الأولى تكافل - العدد الرابع 25 ديسمبر 2016

More documents

Recommendations

Info

المبادئ القانونية للتأمين قيمة التعويض يجب أن ال تتجاوز الخسائر المحققة لكي ال يصبح التأمين وسيلة لجني األرباح ذكرنا في <strong>العدد</strong> السابق أن هناك مجموعة من املبادئ القانونية التي يقوم عليها عقد التأمن والتي تستمد وجودها وقوتها من القوانن والتشريعات التي تصدرها الدولة وتعتبر هذه املبادئ هي دعائم أساسية ومن أسس قيام العمل التأميني وكنا قد استعرضنا مبدأ املصلحة التأمينية وسنستعرض مبدأ السبب القريب ومبدأ التعويض:‏ مبدأ السبب القريب:‏ يشترط لقيام املؤمن بدفع التعويض أن يكون السبب الذي أدى إلى اخلسارة هو اخلطر املؤمن ضده ( حريق – مياه – عواصف – انفجار..‏ الخ(‏ وان يكون هذا اخلطر هو السبب القريب واملباشر ، ويقصد بالقرب هنا سببياً‏ ال زمنياً،‏ مبعنى أن يكون هو السبب الفعال الذي أدى وقوعه إلى سلسلة من احلوادث أدت في النهاية إلى وقوع اخلسارة املالية،‏ وتتمثل أهمية هذا املبدأ في أنه يحدد مدى أحقية املؤمن له في احلصول على التعويض.‏ وعند تطبيق هذا املبدأ قد نواجه بإحدى احلاالت التالية:‏ - ١ إذا حتقق اخلطر املؤمن منه وكان هو السبب الوحيد لوقوع اخلسارة املالية فا توجد مشكلة،‏ ويحق للمؤمن له احلصول على التعويض.‏ ( مثال وقوع حادث حريق في منزل(.‏ - ٢ إذا وقع اخلطر املؤمن منه ضمن سلسلة أخطار متتالية ال يوجد خطر منها مستثنى بالوثيقة،‏ فا يوجد مشكلة أيضاً‏ ويستحق املؤمن له احلصول على التعويض.‏ ‏)مثال وثيقة تأمن تغطى احلريق و االنفجار و الشغب و االضطرابات األهلية وحدثت عمليات شغب بجوار املنزل ثم نتيجة للشغب احترق املنزل و حدث إجنار بداخله أدى لهاكه بالكامل يكون هذا التعويض مغطى(.‏ - ٣ إذا وقع اخلطر املؤمن منه ضمن مجموعة من احلوادث املتتالية منها ما هو مستثنى،‏ ومنها ما هو مغطى بالوثيقة،‏ فيجب أن يكون السبب القريب للخسارة هو اخلطر املغطى وليس اخلطر املستثنى بالوثيقة.)‏ كما في املثال السابق مع افتراض ان العميل غير مغطى ضد الشغب و االضطرابات األهلية فى هذه احلالة كل ما ينتج عن أحداث الشغب و االضطرابات األهلية غير مغطى حتى لو حدث حريق الن السبب القريب و املباشر هو الشغب و االضطرابات األهلية (. مبدأ التعويض:‏ مبقتضى هذا املبدأ ال يجوز بأي حال من األحوال أن يزيد التعويض الذي يدفعه املؤمن للمؤمن له أو املستفيد عن قيمة اخلسائر الفعلية احملققة،‏ وأال يتعدى هذا التعويض حدود مبلغ التأمن أو قيمة الشيء موضوع التأمن ‏)حلظة وقوع اخلطر(‏ أيهما أقل.‏ الهدف من هذا المبدأ:‏ هو احليلولة دون اإلثراء غير املشروع ومنع أن يكون التأمن وسيلة جلني األرباح بالنسبة للمؤمن له.‏ 6
الصعوبات التي تعترض تطبيق هذا المبدأ:‏ تتركز هذه الصعوبات في عملية تقدير مبلغ التأمن املناسب أو تقدير قيمة الشيء موضوع التأمن أو تقدير اخلسارة،‏ وذلك نظراً‏ لتعدد طرق التقدير،‏ والتغيرات املستمرة في األسعار،‏ ولذلك عادة ما يكون لشركة التأمن احلق في اإلصاح أو اإلحال أو إعادة الشيء إلى أصله ليعود إلى احلالة التي كان عليها قبل احلادث مباشرة . كما أن شركات التأمن تترك تقدير قيمة الشيء موضوع التأمن للمؤمن له حتى التتحمل أي مسئوليات عند حدوث التعويض . الخالصة:‏ التعويض = الخسارة الفعلية بحد أقصى مبلغ التأمن أو قيمة الشيء موضوع التأمن ‏)عند حتقق اخلطر(‏ أيهما أقل.‏ ولهذا يطلق البعض على تأمينات املمتلكات واملسئولية املدنية اسم ‏»تأمينات اخلسائر«‏ ألن التعويض فيها يتم على أساس اخلسارة وتطبق عليها القاعدة السابقة.‏ أما في تأمينات احلياة،‏ فا يطبق مبدأ التعويض،‏ حيث يتم االتفاق بن املؤمن واملؤمن له على أن يلتزم املؤمن عند الوفاة مثاً،‏ بدفع مبلغ نقدي معن يسمى مبلغ التأمن،‏ ولذلك يطلق البعض على تأمينات احلياة واحلوادث الشخصية اسم ‏»التأمينات النقدية«‏ حيث تطبق القاعدة التالية:‏ التعويض = مبلغ التأمين كثيراً‏ ما يحدث في تأمينات املمتلكات واملسئولية أن يختلف مبلغ التأمن عن قيمة الشيء موضوع التأمن حلظة وقوع اخلطر،‏ وتتحدد درجة كفاية التأمن على ضوء مقارنة هاتن القيمتن.‏ وهنا قد نواجه بإحدى احلالتني األتيتني:‏ 1- التأمين الكافي:‏ إذا كان مبلغ التأمن يساوي قيمة الشيء موضوع التأمن،‏ فإن كثافة التأمن تساوي واحد صحيح،‏ ويسمى التأمن كافياً.‏ ويستحق املؤمن له وفقاً‏ ملبدأ التعويض تعويضاً‏ كاماً‏ عن جميع اخلسائر املالية احملققة،‏ حتى لو كانت اخلسائر كلية.‏ ٢- التأمين دون الكفاية:‏ إذا اتضح عند وقوع اخلطر أن مبلغ التأمن أصغر من قيمة الشيء موضوع التأمن فيسمى التأمن ناقصاً‏ أو دون الكفاية.‏ متى تنشأ حالة التأمين دون الكفاية؟ تنشأ حالة التأمن دون الكفاية عادة بسبب األمور التالية:‏ - ١ تعمد املؤمن له تخفيض مبلغ التأمن بغرض دفع أقساط تأمن أقل.‏ ٢- نتيجة شراء املؤمن له أصوالً‏ جديدة.‏ - ٣ االرتفاع في أسعار األشياء املؤمن عليها.‏ وحتقيقا للعدالة بن املؤمن لهم،‏ فا يتساوى التعويض في حالة التأمن الكافي والتأمن دون الكفاية،‏ حيث تنص قوانن التأمن في معظم دول العالم،‏ وتضيف شركات التأمن في الوثائق التي تصدرها شرطاً‏ يسمى ‏»شرط النسبية«‏ وينص هذا الشرط على ما يلي:‏ ‏''إذا ثبت عند حتقق اخلطر أن كان مبلغ التأمن أقل من قيمة األشياء املؤمن عليها،‏ فيعتبر املؤمن له مؤمناً‏ لدى نفسه بالفرق الزائد،‏ ومن ثم عليه أن يتحمل حصة نسبية من اخلسائر''.‏ ومبقتضى هذا الشرط ال تلتزم شركة التأمن إال بالتعويض بقدر النسبة املوجودة بن مبلغ التأمن وبن قيمة الشيء ‏)األشياء(‏ موضوع التأمن عند حتقق اخلطر.‏ ولذلك يتحدد التعويض وفقاً‏ لشرط النسبية كاآلتي:‏ ميكن تطبيق شرط النسبية إذا اجتمعت الشروط التالية:‏ - ١ أن يوجد نص صريح في الوثيقة على تطبيق شرط النسبية.‏ - ٢ أن يكون التأمن دون الكفاية.‏ - ٣ أن تكون اخلسارة جزئية.‏ ألنه إذا كانت اخلسارة كلية فللمؤمن له احلصول على مبلغ التأمن أو قيمة الشيء موضوع التأمن أيهما أقل دون احلاجة إلى تطبيق شرط النسبية.‏ 7
Page 1 and 2: التأمين نشرة دورية
Page 3 and 4: أهم أنواع التأمين ا
Page 5: وثيقة المساعدة للع
Page 9 and 10: عن اتباع اإلستراتي
Page 11 and 12: غسل األموال وزارة ا
Page 13 and 14: سؤال وجواب ما هي وث
Page 15 and 16: استراحة أوجد اإلخت

الأولى تكافل - العدد الرابع 25 ديسمبر 2016

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?