،‏ أشغال الندوة الوطنية حول الفساد،‏ من تنظيم وزارة العدل،‏ وقد عرفت مشاركة ما يربو عن ألف مشارك،‏ من مختلف الهيئات الرسمية،‏ وناشطين في القطاع الاقتصادي وفاعلين في اجملتمع المدني،‏ إضافة إلى خبراء أجانب وممشل عن هيئة الأمم المتهدة وآخر عن الإتحاد الأوروبي.‏ ■ ع.‏ ● مسعودي تعتبر هذه الندوة التي تزامنت مع اليوم العالمي لمكافهة الفساد،‏ مناسبة لعرض‏ الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل مكافهة آفة الفساد على المستويين الداخلي والخارجي،‏ وقد أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز لدى افتتاه الندوة ‏«أن من أولى شروط مكافهة الفساد أن يكون القضاء مستقلا ونزيها وذا كفاءة وتخصص‏ واحترافية عالية».‏ وعشية اليوم العالمي لمكافهة الفساد تدعمت منظومة الرقابة الوطنية بآلية جديدة،‏ تتمشل في الديوان المركزي لقمع الفساد الذي تم الإعلان عن تشكيله،‏ أول أمس،‏ بعد توقيع رءيس‏ الجمهورية على المرسوم الرءاسي لتشكيله وتنظيم عمله،‏ حيش يقوم هذا الديوان بإجراء تحريات وتحقيقات في مجال الجراءم المتعلقة بالفساد تحت إشراف النيابة العامة ومشاركة فعلية لضباط الشرطة القضاءية ويشمل نطاق صلاحياتهم جميع التراب الوطني.‏ وقد تلقى هذا المسعى دفعا بفضل التعليمة الرءاسية الموءرخة في 13 والتي تم بمقتضاها تكليف الهكومة بوضع مجموعة من الإجراءات في هذاÅاجملال وعلاوة على التوقيع على المرسوم الرءاسي المتعلق بالديوان المركزي لقمع الفساد اغتنم رءيس‏ الجمهورية هذه المناسبة لإعطاء تعليماته للهكومة لتعمل ‏«في أقرب الآجال على إنجاه»‏ برنامج التعاون بين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافهته والهيئات الخاصة التابعة للاتحاد الأوروبي.‏ ديسمبر 2009
Page 1: السبت 15 محرم يومية
Page 5 and 6: 5 Samedi 10 Decembre 2011 N°4203
Page 7 and 8: الروماني معالجةةلج
Page 9 and 10: 9 SAWT AL-AHRAR محلي Samedi 10
Page 11 and 12: ■ التساوءل عن استم
Page 13 and 14: 13 SAWT AL-AHRAR Samedi 10 Decembre
Page 17 and 18: السبت العدد 17 Samedi SAW
Page 19 and 20: 19 اجملتمع Samedi 10 Decembr
Page 21 and 22: SAWT 21AL-AHRAR Samedi 10 Decembre

¿GƒjódÉH ºYóàJ á«HÉbôdG áeƒ¶æŸG OÉ``°ùØdG á```ëaÉµŸ …õ ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?