Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
العدد (٤٠) ذي الحجة ١٤٣٦ه الموافق أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥ م<br />
مجلة شهرية الكترونية تصدر عن املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية بالتعاون مع مركز أبحاث فقه املعامالت اإلسالمية<br />
الفقه واالقتصاد اإلسالمي يفقدان <strong>نبراسين</strong> من فقهاء العصر
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
أسرة وهيئة التحرير<br />
املش;رف ال;عام<br />
األستاذ عبد اإلله بلعتيق<br />
رئ;يس التح;ري;ر<br />
الدكتور سامر مظهر قنطقجي<br />
kantakji@gmail.com<br />
س;كرت;يرة التح;ري;ر<br />
األستاذة نور مرهف الجزماتي<br />
مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية<br />
مجلة شهرية الكترونية مجانية<br />
تصدر عن:<br />
املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية<br />
م;ساع;د التح;ري;ر<br />
www.cibafi.org<br />
األستاذة أمل مرهف قندقجي<br />
ال;تدقيق ال;لغوي<br />
األستاذ محمد ياسر الدباغ<br />
بالتعاون مع<br />
English Editor<br />
Iman Sameer Al-Bage<br />
www.kantakji.com<br />
ال;تصميم ال;فني<br />
IBRC<br />
إدارة امل;وق;ع االل;كترون;ي<br />
شركة أرتوبيا للتطوير والتصميم<br />
إن اآلراء الواردة في مقاالت ا لمجلة<br />
تعبر عن رأي أصحابها، وال تمثل رأي الناشر بالضرورة<br />
www.artobia.com<br />
الصفحة | 2 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
في هذ العدد<br />
الباب<br />
عنوان املقال<br />
رقم الصفحة<br />
7<br />
9<br />
13<br />
21<br />
23<br />
27<br />
34<br />
41<br />
51<br />
63<br />
69<br />
77<br />
86<br />
92<br />
كلمة اجمللس<br />
كلمة رئيس التحرير<br />
أدباء اقتصاديون<br />
االقتصاد<br />
اإلدارة<br />
التأمني<br />
املصارف<br />
كلمة اجمللس<br />
إذا كنت تريد أن تعرف معدل التضخم احلقيقي فال تربطه مع الرقم القياسي<br />
ألسعار املستهلك<br />
التِّبيانُ في أُصُولِ تربيةِ الصِّبيانِ: ودَوْرُها األسَاسُ في ازْدِهَارِ االقتِصَادِ<br />
ونَهْضَةِ األوْطانِ<br />
Aspiring Halal Hubs<br />
حَربائيُّونَ في اقتصادياتِنا ومُنفَصِمونَ<br />
أصولُ الصُّكوكِ بنيَ احلِمايةِ وضمانِ الطَّرفِ الثالثِ<br />
تسييرُ اإلنفاقِ العامِّ بنيَ األساليبِ احلديثةِ ومَبادئِ الشريعةِ اإلسالميةِ<br />
- احللقة (۱)<br />
دراسةُ تقلُّباتِ أسعارِ الصرفِ في املدى القصيرِ اختبارُ فرضيةِ التعديلِ الزائدِ<br />
في دُولِ املَغربِ العربيِّ - احللقة (۲)<br />
مَفاهيمُ التربيةِ السُّكانيَّةِ واستراتيجِياتُها<br />
اإلدارةُ االلكترونيةُ كأحدِ أدواتِ التسييرِ احلديثةِ في مُنظَّماتِ األعمالِ<br />
) جترِبةُ دُبي ( - احللقة ۲<br />
املُراجَعةُ االستراتيجيَّةُ في مُنظَّماتِ األعمَالِ<br />
أثرُ عائدِ التأمنيِ على تنافُسيةِ شركاتِ التأمنيِ التكافُليِّ باألردُنَّ خاللَ<br />
الفترة - ۲۰۰۸ ۲۰۱۳<br />
أُسُسُ توزيعِ الفائِضِ التأمِينيِّ وتغطيةُ العَجْزِ في شركاتِ التأمنيِ التكافُليِّ<br />
- احللقة (۳)<br />
نحوَ إرساءِ مؤسَّسةٍ للتمويلِ األصغرِ بتُونُس<br />
الصفحة | 3 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
في هذ العدد<br />
100<br />
104<br />
108<br />
117<br />
Problems and Challenges Facing Islamic<br />
Banking<br />
Enhancing Investment Strategies in Waqf<br />
Management: Experiences in the United<br />
Kingdom<br />
املصارف<br />
الوقف<br />
احملاسبة<br />
الطفل االقتصادي<br />
قياسُ هامشِ الرِّبحِ لعَقدِ املُرابَحةِ وفقَ مُقاربةٍ احتِمالِيَّةٍ<br />
عمي جاب العيد<br />
118<br />
145<br />
English news<br />
األخبار<br />
األخبار العربية<br />
175<br />
هدية العدد<br />
كتاب فقه االبتكار املالي بني التثبت والتهافت: أصوله - قواعده - معاييره<br />
مجلة علمية اقتصادية الكترونية مجانية شهرية<br />
الصفحة | 4 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
الصفحة | 5 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
الصفحة | 6 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
كلمة املجلس<br />
Abdelilah Belatik<br />
Secretary General<br />
CIBAFI<br />
Welcome to the 40 th issue of the Global Islamic Economics Magazine (GIEM). As <br />
usual, the GIEM serves as the pla@orm for CIBAFI to keep the members and other <br />
stakeholders updated of CIBAFI’s acGviGes and iniGaGves. We will also update you with <br />
the emerging issues and challenges, as well as the current development of the global <br />
Islamic finance industry. <br />
In this issue, it is a pleasure to update you about the recent CIBAFI-‐World Bank <br />
InternaGonal Conference. The one and half day Conference, themed “Corporate <br />
Governance for Islamic Financial Ins5tu5ons: Lessons from Recent Global <br />
Developments”, was held in Amman, Jordan, on 15 and16 September 2015. The <br />
Conference, which was organised under the patronage of the Central Bank of Jordan, <br />
aimed to bring together various stakeholders from the private sector, mulGlateral <br />
development insGtuGons, internaGonal and naGonal regulatory bodies, policy-‐makers, <br />
and academia to discuss the issue of corporate governance in the Islamic financial <br />
services industry (IFSI). The conference was facilitated by a disGnguished line-‐up of <br />
industry prominent experts and pracGGoners, including Governor of the Central Bank <br />
of Jordan, Deputy Governors and representaGves of Central Banks of Jordan, Turkey, <br />
Sudan, and Pakistan; Islamic Development Bank (IDB), InternaGonal Monetary Fund <br />
(IMF), World Bank; AccounGng and AudiGng OrganisaGon for Islamic Financial <br />
InsGtuGons (AAOIFI); Dubai InternaGonal Financial Centre (DIFC); InternaGonal Shariah <br />
Research Academy for Islamic Finance (ISRA); and many senior execuGves of Islamic <br />
financial insGtuGons from various countries. <br />
The opening panel gave an overview of corporate governance landscape for financial <br />
insGtuGons and recent updates. This has brought a clear picture on the emerging <br />
trend and developments in corporate governance, including its key impacts on Islamic <br />
الصفحة | 7 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
كلمة املجلس<br />
financial insGtuGons (IFIs). The Conference has covered the four key areas which are of <br />
importance to the governance framework of IFIs. The first was ‘Enhancing Board <br />
EffecGveness and Accountability in Islamic Financial InsGtuGons’, with a special <br />
discussion on the board structure and composiGon, implicaGons of ownership <br />
concentraGon, key issues in engagement and code of conduct framework, as well as <br />
accountability mechanism that fit to the disGncGve characterisGcs of profit sharing <br />
investment account (PSIA). The second session discussed how to strengthen risk <br />
governance framework of IFIs as a means to achieve compeGGve advantage. The focus <br />
includes an effecGve mechanism to internalise risk culture and key yardsGcks, <br />
implementaGon of risk appeGte framework, enhancement in collecGve board’s <br />
oversight, parGcularly on how to reinforce the key roles of CROs. <br />
In the third session, pracGGoners shared their views on the recent issues in risk <br />
management, transparency, and reporGng requirements. The discussion not only <br />
covered the implementaGon issues in InternaGonal Financial ReporGng Standards <br />
(IFRS), but also included some of the leading pracGces in risk-‐based reporGng, <br />
reporGng of investment accounts, as well as transparency issues related to Basel <br />
requirements. The last session focused on one of the most important issues in IFIs, <br />
which is Shariah governance, as an effecGve mean to miGgate Shariah non-‐compliance <br />
risk and reputaGon risk. The discussion addressed these issues from various angles, <br />
starGng from the role and appropriate structures of Shariah Supervisory Boards (SSB), <br />
its accountability and independency, and establishing a strong alignment between SSB <br />
and the Board of Directors. <br />
This iniGaGve is part of the CIBAFI Strategic Plan and falls under the Strategic ObjecGve <br />
3: ‘Awareness and InformaGon Sharing’. It is aligned with the organisaGon’s larger <br />
strategic goals to promote and facilitate the growth of Islamic Finance, while it also <br />
comes in response to feedback received from CIBAFI members and stakeholders of <br />
Islamic Financial Services Industy during formal Members SaGsfacGon and ExpectaGon <br />
Survey (SES) that was conducted in May-‐June 2014. CIBAFI endeavors to saGsfy the <br />
needs and expectaGons of its members, and with 82 % from 67 respondents <br />
represenGng 27 countries having high interest and expectaGon from CIBAFI in holding <br />
internaGonal events such as internaGonal conferences and roundtable meeGngs, we <br />
do hope we have reached to meet their expectaGons. <br />
CIBAFI focus and efforts are determined towards achieving its four key Strategic <br />
ObjecGves in order to strengthen its role as the global umbrella of Islamic financial <br />
insGtuGons. Other iniGaGves are being planned in all four Strategic ObjecGves. Stay <br />
tuned.<br />
الصفحة | 8 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
كلمة رئيس التحرير<br />
شجاعةُ التغييرِ تغييرُ الشُّ جْ عانِ<br />
الدكتور سامر مظهر قنطقجي<br />
رئيس التحرير<br />
بعد خمسةَ عشرَ عاماً من النجاحِ املستمرِّ أعلنت شركةُ (غووغل) وهي في أوجِ جناحاتِها عن تغييرِ اسم شركتِها<br />
األُمِّ وشعارِها، ذلك الشعارَ الذي مأل الدنيا وشغلَ الناسَ طيلةَ فترةِ وُجودِها؛ بل صارَ مفهوماً وصورةً؛ فالناسُ تُعبِّرُ<br />
به عن كلمةِ (بحث / (Search فيقولونَ لبعضِهم (غووغلها) ويقصدُونَ (ابحثْ عنها).<br />
لقد أعلنَ مُلَّاكُ شركةِ (غووغل) رسمياًعن شركتِهم اجلديدة (ألفابت) في خُطوةٍ تُعيدُ هيكلةَ أعمالِها بشكلٍ<br />
شامل؛ وسينضَوي العمالقُ (غووغل) حتتَ مِظلَّتها كغيرِه من الشركاتِ واملشاريع التابعة.<br />
قال الشريكُ املؤسِّسُ (لغووغل - الري بيج) في رسالةِ التغيير: "إنّ شVركVتَنا تVُبلي بVالءً حVسناً الVيومَ، لVكنَّنا نVُؤمVِنُ<br />
أنَّه مبَقدُرِونا جعلَها أكثرَ تنظيماً وشفافية؛ لذلك قرَّرنا أن نُنشِئ شركةً جديدةً".<br />
أي أنّ إعادةَ الهيكلة لم يكُن سببُه اندماجَ أو تدهورَ الوضعِ املاديِّ أو التنافسيِّ؛ بل هو نابعٌ من قوةِ هدفِها التنظيمِ<br />
والشفافية. ولو صوَّرنا القرارَ كمنحنىً رياضيٍّ؛ لكان منحنىً مُتزايداً مبُعدَّلٍ مُتزايدٍ بعدما كان مُتزايداً مبُعدَّلٍ مُتزايدٍ<br />
أيضا!!<br />
حقاً إنّها لشجاعة ملفتة للنظر.<br />
لقد هدَفتِ الهيكلَةُ اجلديدة إلى إيجادِ وتشغيلِ شركاتٍ مُزدهِرةٍ من خالل قVادةٍ مVُبرِّزيVنَ ومُسVتقلِّنيَ. أيّ: أنّ مِحورَ<br />
عُمدةِ التغيير له مرتكزانِ:<br />
۱.توفيرُ رئVيسٍ تVنفيذيٍّ قVويٍّ لVكلِّ شVركVةٍ تVابVعة، والقائدُ املستَهدَفُ قائدٌ مُبرِّزٍ في الوسطِ ومستقلٌّ أيّ: ليس من<br />
املُوظَّفنيَ القدامى أنفسِهم (لغووغل) عِلماً أنّ هذه الشركةَ ليس لديها إالّ املُميَّزينَ عاملَياً.<br />
۲.إدارةُ اخملVُصَّصاتِ املVالVيةِ بVصَرامVَة وهذا ما أملحَ إليه الشريكُ املؤسِّسُ صراحةً في كلمتِه؛ فالضبطُ املاليُّ واحملاسبيُّ<br />
شرطٌ الزمٌ للحُكم على الكفاءة.<br />
الصفحة | 9 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
كلمة رئيس التحرير<br />
أمّا (غووغل) التي وقعَ عليها التغييرُ، ورغم هذا التغييرِ الضخم، فإنّها ما فتِئتْ تتطلَّعُ لتحقيق مزيدٍ مِن الطُّموحِ<br />
في املشاريع الكُبرى، وحتسنيِ حياة أكبرِ عددٍ من الناس، أيّ: أنّها لم ولن تتراجعَ، وهذا فهمٌ دقيقٌ وإدراكٌ عميقٌ<br />
ألولئكَ الناس، فرغمَ تراجُع دورِها من شركةٍ قابضةٍ إلى شركةٍ تابعةٍ، لكنّها تنوي العودةَ للعملَقة من جديدٍ. ويا<br />
لألسفِ فإنّ كثيراً من اإلدارينيَ في بالدنا املترَّهلَةِ ال يستوعبونَ تغييراً كهذا؛ فأيُّ إداريٍّ كبيرٍ تنالُه شُبهة التغييرِ<br />
يُحارَبُ بكلِّ قساوةٍ لعدمِ حتريكِه مِن مكانِه ولو أدّى ذلك خلرابِ ما قام بإعمارِه؛ بل ويا لألسفِ يبني كثيرٌ من<br />
اإلدارينيَ الكبار لنفسِه امبراطوريةً فاشيةً يجلبُ لها مَن هو إمَّعةُ ليُحافِظَ على والئِه ونَعمائِه انتظاراً الستخدامِه في<br />
ساعةِ تغييرٍ مُفاجئةٍ. واألصلُ األصيلُ أنّ الكبيرَ يكبرُ دوماً؛ بل هو ميُثلُ قاطرةً لغيرِه، تقصدُه الشركاتُ واملناصبُ<br />
قصداً لالستفادةِ من خِبراتِه - هذا إنْ كان مُخلِصاً في ما سبقَ من أعمالٍ قام بها -.<br />
إنّ رُؤيةَ مُلَّاكِ شركة (غووغل) لم تولد فجأة؛ بل رسمَها مؤسِّسُوها منذُ أحدَ عشرَ عاماً، مُدرِكنيَ أنّ الشركاتِ متيل<br />
مبرور الوقت إلى التعوُّدِ على تكرارِ أعمالِها واالكتِفاءِ بإحداثِ تغييراتٍ تدريجية. وملّا كان هذا ال ينفعُ أبداً في<br />
قطاعِ التكنولوجيا؛ ألنّ األفكارَ الثوريةَ هي مَن يُحدِّدُ مناطقَ النموِّ الكبيرةِ املستقبليةِ، فإنّ ذلك يُحتِّمُ اخلروجَ من<br />
وضعيةِ الراحةِ والدَّعَةِ باستمرارٍ؛ بل إلى األبد.<br />
وهذا معناهُ: أنّ املُؤسِّسنيَ فَهمُوا بيئتَهم وأدركُوا مخاطِرها ورسمُوا التصوُّراتِ الصحيحةَ ونفَّذُوها في حينها بجُرأةٍ<br />
وشجاعةٍ. ويا لألسف فإنَ شركاتِنا ومَصارفنا مُتعبَة بأغلبِ مُالّكِها الذين ال يرونَ أبعدَ مِن أرنبةِ أُنوفِهم، وإن شمُّوا<br />
رائحةَ النجاحِ مالُوا إلى وضعيةِ الراحةِ والدَّعة. لذلك جتِدُهُم ال يخطُر ببالِهم اختيارَ قادةٍ مُبرِّزينَ مُستقلِنيَ ؛بل<br />
تراهُم يبحثونَ عن مُديرينَ يأمترونَ بأهوائِهم، ويَسهلُ كسبُ والئِهم ومن ثَمَّ طاعتهم؛ بل هناكَ مُديرونَ تنفيذيونَ<br />
ال تس تطيعُ م جال سُ اإلدارةِ حت ري كَهم وال ت غييرَه م وك أنَّ هم خُشُ بٍ مُ سنَّدةٌ. واألم ثلةُ ك ثيرةُ ع لى ذل ك ل كن ل ن<br />
نستفيدَ من ذكرِ احلاالتِ نفسِها، ويكفي ملعرفةِ تلك الشركاتِ واملصارفِ تتبعُ مسيرتَها التنموية ونتائجَ أعمالِها<br />
غير املُشجِّعةِ، وعلى كلِّ حالٍ ما يَهمُّنا هو الدرسُ املستفادُ.<br />
هذا من ناحية، ومِن ناحيةٍ ثانية:<br />
قرَّرتِ اليابانُ افتِتاحَ أوَّلِ مدرسةٍ ثانويةٍ افتراضيةٍ في العالَم للتعليمِ عبر اإلنترنت؛ حيثُ يُشاركُ الطالبُ في الدروسِ<br />
بشخصياتٍ ورسومٍ مُتحرِّكة، فال يحتاجونَ للحُضورِ إلى املدرسةِ إالّ مرَّةً واحدةً كلَّ ستَّةِ أشهُرٍ لالمتحان.<br />
وأمّا من ناحيةٍ أُخرى:<br />
قرَّرت تركيا إنشاءَ أوّلِ كُلِّيةِ طِبٍّ افتراضيةٍ في العالَم، وهذا مُغايرٌ لقواعدَ يعتقِدُها أغلبُ الناسِ - خاصّة اخلبراءَ<br />
م نهُم - أنّ ها ال ت صحُّ؛ ف اخ تصاصُ ال طِّبِّ البش ريِّ اخ تصاصٌ ت طبيقيٌّ ال ميُ كِنُ إالّ أن ي كونَ ب ال تعليمِ احلُ ضوريِّ<br />
التقليديّ.<br />
الصفحة | 10 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
كلمة رئيس التحرير<br />
وترى اجلامعةُ التركيةُ - صاحبةُ الفكرةِ - أنّ ذلك سيُعزِّزُ قُدرَة األطبَّاء على إجراءِ العملياتِ اجلراحيةِ في بيئةٍ<br />
افتراضيةٍ فهي ستُنشِئ مركزَ مُحاكاةٍ طِبِّيٍّ، وكلية طِبٍّ افتراضيةٍ، وذلك لتدريبِ األطبَّاء على إجراءِ مختلف أنواعِ<br />
العملياتِ اجلراحيةِ افتراضيا. وستُجرى العملياتُ اجلراحيةُ على جُثَّةٍ افتراضيةٍ أو مريضٍ افتراضيٍّ باستخدامِ نظَّاراتٍ<br />
ثالثيةِ األبعاد. وذلك لم يكُن فجأةً؛ بل بعدَ أن طوَّرتِ اجلامعةُ طاولةَ تشريحٍ مصنوعةٍ من أليافٍ كربونيةٍ، ميُكِن<br />
تزويدُها بأجهزةِ التصويرِ اإلشعاعية، وأجهزةِ التصوير األُخرى؛ بحيث تُتيحُ إمكانَ تدويرِ اجلُثَّةِ ومنحِها الزاويةَ<br />
املطلوبة.<br />
حقاً هذه تغييراتٌ شُجاعةٌ يقوم بها الشُّجعان..<br />
أمّا نحنُ فنعيشُ في بالدٍ تُقدِّمُ التعليمَ االفتراضيَّ بخَجلٍ، وتتمنعُ عن تصديقِ شهاداتٍ صادرةٍ عن مؤسَّساتٍ<br />
جامعيةٍ تُقدِّم تعليماً كهذا بحُجَّةِ عدمِ جِدِّيتِه وفعاليتِه، وأخشى أنّ عقلية أولئك املُقرِّرينَ ملصير الناس هي التي<br />
صارت غيرَ مُجديةٍ، وغير فعّالةٍ لهذه البيئةِ. خاصَّةً في الوقتِ الذي انطلقَ فيه اآلخرونَ نحوَ جعلِ العلومِ التطبيقيةِ<br />
تقدَّم افتراضيا؛ بل حتى شهادةَ الثانويةِ صارت افتراضيةً.<br />
حVقاً ال شVيءَ خVارجَ الVتطويVر والVتغيير.. وال يُعقلُ أن نحتجَّ على تلك الدولِ األكثرِ تقدُّماً وازدِهاراً، ونحنُ األكثر<br />
تخلُّفاً وتراجُعاً في التراتيبِ العاملَية جميعاً بال استثناءٍ.<br />
إنّ األسئلةَ التي حتتاج إجاباتٍ شافيةً هي:<br />
- هل القضيةُ أنّنا ال منلِكُ الشجاعةَ في التغيير؟<br />
- هل هناك مَن قتلَ املبادأة في بالدِنا؟<br />
- هل هناك تفسيرٌ لتخلُّفِنا وتقهقُرنا؟<br />
لقد صَدقَ الصادقُ املصدوقُ صلوات ربِّي وسالمُه عليه الذي قال لألعرابيِّ الذي كرَّر سؤالَه عن الساعة: إذا ضُيِّعَتِ<br />
األمانةُ فانتظِرِ الساعةَ، قال: كيف إضاعتُها؟ قال: إذا وُسِّد األمرُ إلى غيرِ أهلِه فانتظِرِ الساعةَ (رواه البخاريُّ).<br />
فيا أيها املناطُ التغييرُ بهِم..<br />
يا أيُّها القادة..<br />
لقد ضيَّعتُمُ األمانة.. أمّا كيف ضيَّعتُمُوها، فإنّكم لم جتعلُوا الرَّجُلَ املُناسِبَ في املكانِ املناسبِ، فحُقَّ على بالدِكُم<br />
اخلرابُ والدَّمارُ.<br />
أليسَ التخلُّفُ دماراً؟<br />
أليسَ اجلهلُ خراباً؟<br />
الصفحة | 11 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
كلمة رئيس التحرير<br />
إنّ أغلبَ التوقُّعاتِ تُشيرُ إلى أنّ عددَ مُستخدمي تكنولوجيا الواقع االفتراضيِّ قد جتاوزا املاليني العديدة مِن<br />
املُستخدمنيَ وهم بازديادٍ مُطَّرِدٍ، وأنّ حجمَ اإلنفاقِ على هذه التِقنيات قاربَ عشرات امللياراتِ من الدوالرات<br />
األميركية.السؤالُ الواردُ واملُهمُّ:<br />
- كيف تغفُلُ حكوماتٌ رشيدةٌ عن هذه التطوُّراتِ؟ فأغلبُ اخلُبراءِ احلكومينيَ األشاوسِ وأصحابِ التخطيطِ<br />
والرُّؤى البعيدةِ ال يتفاعلونَ مع التعليم االفتراضيِّ؛ بل يجعلُونه عدوَّهُم، أوليسَ اإلنسانُ عدو ما يجهلُ؟<br />
بلى. لقد أصابُ اجلهلُ أغلبَ القومِ,وأعمى حُبُّ املناصبِ قلوبَهُم. وال استثني مِن دُولنا العربية إالّ القليلَ<br />
النادرَ.<br />
- كيف تغفُلُ شركات ورجالُ أعمالٍ عن هذه التطوُّراتِ؟ ملاذا؟أليس فيكم رجلٌ مثل (الري بيج)؟ أمْ أنّهم<br />
أكثرُ منه ماالً وعِلماً؟ أمْ أنّ شركاتِهم تفوقُ شركة (غووغل) التي هو فيها شريكٌ مؤسِّسٌ؟ أال يختبى<br />
اللص خلفَ أصبعِه جلُبنِه وإجرامهِ؟ رُمبَا ال استثني من شركاتِنا العربية ورجالِ أعمالِها إالّ النذر اليسير.<br />
إنّ التكنولوجيا صارت واقعاً يتعاملُ معه اجلميعُ ويستفيدُونَ منه؛ فاالتصاالتُ انخفضَت تكاليفُها ولم يَعُدْ ثمَّة<br />
داعٍ لكثيرٍ من األعمالِ املتكرِّرةِ أو اليدويةِ.<br />
تصوَّروا كمْ أسهمَتِ احلكوماتُ االلكترونية في خفضِ تكاليفِ الورقِيَّات؟ وكيف وفَّرتْ أوقاتَ الناس! وتصوّروا<br />
كمْ مِن فُرصِ العملِ اجلديدة أوجدَتها التِقنية!. إنّنا لو أحسنَّا االستثمارَ النخفض الركودُ وانطلقنا نحوَ االزدهارِ.<br />
فأينَ الشُّجعانُ الذين يتَّخِذونَ القراراتِ الشجاعةِ؟أينَ هُم أينَ؟<br />
حماة (حمَاها اهلل) ۲٦ ذو القعدة ۱٤۳٦ هجرية املوافق ۹ أيلول سبتمبر ۲۰۱٥ ميالدية<br />
الصفحة | 12 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
أدباء اقتصاديون<br />
التِّبيانُ في أُصُ ولِ تربيةِ الصِّ بيانِ<br />
ودَوْرُها األسَ اسُ في ازْدِهَارِ االقتِصَ ادِ ونَهْضَ ةِ األوْطانِ<br />
محمد ياسر الدباغ<br />
مدقق لغوي<br />
بسمِ اهللِ ربِّ العبادِ، واحلمدُ هللِ واهبِ األوالدِ، وصلَّى اهللُ وسلَّمَ على سيِّدِ العِبادِ وإمامِ العُبَّادِ، وعلى آلهِ أُولي الرَّشادِ<br />
وصَحبِه ذَوي اإلرشادِ؛ مَن نشروا النُّورَ وبدَّدوا الظَّالمَ، وأشادوا احلَضارة في البالدِ، وعلى مَن سارَ على دَربِهم وسَعى<br />
في إصالحِ البالدِ، وبذرَ بُذورَ السَّعادةِ بنيَ األوالدِ، ورَجا السقايةَ مِن مُصلِحِ القلوبِ وخالقِ األجسادِ؛ لِيكُونوا رِجالَ<br />
اإلسعادِ، وبُناةَ األمجادِ، وسَادةَ البالدِ؛ وبَعدُ:<br />
فإنَّ املُتأمِّلَ في فِقهِ النفسِ وتزكيتِها، وفنِّ تنميةِ األجسادِ وتربيتِها؛ يَجِدُ أنَّ فُقهاءَ الشَّرعِ كانُوا أطِّباءَ األرواحِ<br />
والقلوبِ واألجسادِ؛ ولِمَ ال وهُمْ يَستمِدُّونَ النُّورَ مِن اهللِ النُّورِ وخالقِ النُّورِ ومُنزِّلِ النُّورِ، وجاعلِ النَّبيَّ مُحمَّداً نُوراً<br />
على نُورٍ صلَّى اهللُ وسلَّم عليه وعلى آلهِ وصحبِه وأتباعه مَن كان هَديُهُم نُوراً على نُورٍ (نورَ الشرعِ على نورِ<br />
العقل).<br />
ومِن هؤالءِ الفُقهاءِ وأطبَّاءِ األنفُسِ حُجَّةُ اإلسالمِ مُحمَّدُ بنُ مُحمَّدٍ بنِ مُحمَّدٍ الغزَّاليُّ رَحِمهُ اهللُ تعالى الذي ألَّفَ<br />
وصنَّفَ الكتبَ اجلامِعةَ املاتِعةَ؛ ومنها كتابَهُ الشهير"إحياءُ عُلومِ الدِّينِ" والذي عَكفَ فُقهاءُ الشرع وعلماءُ النفسِ<br />
ع لى دراس تِه وت دري سِه، وشَ رحِ ه وت وض يحِه، واالق تباسِ مِ ن أس لوبِ ه وت بوي بِه وت نقيحِه، واالخ تصارِ م ن أف كارِه<br />
واالنتصارِ له أو التَّهجُّمِ عليهِ؛ ما بنيَ مُحِبٍّ وكَارِهٍ، واحلُكْمِ على احلديثِ وبيانِ ضَعيفِه وحَسَنِهِ وصَحيحِه، وكان<br />
مِن هؤالءِ الفُقهاءِ احملُدِّثنيَ فضيلةُ اإلمامِ مُحمَّد جَمال الدِّينِ القاسِميِّ الدِّمَشقِيّ رحمهُ اهللُ تعالى وسمَّى كتابَه<br />
هذا"موعظةَ املُؤمِننيَ مِن إحياءِ عُلومِ الدِّينِ" حيث جاءَ باب "بيانُ الطريقِ في رياضةِ الصِّبيانِ في أوَّلِ نُشوئِهم ووَجْهِ<br />
تأديبهِم وحتسنيِ أحوالِهم"كالماً في غايةِ األهمِّيَّةِ اقتبِسُ مِن نِبراسهِما وَمَضاتٍ وإشراقاتٍ؛لِبيانِ مدى أثرِ التربيةِ في<br />
الطفولةِ، وخُطورةِ تأثيرِها في مراحلِ احلياةِ وكمالِ الرُّجولةِ؛ حيث بيَّن اإلمامُ اجلليلُ أنّ زيادةَ الرفاهيةِ تُؤدِّي إلى<br />
ترهُّلِ األجسامِ، وتبلُّدِ املشاعرِ، وانعدامِ اإلحساسِ؛ وربَّما أدَّت في كثيرٍ من األحيانِ إلى مَيلِ الذُّكورِ إلى التأنُّثِ<br />
واإلناثِ إلى التَّخنُّثِ، واستبدالِ األنوثةِ بالرِّجولةِ وتغييرِ الرجولةِ باألنوثةِ، وكما قِيلَ في املَثل العربيِّ األصيلِ:<br />
الصفحة | 13 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
أدباء اقتصاديون<br />
"اسْتَرجَلَتِ املرأةُ، واستنْوقَ اجلَملُ": أي انقلبتِ املرأةُ مِن أُمٍّ حَنونٍ إلى رَجُلٍ عُتُلٍّ، كما انقلبَ الرجلُ مِن سيِّدٍ<br />
مُطاعٍ إلى أَمَةٍ خادمٍ، وتبدَّدتْ معالمُ األنوثةِ اجلاذبةِ اللطيفةِ إلى مالمحِ اخلُنوثةِ الكاذبةِ املُزيَّفةِ؛ ألنَّها تبرَّجَتْ<br />
وتَفرجنَتْ، وتَغرَّبَتْ فاغْترَبَتْ؛ ولكنَّ احلقيقةَ املُرَّةَ أنَّها في احلياةِ ما تَربَّتْ؛ بل يَداها بالترابِ ترِبَتْ، ومِن اجلنايةِ ما<br />
جنَتْ؛ بل جلَّتْ ووَجلَتْ، ولَيتَها كانتِ املرأةَ احلَصانَ الرَّزانَ عِفَّةً وحياءً، وحِنْكَةً وحَناناً، ورحمةً وحِكمةً، وأصبحَ<br />
الرَّجلُ- إالّ مَن رَحِمَ اهللُ- كاخلُنثى ليس فيهِ من معالمِ الرُّجولةِ إلَّا االسمُ، ومِن مالمحِ الذُّكورةِ إلَّا الرَّسمُ؛ ألنّه مَزَجَ<br />
السُّمَّ بالدَّسَمِ، فقد ورَدَ عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اهللُ عنهما: "لعنَ رسولُ اهللِ صلّى اهللُ عليه وآلهِ وصحبِه وسلَّمَ اخملُنَّثِنيَ<br />
مِنَ الرِّجالِ واملُترجِّالتِ مِن النِّساءِ"(مُسنَد أحمد)، وظنَّ أنَّ الرُّجولةَ بالسِّمنةِ والبدانةِ، وما درَى أنَّ"البدانةَ مُدانةٌ"،<br />
وأنَّ"الرجولةَ ليستَ بِجَمعِ القُروشِ وترهُّلِ الكُروشِ"؛ ولكنَّ"الرجولةَ نعمةٌ وأمانةٌ"فقد قالَ النبيُّ صلَّى اهللُ عليه<br />
وعلى آلهِ وصحبهِ وسلَّم: "إنَّ اهللَ يُبغِضُ أهلَ البيتِ اللَّحمِيِّنيَ، واحلَبْرَ السَّمِنيَ"(رواه البيهقي) وعن سيِّدِنا عُمَرَ بنِ<br />
اخل طَّابِ رض يَ اهللُ ع نهُ ق ال:"إيَّ اكُ م وال بِطنةَ والشَّ رابَ؛ ف إنّ ها مَفس دَةٌ للجس دِ تُ ورِثُ ال سَّقمَ، مَكسَ لةٌ ع ن<br />
الصالةِ.وعليكُم بالقصدِ؛ فإنها أصلَحُ للجسدِ وأبعدُ مِن السَّرفِ، وإنَّ اهللَ لَيُبْغِضُ احلَبْرَ السَّمِنيَ"(أخرجه أبو نعيم<br />
في الطب النبوي)، وما عَلِمَ أنّ العربَ يُحبُّونَ"الغَزالَ" ويتغزَّلونَ برَشاقتِه وجَمالِ حَدقتِه، وسرعةِ عَدوِه وجَريهِ،<br />
ويتعشَّقونَ"احلِصانَ"؛ ألِصالتِه وذكائه، وحُسنِه ووفائه، ويَقظتِه ونَباهتِه، ويتغنَّونَ ب"اجلَمَلِ"جلَمالِه وصبْرِه،<br />
وحَنانِه وجَلدِه؛ ف "اإلنسانُ ابنُ بيئتِه وتربيتِه"وهكذا يَنشأُ اإلنسانُ العربيُّ األصيلُ النبيلُ؛ خُلقاً وسُلوكاً ومنهجَ<br />
حياةٍ بني األحياءِ يَستمِدُّ الهدي مِن القرآنِ الكرميِ، ويَستنيرُ بسَنا سنَّةِ خيرِ األنامِ؛ لِيُبدِّدَ سُحُبَ الظالمِ، وال يتغرَّبَ<br />
فِكرياً وال سلوكياً فيصبِحَ في "حَيْصَ بَيْصَ"، "ال إلى شرقٍ ينتمي، وال إلى غربٍ يهتدي"؛ بل (ظلماتٌ بَعضُها<br />
فوقَ بَعض) (النور: ٤۰)" أذابَ شخصيَّتَه، وأضاعَ هُويَّتَه، وتَنكَّرَ لِدينِه، وأعرضَ عن شرعِ رَبِّهِ وخالقِه، وتنكَّبَ<br />
هديَ نبيِّه مُحمَّدٍ صلّى اهللُ عليه وعلى آلهِ وصَحبِه وسلَّمَ وصارَ جِنساً ثالثاً؛ بدلَ أن يكونَ مُنتِجاً؛ صار مُستهلِكاً،<br />
وبدلَ أن يُصبِحَ مُنفِقاً؛ أضحَى مُسرفاً، وبدلَ أن يكون مُبتكِراً؛ظلَّ مُتنكِّراً، وبدلَ أن يكون مَتبوعاً؛ باتَ تابِعاً،<br />
وبدلَ أن يكون سعيداً؛ أمسى تعيساً؛ ألنّه أبدلَ الظالمَ بالنورِ؛ فاستُبْدِلَ، وبدلَ أن يستخدِمَ الدُّنيا للدِّينِ استخدمَ<br />
الدِّينَ للدُّنيا؛ فاستُخدِمَ؛ فالعبدُ يُطيعُ سيِّدَه؛ ألنّ األُممَ املَغلُوبةَ تُقلِّدُ األُممَ الغالبةَ (فِكرياً وإميانياً وسُلوكياً وأعرافاً<br />
وأعياداً) كما ذكرَ ابنُ خُلدون رحمةُ اهللِ تباركَ وتعالى عليه مِن فقيهٍ نزيهٍ، وعالمِ اجتماعٍ نبيهٍ، والولدُ يُقلِّدُ أباهُ،<br />
فالولدُ يَنزِعُ إلى أُمِّه أو أبيه، والبِنتُ حتُاكي أُمَّها وتُعجبُ بأبيها ف "كُلُّ فتاةٍ بأبيها مُعجَبةٌ إالّ.."ومَن كان تابعاً<br />
مُقلِّداً فليس قرارُه مِن مُعتَقدِه وعقلِه، وليست صناعتُه مِن ابتكارِ تفكيرهِ وثمرةِ يدِه, ف"مَن كان فِلْسُهُ مِن فأسِهِ<br />
كانَ قَرارُه مِن رأسِهِ"؛ بل متُلى عليه الشروطُ، ومتُارسُ عليه الضُّغوطُ؛ ألنّ العقلَ معقولٌ، فصار في عيشِه ومعيشتِه<br />
كالبقرةِ احللوبِ حقُّه مسلوبٌ، وهذه حالُ مَن تغرَّبَ وتغربلَ، وتبرَّجَ وجتبَّرَ، ونَهَجَ نهْجَ العَجمِ وتفَرنَ. وهللِ درُّ<br />
الشاعرِ القائلِ:<br />
الصفحة | 14 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
أدباء اقتصاديون<br />
يَشبُّ الفتى على مَا كان يَرضَعُهُ فأمُرْ بحَسْمٍ وإلَّا حظُّكَ النَّدَمُ<br />
وأن يُعلَّمَ قولَ أميرِ املُؤمننيَ عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ رضيَ اهللُ عنهُ:"القلوبُ أوعيةٌ، والشِّفاهُ أقفالُها، واأللسِنةُ مفاتيحُها؛<br />
فلْيَحفَظْ كُلُّ إنسانٍ مِفتاحَ سِرِّهِ" وأن يُعوِّدَ اللسانَ النُّطقَ مبا يَنفعُه في الدنيا ويُنجيهِ في اآلخرةِ؛ لقولِ الشاعرِ: "<br />
عوِّدْ لِسانَكَ قولَ اخليرِ حتظَ بهِ إنَّ اللسانَ ملَا عوَّدتَ مُعتادُ<br />
مُوكَّلٌ بتقاضي ما سَنَنْتَ لهُ فاخْتَرْ لِنَفْسِكَ وانْظرُ كيفَ تَرتادُ<br />
كما ال يَخفى على الناقدِ البصيرِ في أحوالِ النفسِ، وشؤونِ الناسِ، وقضايا اجملتمعِ في(املطعَمِ واملأكَلِ واملشرَبِ<br />
وامللبَسِ واملأوى والفكرِ والسلوكِ) أنّ التعوُّدَ على الطَّيِّبِ احلاللِ سبَبٌ للعملِ الصالحِ قال اهللُ تعالى: "يا أيُّها الذينَ<br />
آمَنُوا كُلُوا مِن طيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ واعمَلُوا صاحلِاً إنِّي مبِا تعمَلَونَ عليمٌ"(املؤمنون:٥۱)؛ فقد قالَ رسولُ اهللِ صلّى<br />
اهللِ عليه وآلهِ وصحبهِ وسلَّمَ: "طلبُ احلَاللِ واجبٌ على كلِّ مُسلِمٍ"(رواه الطبراني في األوسط) ووَردَ عن أبي بكرٍ<br />
الصِّديقِ رضيَ اهللُ عنهُ أنَّ النبيَّ صلّى اهللُ عليه وصحبِه وآلهِ وسلَّم:"ال يَدخُلُ اجلنَّةَ جَسدٌ غُذّيَ بحَرامٍ" فإذا ما تعوّدَ<br />
الصَّبيُّ وتعوَّدتِ البنتُ على الطِّيِّبِ احلاللِ نشآ على طاعةِ اهللِ تعالى قوَّةً في يقنيٍ، وعزَّةً في دِينٍ، ورجاحةً في عقلٍ،<br />
وبسطةً في جسمٍ، ونُبالً في سلوكٍ، وسالمةً في صَدرٍ، وطُهراً في قلبٍ، وعِفَّةً في النفسِ، مع االلتزامِ بآدابِ الطعامِ<br />
والشرابِ؛ مِن غسلٍ للوجهِ واليدينِ فقد قال رسولُ اهللِ صلَّى اهللُ عليه وسلَّمَ: "بركة الطعام الوُضوءُ قبلَه والوضوء<br />
بعدَهَ"(رواه الترمذي)، وقال رسولُ اهللِ صلّى اهللُ عليه وآلهِ وصحبِه وسلَّمَ:"إنّ الشَّيطانَ حَسَّاسٌ حلََّاسٌ فاحذَرُوهُ على<br />
أنفسِكُمْ؛فمَنْ باتِ وفي يدهِ غَمْرُ فأصابَهُ شيءٌ فال يَلُومَنَّ إالّ نفْسَه"(رواه الترمذي)كما تُعلَّمُ األوالدُ استعمالَ<br />
السِّواكِ، وتُبيَّنُ لهم مكانتُه في السُّنَّةِ، والصِّحةِ، والذَّوقِ، واجلَمالِ، والوقايةِ مِن األمراضِ، وإرضاءِ ربِّ العِباد،<br />
ومحبَّة املالئكةِ له وحتبيبه لألوالدِ؛ ليُصبحَ طاهرَ الفمِ واللسانِ واألسنانِ، كارِهاً لكُلِّ مُستقذَرٍ ومُحرَّمٍ ومُستقبَحٍ ك<br />
(األوسَاخِ والنَّجاسةِ والتباهي باملَعاصي..، واخلَمرِ والدُّخَانِ والقاتِ والنرجيلَةِ -األركيلة- واخملدّرات..، والبَذاءةُ<br />
والشتمِ والسُّبابُ والعُري واملِذاءِ..)؛ لِقولِ الرَّسولِ صلى اهللُ عليه وآلهِ وصحبهِ وسلَّمَ:"مَنْ لَعِبَ بالنَّردَشيرِ فكأنَّما<br />
غَمَسَ يدَهُ في حلَْمِ خِنزيرٍ ودَمِهِ"(رواه أبو داود) و"سُبَابُ املُسْلِمِ فُسوقٌ وقِتالُهُ كُفْرٌ"(رواه البخاري)؛ فال يشمَّ إالّ<br />
الروائِحَ الزَّكيةَ؛ لِينعِشَ رُوحَه، ويُطيِّبَ نفسَهُ، ويُؤنِسَ جليسَه وأنيسَه مِن اإلنسِ واملالئكةِ، وكذلك مِن إجادَة مَضغِ<br />
الطعامِ جيِّداً لهَضْمِه جُزئيَّاً، والتذوُّقِ ألطايب الطعامِ، وبيانِ حُلوها ومُرِّها وحامِضها ومِلحها ومِزّهاَ، ومتييزِ الباردِ<br />
واحلارِّ والدَّافىء، وشكرِ املُنعمِ سُبحانَه وتعالى على ما أعطى وتفضَّل,وأن نُعلِّمَه الصِّدقَ والقصدَ في الكالمِ وعدمَ<br />
الثرثرةِ(لسانياً وهاتفياً والكترونياً)؛ فاملَلَكانِ الشاهدانِ يُسجِّالنِ ف "ما يَلفِظُ مِن قولٍ إلَّا لدَيهِ رَقيبٌ عَتيدٌ(سورة<br />
ق:۱۸)"كما أنَّ الثرثرةَ فيها مِن التعثُّرِ واإلحراجِ ودفعِ الفواتيرِ ما فيها، وقد قال الطَّبيبُ ثابتُ بنُ قُرَّةَ- أعلمُ<br />
مُعاصِريهِ بالفلسَفةِ والطّبِّ-: "راحةُ اجلِسمِ في قلَّةِ الطعامِ، وراحةُ النفْسِ في قلةِ اآلثامِ، وراحةُ القلبِ في قلَّةِ<br />
االهتمامِ، وراحةُ اللسانِ في قلَّة الكالمِ". وقال الشاعرُ مُبيِّناً آدابَ النُّصحِ للبَنني:<br />
الصفحة | 15 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
أدباء اقتصاديون<br />
قُلْ للبَننيَ مقالَ صِدقٍ واقتَصِدْ صَدرُ الشَّبابِ يَضيقُ بالنُّصَّاحِ<br />
وأن نُعلِّمَه خِصالَ الفِطرَةِ الرَّبَّانيَّةِ؛ حيث قالَ رسولُ اهللِ صلَّى اهللُ عليه وسلَّمَ:"عَشرٌ مِن الفِطرةِ: قصُّ الشَّاربِ،<br />
وإعفاءُ اللحيةِ، والسِّواكُ، واستِنشاقُ املاءِ، وقصُّ األظافرِ، وغَسلُ البَراجمِ، ونتفُ اإلبطِ، وحَلْقُ العانةِ، وانتقاصُ<br />
املاءِ"، قال الراوي ونسيتُ العاشرةَ إالّ أن تكونَ املضْمَضَةُ أو اخلِتانُ (رواه مسلم). وقد قالِ صلّى اهللُ عليه وآلهِ<br />
وصحبِه وسلّم: "مَنْ كانَ له شَعَرٌ فَلْيُكْرِمْهُ"(رواه أبو داود)أي:أنْ يكونَ شامةً بني الناسِ؛ ميشِطُ شَعَرَهُ، ويُرَجِّلُهُ،<br />
ويُزيَّنَهُ، ويُجَمِّلُ ثيابَه، وأن يكونَ قولُ اهللِ تباركَ وتعالى نِبراسَه:"يا بَني آدَمَ خُذوا زِينتَكُمُ عِنْدَ كُلِّ مَسجِدٍ وكُلُوا<br />
واشْرَبُوا وال تُسرِفُوا إنَّه ال يُحِبُ املُسْرِفنيَ"(األعراف:۳۱) وأن نُعلِّمَه ونُعوِّدَه النومَ باكِراً واالستيقاظَ باكراً؛ ليتوضَّأَ،<br />
ويُصلِّيَ؛ فيُصبِحَ نشيطاً، طيِّبَ النفسِ، قويَّ اجلسمِ طائِعاً هللِ تباركَ وتعالى، وال يكونَنَّ نَؤومَ الضُّحى؛ فيصيرَ<br />
خامِالً، خبيثَ النفسِ، بَدينَ اجلِسمِ مُخالِفاً فِطرةَ اهللِ تباركَ وتعالى، وأن نُعلِّمَه الصبرَ كاإليVVثارِ سVVُلوكVVاً عVVلمياً<br />
وعVVملياً ت ارةً، وأن نُ عوِّدَه ال صومَ ونُ شجِّعه ونُ كاف أه ع لى ذل ك أح يان اً أًخ رى، وُص والً لِ لسموِّ األخ الق يِّ وال رُّق يّ<br />
احلضاريِّ. وإذا ما شربَ الفتى وشربتِ الفتاةُ املاءَ العذبَ الفُراتَ طاعةً هللِ تباركَ وتعالى، وتعوَّدَ شُربَ األشربةِ احلاللِ<br />
ممِّا نبتَ في أرضِه وبلدِه (جُذوراً وأغصاناً وأوراقاً وثماراً) علِمَها مَن علِمها من أهلِ العلمِ واخلِبرةِ واملَبرَّةِ (علماءِ<br />
التغذيةِ والصَّيدلةِ وخُبراءِ الصِّحَّةِ والكيمياءِ)؛ لتكونَ أساساً في التغذيةِ الصِّحِّيَّةِ الصَّحيحةِ السليمةِ، وسبيالً<br />
للوقايةِ مِن األمراضِ الظاهرةِ والباطنةِ، وتعلَّمَ صناعةَ املربَّياتِ، وحفظَ املأكوالتِ واملشروباتِ؛ فيأكُلَ مِن عَملِ يدهِ<br />
بعيداً عن كلِّ ما يضرُّ باإلنسانِ املُكرَّمِ (قلباً وعقالً، جسماً وروحاً) من أغذيةٍ محلية أو مُستوردةٍ ال يعلمُ حقيقتَها<br />
إالّ أصحابُها ومَن اطلعَ على دواخِلها مِن اخلُبراءِ؛- وفي خَيراتِ البلدِ غنىً عن املُستَوردِ إذا ما استُثمِرَ بأمانةٍ وكفاءةٍ<br />
وخِبرةٍ- وعلى كُلٍّ فهذه األغذيةُ ظاهرُها البهرجةُ واجلمالُ، وحقيقتُها استنزافُ الطاقاتِ، وهدفُها سلبُ األموالِ؛<br />
لينتجَ جيلٌ أجسامُه أجسامُ البغالِ"بدلَ الغزالِ" وأحالمُه أحالمُ العصافيرِ"بدلَ عقولِ الرجالِ"، وكما قيل: " قل لي<br />
ما تأكلُ؟ وما تشربُ؟ وما تلبسُ؟ أقلْ لك مَن أنتَ". وأمّا على صعيدِ اللباس فنرى أنّ مَن لبسَ لباساً تأثَّرتْ نفسهُ<br />
به؛ نُعومةً وخُشونةً، سَعةً وضِيقاً، حَرّاً وقرَّاً؛ فمَن لبسَ لباسَ الرياضةِ يشعرُ وكأنَّه مدفوعٌ للعبِ، ومَن لبسَ لباسَ<br />
النومِ يشعرُ وكأنّه بحاجةٍ إلى النومِ، والبُدَّ كذلكَ مِن تعليمِ األوالدِ - ذُكوراً وإناثاً- سترَ العورةِ وعدمِ كشفِها إلَّا<br />
لعذرٍ شرعيٍّ أو ضرورةٍ، وأنَّ العورةَ ما سُمِّيتْ عورةً إالّ ألنَّ كشفَها مِن العارِ، إضافةً إلى التشبُّهِ باجلاهلياتِ قدميِها<br />
وحديثِها ومَن ال خالقَ لهُم مِن احلِشمةِ والعِفَّةِ واحلياءِ، وهكذا... فإذا ما لبِسَتِ الطِّفلةُ لباسَ النَّمِرِ، أو لبِسَ<br />
الطِفلُ لباسَ األرنبِ، أو لبِسَ اللباسَ الضِّيقِ-مُختاراً أو مُكرَهاً- كان أشبَه بجُحرِ الضَّبِّ مبا فيه مِن ضِيقِ مكانٍ،<br />
ونَنتَِ رائحةٍ، وخُبثِ طويَّةٍ- فلينظرْ كلُّ إنسانٍ إلى ما يلبسُ ليرَ أثرَ لباسهِ عليه- اكتسبَ كلٌّ منهُما صفاتِ لباسِه<br />
شاءَ أمْ أبى، وإذا ما عُوِّدَ الصبيُّ على لباسِ اآلباءِ واألجدادِ، وعُوِّدَتِ الصبيَّةُ على لباسِ األمَّهاتِ واجلدَّاتِ وفقَ هدي<br />
الصفحة | 16 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
أدباء اقتصاديون<br />
الشرعِ وخِصالِ الفِطرةِ الرَّبَّانيَّةِ، ومُراعاةِ أعرافِ البالدِ الصحيحةِ والذَّوقِ اإلنسانيِّ الراقي؛ أصبحَ شخصيَّةً مُستقلَّةً ال<br />
مُستغلَّةً، عربيةً ال غربيةً، بعيدةً عن التغرُّبِ واالغتراب ومُبغِضَةً التبرُّجَ والتفرنَ. أمّا الوقتُ فهو أغلى ما عندَ<br />
اإلنسانِ ف "الوقتُ هو احلياةُ" و"الوقتُ عَمارٌ أو دَمارٌ"و"وَقتُكَ رأسُ مالِكَ"؛ فعلى أولياءِ األوالدِ أن يغتنِموا الوقتَ<br />
ويُعلِّموا فلذاتِ أكبادِهم ورياحنيَ أفئدتِهم القرآنَ الكرميَ تِالوةً وحِفظاً وفَهماً وعَمالً- كلٌّ حسبَ مُستوى تفكيرِه،<br />
ومدى استعدادِه واستيعابِه، وكذلك احلديثَ النبويَّ الشريفَ، ودُرَرَ احلِكَمِ واألمثالِ، وروائعَ القَصَصِ الشائقةِ،<br />
وحُسْنَ اخلَطِّ؛ ألنَّه مِن مفاتيحِ الرِّزقِ، وكما قال الشاعرُ:<br />
تعلّمْ قوامَ اخلَط ِّ يا ذا التأدُّبِ فمَا اخلَطُّ إالّ زينِةُ املُتأدِّبِ<br />
فإنْ كُنتَ ذا مالٍ فخَطُّكَ زِينةٌ وإنْ كُنتَ مُحتاجاً فأفضَلُ مَكسَبِ<br />
وأالّ يُترَكَ للفراغِ ف "الفراغُ لِصُّ الزمانِ ومفتاحُ وساوسِ الشيطانِ"؛ فعلى الوالدينِ أو الوليِّ مِن مُربٍّ، ومُعلِّمٍ،<br />
ومُصلِحٍ أن يَغتنِمَ أوقاتَ الطفولةِ البريئةِ متهيداً لبناءِ رُجولةٍ جَريئةٍ؛ وذلك بأمورٍ خمسةٍ:<br />
أوُّلها: بالعلمِ اإلميانيِّ الرَّبَّانيِّ الهادفِ إلى تطهيرِ القلبِ، وتزكيةِ النفسِ، وترويضِ اجلسمِ، وتهذيبِ األخالقِ،<br />
وتبغيضِ النفاقِ؛ف"النفاقُ ال يُطاقُ"، وإبعادِ البناتِ والصبيانِ عن مجالسِ الفسوقِ والعصيانِ وكما قال الشاعرُ:<br />
عدوى البليدِ إلى اجلليدِ سَريعةٌ كالرَّملِ يُوضَعُ في الرِّمالِ فيجمدُ<br />
وأن نُعلِّمَه سُلوكياً كيف ميَتنِعُ عن إعانةِ الظالمِ فقد قال الشاعرُ: "<br />
"مَن عاونَ الظَّالّمَ كان مُنافِقاً وأشدَّ ظُلماً مِنْهُمُ في أُمَّتِه"<br />
وكذلك يُعلَّمُ اجلُرأةَ األدبيَّةَ السَّنِيَّةَ فيقولَ كالماً صَريحاً واضِحاً قال الشاعرُ:<br />
"إذا قُلتَ في شيءٍ نَعمْ فأمتَِّهُ فإنَّ نَعَمْ دَينٌ على احلُرِّ واجبُ<br />
وإالّ فَقُلْ: ال، تَسْترِح وتُرِح بها لئلَّا يقولَ الناسُ إنَّكَ كاذِبُ"<br />
فمعادلةُ:<br />
اإلنسانِ املُكَرَّمِ = قويَّ اجلسمِ + عظيمَ اخلُلُقِ + مُثقَّفَ الفِكْرِ + قادراً على الكَسبِ؛<br />
يعي بعقلهِ، ويشعرُ بقلبِه، وينطلِقُ بحواسِّه؛ فيعرَف نفسَه، ودِينَه، وربَّه، ونبيَّه، ووطنَه، وواقعَه حريصاً على وقتِه،<br />
مُنظَّماً في شُؤونِه، نافعاً لنفسِه ولغيرِه.<br />
وثانيها: بالعملِ التطبيقيِّ الهادفِ إلى تنميةِ املواهبِ واستثمارِ الطاقاتِ(الفكريةِ واليدويةِ واحلركيةِ) سبيالً إلى<br />
إقامةِ مَعارِضَ تُشجِّعُ وحتُفِّز، وتُظهِرُ دِقَّةَ الصَّنعةِ، ورَوعةَ املَهارَةِ، وبَراعةَ البراءةِ، وعِفَّةَ اليدِ، وسُموَّ الفكرِ، وطُهُرَ<br />
القلبِ، واالنتماءَ إلى الوطنِ(تاريخاً وحاضِراً ومُستقبالً) مع رفعِ شعار:"اجعَلوا الدِّراسةَ واملَهارةَ ألبنائِكُم مُنطلَقاً<br />
وهِوايةً".<br />
إنّ املُلوكَ لَيَحكُمونَ على الورَى وعلى املُلوكِ لَتحكُمُ العُلماءُ<br />
الصفحة | 17 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
أدباء اقتصاديون<br />
"العُلماءُ باقونَ ما بقيَ الدَّهْرُ؛ أعيانهُم مَفقودةٌ، وأمثالُهم في القلوبِ مَوجودةٌ".<br />
ثالِثها: باجملُالَسةِ اإلميانيَّةِ واملُصاحَبةِ األُخويّةِ: وذلك بأن يُصاحِبَ املُؤمِنَ التقيَّ النقيَّ للحديثِ الشريفِ:"ال<br />
تُصاحِبْ إالّ مُؤمِناً وال يأكُلْ طعامَكَ إالّ تقيٌّ"(جامع األصول).<br />
وقال الشاعرُ:<br />
وحدةُ اإلنسانِ خيرٌ مِن جليسِ السُّوءِ عندَهُ وجليسُ اخليرِ خيرٌ مِن قُعودِ املَرءِ وَحدَهُ<br />
وقال بعضُ العلماءِ األجلَّاءِ:"ال تَصحَبْ إالّ أ حدَ رجلنيِ: رجُل تتعلَّم مِنه شيئاً مِن أمرِ دينِكَ فينْفَعَكَ، أو رجُل<br />
تُعلِّمُه شيئاً مِن أمرِ دِينِكَ فيَقبَلَ مِنكَ" وهللِ درُّ الشاعرِ:<br />
وال متشِ إالّ مع رجالٍ قُلوبهُم حتَِنُّ إلى التَّقوى وترتاحُ للذِّكْرِ<br />
وأنْ يُصاحِبَ أكابِرَ الناسِ عِلماً وعمالً، سُلوكاً وأخالقاً؛ لقولِ النبيِّ صلّى اهللُ عليه وآلهِ وصحبهِ وسلَّم:"البَركةُ مع<br />
أكابرِكُم"(رواه احلاكم) وأن يبتعِدَ عن البخيلِ؛ فالبخيلُ ليس له خليلٌ، وقولِ الشاعرِ:<br />
وذي حِرصٍ تراهُ يلمُّ وفْراً لِوارِثهِ ويدفعُ عن حِماهُ<br />
كَكلْبِ الصَّيدِ ميُسِكُ وهو طاوٍ فَريستَهُ ليأكُلَها سِواهُ<br />
وقال احلسنُ البَصريُّ عن البخيلِ:"إنّه يعيشُ في الدنيا عيشَ الفقراءِ، ويُحاسبُ في اآلخرةِ حسابَ األغنياءِ".<br />
رابِعها: باحملُافظةِ على البيئةِ ومَوارِدها؛ وذلك بزراعَتِها وتعهُّدِها، وعدمِ العَبثِ مبُقدَّراتِ األُمَّة؛ مِن قَطعٍ لألشجارِ،<br />
وتلويثٍ للمياهِ، وتخريبٍ للمُمتلَكاتِ اخلاصَّةٍ والعامَّةِ، وإشعالٍ للحرائقِ وهللِ دَرُّ مَن قالَ: "احلياةُ دقائق فاجْعلْها<br />
حدائِق ال تُصيِّرها حرائق"؛لِتبْقى "بلدُنا"دُرَّةً بنيَ البالدِ، و"شامُنا" شامةً في عُيونِ الناسِ؛ ألنّها صَفوةُ بالدِ اهللِ تباركَ<br />
وتعالى ف"شامُنا" شامٌ شريفٌ مُبارَكٌ.<br />
قرأتُ مجْدَكِ في قلبي وفي الكُتُبِ شآمُ ما اجملَدُ؟..أنتِ اجملَْدُ لم يَغبِ<br />
صَبْراً دِمَشقُ على البَلْوى فكَمْ صُهِرَتْ سَبائِكُ الذَّهَبِ الصَّافي فما احترَقا<br />
وخامسها: باللعبِ اجلَماعيِّ الهادفِ إلى تنميةِ اجلسمِ، وترويحِ القلبِ، وحتَريكِ العقلِ، وإعمالِ الذِّهنِ وتنشيطهِ<br />
(لسانياً، رياضياً، فيزيائياً، رسماً، هندسةً، بناءً، عمارةً، وزراعةً.... بالتجرِبةِ والبرهانِ)؛ لتكتمِلَ عندَ األوالدِ<br />
ال نظرةُ ال كُلِّيةُ جل وان بِ احل ياةِ، ول لمُساه مةِ ف ي إح ياءِ رُوحِ احملَ بَّةِ وال تعاونِ وال تقدي رِ ب نيَ األوالدِ واأله لِ واملُ علِّمنيَ<br />
واملُربِّنيَ؛ ألنَّهُم قادةُ الناسِ في الدُّنيا وسادةُ الناسِ في اآلخرةِ، وهُمُ النُّجومُ في ظُلماتِ اجلَهلِ والضَّاللِ واحلَيرةِ،<br />
والرَّسولُ مُحمَّدٌ صلّى اهللُ عليه وآلهِ وصحبِه وسلَّمَ يقولُ: "إمنّا بُعِثتُ مُعلِّماً"، وقال أميرُ املُؤمِننيَ عليّ بنُ أبي طالبٍ<br />
رضيَ اهللُ عنهُ: "العِبْ ابْنَكَ سَبْعاً، وأدِّبْهُ سَبعاً، وصاحِبْهُ سَبعاً"، ونَشرِ الفضيلةِ، ونَبذِ الرذيلةِ، واالبتعادِ عن أمراضِ<br />
العصرِ الفتَّاكةِ (نفسياً وجسمياً وعقلياً وروحياً) كأمراضِ التوحُّدِ؛ بَلَه "أمراضَ التوحُّشِ"؛ ملا يراهُ ويُشاهِدُه من<br />
أفالمِ رُعبٍ وإثارةٍ تستولي على مُخيَّلَة عقلِه، وتَغرِسُ فيه الشكوكَ واألوهامَ؛ لتنعَكِسَ سُلوكاً إجرامياً داخلَ البيتِ<br />
الصفحة | 18 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
أدباء اقتصاديون<br />
وخارِجَه "وأمراضِ التغريبِ؛ بَلَهَ التخريبِ، وأمراضِ اجلُنونِ أعني: جُنونَ بني البشرِ؛ ال جُنونَ العَجماواتِ والبقرِ<br />
إلى ما هنالك مِن أمراضٍ وهميَّةٍ ال يعقلُها إالّ العاملِونَ أعاذنا اهللُ تعالى منها ما ظهرَ منها وما بطنَ…؛ ومِن وصايا<br />
لُقمانَ احلكيمِ البْنِه:"يا بُنيَّ زاحِمِ العُلماءَ برُكْبَتَيِك، وال جتُادِلْهُم فيَمقتوكَ، وخُذْ مِن الدُّنيا بُالغَتكَ، وأبقِ فُضولَ<br />
كَسبِكَ آلخِرَتِكَ، وال ترفُضِ الدُّنيا كُلَّ الرَّفْضِ؛فتكونَ عائِالً وعلى أعناقِ الرِّجالِ كلَّاً، وصُمْ صَوماً يكْسِرُ شهوتكَ،<br />
وال تَصُمْ صَوماً يَضرُّ بِصِحَّتِكَ؛فإنّ الصالةَ أفضلُ مِن الصومِ، وكنْ كاألبِ لليتيمِ، وكالزَّوجِ لألرملَةِ، وال حتُابِ<br />
القريبَ، وال جتُالِسِ السفيهَ، وال تُخالِطْ ذا الوجهنيِ البتَّةَ؛ فإنَّ اهللَ سُبحانَه يُحيي القلوبَ بِنُورِ احلِكمَةِ كما يُحيي<br />
األرضَ بوَابلِ السَّماءِ، وقال فتحٌ املَوصِليُّ رحِمَهُ اهللُ تعالى:"أليسَ املَريضُ إذا مُنِعَ الطعامَ والشرابَ والدواءَ ميوتُ؟<br />
قالوا: بلى، قال: كذلكَ القلبُ إذا مُنِعَ عنه العِلمُ واحلِكمَةُ ثالثةَ أيَّامٍ ميوتُ" ولقد صَدقَ فيما قالَ وحَكمَ؛ فإنَّ<br />
غِذاءَ القلبِ العِلمُ واحلِكمةُ وبِهِما حياتُه، كما أنّ غذاءَ اجلَسدِ الطعامُ، ومَن فَقدَ العلمَ فقلبُه مريضٌ ومَوتهُ الزِمٌ<br />
ولكنَّه ال يشعرُ بهِ؛ إذ حُبُّ الدُّنيا وشغلُه بها أبطلَ إحساسَه. وقال مُعلِّمُ الكوفةِ الصَّحابيُّ اجلليلُ عبدُ اهللِ بنُ مَسعودٍ<br />
رضيَ اهللُ عنهُ: "عليكُم بالعِلْمِ قبلَ أن يُرفَعَ ورَفْعُه موتُ رُواتِه، وإنّ أحداً لم يُولدْ عاملِاً؛ وإنَّما العِلْمُ بالتَّعلُّم". وقال<br />
احلَسنُ البَصريُّ رحِمهُ اهللُ تعالى: "لوال العُلماء لَصارَ الناسُ مِثلَ البهائم؛ أي: أنَّهُم بالتعليمِ يُخرِجُونَ الناسَ مِن حدِّ<br />
البهيميةِ إلى حدِّ اإلنسانيةِ، وقال اإلمامُ الشافعيُّ رحِمهُ اهللُ تعالى:<br />
ولوال العِلمُ ما عُرِفتْ رِجالٌ وال عُرِفَ احلاللُ وال احلَرامُ<br />
وكان عبدُ امللكِ بنُ مروانَ يقولُ لِبَنيهِ: "تعلَّمُوا العِلمَ؛ فإنْ كنتُم سادةً فُقتُمْ، وإنْ كنتُم أوسَاطاً سُدمتُْ، وإنْ كُنتُم<br />
سُوقةً عِشتُمْ"؛ فاملسؤوليةُ جسيمةٌ وكبيرةٌ، والتربيةُ إمَّا"نَهجُها ربَّانيٌّ"، وإمَّا "هوىً شيطانيٌّ". واهللُ تعالى يقولُ:<br />
"وأنّ ه ذا صِ راط ي مُس تقِيماً ف اتَّ بِعُوهُ وال ت تَّبِعُوا السُّ بُلَ ف تَفرَّقَ بِ كُمْ ع نْ سَ بيلِهِ ذلِ كُمْ وصَّ اكُ مْ ب هِ لَ علَّكُمْ<br />
تتَّقُونَ" [األنعام: ۱٥۳]. ويقولُ اهللُ جَلّ جَاللُه: "وقِفُوهُمْ إنَّهُمْ مَسؤولُونَ"[الصافات:۲٤]. فرَحِمَ اهللُ تعالى<br />
اإلمامَنيِ اجلليلَنيِ - الغزَّاليَّ والقاسِميَّ - مَن جمَعا بنيَ األصالةِ السبَّاقةِ واجلِدَّةِ التوّاقةِ؛ مبا تضوَّعَت كتبهُما بعَبيرِ<br />
املِسكِ وشذا العِطرِ، ومَن سارَ على دَربِ سيِّد البَشر وصاحبِ البِشر والطُهرِ أبدَ الدَّهرِ. اللهُمَّ آمنيَ.<br />
الصفحة | 19 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
الفقه واالقتصاد اإلسالمي يفقدان نبراسني من فقهاء العصر<br />
قال اهللُ تباركَ وتعالى: إمنّا يَخشى اهللَ مِنْ عِبادِهِ العُلماءُ. وقالَ رسولُ اهلل صلّى اهللُ عليه وسلَّم: ".. ورَجُلٌ تَعلَّمَ<br />
عِلْماً فنَشَرَ عِلْمَهُ يُبْعَثُ يومَ القِيامَةِ أُمَّةً وَحدَهُ”. وقال أميرُ املُؤمننيَ عليٌّ رضيَ اهللُ عنه: العُلماءُ باقونَ ما بقيَ الدَّهرُ،<br />
أعيانُهُمْ مَفقودَةٌ، وأمثالُهُم في القلوبِ مَوجُودةٌ. وهللِ درُّ الشاعر القائل:<br />
إنّ املُلوكَ لَيحكُمونَ على الوَرى وعلى املُلوكِ لَتَحكُمُ العُلماءُ<br />
الشيخ الدكتور: الصديق محمد األمني الضرير الفقيه األستاذ الدكتور: وهبة مصطفى الزحيلي<br />
توفي بتاريخ ۱۸ رمضان ۱٤۳٦ هجرية توفي بتاريخ ۲٦ ذي القعدة ۱٤۳٦ هجرية<br />
رحِمكَ اهللُ الوهَّابُ يا ذا الهُدى وصاحِبَ الهَيبةِ، ورجُلَ املَوهبَةِ واملَهابةِ، وعالِمَ الهَيئةِ والسَّمتِ احلَسنِ، والهِبةِ<br />
الرَّبَّانيَّةِ. رَحِمكَ اهللُ يا مَن وهَبكَ اهللُ تباركَ وتعالى الفِقهَ فصارَ عِندكَ سجِيَّةً؛ فأزحتَ بعَونِ اهللِ تعالى عن األجيالِ<br />
ظالمَ اجلاهليةِ، واصطفاكَ حلَِملِ هذا العلمِ فكنتَ مِن عُدولِه؛ فنفيتَ -بفَضلِ اهللِ وتوفيقِه- عنه من حتريفِ الغالنيَ<br />
وانتحالِ املُبطِلنيَ، قد كُنتَ وِعاءً مُلئ عِلماً فكنتَ عَلماً ونِبراساً يُقتدى، ومُجتهداً مُجاهِداً باجلَنانِ والقلمِ واللسانِ،<br />
وفقيهاً ربَّانيَّاً راشِداً مُرشِداً، وبَحراً زاخرا،ً وكنزاً وذُخراً. لقد نَشرتُ طُهراً وعِطراً؛ فكنتَ خيرَ خَلَفٍ خليرِ سَلَفٍ،<br />
وباركَ اهلل فيمَن علَّمتَ ودَرَّسْتَ وربَّيتَ من األئمةِ األعالمِ الكثيرَ الكثيرَ ممِّنْ عُرِفَ بالرّسُوخِ في العلم، والتمكُّنِ في<br />
الفِقه، والتقوى في الفتوى صَدراً وسَطراً ووَهْباً.<br />
وال نقول إالّ ما يُرضي ربَّنا: "إنّا هللِ وإنّا إليهِ راجِعُونَ" وإنّا على فِراقكَ يا فقيهَ األُمَّةِ وفقيدَ اإلسالمِ حملَزُونونَ.<br />
أسرة مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية<br />
الصفحة | 20 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
ASPIRING HALAL HUBS<br />
Blake Goud<br />
Islamic Finance Community Leader<br />
Thomson Reuters<br />
An interesGng trend is developing in <br />
the halal sector: regional hubs are <br />
developing in places that have some <br />
local demand but not the size that would <br />
be significant markets on their own. <br />
Think of Malaysia (the largest) or Dubai <br />
or Gny Brunei. Each sees the halal sector <br />
as being strategic to their economic <br />
growth, and for Dubai and Brunei at <br />
least, as key aspects of their economic <br />
diversificaGon. This trend has the <br />
potenGal to support global growth in the <br />
Islamic economy as well as SME <br />
development but need a lot of (costly) <br />
infrastructure put in place to open up <br />
the internaGonal side to SMEs. <br />
To some degree, each country benefits <br />
from sicng on trade routes that have <br />
connected Muslims to one another for <br />
centuries for their posiGon. If nothing <br />
else they can be logisGcs hubs and <br />
Malaysia can be more with a larger <br />
populaGon that can survive also if it <br />
were autarkic. But what differenGates <br />
the three from other places is the role <br />
they play in secng standards for the rest <br />
of the (Muslim) world. <br />
Dubai is a hub of the MENA region which <br />
puts it as a gateway for establishing the <br />
halal authenGcity of food imports that <br />
represent a lot of the food consumed in <br />
the region. Malaysia has its own <br />
domesGc market but its JAKIM standard <br />
is widely accepted, though not <br />
universally. Brunei is like Dubai in having <br />
a relaGvely small domesGc market but <br />
like Malaysia in being geographically <br />
close to huge Muslim populaGons. It is <br />
trying to build its value chain that <br />
includes food, cosmeGcs and <br />
pharmaceuGcals with an “oversight <br />
along the producGon chain”. <br />
Brunei’s decision to focus on end-‐to-‐end <br />
compliance mirrors the shih globally <br />
towards the beginnings of <br />
comprehensive halal logisGcs system for <br />
global trade in halal products (a <br />
potenGally $151 billion business <br />
الصفحة | 21 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
according to the State of the Global <br />
Islamic Economy Report 2014/15). This <br />
process highlights the value being <br />
created by the development of regional <br />
hubs whose standards are gaining <br />
recogniGon more broadly. Standards <br />
from Dubai (ESMA and Dubai <br />
Municipality), Malaysia (JAKIM) and <br />
Brunei’s (Brunei Halal) have the potenGal <br />
to become more widely recognized <br />
which would be necessary to expand <br />
trade in halal products. <br />
The hubs emerging for halal standards <br />
are concentrated in the OIC region but <br />
the hubs for halal trade are wider, and <br />
serve a much larger populaGon than just <br />
their immediate region. For example, in <br />
addiGon to the Jebel Ali port in the UAE, <br />
the Klang and Penang ports in Malaysia, <br />
there are halal hubs (as designated in <br />
the State of the Global Islamic Economy <br />
report) developing around the ports of <br />
Santos (Brazil), Marseille (France), <br />
Rolerdam (Netherlands) and Zeebrugge <br />
(Belgium). <br />
This represents the opportunity for the <br />
regional hubs to go global and to do it in <br />
a way that is not compeGGon against <br />
one another but through cooperaGon. <br />
The halal trade market is significant but <br />
requires substanGal expenditure to put <br />
in place the logisGcs systems that will <br />
need the support of both governments <br />
and large companies. A lot has been <br />
made of the potenGal for the Islamic <br />
economy to be an engine for SMEs in <br />
OIC countries, but unless the regional <br />
hubs cooperate with larger companies to <br />
build the standards, cerGficaGon, <br />
accreditaGon and logisGcs hubs which <br />
only they have the resources to do, the <br />
Islamic economy will remain a domesGc <br />
opportunity for SMEs and the global <br />
picture will be dominated by the larger <br />
companies. <br />
For more discussion and to hear from <br />
experts across the Islamic economy, join <br />
us in Dubai from 5-‐6 October for the <br />
Global Islamic Economy Summit <br />
#2015GIES. <br />
الصفحة | 22 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
حَ ربائيُّونَ في اقتصادياتِنا ومُنفَصِ مونَ<br />
د. عليّ مُحمَّد أبو العِ زِّ<br />
م ا ن راه ب أع يُننا، ون لمَسُه ب أي دي نا.. ل يس ه و دائِ ماً<br />
احل قيقة؛ ف ال قمرُ ن راه ف ي ال سماءِ أك برَ ال كواك بِ<br />
واألجرامِ مع أنَّه أصغرُها حجْماً، والشمسُ نراها تدورُ<br />
ك لَّ ي ومٍ ح ولَ األرضِ م ع أنَّ ال عكسَ ه و ال صحيحُ،<br />
والسماءُ نراها فوقَ األرضِ مع أنّها حتُيطُ باألرضِ من<br />
أقطارها جميعاً، وال يُوجَدُ (فوق وحتت)، واخلِدمةُ<br />
واملُساعَدةُ اإلنسانية التي تصوَّرناها مشروعَ صداقةٍ،<br />
نكتشِفُ في نهايةِ املطافِ أنّها كانت مشروعَ سَرقةٍ،<br />
والكالمُ املَعسولُ و(الرِّيقُ) احلُلو الذي ظنَّناه مَديحاً<br />
وت قدي راً لِ لذَّاتِ؛ ت بيَّنَ أنّ ه جُ زءٌ م ن ع مليةٍ ت كتيكيةٍ<br />
لتخديرِ (املَمدُوحِ) متهيداً للسَّطوِ عليه، وما تكتُبُ<br />
ع نه ال صُّحُفُ ع لى أنّ ه (بُ طول ةٌ) ي علَمُ ال بطلُ بُ طالنَ<br />
مَ فعولِ ه، وأنّ ه ف ي ال واق عِ (ه زمي ةٌ ال ع زمي ة)... وم ا<br />
أصعبَ الكشفَ عن وجْه احلقيقةِ!<br />
ب ل إنَّ عُ قولَ نا وع واط فَنا ته زأُ ب نا وتخ دعُ نا أح يان اً!<br />
ف نعتقدُ أنَّ اجملَ دَ واالرتِ قاءَ وال هِمَّةَ ال عال يةَ وامل صلحةَ<br />
العامَّة... هو دافعُنا، بينَما هو الغُرور وتعشُّقُ الذَّاتِ<br />
وحبُ الظُّهورِ، ونظنُّ أنَّ العدالةَ هي التي تدفعُنا إلى<br />
القَسوة، بينما هو احلَسد واحلِقد والتشِّفي.<br />
تناقضات سُلوكيَّةٌ:<br />
نُطالِبُ بالقانونِ.. ونرفضُ سريانَ أحكامِه على ذَواتِنا<br />
وأبناءِ عَشيرتِنا !<br />
ندعو إلى ضبطِ األعصابِ، وشدِّ حِزام األخالقِ، وعدمِ<br />
الدُّخولِ في ممَرَّ اجلهويَّةِ العشائريةِ، واملُقارَعةِ بالتي هي<br />
أحسنُ، فإذا ما اقتربَ (املَدُّ) مِن حِمانا، جزَرناهُ بسدٍّ<br />
من حديدٍ، واستأسَدتْ أعصابُنا، وتفلَّتتْ أخالقُنا..<br />
وانزلقَت إلى الهاويةِ، وما أدراكَ ما هي؟<br />
ن دع و إل ى إن صافِ املُ واط نِ ال ضعيفِ، وت قدميِ حُ لولٍ<br />
ف اع لةٍ ومَ نطقيةٍ الن تشالِ ه م ن بح رِ ال ضرائ بِ واألع باءِ<br />
املُ تالط مَة، وف ي ال وق ت ن فسِه تُس تقبَلُ ال قراراتُ<br />
الضريبيةُ غيرُ املُسوَّغةِ (التي تشفطُ دخلَه) بالتزميرِ<br />
والتطبيلِ، والتصفيقِ واحلَفاوةِ البالغةِ؛ باعتبارِها إجنازاً<br />
يصبُّ في مَصلحةِ الوطنِ واملُواطِن، ونتركُ املُواطِنَ في<br />
دوَّامَ ةِ ال صرِّاعِ م ع ت لك ال قراراتِ ال تي حتُ اول ان تزاعَ<br />
(مَعاشِه) مِن بنيِ يديهِ كلُعبَةِ (شدِّ احلبلِ) التي ال<br />
يستوي أحدُ طرفيها مع اآلخرِ في القوَّة وشِدَّةِ البأس،<br />
وه و مَ سحولٌ! ومَ سحوبٌ! ومَش دودٌ! ومَج ذوبٌ!<br />
ومَغلوبٌ!ومسلوبٌ!.. ال مَحالةَ.<br />
الصفحة | 23 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
وإنّ املُ تأمِّ لَ املُ تاب عَ ل ألح والِ وال شؤونِ وامل واق فِ<br />
االق تصادي ةِ ف ي مُ جتمعاتِ نا يَ عرِفُ ج يِّداً ك مْ يُ عان ي<br />
البعضُ من انفصامٍ خطيرٍ في الشخصيةِ والسلوكِ بني<br />
مَدٍّ وجَزْرٍ، مِن أقصى اليمنيِ إلى أقصى اليسارِ، ومُوالٍ<br />
ومُناهضٍ، وكلُّ شيءٍ صوابٌ.. وكلُّ شيءٍ خطأٌ ! وكلُّ<br />
ش يءٍ ممُ كِنٌ.. وك لُّ ش يءٍ مس تحيلٌ ! وأن تَ حُ رٌّ..<br />
وليسَ عِندكَ ذَرَّةُ حُرِّيَّةٍ في الوقتِ نفسِه! وال يَعتمِدُ<br />
الواحدُ مِن هؤالءِ؛ بل ال يُحاوِلُ أنْ يجعلَ لِنَفْسِه لوناً<br />
وزياً ودَرباً واحداً؛ ألنّه يُخيَّلُ إليه أنّه إنْ فعلَ ذلك؛<br />
س يُصبِحُ رص يدُه صَ فصفاً، واس مُه نَس ياً مَنس يّاً، وب ال<br />
وزنٍ وال ق يمةٍ، وس يغطُّ ف ي سُ باتِ ال بَطال ةِ، وس تمجُّ<br />
أجهزةُ الصَّرَّافِ اآلليِّ (ATM) بِطاقتَه اإللكترونيةَ<br />
كُ لَّما مَ ضْمَضَتْها، وس تشكو ص ال ةُ ج يبهِ خ الل ه ذا<br />
املَوسِم مِن شُحِّ اإليراداتِ الزائرةِ املُعارةِ...؛ لذا يختارُ<br />
أنْ يكونَ مارِقاً هشّاً فاسِداً مُبتَّزاً ! على أنْ يتزيَّ بثوبِ<br />
أبي بَكْرٍ، ويَحملَ دِرَّةَ عُمَرَ رضيَ اهللُ عنهُما.<br />
يَ زع مُ ق ائ الً: إنّ ه مي لكُ مَ وق فاً مُ عارِض اً للس ياس اتِ<br />
االقتصادية، واخلططِ املوضوعةِ لتنفيذِها، ويشجبُ<br />
ويُ نكِرُ-وه و نَ كِرَةٌ- ويَ حجبُ ال ثِّقةَ، ويُ صدِّعُ رأسَ نا<br />
بالكمِّ الهائلِ من االنتِقاداتِ وسلبياتِ األداءِ، وبصَوتٍ<br />
جهوريٍّ كالرَّعدِ القاصِف، حتى إذا ما الحتْ له في<br />
األفقِ (هبْرَةٌ) دَسِمَةٌ، حتوَّلَ الضغطُ املُرتفعُ إلى ضغطٍ<br />
مُنخفضٍ، والصوتُ الغليظُ إلى صوتٍ رفيعٍ (خَجولٍ)<br />
كصَوت الناموسةِ، وتبدَّلَ املوقفُ العِصاميُّ ذو االجتاهِ<br />
الواحدِ إلى (أمِّ أربعةٍ وأربعنيَ) اتِّجاه، ودَبَّ في شريانِ<br />
ث واب تِه داءُ ال رُّع اشِ، وان قلَبتِ املُ عارض ةُ إل ى مُ ساي رةٍ،<br />
واخملُالفة إلى مُوالَفةٍ، وعباراتُ الشجبِ واإلنكارِ إلى<br />
قصائدِ التأييدِ واإلطراءِ ومنحِ الثقةِ...، ولكي يحفظَ<br />
ما تبقَّى مِن ماءِ وجْهِه-إنْ كان فيه ماءٌ- قد يعترضُ<br />
على استِحياءٍ (وهو يرجتِفُ)، لكنّه على الفورِ - وقبلَ<br />
وق وعِ ال كارث ةِ - يس تدرك ع لى اع تراضِ ه ب تسوي غاتٍ<br />
واه يةٍ: ال دّي ونُ مُ تراكِ مةٌ، وامل ساعَ داتُ ش حيحةٌ،<br />
واإلق ليمُ مُلته بٌ، ون قفُ ع لى مُ فترقِ طُ رقٍ، ووع ودُ<br />
ال دِّع مِ ج اري التح ميلِ، وال دخ لُ ال قوم يُّ ي تعرَّضُ<br />
ملُنخفَضاتٍ جويَّة مُتتاليةٍ، واملَصروفاتُ ضغطُها مرتفعٌ<br />
وغيرُ قابلةٍ للتنفيسِ، والعنيُ بصيرةٌ واليدُ قصيرةٌ...<br />
لكنّها تُصبِحُ فجأةً طويلةً وبعشرةٍ أصابعَ عند القبضِ<br />
واألخذِ، واألكلِ من الوالئمِ الزّفرةِ...، وهكذا يلتمِس<br />
األعذارَ مِن هُنا وهُناك، ويكرُّ ويفرُّ، ويكسرُ ويجبرُ،<br />
ويرفعُ رأسَه قليالً ثُمَّ يدسُّه في الترابِ، ويُقْدِم ويتراجعُ<br />
سَريعاً كمَنْ يقترِف ذَنْباً، وال تُعرَفُ له هُويَّةٌ.<br />
و رغ مَ ارت فاعِ األس عار، وان كماشِ ال رّوات بِ، وت آكُ لِ<br />
الدخلِ، وانتِفاخِ البطالة، وكبْتِ احلُرِّيَّاتِ، والضَّربِ<br />
على رأسِ اإلصالحِ مبِطرقةِ القاضي، وهَراوةِ السَّجَّانِ،<br />
وال طَّبطَبة ع لى قُ رودِ ال نِّفاقِ االج تماع يِّ، ومُ داعَ بةِ<br />
احملَ سوب يةِ املُتفش يةِ ف ي ال وظ ائ ف ال قيادي ةِ، ال ي تردَّدُ<br />
(احلَرباويُّونَ اإلمَّعِيونَ املُنفصِمونَ) أنْ يخرجَ الواحدَ<br />
منهُم بكلِّ جُرأةٍ وخِفَّةِ دَمٍ، وابتسامةٍ باردةٍ، في خِطابٍ<br />
مَهيبٍ ليُمطِرنا بكمياتٍ غزيرةٍ من القراراتِ املُسكِّنةِ<br />
آلالمِ نا: (س يِّدات ي س ادت ي).... ل قد س يطَرن ا ع لى<br />
األس عارِ ال فارَّةِ م ن وجْ ه ال عدال ةِ، وس لَّطنا ال عدَس اتِ<br />
املُكبِّرةَ على الطُّفيلياتِ العالِقة في املِيزانية، وأحضَرنا<br />
املُبيداتِ واملُنظِّفاتِ الالزمةِ جلعلِ الوضعِ املاليِّ أكثرَ<br />
نَصاعةً وبياضاً، واستأصَلنا سَرطان الفقرِ، وأوقفْنا نزيفَ<br />
الصفحة | 24 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
ال روات بِ، ول طَّفنا األج واءَ احل ارَّةَ ال ناجِ مةَ ع ن ارت فاعِ<br />
مؤشِّرِ البطالةِ في مِثل هذا الوقتِ من السَّنّةِ، وأنصَفنا<br />
الكفاءاتِ التي تورَّمَت أقدامُها وهي واقفةٌ على طابورِ<br />
االن تِظار لِ ترك بَ ق طارَ ال توظ يفِ، وف تَحنا األب وابَ<br />
املُ غلَّقةَ، ون زلْ نا أدراجَ نا مِ ن أب راجِ نا ل نعيشَ مُ شكلةَ<br />
الشارعِ، والتَّذمُّرِ من سُوءِ خَدماتِه، ووضَعنا سمَّاعتَنا<br />
(املَ عطوب ةَ) ع لى ق لبِه ل نقيسَ ع ددَ ت غيُّظاتِ ه<br />
وزفراتِه،وسرعةَ وتسارعَ شهيقِه وزفيرِه...، وبعد أنْ<br />
ينتهي سِيادتُه من خِطابه، يطئطئ امليكروفون -املَبلولُ<br />
م ن مح لولِ ال تَّفتفَةِ- رأسَ ه إج الالً وت عظيماً ل فَخام ةِ<br />
اخلِ طابِ، وضَ خامَ ةِ-اجل ذّابِ- أو ال كذَّابِ، وت نطفئُ<br />
األضواءُ، وحتُجَبُ الرؤيةُ، وتختفي الضَّوضاءُ، وتنقطِعُ<br />
شبكةُ االتصالِ، ويُصبِحُ (خطيبُ القومِ واللؤم) خارجَ<br />
التغطيةِ، لِتعودَ (سِتّ نفُّوس) إلى ما كانت عليه من<br />
اخلِ سَّةِ، وقِ لَّةِ املُ روءةِ، وف قدانِ ال شهام ةِ، وان عدامِ<br />
النَّاموسِ.<br />
املِيزانيةُ واأللوانُ (احلربائيةُ) املعكوسةُ:<br />
مِن السهلِ جِدّاً أنْ تنظُرَ إلى إنسانٍ من الناسِ في عُرضِ<br />
الطريقِ، فتتعرَّفَ مِن هيئتِه ولِباسِه وأدواتِه أنه تاجرٌ، أو<br />
وج يهٌ، أو ف الّحٌ، أو ط وب رج ي، أو م يكان يكيٌّ؛ ب ل إنَّ<br />
عقائدَ الناسِ وأفكارَهم تَظهَرُ من مالبسهِم وأزيائِهم،<br />
بينما الشخصيةُ (احلَرباويةُ واالنفِصاميةُ) فمِن الصَّعبِ<br />
أو املُس تحيلِ االس تداللُ ع لى ش خصيتِه املُ ضَّطرِب ة،<br />
ومَ شاعِ ره ال سقيمةِ، وعِ لَلِه وعُ قَدِه املَ رسُ ومَ ة ع لى<br />
صَفحاتِ قلبِه من مالبسِه وهيئتِه وأدواتِه املُصطنَعة؛ إذ<br />
يتلوَّنُ بِعِدِّةِ ألوانٍ، ويُبدِّلُ ثوبَه، ويَصرِفُ وجْهَه، ويُغيِّرُ<br />
كالمَه، ويُحوِّلُ بَوصَلَتَه بسرعةٍ ضَوئيةٍ خارِقَة، ويُجسِّدُ<br />
•<br />
دورَ ال بُطولِ ة ف ي مَس رح يةِ (اخلِ داعِ االق تِصاديِّ)<br />
ب اح تِراف يةٍ (أُوس كاريِّ ةٍ غ رب يِّةٍ غ ري بةٍ)؛ ف يتقَمَّص<br />
شخصيةَ الفارِسِ والبائِس، وينتحِلُ دَورَ البارِّ والضَّارِ،<br />
وميُثِّلُ االتِّجاهَنيِ املُتزمِّتَ واملُتفلِّتَ، ويُصوِّرُ لك املواقفَ<br />
ب تِقنيةٍ مُ لونَّ ةٍ ع ال يةِ اجلَ ودَةِ: فيُخ رِجُ ال صورةَ ب ال لونِ<br />
األصفرِ الباهتِ ليُفْصِحَ لك عن شُحِّ املَواردِ، وفَقرِ الدَّمِ<br />
الذي أصابَ املِيزانيةَ، ويُلَّوِّنُها باللونِ األحمرِ لإلعالنِ<br />
ع ن ح ال ةِ ال طِّوارئِ-ال طوارقِ- ال تي أص اب تْ دم اغَ<br />
امليزانيةِ بنزيفٍ حادٍّ ممِّا أدَّى إلى تكبُّدِها خسائرَ من<br />
العِيارِ الثقيلِ، ويَستخدِمُ اللونَ األبيضَ ليُعبِّرَ لك عن<br />
حُسنِ النيةِ، وسالمةِ الطَّويَّةِ في إدارةِ عَجلةِ املِيزانيةِ،<br />
ويستعمِلُ اللونَ الرَّماديَّ إلخفاءِ عَورةِ اإلخفاقاتِ، وأمّا<br />
ال لونُ األزرقُ ال سَّماويُّ فيُخْ رِجُ بِ طاق تَه ف ي وجْ ه<br />
أصحابِ العالقةِ ككمَّادَةٍ باردةٍ للتخفيفِ من حُمَّى<br />
االنفعاالتِ، ويُسجِّلُ على ظهرِ البطاقةِ حفنةً (ال تفكُّ<br />
الضِّيقَ) من التَّطمِيناتِ والوعودِ البرَّاقةِ، ورَشَّةٍ (ال تبلُّ<br />
الرِّيقَ) من النتائجِ اإليجابيةِ املُتوقَّعةِ، ويُدثِّرُها باللونِ<br />
األسودِ الوقورِ لِيُبرِزَ لكَ جِديَّتَه وحِديَّتَه وأملَْعِيَّته في<br />
املواقفِ الصَّعبَةِ، ويُزيِّنُها باللونِ األخضرِ لِيُغازِلَ اجلانبَ<br />
االجتماعيَّ للميزانيةِ.<br />
نVVVُبذَةٌ عVVVن بVVVعضِ خVVVَصائVVVصِ الVVVشخصيةِ احلVVVَربVVVائيةِ<br />
االنفِصاميةِ:<br />
يَس تطيعُ قَ بولَ أو ت قبيلَ أيِّ ش يءٍ م اديٍّ ميُ كِنُ أنْ<br />
يدخُلَ في جَيبِه أو حسابِه الذي تتوَّهَ في (مُثلَّثِه)<br />
اإلي راداتِ احمل ليةِ وال صعبةِ (األج نبيةِ)، ويُ رف ضُ<br />
الصفحة | 25 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
•<br />
•<br />
•<br />
بإصرارِ تلويثَ يدِه بالفكَّةِ (القِطَعِ الدِّرهميةِ)،<br />
ويتيمَّمُ بصَعِيدِها على أنْ تكونَ كاملَةَ الدَّسمِ.<br />
يَصطادُ فَرائِسَه بلِسانِه بعدَ شَحذِه وبَرمِه، وحتليتِه<br />
باإلكْسِسْواراتِ الكالميةِ املُمَغنَطَةِ بذاتِها واملُمَغْنِطَة<br />
لغَيرِها للوصولِ إلى ملذَّاتِه، وبعدَ فحصِ مُحرِّكِه<br />
والتأكُّدِ مِن قُدرتِه على إدارةِ عَجلَة اللسانِ بسُرعَةٍ<br />
مُذهِلَةٍ اللتِهامِ خَزنَةِ ضَحيَّتِه، والعودةِ إلى املوقعِ قبل<br />
أنْ يفيقَ من غَفوتِه املُغناطِيسيةِ.<br />
أبدانٌ (أجسامُ لِئامٍ وطُغامٍ) هائلةٌ ذاتُ هيبةٍ ووَقارٍ،<br />
وأزي اءٌ أن يقةٌ، وق لوبٌ ض ئيلةُ، وأرواحٌ خ اوي ةٌ،<br />
وموازينُ ومكاييلُ مُختلَّةٌ.<br />
مُنتَجٌ مُتطوِّرٌ، يتالءمُ مع ِ األوضاعِ املتغيِّرَة جميعها،<br />
وقد أثبتَ جناحَه في أسواقِ الفُسَّاقِ ومَن مَرَدَ على<br />
النِّفاقِ، ويتمُّ تصويرُه وتصديرُه، ومِن ثَمَّ استِيالدُه<br />
واس تيرادُه إلن عاشِ احل رك ةِ االق تصادي ةِ، وت عدي لِ<br />
املَيالنِ التجاريِّ الناشئِ عن انحرافِ الفِقْرَةِ الوُسطى<br />
مِن العَمودِ االقتِصاديِّ االصطياديِّ، واألهمُّ أنَّ هذا<br />
املُ نتَجَ ل يس ل ه ت اري خُ ص الحِ يةٍ، وم كتوبٌ ع ليه<br />
تاريخ اإلنتاجِ فقطْ.<br />
وختاماً أقولُ واهللُ املُوفِّقُ واملُلْهِمُ:<br />
✴<br />
آفةُ اإلصالحِ االقتِصاديِّ أنْ يكونَ إصالحاً مَسرحيّاً<br />
(كالميّاً).* آفةُ اإلصالحِ أن جنعلَ منه (بهلواناً)<br />
يعملُ للتأثيرِ باملظاهرِ املُزيَّفةِ واملَناظِر اخللَّابةِ، وال<br />
ي عملُ ل تشخيصِ ال داءِ، ووَصْ فِ ال دواءِ، وال رج اء<br />
اهللِ الشفاءَ.* آفةُ اإلصالحِ أنْ ننظُرَ إلى احلَرباويِّ<br />
املُنفَصِم- أخالقيّاً واقتصاديّاً- وهو يَسبَحُ في بحرٍ<br />
جلُِّ يٍّ مِ ن األك اذي بِ املُ لفَّقَةِ وامل واق فِ املُ تضارب ةِ<br />
والش راذمِ املُ ضارب ةِ، وال يَ عنِينا م نه إالّ اإلع جابُ<br />
ببَراعتِه في السِّباحةِ، ودُبلوماسيتِه في السياحةِ<br />
وسيطرته على إعالمِ الساحةِ.<br />
ال ميُكِنُ أنْ نذوقَ طعمَ اإلصالحِ ما دامتِ الرُّوحُ<br />
االقتصاديةُ مُنفَصِمَةً وهائِمةً في أجواءَ توحُّديةٍ<br />
مُكْفَهِ رَّةٍ ت صرعُ جِ سمَ أيِّ مِ يزان يةٍ ت تلبَّسُ ب ها،<br />
وجتعلُها تتخبَّطُ في مهاوي اإلعسارِ، وتتردّى في<br />
ظُلماتِ اإلفالسِ.<br />
إنّ إدراكَ اخلَللِ، وضبطَ األيدي العابثةِ باملُقدَّراتِ<br />
والثرواتِ، وإيقافَ الدحرَجةِ االقتِصاديةِ إلى قاعِ<br />
القرارِ، وحتريكَ اجلُمودِ مبلعَقِة اجلديدِ والتجديدِ،<br />
وغَرفَ املاءِ مبِغرَفةِ التغبير والتغيير.. جِدٌّ ال هَزْلَ<br />
ف يه، وال عَنيُ املَ طموس ةُ ال ت صلُحُ ل لنظرِ إل ى امل اءِ<br />
املُعكَّرِ وال إلى املاءِ العَذبِ الزُّاللِ الذي يقطرُ صفاءً<br />
ونقاءً.<br />
في احلساباتِ الدُّنيويةِ قد تشذُّ األرقامُ، وتغيبُ<br />
اإلف صَاح اتُ،وتُ وهِ مُ ال عِباراتُ؛ أمّ ا ف ي احل سابِ<br />
اإللهيِّ املُسجَّلِ واملَرقومِ.. ال تَضيعُ نُقطةٌ مِن رقْمٍ<br />
مُحِيتْ، وال كلمةٌ مِن سَطرٍ مُسِحَتْ، وال يَغيبُ<br />
حرفٌ، وال يُصرَفُ صَرْفٌ، وال يذهبُ هَدرٌ بغيرِ<br />
ح قٍّ،ق ال ج ل ج الل ه:{وال يَ عزُبُ ع ن ربِّ كَ مِ ن<br />
مِّ ثقالِ ذَرَّةٍ ف ي األرضِ وال ف ي ال سَّماءِ}، وق الَ اهللُ<br />
ت عال ى: ف مَن يَ عْمَلْ مِ ثْقَالَ ذَرَّةٍ خَ يْرًا يَ رَهُ* وَمَ ن<br />
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.<br />
(قُلْ هذهِ سبيلي أدعُوا إلى اهللِ على بَصيرةِ)<br />
واحلَمدُ هللِ ربِّ العاملَنيَ.<br />
✴<br />
✴<br />
✴<br />
الصفحة | 26 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
أصولُ الصُّ كوكِ بنيَ الحِمايةِ<br />
وضمانِ الطَّرفِ الثالثِ<br />
عُ قدت ف ي ال بنكِ امل رك زيِّ امل ال يزيِّ، ن دوةٌ دول يةٌ ح ولَ<br />
"الضماناتِ والرُّهونِ وتطبيقاتِهما في الصُّكوكِ" في كواالملبور<br />
مِن ۷ إلى ۸ أبريل ۲۰۱٥م، مِن تنظيمِ الهيئةِ اإلسالميةِ العاملَيةِ<br />
إلدارةِ السيولةِ، وأكادميِيةِ إسرا، والبنكِ املركزيِّ املاليزيِّ.<br />
عبدُ الحنَّانِ العِ يسى<br />
مُحامٍ وطالب دكتوراه<br />
الجامعةِ اإلسالميةِ العاملَ ية بماليزيا<br />
•<br />
•<br />
•<br />
سيتعرض الباحثُ ملسألةَ ضمانِ الطرفِ الثالثِ ألصولِ<br />
ال صكوكِ (امل ضارَب ةِ وامل شارك ةِ) وال تأم نيِ ال تكاف ليِّ<br />
كصورةٍ مِن صُورِ احلمايةِ.<br />
فالتوصياتُ التي صدَرت عن هذه الندوةِ تعرضُ جُملةً<br />
مِن التساؤالتِ:<br />
هل يوجد في الواقعِ شخصٌ ثالثٌ ذو ذِمَّةٍ ماليةٍ<br />
ح قيقيةٍ مس تقلَّةٍ، يُ قدِمُ ع لى ض مانٍ ل رأسِ م الِ<br />
املضارَبةِ لِرَبِّ املالِ، أو حِصَّةِ الشريكِ في شركةِ<br />
العقدِ، دونَ مُقابلٍ؟<br />
ال ضمانُ ف ي ح ال ة إذا ك ان املس تفيدُ وال ضام نُ<br />
يرجعانِ إلى مالكٍ واحدٍ!<br />
هل تُعتبَرُ احلمايةُ صورةً مِن صُورِ التحايلِ؟وهل<br />
يُعتبَرُ التأمنيُ التكافليُّ صورةً مِن صُورِ احلمايةِ<br />
املُفضيةِ إلى الضمانِ؟<br />
املطلبُ األوَّلُ: ضمانُ الطرفِ الثالثِ<br />
تناولَتْ قراراتُ مجمعِ الفقهِ اإلسالميِّ الدوليِّ واملعاييرُ<br />
الشرعيةُ لهيئةِ احملاسبةِ واملراجعةِ هذا املوضوعَ، وجاءَ<br />
في توصياتِ هذه الندْوةِ:<br />
أنVّه مVِن صVُورِ الVضمانِ الVتي نVُوصVي املVؤسVساتِ املVالVيةِ<br />
اإلسVVVVVالمVVVVVيةِ االسVVVVVتفادةَ مVVVVVنها فVVVVVي مVVVVVجالِ إصVVVVVدارِ<br />
الصكوكِ:<br />
ضVمانُ الVطرفِ الVثالVثِ: ألصولِ (رأسِ املالِ) الصكوكِ<br />
(املضاربَة واملشاركةِ)؛ وذلك بالضوابطِ التي وردَت<br />
ف ي ق رارِ مج معِ ال فقهِ اإلس الم يِّ وامل عاي يرِ الش رع يةِ.<br />
واألصلُ انفصالُ الشخصيةِ االعتباريةِ، واستقاللُ الذِّمَّةِ<br />
امل ال يةِ ل لضَّام نِ ع ن إدارةِ ال صكوكِ ف ي ح الِ ض مانِ<br />
أص ولِ ال صكوكِ. أمّ ا إذا ك ان املس تفيدُ وال ضام نُ<br />
يرجعانِ إلى مالكٍ واحدٍ فيحتاجُ إلى مزيدٍ مِن البحثِ.<br />
صVُورُ الVضمانِ املVَمنوعVةِ شVَرعVاً:التأكيدُ على القراراتِ<br />
اجملَ معيةِ ب خصوصِ حت رميِ األج رِ ع لى ال ضمانِ. ف رأيُ<br />
م ال يزي ا م ازال ق ائ ماً ف ي اجلَ وازِ.وك ذل ك ن صَّ امل عيارُ<br />
الشرعيُّ رقم/٥/ ((الضمانات)): على أنّه اليجوزُ<br />
اشتراطُ الكفالةِ أو الرهنِ في عقودِ األمانةِ؛ وبخاصّة<br />
ع قودِ امل شارك ةِ وامل ضارب ةِ؛ ح يث ال ي جوزُ اش تراطُ<br />
الضمانِ على املضاربِ، أو الوكيلِ باالستثمارِ، أو أحدِ<br />
الصفحة | 27 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
الش رك اءِ؛ س واءٌ أك ان ال ضمانُ ل ألص لِ أو ل لرب حِ- ال<br />
يَ جوزُ أخ ذُ األج رِ ع لى ال كفال ةِ- يَ جوزُ تعهُّ دُ طVVرفٍ<br />
ثVVالVVثٍ غيرِ املضاربِ، أو وكيلِ االستثمارِ، وغيرِ أحد<br />
الشركاءِ بالتبرُّعِ للتعويضِ عن اخلسارةِ دونَ ربطٍ بني<br />
ه ذا التعهُّ دِ وب نيَ ع قدِ ال تموي لِ ب امل ضارب ةِ أو ع قدِ<br />
الوكالةِ باالستثمارِ.<br />
ليس هناكَ ما ميَنَعُ شرعاً مِن النَّصِّ في نشرةِ اإلصدارِ أو<br />
صكوكِ املقارَضةِ على وعدِ طVرفٍ ثVالVثٍ مُنفصلٍ في<br />
شخصيتِه وذمَّتِه املاليةِ عن طرفي العقدِ، بالتبرُّعِ بال<br />
مقابلٍ مببلغٍ مخصَّصٍ جلَبرِ اخلسرانِ في مشروعٍ مُعيَّنٍ،<br />
على أن يكونَ التزاماً مُستقِّالً عن عقدِ املضاربةِ؛ مبعنى<br />
أنّ قيامَه بالوفاءِ بالتزامِه ليس شرطاً في نفاذِ العقدِ<br />
وترتُّبِ أحكامِه عليه بنيَ أطرافِه، ومِن ثَمّ فليسَ حلَملَةِ<br />
الصكوكِ أو عاملِ املضاربَة، الدفعُ ببُطالنِ املضاربةِ، أو<br />
االمتناعِ عن الوفاءِ بالتزاماتِهم بها؛ بسببِ عدمِ قيامِ<br />
املُتبرِّعِ بالوفاءِ مبا تبرَّعَ به، بِحُجَّةِ أنّ هذا االلتزامَ كان<br />
.<br />
محلَّ اعتبارٍ في العقد1ِ<br />
ه ذه ه ي أح كامُ ض مانِ ال طرفِ ال ثال ثِ ال ورادةِ ف ي<br />
الصكوكِ، وسيتناول الباحثُ أشكالَ الطرفِ الثالثِ<br />
الذي ميُكِن أنْ يضمنَ أصولَ الصكوكِ؛ فالصكوكُ إمّا<br />
أنْ تُ صدِرَه ا امل ؤس ساتُ اخل اصَّ ةُ (م صارفُ-<br />
م ؤس ساتٌ)أو امل ؤس ساتُ ال عامَّ ةُ (ال دول ةُ) وت سمَّى<br />
الصكوكَ السِّياديَّةَ.<br />
الVVفرعُ األوَّلُ: الVVصكوكُ الVVتي تVVُصدِرُهVVا املVVؤسVVساتُ<br />
اخلاصَّةُ<br />
الطرفُ الثالثُ الذي سيضمنُ األصولَ(رأسَ املالِ) هو<br />
م ؤسَّ سةٌ خ اصَّ ةٌ؛ ح يث س يستعرضُ ال باح ثُ ع دَّةَ<br />
أش كالٍ م ن الش رك اتِ ال تي ي عرضُ أن ت كونَ ال طرفَ<br />
الثالثَ؛ حيث أنّ الشرطَ لكي تصلحَ هذه الشركاتُ<br />
أن تكونَ الطرفَ الثالثَ الضامنَ، هو متَتُّعُها بعُنصُري<br />
االستقاللِ اإلداريِّ واملاليِّ، وسيبحثُ في ماهِيَّةِ هذه<br />
الشركاتِ ملعرفةِ مدى حتقُّقِ هذانِ العُنصرانِ.<br />
أ-الشVVVVVVVVVVVVركVVVVVVVVVVVVةُ الVVVVVVVVVVVVقابVVVVVVVVVVVVضةُ: Holding)<br />
:(Company هي شركةُ متَتلِكُ أو تُديرُ جُزئياً أو<br />
كُ لَّياً، ش رك ةً أو ش رك اتٍ أُخ رى، ووف قَ املVVVوسVVVوعVVVةِ<br />
الVVبريVVطانVVية:ه ي الش رك ةُ ال تي مت لكُ مِ ن األس هم م ا<br />
يكفي للتصويتِ، في واحدةٍ أو أكثرَ مِن الشركاتِ<br />
. أو هي<br />
األُخرى، بغَرضِ السيطرةِ على تلكَ الشركات2ِ<br />
الشركةُ التي متلكُ أسهُماً أو حِصَصاً في رأسمالِ شركةٍ<br />
أو شركاتٍ أُخرى مستقلَّةٍ عنها، بنسبةٍ متُكِّنُها قانوناً<br />
.<br />
مِن السيطرةِ على إدارتِها، ورسمِ خطَطِها العامَّة3ِ<br />
جنَِ دُ مِ ن خ اللِ ه ذه ال تعاري فِ: أنّ الش رك ةَ ال قاب ضةَ<br />
متَتلِكُ عادةً أغلبيةَ األسهُم في الشركةِ التابعةِ، لكنْ قد<br />
تكونُ املشاركةُ ليستْ باألغلبيةِ في مِلكيةِ األسهُمِ،<br />
لكنَّ توزُّعَ(تبعثُرَ) األسهُم كافٍ لتمتُّعِ هذه الشركةِ<br />
القابضةِ بالسيطرةِ.<br />
1 قراارر مجلس مجمع االفقهھ االإسلامي االدوولي االمنعقد في ددووررةة مؤتمرهه االراابع بجدةة 1988مم٬، ررقم: (3/4) 30 بشأنن سندااتت االمقاررضة ووسندااتت<br />
االاستثمارر.<br />
2 من وويیكيیبيیديیا٬، االموسوعة االحرةة٬، شوهھھھد بتارريیخ 2015-5-25<br />
3 قراارر مجمع االفقهھ االإسلامي االدوولي ررقم (4/14) 130 بشأنن االشركاتت االحديیثة: االشركاتت االقابضة ووغيیرهھھھا ووأأحكامهھا االشرعيیة االمنعقد في ددووررتهھ<br />
االراابعة عشرةة بالدووحة (ددوولة قطر) 2003مم.<br />
الصفحة | 28 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
وت تحقَّقُ س يطرةُ الش رك ةِ ال قاب ضةِ ع لى الش رك اتِ<br />
التابعة؛ مِن خاللِ متَلُّكِها أغلبيةَ األسهُمِ في رأسمالِ<br />
الش رك اتِ ال تاب عةِ؛ح يث ت نصُّ ب عضُ ال قوان نيِ ع لى<br />
وجوبِ أن تتملَّكَ الشركةُ القابضةُ بنسبةِ ٥۱٪ على<br />
األق لِّ ف ي رأس مالِ الش رك ةِ ال تاب عةِ، ك ما جتُ يزُ ب عضُ<br />
ال قوان نيِ ب أن ت تحقَّقَ س يطرةُ الش رك ةِ ال قاب ضةِ ع لى<br />
الشركةِ التابعةِ عن طريقِ االِتِّفاقِ مع باقي املُساهِمنيَ؛<br />
فتتمتَّعَ مبَِوجبِه بالسيطرةِ على اإلدارةِ، أيَّاً كانتْ نسبةُ<br />
األس هُمِ ال تي مت تلِكُها الش رك ةُ ال قاب ضةُ ف ي رأس مال<br />
الش رك ةِ ال تاب عةِ. مVVVثالٌ عVVVلى الشVVVركVVVاتِ الVVVقابVVVضةِ<br />
(مج موع ةُ إل ج ي) ك وري ةَ اجل نوب يةِ، وق د تُس يطرُ<br />
الشركةُ القابضةِ في دولةٍ ما على شركاتٍ تابعةٍ في دُولٍ<br />
أُخ رى، وي ترتَّ بُ ع لى ذل ك ق يامُ م ا يُ سمَّى الش رك ةَ<br />
متعدِّدةَ اجلنسيات.<br />
وتVVعرَّف الشVVركVVةُ مVVتعدِّدةُ اجلنسVVياتِ ب أن ها: ش رك ةٌ<br />
تتكوَّنُ مِن مجموعةٍ مِن الشركاتِ الفرعيةِ، لها مركزٌ<br />
أص ليٌّ ي قعُ ف ي إح دى ال دولِ، ب ينما ت قعُ الش رك اتُ<br />
التابعةُ له في دُولٍ أُخرى مُختلِفةٍ، ويرتبطُ املركزُ مع<br />
الش رك اتِ ال فرع يةِ مِ ن خ اللِ اس ترات يجيةٍ اق تصادي ةٍ<br />
م تكام لِةٍ؛ ته دفُ إل ى حت قيقِ أه دافٍ اس تثماري ةٍ<br />
. وي ؤدِّي ه ذا إل ى ق يامِ الش رك ةِ امل تعدِّدةِ<br />
مُ عيَّنة1ٍ<br />
اجلنسياتِ؛ حيث متُارِسُ الشركةُ القابضةُ نشاطَها في<br />
دولةٍ مُعيَّنةٍ، وتُهيمِنُ على شركاتٍ متُارِسُ نشاطَها في<br />
دُولٍ أُخرى، فتتمتَّعَ كُلُّ واحدةٍ مِن الشركاتِ بجنسيةٍ<br />
مختلِفةٍ.<br />
الشVركVةُ األُمُّ Company) (Parent الشركةُ<br />
ال تي متَ تلِكُ أو ت تحكَّمُ بش رك ةٍ أو مج موع ةِ ش رك اتٍ<br />
أُخرى، والتي تُعرَفُ باسمِ الشركاتِ التابعةِ؛ فالشركةُ<br />
األُمُّ تقومُ بتوجيهِ املمارَساتِ التجاريةِ للشركةِ التابعةِ؛<br />
ألنّها تُسيطِرُ على التصويتِ فيها. مثالٌ عن الشركةِ<br />
األمِّ:(شركةُ إي أي دي إس (EADS (شركةُ الفضاءِ<br />
والدفاعِ اجلَويِّ األوروبيةُ؛ وهي شركةٌ أمٌّ تتبعَ لها شركةُ<br />
.(Airbus<br />
تVVVكتُّلُ الشVVVركVVVاتِ :(Conglomerate) ه و<br />
ان دم اجُ ش ركَ تنيِ أو أك ثرَ ال ص لةَ ل نشاطِ إح داهُ ما<br />
باألُخرى. وهو مُصطلَحٌ مُشابِهٌ للشركةِ القابضةِ، لكن<br />
في الVتكتُّلِ الشركةِ تتكوَّنُ مِن شركاتٍ ذاتِ صناعاتٍ<br />
مختلِفةٍ.وبشكلٍ عامٍّ يتألَّفُ تكتُّلُ الشركاتِ عادةً مِن<br />
ش رك ةٍ أُم وش رك اتٍ أُخ رى ت اب عةٍ ل ها، م ثالُ: ش رك ةِ<br />
جنرال الكتريك لَدَيها تكتُّلٌ لألنشطةِ في مجاالتٍ<br />
مختلفةٍ وغيرِ ذاتِ صلةٍ. فهي عبارةٌ عن تكتُّلٍ ضخمٍ<br />
وشركاتُها موجودةٌ في العديدِ مِن اجملاالتِ؛ كالتمويلِ،<br />
والبناءِ، واألجهزةِ االلكترونيةِ والكهربائيةِ.<br />
إنّ أشكالَ الشركاتِ كافَّةً التي متََّ استعراضُها، تلتزمُ<br />
بوجودِ شركةٍ رئيسةٍ ومجموعةٍ مِن الشركاتِ التابعةِ<br />
لها، وهي شركاتٌ متُارِسُ نشاطاً جتِارياً مُعيَّناً، كما أنَّ<br />
كُالً منها يتمتَّعُ بشخصيةٍ قانونيةٍ مستقلَةٍ؛ إالّ أنّ هذه<br />
اجمل موع ةَ مِ ن الش رك اتِ ت رت بطُ م ع الش رك ةِ ال رئ يسةِ<br />
بروابطَ قانونيةٍ واقتصاديةٍ؛ بحيثُ تبدو وكأنّها شركةٌ<br />
واحدةٌ، فهذه الشركاتُ وإنْ كانت مُستقلَّةً قانوناً، إالّ<br />
1 االمصدرر االسابق.<br />
الصفحة | 29 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
أنّها تَخضَعُ مِن الناحيةِ االقتصاديةِ لسيطرةٍ مُباشرةٍ أو<br />
شِ بْهِ م باش رةٍ، متُ ارِسُ ها الش رك ةُ ال رئ يسةُ ال تي حتُ دِّدُ<br />
لش رك اتِ ها ال تاب عةِ م نهجيةَ ال عملِ والس ياس ةِ امل ال يةِ<br />
العامَّةِ.<br />
إنَّ االس تقاللَ ال قان ون يَّ (ال شخصيةَ االع تباري ةَ<br />
املستقلَّةَ) والذمَّةَ املاليةَ املستقلَّةَ للضامنِ التي أوصَتْ<br />
بها الندوةُ هي مُتحقِّقةٌ في هذه الشركاتِ فيما بينَها،<br />
أو بينَها وبنيَ الشركةِ الرئيسةِ، فهل يجوزُ أن تُصدِرَ<br />
شركةَ (أ) صكوكَ مضاربةٍ، وتكفُلُ شركةُ (ب) رأسَ<br />
املالِ (األصولَ)؛ حيث أنَّهُما تابعتانِ لشركةٍ رئيسةٍ<br />
واحدةٍ؛ سواءٌ كانتْ قابضةً أو متعدِّدةَ اجلنسياتِ، أو<br />
الشركةَ األُمَّ أو تكتُّلَ شركاتٍ، عِلماً أنّ شرطَ انفصالِ<br />
الشخصيةِ االعتباريةِ واستقاللِ الذمَّةِ املاليةِ للضامنِ<br />
عن إدارةِ الصكوكِ مُتوفِّرٌ.<br />
إنّنا مِن خاللِ البحثِ جندُ أنّ هذه االستقالليةَ الظاهرةَ<br />
ه ي اس تقالل يةٌ وه ميةٌ غ يرُ ح قيقيةٍ؛ ف في ال واق عِ أنّ<br />
عالقةَ الشركاتِ التابعةِ فيما بينَها مِن جهةٍ وفيما بينَها<br />
وبنيَ الشركةِ الرئيسةِ، هي عالقةٌ تبعيةٌ إداريةٌ وماليةٌ،<br />
واملسؤوليةُ التي تربطُها هي مسؤوليةُ التابعِ واملتبوعِ،<br />
رغمَ احتفاظِ الشركةِ التابعةِ بشخصيةٍ معنويةٍ مستقلةٍ<br />
ب كلِّ م ا ي ترتَّ بُ ع لى ذل كَ مِ ن آث ار، ول ها أه ليةُ أداءٍ<br />
كاملةٌ الكتسابِ احلقوقِ وحتمُّلِ االلتزاماتِ. كما ميُكِنُ<br />
أن تكونَ لها جنسيةٌ خاصّةٌ بها قد تختلِفُ عن جنسيةِ<br />
الشركةِ الرئيسةِ.<br />
فهذه العالقةُ تُخوِّلُ الشركةَ الرئيسةَ حقَّ التدخُّلِ في<br />
ال قراراتِ امل ال يةِ ال صادرةِ ع ن الش رك ةِ ال تاب عةِ؛ ح يث<br />
تستطيعُ أن تنقلَ األرباحَ التي حتُقِّقُها إحدى الشركاتِ<br />
التابعةِ إلى شركةٍ تابعةٍ أُخرى، أو أن تستخدِمَ بعضَ<br />
األص ولِ امل ال يةِ امل ملوك ةِ إلح دى ت لك الش رك اتِ؛<br />
لتمويلِ نشاطِ شركةٍ تابعةٍ أُخرى؛ ولهذا فإنَّ فكرةَ<br />
اس تقالل يةِ الش رك ةِ ال رئ يسةِ ال تس تبعدُ م سؤول يتَها<br />
الكليةَ عن دُيونِ الشركاتِ التابعةِ.<br />
إنّ أهمَّ ما ميُيِّزُ الشركةَ القابضةَ والشركةَ األمَّ وتكتُّلَ<br />
الشركاتِ واملتعدِّدةَ اجلنسياتِ - باعتبارِها مجموعةَ<br />
ش رك اتٍ- ه ي م رك زي ةُ الس يطرةِ ال تي تَ خضعُ ل ها<br />
الشركاتُ التابعةُ املوجودةُ في أنحاءِ العالَم؛ فمركزيةُ<br />
السيطرةِ بني الشركاتِ التابعةِ والشركةِ األُمِّ أشبَهُ ما<br />
تكونُ بعالقةِ أطرافِ اجلسدِ الواحدِ، وهي مستقلِّةٌ من<br />
ح يث ال ظاه رُ، ل كنْ م تراب طةٌ م ن ح يث ال باط نُ، أو<br />
ك أج زاءِ آل ةٍ واح دةٍ؛ ف مرك زي ةُ الس يطرةِ ال تي متُ ارِسُ ها<br />
الش رك ةُ ال رئ يسةُ ع لى الش رك اتِ ال تاب عةِ، جت علُ م ن<br />
استقالليةِ الشركةِ، أو الشركاتِ التابعةِ مُجرَّدَ شِعارٍ ال<br />
قيمةَ له من الناحيةِ العمليةِ؛ فالشركاتُ الرئيسةُ ال<br />
تكترثُ لهذا االستقاللِ في تعامُلِها، والقضاءُ مُدرِكٌ<br />
ه ذه احل قيقةَ ال باط نيةَ ل لعالق ةِ ال تي ت رب طُ ه ذه<br />
الش رك اتِ؛ ف ال قضاءُ ال فرنس يُّ أق رَّ مب سؤول يةِ الش رك ةِ<br />
القابضةِ عن ديونِ الشركاتِ التابعةِ ملركزيةِ اإلدارةِ،<br />
ول عالق ةِ ال تاب عِ وامل تبوعِ ال تي حتَ كُم ال عالق ةَ ب ينها،<br />
وكذلكَ فإنّ الفِقهَ الوضعيَّ مُتَّفِقٌ على حقِّ احملكمةِ، في<br />
ح ال ةِ حت قُّقِ دي ونٍ ع لى إح دى الش رك اتِ ال تاب عةِ، أن<br />
تتَّخِ ذَ إج راءاتٍ ج ماع يةً ض دَ مج موع ةِ الش رك اتِ<br />
امل كوِّن ةِ للش رك ةِ ال قاب ضةِ؛ ع لى اع تبارِ أنّ ها وح دةٌ<br />
الصفحة | 30 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
اق تصادي ةٌ واح دةٌ، رغ مَ أنّ كُ الًّ م نهُما تُ عَدُّ ش رك ةً<br />
.<br />
مستقلَّة1ً<br />
يتبيَّنُ ممِّا سبقَ: أنّ الفرقَ بنيَ مفهومَي الشركةِ القابضةِ<br />
والشركةِ األُمِّ وتكتلِ الشركاتِ*، هو في نوعِ النشاطِ<br />
الذي تقومُ به الشركةُ الرئيسةُ والشركاتُ التابعةُ لها،<br />
ل كنَّ األم رَ املش تركَ ه و م رك زي ةُ س لطةِ اتِّ خاذِ ال قرارِ<br />
اإلداريِّ واملاليِّ، وعالقةِ التابعِ واملتبوعِ التي تربطُ بينَها<br />
وب نيَ الش رك اتِ ال تاب عةِ ل ها، رغ مَ وج ودِ ال شخصيةِ<br />
االعتباريةِ املستقلةِ لكلٍّ منها، لكنْ في الواقعِ هناكَ<br />
ذمَّ ةٌ م ال يةٌ ع امَّ ةٌ واح دةٌ ل تلكَ الش رك اتِ وللش رك اتِ<br />
ال تاب عةِ ل ها؛ ف وف قاً لِ ذل كَ ف رضَ املش رِّعُ ف ي ق ان ونِ<br />
الشركاتِ األُردُنيِّ على الشركةِ القابضةِ أن تُعِدَّ في<br />
نهايةِ كلِّ سَنةٍ ماليةٍ ميزانيةً مُجمَّعةً، وبياناتِ األرباحِ<br />
واخلسائرِ، والتدفُّقاتِ النقديةِ لها وجلميعِ الشركاتِ<br />
ال تاب عةِ ل ها، وأن ت عرِضَ ها ع لى اله يئةِ ال عامَّ ةِ م ع<br />
اإلي ضاح اتِ وال بيان اتِ امل تعلِّقةِ ب ها وفْ قاً ملِ ا ت تطلَّبُه<br />
.<br />
معاييرُ وأصولُ احملاسبةِ والتدقيقِ الدوليةِ املعتمدَة2ِ<br />
فيَجِبُ على أيِّ شركةٍ قابضةٍ أن تقومَ بإعدادِ بياناتٍ<br />
ماليةٍ موحَّدةٍ، ويجبُ على الشركةِ التي تقومُ بنشرِ<br />
ب يان اتٍ م ال يةٍ م وحَّ دةٍ، أن تُ ضّمِنَ ت لك ال بيان ات<br />
ت وح يداً للش رك اتِ ال تاب عةِ ك افَّ ةً مح ليةً ك ان ت أو<br />
أج نبيةً؛ ح يث ي تمُّ دم جُ ال بيان اتِ امل ال يةِ للش رك ةِ<br />
القابضةِ وللشركاتِ التابعةِ، عن طريقِ جتميعِ بُنودِها<br />
املتشابِهةِ من (املوجوداتِ، اخلُصومِ، حقوقِ امللكيةِ،<br />
اإليراداتِ، املصروفاتِ)، وحتّى تعكسَ تلك البياناتِ<br />
. فال يَجوزُ<br />
املاليةِ للمجموعةِ باعتبارِها شركةً واحدة3ً<br />
الضمانُ بنيَ مؤسساتِ الشركةِ القابضةِ إلمكانِ ترحيلِ<br />
اخلسائرِ بينَها بقرارٍ من مجلسِ اإلدارةِ.<br />
ويظه رُ ممِّ ا ت قدَّمَ: أنَ ف ي ه ذه الش رك اتِ ت ذوبُ<br />
ال شخصيةُ امل عنوي ةُ للش رك ةِ ال تاب عةِ، وتنصهِ رُ داخ لَ<br />
الشخصيةِ املعنويةِ للشركةِ الرئيسةِ؛ فلمْ تَعُدْ للشركةِ<br />
ال تاب عةِ إرادةٌ مس تقلةٌ ع ن إرادةِ الش رك ةِ ال رئ يسةِ، ممِّ ا<br />
ي ؤدِّي إل ى فُ قدانِ الش رك ةِ ال تاب عةِ اس تقاللَ ها امل ال يَّ<br />
واإلداريَّ، وهذا ما يُسوِّغُ مسؤوليةَ الشركةِ الرئيسةِ عن<br />
ديونِ الشركاتِ التابعةِ.<br />
وهذا االجتّاهُ هو ما سارتْ عليه محكمةُ العدالةِ التابعةِ<br />
للسوقِ األوروبيةِ املشتركةِ، مُستنِدَةً في ذلكَ على نصِّ<br />
املادتَنيِ/۸٥، ۸٦/ من معاهدةِ روما املنْشِئةِ للسوقِ<br />
األوروبيةِ املشتركةِ، واللتَنيِ تَفرِضانِ مسؤوليةَ الشركةِ<br />
الرئيسةِ عن أعمالِ شركاتِها التابعةِ على أساسِ مركزيةِ<br />
السيطرةِ، وهذا ما استقرَّ عليه الفِقهُ الدّوليُّ كذلكَ.<br />
إنّ املسؤوليةَ املدنيةَ (العَقديةَ، التقصيريةَ) للشركةِ<br />
الرئيسةِ عن أعمالِ شركاتِها التابعةِ، أساسُها رابطةُ<br />
التبعيةِ؛ وبالتالي فإنّ املتبوعَ مسؤولٌ عن أعمالِ التابعِ،<br />
ومُلزَمٌ بالتعويضِ؛ حيث ميُكِنُ أن تُقامَ على الشركةِ<br />
الرئيسةِ عِدَّةُ دعاوى منها: دعوى تكملةِ ديونِ الشركةِ<br />
ال تاب عةِ ال تي تُس يطِرُ ع ليها الش رك ةُ ال رئ يسةُ، إذا ل م<br />
تكفِ أصولَ الشركةِ التابعةِ لسِدادِ ديونِها. وكذلك<br />
1 شريیف محمد غنامم٬، مدىى مسؤووليیة االشركة االأمم عن دديیونن شركتهھا االوليیدةة االمصريیة٬، بحث منشورر في مجلة االحقوقق) مجلس االنشر االعلمي<br />
(االصاددرر عن جامعة االكويیت٬، االعددد االأوولل٬، االسنة االسابعة وواالعشروونن٬، ماررسس 2003 مم٬، صص 353.<br />
2 االماددةة 204 -208من قانونن االشركاتت االأررددني ررقم 27 لسنة 1997 ووتعديیلاتهھ.<br />
3 االمعيیارر االمحاسبي االدوولي االسابع وواالعشروونن االبيیاناتت االماليیة االموحدةة وواالمحاسبة عن االاستثماررااتت في شركاتتٍ تابعةٍ<br />
الصفحة | 31 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
دعوى إدخالِ الشركةِ الرئيسةِ في دعوى إفالسِ الشركةِ<br />
التابعةِ؛ حيث تدخلُ أموالهُما جميعاً في التفليسةِ،<br />
وميُ كِنُ ل دائ ني الش رك ةِ ال تاب عةِ ال تنفيذُ ع ليهِما م عاً،<br />
وهذا مانصَّ عليه قانونُ الشركاتِ األُردُنيُّ بوضوحٍ في<br />
املادة/۲۰۸/؛ حيث أظهرَ الوحدةَ املاليةَ بني الشركةِ<br />
ال قاب ضةِ والش رك اتِ ال تاب عةِ ل ها، وب ال تال ي ف إنَّ دائ نَ<br />
الشركةِ التابعةِ يلجأُ ملطالبةِ الشركةِ التابعةِ، إذا كان<br />
وض عُها امل ال يُّ ج يِّداً، وإالّ ف إنّ ه ي لجأُ إل ى وح دةِ<br />
.<br />
املسؤوليةِ، إذا كان وضعُ الشركةِ التابعةِ مُتدَهْورا1ً<br />
الVVفرعُ الVVثانVVي: الVVصكوكُ السVVِّياديVVَّةُ الVVتي تVVُصدِرُهVVا<br />
الدّولةُ:<br />
إنّ الدولةَ - ممُثَّلَةً بإحدى مؤسساتِها العامّة (وزارةٍ أو<br />
شركةٍ) - تُقدِمُ على إصدارِ صكوكٍ تُسمّى صكوكاً<br />
سِياديَّةً، وتُضمَنُ أصولُ هذه الصكوكِ وأرباحُها مِن<br />
قِبَلِ مؤسسةٍ عامَّةٍ أُخرى تُسمّى الطرفَ الثالث، فهل<br />
مؤسساتُ الدولةِ كياناتٌ قانونيةٌ لها ذِممٌَ ماليةٌ مستقلةٌ؛<br />
ب حيث ميُ كِنُها ض مانُ ب عضِها ال بعضِ؟ أم أنّ ها<br />
مبِج موعِ ها ك يانٌ واح دٌ يُ سمّى ال دول ةُ، ميُ تنَعُ م عه<br />
ال ضمانُ الن تفاءِ االس تقالل يةِ؟ وك ذل ك األم رُ ب النس بةِ<br />
للمؤسساتِ املاليةِ التي تؤسِّسُها الدولةُ وتعتبِرُها طرفاً<br />
ثالثاً مُستقالًّ؛ لغرضِ ضمانِ أصولِ الصكوكِ وأرباحِها،<br />
التي تُصدِرُها الدولةُ.<br />
كما ذكرنا آنفاً العِبرةُ في جوازِ ضمانِ الطرفِ الثالثِ،<br />
هو الشخصيةُ االعتباريةُ املستقلةُ والذِّمَّةُ املاليةُ املستقلةُ<br />
احلقيقيةُ وليست الوهمية، فهل تتحقَّقُ هذه الشروطُ<br />
ف ي إح دى ال وزاراتِ، أو امل ؤس ساتِ، أو الش رك اتِ<br />
العامَّةِ بالنسبةِ للميزانيةِ العامَّةِ للدولةِ؟ أم أنّ القوائمَ<br />
املاليةَ للجميعِ ستدخلُ في النهايةِ في وعاءٍ واحدٍ،<br />
تتحكَّمُ به الدولةُ وفقَ مصاحلِها العُليا، وكذلك األمر<br />
ينسَحِبُ على الدولِ االتِّحاديةِ، التي تتشكَّلُ من عِدَّةٍ<br />
والياتٍ أو مُقاطعاتٍ أو إماراتٍ؛ حيث أنّها تكونُ عادةً<br />
مشتركةً في القضايا العامَّةِ منها الدفاعُ، واخلارجيةُ،<br />
واملاليةُ؛ برغم كُلِّ ما تظهرُ به هذه الواليةُ أو اإلمارةُ من<br />
اس تقاللٍ، وم ن خ اللِ ه ذه األم ورِ املش ترك ةِ ت تَّضِحُ<br />
السيطرةُ املركزيةُ في األمورِ اإلداريةِ واملاليةِ العامَّةِ، فال<br />
يُوجَدُ استقاللٌ إداريٌّ وماليٌّ كاملٌ بني هذه اجلهاتِ<br />
وب ني الس لطةِ امل رك زي ةِ؛ وب ال تال ي ال ت صلُحُ أن ت كونَ<br />
إح دى ال والي اتِ، أو اإلم اراتِ، أو ال وزاراتِ، أو<br />
الش رك اتِ ال عامَّ ةِ ط رف اً ث ال ثاً ض ام ناً إلح داه ا، وه ذه<br />
ال نتيجةُ ه ي ج وابٌ ع لى ت وص يةِ ه ذه ال ندوةِ ال تي<br />
أوصتْ:" أمّا إذا كان املستفيدُ والضامنُ يَرجِعانِ إلى<br />
م ال كٍ واح دٍ ف يحتاجُ إل ى م زي دٍ م ن ال بحثِ" ه ذا<br />
باإلضافةِ ملسألةٍ: هل يجوزُ شرعاً أن تضمنَ شركةٌ<br />
ت اب عةٌ - غ يرُ إس الم يةٍ - أص ولَ ص كوكِ ش رك ةٍ ت اب عةٍ<br />
إسالميةٍ، في الشركةِ القابضةِ؟<br />
يتَّضِحُ من خاللِ هذا البحثِ: أنّ األشكالَ كُلَّها التي<br />
ميُ كِنُ أن تُ عرضَ ع لى أن ت كونَ ال طرفَ ال ثال ثَ، ال<br />
تتحقَّقُ فيها الشروطُ التي نصَّت عليها قراراتُ مجمعِ<br />
الفقهِ اإلسالميِّ الدوليِّ واملعاييرِ الشرعيةِ لهيئةِ احملاسبةِ<br />
واملراجعةِ بشأنِ الضمانِ، إذنْ: فالطرفُ الثالثُ للضمانِ<br />
1 ططبيیعة االعلاقة االقانونيیة بيین كل ٍّ من االشركة االقابضة وواالشركة االمتعدددةة االجنسيیاتت من جهھة٬، وواالشركاتت االتابعة لكل منهھا من جهھة أأخرىى٬،مروواانن<br />
بدرريي االإبرااهھھھيیم٬، االمناررةة٬، االمجلد٬، االعددد٬9، 2007<br />
الصفحة | 32 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
غيرُ موجودٍ في الواقعِ، أمّا بالنسبةِ للطرفِ الثالثِ الذي<br />
ال تربطُه باألطرافِ أيُّ صلةٍ، فلماذا يضمَنُ؟ ونحنُ في<br />
ع الَ مِ امل الِ ال م كانَ ل كلمةِ ت برُّع، وأخ ذُ األج رِ ع لى<br />
ال كفال ةِ(ال ضمانِ)مُ خالِ فٌ للش رعِ؛ ف ال ي جوزُ أخ ذُ<br />
األجرِ عن الكفالةِ، فهذه الندوةُ أوصتْ: التأكيدَ على<br />
القراراتِ اجملمعيةِ بخصوصِ حترميِ األجرِ على الضمانِ.<br />
وك ذل ك م ا وَرَدَ ف ي ك تابِ اآلث ارِ ألب ي يُ وسُ فَ: ق ال<br />
حدَّثنا يُوسُفُ عن أبيهِ عن أبي حنيفةَ، عن حمَّاد، عن<br />
إبراهيمَ، أنّه قالَ في رجُلٍ طلبَ إلى رجُلٍ أن يكفلَ به،<br />
.<br />
فأبى حتّى يجعلَ له جُعْالً، قال: «ال يَصلُحُ»1<br />
املطلبُ الثاني: احلمايةُ (التأمنيُ التكافُليُّ)<br />
كذلك تناولتْ قراراتُ مجمعِ الفقهِ اإلسالميِّ الدّوليِّ<br />
واملعاييرِ الشرعيةِ لهيئةِ احملاسبةِ واملراجعةِ هذا املوضوعَ؛<br />
حيث جاءَ في توصياتِ الندوةِ:<br />
احلVمايVةُ لVلصكوكِ تVَعتمدُ عVلى تVخفيفِ اخملVاطVرِ بجVُملَةٍ<br />
مVVن الVVترتVVيباتِ اإلداريVVةِ واآللVVيَّاتِ بVVخالفِ الVVضَّمانِ.<br />
ومِن صُورِ احلمايةِ: التأمنيُ التكافليُّ.<br />
وي جوزُ ال تحوُّطُ مِ ن م خاط رِ رأسِ امل الِ ف ي ال صكوكِ<br />
وغ يرِه ا؛ مِ ن خ الل ال تأم نيِ ال تعاون يِّ أو ال تكاف ليِّ<br />
.<br />
املنضبطِ بقواعدِ الشريعةِ املطهَّرة2ِ<br />
ع ندم ا ي قومُ امل ضارِبُ ب ال تأم نيِ ع لى أص ولِ ص كوكِ<br />
املضارَبةِ، ودفعِ أقساطِ التأمنيِ، أالَ يُعَدُّ هذا التأمنيُ مِن<br />
قَ بيلِ ال ضمانِ؛ ف عندم ا ق ام ب ال تأم نيِ ع لى األص ولِ<br />
ضَمِنَها؟ فما هو الفارقُ بنيَ أن يضمَنَها هو مباشرةً؟ أو<br />
أن يَعهَدَ لشركةِ تأمنيٍ تكافليٍّ، أن تضمنَها وهو يدفعُ<br />
لها األجرَ على هذا الضمانِ؟.<br />
وال نتيجةُ املس تخلَصةُ مِ ن ه ذا ال بحثِ: أنّ ال طرفَ<br />
الثالثَ الذي عرضتْه هذه القراراتُ، غيرُ موجودٍ على<br />
أرضِ الواقعِ، كما أنّ التكافلَ اإلسالميَّ كصورةٍ من<br />
صورِ احلمايةِ، ما هو إالّ صورةٌ مِن صُوَرِ الضمانِ، هذا<br />
وباهللِ التوفيقُ.<br />
املراجع:<br />
.۱<br />
.۲<br />
.۳<br />
.٤<br />
.٥<br />
.٦<br />
.۷<br />
.۸<br />
.۹<br />
قرار مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي املنعقد في دورة مؤمتره الرابع<br />
بجدة ۱۹۸۸م، رقم: (۳/٤) ۳۰ بشأن سندات املقارضة وسندات<br />
االستثمار.<br />
ويكيبيديا، املوسوعة احلرة، شوهد بتاريخ ۲٥-٥-۲۰۱٥.<br />
قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم (۱٤/٤) ۱۳۰ بشأن الشركات<br />
احلديثة: الشركات القابضة وغيرها وأحكامها الشرعية املنعقد في دورته<br />
الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر) ۲۰۰۳م.<br />
مدى مسؤولية الشركة األم عن ديون شركتها الوليدة املصرية، شريف<br />
محمد غنام، بحث منشور في مجلة احلقوق) مجلس النشر العلمي<br />
(الصادر عن جامعة الكويت، العدد األول، السنة السابعة والعشرون،<br />
مارس ۲۰۰۳ م، ص ۳٥۳.<br />
-قانون الشركات األردني رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹۷ وتعديالته.<br />
املعيار احملاسبي الدولي السابع والعشرون البيانات املالية املوحدة واحملاسبة<br />
عن االستثمارات في شركات تابعة.<br />
طبيعة العالقة القانونية بني كلٍّ مِن الشركة القابضة والشركة املتعددة<br />
اجلنسيات من جهة والشركات التابعة لكل منها من جهة أخرى، مروان<br />
بدري اإلبراهيم، املنارة، اجمللد ۱۳، العدد ۲۰۰۷ ۹،<br />
اآلثار، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة<br />
األنصاري (املتوفى: ۱۸۲ه)، احملقق: أبو الوفا، الناشر: دار الكتب<br />
العلمية – بيروت، ج۱، ص ۱٦۰<br />
قرار مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، رقم ۳۱۱، بشأن استكمال<br />
موضوع الصكوك اإلسالمية، الدورة العشرين.<br />
1 االآثارر٬، أأبو يیوسف يیعقوبب بن إإبرااهھھھيیم بن حبيیب بن سعد بن حبتة االأنصارريي (االمتوفى: 182هھھھ)٬، االمحقق: أأبو االوفا٬، االناشر: دداارر االكتب االعلميیة –<br />
بيیرووتت٬، جج٬1، صص160<br />
2 قراارر مجلس مجمع االفقهھ االإسلامي االدوولي٬، ررقم ٬311، بشأنن ااستكمالل موضوعع االصكوكك االإسلاميیة٬، االدووررةة االعشريین.<br />
الصفحة | 33 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
تسييرُ اإلنفاقِ العامِّ بنيَ<br />
األساليبِ الحديثةِ ومَبادئِ<br />
الشريعةِ اإلسالميةِ<br />
مِفتاح فاطِمة<br />
طالبة دكتوراه<br />
جامعةِ تلمسان بالجزائر<br />
احللقة (۱)<br />
د. خلواتي صحراوي<br />
مدير معهد العلوم القانونية<br />
باملركز الجامعي بالجزائر<br />
يُ عتبَرُ اإلن فاقُ ال عامُّ وس يلةً ض روري ةً إلش باعِ احل اج اتِ<br />
ال عامَّ ة وق يام ال دول ة وممُ ارس ة م هامِّ ها؛ ل ذل ك ارت بطَ<br />
ارتباطاً وثيقاً بتطوُّرِ دَورِ الدولة في احلال واملآل، األمرُ<br />
الذي جعلَه دائماً مِحورَ بحثٍ وتطويرٍ من قِبَلِ دراساتِ<br />
امل ال يةِ ال عامَّ ة، مِ ن أج لِ ال وص ولِ إل ى أف ضلِ ال طُّرقِ<br />
لتسييرهِ بهدفِ حتقيقٍ أفضلَ للمصلحةِ العامة، وهذا<br />
م ا يُفسِّ رَ االجت اهَ ال دول يّ ال بارزَ ن حوَ حت دي ثِ وإص الحِ<br />
أنظمةِ امليزانيةِ العامَّة، وتطوير طُرقِ وأساليبِ تسيير<br />
النفقاتِ العامَّة؛ مِن خالل محاوالتٍ وجتارِبَ سجَّلتْها<br />
دولٌ ك ثيرةٌ م نها ال والي اتُ املتَّحِ دة األم ري كية، ب عضُ<br />
ال دول األوروب ية، ب لدانُ م نظمة ال تعاون االق تصاديِّ<br />
وح تى ب عض ال دولِ ال نام ية وال عرب ية، ب تبنِّيها ألُطُ رٍ<br />
تشريعيةٍ وتنظيميةٍ حديثةٍ ومُتطوِّرةٍ في مجال ماليَّتِها<br />
العمومية، كما تُشجِّعُ معظمُ املنظَّماتِ الدوليةِ اخملتَّصةُ<br />
(البنكُ العاملَيُّ، صُندوقُ النقدِ الدوليِّ، املنظَّمةُ العاملَية<br />
للشفافية... ( إرساءَ أفضلِ األساليبِ في مجالِ املالية<br />
وامليزانية العامّة؛ مِن أجل حتقيق الرشادةِ، والنزاهة،<br />
وال شفاف ية ف ي إدارة امل ال ال عامِّ؛ وذل ك م ن خ الل<br />
ال توص ياتِ وال تقاري رِ ال تي تُ صدِرُه ا إض اف ةً لِ دَع مِها<br />
كذلك لبعضِ الدولِ في مسيرة التطوير هذه. ولعلَّ ما<br />
جَذَبَ انتباهَنا في هذه األساليب املبتكَرة هو وُجودُها<br />
األص ليُّ ف ي ش ري عتِنا اإلس الم ية ق بلَ أن ت تبنَّاه ا ه ذه<br />
ال دولُ واله يئات ك أس ال يبَ ح دي ثةٍ؛ ف ضبطُ اإلن فاقِ<br />
العامِّ، وترشيدُه، وإحكامُ الرقابةِ عليه، والتزامُ النزاهةِ<br />
وال شفاف ية ف ي تس ييرِ األم وال ال عموم يةِ كُ لُّها م بادئُ<br />
موجودةٌ في شريعتِنا اإلسالميةِ أمرَنا بها اهللُ تعالى،<br />
وأوصَ ان ا ب ها رس ولُ ه ال كرميُ (ص لّى اهللُ ع ليه وس لّم).<br />
ف الش رعُ اإلس الم يُّ ال ي قتصِرُ ع لى ال نواح ي ال عَقَدِيَّ ةِ<br />
الصفحة | 34 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
واألخالقية؛ وإمنّا جاء فيه ما يشملُ مُجمَلَ مَجاالتِ<br />
احل ياة (الس ياس يةِ، االق تصادي ة، االج تماع ية،<br />
واإلدارية). وهذا ما سُتحاوِلُ الباحثةُ بيانَه من خالل<br />
هذا البحثِ، فيما يخصُّ قواعدَ تسييرِ اإلنفاق العامِّ،<br />
وستعتمِد لذلكَ احملاورَ اآلتية: مفهومَ اإلنفاقِ العامّ،<br />
األساليبَ احلديثة لتسييرِ اإلنفاقِ العامِّ، ضوابطَ وقواعدَ<br />
تس ييرِ اإلن فاق ال عامِّ ف ي الش ري عة اإلس الم ية، أس بقيةَ<br />
الش ري عةِ اإلس الم ية ف ي ال تنصيصِ ع لى األس ال يبِ<br />
احلديثة.<br />
احملِورُ األوَّلُ:مفهومُ اإلنفاقِ العامِّ:<br />
ف ي ال لغةِ: ال نَّفَقَةُ مَ صدَرُ ال فِعلِ أنْ فَقَ يُ قالُ: "أنْ فَقَ<br />
ال رَّجُ لُ أي افْ تَقَرَ وَذَهَ بَ مَ الُ هُ" (ال رازي زي ن ال دي ن،<br />
۱۹۹۹)، وقيل: "نَفَقَ الْفرَسُ وَسَائِرُ الْبَهَائِمِ ينْفقُ نُفوقاً<br />
أي مَاتَ، ونَفَقَتِ السِّلْعَةُ تنْفقُ نفَاقًا أي غَلَتْ وَرُغِبَ<br />
فِيهَا، وأنْفَقَها هُوَ"(بن سيدة أبو احلسن، ۲۰۰۰).<br />
يُ قصَدُ مبُِ صطلَحِ ال نَّفقاتِ ال عامَّ ةِ ت لك األم والُ ال تي<br />
ت صرفُ ها ال دول ةُ (احل كوم ةُ، اجل ماع ات احمل لية،<br />
املؤسسات والهيئات العمومية)؛ حيث تُعرَّفُ بشكل<br />
عامٍّ على أنَّها "مبلغٌ نقديٌّ يقومُ بدفعِه شخصٌ عامٌّ من<br />
أج لِ إش باعِ ح اج ةٍ ع امَّ ةٍ" (ال وادي مح مود وزك ري ا<br />
أحمد، ۲۰۰۷)، وعُرِّفَت أيضاً باعتبارِ أنّ الدولةَ هي<br />
صاحبةُ اإلنفاقِ " مجموعُ املصروفاتِ التي تقومُ الدولةُ<br />
بإنفاقِها خالل فترةٍ زمنيةٍ مُعيَّنةٍ؛ بهدَفِ إشباعِ حاجاتٍ<br />
ع امَّ ةٍ مُ عيَّنةٍ ل لمجتمع ال ذي تُ نظِّمُه ه ذه ال دول ةُ<br />
(كردودي صبرينة، ۲۰۰۷).<br />
من خالل هذين التعريفنيِ ميُكِنُنا استِخالصُ الشروطِ<br />
األس اس يةِ ال تي ت قومُ ع ليها ال نفقةُ ال عُموم ية وه ي ال<br />
تعدو ثالثةَ شروطٍ:<br />
فأوَّلُ شرطٍ يُؤسِّسُ لوجودِ النفقة العمومية هو شVكلُها؛<br />
ح يث ت كونُ ال نفقةُ ال عامَّ ة ف ي ش كلِ م بلغٍ ن قديٍّ؛<br />
حيث تقوم الدولةُ بدَورِها في اإلنفاق العامِّ باستخدام<br />
م بلغٍ ن قديٍّ ث مناً مل ا حت تاجُ ه م ن م نتجاتٍ، س لعٍ<br />
وخَدماتٍ من أجل تسييرِ املرافق العامَّة، وثمناً لرؤوسِ<br />
األم والِ اإلن تاج ية ال تي حت تاجُ ها ل لقيامِ ب امل شاري عِ<br />
االستثمارية التي تتولَّاها، وملِنْحِ اإلعاناتِ واملساعدات<br />
االقتصادية، االجتماعية، الثقافية وغيرها... (عباس<br />
محرزي، ۲۰۰۳).<br />
و ثاني هذه الشروطِ هو مVَصدَرُهVا؛ إذ يُشترَطُ لكي تُعّدَّ<br />
م ن ال نفقاتِ ال عامَّ ةِ أن ي كونَ اآلمِ رُ ب صرفِ ها ش خصٌ<br />
معنويٌّ عامٌّ، واملقصودُ بالشخصِ املعنويِّ العامِّ، ذلك<br />
الشخصُ الذي تُنظِّمُ قواعدُ القانون العامِّ عالقاتِه بغيره<br />
م ن األش خاصِ ال طبيعينيَ وامل عنوي نيَ (دراز ح ام د،<br />
۱۹۸۸)، وعلى ذلك تُعَدُّ نفقةً عُموميةً تلك النفقاتُ<br />
التي تصدُرُ عن الدولةِ وأقسامِها السياسيةِ وجماعاتِها<br />
احملليةِ، وكُلِّ املؤسَّساتِ والهيئات العمومية التابعةِ لها.<br />
و أمّا الشرطُ الثالثُ فهو معرفةُ الهVVَدَفِ مVVنها؛ حيث<br />
يُشترَطُ أن يكونَ الغرضُ من النفقةِ العُموميةِ هو حتقيقُ<br />
امل نفعةِ ال عامَّ ة؛ وذل ك ب إش باعِ احل اج اتِ وال رَّغ باتِ<br />
العامَّة، فمِن مُنطلَقِ العدالة واملساواة في حتمُّلِ املواطننيَ<br />
واألف رادِ األع باءَ ال عامّ ة (ال ضرائ ب م ثالً) ي جب أن<br />
الصفحة | 35 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
يستفيدَ كذلك املواطنونَ من النفقةِ العامّة باملنطَلَقِ<br />
نفسِه، أي أن تُوجَّه النفقةُ العامَّة خلدمةِ املنفعةِ العامَّة.<br />
اإلنفاقُ العامُّ في الشريعةِ اإلسالميةِ:<br />
تُعرَّفُ النفقةُ في التشريعِ املاليِّ اإلسالميِّ على أنّها<br />
"إخراجُ جُزءٍ من املالِ من خزينة الدولة؛ أيّ بيتِ مالِ<br />
املسلمنيَ بقَصدِ إشباعِ حاجةٍ عامَّةٍ" (الكفراوي عوف،<br />
.(۲۰۰٥<br />
و قد أكَّدَ اإلمامُ املاورديُّ هذا املفهومَ بقولِه: "هي كلُّ<br />
حقٍّ وَجَبَ صَرفُه في مصالحِ املسلمنيَ فهُو حقٌّ على<br />
بيتِ املالِ؛ فإذا صُرِفَ في وِجهةٍ صارَ مُضافاً إلى اخلارجِ<br />
من بيت املال" (بن داود إبراهيم،۲۰۱۰).<br />
احملVVِورُ الVVثانVVي: األسVVالVVيبُ احلVVديVVثةُ لتسVVييرِ اإلنVVفاقِ<br />
العامِّ:<br />
م نذ ح والَ ي عش ري نَ سَ نةٍ ظه رتْ م وج ةٌ ك بيرة ن حوَ<br />
إص الحِ وحت دي ث أن ظمة امل وازن اتِ ال عامَّ ة - ب اع تبارِ<br />
املوازنة العامَّة أصدقَ صُورةٍ عن تسيير املال العامِّ- من<br />
خالل توجُّهِ دُولٍ عديدةٍ إلى تأسيسِ إصالحاتٍ واسعةٍ<br />
وع ميقة ف ي م جال م ال يَّتِها ال عموم يةِ واع تمادِ أُطُ رٍ<br />
ق ان ون يةٍ وت نظيمية ج دي دة ملُِ وازن اتِ ها، م نها: أغ لبيةُ<br />
الدولِ األوروبية، أستراليا، كندا، كورية، األرجنتني،<br />
الشيلي، املكسيك، جنوب إفريقية وغيرها إصالحاتٌ<br />
مُعتبَرةٌ ملِيزانياتِها العامَّة،و أذكُر منها: مبادرةَ نيوزلندا<br />
في ۱۹۹٤ من خالل قانون responsability<br />
Le م ن خ الل L’OCDE ب لدان ،act fiscal<br />
،traité de Maastricht أس ترال ية ف ي<br />
budgétaire، وف رن سة م ن خ الل ال قان ون<br />
العُضويِّ املتعلِّقِ بقوانني املالية في ۲۰۰٦. وذلك في<br />
إط ار سَ عيها ل تحقيقِ ال كفاءةِ وال فعال يةِ ف ي اس تخدام<br />
املال العامِّ.<br />
ك ما يُ الح ظُ ب امل وازاةِ م ع ه ذه امل وج ةِ ازدي ادُ م طال بةِ<br />
امل نظَّماتِ واله يئاتِ ال دول ية ب ضرورةِ ت طوي ر أس ال يب<br />
ونُظُم املوازنةِ العامّة، وتسيير ِاملال العامِّ، ودعمِها لها<br />
من خالل التوصياتِ والتقارير التي تُصدِرُها في هذا<br />
السياق.<br />
و م ن خ الل ال دراس ة واالطِّ العِ ع لى جت اربِ إص الحِ<br />
وتطوير عديدةٍ وعلى توصياتِ املنظَّماتِ الناشطَة في<br />
ه ذا اجمل ال، ميُ كِنُ ت لخيصُ أه مَّ األس ال يبِ امل تَّبعةِ<br />
واملطلوبةِ حاليّاً لتسييرِ األموال العمومية كما يلي:<br />
الVVVVVVVشفافVVVVVVVيةُ فVVVVVVVي تسVVVVVVVييرِ األمVVVVVVVوالِ الVVVVVVVعُمومVVVVVVVيةِ<br />
:(Transparency)<br />
إنّ املؤسَّساتِ الدوليةَ الناشطةَ في مجالِ مُحاربَةِ الفسادِ<br />
وإرس اءِ ال شفاف ية ع لى ال تصرُّفِ ال عُموم يِّ، ت رى أنّ<br />
فعاليةَ املاليةِ العامَّة تستدعي عدداً من املعاييرِ أهمَّها:<br />
ال شفاف يةُ، ومُ شارك ةُ اجل مهورِ ف ي صُ نعِ ال قراراتِ.<br />
وتُعرَّفُ شفافيةُ املالية العامّة على أنّها "اإلفصاحُ عن<br />
املعلوماتِ املاليةِكافَّةً املتعلِّقةَ بامليزانيةِ بأسلوبٍ مَنهجيٍّ<br />
سليمٍ وفي التوقيت املناسبِ، ويجبُ أن يكونَ نشرُ<br />
املعلوماتِ اخلاصَّةِ باملاليةِ العامَّة التزاماً قانونياً على عاتقِ<br />
احل كوم ةِ حتُ دِّدُ ف يه ت وق يتَ النش رِ، وم دى ت فصيله<br />
واجل هات ال تي يُ وجَّ ه إل يها" (م رك ز أول وي ات امل وازن ة<br />
والسياسات، ۲۰۰۱).<br />
۱۹۹٦ م ن خ الل Charte de L’honnête<br />
الصفحة | 36 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
ح يث ي جبُ* أن تُ تاحَ للجُ مهورِ م علوم اتٌ ك ام لة<br />
وشافيةٌ عن أنشطةِ احلكومةِ في مجال املاليةِ العامّة،*أن<br />
تنشرُ معلوماتٍ كاملةً على مُستوى ديونِها وأصولِها<br />
امل ال ية وامل كوِّن ات ال تي ت تكَّونُ م نها، *التعه د بنش ر<br />
معلومات املالية العامة في حينها (أبو كرمي أحمد،<br />
۲۰۰۹). وهو السِّياقُ ذاتُه الذي تدورُ حولَه توصياتُ<br />
وجُهودُ املنظَّماتِ الدولية، ومنها:<br />
املنظَّمةُ العاملَيةُ للشفافيةِ: مُنظَّمةُ الشفافيةِ الدوليةِ:<br />
ه ي مُ نظَّمةٌ أه ليةٌ رائ دةٌ ف ي م جالِ مُ كاف حةِ ال فسادِ،<br />
وترسيخِ مبادئ الشفافية، يصدُر عنها "مؤشِّرُ مُدركَاتِ<br />
ال فسادِ" وال ذي ي قيسُ مس توي اتِ ال فسادِ ف ي ال قطاع<br />
العامِّ في بلدٍ مُعيَّنٍ.<br />
صُ ندوقُ ال نقدِ ال دول يِّ :(FMI) إنّ ص ندوقَ ال نقدِ<br />
الدوليِّ وفي إطارِ تشجيعِه للشفافيةِ في املالية العامّة،<br />
أع دَّ وث ائ قَ ع دي دةً مِ ن ب ينها: "مُ دوَّن ةُ امل مارس اتِ<br />
اجل يِّدةِ"، و" دل يلٌ ح ولَ ال شفاف يةِ ف ي امل ال يةِ ال عامَّ ة"<br />
ب اإلض اف ة إل ى " دل يلٍ ل لشفاف يةِ ف ي إي راداتِ امل واردِ<br />
الطبيعيةِ". ومِن بني املبادئ التي حثَّ الصندوقُ على<br />
اتِّ باع ها م ن خ الل ه ذه امل نشوراتِ أذكُ ر<br />
:(2012 ،www.imf.org)<br />
✴التحديدَ الواضِحَ لألدوار واملسؤولياتِ.<br />
✴الشفافيةَ في اإلجراءاتِ املتعلِّقةِ بامليزانيةِ.<br />
✴متكنيَ الشعبِ من الوصولِ إلى املعلوماتِ.<br />
✴ض رورةَ أن تس توف ي امل علوم اتِ ف ي م جالِ امل يزان يةِ<br />
مل عاي يرِ اجلَ ودةِ، ك ما ي جبُ أن ت خضعَ ل تدق يقٍ<br />
مُستقلٍّ.<br />
م نظمةُ ال تعاونِ وال تنميةِ االق تصادي ةِ :(OCDE)<br />
تقفُ الدولُ األعضاءُ في "OECD" في طليعةِ الدولِ<br />
التي متُارِسُ الشفافيةَ في املوازنةِ؛ ففي اجتماعِها عام<br />
۱۹۹۹ ط لبَ ف ري قُ ال عملِ ال ذي ي ضمُّ ك بارَ مُ وظَّ في<br />
امل وازنَ ة ف ي ت لك ال دولِ م ن اإلدارةِ ج معَ امل مارس اتِ<br />
النموذجيةِ في هذا امليدانِ اعتِماداً على جتارِب الدولِ<br />
األع ضاء الع تمادِه ا ك مَنهجٍ ل لعمل. ل قد متَّ ت صميمُ<br />
املمارساتِ النموذجية بشكلٍ تكون فيه أداةً مرجعيةً<br />
ل لدولِ األع ضاء وغ ير األع ضاء؛ به دفِ زي ادةِ درَج ةِ<br />
ش فاف يةِ امل وازن ة ف ي ه ذه ال دول<br />
.(2012 ،www.oecd.org)<br />
شراكةُ املوازنةِ املفتوحةِ سَنة ۱۹۹۷ كجزءٍ من مركزِ<br />
املوازنةِ وأولويَّاتِ السياسة، وهو منظمةُ أبحاثٍ تهدفُ<br />
إلى دعمِ منظَّماتِ اجملتمع املدنيِّ املعنيَّة بتعزيزِ عملياتِ<br />
امل وازن ةِ ون تائ جِها ف ي دولِ ال عال م ك افَّ ةً<br />
www.internationalbudget.or)<br />
.(2012 ،g<br />
وقد أطلقتِ املنظَّمةُ مبادرةَ املوازنةِ املفتوحَة Open<br />
Budget Initiative وهو برنامجُ بحثٍ شاملٍ<br />
في مجال الدعوةِ لتعزيزِ متكنيِ الشعبِ من الوصولِ<br />
ملعلوماتِ امليزانيةِ، واعتمادِ نُظُمٍ ميزانيةٍ تُتيحُ املسائلَة؛<br />
إذ تُ عزِّزُ ه ذا ال بحثَ مب ؤشِّ رِ (Open Budget<br />
Index) يقيسُ مدى شفافيةِ امليزانيةِ العامّة للدولةِ،<br />
وه و م ؤشِّ رٌ متَّ إن شاؤه سَ نة ۲۰۰٦ ع لى أن ي تمَّ إع ادةُ<br />
ت طبيقِه ك لَّ س نتنيِ مل تاب عةِ ال تطوُّراتِ ف ي ه ذا اجمل ال،<br />
يُ قيِّمُ م ؤشِّ رُ امل وازن ةِ امل فتوح ةِ ك مِّيَّةَ ون وعَ امل علوم ات<br />
املتوفِّرةِ للجُمهورِ في وثائقِ ميزانيةِ الدولةِ، ويتحدَّدُ<br />
الصفحة | 37 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
وض عُ ال دول ةِ م ن خ الل اإلج اب ةِ ع لى ۹۲ س ؤاالً م ن<br />
أسئلةِ استبانةِ امليزانيةِ املفتوحة.<br />
التسVييرُ الVقائVمُ وفVقَ الVنتائVجِ Management)<br />
:(based on results<br />
ترُكِّزُ األساليبُ احلديثة لتسييرِ املال العامِّ على التسييرِ<br />
القائم وفقَ "النتائجِ" بدلَ "الوسائلِ"، فاألغلبُ في<br />
األسلوب التقليديِّ هو حتديدُ مجاالتِ اإلنفاق وفقَ ما<br />
يتوفَّرُ من مواردَ ماليةٍ؛ وهذا ما يُسمَّى بالتسييرِ وفقَ<br />
"الوسائلِ أو البُنودِ"، أيّ أن يتمَّ إعدادُ املوازناتِ العامَّةِ<br />
من خالل توجيهِ املواردِ املاليةِ املتوفِّرةِ (الوسائل) لبنودٍ<br />
مُح دَّدةٍ م ن اإلن فاقِ؛ به دفِ أن ي تحقَّقَ اإلن فاقُ ف ي<br />
البنودِ احملدَّدةِ مُسبقاً، بينما يتَّجِه األسلوبُ احلديثُ<br />
إلى ربطِ اإلنفاقِ العامِّ بنتائجِ وأهدافٍ مُحدَّدةٍ مُسبقاً<br />
ف يكون اله دفُ األس اسُ لتس ييرِ امل ال ال عامِّ ه و حت قيقُ<br />
النتائجِ املرجوةِ منه مثالً كأن تتولَّى وزارةُ التربيةِ هدفَ<br />
حت قيقِ نس بةٍ مُ عيَّنةٍ م ن ت عليمِ األط فال ف ي األري اف،<br />
وتُخصَّصُ لذلك مبلغاً مُعيَّناً، فوفقَ هذا األسلوبِ يتمُّ<br />
التركيزُ والعملُ على النتيجةِ احملقَّقةِ وهي النسبةُ احملقَّقةُ<br />
فِعالً من تعليمِ أطفال األرياف، باإلضافة إلى صرفِ<br />
هذا املبلغِ املعيَّنِ في اجملال اخملصَّصِ له.<br />
كما حتُاوِلُ هذه املوازنةُ اإلجابةَ على تساؤالتٍ رئيسةٍ<br />
هي: ما األهدافُ الرئيسةُ التي ننوي الوصول إليها؟<br />
وك يف ميُ كِن حت دي دُ ه ذه األه داف وب رم جتُها؟ وم ا<br />
مكانتُها وعالقتُها بالسياسةِ العُليا للدولة؟ (جريسات<br />
إنّ التسييرَ اجلديدَ للميزانيةِ يستلزمُ استعمالَ مؤشِّراتٍ<br />
لألداءِ؛ وذلك مِن أجلِ التقييمِ الدائِم للنتائجِ احملقَّقةِ<br />
مقارنةً بالنتائجِ املنتَظرَةِ وهذا في إطار حتقيق األهداف،<br />
ك ما يس تلزمُ ه ذا التس ييرُ اجل دي د حت دي داً مُس بقاً<br />
ل أله دافِ، وي تاب ع حت قيقَ األه داف مب ؤشِّ راتِ األداء؛<br />
فتتحقَّق السياسةُ عند حتقيقِ األهداف.<br />
مVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVؤشVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVِّرُ األداءِ performance)<br />
:(indicator<br />
ميُّكِّنُنا مؤشِّرُ األداء من التعبير عن حالةِ تقدُّم ِأشغالِ<br />
حتVقيقِ بVرنVامVجٍ ما وذلك بقياس الVنتائVجِ احملVُقَّقة مُقارنةً<br />
مع النتائجِ املنتظَرة واملواردِ املُتاحة.<br />
ان طالق اً ممِّ ا س بَقَ ميُ كِنُ مت ثيلُ ه ذا ال نوع م ن التس ييرِ<br />
بالشكل اآلتي:<br />
اخلططُ واألنشطةُ احلكوميةُ >> برامج >> األهداف >><br />
مؤشِّرات األداء<br />
تُعتبَرُ الوالياتُ املتَّحِدة األمريكية السبَّاقةَ في تطبيقِ<br />
ه ذا األس لوبِ م نذُ اخل مسينيات، ك ما يُ طبَّقُ ه ذا<br />
األسلوبُ حالياً في العديدِ من الدول األوروبية مثل<br />
سَنة ۲۰۰٦، ودول<br />
فرنسة من خاللِ جترِبة 1LOLF<br />
أُخرى مثل كندا، وحتّى بعضِ الدول العربية. بينما ال<br />
يزالُ في دولٍ أُخرى قيدَ الدراسةِ والتجريبِ.<br />
إحكامُ وتشديدُ آلياتِ الرقابةِ:<br />
إنّ هدفَ الرقابةِ على امليزانية العامَّة هو حمايةُ األموالِ<br />
العُموميةُ من كلِّ أشكالِ االنحراف والغِشِّ والتالعُب،<br />
جميل، ۱۹۹٥)<br />
1 ااختصاررااً للقانونن االعُضوييّ االمتعل ِّق بقواانيین االماليیة Loi organique relative au loi de finances ووهھھھو االدستورر االمالي ُّ االجديید االذيي تبن َّتهھ<br />
فرنسة منذ 2006 وواالذيي يیشتمِلُ على إإصلاحاتتٍ ووااسعةٍ في مجالل االتصر ُّفف في االأمواالل االعموميیة.<br />
الصفحة | 38 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
وه ذا م ا يُفسِّ رُ ت عدُّدَ أش كالِ ه ذه ال رق اب ةِ، وت نوُّعَ<br />
ط بيعتِها، واخ تالفَ أه دافِ ها، وك ثرةَ اله يئاتِ<br />
واملؤسَّساتِ املضطلعةِ بها (مسعي محمد، ۲۰۰۳)،<br />
وف ي األغ لب ي كون أس اسُ ه ذه ال رق اب ةِ م ا يُ سمَّى<br />
"الرقابةَ املاليةَ" (املستنَدِية) والتي تهدفُ إلى التأكُّد<br />
م ن س الم ة ع ملية اإلن فاق، ومِ ن صِ حَّة املس تنَداتِ<br />
املصاحِبَة له، دون االهتِمام بنتائج اإلنفاق ذاتِه وسالمةُ<br />
اإلن فاقِ ال ت عني ب ال ضرورةِ حت قيقَ أه دافِ ال وح دة<br />
اإلدارية احلكومية؛ األمرُ الذي أدَّى إلى تطويرِ أساليب<br />
الرقابة على األموال العمومية؛ بحيث يُصاحِبُ الرقابةَ<br />
املالية رقابةُ كفاية، ورقابةٌ على الفعاليةِ. وذلك مِن<br />
أجل ضمانِ أفضلِ تصرُّفٍ بهذا اخلُصوصِ أيّ أن يتمَّ<br />
صرفُ املالِ العامِّ بالقَدرِ الذي متَّ التخطيطُ له وفي اجملال<br />
اخمل صَّص ل ه، واألك ثرُ م ن ه ذا أن يُ حقِّقَ ه ذا ال صرفُ<br />
الهدفَ املنتظَر منه، وهذا ما يُسمّى في ظلِّ املتطلَّباتِ<br />
الراهنةِ بالرقابةِ على األداءِ.<br />
الVVVVVVVVVVVVVVVرقVVVVVVVVVVVVVVVابVVVVVVVVVVVVVVVةُ عVVVVVVVVVVVVVVVلى األداءِ control)<br />
:(performance ع رَّف تْ جل نةُ األدل ةِ<br />
واملصطلحاتِ التابعة للمجموعة العربية لألجهزة العُليا<br />
للرقابة املاليةِ (ARABOSAI) رقابةَ األداء بأنها:"<br />
تقوميُ أنشطةِ هيئةٍ ما للتحقُّق ممِّا إذا كانت مواردُها قد<br />
أُدي رَت ب ال صورةِ ال تي رُوعِ يَت ف يها ج وان بُ ال توف ير<br />
والكفاءة والفاعلية، ومِن أن مُتطلَّباتِ املساءلة قد متَّت<br />
االستجابةُ لها بصورةٍ معقولةٍ" (حماد أكرم، ۲۰۰٥)،<br />
وتتميَّز الرقابةُ على األداء بجُملةٍ من املزايا هي (حماد<br />
أكرم، ۲۰۰٥):<br />
✴<br />
✴<br />
✴<br />
✴<br />
✴<br />
✴<br />
تشملُ جوانبَ االقتصادِ والكفاءة والفعالية في<br />
النشاطات اإلدارية.<br />
ال تزوي دُ مب علوم اتٍ ذاتِ اتِّ صالٍ وث يقٍ ب صُنعِ<br />
القرارات.<br />
وضوحُ غاياتِ وأهدافِ البرامج واملشاريع.<br />
وض وحُ امل سؤول ياتِ وال صالح يات ف يما ي خصُّ<br />
تنفيذَ اخلططِ التي متَّتِ املوافقَة عليها.<br />
وضوحُ جَودةِ وفعاليةِ تنفيذِ البرامج باملقارنةِ مع<br />
اخلططِ املوضوعة.<br />
جَ ودةُ ال نتائ جِ م قارن ةً م ع ال تكال يفِ احمل دَّدةِ<br />
مُسبقاً.<br />
تُعتبَّرُ الرقابةُ على األداءِ أحدَ أهمِّ األساليبِ احلديثة<br />
امل طلوب ة ح ال يّاً ف ي تس يير األم وال ال عموم ية، وه ي<br />
تتماشى مع تطبيقِ موازنة األداء والتسيير القائم وفقَ<br />
النتائج املذكور سابقاً.<br />
تفعيلُ دَورِ املُسيِّرينَ:<br />
تتَّجِهُ األساليبُ احلديثةُ كذلك إلى التأكيدِ على أهمية<br />
العُنصرِ البشريِّ؛ من خالل إعطاءِ "مُسيِّرِ املالِ العامِّ"<br />
املزيد من احلُريةِ في التصرُّفِ في املال العام، وباملقابلِ<br />
حت مُّلِه مل سؤول يةٍ أك برَ جتُ اهَ حت قيقِ امل صلحةِ ال عامَّ ة أو<br />
الهدفِ من هذا اإلنفاق، وهذا في إطار التسييرِ القائم<br />
وفقَ النتائج؛ فيُمنَحُ املسيِّرُ مبالغَ ماليةً إجماليةً يتمتَّعُ<br />
الصفحة | 39 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
،<br />
بحُريةِ التصرُّفِ فيها، وال يسأل عن ذلك - نِسبيّاً-1<br />
إمنّ ا يُ حاسَ بُ ع لى حت قيقِ اله دف م ن ذل ك اإلن فاقِ<br />
ويُسألُ عنه؛ أي ال تهتمُّ الرقابةُ التي تُقام عليه مبدى<br />
احترامِه إلنفاقِ للمبالغِ احملدَّدةِ مُسبقاً بقَدْرِ ما تهتمُّ<br />
بإلزامِه بتحقيقِ الهدفِ من هذا اإلنفاق والذي هو في<br />
األغلبِ حتقيقُ النفعِ العامِّ.<br />
مVVVVVVُكافVVVVVVحَةُ الVVVVVVفسادِ (corruption) وإرسVVVVVVاءُ<br />
النزاهةِ في تسيير املالِ العامِّ:<br />
إنّ ال فسادَ إن انتش رَ ف يما ي تعلَّقُ بتس ييرِ األم وال<br />
العمومية فإنّ ذلكَ سيكونُ له األثرُ السلبيُّ الكبيرُ على<br />
استعمال املال العامِّ في سبيلِ حتقيق املصلحة العامَّة؛<br />
ب حيث ال ت تحقَّقُ ه ذه األخ يرةُ؛ ل ذا ت كثُر ح ال يّاً<br />
الدِّراساتُ والتوصياتُ التي تؤكِّدُ على ضرورةِ مكافحةِ<br />
ال فساد بش تَّى أش كالِ ه ح تّى ن ضمَن اس تخدام اً ج يِّداً<br />
للمواردِ العامة، فمِن غير املعقولِ أن تُصرَفَ األموالُ<br />
العُموميةُ وحتقَّقُ املصلحةُ العامَّةُ في بيئةٍ تنتشرُ فيها<br />
الرِّشوةُ، أو احملسوبيةُ، أو النَّهبُ...، وكثيراً ما تُثبِتُ<br />
ال تقاري رُ ال صادرةُ س نوي اً حَ ولَ ال فسادِ ف ي ال عالَ م: أنّ<br />
ال بلدانَ ال تي حتُ قِّقُ م عدَّالتٍ مُ نخفِضةً ف ي م ؤشِّ راتِ<br />
الفساد2ِهي البلدانُ التي قطعتْ أشواطاً واضحةً في<br />
إرساءِ أفضلِ األساليب على تسيير ماليَّتِها العمومية.<br />
1 تعني نسبيیة هھھھذهه االحريیة٬، فمن غيیر االمعقولل أأنن تكونن مطلقة تماما٬، إإنما يیتم تضيیقهھا أأوو تحديیدهھھھا في بعض أأووجهھ االإنفاقق٬، ووهھھھذاا االتضيیيیق يیختلف من<br />
حالة لأخرىى حسب كل ددوولة٬، مثلا في االمشرووعع االذيي تتبناهه االجزاائر لإصلاحح االموااززنة االعامة تستثنى من هھھھذهه االحريیة نفقاتت االمستخدميین (االأجورر<br />
ووما شابهھ)٬، فلا يیتمتع االمسيیر بحريیة االتصرفف فيیهھا.<br />
2 من بيین هھھھذهه االمؤشرااتت "مؤشر مدرركاتت االفسادد" االصاددرر سنويیا عن االمنظمة االعالميیة للشفافيیة.<br />
الصفحة | 40 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
دراسةُ تقلُّباتِ أسعارِ الصرفِ في املدى القصيرِ<br />
اختبارُ فرضيةِ التعديلِ الزائدِ<br />
في دُولِ املَغربِ العربيِّ<br />
أ. د. بن بوزيان محمد<br />
جامعة تلمسان بالجزائر<br />
احللقة (۲)<br />
املVVبحثُ الVVثالVVثُ: دراسVVةٌ قVVياسVVيةٌ الخVVتبارِ فVVرضVVيةِ دور نVVبوش فVVي اجلVVزائVVر،<br />
تونس واملغرب<br />
تطوُّرُ سِعرِ الصَّرفِ في دُول املغربِ العربيِّ<br />
تطوُّرُ سعرِ الصرف في اجلزائر:<br />
املVVرحVVلةُ األولVVى: ۱۹۷۳-۱۹٦٤:ك ان ن ظامُ ال نقدِ ال دول يِّ مُس يَّراً إل ى غ اي ة<br />
۱۹۷۱ حسبَ اتفاقياتِ BW وكان كلُّ بلدٍ مُلزَماً بالتصحيحِ عن تكافؤِ<br />
عُ ملتِه ب النس بة إل ى وزنٍ مُح دَّدٍ م ن ال ذه بِ أو ال دوالرِن وه و ن فسُه ي كون<br />
مُقدَّراً بالذهبِ.<br />
املVVرحVVلةُ الVVثانVVيةُ: ۱۹۷٤-۱۹۸٦: في ۱۹۷٤ كانت قيمةُ الدينارِ مُثبَّتةً على أساسِ سلَّةٍ تتكَّونُ من ۱٤ عُملَة<br />
دوليةٍ، كما متيَّزتْ هذه املرحلةُ بظهورِ سوقِ الصرف املوازي.<br />
املVرحVلةُ الVثالVثةُ: ۱۹۹٥-۱۹۸۷:عرَفَت هذه الفترةُ أزمةً حادَّةً نتيجةَ األزمةِ البترولية؛ ممِّا تطلّبَ القيامَ بإصالحاتٍ<br />
ومتثَّلَت في: االنزالقِ التدريجيِّ –نظامِ التثبيتِ وسوق ما بني البنوك.<br />
املVرحVلةُ الVرابVعةُ: مVا بVعد ۱۹۹٥:متيَّزت هذه املرحلةُ ببرنامجِ التعديلِ الهيكليِّ الذي كان الهدفُ منه إعادةُ االستقرارِ<br />
النقديِّ،و مع هذا فقد تواصلَ انخفاضُ الدينارِ اجلزائريِّ؛ فمع ظهورِ اليورو (۲۰۰۲) عادلَ سنة ۲۰۰۸ ما يُقاربُ<br />
۱۰۳ دج.<br />
درقال يمينة<br />
جامعة وهران بالجزائر<br />
*تطوَّرُ سعرِ الصرفِ في تونس:<br />
املVVرحVVلةُ األُولVVى: ۱۹۸۱-۱۹۷۳: اختارت تُونس املاركَ األملانيَّ كعُملَةٍ مَرجعيةٍ إلى غاية ۱۹۷۸؛ حيث ارتبطَ<br />
الدينارُ التُّونسيُّ بسلَّةٍ من العُمالتِ.<br />
الصفحة | 41 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
املVVرحVVلةُ الVVثانVVيةُ: ۱۹۸۱-۱۹۸٤: متَّ تخفيضُ قيمةِ الدينارِ التونسيِّ بهدفِ تشجيعِ الصادراتِ نتيجةَ انخفاضِ<br />
الصفحة | 42 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
أسعارِ البترول، وكذا عجز في ميزان مدفوعاتِها.<br />
املVرحVلةُ الVثالVثةُ: ۱۹۸٤-۱۹۸٦: في هذه املرحلةِ وبعد االنخفاضِ قامت تُونس بالتخلِّي عن نظامِ الصَّرف الثابتِ،<br />
وإحاللِه بالنظام الوسيطِ بُغيةَ التقليلِ من تقلُّباتِ أسعارِ الصرف.<br />
املVرحVلةُ الVرابVعةُ:۱۹۸۹-۱۹۸٦: بعدَ أزمةِ ۱۹۸٦ فَرَضَ FMI تطبيقَ برنامجِ التعديلِ الهيكليِّ وتخفيضَ الدينارِ<br />
التونسي بنسبةِ ٪۷.<br />
املVرحVلةُ اخلVامVسةُ:۲۰۰۱-۱۹۹۰: في ۱۹۹۰ متَّ حتديدُ سعرِ الصرفِ الفِعليِّ االسميِّ بطريقةٍ يتمُّ من خاللِها احلفاظُ<br />
على مُعدَّلِ الصرفِ الفِعليِّ احلقيقيِّ ثابتاً.<br />
*تطوُّرُ سعرِ الصَّرفِ في املغرِب:<br />
املVرحVلةُ األولVى: ۱۹۹۱-۱۹۹٥: لقد عرفَ سعرُ الصرفِ احلقيقيِّ خالل هذه املرحلة حتسُّناً كبيراً،و يُفسَّرُ بسببِ<br />
التقومي ِاملبالَغ فيه للدِّرهِم.<br />
املVرحVلةُ الVثانVيةُ: ۱۹۹۷-۱۹۹٦: االستقرارُ النسبيُّ للقيمةِ احلقيقية للدِّرهِم في هذه الفترةِ أدّى إلى حتسُّن الدرهم<br />
بنسبةٍ تُقدَّرُ ب ٥.٪۳.<br />
املVرحVلةُ الVثالVثةُ: ۲۰۰۰-۱۹۹۸: متيَّزت هذه املرحلةُ بعودةِ حتسُّنِ سعرِ الصرفِ الفِعليِّ احلقيقيِّ حتت تأثيرِ التقييمِ<br />
املبالَغ فيه في سعرِ الصرفِ احلقيقيِّ للدرهِم مُقابل اليورو والدولِ الناشئة.<br />
املVVرحVVلةُ الVVرابVVعةُ: ۲۰۰۱-۲۰۰۰: انخفاضٌ حقيقيٌّ للدرهِم ألوَّلِ مرَّةٍ منذ ۱۹۹۰،تُقدَّرُ ب ۱.٤٪ بني السنتنيِ<br />
.۲۰۰۱-۲۰۰۰<br />
املَطلبُ الثاني: اختبارُ نظريةِ دور نبوش باستعمالِ مناذج VAR في دول ِاملَغرِبِ العربيِّ<br />
قُمنا باختبارِ نظرية دور نبوش باستعمالِ مناذج VAR في دُولِ املغربِ العربيِّ، املعطياتُ مأخوذةٌ من ،IFS وتُعبِّرُ<br />
عن بياناتٍ فصليةٍ للفترةِ املمتدَّة مِن ۲۰۱۰-۱۹۹٤ لكلٍّ من اجلزائر، املغرِب وتُونس والتي تخصُّ كُالًّ من املتغيِّرات<br />
Xt = TC, M2, M2usa, IPC, IPCusa, Tid<br />
:<br />
1<br />
التالية<br />
حيث:<br />
:TC سعرُ الصرف<br />
1<br />
: KE NICHI OHNO-‐»TesGng Purchasing Power Parity and the Dornbusch OvershooGng Model with vector <br />
Autoregression »-‐Journal of the japanese and internaGonal économies 3,209-‐226(1989)-‐Middle Eastern <br />
Départment,InternaGonal Monetary Found-‐Washington-‐p213.<br />
الصفحة | 43 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
M2: الكتلةُ النقدية<br />
:M2usa الكتلةُ النقدية للواليات املتحدة األمريكية<br />
:IPC املؤشِّرُ العامُّ ألسعار االستهالك<br />
:IPCusa املؤشِّرُ العامُّ ألسعارِ االستهالك للواليات املتحدة األمريكية<br />
:Tid الفرقُ بني مُعدَّلِ الفائدة في الوم أ،و معدَّل الفائدة احملليِّ<br />
أوَّالً: اختبارُ نظريةِ دور نبوش باستعمالِ مناذج VAR في اجلزائر<br />
متثَّلَت نتائجُ االختِباراتِ فيما يلي: فيما يخصُّ استقراريةَ السالسلِ الزمنية يتَّضِحُ لنا من اختبارِ ADF وPP عدمَ<br />
استقراريةِ السالسلِ الزمنيةِ لكُلِّ املتغيِّراتِ وأنّها مُتفاضِلَةٌ من الدرجةِ األولى (۱)I.<br />
ADF<br />
PP<br />
TQJ<br />
1%5%10%<br />
Prob<br />
Tstat<br />
1%5%10%<br />
Prob<br />
IPC<br />
D(IPC)<br />
-2.5407<br />
-6.72009<br />
-4.11 -3.48 -3.17<br />
-4.11 -3.48 -3.17<br />
0.3083<br />
0.0000<br />
-3.937<br />
-6.540<br />
-4.10 -3.48-3.16<br />
-4.11 -3.48-3.16<br />
0.015<br />
0.0000<br />
IPCUSA<br />
D(IPCUSA)<br />
-0.5725<br />
-6.3121<br />
-4.11 -3.48-3.17<br />
-4.12-3.48-3.17<br />
0.976<br />
0.0000<br />
-2.285<br />
-10.27<br />
-4.10 -3.48-3.16<br />
-4.11 -3.48-3.16<br />
0.4354<br />
0.0000<br />
M2<br />
D(M2)<br />
D’(M2)<br />
-1.1392<br />
-3.568<br />
-21.61<br />
-4.11-3.48-3.17<br />
-4.11 -3.48-3.17<br />
-4.11-3.48-3.17<br />
0.91<br />
0.04<br />
0.000<br />
-0.89<br />
-9.18<br />
/<br />
-4.10 -3.48-3.13<br />
-4.10 -3.48-3.16<br />
/ / /<br />
0.9495<br />
0.000<br />
/<br />
M2USA<br />
D(M2USA)<br />
-0.419<br />
-8.94<br />
-4.13-3.49 -3.17<br />
-4.11-3.49-3.17<br />
0.98<br />
0.0000<br />
-1.70<br />
-6.46<br />
-4.11-3.48-3.17<br />
-4.12-3.49-3.17<br />
0.71<br />
0.0000<br />
TC<br />
D(TC)<br />
-1.90<br />
-7.19<br />
-4.11-3.48-3.16<br />
-4.11-3.48-3.16<br />
0.63<br />
0.0000<br />
-3.52<br />
-7.27<br />
-4.10-3.48-3.16<br />
-4.11-3.48-3.16<br />
0.045<br />
0.0000<br />
TID<br />
D(TID)<br />
-1.17<br />
-7.19<br />
-4.10-3.48-3.16<br />
-4.11-3.48-3.16<br />
0.90<br />
0.0000<br />
-1.46<br />
-7.19<br />
-4.10-3.48-3.16<br />
-4.11-3.48-3.16<br />
0.83<br />
0.0000<br />
فيما يخصُّ اختبارَ التكامُلِ املتزامِن: يبيِّنُ اختبارُ Johanson وجودَ أربعِ عالقاتٍ في املدى الطويلِ وذلك كما<br />
هو مُبيَّن أدناه:<br />
الصفحة | 44 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
Cointegration:<br />
Hypothesized Trace 0.05<br />
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**<br />
None * 0.774038 223.6041 117.7082 0.0000<br />
At most 1 * 0.661433 141.7978 88.80380 0.0000<br />
At most 2 * 0.507158 82.23093 63.87610 0.0007<br />
At most 3 * 0.308879 43.31471 42.91525 0.0456<br />
At most 4 0.195579 22.99547 25.87211 0.1095<br />
At most 5 0.181651 11.02567 12.51798 0.0876<br />
واعتماداً على هذا النموذجِ قُمنا بتقديرِ دوالِ االستجابةِ، وتقديرِ التبايُن ملعرفةِ العالقةِ بني املتغيِّراتِ االقتصاديةِ في<br />
املدى القصير، ومتثَّلَتِ النتائجُ في الكُتلَةِ النقديةِ لها أكبرُ تفسيرٍ لسعرِ الصرفِ بنسبة ٤۳.٪۸، ثمَّ تليها الكتلةُ<br />
النقدية األمريكية ۸٤.٦٪، أمّا كُلٌّ من فروقاتِ الفائدةِ واألسعار فتأثيرُها ضعيفٌ.<br />
كما وجدْنا أنّ التأثيراتِ األوّليةَ لصدَماتِ العواملِ االقتصادية IPC,Tid) (M2usa, كُلّها سلبيةً في املدى<br />
القصير؛ ذلك يعني أنّ تأثيرَ صدماتِ تلكَ العواملِ يؤدِّي إلى انخفاضِ مستوياتِ سعرِ الصرفِ خالل الفترةِ القصيرة<br />
وبنِسَبٍ مختلفةٍ حسب كلِّ عاملٍ، وهذا كما هو مبيَّن أدناه:<br />
Period S.E. D(TC) D(TID) D(M2) D(M2USA) D(IPC) D(IPCUSA)<br />
1 1.932686 100.0000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000<br />
(0.00000) (0.00000) (0.00000) (0.00000) (0.00000) (0.00000)<br />
2 2.148693 88.13199 2.279413 2.864922 6.394379 0.199382 0.129908<br />
(8.26074) (4.77358) (4.03898) (5.47778) (1.83792) (2.15040)<br />
3 2.203633 84.17320 3.851794 4.948656 6.275801 0.475049 0.275498<br />
(9.47186) (6.20475) (5.26059) (5.13870) (2.61664) (2.99882)<br />
4 2.234504 81.91362 3.845801 6.224525 6.233009 0.580872 1.202172<br />
(10.1529) (6.26388) (6.10234) (5.08749) (2.87519) (3.65573)<br />
5 2.255232 81.14987 3.807918 6.366401 6.420992 1.045781 1.209038<br />
(10.4158) (6.25015) (6.37628) (5.01569) (3.07264) (3.66184)<br />
6 2.282521 79.94107 3.756002 6.749233 6.861218 1.062673 1.629799<br />
(10.8317) (6.26911) (6.94931) (5.31282) (3.11524) (3.80260)<br />
7 2.299187 79.22758 3.733710 7.563278 6.763629 1.104952 1.606848<br />
(11.2207) (6.30129) (7.65985) (5.29318) (3.14738) (3.87613)<br />
8 2.310720 78.66501 3.713736 8.111771 6.697863 1.103613 1.708009<br />
(11.6376) (6.33857) (8.27261) (5.31150) (3.20474) (4.01937)<br />
9 2.316894 78.41405 3.705555 8.282311 6.769369 1.128227 1.700492<br />
(11.9682) (6.37531) (8.70714) (5.34200) (3.30834) (4.07905)<br />
الصفحة | 45 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
10 2.322957 78.13647 3.693829 8.438338 6.847506 1.126828 1.757030<br />
(12.3117) (6.40609) (9.14371) (5.43530) (3.37700) (4.15964)<br />
ثانياً: اختبارُ نظريةِ دور نبوش باستعمالِ مناذج VAR في تُونُس<br />
متثلت نتائج االختبارات فيما يلي:<br />
فيما يخصُّ استقراريةَ السالسلِ الزَّمنيةِ يتَّضِحُ لنا من اختبارِ ADF وPP عدمُ استقراريةِ السالسلِ الزمنيةِ لكُلِّ<br />
املتغيراتِ، وأنّها مُتفاضِلَة من الدرجةِ األولى (۱)I.<br />
ADF<br />
PP<br />
TQJ<br />
1%5%10%<br />
Prob<br />
Tstat<br />
1%5%10%<br />
Prob<br />
IPC<br />
-8.004<br />
-4.10 -3.47-3.16<br />
0.0000<br />
-8.004<br />
-4.10 -3.47-3.16<br />
0.015<br />
IPCUSA<br />
D(IPCUSA)<br />
-0.572<br />
-6.312<br />
-4.12 -3.48-3.17<br />
-4.12-3.48-3.17<br />
0.976<br />
0.0000<br />
-2.28<br />
-10.27<br />
-4.10 -3.48-3.16<br />
-4.11 -3.48-3.16<br />
0.4354<br />
0.0000<br />
M2<br />
D(M2)<br />
D’(M2)<br />
0.829<br />
-2.330<br />
-16.52<br />
-4.11-3.48-3.16<br />
-4.11 -3.48-3.16<br />
-4.11-3.48-3.16<br />
0.99<br />
0.41<br />
0.000<br />
3.54<br />
-8.97<br />
/<br />
-4.10 -3.47 -3.16<br />
-4.10 -3.47-3.16<br />
/ / /<br />
1.000<br />
0.000<br />
/<br />
M2USA<br />
D(M2USA)<br />
-0.419<br />
-8.94<br />
-4.13-3.49 -3.17<br />
-4.13 -3.49-3.17<br />
0.98<br />
0.0000<br />
-1.76<br />
-6.46<br />
-4.11-3.48-3.17<br />
-4.12-3.49-3.17<br />
0.7113<br />
0.0000<br />
TC<br />
D(TC)<br />
-2.21<br />
-5.75<br />
-4.10-3.47-3.16<br />
-4.10-3.47-3.16<br />
0.47<br />
0.0000<br />
-1.87<br />
-5.40<br />
-4.10-3.47-3.16<br />
-4.10-3.47-3.16<br />
0.65<br />
0.0000<br />
TID<br />
D(TID)<br />
-2.29<br />
-4.62<br />
-4.11-3.48-3.16<br />
-4.11-3.48-3.16<br />
0.429<br />
0.0000<br />
-2.21<br />
-4.60<br />
-4.10-3.48-3.16<br />
-4.11-3.48-3.16<br />
0.47<br />
0.0000<br />
فيما يخصُّ اختبارَ التكاملِ املتزامِن: يُبيِّنُ اختبارُ Johanson وجودَ عالقتَنيِ في املدى الطويل.<br />
Hypothesized Trace 0.05<br />
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**<br />
None 0.019953 1.604989 95.75366 1.0000<br />
At most 1 0.007074 0.496477 69.81889 1.0000<br />
الصفحة | 46 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
Hypothesized Trace 0.05<br />
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**<br />
None 0.019953 1.604989 95.75366 1.0000<br />
At most 1 0.007074 0.496477 69.81889 1.0000<br />
At most 2 0.001017 0.106014 47.85613 1.0000<br />
At most 3 0.000818 0.050043 29.79707 1.0000<br />
At most 4 7.12E-05 0.005016 15.49471 1.0000<br />
At most 5 2.00E-05 0.001098 3.841466 0.9732<br />
واعتماداً على هذا النموذجِ قُمنا بتقديرِ دوال االستجابة وتقديرِ التبايُن ملعرفةِ العالقةِ بني املتغيِّراتِ االقتصادية في<br />
املدى القصيرِ، ومتثَّلت النتائجُ في األسعارِ األجنبية هي التي لها أكبرُ تفسيرٍ لسعرِ الصرف في تُونس(٪۱۳.۹۰)<br />
تليها بعد ذلك الكتلةُ النقدية (٪ ۱۰.۷٤)،واألسعارُ احمللية (٪۹.۱۹).<br />
كما وجَدْنا أنّ التأثيراتِ األوَّليةَ لصدماتِ العواملِ االقتصادية Tid) ,M2) IPC, IPCusa, كلُّها إيجابيةٌ<br />
في املدى القصير؛ ذلك يعني أنّ تأثيرَ صدماتِ تلك العواملِ يؤدِّي إلى ارتفاعِ مستوياتِ سعر الصرفِ خالل الفترةِ<br />
القصيرةِ وبنسب مختلفةٍ حسبَ كلِّ عاملٍ، وهذه املالحقُ املرفقةُ أدناه:<br />
Variance Decomposition of D(TC):<br />
Perio<br />
d S.E. D(TC) D(TID) D(M2) D(M2USA) D(IPC) D(IPCUSA)<br />
1 0.035209 100.0000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000<br />
(0.00000) (0.00000) (0.00000) (0.00000) (0.00000) (0.00000)<br />
2 0.039899 86.92445 1.524464 10.31787 0.933503 0.195863 0.103850<br />
(9.19780) (4.05946) (7.57557) (2.68596) (1.84837) (2.44188)<br />
3 0.044771 69.46924 2.507007 11.30060 8.227151 7.607008 0.889000<br />
(9.70702) (4.82417) (7.61035) (5.70541) (6.05114) (2.97029)<br />
4 0.046783 63.64795 2.597148 10.88919 8.272176 9.470116 5.123423<br />
(10.8819) (4.41852) (6.85197) (5.64695) (6.40265) (4.70367)<br />
5 0.047186 62.98908 3.082366 10.89608 8.676262 9.316552 5.039664<br />
(10.8608) (5.01388) (6.75814) (5.54027) (6.42525) (4.85595)<br />
6 0.047432 62.71117 3.263737 11.09565 8.666541 9.220158 5.042748<br />
(10.9864) (5.40680) (6.68587) (5.44813) (6.38699) (4.99068)<br />
7 0.047623 62.21350 3.425127 11.25554 8.773783 9.154336 5.177721<br />
(10.9553) (5.71734) (6.70910) (5.48950) (6.39149) (5.10439)<br />
8 0.047705 62.00925 3.441759 11.22982 8.816927 9.124441 5.377804<br />
(11.0042) (6.08632) (6.71139) (5.57159) (6.45651) (5.11286)<br />
الصفحة | 47 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
الصفحة | 48 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
ثالثاً: اختبارُ نظريةِ دور نبوش باستعمالِ مناذج VAR في املغرِب<br />
متثَّلتْ نتائجُ االختباراتِ فيما يلي: فيما يخصُّ استقراريةَ السالسلِ الزمنية يتَّضِحُ لنا من اختبارِ ADF وPP عدمُ<br />
IPC<br />
D(IPC)<br />
IPCUSA<br />
D(IPCUSA)<br />
M2<br />
D(M2)<br />
D’(M2)<br />
M2USA<br />
D(M2USA)<br />
TC<br />
D(TC)<br />
TID<br />
D(TID)<br />
TQJ<br />
-2.730<br />
-9.226<br />
-0.57<br />
-‐6.31<br />
-1.929<br />
-1.76<br />
-11.12<br />
-0.41<br />
-8.94<br />
-1.59<br />
-8.04<br />
-1.80<br />
-6.52<br />
استقراريةِ السالسل الزمنية لكُلِّ املتغيِّراتِ وأنّها مُتفاضِلَة من الدرجَة األولى (۱)I.<br />
ADF<br />
1%5%10%<br />
-4.10 -3.48-3.16<br />
-4.10 -3.48-3.16<br />
-4.12 -3.48-3.17<br />
4.12 -3.48-3.17<br />
-4.11-3.48-3.16<br />
-4.11 -3.48-3.16<br />
-4.11-3.48-3.16<br />
-4.13 -3.49-3.17<br />
-4.13 -3.49-3.17<br />
-4.10-3.47-3.16<br />
-4.10-3.47-3.16<br />
-4.11-3.48-3.16<br />
-4.11-3.48-3.16<br />
Prob<br />
0.228<br />
0.0000<br />
0.97<br />
0.0000<br />
0.62<br />
0.70<br />
0.000<br />
0.98<br />
0.0000<br />
0.78<br />
0.0000<br />
0.689<br />
0.0000<br />
فيما يخصُّ اختبارَ التكامُلِ املتزامِن: يُبيِّنُ اختبارُ Johanson عالقتنيِ في املدى الطويل.<br />
واعتماداً على هذا النموذج قُمنا بتقديرِ دوال االستجابة، وتقديرِ التبايُن ملعرفةِ العالقةِ بني املتغيِّراتِ االقتصادية في<br />
املدى القصير ومتثَّلَت النتائج في:<br />
الكتلةِ النقديةِ لها أكبرُ تفسيرٍ لسعرِ الصرفِ بنسبة ۳۲.٦٪، ثمَّ تليها األسعارُ األجنبية ۳۳.٦٪.<br />
كما وجَدنا أنّ التأثيراتِ األوَّليةَ لصدماتِ العواملِ االقتصادية(M2usa (IPC, ,M2 كُلُّها إيجابيةٌ في املدى<br />
القصير؛ ذلك يعني أنّ تأثيرَ صدماتِ تلك العواملِ يؤدِّي إلى ارتفاعِ مستويات سعرِ الصَّرف خاللَ الفترةِ القصيرة<br />
Tstat<br />
-0.927<br />
-13.37<br />
-2.28<br />
-‐10.27<br />
-0.53<br />
-8.64<br />
/<br />
-1.76<br />
-6.46<br />
-1.69<br />
-8.04<br />
-1.94<br />
--6.52<br />
PP<br />
1%5%10%<br />
-3.53 -2.90 -2.59<br />
-4.10 -3.47-3.16<br />
-4.10 -3.48-3.16<br />
-4.11 -3.48-3.16<br />
-4.10 -3.47 -3.16<br />
-4.10 -3.47-3.16<br />
/ / /<br />
-4.11 -3.48 -3.17<br />
-4.12 -3.49-3.17<br />
-4.10-3.47-3.16<br />
-4.10-3.47-3.16<br />
-4.10-3.48-3.16<br />
-4.11-3.48-3.16<br />
Prob<br />
0.773<br />
0.0000<br />
0.43<br />
0.0000<br />
0.97<br />
0.000<br />
/<br />
0.71<br />
0.0000<br />
0.74<br />
0.0000<br />
0.62<br />
0.0000<br />
وبنِسَبٍ مُختلفةٍ حسبَ كُلِّ عاملٍ.<br />
الصفحة | 49 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
Variance Decomposition of D(TC):<br />
Perio<br />
d S.E. D(TC) D(TID) D(M2) D(M2USA) D(IPC) D(IPCUSA)<br />
1 0.368023 100.0000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000<br />
(0.00000) (0.00000) (0.00000) (0.00000) (0.00000) (0.00000)<br />
2 0.382347 92.73378 2.735637 2.209667 0.697002 0.011465 1.612445<br />
(7.57804) (5.02650) (4.10231) (2.15305) (2.28853) (3.42894)<br />
3 0.410246 80.61180 3.234700 8.928720 0.651008 1.837369 4.736401<br />
(9.80440) (5.40607) (6.19999) (2.26022) (3.73874) (4.37609)<br />
4 0.410525 80.51085 3.242024 8.940412 0.703050 1.849531 4.754132<br />
(10.1675) (5.42792) (6.33719) (2.53690) (3.94182) (4.41319)<br />
5 0.411642 80.14577 3.267234 8.985039 0.822483 1.886013 4.893464<br />
(10.4957) (5.40972) (6.73479) (2.69074) (4.03862) (4.46503)<br />
6 0.412274 79.90008 3.268235 8.977279 1.003275 1.900202 4.950930<br />
(10.8145) (5.43581) (7.00729) (2.94955) (4.12920) (4.51896)<br />
7 0.413612 79.41654 3.248845 9.465012 0.996935 1.895132 4.977535<br />
(11.2300) (5.42839) (7.80702) (3.01921) (4.19638) (4.57686)<br />
8 0.413897 79.30956 3.263585 9.496867 1.012778 1.894172 5.023040<br />
(11.5614) (5.46035) (8.18786) (3.12798) (4.25130) (4.64758)<br />
9 0.414318 79.17278 3.260190 9.602115 1.017452 1.926480 5.020982<br />
(11.9288) (5.48084) (8.79025) (3.20940) (4.32324) (4.67852)<br />
10 0.414490 79.10919 3.257516 9.596541 1.061203 1.929658 5.045892<br />
(12.2533) (5.50761) (9.17852) (3.32229) (4.39449) (4.73573)<br />
اخلامتةُ: تتمثَّلُ خُالصةُ هذه الدراسةِ في أنّ سعرَ الصرفِ في دُولِ املغربِ العربيِّ يتحدَّدُ بناءاً على املعلوماتِ<br />
التاريخيةِ في املدى القصيرِ، والتي ينخفِضُ أثرُها في املدى البعيد، وأنّ أكثرَ عاملٍ مُؤثِّرٍ في سعرِ صرفِ كُلٍّ من<br />
الدولِ الثالث يتمثَّلُ في الكتلةِ النقدية واألسعار. وكخُالصةٍ عامَّة توصَّلنا إلى ما يلي:<br />
يرى دور نبوش التعديلَ الزائدَ على أنّه ظاهرةٌ نقديةٌ؛ إذ يتحدَّدُ مبجموعةٍ من املتغيِّرات االقتصادية كاملعروضِ<br />
النقدي، سعرِ الفائدة، مُعدَّلِ التضخُّمِ إلى جانبِ مُتغيِّراتٍ حقيقية.<br />
ضعفِ أسواقِ املال في دولِ املغرِب العربيِّ نابع عن قِلَّة حركةِ رؤوسِ األموالِ احمللية واألجنبية.<br />
الزيادةِ في الكتلةِ النقديةِ تؤدِّي إلى ارتفاعِ مُعدَّلِ الصرفِ في املدى القصير .Overshoot<br />
صعوبةِ صِحِّةِ نظريةِ التعديلِ الزائدِ لدورنبوش نظراً لضعفِ األسواقِ املاليةِ، وحركةِ رأس املال، وعدم االستقرار<br />
االقتصاديِّ (التقلُّباتِ الشديدةِ في األسعارِ،سعر الصرف، ومُعدَّالتِ الفائدة).<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
الصفحة | 50 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
مَفاهيمُ التربيةِ السُّ كانيَّةِ واستراتيجِ ياتُها<br />
املهندس علي عبدو اإلبراهيم<br />
باحث<br />
ال بُدَّ لي قبلَ أن أعرِضَ إشكاليةَ التربيةِ السكانيةِ من الدخولِ في عُمقِها التاريخيِّ وأسبابِها األولى؛ للوقوفِ على<br />
خطِّها البيانيِّ وإليضاحِ الفكرِ املُمهِّدِ لها من أفواهِ أهليها وسلوكياتِهم؛ فأهلُ مكَّةَ أدرى بشعابِها – كما يقولُ<br />
املثلُ- خُصوصاُ بعد أن قرأتُ الورقةَ البحثيةَ املُقدَّمةَ من وزارةِ الثقافةِ بهذا الشأنِ وبعد أن تناقَشتُ مع سائِحَنيِ<br />
فرنسينيِ HUART) (JEAN PIERRE ورفيقتِه (FLORENCE) ملدَّةِ ستّ عشرةَ ساعة على مدى<br />
ثالثةِ أيامٍ في حماةَ (أبي الفداء) حصل لي معلوماتٌ مفيدةٌ حولَ هذا املوضوعِ دميوغرافياً واجتماعياً.<br />
واعذُرُوني لالختِصارِ الشديدِ؛ فاألمرُ أعجلُ مِن عَرضِها كاملةً على بساطِ البحثِ؛ بَيدَ أنَّها ذِكْرى ألُولي األلبابِ.<br />
منذُ أن وُجِدَ اإلنسانُ غريباً على هذه البسيطةِ،اتَّخذَ في تصرُّفاتِه أحدَ سبيلَنيِ, أو جمعَ بينهُما في بعضِ األحاينيِ،<br />
أو رتَّبَ العالقةَ بينهُما من خاللِ التفكيرِ والتجرِبة.وعلمُ اآلثارِ والتاريخِ دليالنِ عمّا مضى, بينما التجرِبة واملُمارسة<br />
والواقع أدلَّتنا للحاضرِ واملستقبلِ.<br />
فالسبيلُ األوّلُ هو االستسالمُ للغرائزِ وإشباعِ احلواسِ اخلمْس، والهوى واعتبارِ احلياةِ اإلنسانيةِ مَبدؤها السمعُ والبصرُ<br />
والشمُّ والذوقُ واللمسُ، ومُنتهاها اللذةُ اجلسديةُ بكلِّ ما في هذه الكلمةِ من معنىً، ومِن هذا االجتاهِ انبثقتْ<br />
الهيدونيةُ (HEDONISME) التمتعيَّةُ التي ترى أنَّ دوافعَ النشاطِ اإلنسانيِّ تنحصرُ في التماسِ اللذةِ التي قال<br />
ب ها أب يقور A.J.C) (EPICURE (270-341) وص اح بهُ اريس تيب (ARISTIPP) ح تَّى سُ مِّيت<br />
األبيقورية (EPICURISME) مذهبَ االنغماسِ في امللَّذاتِ السهلةِ.<br />
والسبيلُ الثاني هو اتخاذُ الواقعِ والعقلِ والتفكيرِ مبدأً، وتركُ الهوى واألنانياتِ (األناويَّاتِ) جانباً، وتقييمُ احلياةِ<br />
على أنَّها مبنيةٌ فعالً وبدايةً على الغرائزِ الستمرارِ احلياةِ العضويةِ ولكن ليست غايتها اللذةُ،؛ بل هي – أي احلياةُ –<br />
الصفحة | 51 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
امتحانٌ إنسانيٌّ كبيرٌ غايتهُ العطاءُ واخليرُ والفيضانُ؛ فالغريزةُ ليست سِوى ألفباءِ احلياةِ، واللذةُ ليست إالّ قطاعاً<br />
ضئيالً الزماً الستمرارِ هذه احلياةِ.<br />
وإذا ك ان ال عاق لُ ه و ال ذي يس تفيدُ م ن جت رِب ةِ اآلخ ري نَ، لَ بَنى ص روحَ ال فكرِ إل ى ج ان بِ صُ روحِ ال علمِ امل اديِّ<br />
التجريبيِّ،واألحمقُ مَن يُلغي هذه التجرِبةَ؛ فعلينا أن نقفَ قليالً من بابِ املسؤوليةِ، وإتيانِ البُيوت مِن أبوابِها<br />
لِنس تعرِضَ امل فاه يمَ األس اس يةَ ال تي أدَّت ب نا إل ى االخ تناق اتِ ال تي حتُ يقُ ب ال ترب يةِ ال سكان يةِ (ال دمي غراف يةِ<br />
،(DEMOGRAPHIQUE أي ال بُدَّ لنا من تشخيصِ املرضِ بدقَّةٍ وأناةٍ، ومِن ثمَّ تعينيِ األدويةِ الناجعةِ<br />
ألبناءِ جِلدتِنا بني اإلنسانِ على هذه األرضِ...وال يتمَّ ذلك إلَّا بالعقالنيةِ والتحرُّرِ من اخلُرافةِ والعصبيةِ وبالشكِّ<br />
فيما نحملُ من جراثيمِ الفُرقةِ والطائفيةِ، وبإعادةِ النظرِ فيما لنا وما علينا مبحبةٍ وصدقٍ وجترَّدٍ ونزاهةٍ.<br />
يُحدِّثُنا التاريخُ القدميُ أنّ األتروسكني (ATRUSQUES) منذ حوالي ستَّةٍ وعشرينَ قرناً قد جعلوا النساءَ<br />
مشاعاً لكلَّ الرِّجالِ ومِن بعدِهم كانت روما (ROME) محكومةً مِن قبلَ النُبالء الذين يُعدُّونَ ٤۰٪ أربعنيَ<br />
باملائةِ من السكانِ ومِحورِ حياتِهم اللذة PLAISIR) (LE التي يشبعُها عملُ األقنانِ، وقد صمَّمَ املُهندِسون<br />
(ARCHITECTES) ألولئكِ املُتمتعنيَ (HEDONISTES) حمَّاماتٍ عامَّةٍ حتوي صاالتُها ومقاصيرُها<br />
كلَّ ما لذَّ وطابَ إلمتاعِ احلواسِ؛ فالسمعُ باملوسيقا والغناءِ، والبصرُ بالنظرِ إلى مُغرياتِ اجلنسِ اآلخرِ في أعلى<br />
إغراءاتِ املتعةِ واإلثارةِ والزينةِ، واللمسُ بالتالبسِ اجلسديِّ الكاملِ تقبيالً وممارساتٍ، والتذوقُ ألطيبِ املأكوالتِ<br />
واملشروباتِ،والشمُّ ألكثرِ الروائحِ عَبقاً وعِطراً وأنداها ملساً وليونةً.. فإذا ما وصلوا ذُروةَ اللذةِ واالمتالءِ، انطلقوا إلى<br />
غُرَف التقيُّؤِ واالنفالتِ، وتغييرِ األجواءِ واالغتسالِ؛ ليُعاوِدوا التعبَّدَ والتأليه للجسدِ واللذةِ والتمتُّعِ..<br />
إنّ ل ذَّةَ ال طعامِ والش رابِ ت نحصِرُ ف ي حُ ليماتِ ال ذَّوقِ، وال ج مالَ ح شويَّ ك ما ي قولُ ال فيلسوفُ اجلَ مال يُّ<br />
ب ندي توك روت شه KROTCHE) (PENDITO ف ي ك تابِ ه (ESTHETIQUE) ع لمِ اجل مالِ، ك ما أنّ<br />
اللذةَ اجلنسيةَ SEXUEL) (LE PHAISIR هي بنتُ اللحظةِ واللحظةُ بِنْتُ الزَّوالِ.<br />
كما يُحدِّثُنا التاريخُ أيضاً أنّ النساءَ كُنَّ منقسماتٍ إلى نساءِ اللذةِ،ونساءِ الوالدةِ واإلجنابِ.<br />
ويُش يرُ ال قرآنُ ال كرميُ إل ى ق ومِ ل وطِ وأع مالِ ه اجلنس يةٍ ال شاذةٍ مِ ن س حاقٍ (LESBIANISME) ول واطٍ<br />
(HOMOSEXUALITE)<br />
ولننتقِلْ خُطوةً أُخرى باتِّجاهِ التاريخِ احلديثِ،ولنبدأ من يومياتِ الثورةِ الصناعيةِ في بداياتِ القرنِ الثامنِ عشرَ،<br />
عندما نزلَ الفالّحونَ مِن قُراهم التي كانت تعجُّ بالظلِّم وأنواعِ الفقرِ والعبوديةِ، وانطلقوا هاربنيَ من عاداتٍ قاسيةٍ،<br />
تَعدُّ النظرةَ إلى املرأةِ خطيئةِ،إلى أجواءِ املدينةِ العبقةِ برائحةِ اللذةِ املنفلتةِ مِن كلَّ قيدٍ؛ فال تقاليدَ وال خوفَ من<br />
العارِ.<br />
الصفحة | 52 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
-<br />
-<br />
وصُدِموا بأجواءِ االستغاللِ وانتهازِ احلاجةِ للعملِ،وطبَّقُوا في كثيرٍ من األحيانِ ميكافيلية الغايةُ تُبرَّرُ(تُسوِّغُ)<br />
الوسيلةَ ممِّا جعلَهم يتخلَّونَ عن كلِّ قيدٍ أخالقيِّ ليحصلُوا على لقمةِ العيشِ؛ فعانتِ املرأةُ أشدَّ املعاناةِ في الريفِ؛<br />
حيث هربَ الشبابُ، وفي املدينةِ حيث االنتهازيةُ واستغاللُ احلاجةِ..وأجبِرَتْ على تقدميِ كثيرٍ من التنازُالتِ.<br />
ومارَسَ رجالُ الكهنوتِ دوراً سلبياً بوقوفِهم في صفِّ املُتسلِّطنيَ األقوياءِ األغنياءِ مُقابلِ فَتاتِ موائدِهم..ولم يقفُوا<br />
عند هذا احلدِّ؛ بل حاولوا كبتَ الثورةِ في صدورِ الضُّعفاءِ، وخنقَ صوتِهم املطالِب باحلقوقِ اليوميةِ فيَعِدونَهُم<br />
باآلخرِة وميُنُّونَهُم بنعيمِها، وربَّما كتَبوا لهم صكوكاً للتأمنيِ، ولقد كان ذلك شَفرةَ القطيعةِ التي ال عودةَ بعدَها بني<br />
الس لطةِ ال كهنوت يةِ وب ني ال فكرةِ اإلن سان يةِ (HUMANISME) ممّ ا ح دا ب ال فلسفةِ ال وض عيَّةِ<br />
MARX) أن تُطالب بإنزال احلُكمِ مِن السماءِ إلى األرضِ.. وممَّا حدا بكارل ماركس (POSITIVISME)<br />
(KARL أن ي قولَ: إنَّ ال دِّي نَ أف يونَ ال شعوبِ، ول م ي كن ذل ك سِ وى ص وت مُتحشْ رجٍ ف ي ع ال م األورب ا<br />
EUROPE املُ كتنِزَة ب األن ان يَّةِ (األن اويَّ ة)EGOISME ال فردي ةِ ال طاغ يةِ، وك ان ت رس ائ لُ ف يورب اخ<br />
FEUERBACH تنطلقُ بالتوترِ نفسِه وعلى احملِورِ ذاتِه، ضائقةً بالتدَّيُنِ الساذَجِ من ناحيةٍ، وحاقدةً على رجالِ<br />
الكهنُوتِ الذين يستغلُّونَ الدين ملِصاحلِهم وأنانياتِهم، وضائقةً أيضا بالفرديةِ التي تنفطِر عندها قلوبُ الضعفاءِ،<br />
وتتحجَّرُ فيها قلوبُ األغنياءِ؛ فال دواءَ إذنْ سِوى العنفِ والقسْرِ واحلقْدِ، وال جنُوعَ- حَلَّ- إلَّا بالديكتاتورياتِ والنارِ<br />
واحلديدِ.<br />
ولهذا فقد انطلقَ الفالسفةُ واملفكِّرونَ والكنيسةُ- مبا بقي لديها- واألدباءُ وأهلُ الفنِّ يُنظِّرونَ ويُنظِّرونَ..وأكثرُهم<br />
يتطرَّفونَ..،تقول املاركسيةُ ،MARXISME إنّ اإلنسانَ آلةٌ ميكانيكيةٌ؛ همُّها اللقمةُ GORGEE ومُنتهاها<br />
البطنُ...وال إلهَ، واحلياةُ مادَّةٌ،وفي هذه النظريةِ تتساوى قيمةُ الوردةِ احلمراءِ النديةِ التي يُقدِّمُها حبيبٌ حلبيبتِه<br />
(H 2<br />
O-CO 2<br />
الودودِ مع قيمةِ قطعةِ اخلشبِ؛ ألنّ كليهِما من الناحيةِ املاديةِ ماءٌ وكربون )<br />
كما تقولُ التجرِبة..<br />
وتقول الفرويديةُ FREUDISME إنّ اإلنسانَ يتمحورُ في أعضائه اجلنسية؛ فال انطالقَ إالّ منها، وال قصد<br />
إالّ إليها، ومِن ذلك كانت نظريةُ االمتالءِ PLEINITUDE للتجاويفِ اإلنسانيةِ، ومِن هناك أخذت اللواطيةُ<br />
HOMOSEXUALITE شرعيَّتَها القانونية- كما جندُ في بريطانية وغيرِها، وجاء الفيلسوفُ اإلنكليزيُّ<br />
بنتام جرمي PENTHAM JERMY (۱۷٤۸-۱۸۳۲)م فطوَّرَ بشكلٍ خاصٍّ حساباتِ اللذائذِ للحصولِ<br />
على قِمَّةِ السعادةِ العُظمى، والتمتُّعِ الهيدوني للحواسِ.<br />
لقد طالبت الفرودية استنادا إلى خُرافتَي عقدة أوديب وعقدة إلكترا LES DEUX COMPLEXES<br />
DEFOULEMENT بفكِّ قيودِ اإلنسانِ، ورفعِ وإزالةِ أسبابِ كبتِه DAUDIPE ET ELECTRE<br />
الصفحة | 53 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
وهي كلُّ متسُّكٍ أخالقيٍّ أو دينيٍّ أو عقالنيٍّ، وال يعودُ اإلنسانُ- حسب رأيها- إنساناً إالّ بإلقاء هذه القيم وراءَه<br />
ظِهرياً.<br />
وقالتِ الوضعيةُ األوغستيةُ.. POSITIVIME D AUGUSTE COMTE بوجوبِ كنسِ كلِّ األفكارِ<br />
املُقتناةِ من الدِّينِ واجلَمالِ والقيمِ..<br />
وج اءتِ ال نظري ةُ النيه يليةُ (ال عدم يةُ) NIHILISME امل تشائ مةُ ف ي أس اسِ ها، وامل نطلقةُ م ن غ ثيانِ<br />
NAUSEE األوض اعِ،وض ياعِ امل قاص دِ ف كان ت ساؤلُ ها ال وح يد QUE FAIRE م ا ال عملُ ف ي ه ذه احل ياةِ<br />
ال دن يا!..ث م بَ نَتْ أف كارَه ا ع لى ق واع دِ ال فوض وي ةِ ANARCHISMES؛ SOCIAUX ول ذا ق ال تْ<br />
بتخريبِ ما أمكنَ، وبأسرعِ ما ميُكِنُ، كل البِنى االجتماعيةِ التحتيةِ INFRASTRUCTURES دون أيَّةِ<br />
نيَّةٍ بالتجديدِ، وكان مِن أبرزِ قادتِها دوبروليوبوف 1836-1861 DOBRO LIBEOV وبيساريف<br />
-1840) PISSAREV 1868 م).<br />
وق ال ن يتشه NIETZSCHE ب ضرورةِ ق تلِ ال ضعفاءِ ل عدمِ اس تحقاقِ هم احل ياةَ، ك ما ق ال ت امل ال توس ية<br />
MALTHOSISME ب تعقيمِ ب عضِ ال شعوبِ وق تلِ أن سالِ ها GENERATIONS مم ن حس بتَهم<br />
سيقاسمونَ األغنياءَ _ الذين يستحِّقونَ احلياةَ حسبَ رأيها- لقمةَ عيشِهم.<br />
وخرجتْ علينا مدارسُ في الفنِّ واألدبِ، تزيدُ الطنيَ بِلةً؛ فقالت السرياليةُ SURREALISME بعقلِ<br />
ال عقلِ، وت ركِ ال شعورِ يج ري دونَ ق يدٍ أو حت كُّمٍ CONTROLE ب حجَّةِ ال صراح ةِ والتح رُّرِ<br />
LAISSER PASSER- وط ال بوا ب ال تعرّي اجلس ديِّ والنفس يِّ؛ ف كان تِ اإلب اح يةُ LIBERALISME<br />
LAISSER FAIRE ش عاراً ل لعالق اتِ اجلنس يةِ واالج تماع يةِ؛* ف كان ت ن وادٍ ل لتعرِّي ال كام لِ -املُ زْري-<br />
J.P ون وادٍ ل لواط ةِ والش ذوذِ املِ ثليِّ..، وأخ ذَ ال كثيرونَ ي عتبِرونَ أنَّ م قول ةَ س ارت ر STREEP -TEASE<br />
LIBRE POUR ETRE OUBLIE IL FAUT لكي تكونَ منسياً يجبُ أن تكونَ حُرَّاً SARTRE<br />
ETRE ه ي ق ان ونُ للتخ لِّي ع ن امل سؤول ية RESPONSABILITE جتُ اه ش رائ عِ ال زواجِ م ثالً وق وان ينِه<br />
االجتماعيةِ، وجتُاهَ نتائجِه مِن حملٍ وتَنبٍَّ وتربيةٍ؛ فكلٌّ مِن اجلنسنيِ ميُارِسُ العالقاتِ اجلنسيةَ ميكانيكياً دون أن<br />
يُفكِّرَ حتَّى مبَن يُعاشِرُ.<br />
وقامتْ منذُ سنتنيِ مظاهراتٍ في كندا CANADA تطالبُ بإزالةِ ما تبقَّى من خيوطٍ ورُقَعٍ تسترُ حلَمَة الثدي<br />
واألعضاءَ اجلنسيةَ.<br />
وج اءتْ ن ظري اتُ ال وحش يةِ FEROCISME وال دادائ يةُ DADAISME لِ تُكمِلَ النخ رَ ال فكريَّ ال تائ هَ،<br />
وتُ طالِ بَ بتخ ري بِ ال بِنى ال فكري ةِ وال فنيَّةِ، ول تزي لَ م ا ت بقَّى مِ ن ال قِيَمِ وال تدَّي نِ واخلُ لُقِ، ولتنْشُ رَ ال عَبثِيَّةَ<br />
ABSURDITE في كلِّ شيءٍ.<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
الصفحة | 54 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
-<br />
-<br />
ل قد ط ال بَ دور ك هامي 1858-1917ب DORKHEIM تمزي قِ أوص الِ األس رةِ؛ ح تى ال ي كونَ ال فردُ<br />
مسؤوالً عن ارتباطٍ أسريٍّ ثقيلٍ؛ فالفردُ مقدَّمٌ على اجلماعةِ.. والفردُ يعبدُ نفسَه في مدرسةِ التطرُّفِ الفرديِّ<br />
INDIVIDUALITE ومنعتْ فرنسا عام (۱۹۰٥) تدريسَ العلومِ الكهنُوتيةِ في مدارسِها الرسميةِ؛ حيث<br />
ترعرعتِ العلمانيةُ LAIQUE بشكلٍ أكثرَ حُرِّيةً ووضُوحاً.<br />
وطالبَ فيلسوفُ األملانيةِ احلديثةِ كارل ياسبرز CARL JASPERS بالتوجُّهِ إلى اللحظةِ يقتنصُها املرءُ<br />
ليكونَ وُجودياً،وقد استندَ إلى أنَّ العلمَ قد فشلَ في حلِّ مُشكالتِ اإلنسان كُلِّها، ومن ذلك فشلَ اإلنسانُ ذاته<br />
مبعرفةِ الوصولِ إلى السعادةِ احلقيقيةِ أهي في فضيلةِ KANT أم في لذَّةِ أبيقور EPICURE؟ فكانت األولى<br />
صارِمةً، والثانيةُ مائعةً، واإلنسانُ بينهُما حلمٌ ودمٌ ال يصمدُ لألُولى وال يَتَمَيَّه مع الثانيةِ واملوقفِ بينهُما دونَ<br />
مُرجِّحٍ أصعبُ وأقسى.<br />
وب طري قةٍ م يكاف يليةٍ MACHIAVELISTE ان تهازي ةٍ، س ارع تِ ال وج ودي ةُ ال سارت ري ةُ<br />
EXISTENTIALISME DE J.P.SARTRE مستفيدةً من مصائبِ احلَربَني العاملَيتنيِ، ومُستنِدةً إلى<br />
وقائعِ املالينيِ التي ذهبتْ ضحيةَ اجلُنونِ والتعصُّبِ والعِرقيةِ، وإلى ضرورةِ إيجادِ حلٍّ ناجعٍ لإلنسانيةِ املصلوبةِ في<br />
عُقرِ دارِها، سارعتْ إلى إلباس عجوزِ أبيقور الهيدونيةَ HEDONISME ثوباً جديداً مِن أزياءِ القرنِ العشرينِ،<br />
وقالت بوجوبِ انقطاعِ اإلنسان عن تاريخيتِه، بِعُجَرِها وبُجَرِها؛ خُصوصاً أنّ اإلنسانَ لم يستفِدْ منها في جتنبِ<br />
ويالتِ احلربِ، وبالءِ املاليني، وقالت أيضاً بعَدمِ مدِّ النظرِ بعيداً باتِّجاه املستقبلِ؛ ألنّ اإلنسانَ ال مستقبلَ له،<br />
ووجودَ اإلنسانِ عَبَثٌ، والتفكيرَ مبصيرِ البشريةِ يدعو إلى الغَثَيانِ NAUSEE فما علينا إالّ املسارعةُ إلى اللحظةِ<br />
احلاضرةِ اآلنيَّةِ INSTANTANE نقتنِصُها، متتُّعاً والتذاذاً وبأسهلِ الطُّرقِ وأسرِعِها.<br />
ذلك شيءٌ يسيرٌ مِن تناقُضاتِ الفكرِ الغربيِّ ومُشكالتِه؛ فلقد اختلَفوا في كلِّ شيءٍ - في اجلَمالِ والفنِّ والعلمِ، في<br />
اإلنسانِ والكونِ واحلياةِ، في الثقافةِ والدِّينِ والقِيَمِ - وجاءتِ املقاالتُ مُتناقِضةً، مُتطرّفة وال توصلُ إلى راحةٍ<br />
نفسيةٍ، لفقدانِ الثوابتِ املقنعةِ واملرجِّحاتِ العقالنيةِ، والفِكرِ البصيرِ، وكثيرا ما كان يغلب عليها التشاؤمُ والطِّيرَةُ<br />
PESSIMISME وه ذا إن ذارٌ ب سقوطِ ها، ك ما ن رى ف ي م قوالت ش بنغلر SPINGLER ف ي ك تابِ ه ت ده ورُ<br />
احلضارةِ الغربيةِ والتي يرسمُ فيها املناحي املُنزلقةِ في هذا الفكرِ.<br />
فأين تتَّجِه السفينةُ؟! وأين هي شواطئُ األمانِ؟! وأنّى للمُرساةِ أن جتدَ مُستقرَّها؟!.<br />
طالبَ نيتشه NIETZSCHE باالنتِحارِ SUICIDE لكلِّ شخصٍ ال يجدُ لنفسهِ معنى في هذا الوجودِ..<br />
ولبّاهُ الكثيرونَ.. الكثيرونَ.. ومنهُم املغنّيةُ الشّهيرة داليدا DALIDA وقد بِيعَ في اليابانِ في بدايةِ عام ۱۹۹٤،<br />
٥٥۰۰۰۰ نسخةً مِن كتاب أفضلُ طُرقِ االنتِحارِ وبلغتْ نسبةُ املنتحِرينَ أعالها في أرقى دولِ العالَمِ مدنيةً، وهي<br />
الدولُ االسكندنافيّة كما تُشيرُ إلى ذلك اإلحصاءاتِ.<br />
الصفحة | 55 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
وقالت الطبقةُ الفعَّالةُ في الهرمِ الدميغرافيِّ من اجلنسِ اللّطيفِ في العالَمِ املتقدِّم جِدّاً في الدولِ االسكندنافيّةِ، ملاذا<br />
نتحمّلُ مسؤوليةَ األطفالِ حَمالً وتربيةً، سَهراً وعَذاباً، ونعطِّلُ أشكالَ أثدائِنا وأردافِنا، إذا كانتِ احلياةُ لذَّةً حلظيةً<br />
نقضِيها في أيّ زمانٍ ومكانٍ؟، ومِن هنا بدأ االغترابُ احلقيقيُّ لإلنسانِ عن معنى احلياةِ ومن هذا الفكر اآلني الهشّ<br />
ج اءت ال تحوُّالتُ ال دمي غراف ية اخل طيرة، وت فتَّتَ الهَ رَمُ ال دمي غراف يُّ؛ ف بينما ي تساق طُ الش يوخُ ف ي أع لى ه ذا اله رمِ<br />
تتخلخلُ قاعدتَه الكُبرى مِن األسفلِ فال بدائلَ وال تعويضَ، ولو قدّمتِ الدّولةُ كلَّ ما حتتاجُه األمُّ من تكاليفَ<br />
مادّيةٍ، فهذه األمُّ غنيَّةُ في كلِّ شيءٍ – في هذه اجملتمعاتِ الغربيةِ املاديةِ- إالّ في املبادئِ والِقيَمِ والعطاءِ والفيضانِ؛<br />
فأخالقياتُ اجملتمعِ لم تَعُدْ تقنِعُها ببناءِ أُسرةٍ.. ومن هنا جاءت أُولى الدّعواتِ إلنشاءِ التربيةِ السكانيةِ؛ بسببِ<br />
ان خفاضِ ال والداتِ ك ما دلَّ تِ اإلح صاءاتُ أنَّ س كانَ ف رن سا م نذ ع ام EDUCATION ۱۹٥۰<br />
DEMOGRAPHIQUE مِن السويد بالذاتِ عام ۱۹۳٥ لم يزْدَدْ عددُهم، وأن تزايدَ السكانِ في اليابانِ<br />
ضئيلٌ جِدّاً؛ ممّا يجعلُ هذه اجملتمعاتِ في حالةِ شيخوخةٍ مُتراكِبَةٍ مُتفانيةٍ والفتوَّةُ فيها في حالةِ ضُمورٍ أو توقُّفٍ ممّا<br />
ينبئُ بانهيارِها لعدمِ وجودِ البدائلِ الفتيّةِ، كما تقولُ إحصاءاتُهم وتقاريرُهم.<br />
وهنا تتحقّقُ مبادئُ برودون PROUDHON أبي الفوضويةُ وتكهُّناتُ دوركهامي DORKHIEM بتفتيتِ<br />
األسرةِ، وأولوياتُ كروبوتكني KROPOTKINE وBAKONINE باكونني القائلنيَ: خرَّبُوا كلَّ ما هو<br />
موجودٌ، دون متييزٍ وبطريقةٍ عمياءَ. وهنا تتحقّقُ أيضاً أساسياتُ أبيقور EPICURE وسارتر J.P. SARTRE<br />
وكامي .A CAMUS اللحظيةَ اللّذيّةَ LE PLAISIR INSTANTANE وتتحقَّق أيضاً نظرياتُ فرويد<br />
FREUD الداعيةُ باسم إزالةِ الكبتِ.<br />
DEFOULEMENT إل ى ال تفلُّتِ مِ ن كُ لِّ ق يدٍ أخ الق يٍّ أو جَ مال يٍّ ESTHETIQUE لينتش رَ ال تعرِّي<br />
STREEP-TEASE على أنّه حريّةٌ وصَراحةٌ- ولكنه إباحيَّةٌ وفضائحيَّةٌ-، فاللّباسُ كبتٌ للجسدِ الذي ينشدُ<br />
اللذةَ في كلِّ مكانٍ وآنٍ (زمكانيٍّ).<br />
ولينتشِرَ بعدَها الشذوذُ اجلنسيُّ الفاضحُ على أنّه حقٌّ مقدّسٌ – وأُعيذُ املقدّسَ- لكلِّ فردٍ، وال قيودَ وشروطَ على<br />
الفرديّةِ INDIVIDUALISME وليكثرَ التائهونَ واملُشرَّدُونَ واملُتسكّعونَ من كلوشار CLOCHARDS<br />
وه بينيَ HIPPIES ي عيشونَ ع لى ه ام شِ احل ياةِ، م آوي هم األرص فةُ وال زواي ا املُ ظلِمةُ، ع ليها ميُ ارس ونَ ال لذةَ،<br />
ويتوالدونَ أحياناً وهم يرفضونَ القِيِمَ االجتماعيةَ، وينشدونَ التحرّرَ مِن كلِّ قيدٍ شرعيٍّ أو قانونٍ اجتماعيٍّ.<br />
ومِن هُنا دُقَّ ناقوسُ اخلطرِ، وجاءتِ اإلنذاراتُ بالويلِ والثبورِ، وتبنَّتِ احلكوماتُ واملنظّماتُ الدوليةُ، كاليونسكو<br />
UNESCO حلوالً للمشكالتِ املتعدِّدةِ وعلى رأسِها ما يتعلَّقُ باالقتصادِ والنُّموِّ واملشكالتِ السكانيةِ - عدَداً<br />
وكمَاالً ونوعاً وفِكراً وكيفاً-.. وأخذَ املُنظِّرونَ والفالسفةُ واالقتصاديّونَ يُحاوِلونَ إيجادَ احللولِ، وأعماهم الهوى<br />
واالستناداتِ املوروثةِ اجلاهليّةِ، فلم يأتوا البيوتَ مِن أبوابِها، فما كان إالّ أنْ سمَحوا - أخيراً - في السويد بالزواجِ -<br />
الصفحة | 56 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
السِّفاحِ - من األختِ والعمّةِ واخلالةِ؟؟! للحفاظِ على هَرَمٍ دميغرافي عجوزٍ.. وال دواءَ للشيبِ غيرُ االنهيارِ.. ومع<br />
كلِّ ذلك انخفضَت نسبةُ الوالداتِ كما جاء في الورقةِ البحثيّةِ التي نشرتْها منظمةُ اليونسكو رغمَ كُلٍّ التشجيعِ<br />
والضماناتِ.<br />
وطالَبَ األميركيُّ هوبز HOBZ بإدخالِ الدّراساتِ الدميغرافيةِ في املدارسِ وتعليمِ األجيالِ املُمارساتِ اجلنسيّةِ<br />
بأساليبَ يَعتبرونَها حضاريّةً ولكنَّها تصبُّ جميعاً في بُؤرةِ اليأسِ اخلانقِ؛ فمِن مُطالَبةٍ باختالطاتٍ ساحقةٍ مُتطرّفةٍ<br />
إلى منعٍ ساحقٍ مُتطرّفٍ.. ويتمُّ ذلك عبرَ املُلصَقاتِ ووسائلِ اإلعالمِ مبختلفِ سُبلِها وأشكالِها.. ولكنَّ كلَّ ذلكَ<br />
كان يَصطدِمُ بفكْرٍ مَوروثٍ مشوشٍ، أو متَرُّدٍ ثائرٍ طائشٍ استناداً إلى خلفيّاتٍ ثقافيةٍ مُزعزعةٍ متبلّدةٍ.<br />
وعُقدَتْ ندواتٌ ومؤمتراتٌ في (بانكوك وداكار والقاهرة، وفي الرباط وعمَّان)، ويُعقَدُ في اخلامسِ من الشهرِ التاسع<br />
۱۹۹۲ مؤمتر عاملي للسّكّانِ، وفي كلِّ هذه املؤمتراتِ والندواتِ تشملُ البحوثُ مسائلَ اجلِنسِ وممارستَه، وتأخذُ<br />
املشكالتُ السكّانيةُ في الدولِ غيرِ األوربيةِ والوالياتِ املتحدةِ اتِّجاهاً مُعاكِساً.<br />
فبينَما تُطالِبُ أوربا والوالياتُ املتحدةُ سُكَّانها باالزديادِ، تطالِبُ الدول األُخرى باحلدِّ من التزايدِ السكانيِّ عن<br />
طريقِ رفعِ سنِّ الزواجِ، ومحاوالتِ السماحِ باإلجهاضِ، دون أن تضعَ باحلُسبانِ نتائجَ هذه الوسائلِ، ودون أنْ تضعَ<br />
في االعتبارِ مُقوماتِ هذه الدولِ االقتصاديةِ من خاللِ القُدراتِ املُتاحَةِ واخملَبوءةِ بشرياً واقتِصادياً.<br />
وإذا عُدنا إلى وُجُهاتِ نظرِهِم ندرسُها عِلميّاً، مُستنِدينَ إلى البحوثِ النظريةِ والواقعِ الكامنِ، لوجَدنا أنَّ التزايداتِ<br />
السكانيةَ في دُولِ العالمِ غيرِ الصناعيةِ – وأقصدُ البالدَ الناميةَ- تزايداً غيرَ علميٍّ؛ بل هو هوجائيٌّ دمياغوجيٌّ يُثيرُ<br />
الذُّعرَ ويدعو إلعادةِ النظرِ في اغتنام واستغاللِ ما لدينا مِن وقتٍ وكنوزٍ، وهل تتالءمُ مع التزايداتِ السكّانيةِ؟<br />
وحسبَ النظريةِ املالتوسيةِ MALTHOSISME املتشائمةِ – والتشاؤمُ هروبٌ من مواجهةِ احلياةِ، واستغاللِ<br />
الطبيعةِ، وموتٌ داخليٌّ لدى أصحابِه -؛ فإنَّ مصادرَ الرزقِ غيرُ كافيةٍ للتزايداتِ السكانيةِ املُتصَاعدةِ بسلسلةٍ<br />
هندسيةٍ/ في كلِّ ثانيةٍ يُولَدُ ثالثةُ أشخاصٍ ميوتُ واحدٌ ويبقى اثنانِ/ حسبَ اإلحصاءاتِ الدوليةِ، واألرزاقُ تتزايدُ<br />
أي ضاً ول كن بس لسلةٍ ح ساب يةٍ، ممَّ ا يُ ضفي - حس بَ ه ذه ال نظري ةِ - عِ بئاً ث قيالً ع لى ال تنميةِ<br />
..DEVELOPPMENT ولكن أينَ مكمنُ العَيبِ هنا؟!<br />
إنَّ عدداً كبيراً مِن العلماءِ االقتصادينيَ يَرونَ أنَّ هذه النظريةَ ال تعدو أن تكونَ شِبْهَ خُرافةٍ MYTHE؛ ألنَّ العيبَ<br />
ليسَ بقِلَّةِ الطاقةِ ومصادرِ الرِّزقِ؛ بل العيبُ باإلنسانِ الذي ملّا يستثمِرها حتّى اليوم.. فعوالِمُ البحارِ والصّحراءِ<br />
والطاقةِ الشمسيةِ هائلةٌ.. هائلةٌ ال يستنزفُها اإلنسانُ بتزايداتِه الهندسيّةِ آلالفِ السننيَ املقبلةِ، وما عليه إلَّا أن يلْبِسَ<br />
ألمَتَهُ ويَشدُّ العزمَ ويستثمرَ املالينيَ العاطلة عن العملِ، واملالينيَ التي تُضيِّعُ الوقتَ سُدىً، في عملٍ مُثمِرٍ بنّاءٍ،<br />
يتقاسَمُه بنو اإلنسانِ بالعدلِ والعلمِ واملنطقِ والغَيريَّةِ.<br />
الصفحة | 57 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
وهُناكَ مشكلةٌ ثانيةٌ، تستدعي التربيةَ السكانيةَ، وتفوقُ مشكلةَ اإلطعامِ واإلشباعِ، وهي مشكلةٌ السيرِ باإلقناعِ<br />
لسلوكِ السُّبلِ التي تنظِّمُ العالقاتِ الفرديةَ واألسريةَ واجملتمعَ اإلنسانيَّ – ودونَها يستحيلُ حلُّ املشكلةِ- وهذا ما<br />
يستدعي عرضَ مُسوِّغاتٍ عقالنيّةٍ واقعيةٍ مشتركةٍ، تكون القاعدةَ للجميعِ، ويجب أن تستنِدَ إلى مُشكالتِ<br />
اإلنسانِ احلضاريةِ بالدرَجةِ األُولى وتقومُ على فهمِه لنفسِه ولعالقاتِه بالكونِ واحلياةِ، وال يقومُ ذلك إالّ على تعاريفَ<br />
دقيقةٍ TERMINOLOGIE تضعُ اإلنسانَ في مكانِه الالئقِ الصّحيحِ، فال هو إلهٌ –؛ ألنَّ حلِواسِّه عتباتٍ<br />
محدودةُ البدايةِ والنّهايةِ، ويتبعُها استناداتُ حَدسِه فعَقلِه- وال هو شيطانٌ يعيشُ الترابَ ويغفُلُ عن وظيفتِه<br />
ومقاصدِه؛ بل ميلكُ اجلسدَ الذي تشكّلُه إحداثياتُ الترابِ ومتُارِسُ قدماهُ عليه حياتَه املاديَّةَ، والنفسُ احمللِّقةُ في<br />
السماءِ ترفُّعاً وتسامِياً وفَيضاناً على اآلخرينَ، وال ينفصِلُ أحدهُما عن اآلخرِ؛ ولذا فهو يبدأُ من الواقعِ وهو ألفباءُ<br />
اجلَمالِ ESTHETIQUE وينطلقُ نحو املثالِ مُختاراً بالنيّةِ والفعلِ، باتِّجاهِ قِمَمِه ونَشوتِه، ومِن ذلك، وعبرَ هذه<br />
الصورةِ احلقيقيةِ والربطِ احملُكَمِ يستطيعُ حلَّ مُشكالتِه، وتعودُ مسائلُ (الزواجِ وحتديدِ سِنِّها، وعددِ األوالدِ، ومدّةِ<br />
االستراحةِ بني حَملَنيِ والتعليمِ للجنسنيِ) أموراً قابلةً للحلِّ، من خاللِ مُعطياتٍ أكثرَ وُضوحاً وإقناعاً وتنظيماً.<br />
وما علينا – وحسبَ توجيهاتِ األممِ املتّحدةِ نفسِها- إالّ أن نتَّخِذَ املواقفَ الواضِحةَ؛ فمَن لم يتّخذْ مَوقفاً، فليسَ<br />
مبوجودٍ على ساحةِ الفعلِ، كما يقولُ كانت KANT في فلسفتِه األُولى عن فيخته FICHTE لنتصرّفْ،<br />
لنتصرّفْ، فهذا سببُ وجودِنا في هذه احلياةِ الدنيا، وبالفرنسيّة ICI- NOTRE RAISON D'ETRE<br />
BAS AGIR, AGIR, VOILA ولكي نتصرّفَ، علينا بالفهمِ واملعرفةِ لإلشكاالتِ املَعروضة، وتقوميِها،<br />
واحلُكمِ عليها، ثمَّ اتّخاذِ القرارِ املالئمِ لها، على أن يكونَ واقِعيَّاً عقالنيّاً، يهدفُ خليرِ اإلنسانيةِ جمعاءَ، ووسيلتُه<br />
األساسُ اإلقناعُ والعدلُ واملسؤوليّةُ.<br />
ويَتطلَّبُ عَرضُ املشكلةِ السكانيةِ أمرَينِ مُهمَّنيِ:<br />
۱.إحصاءاتٍ علميّةً اقتصاديةً تستندُ إلى البِنى التحتيّةِ؛ من حيثُ املواردُ املتاحةُ بشكلٍ مباشرٍ؛ أيّ التي هي قيدُ<br />
االستثمارِ (زراعة، صناعة، سياحة، وآثار..) وبشكلٍ غيرِ مباشرٍ (األراضي غيرِ املُستثمرةِ، والطّاقةِ املائيّةِ،<br />
والرّياحِ، واملعادنِ وغيرِ ذلك..) وهذا ما يحتاجُ إلى مُختصّنيَ، ويدٍ عاملةٍ، وتِقنيّاتٍ.. وعلى الدولةِ أن تسعى<br />
جاهدةً لتكوينِ هذه التركيبةِ التي ال ميُكِنُ االستغناءُ عنها.<br />
۲.البحثَ التربويَّ الدؤوبَ عن السُّبلِ التي تقنعُ الناسَ باغتنام وقتِهم بشكلٍ يعودُ باخليرِ املاديِّ واملعنويِّ على<br />
األفرادِ واجلماعاتِ؛ ممَّا يكفلُ العملَ للجميعِ، ويتمُّ ذلكَ بفتحِ أبوابٍ جديدةٍ الستثمارِ موجوداتِ الوطنِ بشكلٍ<br />
نافعٍ؛ ممّا يدفعُ بالبطالةِ خارِجاً.. وعلى أساسِ املُعطَياتِ االقتصاديّةِ والتربويةِ نبحثُ مشكلةَ السُّكَّانِ واإلسكانِ،<br />
وميكنُ عندَها فقطْ معرفةُ سيرورةِ التنميةِ، ومدى تالؤمِ الوضعِ الدميغرافيِّ مع الواقعِ واملُمكِنِ.<br />
الصفحة | 58 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
وال يتمُّ حلُّ املشكلةِ الدميغرافيّةِ /وغيرِ الدميغرافيةِ/ بإدارةِ ظهرِنا للمشكلةِ احلقيقيّةِ، حاسبنيَ أنّ تزايدَ السكانِ هو<br />
املشكلةُ –كما حتُِبُّ أن تُروِّجَ له بعضُ الدوائرِ التي لها عالقاتٌ خاصَّةٌ مبُجتمعاتِنا- فإذا كانتْ طاقةُ اجلزيرةِ الفُراتيةُ<br />
السوريةُ وحدَها تكفي مَثالً حوالَي ستَّةَ عشرَ مليوناً مِن الناسِ مبستوىً عالٍ جِدّاً، وإذا كانت السّودانُ تُعَدُّ سلّةَ<br />
الغذاءِ الوفيرة لها وملا حولَّها مِن البُلدانِ، وإذا كانتِ الصَّحراءُ في اجلزيرةِ العربيةِ حتتوي على مياهٍ كما حتتوي على<br />
بترولٍ – كما يقولُ اخلُبراءُ- وإذا كانتِ اليمنُ تُسمَّى باليمنِ السعيدِ، وتُونُسَ بتُونسَ اخلَضراءِ؟؟.. إذا كان كلُّ هذا<br />
فلماذا تستجدي هذه الدولُ املساعداتِ اخلارجيةِ، وتعيشُ عالةً على فُتاتِ دولٍ تستغلُّها حتّى الثُّمالةُ وتعيشُ الفقرَ<br />
والفقرَ املُدقِعَ أحياناً؟؟.. وهل يجوزُ لنا أن نُطالِبَ بتنقيصِ عددِ السّكَّانِ جملرّدِ أنّنا لم نستثمِرْ اقتصاديّاتِنا بالشكلِ<br />
الصحيحِ؟!.. إنَّ العيبَ فينا، وليسَ في املواردِ املُتوفِّرَة في مختلفِ أصقاعِ الكرةِ األرضيةِ، وبالدنُا العربيةُ – مَثالً-<br />
تعيشُ على بَحرٍ مِن اآلثارِ، وفيها مِن الثرواتِ على تنوّعاتِها ما يكفي ويزيدُ ألضعافِ سكَّانِ الوطنِ العربيِّ ولفتراتٍ<br />
طويلةٍ جِدّاً ونحنُ ملَّا نستثمِرْ من احمليطِ جَدوالً صغيراً.. ولكنَّ املشكلةَ هي مشكلةُ اإلنسانِّ ليس إالّ.<br />
إنّ العلمَ احلديثَ في ثورتِه الصناعيةِ الثانيةِ، بأمتتاتِه AUTOMATISMES والكترونيّاتِه ورسائِله وأطروحاته<br />
في طُرقِ التعليمِ والتعلُّم؛ لتُتِيحَ لنا أن نُعيدَ التفكيرَ بطُرقِ استثمارِ مَكنوناتِ الطبيعةِ، فهي مُسخّرةٌ لإلنسانِ، وما<br />
عليه إالّ أن يُضاعِفَ اجلهدَ، ويُحسِنَ التصرُّفَ، ويُخلِصَ النِّيَّةَ، ويُحدِّدَ الهدف ويسموَ بالغايةِ.<br />
ول قد ص رّفَ ف ري دم ان FRIDMAN ف ي م عاجل تِه ف ي ال فراغِ LOISIR ال ناج مِ ع ن املَ كنَنَةِ<br />
MECHANISME ت صري فاً س طحيّاً؛ ف فرَّغَ ال طاق ةَ ال كامِ نةَ ل دى ال ناسِ ف ي ال رِّي اض ةِ SPORT واملس رحِ<br />
THEATRE والتلفزةِ T.V ولم يُعمِّقهُ بالكتابِ والتمحيصِ وإعمالِ الفكرِ؛ فأصبحتْ ثقافةُ الفردِ األوربيِّ<br />
ضحلةً واهيةً كما يقول الشاعر الفرنسي غيلليفيك .GUILLIFIC<br />
إنّ شحناتِ الطاقةِ املوجودةِ لدى أهلِ البطالةِ البالغِ عددُهم في أوربة اليومَ (٤۳۰۰۰۰۰۰ ثالثة وأربعني مليوناً)،<br />
ميُكِنُ استغاللُها في فتحِ أبوابِ عملٍ جديدةٍ مُثمرةٍ لو كان اجملتمعُ بارِعاً في تقدميِ البدائلِ، عارفاً أهدافَه املستقبليّةَ،<br />
فهي بدالً مِن أن تكونَ طاقةً سلبيّةً تُشكِّلُ عاملَ هُروبٍ من اجملتمعِ وتُوهي النسيجَ اجملُتمعِي، تصبحُ فِعالً إيجابيّاً<br />
يحفظُ هذا اجملتمعَ ويُقوّيهِ ويجعلُ منه طاقةً احتياطيّةً للمواردِ املكنوزةِ في كلِّ مكانٍ.. وهي تنتظرُ مَن يُخرجُها إلى<br />
عالَم الفعلِ والوجودِ.. ولكنَّها مُشكالتهُم بالدّرجةِ األُولى، ومُشكالتُنا بالدرجةِ الثانيةِ والعاقلُ مَن اتَّعظَ بِغِيره.<br />
إنّ مشكلةَ الهجرةِ EMIGRATION مِن الريفِ إلى املدينةِ، لِتُشكِّلَ أطروحةً سلبيةً، اجتماعيةً واقتصاديةً،<br />
خطيرةٌ مِن جِهَتنيِ اثنتَنيِ:<br />
أُوالهُما: تعطيلُ اإلنتاجيةِ الضروريةِ في الريفِ، وهي مصدرُ الرزق للريفِ واملدينةِ على السواءِ.<br />
وث ان يهما: ت شكيلُ ع بءٍ دمي غراف يٍّ إس كان يٍّ RESIDENTIEL وسُ كَّان يٍّ DEMOGRAPHIQUE<br />
وحتميلُ األشياءِ ما ال حتَملُ.<br />
الصفحة | 59 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
ويعودُ ذلك لعدمِ إشباعِ هذا الريفِ بحاجيَّاتِه األساسيةِ ومصاحلهِ اإلنسانيّةِ؛ حتى تستقيمَ حياتُه فيشعرَ بالعدلِ<br />
واملساواةِ واالستقرارِ، وعندها فقط ميكنُه أن يتفاعلَ، ويُبدِع، ويُفجِّرَ طاقاتِه خيراً وعطاءً لآلخرينَ.<br />
إنّ حيويّةَ دورِ املرأةِ في األسرةِ واجملتمعِ - أخالقياً وتربوياً - مِن جهةٍ، و- مادِّياً واقتصادياً - من جهةٍ ثانيةٍ لهو<br />
الكِفَّةُ الثانيةُ في ميزانِ الفعلِ اإلنسانيِّ مع الرجالِ؛ فلِكلٍّ مسؤولياتهُ وحقوقُه - دميغرافيّاً وحضارياً -؛ فإنْ كانتِ<br />
النساءُ إمَّعاتٍ PSITTACISTES هَمّهُنَّ األزياءُ واأللوانُ، وإرضاءُ املتعةِ اجلسديةِ، فقد نَزَلْنَ مِن قِمَمِ املعاني<br />
إلى حضيضِ االبتذالِ والرُّخَصِ، فكلمةُ أُمّ معناها: أصلٌ، وأرُومَةٌ ومَنبِعٌ، فإنّ تلوّثَ املنبعِ الصافي، فماذا يشربُ<br />
الرائِدونَ من أطفالٍ وأزواجٍ؟!.<br />
إنّ اتِّخاذَ املرأةِ موقعَها، جانبَ الرجلِ، كلٌّ في مجالِه بِحُبٍّ ومَودَّةٍ، لهوَ العملُ اخللَّاقُ املثمِر في كلِّ مجاالتِ احلياة،<br />
الدميغرافيةِ، وغيرِ الدميغرافيةِ.<br />
والبُدَّ لي قبل أنْ أختم، مِن أنْ أُذكِّرَ أُولي األلبابِ؛ مِن قادةِ الفعلِ في هذه األمّةِ أنّ ثمّةَ مشكلةً كبيرةً نُعاني منها<br />
نحنُ أكثرَ مِن غيرِنا أال وهيَ: أنّ املعلوماتِ العلميةَ واإلحصاءاتِ واملُقترَحاتِ اجلادَّةَ مِن مختلفِ االتِّجاهاتِ ال<br />
تُؤخَذُ بعنيِ االعتبارِ، وال تُعادُ دراستُها في كثيرٍ من احلاالتِ؛ بل هي - ويا لألسفِ الشديدِ - كلماتٌ تُلقى في<br />
احتفاالتٍ، ويَشفعُها املُكاءُ والتَّصدِيةُ - CLAQUEMENT ET SIFFLEMENT التصفيرُ والتصفيقُ،<br />
فكيف نُقنِعُ الناسَ، ونحن على جُرُفٍ هارٍ مِن التطبيقِ؟؟!<br />
وقد كَبُرَ مَقتاً عِنْدَ اهللِ، ثُمَّ عندَ أولي النُهى العاقلنيَ أن نقولَ ما ال نفعلُ.<br />
إنّ علومَ الصِّحَّةِ واالجتماعِ واجلغرافيةِ والتاريخِ واالقتصادِ، وعلومِ النفس والبيولوجيا والفيزيولوجيا وعلومِ الطبيعةِ<br />
لَهي املقوِّماتِ األساسيةُ لبحوثِ السُّكَّانِ واإلسكانِ، وال ميُكِنُ إغفالُ أيٍّ مِنها، وهي تتداخلُ مع بعضِها كما<br />
تتداخلُ ألوانُ قوسِ قُزَحٍ.<br />
إنّ التوصياتِ CONSEILS األساسيةَ في علمِ السكانِ والتربيةِ السكانيةِ تستندُ على النقاطِ االستراتيجيةِ<br />
(الرُّؤى البعيدةِ) اآلتيةِ:<br />
١. تقدميِ نظريّةٍ أخالقيةٍ واضحةٍ، تستندُ إلى العلمِ والعقلِ والتجربةِ؛ لبناءِ اإلنسانِ املقتنِع املؤمِنِ باهلل والوطن<br />
واإلنسان -يَعرِفُ ما لَه، وما عليه- وميُارِسُ دورَه اإليجابيَّ الفعَّالَ مبَحبَّةٍ وقناعةٍ.<br />
٢. العملِ اجلادِّ الستثمارِ الطاقةِ املاديةِ والبشريةِ املُتاحةِ بأقلِّ قَدرٍ ممُكِنٍ مِن الهَدرِ- رِجاالً ونساءً- باتِّجاهٍ إيجابيٍّ<br />
فعَّالٍ، بالقلمِ، واملِعولِ، الستثمارِ املواردِ املُستخْرَجةِ ومَخبوئِها، وهي مِلْكٌ للجميعِ، ويَجبُ مُساعدتُه مِن قِبَلِ<br />
الدولةِ، وتشجيعُه على البحثِ والتنقيبِ، واملمارسةِ.<br />
٣. وضعِ برامجَ واضحةٍ للحياةِ األسريةِ مِن قِبَلِ الزَّوجَنيِ يُقرِّرانِ فيه – دونَ قسْرٍ- زيادةَ اإلجنابِ أو نقصانَه –ضمنَ<br />
روابطَ أخالقيةٍ - ويتمُّ التنظيمُ بالعَزلِ SEPARATION أو التباعُدِ بنيَ احلُمول (حمل الطفلِ)، أو حتديدِ<br />
الصفحة | 60 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
▪<br />
▪<br />
▪<br />
▪<br />
▪<br />
▪<br />
▪<br />
▪<br />
سِنِّي الزواجِ ألبنائِهم وبناتهِم، آخذينَ بعنيِ االعتبارِ املوضوعَ التربويَّ OBJET EDUCATIF قبلَ املوضوعِ<br />
االقتصاديِّ OBJT ECONOMIQUE فالذينَ ميوتونَ وميُيتونَ مِن قلَّةِ التربيةِ وسُوئِها، أكثرُ بكثيرٍ من<br />
أولئكَ الذين ميوتونَ من اجلُوعِ, وها هو االنتحارُ الفرديُّ، واإليدز CIDA ينحرُ وينخرُ اجملُتمَعاتِ األغنى،<br />
واألكثر تُخمَةً وترفاً في عالَم التقدُّمِ املادِّي لغيابِ املوضوعِ التربويِّ، واالقتناعِ النفسيِّ؛ وذلك بسببِ خواءٍ<br />
استحكمَ في الصّدورِ، وقفْرٍ في األصولِ واألخالقِ والقِيَمِ.<br />
٤. عَرضِ املشكالتِ التي تُواجِهُنا – بجُرأةٍ وثقةٍ- والبحثِ عن حلولٍ وعدمِ التقوقعِ أو الهروبِ، وعلينا أالّ نبْخَسَ<br />
الناسَ أشياءَهُم؛ بل أن نستفيدَ مِن جترِبةِ اآلخَرينَ، مُقتنِعنيَ أنَّ (الزَّبَدَ سَيَذْهَبُ جُفاءً، وأنَّ ما ينفَعُ الناسَ<br />
سَيَمْكُثُ في األرضِ)، وما علينا إالّ أن نستنبِطَ بعقولٍ مُنفتِحةٍ، وأن نسمَع ما يقولُه اآلخرونَ بآذانٍ واعيةٍ، وأن<br />
نقولَ كلمةَ احلقِّ ونُدلِي بدَلْوِنا، كُلٌّ حسبَ اختِصاصِه، ف احلريّةُ الداخليةُ فِكرٌ، واحلريّةُ اخلارجيةُ تصرُّفٌ، كما<br />
يقولُ فيخته .FICHTE<br />
إنّ في بُعدِنا عن تقصِّي احلقائقِ احتقاراً لعُقولِنا التي متُيِّزنا عن سائر اخمللوقاتِ، وتخليةً ألنفسِنا عن املسؤولياتِ<br />
واألماناتِ التي في أعناقِنا جتُاهَ أنفسِنا وأبناءِ جِلدتِنا على وجهِ هذه املعمُورةِ.<br />
تعالَوا لنرَى بعنيِ البصيرةِ- ماذا يجري حولَنا ال لنَتشاءَم؛ بل لكي نتجنّبَ:<br />
إنّه الغرقُ اجلَماعيُّ الكبيرُ في كلِّ مكان ٍ..<br />
إنّه اإليدزُ واالنتِحارُ واحلروبُ واملشكالتُ االجتماعيةُ والسكانيةُ..<br />
إنّه البطالةُ والتسكّعُ والضياعُ..<br />
إنه الفقرُ واجلوعُ واملرضُ.. والبطنةُ والشرهُ..<br />
إنه اجلرميةُ وجتارةُ اجلنسِ والقتلُ واالبتزازُ..<br />
إنه مالجئُ الصفيحِ.. وقصورُ املُترفنيَ ومَزارعُ املُتخَمنيَ..<br />
إنه هجيرُ الصحراءَ املُضني، وسراباتُ السُّبلِ البعيدةِ الضبابيةُ..<br />
إنه الغَثيانُ والدُّوارُ والسُّعارُ احملَمومُ..<br />
فهلمُّوا نشكُّ فيما بني أيدينا بعقالنيةٍ وفهمٍ، فنتحرّرَ من اخلُرافةِ، واالستناداتِ اجلاهليةِ، والعَصبياتِ.. حتّى ال<br />
نكونَ إمّعاتٍ نُكرِّرُ ما يقولُه اآلخرونَ وما يفعلونَ؛ فنكونَ بذلكَ قد عطَّلنا عُقولَنا، وأصبَحنا ببغاءاتٍ، مُتفَيهقنيَ،<br />
مُتنطِّعنيَ، وكأنّنا خُشُبٌ مُسنَّدةٌ، فليس كلُّ ما وصَل إلينا سيّئاً، وال كلُّ ما وصَل إلينا حسناً، وليس كلُّ ما بني<br />
أيدينا بالياً، وليس كُلُّه حسنأ.<br />
إنَّ تَعَرُّفَ احلقيقةِ، هو أوَّلُ خُطوةٍ صحيحةٍ باتِّجاهِ حتقيقِ إنسانياتِنا، وحتريرِها مِن التُّرَّهاتِ.. فمَن تعرَّفَ احلقيقةَ في<br />
الصباحِ، ميُكِنهُ أن ميوتَ في املساءِ، دونَ أن يشعُر بأسىً، كما يقولُ كونفوشيوس .CONFICAUS<br />
الصفحة | 61 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب االقتصاد<br />
(إنَّ في ذلكَ لَذِكْرى ملَِنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أو ألقَى السَّمْعَ وهو شَهيدٌ).<br />
املراجعُ:<br />
1. تدهور احلضارة الغربية –تأليف اسوالد شبنغ.لر- ترجمة أحمد الشيباني – منشورات دار مكتبة احلياة بيروت لبنان.<br />
2. تاريخ حضارات العالم القدمي –تأليف د. نعيم فرح – ۱۹۷٥ دمشق<br />
3. ورقة بحثية مقدمة لوزارة الثقافة في اجلمهورية العربية السورية د. رحمة.<br />
DICTIONNAIRE DE LA PHILOSOPHIE- LAROUSSE PAR DIDIER JLIA 1964 – LIBRAIRIE<br />
LAROUSSE- PARIS<br />
LA NAUSEE- PAR JEAN- PAUL-SARTRE- GALLIARD 1938 .5<br />
L'HISTOIRE DES CIVILISATIONS- L'AGE DES CITES- LIBRAIRIE HACHETTE 1961 .6<br />
JACQUES DE KERORGUEN<br />
LA PEST PAR ALBERT CAMUS- GALLIARD 1947 .7<br />
LE TOURISTE JEAN-PIERRE HUART- 25 RUE PASCAL 54800 LILLE- FRANCE ET SA.8<br />
FEMME FLORENCE<br />
.4<br />
الصفحة | 62 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب اإلدارة<br />
اإلدارةُ االلكترونيةُ كأحدِ أدواتِ<br />
التسييرِ الحديثةِ في مُنظَّماتِ<br />
األعمالِ ) تجرِبةُ دُبي (<br />
احللقة (۲)<br />
رابVVعاً:مVVُقوِّمVVاتُ جنVVاحِ تVVطبيقِ اإلدارةِ االلVVكترونVVيةِ فVVي<br />
الدولِ العربيةِ*:<br />
ال ميُكِنُنا احلديث عن إدارةٍ الكترونيةٍ من دون حتقيقِ<br />
مطلبِ اإلصالحِ اإلداريِّ؛ خاصّةً بعدما عرَفنا املشاكلَ<br />
التي تُعاني منها اإلدارةُ، وهي مشاكلُ بنيويةٌ، كفيلةٌ<br />
بالقضاءِ على فكرةِ اإلدارةِ االلكترونيةِ في مَهدِها، وهو<br />
أمرٌ أغفلتْه التقاريرُ والدراساتُ أو لَمْ تُعطِه حقَّه ويا<br />
لألسف.<br />
وع ليه ف مِن ال ضروريِّ اس تحداثُ وزارةٍ ل إلص الحِ<br />
اإلداريِّ؛ بحيث تتَّصِفُ باستمراريةِ العملِ والرقابةِ،<br />
وي نحصِرُ اخ تصاصُ ها ف ي م راق بةِ، وت طوي رِ ال شؤونِ<br />
اإلداريةِ، واإلدارةِ العامةِ؛ ذلك أنّ اإلصالحَ اإلداريَّ هو<br />
مسؤوليةٌ وطنيةٌ شاملةٌ، ال مسؤوليةَ فَردٍ فحسبْ، وهو<br />
مَهمَّةٌ شاقَّةٌ رسميةٌ وشعبيةٌ مُستمرَّةٌ؛ فهو التزامٌ وطنيٌّ<br />
ع لى ص عيدِ الس لطةِ الس ياس يةِ، وع لى ص عيدِ رأي<br />
العاملنيَ في اإلدارةِ قادةٌ ومرؤوسنيَ، وعلى األقلّ عند<br />
الس لطةِ الس ياس يةِ،وال عام لنيَ ف ي اإلدارةِ؛ مِّ ما يُ ؤخِّ ر<br />
البلدانَ العربيةَ، ومينعُها من تطبيقٍ سليمٍ خلِطّةِ اإلدارةِ<br />
االلكترونيةِ التي تتناقضُ مع الفسادِ اإلداريِّ والتسيُّبِ،<br />
واحملسوبيةِ احلاصلةِ. ومِن أبرزِ مُقومِّاتِ جناحِ اإلصالحِ<br />
بن زايد سارة<br />
جامعة 20 أوت 1955 بالجزائر<br />
اإلداريِّ التي يجب اتِّباعُها لِنَصِلَ إلى مرحلةِ احلديثِ<br />
عن اإلدارةِ االلكترونيةِ هي:<br />
۱.توفُّرُ إرادةٍ سياسيةٍ حازمةٍ ملتزمةٍ بإجنازِ اإلصالحِ<br />
اإلداريِّ؛ ممِّ ا يس تدع ي ق راراً س ياس ياً ب اإلص الحِ<br />
اإلداريِّ، منبثقاً عن السلطةِ السياسيةِ الرسميةِ في<br />
ال دول ةِ، وي جب أن يُ وضَ عَ ه ذا ال قرارُ م وض عَ<br />
ال تنفيذِ- وف قَ خ طّةٍ م برم جةٍ زم نياً- م ع ض رورةِ<br />
املتابعةِ واملراقبةِ امليدانيةِ.<br />
۲.االل تزامُ ب اإلص الحِ اإلداريِّ ع لى ص عيدِ ال عام لنيَ<br />
بفئاتهِم،ومستوياتهِم كافَّةً، ومشاركتِهم جميعاً<br />
في رسمِ معالمِ وإعدادِ خطّةِ اإلصالحِ اإلداريِّ.<br />
۳.االلتزامُ باإلصالحِ اإلداريِّ على صعيدِ الرأي العامِّ<br />
واجمل تمعِ؛ ف وج ودُ ج مهورٍ، أو ت يّارٍ ش عبيٍّ واعٍ<br />
حلِقوقهِ، ملتزمٍ مبِطلبِ اإلصالح اإلداريِّ أمرٌ أساسٌ،<br />
وض روريٌّ ل تحصنيِ إرادةِ اإلص الحِ ع لى مس توى<br />
سلطةِ القرارِ السياسيِّ.<br />
ه ذا وجت درُ اإلش ارةُ ه نا إل ى أنّ ه ب دونِ وج ودِ ال عنصرِ<br />
األوَّلِ تنتفي فاعليةُ العناصرِ األُخرى، وهذا شِبْهُ حاصلٍ<br />
في معظمِ البلدانِ العربيةِ.<br />
جترِبةُ احلكومةِ االلكترونيةِ بدُبيّ<br />
الصفحة | 63 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب اإلدارة<br />
أوّالً:التعريفُ بحكومةِ دبيّ االلكترونيةِ*<br />
تعد "حكومة دبي الذكية " مبثابة مفهوم عصري مت<br />
جتس يده ف ي دب ي،وه و ي قوم ع لى االس تخدام األم ثل<br />
ل تكنول وج يا امل علوم ات م ن أج ل ت وف ير اخل دم ات<br />
احلكومية للمواطنني واملقيمني والزوار وقطاع األعمال<br />
والدوائر احلكومية وموظفيها، عبر قنوات إلكترونية<br />
متعددة، بغرض تيسير معامالتهم وتسهيل حياتهم،<br />
وال تي مت ال بدء ف ي مم ارس تها س نة ۲۰۰۰، وي قع م قر<br />
دائرةحكومة دبي االلكترونية في ديوان حاكم دبي،<br />
ويرأسها أحمد بن حميدان مديراً عاماً لها، وتعمل<br />
ال دائ رة ب اجت اه إن فاذ رؤي ة الش يخ مح مد ب ن راش د آل<br />
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم<br />
دبي في توفير حكومة إلكترونية مبواصفات عاملية في<br />
دبي . 20<br />
ثانيا:إجراءات تطبيق احلكومة االلكترونية بدبي:<br />
تتجلى األهمية اإلستراتيجية لتجسيد هذا املفهوم في<br />
كونه يرمي إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز ريادي في<br />
اقتصاد املعرفة،وهو ما الميكن تطبيقه إال من خالل: 21<br />
۱.خ لق تنس يق وت كام ل ب ني ح كوم ة دب ي ال ذك ية<br />
وج ميع اله يئات وال دوائ ر ال تي ت قع حت ت م ظلة<br />
حكومة دبي.<br />
۲.ت وف ر ال تكام لية وال شمول ية ف ي ال تطبيق م ن ق بل<br />
جميع الدوائر احلكومية.<br />
۳.توفير بيئة قانونية مالئمة، ففي مارس ۲۰۰۹ أصدر<br />
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم<br />
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي<br />
القانون رقم ۷ للعام ۲۰۰۹ والقاضي بإنشاء دائرة<br />
تسمى حكومة دبي الذكية.<br />
٤.مبوجب قانون اإلنشاء مت دمج دائرة حكومة دبي<br />
الذكية ما بني إدارة اخلدمات اإللكترونية (سابقاً)<br />
وإدارة تخ طيط امل وارد احل كوم ية ل يعمال ض من<br />
ال دائ رة ع لى ب ناء م جتمع امل عرف ة وق يادة ال تحول<br />
اإللكتروني.<br />
٥.ت قدم ح كوم ة دب ي ال ذك ية خ دم ات م وج هة<br />
للج مهور وأخ رى مش ترك ة ل لجهات احل كوم ية<br />
وموظفيها ميكن االطالع عليها من خالل هذا املوقع<br />
االلكتروني اخلاص.<br />
٦.تتولى حكومة دبي الذكية مهمة اإلدارة واإلشراف<br />
الكاملني على البوابة الرسمية حلكومة دبي، ودبي<br />
اإلمارات التي باتت مجمعاً حكومياً افتراضياً يضم<br />
ما يزيد على ۱٥۰۰ خدمة حكومية هي حصيلة ما<br />
قدمته دوائر دبي، ويجري حتديثها بشكل يومي.<br />
ثالثا:مقومات جناح اإلدارة االلكترونية بدبي<br />
أن جناح امارة دبي في تطبيق احلكومة االلكترونية لم<br />
يكن من العدم، بل كان نتيجة تكاتف جهود الدولة،<br />
األف راد وامل نظمات إلجن اح ه ذا امل دخ ل احل دي ث<br />
للتسيير، ومن بني مقومات حتقيقي هذا النجاح: 22<br />
ا. ام تالك م ا ي قارب ٦۲٪ م ن املس تهلكني، ل هوات ف<br />
ذك ية، وه و م ا أع لنت ع نه ال دراس ة ال تي أج رت ها<br />
غوغل، لتحتل بذالك الدولة مركز الصدارة عاملياً<br />
وبنمو سنوي معدله ٪۱۸.<br />
ب.ت وف ير اجل هات احل كوم ية جل ملة م ن اخل دم ات<br />
اإلل كترون ية وال تطبيقات ال رائ دة، ع بر ال هوات ف<br />
الصفحة | 64 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب اإلدارة<br />
•<br />
•<br />
•<br />
احملمولة، والتي متثل نقطة انطالق لتوفير تطبيقات<br />
أكثر إبداعاً.<br />
ج.توفير بنية حتتية حديثة وشبكة معلومات حكومية<br />
م وح دة وآم نة، وم نصات م تطورة ون ظم تخ طيط<br />
للموارد احلكومية، وفق إجراءات موحدة تعتمدها<br />
٤۲ ج هة ح كوم ية ب دب ي إلدارة م وارده ا ال داخ لية<br />
بكفاءة عالية.<br />
د.ي تم ح ث اجل هات احل كوم ية ع لى ت وف ير ت طبيقات<br />
ذات تصاميم سهلة االستخدام، والتركيز على تلبية<br />
احتياجات املتعاملني بتجميع اخلدمات املتجانسة في<br />
ت طبيق واح د، ب دالً م ن ال ترك يز ع لى زي ادة ع دد<br />
التطبيقات وتكرار املعلومات فيها.<br />
ه. إطالق مبادرة (هويتي اإللكترونية)، التي ستتيح<br />
ل لمتعام لني دخ والً م وح داً جل ميع اخل دم ات<br />
اإللكترونية، التي توفرها اجلهات احلكومية في دبي<br />
ع بر ال هوات ف ال ذك ية أو ع بر اإلن ترن ت، م ن خ الل<br />
تعريف واحد فقط يغني عن التسجيل مع كل جهة<br />
حكومية مبفردها، وذلك باالستفادة من بطاقة الهوية<br />
التي تصدرها هيئة اإلمارات للهوية.<br />
و.باشرت حكومة دبي العمل لتطبيق مبادرة صاحب<br />
السمو عبر ثالثة مسارات رئيسة، هي:<br />
ت فعيل ب قية اخل دم ات ال تي ت وف ره ا ل ألف راد أو<br />
اجل هات احل كوم ية ع لى م واق عها اإلل كترون ية<br />
اخملتلفة، عبر تطبيقات الهواتف الذكية، ودراسة<br />
إم كان إض اف ة خ دم ات وت طبيقات ج دي دة ع بر<br />
الهاتف للجمهور وللجهات احلكومية.<br />
التواصل مع اجلهات احلكومية في دبي، لدعوة<br />
املعنيني فيها إلى لقاء شامل، للتشاور بشأن وضع<br />
إستراتيجية موحدة للتحول إلى احلكومة الذكية،<br />
م ن خ الل ت وح يد اجل هود، وت كام ل<br />
االس ترات يجيات ف ي اجل هات احل كوم ية، ل ضمان<br />
حتقيق سعادة املتعامل.<br />
توفر حكومة دبي حالياً باقة من اخلدمات على<br />
صعيد تطبيقات الهواتف الذكية، يستفيد منها<br />
امل تعام لون ف ي ت نفيذ م عام الت هم احل كوم ية،<br />
وت صحبهم أي نما ذه بوا، م نها:ب واب ة ال دف ع ع بر<br />
الهاتف املتحرك للوصول إلى اخلدمات احلكومية<br />
من مكان واحد على مدار الساعة، مثل: تعبئة<br />
رصيد في بطاقة نVVول وإضافة رصيد إلى بطاقة<br />
سVVالVVك، ودف ع اخمل ال فات امل روري ة، ودف ع ف وات ير<br />
الكه رب اء وامل ياه، وت قدمي ت برع ات مل صلحة دبVVي<br />
الVVVVVVVعطاء، وأي ضاً دف ع رس وم خVVVVVVVدمVVVVVVVات<br />
اتVVصاالت.وتوفير خاصية االستفسار عن رسوم<br />
خدمات اجلهات املشتركة فيها ودفعها، إما من<br />
خالل تطبيق على أجهزة آي فVVون، يجمعها في<br />
مكان واحد وتنفيذها بخطوة واحدة، وإما عبر<br />
الرسائل النصية إلى الرقم ٤٤۸۸.<br />
رابعا: مستقبل احلكومة االلكترونية في دبي:<br />
س محت جت رب ة دب ي ل لحكوم ة اإلل كترون ية حل د اآلن<br />
ب تقدمي أك ثر م ن ٦۰۰ خ دم ة ع بر اإلن ترن ت، ل كن<br />
املسئولني في دبي يهدفون إلى توسيع نطاق التعامل<br />
عبر احلكومة اإللكترونية للوصول إلى حدود توفير<br />
الصفحة | 65 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب اإلدارة<br />
٪۷۰ من اخلدمات بصورة إلكترونية،حيث مت حتقيق<br />
النقاط اآلتية : 23<br />
تقدمي أكثر من ٦۰۰ خدمة للمواطن واملقيم في دبي،<br />
عبر شبكة اإلنترنت وفي شتى امليادين من أمن، مرور،<br />
وثائق شخصية، صحة،تأشيرات،زيارة، سياحة،نقل<br />
وأمالك عقارية ونشاطات جتارية وغيرها.<br />
خلق بوابة واحدة لتسهيل وصول املواطن إلى املعلومة<br />
أو اخل دم ة ال تي ي رغ ب احل صول ع ليها، إذ مت ت وح يد<br />
املرور إلى مختلف القطاعات واملصالح احلكومية عبر<br />
بوابة احلكومة اإللكترونية، ومن اخلدمات املعروضة،<br />
جن د االس تفسار ع ن ال فوات ير واخمل ال فات وتس دي ده ا<br />
إلكترونيا.<br />
تسه يل ع ملية التس دي د اإلل كترون ي، ح يث ق ام ت<br />
وزارة امل ال ية ب إص دار ال بطاق ة اإلل كترون ية ال تي أط لق<br />
عليها اسم الدرهم اإللكتروني، والتي ميكن تعبئتها إما<br />
عن طريق البنك أو مباشرة عبر اإلنترنت.<br />
تسه يل ح صول األف راد ع لى ال عدي د م ن ال وث ائ ق<br />
كشهادة ميالد، أو تأشيرة دخول عبر اإلنترنت.<br />
تسهيل جتديد العديد من البطاقات اإلدارية عبر نفس<br />
ال طري قة س واء ف يما ي تعلق مب يدان ال صحة،الس ياق ة،<br />
السيارات،أو إيجار مسكن وغيرها.<br />
م حو األم ية اإلل كترون ية، إذ ل م ت كتف احل كوم ة<br />
اإلل كترون ية ف ي دب ي ب تقدمي اخل دم ات ال عادي ة، ب ل<br />
سخ رت ت كنول وج يا االت صال ل تعميم امل عرف ة به ذه<br />
ال وس ائ ل ك إدخ ال م بادرة " ال تقنية للج ميع "<br />
،e4all" م ن ب ني اخل دم ات اجل دي دة ال تي ت ضيفها<br />
لسجل خدماتها، إذ وفرت العديد من البرامج املتعددة<br />
ال وس ائ ط لتبس يط ف هم م تطلبات اس تخدام وس ائ ل<br />
االتصال اإللكترونية.<br />
إدخال خدمات جديدة تضاف إلى الكم الهائل من<br />
اخلدمات املتوفرة، كالسماح للدوائر احلكومية املشاركة<br />
ف ي ح كوم ة دب ي اإلل كترون ية، ب تقدمي م علوم ات ها<br />
وخدماتها عبر الرسائل النصية القصيرة ،SMS والتي<br />
يتلقاها العمالء على مدار الساعة مجانيا.<br />
مب ا أن نس بة اس تخدام ال هات ف ال نقال ف ي دب ي ت فوق<br />
٦٥٪ من مجموع السكان، وهناك توقع في أن يتجاوز<br />
ع دد مس تخدم ي ن ظام ال واب WAP 137 أل ف<br />
ش خص، ف إن الس لطات ته دف إل ى ت سخير ه ذه<br />
الوسيلة لتمرير معلوماتها بهذه الطريقة التي يبدو أنها<br />
تلقى استحسانا من قبل املستخدمني.<br />
توسيع املعرفة أو كما يقال حملو "األمية اإللكترونية"<br />
ن هائ يا ف ي دب ي، إذ ته دف احل كوم ة اإلل كترون ية ع بر<br />
ب واب تها إل ى ت وف ير أك ثر م ن ۳۰۰۰ ب رن ام ج ت دري بي<br />
ت فاع لي ب ال صوت وال صورة ض من م ا ي عرف مبش روع<br />
التعليم اإللكتروني.<br />
للسماح للباحثني عن عمل بتقدمي عروضهم إلى كافة<br />
الدوائر احلكومية أو التعرف على الوظائف الشاغرة، مت<br />
استحداث مصلحة التوظيف إلكترونيا eJob. وهذه<br />
امل صلحة س محت بتبس يط ط ري قة ع رض ال طلبات،<br />
بحيث جتمع كلها في قاعدة بيانات موحدة،مما يسمح<br />
خملتلف الدوائر احلكومية باختيار املوظفني الذين هي<br />
في حاجة إليهم.<br />
ع دم اك تفاء احل كوم ة اإلل كترون ية ف ي دب ي ب عرض<br />
خ دم ات ها ب ل ف تحت م جاال ل لرد ع لى اس تفسارات<br />
الصفحة | 66 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب اإلدارة<br />
وأسئلة العمالء، من خالل مصلحة أنت تسال ودبي<br />
جت يب "AskDubai" ب حيث مي كن إرس ال<br />
االستفسار عبر بوابة احلكومة اإللكترونية، واستالم الرد<br />
بالقنوات املفضلة، الفاكس،أو عبر البريد اإللكتروني<br />
بل حتى عبر احملادثة املباشرة عبر اإلنترنت.<br />
من بني إحدى أكبر اخلدمات التي تقدمها حكومة دبي<br />
اإللكترونية في مجال نشر املعرفة، إقدامها على ربط<br />
سجالت املكتبات العمومية ببعضها مما يسهل عملية<br />
ال وص ول إل ى امل علوم ات، وال بحث ع ن امل ؤل فات<br />
وامل نشورات وت سجيالت ال فيدي و وال صوت واألق راص<br />
املدمجة.<br />
خامتة:<br />
م ن خ الل دراس تنا اس تطعنا أن ن كوّن ف كرة م الئ مة،<br />
كما استطعنا أن نصل إلى إجابة عن إشكالنا الرئيس<br />
وال تي ت رت كز ع لى ك يفية حت وي ل أس ال يب اإلدارة<br />
والتسيير من شكلها التقليدي إلى شكلها احلديث،<br />
والفائدة احملققة منه.<br />
ف نظرا إل ى م ا تشه ده أس ال يب التس يير واإلدارة م ن<br />
ت طور، ف ي امل فهوم وف ي أس ال يب اإلدارة، ف قد ظه رت<br />
اإلدارة االلكترونية باعتبارها، أداة متكن املؤسسة من<br />
ال تحكم ف ي ع ملية إدارة م وارده ا البش ري ة، امل ادي ة،<br />
واملالية باستخدام وسائل الكترونية، تستخدم في أداء<br />
وظ ائ ف اإلدارة، ل تحقق اإلدراة ب ذال ك أداء م تميز،<br />
وبأقل تكلفة.<br />
ول توض يح ال رؤي ة أك ثر ح ول ك يفية ت طبيق اإلدارة<br />
االلكترونية، وابرز العوائق التي تواجه تطبيقها توصال<br />
للحلول املقترحة، هذه بعض النتائج واالقتراحات التي<br />
نقترحها من خالل دراستنا لهذا املوضوع ومنها نذكر:<br />
ا.ت عد اإلدارة االل كترون ية أس لوب أداء ال وظ ائ ف<br />
اإلدارية، باستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال،<br />
بشكل يحقق أهداف املؤسسة ومتعامليها.<br />
ب.تتعدد أشكال اإلدارة االلكترونية، منها احلكومة<br />
االل كترون ية، ال صحة االل كترون ية، ال تعليم<br />
االل كترون ي، ال تجارة االل كترون ي، وال تسوي ق<br />
االلكتروني.<br />
ج.يه دف األم ن االل كترون ي إل ى ت وف ير احل ماي ة م ن<br />
اخملاطر، التي قد تهدد املعلومات املتعلقة باملؤسسة،<br />
عمالءها أو املوظفني لديها، كما يساهم في إجناح<br />
ممارسات اإلدارة االلكترونية.<br />
د.يشمل أمن املعلومات عدة عناصر من بينها السرية،<br />
ال توث يق، ع دم ال نكران، ال تكام لية، اخل صوص ية،<br />
امل تاح ية، مم ا ي ضمن خ صوص ية امل علوم ات وث قة<br />
املتعاملني مع املؤسسة.<br />
ه.تواجه ممارسات اإلدارة االلكترونية مشكل مخاطر<br />
االختراقات، السرقة، وحتريف املعلومات، مما قد يهدد<br />
مصلحة املؤسسة وثقة متعامليها بها.<br />
و.استطاعت إمارة دبي إن متارس احلكومة االلكترونية<br />
من خالل، تكاتف جهود جميع اجلهات احلكومية،<br />
ت وف ر اإلرادة ل لتغيير، وخ لق ب نية حت تية م الئ مة<br />
ومتطلبات أسلوب التسيير احلديث.<br />
ز.ت سخير ال تكنول وج يا وال تقنيات احل دي ثة، خل دم ة<br />
امل واط ن أوال وم ن ث م ت فعيل أداء م نظمات ال دول ة<br />
احلكومية.<br />
الصفحة | 67 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب اإلدارة<br />
ح.س اه مت احل كوم ة االل كترون ية، ف ي خ لق ب واب ة<br />
تواصل بني هيئات الدولة واملواطنني، مما يساهم في<br />
ت وض يح أه داف ال دول ة وت كات ف اجل هود ل تحقيق<br />
املصلحة املشتركة للمواطن واملنظمات معا.<br />
ومن االقتراحات التي ميكن تقدميها:<br />
▪<br />
▪<br />
▪<br />
▪<br />
▪<br />
ح تى ت نجح امل ؤس سة ف ي ت طبيق اإلدارة<br />
االل كترون ية،الب د ل ها أن ته يأ ب نية حت تية م ن<br />
م عدات وأجه زة ال كترون ية، يس يره ا أف راد ذوي<br />
م هارات وك فاءات ق يادي ة ق ادرة ع لى ت طوي ع<br />
التكنولوجيا.<br />
ع لى امل ؤس سات ال تي ت سعى إل ى ت طبيق األداة<br />
االلكترونية، إن تتبني مدخل التدريب والتكوين<br />
الدوري ملوظفيها، ملواكبة كل تطور في الوسائل<br />
االلكترونية ملمارسة الوظائف االلكترونية.<br />
من املهم تخصيص ميزانية لتمويل عملية تطوير<br />
برامج حماية املعلومات بشكل مستمر.<br />
على املؤسسة أن تقوم بتوثيق املعلومات املهمة،<br />
واالحتفاظ بها كنسخ خارج احلواسيب، لتجنب<br />
مخاطر التخريب االلكتروني.<br />
ل تحقيق ال نجاح ف ي ت طبيق أس ال يب التس يير<br />
احلديثة، في مقدماتها احلكومة االلكترونية، من<br />
املهم اجلمع بني توفير البِنى التحتية من جهة وتوفر<br />
اإلرادة الس ياس ية وال تي ت عد أه م م طلب ل نجاح<br />
ممارسة اإلدارة االلكترونية.<br />
ف ي األخ ير مي كننا ال قول ان ه رغ م م ا حت ققه اإلدارة<br />
االل كترون ية ب شكل ع ام واحل كوم ة االل كترون ية ع لى<br />
وج ه اخل صوص م ن م نفعة ل لعميل،ب تخفيض ت كلفة<br />
الوقت، املال، واجلهد.إضافة إلى ما توفره للمنظمات<br />
احلكومية وبقية املنظمات من سرعة احلصول املعلومات<br />
ونقلها.يبقى مشكل التحكم في التكنولوجيا وتوفير<br />
األم ن، ون قص ال وع ي ل دى احل كوم ات ب أه مية ه ذا<br />
األسلوب اإلداري احلديث معيق املمارسات أساليب<br />
التس يير احل دي ثة ف ي ب قية ال دول ال عرب ي خ صوص ا،<br />
انطالقا من جتربة إمارة دبي والتي جنحت من خاللها في<br />
تطبيق احلكومة االلكترونية عندما جتاوزت بعض عوائق<br />
االن تقال إل ى التس يير ال رق مي، وم ا تشه ده ال بيئة م ن<br />
تطورات وحتديات متسارعة.<br />
املراجع:<br />
.1<br />
حسني محمد احلسن،مرجع سبق ذكره،ص ص:161_160.<br />
2. مح مود حس ني ال وادي وب الل مح مود ال وادي، امل عرف ة واإلدارة<br />
اإللكترونية وتطبيقاتهما املعاصرة،الطبعة األولى،دار صفاء للنشر<br />
والتوزيع، عمان األردن،2011،ص 218.<br />
http://ar.wikibooks.org/wikile .3<br />
24-12-2014à 18:39.<br />
http://dsg.gov.ae/ar/AboutUs/ .4<br />
Pages/default.aspxLe 29-01-2014 à<br />
22:02.<br />
Ibid.<br />
.5<br />
http://www.emaratalyoum.com/ .6<br />
local-section/other/<br />
2013-06-18-1.584537Le<br />
29-01-2014 à 22:20.<br />
http://www.swissinfo.ch/ara/Le .7<br />
29-01-2014 à 22:20.<br />
http://www.swissinfo.ch/ara/Le .8<br />
29-01-2014 à 22:20.<br />
الصفحة | 68 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب اإلدارة<br />
املُراجَ عةُ االستراتيجيَّةُ في مُنظَّماتِ األعمَالِ<br />
أحمد<br />
شوقي سليمان<br />
ماجستير املحاسبة<br />
نائب مدير ببنك مصر<br />
يواجِهُ العديدُ من مُتَّخذي القراراتِ االستراتيجية في مختلفِ اجملاالت مبنظمات األعمال العديدَ من العقبات<br />
واألمور الطارئة التي لم تكن في احلُسبان، وقد يعترضِهُ أزماتٌ مُتعدِّدةٌ تفرضُ عليه التعاملَ املباشر معها، واتِّخاذَ<br />
التدابيرِ الالزمة لتفاديها أثناءَ قيامهِ بصناعة القرار االستراتيجي، وممِّا ال شكَّ فيه أنّ طبيعةَ التعامل مع تلك<br />
العقباتِ واألزمات قد تُؤثِّرُ بالسلبِ أو اإليجاب في عملية صناعة القرار االستراتيجي وطُرق تطبيقه على أرض<br />
الواقع. اآلمرُ الذي يدفعُ إلى البحثِ عن وسيلةٍ ملساعدة متخذي القرارات االستراتيجية للتغلُّبِ علي مِثل هذه<br />
العقبات واألزمات التي قد يُواجهها عند قيامهِ مبهامِّه اخملتلفةِ عند صياغة القرار االستراتيجي، وتتمثَّلُ هذه األداةُ<br />
في توفير دورٍ رقابيٍّ مساعدٍ ملتَّخذِ القرار االستراتيجي ملعاونتِه في تخطِّي العقباتِ واألمور الطارئة التي قد يتعرَّض<br />
ل ها، ول تقدميِ ال توص يات ال الزم ة إذا ل زِمَ األم رُ ل تصحيحِ امل سار أوّالً ب أوّل؛ وذل ك جت نُّباً النح رافِ متَّخ ذِ ال قرار<br />
االستراتيجيِّ عن الدورِ الرئيسِ املناطِ به، واالنشغالِ بالبحث عن السُّبل والوسائل التي تُساعده في تخطِّي مِثلِ هذه<br />
العقبات واألمور.<br />
ماهيَّةُ املراجعةِ االستراتيجيةِ Strategic Audit - Strategic Review<br />
تُساعِدُ املراجعةُ اإلدارية اإلدارةَ على ترشيد قراراتِها، وإبداءِ الرأي الفنيِّ احملايدِ فيما إذا كانت استخدمَتِ املواردَ<br />
املتاحةَ بأفضلِ طريقةٍ ممُكنَة، وحتليلِ املعوقاتِ في العملياتِ التشغيلية إلظهار األسباب التي دعتْ إليها، وتقدميِ<br />
التوصيات املالئمة لعالجِها، وتقييمِ أداء األفراد داخلَ األقسام اخملتلفة، واحلدِّ من التكاليف الزائدة من خالل<br />
االستغناءِ عن األنشطة غير الضرورية فيما تُزاولُه املنظَّمةُ من أنشطةٍ. إالّ أنّ أساليبَها احلالية لم تُقدِّم تقييماً شامالً<br />
لألداء االستراتيجيِّ ملنظَّماتِ األعمال، وبالتالي فقد برزتِ احلاجةُ إلى تطوير مفهوم املراجعة لتقدميِ تقييمٍ شامل<br />
ومُنظَّمٍ لألداءِ االستراتيجيّ ملنظَّماتِ األعمال ويتمثَّل هذا املفهومُ في "املراجعة االستراتيجية".<br />
الصفحة | 69 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب اإلدارة<br />
▪<br />
وتُعدُّ املراجعةُ االستراتيجية شكالً من أشكال املراجعة اإلدارية الذي يتَّسِمُ بالنظرةِ الشموليةِ، وتقييمٍ مُتكامل<br />
للموقف االستراتيجي للمنظمة، وباملقارنةِ باملراجعة اإلدارية التي تتَّسِم بقدْرٍ مُرتفعٍ من التخصُّصِ فإنّ املراجعة<br />
االستراتيجية تتناول مراجعةَ العواملِ الداخلية والعوامل اخلارجية وعمليات االختيار والتنفيذ االستراتيجيِّ باإلضافةِ<br />
إلى عمليات التقييمِ والرقابةِ. ومِن ثَمّ فإنّها تُغطِّي املالمحَ الرئيسةَ لعملية اإلدارة االستراتيجية وتضعُها في إطار<br />
عملية اتخاذ القرارات.<br />
وقد ظهرَ مفهومُ املراجعةِ االستراتيجية بناءً على طلب معهد املراجعنيَ الداخلنيَ Institute of Internal<br />
(IIA) Auditors للدفاع عن مناهجِ دراسة أساليبِ القياس التي ميُكِنُ تطبيقُها للتأكُّدِ من مدى االلتزام<br />
باخلطَّة االستراتيجية للمنظمةِ عند التطبيق، وتفرضُ عملية املراجعة االستراتيجية Strategic Audit االلتزام<br />
واالنضباط بني كُلٍّ من مجلس اإلدارة وإدارة املنظمة بقَدْرٍ أكبرَ ممِّا تفرضُه عمليةُ املراجعة املالية التقليدية؛ حيث<br />
تقفُ املراجعةُ االستراتيجية أمام اختباراتِ الوقت، وتقدميِ اإلرشادات الالزمة في الوقت املناسب، وتقليلِ فجوة<br />
اخلالفات التي ال مفرَّ منها بني مجلسِ اإلدارة وإدارة املنظمة على السلطة. وتعملُ املراجعةُ االستراتيجية على إثبات<br />
والتأكُّدِ من أنّ املنظَّمةَ ما زالت تُولِّدُ قيمةً، وحتديدِ القُدراتِ التي متُكن من إيجادِ مِيزةٍ تنافُسيةٍ للمنظَّمة من<br />
خالل فهم قدراتها املميزةِ للوصول إلى كيفية حتديد اخليارات اإلستراتيجية.<br />
واملراجعة االستراتيجية: هي عمليةُ فحصٍ وتقييمٍ منهجيٍّ للموقف االستراتيجي ملنظمات األعمال، والتي تتَّسِمُ<br />
ب ال شمول يةِ؛ م ن ح يث حت ليلُ ع وام لِ ال بيئة ال داخ لية وع وام لِ ال بيئة اخل ارج ية، وع ملياتِ االخ تيار وال تنفيذ<br />
االستراتيجي، لتقدميِ التوصيات واالقتِراحاتِ الالزمة لإلدارة عند قيامِها بعملية اتخاذ القرارات االستراتيجية،<br />
ولدعمِ املوقف االستراتيجي، وللتأكُّدِ من أنّ املنظَّمة مازالت تُضيفُ قيمةً من خالل التحقُّقِ من كفاءةِ وفاعليةِ إدارة<br />
املنظَّمة في استخدامِ مواردِها االقتصادية وحتقيقِها ألهدافها االستراتيجية.<br />
خصائصُ املراجعةِ االستراتيجية:-<br />
تتمثَّلُ خصائصُ املراجعةِ االستراتيجية في التالي:-<br />
الVVشمولVVيةِ:- إنّ امل راج عةَ االس ترات يجية ه ي مج موع ةٌ م ن التح ليالتِ ال تي ت نظرُ إل ى "ال صُّورةِ ال كبيرة Big<br />
" Picture والتي تُقدِّم نظرةً شمولية؛ حيث تُغطِّي عمليةُ املراجعة االستراتيجية جميعَ عملياتِ اإلدارة<br />
االستراتيجية والتي تتضمَّن العديدَ من املهامِّ وليس على عمليةٍ واحدةٍ أو مرحلةٍ واحدةٍ من مراحلِها، ويرجع<br />
ذلكَ ألنّ جميعَ عملياتِ اإلدارة االستراتيجية مترابطةٌ ومتكاملة مع بعضِها البعض؛ وذلك لتحقيقِ األهدافِ<br />
ال رئ يسةِ ال تي ت سعى إل يها امل نظمةُ، وامل تمثِّلة ب شكل رئ يسٍ ف ي أرب عةٍ ع ناص رَ وه ي ال فحصُ ال بيئيُّ، ت كوي نُ<br />
االستراتيجية، تنفيذُ االستراتيجية، التقييمُ والرقابة.<br />
الصفحة | 70 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب اإلدارة<br />
▪<br />
▪<br />
▪<br />
▪<br />
االسVVتقاللVVيةِ:- ي جب أن ي كونَ امل راج عُ ال قائ مُ ب عملية امل راج عةِ اإلس ترات يجية مُس تقلَّاً مُ حاي داً م ثلَ مُ راج عِ<br />
احلساباتِ، وينبغي أن يُحافِظَ املراجع على استقاللِه بشقيه احلقيقيِّ والظاهرِ. وبالتالي يجب أن يكون كلُّ عضوٍ<br />
من أعضاءِ فريق املراجعةِ -سواءٌ كان عُضواً ثابتاً أو مؤقتاً أو كان مُحاسباً أو من ذَوي التخصُّصاتِ األُخرى-<br />
مُتمتِّعاً باستقالليتِه بِشقَّيها الظاهرِ والواقعِ، ويَظهرُ دورُ املراجعِ عند قيامهِ بأعمالِ املراجعة االستراتيجية في كونِه<br />
مُ تمتِّعاً ب االس تقالل ال تامِّ وال ذي يُ تيحُ ل ه ال قُدرةَ ع لى إب داءِ رأي ه ب كلِّ وُض وحٍ ودون ت عرُّضِ ه ألي ضُ غوطٍ م ن<br />
األطرافِ املرتبطَة بعمليةِ املراجعة، وحتى يُؤثِّر ذلك على زيادةِ فاعلية عملية املراجعة االستراتيجية في الواقع<br />
العمليّ.<br />
الVدَّوريVةِ واالسVتمراريVةِ:- تَظهر فاعليةُ عملية املراجعة االستراتيجية في قُدرتِها على مُعاجلةِ االنحرافاتِ املتعلِّقةِ<br />
ب األع مال االس ترات يجية أوَّالً ب أوَّل؛ وذل ك ق بلَ ال وق وعِ ف يها الم تدادِ أث رِ أع مال اإلدارة االس ترات يجية ل فتراتٍ<br />
مُستقبليةٍ بعيدة، واحلدِّ من التكاليفِ اإلضافية املترتِّبةِ على هذه القرارات االستراتيجية.<br />
املVوضVوعVيةِ:- تتمُّ عمليةُ املراجعةِ اإلداريةِ بشكلٍ عامٍّ بصورةٍ مَنهجيةٍ ومُنمَّطةِ ومُحدَّدةِ لألعمالِ التي تُغطِّيها<br />
عمليةُ املراجعة، وتكون مبنيةً أيضاً على أُسسٍ مَوضوعيةٍ ) مُدعمَّةٍ بأدلَّةِ اإلثباتِ). وبالتالي فلن تبعدَ املراجعة<br />
االستراتيجية عن املنهجِ العامِّ لعمليةِ املراجعة اإلدارية؛ وذلك لكونِها أحدَ أشكالِها ولتعامُلها مع أكثرِ اإلداراتِ<br />
حساسيةً على مُستوى املنظَّمة "اإلدارة االستراتيجية ".<br />
احلVفاظِ عVلى الVعالقVات:- يجبُ أن تهتمُّ عمليةُ املراجعةِ االستراتيجية والقائِمنيَ بها باحلفاظِ على العالقاتِ التي<br />
ترتبطُ بها مُنظَّماتُ األعمال، وأن تأخذُ دائماً في االعتبارِ ضرورةَ احلفاظِ على هذه العالقاتِ عند القيام بأعمال<br />
املراجعة االستراتيجية، وحتديدِ وتفسير وتطوير تلك العالقات بني املنظمة وكُلٍّ مِن "العاملِنيَ، والعُمالءِ،<br />
واملورِّدينَ، واملنافِسنيَ،...". والقيامِ بتقدمي التوصياتِ الالزمة لتطويرها والعملِ على اتِّساع مَجالها وكيفيةِ<br />
تخصيصِ املوارد للحفاظِ على هذه العالقات ودعمِها.<br />
أهدافُ املُراجعةِ االستراتيجيةِ:-<br />
إنّ الهدفَ الرئيسَ للمراجعة االستراتيجية هو إظهارُ املمارساتِ غيرِ الضروريةِ للمنظمة، وحتويلِ املوارد غير املستغلَّةِ<br />
واألنشطةِ االختيارية elective إلى استراتيجية ،Strategic وتتمثَّلُ أهدافُ املراجعة االستراتيجية في<br />
التالي:<br />
•<br />
•<br />
م راج عةِ اف تراض اتِ اإلدارة ن حوَ ال تغيير ف ي ال عدي د م ن اجمل االت، وم نها اله يكلُ ال عامُّ ل لصناع ةِ، ال وض عُ<br />
التنافسيُّ، مُتطلباتُ عُمالئها الرئيسيةِ.<br />
دراسةٍ موضوعيةٍ للوضع التنافسيّ للمنظَّمة من خالل حتديدِ أفضلِ املمارساتِ، وتقييمِ مكانة املنظمة.<br />
الصفحة | 71 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب اإلدارة<br />
•<br />
•<br />
إعادةِ تقييمِ استراتيجية املنظمة في ضوءِ األداء احلاليِّ للمنظَّمة وتقييمها للرؤية املستقبليةِ، ولتحديدِ<br />
امل نتجات، واألس واق، وال طبيعة اجل غراف يةِ ال تي ي جبُ ال ترك يزُ ع ليها، وال كفاءات، وسُ بلِ ال تطوي ر وذل ك<br />
لضمانِ استقرار املنظَّمة في املدى الطويل، ولتحقيق مِيزةٍ تنافسية.<br />
حتديدِ املوارد املالية واإلدارية الواجب استغاللُها لضمانِ جناح املنظمة في املستقبل.<br />
ممَِّا سبقَ ميُكِنُ القولُ: أنّ الهدفَ الرئيسَ للمراجعة االستراتيجية يتمثَّلُ في دراسةِ الوضع االستراتيجي للمنشأةِ في<br />
ضوءِ حتديدِ نقاطِ القوَّة والضَّعفِ (فحصِ البيئة الداخلية) وحتديدِ الفُرَصِ والتهديدات (فحص البيئة الداخلية)<br />
للمنظمة، ولتجنُّبِ األنشطةِ التي ال تُضيفُ قيمةً، وصوالً إلى حتقيقِ مِيزةٍ تنافُسيةٍ.<br />
خُطواتٌ عمليةٌ املُراجعةِ االستراتيجيةِ:-<br />
تُعتبَرُ املراجعةُ االستراتيجية أداةً مُهِمَّةً ومُفيدةً للغايةِ ألولئكَ األفرادِ الذين تتلخَّص مهامُّهُم في تقييمِ األداء الكُلِّيِّ<br />
للمنظمة، ويعرضُ الشكلَ التالي مدى الترابُطِ بني القراراتِ االستراتيجية وعملية املراجعة االستراتيجية؛ ممِّا يُبرِزُ<br />
أهمِّيَّةَ هذا النوعِ من املراجعة في تقوميِ األداء الكُلِّيِّ ملُِنظَّماتِ األعمال.<br />
ويتمثَّلُ اإلطارُ العامُّ لعمليةِ املراجعةِ االستراتيجية في التالي:<br />
۱- تقييمِ نتائجِ أداءِ املُنظَّمةِ احلاليِّ Evaluate Current Performance Results<br />
الصفحة | 72 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب اإلدارة<br />
= األداءُ احل ال يُّ:- مل عرف ةِ أداء امل نظمة ف ي ال عام امل اض ي ف ي ض وء ال عائ د ع لى االس تثمار، ن صيبها ف ي<br />
السوق،الربحية،.....<br />
= الوضعُ االستراتيجيُّ:- ملعرفةِ وتقييمِ مَهمَّةٍ، رسالةٍ, أهداف، استراتيجياتِ، وسياساتِ املنظَّمةِ ومدى مالءمتِهم<br />
مع وضعِ املنظَّمةِ دوليَّاً.<br />
-۲ مراجعةِ حوكمةِ املنظَّمةِ Review Corporate governance<br />
من خالل فحصِ وتقييمِ إداريي املنظمةِ اإلستراتيجينيَ<br />
= مجلس االدارة .Board Of Directors<br />
= اإلدارة العليا .Top Managemen<br />
-۳ فحصِ وتقييمِ البيئةِ اخلارجيةِ Scan & assess the external environment من خالل<br />
فحصِ وتقييمِ عناصرِ البيئةِ اخلارجيةِكافَّةً التي تُؤثِّرُ على املنظَّمةِ من خالل:<br />
= البيئةِ االجتماعيةِ :Societal Environment "للتعرُّفِ على الفُرصِ والتهديداتِ احلاليةِ واملستقبليةِ<br />
للمنظَّمةِ وسواءٌ كانت اقتصاديةً، تكنولوجيةً، قانونيةً...".<br />
= البيئةِ اخلاصَّةِ :Task Environment " لتحديدِ الفُرصِ والتهديداتِ اخلاصَّةِ باملنظمة والتي تُؤثِّرُ على<br />
صناعتِها واملتمثِّلَة في العُمالءِ، املنافسنيَ، العمَّالِ، املمَوِّلنيَ، املورِّدينَ،....".<br />
= إيجازِ العوامل اخلارجية :Summary of External Factors لتحديدِ أهمِّ التحدِّياتِ والفُرص<br />
اخلارجية التي تُواجِه املنظَّمةَ في الوقت احلاليِّ واملستقبل.<br />
-٤ فحصِ وتقييمِ البيئةِ الداخليةِ Scan & assess the internal environment<br />
لتحديدِ نقاطِ الضعفِ والقوَّة في ضوءِ اآلتي:<br />
= هيكلِ املنظمة. = Corporate Structure ثقافةِ املنظمة.Culture Corporate<br />
= مواردِ املنظمة " Corporate Resources التسويقِ، التمويل، التنمية والتطوير، العمليات، املوارد<br />
البشرية،...".<br />
= ت لخيصِ ال عوام ل ال داخ لية :Summary of Internal Factors لتح دي د م ا أه مّ ن قاطِ ال قوة<br />
والضعف التي تُواجِه املنظَّمةَ في الوقت احلاليِّ واملستقبل.<br />
٥-حت ليلِ ال عوام لِ االس ترات يجيةِ ب اس تخدام س وات Analyze Strategic Factors using<br />
SWOT<br />
= لتحديدِ مجاالت أو مناطقِ املشكالت.<br />
= ملراجعةِ وتعديل مَهمَّةِ املنظمة واألهداف حسبَ الضرورةِ.<br />
الصفحة | 73 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب اإلدارة<br />
-٦ توليدِ وتقييمِ البدائلِ االستراتيجيةِ Generate & Evaluate Strategic Alternatives<br />
وذلك للوصولِ إلى البديل االستراتيجيِّ املناسبِ من خالل التالي:<br />
= حتديدِ البدائل االستراتيجية Strategic Alternatives<br />
= حتديدِ االستراتيجية املطلوبة Recommended Strategy<br />
۷- تطبيقِ االستراتيجياتِ اخملُتارةِ Implement Strategies<br />
من خالل اآلتي:<br />
= حتديدِ طبيعة البرامج املساعدة للتنفيذ، ومدى مالءمتها للتنفيذ.<br />
= التأكُّدِ من مدى مُالءَمة امليزانياتِ وتطويرِها لتُناسِبَ تطبيقَ االستراتيجية.<br />
= حتديدِ اإلجراءاتِ الالزمة وتطويرِها للمساعدة في التطبيق.<br />
-۸ التقييمِ والرقابةِ Evaluate and Control<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
عن طريق التالي:-<br />
= حتديدِ مدى مُالءمة نُظمِ املعلوماتِ احلالية ومدى قُدرتِها على التغذية العكسية، ولتحقيقِ الرقابة على األنشطة<br />
واألداء.<br />
= حتديدِ مدى دِقَّة نُظُمِ رقابة األداء احلالية في تقييم اخلطة االستراتيجية.<br />
أهميةُ املُراجعةِ اإلستراتيجيةِ:-<br />
تتمثَّلُ أهميةُ املراجعةِ اإلستراتيجيةِ في التالي:-<br />
ال تأكُّ دِ م ن أنّ مُ نظَّماتِ األع مال م ازال ت تُ ضيفُ ق يمةً م ن خ الل ال فحص ال شام ل ل لموق ف اإلس ترات يجيّ<br />
للمنظمة.<br />
مساعدةِ املديرينَ االستراتيجينيَ على معرفةِ املشكالت ومواطنِ القصور التي ال يسعُ الوقت الكتشافِها ومُعاجلتِها<br />
في الوقت املناسب.<br />
التخلُّصِ من املمارساتِ غيرِ ضرورية والتي إذا متََّ االستغناءُ عنها سيُؤدِّي إلى حتقيقِ وفْرٍ في التكاليف، وزيادةٍ في<br />
اإليرادات، ورفعِ كفاءةِ األداء باملنظمة.<br />
تُعدُّ عمليةُ املراجعةِ االستراتيجية ذاتَ أهميةٍ بالغةٍ؛ ألنّ العواملَ واملتغيِّراتِ الداخليةَ واخلارجية ليست ثابتةً على<br />
املدى البعيد، وألنّ التغيُّرَ سِمَةٌ رئيسةٌ لهذه العواملِ ممِّا يُؤثِّرُ بالتالي على نقاط القوةِ والضَّعفِ وكذلك الفُرصِ<br />
واخملاطر، وليس التغيير فقط ولكن أيضاً متى سيحدُث هذا التغيير، وبأيِّ الطُّرقِ والسُّبُلِ سيتمُّ هذا التغييرُ؟<br />
التأكُّدِ من عدمِ تعارُضِ أهدافِ وخطَطِ وسياساتِ املنظمة مع قراراتِها اإلستراتيجية؛ من خالل عملياتِ فحصِ<br />
وتقييمِ البيئة الداخلية واخلارجية باملنظمة.<br />
الصفحة | 74 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب اإلدارة<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
معاجلةِ نقاطِ الضَّعفِ التي تُعاني منها املنظمةُ، ومواجةُ التحدِّياتِ التي يُواجِهُها، والعملُ على تقليصها إلى<br />
أدنى مُستوى.<br />
تقدميِ اإلرشاداتِ والتوصياتِ الالزمة أوَّالً بأوّل ملعاجلةِ القُصورِ والسلبياتِ في الوقت املناسب.<br />
وقد يتدهورُ العديدُ من مُنظَّماتِ األعمال بسببِ ضَعفِ استراتيجيتِها احلاليةِ وعدمِ تقوميِها، ويرجعُ ذلك لقصورِ<br />
عملية اإلدارة االستراتيجية عند قيامِها باختيارِ البديل االستراتيجيّ املناسب "القرارِ االستراتيجي". األمرُ الذي أدّى<br />
إلى أن يحتلَّ مفهومُ املراجعةِ االستراتيجية مكانةً في تعظيمِ القيمةِ التي تُضيفُها مُنظَّماتُ األعمالِ، واحلفاظ علي<br />
كيانها من التدهورِ؛ وذلك من خالل العديد من اإلجراءاتِ مثلِ مُعاجلَةِ نقاطِ الضَّعف، ومُواجهةِ التهديداتِ التي<br />
تُعيقها قبل أن تصِلَ ملرحلةٍ حَرجَةٍ، ومن ثَمّ تقليلِ اخملاطر، والتعرُّفِ على مجاالتِ التنمية االستراتيجية، والتركيزِ<br />
ع لى ع ددٍ ك بير م ن ال قضاي ا االس ترات يجية واس عةِ امل دى، والتخ لُّصِ م ن األع مالِ غ ير ال ضروري ة، وال ترك يزِ ع لي<br />
العمليات الضرورية ودعمِها.<br />
وفي ضوء ما سبَقَ ميُكِنُ القولُ أنّ املراجعةَ االستراتيجية تُعتبَرُ أداةً مُهمَّةً ومُفيدةً للغايةِ لألفراد الذين تتلخَّصُ<br />
مَهامُهم في تقييمِ األداء الكُلِّيِّ للمنظمة، ويتَّفِقُ العديدُ من الباحثنيَ على أنّ املراجعة االستراتيجية تقومُ بوضع<br />
األسئلة املهمَّة، واحلُصول علي إجاباتٍ لها ومُقارنتها بالواقع العمليِّ، والتي قد يُواجِه أصحابَ املنظمة صعوبةً عند<br />
)..وميُكِنُ أن تختلفَ األسئلةُ الواردة بكلِّ خُطوةٍ الختالفِ طبيعة عملية التقييم<br />
اإلجابةِ على مِثل هذه األسئلة (1<br />
طبقاً الحتياجاتِ مُنظَّماتِ األعمال، وبالتالي قد يتمُّ حذفُ مجموعةٍ من األسئلةِ، أو يتمُّ إضافةُ مجموعةٍ أُخرى<br />
داخلَ كُلِّ مرحلةٍ.<br />
املراجع باللغة العربية<br />
د/ ثابت عبد الرحمن إدريس، د/ جمال الدين محمد املرسي، "اإلدارة االستراتيجية (مفاهيم ومناذج تطبيقية)"، الدار اجلامعية، 2006<br />
د/ ثابت عبد الرحمن إدريس، د/ جمال الدين محمد املرسي، "اإلدارة االستراتيجية (مفاهيم ومناذج تطبيقية)"، الدار اجلامعية، 2006.<br />
د/ جمال الدين محمد املرسي، د/ مصطفي محمود أبو بكر، د/ طارق رشدي جبة، "التفكير االستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجية"، منهج تطبيقي،<br />
الدار اجلامعية اإلسكندرية، 2002.<br />
ح سان ب وع باي ة، ت قييم األداء االس ترات يجي ل لمؤس سات االق تصادي ة ب اس تخدام أس لوب امل راج عة االس ترات يجية دراس ة ح ال ة ت عاون ية احل بوب<br />
واخلضر اجلافة لوالية املسيلة" رسالة ماجستير، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعه محمد بوضياف باملسلية اجلزائر،<br />
.2010<br />
•<br />
•<br />
د/عايدة سيد خطاب، "مقدمة في االدارة االستراتيجية املتقدمة", بدون ناشر، إصدار 2001.<br />
د/عز الدين فكري تهامي، "دور أساليب احملاسبة اإلدارية في تفعيل حوكمة الشركات ملعاجلة مشكلة الوكالة للملكية" اجمللة العلمية لقطاع كليات<br />
التجارة، جامعة األزهر، العدد الثالث، يوليو، 2008.<br />
- 1 لمزيید من االتفصيیل يیمكن االإططلاعع على االأسئلة االخاصة بكل مرحلة يیمكن االرجوعع لموقع االباحث http://kenanaonline.com/ahmed0shawky<br />
بحثيین بعنواانن االإجرااءااتت االتنفيیذيیة للمرااجعة االإسترااتيیجيیة االجزء االأوولل وواالجزء االثاني.<br />
الصفحة | 75 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب اإلدارة<br />
د/ عبد احلميد عبد الفتاح املغربي، "اإلدارة االستراتيجية مبقياس األداء املتوازن"، بدون ناشر، 2009.<br />
د/نبيل مرسي خليل، "دليل املدير في التخطيط االستراتيجي"، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، 1995.<br />
املراجع باللغة اإلجنليزية<br />
• Bill Mason & Riad Dimechkie, "Auditing, is not just for accountants, the Strategic Auditing<br />
Process", Strategic Initiatives, Strategic Commentaryfrom The Hale Group, Ltd. Vol. 15 No. 4 2000.<br />
• Clement Chen, Lisa Duong, Hideo Yang, Marny Susanty, Mario Vellandi, Andrea Betro “FedEX<br />
Corporation Strategic Audit” May 14, 2004.<br />
• Chris Frith, "There’s nothing I don’t know about running my business” said the prospect to the<br />
consultant" 2011, AUSPresence Pty Ltd, web site www.auspresence.com<br />
• David Hunger & Thomas. L. Wheelen, "Essentials of Strategic Management", 2003, folks<br />
international, www.hrfolks.com<br />
• David McNamee, Thomas McNamee," The transformation of internal auditing" , Managerial Auditing<br />
Journal,1995,volume (10),issue (2).<br />
• Diana-Laura Radu & Sabina-Cristiana Necula " Discussions on qualitative assessment or risk<br />
quantification in adopting decisions concerning risk in financial auditing" Proceedings of the<br />
15th WSEAS international conference on Applied mathematics,2010.<br />
• Gordon Donaldson, "A new tool for boards – the strategic audit " Harvard business review , July –<br />
august, 1995, Available at:http://www.ag.ndsu.nodak.edu/<br />
• Heidi Lehtonen & Liisa Sipilä, COMPETITOR ANALYSIS AND STRATEGIC MARKETING PLANNING IN A<br />
HVAC COMPANY - Case company: LVI-Kallio Oy,International Business and Marketing Logistics, April<br />
2007.<br />
• Kip R. Krumwiede & Shannon L. Charles, "Finding The Right Mix, How to match strategy and<br />
management practices to enhance firm performance", 2006, web site: http://www.ifac.org/<br />
• Mellalieu, P. J. "Investing in education for sustainability: An exploratory strategic audit of a tertiary<br />
educational organization", Unitec Business School Working Paper Series, 2008, February, New<br />
Zealand Centre for Innovation & Entrepreneurship, Auckland: Unitec Institute of Technology. website<br />
at: http://www.unitec.ac.nz<br />
• Marc Ackerman, Beth Rucker, Anecia Wells, Joseph Wilson, Randy Wittmann, "IT Strategic Audit Plan",<br />
Journal of Technology Research, April, 2009, Volume 1.<br />
• Muhammad Atif Akbar & Ali Sajid, “Strategic audit of Emirates Global Islamic Bank Limited, Shadman,<br />
Pakistan”, New York Science Journal, volume 3, no 3, 2010.<br />
• Tony Grundy, "Strategic audit: why it's vital to give your strategy a health check",2007 Gale, Cengage<br />
Learning, Chartered Institute of Management Accountants (CIMA).<br />
•<br />
•<br />
الصفحة | 76 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب التأمني<br />
أثرُ عائدِ التأمنيِ على تنافُسيةِ<br />
شركاتِ التأمنيِ التكافُليِّ باألردُنَّ<br />
خاللَ الفترة - ٢٠٠٨ ٢٠١٣<br />
عامر أسامة<br />
ماجستير علوم اقتصادية<br />
جامعة سطيف<br />
يالحِظُ املتَّتبِعُ لِتطوُّرِ أسواقِ التأمني أنّ هناك متيّزاً في حركةِ منتجاتِ التأمني التكافليِّ مقابلَ التقليديةِ على مستوى<br />
سوقِ التأمني األردنيِّ، وال شكّ أنّ املَصدَرَ األهمَّ لقوةِ التأمني التكافليِّ التنافسيةِ ينبعُ بالدرجةِ األُولى من كونِه<br />
يعتمدُ التوافقيةَ مع مبادئِ الشريعةِ اإلسالمية في االكتِتاب، والتشغيل واالستثمار، وإدارة األموال، وهذا يلقى<br />
رغباتِ وقناعاتِ شريحةٍ واسعةٍ جدّاً من أبناءِ اجملتمع األردنيِّ املُستهدفةِ من قِبَلِ شركاتِ التأمني التكافليِّ. كما أنّ<br />
هناكَ مصدرًا آخرَ يتمثَّلُ في ذلكِ التميُّزِ واالختِالف الذي استطاعتْ شركاتُ التأمني التكافليِّ أن تُوجِدَه عن<br />
التأمنيِ التجاريِّ، وذلك لتَمتُّعِها مبجموعةٍ من املزايا املستمدَّةِ من مبادئِها وأحكامِها على غرارِ مِيزَةِ الفائضِ التأميني<br />
وتوزيعِه على املشتركنيَ، ومن خالل هذه الدراسةِ سيتمُّ تسليطُ الضوءِ على دَورِ الفائضِ التأمينيِّ في دعمِ تنافسيةِ<br />
شركات التأمني التكافليِّ على مستوى سوقِ التأمني األردنيِّ.<br />
بناءً على ما سبقَ نعرضُ إشكالَ البحثِ التالية:<br />
ما مدى تأثيرِ عائدِ التأمني على تنافسيةِ شركات التأمني التكافلي باألردُنّ؟<br />
ولإلجابة على هذا اإلشكالِ متَّ عرضُ الفرْضِيّةِ التالية:<br />
لVلفائVضِ الVتأمVينيِّ تVأثVيرٌ كVبيرٌ فVي دَعVمِ تVنافسVيةِ شVركVات الVتأمVني الVتكافVليِّ مVُقابVلَ الVتقليديVةِ عVلى مسVتوى سVُوقِ<br />
التأمني األردنيِّ.<br />
والختبارِ الفرْضيةِ واإلجابةِ على اإلشكالِ متَّ تقسيمُ البحثِ إلى مِحورَينِ كاآلتي:<br />
احملِورِ األوَّلِ: ماهيَّةُ عائدِ التأمنيِ التكافليِّ؛<br />
احملِورِ الثاني: دراسةُ أثرِ عائدِ التأمنيِ على تنافسيةِ شركاتِ التأمني التكافليِّ باألردُنّ.<br />
احملورُ األوَّلُ: ماهيَّةُ عائدِ التأمني التكافليِّ<br />
الصفحة | 77 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب التأمني<br />
يُطلَقُ على التأمنيِ التكافليِّ مُصطلحاتٌ مُتعدِّدةٌ منها: التأمنيُ التعاونيُّ، والتأمنيُ التبادليُّ، والتأمنيُ اإلسالميُّ، وهي<br />
تُعبِّرُ عن مبدأِ التكافُلِ والتعاوُنِ والتضامُنِ الذي يهدفُ إليه هذا النوعِ من التأمنيِ، ومن خاللِ العناصرِ التالية<br />
سنتعرَّفُ على كلٍّ مِن التأمنيِ التكافُليِّ وعائدِ شركاتِ التأمني التكافليِّ ومستحقِّيهِ كما يلي:<br />
مVفهومُ الVتأمVنيِ الVتكافVُليِّ: لVقد جVَرَتْ في الواقع مُحاوالتٌ عديدةٌ من البعضِ لوضعِ مفهومٍ مُوحَّدٍ للتأمنيِ التكافليِّ،<br />
ول كنّ ه ذه احمل اوالتِ وإن اخ تلَفتْ م ن ح يثُ األل فاظُ إالّ أنّ ج ميعَها م تقارب ةٌ م ن ح يثُ امل عنى، وتُ عبِّرُ ع ن م بدأِ<br />
التكافلِ والتعاونِ والتضامنِ الذي يهدفُ إليه هذا النوعُ من التأمني، ويُعتبَرُ التعريفُ التالي من أبرزِ تلك املفاهيمِ:<br />
"التأمنيُ التكافليُّ هو اشتراكُ مجموعةِ أشخاصٍ يتعرَّضُونَ خلَطرٍ، أو أخطارٍ مُعيَّنةٍ على أن يدفَعَ كُلٌ منهُم مبلغاً<br />
مُعيَّناً على سبيلِ التعاونِ لصندوقٍ غيرِ هادفٍ للرِّبحِ ؛ لتعويضِ األضرارِ التي قد تُصيبُ أيًّا منهُم إذا حتقَّقَ اخلطرُ<br />
1<br />
املُعيَّنُ، وفقًا للعُقودِ املُبرَمةِ والتشريعاتِ املُنظَّمَة".<br />
عائدُ شركاتِ التأمنيِ التكافليِّ:<br />
يتمثلُ عائدُ شركاتِ التأمني التكافليِّ في الفائضِ التأمينيِّ الذي يُعتبَرُ من أهمِّ األُسُسِ التي تقومُ عليها صناعةُ<br />
التأمنيِ التكافليِّ، ومن أجلِ حتديدِ مفهومِ الفائضِ التأمينيِّ يجبُ معرفةُ أنَّ األصلَ في صندوقِ التكافلِ أن يكونَ<br />
مُتوازناً؛ يعني أن تساوي إيراداتُه مَصروفاتِه، ويتحقَّقُ هذا التساوي نتيجةَ دِقَّةِ حتديدِ مبلغ االشتراكِ من قِبَلِ<br />
القائِمنيَ على الشركةِ بناءً على احلساباتِ اإلكتوارية وعملِ خُبراءِ التأمنيِ؛ بحيث تكفي مَوارِدُ الصندوقِ لدفعِ<br />
التعويضاتِ واملصاريفِ اإلدارية بدونِ زيادةٍ وال نقْصٍ، ولكنَّ هذا ال يحدثُ إالّ نادِراً، واألغلبُ أن يتحقَّقَ في<br />
الصندوقِ فائضٌ، ووجودُ فائضٍ تأمينيٍّ في صندوقِ حملَةِ الوثائق (املشتركِنيَ) معناه: أنّ قيمةَ االشتراكاتِ<br />
(األقساط) مُبالَغٌ فيها؛ وبالتالي يجبُ إرجاعُ تلك املبالغِ الفائضةِ إلى أصحابِها.<br />
ويُعرَّفُ الفائضُ التأمينيُّ على أنّه الرصيدُ املاليُّ املتبقّي من مجموعِ االشتراكاتِ احملُصَّلَة، وعوائدِ استثماراتِها، وأيُّ<br />
إيراداتٍ أُخرى بعدَ سِدادِ التعويضاتِ، واقتطاعِ رصيدِ اخملُصَّصاتِ واالحتياطياتِ الالزمة، وحسمِ جميعِ املصروفات<br />
وااللتزاماتِ املستحقَّةِ على الصندوق، كما ميُكِنُ االحتفاظُ بالفائضِ التأمينيِّ كُلِّهِ للصُّندوقِ، أو توزيعُه -كُلِّه أو<br />
2<br />
بعضُه- على حملَةِ الوثائقِ على نحوٍ يُحقِّقُ العدالةَ، وحسبَ لوائحِ الصندوق.<br />
- 1 مجمع االفقهھ االإسلامي االدوولي(منظمة االتعاوونن االإسلامي)٬، قراارر ررقم (6/21): 200 االأحكامم وواالضواابط االشرعيیة لأسس االتأميین<br />
االتعاووني٬، االدووررةة االحادديیة وواالعشروونن٬، االريیاضض٬، ٬22/11/2013-18، صص11.<br />
- 2 نفس االمرجع٬، صص12.<br />
الصفحة | 78 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب التأمني<br />
احملِورُ الثاني: دراسةُ أثرِ عائد التأمنيِ على تنافسية شركات التأمني التكافليّ باألردُنّ<br />
مُكوّناتُ سُوقِ التأمنيِ األردنيِّ<br />
يُالحظُ مِن الشكلِ رقم (۱) أنَّ سوقَ التأمنيِ األردنيّ لعام ۲۰۱۳ يتكوَّنُ من ۲٥ شركة تأمنيٍ، منها (۱٥) شركة<br />
متُارِسُ تأميناتِ احلياةِ، والتأمنيِ الطِّبِّيِّ إلى جانبِ تأميناتِ املُمتلكاتِ، كما أنّ هناكَ (۸) شركاتٍ متُارِسُ أعمالَ<br />
التأميناتِ العامَّة، ويَضمنُها التأمنيُ الطِّبيِّ فقط، ووكالةٍ أجنبيةٍ واحدةٍ تُزاوِلُ تأميناتِ احلياة، وتقومُ هذه الشركاتُ<br />
بتقدميِ خدماتِها عن طريقِ تأمني البضائع الواردة واملُصدَّرة (التأمني البحري) وتأمنيِ السياراتِ، وتأمني احلريق<br />
وال زالزل والس رق ة واألخ طار األُخ رى، وإص دارِ عُ قودِ ال تأم يناتِ ع لى احل ياة، واحل وادثِ ال شخصية، وال تأم يناتِ<br />
الصحية، وممِّا يُذكَرُ أنّه ال يُوجَدُ في األردنّ شركةٌ مُتخصِّصَةٌ في حقلِ إعادة التأمني، وإمنّا تقومُ شركاتُ التأمني<br />
األردنيةِ بإعادةِ تأمني املبالَغ بعدَ تنزيلِ احتفاظِها؛ لِتتمَّ تغطيتُها في شركاتِ إعادةِ تأمنيٍ عربيةٍ وأجنبيةٍ، كما تقومُ<br />
الشركاتُ بتبادُلِ أعمالِ إعادةِ التأمني عن طريقِ العملياتِ املشتركةِ فيما بينَها لألخطارِ الكبيرة.<br />
كما يُالحظُ أنّ هناك (۹۱۷) مؤسسة تُقدِّمُ اخلدماتِ التأمينيةَ املسانِدةَ لقطاعِ التأمني مِن الوكالء والوسطاء،<br />
ومُسوِّي اخلسائر واالكتواريني، واستشاريي التأمنيِ، ووسطاءِ إعادة التأمنيِ، وشركات إدارة أعمال التأمني والبنوك<br />
املرخَّصَةِ ملُمارَسَةِ أعمالِ التأمني ومُفوِّضي االكتِتاب ووسطاءِ إعادةِ التأمني املقيمنيَ خارجَ املَملكةِ.<br />
حِصَّةُ أعمالِ التأمنيِ التكافليِّ من إجماليِّ أقساطِ سوقِ التأمنيِ األردنيِّ<br />
يُ وضِّ حُ اجل دولُ ال تال ي ح صَّةَ أع مالِ ال تأم ني ال تكاف ليِّ م ن إج مال يِّ أق ساطِ س وقِ ال تأم ني األردن يِّ خ اللَ ال فترة<br />
۲۰۱۳-۲۰۰۸، عِلماً أنّ هناكَ شركتا تأمنيٍ متُارِسُ أعمالَ التأمنيِ التكافليِّ حاليَّاً من مجموع ۲٥ شركةِ تأمنيٍ في<br />
سوق التأمني األردنيِّ:<br />
مبُطالَعَةِ البياناتِ الواردةِ في اجلَدولِ رقم (۱) يُالحظُ أنّ مُتوسِّطَ حِصَّةِ التأمني التكافليِّ في سوق التأمني األردنيِّ قد<br />
بلغَ (٪۷.۰۸) خاللَ الفترةِ ۲۰۰۸–۲۰۱۳، كما تراوحتْ حِصَّةُ التأمنيِ التكافليِّ بني (۸.٤٪) و(٪۹.۰۱)<br />
خالل فترةِ الدراسةِ، وقُدِّرَت نسبةُ الزيادةِ في احلِصَةِ السُّوقيةِ ب (٪۱٤) خالل فترةِ الدراسة؛ أي تضاعفَت بحوالَي<br />
(٪۸۸)، وشَهِدَتْ بذلك ارتفاعاً مُنتظَماً من سَنةٍ إلى أُخرى مبعدَّلِ زيادةٍ سَنويٍّ يُقدَّرُ ب (٪۰.۸)، وهذه الزيادةُ<br />
ناجتةٌ عن الدورِ الكبير الذي تقومُ به شركةُ التأمنيِ اإلسالمية وشركةُ األولى للتأمني؛ فمَع وجُودِ املنافسةِ الشديدة<br />
التي يشهدُها قطاعُ التأمني في األردنّ والناجتةِ عن وجود 25 شركةِ تأمنيٍ إالّ أنَّهُما قد متكَّنتا من تطويرِ تنافسيتِهما<br />
من خاللِ زيادةِ حجمِ إنتاجِهما خاللَ فترة الدراسة رغمَ الظروفِ الصعبةِ التي مترُّ بها املنطقةُ، واستمرارِ املنافسةِ<br />
الشديدة في سُوقِ التأمني األردنيِّ.*<br />
الصفحة | 79 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب التأمني<br />
دراسةُ تطوُّرِ عائدِ التأمنيِ التكافليِّ في سُوقِ التأمنيِ األردنيِّ خاللَ الفترةِ ۲۰۱۳-۲۰۰۸<br />
مبُطالَعَةِ البياناتِ الواردةِ في اجلدول رقم (۲) يُالحظُ أنّ مُتوسِّطَ إجماليِّ فائضِ حمَلَةِ وثائقِ التأمني التكافليِّ في<br />
سُوقِ التأمني األردنيِّ قد بلغَ ٦۷.۱٥۷۹٤۷ دينارٍ أردنيٍّ خالل الفترةِ ۲۰۰۸–۲۰۱۳، كما تراوحَت قيمةُ الفائضِ<br />
التأمينيِّ خالل فترةِ الدراسةِ بني (- ۱۰۳۰۷۲٥) و(۸۲۰۰۳٦) دينارٍ أردنيٍّ، حيث تضاعفَ الفائضُ خالل هذه<br />
الفترةِ بحوالي (٤٥۰٪) ليشهدَ بذلك ارتفاعاً مُنتظَماً من سَنَةٍ إلى أُخرى مبُعدَّلِ زيادةٍ سنويٍّ يُقدَّرُ ب ۲۱٦٦٥<br />
دينارٍ أردنيٍّ، وهذه الزيادةُ ناجتةٌ عن الدَّورِ الكبيرِ الذي تقوم به شركاتُ التأمني التكافليِّ وخاصَّةً فيما يتعلَّقُ مبا<br />
يلي:<br />
ا. مَهارةِ عَملِ خُبراءِ التأمني التكافليِّ وقُدرَتِهم على قياسِ اخملاطرِ بشكلٍ دقيقٍ؛<br />
ب.جناحِ املديرِ في ضغطِ املَصروفاتِ يُؤدِّي إلى حتقِّقِ فائضٍ في الصُّندوقِ؛<br />
ج.توظيفِ أموالِ الصندوقِ في استثماراتٍ ذاتِ عائدٍ مُتميِّزٍ ضمنَ مستوى اخملَاطِر املَسموحِ به؛<br />
1<br />
د. طريقةِ حتديدِ مبالغِ االشتراكات؛ فتحديدُها عند احلدِّ األعلى يُؤدِّي إلى إيجادِ فائضٍ في نهاية الفترة.<br />
أثرُ عائدِ التأمنيِ على تنافسيةِ شركاتِ التأمنيِ التكافليِّ باألردنّ<br />
بعدَ دراسةِ أثرِ الفائضِ التأمينيِّ على تنافسيةِ شركاتِ التأمني التكافلية املُعبَّرِ عنها مبؤشِّرِ احلِصَّةِ السُّوقيةِ، تبيَّنَ من<br />
خاللِ اجلدولِ رقم (۳) والشكلِ رقم (۲) عدمُ وجودِ تأثيرٍ قويٍّ لفائضِ حَملَةِ الوثائقِ(للسنة n) على احلِصَّةِ<br />
السوقيةِ لشركاتِ التأمني التكافليِّ (للسنة n+1)؛ ففي عام ۲۰۱۲ مثالً يُالحظُ أنّ فائضَ حمَلةِ الوثائقِ انخفضَ<br />
مبقدارِ ٦۰٦۳۸۸ دينارٍ أردنيٍّ عن العامِ السابقِ لكنَّ احلِصَّةَ السوقيةَ لعام ۲۰۱۳ زادت ب ٪۰.۳۹.<br />
ولتأكيدِ النتيجة املتوصَّلِ إليها متَّ إجراءُ دراسةٍ قياسيةٍ ملعرفةِ أثرِ قيمةِ فائضِ حملَة وثائقِ التكافلِ على تنافسية<br />
شركاتِ التأمني التكافليِّ املعبَّر عنها مبُؤشِّرِ احلِصَّةِ السوقيةِ في سوقِ التأمني األردنيِّ؛ حيث أُجرِيَ انحدار خطِّيٌّ<br />
بسيطٌ لقيمةِ فائضِ حملة الوثائقِ على احلِصَّةِ السوقية، ونتائج التقدير اخلطِّي مُوضَّحَة في اجلدولِ رقم (٤) والذي<br />
متَّ من خاللِه كتابةُ منوذجِ االنحدارِ كالتالي:<br />
= Y احلِ صَّةُ ال سوق يةُ لش رك اتِ ال تأم ني ال تكاف ليِّ Share) = x ،(Market ف ائ ضُ ح مَلةِ ال وث ائ ق<br />
(surplus)<br />
Market Share = 0.075 + (9.592E-009) surplus<br />
- 1 محمد علي االقريي بن عيید٬، االفائض االتأميیني معايیيیر ااحتسابهھ ووأأحكامهھ٬، مؤتمر االتأميین االتعاووني أأبعاددهه ووآآفاقهھ ووموقف االشريیعة<br />
االإسلاميیة منهھ٬، االأررددنن٬، 13-11 أأفريیل 2010مم٬، صص05.<br />
الصفحة | 80 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب التأمني<br />
يُالحَظُ من منوذجِ االنحدارِ أعاله أنّ هناكَ عالقةً ضعيفةً جِدَّاً بنيَ فائضِ حملَةِ الوثائقِ للسَّنةِ املاضية واحلِصَّةِ<br />
السُّوقيةِ لشركاتِ التأمني التكافليِّ في سوقِ التأمني األردنيِّ للسنةِ احلاليَّةِ؛ نظراً ألنّ قيمةَ معامِل الفائضِ التي<br />
تساوي (009-9.592E) غيرُ معنويةٍ؛ أيّ أقلّ من مستوى املعنويةِ (5 في املئة).<br />
وهو ما يُؤكِدُه معاملُ التحديدِ الذي قيمتُه ضعيفةٌ تُقدَّرُ ب ۳۳ في املئة، وتفسيرُ ذلك هو أنّ ٪۳۳ من البياناتِ أو<br />
االنحرافاتِ الكُلِّيَّة في قِيَمِ احلِصَّةِ السُّوقيةِ يُفسِّرُها منوذجُ االنحدارِ وأنّ ٦۷٪ من االنحرافاتِ ترجعُ إلى عواملَ<br />
أُخرَى.<br />
وهذا التأثيرُ الضعيفُ قد يرجِعُ لعدَّةِ عواملَ على غِرارِ عدمِ انتشارِ ثقافةِ التأمني التكافليِّ لدى اجملتمعِ باملستوى<br />
املطلوبِ، أو قد ينتجُ عن صعوباتِ توزيعِ الفائضِ، أو عيوبِ طريقةِ التوزيع املُتَّبَعَةِ؛ حيث يُوزَّعُ الفائضُ التأمينيُّ<br />
على حملَةِ الوثائقِ جميعِها بنسبةِ اشتراكهِم دونَ تفرقةٍ بنيَ مَن حصَل على تعويضاتٍ، ومَن لم يحصَل خاللَ<br />
، وعُيوبُ هذه الطريقةِ تتمثَّلُ في عدمِ<br />
وشركةِ األولى للتأمني2<br />
الفترةِ املاليةّ في كُلٍّ من شركةِ التأمنيِ اإلسالمية1<br />
حتقيقِ مبدأِ العدالةِ واملساواة بني مجموعِ املُشتركِنيَ فال يتساوى مَن حصَل منهُم على مبلغِ تعويضٍ مساوٍ لقيمةِ<br />
اشتراكِه، أو زائداً عنه مع مَن لم يحصَل على أيِّ تعويضٍ؛ فاألوَّلُ استردَّ ما دفعَه من اشتراكٍ أو زيادةٍ، والثاني لم<br />
يحصَل على شيءٍ، وبالتالي تُعتبَرُ تلك االستفادةُ مانِعاً أليِّة استفادة أُخرى من حسابِ الفائض، إضافةً إلى عدمِ<br />
مُراعاتِها للجانبِ التربويِّ والتحفيزيِّ، والذي يتمثَّلُ في دفعِ املشتركنيِ ملَزيدٍ من احلِرصِ واحلَذرِ حتّى ال يقعُوا في<br />
احلوادِث، فيُحرمُونَ من الفائض.<br />
وبالتالي فمِن األَولى للشركَتنيِ إعادةُ النظرِ في كُلِّ ما يخصُّ الفائضَ التأمينيَّ من إدارتِه إلى توزيعه حسبَ مصلحةِ<br />
الشركةِ وخدمةً لتنافُسيَّتِها، وخاصَّة التركيز على عمليةِ توزيع الفائض على املشتركنيَ حسبَ الطريقةِ التي<br />
يُحبِّذُونَها؛ والتي تُؤدِّي إلى زيادةِ طالبي التأمني التكافليِّ؛ وبالتالي التوسُّعِ وحتقيقِ حجمٍ أكبرَ في السوق.<br />
اخلامتةُ<br />
هناك شركتانِ تُقدِّمانِ خدماتٍ تأمينيةً تكافليةً في سوقِ التأمنيِ األردنيِّ، وقد شهدَ مجموعُ أعمالِهِما منُوّاً مُطَّرِداً<br />
خالل فترةِ الدراسةِ كونهُما فرعاً أساساً ومُكمِّال لفروعِ الصيرفةِ اإلسالمية التي باتتْ تشهَدُ توسُّعاً كبيراً وإقباالً مِن<br />
- 1 شركة االتأميین االإسلاميیة٬، االتقريیر االسنويي لعامم ٬2013، صص٬65، تارريیخ االدخولل 19/12/2014 من موقع<br />
http://www.islamicinsurance.jo/wp-content/uploads/2013/07/%D8%A7%D9%84%D8%AA<br />
%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-<br />
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-2013.pdf<br />
- 2 شركة االأوولى للتأميین٬، االتقريیر االسنويي ٬2013، صص٬71، ٬2014/03/16، http://arabic.firstinsurance.jo/<br />
Annual_Report_2013.pdf<br />
الصفحة | 81 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب التأمني<br />
قِبَلِ االقتصادِ العاملَيِّ عليها، وحتظى هاتانِ الشركتانِ بثقةٍ كبيرةٍ من املؤسَّساتِ االقتصاديةِ احملليةِ والدوليةِ بشكلٍ<br />
مكنَّهُما من املنافسةِ والوقوفِ أمام كُبرَياتِ شركاتِ التأمني التقليديِّ في األردنّ.<br />
وبعدَ إجراءِ الدراسةِ حول مدى تأثيرِ عائدِ التأمنيِ التكافليِّ واملتمثِّلِ في الفائضِ التأمينيِّ على تنافسيةِ هاتنيِ<br />
الشركتنيِ مقابلَ الشركاتِ التقليديةِ تبيَّنَ عدمُ وجودِ تأثيرٍ قويٍّ، وهذا قد يرجِعُ إلى عدمِ توزيع الفائضِ على<br />
املشتركنيَ، أو إلى عيوبِ طريقةِ التوزيع املتَّبَعَةِ أو لصُعوبات توزيعِ الفائض، أو ربُّما لعدمِ وجودِ املواردِ البشريةِ<br />
املُتخصِّصَة في تسويقِ التأمني التكافليِّ التي تساعدُ في نشرِ وترسيخِ الثقافة التأمينيةِ التكافلية واآلليةِ العمليةِ<br />
لتطبيقِ هذه الصناعة؛ خاصَّةً فيما يتعلَّقُ بخاصِّيةِ توزيعِ الفائض التأمينيِّ.<br />
أهمُّ نتائجِ البحثِ:<br />
ميُثِّلُ عائدُ التأمنيِ أبرزَ الفُروقِ اجلَوهريةِ بنيَ التأمنيِ التكافليِّ والتأمنيِ التجاريِّ؛<br />
يُعَدُّ توزيعُ العائدِ التأمينيِّ، أو الفائض تكريساً ملبادئِ وأُسُسِ التأمنيِ التكافليِّ اإلسالميِّ؛<br />
هناك عِدَّةُ طُرقٍ وآليَّاتٍ تتَّبِعُها شركاتُ التأمنيِ التكافليِّ في توزيعِ الفائض التأمينيِّ؛<br />
للفائضِ التأمينيِّ تأثيرٌ ضعيفٌ في دعمِ تنافسيةِ شركاتِ التأمنيِ التكافليِّ مقابلَ التقليديةِ على مستوى سوقِ<br />
التأمنيِ األردنيِّ (نفي فرضية البحث)؛<br />
−<br />
−<br />
−<br />
−<br />
−<br />
إنّ شركاتِ التأمنيِ التكافليِّ تتمتَّعُ مبجموعةٍ من املزايا النسبيةِ املُستمدَّة من مبادئِها وخصائصِها على غِرارِ طُرقِ<br />
توزيعِ الفائضِ التأمينيِّ، وهذه املزايا النسبيةُ تصلُح ملزاياها التنافسيةِ.<br />
التوصياتُ: بناءاً على نتائجِ البحثِ تُوصي الدراسةُ مبا يلي:<br />
✴تُعَدُّ حمَلة وثائقِ (املشتركون) أَولى اجلِهاتِ بالفائضِ التأمينيِّ؛<br />
✴ضرورةُ تطبيقِ مبادِئ وأُسُسِ التأمنيِ التكافليِّ اإلسالميِّ خاصَّةً فيما يتعلَّقُ بتوزيعِ الفائضِ التأمينيِّ على<br />
املُشتركنيَ؛<br />
✴على شركاتِ التأمنيِ التكافليِّ مراعاةُ الطريقةِ التي تخدمُ تنافسيتِها أثناءَ توزيعِها للفائضِ التأمينيِّ؛<br />
✴يجبُ على شركاتِ التأمنيِ التكافُليِّ عَرْضُ جميعِ التفاصيل في تقاريرِها السَّنويةِ حولَ عائدِ التأمني؛ وخاصَّةً<br />
تلك التي تتعلَّقُ مبِقدارِ الفائضِ التأمينيِّ املوزَّعِ على املُشتركنيَ؛<br />
✴يجبُ على شركاتِ التأمنيِ التكافليِّ أن تعملَ على وضعِ إستراتيجيةٍ مشتركةٍ ملُواجَهَةِ احتماالتِ تزايُدِ املُنافسةِ<br />
من الشركاتِ التجارية؛<br />
✴ضرورةُ تبنِّي السُّلطاتِ اإلشرافيةِ في كلِّ دولةٍ إصدارَ تشريعاتٍ وقواننيَ لتنظيمِ نشاط التأمني التكافليِّ.<br />
الصفحة | 82 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب التأمني<br />
شكل رقم (۱): مكونات سوق التأمني األردني ۲۰۱۳-۲۰۱٤<br />
املصدر: االحتاد األردنيّ لشركات التأمني، تقرير سوق التأمني األردني لعام ۲۰۱۳<br />
جدول (۰۱): حِصَّةُ أعمالِ التأمنيِ التكافليِّ من إجماليِّ أقساطِ سُوقِ التأمني األردنيِّ<br />
2013<br />
2012<br />
2011<br />
2010<br />
2009<br />
2008<br />
%4,01<br />
%4,01<br />
%3,7<br />
%3,65<br />
%3,9<br />
ش.التأمين الإسلامية %3,8<br />
% 5<br />
%4,61<br />
%3,32<br />
%3,03<br />
%2,46<br />
ش.الأولى للتأمين %1<br />
%9,01<br />
%8,62<br />
%7,02<br />
%6,68<br />
%6,36<br />
حصة التأمين التكافلي %4,8<br />
املصدر: من إعداد الباحث بناءاً على االحتاد األردنيّ لشركات التأمني، تقرير سوق التأمني األردني<br />
الصفحة | 83 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب التأمني<br />
جدول (۲): تطوُّر فائض حملة وثائق التأمني التكافلي في األردن للفترة ۲۰۱۳-۲۰۰۸<br />
2013<br />
2012<br />
2011<br />
2010<br />
2009<br />
الوحدة: دينار أردني 2008<br />
556440<br />
209206<br />
537367<br />
336563<br />
(1041218)<br />
338185<br />
فائض ش.التأمين<br />
الإسلامية<br />
0<br />
4442<br />
282669<br />
210700<br />
10493<br />
فائض ش.الأولى للتأمين (497161)<br />
556440<br />
213648<br />
820036<br />
547263<br />
(1030725)<br />
إجمالي الفائض (158976)<br />
املصدر: من إعداد الباحث بناءاً على الشركة األولى للتأمني، املؤشرات الرئيسية وشركة التأمني اإلسالمية، البيانات املالية<br />
جدول رقم (۳): تطور فائض حملة الوثائق واحلصة السوقية لشركات التأمني التكافلي في األردن<br />
2013<br />
2012<br />
2011<br />
2010<br />
2009<br />
2008<br />
إجمالي الفائض(دينار<br />
556440<br />
213648<br />
820036<br />
547263<br />
(1030725)<br />
أردني) (158976)<br />
%9.01<br />
%8.62<br />
%7.02<br />
%6.68<br />
%6.36<br />
حصة التأمين التكافلي %4.8<br />
املصدر: من إعداد الباحث بناءاً على اجلدول رقم (۱) واجلدول رقم (۲)<br />
شكل رقم (۲): تطوُّرُ فائضِ حملةِ الوثائق واحلصة السوقية لشركات التأمني التكافلي في األردنّ<br />
املصدر: من إعداد الباحث بناءاً على اجلدول رقم (٦)<br />
الصفحة | 84 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب التأمني<br />
جVدول رقVم (٤): نVتائVج الVتقديVر اخلVطيِ لVقيمة فVائVض حVملة الVوثVائVق عVلى تVنافسVية شVركVات الVتأمVني الVتكافVلي فVي<br />
سوق التأمني األردني للفترة (۲۰۱۳-۲۰۰۸)<br />
املصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج IBM SPSS Statistics 20<br />
الصفحة | 85 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب التأمني<br />
أُسُ سُ توزيعِ الفائِضِ التأمِينيِّ وتغطيةُ<br />
العَجْ زِ في شركاتِ التأمنيِ التكافُليِّ<br />
ياسمينة إبراهيم سالم<br />
طالبة دكتوراه<br />
جامعة سطيف بالجزائر<br />
احللقة (۳)<br />
تغطيةُ العَجزِ التأمينيِّ<br />
مِن املفتَرضِ أن تَسدَّ احتياطاتُ شركاتِ التأمنيِ كُلَّ عَجْزٍ تتعرّضُ له، وهذه االحتياطاتُ تضمَنُ حقوقَ العمالءِ،<br />
وعليها يتوقّفُ جناحُ شركاتِ التأمني، وإذا توجّهَتْ شركةُ التأمنيِ إلى صُندوقِ املشتركِنيَ فهذا مؤشِّرٌ على وجودِ<br />
خَلَلٍ في إدارتِها، أو قلَّةِ خِبرَةٍ أدّتْ إلى جتاوزِ هذه احلواجزِ االحتياطيةِ العديدة.<br />
أوَّالً: مفهومُ العَجْزِ التأمينيِّ<br />
العَجْزُ لغةً: عَجَزَ عن األمرِ يَعجزُ عَجْزاً، وعَجَزَ فالنٌ رأيَ فالنٍ: إذا نسبَه إلى خِالفِ احلزْمِ؛ كأنّهُ نَسبَه إلى العَجْزِ.<br />
والعَجْزُ: الضَّعفُ، والتعجيزُ: التثْبِيطُ، وأعجَزهُ الشيءُ: فاتَه، وفي مُفرداتٍ أُخرى: العَجْزُ أصلُه التأخُّرُ عن الشيءِ،<br />
وصار في التعارُفِ اسماً للقُصورِ عن فعلِ الشيءِ، وهو ضِدُّ القُدرَةِ.<br />
وهو في االصطِالحِ قال الرافعيُّ: ال نعني بالعَجزِ عدمَ اإلمكانِ فقط؛ بل في معناه خَوفُ الهالكِ... إذا افترضْنا أنّ<br />
اخلسارةَ قد وقعَت فإنّه يبتدئُ باالحتياطاتِ وإعادةِ التأمني، ثمَّ القرضُ احلَسَنُ وأمّا اللجُوءُ إلى املشتركنيَ فله حالتانِ<br />
(وذلكَ بعد استنفاد الوسائلِ السابقةِ):<br />
احلالةُ األولى: أن يَعِدَ املشتركونَ إقراضَ الشركةِ في حالة خسارتِها من صُندوقِهم، (وهذا غيرُ مُلْزِمٍ)؛<br />
احلالةُ الثانيةُ: أن يضعَ املشتركونَ شرطاً على أنفسِهم بإقراضِ الشركةِ إذا تعرَّضَتْ خلسارةٍ بعد أن تستنفدَ ما لديها<br />
من احتياطاتٍ اختياريةٍ وإجباريةٍ، واحلصولِ على متويلٍ خارجيٍّ (تورُّقٍ)، ووعدِ املشتركنيَ بإقراضِ الصندوق،<br />
وهذا يُلزمهُم ما داموا قد اشترطُوا هُم على أنفسِهم؛ ف"العَقدُ شَريعةُ املتَعاقِدَينِ”.<br />
الصفحة | 86 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب التأمني<br />
ثانياً: تغطيةُ العجزِ من الداخلِ:<br />
:<br />
مبدئياً ميُكِنُ استخدامُ املنافذِ الداخليةِ لتمويلِ العجز ِكما يلي1<br />
- الVقَرضِ احلVَسَنِ: يُقصَدُ به املبلغُ املاليُّ الذي تقرضُه هيئةُ املساهِمنيَ لصالحِ صندوقِ املشتركنيَ، ملَِواجَهةِ حاالتِ<br />
.<br />
العجزِ، وقد يُطلَقُ عليه االحتياطيُّ املدفوع2ُ<br />
يُقدِّمُ املساهِمونَ قرضاً حسناً من حسابِهم على أن يُسدَّدَ ذلك من صافي الفائضِ التأمينيِّ احملقَّقِ في السنواتِ<br />
املقبلة، وهذه خِدمةٌ يجوزُ أن يؤدِّيها حسابُ املساهمنيَ حلسابِ التأمنيِ جتسُّدِ معنى القرضِ احلَسَنِ في الشريعةِ<br />
اإلسالمية، وطِبقاً للضوابطِ والقُيودِ الشرعية التي تضعُها هيئةُ الفتوى والرقابةِ الشرعية في هذا الشأنِ، لِدَرءِ أليِّ<br />
مَحذورٍ شرعيٍّ؛<br />
- االحVتياطVاتِ اإلجVباريVةِ: ملَِواجهةِ املشكالتِ املاليةِ عُموماً والعَجْزِ خُصوصاً في شركةِ التأمنيِ البُدَّ مِن وُجودِ<br />
احتياطاتٍ تُعادِلُ ما عليها مِن التزاماتٍ نحوَ عُمالئِها؛ لذا وجَبَ وجودُ ضماناتٍ واحتياطاتٍ مُتعدِّدَةٍ متُوِّلُ الشركةَ<br />
عندما تتعرَّضُ أليِّ عَجْزٍ.<br />
كما أنّ القواننيَ واألنظمةَ واللوائحَ تُلزِمُ شركاتِ التأمنيِ التكافُليِّ في حالِ وجودِ عجزٍ ماليٍّ في حسابِ هيئةِ<br />
املشترِكنيَ بأن يقومُوا باإلجراءاتِ التالية:<br />
- االستعانةِ باالحتياطاتِ املاليةِ التي في حسابِ هيئةِ املساهِمنيَ؛ سواءٌ أكانتِ االحتياطات القانونية أو االختيارية<br />
التي قامت الشركةُ بتأسيسِها من الفوائضِ املالية احملقَّقةِ في السنوات السابقة؛<br />
- إذا لم تفِ االحتياطاتُ املالية بتغطيةِ العجز املاليِّ احلاصل، يقومُ حسابُ املساهمنيَ بإقراضِ حساب املشتركني<br />
قرضاً حسناً على أن يتمَّ سِدادُه من الفوائضِ التأمينيةِ احملقَّقة الحقاً.<br />
إنّ تكوينَ اخملصَّصاتِ واالحتياطاتِ مطلبٌ أساسٌ لنجاحِ شركات التأمني التكافُليةِ؛ وذلك لتمْكِينها من الوفاءِ<br />
بالتزاماتِها وفي الوقتِ املناسب، وتتعدَّدُ االحتياطاتُ لتكونَ إجباريةً يفرضُها القانونُ أو اختياريةً.<br />
- االحتياطاتِ االختياريةِ<br />
متُثِّلُ االحتياطاتُ االختياريةُ فوائضَ مُحتجَزةً من أعوامٍ سابقةٍ، ويُكوّنُ فائضُ األموالِ هذا من أجلِ تدعيم وتقوية<br />
املركز املاليِّ، وتُعَدُّ االحتياطاتُ مَصدَراً من مصادرِ التمويل الذاتيِّ أو الداخليِّ للشركة، ونظراً حلداثةِ نشأةِ بعضِ<br />
شركات التأمني التكافليةِ فما زالتِ االحتياطاتُ متُثِّلُ نسبةً مَحدودةً باملقارنةِ بحجْمِ الشركاتِ الكُبرى.<br />
1 سليیمانن ددرريیع االعاززمي٬، بحث العجز في صندوق املشتركني٬، مقدمم لمؤتمر االتأميین االتعاووني أأبعاددهه ووآآفاقهھ ووموقف االشريیعة االإسلاميیة منهھ٬،<br />
،٬2010 صص .28-13<br />
2 رريیاضض منصورر االخليیفي٬، التكييف الفقهي للعالقات املالية بشركات التأمني التكافلية –دراسة فقهية تطبيقية معاصرة-٬،<br />
مجلة االشريیعة وواالقانونن٬، عع ٬2008، ٬33، صص 32.<br />
الصفحة | 87 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب التأمني<br />
ومن أهمّ مصادرِ االحتياطاتِ االختياريةِ هي:<br />
- االستعانةُ بالفائضِ املاليِّ من السنواتِ املاضية، فيُقتطَعُ االحتياطيُّ من عوائدِ استثمارِ أموالِ املساهِمنيَ، وال يجوزُ<br />
اقتطاعُ جزءٍ من أموالِ حَملةِ الوثائقِ، أو أرباحِها لصالحِ املساهمنيَ؛<br />
- االستعانةُ باقتطاعِ جزء مِن أموال حَملَةِ الوثائق، أو أرباحِها مبقتضى املصلحةِ على أالَّ تَؤولَ للمُساهِمنيَ، (ال<br />
يجوزُ اقتطاعُ جزءٍ من أموالِ حملَة الوثائقِ، أو أرباحِها لصالحِ املساهِمنيَ)؛ ألنّ كلَّ واحدٍ منهُم يُعتبَر طرفاً مُستقالًّ<br />
بذاتِه.<br />
ومن جهةٍ أُخرى فإنّ شركاتِ التأمني تلجأُ في حالةِ العجزِ إلى أموالِها االحتياطيةِ االختيارية التي تتمثّلُ في التالي:<br />
•<br />
•<br />
األصولِ التي متلكُها الشركةُ؛ كاألصولِ العقارية االستثمارية؛<br />
االستعانةِ بالودائعِ البَنكيةِ واحملافظِ االستثمارية التي متلكُها شركةُ التأمنيِ التكافليِّ.<br />
وه ذه األم والُ ال تي ت ضعُها ش رك اتُ ال تأم نيِ ال تكاف ليِّ، تُ عتبرُ ح ماي ةً ل ها مِ ن اإلف السِ أو العَجْ زِ، وك لَّما زادت<br />
احتياطاتُ الشركةِ املالية كانت في مأمَنٍ أوفرَ وجناحٍ أفضلَ.<br />
ثالثاً: تغطيةُ العَجزِ من اخلارجِ:<br />
:<br />
تتمثّلُ في املصادرِ اخلارجيةِ التي يُعتَمدَ عليها لتغطيةِ العجزِ، وهي1<br />
- إعVVادةُ الVVتأمVVنيِ: تُقدِّمُ شركاتُ التأمنيِ لعُمالئِها ضماناتٍ للحُصولِ على حقوقهِم في حالِ حُصولِ عَجزٍ عن<br />
السِّدادِ، وهذه الضماناتُ تكون احتياطاتٍ فنّيةً ملواجهةِ أيِّ عَجزٍ في الشركة، وال تكتفي شركاتُ التأمنيِ بالضمانِ<br />
األول؛ بل تزيدُ عليه من بابِ احلِيطةِ واحلذَرِ فتلجأ إلى ضمانٍ فنّيٍّ آخرَ هو إعادةُ التأمنيِ لدى إحدى شركاتِ اإلعادةِ<br />
حتّى تُساعِدَها على الوفاءِ بالتزاماتِها نحو املشتركنيَ.<br />
وقد خلُّصِتِ العالقةُ بني شركةِ إعادةِ التأمنيِ وشركاتِ التكافُلِ فيما يلي:<br />
- جتمعُ شركةُ إعادةِ التأمنيِ االشتراكاتِ من شركاتِ التأمني في صُندوقِ التأمني؛<br />
- تستثمرُ شركةُ اإلعادةِ ما جتمَّع لديها مِن اشتراكاتٍ على أساسِ املضاربَةِ بينها وبنيَ شركاتِ التأمني؛<br />
- تُقسَّمُ أرباحُ االستثمارِ بنيَ شركةِ إعادةِ التأمني بنسبةٍ مَحدودةٍ في شهاداتِ االشتراك التي تُعطيها إلى الشركاتِ<br />
(٪۱۰ مثالً)، تأخذُها ملصلحةِ مجموعِ املساهِمنيَ أصحابِ رأسِ مالِ الشركة، وتضمّ الباقي إلى صُندوقِ األموال<br />
التّأمينيةِ لديها؛<br />
- تُغطّي شركةُ اإلعادةِ التعويضاتِ عن احلوادث، ومصاريفَ عمليةِ التأمني، من مجموعِ االشتراكاتِ واالحتياطات<br />
واألرباحِ االستثمارية؛<br />
1 ررااجع: سليیمانن ددرريیع االعاززمي٬، مرجع سابق٬، صص 26-16.<br />
الصفحة | 88 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب التأمني<br />
- في حالةِ وجودِ فائضٍ، تردُّه شركةُ إعادةِ التأمني إلى شركاتِ التأمني بنسبةِ اشتراكِها في الصندوق؛<br />
- في حالِ حتقُّقِ عَجْزٍ، تضمنُه شركةُ اإلعادةِ على سبيلِ القرضِ من أموالِ املساهِمنيَ.<br />
وعلى هذا فمِنَ الواضحِ أنّ شركةَ اإلعادةِ ليس لها مصلحةٌ مادِّيَّةٌ تتحقَّقُ للمساهمِنيَ إالّ نصيبَها من أرباح املضاربة،<br />
وفي مُقابلِ احلصولِ عليه تقومُ بثالثةِ أعمالٍ:<br />
•<br />
•<br />
•<br />
إدارةِ العمليةِ االستثماريةِ (كمُضارِبٍ)؛<br />
إدارةِ العملية التأمينية دونَ مُقابلٍ؛<br />
ضمانِ العجزِ في صندوقِ األموال التأمينية دونَ فائدةٍ.<br />
وهذه الصورةُ من املعامالتِ تُالقي رفضاً ومُعارَضةً من املذاهبِ الفقهيةِ؛ ألنّ بها اشتراطَ عَقْدٍ في عَقْدٍ، والذي<br />
يهمُّنا هنا أنّ إعادةَ التأمنيِ جزءٌ من احللِّ في حالةِ العجزِ.<br />
- احلصولُ على متويلٍ خارجيٍّ (إسالميٍّ كالتَّورُّقِ)<br />
مِن األمورِ التي ينبغي أن تُؤخذَ بعنيِ االعتبارِ في حالِ وجود عَجزٍ في شركاتِ التأمني التكافلي احلصولُ على متويلٍ<br />
خارجيٍّ مثلِ التورُّقِ.<br />
التورُّقُ لُغَةً: الدراهِمُ املضْروبةُ، وفي االصطِالح: أن يشتريَ املرءُ سلعةً نسيئةً ثمَّ يبيعُها لغيرِ البائعِ بأقلَّ ممِّا اشتراها<br />
به. وقد ذهبَ جمهورُ الفقهاءِ من احلنفيةِ والشافعيةِ واملالكيةِ في املذهبِ إلى جوازِ التورُّقِ وحُكِيَ عن ابن املباركَ<br />
أنّه قال: ال بأسَ بالزرنَقَةِ. يتّضِحُ ممّا سبقَ قبولُ التمويلِ بصفةِ التورُّقِ، وهذا ما دعا الكثيرَ من املؤسَّساتِ املاليةِ<br />
اإلسالمية املعاصرة إلى التعامُل بالتورُّقِ املصرفيِّ املنظّمِ كبديلٍ شرعيٍّ عن القروضِ البنكيةِ الرِّبَويةِ.<br />
أمّا عن التطبيقاتِ املعاصرةِ للتورُّقِ، فهناكَ توجُّهٌ كبيرٌ من املؤسَّساتِ املالية اإلسالمية املعاصرة إلى التعامُل ب "التورُّقِ<br />
املصرفيِّ املنظَّمِ" كبديلٍ شرعيٍّ للقرضِ الرِّبويِّ، الذي تُقدِّمُه البنوكُ التقليديةُ من جهةٍ، وكبديلٍ عمليٍّ مُنسَّقٍ<br />
مُبرمَجِ للتورُّقِ الفرديِّ، الذي يُكلِّفُ املتورِّقَ عادةً خسائرَ ماليةً فادحةً، وكثيراً من املشقَّةِ والعَناءِ من جهةٍ أُخرى،<br />
وأنّه يقومُ على قاعدة ِالتورُّقِ الشرعيِّ وآليتِه، غيرَ أنّه يجري وفقَ منظومةٍ تعاقُديةٍ مُستحدثةٍ أفضلَ، تكفلُ حصولَ<br />
العميلِ على السيولةِ النقديةِ املطلوبة في الوقت املرغوبِ، من غير تعرُّضٍ للصعوباتِ واخلسائرِ البالغة التي تكتنفُ<br />
عمليةَ التورُّقِ الفرديِّ عادةً، وذلك عن طريقِ شراءِ املصرفِ للعميل سلعةً، أو أكثرَ من سوقِ السلعِ الدوليةِ (تتّسمُ<br />
أسعارُها بالثباتِ النسبيِّ، لتَقيهِ مخاطرَ التقلُّباتِ احلادَّةِ في أسعارِ غيرها) ثمَّ بيعها نقداً لطرفٍ ثالثٍ بالنيابةِ عن<br />
.<br />
العميل بعد ثُبوتِ مِلكيتِها له، بُغيةَ توفيرِ النقدِ املطلوبِ له1<br />
وجتُازُ هذه املعاملةُ للحاجةِ املاسَّة إليها، وال تُضطرُّ شركاتُ التكافلِ إليها إالّ بعد استنفادِ جميع األساليبِ السابقة.<br />
1 نزيیهھ حمّادد٬، التورّق في اإلسالم٬، في االموقع االإلكترووني:230799 www.fiqhia.com.sa/Detail.asp?InNewsItemID= .<br />
الصفحة | 89 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب التأمني<br />
- وعدُ املشتركِنيَ إقراضَ الصُّندوقِ في حالِ تَعسُّرِهِ<br />
ميُكِنُ تغطيةُ العجزِ مبساعدةِ املشتركنيَ، أو بزيادةِ نسبةِ اشتراكاتِهم للمدَّةِ التالية، وال يُعَدُّ هذا ممِّا أُخِذَ عن غيرِ<br />
.<br />
طِيبِ نَفْسٍ؛ ألنّ الشركةَ تُعطي اخليارَ ملَِن يريدُ االنسحابَ وال جتُبِرُه على االستمرار1ِ<br />
يرى سليمانُ دريع العازمي في هذه املسألةِ أنَّه إذا اتَّفَقَ املشتركونَ على دفْعِ مَبلغٍ مُحدَّدٍ في فترةٍ مُحدَّدةٍ في زَمنٍ<br />
مُحدّدٍ؛ بحيث ال يكونُ فيه غَرَرٌ وال جَهالةٌ، بعد أن يُوضَّحَ هذا الشرطُ للمشتركِ قبلَ إمضاءِ العقدِ؛ فيعرفُ كلُّ<br />
مُشتركٍ كمْ سيدفعُ في حالِ عجزِ الصندوقِ، ومتى سيدفعُ، وإلى أيِّ حدٍّ سيدفعُ؛ جازَ ذلك ف"العقدُ شريعةُ<br />
املتعاقِدينَ".<br />
هذه أهمُّ األساليبِ والطُّرقِ املستعملَةِ لتغطيةِ عجزِ شركاتِ التكافُل، من أجلِ صالحِ املشتركِنيَ، والتي ميكن<br />
إجمالُها في اخملطَّطِ اآلتي.<br />
شكل رقم ٦ طُرقُ تغطيةِ العَجزِ التأمينيِّ<br />
أساليب تغطية العجز<br />
داخلية<br />
خارجية<br />
الاحتياطات الاختيارية الاحتياطات الإجبارية القرض الحسن<br />
وعد المشتركين الحصول على تمويل إعادة التأمين<br />
تُعَدُّ هذه األساليبُ أهمَّ الطُّرقِ املتعارَفِ عليها واملستخدَمةِ لدى شركاتِ التأمني التكافليِّ، وتتدرجُ الشركةُ في<br />
االختيارِ بينها إذا نفدَتِ الوسيلةُ األولى، حسبَ الترتيبِ املذكور سابقاً.<br />
خامتةُ البحثِ<br />
يُعتبَرُ الفائضُ التأمينيُّ من الركائزِ األساسِ في شركاتِ التأمنيِ اإلسالمية، وهو الرصيدُ املتبقِّي في حساب املشتركنيَ<br />
(اخمل صَّصِ ل لتوزي ع)، مِ ن مج موعِ األق ساطِ ال تي ق دَّمُ وه ا، واس تثماراتِ ها، وع وائ دِ إع ادة ال تأم ني، ب عدَ تس دي دِ<br />
املستحقَّاتِ، ورَصْدِ االحتياطاتِ الفنيةِ، وتغطيةِ املصاريف.<br />
1 االصاددقق بن عبد االرحمن االغريیاني٬، "التأمني التعاوني التصفية والفائض"٬، مؤتمر االتأميین االتعاووني أأبعاددهه ووآآفاقهھ ووموقف االشريیعة<br />
االإسلاميیة منهھ٬، ٬2010،صص 20.<br />
الصفحة | 90 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب التأمني<br />
(1<br />
(2<br />
(3<br />
(4<br />
يتبيَّنُ ممِّا سبقَ بيانُه: أنَّ الفائضَ التأمينيَّ حقٌّ خالصٌ حلمَلةِ الوثائقِ ومِلْكٌ شرعيٌّ لهم، يتمُّ التصرُّفُ فيه مِن قِبَلِ<br />
إدارةِ الشركة مبِا يُحقِّقُ مصاحلَِهُم وفقَ اللوائحِ املُعتمَدة؛ إمّا بتوزيعه عليهم، أو بالتبرّعِ به في وُجوهِ اخليرِ نيابةً عنهُم،<br />
وال تستحقُّ الشركةُ املديرةُ ألعمالِ التأمني شيئاً مِنهُ ال على سبيلِ األُجرَةِ، وال مقابلَ االستثمارِ. واهللُ املوفِّقُ.<br />
املراجع:<br />
رياض منصور اخلليفي، "الVتكييف الفقهVي لVلعالقVات املVالVية بشVركVات الVتأمVني الVتكافVلية دراسVة فقهVية تVطبيقية مVعاصVرة"، مجلّة الشريعة والقانون،<br />
ع33، جانفي 2008، في املوقع االلكتروني: .www.kantakji.com/fiqh/insurance.htm/7001.pdf<br />
سليمان دريع العازمي، بحث العجز في صندوق املشتركني، مقدم ملؤمتر التأمني التعاوني أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه، 2010،<br />
ص 28-13، في املوقع االلكتروني: .www.iefpedia.com/arab/?p=17454<br />
الصادق بن عبد الرّحمن الغرياني، "الVتأمVني الVتعاونVي الVتصفية والVفائVض"، مؤمتر التأمني التعاوني أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه،<br />
2010، ص 16، في املوقع االلكتروني:www.iefpedia.com/arab/?p=17422.<br />
ن زي ه ح مّاد، ال تورّق ف ي اإلس الم، ف ي امل وق ع اإلل كترون ي: www.fiqhia.com.sa/Detail.asp?InNewsItemID=<br />
. 230799<br />
الصفحة | 91 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب املصارف<br />
نحوَ إرساءِ مؤسَّ سةٍ للتمويلِ األصغرِ بتُونُس<br />
سعيد علي<br />
باحث ومؤلف - تونس<br />
يُعتبَرُ التّمويلُ األصغرُ أحدَ أهمِّ مُنتجَاتِ املاليّة اإلسالميّة، ويُعرَّفُ بأنَّه: "مجموعةُ اخلدماتِ املقدَّمةِ مِن قِبل<br />
املؤسّسات املاليّة احلكوميّة وغير احلكوميّة للمُبادرينَ ممّن تَعوزُهُم القُدرةُ على حتصيل تلك اخلدمات وفقَ شرعِ اهلل،<br />
من نظرةِ اإلسالم إلى املال؛فاملالُ هو في<br />
قصدَ إنشاءِ، أو تطوير مشروعهم اخلاصّ". وتنبعُ خصائصُ التّمويل األصغر1<br />
األساس مالُ اهللِ تعالى اخلالقِ، وما اإلنسانُ اخمللوقُ إالّ مُستخلَفٌ على هذا املال،ويجبُ عليه أن يسيرَ بهذا املالِ وفقاً<br />
ألوامر اهللِ تعالى ومقاصِده، ومن هذه املقاصدِ:<br />
▪اإلنفاقُ املشروعُ للمالِ: إذ يجبُ أن يكونَ التّمويلُ في مشاريعَ مُباحَةٍ، وال يُنفَقُ على املشاريع اخملالفة ملقاصدِ<br />
الشّرع؛ والّتي تؤدّي إلى مفسدةِ الفرد واجملتمع.<br />
▪ضوابطُ شرعيّةٌ "عدمُ التّعامُلِ بالرِّبا أخْذاً وإعطاءً": تَستنِدُ هذه اخلاصيّةُ إلى حُرمة الرّبا، وحُرمَةِ التّعامُل به<br />
واملتمثِّلَة بقولِه تعالى: ﴿وأَحَلّ اهللُ البَيْعَ وحَرَّمَ الرّبَا﴾ (سورة البقرة) وتُعتبر هذه اخلاصيّةُ من أهمّ اخلصائص الّتي<br />
تُسهِمُ في حتقيق العدالة االجتماعيّة الّتي تهدفُ إلى حتقيقها املشاريعُ الصّغيرة؛ فهي متنعُ الظّلمَ، وحتَُدّ من تركِّزِ-<br />
جتَمُّعِ- الثّروة بِيَدِ البعض، وحتَُدُّ من البطالة، وتضمنُ حقَّ الفقيرِ في تنمية موارده وإبداعاتِه.<br />
▪التّركيزُ على طاقاتِ الفرد ومهاراتِه وإبداعاتِه: إذ يرُكِّزُ التّمويلُ األصغرُ على تنمية طاقات الفرد ومهاراته الرِّياديّةِ<br />
واإلبداعيّة؛ بحيثُ يكونُ التّمويلُ اإلسالميُّ قاعدةَ االنطالقِ لهذه الطّاقاتِ الّتي يُعوَّلُ عليها فيتقدَّم اجملتمعُ،<br />
فالتّمويلُ اإلسالميُّ يجب أن يكونَ أداة للتنميةِ الّتي لن تتحقّقَ من غيرِ االهتمام بالفرد وطاقاتِه.<br />
▪توجيهُ سلوكِ الفرد نحوَ األخالقِ الفاضلة: يُربّي التّمويلُ اإلسالميُّ في اإلنسانِ األخالقَ النبيلة، وبالتّالي يُسهِمُ<br />
في جناحِ عمليّة التّنمية.<br />
1 علي سعيید: آآليیاتت بعث االمشارريیع بتمويیل إإسلامي٬، ميیاررةة للنشر وواالتوززيیع 2014<br />
الصفحة | 92 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب املصارف<br />
▪ضوابطُ فَنِّيّةٌ: فال بُدَّ مِن أخذِ االعتباراتِ الفنيّة واالقتصاديّة في احلُسبانِ قبلَ البَدءِ بالتّمويل؛ السِيَّما في التّمويلِ<br />
االستثماريِّ؛ إذ ال يجوزُ توفيرُ متويلٍ لشخصٍ تنقصُه اخلِبرة والدِّرايةُ بِخَفايا السُّوقِ، وينطوي هذا الضّابطُ على<br />
معاييرِ السّالمةِ املاليّة1مِن: قُدرةِ العميل املاليّة، التعرُّفِ على حالة السّيولة والتدفّقاتِ النقديّة، قوّةِ مركزِها املاليِّ،<br />
ومراجعةِ الوثائق واملستنَداتِ الثُّبوتيّةِ.<br />
▪االستثمارُ األمثلُ واحلقيقيُّ للمالِ: حيث يُوجَّهُ املالُ نحو االستثمارِ احلقيقيِّ الّذي يهدفُ إلى امتزاجِ عناصرِ<br />
اإلنتاج ببعضِها البعض؛ وبالتّالي فإنّ الربحَ ينتجُ عن هذا االستثمار يكون ربحاً حقيقيّاً يظهرُ في زيادةِ عناصر<br />
اإلنتاج، ممِّا يُبيِّنُ قُدرةَ مصادرِ التّمويل االستثماريِّ اإلسالميّة على تنميةِ طاقات اجملتمع وموارده وقدراتِه.<br />
▪ضوابطُ إداريّةٌ:<br />
•<br />
معيارُ املتابعةِ واإلشرافِ: وهو مِن أهمِّ معايير التّمويل اإلسالميِّ للمشاريع ؛إذ أنَّ مانحَ التّمويلِ يجب أالّ<br />
يقتصِرَ دَورهُ فيمنحَ التّمويلَ؛ بل يجب عليه متابعةُ النّشاطِ، وتقييمُه، ورفدُه باملعلوماتِ الالّزمة، وذلك ألنّ<br />
التّمويلَ اإلسالميَّ بطبيعتِه إمنّا يكونُ متويالً ملشاريعَ متتزجُ فيها عناصرُ اإلنتاجِ، ومِن ثَمَّ تلزمُ املتابعةُ من أجلِ<br />
ضمانِ جناح هذه املشاريع، وحتقيقِ التّنمية.<br />
•<br />
م عيارٌ م تعلّقٌ ب شخصِ ط ال بِ ال تّموي ل: وي شملُ ت قييمَه م ن ح يث االل تزامُ ال دّي نيُّ، واخلُ لُقُ،<br />
واألمانةُ،والقوّةُ،والكفاءةُ واخلِبْرةُ.<br />
• دراسةُ جَدوى املشروعِ: من عناصرِ النّفقاتِ واإليرادِ في املشروع،والفترةِ الالّزمة الستعادة املبالغ املستثمَرة.<br />
•<br />
معيارُ الضّماناتِ املاليّةِ: فصِيَغُ التّمويل اإلسالمي ال يتطلّب ضماناً على الرّبحِ أو اخلسارةِ؛ وإمنّا يكون الضّمانُ<br />
على التعدّي والتّقصير فيجب التأكّدُ منها.<br />
أهميّةُ التّمويلِ األصغر:<br />
أثبتَتِ الدّراساتُ أنّ للتمويلِ األصغرِ دوراً مُهمّاً في جناحِ املشاريع الصّغيرة ودميومتِها، ودوراً فاعالً في عمليّة<br />
ب:<br />
التّنمية. كما يتميّز2ُ<br />
▪عدمِ االقتصارِ على تلبيةِ حاجاتِ الفرد املاديّة فحسب؛ بل يُوازِنُ وبشكلٍ دقيقٍ بني احلاجاتِ املاديّةِ واحلاجات<br />
املعنويّة؛ فهو بقَدْرِ ما يكون قادراً على تلبيةِ احلاجات املاديّة، فإنّه- ومبصادرِه اخملتلفةِ- يُربيّ في الفردِ املسلم<br />
صفاتِ األمانةِ، والثّقة بالنّفس، واإلخالص، واإلتقان في العمل،ويُربيّ فيه أيضاً صفةَ الرّقابةِ الذاتيّةِ، واخلوفِ من<br />
اهللِ تعالى، واخلشيةِ له سُبحانَه جلَّ جاللُه.<br />
1 عبد االحميید االبعلي: إإمكانيیّاتت اابتكارر االأساليیب وواالأددووااتت وواالعمليیّاتت االجديیدةة لتمويیل االمنشآتت االصّغيیرةة وواالمتوسّطة٬،االملتقى االسّنويي"االسّاددسس"<br />
للأكادديیميیّة االعربيیّة<br />
2 علي سعيید: آآليیاتت بعث االمشارريیع بتمويیل إإسلامي٬، ميیاررةة للنشر وواالتوززيیع 2014<br />
الصفحة | 93 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب املصارف<br />
▪التّشديدُ على أهميّةِ متويل النّشاط االقتصاديّ احلقيقيّ وامللموسِ:وهذا على الضِّدِّ مِن وضعِ املعامالتِ املاليّة<br />
البعيدة عن الواقع املباشر املُعاش. ومبِا أنّ الرّؤيةَ األخالقيّة األساسَ للتّمويلِ اإلسالميِّ تتمثَّلُ في تعبئةِ املدَّخراتِ؛<br />
الستخدامِها في نشاطٍ اقتصاديٍّ حقيقيٍّ يَجلبُ النّفعَ العميم، ويُحقِّقُ الفائدةَ املرجُوّةَ للجميع. ومبا أنّ الشّريعةَ<br />
السمحاءَ تدعو إلى تشجيعِ االدّخارِ واالستثمار بدالً من اإلفراطِ في حتمُّلِ الدُّيونِ االستهالكيّة؛ فإنّ التّمويلَ<br />
األصغرَ يُعتَبَرُ أحدَ أهمِّ مُنتجَاتِ التّمويل اإلسالمي ملَِا له مِن دورٍ في خدمةِ الشّرائحِ السُّكانيّة العريضة من<br />
املسلمني -والسِيَّما أنّ كثيراً من هذه الشّرائحِ يندرجُ في عِدادِ الفقراءِ.<br />
▪توجيهُ سلوكِ الفردِ وأهدافهِ نحوَ حتقيقِ النّفعِ له وجملتمعِه: باعتباره جزءاً ال يتجزّأُ من اجملتمع؛ فينخفضُ مُعدَّلُ<br />
اجلرميةِ، ويضمحلُّ الشّعورُ باحلِقْدِ جتُاهَ األثرياءِ.<br />
▪تشكيلُ أسلوبٍ مِثاليٍّ في املوازنةِ بني حاجاتِ الفردِ وحاجاتِ اجملتمع: فهو يرُكِّزُ على الفردِ من منظورِ مصلحة<br />
اجملتمع؛ حيث أنّه يُنمِّي فيه شعورَه بانتمائِه لِدِينِه، ووطنِه، ومجتمعِه.<br />
الواقعُ التُّونسيُّ:<br />
لقد تبيَّنَ من خاللِ جتربةٍ مَيدانيةٍ- في مجالِ التأطيرِ واإلحاطةِ بصِغارِ املبادِرينً بتونس- أنّ العديدَ مِن املبادرينَ<br />
لديهم الفكرةُ التالية عن بَعثِ املشاريع:<br />
مشروع تمويل فكرة<br />
ويَ ظنُّ ال كثيرُ مِ نهُم: أنّ ف ي ت طبيقِ أيِّ فِ كرةٍ ن اج حةٍ ملش روعٍ م ا، س يُحقِّقونَ ال نّجاحَ. مِ ن ج هةٍ أُخ رى ف إنّ جُ لَّ<br />
املشروعاتِ الصّغيرةِ ال تُشغِّلُ سِوى صاحبِ املشروعِ؛ فهو: املديرُ، السكرتيرُ، املسؤولُ عن األمورِ كُلِّها( املاليّةِ،<br />
اإلداريّة، القانونيّة، البيع والشّراء، اإلنتاج وإيصال السّلع، اخلازن واملسؤول عن األرشيف) وغيرُ ذلك كثيرٌ.<br />
إنّ القيامَ بهذهِ األمورِمُجتمِعَةً وفي الوقتِ نفسِه أمرٌ يحتاجُ ملعرفةِ عدّةِ أمورٍ( قانونيّةٍ، إداريّة ومحاسبيّة، وإدراك<br />
ألساليب البيع والشّراء، التّعامل مع احلريف، آليّات مُجابهةِ احلوادث والتصدّي للمنافسة الشّرِسةِ، معرفة علميّة<br />
ونظريّة لسُبُلِ تطوير املشروع وحتقيق االستمراريّة في الزّمن، معرفة ما لَكَ وما عليكَ، وحُسنِ التّعامل مع الهياكل<br />
احلكوميّة) إلخ. كما يُفترَضُ إدراكُ النّقاطِ التّالية:<br />
.۱ املزوّدُ باملوادِ األوّليّة: Fournisseur matières premières<br />
الصفحة | 94 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب املصارف<br />
.۲ املزوّدُ باآلالتِ واملعدَّات: .Fournisseur de l’équipement<br />
.۳<br />
.٤<br />
.٥<br />
املموّلونَ، الشّركاء والبنوك الّتي سيتمُّ التّعاملُ معها.<br />
القائمُ باألمورِ اللّوجستيّةِ؛ كنقلِ البضائع: .Fournisseur de logistique<br />
م ؤسّ ساتٌ (أو أش خاصٌ) ت قومُ ب أع مالٍ جُ زئ يّةٍ م ن م راح لِ اإلن تاج: sous- Sociétés de<br />
traitances<br />
.٦<br />
.۷<br />
مؤسّساتٌ تقومُ بشراءِ ما يتمُّ إنتاجُه إذا كانت طبيعةُ املشروع:sous-traitance Société de<br />
احلرفُي النّهائيُّ.<br />
إنّ نقصَ املعرفةِ عائدٌ باخلُصوصِ لِضَعْفِ ثقافةِ املبادَرة، ولنقصِ التّواصلِ بني مُكوِّناتِ اجملتمع التي لها عالقةٌ بهذه<br />
اجملاالتِ؛ خاصّةً وأنّ التّجرِبةَ التّونسيّةَ متيَّزتْ بكثرةِ اإلجراءاتِ والهياكلِ، وبتداخُلِ مَهامِّها، ومِن بني العراقيلِ<br />
جنَِدُ:<br />
األُخرى1<br />
▪<br />
▪<br />
▪<br />
▪<br />
▪<br />
▪<br />
▪<br />
▪<br />
▪<br />
▪<br />
غيابَ هيكلٍ يُعنَى بقيادةِ املنظومةِ والتّنسيق بني مكوّناتها؛ لِتفادي تداخُلِ البرامج.<br />
ضَعْفَ اإلحاطةِ واإلرشادِ -قبلَ، عند-؛ وخاصّةً بعدَ بعثِ املشروعِ.<br />
نقصَ التّجربِةِ واملعرفةِ لدى املبادرينَ الشُّبَّان.<br />
قِلّةَ إملامِ املبادرينَ مبختلفِ االمتيازاتِ املتوفِّرةِ مِن الدولة.<br />
النقصَ املعرفيَّ مبزايا املشروعات.<br />
ضَعفَ رُوح املبادَرة.<br />
عدمَ استقرارِ أسعارِ املوادِّ األوَّليةِ.<br />
غالءَ أسعارِ اإلجارةِ "الكراء" أو الشراءِ للمَحلَّاتِ.<br />
التجارةَ املوازيةَ.<br />
صعوبةَ توفيرِ القسطِ األساسِ لشراءِ شاحنةٍ خفيفةٍ.<br />
لقد وَجَبَ التفكيرُ-لتفادي هذه العراقيل- في تأسيسِ مؤسسةٍ للتمويلِ األصغر شِعارُها: "نَحْنُ مَعَكَ*٥"يُعهَدُ<br />
لها مَهمّةُ: اإلحاطةِ، التّدريب والتّأطير والتّمويل جملابهةِ هذه العراقيل، وهي مؤسّسةٌ تعملُ وفقَ برنامجِ عملٍ نزيهٍ؛<br />
لتحقيقِ األهدافِ وحتظى بالدّعمِ احلكوميِّ: الدّعم املاليِّ واملعنويِّ للحدِّ من ارتفاعِ بطالة أصحاب الشّهادات العُليا،<br />
وإلرساءِ خليّةٍ من املشروعات التي تتكاملُ فيما بينها؛ قَصْدَ توفيرِ منتجاتٍ ذاتِ جَودَةٍ عاليةٍ تستغلُّها املشاريعُ<br />
الكُبرى احملليّةُ والدوليّةُ، وإلرساءِ مشروعاتٍ أُخرى تندرجُ صلبَ ما يُعرَفُ باالقتصادِ التّضامُنيِّ.<br />
آلياتُ التخطيطِ والتنفيذِ:<br />
1 تم في االفترةة االأخيیرةة االاتصالل بشخصي من قبل مؤسسة أأنداا لمساعدتهھم في بلوررةة االتحديیاتت االتي تعيیق االتجربة االتونسيیة<br />
الصفحة | 95 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب املصارف<br />
املراحلُ العمليةُ: لقد وَجَبَ مِن أجلِ العمل اجملْدِي والناجعِ:<br />
▪إنشاءُ مؤسسةِ متويلٍ أصغرَ.<br />
▪ إعدادُ مُخطَّطِ عملٍ مَبْدَئيٍّ.<br />
▪<br />
▪<br />
▪تكوينُ فريقِ عملٍ يجمعُ بني مختلفِ النّقاطِ.<br />
▪تشريكُ اجملتمعِ املدنيِّ والكفاءاتِ مِن كُلِّ الوالياتِ: ميُكِّنُ االتصالَ بجمعيّاتِ اجملتمعِ املدنيِّ مِن كلّ الواليات<br />
بحُضورِ الشّبابِ املعطَّلِ عن العملِ، واملؤسّساتِ الكُبرى في اجلهةِ، من معرفةِ املشاريعِ األكثر متاشياً مع اجلهةِ،<br />
والتحدّياتِ احلاليّةِ، والسّعي لبلورةِ هذه األمورِ، وإيجادِ أفكارِ مشاريعَ تتكاملُ فيما بينَها.<br />
▪التّنسيقُ مع الوزاراتِ املعنِيَّةِ: إنّ االتصالَ -بالوزاراتِ واملصالحِ كُلِّها املعنيّةِ مبجالِ املبادَرةِ- سيُمكِّنُ من معرفةِ<br />
االمتيازاتِ املتوفّرةِ، والسّعيَ إلبرامِ اتفاقيّاتِ تعاونٍ مشتركٍ قَصْدَ الضّغطِ على تكلفةِ تكوينِ املبادِرينَ، واحلصولِ<br />
على الدّعمِنيِ؛ املعنويِّ واملادّيِّ.<br />
▪إعدادُ مُخطّطِ عملٍ نهائيٍّ.<br />
إبرامُ اتفاقيّاتِ عملٍ مع الوزاراتِ املعنيّةِ: مِن خاللِ عَقْدِ جلساتِ عملٍ مع وزارةِ التّكوينِ املهنيِّ والتّشغيلِ،ميُكِنُ<br />
إرساءُ برنامجِ عملٍ على امتدادِ ٥ سنواتٍ قابلٍ للتجديدِ، واحلصولُ على مِنَحٍ عن كُلِّ مُبادِرٍ يتمُّ تكوينُه في املركزِ<br />
واإلحاطةِ به (قَبْلَ، عِنْدَ) وبعدَ بعثِ املشروعِ؛ فذلك أفضلُ من مِنَحِ البطالةِ.<br />
▪إبرامُ اتفاقيّاتِ عملٍ مع اجلمعيّاتِ املدنيّةِ: متيّزتِ اجلمعيّاتُ املدنيّةُ بقُدْرَتِها على( التّواصلِ، وتبليغِ املعلومة،<br />
وحُسْنِ التّعامُلِ) مع األهالي واملؤسّسات.<br />
▪إبرامُ اتفاقيّاتِ عملٍ مع املنظّماتِ الدوليّةِ: فهُناكَ العديدُ مِن املنظّماتِ التي تُسخِّرُ أمواالً طائلةَ؛ قَصْدَ احلدِّ من<br />
البطالة والفقر.<br />
▪إبرامُ اتفاقيّاتِ عملٍ مع املؤسّساتِ التّونسيّةِ واألجنبيّةِ: وذلك مِن أجلِ إيجادِ فُرَصِ تعاونٍ وشَراكةٍ حقيقيّةٍ؛<br />
فتتحوّلَ املؤسّسةُ مِن مُجرَّدِ (مُكوِّنٍ ومُؤطِّرٍ وممُوِّلٍ) إلى شريكٍ في اإلنتاجِ، وهو ما سيُمَكِّنُ العديدَ مِن اخملترِعنيَ<br />
وخاصَّةً الشّبانَ منهُم مِن عَرْضِ وتسويقِ أفكارِهم.<br />
▪الدّعوةُ لتنقيحِ بعضِ القواننيِ والتي تقفُ حاليّاً عائقاً أمامَ مزيدٍ مِن انتشارِ املشروعات الصّغيرة.<br />
إبرامُ اتفاقيّاتِ عملٍ مع اجلامعاتِ واملعاهد التُّونسيّةِ: متُكِّنِ العديد مِن التالميذِ والطلبةِ من اختراعِ عِدَّةِ أشياء،<br />
وبلورةِ عِدَّةِ أفكار؛ ولنقصٍ في اإلحاطةِ والتّمويلِ فجُلُّ هذه املبادراتِ –ويا لألسفِ- حتوّلتْ إلى سَرابٍ بِقِيعَةٍ،<br />
ومِن خِاللِ حُسْنِ التّمويل عَبْرَ املضارَبةِ، وحُسْنِ التّأطيرِ ميُكِنُ أن تستفيدَ املؤسّساتُ احملليّةُ والدّولية من هذه<br />
األفكارِ.<br />
الصفحة | 96 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب املصارف<br />
فريقُ العملِ: تكوينُ فريقِ عملٍ متكامِلٍ ومُتجانِسٍ:<br />
إتقان لسبل<br />
اإلنتاج وحماية<br />
خبرة، معرفة<br />
نظريّة<br />
القدرة على<br />
ربط قنوات<br />
أمثلةٌ عن املشاريعِ:<br />
▪املشاريعُ الفِالحِيّةُ: كلُّ ما له عالقةٌ ب(الفِالحةِ البيولوجيّة، وتربيةِ احليواناتِ، والنّحل، والطّيور، واألسماك)،<br />
وتصديرِ منتجاتِها<br />
▪املشاريعُ التّجاريّةُ: التّجارةُ اإللكترونيّةُ وتصميمُ البَرمَجيّاتِ، املشاريعُ الباطنيّةُ لترويجِ السّلعِ التّونسيّةِ داخلَ<br />
وخارجَ الوطن؛ عَبْرَ استعمالِ التقنياتِ اجلديدةِ في التّسويق، ترويجُ الصّناعاتِ التّقليديّة.<br />
▪املشاريعُ اخلَدماتيّةُ: الترّجمةُ عن بُعْدٍ( مَحليّاً ودوليّاً)، الفندقةُ والسّياحةُ، االستشاراتُ القانونيّةُ واحملاسبيّةُ<br />
واإلداريّة، اإلشهارُ والتّصميم، التّكوينُ والتّدريبُ عن بُعْدٍ.<br />
▪املشاريعُ الصّناعيّةُ: رسكلةُ فواضلِ املنازلِ واملطاعمِ "الزّيوتُ لصناعةِ الصابونِ"، الرّسكلة مبختلفِ أنواعِها،<br />
الصّناعاتُ التّقليديّةُ واملنزليّة، الصّناعاتُ الباطنيّةُ.<br />
طريقةُ العملِ:<br />
▪استقبالُ املبادِرينَ.<br />
▪تقييمُ معرفتهِم النظريّة عبرَ استمارةِ تقييمٍ.<br />
القدرة على<br />
اإلرشاد<br />
▪تقسيمُ املبادِرينَ حسبَ اجملالِ املزمَع التعينيُ وااللتزامُ بهِ.<br />
▪التأكّدُ مِن معرفتِهم امليدانيّةِ للمجالِ سواءٌ بامتحانٍ تطبيقيٍّ، أو بالنظرِ في اخلِبراتِ املكتَسَبةِ.<br />
الصفحة | 97 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب املصارف<br />
▪<br />
▪<br />
▪ت كوي نُهم ف ي م جالِ دراس ةِ كُ الًّ مِ ن (املش روعِ، ال تّسوي ق، ال تّنظيم اإلداري والتّس ييرِ واحمل اس بة) حلُ سْنِ إدارةِ<br />
املشروع.<br />
▪مساعدتُهم على القيامِ بدراساتِ اجلَدوى، واحلصولِ على فكرةٍ أشملَ عن واقعِ السّوقِ التُّونسيِّ والعاملَيِّ، وسُبُلِ<br />
التّسويقِ والتّرويج.<br />
▪إحاطتُهم عِلماً بالضّوابطِ اإلسالميّة وبالقانونِ اجلاري العملُ به.<br />
إحاطتُهم عِلماً بطريقةِ عملِ املؤسّسةِ املزمع اتِّباعُه: اإلحاطةُ واملتابعة اإلجباريّة طيلةَ سَنَتَنيِ إلى ثالثِ سنواتٍ.<br />
.<br />
ومع محاضنِ املؤسسات2ِ<br />
التنسيقُ مع فضاءِ املبادَرةِ؛ والذي يُقدِّمُ ۳ دوراتٍ تكوينيّةً مجانيّة1ً<br />
في نهاية كلِّ مرحلةٍ، يتحصّلُ كُلُّ مُبادِرٍ جنَحَ في اجتيازِ الدّوراتِ التّكوينيّةِ األساسيّة على شهادةٍ تُثْبِتُ أهليّتَه<br />
الفعليةَ لبعثِ مشروعٍ صغيرٍ وهي الضّامنُ األساسُ؛ لتتمَّ عمليّةُ متويلِه حسبَ اجملالِ وفُرَصِ النجاحِ. وبعدَ املوافقةِ<br />
على التّمويلِ، يُعْهَدُ للمؤسّسةِ نفسِها التي قامت بالتّكوينِ والتّمويلِ، مسؤوليّةُ املتابعةِ واإلحاطةِ طيلةَ سنتنيِ على<br />
األقلِّ (وهي عادةً ما تكونُ فترةَ سِدادِ األقساطِ) إلى أن يبْلُغَ املشروعُ مرحلةَ االستقرارِ.<br />
لقد تبيَّنَ -مِن خالل املساهَمةِ في إعدادِ برنامج عمَلٍ صُلْب منظّمةٍ عاملَيّةٍ ،PASC مبَِعيّةِ جمعيّةٍ تنمويّةٍ- أنّ<br />
ت أط يرَ، وت كوي نَ ال شّابِّ ال واح دِ، واإلح اط ةَ ب ه ط يلةَ ث الثِ س نواتٍ، ب االع تمادِ ع لى ف ضاءِ امل بادَرةِ وم حاض نِ<br />
املؤسّساتِ،ال يتجاوزُ ألفَ دينارٍ تُونسيٍّ، مُعدَّلُ الزياراتِ امليدانيّةِ هو: في السَّنَةِ األُولى يصل إلى ۱۰ زياراتٍ. وفي<br />
السّنواتِ الثّانيةِ والثّالثةِ في حدودِ ٥ زياراتٍ.<br />
مع ضرورةِ وضعِ رقْم أُحْضِرَ على ذِمَّةِ املبادِر لالتصالِ به قَصْدَ االستفسارِ في كُلٍّ مِن اجملالِ (القانونيِّ، احملاسبيِّ،<br />
، مع ضرورةِ رَفْدِ صاحبِ املشروع بأيِّ تطوُّراتٍ في<br />
االستشاراتِ)؛ على أن تكونَ اإلجابةُ في أجلٍ أقصاهُ ٤۸ ساعة3ً<br />
مجالِ عملهِ، وإحاطتِه علماً بالفُرَصِ اجلديدةِ املتاحةِ، وميُكن أيضاً التكفُّلُ بتكوينِه في مجاالتٍ حديثةٍ على حسابهِ<br />
الشّخصيِّ لتطويرِ مشروعِه.<br />
بهذا التخطيطِ ميُكِنُ إنشاءُ مؤسّسةِ متويلٍ أصغر، جتمعُ بني (التّكوينِ، والتّأطيرِ، واإلحاطةِ اإلجباريّة) إلى حني بلوغ<br />
املبادِر مرحلةَ االستقرار، وحتَدُّ من عمليّةِ التهرُّبِ من تسديدِ األقساطِ، املساهمةِ في جهودِ الدّولةِ في القضاءِ على<br />
بطالةِ أصحابِ الشّهاداتِ اجلامعيّةِ والكفاءة املِهنيّةِ، كما ستُمكِّن هذه املؤسّسة من:<br />
1 برنامج بعث االمؤسساتت ووتكويین االباعثيین ،٬CEFE ططريیقة أأنشئ مشرووعك CREE ووططريیقة تصرّفف أأمثل في مؤسستك GERME<br />
2 توفّر عدّةة خدماتت ؛كإجاررةة مكتبٍ بسعرٍ ررمزيي ٍّ ططيیلةَ مرحلةِ االانطلاقق<br />
3 يیمكن االاعتمادد على عدةة تجارربب ددووليیة ناجحة مثالل ذذلك:بنكُ مصرَ يیعتمد االمشارريیعَ االتي تندررجج صلب االاقتصادد٬، وويیخصص االمصرفف موظظفيین<br />
يینتقلونن على عيین االمكانن لخلاصص االأقساطط. ووتجربةُ االبنك االإسلامي للتنميیة بالسودداانن: مشارريیع فِلاحِيی َّة بالجهھةِ نفسِهھا يیتم جمعُ محصولِهھا ووتروويیجُهھ<br />
من قِبَلِ مؤسسة كبرىى. ووتجربةُ فلسطيین في مجالل االصناعاتت االصغرىى االعائليیة.<br />
الصفحة | 98 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب املصارف<br />
▪<br />
▪ت وف يرِ أس واقٍ ج دي دةٍ ل لمؤسّ ساتِ ال كُبرى؛ ح يث تس تطيعُ امل ؤسّ سةُ ش راءَ ال عَنيِ (امل عدَّاتِ، والسّ لعِ؛ لِ بَعثِ<br />
املشروع الصّغير) باملواصفاتِ نفسِها مِن قِبَلِ أحدِ حِرَفِيي املصارفِ اإلسالميّةِ؛ ممِّنْ،يلتزمُ بتوفيرِ املنتَج نفسِه<br />
وبسعرٍ تفاضُليٍّ.<br />
▪توفيرِ حُلولٍ عمليّةٍ للمؤسساتِ الكُبرى عَبر متويلِ مشاريعَ توفِّرُ منتجاتٍ باطنيّةً (sous-traitance)<br />
بعد التّشاورِ معها، وإيجادِ قاعدةِ بياناتٍ للمشاريعِ األكثرِ أهميّةً.<br />
▪تخصيصِ هذه املشروعاتِ بطلبِ العُروضِ في عمليّاتِ البناءِ والتّزويقِ التي متُوّلُها املصارفُ اإلسالميّة حاليَّاً؛ وهو<br />
ما يُساهِمُ في املساعدةِ على النّجاح.<br />
▪التّطويرِ املستمرّ للمشاريع ملواكبةِ املتطلّباتِ التّجاريّةِ، والصّناعيّة، والفالحيّة، واخلدماتيّة.<br />
التّسويقِ وفتحِ أسواقٍ جديدةٍ، وتنشيطِ املبيعاتِ (محليّاً ودوليّاً)؛ مِن خالل فريقِ التّجارةِ الدّوليّةِ واملمثِّلنيَ<br />
التّجارينيَ التّابعنيَ للمؤسّسةِ.<br />
هذا الدّورُ احملوريُ يستطيعُ القيامَ به بيتُ الزّكاةِ التونسيُّ في صورةِ إعادةِ بثّ الرُّوحِ فيها -وهذا جائزٌ شرعاً-<br />
وتعتمده عِدَّةُ جتارِبَ مقارنة؛ حيث يُعهدُ ملؤسّسةِ الزّكاةِ مَهمَّةُ التّكوينِ واإلحاطةِ، ويُعهَدُ ملؤسّساتِ التّمويل<br />
األصغر مَهمّةُ التّمويل.<br />
إنّ م ا ت عيشهُ ال سّوقُ ال تّونس يّةُ ح ال يّاً م ن (ن قصٍ وركُ ودٍ) - ف ي ع دّةِ م جاالتٍ، وف ي ت وف يرِ ال يدِ ال عام لة، ي عودُ<br />
للصعوباتِ العديدةِ التّي تقفُ أمام صِغارِ املبادِرينَ؛ فهذا األخيرُ ال يستطيعُ انتدابَ عملة بأجرٍ أكثرَ من ۳۰۰ د.ت<br />
في الشهرِ، وهذا األجرُ في حَدِّ ذاتِه غيرُ كافٍ؛ ممِّا تسبّبَ في إفالسِ العديد من املشروعاتِ الصّغيرة؛ لعدم قُدرتِها<br />
على تلبيةِ حاجياتِ احلِرِّيفِ. لقد كان لهذه املؤسّسة في صورةِ إنشائِها دورٌ مهمٌّ في إيجادِ فُرَصِ العملِ، وإعادةِ<br />
الثّقةِ إلى صغارِ العَملةِ؛ عَبر متكينِهم من التّمويلِ بعيد سنواتٍ من العملِ صلب املشروعات الصغيرة واكتساب<br />
اخلبرة.<br />
الصفحة | 99 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب املصارف<br />
Problems and Challenges<br />
Facing Islamic Banking<br />
Naveed Ahmad Lone<br />
ICSSR Doctoral Fellow <br />
University Lucknow, India<br />
Many of today’s problems derive from the <br />
fact that the world in which we live is <br />
rapidly becoming a global village. However, <br />
the pace at which the technology has <br />
created this global village has been far <br />
ahead of the human competence to adjust <br />
t h e c h a n g i n g s c e n a r i o a n d a s a <br />
consequence of that human life has gone <br />
suffoca?ng and is cramped for ?me and <br />
space. In the contemporary postmodern <br />
and post industrializa?on era human life has <br />
taken onto itself a materialis?c connota?on <br />
and we as humans have been leC to no <br />
beDer than a machine which is relevant as <br />
long as produc?vity is high and deprecia?on <br />
less. As such, the economic system that has <br />
over ?me given birth to this state of affairs <br />
needs to be re-‐visited. If there is a scope of <br />
rec?fying it, that need to be done otherwise <br />
it needs to be shunned and a new system <br />
which is free of such vices has got to be <br />
advocated and put in place. In this paradigm <br />
different economic systems such as <br />
capitalism, socialism etc. had emerged with <br />
the same aim i.e. the achievement of well-being<br />
of the followers with the help of their <br />
ins?tu?onal setup. Although the methods <br />
adopted by them for achieving this end are <br />
drama?cally opposed. In the situa?on of <br />
despair and despondency, humanity is <br />
anxiously looking forward to a system which <br />
could deliver it from the present economic <br />
mess created by the dominant economic <br />
philosophies of the modern age. Islam <br />
perhaps offers that system. <br />
In every ?me, there had been and will be <br />
challenges and problems for Muslim <br />
Ummah, and we as Muslims have to face <br />
these problems and offer solu?ons. We <br />
have to be a part of the solu?on not the <br />
problem. Same is the case with economic <br />
system. Today the whole world is looking for <br />
an ideal economic order. What beDer <br />
system can we have than the one proposed <br />
by the creator Himself! Our duty is only to <br />
explore and complete the set of rules and <br />
regula?ons governing our economic life. <br />
The object of the Islamic economic <br />
structure is to ensure the greatest good to <br />
the greatest number. This entails seeking of <br />
universal welfare, i.e. welfare of all <br />
mankind. <br />
This is the fact that the emergence and <br />
growth of the Islamic economic system is <br />
the phenomenon that has generated <br />
considerable interest in the financial world <br />
across the Globe. One recent example of <br />
this RBI has recently despite a number of <br />
hardships, given consent for Islamic Banking <br />
الصفحة | 100 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب املصارف<br />
in India having a meager 14% of Muslim <br />
popula?on in the country. Why should not <br />
be so, as the Islamic economic system offers <br />
solu?on to the problems which were <br />
created by other –isms. But at the same <br />
?me, we should remember; what could <br />
sustain Islamic Banking and finance ?ll now, <br />
can hardly be expected to guarantee its <br />
con?nued progress in the future. <br />
The foremost and severe problem is that <br />
despite the growth of Islamic banks over <br />
the last 40 years, many people in the <br />
Muslim and non-‐Muslim world do not <br />
understand what Islamic banking actually is. <br />
The basic principle is clear, that it is contrary <br />
to Islamic law to make money out of money <br />
and that wealth should accumulate from <br />
trade and ownership of real assets. <br />
However, there does not appear to be a <br />
single defini?on of what is or not an Islamic-banking<br />
product. There is not a single <br />
defini?on of Islamic banking, rather any <br />
ac?vity, any task, or any method of banking <br />
fulfilling the criterion laid down by Shari’ah <br />
cons?tute the Islamic banking system. A <br />
major issue here is that it is the Shari’ah <br />
Councils or Boards at individual Islamic <br />
banks that actually define what is and what <br />
is not Islamic banking, and what is and what <br />
is not the acceptable way to do business, <br />
which in turn can complicate assessment of <br />
risk for both the bank and its customer. <br />
More generally, the uncertainty over what <br />
is, or is not, an Islamic product has so far <br />
prevented standardiza?on. It is also an <br />
added burden on the banks that they have <br />
to educate customers in new markets. They <br />
have also to well educate the exis?ng and <br />
new customers about the new methods and <br />
modes of financing through banks and also <br />
the new systems of banking business. <br />
There is no systemic analysis and research <br />
and no real efforts to introduce the modes <br />
of Islamic Banking at ground level, so the <br />
prac??oners blame the following factors: <br />
a) Lack of commiDed entrepreneur. <br />
b) Lack of commiDed professionals who can <br />
create new instruments. <br />
c) Lack of commiDed sponsors who can <br />
pressurize the professionals. <br />
e) Shortage of skilled professionals. <br />
Bankers due to the nature of their job have <br />
to be pragma?c and applica?on-‐oriented. <br />
There is and will be need for the bankers <br />
prac?cing in Islamic banks to mold or <br />
modify the prevailing prac?ces in <br />
accordance with Shari’ah to suit the <br />
requirement for transac?ons at hand. <br />
However, being immersed in the travails of <br />
day to day banking, they find liDle ?me and <br />
inclina?on to do any research work, which <br />
can make substan?al contribu?on to the <br />
Islamic banking. On the other hand, Islamic <br />
scholars ac?ve in researching Islamic <br />
banking and finance, typically have <br />
norma?ve approach. Very few of them are <br />
knowledgeable about modern banking <br />
system or the needs of the customers.<br />
The absence of Shari’ah-‐compliant legal <br />
framework is major trouble which the <br />
Islamic banking system in par?cular and <br />
Islamic economic system in general in <br />
facing. The present-‐day conven?onal <br />
banking laws prohibit banks to engage <br />
directly in business ac?vi?es using <br />
depositors’ funds. On the other hand this is <br />
the base on which Islamic banks and <br />
banking methods are built. So, new <br />
legisla?on becomes inevitable. In this Iran <br />
has passed a comprehensive legisla?on to <br />
establish Islamic banks, followed by <br />
Pakistan, Malaysia and few other countries. <br />
But if Islamic banking system has to flourish <br />
this should be done worldwide. Islamic law <br />
offer its own frame works for execu?on of <br />
الصفحة | 101 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب املصارف<br />
commercial and financial contracts and <br />
transac?ons. The commercial and banking <br />
laws appropriate for implementa?on of <br />
Islamic banking and financial contracts do <br />
not exist. On the contrary the present day <br />
conven?onal banking laws contain <br />
provisions that are narrowly defined and <br />
thus prohibit the scope of Islamic banking <br />
ac?vi?es within conven?onal limits. If there <br />
are disputes to be handled, present banking <br />
laws are not sufficiently acquainted with the <br />
ra?onale of the opera?ons of Islamic <br />
banking. In non Muslim countries, the <br />
central banks are very stringent in gran?ng <br />
licenses for Islamic banks to operate. In <br />
order to establish an Islamic bank in a non <br />
Muslim country, it must also meet the <br />
addi?onal requirements of the <br />
governmental as well as non governmental <br />
authori?es. Thus, apart from legal <br />
constraints, there are economic constraints <br />
as well as poli?cal too. <br />
The problem which lays with regard to <br />
investment management boils down to risk <br />
management in modern ?mes and <br />
regreDably the risk management is s?ll <br />
under developed in Islamic financial theory <br />
and prac?ce. In addi?on to this fact, in <br />
Islamic percep?on, it is one of the areas of <br />
conven?onal finance which is in need of <br />
dras?c reforms. So, this actually represents <br />
a double challenge-‐to develop Islamic <br />
techniques of risk management and to see <br />
that these new techniques are free from ills <br />
with which conven?onal methods are <br />
suffering. <br />
The need for professional bankers and <br />
managers for Islamic banks cannot be <br />
ignored. Various Islamic banks are run by <br />
direct involvement of the owner himself, or <br />
by those managers who have not much <br />
exposure to Islamic banking ac?vi?es, nor <br />
are they familiar with conven?onal banking <br />
methods. Consequently, many Islamic banks <br />
are not able to face challenges and s?ff <br />
compe??on. There is a need to ins?tute <br />
professionalism in banking prac?ce to <br />
enhance management capacity by <br />
competent bankers commiDed to their <br />
profession. This gives rise to a need for <br />
banking professionals to be properly trained <br />
in Islamic banking and finance. This training <br />
in itself is hindered by hurdles. Firstly it is a <br />
?me consuming process, which is <br />
aggravated by two other factors. One the <br />
number of persons that need to be <br />
retrained and second the addi?onal staff <br />
that needs to be recruited and trained to <br />
carry out the increased work load. <br />
Principles are s?ll to be laid down and <br />
techniques and procedures are s?ll to be <br />
evolved. It is only aCer the sa?sfactory <br />
achievement of these principles so that <br />
proper training can begin. This delay and <br />
the resul?ng confusion appears to be <br />
among the main reasons for the banks to <br />
s?ck to modes of financing that are not <br />
ideal from Islamic perspec?ve. <br />
Regarding constraints, absence of Islamic <br />
money market is one of the intense <br />
problems. The ac?vi?es of the Islamic banks <br />
as a consequence are not demand oriented <br />
and do not reflect flexibility to structural <br />
shiCs in the economic seang as well as to <br />
changes in preferences of the depositors. It <br />
is known to the bank management that a <br />
certain por?on of the short-‐term deposits is <br />
normally not withdrawn at maturity; so <br />
these funds can be used for medium and in <br />
some cases long-‐term financing. However, a <br />
precondi?on for this usage is that the bank <br />
must be able to obtain liquidity from <br />
external sources in case of unexpected <br />
withdrawals and emergencies. In the <br />
absence of Islamic money markets, the <br />
Islamic banks cannot invest their surplus <br />
الصفحة | 102 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب املصارف<br />
funds i.e., temporary excess liquidity to <br />
earn any income rather than keeping it idle. <br />
In present ?mes the government treasury <br />
bills, approved securi?es or other bonds <br />
and cer?ficates are interest bearing. With <br />
the result, the Islamic banks cannot invest <br />
the permissible excess part of their reserves <br />
to earn income. <br />
Islamic banking like any other system, <br />
however well established it may be, cannot <br />
flourish exclusively on its built-‐in elements. <br />
It has to depend on a number of suppor?ve <br />
and link-‐ins?tu?ons. For iden?fying suitable <br />
projects, Islamic banking need to use <br />
services of economists, lawyers, <br />
management consultants, auditors, other <br />
financial and insurance companies <br />
compa?ble with Shari’ah. They also need <br />
research and training forums in order to <br />
develop entrepreneurship skills among their <br />
clients. Such suppor?ve services properly <br />
oriented towards Islamic banking are yet to <br />
be devised. <br />
We Muslims have been entrusted with the <br />
duty of conveying the message of Islam to <br />
all mankind. Islam is not only a set of <br />
religious beliefs but a complete code of <br />
conduct covering all the aspects of an <br />
individual as well as society. While <br />
accep?ng Islam as the best way of life for <br />
ourselves, most of us are unwilling to share <br />
this truth with those to whom the message <br />
has not yet been conveyed. <br />
Despite the successful acceptance of this <br />
system there are some problems. These <br />
problems are mainly in the area of <br />
financing. However, with some minor <br />
changes in their prac?ces, Islamic banks can <br />
get rid of all these cumbersome, <br />
burdensome, and some?mes doubcul <br />
forms of financing and offer a clean and <br />
efficient interest-‐free banking. For that <br />
purpose as Muslims we should engage in a <br />
struggle to make the world beDer place for <br />
humans as a means to find the way to our <br />
Lord, as we all are given only one chance to <br />
live. <br />
الصفحة | 103 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب الوقف<br />
Enhancing Investment Strategies in<br />
Waqf Management: Experiences in<br />
the United Kingdom<br />
Mazrul Shahir Md Zuki<br />
Researcher cum manager<br />
at ISRA consultancy<br />
In order to manage waqf assets in a professional way, there are various ways to formulate <br />
innova?ve Islamic legal and administra?ve framework based on ij'had (Abu Saad, 2001), and <br />
the variables needed for any socioeconomic development, are namely par?cipatory poli?cal <br />
economy, appropriate technological change, Islamic financial instruments of economic <br />
par?cipa?on and coopera?on of the people (Choudhury, 2003). Cizakca (2004) also <br />
suggested a model in which the concept of cash waqf can be used in contemporary ?mes to <br />
serve the social objec?ves in the society. <br />
According to Hassan (2010), in order to achieve this, two things are essen?al. Firstly, exis?ng <br />
endowments or waqf must be beDer managed and used to enhance the security of the <br />
tenure, and in the interest of needy community. Secondly, future endowments waqf must be <br />
used for resource redistribu?on and to strengthen civil society. “Con?nuous charity” is one of <br />
the main characteris?cs of waqf (Kahf, 2004). Al-‐Jayyousi (2012) notes that, “The permanent <br />
nature of waqf resulted in the accumula?on of waqf proper?es all over the Muslim lands and <br />
the variety of its objec?ves provides support for widespread religious and philanthropic <br />
ac?vi?es”. <br />
Waqf assets are employed for the purpose of repeatedly extrac?ng its usufruct with the <br />
objec?ve of represen?ng righteousness or philanthropy. Hence, as long as its principal is <br />
preserved, the waqf is a con?nuously usufruct-‐giving asset (Kahf, 2007). The waqf should be <br />
seen as a welfare ins?tu?on in a civil society providing public space, thereby capable of <br />
promo?ng democra?za?on and good governance (Sait & Lim, 2006). Hamza (2002) envisions <br />
improving the waqf ins?tu?on by adop?ng modern business management techniques to <br />
transform it into a transparent and responsive ins?tu?on. <br />
Cash waqf is an innova?ve instrument for economic development that had two forms: 1) the <br />
cash was used for free lending to the beneficiaries; and 2) cash was invested and its net <br />
return is assigned to the beneficiaries of the waqf (Cizakca, 2007). For example, some of the <br />
generous wealthy people established charitable cash endowments (waqf) which was lent to <br />
various borrowers (Baskan, 2002). It is exactly similar to loans as defined in Shari’ah which is <br />
an act of charity whereby the lender sacrifices the benefit of using his/her cash during the <br />
period of the loan (Abu Saad, 2001). Waqf asset remains in the waqf domain perpetually and <br />
الصفحة | 104 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب الوقف<br />
any new waqf may be added to that domain, implying that a waqf asset can only be <br />
increased but cannot be sold. Hence, waqf is not only an investment but also a cumula?ve <br />
and compounded investment (Kahf, 1998). <br />
Many waqf organiza?ons simply do not have the funds to develop new capacity while <br />
maintaining their exis?ng efforts. Waqf assets, through the issuance of Sukuk, offer an <br />
alterna?ve investment. Therefore, sukuk can be used as a tool to finance the development of <br />
the waqf proper?es (Pirasteh & Abdolmaleki, 2007). The main objec?ve is to provide long <br />
term support with a focus on building capabili?es and producing results. There are several <br />
types of sukuks. However, two types in par?cular, i.e. ijara sukuk and musharakah sukuk, are <br />
the most popular in real estate financing and for crea?ng funds for construc?on of new <br />
complexes. Musharakah sukuk allows u?lisa?on of all this to benefit not only the awqaf <br />
sector but also the whole economy (Hassan, 2010). <br />
Kahf (2004) and Ahmed (2003) proposed establishing a microfinance ins?tu?on based on <br />
zakah, waqf, and sadaqah. They suggested that the returns from waqf and funds from <br />
sadaqah can be used to finance produc?ve social enterprise at subsidised rates. While Elgari <br />
(2004) proposed establishing a non-‐profit financial intermediary such as a Qard Hassan bank <br />
that gives interest free loan to finance consumer lending for the poor. The bank’s capital <br />
would come from monetary (cash) waqf donated by wealthy Muslims. Another innova?on of <br />
using “waqf structure for designing takaful (Islamic insurance) ins?tu?on is proposed by The <br />
Council of Islamic Ideology of Pakistan” (Khan, 2003, taken from Ahmed, 2004: 130). The idea <br />
behind this approach is based on crea?on of a mutual or joint guarantee fund, where waqf is <br />
the capital. <br />
Based on the author’s analysis of three waqf organiza?ons in the UK, some of the strategies <br />
for developing waqf adopted by these organiza?ons are shared here. The three waqf <br />
organiza?ons are: Islamic Relief, Europe Trust and Islamic Founda?on. <br />
The Islamic Relief uses two types of strategies for developing waqf. Firstly, cash for shares, <br />
following the business approach of presen?ng the funds to ensure that the maximum <br />
possible interest is made from inves?ng in these funds, and in line with the Shariah. As a <br />
charity organiza?on without business and investment experience, an investment advisor was <br />
placed on the waqf Board. All proposals must go through the Board commiDee members for <br />
approval. Secondly, in-‐kind dona?ons such as land, property, water rigs, etc. are considered <br />
waqf that is specific to that par?cular sector. For example, if a dona?on of a certain amount <br />
was made to the waqf water sector, the Islamic Relief will ensure that the return from <br />
inves?ng this money will be used for funding projects that are related to water. The Islamic <br />
Relief will decide where to implement the project based on need, or the other way round <br />
such as based on a region, and the Islamic Relief will decide the sector. <br />
The Europe Trust employs the following strategy for developing Waqf. Waqf cash was used as <br />
ini?al investment in the early stages of a project. Without sufficient resources to purchase <br />
property, the waqf cash was used mainly for investments. The Trust have generally two <br />
sources of income; the first comes from the returns on investment and the second comes <br />
from dona?ons. It is only years later that the Trust managed to reach an agreement with <br />
another waqf-‐oriented organiza?on and began building its porcolio around student <br />
accommoda?on. The board of trustees is responsible in achieving the aims and the <br />
الصفحة | 105 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب الوقف<br />
objec?ves and also to ensure that management is kept on track. The aim of the trustees is <br />
the stability and safety of the assets. The trustees also realised that the chances of losing <br />
cash investments are greater than waqf proper?es (buildings), because even when buildings <br />
do not generate rent, they are s?ll valuable assets. In the sense that buildings are more <br />
secure in the long run than cash investments. <br />
The Islamic Founda?on meanwhile employs the strategy that since it is unlikely that one <br />
donor would be willing to give away a complete property, shares were divided among a few <br />
donors and the property then belongs to the founda?on to be managed. The property is then <br />
managed by an estate agent with a management charge of 3 and 7 per cent net income from <br />
the founda?on. The director and the execu?ve director were placed in charge of <br />
administra?on and any further issues were referred to the senior management commiDee. <br />
Islamic Founda?on submits their annual return to the charity commission regularly by means <br />
of an audited annual financial report and every year, the trustees would meet in the summer <br />
and approve the budget and manage deficits. The founda?on has been growing for 38 years <br />
now; hence specific responsibili?es were given to specific partners. Markfield Ins?tute is now <br />
an independent charity along with the Conference Centre and Cube Publica?on. The board of <br />
governors from the founda?on personally aDend to any problems regarding finance. These <br />
ins?tu?ons work on dona?ons and under certain circumstances on loans. In most cases, they <br />
are independent and self-‐sufficient. <br />
Analysis on strategies and challenges faced by waqf management reveals various issues <br />
rela?ng to the efforts of managing waqf is a slow program, poor understanding of waqf, and <br />
lack of experience in property management. The main challenges in managing waqf can be <br />
traced back to the current economic situa?on and the difficulty in genera?ng fund and waqf <br />
cash for future projects. This is evident as none of these organiza?ons plan for expansion of <br />
their assets in the foreseeable future. The issues associated with maintenance also highlight <br />
the lack of the entrepreneurship or business development of these organiza?ons for not <br />
allowing the assets to be part of any business collabora?ons with any third party. In short, all <br />
three organiza?ons tend to undertake low risk business strategies for low income. <br />
Various strategies were taken by each organiza?on to overcome the challenges. The three <br />
organiza?ons have different priori?es in terms of development strategies. The Islamic Relief <br />
is focused on developing steps to enhance its porcolio of waqf assets as it is the youngest of <br />
the three. The Europe Trust is determined to clear their toxic assets by re-‐mortgaging or <br />
selling while the Islamic Founda?on is focused on the restructuring of the management <br />
hierarchy and share of responsibili?es. Their aims and objec?ves are also no?ceably <br />
different. The Islamic Relief set up their waqf to raise funds for humanitarian projects while <br />
the Europe Trust is focused on building assets from cash as endowments (waqf) and to <br />
promote the establishment of businesses and investments to generate waqf income to fund <br />
charitable projects. In contrast, Islamic Founda?on set up their waqf only to get funding for <br />
its own ac?vi?es. <br />
الصفحة | 106 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب الوقف<br />
To summarise, there are two obvious implica?ons of this renewed focus on the waqf. Firstly, <br />
the exis?ng waqf will be managed and used in beDer ways in enhancing security of tenure, <br />
and also to assist the poor. Secondly, future waqf will be able to help in resources <br />
redistribu?on and to strengthen civil society. Given the apparent support for the idea of the <br />
waqf at the local, na?onal and interna?onal level among Islamic communi?es, the <br />
ins?tu?ons of waqf should act similar to a non-‐governmental organiza?on (NGO) by <br />
employing Islamic business management ethics so that the proceeds of the waqf assets may <br />
be used for the socioeconomic and educa?onal development of the Muslim community.<br />
References <br />
Abu Saad, M.S. (2001). Shari’ah and Juridical Personality of Waqf. AWQAF, 1(1), 7-‐23. <br />
Ahmed, H. (2003, September). The Role of Islamic Financial Ins'tu'ons in Financing Microenterprises: Theory and <br />
Prac'ce. Paper presented at the Forum on Islamic Economics and Finance of The Arab Academy for Banking and Financial <br />
Sciences, Amman. <br />
Ahmed, H. (2004). Role of Zakat and Awqaf in Poverty Allevia'on. Jeddah, Saudi Arabia: Islamic Development Bank <br />
Group. <br />
Al-‐Jayyousi, O.R. (2013). Islam and Sustainable Development: New Worldviews. Surrey: Gower Publishing, Ltd. <br />
Baskan, B. (2002, May). Waqf System as a Redistribu'on Mechanism in OPoman Empire. Paper presented at The 17th <br />
Middle East History and Theory Conference of the Center for Middle Eastern Studies, University of Chicago, Chicago. <br />
Choudhury, M.A. (2003). The Islamic World System: A Study in Polity-‐Market Interac'on. London: RoutledgeCurzon. <br />
Cizakca, M. (2004, March). Cash Waqf as Alterna've to NBFIs Bank. Paper presented at the Interna?onal Seminar on <br />
Nonbank Financial Ins?tu?ons: Islamic Alterna?ves of the Islamic Research and Training Ins?tute, Islamic Development <br />
Bank and Islamic Banking and Finance Ins?tute Malaysia, Kuala Lumpur. <br />
Cizakca, M. (2007, November). Incorporated Cash Waqfs and Mudaraba: Islamic Non-‐Banking Financial Instruments from <br />
the Past to the Future. Paper presented at the INCEIF on 14 th November 2007, Labuan, Malaysia. <br />
El-‐Gari, M.A. (2004, March). The Qard Hassan Bank. Paper presented at the Interna?onal Seminar on Nonbank Financial <br />
Ins?tu?ons: Islamic Alterna?ves of the Islamic Research and Training Ins?tute, Islamic Development Bank and Islamic <br />
Banking and Finance Ins?tute Malaysia, Kuala Lumpur. <br />
Hassan A., & Shahid M.A. (2010, January). Management and Development of the Awqaf Assets. Paper presented at the <br />
Seventh Interna?onal Conference -‐ The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy of the Ins?tute of Islam Hadhari, <br />
Na?onal University of Malaysia, Bangi. <br />
Hamza, M. (2002). Land Registra'on in Bahrain: Its Past, Present and Future Within an Integrated GIS Environment <br />
(Unpublished doctoral dissertaion). University of East London, London. <br />
Kahf, M. (1998, March). Financing the Development of Awqaf Property. Paper presented at the Seminar on Development <br />
of Awqaf of the Islamic Research and Training Ins?tute (IRTI), Kuala Lumpur. <br />
Kahf, M. (2004). Shari'ah and Historical Aspects of Zakah and Awqaf, background paper prepared for Islamic Research and <br />
Training Ins?tute, Islamic Development Bank. <br />
Kahf, M. (2007, March). The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare. Paper presented at the The First Singapore <br />
Interna?onal Waqf Conference: Integra?on of Awqaf (Islamic Endowment) in the Islamic Financial Sector of the Islamic <br />
Religious Council of Singapore (MUIS), The Islamic Research Training Ins?tute (IRTI) of the Islamic Development Bank, <br />
Waress Investment Pte. Ltd and Kuwait Awqf Public Founda?on, Singapore. <br />
Pirasteh, H. & Abdolmaleki, H. (2007, March). Developing Awqaf Proper'es and Islamic Financial Engineering: a <br />
Conceptual and Empirical Analysis. Paper presented at the First Singapore Interna?onal Waqf Conference: Integra?on of <br />
Awqaf (Islamic Endowment) in the Islamic Financial Sector of the Islamic Religious Council of Singapore (MUIS), The <br />
Islamic Research Training Ins?tute (IRTI) of the Islamic Development Bank, Waress Investment Pte. Ltd and Kuwait Awqf <br />
Public Founda?on, Singapore. <br />
Sait, S. & Lim, H. (2006). Land, Law and Islam: Property and Human Rights in the Muslim World. London: Zed Books Ltd. <br />
الصفحة | 107 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب املحاسبة<br />
قياسُ هامشِ الرِّبحِ لعَقدِ املُرابَحةِ<br />
وفقَ مُقاربةٍ احتِمالِيَّةٍ<br />
يُعَدُّ عقدُ املرابحةِ من أكثرِ املنتوجاتِ اإلسالميةِ تسويقاً من طرفِ األبناك<br />
اإلسالمية؛حيث يُوفّرُ لها عائدٌ أو هامشُ الربحِ معروفٌ ومضمونٌ نِسبيَّاً رغمَ<br />
قِلَّةِ اجملهوداتِ والتكاليفِ التي تبذلُها. ويُعتبَرُ هذا العقدُ بديالً عن التعاملِ<br />
بالقرضِ الرِّبويِّ مع األبناكِ التقليدية.<br />
ويُعَدُّ هامشُ الربحِ لعقدِ املرابحةِ من أهمِّ العناصر احملدَّدةِ إلبرامِه وفي هذا<br />
السياقِ فإنّ األبناك اإلسالميةَ تعتمِدُ على أسعارِ الفائدةِ العاملَية ومؤشِّراتِها من<br />
أج لِ حت دي دِ ق يمةِ ه ذا األخ يرِ؛ ممِّ ا ي جعلُها ف ي مُ نافَ سةٍ ح ادَّةٍ م ع األب ناك<br />
التقليدية؛ حيث تقومُ بالربطِ بني سعرِ الفائدة العاملية وهامشِ الربح، الشيء<br />
الذي يُضعِفُ قُدراتِها التنافسيةَ على اعتبارِ أنّ األبناكَ التقليدية تتوفَّرُ على<br />
إمكاناتٍ كبيرةٍ ووسائلَ مُتعدِّدَةٍ لالستفادةِ من أموالِها بشكلٍ يُخالِفُ الشريعةَ<br />
د. مصطفى الحشلوفي<br />
جامعة الحسن الثاني<br />
بالدار البيضاء<br />
د. فارس حمزة<br />
جامعة عبد املالك السعدي<br />
بتطوان<br />
ولو لِساعاتٍ مُحدُودةٍ. وهو ما يضعُ األبناكَ اإلسالميةَ في وضعيَّةٍ صعبةٍ كما يتَّضِحُ جليّاً في كثيرٍ من األحيانِ؛<br />
بحيث جنَِدُ الفَرْقَ كبيراً بني هامشِ الربحِ لعَقدِ املرابحةِ وهامشِ الربحِ عندَ التعامُلِ بالقَرْضِ الرِّبويّ.كما يُثيرُ شُبهاتٍ<br />
كثيرةٍ في شرعيةِ عقدِ املرابحةِ مِن قِبَلِ املشكِّكِنيَ فيه.<br />
وعليه فإنّ فكَّ االرتباطِ بني هامشِ الرِّبحِ لعقدِ املرابحة وأسعارِ الفائدة العاملَية ومُؤشِّراتِها أصبحَ مسألةً في غايةٍ من<br />
األهمية؛ وذلك لتفادي أيِّ انزالقٍ مُحتَمَلٍ لألبناكِ اإلسالمية إلى ممُارسَاتٍ مِن شأنِها أن متَسَّ شرعيةَ عقدِ املرابحةِ،<br />
وأن تُبعِدَها عن املنافسةِ غيرِ املتكافئَةِ والباعثةِ للشُّكوك.<br />
من أجلِ ذلك سنُقدِّمُ في هذه الورقةِ بحثاً يهدفُ إلى قياسِ هامشِ الربحِ لعقدِ املرابحةِ وفقَ مُقارَبةٍ احتماليةٍ<br />
إنّ تنظيمَ هذا البحثِ سيكونُ على الشكلِ التالي:<br />
بادىءَ ذي بدءٍ سنتطرَّقُ إلى تعريفِ املرابحة، ومِن ثَمَّ نُعرِّجُ بعد ذلك على الفَرقِ بينها وبني القرضِ الرِّبويّ، وبعدَها<br />
نتناولُ هامشَ الربح،ثُمَّ نختمُ في األخير بتفصيلِ مُقارَبةِ قياسِ هامشِ الربحِ لعقدِ املرابَحة.<br />
أوَّالً: املُرابَحةُ<br />
املرابَحة لُغةً تعني النَّماءَ في التِّجارةِ، أمّا اصطِالحاً فهي تنقسِمُ إلى قسمنيِ: مُرابَحةٍ بسيطةٍ، ومُرابَحةٍ مُركَّبةٍ.<br />
املرابحةُ البسيطةُ: هي بيعُ سلعةٍ مُعيَّنةٍ بثمنِها األصليِّ مع زيادةِ ربحٍ مَعلومٍ ثابتٍ مُتَّفَقٍ عليه.<br />
الصفحة | 108 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب املحاسبة<br />
أمّا املرابَحةُ املركَّبةُ فهي بيعُ املرابحةِ لآلمرِ بالشراءِ وتعني: طلبَ شراءِ سلعةٍ مُعيَّنةٍ بأوصافٍ مُحدَّدةٍ يُقدِّمها الزَّبونُ<br />
أو العميلُ إلى البنكِ اإلسالميِّ؛ حيث يلتزمُ بشراءِ ما طلبَه حسبَ الثَّمنِ املتَّفَقِ عليه والذي يضمُّ الثمنَ األصليَّ<br />
للسلعةِ(الثمنَ األصليّ) باإلضافةِ إلى هامشِ ربحٍ معلومٍ وثابتٍ ويكون أداءُ هذا الثمنِ بالتقسيط.<br />
إنّ الفرقَ بني املرابحةِ البسيطةِ واملرابحةِ املركَّبةِ يكمُن في كونِ املرابحةِ ا لبسيطةِ هي عقدٌ ثُنائي األطراف(الطرفنيِ):<br />
الوعدِ والتقسيطِ.<br />
أمّا املرابَحةُ املركَّبةُ فهي عقدٌ ثُالثي األطرافِ: اآلمرُ بالشراء، البنكُ اإلسالميُّ والبائعُ. وتتمُّ املرابحةُ املركَّبةُ بعدَ إجنازِ<br />
املراحلِ األساسيةِ التالية:<br />
۱.تقدميِ طلبٍ من طرفِ الزَّبون أو العميلِ؛ حيث حتُدَّدُ من خاللِه مواصفاتُ السلعةِ املطلوبة.<br />
۲. اتفاقٍ بني البنكِ اإلسالميِّ والعميلِ على ثمنِ السلعةِ محلِّ عقدِ املرابحة وهامشِ الربح.<br />
۳. شراءِ البنكِ اإلسالميِّ للسلعةِ؛ حيث يصبحُ مالِكاً لها، ثمَّ يبيعُها للعميلِ إمّا نقداً أو ألجَلٍ.<br />
في حالِ كون البيعِ ألجلٍ يتمُّ تقسيمُ ثمنِ السلعةِ واملكوَّنِ من الثمنِ األصليِّ وهامشِ الربحِ إلى أقساطٍ يتمُّ أداؤها<br />
خالل مُدَّةٍ يتَّفِقُ عليها.<br />
ثانياً:الفرقُ بنيَ املُرابحةِ والقرضِ الرِّبويِّ<br />
القرضُ الرِّبويُّ هو اقتراضُ مَبلغٍ ماليٍّ ملدَّةٍ مُحدَّدةٍ مع دفعِ مبلغٍ إضافيٍّ إلى املبلغِ املقتَرضِ عندَ انتهاءِ هذه املدَّة؛ أيّ<br />
اقتراضُ مبلغٍ ماليٍّ مع زيادةٍ.<br />
هذه الزيادةُ مُحرَّمَةٌ شرعاً وتُعتبَرُ رِباً.قال اهللُ تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم<br />
مُّؤْمِنِنيَ" . 1<br />
إنّ الفرقَ بني املرابحةِ والقرضِ الرِّبويّ يتجلّى في عِدَّةِ أمورٍ مِن أبرزِها وأهمِّها ما يلي:<br />
۱.إنّ املرابحةَ عقدٌ يتمِ مبَوجِبه تبادُلُ سِلَعةٍ بثمَنٍ. هذا الثمنُ يضمُّ املبلغَ األصليَّ (ثمنَ السوق) للسلعةِ باإلضافة<br />
إلى هامشِ الربحِ الذي يكون ثابتاً؛ الشيءُ الذي يُساهِمُ في حيويةِ االقتصادِ، ويُبعِدُه عن شَبَحِ التَّضَخُّمِ. بينما<br />
القرضُ الرِّبويُّ هو تبادلُ النقودِ بالنقودِ؛ حيث تكون الزيادةُ على مبلغِ القرضِ مُتغيِّرةٍ حسبَ املدَّةِ ممِّا قد يُؤدِّي<br />
إلى التضخُّم.<br />
۲. إنّ عقدَ املرابحةِ ال يُنشِئُ املديونيةَ عند توقيعِ وثيقةِ الوعدِ بالشراء؛ ألنّ السلعةَ خارجَ مِلكيةِ العميل، وإنّ هذا<br />
األخيرَ ال ميلكُها إالّ بعدَ أن يتملَّكَها البنكُ اإلسالميُّ أوَّالً، ثم يتمُّ إبرامُ عقدِ املرابحةِ ثانياً. أمّا عند عقدِ القرضِ<br />
الرِّبويِّ فإنّ املديونيةَ تنشأُ مبُِجرَّدِ توقيع العميلِ على العقدِ؛ سواءٌ متَّ تسليمُه السلعة، أو لم يتمَّ تسليمُه إيّاها.<br />
الصفحة | 109 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب املحاسبة<br />
۳.إنّ التعاملَ بعقدِ املرابحةِ ال يُلزِمُ العميلَ تسديدَ املبلغِ للبنكِ اإلسالميِّ في حالةِ تعرُّضِ السلعةِ لإلتلش افِ ق بلَ<br />
تسلُّمِها بينما يكونُ هذا األخيرُ مُلزَماً بالسِّدادِ للبنكِ التقليديِّ بِغَضِّ النظرِ عن سالمةِ السلعةِ، أو وجودِ عُيوبٍ<br />
فيها؛ ألنّه هو مَن تكلَّفَ بشرائِها.*<br />
٤.إنّ التعاملَ بعقدِ املرابحةِ ال يُلزِمُ العميلَ في حال التأخير عن دفعِ أيِّ زيادةٍ لفائدةِ البنكِ اإلسالميِّ؛ بينما يكونُ<br />
العميلُ مُجبَراً على دفعِ الفائدةِ لصالحِ البنك التقليديِّ؛ حيث يُسجِّلُها في حسابِه اخلاصِّ.<br />
٥.إنَّ عقدَ املرابحةِ يجعلُ تأمنيَ السلعةِ عند إبرامِ الوعدِ بالشراءِ مسؤوليةَ البنكِ اإلسالميِّ؛ وبالتالي فإنّ العميلَ ال<br />
يتحمَّلُ أيَّ مخاطرَ تتعلَّقُ بالسلعةِ محلِّ عقدِ املرابحةِ بينما عَقدُ القرضِ الرِّبويِّ يجعلُ تأمنيَ السلعةِ من مسؤوليةِ<br />
العميلِ فهو مِن كلِّ اخملاطرِ التي قد تلحقُ بهذه السلعةِ؛ وبالتالي فإنّ واجباتِ التأمنيِ تكونُ على حسابِ<br />
العميلِ.<br />
ثالثاً: هامشُ الرِّبحِ<br />
يُعَدُّ هامشُ الربحِ كما سبقتِ اإلشارةُ إلى ذلك مِن أهمِّ العناصرِ لعقدِ املرابَحةِ بالنسبةِ للزبونِ أو العميلِ، ويتمُّ<br />
حتديدُ هامشِ الربحِ لعَقدِ املرابحةِ لآلمرِ بالشراءِ مِن قِبَلِ األبناك اإلسالمية باالستِرشادِ مبؤشِّرِ اليبور وذلك قبلَ إبرامِ<br />
عقدِ املرابحةِ؛ أي عند مرحلةِ املواعَدة التي ال تعتبَرُ بيعاً.<br />
إنّ مُؤشِّرَ الليبور هو مُعدَّلُ الفائدةِ الذي يُستخْدَمُ مِن طرفِ األبناك التقليدية؛ وذلك لتحديدِ تكلفَةِ اإلقراضِ أو<br />
االقتراضِ في أسواقِ املالِ، والذي يُطبَّقُ على جُزْءٍ كبيرٍ من املبادالتِ التجاريةِ، والقروضِ، والعقود على املدى<br />
القصير.<br />
ويُعتمَدُ مؤشِّرُ ليبور مِن قِبَلِ األبناك التقليديةِ العربيةِ في ممُارَسةِ نشاطِها املاليِّ.<br />
إنّ ربْطَ هامشِ الربحِ بأسعارِ الفائدةِ مِن أجلِ حتديدِ قِيمَتِه مِن قِبَلِ األبناكِ اإلسالميةِ جائزٌ شرعاً(2) . عند مرحلةِ<br />
املواعَدَةِ؛ إالّ أنّه إذا متَّ هذا الربطُ في مرحلةِ عقدِ املرابحةِ لآلمِر بالشراءِ أيّ ربطُ هامِش الربح مبؤشِّر ليبور في هذا<br />
يُصبِحُ عقدُ املرابحةِ باطالً؛ ألنّه عند ربطِ هامشِ الربحِ لعقدِ املرابحةِ مبؤشِّر ليبور يصبحُ هامشُ الربحِ غيرَ ثابتٍ<br />
ومُتغيِّرٍ حسبَ املدَّةِ؛ حيث ال يتمُّ احلسمُ في مِقدارِه عندِ توقيعِ عقدِ املرابحةِ؛ بل يُحتسَبُ عند نهايةِ كلِّ مُدَّةٍ دفعُ<br />
القِسْطِ املستحَقِّ بعدَ تسويةِ ذلك مبؤشِّر ليبور وهذا فيه جهالةٌ في الربحِ ممِّا يُؤدِّي إلى بُطالنِ عقدِ املرابحةِ؛ ألنّ مِن<br />
بنيِ شُروطِ عقدِ املرابحةِ أن يكونَ هامشُ الربحِ معلوماً ومُحدَّداً وهو ما ذهَب إليه املعيارُ الشرعيُّ رقْم 1 من معاييرِ<br />
هيئةِ احملاسَبةِ واملراجَعاتِ للمؤسَّساتِ املاليةِ اإلسالميةِ بالبَحرينِ املتعلِّقةِ باملرابَحَة (3) والذي أكَّدَ ما يلي:<br />
"يجبُ أن يكونَ كلٌّ مِن ثمنِ السلعةِ في بيعِ املرابحةِ لآلمرِ بالشراءِ وربْحِها مُحدَّداً ومعلوماً للطرفنيِ عند التوقيعِ<br />
ع لى عَ قدِ ال بيعِ، وال يَ جوزُ ب أيِّ ح الٍ أن يُ ترَكَ حت دي دُ ال ثمنِ أو ال رب حِ مل تغيِّراتٍ مَ جهول ةٍ أو ق اب لةٍ للتح دي دِ ف ي<br />
املستقبَل ؛ وذلك مثل أنْ يُعقَدَ البيعُ ويُجعَلَ الربحُ مُعتمداً على مستوى الليبور الذي سيقعُ في املستقبلِ. وال مانعَ<br />
الصفحة | 110 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب املحاسبة<br />
مِن ذِكْرِ مؤشِّرٍ من املؤشِّراتِ املعروفةِ في مرحلةِ الوعدِ االستئناسُ به في حتديدِ نسبةِ الربحِ، على أن يتمَّ حتديدُ الربحِ<br />
في عقدِ املرابحةِ لآلمِر بالشراءِ على أساسِ نسبةٍ معلومةٍ من التكلفَةِ وال يبقى الربحُ مرتبطاً ب"اليبور" أو "الزمنِ".<br />
يجبُ أن يكونَ الربحُ في عقدِ املرابحةِ لآلمِر بالشراءِ معلوماً، وال يكفي االقتِصارُ على بيانِ الثمنِ اإلجماليِّ، ويجوزُ<br />
أن يكونَ الربحُ مُحدَّداً مببلغٍ مقطوعٍ أو بنسبةٍ مئِويةٍ مِن ثمن الشراءِ فقط، أو مِن ثمنِ الشراءِ مُضافاً إليه مبلغُ<br />
املصروفاتِ، ويتمُّ هذا التحديدُ باالتفاقِ والتراضي بنيَ الطرفنيِ" (3) .<br />
بناءً على ما سَبقَ ذِكْرُه ميُكِنُ القولُ بأنّ األبناك بحاجةٍ إلى اعتمادِ مؤشِّرٍ آخرَ، أو طريقةٍ أُخرى لقياسِ، أو حتديدِ<br />
هامشِ الربح لعقدِ املرابحةِ بعيداً عن مؤشِّر الليبور املعتمَد مِن قِبَلِ األبناكِ التقليديةِ؛ وذلك مِن أجلِ االبتِعادِ عن<br />
كُلِّ شُبهةٍ قد حتومُ حولَ شرعيةِ عقدِ املرابحةِ وتبدِّدُ كُلَّ اخملاوفِ التي قد تُخالِجُ صُدورَ املتعاملنيَ بهذا املنتوجِ<br />
اإلسالميِّ كما تُبعِد األبناكَ اإلسالمية عن املنافسةِ غيرِ املتكافئةِ بينها وبني األبناكِ التقليدية؛ والتي قد جتَرُّها إلى<br />
سلوكياتٍ وممُارساتٍ متسُّ بشرعيةِ عقدِ املرابحةِ.<br />
وفي هذا اإلطار فقدْ قدَّم مُجمَّعُ الفقهِ اإلسالميِّ توصيةً من أجلِ اإلسراعِ في إيجادِ مؤشِّرٍ مَقبولٍ شرعاً يكون بديالً<br />
عن االستِرشادِ بسعرِ الفائدةِ في حتديدِ هامش الربح لِعَقدِ املرابحةِ.<br />
وفي هذا السياقِ لقد قدّم د.سامر قنطقجي (3) مُقتَرحاً يُعدُّ مِن أبرزِ االجتِهاداتِ التي بدَّلَت في هذا االتِّجاه وهو<br />
كالتالي:<br />
١. اللجوءِ إلى توزيعاتِ الربحِ السنويةِ لثمانيةِ مَصارِفَ، أو مؤسَّساتٍ ماليةٍ وأخذِ وسَطَي أقربِ رقْمَنيِ، أو أخذِ<br />
وسَطِها احلسابيِّ.<br />
٢. اللجوءِ إلى تقديراتِ ثمانيةِ مصارفَ، أو مؤسَّساتٍ ماليةٍ إسالميةٍ وأخذِ أقربِ رقْمَنيِ.<br />
٣. البحثِ عن سِعر التضحيةِ ثمانيةَ مصارفَ، أو مؤسَّساتٍ ماليةٍ إسالميةٍ وأخذِ أقربِ رقْمَنيِ.<br />
٤. البحثِ عن سِعرِ التضحيةِ املناسِب لكُلِّ قطاعٍ من قطاعاتِ العملِ، واعتبارِ أقلِّها هو تكلفةُ الفُرصةِ البديلةِ.<br />
إنّ هذه املقترحاتِ تكتسِبُ أهميةً كبيرةً إالّ أنّها حتتاجُ إلى توضيحاتٍ إضافيةٍ حولَ كيفيةِ صياغتِها وتنزيلِها بشكلٍ<br />
دقيقٍ. وهو ما شكَّلَ لنا حافِزاً قوياً للبحثِ عن بدائلَ أُخرى لقياسِ هامشِ الربحِ لعَقدِ املرابحةِ.<br />
رابعاً: قياسُ هامِش الربحِ لعَقدِ املُرابَحةِ<br />
مِن أجلِ صياغةِ املقارَبةِ االحتِماليةِ لقياسِ هامِش الربحِ لعَقدِ املرابحةِ نضعُ في هذا البحثِ االفتراضاتِ التاليةَ:<br />
۱.البنكُ اإلسالميُّ ال يَستثْمِرُ إالّ في مِحفظةِ املنتوجاتِ اإلسالميةِ؛كاملضَارَبةِ، املشاركة، السَّلَم، االستِصناع،...،<br />
ونرمزُ لهذه احملِفَظة P<br />
الصفحة | 111 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب املحاسبة<br />
C p قريبٍ منه مببلغٍ ماليٍّ آخرَ سبَقَ استثمارُه<br />
۲.كلُّ مبلغٍ ماليCٍّيتعدَّى قيمةً مُعيَّنةً ميُكِنُ مُقاربَتُه أيّ إيجادُ مبلغٍ<br />
T N وله عوائدُ موجبةٌ في األغلبِ<br />
،...،T 1<br />
في أمثلِ اختِيارٍ للمِحفَظة Pخاللَ عدَّةِ مراحلَ سابقةٍ نرمزُ لهاب<br />
.R N<br />
،...،R 1<br />
خالل هذه املراحلِ نرمزُ لهاب<br />
إنّ جوهرَ االفتراضَنيِ السابِقنيِ يهدفُ إلى اعتبارِ االستثمارِ في املشاريع عن طريقِ املضارَبةِ أو املشاركة.... هو احملرِّكُ<br />
األساسُ للنشاطِ املاليِّ لألبناكِ اإلسالميةِّ؛ وبالتالي فات وجود محافظ ملنتوجاتٍ إسالميةٍ استثْمِر فيها املبلغُ املاليpُّ C<br />
(رأس املال) للمدَّةِ نفسِها خالل عدَّةِ مراحلَ سابقةٍ، ويُعَدُّ من صميمِ األهدافِ األساسيةِ لألبناك اإلسالمية.<br />
إنّ ثمنَ السلعةِ في عقدِ املرابحةِ لآلمِر بالشراءِ يتمُّ أداؤهُ بعدَ مرورِ مُدَّةٍ مُعيَّنةٍ مُتَّفَقٍ عليها؛ حيث يُضَمُّ هذا الثمنُ<br />
املكوَّنُ من املبلغِ األصليِّ(ثمن السوق) للسلعةِ، باإلضافةِ إلى هامشِ الربحِ لعَقدِ املرابحة.<br />
ليكُن العددCُ هو قيمةُ ثمنِ السلعةِ في السوق التي يُرادُ اقتناؤها عن طريقِ عقدِ املرابحةِ، والعددُ Tهو قيمةُ املدَّةِ<br />
الزمنيةِ الالزمةِ ألداءِ األقساط كُلِّها.<br />
عندما يتقدَّمُ زَبونٌ، أو عميلٌ بطلبٍ إلى البنكِ اإلسالميِّ من أجل اقتِناءِ هذه السلعةِ باملبلغ C عن طريق عقدِ<br />
املرابحة فإنّ البنكَ اإلسالميَّ يقومُ باستِشرافِ العائِد الذي ميُكِنُ أن يُحقِّقَه إذا استثمرَ املبلغ C في احملِفَظة P خالل<br />
املدَّة T ثمَّ يُقدَّرُ هذا العائدُ R باستعمالِ مُقاربَةٍ احتماليةٍ كما سنوضِّحُ ذلك الحقاً إن شاءَ اهللُ تعالى.<br />
إنّ حبسَ املبلغِ املاليCِّ من طرفِ الزَّبونِ(العميل) على البنك اإلسالميِّ ملدَّةٍ زمنيةTٍ وأدائَه ثمن السلعةِ تقسيطاً<br />
بعدَ انتهاءِ هذه املدَّةِ يُفوِّتُ على البنكِ اإلسالميِّ فُرصةً بديلةً تتمثَّلُ في استثمارِ هذا املبلغCفي احملِفَظة P ثمّ<br />
حتصيلِ عائدِ قيمتِه R من هذا االستثمارِ- حسب ما جاء في االفتِراضِ السابقِ_ وبالتالي فإنَ إبرامَ عقدِ املرابحة<br />
لآلمِر بالشراءِ يتطلَّبُ أخذَ هذا املعطى في احلُسبانِ، ولن يكونَ ذلك إالّ باعتبارِ هامشِ الربحِ لِعقد املرابحةِ قيمة<br />
T. خالل املدَّة P في احملِفَظة C التي ميُكِنُ للبنكِ اإلسالميِّ أن يُحقِّقها إذا استثمَر املبلغَ املاليَّ R T<br />
العائد<br />
R T م رت بطةً ب قيمةِ امل بلغ امل ال يCِّال ذي س يتمُّ اس تثمارُه ف ي أم ثلِ اخ تيارٍ<br />
م ن ال ناح يةِ ال تِّقنيةِ تُ عتبَرُ ق يمةُ ال عائ دِ<br />
R T متغيرةُ حسبَ الزمن؛ أيّ أنّها متثِّلُ<br />
للمِحفَظة P، ومرتبطةً كذلك مبدَّةِ االستثمارِ T وعليه: فإنّ قيمةَ العائدِ<br />
سِلسلَةً عشوائيةً Processes) (Stochastic باللغةِ الرياضيةِ، أو وفقاً للمَنطقِ الرياضيِّ؛ وبالتالي ميُكِنُ<br />
حتديدُ منوذجِها الرياضيِّ وخصائِصه من أجلِ التنبُّؤِ بقيمتِها، أو قِيمها املستقبلية عند املدَّة T إمّا بشكلٍ مضبوطٍ،<br />
أو على شكلِ مجالٍ.<br />
k)X k يرمزُ إلى عدد<br />
،...،X 2<br />
فيما يتعلَّقُ باالختيارِ األمثلِ للمِحفَظة P فإنّ ذلك يعني حتديدَ النِّسَب1ِ X،<br />
املنتوجاتِ اإلسالميةِ التي حتتوي عليه احملِفَظة P) من املبلغ املاليِّ C الذي سيتمُّ استثمارُه في عناصرِ (املنتوجات<br />
اإلسالمية) احملِفَظة P خالل املدَّة T؛ بحيث حتُقِّقُ هذه احملِفَظةُ أكبرَ عائدٍ ممُكِنٍ<br />
والذي يُقاسُ باالنحرافِ الطِّرازيِّ )<br />
ρ<br />
(Value at Risk) قيمة اخملاطر ،(variance<br />
σ<br />
2<br />
بالنسبة ملقدارٍ مُحدَّدٍ من اخملاطرِ؛<br />
الصفحة | 112 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب املحاسبة<br />
وفي هذا السياق نذكُرُ بأنّ مُقارَبة ماركوفيتش (17) تُعدُّ أوَّلَ مُقارَبة الختيارٍ أمثلَ حملِفَظة األوراقِ املالية والتي تقومُ<br />
على التصوُّرِ الرياضيِّ التالي:<br />
مع األخذ بعَني االعتبارِ القيودَ اآلتية:<br />
Min<br />
مبعنى تصغيرِ مخاطرِ احملِفَظة املاليةِ التي متَّ قياسُها بواسطةِ االنحرافِ الطرازيِّ على أساسِ أنّ العائدَ احملصَّلَ عليه<br />
يكون أكبرَ أو يُساوي العائدَ املنتظرَ من طرفِ املستثمِر في احملِفظة، هذا باإلضافةِ إلى أنّ النِّسَبَ يجبُ أن تكونَ<br />
مُوجِبةً ومَجموعُها يساوي ۱.<br />
ورغمَ أهميةِ هذه املقاربةِ في االختيارِ األمثلِ حملِفَظة األوراقِ املاليةِ إالّ أنّ تطبيقَها بقِيَ محدوداً نظراً جملموعةٍ من<br />
النقائصِ التي متسُّ اجلانبَ التِّقنيَّ منها. ومن أجل جتنُّبِ هذه النقائصِ متَّ إعدادُ وتطويرُ مقارباتٍ أُخرى في هذا<br />
الشأن؛ مِن أبرزِها مُقاربة حمزة جانسون (12) التي حافظتْ على املنطقِ نفسِه لكن جتاوزتِ العديدَ من نقائصِ<br />
مُقارَبة ماركوفيتش.<br />
R T يعتمدُ على املعطياتِ السابقةِ لهذا العائدِ، والتي<br />
إنّ حتديدَ النموذجِ الرياضيِّ للسلسلةِ العشوائيةِ للعائدِ<br />
R K ترمزُ إلى عائدِ احملِفظَة P قبلَ إبرامِ عقد املرابحة.<br />
R k حيث<br />
...،R 2<br />
،R 1<br />
حقَّقتْها احملِفَظة P والتي نرمزُ لهاب<br />
R) k من أجلِ حتديدِ النموذجِ الرياضي العامل هذه<br />
...،،R 2<br />
،R 1<br />
بعد ذلك يتمُّ استغاللُ هذه املعطياتِ )<br />
السلسة العشوائية؛ وذلك باستعمالِ برنامجٍ معلوماتيٍّ مُتخصِّصٍ لهذا الغرضِ؛ كبرنامج إفيون (Eviews) مَثالً؛<br />
حيث يتمُّ اتِّباعُ مجموعةٍ من اخلُطواتِ العمليةِ باستعمالِ طريقةِ بوكسجنزي (10) مثالً لتحديدِ هذا النموذج<br />
الرياضيِّ والذي يكونُ في األغلب على شكل (p,q) ARMA ذي الصبغةِ الرياضيةِ<br />
التالية:<br />
k<br />
∑<br />
j=<br />
1<br />
k<br />
∑<br />
j=<br />
1<br />
X<br />
j<br />
X R<br />
X<br />
j<br />
j<br />
n<br />
∑<br />
n<br />
∑<br />
X X σ<br />
i j ij<br />
i= 1 j 1 =<br />
j<br />
= 1<br />
≥ρ<br />
≥0 j=1,...,k<br />
( L) R = ( L)<br />
ϕ ψ ε<br />
t<br />
t<br />
Φ<br />
p<br />
( ) = ∑<br />
L<br />
j = 0<br />
Φ<br />
L j<br />
j<br />
مع:<br />
الصفحة | 113 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب املحاسبة<br />
Ψ<br />
q<br />
( ) = ∑<br />
L<br />
j = 0<br />
Ψ<br />
L j<br />
j<br />
Φ =1 Φ ≠0<br />
Ψ =<br />
0 p 0<br />
1<br />
Var<br />
, , ,.3<br />
( ε<br />
t<br />
) =σ<br />
ε<br />
سلسلة عشوائية بحيث و .<br />
( ε t<br />
) t∈<br />
Z<br />
R T الذي ميُكِن للبنكِ اإلسالميِّ أن<br />
وفي األخير يتمُّ استغاللُ هذا النموذجِ الرياضيِّ لتحديدِ مجال التنبُّؤِ للعائدِ<br />
يختارَ أيَّ قيمةٍ منه ليُمثِّلَ هامشَ الربحِ لعقدِ املرابحة. وهذا االختيارُ يبقى عشوائياً حسبَ أسعارِ السوق، وحسبَ<br />
القُدرةِ التنافُسيةِ بني األبناكِ اإلسالمية.<br />
وميُكِنُ تلخيصُ قياسِ هامشِ الربحِ لعَقدِ املرابحة لألمِر بالشراء وفقَ املقاربَة االحتماليةِ باخلطاطة التالية:<br />
C: ١ المبلغ الأصلي ُّ ) ثمنُ السوق) للسلعة محل ِّ عقدِ المرابحة<br />
خVامتVةٌ:كما هو معلومٌ فإنَّ هامشَ الربح لعقدِ املرابحة له أهميةٌ كبيرةٌ في تسويقِ هذا العقدِ؛ وملَّا كانت األبناكُ<br />
اإلسالميةُ تسترشِدُ مبُعدَّالتِ الفائدةِ العاملَيةِ من أجلِ حتديدِ قيمة هذا الهامش كان مِن الضروريِّ البحثُ عن مؤشِّرٍ،<br />
أو طريقةٍ أُخرى لتحديدِ، أو قياسِ هامشِ الربح كما أوصى بذلك مُجمَّعُ الفقهِ اإلسالميِّ وعددٌ من عُلماءِ الشريعةِ<br />
اإلسالمية.<br />
قاعدةُ المعطيات المتعل ِّقةِ بالمبالغ المالية القريبة من هذا المبلغ والتي سبقَ استثمارُها في مَحافِظ المنتوجاتِ الإسلامية ؛<br />
كالمضاربة والمشاركة...، بشكلٍ أمثلَ أي:<br />
C N ،....C 2، C 1<br />
٢<br />
: C p ٣ المبلغُ المالي ُّ القريبُ من هذا المبلغ<br />
قاعدةُ المعطياتِ المتعل ِّقة بِمَحافظِ المنتوجات الإسلامية التي تمّ استثمارُ فيها المبلغ المالي ِّ القريب بشكلٍ أمثل خلال<br />
السابقة، Tالمراحلِ N ،....T 2، T 1 أيّ:،<br />
P N ،....P 2، P 1<br />
٤<br />
٥ عوائِدُ المحافِظ R N ،….R 2 ،R 1<br />
٦ العوائد النموذجُ الرياضي ُّ لسلسلة ARMA(p,q): R N ، ….R 2 ، R 1<br />
٧ مجالُ التنب ُّؤ I R الذي يحوي على العائد R T<br />
٨ قيمةُ هامشِ الربح لعقدِ المرابحة Y I التي تنتمي إلى I R<br />
الصفحة | 114 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
باب املحاسبة<br />
املراجع<br />
.۸<br />
.۹<br />
لقد قُمنا باقتراحِ مُقاربَةٍ احتماليةٍ من أجلِ قياسِ هامش الربح لعقدِ املرابحة لآلمِر بالشراء. وتقوم هذه املقاربةُ على<br />
افتراضاتٍ، وتعتمِدُ على مُعطياتٍ سابقةٍ لعوائدِ مَحافِظ املنتوجاتِ اإلسالمية التي متَّ االستثمارُ فيها بشكلٍ أمثلَ<br />
املبلغ املالي ثمنِ السلعة (ثمن السوق) محلِّ عقدِ املرابحة في فتراتٍ ماضيةٍ ملدَّةٍ مُعيَّنةٍ. وتعتمدُ كذلك على<br />
صياغةِ منوذجٍ رياضيٍّ ميُكِّن مِن التنبُّؤ مبجال العائدِ الذي ميُثِّلُ هامشَ الربحِ لعقدِ املرابحةِ. واهللُ املوفِّقُ والهادي سواءَ<br />
السبيلِ.<br />
القران الكرمي سورة البقرة<br />
مجلة مجمع الفقه اإلسالمي العدد ۸ ج 6846833<br />
۱۰.حسام الدين عفّانة،۲۰۰۹/۸/۲۸، بيع املرابحة املركبة كما جتريه املصاريف اإلسالمية في فلسطني،مؤمتر االقتصادية اإلسالمي وأعمال األجور جامعة اخلليل<br />
۱۱.يوسف القرضاوي، ۱۹۸٦ م، بيع املرابحة لآلمر بالشراء كما جتريه األبناك اإلسالمية، الطبعة الثانية نشر مكتبة وهبة القاهرة.<br />
۱۲.يوسف القرضاوي، ۲۰۰۳ م،فوائد البنوك هي الربا احلرام،بيروت،مؤسسة الرسالة.<br />
۱۳.حسام الدين عفانة، ۱۹۹۷،بيع املرابحة لآلمر بالشراء، مطبعة النور احلديثة القدس الطبعة األولى.<br />
۱٤.شمسية إسماعيل،۱٤۲٥ ه،الربح في الفقه اإلسالمي ضوابطه وحتديده في املؤسسات املالية املعاصرة، الطبعة األولى دار النفائس عمان.<br />
۱٥.حسام الدين عفانة،۲۰۰۹/۸/۲۸، بيع املرابحة املركبة كما جتريه املصاريف اإلسالمية في فلسطني،مؤمتر االقتصادية اإلسالمي وأعمال األجور جامعة اخلليل.<br />
۱٦.د. سامي حمود، بيع املرابحة لآلمر بالشراء، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي عدد٥ ج ج۲ ص ۱۰۹۲.<br />
Econométrie, Régis Bourbonnais,3émeédition 2000, Dunod,Paris<br />
.۱۰<br />
Faris HAMZA et Jacques JANSSEN, (2009), ‘Choix optimal des actifs financiers,et gestion de .۱۱<br />
portefeuille’, HERMES Sciences Publication-Lavoisier, (Collection MéthodesStochastiques<br />
Appliquées),Londres – Paris.<br />
Faris HAMZA and Jacques JANSSEN, (1998)‘The Mean/Semi-variances Approach to Realistic Portfolio .۱۲<br />
Optimization Subject to Transaction Costs’. Applied StochasticModels and Data Analysis, Vol 14, N°<br />
4, pp. 275-283.<br />
M.Elhachloufi,Z.Guennoun,F.Hamza,Stocks Portfolio Optimization UsingClassificationand Genetic .۱۳<br />
Algorithms, Vol 6, 2012, Applied Mathematical Sciences, no: 94, 4673 – 4684.<br />
M.Elhachloufi,Z.Guennoun,F.Hamza, Issue 2012, Minimizing Risk Measure Semi-Variance .۱٤<br />
UsingNeural Networks and Genetic Algorithms, Journal ofComputational<br />
Optimization in Economics and Finance, Volume 4, p:1-12.<br />
.۱٥<br />
M. Elhachloufi,Z.Guennoun, F.Hamza, Issue 3 October 2013, Optimizationof Stocks Portfolio Using .۱٦<br />
GeneticAlgorithms and Value atRisk, International Journal ofMathematics and Computation, Vol. 20,<br />
p:30-39.<br />
M.Elhachloufi,Z.Guennoun, F.HamzaIssue 104 (2013),, OptimizationStocks Portfolio Optimization .۱۷<br />
using Neural Network and Genetic Algorithm, InternationalResearch Journal of Financeand<br />
Economics, p:119-129.<br />
Markowitz H, 1952, Portfolio selection. Journal ofFinance,<br />
.۱۸<br />
الصفحة | 115 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
جامعة أأرريس<br />
بالتعاوونن مع<br />
مركز أأبحاثث فقه االمعاملاتت االإسلامية<br />
ماجستير إإددااررةة االمخاطر في االمصاررفف االإسلامية<br />
Master of Risk Management in Islamic Banking<br />
www.arees.org<br />
البرنامج متاح بالعربية<br />
Available in English<br />
الصفحة | 116 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
الطفل االقتصادي<br />
الصفحة | 117 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
ووكالة Moody"s<br />
تعقد أأوولل ووررشة عمل حولل االبنوكك وواالتمويل االإسلامي في االبحرين<br />
ستعقد وكالة Moody"s خلدمات املستثمرين في يوم األربعاء<br />
املقبل (۲ سبتمبر/أيلول ۲۰۱٥) أول ورشة عمل حول البنوك<br />
وال تموي ل اإلس الم ي ف ي مم لكة البح ري ن. ه ذا، وس ترك ز ورش ة<br />
العمل على قطاع البنوك في ظل تراجع أسعار النفط والتحديات<br />
العاملية غير املواتية.<br />
وفي هذه املناسبة، قال املدير العام لدى Moody"s الشرق<br />
األوسط جهاد النقلة: “هذا هو املؤمتر األول من نوعه في مملكة<br />
البح ري ن ال ذي س يجتمع ف يه ك بار احمل للني اخمل تصني مب خاط ر<br />
االئتمان، إلى جانب املستثمرين والوسطاء واملسئولني التنفيذيني من الشركات واملؤسسات املالية ملناقشة آفاق النظام<br />
املصرفي البحريني والتطورات في أسواق رأس املال اإلسالمية."<br />
وستبدأ فعاليات الورشة بكلمة افتتاحية يلقيها جني فرانسوا ترميبلي، مساعد املدير اإلداري جملموعة املؤسسات<br />
املالية حول التطورات العاملية اخلاصة بأسواق االئتمان.<br />
وفي السياق نفسه، قال ترميبلي موضحا: “هنالك العديد من التحديات العاملية واملشاركني في السوق متعطشني<br />
ملناقشة التداعيات املعقدة للتطورات األخيرة وتأثيرها على اجلودة االئتمانية للبنوك دوليا. وسنناقش خالل ورشة<br />
العمل التأثير احملتمل للتباطؤ االقتصادي الصيني، والتراجع املستمر ألسعار النفط والسلع األخرى، وتقلب أسعار<br />
العمالت والسيناريوهات املرتبطة بهذه اخملاطر".<br />
كما ستتناول الورشة بالنقاش أيضا تقييمات وكالة التصنيف للبيئة التشغيلية احمللية واجلدارة االئتمانية للبنوك في<br />
البحرين وبقية دول املنطقة.<br />
وباإلضافة إلى ذلك، ستناقش ورشة العمل أيضا آخر التطورات في قطاع التمويل اإلسالمي وكذلك مسارات النمو<br />
في القطاع والتحديات املرتبطة بإدارة السيولة.<br />
وفي هذا السياق، قال خالد حوالدار، رئيس اجملموعة العاملية للتمويل اإلسالمي لدى وكالة Moody"s:"على<br />
الرغم من البيئة العاملية الصعبة يشهد قطاع التمويل اإلسالمي منوا قويا محليا وعامليا". مضيفا: “إن الورشة<br />
ستناقش مبزيد من التفصيل توجهات منو قطاع التمويل اإلسالمي".<br />
الصفحة | 118 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
وتشتمل احملاضرات التي سيقدمها أعضاء بارزون من مجموعة املؤسسات املالية لدى وكالة Moody"s على<br />
اآلتي:<br />
محاضرة بعنوان "مرونة البنوك البحرينية في مواكبة التحديات" يقدمها السيد كريستوس ثيفلو، مساعد نائب<br />
املدير ومحلل لدى مجموعة املؤسسات املالية.<br />
ومحاضرة بعنوان" التمويل اإلسالمي يشهد منوا سريعا مع حتديات في إدارة السيولة"، يقدمها خالد حوالدار،<br />
رئيس اجملموعة العاملية للتمويل اإلسالمي.<br />
وم حاض رة ب عنوان "أدوات ال صكوك اإلس الم ية: شه ية ع امل ية ب ال رغ م م ن ال تعقيدات اله يكلية"، ي قدم ها ن يتش<br />
بوجناغارواال، مساعد نائب املدير لدى مجموعة املؤسسات املالية.<br />
كما ستعقد وكالة التصنيف مائدة مستديرة للصحفيني بعد انتهاء الورشة ملناقشة املواضيع التي طرحت في الورشة<br />
والرد على أسئلة الصحفيني. رابط<br />
توقعاتت بنمو قيمة أأصولل االتمويل االإسلامي %80<br />
كشف تقرير اقتصادي حديث، اليوم السبت، عن توقعات<br />
بنمو قيمة أصول قطاع التمويل اإلسالمي في العالم بنسبة<br />
٪۸۰، خ الل ال سنوات اخل مس ال قادم ة، ل تصل إل ى ۳.۲٤<br />
تريليونات دوالر بحلول العام ۲۰۲۰، منها ٦.۲ تريليون<br />
دوالر، حصة قطاع اخلدمات املصرفية اإلسالمية.<br />
وأض اف ال تقري ر، ال صادر ع ن م رك ز دب ي ل تطوي ر االق تصاد<br />
اإلسالمي، ونقلته وكالة "األناضول"، أن: "قيمة أصول قطاع التمويل اإلسالمي بلغت ۱.۸ تريليون دوالر خالل<br />
۲۰۱٤، ٪۷٤ منها يعود لقطاع اخلدمات املصرفية اإلسالمية، بينما استحوذت الصكوك املستحقة على ٪۱٦<br />
منها".<br />
وأوضح أن قطاع التمويل اإلسالمي، يعد األكثر تطوراً ونضجاً بني القطاعات األخرى التي متثل الركائز الرئيسية<br />
ل الق تصاد اإلس الم ي ال عامل ي، وال ذي ي قاس أداؤه ومن وه ع لى ن طاق واس ع، ب االع تماد ع لى ق يمة األص ول امل ال ية<br />
اإلسالمية.<br />
الصفحة | 119 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
وبلغ عدد املؤسسات املالية اإلسالمية العاملة في مختلف أنحاء العالم، نحو ۱۱٤۳ مؤسسة، منها ٤۳٦ مصرفاً<br />
إسالمياً، أو نافذة للخدمات املصرفية اإلسالمية في البنوك التقليدية، و۳۰۸ شركات تكافل، و۳۹۹ مؤسسة مالية<br />
إسالمية أخرى، مثل شركات التمويل واالستثمار، بحسب التقرير.<br />
وبني أن معظم هذه املؤسسات توجد في منطقة مجلس التعاون اخلليجي، وجنوب شرق آسيا، بينما يتوزع العدد<br />
اآلخر بني دول الشرق األوسط، وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا، ومناطق أخرى.<br />
وتستحوذ اململكة العربية السعودية، وإيران، وماليزيا، واإلمارات، على معظم األصول املالية اإلسالمية في العالم.<br />
وفي يوليو/متوز املاضي، شهدت مدينة فرانكفورت األملانية، افتتاح أول بنك إسالمي فيها، وأصبح البنك الكويتي<br />
التركي (كويت ترك) أول بنك يقدّم خدمات مصرفية متكاملة وفق أحكام الشريعة اإلسالمية في منطقة اليورو.<br />
ومنا التمويل اإلسالمي، خالل األعوام األخيرة، بنسبة تراوحت بني ۱٥ و٪۲۰، بحسب دراسة أصدرها الدكتور<br />
لورانت مارليري، املتخصص في املالية اإلسالمية.<br />
ويقدر البنك الدولي موجودات البنوك اإلسالمية مببالغ تراوح بني تريليون و۱.٥ تريليون دوالر.<br />
منتدىى االمشرووعاتت االصغيرةة وواالمتوسطة<br />
يستعرضض االتمويل االإسلامي وواالتجربة االأررددنية<br />
أكد مدير عام جمعية البنوك في<br />
األردن ال دك تور ع دل ي ق ندح أن<br />
أه مية الش رك ات ال صغيرة<br />
واملتوسطة في االقتصاد األردني،<br />
ودوره ا ال كبير ف ي ال تنمية<br />
والتوظيف، دفع باجلمعية التخاذ<br />
ال عدي د م ن اإلج راءات ال هادف ة<br />
لتمويل هذا القطاع وحتسني فرص<br />
وصولها للتمويل.<br />
وأضاف خالل ترؤسه جلسة حول التجربة األردنية في مجال متويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر،<br />
أن دراسة أجرتها جمعية البنوك في األردن أظهرت أن حوالي ٦۰ باملئة من البنوك العاملة في اململكة متتلك دوائر<br />
الصفحة | 120 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
ووحدات متخصصة في متويل الشركات الصغيرة واملتوسطة، وأن حوالي ۷٦ باملئة من البنوك في األردن لديها<br />
موظفني مؤهلني ومتخصصني خلدمة عمالئها من هذه الشركات.<br />
وبني أن التسهيالت االئتمانية املقدمة من البنوك التجارية في األردن للشركات الصغيرة واملتوسطة تشكل ۹٥ باملئة<br />
من البنوك التجارية تقدم تسهيالت اجلاري مدين، و۳۸ باملئة منها تقدم متويل رأس املال العامل، و۳۳ باملئة تقدم<br />
قروض دوارة وإعتمادات مستندية، و۲۹ باملئة تقدم قروض قصيرة األجل، و۲٤ باملئة منها تقدم قروض متوسطة<br />
وطويلة األجل لتمويل األصول الثابتة، إضافة خلطابات الضمان والكمبياالت اخملصومة.<br />
أما أنواع التسهيالت االئتمانية املقدمة من البنوك اإلسالمية في األردن للشركات الصغيرة واملتوسطة، فقد بينت<br />
نتائج الدراسة أن ۷٥ باملئة من البنوك اإلسالمية تقدم متويل املرابحة لشراء واستيراد البضائع واملواد اخلام، ولتمويل<br />
األصول الثابتة، ومتويل املرابحة والتأجير التمويلي لتمويل العقارات للشركات الصغيرة واملتوسطة.<br />
وبني أن متوسط سعر الفائدة على التسهيالت املمنوحة للشركات الصغيرة واملتوسطة من يتراوح بني ۱۰ و۱۲<br />
باملئة، وأن ۸۸ باملئة من البنوك في األردن تعتقد بأن املنتجات املقدمة من قبلها تعتبر مالئمة الحتياجات الشركات<br />
الصغيرة واملتوسطة، وأن ٦۰ باملئة منها ترفض أقل من ۱۰ باملئة من طلبات االقتراض املقدمة من الشركات الصغيرة<br />
واملتوسطة.<br />
ولفت إلى أن أهم أسباب رفض طلبات االقتراض املقدمة من الشركات الصغيرة واملتوسطة هي عدم وضوح الغاية<br />
من القرض، وعدم موثوقية مصادر الدخل، وعدم توفر قوائم مالية عن الشركات، وعدم توفر الضمانات الكافية،<br />
وضعف خبرة الشركات الصغيرة واملتوسطة وخاصة اجلديد منها، وتعدد االلتزامات وارتفاع املديونية لتلك<br />
لشركات، وضعف املالءة املالية لتلك الشركات، وضعف اجلدوى املالية واالقتصادية للمشروع.<br />
وحسب نتائج الدراسة، فقد شكلت محفظة التسهيالت املمنوحة للشركات الصغيرة واملتوسطة حوالي ۱۳ باملئة<br />
من إجمالي التسهيالت املمنوحة للشكات الصغيرة واملتوسطة في ٦٥ باملئة من البنوك.<br />
وقال إن ٥۸ باملئة من البنوك أبدت وجود إمكانية لديها لزيادة محفظة التمويل للشركات الصغيرة واملتوسطة بنسبة<br />
تتجاوز نصف عدد البنوك العاملة في اململكة، الفتا إلى أن أبرز أنواع الضمانات املقبولة من البنوك لتمويل<br />
الشركات الصغيرة واملتوسطة الضمانات نقدية واألراضي والعقارات واألوراق املالية والكفالء.<br />
وحول أهم املعيقات والتحديات التي تواجه البنوك في متويل الشركات الصغيرة واملتوسطة فتتضمن عدم وجود<br />
قوائم مالية أصولية لتلك الشركات وضعف الضمانات وارتفاع معدل الدوران (الدخول واخلروج للسوق)، وضعف<br />
الوعي املصرفي لدى الشركات الصغيرة واملتوسطة.<br />
واستعرض الدكتور قندح املبادرات الهادفة لزيادة التمويل املمنوح لقطاع الشركات الصغيرة واملتوسطة في األردن،<br />
وأهمها قيام البنك املركزي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسات متويل دولية وإقليمية بهدف<br />
الصفحة | 121 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
حشد متويل لقطاع الشركات الصغيرة واملتوسطة يصل إلى ما يقارب ٤٤۰ مليون دوالر وبأسعار فائدة منافسة<br />
وآلجال مناسبة، وكذلك ضمانات للقروض املمنوحة.<br />
بدوره، دعا مدير عام غرفة صناعة األردن الدكتور ماهر احملروق في اجللسة إلى النظر جلانب الطلب أكثر من االهتمام<br />
بجانب العرض من قبل البنوك والبحث في أسباب الرفض من قبل البنوك والتي تتصل في الغالب مبوضوع املالءة<br />
املالية وعدم القدرة على توفير الضمانات.<br />
وقال إن مشكلة متويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر الزالت قائمة وحتتاج إلى معاجلة السيما وأن<br />
فجوة التمويل في األردن الزالت واسعة، حيث قدرها البنك الدولي بحوالي ملياري دوالر في العام.<br />
وأضاف الدكتور احملروق أن أسعار الهامش الفائدة في اململكة تعد األعلى على مستوى املنطقة "وهو من أبرز<br />
العوائق أمام متويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة".<br />
ودعا إلى أن تهتم البنوك في تقدمي قروض طويلة األجل للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة وإلى تسهيل وصول هذه<br />
املؤسسات ملصادر التمويل، منوها إلى أن األردن يقع في املرتبة ۱۸٥ من أصل ۱۸۹ دولة في العالم في مؤشر<br />
احلصول على االئتمان الذي يصدره سنويا البنك الدولي.<br />
وفيما يتعلق بدور غرفة صناعة األردن في مجال متكني املشروعات الصغيرة واملتوسطة من احلصول على التمويل،<br />
قال الدكتور احملروق إن الغرفة أنشأت وحدة خاصة بالتعاون مع مؤسسات دولية لتأهيل الشركات الصغيرة واملوسطة<br />
للحصول على التمويل وردم الفجوة الواسعة بني الطلب والعرض من جانبها، عرضت املدير التنفيذي للمؤسسة<br />
األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية، هناء عريدي، لدور املؤسسة في متويل املشروعات بشكل عام وخصوصا<br />
الصغيرة واملتوسطة، ودور القطاع اخلاص في قرارات منح التمويل من خالل املؤسسة خصوصا ضمن املبادرة امللكية<br />
"صندوق تنمية احملافظات".<br />
وتطرقت لدور املؤسسة في متويل املشروعات على مستوى احملافظات وما وفرته من فرص عمل، وكذلك دور<br />
املؤسسة في تطوير الفكر الريادي وحتويل أفكار الرياديني إلى مشروعات على أرض الواقع.<br />
من جانبه، عرض القائم بأعمال مدير صندوق دعم املؤسسات الصغيرة (نافس)، محمد الديري، لدور الصندوق<br />
في دعم تنافسية املشروعات الصغيرة واملتوسطة في السوق احمللية والعاملية، ورفع كفاءتها اإلنتاجية، سواء تقدمي<br />
استشارات وعقد دورات تدريبية في هذا مجال الصناعة الزراعة واخلدمات.<br />
وتناول مدير دائرة متويل الشركات في البنك اإلسالمي األردني الدكتور موسى مبارك، جتربة البنك اإلسالمي في<br />
دعم الصناعات الصغيرة واملتوسطة، وخصوصا برنامج منح احلرفيني واملشروعات متناهية الصغر.<br />
الصفحة | 122 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
وفي اجللسة التي ترأسها، الرئيس التنفيذي واملدير العام للبنك اإلسالمي األردني، موسى عبد العزيز شحادة، مت<br />
استعراض الصيرفة اإلسالمية ودورها في متويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة من حيث الصيغ واملنتجات، مت<br />
التطرق فيها إلى جتارب العراق ولبنان في هذا النوع من التمويل.<br />
واستعرض شحادة معايير تصنيف الشركات الصغيرة واملتوسطة التي تعتمد املبيعات ورأس املال وعدد العاملني،<br />
مؤكدا أن أعمال البنوك اإلسالمية ترتبط باملشروعات الصغيرة واملتوسطة، تقدم لذلك العديد من املنتجات.<br />
وقال مدير عام البنك الوطني اإلسالمي في العراق الدكتور صادق الشمري، أن الوطن العربي يواجه مشكلة احلد<br />
من الفقر والقضاء على البطالة، "وهو ما لم تنجح البنوك في معاجلته، حيث تتسع فجوة الفقر وتزداد معدالت<br />
البطالة"، ما يزيد من أهمية البنوك اإلسالمية على اعتبار أن املصارف اإلسالمية جاءت من قيم الصدق واألمانة.<br />
وأضاف أن املؤشر األساسي للعمل املصرفي اإلسالمي أن يتفق مع مبدأ املسؤولية االجتماعية.<br />
واستعرض الدكتور الشمري املنتجات التي تتوافق مع الشريعة اإلسالمية وهي املضاربة واملشاركة واإليجارة واملرابحة<br />
وبيع السلم واإلستصناع والتوريق، وجتربة العراق في هذا اجملال.<br />
ودعا إلى تأسيس وحدات مستقلة ضمن البنوك املركزية العربية ملتابعة متويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة وحتديد<br />
سقوف متويلية مقارنة مع باقي النشاطات االقتصادية، مشيرا في التجربة السودانية التي بدأت بتحديد سقوف<br />
لتمويل املشرعات الصغيرة واملتوسطة ضمن التركزات االئتمانية للبنوك.<br />
وأكد رئيس قطاع األعمال في البنك العربي اإلسالمي الدولي الدكتور محسن أبو عوض، أهمية حتقيق البعد<br />
اإلنساني في متويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة من خالل البنوك اإلسالمية السيما وأن متويلها وأدواتها "هي<br />
األقرب إلى التمويل احلقيقي".<br />
وقال إن العديد من املشكالت التي تواجهها املشروعات الصغيرة واملتوسطة والتي تتمثل في نقص الضمانات<br />
وغياب السجل االئتماني تعامل معها البنك وحلها من خالل مراكز األعمال.<br />
ولفت أن حجم التمويل للمشروعات الصغيرة واملتوسطة متواضع جدا ويجب العمل على توفير مصادر متويل<br />
وبتكلفة أقل، خصوصا ألهمية دور هذه املشروعات في إحداث التنمية االقتصادية واالجتماعية، داعيا إلى تطوير<br />
منتجات مصرفية تلبي احتياجات هذا النوع من املشروعات لتعزيز دورها في التنمية.<br />
وأشار وكيل هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية في لبنان وفرنسا، معن برازي، إلى وجود فجوة في<br />
التمويل في الدول العربية في الشرق األوسط باستثناء دول اخلليج العربي، مؤكدا أن البنوك اإلسالمية قادرة على<br />
ردم هذه الفجوة، كون املنتجات املالية اإلسالمية أقل خطورة من املنتجات التقليدية، وقادرة على أن تكون بديل<br />
مناسب لهذه األدوات التقليدية.<br />
الصفحة | 123 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
وبني أن العديد من الدول الغربية أدخلت مفاهيم الصيرفة اإلسالمية إلى نظامها املالي واملصرفي خصوصا بريطانيا<br />
التي أصدرت صكوكا أسالمية.<br />
ودعا إلى تقليص الفجوة باملنتجات املصرفية اإلسالمية من خالل تخفيف اخملاطر وتبني إستراتيجية خروج من<br />
القرض، وحتويل بعض املنتجات املالية إلى صكوك إسالمية، والتحوط من خالل املنتجات املصرفية اإلسالمية.<br />
مركز االإقتصادد االإسلامي يعقد ااجتماعه االأوولل بتشكيله االجديد<br />
عقد مجلس إدارة مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي بجامعة األزهر، اجتماعه األول بتشكيله اجلديد برئاسة<br />
الدكتور، عبد احلي عزب رئيس جامعة األزهر، وبحضورالدكتور، عباس شومان، وكيل األزهر الشريف.<br />
وناقش االجتماع املقترحات اخلاصة بالنشاط العلمي للمركز خالل الفترة املقبلة، وتدعيم املركز بعدد من الباحثني<br />
اجل دد، واإلع الن ع ن ج ائ زة الش يخ ص ال ح ك ام ل ال تشجيعية ف ي االق تصاد اإلس الم ي رق م (۱۷) ل عام<br />
۲۰۱٦/۲۰۱٥م، واإلعالن عن أسماء الفائزين في املسابقة رقم (۱٦) وتنظيم احتفالية كبرى لتوزيع اجلوائز على<br />
الفائزين.<br />
وقال وكيل األزهر، إن مركز االقتصاد اإلسالمي بجامعة األزهر، كانت له إسهامات مميزة وهادفة خدم بها اجملتمع<br />
املصري واألمة اإلسالمية من خالل املؤمترات والندوات العلمية املتخصصة التي قام بها املركز في املاضي، مؤكداً على<br />
ضرورة استعادة املركز لدوره وتفعيل األنشطة العلمية والندوات خالل املرحلة املقبلة.<br />
ومن جانبه قال رئيس اجلامعة إن املرحلة املقبلة ستشهد انطالقة جديدة وقوية ملركز االقتصاد اإلسالمي بجامعة<br />
األزهر وسيتم تنظيم ندوات ومؤمترات كبرى باإلضافة سلسلة محاضرات كبار العلماء والشخصيات وكذلك عقد<br />
الدورات التدريبية لطالب اجلامعة في احلاسب اآللي والدورات املتخصصة في االقتصاد اإلسالمي.<br />
االأررددنن يطرحح أأوولل إإصداارر من االصكوكك االإسلامية<br />
كشف مسؤول أردني في تصريحات خاصة ل "العربي اجلديد"<br />
أن بالده ستبدأ اعتباراً من شهر سبتمبر/أيلول املقبل احلصول<br />
ع لى مت وي ل ع بر ال صكوك اإلس الم ية، ح يث س يتم ط رح أول<br />
إصدار بقيمة تبلغ حوالى ۲۱۲ مليون دوالر في السوق احمللية.<br />
الصفحة | 124 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
وقال وكيل وزارة املالية األردنية عز الدين كناكرية إنه يجري حالياً استكمال اإلجراءات الالزمة للتعامل بالصكوك<br />
اإلسالمية، وذلك لتوفير التمويل الالزم للمشاريع احلكومية وخاصة في مجال بناء املدراس ومباني السفارات<br />
األردنية في اخلارج وغيرها ومتويل قطاعي الكهرباء واملياه. وقال كناكرية، إن احلكومة أوشكت على االنتهاء من<br />
ترخيص شركة ذات غرض خاص لغايات إدارة الصكوك اإلسالمية وفقاً ألحكام القانون، مشيراً إلى أن أول إصدار<br />
من هذه الصكوك سيتم الشهر املقبل لصالح شركة الكهرباء الوطنية اململوكة بالكامل للحكومة. وتوقع املسؤول<br />
األردني أن يتم طرح عدة إصدارات من الصكوك اإلسالمية خالل العام املقبل لتمويل عدد من املشاريع احلكومية<br />
ذات األولوية. وذلك بعد حصر احتياجات اجلهاز احلكومي ومناقشتها ليصار إلى إدراجها في موازنة ۲۰۱٦.<br />
والصكوك هي عبارة عن سندات دين تصدر وفق الضوابط اإلسالمية بضمان مشاريع استثمارية تدر دخالً وتكون<br />
ذات أصول ثابتة، وتكون صكوك امللكية هذه كحصص متليك أو تأجير أو رهن بأصول هذه املشاريع.<br />
ويقدر حجم السيولة في البنوك اإلسالمية األردنية بحوالى ۱.۸۳ مليار دوالر وإن طرح الصكوك اإلسالمية سيعظم<br />
الفائدة منها.<br />
وتساهم السندات اإلسالمية في تنويع مصادر متويل املوازنة العامة للدولة وإتاحة اجملال أمام البنوك اإلسالمية<br />
لالشتراك في شراء سندات اخلزينة التي تطرحها احلكومة وفقاً ألدواتها املالية.<br />
واجته األردن خالل السنوات القليلة املاضية إلى تنويع مصادر متويل املوازنة واملشاريع احلكومية من خالل طرح<br />
سندات عاملية، هي سندات "اليوروبوند" بكفالة الواليات املتحدة واالجتاه للتعامل بالصكوك اإلسالمية لالستفادة<br />
من مدخرات البنوك األردنية التي تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية وإتاحة اجملال أمامها من املشاركة في<br />
السندات التي تطرحها احلكومة.<br />
وتسعى األردن عبر إصدار هذه الصكوك إلى سد العجز في امليزانية. وتتوقع احلكومة األردنية أن يرتفع معدل النمو<br />
احل قيقي ف ي األردن إل ى ٤٪ ع ام ۲۰۱٥ و٤.٥٪ ع ام ي ۲۰۱٦ و۲۰۱۷، وق ال ت إن االرت قاء ف ي ال نمو ه دف<br />
استراتيجي لبرنامج اإلصالح االقتصادي وإن أرقام النمو املستهدفة هي ذات األرقام التي مت توقعها منذ أكثر من عام.<br />
ولكنّ صندوق النقد الدولي خفّض توقعاته لنمو االقتصاد األردني خالل العام اجلاري، إلى ٪۳.۳، مقابل ٥.٪۳<br />
في توقعات سابقة أصدرها في يونيو/حزيران املاضي.<br />
وتواجه األردن مشكلة بطالة، خاصة بني الشباب. وحسب اإلحصائيات الرسمية يبلغ معدل البطالة في األردن نحو<br />
٤.٪۱۱ خالل الربع الثالث من العام احلالي. وتنشط األردن في تفعيل سياسات التشغيل في القطاعني العام واخلاص<br />
لزيادة عدد الوظائف في البالد.<br />
الصفحة | 125 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
أألمانيا تحث على ااندماجج أأكبر للتمويل االاسلامي في االنظامم االمالي االعالمي<br />
قال وزير املالية األملاني فولفجان شيوبله إن التمويل اإلسالمي يكتسب أهمية متزايدة في االقتصاد العاملي ويجب<br />
دمجه على نحو أفضل في النظام املالي العاملي.<br />
وي عتمد ال تموي ل اإلس الم ي ال ذي ي ترك ز ف ي اس واق الش رق األوس ط وج نوب ش رق آس يا ع لى م باديء الش ري عة<br />
اإلسالمية التي حتظر الفائدة باعتبارها ربا وتفرض ضوابط على املضاربات ولهذا يعتبر بديال لالنشطة املصرفية<br />
التقليدية القائمة على الفائدة.<br />
وقال شيوبله أمام وزراء مالية ومحافظي البنوك املركزية مبجموعة العشرين "لدينا جميعا اآلن فهم أفضل خملاطر ودور<br />
التمويل اإلسالمي."<br />
وأضاف الوزير األملاني أن البنك الدولي والبنك اإلسالمي للتنمية وبلدانا في مقدمتها السعودية وجنوب أفريقيا<br />
تبادلت خبرات عملية في التمويل املدعوم بأصول والتمويل اإلسالمي على وجه اخلصوص على مدى العام املنصرم.<br />
وقال شيوبله وفقا لنص كلمته الذي وزعه الوفد األملاني "تزداد أهمية التمويل اإلسالمي في االقتصاد العاملي ولذلك<br />
فان من املهم للمؤسسات املالية الدولية ان تدرس املسائل املرتبطة بكيفية اندماج التمويل اإلسالمي في النظام املالي<br />
العاملي."<br />
ويح ظى ال تموي ل اإلس الم ي ب أه مية م طردة ف ي دول م ثل ال كوي ت وق طر ك ما ح قق م كاس ب ك بيرة ب دع م م ن<br />
حكومات دول اخرى مثل باكستان وتركيا.<br />
وطبيعة التمويل اإلسالمي القائمة على االصول جتعله مثاليا من الناحية النظرية لتنفيذ مشاريع للبنية التحتية مثل<br />
بناء شبكات الطرق السريعة وتشييد املوانيء وغيرها من املشاريع الكبيرة. ووفقا للبنك اآلسيوي للتنمية فإن آسيا<br />
وحدها ستحتاج الي ما يقدر بنحو ۸۰۰ مليار دوالر سنويا على مدار األعوام العشرة املقبلة لتمويل مشروعات<br />
البنية التحتية. رابط<br />
االعربي االاسلامي<br />
ينظم ووررشة عمل عن "ااددووااتت االاستثمارر في االمصاررفف االاسلامية<br />
عمان ٥ ايلول (بترا)- احتفل البنك العربي االسالمي بتخريج املشاركني في ورشة العمل التدريبية الرابعة بعنوان<br />
"ادوات االستثمار في املصارف االسالمية"، شارك فيها مبشاركة ثالثني من األئمة والوعاظ والواعظات، برعاية وزير<br />
االوقاف والشؤون واملقدسات االسالمية الدكتور هايل عبداحلفيظ داود وحضور مدير عام البنك العربي االسالمي<br />
الدولي اياد العسلي.<br />
الصفحة | 126 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
وقال داود خالل احلفل، "ان العمل املصرفي االسالمي تقدم خطوات كبيرة على الساحة احمللية والدولية واصبح له<br />
شأن كبير في تنمية اجملتمعات وادارة ادوات االستثمار"، مشيرا الى ان ادوات الصيرفة االسالمية تتبع تشريعا ربانيا<br />
فيه اخلير للبشرية.<br />
وأشار الى ان هذا العمل يشرف عليه علماء متخصصون ومخلصون لدينهم درسوا أحكام الشريعة االسالمية<br />
والفقه االسالمي ويعملون على تطبيقه في املعامالت االسالمية.<br />
واضاف، ان البنك العربي االسالمي الدولي هو احد اعمدة االقتصاد والعمل املصرفي في االردن والعالم، مؤكدا<br />
اعتزاز الوزارة بالتعاون مع البنك خلدمة احكام الشريعة واالسهام في تنمية مجتمعنا االردني.<br />
من جهته قال العسلي"ان عقد مثل هذه الدورات واملشاركة مع وزارة االوقاف يأتي اسهاما من البنك إلثراء مسيرة<br />
عمل االقتصاد االسالمي الذي يرتكز على احكام الشريعة االسالمية في املنهج والتطبيق".<br />
واضاف، ان هذه الدورات تهدف الى توضيح طريقة عمل البنك لالئمة والوعاظ اليصال الفكرة الى الناس ولتعميم<br />
ثقافة االقتصاد االسالمي ونشر مبادئ الصيرفة االسالمية. رابط<br />
فيصل االإسلامي يربح 389 مليونن جنيه في أأوولل 6 أأشهر من 2015<br />
كشفت نتائج أعمال بنك فيصل اإلسالمي،<br />
تراجع صافي ربح البنك خالل النصف األول<br />
م ن ال عام احل ال ي بنس بة ۰.۸ ب امل ئة، م قارن ة<br />
بنفس الفترة من عام ۲۰۱٤.<br />
وأوضحت القوائم املالية اجملمعة لبنك فيصل<br />
- اطلع مصراوي عليها - حتقيق البنك صافي<br />
ربح بلغ ٤.۳۸۹ مليون جنيه منذ بداية يناير<br />
حتى يونيو، مقابل صافي ربح بلغ ۳۹۲.۹<br />
مليون جنيه خالل نفس الفترة من ۲۰۱٤.<br />
وكان بنك فيصل حقق خالل الربع األول من ۲۰۱٥ زيادة في صافي الربح بنسبة ۳.۱٤ باملئة مقارنة بنفس الفترة<br />
من ۲۰۱٤، حيث سجل صافي بقيمة ۱۹۷ مليون جنيه خالل (يناير - مارس)، مقابل ۱۷۲.۳ مليون جنيه<br />
خالل نفس الفترة من ۲۰۱٤. رابط<br />
الصفحة | 127 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
بنك ددبي االإسلامي االأوولل خليجيا في منح االقرووضض االمتواافقة مع االشريعة<br />
االإسلامية.. وواالأهلي االتجارريي االسعودديي االثاني<br />
كشفت مجلة "بلومبرغ بيزنس ويك" عن تصدر بنك دبي اإلسالمي اإلماراتي ألكبر البنوك اخلليجية من حيث منح<br />
ال قروض امل تواف قة م ع الش ري عة اإلس الم ية خ الل ال عام اجل اري، وح ل ف ي امل رت بة ال ثان ية "ال بنك األه لي<br />
التجاري" السعودي.<br />
وقالت إن القروض املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية في دول مجلس التعاون اخلليجي ارتفعت بنسبة ٪۲۲<br />
لتصل إلى ۱۱.۹ مليار دوالر خالل العام اجلاري، وهي اكبر وتيرة منو منذ عام ۲۰۱۲.<br />
وأضافت أن املصارف اإلسالمية في املنطقة ذات رؤوس أموال كبيرة وتبحث عن توسيع قاعدة اصولها وفي ظل<br />
تهديد األزمة النفطية النمو في املصارف اخلليجية، أصبحت زيادة اإلقراض موضع ترحيب من قبل تلك املصارف.<br />
رابط<br />
مودديز: أأصولل االمؤسساتت االإسلامية أأسرعع نمواا من االبنوكك االتقليدية<br />
أك د م سؤول ك بير ف ي وك ال ة "م ودي ز" خل دم ات<br />
املس تثمري ن، أن أص ول امل ؤس سات امل ال ية اإلس الم ية<br />
مس تمرة ف ي ال نمو مب عدل أس رع م ن أص ول ال بنوك<br />
التقليدية.<br />
وقال خالد حوالدار رئيس اجملموعة العاملية للتمويل<br />
اإلسالمي لدى وكالة "موديز"، إنه على الرغم من البيئة<br />
العاملية الصعبة، إال أن قطاع التمويل اإلسالمي يشهد<br />
منوا قويا على املستوى العاملي، ذاكرا في هذا الصدد ۱۹<br />
بنكا إسالميا حققت منوا ملحوظا، منها البنك اإلسالمي بيرهاد، مصرف أبوظبي اإلسالمي، البنك األهلي املتحد،<br />
مصرف الهالل، مصرف الراجحي، بنك البحرين اإلسالمي، بنك البالد، بنك اجلزيرة، بنك بروة، بنك بوبيان،<br />
ال بنك اإلس الم ي ل لتنمية، ب نك دب ي اإلس الم ي، ب يت ال تموي ل ال كوي تي، م صرف ال ري ان، وب نك ق طر ال دول ي<br />
اإلسالمي.<br />
الصفحة | 128 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
وأضاف خالل ورشة عمل عقدتها "موديز" حول البنوك والتمويل اإلسالمي في مملكة البحرين، أن موجودات<br />
ال بنوك ال تقليدي ة ف ي البح ري ن ح ققت من واً بنس بة ۳.٥٪خ الل ال عام ۲۰۱٤م، ف يما ح ققت م وج ودات ال بنوك<br />
اإلسالمية منواً بنسبة ٥.٪۲. ومنت موجودات البنوك اإلسالمية في تركيا بنسبة ٪۲۷، وماليزيا ٪۲۲، وقطر ٪۲٦،<br />
والكويت ٪۱۳، والسعودية ٪۲۲، والتي تفوق موجوداتها البنوك التقليدية.<br />
وتعتبر هذه أول ورشة عمل حول البنوك والتمويل اإلسالمي في مملكة البحرين، وركزت على قطاع البنوك في ظل<br />
تراجع أسعار النفط والتحديات العاملية غير املواتية. رابط<br />
االبنك االدوولي يطلق منتدىى سنويا ًً حولل االاقتصادد وواالتمويل االإسلامي<br />
أعلن املركز العاملي لتطوير التمويل اإلسالمي، التابع<br />
جمل موع ة ال بنك ال دول ي، ال يوم األح د، ع ن إط الق<br />
م نتداه ال سنوي اخل اص ب االق تصاد وال تموي ل<br />
اإلسالمي.<br />
وبحسب بيان املركز، يقام في العاصمة التركية،<br />
إس طنبول، ي وم ي ۸ و۹ س بتمبر اجل اري، دورت ه<br />
االفتتاحية، حتت شعار "التمويل اإلسالمي: "محفز<br />
للرخاء املشترك".<br />
وعلى الرغم من التطور الذي شهدته البحوث املتعلقة باالقتصاد والتمويل اإلسالمي في العديد من اجملاالت، ال يزال<br />
هناك حاجة الستكشاف وتطوير اجلوانب الهامة املتعلقة باملشاركة في اخملاطر، وارتباطها بالرخاء املشترك.<br />
ويأمل املنظمون بأن يساهم املنتدى في تعميق الفهم حول دور التمويل اإلسالمي في تشجيع النمو الشامل،<br />
وتقليل عدم املساواة، وتسريع جهود احلد من مستويات الفقر.<br />
وينظم املركز هذا املنتدى بالتعاون مع بورصة إسطنبول، والبنك اإلسالمي للتنمية، واملعهد اإلسالمي للبحوث<br />
والتدريب، ومجموعة غايدنس املالية، املزود الدولي الرائد خلدمات التمويل اإلسالمي.<br />
ويُعتبر املنتدى حدثاً سنوياً يجمع حتت مظلته مجموعة واسعة من املشاركني من هيئات أكادميية ودوائر صنع القرار<br />
ومؤسسات في القطاع اخلاص، ويهدف إلى تشجيع تبادل األفكار وتطويرها، وتعزيز االبتكار ومناقشة آفاق<br />
االقتصاد والتمويل اإلسالمي. رراابط<br />
الصفحة | 129 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
االفرنسي كابيتالل تكمل إإصداارر صكوكك بمليارر رريالل لالعثيم<br />
أعلنت «السعودي الفرنسي كابيتال» إكمالها بنجاح<br />
اصدار صكوك ملدة خمس سنوات بقيمة مليار ريال<br />
لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار والتطوير العقاري -<br />
أوري دك و ،(OREIDCO) ح يث مت اص دار<br />
ال صكوك (إص دار أول ي م ضمون) م ن ق بل ش رك ة<br />
أوريدكو للصكوك احملدودة من خالل طرح خاص في اململكة. وحظيت الصكوك باهتمام كبار املستثمرين في<br />
اململكة مع طلب كبير من قبل صناديق االستثمار اململوكة للحكومة والبنوك ومديري األصول والشركات وشركات<br />
التأمني، إذ مت تسعير الصكوك بنسبة ٪۱.۷ أعلى من معدل االقتراض بني البنوك السعودية «سايبور» بفترة توزيع<br />
دوري نصف سنوي.<br />
االبنك االدوولي يمنح مورريتانيا 19 مليونن ددوولارر<br />
وقعت موريتانيا أمس االثنني مع البنك الدولي<br />
على اتفاقية يقدم مبوجبها البنك الدولي مبلغ<br />
۱۹ م ليون دوالر إلط الق م شاري ع ت تعلق<br />
بالرعاية االجتماعية. <br />
وقال وزير الشؤون االقتصادية والتنمية سيد<br />
أح مد ول د ال راي س ال ذي وق ع االت فاق ية ع ن<br />
م وري تان يا إن ه ذا ال دع م س يخصص إلط الق<br />
أحد محاور اإلستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية واملتعلق ببرنامج شامل لشبكات األمان االجتماعي في<br />
موريتانيا وأكد الوزير أن موريتانيا دأبت بالتعاون مع شركائها في التنمية على تنفيذ مشاريع هامة لصالح الفئات<br />
الهشة. وأوضح أن تلك املشاريع مكنت عشرات آالف األسر من تأمني احلصول على اخلدمات الضرورية، كما مت<br />
بذل جهود كبيرة من أجل القضاء على األحياء العشوائية في كبريات املدن إضافة إلى رصد موارد لصالح برنامج<br />
"أمل". <br />
وأشار إلى أن هذه البرامج كانت محل إشادة من لدن السكان والشركاء في مجال التنمية نظرا لنجاحها في الوصول<br />
الصفحة | 130 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
إلى املستهدفني واعتمادها بالدرجة األولى على املوارد الذاتية للدولة املوريتانية. <br />
وأضاف أن هذا التمويل يأتي دعما لإلستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية التي مت اعتمادها من أجل محاربة<br />
التهميش والفقر والتي تستوحي مضامينها من روح التكافل االجتماعي التي حث عليها الدين اإلسالمي احلنيف. <br />
وأشاد بالتعاون القائم بني موريتانيا والبنك الدولي الذي قدم عدة متويالت على مدى العقود املاضية. <br />
محاضرةة حولل "ررياددةة االأعمالل وواالتمويل االجماعي وواالاقتصادد االإسلامي"<br />
ينظم مركز االقتصاد والتمويل اإلسالمي، التابع لكلية الدراسات اإلسالمية بجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة<br />
قطر للتربية والعلوم وتنمية اجملتمع، محاضرة حول "ريادة األعمال والتمويل اجلماعي واالقتصاد اإلسالمي" غدا<br />
مببنى الكلية الكائن باملدينة التعليمية. <br />
يلقي احملاضرة الدكتور شهاب مرزبان، األستاذ املساعد في كلية الدراسات اإلسالمية ومؤسس هيئة "شكرة"<br />
للتمويل اجلماعي عن الفارق ما بني عمل البنوك التقليدية واإلسالمية في مجال قدرتها على حتريك رأس املال<br />
جلذب االستثمارات، بهدف تفعيل ريادة األعمال واملشاريع الناشئة، عن طريق ابتكار خدمات ومنتجات جديدة<br />
تتعلق باألصول واملمتلكات.<br />
وسيبنيّ الدكتور مرزبان أن عملية طرح واستخدام خدمات مالية ابتكارية تقلّص من حجم اخملاطر احملتملة في عالم<br />
املشاريع الصغرى واملتوسطة واملبتدئة، حيث يأتي التمويل اجلماعي كمنهاج عمل إلكتروني، ليركز على تبني<br />
أساليب ناجعة عند استخدام الشبكة العنكبوتية وشبكات التواصل االجتماعي، لزيادة مصادر التمويل من خالل<br />
تكوين شبكة واسعة من املمولني لدعم املبادرات واملشاريع، خاصة املبتدئة منها. رابط<br />
للاستفاددةة من االخصوماتت االمختلفة<br />
ااقبالل كبير من االجمهورر على عرضض بطاقاتت االخصم االمباشر من بنك مسقط<br />
مسقط: ٦ سبتمبر ۲۰۱٥<br />
يشهد العرض الذي اطلقة بنك مسقط في مايو املاضي على بطاقات اخلصم املباشر اقبال كبير من قبل زبائن البنك<br />
وذلك لالستفادة من اخلصومات املثيرة التي يحصل عليها الزبائن عند استخدام بطاقات اخلصم املباشر اثناء التسوق<br />
والشراء في املراكز التجارية واملقاهي واملطاعم موزعة في كافة محافظات السلطنة، والتزال الفرصة سانحة لكافة<br />
الصفحة | 131 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
زبائن بنك مسقط لالستفادة من هذا العرض والذي يستمر حتى نهاية ديسمبر املقبل ومن املتوقع اضافة العديد<br />
من املراكز التجارية واملطاعم والهايبر ماركت التي تقدم خصومات مختلفة خالل الفترة املقبلة.<br />
هذا ويهدف العرض على بطاقات اخلصم املباشر الى تشجيع اجلمهور على استخدام البطاقات اثناء التسوق والشراء<br />
وايضا مكافأت زبائن البنك من خالل تقدمي خصومات عند استخدام بطاقات اخلصم املباشر، كما يأتي اطالق هذا<br />
العرض بعد النجاح الكبير الذي حققته العروض السابقة الناجحة والتي شهدت اقبال وتفاعل جماهيري كبير<br />
لالستفادة من العروض والتخفيضات التي يقدمها بنك مسقط في مختلف املراكز واحملالت التجارية املنتشرة في<br />
مختلف محافظات وواليات السلطنة.<br />
ويأتي اطالق هذا العرض ضمن استراتيجية بنك مسقط في مجال تقدمي عروض خاصة لزبائن ومستخدمي بطاقات<br />
اخلصم املباشر من بنك مسقط والتي تقدم لهم قيمة مضافة كما ياتي ضمن خطة البنك خالل هذا العام ۲۰۱٥<br />
والتي تشهد طرح بنك مسقط مزيد من العروض الترويجية وبشكل متواصل في مجال تعزيز الدفع االلكتروني<br />
حيث سبق وان قدم البنك عروض ترويجية بداية هذا العام وذلك بالتعاون مع عدد من املؤسسات والشركات<br />
وغيرها من العروض.<br />
ويقوم بنك مسقط وبشكل متواصل من اضافة مجموعة جديدة تقدم عروض وتخفيضات اخرى تشمل مراكز<br />
ومحالت جتارية مختلفة تشمل مختلف املنتجات واالدوات مثل املالبس واالكسسوارات وغيرها من املستلزمات<br />
بهدف تقدمي خيارات مختلفة حلاملي البطاقات للتمتع بالعروض والتخفيضات اجلذابة وميكن معرفة قائمة املطاعم<br />
واملراكز التجارية عبر زيارة موقع البنك االلكتروني cards/www.bankmuscat.com كذلك<br />
ميكن معرفة تفاصيل اكثر عن العرض واسماء اجلهات املشاركة عبر قنوات التواصل االجتماعي اخلاصة ببنك<br />
مسقط، هذا ويساهم العرض من بنك مسقط في غرس مبدأ الدفع اإللكتروني كعادة وطريقة مفضلة للسداد حيث<br />
يهدف بنك مسقط لدعم املبادرات املتعددة لرفد اجلهود الرسمية نحو احلكومة اإللكترونية التي تسير بخطى ثابتة<br />
نحو حتقيق املزيد من النجاحات في هذا اجملال.<br />
وحتظى بطاقات بنك مسقط االلكترونية اخملتلفة على ثقة اجلمهور عند التسوق سواء داخل السلطنة او في اخلارج<br />
ويهدف العرض اجلديد ملكافأة الزبائن على استخدامهم بطاقات اخلصم املباشر وتشجيعم على التسوق االمن عبر<br />
االستفادة من التسهيالت واخلدمات املصرفية التي تقدمها البطاقات االلكترونية من بنك مسقط حيث يواكب هذا<br />
العرض االقبال الكبير من قبل اجلمهور بشكل عام وزبائن بنك مسقط بشكل خاص على التسوق والشراء عبر<br />
استخدام البطاقات االلكترونية والتي يعتمد عليها العالم في اجناز معامالتهم وفي شراء مستلزماتهم اخملتلفة.<br />
اجلدير بالذكر أن بنك مسقط من املؤسسات املالية الرائدة في السلطنة ويتعاون مع املؤسسات احلكومية بشكل<br />
مستمر ويساهم وبشكل كبير في اجناح جهود احلكومة في تطبيق وتعزيز مفهوم احلكومة االلكترونية من خالل<br />
الصفحة | 132 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
طرح مبادرات تساهم في تعزيز مفهوم الدفع اإللكتروني لكافة املؤسسات احلكومية واخلاصة كما قام البنك خالل<br />
السنوات املاضية وبداية هذا العام بتدشني العديد من املنتجات لتحقيق هذا الهدف وطرح بطاقات إلكترونية خملتلف<br />
املناسبات كما ان بنك مسقط من املؤسسات املالية التي حتظى بثقة اجلمهور في السلطنة واملنطقة. رابط<br />
املنامة في ۹ سبتمبر ۲۰۱٥<br />
ااررتفاعع االأررباحح االنصفية للبنك االإسلامي االأررددني<br />
إإلى 35,26 مليونن ددوولارر بعد االضريبة<br />
ارت فعت األرب اح ال نصفية ل لبنك اإلس الم ي األردن ي خ الل ال عام احل ال ي ۲۰۱٥ ب عد ال ضري بة ل تصل إل ى ح وال ي<br />
۲٦.۳٥ م ليون دوالر م قاب ل ح وال ي ۳۲.۰۲ م ليون دوالر ل لنصف األول م ن ال عام ۲۰۱٤ وبنس بة من و ب لغت<br />
حوالي٪۱۰.۲.<br />
وق د ص ادق مج لس إدارة ال بنك اإلس الم ي األردن ي ع لى ال بيان ات امل ال ية ل لنصف األول م ن ال عام احل ال ي ب رئ اس ة<br />
األستاذ / عدنان احمد يوسف رئيس مجلس اإلدارة / الرئيس التنفيذي جملموعة البركة املصرفية / البحرين معرباً<br />
عن ارتياحه ملا حققه البنك من نتائج خالل الستة أشهر األولى من العام احلالي والتي تؤكد على متانة وضع البنك<br />
املالي وجودة أصوله وسالمة استثماراته مع التزامه بالقواعد والسياسات املعتمدة إلدارة اخملاطر مقدراً إلدارة البنك<br />
التنفيذية بذل اجلهد املميز في حتقيق التوازن بني النمو والربحية، ومواصلتهم تنفيذ اخلطة االستراتيجية مبهنية<br />
عالية.<br />
من جهته قال األستاذ/ موسى شحادة الرئيس التنفيذي/ املدير العام للبنك اإلسالمي األردني احلمد هلل استطاع<br />
مصرفنا احملافظة على حتقيق منو في مختلف مؤشراته املالية خالل النصف األول من العام احلالي، والتي تؤكد على<br />
جذوره الراسخة في العمل املصرفي اإلسالمي وتعزيز موقعه في القطاع املصرفي األردني ودوره املميز في خدمة<br />
االقتصاد الوطني من خالل منو موجودات البنك مبا فيها (حسابات االستثمار اخملصص وسندات املقارضة وحسابات<br />
االستثمار بالوكالة ( بنسبة ٪۳.۲ وذلك خالل النصف األول من العام احلالي لتصل إلى حوالي ٥.٦٤ مليار دوالر<br />
مقابل ٥.٥ مليار دوالر في نهاية عام ۲۰۱٤.<br />
وأكد شحادة على تنامي نشاطات البنك في اجملاالت التمويلية واالستثمارية وخملتلف القطاعات اإلنتاجية من<br />
شركات وأفراد ومؤسسات صغيرة ومتوسطة بنسبة منو بلغت ٦.٦٪ فقد بلغت التسهيالت املمنوحة للعمالء مبا<br />
الصفحة | 133 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
فيها (حسابات االستثمار اخملصص وسندات املقارضة وحسابات االستثمار بالوكالة) خالل النصف األول من العام<br />
احلالي حوالي ۳.۹٥ ملياردوالر مقابل حوالي۳.٦۷ مليار دوالر في نهاية عام ۲۰۱٤.<br />
وتأكيداً على ثقة املتعاملني مع البنك اإلسالمي في مختلف األنشطة التي يعتمدها ومتيزه في تقدمي اخلدمات<br />
املصرفية املتطورة واحلديثة وفق أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية فقد حققت ودائع العمالء مبا فيها ) حسابات<br />
االستثمار اخملصص وسندات املقارضة وحسابات االستثمار بالوكالة) منواً بنسبة ٪۳.۳ وبلغت في نهاية النصف<br />
األول من العام احلالي حوالي ۰۸.٥ مليار دوالر مقابل ۹٤.٤ ملياردوالر في نهاية عام ۲۰۱٤.<br />
كما بلغت نسبة النمو في حقوق امللكية في نهاية النصف األول من العام احلالي ٪۲ حيث بلغت حوالي ۲۱.٤۰٦<br />
مليون دوالر مقابل حوالي ۳۹۷.۷٤ مليون دوالر في نهاية عام ۲۰۱٤، وبلغت نسبة كفاية رأس املال كما في<br />
۳۰/۲۰۱٥/٦ حوالي ٪۱۹.۷٦ وبلغت نسبة الديون غير العاملة ۱٥.٤٪ وبنسبة تغطية ۹.٪۱۰٦.<br />
وبني شحادة أن البنك اإلسالمي األردني وزع أرباحا نقدية على املساهمني بنسبة ٪۱۳ عن العام ۲۰۱٤ خالل شهر<br />
أيار من هذا العام وارتفعت حصة السهم من الربح خالل الفترة حتى النصف األول من العام احلالي إلى ۰.۲٤<br />
سنت/دوالر مقابل ۰.۲۱ سنت /دوالر في نهاية حزيران من العام املاضي.<br />
وأضاف شحادة إن هذه النتائج تؤكد على سالمة االستراتيجية والرؤية املستقبلية التي انتهجها مصرفنا وتدفعنا<br />
لالستمرار في السير على نفس النهج لتحقيق املزيد من االجنازات على مختلف األصعدة مع السعي املستمر لتقدمي<br />
أفضل اخلدمات املصرفية والتمويلية والتي تواكب احدث التطورات التكنولوجية وتلبي حاجات متعاملينا مع<br />
االلتزام بترسيخ قيم املنهج اإلسالمي وفق أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.<br />
ويذكر أن مجموعة البركة املصرفية (ش.م.ب.) مرخصة كمصرف جملة إسالمي من مصرف البحرين املركزي،<br />
ومدرجة في بورصتي البحرين وناسداك دبي. وتعتبر البركة من رواد العمل املصرفي اإلسالمي على مستوى العالم<br />
حيث تقدم خدماتها املصرفية املميزة إلى حوالي مليار شخص في الدول التي تعمل فيها. ومنحت كل من الوكالة<br />
اإلسالمية الدولية للتصنيف وشركةDagong العاملية للتصنيف االئتماني احملدودة تصنيف ائتماني مشترك<br />
للمجموعة من الدرجة االستثمارية BBB+ (الطويل املدى) / A3 (القصير املدى) على مستوى التصنيف<br />
الدولي ودرجة (bh) A+ (الطويل املدى)/ (bh)(القصير A2 املدى) على مستوى التصنيف الوطني.<br />
والنظرة املستقبلية لكال التصنيفني هي مستقرة. كما منحت مؤسسة ستاندرد أند بورز العاملية اجملموعة تصنيف<br />
ائتماني بدرجة +BB (على املدى الطويل) وB (على املدى القصير)، مع ترقية النظرة املستقبلية إلى مستقرة.<br />
وتقدم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها املصرفية واملالية وفقاً ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية السمحاء في<br />
مجاالت مصرفية التجزئة، والتجارة، واالستثمار باإلضافة إلى خدمات اخلزينة، هذا ويبلغ رأس املال املصرح به<br />
للمجموعة ٥.۱ مليار دوالر أمريكي، كما يبلغ مجموع احلقوق نحو ۲ مليار دوالر أمريكي.<br />
الصفحة | 134 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
وللمجموعة انتشاراً جغرافياً واسعاً ممثالً في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب متثيل في خمسة عشر دولة، حيث<br />
تدير أكثر من ٥۷۳ فرع في كل من: تركيا، األردن، مصر، اجلزائر، تونس، السودان، البحرين، باكستان، جنوب<br />
أفريقيا، لبنان، سورية، العراق واململكة العربية السعودية، باإلضافة إلى مكتبي متثيل في كل من إندونيسيا وليبيا.<br />
عدنانن يوسف ل :CNN نتائج االبركة بمصر ممتاززةة ووددخولل االمغربب مطلع ٢٠١٦<br />
ووددوولل G20 تقبل االبنوكك االإسلامية لأوولل مرةة<br />
دبي، اإلمارات العربية املتحدة (CNN) - قال<br />
عدنان يوسف، الرئيس التنفيذي جملموعة البركة<br />
امل صرف ية، إن اجمل موع ة س تبدأ ال عمل رس ميا ف ي<br />
املغرب بالربع األول من العام بشراكة مع البنك<br />
املغربي للتجارة اخلارجية، مضيفا أن فرع اجملموعة<br />
في مصر يحقق نتائج ممتازة وأن أرباح اجملموعة<br />
ب ال نصف األول ت أث رت ب تباي ن أس عار ص رف<br />
العمالت التي لوالها لوصلت إلى ۱۲ في املائة.<br />
وقال يوسف، في اجلزء الثاني من مقابلته احلصرية على CNN بالعربية، والتي تناولت حصرا أوضاع مجموعة<br />
البركة، ردا على سؤال حول نتائج النصف األول: ندرس األسواق دراسة وافية ونعد امليزانية على فترتني ومن خالل<br />
ذلك نحاول أن نبذل كافة اجلهود املطلوبة بغرض التعامل مع األسواق بأسلوب سليم. وإنّ نسبة ال 5 في املائة في<br />
منو األرباح كانت بناءً على املوازنة التقديرية، ولكن ما يؤثر علينا هو أسعار العمالت."<br />
وأضاف يوسف: "لو استطعنا أن نتجنب تذبذب األسعار في الدول التي نتواجد فيها لكانت نسبة منو األرباح ۱۲<br />
في املائة.. وحل هذه املشكلة يكون من خالل زيادة أرباحنا في الوحدات حتى تغطي تذبذب األسعار، ونحن،<br />
احلمدهلل، نقول باستمرار إنّ ما حققناه أفضل بكثير من البنوك العربية واألوروبية، وأجريت دراسة منذ ۳ أيام عن<br />
املردود على حقوق املساهمني واملردود على األصول، ووجدت أنّ املردود الذي حققه بنك البركة أفضل بكثير من<br />
البنوك الدولية، وهو الثالث على مستوى اخلليج."<br />
ورفض يوسف التشكيك في قوة االقتصاد املصري والفرص املتوفرة، مستدال على صحة ذلك بنتائج بنك البركة في<br />
مصر قائال: "لدينا ۳۰ فرعا لبنك البركة في مصر، ومستوى العمل ممتاز، والناس تستغرب عن معدالت منونا وبأنّ<br />
الصفحة | 135 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
امليزانية حققت منوا بنسبة ۱۷ في املائة، ويتساءلون كيف استطعنا حتقيق ذلك رغم وجود املشاكل السياسة<br />
واألمنية في مصر. وقد أعلنا للتو معدل منو األرباح عن النصف األولى والتي تفوق ۱٥ في املائة، هو أمر ال تتميز به<br />
أي سوق من األسواق."<br />
وحول وضع السوق املغربية التي تخطط مجموعة البركة لدخولها قريبا بعد إقرار قانون البنوك اإلسالمية أخيرا قال<br />
يوسف: "بدأنا احلديث في هذا املوضوع قبل عامني، وخاصة بالشراكة مع أحد أفضل البنوك املغربية وهو ’البنك<br />
املغربي للتجارة اخلارجية‘ وخالل الشهر احلالي سنقدم استمارة للبنك املركزي للحصول على موافقة إلطالق<br />
املؤسسة املشتركة بني بنك البركة ’البنك املغربي للتجارة اخلارجية‘ حتت اسم ’بنك البركة للمشاركات‘ وستبدأ<br />
أعمال البنك في الربع األول من ۲۰۱٦."<br />
وأكد يوسف استمرار خطط التوسع للعامني ۲۰۱٥ و۲۰۱٦ قائال: "لدينا نظرة مستقبلية للتواجد في إندونيسيا<br />
وفي الصني، فضالً عن خطط مستقبلية لزيادة الفروع، والتي تبلغ حاليا ٥۸۰ فرع، ورصدنا في ۲۰۱٥ خططا لفتح<br />
٥٤ فرع، ولدينا نظرة مستقبلية لفتح ٦۰ فرع تقريباً في العام ۲۰۱٦، ووصل عدد املوظفني إلى ۱۳ ألف موظف<br />
مع فروع في ۱٥ دولة”. وعن إسهاماته لصالح املصرفية اإلسالمية ضمن مجموعة B20 التي قال يوسف: "شاركنا<br />
في مؤمتر بالرابع من سبتمبر/ أيلول اجلاري بحضور الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، ووزراء احلكومة التركية،<br />
ورؤساء حكومات دول مجموعة العشرين G20 وأجرينا اجتماعات مكثفة ضمن اجملموعة التي تقدم التوصيات<br />
للوزراء وقادة الدول."<br />
وأض اف: "خ رج ت أع مال امل ؤمت ر ب ۱۹ ت وص ية، وم نها ت وص يات خ اص ة ب ال بنوك اإلس الم ية، وألول م رّة ت تقبل<br />
دول G20 نظام البنوك اإلسالمية ومنتجاتها، وهذا يدل على أن الدول األوروبية بدأت تأخذ الصيرفة اإلسالمية<br />
على محمل اجلد، ولعبت تركيا دوراً رئيساً لتحقيق هذه النتائج وعلى رأسهم نائب رئيس الوزراء األستاذ علي<br />
باباجان.. وستقدّم التوصيات لدول G20 باجتماعهم املقرر في تركيا بنوفمبر/تشرين الثاني القادم، ومن ثم<br />
ستنتقل الرئاسة من أنقرة إلى الصني."<br />
وعن الطموح الدائم للسير مبشروع البنك اإلسالمي العمالق أو "بنك االستخالف" قال يوسف، الذي تعتبر<br />
اجملموعة التي يقودها من بني األطراف الرئيسية باملشروع: "أجرينا حديثا مع األستاذ باباجان بهذا الشأن، والذي<br />
أخذ املوضوع بشكل جدي لتطوير هذا البنك، واستمد هذا البنك جزءا كبيرا من أفكاره من نفس أفكار الشيخ<br />
صالح كامل التي ظهرت أيضا بنفس الصيغة في بنك البنية التحتية الذي سيتم إنشاؤه في الصني، والذي يركز على<br />
مشاريع ضخمة، مثل مشاريع البنية التحتية، وهو أمر تتجنب الدول االستثمار فيها ألنه يستهلك مبالغ كبيرة من<br />
إيراداتها وبالتالي إنشاء بنك فيه مشاركات من عدة مؤسسات مالية لعدة دول فإنّ التوزيع يشمل اجلميع، ولذا<br />
أعتقد أنّ هذه الفكرة سليمة ويجب دعمها ألنها ناجحة.” رابط<br />
الصفحة | 136 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
إإددررااجج إإندوونيسيا ل ٤ إإصدااررااتت من االصكوكك االسياددية االإسلامية في ددبي<br />
أكد وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير االقتصاد اإلسالمي، محمد عبداهلل القرقاوي<br />
أن إدراج إندونيسيا ل ٤ إصدارات من الصكوك السيادية اإلسالمية في دبي بقيمة ۲۲ مليار درهم تعد عالمة فارقة<br />
في مسيرة بدأتها دبي قبل عدة سنوات لتكون العاصمة األولى لالقتصاد اإلسالمي عاملياً بتوجيهات الشيخ محمد<br />
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.<br />
وأضاف القرقاوي أن إدراج أكبر دولة إسالمية لصكوك سيادية في دبي سيكون له تأثيره البالغ خالل الفترة املقبلة<br />
الستدراج صكوك إسالمية من كافة دول العالم وترسيخ الثقة العاملية في دبي عاصمة لالقتصاد اإلسالمي واالعتماد<br />
على الصكوك اإلسالمية كأداة مالية عاملية سيادية واستثمارية تعتمدها الدول واملؤسسات في خططها التنموية<br />
املتوسطة وبعيدة املدى.<br />
وتعتبر عملية إدراج هذه الصكوك هي األكبر من نوعها التي تنفذها جهة سيادية مصدرة في دبي، مما يعكس<br />
التقدم الذي تشهده دبي نحو حتقيق أهدافها كعاصمة االقتصاد اإلسالمي في العالم، حيث تتصدر دبي مراكز<br />
إدراج ال صكوك ف ي ال عال م ب قيمة اس مية ق دره ا ۱۳٥ م ليار دره م، أي م ا ي عادل ۷.۳٦ م ليار دوالر، وت شكل<br />
اإلدراجات في ناسداك دبي ٪۹۳ من تلك القيمة.<br />
وق د ق رع م عال ي ب ام بان ب رودج ون يجورو، وزي ر امل ال ية اإلن دونيس ي ال يوم ج رس اف تتاح ال سوق اح تفاالً ب إدراج ٤<br />
إصدارات من الصكوك الصادرة عن احلكومة اإلندونيسية في ناسداك دبي، بقيمة إجمالية ۲۲ مليار درهم، أي ما<br />
يعادل ٦ مليارات دوالر أميركي، والتي أصدرتها احلكومة اإلندونيسية مبوجب برنامج إصدار شهادات االئتمان<br />
لديها منذ ۲۰۱۲.<br />
وقال وزير املالية اإلندونيسي بامبان برودجونيجورو "إن إندونيسيا تشعر بفخر شديد بقدرتها على املشاركة<br />
بفاعلية في تنمية سوق الصكوك، حيث متثل إندونيسيا إحدى اجلهات النشطة في مجال إصدار الصكوك ليس<br />
فقط على مستوى السوق احمللية ولكن أيضًا في السوق العاملية. ومنذ ظهورنا على املستوى الدولي ألول مرة في<br />
۲۰۰۹، أصدرنا صكوكاً عامليةً بقيمة ٦٥.۷ مليار دوالر أميركي، أي ما يعادل ۲۸ مليار درهم، قبل أن ندخل في<br />
عام ۲۰۱۲ في برنامج إصدار شهادات ائتمان ترتب عليه تلك اإلصدارات األربعة البارزة التي تصل قيمتها إلى ٦<br />
مليارات دوالر أميركي، أي ما يعادل ۲۲ مليار درهم."<br />
وأضاف معالي الوزير اإلندونيسي: "حتى اليوم، ميكننا أن نصرح بفخر أن إندونيسيا هي مُصدر رئيسي للصكوك<br />
السيادية على املستوى العاملي، فقد كانت إندونيسيا عالمة بارزة في كل إصدار عاملي، مثل إطالق أول صكوك في<br />
شكل وكالة في عام ۲۰۱٤، كما أصدرت أعلى قيمة لدفعة فردية من الصكوك بالدوالر األميركي من آسيا في مايو<br />
الصفحة | 137 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
۲۰۱٥. إن إدراج ص كوك نا ف ي ن اس داك دب ي ي عد خ طوة ه ام ة ع لى ط ري ق ت عزي ز أواص ر ال صلة ب ني إن دونيس يا<br />
واإلمارات والشرق األوسط ككل. وتتكون عمليات إدراج الصكوك اإلندونيسية األربعة من إصدار بقيمة ۷.۳<br />
مليار درهم وإصدارين قيمة كل منهما ٥.٥ مليار درهم، باإلضافة إلى إصدار بقيمة ۳.۷ مليار درهم، وجميعها<br />
أُدرجت في ناسداك دبي بتاريخ ۳۱ مايو ۲۰۱٥. يذكر أن ناسداك دبي استقطبت عمليات إدراج صكوك قيمتها<br />
٥۰ مليار درهم خالل ۲۰۱٤، باإلضافة إلى إدراجات بقيمة ٤٦ مليار درهم منذ بداية العام ۲۰۱٥ وحتى تاريخه.<br />
رابط<br />
"االمرااعي" تعلن اانتهاءءها بنجاحح من طرحح صكوكك بقيمة 1.6 مليارر رريالل<br />
أعلنت شركة "املراعي" انتهاءها بنجاح في الطرح اخلاص إلصدار صكوك أفضلية متوافقة مع أحكام الشريعة<br />
اإلسالمية بقيمة ٦.۱ مليار ريال أمس األربعاء.<br />
وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" اليوم إن اإلصدار املستهدف للمستثمرين ذوي اخلبرة املقييمني باململكة<br />
سيقدم عائدا متغيرا ملدة سبع سنوات.<br />
وحسب البيانات املتوفرة في "ارقام" يأتي هذا اإلصدار ضمن برنامج استثمارات الشركة الرأسمالية للفترة من<br />
۲۰۱٦ إلى ۲۰۲۰ والبالغة ۲۱ مليار ريال. رابط<br />
االناهض: محفظة «بيتك» للمشرووعاتت االصغيرةة<br />
ستتضاعف خلالل االسنتين االمقبلتين<br />
قال الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي (بيتك) مازن الناهض ان «بيتك» يؤمن بالدور احليوي لصناعة<br />
التمويل اإلسالمي على صعيد توفير التمويل ملشاريع البنية التحتية وللشركات الصغيرة واملتوسطة، فيما يعمل<br />
على تعزيز إشراك التمويل اإلسالمي في النظام املالي العاملي ال سيما في ظل حجم االقبال الكبير على اخلدمات<br />
املالية االسالمية والنمو الكبير الذي تشهده هذه الصناعة.<br />
وأضاف الناهض خالل مشاركته في مؤمتر التمويل االسالمي العاملي جملموعة العشرين والذي أقيم على مدار يومني<br />
في تركيا - اسطنبول بتنظيم من البنك املركزي التركي حتت شعار «امليزات والتحديات» بجلسة حتمل عنوان<br />
«التمويل االسالمي واملشاريع الصغيرة واملتوسطة»، ان أصول التمويل االسالمي التكافلي والصناديق االسالمية<br />
الصفحة | 138 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
والصكوك فاقت تريليوني دوالر مدعومة بالنمو القوي لالصول املصرفية، مشيرا الى ان أسواق اخلليج ومنطقة<br />
الشرق االوسط وشمال افريقيا تستحوذ على ۸۰ في املئة من هذه االصول.<br />
وأوضح الناهض ان التمويل االسالمي لقطاعات االنشاء والتجارة والعقار ميثل احلصة االكبر على مستوى دول<br />
مجلس التعاون اخلليجي، فيما متثل التمويالت للمشاريع الصغيرة واملتوسطة ما نسبته ۲ في املئة وتقوم اخلطط التي<br />
مت وضعها على مستوى الشرق االوسط وشمال افريقيا (مينا) بتوسيع حصة املشاريع الصغيرة واملتوسطة والشركات<br />
الناشئة الثرها الكبير في دعم اقتصادات الدول وزيادة معدل اجمالي الناجت احمللي، حيث ميثل هذا القطاع في الدول<br />
املتقدمة محرك النمو وحاضنة االفكار التنموية، الفتا الى ان برامج دعم حكومية لتحفيز هذ القطاع يتم تنفيذها<br />
في منطقة دول مجلس التعاون اخلليجي ومنطقة ال«مينا».<br />
وكشف الناهض ان لدى الكويت عدد كبير من املشروعات الصغيرة واملتوسطة، وان محفظة "بيتك" تقوم بتقدمي<br />
خدمات مصرفية للعديد منها، متوقعا ان يتضاعف حجم احملفظة في السنتني املقبلتني، ومشيرا الى ان احلكومة<br />
تطلق العديد من املبادرات لدعم وتشجيع هذا القطاع، كما ان تعاونا وشراكة قائمة بني «بيتك» والصندوق<br />
الوطني الكويتي لقيادة منو منتجات التمويل االسالمي التي تهدف الى دعم هذا القطاع.<br />
وقال ان التمويالت االسالمية تقدم باقة متنوعة من االدوات املالية التي ميكن االستفادة منها بشكل فعال لتمويل<br />
اح تياج ات املش روع ات ال صغيرة وامل توس طة، م بينا ان الس رع ة وامل رون ة ف ي ال تموي ل م ع االب تكار ف ي االدوات<br />
التكنولوجية في تقدمي اخلدمات التمويلية عوامل رئيسية خلدمة هذا القطاع وحتقيق النمو. كما أكد ان قطاع<br />
التمويل االسالمي قادر وبكل كفاءة على متويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومواكبة منوهم املتسارع وذلك<br />
بفضل توافر السيولة والكفاءة في ادارة اخملاطر لتمويل مختلف مراحل املشروع.<br />
وضم املؤمتر ابرز القوى االقتصادية في العالم كما شهد حضورا كبيرا للباحثني من الدول االسالمية اخملتلفة وجهات<br />
ومؤسسات مالية عاملية للمشاركة بأوراقهم في املؤمتر، باالضافة الى عدد كبير من اجلمهور واملهتمني بصناعة<br />
الصيرفة االسالمية واالقتصاد اإلسالمي بشكل عام، وتأتي مشاركة «بيتك» في املؤمتر تأكيدا على ريادته في<br />
صناعة التمويل االسالمي وأهمية تواجده في احملافل االقتصادية الدولية التي من شأنها دعم وتطوير هذه الصناعة<br />
من خالل ايجاد سبل جديدة ملواجهة التحديات وكذلك سبال لالستفادة القصوى من املميزات املتاحة مبا يحقق منوا<br />
لهذه الصناعة على املستوى العاملي.<br />
الصفحة | 139 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
االدوولي االإسلامي ووبنك برووةة يمولانن مستثمريي االمناطق االلوجستية<br />
وق عت ال لجنة ال لوجس تية ب وزارة االق تصاد وال تجارة<br />
وشركة املناطق االقتصادية (مناطق) مذكرة تفاهم غير<br />
حصرية مع بنك الدولي اإلسالمي، وبنك بروة، وذلك<br />
ل تأم ني ال تموي ل ال الزم ملس تثمري امل ناط ق ال لوجس تية<br />
ب جنوب ال دول ة (ج نوب ال وك رة وب رك ة ال عوام ر وأب ا<br />
الصليل) بشروط متويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات.<br />
وقع مذكرة التفاهم السيد فهد راشد الكعبي الرئيس<br />
التنفيذي لشركة املناطق االقتصادية (مناطق) ونائب<br />
رئيس اللجنة اللوجستية، وعن البنك الدولي اإلسالمي<br />
السيد جمال عبداهلل اجلمال نائب الرئيس التنفيذي، وعن بنك بروة الشيخ عبدالرحمن بن فهد آل ثاني رئيس<br />
قطاع اخلدمات احلكومية والدولية في البنك.<br />
وتأتي هذه املذكرة في إطار حرص اللجنة اللوجستية على توفير حلول استثمارية متكاملة للمستثمرين في املشاريع<br />
ذات القيمة املضافة في املناطق اللوجستية في جنوب البالد، ودعماً لدور املؤسسات املالية القطرية للمشاركة في<br />
ع ملية ال تنمية االق تصادي ة املس تدام ة، ت طبيقاً مل بدأ ال دول ة ف ي دع م ال قطاع اخل اص، به دف ت نمية امل ؤس سات<br />
والشركات القطرية لتحقيق رؤية قطر الوطنية ۲۰۳۰.<br />
وفي هذا الصدد أعرب السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم<br />
مع البنك الدولي اإلسالمي وبنك بروة، والذي يأتي في إطار تشجيع القطاع اخلاص للمشاركة الفعّالة في اخلطة<br />
التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر ۲۰۳۰.<br />
ومن جانبه قال السيد جمال عبداهلل اجلمال إن مساهمة "الدولي اإلسالمي" في مشروع املناطق اللوجستية تأتي في<br />
إطار حرص البنك على دعم هذا املشروع االستراتيجي، وحتقيق أهدافه املتمثلة في دعم القطاع اخلاص، والتنويع<br />
االقتصادي. مؤكداً على أن الدولي اإلسالمي سيعمل دائما في إطار هذه الشراكات الوطنية ودعم كل املشاريع<br />
التي تسهم في خدمة وتطوير االقتصاد الوطني.<br />
وبدوره أكد الشيخ عبدالرحمن بن فهد آل ثاني رئيس قطاع اخلدمات احلكومية والدولية ببنك بروه على أهمية<br />
دعم البنك للقطاع اللوجستي بالدولة، والذي يعتبر من العناصر األساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية ۲۰۳۰، وقال:<br />
إن بنك بروة يحرص على دعم املشروعات ذات البعد االقتصادي في الدولة، وخاصة تلك التي تساهم في تنشيط<br />
الصفحة | 140 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
األعمال وتنمية األسواق، وتدعم مشاركة القطاع اخلاص الذي يعد شريكاً في عملية التنمية.<br />
يذكر أن اللجنة اللوجستية قامت أيضا يوم األربعاء املاضي بتوقيع مذكرة تفاهم مع QNB لتأمني التمويل الالزم<br />
ملستثمري املناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشروط متويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات.<br />
هذا ويعد مشروع املناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم املشاريع التي طرحتها احلكومة في هذه القطاعات<br />
االقتصادية حيث يتمركز على ثالثة مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويتضمن ۱٥۸۳ قطعة<br />
أرض ممتدة على مساحة (٦۳۳۰۹۰۷ م )، ۲ ويهدف املشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على املستثمرين<br />
واملساهمة في حتسني إنتاجيتهم، حيث يوفر املشروع بنية حتتية عالية املستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة<br />
وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعار اخلدمات اللوجستية والتخزين في املستقبل القريب، كما يضيف<br />
موقع املشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق<br />
املداري وهو األمر الذي سيخدم االستثمارات النوعية في املشروع.<br />
وك ان ت ال لجنة ال لوجس تية ق د ب دأت ب اس تقبال ط لبات املس تثمري ن ال راغ بني ف ي االس تثمار ف ي مش روع امل ناط ق<br />
اللوجستية في جنوب الدولة وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل بنظام اإليجار طويل األمد وفقا لسياسة<br />
التخصيص املقرة، ويستمر تلقي الطلبات حتى ۹ نوفمبر ۲۰۱٥ عند الثانية ظهراً، وذلك لتوفير الوقت الكافي<br />
لكافة شرائح املستثمرين للتقدم بطلباتهم االستثمارية للدخول ملرحلة التأهيل.<br />
لأوولل مرةة.. صفقاتت االصكوكك بالسعوددية تتخطى 450 مليونن رريالل<br />
رف ع املس تثمرون ف ي س وق ال صكوك<br />
والسندات احمللية بالسعودية من وتيرة<br />
نشاطهم منذ بداية العام اجلاري، بعد أن<br />
من ا حج م ت داوالت هم ف ي ال فترة األخ يرة<br />
مقارنة بالعام املاضي.<br />
ون فّذ املس تثمرون خ الل الشه ري ن<br />
امل اض يني وحت دي دا ف ي ال فترة م ن ۱٥<br />
أغس طس ح تى ۱٥ س بتمبر اجل اري<br />
ص فقتني ب لغ إج مال ي ق يمتهما ٥.۱۱۸<br />
الصفحة | 141 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
مليون ريال، ما يرفع حجم التداوالت منذ بداية العام حتى إغالق اخلميس املاضي إلى ٤٥۲ مليونا، وهو سقف<br />
يفوق بكثير حجم الصفقات مقارنة بنفس الفترة من عام ۲۰۱٤، بحسب صحيفة "االقتصادية" السعودية.<br />
وبإضافة صفقتي أغسطس وسبتمبر، يرتفع عدد الصفقات هذا العام إلى ٥ صفقات في السوق التي تبلغ قيمة<br />
الصكوك والسندات املدرجة فيها نحو ستة مليارات ريال، حيث نفذت صفقة ۲٤ أغسطس ۲۰۱٥ بقيمة ٥۰.۱<br />
مليون ريال، فيما نفذت صفقة ۱٥ سبتمبر اجلاري مببلغ ٤.٦۸ مليون ريال.<br />
ومبقارنة أداء سوق السندات والصكوك السعودية يتضح أنها سجلت منوا سنويا بنحو ۳۲۰ في املائة، إذ لم تتجاوز<br />
قيمة الصفقات املنفذة عن الفترة نفسها من عام ۲۰۱٤ من ۱ يناير حتى ۱۸ سبتمبر اجلاري ۱۰۷.۱ مليون ريال،<br />
نفذت أيضا على ٥ صفقات.<br />
وتضم السوق السعودية للصكوك والسندات ۷ إصدارات عائدة لست شركات، هي صكوك أوركس، صكوك<br />
س بكيم، ص كوك ص دارة، ص كوك البح ري، ص كوك س ات ورب، ص كوك كه رب اء ال سعودي ة ۳، ص كوك كه رب اء<br />
السعودية، ويتم تداول الصكوك والسندات عن طريق شركات الوساطة املالية املرخص لها، وباستخدام احملافظ<br />
االستثمارية املستخدمة نفسها لتداول األسهم.<br />
وتعد الصكوك والسندات قناة متويلية مهمة تستخدمها احلكومات والشركات واملؤسسات لتوفير السيولة الالزمة<br />
لتمويل مشاريعها وبتكلفة منخفضة نسبيا. كما أن هذه الصكوك والسندات تقدم حماية حملافظ املستثمرين<br />
بإعطائهم القدرة على تنويع اخملاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن. رابط<br />
إإصداارر أأوولل صكوكك إإسلامية خلالل شهر بقيمة 250 مليونن ددينارر<br />
قال نائب رئيس مجلس اإلدارة / املدير العام للبنك اإلسالمي األردني، إن البنك املركزي األردني سيصدر الدفعة<br />
األولى من الصكوك اإلسالمية بقيمة ۲٥۰ مليون دينار خالل شهر.<br />
وأضاف شحادة في تصريحات ل"السبيل": "من مراسالتنا الشفهية مع البنك املركزي أبلغونا أن الدفعة األولى من<br />
الصكوك اإلسالمية ستصدر خالل شهر تقريبا" وذلك بعد استكمال املتطلبات الالزمة، إلصدار الصكوك.<br />
وقال شحادة، إن البنك اإلسالمي األردني بصفته رائدا للعمل اإلسالمي املصرفي في األردن، سيشارك في هذه<br />
الصكوك التي ستطرحها احلكومة ألول مرة في تاريخ اململكة.<br />
وتسعى احلكومة من خالل طرح الصكوك اإلسالمية، إلى تنويع مصادر الدين العام، لتلبية احتياجات الوزارات<br />
واملؤسسات احلكومية، وإلى االستفادة من فائض السيولة املتوفر لدى البنوك اإلسالمية العاملة في اململكة.<br />
الصفحة | 142 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
يذكر أن األردن اختار املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاص، ذراع البنك اإلسالمي للتنمية في جدة، لدعم<br />
إصدار أول صكوك سيادية إسالمية للمملكة.<br />
بنك مسقط يؤكد ررياددتة في ددعم االرياضة االعمانية ووتكريم االشبابب االمجيدين<br />
مسقط: ٥ سبتمبر ۲۰۱٥<br />
نظم بنك مسقط، املؤسسة املالية الرائدة بالسلطنة، يوم<br />
اخل ميس ۳ س بتمبر ۲۰۱٥ ح فال ل تكرمي امل نتخب<br />
الوطني للناشئني لكرة القدم، والذي حقق اجنازا كبيرا<br />
بالفوز بكأس اخلليج للناشئني، والتي استضافتها مؤخرا<br />
العاصمة القطرية الدوحة، وذلك باملقر الرئيسي لبنك<br />
م سقط مب رت فعات امل طار ب حضور س ال م ب ن مح مد<br />
الكعبي، نائب مدير عام املوارد البشرية ببنك مسقط<br />
وسلطان الزدجالي، الرئيس التنفيذي لالحتاد العماني<br />
لكرة القدم، وبحضور اجلهاز الفني واالداري والعبي املنتخب الوطني لكرة القدم للناشئني وعدد من املسؤولني<br />
باالحتاد العماني لكرة القدم وبنك مسقط، ويأتي هذا التكرمي تقديرا من البنك جلهود الشباب وادائهم املشرف<br />
خالل منافسات البطولة والتي توجوها بالفوز بالقب.<br />
وخالل احلفل القى سالم بن محمد الكعبي، نائب مدير عام املوارد البشرية ببنك مسقط، كلمة قدم من خاللها<br />
التهنئة لالحتاد العماني لكرة القدم ولالعبي منتخبنا الوطني للناشئني لكرة القدم واجلهاز الفني واالداري على<br />
االجناز الكبير الذي حققة املنتخب بالفوز بكأس اخلليج للناشئني لكرة القدم معربا عن سعادتة واعتزازة بهذا االجناز<br />
وباجلهود التي بذلها العبي املنتخب الوطني للناشئني لكرة القدم واجلهاز الفني واالداري وباملستوى الرائع واالداء<br />
املشرف الذي قدمة العبي املنتخب خالل منافسات البطولة وحتقيقهم نتائج ممتازة توجوها بالفوز بكأس البطولة،<br />
م ؤك دا ح رص ب نك م سقط ع لى دع م ال ري اض ة ال عمان ية وع لى ت شجيع الش باب ل تحقيق م زي د م ن االن تصارات<br />
والبطوالت في كافة الرياضات ومن بينها كرة القدم لرفع اسم السلطنة في مختلف احملافل االقليمية والعاملية.<br />
وقال الكعبي ان منتخب الناشئني لكرة القدم ظهر مبستوى واداء مشرف خالل منافسات البطولة وكان للجهاز<br />
الفني واالداري والهتمام احتاد الكرة دور هام في حتقيق هذا االجناز الذي يضاف لالجنازات السابقة التي حققتها<br />
الصفحة | 143 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
الرياضة العمانية ونحن نفتخر بهذا االجناز وباجلهود التي بذلها اجلميع لتحقيق هذة البطولة متمنياً أن يكون دعم<br />
بنك مسقط حافزا لالعبي املنتخب لالستمرار في حتقيق االجنازات خالل املنافسات والبطوالت املقبلة متمنياً لالحتاد<br />
العماني لكرة القدم والعبي املنتخب واجلهاز الفني واالداري كل التوفيق والنجاح في البطوالت املقبلة.<br />
كما القى سلطان الزدجالي، الرئيس التنفيذي لالحتاد العماني لكرة القدم كلمة قدم من خاللها الشكر والتقدير<br />
لبنك مسقط على هذة املبادرة بتكرمي املنتخب الوطني للناشئني وقال انها ليست بغريبة على البنك الرائد بالسلطنة<br />
فقد ساهم بنك مسقط خالل السنوات املاضية في اجناح ودعم العديد من البطوالت واملناسبات الرياضية التي<br />
ي نظمها االحت اد ك ما ق ام ب تكرمي امل نتخبات ال تي ح ققت اجن ازات خ الل ال فترة امل اض ية م تمنيا ان حت ذو الش رك ات<br />
واملؤسسات االخرى حذو بنك مسقط في هذا اجملال وتبادر في تكرمي الشباب ودعم املنتخبات الوطنية مؤكدا ان<br />
هذا التكرمي سيشكل حافزا كبيرا للشباب لتحقيق نتائج ايجابية واجنازات في املستقبل.<br />
بدورهم اعرب اجلهاز الفني واالداري والعبي املنتخب عن سعادتهم مببادرة بنك مسقط بتكرمي املنتخب مؤكدين<br />
انة سيشكل حافز كبير للجميع لتحقيق نتائج ايجابية في البطوالت املقبلة مقدمني الشكر والتقدير لبنك مسقط<br />
على كافة اجلهود التي يبذلها في دعم الرياضة العمانية وتكرمي ودعم الشباب والرياضيني في مختلف االلعاب<br />
الرياضية واملشاركة في اجناح الفعاليات واالنشطة الرياضية التي تقام في مختلف محافظات وواليات السلطنة<br />
متطلعني الى استمرار القطاع اخلاص في دعم الرياضة والرياضيني خالل الفترة املقبلة.<br />
هذا ويأتي تكرمي املنتخب الوطني للناشئني لكرة القدم ضمن استراتيجية بنك مسقط في دعم الرياضة العمانية<br />
واملساهمة في تطويرها من منطلق الواجب الوطني واملسؤولية االجتماعية للبنك والذي يحرص على تقدمي الدعم<br />
وتنمية مختلف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرياضية وأطلق العديد من املبادرات التي حققت جناحاً<br />
كبيراً ً وحظيت بتقدير من اجملتمع، كما يحرص بنك مسقط على تعزيز التعاون والشراكة مع مختلف االحتادات<br />
الرياضية بالسلطنة، ومن بينها االحتاد العماني لكرة القدم، حيث سبق وان شارك البنك في دعم ورعاية العديد من<br />
املسابقات والبطوالت الرياضية وساهم البنك وبشكل كبير في اجناح العديد من البطوالت احمللية واالقليمية<br />
والعاملية، كذلك يحرص بنك مسقط على املشاركة في تكرمي الشباب واملنتخبات التي حتقق نتائج ايجابية وتساهم<br />
في رفع اسم السلطنة في مختلف احملافل احمللية واالقليمية والدولية اضافة الى تقدمي الدعم والرعاية للعديد من<br />
املسابقات والفعاليات واالنشطة التي تقام في مختلف محافظات وواليات السلطنة بهدف تعزيز التواصل بني البنك<br />
ومختلف شرائح اجملتمع العماني.<br />
اجلدير بالذكر أن بنك مسقط من املؤسسات املالية الرائدة في تقدمي اخلدمات املصرفية على مستوى السلطنة<br />
واملنطقة ويحرص على اطالق املبادرات اخملتلفة لدعم أنشطة وفعاليات اجملتمع العماني وفي مختلف اجملاالت وعلى<br />
الصعيد الرياضي قدم البنك خالل السنوات املاضية الدعم للمنتخبات الوطنية واالندية وفي مختلف الرياضات<br />
الصفحة | 144 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
إضافة إلى تكرمي الشباب واملنتخبات التي تنجح في حتقيق إجنازات ونتائج ايجابية للسلطنة، وخالل العام ۲۰۱۲<br />
قام بتدشني برنامج " املالعب اخلضراء " لدعم الفرق االهلية في مختلف واليات السلطنة والذي يواصل حتقيق<br />
جناحات كبيرة في دعم الفرق االهلية واملشاركة في تطوير وتنمية مهارات الشباب العماني من خالل انشاء عدد من<br />
املالعب املعشبة في مختلف محافظات السلطنة.<br />
Bank Muscat Honours Oman Youth Football Team<br />
MUSCAT, 5 September 2015 – Bank Muscat, the flagship financial services provider in the Sultanate, <br />
as part of its commitment to promote Oman as a spor?ng na?on, honoured the Oman junior <br />
na?onal team who won the GCC Under-‐17 football championship in Qatar. The bank organised a <br />
ceremony at the head office to felicitate the team in the presence of senior bank officials and key <br />
representa?ves of the spor?ng fraternity. <br />
Salim Al Kaabi, DGM – HR, congratulated the junior team for winning the championship against <br />
tough challenges. Al Kaabi said: “The Bank Muscat gesture to honour the winning team is aimed at <br />
mo?va?ng them to achieve greater success as also to set a fine example for the private sector to <br />
support the government in building a spor?ng na?on.” <br />
Sultan Al Zadjali, Chief Execu?ve Officer of Oman Football Associa?on, thanked Bank Muscat, no?ng <br />
that “the bank’s gesture is a big support for the country’s youth and we are confident that many <br />
youngsters will be mo?vated to become football stars for the country.” <br />
Bank Muscat is a major supporter of the na?onal game of football. In all major tournaments, <br />
including Gulf Cup, Bank Muscat has led by example, being the first private sector ins?tu?on to <br />
announce support for the na?onal team. <br />
As the na?on’s leading financial ins?tu?on, Bank Muscat aims to strongly convey the message of <br />
support to the na?onal teams so as to mo?vate others to follow suit and provide the required <br />
impetus for them to excel in sports and games. <br />
True to its commitment to suppor?ng varied spor?ng ac?vi?es in the country, Bank Muscat remains <br />
at the forefront in offering the required encouragement for youth. As the na?on’s leading financial <br />
ins?tu?on, Bank Muscat aims to provide the impetus for youth to excel in all arenas and thereby <br />
contribute to the development and progress of Oman. <br />
Central to the bank’s social responsibility programmes is the Green Sports ini?a?ve launched in 2012 <br />
to promote Oman as a spor?ng na?on in general and the na?onal game of football in par?cular. As <br />
part of the programme, the bank in a record ?me has achieved notable success in developing green <br />
fields in all parts of the Sultanate, thus contribu?ng to realising the spor?ng dreams of youth. The <br />
bank remains commiDed to suppor?ng all deserving clubs across the Sultanate to green their playing <br />
fields, aimed at raising spor?ng heroes for the country. <br />
الصفحة | 145 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
SCW, AL BARAKA Banking Group Discuss Cooperation<br />
Manama, Aug. 29 (BNA): Supreme Council for Women (SCW) Consultant in Integra?ng the Needs of <br />
Women in the Private Sector Sabah Almoayyed, Ac?ng Director General of Policy and Development <br />
and Director of Na?onal Strategy for the Advancement of Bahraini Women Dunya Ahmed and <br />
Specialist of Planning and Development at SCW General Secretariat Hind Amin held a mee?ng with <br />
Al Baraka Banking Group (ABG) President and Chief Execu?ve Adnan Ahmed Yousif.<br />
The mee?ng comes in line with the mee?ngs organised by the General Secretariat of SCW with <br />
leaders of banking and financial ins?tu?ons, as part of the celebra?on of Bahraini Women’s Day set <br />
to celebrate women in the financial and banking sector.<br />
The mee?ng addressed aspects of joint coopera?on aimed at building the capaci?es of women in the <br />
financial and banking sector and ensuring the development of sustainable policies and mechanisms <br />
to ensure the sustainability of equal opportuni?es and integra?on of women's needs in the sector.<br />
It also reviewed the ABG’s efforts at building the capacity of Bahraini women employees and <br />
providing opportuni?es to them in the areas of training and promo?on.<br />
Yousif reviewed ABG’s leading banking prac?ces in fiCeen countries, where their banking units <br />
operate.<br />
They underscored the importance of providing training and mo?va?onal programmes for the <br />
banking sector’s employees and suppor?ng women's access to leading posi?ons based on <br />
competence and merit, and documen?ng posi?ve prac?ces in this area. link <br />
IBDAR appoints New CFO<br />
Ibdar Bank, a Bahrain-‐based wholesale Islamic investment bank, has appointed Janaka Mendis as its <br />
chief financial officer. <br />
Mendis shall provide leadership in aDaining the established financial goals of the Bank through <br />
managing and opera?ng all financial-‐related func?ons, said a statement. <br />
He will oversee the bank’s finance, financial strategy, and opera?onal ac?vi?es, ensuring that Ibdar is <br />
well posi?oned, both financially and strategically, to achieve its transforma?on agenda, it said. <br />
Mendis will also take the responsibility of understanding the Bank business model for genera?ng the <br />
partner value and transla?ng the opera?onal metrics into measures for performance. <br />
A core focus for Ibdar Bank has been the strengthening of the management team and the <br />
founda?ons that enable the bank to effec?vely execute its strategy and deliver sound results and <br />
value for clients and shareholders, said the statement. link <br />
Islamic Finance Assets Likely to Reach $3.24 Trillion by 2020<br />
The value of assets in the Islamic finance sector is expected to increase by 80 percent over the next <br />
five years, reaching $3.24 trillion in value by 2020, according to ini?al findings garnered from the <br />
upcoming State of the Global Islamic Economy (SGIE) report.<br />
الصفحة | 146 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
The report, which is commissioned and supported by Dubai Islamic Economy Development Centre in <br />
partnership with Thomson Reuters, and in collabora?on with DinarStandard, will be published ahead <br />
of the second Global Islamic Economy Summit (GIES), which is taking place in Dubai this October.<br />
The 2015 summit, organized by Dubai Chamber, the Dubai Islamic Economy Development Centre <br />
(DIEDC) and Thomson Reuters, is set to gather over 2,000 policymakers, thinkers and business <br />
leaders on Oct. 5 and 6, at Madinat Jumeirah, Dubai.<br />
Islamic Finance is considered the most developed sector within the various pillars of the Islamic <br />
economy. The growth in the global Shariah-‐compliant economy is broadly measured by the value of <br />
Islamic Finance assets.<br />
In 2014, Islamic Finance assets had an es?mated value of $1.8 trillion, with Islamic banking <br />
represen?ng 74 percent of total Shariah-‐compliant assets, followed by 16 percent in outstanding <br />
sukuk based on ICD Thomson Reuters Islamic Finance Development Indicator (IFDI 2015).<br />
According to Thomson Reuters’ projec?ons, Islamic finance is expected to grow to reach $3.2 trillion <br />
by 2020, with Islamic banking cons?tu?ng $2.6 trillion of this figure. <br />
The total number of Islamic financial ins?tu?ons opera?ng globally has reached 1,143, divided <br />
between 436 Islamic banks or windows, 308 takaful ins?tu?ons and 399 other Islamic financial <br />
ins?tu?ons, such as financing and investment companies.<br />
Most of these Islamic finance ins?tu?ons are located in the GCC countries and Southeast Asia, while <br />
the others are distributed between other MENA countries, South Asia and other regions. Most <br />
Islamic finance assets are held by Saudi Arabia, Iran, Malaysia and the UAE. <br />
As global acceptance of Islamic finance con?nues to grow, more corporates and non-‐Muslim <br />
sovereigns are announcing Islamic finance ini?a?ves such as ethical or Shariah-‐compliant <br />
regula?ons, as well as products such as sukuk issuances.<br />
This increased appe?te demonstrates that the market is aDracted to the benefits surrounding the <br />
ethical principles of Islamic finance, linking finance to physical assets, produc?ve fiscal ac?vi?es and <br />
real economic growth. <br />
One of the key morning sessions at GIES 2015 will discuss the importance and relevance of the <br />
Islamic economy’s broader sectors to Islamic finance, featuring a debate by Tirad Al-‐Mahmoud, <br />
Jamal bin Ghalaita and Adnan Chilwan, the respec?ve CEOs of leading Islamic banks ADIB, Emirates <br />
Islamic and Dubai Islamic bank.<br />
The CEOs debate will be followed by one of the key sessions of the summit, covering how Islamic <br />
financial ins?tu?ons have moved from niche to mainstream by being part of the global agenda.<br />
The session will discuss whether Islamic financial ins?tu?ons can meet the needs of people who are <br />
financially excluded solely for religious reasons, and whether Islamic finance can act as a financial <br />
inclusion mechanism for non-‐Muslims. <br />
GIES 2015 is taking place with the support of Sheikh Mohammed bin Rashid Al-‐Maktoum, vice <br />
president and prime minister of the UAE and ruler of Dubai.<br />
Featuring more than 60 interna?onal speakers across 15 sessions, the summit will offer <br />
comprehensive insights on the seven core pillars within the Islamic economy: Islamic finance, halal <br />
industry, family tourism, Islamic knowledge, Islamic arts and design, Islamic digital economy, and <br />
Islamic standards. link <br />
الصفحة | 147 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
108 Students Given Opportunity to<br />
Join DIB Annual Iktaseb Summer Training Programme<br />
Dubai Islamic Bank DIB has inaugurated its annual Iktaseb summer training programme for young <br />
UAE na?onals. The ini?a?ve is designed to train a new genera?on of banking professionals and <br />
support the country's Emira?sa?on ini?a?ve by contribu?ng to the development of the local <br />
community. <br />
Iktaseb par?cipants have been introduced to the various concepts and principles surrounding Sharia-compliant<br />
financial services. The programme then culminated in them receiving prac?cal training in <br />
the day-‐to-‐day opera?ons of a modern Islamic bank. Students were provided with two courses <br />
Founda?on and Principles of Islamic Finance which introduced them to the world of Islamic banking <br />
and finance and Youth Empowerment which focused on building self-‐mo?va?on and accep?ng <br />
personnel responsibility that helped the par?cipants to develop a posi?ve driven mindset where goal <br />
seang is a core competency. <br />
Commen?ng on the programme Maryam Abdulla Ali Manager-‐Talent Management at Dubai Islamic <br />
Bank said "DIB has always been a strong advocate of contribu?ng to the local community by <br />
providing valuable training and prac?cal work experience opportuni?es for UAE na?onals. The <br />
Iktaseb programme is one component of our mul?-‐faceted strategy that has been successful in <br />
crea?ng a new genera?on of individuals interested in the Islamic banking industry. We are proud to <br />
con?nue training a new group of promising young students as we look forward to building upon our <br />
extensive community engagement and enrichment efforts." <br />
In addi?on to gaining valuable insight and experience in the industry graduates will receive a <br />
programme comple?on cer?ficate and will be given priority in the bank's future recruitment efforts. <br />
"Our programme provides these students the perfect placorm to enhance their capabili?es and <br />
launch a successful career in the industry" added Maryam Abdulla Ali. <br />
DIB has also created a range of comprehensive training programmes across different levels of the <br />
bank. For the objec?ve of engaging with the local job seekers DIB has ac?vely par?cipated at the <br />
various career fairs across the country. <br />
KFH-Turkey Wins "Europe's Best Digital Participation Bank"<br />
Award from Global Finance<br />
Award Recognizes Bank's Success in Digital Banking Products, Innova
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
KFH -‐Turky has been awarded many ?mes in recogni?on of its successful presence in par?cipa?on <br />
banking for 26 years. It offers innova?ve services to clients for 26 years, yet searches and works into <br />
the ways of improving such services. In addi?on to best solu?ons offered to clients, KFH -‐Turkey will <br />
con?nue to bring in innova?ve products and services to the market with the aim of maintaining the <br />
progress of the par?cipa?on banking. The bank has a achieved a milestone in the market success of <br />
Internet Branch, Mobile Branch, Your Bank products and the harmony of the digital channels as a <br />
result of its con?nuing efforts in offering high end services and products as per the interna?onal <br />
standards of quality and excellence. <br />
It's worth no?ng that Global Finance, New York-‐based magazine, reaching more than 50 thousand <br />
readers in 180 countries, selected KFH -‐Turkey based on its strength of strategy for aDrac?ng and <br />
servicing digital customers, success in geang clients to use digital offerings, growth of digital <br />
customers, breadth of product offerings, evidence of tangible benefits gained from digital ini?a?ves, <br />
and web/mobile site design and func?onality. <br />
Winners were chosen among entries evaluated by a world-‐class panel of judges at Infosys, a global <br />
leader in consul?ng, technology and outsourcing. Global Finance editors were responsible for the <br />
final selec?on of winners in the First Round. <br />
Kuwait Finance House ( KFH )<br />
KFH was established in Kuwait in 1977 and is enlisted in the Kuwait Stock Exchange. KFH Group is a <br />
global pioneer in the field of Islamic banking services, where it offers a wide array of Islamic products <br />
and services, not to men?on a high standard of innova?on and client service. <br />
KFH manages its opera?ons in the GCC, Asia, and Europe through over 380 branches, including KFH-‐<br />
Turkey, in order to offer services for the bank's clients in Turkey, Malaysia, Saudi Arabia, Bahrain, <br />
Germany, Jordan, and Dubai. <br />
KFH 's mission is to achieve highest levels of excellence and innova?on in the field of client service, <br />
while developing common interest for all those concerned with the financial ins?tu?on. KFH 's vision <br />
is to spearhead the global development in Islamic financial services, and to upgrade the bank into <br />
the level of becoming the most sustainable profitable Islamic bank in the world. <br />
KFH 's values include cemen?ng leadership through all its businesses, including leadership in the <br />
Islamic banking services worldwide, through innova?on and in client service and the development of <br />
its employees. In addi?on, KFH is commiDed to all its procedures, and to seang up long-‐life <br />
partnerships with the concerned authori?es. <br />
Lawmaker Files Bill to Strengthen Islamic banking<br />
A LEGISLATOR is pushing for an increase in the number of Islamic banks and conven?onal banks that <br />
can do business based on Islamic banking prac?ces to achieve a genuine and produc?ve economic <br />
ac?vity in the country. <br />
AMIN (Anak Mindanao) Partylist Rep. Sia Djalia Turabin-‐Hataman has filed House Bill (HB) 5989 “An <br />
Act amending Republic Act No. 6848 or the “Charter of Al Amanah Islamic Investment Bank of the <br />
Philippines” seeking to provide for the regula?on and organiza?on of an expanded Islamic banking <br />
system in the Philippines. <br />
الصفحة | 149 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
“We filed this Bill to provide the necessary framework and infrastructure for the country to engage <br />
in this rising global phenomenon, develop competencies among Filipinos and popularize the concept <br />
of Islamic Banking in the country,” she said. <br />
The Al-‐Amanah Islamic Investment Bank, which was established in 1974, is one of the oldest Islamic <br />
banks in the world making the Philippines a pioneer in Islamic banking. <br />
“There is a need to review and amend the said Law, for the country to significantly par?cipate in the <br />
recent global developments in Islamic banking and provide the appropriate regulatory frameworks <br />
and policies for local banks and financial ins?tu?ons to engage in Islamic banking,” said Turabin-‐<br />
Hataman. <br />
She said key stakeholders in the government and private sector must work together to expand the <br />
number of financial outlets in the country for financial inclusion and to encourage more inflows from <br />
foreign investors. <br />
“Islamic banks both local and foreign banks can operate in the Philippines provided they are <br />
universal banks. Exis?ng local banks can also operate Islamic banking units,” she said. <br />
She added that seang up a new Islamic bank requires a capitaliza?on of P5 billion, based on the <br />
Bangko Sentral ng Pilipinas guidelines on universal banks. <br />
“We’d like to invite everyone, Muslim and non-‐Muslim to take a closer look at Islamic banking as an <br />
alterna?ve financing modality, instrument and facility. This is very good for the economy considering <br />
the enormous poten?als of the Halal industry. As we enter the ASEAN integra?on, we need to aDain <br />
financial inclusion for the Muslims in the country,” she said. <br />
Senior State Solicitor Maisara Dandamun La?ph, lead convenor of the technical working group (TWG) <br />
that draCed the bill said, “This is a product of convergence of different agencies and sectors. We look <br />
forward to its passage to strengthen ethical banking in the country through socially responsible funds <br />
and investments. It aims to allow the growth of Islamic banks, paving the way for other investors <br />
both local and interna?onal.” <br />
Dr. Nataliya Mylenko, World Bank Financial Sector senior specialist, reiterated the significance of <br />
Islamic banking in light of the ASEAN Integra?on. Mylenko noted the poten?al of Islamic banking and <br />
finance in the areas of microfinance and available financing products for small and medium <br />
enterprise. <br />
Dr. Zamir Iqbal, head of the World Bank Global Islamic Finance Development Center, emphasized that <br />
Islamic banking is not exclusive to Muslims and is in fact a growing global industry even in non-‐<br />
Muslim countries like the United Kingdom, Germany, France and South Africa. <br />
“From a mere $150 billion industry in the mid-‐90s, Islamic finance is now worth $1.8 trillion with <br />
presence not just in the Gulf areas but even in Europe, Africa and Southeast Asia,” Dr. Zamir said. <br />
“Islamic banking may also be termed as structured financing, par?cipa?on banking, or partnership <br />
finance. Most people think it is only about being interest-‐free but that is less than half of what it is all <br />
about,” he said. <br />
Accordingly, there were at least 700 Islamic financial ins?tu?ons opera?ng across more than 70 <br />
countries, with the industry registering an annual growth rate of 16.94 percent from 2009 to 2013. <br />
Present in the forum held by AMIN (Anak Mindanao) on August 24, 2015 at the House of <br />
Representa?ves, were BBL AdHoc Chairman Rep. Rufus Rodriguez and House CommiDee on Muslim <br />
Affairs Chairman Rep. Tupay Loong, both co-‐authors of the proposed bill. <br />
Representa?ves of Senator Koko Pimentel, Rep. Malou Acosta Alba (Bukidnon), Rep. Teddy Baguilat <br />
(Baguio), Rep. Arlene Bag-‐ao (Dinagat), Rep. Leni Robredo (Camarines Sur), Rep. Baby Pizarro (ABS <br />
Partylist), Rep. Abdullah Dimaporo (Lanao del Norte) also aDended the forum. <br />
الصفحة | 150 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
The commiDee secretariats of the House CommiDee on Banks and Financial Intermediaries and <br />
House CommiDee on BIMP-‐EAGA were also present. link <br />
Turkey Finans, Albaraka Turk Apply for Lira Sukuk<br />
Turkish Islamic lenders Turkiye Finans Ka?lim Bankasi and Albaraka Turk have applied separately to <br />
issue Islamic bonds, or sukuk, according to Turkey's Capital Markets Board. <br />
Turkiye Finans, a sharia-‐compliant lender which has a focus on loans to corporate clients, has applied <br />
to raise up to 1.5 billion lira ($513.2 million) through its wholly-‐owned unit, TF Varlik Kiralama. <br />
No tenor or details of underlying assets were given for the deal, which could be sold as a public <br />
offering or to qualified investors. <br />
Last month, sources told Reuters that Turkiye Finans was planning a dollar-‐denominated sukuk to <br />
bolster its supplementary capital. <br />
Albaraka Turk, a unit of Bahrain-‐based Al Baraka Banking Group, has also applied to raise up to 1 <br />
billion lira through its asset-‐leasing company, Bereket Varlik Kiralama. <br />
Earlier this month, Albaraka Turk mandated banks for an Islamic syndicated loan with a total ini?al <br />
amount of $400 million. <br />
The bulk of sukuk issuance in Turkey has come from the government and the country's Islamic banks, <br />
known as par?cipa?on banks, although corporate issuance is also growing. link <br />
IBBL for Massive Investment in SME<br />
Islami Bank Bangladesh Limited (IBBL) has taken a move to turn the northern region of Bangladesh <br />
into an agro-‐based industrial zone of the country through massive investment in SME.<br />
"We account for one-‐fourth of the total banking investment in the N-‐zone of the country and a <br />
الصفحة | 151 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
teeming million of this region will be benifiDed from our bank’s investment in SME," a senior <br />
execu?ve of IBBL told the Business Development Conference of the bank's Bogra Zone held at Rural <br />
Development Academy, Bogra Saturday.<br />
Mohammad Abdul Mannan, Managing Director of the Bank presided over the conference.<br />
The IBBL MD said the bank has invested a total of Tk 120 billion (12,000 crore) to develop the SME in <br />
north Bengal in the last five years.<br />
The SME units of the area are auto rice mills, husking mills, weaving factory, flour mills, oil mills, feed <br />
mills, cold storage, light engineering, RMG, weaving, sweetmeat, bakery, poultry, hatchery etc.<br />
There are 600 auto rice mills and 29 cold storage mills in the N-‐zone of Bangladesh.<br />
Humayun Bokhteyar, ACPA, FCA, Director of the bank addressed the conference as chief guest. <br />
Mohammad Ali, Execu?ve Vice President and Head of Investment Administra?on Division, Md. <br />
Kawsar-‐ul-‐Alam, Execu?ve Vice President and Head of Asset Management Division and Md. Mo?ar <br />
Rahman, Execu?ve Vice President and Head of Bogra Zone along with IBBL execu?ves, managers, <br />
Manager opera?ons and selected officials of 19 branches under the Zone aDended the day-‐long <br />
conference. <br />
KHCB Holds 3rd Luncheon with the CEO<br />
Manama -‐ Khaleeji Commercial Bank (KHCB), one of Bahrain's leading Islamic retail banks, recently <br />
held their 3rd luncheon, as part of their recent <br />
ini?a?ve in selec?ng random employees to have <br />
lunch with the Chief Execu?ve Officer of KHCB, Mr. <br />
Khalil Al Meer. These monthly gatherings cater <br />
towards improving communica?on and developing <br />
engagement between the staff members of the <br />
Bank and the top level management. <br />
The lunch took place on Sunday, the 16th of August, <br />
2015, and with each session being used to address a <br />
specific theme, this par?cular mee?ng centered on <br />
'Engagement and Enablement' with an aim to <br />
involve staff members in improving the services of <br />
the bank through their own feedback in regards to <br />
the work environment and job responsibili?es. <br />
Elabora?ng on the significance, originality and <br />
advantageous nature of the ini?a?ve, Mr. Khalil Al <br />
Meer, Chief Execu?ve Officer of KHCB said: "A <br />
sa?sfied employee contributes to the success of the <br />
organiza?on, therefore, it is impera?ve that we not <br />
only look into the needs of the customers, but also ensure that our personnel are well taken care of. <br />
In promo?ng the feeling of homogeneity among the teams, this effort exemplifies our commitment <br />
towards providing a barrier-‐free work zone that creates opportuni?es for growth and enhancement <br />
from within." <br />
الصفحة | 152 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
The luncheon is the brainchild of the Human Resources Department of KHCB and stems from its <br />
duty to promote the concept of freedom of expression and personal opinion among the Bank's <br />
employees. <br />
Topics rela?ng to work produc?vity and opportunity at work were raised and discussed, to offer a <br />
more posi?ve and rewarding work environment for the staff, hence boos?ng the morale of the <br />
workforce and driving them to reflect a healthy organiza?on that strives to ins?ll a unified work ethic <br />
among its departments. <br />
Headquartered in the Kingdom of Bahrain, Khaleeji Commercial Bank BSC is a leading Islamic retail <br />
bank, providing a comprehensive range of high quality Shari'ah compliant banking services and <br />
investment solu?ons to both individual customers and corporate clients. link <br />
Indonesia Plans Almost $1.37b in Islamic Bonds for<br />
Infrastructure Projects to Kickstart Economy<br />
JAKARTA (BLOOMBERG) -‐ Indonesia will <br />
double sales of project Islamic bonds next <br />
year as it seeks to kickstart a slowing <br />
economy with spending on roads, ports and <br />
power plants. <br />
Some 13.7 trillion rupiah (S$1.37 billion) of <br />
Shariah-‐ compliant sovereign debt ?ed to <br />
par?cular ventures will be offered, up from <br />
7.14 trillion in 2015, Finance Minister <br />
Bambang Brodjonegoro said Aug 25. <br />
P r o j e c t s u k u k fi t s w e l l w i t h t h e <br />
government's infrastructure focus and the <br />
funds will be used to build Islamic <br />
universi?es, Jakarta rail lines and roads and <br />
bridges across the archipelago, Suminto, Islamic financing director at the debt management office, <br />
said in an interview on Tuesday. <br />
As commodity prices slump and consumer confidence evaporates, President Joko Widodo is turning <br />
to state construc?on projects to spur an economy growing at the slowest pace since the aCermath of <br />
the global financial crisis. <br />
Demand for Shariah debt may be stronger than for non-‐Islamic notes because it usually offers a yield <br />
advantage, said Ezra Nazula, who manages more than US$2 billion as head of fixed income at PT <br />
Manulife Aset Manajemen Indonesia. <br />
"Investors in project-‐based sukuk tend to be local investors seeking more stability than the <br />
conven?onal bonds," he said. Indonesian sukuk "gives us an aDrac?ve spread over conven?onal <br />
bonds with rela?vely iden?cal risk," said the Jakarta-‐based Nazula. <br />
The yield on Indonesia's Shariah-‐compliant sovereign debt due January 2025 has been 46 basis <br />
points higher on average over the past year than that on the non-‐Islamic notes due September 2024, <br />
according to data compiled by Bloomberg. The yield advantage has reversed since the end of July <br />
الصفحة | 153 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
with the sukuk yield rising three basis points to 8.66 per cent and the conven?onal yield increasing <br />
29 basis points to 8.95 per cent. <br />
Investors tend to hold Indonesia's Islamic bonds un?l maturity. That makes them less vola?le in ?mes <br />
of market stress such as the emerging-‐market selloff that saw foreign funds pull a net 7.96 trillion <br />
rupiah from the country's debt last month in the biggest ouclow since December. <br />
Southeast Asia's biggest economy is feeling the chill as slowing demand from China depresses prices <br />
for its coal, palm oil, ?n and rubber exports. Indonesian shipments have fallen for 10 straight months <br />
through July. <br />
The government has allocated 313.5 trillion rupiah for infrastructure spending in 2016 in its budget <br />
released Aug. 14, an increase of 8 per cent from this year. It's struggling to spend this year's <br />
alloca?on, with PT Trimegah Securi?es saying the Public Works and Housing Ministry had only spent <br />
24 per cent of funds earmarked for 2015 in an Aug 20 research note. <br />
Next year's project sukuk goal represents a more than tenfold increase from sales of 800 billion <br />
rupiah of the notes in 2013 and 1.5 trillion rupiah last year. <br />
The government sold 1.94 trillion rupiah of project sukuk on Aug 25 ?ed to three separate ventures <br />
with bid-‐to-‐cover ra?os ranging from 1.19 ?mes to 3.49 ?mes. <br />
"In the previous sales, especially this year, the response to project-‐backed sukuk was very good," said <br />
I Made Adi Saputra, a fixed-‐income analyst at PT BNI Securi?es in Jakarta. That bodes well for the <br />
offers next year, he said. <br />
IIRA Reaffirms Ratings of Jordan Islamic Bank<br />
Islamic Interna?onal Ra?ng Agency (IIRA) has reaffirmed the ra?ngs of Jordan Islamic Bank (JIB) on <br />
the na?onal scale at A+/A1 (jo) (Single A plus/A One). Ra?ngs of JIB on the interna?onal scale have <br />
also been reaffirmed with the foreign currency ra?ng at 'BB+/A3' (Double B Plus/A Three) and the <br />
local currency ra?ng at 'BBB-‐/A3' (Triple B Minus /A Three). Outlook on the ra?ngs is 'Stable'. <br />
Ra?ngs are supported by JIB 's strong franchise and retail presence. As the third largest bank in <br />
Jordan, it commands a market share in excess of 11%. The bank's penetra?on in the local market is a <br />
posi?ve ra?ng factor and has ensured a steady supply of cost effec?ve liquidity over ?me. JIB has <br />
remained consistently profitable in its opera?ons and a high reten?on ra?o has enabled con?nued <br />
growth in risk assets through internal capital genera?on. Capital adequacy at 18.5% and profitability <br />
trends indicate room for growth in line with the bank's historical medium-‐term average. Asset quality <br />
indicators of the bank are also sound and compare favorably to the industry average. <br />
Stability at Board and management level has reinforced the organiza?onal culture and has allowed <br />
uninterrupted implementa?on of the bank's business strategy. The bank is owned in majority by the <br />
AlBaraka Banking Group, which is a prominent franchise in Islamic finance and is spread over 15 <br />
Islamic countries. <br />
Some improvement has been noted in Jordan's macroeconomic environment in the past few years, <br />
with sustained GDP growth, controlled infla?on and an accommoda?ve monetary policy, which has <br />
buoyed banking sector performance. Regional instability may however con?nue to be a significant <br />
challenge. link <br />
الصفحة | 154 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
Dh 500 Million Raised for Yemen<br />
ABU DHABI: More than Dh500 million was raised in six days to help rebuild war-‐torn Yemen. <br />
Sheikh Hamdan bin Zayed, the Ruler’s Representa?ve in the Western Region and chairman of the <br />
ERC, donated Dh300 million on Friday, bringing the total to Dh502.3 million. <br />
Launched last Sunday under the direc?ves of the UAE leadership, the appeal seeks to help nearly 10 <br />
million people suffering as a result of the Yemen crisis. The majority of the donatons were from <br />
generous members of the public. <br />
These contribu?ons to the Yemen: We Care campaign were boosted by spectacular dona?ons from <br />
companies and some individuals. <br />
On Friday, the Dubai Islamic Humanitarian Founda?on donated Dh10 million and another Dh10 <br />
million was donated by the Dubai Islamic Bank. Meanwhile, the Na?onal Bank of Abu Dhabi and <br />
Emaar Proper?es each donated Dh5 million. <br />
Abu Dhabi Islamic Bank donated Dh2 million, E?salat donated Dh3 million, and Sultan bin Khalifa <br />
Humanitarian and Scien?fic Founda?on donated Dh500,000. <br />
Cash dona?ons were collected at the Abu Dhabi TV News Centre, where they hosted well-‐known <br />
figures and officials from the Emirates Red Crescent. <br />
Financial contribu?ons were also made by SMS or through the purchase of coupons from ERC kiosks <br />
in shopping malls. <br />
More than 15,000 tonnes of humanitarian aid have been sent to Yemen, including nine relief ships <br />
and land convoys through Saudi Arabia. <br />
Yemeni president Abdrabu Mansur Hadi, in turn, thanked the UAE Government and people for the <br />
humanitarian ini?a?ve. <br />
”I present my utmost thanks and gra?tude to the UAE leadership and people for their sincere stand <br />
with the Yemeni people in this ordeal,” he said. “The people of the UAE and the sons of Zayed are no <br />
strangers to the Yemen: We Care campaign. Good springs forth from the land of good.” <br />
The ERC’s efforts will also include the refurbishment of medical facili?es – including five large <br />
hospitals and nine clinics – and 40 water wells in Aden, which serve 450,000 people, so that the <br />
popula?on has clean drinking water. link <br />
Syed Abdull Aziz Syed Kechik, Director & <br />
CEO, OCBC Al-‐Amin Bank Berhad (OCBC Al-‐<br />
Amin) spoke with Islamic Business & <br />
Finance about its history, performance, <br />
and plans for the future <br />
What kind of Islamic products and <br />
services does the bank provide?<br />
"OCBC Al-‐Amin offers a broad array of <br />
Islamic financial services, including <br />
consumer, corporate, investment and <br />
Building an Islamic Bank for All<br />
الصفحة | 155 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
transac?on banking, and treasury services. <br />
"We have a fairly comprehensive stable of Islamic banking products, including financing programmes <br />
that range from our popular Business Cash-‐i to complex Islamic investment banking structures. On <br />
the corporate and investment banking front, OCBC Al-‐Amin has made significant inroads into <br />
Shari'ah-‐compliant investment banking through a series of innova?ve deals, including the first oil <br />
palm and first mul?ple real estate securi?sa?on exercises." <br />
What differen:ates it from its compe:tors? <br />
"The OCBC brand and all it stands for is in itself a prime differen?a?ng factor. We are an Islamic bank <br />
that serves across communi?es, in keeping with the OCBC Bank purpose statement that we help <br />
individuals and businesses across communi?es... This means that we strive to make OCBC Al-‐Amin <br />
relevant and aDrac?ve to both Muslims and non-‐Muslims; both businesses and individuals; both <br />
depositors and those in need of financing...all based on the OCBC heritage of customer-‐centricity and <br />
also the tenets of Islam." <br />
What is the history of OCBC?<br />
"OCBC Bank was founded in 1932 through the merger of three banks. Today, it is among the largest <br />
foreign banks opera?ng in Malaysia with a network of 32 conven?onal and 10 Islamic banking <br />
branches throughout the country. The Singapore-‐based OCBC Group is considered one of the <br />
strongest banks in the world. <br />
"OCBC Bank has been involved in the Islamic banking business in Malaysia for 20 years now, although <br />
OCBC Al-‐Amin has been in opera?ons for seven years [previously, we operated via a 'window']. Our <br />
Islamic banking products feature fixed financing rates and profit sharing schemes that are a boon to <br />
customers who are keen on banking based on the Islamic principles of fairness and accuracy. <br />
"ACer opera?ng through a 'window' since 1995, we introduced OCBC Bank [Malaysia] Berhad's fully-fledged<br />
Islamic banking subsidiary, OCBC Al-‐Amin in December 2008. With the establishment of <br />
OCBC Al-‐Amin, we are now able to contribute to the Islamic banking sector in a much more <br />
significant way. We now have ten branches-‐-‐seven in the Klang Valley, one in Sungai Petani, Kedah <br />
and another in Skudai, Johor. All our Islamic banking products and services are also available at the <br />
32 OCBC Bank branches na?onwide as well." <br />
How is the current landscape for Islamic banking in Malaysia, and how does OCBC fit in to that <br />
landscape?<br />
"The future is looking bright for Islamic banking in Malaysia thanks especially to the relentless <br />
backing of the Malaysian Government and the central bank, which have been key drivers in the <br />
progress of Islamic banking in the country. The growth is clearly on the upward path." <br />
What are some of the bank's accomplishments or new ini:a:ves in the recent past in terms of its <br />
Islamic offerings?<br />
"OCBC Al-‐Amin's major deals in 2014 include being appointed as Mandated Lead Arranger for a MYR <br />
210 million Commodity Murabahah facility for a power plant to fund its capital expenditure and <br />
working capital. OCBC Al-‐Amin con?nues to expand its foreign currency business under the <br />
Interna?onal Currency Business Unit (ICBU) and amongst its major deals include a bilateral $70 <br />
million term financing to a planta?on company. <br />
"Our unsecured term financing product for SMEs, Business Cash-‐i, has now served the capital needs <br />
of over 5,000 companies since its launch in 2012. During the year, we adopted the ISDA-‐IIFM <br />
Tahawwut Master Agreement to govern all Islamic deriva?ve products, successfully launching Profit <br />
Rate Swap-‐i and Cross Currency Swap-‐i. <br />
الصفحة | 156 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
"OCBC Al-‐Amin also assisted OCBC Bank Limited to set up its Islamic Banking Window in Labuan with <br />
opera?ons in 2014. This will help expand the Islamic banking business regionally and support the <br />
growth of Malaysia to be an Interna?onal Islamic Financial Centre [MIFC]. <br />
"We already have plans to expand the number of Shari'ah-‐compliant underlying funds for unit trusts <br />
and are also planning to launch other new Shari'ah-‐compliant savings accounts. In addi?on, we plan <br />
to further broaden our product and service range to include commodity-‐related hedging facili?es <br />
and credit-‐related structured investment products. <br />
"OCBC Al-‐Amin received several awards in 2014 Including Most Outstanding Islamic Corporate <br />
Banking Product Award for SME Wholesale Guarantee-‐i at the KLIFF [Kuala Lumpur Islamic Finance <br />
Forum] Islamic Finance Awards 2014. Most recently, we were named Top SME Supporter Award 2014 <br />
by Credit Guarantee Corpora?on." <br />
"We hope to open several more branches before the end of the year." <br />
How has the bank performed in 2015?<br />
"In Malaysia, the economy has con?nued to expand at a moderate pace supported by domes?c <br />
demand and capital spending. Not surprisingly, growth in financing has been slower than the <br />
previous year, with growth averaging about six per cent and customer deposits growing by seven per <br />
cent in the first half of 2015. In all, we expect performance of the bank to remain strong and within <br />
targets." <br />
What plans does the bank have regarding its Islamic services in the near future?<br />
"OCBC Al-‐Amin will con?nue to be a leading Islamic banking provider offering a broad array of <br />
compe??ve and innova?ve financial products and services, successfully assis?ng corporate <br />
customers in both domes?c and interna?onal fund-‐raising exercises and by expanding its coverage to <br />
several countries within the ASEAN region through differen?ated services na?onwide. Together with <br />
OCBC Bank's extensive network and leading Asset Management, Private Banking and Insurance <br />
businesses offerings, OCBC Al-‐Amin seeks to deliver a world class value proposi?on to its clients. <br />
"OCBC Al-‐Amin will also con?nue to invest in building our capacity and capability in Islamic banking <br />
in the other regions such as Indonesia, Singapore and Brunei." <br />
What does Malaysia need to do to improve the Islamic finance landscape, in your opinion?<br />
"A lot is already being done. What more could be done? We need perhaps more extensive <br />
regula?on-‐-‐in terms of capital, liquidity, governance and accoun?ng and so forth, alongside alloca?ng <br />
more qualified resources to cover the gaps. <br />
"We also need to strengthen risk governance over the ac?vi?es of financial groups to ensure <br />
soundness of the financial ins?tu?on, including by enhancing internal control and specifying <br />
standards on pruden?al maDers." <br />
Sukuk Offering Boosts SapuraKencana’s Share Price<br />
SapuraKencana Petroleum Bhd's share price rose this morning following its plan to launch a US$200 <br />
million (RM848.18 million) sukuk next week. <br />
The company's share gained two sen to RM1.79, as at 10.27 am, with 3.27 million shares changing <br />
hands. <br />
The first tranche of the sukuk, structured based on the Shariah principle of Commodity Murabahah, <br />
is scheduled to be launched on September 8, 2015. <br />
الصفحة | 157 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
This is the first sukuk under the new Securi?es Commission's guidelines on Unlisted Capital Market <br />
Products under the lodge and launch framework effec?ve from June 15, 2015. – Bernama, <br />
September 4, 2015. See more at: link -‐ link <br />
G20-Germany urges more Islamic finance integration globally<br />
Islamic finance is increasingly important in the global economy and needs to be beDer integrated <br />
into the interna?onal financial system, German Finance Minister Wolfgang Schaeuble told a mee?ng <br />
of the Group of 20 leading economies on Saturday. <br />
Islamic finance, which has its core markets in the Middle East and Southeast Asia, follows religious <br />
principles that ban interest and shun outright specula?on, and as such is seen as an alterna?ve to <br />
interest-‐based banking. <br />
"We all have a beDer understanding of the risks and role of Islamic finance now," Schaeuble, <br />
repor?ng on the G20's Investment and Infrastructure Working Group, told G20 finance ministers and <br />
central bankers gathered in Ankara. <br />
The World Bank, Islamic Development Bank and countries including Saudi Arabia and South Africa <br />
had shared their prac?cal experiences with asset-‐backed financing and Islamic finance in par?cular <br />
over the past year, he said. <br />
"Islamic finance is growing in importance for the global economy. It is therefore important that <br />
interna?onal financial ins?tu?ons consider ques?ons related to integra?ng Islamic finance into <br />
global finance," Schaeuble said, according to a text of his speech obtained from the German <br />
delega?on. <br />
Islamic finance holds systemic importance in countries such as Kuwait and Qatar, and has made <br />
wider gains buoyed by support from governments such as Pakistan and Turkey. <br />
The asset-‐backed nature of Islamic finance should in theory make it ideal to build highway networks, <br />
ports and other big projects. An es?mated $800 billion worth of infrastructure financing will be <br />
needed each year in Asia alone over the next decade, according to the Asian Development Bank. <br />
(Repor?ng by Gernot Heller; Wri?ng by Nick TaDersall; Edi?ng by Randall Palmer). link <br />
JIB Records Profits Increase in H1 to US$ 35.26 Million<br />
Manama, 9 September 2015: <br />
Profits aCer tax of Jordan Islamic Bank (JIB) in the first half of 2015 increased to reach about US$ <br />
35.26 million compared to about US$ 32.02 million for the first half of 2014 with a growth of about <br />
10.2%. <br />
The Board of Directors of JIB which is represented by Mr. Adnan Ahmed Yousif, Chairman-‐President & <br />
CEO of AL Baraka Banking Group (ABG)/ Bahrain approved the financial statements for the 1st half of <br />
the current year, expressing his sa?sfac?on with the results the bank achieved during the first six <br />
months of 2015 which affirm the solid financial status of the bank, its assets quality, safe investments <br />
الصفحة | 158 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
and its commitment to the approved rules and policies of risk management. He appreciated as well <br />
the efforts exerted by the bank's execu?ve management in achieving balance between growth and <br />
profitability and their con?nua?on to implement the strategic plan with high professionalism. <br />
On his behalf, Mr. Musa Shihadeh, CEO – General Manager of JIB said our bank was able to achieve a <br />
growth in its various financial indicators during the first half of the current year which asserts its well <br />
– established roots in Islamic banking business, its enhanced status in Jordan banking sector and its <br />
dis?nguished role in serving na?onal economy through the growth of the bank's assets including <br />
( restricted investment accounts, Muqarada bonds and investment by proxy accounts) about 3.2% <br />
during the 1st half of 2015 to reach around US$ 5.64 billion compared to around US$ 5.5 billion as at <br />
the end of 2014. <br />
Shihadeh asserted the development of the bank's ac?vi?es in the financing and investment fields <br />
and for various produc?ve sectors including corporate, retail and Small & Medium enterprises with a <br />
growth of 6.6%. Facili?es granted for customers including ( restricted investment accounts, <br />
Muqarada bonds, investment by proxy accounts) reached during the first half of 2015 about US$ <br />
3.95 billion compared to about US$ 3.67 billion at the end of 2014. <br />
In confirma?on of the customers' confidence of the bank in various ac?vi?es and its excellence in <br />
providing developed and modern banking services in compliance with provisions and principles of <br />
Islamic Sharia, clients' deposits ( including restricted investment accounts, Muqarada bonds and <br />
investment by proxy accounts) reached during the 1st half of 2015 about US$ 5.08 billion compared <br />
to US$ 4.94 billion at the end of 2014 with a growth of 3.3%. <br />
For the six months period ending June, 30th,Owners' equity reached about JD 406.21 million <br />
compared to about US$ 397.74 million at the end of 2014 with a growth of 2%. Capital Adequacy <br />
Ra?o (CAR) reached as of 30/6/2015 about 19.76%, non-‐performing assets reached 4.15% with <br />
coverage ra?o 106.9%. <br />
Shihadeh indicated that Jordan Islamic Bank distributed cash dividends to shareholders by 13% for <br />
the year 2014 during May month of this year. profit per share increased for the six months period <br />
ending June, 30th to 0.24 Cent/ US$ compared to 0.21 Cent/ US$ at the end of June of last year. <br />
Shihadeh added that these results assert safe strategy and future vision of the bank and mo?vate us <br />
to achieve further accomplishments to provide best banking and financial services which keep pace <br />
with modern technological developments and meet our clients' needs in compliance with principles <br />
of Islamic Sharia. <br />
Al Baraka Banking Group (B.S.C) is licensed as an Islamic wholesale bank by the Central Bank of <br />
Bahrain, listed on Bahrain Bourse and Nasdaq Dubai stock exchanges. It is a leading interna?onal <br />
Islamic banking group providing its unique services in countries with a popula?on totaling around <br />
one billion. It is jointly rated BBB+ (long term) / A3 (short term) on the interna?onal scale and A+ <br />
(bh) (long term) / A2 (bh) (short term) on the na?onal scale with a Stable outlook by Islamic <br />
Interna?onal Ra?ng Agency & Dagong Global Credit Ra?ng Company Limited, and by Standard & <br />
Poor's at BB+ (long term) / B (short term) with a Stable outlook. Al Baraka offers retail, corporate, <br />
treasury and investment banking services, strictly in accordance with the principles of the Islamic <br />
Shari'a. The authorized capital of Al Baraka is US$ 1.5 billion, while total equity is at about US<br />
$ 2 billion. <br />
The Group has a wide geographical presence in the form of subsidiary banking units and <br />
representa?ve offices in fiCeen countries, which in turn provide their services through over 573 <br />
branches. Al Baraka currently has a strong presence in Turkey, Jordan, Egypt, Algeria, Tunisia, Sudan, <br />
Bahrain, Pakistan, South Africa, Lebanon, Syria, Iraq and Saudi Arabia, including two representa?ve <br />
offices in Indonesia and Libya. <br />
الصفحة | 159 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
Exciting Bank Muscat Card Campaign Evokes Good Response<br />
MUSCAT, 06 September 2015 – An exci?ng promo?on bringing together over 60 leading restaurants, <br />
cafes, spas and retail outlets across Oman in rewarding Bank Muscat customers with an aDrac?ve <br />
value proposi?on of discounts has evoked good response. The 6-‐month campaign launched by the <br />
flagship financial services provider in the Sultanate on 31 May 2015 runs ?ll 31 December 2015. <br />
The exclusive experience for Bank Muscat customers at Oman’s popular restaurants, cafes, spas and <br />
retail outlets reflects the bank’s year-‐long ac?vi?es lined up to reward customers in celebra?on of <br />
the Sultanate’s 45 years of Renaissance under the leadership of His Majesty Sultan Qaboos bin Said. <br />
Bank Muscat customers can avail discount at the outlets by simply seDling the bill with his/her Bank <br />
Muscat debit card. The list of outlets offering the discounts can be viewed on the bank’s website <br />
www.bankmuscat.com/cards or any of the bank’s social media channels. This is the first ?me a <br />
promo?onal campaign of this magnitude is launched in Oman, aDrac?ng the ac?ve par?cipa?on of <br />
almost all popular restaurants, cafes, spas and retail outlets across the Sultanate. <br />
Time and again, Bank Muscat takes the lead in launching novel campaigns and promo?ons that <br />
con?nuously enhance value as well as create unique opportuni?es that enrich life for customers. <br />
With the par?cipa?on of almost all popular restaurants across the Sultanate, the debit card <br />
campaign offers an exclusive dining experience. <br />
Bank Muscat cards, which spell convenience and security, is the preferred mode of payment in <br />
Oman. The wide range of Bank Muscat cards provide a secure op?on to pay for a host of <br />
transac?ons. The campaign reiterates the bank’s commitment to promote tourism and the <br />
hospitality sector in Oman. <br />
Bank Muscat cards provide convenience and flexibility for customers in their day-‐to-‐day transac?ons <br />
at shopping malls, restaurants or holiday abroad. Embedded with an electronic chip, the cards <br />
ensure maximum protec?on and peace of mind. <br />
Saudi Fransi Capital successfully closes SAR 1.0 billion maiden Sukuk<br />
Issuance for Abdullah Al Othaim Real Estate Investment and<br />
Development Company<br />
Saudi Fransi Capital announces the successful closing of the SAR 1.0 billion five year Sukuk offering <br />
on behalf of Abdullah Al Othaim Real Estate Investment and Development Company "OREIDCO". The <br />
Sukuk (senior secured) has been issued through OREIDCO Sukuk Limited, by way of a private <br />
placement in the Kingdom of Saudi Arabia. OREIDCO Sukuk has aDracted strong interest from the <br />
investors community in the Kingdom, with demand origina?ng from government-‐owned funds, <br />
banks, asset managers, corporates and insurance companies. The Sukuk, priced at 6-‐month SAIBOR + <br />
1.7%, has helped OREIDCO achieve its objec?ve of diversifying its sources of financing and in <br />
الصفحة | 160 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
extending the liability profile. OREIDCO plans to use the Sukuk proceeds for mee?ng its requirements <br />
for capital investment and for general corporate purposes. <br />
GIB Capital, NCB Capital and Saudi Fransi Capital acted as Joint Lead Managers and Joint Book <br />
Runners on the transac?on. <br />
OREIDCO (via its subsidiaries) is engaged in the development and opera?on of retail shopping malls <br />
in the Kingdom of Saudi Arabia as well as providing entertainment and leisure ameni?es in Saudi <br />
Arabia, UAE, Egypt and other neighboring markets. It also owns and operates food and beverage <br />
outlets in some of its retail shopping malls. <br />
Dubai Islamic Bank Pakistan Eyes Flotation in Q1 2016<br />
The Pakistan arm of Dubai Islamic Bank plans to list a quarter of its shares on the Karachi Stock <br />
Exchange in the first quarter of 2016, its chief execu?ve was quoted as saying in the Khaleej Times on <br />
Sunday. <br />
Junaid Ahmed said that the bank would benefit from a growing Pakistani economy and investment <br />
opportuni?es from large-‐scale government infrastructure projects, including a $46 billion project <br />
with China, dubbed the China-‐Pakistan Economic Corridor. <br />
“We have recommended the management to float around 25 per cent share on the exchange as the <br />
market is moving in upward direc?on and it is right ?me to float the share,” he said. <br />
DIB Pakistan held assets at the end of June worth PKR124.99 billion ($1.2 billion) and made profit <br />
aCer tax of PKR108.4 million in the second quarter of 2015, down 49 per cent year-‐on-‐year, <br />
according to the earnings statement on its website. <br />
Junaid Ahmed, chief execu?ve of DIB Pakistan, said the bank has established its strong presence in <br />
the country in past five years through its 175 branches and 50 branchless banking booths in 223 key <br />
loca?ons of 55 major ci?es across Pakistan. <br />
“We are planning to reach over 250 loca?ons in 60 ci?es by December 2015,” Ahmed told Khaleej <br />
Times in an interview during his recent visit to Dubai. <br />
DIB Pakistan Limited is a wholly-‐owned subsidiary of Dubai Islamic Bank, UAE. It was incorporated in <br />
Pakistan as an unlisted public limited company on May 27, 2005 and commenced opera?ons as a <br />
scheduled Islamic commercial bank with effect from March 28, 2006. <br />
Ahmed said DIB Pakistan is a fresh entrant in the country’s Islamic banking industry but emerged as a <br />
strong financial ins?tu?on, which expanded its network in 55 major ci?es with steadfast <br />
determina?on in first decade of opera?ons. He said the bank con?nues to reaffirm its commitment <br />
to Pakistan with new branches and absolutely Halal and Shariah-‐compliant new products and <br />
services. <br />
In addi?on, he said DIB Pakistan has been a pioneer in offering the most comprehensive porcolio of <br />
state-‐of-‐the-‐art alternate delivery channels giving 24/7 banking access to customers comprising of <br />
Internet banking, SMS banking, ATMs and cash deposit machines. <br />
“We are the first Islamic bank to launch Visa Debit Card for our customers,” he said. link<br />
الصفحة | 161 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
Bahrain's GFH says Board approves Kuwait Delisting<br />
Gulf Finance House, the Bahrain-‐based investment firm, said on Sunday its board of directors had <br />
approved the voluntary delis?ng of its shares from the Kuwait Stock Exchange. <br />
It would begin the applica?on process for delis?ng with Kuwait's Capital Market Authority, although <br />
the bourse filing announcing the move did not disclose a date for when shares would cease trading. <br />
The decision meant GFH could focus trading on its home and the main secondary market for its <br />
shares, Dubai. <br />
The move would also save on the costs of the lis?ng and eliminate any possible arbitrage <br />
opportuni?es and incidences of viola?ng rules in Kuwait which contradict regula?ons in its home <br />
market, the statement added. <br />
GFH said in July it was once again studying the possibility of delis?ng in Kuwait, aCer announcing in <br />
April a review of its lis?ngs that ul?mately kept Kuwait but decided to delist its global depositary <br />
receipts in London. <br />
Round 2 Finalists Chosen for ADIB and Thomson Reuters’<br />
Ethical Finance Innovation Challenge Awards<br />
The 2015 Ethical Finance Innova?on Challenge Awards (EFICA), which is supported by Abu Dhabi <br />
Islamic Bank (ADIB) and Thomson Reuters, has chosen the finalists of its second round of judging. A <br />
host of countries are represented in the final lineup of entrants, from the United States, Malaysia, <br />
Qatar, Saudi Arabia, United Kingdom and New Zealand; and finalists represent a variety of fields, <br />
including research, microfinance, banking, social ini?a?ves, and NGO’s. <br />
In its third year, EFICA has received over 200 entries from across the world. Six finalists have been <br />
chosen for the Ethical Finance Ini?a?ve Award, and five for the Islamic Finance Industry <br />
Development Award. <br />
This year, entrants were asked to submit projects that have helped broaden the appeal of ethical <br />
finance to a global audience and ini?a?ves that have created tangible benefits for society. The EFICA <br />
awards, offer prizes of up to $100,000, are given in three categories: development of Islamic finance, <br />
ethical finance ini?a?ves, and life?me achievement. <br />
“The global appeal of ethical finance is underscored by the wealth of applica?ons we have received <br />
from across the world,” said ADIB Chief Execu?ve Officer Tirad Al Mahmoud. “EFICA awards are a <br />
way of rewarding good thinking and good prac?ce. The inspiring ini?a?ves that we have chosen in <br />
this round only serve to emphasize that the principles of Islamic banking of honesty, trust and <br />
transparency are becoming more prevalent as people engage with our vision to harness finance for <br />
the benefit of communi?es around the world.” link <br />
الصفحة | 162 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
AAOIFI World Bank Annual Conference<br />
on Islamic Banking and Finance to Held During December<br />
Accoun?ng and Audi?ng Organiza?on for Islamic Financial Ins?tu?ons (AAOIFI) will host the AAOIFI -‐ <br />
World Bank Annual Conference on Islamic Banking and Finance on 6 and 7 December 2015 in <br />
Manama, Kingdom of Bahrain. The conference is organized in partnership with the World Bank, and <br />
will be held under the auspices of the Central Bank of Bahrain. <br />
Discussions at the conference will be on issues rela?ng to con?nuing development of interna?onal <br />
Islamic capital markets as avenues for greater financial inclusion, and further progress on <br />
standardisa?on and harmonisa?on of interna?onal Islamic finance prac?ces. Specific topics that will <br />
be deliberated include standardisa?on and harmonisa?on of Sukuk markets, con?nuing <br />
development of sovereign and retail Sukuk, development of Islamic private equity, venture capital <br />
and "crowdfunding", and ra?ng on Shari’ah compliance and poten?al ra?ng mechanisms. <br />
The conference is also part of AAOIFI's on-‐going consulta?ve process with the interna?onal Islamic <br />
finance industry on the development and review of its standards on Shari’ah, accoun?ng, audi?ng, <br />
ethics and governance. <br />
Leading the discussions will be eminent Shari’ah scholars as well as leading Islamic finance <br />
prac??oners and academicians. Par?cipants at the conference comprise Shari’ah scholars and senior <br />
representa?ves from central banks, regulatory authori?es, financial ins?tu?ons, accoun?ng and <br />
audi?ng firms, legal firms, universi?es and higher learning ins?tu?ons, and other Islamic finance <br />
industry stakeholders from the across the world. <br />
Dr. Hamed Hassan Merah, Secretary General, AAOIFI explained that, "Development of Islamic capital <br />
market is a vital to deepen Islamic financial system and support overall economic ac?vi?es, hence <br />
AAOIFI must ensure that our standards can contribute posi?vely towards the growth of interna?onal <br />
Islamic capital market, and this is what AAOIFI strives to accomplish. Furthermore, this conference <br />
will shed light on AAOIFI's latest accomplishments and developments in areas rela?ng to Islamic <br />
banking and finance prac?ces.”. link <br />
Islamic Finance Symposium Set to Open in Istanbul<br />
‘Islamic Finance: A Catalyst for Shared Prosperity’ to be the theme of Annual Symposium on Islamic <br />
Economics and Finance <br />
ANKARA – Experts from around the world will discuss the role of Islamic finance in the global <br />
economy in Istanbul from September 8-‐9. <br />
The first annual symposium on Islamic finance has been organized by The World Bank Group’s Global <br />
Islamic Finance Development Center, in collabora?on with Borsa Istanbul, the Islamic Development <br />
Bank, the Islamic Research and Training Ins?tute, and the Guidance Financial Group. <br />
The two-‐day symposium, of which Anadolu Agency is the media partner, will open in Istanbul <br />
on Tuesday. <br />
A broad range of par?cipants from academia, policy-‐making circles, and the private sector from <br />
around the region as well as their counterparts from other regions are expected to join the <br />
symposium which aims to promote the exchange and advancement of ideas and to foster innova?on <br />
and discussion in Islamic economics and finance. <br />
الصفحة | 163 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
The inaugural symposium will be held under the theme: “Islamic Finance: A Catalyst for Shared <br />
Prosperity”. <br />
“We hope this symposium will contribute to the con?nued understanding, advancement, and <br />
awareness of Islamic finance.” Gloria Grandolini, Senior Director at the World Bank Group said in a <br />
statement released by Borsa Istanbul on Monday. <br />
“The organiza?on of this symposium is not only a valida?on of this prac?ce, but of its global <br />
acceptance and adop?on,” Ahmed Tik?k, Vice President of Islamic Development Bank said. “I hope <br />
this symposium will pave the way to direc?ng our efforts toward the noble goal of leveraging Islamic <br />
finance for crea?ng a more prosperous and inclusive world for everyone.” <br />
“The organizers of the symposium are commiDed to promo?ng and developing the Islamic finance <br />
industry, believing that the development of Islamic finance can play an important role in promo?ng <br />
inclusive growth, reducing inequality and accelera?ng poverty reduc?on,” the statement said. <br />
Strong Year for Islamic Lending for Gulf Banks<br />
The increase in lending will be welcome for <br />
banks in the region, where the oil slump <br />
threatens to clip economic growth Banks in the <br />
six-‐na?on Gulf Coopera?on Council can thank <br />
turbulence in the world’s bond markets for <br />
spurring Islamic lending to the highest in three <br />
years. Loans that comply with Islam’s ban on <br />
interest in the GCC, which includes Saudi Arabia <br />
and the United Arab Emirates, have risen 22 per <br />
cent this year to $11.9 billion, the most since <br />
2012, according to data compiled by Bloomberg. At the same ?me sales of Islamic bonds, known as <br />
sukuk, dropped 41 per cent to $6.9 billion. The increase in lending will be welcome for banks in the <br />
region, where oil’s more than 50 per cent decline in the past 12 months threatens to curtail <br />
government spending and clip economic growth. Investors are demanding higher yields amid market <br />
swings, promp?ng companies including Dubai-‐based construc?on contractor Drake & Scull <br />
Interna?onal to delay sales. Vola?lity in US Treasury yields is averaging the highest since 2011 aCer <br />
Greece nego?ated a debt bailout deal, China devalued its currency and the strengthening US <br />
economy boosted the prospects of the Federal Reserve’s first interest-‐ rate increase in almost a <br />
decade. “Given recent vola?lity, the bank loan market has provided a more stable and consistent <br />
source of funding for regional borrowers versus capital markets, where windows of issuance have <br />
been more flee?ng,” said Andy Cairns, the head of debt origina?on and distribu?on at Na?onal Bank <br />
of Abu Dhabi, the GCC’s biggest bond-‐arranger this year aCer HSBC. Top Arranger Dubai Islamic Bank, <br />
the UAE’s largest Shariah-‐ compliant lender, is the biggest arranger of Islamic loans in the GCC this <br />
year. Second-‐ranked Na?onal Commercial Bank, Saudi Arabia’s largest lender, was part of Saudi <br />
Arabian Oil Co.’s $10 billion mul?-‐tranche loan closed in March. “Islamic banks in the region have <br />
well-‐capitalized balance sheets and are ac?vely looking to grow their asset base," says Anita Yadav, <br />
the head of fixed-‐income research at Emirates NBD, Dubai’s biggest bank. Al Rajhi Bank’s loans-‐to-deposit<br />
ra?o, a measure of its capacity to lend, was at 81 per cent in June, showing the world’s <br />
الصفحة | 164 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
biggest Islamic bank could s?ll offer another 19 riyals for every 100 riyals of deposits. Dubai Islamic <br />
Bank had a loan-‐to-‐ deposit ra?o of 86 per cent. For Abu Dhabi Islamic Bank, the top-‐ranked Shariah <br />
lender in the emirate, it was 42 per cent. Crude Slump With crude oil falling 51 per cent in the 12 <br />
months through Friday, GCC countries, including Qatar, Kuwait, Oman and Bahrain, now face the risk <br />
of receding liquidity that could hamper credit expansion. Loan growth in the UAE in the 12 months <br />
through July was 8.2 per cent, outpacing deposit growth of 2.2 per cent, according to central bank <br />
data. S?ll, the Islamic industry is benefi?ng from regional government efforts to boost Shariah-compliant<br />
financial services. Dubai has laid out a plan to become the global capital of the Islamic <br />
economy, and Saudi Arabia is turning Na?onal Commercial Bank into a fully Shariah-‐compliant lender <br />
over five years. "An Islamic deal just gives you the broadest audience, since conven?onal investors in <br />
the region can buy Islamic products," NBAD’s Cairns said. link <br />
BIBF, Al-Salam Bank Group Cooperation Achieved<br />
Bahrain's Al-‐Salam Bank Group and the <br />
affiliated BMI Bank have Provided a financial <br />
support for Educa?onal Trading Chamber <br />
which has been launched by Bahrain Ins?tute <br />
of Banking and Finance (BIBF) as the first of <br />
its kind in the region. <br />
Al-‐Salam Bank's Opera?on Director, BMI <br />
Bank's CEO Iyad Yousif Sater presented a <br />
check represen?ng the financial support to <br />
the BIBF's Deputy Director General Dr. Ahmed <br />
Sheikh within the educa?onal facilita?on for <br />
the ins?tute in the presence of <br />
representa?ves of the two par?es.<br />
BMI Bank's CEO welcomed the unique ini?a?ve aimed at promo?ng the rehabilita?on of na?onal <br />
cadres of the banking and financial sector as a top priority of Al-‐Salam Group. <br />
He described the ini?a?ve as a great opportunity for bolstering the investment in the human <br />
resources. It is also a vital step toward the development of banking and finance industry in Bahrain <br />
and an excep?onal step in the region aspired by Bahrain Economic Vision 2030. <br />
Dr. Al-‐Sheikh expressed apprecia?on of the con?nuing support and ac?ve partnership BIBF has <br />
achieved with Al-‐Salam Group. He underlined the importance of such partnerships in boos?ng <br />
rehabilita?on and training level required by labour market to promote the na?onal economy. link <br />
ADIB Rights Issue Subscription Online<br />
Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) is offering shareholders who are also its customers the op?on to <br />
subscribe to its rights issue through internet banking and its mobile banking applica?on. <br />
The subscrip?on period will run un?l September 10. <br />
الصفحة | 165 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
During this period, all shareholders as of September 3 will be able to subscribe to new and <br />
addi?onal shares at a price of Dh3 per share. <br />
This is in addi?on to the ability for all shareholders, including non-‐ADIB customers, to visit one of the <br />
40 par?cipa?ng ADIB branches across the UAE. In all cases, an investor number must be presented <br />
for subscrip?on along with other required documents. <br />
Shareholders will also have the op?on to subscribe for addi?onal shares, more than what they <br />
already hold, which will be allocated in the event that unsubscribed shares remain at the end of the <br />
subscrip?on period. <br />
The shares, for ADIB’s Dh504 million rights issue, will con?nue to be traded on the Abu Dhabi <br />
Securi?es Exchange un?l September 3. <br />
During the trading period, holders of rights who do not wish to subscribe to new shares s?ll have the <br />
op?on to sell all or part of their rights. link <br />
Ajman Bank Redefines Service Infrastructure with EMC<br />
EMC Middle East an affiliate of EMC <br />
Corpora?on today announced that Ajman <br />
Bank, the award-‐winning Islamic financial <br />
services ins?tu?on has selected EMC’s <br />
award winning storage solu?ons to <br />
redefine IT infrastructure in a bid reinforce <br />
the bank’s vision to transform the <br />
experience of Islamic banking for <br />
customers across the country. <br />
The UAE’s first Shariah based Islamic bank <br />
has deployed EMC® and VMware <br />
virtualiza?on and cloud infrastructure <br />
technologies to expedite opera?ons and service delivery while enabling maximum scalability to meet <br />
rapid business growth. <br />
The bank has selected EMC VNX® unified storage with the EMC Fully Automated Storage Tiering <br />
(FAST) Suite and EMC Unisphere to create the right IT environment to beDer support consistently <br />
growing data streams and beDer manage rapid customer growth. <br />
Ajman Bank will further reinforce this deployment with EMC® next genera?on Data Protec?on <br />
solu?ons to avail the benefits of a centralized, backup, archiving and recovery environment. Ajman <br />
Bank is already in the process of deploying EMC Data Domain®systems together with EMC <br />
Networker® to enable cost-‐effec?ve and con?nuous data protec?on and disaster recovery to <br />
facilitate uninterrupted access to applica?ons and services. With <br />
EMC SourceOne and Centera, Ajman Bank can beDer protect cri?cal data in order to keep up with <br />
internal governance and compliance policies in addi?on to mee?ng industry regula?ons. <br />
CUSTOMER BENEFITS: <br />
• Enhanced Performance-‐ Using EMC VNX unified storage, Ajman Bank has successfully scaled it’s <br />
tradi?onal siloed storage infrastructure to improve the performance of mission cri?cal <br />
applica?ons while mee?ng the demands for higher data availability <br />
الصفحة | 166 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
• FLASH 1st Strategy for Increased Efficiency-‐ Using VNX together with EMC FAST Cache, the <br />
ins?tu?on has successfully op?mized storage u?liza?on and reduced data center footprint by <br />
50%. <br />
• Simplified System Administra?on-‐ EMC Unisphere included with VNX has helped Ajman Bank <br />
simplify management of its storage environment resul?ng in a 50% reduc?on in storage <br />
administra?on efforts and associated costs <br />
• Enhanced Scalability-‐ The deployment has enabled the bank to create a firm founda?on for <br />
future business growth by enabling improved access to cri?cal applica?ons, enhanced visibility <br />
and scalability that allows 30% year on year growth in storage capacity. <br />
• Rapid Provisioning-‐ Through EMC’s Data Protec?on solu?ons, Ajman Bank can leverage the <br />
centralized single-‐console repor?ng and monitoring system to monitor the overall health of data <br />
protec?on environment and resolve issues in a ?mely manner. <br />
• Trusted Environment-‐ With the Data Protec?on solu?ons, the bank can look forward to a ?ghtly <br />
consolidated and unified backup, recovery and archiving environment to protect cri?cal data <br />
and applica?ons, while simultaneously mee?ng governance and compliance requirements. <br />
CUSTOMER CHALLENGES: <br />
Established in 2009 and headquartered in the Emirate of Ajman, Ajman Bank is the keystone of the <br />
emirate’s economic development strategy. Offering tailor-‐made products and services to hundreds of <br />
thousands of customers from across the UAE, the bank projects ambi?ous business growth as the <br />
ins?tu?on con?nues to introduce a host of industry leading products and services and enhance <br />
overall customer experience. <br />
Acknowledging the cri?cal importance of the right storage infrastructure to manage steadily <br />
increasing data streams, improve scalability and reliability to meet the needs of their rapidly <br />
expanding customer base, the bank aimed to establish a truly integrated infrastructure. <br />
Ajman Bank selected EMC for its ?ght integra?on with VMware and other opera?ng systems to <br />
enhance remote access to mission cri?cal and business applica?ons in addi?on to the host of e-service<br />
and mobile banking applica?ons for consumers. The consolida?on of the storage <br />
environment on EMC has enabled a significant reduc?on in managerial complexity and associated <br />
costs while enabling the high requirements for data redundancy and availability to meet stringent <br />
compliance regula?ons. <br />
The flash 1st strategy allows the ins?tu?on to automa?cally provision performance levels in <br />
accordance with growing customer demands, enabling them to expedite service delivery and <br />
opera?ons. Using VNX and Unisphere, Ajman Bank has not only improved storage u?liza?on but also <br />
enhanced produc?vity of storage systems. <br />
With plans to reinforce the storage deployment with EMC’s award winning data protec?on solu?ons, <br />
Ajman Bank is working towards implemen?ng a ?ghtly consolidated storage, backup and archiving <br />
environment to deliver rapid and uninterrupted services across branches and customers. Through <br />
the deployment, Ajman Bank aims to create a truly integrated, unified data protec?on environment <br />
that not only expedites backup and recovery processes but also significantly drives the ability to <br />
meet stringent compliance protocols. <br />
CUSTOMER QUOTE: <br />
Hisham Hamoud, EVP, Chief Business Officer of Ajman Bank <br />
“As a leader in the UAE’s financial services industry and a cornerstone of Emirate’s economy, Ajman <br />
Bank con?nues to work to extend a host of award winning products and services for customers <br />
across the country. A truly consolidated IT infrastructure is instrumental to our ability to meet the <br />
ever growing demands from consumers who today need secure, uninterrupted access to financial <br />
الصفحة | 167 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
services and products any?me, anywhere. Electronic and mobile services are a compelling element <br />
in Ajman Bank’s strategic roadmap and we need a trusted IT partner who can work with us to <br />
provision customer needs in a safe and reliable manner. Our partnership with EMC goes well beyond <br />
IT, it is a step towards our vision to transform the delivery of Islamic banking services and improve <br />
the overall experience for our customers across the country.” <br />
EMC EXECUTIVE QUOTE: <br />
Habib Mahakian, Regional General Manager, Gulf and Pakistan at EMC Corpora
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
The Inaugural Africa Islamic Finance Forum<br />
by the Cote d'Ivoire Government and<br />
the Islamic Corporation for the Development of Private Sector<br />
To be held on the 17th and 18th September at the Sofitel Abidjan Hotel Ivoire, the inaugural Africa <br />
Islamic Finance Forum 2015 is designed specifically for the benefit of local and interna?onal market <br />
players to explore the development opportuni?es in Islamic finance both in the Cote d’Ivoire, locally <br />
and regionally – concentra?ng on building the market and exploring its excep?onal poten?al through <br />
inward investment and interna?onal collabora?on. <br />
The two-‐day event will feature extensive discussions capitalizing on investment opportuni?es in key <br />
African markets. The event will commence with keynote addresses from the governor of the IDB and <br />
senior minister of state, planning and development, Cote d’Ivoire; the CEO of the Islamic Corpora?on <br />
for the Development of the Private Sector; the president of the West African Economic and <br />
Monetary Union; the director-‐general of the Arab Bank for Economic Development in Africa; and the <br />
president of the IDB, followed by an official opening ceremony by the president of Cote d’Ivoire. <br />
The first day of the intellectual discourse will deliberate on a global overview of Shariah compliant <br />
transac?ons and the industry as a whole followed by a session on Africa’s blueprint for Islamic <br />
finance development. An exclusive roundtable will discuss Africa’s value proposi?on, opportunis?c <br />
venture and the healthy pipeline of infrastructure and project finance in the country, while the last <br />
segment elaborates on ini?a?ves in developing Cote D’Ivoire as a Shariah compliant investment <br />
des?na?on. This is then followed by a closing keynote address by the prime minister of Cote D’Ivoire. <br />
The second day of this pres?gious event kicks off with a panel discussion on the applica?on of <br />
Shariah compliant tools to SME financing and microfinance, followed by a special presenta?on by <br />
INOKS Capital on investments opportuni?es in African SMEs. The later session feature another <br />
roundtable on human capital, with a specific focus on what the industry really needs in rela?on to <br />
developing a new genera?on of Islamic bankers, while the last dialogue concentrates on prospects, <br />
opportuni?es and challenges of trade finance in Africa. <br />
The Africa Islamic Finance Forum 2015 is a must-‐aDend event for all industry stakeholders as it <br />
provides an unparalleled placorm for networking opportuni?es as well as the centre stage to be at <br />
the very forefront of Africa’s flourishing Islamic finance sector. <br />
Speakers confirmed for this event are: <br />
• Alassane OuaDara – President, Cote d’Ivoire <br />
• Daniel Kablan Duncan – Prime Minister of Cote d’Ivoire <br />
• Albert Toikeusse Mabri Abdallah – Minister of State, Planning & Development, Cote d’Ivoire & <br />
Governor, Islamic Development Bank <br />
• Niale Kaba – Minister to the Prime Minister in charge of Economy & Finance, Cote d’Ivoire <br />
• Abdourahmane Cisse – Minister at the Prime Minister’s Office in charge of the Budget, Cote <br />
d’Ivoire <br />
• Amadou Boubacar Cisse -‐ Senior Minister, Minister of Planning, Republic of Niger <br />
• Cheikh Hadjibou Soumare – President of the Commission, West African Economic & Monetary <br />
Union (UEMOA) <br />
• Dr Sidi Ould Tah – Director General, Arab Bank for Economic Development in Africa (BADEA) <br />
• Tiemoko Meyliet Kone – Governor, Central Bank of West African States <br />
• Chris?an Adovelande – President, West African Development Bank <br />
الصفحة | 169 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
• Mory Soumahoro – Secretary General, Conseil Regional de l'epargne Publique et des Marches <br />
Financiers (Regional Council of Public Savings and Financial Markets) <br />
• Fa?matou Zahra Diop – Board Director, Interna?onal Financing Facility for Immunisa?on, Former <br />
Secretary General, Central Bank of West African States (BCEAO) <br />
• Dr Ahmad Mohamed Ali Al-‐Madani – President, Islamic Development Bank <br />
• Khaled Al Aboodi – Chief Execu?ve Officer, Islamic Corpora?on for the Development of the Private <br />
Sector <br />
• Abdoulaye Bio Tchané – Board Chairman, African Guarantee Fund & Chief Execu?ve Officer, <br />
Alindaou Consul?ng <br />
• Professor Dr Rifaat Ahmed Abdel Karim – Chief Execu?ve Officer, Interna?onal Islamic Liquidity <br />
Management Corpora?on <br />
• Andrew Alli – Chief Execu?ve Officer, Africa Finance Corpora?on <br />
• Dr Abdel Aziz Mustafa – Director, Corporate Support, Islamic Corpora?on for the Development of <br />
the Private Sector (ICD) <br />
• Ahsan Ali – Managing Director & Head of Islamic Origina?on, Standard Chartered Bank <br />
• Amadou Boubacar Cisse -‐ Senior Minister, Minister of Planning, Republic of Niger <br />
• Anouar Hassoune – Head of Research and Strategist for MENA, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ <br />
• Babacar Ndoye – Chief Execu?ve Officer, Tamweel Africa <br />
• Dr Basheer Oshodi – Group Head, Non-‐Interest Banking, Sterling Bank, Nigeria <br />
• Dr Boubacar Baidari – Director General, Centre Africain d’Études Supérieures en Ges?on (CESAG) <br />
• Cassim Docrat – Director, DDCAP(DIFC), UAE <br />
• Dr Celia de Anca – Director, Saudi-‐Spanish Centre for Islamic Economics & Finance, IE Business <br />
School <br />
• Dr Eddy Chong Siong Choy – Director of Accredita?on, Finance Accredita?on Agency <br />
• Fabrice Toka – Senior Director, Fitch Ra?ngs, South Africa <br />
• Fadi Salim Al Faqih – Chief Execu?ve Officer, Bank of Khartoum, Sudan <br />
• Hajara Adeola – Managing Director, Lotus Capital, Nigeria <br />
• Hani Othman Baothman – Chief Execu?ve Officer, Sidra Capital, Saudi Arabia <br />
• Ibou Diouf – Senior Transport Specialist, World Bank <br />
• Ibrahima Cheikh Diong – Founder & Chief Execu?ve Officer, Africa Consul?ng & Trading, Senegal <br />
• Kader Merbouh – Director of the Execu?ve Master Islamic Finance & Interna?onal Coopera?on <br />
Officer – MENA Zone, Universite Paris-‐Dauphine, France <br />
• Madani M. Tall – Chief Execu?ve Officer, MMT Conseils & Strategies, Senegal <br />
• Nabil Marc Abdul Massih – Chief Execu?ve Officer, INOKS Capital <br />
• Nida Raza – Director & Head of Advisory, Islamic Corpora?on for the Development of the Private <br />
Sector <br />
• Owolabi Odekunle – Partner, Kola Awodein & Co., Nigeria <br />
• Qudeer La?f – Partner & Global Head of Islamic Finance Prac?ce, Clifford Chance, UAE <br />
• Stefan Nellatamby – Director, Financial Sector Development, African Development Bank <br />
• Taibou Mbaye – Execu?ve Partner, Mazars, Senegal <br />
• Zakiyoulahi Sow – Sukuk Program Manager, Islamic Corpora?on for the Development of the Private <br />
Sector <br />
الصفحة | 170 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
ADIB partners with Rotana to introduce<br />
first hospitality Co-branded card in UAE<br />
The announcement came at a ceremony <br />
that was aDended by Sarvesh Sarup, Global <br />
Head of Retail Banking, ADIB and Omer Z. <br />
Kaddouri, President and CEO Rotana along <br />
with representa?ves of senior <br />
management. <br />
Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB), a top-‐?er <br />
Islamic financial services ins?tu?on, and <br />
Rotana, one of the leading hotel <br />
management companies with presence in <br />
the Middle East, Africa, South Asia and <br />
Eastern Europe, have announced their <br />
partnership to launch the ADIB Rotana <br />
Rewards Exclusive Card, which gives <br />
customers Rotana Rewards points and privileges every ?me they spend using the card. <br />
The announcement came at a ceremony that was aDended by Sarvesh Sarup, Global Head of Retail <br />
Banking, ADIB and Omer Z. Kaddouri, President and CEO Rotana along with representa?ves of senior <br />
management. <br />
The ADIB Rotana Rewards Exclusive Card is the first co-‐branded hospitality card in the wider Central <br />
Eastern Europe & Middle East and Africa (CEEMEA) region developed by a local issuer, and the first <br />
globally by an Islamic bank. As it works in conjunc?on with the exis?ng Rotana Rewards Exclusive <br />
programme and can be used for Rotana benefits including free hotel stays and dining offers in any of <br />
the 50 Rotana hotels & resorts and over 250 restaurants across the region. The cardholder receives <br />
Rotana Rewards points every ?me they spend using their ADIB-‐Rotana co-‐branded card. This <br />
includes 2 Rotana points for every AED 1 spent at any of its proper?es, 1 point for every AED 1 spent <br />
in the UAE, and 3 Points for every AED 1 spent interna?onally. Clients also receive welcome points <br />
upon ac?va?on of their ADIB Rotana Rewards Exclusive covered card <br />
Commen?ng on the partnership, Sarvesh Sarup said: “ADIB is delighted to present the ADIB Rotana <br />
Rewards Exclusive card to our customers. The partnership between Rotana and ADIB brings together <br />
two market leading UAE brands with a shared set of customer centric values and a rapidly expanding <br />
interna?onal footprint. The card will bring customers unparalleled value in terms of lifestyle and <br />
financial benefits from both the partners. In keeping with best interna?onal prac?ces, the card will <br />
offer customers the benefit of global contactless payments and special recogni?on at ADIB’s rapidly <br />
expanding Merchant network. We look forward to working with Rotana to keep the new card at the <br />
forefront of innova?on and value.” <br />
“The launch of this co-‐branded hospitality card con?nues Rotana’s history of innova?on and industry <br />
leadership,” said Omer Z. Kaddouri, President & CEO of Rotana “The ADIB Rotana Rewards Exclusive <br />
Card offers an unmatched value proposi?on to customers who can now look forward to benefi?ng <br />
from a broad range of perks and special services. It’s the first product of its kind in the region and will <br />
allow Rotana to provide more engaging guest experiences and further build loyalty among our <br />
customer base. As home-‐grown, Abu Dhabi-‐based enterprises that went on to establishing a global <br />
presence and reputa?on, Rotana and ADIB share the same core values and commitment to <br />
الصفحة | 171 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
customers, and we hope the introduc?on of the ADIB Rotana Rewards Exclusive Card is only the <br />
beginning of a long and mutually rewarding partnership.” <br />
Addi?onal lifestyle and travel benefits of the card include unlimited airport lounge access, concierge <br />
services, rental car discounts, and premium offers for shopping, dining, and travel. The new ADIB <br />
Rotana rewards co-‐branded card will include all benefits of the Rotana Rewards Exclusive program in <br />
its annual fee – such as extended checkout ?mes, hotel discounts and the extremely popular dining <br />
discount. <br />
The Rotana Rewards Exclusive programme has grown to become one of the most successful <br />
hospitality loyalty cards in the region. The programme offers exclusive privileges like late check-‐out, <br />
VIP treatment, upgrades, complimentary dining, points when spending at any Rotana food and <br />
beverage outlets, discounts on room rates and miles from partner airlines and much more. link<br />
ADIB appoints new head of Transaction Banking<br />
Abu Dhabi -‐ Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB), a Islamic financial services ins?tu?on, announced the <br />
appointment of Haytham El Maayergi as Global Head of its Transac?on Banking Business. <br />
El Maayergi joins from Standard Chartered Bank where he was Managing Director and UAE Country <br />
Head of Transac?on Banking for six years. He will be repor?ng into Arif Usmani, Global Head of <br />
Wholesale Banking Group, ADIB. <br />
With over 23 years of banking experience, El Maayergi worked at Societe Generale, and then moved <br />
to Ci? where he was Country Head of Global Transac?on Services for Egypt, UAE, and Iraq. link<br />
KFH renews strategic partnership with NUKS- UK and Ireland<br />
Kuwait Finance House (KFH) renews the strategic partnership agreement with the Na?onal Union of Kuwai? <br />
Students NUKS – UK and Ireland Branch for the 8th consecu?ve year. <br />
The agreement is considered as a con?nua?on of KFH role in suppor?ng youth and students in <br />
various fields. KFH aims to reinforce its strong <br />
?es and con?nuous coopera?on between the <br />
two sides in order to serve Kuwai? students <br />
studying abroad and sponsor ac?vi?es and <br />
services provided by the union. <br />
The partnership agreement covers the <br />
sponsorship of honoring ceremony for <br />
dis?nguished students and graduates, the <br />
annual conference of the NUKS and a several <br />
ac?vi?es. <br />
The leader of the NUKS-‐ UK and Ireland branch, <br />
Ebrahim Alsabrah, presented a memorial shield <br />
to KFH in recogni?on of its support to the union <br />
الصفحة | 172 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
and par?cipa?on in its ac?vi?es and events. <br />
It is worth no?ng that KFH insists on playing its social role by suppor?ng students abroad and giving <br />
them the best opportuni?es to serve their country in the best possible manner. link<br />
Al Baraka completes syndicated Murahaba financing<br />
Al Baraka Banking Group announced its Turkish subsidiary, Al Baraka Turk Par?cipa?on Bank, had <br />
concluded a syndicated Sharia-‐compliant Murabaha financing, raising a total of $278 million and <br />
€154.5 million ($175 million) with total financing of $450 million. Seventeen interna?onal banks from <br />
11 countries par?cipated in the facility, managed by the lead arrangers Standard Chartered Bank, <br />
ABC Islamic Bank, Barwa Bank, Emirates NDB Capital and Kuwait Interna?onal Bank, said a report in <br />
the Gulf Daily News (GDN), our sister publica?on. link <br />
الصفحة | 173 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
األخبار<br />
رابط زيارة املنتدى<br />
الصفحة | 174 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
هدية العدد<br />
رابط التحميل Download<br />
الصفحة | 175 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
الخطاط أنس خالد تركماني<br />
الصفحة | 176 www.giem.info
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥<br />
الصفحة | 177 www.giem.info