تحكيم القوانين

الق وانين تحكيم رسالة
للشيخ العالمة مفتي الديار السعودية
محمد بن إبراهيم آل شيخ رحمه هللا
) 9899 ه - 9831 ه )

)) بسم هللا الرحمن الرحيم
))
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه هللا تعالى في رسالته
‏"تحكيم القوانين":‏
إنّ‏ من الكفر األكبر المستبين ، تنزيل القانون اللعين ، منزلة ما نزل به
الروح األمين ، على قلب محمد صلى هللا عليه وسلم ، ليكون من المنذرين
، بلسان عربي مبين ، في الحكم به بين العالمين ، والرّدِّ‏ إليه عند تنازع
المتنازعين ، مناقضة ومعاندة لقول هللا عزّ‏ وجل : چ ئج ئح ئم ئى
ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تختم تى تي ثج
:٥1 [ ، النساء ] ثم ثى چ
ي ح كِّموا النبي صلى هللا عليه وسلم ، فيما شجر بينهم
وقد نفى هللا سبحانه وتعالى اإليمان عمن لم
، نفيا
مؤكدا بتكرار
أداة النفي وبالقسم ، قال تعالى ‏:چ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ
ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو
[ ٥٥ ، النساء:‏ ] ئو چ
ولم يكتف تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيم
للرسول صلى هللا عليه وسلم ، حتى يضيفوا إلى ذلك عدم وجود شيء من
الحرج في نفوسهم ، بقوله جل شأنه : چ ې ې ې ى ى ئا
الضيق : والحرج ٥٥] ، النساء:‏ ] ئا ئە چ
صدورهم لذلك وسالمتها من القلق واالضطراب.‏
. بل ال بدّ‏ من اتساع
ولم يكتف تعالى أيضا هنا بهذين األمرين ، حتى يضموا إليهما التسليم :
وهو كمال االنقياد لحكمه صلى هللا عليه وسلم ، بحيث يتخلّون هاهنا من
أي تعلق للنفس بهذا الشيء ، ويسلموا ذلك إلى الحكم الحق أتمّ‏ تسليم
ولهذا أكّد ذلك بالمصدر المؤكّد ، وهو قوله جلّ‏ شأنه تسليمًا المبيّن
أنه ال ي كتفى هاهنا بالتسليم..‏ بل ال بدّ‏ من التسليم المطلق وتأمل ما في اآلية
،
}
{
:

األولى ، وهي قوله تعالى
‏:چ ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى
بي تج تح تختم تى تي ثج ثم ثى چ
٥1: [ النساء ]
{
كيف
ذكر النّك رة ، وهي قوله:‏ شيء{‏ في سياق الشرط ، وهو قوله جلّ‏ شأنه
فإن تنازعتم المفيد العموم فيما ي تصوّ‏ ر التنازع فيه جنسا وقدرً‏ ا.‏
:
}
{
{
:
ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطا في حصول اإليمان باهلل واليوم اآلخر،‏ بقوله
إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر ، ثم قال جل شأنه ذلك خير
فشيء ي طلق هللا عليه أنه خير،‏ ال يتطرّق إليه شرّ‏ أبدا بل هو خير
محض عاجال وآجالً‏ ثم قال:‏ وأحسن تأويالً‏ أي عاقبةً‏ في الدنيا
واآلخرة ، فيفيد أنّ‏ الردَّ‏ إلى غير الرسول صلى هللا عليه وسلم عند التنازع
شرٌّ‏ محض ، وأسوأ عاقبة في الدنيا واآلخرة.‏ عكس ما يقوله المنافقون
}
:
{
:
،
:
}
}
{
چ ژ ڑ ڑ ک ک ک چ
[ ٥٦ ، النساء:‏ ]
وقولهم : چ ڳ ڱ
[
99
ڱ ڱ چ ]
البقرة:‏
ولهذا ردّ‏ هللا عليهم قائال
: چ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ چ
.
)
، [ 9٦
(
]
البقرة:‏ وعكس ما عليه القانونيون من حكمهم على القانون
بحاجة العالم بل ضرورتهم إلى التحاكم إليه ، وهذا سوء ظن ص ر ‏ٍف
بما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم ، ومحض استنقاص لبيان هللا
ورسوله ، والحكم عليه بعدم الكفاية للناس عند التنازع ، وسوء العاقبة في
الدنيا واآلخرة إن هذا الزم لهم
،
وتأمّل أيضا ما في اآلية الثانية من العموم ، وذلك في قوله تعالى
چ:‏ ۉ ۉ ې چ
،
فإنّ‏ اسم الموصول مع ص لته مع صيغ
العموم عند األصوليين وغيرهم ، وذلك العموم والشمول هو من ناحية
األجناس واألنواع،‏ كما أنه من ناحية القدر،‏ فال فرق هنا بين نوع ونوع
كما أنّه ال فرق بين القليل والكثير،‏ وقد نفى هللا اإليمان عن م ن أراد

التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم ، من المنافقين ،
كما قال تعالى : چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ چ
[ ٥٦ النساء:‏ ]
}
{ :
فإنّ‏ قوله عز و جل
ي ز ع مون تكذيب لهم فيما ادّعوه من اإليمان ، فإنه ال يجتمع التحاكم
إلى غير ما جاء به النبي صلى هللا عليه وسلم مع اإليمان في قلب عبدٍ‏
أصالً،‏ بل أحدهما ينافي اآلخر،‏ والطاغوت مشتق من الطغيان
مجاوزة الحدّ‏ فكلُّ‏ م ن ح ك م بغير ما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم
أو حاك م إلى غير ما جاء به النبي صلى هللا عليه وسلم ، فقد ح ك م
بالطاغوت وحاكم إليه وذلك أنّه م ن حقِّ‏ كل أحدٍ‏ أن يكون حاكمًا بما جاء
به النبي صلى هللا عليه وسلم ، ال بخالفه.‏ كما أنّ‏ من حقِّ‏ كل أحدٍ‏
أن ي حاك م إلى ما جاء به النبي صلى هللا عليه وسلم فم ن ح ك م بخالفه أو
حاكم إلى خالفه فقد طغى ، وجاوز حدّه ، ح ك مًا أو تحكيما ، فصار بذلك
طاغوتا لتجاوزه حده
،
، وهو :
...
، فقط
.
وتأمل قوله عز وجل:‏ چ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ چ تعرف منه معاندة
القانونيين ، وإرادتهم خالف مراد هللا منهم حول هذا الصدد ، فالمراد منهم
شرعًا والذي تعبّدوا به هو:‏ الكفر بالطاغوت ال تحكيمه...‏ چ ٹ ٹ
،
[ ٥1
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چ ]
البقرة:‏
ثم تأمل قوله
: چ ٹ
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چ
[ ٥٦ النساء:‏ ]
كيف دلَّ‏ على أنّ‏ ذلك
ضالل ، وهؤالء القانونيون يرونه من الهدى ، كما دلّت اآلية على أنّه من
إرادة الشيطان ، عكس ما يتصور القانونيون من ب عدهم من الشيطان ، وأ ‏ّن
فيه مصلحة اإلنسان ، فتكون على زعمهم مرادات الشيطان هي صالح
اإلنسان ، ومراد الرحمن وما ب عث به سيد ولد عدنان صلى هللا عليه وسلم

معزوال من هذا الوصف،‏ وم ن حىً‏ عن هذا الشأن وقد قال تعالى منكرا على
هذا الضرب من الناس ، ومقر ‏ًرا ابتغاءهم أحكام الجاهلية ، وموضحا أنه
ال ح كم أحسن من ح كمه : چ ی ی ئجئح ئم ئى ئي بج بح بخ
المائدة:‏ ] بم بى چ
. [ ٥٦
فتأمل هذه اآلية الكريمة وكيف دلّت على أنّ‏ ق سمة الحكم ثنائية ، وأنّه ليس
بعد حكم هللا تعالى إالّ‏ ح كم الجاهلية ، شاءوا أم أبوا ، بل هم أسوأ منهم
حاالً‏ ، وأكذب منهم مقاالً‏ ، ذلك أنّ‏ أهل الجاهلية ال تناق ض لديهم حول هذا
الصدد وأما القانونيون فمتناقضون ، حيث يزعمون اإليمان بما جاء به
الرسول صلى هللا عليه وسلم ، ويناقضون ويريدون أن يتّخذوا بين ذلك
سبيالً‏ ، وقد قال هللا تعالى في أمثال هؤالء : چ ڈ ڈ ژ ژڑ
ڑ ک ک ک ک چ
[ 9٥9 النساء:‏ ]
ثم انظر كيف ردّت
هذه اآلية الكريمة على القانونيين ما زعموه من ح سن زبالة أذهانهم
،
ونحاتة أفكارهم ، بقوله عزّ‏ وج ‏ّل : چ ئم ئى ئي بج بح بخ بم چ
" :
قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه اآلية ينكر هللا على من خرج من
حكم هللا الم ح كم المشتمل على كل خير ، الناهي عن كل ش ‏ّر ، وع د ل إلى
ما سواه من اآلراء واألهواء واالصطالحات ، التي وضعها الرجال بال
مستند من شريعة هللا ، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضالالت
والجهاالت ، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم ، وكما يحكم به التتار من
السياسات الملكية المأخوذة عن م ل كهم جنكيز خان الذي وضع لهم كتابًا
مجموعًا من أحكامٍ‏ قد اقتبسها من شرائع شتى ، من اليهودية
، والملة اإلسالمية ، وغيرها وفيها كثير من األحكام أخذها من مجرد
نظره وهواه ، فصارت في ب نيه شر ‏ًعا م تّبعا يقدِّمونها على الحكم بكتاب هللا
و سنّة رسوله صلى هللا عليه وسلم ، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله
حتى يرجع إلى حكم هللا ورسوله ، فال يح كِّم سواه في قليل وال كثير قال
تعالى : چ ی ی ئجئح چ
، والنصرانية
.
"
"
، أي :
يبتغون ويريدون ، وعن حكم هللا

چ،‏
چ،‏
يعدلون ، چ ئم ئى ئي بج بح بخ بم چ أي
:
.
)
ومن أعدل من هللا
في حكمه ، ل م ن ع ق ل عن هللا شرعه وآمن به وأيقن ، وعل م أنّ‏ هللا أحكم
الحاكمين ، وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها ، فإنه تعالى هو العالم بكل
شيء ، القادر على كل شيء ، العادل في كل شيء".‏ ( انتهى قول الحافظ
ابن كثير
وقد قال عزّ‏ شأنه قبل ذلك مخاطبا نبيه محمدًا صلى هللا عليه وسلم
چ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ چ
:
، و :
[
المائدة:‏ ٨3
قال تعالى
چ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ
]
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئائە چ
[ ٨1 ، المائدة:‏ ]
وقال تعالى م خيرا نبيه محمدا صلى هللا عليه وسلم ، بين الح كم بين اليهود
واإلعراض عنهم إن جاء وه لذلك ‏:چ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ
ڤ ڤ ڦ ڦ چ
[ ٨٦ ، المائدة:‏ ]
: والقسط هو
حقا إالّ‏ ح كم هللا ورسوله ، والحكم بخالفه هو الجور،‏ والظلم
العدل وال عدل
، والضالل ،
والكفر،‏ والفسوق ، ولهذا قال تعالى بعد ذلك : چ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
[
ھ ھ ھ ھ چ ]
المائدة:‏‎٨٨‎
ې ى ى ئا ئا ئە
[
٨٥
ئە ئو ئو ئۇ چ ]
المائدة:‏
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ
. [٨٤
چ چ چ ڇ چ ]
المائدة:‏

فانظر كيف سجّل تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل هللا الكفر والظلم
والفسوق ، وم ن الممتنع أن ي سمِّي هللا سبحانه الحاكم بغير ما أنزل هللا
كافرً‏ ا وال يكون كافرً‏ ا ، بل كافر مطلقًا ، إمّا كفر عمل وإما كفر اعتقاد
وما جاء عن ابن عباس رضي هللا عنهما في تفسير هذه اآلية من
رواية طاووس وغيره يدلُّ‏ أنّ‏ الحاكم بغير ما أنزل هللا كافر إمّا كفر اعتقادٍ‏
ناقل عن الملّة ، وإمّا كفر عملٍ‏ ال ينقل عن الملّة
،
.
،
أمّا األول :
وهو كفر
االعتقاد فهو أنواع
:
أحدها أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل هللا أحقيّة ح كم هللا ورسوله وهو
معنى ما ر وي عن ابن عباس ، واختاره ابن جرير أنّ‏ ذلك هو جحود ما
أنزل هللا من الح كم الشرعي ، وهذا ما ال نزاع فيه بين أهل العلم ، فإ ‏ّن
األصول المتقررة المتّفق عليها بينهم أنّ‏ م ن ج ح د أصالً‏ من أصول الدين
أو فرعًا م جمعًا عليه ، أو أنكر حرفًا مما جاء به الرسول صلى هللا عليه
وسلم ‏ًا ، فإنّه كافر الكفر الناقل عن الملّة
.
، قطعيّ‏
:
الثاني أن ال يجحد الحاكم بغير ما أنزل هللا كون ح كم هللا ورسول ه حقّ‏ ‏ًا
لكن اعتقد أنّ‏ ح كم غير الرسول صلى هللا عليه وسلم أحسن من ح كمه
وأتمّ‏ وأشمل لما يحتاجه الناس من الح كم بينهم عند التنازع ، إمّا م طلقا
أو بالنسبة إلى ما استجدّ‏ من الحوادث ، التي نشأت عن تطوّ‏ ر الزمان
وتغير األحوال ، وهذا أيضًا ال ريب أنه كافر ، لتفضيله أحكام المخلوقين
التي هي محض زبالة األذهان ، وصر ف ح ثالة األفكار ، على ح كم الحكيم
الحميد وح كم هللا ورسول ه ال يختلف في ذاته باختالف األزمان
األحوال ، وتجدّد الحوادث ، فإنّه ما من قضية كائن ‏ٍة ما كانت إالّ‏ وح كمها
في كتاب هللا تعالى ، وسنة رسوله - صلى هللا عليه وسلم نصّ‏ ‏ًا أو ظاهرً‏ ا
أو استنباطًا أو غير ذلك ، ع ل م ذلك م ن علمه ، وج ه ل ه م ن جهله وليس
معنى ما ذكره العلماء من تغيّر الفتوى بتغير األحوال ما ظنّه م ن قلَّ‏
نصيب ه أو عدم من معرفة مدارك األحكام وع ل لها ، حيث ظنّوا أنّ‏ معنى
ذلك بحسب ما ي الئم إرادتهم الشهوانية البهيمية ، وأغراضهم الدنيوية
،
،
، وتطور
-
،
...

وتصوّ‏ راتهم الخاطئة ولهذا تجد هم يحامون عليها ، ويجعلون النصوص
تابعة لها منقادة إليها ، مهما أمكنهم فيحرفون لذلك الك ل م عن مواضعه
وحينئذٍ‏ معنى تغيُّر الفتوى بتغير األحوال واألزمان مراد العلماء منه
ما كان م ستصحبه فيه األصول الشرعية ، والعلل المرعية
التي ج ن س ها مراد هلل تعالى ورسوله صلى هللا عليه وسلم ، ومن المعلوم
أنّ‏ أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بمعزل ، وأنهم ال يقولون إالّ‏ على ما
يالئم مراداتهم ، كائنة ما كانت،‏ والواقع أصدق شاه ‏ٍد
.
:
، والمصالح
"
.
:
"
الثالث أن ال يعتقد كون ه أحسن من ح كم هللا ورسوله ، لكن اعتقد أنه مثله
، فهذا كالنوعين الذين قبله ، في كونه كافرً‏ ا الكفر الناقل عن الملّة
يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق والمناقضة والمعاندة لقوله هللا
عزّ‏ وجلّ‏ : چ ٺ ٿ ٿٿ چ
، لما
[ 99 الشورى:‏ ]
،
:
.
ونحوها من
اآليات الكريمة الدالّة على تفرُّد الربّ‏ بالكمال ، وتنزيهه عن ممثالة
المخلوقين ، في الذات والصفات واألفعال والح كم بين الناس فيما يتنازعون
فيه
الرابع أن ال يعتقد كون ح كم الحاكم بغير ما أنزل هللا مماثالً‏ لحكم هللا
ورسوله،‏ فضالً‏ عن أن يعتقد كونه أحسن منه ، لكن اعتقد جواز الح كم بما
يخالف ح كم هللا ورسوله ، فهذا كالذي قبله يصد ق عليه ما يصدق عليه
العتقاده جواز ما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تحريمه
،
.
، ومكابرة
:
الخامس وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع
ألحكامه ، ومشاقّة هلل ورسوله ، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية ، إعدا ‏ًدا
وإمدادًا وإرصا ‏ًدا وتأصي ‏ًال ، وتفري ‏ًعا وتشكي ‏ًال وتنوي ‏ًعا ، وحك ‏ًما وإلزا ‏ًما
ومراجع ومستندات فكما أنّ‏ للمحاكم الشرعية مراجع مستمدّات
مرجعها كلُّها إلى كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم
المحاكم مراجع القانون الم لفّق من شرائع شتى ، وقوانين كثيرة
كالقانون الفرنسي ، والقانون األمريكي ، والقانون البريطاني ، وغيرها من
،
،
،
، فلهذه
:
.
، هي

القوانين ، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك.‏
فهذه المحاكم في كثير من أمصار اإلسالم مهيّأة مكملة األبواب
والناس إليها أسراب إث ر أسراب ، يحك م ح كّام ها بينهم بما يخالف ح كم
الس نّة والكتاب ، من أحكام ذلك القانون ، وت لزمهم به ، وت ق رُّهم عليه
وت حتِّم ه عليهم فأيُّ‏ ك فر فوق هذا الكفر؟!‏ ، وأيُّ‏ مناقضة للشهادة بأنّ‏
محمدًا رسول هللا بعد هذه المناقضة ؟!‏
،
،
، مفتوحة
.
...
و ذ ك ر أدلّة جميع ما قدّمنا على وجه البس ط معلومة معروفة ، ال يحتمل
ذكرها في هذا الموضوع فيا معشر الع قالء ، ويا جماعات األذكياء
وأولي النهى كيف ترضون أن تجري عليكم أحكام أمثالكم
أشباهكم ، أو م ن هم دونكم ، م مّن يجوز عليهم الخطأ ، بل خطأهم أكثر
من صوابهم بكثير ، بل ال صواب في ح كمهم إالّ‏ ما هو م ستمدٌّ‏ من ح كم هللا
ورسوله ‏ًا أو استنباطًا ، ت د عونهم يحكمون في أنفسكم ودمائكم
وأبشاركم ، وأعراضكم وفي أهاليكم من أزواجكم وذراريكم ، وفي أموالكم
وسائر حقوقكم ؟؟
ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بح كم هللا ورسوله ، الذي ال يتطرّق
إليه الخطأ ، وال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم
حميد وخ ضوع الناس ورضوخهم لحكم ربِّهم خضوع ورضوخ ل ح كم
م ن خلقهم تعالى ليعبدوه فكما ال يسجد الخلق إالّ‏ هلل ، وال يعبدون إالّ‏ إياه
وال يعبدون المخلوق ، فكذلك يجب أن ال يرضخوا وال يخضعوا أو ينقادوا
إالّ‏ لح كم الحكيم العليم الحميد ، الرؤوف الرحيم ، دون ح كم المخلوق
الظلوم الجهول ، الذي أهلكته الشكوك والشهوات والشبهات
على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات فيجب على الع قالء أن يربئوا
بنفوسهم عنه ، لما فيه من االستعباد لهم ، والتحكم فيهم باألهواء
واألغراض ، واألغالط واألخطاء فضالً‏ عن كونه كفرً‏ ا بنصِّ‏
، وأفكار
،
، واستولت
،
،
، نصّ‏
...
]
قوله تعالى : چ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ چ
[ . المائدة:‏‎٨٨‎

:
السادس ما يحك م به كثير من رؤساء العشائر ، والقبائل من البوادي
ونحوهم ، من حكايات آبائهم وأجدادهم ، وعاداتهم التي يسمُّونها
‏"سلومهم"‏ ، يتوارثون ذلك منهم ، ويحكمون به ويح ضُّون على التحاكم
إليه عند النزاع ، بقا ‏ًء على أحكام الجاهلية ، وإعراضًا ورغب ‏ًة عن ح كم هللا
ورسوله حول وال قوة إالّ‏ باهلل
:
.
، فال
وأمّا القسم الثاني من قسمي ك فر الحاكم بغير ما أنزل هللا ، وهو الذي ال
ي خرج من الملة فقد تقدّم أنّ‏ تفسير ابن عباس رضي هللا عنهما لقول هللا
-
-
عزّ‏ وجلّ‏ : چ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ چ
" :
" :
قد شمل ذلك القسم ، وذلك في قوله رضي هللا عنه في اآلية ك فر
دون كفر"‏ ، وقوله أيضًا ليس بالكفر الذي تذهبون إليه وذلك أن
ت ح م ل ه شهوت ه وهواه على الح كم في القضية بغير ما أنزل هللا ، مع اعتقاده
أنّ‏ ح كم هللا ورسوله هو الحقّ‏ ، واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى
وهذا وإن لم ي خر ج ه ك ف ر ه عن الملّة ، فإنه معصية ع ظمى أكبر من الكبائر
كالزنا وش رب الخمر،‏ والسّر قة واليمين الغموس ، وغيرها فإنّ‏ معصية ً
سمّاها هللا في كتابه كفرً‏ ا ، أعظم من معصية لم ي سمِّها ك فرً‏ ا
،
.
"
:
، إنّه
نسأل هللا أن يجمع المسلمين على
وليُّ‏ ذلك والقادر عليه
التحاكم إلى كتابه
، انقيا ‏ًدا ورضا ‏ًء
.
تمّت الرسالة
. وهلل الحمد