24.9 مليار ريال تعاملات شركات الوساطة المالية
ECO_20170319
ECO_20170319
- TAGS
- ooredoo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
11 Issue<br />
◄ العدد 10503<br />
احد 20 جمادى اخرة 1438 ه 19 مارس 2017م<br />
No ١٠٥٠٣/ Sunday ١٩ Mar ٢٠١٧<br />
محلي<br />
سجلت ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع الفترة المماثلة من 2016<br />
<strong>24.9</strong> <strong>مليار</strong> <strong>ريال</strong> <strong>تعاملات</strong> <strong>شركات</strong> <strong>الوساطة</strong> <strong>المالية</strong> في شهرين<br />
الدوحة - الشرق<br />
بلغت قيمة تداولات <strong>تعاملات</strong> <strong>شركات</strong><br />
<strong>الوساطة</strong> المرخصة في بورصة قطر،<br />
والبالغ عددها 11 شركة خلال شهري يناير<br />
وفبراير، من العام الجاري حوالي <strong>24.9</strong>72<br />
<strong>مليار</strong> <strong>ريال</strong>، من خلال تنفيذ 316.9 صفقة،<br />
بينما كانت حصيلة <strong>تعاملات</strong> تلك ال<strong>شركات</strong><br />
في شهري يناير وفبراير من العام<br />
المنصرم 23.3 2016 <strong>مليار</strong> <strong>ريال</strong>، وذلك من<br />
خلال 370.9 ألف صفقة في العام 2016.<br />
جاءت المجموعة للأوراق <strong>المالية</strong> في<br />
مقدمة ال<strong>شركات</strong>، حيث حققت 6.1 <strong>مليار</strong><br />
<strong>ريال</strong> من خلال 117.9 ألف صفقة، يليها<br />
البنك التجاري ب 3.7 <strong>مليار</strong> <strong>ريال</strong>، و51.4<br />
ألف صفقة ثم دلالة للوساطة التي<br />
حققت 4.2 <strong>مليار</strong> <strong>ريال</strong>، بعد أن نفذت<br />
27.2 ألف صفقة، وشركة بنك قطر<br />
الوطني التي حققت 4.3 <strong>مليار</strong> <strong>ريال</strong><br />
ونفذت 40.8 ألف صفقة، والعالمية<br />
للأوراق <strong>المالية</strong> حققت 1.5 <strong>مليار</strong> <strong>ريال</strong><br />
تقرير QNB الأسبوعي:<br />
ارتفاع <strong>تعاملات</strong> <strong>شركات</strong> <strong>الوساطة</strong> <strong>المالية</strong><br />
بعد أن نفذت 11.8 ألف صفقة.<br />
وجاءت بعدها مجموعة الاستثمارات<br />
الخليجية بقيمة تداولات وصلت إلى<br />
1.3 <strong>مليار</strong> <strong>ريال</strong> عبر 13.96 ألف صفقة،<br />
بينما حققت شركة الأهلي للوساطة<br />
1.2 <strong>مليار</strong> <strong>ريال</strong> و 17.6 ألف صفقة،<br />
وجاءت دلالة للوساطة الإسلامية ب 1,1<br />
<strong>مليار</strong> <strong>ريال</strong> و14.1 ألف صفقة.<br />
وحققت الإسلامية للأوراق <strong>المالية</strong> 758<br />
مليون <strong>ريال</strong> من خلال 9.9 ألف صفقة،<br />
أما قطر للأوراق <strong>المالية</strong> فقد حققت 814.3<br />
مليون <strong>ريال</strong> عبر12.01 ألف صفقة، أما<br />
الريان للوساطة <strong>المالية</strong> فقد حققت 10<br />
ملايين <strong>ريال</strong> من خلال تنفيذ صفقة<br />
.236<br />
ومن المعروف أنه لا يمكن إجراء<br />
التداول في البورصة دون الوسيط<br />
المالي الذي يلعب دوراً أساسياً في<br />
هذه العملية، كونه الطرف الوسيط<br />
في كافة ال<strong>تعاملات</strong> الخاصّ ة بالتداول<br />
و<strong>الوساطة</strong>. ومن متطلبات العضوية<br />
للوسيط المالي في البورصة أن يكون<br />
شركة خدمات مالية، وأن يكون<br />
موظفوه مؤهلين ومتمرسين بشكل<br />
كاف، من أجل إدارة وتشغيل الأعمال<br />
المتوقع مزاولتها في البورصة، وأن<br />
يلتزم بتطبيق القانون واجب التطبيق<br />
وأحكام هذه القواعد.<br />
كما يلتزم بالإجراءات والضوابط<br />
الداخلية المناسبة للأعمال المزمع<br />
مزاولتها بالبورصة، ثم التوقيع<br />
على اتفاقية العضوية مع البورصة،<br />
والعقود الخاصة.<br />
وأن يستوفي المتطلبات التي تحددها<br />
البورصة، وأن يثبت أنه يملك الموارد<br />
الكافية للأعمال التي ينوي مزاولتها<br />
في البورصة، فضلا عن استيفاء<br />
أية معايير أخرى تفرضها البورصة<br />
بموافقة الهيئة، فيما يخصّ<br />
العضوية.<br />
بتراجع النمو في منطقة اليورو خلال 2017<br />
توقعات<br />
الدوحة - الشرق<br />
أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الأخير الخاص<br />
بالسياسة النقدية في 9 مارس، لكن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي<br />
تحدث في تصريحات له عقب الاجتماع، بنبرة متفائلة حول تقدم اقتصاد منطقة<br />
اليورو؛ فقد أشاد رئيس البنك المركزي بالهبوط المطرد في البطالة وارتفاع<br />
بيانات الأنشطة الاقتصادية والتحسن في المزاج الاقتصادي بوصفها أدلة على نجاح<br />
السياسة النقدية<br />
أدت هذه التطورات بالتضافر مع نمو أعلى من<br />
المعتاد على مدى العامين الماضيين (٢٫٠٪ في<br />
عام ٢٠١٥ و١٫٧٪ في عام ٢٠١٦)؛ لخلق توقعات<br />
متفائلة لمنطقة اليورو في عام ٢٠١٧.<br />
ومع ذلك، فإننا أقل تفاؤلاً بشأن النمو في منطقة<br />
اليورو. فبالرغم من أننا لا نزال نتوقع معدل<br />
نمو فوق المعتاد يبلغ ١٫٥٪ في عام ٢٠١٧، إلا<br />
أننا نتوقع أن يتراجع النمو مقارنة مع العامين<br />
الماضيين مع تلاشي أثر بعض العوامل الداعمة.<br />
وعلاوة على ذلك، نرى أن التفاؤل الأخير قد<br />
تجاهل المخاطر السياسية الصاعدة التي تخيم<br />
على مستقبل الاتحاد النقدي.<br />
هناك ثلاثة عوامل رئيسية تؤثر على النمو في<br />
منطقة اليورو. أولاً، لابد أن يؤدي ارتفاع أسعار<br />
النفط إلى تباطؤ الاستهلاك، وهو ما كان يمثل<br />
أحد المحركات الرئيسية للنمو الشامل على مدى<br />
العامين الماضيين.<br />
وقد أضاف عامل الاستهلاك ما يبلغ متوسط<br />
١٫١ نقطة مئوية للنمو في عامي ٢٠١٥ و ٢٠١٦،<br />
أو ما يقرب من ٦٠٪ من النمو. ويعود ذلك لحد<br />
كبير إلى انخفاض أسعار النفط، وهو ما عزز<br />
مقادير الدخل والأرباح الحقيقية المتاحة. ومع<br />
توقع ارتفاع أسعار النفط من ٤٥ دولارا للبرميل<br />
في عام ٢٠١٦ إلى ٥٥ دولارا في عام ٢٠١٧، فإننا<br />
نتوقع أن يفرض ذلك عبئاً على النمو يبلغ<br />
حوالي ٠٫٣ نقطة مئوية مقارنة مع العام السابق.<br />
◄ السياسة النقدية<br />
ثانياً، من المتوقع أن يتقلص الدعم المتأتي من<br />
السياسة النقدية في عام ٢٠١٧. وقد ساعد<br />
التيسير الكمي على زيادة الطلب المحلي على<br />
مدى العامين الماضيين، من خلال خفض تكاليف<br />
الإقراض قصير الأجل، وهو ما كان قد أدى بدوره<br />
إلى زيادة الاستثمار، وساعد في تعافي سوق<br />
العمل. ولكن معظم التيسير قد تم استنفاده<br />
سلفاً وتحول النقاش الآن إلى الموعد الذي<br />
سيقوم فيه البنك المركزي الأوروبي بتخفيض<br />
برنامج التيسير وزيادة أسعار الفائدة.<br />
وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ترتفع أسعار<br />
الفائدة للمدى الطويل تدريجياً بسبب ارتفاع<br />
أسعار الفائدة الأمريكية، وسينعكس هذا<br />
الارتفاع على قروض الرهن العقاري وغيرها<br />
من تكاليف الاقتراض طويل الأجل في منطقة<br />
اليورو.<br />
◄ الطلب الخارجي<br />
ثالثاً، نتوقع أن يدعم ضعف اليورو صافي<br />
الصادرات لكن تراجع الطلب الخارجي من<br />
قبل الشركاء التجاريين الرئيسيين لمنطقة<br />
اليورو سيقلل جزئياً من هذا التأثير الإيجابي.<br />
وسيؤدي التباين في السياستين النقديتين<br />
لكل من البنك المركزي الأوربي وبنك الاحتياطي<br />
الفيدرالي الأمريكي إلى توسيع فروق أسعار<br />
الفائدة بين الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما<br />
سيجذب التدفقات الواردة إلى الولايات المتحدة<br />
ويزيد من قيمة الدولار الأمريكي مقابل اليورو.<br />
وسيعزز ضعف سعر صرف اليورو تنافسية<br />
صادرات منطقة اليورو وسيعمل على دفع النمو<br />
البطيء في الواردات. وحالياً تتوقع الأسواق أن<br />
تنخفض قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي<br />
من متوسط ١٫١٠ في ٢٠١٦ إلى ١٫٠٥ في ٢٠١٧،<br />
أو أنها ستشهد تراجعاً بنسبة ٤٫٥٪. ولكن من<br />
المرجح أن يتضرر نمو الصادرات بسبب ضعف<br />
الطلب الخارجي من المملكة المتحدة، نتيجة<br />
الانخفاض الحاد في قيمة الجنية الإسترليني،<br />
ومن الصين التي لا تزال معدلات نموها تتراجع.