مسائل من فقه الجهاد

جواز الانغماس في العدو الكثیر وإن تیقن الھلكة،‏ ونقل الإجماع على ذلك واستشھد أیضاً‏ بما قرره
العلماء من مشروعیة إتلاف النفس لمصلحة إظھار الدین وھذه المسألة قد توسع بھا العلماء في كتبھم
وفتاواھم ومن أفضلھا فتوى الشیخ حمود رحمھ الله وأیضاً‏ فتوى الشیخ سلیمان العلوان،‏ فلا حاجة لبسط
المسألة فقد كفوا ووفوا في بیانھا والحمد
من لا یجوز قتلھ من الكفار..:‏
نقل الشیخ اتفاق الأئمة كافة على جواز قصد كل كافر حربي مطیق للقتال بالقتل وسواء قاتل أم لم یقاتل
كما نقل اتفاقھم أیضاً‏ على عدم جواز قصد النساء والأطفال من الكفار الحربیین بالقتل كما نقل الإمام
النووي الإجماع على ذلك؛ وینضم إلى الذین لا یُقصدون بالقتل العسفاء والشیوخ الفانیین والرھبان
والزمنى والعمیان والمجانین ونحوھم وممن لا یرجى نفعھ وھذا قول الجمھور بینما ذھبت طائفة أخرى
إلى أنھ لا یستثنى من القتل إلا الأطفال والنساء لا غیر والراجح ھو القول الأول لدلالة الأدلة علیھ ولأنھ
مخصص لأدلة القائلین بالقول الأول أما إن قاتلت المرأة أو الصبي أو غیره ممن لا یقصد بالقتل قتل
ونقل الإجماع على ذلك الإمام النووي رحمھ الله في شرح مسلم والمقصود بالشیخ الفاني ھو من لا یقدر
على القتال ولا على الصیاح عند التقاء الصفین ولا على الإحبال والقول بعدم جواز قصد الرھبان بالقتل
مقید بكونھم منعزلین بصفة تامة عن أقوامھم الكفار فإن خاطوھم ولو في كنائسھم قتلوا وھذا ما قرره
العلماء كابن العربي وشیخ الإسلام ابن تیمیة وھذا كلھ خاص بالكفار الأصلیین أما الكفار المرتدون
فكفرھم أغلظ بالإجماع ولا یقر أحد منھم على دینھ فلھذا لا یستثنى أحد من تلك الأصناف التي استثنیناھا
من الكفار الأصلیین فھؤلاء لیس لھم إلا السیف أو الإسلام
بطلان مصطلح المدنیین المستخدم الیوم.....‏
ولفظ المدنیین الذي نسمعھ بكثرة الیوم لا أصل لھ في الشریعة فھذا المصطلح باطل إذ لیس في ھناك
من الكفار لا سیما إذا كانوا محاربین لیس فیھم مدني لا یقصد بالقتل وعسكري یقصد بالقتل فھذا التقسیم
ما أنزل بھ من سلطان بل الكل یقصد بالقتل ما دام محارباً‏ فالمسلم معصوم الدم في كل أحوالھ وأمكنتھ
والكافر فھو حلال الدم والمال والعرض في كل أحوالھ وأمكنتھ والعصمة لا تثبت إلا بإیمان أو أمان لا
غیر والحد الفاصل بین الذریة والمقاتلة ھو أن یجري علیھ الموس أي دون البلوغ كما كتب عمر بن
الخطاب إلى أمراء أجناده وقد یحدد البلوغ بالاحتلام والسن .
بیان عدم ثبوت العصمة للأصناف التي مرت معنا والتي لا تقصد بالقتل من النساء والجمھور على
استثناء ھذه من القصد بالقتل ولكن بقیود قیدوھا وأن العلة التي بھا یقصدون بالقتل ھي القدرة على القتال
وإن لم یقاتلوا وأن العلة التي تمنع من تقصدھم بالقتل أنھم یصیرون بالقدرة علیھم مالاً‏ للمسلمین ینتفعون
بھم مع كونھم لیسوا من أھل القتال ولا ضرر منھم ویجوز قتل ھؤلاء الأصناف تبعا لا قصداً‏ ولا كفارة
في قتلھم ولا دیة أیضاً‏ .
قتل الترس من نساء الكفار وصبیانھم ومن في حكمھم......‏
والفقھاء رحمھم الله تعالى في قتلھم على قولین فمنھم من یراه فقط عند الضرورة والآخرون یرون أنھ
یجوز مطلقاً‏ وإن لم تدع الضرورة مع الاتفاق من الجمیع على توجھ القصد القلبي للمقاتلین دون غیرھم
والذي رجحھ الشیخ كما فھمتھ من كلامھ أنھ یجوز تقصدھم مطلقاً‏ وبدون تقیید بالضرورة متوجھ لو أنھم
تترسوا بأھل العصمة
مشروعیة رمي الكفار وقتلھم وقتالھم بكل وسیلة تحقق المقصود....‏
وھذه مقررة من وجوه عدة منھا أن الله أمر بالإعداد من القوة التي ترھب الأعداء بحسب القدرة
والاستطاعة وھذا أیضاً‏ ما قررھم علماء المسلمین كابن جریر الطبري وابن كثیر في تفسیرھما لقولھ
تعالى ‏((وأعدوا لھم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترھبون بھ عدو الله وعدوكم ‏.....))الآیة ومما
3