نبراسين

العدد (٤٠) ذي الحجة ‎١٤٣٦‎ه الموافق أيلول/‏ سبتمبر ٢٠١٥ م 

مجلة شهرية الكترونية تصدر عن املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية بالتعاون مع مركز أبحاث فقه املعامالت اإلسالمية 

الفقه واالقتصاد اإلسالمي يفقدان نبراسين من فقهاء العصر

العدد ٤٠ أيلول/‏ سبتمبر ٢٠١٥ 

أسرة وهيئة التحرير 

املش;رف ال;عام 

األستاذ عبد اإلله بلعتيق 

رئ;يس التح;ري;ر 

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 

kantakji@gmail.com 

س;كرت;يرة التح;ري;ر 

األستاذة نور مرهف الجزماتي 

مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية 

مجلة شهرية الكترونية مجانية 

تصدر عن:‏ 

املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية 

م;ساع;د التح;ري;ر 

www.cibafi.org 

األستاذة أمل مرهف قندقجي 

ال;تدقيق ال;لغوي 

األستاذ محمد ياسر الدباغ 

بالتعاون مع 

English Editor 

Iman Sameer Al-Bage 

www.kantakji.com 

ال;تصميم ال;فني 

IBRC 

إدارة امل;وق;ع االل;كترون;ي 

شركة أرتوبيا للتطوير والتصميم 

إن اآلراء الواردة في مقاالت ا لمجلة 

تعبر عن رأي أصحابها،‏ وال تمثل رأي الناشر بالضرورة 

www.artobia.com 

الصفحة | 2 www.giem.info


في هذ العدد 

الباب 

عنوان املقال 

رقم الصفحة 

7 

9 

13 

21 

23 

27 

34 

41 

51 

63 

69 

77 

86 

92 

كلمة اجمللس 

كلمة رئيس التحرير 

أدباء اقتصاديون 

االقتصاد 

اإلدارة 

التأمني 

املصارف 

كلمة اجمللس 

إذا كنت تريد أن تعرف معدل التضخم احلقيقي فال تربطه مع الرقم القياسي 

ألسعار املستهلك 

التِّبيانُ‏ في أُصُولِ‏ تربيةِ‏ الصِّبيانِ:‏ ودَوْرُها األسَاسُ‏ في ازْدِهَارِ‏ االقتِصَادِ‏ 

ونَهْضَةِ‏ األوْطانِ‏ 

Aspiring Halal Hubs 

حَربائيُّونَ‏ في اقتصادياتِنا ومُنفَصِمونَ‏ 

أصولُ‏ الصُّكوكِ‏ بنيَ‏ احلِمايةِ‏ وضمانِ‏ الطَّرفِ‏ الثالثِ‏ 

تسييرُ‏ اإلنفاقِ‏ العامِّ‏ بنيَ‏ األساليبِ‏ احلديثةِ‏ ومَبادئِ‏ الشريعةِ‏ اإلسالميةِ‏ 

- احللقة (۱) 

دراسةُ‏ تقلُّباتِ‏ أسعارِ‏ الصرفِ‏ في املدى القصيرِ‏ اختبارُ‏ فرضيةِ‏ التعديلِ‏ الزائدِ‏ 

في دُولِ‏ املَغربِ‏ العربيِّ‏ - احللقة (۲) 

مَفاهيمُ‏ التربيةِ‏ السُّكانيَّةِ‏ واستراتيجِياتُها 

اإلدارةُ‏ االلكترونيةُ‏ كأحدِ‏ أدواتِ‏ التسييرِ‏ احلديثةِ‏ في مُنظَّماتِ‏ األعمالِ‏ 

) جترِبةُ‏ دُبي ( - احللقة ۲ 

املُراجَعةُ‏ االستراتيجيَّةُ‏ في مُنظَّماتِ‏ األعمَالِ‏ 

أثرُ‏ عائدِ‏ التأمنيِ‏ على تنافُسيةِ‏ شركاتِ‏ التأمنيِ‏ التكافُليِّ‏ باألردُنَّ‏ خاللَ‏ 

الفترة - ۲۰۰۸ ۲۰۱۳ 

أُسُسُ‏ توزيعِ‏ الفائِضِ‏ التأمِينيِّ‏ وتغطيةُ‏ العَجْزِ‏ في شركاتِ‏ التأمنيِ‏ التكافُليِّ‏ 

- احللقة (۳) 

نحوَ‏ إرساءِ‏ مؤسَّسةٍ‏ للتمويلِ‏ األصغرِ‏ بتُونُس 



في هذ العدد 

100 

104 

108 

117 

Problems and Challenges Facing Islamic 

Banking 

Enhancing Investment Strategies in Waqf 

Management: Experiences in the United 

Kingdom 

املصارف 

الوقف 

احملاسبة 

الطفل االقتصادي 

قياسُ‏ هامشِ‏ الرِّبحِ‏ لعَقدِ‏ املُرابَحةِ‏ وفقَ‏ مُقاربةٍ‏ احتِمالِيَّةٍ‏ 

عمي جاب العيد 

118 

145 

English news 

األخبار 

األخبار العربية 

175 

هدية العدد 

كتاب فقه االبتكار املالي بني التثبت والتهافت:‏ أصوله - قواعده - معاييره 

مجلة علمية اقتصادية الكترونية مجانية شهرية 







كلمة املجلس 

Abdelilah Belatik 

Secretary General 

CIBAFI 

Welcome to the 40 th issue of the Global Islamic Economics Magazine (GIEM). As 

usual, the GIEM serves as the pla@orm for CIBAFI to keep the members and other 

stakeholders updated of CIBAFI’s acGviGes and iniGaGves. We will also update you with 

the emerging issues and challenges, as well as the current development of the global 

Islamic finance industry. 

In this issue, it is a pleasure to update you about the recent CIBAFI-‐World Bank 

InternaGonal Conference. The one and half day Conference, themed “Corporate 

Governance for Islamic Financial Ins5tu5ons: Lessons from Recent Global 

Developments”, was held in Amman, Jordan, on 15 and16 September 2015. The 

Conference, which was organised under the patronage of the Central Bank of Jordan, 

aimed to bring together various stakeholders from the private sector, mulGlateral 

development insGtuGons, internaGonal and naGonal regulatory bodies, policy-‐makers, 

and academia to discuss the issue of corporate governance in the Islamic financial 

services industry (IFSI). The conference was facilitated by a disGnguished line-‐up of 

industry prominent experts and pracGGoners, including Governor of the Central Bank 

of Jordan, Deputy Governors and representaGves of Central Banks of Jordan, Turkey, 

Sudan, and Pakistan; Islamic Development Bank (IDB), InternaGonal Monetary Fund 

(IMF), World Bank; AccounGng and AudiGng OrganisaGon for Islamic Financial 

InsGtuGons (AAOIFI); Dubai InternaGonal Financial Centre (DIFC); InternaGonal Shariah 

Research Academy for Islamic Finance (ISRA); and many senior execuGves of Islamic 

financial insGtuGons from various countries. 

The opening panel gave an overview of corporate governance landscape for financial 

insGtuGons and recent updates. This has brought a clear picture on the emerging 

trend and developments in corporate governance, including its key impacts on Islamic 



كلمة املجلس 

financial insGtuGons (IFIs). The Conference has covered the four key areas which are of 

importance to the governance framework of IFIs. The first was ‘Enhancing Board 

EffecGveness and Accountability in Islamic Financial InsGtuGons’, with a special 

discussion on the board structure and composiGon, implicaGons of ownership 

concentraGon, key issues in engagement and code of conduct framework, as well as 

accountability mechanism that fit to the disGncGve characterisGcs of profit sharing 

investment account (PSIA). The second session discussed how to strengthen risk 

governance framework of IFIs as a means to achieve compeGGve advantage. The focus 

includes an effecGve mechanism to internalise risk culture and key yardsGcks, 

implementaGon of risk appeGte framework, enhancement in collecGve board’s 

oversight, parGcularly on how to reinforce the key roles of CROs. 

In the third session, pracGGoners shared their views on the recent issues in risk 

management, transparency, and reporGng requirements. The discussion not only 

covered the implementaGon issues in InternaGonal Financial ReporGng Standards 

(IFRS), but also included some of the leading pracGces in risk-‐based reporGng, 

reporGng of investment accounts, as well as transparency issues related to Basel 

requirements. The last session focused on one of the most important issues in IFIs, 

which is Shariah governance, as an effecGve mean to miGgate Shariah non-‐compliance 

risk and reputaGon risk. The discussion addressed these issues from various angles, 

starGng from the role and appropriate structures of Shariah Supervisory Boards (SSB), 

its accountability and independency, and establishing a strong alignment between SSB 

and the Board of Directors. 

This iniGaGve is part of the CIBAFI Strategic Plan and falls under the Strategic ObjecGve 

3: ‘Awareness and InformaGon Sharing’. It is aligned with the organisaGon’s larger 

strategic goals to promote and facilitate the growth of Islamic Finance, while it also 

comes in response to feedback received from CIBAFI members and stakeholders of 

Islamic Financial Services Industy during formal Members SaGsfacGon and ExpectaGon 

Survey (SES) that was conducted in May-‐June 2014. CIBAFI endeavors to saGsfy the 

needs and expectaGons of its members, and with 82 % from 67 respondents 

represenGng 27 countries having high interest and expectaGon from CIBAFI in holding 

internaGonal events such as internaGonal conferences and roundtable meeGngs, we 

do hope we have reached to meet their expectaGons. 

CIBAFI focus and efforts are determined towards achieving its four key Strategic 

ObjecGves in order to strengthen its role as the global umbrella of Islamic financial 

insGtuGons. Other iniGaGves are being planned in all four Strategic ObjecGves. Stay 

tuned. 




شجاعةُ‏ التغييرِ‏ تغييرُ‏ الشُّ‏ جْ‏ عانِ‏ 

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 

رئيس التحرير 

بعد خمسةَ‏ عشرَ‏ عاماً‏ من النجاحِ‏ املستمرِّ‏ أعلنت شركةُ‏ ‏(غووغل)‏ وهي في أوجِ‏ جناحاتِها عن تغييرِ‏ اسم شركتِها 

األُمِّ‏ وشعارِها،‏ ذلك الشعارَ‏ الذي مأل الدنيا وشغلَ‏ الناسَ‏ طيلةَ‏ فترةِ‏ وُجودِها؛ بل صارَ‏ مفهوماً‏ وصورةً؛ فالناسُ‏ تُعبِّرُ‏ 

به عن كلمةِ‏ ‏(بحث / (Search فيقولونَ‏ لبعضِهم ‏(غووغلها)‏ ويقصدُونَ‏ ‏(ابحثْ‏ عنها).‏ 

لقد أعلنَ‏ مُلَّاكُ‏ شركةِ‏ ‏(غووغل)‏ رسمياًعن شركتِهم اجلديدة ‏(ألفابت)‏ في خُطوةٍ‏ تُعيدُ‏ هيكلةَ‏ أعمالِها بشكلٍ‏ 

شامل؛ وسينضَوي العمالقُ‏ ‏(غووغل)‏ حتتَ‏ مِظلَّتها كغيرِه من الشركاتِ‏ واملشاريع التابعة.‏ 

قال الشريكُ‏ املؤسِّسُ‏ ‏(لغووغل - الري بيج)‏ في رسالةِ‏ التغيير:‏ ‏"إنّ‏ شVركVتَنا تVُ‎بلي بVالءً‏ حVسناً‏ الVيومَ،‏ لVكنَّنا نVُ‎ؤمVِ‎نُ‏ 

أنَّه مبَقدُرِونا جعلَها أكثرَ‏ تنظيماً‏ وشفافية؛ لذلك قرَّرنا أن نُنشِئ شركةً‏ جديدةً".‏ 

أي أنّ‏ إعادةَ‏ الهيكلة لم يكُن سببُه اندماجَ‏ أو تدهورَ‏ الوضعِ‏ املاديِّ‏ أو التنافسيِّ؛ بل هو نابعٌ‏ من قوةِ‏ هدفِها التنظيمِ‏ 

والشفافية.‏ ولو صوَّرنا القرارَ‏ كمنحنىً‏ رياضيٍّ؛ لكان منحنىً‏ مُتزايداً‏ مبُعدَّلٍ‏ مُتزايدٍ‏ بعدما كان مُتزايداً‏ مبُعدَّلٍ‏ مُتزايدٍ‏ 

أيضا!!‏ 

حقاً‏ إنّها لشجاعة ملفتة للنظر.‏ 

لقد هدَفتِ‏ الهيكلَةُ‏ اجلديدة إلى إيجادِ‏ وتشغيلِ‏ شركاتٍ‏ مُزدهِرةٍ‏ من خالل قVادةٍ‏ مVُ‎برِّزيVنَ‏ ومُسVتقلِّنيَ.‏ أيّ:‏ أنّ‏ مِحورَ‏ 

عُمدةِ‏ التغيير له مرتكزانِ:‏ 

‎۱‎‏.توفيرُ‏ رئVيسٍ‏ تVنفيذيٍّ‏ قVويٍّ‏ لVكلِّ‏ شVركVةٍ‏ تVابVعة،‏ والقائدُ‏ املستَهدَفُ‏ قائدٌ‏ مُبرِّزٍ‏ في الوسطِ‏ ومستقلٌّ‏ أيّ:‏ ليس من 

املُوظَّفنيَ‏ القدامى أنفسِهم ‏(لغووغل)‏ عِلماً‏ أنّ‏ هذه الشركةَ‏ ليس لديها إالّ‏ املُميَّزينَ‏ عاملَياً.‏ 

‎۲‎‏.إدارةُ‏ اخملVُ‎صَّصاتِ‏ املVالVيةِ‏ بVصَرامVَ‎ة وهذا ما أملحَ‏ إليه الشريكُ‏ املؤسِّسُ‏ صراحةً‏ في كلمتِه؛ فالضبطُ‏ املاليُّ‏ واحملاسبيُّ‏ 

شرطٌ‏ الزمٌ‏ للحُكم على الكفاءة.‏ 




أمّا ‏(غووغل)‏ التي وقعَ‏ عليها التغييرُ،‏ ورغم هذا التغييرِ‏ الضخم،‏ فإنّها ما فتِئتْ‏ تتطلَّعُ‏ لتحقيق مزيدٍ‏ مِن الطُّموحِ‏ 

في املشاريع الكُبرى،‏ وحتسنيِ‏ حياة أكبرِ‏ عددٍ‏ من الناس،‏ أيّ:‏ أنّها لم ولن تتراجعَ،‏ وهذا فهمٌ‏ دقيقٌ‏ وإدراكٌ‏ عميقٌ‏ 

ألولئكَ‏ الناس،‏ فرغمَ‏ تراجُع دورِها من شركةٍ‏ قابضةٍ‏ إلى شركةٍ‏ تابعةٍ،‏ لكنّها تنوي العودةَ‏ للعملَقة من جديدٍ.‏ ويا 

لألسفِ‏ فإنّ‏ كثيراً‏ من اإلدارينيَ‏ في بالدنا املترَّهلَةِ‏ ال يستوعبونَ‏ تغييراً‏ كهذا؛ فأيُّ‏ إداريٍّ‏ كبيرٍ‏ تنالُه شُبهة التغييرِ‏ 

يُحارَبُ‏ بكلِّ‏ قساوةٍ‏ لعدمِ‏ حتريكِه مِن مكانِه ولو أدّى ذلك خلرابِ‏ ما قام بإعمارِه؛ بل ويا لألسفِ‏ يبني كثيرٌ‏ من 

اإلدارينيَ‏ الكبار لنفسِه امبراطوريةً‏ فاشيةً‏ يجلبُ‏ لها مَن هو إمَّعةُ‏ ليُحافِظَ‏ على والئِه ونَعمائِه انتظاراً‏ الستخدامِه في 

ساعةِ‏ تغييرٍ‏ مُفاجئةٍ.‏ واألصلُ‏ األصيلُ‏ أنّ‏ الكبيرَ‏ يكبرُ‏ دوماً؛ بل هو ميُثلُ‏ قاطرةً‏ لغيرِه،‏ تقصدُه الشركاتُ‏ واملناصبُ‏ 

قصداً‏ لالستفادةِ‏ من خِبراتِه - هذا إنْ‏ كان مُخلِصاً‏ في ما سبقَ‏ من أعمالٍ‏ قام بها -. 

إنّ‏ رُؤيةَ‏ مُلَّاكِ‏ شركة ‏(غووغل)‏ لم تولد فجأة؛ بل رسمَها مؤسِّسُوها منذُ‏ أحدَ‏ عشرَ‏ عاماً،‏ مُدرِكنيَ‏ أنّ‏ الشركاتِ‏ متيل 

مبرور الوقت إلى التعوُّدِ‏ على تكرارِ‏ أعمالِها واالكتِفاءِ‏ بإحداثِ‏ تغييراتٍ‏ تدريجية.‏ وملّا كان هذا ال ينفعُ‏ أبداً‏ في 

قطاعِ‏ التكنولوجيا؛ ألنّ‏ األفكارَ‏ الثوريةَ‏ هي مَن يُحدِّدُ‏ مناطقَ‏ النموِّ‏ الكبيرةِ‏ املستقبليةِ،‏ فإنّ‏ ذلك يُحتِّمُ‏ اخلروجَ‏ من 

وضعيةِ‏ الراحةِ‏ والدَّعَةِ‏ باستمرارٍ؛ بل إلى األبد.‏ 

وهذا معناهُ:‏ أنّ‏ املُؤسِّسنيَ‏ فَهمُوا بيئتَهم وأدركُوا مخاطِرها ورسمُوا التصوُّراتِ‏ الصحيحةَ‏ ونفَّذُوها في حينها بجُرأةٍ‏ 

وشجاعةٍ.‏ ويا لألسف فإنَ‏ شركاتِنا ومَصارفنا مُتعبَة بأغلبِ‏ مُالّكِها الذين ال يرونَ‏ أبعدَ‏ مِن أرنبةِ‏ أُنوفِهم،‏ وإن شمُّوا 

رائحةَ‏ النجاحِ‏ مالُوا إلى وضعيةِ‏ الراحةِ‏ والدَّعة.‏ لذلك جتِدُهُم ال يخطُر ببالِهم اختيارَ‏ قادةٍ‏ مُبرِّزينَ‏ مُستقلِنيَ‏ ؛بل 

تراهُم يبحثونَ‏ عن مُديرينَ‏ يأمترونَ‏ بأهوائِهم،‏ ويَسهلُ‏ كسبُ‏ والئِهم ومن ثَمَّ‏ طاعتهم؛ بل هناكَ‏ مُديرونَ‏ تنفيذيونَ‏ 

ال تس تطيعُ‏ م جال سُ‏ اإلدارةِ‏ حت ري كَهم وال ت غييرَه م وك أنَّ‏ هم خُشُ‏ بٍ‏ مُ‏ سنَّدةٌ.‏ واألم ثلةُ‏ ك ثيرةُ‏ ع لى ذل ك ل كن ل ن 

نستفيدَ‏ من ذكرِ‏ احلاالتِ‏ نفسِها،‏ ويكفي ملعرفةِ‏ تلك الشركاتِ‏ واملصارفِ‏ تتبعُ‏ مسيرتَها التنموية ونتائجَ‏ أعمالِها 

غير املُشجِّعةِ،‏ وعلى كلِّ‏ حالٍ‏ ما يَهمُّنا هو الدرسُ‏ املستفادُ.‏ 

هذا من ناحية،‏ ومِن ناحيةٍ‏ ثانية:‏ 

قرَّرتِ‏ اليابانُ‏ افتِتاحَ‏ أوَّلِ‏ مدرسةٍ‏ ثانويةٍ‏ افتراضيةٍ‏ في العالَم للتعليمِ‏ عبر اإلنترنت؛ حيثُ‏ يُشاركُ‏ الطالبُ‏ في الدروسِ‏ 

بشخصياتٍ‏ ورسومٍ‏ مُتحرِّكة،‏ فال يحتاجونَ‏ للحُضورِ‏ إلى املدرسةِ‏ إالّ‏ مرَّةً‏ واحدةً‏ كلَّ‏ ستَّةِ‏ أشهُرٍ‏ لالمتحان.‏ 

وأمّا من ناحيةٍ‏ أُخرى:‏ 

قرَّرت تركيا إنشاءَ‏ أوّلِ‏ كُلِّيةِ‏ طِبٍّ‏ افتراضيةٍ‏ في العالَم،‏ وهذا مُغايرٌ‏ لقواعدَ‏ يعتقِدُها أغلبُ‏ الناسِ‏ - خاصّة اخلبراءَ‏ 

م نهُم - أنّ‏ ها ال ت صحُّ؛ ف اخ تصاصُ‏ ال طِّبِّ‏ البش ريِّ‏ اخ تصاصٌ‏ ت طبيقيٌّ‏ ال ميُ‏ كِنُ‏ إالّ‏ أن ي كونَ‏ ب ال تعليمِ‏ احلُ‏ ضوريِّ‏ 

التقليديّ.‏ 




وترى اجلامعةُ‏ التركيةُ‏ - صاحبةُ‏ الفكرةِ‏ - أنّ‏ ذلك سيُعزِّزُ‏ قُدرَة األطبَّاء على إجراءِ‏ العملياتِ‏ اجلراحيةِ‏ في بيئةٍ‏ 

افتراضيةٍ‏ فهي ستُنشِئ مركزَ‏ مُحاكاةٍ‏ طِبِّيٍّ،‏ وكلية طِبٍّ‏ افتراضيةٍ،‏ وذلك لتدريبِ‏ األطبَّاء على إجراءِ‏ مختلف أنواعِ‏ 

العملياتِ‏ اجلراحيةِ‏ افتراضيا.‏ وستُجرى العملياتُ‏ اجلراحيةُ‏ على جُثَّةٍ‏ افتراضيةٍ‏ أو مريضٍ‏ افتراضيٍّ‏ باستخدامِ‏ نظَّاراتٍ‏ 

ثالثيةِ‏ األبعاد.‏ وذلك لم يكُن فجأةً؛ بل بعدَ‏ أن طوَّرتِ‏ اجلامعةُ‏ طاولةَ‏ تشريحٍ‏ مصنوعةٍ‏ من أليافٍ‏ كربونيةٍ،‏ ميُكِن 

تزويدُها بأجهزةِ‏ التصويرِ‏ اإلشعاعية،‏ وأجهزةِ‏ التصوير األُخرى؛ بحيث تُتيحُ‏ إمكانَ‏ تدويرِ‏ اجلُثَّةِ‏ ومنحِها الزاويةَ‏ 

املطلوبة.‏ 

حقاً‏ هذه تغييراتٌ‏ شُجاعةٌ‏ يقوم بها الشُّجعان..‏ 

أمّا نحنُ‏ فنعيشُ‏ في بالدٍ‏ تُقدِّمُ‏ التعليمَ‏ االفتراضيَّ‏ بخَجلٍ،‏ وتتمنعُ‏ عن تصديقِ‏ شهاداتٍ‏ صادرةٍ‏ عن مؤسَّساتٍ‏ 

جامعيةٍ‏ تُقدِّم تعليماً‏ كهذا بحُجَّةِ‏ عدمِ‏ جِدِّيتِه وفعاليتِه،‏ وأخشى أنّ‏ عقلية أولئك املُقرِّرينَ‏ ملصير الناس هي التي 

صارت غيرَ‏ مُجديةٍ،‏ وغير فعّالةٍ‏ لهذه البيئةِ.‏ خاصَّةً‏ في الوقتِ‏ الذي انطلقَ‏ فيه اآلخرونَ‏ نحوَ‏ جعلِ‏ العلومِ‏ التطبيقيةِ‏ 

تقدَّم افتراضيا؛ بل حتى شهادةَ‏ الثانويةِ‏ صارت افتراضيةً.‏ 

حVقاً‏ ال شVيءَ‏ خVارجَ‏ الVتطويVر والVتغيير..‏ وال يُعقلُ‏ أن نحتجَّ‏ على تلك الدولِ‏ األكثرِ‏ تقدُّماً‏ وازدِهاراً،‏ ونحنُ‏ األكثر 

تخلُّفاً‏ وتراجُعاً‏ في التراتيبِ‏ العاملَية جميعاً‏ بال استثناءٍ.‏ 

إنّ‏ األسئلةَ‏ التي حتتاج إجاباتٍ‏ شافيةً‏ هي:‏ 

- هل القضيةُ‏ أنّنا ال منلِكُ‏ الشجاعةَ‏ في التغيير؟ 

- هل هناك مَن قتلَ‏ املبادأة في بالدِنا؟ 

- هل هناك تفسيرٌ‏ لتخلُّفِنا وتقهقُرنا؟ 

لقد صَدقَ‏ الصادقُ‏ املصدوقُ‏ صلوات ربِّي وسالمُه عليه الذي قال لألعرابيِّ‏ الذي كرَّر سؤالَه عن الساعة:‏ إذا ضُيِّعَتِ‏ 

األمانةُ‏ فانتظِرِ‏ الساعةَ،‏ قال:‏ كيف إضاعتُها؟ قال:‏ إذا وُسِّد األمرُ‏ إلى غيرِ‏ أهلِه فانتظِرِ‏ الساعةَ‏ ‏(رواه البخاريُّ).‏ 

فيا أيها املناطُ‏ التغييرُ‏ بهِم..‏ 

يا أيُّها القادة..‏ 

لقد ضيَّعتُمُ‏ األمانة..‏ أمّا كيف ضيَّعتُمُوها،‏ فإنّكم لم جتعلُوا الرَّجُلَ‏ املُناسِبَ‏ في املكانِ‏ املناسبِ،‏ فحُقَّ‏ على بالدِكُم 

اخلرابُ‏ والدَّمارُ.‏ 

أليسَ‏ التخلُّفُ‏ دماراً؟ 

أليسَ‏ اجلهلُ‏ خراباً؟ 




إنّ‏ أغلبَ‏ التوقُّعاتِ‏ تُشيرُ‏ إلى أنّ‏ عددَ‏ مُستخدمي تكنولوجيا الواقع االفتراضيِّ‏ قد جتاوزا املاليني العديدة مِن 

املُستخدمنيَ‏ وهم بازديادٍ‏ مُطَّرِدٍ،‏ وأنّ‏ حجمَ‏ اإلنفاقِ‏ على هذه التِقنيات قاربَ‏ عشرات امللياراتِ‏ من الدوالرات 

األميركية.السؤالُ‏ الواردُ‏ واملُهمُّ:‏ 

- كيف تغفُلُ‏ حكوماتٌ‏ رشيدةٌ‏ عن هذه التطوُّراتِ؟ فأغلبُ‏ اخلُبراءِ‏ احلكومينيَ‏ األشاوسِ‏ وأصحابِ‏ التخطيطِ‏ 

والرُّؤى البعيدةِ‏ ال يتفاعلونَ‏ مع التعليم االفتراضيِّ؛ بل يجعلُونه عدوَّهُم،‏ أوليسَ‏ اإلنسانُ‏ عدو ما يجهلُ؟ 

بلى.‏ لقد أصابُ‏ اجلهلُ‏ أغلبَ‏ القومِ,وأعمى حُبُّ‏ املناصبِ‏ قلوبَهُم.‏ وال استثني مِن دُولنا العربية إالّ‏ القليلَ‏ 

النادرَ.‏ 

- كيف تغفُلُ‏ شركات ورجالُ‏ أعمالٍ‏ عن هذه التطوُّراتِ؟ ملاذا؟أليس فيكم رجلٌ‏ مثل ‏(الري بيج)؟ أمْ‏ أنّهم 

أكثرُ‏ منه ماالً‏ وعِلماً؟ أمْ‏ أنّ‏ شركاتِهم تفوقُ‏ شركة ‏(غووغل)‏ التي هو فيها شريكٌ‏ مؤسِّسٌ؟ أال يختبى 

اللص خلفَ‏ أصبعِه جلُبنِه وإجرامهِ؟ رُمبَا ال استثني من شركاتِنا العربية ورجالِ‏ أعمالِها إالّ‏ النذر اليسير.‏ 

إنّ‏ التكنولوجيا صارت واقعاً‏ يتعاملُ‏ معه اجلميعُ‏ ويستفيدُونَ‏ منه؛ فاالتصاالتُ‏ انخفضَت تكاليفُها ولم يَعُدْ‏ ثمَّة 

داعٍ‏ لكثيرٍ‏ من األعمالِ‏ املتكرِّرةِ‏ أو اليدويةِ.‏ 

تصوَّروا كمْ‏ أسهمَتِ‏ احلكوماتُ‏ االلكترونية في خفضِ‏ تكاليفِ‏ الورقِيَّات؟ وكيف وفَّرتْ‏ أوقاتَ‏ الناس!‏ وتصوّروا 

كمْ‏ مِن فُرصِ‏ العملِ‏ اجلديدة أوجدَتها التِقنية!.‏ إنّنا لو أحسنَّا االستثمارَ‏ النخفض الركودُ‏ وانطلقنا نحوَ‏ االزدهارِ.‏ 

فأينَ‏ الشُّجعانُ‏ الذين يتَّخِذونَ‏ القراراتِ‏ الشجاعةِ؟أينَ‏ هُم أينَ؟ 

حماة ‏(حمَاها اهلل)‏ ۲٦ ذو القعدة ۱٤۳٦ هجرية املوافق ۹ أيلول سبتمبر ۲۰۱٥ ميالدية 




التِّبيانُ‏ في أُصُ‏ ولِ‏ تربيةِ‏ الصِّ‏ بيانِ‏ 

ودَوْرُها األسَ‏ اسُ‏ في ازْدِهَارِ‏ االقتِصَ‏ ادِ‏ ونَهْضَ‏ ةِ‏ األوْطانِ‏ 

محمد ياسر الدباغ 

مدقق لغوي 

بسمِ‏ اهللِ‏ ربِّ‏ العبادِ،‏ واحلمدُ‏ هللِ‏ واهبِ‏ األوالدِ،‏ وصلَّى اهللُ‏ وسلَّمَ‏ على سيِّدِ‏ العِبادِ‏ وإمامِ‏ العُبَّادِ،‏ وعلى آلهِ‏ أُولي الرَّشادِ‏ 

وصَحبِه ذَوي اإلرشادِ؛ مَن نشروا النُّورَ‏ وبدَّدوا الظَّالمَ،‏ وأشادوا احلَضارة في البالدِ،‏ وعلى مَن سارَ‏ على دَربِهم وسَعى 

في إصالحِ‏ البالدِ،‏ وبذرَ‏ بُذورَ‏ السَّعادةِ‏ بنيَ‏ األوالدِ،‏ ورَجا السقايةَ‏ مِن مُصلِحِ‏ القلوبِ‏ وخالقِ‏ األجسادِ؛ لِيكُونوا رِجالَ‏ 

اإلسعادِ،‏ وبُناةَ‏ األمجادِ،‏ وسَادةَ‏ البالدِ؛ وبَعدُ:‏ 

فإنَّ‏ املُتأمِّلَ‏ في فِقهِ‏ النفسِ‏ وتزكيتِها،‏ وفنِّ‏ تنميةِ‏ األجسادِ‏ وتربيتِها؛ يَجِدُ‏ أنَّ‏ فُقهاءَ‏ الشَّرعِ‏ كانُوا أطِّباءَ‏ األرواحِ‏ 

والقلوبِ‏ واألجسادِ؛ ولِمَ‏ ال وهُمْ‏ يَستمِدُّونَ‏ النُّورَ‏ مِن اهللِ‏ النُّورِ‏ وخالقِ‏ النُّورِ‏ ومُنزِّلِ‏ النُّورِ،‏ وجاعلِ‏ النَّبيَّ‏ مُحمَّداً‏ نُوراً‏ 

على نُورٍ‏ صلَّى اهللُ‏ وسلَّم عليه وعلى آلهِ‏ وصحبِه وأتباعه مَن كان هَديُهُم نُوراً‏ على نُورٍ‏ ‏(نورَ‏ الشرعِ‏ على نورِ‏ 

العقل).‏ 

ومِن هؤالءِ‏ الفُقهاءِ‏ وأطبَّاءِ‏ األنفُسِ‏ حُجَّةُ‏ اإلسالمِ‏ مُحمَّدُ‏ بنُ‏ مُحمَّدٍ‏ بنِ‏ مُحمَّدٍ‏ الغزَّاليُّ‏ رَحِمهُ‏ اهللُ‏ تعالى الذي ألَّفَ‏ 

وصنَّفَ‏ الكتبَ‏ اجلامِعةَ‏ املاتِعةَ؛ ومنها كتابَهُ‏ الشهير"إحياءُ‏ عُلومِ‏ الدِّينِ"‏ والذي عَكفَ‏ فُقهاءُ‏ الشرع وعلماءُ‏ النفسِ‏ 

ع لى دراس تِه وت دري سِه،‏ وشَ‏ رحِ‏ ه وت وض يحِه،‏ واالق تباسِ‏ مِ‏ ن أس لوبِ‏ ه وت بوي بِه وت نقيحِه،‏ واالخ تصارِ‏ م ن أف كارِه 

واالنتصارِ‏ له أو التَّهجُّمِ‏ عليهِ؛ ما بنيَ‏ مُحِبٍّ‏ وكَارِهٍ،‏ واحلُكْمِ‏ على احلديثِ‏ وبيانِ‏ ضَعيفِه وحَسَنِهِ‏ وصَحيحِه،‏ وكان 

مِن هؤالءِ‏ الفُقهاءِ‏ احملُدِّثنيَ‏ فضيلةُ‏ اإلمامِ‏ مُحمَّد جَمال الدِّينِ‏ القاسِميِّ‏ الدِّمَشقِيّ‏ رحمهُ‏ اهللُ‏ تعالى وسمَّى كتابَه 

هذا"موعظةَ‏ املُؤمِننيَ‏ مِن إحياءِ‏ عُلومِ‏ الدِّينِ"‏ حيث جاءَ‏ باب ‏"بيانُ‏ الطريقِ‏ في رياضةِ‏ الصِّبيانِ‏ في أوَّلِ‏ نُشوئِهم ووَجْهِ‏ 

تأديبهِم وحتسنيِ‏ أحوالِهم"كالماً‏ في غايةِ‏ األهمِّيَّةِ‏ اقتبِسُ‏ مِن نِبراسهِما وَمَضاتٍ‏ وإشراقاتٍ؛لِبيانِ‏ مدى أثرِ‏ التربيةِ‏ في 

الطفولةِ،‏ وخُطورةِ‏ تأثيرِها في مراحلِ‏ احلياةِ‏ وكمالِ‏ الرُّجولةِ؛ حيث بيَّن اإلمامُ‏ اجلليلُ‏ أنّ‏ زيادةَ‏ الرفاهيةِ‏ تُؤدِّي إلى 

ترهُّلِ‏ األجسامِ،‏ وتبلُّدِ‏ املشاعرِ،‏ وانعدامِ‏ اإلحساسِ؛ وربَّما أدَّت في كثيرٍ‏ من األحيانِ‏ إلى مَيلِ‏ الذُّكورِ‏ إلى التأنُّثِ‏ 

واإلناثِ‏ إلى التَّخنُّثِ،‏ واستبدالِ‏ األنوثةِ‏ بالرِّجولةِ‏ وتغييرِ‏ الرجولةِ‏ باألنوثةِ،‏ وكما قِيلَ‏ في املَثل العربيِّ‏ األصيلِ:‏ 




‏"اسْتَرجَلَتِ‏ املرأةُ،‏ واستنْوقَ‏ اجلَملُ":‏ أي انقلبتِ‏ املرأةُ‏ مِن أُمٍّ‏ حَنونٍ‏ إلى رَجُلٍ‏ عُتُلٍّ،‏ كما انقلبَ‏ الرجلُ‏ مِن سيِّدٍ‏ 

مُطاعٍ‏ إلى أَمَةٍ‏ خادمٍ،‏ وتبدَّدتْ‏ معالمُ‏ األنوثةِ‏ اجلاذبةِ‏ اللطيفةِ‏ إلى مالمحِ‏ اخلُنوثةِ‏ الكاذبةِ‏ املُزيَّفةِ؛ ألنَّها تبرَّجَتْ‏ 

وتَفرجنَتْ،‏ وتَغرَّبَتْ‏ فاغْترَبَتْ؛ ولكنَّ‏ احلقيقةَ‏ املُرَّةَ‏ أنَّها في احلياةِ‏ ما تَربَّتْ؛ بل يَداها بالترابِ‏ ترِبَتْ،‏ ومِن اجلنايةِ‏ ما 

جنَتْ؛ بل جلَّتْ‏ ووَجلَتْ،‏ ولَيتَها كانتِ‏ املرأةَ‏ احلَصانَ‏ الرَّزانَ‏ عِفَّةً‏ وحياءً،‏ وحِنْكَةً‏ وحَناناً،‏ ورحمةً‏ وحِكمةً،‏ وأصبحَ‏ 

الرَّجلُ-‏ إالّ‏ مَن رَحِمَ‏ اهللُ-‏ كاخلُنثى ليس فيهِ‏ من معالمِ‏ الرُّجولةِ‏ إلَّا االسمُ،‏ ومِن مالمحِ‏ الذُّكورةِ‏ إلَّا الرَّسمُ؛ ألنّه مَزَجَ‏ 

السُّمَّ‏ بالدَّسَمِ،‏ فقد ورَدَ‏ عن ابنِ‏ عبَّاسٍ‏ رضيَ‏ اهللُ‏ عنهما:‏ ‏"لعنَ‏ رسولُ‏ اهللِ‏ صلّى اهللُ‏ عليه وآلهِ‏ وصحبِه وسلَّمَ‏ اخملُنَّثِنيَ‏ 

مِنَ‏ الرِّجالِ‏ واملُترجِّالتِ‏ مِن النِّساءِ"(مُسنَد أحمد)،‏ وظنَّ‏ أنَّ‏ الرُّجولةَ‏ بالسِّمنةِ‏ والبدانةِ،‏ وما درَى أنَّ"البدانةَ‏ مُدانةٌ"،‏ 

وأنَّ"الرجولةَ‏ ليستَ‏ بِجَمعِ‏ القُروشِ‏ وترهُّلِ‏ الكُروشِ"؛ ولكنَّ"الرجولةَ‏ نعمةٌ‏ وأمانةٌ"فقد قالَ‏ النبيُّ‏ صلَّى اهللُ‏ عليه 

وعلى آلهِ‏ وصحبهِ‏ وسلَّم:‏ ‏"إنَّ‏ اهللَ‏ يُبغِضُ‏ أهلَ‏ البيتِ‏ اللَّحمِيِّنيَ،‏ واحلَبْرَ‏ السَّمِنيَ"(رواه البيهقي)‏ وعن سيِّدِنا عُمَرَ‏ بنِ‏ 

اخل طَّابِ‏ رض يَ‏ اهللُ‏ ع نهُ‏ ق ال:"إيَّ‏ اكُ‏ م وال بِطنةَ‏ والشَّ‏ رابَ؛ ف إنّ‏ ها مَفس دَةٌ‏ للجس دِ‏ تُ‏ ورِثُ‏ ال سَّقمَ،‏ مَكسَ‏ لةٌ‏ ع ن 

الصالةِ.وعليكُم بالقصدِ؛ فإنها أصلَحُ‏ للجسدِ‏ وأبعدُ‏ مِن السَّرفِ،‏ وإنَّ‏ اهللَ‏ لَيُبْغِضُ‏ احلَبْرَ‏ السَّمِنيَ"(أخرجه أبو نعيم 

في الطب النبوي)،‏ وما عَلِمَ‏ أنّ‏ العربَ‏ يُحبُّونَ"الغَزالَ"‏ ويتغزَّلونَ‏ برَشاقتِه وجَمالِ‏ حَدقتِه،‏ وسرعةِ‏ عَدوِه وجَريهِ،‏ 

ويتعشَّقونَ"احلِصانَ"؛ ألِصالتِه وذكائه،‏ وحُسنِه ووفائه،‏ ويَقظتِه ونَباهتِه،‏ ويتغنَّونَ‏ ب"اجلَمَلِ"جلَمالِه وصبْرِه،‏ 

وحَنانِه وجَلدِه؛ ف ‏"اإلنسانُ‏ ابنُ‏ بيئتِه وتربيتِه"وهكذا يَنشأُ‏ اإلنسانُ‏ العربيُّ‏ األصيلُ‏ النبيلُ؛ خُلقاً‏ وسُلوكاً‏ ومنهجَ‏ 

حياةٍ‏ بني األحياءِ‏ يَستمِدُّ‏ الهدي مِن القرآنِ‏ الكرميِ،‏ ويَستنيرُ‏ بسَنا سنَّةِ‏ خيرِ‏ األنامِ؛ لِيُبدِّدَ‏ سُحُبَ‏ الظالمِ،‏ وال يتغرَّبَ‏ 

فِكرياً‏ وال سلوكياً‏ فيصبِحَ‏ في ‏"حَيْصَ‏ بَيْصَ"،‏ ‏"ال إلى شرقٍ‏ ينتمي،‏ وال إلى غربٍ‏ يهتدي"؛ بل ‏(ظلماتٌ‏ بَعضُها 

فوقَ‏ بَعض)‏ ‏(النور:‏ ٤۰)" أذابَ‏ شخصيَّتَه،‏ وأضاعَ‏ هُويَّتَه،‏ وتَنكَّرَ‏ لِدينِه،‏ وأعرضَ‏ عن شرعِ‏ رَبِّهِ‏ وخالقِه،‏ وتنكَّبَ‏ 

هديَ‏ نبيِّه مُحمَّدٍ‏ صلّى اهللُ‏ عليه وعلى آلهِ‏ وصَحبِه وسلَّمَ‏ وصارَ‏ جِنساً‏ ثالثاً؛ بدلَ‏ أن يكونَ‏ مُنتِجاً؛ صار مُستهلِكاً،‏ 

وبدلَ‏ أن يُصبِحَ‏ مُنفِقاً؛ أضحَى مُسرفاً،‏ وبدلَ‏ أن يكون مُبتكِراً؛ظلَّ‏ مُتنكِّراً،‏ وبدلَ‏ أن يكون مَتبوعاً؛ باتَ‏ تابِعاً،‏ 

وبدلَ‏ أن يكون سعيداً؛ أمسى تعيساً؛ ألنّه أبدلَ‏ الظالمَ‏ بالنورِ؛ فاستُبْدِلَ،‏ وبدلَ‏ أن يستخدِمَ‏ الدُّنيا للدِّينِ‏ استخدمَ‏ 

الدِّينَ‏ للدُّنيا؛ فاستُخدِمَ؛ فالعبدُ‏ يُطيعُ‏ سيِّدَه؛ ألنّ‏ األُممَ‏ املَغلُوبةَ‏ تُقلِّدُ‏ األُممَ‏ الغالبةَ‏ ‏(فِكرياً‏ وإميانياً‏ وسُلوكياً‏ وأعرافاً‏ 

وأعياداً)‏ كما ذكرَ‏ ابنُ‏ خُلدون رحمةُ‏ اهللِ‏ تباركَ‏ وتعالى عليه مِن فقيهٍ‏ نزيهٍ،‏ وعالمِ‏ اجتماعٍ‏ نبيهٍ،‏ والولدُ‏ يُقلِّدُ‏ أباهُ،‏ 

فالولدُ‏ يَنزِعُ‏ إلى أُمِّه أو أبيه،‏ والبِنتُ‏ حتُاكي أُمَّها وتُعجبُ‏ بأبيها ف ‏"كُلُّ‏ فتاةٍ‏ بأبيها مُعجَبةٌ‏ إالّ.."ومَن كان تابعاً‏ 

مُقلِّداً‏ فليس قرارُه مِن مُعتَقدِه وعقلِه،‏ وليست صناعتُه مِن ابتكارِ‏ تفكيرهِ‏ وثمرةِ‏ يدِه,‏ ف"مَن كان فِلْسُهُ‏ مِن فأسِهِ‏ 

كانَ‏ قَرارُه مِن رأسِهِ"؛ بل متُلى عليه الشروطُ،‏ ومتُارسُ‏ عليه الضُّغوطُ؛ ألنّ‏ العقلَ‏ معقولٌ،‏ فصار في عيشِه ومعيشتِه 

كالبقرةِ‏ احللوبِ‏ حقُّه مسلوبٌ،‏ وهذه حالُ‏ مَن تغرَّبَ‏ وتغربلَ،‏ وتبرَّجَ‏ وجتبَّرَ،‏ ونَهَجَ‏ نهْجَ‏ العَجمِ‏ وتفَرنَ.‏ وهللِ‏ درُّ‏ 

الشاعرِ‏ القائلِ:‏ 




يَشبُّ‏ الفتى على مَا كان يَرضَعُهُ‏ فأمُرْ‏ بحَسْمٍ‏ وإلَّا حظُّكَ‏ النَّدَمُ‏ 

وأن يُعلَّمَ‏ قولَ‏ أميرِ‏ املُؤمننيَ‏ عُمرَ‏ بنِ‏ عبدِ‏ العزيزِ‏ رضيَ‏ اهللُ‏ عنهُ:"القلوبُ‏ أوعيةٌ،‏ والشِّفاهُ‏ أقفالُها،‏ واأللسِنةُ‏ مفاتيحُها؛ 

فلْيَحفَظْ‏ كُلُّ‏ إنسانٍ‏ مِفتاحَ‏ سِرِّهِ"‏ وأن يُعوِّدَ‏ اللسانَ‏ النُّطقَ‏ مبا يَنفعُه في الدنيا ويُنجيهِ‏ في اآلخرةِ؛ لقولِ‏ الشاعرِ:‏ " 

عوِّدْ‏ لِسانَكَ‏ قولَ‏ اخليرِ‏ حتظَ‏ بهِ‏ إنَّ‏ اللسانَ‏ ملَا عوَّدتَ‏ مُعتادُ‏ 

مُوكَّلٌ‏ بتقاضي ما سَنَنْتَ‏ لهُ‏ فاخْتَرْ‏ لِنَفْسِكَ‏ وانْظرُ‏ كيفَ‏ تَرتادُ‏ 

كما ال يَخفى على الناقدِ‏ البصيرِ‏ في أحوالِ‏ النفسِ،‏ وشؤونِ‏ الناسِ،‏ وقضايا اجملتمعِ‏ في(املطعَمِ‏ واملأكَلِ‏ واملشرَبِ‏ 

وامللبَسِ‏ واملأوى والفكرِ‏ والسلوكِ)‏ أنّ‏ التعوُّدَ‏ على الطَّيِّبِ‏ احلاللِ‏ سبَبٌ‏ للعملِ‏ الصالحِ‏ قال اهللُ‏ تعالى:‏ ‏"يا أيُّها الذينَ‏ 

آمَنُوا كُلُوا مِن طيِّباتِ‏ ما رَزَقْناكُمْ‏ واعمَلُوا صاحلِاً‏ إنِّي مبِا تعمَلَونَ‏ عليمٌ"(املؤمنون:‏‎٥۱‎‏)؛ فقد قالَ‏ رسولُ‏ اهللِ‏ صلّى 

اهللِ‏ عليه وآلهِ‏ وصحبهِ‏ وسلَّمَ:‏ ‏"طلبُ‏ احلَاللِ‏ واجبٌ‏ على كلِّ‏ مُسلِمٍ"(رواه الطبراني في األوسط)‏ ووَردَ‏ عن أبي بكرٍ‏ 

الصِّديقِ‏ رضيَ‏ اهللُ‏ عنهُ‏ أنَّ‏ النبيَّ‏ صلّى اهللُ‏ عليه وصحبِه وآلهِ‏ وسلَّم:"ال يَدخُلُ‏ اجلنَّةَ‏ جَسدٌ‏ غُذّيَ‏ بحَرامٍ"‏ فإذا ما تعوّدَ‏ 

الصَّبيُّ‏ وتعوَّدتِ‏ البنتُ‏ على الطِّيِّبِ‏ احلاللِ‏ نشآ على طاعةِ‏ اهللِ‏ تعالى قوَّةً‏ في يقنيٍ،‏ وعزَّةً‏ في دِينٍ،‏ ورجاحةً‏ في عقلٍ،‏ 

وبسطةً‏ في جسمٍ،‏ ونُبالً‏ في سلوكٍ،‏ وسالمةً‏ في صَدرٍ،‏ وطُهراً‏ في قلبٍ،‏ وعِفَّةً‏ في النفسِ،‏ مع االلتزامِ‏ بآدابِ‏ الطعامِ‏ 

والشرابِ؛ مِن غسلٍ‏ للوجهِ‏ واليدينِ‏ فقد قال رسولُ‏ اهللِ‏ صلَّى اهللُ‏ عليه وسلَّمَ:‏ ‏"بركة الطعام الوُضوءُ‏ قبلَه والوضوء 

بعدَهَ"(رواه الترمذي)،‏ وقال رسولُ‏ اهللِ‏ صلّى اهللُ‏ عليه وآلهِ‏ وصحبِه وسلَّمَ:"إنّ‏ الشَّيطانَ‏ حَسَّاسٌ‏ حلََّاسٌ‏ فاحذَرُوهُ‏ على 

أنفسِكُمْ؛فمَنْ‏ باتِ‏ وفي يدهِ‏ غَمْرُ‏ فأصابَهُ‏ شيءٌ‏ فال يَلُومَنَّ‏ إالّ‏ نفْسَه"(رواه الترمذي)كما تُعلَّمُ‏ األوالدُ‏ استعمالَ‏ 

السِّواكِ،‏ وتُبيَّنُ‏ لهم مكانتُه في السُّنَّةِ،‏ والصِّحةِ،‏ والذَّوقِ،‏ واجلَمالِ،‏ والوقايةِ‏ مِن األمراضِ،‏ وإرضاءِ‏ ربِّ‏ العِباد،‏ 

ومحبَّة املالئكةِ‏ له وحتبيبه لألوالدِ؛ ليُصبحَ‏ طاهرَ‏ الفمِ‏ واللسانِ‏ واألسنانِ،‏ كارِهاً‏ لكُلِّ‏ مُستقذَرٍ‏ ومُحرَّمٍ‏ ومُستقبَحٍ‏ ك 

‏(األوسَاخِ‏ والنَّجاسةِ‏ والتباهي باملَعاصي..،‏ واخلَمرِ‏ والدُّخَانِ‏ والقاتِ‏ والنرجيلَةِ‏ ‏-األركيلة-‏ واخملدّرات..،‏ والبَذاءةُ‏ 

والشتمِ‏ والسُّبابُ‏ والعُري واملِذاءِ..)؛ لِقولِ‏ الرَّسولِ‏ صلى اهللُ‏ عليه وآلهِ‏ وصحبهِ‏ وسلَّمَ:"مَنْ‏ لَعِبَ‏ بالنَّردَشيرِ‏ فكأنَّما 

غَمَسَ‏ يدَهُ‏ في حلَْمِ‏ خِنزيرٍ‏ ودَمِهِ"(رواه أبو داود)‏ و"سُبَابُ‏ املُسْلِمِ‏ فُسوقٌ‏ وقِتالُهُ‏ كُفْرٌ"(رواه البخاري)؛ فال يشمَّ‏ إالّ‏ 

الروائِحَ‏ الزَّكيةَ؛ لِينعِشَ‏ رُوحَه،‏ ويُطيِّبَ‏ نفسَهُ،‏ ويُؤنِسَ‏ جليسَه وأنيسَه مِن اإلنسِ‏ واملالئكةِ،‏ وكذلك مِن إجادَة مَضغِ‏ 

الطعامِ‏ جيِّداً‏ لهَضْمِه جُزئيَّاً،‏ والتذوُّقِ‏ ألطايب الطعامِ،‏ وبيانِ‏ حُلوها ومُرِّها وحامِضها ومِلحها ومِزّهاَ،‏ ومتييزِ‏ الباردِ‏ 

واحلارِّ‏ والدَّافىء،‏ وشكرِ‏ املُنعمِ‏ سُبحانَه وتعالى على ما أعطى وتفضَّل,وأن نُعلِّمَه الصِّدقَ‏ والقصدَ‏ في الكالمِ‏ وعدمَ‏ 

الثرثرةِ(لسانياً‏ وهاتفياً‏ والكترونياً)؛ فاملَلَكانِ‏ الشاهدانِ‏ يُسجِّالنِ‏ ف ‏"ما يَلفِظُ‏ مِن قولٍ‏ إلَّا لدَيهِ‏ رَقيبٌ‏ عَتيدٌ(سورة 

ق:‏‎۱۸‎‏)"كما أنَّ‏ الثرثرةَ‏ فيها مِن التعثُّرِ‏ واإلحراجِ‏ ودفعِ‏ الفواتيرِ‏ ما فيها،‏ وقد قال الطَّبيبُ‏ ثابتُ‏ بنُ‏ قُرَّةَ-‏ أعلمُ‏ 

مُعاصِريهِ‏ بالفلسَفةِ‏ والطّبِّ-:‏ ‏"راحةُ‏ اجلِسمِ‏ في قلَّةِ‏ الطعامِ،‏ وراحةُ‏ النفْسِ‏ في قلةِ‏ اآلثامِ،‏ وراحةُ‏ القلبِ‏ في قلَّةِ‏ 

االهتمامِ،‏ وراحةُ‏ اللسانِ‏ في قلَّة الكالمِ".‏ وقال الشاعرُ‏ مُبيِّناً‏ آدابَ‏ النُّصحِ‏ للبَنني:‏ 




قُلْ‏ للبَننيَ‏ مقالَ‏ صِدقٍ‏ واقتَصِدْ‏ صَدرُ‏ الشَّبابِ‏ يَضيقُ‏ بالنُّصَّاحِ‏ 

وأن نُعلِّمَه خِصالَ‏ الفِطرَةِ‏ الرَّبَّانيَّةِ؛ حيث قالَ‏ رسولُ‏ اهللِ‏ صلَّى اهللُ‏ عليه وسلَّمَ:"عَشرٌ‏ مِن الفِطرةِ:‏ قصُّ‏ الشَّاربِ،‏ 

وإعفاءُ‏ اللحيةِ،‏ والسِّواكُ،‏ واستِنشاقُ‏ املاءِ،‏ وقصُّ‏ األظافرِ،‏ وغَسلُ‏ البَراجمِ،‏ ونتفُ‏ اإلبطِ،‏ وحَلْقُ‏ العانةِ،‏ وانتقاصُ‏ 

املاءِ"،‏ قال الراوي ونسيتُ‏ العاشرةَ‏ إالّ‏ أن تكونَ‏ املضْمَضَةُ‏ أو اخلِتانُ‏ ‏(رواه مسلم).‏ وقد قالِ‏ صلّى اهللُ‏ عليه وآلهِ‏ 

وصحبِه وسلّم:‏ ‏"مَنْ‏ كانَ‏ له شَعَرٌ‏ فَلْيُكْرِمْهُ"(رواه أبو داود)أي:أنْ‏ يكونَ‏ شامةً‏ بني الناسِ؛ ميشِطُ‏ شَعَرَهُ،‏ ويُرَجِّلُهُ،‏ 

ويُزيَّنَهُ،‏ ويُجَمِّلُ‏ ثيابَه،‏ وأن يكونَ‏ قولُ‏ اهللِ‏ تباركَ‏ وتعالى نِبراسَه:"يا بَني آدَمَ‏ خُذوا زِينتَكُمُ‏ عِنْدَ‏ كُلِّ‏ مَسجِدٍ‏ وكُلُوا 

واشْرَبُوا وال تُسرِفُوا إنَّه ال يُحِبُ‏ املُسْرِفنيَ"(األعراف:‏‎۳۱‎‏)‏ وأن نُعلِّمَه ونُعوِّدَه النومَ‏ باكِراً‏ واالستيقاظَ‏ باكراً؛ ليتوضَّأَ،‏ 

ويُصلِّيَ؛ فيُصبِحَ‏ نشيطاً،‏ طيِّبَ‏ النفسِ،‏ قويَّ‏ اجلسمِ‏ طائِعاً‏ هللِ‏ تباركَ‏ وتعالى،‏ وال يكونَنَّ‏ نَؤومَ‏ الضُّحى؛ فيصيرَ‏ 

خامِالً،‏ خبيثَ‏ النفسِ،‏ بَدينَ‏ اجلِسمِ‏ مُخالِفاً‏ فِطرةَ‏ اهللِ‏ تباركَ‏ وتعالى،‏ وأن نُعلِّمَه الصبرَ‏ كاإليVVثارِ‏ سVVُ‎لوكVVاً‏ عVVلمياً‏ 

وعVVملياً‏ ت ارةً،‏ وأن نُ‏ عوِّدَه ال صومَ‏ ونُ‏ شجِّعه ونُ‏ كاف أه ع لى ذل ك أح يان اً‏ أًخ رى،‏ وُص والً‏ لِ‏ لسموِّ‏ األخ الق يِّ‏ وال رُّق يّ‏ 

احلضاريِّ.‏ وإذا ما شربَ‏ الفتى وشربتِ‏ الفتاةُ‏ املاءَ‏ العذبَ‏ الفُراتَ‏ طاعةً‏ هللِ‏ تباركَ‏ وتعالى،‏ وتعوَّدَ‏ شُربَ‏ األشربةِ‏ احلاللِ‏ 

ممِّا نبتَ‏ في أرضِه وبلدِه ‏(جُذوراً‏ وأغصاناً‏ وأوراقاً‏ وثماراً)‏ علِمَها مَن علِمها من أهلِ‏ العلمِ‏ واخلِبرةِ‏ واملَبرَّةِ‏ ‏(علماءِ‏ 

التغذيةِ‏ والصَّيدلةِ‏ وخُبراءِ‏ الصِّحَّةِ‏ والكيمياءِ)؛ لتكونَ‏ أساساً‏ في التغذيةِ‏ الصِّحِّيَّةِ‏ الصَّحيحةِ‏ السليمةِ،‏ وسبيالً‏ 

للوقايةِ‏ مِن األمراضِ‏ الظاهرةِ‏ والباطنةِ،‏ وتعلَّمَ‏ صناعةَ‏ املربَّياتِ،‏ وحفظَ‏ املأكوالتِ‏ واملشروباتِ؛ فيأكُلَ‏ مِن عَملِ‏ يدهِ‏ 

بعيداً‏ عن كلِّ‏ ما يضرُّ‏ باإلنسانِ‏ املُكرَّمِ‏ ‏(قلباً‏ وعقالً،‏ جسماً‏ وروحاً)‏ من أغذيةٍ‏ محلية أو مُستوردةٍ‏ ال يعلمُ‏ حقيقتَها 

إالّ‏ أصحابُها ومَن اطلعَ‏ على دواخِلها مِن اخلُبراءِ؛-‏ وفي خَيراتِ‏ البلدِ‏ غنىً‏ عن املُستَوردِ‏ إذا ما استُثمِرَ‏ بأمانةٍ‏ وكفاءةٍ‏ 

وخِبرةٍ-‏ وعلى كُلٍّ‏ فهذه األغذيةُ‏ ظاهرُها البهرجةُ‏ واجلمالُ،‏ وحقيقتُها استنزافُ‏ الطاقاتِ،‏ وهدفُها سلبُ‏ األموالِ؛ 

لينتجَ‏ جيلٌ‏ أجسامُه أجسامُ‏ البغالِ"بدلَ‏ الغزالِ"‏ وأحالمُه أحالمُ‏ العصافيرِ"بدلَ‏ عقولِ‏ الرجالِ"،‏ وكما قيل:‏ " قل لي 

ما تأكلُ؟ وما تشربُ؟ وما تلبسُ؟ أقلْ‏ لك مَن أنتَ".‏ وأمّا على صعيدِ‏ اللباس فنرى أنّ‏ مَن لبسَ‏ لباساً‏ تأثَّرتْ‏ نفسهُ‏ 

به؛ نُعومةً‏ وخُشونةً،‏ سَعةً‏ وضِيقاً،‏ حَرّاً‏ وقرَّاً؛ فمَن لبسَ‏ لباسَ‏ الرياضةِ‏ يشعرُ‏ وكأنَّه مدفوعٌ‏ للعبِ،‏ ومَن لبسَ‏ لباسَ‏ 

النومِ‏ يشعرُ‏ وكأنّه بحاجةٍ‏ إلى النومِ،‏ والبُدَّ‏ كذلكَ‏ مِن تعليمِ‏ األوالدِ‏ - ذُكوراً‏ وإناثاً-‏ سترَ‏ العورةِ‏ وعدمِ‏ كشفِها إلَّا 

لعذرٍ‏ شرعيٍّ‏ أو ضرورةٍ،‏ وأنَّ‏ العورةَ‏ ما سُمِّيتْ‏ عورةً‏ إالّ‏ ألنَّ‏ كشفَها مِن العارِ،‏ إضافةً‏ إلى التشبُّهِ‏ باجلاهلياتِ‏ قدميِها 

وحديثِها ومَن ال خالقَ‏ لهُم مِن احلِشمةِ‏ والعِفَّةِ‏ واحلياءِ،‏ وهكذا...‏ فإذا ما لبِسَتِ‏ الطِّفلةُ‏ لباسَ‏ النَّمِرِ،‏ أو لبِسَ‏ 

الطِفلُ‏ لباسَ‏ األرنبِ،‏ أو لبِسَ‏ اللباسَ‏ الضِّيقِ-مُختاراً‏ أو مُكرَهاً-‏ كان أشبَه بجُحرِ‏ الضَّبِّ‏ مبا فيه مِن ضِيقِ‏ مكانٍ،‏ 

ونَنتَِ‏ رائحةٍ،‏ وخُبثِ‏ طويَّةٍ-‏ فلينظرْ‏ كلُّ‏ إنسانٍ‏ إلى ما يلبسُ‏ ليرَ‏ أثرَ‏ لباسهِ‏ عليه-‏ اكتسبَ‏ كلٌّ‏ منهُما صفاتِ‏ لباسِه 

شاءَ‏ أمْ‏ أبى،‏ وإذا ما عُوِّدَ‏ الصبيُّ‏ على لباسِ‏ اآلباءِ‏ واألجدادِ،‏ وعُوِّدَتِ‏ الصبيَّةُ‏ على لباسِ‏ األمَّهاتِ‏ واجلدَّاتِ‏ وفقَ‏ هدي 




الشرعِ‏ وخِصالِ‏ الفِطرةِ‏ الرَّبَّانيَّةِ،‏ ومُراعاةِ‏ أعرافِ‏ البالدِ‏ الصحيحةِ‏ والذَّوقِ‏ اإلنسانيِّ‏ الراقي؛ أصبحَ‏ شخصيَّةً‏ مُستقلَّةً‏ ال 

مُستغلَّةً،‏ عربيةً‏ ال غربيةً،‏ بعيدةً‏ عن التغرُّبِ‏ واالغتراب ومُبغِضَةً‏ التبرُّجَ‏ والتفرنَ.‏ أمّا الوقتُ‏ فهو أغلى ما عندَ‏ 

اإلنسانِ‏ ف ‏"الوقتُ‏ هو احلياةُ"‏ و"الوقتُ‏ عَمارٌ‏ أو دَمارٌ"و"وَقتُكَ‏ رأسُ‏ مالِكَ"؛ فعلى أولياءِ‏ األوالدِ‏ أن يغتنِموا الوقتَ‏ 

ويُعلِّموا فلذاتِ‏ أكبادِهم ورياحنيَ‏ أفئدتِهم القرآنَ‏ الكرميَ‏ تِالوةً‏ وحِفظاً‏ وفَهماً‏ وعَمالً-‏ كلٌّ‏ حسبَ‏ مُستوى تفكيرِه،‏ 

ومدى استعدادِه واستيعابِه،‏ وكذلك احلديثَ‏ النبويَّ‏ الشريفَ،‏ ودُرَرَ‏ احلِكَمِ‏ واألمثالِ،‏ وروائعَ‏ القَصَصِ‏ الشائقةِ،‏ 

وحُسْنَ‏ اخلَطِّ؛ ألنَّه مِن مفاتيحِ‏ الرِّزقِ،‏ وكما قال الشاعرُ:‏ 

تعلّمْ‏ قوامَ‏ اخلَط ِّ يا ذا التأدُّبِ‏ فمَا اخلَطُّ‏ إالّ‏ زينِةُ‏ املُتأدِّبِ‏ 

فإنْ‏ كُنتَ‏ ذا مالٍ‏ فخَطُّكَ‏ زِينةٌ‏ وإنْ‏ كُنتَ‏ مُحتاجاً‏ فأفضَلُ‏ مَكسَبِ‏ 

وأالّ‏ يُترَكَ‏ للفراغِ‏ ف ‏"الفراغُ‏ لِصُّ‏ الزمانِ‏ ومفتاحُ‏ وساوسِ‏ الشيطانِ"؛ فعلى الوالدينِ‏ أو الوليِّ‏ مِن مُربٍّ،‏ ومُعلِّمٍ،‏ 

ومُصلِحٍ‏ أن يَغتنِمَ‏ أوقاتَ‏ الطفولةِ‏ البريئةِ‏ متهيداً‏ لبناءِ‏ رُجولةٍ‏ جَريئةٍ؛ وذلك بأمورٍ‏ خمسةٍ:‏ 

أوُّلها:‏ بالعلمِ‏ اإلميانيِّ‏ الرَّبَّانيِّ‏ الهادفِ‏ إلى تطهيرِ‏ القلبِ،‏ وتزكيةِ‏ النفسِ،‏ وترويضِ‏ اجلسمِ،‏ وتهذيبِ‏ األخالقِ،‏ 

وتبغيضِ‏ النفاقِ؛ف"النفاقُ‏ ال يُطاقُ"،‏ وإبعادِ‏ البناتِ‏ والصبيانِ‏ عن مجالسِ‏ الفسوقِ‏ والعصيانِ‏ وكما قال الشاعرُ:‏ 

عدوى البليدِ‏ إلى اجلليدِ‏ سَريعةٌ‏ كالرَّملِ‏ يُوضَعُ‏ في الرِّمالِ‏ فيجمدُ‏ 

وأن نُعلِّمَه سُلوكياً‏ كيف ميَتنِعُ‏ عن إعانةِ‏ الظالمِ‏ فقد قال الشاعرُ:‏ " 

‏"مَن عاونَ‏ الظَّالّمَ‏ كان مُنافِقاً‏ وأشدَّ‏ ظُلماً‏ مِنْهُمُ‏ في أُمَّتِه"‏ 

وكذلك يُعلَّمُ‏ اجلُرأةَ‏ األدبيَّةَ‏ السَّنِيَّةَ‏ فيقولَ‏ كالماً‏ صَريحاً‏ واضِحاً‏ قال الشاعرُ:‏ 

‏"إذا قُلتَ‏ في شيءٍ‏ نَعمْ‏ فأمتَِّهُ‏ فإنَّ‏ نَعَمْ‏ دَينٌ‏ على احلُرِّ‏ واجبُ‏ 

وإالّ‏ فَقُلْ:‏ ال،‏ تَسْترِح وتُرِح بها لئلَّا يقولَ‏ الناسُ‏ إنَّكَ‏ كاذِبُ"‏ 

فمعادلةُ:‏ 

اإلنسانِ‏ املُكَرَّمِ‏ = قويَّ‏ اجلسمِ‏ + عظيمَ‏ اخلُلُقِ‏ + مُثقَّفَ‏ الفِكْرِ‏ + قادراً‏ على الكَسبِ؛ 

يعي بعقلهِ،‏ ويشعرُ‏ بقلبِه،‏ وينطلِقُ‏ بحواسِّه؛ فيعرَف نفسَه،‏ ودِينَه،‏ وربَّه،‏ ونبيَّه،‏ ووطنَه،‏ وواقعَه حريصاً‏ على وقتِه،‏ 

مُنظَّماً‏ في شُؤونِه،‏ نافعاً‏ لنفسِه ولغيرِه.‏ 

وثانيها:‏ بالعملِ‏ التطبيقيِّ‏ الهادفِ‏ إلى تنميةِ‏ املواهبِ‏ واستثمارِ‏ الطاقاتِ(الفكريةِ‏ واليدويةِ‏ واحلركيةِ)‏ سبيالً‏ إلى 

إقامةِ‏ مَعارِضَ‏ تُشجِّعُ‏ وحتُفِّز،‏ وتُظهِرُ‏ دِقَّةَ‏ الصَّنعةِ،‏ ورَوعةَ‏ املَهارَةِ،‏ وبَراعةَ‏ البراءةِ،‏ وعِفَّةَ‏ اليدِ،‏ وسُموَّ‏ الفكرِ،‏ وطُهُرَ‏ 

القلبِ،‏ واالنتماءَ‏ إلى الوطنِ(تاريخاً‏ وحاضِراً‏ ومُستقبالً)‏ مع رفعِ‏ شعار:"اجعَلوا الدِّراسةَ‏ واملَهارةَ‏ ألبنائِكُم مُنطلَقاً‏ 

وهِوايةً".‏ 

إنّ‏ املُلوكَ‏ لَيَحكُمونَ‏ على الورَى وعلى املُلوكِ‏ لَتحكُمُ‏ العُلماءُ‏ 




‏"العُلماءُ‏ باقونَ‏ ما بقيَ‏ الدَّهْرُ؛ أعيانهُم مَفقودةٌ،‏ وأمثالُهم في القلوبِ‏ مَوجودةٌ".‏ 

ثالِثها:‏ باجملُالَسةِ‏ اإلميانيَّةِ‏ واملُصاحَبةِ‏ األُخويّةِ:‏ وذلك بأن يُصاحِبَ‏ املُؤمِنَ‏ التقيَّ‏ النقيَّ‏ للحديثِ‏ الشريفِ:"ال 

تُصاحِبْ‏ إالّ‏ مُؤمِناً‏ وال يأكُلْ‏ طعامَكَ‏ إالّ‏ تقيٌّ"(جامع األصول).‏ 

وقال الشاعرُ:‏ 

وحدةُ‏ اإلنسانِ‏ خيرٌ‏ مِن جليسِ‏ السُّوءِ‏ عندَهُ‏ وجليسُ‏ اخليرِ‏ خيرٌ‏ مِن قُعودِ‏ املَرءِ‏ وَحدَهُ‏ 

وقال بعضُ‏ العلماءِ‏ األجلَّاءِ:"ال تَصحَبْ‏ إالّ‏ أ حدَ‏ رجلنيِ:‏ رجُل تتعلَّم مِنه شيئاً‏ مِن أمرِ‏ دينِكَ‏ فينْفَعَكَ،‏ أو رجُل 

تُعلِّمُه شيئاً‏ مِن أمرِ‏ دِينِكَ‏ فيَقبَلَ‏ مِنكَ"‏ وهللِ‏ درُّ‏ الشاعرِ:‏ 

وال متشِ‏ إالّ‏ مع رجالٍ‏ قُلوبهُم حتَِنُّ‏ إلى التَّقوى وترتاحُ‏ للذِّكْرِ‏ 

وأنْ‏ يُصاحِبَ‏ أكابِرَ‏ الناسِ‏ عِلماً‏ وعمالً،‏ سُلوكاً‏ وأخالقاً؛ لقولِ‏ النبيِّ‏ صلّى اهللُ‏ عليه وآلهِ‏ وصحبهِ‏ وسلَّم:"البَركةُ‏ مع 

أكابرِكُم"(رواه احلاكم)‏ وأن يبتعِدَ‏ عن البخيلِ؛ فالبخيلُ‏ ليس له خليلٌ،‏ وقولِ‏ الشاعرِ:‏ 

وذي حِرصٍ‏ تراهُ‏ يلمُّ‏ وفْراً‏ لِوارِثهِ‏ ويدفعُ‏ عن حِماهُ‏ 

كَكلْبِ‏ الصَّيدِ‏ ميُسِكُ‏ وهو طاوٍ‏ فَريستَهُ‏ ليأكُلَها سِواهُ‏ 

وقال احلسنُ‏ البَصريُّ‏ عن البخيلِ:"إنّه يعيشُ‏ في الدنيا عيشَ‏ الفقراءِ،‏ ويُحاسبُ‏ في اآلخرةِ‏ حسابَ‏ األغنياءِ".‏ 

رابِعها:‏ باحملُافظةِ‏ على البيئةِ‏ ومَوارِدها؛ وذلك بزراعَتِها وتعهُّدِها،‏ وعدمِ‏ العَبثِ‏ مبُقدَّراتِ‏ األُمَّة؛ مِن قَطعٍ‏ لألشجارِ،‏ 

وتلويثٍ‏ للمياهِ،‏ وتخريبٍ‏ للمُمتلَكاتِ‏ اخلاصَّةٍ‏ والعامَّةِ،‏ وإشعالٍ‏ للحرائقِ‏ وهللِ‏ دَرُّ‏ مَن قالَ:‏ ‏"احلياةُ‏ دقائق فاجْعلْها 

حدائِق ال تُصيِّرها حرائق"؛لِتبْقى ‏"بلدُنا"دُرَّةً‏ بنيَ‏ البالدِ،‏ و"شامُنا"‏ شامةً‏ في عُيونِ‏ الناسِ؛ ألنّها صَفوةُ‏ بالدِ‏ اهللِ‏ تباركَ‏ 

وتعالى ف"شامُنا"‏ شامٌ‏ شريفٌ‏ مُبارَكٌ.‏ 

قرأتُ‏ مجْدَكِ‏ في قلبي وفي الكُتُبِ‏ شآمُ‏ ما اجملَدُ؟..أنتِ‏ اجملَْدُ‏ لم يَغبِ‏ 

صَبْراً‏ دِمَشقُ‏ على البَلْوى فكَمْ‏ صُهِرَتْ‏ سَبائِكُ‏ الذَّهَبِ‏ الصَّافي فما احترَقا 

وخامسها:‏ باللعبِ‏ اجلَماعيِّ‏ الهادفِ‏ إلى تنميةِ‏ اجلسمِ،‏ وترويحِ‏ القلبِ،‏ وحتَريكِ‏ العقلِ،‏ وإعمالِ‏ الذِّهنِ‏ وتنشيطهِ‏ 

‏(لسانياً،‏ رياضياً،‏ فيزيائياً،‏ رسماً،‏ هندسةً،‏ بناءً،‏ عمارةً،‏ وزراعةً....‏ بالتجرِبةِ‏ والبرهانِ)؛ لتكتمِلَ‏ عندَ‏ األوالدِ‏ 

ال نظرةُ‏ ال كُلِّيةُ‏ جل وان بِ‏ احل ياةِ،‏ ول لمُساه مةِ‏ ف ي إح ياءِ‏ رُوحِ‏ احملَ‏ بَّةِ‏ وال تعاونِ‏ وال تقدي رِ‏ ب نيَ‏ األوالدِ‏ واأله لِ‏ واملُ‏ علِّمنيَ‏ 

واملُربِّنيَ؛ ألنَّهُم قادةُ‏ الناسِ‏ في الدُّنيا وسادةُ‏ الناسِ‏ في اآلخرةِ،‏ وهُمُ‏ النُّجومُ‏ في ظُلماتِ‏ اجلَهلِ‏ والضَّاللِ‏ واحلَيرةِ،‏ 

والرَّسولُ‏ مُحمَّدٌ‏ صلّى اهللُ‏ عليه وآلهِ‏ وصحبِه وسلَّمَ‏ يقولُ:‏ ‏"إمنّا بُعِثتُ‏ مُعلِّماً"،‏ وقال أميرُ‏ املُؤمِننيَ‏ عليّ‏ بنُ‏ أبي طالبٍ‏ 

رضيَ‏ اهللُ‏ عنهُ:‏ ‏"العِبْ‏ ابْنَكَ‏ سَبْعاً،‏ وأدِّبْهُ‏ سَبعاً،‏ وصاحِبْهُ‏ سَبعاً"،‏ ونَشرِ‏ الفضيلةِ،‏ ونَبذِ‏ الرذيلةِ،‏ واالبتعادِ‏ عن أمراضِ‏ 

العصرِ‏ الفتَّاكةِ‏ ‏(نفسياً‏ وجسمياً‏ وعقلياً‏ وروحياً)‏ كأمراضِ‏ التوحُّدِ؛ بَلَه ‏"أمراضَ‏ التوحُّشِ"؛ ملا يراهُ‏ ويُشاهِدُه من 

أفالمِ‏ رُعبٍ‏ وإثارةٍ‏ تستولي على مُخيَّلَة عقلِه،‏ وتَغرِسُ‏ فيه الشكوكَ‏ واألوهامَ؛ لتنعَكِسَ‏ سُلوكاً‏ إجرامياً‏ داخلَ‏ البيتِ‏ 




وخارِجَه ‏"وأمراضِ‏ التغريبِ؛ بَلَهَ‏ التخريبِ،‏ وأمراضِ‏ اجلُنونِ‏ أعني:‏ جُنونَ‏ بني البشرِ؛ ال جُنونَ‏ العَجماواتِ‏ والبقرِ‏ 

إلى ما هنالك مِن أمراضٍ‏ وهميَّةٍ‏ ال يعقلُها إالّ‏ العاملِونَ‏ أعاذنا اهللُ‏ تعالى منها ما ظهرَ‏ منها وما بطنَ…؛ ومِن وصايا 

لُقمانَ‏ احلكيمِ‏ البْنِه:"يا بُنيَّ‏ زاحِمِ‏ العُلماءَ‏ برُكْبَتَيِك،‏ وال جتُادِلْهُم فيَمقتوكَ،‏ وخُذْ‏ مِن الدُّنيا بُالغَتكَ،‏ وأبقِ‏ فُضولَ‏ 

كَسبِكَ‏ آلخِرَتِكَ،‏ وال ترفُضِ‏ الدُّنيا كُلَّ‏ الرَّفْضِ؛فتكونَ‏ عائِالً‏ وعلى أعناقِ‏ الرِّجالِ‏ كلَّاً،‏ وصُمْ‏ صَوماً‏ يكْسِرُ‏ شهوتكَ،‏ 

وال تَصُمْ‏ صَوماً‏ يَضرُّ‏ بِصِحَّتِكَ؛فإنّ‏ الصالةَ‏ أفضلُ‏ مِن الصومِ،‏ وكنْ‏ كاألبِ‏ لليتيمِ،‏ وكالزَّوجِ‏ لألرملَةِ،‏ وال حتُابِ‏ 

القريبَ،‏ وال جتُالِسِ‏ السفيهَ،‏ وال تُخالِطْ‏ ذا الوجهنيِ‏ البتَّةَ؛ فإنَّ‏ اهللَ‏ سُبحانَه يُحيي القلوبَ‏ بِنُورِ‏ احلِكمَةِ‏ كما يُحيي 

األرضَ‏ بوَابلِ‏ السَّماءِ،‏ وقال فتحٌ‏ املَوصِليُّ‏ رحِمَهُ‏ اهللُ‏ تعالى:"أليسَ‏ املَريضُ‏ إذا مُنِعَ‏ الطعامَ‏ والشرابَ‏ والدواءَ‏ ميوتُ؟ 

قالوا:‏ بلى،‏ قال:‏ كذلكَ‏ القلبُ‏ إذا مُنِعَ‏ عنه العِلمُ‏ واحلِكمَةُ‏ ثالثةَ‏ أيَّامٍ‏ ميوتُ"‏ ولقد صَدقَ‏ فيما قالَ‏ وحَكمَ؛ فإنَّ‏ 

غِذاءَ‏ القلبِ‏ العِلمُ‏ واحلِكمةُ‏ وبِهِما حياتُه،‏ كما أنّ‏ غذاءَ‏ اجلَسدِ‏ الطعامُ،‏ ومَن فَقدَ‏ العلمَ‏ فقلبُه مريضٌ‏ ومَوتهُ‏ الزِمٌ‏ 

ولكنَّه ال يشعرُ‏ بهِ؛ إذ حُبُّ‏ الدُّنيا وشغلُه بها أبطلَ‏ إحساسَه.‏ وقال مُعلِّمُ‏ الكوفةِ‏ الصَّحابيُّ‏ اجلليلُ‏ عبدُ‏ اهللِ‏ بنُ‏ مَسعودٍ‏ 

رضيَ‏ اهللُ‏ عنهُ:‏ ‏"عليكُم بالعِلْمِ‏ قبلَ‏ أن يُرفَعَ‏ ورَفْعُه موتُ‏ رُواتِه،‏ وإنّ‏ أحداً‏ لم يُولدْ‏ عاملِاً؛ وإنَّما العِلْمُ‏ بالتَّعلُّم".‏ وقال 

احلَسنُ‏ البَصريُّ‏ رحِمهُ‏ اهللُ‏ تعالى:‏ ‏"لوال العُلماء لَصارَ‏ الناسُ‏ مِثلَ‏ البهائم؛ أي:‏ أنَّهُم بالتعليمِ‏ يُخرِجُونَ‏ الناسَ‏ مِن حدِّ‏ 

البهيميةِ‏ إلى حدِّ‏ اإلنسانيةِ،‏ وقال اإلمامُ‏ الشافعيُّ‏ رحِمهُ‏ اهللُ‏ تعالى:‏ 

ولوال العِلمُ‏ ما عُرِفتْ‏ رِجالٌ‏ وال عُرِفَ‏ احلاللُ‏ وال احلَرامُ‏ 

وكان عبدُ‏ امللكِ‏ بنُ‏ مروانَ‏ يقولُ‏ لِبَنيهِ:‏ ‏"تعلَّمُوا العِلمَ؛ فإنْ‏ كنتُم سادةً‏ فُقتُمْ،‏ وإنْ‏ كنتُم أوسَاطاً‏ سُدمتُْ،‏ وإنْ‏ كُنتُم 

سُوقةً‏ عِشتُمْ"؛ فاملسؤوليةُ‏ جسيمةٌ‏ وكبيرةٌ،‏ والتربيةُ‏ إمَّا"نَهجُها ربَّانيٌّ"،‏ وإمَّا ‏"هوىً‏ شيطانيٌّ".‏ واهللُ‏ تعالى يقولُ:‏ 

‏"وأنّ‏ ه ذا صِ‏ راط ي مُس تقِيماً‏ ف اتَّ‏ بِعُوهُ‏ وال ت تَّبِعُوا السُّ‏ بُلَ‏ ف تَفرَّقَ‏ بِ‏ كُمْ‏ ع نْ‏ سَ‏ بيلِهِ‏ ذلِ‏ كُمْ‏ وصَّ‏ اكُ‏ مْ‏ ب هِ‏ لَ‏ علَّكُمْ‏ 

تتَّقُونَ"‏ ‏[األنعام:‏ ۱٥۳]. ويقولُ‏ اهللُ‏ جَلّ‏ جَاللُه:‏ ‏"وقِفُوهُمْ‏ إنَّهُمْ‏ مَسؤولُونَ"[الصافات:‏‎۲٤‎‏].‏ فرَحِمَ‏ اهللُ‏ تعالى 

اإلمامَنيِ‏ اجلليلَنيِ‏ - الغزَّاليَّ‏ والقاسِميَّ‏ - مَن جمَعا بنيَ‏ األصالةِ‏ السبَّاقةِ‏ واجلِدَّةِ‏ التوّاقةِ؛ مبا تضوَّعَت كتبهُما بعَبيرِ‏ 

املِسكِ‏ وشذا العِطرِ،‏ ومَن سارَ‏ على دَربِ‏ سيِّد البَشر وصاحبِ‏ البِشر والطُهرِ‏ أبدَ‏ الدَّهرِ.‏ اللهُمَّ‏ آمنيَ.‏ 



باب االقتصاد 

الفقه واالقتصاد اإلسالمي يفقدان نبراسني من فقهاء العصر 

قال اهللُ‏ تباركَ‏ وتعالى:‏ إمنّا يَخشى اهللَ‏ مِنْ‏ عِبادِهِ‏ العُلماءُ.‏ وقالَ‏ رسولُ‏ اهلل صلّى اهللُ‏ عليه وسلَّم:‏ ".. ورَجُلٌ‏ تَعلَّمَ‏ 

عِلْماً‏ فنَشَرَ‏ عِلْمَهُ‏ يُبْعَثُ‏ يومَ‏ القِيامَةِ‏ أُمَّةً‏ وَحدَهُ”.‏ وقال أميرُ‏ املُؤمننيَ‏ عليٌّ‏ رضيَ‏ اهللُ‏ عنه:‏ العُلماءُ‏ باقونَ‏ ما بقيَ‏ الدَّهرُ،‏ 

أعيانُهُمْ‏ مَفقودَةٌ،‏ وأمثالُهُم في القلوبِ‏ مَوجُودةٌ.‏ وهللِ‏ درُّ‏ الشاعر القائل:‏ 

إنّ‏ املُلوكَ‏ لَيحكُمونَ‏ على الوَرى وعلى املُلوكِ‏ لَتَحكُمُ‏ العُلماءُ‏ 

الشيخ الدكتور:‏ الصديق محمد األمني الضرير الفقيه األستاذ الدكتور:‏ وهبة مصطفى الزحيلي 

توفي بتاريخ ۱۸ رمضان ۱٤۳٦ هجرية توفي بتاريخ ۲٦ ذي القعدة ۱٤۳٦ هجرية 

رحِمكَ‏ اهللُ‏ الوهَّابُ‏ يا ذا الهُدى وصاحِبَ‏ الهَيبةِ،‏ ورجُلَ‏ املَوهبَةِ‏ واملَهابةِ،‏ وعالِمَ‏ الهَيئةِ‏ والسَّمتِ‏ احلَسنِ،‏ والهِبةِ‏ 

الرَّبَّانيَّةِ.‏ رَحِمكَ‏ اهللُ‏ يا مَن وهَبكَ‏ اهللُ‏ تباركَ‏ وتعالى الفِقهَ‏ فصارَ‏ عِندكَ‏ سجِيَّةً؛ فأزحتَ‏ بعَونِ‏ اهللِ‏ تعالى عن األجيالِ‏ 

ظالمَ‏ اجلاهليةِ،‏ واصطفاكَ‏ حلَِملِ‏ هذا العلمِ‏ فكنتَ‏ مِن عُدولِه؛ فنفيتَ‏ ‏-بفَضلِ‏ اهللِ‏ وتوفيقِه-‏ عنه من حتريفِ‏ الغالنيَ‏ 

وانتحالِ‏ املُبطِلنيَ،‏ قد كُنتَ‏ وِعاءً‏ مُلئ عِلماً‏ فكنتَ‏ عَلماً‏ ونِبراساً‏ يُقتدى،‏ ومُجتهداً‏ مُجاهِداً‏ باجلَنانِ‏ والقلمِ‏ واللسانِ،‏ 

وفقيهاً‏ ربَّانيَّاً‏ راشِداً‏ مُرشِداً،‏ وبَحراً‏ زاخرا،ً‏ وكنزاً‏ وذُخراً.‏ لقد نَشرتُ‏ طُهراً‏ وعِطراً؛ فكنتَ‏ خيرَ‏ خَلَفٍ‏ خليرِ‏ سَلَفٍ،‏ 

وباركَ‏ اهلل فيمَن علَّمتَ‏ ودَرَّسْتَ‏ وربَّيتَ‏ من األئمةِ‏ األعالمِ‏ الكثيرَ‏ الكثيرَ‏ ممِّنْ‏ عُرِفَ‏ بالرّسُوخِ‏ في العلم،‏ والتمكُّنِ‏ في 

الفِقه،‏ والتقوى في الفتوى صَدراً‏ وسَطراً‏ ووَهْباً.‏ 

وال نقول إالّ‏ ما يُرضي ربَّنا:‏ ‏"إنّا هللِ‏ وإنّا إليهِ‏ راجِعُونَ"‏ وإنّا على فِراقكَ‏ يا فقيهَ‏ األُمَّةِ‏ وفقيدَ‏ اإلسالمِ‏ حملَزُونونَ.‏ 

أسرة مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية‏ 




ASPIRING HALAL HUBS 

Blake Goud 

Islamic Finance Community Leader 

Thomson Reuters 

An interesGng trend is developing in 

the halal sector: regional hubs are 

developing in places that have some 

local demand but not the size that would 

be significant markets on their own. 

Think of Malaysia (the largest) or Dubai 

or Gny Brunei. Each sees the halal sector 

as being strategic to their economic 

growth, and for Dubai and Brunei at 

least, as key aspects of their economic 

diversificaGon. This trend has the 

potenGal to support global growth in the 

Islamic economy as well as SME 

development but need a lot of (costly) 

infrastructure put in place to open up 

the internaGonal side to SMEs. 

To some degree, each country benefits 

from sicng on trade routes that have 

connected Muslims to one another for 

centuries for their posiGon. If nothing 

else they can be logisGcs hubs and 

Malaysia can be more with a larger 

populaGon that can survive also if it 

were autarkic. But what differenGates 

the three from other places is the role 

they play in secng standards for the rest 

of the (Muslim) world. 

Dubai is a hub of the MENA region which 

puts it as a gateway for establishing the 

halal authenGcity of food imports that 

represent a lot of the food consumed in 

the region. Malaysia has its own 

domesGc market but its JAKIM standard 

is widely accepted, though not 

universally. Brunei is like Dubai in having 

a relaGvely small domesGc market but 

like Malaysia in being geographically 

close to huge Muslim populaGons. It is 

trying to build its value chain that 

includes food, cosmeGcs and 

pharmaceuGcals with an “oversight 

along the producGon chain”. 

Brunei’s decision to focus on end-‐to-‐end 

compliance mirrors the shih globally 

towards the beginnings of 

comprehensive halal logisGcs system for 

global trade in halal products (a 

potenGally $151 billion business 




according to the State of the Global 

Islamic Economy Report 2014/15). This 

process highlights the value being 

created by the development of regional 

hubs whose standards are gaining 

recogniGon more broadly. Standards 

from Dubai (ESMA and Dubai 

Municipality), Malaysia (JAKIM) and 

Brunei’s (Brunei Halal) have the potenGal 

to become more widely recognized 

which would be necessary to expand 

trade in halal products. 

The hubs emerging for halal standards 

are concentrated in the OIC region but 

the hubs for halal trade are wider, and 

serve a much larger populaGon than just 

their immediate region. For example, in 

addiGon to the Jebel Ali port in the UAE, 

the Klang and Penang ports in Malaysia, 

there are halal hubs (as designated in 

the State of the Global Islamic Economy 

report) developing around the ports of 

Santos (Brazil), Marseille (France), 

Rolerdam (Netherlands) and Zeebrugge 

(Belgium). 

This represents the opportunity for the 

regional hubs to go global and to do it in 

a way that is not compeGGon against 

one another but through cooperaGon. 

The halal trade market is significant but 

requires substanGal expenditure to put 

in place the logisGcs systems that will 

need the support of both governments 

and large companies. A lot has been 

made of the potenGal for the Islamic 

economy to be an engine for SMEs in 

OIC countries, but unless the regional 

hubs cooperate with larger companies to 

build the standards, cerGficaGon, 

accreditaGon and logisGcs hubs which 

only they have the resources to do, the 

Islamic economy will remain a domesGc 

opportunity for SMEs and the global 

picture will be dominated by the larger 

companies. 

For more discussion and to hear from 

experts across the Islamic economy, join 

us in Dubai from 5-‐6 October for the 

Global Islamic Economy Summit 

#2015GIES. 




حَ‏ ربائيُّونَ‏ في اقتصادياتِنا ومُنفَصِ‏ مونَ‏ 

د.‏ عليّ‏ مُحمَّد أبو العِ‏ زِّ‏ 

م ا ن راه ب أع يُننا،‏ ون لمَسُه ب أي دي نا..‏ ل يس ه و دائِ‏ ماً‏ 

احل قيقة؛ ف ال قمرُ‏ ن راه ف ي ال سماءِ‏ أك برَ‏ ال كواك بِ‏ 

واألجرامِ‏ مع أنَّه أصغرُها حجْماً،‏ والشمسُ‏ نراها تدورُ‏ 

ك لَّ‏ ي ومٍ‏ ح ولَ‏ األرضِ‏ م ع أنَّ‏ ال عكسَ‏ ه و ال صحيحُ،‏ 

والسماءُ‏ نراها فوقَ‏ األرضِ‏ مع أنّها حتُيطُ‏ باألرضِ‏ من 

أقطارها جميعاً،‏ وال يُوجَدُ‏ ‏(فوق وحتت)،‏ واخلِدمةُ‏ 

واملُساعَدةُ‏ اإلنسانية التي تصوَّرناها مشروعَ‏ صداقةٍ،‏ 

نكتشِفُ‏ في نهايةِ‏ املطافِ‏ أنّها كانت مشروعَ‏ سَرقةٍ،‏ 

والكالمُ‏ املَعسولُ‏ و(الرِّيقُ)‏ احلُلو الذي ظنَّناه مَديحاً‏ 

وت قدي راً‏ لِ‏ لذَّاتِ؛ ت بيَّنَ‏ أنّ‏ ه جُ‏ زءٌ‏ م ن ع مليةٍ‏ ت كتيكيةٍ‏ 

لتخديرِ‏ ‏(املَمدُوحِ)‏ متهيداً‏ للسَّطوِ‏ عليه،‏ وما تكتُبُ‏ 

ع نه ال صُّحُفُ‏ ع لى أنّ‏ ه ‏(بُ‏ طول ةٌ)‏ ي علَمُ‏ ال بطلُ‏ بُ‏ طالنَ‏ 

مَ‏ فعولِ‏ ه،‏ وأنّ‏ ه ف ي ال واق عِ‏ ‏(ه زمي ةٌ‏ ال ع زمي ة)...‏ وم ا 

أصعبَ‏ الكشفَ‏ عن وجْه احلقيقةِ!‏ 

ب ل إنَّ‏ عُ‏ قولَ‏ نا وع واط فَنا ته زأُ‏ ب نا وتخ دعُ‏ نا أح يان اً!‏ 

ف نعتقدُ‏ أنَّ‏ اجملَ‏ دَ‏ واالرتِ‏ قاءَ‏ وال هِمَّةَ‏ ال عال يةَ‏ وامل صلحةَ‏ 

العامَّة...‏ هو دافعُنا،‏ بينَما هو الغُرور وتعشُّقُ‏ الذَّاتِ‏ 

وحبُ‏ الظُّهورِ،‏ ونظنُّ‏ أنَّ‏ العدالةَ‏ هي التي تدفعُنا إلى 

القَسوة،‏ بينما هو احلَسد واحلِقد والتشِّفي.‏ 

تناقضات سُلوكيَّةٌ:‏ 

نُطالِبُ‏ بالقانونِ..‏ ونرفضُ‏ سريانَ‏ أحكامِه على ذَواتِنا 

وأبناءِ‏ عَشيرتِنا ! 

ندعو إلى ضبطِ‏ األعصابِ،‏ وشدِّ‏ حِزام األخالقِ،‏ وعدمِ‏ 

الدُّخولِ‏ في ممَرَّ‏ اجلهويَّةِ‏ العشائريةِ،‏ واملُقارَعةِ‏ بالتي هي 

أحسنُ،‏ فإذا ما اقتربَ‏ ‏(املَدُّ)‏ مِن حِمانا،‏ جزَرناهُ‏ بسدٍّ‏ 

من حديدٍ،‏ واستأسَدتْ‏ أعصابُنا،‏ وتفلَّتتْ‏ أخالقُنا..‏ 

وانزلقَت إلى الهاويةِ،‏ وما أدراكَ‏ ما هي؟ 

ن دع و إل ى إن صافِ‏ املُ‏ واط نِ‏ ال ضعيفِ،‏ وت قدميِ‏ حُ‏ لولٍ‏ 

ف اع لةٍ‏ ومَ‏ نطقيةٍ‏ الن تشالِ‏ ه م ن بح رِ‏ ال ضرائ بِ‏ واألع باءِ‏ 

املُ‏ تالط مَة،‏ وف ي ال وق ت ن فسِه تُس تقبَلُ‏ ال قراراتُ‏ 

الضريبيةُ‏ غيرُ‏ املُسوَّغةِ‏ ‏(التي تشفطُ‏ دخلَه)‏ بالتزميرِ‏ 

والتطبيلِ،‏ والتصفيقِ‏ واحلَفاوةِ‏ البالغةِ؛ باعتبارِها إجنازاً‏ 

يصبُّ‏ في مَصلحةِ‏ الوطنِ‏ واملُواطِن،‏ ونتركُ‏ املُواطِنَ‏ في 

دوَّامَ‏ ةِ‏ ال صرِّاعِ‏ م ع ت لك ال قراراتِ‏ ال تي حتُ‏ اول ان تزاعَ‏ 

‏(مَعاشِه)‏ مِن بنيِ‏ يديهِ‏ كلُعبَةِ‏ ‏(شدِّ‏ احلبلِ)‏ التي ال 

يستوي أحدُ‏ طرفيها مع اآلخرِ‏ في القوَّة وشِدَّةِ‏ البأس،‏ 

وه و مَ‏ سحولٌ!‏ ومَ‏ سحوبٌ!‏ ومَش دودٌ!‏ ومَج ذوبٌ!‏ 

ومَغلوبٌ!ومسلوبٌ!..‏ ال مَحالةَ.‏ 




وإنّ‏ املُ‏ تأمِّ‏ لَ‏ املُ‏ تاب عَ‏ ل ألح والِ‏ وال شؤونِ‏ وامل واق فِ‏ 

االق تصادي ةِ‏ ف ي مُ‏ جتمعاتِ‏ نا يَ‏ عرِفُ‏ ج يِّداً‏ ك مْ‏ يُ‏ عان ي 

البعضُ‏ من انفصامٍ‏ خطيرٍ‏ في الشخصيةِ‏ والسلوكِ‏ بني 

مَدٍّ‏ وجَزْرٍ،‏ مِن أقصى اليمنيِ‏ إلى أقصى اليسارِ،‏ ومُوالٍ‏ 

ومُناهضٍ،‏ وكلُّ‏ شيءٍ‏ صوابٌ..‏ وكلُّ‏ شيءٍ‏ خطأٌ‏ ! وكلُّ‏ 

ش يءٍ‏ ممُ‏ كِنٌ..‏ وك لُّ‏ ش يءٍ‏ مس تحيلٌ‏ ! وأن تَ‏ حُ‏ رٌّ..‏ 

وليسَ‏ عِندكَ‏ ذَرَّةُ‏ حُرِّيَّةٍ‏ في الوقتِ‏ نفسِه!‏ وال يَعتمِدُ‏ 

الواحدُ‏ مِن هؤالءِ؛ بل ال يُحاوِلُ‏ أنْ‏ يجعلَ‏ لِنَفْسِه لوناً‏ 

وزياً‏ ودَرباً‏ واحداً؛ ألنّه يُخيَّلُ‏ إليه أنّه إنْ‏ فعلَ‏ ذلك؛ 

س يُصبِحُ‏ رص يدُه صَ‏ فصفاً،‏ واس مُه نَس ياً‏ مَنس يّاً،‏ وب ال 

وزنٍ‏ وال ق يمةٍ،‏ وس يغطُّ‏ ف ي سُ‏ باتِ‏ ال بَطال ةِ،‏ وس تمجُّ‏ 

أجهزةُ‏ الصَّرَّافِ‏ اآلليِّ‏ (ATM) بِطاقتَه اإللكترونيةَ‏ 

كُ‏ لَّما مَ‏ ضْمَضَتْها،‏ وس تشكو ص ال ةُ‏ ج يبهِ‏ خ الل ه ذا 

املَوسِم مِن شُحِّ‏ اإليراداتِ‏ الزائرةِ‏ املُعارةِ...؛ لذا يختارُ‏ 

أنْ‏ يكونَ‏ مارِقاً‏ هشّاً‏ فاسِداً‏ مُبتَّزاً‏ ! على أنْ‏ يتزيَّ‏ بثوبِ‏ 

أبي بَكْرٍ،‏ ويَحملَ‏ دِرَّةَ‏ عُمَرَ‏ رضيَ‏ اهللُ‏ عنهُما.‏ 

يَ‏ زع مُ‏ ق ائ الً:‏ إنّ‏ ه مي لكُ‏ مَ‏ وق فاً‏ مُ‏ عارِض اً‏ للس ياس اتِ‏ 

االقتصادية،‏ واخلططِ‏ املوضوعةِ‏ لتنفيذِها،‏ ويشجبُ‏ 

ويُ‏ نكِرُ-وه و نَ‏ كِرَةٌ-‏ ويَ‏ حجبُ‏ ال ثِّقةَ،‏ ويُ‏ صدِّعُ‏ رأسَ‏ نا 

بالكمِّ‏ الهائلِ‏ من االنتِقاداتِ‏ وسلبياتِ‏ األداءِ،‏ وبصَوتٍ‏ 

جهوريٍّ‏ كالرَّعدِ‏ القاصِف،‏ حتى إذا ما الحتْ‏ له في 

األفقِ‏ ‏(هبْرَةٌ)‏ دَسِمَةٌ،‏ حتوَّلَ‏ الضغطُ‏ املُرتفعُ‏ إلى ضغطٍ‏ 

مُنخفضٍ،‏ والصوتُ‏ الغليظُ‏ إلى صوتٍ‏ رفيعٍ‏ ‏(خَجولٍ)‏ 

كصَوت الناموسةِ،‏ وتبدَّلَ‏ املوقفُ‏ العِصاميُّ‏ ذو االجتاهِ‏ 

الواحدِ‏ إلى ‏(أمِّ‏ أربعةٍ‏ وأربعنيَ)‏ اتِّجاه،‏ ودَبَّ‏ في شريانِ‏ 

ث واب تِه داءُ‏ ال رُّع اشِ،‏ وان قلَبتِ‏ املُ‏ عارض ةُ‏ إل ى مُ‏ ساي رةٍ،‏ 

واخملُالفة إلى مُوالَفةٍ،‏ وعباراتُ‏ الشجبِ‏ واإلنكارِ‏ إلى 

قصائدِ‏ التأييدِ‏ واإلطراءِ‏ ومنحِ‏ الثقةِ...،‏ ولكي يحفظَ‏ 

ما تبقَّى مِن ماءِ‏ وجْهِه-إنْ‏ كان فيه ماءٌ-‏ قد يعترضُ‏ 

على استِحياءٍ‏ ‏(وهو يرجتِفُ)،‏ لكنّه على الفورِ‏ - وقبلَ‏ 

وق وعِ‏ ال كارث ةِ‏ - يس تدرك ع لى اع تراضِ‏ ه ب تسوي غاتٍ‏ 

واه يةٍ:‏ ال دّي ونُ‏ مُ‏ تراكِ‏ مةٌ،‏ وامل ساعَ‏ داتُ‏ ش حيحةٌ،‏ 

واإلق ليمُ‏ مُلته بٌ،‏ ون قفُ‏ ع لى مُ‏ فترقِ‏ طُ‏ رقٍ،‏ ووع ودُ‏ 

ال دِّع مِ‏ ج اري التح ميلِ،‏ وال دخ لُ‏ ال قوم يُّ‏ ي تعرَّضُ‏ 

ملُنخفَضاتٍ‏ جويَّة مُتتاليةٍ،‏ واملَصروفاتُ‏ ضغطُها مرتفعٌ‏ 

وغيرُ‏ قابلةٍ‏ للتنفيسِ،‏ والعنيُ‏ بصيرةٌ‏ واليدُ‏ قصيرةٌ...‏ 

لكنّها تُصبِحُ‏ فجأةً‏ طويلةً‏ وبعشرةٍ‏ أصابعَ‏ عند القبضِ‏ 

واألخذِ،‏ واألكلِ‏ من الوالئمِ‏ الزّفرةِ...،‏ وهكذا يلتمِس 

األعذارَ‏ مِن هُنا وهُناك،‏ ويكرُّ‏ ويفرُّ،‏ ويكسرُ‏ ويجبرُ،‏ 

ويرفعُ‏ رأسَه قليالً‏ ثُمَّ‏ يدسُّه في الترابِ،‏ ويُقْدِم ويتراجعُ‏ 

سَريعاً‏ كمَنْ‏ يقترِف ذَنْباً،‏ وال تُعرَفُ‏ له هُويَّةٌ.‏ 

و رغ مَ‏ ارت فاعِ‏ األس عار،‏ وان كماشِ‏ ال رّوات بِ،‏ وت آكُ‏ لِ‏ 

الدخلِ،‏ وانتِفاخِ‏ البطالة،‏ وكبْتِ‏ احلُرِّيَّاتِ،‏ والضَّربِ‏ 

على رأسِ‏ اإلصالحِ‏ مبِطرقةِ‏ القاضي،‏ وهَراوةِ‏ السَّجَّانِ،‏ 

وال طَّبطَبة ع لى قُ‏ رودِ‏ ال نِّفاقِ‏ االج تماع يِّ،‏ ومُ‏ داعَ‏ بةِ‏ 

احملَ‏ سوب يةِ‏ املُتفش يةِ‏ ف ي ال وظ ائ ف ال قيادي ةِ،‏ ال ي تردَّدُ‏ 

‏(احلَرباويُّونَ‏ اإلمَّعِيونَ‏ املُنفصِمونَ)‏ أنْ‏ يخرجَ‏ الواحدَ‏ 

منهُم بكلِّ‏ جُرأةٍ‏ وخِفَّةِ‏ دَمٍ،‏ وابتسامةٍ‏ باردةٍ،‏ في خِطابٍ‏ 

مَهيبٍ‏ ليُمطِرنا بكمياتٍ‏ غزيرةٍ‏ من القراراتِ‏ املُسكِّنةِ‏ 

آلالمِ‏ نا:‏ ‏(س يِّدات ي س ادت ي)....‏ ل قد س يطَرن ا ع لى 

األس عارِ‏ ال فارَّةِ‏ م ن وجْ‏ ه ال عدال ةِ،‏ وس لَّطنا ال عدَس اتِ‏ 

املُكبِّرةَ‏ على الطُّفيلياتِ‏ العالِقة في املِيزانية،‏ وأحضَرنا 

املُبيداتِ‏ واملُنظِّفاتِ‏ الالزمةِ‏ جلعلِ‏ الوضعِ‏ املاليِّ‏ أكثرَ‏ 

نَصاعةً‏ وبياضاً،‏ واستأصَلنا سَرطان الفقرِ،‏ وأوقفْنا نزيفَ‏ 




ال روات بِ،‏ ول طَّفنا األج واءَ‏ احل ارَّةَ‏ ال ناجِ‏ مةَ‏ ع ن ارت فاعِ‏ 

مؤشِّرِ‏ البطالةِ‏ في مِثل هذا الوقتِ‏ من السَّنّةِ،‏ وأنصَفنا 

الكفاءاتِ‏ التي تورَّمَت أقدامُها وهي واقفةٌ‏ على طابورِ‏ 

االن تِظار لِ‏ ترك بَ‏ ق طارَ‏ ال توظ يفِ،‏ وف تَحنا األب وابَ‏ 

املُ‏ غلَّقةَ،‏ ون زلْ‏ نا أدراجَ‏ نا مِ‏ ن أب راجِ‏ نا ل نعيشَ‏ مُ‏ شكلةَ‏ 

الشارعِ،‏ والتَّذمُّرِ‏ من سُوءِ‏ خَدماتِه،‏ ووضَعنا سمَّاعتَنا 

‏(املَ‏ عطوب ةَ)‏ ع لى ق لبِه ل نقيسَ‏ ع ددَ‏ ت غيُّظاتِ‏ ه 

وزفراتِه،وسرعةَ‏ وتسارعَ‏ شهيقِه وزفيرِه...،‏ وبعد أنْ‏ 

ينتهي سِيادتُه من خِطابه،‏ يطئطئ امليكروفون ‏-املَبلولُ‏ 

م ن مح لولِ‏ ال تَّفتفَةِ-‏ رأسَ‏ ه إج الالً‏ وت عظيماً‏ ل فَخام ةِ‏ 

اخلِ‏ طابِ،‏ وضَ‏ خامَ‏ ةِ-اجل ذّابِ-‏ أو ال كذَّابِ،‏ وت نطفئُ‏ 

األضواءُ،‏ وحتُجَبُ‏ الرؤيةُ،‏ وتختفي الضَّوضاءُ،‏ وتنقطِعُ‏ 

شبكةُ‏ االتصالِ،‏ ويُصبِحُ‏ ‏(خطيبُ‏ القومِ‏ واللؤم)‏ خارجَ‏ 

التغطيةِ،‏ لِتعودَ‏ ‏(سِتّ‏ نفُّوس)‏ إلى ما كانت عليه من 

اخلِ‏ سَّةِ،‏ وقِ‏ لَّةِ‏ املُ‏ روءةِ،‏ وف قدانِ‏ ال شهام ةِ،‏ وان عدامِ‏ 

النَّاموسِ.‏ 

املِيزانيةُ‏ واأللوانُ‏ ‏(احلربائيةُ)‏ املعكوسةُ:‏ 

مِن السهلِ‏ جِدّاً‏ أنْ‏ تنظُرَ‏ إلى إنسانٍ‏ من الناسِ‏ في عُرضِ‏ 

الطريقِ،‏ فتتعرَّفَ‏ مِن هيئتِه ولِباسِه وأدواتِه أنه تاجرٌ،‏ أو 

وج يهٌ،‏ أو ف الّحٌ،‏ أو ط وب رج ي،‏ أو م يكان يكيٌّ؛ ب ل إنَّ‏ 

عقائدَ‏ الناسِ‏ وأفكارَهم تَظهَرُ‏ من مالبسهِم وأزيائِهم،‏ 

بينما الشخصيةُ‏ ‏(احلَرباويةُ‏ واالنفِصاميةُ)‏ فمِن الصَّعبِ‏ 

أو املُس تحيلِ‏ االس تداللُ‏ ع لى ش خصيتِه املُ‏ ضَّطرِب ة،‏ 

ومَ‏ شاعِ‏ ره ال سقيمةِ،‏ وعِ‏ لَلِه وعُ‏ قَدِه املَ‏ رسُ‏ ومَ‏ ة ع لى 

صَفحاتِ‏ قلبِه من مالبسِه وهيئتِه وأدواتِه املُصطنَعة؛ إذ 

يتلوَّنُ‏ بِعِدِّةِ‏ ألوانٍ،‏ ويُبدِّلُ‏ ثوبَه،‏ ويَصرِفُ‏ وجْهَه،‏ ويُغيِّرُ‏ 

كالمَه،‏ ويُحوِّلُ‏ بَوصَلَتَه بسرعةٍ‏ ضَوئيةٍ‏ خارِقَة،‏ ويُجسِّدُ‏ 

• 

دورَ‏ ال بُطولِ‏ ة ف ي مَس رح يةِ‏ ‏(اخلِ‏ داعِ‏ االق تِصاديِّ)‏ 

ب اح تِراف يةٍ‏ ‏(أُوس كاريِّ‏ ةٍ‏ غ رب يِّةٍ‏ غ ري بةٍ)؛ ف يتقَمَّص 

شخصيةَ‏ الفارِسِ‏ والبائِس،‏ وينتحِلُ‏ دَورَ‏ البارِّ‏ والضَّارِ،‏ 

وميُثِّلُ‏ االتِّجاهَنيِ‏ املُتزمِّتَ‏ واملُتفلِّتَ،‏ ويُصوِّرُ‏ لك املواقفَ‏ 

ب تِقنيةٍ‏ مُ‏ لونَّ‏ ةٍ‏ ع ال يةِ‏ اجلَ‏ ودَةِ:‏ فيُخ رِجُ‏ ال صورةَ‏ ب ال لونِ‏ 

األصفرِ‏ الباهتِ‏ ليُفْصِحَ‏ لك عن شُحِّ‏ املَواردِ،‏ وفَقرِ‏ الدَّمِ‏ 

الذي أصابَ‏ املِيزانيةَ،‏ ويُلَّوِّنُها باللونِ‏ األحمرِ‏ لإلعالنِ‏ 

ع ن ح ال ةِ‏ ال طِّوارئِ-ال طوارقِ-‏ ال تي أص اب تْ‏ دم اغَ‏ 

امليزانيةِ‏ بنزيفٍ‏ حادٍّ‏ ممِّا أدَّى إلى تكبُّدِها خسائرَ‏ من 

العِيارِ‏ الثقيلِ،‏ ويَستخدِمُ‏ اللونَ‏ األبيضَ‏ ليُعبِّرَ‏ لك عن 

حُسنِ‏ النيةِ،‏ وسالمةِ‏ الطَّويَّةِ‏ في إدارةِ‏ عَجلةِ‏ املِيزانيةِ،‏ 

ويستعمِلُ‏ اللونَ‏ الرَّماديَّ‏ إلخفاءِ‏ عَورةِ‏ اإلخفاقاتِ،‏ وأمّا 

ال لونُ‏ األزرقُ‏ ال سَّماويُّ‏ فيُخْ‏ رِجُ‏ بِ‏ طاق تَه ف ي وجْ‏ ه 

أصحابِ‏ العالقةِ‏ ككمَّادَةٍ‏ باردةٍ‏ للتخفيفِ‏ من حُمَّى 

االنفعاالتِ،‏ ويُسجِّلُ‏ على ظهرِ‏ البطاقةِ‏ حفنةً‏ ‏(ال تفكُّ‏ 

الضِّيقَ)‏ من التَّطمِيناتِ‏ والوعودِ‏ البرَّاقةِ،‏ ورَشَّةٍ‏ ‏(ال تبلُّ‏ 

الرِّيقَ)‏ من النتائجِ‏ اإليجابيةِ‏ املُتوقَّعةِ،‏ ويُدثِّرُها باللونِ‏ 

األسودِ‏ الوقورِ‏ لِيُبرِزَ‏ لكَ‏ جِديَّتَه وحِديَّتَه وأملَْعِيَّته في 

املواقفِ‏ الصَّعبَةِ،‏ ويُزيِّنُها باللونِ‏ األخضرِ‏ لِيُغازِلَ‏ اجلانبَ‏ 

االجتماعيَّ‏ للميزانيةِ.‏ 

نVVVُ‎بذَةٌ‏ عVVVن بVVVعضِ‏ خVVVَ‎صائVVVصِ‏ الVVVشخصيةِ‏ احلVVVَ‎ربVVVائيةِ‏ 

االنفِصاميةِ:‏ 

يَس تطيعُ‏ قَ‏ بولَ‏ أو ت قبيلَ‏ أيِّ‏ ش يءٍ‏ م اديٍّ‏ ميُ‏ كِنُ‏ أنْ‏ 

يدخُلَ‏ في جَيبِه أو حسابِه الذي تتوَّهَ‏ في ‏(مُثلَّثِه)‏ 

اإلي راداتِ‏ احمل ليةِ‏ وال صعبةِ‏ ‏(األج نبيةِ)،‏ ويُ‏ رف ضُ‏ 




• 

• 

• 

بإصرارِ‏ تلويثَ‏ يدِه بالفكَّةِ‏ ‏(القِطَعِ‏ الدِّرهميةِ)،‏ 

ويتيمَّمُ‏ بصَعِيدِها على أنْ‏ تكونَ‏ كاملَةَ‏ الدَّسمِ.‏ 

يَصطادُ‏ فَرائِسَه بلِسانِه بعدَ‏ شَحذِه وبَرمِه،‏ وحتليتِه 

باإلكْسِسْواراتِ‏ الكالميةِ‏ املُمَغنَطَةِ‏ بذاتِها واملُمَغْنِطَة 

لغَيرِها للوصولِ‏ إلى ملذَّاتِه،‏ وبعدَ‏ فحصِ‏ مُحرِّكِه 

والتأكُّدِ‏ مِن قُدرتِه على إدارةِ‏ عَجلَة اللسانِ‏ بسُرعَةٍ‏ 

مُذهِلَةٍ‏ اللتِهامِ‏ خَزنَةِ‏ ضَحيَّتِه،‏ والعودةِ‏ إلى املوقعِ‏ قبل 

أنْ‏ يفيقَ‏ من غَفوتِه املُغناطِيسيةِ.‏ 

أبدانٌ‏ ‏(أجسامُ‏ لِئامٍ‏ وطُغامٍ)‏ هائلةٌ‏ ذاتُ‏ هيبةٍ‏ ووَقارٍ،‏ 

وأزي اءٌ‏ أن يقةٌ،‏ وق لوبٌ‏ ض ئيلةُ،‏ وأرواحٌ‏ خ اوي ةٌ،‏ 

وموازينُ‏ ومكاييلُ‏ مُختلَّةٌ.‏ 

مُنتَجٌ‏ مُتطوِّرٌ،‏ يتالءمُ‏ مع ِ األوضاعِ‏ املتغيِّرَة جميعها،‏ 

وقد أثبتَ‏ جناحَه في أسواقِ‏ الفُسَّاقِ‏ ومَن مَرَدَ‏ على 

النِّفاقِ،‏ ويتمُّ‏ تصويرُه وتصديرُه،‏ ومِن ثَمَّ‏ استِيالدُه 

واس تيرادُه إلن عاشِ‏ احل رك ةِ‏ االق تصادي ةِ،‏ وت عدي لِ‏ 

املَيالنِ‏ التجاريِّ‏ الناشئِ‏ عن انحرافِ‏ الفِقْرَةِ‏ الوُسطى 

مِن العَمودِ‏ االقتِصاديِّ‏ االصطياديِّ،‏ واألهمُّ‏ أنَّ‏ هذا 

املُ‏ نتَجَ‏ ل يس ل ه ت اري خُ‏ ص الحِ‏ يةٍ،‏ وم كتوبٌ‏ ع ليه 

تاريخ اإلنتاجِ‏ فقطْ.‏ 

وختاماً‏ أقولُ‏ واهللُ‏ املُوفِّقُ‏ واملُلْهِمُ:‏ 

✴ 

آفةُ‏ اإلصالحِ‏ االقتِصاديِّ‏ أنْ‏ يكونَ‏ إصالحاً‏ مَسرحيّاً‏ 

‏(كالميّاً).*‏ آفةُ‏ اإلصالحِ‏ أن جنعلَ‏ منه ‏(بهلواناً)‏ 

يعملُ‏ للتأثيرِ‏ باملظاهرِ‏ املُزيَّفةِ‏ واملَناظِر اخللَّابةِ،‏ وال 

ي عملُ‏ ل تشخيصِ‏ ال داءِ،‏ ووَصْ‏ فِ‏ ال دواءِ،‏ وال رج اء 

اهللِ‏ الشفاءَ.*‏ آفةُ‏ اإلصالحِ‏ أنْ‏ ننظُرَ‏ إلى احلَرباويِّ‏ 

املُنفَصِم-‏ أخالقيّاً‏ واقتصاديّاً-‏ وهو يَسبَحُ‏ في بحرٍ‏ 

جلُِّ‏ يٍّ‏ مِ‏ ن األك اذي بِ‏ املُ‏ لفَّقَةِ‏ وامل واق فِ‏ املُ‏ تضارب ةِ‏ 

والش راذمِ‏ املُ‏ ضارب ةِ،‏ وال يَ‏ عنِينا م نه إالّ‏ اإلع جابُ‏ 

ببَراعتِه في السِّباحةِ،‏ ودُبلوماسيتِه في السياحةِ‏ 

وسيطرته على إعالمِ‏ الساحةِ.‏ 

ال ميُكِنُ‏ أنْ‏ نذوقَ‏ طعمَ‏ اإلصالحِ‏ ما دامتِ‏ الرُّوحُ‏ 

االقتصاديةُ‏ مُنفَصِمَةً‏ وهائِمةً‏ في أجواءَ‏ توحُّديةٍ‏ 

مُكْفَهِ‏ رَّةٍ‏ ت صرعُ‏ جِ‏ سمَ‏ أيِّ‏ مِ‏ يزان يةٍ‏ ت تلبَّسُ‏ ب ها،‏ 

وجتعلُها تتخبَّطُ‏ في مهاوي اإلعسارِ،‏ وتتردّى في 

ظُلماتِ‏ اإلفالسِ.‏ 

إنّ‏ إدراكَ‏ اخلَللِ،‏ وضبطَ‏ األيدي العابثةِ‏ باملُقدَّراتِ‏ 

والثرواتِ،‏ وإيقافَ‏ الدحرَجةِ‏ االقتِصاديةِ‏ إلى قاعِ‏ 

القرارِ،‏ وحتريكَ‏ اجلُمودِ‏ مبلعَقِة اجلديدِ‏ والتجديدِ،‏ 

وغَرفَ‏ املاءِ‏ مبِغرَفةِ‏ التغبير والتغيير..‏ جِدٌّ‏ ال هَزْلَ‏ 

ف يه،‏ وال عَنيُ‏ املَ‏ طموس ةُ‏ ال ت صلُحُ‏ ل لنظرِ‏ إل ى امل اءِ‏ 

املُعكَّرِ‏ وال إلى املاءِ‏ العَذبِ‏ الزُّاللِ‏ الذي يقطرُ‏ صفاءً‏ 

ونقاءً.‏ 

في احلساباتِ‏ الدُّنيويةِ‏ قد تشذُّ‏ األرقامُ،‏ وتغيبُ‏ 

اإلف صَاح اتُ،وتُ‏ وهِ‏ مُ‏ ال عِباراتُ؛ أمّ‏ ا ف ي احل سابِ‏ 

اإللهيِّ‏ املُسجَّلِ‏ واملَرقومِ..‏ ال تَضيعُ‏ نُقطةٌ‏ مِن رقْمٍ‏ 

مُحِيتْ،‏ وال كلمةٌ‏ مِن سَطرٍ‏ مُسِحَتْ،‏ وال يَغيبُ‏ 

حرفٌ،‏ وال يُصرَفُ‏ صَرْفٌ،‏ وال يذهبُ‏ هَدرٌ‏ بغيرِ‏ 

ح قٍّ،ق ال ج ل ج الل ه:{وال يَ‏ عزُبُ‏ ع ن ربِّ‏ كَ‏ مِ‏ ن 

مِّ‏ ثقالِ‏ ذَرَّةٍ‏ ف ي األرضِ‏ وال ف ي ال سَّماءِ}،‏ وق الَ‏ اهللُ‏ 

ت عال ى:‏ ف مَن يَ‏ عْمَلْ‏ مِ‏ ثْقَالَ‏ ذَرَّةٍ‏ خَ‏ يْرًا يَ‏ رَهُ*‏ وَمَ‏ ن 

يَعْمَلْ‏ مِثْقَالَ‏ ذَرَّةٍ‏ شَرًّا يَرَهُ.‏ 

‏(قُلْ‏ هذهِ‏ سبيلي أدعُوا إلى اهللِ‏ على بَصيرةِ)‏ 

واحلَمدُ‏ هللِ‏ ربِّ‏ العاملَنيَ.‏ 

✴ 

✴ 

✴ 




أصولُ‏ الصُّ‏ كوكِ‏ بنيَ‏ الحِمايةِ‏ 

وضمانِ‏ الطَّرفِ‏ الثالثِ‏ 

عُ‏ قدت ف ي ال بنكِ‏ امل رك زيِّ‏ امل ال يزيِّ،‏ ن دوةٌ‏ دول يةٌ‏ ح ولَ‏ 

‏"الضماناتِ‏ والرُّهونِ‏ وتطبيقاتِهما في الصُّكوكِ"‏ في كواالملبور 

مِن ۷ إلى ۸ أبريل ‎۲۰۱٥‎م،‏ مِن تنظيمِ‏ الهيئةِ‏ اإلسالميةِ‏ العاملَيةِ‏ 

إلدارةِ‏ السيولةِ،‏ وأكادميِيةِ‏ إسرا،‏ والبنكِ‏ املركزيِّ‏ املاليزيِّ.‏ 

عبدُ‏ الحنَّانِ‏ العِ‏ يسى 

مُحامٍ‏ وطالب دكتوراه 

الجامعةِ‏ اإلسالميةِ‏ العاملَ‏ ية بماليزيا 

• 

• 

• 

سيتعرض الباحثُ‏ ملسألةَ‏ ضمانِ‏ الطرفِ‏ الثالثِ‏ ألصولِ‏ 

ال صكوكِ‏ ‏(امل ضارَب ةِ‏ وامل شارك ةِ)‏ وال تأم نيِ‏ ال تكاف ليِّ‏ 

كصورةٍ‏ مِن صُورِ‏ احلمايةِ.‏ 

فالتوصياتُ‏ التي صدَرت عن هذه الندوةِ‏ تعرضُ‏ جُملةً‏ 

مِن التساؤالتِ:‏ 

هل يوجد في الواقعِ‏ شخصٌ‏ ثالثٌ‏ ذو ذِمَّةٍ‏ ماليةٍ‏ 

ح قيقيةٍ‏ مس تقلَّةٍ،‏ يُ‏ قدِمُ‏ ع لى ض مانٍ‏ ل رأسِ‏ م الِ‏ 

املضارَبةِ‏ لِرَبِّ‏ املالِ،‏ أو حِصَّةِ‏ الشريكِ‏ في شركةِ‏ 

العقدِ،‏ دونَ‏ مُقابلٍ؟ 

ال ضمانُ‏ ف ي ح ال ة إذا ك ان املس تفيدُ‏ وال ضام نُ‏ 

يرجعانِ‏ إلى مالكٍ‏ واحدٍ!‏ 

هل تُعتبَرُ‏ احلمايةُ‏ صورةً‏ مِن صُورِ‏ التحايلِ؟وهل 

يُعتبَرُ‏ التأمنيُ‏ التكافليُّ‏ صورةً‏ مِن صُورِ‏ احلمايةِ‏ 

املُفضيةِ‏ إلى الضمانِ؟ 

املطلبُ‏ األوَّلُ:‏ ضمانُ‏ الطرفِ‏ الثالثِ‏ 

تناولَتْ‏ قراراتُ‏ مجمعِ‏ الفقهِ‏ اإلسالميِّ‏ الدوليِّ‏ واملعاييرُ‏ 

الشرعيةُ‏ لهيئةِ‏ احملاسبةِ‏ واملراجعةِ‏ هذا املوضوعَ،‏ وجاءَ‏ 

في توصياتِ‏ هذه الندْوةِ:‏ 

أنVّ‎ه مVِ‎ن صVُ‎ورِ‏ الVضمانِ‏ الVتي نVُ‎وصVي املVؤسVساتِ‏ املVالVيةِ‏ 

اإلسVVVVVالمVVVVVيةِ‏ االسVVVVVتفادةَ‏ مVVVVVنها فVVVVVي مVVVVVجالِ‏ إصVVVVVدارِ‏ 

الصكوكِ:‏ 

ضVمانُ‏ الVطرفِ‏ الVثالVثِ:‏ ألصولِ‏ ‏(رأسِ‏ املالِ)‏ الصكوكِ‏ 

‏(املضاربَة واملشاركةِ)؛ وذلك بالضوابطِ‏ التي وردَت 

ف ي ق رارِ‏ مج معِ‏ ال فقهِ‏ اإلس الم يِّ‏ وامل عاي يرِ‏ الش رع يةِ.‏ 

واألصلُ‏ انفصالُ‏ الشخصيةِ‏ االعتباريةِ،‏ واستقاللُ‏ الذِّمَّةِ‏ 

امل ال يةِ‏ ل لضَّام نِ‏ ع ن إدارةِ‏ ال صكوكِ‏ ف ي ح الِ‏ ض مانِ‏ 

أص ولِ‏ ال صكوكِ.‏ أمّ‏ ا إذا ك ان املس تفيدُ‏ وال ضام نُ‏ 

يرجعانِ‏ إلى مالكٍ‏ واحدٍ‏ فيحتاجُ‏ إلى مزيدٍ‏ مِن البحثِ.‏ 

صVُ‎ورُ‏ الVضمانِ‏ املVَ‎منوعVةِ‏ شVَ‎رعVاً:التأكيدُ‏ على القراراتِ‏ 

اجملَ‏ معيةِ‏ ب خصوصِ‏ حت رميِ‏ األج رِ‏ ع لى ال ضمانِ.‏ ف رأيُ‏ 

م ال يزي ا م ازال ق ائ ماً‏ ف ي اجلَ‏ وازِ.وك ذل ك ن صَّ‏ امل عيارُ‏ 

الشرعيُّ‏ رقم/‏‎٥‎‏/‏ ‏((الضمانات)):‏ على أنّه اليجوزُ‏ 

اشتراطُ‏ الكفالةِ‏ أو الرهنِ‏ في عقودِ‏ األمانةِ؛ وبخاصّة 

ع قودِ‏ امل شارك ةِ‏ وامل ضارب ةِ؛ ح يث ال ي جوزُ‏ اش تراطُ‏ 

الضمانِ‏ على املضاربِ،‏ أو الوكيلِ‏ باالستثمارِ،‏ أو أحدِ‏ 




الش رك اءِ؛ س واءٌ‏ أك ان ال ضمانُ‏ ل ألص لِ‏ أو ل لرب حِ-‏ ال 

يَ‏ جوزُ‏ أخ ذُ‏ األج رِ‏ ع لى ال كفال ةِ-‏ يَ‏ جوزُ‏ تعهُّ‏ دُ‏ طVVرفٍ‏ 

ثVVالVVثٍ‏ غيرِ‏ املضاربِ،‏ أو وكيلِ‏ االستثمارِ،‏ وغيرِ‏ أحد 

الشركاءِ‏ بالتبرُّعِ‏ للتعويضِ‏ عن اخلسارةِ‏ دونَ‏ ربطٍ‏ بني 

ه ذا التعهُّ‏ دِ‏ وب نيَ‏ ع قدِ‏ ال تموي لِ‏ ب امل ضارب ةِ‏ أو ع قدِ‏ 

الوكالةِ‏ باالستثمارِ.‏ 

ليس هناكَ‏ ما ميَنَعُ‏ شرعاً‏ مِن النَّصِّ‏ في نشرةِ‏ اإلصدارِ‏ أو 

صكوكِ‏ املقارَضةِ‏ على وعدِ‏ طVرفٍ‏ ثVالVثٍ‏ مُنفصلٍ‏ في 

شخصيتِه وذمَّتِه املاليةِ‏ عن طرفي العقدِ،‏ بالتبرُّعِ‏ بال 

مقابلٍ‏ مببلغٍ‏ مخصَّصٍ‏ جلَبرِ‏ اخلسرانِ‏ في مشروعٍ‏ مُعيَّنٍ،‏ 

على أن يكونَ‏ التزاماً‏ مُستقِّالً‏ عن عقدِ‏ املضاربةِ؛ مبعنى 

أنّ‏ قيامَه بالوفاءِ‏ بالتزامِه ليس شرطاً‏ في نفاذِ‏ العقدِ‏ 

وترتُّبِ‏ أحكامِه عليه بنيَ‏ أطرافِه،‏ ومِن ثَمّ‏ فليسَ‏ حلَملَةِ‏ 

الصكوكِ‏ أو عاملِ‏ املضاربَة،‏ الدفعُ‏ ببُطالنِ‏ املضاربةِ،‏ أو 

االمتناعِ‏ عن الوفاءِ‏ بالتزاماتِهم بها؛ بسببِ‏ عدمِ‏ قيامِ‏ 

املُتبرِّعِ‏ بالوفاءِ‏ مبا تبرَّعَ‏ به،‏ بِحُجَّةِ‏ أنّ‏ هذا االلتزامَ‏ كان 

. 

محلَّ‏ اعتبارٍ‏ في العقد‎1ِ‎ 

ه ذه ه ي أح كامُ‏ ض مانِ‏ ال طرفِ‏ ال ثال ثِ‏ ال ورادةِ‏ ف ي 

الصكوكِ،‏ وسيتناول الباحثُ‏ أشكالَ‏ الطرفِ‏ الثالثِ‏ 

الذي ميُكِن أنْ‏ يضمنَ‏ أصولَ‏ الصكوكِ؛ فالصكوكُ‏ إمّا 

أنْ‏ تُ‏ صدِرَه ا امل ؤس ساتُ‏ اخل اصَّ‏ ةُ‏ ‏(م صارفُ-‏ 

م ؤس ساتٌ)أو امل ؤس ساتُ‏ ال عامَّ‏ ةُ‏ ‏(ال دول ةُ)‏ وت سمَّى 

الصكوكَ‏ السِّياديَّةَ.‏ 

الVVفرعُ‏ األوَّلُ:‏ الVVصكوكُ‏ الVVتي تVVُ‎صدِرُهVVا املVVؤسVVساتُ‏ 

اخلاصَّةُ‏ 

الطرفُ‏ الثالثُ‏ الذي سيضمنُ‏ األصولَ(رأسَ‏ املالِ)‏ هو 

م ؤسَّ‏ سةٌ‏ خ اصَّ‏ ةٌ؛ ح يث س يستعرضُ‏ ال باح ثُ‏ ع دَّةَ‏ 

أش كالٍ‏ م ن الش رك اتِ‏ ال تي ي عرضُ‏ أن ت كونَ‏ ال طرفَ‏ 

الثالثَ؛ حيث أنّ‏ الشرطَ‏ لكي تصلحَ‏ هذه الشركاتُ‏ 

أن تكونَ‏ الطرفَ‏ الثالثَ‏ الضامنَ،‏ هو متَتُّعُها بعُنصُري 

االستقاللِ‏ اإلداريِّ‏ واملاليِّ،‏ وسيبحثُ‏ في ماهِيَّةِ‏ هذه 

الشركاتِ‏ ملعرفةِ‏ مدى حتقُّقِ‏ هذانِ‏ العُنصرانِ.‏ 

أ-الشVVVVVVVVVVVVركVVVVVVVVVVVVةُ‏ الVVVVVVVVVVVVقابVVVVVVVVVVVVضةُ:‏ Holding) 

:(Company هي شركةُ‏ متَتلِكُ‏ أو تُديرُ‏ جُزئياً‏ أو 

كُ‏ لَّياً،‏ ش رك ةً‏ أو ش رك اتٍ‏ أُخ رى،‏ ووف قَ‏ املVVVوسVVVوعVVVةِ‏ 

الVVبريVVطانVVية:ه ي الش رك ةُ‏ ال تي مت لكُ‏ مِ‏ ن األس هم م ا 

يكفي للتصويتِ،‏ في واحدةٍ‏ أو أكثرَ‏ مِن الشركاتِ‏ 

. أو هي 

األُخرى،‏ بغَرضِ‏ السيطرةِ‏ على تلكَ‏ الشركات‎2ِ‎ 

الشركةُ‏ التي متلكُ‏ أسهُماً‏ أو حِصَصاً‏ في رأسمالِ‏ شركةٍ‏ 

أو شركاتٍ‏ أُخرى مستقلَّةٍ‏ عنها،‏ بنسبةٍ‏ متُكِّنُها قانوناً‏ 

. 

مِن السيطرةِ‏ على إدارتِها،‏ ورسمِ‏ خطَطِها العامَّة‎3ِ‎ 

جنَِ‏ دُ‏ مِ‏ ن خ اللِ‏ ه ذه ال تعاري فِ:‏ أنّ‏ الش رك ةَ‏ ال قاب ضةَ‏ 

متَتلِكُ‏ عادةً‏ أغلبيةَ‏ األسهُم في الشركةِ‏ التابعةِ،‏ لكنْ‏ قد 

تكونُ‏ املشاركةُ‏ ليستْ‏ باألغلبيةِ‏ في مِلكيةِ‏ األسهُمِ،‏ 

لكنَّ‏ توزُّعَ(تبعثُرَ)‏ األسهُم كافٍ‏ لتمتُّعِ‏ هذه الشركةِ‏ 

القابضةِ‏ بالسيطرةِ.‏ 

1 قراارر مجلس مجمع االفقهھ االإسلامي االدوولي االمنعقد في ددووررةة مؤتمرهه االراابع بجدةة ‎1988‎مم‎٬‎‏،‏ ررقم:‏ (3/4) 30 بشأنن سندااتت االمقاررضة ووسندااتت 

االاستثمارر.‏ 

2 من وويیكيیبيیديیا‎٬‎‏،‏ االموسوعة االحرةة‎٬‎‏،‏ شوهھھھد بتارريیخ 2015-5-25 

3 قراارر مجمع االفقهھ االإسلامي االدوولي ررقم (4/14) 130 بشأنن االشركاتت االحديیثة:‏ االشركاتت االقابضة ووغيیرهھھھا ووأأحكامهھا االشرعيیة االمنعقد في ددووررتهھ 

االراابعة عشرةة بالدووحة ‏(ددوولة قطر)‏ ‎2003‎مم.‏ 




وت تحقَّقُ‏ س يطرةُ‏ الش رك ةِ‏ ال قاب ضةِ‏ ع لى الش رك اتِ‏ 

التابعة؛ مِن خاللِ‏ متَلُّكِها أغلبيةَ‏ األسهُمِ‏ في رأسمالِ‏ 

الش رك اتِ‏ ال تاب عةِ؛ح يث ت نصُّ‏ ب عضُ‏ ال قوان نيِ‏ ع لى 

وجوبِ‏ أن تتملَّكَ‏ الشركةُ‏ القابضةُ‏ بنسبةِ‏ ٥۱٪ على 

األق لِّ‏ ف ي رأس مالِ‏ الش رك ةِ‏ ال تاب عةِ،‏ ك ما جتُ‏ يزُ‏ ب عضُ‏ 

ال قوان نيِ‏ ب أن ت تحقَّقَ‏ س يطرةُ‏ الش رك ةِ‏ ال قاب ضةِ‏ ع لى 

الشركةِ‏ التابعةِ‏ عن طريقِ‏ االِتِّفاقِ‏ مع باقي املُساهِمنيَ؛ 

فتتمتَّعَ‏ مبَِوجبِه بالسيطرةِ‏ على اإلدارةِ،‏ أيَّاً‏ كانتْ‏ نسبةُ‏ 

األس هُمِ‏ ال تي مت تلِكُها الش رك ةُ‏ ال قاب ضةُ‏ ف ي رأس مال 

الش رك ةِ‏ ال تاب عةِ.‏ مVVVثالٌ‏ عVVVلى الشVVVركVVVاتِ‏ الVVVقابVVVضةِ‏ 

‏(مج موع ةُ‏ إل ج ي)‏ ك وري ةَ‏ اجل نوب يةِ،‏ وق د تُس يطرُ‏ 

الشركةُ‏ القابضةِ‏ في دولةٍ‏ ما على شركاتٍ‏ تابعةٍ‏ في دُولٍ‏ 

أُخ رى،‏ وي ترتَّ‏ بُ‏ ع لى ذل ك ق يامُ‏ م ا يُ‏ سمَّى الش رك ةَ‏ 

متعدِّدةَ‏ اجلنسيات.‏ 

وتVVعرَّف الشVVركVVةُ‏ مVVتعدِّدةُ‏ اجلنسVVياتِ‏ ب أن ها:‏ ش رك ةٌ‏ 

تتكوَّنُ‏ مِن مجموعةٍ‏ مِن الشركاتِ‏ الفرعيةِ،‏ لها مركزٌ‏ 

أص ليٌّ‏ ي قعُ‏ ف ي إح دى ال دولِ،‏ ب ينما ت قعُ‏ الش رك اتُ‏ 

التابعةُ‏ له في دُولٍ‏ أُخرى مُختلِفةٍ،‏ ويرتبطُ‏ املركزُ‏ مع 

الش رك اتِ‏ ال فرع يةِ‏ مِ‏ ن خ اللِ‏ اس ترات يجيةٍ‏ اق تصادي ةٍ‏ 

م تكام لِةٍ؛ ته دفُ‏ إل ى حت قيقِ‏ أه دافٍ‏ اس تثماري ةٍ‏ 

. وي ؤدِّي ه ذا إل ى ق يامِ‏ الش رك ةِ‏ امل تعدِّدةِ‏ 

مُ‏ عيَّنة‎1ٍ‎ 

اجلنسياتِ؛ حيث متُارِسُ‏ الشركةُ‏ القابضةُ‏ نشاطَها في 

دولةٍ‏ مُعيَّنةٍ،‏ وتُهيمِنُ‏ على شركاتٍ‏ متُارِسُ‏ نشاطَها في 

دُولٍ‏ أُخرى،‏ فتتمتَّعَ‏ كُلُّ‏ واحدةٍ‏ مِن الشركاتِ‏ بجنسيةٍ‏ 

مختلِفةٍ.‏ 

الشVركVةُ‏ األُمُّ‏ Company) (Parent الشركةُ‏ 

ال تي متَ‏ تلِكُ‏ أو ت تحكَّمُ‏ بش رك ةٍ‏ أو مج موع ةِ‏ ش رك اتٍ‏ 

أُخرى،‏ والتي تُعرَفُ‏ باسمِ‏ الشركاتِ‏ التابعةِ؛ فالشركةُ‏ 

األُمُّ‏ تقومُ‏ بتوجيهِ‏ املمارَساتِ‏ التجاريةِ‏ للشركةِ‏ التابعةِ؛ 

ألنّها تُسيطِرُ‏ على التصويتِ‏ فيها.‏ مثالٌ‏ عن الشركةِ‏ 

األمِّ:(شركةُ‏ إي أي دي إس (EADS ‏(شركةُ‏ الفضاءِ‏ 

والدفاعِ‏ اجلَويِّ‏ األوروبيةُ؛ وهي شركةٌ‏ أمٌّ‏ تتبعَ‏ لها شركةُ‏ 

.(Airbus 

تVVVكتُّلُ‏ الشVVVركVVVاتِ‏ :(Conglomerate) ه و 

ان دم اجُ‏ ش ركَ‏ تنيِ‏ أو أك ثرَ‏ ال ص لةَ‏ ل نشاطِ‏ إح داهُ‏ ما 

باألُخرى.‏ وهو مُصطلَحٌ‏ مُشابِهٌ‏ للشركةِ‏ القابضةِ،‏ لكن 

في الVتكتُّلِ‏ الشركةِ‏ تتكوَّنُ‏ مِن شركاتٍ‏ ذاتِ‏ صناعاتٍ‏ 

مختلِفةٍ.وبشكلٍ‏ عامٍّ‏ يتألَّفُ‏ تكتُّلُ‏ الشركاتِ‏ عادةً‏ مِن 

ش رك ةٍ‏ أُم وش رك اتٍ‏ أُخ رى ت اب عةٍ‏ ل ها،‏ م ثالُ:‏ ش رك ةِ‏ 

جنرال الكتريك لَدَيها تكتُّلٌ‏ لألنشطةِ‏ في مجاالتٍ‏ 

مختلفةٍ‏ وغيرِ‏ ذاتِ‏ صلةٍ.‏ فهي عبارةٌ‏ عن تكتُّلٍ‏ ضخمٍ‏ 

وشركاتُها موجودةٌ‏ في العديدِ‏ مِن اجملاالتِ؛ كالتمويلِ،‏ 

والبناءِ،‏ واألجهزةِ‏ االلكترونيةِ‏ والكهربائيةِ.‏ 

إنّ‏ أشكالَ‏ الشركاتِ‏ كافَّةً‏ التي متََّ‏ استعراضُها،‏ تلتزمُ‏ 

بوجودِ‏ شركةٍ‏ رئيسةٍ‏ ومجموعةٍ‏ مِن الشركاتِ‏ التابعةِ‏ 

لها،‏ وهي شركاتٌ‏ متُارِسُ‏ نشاطاً‏ جتِارياً‏ مُعيَّناً،‏ كما أنَّ‏ 

كُالً‏ منها يتمتَّعُ‏ بشخصيةٍ‏ قانونيةٍ‏ مستقلَةٍ؛ إالّ‏ أنّ‏ هذه 

اجمل موع ةَ‏ مِ‏ ن الش رك اتِ‏ ت رت بطُ‏ م ع الش رك ةِ‏ ال رئ يسةِ‏ 

بروابطَ‏ قانونيةٍ‏ واقتصاديةٍ؛ بحيثُ‏ تبدو وكأنّها شركةٌ‏ 

واحدةٌ،‏ فهذه الشركاتُ‏ وإنْ‏ كانت مُستقلَّةً‏ قانوناً،‏ إالّ‏ 

1 االمصدرر االسابق.‏ 




أنّها تَخضَعُ‏ مِن الناحيةِ‏ االقتصاديةِ‏ لسيطرةٍ‏ مُباشرةٍ‏ أو 

شِ‏ بْهِ‏ م باش رةٍ،‏ متُ‏ ارِسُ‏ ها الش رك ةُ‏ ال رئ يسةُ‏ ال تي حتُ‏ دِّدُ‏ 

لش رك اتِ‏ ها ال تاب عةِ‏ م نهجيةَ‏ ال عملِ‏ والس ياس ةِ‏ امل ال يةِ‏ 

العامَّةِ.‏ 

إنَّ‏ االس تقاللَ‏ ال قان ون يَّ‏ ‏(ال شخصيةَ‏ االع تباري ةَ‏ 

املستقلَّةَ)‏ والذمَّةَ‏ املاليةَ‏ املستقلَّةَ‏ للضامنِ‏ التي أوصَتْ‏ 

بها الندوةُ‏ هي مُتحقِّقةٌ‏ في هذه الشركاتِ‏ فيما بينَها،‏ 

أو بينَها وبنيَ‏ الشركةِ‏ الرئيسةِ،‏ فهل يجوزُ‏ أن تُصدِرَ‏ 

شركةَ‏ ‏(أ)‏ صكوكَ‏ مضاربةٍ،‏ وتكفُلُ‏ شركةُ‏ ‏(ب)‏ رأسَ‏ 

املالِ‏ ‏(األصولَ)؛ حيث أنَّهُما تابعتانِ‏ لشركةٍ‏ رئيسةٍ‏ 

واحدةٍ؛ سواءٌ‏ كانتْ‏ قابضةً‏ أو متعدِّدةَ‏ اجلنسياتِ،‏ أو 

الشركةَ‏ األُمَّ‏ أو تكتُّلَ‏ شركاتٍ،‏ عِلماً‏ أنّ‏ شرطَ‏ انفصالِ‏ 

الشخصيةِ‏ االعتباريةِ‏ واستقاللِ‏ الذمَّةِ‏ املاليةِ‏ للضامنِ‏ 

عن إدارةِ‏ الصكوكِ‏ مُتوفِّرٌ.‏ 

إنّنا مِن خاللِ‏ البحثِ‏ جندُ‏ أنّ‏ هذه االستقالليةَ‏ الظاهرةَ‏ 

ه ي اس تقالل يةٌ‏ وه ميةٌ‏ غ يرُ‏ ح قيقيةٍ؛ ف في ال واق عِ‏ أنّ‏ 

عالقةَ‏ الشركاتِ‏ التابعةِ‏ فيما بينَها مِن جهةٍ‏ وفيما بينَها 

وبنيَ‏ الشركةِ‏ الرئيسةِ،‏ هي عالقةٌ‏ تبعيةٌ‏ إداريةٌ‏ وماليةٌ،‏ 

واملسؤوليةُ‏ التي تربطُها هي مسؤوليةُ‏ التابعِ‏ واملتبوعِ،‏ 

رغمَ‏ احتفاظِ‏ الشركةِ‏ التابعةِ‏ بشخصيةٍ‏ معنويةٍ‏ مستقلةٍ‏ 

ب كلِّ‏ م ا ي ترتَّ‏ بُ‏ ع لى ذل كَ‏ مِ‏ ن آث ار،‏ ول ها أه ليةُ‏ أداءٍ‏ 

كاملةٌ‏ الكتسابِ‏ احلقوقِ‏ وحتمُّلِ‏ االلتزاماتِ.‏ كما ميُكِنُ‏ 

أن تكونَ‏ لها جنسيةٌ‏ خاصّةٌ‏ بها قد تختلِفُ‏ عن جنسيةِ‏ 

الشركةِ‏ الرئيسةِ.‏ 

فهذه العالقةُ‏ تُخوِّلُ‏ الشركةَ‏ الرئيسةَ‏ حقَّ‏ التدخُّلِ‏ في 

ال قراراتِ‏ امل ال يةِ‏ ال صادرةِ‏ ع ن الش رك ةِ‏ ال تاب عةِ؛ ح يث 

تستطيعُ‏ أن تنقلَ‏ األرباحَ‏ التي حتُقِّقُها إحدى الشركاتِ‏ 

التابعةِ‏ إلى شركةٍ‏ تابعةٍ‏ أُخرى،‏ أو أن تستخدِمَ‏ بعضَ‏ 

األص ولِ‏ امل ال يةِ‏ امل ملوك ةِ‏ إلح دى ت لك الش رك اتِ؛ 

لتمويلِ‏ نشاطِ‏ شركةٍ‏ تابعةٍ‏ أُخرى؛ ولهذا فإنَّ‏ فكرةَ‏ 

اس تقالل يةِ‏ الش رك ةِ‏ ال رئ يسةِ‏ ال تس تبعدُ‏ م سؤول يتَها 

الكليةَ‏ عن دُيونِ‏ الشركاتِ‏ التابعةِ.‏ 

إنّ‏ أهمَّ‏ ما ميُيِّزُ‏ الشركةَ‏ القابضةَ‏ والشركةَ‏ األمَّ‏ وتكتُّلَ‏ 

الشركاتِ‏ واملتعدِّدةَ‏ اجلنسياتِ‏ - باعتبارِها مجموعةَ‏ 

ش رك اتٍ-‏ ه ي م رك زي ةُ‏ الس يطرةِ‏ ال تي تَ‏ خضعُ‏ ل ها 

الشركاتُ‏ التابعةُ‏ املوجودةُ‏ في أنحاءِ‏ العالَم؛ فمركزيةُ‏ 

السيطرةِ‏ بني الشركاتِ‏ التابعةِ‏ والشركةِ‏ األُمِّ‏ أشبَهُ‏ ما 

تكونُ‏ بعالقةِ‏ أطرافِ‏ اجلسدِ‏ الواحدِ،‏ وهي مستقلِّةٌ‏ من 

ح يث ال ظاه رُ،‏ ل كنْ‏ م تراب طةٌ‏ م ن ح يث ال باط نُ،‏ أو 

ك أج زاءِ‏ آل ةٍ‏ واح دةٍ؛ ف مرك زي ةُ‏ الس يطرةِ‏ ال تي متُ‏ ارِسُ‏ ها 

الش رك ةُ‏ ال رئ يسةُ‏ ع لى الش رك اتِ‏ ال تاب عةِ،‏ جت علُ‏ م ن 

استقالليةِ‏ الشركةِ،‏ أو الشركاتِ‏ التابعةِ‏ مُجرَّدَ‏ شِعارٍ‏ ال 

قيمةَ‏ له من الناحيةِ‏ العمليةِ؛ فالشركاتُ‏ الرئيسةُ‏ ال 

تكترثُ‏ لهذا االستقاللِ‏ في تعامُلِها،‏ والقضاءُ‏ مُدرِكٌ‏ 

ه ذه احل قيقةَ‏ ال باط نيةَ‏ ل لعالق ةِ‏ ال تي ت رب طُ‏ ه ذه 

الش رك اتِ؛ ف ال قضاءُ‏ ال فرنس يُّ‏ أق رَّ‏ مب سؤول يةِ‏ الش رك ةِ‏ 

القابضةِ‏ عن ديونِ‏ الشركاتِ‏ التابعةِ‏ ملركزيةِ‏ اإلدارةِ،‏ 

ول عالق ةِ‏ ال تاب عِ‏ وامل تبوعِ‏ ال تي حتَ‏ كُم ال عالق ةَ‏ ب ينها،‏ 

وكذلكَ‏ فإنّ‏ الفِقهَ‏ الوضعيَّ‏ مُتَّفِقٌ‏ على حقِّ‏ احملكمةِ،‏ في 

ح ال ةِ‏ حت قُّقِ‏ دي ونٍ‏ ع لى إح دى الش رك اتِ‏ ال تاب عةِ،‏ أن 

تتَّخِ‏ ذَ‏ إج راءاتٍ‏ ج ماع يةً‏ ض دَ‏ مج موع ةِ‏ الش رك اتِ‏ 

امل كوِّن ةِ‏ للش رك ةِ‏ ال قاب ضةِ؛ ع لى اع تبارِ‏ أنّ‏ ها وح دةٌ‏ 




اق تصادي ةٌ‏ واح دةٌ،‏ رغ مَ‏ أنّ‏ كُ‏ الًّ‏ م نهُما تُ‏ عَدُّ‏ ش رك ةً‏ 

. 

مستقلَّة‎1ً‎ 

يتبيَّنُ‏ ممِّا سبقَ:‏ أنّ‏ الفرقَ‏ بنيَ‏ مفهومَي الشركةِ‏ القابضةِ‏ 

والشركةِ‏ األُمِّ‏ وتكتلِ‏ الشركاتِ*،‏ هو في نوعِ‏ النشاطِ‏ 

الذي تقومُ‏ به الشركةُ‏ الرئيسةُ‏ والشركاتُ‏ التابعةُ‏ لها،‏ 

ل كنَّ‏ األم رَ‏ املش تركَ‏ ه و م رك زي ةُ‏ س لطةِ‏ اتِّ‏ خاذِ‏ ال قرارِ‏ 

اإلداريِّ‏ واملاليِّ،‏ وعالقةِ‏ التابعِ‏ واملتبوعِ‏ التي تربطُ‏ بينَها 

وب نيَ‏ الش رك اتِ‏ ال تاب عةِ‏ ل ها،‏ رغ مَ‏ وج ودِ‏ ال شخصيةِ‏ 

االعتباريةِ‏ املستقلةِ‏ لكلٍّ‏ منها،‏ لكنْ‏ في الواقعِ‏ هناكَ‏ 

ذمَّ‏ ةٌ‏ م ال يةٌ‏ ع امَّ‏ ةٌ‏ واح دةٌ‏ ل تلكَ‏ الش رك اتِ‏ وللش رك اتِ‏ 

ال تاب عةِ‏ ل ها؛ ف وف قاً‏ لِ‏ ذل كَ‏ ف رضَ‏ املش رِّعُ‏ ف ي ق ان ونِ‏ 

الشركاتِ‏ األُردُنيِّ‏ على الشركةِ‏ القابضةِ‏ أن تُعِدَّ‏ في 

نهايةِ‏ كلِّ‏ سَنةٍ‏ ماليةٍ‏ ميزانيةً‏ مُجمَّعةً،‏ وبياناتِ‏ األرباحِ‏ 

واخلسائرِ،‏ والتدفُّقاتِ‏ النقديةِ‏ لها وجلميعِ‏ الشركاتِ‏ 

ال تاب عةِ‏ ل ها،‏ وأن ت عرِضَ‏ ها ع لى اله يئةِ‏ ال عامَّ‏ ةِ‏ م ع 

اإلي ضاح اتِ‏ وال بيان اتِ‏ امل تعلِّقةِ‏ ب ها وفْ‏ قاً‏ ملِ‏ ا ت تطلَّبُه 

. 

معاييرُ‏ وأصولُ‏ احملاسبةِ‏ والتدقيقِ‏ الدوليةِ‏ املعتمدَة‎2ِ‎ 

فيَجِبُ‏ على أيِّ‏ شركةٍ‏ قابضةٍ‏ أن تقومَ‏ بإعدادِ‏ بياناتٍ‏ 

ماليةٍ‏ موحَّدةٍ،‏ ويجبُ‏ على الشركةِ‏ التي تقومُ‏ بنشرِ‏ 

ب يان اتٍ‏ م ال يةٍ‏ م وحَّ‏ دةٍ،‏ أن تُ‏ ضّمِنَ‏ ت لك ال بيان ات 

ت وح يداً‏ للش رك اتِ‏ ال تاب عةِ‏ ك افَّ‏ ةً‏ مح ليةً‏ ك ان ت أو 

أج نبيةً؛ ح يث ي تمُّ‏ دم جُ‏ ال بيان اتِ‏ امل ال يةِ‏ للش رك ةِ‏ 

القابضةِ‏ وللشركاتِ‏ التابعةِ،‏ عن طريقِ‏ جتميعِ‏ بُنودِها 

املتشابِهةِ‏ من ‏(املوجوداتِ،‏ اخلُصومِ،‏ حقوقِ‏ امللكيةِ،‏ 

اإليراداتِ،‏ املصروفاتِ)،‏ وحتّى تعكسَ‏ تلك البياناتِ‏ 

. فال يَجوزُ‏ 

املاليةِ‏ للمجموعةِ‏ باعتبارِها شركةً‏ واحدة‎3ً‎ 

الضمانُ‏ بنيَ‏ مؤسساتِ‏ الشركةِ‏ القابضةِ‏ إلمكانِ‏ ترحيلِ‏ 

اخلسائرِ‏ بينَها بقرارٍ‏ من مجلسِ‏ اإلدارةِ.‏ 

ويظه رُ‏ ممِّ‏ ا ت قدَّمَ:‏ أنَ‏ ف ي ه ذه الش رك اتِ‏ ت ذوبُ‏ 

ال شخصيةُ‏ امل عنوي ةُ‏ للش رك ةِ‏ ال تاب عةِ،‏ وتنصهِ‏ رُ‏ داخ لَ‏ 

الشخصيةِ‏ املعنويةِ‏ للشركةِ‏ الرئيسةِ؛ فلمْ‏ تَعُدْ‏ للشركةِ‏ 

ال تاب عةِ‏ إرادةٌ‏ مس تقلةٌ‏ ع ن إرادةِ‏ الش رك ةِ‏ ال رئ يسةِ،‏ ممِّ‏ ا 

ي ؤدِّي إل ى فُ‏ قدانِ‏ الش رك ةِ‏ ال تاب عةِ‏ اس تقاللَ‏ ها امل ال يَّ‏ 

واإلداريَّ،‏ وهذا ما يُسوِّغُ‏ مسؤوليةَ‏ الشركةِ‏ الرئيسةِ‏ عن 

ديونِ‏ الشركاتِ‏ التابعةِ.‏ 

وهذا االجتّاهُ‏ هو ما سارتْ‏ عليه محكمةُ‏ العدالةِ‏ التابعةِ‏ 

للسوقِ‏ األوروبيةِ‏ املشتركةِ،‏ مُستنِدَةً‏ في ذلكَ‏ على نصِّ‏ 

املادتَنيِ/‏‎۸٥‎‏،‏ ۸٦/ من معاهدةِ‏ روما املنْشِئةِ‏ للسوقِ‏ 

األوروبيةِ‏ املشتركةِ،‏ واللتَنيِ‏ تَفرِضانِ‏ مسؤوليةَ‏ الشركةِ‏ 

الرئيسةِ‏ عن أعمالِ‏ شركاتِها التابعةِ‏ على أساسِ‏ مركزيةِ‏ 

السيطرةِ،‏ وهذا ما استقرَّ‏ عليه الفِقهُ‏ الدّوليُّ‏ كذلكَ.‏ 

إنّ‏ املسؤوليةَ‏ املدنيةَ‏ ‏(العَقديةَ،‏ التقصيريةَ)‏ للشركةِ‏ 

الرئيسةِ‏ عن أعمالِ‏ شركاتِها التابعةِ،‏ أساسُها رابطةُ‏ 

التبعيةِ؛ وبالتالي فإنّ‏ املتبوعَ‏ مسؤولٌ‏ عن أعمالِ‏ التابعِ،‏ 

ومُلزَمٌ‏ بالتعويضِ؛ حيث ميُكِنُ‏ أن تُقامَ‏ على الشركةِ‏ 

الرئيسةِ‏ عِدَّةُ‏ دعاوى منها:‏ دعوى تكملةِ‏ ديونِ‏ الشركةِ‏ 

ال تاب عةِ‏ ال تي تُس يطِرُ‏ ع ليها الش رك ةُ‏ ال رئ يسةُ،‏ إذا ل م 

تكفِ‏ أصولَ‏ الشركةِ‏ التابعةِ‏ لسِدادِ‏ ديونِها.‏ وكذلك 

1 شريیف محمد غنامم‎٬‎‏،‏ مدىى مسؤووليیة االشركة االأمم عن دديیونن شركتهھا االوليیدةة االمصريیة‎٬‎‏،‏ بحث منشورر في مجلة االحقوقق)‏ مجلس االنشر االعلمي 

‏(االصاددرر عن جامعة االكويیت‎٬‎‏،‏ االعددد االأوولل‎٬‎‏،‏ االسنة االسابعة وواالعشروونن‎٬‎‏،‏ ماررسس 2003 مم‎٬‎‏،‏ صص 353. 

2 االماددةة 204 ‏-‏‎208‎من قانونن االشركاتت االأررددني ررقم 27 لسنة 1997 ووتعديیلاتهھ.‏ 

3 االمعيیارر االمحاسبي االدوولي االسابع وواالعشروونن االبيیاناتت االماليیة االموحدةة وواالمحاسبة عن االاستثماررااتت في شركاتتٍ‏ تابعةٍ‏ 




دعوى إدخالِ‏ الشركةِ‏ الرئيسةِ‏ في دعوى إفالسِ‏ الشركةِ‏ 

التابعةِ؛ حيث تدخلُ‏ أموالهُما جميعاً‏ في التفليسةِ،‏ 

وميُ‏ كِنُ‏ ل دائ ني الش رك ةِ‏ ال تاب عةِ‏ ال تنفيذُ‏ ع ليهِما م عاً،‏ 

وهذا مانصَّ‏ عليه قانونُ‏ الشركاتِ‏ األُردُنيُّ‏ بوضوحٍ‏ في 

املادة/‏‎۲۰۸‎‏/؛ حيث أظهرَ‏ الوحدةَ‏ املاليةَ‏ بني الشركةِ‏ 

ال قاب ضةِ‏ والش رك اتِ‏ ال تاب عةِ‏ ل ها،‏ وب ال تال ي ف إنَّ‏ دائ نَ‏ 

الشركةِ‏ التابعةِ‏ يلجأُ‏ ملطالبةِ‏ الشركةِ‏ التابعةِ،‏ إذا كان 

وض عُها امل ال يُّ‏ ج يِّداً،‏ وإالّ‏ ف إنّ‏ ه ي لجأُ‏ إل ى وح دةِ‏ 

. 

املسؤوليةِ،‏ إذا كان وضعُ‏ الشركةِ‏ التابعةِ‏ مُتدَهْورا‎1ً‎ 

الVVفرعُ‏ الVVثانVVي:‏ الVVصكوكُ‏ السVVِّ‎ياديVVَّ‎ةُ‏ الVVتي تVVُ‎صدِرُهVVا 

الدّولةُ:‏ 

إنّ‏ الدولةَ‏ - ممُثَّلَةً‏ بإحدى مؤسساتِها العامّة ‏(وزارةٍ‏ أو 

شركةٍ)‏ - تُقدِمُ‏ على إصدارِ‏ صكوكٍ‏ تُسمّى صكوكاً‏ 

سِياديَّةً،‏ وتُضمَنُ‏ أصولُ‏ هذه الصكوكِ‏ وأرباحُها مِن 

قِبَلِ‏ مؤسسةٍ‏ عامَّةٍ‏ أُخرى تُسمّى الطرفَ‏ الثالث،‏ فهل 

مؤسساتُ‏ الدولةِ‏ كياناتٌ‏ قانونيةٌ‏ لها ذِممٌَ‏ ماليةٌ‏ مستقلةٌ؛ 

ب حيث ميُ‏ كِنُها ض مانُ‏ ب عضِها ال بعضِ؟ أم أنّ‏ ها 

مبِج موعِ‏ ها ك يانٌ‏ واح دٌ‏ يُ‏ سمّى ال دول ةُ،‏ ميُ‏ تنَعُ‏ م عه 

ال ضمانُ‏ الن تفاءِ‏ االس تقالل يةِ؟ وك ذل ك األم رُ‏ ب النس بةِ‏ 

للمؤسساتِ‏ املاليةِ‏ التي تؤسِّسُها الدولةُ‏ وتعتبِرُها طرفاً‏ 

ثالثاً‏ مُستقالًّ؛ لغرضِ‏ ضمانِ‏ أصولِ‏ الصكوكِ‏ وأرباحِها،‏ 

التي تُصدِرُها الدولةُ.‏ 

كما ذكرنا آنفاً‏ العِبرةُ‏ في جوازِ‏ ضمانِ‏ الطرفِ‏ الثالثِ،‏ 

هو الشخصيةُ‏ االعتباريةُ‏ املستقلةُ‏ والذِّمَّةُ‏ املاليةُ‏ املستقلةُ‏ 

احلقيقيةُ‏ وليست الوهمية،‏ فهل تتحقَّقُ‏ هذه الشروطُ‏ 

ف ي إح دى ال وزاراتِ،‏ أو امل ؤس ساتِ،‏ أو الش رك اتِ‏ 

العامَّةِ‏ بالنسبةِ‏ للميزانيةِ‏ العامَّةِ‏ للدولةِ؟ أم أنّ‏ القوائمَ‏ 

املاليةَ‏ للجميعِ‏ ستدخلُ‏ في النهايةِ‏ في وعاءٍ‏ واحدٍ،‏ 

تتحكَّمُ‏ به الدولةُ‏ وفقَ‏ مصاحلِها العُليا،‏ وكذلك األمر 

ينسَحِبُ‏ على الدولِ‏ االتِّحاديةِ،‏ التي تتشكَّلُ‏ من عِدَّةٍ‏ 

والياتٍ‏ أو مُقاطعاتٍ‏ أو إماراتٍ؛ حيث أنّها تكونُ‏ عادةً‏ 

مشتركةً‏ في القضايا العامَّةِ‏ منها الدفاعُ،‏ واخلارجيةُ،‏ 

واملاليةُ؛ برغم كُلِّ‏ ما تظهرُ‏ به هذه الواليةُ‏ أو اإلمارةُ‏ من 

اس تقاللٍ،‏ وم ن خ اللِ‏ ه ذه األم ورِ‏ املش ترك ةِ‏ ت تَّضِحُ‏ 

السيطرةُ‏ املركزيةُ‏ في األمورِ‏ اإلداريةِ‏ واملاليةِ‏ العامَّةِ،‏ فال 

يُوجَدُ‏ استقاللٌ‏ إداريٌّ‏ وماليٌّ‏ كاملٌ‏ بني هذه اجلهاتِ‏ 

وب ني الس لطةِ‏ امل رك زي ةِ؛ وب ال تال ي ال ت صلُحُ‏ أن ت كونَ‏ 

إح دى ال والي اتِ،‏ أو اإلم اراتِ،‏ أو ال وزاراتِ،‏ أو 

الش رك اتِ‏ ال عامَّ‏ ةِ‏ ط رف اً‏ ث ال ثاً‏ ض ام ناً‏ إلح داه ا،‏ وه ذه 

ال نتيجةُ‏ ه ي ج وابٌ‏ ع لى ت وص يةِ‏ ه ذه ال ندوةِ‏ ال تي 

أوصتْ:"‏ أمّا إذا كان املستفيدُ‏ والضامنُ‏ يَرجِعانِ‏ إلى 

م ال كٍ‏ واح دٍ‏ ف يحتاجُ‏ إل ى م زي دٍ‏ م ن ال بحثِ"‏ ه ذا 

باإلضافةِ‏ ملسألةٍ:‏ هل يجوزُ‏ شرعاً‏ أن تضمنَ‏ شركةٌ‏ 

ت اب عةٌ‏ - غ يرُ‏ إس الم يةٍ‏ - أص ولَ‏ ص كوكِ‏ ش رك ةٍ‏ ت اب عةٍ‏ 

إسالميةٍ،‏ في الشركةِ‏ القابضةِ؟ 

يتَّضِحُ‏ من خاللِ‏ هذا البحثِ:‏ أنّ‏ األشكالَ‏ كُلَّها التي 

ميُ‏ كِنُ‏ أن تُ‏ عرضَ‏ ع لى أن ت كونَ‏ ال طرفَ‏ ال ثال ثَ،‏ ال 

تتحقَّقُ‏ فيها الشروطُ‏ التي نصَّت عليها قراراتُ‏ مجمعِ‏ 

الفقهِ‏ اإلسالميِّ‏ الدوليِّ‏ واملعاييرِ‏ الشرعيةِ‏ لهيئةِ‏ احملاسبةِ‏ 

واملراجعةِ‏ بشأنِ‏ الضمانِ،‏ إذنْ:‏ فالطرفُ‏ الثالثُ‏ للضمانِ‏ 

1 ططبيیعة االعلاقة االقانونيیة بيین كل ٍّ من االشركة االقابضة وواالشركة االمتعدددةة االجنسيیاتت من جهھة‎٬‎‏،‏ وواالشركاتت االتابعة لكل منهھا من جهھة أأخرىى‎٬‎‏،مروواانن 

بدرريي االإبرااهھھھيیم‎٬‎‏،‏ االمناررةة‎٬‎‏،‏ االمجلد‎٬‎‏،‏ االعددد‎٬9‎‏،‏ 2007 




غيرُ‏ موجودٍ‏ في الواقعِ،‏ أمّا بالنسبةِ‏ للطرفِ‏ الثالثِ‏ الذي 

ال تربطُه باألطرافِ‏ أيُّ‏ صلةٍ،‏ فلماذا يضمَنُ؟ ونحنُ‏ في 

ع الَ‏ مِ‏ امل الِ‏ ال م كانَ‏ ل كلمةِ‏ ت برُّع،‏ وأخ ذُ‏ األج رِ‏ ع لى 

ال كفال ةِ(ال ضمانِ)مُ‏ خالِ‏ فٌ‏ للش رعِ؛ ف ال ي جوزُ‏ أخ ذُ‏ 

األجرِ‏ عن الكفالةِ،‏ فهذه الندوةُ‏ أوصتْ:‏ التأكيدَ‏ على 

القراراتِ‏ اجملمعيةِ‏ بخصوصِ‏ حترميِ‏ األجرِ‏ على الضمانِ.‏ 

وك ذل ك م ا وَرَدَ‏ ف ي ك تابِ‏ اآلث ارِ‏ ألب ي يُ‏ وسُ‏ فَ:‏ ق ال 

حدَّثنا يُوسُفُ‏ عن أبيهِ‏ عن أبي حنيفةَ،‏ عن حمَّاد،‏ عن 

إبراهيمَ،‏ أنّه قالَ‏ في رجُلٍ‏ طلبَ‏ إلى رجُلٍ‏ أن يكفلَ‏ به،‏ 

. 

فأبى حتّى يجعلَ‏ له جُعْالً،‏ قال:‏ ‏«ال يَصلُحُ»‏‎1‎ 

املطلبُ‏ الثاني:‏ احلمايةُ‏ ‏(التأمنيُ‏ التكافُليُّ)‏ 

كذلك تناولتْ‏ قراراتُ‏ مجمعِ‏ الفقهِ‏ اإلسالميِّ‏ الدّوليِّ‏ 

واملعاييرِ‏ الشرعيةِ‏ لهيئةِ‏ احملاسبةِ‏ واملراجعةِ‏ هذا املوضوعَ؛ 

حيث جاءَ‏ في توصياتِ‏ الندوةِ:‏ 

احلVمايVةُ‏ لVلصكوكِ‏ تVَ‎عتمدُ‏ عVلى تVخفيفِ‏ اخملVاطVرِ‏ بجVُ‎ملَةٍ‏ 

مVVن الVVترتVVيباتِ‏ اإلداريVVةِ‏ واآللVVيَّاتِ‏ بVVخالفِ‏ الVVضَّمانِ.‏ 

ومِن صُورِ‏ احلمايةِ:‏ التأمنيُ‏ التكافليُّ.‏ 

وي جوزُ‏ ال تحوُّطُ‏ مِ‏ ن م خاط رِ‏ رأسِ‏ امل الِ‏ ف ي ال صكوكِ‏ 

وغ يرِه ا؛ مِ‏ ن خ الل ال تأم نيِ‏ ال تعاون يِّ‏ أو ال تكاف ليِّ‏ 

. 

املنضبطِ‏ بقواعدِ‏ الشريعةِ‏ املطهَّرة‎2ِ‎ 

ع ندم ا ي قومُ‏ امل ضارِبُ‏ ب ال تأم نيِ‏ ع لى أص ولِ‏ ص كوكِ‏ 

املضارَبةِ،‏ ودفعِ‏ أقساطِ‏ التأمنيِ،‏ أالَ‏ يُعَدُّ‏ هذا التأمنيُ‏ مِن 

قَ‏ بيلِ‏ ال ضمانِ؛ ف عندم ا ق ام ب ال تأم نيِ‏ ع لى األص ولِ‏ 

ضَمِنَها؟ فما هو الفارقُ‏ بنيَ‏ أن يضمَنَها هو مباشرةً؟ أو 

أن يَعهَدَ‏ لشركةِ‏ تأمنيٍ‏ تكافليٍّ،‏ أن تضمنَها وهو يدفعُ‏ 

لها األجرَ‏ على هذا الضمانِ؟.‏ 

وال نتيجةُ‏ املس تخلَصةُ‏ مِ‏ ن ه ذا ال بحثِ:‏ أنّ‏ ال طرفَ‏ 

الثالثَ‏ الذي عرضتْه هذه القراراتُ،‏ غيرُ‏ موجودٍ‏ على 

أرضِ‏ الواقعِ،‏ كما أنّ‏ التكافلَ‏ اإلسالميَّ‏ كصورةٍ‏ من 

صورِ‏ احلمايةِ،‏ ما هو إالّ‏ صورةٌ‏ مِن صُوَرِ‏ الضمانِ،‏ هذا 

وباهللِ‏ التوفيقُ.‏ 

املراجع:‏ 

.۱ 

.۲ 

.۳ 

.٤ 

.٥ 

.٦ 

.۷ 

.۸ 

.۹ 

قرار مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي املنعقد في دورة مؤمتره الرابع 

بجدة ‎۱۹۸۸‎م،‏ رقم:‏ (۳/٤) ۳۰ بشأن سندات املقارضة وسندات 

االستثمار.‏ 

ويكيبيديا،‏ املوسوعة احلرة،‏ شوهد بتاريخ ۲٥-٥-۲۰۱٥. 

قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم (۱٤/٤) ۱۳۰ بشأن الشركات 

احلديثة:‏ الشركات القابضة وغيرها وأحكامها الشرعية املنعقد في دورته 

الرابعة عشرة بالدوحة ‏(دولة قطر)‏ ‎۲۰۰۳‎م.‏ 

مدى مسؤولية الشركة األم عن ديون شركتها الوليدة املصرية،‏ شريف 

محمد غنام،‏ بحث منشور في مجلة احلقوق)‏ مجلس النشر العلمي 

‏(الصادر عن جامعة الكويت،‏ العدد األول،‏ السنة السابعة والعشرون،‏ 

مارس ۲۰۰۳ م،‏ ص ۳٥۳. 

‏-قانون الشركات األردني رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹۷ وتعديالته.‏ 

املعيار احملاسبي الدولي السابع والعشرون البيانات املالية املوحدة واحملاسبة 

عن االستثمارات في شركات تابعة.‏ 

طبيعة العالقة القانونية بني كلٍّ‏ مِن الشركة القابضة والشركة املتعددة 

اجلنسيات من جهة والشركات التابعة لكل منها من جهة أخرى،‏ مروان 

بدري اإلبراهيم،‏ املنارة،‏ اجمللد ۱۳، العدد ۲۰۰۷ ۹، 

اآلثار،‏ أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة 

األنصاري ‏(املتوفى:‏ ‎۱۸۲‎ه)،‏ احملقق:‏ أبو الوفا،‏ الناشر:‏ دار الكتب 

العلمية – بيروت،‏ ج‎۱‎‏،‏ ص ۱٦۰ 

قرار مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي،‏ رقم ۳۱۱، بشأن استكمال 

موضوع الصكوك اإلسالمية،‏ الدورة العشرين.‏ 

1 االآثارر‎٬‎‏،‏ أأبو يیوسف يیعقوبب بن إإبرااهھھھيیم بن حبيیب بن سعد بن حبتة االأنصارريي ‏(االمتوفى:‏ ‎182‎هھھھ)‏‎٬‎‏،‏ االمحقق:‏ أأبو االوفا‎٬‎‏،‏ االناشر:‏ دداارر االكتب االعلميیة – 

بيیرووتت‎٬‎‏،‏ جج‎٬1‎‏،‏ صص‎160‎ 

2 قراارر مجلس مجمع االفقهھ االإسلامي االدوولي‎٬‎‏،‏ ررقم ٬311، بشأنن ااستكمالل موضوعع االصكوكك االإسلاميیة‎٬‎‏،‏ االدووررةة االعشريین.‏ 




تسييرُ‏ اإلنفاقِ‏ العامِّ‏ بنيَ‏ 

األساليبِ‏ الحديثةِ‏ ومَبادئِ‏ 

الشريعةِ‏ اإلسالميةِ‏ 

مِفتاح فاطِمة 

طالبة دكتوراه 

جامعةِ‏ تلمسان بالجزائر 

احللقة (۱) 

د.‏ خلواتي صحراوي 

مدير معهد العلوم القانونية 

باملركز الجامعي بالجزائر 

يُ‏ عتبَرُ‏ اإلن فاقُ‏ ال عامُّ‏ وس يلةً‏ ض روري ةً‏ إلش باعِ‏ احل اج اتِ‏ 

ال عامَّ‏ ة وق يام ال دول ة وممُ‏ ارس ة م هامِّ‏ ها؛ ل ذل ك ارت بطَ‏ 

ارتباطاً‏ وثيقاً‏ بتطوُّرِ‏ دَورِ‏ الدولة في احلال واملآل،‏ األمرُ‏ 

الذي جعلَه دائماً‏ مِحورَ‏ بحثٍ‏ وتطويرٍ‏ من قِبَلِ‏ دراساتِ‏ 

امل ال يةِ‏ ال عامَّ‏ ة،‏ مِ‏ ن أج لِ‏ ال وص ولِ‏ إل ى أف ضلِ‏ ال طُّرقِ‏ 

لتسييرهِ‏ بهدفِ‏ حتقيقٍ‏ أفضلَ‏ للمصلحةِ‏ العامة،‏ وهذا 

م ا يُفسِّ‏ رَ‏ االجت اهَ‏ ال دول يّ‏ ال بارزَ‏ ن حوَ‏ حت دي ثِ‏ وإص الحِ‏ 

أنظمةِ‏ امليزانيةِ‏ العامَّة،‏ وتطوير طُرقِ‏ وأساليبِ‏ تسيير 

النفقاتِ‏ العامَّة؛ مِن خالل محاوالتٍ‏ وجتارِبَ‏ سجَّلتْها 

دولٌ‏ ك ثيرةٌ‏ م نها ال والي اتُ‏ املتَّحِ‏ دة األم ري كية،‏ ب عضُ‏ 

ال دول األوروب ية،‏ ب لدانُ‏ م نظمة ال تعاون االق تصاديِّ‏ 

وح تى ب عض ال دولِ‏ ال نام ية وال عرب ية،‏ ب تبنِّيها ألُطُ‏ رٍ‏ 

تشريعيةٍ‏ وتنظيميةٍ‏ حديثةٍ‏ ومُتطوِّرةٍ‏ في مجال ماليَّتِها 

العمومية،‏ كما تُشجِّعُ‏ معظمُ‏ املنظَّماتِ‏ الدوليةِ‏ اخملتَّصةُ‏ 

‏(البنكُ‏ العاملَيُّ،‏ صُندوقُ‏ النقدِ‏ الدوليِّ،‏ املنظَّمةُ‏ العاملَية 

للشفافية...‏ ( إرساءَ‏ أفضلِ‏ األساليبِ‏ في مجالِ‏ املالية 

وامليزانية العامّة؛ مِن أجل حتقيق الرشادةِ،‏ والنزاهة،‏ 

وال شفاف ية ف ي إدارة امل ال ال عامِّ؛ وذل ك م ن خ الل 

ال توص ياتِ‏ وال تقاري رِ‏ ال تي تُ‏ صدِرُه ا إض اف ةً‏ لِ‏ دَع مِها 

كذلك لبعضِ‏ الدولِ‏ في مسيرة التطوير هذه.‏ ولعلَّ‏ ما 

جَذَبَ‏ انتباهَنا في هذه األساليب املبتكَرة هو وُجودُها 

األص ليُّ‏ ف ي ش ري عتِنا اإلس الم ية ق بلَ‏ أن ت تبنَّاه ا ه ذه 

ال دولُ‏ واله يئات ك أس ال يبَ‏ ح دي ثةٍ؛ ف ضبطُ‏ اإلن فاقِ‏ 

العامِّ،‏ وترشيدُه،‏ وإحكامُ‏ الرقابةِ‏ عليه،‏ والتزامُ‏ النزاهةِ‏ 

وال شفاف ية ف ي تس ييرِ‏ األم وال ال عموم يةِ‏ كُ‏ لُّها م بادئُ‏ 

موجودةٌ‏ في شريعتِنا اإلسالميةِ‏ أمرَنا بها اهللُ‏ تعالى،‏ 

وأوصَ‏ ان ا ب ها رس ولُ‏ ه ال كرميُ‏ ‏(ص لّى اهللُ‏ ع ليه وس لّم).‏ 

ف الش رعُ‏ اإلس الم يُّ‏ ال ي قتصِرُ‏ ع لى ال نواح ي ال عَقَدِيَّ‏ ةِ‏ 




واألخالقية؛ وإمنّا جاء فيه ما يشملُ‏ مُجمَلَ‏ مَجاالتِ‏ 

احل ياة ‏(الس ياس يةِ،‏ االق تصادي ة،‏ االج تماع ية،‏ 

واإلدارية).‏ وهذا ما سُتحاوِلُ‏ الباحثةُ‏ بيانَه من خالل 

هذا البحثِ،‏ فيما يخصُّ‏ قواعدَ‏ تسييرِ‏ اإلنفاق العامِّ،‏ 

وستعتمِد لذلكَ‏ احملاورَ‏ اآلتية:‏ مفهومَ‏ اإلنفاقِ‏ العامّ،‏ 

األساليبَ‏ احلديثة لتسييرِ‏ اإلنفاقِ‏ العامِّ،‏ ضوابطَ‏ وقواعدَ‏ 

تس ييرِ‏ اإلن فاق ال عامِّ‏ ف ي الش ري عة اإلس الم ية،‏ أس بقيةَ‏ 

الش ري عةِ‏ اإلس الم ية ف ي ال تنصيصِ‏ ع لى األس ال يبِ‏ 

احلديثة.‏ 

احملِورُ‏ األوَّلُ:مفهومُ‏ اإلنفاقِ‏ العامِّ:‏ 

ف ي ال لغةِ:‏ ال نَّفَقَةُ‏ مَ‏ صدَرُ‏ ال فِعلِ‏ أنْ‏ فَقَ‏ يُ‏ قالُ:‏ ‏"أنْ‏ فَقَ‏ 

ال رَّجُ‏ لُ‏ أي افْ‏ تَقَرَ‏ وَذَهَ‏ بَ‏ مَ‏ الُ‏ هُ"‏ ‏(ال رازي زي ن ال دي ن،‏ 

۱۹۹۹)، وقيل:‏ ‏"نَفَقَ‏ الْفرَسُ‏ وَسَائِرُ‏ الْبَهَائِمِ‏ ينْفقُ‏ نُفوقاً‏ 

أي مَاتَ،‏ ونَفَقَتِ‏ السِّلْعَةُ‏ تنْفقُ‏ نفَاقًا أي غَلَتْ‏ وَرُغِبَ‏ 

فِيهَا،‏ وأنْفَقَها هُوَ"(بن سيدة أبو احلسن،‏ ۲۰۰۰). 

يُ‏ قصَدُ‏ مبُِ‏ صطلَحِ‏ ال نَّفقاتِ‏ ال عامَّ‏ ةِ‏ ت لك األم والُ‏ ال تي 

ت صرفُ‏ ها ال دول ةُ‏ ‏(احل كوم ةُ،‏ اجل ماع ات احمل لية،‏ 

املؤسسات والهيئات العمومية)؛ حيث تُعرَّفُ‏ بشكل 

عامٍّ‏ على أنَّها ‏"مبلغٌ‏ نقديٌّ‏ يقومُ‏ بدفعِه شخصٌ‏ عامٌّ‏ من 

أج لِ‏ إش باعِ‏ ح اج ةٍ‏ ع امَّ‏ ةٍ"‏ ‏(ال وادي مح مود وزك ري ا 

أحمد،‏ ۲۰۰۷)، وعُرِّفَت أيضاً‏ باعتبارِ‏ أنّ‏ الدولةَ‏ هي 

صاحبةُ‏ اإلنفاقِ‏ " مجموعُ‏ املصروفاتِ‏ التي تقومُ‏ الدولةُ‏ 

بإنفاقِها خالل فترةٍ‏ زمنيةٍ‏ مُعيَّنةٍ؛ بهدَفِ‏ إشباعِ‏ حاجاتٍ‏ 

ع امَّ‏ ةٍ‏ مُ‏ عيَّنةٍ‏ ل لمجتمع ال ذي تُ‏ نظِّمُه ه ذه ال دول ةُ‏ 

‏(كردودي صبرينة،‏ ۲۰۰۷). 

من خالل هذين التعريفنيِ‏ ميُكِنُنا استِخالصُ‏ الشروطِ‏ 

األس اس يةِ‏ ال تي ت قومُ‏ ع ليها ال نفقةُ‏ ال عُموم ية وه ي ال 

تعدو ثالثةَ‏ شروطٍ:‏ 

فأوَّلُ‏ شرطٍ‏ يُؤسِّسُ‏ لوجودِ‏ النفقة العمومية هو شVكلُها؛ 

ح يث ت كونُ‏ ال نفقةُ‏ ال عامَّ‏ ة ف ي ش كلِ‏ م بلغٍ‏ ن قديٍّ؛ 

حيث تقوم الدولةُ‏ بدَورِها في اإلنفاق العامِّ‏ باستخدام 

م بلغٍ‏ ن قديٍّ‏ ث مناً‏ مل ا حت تاجُ‏ ه م ن م نتجاتٍ،‏ س لعٍ‏ 

وخَدماتٍ‏ من أجل تسييرِ‏ املرافق العامَّة،‏ وثمناً‏ لرؤوسِ‏ 

األم والِ‏ اإلن تاج ية ال تي حت تاجُ‏ ها ل لقيامِ‏ ب امل شاري عِ‏ 

االستثمارية التي تتولَّاها،‏ وملِنْحِ‏ اإلعاناتِ‏ واملساعدات 

االقتصادية،‏ االجتماعية،‏ الثقافية وغيرها...‏ ‏(عباس 

محرزي،‏ ۲۰۰۳). 

و ثاني هذه الشروطِ‏ هو مVَ‎صدَرُهVا؛ إذ يُشترَطُ‏ لكي تُعّدَّ‏ 

م ن ال نفقاتِ‏ ال عامَّ‏ ةِ‏ أن ي كونَ‏ اآلمِ‏ رُ‏ ب صرفِ‏ ها ش خصٌ‏ 

معنويٌّ‏ عامٌّ،‏ واملقصودُ‏ بالشخصِ‏ املعنويِّ‏ العامِّ،‏ ذلك 

الشخصُ‏ الذي تُنظِّمُ‏ قواعدُ‏ القانون العامِّ‏ عالقاتِه بغيره 

م ن األش خاصِ‏ ال طبيعينيَ‏ وامل عنوي نيَ‏ ‏(دراز ح ام د،‏ 

۱۹۸۸)، وعلى ذلك تُعَدُّ‏ نفقةً‏ عُموميةً‏ تلك النفقاتُ‏ 

التي تصدُرُ‏ عن الدولةِ‏ وأقسامِها السياسيةِ‏ وجماعاتِها 

احملليةِ،‏ وكُلِّ‏ املؤسَّساتِ‏ والهيئات العمومية التابعةِ‏ لها.‏ 

و أمّا الشرطُ‏ الثالثُ‏ فهو معرفةُ‏ الهVVَ‎دَفِ‏ مVVنها؛ حيث 

يُشترَطُ‏ أن يكونَ‏ الغرضُ‏ من النفقةِ‏ العُموميةِ‏ هو حتقيقُ‏ 

امل نفعةِ‏ ال عامَّ‏ ة؛ وذل ك ب إش باعِ‏ احل اج اتِ‏ وال رَّغ باتِ‏ 

العامَّة،‏ فمِن مُنطلَقِ‏ العدالة واملساواة في حتمُّلِ‏ املواطننيَ‏ 

واألف رادِ‏ األع باءَ‏ ال عامّ‏ ة ‏(ال ضرائ ب م ثالً)‏ ي جب أن 




يستفيدَ‏ كذلك املواطنونَ‏ من النفقةِ‏ العامّة باملنطَلَقِ‏ 

نفسِه،‏ أي أن تُوجَّه النفقةُ‏ العامَّة خلدمةِ‏ املنفعةِ‏ العامَّة.‏ 

اإلنفاقُ‏ العامُّ‏ في الشريعةِ‏ اإلسالميةِ:‏ 

تُعرَّفُ‏ النفقةُ‏ في التشريعِ‏ املاليِّ‏ اإلسالميِّ‏ على أنّها 

‏"إخراجُ‏ جُزءٍ‏ من املالِ‏ من خزينة الدولة؛ أيّ‏ بيتِ‏ مالِ‏ 

املسلمنيَ‏ بقَصدِ‏ إشباعِ‏ حاجةٍ‏ عامَّةٍ"‏ ‏(الكفراوي عوف،‏ 

.(۲۰۰٥ 

و قد أكَّدَ‏ اإلمامُ‏ املاورديُّ‏ هذا املفهومَ‏ بقولِه:‏ ‏"هي كلُّ‏ 

حقٍّ‏ وَجَبَ‏ صَرفُه في مصالحِ‏ املسلمنيَ‏ فهُو حقٌّ‏ على 

بيتِ‏ املالِ؛ فإذا صُرِفَ‏ في وِجهةٍ‏ صارَ‏ مُضافاً‏ إلى اخلارجِ‏ 

من بيت املال"‏ ‏(بن داود إبراهيم،‏‎۲۰۱۰‎‏).‏ 

احملVVِ‎ورُ‏ الVVثانVVي:‏ األسVVالVVيبُ‏ احلVVديVVثةُ‏ لتسVVييرِ‏ اإلنVVفاقِ‏ 

العامِّ:‏ 

م نذ ح والَ‏ ي عش ري نَ‏ سَ‏ نةٍ‏ ظه رتْ‏ م وج ةٌ‏ ك بيرة ن حوَ‏ 

إص الحِ‏ وحت دي ث أن ظمة امل وازن اتِ‏ ال عامَّ‏ ة - ب اع تبارِ‏ 

املوازنة العامَّة أصدقَ‏ صُورةٍ‏ عن تسيير املال العامِّ-‏ من 

خالل توجُّهِ‏ دُولٍ‏ عديدةٍ‏ إلى تأسيسِ‏ إصالحاتٍ‏ واسعةٍ‏ 

وع ميقة ف ي م جال م ال يَّتِها ال عموم يةِ‏ واع تمادِ‏ أُطُ‏ رٍ‏ 

ق ان ون يةٍ‏ وت نظيمية ج دي دة ملُِ‏ وازن اتِ‏ ها،‏ م نها:‏ أغ لبيةُ‏ 

الدولِ‏ األوروبية،‏ أستراليا،‏ كندا،‏ كورية،‏ األرجنتني،‏ 

الشيلي،‏ املكسيك،‏ جنوب إفريقية وغيرها إصالحاتٌ‏ 

مُعتبَرةٌ‏ ملِيزانياتِها العامَّة،و أذكُر منها:‏ مبادرةَ‏ نيوزلندا 

في ۱۹۹٤ من خالل قانون responsability 

Le م ن خ الل L’OCDE ب لدان ،act fiscal 

،traité de Maastricht أس ترال ية ف ي 

budgétaire، وف رن سة م ن خ الل ال قان ون 

العُضويِّ‏ املتعلِّقِ‏ بقوانني املالية في ۲۰۰٦. وذلك في 

إط ار سَ‏ عيها ل تحقيقِ‏ ال كفاءةِ‏ وال فعال يةِ‏ ف ي اس تخدام 

املال العامِّ.‏ 

ك ما يُ‏ الح ظُ‏ ب امل وازاةِ‏ م ع ه ذه امل وج ةِ‏ ازدي ادُ‏ م طال بةِ‏ 

امل نظَّماتِ‏ واله يئاتِ‏ ال دول ية ب ضرورةِ‏ ت طوي ر أس ال يب 

ونُظُم املوازنةِ‏ العامّة،‏ وتسيير ‏ِاملال العامِّ،‏ ودعمِها لها 

من خالل التوصياتِ‏ والتقارير التي تُصدِرُها في هذا 

السياق.‏ 

و م ن خ الل ال دراس ة واالطِّ‏ العِ‏ ع لى جت اربِ‏ إص الحِ‏ 

وتطوير عديدةٍ‏ وعلى توصياتِ‏ املنظَّماتِ‏ الناشطَة في 

ه ذا اجمل ال،‏ ميُ‏ كِنُ‏ ت لخيصُ‏ أه مَّ‏ األس ال يبِ‏ امل تَّبعةِ‏ 

واملطلوبةِ‏ حاليّاً‏ لتسييرِ‏ األموال العمومية كما يلي:‏ 

الVVVVVVVشفافVVVVVVVيةُ‏ فVVVVVVVي تسVVVVVVVييرِ‏ األمVVVVVVVوالِ‏ الVVVVVVVعُمومVVVVVVVيةِ‏ 

:(Transparency) 

إنّ‏ املؤسَّساتِ‏ الدوليةَ‏ الناشطةَ‏ في مجالِ‏ مُحاربَةِ‏ الفسادِ‏ 

وإرس اءِ‏ ال شفاف ية ع لى ال تصرُّفِ‏ ال عُموم يِّ،‏ ت رى أنّ‏ 

فعاليةَ‏ املاليةِ‏ العامَّة تستدعي عدداً‏ من املعاييرِ‏ أهمَّها:‏ 

ال شفاف يةُ،‏ ومُ‏ شارك ةُ‏ اجل مهورِ‏ ف ي صُ‏ نعِ‏ ال قراراتِ.‏ 

وتُعرَّفُ‏ شفافيةُ‏ املالية العامّة على أنّها ‏"اإلفصاحُ‏ عن 

املعلوماتِ‏ املاليةِكافَّةً‏ املتعلِّقةَ‏ بامليزانيةِ‏ بأسلوبٍ‏ مَنهجيٍّ‏ 

سليمٍ‏ وفي التوقيت املناسبِ،‏ ويجبُ‏ أن يكونَ‏ نشرُ‏ 

املعلوماتِ‏ اخلاصَّةِ‏ باملاليةِ‏ العامَّة التزاماً‏ قانونياً‏ على عاتقِ‏ 

احل كوم ةِ‏ حتُ‏ دِّدُ‏ ف يه ت وق يتَ‏ النش رِ،‏ وم دى ت فصيله 

واجل هات ال تي يُ‏ وجَّ‏ ه إل يها"‏ ‏(م رك ز أول وي ات امل وازن ة 

والسياسات،‏ ۲۰۰۱). 

۱۹۹٦ م ن خ الل Charte de L’honnête 




ح يث ي جبُ*‏ أن تُ‏ تاحَ‏ للجُ‏ مهورِ‏ م علوم اتٌ‏ ك ام لة 

وشافيةٌ‏ عن أنشطةِ‏ احلكومةِ‏ في مجال املاليةِ‏ العامّة،*أن 

تنشرُ‏ معلوماتٍ‏ كاملةً‏ على مُستوى ديونِها وأصولِها 

امل ال ية وامل كوِّن ات ال تي ت تكَّونُ‏ م نها،‏ ‏*التعه د بنش ر 

معلومات املالية العامة في حينها ‏(أبو كرمي أحمد،‏ 

۲۰۰۹). وهو السِّياقُ‏ ذاتُه الذي تدورُ‏ حولَه توصياتُ‏ 

وجُهودُ‏ املنظَّماتِ‏ الدولية،‏ ومنها:‏ 

املنظَّمةُ‏ العاملَيةُ‏ للشفافيةِ:‏ مُنظَّمةُ‏ الشفافيةِ‏ الدوليةِ:‏ 

ه ي مُ‏ نظَّمةٌ‏ أه ليةٌ‏ رائ دةٌ‏ ف ي م جالِ‏ مُ‏ كاف حةِ‏ ال فسادِ،‏ 

وترسيخِ‏ مبادئ الشفافية،‏ يصدُر عنها ‏"مؤشِّرُ‏ مُدركَاتِ‏ 

ال فسادِ"‏ وال ذي ي قيسُ‏ مس توي اتِ‏ ال فسادِ‏ ف ي ال قطاع 

العامِّ‏ في بلدٍ‏ مُعيَّنٍ.‏ 

صُ‏ ندوقُ‏ ال نقدِ‏ ال دول يِّ‏ :(FMI) إنّ‏ ص ندوقَ‏ ال نقدِ‏ 

الدوليِّ‏ وفي إطارِ‏ تشجيعِه للشفافيةِ‏ في املالية العامّة،‏ 

أع دَّ‏ وث ائ قَ‏ ع دي دةً‏ مِ‏ ن ب ينها:‏ ‏"مُ‏ دوَّن ةُ‏ امل مارس اتِ‏ 

اجل يِّدةِ"،‏ و"‏ دل يلٌ‏ ح ولَ‏ ال شفاف يةِ‏ ف ي امل ال يةِ‏ ال عامَّ‏ ة"‏ 

ب اإلض اف ة إل ى " دل يلٍ‏ ل لشفاف يةِ‏ ف ي إي راداتِ‏ امل واردِ‏ 

الطبيعيةِ".‏ ومِن بني املبادئ التي حثَّ‏ الصندوقُ‏ على 

اتِّ‏ باع ها م ن خ الل ه ذه امل نشوراتِ‏ أذكُ‏ ر 

:(2012 ،www.imf.org) 

‏✴التحديدَ‏ الواضِحَ‏ لألدوار واملسؤولياتِ.‏ 

‏✴الشفافيةَ‏ في اإلجراءاتِ‏ املتعلِّقةِ‏ بامليزانيةِ.‏ 

‏✴متكنيَ‏ الشعبِ‏ من الوصولِ‏ إلى املعلوماتِ.‏ 

‏✴ض رورةَ‏ أن تس توف ي امل علوم اتِ‏ ف ي م جالِ‏ امل يزان يةِ‏ 

مل عاي يرِ‏ اجلَ‏ ودةِ،‏ ك ما ي جبُ‏ أن ت خضعَ‏ ل تدق يقٍ‏ 

مُستقلٍّ.‏ 

م نظمةُ‏ ال تعاونِ‏ وال تنميةِ‏ االق تصادي ةِ‏ :(OCDE) 

تقفُ‏ الدولُ‏ األعضاءُ‏ في "OECD" في طليعةِ‏ الدولِ‏ 

التي متُارِسُ‏ الشفافيةَ‏ في املوازنةِ؛ ففي اجتماعِها عام 

۱۹۹۹ ط لبَ‏ ف ري قُ‏ ال عملِ‏ ال ذي ي ضمُّ‏ ك بارَ‏ مُ‏ وظَّ‏ في 

امل وازنَ‏ ة ف ي ت لك ال دولِ‏ م ن اإلدارةِ‏ ج معَ‏ امل مارس اتِ‏ 

النموذجيةِ‏ في هذا امليدانِ‏ اعتِماداً‏ على جتارِب الدولِ‏ 

األع ضاء الع تمادِه ا ك مَنهجٍ‏ ل لعمل.‏ ل قد متَّ‏ ت صميمُ‏ 

املمارساتِ‏ النموذجية بشكلٍ‏ تكون فيه أداةً‏ مرجعيةً‏ 

ل لدولِ‏ األع ضاء وغ ير األع ضاء؛ به دفِ‏ زي ادةِ‏ درَج ةِ‏ 

ش فاف يةِ‏ امل وازن ة ف ي ه ذه ال دول 

.(2012 ،www.oecd.org) 

شراكةُ‏ املوازنةِ‏ املفتوحةِ‏ سَنة ۱۹۹۷ كجزءٍ‏ من مركزِ‏ 

املوازنةِ‏ وأولويَّاتِ‏ السياسة،‏ وهو منظمةُ‏ أبحاثٍ‏ تهدفُ‏ 

إلى دعمِ‏ منظَّماتِ‏ اجملتمع املدنيِّ‏ املعنيَّة بتعزيزِ‏ عملياتِ‏ 

امل وازن ةِ‏ ون تائ جِها ف ي دولِ‏ ال عال م ك افَّ‏ ةً‏ 

www.internationalbudget.or) 

.(2012 ،g 

وقد أطلقتِ‏ املنظَّمةُ‏ مبادرةَ‏ املوازنةِ‏ املفتوحَة Open 

Budget Initiative وهو برنامجُ‏ بحثٍ‏ شاملٍ‏ 

في مجال الدعوةِ‏ لتعزيزِ‏ متكنيِ‏ الشعبِ‏ من الوصولِ‏ 

ملعلوماتِ‏ امليزانيةِ،‏ واعتمادِ‏ نُظُمٍ‏ ميزانيةٍ‏ تُتيحُ‏ املسائلَة؛ 

إذ تُ‏ عزِّزُ‏ ه ذا ال بحثَ‏ مب ؤشِّ‏ رِ‏ (Open Budget 

Index) يقيسُ‏ مدى شفافيةِ‏ امليزانيةِ‏ العامّة للدولةِ،‏ 

وه و م ؤشِّ‏ رٌ‏ متَّ‏ إن شاؤه سَ‏ نة ۲۰۰٦ ع لى أن ي تمَّ‏ إع ادةُ‏ 

ت طبيقِه ك لَّ‏ س نتنيِ‏ مل تاب عةِ‏ ال تطوُّراتِ‏ ف ي ه ذا اجمل ال،‏ 

يُ‏ قيِّمُ‏ م ؤشِّ‏ رُ‏ امل وازن ةِ‏ امل فتوح ةِ‏ ك مِّيَّةَ‏ ون وعَ‏ امل علوم ات 

املتوفِّرةِ‏ للجُمهورِ‏ في وثائقِ‏ ميزانيةِ‏ الدولةِ،‏ ويتحدَّدُ‏ 




وض عُ‏ ال دول ةِ‏ م ن خ الل اإلج اب ةِ‏ ع لى ۹۲ س ؤاالً‏ م ن 

أسئلةِ‏ استبانةِ‏ امليزانيةِ‏ املفتوحة.‏ 

التسVييرُ‏ الVقائVمُ‏ وفVقَ‏ الVنتائVجِ‏ Management) 

:(based on results 

ترُكِّزُ‏ األساليبُ‏ احلديثة لتسييرِ‏ املال العامِّ‏ على التسييرِ‏ 

القائم وفقَ‏ ‏"النتائجِ"‏ بدلَ‏ ‏"الوسائلِ"،‏ فاألغلبُ‏ في 

األسلوب التقليديِّ‏ هو حتديدُ‏ مجاالتِ‏ اإلنفاق وفقَ‏ ما 

يتوفَّرُ‏ من مواردَ‏ ماليةٍ؛ وهذا ما يُسمَّى بالتسييرِ‏ وفقَ‏ 

‏"الوسائلِ‏ أو البُنودِ"،‏ أيّ‏ أن يتمَّ‏ إعدادُ‏ املوازناتِ‏ العامَّةِ‏ 

من خالل توجيهِ‏ املواردِ‏ املاليةِ‏ املتوفِّرةِ‏ ‏(الوسائل)‏ لبنودٍ‏ 

مُح دَّدةٍ‏ م ن اإلن فاقِ؛ به دفِ‏ أن ي تحقَّقَ‏ اإلن فاقُ‏ ف ي 

البنودِ‏ احملدَّدةِ‏ مُسبقاً،‏ بينما يتَّجِه األسلوبُ‏ احلديثُ‏ 

إلى ربطِ‏ اإلنفاقِ‏ العامِّ‏ بنتائجِ‏ وأهدافٍ‏ مُحدَّدةٍ‏ مُسبقاً‏ 

ف يكون اله دفُ‏ األس اسُ‏ لتس ييرِ‏ امل ال ال عامِّ‏ ه و حت قيقُ‏ 

النتائجِ‏ املرجوةِ‏ منه مثالً‏ كأن تتولَّى وزارةُ‏ التربيةِ‏ هدفَ‏ 

حت قيقِ‏ نس بةٍ‏ مُ‏ عيَّنةٍ‏ م ن ت عليمِ‏ األط فال ف ي األري اف،‏ 

وتُخصَّصُ‏ لذلك مبلغاً‏ مُعيَّناً،‏ فوفقَ‏ هذا األسلوبِ‏ يتمُّ‏ 

التركيزُ‏ والعملُ‏ على النتيجةِ‏ احملقَّقةِ‏ وهي النسبةُ‏ احملقَّقةُ‏ 

فِعالً‏ من تعليمِ‏ أطفال األرياف،‏ باإلضافة إلى صرفِ‏ 

هذا املبلغِ‏ املعيَّنِ‏ في اجملال اخملصَّصِ‏ له.‏ 

كما حتُاوِلُ‏ هذه املوازنةُ‏ اإلجابةَ‏ على تساؤالتٍ‏ رئيسةٍ‏ 

هي:‏ ما األهدافُ‏ الرئيسةُ‏ التي ننوي الوصول إليها؟ 

وك يف ميُ‏ كِن حت دي دُ‏ ه ذه األه داف وب رم جتُها؟ وم ا 

مكانتُها وعالقتُها بالسياسةِ‏ العُليا للدولة؟ ‏(جريسات 

إنّ‏ التسييرَ‏ اجلديدَ‏ للميزانيةِ‏ يستلزمُ‏ استعمالَ‏ مؤشِّراتٍ‏ 

لألداءِ؛ وذلك مِن أجلِ‏ التقييمِ‏ الدائِم للنتائجِ‏ احملقَّقةِ‏ 

مقارنةً‏ بالنتائجِ‏ املنتَظرَةِ‏ وهذا في إطار حتقيق األهداف،‏ 

ك ما يس تلزمُ‏ ه ذا التس ييرُ‏ اجل دي د حت دي داً‏ مُس بقاً‏ 

ل أله دافِ،‏ وي تاب ع حت قيقَ‏ األه داف مب ؤشِّ‏ راتِ‏ األداء؛ 

فتتحقَّق السياسةُ‏ عند حتقيقِ‏ األهداف.‏ 

مVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVؤشVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVِّ‎رُ‏ األداءِ‏ performance) 

:(indicator 

ميُّكِّنُنا مؤشِّرُ‏ األداء من التعبير عن حالةِ‏ تقدُّم ‏ِأشغالِ‏ 

حتVقيقِ‏ بVرنVامVجٍ‏ ما وذلك بقياس الVنتائVجِ‏ احملVُ‎قَّقة مُقارنةً‏ 

مع النتائجِ‏ املنتظَرة واملواردِ‏ املُتاحة.‏ 

ان طالق اً‏ ممِّ‏ ا س بَقَ‏ ميُ‏ كِنُ‏ مت ثيلُ‏ ه ذا ال نوع م ن التس ييرِ‏ 

بالشكل اآلتي:‏ 

اخلططُ‏ واألنشطةُ‏ احلكوميةُ‏ >> برامج >> األهداف >> 

مؤشِّرات األداء 

تُعتبَرُ‏ الوالياتُ‏ املتَّحِدة األمريكية السبَّاقةَ‏ في تطبيقِ‏ 

ه ذا األس لوبِ‏ م نذُ‏ اخل مسينيات،‏ ك ما يُ‏ طبَّقُ‏ ه ذا 

األسلوبُ‏ حالياً‏ في العديدِ‏ من الدول األوروبية مثل 

سَنة ۲۰۰٦، ودول 

فرنسة من خاللِ‏ جترِبة 1LOLF 

أُخرى مثل كندا،‏ وحتّى بعضِ‏ الدول العربية.‏ بينما ال 

يزالُ‏ في دولٍ‏ أُخرى قيدَ‏ الدراسةِ‏ والتجريبِ.‏ 

إحكامُ‏ وتشديدُ‏ آلياتِ‏ الرقابةِ:‏ 

إنّ‏ هدفَ‏ الرقابةِ‏ على امليزانية العامَّة هو حمايةُ‏ األموالِ‏ 

العُموميةُ‏ من كلِّ‏ أشكالِ‏ االنحراف والغِشِّ‏ والتالعُب،‏ 

جميل،‏ ۱۹۹٥) 

1 ااختصاررااً‏ للقانونن االعُضوييّ‏ االمتعل ِّق بقواانيین االماليیة Loi organique relative au loi de finances ووهھھھو االدستورر االمالي ُّ االجديید االذيي تبن َّتهھ 

فرنسة منذ 2006 وواالذيي يیشتمِلُ‏ على إإصلاحاتتٍ‏ ووااسعةٍ‏ في مجالل االتصر ُّفف في االأمواالل االعموميیة.‏ 




وه ذا م ا يُفسِّ‏ رُ‏ ت عدُّدَ‏ أش كالِ‏ ه ذه ال رق اب ةِ،‏ وت نوُّعَ‏ 

ط بيعتِها،‏ واخ تالفَ‏ أه دافِ‏ ها،‏ وك ثرةَ‏ اله يئاتِ‏ 

واملؤسَّساتِ‏ املضطلعةِ‏ بها ‏(مسعي محمد،‏ ۲۰۰۳)، 

وف ي األغ لب ي كون أس اسُ‏ ه ذه ال رق اب ةِ‏ م ا يُ‏ سمَّى 

‏"الرقابةَ‏ املاليةَ"‏ ‏(املستنَدِية)‏ والتي تهدفُ‏ إلى التأكُّد 

م ن س الم ة ع ملية اإلن فاق،‏ ومِ‏ ن صِ‏ حَّة املس تنَداتِ‏ 

املصاحِبَة له،‏ دون االهتِمام بنتائج اإلنفاق ذاتِه وسالمةُ‏ 

اإلن فاقِ‏ ال ت عني ب ال ضرورةِ‏ حت قيقَ‏ أه دافِ‏ ال وح دة 

اإلدارية احلكومية؛ األمرُ‏ الذي أدَّى إلى تطويرِ‏ أساليب 

الرقابة على األموال العمومية؛ بحيث يُصاحِبُ‏ الرقابةَ‏ 

املالية رقابةُ‏ كفاية،‏ ورقابةٌ‏ على الفعاليةِ.‏ وذلك مِن 

أجل ضمانِ‏ أفضلِ‏ تصرُّفٍ‏ بهذا اخلُصوصِ‏ أيّ‏ أن يتمَّ‏ 

صرفُ‏ املالِ‏ العامِّ‏ بالقَدرِ‏ الذي متَّ‏ التخطيطُ‏ له وفي اجملال 

اخمل صَّص ل ه،‏ واألك ثرُ‏ م ن ه ذا أن يُ‏ حقِّقَ‏ ه ذا ال صرفُ‏ 

الهدفَ‏ املنتظَر منه،‏ وهذا ما يُسمّى في ظلِّ‏ املتطلَّباتِ‏ 

الراهنةِ‏ بالرقابةِ‏ على األداءِ.‏ 

الVVVVVVVVVVVVVVVرقVVVVVVVVVVVVVVVابVVVVVVVVVVVVVVVةُ‏ عVVVVVVVVVVVVVVVلى األداءِ‏ control) 

:(performance ع رَّف تْ‏ جل نةُ‏ األدل ةِ‏ 

واملصطلحاتِ‏ التابعة للمجموعة العربية لألجهزة العُليا 

للرقابة املاليةِ‏ (ARABOSAI) رقابةَ‏ األداء بأنها:"‏ 

تقوميُ‏ أنشطةِ‏ هيئةٍ‏ ما للتحقُّق ممِّا إذا كانت مواردُها قد 

أُدي رَت ب ال صورةِ‏ ال تي رُوعِ‏ يَت ف يها ج وان بُ‏ ال توف ير 

والكفاءة والفاعلية،‏ ومِن أن مُتطلَّباتِ‏ املساءلة قد متَّت 

االستجابةُ‏ لها بصورةٍ‏ معقولةٍ"‏ ‏(حماد أكرم،‏ ۲۰۰٥)، 

وتتميَّز الرقابةُ‏ على األداء بجُملةٍ‏ من املزايا هي ‏(حماد 

أكرم،‏ ۲۰۰٥): 

✴ 

✴ 

✴ 

✴ 

✴ 

✴ 

تشملُ‏ جوانبَ‏ االقتصادِ‏ والكفاءة والفعالية في 

النشاطات اإلدارية.‏ 

ال تزوي دُ‏ مب علوم اتٍ‏ ذاتِ‏ اتِّ‏ صالٍ‏ وث يقٍ‏ ب صُنعِ‏ 

القرارات.‏ 

وضوحُ‏ غاياتِ‏ وأهدافِ‏ البرامج واملشاريع.‏ 

وض وحُ‏ امل سؤول ياتِ‏ وال صالح يات ف يما ي خصُّ‏ 

تنفيذَ‏ اخلططِ‏ التي متَّتِ‏ املوافقَة عليها.‏ 

وضوحُ‏ جَودةِ‏ وفعاليةِ‏ تنفيذِ‏ البرامج باملقارنةِ‏ مع 

اخلططِ‏ املوضوعة.‏ 

جَ‏ ودةُ‏ ال نتائ جِ‏ م قارن ةً‏ م ع ال تكال يفِ‏ احمل دَّدةِ‏ 

مُسبقاً.‏ 

تُعتبَّرُ‏ الرقابةُ‏ على األداءِ‏ أحدَ‏ أهمِّ‏ األساليبِ‏ احلديثة 

امل طلوب ة ح ال يّاً‏ ف ي تس يير األم وال ال عموم ية،‏ وه ي 

تتماشى مع تطبيقِ‏ موازنة األداء والتسيير القائم وفقَ‏ 

النتائج املذكور سابقاً.‏ 

تفعيلُ‏ دَورِ‏ املُسيِّرينَ:‏ 

تتَّجِهُ‏ األساليبُ‏ احلديثةُ‏ كذلك إلى التأكيدِ‏ على أهمية 

العُنصرِ‏ البشريِّ؛ من خالل إعطاءِ‏ ‏"مُسيِّرِ‏ املالِ‏ العامِّ"‏ 

املزيد من احلُريةِ‏ في التصرُّفِ‏ في املال العام،‏ وباملقابلِ‏ 

حت مُّلِه مل سؤول يةٍ‏ أك برَ‏ جتُ‏ اهَ‏ حت قيقِ‏ امل صلحةِ‏ ال عامَّ‏ ة أو 

الهدفِ‏ من هذا اإلنفاق،‏ وهذا في إطار التسييرِ‏ القائم 

وفقَ‏ النتائج؛ فيُمنَحُ‏ املسيِّرُ‏ مبالغَ‏ ماليةً‏ إجماليةً‏ يتمتَّعُ‏ 




، 

بحُريةِ‏ التصرُّفِ‏ فيها،‏ وال يسأل عن ذلك - نِسبيّاً-‏‎1‎ 

إمنّ‏ ا يُ‏ حاسَ‏ بُ‏ ع لى حت قيقِ‏ اله دف م ن ذل ك اإلن فاقِ‏ 

ويُسألُ‏ عنه؛ أي ال تهتمُّ‏ الرقابةُ‏ التي تُقام عليه مبدى 

احترامِه إلنفاقِ‏ للمبالغِ‏ احملدَّدةِ‏ مُسبقاً‏ بقَدْرِ‏ ما تهتمُّ‏ 

بإلزامِه بتحقيقِ‏ الهدفِ‏ من هذا اإلنفاق والذي هو في 

األغلبِ‏ حتقيقُ‏ النفعِ‏ العامِّ.‏ 

مVVVVVVُ‎كافVVVVVVحَةُ‏ الVVVVVVفسادِ‏ (corruption) وإرسVVVVVVاءُ‏ 

النزاهةِ‏ في تسيير املالِ‏ العامِّ:‏ 

إنّ‏ ال فسادَ‏ إن انتش رَ‏ ف يما ي تعلَّقُ‏ بتس ييرِ‏ األم وال 

العمومية فإنّ‏ ذلكَ‏ سيكونُ‏ له األثرُ‏ السلبيُّ‏ الكبيرُ‏ على 

استعمال املال العامِّ‏ في سبيلِ‏ حتقيق املصلحة العامَّة؛ 

ب حيث ال ت تحقَّقُ‏ ه ذه األخ يرةُ؛ ل ذا ت كثُر ح ال يّاً‏ 

الدِّراساتُ‏ والتوصياتُ‏ التي تؤكِّدُ‏ على ضرورةِ‏ مكافحةِ‏ 

ال فساد بش تَّى أش كالِ‏ ه ح تّى ن ضمَن اس تخدام اً‏ ج يِّداً‏ 

للمواردِ‏ العامة،‏ فمِن غير املعقولِ‏ أن تُصرَفَ‏ األموالُ‏ 

العُموميةُ‏ وحتقَّقُ‏ املصلحةُ‏ العامَّةُ‏ في بيئةٍ‏ تنتشرُ‏ فيها 

الرِّشوةُ،‏ أو احملسوبيةُ،‏ أو النَّهبُ...،‏ وكثيراً‏ ما تُثبِتُ‏ 

ال تقاري رُ‏ ال صادرةُ‏ س نوي اً‏ حَ‏ ولَ‏ ال فسادِ‏ ف ي ال عالَ‏ م:‏ أنّ‏ 

ال بلدانَ‏ ال تي حتُ‏ قِّقُ‏ م عدَّالتٍ‏ مُ‏ نخفِضةً‏ ف ي م ؤشِّ‏ راتِ‏ 

الفساد‎2ِ‎هي البلدانُ‏ التي قطعتْ‏ أشواطاً‏ واضحةً‏ في 

إرساءِ‏ أفضلِ‏ األساليب على تسيير ماليَّتِها العمومية.‏ 

1 تعني نسبيیة هھھھذهه االحريیة‎٬‎‏،‏ فمن غيیر االمعقولل أأنن تكونن مطلقة تماما‎٬‎‏،‏ إإنما يیتم تضيیقهھا أأوو تحديیدهھھھا في بعض أأووجهھ االإنفاقق‎٬‎‏،‏ ووهھھھذاا االتضيیيیق يیختلف من 

حالة لأخرىى حسب كل ددوولة‎٬‎‏،‏ مثلا في االمشرووعع االذيي تتبناهه االجزاائر لإصلاحح االموااززنة االعامة تستثنى من هھھھذهه االحريیة نفقاتت االمستخدميین ‏(االأجورر 

ووما شابهھ)‏‎٬‎‏،‏ فلا يیتمتع االمسيیر بحريیة االتصرفف فيیهھا.‏ 

2 من بيین هھھھذهه االمؤشرااتت ‏"مؤشر مدرركاتت االفسادد"‏ االصاددرر سنويیا عن االمنظمة االعالميیة للشفافيیة.‏ 




دراسةُ‏ تقلُّباتِ‏ أسعارِ‏ الصرفِ‏ في املدى القصيرِ‏ 

اختبارُ‏ فرضيةِ‏ التعديلِ‏ الزائدِ‏ 

في دُولِ‏ املَغربِ‏ العربيِّ‏ 

أ.‏ د.‏ بن بوزيان محمد 

جامعة تلمسان بالجزائر 

احللقة (۲) 

املVVبحثُ‏ الVVثالVVثُ:‏ دراسVVةٌ‏ قVVياسVVيةٌ‏ الخVVتبارِ‏ فVVرضVVيةِ‏ دور نVVبوش فVVي اجلVVزائVVر،‏ 

تونس واملغرب 

تطوُّرُ‏ سِعرِ‏ الصَّرفِ‏ في دُول املغربِ‏ العربيِّ‏ 

تطوُّرُ‏ سعرِ‏ الصرف في اجلزائر:‏ 

املVVرحVVلةُ‏ األولVVى:‏ ‎۱۹۷۳-۱۹٦٤‎‏:ك ان ن ظامُ‏ ال نقدِ‏ ال دول يِّ‏ مُس يَّراً‏ إل ى غ اي ة 

۱۹۷۱ حسبَ‏ اتفاقياتِ‏ BW وكان كلُّ‏ بلدٍ‏ مُلزَماً‏ بالتصحيحِ‏ عن تكافؤِ‏ 

عُ‏ ملتِه ب النس بة إل ى وزنٍ‏ مُح دَّدٍ‏ م ن ال ذه بِ‏ أو ال دوالرِن وه و ن فسُه ي كون 

مُقدَّراً‏ بالذهبِ.‏ 

املVVرحVVلةُ‏ الVVثانVVيةُ:‏ ۱۹۷٤-۱۹۸٦: في ۱۹۷٤ كانت قيمةُ‏ الدينارِ‏ مُثبَّتةً‏ على أساسِ‏ سلَّةٍ‏ تتكَّونُ‏ من ۱٤ عُملَة 

دوليةٍ،‏ كما متيَّزتْ‏ هذه املرحلةُ‏ بظهورِ‏ سوقِ‏ الصرف املوازي.‏ 

املVرحVلةُ‏ الVثالVثةُ:‏ ‎۱۹۹٥-۱۹۸۷‎‏:عرَفَت هذه الفترةُ‏ أزمةً‏ حادَّةً‏ نتيجةَ‏ األزمةِ‏ البترولية؛ ممِّا تطلّبَ‏ القيامَ‏ بإصالحاتٍ‏ 

ومتثَّلَت في:‏ االنزالقِ‏ التدريجيِّ‏ ‏–نظامِ‏ التثبيتِ‏ وسوق ما بني البنوك.‏ 

املVرحVلةُ‏ الVرابVعةُ:‏ مVا بVعد ‎۱۹۹٥‎‏:متيَّزت هذه املرحلةُ‏ ببرنامجِ‏ التعديلِ‏ الهيكليِّ‏ الذي كان الهدفُ‏ منه إعادةُ‏ االستقرارِ‏ 

النقديِّ،و مع هذا فقد تواصلَ‏ انخفاضُ‏ الدينارِ‏ اجلزائريِّ؛ فمع ظهورِ‏ اليورو (۲۰۰۲) عادلَ‏ سنة ۲۰۰۸ ما يُقاربُ‏ 

۱۰۳ دج.‏ 

درقال يمينة 

جامعة وهران بالجزائر 

‏*تطوَّرُ‏ سعرِ‏ الصرفِ‏ في تونس:‏ 

املVVرحVVلةُ‏ األُولVVى:‏ ۱۹۸۱-۱۹۷۳: اختارت تُونس املاركَ‏ األملانيَّ‏ كعُملَةٍ‏ مَرجعيةٍ‏ إلى غاية ‎۱۹۷۸‎؛ حيث ارتبطَ‏ 

الدينارُ‏ التُّونسيُّ‏ بسلَّةٍ‏ من العُمالتِ.‏ 




املVVرحVVلةُ‏ الVVثانVVيةُ:‏ ۱۹۸۱-۱۹۸٤: متَّ‏ تخفيضُ‏ قيمةِ‏ الدينارِ‏ التونسيِّ‏ بهدفِ‏ تشجيعِ‏ الصادراتِ‏ نتيجةَ‏ انخفاضِ‏ 




أسعارِ‏ البترول،‏ وكذا عجز في ميزان مدفوعاتِها.‏ 

املVرحVلةُ‏ الVثالVثةُ:‏ ۱۹۸٤-۱۹۸٦: في هذه املرحلةِ‏ وبعد االنخفاضِ‏ قامت تُونس بالتخلِّي عن نظامِ‏ الصَّرف الثابتِ،‏ 

وإحاللِه بالنظام الوسيطِ‏ بُغيةَ‏ التقليلِ‏ من تقلُّباتِ‏ أسعارِ‏ الصرف.‏ 

املVرحVلةُ‏ الVرابVعةُ:‏‎۱۹۸۹-۱۹۸٦‎‏:‏ بعدَ‏ أزمةِ‏ ۱۹۸٦ فَرَضَ‏ FMI تطبيقَ‏ برنامجِ‏ التعديلِ‏ الهيكليِّ‏ وتخفيضَ‏ الدينارِ‏ 

التونسي بنسبةِ‏ ٪۷. 

املVرحVلةُ‏ اخلVامVسةُ:‏‎۲۰۰۱-۱۹۹۰‎‏:‏ في ۱۹۹۰ متَّ‏ حتديدُ‏ سعرِ‏ الصرفِ‏ الفِعليِّ‏ االسميِّ‏ بطريقةٍ‏ يتمُّ‏ من خاللِها احلفاظُ‏ 

على مُعدَّلِ‏ الصرفِ‏ الفِعليِّ‏ احلقيقيِّ‏ ثابتاً.‏ 

‏*تطوُّرُ‏ سعرِ‏ الصَّرفِ‏ في املغرِب:‏ 

املVرحVلةُ‏ األولVى:‏ ۱۹۹۱-۱۹۹٥: لقد عرفَ‏ سعرُ‏ الصرفِ‏ احلقيقيِّ‏ خالل هذه املرحلة حتسُّناً‏ كبيراً،و يُفسَّرُ‏ بسببِ‏ 

التقومي ‏ِاملبالَغ فيه للدِّرهِم.‏ 

املVرحVلةُ‏ الVثانVيةُ:‏ ۱۹۹۷-۱۹۹٦: االستقرارُ‏ النسبيُّ‏ للقيمةِ‏ احلقيقية للدِّرهِم في هذه الفترةِ‏ أدّى إلى حتسُّن الدرهم 

بنسبةٍ‏ تُقدَّرُ‏ ب ٥.٪۳. 

املVرحVلةُ‏ الVثالVثةُ:‏ ۲۰۰۰-۱۹۹۸: متيَّزت هذه املرحلةُ‏ بعودةِ‏ حتسُّنِ‏ سعرِ‏ الصرفِ‏ الفِعليِّ‏ احلقيقيِّ‏ حتت تأثيرِ‏ التقييمِ‏ 

املبالَغ فيه في سعرِ‏ الصرفِ‏ احلقيقيِّ‏ للدرهِم مُقابل اليورو والدولِ‏ الناشئة.‏ 

املVVرحVVلةُ‏ الVVرابVVعةُ:‏ ۲۰۰۱-۲۰۰۰: انخفاضٌ‏ حقيقيٌّ‏ للدرهِم ألوَّلِ‏ مرَّةٍ‏ منذ ‎۱۹۹۰‎‏،تُقدَّرُ‏ ب ۱.٤٪ بني السنتنيِ‏ 

.۲۰۰۱-۲۰۰۰ 

املَطلبُ‏ الثاني:‏ اختبارُ‏ نظريةِ‏ دور نبوش باستعمالِ‏ مناذج VAR في دول ‏ِاملَغرِبِ‏ العربيِّ‏ 

قُمنا باختبارِ‏ نظرية دور نبوش باستعمالِ‏ مناذج VAR في دُولِ‏ املغربِ‏ العربيِّ،‏ املعطياتُ‏ مأخوذةٌ‏ من ،IFS وتُعبِّرُ‏ 

عن بياناتٍ‏ فصليةٍ‏ للفترةِ‏ املمتدَّة مِن ۲۰۱۰-۱۹۹٤ لكلٍّ‏ من اجلزائر،‏ املغرِب وتُونس والتي تخصُّ‏ كُالًّ‏ من املتغيِّرات 

Xt = TC, M2, M2usa, IPC, IPCusa, Tid 

: 

1 

التالية 

حيث:‏ 

:TC سعرُ‏ الصرف 

1 

: KE NICHI OHNO-‐»TesGng Purchasing Power Parity and the Dornbusch OvershooGng Model with vector 

Autoregression »-‐Journal of the japanese and internaGonal économies 3,209-‐226(1989)-‐Middle Eastern 

Départment,InternaGonal Monetary Found-‐Washington-‐p213. 




M2: الكتلةُ‏ النقدية 

:M2usa الكتلةُ‏ النقدية للواليات املتحدة األمريكية 

:IPC املؤشِّرُ‏ العامُّ‏ ألسعار االستهالك 

:IPCusa املؤشِّرُ‏ العامُّ‏ ألسعارِ‏ االستهالك للواليات املتحدة األمريكية 

:Tid الفرقُ‏ بني مُعدَّلِ‏ الفائدة في الوم أ،و معدَّل الفائدة احملليِّ‏ 

أوَّالً:‏ اختبارُ‏ نظريةِ‏ دور نبوش باستعمالِ‏ مناذج VAR في اجلزائر 

متثَّلَت نتائجُ‏ االختِباراتِ‏ فيما يلي:‏ فيما يخصُّ‏ استقراريةَ‏ السالسلِ‏ الزمنية يتَّضِحُ‏ لنا من اختبارِ‏ ADF وPP عدمَ‏ 

استقراريةِ‏ السالسلِ‏ الزمنيةِ‏ لكُلِّ‏ املتغيِّراتِ‏ وأنّها مُتفاضِلَةٌ‏ من الدرجةِ‏ األولى (۱)I. 

ADF 

PP 

TQJ 

1%5%10% 

Prob 

Tstat 

1%5%10% 

Prob 

IPC 

D(IPC) 

-2.5407 

-6.72009 

-4.11 -3.48 -3.17 

-4.11 -3.48 -3.17 

0.3083 

0.0000 

-3.937 

-6.540 

-4.10 -3.48-3.16 

-4.11 -3.48-3.16 

0.015 

0.0000 

IPCUSA 

D(IPCUSA) 

-0.5725 

-6.3121 

-4.11 -3.48-3.17 

-4.12-3.48-3.17 

0.976 

0.0000 

-2.285 

-10.27 

-4.10 -3.48-3.16 

-4.11 -3.48-3.16 

0.4354 

0.0000 

M2 

D(M2) 

D’(M2) 

-1.1392 

-3.568 

-21.61 

-4.11-3.48-3.17 

-4.11 -3.48-3.17 

-4.11-3.48-3.17 

0.91 

0.04 

0.000 

-0.89 

-9.18 

/ 

-4.10 -3.48-3.13 

-4.10 -3.48-3.16 

/ / / 

0.9495 

0.000 

/ 

M2USA 

D(M2USA) 

-0.419 

-8.94 

-4.13-3.49 -3.17 

-4.11-3.49-3.17 

0.98 

0.0000 

-1.70 

-6.46 

-4.11-3.48-3.17 

-4.12-3.49-3.17 

0.71 

0.0000 

TC 

D(TC) 

-1.90 

-7.19 

-4.11-3.48-3.16 

-4.11-3.48-3.16 

0.63 

0.0000 

-3.52 

-7.27 

-4.10-3.48-3.16 

-4.11-3.48-3.16 

0.045 

0.0000 

TID 

D(TID) 

-1.17 

-7.19 

-4.10-3.48-3.16 

-4.11-3.48-3.16 

0.90 

0.0000 

-1.46 

-7.19 

-4.10-3.48-3.16 

-4.11-3.48-3.16 

0.83 

0.0000 

فيما يخصُّ‏ اختبارَ‏ التكامُلِ‏ املتزامِن:‏ يبيِّنُ‏ اختبارُ‏ Johanson وجودَ‏ أربعِ‏ عالقاتٍ‏ في املدى الطويلِ‏ وذلك كما 

هو مُبيَّن أدناه:‏ 




Cointegration: 

Hypothesized Trace 0.05 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None * 0.774038 223.6041 117.7082 0.0000 

At most 1 * 0.661433 141.7978 88.80380 0.0000 

At most 2 * 0.507158 82.23093 63.87610 0.0007 

At most 3 * 0.308879 43.31471 42.91525 0.0456 

At most 4 0.195579 22.99547 25.87211 0.1095 

At most 5 0.181651 11.02567 12.51798 0.0876 

واعتماداً‏ على هذا النموذجِ‏ قُمنا بتقديرِ‏ دوالِ‏ االستجابةِ،‏ وتقديرِ‏ التبايُن ملعرفةِ‏ العالقةِ‏ بني املتغيِّراتِ‏ االقتصاديةِ‏ في 

املدى القصير،‏ ومتثَّلَتِ‏ النتائجُ‏ في الكُتلَةِ‏ النقديةِ‏ لها أكبرُ‏ تفسيرٍ‏ لسعرِ‏ الصرفِ‏ بنسبة ٤۳.٪۸، ثمَّ‏ تليها الكتلةُ‏ 

النقدية األمريكية ۸٤.٦٪، أمّا كُلٌّ‏ من فروقاتِ‏ الفائدةِ‏ واألسعار فتأثيرُها ضعيفٌ.‏ 

كما وجدْنا أنّ‏ التأثيراتِ‏ األوّليةَ‏ لصدَماتِ‏ العواملِ‏ االقتصادية IPC,Tid) (M2usa, كُلّها سلبيةً‏ في املدى 

القصير؛ ذلك يعني أنّ‏ تأثيرَ‏ صدماتِ‏ تلكَ‏ العواملِ‏ يؤدِّي إلى انخفاضِ‏ مستوياتِ‏ سعرِ‏ الصرفِ‏ خالل الفترةِ‏ القصيرة 

وبنِسَبٍ‏ مختلفةٍ‏ حسب كلِّ‏ عاملٍ،‏ وهذا كما هو مبيَّن أدناه:‏ 

Period S.E. D(TC) D(TID) D(M2) D(M2USA) D(IPC) D(IPCUSA) 

1 1.932686 100.0000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

(0.00000) (0.00000) (0.00000) (0.00000) (0.00000) (0.00000) 

2 2.148693 88.13199 2.279413 2.864922 6.394379 0.199382 0.129908 

(8.26074) (4.77358) (4.03898) (5.47778) (1.83792) (2.15040) 

3 2.203633 84.17320 3.851794 4.948656 6.275801 0.475049 0.275498 

(9.47186) (6.20475) (5.26059) (5.13870) (2.61664) (2.99882) 

4 2.234504 81.91362 3.845801 6.224525 6.233009 0.580872 1.202172 

(10.1529) (6.26388) (6.10234) (5.08749) (2.87519) (3.65573) 

5 2.255232 81.14987 3.807918 6.366401 6.420992 1.045781 1.209038 

(10.4158) (6.25015) (6.37628) (5.01569) (3.07264) (3.66184) 

6 2.282521 79.94107 3.756002 6.749233 6.861218 1.062673 1.629799 

(10.8317) (6.26911) (6.94931) (5.31282) (3.11524) (3.80260) 

7 2.299187 79.22758 3.733710 7.563278 6.763629 1.104952 1.606848 

(11.2207) (6.30129) (7.65985) (5.29318) (3.14738) (3.87613) 

8 2.310720 78.66501 3.713736 8.111771 6.697863 1.103613 1.708009 

(11.6376) (6.33857) (8.27261) (5.31150) (3.20474) (4.01937) 

9 2.316894 78.41405 3.705555 8.282311 6.769369 1.128227 1.700492 

(11.9682) (6.37531) (8.70714) (5.34200) (3.30834) (4.07905) 




10 2.322957 78.13647 3.693829 8.438338 6.847506 1.126828 1.757030 

(12.3117) (6.40609) (9.14371) (5.43530) (3.37700) (4.15964) 

ثانياً:‏ اختبارُ‏ نظريةِ‏ دور نبوش باستعمالِ‏ مناذج VAR في تُونُس 

متثلت نتائج االختبارات فيما يلي:‏ 

فيما يخصُّ‏ استقراريةَ‏ السالسلِ‏ الزَّمنيةِ‏ يتَّضِحُ‏ لنا من اختبارِ‏ ADF وPP عدمُ‏ استقراريةِ‏ السالسلِ‏ الزمنيةِ‏ لكُلِّ‏ 

املتغيراتِ،‏ وأنّها مُتفاضِلَة من الدرجةِ‏ األولى (۱)I. 

ADF 

PP 

TQJ 

1%5%10% 

Prob 

Tstat 

1%5%10% 

Prob 

IPC 

-8.004 

-4.10 -3.47-3.16 

0.0000 

-8.004 

-4.10 -3.47-3.16 

0.015 

IPCUSA 

D(IPCUSA) 

-0.572 

-6.312 

-4.12 -3.48-3.17 

-4.12-3.48-3.17 

0.976 

0.0000 

-2.28 

-10.27 

-4.10 -3.48-3.16 

-4.11 -3.48-3.16 

0.4354 

0.0000 

M2 

D(M2) 

D’(M2) 

0.829 

-2.330 

-16.52 

-4.11-3.48-3.16 

-4.11 -3.48-3.16 

-4.11-3.48-3.16 

0.99 

0.41 

0.000 

3.54 

-8.97 

/ 

-4.10 -3.47 -3.16 

-4.10 -3.47-3.16 

/ / / 

1.000 

0.000 

/ 

M2USA 

D(M2USA) 

-0.419 

-8.94 

-4.13-3.49 -3.17 

-4.13 -3.49-3.17 

0.98 

0.0000 

-1.76 

-6.46 

-4.11-3.48-3.17 

-4.12-3.49-3.17 

0.7113 

0.0000 

TC 

D(TC) 

-2.21 

-5.75 

-4.10-3.47-3.16 

-4.10-3.47-3.16 

0.47 

0.0000 

-1.87 

-5.40 

-4.10-3.47-3.16 

-4.10-3.47-3.16 

0.65 

0.0000 

TID 

D(TID) 

-2.29 

-4.62 

-4.11-3.48-3.16 

-4.11-3.48-3.16 

0.429 

0.0000 

-2.21 

-4.60 

-4.10-3.48-3.16 

-4.11-3.48-3.16 

0.47 

0.0000 

فيما يخصُّ‏ اختبارَ‏ التكاملِ‏ املتزامِن:‏ يُبيِّنُ‏ اختبارُ‏ Johanson وجودَ‏ عالقتَنيِ‏ في املدى الطويل.‏ 



None 0.019953 1.604989 95.75366 1.0000 

At most 1 0.007074 0.496477 69.81889 1.0000 






None 0.019953 1.604989 95.75366 1.0000 

At most 1 0.007074 0.496477 69.81889 1.0000 

At most 2 0.001017 0.106014 47.85613 1.0000 

At most 3 0.000818 0.050043 29.79707 1.0000 

At most 4 7.12E-05 0.005016 15.49471 1.0000 

At most 5 2.00E-05 0.001098 3.841466 0.9732 

واعتماداً‏ على هذا النموذجِ‏ قُمنا بتقديرِ‏ دوال االستجابة وتقديرِ‏ التبايُن ملعرفةِ‏ العالقةِ‏ بني املتغيِّراتِ‏ االقتصادية في 

املدى القصيرِ،‏ ومتثَّلت النتائجُ‏ في األسعارِ‏ األجنبية هي التي لها أكبرُ‏ تفسيرٍ‏ لسعرِ‏ الصرف في تُونس(‏‎٪۱۳.۹۰‎‏)‏ 

تليها بعد ذلك الكتلةُ‏ النقدية (٪ ‎۱۰.۷٤‎‏)،واألسعارُ‏ احمللية (٪۹.۱۹). 

كما وجَدْنا أنّ‏ التأثيراتِ‏ األوَّليةَ‏ لصدماتِ‏ العواملِ‏ االقتصادية Tid) ,M2) IPC, IPCusa, كلُّها إيجابيةٌ‏ 

في املدى القصير؛ ذلك يعني أنّ‏ تأثيرَ‏ صدماتِ‏ تلك العواملِ‏ يؤدِّي إلى ارتفاعِ‏ مستوياتِ‏ سعر الصرفِ‏ خالل الفترةِ‏ 

القصيرةِ‏ وبنسب مختلفةٍ‏ حسبَ‏ كلِّ‏ عاملٍ،‏ وهذه املالحقُ‏ املرفقةُ‏ أدناه:‏ 

Variance Decomposition of D(TC): 

Perio 

d S.E. D(TC) D(TID) D(M2) D(M2USA) D(IPC) D(IPCUSA) 

1 0.035209 100.0000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

(0.00000) (0.00000) (0.00000) (0.00000) (0.00000) (0.00000) 

2 0.039899 86.92445 1.524464 10.31787 0.933503 0.195863 0.103850 

(9.19780) (4.05946) (7.57557) (2.68596) (1.84837) (2.44188) 

3 0.044771 69.46924 2.507007 11.30060 8.227151 7.607008 0.889000 

(9.70702) (4.82417) (7.61035) (5.70541) (6.05114) (2.97029) 

4 0.046783 63.64795 2.597148 10.88919 8.272176 9.470116 5.123423 

(10.8819) (4.41852) (6.85197) (5.64695) (6.40265) (4.70367) 

5 0.047186 62.98908 3.082366 10.89608 8.676262 9.316552 5.039664 

(10.8608) (5.01388) (6.75814) (5.54027) (6.42525) (4.85595) 

6 0.047432 62.71117 3.263737 11.09565 8.666541 9.220158 5.042748 

(10.9864) (5.40680) (6.68587) (5.44813) (6.38699) (4.99068) 

7 0.047623 62.21350 3.425127 11.25554 8.773783 9.154336 5.177721 

(10.9553) (5.71734) (6.70910) (5.48950) (6.39149) (5.10439) 

8 0.047705 62.00925 3.441759 11.22982 8.816927 9.124441 5.377804 

(11.0042) (6.08632) (6.71139) (5.57159) (6.45651) (5.11286) 







ثالثاً:‏ اختبارُ‏ نظريةِ‏ دور نبوش باستعمالِ‏ مناذج VAR في املغرِب 

متثَّلتْ‏ نتائجُ‏ االختباراتِ‏ فيما يلي:‏ فيما يخصُّ‏ استقراريةَ‏ السالسلِ‏ الزمنية يتَّضِحُ‏ لنا من اختبارِ‏ ADF وPP عدمُ‏ 

IPC 

D(IPC) 

IPCUSA 

D(IPCUSA) 

M2 

D(M2) 

D’(M2) 

M2USA 

D(M2USA) 

TC 

D(TC) 

TID 

D(TID) 

TQJ 

-2.730 

-9.226 

-0.57 

-‐6.31 

-1.929 

-1.76 

-11.12 

-0.41 

-8.94 

-1.59 

-8.04 

-1.80 

-6.52 

استقراريةِ‏ السالسل الزمنية لكُلِّ‏ املتغيِّراتِ‏ وأنّها مُتفاضِلَة من الدرجَة األولى (۱)I. 

ADF 

1%5%10% 

-4.10 -3.48-3.16 

-4.10 -3.48-3.16 

-4.12 -3.48-3.17 

4.12 -3.48-3.17 

-4.11-3.48-3.16 

-4.11 -3.48-3.16 

-4.11-3.48-3.16 

-4.13 -3.49-3.17 

-4.13 -3.49-3.17 

-4.10-3.47-3.16 

-4.10-3.47-3.16 

-4.11-3.48-3.16 

-4.11-3.48-3.16 

Prob 

0.228 

0.0000 

0.97 

0.0000 

0.62 

0.70 

0.000 

0.98 

0.0000 

0.78 

0.0000 

0.689 

0.0000 

فيما يخصُّ‏ اختبارَ‏ التكامُلِ‏ املتزامِن:‏ يُبيِّنُ‏ اختبارُ‏ Johanson عالقتنيِ‏ في املدى الطويل.‏ 

واعتماداً‏ على هذا النموذج قُمنا بتقديرِ‏ دوال االستجابة،‏ وتقديرِ‏ التبايُن ملعرفةِ‏ العالقةِ‏ بني املتغيِّراتِ‏ االقتصادية في 

املدى القصير ومتثَّلَت النتائج في:‏ 

الكتلةِ‏ النقديةِ‏ لها أكبرُ‏ تفسيرٍ‏ لسعرِ‏ الصرفِ‏ بنسبة ۳۲.٦٪، ثمَّ‏ تليها األسعارُ‏ األجنبية ۳۳.٦٪. 

كما وجَدنا أنّ‏ التأثيراتِ‏ األوَّليةَ‏ لصدماتِ‏ العواملِ‏ االقتصادية(‏M2usa (IPC, ,M2 كُلُّها إيجابيةٌ‏ في املدى 

القصير؛ ذلك يعني أنّ‏ تأثيرَ‏ صدماتِ‏ تلك العواملِ‏ يؤدِّي إلى ارتفاعِ‏ مستويات سعرِ‏ الصَّرف خاللَ‏ الفترةِ‏ القصيرة 

Tstat 

-0.927 

-13.37 

-2.28 

-‐10.27 

-0.53 

-8.64 

/ 

-1.76 

-6.46 

-1.69 

-8.04 

-1.94 

--6.52 

PP 

1%5%10% 

-3.53 -2.90 -2.59 

-4.10 -3.47-3.16 

-4.10 -3.48-3.16 

-4.11 -3.48-3.16 

-4.10 -3.47 -3.16 

-4.10 -3.47-3.16 

/ / / 

-4.11 -3.48 -3.17 

-4.12 -3.49-3.17 

-4.10-3.47-3.16 

-4.10-3.47-3.16 

-4.10-3.48-3.16 

-4.11-3.48-3.16 

Prob 

0.773 

0.0000 

0.43 

0.0000 

0.97 

0.000 

/ 

0.71 

0.0000 

0.74 

0.0000 

0.62 

0.0000 

وبنِسَبٍ‏ مُختلفةٍ‏ حسبَ‏ كُلِّ‏ عاملٍ.‏ 




Variance Decomposition of D(TC): 

Perio 

d S.E. D(TC) D(TID) D(M2) D(M2USA) D(IPC) D(IPCUSA) 

1 0.368023 100.0000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

(0.00000) (0.00000) (0.00000) (0.00000) (0.00000) (0.00000) 

2 0.382347 92.73378 2.735637 2.209667 0.697002 0.011465 1.612445 

(7.57804) (5.02650) (4.10231) (2.15305) (2.28853) (3.42894) 

3 0.410246 80.61180 3.234700 8.928720 0.651008 1.837369 4.736401 

(9.80440) (5.40607) (6.19999) (2.26022) (3.73874) (4.37609) 

4 0.410525 80.51085 3.242024 8.940412 0.703050 1.849531 4.754132 

(10.1675) (5.42792) (6.33719) (2.53690) (3.94182) (4.41319) 

5 0.411642 80.14577 3.267234 8.985039 0.822483 1.886013 4.893464 

(10.4957) (5.40972) (6.73479) (2.69074) (4.03862) (4.46503) 

6 0.412274 79.90008 3.268235 8.977279 1.003275 1.900202 4.950930 

(10.8145) (5.43581) (7.00729) (2.94955) (4.12920) (4.51896) 

7 0.413612 79.41654 3.248845 9.465012 0.996935 1.895132 4.977535 

(11.2300) (5.42839) (7.80702) (3.01921) (4.19638) (4.57686) 

8 0.413897 79.30956 3.263585 9.496867 1.012778 1.894172 5.023040 

(11.5614) (5.46035) (8.18786) (3.12798) (4.25130) (4.64758) 

9 0.414318 79.17278 3.260190 9.602115 1.017452 1.926480 5.020982 

(11.9288) (5.48084) (8.79025) (3.20940) (4.32324) (4.67852) 

10 0.414490 79.10919 3.257516 9.596541 1.061203 1.929658 5.045892 

(12.2533) (5.50761) (9.17852) (3.32229) (4.39449) (4.73573) 

اخلامتةُ:‏ تتمثَّلُ‏ خُالصةُ‏ هذه الدراسةِ‏ في أنّ‏ سعرَ‏ الصرفِ‏ في دُولِ‏ املغربِ‏ العربيِّ‏ يتحدَّدُ‏ بناءاً‏ على املعلوماتِ‏ 

التاريخيةِ‏ في املدى القصيرِ،‏ والتي ينخفِضُ‏ أثرُها في املدى البعيد،‏ وأنّ‏ أكثرَ‏ عاملٍ‏ مُؤثِّرٍ‏ في سعرِ‏ صرفِ‏ كُلٍّ‏ من 

الدولِ‏ الثالث يتمثَّلُ‏ في الكتلةِ‏ النقدية واألسعار.‏ وكخُالصةٍ‏ عامَّة توصَّلنا إلى ما يلي:‏ 

يرى دور نبوش التعديلَ‏ الزائدَ‏ على أنّه ظاهرةٌ‏ نقديةٌ؛ إذ يتحدَّدُ‏ مبجموعةٍ‏ من املتغيِّرات االقتصادية كاملعروضِ‏ 

النقدي،‏ سعرِ‏ الفائدة،‏ مُعدَّلِ‏ التضخُّمِ‏ إلى جانبِ‏ مُتغيِّراتٍ‏ حقيقية.‏ 

ضعفِ‏ أسواقِ‏ املال في دولِ‏ املغرِب العربيِّ‏ نابع عن قِلَّة حركةِ‏ رؤوسِ‏ األموالِ‏ احمللية واألجنبية.‏ 

الزيادةِ‏ في الكتلةِ‏ النقديةِ‏ تؤدِّي إلى ارتفاعِ‏ مُعدَّلِ‏ الصرفِ‏ في املدى القصير .Overshoot 

صعوبةِ‏ صِحِّةِ‏ نظريةِ‏ التعديلِ‏ الزائدِ‏ لدورنبوش نظراً‏ لضعفِ‏ األسواقِ‏ املاليةِ،‏ وحركةِ‏ رأس املال،‏ وعدم االستقرار 

االقتصاديِّ‏ ‏(التقلُّباتِ‏ الشديدةِ‏ في األسعارِ،سعر الصرف،‏ ومُعدَّالتِ‏ الفائدة).‏ 

• 

• 

• 

• 




مَفاهيمُ‏ التربيةِ‏ السُّ‏ كانيَّةِ‏ واستراتيجِ‏ ياتُها 

املهندس علي عبدو اإلبراهيم 

باحث 

ال بُدَّ‏ لي قبلَ‏ أن أعرِضَ‏ إشكاليةَ‏ التربيةِ‏ السكانيةِ‏ من الدخولِ‏ في عُمقِها التاريخيِّ‏ وأسبابِها األولى؛ للوقوفِ‏ على 

خطِّها البيانيِّ‏ وإليضاحِ‏ الفكرِ‏ املُمهِّدِ‏ لها من أفواهِ‏ أهليها وسلوكياتِهم؛ فأهلُ‏ مكَّةَ‏ أدرى بشعابِها – كما يقولُ‏ 

املثلُ-‏ خُصوصاُ‏ بعد أن قرأتُ‏ الورقةَ‏ البحثيةَ‏ املُقدَّمةَ‏ من وزارةِ‏ الثقافةِ‏ بهذا الشأنِ‏ وبعد أن تناقَشتُ‏ مع سائِحَنيِ‏ 

فرنسينيِ‏ HUART) (JEAN PIERRE ورفيقتِه (FLORENCE) ملدَّةِ‏ ستّ‏ عشرةَ‏ ساعة على مدى 

ثالثةِ‏ أيامٍ‏ في حماةَ‏ ‏(أبي الفداء)‏ حصل لي معلوماتٌ‏ مفيدةٌ‏ حولَ‏ هذا املوضوعِ‏ دميوغرافياً‏ واجتماعياً.‏ 

واعذُرُوني لالختِصارِ‏ الشديدِ؛ فاألمرُ‏ أعجلُ‏ مِن عَرضِها كاملةً‏ على بساطِ‏ البحثِ؛ بَيدَ‏ أنَّها ذِكْرى ألُولي األلبابِ.‏ 

منذُ‏ أن وُجِدَ‏ اإلنسانُ‏ غريباً‏ على هذه البسيطةِ،اتَّخذَ‏ في تصرُّفاتِه أحدَ‏ سبيلَنيِ,‏ أو جمعَ‏ بينهُما في بعضِ‏ األحاينيِ،‏ 

أو رتَّبَ‏ العالقةَ‏ بينهُما من خاللِ‏ التفكيرِ‏ والتجرِبة.وعلمُ‏ اآلثارِ‏ والتاريخِ‏ دليالنِ‏ عمّا مضى,‏ بينما التجرِبة واملُمارسة 

والواقع أدلَّتنا للحاضرِ‏ واملستقبلِ.‏ 

فالسبيلُ‏ األوّلُ‏ هو االستسالمُ‏ للغرائزِ‏ وإشباعِ‏ احلواسِ‏ اخلمْس،‏ والهوى واعتبارِ‏ احلياةِ‏ اإلنسانيةِ‏ مَبدؤها السمعُ‏ والبصرُ‏ 

والشمُّ‏ والذوقُ‏ واللمسُ،‏ ومُنتهاها اللذةُ‏ اجلسديةُ‏ بكلِّ‏ ما في هذه الكلمةِ‏ من معنىً،‏ ومِن هذا االجتاهِ‏ انبثقتْ‏ 

الهيدونيةُ‏ (HEDONISME) التمتعيَّةُ‏ التي ترى أنَّ‏ دوافعَ‏ النشاطِ‏ اإلنسانيِّ‏ تنحصرُ‏ في التماسِ‏ اللذةِ‏ التي قال 

ب ها أب يقور A.J.C) (EPICURE (270-341) وص اح بهُ‏ اريس تيب (ARISTIPP) ح تَّى سُ‏ مِّيت 

األبيقورية (EPICURISME) مذهبَ‏ االنغماسِ‏ في امللَّذاتِ‏ السهلةِ.‏ 

والسبيلُ‏ الثاني هو اتخاذُ‏ الواقعِ‏ والعقلِ‏ والتفكيرِ‏ مبدأً،‏ وتركُ‏ الهوى واألنانياتِ‏ ‏(األناويَّاتِ)‏ جانباً،‏ وتقييمُ‏ احلياةِ‏ 

على أنَّها مبنيةٌ‏ فعالً‏ وبدايةً‏ على الغرائزِ‏ الستمرارِ‏ احلياةِ‏ العضويةِ‏ ولكن ليست غايتها اللذةُ،؛ بل هي – أي احلياةُ‏ – 




امتحانٌ‏ إنسانيٌّ‏ كبيرٌ‏ غايتهُ‏ العطاءُ‏ واخليرُ‏ والفيضانُ؛ فالغريزةُ‏ ليست سِوى ألفباءِ‏ احلياةِ،‏ واللذةُ‏ ليست إالّ‏ قطاعاً‏ 

ضئيالً‏ الزماً‏ الستمرارِ‏ هذه احلياةِ.‏ 

وإذا ك ان ال عاق لُ‏ ه و ال ذي يس تفيدُ‏ م ن جت رِب ةِ‏ اآلخ ري نَ،‏ لَ‏ بَنى ص روحَ‏ ال فكرِ‏ إل ى ج ان بِ‏ صُ‏ روحِ‏ ال علمِ‏ امل اديِّ‏ 

التجريبيِّ،واألحمقُ‏ مَن يُلغي هذه التجرِبةَ؛ فعلينا أن نقفَ‏ قليالً‏ من بابِ‏ املسؤوليةِ،‏ وإتيانِ‏ البُيوت مِن أبوابِها 

لِنس تعرِضَ‏ امل فاه يمَ‏ األس اس يةَ‏ ال تي أدَّت ب نا إل ى االخ تناق اتِ‏ ال تي حتُ‏ يقُ‏ ب ال ترب يةِ‏ ال سكان يةِ‏ ‏(ال دمي غراف يةِ‏ 

،(DEMOGRAPHIQUE أي ال بُدَّ‏ لنا من تشخيصِ‏ املرضِ‏ بدقَّةٍ‏ وأناةٍ،‏ ومِن ثمَّ‏ تعينيِ‏ األدويةِ‏ الناجعةِ‏ 

ألبناءِ‏ جِلدتِنا بني اإلنسانِ‏ على هذه األرضِ...وال يتمَّ‏ ذلك إلَّا بالعقالنيةِ‏ والتحرُّرِ‏ من اخلُرافةِ‏ والعصبيةِ‏ وبالشكِّ‏ 

فيما نحملُ‏ من جراثيمِ‏ الفُرقةِ‏ والطائفيةِ،‏ وبإعادةِ‏ النظرِ‏ فيما لنا وما علينا مبحبةٍ‏ وصدقٍ‏ وجترَّدٍ‏ ونزاهةٍ.‏ 

يُحدِّثُنا التاريخُ‏ القدميُ‏ أنّ‏ األتروسكني (ATRUSQUES) منذ حوالي ستَّةٍ‏ وعشرينَ‏ قرناً‏ قد جعلوا النساءَ‏ 

مشاعاً‏ لكلَّ‏ الرِّجالِ‏ ومِن بعدِهم كانت روما (ROME) محكومةً‏ مِن قبلَ‏ النُبالء الذين يُعدُّونَ‏ ٤۰٪ أربعنيَ‏ 

باملائةِ‏ من السكانِ‏ ومِحورِ‏ حياتِهم اللذة PLAISIR) (LE التي يشبعُها عملُ‏ األقنانِ،‏ وقد صمَّمَ‏ املُهندِسون 

(ARCHITECTES) ألولئكِ‏ املُتمتعنيَ‏ (HEDONISTES) حمَّاماتٍ‏ عامَّةٍ‏ حتوي صاالتُها ومقاصيرُها 

كلَّ‏ ما لذَّ‏ وطابَ‏ إلمتاعِ‏ احلواسِ؛ فالسمعُ‏ باملوسيقا والغناءِ،‏ والبصرُ‏ بالنظرِ‏ إلى مُغرياتِ‏ اجلنسِ‏ اآلخرِ‏ في أعلى 

إغراءاتِ‏ املتعةِ‏ واإلثارةِ‏ والزينةِ،‏ واللمسُ‏ بالتالبسِ‏ اجلسديِّ‏ الكاملِ‏ تقبيالً‏ وممارساتٍ،‏ والتذوقُ‏ ألطيبِ‏ املأكوالتِ‏ 

واملشروباتِ،والشمُّ‏ ألكثرِ‏ الروائحِ‏ عَبقاً‏ وعِطراً‏ وأنداها ملساً‏ وليونةً..‏ فإذا ما وصلوا ذُروةَ‏ اللذةِ‏ واالمتالءِ،‏ انطلقوا إلى 

غُرَف التقيُّؤِ‏ واالنفالتِ،‏ وتغييرِ‏ األجواءِ‏ واالغتسالِ؛ ليُعاوِدوا التعبَّدَ‏ والتأليه للجسدِ‏ واللذةِ‏ والتمتُّعِ..‏ 

إنّ‏ ل ذَّةَ‏ ال طعامِ‏ والش رابِ‏ ت نحصِرُ‏ ف ي حُ‏ ليماتِ‏ ال ذَّوقِ،‏ وال ج مالَ‏ ح شويَّ‏ ك ما ي قولُ‏ ال فيلسوفُ‏ اجلَ‏ مال يُّ‏ 

ب ندي توك روت شه KROTCHE) (PENDITO ف ي ك تابِ‏ ه (ESTHETIQUE) ع لمِ‏ اجل مالِ،‏ ك ما أنّ‏ 

اللذةَ‏ اجلنسيةَ‏ SEXUEL) (LE PHAISIR هي بنتُ‏ اللحظةِ‏ واللحظةُ‏ بِنْتُ‏ الزَّوالِ.‏ 

كما يُحدِّثُنا التاريخُ‏ أيضاً‏ أنّ‏ النساءَ‏ كُنَّ‏ منقسماتٍ‏ إلى نساءِ‏ اللذةِ،ونساءِ‏ الوالدةِ‏ واإلجنابِ.‏ 

ويُش يرُ‏ ال قرآنُ‏ ال كرميُ‏ إل ى ق ومِ‏ ل وطِ‏ وأع مالِ‏ ه اجلنس يةٍ‏ ال شاذةٍ‏ مِ‏ ن س حاقٍ‏ (LESBIANISME) ول واطٍ‏ 

(HOMOSEXUALITE) 

ولننتقِلْ‏ خُطوةً‏ أُخرى باتِّجاهِ‏ التاريخِ‏ احلديثِ،ولنبدأ من يومياتِ‏ الثورةِ‏ الصناعيةِ‏ في بداياتِ‏ القرنِ‏ الثامنِ‏ عشرَ،‏ 

عندما نزلَ‏ الفالّحونَ‏ مِن قُراهم التي كانت تعجُّ‏ بالظلِّم وأنواعِ‏ الفقرِ‏ والعبوديةِ،‏ وانطلقوا هاربنيَ‏ من عاداتٍ‏ قاسيةٍ،‏ 

تَعدُّ‏ النظرةَ‏ إلى املرأةِ‏ خطيئةِ،إلى أجواءِ‏ املدينةِ‏ العبقةِ‏ برائحةِ‏ اللذةِ‏ املنفلتةِ‏ مِن كلَّ‏ قيدٍ؛ فال تقاليدَ‏ وال خوفَ‏ من 

العارِ.‏ 




- 

- 

وصُدِموا بأجواءِ‏ االستغاللِ‏ وانتهازِ‏ احلاجةِ‏ للعملِ،وطبَّقُوا في كثيرٍ‏ من األحيانِ‏ ميكافيلية الغايةُ‏ تُبرَّرُ(تُسوِّغُ)‏ 

الوسيلةَ‏ ممِّا جعلَهم يتخلَّونَ‏ عن كلِّ‏ قيدٍ‏ أخالقيِّ‏ ليحصلُوا على لقمةِ‏ العيشِ؛ فعانتِ‏ املرأةُ‏ أشدَّ‏ املعاناةِ‏ في الريفِ؛ 

حيث هربَ‏ الشبابُ،‏ وفي املدينةِ‏ حيث االنتهازيةُ‏ واستغاللُ‏ احلاجةِ..وأجبِرَتْ‏ على تقدميِ‏ كثيرٍ‏ من التنازُالتِ.‏ 

ومارَسَ‏ رجالُ‏ الكهنوتِ‏ دوراً‏ سلبياً‏ بوقوفِهم في صفِّ‏ املُتسلِّطنيَ‏ األقوياءِ‏ األغنياءِ‏ مُقابلِ‏ فَتاتِ‏ موائدِهم..ولم يقفُوا 

عند هذا احلدِّ؛ بل حاولوا كبتَ‏ الثورةِ‏ في صدورِ‏ الضُّعفاءِ،‏ وخنقَ‏ صوتِهم املطالِب باحلقوقِ‏ اليوميةِ‏ فيَعِدونَهُم 

باآلخرِة وميُنُّونَهُم بنعيمِها،‏ وربَّما كتَبوا لهم صكوكاً‏ للتأمنيِ،‏ ولقد كان ذلك شَفرةَ‏ القطيعةِ‏ التي ال عودةَ‏ بعدَها بني 

الس لطةِ‏ ال كهنوت يةِ‏ وب ني ال فكرةِ‏ اإلن سان يةِ‏ (HUMANISME) ممّ‏ ا ح دا ب ال فلسفةِ‏ ال وض عيَّةِ‏ 

MARX) أن تُطالب بإنزال احلُكمِ‏ مِن السماءِ‏ إلى األرضِ..‏ وممَّا حدا بكارل ماركس (POSITIVISME) 

(KARL أن ي قولَ:‏ إنَّ‏ ال دِّي نَ‏ أف يونَ‏ ال شعوبِ،‏ ول م ي كن ذل ك سِ‏ وى ص وت مُتحشْ‏ رجٍ‏ ف ي ع ال م األورب ا 

EUROPE املُ‏ كتنِزَة ب األن ان يَّةِ‏ ‏(األن اويَّ‏ ة)‏EGOISME ال فردي ةِ‏ ال طاغ يةِ،‏ وك ان ت رس ائ لُ‏ ف يورب اخ 

FEUERBACH تنطلقُ‏ بالتوترِ‏ نفسِه وعلى احملِورِ‏ ذاتِه،‏ ضائقةً‏ بالتدَّيُنِ‏ الساذَجِ‏ من ناحيةٍ،‏ وحاقدةً‏ على رجالِ‏ 

الكهنُوتِ‏ الذين يستغلُّونَ‏ الدين ملِصاحلِهم وأنانياتِهم،‏ وضائقةً‏ أيضا بالفرديةِ‏ التي تنفطِر عندها قلوبُ‏ الضعفاءِ،‏ 

وتتحجَّرُ‏ فيها قلوبُ‏ األغنياءِ؛ فال دواءَ‏ إذنْ‏ سِوى العنفِ‏ والقسْرِ‏ واحلقْدِ،‏ وال جنُوعَ-‏ حَلَّ-‏ إلَّا بالديكتاتورياتِ‏ والنارِ‏ 

واحلديدِ.‏ 

ولهذا فقد انطلقَ‏ الفالسفةُ‏ واملفكِّرونَ‏ والكنيسةُ-‏ مبا بقي لديها-‏ واألدباءُ‏ وأهلُ‏ الفنِّ‏ يُنظِّرونَ‏ ويُنظِّرونَ..وأكثرُهم 

يتطرَّفونَ..،تقول املاركسيةُ‏ ،MARXISME إنّ‏ اإلنسانَ‏ آلةٌ‏ ميكانيكيةٌ؛ همُّها اللقمةُ‏ GORGEE ومُنتهاها 

البطنُ...وال إلهَ،‏ واحلياةُ‏ مادَّةٌ،وفي هذه النظريةِ‏ تتساوى قيمةُ‏ الوردةِ‏ احلمراءِ‏ النديةِ‏ التي يُقدِّمُها حبيبٌ‏ حلبيبتِه 

(H 2 

O-CO 2 

الودودِ‏ مع قيمةِ‏ قطعةِ‏ اخلشبِ؛ ألنّ‏ كليهِما من الناحيةِ‏ املاديةِ‏ ماءٌ‏ وكربون ) 

كما تقولُ‏ التجرِبة..‏ 

وتقول الفرويديةُ‏ FREUDISME إنّ‏ اإلنسانَ‏ يتمحورُ‏ في أعضائه اجلنسية؛ فال انطالقَ‏ إالّ‏ منها،‏ وال قصد 

إالّ‏ إليها،‏ ومِن ذلك كانت نظريةُ‏ االمتالءِ‏ PLEINITUDE للتجاويفِ‏ اإلنسانيةِ،‏ ومِن هناك أخذت اللواطيةُ‏ 

HOMOSEXUALITE شرعيَّتَها القانونية-‏ كما جندُ‏ في بريطانية وغيرِها،‏ وجاء الفيلسوفُ‏ اإلنكليزيُّ‏ 

بنتام جرمي PENTHAM JERMY ‏(‏‎۱۷٤۸-۱۸۳۲‎‏)م فطوَّرَ‏ بشكلٍ‏ خاصٍّ‏ حساباتِ‏ اللذائذِ‏ للحصولِ‏ 

على قِمَّةِ‏ السعادةِ‏ العُظمى،‏ والتمتُّعِ‏ الهيدوني للحواسِ.‏ 

لقد طالبت الفرودية استنادا إلى خُرافتَي عقدة أوديب وعقدة إلكترا LES DEUX COMPLEXES 

DEFOULEMENT بفكِّ‏ قيودِ‏ اإلنسانِ،‏ ورفعِ‏ وإزالةِ‏ أسبابِ‏ كبتِه DAUDIPE ET ELECTRE 




وهي كلُّ‏ متسُّكٍ‏ أخالقيٍّ‏ أو دينيٍّ‏ أو عقالنيٍّ،‏ وال يعودُ‏ اإلنسانُ-‏ حسب رأيها-‏ إنساناً‏ إالّ‏ بإلقاء هذه القيم وراءَه 

ظِهرياً.‏ 

وقالتِ‏ الوضعيةُ‏ األوغستيةُ..‏ POSITIVIME D AUGUSTE COMTE بوجوبِ‏ كنسِ‏ كلِّ‏ األفكارِ‏ 

املُقتناةِ‏ من الدِّينِ‏ واجلَمالِ‏ والقيمِ..‏ 

وج اءتِ‏ ال نظري ةُ‏ النيه يليةُ‏ ‏(ال عدم يةُ)‏ NIHILISME امل تشائ مةُ‏ ف ي أس اسِ‏ ها،‏ وامل نطلقةُ‏ م ن غ ثيانِ‏ 

NAUSEE األوض اعِ،وض ياعِ‏ امل قاص دِ‏ ف كان ت ساؤلُ‏ ها ال وح يد QUE FAIRE م ا ال عملُ‏ ف ي ه ذه احل ياةِ‏ 

ال دن يا!..ث م بَ‏ نَتْ‏ أف كارَه ا ع لى ق واع دِ‏ ال فوض وي ةِ‏ ANARCHISMES؛ SOCIAUX ول ذا ق ال تْ‏ 

بتخريبِ‏ ما أمكنَ،‏ وبأسرعِ‏ ما ميُكِنُ،‏ كل البِنى االجتماعيةِ‏ التحتيةِ‏ INFRASTRUCTURES دون أيَّةِ‏ 

نيَّةٍ‏ بالتجديدِ،‏ وكان مِن أبرزِ‏ قادتِها دوبروليوبوف 1836-1861 DOBRO LIBEOV وبيساريف 

-1840) PISSAREV 1868 م).‏ 

وق ال ن يتشه NIETZSCHE ب ضرورةِ‏ ق تلِ‏ ال ضعفاءِ‏ ل عدمِ‏ اس تحقاقِ‏ هم احل ياةَ،‏ ك ما ق ال ت امل ال توس ية 

MALTHOSISME ب تعقيمِ‏ ب عضِ‏ ال شعوبِ‏ وق تلِ‏ أن سالِ‏ ها GENERATIONS مم ن حس بتَهم 

سيقاسمونَ‏ األغنياءَ‏ _ الذين يستحِّقونَ‏ احلياةَ‏ حسبَ‏ رأيها-‏ لقمةَ‏ عيشِهم.‏ 

وخرجتْ‏ علينا مدارسُ‏ في الفنِّ‏ واألدبِ،‏ تزيدُ‏ الطنيَ‏ بِلةً؛ فقالت السرياليةُ‏ SURREALISME بعقلِ‏ 

ال عقلِ،‏ وت ركِ‏ ال شعورِ‏ يج ري دونَ‏ ق يدٍ‏ أو حت كُّمٍ‏ CONTROLE ب حجَّةِ‏ ال صراح ةِ‏ والتح رُّرِ‏ 

LAISSER PASSER- وط ال بوا ب ال تعرّي اجلس ديِّ‏ والنفس يِّ؛ ف كان تِ‏ اإلب اح يةُ‏ LIBERALISME 

LAISSER FAIRE ش عاراً‏ ل لعالق اتِ‏ اجلنس يةِ‏ واالج تماع يةِ؛*‏ ف كان ت ن وادٍ‏ ل لتعرِّي ال كام لِ‏ ‏-املُ‏ زْري-‏ 

J.P ون وادٍ‏ ل لواط ةِ‏ والش ذوذِ‏ املِ‏ ثليِّ..،‏ وأخ ذَ‏ ال كثيرونَ‏ ي عتبِرونَ‏ أنَّ‏ م قول ةَ‏ س ارت ر STREEP -TEASE 

LIBRE POUR ETRE OUBLIE IL FAUT لكي تكونَ‏ منسياً‏ يجبُ‏ أن تكونَ‏ حُرَّاً‏ SARTRE 

ETRE ه ي ق ان ونُ‏ للتخ لِّي ع ن امل سؤول ية RESPONSABILITE جتُ‏ اه ش رائ عِ‏ ال زواجِ‏ م ثالً‏ وق وان ينِه 

االجتماعيةِ،‏ وجتُاهَ‏ نتائجِه مِن حملٍ‏ وتَنبٍَّ‏ وتربيةٍ؛ فكلٌّ‏ مِن اجلنسنيِ‏ ميُارِسُ‏ العالقاتِ‏ اجلنسيةَ‏ ميكانيكياً‏ دون أن 

يُفكِّرَ‏ حتَّى مبَن يُعاشِرُ.‏ 

وقامتْ‏ منذُ‏ سنتنيِ‏ مظاهراتٍ‏ في كندا CANADA تطالبُ‏ بإزالةِ‏ ما تبقَّى من خيوطٍ‏ ورُقَعٍ‏ تسترُ‏ حلَمَة الثدي 

واألعضاءَ‏ اجلنسيةَ.‏ 

وج اءتْ‏ ن ظري اتُ‏ ال وحش يةِ‏ FEROCISME وال دادائ يةُ‏ DADAISME لِ‏ تُكمِلَ‏ النخ رَ‏ ال فكريَّ‏ ال تائ هَ،‏ 

وتُ‏ طالِ‏ بَ‏ بتخ ري بِ‏ ال بِنى ال فكري ةِ‏ وال فنيَّةِ،‏ ول تزي لَ‏ م ا ت بقَّى مِ‏ ن ال قِيَمِ‏ وال تدَّي نِ‏ واخلُ‏ لُقِ،‏ ولتنْشُ‏ رَ‏ ال عَبثِيَّةَ‏ 

ABSURDITE في كلِّ‏ شيءٍ.‏ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 




- 

- 

ل قد ط ال بَ‏ دور ك هامي ‎1858-1917‎ب DORKHEIM تمزي قِ‏ أوص الِ‏ األس رةِ؛ ح تى ال ي كونَ‏ ال فردُ‏ 

مسؤوالً‏ عن ارتباطٍ‏ أسريٍّ‏ ثقيلٍ؛ فالفردُ‏ مقدَّمٌ‏ على اجلماعةِ..‏ والفردُ‏ يعبدُ‏ نفسَه في مدرسةِ‏ التطرُّفِ‏ الفرديِّ‏ 

INDIVIDUALITE ومنعتْ‏ فرنسا عام (۱۹۰٥) تدريسَ‏ العلومِ‏ الكهنُوتيةِ‏ في مدارسِها الرسميةِ؛ حيث 

ترعرعتِ‏ العلمانيةُ‏ LAIQUE بشكلٍ‏ أكثرَ‏ حُرِّيةً‏ ووضُوحاً.‏ 

وطالبَ‏ فيلسوفُ‏ األملانيةِ‏ احلديثةِ‏ كارل ياسبرز CARL JASPERS بالتوجُّهِ‏ إلى اللحظةِ‏ يقتنصُها املرءُ‏ 

ليكونَ‏ وُجودياً،وقد استندَ‏ إلى أنَّ‏ العلمَ‏ قد فشلَ‏ في حلِّ‏ مُشكالتِ‏ اإلنسان كُلِّها،‏ ومن ذلك فشلَ‏ اإلنسانُ‏ ذاته 

مبعرفةِ‏ الوصولِ‏ إلى السعادةِ‏ احلقيقيةِ‏ أهي في فضيلةِ‏ KANT أم في لذَّةِ‏ أبيقور EPICURE؟ فكانت األولى 

صارِمةً،‏ والثانيةُ‏ مائعةً،‏ واإلنسانُ‏ بينهُما حلمٌ‏ ودمٌ‏ ال يصمدُ‏ لألُولى وال يَتَمَيَّه مع الثانيةِ‏ واملوقفِ‏ بينهُما دونَ‏ 

مُرجِّحٍ‏ أصعبُ‏ وأقسى.‏ 

وب طري قةٍ‏ م يكاف يليةٍ‏ MACHIAVELISTE ان تهازي ةٍ،‏ س ارع تِ‏ ال وج ودي ةُ‏ ال سارت ري ةُ‏ 

EXISTENTIALISME DE J.P.SARTRE مستفيدةً‏ من مصائبِ‏ احلَربَني العاملَيتنيِ،‏ ومُستنِدةً‏ إلى 

وقائعِ‏ املالينيِ‏ التي ذهبتْ‏ ضحيةَ‏ اجلُنونِ‏ والتعصُّبِ‏ والعِرقيةِ،‏ وإلى ضرورةِ‏ إيجادِ‏ حلٍّ‏ ناجعٍ‏ لإلنسانيةِ‏ املصلوبةِ‏ في 

عُقرِ‏ دارِها،‏ سارعتْ‏ إلى إلباس عجوزِ‏ أبيقور الهيدونيةَ‏ HEDONISME ثوباً‏ جديداً‏ مِن أزياءِ‏ القرنِ‏ العشرينِ،‏ 

وقالت بوجوبِ‏ انقطاعِ‏ اإلنسان عن تاريخيتِه،‏ بِعُجَرِها وبُجَرِها؛ خُصوصاً‏ أنّ‏ اإلنسانَ‏ لم يستفِدْ‏ منها في جتنبِ‏ 

ويالتِ‏ احلربِ،‏ وبالءِ‏ املاليني،‏ وقالت أيضاً‏ بعَدمِ‏ مدِّ‏ النظرِ‏ بعيداً‏ باتِّجاه املستقبلِ؛ ألنّ‏ اإلنسانَ‏ ال مستقبلَ‏ له،‏ 

ووجودَ‏ اإلنسانِ‏ عَبَثٌ،‏ والتفكيرَ‏ مبصيرِ‏ البشريةِ‏ يدعو إلى الغَثَيانِ‏ NAUSEE فما علينا إالّ‏ املسارعةُ‏ إلى اللحظةِ‏ 

احلاضرةِ‏ اآلنيَّةِ‏ INSTANTANE نقتنِصُها،‏ متتُّعاً‏ والتذاذاً‏ وبأسهلِ‏ الطُّرقِ‏ وأسرِعِها.‏ 

ذلك شيءٌ‏ يسيرٌ‏ مِن تناقُضاتِ‏ الفكرِ‏ الغربيِّ‏ ومُشكالتِه؛ فلقد اختلَفوا في كلِّ‏ شيءٍ‏ - في اجلَمالِ‏ والفنِّ‏ والعلمِ،‏ في 

اإلنسانِ‏ والكونِ‏ واحلياةِ،‏ في الثقافةِ‏ والدِّينِ‏ والقِيَمِ‏ - وجاءتِ‏ املقاالتُ‏ مُتناقِضةً،‏ مُتطرّفة وال توصلُ‏ إلى راحةٍ‏ 

نفسيةٍ،‏ لفقدانِ‏ الثوابتِ‏ املقنعةِ‏ واملرجِّحاتِ‏ العقالنيةِ،‏ والفِكرِ‏ البصيرِ،‏ وكثيرا ما كان يغلب عليها التشاؤمُ‏ والطِّيرَةُ‏ 

PESSIMISME وه ذا إن ذارٌ‏ ب سقوطِ‏ ها،‏ ك ما ن رى ف ي م قوالت ش بنغلر SPINGLER ف ي ك تابِ‏ ه ت ده ورُ‏ 

احلضارةِ‏ الغربيةِ‏ والتي يرسمُ‏ فيها املناحي املُنزلقةِ‏ في هذا الفكرِ.‏ 

فأين تتَّجِه السفينةُ؟!‏ وأين هي شواطئُ‏ األمانِ؟!‏ وأنّى للمُرساةِ‏ أن جتدَ‏ مُستقرَّها؟!.‏ 

طالبَ‏ نيتشه NIETZSCHE باالنتِحارِ‏ SUICIDE لكلِّ‏ شخصٍ‏ ال يجدُ‏ لنفسهِ‏ معنى في هذا الوجودِ..‏ 

ولبّاهُ‏ الكثيرونَ..‏ الكثيرونَ..‏ ومنهُم املغنّيةُ‏ الشّهيرة داليدا DALIDA وقد بِيعَ‏ في اليابانِ‏ في بدايةِ‏ عام ۱۹۹٤، 

٥٥۰۰۰۰ نسخةً‏ مِن كتاب أفضلُ‏ طُرقِ‏ االنتِحارِ‏ وبلغتْ‏ نسبةُ‏ املنتحِرينَ‏ أعالها في أرقى دولِ‏ العالَمِ‏ مدنيةً،‏ وهي 

الدولُ‏ االسكندنافيّة كما تُشيرُ‏ إلى ذلك اإلحصاءاتِ.‏ 




وقالت الطبقةُ‏ الفعَّالةُ‏ في الهرمِ‏ الدميغرافيِّ‏ من اجلنسِ‏ اللّطيفِ‏ في العالَمِ‏ املتقدِّم جِدّاً‏ في الدولِ‏ االسكندنافيّةِ،‏ ملاذا 

نتحمّلُ‏ مسؤوليةَ‏ األطفالِ‏ حَمالً‏ وتربيةً،‏ سَهراً‏ وعَذاباً،‏ ونعطِّلُ‏ أشكالَ‏ أثدائِنا وأردافِنا،‏ إذا كانتِ‏ احلياةُ‏ لذَّةً‏ حلظيةً‏ 

نقضِيها في أيّ‏ زمانٍ‏ ومكانٍ؟،‏ ومِن هنا بدأ االغترابُ‏ احلقيقيُّ‏ لإلنسانِ‏ عن معنى احلياةِ‏ ومن هذا الفكر اآلني الهشّ‏ 

ج اءت ال تحوُّالتُ‏ ال دمي غراف ية اخل طيرة،‏ وت فتَّتَ‏ الهَ‏ رَمُ‏ ال دمي غراف يُّ؛ ف بينما ي تساق طُ‏ الش يوخُ‏ ف ي أع لى ه ذا اله رمِ‏ 

تتخلخلُ‏ قاعدتَه الكُبرى مِن األسفلِ‏ فال بدائلَ‏ وال تعويضَ،‏ ولو قدّمتِ‏ الدّولةُ‏ كلَّ‏ ما حتتاجُه األمُّ‏ من تكاليفَ‏ 

مادّيةٍ،‏ فهذه األمُّ‏ غنيَّةُ‏ في كلِّ‏ شيءٍ‏ – في هذه اجملتمعاتِ‏ الغربيةِ‏ املاديةِ-‏ إالّ‏ في املبادئِ‏ والِقيَمِ‏ والعطاءِ‏ والفيضانِ؛ 

فأخالقياتُ‏ اجملتمعِ‏ لم تَعُدْ‏ تقنِعُها ببناءِ‏ أُسرةٍ..‏ ومن هنا جاءت أُولى الدّعواتِ‏ إلنشاءِ‏ التربيةِ‏ السكانيةِ؛ بسببِ‏ 

ان خفاضِ‏ ال والداتِ‏ ك ما دلَّ‏ تِ‏ اإلح صاءاتُ‏ أنَّ‏ س كانَ‏ ف رن سا م نذ ع ام EDUCATION ۱۹٥۰ 

DEMOGRAPHIQUE مِن السويد بالذاتِ‏ عام ۱۹۳٥ لم يزْدَدْ‏ عددُهم،‏ وأن تزايدَ‏ السكانِ‏ في اليابانِ‏ 

ضئيلٌ‏ جِدّاً؛ ممّا يجعلُ‏ هذه اجملتمعاتِ‏ في حالةِ‏ شيخوخةٍ‏ مُتراكِبَةٍ‏ مُتفانيةٍ‏ والفتوَّةُ‏ فيها في حالةِ‏ ضُمورٍ‏ أو توقُّفٍ‏ ممّا 

ينبئُ‏ بانهيارِها لعدمِ‏ وجودِ‏ البدائلِ‏ الفتيّةِ،‏ كما تقولُ‏ إحصاءاتُهم وتقاريرُهم.‏ 

وهنا تتحقّقُ‏ مبادئُ‏ برودون PROUDHON أبي الفوضويةُ‏ وتكهُّناتُ‏ دوركهامي DORKHIEM بتفتيتِ‏ 

األسرةِ،‏ وأولوياتُ‏ كروبوتكني KROPOTKINE وBAKONINE باكونني القائلنيَ:‏ خرَّبُوا كلَّ‏ ما هو 

موجودٌ،‏ دون متييزٍ‏ وبطريقةٍ‏ عمياءَ.‏ وهنا تتحقّقُ‏ أيضاً‏ أساسياتُ‏ أبيقور EPICURE وسارتر J.P. SARTRE 

وكامي .A CAMUS اللحظيةَ‏ اللّذيّةَ‏ LE PLAISIR INSTANTANE وتتحقَّق أيضاً‏ نظرياتُ‏ فرويد 

FREUD الداعيةُ‏ باسم إزالةِ‏ الكبتِ.‏ 

DEFOULEMENT إل ى ال تفلُّتِ‏ مِ‏ ن كُ‏ لِّ‏ ق يدٍ‏ أخ الق يٍّ‏ أو جَ‏ مال يٍّ‏ ESTHETIQUE لينتش رَ‏ ال تعرِّي 

STREEP-TEASE على أنّه حريّةٌ‏ وصَراحةٌ-‏ ولكنه إباحيَّةٌ‏ وفضائحيَّةٌ-،‏ فاللّباسُ‏ كبتٌ‏ للجسدِ‏ الذي ينشدُ‏ 

اللذةَ‏ في كلِّ‏ مكانٍ‏ وآنٍ‏ ‏(زمكانيٍّ).‏ 

ولينتشِرَ‏ بعدَها الشذوذُ‏ اجلنسيُّ‏ الفاضحُ‏ على أنّه حقٌّ‏ مقدّسٌ‏ – وأُعيذُ‏ املقدّسَ-‏ لكلِّ‏ فردٍ،‏ وال قيودَ‏ وشروطَ‏ على 

الفرديّةِ‏ INDIVIDUALISME وليكثرَ‏ التائهونَ‏ واملُشرَّدُونَ‏ واملُتسكّعونَ‏ من كلوشار CLOCHARDS 

وه بينيَ‏ HIPPIES ي عيشونَ‏ ع لى ه ام شِ‏ احل ياةِ،‏ م آوي هم األرص فةُ‏ وال زواي ا املُ‏ ظلِمةُ،‏ ع ليها ميُ‏ ارس ونَ‏ ال لذةَ،‏ 

ويتوالدونَ‏ أحياناً‏ وهم يرفضونَ‏ القِيِمَ‏ االجتماعيةَ،‏ وينشدونَ‏ التحرّرَ‏ مِن كلِّ‏ قيدٍ‏ شرعيٍّ‏ أو قانونٍ‏ اجتماعيٍّ.‏ 

ومِن هُنا دُقَّ‏ ناقوسُ‏ اخلطرِ،‏ وجاءتِ‏ اإلنذاراتُ‏ بالويلِ‏ والثبورِ،‏ وتبنَّتِ‏ احلكوماتُ‏ واملنظّماتُ‏ الدوليةُ،‏ كاليونسكو 

UNESCO حلوالً‏ للمشكالتِ‏ املتعدِّدةِ‏ وعلى رأسِها ما يتعلَّقُ‏ باالقتصادِ‏ والنُّموِّ‏ واملشكالتِ‏ السكانيةِ‏ - عدَداً‏ 

وكمَاالً‏ ونوعاً‏ وفِكراً‏ وكيفاً-..‏ وأخذَ‏ املُنظِّرونَ‏ والفالسفةُ‏ واالقتصاديّونَ‏ يُحاوِلونَ‏ إيجادَ‏ احللولِ،‏ وأعماهم الهوى 

واالستناداتِ‏ املوروثةِ‏ اجلاهليّةِ،‏ فلم يأتوا البيوتَ‏ مِن أبوابِها،‏ فما كان إالّ‏ أنْ‏ سمَحوا - أخيراً‏ - في السويد بالزواجِ‏ - 




السِّفاحِ‏ - من األختِ‏ والعمّةِ‏ واخلالةِ؟؟!‏ للحفاظِ‏ على هَرَمٍ‏ دميغرافي عجوزٍ..‏ وال دواءَ‏ للشيبِ‏ غيرُ‏ االنهيارِ..‏ ومع 

كلِّ‏ ذلك انخفضَت نسبةُ‏ الوالداتِ‏ كما جاء في الورقةِ‏ البحثيّةِ‏ التي نشرتْها منظمةُ‏ اليونسكو رغمَ‏ كُلٍّ‏ التشجيعِ‏ 

والضماناتِ.‏ 

وطالَبَ‏ األميركيُّ‏ هوبز HOBZ بإدخالِ‏ الدّراساتِ‏ الدميغرافيةِ‏ في املدارسِ‏ وتعليمِ‏ األجيالِ‏ املُمارساتِ‏ اجلنسيّةِ‏ 

بأساليبَ‏ يَعتبرونَها حضاريّةً‏ ولكنَّها تصبُّ‏ جميعاً‏ في بُؤرةِ‏ اليأسِ‏ اخلانقِ؛ فمِن مُطالَبةٍ‏ باختالطاتٍ‏ ساحقةٍ‏ مُتطرّفةٍ‏ 

إلى منعٍ‏ ساحقٍ‏ مُتطرّفٍ..‏ ويتمُّ‏ ذلك عبرَ‏ املُلصَقاتِ‏ ووسائلِ‏ اإلعالمِ‏ مبختلفِ‏ سُبلِها وأشكالِها..‏ ولكنَّ‏ كلَّ‏ ذلكَ‏ 

كان يَصطدِمُ‏ بفكْرٍ‏ مَوروثٍ‏ مشوشٍ،‏ أو متَرُّدٍ‏ ثائرٍ‏ طائشٍ‏ استناداً‏ إلى خلفيّاتٍ‏ ثقافيةٍ‏ مُزعزعةٍ‏ متبلّدةٍ.‏ 

وعُقدَتْ‏ ندواتٌ‏ ومؤمتراتٌ‏ في ‏(بانكوك وداكار والقاهرة،‏ وفي الرباط وعمَّان)،‏ ويُعقَدُ‏ في اخلامسِ‏ من الشهرِ‏ التاسع 

۱۹۹۲ مؤمتر عاملي للسّكّانِ،‏ وفي كلِّ‏ هذه املؤمتراتِ‏ والندواتِ‏ تشملُ‏ البحوثُ‏ مسائلَ‏ اجلِنسِ‏ وممارستَه،‏ وتأخذُ‏ 

املشكالتُ‏ السكّانيةُ‏ في الدولِ‏ غيرِ‏ األوربيةِ‏ والوالياتِ‏ املتحدةِ‏ اتِّجاهاً‏ مُعاكِساً.‏ 

فبينَما تُطالِبُ‏ أوربا والوالياتُ‏ املتحدةُ‏ سُكَّانها باالزديادِ،‏ تطالِبُ‏ الدول األُخرى باحلدِّ‏ من التزايدِ‏ السكانيِّ‏ عن 

طريقِ‏ رفعِ‏ سنِّ‏ الزواجِ،‏ ومحاوالتِ‏ السماحِ‏ باإلجهاضِ،‏ دون أن تضعَ‏ باحلُسبانِ‏ نتائجَ‏ هذه الوسائلِ،‏ ودون أنْ‏ تضعَ‏ 

في االعتبارِ‏ مُقوماتِ‏ هذه الدولِ‏ االقتصاديةِ‏ من خاللِ‏ القُدراتِ‏ املُتاحَةِ‏ واخملَبوءةِ‏ بشرياً‏ واقتِصادياً.‏ 

وإذا عُدنا إلى وُجُهاتِ‏ نظرِهِم ندرسُها عِلميّاً،‏ مُستنِدينَ‏ إلى البحوثِ‏ النظريةِ‏ والواقعِ‏ الكامنِ،‏ لوجَدنا أنَّ‏ التزايداتِ‏ 

السكانيةَ‏ في دُولِ‏ العالمِ‏ غيرِ‏ الصناعيةِ‏ – وأقصدُ‏ البالدَ‏ الناميةَ-‏ تزايداً‏ غيرَ‏ علميٍّ؛ بل هو هوجائيٌّ‏ دمياغوجيٌّ‏ يُثيرُ‏ 

الذُّعرَ‏ ويدعو إلعادةِ‏ النظرِ‏ في اغتنام واستغاللِ‏ ما لدينا مِن وقتٍ‏ وكنوزٍ،‏ وهل تتالءمُ‏ مع التزايداتِ‏ السكّانيةِ؟ 

وحسبَ‏ النظريةِ‏ املالتوسيةِ‏ MALTHOSISME املتشائمةِ‏ – والتشاؤمُ‏ هروبٌ‏ من مواجهةِ‏ احلياةِ،‏ واستغاللِ‏ 

الطبيعةِ،‏ وموتٌ‏ داخليٌّ‏ لدى أصحابِه ‏-؛ فإنَّ‏ مصادرَ‏ الرزقِ‏ غيرُ‏ كافيةٍ‏ للتزايداتِ‏ السكانيةِ‏ املُتصَاعدةِ‏ بسلسلةٍ‏ 

هندسيةٍ/‏ في كلِّ‏ ثانيةٍ‏ يُولَدُ‏ ثالثةُ‏ أشخاصٍ‏ ميوتُ‏ واحدٌ‏ ويبقى اثنانِ/‏ حسبَ‏ اإلحصاءاتِ‏ الدوليةِ،‏ واألرزاقُ‏ تتزايدُ‏ 

أي ضاً‏ ول كن بس لسلةٍ‏ ح ساب يةٍ،‏ ممَّ‏ ا يُ‏ ضفي - حس بَ‏ ه ذه ال نظري ةِ‏ - عِ‏ بئاً‏ ث قيالً‏ ع لى ال تنميةِ‏ 

..DEVELOPPMENT ولكن أينَ‏ مكمنُ‏ العَيبِ‏ هنا؟!‏ 

إنَّ‏ عدداً‏ كبيراً‏ مِن العلماءِ‏ االقتصادينيَ‏ يَرونَ‏ أنَّ‏ هذه النظريةَ‏ ال تعدو أن تكونَ‏ شِبْهَ‏ خُرافةٍ‏ MYTHE؛ ألنَّ‏ العيبَ‏ 

ليسَ‏ بقِلَّةِ‏ الطاقةِ‏ ومصادرِ‏ الرِّزقِ؛ بل العيبُ‏ باإلنسانِ‏ الذي ملّا يستثمِرها حتّى اليوم..‏ فعوالِمُ‏ البحارِ‏ والصّحراءِ‏ 

والطاقةِ‏ الشمسيةِ‏ هائلةٌ..‏ هائلةٌ‏ ال يستنزفُها اإلنسانُ‏ بتزايداتِه الهندسيّةِ‏ آلالفِ‏ السننيَ‏ املقبلةِ،‏ وما عليه إلَّا أن يلْبِسَ‏ 

ألمَتَهُ‏ ويَشدُّ‏ العزمَ‏ ويستثمرَ‏ املالينيَ‏ العاطلة عن العملِ،‏ واملالينيَ‏ التي تُضيِّعُ‏ الوقتَ‏ سُدىً،‏ في عملٍ‏ مُثمِرٍ‏ بنّاءٍ،‏ 

يتقاسَمُه بنو اإلنسانِ‏ بالعدلِ‏ والعلمِ‏ واملنطقِ‏ والغَيريَّةِ.‏ 




وهُناكَ‏ مشكلةٌ‏ ثانيةٌ،‏ تستدعي التربيةَ‏ السكانيةَ،‏ وتفوقُ‏ مشكلةَ‏ اإلطعامِ‏ واإلشباعِ،‏ وهي مشكلةٌ‏ السيرِ‏ باإلقناعِ‏ 

لسلوكِ‏ السُّبلِ‏ التي تنظِّمُ‏ العالقاتِ‏ الفرديةَ‏ واألسريةَ‏ واجملتمعَ‏ اإلنسانيَّ‏ – ودونَها يستحيلُ‏ حلُّ‏ املشكلةِ-‏ وهذا ما 

يستدعي عرضَ‏ مُسوِّغاتٍ‏ عقالنيّةٍ‏ واقعيةٍ‏ مشتركةٍ،‏ تكون القاعدةَ‏ للجميعِ،‏ ويجب أن تستنِدَ‏ إلى مُشكالتِ‏ 

اإلنسانِ‏ احلضاريةِ‏ بالدرَجةِ‏ األُولى وتقومُ‏ على فهمِه لنفسِه ولعالقاتِه بالكونِ‏ واحلياةِ،‏ وال يقومُ‏ ذلك إالّ‏ على تعاريفَ‏ 

دقيقةٍ‏ TERMINOLOGIE تضعُ‏ اإلنسانَ‏ في مكانِه الالئقِ‏ الصّحيحِ،‏ فال هو إلهٌ‏ ‏–؛ ألنَّ‏ حلِواسِّه عتباتٍ‏ 

محدودةُ‏ البدايةِ‏ والنّهايةِ،‏ ويتبعُها استناداتُ‏ حَدسِه فعَقلِه-‏ وال هو شيطانٌ‏ يعيشُ‏ الترابَ‏ ويغفُلُ‏ عن وظيفتِه 

ومقاصدِه؛ بل ميلكُ‏ اجلسدَ‏ الذي تشكّلُه إحداثياتُ‏ الترابِ‏ ومتُارِسُ‏ قدماهُ‏ عليه حياتَه املاديَّةَ،‏ والنفسُ‏ احمللِّقةُ‏ في 

السماءِ‏ ترفُّعاً‏ وتسامِياً‏ وفَيضاناً‏ على اآلخرينَ،‏ وال ينفصِلُ‏ أحدهُما عن اآلخرِ؛ ولذا فهو يبدأُ‏ من الواقعِ‏ وهو ألفباءُ‏ 

اجلَمالِ‏ ESTHETIQUE وينطلقُ‏ نحو املثالِ‏ مُختاراً‏ بالنيّةِ‏ والفعلِ،‏ باتِّجاهِ‏ قِمَمِه ونَشوتِه،‏ ومِن ذلك،‏ وعبرَ‏ هذه 

الصورةِ‏ احلقيقيةِ‏ والربطِ‏ احملُكَمِ‏ يستطيعُ‏ حلَّ‏ مُشكالتِه،‏ وتعودُ‏ مسائلُ‏ ‏(الزواجِ‏ وحتديدِ‏ سِنِّها،‏ وعددِ‏ األوالدِ،‏ ومدّةِ‏ 

االستراحةِ‏ بني حَملَنيِ‏ والتعليمِ‏ للجنسنيِ)‏ أموراً‏ قابلةً‏ للحلِّ،‏ من خاللِ‏ مُعطياتٍ‏ أكثرَ‏ وُضوحاً‏ وإقناعاً‏ وتنظيماً.‏ 

وما علينا – وحسبَ‏ توجيهاتِ‏ األممِ‏ املتّحدةِ‏ نفسِها-‏ إالّ‏ أن نتَّخِذَ‏ املواقفَ‏ الواضِحةَ؛ فمَن لم يتّخذْ‏ مَوقفاً،‏ فليسَ‏ 

مبوجودٍ‏ على ساحةِ‏ الفعلِ،‏ كما يقولُ‏ كانت KANT في فلسفتِه األُولى عن فيخته FICHTE لنتصرّفْ،‏ 

لنتصرّفْ،‏ فهذا سببُ‏ وجودِنا في هذه احلياةِ‏ الدنيا،‏ وبالفرنسيّة ICI- NOTRE RAISON D'ETRE 

BAS AGIR, AGIR, VOILA ولكي نتصرّفَ،‏ علينا بالفهمِ‏ واملعرفةِ‏ لإلشكاالتِ‏ املَعروضة،‏ وتقوميِها،‏ 

واحلُكمِ‏ عليها،‏ ثمَّ‏ اتّخاذِ‏ القرارِ‏ املالئمِ‏ لها،‏ على أن يكونَ‏ واقِعيَّاً‏ عقالنيّاً،‏ يهدفُ‏ خليرِ‏ اإلنسانيةِ‏ جمعاءَ،‏ ووسيلتُه 

األساسُ‏ اإلقناعُ‏ والعدلُ‏ واملسؤوليّةُ.‏ 

ويَتطلَّبُ‏ عَرضُ‏ املشكلةِ‏ السكانيةِ‏ أمرَينِ‏ مُهمَّنيِ:‏ 

‎۱‎‏.إحصاءاتٍ‏ علميّةً‏ اقتصاديةً‏ تستندُ‏ إلى البِنى التحتيّةِ؛ من حيثُ‏ املواردُ‏ املتاحةُ‏ بشكلٍ‏ مباشرٍ؛ أيّ‏ التي هي قيدُ‏ 

االستثمارِ‏ ‏(زراعة،‏ صناعة،‏ سياحة،‏ وآثار..)‏ وبشكلٍ‏ غيرِ‏ مباشرٍ‏ ‏(األراضي غيرِ‏ املُستثمرةِ،‏ والطّاقةِ‏ املائيّةِ،‏ 

والرّياحِ،‏ واملعادنِ‏ وغيرِ‏ ذلك..)‏ وهذا ما يحتاجُ‏ إلى مُختصّنيَ،‏ ويدٍ‏ عاملةٍ،‏ وتِقنيّاتٍ..‏ وعلى الدولةِ‏ أن تسعى 

جاهدةً‏ لتكوينِ‏ هذه التركيبةِ‏ التي ال ميُكِنُ‏ االستغناءُ‏ عنها.‏ 

‎۲‎‏.البحثَ‏ التربويَّ‏ الدؤوبَ‏ عن السُّبلِ‏ التي تقنعُ‏ الناسَ‏ باغتنام وقتِهم بشكلٍ‏ يعودُ‏ باخليرِ‏ املاديِّ‏ واملعنويِّ‏ على 

األفرادِ‏ واجلماعاتِ؛ ممَّا يكفلُ‏ العملَ‏ للجميعِ،‏ ويتمُّ‏ ذلكَ‏ بفتحِ‏ أبوابٍ‏ جديدةٍ‏ الستثمارِ‏ موجوداتِ‏ الوطنِ‏ بشكلٍ‏ 

نافعٍ؛ ممّا يدفعُ‏ بالبطالةِ‏ خارِجاً..‏ وعلى أساسِ‏ املُعطَياتِ‏ االقتصاديّةِ‏ والتربويةِ‏ نبحثُ‏ مشكلةَ‏ السُّكَّانِ‏ واإلسكانِ،‏ 

وميكنُ‏ عندَها فقطْ‏ معرفةُ‏ سيرورةِ‏ التنميةِ،‏ ومدى تالؤمِ‏ الوضعِ‏ الدميغرافيِّ‏ مع الواقعِ‏ واملُمكِنِ.‏ 




وال يتمُّ‏ حلُّ‏ املشكلةِ‏ الدميغرافيّةِ‏ ‏/وغيرِ‏ الدميغرافيةِ/‏ بإدارةِ‏ ظهرِنا للمشكلةِ‏ احلقيقيّةِ،‏ حاسبنيَ‏ أنّ‏ تزايدَ‏ السكانِ‏ هو 

املشكلةُ‏ ‏–كما حتُِبُّ‏ أن تُروِّجَ‏ له بعضُ‏ الدوائرِ‏ التي لها عالقاتٌ‏ خاصَّةٌ‏ مبُجتمعاتِنا-‏ فإذا كانتْ‏ طاقةُ‏ اجلزيرةِ‏ الفُراتيةُ‏ 

السوريةُ‏ وحدَها تكفي مَثالً‏ حوالَي ستَّةَ‏ عشرَ‏ مليوناً‏ مِن الناسِ‏ مبستوىً‏ عالٍ‏ جِدّاً،‏ وإذا كانت السّودانُ‏ تُعَدُّ‏ سلّةَ‏ 

الغذاءِ‏ الوفيرة لها وملا حولَّها مِن البُلدانِ،‏ وإذا كانتِ‏ الصَّحراءُ‏ في اجلزيرةِ‏ العربيةِ‏ حتتوي على مياهٍ‏ كما حتتوي على 

بترولٍ‏ – كما يقولُ‏ اخلُبراءُ-‏ وإذا كانتِ‏ اليمنُ‏ تُسمَّى باليمنِ‏ السعيدِ،‏ وتُونُسَ‏ بتُونسَ‏ اخلَضراءِ؟؟..‏ إذا كان كلُّ‏ هذا 

فلماذا تستجدي هذه الدولُ‏ املساعداتِ‏ اخلارجيةِ،‏ وتعيشُ‏ عالةً‏ على فُتاتِ‏ دولٍ‏ تستغلُّها حتّى الثُّمالةُ‏ وتعيشُ‏ الفقرَ‏ 

والفقرَ‏ املُدقِعَ‏ أحياناً؟؟..‏ وهل يجوزُ‏ لنا أن نُطالِبَ‏ بتنقيصِ‏ عددِ‏ السّكَّانِ‏ جملرّدِ‏ أنّنا لم نستثمِرْ‏ اقتصاديّاتِنا بالشكلِ‏ 

الصحيحِ؟!..‏ إنَّ‏ العيبَ‏ فينا،‏ وليسَ‏ في املواردِ‏ املُتوفِّرَة في مختلفِ‏ أصقاعِ‏ الكرةِ‏ األرضيةِ،‏ وبالدنُا العربيةُ‏ – مَثالً-‏ 

تعيشُ‏ على بَحرٍ‏ مِن اآلثارِ،‏ وفيها مِن الثرواتِ‏ على تنوّعاتِها ما يكفي ويزيدُ‏ ألضعافِ‏ سكَّانِ‏ الوطنِ‏ العربيِّ‏ ولفتراتٍ‏ 

طويلةٍ‏ جِدّاً‏ ونحنُ‏ ملَّا نستثمِرْ‏ من احمليطِ‏ جَدوالً‏ صغيراً..‏ ولكنَّ‏ املشكلةَ‏ هي مشكلةُ‏ اإلنسانِّ‏ ليس إالّ.‏ 

إنّ‏ العلمَ‏ احلديثَ‏ في ثورتِه الصناعيةِ‏ الثانيةِ،‏ بأمتتاتِه AUTOMATISMES والكترونيّاتِه ورسائِله وأطروحاته 

في طُرقِ‏ التعليمِ‏ والتعلُّم؛ لتُتِيحَ‏ لنا أن نُعيدَ‏ التفكيرَ‏ بطُرقِ‏ استثمارِ‏ مَكنوناتِ‏ الطبيعةِ،‏ فهي مُسخّرةٌ‏ لإلنسانِ،‏ وما 

عليه إالّ‏ أن يُضاعِفَ‏ اجلهدَ،‏ ويُحسِنَ‏ التصرُّفَ،‏ ويُخلِصَ‏ النِّيَّةَ،‏ ويُحدِّدَ‏ الهدف ويسموَ‏ بالغايةِ.‏ 

ول قد ص رّفَ‏ ف ري دم ان FRIDMAN ف ي م عاجل تِه ف ي ال فراغِ‏ LOISIR ال ناج مِ‏ ع ن املَ‏ كنَنَةِ‏ 

MECHANISME ت صري فاً‏ س طحيّاً؛ ف فرَّغَ‏ ال طاق ةَ‏ ال كامِ‏ نةَ‏ ل دى ال ناسِ‏ ف ي ال رِّي اض ةِ‏ SPORT واملس رحِ‏ 

THEATRE والتلفزةِ‏ T.V ولم يُعمِّقهُ‏ بالكتابِ‏ والتمحيصِ‏ وإعمالِ‏ الفكرِ؛ فأصبحتْ‏ ثقافةُ‏ الفردِ‏ األوربيِّ‏ 

ضحلةً‏ واهيةً‏ كما يقول الشاعر الفرنسي غيلليفيك .GUILLIFIC 

إنّ‏ شحناتِ‏ الطاقةِ‏ املوجودةِ‏ لدى أهلِ‏ البطالةِ‏ البالغِ‏ عددُهم في أوربة اليومَ‏ (٤۳۰۰۰۰۰۰ ثالثة وأربعني مليوناً)،‏ 

ميُكِنُ‏ استغاللُها في فتحِ‏ أبوابِ‏ عملٍ‏ جديدةٍ‏ مُثمرةٍ‏ لو كان اجملتمعُ‏ بارِعاً‏ في تقدميِ‏ البدائلِ،‏ عارفاً‏ أهدافَه املستقبليّةَ،‏ 

فهي بدالً‏ مِن أن تكونَ‏ طاقةً‏ سلبيّةً‏ تُشكِّلُ‏ عاملَ‏ هُروبٍ‏ من اجملتمعِ‏ وتُوهي النسيجَ‏ اجملُتمعِي،‏ تصبحُ‏ فِعالً‏ إيجابيّاً‏ 

يحفظُ‏ هذا اجملتمعَ‏ ويُقوّيهِ‏ ويجعلُ‏ منه طاقةً‏ احتياطيّةً‏ للمواردِ‏ املكنوزةِ‏ في كلِّ‏ مكانٍ..‏ وهي تنتظرُ‏ مَن يُخرجُها إلى 

عالَم الفعلِ‏ والوجودِ..‏ ولكنَّها مُشكالتهُم بالدّرجةِ‏ األُولى،‏ ومُشكالتُنا بالدرجةِ‏ الثانيةِ‏ والعاقلُ‏ مَن اتَّعظَ‏ بِغِيره.‏ 

إنّ‏ مشكلةَ‏ الهجرةِ‏ EMIGRATION مِن الريفِ‏ إلى املدينةِ،‏ لِتُشكِّلَ‏ أطروحةً‏ سلبيةً،‏ اجتماعيةً‏ واقتصاديةً،‏ 

خطيرةٌ‏ مِن جِهَتنيِ‏ اثنتَنيِ:‏ 

أُوالهُما:‏ تعطيلُ‏ اإلنتاجيةِ‏ الضروريةِ‏ في الريفِ،‏ وهي مصدرُ‏ الرزق للريفِ‏ واملدينةِ‏ على السواءِ.‏ 

وث ان يهما:‏ ت شكيلُ‏ ع بءٍ‏ دمي غراف يٍّ‏ إس كان يٍّ‏ RESIDENTIEL وسُ‏ كَّان يٍّ‏ DEMOGRAPHIQUE 

وحتميلُ‏ األشياءِ‏ ما ال حتَملُ.‏ 




ويعودُ‏ ذلك لعدمِ‏ إشباعِ‏ هذا الريفِ‏ بحاجيَّاتِه األساسيةِ‏ ومصاحلهِ‏ اإلنسانيّةِ؛ حتى تستقيمَ‏ حياتُه فيشعرَ‏ بالعدلِ‏ 

واملساواةِ‏ واالستقرارِ،‏ وعندها فقط ميكنُه أن يتفاعلَ،‏ ويُبدِع،‏ ويُفجِّرَ‏ طاقاتِه خيراً‏ وعطاءً‏ لآلخرينَ.‏ 

إنّ‏ حيويّةَ‏ دورِ‏ املرأةِ‏ في األسرةِ‏ واجملتمعِ‏ - أخالقياً‏ وتربوياً‏ - مِن جهةٍ،‏ و-‏ مادِّياً‏ واقتصادياً‏ - من جهةٍ‏ ثانيةٍ‏ لهو 

الكِفَّةُ‏ الثانيةُ‏ في ميزانِ‏ الفعلِ‏ اإلنسانيِّ‏ مع الرجالِ؛ فلِكلٍّ‏ مسؤولياتهُ‏ وحقوقُه - دميغرافيّاً‏ وحضارياً‏ ‏-؛ فإنْ‏ كانتِ‏ 

النساءُ‏ إمَّعاتٍ‏ PSITTACISTES هَمّهُنَّ‏ األزياءُ‏ واأللوانُ،‏ وإرضاءُ‏ املتعةِ‏ اجلسديةِ،‏ فقد نَزَلْنَ‏ مِن قِمَمِ‏ املعاني 

إلى حضيضِ‏ االبتذالِ‏ والرُّخَصِ،‏ فكلمةُ‏ أُمّ‏ معناها:‏ أصلٌ،‏ وأرُومَةٌ‏ ومَنبِعٌ،‏ فإنّ‏ تلوّثَ‏ املنبعِ‏ الصافي،‏ فماذا يشربُ‏ 

الرائِدونَ‏ من أطفالٍ‏ وأزواجٍ؟!.‏ 

إنّ‏ اتِّخاذَ‏ املرأةِ‏ موقعَها،‏ جانبَ‏ الرجلِ،‏ كلٌّ‏ في مجالِه بِحُبٍّ‏ ومَودَّةٍ،‏ لهوَ‏ العملُ‏ اخللَّاقُ‏ املثمِر في كلِّ‏ مجاالتِ‏ احلياة،‏ 

الدميغرافيةِ،‏ وغيرِ‏ الدميغرافيةِ.‏ 

والبُدَّ‏ لي قبل أنْ‏ أختم،‏ مِن أنْ‏ أُذكِّرَ‏ أُولي األلبابِ؛ مِن قادةِ‏ الفعلِ‏ في هذه األمّةِ‏ أنّ‏ ثمّةَ‏ مشكلةً‏ كبيرةً‏ نُعاني منها 

نحنُ‏ أكثرَ‏ مِن غيرِنا أال وهيَ:‏ أنّ‏ املعلوماتِ‏ العلميةَ‏ واإلحصاءاتِ‏ واملُقترَحاتِ‏ اجلادَّةَ‏ مِن مختلفِ‏ االتِّجاهاتِ‏ ال 

تُؤخَذُ‏ بعنيِ‏ االعتبارِ،‏ وال تُعادُ‏ دراستُها في كثيرٍ‏ من احلاالتِ؛ بل هي - ويا لألسفِ‏ الشديدِ‏ - كلماتٌ‏ تُلقى في 

احتفاالتٍ،‏ ويَشفعُها املُكاءُ‏ والتَّصدِيةُ‏ - CLAQUEMENT ET SIFFLEMENT التصفيرُ‏ والتصفيقُ،‏ 

فكيف نُقنِعُ‏ الناسَ،‏ ونحن على جُرُفٍ‏ هارٍ‏ مِن التطبيقِ؟؟!‏ 

وقد كَبُرَ‏ مَقتاً‏ عِنْدَ‏ اهللِ،‏ ثُمَّ‏ عندَ‏ أولي النُهى العاقلنيَ‏ أن نقولَ‏ ما ال نفعلُ.‏ 

إنّ‏ علومَ‏ الصِّحَّةِ‏ واالجتماعِ‏ واجلغرافيةِ‏ والتاريخِ‏ واالقتصادِ،‏ وعلومِ‏ النفس والبيولوجيا والفيزيولوجيا وعلومِ‏ الطبيعةِ‏ 

لَهي املقوِّماتِ‏ األساسيةُ‏ لبحوثِ‏ السُّكَّانِ‏ واإلسكانِ،‏ وال ميُكِنُ‏ إغفالُ‏ أيٍّ‏ مِنها،‏ وهي تتداخلُ‏ مع بعضِها كما 

تتداخلُ‏ ألوانُ‏ قوسِ‏ قُزَحٍ.‏ 

إنّ‏ التوصياتِ‏ CONSEILS األساسيةَ‏ في علمِ‏ السكانِ‏ والتربيةِ‏ السكانيةِ‏ تستندُ‏ على النقاطِ‏ االستراتيجيةِ‏ 

‏(الرُّؤى البعيدةِ)‏ اآلتيةِ:‏ 

١. تقدميِ‏ نظريّةٍ‏ أخالقيةٍ‏ واضحةٍ،‏ تستندُ‏ إلى العلمِ‏ والعقلِ‏ والتجربةِ؛ لبناءِ‏ اإلنسانِ‏ املقتنِع املؤمِنِ‏ باهلل والوطن 

واإلنسان ‏-يَعرِفُ‏ ما لَه،‏ وما عليه-‏ وميُارِسُ‏ دورَه اإليجابيَّ‏ الفعَّالَ‏ مبَحبَّةٍ‏ وقناعةٍ.‏ 

٢. العملِ‏ اجلادِّ‏ الستثمارِ‏ الطاقةِ‏ املاديةِ‏ والبشريةِ‏ املُتاحةِ‏ بأقلِّ‏ قَدرٍ‏ ممُكِنٍ‏ مِن الهَدرِ-‏ رِجاالً‏ ونساءً-‏ باتِّجاهٍ‏ إيجابيٍّ‏ 

فعَّالٍ،‏ بالقلمِ،‏ واملِعولِ،‏ الستثمارِ‏ املواردِ‏ املُستخْرَجةِ‏ ومَخبوئِها،‏ وهي مِلْكٌ‏ للجميعِ،‏ ويَجبُ‏ مُساعدتُه مِن قِبَلِ‏ 

الدولةِ،‏ وتشجيعُه على البحثِ‏ والتنقيبِ،‏ واملمارسةِ.‏ 

٣. وضعِ‏ برامجَ‏ واضحةٍ‏ للحياةِ‏ األسريةِ‏ مِن قِبَلِ‏ الزَّوجَنيِ‏ يُقرِّرانِ‏ فيه – دونَ‏ قسْرٍ-‏ زيادةَ‏ اإلجنابِ‏ أو نقصانَه ‏–ضمنَ‏ 

روابطَ‏ أخالقيةٍ‏ - ويتمُّ‏ التنظيمُ‏ بالعَزلِ‏ SEPARATION أو التباعُدِ‏ بنيَ‏ احلُمول ‏(حمل الطفلِ)،‏ أو حتديدِ‏ 




▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

سِنِّي الزواجِ‏ ألبنائِهم وبناتهِم،‏ آخذينَ‏ بعنيِ‏ االعتبارِ‏ املوضوعَ‏ التربويَّ‏ OBJET EDUCATIF قبلَ‏ املوضوعِ‏ 

االقتصاديِّ‏ OBJT ECONOMIQUE فالذينَ‏ ميوتونَ‏ وميُيتونَ‏ مِن قلَّةِ‏ التربيةِ‏ وسُوئِها،‏ أكثرُ‏ بكثيرٍ‏ من 

أولئكَ‏ الذين ميوتونَ‏ من اجلُوعِ,‏ وها هو االنتحارُ‏ الفرديُّ،‏ واإليدز CIDA ينحرُ‏ وينخرُ‏ اجملُتمَعاتِ‏ األغنى،‏ 

واألكثر تُخمَةً‏ وترفاً‏ في عالَم التقدُّمِ‏ املادِّي لغيابِ‏ املوضوعِ‏ التربويِّ،‏ واالقتناعِ‏ النفسيِّ؛ وذلك بسببِ‏ خواءٍ‏ 

استحكمَ‏ في الصّدورِ،‏ وقفْرٍ‏ في األصولِ‏ واألخالقِ‏ والقِيَمِ.‏ 

٤. عَرضِ‏ املشكالتِ‏ التي تُواجِهُنا – بجُرأةٍ‏ وثقةٍ-‏ والبحثِ‏ عن حلولٍ‏ وعدمِ‏ التقوقعِ‏ أو الهروبِ،‏ وعلينا أالّ‏ نبْخَسَ‏ 

الناسَ‏ أشياءَهُم؛ بل أن نستفيدَ‏ مِن جترِبةِ‏ اآلخَرينَ،‏ مُقتنِعنيَ‏ أنَّ‏ ‏(الزَّبَدَ‏ سَيَذْهَبُ‏ جُفاءً،‏ وأنَّ‏ ما ينفَعُ‏ الناسَ‏ 

سَيَمْكُثُ‏ في األرضِ)،‏ وما علينا إالّ‏ أن نستنبِطَ‏ بعقولٍ‏ مُنفتِحةٍ،‏ وأن نسمَع ما يقولُه اآلخرونَ‏ بآذانٍ‏ واعيةٍ،‏ وأن 

نقولَ‏ كلمةَ‏ احلقِّ‏ ونُدلِي بدَلْوِنا،‏ كُلٌّ‏ حسبَ‏ اختِصاصِه،‏ ف احلريّةُ‏ الداخليةُ‏ فِكرٌ،‏ واحلريّةُ‏ اخلارجيةُ‏ تصرُّفٌ،‏ كما 

يقولُ‏ فيخته .FICHTE 

إنّ‏ في بُعدِنا عن تقصِّي احلقائقِ‏ احتقاراً‏ لعُقولِنا التي متُيِّزنا عن سائر اخمللوقاتِ،‏ وتخليةً‏ ألنفسِنا عن املسؤولياتِ‏ 

واألماناتِ‏ التي في أعناقِنا جتُاهَ‏ أنفسِنا وأبناءِ‏ جِلدتِنا على وجهِ‏ هذه املعمُورةِ.‏ 

تعالَوا لنرَى بعنيِ‏ البصيرةِ-‏ ماذا يجري حولَنا ال لنَتشاءَم؛ بل لكي نتجنّبَ:‏ 

إنّه الغرقُ‏ اجلَماعيُّ‏ الكبيرُ‏ في كلِّ‏ مكان ٍ.. 

إنّه اإليدزُ‏ واالنتِحارُ‏ واحلروبُ‏ واملشكالتُ‏ االجتماعيةُ‏ والسكانيةُ..‏ 

إنّه البطالةُ‏ والتسكّعُ‏ والضياعُ..‏ 

إنه الفقرُ‏ واجلوعُ‏ واملرضُ..‏ والبطنةُ‏ والشرهُ..‏ 

إنه اجلرميةُ‏ وجتارةُ‏ اجلنسِ‏ والقتلُ‏ واالبتزازُ..‏ 

إنه مالجئُ‏ الصفيحِ..‏ وقصورُ‏ املُترفنيَ‏ ومَزارعُ‏ املُتخَمنيَ..‏ 

إنه هجيرُ‏ الصحراءَ‏ املُضني،‏ وسراباتُ‏ السُّبلِ‏ البعيدةِ‏ الضبابيةُ..‏ 

إنه الغَثيانُ‏ والدُّوارُ‏ والسُّعارُ‏ احملَمومُ..‏ 

فهلمُّوا نشكُّ‏ فيما بني أيدينا بعقالنيةٍ‏ وفهمٍ،‏ فنتحرّرَ‏ من اخلُرافةِ،‏ واالستناداتِ‏ اجلاهليةِ،‏ والعَصبياتِ..‏ حتّى ال 

نكونَ‏ إمّعاتٍ‏ نُكرِّرُ‏ ما يقولُه اآلخرونَ‏ وما يفعلونَ؛ فنكونَ‏ بذلكَ‏ قد عطَّلنا عُقولَنا،‏ وأصبَحنا ببغاءاتٍ،‏ مُتفَيهقنيَ،‏ 

مُتنطِّعنيَ،‏ وكأنّنا خُشُبٌ‏ مُسنَّدةٌ،‏ فليس كلُّ‏ ما وصَل إلينا سيّئاً،‏ وال كلُّ‏ ما وصَل إلينا حسناً،‏ وليس كلُّ‏ ما بني 

أيدينا بالياً،‏ وليس كُلُّه حسنأ.‏ 

إنَّ‏ تَعَرُّفَ‏ احلقيقةِ،‏ هو أوَّلُ‏ خُطوةٍ‏ صحيحةٍ‏ باتِّجاهِ‏ حتقيقِ‏ إنسانياتِنا،‏ وحتريرِها مِن التُّرَّهاتِ..‏ فمَن تعرَّفَ‏ احلقيقةَ‏ في 

الصباحِ،‏ ميُكِنهُ‏ أن ميوتَ‏ في املساءِ،‏ دونَ‏ أن يشعُر بأسىً،‏ كما يقولُ‏ كونفوشيوس .CONFICAUS 




‏(إنَّ‏ في ذلكَ‏ لَذِكْرى ملَِنْ‏ كانَ‏ لَهُ‏ قَلْبٌ‏ أو ألقَى السَّمْعَ‏ وهو شَهيدٌ).‏ 

املراجعُ:‏ 

1. تدهور احلضارة الغربية ‏–تأليف اسوالد شبنغ.لر-‏ ترجمة أحمد الشيباني – منشورات دار مكتبة احلياة بيروت لبنان.‏ 

2. تاريخ حضارات العالم القدمي ‏–تأليف د.‏ نعيم فرح – ۱۹۷٥ دمشق 

3. ورقة بحثية مقدمة لوزارة الثقافة في اجلمهورية العربية السورية د.‏ رحمة.‏ 

DICTIONNAIRE DE LA PHILOSOPHIE- LAROUSSE PAR DIDIER JLIA 1964 – LIBRAIRIE 

LAROUSSE- PARIS 

LA NAUSEE- PAR JEAN- PAUL-SARTRE- GALLIARD 1938 .5 

L'HISTOIRE DES CIVILISATIONS- L'AGE DES CITES- LIBRAIRIE HACHETTE 1961 .6 

JACQUES DE KERORGUEN 

LA PEST PAR ALBERT CAMUS- GALLIARD 1947 .7 

LE TOURISTE JEAN-PIERRE HUART- 25 RUE PASCAL 54800 LILLE- FRANCE ET SA.8 

FEMME FLORENCE 

.4 



باب اإلدارة 

اإلدارةُ‏ االلكترونيةُ‏ كأحدِ‏ أدواتِ‏ 

التسييرِ‏ الحديثةِ‏ في مُنظَّماتِ‏ 

األعمالِ‏ ) تجرِبةُ‏ دُبي ( 

احللقة (۲) 

رابVVعاً:مVVُ‎قوِّمVVاتُ‏ جنVVاحِ‏ تVVطبيقِ‏ اإلدارةِ‏ االلVVكترونVVيةِ‏ فVVي 

الدولِ‏ العربيةِ*:‏ 

ال ميُكِنُنا احلديث عن إدارةٍ‏ الكترونيةٍ‏ من دون حتقيقِ‏ 

مطلبِ‏ اإلصالحِ‏ اإلداريِّ؛ خاصّةً‏ بعدما عرَفنا املشاكلَ‏ 

التي تُعاني منها اإلدارةُ،‏ وهي مشاكلُ‏ بنيويةٌ،‏ كفيلةٌ‏ 

بالقضاءِ‏ على فكرةِ‏ اإلدارةِ‏ االلكترونيةِ‏ في مَهدِها،‏ وهو 

أمرٌ‏ أغفلتْه التقاريرُ‏ والدراساتُ‏ أو لَمْ‏ تُعطِه حقَّه ويا 

لألسف.‏ 

وع ليه ف مِن ال ضروريِّ‏ اس تحداثُ‏ وزارةٍ‏ ل إلص الحِ‏ 

اإلداريِّ؛ بحيث تتَّصِفُ‏ باستمراريةِ‏ العملِ‏ والرقابةِ،‏ 

وي نحصِرُ‏ اخ تصاصُ‏ ها ف ي م راق بةِ،‏ وت طوي رِ‏ ال شؤونِ‏ 

اإلداريةِ،‏ واإلدارةِ‏ العامةِ؛ ذلك أنّ‏ اإلصالحَ‏ اإلداريَّ‏ هو 

مسؤوليةٌ‏ وطنيةٌ‏ شاملةٌ،‏ ال مسؤوليةَ‏ فَردٍ‏ فحسبْ،‏ وهو 

مَهمَّةٌ‏ شاقَّةٌ‏ رسميةٌ‏ وشعبيةٌ‏ مُستمرَّةٌ؛ فهو التزامٌ‏ وطنيٌّ‏ 

ع لى ص عيدِ‏ الس لطةِ‏ الس ياس يةِ،‏ وع لى ص عيدِ‏ رأي 

العاملنيَ‏ في اإلدارةِ‏ قادةٌ‏ ومرؤوسنيَ،‏ وعلى األقلّ‏ عند 

الس لطةِ‏ الس ياس يةِ،وال عام لنيَ‏ ف ي اإلدارةِ؛ مِّ‏ ما يُ‏ ؤخِّ‏ ر 

البلدانَ‏ العربيةَ،‏ ومينعُها من تطبيقٍ‏ سليمٍ‏ خلِطّةِ‏ اإلدارةِ‏ 

االلكترونيةِ‏ التي تتناقضُ‏ مع الفسادِ‏ اإلداريِّ‏ والتسيُّبِ،‏ 

واحملسوبيةِ‏ احلاصلةِ.‏ ومِن أبرزِ‏ مُقومِّاتِ‏ جناحِ‏ اإلصالحِ‏ 

بن زايد سارة 

جامعة 20 أوت 1955 بالجزائر 

اإلداريِّ‏ التي يجب اتِّباعُها لِنَصِلَ‏ إلى مرحلةِ‏ احلديثِ‏ 

عن اإلدارةِ‏ االلكترونيةِ‏ هي:‏ 

‎۱‎‏.توفُّرُ‏ إرادةٍ‏ سياسيةٍ‏ حازمةٍ‏ ملتزمةٍ‏ بإجنازِ‏ اإلصالحِ‏ 

اإلداريِّ؛ ممِّ‏ ا يس تدع ي ق راراً‏ س ياس ياً‏ ب اإلص الحِ‏ 

اإلداريِّ،‏ منبثقاً‏ عن السلطةِ‏ السياسيةِ‏ الرسميةِ‏ في 

ال دول ةِ،‏ وي جب أن يُ‏ وضَ‏ عَ‏ ه ذا ال قرارُ‏ م وض عَ‏ 

ال تنفيذِ-‏ وف قَ‏ خ طّةٍ‏ م برم جةٍ‏ زم نياً-‏ م ع ض رورةِ‏ 

املتابعةِ‏ واملراقبةِ‏ امليدانيةِ.‏ 

‎۲‎‏.االل تزامُ‏ ب اإلص الحِ‏ اإلداريِّ‏ ع لى ص عيدِ‏ ال عام لنيَ‏ 

بفئاتهِم،ومستوياتهِم كافَّةً،‏ ومشاركتِهم جميعاً‏ 

في رسمِ‏ معالمِ‏ وإعدادِ‏ خطّةِ‏ اإلصالحِ‏ اإلداريِّ.‏ 

‎۳‎‏.االلتزامُ‏ باإلصالحِ‏ اإلداريِّ‏ على صعيدِ‏ الرأي العامِّ‏ 

واجمل تمعِ؛ ف وج ودُ‏ ج مهورٍ،‏ أو ت يّارٍ‏ ش عبيٍّ‏ واعٍ‏ 

حلِقوقهِ،‏ ملتزمٍ‏ مبِطلبِ‏ اإلصالح اإلداريِّ‏ أمرٌ‏ أساسٌ،‏ 

وض روريٌّ‏ ل تحصنيِ‏ إرادةِ‏ اإلص الحِ‏ ع لى مس توى 

سلطةِ‏ القرارِ‏ السياسيِّ.‏ 

ه ذا وجت درُ‏ اإلش ارةُ‏ ه نا إل ى أنّ‏ ه ب دونِ‏ وج ودِ‏ ال عنصرِ‏ 

األوَّلِ‏ تنتفي فاعليةُ‏ العناصرِ‏ األُخرى،‏ وهذا شِبْهُ‏ حاصلٍ‏ 

في معظمِ‏ البلدانِ‏ العربيةِ.‏ 

جترِبةُ‏ احلكومةِ‏ االلكترونيةِ‏ بدُبيّ‏ 




أوّالً:التعريفُ‏ بحكومةِ‏ دبيّ‏ االلكترونيةِ*‏ 

تعد ‏"حكومة دبي الذكية " مبثابة مفهوم عصري مت 

جتس يده ف ي دب ي،وه و ي قوم ع لى االس تخدام األم ثل 

ل تكنول وج يا امل علوم ات م ن أج ل ت وف ير اخل دم ات 

احلكومية للمواطنني واملقيمني والزوار وقطاع األعمال 

والدوائر احلكومية وموظفيها،‏ عبر قنوات إلكترونية 

متعددة،‏ بغرض تيسير معامالتهم وتسهيل حياتهم،‏ 

وال تي مت ال بدء ف ي مم ارس تها س نة ۲۰۰۰، وي قع م قر 

دائرةحكومة دبي االلكترونية في ديوان حاكم دبي،‏ 

ويرأسها أحمد بن حميدان مديراً‏ عاماً‏ لها،‏ وتعمل 

ال دائ رة ب اجت اه إن فاذ رؤي ة الش يخ مح مد ب ن راش د آل 

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

دبي في توفير حكومة إلكترونية مبواصفات عاملية في 

دبي . 20 

ثانيا:إجراءات تطبيق احلكومة االلكترونية بدبي:‏ 

تتجلى األهمية اإلستراتيجية لتجسيد هذا املفهوم في 

كونه يرمي إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز ريادي في 

اقتصاد املعرفة،وهو ما الميكن تطبيقه إال من خالل:‏ 21 

‎۱‎‏.خ لق تنس يق وت كام ل ب ني ح كوم ة دب ي ال ذك ية 

وج ميع اله يئات وال دوائ ر ال تي ت قع حت ت م ظلة 

حكومة دبي.‏ 

‎۲‎‏.ت وف ر ال تكام لية وال شمول ية ف ي ال تطبيق م ن ق بل 

جميع الدوائر احلكومية.‏ 

‎۳‎‏.توفير بيئة قانونية مالئمة،‏ ففي مارس ۲۰۰۹ أصدر 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 

القانون رقم ۷ للعام ۲۰۰۹ والقاضي بإنشاء دائرة 

تسمى حكومة دبي الذكية.‏ 

‎٤‎‏.مبوجب قانون اإلنشاء مت دمج دائرة حكومة دبي 

الذكية ما بني إدارة اخلدمات اإللكترونية ‏(سابقاً)‏ 

وإدارة تخ طيط امل وارد احل كوم ية ل يعمال ض من 

ال دائ رة ع لى ب ناء م جتمع امل عرف ة وق يادة ال تحول 

اإللكتروني.‏ 

‎٥‎‏.ت قدم ح كوم ة دب ي ال ذك ية خ دم ات م وج هة 

للج مهور وأخ رى مش ترك ة ل لجهات احل كوم ية 

وموظفيها ميكن االطالع عليها من خالل هذا املوقع 

االلكتروني اخلاص.‏ 

‎٦‎‏.تتولى حكومة دبي الذكية مهمة اإلدارة واإلشراف 

الكاملني على البوابة الرسمية حلكومة دبي،‏ ودبي 

اإلمارات التي باتت مجمعاً‏ حكومياً‏ افتراضياً‏ يضم 

ما يزيد على ۱٥۰۰ خدمة حكومية هي حصيلة ما 

قدمته دوائر دبي،‏ ويجري حتديثها بشكل يومي.‏ 

ثالثا:مقومات جناح اإلدارة االلكترونية بدبي 

أن جناح امارة دبي في تطبيق احلكومة االلكترونية لم 

يكن من العدم،‏ بل كان نتيجة تكاتف جهود الدولة،‏ 

األف راد وامل نظمات إلجن اح ه ذا امل دخ ل احل دي ث 

للتسيير،‏ ومن بني مقومات حتقيقي هذا النجاح:‏ 22 

ا.‏ ام تالك م ا ي قارب ٦۲٪ م ن املس تهلكني،‏ ل هوات ف 

ذك ية،‏ وه و م ا أع لنت ع نه ال دراس ة ال تي أج رت ها 

غوغل،‏ لتحتل بذالك الدولة مركز الصدارة عاملياً‏ 

وبنمو سنوي معدله ٪۱۸. 

ب.ت وف ير اجل هات احل كوم ية جل ملة م ن اخل دم ات 

اإلل كترون ية وال تطبيقات ال رائ دة،‏ ع بر ال هوات ف 




• 

• 

• 

احملمولة،‏ والتي متثل نقطة انطالق لتوفير تطبيقات 

أكثر إبداعاً.‏ 

ج.توفير بنية حتتية حديثة وشبكة معلومات حكومية 

م وح دة وآم نة،‏ وم نصات م تطورة ون ظم تخ طيط 

للموارد احلكومية،‏ وفق إجراءات موحدة تعتمدها 

٤۲ ج هة ح كوم ية ب دب ي إلدارة م وارده ا ال داخ لية 

بكفاءة عالية.‏ 

د.ي تم ح ث اجل هات احل كوم ية ع لى ت وف ير ت طبيقات 

ذات تصاميم سهلة االستخدام،‏ والتركيز على تلبية 

احتياجات املتعاملني بتجميع اخلدمات املتجانسة في 

ت طبيق واح د،‏ ب دالً‏ م ن ال ترك يز ع لى زي ادة ع دد 

التطبيقات وتكرار املعلومات فيها.‏ 

ه.‏ إطالق مبادرة ‏(هويتي اإللكترونية)،‏ التي ستتيح 

ل لمتعام لني دخ والً‏ م وح داً‏ جل ميع اخل دم ات 

اإللكترونية،‏ التي توفرها اجلهات احلكومية في دبي 

ع بر ال هوات ف ال ذك ية أو ع بر اإلن ترن ت،‏ م ن خ الل 

تعريف واحد فقط يغني عن التسجيل مع كل جهة 

حكومية مبفردها،‏ وذلك باالستفادة من بطاقة الهوية 

التي تصدرها هيئة اإلمارات للهوية.‏ 

و.باشرت حكومة دبي العمل لتطبيق مبادرة صاحب 

السمو عبر ثالثة مسارات رئيسة،‏ هي:‏ 

ت فعيل ب قية اخل دم ات ال تي ت وف ره ا ل ألف راد أو 

اجل هات احل كوم ية ع لى م واق عها اإلل كترون ية 

اخملتلفة،‏ عبر تطبيقات الهواتف الذكية،‏ ودراسة 

إم كان إض اف ة خ دم ات وت طبيقات ج دي دة ع بر 

الهاتف للجمهور وللجهات احلكومية.‏ 

التواصل مع اجلهات احلكومية في دبي،‏ لدعوة 

املعنيني فيها إلى لقاء شامل،‏ للتشاور بشأن وضع 

إستراتيجية موحدة للتحول إلى احلكومة الذكية،‏ 

م ن خ الل ت وح يد اجل هود،‏ وت كام ل 

االس ترات يجيات ف ي اجل هات احل كوم ية،‏ ل ضمان 

حتقيق سعادة املتعامل.‏ 

توفر حكومة دبي حالياً‏ باقة من اخلدمات على 

صعيد تطبيقات الهواتف الذكية،‏ يستفيد منها 

امل تعام لون ف ي ت نفيذ م عام الت هم احل كوم ية،‏ 

وت صحبهم أي نما ذه بوا،‏ م نها:ب واب ة ال دف ع ع بر 

الهاتف املتحرك للوصول إلى اخلدمات احلكومية 

من مكان واحد على مدار الساعة،‏ مثل:‏ تعبئة 

رصيد في بطاقة نVVول وإضافة رصيد إلى بطاقة 

سVVالVVك،‏ ودف ع اخمل ال فات امل روري ة،‏ ودف ع ف وات ير 

الكه رب اء وامل ياه،‏ وت قدمي ت برع ات مل صلحة دبVVي 

الVVVVVVVعطاء،‏ وأي ضاً‏ دف ع رس وم خVVVVVVVدمVVVVVVVات 

اتVVصاالت.وتوفير خاصية االستفسار عن رسوم 

خدمات اجلهات املشتركة فيها ودفعها،‏ إما من 

خالل تطبيق على أجهزة آي فVVون،‏ يجمعها في 

مكان واحد وتنفيذها بخطوة واحدة،‏ وإما عبر 

الرسائل النصية إلى الرقم ٤٤۸۸. 

رابعا:‏ مستقبل احلكومة االلكترونية في دبي:‏ 

س محت جت رب ة دب ي ل لحكوم ة اإلل كترون ية حل د اآلن 

ب تقدمي أك ثر م ن ٦۰۰ خ دم ة ع بر اإلن ترن ت،‏ ل كن 

املسئولني في دبي يهدفون إلى توسيع نطاق التعامل 

عبر احلكومة اإللكترونية للوصول إلى حدود توفير 




٪۷۰ من اخلدمات بصورة إلكترونية،حيث مت حتقيق 

النقاط اآلتية : 23 

تقدمي أكثر من ٦۰۰ خدمة للمواطن واملقيم في دبي،‏ 

عبر شبكة اإلنترنت وفي شتى امليادين من أمن،‏ مرور،‏ 

وثائق شخصية،‏ صحة،تأشيرات،زيارة،‏ سياحة،نقل 

وأمالك عقارية ونشاطات جتارية وغيرها.‏ 

خلق بوابة واحدة لتسهيل وصول املواطن إلى املعلومة 

أو اخل دم ة ال تي ي رغ ب احل صول ع ليها،‏ إذ مت ت وح يد 

املرور إلى مختلف القطاعات واملصالح احلكومية عبر 

بوابة احلكومة اإللكترونية،‏ ومن اخلدمات املعروضة،‏ 

جن د االس تفسار ع ن ال فوات ير واخمل ال فات وتس دي ده ا 

إلكترونيا.‏ 

تسه يل ع ملية التس دي د اإلل كترون ي،‏ ح يث ق ام ت 

وزارة امل ال ية ب إص دار ال بطاق ة اإلل كترون ية ال تي أط لق 

عليها اسم الدرهم اإللكتروني،‏ والتي ميكن تعبئتها إما 

عن طريق البنك أو مباشرة عبر اإلنترنت.‏ 

تسه يل ح صول األف راد ع لى ال عدي د م ن ال وث ائ ق 

كشهادة ميالد،‏ أو تأشيرة دخول عبر اإلنترنت.‏ 

تسهيل جتديد العديد من البطاقات اإلدارية عبر نفس 

ال طري قة س واء ف يما ي تعلق مب يدان ال صحة،الس ياق ة،‏ 

السيارات،أو إيجار مسكن وغيرها.‏ 

م حو األم ية اإلل كترون ية،‏ إذ ل م ت كتف احل كوم ة 

اإلل كترون ية ف ي دب ي ب تقدمي اخل دم ات ال عادي ة،‏ ب ل 

سخ رت ت كنول وج يا االت صال ل تعميم امل عرف ة به ذه 

ال وس ائ ل ك إدخ ال م بادرة " ال تقنية للج ميع " 

،e4all" م ن ب ني اخل دم ات اجل دي دة ال تي ت ضيفها 

لسجل خدماتها،‏ إذ وفرت العديد من البرامج املتعددة 

ال وس ائ ط لتبس يط ف هم م تطلبات اس تخدام وس ائ ل 

االتصال اإللكترونية.‏ 

إدخال خدمات جديدة تضاف إلى الكم الهائل من 

اخلدمات املتوفرة،‏ كالسماح للدوائر احلكومية املشاركة 

ف ي ح كوم ة دب ي اإلل كترون ية،‏ ب تقدمي م علوم ات ها 

وخدماتها عبر الرسائل النصية القصيرة ،SMS والتي 

يتلقاها العمالء على مدار الساعة مجانيا.‏ 

مب ا أن نس بة اس تخدام ال هات ف ال نقال ف ي دب ي ت فوق 

٦٥٪ من مجموع السكان،‏ وهناك توقع في أن يتجاوز 

ع دد مس تخدم ي ن ظام ال واب WAP 137 أل ف 

ش خص،‏ ف إن الس لطات ته دف إل ى ت سخير ه ذه 

الوسيلة لتمرير معلوماتها بهذه الطريقة التي يبدو أنها 

تلقى استحسانا من قبل املستخدمني.‏ 

توسيع املعرفة أو كما يقال حملو ‏"األمية اإللكترونية"‏ 

ن هائ يا ف ي دب ي،‏ إذ ته دف احل كوم ة اإلل كترون ية ع بر 

ب واب تها إل ى ت وف ير أك ثر م ن ۳۰۰۰ ب رن ام ج ت دري بي 

ت فاع لي ب ال صوت وال صورة ض من م ا ي عرف مبش روع 

التعليم اإللكتروني.‏ 

للسماح للباحثني عن عمل بتقدمي عروضهم إلى كافة 

الدوائر احلكومية أو التعرف على الوظائف الشاغرة،‏ مت 

استحداث مصلحة التوظيف إلكترونيا eJob. وهذه 

امل صلحة س محت بتبس يط ط ري قة ع رض ال طلبات،‏ 

بحيث جتمع كلها في قاعدة بيانات موحدة،مما يسمح 

خملتلف الدوائر احلكومية باختيار املوظفني الذين هي 

في حاجة إليهم.‏ 

ع دم اك تفاء احل كوم ة اإلل كترون ية ف ي دب ي ب عرض 

خ دم ات ها ب ل ف تحت م جاال ل لرد ع لى اس تفسارات 




وأسئلة العمالء،‏ من خالل مصلحة أنت تسال ودبي 

جت يب "AskDubai" ب حيث مي كن إرس ال 

االستفسار عبر بوابة احلكومة اإللكترونية،‏ واستالم الرد 

بالقنوات املفضلة،‏ الفاكس،أو عبر البريد اإللكتروني 

بل حتى عبر احملادثة املباشرة عبر اإلنترنت.‏ 

من بني إحدى أكبر اخلدمات التي تقدمها حكومة دبي 

اإللكترونية في مجال نشر املعرفة،‏ إقدامها على ربط 

سجالت املكتبات العمومية ببعضها مما يسهل عملية 

ال وص ول إل ى امل علوم ات،‏ وال بحث ع ن امل ؤل فات 

وامل نشورات وت سجيالت ال فيدي و وال صوت واألق راص 

املدمجة.‏ 

خامتة:‏ 

م ن خ الل دراس تنا اس تطعنا أن ن كوّن ف كرة م الئ مة،‏ 

كما استطعنا أن نصل إلى إجابة عن إشكالنا الرئيس 

وال تي ت رت كز ع لى ك يفية حت وي ل أس ال يب اإلدارة 

والتسيير من شكلها التقليدي إلى شكلها احلديث،‏ 

والفائدة احملققة منه.‏ 

ف نظرا إل ى م ا تشه ده أس ال يب التس يير واإلدارة م ن 

ت طور،‏ ف ي امل فهوم وف ي أس ال يب اإلدارة،‏ ف قد ظه رت 

اإلدارة االلكترونية باعتبارها،‏ أداة متكن املؤسسة من 

ال تحكم ف ي ع ملية إدارة م وارده ا البش ري ة،‏ امل ادي ة،‏ 

واملالية باستخدام وسائل الكترونية،‏ تستخدم في أداء 

وظ ائ ف اإلدارة،‏ ل تحقق اإلدراة ب ذال ك أداء م تميز،‏ 

وبأقل تكلفة.‏ 

ول توض يح ال رؤي ة أك ثر ح ول ك يفية ت طبيق اإلدارة 

االلكترونية،‏ وابرز العوائق التي تواجه تطبيقها توصال 

للحلول املقترحة،‏ هذه بعض النتائج واالقتراحات التي 

نقترحها من خالل دراستنا لهذا املوضوع ومنها نذكر:‏ 

ا.ت عد اإلدارة االل كترون ية أس لوب أداء ال وظ ائ ف 

اإلدارية،‏ باستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال،‏ 

بشكل يحقق أهداف املؤسسة ومتعامليها.‏ 

ب.تتعدد أشكال اإلدارة االلكترونية،‏ منها احلكومة 

االل كترون ية،‏ ال صحة االل كترون ية،‏ ال تعليم 

االل كترون ي،‏ ال تجارة االل كترون ي،‏ وال تسوي ق 

االلكتروني.‏ 

ج.يه دف األم ن االل كترون ي إل ى ت وف ير احل ماي ة م ن 

اخملاطر،‏ التي قد تهدد املعلومات املتعلقة باملؤسسة،‏ 

عمالءها أو املوظفني لديها،‏ كما يساهم في إجناح 

ممارسات اإلدارة االلكترونية.‏ 

د.يشمل أمن املعلومات عدة عناصر من بينها السرية،‏ 

ال توث يق،‏ ع دم ال نكران،‏ ال تكام لية،‏ اخل صوص ية،‏ 

امل تاح ية،‏ مم ا ي ضمن خ صوص ية امل علوم ات وث قة 

املتعاملني مع املؤسسة.‏ 

ه.تواجه ممارسات اإلدارة االلكترونية مشكل مخاطر 

االختراقات،‏ السرقة،‏ وحتريف املعلومات،‏ مما قد يهدد 

مصلحة املؤسسة وثقة متعامليها بها.‏ 

و.استطاعت إمارة دبي إن متارس احلكومة االلكترونية 

من خالل،‏ تكاتف جهود جميع اجلهات احلكومية،‏ 

ت وف ر اإلرادة ل لتغيير،‏ وخ لق ب نية حت تية م الئ مة 

ومتطلبات أسلوب التسيير احلديث.‏ 

ز.ت سخير ال تكنول وج يا وال تقنيات احل دي ثة،‏ خل دم ة 

امل واط ن أوال وم ن ث م ت فعيل أداء م نظمات ال دول ة 

احلكومية.‏ 




ح.س اه مت احل كوم ة االل كترون ية،‏ ف ي خ لق ب واب ة 

تواصل بني هيئات الدولة واملواطنني،‏ مما يساهم في 

ت وض يح أه داف ال دول ة وت كات ف اجل هود ل تحقيق 

املصلحة املشتركة للمواطن واملنظمات معا.‏ 

ومن االقتراحات التي ميكن تقدميها:‏ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

ح تى ت نجح امل ؤس سة ف ي ت طبيق اإلدارة 

االل كترون ية،الب د ل ها أن ته يأ ب نية حت تية م ن 

م عدات وأجه زة ال كترون ية،‏ يس يره ا أف راد ذوي 

م هارات وك فاءات ق يادي ة ق ادرة ع لى ت طوي ع 

التكنولوجيا.‏ 

ع لى امل ؤس سات ال تي ت سعى إل ى ت طبيق األداة 

االلكترونية،‏ إن تتبني مدخل التدريب والتكوين 

الدوري ملوظفيها،‏ ملواكبة كل تطور في الوسائل 

االلكترونية ملمارسة الوظائف االلكترونية.‏ 

من املهم تخصيص ميزانية لتمويل عملية تطوير 

برامج حماية املعلومات بشكل مستمر.‏ 

على املؤسسة أن تقوم بتوثيق املعلومات املهمة،‏ 

واالحتفاظ بها كنسخ خارج احلواسيب،‏ لتجنب 

مخاطر التخريب االلكتروني.‏ 

ل تحقيق ال نجاح ف ي ت طبيق أس ال يب التس يير 

احلديثة،‏ في مقدماتها احلكومة االلكترونية،‏ من 

املهم اجلمع بني توفير البِنى التحتية من جهة وتوفر 

اإلرادة الس ياس ية وال تي ت عد أه م م طلب ل نجاح 

ممارسة اإلدارة االلكترونية.‏ 

ف ي األخ ير مي كننا ال قول ان ه رغ م م ا حت ققه اإلدارة 

االل كترون ية ب شكل ع ام واحل كوم ة االل كترون ية ع لى 

وج ه اخل صوص م ن م نفعة ل لعميل،ب تخفيض ت كلفة 

الوقت،‏ املال،‏ واجلهد.إضافة إلى ما توفره للمنظمات 

احلكومية وبقية املنظمات من سرعة احلصول املعلومات 

ونقلها.يبقى مشكل التحكم في التكنولوجيا وتوفير 

األم ن،‏ ون قص ال وع ي ل دى احل كوم ات ب أه مية ه ذا 

األسلوب اإلداري احلديث معيق املمارسات أساليب 

التس يير احل دي ثة ف ي ب قية ال دول ال عرب ي خ صوص ا،‏ 

انطالقا من جتربة إمارة دبي والتي جنحت من خاللها في 

تطبيق احلكومة االلكترونية عندما جتاوزت بعض عوائق 

االن تقال إل ى التس يير ال رق مي،‏ وم ا تشه ده ال بيئة م ن 

تطورات وحتديات متسارعة.‏ 


.1 

حسني محمد احلسن،مرجع سبق ذكره،ص ص:‏‎161_160‎‏.‏ 

2. مح مود حس ني ال وادي وب الل مح مود ال وادي،‏ امل عرف ة واإلدارة 

اإللكترونية وتطبيقاتهما املعاصرة،الطبعة األولى،دار صفاء للنشر 

والتوزيع،‏ عمان األردن،‏‎2011‎‏،ص 218. 

http://ar.wikibooks.org/wikile .3 

24-12-2014à 18:39. 

http://dsg.gov.ae/ar/AboutUs/ .4 

Pages/default.aspxLe 29-01-2014 à 

22:02. 

Ibid. 

.5 

http://www.emaratalyoum.com/ .6 

local-section/other/ 

2013-06-18-1.584537Le 

29-01-2014 à 22:20. 

http://www.swissinfo.ch/ara/Le .7 

29-01-2014 à 22:20. 

http://www.swissinfo.ch/ara/Le .8 

29-01-2014 à 22:20. 




املُراجَ‏ عةُ‏ االستراتيجيَّةُ‏ في مُنظَّماتِ‏ األعمَالِ‏ 

أحمد 

شوقي سليمان 

ماجستير املحاسبة 

نائب مدير ببنك مصر 

يواجِهُ‏ العديدُ‏ من مُتَّخذي القراراتِ‏ االستراتيجية في مختلفِ‏ اجملاالت مبنظمات األعمال العديدَ‏ من العقبات 

واألمور الطارئة التي لم تكن في احلُسبان،‏ وقد يعترضِهُ‏ أزماتٌ‏ مُتعدِّدةٌ‏ تفرضُ‏ عليه التعاملَ‏ املباشر معها،‏ واتِّخاذَ‏ 

التدابيرِ‏ الالزمة لتفاديها أثناءَ‏ قيامهِ‏ بصناعة القرار االستراتيجي،‏ وممِّا ال شكَّ‏ فيه أنّ‏ طبيعةَ‏ التعامل مع تلك 

العقباتِ‏ واألزمات قد تُؤثِّرُ‏ بالسلبِ‏ أو اإليجاب في عملية صناعة القرار االستراتيجي وطُرق تطبيقه على أرض 

الواقع.‏ اآلمرُ‏ الذي يدفعُ‏ إلى البحثِ‏ عن وسيلةٍ‏ ملساعدة متخذي القرارات االستراتيجية للتغلُّبِ‏ علي مِثل هذه 

العقبات واألزمات التي قد يُواجهها عند قيامهِ‏ مبهامِّه اخملتلفةِ‏ عند صياغة القرار االستراتيجي،‏ وتتمثَّلُ‏ هذه األداةُ‏ 

في توفير دورٍ‏ رقابيٍّ‏ مساعدٍ‏ ملتَّخذِ‏ القرار االستراتيجي ملعاونتِه في تخطِّي العقباتِ‏ واألمور الطارئة التي قد يتعرَّض 

ل ها،‏ ول تقدميِ‏ ال توص يات ال الزم ة إذا ل زِمَ‏ األم رُ‏ ل تصحيحِ‏ امل سار أوّالً‏ ب أوّل؛ وذل ك جت نُّباً‏ النح رافِ‏ متَّخ ذِ‏ ال قرار 

االستراتيجيِّ‏ عن الدورِ‏ الرئيسِ‏ املناطِ‏ به،‏ واالنشغالِ‏ بالبحث عن السُّبل والوسائل التي تُساعده في تخطِّي مِثلِ‏ هذه 

العقبات واألمور.‏ 

ماهيَّةُ‏ املراجعةِ‏ االستراتيجيةِ‏ Strategic Audit - Strategic Review 

تُساعِدُ‏ املراجعةُ‏ اإلدارية اإلدارةَ‏ على ترشيد قراراتِها،‏ وإبداءِ‏ الرأي الفنيِّ‏ احملايدِ‏ فيما إذا كانت استخدمَتِ‏ املواردَ‏ 

املتاحةَ‏ بأفضلِ‏ طريقةٍ‏ ممُكنَة،‏ وحتليلِ‏ املعوقاتِ‏ في العملياتِ‏ التشغيلية إلظهار األسباب التي دعتْ‏ إليها،‏ وتقدميِ‏ 

التوصيات املالئمة لعالجِها،‏ وتقييمِ‏ أداء األفراد داخلَ‏ األقسام اخملتلفة،‏ واحلدِّ‏ من التكاليف الزائدة من خالل 

االستغناءِ‏ عن األنشطة غير الضرورية فيما تُزاولُه املنظَّمةُ‏ من أنشطةٍ.‏ إالّ‏ أنّ‏ أساليبَها احلالية لم تُقدِّم تقييماً‏ شامالً‏ 

لألداء االستراتيجيِّ‏ ملنظَّماتِ‏ األعمال،‏ وبالتالي فقد برزتِ‏ احلاجةُ‏ إلى تطوير مفهوم املراجعة لتقدميِ‏ تقييمٍ‏ شامل 

ومُنظَّمٍ‏ لألداءِ‏ االستراتيجيّ‏ ملنظَّماتِ‏ األعمال ويتمثَّل هذا املفهومُ‏ في ‏"املراجعة االستراتيجية".‏ 




▪ 

وتُعدُّ‏ املراجعةُ‏ االستراتيجية شكالً‏ من أشكال املراجعة اإلدارية الذي يتَّسِمُ‏ بالنظرةِ‏ الشموليةِ،‏ وتقييمٍ‏ مُتكامل 

للموقف االستراتيجي للمنظمة،‏ وباملقارنةِ‏ باملراجعة اإلدارية التي تتَّسِم بقدْرٍ‏ مُرتفعٍ‏ من التخصُّصِ‏ فإنّ‏ املراجعة 

االستراتيجية تتناول مراجعةَ‏ العواملِ‏ الداخلية والعوامل اخلارجية وعمليات االختيار والتنفيذ االستراتيجيِّ‏ باإلضافةِ‏ 

إلى عمليات التقييمِ‏ والرقابةِ.‏ ومِن ثَمّ‏ فإنّها تُغطِّي املالمحَ‏ الرئيسةَ‏ لعملية اإلدارة االستراتيجية وتضعُها في إطار 

عملية اتخاذ القرارات.‏ 

وقد ظهرَ‏ مفهومُ‏ املراجعةِ‏ االستراتيجية بناءً‏ على طلب معهد املراجعنيَ‏ الداخلنيَ‏ Institute of Internal 

(IIA) Auditors للدفاع عن مناهجِ‏ دراسة أساليبِ‏ القياس التي ميُكِنُ‏ تطبيقُها للتأكُّدِ‏ من مدى االلتزام 

باخلطَّة االستراتيجية للمنظمةِ‏ عند التطبيق،‏ وتفرضُ‏ عملية املراجعة االستراتيجية Strategic Audit االلتزام 

واالنضباط بني كُلٍّ‏ من مجلس اإلدارة وإدارة املنظمة بقَدْرٍ‏ أكبرَ‏ ممِّا تفرضُه عمليةُ‏ املراجعة املالية التقليدية؛ حيث 

تقفُ‏ املراجعةُ‏ االستراتيجية أمام اختباراتِ‏ الوقت،‏ وتقدميِ‏ اإلرشادات الالزمة في الوقت املناسب،‏ وتقليلِ‏ فجوة 

اخلالفات التي ال مفرَّ‏ منها بني مجلسِ‏ اإلدارة وإدارة املنظمة على السلطة.‏ وتعملُ‏ املراجعةُ‏ االستراتيجية على إثبات 

والتأكُّدِ‏ من أنّ‏ املنظَّمةَ‏ ما زالت تُولِّدُ‏ قيمةً،‏ وحتديدِ‏ القُدراتِ‏ التي متُكن من إيجادِ‏ مِيزةٍ‏ تنافُسيةٍ‏ للمنظَّمة من 

خالل فهم قدراتها املميزةِ‏ للوصول إلى كيفية حتديد اخليارات اإلستراتيجية.‏ 

واملراجعة االستراتيجية:‏ هي عمليةُ‏ فحصٍ‏ وتقييمٍ‏ منهجيٍّ‏ للموقف االستراتيجي ملنظمات األعمال،‏ والتي تتَّسِمُ‏ 

ب ال شمول يةِ؛ م ن ح يث حت ليلُ‏ ع وام لِ‏ ال بيئة ال داخ لية وع وام لِ‏ ال بيئة اخل ارج ية،‏ وع ملياتِ‏ االخ تيار وال تنفيذ 

االستراتيجي،‏ لتقدميِ‏ التوصيات واالقتِراحاتِ‏ الالزمة لإلدارة عند قيامِها بعملية اتخاذ القرارات االستراتيجية،‏ 

ولدعمِ‏ املوقف االستراتيجي،‏ وللتأكُّدِ‏ من أنّ‏ املنظَّمة مازالت تُضيفُ‏ قيمةً‏ من خالل التحقُّقِ‏ من كفاءةِ‏ وفاعليةِ‏ إدارة 

املنظَّمة في استخدامِ‏ مواردِها االقتصادية وحتقيقِها ألهدافها االستراتيجية.‏ 

خصائصُ‏ املراجعةِ‏ االستراتيجية:-‏ 

تتمثَّلُ‏ خصائصُ‏ املراجعةِ‏ االستراتيجية في التالي:-‏ 

الVVشمولVVيةِ:-‏ إنّ‏ امل راج عةَ‏ االس ترات يجية ه ي مج موع ةٌ‏ م ن التح ليالتِ‏ ال تي ت نظرُ‏ إل ى ‏"ال صُّورةِ‏ ال كبيرة Big 

" Picture والتي تُقدِّم نظرةً‏ شمولية؛ حيث تُغطِّي عمليةُ‏ املراجعة االستراتيجية جميعَ‏ عملياتِ‏ اإلدارة 

االستراتيجية والتي تتضمَّن العديدَ‏ من املهامِّ‏ وليس على عمليةٍ‏ واحدةٍ‏ أو مرحلةٍ‏ واحدةٍ‏ من مراحلِها،‏ ويرجع 

ذلكَ‏ ألنّ‏ جميعَ‏ عملياتِ‏ اإلدارة االستراتيجية مترابطةٌ‏ ومتكاملة مع بعضِها البعض؛ وذلك لتحقيقِ‏ األهدافِ‏ 

ال رئ يسةِ‏ ال تي ت سعى إل يها امل نظمةُ،‏ وامل تمثِّلة ب شكل رئ يسٍ‏ ف ي أرب عةٍ‏ ع ناص رَ‏ وه ي ال فحصُ‏ ال بيئيُّ،‏ ت كوي نُ‏ 

االستراتيجية،‏ تنفيذُ‏ االستراتيجية،‏ التقييمُ‏ والرقابة.‏ 




▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

االسVVتقاللVVيةِ:-‏ ي جب أن ي كونَ‏ امل راج عُ‏ ال قائ مُ‏ ب عملية امل راج عةِ‏ اإلس ترات يجية مُس تقلَّاً‏ مُ‏ حاي داً‏ م ثلَ‏ مُ‏ راج عِ‏ 

احلساباتِ،‏ وينبغي أن يُحافِظَ‏ املراجع على استقاللِه بشقيه احلقيقيِّ‏ والظاهرِ.‏ وبالتالي يجب أن يكون كلُّ‏ عضوٍ‏ 

من أعضاءِ‏ فريق املراجعةِ‏ ‏-سواءٌ‏ كان عُضواً‏ ثابتاً‏ أو مؤقتاً‏ أو كان مُحاسباً‏ أو من ذَوي التخصُّصاتِ‏ األُخرى-‏ 

مُتمتِّعاً‏ باستقالليتِه بِشقَّيها الظاهرِ‏ والواقعِ،‏ ويَظهرُ‏ دورُ‏ املراجعِ‏ عند قيامهِ‏ بأعمالِ‏ املراجعة االستراتيجية في كونِه 

مُ‏ تمتِّعاً‏ ب االس تقالل ال تامِّ‏ وال ذي يُ‏ تيحُ‏ ل ه ال قُدرةَ‏ ع لى إب داءِ‏ رأي ه ب كلِّ‏ وُض وحٍ‏ ودون ت عرُّضِ‏ ه ألي ضُ‏ غوطٍ‏ م ن 

األطرافِ‏ املرتبطَة بعمليةِ‏ املراجعة،‏ وحتى يُؤثِّر ذلك على زيادةِ‏ فاعلية عملية املراجعة االستراتيجية في الواقع 

العمليّ.‏ 

الVدَّوريVةِ‏ واالسVتمراريVةِ:-‏ تَظهر فاعليةُ‏ عملية املراجعة االستراتيجية في قُدرتِها على مُعاجلةِ‏ االنحرافاتِ‏ املتعلِّقةِ‏ 

ب األع مال االس ترات يجية أوَّالً‏ ب أوَّل؛ وذل ك ق بلَ‏ ال وق وعِ‏ ف يها الم تدادِ‏ أث رِ‏ أع مال اإلدارة االس ترات يجية ل فتراتٍ‏ 

مُستقبليةٍ‏ بعيدة،‏ واحلدِّ‏ من التكاليفِ‏ اإلضافية املترتِّبةِ‏ على هذه القرارات االستراتيجية.‏ 

املVوضVوعVيةِ:-‏ تتمُّ‏ عمليةُ‏ املراجعةِ‏ اإلداريةِ‏ بشكلٍ‏ عامٍّ‏ بصورةٍ‏ مَنهجيةٍ‏ ومُنمَّطةِ‏ ومُحدَّدةِ‏ لألعمالِ‏ التي تُغطِّيها 

عمليةُ‏ املراجعة،‏ وتكون مبنيةً‏ أيضاً‏ على أُسسٍ‏ مَوضوعيةٍ‏ ) مُدعمَّةٍ‏ بأدلَّةِ‏ اإلثباتِ).‏ وبالتالي فلن تبعدَ‏ املراجعة 

االستراتيجية عن املنهجِ‏ العامِّ‏ لعمليةِ‏ املراجعة اإلدارية؛ وذلك لكونِها أحدَ‏ أشكالِها ولتعامُلها مع أكثرِ‏ اإلداراتِ‏ 

حساسيةً‏ على مُستوى املنظَّمة ‏"اإلدارة االستراتيجية ". 

احلVفاظِ‏ عVلى الVعالقVات:-‏ يجبُ‏ أن تهتمُّ‏ عمليةُ‏ املراجعةِ‏ االستراتيجية والقائِمنيَ‏ بها باحلفاظِ‏ على العالقاتِ‏ التي 

ترتبطُ‏ بها مُنظَّماتُ‏ األعمال،‏ وأن تأخذُ‏ دائماً‏ في االعتبارِ‏ ضرورةَ‏ احلفاظِ‏ على هذه العالقاتِ‏ عند القيام بأعمال 

املراجعة االستراتيجية،‏ وحتديدِ‏ وتفسير وتطوير تلك العالقات بني املنظمة وكُلٍّ‏ مِن ‏"العاملِنيَ،‏ والعُمالءِ،‏ 

واملورِّدينَ،‏ واملنافِسنيَ،...".‏ والقيامِ‏ بتقدمي التوصياتِ‏ الالزمة لتطويرها والعملِ‏ على اتِّساع مَجالها وكيفيةِ‏ 

تخصيصِ‏ املوارد للحفاظِ‏ على هذه العالقات ودعمِها.‏ 

أهدافُ‏ املُراجعةِ‏ االستراتيجيةِ:-‏ 

إنّ‏ الهدفَ‏ الرئيسَ‏ للمراجعة االستراتيجية هو إظهارُ‏ املمارساتِ‏ غيرِ‏ الضروريةِ‏ للمنظمة،‏ وحتويلِ‏ املوارد غير املستغلَّةِ‏ 

واألنشطةِ‏ االختيارية elective إلى استراتيجية ،Strategic وتتمثَّلُ‏ أهدافُ‏ املراجعة االستراتيجية في 

التالي:‏ 

• 

• 

م راج عةِ‏ اف تراض اتِ‏ اإلدارة ن حوَ‏ ال تغيير ف ي ال عدي د م ن اجمل االت،‏ وم نها اله يكلُ‏ ال عامُّ‏ ل لصناع ةِ،‏ ال وض عُ‏ 

التنافسيُّ،‏ مُتطلباتُ‏ عُمالئها الرئيسيةِ.‏ 

دراسةٍ‏ موضوعيةٍ‏ للوضع التنافسيّ‏ للمنظَّمة من خالل حتديدِ‏ أفضلِ‏ املمارساتِ،‏ وتقييمِ‏ مكانة املنظمة.‏ 




• 

• 

إعادةِ‏ تقييمِ‏ استراتيجية املنظمة في ضوءِ‏ األداء احلاليِّ‏ للمنظَّمة وتقييمها للرؤية املستقبليةِ،‏ ولتحديدِ‏ 

امل نتجات،‏ واألس واق،‏ وال طبيعة اجل غراف يةِ‏ ال تي ي جبُ‏ ال ترك يزُ‏ ع ليها،‏ وال كفاءات،‏ وسُ‏ بلِ‏ ال تطوي ر وذل ك 

لضمانِ‏ استقرار املنظَّمة في املدى الطويل،‏ ولتحقيق مِيزةٍ‏ تنافسية.‏ 

حتديدِ‏ املوارد املالية واإلدارية الواجب استغاللُها لضمانِ‏ جناح املنظمة في املستقبل.‏ 

ممَِّا سبقَ‏ ميُكِنُ‏ القولُ:‏ أنّ‏ الهدفَ‏ الرئيسَ‏ للمراجعة االستراتيجية يتمثَّلُ‏ في دراسةِ‏ الوضع االستراتيجي للمنشأةِ‏ في 

ضوءِ‏ حتديدِ‏ نقاطِ‏ القوَّة والضَّعفِ‏ ‏(فحصِ‏ البيئة الداخلية)‏ وحتديدِ‏ الفُرَصِ‏ والتهديدات ‏(فحص البيئة الداخلية)‏ 

للمنظمة،‏ ولتجنُّبِ‏ األنشطةِ‏ التي ال تُضيفُ‏ قيمةً،‏ وصوالً‏ إلى حتقيقِ‏ مِيزةٍ‏ تنافُسيةٍ.‏ 

خُطواتٌ‏ عمليةٌ‏ املُراجعةِ‏ االستراتيجيةِ:-‏ 

تُعتبَرُ‏ املراجعةُ‏ االستراتيجية أداةً‏ مُهِمَّةً‏ ومُفيدةً‏ للغايةِ‏ ألولئكَ‏ األفرادِ‏ الذين تتلخَّص مهامُّهُم في تقييمِ‏ األداء الكُلِّيِّ‏ 

للمنظمة،‏ ويعرضُ‏ الشكلَ‏ التالي مدى الترابُطِ‏ بني القراراتِ‏ االستراتيجية وعملية املراجعة االستراتيجية؛ ممِّا يُبرِزُ‏ 

أهمِّيَّةَ‏ هذا النوعِ‏ من املراجعة في تقوميِ‏ األداء الكُلِّيِّ‏ ملُِنظَّماتِ‏ األعمال.‏ 

ويتمثَّلُ‏ اإلطارُ‏ العامُّ‏ لعمليةِ‏ املراجعةِ‏ االستراتيجية في التالي:‏ 

۱- تقييمِ‏ نتائجِ‏ أداءِ‏ املُنظَّمةِ‏ احلاليِّ‏ Evaluate Current Performance Results 




= األداءُ‏ احل ال يُّ:-‏ مل عرف ةِ‏ أداء امل نظمة ف ي ال عام امل اض ي ف ي ض وء ال عائ د ع لى االس تثمار،‏ ن صيبها ف ي 

السوق،الربحية،.....‏ 

= الوضعُ‏ االستراتيجيُّ:-‏ ملعرفةِ‏ وتقييمِ‏ مَهمَّةٍ،‏ رسالةٍ,‏ أهداف،‏ استراتيجياتِ،‏ وسياساتِ‏ املنظَّمةِ‏ ومدى مالءمتِهم 

مع وضعِ‏ املنظَّمةِ‏ دوليَّاً.‏ 

-۲ مراجعةِ‏ حوكمةِ‏ املنظَّمةِ‏ Review Corporate governance 

من خالل فحصِ‏ وتقييمِ‏ إداريي املنظمةِ‏ اإلستراتيجينيَ‏ 

= مجلس االدارة .Board Of Directors 

= اإلدارة العليا .Top Managemen 

-۳ فحصِ‏ وتقييمِ‏ البيئةِ‏ اخلارجيةِ‏ Scan & assess the external environment من خالل 

فحصِ‏ وتقييمِ‏ عناصرِ‏ البيئةِ‏ اخلارجيةِكافَّةً‏ التي تُؤثِّرُ‏ على املنظَّمةِ‏ من خالل:‏ 

= البيئةِ‏ االجتماعيةِ‏ :Societal Environment ‏"للتعرُّفِ‏ على الفُرصِ‏ والتهديداتِ‏ احلاليةِ‏ واملستقبليةِ‏ 

للمنظَّمةِ‏ وسواءٌ‏ كانت اقتصاديةً،‏ تكنولوجيةً،‏ قانونيةً...".‏ 

= البيئةِ‏ اخلاصَّةِ‏ :Task Environment " لتحديدِ‏ الفُرصِ‏ والتهديداتِ‏ اخلاصَّةِ‏ باملنظمة والتي تُؤثِّرُ‏ على 

صناعتِها واملتمثِّلَة في العُمالءِ،‏ املنافسنيَ،‏ العمَّالِ،‏ املمَوِّلنيَ،‏ املورِّدينَ،....".‏ 

= إيجازِ‏ العوامل اخلارجية :Summary of External Factors لتحديدِ‏ أهمِّ‏ التحدِّياتِ‏ والفُرص 

اخلارجية التي تُواجِه املنظَّمةَ‏ في الوقت احلاليِّ‏ واملستقبل.‏ 

-٤ فحصِ‏ وتقييمِ‏ البيئةِ‏ الداخليةِ‏ Scan & assess the internal environment 

لتحديدِ‏ نقاطِ‏ الضعفِ‏ والقوَّة في ضوءِ‏ اآلتي:‏ 

= هيكلِ‏ املنظمة.‏ = Corporate Structure ثقافةِ‏ املنظمة.‏Culture Corporate 

= مواردِ‏ املنظمة " Corporate Resources التسويقِ،‏ التمويل،‏ التنمية والتطوير،‏ العمليات،‏ املوارد 

البشرية،...".‏ 

= ت لخيصِ‏ ال عوام ل ال داخ لية :Summary of Internal Factors لتح دي د م ا أه مّ‏ ن قاطِ‏ ال قوة 

والضعف التي تُواجِه املنظَّمةَ‏ في الوقت احلاليِّ‏ واملستقبل.‏ 

‎٥‎‏-حت ليلِ‏ ال عوام لِ‏ االس ترات يجيةِ‏ ب اس تخدام س وات Analyze Strategic Factors using 

SWOT 

= لتحديدِ‏ مجاالت أو مناطقِ‏ املشكالت.‏ 

= ملراجعةِ‏ وتعديل مَهمَّةِ‏ املنظمة واألهداف حسبَ‏ الضرورةِ.‏ 




-٦ توليدِ‏ وتقييمِ‏ البدائلِ‏ االستراتيجيةِ‏ Generate & Evaluate Strategic Alternatives 

وذلك للوصولِ‏ إلى البديل االستراتيجيِّ‏ املناسبِ‏ من خالل التالي:‏ 

= حتديدِ‏ البدائل االستراتيجية Strategic Alternatives 

= حتديدِ‏ االستراتيجية املطلوبة Recommended Strategy 

۷- تطبيقِ‏ االستراتيجياتِ‏ اخملُتارةِ‏ Implement Strategies 

من خالل اآلتي:‏ 

= حتديدِ‏ طبيعة البرامج املساعدة للتنفيذ،‏ ومدى مالءمتها للتنفيذ.‏ 

= التأكُّدِ‏ من مدى مُالءَمة امليزانياتِ‏ وتطويرِها لتُناسِبَ‏ تطبيقَ‏ االستراتيجية.‏ 

= حتديدِ‏ اإلجراءاتِ‏ الالزمة وتطويرِها للمساعدة في التطبيق.‏ 

-۸ التقييمِ‏ والرقابةِ‏ Evaluate and Control 

• 

• 

• 

• 

• 

عن طريق التالي:-‏ 

= حتديدِ‏ مدى مُالءمة نُظمِ‏ املعلوماتِ‏ احلالية ومدى قُدرتِها على التغذية العكسية،‏ ولتحقيقِ‏ الرقابة على األنشطة 

واألداء.‏ 

= حتديدِ‏ مدى دِقَّة نُظُمِ‏ رقابة األداء احلالية في تقييم اخلطة االستراتيجية.‏ 

أهميةُ‏ املُراجعةِ‏ اإلستراتيجيةِ:-‏ 

تتمثَّلُ‏ أهميةُ‏ املراجعةِ‏ اإلستراتيجيةِ‏ في التالي:-‏ 

ال تأكُّ‏ دِ‏ م ن أنّ‏ مُ‏ نظَّماتِ‏ األع مال م ازال ت تُ‏ ضيفُ‏ ق يمةً‏ م ن خ الل ال فحص ال شام ل ل لموق ف اإلس ترات يجيّ‏ 

للمنظمة.‏ 

مساعدةِ‏ املديرينَ‏ االستراتيجينيَ‏ على معرفةِ‏ املشكالت ومواطنِ‏ القصور التي ال يسعُ‏ الوقت الكتشافِها ومُعاجلتِها 

في الوقت املناسب.‏ 

التخلُّصِ‏ من املمارساتِ‏ غيرِ‏ ضرورية والتي إذا متََّ‏ االستغناءُ‏ عنها سيُؤدِّي إلى حتقيقِ‏ وفْرٍ‏ في التكاليف،‏ وزيادةٍ‏ في 

اإليرادات،‏ ورفعِ‏ كفاءةِ‏ األداء باملنظمة.‏ 

تُعدُّ‏ عمليةُ‏ املراجعةِ‏ االستراتيجية ذاتَ‏ أهميةٍ‏ بالغةٍ؛ ألنّ‏ العواملَ‏ واملتغيِّراتِ‏ الداخليةَ‏ واخلارجية ليست ثابتةً‏ على 

املدى البعيد،‏ وألنّ‏ التغيُّرَ‏ سِمَةٌ‏ رئيسةٌ‏ لهذه العواملِ‏ ممِّا يُؤثِّرُ‏ بالتالي على نقاط القوةِ‏ والضَّعفِ‏ وكذلك الفُرصِ‏ 

واخملاطر،‏ وليس التغيير فقط ولكن أيضاً‏ متى سيحدُث هذا التغيير،‏ وبأيِّ‏ الطُّرقِ‏ والسُّبُلِ‏ سيتمُّ‏ هذا التغييرُ؟ 

التأكُّدِ‏ من عدمِ‏ تعارُضِ‏ أهدافِ‏ وخطَطِ‏ وسياساتِ‏ املنظمة مع قراراتِها اإلستراتيجية؛ من خالل عملياتِ‏ فحصِ‏ 

وتقييمِ‏ البيئة الداخلية واخلارجية باملنظمة.‏ 




• 

• 

• 

• 

• 

• 

معاجلةِ‏ نقاطِ‏ الضَّعفِ‏ التي تُعاني منها املنظمةُ،‏ ومواجةُ‏ التحدِّياتِ‏ التي يُواجِهُها،‏ والعملُ‏ على تقليصها إلى 

أدنى مُستوى.‏ 

تقدميِ‏ اإلرشاداتِ‏ والتوصياتِ‏ الالزمة أوَّالً‏ بأوّل ملعاجلةِ‏ القُصورِ‏ والسلبياتِ‏ في الوقت املناسب.‏ 

وقد يتدهورُ‏ العديدُ‏ من مُنظَّماتِ‏ األعمال بسببِ‏ ضَعفِ‏ استراتيجيتِها احلاليةِ‏ وعدمِ‏ تقوميِها،‏ ويرجعُ‏ ذلك لقصورِ‏ 

عملية اإلدارة االستراتيجية عند قيامِها باختيارِ‏ البديل االستراتيجيّ‏ املناسب ‏"القرارِ‏ االستراتيجي".‏ األمرُ‏ الذي أدّى 

إلى أن يحتلَّ‏ مفهومُ‏ املراجعةِ‏ االستراتيجية مكانةً‏ في تعظيمِ‏ القيمةِ‏ التي تُضيفُها مُنظَّماتُ‏ األعمالِ،‏ واحلفاظ علي 

كيانها من التدهورِ؛ وذلك من خالل العديد من اإلجراءاتِ‏ مثلِ‏ مُعاجلَةِ‏ نقاطِ‏ الضَّعف،‏ ومُواجهةِ‏ التهديداتِ‏ التي 

تُعيقها قبل أن تصِلَ‏ ملرحلةٍ‏ حَرجَةٍ،‏ ومن ثَمّ‏ تقليلِ‏ اخملاطر،‏ والتعرُّفِ‏ على مجاالتِ‏ التنمية االستراتيجية،‏ والتركيزِ‏ 

ع لى ع ددٍ‏ ك بير م ن ال قضاي ا االس ترات يجية واس عةِ‏ امل دى،‏ والتخ لُّصِ‏ م ن األع مالِ‏ غ ير ال ضروري ة،‏ وال ترك يزِ‏ ع لي 

العمليات الضرورية ودعمِها.‏ 

وفي ضوء ما سبَقَ‏ ميُكِنُ‏ القولُ‏ أنّ‏ املراجعةَ‏ االستراتيجية تُعتبَرُ‏ أداةً‏ مُهمَّةً‏ ومُفيدةً‏ للغايةِ‏ لألفراد الذين تتلخَّصُ‏ 

مَهامُهم في تقييمِ‏ األداء الكُلِّيِّ‏ للمنظمة،‏ ويتَّفِقُ‏ العديدُ‏ من الباحثنيَ‏ على أنّ‏ املراجعة االستراتيجية تقومُ‏ بوضع 

األسئلة املهمَّة،‏ واحلُصول علي إجاباتٍ‏ لها ومُقارنتها بالواقع العمليِّ،‏ والتي قد يُواجِه أصحابَ‏ املنظمة صعوبةً‏ عند 

‏)..وميُكِنُ‏ أن تختلفَ‏ األسئلةُ‏ الواردة بكلِّ‏ خُطوةٍ‏ الختالفِ‏ طبيعة عملية التقييم 

اإلجابةِ‏ على مِثل هذه األسئلة (1 

طبقاً‏ الحتياجاتِ‏ مُنظَّماتِ‏ األعمال،‏ وبالتالي قد يتمُّ‏ حذفُ‏ مجموعةٍ‏ من األسئلةِ،‏ أو يتمُّ‏ إضافةُ‏ مجموعةٍ‏ أُخرى 

داخلَ‏ كُلِّ‏ مرحلةٍ.‏ 

املراجع باللغة العربية 

د/‏ ثابت عبد الرحمن إدريس،‏ د/‏ جمال الدين محمد املرسي،‏ ‏"اإلدارة االستراتيجية ‏(مفاهيم ومناذج تطبيقية)"،‏ الدار اجلامعية،‏ 2006 

د/‏ ثابت عبد الرحمن إدريس،‏ د/‏ جمال الدين محمد املرسي،‏ ‏"اإلدارة االستراتيجية ‏(مفاهيم ومناذج تطبيقية)"،‏ الدار اجلامعية،‏ 2006. 

د/‏ جمال الدين محمد املرسي،‏ د/‏ مصطفي محمود أبو بكر،‏ د/‏ طارق رشدي جبة،‏ ‏"التفكير االستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجية"،‏ منهج تطبيقي،‏ 

الدار اجلامعية اإلسكندرية،‏ 2002. 

ح سان ب وع باي ة،‏ ت قييم األداء االس ترات يجي ل لمؤس سات االق تصادي ة ب اس تخدام أس لوب امل راج عة االس ترات يجية دراس ة ح ال ة ت عاون ية احل بوب 

واخلضر اجلافة لوالية املسيلة"‏ رسالة ماجستير،‏ كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية،‏ جامعه محمد بوضياف باملسلية اجلزائر،‏ 

.2010 

• 

• 

د/عايدة سيد خطاب،‏ ‏"مقدمة في االدارة االستراتيجية املتقدمة",‏ بدون ناشر،‏ إصدار 2001. 

د/عز الدين فكري تهامي،‏ ‏"دور أساليب احملاسبة اإلدارية في تفعيل حوكمة الشركات ملعاجلة مشكلة الوكالة للملكية"‏ اجمللة العلمية لقطاع كليات 

التجارة،‏ جامعة األزهر،‏ العدد الثالث،‏ يوليو،‏ 2008. 

- 1 لمزيید من االتفصيیل يیمكن االإططلاعع على االأسئلة االخاصة بكل مرحلة يیمكن االرجوعع لموقع االباحث http://kenanaonline.com/ahmed0shawky 

بحثيین بعنواانن االإجرااءااتت االتنفيیذيیة للمرااجعة االإسترااتيیجيیة االجزء االأوولل وواالجزء االثاني.‏ 




د/‏ عبد احلميد عبد الفتاح املغربي،‏ ‏"اإلدارة االستراتيجية مبقياس األداء املتوازن"،‏ بدون ناشر،‏ 2009. 

د/نبيل مرسي خليل،‏ ‏"دليل املدير في التخطيط االستراتيجي"،‏ دار املعرفة اجلامعية،‏ اإلسكندرية،‏ 1995. 

املراجع باللغة اإلجنليزية 

• Bill Mason & Riad Dimechkie, "Auditing, is not just for accountants, the Strategic Auditing 

Process", Strategic Initiatives, Strategic Commentaryfrom The Hale Group, Ltd. Vol. 15 No. 4 2000. 

• Clement Chen, Lisa Duong, Hideo Yang, Marny Susanty, Mario Vellandi, Andrea Betro “FedEX 

Corporation Strategic Audit” May 14, 2004. 

• Chris Frith, "There’s nothing I don’t know about running my business” said the prospect to the 

consultant" 2011, AUSPresence Pty Ltd, web site www.auspresence.com 

• David Hunger & Thomas. L. Wheelen, "Essentials of Strategic Management", 2003, folks 

international, www.hrfolks.com 

• David McNamee, Thomas McNamee," The transformation of internal auditing" , Managerial Auditing 

Journal,1995,volume (10),issue (2). 

• Diana-Laura Radu & Sabina-Cristiana Necula " Discussions on qualitative assessment or risk 

quantification in adopting decisions concerning risk in financial auditing" Proceedings of the 

15th WSEAS international conference on Applied mathematics,2010. 

• Gordon Donaldson, "A new tool for boards – the strategic audit " Harvard business review , July – 

august, 1995, Available at:http://www.ag.ndsu.nodak.edu/ 

• Heidi Lehtonen & Liisa Sipilä, COMPETITOR ANALYSIS AND STRATEGIC MARKETING PLANNING IN A 

HVAC COMPANY - Case company: LVI-Kallio Oy,International Business and Marketing Logistics, April 

2007. 

• Kip R. Krumwiede & Shannon L. Charles, "Finding The Right Mix, How to match strategy and 

management practices to enhance firm performance", 2006, web site: http://www.ifac.org/ 

• Mellalieu, P. J. "Investing in education for sustainability: An exploratory strategic audit of a tertiary 

educational organization", Unitec Business School Working Paper Series, 2008, February, New 

Zealand Centre for Innovation & Entrepreneurship, Auckland: Unitec Institute of Technology. website 

at: http://www.unitec.ac.nz 

• Marc Ackerman, Beth Rucker, Anecia Wells, Joseph Wilson, Randy Wittmann, "IT Strategic Audit Plan", 

Journal of Technology Research, April, 2009, Volume 1. 

• Muhammad Atif Akbar & Ali Sajid, “Strategic audit of Emirates Global Islamic Bank Limited, Shadman, 

Pakistan”, New York Science Journal, volume 3, no 3, 2010. 

• Tony Grundy, "Strategic audit: why it's vital to give your strategy a health check",2007 Gale, Cengage 

Learning, Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). 

• 

• 



باب التأمني 

أثرُ‏ عائدِ‏ التأمنيِ‏ على تنافُسيةِ‏ 

شركاتِ‏ التأمنيِ‏ التكافُليِّ‏ باألردُنَّ‏ 

خاللَ‏ الفترة - ٢٠٠٨ ٢٠١٣ 

عامر أسامة 

ماجستير علوم اقتصادية 

جامعة سطيف 

يالحِظُ‏ املتَّتبِعُ‏ لِتطوُّرِ‏ أسواقِ‏ التأمني أنّ‏ هناك متيّزاً‏ في حركةِ‏ منتجاتِ‏ التأمني التكافليِّ‏ مقابلَ‏ التقليديةِ‏ على مستوى 

سوقِ‏ التأمني األردنيِّ،‏ وال شكّ‏ أنّ‏ املَصدَرَ‏ األهمَّ‏ لقوةِ‏ التأمني التكافليِّ‏ التنافسيةِ‏ ينبعُ‏ بالدرجةِ‏ األُولى من كونِه 

يعتمدُ‏ التوافقيةَ‏ مع مبادئِ‏ الشريعةِ‏ اإلسالمية في االكتِتاب،‏ والتشغيل واالستثمار،‏ وإدارة األموال،‏ وهذا يلقى 

رغباتِ‏ وقناعاتِ‏ شريحةٍ‏ واسعةٍ‏ جدّاً‏ من أبناءِ‏ اجملتمع األردنيِّ‏ املُستهدفةِ‏ من قِبَلِ‏ شركاتِ‏ التأمني التكافليِّ.‏ كما أنّ‏ 

هناكَ‏ مصدرًا آخرَ‏ يتمثَّلُ‏ في ذلكِ‏ التميُّزِ‏ واالختِالف الذي استطاعتْ‏ شركاتُ‏ التأمني التكافليِّ‏ أن تُوجِدَه عن 

التأمنيِ‏ التجاريِّ،‏ وذلك لتَمتُّعِها مبجموعةٍ‏ من املزايا املستمدَّةِ‏ من مبادئِها وأحكامِها على غرارِ‏ مِيزَةِ‏ الفائضِ‏ التأميني 

وتوزيعِه على املشتركنيَ،‏ ومن خالل هذه الدراسةِ‏ سيتمُّ‏ تسليطُ‏ الضوءِ‏ على دَورِ‏ الفائضِ‏ التأمينيِّ‏ في دعمِ‏ تنافسيةِ‏ 

شركات التأمني التكافليِّ‏ على مستوى سوقِ‏ التأمني األردنيِّ.‏ 

بناءً‏ على ما سبقَ‏ نعرضُ‏ إشكالَ‏ البحثِ‏ التالية:‏ 

ما مدى تأثيرِ‏ عائدِ‏ التأمني على تنافسيةِ‏ شركات التأمني التكافلي باألردُنّ؟ 

ولإلجابة على هذا اإلشكالِ‏ متَّ‏ عرضُ‏ الفرْضِيّةِ‏ التالية:‏ 

لVلفائVضِ‏ الVتأمVينيِّ‏ تVأثVيرٌ‏ كVبيرٌ‏ فVي دَعVمِ‏ تVنافسVيةِ‏ شVركVات الVتأمVني الVتكافVليِّ‏ مVُ‎قابVلَ‏ الVتقليديVةِ‏ عVلى مسVتوى سVُ‎وقِ‏ 

التأمني األردنيِّ.‏ 

والختبارِ‏ الفرْضيةِ‏ واإلجابةِ‏ على اإلشكالِ‏ متَّ‏ تقسيمُ‏ البحثِ‏ إلى مِحورَينِ‏ كاآلتي:‏ 

احملِورِ‏ األوَّلِ:‏ ماهيَّةُ‏ عائدِ‏ التأمنيِ‏ التكافليِّ؛ 

احملِورِ‏ الثاني:‏ دراسةُ‏ أثرِ‏ عائدِ‏ التأمنيِ‏ على تنافسيةِ‏ شركاتِ‏ التأمني التكافليِّ‏ باألردُنّ.‏ 

احملورُ‏ األوَّلُ:‏ ماهيَّةُ‏ عائدِ‏ التأمني التكافليِّ‏ 




يُطلَقُ‏ على التأمنيِ‏ التكافليِّ‏ مُصطلحاتٌ‏ مُتعدِّدةٌ‏ منها:‏ التأمنيُ‏ التعاونيُّ،‏ والتأمنيُ‏ التبادليُّ،‏ والتأمنيُ‏ اإلسالميُّ،‏ وهي 

تُعبِّرُ‏ عن مبدأِ‏ التكافُلِ‏ والتعاوُنِ‏ والتضامُنِ‏ الذي يهدفُ‏ إليه هذا النوعِ‏ من التأمنيِ،‏ ومن خاللِ‏ العناصرِ‏ التالية 

سنتعرَّفُ‏ على كلٍّ‏ مِن التأمنيِ‏ التكافُليِّ‏ وعائدِ‏ شركاتِ‏ التأمني التكافليِّ‏ ومستحقِّيهِ‏ كما يلي:‏ 

مVفهومُ‏ الVتأمVنيِ‏ الVتكافVُ‎ليِّ:‏ لVقد جVَ‎رَتْ‏ في الواقع مُحاوالتٌ‏ عديدةٌ‏ من البعضِ‏ لوضعِ‏ مفهومٍ‏ مُوحَّدٍ‏ للتأمنيِ‏ التكافليِّ،‏ 

ول كنّ‏ ه ذه احمل اوالتِ‏ وإن اخ تلَفتْ‏ م ن ح يثُ‏ األل فاظُ‏ إالّ‏ أنّ‏ ج ميعَها م تقارب ةٌ‏ م ن ح يثُ‏ امل عنى،‏ وتُ‏ عبِّرُ‏ ع ن م بدأِ‏ 

التكافلِ‏ والتعاونِ‏ والتضامنِ‏ الذي يهدفُ‏ إليه هذا النوعُ‏ من التأمني،‏ ويُعتبَرُ‏ التعريفُ‏ التالي من أبرزِ‏ تلك املفاهيمِ:‏ 

‏"التأمنيُ‏ التكافليُّ‏ هو اشتراكُ‏ مجموعةِ‏ أشخاصٍ‏ يتعرَّضُونَ‏ خلَطرٍ،‏ أو أخطارٍ‏ مُعيَّنةٍ‏ على أن يدفَعَ‏ كُلٌ‏ منهُم مبلغاً‏ 

مُعيَّناً‏ على سبيلِ‏ التعاونِ‏ لصندوقٍ‏ غيرِ‏ هادفٍ‏ للرِّبحِ‏ ؛ لتعويضِ‏ األضرارِ‏ التي قد تُصيبُ‏ أيًّا منهُم إذا حتقَّقَ‏ اخلطرُ‏ 

1 

املُعيَّنُ،‏ وفقًا للعُقودِ‏ املُبرَمةِ‏ والتشريعاتِ‏ املُنظَّمَة".‏ 

عائدُ‏ شركاتِ‏ التأمنيِ‏ التكافليِّ:‏ 

يتمثلُ‏ عائدُ‏ شركاتِ‏ التأمني التكافليِّ‏ في الفائضِ‏ التأمينيِّ‏ الذي يُعتبَرُ‏ من أهمِّ‏ األُسُسِ‏ التي تقومُ‏ عليها صناعةُ‏ 

التأمنيِ‏ التكافليِّ،‏ ومن أجلِ‏ حتديدِ‏ مفهومِ‏ الفائضِ‏ التأمينيِّ‏ يجبُ‏ معرفةُ‏ أنَّ‏ األصلَ‏ في صندوقِ‏ التكافلِ‏ أن يكونَ‏ 

مُتوازناً؛ يعني أن تساوي إيراداتُه مَصروفاتِه،‏ ويتحقَّقُ‏ هذا التساوي نتيجةَ‏ دِقَّةِ‏ حتديدِ‏ مبلغ االشتراكِ‏ من قِبَلِ‏ 

القائِمنيَ‏ على الشركةِ‏ بناءً‏ على احلساباتِ‏ اإلكتوارية وعملِ‏ خُبراءِ‏ التأمنيِ؛ بحيث تكفي مَوارِدُ‏ الصندوقِ‏ لدفعِ‏ 

التعويضاتِ‏ واملصاريفِ‏ اإلدارية بدونِ‏ زيادةٍ‏ وال نقْصٍ،‏ ولكنَّ‏ هذا ال يحدثُ‏ إالّ‏ نادِراً،‏ واألغلبُ‏ أن يتحقَّقَ‏ في 

الصندوقِ‏ فائضٌ،‏ ووجودُ‏ فائضٍ‏ تأمينيٍّ‏ في صندوقِ‏ حملَةِ‏ الوثائق ‏(املشتركِنيَ)‏ معناه:‏ أنّ‏ قيمةَ‏ االشتراكاتِ‏ 

‏(األقساط)‏ مُبالَغٌ‏ فيها؛ وبالتالي يجبُ‏ إرجاعُ‏ تلك املبالغِ‏ الفائضةِ‏ إلى أصحابِها.‏ 

ويُعرَّفُ‏ الفائضُ‏ التأمينيُّ‏ على أنّه الرصيدُ‏ املاليُّ‏ املتبقّي من مجموعِ‏ االشتراكاتِ‏ احملُصَّلَة،‏ وعوائدِ‏ استثماراتِها،‏ وأيُّ‏ 

إيراداتٍ‏ أُخرى بعدَ‏ سِدادِ‏ التعويضاتِ،‏ واقتطاعِ‏ رصيدِ‏ اخملُصَّصاتِ‏ واالحتياطياتِ‏ الالزمة،‏ وحسمِ‏ جميعِ‏ املصروفات 

وااللتزاماتِ‏ املستحقَّةِ‏ على الصندوق،‏ كما ميُكِنُ‏ االحتفاظُ‏ بالفائضِ‏ التأمينيِّ‏ كُلِّهِ‏ للصُّندوقِ،‏ أو توزيعُه ‏-كُلِّه أو 

2 

بعضُه-‏ على حملَةِ‏ الوثائقِ‏ على نحوٍ‏ يُحقِّقُ‏ العدالةَ،‏ وحسبَ‏ لوائحِ‏ الصندوق.‏ 

- 1 مجمع االفقهھ االإسلامي االدوولي(منظمة االتعاوونن االإسلامي)‏‎٬‎‏،‏ قراارر ررقم (6/21): 200 االأحكامم وواالضواابط االشرعيیة لأسس االتأميین 

االتعاووني‎٬‎‏،‏ االدووررةة االحادديیة وواالعشروونن‎٬‎‏،‏ االريیاضض‎٬‎‏،‏ ٬22/11/2013-18، صص‎11‎‏.‏ 

- 2 نفس االمرجع‎٬‎‏،‏ صص‎12‎‏.‏ 




احملِورُ‏ الثاني:‏ دراسةُ‏ أثرِ‏ عائد التأمنيِ‏ على تنافسية شركات التأمني التكافليّ‏ باألردُنّ‏ 

مُكوّناتُ‏ سُوقِ‏ التأمنيِ‏ األردنيِّ‏ 

يُالحظُ‏ مِن الشكلِ‏ رقم (۱) أنَّ‏ سوقَ‏ التأمنيِ‏ األردنيّ‏ لعام ۲۰۱۳ يتكوَّنُ‏ من ۲٥ شركة تأمنيٍ،‏ منها (۱٥) شركة 

متُارِسُ‏ تأميناتِ‏ احلياةِ،‏ والتأمنيِ‏ الطِّبِّيِّ‏ إلى جانبِ‏ تأميناتِ‏ املُمتلكاتِ،‏ كما أنّ‏ هناكَ‏ (۸) شركاتٍ‏ متُارِسُ‏ أعمالَ‏ 

التأميناتِ‏ العامَّة،‏ ويَضمنُها التأمنيُ‏ الطِّبيِّ‏ فقط،‏ ووكالةٍ‏ أجنبيةٍ‏ واحدةٍ‏ تُزاوِلُ‏ تأميناتِ‏ احلياة،‏ وتقومُ‏ هذه الشركاتُ‏ 

بتقدميِ‏ خدماتِها عن طريقِ‏ تأمني البضائع الواردة واملُصدَّرة ‏(التأمني البحري)‏ وتأمنيِ‏ السياراتِ،‏ وتأمني احلريق 

وال زالزل والس رق ة واألخ طار األُخ رى،‏ وإص دارِ‏ عُ‏ قودِ‏ ال تأم يناتِ‏ ع لى احل ياة،‏ واحل وادثِ‏ ال شخصية،‏ وال تأم يناتِ‏ 

الصحية،‏ وممِّا يُذكَرُ‏ أنّه ال يُوجَدُ‏ في األردنّ‏ شركةٌ‏ مُتخصِّصَةٌ‏ في حقلِ‏ إعادة التأمني،‏ وإمنّا تقومُ‏ شركاتُ‏ التأمني 

األردنيةِ‏ بإعادةِ‏ تأمني املبالَغ بعدَ‏ تنزيلِ‏ احتفاظِها؛ لِتتمَّ‏ تغطيتُها في شركاتِ‏ إعادةِ‏ تأمنيٍ‏ عربيةٍ‏ وأجنبيةٍ،‏ كما تقومُ‏ 

الشركاتُ‏ بتبادُلِ‏ أعمالِ‏ إعادةِ‏ التأمني عن طريقِ‏ العملياتِ‏ املشتركةِ‏ فيما بينَها لألخطارِ‏ الكبيرة.‏ 

كما يُالحظُ‏ أنّ‏ هناك (۹۱۷) مؤسسة تُقدِّمُ‏ اخلدماتِ‏ التأمينيةَ‏ املسانِدةَ‏ لقطاعِ‏ التأمني مِن الوكالء والوسطاء،‏ 

ومُسوِّي اخلسائر واالكتواريني،‏ واستشاريي التأمنيِ،‏ ووسطاءِ‏ إعادة التأمنيِ،‏ وشركات إدارة أعمال التأمني والبنوك 

املرخَّصَةِ‏ ملُمارَسَةِ‏ أعمالِ‏ التأمني ومُفوِّضي االكتِتاب ووسطاءِ‏ إعادةِ‏ التأمني املقيمنيَ‏ خارجَ‏ املَملكةِ.‏ 

حِصَّةُ‏ أعمالِ‏ التأمنيِ‏ التكافليِّ‏ من إجماليِّ‏ أقساطِ‏ سوقِ‏ التأمنيِ‏ األردنيِّ‏ 

يُ‏ وضِّ‏ حُ‏ اجل دولُ‏ ال تال ي ح صَّةَ‏ أع مالِ‏ ال تأم ني ال تكاف ليِّ‏ م ن إج مال يِّ‏ أق ساطِ‏ س وقِ‏ ال تأم ني األردن يِّ‏ خ اللَ‏ ال فترة 

۲۰۱۳-۲۰۰۸، عِلماً‏ أنّ‏ هناكَ‏ شركتا تأمنيٍ‏ متُارِسُ‏ أعمالَ‏ التأمنيِ‏ التكافليِّ‏ حاليَّاً‏ من مجموع ۲٥ شركةِ‏ تأمنيٍ‏ في 

سوق التأمني األردنيِّ:‏ 

مبُطالَعَةِ‏ البياناتِ‏ الواردةِ‏ في اجلَدولِ‏ رقم (۱) يُالحظُ‏ أنّ‏ مُتوسِّطَ‏ حِصَّةِ‏ التأمني التكافليِّ‏ في سوق التأمني األردنيِّ‏ قد 

بلغَ‏ (٪۷.۰۸) خاللَ‏ الفترةِ‏ ۲۰۰۸–۲۰۱۳، كما تراوحتْ‏ حِصَّةُ‏ التأمنيِ‏ التكافليِّ‏ بني (۸.٤٪) و(‏‎٪۹.۰۱‎‏)‏ 

خالل فترةِ‏ الدراسةِ،‏ وقُدِّرَت نسبةُ‏ الزيادةِ‏ في احلِصَةِ‏ السُّوقيةِ‏ ب (٪۱٤) خالل فترةِ‏ الدراسة؛ أي تضاعفَت بحوالَي 

(٪۸۸)، وشَهِدَتْ‏ بذلك ارتفاعاً‏ مُنتظَماً‏ من سَنةٍ‏ إلى أُخرى مبعدَّلِ‏ زيادةٍ‏ سَنويٍّ‏ يُقدَّرُ‏ ب (٪۰.۸)، وهذه الزيادةُ‏ 

ناجتةٌ‏ عن الدورِ‏ الكبير الذي تقومُ‏ به شركةُ‏ التأمنيِ‏ اإلسالمية وشركةُ‏ األولى للتأمني؛ فمَع وجُودِ‏ املنافسةِ‏ الشديدة 

التي يشهدُها قطاعُ‏ التأمني في األردنّ‏ والناجتةِ‏ عن وجود 25 شركةِ‏ تأمنيٍ‏ إالّ‏ أنَّهُما قد متكَّنتا من تطويرِ‏ تنافسيتِهما 

من خاللِ‏ زيادةِ‏ حجمِ‏ إنتاجِهما خاللَ‏ فترة الدراسة رغمَ‏ الظروفِ‏ الصعبةِ‏ التي مترُّ‏ بها املنطقةُ،‏ واستمرارِ‏ املنافسةِ‏ 

الشديدة في سُوقِ‏ التأمني األردنيِّ.*‏ 




دراسةُ‏ تطوُّرِ‏ عائدِ‏ التأمنيِ‏ التكافليِّ‏ في سُوقِ‏ التأمنيِ‏ األردنيِّ‏ خاللَ‏ الفترةِ‏ ۲۰۱۳-۲۰۰۸ 

مبُطالَعَةِ‏ البياناتِ‏ الواردةِ‏ في اجلدول رقم (۲) يُالحظُ‏ أنّ‏ مُتوسِّطَ‏ إجماليِّ‏ فائضِ‏ حمَلَةِ‏ وثائقِ‏ التأمني التكافليِّ‏ في 

سُوقِ‏ التأمني األردنيِّ‏ قد بلغَ‏ ٦۷.۱٥۷۹٤۷ دينارٍ‏ أردنيٍّ‏ خالل الفترةِ‏ ۲۰۰۸–۲۰۱۳، كما تراوحَت قيمةُ‏ الفائضِ‏ 

التأمينيِّ‏ خالل فترةِ‏ الدراسةِ‏ بني (- ۱۰۳۰۷۲٥) و(‏‎۸۲۰۰۳٦‎‏)‏ دينارٍ‏ أردنيٍّ،‏ حيث تضاعفَ‏ الفائضُ‏ خالل هذه 

الفترةِ‏ بحوالي (٤٥۰٪) ليشهدَ‏ بذلك ارتفاعاً‏ مُنتظَماً‏ من سَنَةٍ‏ إلى أُخرى مبُعدَّلِ‏ زيادةٍ‏ سنويٍّ‏ يُقدَّرُ‏ ب ۲۱٦٦٥ 

دينارٍ‏ أردنيٍّ،‏ وهذه الزيادةُ‏ ناجتةٌ‏ عن الدَّورِ‏ الكبيرِ‏ الذي تقوم به شركاتُ‏ التأمني التكافليِّ‏ وخاصَّةً‏ فيما يتعلَّقُ‏ مبا 

يلي:‏ 

ا.‏ مَهارةِ‏ عَملِ‏ خُبراءِ‏ التأمني التكافليِّ‏ وقُدرَتِهم على قياسِ‏ اخملاطرِ‏ بشكلٍ‏ دقيقٍ؛ 

ب.جناحِ‏ املديرِ‏ في ضغطِ‏ املَصروفاتِ‏ يُؤدِّي إلى حتقِّقِ‏ فائضٍ‏ في الصُّندوقِ؛ 

ج.توظيفِ‏ أموالِ‏ الصندوقِ‏ في استثماراتٍ‏ ذاتِ‏ عائدٍ‏ مُتميِّزٍ‏ ضمنَ‏ مستوى اخملَاطِر املَسموحِ‏ به؛ 

1 

د.‏ طريقةِ‏ حتديدِ‏ مبالغِ‏ االشتراكات؛ فتحديدُها عند احلدِّ‏ األعلى يُؤدِّي إلى إيجادِ‏ فائضٍ‏ في نهاية الفترة.‏ 

أثرُ‏ عائدِ‏ التأمنيِ‏ على تنافسيةِ‏ شركاتِ‏ التأمنيِ‏ التكافليِّ‏ باألردنّ‏ 

بعدَ‏ دراسةِ‏ أثرِ‏ الفائضِ‏ التأمينيِّ‏ على تنافسيةِ‏ شركاتِ‏ التأمني التكافلية املُعبَّرِ‏ عنها مبؤشِّرِ‏ احلِصَّةِ‏ السُّوقيةِ،‏ تبيَّنَ‏ من 

خاللِ‏ اجلدولِ‏ رقم (۳) والشكلِ‏ رقم (۲) عدمُ‏ وجودِ‏ تأثيرٍ‏ قويٍّ‏ لفائضِ‏ حَملَةِ‏ الوثائقِ(للسنة n) على احلِصَّةِ‏ 

السوقيةِ‏ لشركاتِ‏ التأمني التكافليِّ‏ ‏(للسنة n+1‎‏)؛ ففي عام ۲۰۱۲ مثالً‏ يُالحظُ‏ أنّ‏ فائضَ‏ حمَلةِ‏ الوثائقِ‏ انخفضَ‏ 

مبقدارِ‏ ٦۰٦۳۸۸ دينارٍ‏ أردنيٍّ‏ عن العامِ‏ السابقِ‏ لكنَّ‏ احلِصَّةَ‏ السوقيةَ‏ لعام ۲۰۱۳ زادت ب ٪۰.۳۹. 

ولتأكيدِ‏ النتيجة املتوصَّلِ‏ إليها متَّ‏ إجراءُ‏ دراسةٍ‏ قياسيةٍ‏ ملعرفةِ‏ أثرِ‏ قيمةِ‏ فائضِ‏ حملَة وثائقِ‏ التكافلِ‏ على تنافسية 

شركاتِ‏ التأمني التكافليِّ‏ املعبَّر عنها مبُؤشِّرِ‏ احلِصَّةِ‏ السوقيةِ‏ في سوقِ‏ التأمني األردنيِّ؛ حيث أُجرِيَ‏ انحدار خطِّيٌّ‏ 

بسيطٌ‏ لقيمةِ‏ فائضِ‏ حملة الوثائقِ‏ على احلِصَّةِ‏ السوقية،‏ ونتائج التقدير اخلطِّي مُوضَّحَة في اجلدولِ‏ رقم (٤) والذي 

متَّ‏ من خاللِه كتابةُ‏ منوذجِ‏ االنحدارِ‏ كالتالي:‏ 

= Y احلِ‏ صَّةُ‏ ال سوق يةُ‏ لش رك اتِ‏ ال تأم ني ال تكاف ليِّ‏ Share) = x ،(Market ف ائ ضُ‏ ح مَلةِ‏ ال وث ائ ق 

(surplus) 

Market Share = 0.075 + (9.592E-009) surplus 

- 1 محمد علي االقريي بن عيید‎٬‎‏،‏ االفائض االتأميیني معايیيیر ااحتسابهھ ووأأحكامهھ‎٬‎‏،‏ مؤتمر االتأميین االتعاووني أأبعاددهه ووآآفاقهھ ووموقف االشريیعة 

االإسلاميیة منهھ‎٬‎‏،‏ االأررددنن‎٬‎‏،‏ 13-11 أأفريیل ‎2010‎مم‎٬‎‏،‏ صص‎05‎‏.‏ 




يُالحَظُ‏ من منوذجِ‏ االنحدارِ‏ أعاله أنّ‏ هناكَ‏ عالقةً‏ ضعيفةً‏ جِدَّاً‏ بنيَ‏ فائضِ‏ حملَةِ‏ الوثائقِ‏ للسَّنةِ‏ املاضية واحلِصَّةِ‏ 

السُّوقيةِ‏ لشركاتِ‏ التأمني التكافليِّ‏ في سوقِ‏ التأمني األردنيِّ‏ للسنةِ‏ احلاليَّةِ؛ نظراً‏ ألنّ‏ قيمةَ‏ معامِل الفائضِ‏ التي 

تساوي (009-9.592E) غيرُ‏ معنويةٍ؛ أيّ‏ أقلّ‏ من مستوى املعنويةِ‏ (5 في املئة).‏ 

وهو ما يُؤكِدُه معاملُ‏ التحديدِ‏ الذي قيمتُه ضعيفةٌ‏ تُقدَّرُ‏ ب ۳۳ في املئة،‏ وتفسيرُ‏ ذلك هو أنّ‏ ٪۳۳ من البياناتِ‏ أو 

االنحرافاتِ‏ الكُلِّيَّة في قِيَمِ‏ احلِصَّةِ‏ السُّوقيةِ‏ يُفسِّرُها منوذجُ‏ االنحدارِ‏ وأنّ‏ ٦۷٪ من االنحرافاتِ‏ ترجعُ‏ إلى عواملَ‏ 

أُخرَى.‏ 

وهذا التأثيرُ‏ الضعيفُ‏ قد يرجِعُ‏ لعدَّةِ‏ عواملَ‏ على غِرارِ‏ عدمِ‏ انتشارِ‏ ثقافةِ‏ التأمني التكافليِّ‏ لدى اجملتمعِ‏ باملستوى 

املطلوبِ،‏ أو قد ينتجُ‏ عن صعوباتِ‏ توزيعِ‏ الفائضِ،‏ أو عيوبِ‏ طريقةِ‏ التوزيع املُتَّبَعَةِ؛ حيث يُوزَّعُ‏ الفائضُ‏ التأمينيُّ‏ 

على حملَةِ‏ الوثائقِ‏ جميعِها بنسبةِ‏ اشتراكهِم دونَ‏ تفرقةٍ‏ بنيَ‏ مَن حصَل على تعويضاتٍ،‏ ومَن لم يحصَل خاللَ‏ 

، وعُيوبُ‏ هذه الطريقةِ‏ تتمثَّلُ‏ في عدمِ‏ 

وشركةِ‏ األولى للتأمني‎2‎ 

الفترةِ‏ املاليةّ‏ في كُلٍّ‏ من شركةِ‏ التأمنيِ‏ اإلسالمية‎1‎ 

حتقيقِ‏ مبدأِ‏ العدالةِ‏ واملساواة بني مجموعِ‏ املُشتركِنيَ‏ فال يتساوى مَن حصَل منهُم على مبلغِ‏ تعويضٍ‏ مساوٍ‏ لقيمةِ‏ 

اشتراكِه،‏ أو زائداً‏ عنه مع مَن لم يحصَل على أيِّ‏ تعويضٍ؛ فاألوَّلُ‏ استردَّ‏ ما دفعَه من اشتراكٍ‏ أو زيادةٍ،‏ والثاني لم 

يحصَل على شيءٍ،‏ وبالتالي تُعتبَرُ‏ تلك االستفادةُ‏ مانِعاً‏ أليِّة استفادة أُخرى من حسابِ‏ الفائض،‏ إضافةً‏ إلى عدمِ‏ 

مُراعاتِها للجانبِ‏ التربويِّ‏ والتحفيزيِّ،‏ والذي يتمثَّلُ‏ في دفعِ‏ املشتركنيِ‏ ملَزيدٍ‏ من احلِرصِ‏ واحلَذرِ‏ حتّى ال يقعُوا في 

احلوادِث،‏ فيُحرمُونَ‏ من الفائض.‏ 

وبالتالي فمِن األَولى للشركَتنيِ‏ إعادةُ‏ النظرِ‏ في كُلِّ‏ ما يخصُّ‏ الفائضَ‏ التأمينيَّ‏ من إدارتِه إلى توزيعه حسبَ‏ مصلحةِ‏ 

الشركةِ‏ وخدمةً‏ لتنافُسيَّتِها،‏ وخاصَّة التركيز على عمليةِ‏ توزيع الفائض على املشتركنيَ‏ حسبَ‏ الطريقةِ‏ التي 

يُحبِّذُونَها؛ والتي تُؤدِّي إلى زيادةِ‏ طالبي التأمني التكافليِّ؛ وبالتالي التوسُّعِ‏ وحتقيقِ‏ حجمٍ‏ أكبرَ‏ في السوق.‏ 

اخلامتةُ‏ 

هناك شركتانِ‏ تُقدِّمانِ‏ خدماتٍ‏ تأمينيةً‏ تكافليةً‏ في سوقِ‏ التأمنيِ‏ األردنيِّ،‏ وقد شهدَ‏ مجموعُ‏ أعمالِهِما منُوّاً‏ مُطَّرِداً‏ 

خالل فترةِ‏ الدراسةِ‏ كونهُما فرعاً‏ أساساً‏ ومُكمِّال لفروعِ‏ الصيرفةِ‏ اإلسالمية التي باتتْ‏ تشهَدُ‏ توسُّعاً‏ كبيراً‏ وإقباالً‏ مِن 

- 1 شركة االتأميین االإسلاميیة‎٬‎‏،‏ االتقريیر االسنويي لعامم ٬2013، صص‎٬65‎‏،‏ تارريیخ االدخولل 19/12/2014 من موقع 

http://www.islamicinsurance.jo/wp-content/uploads/2013/07/%D8%A7%D9%84%D8%AA 

%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1- 

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-2013.pdf 

- 2 شركة االأوولى للتأميین‎٬‎‏،‏ االتقريیر االسنويي ٬2013، صص‎٬71‎‏،‏ ٬2014/03/16، http://arabic.firstinsurance.jo/ 

Annual_Report_2013.pdf 




قِبَلِ‏ االقتصادِ‏ العاملَيِّ‏ عليها،‏ وحتظى هاتانِ‏ الشركتانِ‏ بثقةٍ‏ كبيرةٍ‏ من املؤسَّساتِ‏ االقتصاديةِ‏ احملليةِ‏ والدوليةِ‏ بشكلٍ‏ 

مكنَّهُما من املنافسةِ‏ والوقوفِ‏ أمام كُبرَياتِ‏ شركاتِ‏ التأمني التقليديِّ‏ في األردنّ.‏ 

وبعدَ‏ إجراءِ‏ الدراسةِ‏ حول مدى تأثيرِ‏ عائدِ‏ التأمنيِ‏ التكافليِّ‏ واملتمثِّلِ‏ في الفائضِ‏ التأمينيِّ‏ على تنافسيةِ‏ هاتنيِ‏ 

الشركتنيِ‏ مقابلَ‏ الشركاتِ‏ التقليديةِ‏ تبيَّنَ‏ عدمُ‏ وجودِ‏ تأثيرٍ‏ قويٍّ،‏ وهذا قد يرجِعُ‏ إلى عدمِ‏ توزيع الفائضِ‏ على 

املشتركنيَ،‏ أو إلى عيوبِ‏ طريقةِ‏ التوزيع املتَّبَعَةِ‏ أو لصُعوبات توزيعِ‏ الفائض،‏ أو ربُّما لعدمِ‏ وجودِ‏ املواردِ‏ البشريةِ‏ 

املُتخصِّصَة في تسويقِ‏ التأمني التكافليِّ‏ التي تساعدُ‏ في نشرِ‏ وترسيخِ‏ الثقافة التأمينيةِ‏ التكافلية واآلليةِ‏ العمليةِ‏ 

لتطبيقِ‏ هذه الصناعة؛ خاصَّةً‏ فيما يتعلَّقُ‏ بخاصِّيةِ‏ توزيعِ‏ الفائض التأمينيِّ.‏ 

أهمُّ‏ نتائجِ‏ البحثِ:‏ 

ميُثِّلُ‏ عائدُ‏ التأمنيِ‏ أبرزَ‏ الفُروقِ‏ اجلَوهريةِ‏ بنيَ‏ التأمنيِ‏ التكافليِّ‏ والتأمنيِ‏ التجاريِّ؛ 

يُعَدُّ‏ توزيعُ‏ العائدِ‏ التأمينيِّ،‏ أو الفائض تكريساً‏ ملبادئِ‏ وأُسُسِ‏ التأمنيِ‏ التكافليِّ‏ اإلسالميِّ؛ 

هناك عِدَّةُ‏ طُرقٍ‏ وآليَّاتٍ‏ تتَّبِعُها شركاتُ‏ التأمنيِ‏ التكافليِّ‏ في توزيعِ‏ الفائض التأمينيِّ؛ 

للفائضِ‏ التأمينيِّ‏ تأثيرٌ‏ ضعيفٌ‏ في دعمِ‏ تنافسيةِ‏ شركاتِ‏ التأمنيِ‏ التكافليِّ‏ مقابلَ‏ التقليديةِ‏ على مستوى سوقِ‏ 

التأمنيِ‏ األردنيِّ‏ ‏(نفي فرضية البحث)؛ 

− 

− 

− 

− 

− 

إنّ‏ شركاتِ‏ التأمنيِ‏ التكافليِّ‏ تتمتَّعُ‏ مبجموعةٍ‏ من املزايا النسبيةِ‏ املُستمدَّة من مبادئِها وخصائصِها على غِرارِ‏ طُرقِ‏ 

توزيعِ‏ الفائضِ‏ التأمينيِّ،‏ وهذه املزايا النسبيةُ‏ تصلُح ملزاياها التنافسيةِ.‏ 

التوصياتُ:‏ بناءاً‏ على نتائجِ‏ البحثِ‏ تُوصي الدراسةُ‏ مبا يلي:‏ 

‏✴تُعَدُّ‏ حمَلة وثائقِ‏ ‏(املشتركون)‏ أَولى اجلِهاتِ‏ بالفائضِ‏ التأمينيِّ؛ 

‏✴ضرورةُ‏ تطبيقِ‏ مبادِئ وأُسُسِ‏ التأمنيِ‏ التكافليِّ‏ اإلسالميِّ‏ خاصَّةً‏ فيما يتعلَّقُ‏ بتوزيعِ‏ الفائضِ‏ التأمينيِّ‏ على 

املُشتركنيَ؛ 

‏✴على شركاتِ‏ التأمنيِ‏ التكافليِّ‏ مراعاةُ‏ الطريقةِ‏ التي تخدمُ‏ تنافسيتِها أثناءَ‏ توزيعِها للفائضِ‏ التأمينيِّ؛ 

‏✴يجبُ‏ على شركاتِ‏ التأمنيِ‏ التكافُليِّ‏ عَرْضُ‏ جميعِ‏ التفاصيل في تقاريرِها السَّنويةِ‏ حولَ‏ عائدِ‏ التأمني؛ وخاصَّةً‏ 

تلك التي تتعلَّقُ‏ مبِقدارِ‏ الفائضِ‏ التأمينيِّ‏ املوزَّعِ‏ على املُشتركنيَ؛ 

‏✴يجبُ‏ على شركاتِ‏ التأمنيِ‏ التكافليِّ‏ أن تعملَ‏ على وضعِ‏ إستراتيجيةٍ‏ مشتركةٍ‏ ملُواجَهَةِ‏ احتماالتِ‏ تزايُدِ‏ املُنافسةِ‏ 

من الشركاتِ‏ التجارية؛ 

‏✴ضرورةُ‏ تبنِّي السُّلطاتِ‏ اإلشرافيةِ‏ في كلِّ‏ دولةٍ‏ إصدارَ‏ تشريعاتٍ‏ وقواننيَ‏ لتنظيمِ‏ نشاط التأمني التكافليِّ.‏ 




شكل رقم (۱): مكونات سوق التأمني األردني ۲۰۱۳-۲۰۱٤ 

املصدر:‏ االحتاد األردنيّ‏ لشركات التأمني،‏ تقرير سوق التأمني األردني لعام ۲۰۱۳ 

جدول (۰۱): حِصَّةُ‏ أعمالِ‏ التأمنيِ‏ التكافليِّ‏ من إجماليِّ‏ أقساطِ‏ سُوقِ‏ التأمني األردنيِّ‏ 

2013 

2012 

2011 

2010 

2009 

2008 

%4,01 

%4,01 

%3,7 

%3,65 

%3,9 

ش.التأمين الإسلامية %3,8 

% 5 

%4,61 

%3,32 

%3,03 

%2,46 

ش.الأولى للتأمين %1 

%9,01 

%8,62 

%7,02 

%6,68 

%6,36 

حصة التأمين التكافلي %4,8 

املصدر:‏ من إعداد الباحث بناءاً‏ على االحتاد األردنيّ‏ لشركات التأمني،‏ تقرير سوق التأمني األردني 




جدول (۲): تطوُّر فائض حملة وثائق التأمني التكافلي في األردن للفترة ۲۰۱۳-۲۰۰۸ 

2013 

2012 

2011 

2010 

2009 

الوحدة:‏ دينار أردني 2008 

556440 

209206 

537367 

336563 

(1041218) 

338185 

فائض ش.التأمين 

الإسلامية 

0 

4442 

282669 

210700 

10493 

فائض ش.الأولى للتأمين (497161) 

556440 

213648 

820036 

547263 

(1030725) 

إجمالي الفائض (158976) 

املصدر:‏ من إعداد الباحث بناءاً‏ على الشركة األولى للتأمني،‏ املؤشرات الرئيسية وشركة التأمني اإلسالمية،‏ البيانات املالية 

جدول رقم (۳): تطور فائض حملة الوثائق واحلصة السوقية لشركات التأمني التكافلي في األردن 

2013 

2012 

2011 

2010 

2009 

2008 

إجمالي الفائض(دينار 

556440 

213648 

820036 

547263 

(1030725) 

أردني)‏ (158976) 

%9.01 

%8.62 

%7.02 

%6.68 

%6.36 

حصة التأمين التكافلي %4.8 

املصدر:‏ من إعداد الباحث بناءاً‏ على اجلدول رقم (۱) واجلدول رقم (۲) 

شكل رقم (۲): تطوُّرُ‏ فائضِ‏ حملةِ‏ الوثائق واحلصة السوقية لشركات التأمني التكافلي في األردنّ‏ 

املصدر:‏ من إعداد الباحث بناءاً‏ على اجلدول رقم (٦) 




جVدول رقVم (٤): نVتائVج الVتقديVر اخلVطيِ‏ لVقيمة فVائVض حVملة الVوثVائVق عVلى تVنافسVية شVركVات الVتأمVني الVتكافVلي فVي 

سوق التأمني األردني للفترة (۲۰۱۳-۲۰۰۸) 

املصدر:‏ من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج IBM SPSS Statistics 20 




أُسُ‏ سُ‏ توزيعِ‏ الفائِضِ‏ التأمِينيِّ‏ وتغطيةُ‏ 

العَجْ‏ زِ‏ في شركاتِ‏ التأمنيِ‏ التكافُليِّ‏ 

ياسمينة إبراهيم سالم 

طالبة دكتوراه 

جامعة سطيف بالجزائر 

احللقة (۳) 

تغطيةُ‏ العَجزِ‏ التأمينيِّ‏ 

مِن املفتَرضِ‏ أن تَسدَّ‏ احتياطاتُ‏ شركاتِ‏ التأمنيِ‏ كُلَّ‏ عَجْزٍ‏ تتعرّضُ‏ له،‏ وهذه االحتياطاتُ‏ تضمَنُ‏ حقوقَ‏ العمالءِ،‏ 

وعليها يتوقّفُ‏ جناحُ‏ شركاتِ‏ التأمني،‏ وإذا توجّهَتْ‏ شركةُ‏ التأمنيِ‏ إلى صُندوقِ‏ املشتركِنيَ‏ فهذا مؤشِّرٌ‏ على وجودِ‏ 

خَلَلٍ‏ في إدارتِها،‏ أو قلَّةِ‏ خِبرَةٍ‏ أدّتْ‏ إلى جتاوزِ‏ هذه احلواجزِ‏ االحتياطيةِ‏ العديدة.‏ 

أوَّالً:‏ مفهومُ‏ العَجْزِ‏ التأمينيِّ‏ 

العَجْزُ‏ لغةً:‏ عَجَزَ‏ عن األمرِ‏ يَعجزُ‏ عَجْزاً،‏ وعَجَزَ‏ فالنٌ‏ رأيَ‏ فالنٍ:‏ إذا نسبَه إلى خِالفِ‏ احلزْمِ؛ كأنّهُ‏ نَسبَه إلى العَجْزِ.‏ 

والعَجْزُ:‏ الضَّعفُ،‏ والتعجيزُ:‏ التثْبِيطُ،‏ وأعجَزهُ‏ الشيءُ:‏ فاتَه،‏ وفي مُفرداتٍ‏ أُخرى:‏ العَجْزُ‏ أصلُه التأخُّرُ‏ عن الشيءِ،‏ 

وصار في التعارُفِ‏ اسماً‏ للقُصورِ‏ عن فعلِ‏ الشيءِ،‏ وهو ضِدُّ‏ القُدرَةِ.‏ 

وهو في االصطِالحِ‏ قال الرافعيُّ:‏ ال نعني بالعَجزِ‏ عدمَ‏ اإلمكانِ‏ فقط؛ بل في معناه خَوفُ‏ الهالكِ...‏ إذا افترضْنا أنّ‏ 

اخلسارةَ‏ قد وقعَت فإنّه يبتدئُ‏ باالحتياطاتِ‏ وإعادةِ‏ التأمني،‏ ثمَّ‏ القرضُ‏ احلَسَنُ‏ وأمّا اللجُوءُ‏ إلى املشتركنيَ‏ فله حالتانِ‏ 

‏(وذلكَ‏ بعد استنفاد الوسائلِ‏ السابقةِ):‏ 

احلالةُ‏ األولى:‏ أن يَعِدَ‏ املشتركونَ‏ إقراضَ‏ الشركةِ‏ في حالة خسارتِها من صُندوقِهم،‏ ‏(وهذا غيرُ‏ مُلْزِمٍ)؛ 

احلالةُ‏ الثانيةُ:‏ أن يضعَ‏ املشتركونَ‏ شرطاً‏ على أنفسِهم بإقراضِ‏ الشركةِ‏ إذا تعرَّضَتْ‏ خلسارةٍ‏ بعد أن تستنفدَ‏ ما لديها 

من احتياطاتٍ‏ اختياريةٍ‏ وإجباريةٍ،‏ واحلصولِ‏ على متويلٍ‏ خارجيٍّ‏ ‏(تورُّقٍ)،‏ ووعدِ‏ املشتركنيَ‏ بإقراضِ‏ الصندوق،‏ 

وهذا يُلزمهُم ما داموا قد اشترطُوا هُم على أنفسِهم؛ ف"العَقدُ‏ شَريعةُ‏ املتَعاقِدَينِ”.‏ 




ثانياً:‏ تغطيةُ‏ العجزِ‏ من الداخلِ:‏ 

: 

مبدئياً‏ ميُكِنُ‏ استخدامُ‏ املنافذِ‏ الداخليةِ‏ لتمويلِ‏ العجز ‏ِكما يلي‎1‎ 

- الVقَرضِ‏ احلVَ‎سَنِ:‏ يُقصَدُ‏ به املبلغُ‏ املاليُّ‏ الذي تقرضُه هيئةُ‏ املساهِمنيَ‏ لصالحِ‏ صندوقِ‏ املشتركنيَ،‏ ملَِواجَهةِ‏ حاالتِ‏ 

. 

العجزِ،‏ وقد يُطلَقُ‏ عليه االحتياطيُّ‏ املدفوع‎2ُ‎ 

يُقدِّمُ‏ املساهِمونَ‏ قرضاً‏ حسناً‏ من حسابِهم على أن يُسدَّدَ‏ ذلك من صافي الفائضِ‏ التأمينيِّ‏ احملقَّقِ‏ في السنواتِ‏ 

املقبلة،‏ وهذه خِدمةٌ‏ يجوزُ‏ أن يؤدِّيها حسابُ‏ املساهمنيَ‏ حلسابِ‏ التأمنيِ‏ جتسُّدِ‏ معنى القرضِ‏ احلَسَنِ‏ في الشريعةِ‏ 

اإلسالمية،‏ وطِبقاً‏ للضوابطِ‏ والقُيودِ‏ الشرعية التي تضعُها هيئةُ‏ الفتوى والرقابةِ‏ الشرعية في هذا الشأنِ،‏ لِدَرءِ‏ أليِّ‏ 

مَحذورٍ‏ شرعيٍّ؛ 

- االحVتياطVاتِ‏ اإلجVباريVةِ:‏ ملَِواجهةِ‏ املشكالتِ‏ املاليةِ‏ عُموماً‏ والعَجْزِ‏ خُصوصاً‏ في شركةِ‏ التأمنيِ‏ البُدَّ‏ مِن وُجودِ‏ 

احتياطاتٍ‏ تُعادِلُ‏ ما عليها مِن التزاماتٍ‏ نحوَ‏ عُمالئِها؛ لذا وجَبَ‏ وجودُ‏ ضماناتٍ‏ واحتياطاتٍ‏ مُتعدِّدَةٍ‏ متُوِّلُ‏ الشركةَ‏ 

عندما تتعرَّضُ‏ أليِّ‏ عَجْزٍ.‏ 

كما أنّ‏ القواننيَ‏ واألنظمةَ‏ واللوائحَ‏ تُلزِمُ‏ شركاتِ‏ التأمنيِ‏ التكافُليِّ‏ في حالِ‏ وجودِ‏ عجزٍ‏ ماليٍّ‏ في حسابِ‏ هيئةِ‏ 

املشترِكنيَ‏ بأن يقومُوا باإلجراءاتِ‏ التالية:‏ 

- االستعانةِ‏ باالحتياطاتِ‏ املاليةِ‏ التي في حسابِ‏ هيئةِ‏ املساهِمنيَ؛ سواءٌ‏ أكانتِ‏ االحتياطات القانونية أو االختيارية 

التي قامت الشركةُ‏ بتأسيسِها من الفوائضِ‏ املالية احملقَّقةِ‏ في السنوات السابقة؛ 

- إذا لم تفِ‏ االحتياطاتُ‏ املالية بتغطيةِ‏ العجز املاليِّ‏ احلاصل،‏ يقومُ‏ حسابُ‏ املساهمنيَ‏ بإقراضِ‏ حساب املشتركني 

قرضاً‏ حسناً‏ على أن يتمَّ‏ سِدادُه من الفوائضِ‏ التأمينيةِ‏ احملقَّقة الحقاً.‏ 

إنّ‏ تكوينَ‏ اخملصَّصاتِ‏ واالحتياطاتِ‏ مطلبٌ‏ أساسٌ‏ لنجاحِ‏ شركات التأمني التكافُليةِ؛ وذلك لتمْكِينها من الوفاءِ‏ 

بالتزاماتِها وفي الوقتِ‏ املناسب،‏ وتتعدَّدُ‏ االحتياطاتُ‏ لتكونَ‏ إجباريةً‏ يفرضُها القانونُ‏ أو اختياريةً.‏ 

- االحتياطاتِ‏ االختياريةِ‏ 

متُثِّلُ‏ االحتياطاتُ‏ االختياريةُ‏ فوائضَ‏ مُحتجَزةً‏ من أعوامٍ‏ سابقةٍ،‏ ويُكوّنُ‏ فائضُ‏ األموالِ‏ هذا من أجلِ‏ تدعيم وتقوية 

املركز املاليِّ،‏ وتُعَدُّ‏ االحتياطاتُ‏ مَصدَراً‏ من مصادرِ‏ التمويل الذاتيِّ‏ أو الداخليِّ‏ للشركة،‏ ونظراً‏ حلداثةِ‏ نشأةِ‏ بعضِ‏ 

شركات التأمني التكافليةِ‏ فما زالتِ‏ االحتياطاتُ‏ متُثِّلُ‏ نسبةً‏ مَحدودةً‏ باملقارنةِ‏ بحجْمِ‏ الشركاتِ‏ الكُبرى.‏ 

1 سليیمانن ددرريیع االعاززمي‎٬‎‏،‏ بحث العجز في صندوق املشتركني‎٬‎‏،‏ مقدمم لمؤتمر االتأميین االتعاووني أأبعاددهه ووآآفاقهھ ووموقف االشريیعة االإسلاميیة منهھ‎٬‎‏،‏ 

،٬2010 صص .28-13 

2 رريیاضض منصورر االخليیفي‎٬‎‏،‏ التكييف الفقهي للعالقات املالية بشركات التأمني التكافلية ‏–دراسة فقهية تطبيقية معاصرة-‏‎٬‎‏،‏ 

مجلة االشريیعة وواالقانونن‎٬‎‏،‏ عع ٬2008، ٬33، صص 32. 




ومن أهمّ‏ مصادرِ‏ االحتياطاتِ‏ االختياريةِ‏ هي:‏ 

- االستعانةُ‏ بالفائضِ‏ املاليِّ‏ من السنواتِ‏ املاضية،‏ فيُقتطَعُ‏ االحتياطيُّ‏ من عوائدِ‏ استثمارِ‏ أموالِ‏ املساهِمنيَ،‏ وال يجوزُ‏ 

اقتطاعُ‏ جزءٍ‏ من أموالِ‏ حَملةِ‏ الوثائقِ،‏ أو أرباحِها لصالحِ‏ املساهمنيَ؛ 

- االستعانةُ‏ باقتطاعِ‏ جزء مِن أموال حَملَةِ‏ الوثائق،‏ أو أرباحِها مبقتضى املصلحةِ‏ على أالَّ‏ تَؤولَ‏ للمُساهِمنيَ،‏ ‏(ال 

يجوزُ‏ اقتطاعُ‏ جزءٍ‏ من أموالِ‏ حملَة الوثائقِ،‏ أو أرباحِها لصالحِ‏ املساهِمنيَ)؛ ألنّ‏ كلَّ‏ واحدٍ‏ منهُم يُعتبَر طرفاً‏ مُستقالًّ‏ 

بذاتِه.‏ 

ومن جهةٍ‏ أُخرى فإنّ‏ شركاتِ‏ التأمني تلجأُ‏ في حالةِ‏ العجزِ‏ إلى أموالِها االحتياطيةِ‏ االختيارية التي تتمثّلُ‏ في التالي:‏ 

• 

• 

األصولِ‏ التي متلكُها الشركةُ؛ كاألصولِ‏ العقارية االستثمارية؛ 

االستعانةِ‏ بالودائعِ‏ البَنكيةِ‏ واحملافظِ‏ االستثمارية التي متلكُها شركةُ‏ التأمنيِ‏ التكافليِّ.‏ 

وه ذه األم والُ‏ ال تي ت ضعُها ش رك اتُ‏ ال تأم نيِ‏ ال تكاف ليِّ،‏ تُ‏ عتبرُ‏ ح ماي ةً‏ ل ها مِ‏ ن اإلف السِ‏ أو العَجْ‏ زِ،‏ وك لَّما زادت 

احتياطاتُ‏ الشركةِ‏ املالية كانت في مأمَنٍ‏ أوفرَ‏ وجناحٍ‏ أفضلَ.‏ 

ثالثاً:‏ تغطيةُ‏ العَجزِ‏ من اخلارجِ:‏ 

: 

تتمثّلُ‏ في املصادرِ‏ اخلارجيةِ‏ التي يُعتَمدَ‏ عليها لتغطيةِ‏ العجزِ،‏ وهي‎1‎ 

- إعVVادةُ‏ الVVتأمVVنيِ:‏ تُقدِّمُ‏ شركاتُ‏ التأمنيِ‏ لعُمالئِها ضماناتٍ‏ للحُصولِ‏ على حقوقهِم في حالِ‏ حُصولِ‏ عَجزٍ‏ عن 

السِّدادِ،‏ وهذه الضماناتُ‏ تكون احتياطاتٍ‏ فنّيةً‏ ملواجهةِ‏ أيِّ‏ عَجزٍ‏ في الشركة،‏ وال تكتفي شركاتُ‏ التأمنيِ‏ بالضمانِ‏ 

األول؛ بل تزيدُ‏ عليه من بابِ‏ احلِيطةِ‏ واحلذَرِ‏ فتلجأ إلى ضمانٍ‏ فنّيٍّ‏ آخرَ‏ هو إعادةُ‏ التأمنيِ‏ لدى إحدى شركاتِ‏ اإلعادةِ‏ 

حتّى تُساعِدَها على الوفاءِ‏ بالتزاماتِها نحو املشتركنيَ.‏ 

وقد خلُّصِتِ‏ العالقةُ‏ بني شركةِ‏ إعادةِ‏ التأمنيِ‏ وشركاتِ‏ التكافُلِ‏ فيما يلي:‏ 

- جتمعُ‏ شركةُ‏ إعادةِ‏ التأمنيِ‏ االشتراكاتِ‏ من شركاتِ‏ التأمني في صُندوقِ‏ التأمني؛ 

- تستثمرُ‏ شركةُ‏ اإلعادةِ‏ ما جتمَّع لديها مِن اشتراكاتٍ‏ على أساسِ‏ املضاربَةِ‏ بينها وبنيَ‏ شركاتِ‏ التأمني؛ 

- تُقسَّمُ‏ أرباحُ‏ االستثمارِ‏ بنيَ‏ شركةِ‏ إعادةِ‏ التأمني بنسبةٍ‏ مَحدودةٍ‏ في شهاداتِ‏ االشتراك التي تُعطيها إلى الشركاتِ‏ 

(٪۱۰ مثالً)،‏ تأخذُها ملصلحةِ‏ مجموعِ‏ املساهِمنيَ‏ أصحابِ‏ رأسِ‏ مالِ‏ الشركة،‏ وتضمّ‏ الباقي إلى صُندوقِ‏ األموال 

التّأمينيةِ‏ لديها؛ 

- تُغطّي شركةُ‏ اإلعادةِ‏ التعويضاتِ‏ عن احلوادث،‏ ومصاريفَ‏ عمليةِ‏ التأمني،‏ من مجموعِ‏ االشتراكاتِ‏ واالحتياطات 

واألرباحِ‏ االستثمارية؛ 

1 ررااجع:‏ سليیمانن ددرريیع االعاززمي‎٬‎‏،‏ مرجع سابق‎٬‎‏،‏ صص 26-16. 




- في حالةِ‏ وجودِ‏ فائضٍ،‏ تردُّه شركةُ‏ إعادةِ‏ التأمني إلى شركاتِ‏ التأمني بنسبةِ‏ اشتراكِها في الصندوق؛ 

- في حالِ‏ حتقُّقِ‏ عَجْزٍ،‏ تضمنُه شركةُ‏ اإلعادةِ‏ على سبيلِ‏ القرضِ‏ من أموالِ‏ املساهِمنيَ.‏ 

وعلى هذا فمِنَ‏ الواضحِ‏ أنّ‏ شركةَ‏ اإلعادةِ‏ ليس لها مصلحةٌ‏ مادِّيَّةٌ‏ تتحقَّقُ‏ للمساهمِنيَ‏ إالّ‏ نصيبَها من أرباح املضاربة،‏ 

وفي مُقابلِ‏ احلصولِ‏ عليه تقومُ‏ بثالثةِ‏ أعمالٍ:‏ 

• 

• 

• 

إدارةِ‏ العمليةِ‏ االستثماريةِ‏ ‏(كمُضارِبٍ)؛ 

إدارةِ‏ العملية التأمينية دونَ‏ مُقابلٍ؛ 

ضمانِ‏ العجزِ‏ في صندوقِ‏ األموال التأمينية دونَ‏ فائدةٍ.‏ 

وهذه الصورةُ‏ من املعامالتِ‏ تُالقي رفضاً‏ ومُعارَضةً‏ من املذاهبِ‏ الفقهيةِ؛ ألنّ‏ بها اشتراطَ‏ عَقْدٍ‏ في عَقْدٍ،‏ والذي 

يهمُّنا هنا أنّ‏ إعادةَ‏ التأمنيِ‏ جزءٌ‏ من احللِّ‏ في حالةِ‏ العجزِ.‏ 

- احلصولُ‏ على متويلٍ‏ خارجيٍّ‏ ‏(إسالميٍّ‏ كالتَّورُّقِ)‏ 

مِن األمورِ‏ التي ينبغي أن تُؤخذَ‏ بعنيِ‏ االعتبارِ‏ في حالِ‏ وجود عَجزٍ‏ في شركاتِ‏ التأمني التكافلي احلصولُ‏ على متويلٍ‏ 

خارجيٍّ‏ مثلِ‏ التورُّقِ.‏ 

التورُّقُ‏ لُغَةً:‏ الدراهِمُ‏ املضْروبةُ،‏ وفي االصطِالح:‏ أن يشتريَ‏ املرءُ‏ سلعةً‏ نسيئةً‏ ثمَّ‏ يبيعُها لغيرِ‏ البائعِ‏ بأقلَّ‏ ممِّا اشتراها 

به.‏ وقد ذهبَ‏ جمهورُ‏ الفقهاءِ‏ من احلنفيةِ‏ والشافعيةِ‏ واملالكيةِ‏ في املذهبِ‏ إلى جوازِ‏ التورُّقِ‏ وحُكِيَ‏ عن ابن املباركَ‏ 

أنّه قال:‏ ال بأسَ‏ بالزرنَقَةِ.‏ يتّضِحُ‏ ممّا سبقَ‏ قبولُ‏ التمويلِ‏ بصفةِ‏ التورُّقِ،‏ وهذا ما دعا الكثيرَ‏ من املؤسَّساتِ‏ املاليةِ‏ 

اإلسالمية املعاصرة إلى التعامُل بالتورُّقِ‏ املصرفيِّ‏ املنظّمِ‏ كبديلٍ‏ شرعيٍّ‏ عن القروضِ‏ البنكيةِ‏ الرِّبَويةِ.‏ 

أمّا عن التطبيقاتِ‏ املعاصرةِ‏ للتورُّقِ،‏ فهناكَ‏ توجُّهٌ‏ كبيرٌ‏ من املؤسَّساتِ‏ املالية اإلسالمية املعاصرة إلى التعامُل ب ‏"التورُّقِ‏ 

املصرفيِّ‏ املنظَّمِ"‏ كبديلٍ‏ شرعيٍّ‏ للقرضِ‏ الرِّبويِّ،‏ الذي تُقدِّمُه البنوكُ‏ التقليديةُ‏ من جهةٍ،‏ وكبديلٍ‏ عمليٍّ‏ مُنسَّقٍ‏ 

مُبرمَجِ‏ للتورُّقِ‏ الفرديِّ،‏ الذي يُكلِّفُ‏ املتورِّقَ‏ عادةً‏ خسائرَ‏ ماليةً‏ فادحةً،‏ وكثيراً‏ من املشقَّةِ‏ والعَناءِ‏ من جهةٍ‏ أُخرى،‏ 

وأنّه يقومُ‏ على قاعدة ‏ِالتورُّقِ‏ الشرعيِّ‏ وآليتِه،‏ غيرَ‏ أنّه يجري وفقَ‏ منظومةٍ‏ تعاقُديةٍ‏ مُستحدثةٍ‏ أفضلَ،‏ تكفلُ‏ حصولَ‏ 

العميلِ‏ على السيولةِ‏ النقديةِ‏ املطلوبة في الوقت املرغوبِ،‏ من غير تعرُّضٍ‏ للصعوباتِ‏ واخلسائرِ‏ البالغة التي تكتنفُ‏ 

عمليةَ‏ التورُّقِ‏ الفرديِّ‏ عادةً،‏ وذلك عن طريقِ‏ شراءِ‏ املصرفِ‏ للعميل سلعةً،‏ أو أكثرَ‏ من سوقِ‏ السلعِ‏ الدوليةِ‏ ‏(تتّسمُ‏ 

أسعارُها بالثباتِ‏ النسبيِّ،‏ لتَقيهِ‏ مخاطرَ‏ التقلُّباتِ‏ احلادَّةِ‏ في أسعارِ‏ غيرها)‏ ثمَّ‏ بيعها نقداً‏ لطرفٍ‏ ثالثٍ‏ بالنيابةِ‏ عن 

. 

العميل بعد ثُبوتِ‏ مِلكيتِها له،‏ بُغيةَ‏ توفيرِ‏ النقدِ‏ املطلوبِ‏ له‎1‎ 

وجتُازُ‏ هذه املعاملةُ‏ للحاجةِ‏ املاسَّة إليها،‏ وال تُضطرُّ‏ شركاتُ‏ التكافلِ‏ إليها إالّ‏ بعد استنفادِ‏ جميع األساليبِ‏ السابقة.‏ 

1 نزيیهھ حمّادد‎٬‎‏،‏ التورّق في اإلسالم‎٬‎‏،‏ في االموقع االإلكترووني:‏‎230799‎ www.fiqhia.com.sa/Detail.asp?InNewsItemID= . 




- وعدُ‏ املشتركِنيَ‏ إقراضَ‏ الصُّندوقِ‏ في حالِ‏ تَعسُّرِهِ‏ 

ميُكِنُ‏ تغطيةُ‏ العجزِ‏ مبساعدةِ‏ املشتركنيَ،‏ أو بزيادةِ‏ نسبةِ‏ اشتراكاتِهم للمدَّةِ‏ التالية،‏ وال يُعَدُّ‏ هذا ممِّا أُخِذَ‏ عن غيرِ‏ 

. 

طِيبِ‏ نَفْسٍ؛ ألنّ‏ الشركةَ‏ تُعطي اخليارَ‏ ملَِن يريدُ‏ االنسحابَ‏ وال جتُبِرُه على االستمرار‎1ِ‎ 

يرى سليمانُ‏ دريع العازمي في هذه املسألةِ‏ أنَّه إذا اتَّفَقَ‏ املشتركونَ‏ على دفْعِ‏ مَبلغٍ‏ مُحدَّدٍ‏ في فترةٍ‏ مُحدَّدةٍ‏ في زَمنٍ‏ 

مُحدّدٍ؛ بحيث ال يكونُ‏ فيه غَرَرٌ‏ وال جَهالةٌ،‏ بعد أن يُوضَّحَ‏ هذا الشرطُ‏ للمشتركِ‏ قبلَ‏ إمضاءِ‏ العقدِ؛ فيعرفُ‏ كلُّ‏ 

مُشتركٍ‏ كمْ‏ سيدفعُ‏ في حالِ‏ عجزِ‏ الصندوقِ،‏ ومتى سيدفعُ،‏ وإلى أيِّ‏ حدٍّ‏ سيدفعُ؛ جازَ‏ ذلك ف"العقدُ‏ شريعةُ‏ 

املتعاقِدينَ".‏ 

هذه أهمُّ‏ األساليبِ‏ والطُّرقِ‏ املستعملَةِ‏ لتغطيةِ‏ عجزِ‏ شركاتِ‏ التكافُل،‏ من أجلِ‏ صالحِ‏ املشتركِنيَ،‏ والتي ميكن 

إجمالُها في اخملطَّطِ‏ اآلتي.‏ 

شكل رقم ٦ طُرقُ‏ تغطيةِ‏ العَجزِ‏ التأمينيِّ‏ 

أساليب تغطية العجز 

داخلية 

خارجية 

الاحتياطات الاختيارية الاحتياطات الإجبارية القرض الحسن 

وعد المشتركين الحصول على تمويل إعادة التأمين 

تُعَدُّ‏ هذه األساليبُ‏ أهمَّ‏ الطُّرقِ‏ املتعارَفِ‏ عليها واملستخدَمةِ‏ لدى شركاتِ‏ التأمني التكافليِّ،‏ وتتدرجُ‏ الشركةُ‏ في 

االختيارِ‏ بينها إذا نفدَتِ‏ الوسيلةُ‏ األولى،‏ حسبَ‏ الترتيبِ‏ املذكور سابقاً.‏ 

خامتةُ‏ البحثِ‏ 

يُعتبَرُ‏ الفائضُ‏ التأمينيُّ‏ من الركائزِ‏ األساسِ‏ في شركاتِ‏ التأمنيِ‏ اإلسالمية،‏ وهو الرصيدُ‏ املتبقِّي في حساب املشتركنيَ‏ 

‏(اخمل صَّصِ‏ ل لتوزي ع)،‏ مِ‏ ن مج موعِ‏ األق ساطِ‏ ال تي ق دَّمُ‏ وه ا،‏ واس تثماراتِ‏ ها،‏ وع وائ دِ‏ إع ادة ال تأم ني،‏ ب عدَ‏ تس دي دِ‏ 

املستحقَّاتِ،‏ ورَصْدِ‏ االحتياطاتِ‏ الفنيةِ،‏ وتغطيةِ‏ املصاريف.‏ 

1 االصاددقق بن عبد االرحمن االغريیاني‎٬‎‏،‏ ‏"التأمني التعاوني التصفية والفائض"‏‎٬‎‏،‏ مؤتمر االتأميین االتعاووني أأبعاددهه ووآآفاقهھ ووموقف االشريیعة 

االإسلاميیة منهھ‎٬‎‏،‏ ‎٬2010‎‏،صص 20. 




(1 

(2 

(3 

(4 

يتبيَّنُ‏ ممِّا سبقَ‏ بيانُه:‏ أنَّ‏ الفائضَ‏ التأمينيَّ‏ حقٌّ‏ خالصٌ‏ حلمَلةِ‏ الوثائقِ‏ ومِلْكٌ‏ شرعيٌّ‏ لهم،‏ يتمُّ‏ التصرُّفُ‏ فيه مِن قِبَلِ‏ 

إدارةِ‏ الشركة مبِا يُحقِّقُ‏ مصاحلَِهُم وفقَ‏ اللوائحِ‏ املُعتمَدة؛ إمّا بتوزيعه عليهم،‏ أو بالتبرّعِ‏ به في وُجوهِ‏ اخليرِ‏ نيابةً‏ عنهُم،‏ 

وال تستحقُّ‏ الشركةُ‏ املديرةُ‏ ألعمالِ‏ التأمني شيئاً‏ مِنهُ‏ ال على سبيلِ‏ األُجرَةِ،‏ وال مقابلَ‏ االستثمارِ.‏ واهللُ‏ املوفِّقُ.‏ 


رياض منصور اخلليفي،‏ ‏"الVتكييف الفقهVي لVلعالقVات املVالVية بشVركVات الVتأمVني الVتكافVلية دراسVة فقهVية تVطبيقية مVعاصVرة"،‏ مجلّة الشريعة والقانون،‏ 

ع‎33‎‏،‏ جانفي 2008، في املوقع االلكتروني:‏ .www.kantakji.com/fiqh/insurance.htm/7001.pdf 

سليمان دريع العازمي،‏ بحث العجز في صندوق املشتركني،‏ مقدم ملؤمتر التأمني التعاوني أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه،‏ 2010، 

ص 28-13، في املوقع االلكتروني:‏ .www.iefpedia.com/arab/?p=17454 

الصادق بن عبد الرّحمن الغرياني،‏ ‏"الVتأمVني الVتعاونVي الVتصفية والVفائVض"،‏ مؤمتر التأمني التعاوني أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه،‏ 

2010، ص 16، في املوقع االلكتروني:‏www.iefpedia.com/arab/?p=17422‎‏.‏ 

ن زي ه ح مّاد،‏ ال تورّق ف ي اإلس الم،‏ ف ي امل وق ع اإلل كترون ي:‏ www.fiqhia.com.sa/Detail.asp?InNewsItemID= 

. 230799 



باب املصارف 

نحوَ‏ إرساءِ‏ مؤسَّ‏ سةٍ‏ للتمويلِ‏ األصغرِ‏ بتُونُس 

سعيد علي 

باحث ومؤلف - تونس 

يُعتبَرُ‏ التّمويلُ‏ األصغرُ‏ أحدَ‏ أهمِّ‏ مُنتجَاتِ‏ املاليّة اإلسالميّة،‏ ويُعرَّفُ‏ بأنَّه:‏ ‏"مجموعةُ‏ اخلدماتِ‏ املقدَّمةِ‏ مِن قِبل 

املؤسّسات املاليّة احلكوميّة وغير احلكوميّة للمُبادرينَ‏ ممّن تَعوزُهُم القُدرةُ‏ على حتصيل تلك اخلدمات وفقَ‏ شرعِ‏ اهلل،‏ 

من نظرةِ‏ اإلسالم إلى املال؛فاملالُ‏ هو في 

قصدَ‏ إنشاءِ،‏ أو تطوير مشروعهم اخلاصّ".‏ وتنبعُ‏ خصائصُ‏ التّمويل األصغر‎1‎ 

األساس مالُ‏ اهللِ‏ تعالى اخلالقِ،‏ وما اإلنسانُ‏ اخمللوقُ‏ إالّ‏ مُستخلَفٌ‏ على هذا املال،ويجبُ‏ عليه أن يسيرَ‏ بهذا املالِ‏ وفقاً‏ 

ألوامر اهللِ‏ تعالى ومقاصِده،‏ ومن هذه املقاصدِ:‏ 

‏▪اإلنفاقُ‏ املشروعُ‏ للمالِ:‏ إذ يجبُ‏ أن يكونَ‏ التّمويلُ‏ في مشاريعَ‏ مُباحَةٍ،‏ وال يُنفَقُ‏ على املشاريع اخملالفة ملقاصدِ‏ 

الشّرع؛ والّتي تؤدّي إلى مفسدةِ‏ الفرد واجملتمع.‏ 

‏▪ضوابطُ‏ شرعيّةٌ‏ ‏"عدمُ‏ التّعامُلِ‏ بالرِّبا أخْذاً‏ وإعطاءً":‏ تَستنِدُ‏ هذه اخلاصيّةُ‏ إلى حُرمة الرّبا،‏ وحُرمَةِ‏ التّعامُل به 

واملتمثِّلَة بقولِه تعالى:‏ ‏﴿وأَحَلّ‏ اهللُ‏ البَيْعَ‏ وحَرَّمَ‏ الرّبَا﴾‏ ‏(سورة البقرة)‏ وتُعتبر هذه اخلاصيّةُ‏ من أهمّ‏ اخلصائص الّتي 

تُسهِمُ‏ في حتقيق العدالة االجتماعيّة الّتي تهدفُ‏ إلى حتقيقها املشاريعُ‏ الصّغيرة؛ فهي متنعُ‏ الظّلمَ،‏ وحتَُدّ‏ من تركِّزِ-‏ 

جتَمُّعِ-‏ الثّروة بِيَدِ‏ البعض،‏ وحتَُدُّ‏ من البطالة،‏ وتضمنُ‏ حقَّ‏ الفقيرِ‏ في تنمية موارده وإبداعاتِه.‏ 

‏▪التّركيزُ‏ على طاقاتِ‏ الفرد ومهاراتِه وإبداعاتِه:‏ إذ يرُكِّزُ‏ التّمويلُ‏ األصغرُ‏ على تنمية طاقات الفرد ومهاراته الرِّياديّةِ‏ 

واإلبداعيّة؛ بحيثُ‏ يكونُ‏ التّمويلُ‏ اإلسالميُّ‏ قاعدةَ‏ االنطالقِ‏ لهذه الطّاقاتِ‏ الّتي يُعوَّلُ‏ عليها فيتقدَّم اجملتمعُ،‏ 

فالتّمويلُ‏ اإلسالميُّ‏ يجب أن يكونَ‏ أداة للتنميةِ‏ الّتي لن تتحقّقَ‏ من غيرِ‏ االهتمام بالفرد وطاقاتِه.‏ 

‏▪توجيهُ‏ سلوكِ‏ الفرد نحوَ‏ األخالقِ‏ الفاضلة:‏ يُربّي التّمويلُ‏ اإلسالميُّ‏ في اإلنسانِ‏ األخالقَ‏ النبيلة،‏ وبالتّالي يُسهِمُ‏ 

في جناحِ‏ عمليّة التّنمية.‏ 

1 علي سعيید:‏ آآليیاتت بعث االمشارريیع بتمويیل إإسلامي‎٬‎‏،‏ ميیاررةة للنشر وواالتوززيیع 2014 




‏▪ضوابطُ‏ فَنِّيّةٌ:‏ فال بُدَّ‏ مِن أخذِ‏ االعتباراتِ‏ الفنيّة واالقتصاديّة في احلُسبانِ‏ قبلَ‏ البَدءِ‏ بالتّمويل؛ السِيَّما في التّمويلِ‏ 

االستثماريِّ؛ إذ ال يجوزُ‏ توفيرُ‏ متويلٍ‏ لشخصٍ‏ تنقصُه اخلِبرة والدِّرايةُ‏ بِخَفايا السُّوقِ،‏ وينطوي هذا الضّابطُ‏ على 

معاييرِ‏ السّالمةِ‏ املاليّة‎1‎مِن:‏ قُدرةِ‏ العميل املاليّة،‏ التعرُّفِ‏ على حالة السّيولة والتدفّقاتِ‏ النقديّة،‏ قوّةِ‏ مركزِها املاليِّ،‏ 

ومراجعةِ‏ الوثائق واملستنَداتِ‏ الثُّبوتيّةِ.‏ 

‏▪االستثمارُ‏ األمثلُ‏ واحلقيقيُّ‏ للمالِ:‏ حيث يُوجَّهُ‏ املالُ‏ نحو االستثمارِ‏ احلقيقيِّ‏ الّذي يهدفُ‏ إلى امتزاجِ‏ عناصرِ‏ 

اإلنتاج ببعضِها البعض؛ وبالتّالي فإنّ‏ الربحَ‏ ينتجُ‏ عن هذا االستثمار يكون ربحاً‏ حقيقيّاً‏ يظهرُ‏ في زيادةِ‏ عناصر 

اإلنتاج،‏ ممِّا يُبيِّنُ‏ قُدرةَ‏ مصادرِ‏ التّمويل االستثماريِّ‏ اإلسالميّة على تنميةِ‏ طاقات اجملتمع وموارده وقدراتِه.‏ 

‏▪ضوابطُ‏ إداريّةٌ:‏ 

• 

معيارُ‏ املتابعةِ‏ واإلشرافِ:‏ وهو مِن أهمِّ‏ معايير التّمويل اإلسالميِّ‏ للمشاريع ؛إذ أنَّ‏ مانحَ‏ التّمويلِ‏ يجب أالّ‏ 

يقتصِرَ‏ دَورهُ‏ فيمنحَ‏ التّمويلَ؛ بل يجب عليه متابعةُ‏ النّشاطِ،‏ وتقييمُه،‏ ورفدُه باملعلوماتِ‏ الالّزمة،‏ وذلك ألنّ‏ 

التّمويلَ‏ اإلسالميَّ‏ بطبيعتِه إمنّا يكونُ‏ متويالً‏ ملشاريعَ‏ متتزجُ‏ فيها عناصرُ‏ اإلنتاجِ،‏ ومِن ثَمَّ‏ تلزمُ‏ املتابعةُ‏ من أجلِ‏ 

ضمانِ‏ جناح هذه املشاريع،‏ وحتقيقِ‏ التّنمية.‏ 

• 

م عيارٌ‏ م تعلّقٌ‏ ب شخصِ‏ ط ال بِ‏ ال تّموي ل:‏ وي شملُ‏ ت قييمَه م ن ح يث االل تزامُ‏ ال دّي نيُّ،‏ واخلُ‏ لُقُ،‏ 

واألمانةُ،والقوّةُ،والكفاءةُ‏ واخلِبْرةُ.‏ 

• دراسةُ‏ جَدوى املشروعِ:‏ من عناصرِ‏ النّفقاتِ‏ واإليرادِ‏ في املشروع،والفترةِ‏ الالّزمة الستعادة املبالغ املستثمَرة.‏ 

• 

معيارُ‏ الضّماناتِ‏ املاليّةِ:‏ فصِيَغُ‏ التّمويل اإلسالمي ال يتطلّب ضماناً‏ على الرّبحِ‏ أو اخلسارةِ؛ وإمنّا يكون الضّمانُ‏ 

على التعدّي والتّقصير فيجب التأكّدُ‏ منها.‏ 

أهميّةُ‏ التّمويلِ‏ األصغر:‏ 

أثبتَتِ‏ الدّراساتُ‏ أنّ‏ للتمويلِ‏ األصغرِ‏ دوراً‏ مُهمّاً‏ في جناحِ‏ املشاريع الصّغيرة ودميومتِها،‏ ودوراً‏ فاعالً‏ في عمليّة 

ب:‏ 

التّنمية.‏ كما يتميّز‎2ُ‎ 

‏▪عدمِ‏ االقتصارِ‏ على تلبيةِ‏ حاجاتِ‏ الفرد املاديّة فحسب؛ بل يُوازِنُ‏ وبشكلٍ‏ دقيقٍ‏ بني احلاجاتِ‏ املاديّةِ‏ واحلاجات 

املعنويّة؛ فهو بقَدْرِ‏ ما يكون قادراً‏ على تلبيةِ‏ احلاجات املاديّة،‏ فإنّه-‏ ومبصادرِه اخملتلفةِ-‏ يُربيّ‏ في الفردِ‏ املسلم 

صفاتِ‏ األمانةِ،‏ والثّقة بالنّفس،‏ واإلخالص،‏ واإلتقان في العمل،ويُربيّ‏ فيه أيضاً‏ صفةَ‏ الرّقابةِ‏ الذاتيّةِ،‏ واخلوفِ‏ من 

اهللِ‏ تعالى،‏ واخلشيةِ‏ له سُبحانَه جلَّ‏ جاللُه.‏ 

1 عبد االحميید االبعلي:‏ إإمكانيیّاتت اابتكارر االأساليیب وواالأددووااتت وواالعمليیّاتت االجديیدةة لتمويیل االمنشآتت االصّغيیرةة وواالمتوسّطة‎٬‎‏،االملتقى االسّنويي"االسّاددسس"‏ 

للأكادديیميیّة االعربيیّة 

2 علي سعيید:‏ آآليیاتت بعث االمشارريیع بتمويیل إإسلامي‎٬‎‏،‏ ميیاررةة للنشر وواالتوززيیع 2014 




‏▪التّشديدُ‏ على أهميّةِ‏ متويل النّشاط االقتصاديّ‏ احلقيقيّ‏ وامللموسِ:وهذا على الضِّدِّ‏ مِن وضعِ‏ املعامالتِ‏ املاليّة 

البعيدة عن الواقع املباشر املُعاش.‏ ومبِا أنّ‏ الرّؤيةَ‏ األخالقيّة األساسَ‏ للتّمويلِ‏ اإلسالميِّ‏ تتمثَّلُ‏ في تعبئةِ‏ املدَّخراتِ؛ 

الستخدامِها في نشاطٍ‏ اقتصاديٍّ‏ حقيقيٍّ‏ يَجلبُ‏ النّفعَ‏ العميم،‏ ويُحقِّقُ‏ الفائدةَ‏ املرجُوّةَ‏ للجميع.‏ ومبا أنّ‏ الشّريعةَ‏ 

السمحاءَ‏ تدعو إلى تشجيعِ‏ االدّخارِ‏ واالستثمار بدالً‏ من اإلفراطِ‏ في حتمُّلِ‏ الدُّيونِ‏ االستهالكيّة؛ فإنّ‏ التّمويلَ‏ 

األصغرَ‏ يُعتَبَرُ‏ أحدَ‏ أهمِّ‏ مُنتجَاتِ‏ التّمويل اإلسالمي ملَِا له مِن دورٍ‏ في خدمةِ‏ الشّرائحِ‏ السُّكانيّة العريضة من 

املسلمني ‏-والسِيَّما أنّ‏ كثيراً‏ من هذه الشّرائحِ‏ يندرجُ‏ في عِدادِ‏ الفقراءِ.‏ 

‏▪توجيهُ‏ سلوكِ‏ الفردِ‏ وأهدافهِ‏ نحوَ‏ حتقيقِ‏ النّفعِ‏ له وجملتمعِه:‏ باعتباره جزءاً‏ ال يتجزّأُ‏ من اجملتمع؛ فينخفضُ‏ مُعدَّلُ‏ 

اجلرميةِ،‏ ويضمحلُّ‏ الشّعورُ‏ باحلِقْدِ‏ جتُاهَ‏ األثرياءِ.‏ 

‏▪تشكيلُ‏ أسلوبٍ‏ مِثاليٍّ‏ في املوازنةِ‏ بني حاجاتِ‏ الفردِ‏ وحاجاتِ‏ اجملتمع:‏ فهو يرُكِّزُ‏ على الفردِ‏ من منظورِ‏ مصلحة 

اجملتمع؛ حيث أنّه يُنمِّي فيه شعورَه بانتمائِه لِدِينِه،‏ ووطنِه،‏ ومجتمعِه.‏ 

الواقعُ‏ التُّونسيُّ:‏ 

لقد تبيَّنَ‏ من خاللِ‏ جتربةٍ‏ مَيدانيةٍ-‏ في مجالِ‏ التأطيرِ‏ واإلحاطةِ‏ بصِغارِ‏ املبادِرينً‏ بتونس-‏ أنّ‏ العديدَ‏ مِن املبادرينَ‏ 

لديهم الفكرةُ‏ التالية عن بَعثِ‏ املشاريع:‏ 

مشروع تمويل فكرة 

ويَ‏ ظنُّ‏ ال كثيرُ‏ مِ‏ نهُم:‏ أنّ‏ ف ي ت طبيقِ‏ أيِّ‏ فِ‏ كرةٍ‏ ن اج حةٍ‏ ملش روعٍ‏ م ا،‏ س يُحقِّقونَ‏ ال نّجاحَ.‏ مِ‏ ن ج هةٍ‏ أُخ رى ف إنّ‏ جُ‏ لَّ‏ 

املشروعاتِ‏ الصّغيرةِ‏ ال تُشغِّلُ‏ سِوى صاحبِ‏ املشروعِ؛ فهو:‏ املديرُ،‏ السكرتيرُ،‏ املسؤولُ‏ عن األمورِ‏ كُلِّها(‏ املاليّةِ،‏ 

اإلداريّة،‏ القانونيّة،‏ البيع والشّراء،‏ اإلنتاج وإيصال السّلع،‏ اخلازن واملسؤول عن األرشيف)‏ وغيرُ‏ ذلك كثيرٌ.‏ 

إنّ‏ القيامَ‏ بهذهِ‏ األمورِمُجتمِعَةً‏ وفي الوقتِ‏ نفسِه أمرٌ‏ يحتاجُ‏ ملعرفةِ‏ عدّةِ‏ أمورٍ(‏ قانونيّةٍ،‏ إداريّة ومحاسبيّة،‏ وإدراك 

ألساليب البيع والشّراء،‏ التّعامل مع احلريف،‏ آليّات مُجابهةِ‏ احلوادث والتصدّي للمنافسة الشّرِسةِ،‏ معرفة علميّة 

ونظريّة لسُبُلِ‏ تطوير املشروع وحتقيق االستمراريّة في الزّمن،‏ معرفة ما لَكَ‏ وما عليكَ،‏ وحُسنِ‏ التّعامل مع الهياكل 

احلكوميّة)‏ إلخ.‏ كما يُفترَضُ‏ إدراكُ‏ النّقاطِ‏ التّالية:‏ 

.۱ املزوّدُ‏ باملوادِ‏ األوّليّة:‏ Fournisseur matières premières 




.۲ املزوّدُ‏ باآلالتِ‏ واملعدَّات:‏ .Fournisseur de l’équipement 

.۳ 

.٤ 

.٥ 

املموّلونَ،‏ الشّركاء والبنوك الّتي سيتمُّ‏ التّعاملُ‏ معها.‏ 

القائمُ‏ باألمورِ‏ اللّوجستيّةِ؛ كنقلِ‏ البضائع:‏ .Fournisseur de logistique 

م ؤسّ‏ ساتٌ‏ ‏(أو أش خاصٌ)‏ ت قومُ‏ ب أع مالٍ‏ جُ‏ زئ يّةٍ‏ م ن م راح لِ‏ اإلن تاج:‏ sous- Sociétés de 

traitances 

.٦ 

.۷ 

مؤسّساتٌ‏ تقومُ‏ بشراءِ‏ ما يتمُّ‏ إنتاجُه إذا كانت طبيعةُ‏ املشروع:‏sous-traitance Société de 

احلرفُي النّهائيُّ.‏ 

إنّ‏ نقصَ‏ املعرفةِ‏ عائدٌ‏ باخلُصوصِ‏ لِضَعْفِ‏ ثقافةِ‏ املبادَرة،‏ ولنقصِ‏ التّواصلِ‏ بني مُكوِّناتِ‏ اجملتمع التي لها عالقةٌ‏ بهذه 

اجملاالتِ؛ خاصّةً‏ وأنّ‏ التّجرِبةَ‏ التّونسيّةَ‏ متيَّزتْ‏ بكثرةِ‏ اإلجراءاتِ‏ والهياكلِ،‏ وبتداخُلِ‏ مَهامِّها،‏ ومِن بني العراقيلِ‏ 

جنَِدُ:‏ 

األُخرى‎1‎ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

غيابَ‏ هيكلٍ‏ يُعنَى بقيادةِ‏ املنظومةِ‏ والتّنسيق بني مكوّناتها؛ لِتفادي تداخُلِ‏ البرامج.‏ 

ضَعْفَ‏ اإلحاطةِ‏ واإلرشادِ‏ ‏-قبلَ،‏ عند-؛ وخاصّةً‏ بعدَ‏ بعثِ‏ املشروعِ.‏ 

نقصَ‏ التّجربِةِ‏ واملعرفةِ‏ لدى املبادرينَ‏ الشُّبَّان.‏ 

قِلّةَ‏ إملامِ‏ املبادرينَ‏ مبختلفِ‏ االمتيازاتِ‏ املتوفِّرةِ‏ مِن الدولة.‏ 

النقصَ‏ املعرفيَّ‏ مبزايا املشروعات.‏ 

ضَعفَ‏ رُوح املبادَرة.‏ 

عدمَ‏ استقرارِ‏ أسعارِ‏ املوادِّ‏ األوَّليةِ.‏ 

غالءَ‏ أسعارِ‏ اإلجارةِ‏ ‏"الكراء"‏ أو الشراءِ‏ للمَحلَّاتِ.‏ 

التجارةَ‏ املوازيةَ.‏ 

صعوبةَ‏ توفيرِ‏ القسطِ‏ األساسِ‏ لشراءِ‏ شاحنةٍ‏ خفيفةٍ.‏ 

لقد وَجَبَ‏ التفكيرُ-لتفادي هذه العراقيل-‏ في تأسيسِ‏ مؤسسةٍ‏ للتمويلِ‏ األصغر شِعارُها:‏ ‏"نَحْنُ‏ مَعَكَ*‏‎٥‎‏"يُعهَدُ‏ 

لها مَهمّةُ:‏ اإلحاطةِ،‏ التّدريب والتّأطير والتّمويل جملابهةِ‏ هذه العراقيل،‏ وهي مؤسّسةٌ‏ تعملُ‏ وفقَ‏ برنامجِ‏ عملٍ‏ نزيهٍ؛ 

لتحقيقِ‏ األهدافِ‏ وحتظى بالدّعمِ‏ احلكوميِّ:‏ الدّعم املاليِّ‏ واملعنويِّ‏ للحدِّ‏ من ارتفاعِ‏ بطالة أصحاب الشّهادات العُليا،‏ 

وإلرساءِ‏ خليّةٍ‏ من املشروعات التي تتكاملُ‏ فيما بينها؛ قَصْدَ‏ توفيرِ‏ منتجاتٍ‏ ذاتِ‏ جَودَةٍ‏ عاليةٍ‏ تستغلُّها املشاريعُ‏ 

الكُبرى احملليّةُ‏ والدوليّةُ،‏ وإلرساءِ‏ مشروعاتٍ‏ أُخرى تندرجُ‏ صلبَ‏ ما يُعرَفُ‏ باالقتصادِ‏ التّضامُنيِّ.‏ 

آلياتُ‏ التخطيطِ‏ والتنفيذِ:‏ 

1 تم في االفترةة االأخيیرةة االاتصالل بشخصي من قبل مؤسسة أأنداا لمساعدتهھم في بلوررةة االتحديیاتت االتي تعيیق االتجربة االتونسيیة 




املراحلُ‏ العمليةُ:‏ لقد وَجَبَ‏ مِن أجلِ‏ العمل اجملْدِي والناجعِ:‏ 

‏▪إنشاءُ‏ مؤسسةِ‏ متويلٍ‏ أصغرَ.‏ 

▪ إعدادُ‏ مُخطَّطِ‏ عملٍ‏ مَبْدَئيٍّ.‏ 

▪ 

▪ 

‏▪تكوينُ‏ فريقِ‏ عملٍ‏ يجمعُ‏ بني مختلفِ‏ النّقاطِ.‏ 

‏▪تشريكُ‏ اجملتمعِ‏ املدنيِّ‏ والكفاءاتِ‏ مِن كُلِّ‏ الوالياتِ:‏ ميُكِّنُ‏ االتصالَ‏ بجمعيّاتِ‏ اجملتمعِ‏ املدنيِّ‏ مِن كلّ‏ الواليات 

بحُضورِ‏ الشّبابِ‏ املعطَّلِ‏ عن العملِ،‏ واملؤسّساتِ‏ الكُبرى في اجلهةِ،‏ من معرفةِ‏ املشاريعِ‏ األكثر متاشياً‏ مع اجلهةِ،‏ 

والتحدّياتِ‏ احلاليّةِ،‏ والسّعي لبلورةِ‏ هذه األمورِ،‏ وإيجادِ‏ أفكارِ‏ مشاريعَ‏ تتكاملُ‏ فيما بينَها.‏ 

‏▪التّنسيقُ‏ مع الوزاراتِ‏ املعنِيَّةِ:‏ إنّ‏ االتصالَ‏ ‏-بالوزاراتِ‏ واملصالحِ‏ كُلِّها املعنيّةِ‏ مبجالِ‏ املبادَرةِ-‏ سيُمكِّنُ‏ من معرفةِ‏ 

االمتيازاتِ‏ املتوفّرةِ،‏ والسّعيَ‏ إلبرامِ‏ اتفاقيّاتِ‏ تعاونٍ‏ مشتركٍ‏ قَصْدَ‏ الضّغطِ‏ على تكلفةِ‏ تكوينِ‏ املبادِرينَ،‏ واحلصولِ‏ 

على الدّعمِنيِ؛ املعنويِّ‏ واملادّيِّ.‏ 

‏▪إعدادُ‏ مُخطّطِ‏ عملٍ‏ نهائيٍّ.‏ 

إبرامُ‏ اتفاقيّاتِ‏ عملٍ‏ مع الوزاراتِ‏ املعنيّةِ:‏ مِن خاللِ‏ عَقْدِ‏ جلساتِ‏ عملٍ‏ مع وزارةِ‏ التّكوينِ‏ املهنيِّ‏ والتّشغيلِ،ميُكِنُ‏ 

إرساءُ‏ برنامجِ‏ عملٍ‏ على امتدادِ‏ ٥ سنواتٍ‏ قابلٍ‏ للتجديدِ،‏ واحلصولُ‏ على مِنَحٍ‏ عن كُلِّ‏ مُبادِرٍ‏ يتمُّ‏ تكوينُه في املركزِ‏ 

واإلحاطةِ‏ به ‏(قَبْلَ،‏ عِنْدَ)‏ وبعدَ‏ بعثِ‏ املشروعِ؛ فذلك أفضلُ‏ من مِنَحِ‏ البطالةِ.‏ 

‏▪إبرامُ‏ اتفاقيّاتِ‏ عملٍ‏ مع اجلمعيّاتِ‏ املدنيّةِ:‏ متيّزتِ‏ اجلمعيّاتُ‏ املدنيّةُ‏ بقُدْرَتِها على(‏ التّواصلِ،‏ وتبليغِ‏ املعلومة،‏ 

وحُسْنِ‏ التّعامُلِ)‏ مع األهالي واملؤسّسات.‏ 

‏▪إبرامُ‏ اتفاقيّاتِ‏ عملٍ‏ مع املنظّماتِ‏ الدوليّةِ:‏ فهُناكَ‏ العديدُ‏ مِن املنظّماتِ‏ التي تُسخِّرُ‏ أمواالً‏ طائلةَ؛ قَصْدَ‏ احلدِّ‏ من 

البطالة والفقر.‏ 

‏▪إبرامُ‏ اتفاقيّاتِ‏ عملٍ‏ مع املؤسّساتِ‏ التّونسيّةِ‏ واألجنبيّةِ:‏ وذلك مِن أجلِ‏ إيجادِ‏ فُرَصِ‏ تعاونٍ‏ وشَراكةٍ‏ حقيقيّةٍ؛ 

فتتحوّلَ‏ املؤسّسةُ‏ مِن مُجرَّدِ‏ ‏(مُكوِّنٍ‏ ومُؤطِّرٍ‏ وممُوِّلٍ)‏ إلى شريكٍ‏ في اإلنتاجِ،‏ وهو ما سيُمَكِّنُ‏ العديدَ‏ مِن اخملترِعنيَ‏ 

وخاصَّةً‏ الشّبانَ‏ منهُم مِن عَرْضِ‏ وتسويقِ‏ أفكارِهم.‏ 

‏▪الدّعوةُ‏ لتنقيحِ‏ بعضِ‏ القواننيِ‏ والتي تقفُ‏ حاليّاً‏ عائقاً‏ أمامَ‏ مزيدٍ‏ مِن انتشارِ‏ املشروعات الصّغيرة.‏ 

إبرامُ‏ اتفاقيّاتِ‏ عملٍ‏ مع اجلامعاتِ‏ واملعاهد التُّونسيّةِ:‏ متُكِّنِ‏ العديد مِن التالميذِ‏ والطلبةِ‏ من اختراعِ‏ عِدَّةِ‏ أشياء،‏ 

وبلورةِ‏ عِدَّةِ‏ أفكار؛ ولنقصٍ‏ في اإلحاطةِ‏ والتّمويلِ‏ فجُلُّ‏ هذه املبادراتِ‏ ‏–ويا لألسفِ-‏ حتوّلتْ‏ إلى سَرابٍ‏ بِقِيعَةٍ،‏ 

ومِن خِاللِ‏ حُسْنِ‏ التّمويل عَبْرَ‏ املضارَبةِ،‏ وحُسْنِ‏ التّأطيرِ‏ ميُكِنُ‏ أن تستفيدَ‏ املؤسّساتُ‏ احملليّةُ‏ والدّولية من هذه 

األفكارِ.‏ 




فريقُ‏ العملِ:‏ تكوينُ‏ فريقِ‏ عملٍ‏ متكامِلٍ‏ ومُتجانِسٍ:‏ 

إتقان لسبل 

اإلنتاج وحماية 

خبرة،‏ معرفة 

نظريّة 

القدرة على 

ربط قنوات 

أمثلةٌ‏ عن املشاريعِ:‏ 

‏▪املشاريعُ‏ الفِالحِيّةُ:‏ كلُّ‏ ما له عالقةٌ‏ ب(الفِالحةِ‏ البيولوجيّة،‏ وتربيةِ‏ احليواناتِ،‏ والنّحل،‏ والطّيور،‏ واألسماك)،‏ 

وتصديرِ‏ منتجاتِها 

‏▪املشاريعُ‏ التّجاريّةُ:‏ التّجارةُ‏ اإللكترونيّةُ‏ وتصميمُ‏ البَرمَجيّاتِ،‏ املشاريعُ‏ الباطنيّةُ‏ لترويجِ‏ السّلعِ‏ التّونسيّةِ‏ داخلَ‏ 

وخارجَ‏ الوطن؛ عَبْرَ‏ استعمالِ‏ التقنياتِ‏ اجلديدةِ‏ في التّسويق،‏ ترويجُ‏ الصّناعاتِ‏ التّقليديّة.‏ 

‏▪املشاريعُ‏ اخلَدماتيّةُ:‏ الترّجمةُ‏ عن بُعْدٍ(‏ مَحليّاً‏ ودوليّاً)،‏ الفندقةُ‏ والسّياحةُ،‏ االستشاراتُ‏ القانونيّةُ‏ واحملاسبيّةُ‏ 

واإلداريّة،‏ اإلشهارُ‏ والتّصميم،‏ التّكوينُ‏ والتّدريبُ‏ عن بُعْدٍ.‏ 

‏▪املشاريعُ‏ الصّناعيّةُ:‏ رسكلةُ‏ فواضلِ‏ املنازلِ‏ واملطاعمِ‏ ‏"الزّيوتُ‏ لصناعةِ‏ الصابونِ"،‏ الرّسكلة مبختلفِ‏ أنواعِها،‏ 

الصّناعاتُ‏ التّقليديّةُ‏ واملنزليّة،‏ الصّناعاتُ‏ الباطنيّةُ.‏ 

طريقةُ‏ العملِ:‏ 

‏▪استقبالُ‏ املبادِرينَ.‏ 

‏▪تقييمُ‏ معرفتهِم النظريّة عبرَ‏ استمارةِ‏ تقييمٍ.‏ 

القدرة على 

اإلرشاد 

‏▪تقسيمُ‏ املبادِرينَ‏ حسبَ‏ اجملالِ‏ املزمَع التعينيُ‏ وااللتزامُ‏ بهِ.‏ 

‏▪التأكّدُ‏ مِن معرفتِهم امليدانيّةِ‏ للمجالِ‏ سواءٌ‏ بامتحانٍ‏ تطبيقيٍّ،‏ أو بالنظرِ‏ في اخلِبراتِ‏ املكتَسَبةِ.‏ 




▪ 

▪ 

‏▪ت كوي نُهم ف ي م جالِ‏ دراس ةِ‏ كُ‏ الًّ‏ مِ‏ ن ‏(املش روعِ،‏ ال تّسوي ق،‏ ال تّنظيم اإلداري والتّس ييرِ‏ واحمل اس بة)‏ حلُ‏ سْنِ‏ إدارةِ‏ 

املشروع.‏ 

‏▪مساعدتُهم على القيامِ‏ بدراساتِ‏ اجلَدوى،‏ واحلصولِ‏ على فكرةٍ‏ أشملَ‏ عن واقعِ‏ السّوقِ‏ التُّونسيِّ‏ والعاملَيِّ،‏ وسُبُلِ‏ 

التّسويقِ‏ والتّرويج.‏ 

‏▪إحاطتُهم عِلماً‏ بالضّوابطِ‏ اإلسالميّة وبالقانونِ‏ اجلاري العملُ‏ به.‏ 

إحاطتُهم عِلماً‏ بطريقةِ‏ عملِ‏ املؤسّسةِ‏ املزمع اتِّباعُه:‏ اإلحاطةُ‏ واملتابعة اإلجباريّة طيلةَ‏ سَنَتَنيِ‏ إلى ثالثِ‏ سنواتٍ.‏ 

. 

ومع محاضنِ‏ املؤسسات‎2ِ‎ 

التنسيقُ‏ مع فضاءِ‏ املبادَرةِ؛ والذي يُقدِّمُ‏ ۳ دوراتٍ‏ تكوينيّةً‏ مجانيّة‎1ً‎ 

في نهاية كلِّ‏ مرحلةٍ،‏ يتحصّلُ‏ كُلُّ‏ مُبادِرٍ‏ جنَحَ‏ في اجتيازِ‏ الدّوراتِ‏ التّكوينيّةِ‏ األساسيّة على شهادةٍ‏ تُثْبِتُ‏ أهليّتَه 

الفعليةَ‏ لبعثِ‏ مشروعٍ‏ صغيرٍ‏ وهي الضّامنُ‏ األساسُ؛ لتتمَّ‏ عمليّةُ‏ متويلِه حسبَ‏ اجملالِ‏ وفُرَصِ‏ النجاحِ.‏ وبعدَ‏ املوافقةِ‏ 

على التّمويلِ،‏ يُعْهَدُ‏ للمؤسّسةِ‏ نفسِها التي قامت بالتّكوينِ‏ والتّمويلِ،‏ مسؤوليّةُ‏ املتابعةِ‏ واإلحاطةِ‏ طيلةَ‏ سنتنيِ‏ على 

األقلِّ‏ ‏(وهي عادةً‏ ما تكونُ‏ فترةَ‏ سِدادِ‏ األقساطِ)‏ إلى أن يبْلُغَ‏ املشروعُ‏ مرحلةَ‏ االستقرارِ.‏ 

لقد تبيَّنَ‏ ‏-مِن خالل املساهَمةِ‏ في إعدادِ‏ برنامج عمَلٍ‏ صُلْب منظّمةٍ‏ عاملَيّةٍ‏ ،PASC مبَِعيّةِ‏ جمعيّةٍ‏ تنمويّةٍ-‏ أنّ‏ 

ت أط يرَ،‏ وت كوي نَ‏ ال شّابِّ‏ ال واح دِ،‏ واإلح اط ةَ‏ ب ه ط يلةَ‏ ث الثِ‏ س نواتٍ،‏ ب االع تمادِ‏ ع لى ف ضاءِ‏ امل بادَرةِ‏ وم حاض نِ‏ 

املؤسّساتِ،ال يتجاوزُ‏ ألفَ‏ دينارٍ‏ تُونسيٍّ،‏ مُعدَّلُ‏ الزياراتِ‏ امليدانيّةِ‏ هو:‏ في السَّنَةِ‏ األُولى يصل إلى ۱۰ زياراتٍ.‏ وفي 

السّنواتِ‏ الثّانيةِ‏ والثّالثةِ‏ في حدودِ‏ ٥ زياراتٍ.‏ 

مع ضرورةِ‏ وضعِ‏ رقْم أُحْضِرَ‏ على ذِمَّةِ‏ املبادِر لالتصالِ‏ به قَصْدَ‏ االستفسارِ‏ في كُلٍّ‏ مِن اجملالِ‏ ‏(القانونيِّ،‏ احملاسبيِّ،‏ 

، مع ضرورةِ‏ رَفْدِ‏ صاحبِ‏ املشروع بأيِّ‏ تطوُّراتٍ‏ في 

االستشاراتِ)؛ على أن تكونَ‏ اإلجابةُ‏ في أجلٍ‏ أقصاهُ‏ ٤۸ ساعة‎3ً‎ 

مجالِ‏ عملهِ،‏ وإحاطتِه علماً‏ بالفُرَصِ‏ اجلديدةِ‏ املتاحةِ،‏ وميُكن أيضاً‏ التكفُّلُ‏ بتكوينِه في مجاالتٍ‏ حديثةٍ‏ على حسابهِ‏ 

الشّخصيِّ‏ لتطويرِ‏ مشروعِه.‏ 

بهذا التخطيطِ‏ ميُكِنُ‏ إنشاءُ‏ مؤسّسةِ‏ متويلٍ‏ أصغر،‏ جتمعُ‏ بني ‏(التّكوينِ،‏ والتّأطيرِ،‏ واإلحاطةِ‏ اإلجباريّة)‏ إلى حني بلوغ 

املبادِر مرحلةَ‏ االستقرار،‏ وحتَدُّ‏ من عمليّةِ‏ التهرُّبِ‏ من تسديدِ‏ األقساطِ،‏ املساهمةِ‏ في جهودِ‏ الدّولةِ‏ في القضاءِ‏ على 

بطالةِ‏ أصحابِ‏ الشّهاداتِ‏ اجلامعيّةِ‏ والكفاءة املِهنيّةِ،‏ كما ستُمكِّن هذه املؤسّسة من:‏ 

1 برنامج بعث االمؤسساتت ووتكويین االباعثيین ،٬CEFE ططريیقة أأنشئ مشرووعك CREE ووططريیقة تصرّفف أأمثل في مؤسستك GERME 

2 توفّر عدّةة خدماتت ؛كإجاررةة مكتبٍ‏ بسعرٍ‏ ررمزيي ٍّ ططيیلةَ‏ مرحلةِ‏ االانطلاقق 

3 يیمكن االاعتمادد على عدةة تجارربب ددووليیة ناجحة مثالل ذذلك:بنكُ‏ مصرَ‏ يیعتمد االمشارريیعَ‏ االتي تندررجج صلب االاقتصادد‎٬‎‏،‏ وويیخصص االمصرفف موظظفيین 

يینتقلونن على عيین االمكانن لخلاصص االأقساطط.‏ ووتجربةُ‏ االبنك االإسلامي للتنميیة بالسودداانن:‏ مشارريیع فِلاحِيی َّة بالجهھةِ‏ نفسِهھا يیتم جمعُ‏ محصولِهھا ووتروويیجُهھ 

من قِبَلِ‏ مؤسسة كبرىى.‏ ووتجربةُ‏ فلسطيین في مجالل االصناعاتت االصغرىى االعائليیة.‏ 




▪ 

‏▪ت وف يرِ‏ أس واقٍ‏ ج دي دةٍ‏ ل لمؤسّ‏ ساتِ‏ ال كُبرى؛ ح يث تس تطيعُ‏ امل ؤسّ‏ سةُ‏ ش راءَ‏ ال عَنيِ‏ ‏(امل عدَّاتِ،‏ والسّ‏ لعِ؛ لِ‏ بَعثِ‏ 

املشروع الصّغير)‏ باملواصفاتِ‏ نفسِها مِن قِبَلِ‏ أحدِ‏ حِرَفِيي املصارفِ‏ اإلسالميّةِ؛ ممِّنْ،يلتزمُ‏ بتوفيرِ‏ املنتَج نفسِه 

وبسعرٍ‏ تفاضُليٍّ.‏ 

‏▪توفيرِ‏ حُلولٍ‏ عمليّةٍ‏ للمؤسساتِ‏ الكُبرى عَبر متويلِ‏ مشاريعَ‏ توفِّرُ‏ منتجاتٍ‏ باطنيّةً‏ (sous-traitance) 

بعد التّشاورِ‏ معها،‏ وإيجادِ‏ قاعدةِ‏ بياناتٍ‏ للمشاريعِ‏ األكثرِ‏ أهميّةً.‏ 

‏▪تخصيصِ‏ هذه املشروعاتِ‏ بطلبِ‏ العُروضِ‏ في عمليّاتِ‏ البناءِ‏ والتّزويقِ‏ التي متُوّلُها املصارفُ‏ اإلسالميّة حاليَّاً؛ وهو 

ما يُساهِمُ‏ في املساعدةِ‏ على النّجاح.‏ 

‏▪التّطويرِ‏ املستمرّ‏ للمشاريع ملواكبةِ‏ املتطلّباتِ‏ التّجاريّةِ،‏ والصّناعيّة،‏ والفالحيّة،‏ واخلدماتيّة.‏ 

التّسويقِ‏ وفتحِ‏ أسواقٍ‏ جديدةٍ،‏ وتنشيطِ‏ املبيعاتِ‏ ‏(محليّاً‏ ودوليّاً)؛ مِن خالل فريقِ‏ التّجارةِ‏ الدّوليّةِ‏ واملمثِّلنيَ‏ 

التّجارينيَ‏ التّابعنيَ‏ للمؤسّسةِ.‏ 

هذا الدّورُ‏ احملوريُ‏ يستطيعُ‏ القيامَ‏ به بيتُ‏ الزّكاةِ‏ التونسيُّ‏ في صورةِ‏ إعادةِ‏ بثّ‏ الرُّوحِ‏ فيها ‏-وهذا جائزٌ‏ شرعاً-‏ 

وتعتمده عِدَّةُ‏ جتارِبَ‏ مقارنة؛ حيث يُعهدُ‏ ملؤسّسةِ‏ الزّكاةِ‏ مَهمَّةُ‏ التّكوينِ‏ واإلحاطةِ،‏ ويُعهَدُ‏ ملؤسّساتِ‏ التّمويل 

األصغر مَهمّةُ‏ التّمويل.‏ 

إنّ‏ م ا ت عيشهُ‏ ال سّوقُ‏ ال تّونس يّةُ‏ ح ال يّاً‏ م ن ‏(ن قصٍ‏ وركُ‏ ودٍ)‏ - ف ي ع دّةِ‏ م جاالتٍ،‏ وف ي ت وف يرِ‏ ال يدِ‏ ال عام لة،‏ ي عودُ‏ 

للصعوباتِ‏ العديدةِ‏ التّي تقفُ‏ أمام صِغارِ‏ املبادِرينَ؛ فهذا األخيرُ‏ ال يستطيعُ‏ انتدابَ‏ عملة بأجرٍ‏ أكثرَ‏ من ۳۰۰ د.ت 

في الشهرِ،‏ وهذا األجرُ‏ في حَدِّ‏ ذاتِه غيرُ‏ كافٍ؛ ممِّا تسبّبَ‏ في إفالسِ‏ العديد من املشروعاتِ‏ الصّغيرة؛ لعدم قُدرتِها 

على تلبيةِ‏ حاجياتِ‏ احلِرِّيفِ.‏ لقد كان لهذه املؤسّسة في صورةِ‏ إنشائِها دورٌ‏ مهمٌّ‏ في إيجادِ‏ فُرَصِ‏ العملِ،‏ وإعادةِ‏ 

الثّقةِ‏ إلى صغارِ‏ العَملةِ؛ عَبر متكينِهم من التّمويلِ‏ بعيد سنواتٍ‏ من العملِ‏ صلب املشروعات الصغيرة واكتساب 

اخلبرة.‏ 




Problems and Challenges 

Facing Islamic Banking 

Naveed Ahmad Lone 

ICSSR Doctoral Fellow 

University Lucknow, India 

Many of today’s problems derive from the 

fact that the world in which we live is 

rapidly becoming a global village. However, 

the pace at which the technology has 

created this global village has been far 

ahead of the human competence to adjust 

t h e c h a n g i n g s c e n a r i o a n d a s a 

consequence of that human life has gone 

suffoca?ng and is cramped for ?me and 

space. In the contemporary postmodern 

and post industrializa?on era human life has 

taken onto itself a materialis?c connota?on 

and we as humans have been leC to no 

beDer than a machine which is relevant as 

long as produc?vity is high and deprecia?on 

less. As such, the economic system that has 

over ?me given birth to this state of affairs 

needs to be re-‐visited. If there is a scope of 

rec?fying it, that need to be done otherwise 

it needs to be shunned and a new system 

which is free of such vices has got to be 

advocated and put in place. In this paradigm 

different economic systems such as 

capitalism, socialism etc. had emerged with 

the same aim i.e. the achievement of well-being 

of the followers with the help of their 

ins?tu?onal setup. Although the methods 

adopted by them for achieving this end are 

drama?cally opposed. In the situa?on of 

despair and despondency, humanity is 

anxiously looking forward to a system which 

could deliver it from the present economic 

mess created by the dominant economic 

philosophies of the modern age. Islam 

perhaps offers that system. 

In every ?me, there had been and will be 

challenges and problems for Muslim 

Ummah, and we as Muslims have to face 

these problems and offer solu?ons. We 

have to be a part of the solu?on not the 

problem. Same is the case with economic 

system. Today the whole world is looking for 

an ideal economic order. What beDer 

system can we have than the one proposed 

by the creator Himself! Our duty is only to 

explore and complete the set of rules and 

regula?ons governing our economic life. 

The object of the Islamic economic 

structure is to ensure the greatest good to 

the greatest number. This entails seeking of 

universal welfare, i.e. welfare of all 

mankind. 

This is the fact that the emergence and 

growth of the Islamic economic system is 

the phenomenon that has generated 

considerable interest in the financial world 

across the Globe. One recent example of 

this RBI has recently despite a number of 

hardships, given consent for Islamic Banking 




in India having a meager 14% of Muslim 

popula?on in the country. Why should not 

be so, as the Islamic economic system offers 

solu?on to the problems which were 

created by other –isms. But at the same 

?me, we should remember; what could 

sustain Islamic Banking and finance ?ll now, 

can hardly be expected to guarantee its 

con?nued progress in the future. 

The foremost and severe problem is that 

despite the growth of Islamic banks over 

the last 40 years, many people in the 

Muslim and non-‐Muslim world do not 

understand what Islamic banking actually is. 

The basic principle is clear, that it is contrary 

to Islamic law to make money out of money 

and that wealth should accumulate from 

trade and ownership of real assets. 

However, there does not appear to be a 

single defini?on of what is or not an Islamic-banking 

product. There is not a single 

defini?on of Islamic banking, rather any 

ac?vity, any task, or any method of banking 

fulfilling the criterion laid down by Shari’ah 

cons?tute the Islamic banking system. A 

major issue here is that it is the Shari’ah 

Councils or Boards at individual Islamic 

banks that actually define what is and what 

is not Islamic banking, and what is and what 

is not the acceptable way to do business, 

which in turn can complicate assessment of 

risk for both the bank and its customer. 

More generally, the uncertainty over what 

is, or is not, an Islamic product has so far 

prevented standardiza?on. It is also an 

added burden on the banks that they have 

to educate customers in new markets. They 

have also to well educate the exis?ng and 

new customers about the new methods and 

modes of financing through banks and also 

the new systems of banking business. 

There is no systemic analysis and research 

and no real efforts to introduce the modes 

of Islamic Banking at ground level, so the 

prac??oners blame the following factors: 

a) Lack of commiDed entrepreneur. 

b) Lack of commiDed professionals who can 

create new instruments. 

c) Lack of commiDed sponsors who can 

pressurize the professionals. 

e) Shortage of skilled professionals. 

Bankers due to the nature of their job have 

to be pragma?c and applica?on-‐oriented. 

There is and will be need for the bankers 

prac?cing in Islamic banks to mold or 

modify the prevailing prac?ces in 

accordance with Shari’ah to suit the 

requirement for transac?ons at hand. 

However, being immersed in the travails of 

day to day banking, they find liDle ?me and 

inclina?on to do any research work, which 

can make substan?al contribu?on to the 

Islamic banking. On the other hand, Islamic 

scholars ac?ve in researching Islamic 

banking and finance, typically have 

norma?ve approach. Very few of them are 

knowledgeable about modern banking 

system or the needs of the customers. 

The absence of Shari’ah-‐compliant legal 

framework is major trouble which the 

Islamic banking system in par?cular and 

Islamic economic system in general in 

facing. The present-‐day conven?onal 

banking laws prohibit banks to engage 

directly in business ac?vi?es using 

depositors’ funds. On the other hand this is 

the base on which Islamic banks and 

banking methods are built. So, new 

legisla?on becomes inevitable. In this Iran 

has passed a comprehensive legisla?on to 

establish Islamic banks, followed by 

Pakistan, Malaysia and few other countries. 

But if Islamic banking system has to flourish 

this should be done worldwide. Islamic law 

offer its own frame works for execu?on of 




commercial and financial contracts and 

transac?ons. The commercial and banking 

laws appropriate for implementa?on of 

Islamic banking and financial contracts do 

not exist. On the contrary the present day 

conven?onal banking laws contain 

provisions that are narrowly defined and 

thus prohibit the scope of Islamic banking 

ac?vi?es within conven?onal limits. If there 

are disputes to be handled, present banking 

laws are not sufficiently acquainted with the 

ra?onale of the opera?ons of Islamic 

banking. In non Muslim countries, the 

central banks are very stringent in gran?ng 

licenses for Islamic banks to operate. In 

order to establish an Islamic bank in a non 

Muslim country, it must also meet the 

addi?onal requirements of the 

governmental as well as non governmental 

authori?es. Thus, apart from legal 

constraints, there are economic constraints 

as well as poli?cal too. 

The problem which lays with regard to 

investment management boils down to risk 

management in modern ?mes and 

regreDably the risk management is s?ll 

under developed in Islamic financial theory 

and prac?ce. In addi?on to this fact, in 

Islamic percep?on, it is one of the areas of 

conven?onal finance which is in need of 

dras?c reforms. So, this actually represents 

a double challenge-‐to develop Islamic 

techniques of risk management and to see 

that these new techniques are free from ills 

with which conven?onal methods are 

suffering. 

The need for professional bankers and 

managers for Islamic banks cannot be 

ignored. Various Islamic banks are run by 

direct involvement of the owner himself, or 

by those managers who have not much 

exposure to Islamic banking ac?vi?es, nor 

are they familiar with conven?onal banking 

methods. Consequently, many Islamic banks 

are not able to face challenges and s?ff 

compe??on. There is a need to ins?tute 

professionalism in banking prac?ce to 

enhance management capacity by 

competent bankers commiDed to their 

profession. This gives rise to a need for 

banking professionals to be properly trained 

in Islamic banking and finance. This training 

in itself is hindered by hurdles. Firstly it is a 

?me consuming process, which is 

aggravated by two other factors. One the 

number of persons that need to be 

retrained and second the addi?onal staff 

that needs to be recruited and trained to 

carry out the increased work load. 

Principles are s?ll to be laid down and 

techniques and procedures are s?ll to be 

evolved. It is only aCer the sa?sfactory 

achievement of these principles so that 

proper training can begin. This delay and 

the resul?ng confusion appears to be 

among the main reasons for the banks to 

s?ck to modes of financing that are not 

ideal from Islamic perspec?ve. 

Regarding constraints, absence of Islamic 

money market is one of the intense 

problems. The ac?vi?es of the Islamic banks 

as a consequence are not demand oriented 

and do not reflect flexibility to structural 

shiCs in the economic seang as well as to 

changes in preferences of the depositors. It 

is known to the bank management that a 

certain por?on of the short-‐term deposits is 

normally not withdrawn at maturity; so 

these funds can be used for medium and in 

some cases long-‐term financing. However, a 

precondi?on for this usage is that the bank 

must be able to obtain liquidity from 

external sources in case of unexpected 

withdrawals and emergencies. In the 

absence of Islamic money markets, the 

Islamic banks cannot invest their surplus 




funds i.e., temporary excess liquidity to 

earn any income rather than keeping it idle. 

In present ?mes the government treasury 

bills, approved securi?es or other bonds 

and cer?ficates are interest bearing. With 

the result, the Islamic banks cannot invest 

the permissible excess part of their reserves 

to earn income. 

Islamic banking like any other system, 

however well established it may be, cannot 

flourish exclusively on its built-‐in elements. 

It has to depend on a number of suppor?ve 

and link-‐ins?tu?ons. For iden?fying suitable 

projects, Islamic banking need to use 

services of economists, lawyers, 

management consultants, auditors, other 

financial and insurance companies 

compa?ble with Shari’ah. They also need 

research and training forums in order to 

develop entrepreneurship skills among their 

clients. Such suppor?ve services properly 

oriented towards Islamic banking are yet to 

be devised. 

We Muslims have been entrusted with the 

duty of conveying the message of Islam to 

all mankind. Islam is not only a set of 

religious beliefs but a complete code of 

conduct covering all the aspects of an 

individual as well as society. While 

accep?ng Islam as the best way of life for 

ourselves, most of us are unwilling to share 

this truth with those to whom the message 

has not yet been conveyed. 

Despite the successful acceptance of this 

system there are some problems. These 

problems are mainly in the area of 

financing. However, with some minor 

changes in their prac?ces, Islamic banks can 

get rid of all these cumbersome, 

burdensome, and some?mes doubcul 

forms of financing and offer a clean and 

efficient interest-‐free banking. For that 

purpose as Muslims we should engage in a 

struggle to make the world beDer place for 

humans as a means to find the way to our 

Lord, as we all are given only one chance to 

live. 



باب الوقف 

Enhancing Investment Strategies in 

Waqf Management: Experiences in 

the United Kingdom 

Mazrul Shahir Md Zuki 

Researcher cum manager 

at ISRA consultancy 

In order to manage waqf assets in a professional way, there are various ways to formulate 

innova?ve Islamic legal and administra?ve framework based on ij'had (Abu Saad, 2001), and 

the variables needed for any socioeconomic development, are namely par?cipatory poli?cal 

economy, appropriate technological change, Islamic financial instruments of economic 

par?cipa?on and coopera?on of the people (Choudhury, 2003). Cizakca (2004) also 

suggested a model in which the concept of cash waqf can be used in contemporary ?mes to 

serve the social objec?ves in the society. 

According to Hassan (2010), in order to achieve this, two things are essen?al. Firstly, exis?ng 

endowments or waqf must be beDer managed and used to enhance the security of the 

tenure, and in the interest of needy community. Secondly, future endowments waqf must be 

used for resource redistribu?on and to strengthen civil society. “Con?nuous charity” is one of 

the main characteris?cs of waqf (Kahf, 2004). Al-‐Jayyousi (2012) notes that, “The permanent 

nature of waqf resulted in the accumula?on of waqf proper?es all over the Muslim lands and 

the variety of its objec?ves provides support for widespread religious and philanthropic 

ac?vi?es”. 

Waqf assets are employed for the purpose of repeatedly extrac?ng its usufruct with the 

objec?ve of represen?ng righteousness or philanthropy. Hence, as long as its principal is 

preserved, the waqf is a con?nuously usufruct-‐giving asset (Kahf, 2007). The waqf should be 

seen as a welfare ins?tu?on in a civil society providing public space, thereby capable of 

promo?ng democra?za?on and good governance (Sait & Lim, 2006). Hamza (2002) envisions 

improving the waqf ins?tu?on by adop?ng modern business management techniques to 

transform it into a transparent and responsive ins?tu?on. 

Cash waqf is an innova?ve instrument for economic development that had two forms: 1) the 

cash was used for free lending to the beneficiaries; and 2) cash was invested and its net 

return is assigned to the beneficiaries of the waqf (Cizakca, 2007). For example, some of the 

generous wealthy people established charitable cash endowments (waqf) which was lent to 

various borrowers (Baskan, 2002). It is exactly similar to loans as defined in Shari’ah which is 

an act of charity whereby the lender sacrifices the benefit of using his/her cash during the 

period of the loan (Abu Saad, 2001). Waqf asset remains in the waqf domain perpetually and 




any new waqf may be added to that domain, implying that a waqf asset can only be 

increased but cannot be sold. Hence, waqf is not only an investment but also a cumula?ve 

and compounded investment (Kahf, 1998). 

Many waqf organiza?ons simply do not have the funds to develop new capacity while 

maintaining their exis?ng efforts. Waqf assets, through the issuance of Sukuk, offer an 

alterna?ve investment. Therefore, sukuk can be used as a tool to finance the development of 

the waqf proper?es (Pirasteh & Abdolmaleki, 2007). The main objec?ve is to provide long 

term support with a focus on building capabili?es and producing results. There are several 

types of sukuks. However, two types in par?cular, i.e. ijara sukuk and musharakah sukuk, are 

the most popular in real estate financing and for crea?ng funds for construc?on of new 

complexes. Musharakah sukuk allows u?lisa?on of all this to benefit not only the awqaf 

sector but also the whole economy (Hassan, 2010). 

Kahf (2004) and Ahmed (2003) proposed establishing a microfinance ins?tu?on based on 

zakah, waqf, and sadaqah. They suggested that the returns from waqf and funds from 

sadaqah can be used to finance produc?ve social enterprise at subsidised rates. While Elgari 

(2004) proposed establishing a non-‐profit financial intermediary such as a Qard Hassan bank 

that gives interest free loan to finance consumer lending for the poor. The bank’s capital 

would come from monetary (cash) waqf donated by wealthy Muslims. Another innova?on of 

using “waqf structure for designing takaful (Islamic insurance) ins?tu?on is proposed by The 

Council of Islamic Ideology of Pakistan” (Khan, 2003, taken from Ahmed, 2004: 130). The idea 

behind this approach is based on crea?on of a mutual or joint guarantee fund, where waqf is 

the capital. 

Based on the author’s analysis of three waqf organiza?ons in the UK, some of the strategies 

for developing waqf adopted by these organiza?ons are shared here. The three waqf 

organiza?ons are: Islamic Relief, Europe Trust and Islamic Founda?on. 

The Islamic Relief uses two types of strategies for developing waqf. Firstly, cash for shares, 

following the business approach of presen?ng the funds to ensure that the maximum 

possible interest is made from inves?ng in these funds, and in line with the Shariah. As a 

charity organiza?on without business and investment experience, an investment advisor was 

placed on the waqf Board. All proposals must go through the Board commiDee members for 

approval. Secondly, in-‐kind dona?ons such as land, property, water rigs, etc. are considered 

waqf that is specific to that par?cular sector. For example, if a dona?on of a certain amount 

was made to the waqf water sector, the Islamic Relief will ensure that the return from 

inves?ng this money will be used for funding projects that are related to water. The Islamic 

Relief will decide where to implement the project based on need, or the other way round 

such as based on a region, and the Islamic Relief will decide the sector. 

The Europe Trust employs the following strategy for developing Waqf. Waqf cash was used as 

ini?al investment in the early stages of a project. Without sufficient resources to purchase 

property, the waqf cash was used mainly for investments. The Trust have generally two 

sources of income; the first comes from the returns on investment and the second comes 

from dona?ons. It is only years later that the Trust managed to reach an agreement with 

another waqf-‐oriented organiza?on and began building its porcolio around student 

accommoda?on. The board of trustees is responsible in achieving the aims and the 




objec?ves and also to ensure that management is kept on track. The aim of the trustees is 

the stability and safety of the assets. The trustees also realised that the chances of losing 

cash investments are greater than waqf proper?es (buildings), because even when buildings 

do not generate rent, they are s?ll valuable assets. In the sense that buildings are more 

secure in the long run than cash investments. 

The Islamic Founda?on meanwhile employs the strategy that since it is unlikely that one 

donor would be willing to give away a complete property, shares were divided among a few 

donors and the property then belongs to the founda?on to be managed. The property is then 

managed by an estate agent with a management charge of 3 and 7 per cent net income from 

the founda?on. The director and the execu?ve director were placed in charge of 

administra?on and any further issues were referred to the senior management commiDee. 

Islamic Founda?on submits their annual return to the charity commission regularly by means 

of an audited annual financial report and every year, the trustees would meet in the summer 

and approve the budget and manage deficits. The founda?on has been growing for 38 years 

now; hence specific responsibili?es were given to specific partners. Markfield Ins?tute is now 

an independent charity along with the Conference Centre and Cube Publica?on. The board of 

governors from the founda?on personally aDend to any problems regarding finance. These 

ins?tu?ons work on dona?ons and under certain circumstances on loans. In most cases, they 

are independent and self-‐sufficient. 

Analysis on strategies and challenges faced by waqf management reveals various issues 

rela?ng to the efforts of managing waqf is a slow program, poor understanding of waqf, and 

lack of experience in property management. The main challenges in managing waqf can be 

traced back to the current economic situa?on and the difficulty in genera?ng fund and waqf 

cash for future projects. This is evident as none of these organiza?ons plan for expansion of 

their assets in the foreseeable future. The issues associated with maintenance also highlight 

the lack of the entrepreneurship or business development of these organiza?ons for not 

allowing the assets to be part of any business collabora?ons with any third party. In short, all 

three organiza?ons tend to undertake low risk business strategies for low income. 

Various strategies were taken by each organiza?on to overcome the challenges. The three 

organiza?ons have different priori?es in terms of development strategies. The Islamic Relief 

is focused on developing steps to enhance its porcolio of waqf assets as it is the youngest of 

the three. The Europe Trust is determined to clear their toxic assets by re-‐mortgaging or 

selling while the Islamic Founda?on is focused on the restructuring of the management 

hierarchy and share of responsibili?es. Their aims and objec?ves are also no?ceably 

different. The Islamic Relief set up their waqf to raise funds for humanitarian projects while 

the Europe Trust is focused on building assets from cash as endowments (waqf) and to 

promote the establishment of businesses and investments to generate waqf income to fund 

charitable projects. In contrast, Islamic Founda?on set up their waqf only to get funding for 

its own ac?vi?es. 




To summarise, there are two obvious implica?ons of this renewed focus on the waqf. Firstly, 

the exis?ng waqf will be managed and used in beDer ways in enhancing security of tenure, 

and also to assist the poor. Secondly, future waqf will be able to help in resources 

redistribu?on and to strengthen civil society. Given the apparent support for the idea of the 

waqf at the local, na?onal and interna?onal level among Islamic communi?es, the 

ins?tu?ons of waqf should act similar to a non-‐governmental organiza?on (NGO) by 

employing Islamic business management ethics so that the proceeds of the waqf assets may 

be used for the socioeconomic and educa?onal development of the Muslim community. 

References 

Abu Saad, M.S. (2001). Shari’ah and Juridical Personality of Waqf. AWQAF, 1(1), 7-‐23. 

Ahmed, H. (2003, September). The Role of Islamic Financial Ins'tu'ons in Financing Microenterprises: Theory and 

Prac'ce. Paper presented at the Forum on Islamic Economics and Finance of The Arab Academy for Banking and Financial 

Sciences, Amman. 

Ahmed, H. (2004). Role of Zakat and Awqaf in Poverty Allevia'on. Jeddah, Saudi Arabia: Islamic Development Bank 

Group. 

Al-‐Jayyousi, O.R. (2013). Islam and Sustainable Development: New Worldviews. Surrey: Gower Publishing, Ltd. 

Baskan, B. (2002, May). Waqf System as a Redistribu'on Mechanism in OPoman Empire. Paper presented at The 17th 

Middle East History and Theory Conference of the Center for Middle Eastern Studies, University of Chicago, Chicago. 

Choudhury, M.A. (2003). The Islamic World System: A Study in Polity-‐Market Interac'on. London: RoutledgeCurzon. 

Cizakca, M. (2004, March). Cash Waqf as Alterna've to NBFIs Bank. Paper presented at the Interna?onal Seminar on 

Nonbank Financial Ins?tu?ons: Islamic Alterna?ves of the Islamic Research and Training Ins?tute, Islamic Development 

Bank and Islamic Banking and Finance Ins?tute Malaysia, Kuala Lumpur. 

Cizakca, M. (2007, November). Incorporated Cash Waqfs and Mudaraba: Islamic Non-‐Banking Financial Instruments from 

the Past to the Future. Paper presented at the INCEIF on 14 th November 2007, Labuan, Malaysia. 

El-‐Gari, M.A. (2004, March). The Qard Hassan Bank. Paper presented at the Interna?onal Seminar on Nonbank Financial 

Ins?tu?ons: Islamic Alterna?ves of the Islamic Research and Training Ins?tute, Islamic Development Bank and Islamic 

Banking and Finance Ins?tute Malaysia, Kuala Lumpur. 

Hassan A., & Shahid M.A. (2010, January). Management and Development of the Awqaf Assets. Paper presented at the 

Seventh Interna?onal Conference -‐ The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy of the Ins?tute of Islam Hadhari, 

Na?onal University of Malaysia, Bangi. 

Hamza, M. (2002). Land Registra'on in Bahrain: Its Past, Present and Future Within an Integrated GIS Environment 

(Unpublished doctoral dissertaion). University of East London, London. 

Kahf, M. (1998, March). Financing the Development of Awqaf Property. Paper presented at the Seminar on Development 

of Awqaf of the Islamic Research and Training Ins?tute (IRTI), Kuala Lumpur. 

Kahf, M. (2004). Shari'ah and Historical Aspects of Zakah and Awqaf, background paper prepared for Islamic Research and 

Training Ins?tute, Islamic Development Bank. 

Kahf, M. (2007, March). The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare. Paper presented at the The First Singapore 

Interna?onal Waqf Conference: Integra?on of Awqaf (Islamic Endowment) in the Islamic Financial Sector of the Islamic 

Religious Council of Singapore (MUIS), The Islamic Research Training Ins?tute (IRTI) of the Islamic Development Bank, 

Waress Investment Pte. Ltd and Kuwait Awqf Public Founda?on, Singapore. 

Pirasteh, H. & Abdolmaleki, H. (2007, March). Developing Awqaf Proper'es and Islamic Financial Engineering: a 

Conceptual and Empirical Analysis. Paper presented at the First Singapore Interna?onal Waqf Conference: Integra?on of 

Awqaf (Islamic Endowment) in the Islamic Financial Sector of the Islamic Religious Council of Singapore (MUIS), The 

Islamic Research Training Ins?tute (IRTI) of the Islamic Development Bank, Waress Investment Pte. Ltd and Kuwait Awqf 

Public Founda?on, Singapore. 

Sait, S. & Lim, H. (2006). Land, Law and Islam: Property and Human Rights in the Muslim World. London: Zed Books Ltd. 



باب املحاسبة 

قياسُ‏ هامشِ‏ الرِّبحِ‏ لعَقدِ‏ املُرابَحةِ‏ 

وفقَ‏ مُقاربةٍ‏ احتِمالِيَّةٍ‏ 

يُعَدُّ‏ عقدُ‏ املرابحةِ‏ من أكثرِ‏ املنتوجاتِ‏ اإلسالميةِ‏ تسويقاً‏ من طرفِ‏ األبناك 

اإلسالمية؛حيث يُوفّرُ‏ لها عائدٌ‏ أو هامشُ‏ الربحِ‏ معروفٌ‏ ومضمونٌ‏ نِسبيَّاً‏ رغمَ‏ 

قِلَّةِ‏ اجملهوداتِ‏ والتكاليفِ‏ التي تبذلُها.‏ ويُعتبَرُ‏ هذا العقدُ‏ بديالً‏ عن التعاملِ‏ 

بالقرضِ‏ الرِّبويِّ‏ مع األبناكِ‏ التقليدية.‏ 

ويُعَدُّ‏ هامشُ‏ الربحِ‏ لعقدِ‏ املرابحةِ‏ من أهمِّ‏ العناصر احملدَّدةِ‏ إلبرامِه وفي هذا 

السياقِ‏ فإنّ‏ األبناك اإلسالميةَ‏ تعتمِدُ‏ على أسعارِ‏ الفائدةِ‏ العاملَية ومؤشِّراتِها من 

أج لِ‏ حت دي دِ‏ ق يمةِ‏ ه ذا األخ يرِ؛ ممِّ‏ ا ي جعلُها ف ي مُ‏ نافَ‏ سةٍ‏ ح ادَّةٍ‏ م ع األب ناك 

التقليدية؛ حيث تقومُ‏ بالربطِ‏ بني سعرِ‏ الفائدة العاملية وهامشِ‏ الربح،‏ الشيء 

الذي يُضعِفُ‏ قُدراتِها التنافسيةَ‏ على اعتبارِ‏ أنّ‏ األبناكَ‏ التقليدية تتوفَّرُ‏ على 

إمكاناتٍ‏ كبيرةٍ‏ ووسائلَ‏ مُتعدِّدَةٍ‏ لالستفادةِ‏ من أموالِها بشكلٍ‏ يُخالِفُ‏ الشريعةَ‏ 

د.‏ مصطفى الحشلوفي 

جامعة الحسن الثاني 

بالدار البيضاء 

د.‏ فارس حمزة 

جامعة عبد املالك السعدي 

بتطوان 

ولو لِساعاتٍ‏ مُحدُودةٍ.‏ وهو ما يضعُ‏ األبناكَ‏ اإلسالميةَ‏ في وضعيَّةٍ‏ صعبةٍ‏ كما يتَّضِحُ‏ جليّاً‏ في كثيرٍ‏ من األحيانِ؛ 

بحيث جنَِدُ‏ الفَرْقَ‏ كبيراً‏ بني هامشِ‏ الربحِ‏ لعَقدِ‏ املرابحةِ‏ وهامشِ‏ الربحِ‏ عندَ‏ التعامُلِ‏ بالقَرْضِ‏ الرِّبويّ.كما يُثيرُ‏ شُبهاتٍ‏ 

كثيرةٍ‏ في شرعيةِ‏ عقدِ‏ املرابحةِ‏ مِن قِبَلِ‏ املشكِّكِنيَ‏ فيه.‏ 

وعليه فإنّ‏ فكَّ‏ االرتباطِ‏ بني هامشِ‏ الرِّبحِ‏ لعقدِ‏ املرابحة وأسعارِ‏ الفائدة العاملَية ومُؤشِّراتِها أصبحَ‏ مسألةً‏ في غايةٍ‏ من 

األهمية؛ وذلك لتفادي أيِّ‏ انزالقٍ‏ مُحتَمَلٍ‏ لألبناكِ‏ اإلسالمية إلى ممُارسَاتٍ‏ مِن شأنِها أن متَسَّ‏ شرعيةَ‏ عقدِ‏ املرابحةِ،‏ 

وأن تُبعِدَها عن املنافسةِ‏ غيرِ‏ املتكافئَةِ‏ والباعثةِ‏ للشُّكوك.‏ 

من أجلِ‏ ذلك سنُقدِّمُ‏ في هذه الورقةِ‏ بحثاً‏ يهدفُ‏ إلى قياسِ‏ هامشِ‏ الربحِ‏ لعقدِ‏ املرابحةِ‏ وفقَ‏ مُقارَبةٍ‏ احتماليةٍ‏ 

إنّ‏ تنظيمَ‏ هذا البحثِ‏ سيكونُ‏ على الشكلِ‏ التالي:‏ 

بادىءَ‏ ذي بدءٍ‏ سنتطرَّقُ‏ إلى تعريفِ‏ املرابحة،‏ ومِن ثَمَّ‏ نُعرِّجُ‏ بعد ذلك على الفَرقِ‏ بينها وبني القرضِ‏ الرِّبويّ،‏ وبعدَها 

نتناولُ‏ هامشَ‏ الربح،ثُمَّ‏ نختمُ‏ في األخير بتفصيلِ‏ مُقارَبةِ‏ قياسِ‏ هامشِ‏ الربحِ‏ لعقدِ‏ املرابَحة.‏ 

أوَّالً:‏ املُرابَحةُ‏ 

املرابَحة لُغةً‏ تعني النَّماءَ‏ في التِّجارةِ،‏ أمّا اصطِالحاً‏ فهي تنقسِمُ‏ إلى قسمنيِ:‏ مُرابَحةٍ‏ بسيطةٍ،‏ ومُرابَحةٍ‏ مُركَّبةٍ.‏ 

املرابحةُ‏ البسيطةُ:‏ هي بيعُ‏ سلعةٍ‏ مُعيَّنةٍ‏ بثمنِها األصليِّ‏ مع زيادةِ‏ ربحٍ‏ مَعلومٍ‏ ثابتٍ‏ مُتَّفَقٍ‏ عليه.‏ 




أمّا املرابَحةُ‏ املركَّبةُ‏ فهي بيعُ‏ املرابحةِ‏ لآلمرِ‏ بالشراءِ‏ وتعني:‏ طلبَ‏ شراءِ‏ سلعةٍ‏ مُعيَّنةٍ‏ بأوصافٍ‏ مُحدَّدةٍ‏ يُقدِّمها الزَّبونُ‏ 

أو العميلُ‏ إلى البنكِ‏ اإلسالميِّ؛ حيث يلتزمُ‏ بشراءِ‏ ما طلبَه حسبَ‏ الثَّمنِ‏ املتَّفَقِ‏ عليه والذي يضمُّ‏ الثمنَ‏ األصليَّ‏ 

للسلعةِ(الثمنَ‏ األصليّ)‏ باإلضافةِ‏ إلى هامشِ‏ ربحٍ‏ معلومٍ‏ وثابتٍ‏ ويكون أداءُ‏ هذا الثمنِ‏ بالتقسيط.‏ 

إنّ‏ الفرقَ‏ بني املرابحةِ‏ البسيطةِ‏ واملرابحةِ‏ املركَّبةِ‏ يكمُن في كونِ‏ املرابحةِ‏ ا لبسيطةِ‏ هي عقدٌ‏ ثُنائي األطراف(الطرفنيِ):‏ 

الوعدِ‏ والتقسيطِ.‏ 

أمّا املرابَحةُ‏ املركَّبةُ‏ فهي عقدٌ‏ ثُالثي األطرافِ:‏ اآلمرُ‏ بالشراء،‏ البنكُ‏ اإلسالميُّ‏ والبائعُ.‏ وتتمُّ‏ املرابحةُ‏ املركَّبةُ‏ بعدَ‏ إجنازِ‏ 

املراحلِ‏ األساسيةِ‏ التالية:‏ 

‎۱‎‏.تقدميِ‏ طلبٍ‏ من طرفِ‏ الزَّبون أو العميلِ؛ حيث حتُدَّدُ‏ من خاللِه مواصفاتُ‏ السلعةِ‏ املطلوبة.‏ 

۲. اتفاقٍ‏ بني البنكِ‏ اإلسالميِّ‏ والعميلِ‏ على ثمنِ‏ السلعةِ‏ محلِّ‏ عقدِ‏ املرابحة وهامشِ‏ الربح.‏ 

۳. شراءِ‏ البنكِ‏ اإلسالميِّ‏ للسلعةِ؛ حيث يصبحُ‏ مالِكاً‏ لها،‏ ثمَّ‏ يبيعُها للعميلِ‏ إمّا نقداً‏ أو ألجَلٍ.‏ 

في حالِ‏ كون البيعِ‏ ألجلٍ‏ يتمُّ‏ تقسيمُ‏ ثمنِ‏ السلعةِ‏ واملكوَّنِ‏ من الثمنِ‏ األصليِّ‏ وهامشِ‏ الربحِ‏ إلى أقساطٍ‏ يتمُّ‏ أداؤها 

خالل مُدَّةٍ‏ يتَّفِقُ‏ عليها.‏ 

ثانياً:الفرقُ‏ بنيَ‏ املُرابحةِ‏ والقرضِ‏ الرِّبويِّ‏ 

القرضُ‏ الرِّبويُّ‏ هو اقتراضُ‏ مَبلغٍ‏ ماليٍّ‏ ملدَّةٍ‏ مُحدَّدةٍ‏ مع دفعِ‏ مبلغٍ‏ إضافيٍّ‏ إلى املبلغِ‏ املقتَرضِ‏ عندَ‏ انتهاءِ‏ هذه املدَّة؛ أيّ‏ 

اقتراضُ‏ مبلغٍ‏ ماليٍّ‏ مع زيادةٍ.‏ 

هذه الزيادةُ‏ مُحرَّمَةٌ‏ شرعاً‏ وتُعتبَرُ‏ رِباً.قال اهللُ‏ تعالى:‏ ‏"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ‏ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ‏ وَذَرُوا مَا بَقِيَ‏ مِنَ‏ الرِّبَا إِن كُنتُم 

مُّؤْمِنِنيَ"‏ . 1 

إنّ‏ الفرقَ‏ بني املرابحةِ‏ والقرضِ‏ الرِّبويّ‏ يتجلّى في عِدَّةِ‏ أمورٍ‏ مِن أبرزِها وأهمِّها ما يلي:‏ 

‎۱‎‏.إنّ‏ املرابحةَ‏ عقدٌ‏ يتمِ‏ مبَوجِبه تبادُلُ‏ سِلَعةٍ‏ بثمَنٍ.‏ هذا الثمنُ‏ يضمُّ‏ املبلغَ‏ األصليَّ‏ ‏(ثمنَ‏ السوق)‏ للسلعةِ‏ باإلضافة 

إلى هامشِ‏ الربحِ‏ الذي يكون ثابتاً؛ الشيءُ‏ الذي يُساهِمُ‏ في حيويةِ‏ االقتصادِ،‏ ويُبعِدُه عن شَبَحِ‏ التَّضَخُّمِ.‏ بينما 

القرضُ‏ الرِّبويُّ‏ هو تبادلُ‏ النقودِ‏ بالنقودِ؛ حيث تكون الزيادةُ‏ على مبلغِ‏ القرضِ‏ مُتغيِّرةٍ‏ حسبَ‏ املدَّةِ‏ ممِّا قد يُؤدِّي 

إلى التضخُّم.‏ 

۲. إنّ‏ عقدَ‏ املرابحةِ‏ ال يُنشِئُ‏ املديونيةَ‏ عند توقيعِ‏ وثيقةِ‏ الوعدِ‏ بالشراء؛ ألنّ‏ السلعةَ‏ خارجَ‏ مِلكيةِ‏ العميل،‏ وإنّ‏ هذا 

األخيرَ‏ ال ميلكُها إالّ‏ بعدَ‏ أن يتملَّكَها البنكُ‏ اإلسالميُّ‏ أوَّالً،‏ ثم يتمُّ‏ إبرامُ‏ عقدِ‏ املرابحةِ‏ ثانياً.‏ أمّا عند عقدِ‏ القرضِ‏ 

الرِّبويِّ‏ فإنّ‏ املديونيةَ‏ تنشأُ‏ مبُِجرَّدِ‏ توقيع العميلِ‏ على العقدِ؛ سواءٌ‏ متَّ‏ تسليمُه السلعة،‏ أو لم يتمَّ‏ تسليمُه إيّاها.‏ 




‎۳‎‏.إنّ‏ التعاملَ‏ بعقدِ‏ املرابحةِ‏ ال يُلزِمُ‏ العميلَ‏ تسديدَ‏ املبلغِ‏ للبنكِ‏ اإلسالميِّ‏ في حالةِ‏ تعرُّضِ‏ السلعةِ‏ لإلتلش افِ‏ ق بلَ‏ 

تسلُّمِها بينما يكونُ‏ هذا األخيرُ‏ مُلزَماً‏ بالسِّدادِ‏ للبنكِ‏ التقليديِّ‏ بِغَضِّ‏ النظرِ‏ عن سالمةِ‏ السلعةِ،‏ أو وجودِ‏ عُيوبٍ‏ 

فيها؛ ألنّه هو مَن تكلَّفَ‏ بشرائِها.*‏ 

‎٤‎‏.إنّ‏ التعاملَ‏ بعقدِ‏ املرابحةِ‏ ال يُلزِمُ‏ العميلَ‏ في حال التأخير عن دفعِ‏ أيِّ‏ زيادةٍ‏ لفائدةِ‏ البنكِ‏ اإلسالميِّ؛ بينما يكونُ‏ 

العميلُ‏ مُجبَراً‏ على دفعِ‏ الفائدةِ‏ لصالحِ‏ البنك التقليديِّ؛ حيث يُسجِّلُها في حسابِه اخلاصِّ.‏ 

‎٥‎‏.إنَّ‏ عقدَ‏ املرابحةِ‏ يجعلُ‏ تأمنيَ‏ السلعةِ‏ عند إبرامِ‏ الوعدِ‏ بالشراءِ‏ مسؤوليةَ‏ البنكِ‏ اإلسالميِّ؛ وبالتالي فإنّ‏ العميلَ‏ ال 

يتحمَّلُ‏ أيَّ‏ مخاطرَ‏ تتعلَّقُ‏ بالسلعةِ‏ محلِّ‏ عقدِ‏ املرابحةِ‏ بينما عَقدُ‏ القرضِ‏ الرِّبويِّ‏ يجعلُ‏ تأمنيَ‏ السلعةِ‏ من مسؤوليةِ‏ 

العميلِ‏ فهو مِن كلِّ‏ اخملاطرِ‏ التي قد تلحقُ‏ بهذه السلعةِ؛ وبالتالي فإنّ‏ واجباتِ‏ التأمنيِ‏ تكونُ‏ على حسابِ‏ 

العميلِ.‏ 

ثالثاً:‏ هامشُ‏ الرِّبحِ‏ 

يُعَدُّ‏ هامشُ‏ الربحِ‏ كما سبقتِ‏ اإلشارةُ‏ إلى ذلك مِن أهمِّ‏ العناصرِ‏ لعقدِ‏ املرابَحةِ‏ بالنسبةِ‏ للزبونِ‏ أو العميلِ،‏ ويتمُّ‏ 

حتديدُ‏ هامشِ‏ الربحِ‏ لعَقدِ‏ املرابحةِ‏ لآلمرِ‏ بالشراءِ‏ مِن قِبَلِ‏ األبناك اإلسالمية باالستِرشادِ‏ مبؤشِّرِ‏ اليبور وذلك قبلَ‏ إبرامِ‏ 

عقدِ‏ املرابحةِ؛ أي عند مرحلةِ‏ املواعَدة التي ال تعتبَرُ‏ بيعاً.‏ 

إنّ‏ مُؤشِّرَ‏ الليبور هو مُعدَّلُ‏ الفائدةِ‏ الذي يُستخْدَمُ‏ مِن طرفِ‏ األبناك التقليدية؛ وذلك لتحديدِ‏ تكلفَةِ‏ اإلقراضِ‏ أو 

االقتراضِ‏ في أسواقِ‏ املالِ،‏ والذي يُطبَّقُ‏ على جُزْءٍ‏ كبيرٍ‏ من املبادالتِ‏ التجاريةِ،‏ والقروضِ،‏ والعقود على املدى 

القصير.‏ 

ويُعتمَدُ‏ مؤشِّرُ‏ ليبور مِن قِبَلِ‏ األبناك التقليديةِ‏ العربيةِ‏ في ممُارَسةِ‏ نشاطِها املاليِّ.‏ 

إنّ‏ ربْطَ‏ هامشِ‏ الربحِ‏ بأسعارِ‏ الفائدةِ‏ مِن أجلِ‏ حتديدِ‏ قِيمَتِه مِن قِبَلِ‏ األبناكِ‏ اإلسالميةِ‏ جائزٌ‏ شرعاً(‏‎2‎‏)‏ . عند مرحلةِ‏ 

املواعَدَةِ؛ إالّ‏ أنّه إذا متَّ‏ هذا الربطُ‏ في مرحلةِ‏ عقدِ‏ املرابحةِ‏ لآلمِر بالشراءِ‏ أيّ‏ ربطُ‏ هامِش الربح مبؤشِّر ليبور في هذا 

يُصبِحُ‏ عقدُ‏ املرابحةِ‏ باطالً؛ ألنّه عند ربطِ‏ هامشِ‏ الربحِ‏ لعقدِ‏ املرابحةِ‏ مبؤشِّر ليبور يصبحُ‏ هامشُ‏ الربحِ‏ غيرَ‏ ثابتٍ‏ 

ومُتغيِّرٍ‏ حسبَ‏ املدَّةِ؛ حيث ال يتمُّ‏ احلسمُ‏ في مِقدارِه عندِ‏ توقيعِ‏ عقدِ‏ املرابحةِ؛ بل يُحتسَبُ‏ عند نهايةِ‏ كلِّ‏ مُدَّةٍ‏ دفعُ‏ 

القِسْطِ‏ املستحَقِّ‏ بعدَ‏ تسويةِ‏ ذلك مبؤشِّر ليبور وهذا فيه جهالةٌ‏ في الربحِ‏ ممِّا يُؤدِّي إلى بُطالنِ‏ عقدِ‏ املرابحةِ؛ ألنّ‏ مِن 

بنيِ‏ شُروطِ‏ عقدِ‏ املرابحةِ‏ أن يكونَ‏ هامشُ‏ الربحِ‏ معلوماً‏ ومُحدَّداً‏ وهو ما ذهَب إليه املعيارُ‏ الشرعيُّ‏ رقْم 1 من معاييرِ‏ 

هيئةِ‏ احملاسَبةِ‏ واملراجَعاتِ‏ للمؤسَّساتِ‏ املاليةِ‏ اإلسالميةِ‏ بالبَحرينِ‏ املتعلِّقةِ‏ باملرابَحَة (3) والذي أكَّدَ‏ ما يلي:‏ 

‏"يجبُ‏ أن يكونَ‏ كلٌّ‏ مِن ثمنِ‏ السلعةِ‏ في بيعِ‏ املرابحةِ‏ لآلمرِ‏ بالشراءِ‏ وربْحِها مُحدَّداً‏ ومعلوماً‏ للطرفنيِ‏ عند التوقيعِ‏ 

ع لى عَ‏ قدِ‏ ال بيعِ،‏ وال يَ‏ جوزُ‏ ب أيِّ‏ ح الٍ‏ أن يُ‏ ترَكَ‏ حت دي دُ‏ ال ثمنِ‏ أو ال رب حِ‏ مل تغيِّراتٍ‏ مَ‏ جهول ةٍ‏ أو ق اب لةٍ‏ للتح دي دِ‏ ف ي 

املستقبَل ؛ وذلك مثل أنْ‏ يُعقَدَ‏ البيعُ‏ ويُجعَلَ‏ الربحُ‏ مُعتمداً‏ على مستوى الليبور الذي سيقعُ‏ في املستقبلِ.‏ وال مانعَ‏ 




مِن ذِكْرِ‏ مؤشِّرٍ‏ من املؤشِّراتِ‏ املعروفةِ‏ في مرحلةِ‏ الوعدِ‏ االستئناسُ‏ به في حتديدِ‏ نسبةِ‏ الربحِ،‏ على أن يتمَّ‏ حتديدُ‏ الربحِ‏ 

في عقدِ‏ املرابحةِ‏ لآلمِر بالشراءِ‏ على أساسِ‏ نسبةٍ‏ معلومةٍ‏ من التكلفَةِ‏ وال يبقى الربحُ‏ مرتبطاً‏ ب"اليبور"‏ أو ‏"الزمنِ".‏ 

يجبُ‏ أن يكونَ‏ الربحُ‏ في عقدِ‏ املرابحةِ‏ لآلمِر بالشراءِ‏ معلوماً،‏ وال يكفي االقتِصارُ‏ على بيانِ‏ الثمنِ‏ اإلجماليِّ،‏ ويجوزُ‏ 

أن يكونَ‏ الربحُ‏ مُحدَّداً‏ مببلغٍ‏ مقطوعٍ‏ أو بنسبةٍ‏ مئِويةٍ‏ مِن ثمن الشراءِ‏ فقط،‏ أو مِن ثمنِ‏ الشراءِ‏ مُضافاً‏ إليه مبلغُ‏ 

املصروفاتِ،‏ ويتمُّ‏ هذا التحديدُ‏ باالتفاقِ‏ والتراضي بنيَ‏ الطرفنيِ"‏ (3) . 

بناءً‏ على ما سَبقَ‏ ذِكْرُه ميُكِنُ‏ القولُ‏ بأنّ‏ األبناك بحاجةٍ‏ إلى اعتمادِ‏ مؤشِّرٍ‏ آخرَ،‏ أو طريقةٍ‏ أُخرى لقياسِ،‏ أو حتديدِ‏ 

هامشِ‏ الربح لعقدِ‏ املرابحةِ‏ بعيداً‏ عن مؤشِّر الليبور املعتمَد مِن قِبَلِ‏ األبناكِ‏ التقليديةِ؛ وذلك مِن أجلِ‏ االبتِعادِ‏ عن 

كُلِّ‏ شُبهةٍ‏ قد حتومُ‏ حولَ‏ شرعيةِ‏ عقدِ‏ املرابحةِ‏ وتبدِّدُ‏ كُلَّ‏ اخملاوفِ‏ التي قد تُخالِجُ‏ صُدورَ‏ املتعاملنيَ‏ بهذا املنتوجِ‏ 

اإلسالميِّ‏ كما تُبعِد األبناكَ‏ اإلسالمية عن املنافسةِ‏ غيرِ‏ املتكافئةِ‏ بينها وبني األبناكِ‏ التقليدية؛ والتي قد جتَرُّها إلى 

سلوكياتٍ‏ وممُارساتٍ‏ متسُّ‏ بشرعيةِ‏ عقدِ‏ املرابحةِ.‏ 

وفي هذا اإلطار فقدْ‏ قدَّم مُجمَّعُ‏ الفقهِ‏ اإلسالميِّ‏ توصيةً‏ من أجلِ‏ اإلسراعِ‏ في إيجادِ‏ مؤشِّرٍ‏ مَقبولٍ‏ شرعاً‏ يكون بديالً‏ 

عن االستِرشادِ‏ بسعرِ‏ الفائدةِ‏ في حتديدِ‏ هامش الربح لِعَقدِ‏ املرابحةِ.‏ 

وفي هذا السياقِ‏ لقد قدّم د.سامر قنطقجي (3) مُقتَرحاً‏ يُعدُّ‏ مِن أبرزِ‏ االجتِهاداتِ‏ التي بدَّلَت في هذا االتِّجاه وهو 

كالتالي:‏ 

١. اللجوءِ‏ إلى توزيعاتِ‏ الربحِ‏ السنويةِ‏ لثمانيةِ‏ مَصارِفَ،‏ أو مؤسَّساتٍ‏ ماليةٍ‏ وأخذِ‏ وسَطَي أقربِ‏ رقْمَنيِ،‏ أو أخذِ‏ 

وسَطِها احلسابيِّ.‏ 

٢. اللجوءِ‏ إلى تقديراتِ‏ ثمانيةِ‏ مصارفَ،‏ أو مؤسَّساتٍ‏ ماليةٍ‏ إسالميةٍ‏ وأخذِ‏ أقربِ‏ رقْمَنيِ.‏ 

٣. البحثِ‏ عن سِعر التضحيةِ‏ ثمانيةَ‏ مصارفَ،‏ أو مؤسَّساتٍ‏ ماليةٍ‏ إسالميةٍ‏ وأخذِ‏ أقربِ‏ رقْمَنيِ.‏ 

٤. البحثِ‏ عن سِعرِ‏ التضحيةِ‏ املناسِب لكُلِّ‏ قطاعٍ‏ من قطاعاتِ‏ العملِ،‏ واعتبارِ‏ أقلِّها هو تكلفةُ‏ الفُرصةِ‏ البديلةِ.‏ 

إنّ‏ هذه املقترحاتِ‏ تكتسِبُ‏ أهميةً‏ كبيرةً‏ إالّ‏ أنّها حتتاجُ‏ إلى توضيحاتٍ‏ إضافيةٍ‏ حولَ‏ كيفيةِ‏ صياغتِها وتنزيلِها بشكلٍ‏ 

دقيقٍ.‏ وهو ما شكَّلَ‏ لنا حافِزاً‏ قوياً‏ للبحثِ‏ عن بدائلَ‏ أُخرى لقياسِ‏ هامشِ‏ الربحِ‏ لعَقدِ‏ املرابحةِ.‏ 

رابعاً:‏ قياسُ‏ هامِش الربحِ‏ لعَقدِ‏ املُرابَحةِ‏ 

مِن أجلِ‏ صياغةِ‏ املقارَبةِ‏ االحتِماليةِ‏ لقياسِ‏ هامِش الربحِ‏ لعَقدِ‏ املرابحةِ‏ نضعُ‏ في هذا البحثِ‏ االفتراضاتِ‏ التاليةَ:‏ 

‎۱‎‏.البنكُ‏ اإلسالميُّ‏ ال يَستثْمِرُ‏ إالّ‏ في مِحفظةِ‏ املنتوجاتِ‏ اإلسالميةِ؛كاملضَارَبةِ،‏ املشاركة،‏ السَّلَم،‏ االستِصناع،...،‏ 

ونرمزُ‏ لهذه احملِفَظة P 




C p قريبٍ‏ منه مببلغٍ‏ ماليٍّ‏ آخرَ‏ سبَقَ‏ استثمارُه 

‎۲‎‏.كلُّ‏ مبلغٍ‏ ماليCٍّ‎يتعدَّى قيمةً‏ مُعيَّنةً‏ ميُكِنُ‏ مُقاربَتُه أيّ‏ إيجادُ‏ مبلغٍ‏ 

T N وله عوائدُ‏ موجبةٌ‏ في األغلبِ‏ 

،...،T 1 

في أمثلِ‏ اختِيارٍ‏ للمِحفَظة Pخاللَ‏ عدَّةِ‏ مراحلَ‏ سابقةٍ‏ نرمزُ‏ لهاب 

.R N 

،...،R 1 

خالل هذه املراحلِ‏ نرمزُ‏ لهاب 

إنّ‏ جوهرَ‏ االفتراضَنيِ‏ السابِقنيِ‏ يهدفُ‏ إلى اعتبارِ‏ االستثمارِ‏ في املشاريع عن طريقِ‏ املضارَبةِ‏ أو املشاركة....‏ هو احملرِّكُ‏ 

األساسُ‏ للنشاطِ‏ املاليِّ‏ لألبناكِ‏ اإلسالميةِّ؛ وبالتالي فات وجود محافظ ملنتوجاتٍ‏ إسالميةٍ‏ استثْمِر فيها املبلغُ‏ املاليpُّ‎ C 

‏(رأس املال)‏ للمدَّةِ‏ نفسِها خالل عدَّةِ‏ مراحلَ‏ سابقةٍ،‏ ويُعَدُّ‏ من صميمِ‏ األهدافِ‏ األساسيةِ‏ لألبناك اإلسالمية.‏ 

إنّ‏ ثمنَ‏ السلعةِ‏ في عقدِ‏ املرابحةِ‏ لآلمِر بالشراءِ‏ يتمُّ‏ أداؤهُ‏ بعدَ‏ مرورِ‏ مُدَّةٍ‏ مُعيَّنةٍ‏ مُتَّفَقٍ‏ عليها؛ حيث يُضَمُّ‏ هذا الثمنُ‏ 

املكوَّنُ‏ من املبلغِ‏ األصليِّ(ثمن السوق)‏ للسلعةِ،‏ باإلضافةِ‏ إلى هامشِ‏ الربحِ‏ لعَقدِ‏ املرابحة.‏ 

ليكُن العددCُ‎ هو قيمةُ‏ ثمنِ‏ السلعةِ‏ في السوق التي يُرادُ‏ اقتناؤها عن طريقِ‏ عقدِ‏ املرابحةِ،‏ والعددُ‏ Tهو قيمةُ‏ املدَّةِ‏ 

الزمنيةِ‏ الالزمةِ‏ ألداءِ‏ األقساط كُلِّها.‏ 

عندما يتقدَّمُ‏ زَبونٌ،‏ أو عميلٌ‏ بطلبٍ‏ إلى البنكِ‏ اإلسالميِّ‏ من أجل اقتِناءِ‏ هذه السلعةِ‏ باملبلغ C عن طريق عقدِ‏ 

املرابحة فإنّ‏ البنكَ‏ اإلسالميَّ‏ يقومُ‏ باستِشرافِ‏ العائِد الذي ميُكِنُ‏ أن يُحقِّقَه إذا استثمرَ‏ املبلغ C في احملِفَظة P خالل 

املدَّة T ثمَّ‏ يُقدَّرُ‏ هذا العائدُ‏ R باستعمالِ‏ مُقاربَةٍ‏ احتماليةٍ‏ كما سنوضِّحُ‏ ذلك الحقاً‏ إن شاءَ‏ اهللُ‏ تعالى.‏ 

إنّ‏ حبسَ‏ املبلغِ‏ املاليCِّ‎ من طرفِ‏ الزَّبونِ(العميل)‏ على البنك اإلسالميِّ‏ ملدَّةٍ‏ زمنيةTٍ‎ وأدائَه ثمن السلعةِ‏ تقسيطاً‏ 

بعدَ‏ انتهاءِ‏ هذه املدَّةِ‏ يُفوِّتُ‏ على البنكِ‏ اإلسالميِّ‏ فُرصةً‏ بديلةً‏ تتمثَّلُ‏ في استثمارِ‏ هذا املبلغCفي احملِفَظة P ثمّ‏ 

حتصيلِ‏ عائدِ‏ قيمتِه R من هذا االستثمارِ-‏ حسب ما جاء في االفتِراضِ‏ السابقِ_‏ وبالتالي فإنَ‏ إبرامَ‏ عقدِ‏ املرابحة 

لآلمِر بالشراءِ‏ يتطلَّبُ‏ أخذَ‏ هذا املعطى في احلُسبانِ،‏ ولن يكونَ‏ ذلك إالّ‏ باعتبارِ‏ هامشِ‏ الربحِ‏ لِعقد املرابحةِ‏ قيمة 

T. خالل املدَّة P في احملِفَظة C التي ميُكِنُ‏ للبنكِ‏ اإلسالميِّ‏ أن يُحقِّقها إذا استثمَر املبلغَ‏ املاليَّ‏ R T 

العائد 

R T م رت بطةً‏ ب قيمةِ‏ امل بلغ امل ال يCِّ‎ال ذي س يتمُّ‏ اس تثمارُه ف ي أم ثلِ‏ اخ تيارٍ‏ 

م ن ال ناح يةِ‏ ال تِّقنيةِ‏ تُ‏ عتبَرُ‏ ق يمةُ‏ ال عائ دِ‏ 

R T متغيرةُ‏ حسبَ‏ الزمن؛ أيّ‏ أنّها متثِّلُ‏ 

للمِحفَظة P، ومرتبطةً‏ كذلك مبدَّةِ‏ االستثمارِ‏ T وعليه:‏ فإنّ‏ قيمةَ‏ العائدِ‏ 

سِلسلَةً‏ عشوائيةً‏ Processes) (Stochastic باللغةِ‏ الرياضيةِ،‏ أو وفقاً‏ للمَنطقِ‏ الرياضيِّ؛ وبالتالي ميُكِنُ‏ 

حتديدُ‏ منوذجِها الرياضيِّ‏ وخصائِصه من أجلِ‏ التنبُّؤِ‏ بقيمتِها،‏ أو قِيمها املستقبلية عند املدَّة T إمّا بشكلٍ‏ مضبوطٍ،‏ 

أو على شكلِ‏ مجالٍ.‏ 

k)X k يرمزُ‏ إلى عدد 

،...،X 2 

فيما يتعلَّقُ‏ باالختيارِ‏ األمثلِ‏ للمِحفَظة P فإنّ‏ ذلك يعني حتديدَ‏ النِّسَب‎1ِ‎ X، 

املنتوجاتِ‏ اإلسالميةِ‏ التي حتتوي عليه احملِفَظة P) من املبلغ املاليِّ‏ C الذي سيتمُّ‏ استثمارُه في عناصرِ‏ ‏(املنتوجات 

اإلسالمية)‏ احملِفَظة P خالل املدَّة T؛ بحيث حتُقِّقُ‏ هذه احملِفَظةُ‏ أكبرَ‏ عائدٍ‏ ممُكِنٍ‏ 

والذي يُقاسُ‏ باالنحرافِ‏ الطِّرازيِّ‏ ) 

ρ 

(Value at Risk) قيمة اخملاطر ،(variance 

σ 

2 

بالنسبة ملقدارٍ‏ مُحدَّدٍ‏ من اخملاطرِ؛ 




وفي هذا السياق نذكُرُ‏ بأنّ‏ مُقارَبة ماركوفيتش (17) تُعدُّ‏ أوَّلَ‏ مُقارَبة الختيارٍ‏ أمثلَ‏ حملِفَظة األوراقِ‏ املالية والتي تقومُ‏ 

على التصوُّرِ‏ الرياضيِّ‏ التالي:‏ 

مع األخذ بعَني االعتبارِ‏ القيودَ‏ اآلتية:‏ 

Min 

مبعنى تصغيرِ‏ مخاطرِ‏ احملِفَظة املاليةِ‏ التي متَّ‏ قياسُها بواسطةِ‏ االنحرافِ‏ الطرازيِّ‏ على أساسِ‏ أنّ‏ العائدَ‏ احملصَّلَ‏ عليه 

يكون أكبرَ‏ أو يُساوي العائدَ‏ املنتظرَ‏ من طرفِ‏ املستثمِر في احملِفظة،‏ هذا باإلضافةِ‏ إلى أنّ‏ النِّسَبَ‏ يجبُ‏ أن تكونَ‏ 

مُوجِبةً‏ ومَجموعُها يساوي ۱. 

ورغمَ‏ أهميةِ‏ هذه املقاربةِ‏ في االختيارِ‏ األمثلِ‏ حملِفَظة األوراقِ‏ املاليةِ‏ إالّ‏ أنّ‏ تطبيقَها بقِيَ‏ محدوداً‏ نظراً‏ جملموعةٍ‏ من 

النقائصِ‏ التي متسُّ‏ اجلانبَ‏ التِّقنيَّ‏ منها.‏ ومن أجل جتنُّبِ‏ هذه النقائصِ‏ متَّ‏ إعدادُ‏ وتطويرُ‏ مقارباتٍ‏ أُخرى في هذا 

الشأن؛ مِن أبرزِها مُقاربة حمزة جانسون (12) التي حافظتْ‏ على املنطقِ‏ نفسِه لكن جتاوزتِ‏ العديدَ‏ من نقائصِ‏ 

مُقارَبة ماركوفيتش.‏ 

R T يعتمدُ‏ على املعطياتِ‏ السابقةِ‏ لهذا العائدِ،‏ والتي 

إنّ‏ حتديدَ‏ النموذجِ‏ الرياضيِّ‏ للسلسلةِ‏ العشوائيةِ‏ للعائدِ‏ 

R K ترمزُ‏ إلى عائدِ‏ احملِفظَة P قبلَ‏ إبرامِ‏ عقد املرابحة.‏ 

R k حيث 

...،R 2 

،R 1 

حقَّقتْها احملِفَظة P والتي نرمزُ‏ لهاب 

R) k من أجلِ‏ حتديدِ‏ النموذجِ‏ الرياضي العامل هذه 

...،،R 2 

،R 1 

بعد ذلك يتمُّ‏ استغاللُ‏ هذه املعطياتِ‏ ) 

السلسة العشوائية؛ وذلك باستعمالِ‏ برنامجٍ‏ معلوماتيٍّ‏ مُتخصِّصٍ‏ لهذا الغرضِ؛ كبرنامج إفيون (Eviews) مَثالً؛ 

حيث يتمُّ‏ اتِّباعُ‏ مجموعةٍ‏ من اخلُطواتِ‏ العمليةِ‏ باستعمالِ‏ طريقةِ‏ بوكسجنزي (10) مثالً‏ لتحديدِ‏ هذا النموذج 

الرياضيِّ‏ والذي يكونُ‏ في األغلب على شكل (p,q) ARMA ذي الصبغةِ‏ الرياضيةِ‏ 

التالية:‏ 

k 

∑ 

j= 

1 

k 

∑ 

j= 

1 

X 

j 

X R 

X 

j 

j 

n 

∑ 

n 

∑ 

X X σ 

i j ij 

i= 1 j 1 = 

j 

= 1 

≥ρ 

≥0 j=1,...,k 

( L) R = ( L) 

ϕ ψ ε 

t 

t 

Φ 

p 

( ) = ∑ 

L 

j = 0 

Φ 

L j 

j 

مع:‏ 




Ψ 

q 

( ) = ∑ 

L 

j = 0 

Ψ 

L j 

j 

Φ =1 Φ ≠0 

Ψ = 

0 p 0 

1 

Var 

, , ,.3 

( ε 

t 

) =σ 

ε 

سلسلة عشوائية بحيث و . 

( ε t 

) t∈ 

Z 

R T الذي ميُكِن للبنكِ‏ اإلسالميِّ‏ أن 

وفي األخير يتمُّ‏ استغاللُ‏ هذا النموذجِ‏ الرياضيِّ‏ لتحديدِ‏ مجال التنبُّؤِ‏ للعائدِ‏ 

يختارَ‏ أيَّ‏ قيمةٍ‏ منه ليُمثِّلَ‏ هامشَ‏ الربحِ‏ لعقدِ‏ املرابحة.‏ وهذا االختيارُ‏ يبقى عشوائياً‏ حسبَ‏ أسعارِ‏ السوق،‏ وحسبَ‏ 

القُدرةِ‏ التنافُسيةِ‏ بني األبناكِ‏ اإلسالمية.‏ 

وميُكِنُ‏ تلخيصُ‏ قياسِ‏ هامشِ‏ الربحِ‏ لعَقدِ‏ املرابحة لألمِر بالشراء وفقَ‏ املقاربَة االحتماليةِ‏ باخلطاطة التالية:‏ 

C: ١ المبلغ الأصلي ُّ ) ثمنُ‏ السوق)‏ للسلعة محل ِّ عقدِ‏ المرابحة 

خVامتVةٌ:كما هو معلومٌ‏ فإنَّ‏ هامشَ‏ الربح لعقدِ‏ املرابحة له أهميةٌ‏ كبيرةٌ‏ في تسويقِ‏ هذا العقدِ؛ وملَّا كانت األبناكُ‏ 

اإلسالميةُ‏ تسترشِدُ‏ مبُعدَّالتِ‏ الفائدةِ‏ العاملَيةِ‏ من أجلِ‏ حتديدِ‏ قيمة هذا الهامش كان مِن الضروريِّ‏ البحثُ‏ عن مؤشِّرٍ،‏ 

أو طريقةٍ‏ أُخرى لتحديدِ،‏ أو قياسِ‏ هامشِ‏ الربح كما أوصى بذلك مُجمَّعُ‏ الفقهِ‏ اإلسالميِّ‏ وعددٌ‏ من عُلماءِ‏ الشريعةِ‏ 

اإلسالمية.‏ 

قاعدةُ‏ المعطيات المتعل ِّقةِ‏ بالمبالغ المالية القريبة من هذا المبلغ والتي سبقَ‏ استثمارُها في مَحافِظ المنتوجاتِ‏ الإسلامية ؛ 

كالمضاربة والمشاركة...،‏ بشكلٍ‏ أمثلَ‏ أي:‏ 

C N ،....C 2، C 1 

٢ 

: C p ٣ المبلغُ‏ المالي ُّ القريبُ‏ من هذا المبلغ 

قاعدةُ‏ المعطياتِ‏ المتعل ِّقة بِمَحافظِ‏ المنتوجات الإسلامية التي تمّ‏ استثمارُ‏ فيها المبلغ المالي ِّ القريب بشكلٍ‏ أمثل خلال 

السابقة،‏ Tالمراحلِ‏ N ،....T 2، T 1 أيّ:،‏ 

P N ،....P 2، P 1 

٤ 

٥ عوائِدُ‏ المحافِظ R N ،….R 2 ،R 1 

٦ العوائد النموذجُ‏ الرياضي ُّ لسلسلة ARMA(p,q): R N ، ….R 2 ، R 1 

٧ مجالُ‏ التنب ُّؤ I R الذي يحوي على العائد R T 

٨ قيمةُ‏ هامشِ‏ الربح لعقدِ‏ المرابحة Y I التي تنتمي إلى I R 




املراجع 

.۸ 

.۹ 

لقد قُمنا باقتراحِ‏ مُقاربَةٍ‏ احتماليةٍ‏ من أجلِ‏ قياسِ‏ هامش الربح لعقدِ‏ املرابحة لآلمِر بالشراء.‏ وتقوم هذه املقاربةُ‏ على 

افتراضاتٍ،‏ وتعتمِدُ‏ على مُعطياتٍ‏ سابقةٍ‏ لعوائدِ‏ مَحافِظ املنتوجاتِ‏ اإلسالمية التي متَّ‏ االستثمارُ‏ فيها بشكلٍ‏ أمثلَ‏ 

املبلغ املالي ثمنِ‏ السلعة ‏(ثمن السوق)‏ محلِّ‏ عقدِ‏ املرابحة في فتراتٍ‏ ماضيةٍ‏ ملدَّةٍ‏ مُعيَّنةٍ.‏ وتعتمدُ‏ كذلك على 

صياغةِ‏ منوذجٍ‏ رياضيٍّ‏ ميُكِّن مِن التنبُّؤ مبجال العائدِ‏ الذي ميُثِّلُ‏ هامشَ‏ الربحِ‏ لعقدِ‏ املرابحةِ.‏ واهللُ‏ املوفِّقُ‏ والهادي سواءَ‏ 

السبيلِ.‏ 

القران الكرمي سورة البقرة 

مجلة مجمع الفقه اإلسالمي العدد ۸ ج 6846833 

‎۱۰‎‏.حسام الدين عفّانة،‏‎۲۰۰۹/۸/۲۸‎‏،‏ بيع املرابحة املركبة كما جتريه املصاريف اإلسالمية في فلسطني،مؤمتر االقتصادية اإلسالمي وأعمال األجور جامعة اخلليل 

‎۱۱‎‏.يوسف القرضاوي،‏ ۱۹۸٦ م،‏ بيع املرابحة لآلمر بالشراء كما جتريه األبناك اإلسالمية،‏ الطبعة الثانية نشر مكتبة وهبة القاهرة.‏ 

‎۱۲‎‏.يوسف القرضاوي،‏ ۲۰۰۳ م،فوائد البنوك هي الربا احلرام،بيروت،مؤسسة الرسالة.‏ 

‎۱۳‎‏.حسام الدين عفانة،‏ ‎۱۹۹۷‎‏،بيع املرابحة لآلمر بالشراء،‏ مطبعة النور احلديثة القدس الطبعة األولى.‏ 

‎۱٤‎‏.شمسية إسماعيل،‏‎۱٤۲٥‎ ه،الربح في الفقه اإلسالمي ضوابطه وحتديده في املؤسسات املالية املعاصرة،‏ الطبعة األولى دار النفائس عمان.‏ 

‎۱٥‎‏.حسام الدين عفانة،‏‎۲۰۰۹/۸/۲۸‎‏،‏ بيع املرابحة املركبة كما جتريه املصاريف اإلسالمية في فلسطني،مؤمتر االقتصادية اإلسالمي وأعمال األجور جامعة اخلليل.‏ 

‎۱٦‎‏.د.‏ سامي حمود،‏ بيع املرابحة لآلمر بالشراء،‏ مجلة مجمع الفقه اإلسالمي عدد‎٥‎ ج ج‎۲‎ ص ۱۰۹۲. 

Econométrie, Régis Bourbonnais,3émeédition 2000, Dunod,Paris 

.۱۰ 

Faris HAMZA et Jacques JANSSEN, (2009), ‘Choix optimal des actifs financiers,et gestion de .۱۱ 

portefeuille’, HERMES Sciences Publication-Lavoisier, (Collection MéthodesStochastiques 

Appliquées),Londres – Paris. 

Faris HAMZA and Jacques JANSSEN, (1998)‘The Mean/Semi-variances Approach to Realistic Portfolio .۱۲ 

Optimization Subject to Transaction Costs’. Applied StochasticModels and Data Analysis, Vol 14, N° 

4, pp. 275-283. 

M.Elhachloufi,Z.Guennoun,F.Hamza,Stocks Portfolio Optimization UsingClassificationand Genetic .۱۳ 

Algorithms, Vol 6, 2012, Applied Mathematical Sciences, no: 94, 4673 – 4684. 

M.Elhachloufi,Z.Guennoun,F.Hamza, Issue 2012, Minimizing Risk Measure Semi-Variance .۱٤ 

UsingNeural Networks and Genetic Algorithms, Journal ofComputational 

Optimization in Economics and Finance, Volume 4, p:1-12. 

.۱٥ 

M. Elhachloufi,Z.Guennoun, F.Hamza, Issue 3 October 2013, Optimizationof Stocks Portfolio Using .۱٦ 

GeneticAlgorithms and Value atRisk, International Journal ofMathematics and Computation, Vol. 20, 

p:30-39. 

M.Elhachloufi,Z.Guennoun, F.HamzaIssue 104 (2013),, OptimizationStocks Portfolio Optimization .۱۷ 

using Neural Network and Genetic Algorithm, InternationalResearch Journal of Financeand 

Economics, p:119-129. 

Markowitz H, 1952, Portfolio selection. Journal ofFinance, 

.۱۸ 



جامعة أأرريس 

بالتعاوونن مع 

مركز أأبحاثث فقه االمعاملاتت االإسلامية 

ماجستير إإددااررةة االمخاطر في االمصاررفف االإسلامية 

Master of Risk Management in Islamic Banking 

www.arees.org 

البرنامج متاح بالعربية 

Available in English 



الطفل االقتصادي 




ووكالة Moody"s 

تعقد أأوولل ووررشة عمل حولل االبنوكك وواالتمويل االإسلامي في االبحرين 

ستعقد وكالة Moody"s خلدمات املستثمرين في يوم األربعاء 

املقبل (۲ سبتمبر/أيلول ۲۰۱٥) أول ورشة عمل حول البنوك 

وال تموي ل اإلس الم ي ف ي مم لكة البح ري ن.‏ ه ذا،‏ وس ترك ز ورش ة 

العمل على قطاع البنوك في ظل تراجع أسعار النفط والتحديات 

العاملية غير املواتية.‏ 

وفي هذه املناسبة،‏ قال املدير العام لدى Moody"s الشرق 

األوسط جهاد النقلة:‏ ‏“هذا هو املؤمتر األول من نوعه في مملكة 

البح ري ن ال ذي س يجتمع ف يه ك بار احمل للني اخمل تصني مب خاط ر 

االئتمان،‏ إلى جانب املستثمرين والوسطاء واملسئولني التنفيذيني من الشركات واملؤسسات املالية ملناقشة آفاق النظام 

املصرفي البحريني والتطورات في أسواق رأس املال اإلسالمية."‏ 

وستبدأ فعاليات الورشة بكلمة افتتاحية يلقيها جني فرانسوا ترميبلي،‏ مساعد املدير اإلداري جملموعة املؤسسات 

املالية حول التطورات العاملية اخلاصة بأسواق االئتمان.‏ 

وفي السياق نفسه،‏ قال ترميبلي موضحا:‏ ‏“هنالك العديد من التحديات العاملية واملشاركني في السوق متعطشني 

ملناقشة التداعيات املعقدة للتطورات األخيرة وتأثيرها على اجلودة االئتمانية للبنوك دوليا.‏ وسنناقش خالل ورشة 

العمل التأثير احملتمل للتباطؤ االقتصادي الصيني،‏ والتراجع املستمر ألسعار النفط والسلع األخرى،‏ وتقلب أسعار 

العمالت والسيناريوهات املرتبطة بهذه اخملاطر".‏ 

كما ستتناول الورشة بالنقاش أيضا تقييمات وكالة التصنيف للبيئة التشغيلية احمللية واجلدارة االئتمانية للبنوك في 

البحرين وبقية دول املنطقة.‏ 

وباإلضافة إلى ذلك،‏ ستناقش ورشة العمل أيضا آخر التطورات في قطاع التمويل اإلسالمي وكذلك مسارات النمو 

في القطاع والتحديات املرتبطة بإدارة السيولة.‏ 

وفي هذا السياق،‏ قال خالد حوالدار،‏ رئيس اجملموعة العاملية للتمويل اإلسالمي لدى وكالة Moody"s‏:"على 

الرغم من البيئة العاملية الصعبة يشهد قطاع التمويل اإلسالمي منوا قويا محليا وعامليا".‏ مضيفا:‏ ‏“إن الورشة 

ستناقش مبزيد من التفصيل توجهات منو قطاع التمويل اإلسالمي".‏ 




وتشتمل احملاضرات التي سيقدمها أعضاء بارزون من مجموعة املؤسسات املالية لدى وكالة Moody"s على 

اآلتي:‏ 

محاضرة بعنوان ‏"مرونة البنوك البحرينية في مواكبة التحديات"‏ يقدمها السيد كريستوس ثيفلو،‏ مساعد نائب 

املدير ومحلل لدى مجموعة املؤسسات املالية.‏ 

ومحاضرة بعنوان"‏ التمويل اإلسالمي يشهد منوا سريعا مع حتديات في إدارة السيولة"،‏ يقدمها خالد حوالدار،‏ 

رئيس اجملموعة العاملية للتمويل اإلسالمي.‏ 

وم حاض رة ب عنوان ‏"أدوات ال صكوك اإلس الم ية:‏ شه ية ع امل ية ب ال رغ م م ن ال تعقيدات اله يكلية"،‏ ي قدم ها ن يتش 

بوجناغارواال،‏ مساعد نائب املدير لدى مجموعة املؤسسات املالية.‏ 

كما ستعقد وكالة التصنيف مائدة مستديرة للصحفيني بعد انتهاء الورشة ملناقشة املواضيع التي طرحت في الورشة 

والرد على أسئلة الصحفيني.‏ رابط 

توقعاتت بنمو قيمة أأصولل االتمويل االإسلامي %80 

كشف تقرير اقتصادي حديث،‏ اليوم السبت،‏ عن توقعات 

بنمو قيمة أصول قطاع التمويل اإلسالمي في العالم بنسبة 

٪۸۰، خ الل ال سنوات اخل مس ال قادم ة،‏ ل تصل إل ى ۳.۲٤ 

تريليونات دوالر بحلول العام ۲۰۲۰، منها ٦.۲ تريليون 

دوالر،‏ حصة قطاع اخلدمات املصرفية اإلسالمية.‏ 

وأض اف ال تقري ر،‏ ال صادر ع ن م رك ز دب ي ل تطوي ر االق تصاد 

اإلسالمي،‏ ونقلته وكالة ‏"األناضول"،‏ أن:‏ ‏"قيمة أصول قطاع التمويل اإلسالمي بلغت ۱.۸ تريليون دوالر خالل 

۲۰۱٤، ٪۷٤ منها يعود لقطاع اخلدمات املصرفية اإلسالمية،‏ بينما استحوذت الصكوك املستحقة على ٪۱٦ 

منها".‏ 

وأوضح أن قطاع التمويل اإلسالمي،‏ يعد األكثر تطوراً‏ ونضجاً‏ بني القطاعات األخرى التي متثل الركائز الرئيسية 

ل الق تصاد اإلس الم ي ال عامل ي،‏ وال ذي ي قاس أداؤه ومن وه ع لى ن طاق واس ع،‏ ب االع تماد ع لى ق يمة األص ول امل ال ية 

اإلسالمية.‏ 




وبلغ عدد املؤسسات املالية اإلسالمية العاملة في مختلف أنحاء العالم،‏ نحو ۱۱٤۳ مؤسسة،‏ منها ٤۳٦ مصرفاً‏ 

إسالمياً،‏ أو نافذة للخدمات املصرفية اإلسالمية في البنوك التقليدية،‏ و‎۳۰۸‎ شركات تكافل،‏ و‎۳۹۹‎ مؤسسة مالية 

إسالمية أخرى،‏ مثل شركات التمويل واالستثمار،‏ بحسب التقرير.‏ 

وبني أن معظم هذه املؤسسات توجد في منطقة مجلس التعاون اخلليجي،‏ وجنوب شرق آسيا،‏ بينما يتوزع العدد 

اآلخر بني دول الشرق األوسط،‏ وشمال أفريقيا،‏ وجنوب آسيا،‏ ومناطق أخرى.‏ 

وتستحوذ اململكة العربية السعودية،‏ وإيران،‏ وماليزيا،‏ واإلمارات،‏ على معظم األصول املالية اإلسالمية في العالم.‏ 

وفي يوليو/متوز املاضي،‏ شهدت مدينة فرانكفورت األملانية،‏ افتتاح أول بنك إسالمي فيها،‏ وأصبح البنك الكويتي 

التركي ‏(كويت ترك)‏ أول بنك يقدّم خدمات مصرفية متكاملة وفق أحكام الشريعة اإلسالمية في منطقة اليورو.‏ 

ومنا التمويل اإلسالمي،‏ خالل األعوام األخيرة،‏ بنسبة تراوحت بني ۱٥ و‎٪۲۰‎‏،‏ بحسب دراسة أصدرها الدكتور 

لورانت مارليري،‏ املتخصص في املالية اإلسالمية.‏ 

ويقدر البنك الدولي موجودات البنوك اإلسالمية مببالغ تراوح بني تريليون و‎۱.٥‎ تريليون دوالر.‏ 

منتدىى االمشرووعاتت االصغيرةة وواالمتوسطة 

يستعرضض االتمويل االإسلامي وواالتجربة االأررددنية 

أكد مدير عام جمعية البنوك في 

األردن ال دك تور ع دل ي ق ندح أن 

أه مية الش رك ات ال صغيرة 

واملتوسطة في االقتصاد األردني،‏ 

ودوره ا ال كبير ف ي ال تنمية 

والتوظيف،‏ دفع باجلمعية التخاذ 

ال عدي د م ن اإلج راءات ال هادف ة 

لتمويل هذا القطاع وحتسني فرص 

وصولها للتمويل.‏ 

وأضاف خالل ترؤسه جلسة حول التجربة األردنية في مجال متويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر،‏ 

أن دراسة أجرتها جمعية البنوك في األردن أظهرت أن حوالي ٦۰ باملئة من البنوك العاملة في اململكة متتلك دوائر 




ووحدات متخصصة في متويل الشركات الصغيرة واملتوسطة،‏ وأن حوالي ۷٦ باملئة من البنوك في األردن لديها 

موظفني مؤهلني ومتخصصني خلدمة عمالئها من هذه الشركات.‏ 

وبني أن التسهيالت االئتمانية املقدمة من البنوك التجارية في األردن للشركات الصغيرة واملتوسطة تشكل ۹٥ باملئة 

من البنوك التجارية تقدم تسهيالت اجلاري مدين،‏ و‎۳۸‎ باملئة منها تقدم متويل رأس املال العامل،‏ و‎۳۳‎ باملئة تقدم 

قروض دوارة وإعتمادات مستندية،‏ و‎۲۹‎ باملئة تقدم قروض قصيرة األجل،‏ و‎۲٤‎ باملئة منها تقدم قروض متوسطة 

وطويلة األجل لتمويل األصول الثابتة،‏ إضافة خلطابات الضمان والكمبياالت اخملصومة.‏ 

أما أنواع التسهيالت االئتمانية املقدمة من البنوك اإلسالمية في األردن للشركات الصغيرة واملتوسطة،‏ فقد بينت 

نتائج الدراسة أن ۷٥ باملئة من البنوك اإلسالمية تقدم متويل املرابحة لشراء واستيراد البضائع واملواد اخلام،‏ ولتمويل 

األصول الثابتة،‏ ومتويل املرابحة والتأجير التمويلي لتمويل العقارات للشركات الصغيرة واملتوسطة.‏ 

وبني أن متوسط سعر الفائدة على التسهيالت املمنوحة للشركات الصغيرة واملتوسطة من يتراوح بني ۱۰ و‎۱۲‎ 

باملئة،‏ وأن ۸۸ باملئة من البنوك في األردن تعتقد بأن املنتجات املقدمة من قبلها تعتبر مالئمة الحتياجات الشركات 

الصغيرة واملتوسطة،‏ وأن ٦۰ باملئة منها ترفض أقل من ۱۰ باملئة من طلبات االقتراض املقدمة من الشركات الصغيرة 

واملتوسطة.‏ 

ولفت إلى أن أهم أسباب رفض طلبات االقتراض املقدمة من الشركات الصغيرة واملتوسطة هي عدم وضوح الغاية 

من القرض،‏ وعدم موثوقية مصادر الدخل،‏ وعدم توفر قوائم مالية عن الشركات،‏ وعدم توفر الضمانات الكافية،‏ 

وضعف خبرة الشركات الصغيرة واملتوسطة وخاصة اجلديد منها،‏ وتعدد االلتزامات وارتفاع املديونية لتلك 

لشركات،‏ وضعف املالءة املالية لتلك الشركات،‏ وضعف اجلدوى املالية واالقتصادية للمشروع.‏ 

وحسب نتائج الدراسة،‏ فقد شكلت محفظة التسهيالت املمنوحة للشركات الصغيرة واملتوسطة حوالي ۱۳ باملئة 

من إجمالي التسهيالت املمنوحة للشكات الصغيرة واملتوسطة في ٦٥ باملئة من البنوك.‏ 

وقال إن ٥۸ باملئة من البنوك أبدت وجود إمكانية لديها لزيادة محفظة التمويل للشركات الصغيرة واملتوسطة بنسبة 

تتجاوز نصف عدد البنوك العاملة في اململكة،‏ الفتا إلى أن أبرز أنواع الضمانات املقبولة من البنوك لتمويل 

الشركات الصغيرة واملتوسطة الضمانات نقدية واألراضي والعقارات واألوراق املالية والكفالء.‏ 

وحول أهم املعيقات والتحديات التي تواجه البنوك في متويل الشركات الصغيرة واملتوسطة فتتضمن عدم وجود 

قوائم مالية أصولية لتلك الشركات وضعف الضمانات وارتفاع معدل الدوران ‏(الدخول واخلروج للسوق)،‏ وضعف 

الوعي املصرفي لدى الشركات الصغيرة واملتوسطة.‏ 

واستعرض الدكتور قندح املبادرات الهادفة لزيادة التمويل املمنوح لقطاع الشركات الصغيرة واملتوسطة في األردن،‏ 

وأهمها قيام البنك املركزي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسات متويل دولية وإقليمية بهدف 




حشد متويل لقطاع الشركات الصغيرة واملتوسطة يصل إلى ما يقارب ٤٤۰ مليون دوالر وبأسعار فائدة منافسة 

وآلجال مناسبة،‏ وكذلك ضمانات للقروض املمنوحة.‏ 

بدوره،‏ دعا مدير عام غرفة صناعة األردن الدكتور ماهر احملروق في اجللسة إلى النظر جلانب الطلب أكثر من االهتمام 

بجانب العرض من قبل البنوك والبحث في أسباب الرفض من قبل البنوك والتي تتصل في الغالب مبوضوع املالءة 

املالية وعدم القدرة على توفير الضمانات.‏ 

وقال إن مشكلة متويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر الزالت قائمة وحتتاج إلى معاجلة السيما وأن 

فجوة التمويل في األردن الزالت واسعة،‏ حيث قدرها البنك الدولي بحوالي ملياري دوالر في العام.‏ 

وأضاف الدكتور احملروق أن أسعار الهامش الفائدة في اململكة تعد األعلى على مستوى املنطقة ‏"وهو من أبرز 

العوائق أمام متويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة".‏ 

ودعا إلى أن تهتم البنوك في تقدمي قروض طويلة األجل للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة وإلى تسهيل وصول هذه 

املؤسسات ملصادر التمويل،‏ منوها إلى أن األردن يقع في املرتبة ۱۸٥ من أصل ۱۸۹ دولة في العالم في مؤشر 

احلصول على االئتمان الذي يصدره سنويا البنك الدولي.‏ 

وفيما يتعلق بدور غرفة صناعة األردن في مجال متكني املشروعات الصغيرة واملتوسطة من احلصول على التمويل،‏ 

قال الدكتور احملروق إن الغرفة أنشأت وحدة خاصة بالتعاون مع مؤسسات دولية لتأهيل الشركات الصغيرة واملوسطة 

للحصول على التمويل وردم الفجوة الواسعة بني الطلب والعرض من جانبها،‏ عرضت املدير التنفيذي للمؤسسة 

األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية،‏ هناء عريدي،‏ لدور املؤسسة في متويل املشروعات بشكل عام وخصوصا 

الصغيرة واملتوسطة،‏ ودور القطاع اخلاص في قرارات منح التمويل من خالل املؤسسة خصوصا ضمن املبادرة امللكية 

‏"صندوق تنمية احملافظات".‏ 

وتطرقت لدور املؤسسة في متويل املشروعات على مستوى احملافظات وما وفرته من فرص عمل،‏ وكذلك دور 

املؤسسة في تطوير الفكر الريادي وحتويل أفكار الرياديني إلى مشروعات على أرض الواقع.‏ 

من جانبه،‏ عرض القائم بأعمال مدير صندوق دعم املؤسسات الصغيرة ‏(نافس)،‏ محمد الديري،‏ لدور الصندوق 

في دعم تنافسية املشروعات الصغيرة واملتوسطة في السوق احمللية والعاملية،‏ ورفع كفاءتها اإلنتاجية،‏ سواء تقدمي 

استشارات وعقد دورات تدريبية في هذا مجال الصناعة الزراعة واخلدمات.‏ 

وتناول مدير دائرة متويل الشركات في البنك اإلسالمي األردني الدكتور موسى مبارك،‏ جتربة البنك اإلسالمي في 

دعم الصناعات الصغيرة واملتوسطة،‏ وخصوصا برنامج منح احلرفيني واملشروعات متناهية الصغر.‏ 




وفي اجللسة التي ترأسها،‏ الرئيس التنفيذي واملدير العام للبنك اإلسالمي األردني،‏ موسى عبد العزيز شحادة،‏ مت 

استعراض الصيرفة اإلسالمية ودورها في متويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة من حيث الصيغ واملنتجات،‏ مت 

التطرق فيها إلى جتارب العراق ولبنان في هذا النوع من التمويل.‏ 

واستعرض شحادة معايير تصنيف الشركات الصغيرة واملتوسطة التي تعتمد املبيعات ورأس املال وعدد العاملني،‏ 

مؤكدا أن أعمال البنوك اإلسالمية ترتبط باملشروعات الصغيرة واملتوسطة،‏ تقدم لذلك العديد من املنتجات.‏ 

وقال مدير عام البنك الوطني اإلسالمي في العراق الدكتور صادق الشمري،‏ أن الوطن العربي يواجه مشكلة احلد 

من الفقر والقضاء على البطالة،‏ ‏"وهو ما لم تنجح البنوك في معاجلته،‏ حيث تتسع فجوة الفقر وتزداد معدالت 

البطالة"،‏ ما يزيد من أهمية البنوك اإلسالمية على اعتبار أن املصارف اإلسالمية جاءت من قيم الصدق واألمانة.‏ 

وأضاف أن املؤشر األساسي للعمل املصرفي اإلسالمي أن يتفق مع مبدأ املسؤولية االجتماعية.‏ 

واستعرض الدكتور الشمري املنتجات التي تتوافق مع الشريعة اإلسالمية وهي املضاربة واملشاركة واإليجارة واملرابحة 

وبيع السلم واإلستصناع والتوريق،‏ وجتربة العراق في هذا اجملال.‏ 

ودعا إلى تأسيس وحدات مستقلة ضمن البنوك املركزية العربية ملتابعة متويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة وحتديد 

سقوف متويلية مقارنة مع باقي النشاطات االقتصادية،‏ مشيرا في التجربة السودانية التي بدأت بتحديد سقوف 

لتمويل املشرعات الصغيرة واملتوسطة ضمن التركزات االئتمانية للبنوك.‏ 

وأكد رئيس قطاع األعمال في البنك العربي اإلسالمي الدولي الدكتور محسن أبو عوض،‏ أهمية حتقيق البعد 

اإلنساني في متويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة من خالل البنوك اإلسالمية السيما وأن متويلها وأدواتها ‏"هي 

األقرب إلى التمويل احلقيقي".‏ 

وقال إن العديد من املشكالت التي تواجهها املشروعات الصغيرة واملتوسطة والتي تتمثل في نقص الضمانات 

وغياب السجل االئتماني تعامل معها البنك وحلها من خالل مراكز األعمال.‏ 

ولفت أن حجم التمويل للمشروعات الصغيرة واملتوسطة متواضع جدا ويجب العمل على توفير مصادر متويل 

وبتكلفة أقل،‏ خصوصا ألهمية دور هذه املشروعات في إحداث التنمية االقتصادية واالجتماعية،‏ داعيا إلى تطوير 

منتجات مصرفية تلبي احتياجات هذا النوع من املشروعات لتعزيز دورها في التنمية.‏ 

وأشار وكيل هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية في لبنان وفرنسا،‏ معن برازي،‏ إلى وجود فجوة في 

التمويل في الدول العربية في الشرق األوسط باستثناء دول اخلليج العربي،‏ مؤكدا أن البنوك اإلسالمية قادرة على 

ردم هذه الفجوة،‏ كون املنتجات املالية اإلسالمية أقل خطورة من املنتجات التقليدية،‏ وقادرة على أن تكون بديل 

مناسب لهذه األدوات التقليدية.‏ 




وبني أن العديد من الدول الغربية أدخلت مفاهيم الصيرفة اإلسالمية إلى نظامها املالي واملصرفي خصوصا بريطانيا 

التي أصدرت صكوكا أسالمية.‏ 

ودعا إلى تقليص الفجوة باملنتجات املصرفية اإلسالمية من خالل تخفيف اخملاطر وتبني إستراتيجية خروج من 

القرض،‏ وحتويل بعض املنتجات املالية إلى صكوك إسالمية،‏ والتحوط من خالل املنتجات املصرفية اإلسالمية.‏ 

مركز االإقتصادد االإسلامي يعقد ااجتماعه االأوولل بتشكيله االجديد 

عقد مجلس إدارة مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي بجامعة األزهر،‏ اجتماعه األول بتشكيله اجلديد برئاسة 

الدكتور،‏ عبد احلي عزب رئيس جامعة األزهر،‏ وبحضورالدكتور،‏ عباس شومان،‏ وكيل األزهر الشريف.‏ 

وناقش االجتماع املقترحات اخلاصة بالنشاط العلمي للمركز خالل الفترة املقبلة،‏ وتدعيم املركز بعدد من الباحثني 

اجل دد،‏ واإلع الن ع ن ج ائ زة الش يخ ص ال ح ك ام ل ال تشجيعية ف ي االق تصاد اإلس الم ي رق م (۱۷) ل عام 

‎۲۰۱٦/۲۰۱٥‎م،‏ واإلعالن عن أسماء الفائزين في املسابقة رقم (۱٦) وتنظيم احتفالية كبرى لتوزيع اجلوائز على 

الفائزين.‏ 

وقال وكيل األزهر،‏ إن مركز االقتصاد اإلسالمي بجامعة األزهر،‏ كانت له إسهامات مميزة وهادفة خدم بها اجملتمع 

املصري واألمة اإلسالمية من خالل املؤمترات والندوات العلمية املتخصصة التي قام بها املركز في املاضي،‏ مؤكداً‏ على 

ضرورة استعادة املركز لدوره وتفعيل األنشطة العلمية والندوات خالل املرحلة املقبلة.‏ 

ومن جانبه قال رئيس اجلامعة إن املرحلة املقبلة ستشهد انطالقة جديدة وقوية ملركز االقتصاد اإلسالمي بجامعة 

األزهر وسيتم تنظيم ندوات ومؤمترات كبرى باإلضافة سلسلة محاضرات كبار العلماء والشخصيات وكذلك عقد 

الدورات التدريبية لطالب اجلامعة في احلاسب اآللي والدورات املتخصصة في االقتصاد اإلسالمي.‏ 

االأررددنن يطرحح أأوولل إإصداارر من االصكوكك االإسلامية 

كشف مسؤول أردني في تصريحات خاصة ل ‏"العربي اجلديد"‏ 

أن بالده ستبدأ اعتباراً‏ من شهر سبتمبر/أيلول املقبل احلصول 

ع لى مت وي ل ع بر ال صكوك اإلس الم ية،‏ ح يث س يتم ط رح أول 

إصدار بقيمة تبلغ حوالى ۲۱۲ مليون دوالر في السوق احمللية.‏ 




وقال وكيل وزارة املالية األردنية عز الدين كناكرية إنه يجري حالياً‏ استكمال اإلجراءات الالزمة للتعامل بالصكوك 

اإلسالمية،‏ وذلك لتوفير التمويل الالزم للمشاريع احلكومية وخاصة في مجال بناء املدراس ومباني السفارات 

األردنية في اخلارج وغيرها ومتويل قطاعي الكهرباء واملياه.‏ وقال كناكرية،‏ إن احلكومة أوشكت على االنتهاء من 

ترخيص شركة ذات غرض خاص لغايات إدارة الصكوك اإلسالمية وفقاً‏ ألحكام القانون،‏ مشيراً‏ إلى أن أول إصدار 

من هذه الصكوك سيتم الشهر املقبل لصالح شركة الكهرباء الوطنية اململوكة بالكامل للحكومة.‏ وتوقع املسؤول 

األردني أن يتم طرح عدة إصدارات من الصكوك اإلسالمية خالل العام املقبل لتمويل عدد من املشاريع احلكومية 

ذات األولوية.‏ وذلك بعد حصر احتياجات اجلهاز احلكومي ومناقشتها ليصار إلى إدراجها في موازنة ۲۰۱٦. 

والصكوك هي عبارة عن سندات دين تصدر وفق الضوابط اإلسالمية بضمان مشاريع استثمارية تدر دخالً‏ وتكون 

ذات أصول ثابتة،‏ وتكون صكوك امللكية هذه كحصص متليك أو تأجير أو رهن بأصول هذه املشاريع.‏ 

ويقدر حجم السيولة في البنوك اإلسالمية األردنية بحوالى ۱.۸۳ مليار دوالر وإن طرح الصكوك اإلسالمية سيعظم 

الفائدة منها.‏ 

وتساهم السندات اإلسالمية في تنويع مصادر متويل املوازنة العامة للدولة وإتاحة اجملال أمام البنوك اإلسالمية 

لالشتراك في شراء سندات اخلزينة التي تطرحها احلكومة وفقاً‏ ألدواتها املالية.‏ 

واجته األردن خالل السنوات القليلة املاضية إلى تنويع مصادر متويل املوازنة واملشاريع احلكومية من خالل طرح 

سندات عاملية،‏ هي سندات ‏"اليوروبوند"‏ بكفالة الواليات املتحدة واالجتاه للتعامل بالصكوك اإلسالمية لالستفادة 

من مدخرات البنوك األردنية التي تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية وإتاحة اجملال أمامها من املشاركة في 

السندات التي تطرحها احلكومة.‏ 

وتسعى األردن عبر إصدار هذه الصكوك إلى سد العجز في امليزانية.‏ وتتوقع احلكومة األردنية أن يرتفع معدل النمو 

احل قيقي ف ي األردن إل ى ٤٪ ع ام ۲۰۱٥ و‎٤.٥‎‏٪‏ ع ام ي ۲۰۱٦ و‎۲۰۱۷‎‏،‏ وق ال ت إن االرت قاء ف ي ال نمو ه دف 

استراتيجي لبرنامج اإلصالح االقتصادي وإن أرقام النمو املستهدفة هي ذات األرقام التي مت توقعها منذ أكثر من عام.‏ 

ولكنّ‏ صندوق النقد الدولي خفّض توقعاته لنمو االقتصاد األردني خالل العام اجلاري،‏ إلى ٪۳.۳، مقابل ٥.٪۳ 

في توقعات سابقة أصدرها في يونيو/حزيران املاضي.‏ 

وتواجه األردن مشكلة بطالة،‏ خاصة بني الشباب.‏ وحسب اإلحصائيات الرسمية يبلغ معدل البطالة في األردن نحو 

٤.٪۱۱ خالل الربع الثالث من العام احلالي.‏ وتنشط األردن في تفعيل سياسات التشغيل في القطاعني العام واخلاص 

لزيادة عدد الوظائف في البالد.‏ 




أألمانيا تحث على ااندماجج أأكبر للتمويل االاسلامي في االنظامم االمالي االعالمي 

قال وزير املالية األملاني فولفجان شيوبله إن التمويل اإلسالمي يكتسب أهمية متزايدة في االقتصاد العاملي ويجب 

دمجه على نحو أفضل في النظام املالي العاملي.‏ 

وي عتمد ال تموي ل اإلس الم ي ال ذي ي ترك ز ف ي اس واق الش رق األوس ط وج نوب ش رق آس يا ع لى م باديء الش ري عة 

اإلسالمية التي حتظر الفائدة باعتبارها ربا وتفرض ضوابط على املضاربات ولهذا يعتبر بديال لالنشطة املصرفية 

التقليدية القائمة على الفائدة.‏ 

وقال شيوبله أمام وزراء مالية ومحافظي البنوك املركزية مبجموعة العشرين ‏"لدينا جميعا اآلن فهم أفضل خملاطر ودور 

التمويل اإلسالمي."‏ 

وأضاف الوزير األملاني أن البنك الدولي والبنك اإلسالمي للتنمية وبلدانا في مقدمتها السعودية وجنوب أفريقيا 

تبادلت خبرات عملية في التمويل املدعوم بأصول والتمويل اإلسالمي على وجه اخلصوص على مدى العام املنصرم.‏ 

وقال شيوبله وفقا لنص كلمته الذي وزعه الوفد األملاني ‏"تزداد أهمية التمويل اإلسالمي في االقتصاد العاملي ولذلك 

فان من املهم للمؤسسات املالية الدولية ان تدرس املسائل املرتبطة بكيفية اندماج التمويل اإلسالمي في النظام املالي 

العاملي."‏ 

ويح ظى ال تموي ل اإلس الم ي ب أه مية م طردة ف ي دول م ثل ال كوي ت وق طر ك ما ح قق م كاس ب ك بيرة ب دع م م ن 

حكومات دول اخرى مثل باكستان وتركيا.‏ 

وطبيعة التمويل اإلسالمي القائمة على االصول جتعله مثاليا من الناحية النظرية لتنفيذ مشاريع للبنية التحتية مثل 

بناء شبكات الطرق السريعة وتشييد املوانيء وغيرها من املشاريع الكبيرة.‏ ووفقا للبنك اآلسيوي للتنمية فإن آسيا 

وحدها ستحتاج الي ما يقدر بنحو ۸۰۰ مليار دوالر سنويا على مدار األعوام العشرة املقبلة لتمويل مشروعات 

البنية التحتية.‏ رابط 

االعربي االاسلامي 

ينظم ووررشة عمل عن ‏"ااددووااتت االاستثمارر في االمصاررفف االاسلامية 

عمان ٥ ايلول ‏(بترا)-‏ احتفل البنك العربي االسالمي بتخريج املشاركني في ورشة العمل التدريبية الرابعة بعنوان 

‏"ادوات االستثمار في املصارف االسالمية"،‏ شارك فيها مبشاركة ثالثني من األئمة والوعاظ والواعظات،‏ برعاية وزير 

االوقاف والشؤون واملقدسات االسالمية الدكتور هايل عبداحلفيظ داود وحضور مدير عام البنك العربي االسالمي 

الدولي اياد العسلي.‏ 




وقال داود خالل احلفل،‏ ‏"ان العمل املصرفي االسالمي تقدم خطوات كبيرة على الساحة احمللية والدولية واصبح له 

شأن كبير في تنمية اجملتمعات وادارة ادوات االستثمار"،‏ مشيرا الى ان ادوات الصيرفة االسالمية تتبع تشريعا ربانيا 

فيه اخلير للبشرية.‏ 

وأشار الى ان هذا العمل يشرف عليه علماء متخصصون ومخلصون لدينهم درسوا أحكام الشريعة االسالمية 

والفقه االسالمي ويعملون على تطبيقه في املعامالت االسالمية.‏ 

واضاف،‏ ان البنك العربي االسالمي الدولي هو احد اعمدة االقتصاد والعمل املصرفي في االردن والعالم،‏ مؤكدا 

اعتزاز الوزارة بالتعاون مع البنك خلدمة احكام الشريعة واالسهام في تنمية مجتمعنا االردني.‏ 

من جهته قال العسلي"ان عقد مثل هذه الدورات واملشاركة مع وزارة االوقاف يأتي اسهاما من البنك إلثراء مسيرة 

عمل االقتصاد االسالمي الذي يرتكز على احكام الشريعة االسالمية في املنهج والتطبيق".‏ 

واضاف،‏ ان هذه الدورات تهدف الى توضيح طريقة عمل البنك لالئمة والوعاظ اليصال الفكرة الى الناس ولتعميم 

ثقافة االقتصاد االسالمي ونشر مبادئ الصيرفة االسالمية.‏ رابط 

فيصل االإسلامي يربح 389 مليونن جنيه في أأوولل 6 أأشهر من 2015 

كشفت نتائج أعمال بنك فيصل اإلسالمي،‏ 

تراجع صافي ربح البنك خالل النصف األول 

م ن ال عام احل ال ي بنس بة ۰.۸ ب امل ئة،‏ م قارن ة 

بنفس الفترة من عام ۲۰۱٤. 

وأوضحت القوائم املالية اجملمعة لبنك فيصل 

- اطلع مصراوي عليها - حتقيق البنك صافي 

ربح بلغ ٤.۳۸۹ مليون جنيه منذ بداية يناير 

حتى يونيو،‏ مقابل صافي ربح بلغ ۳۹۲.۹ 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من ۲۰۱٤. 

وكان بنك فيصل حقق خالل الربع األول من ۲۰۱٥ زيادة في صافي الربح بنسبة ۳.۱٤ باملئة مقارنة بنفس الفترة 

من ۲۰۱٤، حيث سجل صافي بقيمة ۱۹۷ مليون جنيه خالل ‏(يناير - مارس)،‏ مقابل ۱۷۲.۳ مليون جنيه 

خالل نفس الفترة من ۲۰۱٤. رابط 




بنك ددبي االإسلامي االأوولل خليجيا في منح االقرووضض االمتواافقة مع االشريعة 

االإسلامية..‏ وواالأهلي االتجارريي االسعودديي االثاني 

كشفت مجلة ‏"بلومبرغ بيزنس ويك"‏ عن تصدر بنك دبي اإلسالمي اإلماراتي ألكبر البنوك اخلليجية من حيث منح 

ال قروض امل تواف قة م ع الش ري عة اإلس الم ية خ الل ال عام اجل اري،‏ وح ل ف ي امل رت بة ال ثان ية ‏"ال بنك األه لي 

التجاري"‏ السعودي.‏ 

وقالت إن القروض املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية في دول مجلس التعاون اخلليجي ارتفعت بنسبة ٪۲۲ 

لتصل إلى ۱۱.۹ مليار دوالر خالل العام اجلاري،‏ وهي اكبر وتيرة منو منذ عام ۲۰۱۲. 

وأضافت أن املصارف اإلسالمية في املنطقة ذات رؤوس أموال كبيرة وتبحث عن توسيع قاعدة اصولها وفي ظل 

تهديد األزمة النفطية النمو في املصارف اخلليجية،‏ أصبحت زيادة اإلقراض موضع ترحيب من قبل تلك املصارف.‏ 

رابط 

مودديز:‏ أأصولل االمؤسساتت االإسلامية أأسرعع نمواا من االبنوكك االتقليدية 

أك د م سؤول ك بير ف ي وك ال ة ‏"م ودي ز"‏ خل دم ات 

املس تثمري ن،‏ أن أص ول امل ؤس سات امل ال ية اإلس الم ية 

مس تمرة ف ي ال نمو مب عدل أس رع م ن أص ول ال بنوك 

التقليدية.‏ 

وقال خالد حوالدار رئيس اجملموعة العاملية للتمويل 

اإلسالمي لدى وكالة ‏"موديز"،‏ إنه على الرغم من البيئة 

العاملية الصعبة،‏ إال أن قطاع التمويل اإلسالمي يشهد 

منوا قويا على املستوى العاملي،‏ ذاكرا في هذا الصدد ۱۹ 

بنكا إسالميا حققت منوا ملحوظا،‏ منها البنك اإلسالمي بيرهاد،‏ مصرف أبوظبي اإلسالمي،‏ البنك األهلي املتحد،‏ 

مصرف الهالل،‏ مصرف الراجحي،‏ بنك البحرين اإلسالمي،‏ بنك البالد،‏ بنك اجلزيرة،‏ بنك بروة،‏ بنك بوبيان،‏ 

ال بنك اإلس الم ي ل لتنمية،‏ ب نك دب ي اإلس الم ي،‏ ب يت ال تموي ل ال كوي تي،‏ م صرف ال ري ان،‏ وب نك ق طر ال دول ي 

اإلسالمي.‏ 




وأضاف خالل ورشة عمل عقدتها ‏"موديز"‏ حول البنوك والتمويل اإلسالمي في مملكة البحرين،‏ أن موجودات 

ال بنوك ال تقليدي ة ف ي البح ري ن ح ققت من واً‏ بنس بة ‎۳.٥‎‏٪خ الل ال عام ‎۲۰۱٤‎م،‏ ف يما ح ققت م وج ودات ال بنوك 

اإلسالمية منواً‏ بنسبة ٥.٪۲. ومنت موجودات البنوك اإلسالمية في تركيا بنسبة ٪۲۷، وماليزيا ٪۲۲، وقطر ٪۲٦، 

والكويت ٪۱۳، والسعودية ٪۲۲، والتي تفوق موجوداتها البنوك التقليدية.‏ 

وتعتبر هذه أول ورشة عمل حول البنوك والتمويل اإلسالمي في مملكة البحرين،‏ وركزت على قطاع البنوك في ظل 

تراجع أسعار النفط والتحديات العاملية غير املواتية.‏ رابط 

االبنك االدوولي يطلق منتدىى سنويا ًً‏ حولل االاقتصادد وواالتمويل االإسلامي 

أعلن املركز العاملي لتطوير التمويل اإلسالمي،‏ التابع 

جمل موع ة ال بنك ال دول ي،‏ ال يوم األح د،‏ ع ن إط الق 

م نتداه ال سنوي اخل اص ب االق تصاد وال تموي ل 

اإلسالمي.‏ 

وبحسب بيان املركز،‏ يقام في العاصمة التركية،‏ 

إس طنبول،‏ ي وم ي ۸ و‎۹‎ س بتمبر اجل اري،‏ دورت ه 

االفتتاحية،‏ حتت شعار ‏"التمويل اإلسالمي:‏ ‏"محفز 

للرخاء املشترك".‏ 

وعلى الرغم من التطور الذي شهدته البحوث املتعلقة باالقتصاد والتمويل اإلسالمي في العديد من اجملاالت،‏ ال يزال 

هناك حاجة الستكشاف وتطوير اجلوانب الهامة املتعلقة باملشاركة في اخملاطر،‏ وارتباطها بالرخاء املشترك.‏ 

ويأمل املنظمون بأن يساهم املنتدى في تعميق الفهم حول دور التمويل اإلسالمي في تشجيع النمو الشامل،‏ 

وتقليل عدم املساواة،‏ وتسريع جهود احلد من مستويات الفقر.‏ 

وينظم املركز هذا املنتدى بالتعاون مع بورصة إسطنبول،‏ والبنك اإلسالمي للتنمية،‏ واملعهد اإلسالمي للبحوث 

والتدريب،‏ ومجموعة غايدنس املالية،‏ املزود الدولي الرائد خلدمات التمويل اإلسالمي.‏ 

ويُعتبر املنتدى حدثاً‏ سنوياً‏ يجمع حتت مظلته مجموعة واسعة من املشاركني من هيئات أكادميية ودوائر صنع القرار 

ومؤسسات في القطاع اخلاص،‏ ويهدف إلى تشجيع تبادل األفكار وتطويرها،‏ وتعزيز االبتكار ومناقشة آفاق 

االقتصاد والتمويل اإلسالمي.‏ رراابط 




االفرنسي كابيتالل تكمل إإصداارر صكوكك بمليارر رريالل لالعثيم 

أعلنت ‏«السعودي الفرنسي كابيتال»‏ إكمالها بنجاح 

اصدار صكوك ملدة خمس سنوات بقيمة مليار ريال 

لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار والتطوير العقاري - 

أوري دك و ،(OREIDCO) ح يث مت اص دار 

ال صكوك ‏(إص دار أول ي م ضمون)‏ م ن ق بل ش رك ة 

أوريدكو للصكوك احملدودة من خالل طرح خاص في اململكة.‏ وحظيت الصكوك باهتمام كبار املستثمرين في 

اململكة مع طلب كبير من قبل صناديق االستثمار اململوكة للحكومة والبنوك ومديري األصول والشركات وشركات 

التأمني،‏ إذ مت تسعير الصكوك بنسبة ٪۱.۷ أعلى من معدل االقتراض بني البنوك السعودية ‏«سايبور»‏ بفترة توزيع 

دوري نصف سنوي.‏ 

االبنك االدوولي يمنح مورريتانيا 19 مليونن ددوولارر 

وقعت موريتانيا أمس االثنني مع البنك الدولي 

على اتفاقية يقدم مبوجبها البنك الدولي مبلغ 

۱۹ م ليون دوالر إلط الق م شاري ع ت تعلق 

بالرعاية االجتماعية.‏ 

وقال وزير الشؤون االقتصادية والتنمية سيد 

أح مد ول د ال راي س ال ذي وق ع االت فاق ية ع ن 

م وري تان يا إن ه ذا ال دع م س يخصص إلط الق 

أحد محاور اإلستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية واملتعلق ببرنامج شامل لشبكات األمان االجتماعي في 

موريتانيا وأكد الوزير أن موريتانيا دأبت بالتعاون مع شركائها في التنمية على تنفيذ مشاريع هامة لصالح الفئات 

الهشة.‏ وأوضح أن تلك املشاريع مكنت عشرات آالف األسر من تأمني احلصول على اخلدمات الضرورية،‏ كما مت 

بذل جهود كبيرة من أجل القضاء على األحياء العشوائية في كبريات املدن إضافة إلى رصد موارد لصالح برنامج 

‏"أمل".‏ 

وأشار إلى أن هذه البرامج كانت محل إشادة من لدن السكان والشركاء في مجال التنمية نظرا لنجاحها في الوصول 




إلى املستهدفني واعتمادها بالدرجة األولى على املوارد الذاتية للدولة املوريتانية.‏ 

وأضاف أن هذا التمويل يأتي دعما لإلستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية التي مت اعتمادها من أجل محاربة 

التهميش والفقر والتي تستوحي مضامينها من روح التكافل االجتماعي التي حث عليها الدين اإلسالمي احلنيف.‏ 

وأشاد بالتعاون القائم بني موريتانيا والبنك الدولي الذي قدم عدة متويالت على مدى العقود املاضية.‏ 

محاضرةة حولل ‏"ررياددةة االأعمالل وواالتمويل االجماعي وواالاقتصادد االإسلامي"‏ 

ينظم مركز االقتصاد والتمويل اإلسالمي،‏ التابع لكلية الدراسات اإلسالمية بجامعة حمد بن خليفة،‏ عضو مؤسسة 

قطر للتربية والعلوم وتنمية اجملتمع،‏ محاضرة حول ‏"ريادة األعمال والتمويل اجلماعي واالقتصاد اإلسالمي"‏ غدا 

مببنى الكلية الكائن باملدينة التعليمية.‏ 

يلقي احملاضرة الدكتور شهاب مرزبان،‏ األستاذ املساعد في كلية الدراسات اإلسالمية ومؤسس هيئة ‏"شكرة"‏ 

للتمويل اجلماعي عن الفارق ما بني عمل البنوك التقليدية واإلسالمية في مجال قدرتها على حتريك رأس املال 

جلذب االستثمارات،‏ بهدف تفعيل ريادة األعمال واملشاريع الناشئة،‏ عن طريق ابتكار خدمات ومنتجات جديدة 

تتعلق باألصول واملمتلكات.‏ 

وسيبنيّ‏ الدكتور مرزبان أن عملية طرح واستخدام خدمات مالية ابتكارية تقلّص من حجم اخملاطر احملتملة في عالم 

املشاريع الصغرى واملتوسطة واملبتدئة،‏ حيث يأتي التمويل اجلماعي كمنهاج عمل إلكتروني،‏ ليركز على تبني 

أساليب ناجعة عند استخدام الشبكة العنكبوتية وشبكات التواصل االجتماعي،‏ لزيادة مصادر التمويل من خالل 

تكوين شبكة واسعة من املمولني لدعم املبادرات واملشاريع،‏ خاصة املبتدئة منها.‏ رابط 

للاستفاددةة من االخصوماتت االمختلفة 

ااقبالل كبير من االجمهورر على عرضض بطاقاتت االخصم االمباشر من بنك مسقط 

مسقط:‏ ٦ سبتمبر ۲۰۱٥ 

يشهد العرض الذي اطلقة بنك مسقط في مايو املاضي على بطاقات اخلصم املباشر اقبال كبير من قبل زبائن البنك 

وذلك لالستفادة من اخلصومات املثيرة التي يحصل عليها الزبائن عند استخدام بطاقات اخلصم املباشر اثناء التسوق 

والشراء في املراكز التجارية واملقاهي واملطاعم موزعة في كافة محافظات السلطنة،‏ والتزال الفرصة سانحة لكافة 




زبائن بنك مسقط لالستفادة من هذا العرض والذي يستمر حتى نهاية ديسمبر املقبل ومن املتوقع اضافة العديد 

من املراكز التجارية واملطاعم والهايبر ماركت التي تقدم خصومات مختلفة خالل الفترة املقبلة.‏ 

هذا ويهدف العرض على بطاقات اخلصم املباشر الى تشجيع اجلمهور على استخدام البطاقات اثناء التسوق والشراء 

وايضا مكافأت زبائن البنك من خالل تقدمي خصومات عند استخدام بطاقات اخلصم املباشر،‏ كما يأتي اطالق هذا 

العرض بعد النجاح الكبير الذي حققته العروض السابقة الناجحة والتي شهدت اقبال وتفاعل جماهيري كبير 

لالستفادة من العروض والتخفيضات التي يقدمها بنك مسقط في مختلف املراكز واحملالت التجارية املنتشرة في 

مختلف محافظات وواليات السلطنة.‏ 

ويأتي اطالق هذا العرض ضمن استراتيجية بنك مسقط في مجال تقدمي عروض خاصة لزبائن ومستخدمي بطاقات 

اخلصم املباشر من بنك مسقط والتي تقدم لهم قيمة مضافة كما ياتي ضمن خطة البنك خالل هذا العام ۲۰۱٥ 

والتي تشهد طرح بنك مسقط مزيد من العروض الترويجية وبشكل متواصل في مجال تعزيز الدفع االلكتروني 

حيث سبق وان قدم البنك عروض ترويجية بداية هذا العام وذلك بالتعاون مع عدد من املؤسسات والشركات 

وغيرها من العروض.‏ 

ويقوم بنك مسقط وبشكل متواصل من اضافة مجموعة جديدة تقدم عروض وتخفيضات اخرى تشمل مراكز 

ومحالت جتارية مختلفة تشمل مختلف املنتجات واالدوات مثل املالبس واالكسسوارات وغيرها من املستلزمات 

بهدف تقدمي خيارات مختلفة حلاملي البطاقات للتمتع بالعروض والتخفيضات اجلذابة وميكن معرفة قائمة املطاعم 

واملراكز التجارية عبر زيارة موقع البنك االلكتروني cards/www.bankmuscat.com كذلك 

ميكن معرفة تفاصيل اكثر عن العرض واسماء اجلهات املشاركة عبر قنوات التواصل االجتماعي اخلاصة ببنك 

مسقط،‏ هذا ويساهم العرض من بنك مسقط في غرس مبدأ الدفع اإللكتروني كعادة وطريقة مفضلة للسداد حيث 

يهدف بنك مسقط لدعم املبادرات املتعددة لرفد اجلهود الرسمية نحو احلكومة اإللكترونية التي تسير بخطى ثابتة 

نحو حتقيق املزيد من النجاحات في هذا اجملال.‏ 

وحتظى بطاقات بنك مسقط االلكترونية اخملتلفة على ثقة اجلمهور عند التسوق سواء داخل السلطنة او في اخلارج 

ويهدف العرض اجلديد ملكافأة الزبائن على استخدامهم بطاقات اخلصم املباشر وتشجيعم على التسوق االمن عبر 

االستفادة من التسهيالت واخلدمات املصرفية التي تقدمها البطاقات االلكترونية من بنك مسقط حيث يواكب هذا 

العرض االقبال الكبير من قبل اجلمهور بشكل عام وزبائن بنك مسقط بشكل خاص على التسوق والشراء عبر 

استخدام البطاقات االلكترونية والتي يعتمد عليها العالم في اجناز معامالتهم وفي شراء مستلزماتهم اخملتلفة.‏ 

اجلدير بالذكر أن بنك مسقط من املؤسسات املالية الرائدة في السلطنة ويتعاون مع املؤسسات احلكومية بشكل 

مستمر ويساهم وبشكل كبير في اجناح جهود احلكومة في تطبيق وتعزيز مفهوم احلكومة االلكترونية من خالل 




طرح مبادرات تساهم في تعزيز مفهوم الدفع اإللكتروني لكافة املؤسسات احلكومية واخلاصة كما قام البنك خالل 

السنوات املاضية وبداية هذا العام بتدشني العديد من املنتجات لتحقيق هذا الهدف وطرح بطاقات إلكترونية خملتلف 

املناسبات كما ان بنك مسقط من املؤسسات املالية التي حتظى بثقة اجلمهور في السلطنة واملنطقة.‏ رابط 

املنامة في ۹ سبتمبر ۲۰۱٥ 

ااررتفاعع االأررباحح االنصفية للبنك االإسلامي االأررددني 

إإلى 35,26 مليونن ددوولارر بعد االضريبة 

ارت فعت األرب اح ال نصفية ل لبنك اإلس الم ي األردن ي خ الل ال عام احل ال ي ۲۰۱٥ ب عد ال ضري بة ل تصل إل ى ح وال ي 

۲٦.۳٥ م ليون دوالر م قاب ل ح وال ي ۳۲.۰۲ م ليون دوالر ل لنصف األول م ن ال عام ۲۰۱٤ وبنس بة من و ب لغت 

حوالي‎٪۱۰.۲‎‏.‏ 

وق د ص ادق مج لس إدارة ال بنك اإلس الم ي األردن ي ع لى ال بيان ات امل ال ية ل لنصف األول م ن ال عام احل ال ي ب رئ اس ة 

األستاذ / عدنان احمد يوسف رئيس مجلس اإلدارة / الرئيس التنفيذي جملموعة البركة املصرفية / البحرين معرباً‏ 

عن ارتياحه ملا حققه البنك من نتائج خالل الستة أشهر األولى من العام احلالي والتي تؤكد على متانة وضع البنك 

املالي وجودة أصوله وسالمة استثماراته مع التزامه بالقواعد والسياسات املعتمدة إلدارة اخملاطر مقدراً‏ إلدارة البنك 

التنفيذية بذل اجلهد املميز في حتقيق التوازن بني النمو والربحية،‏ ومواصلتهم تنفيذ اخلطة االستراتيجية مبهنية 

عالية.‏ 

من جهته قال األستاذ/‏ موسى شحادة الرئيس التنفيذي/‏ املدير العام للبنك اإلسالمي األردني احلمد هلل استطاع 

مصرفنا احملافظة على حتقيق منو في مختلف مؤشراته املالية خالل النصف األول من العام احلالي،‏ والتي تؤكد على 

جذوره الراسخة في العمل املصرفي اإلسالمي وتعزيز موقعه في القطاع املصرفي األردني ودوره املميز في خدمة 

االقتصاد الوطني من خالل منو موجودات البنك مبا فيها ‏(حسابات االستثمار اخملصص وسندات املقارضة وحسابات 

االستثمار بالوكالة ( بنسبة ٪۳.۲ وذلك خالل النصف األول من العام احلالي لتصل إلى حوالي ٥.٦٤ مليار دوالر 

مقابل ٥.٥ مليار دوالر في نهاية عام ۲۰۱٤. 

وأكد شحادة على تنامي نشاطات البنك في اجملاالت التمويلية واالستثمارية وخملتلف القطاعات اإلنتاجية من 

شركات وأفراد ومؤسسات صغيرة ومتوسطة بنسبة منو بلغت ٦.٦٪ فقد بلغت التسهيالت املمنوحة للعمالء مبا 




فيها ‏(حسابات االستثمار اخملصص وسندات املقارضة وحسابات االستثمار بالوكالة)‏ خالل النصف األول من العام 

احلالي حوالي ۳.۹٥ ملياردوالر مقابل حوالي‎۳.٦۷‎ مليار دوالر في نهاية عام ۲۰۱٤. 

وتأكيداً‏ على ثقة املتعاملني مع البنك اإلسالمي في مختلف األنشطة التي يعتمدها ومتيزه في تقدمي اخلدمات 

املصرفية املتطورة واحلديثة وفق أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية فقد حققت ودائع العمالء مبا فيها ) حسابات 

االستثمار اخملصص وسندات املقارضة وحسابات االستثمار بالوكالة)‏ منواً‏ بنسبة ٪۳.۳ وبلغت في نهاية النصف 

األول من العام احلالي حوالي ۰۸.٥ مليار دوالر مقابل ۹٤.٤ ملياردوالر في نهاية عام ۲۰۱٤. 

كما بلغت نسبة النمو في حقوق امللكية في نهاية النصف األول من العام احلالي ٪۲ حيث بلغت حوالي ۲۱.٤۰٦ 

مليون دوالر مقابل حوالي ۳۹۷.۷٤ مليون دوالر في نهاية عام ۲۰۱٤، وبلغت نسبة كفاية رأس املال كما في 

۳۰/۲۰۱٥/٦ حوالي ٪۱۹.۷٦ وبلغت نسبة الديون غير العاملة ۱٥.٤٪ وبنسبة تغطية ۹.٪۱۰٦. 

وبني شحادة أن البنك اإلسالمي األردني وزع أرباحا نقدية على املساهمني بنسبة ٪۱۳ عن العام ۲۰۱٤ خالل شهر 

أيار من هذا العام وارتفعت حصة السهم من الربح خالل الفترة حتى النصف األول من العام احلالي إلى ۰.۲٤ 

سنت/دوالر مقابل ۰.۲۱ سنت ‏/دوالر في نهاية حزيران من العام املاضي.‏ 

وأضاف شحادة إن هذه النتائج تؤكد على سالمة االستراتيجية والرؤية املستقبلية التي انتهجها مصرفنا وتدفعنا 

لالستمرار في السير على نفس النهج لتحقيق املزيد من االجنازات على مختلف األصعدة مع السعي املستمر لتقدمي 

أفضل اخلدمات املصرفية والتمويلية والتي تواكب احدث التطورات التكنولوجية وتلبي حاجات متعاملينا مع 

االلتزام بترسيخ قيم املنهج اإلسالمي وفق أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.‏ 

ويذكر أن مجموعة البركة املصرفية ‏(ش.م.ب.)‏ مرخصة كمصرف جملة إسالمي من مصرف البحرين املركزي،‏ 

ومدرجة في بورصتي البحرين وناسداك دبي.‏ وتعتبر البركة من رواد العمل املصرفي اإلسالمي على مستوى العالم 

حيث تقدم خدماتها املصرفية املميزة إلى حوالي مليار شخص في الدول التي تعمل فيها.‏ ومنحت كل من الوكالة 

اإلسالمية الدولية للتصنيف وشركةDagong العاملية للتصنيف االئتماني احملدودة تصنيف ائتماني مشترك 

للمجموعة من الدرجة االستثمارية BBB+ ‏(الطويل املدى)‏ / A3 ‏(القصير املدى)‏ على مستوى التصنيف 

الدولي ودرجة (bh) A+ ‏(الطويل املدى)/‏ ‏(‏bh‏)(القصير A2 املدى)‏ على مستوى التصنيف الوطني.‏ 

والنظرة املستقبلية لكال التصنيفني هي مستقرة.‏ كما منحت مؤسسة ستاندرد أند بورز العاملية اجملموعة تصنيف 

ائتماني بدرجة +BB ‏(على املدى الطويل)‏ وB ‏(على املدى القصير)،‏ مع ترقية النظرة املستقبلية إلى مستقرة.‏ 

وتقدم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها املصرفية واملالية وفقاً‏ ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية السمحاء في 

مجاالت مصرفية التجزئة،‏ والتجارة،‏ واالستثمار باإلضافة إلى خدمات اخلزينة،‏ هذا ويبلغ رأس املال املصرح به 

للمجموعة ٥.۱ مليار دوالر أمريكي،‏ كما يبلغ مجموع احلقوق نحو ۲ مليار دوالر أمريكي.‏ 




وللمجموعة انتشاراً‏ جغرافياً‏ واسعاً‏ ممثالً‏ في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب متثيل في خمسة عشر دولة،‏ حيث 

تدير أكثر من ٥۷۳ فرع في كل من:‏ تركيا،‏ األردن،‏ مصر،‏ اجلزائر،‏ تونس،‏ السودان،‏ البحرين،‏ باكستان،‏ جنوب 

أفريقيا،‏ لبنان،‏ سورية،‏ العراق واململكة العربية السعودية،‏ باإلضافة إلى مكتبي متثيل في كل من إندونيسيا وليبيا.‏ 

عدنانن يوسف ل :CNN نتائج االبركة بمصر ممتاززةة ووددخولل االمغربب مطلع ٢٠١٦ 

ووددوولل G20 تقبل االبنوكك االإسلامية لأوولل مرةة 

دبي،‏ اإلمارات العربية املتحدة (CNN) - قال 

عدنان يوسف،‏ الرئيس التنفيذي جملموعة البركة 

امل صرف ية،‏ إن اجمل موع ة س تبدأ ال عمل رس ميا ف ي 

املغرب بالربع األول من العام بشراكة مع البنك 

املغربي للتجارة اخلارجية،‏ مضيفا أن فرع اجملموعة 

في مصر يحقق نتائج ممتازة وأن أرباح اجملموعة 

ب ال نصف األول ت أث رت ب تباي ن أس عار ص رف 

العمالت التي لوالها لوصلت إلى ۱۲ في املائة.‏ 

وقال يوسف،‏ في اجلزء الثاني من مقابلته احلصرية على CNN بالعربية،‏ والتي تناولت حصرا أوضاع مجموعة 

البركة،‏ ردا على سؤال حول نتائج النصف األول:‏ ندرس األسواق دراسة وافية ونعد امليزانية على فترتني ومن خالل 

ذلك نحاول أن نبذل كافة اجلهود املطلوبة بغرض التعامل مع األسواق بأسلوب سليم.‏ وإنّ‏ نسبة ال 5 في املائة في 

منو األرباح كانت بناءً‏ على املوازنة التقديرية،‏ ولكن ما يؤثر علينا هو أسعار العمالت."‏ 

وأضاف يوسف:‏ ‏"لو استطعنا أن نتجنب تذبذب األسعار في الدول التي نتواجد فيها لكانت نسبة منو األرباح ۱۲ 

في املائة..‏ وحل هذه املشكلة يكون من خالل زيادة أرباحنا في الوحدات حتى تغطي تذبذب األسعار،‏ ونحن،‏ 

احلمدهلل،‏ نقول باستمرار إنّ‏ ما حققناه أفضل بكثير من البنوك العربية واألوروبية،‏ وأجريت دراسة منذ ۳ أيام عن 

املردود على حقوق املساهمني واملردود على األصول،‏ ووجدت أنّ‏ املردود الذي حققه بنك البركة أفضل بكثير من 

البنوك الدولية،‏ وهو الثالث على مستوى اخلليج."‏ 

ورفض يوسف التشكيك في قوة االقتصاد املصري والفرص املتوفرة،‏ مستدال على صحة ذلك بنتائج بنك البركة في 

مصر قائال:‏ ‏"لدينا ۳۰ فرعا لبنك البركة في مصر،‏ ومستوى العمل ممتاز،‏ والناس تستغرب عن معدالت منونا وبأنّ‏ 




امليزانية حققت منوا بنسبة ۱۷ في املائة،‏ ويتساءلون كيف استطعنا حتقيق ذلك رغم وجود املشاكل السياسة 

واألمنية في مصر.‏ وقد أعلنا للتو معدل منو األرباح عن النصف األولى والتي تفوق ۱٥ في املائة،‏ هو أمر ال تتميز به 

أي سوق من األسواق."‏ 

وحول وضع السوق املغربية التي تخطط مجموعة البركة لدخولها قريبا بعد إقرار قانون البنوك اإلسالمية أخيرا قال 

يوسف:‏ ‏"بدأنا احلديث في هذا املوضوع قبل عامني،‏ وخاصة بالشراكة مع أحد أفضل البنوك املغربية وهو ‏’البنك 

املغربي للتجارة اخلارجية‘‏ وخالل الشهر احلالي سنقدم استمارة للبنك املركزي للحصول على موافقة إلطالق 

املؤسسة املشتركة بني بنك البركة ‏’البنك املغربي للتجارة اخلارجية‘‏ حتت اسم ‏’بنك البركة للمشاركات‘‏ وستبدأ 

أعمال البنك في الربع األول من ۲۰۱٦." 

وأكد يوسف استمرار خطط التوسع للعامني ۲۰۱٥ و‎۲۰۱٦‎ قائال:‏ ‏"لدينا نظرة مستقبلية للتواجد في إندونيسيا 

وفي الصني،‏ فضالً‏ عن خطط مستقبلية لزيادة الفروع،‏ والتي تبلغ حاليا ٥۸۰ فرع،‏ ورصدنا في ۲۰۱٥ خططا لفتح 

٥٤ فرع،‏ ولدينا نظرة مستقبلية لفتح ٦۰ فرع تقريباً‏ في العام ۲۰۱٦، ووصل عدد املوظفني إلى ۱۳ ألف موظف 

مع فروع في ۱٥ دولة”.‏ وعن إسهاماته لصالح املصرفية اإلسالمية ضمن مجموعة B20 التي قال يوسف:‏ ‏"شاركنا 

في مؤمتر بالرابع من سبتمبر/‏ أيلول اجلاري بحضور الرئيس التركي طيب رجب أردوغان،‏ ووزراء احلكومة التركية،‏ 

ورؤساء حكومات دول مجموعة العشرين G20 وأجرينا اجتماعات مكثفة ضمن اجملموعة التي تقدم التوصيات 

للوزراء وقادة الدول."‏ 

وأض اف:‏ ‏"خ رج ت أع مال امل ؤمت ر ب ۱۹ ت وص ية،‏ وم نها ت وص يات خ اص ة ب ال بنوك اإلس الم ية،‏ وألول م رّة ت تقبل 

دول G20 نظام البنوك اإلسالمية ومنتجاتها،‏ وهذا يدل على أن الدول األوروبية بدأت تأخذ الصيرفة اإلسالمية 

على محمل اجلد،‏ ولعبت تركيا دوراً‏ رئيساً‏ لتحقيق هذه النتائج وعلى رأسهم نائب رئيس الوزراء األستاذ علي 

باباجان..‏ وستقدّم التوصيات لدول G20 باجتماعهم املقرر في تركيا بنوفمبر/تشرين الثاني القادم،‏ ومن ثم 

ستنتقل الرئاسة من أنقرة إلى الصني."‏ 

وعن الطموح الدائم للسير مبشروع البنك اإلسالمي العمالق أو ‏"بنك االستخالف"‏ قال يوسف،‏ الذي تعتبر 

اجملموعة التي يقودها من بني األطراف الرئيسية باملشروع:‏ ‏"أجرينا حديثا مع األستاذ باباجان بهذا الشأن،‏ والذي 

أخذ املوضوع بشكل جدي لتطوير هذا البنك،‏ واستمد هذا البنك جزءا كبيرا من أفكاره من نفس أفكار الشيخ 

صالح كامل التي ظهرت أيضا بنفس الصيغة في بنك البنية التحتية الذي سيتم إنشاؤه في الصني،‏ والذي يركز على 

مشاريع ضخمة،‏ مثل مشاريع البنية التحتية،‏ وهو أمر تتجنب الدول االستثمار فيها ألنه يستهلك مبالغ كبيرة من 

إيراداتها وبالتالي إنشاء بنك فيه مشاركات من عدة مؤسسات مالية لعدة دول فإنّ‏ التوزيع يشمل اجلميع،‏ ولذا 

أعتقد أنّ‏ هذه الفكرة سليمة ويجب دعمها ألنها ناجحة.”‏ رابط 




إإددررااجج إإندوونيسيا ل ٤ إإصدااررااتت من االصكوكك االسياددية االإسلامية في ددبي 

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء،‏ رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير االقتصاد اإلسالمي،‏ محمد عبداهلل القرقاوي 

أن إدراج إندونيسيا ل ٤ إصدارات من الصكوك السيادية اإلسالمية في دبي بقيمة ۲۲ مليار درهم تعد عالمة فارقة 

في مسيرة بدأتها دبي قبل عدة سنوات لتكون العاصمة األولى لالقتصاد اإلسالمي عاملياً‏ بتوجيهات الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم،‏ نائب رئيس الدولة،‏ رئيس مجلس الوزراء،‏ حاكم دبي.‏ 

وأضاف القرقاوي أن إدراج أكبر دولة إسالمية لصكوك سيادية في دبي سيكون له تأثيره البالغ خالل الفترة املقبلة 

الستدراج صكوك إسالمية من كافة دول العالم وترسيخ الثقة العاملية في دبي عاصمة لالقتصاد اإلسالمي واالعتماد 

على الصكوك اإلسالمية كأداة مالية عاملية سيادية واستثمارية تعتمدها الدول واملؤسسات في خططها التنموية 

املتوسطة وبعيدة املدى.‏ 

وتعتبر عملية إدراج هذه الصكوك هي األكبر من نوعها التي تنفذها جهة سيادية مصدرة في دبي،‏ مما يعكس 

التقدم الذي تشهده دبي نحو حتقيق أهدافها كعاصمة االقتصاد اإلسالمي في العالم،‏ حيث تتصدر دبي مراكز 

إدراج ال صكوك ف ي ال عال م ب قيمة اس مية ق دره ا ۱۳٥ م ليار دره م،‏ أي م ا ي عادل ۷.۳٦ م ليار دوالر،‏ وت شكل 

اإلدراجات في ناسداك دبي ٪۹۳ من تلك القيمة.‏ 

وق د ق رع م عال ي ب ام بان ب رودج ون يجورو،‏ وزي ر امل ال ية اإلن دونيس ي ال يوم ج رس اف تتاح ال سوق اح تفاالً‏ ب إدراج ٤ 

إصدارات من الصكوك الصادرة عن احلكومة اإلندونيسية في ناسداك دبي،‏ بقيمة إجمالية ۲۲ مليار درهم،‏ أي ما 

يعادل ٦ مليارات دوالر أميركي،‏ والتي أصدرتها احلكومة اإلندونيسية مبوجب برنامج إصدار شهادات االئتمان 

لديها منذ ۲۰۱۲. 

وقال وزير املالية اإلندونيسي بامبان برودجونيجورو ‏"إن إندونيسيا تشعر بفخر شديد بقدرتها على املشاركة 

بفاعلية في تنمية سوق الصكوك،‏ حيث متثل إندونيسيا إحدى اجلهات النشطة في مجال إصدار الصكوك ليس 

فقط على مستوى السوق احمللية ولكن أيضًا في السوق العاملية.‏ ومنذ ظهورنا على املستوى الدولي ألول مرة في 

۲۰۰۹، أصدرنا صكوكاً‏ عامليةً‏ بقيمة ٦٥.۷ مليار دوالر أميركي،‏ أي ما يعادل ۲۸ مليار درهم،‏ قبل أن ندخل في 

عام ۲۰۱۲ في برنامج إصدار شهادات ائتمان ترتب عليه تلك اإلصدارات األربعة البارزة التي تصل قيمتها إلى ٦ 

مليارات دوالر أميركي،‏ أي ما يعادل ۲۲ مليار درهم."‏ 

وأضاف معالي الوزير اإلندونيسي:‏ ‏"حتى اليوم،‏ ميكننا أن نصرح بفخر أن إندونيسيا هي مُصدر رئيسي للصكوك 

السيادية على املستوى العاملي،‏ فقد كانت إندونيسيا عالمة بارزة في كل إصدار عاملي،‏ مثل إطالق أول صكوك في 

شكل وكالة في عام ۲۰۱٤، كما أصدرت أعلى قيمة لدفعة فردية من الصكوك بالدوالر األميركي من آسيا في مايو 




۲۰۱٥. إن إدراج ص كوك نا ف ي ن اس داك دب ي ي عد خ طوة ه ام ة ع لى ط ري ق ت عزي ز أواص ر ال صلة ب ني إن دونيس يا 

واإلمارات والشرق األوسط ككل.‏ وتتكون عمليات إدراج الصكوك اإلندونيسية األربعة من إصدار بقيمة ۷.۳ 

مليار درهم وإصدارين قيمة كل منهما ٥.٥ مليار درهم،‏ باإلضافة إلى إصدار بقيمة ۳.۷ مليار درهم،‏ وجميعها 

أُدرجت في ناسداك دبي بتاريخ ۳۱ مايو ۲۰۱٥. يذكر أن ناسداك دبي استقطبت عمليات إدراج صكوك قيمتها 

٥۰ مليار درهم خالل ۲۰۱٤، باإلضافة إلى إدراجات بقيمة ٤٦ مليار درهم منذ بداية العام ۲۰۱٥ وحتى تاريخه.‏ 

رابط 

‏"االمرااعي"‏ تعلن اانتهاءءها بنجاحح من طرحح صكوكك بقيمة 1.6 مليارر رريالل 

أعلنت شركة ‏"املراعي"‏ انتهاءها بنجاح في الطرح اخلاص إلصدار صكوك أفضلية متوافقة مع أحكام الشريعة 

اإلسالمية بقيمة ٦.۱ مليار ريال أمس األربعاء.‏ 

وقالت الشركة في بيان لها على ‏"تداول"‏ اليوم إن اإلصدار املستهدف للمستثمرين ذوي اخلبرة املقييمني باململكة 

سيقدم عائدا متغيرا ملدة سبع سنوات.‏ 

وحسب البيانات املتوفرة في ‏"ارقام"‏ يأتي هذا اإلصدار ضمن برنامج استثمارات الشركة الرأسمالية للفترة من 

۲۰۱٦ إلى ۲۰۲۰ والبالغة ۲۱ مليار ريال.‏ رابط 

االناهض:‏ محفظة ‏«بيتك»‏ للمشرووعاتت االصغيرةة 

ستتضاعف خلالل االسنتين االمقبلتين 

قال الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي ‏(بيتك)‏ مازن الناهض ان ‏«بيتك»‏ يؤمن بالدور احليوي لصناعة 

التمويل اإلسالمي على صعيد توفير التمويل ملشاريع البنية التحتية وللشركات الصغيرة واملتوسطة،‏ فيما يعمل 

على تعزيز إشراك التمويل اإلسالمي في النظام املالي العاملي ال سيما في ظل حجم االقبال الكبير على اخلدمات 

املالية االسالمية والنمو الكبير الذي تشهده هذه الصناعة.‏ 

وأضاف الناهض خالل مشاركته في مؤمتر التمويل االسالمي العاملي جملموعة العشرين والذي أقيم على مدار يومني 

في تركيا - اسطنبول بتنظيم من البنك املركزي التركي حتت شعار ‏«امليزات والتحديات»‏ بجلسة حتمل عنوان 

‏«التمويل االسالمي واملشاريع الصغيرة واملتوسطة»،‏ ان أصول التمويل االسالمي التكافلي والصناديق االسالمية 




والصكوك فاقت تريليوني دوالر مدعومة بالنمو القوي لالصول املصرفية،‏ مشيرا الى ان أسواق اخلليج ومنطقة 

الشرق االوسط وشمال افريقيا تستحوذ على ۸۰ في املئة من هذه االصول.‏ 

وأوضح الناهض ان التمويل االسالمي لقطاعات االنشاء والتجارة والعقار ميثل احلصة االكبر على مستوى دول 

مجلس التعاون اخلليجي،‏ فيما متثل التمويالت للمشاريع الصغيرة واملتوسطة ما نسبته ۲ في املئة وتقوم اخلطط التي 

مت وضعها على مستوى الشرق االوسط وشمال افريقيا ‏(مينا)‏ بتوسيع حصة املشاريع الصغيرة واملتوسطة والشركات 

الناشئة الثرها الكبير في دعم اقتصادات الدول وزيادة معدل اجمالي الناجت احمللي،‏ حيث ميثل هذا القطاع في الدول 

املتقدمة محرك النمو وحاضنة االفكار التنموية،‏ الفتا الى ان برامج دعم حكومية لتحفيز هذ القطاع يتم تنفيذها 

في منطقة دول مجلس التعاون اخلليجي ومنطقة ال«مينا».‏ 

وكشف الناهض ان لدى الكويت عدد كبير من املشروعات الصغيرة واملتوسطة،‏ وان محفظة ‏"بيتك"‏ تقوم بتقدمي 

خدمات مصرفية للعديد منها،‏ متوقعا ان يتضاعف حجم احملفظة في السنتني املقبلتني،‏ ومشيرا الى ان احلكومة 

تطلق العديد من املبادرات لدعم وتشجيع هذا القطاع،‏ كما ان تعاونا وشراكة قائمة بني ‏«بيتك»‏ والصندوق 

الوطني الكويتي لقيادة منو منتجات التمويل االسالمي التي تهدف الى دعم هذا القطاع.‏ 

وقال ان التمويالت االسالمية تقدم باقة متنوعة من االدوات املالية التي ميكن االستفادة منها بشكل فعال لتمويل 

اح تياج ات املش روع ات ال صغيرة وامل توس طة،‏ م بينا ان الس رع ة وامل رون ة ف ي ال تموي ل م ع االب تكار ف ي االدوات 

التكنولوجية في تقدمي اخلدمات التمويلية عوامل رئيسية خلدمة هذا القطاع وحتقيق النمو.‏ كما أكد ان قطاع 

التمويل االسالمي قادر وبكل كفاءة على متويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومواكبة منوهم املتسارع وذلك 

بفضل توافر السيولة والكفاءة في ادارة اخملاطر لتمويل مختلف مراحل املشروع.‏ 

وضم املؤمتر ابرز القوى االقتصادية في العالم كما شهد حضورا كبيرا للباحثني من الدول االسالمية اخملتلفة وجهات 

ومؤسسات مالية عاملية للمشاركة بأوراقهم في املؤمتر،‏ باالضافة الى عدد كبير من اجلمهور واملهتمني بصناعة 

الصيرفة االسالمية واالقتصاد اإلسالمي بشكل عام،‏ وتأتي مشاركة ‏«بيتك»‏ في املؤمتر تأكيدا على ريادته في 

صناعة التمويل االسالمي وأهمية تواجده في احملافل االقتصادية الدولية التي من شأنها دعم وتطوير هذه الصناعة 

من خالل ايجاد سبل جديدة ملواجهة التحديات وكذلك سبال لالستفادة القصوى من املميزات املتاحة مبا يحقق منوا 

لهذه الصناعة على املستوى العاملي.‏ 




االدوولي االإسلامي ووبنك برووةة يمولانن مستثمريي االمناطق االلوجستية 

وق عت ال لجنة ال لوجس تية ب وزارة االق تصاد وال تجارة 

وشركة املناطق االقتصادية ‏(مناطق)‏ مذكرة تفاهم غير 

حصرية مع بنك الدولي اإلسالمي،‏ وبنك بروة،‏ وذلك 

ل تأم ني ال تموي ل ال الزم ملس تثمري امل ناط ق ال لوجس تية 

ب جنوب ال دول ة ‏(ج نوب ال وك رة وب رك ة ال عوام ر وأب ا 

الصليل)‏ بشروط متويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات.‏ 

وقع مذكرة التفاهم السيد فهد راشد الكعبي الرئيس 

التنفيذي لشركة املناطق االقتصادية ‏(مناطق)‏ ونائب 

رئيس اللجنة اللوجستية،‏ وعن البنك الدولي اإلسالمي 

السيد جمال عبداهلل اجلمال نائب الرئيس التنفيذي،‏ وعن بنك بروة الشيخ عبدالرحمن بن فهد آل ثاني رئيس 

قطاع اخلدمات احلكومية والدولية في البنك.‏ 

وتأتي هذه املذكرة في إطار حرص اللجنة اللوجستية على توفير حلول استثمارية متكاملة للمستثمرين في املشاريع 

ذات القيمة املضافة في املناطق اللوجستية في جنوب البالد،‏ ودعماً‏ لدور املؤسسات املالية القطرية للمشاركة في 

ع ملية ال تنمية االق تصادي ة املس تدام ة،‏ ت طبيقاً‏ مل بدأ ال دول ة ف ي دع م ال قطاع اخل اص،‏ به دف ت نمية امل ؤس سات 

والشركات القطرية لتحقيق رؤية قطر الوطنية ۲۰۳۰. 

وفي هذا الصدد أعرب السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم 

مع البنك الدولي اإلسالمي وبنك بروة،‏ والذي يأتي في إطار تشجيع القطاع اخلاص للمشاركة الفعّالة في اخلطة 

التنموية للدولة وفقاً‏ لرؤية قطر ۲۰۳۰. 

ومن جانبه قال السيد جمال عبداهلل اجلمال إن مساهمة ‏"الدولي اإلسالمي"‏ في مشروع املناطق اللوجستية تأتي في 

إطار حرص البنك على دعم هذا املشروع االستراتيجي،‏ وحتقيق أهدافه املتمثلة في دعم القطاع اخلاص،‏ والتنويع 

االقتصادي.‏ مؤكداً‏ على أن الدولي اإلسالمي سيعمل دائما في إطار هذه الشراكات الوطنية ودعم كل املشاريع 

التي تسهم في خدمة وتطوير االقتصاد الوطني.‏ 

وبدوره أكد الشيخ عبدالرحمن بن فهد آل ثاني رئيس قطاع اخلدمات احلكومية والدولية ببنك بروه على أهمية 

دعم البنك للقطاع اللوجستي بالدولة،‏ والذي يعتبر من العناصر األساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية ۲۰۳۰، وقال:‏ 

إن بنك بروة يحرص على دعم املشروعات ذات البعد االقتصادي في الدولة،‏ وخاصة تلك التي تساهم في تنشيط 




األعمال وتنمية األسواق،‏ وتدعم مشاركة القطاع اخلاص الذي يعد شريكاً‏ في عملية التنمية.‏ 

يذكر أن اللجنة اللوجستية قامت أيضا يوم األربعاء املاضي بتوقيع مذكرة تفاهم مع QNB لتأمني التمويل الالزم 

ملستثمري املناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشروط متويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات.‏ 

هذا ويعد مشروع املناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم املشاريع التي طرحتها احلكومة في هذه القطاعات 

االقتصادية حيث يتمركز على ثالثة مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويتضمن ۱٥۸۳ قطعة 

أرض ممتدة على مساحة (٦۳۳۰۹۰۷ م )، ۲ ويهدف املشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على املستثمرين 

واملساهمة في حتسني إنتاجيتهم،‏ حيث يوفر املشروع بنية حتتية عالية املستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة 

وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعار اخلدمات اللوجستية والتخزين في املستقبل القريب،‏ كما يضيف 

موقع املشروع بعداً‏ استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق 

املداري وهو األمر الذي سيخدم االستثمارات النوعية في املشروع.‏ 

وك ان ت ال لجنة ال لوجس تية ق د ب دأت ب اس تقبال ط لبات املس تثمري ن ال راغ بني ف ي االس تثمار ف ي مش روع امل ناط ق 

اللوجستية في جنوب الدولة وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل بنظام اإليجار طويل األمد وفقا لسياسة 

التخصيص املقرة،‏ ويستمر تلقي الطلبات حتى ۹ نوفمبر ۲۰۱٥ عند الثانية ظهراً،‏ وذلك لتوفير الوقت الكافي 

لكافة شرائح املستثمرين للتقدم بطلباتهم االستثمارية للدخول ملرحلة التأهيل.‏ 

لأوولل مرةة..‏ صفقاتت االصكوكك بالسعوددية تتخطى 450 مليونن رريالل 

رف ع املس تثمرون ف ي س وق ال صكوك 

والسندات احمللية بالسعودية من وتيرة 

نشاطهم منذ بداية العام اجلاري،‏ بعد أن 

من ا حج م ت داوالت هم ف ي ال فترة األخ يرة 

مقارنة بالعام املاضي.‏ 

ون فّذ املس تثمرون خ الل الشه ري ن 

امل اض يني وحت دي دا ف ي ال فترة م ن ۱٥ 

أغس طس ح تى ۱٥ س بتمبر اجل اري 

ص فقتني ب لغ إج مال ي ق يمتهما ٥.۱۱۸ 




مليون ريال،‏ ما يرفع حجم التداوالت منذ بداية العام حتى إغالق اخلميس املاضي إلى ٤٥۲ مليونا،‏ وهو سقف 

يفوق بكثير حجم الصفقات مقارنة بنفس الفترة من عام ۲۰۱٤، بحسب صحيفة ‏"االقتصادية"‏ السعودية.‏ 

وبإضافة صفقتي أغسطس وسبتمبر،‏ يرتفع عدد الصفقات هذا العام إلى ٥ صفقات في السوق التي تبلغ قيمة 

الصكوك والسندات املدرجة فيها نحو ستة مليارات ريال،‏ حيث نفذت صفقة ۲٤ أغسطس ۲۰۱٥ بقيمة ٥۰.۱ 

مليون ريال،‏ فيما نفذت صفقة ۱٥ سبتمبر اجلاري مببلغ ٤.٦۸ مليون ريال.‏ 

ومبقارنة أداء سوق السندات والصكوك السعودية يتضح أنها سجلت منوا سنويا بنحو ۳۲۰ في املائة،‏ إذ لم تتجاوز 

قيمة الصفقات املنفذة عن الفترة نفسها من عام ۲۰۱٤ من ۱ يناير حتى ۱۸ سبتمبر اجلاري ۱۰۷.۱ مليون ريال،‏ 

نفذت أيضا على ٥ صفقات.‏ 

وتضم السوق السعودية للصكوك والسندات ۷ إصدارات عائدة لست شركات،‏ هي صكوك أوركس،‏ صكوك 

س بكيم،‏ ص كوك ص دارة،‏ ص كوك البح ري،‏ ص كوك س ات ورب،‏ ص كوك كه رب اء ال سعودي ة ۳، ص كوك كه رب اء 

السعودية،‏ ويتم تداول الصكوك والسندات عن طريق شركات الوساطة املالية املرخص لها،‏ وباستخدام احملافظ 

االستثمارية املستخدمة نفسها لتداول األسهم.‏ 

وتعد الصكوك والسندات قناة متويلية مهمة تستخدمها احلكومات والشركات واملؤسسات لتوفير السيولة الالزمة 

لتمويل مشاريعها وبتكلفة منخفضة نسبيا.‏ كما أن هذه الصكوك والسندات تقدم حماية حملافظ املستثمرين 

بإعطائهم القدرة على تنويع اخملاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن.‏ رابط 

إإصداارر أأوولل صكوكك إإسلامية خلالل شهر بقيمة 250 مليونن ددينارر 

قال نائب رئيس مجلس اإلدارة / املدير العام للبنك اإلسالمي األردني،‏ إن البنك املركزي األردني سيصدر الدفعة 

األولى من الصكوك اإلسالمية بقيمة ۲٥۰ مليون دينار خالل شهر.‏ 

وأضاف شحادة في تصريحات ل"السبيل":‏ ‏"من مراسالتنا الشفهية مع البنك املركزي أبلغونا أن الدفعة األولى من 

الصكوك اإلسالمية ستصدر خالل شهر تقريبا"‏ وذلك بعد استكمال املتطلبات الالزمة،‏ إلصدار الصكوك.‏ 

وقال شحادة،‏ إن البنك اإلسالمي األردني بصفته رائدا للعمل اإلسالمي املصرفي في األردن،‏ سيشارك في هذه 

الصكوك التي ستطرحها احلكومة ألول مرة في تاريخ اململكة.‏ 

وتسعى احلكومة من خالل طرح الصكوك اإلسالمية،‏ إلى تنويع مصادر الدين العام،‏ لتلبية احتياجات الوزارات 

واملؤسسات احلكومية،‏ وإلى االستفادة من فائض السيولة املتوفر لدى البنوك اإلسالمية العاملة في اململكة.‏ 




يذكر أن األردن اختار املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاص،‏ ذراع البنك اإلسالمي للتنمية في جدة،‏ لدعم 

إصدار أول صكوك سيادية إسالمية للمملكة.‏ 

بنك مسقط يؤكد ررياددتة في ددعم االرياضة االعمانية ووتكريم االشبابب االمجيدين 

مسقط:‏ ٥ سبتمبر ۲۰۱٥ 

نظم بنك مسقط،‏ املؤسسة املالية الرائدة بالسلطنة،‏ يوم 

اخل ميس ۳ س بتمبر ۲۰۱٥ ح فال ل تكرمي امل نتخب 

الوطني للناشئني لكرة القدم،‏ والذي حقق اجنازا كبيرا 

بالفوز بكأس اخلليج للناشئني،‏ والتي استضافتها مؤخرا 

العاصمة القطرية الدوحة،‏ وذلك باملقر الرئيسي لبنك 

م سقط مب رت فعات امل طار ب حضور س ال م ب ن مح مد 

الكعبي،‏ نائب مدير عام املوارد البشرية ببنك مسقط 

وسلطان الزدجالي،‏ الرئيس التنفيذي لالحتاد العماني 

لكرة القدم،‏ وبحضور اجلهاز الفني واالداري والعبي املنتخب الوطني لكرة القدم للناشئني وعدد من املسؤولني 

باالحتاد العماني لكرة القدم وبنك مسقط،‏ ويأتي هذا التكرمي تقديرا من البنك جلهود الشباب وادائهم املشرف 

خالل منافسات البطولة والتي توجوها بالفوز بالقب.‏ 

وخالل احلفل القى سالم بن محمد الكعبي،‏ نائب مدير عام املوارد البشرية ببنك مسقط،‏ كلمة قدم من خاللها 

التهنئة لالحتاد العماني لكرة القدم ولالعبي منتخبنا الوطني للناشئني لكرة القدم واجلهاز الفني واالداري على 

االجناز الكبير الذي حققة املنتخب بالفوز بكأس اخلليج للناشئني لكرة القدم معربا عن سعادتة واعتزازة بهذا االجناز 

وباجلهود التي بذلها العبي املنتخب الوطني للناشئني لكرة القدم واجلهاز الفني واالداري وباملستوى الرائع واالداء 

املشرف الذي قدمة العبي املنتخب خالل منافسات البطولة وحتقيقهم نتائج ممتازة توجوها بالفوز بكأس البطولة،‏ 

م ؤك دا ح رص ب نك م سقط ع لى دع م ال ري اض ة ال عمان ية وع لى ت شجيع الش باب ل تحقيق م زي د م ن االن تصارات 

والبطوالت في كافة الرياضات ومن بينها كرة القدم لرفع اسم السلطنة في مختلف احملافل االقليمية والعاملية.‏ 

وقال الكعبي ان منتخب الناشئني لكرة القدم ظهر مبستوى واداء مشرف خالل منافسات البطولة وكان للجهاز 

الفني واالداري والهتمام احتاد الكرة دور هام في حتقيق هذا االجناز الذي يضاف لالجنازات السابقة التي حققتها 




الرياضة العمانية ونحن نفتخر بهذا االجناز وباجلهود التي بذلها اجلميع لتحقيق هذة البطولة متمنياً‏ أن يكون دعم 

بنك مسقط حافزا لالعبي املنتخب لالستمرار في حتقيق االجنازات خالل املنافسات والبطوالت املقبلة متمنياً‏ لالحتاد 

العماني لكرة القدم والعبي املنتخب واجلهاز الفني واالداري كل التوفيق والنجاح في البطوالت املقبلة.‏ 

كما القى سلطان الزدجالي،‏ الرئيس التنفيذي لالحتاد العماني لكرة القدم كلمة قدم من خاللها الشكر والتقدير 

لبنك مسقط على هذة املبادرة بتكرمي املنتخب الوطني للناشئني وقال انها ليست بغريبة على البنك الرائد بالسلطنة 

فقد ساهم بنك مسقط خالل السنوات املاضية في اجناح ودعم العديد من البطوالت واملناسبات الرياضية التي 

ي نظمها االحت اد ك ما ق ام ب تكرمي امل نتخبات ال تي ح ققت اجن ازات خ الل ال فترة امل اض ية م تمنيا ان حت ذو الش رك ات 

واملؤسسات االخرى حذو بنك مسقط في هذا اجملال وتبادر في تكرمي الشباب ودعم املنتخبات الوطنية مؤكدا ان 

هذا التكرمي سيشكل حافزا كبيرا للشباب لتحقيق نتائج ايجابية واجنازات في املستقبل.‏ 

بدورهم اعرب اجلهاز الفني واالداري والعبي املنتخب عن سعادتهم مببادرة بنك مسقط بتكرمي املنتخب مؤكدين 

انة سيشكل حافز كبير للجميع لتحقيق نتائج ايجابية في البطوالت املقبلة مقدمني الشكر والتقدير لبنك مسقط 

على كافة اجلهود التي يبذلها في دعم الرياضة العمانية وتكرمي ودعم الشباب والرياضيني في مختلف االلعاب 

الرياضية واملشاركة في اجناح الفعاليات واالنشطة الرياضية التي تقام في مختلف محافظات وواليات السلطنة 

متطلعني الى استمرار القطاع اخلاص في دعم الرياضة والرياضيني خالل الفترة املقبلة.‏ 

هذا ويأتي تكرمي املنتخب الوطني للناشئني لكرة القدم ضمن استراتيجية بنك مسقط في دعم الرياضة العمانية 

واملساهمة في تطويرها من منطلق الواجب الوطني واملسؤولية االجتماعية للبنك والذي يحرص على تقدمي الدعم 

وتنمية مختلف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرياضية وأطلق العديد من املبادرات التي حققت جناحاً‏ 

كبيراً‏ ً وحظيت بتقدير من اجملتمع،‏ كما يحرص بنك مسقط على تعزيز التعاون والشراكة مع مختلف االحتادات 

الرياضية بالسلطنة،‏ ومن بينها االحتاد العماني لكرة القدم،‏ حيث سبق وان شارك البنك في دعم ورعاية العديد من 

املسابقات والبطوالت الرياضية وساهم البنك وبشكل كبير في اجناح العديد من البطوالت احمللية واالقليمية 

والعاملية،‏ كذلك يحرص بنك مسقط على املشاركة في تكرمي الشباب واملنتخبات التي حتقق نتائج ايجابية وتساهم 

في رفع اسم السلطنة في مختلف احملافل احمللية واالقليمية والدولية اضافة الى تقدمي الدعم والرعاية للعديد من 

املسابقات والفعاليات واالنشطة التي تقام في مختلف محافظات وواليات السلطنة بهدف تعزيز التواصل بني البنك 

ومختلف شرائح اجملتمع العماني.‏ 

اجلدير بالذكر أن بنك مسقط من املؤسسات املالية الرائدة في تقدمي اخلدمات املصرفية على مستوى السلطنة 

واملنطقة ويحرص على اطالق املبادرات اخملتلفة لدعم أنشطة وفعاليات اجملتمع العماني وفي مختلف اجملاالت وعلى 

الصعيد الرياضي قدم البنك خالل السنوات املاضية الدعم للمنتخبات الوطنية واالندية وفي مختلف الرياضات 




إضافة إلى تكرمي الشباب واملنتخبات التي تنجح في حتقيق إجنازات ونتائج ايجابية للسلطنة،‏ وخالل العام ۲۰۱۲ 

قام بتدشني برنامج " املالعب اخلضراء " لدعم الفرق االهلية في مختلف واليات السلطنة والذي يواصل حتقيق 

جناحات كبيرة في دعم الفرق االهلية واملشاركة في تطوير وتنمية مهارات الشباب العماني من خالل انشاء عدد من 

املالعب املعشبة في مختلف محافظات السلطنة.‏ 

Bank Muscat Honours Oman Youth Football Team 

MUSCAT, 5 September 2015 – Bank Muscat, the flagship financial services provider in the Sultanate, 

as part of its commitment to promote Oman as a spor?ng na?on, honoured the Oman junior 

na?onal team who won the GCC Under-‐17 football championship in Qatar. The bank organised a 

ceremony at the head office to felicitate the team in the presence of senior bank officials and key 

representa?ves of the spor?ng fraternity. 

Salim Al Kaabi, DGM – HR, congratulated the junior team for winning the championship against 

tough challenges. Al Kaabi said: “The Bank Muscat gesture to honour the winning team is aimed at 

mo?va?ng them to achieve greater success as also to set a fine example for the private sector to 

support the government in building a spor?ng na?on.” 

Sultan Al Zadjali, Chief Execu?ve Officer of Oman Football Associa?on, thanked Bank Muscat, no?ng 

that “the bank’s gesture is a big support for the country’s youth and we are confident that many 

youngsters will be mo?vated to become football stars for the country.” 

Bank Muscat is a major supporter of the na?onal game of football. In all major tournaments, 

including Gulf Cup, Bank Muscat has led by example, being the first private sector ins?tu?on to 

announce support for the na?onal team. 

As the na?on’s leading financial ins?tu?on, Bank Muscat aims to strongly convey the message of 

support to the na?onal teams so as to mo?vate others to follow suit and provide the required 

impetus for them to excel in sports and games. 

True to its commitment to suppor?ng varied spor?ng ac?vi?es in the country, Bank Muscat remains 

at the forefront in offering the required encouragement for youth. As the na?on’s leading financial 

ins?tu?on, Bank Muscat aims to provide the impetus for youth to excel in all arenas and thereby 

contribute to the development and progress of Oman. 

Central to the bank’s social responsibility programmes is the Green Sports ini?a?ve launched in 2012 

to promote Oman as a spor?ng na?on in general and the na?onal game of football in par?cular. As 

part of the programme, the bank in a record ?me has achieved notable success in developing green 

fields in all parts of the Sultanate, thus contribu?ng to realising the spor?ng dreams of youth. The 

bank remains commiDed to suppor?ng all deserving clubs across the Sultanate to green their playing 

fields, aimed at raising spor?ng heroes for the country. 




SCW, AL BARAKA Banking Group Discuss Cooperation 

Manama, Aug. 29 (BNA): Supreme Council for Women (SCW) Consultant in Integra?ng the Needs of 

Women in the Private Sector Sabah Almoayyed, Ac?ng Director General of Policy and Development 

and Director of Na?onal Strategy for the Advancement of Bahraini Women Dunya Ahmed and 

Specialist of Planning and Development at SCW General Secretariat Hind Amin held a mee?ng with 

Al Baraka Banking Group (ABG) President and Chief Execu?ve Adnan Ahmed Yousif. 

The mee?ng comes in line with the mee?ngs organised by the General Secretariat of SCW with 

leaders of banking and financial ins?tu?ons, as part of the celebra?on of Bahraini Women’s Day set 

to celebrate women in the financial and banking sector. 

The mee?ng addressed aspects of joint coopera?on aimed at building the capaci?es of women in the 

financial and banking sector and ensuring the development of sustainable policies and mechanisms 

to ensure the sustainability of equal opportuni?es and integra?on of women's needs in the sector. 

It also reviewed the ABG’s efforts at building the capacity of Bahraini women employees and 

providing opportuni?es to them in the areas of training and promo?on. 

Yousif reviewed ABG’s leading banking prac?ces in fiCeen countries, where their banking units 

operate. 

They underscored the importance of providing training and mo?va?onal programmes for the 

banking sector’s employees and suppor?ng women's access to leading posi?ons based on 

competence and merit, and documen?ng posi?ve prac?ces in this area. link 

IBDAR appoints New CFO 

Ibdar Bank, a Bahrain-‐based wholesale Islamic investment bank, has appointed Janaka Mendis as its 

chief financial officer. 

Mendis shall provide leadership in aDaining the established financial goals of the Bank through 

managing and opera?ng all financial-‐related func?ons, said a statement. 

He will oversee the bank’s finance, financial strategy, and opera?onal ac?vi?es, ensuring that Ibdar is 

well posi?oned, both financially and strategically, to achieve its transforma?on agenda, it said. 

Mendis will also take the responsibility of understanding the Bank business model for genera?ng the 

partner value and transla?ng the opera?onal metrics into measures for performance. 

A core focus for Ibdar Bank has been the strengthening of the management team and the 

founda?ons that enable the bank to effec?vely execute its strategy and deliver sound results and 

value for clients and shareholders, said the statement. link 

Islamic Finance Assets Likely to Reach $3.24 Trillion by 2020 

The value of assets in the Islamic finance sector is expected to increase by 80 percent over the next 

five years, reaching $3.24 trillion in value by 2020, according to ini?al findings garnered from the 

upcoming State of the Global Islamic Economy (SGIE) report. 




The report, which is commissioned and supported by Dubai Islamic Economy Development Centre in 

partnership with Thomson Reuters, and in collabora?on with DinarStandard, will be published ahead 

of the second Global Islamic Economy Summit (GIES), which is taking place in Dubai this October. 

The 2015 summit, organized by Dubai Chamber, the Dubai Islamic Economy Development Centre 

(DIEDC) and Thomson Reuters, is set to gather over 2,000 policymakers, thinkers and business 

leaders on Oct. 5 and 6, at Madinat Jumeirah, Dubai. 

Islamic Finance is considered the most developed sector within the various pillars of the Islamic 

economy. The growth in the global Shariah-‐compliant economy is broadly measured by the value of 

Islamic Finance assets. 

In 2014, Islamic Finance assets had an es?mated value of $1.8 trillion, with Islamic banking 

represen?ng 74 percent of total Shariah-‐compliant assets, followed by 16 percent in outstanding 

sukuk based on ICD Thomson Reuters Islamic Finance Development Indicator (IFDI 2015). 

According to Thomson Reuters’ projec?ons, Islamic finance is expected to grow to reach $3.2 trillion 

by 2020, with Islamic banking cons?tu?ng $2.6 trillion of this figure. 

The total number of Islamic financial ins?tu?ons opera?ng globally has reached 1,143, divided 

between 436 Islamic banks or windows, 308 takaful ins?tu?ons and 399 other Islamic financial 

ins?tu?ons, such as financing and investment companies. 

Most of these Islamic finance ins?tu?ons are located in the GCC countries and Southeast Asia, while 

the others are distributed between other MENA countries, South Asia and other regions. Most 

Islamic finance assets are held by Saudi Arabia, Iran, Malaysia and the UAE. 

As global acceptance of Islamic finance con?nues to grow, more corporates and non-‐Muslim 

sovereigns are announcing Islamic finance ini?a?ves such as ethical or Shariah-‐compliant 

regula?ons, as well as products such as sukuk issuances. 

This increased appe?te demonstrates that the market is aDracted to the benefits surrounding the 

ethical principles of Islamic finance, linking finance to physical assets, produc?ve fiscal ac?vi?es and 

real economic growth. 

One of the key morning sessions at GIES 2015 will discuss the importance and relevance of the 

Islamic economy’s broader sectors to Islamic finance, featuring a debate by Tirad Al-‐Mahmoud, 

Jamal bin Ghalaita and Adnan Chilwan, the respec?ve CEOs of leading Islamic banks ADIB, Emirates 

Islamic and Dubai Islamic bank. 

The CEOs debate will be followed by one of the key sessions of the summit, covering how Islamic 

financial ins?tu?ons have moved from niche to mainstream by being part of the global agenda. 

The session will discuss whether Islamic financial ins?tu?ons can meet the needs of people who are 

financially excluded solely for religious reasons, and whether Islamic finance can act as a financial 

inclusion mechanism for non-‐Muslims. 

GIES 2015 is taking place with the support of Sheikh Mohammed bin Rashid Al-‐Maktoum, vice 

president and prime minister of the UAE and ruler of Dubai. 

Featuring more than 60 interna?onal speakers across 15 sessions, the summit will offer 

comprehensive insights on the seven core pillars within the Islamic economy: Islamic finance, halal 

industry, family tourism, Islamic knowledge, Islamic arts and design, Islamic digital economy, and 

Islamic standards. link 




108 Students Given Opportunity to 

Join DIB Annual Iktaseb Summer Training Programme 

Dubai Islamic Bank DIB has inaugurated its annual Iktaseb summer training programme for young 

UAE na?onals. The ini?a?ve is designed to train a new genera?on of banking professionals and 

support the country's Emira?sa?on ini?a?ve by contribu?ng to the development of the local 

community. 

Iktaseb par?cipants have been introduced to the various concepts and principles surrounding Sharia-compliant 

financial services. The programme then culminated in them receiving prac?cal training in 

the day-‐to-‐day opera?ons of a modern Islamic bank. Students were provided with two courses 

Founda?on and Principles of Islamic Finance which introduced them to the world of Islamic banking 

and finance and Youth Empowerment which focused on building self-‐mo?va?on and accep?ng 

personnel responsibility that helped the par?cipants to develop a posi?ve driven mindset where goal 

seang is a core competency. 

Commen?ng on the programme Maryam Abdulla Ali Manager-‐Talent Management at Dubai Islamic 

Bank said "DIB has always been a strong advocate of contribu?ng to the local community by 

providing valuable training and prac?cal work experience opportuni?es for UAE na?onals. The 

Iktaseb programme is one component of our mul?-‐faceted strategy that has been successful in 

crea?ng a new genera?on of individuals interested in the Islamic banking industry. We are proud to 

con?nue training a new group of promising young students as we look forward to building upon our 

extensive community engagement and enrichment efforts." 

In addi?on to gaining valuable insight and experience in the industry graduates will receive a 

programme comple?on cer?ficate and will be given priority in the bank's future recruitment efforts. 

"Our programme provides these students the perfect placorm to enhance their capabili?es and 

launch a successful career in the industry" added Maryam Abdulla Ali. 

DIB has also created a range of comprehensive training programmes across different levels of the 

bank. For the objec?ve of engaging with the local job seekers DIB has ac?vely par?cipated at the 

various career fairs across the country. 

KFH-Turkey Wins "Europe's Best Digital Participation Bank" 

Award from Global Finance 

Award Recognizes Bank's Success in Digital Banking Products, Innova



KFH -‐Turky has been awarded many ?mes in recogni?on of its successful presence in par?cipa?on 

banking for 26 years. It offers innova?ve services to clients for 26 years, yet searches and works into 

the ways of improving such services. In addi?on to best solu?ons offered to clients, KFH -‐Turkey will 

con?nue to bring in innova?ve products and services to the market with the aim of maintaining the 

progress of the par?cipa?on banking. The bank has a achieved a milestone in the market success of 

Internet Branch, Mobile Branch, Your Bank products and the harmony of the digital channels as a 

result of its con?nuing efforts in offering high end services and products as per the interna?onal 

standards of quality and excellence. 

It's worth no?ng that Global Finance, New York-‐based magazine, reaching more than 50 thousand 

readers in 180 countries, selected KFH -‐Turkey based on its strength of strategy for aDrac?ng and 

servicing digital customers, success in geang clients to use digital offerings, growth of digital 

customers, breadth of product offerings, evidence of tangible benefits gained from digital ini?a?ves, 

and web/mobile site design and func?onality. 

Winners were chosen among entries evaluated by a world-‐class panel of judges at Infosys, a global 

leader in consul?ng, technology and outsourcing. Global Finance editors were responsible for the 

final selec?on of winners in the First Round. 

Kuwait Finance House ( KFH ) 

KFH was established in Kuwait in 1977 and is enlisted in the Kuwait Stock Exchange. KFH Group is a 

global pioneer in the field of Islamic banking services, where it offers a wide array of Islamic products 

and services, not to men?on a high standard of innova?on and client service. 

KFH manages its opera?ons in the GCC, Asia, and Europe through over 380 branches, including KFH-‐ 

Turkey, in order to offer services for the bank's clients in Turkey, Malaysia, Saudi Arabia, Bahrain, 

Germany, Jordan, and Dubai. 

KFH 's mission is to achieve highest levels of excellence and innova?on in the field of client service, 

while developing common interest for all those concerned with the financial ins?tu?on. KFH 's vision 

is to spearhead the global development in Islamic financial services, and to upgrade the bank into 

the level of becoming the most sustainable profitable Islamic bank in the world. 

KFH 's values include cemen?ng leadership through all its businesses, including leadership in the 

Islamic banking services worldwide, through innova?on and in client service and the development of 

its employees. In addi?on, KFH is commiDed to all its procedures, and to seang up long-‐life 

partnerships with the concerned authori?es. 

Lawmaker Files Bill to Strengthen Islamic banking 

A LEGISLATOR is pushing for an increase in the number of Islamic banks and conven?onal banks that 

can do business based on Islamic banking prac?ces to achieve a genuine and produc?ve economic 

ac?vity in the country. 

AMIN (Anak Mindanao) Partylist Rep. Sia Djalia Turabin-‐Hataman has filed House Bill (HB) 5989 “An 

Act amending Republic Act No. 6848 or the “Charter of Al Amanah Islamic Investment Bank of the 

Philippines” seeking to provide for the regula?on and organiza?on of an expanded Islamic banking 

system in the Philippines. 




“We filed this Bill to provide the necessary framework and infrastructure for the country to engage 

in this rising global phenomenon, develop competencies among Filipinos and popularize the concept 

of Islamic Banking in the country,” she said. 

The Al-‐Amanah Islamic Investment Bank, which was established in 1974, is one of the oldest Islamic 

banks in the world making the Philippines a pioneer in Islamic banking. 

“There is a need to review and amend the said Law, for the country to significantly par?cipate in the 

recent global developments in Islamic banking and provide the appropriate regulatory frameworks 

and policies for local banks and financial ins?tu?ons to engage in Islamic banking,” said Turabin-‐ 

Hataman. 

She said key stakeholders in the government and private sector must work together to expand the 

number of financial outlets in the country for financial inclusion and to encourage more inflows from 

foreign investors. 

“Islamic banks both local and foreign banks can operate in the Philippines provided they are 

universal banks. Exis?ng local banks can also operate Islamic banking units,” she said. 

She added that seang up a new Islamic bank requires a capitaliza?on of P5 billion, based on the 

Bangko Sentral ng Pilipinas guidelines on universal banks. 

“We’d like to invite everyone, Muslim and non-‐Muslim to take a closer look at Islamic banking as an 

alterna?ve financing modality, instrument and facility. This is very good for the economy considering 

the enormous poten?als of the Halal industry. As we enter the ASEAN integra?on, we need to aDain 

financial inclusion for the Muslims in the country,” she said. 

Senior State Solicitor Maisara Dandamun La?ph, lead convenor of the technical working group (TWG) 

that draCed the bill said, “This is a product of convergence of different agencies and sectors. We look 

forward to its passage to strengthen ethical banking in the country through socially responsible funds 

and investments. It aims to allow the growth of Islamic banks, paving the way for other investors 

both local and interna?onal.” 

Dr. Nataliya Mylenko, World Bank Financial Sector senior specialist, reiterated the significance of 

Islamic banking in light of the ASEAN Integra?on. Mylenko noted the poten?al of Islamic banking and 

finance in the areas of microfinance and available financing products for small and medium 

enterprise. 

Dr. Zamir Iqbal, head of the World Bank Global Islamic Finance Development Center, emphasized that 

Islamic banking is not exclusive to Muslims and is in fact a growing global industry even in non-‐ 

Muslim countries like the United Kingdom, Germany, France and South Africa. 

“From a mere $150 billion industry in the mid-‐90s, Islamic finance is now worth $1.8 trillion with 

presence not just in the Gulf areas but even in Europe, Africa and Southeast Asia,” Dr. Zamir said. 

“Islamic banking may also be termed as structured financing, par?cipa?on banking, or partnership 

finance. Most people think it is only about being interest-‐free but that is less than half of what it is all 

about,” he said. 

Accordingly, there were at least 700 Islamic financial ins?tu?ons opera?ng across more than 70 

countries, with the industry registering an annual growth rate of 16.94 percent from 2009 to 2013. 

Present in the forum held by AMIN (Anak Mindanao) on August 24, 2015 at the House of 

Representa?ves, were BBL AdHoc Chairman Rep. Rufus Rodriguez and House CommiDee on Muslim 

Affairs Chairman Rep. Tupay Loong, both co-‐authors of the proposed bill. 

Representa?ves of Senator Koko Pimentel, Rep. Malou Acosta Alba (Bukidnon), Rep. Teddy Baguilat 

(Baguio), Rep. Arlene Bag-‐ao (Dinagat), Rep. Leni Robredo (Camarines Sur), Rep. Baby Pizarro (ABS 

Partylist), Rep. Abdullah Dimaporo (Lanao del Norte) also aDended the forum. 




The commiDee secretariats of the House CommiDee on Banks and Financial Intermediaries and 

House CommiDee on BIMP-‐EAGA were also present. link 

Turkey Finans, Albaraka Turk Apply for Lira Sukuk 

Turkish Islamic lenders Turkiye Finans Ka?lim Bankasi and Albaraka Turk have applied separately to 

issue Islamic bonds, or sukuk, according to Turkey's Capital Markets Board. 

Turkiye Finans, a sharia-‐compliant lender which has a focus on loans to corporate clients, has applied 

to raise up to 1.5 billion lira ($513.2 million) through its wholly-‐owned unit, TF Varlik Kiralama. 

No tenor or details of underlying assets were given for the deal, which could be sold as a public 

offering or to qualified investors. 

Last month, sources told Reuters that Turkiye Finans was planning a dollar-‐denominated sukuk to 

bolster its supplementary capital. 

Albaraka Turk, a unit of Bahrain-‐based Al Baraka Banking Group, has also applied to raise up to 1 

billion lira through its asset-‐leasing company, Bereket Varlik Kiralama. 

Earlier this month, Albaraka Turk mandated banks for an Islamic syndicated loan with a total ini?al 

amount of $400 million. 

The bulk of sukuk issuance in Turkey has come from the government and the country's Islamic banks, 

known as par?cipa?on banks, although corporate issuance is also growing. link 

IBBL for Massive Investment in SME 

Islami Bank Bangladesh Limited (IBBL) has taken a move to turn the northern region of Bangladesh 

into an agro-‐based industrial zone of the country through massive investment in SME. 

"We account for one-‐fourth of the total banking investment in the N-‐zone of the country and a 




teeming million of this region will be benifiDed from our bank’s investment in SME," a senior 

execu?ve of IBBL told the Business Development Conference of the bank's Bogra Zone held at Rural 

Development Academy, Bogra Saturday. 

Mohammad Abdul Mannan, Managing Director of the Bank presided over the conference. 

The IBBL MD said the bank has invested a total of Tk 120 billion (12,000 crore) to develop the SME in 

north Bengal in the last five years. 

The SME units of the area are auto rice mills, husking mills, weaving factory, flour mills, oil mills, feed 

mills, cold storage, light engineering, RMG, weaving, sweetmeat, bakery, poultry, hatchery etc. 

There are 600 auto rice mills and 29 cold storage mills in the N-‐zone of Bangladesh. 

Humayun Bokhteyar, ACPA, FCA, Director of the bank addressed the conference as chief guest. 

Mohammad Ali, Execu?ve Vice President and Head of Investment Administra?on Division, Md. 

Kawsar-‐ul-‐Alam, Execu?ve Vice President and Head of Asset Management Division and Md. Mo?ar 

Rahman, Execu?ve Vice President and Head of Bogra Zone along with IBBL execu?ves, managers, 

Manager opera?ons and selected officials of 19 branches under the Zone aDended the day-‐long 

conference. 

KHCB Holds 3rd Luncheon with the CEO 

Manama -‐ Khaleeji Commercial Bank (KHCB), one of Bahrain's leading Islamic retail banks, recently 

held their 3rd luncheon, as part of their recent 

ini?a?ve in selec?ng random employees to have 

lunch with the Chief Execu?ve Officer of KHCB, Mr. 

Khalil Al Meer. These monthly gatherings cater 

towards improving communica?on and developing 

engagement between the staff members of the 

Bank and the top level management. 

The lunch took place on Sunday, the 16th of August, 

2015, and with each session being used to address a 

specific theme, this par?cular mee?ng centered on 

'Engagement and Enablement' with an aim to 

involve staff members in improving the services of 

the bank through their own feedback in regards to 

the work environment and job responsibili?es. 

Elabora?ng on the significance, originality and 

advantageous nature of the ini?a?ve, Mr. Khalil Al 

Meer, Chief Execu?ve Officer of KHCB said: "A 

sa?sfied employee contributes to the success of the 

organiza?on, therefore, it is impera?ve that we not 

only look into the needs of the customers, but also ensure that our personnel are well taken care of. 

In promo?ng the feeling of homogeneity among the teams, this effort exemplifies our commitment 

towards providing a barrier-‐free work zone that creates opportuni?es for growth and enhancement 

from within." 




The luncheon is the brainchild of the Human Resources Department of KHCB and stems from its 

duty to promote the concept of freedom of expression and personal opinion among the Bank's 

employees. 

Topics rela?ng to work produc?vity and opportunity at work were raised and discussed, to offer a 

more posi?ve and rewarding work environment for the staff, hence boos?ng the morale of the 

workforce and driving them to reflect a healthy organiza?on that strives to ins?ll a unified work ethic 

among its departments. 

Headquartered in the Kingdom of Bahrain, Khaleeji Commercial Bank BSC is a leading Islamic retail 

bank, providing a comprehensive range of high quality Shari'ah compliant banking services and 

investment solu?ons to both individual customers and corporate clients. link 

Indonesia Plans Almost $1.37b in Islamic Bonds for 

Infrastructure Projects to Kickstart Economy 

JAKARTA (BLOOMBERG) -‐ Indonesia will 

double sales of project Islamic bonds next 

year as it seeks to kickstart a slowing 

economy with spending on roads, ports and 

power plants. 

Some 13.7 trillion rupiah (S$1.37 billion) of 

Shariah-‐ compliant sovereign debt ?ed to 

par?cular ventures will be offered, up from 

7.14 trillion in 2015, Finance Minister 

Bambang Brodjonegoro said Aug 25. 

P r o j e c t s u k u k fi t s w e l l w i t h t h e 

government's infrastructure focus and the 

funds will be used to build Islamic 

universi?es, Jakarta rail lines and roads and 

bridges across the archipelago, Suminto, Islamic financing director at the debt management office, 

said in an interview on Tuesday. 

As commodity prices slump and consumer confidence evaporates, President Joko Widodo is turning 

to state construc?on projects to spur an economy growing at the slowest pace since the aCermath of 

the global financial crisis. 

Demand for Shariah debt may be stronger than for non-‐Islamic notes because it usually offers a yield 

advantage, said Ezra Nazula, who manages more than US$2 billion as head of fixed income at PT 

Manulife Aset Manajemen Indonesia. 

"Investors in project-‐based sukuk tend to be local investors seeking more stability than the 

conven?onal bonds," he said. Indonesian sukuk "gives us an aDrac?ve spread over conven?onal 

bonds with rela?vely iden?cal risk," said the Jakarta-‐based Nazula. 

The yield on Indonesia's Shariah-‐compliant sovereign debt due January 2025 has been 46 basis 

points higher on average over the past year than that on the non-‐Islamic notes due September 2024, 

according to data compiled by Bloomberg. The yield advantage has reversed since the end of July 




with the sukuk yield rising three basis points to 8.66 per cent and the conven?onal yield increasing 

29 basis points to 8.95 per cent. 

Investors tend to hold Indonesia's Islamic bonds un?l maturity. That makes them less vola?le in ?mes 

of market stress such as the emerging-‐market selloff that saw foreign funds pull a net 7.96 trillion 

rupiah from the country's debt last month in the biggest ouclow since December. 

Southeast Asia's biggest economy is feeling the chill as slowing demand from China depresses prices 

for its coal, palm oil, ?n and rubber exports. Indonesian shipments have fallen for 10 straight months 

through July. 

The government has allocated 313.5 trillion rupiah for infrastructure spending in 2016 in its budget 

released Aug. 14, an increase of 8 per cent from this year. It's struggling to spend this year's 

alloca?on, with PT Trimegah Securi?es saying the Public Works and Housing Ministry had only spent 

24 per cent of funds earmarked for 2015 in an Aug 20 research note. 

Next year's project sukuk goal represents a more than tenfold increase from sales of 800 billion 

rupiah of the notes in 2013 and 1.5 trillion rupiah last year. 

The government sold 1.94 trillion rupiah of project sukuk on Aug 25 ?ed to three separate ventures 

with bid-‐to-‐cover ra?os ranging from 1.19 ?mes to 3.49 ?mes. 

"In the previous sales, especially this year, the response to project-‐backed sukuk was very good," said 

I Made Adi Saputra, a fixed-‐income analyst at PT BNI Securi?es in Jakarta. That bodes well for the 

offers next year, he said. 

IIRA Reaffirms Ratings of Jordan Islamic Bank 

Islamic Interna?onal Ra?ng Agency (IIRA) has reaffirmed the ra?ngs of Jordan Islamic Bank (JIB) on 

the na?onal scale at A+/A1 (jo) (Single A plus/A One). Ra?ngs of JIB on the interna?onal scale have 

also been reaffirmed with the foreign currency ra?ng at 'BB+/A3' (Double B Plus/A Three) and the 

local currency ra?ng at 'BBB-‐/A3' (Triple B Minus /A Three). Outlook on the ra?ngs is 'Stable'. 

Ra?ngs are supported by JIB 's strong franchise and retail presence. As the third largest bank in 

Jordan, it commands a market share in excess of 11%. The bank's penetra?on in the local market is a 

posi?ve ra?ng factor and has ensured a steady supply of cost effec?ve liquidity over ?me. JIB has 

remained consistently profitable in its opera?ons and a high reten?on ra?o has enabled con?nued 

growth in risk assets through internal capital genera?on. Capital adequacy at 18.5% and profitability 

trends indicate room for growth in line with the bank's historical medium-‐term average. Asset quality 

indicators of the bank are also sound and compare favorably to the industry average. 

Stability at Board and management level has reinforced the organiza?onal culture and has allowed 

uninterrupted implementa?on of the bank's business strategy. The bank is owned in majority by the 

AlBaraka Banking Group, which is a prominent franchise in Islamic finance and is spread over 15 

Islamic countries. 

Some improvement has been noted in Jordan's macroeconomic environment in the past few years, 

with sustained GDP growth, controlled infla?on and an accommoda?ve monetary policy, which has 

buoyed banking sector performance. Regional instability may however con?nue to be a significant 

challenge. link 




Dh 500 Million Raised for Yemen 

ABU DHABI: More than Dh500 million was raised in six days to help rebuild war-‐torn Yemen. 

Sheikh Hamdan bin Zayed, the Ruler’s Representa?ve in the Western Region and chairman of the 

ERC, donated Dh300 million on Friday, bringing the total to Dh502.3 million. 

Launched last Sunday under the direc?ves of the UAE leadership, the appeal seeks to help nearly 10 

million people suffering as a result of the Yemen crisis. The majority of the donatons were from 

generous members of the public. 

These contribu?ons to the Yemen: We Care campaign were boosted by spectacular dona?ons from 

companies and some individuals. 

On Friday, the Dubai Islamic Humanitarian Founda?on donated Dh10 million and another Dh10 

million was donated by the Dubai Islamic Bank. Meanwhile, the Na?onal Bank of Abu Dhabi and 

Emaar Proper?es each donated Dh5 million. 

Abu Dhabi Islamic Bank donated Dh2 million, E?salat donated Dh3 million, and Sultan bin Khalifa 

Humanitarian and Scien?fic Founda?on donated Dh500,000. 

Cash dona?ons were collected at the Abu Dhabi TV News Centre, where they hosted well-‐known 

figures and officials from the Emirates Red Crescent. 

Financial contribu?ons were also made by SMS or through the purchase of coupons from ERC kiosks 

in shopping malls. 

More than 15,000 tonnes of humanitarian aid have been sent to Yemen, including nine relief ships 

and land convoys through Saudi Arabia. 

Yemeni president Abdrabu Mansur Hadi, in turn, thanked the UAE Government and people for the 

humanitarian ini?a?ve. 

”I present my utmost thanks and gra?tude to the UAE leadership and people for their sincere stand 

with the Yemeni people in this ordeal,” he said. “The people of the UAE and the sons of Zayed are no 

strangers to the Yemen: We Care campaign. Good springs forth from the land of good.” 

The ERC’s efforts will also include the refurbishment of medical facili?es – including five large 

hospitals and nine clinics – and 40 water wells in Aden, which serve 450,000 people, so that the 

popula?on has clean drinking water. link 

Syed Abdull Aziz Syed Kechik, Director & 

CEO, OCBC Al-‐Amin Bank Berhad (OCBC Al-‐ 

Amin) spoke with Islamic Business & 

Finance about its history, performance, 

and plans for the future 

What kind of Islamic products and 

services does the bank provide? 

"OCBC Al-‐Amin offers a broad array of 

Islamic financial services, including 

consumer, corporate, investment and 

Building an Islamic Bank for All 




transac?on banking, and treasury services. 

"We have a fairly comprehensive stable of Islamic banking products, including financing programmes 

that range from our popular Business Cash-‐i to complex Islamic investment banking structures. On 

the corporate and investment banking front, OCBC Al-‐Amin has made significant inroads into 

Shari'ah-‐compliant investment banking through a series of innova?ve deals, including the first oil 

palm and first mul?ple real estate securi?sa?on exercises." 

What differen:ates it from its compe:tors? 

"The OCBC brand and all it stands for is in itself a prime differen?a?ng factor. We are an Islamic bank 

that serves across communi?es, in keeping with the OCBC Bank purpose statement that we help 

individuals and businesses across communi?es... This means that we strive to make OCBC Al-‐Amin 

relevant and aDrac?ve to both Muslims and non-‐Muslims; both businesses and individuals; both 

depositors and those in need of financing...all based on the OCBC heritage of customer-‐centricity and 

also the tenets of Islam." 

What is the history of OCBC? 

"OCBC Bank was founded in 1932 through the merger of three banks. Today, it is among the largest 

foreign banks opera?ng in Malaysia with a network of 32 conven?onal and 10 Islamic banking 

branches throughout the country. The Singapore-‐based OCBC Group is considered one of the 

strongest banks in the world. 

"OCBC Bank has been involved in the Islamic banking business in Malaysia for 20 years now, although 

OCBC Al-‐Amin has been in opera?ons for seven years [previously, we operated via a 'window']. Our 

Islamic banking products feature fixed financing rates and profit sharing schemes that are a boon to 

customers who are keen on banking based on the Islamic principles of fairness and accuracy. 

"ACer opera?ng through a 'window' since 1995, we introduced OCBC Bank [Malaysia] Berhad's fully-fledged 

Islamic banking subsidiary, OCBC Al-‐Amin in December 2008. With the establishment of 

OCBC Al-‐Amin, we are now able to contribute to the Islamic banking sector in a much more 

significant way. We now have ten branches-‐-‐seven in the Klang Valley, one in Sungai Petani, Kedah 

and another in Skudai, Johor. All our Islamic banking products and services are also available at the 

32 OCBC Bank branches na?onwide as well." 

How is the current landscape for Islamic banking in Malaysia, and how does OCBC fit in to that 

landscape? 

"The future is looking bright for Islamic banking in Malaysia thanks especially to the relentless 

backing of the Malaysian Government and the central bank, which have been key drivers in the 

progress of Islamic banking in the country. The growth is clearly on the upward path." 

What are some of the bank's accomplishments or new ini:a:ves in the recent past in terms of its 

Islamic offerings? 

"OCBC Al-‐Amin's major deals in 2014 include being appointed as Mandated Lead Arranger for a MYR 

210 million Commodity Murabahah facility for a power plant to fund its capital expenditure and 

working capital. OCBC Al-‐Amin con?nues to expand its foreign currency business under the 

Interna?onal Currency Business Unit (ICBU) and amongst its major deals include a bilateral $70 

million term financing to a planta?on company. 

"Our unsecured term financing product for SMEs, Business Cash-‐i, has now served the capital needs 

of over 5,000 companies since its launch in 2012. During the year, we adopted the ISDA-‐IIFM 

Tahawwut Master Agreement to govern all Islamic deriva?ve products, successfully launching Profit 

Rate Swap-‐i and Cross Currency Swap-‐i. 




"OCBC Al-‐Amin also assisted OCBC Bank Limited to set up its Islamic Banking Window in Labuan with 

opera?ons in 2014. This will help expand the Islamic banking business regionally and support the 

growth of Malaysia to be an Interna?onal Islamic Financial Centre [MIFC]. 

"We already have plans to expand the number of Shari'ah-‐compliant underlying funds for unit trusts 

and are also planning to launch other new Shari'ah-‐compliant savings accounts. In addi?on, we plan 

to further broaden our product and service range to include commodity-‐related hedging facili?es 

and credit-‐related structured investment products. 

"OCBC Al-‐Amin received several awards in 2014 Including Most Outstanding Islamic Corporate 

Banking Product Award for SME Wholesale Guarantee-‐i at the KLIFF [Kuala Lumpur Islamic Finance 

Forum] Islamic Finance Awards 2014. Most recently, we were named Top SME Supporter Award 2014 

by Credit Guarantee Corpora?on." 

"We hope to open several more branches before the end of the year." 

How has the bank performed in 2015? 

"In Malaysia, the economy has con?nued to expand at a moderate pace supported by domes?c 

demand and capital spending. Not surprisingly, growth in financing has been slower than the 

previous year, with growth averaging about six per cent and customer deposits growing by seven per 

cent in the first half of 2015. In all, we expect performance of the bank to remain strong and within 

targets." 

What plans does the bank have regarding its Islamic services in the near future? 

"OCBC Al-‐Amin will con?nue to be a leading Islamic banking provider offering a broad array of 

compe??ve and innova?ve financial products and services, successfully assis?ng corporate 

customers in both domes?c and interna?onal fund-‐raising exercises and by expanding its coverage to 

several countries within the ASEAN region through differen?ated services na?onwide. Together with 

OCBC Bank's extensive network and leading Asset Management, Private Banking and Insurance 

businesses offerings, OCBC Al-‐Amin seeks to deliver a world class value proposi?on to its clients. 

"OCBC Al-‐Amin will also con?nue to invest in building our capacity and capability in Islamic banking 

in the other regions such as Indonesia, Singapore and Brunei." 

What does Malaysia need to do to improve the Islamic finance landscape, in your opinion? 

"A lot is already being done. What more could be done? We need perhaps more extensive 

regula?on-‐-‐in terms of capital, liquidity, governance and accoun?ng and so forth, alongside alloca?ng 

more qualified resources to cover the gaps. 

"We also need to strengthen risk governance over the ac?vi?es of financial groups to ensure 

soundness of the financial ins?tu?on, including by enhancing internal control and specifying 

standards on pruden?al maDers." 

Sukuk Offering Boosts SapuraKencana’s Share Price 

SapuraKencana Petroleum Bhd's share price rose this morning following its plan to launch a US$200 

million (RM848.18 million) sukuk next week. 

The company's share gained two sen to RM1.79, as at 10.27 am, with 3.27 million shares changing 

hands. 

The first tranche of the sukuk, structured based on the Shariah principle of Commodity Murabahah, 

is scheduled to be launched on September 8, 2015. 




This is the first sukuk under the new Securi?es Commission's guidelines on Unlisted Capital Market 

Products under the lodge and launch framework effec?ve from June 15, 2015. – Bernama, 

September 4, 2015. See more at: link -‐ link 

G20-Germany urges more Islamic finance integration globally 

Islamic finance is increasingly important in the global economy and needs to be beDer integrated 

into the interna?onal financial system, German Finance Minister Wolfgang Schaeuble told a mee?ng 

of the Group of 20 leading economies on Saturday. 

Islamic finance, which has its core markets in the Middle East and Southeast Asia, follows religious 

principles that ban interest and shun outright specula?on, and as such is seen as an alterna?ve to 

interest-‐based banking. 

"We all have a beDer understanding of the risks and role of Islamic finance now," Schaeuble, 

repor?ng on the G20's Investment and Infrastructure Working Group, told G20 finance ministers and 

central bankers gathered in Ankara. 

The World Bank, Islamic Development Bank and countries including Saudi Arabia and South Africa 

had shared their prac?cal experiences with asset-‐backed financing and Islamic finance in par?cular 

over the past year, he said. 

"Islamic finance is growing in importance for the global economy. It is therefore important that 

interna?onal financial ins?tu?ons consider ques?ons related to integra?ng Islamic finance into 

global finance," Schaeuble said, according to a text of his speech obtained from the German 

delega?on. 

Islamic finance holds systemic importance in countries such as Kuwait and Qatar, and has made 

wider gains buoyed by support from governments such as Pakistan and Turkey. 

The asset-‐backed nature of Islamic finance should in theory make it ideal to build highway networks, 

ports and other big projects. An es?mated $800 billion worth of infrastructure financing will be 

needed each year in Asia alone over the next decade, according to the Asian Development Bank. 

(Repor?ng by Gernot Heller; Wri?ng by Nick TaDersall; Edi?ng by Randall Palmer). link 

JIB Records Profits Increase in H1 to US$ 35.26 Million 

Manama, 9 September 2015: 

Profits aCer tax of Jordan Islamic Bank (JIB) in the first half of 2015 increased to reach about US$ 

35.26 million compared to about US$ 32.02 million for the first half of 2014 with a growth of about 

10.2%. 

The Board of Directors of JIB which is represented by Mr. Adnan Ahmed Yousif, Chairman-‐President & 

CEO of AL Baraka Banking Group (ABG)/ Bahrain approved the financial statements for the 1st half of 

the current year, expressing his sa?sfac?on with the results the bank achieved during the first six 

months of 2015 which affirm the solid financial status of the bank, its assets quality, safe investments 



and its commitment to the approved rules and policies of risk management. He appreciated as well 

the efforts exerted by the bank's execu?ve management in achieving balance between growth and 

profitability and their con?nua?on to implement the strategic plan with high professionalism. 

On his behalf, Mr. Musa Shihadeh, CEO – General Manager of JIB said our bank was able to achieve a 

growth in its various financial indicators during the first half of the current year which asserts its well 

– established roots in Islamic banking business, its enhanced status in Jordan banking sector and its 

dis?nguished role in serving na?onal economy through the growth of the bank's assets including 

( restricted investment accounts, Muqarada bonds and investment by proxy accounts) about 3.2% 

during the 1st half of 2015 to reach around US$ 5.64 billion compared to around US$ 5.5 billion as at 

the end of 2014. 

Shihadeh asserted the development of the bank's ac?vi?es in the financing and investment fields 

and for various produc?ve sectors including corporate, retail and Small & Medium enterprises with a 

growth of 6.6%. Facili?es granted for customers including ( restricted investment accounts, 

Muqarada bonds, investment by proxy accounts) reached during the first half of 2015 about US$ 

3.95 billion compared to about US$ 3.67 billion at the end of 2014. 

In confirma?on of the customers' confidence of the bank in various ac?vi?es and its excellence in 

providing developed and modern banking services in compliance with provisions and principles of 

Islamic Sharia, clients' deposits ( including restricted investment accounts, Muqarada bonds and 

investment by proxy accounts) reached during the 1st half of 2015 about US$ 5.08 billion compared 

to US$ 4.94 billion at the end of 2014 with a growth of 3.3%. 

For the six months period ending June, 30th,Owners' equity reached about JD 406.21 million 

compared to about US$ 397.74 million at the end of 2014 with a growth of 2%. Capital Adequacy 

Ra?o (CAR) reached as of 30/6/2015 about 19.76%, non-‐performing assets reached 4.15% with 

coverage ra?o 106.9%. 

Shihadeh indicated that Jordan Islamic Bank distributed cash dividends to shareholders by 13% for 

the year 2014 during May month of this year. profit per share increased for the six months period 

ending June, 30th to 0.24 Cent/ US$ compared to 0.21 Cent/ US$ at the end of June of last year. 

Shihadeh added that these results assert safe strategy and future vision of the bank and mo?vate us 

to achieve further accomplishments to provide best banking and financial services which keep pace 

with modern technological developments and meet our clients' needs in compliance with principles 

of Islamic Sharia. 

Al Baraka Banking Group (B.S.C) is licensed as an Islamic wholesale bank by the Central Bank of 

Bahrain, listed on Bahrain Bourse and Nasdaq Dubai stock exchanges. It is a leading interna?onal 

Islamic banking group providing its unique services in countries with a popula?on totaling around 

one billion. It is jointly rated BBB+ (long term) / A3 (short term) on the interna?onal scale and A+ 

(bh) (long term) / A2 (bh) (short term) on the na?onal scale with a Stable outlook by Islamic 

Interna?onal Ra?ng Agency & Dagong Global Credit Ra?ng Company Limited, and by Standard & 

Poor's at BB+ (long term) / B (short term) with a Stable outlook. Al Baraka offers retail, corporate, 

treasury and investment banking services, strictly in accordance with the principles of the Islamic 

Shari'a. The authorized capital of Al Baraka is US$ 1.5 billion, while total equity is at about US 

$ 2 billion. 

The Group has a wide geographical presence in the form of subsidiary banking units and 

representa?ve offices in fiCeen countries, which in turn provide their services through over 573 

branches. Al Baraka currently has a strong presence in Turkey, Jordan, Egypt, Algeria, Tunisia, Sudan, 

Bahrain, Pakistan, South Africa, Lebanon, Syria, Iraq and Saudi Arabia, including two representa?ve 

offices in Indonesia and Libya. 




Exciting Bank Muscat Card Campaign Evokes Good Response 

MUSCAT, 06 September 2015 – An exci?ng promo?on bringing together over 60 leading restaurants, 

cafes, spas and retail outlets across Oman in rewarding Bank Muscat customers with an aDrac?ve 

value proposi?on of discounts has evoked good response. The 6-‐month campaign launched by the 

flagship financial services provider in the Sultanate on 31 May 2015 runs ?ll 31 December 2015. 

The exclusive experience for Bank Muscat customers at Oman’s popular restaurants, cafes, spas and 

retail outlets reflects the bank’s year-‐long ac?vi?es lined up to reward customers in celebra?on of 

the Sultanate’s 45 years of Renaissance under the leadership of His Majesty Sultan Qaboos bin Said. 

Bank Muscat customers can avail discount at the outlets by simply seDling the bill with his/her Bank 

Muscat debit card. The list of outlets offering the discounts can be viewed on the bank’s website 

www.bankmuscat.com/cards or any of the bank’s social media channels. This is the first ?me a 

promo?onal campaign of this magnitude is launched in Oman, aDrac?ng the ac?ve par?cipa?on of 

almost all popular restaurants, cafes, spas and retail outlets across the Sultanate. 

Time and again, Bank Muscat takes the lead in launching novel campaigns and promo?ons that 

con?nuously enhance value as well as create unique opportuni?es that enrich life for customers. 

With the par?cipa?on of almost all popular restaurants across the Sultanate, the debit card 

campaign offers an exclusive dining experience. 

Bank Muscat cards, which spell convenience and security, is the preferred mode of payment in 

Oman. The wide range of Bank Muscat cards provide a secure op?on to pay for a host of 

transac?ons. The campaign reiterates the bank’s commitment to promote tourism and the 

hospitality sector in Oman. 

Bank Muscat cards provide convenience and flexibility for customers in their day-‐to-‐day transac?ons 

at shopping malls, restaurants or holiday abroad. Embedded with an electronic chip, the cards 

ensure maximum protec?on and peace of mind. 

Saudi Fransi Capital successfully closes SAR 1.0 billion maiden Sukuk 

Issuance for Abdullah Al Othaim Real Estate Investment and 

Development Company 

Saudi Fransi Capital announces the successful closing of the SAR 1.0 billion five year Sukuk offering 

on behalf of Abdullah Al Othaim Real Estate Investment and Development Company "OREIDCO". The 

Sukuk (senior secured) has been issued through OREIDCO Sukuk Limited, by way of a private 

placement in the Kingdom of Saudi Arabia. OREIDCO Sukuk has aDracted strong interest from the 

investors community in the Kingdom, with demand origina?ng from government-‐owned funds, 

banks, asset managers, corporates and insurance companies. The Sukuk, priced at 6-‐month SAIBOR + 

1.7%, has helped OREIDCO achieve its objec?ve of diversifying its sources of financing and in 



extending the liability profile. OREIDCO plans to use the Sukuk proceeds for mee?ng its requirements 

for capital investment and for general corporate purposes. 

GIB Capital, NCB Capital and Saudi Fransi Capital acted as Joint Lead Managers and Joint Book 

Runners on the transac?on. 

OREIDCO (via its subsidiaries) is engaged in the development and opera?on of retail shopping malls 

in the Kingdom of Saudi Arabia as well as providing entertainment and leisure ameni?es in Saudi 

Arabia, UAE, Egypt and other neighboring markets. It also owns and operates food and beverage 

outlets in some of its retail shopping malls. 

Dubai Islamic Bank Pakistan Eyes Flotation in Q1 2016 

The Pakistan arm of Dubai Islamic Bank plans to list a quarter of its shares on the Karachi Stock 

Exchange in the first quarter of 2016, its chief execu?ve was quoted as saying in the Khaleej Times on 

Sunday. 

Junaid Ahmed said that the bank would benefit from a growing Pakistani economy and investment 

opportuni?es from large-‐scale government infrastructure projects, including a $46 billion project 

with China, dubbed the China-‐Pakistan Economic Corridor. 

“We have recommended the management to float around 25 per cent share on the exchange as the 

market is moving in upward direc?on and it is right ?me to float the share,” he said. 

DIB Pakistan held assets at the end of June worth PKR124.99 billion ($1.2 billion) and made profit 

aCer tax of PKR108.4 million in the second quarter of 2015, down 49 per cent year-‐on-‐year, 

according to the earnings statement on its website. 

Junaid Ahmed, chief execu?ve of DIB Pakistan, said the bank has established its strong presence in 

the country in past five years through its 175 branches and 50 branchless banking booths in 223 key 

loca?ons of 55 major ci?es across Pakistan. 

“We are planning to reach over 250 loca?ons in 60 ci?es by December 2015,” Ahmed told Khaleej 

Times in an interview during his recent visit to Dubai. 

DIB Pakistan Limited is a wholly-‐owned subsidiary of Dubai Islamic Bank, UAE. It was incorporated in 

Pakistan as an unlisted public limited company on May 27, 2005 and commenced opera?ons as a 

scheduled Islamic commercial bank with effect from March 28, 2006. 

Ahmed said DIB Pakistan is a fresh entrant in the country’s Islamic banking industry but emerged as a 

strong financial ins?tu?on, which expanded its network in 55 major ci?es with steadfast 

determina?on in first decade of opera?ons. He said the bank con?nues to reaffirm its commitment 

to Pakistan with new branches and absolutely Halal and Shariah-‐compliant new products and 

services. 

In addi?on, he said DIB Pakistan has been a pioneer in offering the most comprehensive porcolio of 

state-‐of-‐the-‐art alternate delivery channels giving 24/7 banking access to customers comprising of 

Internet banking, SMS banking, ATMs and cash deposit machines. 

“We are the first Islamic bank to launch Visa Debit Card for our customers,” he said. link 




Bahrain's GFH says Board approves Kuwait Delisting 

Gulf Finance House, the Bahrain-‐based investment firm, said on Sunday its board of directors had 

approved the voluntary delis?ng of its shares from the Kuwait Stock Exchange. 

It would begin the applica?on process for delis?ng with Kuwait's Capital Market Authority, although 

the bourse filing announcing the move did not disclose a date for when shares would cease trading. 

The decision meant GFH could focus trading on its home and the main secondary market for its 

shares, Dubai. 

The move would also save on the costs of the lis?ng and eliminate any possible arbitrage 

opportuni?es and incidences of viola?ng rules in Kuwait which contradict regula?ons in its home 

market, the statement added. 

GFH said in July it was once again studying the possibility of delis?ng in Kuwait, aCer announcing in 

April a review of its lis?ngs that ul?mately kept Kuwait but decided to delist its global depositary 

receipts in London. 

Round 2 Finalists Chosen for ADIB and Thomson Reuters’ 

Ethical Finance Innovation Challenge Awards 

The 2015 Ethical Finance Innova?on Challenge Awards (EFICA), which is supported by Abu Dhabi 

Islamic Bank (ADIB) and Thomson Reuters, has chosen the finalists of its second round of judging. A 

host of countries are represented in the final lineup of entrants, from the United States, Malaysia, 

Qatar, Saudi Arabia, United Kingdom and New Zealand; and finalists represent a variety of fields, 

including research, microfinance, banking, social ini?a?ves, and NGO’s. 

In its third year, EFICA has received over 200 entries from across the world. Six finalists have been 

chosen for the Ethical Finance Ini?a?ve Award, and five for the Islamic Finance Industry 

Development Award. 

This year, entrants were asked to submit projects that have helped broaden the appeal of ethical 

finance to a global audience and ini?a?ves that have created tangible benefits for society. The EFICA 

awards, offer prizes of up to $100,000, are given in three categories: development of Islamic finance, 

ethical finance ini?a?ves, and life?me achievement. 

“The global appeal of ethical finance is underscored by the wealth of applica?ons we have received 

from across the world,” said ADIB Chief Execu?ve Officer Tirad Al Mahmoud. “EFICA awards are a 

way of rewarding good thinking and good prac?ce. The inspiring ini?a?ves that we have chosen in 

this round only serve to emphasize that the principles of Islamic banking of honesty, trust and 

transparency are becoming more prevalent as people engage with our vision to harness finance for 

the benefit of communi?es around the world.” link 



AAOIFI World Bank Annual Conference 

on Islamic Banking and Finance to Held During December 

Accoun?ng and Audi?ng Organiza?on for Islamic Financial Ins?tu?ons (AAOIFI) will host the AAOIFI -‐ 

World Bank Annual Conference on Islamic Banking and Finance on 6 and 7 December 2015 in 

Manama, Kingdom of Bahrain. The conference is organized in partnership with the World Bank, and 

will be held under the auspices of the Central Bank of Bahrain. 

Discussions at the conference will be on issues rela?ng to con?nuing development of interna?onal 

Islamic capital markets as avenues for greater financial inclusion, and further progress on 

standardisa?on and harmonisa?on of interna?onal Islamic finance prac?ces. Specific topics that will 

be deliberated include standardisa?on and harmonisa?on of Sukuk markets, con?nuing 

development of sovereign and retail Sukuk, development of Islamic private equity, venture capital 

and "crowdfunding", and ra?ng on Shari’ah compliance and poten?al ra?ng mechanisms. 

The conference is also part of AAOIFI's on-‐going consulta?ve process with the interna?onal Islamic 

finance industry on the development and review of its standards on Shari’ah, accoun?ng, audi?ng, 

ethics and governance. 

Leading the discussions will be eminent Shari’ah scholars as well as leading Islamic finance 

prac??oners and academicians. Par?cipants at the conference comprise Shari’ah scholars and senior 

representa?ves from central banks, regulatory authori?es, financial ins?tu?ons, accoun?ng and 

audi?ng firms, legal firms, universi?es and higher learning ins?tu?ons, and other Islamic finance 

industry stakeholders from the across the world. 

Dr. Hamed Hassan Merah, Secretary General, AAOIFI explained that, "Development of Islamic capital 

market is a vital to deepen Islamic financial system and support overall economic ac?vi?es, hence 

AAOIFI must ensure that our standards can contribute posi?vely towards the growth of interna?onal 

Islamic capital market, and this is what AAOIFI strives to accomplish. Furthermore, this conference 

will shed light on AAOIFI's latest accomplishments and developments in areas rela?ng to Islamic 

banking and finance prac?ces.”. link 

Islamic Finance Symposium Set to Open in Istanbul 

‘Islamic Finance: A Catalyst for Shared Prosperity’ to be the theme of Annual Symposium on Islamic 

Economics and Finance 

ANKARA – Experts from around the world will discuss the role of Islamic finance in the global 

economy in Istanbul from September 8-‐9. 

The first annual symposium on Islamic finance has been organized by The World Bank Group’s Global 

Islamic Finance Development Center, in collabora?on with Borsa Istanbul, the Islamic Development 

Bank, the Islamic Research and Training Ins?tute, and the Guidance Financial Group. 

The two-‐day symposium, of which Anadolu Agency is the media partner, will open in Istanbul 

on Tuesday. 

A broad range of par?cipants from academia, policy-‐making circles, and the private sector from 

around the region as well as their counterparts from other regions are expected to join the 

symposium which aims to promote the exchange and advancement of ideas and to foster innova?on 

and discussion in Islamic economics and finance. 




The inaugural symposium will be held under the theme: “Islamic Finance: A Catalyst for Shared 

Prosperity”. 

“We hope this symposium will contribute to the con?nued understanding, advancement, and 

awareness of Islamic finance.” Gloria Grandolini, Senior Director at the World Bank Group said in a 

statement released by Borsa Istanbul on Monday. 

“The organiza?on of this symposium is not only a valida?on of this prac?ce, but of its global 

acceptance and adop?on,” Ahmed Tik?k, Vice President of Islamic Development Bank said. “I hope 

this symposium will pave the way to direc?ng our efforts toward the noble goal of leveraging Islamic 

finance for crea?ng a more prosperous and inclusive world for everyone.” 

“The organizers of the symposium are commiDed to promo?ng and developing the Islamic finance 

industry, believing that the development of Islamic finance can play an important role in promo?ng 

inclusive growth, reducing inequality and accelera?ng poverty reduc?on,” the statement said. 

Strong Year for Islamic Lending for Gulf Banks 

The increase in lending will be welcome for 

banks in the region, where the oil slump 

threatens to clip economic growth Banks in the 

six-‐na?on Gulf Coopera?on Council can thank 

turbulence in the world’s bond markets for 

spurring Islamic lending to the highest in three 

years. Loans that comply with Islam’s ban on 

interest in the GCC, which includes Saudi Arabia 

and the United Arab Emirates, have risen 22 per 

cent this year to $11.9 billion, the most since 

2012, according to data compiled by Bloomberg. At the same ?me sales of Islamic bonds, known as 

sukuk, dropped 41 per cent to $6.9 billion. The increase in lending will be welcome for banks in the 

region, where oil’s more than 50 per cent decline in the past 12 months threatens to curtail 

government spending and clip economic growth. Investors are demanding higher yields amid market 

swings, promp?ng companies including Dubai-‐based construc?on contractor Drake & Scull 

Interna?onal to delay sales. Vola?lity in US Treasury yields is averaging the highest since 2011 aCer 

Greece nego?ated a debt bailout deal, China devalued its currency and the strengthening US 

economy boosted the prospects of the Federal Reserve’s first interest-‐ rate increase in almost a 

decade. “Given recent vola?lity, the bank loan market has provided a more stable and consistent 

source of funding for regional borrowers versus capital markets, where windows of issuance have 

been more flee?ng,” said Andy Cairns, the head of debt origina?on and distribu?on at Na?onal Bank 

of Abu Dhabi, the GCC’s biggest bond-‐arranger this year aCer HSBC. Top Arranger Dubai Islamic Bank, 

the UAE’s largest Shariah-‐ compliant lender, is the biggest arranger of Islamic loans in the GCC this 

year. Second-‐ranked Na?onal Commercial Bank, Saudi Arabia’s largest lender, was part of Saudi 

Arabian Oil Co.’s $10 billion mul?-‐tranche loan closed in March. “Islamic banks in the region have 

well-‐capitalized balance sheets and are ac?vely looking to grow their asset base," says Anita Yadav, 

the head of fixed-‐income research at Emirates NBD, Dubai’s biggest bank. Al Rajhi Bank’s loans-‐to-deposit 

ra?o, a measure of its capacity to lend, was at 81 per cent in June, showing the world’s 




biggest Islamic bank could s?ll offer another 19 riyals for every 100 riyals of deposits. Dubai Islamic 

Bank had a loan-‐to-‐ deposit ra?o of 86 per cent. For Abu Dhabi Islamic Bank, the top-‐ranked Shariah 

lender in the emirate, it was 42 per cent. Crude Slump With crude oil falling 51 per cent in the 12 

months through Friday, GCC countries, including Qatar, Kuwait, Oman and Bahrain, now face the risk 

of receding liquidity that could hamper credit expansion. Loan growth in the UAE in the 12 months 

through July was 8.2 per cent, outpacing deposit growth of 2.2 per cent, according to central bank 

data. S?ll, the Islamic industry is benefi?ng from regional government efforts to boost Shariah-compliant 

financial services. Dubai has laid out a plan to become the global capital of the Islamic 

economy, and Saudi Arabia is turning Na?onal Commercial Bank into a fully Shariah-‐compliant lender 

over five years. "An Islamic deal just gives you the broadest audience, since conven?onal investors in 

the region can buy Islamic products," NBAD’s Cairns said. link 

BIBF, Al-Salam Bank Group Cooperation Achieved 

Bahrain's Al-‐Salam Bank Group and the 

affiliated BMI Bank have Provided a financial 

support for Educa?onal Trading Chamber 

which has been launched by Bahrain Ins?tute 

of Banking and Finance (BIBF) as the first of 

its kind in the region. 

Al-‐Salam Bank's Opera?on Director, BMI 

Bank's CEO Iyad Yousif Sater presented a 

check represen?ng the financial support to 

the BIBF's Deputy Director General Dr. Ahmed 

Sheikh within the educa?onal facilita?on for 

the ins?tute in the presence of 

representa?ves of the two par?es. 

BMI Bank's CEO welcomed the unique ini?a?ve aimed at promo?ng the rehabilita?on of na?onal 

cadres of the banking and financial sector as a top priority of Al-‐Salam Group. 

He described the ini?a?ve as a great opportunity for bolstering the investment in the human 

resources. It is also a vital step toward the development of banking and finance industry in Bahrain 

and an excep?onal step in the region aspired by Bahrain Economic Vision 2030. 

Dr. Al-‐Sheikh expressed apprecia?on of the con?nuing support and ac?ve partnership BIBF has 

achieved with Al-‐Salam Group. He underlined the importance of such partnerships in boos?ng 

rehabilita?on and training level required by labour market to promote the na?onal economy. link 

ADIB Rights Issue Subscription Online 

Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) is offering shareholders who are also its customers the op?on to 

subscribe to its rights issue through internet banking and its mobile banking applica?on. 

The subscrip?on period will run un?l September 10. 




During this period, all shareholders as of September 3 will be able to subscribe to new and 

addi?onal shares at a price of Dh3 per share. 

This is in addi?on to the ability for all shareholders, including non-‐ADIB customers, to visit one of the 

40 par?cipa?ng ADIB branches across the UAE. In all cases, an investor number must be presented 

for subscrip?on along with other required documents. 

Shareholders will also have the op?on to subscribe for addi?onal shares, more than what they 

already hold, which will be allocated in the event that unsubscribed shares remain at the end of the 

subscrip?on period. 

The shares, for ADIB’s Dh504 million rights issue, will con?nue to be traded on the Abu Dhabi 

Securi?es Exchange un?l September 3. 

During the trading period, holders of rights who do not wish to subscribe to new shares s?ll have the 

op?on to sell all or part of their rights. link 

Ajman Bank Redefines Service Infrastructure with EMC 

EMC Middle East an affiliate of EMC 

Corpora?on today announced that Ajman 

Bank, the award-‐winning Islamic financial 

services ins?tu?on has selected EMC’s 

award winning storage solu?ons to 

redefine IT infrastructure in a bid reinforce 

the bank’s vision to transform the 

experience of Islamic banking for 

customers across the country. 

The UAE’s first Shariah based Islamic bank 

has deployed EMC® and VMware 

virtualiza?on and cloud infrastructure 

technologies to expedite opera?ons and service delivery while enabling maximum scalability to meet 

rapid business growth. 

The bank has selected EMC VNX® unified storage with the EMC Fully Automated Storage Tiering 

(FAST) Suite and EMC Unisphere to create the right IT environment to beDer support consistently 

growing data streams and beDer manage rapid customer growth. 

Ajman Bank will further reinforce this deployment with EMC® next genera?on Data Protec?on 

solu?ons to avail the benefits of a centralized, backup, archiving and recovery environment. Ajman 

Bank is already in the process of deploying EMC Data Domain®systems together with EMC 

Networker® to enable cost-‐effec?ve and con?nuous data protec?on and disaster recovery to 

facilitate uninterrupted access to applica?ons and services. With 

EMC SourceOne and Centera, Ajman Bank can beDer protect cri?cal data in order to keep up with 

internal governance and compliance policies in addi?on to mee?ng industry regula?ons. 

CUSTOMER BENEFITS: 

• Enhanced Performance-‐ Using EMC VNX unified storage, Ajman Bank has successfully scaled it’s 

tradi?onal siloed storage infrastructure to improve the performance of mission cri?cal 

applica?ons while mee?ng the demands for higher data availability 




• FLASH 1st Strategy for Increased Efficiency-‐ Using VNX together with EMC FAST Cache, the 

ins?tu?on has successfully op?mized storage u?liza?on and reduced data center footprint by 

50%. 

• Simplified System Administra?on-‐ EMC Unisphere included with VNX has helped Ajman Bank 

simplify management of its storage environment resul?ng in a 50% reduc?on in storage 

administra?on efforts and associated costs 

• Enhanced Scalability-‐ The deployment has enabled the bank to create a firm founda?on for 

future business growth by enabling improved access to cri?cal applica?ons, enhanced visibility 

and scalability that allows 30% year on year growth in storage capacity. 

• Rapid Provisioning-‐ Through EMC’s Data Protec?on solu?ons, Ajman Bank can leverage the 

centralized single-‐console repor?ng and monitoring system to monitor the overall health of data 

protec?on environment and resolve issues in a ?mely manner. 

• Trusted Environment-‐ With the Data Protec?on solu?ons, the bank can look forward to a ?ghtly 

consolidated and unified backup, recovery and archiving environment to protect cri?cal data 

and applica?ons, while simultaneously mee?ng governance and compliance requirements. 

CUSTOMER CHALLENGES: 

Established in 2009 and headquartered in the Emirate of Ajman, Ajman Bank is the keystone of the 

emirate’s economic development strategy. Offering tailor-‐made products and services to hundreds of 

thousands of customers from across the UAE, the bank projects ambi?ous business growth as the 

ins?tu?on con?nues to introduce a host of industry leading products and services and enhance 

overall customer experience. 

Acknowledging the cri?cal importance of the right storage infrastructure to manage steadily 

increasing data streams, improve scalability and reliability to meet the needs of their rapidly 

expanding customer base, the bank aimed to establish a truly integrated infrastructure. 

Ajman Bank selected EMC for its ?ght integra?on with VMware and other opera?ng systems to 

enhance remote access to mission cri?cal and business applica?ons in addi?on to the host of e-service 

and mobile banking applica?ons for consumers. The consolida?on of the storage 

environment on EMC has enabled a significant reduc?on in managerial complexity and associated 

costs while enabling the high requirements for data redundancy and availability to meet stringent 

compliance regula?ons. 

The flash 1st strategy allows the ins?tu?on to automa?cally provision performance levels in 

accordance with growing customer demands, enabling them to expedite service delivery and 

opera?ons. Using VNX and Unisphere, Ajman Bank has not only improved storage u?liza?on but also 

enhanced produc?vity of storage systems. 

With plans to reinforce the storage deployment with EMC’s award winning data protec?on solu?ons, 

Ajman Bank is working towards implemen?ng a ?ghtly consolidated storage, backup and archiving 

environment to deliver rapid and uninterrupted services across branches and customers. Through 

the deployment, Ajman Bank aims to create a truly integrated, unified data protec?on environment 

that not only expedites backup and recovery processes but also significantly drives the ability to 

meet stringent compliance protocols. 

CUSTOMER QUOTE: 

Hisham Hamoud, EVP, Chief Business Officer of Ajman Bank 

“As a leader in the UAE’s financial services industry and a cornerstone of Emirate’s economy, Ajman 

Bank con?nues to work to extend a host of award winning products and services for customers 

across the country. A truly consolidated IT infrastructure is instrumental to our ability to meet the 

ever growing demands from consumers who today need secure, uninterrupted access to financial 




services and products any?me, anywhere. Electronic and mobile services are a compelling element 

in Ajman Bank’s strategic roadmap and we need a trusted IT partner who can work with us to 

provision customer needs in a safe and reliable manner. Our partnership with EMC goes well beyond 

IT, it is a step towards our vision to transform the delivery of Islamic banking services and improve 

the overall experience for our customers across the country.” 

EMC EXECUTIVE QUOTE: 

Habib Mahakian, Regional General Manager, Gulf and Pakistan at EMC Corpora



The Inaugural Africa Islamic Finance Forum 

by the Cote d'Ivoire Government and 

the Islamic Corporation for the Development of Private Sector 

To be held on the 17th and 18th September at the Sofitel Abidjan Hotel Ivoire, the inaugural Africa 

Islamic Finance Forum 2015 is designed specifically for the benefit of local and interna?onal market 

players to explore the development opportuni?es in Islamic finance both in the Cote d’Ivoire, locally 

and regionally – concentra?ng on building the market and exploring its excep?onal poten?al through 

inward investment and interna?onal collabora?on. 

The two-‐day event will feature extensive discussions capitalizing on investment opportuni?es in key 

African markets. The event will commence with keynote addresses from the governor of the IDB and 

senior minister of state, planning and development, Cote d’Ivoire; the CEO of the Islamic Corpora?on 

for the Development of the Private Sector; the president of the West African Economic and 

Monetary Union; the director-‐general of the Arab Bank for Economic Development in Africa; and the 

president of the IDB, followed by an official opening ceremony by the president of Cote d’Ivoire. 

The first day of the intellectual discourse will deliberate on a global overview of Shariah compliant 

transac?ons and the industry as a whole followed by a session on Africa’s blueprint for Islamic 

finance development. An exclusive roundtable will discuss Africa’s value proposi?on, opportunis?c 

venture and the healthy pipeline of infrastructure and project finance in the country, while the last 

segment elaborates on ini?a?ves in developing Cote D’Ivoire as a Shariah compliant investment 

des?na?on. This is then followed by a closing keynote address by the prime minister of Cote D’Ivoire. 

The second day of this pres?gious event kicks off with a panel discussion on the applica?on of 

Shariah compliant tools to SME financing and microfinance, followed by a special presenta?on by 

INOKS Capital on investments opportuni?es in African SMEs. The later session feature another 

roundtable on human capital, with a specific focus on what the industry really needs in rela?on to 

developing a new genera?on of Islamic bankers, while the last dialogue concentrates on prospects, 

opportuni?es and challenges of trade finance in Africa. 

The Africa Islamic Finance Forum 2015 is a must-‐aDend event for all industry stakeholders as it 

provides an unparalleled placorm for networking opportuni?es as well as the centre stage to be at 

the very forefront of Africa’s flourishing Islamic finance sector. 

Speakers confirmed for this event are: 

• Alassane OuaDara – President, Cote d’Ivoire 

• Daniel Kablan Duncan – Prime Minister of Cote d’Ivoire 

• Albert Toikeusse Mabri Abdallah – Minister of State, Planning & Development, Cote d’Ivoire & 

Governor, Islamic Development Bank 

• Niale Kaba – Minister to the Prime Minister in charge of Economy & Finance, Cote d’Ivoire 

• Abdourahmane Cisse – Minister at the Prime Minister’s Office in charge of the Budget, Cote 

d’Ivoire 

• Amadou Boubacar Cisse -‐ Senior Minister, Minister of Planning, Republic of Niger 

• Cheikh Hadjibou Soumare – President of the Commission, West African Economic & Monetary 

Union (UEMOA) 

• Dr Sidi Ould Tah – Director General, Arab Bank for Economic Development in Africa (BADEA) 

• Tiemoko Meyliet Kone – Governor, Central Bank of West African States 

• Chris?an Adovelande – President, West African Development Bank 




• Mory Soumahoro – Secretary General, Conseil Regional de l'epargne Publique et des Marches 

Financiers (Regional Council of Public Savings and Financial Markets) 

• Fa?matou Zahra Diop – Board Director, Interna?onal Financing Facility for Immunisa?on, Former 

Secretary General, Central Bank of West African States (BCEAO) 

• Dr Ahmad Mohamed Ali Al-‐Madani – President, Islamic Development Bank 

• Khaled Al Aboodi – Chief Execu?ve Officer, Islamic Corpora?on for the Development of the Private 

Sector 

• Abdoulaye Bio Tchané – Board Chairman, African Guarantee Fund & Chief Execu?ve Officer, 

Alindaou Consul?ng 

• Professor Dr Rifaat Ahmed Abdel Karim – Chief Execu?ve Officer, Interna?onal Islamic Liquidity 

Management Corpora?on 

• Andrew Alli – Chief Execu?ve Officer, Africa Finance Corpora?on 

• Dr Abdel Aziz Mustafa – Director, Corporate Support, Islamic Corpora?on for the Development of 

the Private Sector (ICD) 

• Ahsan Ali – Managing Director & Head of Islamic Origina?on, Standard Chartered Bank 

• Amadou Boubacar Cisse -‐ Senior Minister, Minister of Planning, Republic of Niger 

• Anouar Hassoune – Head of Research and Strategist for MENA, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ 

• Babacar Ndoye – Chief Execu?ve Officer, Tamweel Africa 

• Dr Basheer Oshodi – Group Head, Non-‐Interest Banking, Sterling Bank, Nigeria 

• Dr Boubacar Baidari – Director General, Centre Africain d’Études Supérieures en Ges?on (CESAG) 

• Cassim Docrat – Director, DDCAP(DIFC), UAE 

• Dr Celia de Anca – Director, Saudi-‐Spanish Centre for Islamic Economics & Finance, IE Business 

School 

• Dr Eddy Chong Siong Choy – Director of Accredita?on, Finance Accredita?on Agency 

• Fabrice Toka – Senior Director, Fitch Ra?ngs, South Africa 

• Fadi Salim Al Faqih – Chief Execu?ve Officer, Bank of Khartoum, Sudan 

• Hajara Adeola – Managing Director, Lotus Capital, Nigeria 

• Hani Othman Baothman – Chief Execu?ve Officer, Sidra Capital, Saudi Arabia 

• Ibou Diouf – Senior Transport Specialist, World Bank 

• Ibrahima Cheikh Diong – Founder & Chief Execu?ve Officer, Africa Consul?ng & Trading, Senegal 

• Kader Merbouh – Director of the Execu?ve Master Islamic Finance & Interna?onal Coopera?on 

Officer – MENA Zone, Universite Paris-‐Dauphine, France 

• Madani M. Tall – Chief Execu?ve Officer, MMT Conseils & Strategies, Senegal 

• Nabil Marc Abdul Massih – Chief Execu?ve Officer, INOKS Capital 

• Nida Raza – Director & Head of Advisory, Islamic Corpora?on for the Development of the Private 

Sector 

• Owolabi Odekunle – Partner, Kola Awodein & Co., Nigeria 

• Qudeer La?f – Partner & Global Head of Islamic Finance Prac?ce, Clifford Chance, UAE 

• Stefan Nellatamby – Director, Financial Sector Development, African Development Bank 

• Taibou Mbaye – Execu?ve Partner, Mazars, Senegal 

• Zakiyoulahi Sow – Sukuk Program Manager, Islamic Corpora?on for the Development of the Private 

Sector 




ADIB partners with Rotana to introduce 

first hospitality Co-branded card in UAE 

The announcement came at a ceremony 

that was aDended by Sarvesh Sarup, Global 

Head of Retail Banking, ADIB and Omer Z. 

Kaddouri, President and CEO Rotana along 

with representa?ves of senior 

management. 

Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB), a top-‐?er 

Islamic financial services ins?tu?on, and 

Rotana, one of the leading hotel 

management companies with presence in 

the Middle East, Africa, South Asia and 

Eastern Europe, have announced their 

partnership to launch the ADIB Rotana 

Rewards Exclusive Card, which gives 

customers Rotana Rewards points and privileges every ?me they spend using the card. 

The announcement came at a ceremony that was aDended by Sarvesh Sarup, Global Head of Retail 

Banking, ADIB and Omer Z. Kaddouri, President and CEO Rotana along with representa?ves of senior 

management. 

The ADIB Rotana Rewards Exclusive Card is the first co-‐branded hospitality card in the wider Central 

Eastern Europe & Middle East and Africa (CEEMEA) region developed by a local issuer, and the first 

globally by an Islamic bank. As it works in conjunc?on with the exis?ng Rotana Rewards Exclusive 

programme and can be used for Rotana benefits including free hotel stays and dining offers in any of 

the 50 Rotana hotels & resorts and over 250 restaurants across the region. The cardholder receives 

Rotana Rewards points every ?me they spend using their ADIB-‐Rotana co-‐branded card. This 

includes 2 Rotana points for every AED 1 spent at any of its proper?es, 1 point for every AED 1 spent 

in the UAE, and 3 Points for every AED 1 spent interna?onally. Clients also receive welcome points 

upon ac?va?on of their ADIB Rotana Rewards Exclusive covered card 

Commen?ng on the partnership, Sarvesh Sarup said: “ADIB is delighted to present the ADIB Rotana 

Rewards Exclusive card to our customers. The partnership between Rotana and ADIB brings together 

two market leading UAE brands with a shared set of customer centric values and a rapidly expanding 

interna?onal footprint. The card will bring customers unparalleled value in terms of lifestyle and 

financial benefits from both the partners. In keeping with best interna?onal prac?ces, the card will 

offer customers the benefit of global contactless payments and special recogni?on at ADIB’s rapidly 

expanding Merchant network. We look forward to working with Rotana to keep the new card at the 

forefront of innova?on and value.” 

“The launch of this co-‐branded hospitality card con?nues Rotana’s history of innova?on and industry 

leadership,” said Omer Z. Kaddouri, President & CEO of Rotana “The ADIB Rotana Rewards Exclusive 

Card offers an unmatched value proposi?on to customers who can now look forward to benefi?ng 

from a broad range of perks and special services. It’s the first product of its kind in the region and will 

allow Rotana to provide more engaging guest experiences and further build loyalty among our 

customer base. As home-‐grown, Abu Dhabi-‐based enterprises that went on to establishing a global 

presence and reputa?on, Rotana and ADIB share the same core values and commitment to 




customers, and we hope the introduc?on of the ADIB Rotana Rewards Exclusive Card is only the 

beginning of a long and mutually rewarding partnership.” 

Addi?onal lifestyle and travel benefits of the card include unlimited airport lounge access, concierge 

services, rental car discounts, and premium offers for shopping, dining, and travel. The new ADIB 

Rotana rewards co-‐branded card will include all benefits of the Rotana Rewards Exclusive program in 

its annual fee – such as extended checkout ?mes, hotel discounts and the extremely popular dining 

discount. 

The Rotana Rewards Exclusive programme has grown to become one of the most successful 

hospitality loyalty cards in the region. The programme offers exclusive privileges like late check-‐out, 

VIP treatment, upgrades, complimentary dining, points when spending at any Rotana food and 

beverage outlets, discounts on room rates and miles from partner airlines and much more. link 

ADIB appoints new head of Transaction Banking 

Abu Dhabi -‐ Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB), a Islamic financial services ins?tu?on, announced the 

appointment of Haytham El Maayergi as Global Head of its Transac?on Banking Business. 

El Maayergi joins from Standard Chartered Bank where he was Managing Director and UAE Country 

Head of Transac?on Banking for six years. He will be repor?ng into Arif Usmani, Global Head of 

Wholesale Banking Group, ADIB. 

With over 23 years of banking experience, El Maayergi worked at Societe Generale, and then moved 

to Ci? where he was Country Head of Global Transac?on Services for Egypt, UAE, and Iraq. link 

KFH renews strategic partnership with NUKS- UK and Ireland 

Kuwait Finance House (KFH) renews the strategic partnership agreement with the Na?onal Union of Kuwai? 

Students NUKS – UK and Ireland Branch for the 8th consecu?ve year. 

The agreement is considered as a con?nua?on of KFH role in suppor?ng youth and students in 

various fields. KFH aims to reinforce its strong 

?es and con?nuous coopera?on between the 

two sides in order to serve Kuwai? students 

studying abroad and sponsor ac?vi?es and 

services provided by the union. 

The partnership agreement covers the 

sponsorship of honoring ceremony for 

dis?nguished students and graduates, the 

annual conference of the NUKS and a several 

ac?vi?es. 

The leader of the NUKS-‐ UK and Ireland branch, 

Ebrahim Alsabrah, presented a memorial shield 

to KFH in recogni?on of its support to the union 




and par?cipa?on in its ac?vi?es and events. 

It is worth no?ng that KFH insists on playing its social role by suppor?ng students abroad and giving 

them the best opportuni?es to serve their country in the best possible manner. link 

Al Baraka completes syndicated Murahaba financing 

Al Baraka Banking Group announced its Turkish subsidiary, Al Baraka Turk Par?cipa?on Bank, had 

concluded a syndicated Sharia-‐compliant Murabaha financing, raising a total of $278 million and 

€154.5 million ($175 million) with total financing of $450 million. Seventeen interna?onal banks from 

11 countries par?cipated in the facility, managed by the lead arrangers Standard Chartered Bank, 

ABC Islamic Bank, Barwa Bank, Emirates NDB Capital and Kuwait Interna?onal Bank, said a report in 

the Gulf Daily News (GDN), our sister publica?on. link 




رابط زيارة املنتدى‏ 



هدية العدد 

رابط التحميل Download 



الخطاط أنس خالد تركماني

نبراسين

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?