24.9 مليار ريال تعاملات شركات الوساطة المالية
ECO_20170319
ECO_20170319
- TAGS
- ooredoo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ّ<br />
ً<br />
◄ العدد 10503<br />
احد 20 جمادى اخرة 1438 ه 19 مارس 2017م<br />
أسواق<br />
Issue No ١٠٥٠٣/ Sunday ١٩ Mar ٢٠١٧<br />
10<br />
آفاق واعدة للاستثمار في القطاع<br />
وزارة الاقتصاد: تنامي دور قطاع التعليم في الاقتصاد الوطني<br />
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن نتائج تقرير تحليلي أعدته حول تطور الدور الاقتصادي لقطاع<br />
التعليم، والذي أكدت من خلاله على أهمية الدور الذي يؤديه هذا القطاع في عملية التنمية الاقتصادية<br />
خاصة لمساهمته في رفد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة التي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد<br />
الوطني.<br />
يأتي هذا التقرير في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع<br />
قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة في<br />
ضوء مجموعة من الاعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات<br />
الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها.<br />
محللون اقتصاديون سعوديون ل ء:<br />
الدوحة - الشرق<br />
تتصدر دول الخليج في توليد قطر<br />
وتحلية المياه الطاقة<br />
أشار التقرير إلى أن النهضة الاقتصادية الملحوظة<br />
التي شهدها الاقتصاد القطري في السنوات<br />
الأخيرة وما رافقها من ارتفاع مضطرد في عدد<br />
السكان، استدعت زيادة الطاقة الاستعابية لقطاع<br />
التعليم على نحو يمكنه من تلبية الطلب المتنامي<br />
على هذه الخدمات.<br />
◄ مدارس جديدة<br />
وأكد التقرير أن التعليم المدرسي، الذي يشكل<br />
لبنة محورية في هذا القطاع، شهد خلال الفترة<br />
الممتدة بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٤ استحداث نحو ٢٤٣<br />
مدرسة جديدة. حيث شكلت مدارس رياض الأطفال<br />
لوحدها نحو ثلثي صافي المدارس المستحدثة،<br />
تليها المدارس الابتدائية بنحو ١٨٪، في حين كان<br />
نصيب المدارس الإعدادية والثانوية نحو ٩٪ و٧٪،<br />
على التوالي.<br />
وجاء هذا التطور لاستيعاب الزيادة المتنامية في<br />
أعداد الطلبة الذين ارتفع عددهم من نحو ١٩٧<br />
ألف طالب وطالبة في العام ٢٠١٠ إلى نحو ٢٦٨<br />
ألف طالب وطالبة في العام ٢٠١٥، أي بنمو بلغ<br />
حوالي ٣٦٪. وتم استيعاب جانب كبير من الطلبة<br />
في المدارس الخاصة التي استقبلت لوحدها نحو<br />
٨٤٪ من إجمالي الطلبة الجدد في مختلف المراحل<br />
التعليمية، وشكلت نحو ٨٠٪ من إجمالي عدد<br />
المدارس المستحدثة خلال الفترة الممتدة بين عامي<br />
٢٠١٠ و٢٠١٥، وهو ما يؤكد تنامي دور القطاع<br />
الخاص في هذا النشاط.<br />
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الطلبة في<br />
الجامعات بدولة قطر من حوالي ١٥٫٣ ألف في عام<br />
٢٠١٠ إلى حوالي ٢٨٫١ ألف طالب وطالبة في عام<br />
٢٠١٤، أي بنحو ٨٣٫٧٪. واستوعبت الجامعات<br />
الحكومية الجانب الأكبر من هذه الزيادة بنحو<br />
الدكتور علي الخيري<br />
ارتفاع العائدات الإجمالية<br />
للقطاع التعليمي الخاص<br />
من <strong>مليار</strong>ي <strong>ريال</strong> في 2011<br />
إلى 5.8 <strong>مليار</strong> في 2015<br />
٨٨٫٩٪ من صافي أعداد الطلبة الجدد. وأوضح<br />
التقرير أنه بناء على هذه التطورات، شهد الناتج<br />
الاسمي لقطاع التعليم بمختلف مكوناته ارتفاعا<br />
بحوالي ١٢٫١٪ في المتوسط سنويا وذلك خلال<br />
السنوات الخمس الماضية (٢٠١١-٢٠١٥). ويتجاوز<br />
هذا المعدل نمو الناتج الاسمي للاقتصاد ككل، بما<br />
أدى إلى ارتفاع مساهمته في الناتج الاسمي إلى<br />
نحو ١٫٨٪ في عام ٢٠١٥ مقارنة بنحو ١٫١٪ في<br />
العام ٢٠١١.<br />
كما نما الناتج الحقيقي لهذا القطاع أيضا بوتيرة<br />
مرتفعة نسبيا بلغت نحو ٨٫٥٪ في المتوسط<br />
سنويا، أي بنحو ضعف متوسط معدل نمو<br />
الاقتصاد ككل لترتفع مساهمته من نحو ١٫١٪ في<br />
عام ٢٠١١ إلى نحو ١٫٣٪ في عام ٢٠١٥. وارتفعت<br />
العائدات الإجمالية للقطاع التعليمي الخاص من<br />
حوالي ٢ <strong>مليار</strong> <strong>ريال</strong> في عام ٢٠١١ إلى نحو ٥٫٨<br />
<strong>مليار</strong> <strong>ريال</strong> في عام ٢٠١٥. وأوضح التقرير أن الدور<br />
المتنامي لقطاع التعليم تجسد من خلال مساهمته<br />
في التشغيل. حيث ارتفع إجمالي عدد المشتغلين<br />
في هذا القطاع من ٢٦٫٩ ألف في عام ٢٠١١ إلى نحو<br />
٥٠٫٦ ألف عامل وعاملة في عام ٢٠١٥، أي بنحو<br />
الضعف تقريبا.<br />
د سلطان بن فهد السبيعي<br />
الرياض - عبد النبي شاهين<br />
قال خبراء ومحللون اقتصاديون سعوديون إن قطر والسعودية تتصدران<br />
دول مجلس التعاون الخليجي في مسابقة الزمن لتطوير مرافقها وبنيتها<br />
التحتية في مجال توليد الطاقة وتحلية مياه البحر، وذلك من خلال المصادر<br />
التقليدية والبديلة للطاقة والتي تشمل مشاريع في الطاقة النووية<br />
والطاقة الشمسية واستغلال الغاز كبديل عن النفط ومشتقاته، ما يفتح<br />
الباب أمام استثمارات ضخمة في البنية الاساسية المتعلقة بهذه المرافق<br />
الأساسية في كلا البلدين. وتتمتع دول مجلس التعاون الخليجي عموما<br />
بموقع جغرافي مثالي يمكنّ ها من الحصول على أشعة الشمس على مدار<br />
السنة، ما حملها على الاستفادة من هذه الطاقة المجانية، وتسخيرها<br />
لما فيه مصلحة مواطنيها وبتكاليف إنتاج زهيدة للغاية. اعتبر الخبير<br />
الاقتصادي سلطان بن فهد السبيعي أن قطر والسعودية بدأتا مشاريع<br />
طموحة في مياه تحلية المياه من خلال تقنية التناضح العكسي التي تعمل<br />
بالطاقة المتجددة<br />
ما يمثل طفرة في بنيتهما التحتية في هذا المجال<br />
ويوفر حلولا تقنية لإنتاج المياه العذبة الصالحة<br />
للشرب بطريقة مستدامة، ومن دون الاعتماد<br />
على الوقود الطبيعي. وأوضح أن قطر وفي ضوء<br />
استعدادتها لاستضافة أحداث ومنافسات مونديال<br />
كأس العالم لكرة القدم 2022، ستشهد ارتفاعا في<br />
الطلب على مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وتحلية<br />
ومعالجة المياه عبر تقنية الألواح الكهروضوئية<br />
وغيرها من التقنيات الشمسية، بالتزامن مع الطفرة<br />
العمرانية التي ستواكب استعدادات تنظيم المونديال<br />
وهو ما تعمل الحكومة على تلبيته.<br />
ومن جهته وصف الخبير والباحث الاقتصادي د.<br />
عبد الله بن فهد الناصر حجم قطاع المياه والطاقة<br />
في كل من السعودية وقطر بأنه كبير وواعد ولكنه<br />
يحتاج إلى المزيد من التطوير، وهو ما جعل البلدين<br />
يخصصان لها ميزانيات ضخمة تقدر بمئات ال<strong>مليار</strong>ات<br />
من ال<strong>ريال</strong>ات، فضلا على توجههما لاستخدام الطاقة<br />
النووية كحل أمثل لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، حيث<br />
تخطط المملكة العربية السعودية لبناء نحو 16 مفاعلا<br />
نوويا للطاقة السلمية بتكلفة تصل إلى 80 <strong>مليار</strong> دولار<br />
حتى عام 2040. وأوضح أن قطر تسابق الزمن لتعزيز<br />
مخزونها الإستراتيجي من المياه تحقيقا لأمنها المائي<br />
لمواجهة الطلب المتنامي نتيجة لزيادة عدد السكان<br />
وحجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في الدولة<br />
سواء المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، أو<br />
المشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030. ومن<br />
ناحيته اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعودي<br />
د. علي الخيري أن دول الخليج عموما تتسم بالفقر<br />
المائي وأن المياه الجوفية التي تعتبر المصدر الطبيعي<br />
الوحيد للمياه بها، ليست كافية لمقابلة الطلب المتزايد<br />
على المياه الصالحة للشرب.<br />
حصل على جائزة تقديراً لمكانته القوية في السوق<br />
بنك الدوحة.. أفضل بنك محلي في قطر<br />
الدوحة - الشرق<br />
أك ّ د بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، من جديد<br />
على تنافسية خدماته ومنتجاته المصرفية من خلال حصوله على<br />
تسلم الجائزة<br />
جائرة «أفضل بنك محلي في قطر» ضمن حفل توزيع جوائز مجلة<br />
إيميا فاينانس للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط 2017. من<br />
المعروف أن هذه الجائزة المرموقة تسلط الضوء على الإنجازات<br />
الكبرى للمؤسسات <strong>المالية</strong> الرائدة في المنطقة.<br />
أنها تُ عنى بتكريم والاحتفاء بالمنتجات<br />
والخدمات المتميزة المقدمة من البنوك<br />
التجارية والاستثمارية، والبنوك<br />
الإسلامية، والبنوك الخاصة، ومؤسسات<br />
إدارة الأصول و<strong>الوساطة</strong>، إلى جانب<br />
مكاتب المحاماة الرائدة في منطقة الشرق<br />
الأوسط.<br />
واحتفت المجلة بمساهمات بنك الدوحة<br />
نحو الارتقاء بالمنتجات والخدمات<br />
في القطاع المالي والمصرفي في قطر<br />
والمنطقة. وتم تنظيم حفل توزيع<br />
الجوائز، والذي أقيم للمرة التاسعة،<br />
في فندق كونراد، وتسلم الجائزة نيابة<br />
عن بنك الدوحة السيد نائل زاهي راشد<br />
الزاغة – مدير فرع دبي. ومن جانبه<br />
أشاد الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس<br />
التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة بالجهود<br />
التي يبذلها فريق عمل بنك الدوحة،<br />
حيث قال:"احتفظ بنك الدوحة بريادته<br />
في تطوير الحلول المصرفية المبتكرة<br />
لعملائه في قطر وجميع أنحاء المنطقة،<br />
وقد اكتسب بنك الدوحة سمعته كواحد<br />
من المؤسسات <strong>المالية</strong> الرائدة في البلاد<br />
نتيجة لحرصه المستمر على التطور من<br />
أجل مواكبة المتطلبات المتغيرة للعملاء<br />
والسوق. ولقد َ ساعدنا هذا الحرص إلى<br />
جانب التزامنا الدائم بفهم احتياجات<br />
العملاء والتعاون مع كافة أصحاب<br />
المصلحة والاستثمار في الأبحاث على<br />
الاحتفاظ بريادتنا في تقديم الحلول<br />
المبتكرة التي تمكن العملاء من إنجاز<br />
معاملاتهم المصرفية بكل راحة وأمان".