إلى جوانحي وشقائق روحي...إلى من تقاسمنا معا البسمة والدمعة...‏إلى من شاركوني الآلام والأفراح طوال مشواري...إلى من تحلو معهم وهبم أيامي....‏إخوتي وأخواتيإلى من تسكن في قلبي...‏إلى رمز الرقة والحنان...إلى البسمة التي تفوح عطرا...‏إلى من حفر اسمها في قلبي بقلم أصله المحبة ومداده الأبدية...‏رشاإلى من اقضي معهم أجمل الأيام بحلوها ومرها....‏إلى من حياتي معهم زاخرة بالحب نابضة بالحياة...إلى رفقاء الطريق....‏إلى المخلصين الأوفياء منهم...إلى كل لحظة نعيشها سوياالأصدقاءC

الشكر الله تعالى أولا...‏الشكرالشكر الجزيل إلى الدكتور/‏ حمدي زعربلتكرمه بالإشراف على رسالتي هذه...‏ وكان عونا لي في دراستي.‏والشكر الخاص للدكاترة المناقشينلتكرمهم بمناقشة رسالتي هذه...‏أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الإخوة في إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية وخصوصا الأخ/‏محمد أمين حجاز رئيس قسم شؤون الشركات والإدراج والأخ/‏ وفا وضاح عرفات والأخ/‏ثمين كايد لما قدموه لي من المساعدة والجهد في الحصول على المعلومات والبيانات عن الشركاتالمدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية..‏أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الإخوة في الإدارة المالية المركزية العسكرية لتشجيعهم ليولصبرهم وتحملهم علي وإعطائي الفرصة لإكمال دراستي...‏أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الإخوة في جهاز الرقابة المالية والمحاسبة لما قدموه لي من مساعدة.‏أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الأخ والصديق العزيز/رائد عياد لمساعدته لي في دراستي...‏الشكر الجزيل لكل من قدم لي يد العون والمساعدة والتشجيع في إنجاز رسالتي هذه...‏D

ملخص الدراسة:‏إن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو التعرف على العوامل التيالمساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطينللأوراق المالية خلال الفترة منتؤثر على سيولة أسهم الشركات،(2005-2002)وشملت عينة الدراسة على (15)فلسطينللأوراق المالية،‏ حيثشركة مساهمة عامة مدرجة في السوقإن عدد الشركات في السوق حواليالأولي من سوق(28) شركة،‏ خلال الفترةمنعدد(2005-2002)، واستخدم في التحليل نموذج الانحدار الخطي البسيط والمتعدد لتحديدالعلاقة بين المتغيرات المستقلة وبين المتغير التابع وهو سيولة السهم،‏ والمجزأ إلى جزأين وهيالأسهم المتداولة وقيمةالمتغير التابع،‏ والمتغيرات المستقلة هيالمالي،‏الأسهم المتداولة،‏ وكذلك درجةمتوسط القيمة السوقية،‏تأثير المتغيرات المستقلةربحية السهم،‏علىدرجة الرفعتوزيعات الأسهم،‏ معدل العائد على الاستثمار،‏ ومعدل العائد على حقوق الملكية،‏وأوضحت نتائج هذه الدراسةالعائد على حقوقأن متوسط القيمة السوقية ومعدل العائد على الاستثمار ومعدلالملكية تعتبر من أهم العوامل التي تؤثر على سيولة السهم،‏ودرجة الرفع المالي وتوزيعات الأسهم ليس لها تأثير على سيولة السهم.‏وان ربحية السهمABSTRACTThe main purpose of this study is to investigate the factors affectingshares liquidity of the public companies listed in the Palestinianstock market during the period between (2002 to 2005).The sample included 15 public companies listed in thePalestinian first market where the number of the companies inmarket is about 28 companies during the period between 2002 to2005.The model used in this analysis is the simple and multiplelinear regression one to determine the relationship between theindependent variables and the dependent variables – sharesliquidity which is divided into tow parts : the number of current stocksand the value of current stocks as well as the effect of theindependent variables on the dependent variable .The independent variables are the average market value,stock profit, financial leverage, stock dividend, rate of returninvestment and rate of return equity.The findings of this study indicate that the average marketvalue, the rate or return investment and the rate of return equity areof the most important factors affecting the shares liquidity and thatthe stock profit, financial leverage and stock dividend don’t have anyimpact on shares liquidity.E

قائمة الجداولاسم الجدولالصفحة رقمه45464748495053545556575859606162631234567891011121314151617يبين عدد الشركات المدرجة في نهاية كل عاميبين القيمة السوقية للشركات المدرجة في نهاية كل عاميبين قيمة الأسهم المتداولة في نهاية كل عاميبين عدد الأسهم المتداولة في نهاية كل عاميبين أسماء الشركات الداخلة في احتساب مؤشر القدسيبين قيمة مؤشر القدس في نهاية كل عامنتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لعامل متوسط القيمة السوقية الذي يؤثرعلى عدد الأسهم المتداولة للسنوات(2005-2002)نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لعامل متوسط القيمة السوقية الذي يؤثرعلى قيمة الأسهم المتداولة للسنوات(2005-2002)نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لعامل ربحية السهم الذي يؤثر على عددالأسهم المتداولة ‏(للسنوات(2005-2002نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لعامل ربحية السهم الذي يؤثر على قيمةالأسهم المتداولة ‏(للسنوات(2005-2002نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لعامل درجة الرفع المالي الذي يؤثر علىعدد الأسهم المتداولة ‏(للسنوات(2005-2002نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لعامل درجة الرفع المالي الذي يؤثر علىقيمة الأسهم المتداولة ‏(للسنوات(2005-2002نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لعامل توزيعات السهم الذي يؤثر على عددالأسهم المتداولة ‏(للسنوات(2005-2002نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لعامل توزيعات السهم الذي يؤثر علىقيمة الأسهم المتداولة ‏(للسنوات(2005-2002نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لعامل معدل العائد على الاستثمار الذييؤثر على عدد الأسهم المتداولة ‏(للسنوات(2005-2002نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لعامل معدل العائد على الاستثمار الذييؤثر على قيمة الأسهم المتداولة ‏(للسنوات(2005-2002نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لعامل معدل العائد على حقوق الملكيةالذي يؤثر على عدد الأسهم المتداولة ‏(للسنوات(2005-2002H

646567181920نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لعامل معدل العائد على حقوق الملكيةالذي يؤثر على قيمة الأسهم المتداولة ‏(للسنوات(2005-2002نتائج نموذج الانحدار الخطي المتعدد للعوامل المستقلة التي تؤثر على عددالأسهم المتداولة في السنوات بين(2005-2002)نتائج نموذج الانحدار الخطي المتعدد للعوامل المستقلة التي تؤثر على قيمةالأسهم المتداولة في السنوات بين(2005-2002)I

المبحث الأولالإطار العام للدراسة1

دولار بنسبة زيادة %11، في نهاية عام ‎1999‎م بلغت القيمة السوقية لأسهمها848,935,775دولار زيادة بنسبة %44، أما في نهاية عام ‎2000‎م فبلغت القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات766,018,025 دولار أي تراجع بنسبة %10، وفي نهاية عام ‎2001‎م واصلت القيمة السوقيةلأسهم تلك الشركات التراجع فبلغت قيمتها 722,631,785 دولار أي بنسبة تراجعتراجعت في نهاية عام ‎2002‎م بنسبة%6، وكما%20حيث بلغت القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات576,593,466 دولار،‏ أما في نهاية عام ‎2003‎م قدرت القيمة السوقية لأسهمها650,468,928 دولار بزيادة %13، وكذلك في نهاية عام ‎2004‎م قدرت القيمة السوقية لأسهمتلك الشركات 109,652,380 دولار بنسبة زيادة %69، زادت القيمة السوقية لأسهم تلكالشركات منذ افتتاح السوق وحتى نهاية عام ‎2004‎م بمبلغ 567,468,012 دولار بنسبة زيادة(www.p-s-e.com)."%107مشكلة الدراسة:‏تكمن مشكلة الدراسة في الإجابة عن التساؤل التاليسيولة السهم في سوق فلسطين للأوراق المالية""ما هي العوامل التي تؤثر علىحيث إن ظاهرة التقلب في سيولة الأسهم فيالأسواق المالية أثارت الجدل بين المحللين والخبراء الماليين في أسباب تفشي هذه الظاهرةحيث اختلفت الآراء في الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى التغير المستمر في سيولتها.‏فرضيات الدراسة:‏الفرضية الأولى:‏ توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين سيولة السهم ومتوسط القيمة السوقية.‏الفرضية الثانية:‏ توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين سيولة السهم وربحية السهم.‏الفرضية الثالثة:‏ توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين سيولة السهم ودرجة الرفع المالي.‏الفرضية الرابعة:‏ توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين سيولة السهم وتوزيعات السهم.‏الفرضية الخامسة:‏ توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين سيولة السهم ومعدل العائد علىالاستثمار.‏الفرضية السادسة:‏ توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين سيولة السهم ومعدل العائد على حقوقالملكية.‏الفرضية السابعة:‏ توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين سيولة السهم والمتغيرات المستقلةمجتمعة.‏3

أهداف الدراسة:‏تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهم العوامل التي تؤثر علىالمساهمة العامة المسجلة في سوق فلسطين للأوراق المالية.‏سيولةأسهم الشركاتأهمية الدراسة:‏تعتمد خطط التنمية في فلسطين على دور القطاع الخاص في التنمية من اجل تحقيق الأهدافالاقتصادية والاجتماعية لذلك لا ينسى الدور الذي يلعبه سوق راس المال في فلسطين لأنهيلعب دور الوسيط بين المدخرين والمنتجين،‏ أي توظيف أموال المدخرين في مشروعات ذاتفائدة،‏ والمنتجين بحاجة إلى تمويل لمشروعاتهم لتساعدهم على الاستمرار في تأدية وظيفتهمالاقتصادية ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الدراسة المتعاملين والمستثمرين في سوق الأوراقالمالية،‏ حيث تساعدهم في توجيه استثماراتهم بين أسهم الشركات المختلفة لان معرفة العواملالمؤثرة يمثل مصدر معلومات لهم وبالتالي اتخاذ القرار الاستثماري السليم،‏ ويتوقع كذلك أنيستفيد من نتائج هذه الدراسة أداره السوق المالية في توجيه الاستثمارات التي تخدم الاقتصادوتعمل على تنميته،‏ لان السوق المالي هو بمثابة مراه عاكسة لاقتصاد الدول من حيث قوته أوضعفه،‏ حيث ارتبط تطور الأسواق المالية بالتطور الاقتصادي والصناعي،‏ وبالنسبة لإدارةالشركة فان سيولة السهم يعكس الأداء الكلي للشركة فهو بالتالي معيار نجاح أو فشل إدارةالشركة كما أن تحديد العوامل التي تحدد سعر السهم تجعل إدارة الشركة أكثر اهتماما بهذهالعوامل والعمل على تحسين الأداء فيها،‏ وتفيد هذه الدراسة الباحثين والمحللين الماليين حيثأنها تفتح مجالا جديدا للبحث العلمي خاصة وان المكتبة العربية تفتقر نوعا ما الى مثل هذهالدراسات.‏منهجية الدراسة:‏تتكون منهجية الدراسة من:‏•-1-2•منهجية جمع البيانات:‏يتم جمع البيانات من خلال المصادر التالية:‏التقارير المالية المعدة بواسطة الشركات المدرجة في السوق المالي.‏الكتب والأبحاث والرسائل العلمية التي لها علاقة بالموضوع.‏منهجية تحليل البيانات:‏اعتمد الباحث المنهجية التالية لتحليل النتائج:‏4

قام الباحث بتقسيم متغيرات الدراسة إلى متغيرات تابعة ومتغيرات مستقلة،‏ والمتغير التابعهو سيولة أسهم الشركات التي تشتمل عليها عينة الدراسة،‏ أما المتغيرات المستقلة فهيالمتغيرات التي يفترض الباحث أنها تؤثر على سيولة أسهم الشركات،‏ وهذه المتغيراتسيتم دراستها بالتفصيل في أجزاء البحث.‏سيعتمد الباحث في تحليل واختبار الفرضيات على بعض الاختبارات الإحصائية المتوفرةفي البرنامج الإحصائي SPSS مثل استخدام نموذج الانحدار الخطي المتعددMultiple Linear--.Regression Modelمتغيرات الدراسة:‏المتغير التابع:‏ سيولة السهم‏(عدد الأسهم المتداولة وقيمة الأسهم المتداولة)‏المتغيرات المستقلة:‏1- متوسط القيمة السوقية2- ربحية السهم3- درجة الرفع المالي4- توزيعات الأسهم5- معدل العائد على الاستثمار6- معدل العائد على حقوق الملكيةمجتمع وعينة الدراسة:‏يتكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين للأوراقالمالية والتي يبلغ عددها حوالي(28)وصناعة وخدمات،‏ وسوف تتكون عينة الدراسة منشركة تعمل في مختلف المجالات من بنوك وتامين(15)سوق فلسطين للأوراق المالية وهذه العينة تمثل حواليسوق فلسطين.‏شركة مدرجة في السوق الأولى من(%54)من الشركات المدرجة في5

قائمة بالشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق الأولى من سوق فلسطينللأوراق المالية وتواريخ الإدراج وبدء التداول كما في*2005/12/11مرمز عدد الأسهم وضعتاريخ الإدراج تاريخ أول تداولاسم الشركةالتداول المصدرة الشركةالبنك الإسلامي العربيالمجموعة الاهلية للتأمينالمستثمرون العرببنك فلسطين المحدودشركة بيرزيت للأدويةشركة مطاحن القمح الذهبيشركة سجاير القدسالقدس للمستحضرات الطبيةالشركة الوطنية للتامينفلسطين للتنمية والاستثمار ‏(باديكو)‏شركة الاتصالات الفلسطينيةالشركة الفلسطينية للكهرباءبنك الاستثمار الفلسطينيبنك القدس للتنمية والاستثمارشركة مصانع الزيوت النباتية‏*المصدر/‏ سوق فلسطين للأوراق المالية21,000,000 AIB6,077,531 AIG9,452,328 ARAB24,693,296 BOP10,000,000 BPCمتداولةمتداولةمتداولةمتداولةمتداولةمتداولةمتداولةمتداولةمتداولةمتداولةمتداولةمتداولةمتداولةمتداولةمتداولة17-Dec-1997 22-Nov-19978-Apr-1997 23-Feb-199725-Jan-1998 27-Jul-19979-Nov-2005 22-Sep-200516-Jan-2005 22-Dec-200426-Jun-2005 17-May-20053-Aug-1997 24-Jul-199718-Feb-1997 20-Jan-19978-Apr-1997 15-Jan-199724-Jun-1997 5-Jun-19973-Jun-1997 6-May-199728-Mar-2004 28-Mar-20041-Jun-1997 13-Feb-199727-May-1997 22-Mar-19979-Aug-1999 9-Aug-199910,000,000 GMC7,000,000 JCC2,000,000 JPH3,850,000 NIC199,389,845 PADICO101,250,000 PALTEL60,000,000 PEC20,000,000 PIBC25,000,000 QUDS3,000,000 VOIC1234567891011121314156

الدراسات السابقة:‏1- دراسة ‏(عطا االله1995) ‏"اثر سياسات توزيع الأرباح على القيمة السوقية للأسهمالمتداولة في سوق الأوراق المالية بالمملكة العربية السعودية".‏تهدف هذه الدراسة إلى تحديد العوامل أو السياسات الخاصة بتوزيع الأرباح ودرجة العلاقة بينكل منها والقيمة السوقية للأسهم العادية المتداولة في سوق الأوراق المالية بالمملكة العربيةالسعودية.‏ وكذلك دراسة وتحديد أكثر العوامل أو سياسات التوزيع تأثيرا على القيمة السوقيةللأسهم العادية والتي يعتمد عليها المستثمرون عند شرائه لأسهم احد الشركات في قطاع معينمن القطاعات الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية.‏ شملت عينة الدراسة على46 شركة-1-2-3-4-5-6مساهمة وهذا العدد يمثل الشركات المساهمة المتداولة أسهمها العادية في سوق الأوراق الماليةبالمملكة خلال عام ‎1992‎م.‏ استخدم الباحث في التحليل معامل الارتباط لتحديد العلاقة بينالمتغيرات المستقلة وبين المتغير التابع وهو القيمة السوقية للأسهم العادية،‏ وكذلك درجة تأثيرالمتغيرات المستقلة علي المتغير التابع والمتغيرات المستقلة هي القيمة الدفترية للسهم،‏ ومعدلالعائد على السهم،‏ معدل الأرباح المحققة إلى حقوق المساهمين،‏ نسبة الأرباح الموزعة علىحقوق المساهمين،‏ نسبة الأرباح الموزعة إلى راس المال،‏ والقيمة السوقية للسهم.‏وتوصل الباحث إلى النتائج التالية:‏أن القيمة الدفترية للسهم تمثل العامل الأساسي والرئيسي وذات الارتباط القوي فيتحديد أسعار الأسهم العادية في سوق الأوراق المالية.‏أن معدل العائد على السهم يمثل احد متغيرات سياسات التوزيع ذات العلاقة القوية فيتحديد القيمة السوقية.‏أن معدل الأرباح المحققة إلى حقوق المساهمين لا يمثل متغير ذي أهمية في ارتباطباتجاهات القيم السوقية للأسهم العادية.‏أن معدلات الأرباح الموزعة سواء بالنسبة لراس المال المدفوع أو إلى حقوقالمساهمين لا تمثل أدنى أهمية ولم تمثل أي علاقة ارتباط بينها وبين القيمة السوقيةللأسهم العادية.‏أن هناك اتفاق تام بين قوة العلاقة بين القيمة الدفترية للسهم والقيمة السوقية من ناحيةوقوة تأثير هذا المعامل على القيمة السوقية من ناحية أخرى على كافة الشركات.‏أن هناك اتفاق بين أهمية درجة العلاقة من ناحية ودرجة التأثير من ناحية أخرىلمعدل العائد على السهم كأحد متغيرات سياسة التوزيع على القيمة السوقية للأسهمالعادية.‏7

دراسة 2-العربية السعودية‏(عبد االله" (1995."العوامل المحددة لأسعار أسهم الشركات المساهمة في المملكةإن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو التعرف على أهم العوامل المحددة لأسعار الأسهمللشركات المساهمة في سوق الأسهم السعودي في كل من القطاع الصناعي،‏ قطاع الأسمنتوقطاع الخدمات،‏ لقد استخدمت الدراسة نموذج الانحدار الخطي المتعدد من اجل تحديد أهمالعوامل التي تؤثر في أسعار الأسهم،‏ شمل النموذج عددا من المتغيرات المستقلة هي دخلالسهم،‏ الأرباح الموزعة،‏ العائد علي حق الملكية،‏ العائد علي إجمالي الموجودات،‏ رافعةالتمويل،‏ رافعة التشغيل،‏ المؤشر العام لأسعار الأسهم والمشاركة الحكومية في ملكية أسهمالشركات المساهمة.‏ وأوضحت نتائج هذه الدراسة أن دخل السهم والعائد على حق الملكيةوالمؤشر العام لأسعار الأسهم تعتبر من أهم العوامل التي تحدد أسعار أسهم الشركات المساهمةبغض النظر عن طبيعة نشاط القطاع،‏ إضافة لذلك وفي حالة قطاعي الصناعة والخدمات فانالمشاركة الحكومية علاقة إيجابية مع سعر السهم.‏3- دراسة ‏(الخلايلة واستنبولي" (1996اثر التغير في النفقات الرأسمالية على أسعاروحركة الأسهم دراسة ميدانية على الشركات المساهمة العامة الأردنية."هدفت هذه الدراسة إلى اختبار اثر الإعلان عن التغير في النفقات الرأسمالية لدى شركاتالمساهمة العامة الأردنية،‏ علي أسعار وحركة تداول الأسهم لتلك الشركات حول تاريخ الإعلانعن التغير في النفقات الرأسمالية.‏ شملت عينة الدراسة تسعا وثلاثين شركة مساهمة عامةأردنية في قطاعي الصناعة والبنوك،‏ بواقعالشركات خلال الفترة من(125).1993-1988حدثا أدت لتغير النفقات الرأسمالية لدى تلكوتم استخدام نافذة حدث قصيرة نسبيا،‏ تمتد أربعةأسابيع وتتمركز حول تاريخ الإعلان عن النفقات الرأسمالية،‏ لتتبع اثر الإعلان عن هذه النفقاتعلى كل من أسعار الأسهم وحجم التداول فيها.‏ أظهرت نتائج الدراسة أثرا سلبيا ذا دلالةإحصائية للتغير في النفقات الرأسمالية على سعر السهم،‏ حول تاريخ حدوث الحدث المؤدي لهذاالتغير لدى الشركات صغيرة الحجم،‏ في حين لم يكن هذا الأثر ذا دلالة إحصائية لدى الشركاتكبيرة الحجم.‏ وكشفت نتائج الدراسة كذلك عن اثر ايجابي للتغير في النفقات الرأسمالية علىحجم التداول في الأسهم،‏ إذ لوحظت زيادة في حجم التداول خلال نافذة الحدث،‏ ولكن هذا الأثرلم يكن ذا دلالة إحصائية.‏8

" Skewness and Kurtosis in Amman Financial-4 دراسة 1999) (OmetMarket Equity Returns"يهدف هذا البحث إلى دراسة التوزيع الاحتمالي لأسعار‏(عوائد)‏ الأسهم المدرجة في سوقعمان المالي،‏ بالتحديد يختبر هذا البحث التواء وتفرطح هذه الأسعار خلال الفترة‎1992‎‏-‏1997، وبناء علي التحاليل الإحصائية تشير النتائج إلى وجود الالتواء والتفرطح وهذه النتائجلا تعتمد على الفترة الزمنية المستعملة في التحليل،‏ كما تشير النتائج إلى عدم وجود علاقة بينحجم الشركة وحجم التداول والالتواء والتفرطح.‏ وتشير النتائج إلى أن نتائج دراسات تحليلأسعار الأسهم التي تعتمد على الأساليب المعلمية كمعامل الانحدار‏(الذي يعتمد على التوزيعالطبيعي للأسعار)‏ يجب التعامل معها بحذر لان التوزيع الاحتمالي لأسعار الأسهم المدرجة فيسوق عمان المالية غير طبيعي خلال الفترة.1997-1992"The Impact of the Accounting Rates of-5 دراسة 2000) "(Al-RaiReturn on Equity and Market Valuation of Common Stocks"Empirica Investigationيحقق هذا البحث ويقيم العلاقة بين سعر سهم الشركة السوقي وعائدها المحاسبي على حقوقالمساهمين كإحدى أدوات التحليل المالي الأساسي.‏ لقد تم فحص هذه العلاقة لعينة من الشركاتالأردنية المساهمة العامة المسجلة في سوق عمان المالية خلال الفترة1994-1990، بناء علىإطارين لتقييم الأسهم ينبعان من المدخل الايجابي لإدارة محافظ الاستثمار.‏ يعتمد الإطار الأولعلى العلاقة بين نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لحقوق الملكية كمؤشر يساعد علىاتخاذ قرار الاستثمار والعائد المحاسبي على حقوق المساهمين.‏ أما الإطار الثاني فيعتمد علىالعلاقة بين القيمة السوقية والعائد المحاسبي على حقوق المساهمين.‏لقد تم استخدام أسلوب خط الانحدار الخطي في فحص هذه العلاقة،‏ تظهر النتائج عدم وجودعلاقة مهمة إحصائيا بين العوائد المحاسبية علي حقوق المساهمين ونسبة القيمة السوقية إلىالقيمة الدفترية لحقوق المساهمين أو بين هذه العوائد والقيم السوقية لعينة الشركات المختارة،‏ويدل ذلك على أن المستثمرين في سوق الأسهم الأردني لا يأخذون بعين الاعتبار العوائدالمحاسبية على حقوق المساهمين كإحدى أدوات التحليل المالي الأساسي في قراراتهمالاستثمارية،‏ وتؤدي هذه النتيجة إلى التوصيات التالية:‏ أولا:‏ محاسبية ملزمة للشركات فيالتقرير المالي الخارجي وملائمة لبيئة الاقتصاد الأردني.‏ ثانيا:‏ تطوير الوعي لدى المستثمرينبأهمية المعلومات المحاسبية المنشورة في التقارير المالية في مرحلة اتخاذ قرارات الاستثمار.‏9

دراسة 6-‏(حداد،‏ فايز،‏ حداد،‏ سامر‎2002‎‏)‏"العلاقة بين أسعار الأسهم والأرباح المحاسبيةالمستقبلية دراسة تطبيقية علي الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية."تهدف هذه الدراسة إلى اختبار العلاقة بين الأرباح المحاسبية الحالية،‏ وعوائد الأسهم بوجودالأرباح المحاسبية الحالية وبين الأرباح المحاسبية المستقبلية للشركات الصناعية المساهمةالعامة المدرجة في بورصة عمان،‏ وقد تم فحص هذه العلاقة باستخدام أسلوب الانحدارالمتعدد.‏ تكونت عينة الدراسة من 25 شركة صناعية مدرجة في بورصة عمان خلال الفترة.1999-1985توصلت الدراسة إلي وجود علاقة بين الأرباح المحاسبية الحالية وبين الأرباحالمحاسبية المستقبلية،‏ وبالتالي وجود محتوى معلوماتي للأرباح المحاسبية،‏ كذلك أظهرتالنتائج عدم وجود علاقة بين أسعار الأسهم بوجود الأرباح المحاسبية الحلية وبين الأرباحالمستقبلية.‏-7دراسة ‏(الظاهر" (2003سياسة توزيع الأرباح أثرها على سعر السهمالسوقي""دراسة تطبيقية على عينة من البنوك التجارية الأردنية المدرجة في سوق عمانالمالي".‏تهدف هذه الدراسة إلى دراسة اثر سياسة التوزيع على سعر السهم السوقي في البنوك التجاريةالأردنية في محاولة لتوجيه الاستفادة من بعض السياسات التي يمكن أن يتبعها البنك في توزيعالأرباح،‏ استخدم الباحث تحليل البيانات المنشورة،‏ واستخدم ثلاث متغيرات وهي معدل الربحالنقدي الموزع والأرباح المحتجزة وهي متغيرات مستقلة وسعر السهم السوقي وهو متغيرتابع،‏ وتم استخدام ثلاث فرضيات،‏ ولاختبارها استخدم اختبار ‏(‏T‏)والارتباطات والنتيجة تشيرإلى اختلاف سياسة التوزيع المستخدمة من قبل البنوك الأردنية فضلا عن ذلك لا يوجد معيارلسياسة التوزيع المستخدمة من قبل أي بنك وفي نفس الوقت وجد الباحث العديد من الاختلافاتبين سعر السهم السوقي وسياسة التوزيع بين البنوك ونتيجة أخرى للدراسة أن معدل الربحالموزع يتأثر بسعر السهم ونسبة الأرباح المحتجزة.‏-8دراسة ‏(شراب 2006) ‏"اثر الإعلان عن توزيع الأرباح على أسعار أسهم الشركاتالمدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية"‏ دراسة تطبيقية.‏تهدف هذه الدراسة إلى معرفة اثر كل من صافي الأرباح،‏ والأرباح النقدية الموزعة،‏ والأرباحالمحتجزة،‏ والأسهم العينية،‏ وتاريخ الإعلان عن توزيع الأرباح النقدية على إقبال المستثمرينفي الأسهم في سوق فلسطين على شراء أسهم الشركات المدرجة التي تحقق أرباحا،‏ وشملت10

عينة الدراسة جميع الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية وعددهاخلال الفترة من28 شركة– 19972005، ولقد استخدمت الدراسة نموذج الانحدار الخطي المتعددوشمل النموذج عدد من المتغيرات المستقلة هي تاريخ الإعلان عن توزيع الأرباح،‏ نصيبالسهم من صافي الربح،‏ نصيب السهم من الأرباح الموزعة،‏ نصيب السهم من الأرباحالمحتجزة،‏ نصيب السهم من الأسهم العينية،‏ والمتغيرات التابعة هي سعر السهم السوقي،‏ حجمتداول الأسهم في السوق،‏ قيم تداول الأسهم في السوق،‏ وأوضحت نتائج هذه الدراسة أن نصيبالسهم من الأرباح يؤثر على سعر السهم السوقي،‏ وتأثير نصيب السهم من الأرباح النقديةالموزعة اكبر من تأثير نصيب السهم من الأرباح المحتجزة على كل من سعر السهم وقيمتداول السهم في السوق،‏ ونصيب السهم من صافي الربح يفوق التغير في السعر السوقي له.‏."هيكلية الدراسة:‏------تتضمن هيكلية الدراسة المباحث التاليةالمبحث الأول:‏ الإطار العام للدراسة.‏المبحث الثاني:‏ العوامل المؤثرة على سعر السهم.‏المبحث الثالث:‏ سوق فلسطين للأوراق المالية.‏المبحث الرابع:‏ الدراسة الميدانية"المبحث الخامس:‏ النتائج والتوصيات.‏قائمة المراجعتحليل النتائج واختبار الفرضيات11

المبحث الثانيالعوامل المؤثرة على سيولة الأسهم12

مقدمة:‏يحتل موضوع الأسواق المالية حيزا مهما في الأدب الاقتصادي المعاصر،‏ خاصة وبعدأن شهدت هذه الأسواق تطورا مهما،‏ وازدادت أهميتها الاقتصادية سواء في البلدان المتقدمة أوالنامية،‏ لذلك هناك أهمية لدراسة سوق الأسهم وحركة الأسعار فيها وصولا إلى فهم أعمقلطبيعة عمل هذه الأسواق وعلاقتها بحركة الاقتصاد ككل،‏ خاصة أن استقرار هذه الأسواقيساهم في الاستقرار الاقتصادي سواء على المستوى المحلي أو العالمي.‏وبالرغم من الكتابات العديدة التي قدمها كتاب غربيون حول الأسواق المالية إلا أننا لايمكننا الحديث عن نظرية اقتصادية نهائية وحاسمة لسوق الأسهم فكل ما نشر من كتابات حولهذه السوق لا يخرج عن نطاق الجدل بين الاقتصاديين حول تفسير حركة وتقلبات أسعارالأسهم وعوائدها والعوامل المؤثرة في ذلك.‏ لذا نرى أن موضوع أسعار الأسهم والعواملالمؤثرة عليها قد حظى بالاهتمام الشديد من قبل العديد من الكتاب المعاصرينونقديين)(وتعمق النقاش حولها واتسع(‏www.nables-city.net‏).‏كينزيينوهنا لابد أن نستعين بالأدب الخاص بالأسواق المالية والذي يشير إلى وجود نظريتينلدراسة حركة أسعار الأسهم. (www.government.ae)النظرية الأولى:‏ ويطلق عليها بالنظرية التقليدية لأسعار الأسهم والتي تشير إلى أن السببالأساسي في حركة أو تغير أسعار الأسهم يكمن في التغير المتوقع في عوائد الشركات،‏وبالتالي فإن كل العوامل الأساسية التي من شأنها تؤثر على عوائد الشركات ستؤثر لاحقا ً علىمقسوم الأرباح ومن ثم على أسعار الأسهم وهذه العوامل تتضمن العديد من المتغيراتالاقتصادية مثل التضخم،‏ عرض النقد،‏ أسعار الفائدة،‏ متوسط النشاط الاقتصادي.....‏ الخلذلك فإن كل العوامل المؤثرة في عوائد الشركات يمكن اعتبارها مؤثرة في أسعار الأسهم.‏ومن هذه النظرية يمكن استخلاص طريقة للتحليل تعرف بالتحليل الأساسي والذي يبحثفي العوامل المؤثرة في أسعار الأسهم من خارج السوق وهذه العوامل لها تأثير يكاد يكون غيرمباشر على أسعار الأسهم)من خلال عوائد الشركات(في حين يكون التأثير المباشرأضعف،‏ ويشار إلى التحليل الأساسي في بعض الأحيان بمنهج الاقتصاد الكلي.‏ويعني التحليل الأساسي لتحليل البيانات والمعلومات الاقتصادية بهدف التنبؤ بما ستكونعليه ربحية المنشاة،‏ إضافة إلى التعرف على حجم المخاطر التي تتعرض لها تلك الربحية،‏ويمثل تلك المعلومات الأساس في تحديد السعر الذي ينبغي أن يباع به السهم الذي تصدرهالمنشأة،‏ أي أن التحليل يهتم بمستقبل أسعار الأسهم وليس بالأسعار التي بيعت بها في السوق.‏13

ويقسم التحليل الأساسي إلى ثلاث مراحل،‏ المرحلة الأولى وتعنى بالظروف الاقتصادية العامةأو دراسة الاقتصاد الكلي أما المرحلة الثانية فتركز على التحليل الجزئي للقطاع الذي ينتمي لهالسهم أو الشركة وأخيرا ً التحليل الجزئي للشركة نفسها صاحبة السهم.‏ويميل كثيرا ً من المحللين أن يكون التحليل الكلي هو البداية،‏ وأن تكون النهاية تحليلظروف المنشأة ويطلق على هذا المدخل التحليل الكلي – الجزئي أو التحليل من أعلى إلىأسفل.‏وبالمقابل يميل البعض الآخر من محللي السوق إلى دراسة ظروف المنشأة أولا ثمالصناعة أو القطاع وأخيرا ً الظروف الاقتصادية العامة،‏ ويسمى هذا المدخل التحليل الجزئي–الكلي أو التحليل من الأسفل إلى الأعلى وفي الحقيقة أن لكل فريق من المحللين حجته الخاصةفي الدفاع عن الطريقة التي يتبعها.‏أما النظرية الثانية:‏ فيطلق عليها نظرية الثقة فتشير إلى أن العامل الأساسي في حركة أسعارالأسهم هو التغير في ثقة المستثمرين بمستقبل هذه الأسعار والعوائد ومقسوم الأرباح،‏ وتختلفهذه النظرية عن السابقة في أنها تركز عن الناحية السيكولوجية بدلا ً من اعتمادها علىالمؤشرات الاقتصادية الأساسية كما هو الشأن في النظرية الأولى.‏والأهمية التي اكتسبتها نظرية الثقة هي قيامها بتفسير بعض التغيرات الحاصلة في أسعارالأسهم والتي لم تفسر من خلال النظرية السابقة،‏ فهي تستخدم لتفسير انخفاض أسعار الأسهم،‏مثلا ً،‏ في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد تصاعد مستمر،‏ ومن هذه النظرية يمكن استخلاصطريقة التحليل الفني والتي تهتم بتفسير حركة أسعار الأسهم في الأجل القصير من خلالالعوامل المؤثرة من داخل السوق والمرتبطة بنشاط المضاربين،‏ وتفترض طريقة التحليل الفنيبأن أفضل وسيلة لتحديد التغيرات الحاصلة في أسعار الأسهم الركون إلى ملاحظة التقلباتالسابقة لهذه الأسعار(‏www.government.ae‏).‏إن الفكرة الأساسية للتحليل الفني تستند إلى جملة من الافتراضات التي أوردها روبرتلفي في مقالته المنشورة عام ‎1966‎م حيث أشار إلى أهم هذه الفرضيات ‏(حيدر،‏ص‎16‎‏):‏،2002-1-2-3-4أن القيمة السوقية للسهم تتحدد فقط من خلال طلب وعرض السهم في السوق.‏إن الطلب والعرض تحكمه عوامل عديدة منها عوامل عقلانية والأخرى غير عقلانية.‏إهمال التقلبات المحدودة التي تحصل في السوق.‏أن التغير الذي يحصل في سعر السهم يكون بسبب التغير في علاقات الطلبوالعرض.‏14

وتأسيسا ً على ما تقدم،‏ نلاحظ أن المستثمر،‏ وفي إطار التحليل الأساسي يكون مهتما ًبالأرباح الناجمة عن مقسوم الأرباح إضافة إلى الأرباح الرأسمالية جراء الارتفاع في أسعارالأسهم،‏ في حين يهتم المستثمر،‏ في إطار التحليل الفني بالأرباح الرأسمالية فقط،‏ من جهةأخرى يهتم المستثمر في إطار التحليل الأساسي بالعوامل الاقتصادية المؤثرة في مستوى أسعارالأسهم في حين يهتم المستمر في إطار التحليل الفني بالعوامل المؤثرة في التغيرات الحاصلةفي سعر سهم معين وتحديد أفضل الأوقات للدخول والشراء،‏ وهذه العملية شبيهة بالتمييز بينالعوامل المؤثرة في تغير المستوى العام للأسعار والعوامل المؤثرة في تغير سعر سلعة معينة.‏15

وهناك العديد من العوامل التي من شانها التأثير على سيولة الأسهم وتتمثل تلكالعوامل في:‏ربحية السهم ‏"دخل السهم"،‏ توزيعات السهم"الأرباح الموزعة على المساهمين"،‏ درجةالرافعة المالية،‏ معدل العائد على الاستثمار أو الأصول،‏ العائد على حق الملكية،‏ متوسطالقيمة السوقية،‏ الوضع الاقتصادي والسياسي العام،‏ عرض النقد أو السيولة،‏ أسعار الفائدة.‏وسوف ندرس كل تلك العوامل بشيء من التفصيل كالتالي:‏1- ربحية السهماالله،‏": دخل السهم "إن ربحية السهم تعتبر مؤشرا من أهم مؤشرات الربحية لأنه يسهل مقارنة هذه الربحيةللسهم خلال السنوات السابقة فضلا عن مقارنته بربحية السهم لشركات أخرى وبالتالي فانالمستثمرون يجدون في هذا المؤشر وسيلة طيبة وملائمة لترشيد قراراتهم الاستثمارية وبالتالييؤثر على الطلب على تلك الأسهم.‏ ‏(هيتجر،‏ ماتوتش،‏ ص‎689‎‏)‏ويرى ‏"عطا االله"‏ أن معدل العائد للسهم يعني الكثير من الأهمية لجميع الأطراف المهتمةبه من إدارة وحملة أسهم ومستثمرين متوقعين للأسهم فهذا المعدل دليل ملموس على أنالمنظمة تستطيع توزيع أرباح أكثر ‏(إذا رغبت في ذلك)‏ أو احتجاز أرباح أكثر لرفع القيمةالدفترية للسهم أو لاستعمالها في سداد الديون طويلة الأجل أو في التمويل الداخليالذاتي"‏ "للتوسعات الخاصة بالمنظمة وهذه الأمور تمثل متغيرات ذات أهمية خاصة في التأثيراتالايجابية علي القيمة السوقية للأسهم العادية إذا ما اقترنت بمستويات مخاطر متدنية ولذا فانمعدل العائد على السهم يمثل احد المنطلقات الأساسية لتحسين قيمة المنشاة في السوق وهوالهدف الرئيسي للمدير المالي في أي منشاة وهو مقياس شامل يمكن بواسطته الاستدلال–وبشكل عام-‏ على مدى كفاءة إدارة المنظمة في إدارة الأنشطة التشغيلية والتمويلية فيها ‏(عطا1995، ص‎312-311‎‏).‏وهناك بعض المشاكل التي تظهر عند حساب عائد السهم حيث يمكن عادة زيادة عائدالسهم بمجرد تخفيض عدد الأسهم المصدرة عن طريق شراء أسهم خزانة.‏ وعلاوة على ذلكفان رقم عائد السهم لا يعترف بالتزايد المحتمل في الاستثمار المبدئي للمساهمين بمعنى أنعائد السهم – مع ثبات العوامل الأخرى – من الممكن أن يتزايد من سنة لأخرى عندما تقومالشركة بإعادة استثمار الأرباح في النشاط وذلك بسبب التزايد في رقم الأرباح دون زيادةمصاحبة له في عدد الأسهم القائمة بالشركة.‏ فالمحللون الذين يعتقدون أن الشركة سوف تتمكن16

من تحقيق أرباح أعلى في المستقبل قد يقوموا بتقييم أسهم هذه الشركة بأعلى مما يبرره مستوىأرباحها الحالي والعكس صحيح ‏(كسسو،‏ ويجانت،‏1999، ص‎1311-1310‎‏).‏وكذلك يشير ‏"هندي"‏ إلى انه في ظل الاختلاف بين معدل الضريبة على الأرباحالرأسمالية عن معدل الضريبة على التوزيعات نجد أن كبار المستثمرين سوف يفضلون أسهمتلك المنشات التي تتميز بمعدلات ربحية وتنقص طالما كان معدل الضريبة على الأرباحالرأسمالية اقل من معدل استثمار الأرباح المحتجزة ليتولد عنها المزيد من الأرباح التي يعاداستثمارها مرة أخرى وينعكس ذلك في النهاية على القيمة السوقية للسهم وفي الوقت نفسهيحقق كبار المستثمرين مزايا أخرى تتمثل في الوفورات الضريبية نتيجة احتفاظهم بتلك الأسهم‏(هندي‎2‎‏،‏1998، ص‎163‎‏).‏وكذلك يشير ‏"هندي"‏ إلى أن مقارنة ربحية السهم العادي بالمخاطر التي تتعرض لها هذهالربحية يمكن أن يكون أساس للمفاضلة بين هياكل رأس المال البديلة غير أن ما يعاب عليه هومعالجته للربحية والمخاطر كل على حدة دون محاولة الربط بينهما بطريقة موضوعية.‏ هذابالإضافة إلى أن ربحية السهم لا تعتبر المعيار السليم للحكم على سلامة القرار المالي لذا فمنالمقترح استخدام مدخل القيمة السوقية للسهم كأساس للمفاضلة بين هياكل رأس المال البديلة إذانه يعتبر معيارا مقبولا للحكم على القرارات المالية على أساس انه يقوم على الربط بين العائدوالمخاطرة بطريقة موضوعية ‏(هندي‎1‎‏،‏1997، ص‎589‎‏).‏وكذلك يشير ‏"هندي"‏ إلى انه يتأثر العائد الذي يحصل عليه الملاك كما تتأثر درجةالمخاطر التي يتعرض لها هذا العائد بدرجة اعتماد المنشاة في تمويل أصولها على مصادرالتمويل ذات الدخل الثابت،‏ سواء كانت قروض أو سندات أو أسهم ممتازة فمن وجهة نظرالعائد،‏ يترتب على اعتماد المنشاة على القروض زيادة في العائد المتاح للملاك نظرا لانخفاضتكلفتها،‏ إلى جانب ما يتولد عنها من وفورات ضريبية تسهم في تخفيض تكلفة الأموال.‏ وعلىالعكس من ذلك فان اعتماد المنشاة على الأسهم الممتازة قد يترتب عليه انخفاض العائد المتاحللملاك وذلك نظرا لان عائد السهم الممتاز لا يعد من الأعباء التي تخصم من الإيرادات قبلحساب الضريبة ومن ثم لا يتولد عنه وفورات ضريبية.‏ إلى جانب أن تكلفة الأسهم الممتازةعادة ما تكون أعلى من تكلفة الاقتراض بسبب التباين في حجم المخاطر التي يتعرض لهامصدر التمويل ‏(هندي‎2‎‏،‏1998، ص‎149‎‏).‏ويستخلص مما سبق أن المستثمرين الحاليين والمرتقبين سوف يفضلون الأسهم ذاتمعدلات الربحية المرتفعة،‏ دون الأسهم ذات معدلات الربحية المنخفضة،‏ وترتبط تلكالتفضيلات بتقليل مخاطر تناقص المعلومات لدى المستثمرين إضافة إلى قوة ومتانة المركزالمالي الذي يقف خلف إدارة الشركة المصدرة للورقة المالية ويؤدي ذلك في النهاية إلي زيادة17

فهم المستثمر لأداء الشركة وهذا يقلل بدوره من حالة عدم التأكد من تقديرات المستثمرينلربحية السهم في المستقبل وتترك تلك الوفورات آثارها الايجابية في ارتفاع لمعدل دورانأسهم المنشات ذات معدلات الربحية المرتفعة.‏ أو تدنية التقلبات السعرية بالنسبة لعدد العملياتالمبرمة على أسهم تلك المنشات ‏(هندي،‏2000، ص‎25-24‎‏).‏وبناء على ذلك يصبح من المتوقع وجود علاقة طردية بين ربحية السهم للمنشاةوسيولة السهم2- توزيعات السهم"الأرباح الموزعة على المساهمين":‏ينظر المستثمرون للتوزيعات على أنها مصدر للمعلومات عن كفاءة الإدارة المالية فيتسيير نشاط المنشاة فحملة الأسهم لا تتاح لهم في الواقع فرصة متابعة النشاط الفعلي للمنشاةومن ثم فإنهم ينظرون إلى سياسة التوزيع على أنها مؤشر للنجاح الذي تحققه فزيادة قيمةالأرباح الموزعة للسهم من سنة لأخرى يحتمل أن يترك انطباعا ايجابيا لدى المتعاملين فيسوق رأس المال عن فاعلية أداء المنشاة الأمر الذي يؤدي بالتبعية إلى ارتفاع القيمة السوقيةلأسهمها العادية ‏(هندي‎1‎‏،‏1997، ص‎670‎‏).‏فقيام المنشاة بتوزيع الأرباح يحل للمستثمر مشكلة عدم التأكد بشان احتمال حصولهمستقبلا على نصيبه من الأرباح المحققة فمع بقاء العوامل الأخرى علي حالها إذا أعطىالمستثمر الخيار بين الحصول على نصيبه من الأرباح الآن أو الحصول عليها مستقبلا فمنالمؤكد انه سيختار الحصول عليها الآن.لماذا؟؟ لأنه لا يوجد ما يضمن له الحصول علىنصيبه من تلك الأرباح مستقبلا إذ قد تتعرض المنشاة لهزات تضيع معها الأرباح التي سبقاحتجازها ‏(هندي‎2‎‏،‏1998، ص‎337‎‏).‏ولعل المضمون الأساسي لفكرة تجنب عدم التأكد تنسجم مع جوهر نموذج عصفور فياليد وهو نموذج يؤكد على التأثير الايجابي لتوزيع الأرباح على القيمة السوقية للمنشاة‏(هندي‎1‎‏،‏1997، ص‎669‎‏).‏ويقوم فكر ‏"ميلر ومدكلياني"‏ على أن ثروة الملاك – قبيل إجراء التوزيعات – تتمثل فيقيمة الأسهم العادية في سوق رأس المال والتي تعكس الأرباح التي تحققت خلال الفترة فإذا ماقررت المنشاة توزيع جزء من تلك الأرباح فان القيمة السوقية للسهم - بعد الإعلان عن إجراءالتوزيعات – سوف تنخفض بنفس قيمة التوزيعات التي حصل عليها حامل السهم بعبارة أكثروضوحا لا تعني سياسة التوزيع شيء بالنسبة لحاملي الأسهم العادية فإذا أجريت توزيعاتفسوف تزيد ثروته بمقدار هذه التوزيعات أما إذا لم تجرى أي توزيعات فسوف تزيد القيمة18

السوقية للسهم الذي يملكه بنفس مقدار التوزيعات التي لم يحصل عليها وإذا كانت سياساتالتوزيع لاتهم حملة الأسهم العادية فعلى المنشاة أن تختار سياسة التوزيع التي تناسبها دون أنتشغل نفسها بمدى جاذبية السياسة المتبعة لحملة الأسهم ولكن يختلف فكر ‏"مايرون وقوردون"‏اختلافا جوهريا عن فكر ميلر ومدكلياني إذ يعتقد في أن سياسات التوزيع تؤثر على القيمةالسوقية للمنشاة،‏ ولا يتفق ‏"قوردون ولنتر"‏ مع النتيجة التي توصل إليها ميلر ومدكلياني إذيعتقدان في وجود تأثير لسياسة التوزيع على ثروة الملاك ولتأكيد وجهة نظرهم فقد قدما نموذجعصفور في اليد وهو نموذج يقوم على فكرة منطقية تتعلق بدرجة التأكد أو المخاطرة التييحتمل أن يتعرض لها المستثمر وعليه إذا كانت قيمة المنشاة"القيمة السوقية لأسهمها العادية"‏تتحدد بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتمثلة في التوزيعات – على فرض أن المنشاة ممولةبالكامل من حقوق الملكية – فان معدل خصم هذه التوزيعات ينبغي أن يتزايد من عام لآخر‏(هندي‎2‎‏،‏1998، ص‎335،325،321‎‏).‏-1-2-3إن لسياسة التوزيع النقدية آثارا ً مختلفة على أسعار الأسهم ففي بعض المنشآت قد تتغيرقيمة السهم مع تغير نسبة التوزيعات النقدية وفي منشآت أخرى قد لا تتأثر أسعار الأسهمبسياسة التوزيعات المتبعة،‏ وعموما ً فإنه يمكن تصنيف المنشآت في هذا المجال إلى ثلاثة أنواعرئيسية ‏(خربوش،‏ وآخرون،‏ ص‎143-142‎‏):‏المنشآت المتنامية:‏ وهي المنشآت التي لا تقوم بتوزيع أرباح على المساهمين أو أنهاتقوم بتوزيع نسبة ضئيلة من الأرباح عليه،‏ وتحتفظ بالجزء الأكبر لأجل إعادةاستثماره،‏ ويعرف د.منير الهندي المنشأة المتنامية بأنه تلك المنشأة والتي تحقق معدلنمو مرتفع للربحية،‏ نتيجة قدرتها على إعادة استثمار الأرباح المحتجزة بمعدل للعائديفوق معدل العائد المطلوب على الاستثمار،‏ إذن فمعدل العائد الداخل في المنشآتالمتنامية أكبر من معدل العائد المطلوب على الاستثمار،‏ وهذه المنشآت تحاول أن تزيدقيمتها من خلال الاحتفاظ بإيراداتها وعدم توزيعها بهدف استثمارها وبالتالي فإن قيمةالسهم تزيد مع زيادة معدل احتجاز الأرباح.‏المنشآت العادية:‏ هي المنشآت التي يتساوى فيها معدل العائد الداخلي مع معدل العائدالمطلوب على الاستثمار وفي هذا النوع من المنشآت فإن سياسة التوزيعات ليس لهاأي تأثير على أسعار الأسهم،‏ مما يعني أن سعر السهم لا يتغير سواء قامت المنشأة% 10 بتوزيعمن أرباحها المحققة أو.%90 أو %30 أو %20المنشآت المتراجحة:‏ هي تلك المنشآت التي لا يتوفر أمامها فرص الاستثمار وقد يعودأسباب تراجع هذه المنشآت إلى طبيعة منتجات الشركة ومدى ظهور منتجات بديلة أوإلى انخفاض مستمر في مبيعاتها أو غير ذلك،‏ وفي هذه المنشآت يكون معدل العائد19

الداخلي أقل من معدل العائد المطلوب على الاستثمار،‏ ونتيجة لذلك فإن سعر الأسهميزيد مع زيادة نسبة توزيعات النقدية.‏واوضح ‏"الشماع"‏ في اثر محتوى المعلومات أو إشاراتها عن مقسوم الأرباح علىالمستثمرين انه لو توقع المستثمرين نسبة عالية من مقسوم الأرباح،‏ بينما دفعت الشركة بالفعلنسبة أوطئ بكثير فان سعر السهم سوف ينخفض في سوق المال.‏ فالشركة تجتذب تدريجيامجموعات من المستثمرين،‏ فبعض هؤلاء يفضلون نسبة أعلى من التوزيعات،‏ في حين يفضلالبعض الآخر احتجاز الأرباح وإعادة استثمارها في المنشاة ذاتها،‏ فلو انتهجت المنشاة سياسةاحتجاز الجزء الأعظم من الأرباح،‏ فان المساهمين الذين يفضلون توزيع الجزء الأعظم سوفيتوجهون تدريجيا لبيع أسهمهم،‏ في حين يشتري المساهمين ممن يفضلون الاحتجاز العاليللأرباح أسهما في شركات من هذا النوع.‏ وإذا انتهجت المنشاة توزيع نسبة عالية من الأرباح،‏سيؤدي ببعض المساهمين إلى استلام دخول لا يرغبون فيها ويدفعون عنها الضرائبالتصاعدية،‏ إلى جانب اضطرارهم إلى القيام بعملية إعادة استثمار مثل هذه الفوائض المالية،‏لذلك فان المساهمين الراغبين في مقسوم الأرباح العالي سوف يشترون أسهما في الشركات منهذا النوع،‏ وعلى أساس ذلك يتوزع المساهمين على الشركات في ضوء أفضلياتهم للدخولالجارية والمستقبلية ‏(الشماع،‏1992، ص‎516-515‎‏).‏ويعتقد الباحث أن التوزيعات تحتل أهمية خاصة في أسواق المال وذلك لأنه في حالتوزيع أرباح على المستثمرين الصغار فان ذلك يؤدي إلى أن يستخدموا هذه التوزيعاتلاحتياجاتهم للسيولة الطارئة لتلبية ظروف المعيشة وبالتالي يفضل هؤلاء المستثمرون أن تزيدهذه النسبة حتى يحصلوا على أرباح مغرية وبالتالي يزيد الطلب على أسهم هذه الشركةوبالتالي ترتفع أسعارها.‏وفي المقابل عندما لا توزع الشركة أرباح وإنما تحتجزها فان ذلك يؤدي إلى أن جزءمن صافي الدخل لا يدفع إلى حاملي الأسهم وإنما تحتجز بالمنشاة لأغراض تمويل التوسعوالنمو وبالطبع فان حاملي الأسهم لا يحصلون على عائد مباشرة من قبل هذا الفائض المحتجزوإنما يستفيدون منه من خلال نمو وتزايد قيمة أسهم الشركة في السوق بسبب نمو وتزايد مثلهذا الفائض المحتجز ‏(هيتجر،‏ ماتوتش،‏ ص‎691‎‏).‏وبنا على ذلك يصبح من المتوقع وجود علاقة طردية بين توزيعات الأسهم وسيولةالسهم.‏20

3- درجة الرافعة المالية:‏تتضمن الرافعة المالية ‏(والتي تسمى الرافعة أو الرفع اختصارا)‏ تمويل أصول الشركةبالأموال التي تحصل عليها من المقرضين أو حملة الأسهم الممتازة بمعدل عائد ثابت،‏ فإذاكانت الأصول التي تستثمر فيها هذه الأموال قادرة على تحقيق معدل عائد اكبر من معدلالعائد الثابت الذي يدفع لموردي هذه الأموال يكون لدينا رافعة مالية موجبة ولمصلحة حملةالأسهم العادية.‏إن الرافعة سلاح ذو حدين فإذا كانت الأصول غير قادرة على تحقيق عائد يغطي تكلفةفائدة القرض أو التوزيعات المستحقة لحملة الأسهم الممتازة فان حملة الأسهم العادية سيعانونفي هذه الحالة،‏ ويرجع السبب في ذلك إلى أن جزء مما تكسبه الأصول التي قدمها حملةالأسهم العادية للشركة يوجه لسد العجز لحملة الأسهم الممتازة أو المقرضون طويلة الأجلويبقى عائد قليل بعد ذلك لحملة الأسهم العادية وفي هذه الحالة يصبح هناك رافعة مالية سالبة.‏وتقوم فكرة الرافعة المالية على أن بعض القروض في هيكل رأس المال يمكن أن يحققمنافع هامة لحملة الأسهم العادية ولهذا السبب تحاول معظم الشركات الإبقاء علي مستوى معينمن القروض في المنظمة على الأقل في حدود المستوى العادي في الصناعة وعلى الرغم منانه قد توجد أسبابا وجيهة لان تتخلى المنشاة عن القروض فمن وجهة المنافع التي يمكن أنتحصل عليها من الرافعة الموجبة فان الإمكانية تظل قائمة دائما من أن هذه الشركة يمكن أنتخدع حملة الأسهم العادية وكحالة خاصة فان الكثير من الشركات مثل البنوك التجاريةوالمنشات المالية الأخرى تعتمد بشدة على الرافعة لتحقيق عائد جذاب للأسهم العادية‏(جاريسون،‏ نورين،‏ 2002، ص‎958-956‎‏).‏ويقول ‏"هندي"‏ أن للرفع تأثيرين متضادين فهو يسهم في زيادة العائد الذي يحصل عليهحملة الأسهم العادية إلا انه يسهم أيضا في زيادة المخاطر التي يتعرضون لها من جرائه.‏وبلغة سوق المال وفي ظل بقاء العوامل الأخرى على حالها يتوقع أن يترتب على زيادة العائدارتفاع في القيمة السوقية للسهم،‏ وكما يتوقع انه يترتب علي زيادة المخاطر انخفاض في القيمةالسوقية للسهم،‏ وهنا يواجه حملة الأسهم بالعلاقة الأزلية بين العائد والمخاطرة،‏ ونقصد بذلكالعلاقة التعويضية Risk Return Trade Off بينهما،‏ فالزيادة في العائد لابد أن تكونمصحوبة بزيادة في المخاطر التي يتعرضون لها.‏ وتلقي تلك العلاقة بظلال من المسؤوليةالجسيمة على إدارة المنشاة لكي تعمل على تحقيق التوازن بين النقيضين ‏(العائد والمخاطرة)،‏بما يسهم في النهاية في تعظيم القيمة السوقية للمنشاة.‏ ويحدث هذا عندما تصل بقرارات إلي21

النقطة التي يتعادل فيها التأثير الايجابي لزيادة العائد مع التأثير السلبي لزيادة المخاطر،‏ إنهانقطة التعادل ‏(هندي‎2‎‏،‏ويشير1998، ص‎109‎‏).‏"دونالد كسسو وجيري ويجانت"‏ إلى أن الرفع المالي"المتاجرة بحقوق الملكية"يؤدي إلى زيادة المخاطر المالية للشركة ولكنها تعظم الأرباح المتبقية للمساهمين عندما يكونمعدل العائد على الأصول اكبر من تكلفة رأس المال المقترض.‏ومن الصعب تقييم ما إذا كان معدل العائد على إجمالي الأصول أو معدل العائد عليحقوق الأسهم العادية يعد مقياسا أفضل للأداء أم لا حيث أن قياس أداء الشركة ومقارنتهبالشركات الأخرى في ظل معدل منهما يمكن أن يختلف عن قياس نفس الأداء في ظل المعدلالآخر وذلك بناء على نسبة الديون في هيكل رأس مال الشركة أو ما يعرف بالرفع المالي‏(كسسو،‏ ويجانت،‏وكذلك يشير1999، ص‎1309‎‏).‏" الشماع "إلى انه يؤدي استعمال المديونية إلى تغييرات في الأرباح للسهمالواحد وبالتالي تغييرات في سعر السهم غير أن استعمل المنشاة للمديونية بنسب مئوية مختلفةفي هيكل رأس المال يؤدي إلى تغيير كلفة المديونية في المنشاة وبالتالي كلما ارتفعت نسبةالمديونية كلما ذادت مخاطر المنشاة وبالتالي ارتفعت أسعار الفائدة التي يفرضها الدائنون عليها‏(الشماع،‏1992، ص‎546‎‏).‏ويقول ‏"أبو معمر"‏ إلى أن درجة اعتماد المشروع في تمويل أصوله على أموال الغيرسواء أكانت سندات أو قروض أو أسهم ممتازة يوثر على العائد الذي يحصل عليه الملاك كمايؤثر على درجة المخاطر التي يتعرض لها ويكون التأثير ايجابيا إذا ما حقق المشروع عائدعلي الأموال الغير المستغلة أعلى من تكلفته،‏ ويكون أثرة سالبا إذا ما حقق عائدا على الأموالاقل من تكلفة الاقتراض.‏ وهكذا فان استخدام الرفع المالي يقود إلى تقلب عائد السهم العادي فيالمشروع وتقاس درجة تقلب عائد السهم نتيجة الاعتماد على أموال الغير بدرجة الرفع المالي‏(أبو معمر،‏2000، ص‎122‎‏).‏ويعتقد الباحث أن ارتفاع درجة التمويل بالقروض والأسهم الممتازة والسندات ‏"الرفعالمالي"‏ يحقق مزيدا من الوفورات الضريبية ويؤدي ذلك إلى أن صافي الربح المتاح لحملةالأسهم العادية يزداد وذلك لان فوائد القروض من المصروفات التي تخصم من الإيرادات قبلحساب الضريبة،‏ غير انه قد يترتب على ارتفاع درجة الرفع المالي زيادة عبئ الفوائدبالإضافة إلى الحاجة إلى تدبير قدر اكبر من السيولة لسداد قيمة القروض وعندما تفشل المنشاةفي سداد تلك الالتزامات لن يبقى لحملة الأسهم العادية من أموال التصفية وهو أمر يترك فيالنهاية أثرا سلبيا على صافي الدخل المتاح لحملة الأسهم العادية وكذلك الاستخدام الزائد للدين22

في التمويل من شانه أن يزيد من المخاطر المالية للشركة وبالتالي يؤثر سلبا على سعر السهمفي السوق.‏ويستخلص مما سبق أن المستثمرين الحاليين والمرتقبين سوف يفضلون أسهم المنشاتالتي تتميز هياكلها التمويلية بارتفاع نسبة القروض إلى حقوق الملكية دون أسهم المنشات التيتتميز هياكلها التمويلية بانخفاض نسبة القروض إلى حقوق الملكية طالما تحققت المزاياالايجابية المترتبة على زيادة الرفع المالي والمتمثلة في زيادة صافي الدخل المتاح لحملة الأسهمالعادية وتترك تلك المزايا آثارها الايجابية من ارتفاع لمعدل أسهم تلك المنشات وانخفاضالتقلبات السعرية لعدد العمليات المبرمة على أسهم تلك المنشات.‏وبناء على ذلك يصبح من المتوقع وجود علاقة طردية بين درجة الرافعة الماليةوسيولة السهم.‏4- معدل العائد على الاستثمار أو الأصول:‏يستخدم معدل العائد على الاستثمار كمقياس للحكم على كفاءة الإدارة في توليد الأرباحمن الأصول المتاحة وهو يعد واحد من أكثر أساليب التحليل المالي انتشارا،‏ ويطلق هذاالأسلوب نظام ديبونت Du pont system نسبة إلى الشركة التي ابتكرته وهي شركة ديبونالأمريكية،‏ ويتلخص هذا النظام في إدماج حافة صافي الربح مع معدل دوران الأصول فيمعادلة واحدة،‏ على أساس أن ربحية المنشاة تتوقف أساسا على عنصرين هما:‏ كفاءة الأصولفي توليد المبيعات ‏(معدل دورات الأصول(ومعدل ربحية المبيعات ‏(هامش صافي الربح)‏ويرجع شيوع استخدام معدل العائد على الاستثمار كمعيار لقياس الأداء إلى انه من أكثرالنسب المالية شمولا،‏ إذ انه محصلة جميع بنود الأصول في الميزانية وجميع بنود قائمة الدخل،‏ويمكن القول بان السبب في ارتفاع معدل العائد على الاستثمار في بعض الشركات يرجع إماإلى كفاءة المنشاة في إدارة محفظة الأوراق المالية،‏ أو قدرتها على الحصول قروض بأسعارفائدة منخفضة نسبيا،‏ فالفوائد على الاستثمار في محفظة الأوراق المالية والفوائد على القروضهي العنصران الغائبان في معادلة القوة الايرادية،‏ ونظرا لارتفاع نسبة الاقتراض فان الاحتمالالثاني يعتبر مرفوضا،‏ ومن ثم يمكن أن نستنتج أن ارتفاع معدل العائد على الاستثمار يرجعفي الأساس إلى الكفاءة في إدارة النشاط الفرعي المتمثل في محفظة الأوراق المالية ‏(هندي‎1‎‏،‏1997، ص‎97،95،74‎‏).‏" حسين " ويعتبرأن معدل العائد على الاستثمار من الطرق الشائعة الاستعمال في قياسفاعلية الأداء في المنشاة،‏ حيث أن هذا المعدل يزود الإدارة العليا بأداة تحليلية يمكن استخدامها23

في مقارنة الإنجاز الكلي بنشاط المنشاة بالمستويات النموذجية الموضوعة لها،‏ ولا يعتبر معدلالعائد على الاستثمار أداة رقابة فحسب،‏ بل انه يستخدم أيضا كأداة تخطيط،‏ على سبيل المثاليمكن للإدارة الاستفادة بهذا المعدل في اتخاذ قرار بشان التوسع في حجم النشاط من عدمه‏(حسين،‏ ص‎242-241‎‏).‏و يعتبر معدل العائد على الاستثمار أداة هامة كمقياس لأداء الإدارة في استخدام الأموالالمستثمرة،‏ ويمثل هذا الاستخدام في أصول الشركة وإذا كان هذا المعدل يمثل القياس النهائيلنتيجة عمل الإدارة خلال مدة معينة فان هذا لا يغني بالطبع عن استخدام مؤشرات تحليليةأخرى بجانب لتحديد مختلف العوامل والعلاقات التي أدت إلى تحقيقه في النهاية.‏ ويلاحظ أنهناك اتجاهين مختلفين عند مناقشة معدل العائد على الاستثمار،‏ الأول يتصل بالأداء الفعلي أوبمعنى اصح بمعدل تاريخي حيث يعني بتحليل الربح عن فترة معينة ماضية والاستثمارالمتصل بذلك،‏ والاتجاه الثاني هو اعتبار المعدل كأداة لتقييم مشاريع الاستثمار المقترحةوالمفاضلة ما بين البدائل المطروحة أمام الإدارة أو بمعنى آخر معدل مستقبل وسوف يتركزالاهتمام الآن بالطبع على المعدل التاريخي.‏ إن هدف الشركة هو تحقيق الربح،‏ ولكن كلمةالربح هنا غير واضحة تماما،‏ فالشركة مملوكة لأصحابها وقد استثمروا أموالا فيها،‏ وهميتوقعون عائدا على هذا الاستثمار،‏ ويعتبر الربح قياسا لهذا العائد،‏ وعلى ذلك كلما زاد الربحكلما كان ذلك في صالح أصحاب الشركة،‏ وبالتالي يمكن القول أن هدف الشركة هو تحقيقاكبر أرباح ممكنة لأصحابها،‏ ولا شك أن هذا تحديد أفضل لهدف الشركة من مجرد القول أنالهدف هو تحقيق الربح،‏ لكن من الممكن أن يكون التحديد أكثر دقة إذا اخذ في الاعتبار أنمقدار الاستثمار من أصحاب الشركة قد يتغير وان الربح المرغوب يرتبط بمقدار الاستثمار فيالوقت الذي يتحقق فيه الربح،‏ وهذا يؤدي إلى النتيجة المطلوبة وهي انه كلما كانت الأرباحأعلى بالنسبة لاستثمار أصحاب الشركة كلما كان ذلك أفضل،‏ وباختصار فان الهدف هو معدلالعائد على الاستثمار ‏(عبد االله،‏1980، ص‎54-53‎‏).‏ويعتقد الباحث أن معدل العائد على الاستثمار مهم في تحليل ومعرفة الأداء الكلي للشركةلأنه يعبر عن مدى كفاءة وفاعلية الإدارة في استخدام الأصول المستثمرة وبالتالي توليد الأرباحللمساهمين لان هؤلاء المساهمين يهتمون بصفة أساسية بالعائد على المال المستثمر والقيمةالإضافية والمخاطر التي تنطوي عليها الاستثمارات بالمشروع،‏ لذلك فهو يبحث عما إذا كانمن الأفضل الاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكونها أو يتخلوا عنها عن طريق بيعها في السوق الماليوكذلك يفيد المستثمرين المرتقبين في معرفة هل من الأفضل بالنسبة لهم شراء أسهم تلكالشركة أم لا.‏24

ويستخلص مما سبق أن المستثمرين الحاليين والمرتقبين سوف يفضلون أسهم المنشاتذات معدل العائد على الاستثمار المرتفع ويرتبط ذلك بالعوائد التي سوف يحققونها من ذلكالمعدل العائد علي الاستثمار المرتفع الذي يحقق بدورة صافي ربح مرتفع للمساهمين،‏ وكذلكيبين مدى كفاءة وفاعلية الإدارة في استخدام تلك الأموال وتحقيق العوائد على جميعالاستثمارات قصيرة وطويلة الأجل.‏وبناء على ذلك يصبح من المتوقع وجود علاقة طرديه بين معدل العائد على الاستثماروسيولة الأسهم.‏5- العائد على حق الملكية:‏تقيس هذه النسبة المكافأة التي يحصل عليها ملاك المشروع مقابل تحمل أخطار الملكيةوتبدو أهمية هذه النسبة في أن ملاك المشروع لن يتحملوا الأخطار إلا إذا اعتقدوا أن جهودهمستعود عليهم بمكافأة كافية ومستمرة تأخذ شكل الربح وبالإضافة إلى ذلك فان أية منشاة لايمكنها مقابلة التوسع بدون مشاركة فعالة من دخل العمليات في زيادة حق الملكية كما أنها لنتتمكن من اجتذاب الاستثمارات الجديدة دون وجود أرباح أو على الأقل توقع تحقيق أرباح فيالمستقبل القريب.‏ وللتدليل على أهمية هذه النسبة يكفي القول بان الأرباح التي تحققها الشركةتمثل موضع الاهتمام الأولى بالنسبة للملاك ويضاف إلى ذلك أن مقابلة التوسع في المستقبلعن طريق الأرباح المحتجزة يعتبر من المظاهر الهامة للربح،‏ ومن ناحية أخرى فان الأرباحعندما تتحقق وعندما يكون المركز النقدي والسيوله كافيان فانه يمكن توزيع أرباح نقدية علىالملاك وهذا التوزيع يزيد من القيمة السوقية لأسهم الشركة التي تصبح أكثر قدرة على جذباستثمارات جديدة عند الحاجة ‏(الحناوي،‏ وآخرون،‏1979، ص‎613-612‎‏).‏ويشمل حق الملكية،‏ الأسهم الممتازة،‏ والعادية وفائض راس المال،‏ والأرباح غيرالموزعة والاحتياطيات ويقيس هذا المعدل ربحية الأموال المملوكة،‏ وتسمى هذه النسبة باسممعدل العائد على القيمة الصافية ‏(أموال أصحاب المشروع)‏ وكلما كانت الأموال المستثمرة فيالمشروع تتضمن أموال قروض وكانت معدلات الفوائد على هذه القروض اقل من الأرباحالتي يجنيها المشروع من استثمار هذه الأموال فان ذلك يؤدي إلى ارتفاع معدل العائد علىأموال أصحاب المشروع ‏(أبو معمر،‏ويقول2000، ص‎42‎‏).‏"هندي"‏ إن معدل العائد على حقوق الملكية يقيس العائد على الأموال المستثمرةبواسطة الملاك وتؤدي زيادة الاعتماد على القروض – إذا ما استثمرت بمعدل يفوق تكلفتها-‏إلى زيادة معدل العائد على حقوق الملكية ويعتقد كذلك بان هذا المعدل هو المعيار الأكثر25

شمولا لقياس فاعلية الإدارة،‏ وذلك لأنه يقيس ربحية الأصول وربحية راس المال،‏ وبعبارةأخرى يعتبر معدل العائد على حقوق الملكية مقياسا لربحية كل من قرارات الاستثمار وقراراتالتمويل ‏(هندي‎1‎‏،‏1997، ص‎78-76‎‏).‏و نظرا إلى أن المالكين هم الذين يحققون الدخل الصافي ‏(بعد الفوائد والضرائب)‏ فانهذا المعدل يوضح المردود الذي يحققونه قبل توزيع مقسوم الأرباح ‏(الشماع،‏‎1992‎‏،ص‎107‎‏).‏و بصفة عامة انه كلما كان المعدل مرتفعا كلما دل ذلك على زيادة الأرباح المحققة،‏ علىانه ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار بعض العوامل التي يكون لها تأثير على هذا المعدل،‏ والتي منأهمها مدى اعتماد المنشاة على الاقتراض في تمويل نشاطها،‏ فالمنشاة التي تعتمد بدرجة أكثرعلى الاقتراض في تمويل عملياتها يحتمل أن تحقق قدرا اكبر من الربح،‏ كما يحتمل أنتتعرض بقدر اكبر من الخسارة عن منشاة تلجا للاقتراض في حدود طبيعية على الوجه السابقبيانه عند الكلام على التمويل بالاقتراض،‏ وعلى هذا فانه ينبغي على الإدارة المالية أن تقومبفحص هيكل راس المال عند استخدام معدل العائد على حقوق الملاك في قياس الربحية،‏والتأكد من أن هناك تناسبا بين الأموال المقترضة وراس المال المملوك للمنشاة ‏(حسين،‏ص‎253‎‏).‏إن قيمة الفائض أو العائد على استثمارات أصحاب المنشاة يسمى بالعائد على حقوقالملكية أو يسمى بالعائد على الاستثمارات والعائد على حقوق الملكية يعد من أهم نسب أومؤشرات ربحية المنشاة وذلك لأنه يبين أو يشير إلى حسن تصرف المنشاة تجاه الاستثماراتالمقدمة من أصحاب المنشاة ‏(هيتجر،‏ ماتوتش،‏ ص‎688‎‏).‏و تعتبر هذه النسبة من أكثر النسب قدرة على تقييم أداء الوحدة الاقتصادية،‏ ويرجع ذلكإلى أن هذه النسبة تأخذ في الاعتبار بالإضافة إلى راس المال المدفوع،‏ الاحتياطيات والأرباحالمحتجزة فكلما زادت هذه النسبة زاد الإقبال على شراء الأسهم ‏(أبو حشيش،‏ص‎164‎‏).‏،2003يستخدم الرفع المالي لزيادة معدل العائد على حقوق الملكية ولكن-من ناحية أخرى-‏ نجدأن زيادة العوائد على حق الملكية باستخدام درجات اكبر من الرفع المالي ستؤدي إلى زيادةنسب الرفع المالي عن طريق متوسط هذه النسب للصناعة،‏ ويقاوم المقرضون هذا الاتجاه منجانب الشركات مما يشكل قيودا على تمادي الشركات في هذا الشأن،‏ وبالإضافة إلى ذلك فانزيادة درجة الرفع المالي تؤدي إلى زيادة خطر الإفلاس ومما يترتب عليه من مشاكل لحملةالأسهم وخاصة إذا اعتمد حملة الأسهم في معيشتهم بصورة أساسية على الدخل الذي يحصلونعليه من الشركة ‏(الحناوي،‏ سلطان،‏1999، ص‎96-95‎‏).‏26

ويعتقد الباحث أن معدل العائد على حق الملكية مهم في تحليل ومعرفة أداء الشركة الكليلأنه يقيس مقدار الربح الذي يحصل عليه ملاك المشروع بالمقارنة بالمخاطر التي سوفيتحملوها نتيجة الاستثمار في هذه الشركة لذلك يتوقعون الحصول على معدل عائد عالي فيسبيل تحمل تلك المخاطر مما يؤدي إلى إقبال المستثمرين على شراء أسهم تلك الشركةوبالتالي يزداد الطلب على أسهمها مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهم تلك المنشاة لذلك يفيد هذاالمعدل أيضا المستثمرين المرتقبين في معرفة هل من الأفضل بالنسبة لهم شراء أسهم تلكالمنشاة أم لا.‏ويستخلص مما سبق أن المستثمرين الحاليين والمرتقبين سوف يفضلون أسهم المنشاتذات معدل العائد على حقوق الملكية المرتفع ويرتبط ذلك بالأرباح والعوائد التي سوفيحققونها من ذلك المعدل المرتفع الذي يدر عليهم صافي أرباح مرتفعة وكذلك يبين ويشير إلىحسن تصرف المنشاة تجاه الاستثمارات المقدمة من أصحاب المنشاة.‏وبناء على ذلك يصبح من المتوقع وجود علاقة طرديه بين معدل العائد على حقوقالملكية وسيولة الأسهم.‏6- متوسط القيمة السوقية:‏هي القيمة التي يباع بها السهم في سوق الأوراق المالية أو انه عبارة عن السعر الذييحدث التعامل به في سوق الأوراق المالية،‏ وان هذه القيمة لا تتميز بالثبات بل بالتقلب والتغيرمن وقت لآخر،‏ ولذا فقد يأخذ متوسط أسعار تداول الأسهم للسوق خلال فترة معينة ‏(عطا االله،‏ص‎328‎‏).‏وتعتبر القيمة السوقية لأسهم الوحدة الاقتصادية أكثر أهمية من وجهة نظر المستثمرينالمحتملين إذا ما قورنت بالقيمة الدفترية،‏ وذلك لان القيمة السوقية تعكس قيمة سهم المنشاة فيالسوق،‏ وقد تكون معبرة بنسبة اكبر من القيمة الدفترية التي تبنا على أرقام تاريخية،‏ غير انهيمكن للمستثمرين المحتملين أن يعتمدوا على القيمة الدفترية لأسهم المنشاة في الفترات السابقةفي التنبؤ بالقيمة السوقية في المستقبل،‏ وكلما ذادت القيمة الدفترية للأسهم زادت قيمتهاالسوقية،‏ وتؤدي زيادة القيمة السوقية إلى زيادة سعر السهم قي سوق الأوراق المالية ‏(أبوحشيش،‏2003، ص‎176-175‎‏).‏والقيمة السوقية لأسهم الشركة تتحدد على ضوء القيمة الحالية للتدفقات النقدية العاديةللشركة مطروحا منها الفوائد المدفوعة للدائنين والأرباح الموزعة لحملة الأسهم الممتازةوالالتزامات غي المسددة لصندوق تقاعد الموظفين زائد عامل النمو في قيمة الأسهمنتيجة )27

لقدرة إدارة الشركة على استثمار جزء من التدفقات النقدية بمعدل عائد فوق العادة( ‏(السعايدة،‏1996، ص‎157‎‏).‏في ظل السوق الكفء،‏ تكون القيمة السوقية للسهم هي قيمة عادلةFair value تعكستماما قيمته الحقيقية أو الذاتية Intrinsic value التي يتولد عنها عائد يكفي لتعويض المستثمرعما ينطوي عليه الاستثمار في ذلك السهم من مخاطر،‏ أو بعبارة أخرى تكون القيمة الحاليةللمكاسب المستقبلية الناجمة عن امتلاكه – والمخصومة بمعدل عائد على الاستثمار يكفيلتعويض المستثمرين عن المخاطر-‏ تساوي تماما القيمة السوقية للسهم يوم شرائه ‏(هندي‎3‎‏،‏1998، ص‎400‎‏)‏ويعتقد الباحث أن القيمة السوقية للسهم من المؤشرات الأساسية للحكم على سعر السهم لأنهاتعبر عن القيمة العادلة للسهم أي القيمة التي يباع بها السهم في سوق الأوراق المالية وهيتكون غير مضللة لذلك من المتوقع انه عندما تكون القيمة السوقية للسهم عالية فان ذلك يؤديإلى زيادة سعر السهم والعكس صحيح.‏وبناء على ذلك يصبح من المتوقع وجود علاقة طرديه بين متوسط القيمة السوقيةوسيولة الأسهم.‏7- الوضع الاقتصادي والسياسي العامقام بعض الاقتصاديين بشرح آلية العلاقة بين أسعار الأسهم ومستوى النشاط الاقتصاديبطريقتين مختلفتين ‏(حيدر،‏2002، ص‎168‎‏):‏تتضمن الطريقة الأولى بان سوق الأسهم تعتبر المؤشر على النشاط الاقتصادي بمعنىأن التأثير ألسببي يبدأ من سوق الأسهم باتجاه النشاط الاقتصادي واستند هؤلاء الاقتصاديونعلى حجة مفادها أن زيادة أسعار الأسهم تمكن الشركات المسجلة في البورصة من طرحالمزيد من الأسهم لغرض التوسع والاستثمار الذي يؤدي لاحقا إلى زيادة الطلب على المنتجاتالأخرى في الاقتصاد وزيادة إنتاج الشركة نفسها الأمر الذي سينعكس في النهاية على أسعارالأسهم بشكل ايجابي.‏أما الطريقة الثانية فتشير إلى أن سوق الأسهم تستجيب للتوقعات الخاصة بمستوياتالنشاط الاقتصادي،‏ فتوقع زيادة النشاط الاقتصادي يعني زيادة في مستوى الأرباح المستقبليةالأمر الذي سينعكس في وقت لاحق على أسعار الأسهم مما يدفع إلى زيادة مشترياتالمستثمرين من الأسهم قبل حصول الانتعاش والاستفادة من عوائد الأسهم،‏ وعلى الرغم منهذين الرأيين الشائعين إلا أن الاقتصادي بلانشار Blanchard أشار إلى أن سوق الأسهم ليس28

سببا في زيادة الإنتاج ولا الزيادة في الإنتاج هي السبب في التقلبات الحاصلة في سوق الأسهموذلك لان كليهما نتاج التغير الحاصل في السياسة الاقتصادية.‏إن المؤشرات الاقتصادية لها أهميتها في إعطاء دلالة معينة أو تكهنات فيما سوف يكونعليه سوق الأوراق المالية في المستقبل،‏ فإذا أعلنت الحكومة عن ميزانية ضخمة فان ذلك يعنيأن أسعار الأسهم سوف ترتفع قريبا،‏ وذلك بسبب أن العديد من المستثمرين سوف يلجئونبالأموال التي يحصلون عليها إلى سوق الأسهم وهذا يؤدي بالأسعار إلى الارتفاع،‏ كما أن قيامالحكومة بضخ أموال إضافية للسوق من شانه أن يؤثر على حالة الأسهم في سوق الأوراقالمالية ويؤدي بالأسعار إلى الارتفاع.‏ وإذا كان هناك ثمة تنبؤ بتحسن الظروف الاقتصادية،‏وتوقع زيادة محسوسة في معدلات الربحية للشركات الصناعية،‏ وغير الصناعية مع انخفاضأسعار الفائدة غير المصحوبة بأية اتجاهات تضخمية،‏ فان سوق الأوراق المالية ينبغي أن يتسمبالقوة،‏ وعلى خلاف ذلك،‏ إذا ما بدت أعراض اقتصاد مريض يعاني من تضخم جامح،‏ومعدلات فائدة مرتفعة،‏ وبطالة متزايدة،‏ فان السوق في هذه الحالة يكون سوقا ضعيفا،‏ ويتخذسعر الأوراق المالية فيها اتجاها تنازليا،‏ بالإضافة إلى ذلك فان مؤشرات الإنتاج الصناعي،‏والناتج القومي الإجمالي،‏ والدخل القومي،‏ وتقديرات الدخل المتاح تعد من المؤشرات التيينبغي على المستثمر أن يستعين بها للتعرف على اتجاهات السوق المستقبلية ‏(بني هاني،‏2002، ص‎136-135‎‏).‏ومؤشر النشاط الاقتصادي العام – الرقم القياسي لكمية الإنتاج الصناعي أو الناتج القوميالحقيقي – تعتبر هامة في تحديد تحركات أسعار الأسهم فاتخاذ قرارات الاستثمار فيالموجودات الثابتة يعتم على القيمة الحالية الصافية للتدفقات النقدية المتوقعة في الاستثمار،‏وكلما تحسن النشاط الاقتصادي العام تحسنت توقعات التدفقات النقدية للاستثمار وارتفعتقيمتها الحالية،‏ وبالتالي تزداد الاستثمارات في الموجودات الثابتة والموجودات المالية وأهمهاالأسهم.‏ ومن جهة أخرى فان تحسن الوضع الاقتصادي العام يؤدي إلى زيادة دخول الأفراد،‏وزيادة الطلب على الأموال لأغراض مختلفة منها شراء الأسهم مما يرفع أسعارها.‏ وبموجبالتحليل السيكولوجي لأسعار الأسهم(وهو تذبذب أسعار الأسهم مع المستوى العام للتفاؤلوالتشاؤم)‏ فان تحسين الوضع الاقتصادي العام يزيد التفاؤل ويرفع وضعية الثقة في سوقالأسهم وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع أسعارها والعكس صحيح ‏(البدري،‏ الخوري،‏ص‎217-216‎‏).‏،1997وفي إطار نموذج الحافظة النقدية إلى أن المستثمرين يحتفظون بثروتهم على شكلموجودات مالية،‏ كالأسهم والسندات أو موجودات حقيقية مثل السلع المعمرة،‏ إضافة إلىاحتفاظهم بالنقود،‏ وعند زيادة عرض النقد في الاقتصاد سيجد هؤلاء المستثمرين أن حصة29

النقود من مجمل ثروتهم قد ازدادت بشكل كبير إلى الحد الذي يدفعهم إلى إعادة تنظيم الحافظةالخاصة بهم وذلك بتقليل حصة النقود فيها عن طريق شراء المزيد من الموجودات الأخرىمثل الأسهم الأمر الذي يساهم في ارتفاع أسعارها ‏(حيدر،‏2002، ص‎25‎‏).‏ويشير ‏"الزعبي"‏ أن العوامل والمتغيرات الاقتصادية الكلية ‏(الناتج المحلي الإجمالي،‏ سعرالفائدة،‏ سعر الصرف،‏ وعرض النقد)‏ لها تأثيرها الواضح على الأسواق المالية،‏ ولكن هذاالتأثير في الدول المتقدمة يختلف عنه في الدول النامية،‏ حيث أن العوامل الأخرى غيرالاقتصادية ‏"السياسية والنقدية"‏ في الدول النامية والمتقدمة تلعب الدور نفسه وفي الأسواقالمالية العالمية.‏وكذلك يشير ‏"الزعبي"‏ إلى انه لابد أن ينظر متخذو القرارات المتعلقة بالسياسات النقديةوالمالية إلى تأثير تلك القرارات على السوق المالي،‏ وان يوازنوا بين المنافع والتأثيرات السلبيةلتلك القرارات،‏ حيث أن من الملاحظ هنا أن متخذي القرارات المتعلقة بالسياسات النقديةوالمالية لا يأخذون تأثير تلك القرارات على السوق المالية بل يأخذون باعتبارهم وضعالاقتصاد ككل بالدرجة الأولى،‏ والسوق المالي كما هو معروف مرآة لوضع الاقتصاد وتابع لهوهو لهذا ليس الهدف المباشر للقرارات تلك،‏ فللسياسات النقدية أثرها في تشغيل الاقتصادودوران عجلته،‏ بما ينعكس لاحقا على السوق وليس العكس.‏ وكذلك لابد من وجود نظاممعلومات فعال يمكن المستثمرون من الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمتغيرات الاقتصاديةحتى يتمكنوا من عكسها على الأسعار بشكل سريع ‏(الزعبي،‏1999، ص‎325-321‎‏).‏ويشير ‏"حيدر"‏ إلى أن تغيرات أسعار الأسهم تسبق التقلبات في مستوى النشاط الاقتصاديوبفواصل زمنية محددة،‏ حيث تبدأ أسعار الأسهم بالهبوط قبل نقطة القعر في النشاط الاقتصاديوتبدأ هذه الأسعار بالارتفاع قبل أن يبدأ الاقتصاد مرحلة الانتعاش بعد مرور مرحلة الركود،‏وعلى العموم يمكن التنبؤ بأسعار الأسهم بعدة طرق منها ‏(حيدر،‏2002، ص‎142-140‎‏):‏---تقدير النشاط الاقتصادي أو التنبؤ به قبل مدة كافية من الزمن.‏تحليل المتغيرات الاقتصادية الأخرى التي تقوم أو تتحكم بمستوي النشاط الاقتصاديوبفاصلة زمنية اكبر من الفاصلة الزمنية التي تفصل بين أسعار الأسهم ومستوىالنشاط الاقتصادي.‏محاولة التنبؤ بسلوك بعض المتغيرات الاقتصادية التي تقود مستوى النشاط الاقتصاديبفاصلة زمنية تقل عن الفاصلة الزمنية بين أسعار الأسهم ومستوى النشاط الاقتصادي.‏إن حركة أسعار غالبية الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية تتجهباتجاه واحد وتتغير بشكل كبير لا يعبر عن تغير حقيقي في وضع الشركات المدرجة وهذايدل أن هناك عوامل عامة تؤثر في الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام وفي مقدمتها العوامل30

السياسية ‏(موقع مدينة نابلس الالكترونية،‏ .(www.Nablus-city.net من حصار إسرائيليعلى الضفة وقطاع غزة وإغلاق المعابر وعدم دخول البضائع وعدم تصدير الصادرات ممايؤدي إلى وجود حالة من الضعف الاقتصادي العام وبالتالي لا يمتلك المستثمرون الأموالالفائضة لشراء الأسهم وبالتالي تنخفض أسعار تلك الأسهم.‏ويشير ‏"حيدر"‏ إلى أن هناك علاقة بين مستوى الاستهلاك والاستثمار وأسعار الأسهم،‏ويقول لا يخفي على احد ما للاستهلاك من أهمية بالغة في تقلبات النشاط الاقتصادي فالزيادةفي مستوى الاستهلاك تؤدي إلى زيادة في حجم المبيعات الأمر الذي يدفع بالشركات المنتجةإلى زيادة العرض ‏(الإنتاج)‏ ومن ثم تحقيق المزيد من الأرباح الأمر الذي سيؤدي بدوره إلىزيادة أسعار الأسهم.‏ وفي العلاقة بين الاستثمار وأسعار الأسهم يقول ترتبط عملية الاستثمارارتباطا متينا بالنمو في النشاط الاقتصادي فهي بمثابة ماكنة النمو للاقتصاد لذلك تتوقع علاقةارتباط قوية بين كل من أسعار الأسهم ومستوى الاستثمار في الاقتصاد فزيادة حجم الاستثماريعني مزيدا من التوسع والإنتاج والأرباح والتي ستنعكس على الأسعار الجارية ‏"الحالية"‏للأسهم طالما أن هذا الأخير عبارة عن القيمة الحالية ‏"المخصومة"‏ للعوائد المستقبلية ‏(حيدر،‏2002، ص‎151-149‎‏).‏ويعتقد الباحث أن الوضع الاقتصادي والسياسي للدولة لها دور كبير في التأثير علىمستويات أسعار الأسهم ففي حالة ازدهار الاقتصاد يؤدي ذلك إلى توفر السيولة فائضة لدىالمستثمرين ومن ثم القيام بشراء الأسهم مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة تلك الأسهم والعكس صحيحوكذلك يؤدي الاقتصاد المزدهر إلى الاطمئنان من قبل المستثمر والتفاؤل وعدم الخوف علىأمواله المستثمرة في الشركات أي انه يقوم بدفع الأموال لعملية الاستثمار وإذا لاحظ بوجودانهيار في الاقتصاد أو تدهور سيؤدي ذلك إلى بيع الأسهم التي لديه ومن ثم زيادة عرضالأسهم وبالتالي انخفاض أسعارها.‏ويستخلص مما سبق أن المستثمرين الحاليين والمرتقبين سوف يفضلون الاستثمار فيالأسهم ذات النشط الاقتصادي المزدهر والقوي دون أسهم النشاط الاقتصادي الضعيف أوالمتدهور وترتبط تلك التفضيلات بتقليل المخاطر لدى المستثمرين في حالة الاقتصاد القويوالمتين وكذلك الحماية التي يوفرها لهم ذلك الاقتصاد ولأموالهم المستثمرة في السوق الماليمن عدم حدوث انهيارات مالية للشركات أو إفلاسها.‏وبناء على ذلك يصبح من المتوقع وجود علاقة طردية بين الوضع الاقتصاديوالسياسي العام وسيولة الأسهم.‏31

8- عرض النقد أو السيولة:‏تعرف السيولة بمفهومها الواسع على أنها مجموع النقد المتوفر للاستثمار في السوقالمالي والاقتصاد ككل،‏ فإذا كان هناك فائض في النقد أو السيولة يؤدي ذلك إلى الزيادة فيشراء الأسهم وبالتالي زيادة الطلب على الأسهم ويؤدي ذلك إلى زيادة سعر السهم والعكسصحيح،‏ إن الزيادة في السيولة تؤدي إلى الزيادة في العائد على الأسهم بينما الانخفاض فيالسيولة يؤدي إلى انخفاض العائد على الأسهم،‏ وتكون السيولة عالية عادة عندما يزيد عرضالنقد عن حاجة النشاط الاقتصادي مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار الأسهم،‏ أما نقصانعرض النقد عن حاجة النشاط الاقتصادي فيتمثل عادة بانخفاض السيولة مما يؤدي بالنتيجة إلىانخفاض أسعار الأسهم ‏(البدري،‏ الخوري،‏1997، ص‎216‎‏).‏إن المعروض من النقود Money supply والذي يتمثل في رصيد الودائع الجاريةوالودائع لأجل لدى البنوك التجارية إضافة إلى النقدية المحتفظ بها لدى الجمهور،‏ وزيادةالمعروض من النقود يتبعها تحسن في مستوى أداء الاقتصاد،‏ وذلك على أساس أن زيادةالمعروض من النقود – على فرض ثبات المطلوب منها-‏ من شانه أن يؤدي إلى انخفاضأسعار الفائدة الأمر الذي يشجع على الاستثمار في الأسهم،‏ وهذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار تلكالأسهم في أسواق راس المال،‏ وهو المحصلة النهائية لزيادة المعروض من النقود ‏(هندي‎3‎‏،‏1998، ص‎165-164‎‏).‏ويعتقد الباحث أن سيولة السهم ذات أهمية بالنسبة للمستثمر لأنه من المعتقد أن هؤلاءالمستثمرين لا يمانعون ‏–مع بقاء العوامل الأخرى على حالها-‏ من شراء الورقة المالية بسعرمرتفع إذا ما اتسمت سوق تلك الورقة بدرجة عالية من السيولة،‏ وعلى العكس من ذلك يتوقعأن لا يقوم هؤلاء المستثمرين على شراء الورقة ضعيفة السيولة إلا بسعر منخفض،‏ يضمن لهمتحقيق عائد يعوضهم عن مخاطر صعوبة التخلص من الورقة في الوقت الذي يريدونه.‏ويستخلص مما سبق أن هناك علاقة طردية بين عرض النقد والسيولة وبين سعر السهملأنه كلما كانت الورقة المالية ذات سيولة عالية كلما زاد الطلب عليها وبالتالي زاد سعرهاوالعكس صحيح.‏وبناء على ذلك يصبح من المتوقع وجود علاقة طردية بين عرض النقد والسيولةوسيولة الأسهم.‏32

9- أسعار الفائدة:‏قد تكون هذه من المؤشرات والأدوات التي تستخدم لمعرفة اتجاه سوق الأوراق المالية،‏وهذا ما تمت ملاحظته على اثر التقلبات المتواصلة في أسعار الفوائد البنكية،‏ فعندما ترتفعمعدلات أسعار الفوائد البنكية مثلا،‏ فان العديد من المستثمرين يميلون إلى تصفية مراكزهمالاستثمارية وتحويلها إلى نقد سائل بهدف إيداعها في البنوك في شكل ودائع بنكية بأسعار فائدةعالية،‏ وإذا ما اتجه فعلا عدد كبير من أولئك المستثمرين لبيع أسهمهم،‏ فانه ينتج عن ذلكعرض كثيف من الأسهم،‏ وبالتالي هبوط في أسعارها والعكس صحيح،‏ ففي حالة هبوطمعدلات أسعار الفوائد البنكية،‏ فان الأموال تتجه إلى سوق الأسهم نظرا للعائد المنخفض فيأوجه الاستثمار الأخرى،‏ وهذا ما ينطبق أيضا على أسعار الفوائد على السندات،‏ فإذا ما كانتأسعار الفوائد على السندات عالية بما فيه الكفاية،‏ فان ذلك من شانه أن يحول جزء كبير منالأموال من سوق الأسهم إلى سوق السندات الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم ‏(بنيهاني،‏2002، ص‎138-137‎‏).‏وسعر الفائدة هو معدل الحسم الذي يستعمل لحساب القيمة الحالية للعائدات المتوقعة منالسند،‏ وارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم والعكس صحيح،‏ وعند اتخاذقرار الاستثمار بالأسهم فان المستثمر لابد وان يأخذ بعين الاعتبار مستوى سعر الفائدة الخاليمن الخطورة،‏ ففي ضوء هذا السعر يكون الاستثمار في الأسهم مبررا فقط عندما تسعر الأسهملتعطي عائدا متوقعا عاليا بدرجة كافية فوق سعر الفائدة خالي الخطورة،‏ وبصورة عامة العلاقةبين أسعار الأسهم وأسعار الفائدة ليست ثابتة على مر الزمن،‏ ولكن اغلب الانخفاضات الكبيرةفي أسعار الأسهم وقعت في فترات زيادة واضحة في أسعار الفائدة ‏(البدري،‏ الخوري،‏ص‎216‎‏).‏،1997إن هناك علاقة عكسية بين مضاعف الربحية ومعدل العائد المطلوب على الاستثمار،‏وكلما كان معدل الفائدة السائد في السوق يلعب دورا في تحديد معدل العائد المطلوب من أياستثمار،‏ فان هذا يعني بالتبعية انخفاض مضاعف الربحية مع ارتفاع أسعار الفائدة في السوق،‏فإذا كان معدل الفائدة المتوقع على الاستثمار اصغر من معدل الفائدة السائد في السوق،‏ فانقرار الاستثمار في الأسهم يكون قرارا غير حكيما ‏(هندي‎3‎‏،‏1998، ص‎388‎‏).‏ويعتقد الباحث أن انخفاض أسعار الفائدة يؤدي إلى عزوف المستثمر عن استثمار أموالهفي البنوك واستثمارها في الأسهم لأنها تعطي عائد أعلى من عائد الفوائد وبالتالي يزداد الطلبعلى الأسهم ويؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسهم والعكس صحيح أي أن هنالك علاقة عكسية33

بين أسعار الفائدة في السوق وبين سعر السهم وبالتالي البنك المركزي يستخدم هذه الأداة ‏(سعرالفائدة)‏ للحد من الارتفاع المستمر في أسعار الأسهم.‏وبناء على ذلك يصبح من المتوقع وجود علاقة عكسية بين أسعار الفائدة وسيولةالأسهم.‏34

المبحث الثالثسوق فلسطين للأوراق المالية35

المقدمةلقد خطى سوق فلسطين للأوراق المالية منذ تأسيسه خطوات منشودة في دفع الاقتصادالفلسطيني إلى حالة من النمو والازدهار أسوة بباقي الأنظمة المالية العربية والعالمية رغممحدودية عدد الشركات المدرجة فيه والبالغة 28 شركة،‏ ورغم الظروف الصعبة التي مر بهاالاقتصاد الفلسطيني خلال الأعوام الماضية وجد المستثمر الفلسطيني فرصة لاستثمار أموالهفي هذا الباب الاستثماري آملا في تحقيق أرباح و رغم وجود مخاطرة في طرق هذا البابالاستثماري إلا أن عدد المستثمرين اتسع بشكل كبير وساعد على ذلك التغيرات السياسةالمتلاحقة على الساحة الفلسطينية كما ساهمت الإجراءات التي قامت بها بعض الشركاتالمدرجة في السوق في ارتفاع حجم المضاربة وحجم التداول وارتفاع الأسعار،‏ ومنها تجزئةالقيمة الاسمية لأسهمها وزيادة رؤوس أموالها من خلال توزيع أسهم مجانية وعزز ذلكالإجراءات التي اتخذها سوق فلسطين للأوراق المالية والمتمثلة في خفض عمولة التداول%0.72 لتصبحعوضا ً عن%1وإدراج عدد جديد من الشركات و قبول شركة وساطة جديدةو توقيع اتفاقية مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية تمّ‏ بموجبها إدراج شركة الاتصالاتالفلسطينية في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.‏ إلا أن الملاحظ أن التداول في السوق تركز علىأسهم شركات معدودة في مقدمها شركة فلسطين للتنمية والاستثمار وشركة الاتصالاتالفلسطينية www.nablus-city.net) .(نشأة سوق فلسطين للأوراق المالية:‏تأسست سوق فلسطين للأوراق المالية بمبادرة من شركات فلسطين للتنمية والاستثمار‏(باديكو)‏ والتي تشكل المساهم الأكبر في شركة سوق فلسطين للأوراق المالية حيث قدمتباديكو دراسة شاملة حول إقامة هذه السوق وحصلت بموجبها على موافقة السلطة الوطنيةبتاريخ 1995/7/19 للمباشرة في إنشاء سوق فلسطين للأوراق المالية في نابلس.‏وفي‎1996/11/7‎ تم توقيع اتفاقية تشغيل السوق مع السلطة الوطنية الفلسطينية وبدأ التداولالفعلي في السوق بتاريخ1997/2/18 ‏(زعرب،‏ .(2005تلتزم سوق فلسطين للأوراق المالية باعتبارها حجر الأساس في قطاع رأس المالالفلسطيني بأن تسهل و تنظم تداول الأوراق المالية بشكل كفؤ و عادل لتشجيع تدفقالاستثمارات طويلة الأمد إلى الاقتصاد الفلسطيني.‏36

نشأت سوق فلسطين للأوراق المالية لتلبي الحاجة لاستقطاب التمويل طويل الأجلللمشاريع الإنتاجية و مشاريع البنية التحتية في فلسطين وحشد المدخرات الفلسطينية في داخلوخارج البلاد ‏(نشرة تصدر عن السوق المالي الفلسطيني،‏.(2000ولهذه الغاية وفرت سوق فلسطين للأوراق المالية أنظمة إلكترونية للتداول و الرقابةوالتسوية وتحويل الأوراق المالية تكفل السرعة والدقة في إنجاز صفقات البيع والشراء وسلامةالتعامل بالأوراق المالية،‏ وقامت السوق بوضع أسس للتداول وإيصال المعلومة تضمن العدالةوالتساوي بين جميع المتعاملين بالأوراق المالية بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو حجمتعاملهم أو علاقاتهم مع الشركات المدرجة مما يوفر لجميع المستثمرين فرص متكافئة فيالربح والمخاطرة.(www.p-s-e.ps)الغاية التي يسعى لها سوق فلسطين للأوراق المالية:‏في ظل الحاجة الماسة لتطوير الاقتصاد الوطني والارتقاء به إلى آفاق جديدة وواعدة،‏تبلورت فكرة إنشاء سوق فلسطين للأوراق المالية لتكون حجر الأساس لسوق رأس المال فيفلسطين.‏ ونظرا ً لما يتمتع به الشعب العربي الفلسطيني من خصوصية في وجود نسبة عاليةمنه خارج الوطن،‏ ونظرا ً لتركز معظم الثروات الشخصية في الخارج،‏ كان لفلسطين وضعخاص وحاجة ملحة لخلق سوق رأس مال ثانوي لتسهيل تدفق الاستثمارات طويلة الأجلللاقتصاد الفلسطيني،‏ والعمل على جعل هذا التدفق أكبر ما يمكن.‏ وفي ظل الصعوبات التييواجهها الفلسطينيون في المهجر والشتات في عدم القدرة على إدارة الاستثمارات داخلفلسطين بشكل نشط وفعال،‏ فإن تأسيس الشركات المساهمة العامة شك َّل فرصة لرؤوس الأموالللحصول على عوائد استثمارية مجزية وفي الوقت ذاته عدم الحاجة للانخراط اليومي في إدارةهذه الشركاتإن فلسطين بحاجة،‏ وربما أكثر من أي اقتصاد آخر،‏ إلى ترسيخ مفهوم الشركاتالمساهمة العامة لتوسيع قاعدة المستثمرين ولحمايتهم ولتعزيز قدرتهم على حشد التمويل منالجمهور ولتداول أسهمهم في ظروف ملائمة تتمتع بالكفاءة وتتسم بالشفافية وعلى قدر عال منالسيولة.‏وعليه،‏ فقد برزت الحاجة لإقامة سوق رأس مال على درجة عالية من التنظيم مع وجودوسطاء أكفاء للربط بين رؤوس الأموال الساعية إلى عوائد استثمارية مجزية وبين الشركاتذات المشاريع الاستثمارية ذات العوائد المجزية والتي تحتاج إلى تمويل.‏ إن خلق سوق رأسمالي كفؤ من شأنه أن يعمل على زيادة وتنشيط تدفقات رأس المال من خلال توفير عدة آليات37

تمويل طويلة الأجل للشركات المساهمة الأمر الذي يساهم في تقليل تكاليفها التمويلية وتنويعمخاطرها مما يؤدي إلى رفع كفاءة وإنتاجية الاقتصاد الفلسطيني ككل. (www.p-s-e.ps)أهداف سوق فلسطين للأوراق المالية:‏-1-2-3-4-5-6-7-8يشكل سوق فلسطين للأوراق المالية ركنا أساسيا من أركان هيكل النظام التمويلي فيالاقتصاد الفلسطيني،‏ حيث تعتبر هذه السوق إحدى الآليات لتجميع الموارد المالية وتوظيفها فيالمشاريع الاستثمارية الجديدة أو توسيع القائم منها،‏ من خلال اقتناء الأفراد أو الشركات لمايصدر عن هذه السوق من أوراق مالية متنوعة،‏ وهذا ينعكس أثرة الايجابي على الدخل القوميوعلى مستوى المعيشة في الدولة وهي بذلك تسعى لتحقيق الأهداف التالية ‏(نشرة تصدر عنالسوق المالي الفلسطيني،‏‎2000‎‏):‏توفير أنظمة تداول ورقابة وتسوية وتحويل ونقل لملكية الأوراق المالية تكفل السرعةوالدقة في إنجاز صفقات البيع والشراء وسلامة التعامل في الأوراق المالية وتيسيراكتشاف الأسعار الحقيقية للأسهم والسندات المدرجة في السوق من خلال تعزيزعوامل العرض والطلب.‏وضع أسس للتداول وإيصال المعلومة تضمن العدالة والتساوي بين جميع المتعاملينبالأوراق المالية بغض النظر عن موقعهم الجغرافي مما يوفر لجميع المستثمرينفرصا ً متكافئة في الربح والخسارة.‏توفير أكبر قدر من الاستقرار في حركة الأسعار بحيث يتم صعود وهبوط أسعارالأوراق المالية بشكل منتظم وتدريجي.‏توفير انتشار واسع ودقيق للمعلومات المطلوبة وإيصالها بالسرعة اللازمة وذلكليتسنى للمستثمر اتخاذ القرار المناسب له.‏حماية المستثمرين من كافة أشكال التلاعب والاحتيالتطوير خدمات و فعالية السوق عن طريق تطوير أساليب وإجراءات ووسائل جديدةللتعامل بالأوراق المالية ومن خلال استقطاب المعلومات والابتكارات التقنية والخبراتفي هذا المجال.‏العمل على استقطاب رؤوس الأموال الفلسطينية في الخارج والتي تشكل الجزء الأكبرمن مدخرات الشعب الفلسطيني.‏السعي لإلحاق السوق الفلسطينية وربطها بالأسواق العالمية والعربية.‏وقد أضاف ‏(زعرب،‏(2005الأهداف التالية:‏38

إتاحة الفرصة لاستثمار مدخرات المواطنين في الأوراق المالية بما يخدم الاقتصادالوطني.‏ضمان إتمام عمليات بيع وشراء الأوراق المالية في جو من النزاهة والحياد من خلالإتباع سياسة الإفصاح عن معلومات الأسهم المتداولة.‏العمل على تطوير السوق المالي على نحو وجهود التنمية الاقتصادية ويساعد فيتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للسلطة.‏العمل على تشجيع إنشاء شركات جديدة،‏ وتطوير وتنظيم إصدار الأوراق المالية فيالسوق الأولي.‏إدراج الأوراق المالية الجديدة في السوق،‏ والسرعة في تسييل الأموال المستثمرةللأوراق المالية مع ضمان تفاعل العرض والطلب.‏إصدار النشرات والتقارير التي تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بأسعار الأسهموأحجام التداول،‏ وكافة البيانات اللازمة للمستثمرين.‏.1.2.3.4.5.6دوائر السوق:‏تتألف السوق من الدوائر والأقسام التالية(‏www.p-s-e.ps‏)‏ :•••الإدارة العامة والتي تضم بالإضافة إلى إدارة السوق كل من العلاقات العامة،‏ شؤونالموظفين،‏ البحث والتطوير.‏الدائرة المالية والمحاسبة.‏دائرة العمليات والرقابة والتي تتكون من:‏--••قسم العمليات والرقابة وشؤون الأعضاءقسم شؤون الشركات والإدراجدائرة مركز الإيداع والتحويل والتسويةدائرة الأنظمة والتكنولوجيادائرة العمليات والرقابة:‏.(CDS)تهدف دائرة العمليات والرقابة إلى ضمان مراقبة وتنظيم التداول بالأوراق الماليةللشركات المدرجة في سوق فلسطين بشكل يضمن كفاءة وشفافية وسهولة هذا التداول،‏ وكذلكتنظيم ومراقبة أعمال شركات الأوراق المالية الأعضاء في السوق.‏39

تتكون دائرة العمليات والرقابة من قسم العمليات والرقابة وقسم شؤون الشركاتوالإدراج.‏يتولى قسم العمليات والرقابة متابعة شؤون الأعضاء في السوق ومراقبة التداول كما يعنىقسم شؤون الشركات والإدراج بالشركات المدرجة في السوق وإدراج شركات جديدةفيه(‏www.p-s-e.ps‏).‏مهام دائرة العمليات والرقابة:‏-1-2-3-4-5-6-7-8-9تنظيم ومراقبة نشاطات التداول للأوراق المالية للشركات المدرجة في السوق.‏تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرةلها وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها.‏تنظيم ومراقبة أعمال شركات الأوراق المالية الأعضاء في السوق والإشراف عليهاوعلى مستخدميها بالشكل الذي يكفل سلامة التداول بالأوراق المالية ونقل ملكيتهاويرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها هذه الشركات للمستثمرين.‏القيام بالإجراءات الرقابية اللازمة لضمان نزاهة التداول بالأوراق المالية.‏التحقق من سلامة الصفقات المبرمة وإجراء التحقيق في الصفقات المشكوك فيهاومتابعة هذه التحقيقات للتأكد من عدم وجود تلاعب أو نشاطات للأطراف ذو العلاقة.‏إجراء التدقيق والتفتيش الميداني على شركات الأوراق المالية للتأكد من أن جميعالأعمال التي تقوم بها هذه الشركات لصالح عملائها تتم وفقا ً للقوانين وللأنظمةوالتعليمات والإجراءات الصادرة عن السوق.‏تنظيم شؤون الشركات المدرجة في السوق والتأكد من تطبيقها للقوانين وأنظمةوتعليمات السوق.‏متابعة إدراج شركات جديدة في السوق وما يلزمها من متطلبات.‏متابعة انتساب شركات أوراق مالية جديدة في السوق.‏دائرة مركز الإيداع والتحويل والتسوية .(CDS)يقوم مركز الإيداع والتحويل والتسوية التابع للسوق بعمليات موجهة لتنشيط تجارةالتداول بالأوراق المالية،‏ وتتمثل المسؤوليات الرئيسية للمركز في التسوية والتحويل وتقديمخدمات الإيداع والتسجيل.‏ ويتم القيام بجميع هذه النشاطات باستخدام آخر ما استجد في عالموأنظمة تقنية الحاسوب في أي مكان في العالم.‏ ولكون السوق من الأسواق القليلة التي تشتمل40

على هذهكفاءة ودقةالأنظمة وتوجد في حدود السوق،‏ فإن هذا يعطي المشاركين في السوقوحماية اكبر.‏ومن بين الوظائف الرئيسة للمركز تقصي الأموال والتأكد من أن التسوية تتم حسبالقواعد والأصول وإجراءات الأنظمة وضمن الأطر الزمنية التي يُحددها المركز.‏ويبدأمركز الإيداع والتحويل والتسوية المعالجة بعد ثلاثين ثانية من التداول.‏ ويقوم النظام بمعالجةعملية تسوية النقد اليومي بين الأفراد المتداولين وكذلك التقصي المصاحب لحركة الأسهموالمتعلقة بالأوراق المالية التي تم تسويتها.‏ وهناك عدد من الإجراءات المتبعة والغرض منهاحماية التقصي للصفقة من خلال عملية تؤدي إلى التسليم مقابل الدفع بعد ثلاثة أيام من تاريخإجراء التداول.(T+3)علاوة على ذلك،‏ يعتبر المركز السجل الوحيد لملكية الأوراق المالية ويتم الاحتفاظبسجلات الأسهم الصادرة في نظام تسجيل لدى مركز الإيداع والتحويل والتسوية،‏ وبالتالي فإنأي تغيرات ناتجة عن التسوية أو أي إجراء يغير ملكية الأوراق المالية سوف يتم تزويدها إلىالشركة المصدرة من قبل مركز الإيداع والتحويل والتسوية.‏ ولكونه يقوم بعمل السجل َّ،‏ فإنالمركز يحتفظ بتفاصيل عن المالكين المستفيدين من الأوراق المالية المدرجة في السوق.‏وكمركز إيداع،‏ فإن المركز هو بمثابة مكان لحفظ الأوراق المالية وسجلات تلكالأوراق،‏ ويتم الإبقاء على الأوراق المالية المودعة في الإيداع تحت تعريف رقم المودعوالمساهمين المعنيين،‏ ويحتفظ المركز بخزنة وبيئة آمنة لجميع وثائقه الحساسة.‏وبالإضافة إلى جميع ميادين العمل أعلاه،‏ يقوم المركز التابع للسوق بتسهيل استخدامالأوراق المالية المدرجة لنشاطات الرهن ويسمح نظام المركز لأصحاب الأوراق الماليةباستخدام تلك الأوراق المالية كضمانة مقابل قروض مصرفية ويضمن أن مصالح جميعالأطراف محمية(‏www.p-s-e.ps‏)‏ .التداول في سوق فلسطين للأوراق المالية:‏توظف السوق نظاما ً مؤتمتا ً ومحوسبا ً بالكامل لتنفيذ عملية التداول.‏ ومن خلال هذاالنظام،‏ يتم إدخال الأوامر عن طريق وضع محطات عمل(workstations)متعددة عن بعدتكون موجودة في مكاتب الأعضاء في أنحاء فلسطين،‏ ويتم تسجيل أوقات أوامر البيع والشراء41

المدخلة بهذه الطريقة على أساس وقت وصولها وبدقة متناهية تصل إلى عشر من الثانية ويتمترتيبها وصفها للتنفيذ طبقا ً لمجموعة من الخطوط الإرشادية والقواعد ذات الأولوية مثل السعرووقت الوصول،‏ وفي حالة التساوي في أسعار الأوامر،‏ فإن أولوية أكبر تعطى إلى أوامرالمستثمرين منها إلى محافظ الوسطاء.‏ ونظرا ً لطبيعة النظام المؤتمتة بالكامل،‏ فإن الأوامرتخزن وتقابل وت ُرتب للتنفيذ بسرعات عالية جدا ً.‏ ويتم تنفيذ الصفقات الناجحة اللاحقة بدونتدخل ويتم نشر المعلومات ذات العلاقة بصورة آنية.‏ كما يتم مراقبة نظام التداول بواسطة نظاممراقبة يعمل بموجب شروط/قواعد التداول التي يحددها السوق من أجل ضمان الشفافيةوالتداول العادل.‏ويقوم نظام المراقبة بمراقبة جميع الأوامر للكشف عن أية تغيرات مخالفة للأصول ويتمفحص الصفقات بعناية ودقة للكشف عن أية مخالفات.‏ وفي حالة وجود مسوغ،‏ فإن النظام يقومبإصدار تحذيرات ومعلومات رقابية أخرى ويرسلها إلى مراقب التداول مما يمكنه من وقف أوإلغاء الأوامر و/أو الصفقات المعنية.‏ وعلاوة على ذلك،‏ فإن نظام المراقبة يخول ويمنح مراقبالتداول تعليق عضوية أية وسيط أو شركة مدرجة تعمل بما يخالف القواعد والتعليمات المطبقةمن قبل السوق.‏ ومن الإجراءات الأكثر أهمية التي يضعها نظام المراقبة هي حدود نسبةارتفاع أو انخفاض سعر أي رمز أثناء جلسة تداول واحدة وهذه النسبة الآن هي%3.(www.p-s-e.ps)المعوقات والأزمات التي واجهت السوق المالي الفلسطيني:‏واجه السوق المالي العديد من المعوقات والأزمات التي مر بها الاقتصاد الفلسطينينتيجة للاحتلال والفصل الجغرافي للمناطق المحتلة كل ذلك أدى إلى بعض القصور في أداءالسوق،‏ إضافة إلى عدة عوائق خاصة بقصور الأداء العام والنظام المتبع والقوانين المفروضةنذكر منها التالي ‏(القيشاوي،‏ مجلة المحاسب الفلسطيني ،2005، ص‎35‎‏)‏-1-2عدم وجود قانون للبورصة في فلسطين كما أن قانون الشركات بحاجة إلى التعديلليتناسب متطلبات التنمية الاقتصادية والاستثمارية،‏ إضافة إلى تأخر المجلس التشريعيفي إصدار العديد من التشريعات والقوانين.‏إن السوق تفتقر لقانون يدعمها في إلزام العديد من الشركات المساهمة والعاملة فيفلسطين لإدراج أسهمها في السوق المالي رغم المناشدات المتعددة لها،‏ وان الواقعالاقتصادي يوضح بان هذه الأسواق لم تنشا تاريخيا من فراغ ولا بقرار من سلطة42

عليا وإنما استوجبت نشأتها مقتضيات التطور الاقتصادي،‏ فالأسواق المالية تساهمبفاعلية كبيرة في تنمية العادات الادخارية للاستثمارات الوطنية وأثرها الفعال علىتناقص الحاجة إلى مصادر التمويل الخارجي،‏ فعدم إدراج هذه الشركات يضر فيشفافية التداول بيعا وشراءا لأسهم هذه الشركة ويضر بمصلحة المساهمين فيها.‏فقدان السيولة أي القدرة على تسييل الأصول المالية عند الحاجة وذلك لعدد كبير منالشركات المدرجة بالسوق المالي بسبب صغر حجمها وانخفاض حجم التداول عليها،‏وهذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم فقط بمجرد دخول المستثمرين المؤسسين ثم إلىصعوبات بعد ذلك في بيع الأسهم لاحقا وهذه ظاهرة تستحق التحليل والدراسة.‏السوق المالي يعاني نوعا من عدم التوازن في مستويات الاستثمار نظرا لاعتمادالسوق كلية على شركتين رئيسيتين هما الاتصالات وباديكو،‏ اللتان تمثلان ما نسبته(%90-%65)من حجم التداول في السوق المالي.‏-3-4الوسائل التي يجب مراعاتها للانتعاش بالسوق:‏هناك عدة وسائل يمكن مراعاتها للانتعاش بالسوق منها:‏ ‏(القيشاوي،‏المحاسب الفلسطيني،‏ ع‎15‎‏،‏2005، ص‎36‎‏)‏-2مجلة1- ضرورة منح المساهم الثقة وذلك عن طريق إصدار السوق المالي لدراسات وتقاريرعلمية دورية أو ربع سنوية عن كل شركة توضح الأسباب الحقيقية لصعود سعرالسهم أو انخفاضه وذلك لان المستثمر بحاجة إلى تحليل علمي دقيق حول أسبابالتذبذبات في أسعار الأسهم حيث انه من خلال متابعة حركة الأسهم في السوق يلاحظأن هناك شركات ترتفع قيمة أسهمها إلى مستويات سعرية عالية وخارج نطاق القيمةالحقيقية وقد لا يعكس هذا شراء حقيقيا،‏ ثم يعود السهم بعد ذلك إلى شبه قيمتهالحقيقية،‏ هذا يؤدي إلى تكبيد المستثمرين خسائر كبيرة تنعكس سلبا على مدى الثقةوعدم الثقة بقدرة السوق على السيطرة والحد من هذه الظاهرة.‏إن تقديم النصح للمستثمرين بإتباع سياسة التنويع عند تكوينهم لمحافظهم الاستثمارية‏(أي القيام بشراء أسهم من قطاعات اقتصادية متنوعة وليس تركيزها في قطاع واحد)‏والاستثمار في شركات غير تابعة لبعضها البعض)فالمستثمر الرشيد يقوم بالتنويعفي استثماراته ولا يقوم بتركيزها في شركات مرتبطة مع بعضها ارتباطا كليا أو( جزئياهذا يؤدي إلى رفع كفاءة السوق المالي وتنشيط الطلب على شراء أسهمالشركات التي يقل إقبال المستثمرين لشراء أسهمها،‏ وتقليل المخاطر التي يقع فيها43

المستثمر نظرا للتذبذبات السعرية في أسعار الأسهم في القطاعات المختلفة المدرجةفي السوق ارتفاعا أو انخفاضا.‏-1-2-3-4-5-6-7-8ومما لاشك فيه أن السوق المالي يجب أن يتوفر له مناخ استثماري يتعاون الجميع علىتهيأته نذكر منه التالي(‏www.nables-city.net‏).‏توفير أوضاع سياسية مستقرة واقتصادية ملائمة وذلك بوضع سياسات مالية وسنالقوانين الضابطة والتشريعات اللازمة.‏الحرية والاستقلالية الاقتصادية عن طريق حرية التجارة.‏رقابة وتنظيم فعال للشركات المساهمة من قبل السلطات المالية والنقدية.‏سن قانون خاص بسوق فلسطين للأوراق المالية.‏تنظيم سوق للمعلومات.‏إكمال بناء مؤسسة السلطة بما يكفل تطوير التنمية الاقتصادية وإنشاء بنوك للتنميةوالاستثمار.‏استحداث صناديق للاستثمار وتشجيع إنشاء المؤسسات المالية وذلك لتوفير السيولةللأسواق المالية وضمان الثقة والتنويع اللازمين للمستثمر نفسه وتقليص حجم مخاطرهبالاستثمار في هذه الصناديق.‏توفير الحماية اللازمة للسوق المالي من السلطة أو الحكومة لمنع أي تدهور في أداءالسوق وذلك بالتدخل المباشر عند الأزمات كأن تقدم للشركات المساهمة مزايا ضريبيةأو أن تدعم عن طريق شراء الأسهم من السوق وغير ذلك من أدوات الحماية والتي لاتتوفر في سوق فلسطين للأوراق المالية.‏وفي حالة توافر هذا المناخ إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة سوف نلاحظ عودةللأموال الفلسطينية التي كانت قد وجدت طريقها في دول الشتات لتعود إلى موطنها وتستثمرفي هذه السوق الناشئة التي طالما حلم بها الجميع.‏44

الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية:‏تطور عدد الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية خلال التسع سنواتالماضية حسب ما يبين الجدول رقمالتالي:‏ (1)(1) جدول رقمالسنةيبين عدد الشركات المدرجة في نهاية كل عامعدد الشركات نسبة التغير السنوي-19%5.2620%521%14.2824%024%024%024%8.3326%7.6928199719981999200020012002200320042005يتضح من الجدول رقمما يلي:‏ (1)بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق في قاعة التداول في نهاية عام ‎1997‎م تسععشرة شركة،‏ وفي نهاية عام ‎1998‎م ارتفع عدد تلك الشركات إلى عشرين شركة،‏ وفي نهايةعام ‎1999‎م بلغ عددها إحدى وعشرون شركة وفي نهاية عام ‎2000‎م بلغ عددها أربعوعشرون شركة،‏ ولم تدرج أي شركة خلال الأعوام ‎2001‎م،‏ ‎2002‎م،‏ ‎2003‎م،‏ أما نهاية عام‎2004‎م وصل عدد الشركات المدرجة في السوق ست وعشرون شركة،‏ وكما يلاحظ أنالشركات المدرجة من تاريخ إنشاء السوق وحتى نهاية عام ‎2004‎م زادت من تسع عشر شركةإلى ست وعشرين شركة بنسبة زيادةسنة 2005 بنسبة زيادة%37 ‏(زعرب،‏ .(2005.(www.p-s-e.ps) %7,7وقد تمإدراج شركتين خلال45

القيمة السوقية للشركات المدرجة:‏تطورت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية خلالالتسع سنوات الماضية حسب ما يبين الجدول رقمجدول رقم(2)(2)التالي:‏يبين القيمة السوقية للشركات المدرجة في نهاية كل عامالقيمة السوقية نسبة التغير السنويالسنة-529,057,3681997%11.11 587,876,2431998%44.40 848,935,7751999% -9.76 766,018,0252000% -5.66 722,631,7852001% -20.20 576,593,4662002%12.81 650,468,9282003%68.57 1,096,525,3802004%306.39 4,456,182,3772005يتضح من الجدول رقمالمصدر:‏ موقع سوق فلسطين للأوراق المالية(www.p-s-e.com)ما يلي:‏ (2)قدرت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في نهاية عام ‎1997‎مدولار وفي نهاية عام ‎1998‎م قدرت القيمة السوقية لأسهم تلك الشركاتدولار بنسبة زيادة %11، في نهاية عام ‎1999‎م بلغت القيمة السوقية لأسهمها529,057,368587,876,243848,935,775دولار زيادة بنسبة %44، أما في نهاية عام ‎2000‎م فبلغت القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات766,018,025 دولار أي تراجع بنسبة %10، وفي نهاية عام ‎2001‎م واصلت القيمة السوقيةلأسهم تلك الشركات التراجع فبلغت قيمتها 722,631,785 دولار أي بنسبة تراجعتراجعت في نهاية عام ‎2002‎م بنسبة%6، وكما%20حيث بلغت القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات576,593,466 دولار،‏ أما في نهاية عام ‎2003‎م قدرت القيمة السوقية لأسهمها650,468,928 دولار بزيادة %13، وكذلك في نهاية عام ‎2004‎م قدرت القيمة السوقية لأسهمتلك الشركات 1096525,380 دولار بنسبة زيادة %69، زادت القيمة السوقية لأسهم تلكالشركات منذ افتتاح السوق وحتى نهاية عام ‎2004‎م بمبلغ 567,468,012 دولار بنسبة زيادة%107 ‏(زعرب،‏ .(20054,456,182,377وصلت القيمة السوقية للشركات المدرجة إلىدولار مع نهاية العام 2005 وتجدر الإشارة إلى أن نسبة القيمة السوقيةللشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني46

2005تزيد عن%113، إذا استخدمنا تقديرات البنك الدولي للناتج المحلي الفلسطيني للعام.(www.p-s-e.ps)قيم التداول:‏تطورت قيم التداول للأسهم في سوق فلسطين للأوراق المالية خلال التسع سنواتالماضية حسب ما يبين الجدول رقم (3)التالي:‏جدول رقم (3)السنةيبين قيمة الأسهم المتداولة في نهاية كل عامقيمة الأسهم المتداولةبالدولار الأمريكينسبة التغير-25,158,471%172.8468,642,344%118.43 150,243,919%25.82188,982,443% -60.5974,528,351% -39.5145,084,654%29.3558,326,445%243.45 200,556,709%945.94 2,096,178,223المصدر:‏ موقع سوق فلسطين للأوراق المالية(www.p-s-e.com)199719981999200020012002200320042005يتضح من الجدول رقم (3)ما يلي:‏بلغت قيمة التداول خلال عام‎1997‎م25،158،471 دولار وفي خلال عام‎1998‎م زادة%173قيمة التداول لكي تصل إلى68,642,606 دولار بنسبةوفي خلال عام‎1999‎م%119، وفيواصلت قيمة التداول في الارتفاع حيث بلغت150,243,918 دولار بنسبةخلال عام‎2000‎م زادت قيمة التداول فبلغت188,982,443 دولار بنسبة%26، أما خلال،%61عام‎2001‎م أخذت قيمة التداول بالتراجع حيث قدرت بمبلغ74,528,351 دولار بنسبة45,084,654وكذلك خلال عام‎2002‎م واصلت قيمة التداول التراجع حيث قدرت بمبلغدولار بنسبة%40، أما خلال عام ‎2003‎م بدأت قيمة التداول بالارتفاع حيث قدرت بمبلغ47

58,326,444 دولار بنسبة%29، وفي خلال عام‎2004‎م ارتفعت قيمة التداول لتصل إلى.(2005200,556,709 دولار بنسبة %244‏(زعرب،‏وصلت قيمة التداول خلال العام%1582.096 مليار دولار.‏وهذا الرقم يزيد بحواليعن مجموع قيم التداول2005 إلى2004خلال جميع السنوات السابقة ومنذ بداية التداول في شهر شباط1997 وحتى نهاية عاموالبالغة 811.5 مليون دولار .(www.p-s-e.ps)عدد الأسهم المتداولة:‏تطور عدد الأسهم المتداولة في سوق فلسطين للأوراق المالية خلال التسع سنواتالماضية حسب ما يبين الجدول التالي:‏جدول رقم (4)يبين عدد الأسهم المتداولة في نهاية كل عامالسنةالمتداولة الأسهم عددنسبة التغير-10,000,2761997%67.82 16,782,4981998%310.50 68,892,6071999%35.50 93,351,0752000% -64.16 33,456,5352001% -44.20 18,666,9382002%116.16 40,350,7882003%156.85 103,642,8452004%256.57 369,567,2952005المصدر:‏ موقع سوق فلسطين للأوراق المالي(www.p-s-e.com )يتضح من الجدول رقم (4)ما يلي:‏كان عدد الأسهم المتداولة في السوق عام‎1997‎م10000276 سهما ً،‏ وفي خلال عام‎1998‎م وصل عدد الأسهم المتداولة16,782,498 سهما ً بنسبة%68، وكذلك خلال عام‎1999‎م زادت عدد الأسهم المتداولة فبلغ68,892,607 سهما ً بنسبة%311، وفي خلال عام‎2000‎م بلغ عددها93,351,075 سهما ً بنسبة%36، أما خلال عام‎2001‎م تراجع عددالأسهم المتداولة لكي يصل إلى33,466,535 سهما ً بنسبة تراجع %44، أما خلال عام48

‎2003‎م أخذ عدد الأسهم المتداولة بالزيادة حيث وبلغ عددها 40,350,788 سهما ً بنسبة%116، وكذلك خلال عام ‎2004‎م زاد عدد الأسهم المتداولة فبلغ 103,642,845 سهما ً بنسبةزيادة%157 ‏(زعرب،‏369،567،295 سهما ً بنسبة زيادة2005). في حين بلغ عدد الأسهم المتداولة عام ‎2005‎م.%257مؤشر القدساعتمدت سوق فلسطين للأوراق المالية في تموز من العام 1997 رقما ً قياسيا ً لقياسمستويات أسعار الأسهم وتحديد الاتجاه العام لهذه الأسعار عرف باسم ‏"مؤشر القدس".‏ وقد تمفي حينه اختيار عينة مكونة من عشر شركات مدرجة ونشطة موزعة على جميع القطاعاتالاقتصادية المعرفة في السوق،‏ وقد اعتمدت أسعار إغلاق جلسة تداولأساس بحيث حددت قيمة الرقم الأساسي1997/07/07 كنقطة100 نقطة.‏في نهاية كل عام يتم إعادة تقييم عينة الشركات الداخلة في احتساب مؤشر القدس بناءً‏على إحصائيات التداول لذلك العام.‏العينة الداخلة في احتساب مؤشر القدس:‏جدول رقم (5)يبينأسماء الشركات الداخلة في احتساب مؤشر القدسالرقماسم الشركةرمز السهمالقطاعشركة الاتصالات الفلسطينيةPALTEL خدمات1الشركة الفلسطينية للكهرباءPEC خدمات2شركة فلسطين للاستثمار العقاريPRICO خدمات3شركة فلسطين للتنمية والاستثمارPADICO استثمار4شركة المجموعة الأهلية للتأمينAIG تأمين5البنك الإسلامي العربيAIB بنوك6بنك فلسطين المحدود*‏BOP بنوك7شركة بيرزيت للأدوية*‏BPC صناعة8شركة فلسطين للاستثمار الصناعي*‏PIIC صناعة9شركة سجاير القدسJCC صناعة10الشركات التي تم إضافتها في عامالمصدر:‏ موقع سوق فلسطين للأوراق المالية(www.p-s-e.com)2006*49

مراحل تطور مؤشر القدس(6)تطور مؤشر القدس في سوق فلسطين للأوراق المالية خلال التسع سنوات الماضيةحسب ما يبين الجدول رقم التالي:‏جدول رقميبين قيمة مؤشر القدس في نهاية كل عاممؤشر القدس التغير السنوي في مؤشرالسنةالقدسكما في(6)12/310.00139.13199711.39%154.98199852.77%236.761999-12.31%207.622000-6.08%195.002001-22.48%151.16200218.95%179.81200354.36%277.562004306.61%1128.592005يتضح من الجدول رقمالمصدر:‏ موقع سوق فلسطين للأوراق المالية(www.p-s-e.com)ما يلي:‏ (6)تم إطلاق مؤشر القدس في مطلع عام ‎1997‎م،‏ وبداء 100 نقطة وهو مرجح بالقيمة،‏وارتفع المؤشر في نهاية عام ‎1997‎م إلى 139.13 نقطة وكانت نسبة الارتفاع،%39.13وفي نهاية عام ‎1998‎م استمر مؤشر القدس في الارتفاع حيث وصل إلى 154.98 نقطة بنسبة%11، وكما واصل في الارتفاع في نهاية عام ‎1999‎م إلى 236.76 نقطة بنسبة%53، وفينهاية عام ‎2000‎م وبسبب اندلاع انتفاضة الأقصى تراجع المؤشر إلى 207.62 نقطة بنسبة%12وفي نهاية عام ‎2001‎م استمر المؤشر في التراجع فوصل إلى 195 نقطة بنسبة،%6وكذلك في نهاية عام ‎2002‎م تراجع إلى 151.1 نقطة بنسبة %23، أما في نهاية عام ‎2003‎معاد المؤشر يرتفع حيث وصل إلى 197.81 نقطة بنسبة %31، وفي نهاية عام ‎2004‎م ارتفعالمؤشر ليصل إلى 277.56 نقطة بنسبة.%40 ‏(زعرب،‏ (2005مع نهاية العام 2005 وصل المؤشر إلى 1128.59 مقارنة مع 885.42 في نهايةالربع الثالث و 277.56 في نهاية العام المنصرم 2004، بزيادة مقدارهاالمقارنة مع إغلاق% 306.62004 و %27.5(www.p-s-e.ps)إذا تمت المقارنة مع نهاية الربع الثالث للعامإذا تمت.200550

المبحث الرابعالدراسة الميدانيةتحليل النتائج واختبار الفرضيات51

مقدمة:‏تحليل النتائج واختبار الفرضياتاستخدم الباحث في هذه الدراسة نموذج الانحدار الخطي المتعدد من اجل تحديد أهمالعوامل التي تؤثر على سيولة السهم ‏(عدد الأسهم المتداولة وقيمة الأسهم المتداولة)،‏ في سوقفلسطين للأوراق المالية ومن اجل تحديد أهم العوامل المؤثرة على سيولة الأسهم شمل النموذجعددا من المتغيرات المستقلة وهي متوسط القيمة السوقية،‏ ربحية السهم،‏ درجة الرفع المالي،‏توزيع الأسهم،‏ معدل العائد على الاستثمار،‏ ومعدل العائد على حقوق الملكية،‏ وسوف يتمتحليل النتائج ومناقشتها لكل عام من سنة2002 حتى2005 وذلك لبيان أهم العوامل التيتؤثر علي سيولة السهم لكل عام ولجميع الأعوام مجتمعة ، وكذلك لمعرفة مدى التشابه أوالاختلاف في العوامل المؤثرة في عدد الأسهم المتداولة وكذلك قيمة الأسهم المتداولة،‏ وقد تماستخدام مستوي التحديد(التفسير)‏ كمؤشر أو معيار لقبول أو رفض الفرضية.‏52

الفرضية الأولى:‏ توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين سيولة السهم ومتوسطالقيمة السوقية.‏ولاختبار هذه الفرضية قام الباحث بتجزاتها إلى جزأين لبيان اثر متوسط القيمة السوقية علىكل من عدد الأسهم المتداولة وقيمة الأسهم المتداولة.‏أولا:‏ نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لعامل متوسط القيمة السوقية الذي يؤثر على عددالأسهم المتداولة للسنوات.(2005-2002)الجدول رقم(7)نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لعامل متوسط القيمة السوقية الذي يؤثر على عدد الأسهمالمتداولة للسنوات(2005-2002)الخطأقيمةالمتغير المعاملالمعياريمتوسط القيمة السوقيةقيمة اختبارقيمة معامل التحديدt0.01 3.605 967668.72 3488605.78تحليل التباين ANOVA12.997Fمستوى المعنويةمعنوي/‏مستوى غير معنويالمعنوية معنوي0.010.181R 2من خلال بيانات الجدول رقم(7)الأسهم المتداولة للشركات في السنوات مناقل منيتبن أن متوسط القيمة السوقية يؤثر ايجابيا في تحديد عدد(2005-2002). 0.05كما يتضح من الجدول رقمعدد الأسهم المتداولةومن الجدول رقم(7)× 3488605.78 =(7)حيث أن مستوى المعنوية له بلغأن معادلة الانحدار الخطي البسيط هي كالتالي:‏متوسط القيمة السوقيةيتبين أن قيمة معامل التحديد يساوي 0.181 أي أن متوسط القيمةالسوقية قادر على تفسير التغير في تحديد عدد الأسهم المتداولة بنسبةمؤثر جيد للتفسير.‏% 18.1وهذا يعتبر53

ثانيا:‏ نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لعامل متوسط القيمة السوقية الذي يؤثر علىقيمة الأسهم المتداولة للسنوات.(2005-2002)الجدول رقم(8)نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لعامل متوسط القيمة السوقية الذي يؤثر على قيمة الأسهمالمتداولة للسنوات(2005-2002)الخطأقيمةالمتغير المعاملالمعياريمتوسط القيمةالسوقيةقيمة اختبارقيمة معامل التحديدt0.000 4.978 3814532.43 18989942.823تحليل التباين ANOVA24.783Fمستوى المعنويةمعنوي/‏ غيرمستوى معنويالمعنوية معنوي0.000.296R 2من خلال بيانات الجدول رقم(8)الأسهم المتداولة للشركات في السنوات مناقل منيتبين أن متوسط القيمة السوقية يؤثر ايجابيا في تحديد قيمة(2005-2002). 0.05كما يتضح من الجدول رقمقيمة الأسهم المتداولةومن الجدول رقم(8)حيث أن مستوى المعنوية له بلغأن معادلة الانحدار الخطي البسيط هي كالتالي:‏×18989942.823 =(8)متوسط القيمة السوقيةيتبين أن قيمة معامل التحديد يساوي 0.296 أي أن متوسط القيمةالسوقية قادر على تفسير التغير في تحديد عدد الأسهم المتداولة بنسبةمؤثر جيد للتفسير.‏%29.6وهذا يعتبروبناء على ما سبق توجد علاقة موجبة بين متوسط القيمة السوقية وسيولة السهم،‏ حيث تبين أنمتوسط القيمة السوقية قادرة على تفسير ما نسبتهوكذلك قادرة على تفسير ما نسبته%18.1%29.6من التغير في عدد الأسهم المتداولة،‏من التغير في قيمة الأسهم المتداولة.‏وبناء عليه يمكن قبول الفرضية الأولى أي انه توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين سيولةالسهم ومتوسط القيمة السوقية.‏54

الفرضية الثانية:‏ توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين سيولة السهم وربحيةالسهم.‏ولاختبار هذه الفرضية قام الباحث بتجزاتها إلى جزأين لبيان اثر ربحية السهم على كل منعدد الأسهم المتداولة وقيمة الأسهم المتداولة.‏أولا:‏ نموذج الانحدار الخطي البسيط لعامل ربحية السهم الذي يؤثر على عدد الأسهمالمتداولة للسنوات.(2005-2002)الجدول رقم(9)نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لعامل ربحية السهم الذي يؤثر على عدد الأسهم المتداولة‏(للسنوات(2005-2002الخطأقيمةالمتغير المعاملالمعياريربحية السهمقيمة اختبارقيمة معامل التحديدt0.093 1.716 6855708.07 11762495.74تحليل التباين ANOVA2.944Fمستوى المعنويةمعنوي/‏ غيرمستوى معنويالمعنوية غير معنوي0.0930.058R 2ومن خلال بيانات الجدول رقم(9)المتداولة للشركات في السنوات منيتبين أن ربحية السهم لا تؤثر ايجابيا في تحديد عدد الأسهم(2005-2002).0.05كما يتضح من الجدول رقمعدد الأسهم المتداولةومن الجدول رقم(9)حيث أن مستوى المعنوية له بلغ اكبر منأن معادلة الانحدار الخطي البسيط هي كالتالي:‏× 11762495.74 =(9)ربحية السهميتبين أن قيمة معامل التحديد يساوي 0.058 أي أن ربحية السهم قادرةعلى تفسير التغير في تحديد عدد الأسهم المتداولة بنسبةللتفسير.‏%5.8وهذا يعتبر مؤثر غير جيد55

ثانيا:‏ نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لعامل ربحية السهم الذي يؤثر على قيمة الأسهمالمتداولة للسنوات.(2005-2002)الجدول رقم(10)نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لعامل ربحية السهم الذي يؤثر على قيمة الأسهم المتداولةالمتغيرربحية السهمقيمة اختبارالمعامل‏(للسنوات(2005-2002الخطأ المعياريقيمةt28932310.0955841850.243تحليل التباين ANOVA1.93مستوىالمعنوية0.060Fقيمة معامل التحديد3.725مستوى المعنويةمعنوي/‏معنويغيرغير معنوي0.0600.072R 2ومن خلال بيانات الجدول رقم(10)الأسهم المتداولة للشركات في السنوات مناكبر منيتبين أن ربحية السهم لا تؤثر ايجابيا في تحديد قيمة(2005-2002)0.05كما يتضح من الجدول رقمقيمة الأسهم المتداولةومن الجدول رقم(10)× 55841850.243 =(10)حيث أن مستوى المعنوية له بلغأن معادلة الانحدار الخطي البسيط هي كالتالي:‏ربحية السهميتبين أن قيمة معامل التحديد يساوي 0.072 أي أن ربحية السهم قادرةعلى تفسير التغير في تحديد قيمة الأسهم المتداولة بنسبةللتفسير.‏%7.2وهذا يعتبر مؤثر غير جيدوبناء على ما سبق لا توجد علاقة بين ربحية السهم وسيولة السهم،‏ حيث تبين أن ربحية السهمقادرة على تفسير ما نسبتهتفسير ما نسبته%5.8%7.2من التغير في عدد الأسهم المتداولة،‏ وكذلك قادرة علىمن التغير في قيمة الأسهم المتداولة.‏وبناء عليه يمكن رفض الفرضية الثانية أي انه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بينسيولة السهم وربحية السهم.‏56

الفرضية الثالثة:‏ توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين سيولة السهم ودرجة الرفعالمالي.‏ولاختبار هذه الفرضية قام الباحث بتجزاتها إلى جزأين لبيان اثر درجة الرفع المالي على كلمن عدد الأسهم المتداولة وقيمة الأسهم المتداولة.‏أولا:‏ نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لعامل درجة الرفع المالي الذي يؤثر على عددالأسهم المتداولة للسنوات.(2005-2002)الجدول رقم(11)نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لعامل درجة الرفع المالي الذي يؤثر على عدد الأسهمالمتداولة ‏(للسنوات(2005-2002الخطأقيمةالمتغير المعاملالمعياريدرجة الرفعالماليقيمة اختبارt0.052 1.985 4649489.41 9231246.307Fقيمة معامل التحديدتحليل التباين ANOVA3.942مستوى المعنويةمعنوي/‏ غيرمستوى معنويالمعنوية غير معنوي0.0520.088R 2ومن خلال بيانات الجدول رقم(11)عدد الأسهم المتداولة للشركات في السنوات منبلغ اكبر منيتبين أن درجة الرفع المالي لا تؤثر ايجابيا في تحديد(2002 -2005).0.05كما يتضح من الجدول رقمعدد الأسهم المتداولةومن الجدول رقم(11)× 9231246.307 =(11)أن معادلة الانحدار الخطي البسيط هي كالتالي:‏درجة الرفع الماليحيث أن مستوى المعنوية لهيتبين أن قيمة معامل التحديد يساوي 0.088 أي أن درجة الرفع الماليقادر على تفسير التغير في تحديد عدد الأسهم المتداولة بنسبة‎%8.8‎ وهذا يعتبر مؤثر غير جيدللتفسير.‏57

ثانيا:‏ نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لعامل درجة الرفع المالي الذي يؤثر على قيمةالأسهم المتداولة للسنوات.(2005-2002)الجدول رقم(12)نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لعامل درجة الرفع المالي الذي يؤثر على قيمة الأسهمالمتداولة ‏(للسنوات(2005-2002المتغير المعامل الخطأ المعياري قيمةدرجة الرفعالماليقيمة اختبارt0.231 1.264 20327318.18 25690865.752Fقيمة معامل التحديدتحليل التباين ANOVA1.597مستوى المعنويةمعنوي/‏ غيرمستوى معنويالمعنوية غير معنوي0.2310.037R 2ومن خلال بيانات الجدول رقم(12)قيمة الأسهم المتداولة للشركات في السنوات منبلغ اكبر منيتبين أن درجة الرفع المالي لا تؤثر ايجابيا في تحديد(2005-2002).0.05كما يتضح من الجدول رقمقيمة الأسهم المتداولةومن الجدول رقم(12)×25690865.752 =(12)أن معادلة الانحدار الخطي البسيط هي كالتالي:‏درجة الرفع الماليحيث أن مستوى المعنوية لهيتبين أن قيمة معامل التحديد يساوي 0.037 أي أن درجة الرفع الماليقادرة على تفسير التغير في تحديد قيمة الأسهم المتداولة بنسبةجيد للتفسير.‏% 3.7وهذا يعتبر مؤثر غيروبناء على ما سبق لا توجد علاقة بين درجة الرفع المالي وسيولة السهم،‏ حيث تبين أن درجةالرفع المالي قادرة على تفسير ما نسبتهقادرة على تفسير ما نسبته%8.8%3.7من التغير في عدد الأسهم المتداولة،‏ وكذلكمن التغير في قيمة الأسهم المتداولة.‏وبناء عليه يمكن رفض الفرضية الثالثة أي انه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين سيولةالسهم ودرجة الرفع المالي.‏58

الفرضية الرابعة:‏ توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين سيولة السهم وتوزيعاتالسهم.‏ولاختبار هذه الفرضية قام الباحث بتجزاتها إلى جزأين لبيان اثر توزيعات السهم على كل منعدد الأسهم المتداولة وقيمة الأسهم المتداولة.‏أولا:‏ نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لعامل توزيعات السهم الذي يؤثر على عدد الأسهمالمتداولة للسنوات.(2005-2002)الجدول رقم(13)نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لعامل توزيعات السهم الذي يؤثر على عدد الأسهمالمتداولة ‏(للسنوات(2005-2002الخطأقيمةالمتغير المعاملالمعياريتوزيعات السهمقيمة اختبارقيمة معامل التحديدt0.165 1.410 8183917.39 11539926.63تحليل التباين ANOVA1.988Fمستوى المعنويةمعنوي/‏ غيرمستوى معنويالمعنوية غير معنوي0.1650.041R 2ومن خلال بيانات الجدول رقم(13)الأسهم المتداولة للشركات في السنوات مناكبر منيتبين أن توزيعات السهم لا تؤثر ايجابيا في تحديد عدد(2005-2002). 0.05كما يتضح من الجدول رقمعدد الأسهم المتداولةومن الجدول رقم(13)×11539926.63 =(13)حيث أن مستوى المعنوية له بلغأن معادلة الانحدار الخطي البسيط هي كالتالي:‏توزيعات السهميتبين أن قيمة معامل التحديد يساوي 0.041 أي أن توزيعات السهمقادر على تفسير التغير في تحديد عدد الأسهم المتداولة بنسبة‎4.1‎ % وهذا يعتبر مؤثر غيرجيد للتفسير.‏59

ثانيا:‏ نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لعامل توزيعات السهم الذي يؤثر على قيمةالأسهم المتداولة للسنوات.(2005-2002)الجدول رقم(14)نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لعامل توزيعات السهم الذي يؤثر على قيمة الأسهمالمتداولة ‏(للسنواتالخطأالمعياريالمعاملالمتغير توزيعاتالسهمقيمة اختبارقيمة معامل التحديد(2005-2002t قيمة0.119 1.591 35047447.93 55752584.7282.531Fتحليل التباين ANOVAمستوىالمعنويةمعنوي/‏ غيرمستوى معنويالمعنوية 0.1190.052R 2غير معنويومن خلال بيانات الجدول رقم(14)الأسهم المتداولة للشركات في السنوات مناكبر منيتبين أن توزيعات السهم لا تؤثر ايجابيا في تحديد قيمة(2005-2002).0.05كما يتضح من الجدول رقمقيمة الأسهم المتداولة(14)×55752584.728 =حيث أن مستوى المعنوية له بلغأن معادلة الانحدار الخطي البسيط هي كالتالي:‏توزيعات السهمومن الجدول رقم (14) يتبين أن قيمة معامل التحديد يساويقادرة على تفسير التغير في تحديد قيمة الأسهم المتداولة بنسبةجيد للتفسير.‏0.052%5.2أي أن توزيعات السهموهذا يعتبر مؤثر غيروبناء على ما سبق لا توجد علاقة بين توزيعات السهم وسيولة السهم،‏ حيث تبين أن توزيعاتالسهم قادرة على تفسير ما نسبتهعلى تفسير ما نسبته%4.1%5.2من التغير في عدد الأسهم المتداولة،‏ وكذلك قادرةمن التغير في قيمة الأسهم المتداولة.‏وبناء عليه يمكن رفض الفرضية الرابعة أي انه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بينسيولة السهم وتوزيعات السهم.‏60

الفرضية الخامسة:‏ توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين سيولة السهم ومعدلالعائد على الاستثمار.‏ولاختبار هذه الفرضية قام الباحث بتجزاتها إلى جزأين لبيان اثر معدل العائد على الاستثمارعلى كل من عدد الأسهم المتداولة وقيمة الأسهم المتداولة.‏أولا:‏ نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لعامل معدل العائد على الاستثمار الذي يؤثرعدد الأسهم المتداولة للسنواتعلى.(2005-2002)الجدول رقم(15)نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لعامل معدل العائد على الاستثمار الذي يؤثر على عددالأسهم المتداولة ‏(للسنواتالخطأقيمةالمتغير المعاملالمعياريمعدل العائد علىالاستثمارقيمة اختبارقيمة معامل التحديد(2005-2002t0.000 5.452 31638154.2 172484510.4تحليل التباين ANOVA29.722Fمستوى المعنويةمعنوي/‏ غيرمستوى معنويالمعنوية معنوي0.0000.335R 2ومن خلال بيانات الجدول رقم(15)الأسهم المتداولة للشركات في السنوات مناصغر منأن معدل العائد على الاستثمار يؤثر ايجابيا في تحديد عدد(2005-2002). 0.05كما يتضح من الجدول رقمعدد الأسهم المتداولةومن الجدول رقم(15)× 172484510.4 =(15)حيث أن مستوى المعنوية له بلغأن معادلة الانحدار الخطي البسيط هي كالتالي:‏معدل العائد على الاستثماريتبين أن قيمة معامل التحديد يساوي 0.335 أي أن معدل العائد علىالاستثمار قادر على تفسير التغير في تحديد عدد الأسهم المتداولة بنسبةمؤثر جيد للتفسير.‏% 33.5وهذا يعتبر61

ثانيا:‏ نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لعامل معدل العائد على الاستثمار الذي يؤثر علىقيمة الأسهم المتداولة للسنوات.(2005-2002)الجدول رقم(16)نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لعامل معدل العائد على الاستثمار الذي يؤثر على قيمةالأسهم المتداولة ‏(للسنوات(2005-2002المتغير المعامل الخطأ المعياري قيمةمعدل العائد علىالاستثمارقيمة اختبارقيمة معامل التحديدt0.000 5.926 130627643.60 774065294.168تحليل التباين ANOVA35.114Fمستوى المعنويةمعنوي/‏ غيرمستوى معنويالمعنوية معنوي0.0000.373R 2ومن خلال الجدول رقم(16)الأسهم المتداولة للشركات في السنوات مناصغر منيتبين أن معدل العائد على الاستثمار يؤثر ايجابيا في تحديد قيمة(2005-2002).0.05كما يتضح من الجدول رقمقيمة الأسهم المتداولةومن الجدول رقم(16)حيث أن مستوى المعنوية له بلغأن معادلة الانحدار الخطي البسيط هي كالتالي:‏× 774065294.168 =(16)معدل العائد على الاستثماريتبين أن قيمة معامل التحديد يساوي 0.373 أي أن معدل العائد علىالاستثمار قادر على تفسير التغير في تحديد قيمة الأسهم المتداولة بنسبةمؤثر جيد للتفسير.‏%37.3وهذا يعتبروبناء على ما سبق توجد علاقة موجبة بين معدل العائد على الاستثمار وسيولة السهم،‏ حيثتبين أن معدل العائد على الاستثمار قادرة على تفسير ما نسبتهالأسهم المتداولة،‏ وكذلك قادرة على تفسير ما نسبتهالمتداولة.‏%33.5%37.3من التغير في عددمن التغير في قيمة الأسهموبناء عليه يمكن قبول الفرضية الخامسة أي انه توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين سيولةالسهم ومعدل العائد على الاستثمار.‏62

الفرضية السادسة:‏ توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين سيولة السهم ومعدلالعائد على حقوق الملكية.‏ولاختبار هذه الفرضية قام الباحث بتجزاتها إلى جزأين لبيان اثر معدل العائد على حقوقالملكية على كل من عدد الأسهم المتداولة وقيمة الأسهم المتداولة.‏أولا:‏ نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لعامل معدل العائد على حقوق الملكية الذي يؤثرعلى عدد الأسهم المتداولة للسنوات.(2005-2002)الجدول رقم(17)نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لعامل معدل العائد على حقوق الملكية الذي يؤثر علىعدد الأسهم المتداولة ‏(للسنواتالخطأقيمةالمتغير المعاملالمعياريمعدل العائد علىحقوق الملكيةقيمة اختبارقيمة معامل التحديد(2005-2002t0.001 3.518 18647518.6 65603116.37تحليل التباين ANOVA12.377Fمستوى المعنويةمعنوي/‏ غيرمستوى معنويالمعنوية معنوي0.0010.173R 2ومن خلال بيانات الجدول رقم(17)تحديد عدد الأسهم المتداولة للشركات في السنوات منالمعنوية له بلغ اصغر منكما يتضح من الجدول رقمعدد الأسهم المتداولةومن الجدول رقميتبين أن معدل العائد على حقوق الملكية يؤثر ايجابيا في(2005-2002).0.05(17)× 65603116.37 =(17)أن معادلة الانحدار الخطي البسيط هي كالتالي:‏معدل العائد على حقوق الملكيةحيث أن مستوىيتبين أن قيمة معامل التحديد يساوي 17.3 أي أن معدل العائد علىحقوق الملكية قادر على تفسير التغير في تحديد عدد الأسهم المتداولة بنسبةيعتبر مؤثر جيد للتفسير.‏% 17.3وهذا63

ثانيا:‏ نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لعامل معدل العائد على حقوق الملكية الذي يؤثرعلى قيمة الأسهم المتداولة للسنوات.(2005-2002)الجدول رقم(18)نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لعامل معدل العائد على حقوق الملكية الذي يؤثر علىقيمة الأسهم المتداولة ‏(للسنواتالخطأقيمةالمتغير المعاملالمعياريمعدل العائد علىحقوق الملكيةقيمة اختبارقيمة معامل التحديد(2005-2002t0.000 3.776 78273351.11 295538420.453تحليل التباين ANOVA14.256Fمستوى المعنويةمعنوي/‏ غيرمستوى معنويالمعنوية معنوي0.0000.195R 2ومن خلال بيانات الجدول رقم(18)تحديد قيمة الأسهم المتداولة للشركات في السنوات منالمعنوية له بلغ اصغر منكما يتضح من الجدول رقمقيمة الأسهم المتداولةومن الجدول رقميتبين أن معدل العائد على حقوق الملكية يؤثر ايجابيا في(2005-2002). 0.05(18)أن معادلة الانحدار الخطي البسيط هي كالتالي:‏× 295538420.453 =(18)معدل العائد على حقوق الملكيةحيث أن مستوىيتبين أن قيمة معامل التحديد يساوي 0.195 أي أن معدل العائد علىحقوق الملكية قادر على تفسير التغير في تحديد قيمة الأسهم المتداولة بنسبةيعتبر مؤثر جيد للتفسير.‏وهذا %19.5وبناء على ما سبق توجد علاقة موجبة بين معدل العائد على حقوق الملكية وسيولة السهم،‏حيث تبين أن معدل العائد على حقوق الملكية قادرة على تفسير ما نسبتهفي عدد الأسهم المتداولة،‏ وكذلك قادرة على تفسير ما نسبتهالأسهم المتداولة.‏%17.3%19.5من التغيرمن التغير في قيمةوبناء عليه يمكن قبول الفرضية السادسة أي انه توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين سيولةالسهم ومعدل العائد على حقوق الملكية.‏64

لتحييد الظروف الاقتصادية غير المستقرة في فلسطين خلال كل سنة فقد تم عملالانحدار الخطي المتعدد للسنوات مجتمعة منالسابعة(2005-2002)واختبار الفرضية: أولانتائج نموذج الانحدار الخطي المتعدد للعوامل المستقلة التي تؤثر على عدد الأسهمالمتداولة في السنوات بين.(2005-2002)الجدول رقم(19)نتائج نموذج الانحدار الخطي المتعدد للعوامل المستقلة التي تؤثر على عدد الأسهم المتداولة فيالسنوات بين(2005-2002)المتغير المعامل الخطأ المعياري قيمةمتوسط القيمةالسوقيةربحية السهمدرجة الرفع الماليتوزيع الأسهممعدل العائد علىالاستثمارمعدل العائد علىحقوق الملكيةقيمة اختبارقيمة معامل التحديدt0.206 1.290- 2667228.947 3441009.743-0.773 0.291- 25091858.076 7309066.298-0.343 0.962 4607611.893 4434067.7750.317 1.016- 24396731.543 24776251.973-0.000 4.814 99167231.874 477382814.2640.675 0.423- 70424432.942 29809033.816-تحليل التباين ANOVA8.216Fمستوى المعنويةمعنوي/‏ غيرمستوى معنويالمعنوية غير معنويغير معنويغير معنويغير معنويمعنويغير معنوي0.0000.592R 2ومن خلال الجدول رقم(19)يتبين أن العامل معدل العائد على الاستثمار معنوي وله تأثيرايجابي على تحديد عدد الأسهم المتداولة،‏ أما باقي العوامل المستقلة فهي غير مؤثرة ايجابيا فيتحديد عدد الأسهم المتداولة للشركات في السنوات بينالمعنوية لكل عامل من العوامل اكبر من(2005-2002).0.05حيث أن مستوى65

كما يتضح من الجدول رقمعدد الأسهم المتداولة(19)أن معادلة الانحدار الخطي المتعدد هي كالتالي:‏× 3441009.743 - =× 7309066.298 -× 4434067.775 +× 24776251.973 -× 477382814.264 +× 29809033.816 -متوسط القيمة السوقيةربحية السهمدرجة الرفع الماليتوزيع الأسهممعدل العائد على الاستثمارمعدل العائد على حقوق الملكيةوتعتبر معادلة الانحدار جيدة للتنبؤ حيث إن قيمة 8.216=F كبيرة ومستوى المعنوية يساوي0.0 وهو اقل منومن الجدول رقم0.05(19)يتبين أن قيمة معامل التحديد يساوي 0.592 أي أن العوامل المستقلةقادرة على تفسير التغير في تحديد عدد الأسهم المتداولة بنسبةللتفسير.‏%59.1وهذا يعتبر مؤثر جيد66

ثانيا:‏ نتائج نموذج الانحدار الخطي المتعدد للعوامل المستقلة التي تؤثر على قيمة الأسهمالمتداولة في السنوات بين.(2005-2002)جدول رقم(20)نتائج نموذج الانحدار الخطي المتعدد للعوامل المستقلة التي تؤثر على قيمة الأسهم المتداولة فيالسنوات بين(2005-2002)المتغير المعامل الخطأ المعياري قيمةمتوسط القيمةالسوقيةربحية السهمدرجة الرفع الماليتوزيع الأسهممعدل العائد علىالاستثمارمعدل العائد علىحقوق الملكيةقيمة اختبارقيمة معامل التحديدtمعنوي/‏مستوىغيرالمعنويةمعنوي0.049 2.040 10369119.698 21153197.5850.608 0.517 97547111.647 50449590.1260.117 1.607- 17912552.764 28786168.431-0.037 2.171- 94844737.623 205910284.859-0.000 4.323 385522547.198 1666500048.5190.113 1.625- 273782037.268 444945705.030-تحليل التباين ANOVA11.402Fمستوى المعنويةمعنويغيرمعنويغيرمعنويمعنويمعنويغيرمعنوي0.0000.668R 2ومن خلال بيانات جدول رقم(20)يتبين أن هناك ثلاث عوامل فقط من بين العوامل المستقلةتعتبر معنوية،‏ الأول متوسط القيمة السوقية وهو يؤثر ايجابيا على قيمة الأسهم المتداولة،‏والثاني توزيع الأسهم وهو يؤثر سلبيا على قيمة الأسهم المتداولة،‏ والثالث معدل العائد علىالاستثمار وهو يؤثر ايجابيا على قيمة الأسهم المتداولة،‏ أما باقي العوامل المستقلة الأخرى فهي67

غير مؤثرة ايجابيا في تحديد قيمة الأسهم المتداولة للشركات في السنوات بينحيث أن مستوى المعنوية لكل عامل من العوامل اكبر منكما يتضح من الجدول رقمقيمة الأسهم المتداولة(2005-2002).0.05(20)أن معادلة الانحدار الخطي المتعدد هي كالتالي:‏× 21153197.585 =× 50449590.126 +× 28786168.431 -× 205910284.859 -× 1666500048.519 +× 444945705.030-متوسط القيمة السوقيةربحية السهمدرجة الرفع الماليتوزيع الأسهممعدل العائد على الاستثمارمعدل العائد على حقوق الملكيةوتعتبر معادلة الانحدار جيدة للتنبؤ حيث أن قيمة 11.402=F كبيرة ومستوى المعنوية يساوي0.0 وهو اقل منومن الجدول رقم0.05(20)يتبين أن قيمة معامل التحديد يساوي 0.668 أي أن العوامل المستقلةقادرة على تفسير التغير في تحديد قيمة الأسهم المتداولة بنسبةللتفسير.‏%66.8وهذا يعتبر مؤثر جيدوبناء على ما سبق توجد علاقة موجبة بين معدل العائد على الاستثمار وعدد الأسهم المتداولة،‏أما باقي العوامل المستقلة لا توجد علاقة بينها وبين عدد الأسهم المتداولة خلال السنوات من.(2005-2002)وتوجد علاقة موجبة بين القيمة السوقية وقيمة الأسهم المتداولة،‏ وكذلك هناك علاقة سالبة بينتوزيعات الأسهم وقيمة الأسهم المتداولة،‏ وكذلك هناك علاقة موجبة بين معدل العائد علىالاستثمار وقيمة الأسهم المتداولة،‏ أما باقي العوامل المستقلة لا توجد علاقة بينها وبين قيمةالأسهم المتداولة خلال السنوات من(2005-2002)حيث تبين أن العوامل المستقلة مجتمعة قادرة على تفسير ما نسبتهالأسهم المتداولة،‏ وكذلك قادرة على تفسير ما نسبتهالمتداولة.‏%59.1%66.8من التغير في عددمن التغير في قيمة الأسهموبناء على ذلك يمكن قبول بعض العوامل من الفرضية السابعة وهي العوامل التي لها علاقةمع سيولة السهم،‏ ورفض العوامل الأخرى من الفرضية والتي ليست لها علاقة مع سيولةالسهم خلال السنوات من.(2005-2002)68

المبحث الخامسالنتائج والتوصيات69

-1-2-3-4-5-6-7أولا:‏ النتائجقام الباحث بإجراء دراسة ميدانية للتعرف على العوامل المؤثرة على سيولة السهم وقد أسفرتالدراسة على النتائج التالية:‏توجد علاقة موجبة بين متوسط القيمة السوقية وسيولة السهم،‏ حيث تبين أن متوسطالقيمة السوقية قادرة على تفسير ما نسبتهالمتداولة،‏ وكذلك قادرة على تفسير ما نسبتهالمتداولة.‏%18.1%29.6من التغير في عدد الأسهممن التغير في قيمة الأسهملا توجد علاقة بين ربحية السهم وسيولة السهم،‏ حيث تبين أن ربحية السهم قادرة علىتفسير ما نسبتهما نسبته%5.8%7.2من التغير في عدد الأسهم المتداولة،‏ وكذلك قادرة على تفسيرمن التغير في قيمة الأسهم المتداولة.‏لا توجد علاقة بين درجة الرفع المالي وسيولة السهم،‏ حيث تبين أن درجة الرفعالمالي قادرة على تفسير ما نسبتهقادرة على تفسير ما نسبته%8.8%3.7من التغير في عدد الأسهم المتداولة،‏ وكذلكمن التغير في قيمة الأسهم المتداولة.‏لا توجد علاقة بين توزيعات السهم وسيولة السهم،‏ حيث تبين أن توزيعات السهم قادرةعلى تفسير ما نسبتهتفسير ما نسبته%4.1%5.2من التغير في عدد الأسهم المتداولة،‏ وكذلك قادرة علىمن التغير في قيمة الأسهم المتداولة.‏توجد علاقة موجبة بين معدل العائد على الاستثمار وسيولة السهم،‏ حيث تبين أن معدلالعائد على الاستثمار قادرة على تفسير ما نسبتهالمتداولة،‏ وكذلك قادرة على تفسير ما نسبتهالمتداولة.‏%33.5%37.3من التغير في عدد الأسهممن التغير في قيمة الأسهمتوجد علاقة موجبة بين معدل العائد على حقوق الملكية وسيولة السهم،‏ حيث تبين أنمعدل العائد على حقوق الملكية قادرة على تفسير ما نسبتهالأسهم المتداولة،‏ وكذلك قادرة على تفسير ما نسبتهالأسهم المتداولة.‏%17.3%19.5من التغير في عددمن التغير في قيمةتوجد علاقة بين العوامل المستقلة مجتمعة وسيولة السهم في سنة 2002، حيث تبين أنالعوامل المستقلة مجتمعة قادرة على تفسير ما نسبتهالأسهم المتداولة،‏ وكذلك قادرة على تفسير ما نسبتهالأسهم المتداولة.‏%89.6%89.5من التغير في عددمن التغير في قيمة70

-8-9توجد علاقة بين العوامل المستقلة مجتمعة وسيولة السهم في سنةالعوامل المستقلة مجتمعة قادرة على تفسير ما نسبتهالأسهم المتداولة،‏ وكذلك قادرة على تفسير ما نسبتهالأسهم المتداولة.‏%71.5%68.42003، حيث تبين أنمن التغير في عددمن التغير في قيمةتوجد علاقة بين العوامل المستقلة مجتمعة وسيولة السهم في سنة 2004، حيث تبينأن العوامل المستقلة مجتمعة قادرة على تفسير ما نسبتهالأسهم المتداولة،‏ وكذلك قادرة على تفسير ما نسبتهالأسهم المتداولة.‏%63.7%90.3-10من التغير في عددمن التغير في قيمةتوجد علاقة بين العوامل المستقلة مجتمعة وسيولة السهم في سنة 2005، حيث تبينأن العوامل المستقلة مجتمعة قادرة على تفسير ما نسبتهالأسهم المتداولة،‏ وكذلك قادرة على تفسير ما نسبتهالمتداولة.‏%65.1%78-11من التغير في عددمن التغير في قيمة الأسهمتوجد علاقة موجبة بين معدل العائد على الاستثمار وعدد الأسهم المتداولة،‏ أما باقيالعوامل المستقلة لا توجد علاقة بينها وبين عدد الأسهم المتداولة خلال السنوات من.(2005-2002)وتوجد علاقة موجبة بين القيمة السوقية وقيمة الأسهم المتداولة،‏ وكذلك هناك علاقةسالبة بين توزيعات الأسهم وقيمة الأسهم المتداولة،‏ وكذلك هناك علاقة موجبة بينمعدل العائد على الاستثمار وقيمة الأسهم المتداولة،‏ أما باقي العوامل المستقلة لا توجدعلاقة بينها وبين قيمة الأسهم المتداولة خلال السنوات من(2005-2002)حيث تبين أن العوامل المستقلة مجتمعة قادرة على تفسير ما نسبتهفي عدد الأسهم المتداولة،‏ وكذلك قادرة على تفسير ما نسبتهقيمة الأسهم المتداولة.‏%59.1%66.8من التغيرمن التغير في71

ثانيا:‏ التوصياتبناء على النتائج التي تم التوصل إليها فإننا نوصي بالاتي:‏-1-2-3على الشركات ان تأخذ بعين الاعتبار عامل متوسط القيمة السوقية للسهم وعلاقتهبسيولة السهم لأنه من المؤشرات الأساسية للحكم على سيولة السهم وهو يعبر عنالقيمة التي يباع بها السهم في سوق الأوراق المالية وعندما تكون متوسط القيمةالسوقية عالي فان ذلك يؤدي إلى زيادة سيولة السهم في السوق والعكس صحيح.‏ان معدل العائد على الاستثمار لابد وان يأخذ بعين الاعتبار وان يحظى باهتمامالشركات لأنه يعبر عن الأداء الكلي للشركة ومدى كفاءتها وفاعليتها في استخدامالأصول المستثمرة وبالتالي توليد الأرباح حيث عندما يكون معدل العائد علىالاستثمار عالي فان ذلك يؤدي إلى زيادة سيولة السهم والعكس صحيح.‏معدل العائد على حقوق الملكية لابد وأن يأخذ بعين الاعتبار وان يحظى باهتمامالشركات لأنه يقيس مقدار الربح الذي يحصل عليه ملاك المشروع بالمقارنة بالمخاطرالتي يتعرضون لها وهو يؤثر على سيولة السهم حيث عندما يكون معدل العائد علىحقوق الملكية عالي فان ذلك يؤدي إلي زيادة سيولة السهم والعكس صحيح.‏72

المراجع73

الكتب:‏1- أبو معمر،‏ فارس،‏ الإدارة المالية واتخاذ القرارات،‏ الطبعة الرابعة،‏ غزة،‏ مكتبة آفاق،‏‎2000‎م.‏2- الحناوي،‏ محمد صالح،‏ سلطان،‏ إبراهيم إسماعيل،‏ الإدارة المالية والتمويل،‏ الإسكندرية،‏الدار الجامعية،‏.19993- الشماع،‏ خليل،‏ الإدارة المالية،‏ الطبعة الرابعة،‏ بغداد،‏ نفس المؤلف،‏ ‎1992‎م.‏4- بني هاني،‏ حسين،‏ الأسواق المالية طبيعتها تنظيمها أدواتها المستقبلية،‏ الطبعة الأولى،‏عمان،‏ دار الكندي،‏.20025- توفيق،‏ جميل احمد،‏ وآخرون،‏ الإدارة المالية،‏ الإسكندرية،‏ مؤسسة شباب الجامعة،‏.19796- جاريسون،‏ ري اتش،‏ نورين،‏ اريك،‏ المحاسبة الإدارية،‏ محمد عصام الدين زايد،‏الرياض،‏ دار المريخ،‏ ‎2002‎م.‏7- حنفي،‏ عبد الغفار،‏ أساسيات التمويل والإدارة المالية،‏ الإسكندرية،‏ دار الجامعة الجديدة2002. للنشر،‏-8حيدر،‏ فاخر عبد الستار،‏ التحليل الاقتصادي لتغيرات أسعار الأسهم:‏ منهج الاقتصادالكلي،‏ الرياض،‏ دار المريخ للنشر،‏ ‎2002‎م.‏9- حسين،‏ علي محمد،‏ الإدارة المالية في المنشات الاقتصادية،‏ القاهرة،‏ مكتبة عين شمس،‏بدون سنة نشر.‏10- خربوش،‏ حسني علي،‏ وآخرون،‏ الأسواق المالية مفاهيم وتطبيقات،‏ عمان،‏ دار زهران،‏بدون سنة نشر.‏11- عبد االله،‏ شوقي حسين،‏ التمويل والإدارة المالية،‏ القاهرة،‏ دار النهضة العربية،‏.198012- نشرة يصدرها سوق فلسطين للأوراق المالية بعنوان ‏"سوق فلسطين للأوراق الماليةم.خ.م،‏."200013- هيتجر،‏ ليستراي،‏ ماتوتش،‏ سيرج،‏ المحاسبة الادارية،‏ احمد حامد حجاج،‏ الرياض،‏ دارالمريخ،‏ بدون سنة نشر.‏14- هندي‎2‎‏،‏ منير إبراهيم،‏ الفكر الحديث في مجال الاستثمار،‏ الجزء الثاني،‏ الإسكندرية،‏منشاة المعارف،‏.199815- هندي‎1‎‏،‏ منير إبراهيم،‏ الإدارة المالية مدخل تحليلي معاصر،‏ الطبعة الثالثة،‏ الإسكندرية،‏المكتب العربي الحديث،‏.199774

16- هندي‎3‎‏،‏ منير إبراهيم،‏ أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية،‏ الإسكندرية،‏ منشاةالمعارف،‏.199817- ويجانت،‏ جيري،‏ كسسو،‏ دونالد،‏ المحاسبة المتوسطة،‏ احمد حامد حجاج،‏ الجزء الثاني،‏الطبعة الثانية،‏ الرياض،‏ دار المريخ،‏ ‎1999‎م.‏الدوريات:‏-6-81- أبو حشيش،‏ خليل،‏ دور المعلومات المحاسبية المنشورة في التنبؤ بأسعار الأسهم فيبورصة الوراق المالية في المملكة الأردنية الهاشمية دراسة تطبيقية،‏ م‎7‎‏،‏ ع‎2‎‏،‏ س‎2003‎‏،‏مجلة البصائر.‏2- البدري،‏ صباح صالح،‏ الخوري،‏ رتاب سالم،‏ دراسة تحركات أسعار الأسهم في سوقعمان المالي باستخدام النماذج القياسية،‏ م‎24‎‏،‏ ع‎1‎‏،‏ س‎1997‎‏،‏ دراسات العلوم الإدارية.‏3- الخلايلة،‏ محمود،‏ استنبولي،‏ غدير،‏ اثر التغير في النفقات الرأسمالية على أسعار وحركةالأسهم-‏ دراسة ميدانية على الشركات المساهمة العامة الأردنية،‏ م‎24‎‏،‏ ع‎1‎‏،‏ س‎1997‎‏،‏دراسات العلوم الإدارية.‏4- الزعبي،‏ بشير،‏ تأثير العوامل الاقتصادية الكلية على المؤشر العام لأسعار الأسهم فيسوق عمان المالي خلال الفترة (1998-1978)، م‎27‎‏،‏ ع‎2‎‏،‏ س‎1999‎‏،‏ دراسات.‏5- السعايدة،‏ منصور إبراهيم،‏ مقدرة المعلومات المحاسبية المنشورة على تفسير القيمةالسوقية لأسهم الشركات المساهمة العامة الأردنية،‏ م‎1‎‏،‏ ع‎3‎‏،‏ س‎1996‎‏،‏ المنارة.‏الظاهر،‏ مفيد،‏ سياسة توزيع الأرباح أثرها على سعر السهم السوقي-‏ دراسة تطبيقيةعلى عينة من البنوك التجارية الأردنية المدرجة في سوق عمان المالي،‏ م‎22‎‏،‏ س‎2003‎‏،‏مجلة جامعة بيت لحم.‏7- القيشاوي،‏ احمد،‏ ‏"سوق الأسهم المحلية وطريقها للانتعاش"،‏ مجلة المحاسب الفلسطيني،‏ع‎15‎‏،‏ مارس‎2005‎‏.‏حداد،‏ فايز،‏ حداد،‏ سامر،‏ العلاقة بين أسعار الأسهم والأرباح المحاسبية المستقبليةدراسة تطبيقية علي الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية،‏ م‎30‎‏،‏ ع‎2‎‏،‏ س‎2003‎‏،‏دراسات العلوم الإدارية.‏9- درغام،‏ ماهر ‏"الأسواق المالية تعريفها نشأتها أنواعها أهميتها مقوماتها"،‏ مجلة المحاسبالفلسطيني،‏ العدد‎10‎‏،‏ مارس‎1997‎‏.‏75

10- زعرب،‏ حمدي،‏ ‏"اختبار الكفاءة التشغيلية للسوق المالي الفلسطيني"‏ ‏(بحث علمي مقدمللمؤتمر العلمي بكلية التجارة بعنوان الاستثمار والتمويل في فلسطين بين آفاق التنميةوالتحديات المعاصرة)،‏ الجامعة الإسلامية،‏ مايو‎2005‎‏.‏11- شراب،‏ صباح علي،‏ ‏(اثر الإعلان عن توزيع الأرباح على أسعار أسهم الشركاتالمدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية،‏ دراسة تطبيقية)‏ ‏(رسالة ماجستير)،‏ الجامعةالإسلامية‏–غزة ، .2006-12عبد االله،‏ عبد القادر،‏العوامل المحددةالعربية السعودية،‏ م‎11‎‏،‏ ع‎1‎‏،‏ س‎1995‎‏،‏ مجلة أبحاث اليرموك.‏13- عطا االله،‏ محمد السيد منصور،‏لأسعار أسهم الشركات المساهمة في المملكةاثر سياسات توزيع الأرباح على القيمة السوقية لأسهمالمتداولة في سوق الأوراق المالية بالمملكة العربية السعودية،‏ م‎17‎‏،‏ ع‎1‎‏،‏ س‎1995‎‏،‏ مجلةالبحوث التجارية.‏14- هندي،‏ محمد كمال إبراهيم،‏الأوراق المالية المصرية)(رسالة ماجستير)،‏ جامعة الإسكندرية،‏‏(العوامل المؤثرة على سيولة الأسهم المتداولة في سوق.200015-Al-Rai Ziad "The Impact of the Accounting Rates of Return onEquity and Market Valuation of Common Stocks" EmpiricaInvestigation" Dirasat. Administrative Sciences. Volume28. No2.2001.16- Ghassan Omet "Skewness and Kurtosis in Amman FinancialMarket Equity Returns" Dirasat. Administrative Sciences.Volume27.No1. 2000.مواقع الانترنت:‏1- موقع سوق فلسطين للأوراق المالية الالكتروني2- موقع مدينة نابلس الالكترونيةwww.p-s-e.comwww.nables-city.net3- موقع الحكومة الالكترونية لدولة الإمارات العربية المتحدة.(www.government.ae)76

الملاحق77

اسم الشرآةالبنك الإسلامي العربيشرآة المجموعة الاهلية للتأمينشرآة المستثمرون العرببنك فلسطين المحدودشرآة بيرزیت للأدویةشرآة مطاحن القمح الذهبيشرآة سجایر القدسشرآة القدس للمستحضراتالطبيةشرآة التأمين الوطنيةشرآة فلسطين للتنمية والاستثمارشرآة الاتصالات الفلسطينيةالشرآة الفلسطينية للكهرباءبنك الاستثمار الفلسطينيبنك القدس للتنمية والاستثمارشرآة مصانع الزیوت النباتيةالرمزعدد الاسهمالمصدرةمتوسط القيمةالسوقيةربحية السهمنسبة التغير في ربحيةالسهمنسبة التغير في صافي ربحالعمليات-0.793158371-0.850427817-1.180387813-0.5741506151.029946626#DIV/0!0.092127777-0.309842342#DIV/0!-2.261992620.438285504#DIV/0!-16.37585831#DIV/0!-0.151349226-0.793158371-0.850427817-1.180387813#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-0.012696987-0.309842342#DIV/0!-2.261992620.438269416#DIV/0!-16.37585831#DIV/0!-0.151349226-0.026220190.001490431-0.005203374#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1.1457008570.6209590.158348312-0.0099342370.108220207#DIV/0!-0.03806755-0.19607370.0489250.5951.8350.460002.4154.4751.8750.8452.9601.0850.922.09210000005512500945232800070000001000000385000017213200067054252020000000200000003000000AIBAIGARABBOPBPCGMCJCCJPHNICPADICOPALTELPECPIBCQUDSVOIC1

درجة الرفعالماليقيام المنشاةبالاقتراضتوزیعاتالسهممعدل العائد علىالاستثمارمعدل العائد على حقوقالملكيةعدد الاسهمالمتداولةقيمة الاسهمالمتداولة99,418200,99994,261000374,62424,9271,156,7176,736,37634,601,75902,55451,11227,061185,200112,200140,304000107,9063,951410,9798,225,0007,944,66802,40055,9009,183-5.44%0.13%-0.62%4.64%6.11%-6.85%12.46%9.84%9.01%-1.06%6.71%-3.92%-4.37%-23.14%3.78%-0.58%0.03%-0.61%0.43%4.97%-4.24%6.72%7.50%1.87%-0.95%3.20%-1.42%-0.52%-4.88%3.33%000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.99893140.5384640.1412431#VALUE!0#DIV/0!000-0.026220190.001490431-0.005203374#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-8.3130645130.620959#DIV/0!-0.0099342370.108224179#DIV/0!-0.03806755#DIV/0!0.048925اسم الشرآةالإسلامي العربي البنكشرآة المجموعة الاهلية للتأمينشرآة المستثمرون العرببنك فلسطين المحدودشرآة بيرزیت للأدویةشرآة مطاحن القمح الذهبيشرآة سجایر القدسشرآة القدس للمستحضراتالطبيةشرآة التأمين الوطنيةشرآة فلسطين للتنمية والاستثمارشرآة الاتصالات الفلسطينيةالشرآة الفلسطينية للكهرباءبنك الاستثمار الفلسطينيبنك القدس للتنمية والاستثمارشرآة مصانع الزیوت النباتية111#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-0.13781931#DIV/0!10.9999633#DIV/0!1#DIV/0!12

النسب المالية للشرآات المدرجة في السوق الاولي لعام 2003اسم الشرآةالبنك الإسلامي العربيشرآة المجموعة الاهلية للتأمينشرآة المستثمرون العرببنك فلسطين المحدودشرآة بيرزیت للأدویةشرآة مطاحن القمح الذهبيشرآة سجایر القدسشرآة القدس للمستحضراتالطبيةشرآة التأمين الوطنيةشرآة فلسطين للتنمية والاستثمارشرآة الاتصالات الفلسطينيةالشرآة الفلسطينية للكهرباءبنك الاستثمار الفلسطينيبنك القدس للتنمية والاستثمارشرآة مصانع الزیوت النباتيةالرمزعدد الاسهمالمصدرةمتوسط القيمةالسوقيةربحية السهمنسبة التغير في ربحيةالسهمنسبة التغير في صافي ربحالعمليات-1.43660828482.979308670.4630164281.2604767462.298673286-0.299689472-0.1694408891.2330169950.279249591-6.2029239770.584638451-7.100264944-0.723771296-0.7591971791.381141203-1.436608284#DIV/0!0.463016428#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-0.1694408891.2330169950.279249591-6.2029239770.583900431#DIV/0!-0.723771296-0.7591971791.3811412030.011447952#DIV/0!-0.007612622#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.9515722861.3866120.2025670130.0516870770.171410032#DIV/0!-0.01051535-0.04721510.1164973330.4851.7150.490002.9854.5252.620.873.06500.8550.881.89521,000,00009,452,3280007,000,0001,000,0003,850,000172,132,00067,085,496020,000,00020,000,0003,000,000AIBAIGARABBOPBPCGMCJCCJPHNICPADICOPALTELPECPIBCQUDSVOIC3

درجة الرفعالمالياسم الشرآةالإسلامي العربي البنكشرآة المجموعة الاهلية للتأمينشرآة المستثمرون العرببنك فلسطين المحدودشرآة بيرزیت للأدویةشرآة مطاحن القمح الذهبيشرآة سجایر القدسشرآة القدس للمستحضراتالطبيةشرآة التأمين الوطنيةشرآة فلسطين للتنمية والاستثمارشرآة الاتصالات الفلسطينيةالشرآة الفلسطينية للكهرباءبنك الاستثمار الفلسطينيبنك القدس للتنمية والاستثمارشرآة مصانع الزیوت النباتيةقيام المنشاةبالاقتراضتوزیعاتالسهممعدل العائد علىالاستثمارمعدل العائد على حقوقالملكيةعدد الاسهمالمتداولةقيمة الاسهمالمتداولة66,560513,43316,1040001,423,002202,5142,046,27027,615,66727,193,8590377,240230,36566,040127,600315,20123,787000324,14431,399655,53631,526,1525,474,0730403,100263,70024,0361.99%10.02%-0.91%9.82%17.36%-5.05%10.27%18.44%11.36%5.30%10.00%19.31%-1.05%-5.60%8.21%0.22%2.39%-0.91%0.74%14.95%-3.04%6.08%15.00%2.28%4.53%5.13%7.81%-0.19%-1.23%6.95%0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!11.6042640.176554#VALUE!0.118699#DIV/0!000.070.011447952#DIV/0!-0.007612622#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.9515722861.3866120.2025670130.0516870770.171626685#DIV/0!-0.01051535-0.04721510.1164973331#DIV/0!1#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!11110.9987376#DIV/0!1114

النسب المالية للشرآات المدرجة في السوق الاولي لعام 2004اسم الشرآةالبنك الإسلامي العربيشرآة المجموعة الاهلية للتأمينشرآة المستثمرون العرببنك فلسطين المحدودشرآة بيرزیت للأدویةشرآة مطاحن القمح الذهبيشرآة سجایر القدسشرآة القدس للمستحضراتالطبيةشرآة التأمين الوطنيةشرآة فلسطين للتنمية والاستثمارشرآة الاتصالات الفلسطينيةالشرآة الفلسطينية للكهرباءبنك الاستثمار الفلسطينيبنك القدس للتنمية والاستثمارشرآة مصانع الزیوت النباتيةالرمزعدد الاسهمالمصدرةمتوسط القيمةالسوقيةربحية السهمنسبة التغير في ربحيةالسهمنسبة التغير في صافي ربحالعمليات1.7929303220.168630992-0.9665633641.2858837280.169645718-1.1344784530.5050510390.210496520.1698831751.1852309772.311849934-0.19460452-6.39342485-1.022759668-0.0698070341.792930322#DIV/0!-0.966563364#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.505051039-0.394751740.1698831751.1852309772.293633236#DIV/0!-6.39342485-1.022759668-0.0698070340.0319733330.13930677-0.00025454#DIV/0!0.2883427#DIV/0!1.4321648570.83924450.236979740.1129482030.5645617780.1568821670.056713750.00107460.1083650.6353.0050.690003.3753.753.4451.1054.311.440.7550.91.77521,000,0005,788,1259,452,328010,000,00007,000,0002,000,0003,850,000172,132,00067,456,53860,000,00020,000,00020,000,0003,000,000AIBAIGARABBOPBPCGMCJCCJPHNICPADICOPALTELPECPIBCQUDSVOIC5

درجة الرفعالمالياسم الشرآةالإسلامي العربي البنكشرآة المجموعة الاهلية للتأمينشرآة المستثمرون العرببنك فلسطين المحدودشرآة بيرزیت للأدویةشرآة مطاحن القمح الذهبيشرآة سجایر القدسشرآة القدس للمستحضراتالطبيةشرآة التأمين الوطنيةشرآة فلسطين للتنمية والاستثمارشرآة الاتصالات الفلسطينيةالشرآة الفلسطينية للكهرباءبنك الاستثمار الفلسطينيبنك القدس للتنمية والاستثمارشرآة مصانع الزیوت النباتيةقيام المنشاةبالاقتراضتوزیعاتالسهممعدل العائد علىالاستثمارمعدل العائد على حقوقالملكيةعدد الاسهمالمتداولةقيمة الاسهمالمتداولة814,0913,408,493220,5590001,811,561132,5161,510,53174,851,663100,255,4559,357,2542,562,3062,363,206592,5921,168,5001,473,900189,381000387,95225,050303,06768,938,93016,677,7756,145,9523,552,0002,626,800232,9183.79%11.37%-0.03%18.22%16.25%0.41%14.48%18.60%13.10%9.79%26.14%13.46%4.42%0.13%7.31%0.46%2.42%-0.03%1.31%14.47%0.29%9.94%15.48%2.54%8.08%15.90%5.30%0.85%0.03%5.86%00.050#DIV/0!0.09#DIV/0!110.150.150.7004510.1000.080.031973333#DIV/0!-0.00025454#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1.432164857-0.4475168270.236979740.1129482030.56904569#DIV/0!0.056713750.00107460.1083651#DIV/0!1#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1-1.8753362110.9921203#DIV/0!1116

النسب المالية للشرآات المدرجة في السوق الاولي لعام 2005اسم الشرآةالبنك الإسلامي العربيشرآة المجموعة الاهلية للتأمينشرآة المستثمرون العرببنك فلسطين المحدودشرآة بيرزیت للأدویةشرآة مطاحن القمح الذهبيشرآة سجایر القدسشرآة القدس للمستحضراتالطبيةشرآة التأمين الوطنيةشرآة فلسطين للتنمية والاستثمارشرآة الاتصالات الفلسطينيةالشرآة الفلسطينية للكهرباءبنك الاستثمار الفلسطينيبنك القدس للتنمية والاستثمارشرآة مصانع الزیوت النباتيةالرمزعدد الاسهمالمصدرةمتوسط القيمةالسوقيةربحية السهمنسبة التغير في ربحيةالسهمنسبة التغير في صافي ربحالعملياتدرجة الرفعالمالي10.93523231#DIV/0!1#DIV/0!1110.83690340.2687818110.794117314.3656707972.776828202-121.24147961.5942651861.0659524249.997424456-0.13527084-0.153709084.1975016775.1801769370.839748113-0.18837885831.7621961233.998092312.7409434174.3656707972.596979388-121.2414796#DIV/0!1.065952424#DIV/0!-0.13527084-0.153709084.1975016774.3353079060.225709022-0.18837885831.7621961226.998473852.7409434170.1715583810.5010835810.0306063230.5946652080.59570230.03672151.2384347140.7102451.2317025970.6026134380.6919884640.1273288831.8580670.030087160.4053873331.76.1350.796.5456.0352.4754.667.2257.1755.34510.6751.9353.5351.5953.621,000,0006,077,5319,452,32824,693,29610,000,00010,000,0007,000,0002,000,0003,850,000199,389,845101,250,00060,000,00020,000,00025,000,0003,000,000AIBAIGARABBOPBPCGMCJCCJPHNICPADICOPALTELPECPIBCQUDSVOIC7

اسم الشرآةالبنك الإسلامي العربيشرآة المجموعة الاهلية للتأمينشرآة المستثمرون العرببنك فلسطين المحدودشرآة بيرزیت للأدویةشرآة مطاحن القمح الذهبيشرآة سجایر القدسشرآة القدس للمستحضراتالطبيةشرآة التأمين الوطنيةشرآة فلسطين للتنمية والاستثمارشرآة الاتصالات الفلسطينيةالشرآة الفلسطينية للكهرباءبنك الاستثمار الفلسطينيبنك القدس للتنمية والاستثمارشرآة مصانع الزیوت النباتيةقيام المنشاةبالاقتراضتوزیعات السهممعدل العائد علىالاستثمارمعدل العائد على حقوقالملكيةعدد الاسهمالمتداولةقيمة الاسهم المتداولة27,409,78615,971,727434,37913,163,10361,987,70817,875,4973,708,6752,143,3114,363,545529,248,306656,488,46332,713,6149,235,3128,350,3835,935,17225,017,9013,199,341493,7633,298,17111,584,6397,570,940768,608269,376619,254170,001,60664,278,65822,508,7784,915,9887,856,8411,509,88914.73%30.30%3.16%33.68%26.88%2.75%14.96%14.36%46.54%32.38%34.63%10.68%51.32%3.24%22.10%1.93%8.17%3.08%2.95%22.83%2.32%7.45%11.62%10.97%27.51%24.49%4.36%17.49%0.77%13.08%0.05850.37499981500.4700000360.3011.150.4025974030.4012240440.50.11.1500.40.1715583810.5357851610.030606323#DIV/0!0.5957023#DIV/0!1.2384347140.7102451.2317025970.7200513322.5745360190.1273288831.8580670.0378875510.4053873338

البنك الاسلامي العربي (AIB) Arab Islamic BankSubscribed Capital USD 22,228,500Authorized Capital USD 35,000,000Financial Information(Currency: USD)2002 2003 2004 20051st Quarter,2006(Draft)Current Assets 87,036,142 101,205,053 136,592,012 177,397,229 173,095,687Total Assets 95,021,728 109,044,384 144,861,356 187,032,999 183,805,739Current Liabilities 27,604,730 38,306,498 53,068,340 76,076,318 66,477,898Total Liabilities 27,984,730 38,957,071 54,073,068 77,561,122 68,096,527Unrestricted Investment Accounts 56,923,152 58,028,466 73,070,572 85,021,127 90,850,564Net (loss) profit for the year 550,624- 240,407 671,440 3,602,726 885,342 (*)Paid-in Capital 11,226,207 11,479,874 16,876,301 21,000,000 21,000,000Retained Earnings (Accumulated Deficit) 3,082,273- 1,223,885- 1,159,307- 782,546 1,658,269Total Reserves 425,610 497,733 1,130,892 1,760,029 1,769,648Fair Value for Accumulated Adjustments 1,544,302 1,305,125 1,318,711 1,308,986 1,308,986Accumulated Ammount for Foreign Exchange 0 0 448,881- 400,811- 878,255-Total Shareholders' Equity 10,113,846 12,058,847 17,717,716 24,450,750 24,858,648Total Liabilities, Unrestricted Investment Accounts & Shareholders'Equity 95,021,728 109,044,384 144,861,356 187,032,999 183,805,739(*) Before tax9

المجموعة الأهلية للتأمين (AIG) Ahliea Insurance Group CompanySubscribed Capital $6,077,531Authorized Capital $7,596,913Financial Information(Currency: USD)2002 2003 2004 20051st Quarter,2006(Draft)Current Assets 20,236,773 21,453,163 6,759,375 8,457,374 9,640,968Investments 6,165,497 6,708,714 25,604,479 27,721,799 28,823,621Total Assets 27,225,536 28,888,034 33,376,695 37,285,945 39,614,783Current Liabilities 4,655,314 5,400,006 4,252,630 5,091,916 6,254,186Technical Reserves 16,018,665 16,121,645 19,124,981 18,410,971 19,488,285Total Liabilities 21,030,008 22,002,532 26,284,899 27,233,797 29,075,507Net profit (loss) for the year 8,216 689,974 806,325 3,045,351 1,066,819Retained Earnings (AccumulatedDeficit) 73,582 27,562 18,495 90,703 1,157,522Paid-in Capital 5,512,500 5,512,500 5,788,125 6,077,531 7,596,913Additional paid in capital 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000Total Reserves 534,446 719,190 920,770 1,529,840 1,529,840 551,250 289,406 2,279,074 Proposed DividendsTotal Shareholders' Equity 6,195,528 6,885,502 7,091,796 10,052,148 10,359,276Total Liabilities & Shareholders' Equity 27,225,536 28,888,034 33,376,695 37,285,945 39,614,78310

المستثمرون العرب(‏ARAB‏)‏ Arab Investors CompanySubscribed Capital 9,452,328 JODAuthorized Capital 12,000,000 JODFinancial Information(Currency: JOD)2001 2002 2003 2004 2005Current Assets 4,378,591 4,314,503 4,314,259 4,412,954 4,834,122Total Assets 8,180,510 8,016,380 7,916,520 7,915,086 9,404,124Current Liabilities 162,237 52,549 23,029 18,709 225,030Total Liabilities 166,893 58,851 30,948 30,670 240,4681st Quarter,2006(Draft)Net (loss) profit for the year 272,657 49,184- 71,957- 2,406- 289,301 33,346Retained Earnings (AccumulatedDeficit) 46,980 2,204- 74,161- 76,567- 183,804Paid-in Capital 9,333,172 9,333,672 9,333,672 9,333,672 9,351,047Total Reserves 0 0 0 0 28,930Cumulative Change in the Fair Value 1,373,939- 1,373,939- 1,373,939- 1,373,939- 400,125-Total Shareholders' Equity 8,006,213 7,957,529 7,885,572 7,885,572 9,163,656Total Liabilities & Shareholders' Equity 8,173,106 8,016,380 7,916,520 7,916,242 9,404,12411

بنك فلسطين المحدود(‏BOP‏)‏ Bank Of Palestine LTD.Subscribed Capital $36,299,146Authorized Capital $50,000,000Financial Information(Currency: USD)2001 2002 2003 2004 20051st Quarter,2006(Draft)Current Assets 246,042,299 242,981,215 319,862,408 417,051,196 467,667,205 474,879,363Total Assets 258,127,602 255,857,226 333,483,422 431,728,060 497,192,819 508,939,998Current Liabilities 232,271,221 229,714,291 305,772,641 399,698,705 451,162,365 426,862,351Total Liabilities 234,962,089 232,231,287 308,267,107 400,662,184 453,593,408 459,421,484Net (loss) profit for the year 2,572,332 1,095,426 2,476,185 5,660,271 14,684,244 5,919,103 (*)Retained Earnings (AccumulatedDeficit) 0 223,883 235,783 0 78,413 78,413Paid-in Capital 20,320,000 20,320,000 20,320,000 21,680,000 24,693,296 24,693,296 Additional paid in capital 0 0 0 340,000 340,000Total Reserves 2,210,513 2,320,056 3,390,532 4,615,567 7,221,852 7,221,852Fair Value for AccumulatedAdjustments 0 0 0 42,303 0 0Proposed Dividends 635,000 762,000 1,270,000 4,388,006 11,605,850 11,605,850Total Shareholders' Equity 23,165,513 23,625,939 25,216,315 31,065,876 43,599,411 49,518,514Total Liabilities & Shareholders' Equity 258,127,602 255,857,226 333,483,422 431,728,060 497,192,819 508,939,998(*) Before tax12

شرآة بيرزیت للادویة Birzeit Pharmaceuticals Company(BPC)Subscribed Capital JOD 10,000,000Authorized Capital JOD 11,000,000Financial Information (currency: JOD)2001 2002 2003 2004 2005Current Assets 5,930,973 7,424,532 8,305,849 11,926,988 15,798,423Total Assets 13,389,290 15,032,546 16,490,849 19,926,689 26,091,310Current Liabilities 1,373,800 2,261,610 1,758,672 1,435,213 2,534,611Total Liabilities 1,893,202 2,798,133 2,347,514 2,181,800 3,928,2841st Quarter,2006(Draft)Net (loss) profit for the year 368,155 747,335 2,465,214 2,883,427 5,957,023 730,757Retained Earnings (Accumulated Deficit) 0 0 0 0 0Paid-in Capital 849,632 872,700 872,700 10,000,000 10,000,000Total Reserves 10,646,456 11,361,713 13,326,652 7,744,889 12,163,026Total Shareholders' Equity 11,496,088 12,234,413 14,199,352 17,744,889 22,163,026Total Liabilities & Shareholders' Equity 13,389,290 15,032,546 16,546,866 19,926,689 26,091,31013

شركة مطاحن القمح الذهبي (GMC) Golden Wheat MillsSubscribed Capital JOD 10,000,000Authorized Capital JOD 20,000,000Financial Information(Currency: JOD)2002 2003 2004 20051st Quarter,2006(Draft)Current Assets 1,554,796 1,438,958 4,839,852 8,426,888 9,095,145Total Assets 8,370,153 8,169,892 11,465,003 15,837,602 16,647,157Current Liabilities 3,135,081 2,892,324 3,157,089 1,321,903 1,529,498Total Liabilities 3,194,226 3,256,342 3,258,235 2,501,682 2,903,868Net (loss) profit for the year 354,557- 248,300- 33,391 367,215 276,351Retained Earnings (AccumulatedDeficit) 1,537,640- 1,785,940- 1,752,549- 1,407,292- 1,407,292Paid-in Capital 6,699,720 6,685,643 9,945,470 14,756,394 14,853,863Total Reserves 1,207 1,207 1,207 39,569 39,569Total Shareholders' Equity 5,175,927 4,913,550 8,206,768 13,335,920 13,743,288Total Liabilities & Shareholders' Equity 8,370,153 8,169,892 11,465,003 15,837,602 16,647,15714

شركة سجائر القدس(‏JCC‏)‏ Jerusalem Cigarette CompanySubscribed Capital 7,000,000 JODAuthorized Capital 7,000,000 JODFinancial Information(Currency: New Israeli Sheqalim)2001 2002 2003 2004 2005Current Assets 94,193,850 97,817,595 89,025,082 82,622,697 98,802,623Total Assets 118,088,994 119,340,634 109,481,859 100,867,058 116,379,896Current Liabilities 59,262,178 51,892,200 42,246,782 41,036,428 56,536,178Total Liabilities 62,033,634 54,954,694 44,614,814 42,933,895 58,446,7331st Quarter,2006(Draft)Net (loss) profit for the year 7,343,377 8,019,906 6,661,006 10,025,154 8,669,043 4,752,931Retained Earnings (AccumulatedDeficit) 0 0 0 0 7,000,000Paid-in Capital 29,970,751 29,970,751 29,970,751 29,970,751 29,970,751 Proposed Dividends 0 6,992,520 7,000,000 7,000,000 Investment Provision 7,010,661 7,010,661 9,010,661Total Reserves 19,073,948 20,412,008 18,885,633 20,962,412 20,962,412Total Shareholders' Equity 56,055,360 64,385,940 64,867,045 69,223,682 57,933,163Total Liabilities & Shareholders' Equity 118,088,994 119,340,634 109,481,859 100,867,058 116,379,89615

القدس للمستحضرات الطبية (JPH) Jerusalem Pharmaceutical CompanySubscribed Capital JOD 4,000,000Authorized Capital JOD 5,000,000Financial Information(Currency: JOD)2001 2002 2003 2004 2005Current Assets 4,743,220 5,377,877 6,246,889 7,792,936 8,761,021Total Assets 7,924,945 8,276,301 9,244,814 10,844,884 12,226,444Current Liabilities 1,302,079 1,374,485 1,092,218 1,033,941 1,335,486Total Liabilities 1,860,488 1,963,665 1,723,478 1,821,550 2,335,7291st Quarter,2006(Draft)Net (loss) profit for the year 899,735 620,959 1,386,612 1,678,489 1,420,490 483,888Retained Earnings (AccumulatedDeficit) 790,259 538,464 1,604,264 1,919,763 2,836,198Paid-in Capital 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 4,000,000Additional paid in capital 2,954,845 2,954,845 2,954,845 2,954,845 2,954,845Total Reserves 1,319,351 1,819,325 1,962,227 2,148,726 2,306,558Total Shareholders' Equity 6,064,456 6,312,636 7,521,336 9,023,334 9,890,715Total Liabilities & Shareholders' Equity 7,924,945 8,276,301 9,244,814 10,844,884 12,226,44416

الشركة الوطنية للتأمين (NIC) National Insurance CompanySubscribed Capital JOD 5,400,000Authorized Capital JOD 5,400,000Financial Information(Currency: USD)2002 2003 2004 20051st Quarter,2006(Draft)Current Assets 3,884,395 4,278,525 3,890,053 5,561,308 7,388,037Total Assets 32,567,962 34,139,807 35,865,017 43,245,419 46,620,974Current Liabilities 4,314,422 4,655,238 5,800,060 7,847,996 10,438,792Total Liabilities 25,802,300 27,273,994 28,902,510 33,047,142 35,856,179Net (loss) profit for the year 609,641 779,883 912,372 4,742,055 566,518Retained Earnings (AccumulatedDeficit) 184,292 179,324 154,761 654,476 1,156,213Paid-in Capital 5,437,853 5,437,853 5,437,853 5,437,853 7,627,119Total Reserves 1,143,517 1,248,636 1,369,893 1,916,682 1,981,463Total Shareholders' Equity 6,765,662 6,865,813 6,962,50710,189,277(*) 10,764,795Total Liabilities & Shareholders' Equity 32,567,962 34,139,807 35,865,017 43,245,419 46,620,974(*) Shareholder's Equity includes 2,189,266 as proposed stock dividends.17

شركة فلسطين للتنمية والاستثمار ‏(بادكو ( (PADICO) Palestine Development & Investment CompanySubscribed Capital $200,000,000Authorized Capital $200,000,000Financial Information (Consolidated)(Currency: USD)2001 2002 2003 2004 20051st Quarter,2006 (Draft)(*)Current Assets 50,801,000 43,636,000 36,083,000 40,059,000 96,538,000 50,918,000Total Assets 184,487,000 180,622,000 196,382,000 240,514,000 436,699,000 392,917,000Current Liabilities 15,166,000 13,471,000 14,108,000 18,267,000 27,050,000 18,202,000Total Liabilities 22,298,000 19,653,000 28,666,000 41,974,000 65,587,000 60,352,000Net (loss) profit for the year 1,355,000 1,710,000- 8,897,000 19,442,000 120,155,000 23,814,000Retained Earnings (AccumulatedDeficit) 5,955,000 4,181,000 12,547,000 14,163,000 97,783,000 121,597,000Paid-in Capital 129,840,000 129,850,000 129,850,000 146,656,000 199,438,000 199,572,000-17,267,000 -9,135,000 Treasury StocksTotal Reserves 6,172,000 6,236,000 6,767,000 5,323,000 12,342,000 12,702,00014,481,000 29,143,000 16,321,000 Cumulative Change in the Fair ValueTotal Shareholders' Equity 141,967,000 140,267,000 149,164,000 180,623,000 329,570,000 332,565,000Minority Interest 20,222,000 20,702,000 18,552,000 17,917,000 41,542,000Total Equity 162,189,000 160,969,000 167,716,000 198,540,000 371,112,000Total Liabilities & Shareholders' Equity 184,487,000 180,622,000 196,382,000 240,514,000 436,699,000 392,917,000(*) The holding company figures only18

شركة الاتصالات الفلسطينية (PALTEL) Palestine Telecommunication CompanySubscribed Capital JOD 131,625,000Authorized Capital JOD 131,625,000Financial Information (Consolidated)(Currency: JOD)2001 2002 2003 2004 20051st Quarter,2006(Draft)Current Assets 52,143,070 52,069,313 45,294,683 59,247,553 93,997,614 95,064,541Total Assets 238,079,000 226,542,685 224,124,562 239,470,962 286,079,027 297,948,558Current Liabilities 76,745,225 73,237,296 76,380,483 60,676,509 59,384,244 81,107,160Total Liabilities 137,261,520 123,113,640 109,171,395 93,768,767 83,786,588 106,004,115Net (loss) profit for the year 5,045,330 7,256,625 11,499,127 38,083,383 70,063,832 9,902,004Paid-in Capital 66,559,064 66,559,064 66,584,059 67,464,053 101,250,000 131,625,000Retained Earnings (AccumulatedDeficit) 20,347,401 26,374,415 19,533,180 40,308,225 69,615,674 8,214,349 13,500,000 Proposed DividendsTotal Reserves 13,911,015 15,140,626 20,621,579 24,429,917 31,436,300Total Shareholders' Equity 100,817,480 108,074,105 114,953,167 145,702,195 202,292,439 191,944,443Total Liabilities & Shareholders' Equity 238,079,000 226,542,685 224,375,200 239,470,962 286,079,027 297,948,55819

الشركة الفلسطينية للكهرباء (PEC) Palestine Electric CompanySubscribed Capital 60,000,000 USDAuthorized Capital 60,000,000 USDFinancial Information (Consolidated)(Currency: USD)2002 2003 2004 20051st Quarter,2006(Draft)Current Assets 4,020,514 17,140,961 37,384,561 35,881,189 36,572,614Total Assets 134,967,844 149,656,155 177,724,951 175,278,531 173,443,274Current Liabilities 11,011,218 7,236,827 15,926,129 20,118,756 16,535,071Total Liabilities 86,142,625 89,143,597 107,799,463 103,713,310 100,175,127Net (loss) profit for the year (1,915,874) 11,687,339 9,412,930 7,639,733 1,702,926Retained Earnings (AccumulatedDeficit) (11,174,781) (656,176) 7,815,461 8,691,221 10,214,854Paid-in Capital 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000Total Reserves 0 1,168,734 2,110,027 2,874,000 3,043,293Total Shareholders' Equity 48,825,219 60,512,558 69,925,488 71,565,221 73,258,147Total Liabilities & Shareholders' Equity 134,967,844 149,656,155 177,724,951 175,278,531 173,443,27420

بنك الاستثمار (PIBC) Palestine Investment BankالفلسطينيSubscribed Capital USD 20,000,000Authorized Capital USD 40,000,000Financial Information(Currency: USD)2001 2002 2003 2004 20051st Quarter,2006(Draft)Current Assets 103,784,507 128,746,967 87,125,376 108,960,868 108,422,738 N/ATotal Assets 122,919,568 146,645,351 108,601,612 133,752,724 212,412,715 207,884,315Current Liabilities 102,436,894 128,754,541 88,333,796 106,764,448 99,008,961 N/ATotal Liabilities 102,735,525 129,203,494 88,829,788 107,426,743 140,007,819 131,064,073Net (loss) profit for the year 49,516 761,351- 210,307- 1,134,275 37,161,340 2,123,159Retained Earnings (AccumulatedDeficit) 74,081 687,270- 934,614- 57,169 30,302,050 33,277,253Deffered Tax Benefits 0 0 1,492,865 1,280,450 1,012,294 1,008,184Cumulative Change in the Fair Value 559,439- 2,540,274- 1,327,409- 3,487,193 12,672,924 12,550,138Paid-in Capital 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000Total Reserves 669,401 669,401 706,438 848,930 5,417,628 5,420,244Proposed Dividends 3,000,000 Total Shareholders' Equity 20,184,043 17,441,857 19,937,280 25,673,742 72,404,896 74,378,978Total Liabilities & Shareholders' Equity 122,919,568 146,645,351 108,601,612 133,108,458 212,412,715 207,884,31521

بنك القدس للتنمية والاستثمار (QUDS) AlQuds Bank for Development & InvestmentSubscribed Capital $25,000,000Authorized Capital $25,000,000Financial Information(Currency: USD)2002 2003 2004 20051st Quarter,2006(Draft)Current Assets 79,131,661 76,054,899 84,313,676 92,378,115 N/ATotal Assets 80,424,766 77,010,178 84,956,250 98,167,215 101,904,821Current Liabilities 63,103,419 59,689,651 65,810,398 71,922,673 N/ATotal Liabilities 63,478,243 60,144,867 67,963,020 74,978,859 78,555,650Net (loss) profit for the year 3,921,474- 944,302- 21,492 752,179 304,680 (*)Retained Earnings (AccumulatedDeficit) 3,671,222- 3,589,604- 3,704,535- 3,023,435- 2,469,610-Paid-in Capital 20,000,000 20,000,000 20,000,000 25,000,000 25,000,000Total Reserves 617,745 454,915 697,765 768,844 818,781Fair Value for AccumulatedAdjustments N/A N/A N/A 442,947Total Shareholders' Equity 16,946,523 16,865,311 16,993,230 23,188,356 23,349,171Total Liabilities & Shareholders' Equity 80,424,766 77,010,178 84,956,250 98,167,215 101,904,821(*) Before tax22

مصانع الزيوت النباتية (VOIC) The Vegetable Oil Industries CompanySubscribed Capital 3,000,000 JODAuthorized Capital 3,000,000 JODFinancial Information(Currency: JOD)2002 2003 2004 20051st Quarter,2006(Draft)Current Assets 2,466,321 2,803,868 2,933,313 3,821,177 2,634,516Total Assets 4,403,963 5,026,919 5,550,901 9,297,029 8,745,434Current Liabilities 490,932 706,543 1,008,118 2,273,205 N/ATotal Liabilities 521,808 768,695 1,102,073 3,793,534 3,511,439Net (loss) profit for the year 146,775 349,492 325,095 1,216,162 119,171-Retained Earnings (AccumulatedDeficit) 355,626 447,328 733,008 350,870 350,870Paid-in Capital 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000Total Reserves 556,791 604,581 643,996 802,296 802,296Fair Value for AccumulatedAdjustments 30,262- 3,685- 71,824 150,329 N/A1,200,000 1,200,000 210,000 Proposed DividendsTotal Shareholders' Equity 3,882,155 4,258,224 4,448,828 5,503,495 5,233,995Total Liabilities & Shareholders' Equity 4,403,963 5,026,919 5,550,901 9,297,029 8,745,43423

اسم الشركة بالعربيةرمز التداولتاريخ اجتماع الهيئةتوزيعات أرباح نقديةزيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم مجانيةزيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب#-19/02/2006AHCالعربية للفنادق3 مليون دينار اكتتاب خاص بمقدار ليصبحرأسمال الشركة 20 مليون دينار112,771,500 دولار أمريكي اكتتاب عام-30/04/2006البنك الإسلامي العربي AIB1,228,500 دولار أمريكي بنسبةرأس المال ليصبح%5.8522,228,500 دولار.‏منلمساهمي الشركة بنسبة%60.8من رأس المالليصبح رأسمال البنك بعد الاكتتاب وبعد توزيع2الأسهم المجانية 35 مليون دولار-759,691%12.530/03/2006المجموعة الاهلية للتأمين AIGدولار أمريكي بنسبةمن راس المال بواقع0.125 دولار لكل سهم1,519,382 دولار أمريكي بنسبةرأس المال ليصبح%257,596,913 دولار.‏من3---29/04/20064 المستثمرون العرب ARAB---12/04/20065 المؤسسة العقارية العربية ARE---25/03/2006AZIZA6 دواجن فلسطين--14/04/2006بنك فلسطين المحدود BOP11,605,850 دولار أمريكي بنسبةرأس المال ليصبح%47.36,299,146من7-130/03/2006BPCبيرزيت للأدوية2 مليون دينار أردني بنسبة%20من رأس المال بواقع0.200 دينار أردني لكل سهممليون دينار أردني بنسبة%10ليصبح 11 مليون دينار أردني.‏من رأس المال8---17/04/20069 مطاحن القمح الذهبي GMC--26/04/2006JCCسجاير القدس7 مليون شيكل إسرائيلي بواقعشيكل لكل سهم110%10012/04/2006القدس للمستحضرات الطبية JPH300,000 دينار أردني بنسبة%15من رأس المال،‏ بواقعشيكل واحد لكل سهم.‏2 مليون دينار أردني بنسبةالمال ليصبح 4 مليون دينار.‏من رأس1 مليون دينار أردني بنسبة%50من رأسالمال ليصبح بعد توزيع الأسهم المجانية والاكتتاب5 مليون دينار أردني.‏1124

---25/03/200612 فلسطين لصناعات اللدائن LADAEN--23/03/2006NICالتأمين الوطنية1,550,000 دينار أردني بنسبتهرأس المال ليصبح%405,400,000 دينار.‏من13-%2029/04/2006فلسطين للتنمية والاستثمار PADICO40 مليون دولار أمريكي بنسبة%20من رأس المال بواقع0.20 دولار لكل سهم40 مليون دولار أمريكي بنسبةالمال ليصبح 240 مليون دولار.‏من رأس1420,250,000 دينار اردني-%200.20025/03/2006الاتصالات الفلسطينية PALTELبنسبةبواقعمن رأس المالدينار أردني لكل30,375,000 دينار بنسبة%30ليصبح 131,625 مليون دينارمن رأس المال15سهم6 مليون دولار أمريكي بنسبة--%1030/04/2006PECالفلسطينية للكهرباءمن رأس المال بواقع160.10 دولار أمريكي لكل سهم-%10014/05/2006بنك الاستثمار الفلسطيني PIBC3 مليون دولار أمريكي بنسبة%15من رأس المال بواقع0.15 دولار لكل سهم.‏20 مليون دولار أمريكي بنسبةالمال ليصبح 40 مليون دولار.‏من رأس17-25/03/2006فلسطين للاستثمار الصناعي PIIC2,250,000 دينار أردني بنسبة%15من رأس المال بواقع0.150 دينار للسهم الواحد.‏3,750,000 دينار أردني بنسبتهالمال ليصبح%2518,750,000 دينار.‏من رأس18---17/04/2006PLAZAالعربية الفلسطينية لمراكزالتسوق1927,500,000 دينار ليصبح رأسمال الشركة50--27/02/2006فلسطين للاستثمار العقاري PRICOمليون وذلك عن طريق اكتتاب عام لمساهميالش ركة،‏ وك ذلك اكتت اب خ اص لش ركاء20استراتيجيين على أن يكون الاكتتاب للمساهمين25

بالقيمة الإسمية.‏25 مليون دولار أمريكي عبر اكتتاب عام--26/06/2006QUDSبنك القدس للتنميةوالاستثمارلمساهمي الشركة واكتتاب خاص لشريكاستراتيجي ليصبح رأس المال بعد اكتمال الاكتتاب2150 مليون دولار أمريكي.‏1,200,000 دينار أردني بنسبة-%407/5/2006مصانع الزيوت النباتية VOICمن رأس المال بواقع220.40 دينار أردني لكل سهم.‏وتجدر الإشارة إلى أن خمس شرآات من الشرآات السبعة والعشرين المدرجة آما في 2006/06/30 لم تعقد اجتماع هيئة عامة لمناقشة نتائج أعمالها للسنة المالية 2005. وهذهالشرآات هي:‏شرآة جراند بارك للفنادق والاستجمام ‏(موقوفة عن التداول).‏شرآة بنك فلسطين الدولي ‏(موقوفة عن التداول).‏الشرآة العربية لمنتوجات الباطون.‏شرآة المؤسسة العربية للتأمين.‏الشرآة العربية لصناعة الدهانات.‏(1(2(3(4(526

توزیعات الأرباح خلال العام2005 عن السنة المالية 2004اتسم العام 2005 باتساع نطاق الشرآات التي وزعت الأرباح على مساهميها نتيجة تحسن الأوضاع المالية لكثير من الشرآات.‏وقد نشهد في العام 2006 توسع هذا النطاق بعد أن قامت العدید من الشرآات بإطفاء خسائرها التي تكبدتها خلال السنوات الماليةالقاسية وخصوصاً‏2001 و 2002 و .2003اسم الشرآة بالعربيةالمجموعة الاهلية للتأمينرمز التداولقطاعالشرآةتأميننوعالتوزیعنقداً‏إجمالي قيمة التوزیعقيمة التوزیع لكل سهم0.05 دولار أمریكي لكلسهم1,374,194 دولار أمریكينقداً‏ و 3,013,296 دولارعلى شكل أسهمالنسبة من رأس المال المكتتببه%5%6.34%13.9من رأس المال المكتتب بهمن رأس المال المكتتببه نقداً‏ و على شكلأسهمUSD 289,406USD4,387,490AIGبنك فلسطين المحدود BOPبنوكنقداً‏وأسهم#12%9%15%15JOD 900,000BPCJCCJPHNICPADICOبيرزیت للأدویةسجایر القدسالقدس للمستحضراتالطبيةصناعةصناعةنقداً‏نقداً‏0.090 دینار أردني لكل سهمشيكل واحد لكل سهممن رأس المال المكتتب بهNIS 7,000,000NIS 2,000,000التأمين الوطنيةصناعةتأميننقداً‏نقداً‏شيكل واحد لكل سهم0.150 دینار أردني لكل سهممن رأس المال المكتتب بهJOD 577,500USD25,819,800فلسطين للتنميةوالاستثمارنقداً‏ استثمار0.15 دولار أمریكي لكلسهممن رأس المال المكتتب بهتم بموجبها إعفاء المساهمين منالقسط الأخير المطلوب لتسدیدرأس المال بالكامل34567%20JOD47,250,000PALTELPECVOICالاتصالات الفلسطينيةالفلسطينية للكهرباءخدماتصناعةنقداً‏وأسهمنقداً‏13,500,000 دینار أردنينقداً‏ و 33,750,000 دینارعلى شكل أسهم0.10 دولار أمریكي لكلسهممن رأس المال المكتتب بهنقداً‏ و %50 على شكل أسهم%10%8من رأس المال المكتتب بهUSD6,000,000مصانع الزیوت النباتيةنقداً‏ صناعة0.080 دینار أردني لكل سهممن رأس المال المكتتب بهJOD 240,000891027

عدد الاسهم المصدرة للشركات خلال الخمسة سنواتاسم الشركةرمزهاعدد الأسهم المكتتب بها2005200420032002200121,000,00021,000,00021,000,00021,000,00021,000,000البنك الإسلامي العربي AIB6,077,5315,788,12505,512,5005,512,500المجموعة الاهلية للتأمين AIG9,452,3289,452,3289,452,3289,452,3289,452,328المستثمرون العرب ARAB24,693,2960000بنك فلسطين المحدود BOP10,000,00010,000,000000BPCبيرزيت للأدوية10,000,0000000مطاحن القمح الذهبي GMC7,000,0007,000,0007,000,0007,000,0006,328,125JCCسجاير القدسالقدس للمستحضرات2,000,0002,000,0001,000,0001,000,0001,000,000JPHالطبية3,850,0003,850,0003,850,0003,850,0003,850,000NICالتأمين الوطنية199,389,845172,132,000172,132,000172,132,000172,132,000فلسطين للتنمية والاستثمار PADICO101,250,00067,456,53867,085,49667,054,25267,053,502الاتصالات الفلسطينية PALTEL60,000,00060,000,000000الفلسطينية للكهرباء PEC20,000,00020,000,00020,000,00020,000,00020,000,000بنك الاستثمار الفلسطيني PIBCبنك القدس للتنمية25,000,00020,000,00020,000,00020,000,00020,000,000QUDSوالاستثمار3,000,0003,000,0003,000,0003,000,0003,000,000مصانع الزيوت النباتية VOIC28

تواریخ الإدراج وبدء التداول للشرآات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية آما في2005/12/11اسم الشرآةرمز التداولوضع الشرآةتاریخ الإدراجتاریخ أول تداول#23-Jul-200014-Jun-199817-Dec-199718-Feb-19978-Apr-199710-Jun-199725-Jan-199818-Feb-199711-Jan-20049-Nov-200516-Jan-200530-Jul-199726-Jun-200524-Nov-19993-Aug-199718-Feb-19976-Jan-20048-Apr-199724-Jun-19973-Jun-199728-Mar-20048-Apr-19971-Jun-19976-Jan-200421-Sep-200024-Feb-199727-May-19979-Aug-199923-Dec-19993-May-199822-Nov-19974-Jan-199723-Feb-19975-Mar-199727-Jul-19974-Jan-199731-Dec-200222-Sep-200522-Dec-200413-Apr-199717-May-200524-Nov-199924-Jul-199720-Jan-199730-Dec-200215-Jan-19975-Jun-19976-May-199728-Mar-200422-Feb-199713-Feb-199731-Dec-200221-Sep-200024-Feb-199722-Mar-19979-Aug-1999متداولةمتداولةمتداولةمتداولةمتداولةمتداولةمتداولةمتداولةمتداولةمتداولةمتداولةموقوفة عن التداولمتداولةموقوفة عن التداولمتداولةمتداولةمتداولةمتداولةمتداولةمتداولةمتداولةموقوفة عن التداولمتداولةمتداولةمتداولةمتداولةمتداولةمتداولةACPCAHCAIBAIEAIGAPCARABAREAZIZABOPBPCCAREGMCHOTELJCCJPHLADAENNICPADICOPALTELPECPIBPIBCPIICPLAZAPRICOQUDSVOICالعربية لمنتوجات الباطونالعربية للفنادقالبنك الإسلامي العربيالمؤسسة العربية للتأمينالمجموعة الاهلية للتأمينالعربية لصناعة الدهاناتالمستثمرون العربالمؤسسة العقاریة العربيةدواجن فلسطينبنك فلسطين المحدودبيرزیت للأدویةالرعایة العربية للخدمات الطبيةمطاحن القمح الذهبيجراند بارك للفنادق والاستجمامسجایر القدسالقدس للمستحضرات الطبيةفلسطين لصناعات اللدائنالتأمين الوطنيةفلسطين للتنمية والاستثمار ‏(بادیكو)‏الاتصالات الفلسطينيةالفلسطينية للكهرباءبنك فلسطين الدوليبنك الاستثمار الفلسطينيفلسطين للاستثمار الصناعيالعربية الفلسطينية لمراآز التسوقفلسطين للاستثمار العقاريبنك القدس للتنمية والاستثمارمصانع الزیوت النباتية1234567891011121314151617181920212223242526272829

– حجم المنشاةالنسب المالية المستخدمة لإيجاد قيم العوامل المؤثرة المستقلةالنسبة الماليةمتوسط القيمة السوقيةعدد الأسهم المصدرة=أعلى سعر إقفال+أدنى سعر إقفال2قيام المنشاة بالاقتراض:‏النسبة بين ربحية السهم ودرجة الرفع الماليربحية السهمدرجة الرفع المالي1- ربحية السهم =صافي الربح بعد الضريبةعدد الأسهم المصدرة2- درجة الرفع المالي=‏نسبة التغير في ربحية السهم=‏نسبة التغير في ربحية السهمنسبة التغير في صافي ربح العملياتربحية السهم للسنة الحالية-ربحية السهم للسنة السابقةربحية السهم للسنة السابقةربحية السهم لسنة‎2003‎ ‏(السابقةصافي الربح بعد الضريبةعدد الأسهم المصدرةصافي ربح العمليات للسنة الحالية-صافي ربح العمليات للسنةصافي ربح العمليات للسنة السابقة= (نسبة التغير في صافي ربح العملياتالسابقة=3- توزيعات السهم =صافي الربح المتاح لحملة الأسهم العاديةعدد الأسهم المصدرة4- معدل العائد على الاستثمار(‏ROI‏)‏ =صافي الربحإجمالي الأصولصافي الربححقوق الملكية-5معدل العائد على حقوق الملكية(‏ROE‏)‏ =كمية التداولحجم التداول::عدد الأسهم المتداولةقيمة الأسهم المتداولة30

Ø§ÙØ¹ÙØ§Ù Ù Ø§ÙÙ Ø¤Ø«Ø±Ø© Ø¹ÙÙ Ø³ÙÙÙØ© Ø§ÙØ³ÙÙ ÙÙ Ø³ÙÙ ÙÙØ³Ø·ÙÙ ÙÙØ§ÙØ±Ø§Ù Ø§ÙÙ Ø§ÙÙØ© - Ø§ÙÙ ÙØªØ¨Ø©

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

Ø§ÙØ¹ÙØ§ÙÙ Ø§ÙÙØ¤Ø«Ø±Ø© Ø¹ÙÙ Ø³ÙÙÙØ© Ø§ÙØ³ÙÙ ÙÙ Ø³ÙÙ ÙÙØ³Ø·ÙÙ ÙÙØ§ÙØ±Ø§Ù Ø§ÙÙØ§ÙÙØ© - Ø§ÙÙÙØªØ¨Ø©