Law on Associations (No. 90-31 of 1990) - The International Center ...

فى المادة 7 أعلاه اذا رأت أن تكوين الجمعية يخالف أحكام هذا القانونو على الغرفة الادارية أن تفصل في ذلك خلال الثلاثين يوماالموالية للاخطار.‏و اذا لم تخطر الجهة القضائية المذآورة عدت الجمعية مكونة قانونابعد انقضاء الاجل المقرر لتسليم وصل التسجيل.‏(30):المادة‎9‎يرفق تصريح التأسيس المذآور في المادة 7 من هذا القانون بملف يشتملعلى ما يأتي- قائمة بأسماء الاعضاء المؤسسين و أعضاء الهيئات القياديةو توقيعاتهم و حالاتهم المدنية و وظائفهم و عناوين مساآنهم,‏- نسختان مطابقتان للأصل من القانون الاساسي,‏- محضر الجمعية العامة التأسيسية.‏المادة‎10‎يبادر أعضاء الهيئة القيادية المؤسسون بايداع تصريح تأسيس الجمعيةلدى السلطات المختصة التاليةü‏:‏- والي ولاية المقر للجمعيات التي يهم مجالها الاقليمي بلدية واحدةأو عدة بلديات في الولاية الواحدة,‏- وزير الداخلية للجمعيات ذات الصبغة الوطنية أو المشترآة بينالولايات.‏المادة‎11‎تتميز الجمعيات بهدفها و تسميتها و عملها عن أية جمعية ذات طابعسياسي و لا يمكنها أن تكون لها أية علاقة بها سواء أآانت تنظيمية أمهيكلية,‏ آما لا يمكنها أن تتلقى منها اعانات أو هبات أو وصايا مهما يكنشكلها و لا يجوز لها أيضا أن تساهم في تمويلها.‏المادة‎12‎يمارس أعضاء الجمعية حقوقهم و يخضعون للواجبات المنصوص عليها فيالتشريع المعمول به و في حدود القانون الاساسي.‏المادة‎13‎يحق لأي عضو في احدى الجمعيات أن يشارك في هيئاتها القيادية ضمنقانونها الاساسي و أحكام هذا القانون.‏المادة‎14‎تنتخب الهيئات القيادية الجمعية و يجدد انتخابها وفق المبادىءالديمقراطية و حسب الآجال المحددة في القانون الاساسي.‏المادة‎15‎يمنع أي شخص معنوي أو طبيعي من التدخل في عمل الجمعية ماعداالحالات المنصوص عليها صراحة في القانون.‏المادة‎16‎تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية و الاهلية المدنية بمجرد تأسيسهاطبقا للمادة 7 من هذا القانون و يمكنها حينئذ أن تقوم بما يأتي- أن تمثل أمام القضاء و تمارس خصوصا أمام المحاآم المختصة حقوقالطرف المدني بسبب وقائع لها علاقة بهدف الجمعية و تلحق ضررا بمصالحأعضائها الفردية أو الجماعية.‏:

المادة‎31‎تشكل استخدام الجمعية للاعانات و المساعدات و المساهمات في اغراضأخرى غير الاغراض التي حددتها الادارة المانحة مخالفة يتحمل أعضاؤهامسؤولية تلك المخالفة ما لم ترخص بذلك السلطة المختصة.‏المادة‎32‎يمكن الجهات القضائية المختصة أن تعلن تعليق نشاط الجمعية و جميعالتدابير التحفظية الخاصة بتسيير الاملاك دون المساس بالقوانينو التنظيمات الجاري بها العمل بناء على عريضة تقدمها السلطة العموميةالمختصة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون.‏و تنتهي هذه التدابير بقوة القانون اذا رفضت الجهة القضائية المعنيةبتلك العريضة بصرف النظر عن رأي طريق طعن آخر.‏المادة‎33‎يمكن أن يكون حل احدى الجمعيات اراديا أو معلنا بالطرق القضائية.‏المادة‎34‎يعلن الحل الارادي أعضاء الجمعية أو مندوبوهم المعنيون قانونا طبقاللاحكام الواردة في القانون الاساسي.‏و اذا آانت الجمعية المعنية مكلفة بنشاط ذي فائدة عامة أو منفعةعمومية,‏ آان في وسع السلطة العمومية المعلنة مسبقا,‏ أن تتخذ آل التدابيرالملائمة أو تكلف من يتخذها قصد ضمان استمرارية النشاط المقصود.‏المادة‎35‎يمكن أن يطرأ حل الجمعية بالطرق القضائية بناء على طلب السلطةالعمومية أو شكوى الغير اذا مارست الجمعية أنشطة تخالف القوانين المعمولبها أو تكون غير واردة في قانونها الاساسي.‏المادة‎36‎يمكن أن تأمر المحكمة بناء على طلب النيابة العامة,‏ باتخاذ تدابيرتحفظية أو بمصادرة أملاك الجمعية التي تتعرض للحل القضائي,‏ دون المساسبالاحكام الاخرى الواردة في التشريع المعمول به.‏المادة‎37‎يترتب على الحل الارادي او القضائي,‏ ايلولة الاملاك المنقولةو العقارية طبقا لما جاء في القانون الاساسي مع مراعاة أحكام المادةمن هذا القانون.‏غير أن ممارسة الطعن القانوني في الحكم القضائي بهذا الحل,‏ توقفأيلولة أملاك الجمعية حتى يصدر الحكم القضائي النهائي.‏35المادة‎38‎خلافا لاحكام هذا القانون يحدد تنظيم و سير الجمعيات المؤهلة للعملآأعوان للسلطات العمومية في ميدان تنظيم الاسعافات الشعبية وقت السلمأو الحرب عن طريق التنظيم.‏المادة‎39‎الجمعية الاجنبية في مفهوم هذا القانون قي آل جمعية مهما يكن شكلهااو هدفها يوجد مقرها في الخارج أو يكون مقرها داخل التراب الوطنيو يسيرها أجانب آليا أو جزئيا.‏

المادة‎40‎يحدد هذا القانون شروط تكوين الجمعيات الاجنبية و عملها مع مراعاةشرط الجنسية.‏و يخضع تكوين جمعية أجنبية لاعتماد وزير الداخلية مسبقا.‏المادة‎41‎لا يمكن أن يؤسس جمعية أجنبية أو يتمتع بعضويتها الا الاشخاص الذينهم في وضعية قانونية ازاء التشريع المعمول به في مجال اقامة الاجانبفي الجزائر.‏المادة‎42‎يمكن وزير الداخلية أن يعلق بمقرر الاعتماد الذي منح لجمعية أجنبيةأو يسحبه منها,‏ دون المساس بتطبيق الاحكام الاخرى الواردة في التشريعو التنظيم المعمول بهما,‏ اذا آانت هذه الجمعية تمارس أنشطة اخرى غيرالانشطة التي تضمنها قانونها الاساسي أو آان نشاطها قد يمس أو يمسفع لا ما يأتي- النظام التأسيسي القائم,‏- سلامة التراب الوطني,‏ و الوحدة الوطنية,‏ و دين الدولة,‏ و اللغةالوطنية,‏- النظام العام و الآداب العامة.‏آما يجوز تعليق الاعتماد أو سحبه اذا رفضت الجمعية أن تقدم الىالسلطة المعنية الوثائق و المعلومات المطلوبة المتعلقة بأنشطتهاو تمويلها و ادارتها و تسييرها.‏,:المادة‎43‎تشترط موافقة السلطة العمومية المعنية مسبقا تحت طائلة تعليقالاعتماد أو سحبه على أي تعديل في هدف الجمعية أو قانونها الاساسي فيموقع مقرها و على أي تغيير في هيئات ادارتها أو قيادتها.‏المادة‎44‎تتوقف الجمعية الاجنبية عن أي نشاط بمجرد تبليغها تعليق الاعتمادأو سحبه و تعد منحلة اذا وقع سحب اعتمادها.‏و بغرامة ماليةأشهر الى سنتين المادة‎45‎يعاقب بالحبس من ثلاثةتتراوح بين 50.000 دج و 100.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط آل منيسير او يدير جمعية غير معتمدة أو معلقة أو منحلة أو ينشط في اطارها أويسهل اجتماع أعضائها.‏(02)(03)المادة‎46‎استعمال أملاك الجمعية في أغراض شخصية أو في أغراض أخرى غير واردةفي قانونها الاساسي,‏ خيانة للامانة و يعاقب عليه وفقا لاحكام قانونالعقوبات.‏المادة‎47‎يعاقب بغرامة تتراوح بين 2.000 دج و 5.000 دج آل من رفض تقديمالمعلومات المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون.‏المادة‎48‎لا يفرض على الجمعيات المكونة قانونا حتى تاريخ نشر هذا القانون اي

التزام آخر ماعدا العمل لجعل قوانينها الاساسية تطابق أحكام هذاالقانون قبل تاريخ 30 يونيو سنة. 1991المادة‎49‎تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون لاسيما القانون رقم15 - 87 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 و المتعلق بالجمعيات.‏المادة‎50‎ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالديمقراطية الشعبية.‏4 ديسمبر سنةحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام1411 الموافق. 1990الشاذلي بن جديد