19.03.2017 Views

24.9 مليار ريال تعاملات شركات الوساطة المالية

ECO_20170319

ECO_20170319

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ّ<br />

ً<br />

◄ العدد 10503<br />

احد 20 جمادى اخرة 1438 ه 19 مارس ‎2017‎م<br />

أسواق<br />

Issue No ١٠٥٠٣/ Sunday ١٩ Mar ٢٠١٧<br />

10<br />

آفاق واعدة للاستثمار في القطاع<br />

وزارة الاقتصاد:‏ تنامي دور قطاع التعليم في الاقتصاد الوطني<br />

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن نتائج تقرير تحليلي أعدته حول تطور الدور الاقتصادي لقطاع<br />

التعليم،‏ والذي أكدت من خلاله على أهمية الدور الذي يؤديه هذا القطاع في عملية التنمية الاقتصادية<br />

خاصة لمساهمته في رفد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة التي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد<br />

الوطني.‏<br />

يأتي هذا التقرير في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع<br />

قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية،‏ وتحديد القطاعات الواعدة في<br />

ضوء مجموعة من الاعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية،‏ وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات<br />

الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها.‏<br />

محللون اقتصاديون سعوديون ل ء:‏<br />

الدوحة - الشرق<br />

تتصدر دول الخليج في توليد قطر<br />

وتحلية المياه الطاقة<br />

أشار التقرير إلى أن النهضة الاقتصادية الملحوظة<br />

التي شهدها الاقتصاد القطري في السنوات<br />

الأخيرة وما رافقها من ارتفاع مضطرد في عدد<br />

السكان،‏ استدعت زيادة الطاقة الاستعابية لقطاع<br />

التعليم على نحو يمكنه من تلبية الطلب المتنامي<br />

على هذه الخدمات.‏<br />

◄ مدارس جديدة<br />

وأكد التقرير أن التعليم المدرسي،‏ الذي يشكل<br />

لبنة محورية في هذا القطاع،‏ شهد خلال الفترة<br />

الممتدة بين عامي ٢٠١٠ و‎٢٠١٤‎ استحداث نحو ٢٤٣<br />

مدرسة جديدة.‏ حيث شكلت مدارس رياض الأطفال<br />

لوحدها نحو ثلثي صافي المدارس المستحدثة،‏<br />

تليها المدارس الابتدائية بنحو ١٨٪، في حين كان<br />

نصيب المدارس الإعدادية والثانوية نحو ٩٪ و‎٧‎‏٪،‏<br />

على التوالي.‏<br />

وجاء هذا التطور لاستيعاب الزيادة المتنامية في<br />

أعداد الطلبة الذين ارتفع عددهم من نحو ١٩٧<br />

ألف طالب وطالبة في العام ٢٠١٠ إلى نحو ٢٦٨<br />

ألف طالب وطالبة في العام ٢٠١٥، أي بنمو بلغ<br />

حوالي ٣٦٪. وتم استيعاب جانب كبير من الطلبة<br />

في المدارس الخاصة التي استقبلت لوحدها نحو<br />

٨٤٪ من إجمالي الطلبة الجدد في مختلف المراحل<br />

التعليمية،‏ وشكلت نحو ٨٠٪ من إجمالي عدد<br />

المدارس المستحدثة خلال الفترة الممتدة بين عامي<br />

٢٠١٠ و‎٢٠١٥‎‏،‏ وهو ما يؤكد تنامي دور القطاع<br />

الخاص في هذا النشاط.‏<br />

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الطلبة في<br />

الجامعات بدولة قطر من حوالي ١٥٫٣ ألف في عام<br />

٢٠١٠ إلى حوالي ٢٨٫١ ألف طالب وطالبة في عام<br />

٢٠١٤، أي بنحو ٨٣٫٧٪. واستوعبت الجامعات<br />

الحكومية الجانب الأكبر من هذه الزيادة بنحو<br />

الدكتور علي الخيري<br />

ارتفاع العائدات الإجمالية<br />

للقطاع التعليمي الخاص<br />

من <strong>مليار</strong>ي <strong>ريال</strong> في 2011<br />

إلى 5.8 <strong>مليار</strong> في 2015<br />

٨٨٫٩٪ من صافي أعداد الطلبة الجدد.‏ وأوضح<br />

التقرير أنه بناء على هذه التطورات،‏ شهد الناتج<br />

الاسمي لقطاع التعليم بمختلف مكوناته ارتفاعا<br />

بحوالي ١٢٫١٪ في المتوسط سنويا وذلك خلال<br />

السنوات الخمس الماضية (٢٠١١-٢٠١٥). ويتجاوز<br />

هذا المعدل نمو الناتج الاسمي للاقتصاد ككل،‏ بما<br />

أدى إلى ارتفاع مساهمته في الناتج الاسمي إلى<br />

نحو ١٫٨٪ في عام ٢٠١٥ مقارنة بنحو ١٫١٪ في<br />

العام ٢٠١١.<br />

كما نما الناتج الحقيقي لهذا القطاع أيضا بوتيرة<br />

مرتفعة نسبيا بلغت نحو ٨٫٥٪ في المتوسط<br />

سنويا،‏ أي بنحو ضعف متوسط معدل نمو<br />

الاقتصاد ككل لترتفع مساهمته من نحو ١٫١٪ في<br />

عام ٢٠١١ إلى نحو ١٫٣٪ في عام ٢٠١٥. وارتفعت<br />

العائدات الإجمالية للقطاع التعليمي الخاص من<br />

حوالي ٢ <strong>مليار</strong> <strong>ريال</strong> في عام ٢٠١١ إلى نحو ٥٫٨<br />

<strong>مليار</strong> <strong>ريال</strong> في عام ٢٠١٥. وأوضح التقرير أن الدور<br />

المتنامي لقطاع التعليم تجسد من خلال مساهمته<br />

في التشغيل.‏ حيث ارتفع إجمالي عدد المشتغلين<br />

في هذا القطاع من ٢٦٫٩ ألف في عام ٢٠١١ إلى نحو<br />

٥٠٫٦ ألف عامل وعاملة في عام ٢٠١٥، أي بنحو<br />

الضعف تقريبا.‏<br />

د سلطان بن فهد السبيعي<br />

الرياض - عبد النبي شاهين<br />

قال خبراء ومحللون اقتصاديون سعوديون إن قطر والسعودية تتصدران<br />

دول مجلس التعاون الخليجي في مسابقة الزمن لتطوير مرافقها وبنيتها<br />

التحتية في مجال توليد الطاقة وتحلية مياه البحر،‏ وذلك من خلال المصادر<br />

التقليدية والبديلة للطاقة والتي تشمل مشاريع في الطاقة النووية<br />

والطاقة الشمسية واستغلال الغاز كبديل عن النفط ومشتقاته،‏ ما يفتح<br />

الباب أمام استثمارات ضخمة في البنية الاساسية المتعلقة بهذه المرافق<br />

الأساسية في كلا البلدين.‏ وتتمتع دول مجلس التعاون الخليجي عموما<br />

بموقع جغرافي مثالي يمكنّ‏ ها من الحصول على أشعة الشمس على مدار<br />

السنة،‏ ما حملها على الاستفادة من هذه الطاقة المجانية،‏ وتسخيرها<br />

لما فيه مصلحة مواطنيها وبتكاليف إنتاج زهيدة للغاية.‏ اعتبر الخبير<br />

الاقتصادي سلطان بن فهد السبيعي أن قطر والسعودية بدأتا مشاريع<br />

طموحة في مياه تحلية المياه من خلال تقنية التناضح العكسي التي تعمل<br />

بالطاقة المتجددة<br />

ما يمثل طفرة في بنيتهما التحتية في هذا المجال<br />

ويوفر حلولا تقنية لإنتاج المياه العذبة الصالحة<br />

للشرب بطريقة مستدامة،‏ ومن دون الاعتماد<br />

على الوقود الطبيعي.‏ وأوضح أن قطر وفي ضوء<br />

استعدادتها لاستضافة أحداث ومنافسات مونديال<br />

كأس العالم لكرة القدم 2022، ستشهد ارتفاعا في<br />

الطلب على مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وتحلية<br />

ومعالجة المياه عبر تقنية الألواح الكهروضوئية<br />

وغيرها من التقنيات الشمسية،‏ بالتزامن مع الطفرة<br />

العمرانية التي ستواكب استعدادات تنظيم المونديال<br />

وهو ما تعمل الحكومة على تلبيته.‏<br />

ومن جهته وصف الخبير والباحث الاقتصادي د.‏<br />

عبد الله بن فهد الناصر حجم قطاع المياه والطاقة<br />

في كل من السعودية وقطر بأنه كبير وواعد ولكنه<br />

يحتاج إلى المزيد من التطوير،‏ وهو ما جعل البلدين<br />

يخصصان لها ميزانيات ضخمة تقدر بمئات ال<strong>مليار</strong>ات<br />

من ال<strong>ريال</strong>ات،‏ فضلا على توجههما لاستخدام الطاقة<br />

النووية كحل أمثل لتوليد الكهرباء وتحلية المياه،‏ حيث<br />

تخطط المملكة العربية السعودية لبناء نحو 16 مفاعلا<br />

نوويا للطاقة السلمية بتكلفة تصل إلى 80 <strong>مليار</strong> دولار<br />

حتى عام 2040. وأوضح أن قطر تسابق الزمن لتعزيز<br />

مخزونها الإستراتيجي من المياه تحقيقا لأمنها المائي<br />

لمواجهة الطلب المتنامي نتيجة لزيادة عدد السكان<br />

وحجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في الدولة<br />

سواء المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، أو<br />

المشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030. ومن<br />

ناحيته اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعودي<br />

د.‏ علي الخيري أن دول الخليج عموما تتسم بالفقر<br />

المائي وأن المياه الجوفية التي تعتبر المصدر الطبيعي<br />

الوحيد للمياه بها،‏ ليست كافية لمقابلة الطلب المتزايد<br />

على المياه الصالحة للشرب.‏<br />

حصل على جائزة تقديراً لمكانته القوية في السوق<br />

بنك الدوحة..‏ أفضل بنك محلي في قطر<br />

الدوحة - الشرق<br />

أك ّ د بنك الدوحة،‏ أحد أكبر البنوك التجارية في قطر،‏ من جديد<br />

على تنافسية خدماته ومنتجاته المصرفية من خلال حصوله على<br />

تسلم الجائزة<br />

جائرة ‏«أفضل بنك محلي في قطر»‏ ضمن حفل توزيع جوائز مجلة<br />

إيميا فاينانس للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط 2017. من<br />

المعروف أن هذه الجائزة المرموقة تسلط الضوء على الإنجازات<br />

الكبرى للمؤسسات <strong>المالية</strong> الرائدة في المنطقة.‏<br />

أنها تُ‏ عنى بتكريم والاحتفاء بالمنتجات<br />

والخدمات المتميزة المقدمة من البنوك<br />

التجارية والاستثمارية،‏ والبنوك<br />

الإسلامية،‏ والبنوك الخاصة،‏ ومؤسسات<br />

إدارة الأصول و<strong>الوساطة</strong>،‏ إلى جانب<br />

مكاتب المحاماة الرائدة في منطقة الشرق<br />

الأوسط.‏<br />

واحتفت المجلة بمساهمات بنك الدوحة<br />

نحو الارتقاء بالمنتجات والخدمات<br />

في القطاع المالي والمصرفي في قطر<br />

والمنطقة.‏ وتم تنظيم حفل توزيع<br />

الجوائز،‏ والذي أقيم للمرة التاسعة،‏<br />

في فندق كونراد،‏ وتسلم الجائزة نيابة<br />

عن بنك الدوحة السيد نائل زاهي راشد<br />

الزاغة – مدير فرع دبي.‏ ومن جانبه<br />

أشاد الدكتور ر.‏ سيتارامان،‏ الرئيس<br />

التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة بالجهود<br />

التي يبذلها فريق عمل بنك الدوحة،‏<br />

حيث قال:"احتفظ بنك الدوحة بريادته<br />

في تطوير الحلول المصرفية المبتكرة<br />

لعملائه في قطر وجميع أنحاء المنطقة،‏<br />

وقد اكتسب بنك الدوحة سمعته كواحد<br />

من المؤسسات <strong>المالية</strong> الرائدة في البلاد<br />

نتيجة لحرصه المستمر على التطور من<br />

أجل مواكبة المتطلبات المتغيرة للعملاء<br />

والسوق.‏ ولقد َ ساعدنا هذا الحرص إلى<br />

جانب التزامنا الدائم بفهم احتياجات<br />

العملاء والتعاون مع كافة أصحاب<br />

المصلحة والاستثمار في الأبحاث على<br />

الاحتفاظ بريادتنا في تقديم الحلول<br />

المبتكرة التي تمكن العملاء من إنجاز<br />

معاملاتهم المصرفية بكل راحة وأمان".‏

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!