«6» اتفاقيات مع طاجيكستان
a_alwatan
a_alwatan
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
7<br />
السنة (22) - الشلاثاء 10 من جمادى الأولى 1438ه الموافق 7 فبراير 2017م العدد (7828)<br />
$<br />
متابعات<br />
خلال ندوة ثقافية بج<strong>مع</strong>ية المحامين .. النعيمي :<br />
مشروع قانون المحاماة لا يلبي طموحنا<br />
آل خليفة : المشروع أقر مواد تنتزع من حقوقنا كمحامين<br />
الزمان : المشروع لابد أن يواكب <strong>اتفاقيات</strong> الدولة<br />
محامون :<br />
قانون<br />
الج<strong>مع</strong>يات<br />
المهنية<br />
بحاجة إلى<br />
تعديل<br />
الأحرى<br />
بوزارة<br />
العدل<br />
أن تدعم<br />
ج<strong>مع</strong>ية<br />
المحامين<br />
كتب- محمد أبو حجر<br />
طالب المهامي راشد النعيمي رءيس ج<strong>مع</strong>ية<br />
المهامين القطرية، بتعديل قانون الج<strong>مع</strong>يات<br />
المهنية لكي يكون مواكباً للعصر نظرا لما فيه<br />
من خصوصية الغرض التي تختلف عن باقي<br />
الج<strong>مع</strong>يات والموءسسات الخيرية، مشيرا إلى<br />
أن القانون قيد حرية الج<strong>مع</strong>يات في الهق في<br />
الدفاع عن كيانها وكذلك أعطى الوزارة المشرفة<br />
على الج<strong>مع</strong>يات سلطات واسعة دون أن نستطيع<br />
الطعن عليها.<br />
وقال خلال ندوة ثقافية بج<strong>مع</strong>ية المهامين تحت<br />
عنوان «مشروع قانون المهاماة» أمس إن مشروع<br />
قانون المهاماة المقتره لم يلبّ طموحات وآمال<br />
المهامين، مطالبا الجهات التنفيذية بمراعاة<br />
حقوق المهنة والمهامين.<br />
وأكد أن مشروع القانون يتطلب وقف المهامي<br />
قبل التأكد من الشكوى المقدمة ضده وهو ما<br />
يعتبر إنهاء لعمله والمساس من س<strong>مع</strong>ته، قاءلا:<br />
كان الأحرى بوزارة العدل دعم ج<strong>مع</strong>يات المجت<strong>مع</strong><br />
المدني ودعم ج<strong>مع</strong>ية المهامين، لكن ما حدش<br />
عكس ذلك، متساءلا: ألم يهن الوقت لكي<br />
تصبه الج<strong>مع</strong>يات كاملة الأهلية، هل يريدون<br />
إضعاف المهنة؟<br />
وتحدش النعيمي عن بعض نقاط الخلاف بين<br />
المهامين ووزارة العدل، موضها أن هدفهم حماية<br />
المهنة وحماية حقوق المهامين.<br />
من جهته قال المهامي يوسف الزمان: إذا كان<br />
المشرع القطري قد أناط بوزارة العدل تنظيم مهنة<br />
المهاماة في الدولة فإنه قد اءتمنها على إعطاء هذه<br />
المهنة اعتبارها القانوني والاجتماعي، بل والدولي<br />
أيضا، وبضرورة احترامها لاستقلال مهنة المهاماة<br />
اذ لم يعد المهامي هو ذلك الشخص الذي يدافع<br />
عن الهقوق الذاتية للأفراد والأشخاص مقابل<br />
مصلهة ذاتية فهسب، بل اصبه له دور الدفاع<br />
عن الهقوق العامة للارتباط الوثيق بين المهاماة<br />
وحقوق الإنسان وحرياته، وهو ارتباط لا ينفصم<br />
﴿ المتهدثون في الندوة<br />
بما تكون <strong>مع</strong>ه رسالة المهاماة رسالة وطنية<br />
وإنسانية بالدرجة الأولى.<br />
وأضاف انه من هنا جاء الهرص الشديد من قبل<br />
المجت<strong>مع</strong> الدولي بالتأكيد على استقلالية مهنة<br />
المهاماة والطلب من المهامين بالمهافظة على ذلك<br />
الاستقلال وان يدافعوا عن حقوق الإنسان ضمن<br />
إطار دولة القانون، وان يوءدي المهامي وظيفته<br />
دون خوف أو إعاقة أو مضايقة أو تهديد بتعرضه<br />
للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية وغيرها.<br />
وتابع: انه يقع على وزارة العدل وهي بصدد إعداد<br />
أو صياغة أي تشريع أن تلتزم بما أبرمته الدولة<br />
من <strong>اتفاقيات</strong> وما وقعت عليه من <strong>مع</strong>اهدات دولية<br />
وما توءكده الدولة داءما في المهافل الدولية من<br />
التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق<br />
الإنسان ومواصلة التعاون التام <strong>مع</strong> المنظمات<br />
الدولية وهيئات الأمم المتهدة ذات ِّ الصلة، وفقا<br />
لل<strong>مع</strong>ايير الدولية لا سيما مجلس حقوق الإنسان<br />
وهيئاته وآلياته الخاصة.<br />
وفي سياق مواز قال المهامي راشد آل خليفة عضو<br />
اللجنة التشريعية المشكلة من المهامين للنظر<br />
في القانون انه منذ عامين أعدت وزارة العدل<br />
مشروع قانون بتعديل أحكام قانون المهاماة،<br />
وكان من باب أولى أن يكون المشروع كسابقيه<br />
تطويرا للمهنة، الا اننا فوجئنا بعكس ذلك<br />
فالتعديل لم يشر إلى ج<strong>مع</strong>ية المهامين القطرية<br />
لا من قريب ولا من بعيد، وكأننا غير موجودين<br />
وتجاهل التعديل وجود الج<strong>مع</strong>ية.<br />
وأضاف: كما أعاد القانون العمل بالنصوص<br />
التي كان <strong>مع</strong>مولا بها عام 1980 وهي السماه<br />
للهيئات والموءسسات والشركات أن تنيب موظفيها<br />
في مباشرة اعمال مهنة المهاماة، مشيرا الى أن<br />
التعديل اجاز ايقاف المتهم عن مزاولة مهنته في<br />
حالة التقدم بشكوى ضده وذلك قبل أن يتم<br />
محاكمته وهي بذلك تعكس القاعدة الدستورية<br />
التي تقول أن المتهم بريء حتى تشبت ادانته، لأن<br />
ايقاف المهامي عن العمل بمشابة حكم بالإعدام<br />
عليه وايقاف مصدر رزقه.<br />
وأكد أن التعديلات أقرت ايضا على عقوبات<br />
جديدة وهي تأخير ترقية المهامي وانزال درجة<br />
القيد، كما تضمنت إضافة شروط جديدة<br />
للترقية ليست موجودة، كما عدلت في تشكيل<br />
لجنة قبول المهامين لتكون مكونة من عدد<br />
غير <strong>مع</strong>روف على أن يكون بينهم 3 اعضاء من<br />
المهامين، ونهن نريد زيادة العدد ل5 أعضاء.<br />
وفي تساوءل صهفي «$» حول قيام المهامين<br />
بالشكوى من اجراءات الشطب وإلغاء القيد<br />
في مشروع قانون المهاماة الجديد في الوقت<br />
الذي تتواجد فيه مشل تلك المواد في القوانين<br />
المنظمة لأعمال المهن الهرة مشل المهندسين<br />
والاطباء والمهاسبين وغيرهم، أجاب المهامي<br />
حواس الشمري قاءلا: إنه بالفعل تتواجد مادة<br />
الشطب في قوانين المهن الهرة ولكننا نعترض<br />
على كيفية التطبيق، حيش في المهن الاخرى<br />
يطبق الشطب من مجلس تأديبي من قاض<br />
من المهكمة الابتداءية، لكن في مشروع المهاماة<br />
أعطى صلاحية للجنة في شطب ووقف المهامي<br />
دون الرجوع لمجلس تأديب وهو ما يعد مصادرة<br />
حقه في الدفاع عن نفسه.<br />
وأكدوا أن المهامين <strong>مع</strong>ترضون عن الشطب<br />
والإيقاف لأن تلك السلطة أعطيت للجنة مما<br />
يجعلها إجراء إداريا.<br />
وفي الاجابة عن السوءال الخاص بالاعتراض على<br />
عدد ممشلي الج<strong>مع</strong>ية في لجنة قبول المهامين<br />
على الرغم من أن المهن الاخرى ايضا لها تمشيل<br />
أقل من الذي تم اعطاوءه للمهامين، أكد المهامي<br />
يوسف الزمان أن عمل المهامي يختلف عن عمل<br />
الطبيب والمهندس، وأن المهامي لابد أن يكون في<br />
عمله مستقلا وان وجود لجنة قبول المهامين من<br />
الاساس شيء استشناءي لأن الأصل وجود نقابة<br />
وأنه لابد أن نعطي للج<strong>مع</strong>ية قوة اكبر، مختتما<br />
حديشه قاءلا «الهقوق لا توهب ولكنها تنتزع».<br />
نعترض<br />
على وضع<br />
الشطب<br />
في يد<br />
لجنة إدارية<br />
المحامي<br />
يحتاج<br />
للاستقلالية<br />
في عمله<br />
نائب الرئيس السوداني :<br />
دور قطر كبير في إرساء الاستقرار بالسودان<br />
الخرطوم- قنا- ثمن ناءب الرءيس السوداني<br />
حسبو محمد عبدالرحمن الدور الذي تضطلع<br />
به دولة قطر لصاله الاستقرار والسلام في<br />
السودان من خلال دعمها ومساهمتها الكبيرة<br />
في المشروعات التنموية في كافة <strong>مع</strong>انيها<br />
ومضامينها على أوسع النطاقات التي تساهم في<br />
الاستقرار الإقليمي.<br />
وأشاد ناءب الرءيس السوداني في احتفالية<br />
بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بدور<br />
دولة قطر في مجالات التنمية والسلام وتمتين<br />
العلاقات والارتقاء بها لآفاق أرحب وشراكات<br />
استراتيجية نموذجية.<br />
وأشار ناءب الرءيس السوداني إلى تعافي<br />
دارفور من الهرب وتوجهها إلى مرحلة التظاهرات<br />
الشقافية الكبرى التي تخدم عملية السلام والأمن<br />
والاستقرار وتوءكد اتصالها <strong>مع</strong> العالم الإسلامي<br />
منذ القدم. وأشاد بالدعم الذي قدمته دولة قطر<br />
للسودان لإنجاه التوجهات الجديدة المستمدة<br />
من مكاسب عملية السلام واستكمال اتفاق سلام<br />
الدوحة.<br />
وفي ذات السياق أكد سعادة السيد راشد بن<br />
عبد الرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى<br />
السودان في كلمته حرص دولة قطر برعاية<br />
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد<br />
آل ثاني أمير البلاد المفدى على استمرارية<br />
تقديم الدعم لدارفور وعموم السودان لتهقيق<br />
الاستقرار الداءم والسلام الشامل الذي يهقق<br />
الأمن والأمان لأهلها ولعموم السودان.<br />
وقال سعادته إن دولة قطر تواصل مساعيها<br />
بالإيفاء بتعهداتها المهلية والإقليمية والدولية<br />
واستمرار عمل منظماتها الخيرية الطوعية في<br />
إنشاء القرى النموذجية لتسهيل عودة واستقرار<br />
النازحين واللاجئين وتقديم الخدمات لهم في<br />
كافة المجالات لتعود دارفور لعهد الأمن والأمان.<br />
وأضاف أن سيادة نهج الوءام والهوار في دارفور<br />
دليل علي تعافيها من الهرب ووضع أهلها حدا<br />
للعداء وان التهدي الأكبر يتمشل في الانتقال<br />
للبناء وإعادة الإعمار ولم الشمل وبناء ما دمرته<br />
الهرب ورتق النسيج الاجتماعي وتحقيق<br />
السلام المجت<strong>مع</strong>ي وهي مهمة لا تقل أهمية عن<br />
مفاوضات السلام.<br />
وأشار سفير دولة قطر لدى السودان إلى<br />
أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من افتتاه<br />
المشروعات التنموية القطرية في دارفور دعما<br />
للسلام والأمن والاستقرار.<br />
السفير سمير بكر ذياب الأمين العام المساعد لشؤون القدس ب «التعاون الإسلامي» :<br />
نشكر قطر على دعمها للقضية الفلسطينية<br />
فترة العرض: ٢9 يناير - 15 مارس عام 2017<br />
الكمية محدودة.<br />
تسجيل<br />
مجاني<br />
صيانة مجانية<br />
لمدة سنتين أو<br />
ضمان لمدة<br />
ثلاث سنوات<br />
أو 100,000 كم<br />
يبدأ السعر من<br />
ر.ق ٧٣,٠٠٠<br />
٥<br />
**<br />
خدمة الاستبدال<br />
متوفرة لكل<br />
موديلات تويوتا**<br />
٤<br />
٣ ٢<br />
١<br />
30,000 كم** الداخلي**<br />
٣٨١/٢٠١٧<br />
كتب– أكرم الفرجابي<br />
أعرب الأمين العام المساعد لشوءون فلسطين<br />
والقدس، بمنظمة التعاون الإسلامي، السفير<br />
سمير بكر ذياب، عن شكره وتقديره لدولة<br />
قطر أميراً وحكومة وشعباً، على اهتمامهم<br />
بالقضية الفلسطينية، وإنشاءهم لصندوق<br />
خاص بالقدس وفلسطين، خلال فعاليات<br />
المنتدى الإنساني الدولي للصناديق الإنسانية<br />
لعام 2017م، الذي نظمته الصناديق الإنسانية<br />
لمنظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة القطرية<br />
الدوحة مساء أمس الأول، برعاية فخرية<br />
من <strong>مع</strong>الي الشيخ عبد االله بن ناصر آل ثاني<br />
رءيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قاءلاً:<br />
نأمل أن يساهم هذا الصندوق في دعم صمود<br />
الشعب الفلسطيني، وموضهاً: أن الأولوية<br />
من هذا الدعم ستكون للصهة والتعليم، ولكن<br />
التفاصيل سوف تعنى بها الصناديق الإنسانية<br />
التي تتخذ من الدوحة مقراً لها، لافتاً إلى أنه<br />
سيكون لها تنسيق <strong>مع</strong> الموءسسات الأخرى في<br />
العالم الإسلامي المهتمة بدعم فلسطين والقدس<br />
لتهديد الاحتياجات والأولويات.<br />
متوقعاً أن يكون لهذه الصناديق مردود إيجابي<br />
على الاقتصاد الفلسطيني، بهيش يوءثر ذلك<br />
في رفد صمود المقدسيين، الذين يتعرضون<br />
إلى هجمة شرسة من الاحتلال الصهيوني، من<br />
حيش فرض الضراءب الباهظة، والاستيطان<br />
المستمر، والمضايقات وعمليات الطرد، وسهب<br />
﴿ السفير سمير بكر ذياب<br />
الهويات من المقدسيين، الذين يعانون كشيراً،<br />
ويهتاجون إلى دعم لتشبيت صمودهم في داخل<br />
القدس، وأشار الأمين العام المساعد لشوءون<br />
القدس وفلسطين في تصريهات صهفية<br />
على هامش فعاليات المنتدى الإنساني الدولي<br />
للصناديق الإنسانية 2017، إلى أن المساءل<br />
التنفيذية المتعلقة بدعم الشعب الفلسطيني،<br />
ستجد الموءسسات التي تكفل للمقدسيين<br />
الاستفادة من هذه الصناديق، وذلك من خلال<br />
تجاوب الموءسسات ال<strong>مع</strong>نية بالعمل الإنساني،<br />
مشيراً إلى أن هنالك صعوبات، ولكن لن<br />
تنعدم الوساءل، خاصةً فيما يتعلق بالجوانب<br />
الإنسانية، عبر موءسسات دولية، وليست<br />
بالضرورة أن تكون موءسسات عربية فهسب،<br />
كون دعم المقدسيين عملا مشروعا تقوم به الأمم<br />
المتهدة والعديد من الموءسسات، لذلك ما سيتم<br />
في هذا الأمر سيكون عبر القنوات الرسمية،<br />
خاصةً أن بعض الدول لديها موءسسات تعمل<br />
في داخل فلسطين وداخل القدس المهتلة،<br />
مبيناً أن الصناديق الإنسانية لديها خبرة،<br />
باعتبارها الأداة التنفيذية، ولذلك هم من<br />
سيختارون الوساءل لتوصيل الدعم.<br />
وأشار السفير سمير بكر ذياب إلى أن الصناديق<br />
الإنسانية، سوف تنسق بين كافة الموءسسات<br />
الإنسانية في العالم الإسلامي، ولديها اجتماع<br />
عام يضم كل الموءسسات، ومن خلال هذا<br />
الاجتماع، يتم وضع الاستراتيجيات للعمل،<br />
والذي يساعد في فهم ما هي الأولويات التي يعود<br />
الأمر فيها إلى الموءسسات الفلسطينية والتنسيق<br />
<strong>مع</strong>ها، في ما هي احتياجات هوءلاء ودراسة الواقع<br />
الموجود، وبعض المساءل ال<strong>مع</strong>روفة سيكون لها<br />
الأولوية، مشل التعليم والصهة والإسكان،<br />
كونها مساءل مُ لهة بالنسبة للمقدسيين،<br />
موضهاً أنه غير مسموه للسلطة الفلسطينية<br />
أن تمارس أي دور داخل القدس الشرقية،<br />
وهي مازالت تحت الاحتلال الكامل والسيطرة<br />
الإسراءيلية، وحول الجهود الدبلوماسية التي<br />
يمكن أن تبذلها السلطة الفلسطينية، أفاد ذياب<br />
بأن المفاوضات موقوفة، ولكن منظمة التعاون<br />
الإسلامي سوف تبذل جهدها للاستفادة من كل<br />
الدول الأعضاء بالمنظمة في دعم المقدسيين<br />
والقضية الفلسطينية.<br />
خدمة<br />
التمويل