19.03.2017 Views

24.9 مليار ريال تعاملات شركات الوساطة المالية

ECO_20170319

ECO_20170319

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

11 Issue<br />

◄ العدد 10503<br />

احد 20 جمادى اخرة 1438 ه 19 مارس ‎2017‎م<br />

No ١٠٥٠٣/ Sunday ١٩ Mar ٢٠١٧<br />

محلي<br />

سجلت ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع الفترة المماثلة من 2016<br />

<strong>24.9</strong> <strong>مليار</strong> <strong>ريال</strong> <strong>تعاملات</strong> <strong>شركات</strong> <strong>الوساطة</strong> <strong>المالية</strong> في شهرين<br />

الدوحة - الشرق<br />

بلغت قيمة تداولات <strong>تعاملات</strong> <strong>شركات</strong><br />

<strong>الوساطة</strong> المرخصة في بورصة قطر،‏<br />

والبالغ عددها 11 شركة خلال شهري يناير<br />

وفبراير،‏ من العام الجاري حوالي <strong>24.9</strong>72<br />

<strong>مليار</strong> <strong>ريال</strong>،‏ من خلال تنفيذ 316.9 صفقة،‏<br />

بينما كانت حصيلة <strong>تعاملات</strong> تلك ال<strong>شركات</strong><br />

في شهري يناير وفبراير من العام<br />

المنصرم 23.3 2016 <strong>مليار</strong> <strong>ريال</strong>،‏ وذلك من<br />

خلال 370.9 ألف صفقة في العام 2016.<br />

جاءت المجموعة للأوراق <strong>المالية</strong> في<br />

مقدمة ال<strong>شركات</strong>،‏ حيث حققت 6.1 <strong>مليار</strong><br />

<strong>ريال</strong> من خلال 117.9 ألف صفقة،‏ يليها<br />

البنك التجاري ب 3.7 <strong>مليار</strong> <strong>ريال</strong>،‏ و‎51.4‎<br />

ألف صفقة ثم دلالة للوساطة التي<br />

حققت 4.2 <strong>مليار</strong> <strong>ريال</strong>،‏ بعد أن نفذت<br />

27.2 ألف صفقة،‏ وشركة بنك قطر<br />

الوطني التي حققت 4.3 <strong>مليار</strong> <strong>ريال</strong><br />

ونفذت 40.8 ألف صفقة،‏ والعالمية<br />

للأوراق <strong>المالية</strong> حققت 1.5 <strong>مليار</strong> <strong>ريال</strong><br />

تقرير QNB الأسبوعي:‏<br />

ارتفاع <strong>تعاملات</strong> <strong>شركات</strong> <strong>الوساطة</strong> <strong>المالية</strong><br />

بعد أن نفذت 11.8 ألف صفقة.‏<br />

وجاءت بعدها مجموعة الاستثمارات<br />

الخليجية بقيمة تداولات وصلت إلى<br />

1.3 <strong>مليار</strong> <strong>ريال</strong> عبر 13.96 ألف صفقة،‏<br />

بينما حققت شركة الأهلي للوساطة<br />

1.2 <strong>مليار</strong> <strong>ريال</strong> و 17.6 ألف صفقة،‏<br />

وجاءت دلالة للوساطة الإسلامية ب 1,1<br />

<strong>مليار</strong> <strong>ريال</strong> و‎14.1‎ ألف صفقة.‏<br />

وحققت الإسلامية للأوراق <strong>المالية</strong> 758<br />

مليون <strong>ريال</strong> من خلال 9.9 ألف صفقة،‏<br />

أما قطر للأوراق <strong>المالية</strong> فقد حققت 814.3<br />

مليون <strong>ريال</strong> عبر‎12.01‎ ألف صفقة،‏ أما<br />

الريان للوساطة <strong>المالية</strong> فقد حققت 10<br />

ملايين <strong>ريال</strong> من خلال تنفيذ صفقة<br />

.236<br />

ومن المعروف أنه لا يمكن إجراء<br />

التداول في البورصة دون الوسيط<br />

المالي الذي يلعب دوراً أساسياً في<br />

هذه العملية،‏ كونه الطرف الوسيط<br />

في كافة ال<strong>تعاملات</strong> الخاصّ‏ ة بالتداول<br />

و<strong>الوساطة</strong>.‏ ومن متطلبات العضوية<br />

للوسيط المالي في البورصة أن يكون<br />

شركة خدمات مالية،‏ وأن يكون<br />

موظفوه مؤهلين ومتمرسين بشكل<br />

كاف،‏ من أجل إدارة وتشغيل الأعمال<br />

المتوقع مزاولتها في البورصة،‏ وأن<br />

يلتزم بتطبيق القانون واجب التطبيق<br />

وأحكام هذه القواعد.‏<br />

كما يلتزم بالإجراءات والضوابط<br />

الداخلية المناسبة للأعمال المزمع<br />

مزاولتها بالبورصة،‏ ثم التوقيع<br />

على اتفاقية العضوية مع البورصة،‏<br />

والعقود الخاصة.‏<br />

وأن يستوفي المتطلبات التي تحددها<br />

البورصة،‏ وأن يثبت أنه يملك الموارد<br />

الكافية للأعمال التي ينوي مزاولتها<br />

في البورصة،‏ فضلا عن استيفاء<br />

أية معايير أخرى تفرضها البورصة<br />

بموافقة الهيئة،‏ فيما يخصّ‏<br />

العضوية.‏<br />

بتراجع النمو في منطقة اليورو خلال 2017<br />

توقعات<br />

الدوحة - الشرق<br />

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الأخير الخاص<br />

بالسياسة النقدية في 9 مارس،‏ لكن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي<br />

تحدث في تصريحات له عقب الاجتماع،‏ بنبرة متفائلة حول تقدم اقتصاد منطقة<br />

اليورو؛ فقد أشاد رئيس البنك المركزي بالهبوط المطرد في البطالة وارتفاع<br />

بيانات الأنشطة الاقتصادية والتحسن في المزاج الاقتصادي بوصفها أدلة على نجاح<br />

السياسة النقدية<br />

أدت هذه التطورات بالتضافر مع نمو أعلى من<br />

المعتاد على مدى العامين الماضيين (٢٫٠٪ في<br />

عام ٢٠١٥ و‎١٫٧‎‏٪‏ في عام ‎٢٠١٦‎‏)؛ لخلق توقعات<br />

متفائلة لمنطقة اليورو في عام ٢٠١٧.<br />

ومع ذلك،‏ فإننا أقل تفاؤلاً‏ بشأن النمو في منطقة<br />

اليورو.‏ فبالرغم من أننا لا نزال نتوقع معدل<br />

نمو فوق المعتاد يبلغ ١٫٥٪ في عام ٢٠١٧، إلا<br />

أننا نتوقع أن يتراجع النمو مقارنة مع العامين<br />

الماضيين مع تلاشي أثر بعض العوامل الداعمة.‏<br />

وعلاوة على ذلك،‏ نرى أن التفاؤل الأخير قد<br />

تجاهل المخاطر السياسية الصاعدة التي تخيم<br />

على مستقبل الاتحاد النقدي.‏<br />

هناك ثلاثة عوامل رئيسية تؤثر على النمو في<br />

منطقة اليورو.‏ أولاً،‏ لابد أن يؤدي ارتفاع أسعار<br />

النفط إلى تباطؤ الاستهلاك،‏ وهو ما كان يمثل<br />

أحد المحركات الرئيسية للنمو الشامل على مدى<br />

العامين الماضيين.‏<br />

وقد أضاف عامل الاستهلاك ما يبلغ متوسط<br />

١٫١ نقطة مئوية للنمو في عامي ٢٠١٥ و ٢٠١٦،<br />

أو ما يقرب من ٦٠٪ من النمو.‏ ويعود ذلك لحد<br />

كبير إلى انخفاض أسعار النفط،‏ وهو ما عزز<br />

مقادير الدخل والأرباح الحقيقية المتاحة.‏ ومع<br />

توقع ارتفاع أسعار النفط من ٤٥ دولارا للبرميل<br />

في عام ٢٠١٦ إلى ٥٥ دولارا في عام ٢٠١٧، فإننا<br />

نتوقع أن يفرض ذلك عبئاً على النمو يبلغ<br />

حوالي ٠٫٣ نقطة مئوية مقارنة مع العام السابق.‏<br />

◄ السياسة النقدية<br />

ثانياً،‏ من المتوقع أن يتقلص الدعم المتأتي من<br />

السياسة النقدية في عام ٢٠١٧. وقد ساعد<br />

التيسير الكمي على زيادة الطلب المحلي على<br />

مدى العامين الماضيين،‏ من خلال خفض تكاليف<br />

الإقراض قصير الأجل،‏ وهو ما كان قد أدى بدوره<br />

إلى زيادة الاستثمار،‏ وساعد في تعافي سوق<br />

العمل.‏ ولكن معظم التيسير قد تم استنفاده<br />

سلفاً وتحول النقاش الآن إلى الموعد الذي<br />

سيقوم فيه البنك المركزي الأوروبي بتخفيض<br />

برنامج التيسير وزيادة أسعار الفائدة.‏<br />

وبالإضافة إلى ذلك،‏ من المتوقع أن ترتفع أسعار<br />

الفائدة للمدى الطويل تدريجياً بسبب ارتفاع<br />

أسعار الفائدة الأمريكية،‏ وسينعكس هذا<br />

الارتفاع على قروض الرهن العقاري وغيرها<br />

من تكاليف الاقتراض طويل الأجل في منطقة<br />

اليورو.‏<br />

◄ الطلب الخارجي<br />

ثالثاً،‏ نتوقع أن يدعم ضعف اليورو صافي<br />

الصادرات لكن تراجع الطلب الخارجي من<br />

قبل الشركاء التجاريين الرئيسيين لمنطقة<br />

اليورو سيقلل جزئياً من هذا التأثير الإيجابي.‏<br />

وسيؤدي التباين في السياستين النقديتين<br />

لكل من البنك المركزي الأوربي وبنك الاحتياطي<br />

الفيدرالي الأمريكي إلى توسيع فروق أسعار<br />

الفائدة بين الولايات المتحدة وأوروبا،‏ وهو ما<br />

سيجذب التدفقات الواردة إلى الولايات المتحدة<br />

ويزيد من قيمة الدولار الأمريكي مقابل اليورو.‏<br />

وسيعزز ضعف سعر صرف اليورو تنافسية<br />

صادرات منطقة اليورو وسيعمل على دفع النمو<br />

البطيء في الواردات.‏ وحالياً تتوقع الأسواق أن<br />

تنخفض قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي<br />

من متوسط ١٫١٠ في ٢٠١٦ إلى ١٫٠٥ في ٢٠١٧،<br />

أو أنها ستشهد تراجعاً بنسبة ٤٫٥٪. ولكن من<br />

المرجح أن يتضرر نمو الصادرات بسبب ضعف<br />

الطلب الخارجي من المملكة المتحدة،‏ نتيجة<br />

الانخفاض الحاد في قيمة الجنية الإسترليني،‏<br />

ومن الصين التي لا تزال معدلات نموها تتراجع.‏

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!