خريطة طريق بالي: - UNDPCC.org
07.01.2015 • Views
Share Embed Flag

خريطة طريق بالي: - UNDPCC.org

خريطة طريق بالي: - UNDPCC.org

خريطة طريق بالي: - UNDPCC.org

SHOW MORE
SHOW LESS
ePAPER READ
DOWNLOAD ePAPER
undpcc.org

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

START NOW

خريطة طريق بالي:‏<br />

المسائل الرئيسية قيد التفاوض<br />

منشورات الفريق المعني بالبيئة والطاقة

إخالء المسؤولية<br />

تعكس اآلراء المعبّر عنها في هذا التقرير،‏ آراء المحرّ‏ ر\المحررين،‏ وال تمثل بالضرورة آراء األمم المتحدة،‏ بما في ذلك برنامج األمم المتحدة<br />

اإلنمائي أو الدول األعضاء في األمم المتحدة.‏<br />

إقرار<br />

إن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يشكر الدعم الكريم المقدم من مؤسسة األمم المتحدة وحكومة النرويج وفنلندا لمشروع « تنمية القدرات<br />

لصانعي السياسات«‏ مما مكن من تحضير هذا التقرير.‏<br />

تم تصميم هذه الوثيقة من قبل ماريان ساحوري.‏

خريطة طريق بالي:‏<br />

المسائل الرئيسية قيد التفاوض

المحتويات<br />

7<br />

مقدمة<br />

9<br />

خطة عمل بالي:‏ المواضيع الرئيسية في المفاوضات حول تغير المناخ<br />

ملّخص لصانعي السياسات<br />

27<br />

المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

77<br />

السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات<br />

حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

127<br />

التكيّف مع تغيّ‏ ر المناخ:‏<br />

التحدّ‏ ي الجديد للتنمية في العالم النامي<br />

165<br />

المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّر المناخ<br />

في البلدان النامية<br />

213<br />

التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏<br />

مجموعة من االعتبارات لصانعي السياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى<br />

مواجهة تغيّر المناخ<br />

259<br />

بعض القضايا الرئيسيّة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏<br />

مع التركيز على منظورات البلدان النامية

المقدمة<br />

تساهم جميع قطاعات المجتمع تقريبًا في إنبعاثات غازات الدفيئة،‏ كما أنها تتأثر بظاهرة تغيّر المناخ.‏ يتطلب حجم وأثر المشكلة إستجابة<br />

منسّ‏ قة وفعّ‏ الة،‏ على الصعيدين الوطني والدولي،‏ وذلك من أجل دفع المجتمعات نحو مسارات ذات مستويات كاربون منخفضة،‏ ومن اجل إحراز<br />

التقدم على صعيد تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية والحد من الفقر.‏<br />

نظرًا إلى حجم وإطار التحدي،‏ سيتعيّن تقييم كل سياسة وقرار استثمار،‏ على ضوء قدرته على تقليص غازات الدفيئة ومساهمته في<br />

اإلستدامة على المدى البعيد.‏ سيتعيّن أيضًا على واضعي السياسات إيجاد حلول من أجل تحسين،‏ بشكل مباشر،‏ رفاهية الماليين من الفقراء<br />

والفئات الضعيفة الذين يتأثرون بشكل سلبي،‏ بآثار تغيّر المناخ.‏<br />

على الصعيد الدولي،‏ وافقت الحكومات مؤخرًا،‏ بموجب عملية اتفاقية االمم المتحدة اإلطارية،‏ على زيادة جهودها من أجل محاربة ظاهرة تغيّر<br />

المناخ.‏ بموجب خريطة طريق بالي،‏ ستسعى الحكومات إلى التوّ‏ صل إلى إتفاق حول عدد من المسائل التطلعية الضرورية من أجل تحقيق<br />

مستقبل مناخي آمن،‏ بحلول مؤتمر األطراف الخامس عشر المنوي إنعقاده في كانون األول من العام 2009. تشمل ‏“خريطة طريق بالي”،‏ ‏“خطة<br />

عمل بالي”،‏ أي مفاوضات اتفاقية االمم المتحدة اإلطارية بشان تغيّر المناخ،‏ حول عمل تعاوني طويل األجل،‏ والتي تركّ‏ ز على أربعة عناصر<br />

مواضعية وهي التكيّف وتخفيف االثر ونقل ونشر التكنولوجيا،‏ والتمويل.‏<br />

من اجل المشاركة بفعالية في عملية التفاوض المعقّ‏ دة والمثقلة بالتحديات هذه،‏ وتطوير مواقف من أجلها،‏ سيتعين على البلدان النامية،‏<br />

السيما البلدان ذات اإلقتصاديات المتوسطة إلى صغيرة الحجم،‏ إشراك مختلف واضعي السياسات الحكومية وزيادة التنسيق بينهم في<br />

القطاعات الرئيسية،‏ على الصعيد الوطني،‏ كما وغيرهم من الجهات المعنية،‏ مما سيتطلب أيضًا توعية ليس فقط واضعي السياسات في<br />

مجال البيئة،‏ إنما أيضًا جميع واضعي السياسات،‏ حول المسائل الرئيسية وعناصر خريطة طريق بالي واألثر الذي قد تخلّفه على مجاالتهم<br />

القطاعية.‏ إن تعزيز قدرتهم على تطوير وتطبيق وتقييم خيارات السياسات الوطنية الشاملة لعدة قطاعات،‏ استجابة لتغيّر المناخ والمفاوضات<br />

الدولية،‏ قد يشكّ‏ ل فرصة مهمة لواضعي السياسات من أجل إحراز التقدم نحو اإلستدامة.‏<br />

تحت إشراف مشروع فريق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المعني بالبيئة والطاقة،‏ تحت عنوان ‏“بناء قدرات واضعي السياسات من أجل معالجة<br />

تغيّر المناخ”،‏ طلب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،‏ إعداد مجموعة من المستندات تعالج المسائل الرئيسية التي يتم البحث فيها من أجل<br />

العناصر الرئيسية الخاصة بخطة عمل بالي،‏ مع التركيز على البلدان النامية.‏ كما أننا أضفنا مستند حول استخدام االراضي وتغيّر استخدام<br />

االراضي والحراجة،‏ وهو قطاع رئيسي بالنسبة للعديد من البلدان النامية.‏ تم إعداد المستندات من قبل خبراء دوليين رائدين،‏ معظمهم من<br />

بلدان نامية،‏ وتمت ترجمة هذه المستندات إلى جميع اللغات المعتمدة في األمم المتحدة،‏ من أجل تقديم المعلومات لواضعي السياسات من<br />

مختلف القطاعات االقتصادية.‏<br />

إن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ملتزم ببناء القدرات،‏ ويعتقد أن بإمكانه أن يلعب دورًا رئيسيًا في مساعدة البلدان على معالجة تغيّر المناخ<br />

بطريقة مستدامة.‏ نأمل أن يتم استعمال مجموعة المستندات هذه بشكل واسع،‏ من قبل مفاوضي البلدان النامية والفرق الوطنية المعنية<br />

بتغيّر المناخ،‏ من أجل تزويد واضعي السياسات بالمعلومات خالل هذه المرحلة الدقيقة من المفاوضات الدولية بشأن تغيّر المناخ.‏<br />

فيرلي فاندويرد<br />

مدير المجموعة المعنية بالبيئة والطاقة<br />

مكتب السياسات اإلنمائية<br />

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

خطة عمل بالي:‏<br />

المواضيع الرئيسية في المفاوضات حول تغير المناخ<br />

ملّخص لصانعي السياسات<br />

أيلول 2008

10 خطة عمل بالي:‏ المواضيع الرئيسية في المفاوضات حول تغير المناخ.‏ ملّ‏ خص لصانعي السياسات<br />

أهداف المشروع<br />

يسعى مشروع ‏»تعزيز قدرات صانعي السياسات لمواجهة تغيّر المناخ<br />

« التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى تعزيز القدرات الوطنية<br />

لدى البلدان النامية من أجل تقييم خيارات سياسات لمواجهة تغيّر<br />

المناخ في قطاعات وأنشطة اقتصادية مختلفة.‏ سيتمّ‏ تنفيذ هذا<br />

المشروع بموازاة عملية ‏»خريطة طريق بالي«‏ ، الموافق عليها في<br />

مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغير المناخ المنعقد في كانون<br />

األول 2007، والتي تشمل ‏»خطة عمل بالي«‏ - مفاوضات اتفاقية األمم<br />

المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ،‏ حول العمل التعاوني الطويل<br />

األجل لمواجهة تغيّر المناخ المبرمج والتي ستختتم في أواخر 2009.<br />

الضرورية من أجل تخفيف األثر والتكيّف.‏ عبر تزويد معلومات مفيدة<br />

خالل النقاش الدولي،‏ قد يساعد تقييم التدفقات المالية على أن<br />

تلعب هندسة مالية مناسبة،‏ دور رئيسي في أي عمل تعاوني طويل<br />

األجل.‏<br />

من أجل المشاركة في عملية التفاوض المعّ‏ قدة والمثقلة بالتحديات<br />

هذه،‏ وتطوير مواقف من أجلها،‏ سيتعيّن على البلدان النامية،‏ ال<br />

سيما البلدان ذات االقتصاديات المتوّ‏ سطة إلى صغيرة الحجم،‏ إشراك<br />

مختلف صانعي القرارات الحكومية وزيادة التنسيق بينهم في<br />

القطاعات الرئيسية،‏ على الصعيد الوطني،‏ وكذلك كما وغيرهم من<br />

الجهات المعنية.‏ إن هذا يحّ‏ تم نشر التوعية حول المسائل الرئيسية<br />

والعناصر التي تتم مناقشتها،‏ وتعزيز القدرة على تطوير وتطبيق<br />

وتقييم خيارات السياسات في إطار المفاوضات الدولية.‏<br />

تتمحور األهداف اإلجمالية للمشروع حول العنصريين التاليين:‏<br />

زيادة القدرة الوطنية على تنسيق اآلراء الوزارية والمشاركة<br />

في عملية اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ<br />

والتفاوض بشأن المواقف ضمن مهلة خطة عمل بالي.‏<br />

•<br />

تقييم االستثمارات والتدفقات المالية لمواجهة تغير المناخ في<br />

ثالثة قطاعات رئيسية و/أو نشاطات اقتصادية كحد أقصى.‏<br />

•<br />

سيدعم المشروع هذه األهداف عبر توسيع قاعدة المعرفة حول<br />

المسائل المرتبطة بتغير المناخ وزيادة الوصول إلى هذه المعرفة<br />

بحيث يمكن لصانعي السياسات والنواب)‏ البرلمانين(‏ والخبراء<br />

التقنيين وغيرهم من الجهات المعنية،‏ المشاركة وتشاطر الخبرات<br />

على األصعدة المحلية ودون اإلقليمية واإلقليمية والعالمية.‏ بالتالي،‏<br />

سيتم تعزيز الفهم التقني للمسائل الرئيسية المرتبطة بتغير<br />

المناخ وتداعياتها االقتصادية والسياسية في إطار االتفاقية.‏<br />

سيكون لتقييم التدفقات المالية دورًا بالغ األهمية.‏ على الصعيد<br />

المحلي،‏ سيساعد هذا التقييم البلدان على،‏ فهم حجم الجهود<br />

الوطنية الالزمة من أجل معالجة تغير المناخ في القطاعات الرئيسية<br />

والنشاطات االقتصادية،‏ كما سيساعد على تسهيل إدراج المسائل<br />

المرتبطة بتغير المناخ ضمن خطط التنمية والخطط االقتصادية<br />

المحلية.‏ على الصعيد الدولي،‏ سيساعد تقييم التدفقات المالية<br />

على زيادة المشاركة الوطنية إلى أقصى حد في المفاوضات الدولية<br />

بشأن تغير المناخ،‏ عبر توفير تقديرات أكثر دقة حول األموال

11<br />

خطة عمل بالي:‏ المواضيع الرئيسية في المفاوضات حول تغير المناخ.‏ ملّ‏ خص لصانعي السياسات<br />

خريطة طريق بالي<br />

خالل مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغير المناخ المنعقد في بالي<br />

في كانون األول من العام 2007، وافقت حكومات البلدان متقدمة<br />

النمو والبلدان النامية من كافة أنحاء العالم،‏ على زيادة جهودها من<br />

أجل مكافحة تغير المناخ واعتمدت ‏»خريطة طريق بالي«،‏ التي تتألف<br />

من عدد من القرارات التطلعية التي تمّ‏ ثل مختلف المسارات الالزمة<br />

لتحقيق مستقبل مناخي آمن.‏ تشمل خريطة طريق بالي،‏ خطة عمل<br />

بالي التي تحدد المسار لعملية تفاوض جديدة بموجب اتفاقية األمم<br />

المتحدة بشأن تغير المناخ،‏ مع هدف إنجاز هذه المفاوضات بحلول<br />

العام 2009، كما أنها تشمل المفاوضات الحالية الجارية بموجب<br />

بروتوكول كيوتو ومهلتها التي تنتهي في العام 2009، التي ترّ‏ كز<br />

على التزامات البلدان المّ‏ صنعة بتخفيض االنبعاثات كميًا،‏ فضالً‏ عن<br />

المفاوضات بشأن العمل الجاري المتعلق بالمسائل الرئيسية بما في<br />

ذلك نقل التكنولوجيا والتكيّف والحدّ‏ من االنبعاثات الناتجة عن إزالة<br />

الغابات.‏<br />

خطة عمل بالي<br />

أطلقت خطة عمل بالي التي تم اعتمادها من قبل مؤتمر األطراف‏<br />

بموجب القرار‎1‎‏/مؤتمر األطراف 13، عملية شاملة لتمكين التطبيق<br />

الكامل والفعّ‏ ال والمستدام لالتفاقية،‏ من خالل العمل التعاوني<br />

الطويل األجل،‏ اآلن وحتى العام 2012 وما بعده،‏ بهدف الوصول إلى<br />

نتائج موافق عليها واعتماد قرار خالل الدورة الخامسة عشر للمؤتمر<br />

المقرر عقدها في كوبنهاجن في كانون األول من العام 2009. كذلك،‏<br />

قرر مؤتمر األطراف أن تنّفذ العملية عن طريق هيئة فرعية جديدة<br />

هي الفريق العامل المخصص المعني بإجراءات التعاون الطويل<br />

األجل بموجب االتفاقية،‏ الذي من المفترض أن ينهي عمله في العام<br />

.2009<br />

•<br />

•<br />

•<br />

ترّ‏ كز خطة عمل بالي على أربعة عناصر أساسية هي التخفيف<br />

والتكيّ‏ ف والتكنولوجيا والتمويل.‏ وافقت األطراف أيضًا على أن<br />

تعالج المفاوضات حول اتفاق طويل األجل،‏ مسألة الرؤية المشتركة<br />

لعمل تعاوني طويل األجل،‏ بما في ذلك هدف عالمي طويل األجل<br />

لتخفيض االنبعاثات.‏ فضالً‏ عن ذلك،‏ يتعيّن أن تعالج المناقشات<br />

المستقبلية اإلجراءات الوطنية/العالمية المعززة،‏ بما في ذلك أخذ<br />

اإلجراءات التالية بعين االعتبار:‏<br />

التزامات أو إجراءات التخفيف القابلة للقياس واإلبالغ عنها والتحقق<br />

منها،‏ المناسبة على الصعيد المحلي والمتخذة من قبل جميع<br />

البلدان المتقدمة النمو،‏ و؛<br />

إجراءات التخفيف المناسبة على الصعيد المحلي والمتخذة من<br />

قبل البلدان النامية األطراف،‏ المدعومة بالتكنولوجيا،‏ والتمويل<br />

وبناء القدرات بطريقة قابلة للقياس واإلبالغ عنها والتحقق منها.‏<br />

تشمل المواضيع األخرى الخاصة بالمناقشات المستقبلية،‏ استعمال<br />

النهوج القطاعية والنهوج لتعزيز فعالية كلفة اجراءت التخفيف،‏<br />

بما في ذلك آليات السوق ومسألة خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة<br />

وتدهور الغابات في البلدان النامية.‏<br />

نهج ذات مسارين:‏ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير<br />

المناخ وبروتوكول كيوتو<br />

تتم معالجة اإلجراءات الدولية المستقبلية وفقًا لنهج ‏»ذات<br />

مسارين«.‏ بموازاة مفاوضات خطة عمل بالي الجارية بموجب اتفاقية<br />

األمم المتحدة بشأن تغير المناخ ‏)المشار إليها أيضًا باالتفاقية(،‏<br />

تتم مفاوضات أيضًا بموجب أحكام بروتوكول كيوتو.‏ تعالج أحكام<br />

بروتوكول كيوتو أيضًا المسائل الرئيسية التي تتم مناقشتها<br />

بموجب خطة عمل بالي وهناك عدة روابط بين العمليتين.‏ على<br />

سبيل المثل،‏ بالنسبة لمسألة التخفيف،‏ تناقش حاليًا األطراف في<br />

بروتوكول كيوتو الجولة الثانية من االلتزامات لما بعد العام 2012،<br />

لدى انتهاء الجولة األولى من االلتزامات.‏ فضالً‏ عن ذلك،‏ تعمل األطراف<br />

على تحليل األدوات والقواعد المختلفة للبلدان النامية لبلوغ أهداف<br />

التخفيف،‏ وعلى طرق لتعزيز فعالية األدوات كآليات السوق.‏ يعالج<br />

بروتوكول كيوتو أيضًا مسألة التكيّف.‏ تم إنشاء صندوق التكيّف<br />

بموجب بروتوكول كيوتو،‏ من أجل تمويل مشاريع التكيّف الملموسة<br />

في البلدان النامية.‏ تتابع األطراف حاليًا مناقشاتها من أجل تشغيل<br />

هذا الصندوق المهم بشكل فعال.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

مسار االتفاقية ‏)اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ(‏<br />

يرّكز المسار على العناصر األساسية األربعة:‏ التكيّف،‏ التخفيف ونقل<br />

ونشر التكنولوجيا والتمويل<br />

تتم أيضًا مناقشة مسألة خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور<br />

الغابات<br />

إجراءات التخفيف المتخذة من قبل البلدان النامية<br />

التزامات التخفيف المتخذة من قبل البلدان المتقدمة النمو<br />

مسار بروتوكول كيوتو<br />

الموافقة على أهداف تخفيض االنبعاثات الخاصة بالبلدان النامية بحلول<br />

العام 2009. خالل جلستها الثالثة المنعقدة في العام 2007، اطّ‏ لعت<br />

األطراف في بروتوكول كيوتو على استنتاجات الهيئة الحكومية<br />

الدولية المعنية بتغير المناخ التي اعتبرت أنه يتعيّن على الدول النامية<br />

أن تلتزم بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25 و‎%40‎ عما كانت<br />

عليه في العام 1990 بالنسبة لفترة ما بعد العام 2012، وذلك من أجل<br />

الحدّ‏ من ارتفاع الحرارة العالمي،‏ مع ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة إلى<br />

أقصى حد ضمن العشر إلى خمس عشرة سنة المقبلة،‏ قبل انخفاضها<br />

ما بعد ذلك.‏<br />

طرق لتحقيق األهداف:‏ آليات السوق،‏ السياسات الوطنية،‏ قضايا<br />

المحاسبة،‏ دور استخدام األراضي وتغيّر استخدام األراضي والحراجة،‏ الخ<br />

| إن مؤتمر األطراف هو الهيئة العليا لصنع القرارات التابعة التفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ

12 خطة عمل بالي:‏ المواضيع الرئيسية في المفاوضات حول تغير المناخ.‏ ملّ‏ خص لصانعي السياسات<br />

تُعقد اجتماعات الفريق العامل المخصص المعني بإجراءات التعاون<br />

الطويل األجل بموجب االتفاقية والهيئة العاملة على االلتزامات الجديدة<br />

بموجب بروتوكول كيوتو،‏ المعروفة باسم الفريق العامل المخصص<br />

لزيادة التزامات األطراف المدرجة في المرفق األول لبروتوكول كيوتو،‏<br />

بالتزامن مع بعضها البعض.‏ تشكلّ‏ العالقة المستقبلية بين هذين<br />

المسارين ‏)هل سيبقيان منفصالن أم أنه سيتم جمع المناقشات(،‏<br />

مسألة أخرى يتم البحث فيها في المفاوضات.‏<br />

أدّ‏ ت المناقشات حول مسألة تغيّر المناخ التي تمّ‏ ت في أكرا،‏ إلى<br />

اعتماد استنتاجات حول العمل التعاوني الطويل األجل وحول برنامج<br />

عمل العام 2009 الذي يتعيّن على الفريق العامل المخصص المعني<br />

بإجراءات التعاون الطويل األجل،‏ القيام به.‏ وافقت األطراف أيضًا<br />

على جمع األفكار واالقتراحات الخاصة بعناصر خطة عمل بالي بهدف<br />

مناقشتها في مؤتمر األطراف الرابع عشر في كانون األول 2008، في<br />

بوزنان،‏ بولندا.‏<br />

الطريق إلى كوبنهاجن:‏ التقّ‏ دم المحرز حتى اآلن<br />

العمل الجاري بموجب بروتوكول كيوتو<br />

عّ‏ قدت الدورة األولى للفريق العامل المخصص المعني بإجراءات<br />

التعاون الطويل األجل بموجب االتفاقية،‏ في بانكوك،‏ تايالند،‏ من<br />

31 آذار حتى 4 نيسان 2008. خالل هذا االجتماع،‏ وافق الفريق العامل<br />

المخصص المعني بإجراءات التعاون الطويل األجل بموجب االتفاقية<br />

بالقيام بعمله،‏ إلحراز التقدم في جميع العناصر الموكلة إليه بموجب<br />

خطة عمل بالي،‏ بطريقة متناسقة وشاملة وشفافة،‏ كما حدد ورش<br />

عمل معيّنة سيتم عقدها في العام 2008. فضالً‏ عن ذلك،‏ وافق الفريق<br />

على تنظيم عمله في كل دورة إلدراج جميع العناصر،‏ مع األخذ بعين<br />

االعتبار الترابطات بينها وعمل الهيئات الفرعية التابعة لالتفاقية في<br />

إطار خطة عمل بالي.‏<br />

عُ‏ قدت الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بإجراءات<br />

التعاون الطويل األجل بموجب االتفاقية،‏ في بون من 2 إلى 12<br />

حزيران 2008. خالل هذه الدورة،‏ ركّ‏ ز الفريق العامل المخصص المعني<br />

بإجراءات التعاون الطويل األجل بموجب االتفاقية عمله على فهم<br />

مشترك لعناصر خطة عمل بالي.‏ عقد الفريق ثالث ورش عمل مرّ‏ كّ‏ زة،‏<br />

حول تعزيز التكيّف ونقل التكنولوجيا واالستثمارات.‏ طرحت األطراف<br />

عددًا من األفكار واالقتراحات الملموسة حول كيفية معالجة ‏»الرؤية<br />

المشتركة«،‏ والتخفيف والتكيّف والتكنولوجيا والتمويل.‏ اختتم<br />

الفريق العامل المخصص المعني بإجراءات التعاون الطويل األجل<br />

دورته عبر دعوة األطراف إلى تقديم اقتراحات خطية محددة حول<br />

العناصر الواردة في المقطع األول من خطة عمل بالي،‏ التي تحدد<br />

المسائل الرئيسية التي يجب معالجتها،‏ مع األخذ بعين االعتبار<br />

الترابط بين العناصر.‏<br />

ركّ‏ زت الدورة الثالثة للفريق العامل المخصص المعني بإجراءات<br />

التعاون الطويل األجل المنعقدة في أكرا في آب 2008، على متابعة<br />

تبادل اآلراء وإيضاح العناصر الرئيسية لخطة عمل بالي ‏)القرار 1/<br />

مؤتمر األطراف 13(، بما في ذلك ‏»رؤية مشتركة حول عمل تعاوني<br />

طويل األجل«‏ والتخفيف والتكيّف والتكنولوجيا والتمويل.‏ تم عقد<br />

ورشتا عمل حول المسائل التالية:‏<br />

خالل دورته األخيرة المنعقدة في أكرا بموازاة الفريق العامل المخصص<br />

المعني بإجراءات التعاون الطويل األجل،‏ ركّ‏ ز الفريق العامل المخصص<br />

لزيادة التزامات األطراف المدرجة في المرفق األول لبروتوكول كيوتو،‏<br />

على الطرق المتاحة أمام البلدان المّ‏ صنعة لتحقيق أهداف تخفيض<br />

االنبعاثات،‏ في حين تطرّ‏ ق الممثلون إلى اآلليات المرنة ‏)اآلليات<br />

المرتكزة على السوق بموجب البروتوكول(‏ واستخدام األراضي وتغير<br />

استخدام األراضي والحراجة.‏ بحثت األطراف أيضًا في بند مدرج في<br />

جدول األعمال،‏ متعلقّ‏ ب«المسائل األخرى « والتي تتكون من:‏ غازات<br />

الدفيئة،‏ القطاعات وفئات الموارد،‏ النهوج التي تستهدف االنبعاثات<br />

القطاعية،‏ و المسائل المنهجية واآلثار الجانبية.‏<br />

مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغير المناخ في بوزنان<br />

‏)كانون األول 2008(<br />

ستنعقد الدورات الالحقة للفريق العامل المخصص المعني بإجراءات<br />

التعاون الطويل األجل والفريق العامل المخصص لزيادة التزامات<br />

األطراف المدرجة في المرفق األول لبروتوكول كيوتو،‏ بالتزامن<br />

مع مؤتمر األطراف الرابع عشر في بوزنان،‏ بولندا.‏ سيشكّ‏ ل مؤتمر<br />

األطراف الرابع عشر مرحلة انتقالية مهمة نحو مؤتمر األطراف الخامس<br />

عشر في كوبنهاجن.‏ وافقت البلدان بأنه سيتم في كوبنهاجن<br />

التوّ‏ صل إلى اتفاق واعد بشأن تغيّر المناخ الستكمال المرحلة األولى<br />

لبروتوكول كيوتو،‏ التي تنتهي في العام 2012. في بوزنان،‏ ستقيّم<br />

الدول األطراف في اتفاقية األمم اإلطارية بشأن تغير المناخ،‏ التقّ‏ دم<br />

المحرز في العام 2008 كما ستحدد بالتفصيل ما الذي يجب تحقيقه<br />

في العام 2009 من أجل التوّ‏ صل إلى هذا االتفاق.‏<br />

النهوج القطاعية التعاونية واإلجراءات الخاصة بكل قطاع<br />

والنهوج الخاصة بالسياسات؛ و،‏<br />

حوافز السياسات حول المسائل المتعلقة بخفض االنبعاثات<br />

الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات في البلدان النامية،‏ وأهمية<br />

المحافظة على الغابات وإدارتها بشكل مستدام،‏ وتعزيز<br />

مخزون انبعاثات كربون الغابات في البلدان النامية.‏<br />

•<br />

•

13<br />

خطة عمل بالي:‏ المواضيع الرئيسية في المفاوضات حول تغير المناخ.‏ ملّ‏ خص لصانعي السياسات<br />

النتائج السياسية الناجمة عن الدورات السابقة لمؤتمر األطراف<br />

مؤتمر األطراف ‏)م أ(‏ - 1<br />

الوالية المعتمدة في برلين<br />

إعالن جنيف<br />

بروتوكول كيوتو<br />

خطة عمل بوينس آيرس<br />

ليس هناك من إعالن<br />

اتفاق بون<br />

اتفاقات مراكش<br />

إعالن دلهي بشأن تغيّر<br />

المناخ والتنمية المستدامة<br />

ليس هناك من إعالن<br />

برنامج عمل بوينس آيرس<br />

حول التكيّف وتدابير<br />

االستجابة،‏ حلقة دراسية<br />

للخبراء الحكوميين<br />

قرارات إلنشاء الفريق العامل<br />

المخصص لزيادة التزامات<br />

األطراف المدرجة في المرفق<br />

األول لبروتوكول كيوتو<br />

وإقامة الحوار<br />

أطلقت عملية من أجل اعتماد التزامات أكثر صرامة من قبل البلدان<br />

المدرجة في المرفق األول<br />

أحيى زخم مفاوضات بروتوكول كيوتو ‏)تم االطالع عليها إنما لم يتم<br />

اعتمادها(‏<br />

حدد أهداف ومهل ملزمة قانونيًا من أجل خفض انبعاثات غازات الدفيئة<br />

للبلدان المدرجة في المرفق األول<br />

حددت برنامج عمل بشأن المسائل بموجب البروتوكول؛ حددت مهلة<br />

لإلكمال في مؤتمر األطراف السادس في العام 2000<br />

‏»تبادل لآلراء«‏ حول مسائل معيّنة خالل الجزء الرفيع المستوى ‏)يُعتبر على<br />

أنه منتصف المرحلة االنتقالية إلى مؤتمر األطراف السادس(‏<br />

لم يتم التوّ‏ صل إلى اتفاق في الجزء I، لذا تم استكماله في بون وتم<br />

التوً‏ صل إلى اتفاق بون في الجزء II ‏)مجموعة من السياسات(.‏ خالل الفترة<br />

الفاصلة بين الجزء I والجزء ،II أعلنت الواليات المتحدة أنها لنّ‏ توّ‏ قع على<br />

بروتوكول كيوتو<br />

ترجمت اتفاق بون إلى قرارات تحدد القواعد المفّ‏ صلة لتنفيذ البروتوكول<br />

واتخذت إجراءات مهمة لتنفيذ االتفاقية<br />

يعيد التأكيد على وضع التنمية والقضاء على الفقر كأولويتين مطلقتين<br />

في البلدان النامية ويشدد على أهمية التكيّف<br />

إدراج الموجز المعّ‏ د من قبل الرئيس بشأن مناقشات الطاولة المستديرة،‏<br />

في تقرير الدورة<br />

يدعو إلى اتخاذ إجراءات بشأن مسائل معالجة اآلثار الضارة لتغيّر المناخ<br />

وتدابير االستجابة؛ حلقة دراسية بهدف تعزيز تبادل غير رسمي للمعلومات<br />

حول التخفيف والتكيّف وحول السياسات والتدابير<br />

بموجب البروتوكول،‏ تم تأليف فريق عامل جديد من أجل مناقشة االلتزامات<br />

المستقبلية للبلدان النامية لفترة ما بعد العام 2012. بموجب االتفاقية،‏ تم<br />

أيضًا إطالق حوار حول العمل التعاوني الطويل األجل من أجل معالجة تغيّر<br />

المناخ.‏ اعتمدت األطراف في بروتوكول كيوتو أيضًا رسميًا ‏»كتاب القواعد«‏<br />

الخاص ببروتوكول كيوتو 1997، الذي يحمل اسم ‏»اتفاقات مراكش«،‏ والذي<br />

يحدد إطار تنفيذ البروتوكول<br />

م أ - 2<br />

م أ - 3<br />

م أ - 4<br />

م أ - 5<br />

م أ – 6 ‏)الجزئين I و )II<br />

م أ - 7<br />

م أ - 8<br />

م أ - 9<br />

م أ – 01<br />

م أ – 11/ مؤتمر األطراف<br />

العامل بوصفه اجتماع<br />

األطراف في بروتوكول<br />

كيوتو األول<br />

م أ – 21/ مؤتمر األطراف<br />

العامل بوصفه اجتماع<br />

األطراف في بروتوكول<br />

كيوتو الثاني<br />

م أ – 31/ مؤتمر األطراف<br />

العامل بوصفه اجتماع<br />

األطراف في بروتوكول<br />

كيوتو الثالث<br />

خطة عمل نيروبي حول آثار<br />

تغير المناخ وقابلية التأثر به<br />

والتكيّف معه<br />

خريطة طريق بالي<br />

تم اعتماد البرنامج من قبل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية<br />

والتكنولوجية وبالتالي تم إعادة تسميته من قبل مؤتمر األطراف.‏ تم<br />

اعتماد القرارات المتعلقة بالتدفقات المالية وأحرزت عمليتا مونتريال تقدمًا<br />

تشمل عددًا من القرارات التطلعية التي تمّ‏ ثل المسارات المختلفة.‏ تشمل<br />

خطة عمل بالي،‏ التي تحدد المسار لعملية تفاوض جديدة من أجل معالجة<br />

تغير المناخ،‏ مع هدف إنجاز هذه المفاوضات بحلول العام 2009

14 خطة عمل بالي:‏ المواضيع الرئيسية في المفاوضات حول تغير المناخ.‏ ملّ‏ خص لصانعي السياسات<br />

وثائق المعلومات األساسية لخطة عمل بالي الخاصة ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي:‏<br />

ملّخصات لصانعي السياسات<br />

من أجل مساعدة صانعي السياسات على فهم المسائل المعّ‏ قدة التي تتم مناقشتها في عملية التفاوض،‏ يحتوي القسم<br />

التالي على ملّخصات لست وثائق معلومات أساسية تم تحضيرها من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.‏ تتناول الوثائق<br />

المسائل الرئيسية الخاصة بالعناصر األساسية األربعة التي تتم مناقشتها حاليًا في المفاوضات الدولية،‏ أي التخفيف والتكيّ‏ ف<br />

والتكنولوجيا والتمويل،‏ فضالً‏ عن استخدام األراضي وتغير استخدام األراضي والحراجة،‏ كما وتشمل موجز عن خلفية المفاوضات<br />

الدولية بشأن كل من هذه المواضيع.‏<br />

ملّخص لتقرير<br />

‏»مفاوضات حول التخفيف من آثار تغير المناخ،‏<br />

مع التركيز على خيارات الدول النامية«‏<br />

معّ‏ د من قبل هارالد وينكلر ،Harald Winkler<br />

مركز بحوث الطاقة،‏ جامعة كيبتاون University of Capetown<br />

•<br />

لقد شكلّت مسألة تخفيف األثر،‏ أي تخفيض انبعاثات غازات<br />

الدفيئة،‏ أساس المفاوضات المتعلقة بتغيّر المناخ منذ بدايتها.‏<br />

في حين أن الجولة التالية من المفاوضات،‏ ترّ‏ كز على ما الذي يمكن<br />

للدول النامية فعله على صعيد ‏»تخفيف األثر«،‏ يبقى الموضوع<br />

ذات أهمية كبيرة.‏ أما األمر المشترك بين البلدان النامية والبلدان<br />

المتقدمة النمو،‏ فهو أن تتخذ جميعها تدابير تخفيف ‏»قابلة<br />

للقياس واإلبالغ عنها والتحقق منها«،‏ كما دعت إليه خطة عمل بالي.‏<br />

بالنسبة للبلدان النامية،‏ يجب أن تتخذ هذه اإلجراءات شكل التزامات<br />

بالتخفيض لالنبعاثات المطلقة بطريقة تصاعدية جزئية Bottom-(<br />

،)up من أجل تحقيق االنخفاضات بالنسبة لخط األساس الخاص<br />

باالنبعاثات،‏ كما يجب أن تكون هذه اإلجراءات مدعومة بالتكنولوجيا<br />

وأن تحظى بالتمويل.‏ هناك عدد من االقتراحات المحددة التي يتم<br />

البحث فيها من قبل األطراف وسيتعيّن على صانعي السياسات في<br />

البلدان النامية أن يبحثوا بتمّ‏ عن في تداعيات النهوج المختلفة على<br />

بلدهم.‏<br />

تم اقتراح مجموعة واسعة من النهوج على صعيد االلتزامات<br />

المستقبلية.‏ تعكس هذه النهوج آراء مختلفة بين الحكومات<br />

بخصوص المعيار الذي يجب استعماله من أجل البحث في هذه<br />

اإلجراءات.‏ تكمن المخاوف الرئيسية لدى بعض البلدان في أن تكون<br />

أي من اإلجراءات الموافق عليها،‏ عادلة،‏ كضمان تكافؤ حصص<br />

االنبعاثات لكل فرد.‏ ترّ‏ كز بعض النهوج على ضرورة ضمان نمو<br />

اقتصادي مستمّ‏ ر،‏ في حين أن االقتراحات األخرى ترّ‏ كز أوالً‏ على النهوج<br />

التكنولوجية.‏ يتم التركيز في ما يلي بشكل مقتضب على هذه<br />

االقتراحات،‏ التي بعضًا منها معّ‏ قدة ومفّ‏ صلة:‏<br />

األهداف المحددة وفقًا لنمط بروتوكول كيوتو:‏ تتخذ هذه<br />

األهداف شكل نسبة تخفيض متفق عليها،‏ بالنسبة النبعاثات<br />

سنوية خالل السنة المرجعية،‏ أي العام 1990. يتم احتساب عدد<br />

مطلق ألطنان ثاني أكسيد الكربون التي يتعيّن تخفيضها.‏ عبر<br />

البدء بانبعاثات كل بلد،‏ يرصد النهج الفوارق الموجودة بين<br />

البلدان على صعيد االنبعاثات.‏ هذا النهج هو للبلدان المّ‏ صنعة<br />

بموجب بروتوكول كيوتو.‏<br />

االنبعاثات للفرد الواحد:‏ تنطلق حقوق الفرد الواحد،‏ من الحق<br />

العادل لكل شخص باستعمال الغالف الجوي كمشاعات عالمية.‏<br />

في إطار النهج القائم على االنبعاثات للفرد الواحد،‏ ليس هناك<br />

من إشارة إلى مستويات انبعاثات حالية،‏ لكن فقط إلى موازنة<br />

عالمية موزعة بإنصاف بين البلدان حسب عدد سكانها.‏ تفضل<br />

بعض البلدان النامية النهوج القائمة على االنبعاثات للفرد<br />

الواحد.‏ غير أن هذا النهج ال يستقطب اهتمام البلدان التي<br />

تحتوي على عدد أقل من السكان والتي تعتبر أن هناك أكثر<br />

من بعد واحد لإلنصاف.‏<br />

االقتراح البرازيلي:‏ يرتكز نهج تقاسم األعباء الخاص باالقتراح<br />

البرازيلي على المسؤولية التاريخية على صعيد التغيرّ‏ في<br />

درجات الحرارة للبلدان الفردية.‏ يكمن فارق رئيسي عن معظم<br />

النهوج األخرى في استعمال معيار االنبعاثات التاريخية التراكمية<br />

بدالً‏ من استعمال معيار االنبعاثات السنوية الحالية.‏ بالنسبة<br />

لالقتراح البرازيلي،‏ تكتسب الغازات والقطاعات ‏)الحراجة(‏<br />

المختارة؛ تاريخ نهاية التحليل وتمثيل كيمياء الغالف الجوي في<br />

النموذج،‏ أهمية خاصة.‏ يتطلّب النهج بيانات مهمّ‏ ة،‏ مما قد يحّ‏ د<br />

من التطبيق.‏<br />

كثافة االنبعاثات:‏ يتطلّب هذا النهج تخفيضات لالنبعاثات<br />

نسبةً‏ للناتج االقتصادي ‏)غازات الدفيئة/الناتج اإلجمالي<br />

المحلي(،‏ وبالتالي،‏ يتيح النهج زيادة االنبعاثات في حال وجود<br />

نمو اقتصادي.‏ وفقًا للظروف الوطنية المختلفة،‏ يمكن القيام<br />

بااللتزامات كااللتزام بتخفيض نسبي من كثافة انبعاثات كل<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•

15<br />

خطة عمل بالي:‏ المواضيع الرئيسية في المفاوضات حول تغير المناخ.‏ ملّ‏ خص لصانعي السياسات<br />

بلد.‏ سيكون من األصعب تحقيق األهداف المتعلقة بتخفيض<br />

كثافة االنبعاثات في حال بقي معدل النمو االقتصادي أدنى مما<br />

هو متوقع،‏ نظرًا إلى محدودية القدرة.‏ في حال نجاحه،‏ سيساعد<br />

تخفيض االنبعاثات على فصل االنبعاثات عن النمو االقتصادي.‏<br />

غالبًا ما يعتبر هذا النهج أكثر ‏»ليونة « من األهداف المطلقة<br />

بما أنه يقيس االنبعاثات بشكل نسبي.‏<br />

سياسات وإجراءات التنمية المستدامة:‏ تقترح سياسات<br />

وإجراءات التنمية المستدامة بأنه يتعيّن على البلدان النامية<br />

بنفسها تحديد مسارات التنمية األكثر استدامة،‏ وااللتزام<br />

بتطبيقها بموجب دعم مالي.‏ ينطلق النهج عبر البحث في<br />

أهداف التنمية الخاصة ببلد معيّن على المدى البعيد.‏ من ثم،‏<br />

يتم تحديد السياسات واإلجراءات التي قد تجعل مسار التنمية<br />

أكثر استدامة.‏ سيقوم كل بلد بتحديد ما الذي يقصده بجعل<br />

التنمية أكثر استدامة،‏ لكن عند تسجيل سياسات وإجراءات<br />

التنمية المستدامة،‏ سيتعيّن على األسرة الدولية الموافقة<br />

عليها .<br />

تطوّ‏ ر آلية التنمية النظيفة:‏ تشكّ‏ ل آلية التنمية النظيفة<br />

الخاصة ببروتوكول كيوتو،‏ طريقة رئيسية بدأت البلدان النامية<br />

بموجبها،‏ االلتزام بتخفيف االنبعاثات.‏ إن آلية التنمية النظيفة<br />

هي آلية ترتكز على المشاريع،‏ وال سيما البرنامج الذي يتيح<br />

التعاون بين البلدان التي لديها حدودًا لالنبعاثات وتلك التي<br />

ليس لديها حدودًا لها.‏ بالتالي،‏ يتحوّ‏ ل التركيز من ‏»مكان<br />

التخفيف«‏ إلى من يدفع ثمن التخفيف.‏ إن توسيع نطاق آلية<br />

التنمية النظيفة ال يشكّ‏ ل التزامًا بتخفيض االنبعاثات محليًا،‏ إال<br />

أنه قد يكون نوعًا مهمًا من إجراءات التخفيف المناسبة على<br />

الصعيد المحلي في البلدان النامية.‏<br />

نهج الجدول الثالثي العالمي:‏ يرّ‏ كز نهج الجدول الثالثي العالمي<br />

على ثالثة قطاعات – توليد الكهرباء،‏ الصناعات الكثيفة<br />

االستخدام للطاقة و«القطاعات المحلية«‏ ( بما في ذلك القطاع<br />

السكاني وقطاع النقل(.‏ تم استعمال نهج الجدول الثالثي<br />

أصالً،‏ بهدف مشاطرة عبء أهداف كيوتو ضمن مجموعة االتحاد<br />

األوروبي.‏ بحث التقرير في مسألة توسيع هذا النهج القطاعي<br />

ليشمل جميع البلدان.‏ بعيدًا عن اعتماد نهج قطاعي،‏ يأخذ نهج<br />

الجدول الثالثي بعين االعتبار الفرص التكنولوجية المتوفرة في<br />

قطاعات مختلفة.‏<br />

النهوج القطاعية:‏ قد تشير عبارة ‏»النهوج القطاعية«‏ إلى<br />

عدّ‏ ة أمور بما في ذلك،‏ آلية التنمية النظيفة القطاعية ونقاط<br />

مرجعية ضمن القطاعات عبر الوطنية ونقل التكنولوجيا في<br />

قطاعات محددة ونهج الجدول الثالثي المرتكز على القطاع<br />

واآلليات القطاعية الخاصة لمنح القروض.‏ نظرًا إلى مختلف أنواع<br />

النهوج القطاعية،‏ قد يساعد السؤاالن التاليان على التفريق<br />

بين النهوج المختلفة:‏ هل يجب تطبيق االقتراح على الصعيد<br />

المحلي الوطني فقط أم على الصعيد عبر وطني؟؛ هل يتم<br />

التركيز على اتفاق جديد أم على الجهود التي تبذلها األطراف؟<br />

بالتالي،‏ ستتركز الجهود القطاعية المحلية واالتفاقات القطاعية<br />

عبر الوطنية،‏ على طرفي المجموعة.‏<br />

تشكّ‏ ل الموافقة على إجراءات التخفيف القابلة للقياس والتحقق<br />

منها واإلبالغ عنها،‏ مكوّ‏ نًا رئيسيًا في خطة عمل بالي كما أنها<br />

أساسية بالنسبة للمفاوضات بشأن مستقبل النظام المناخي.‏<br />

في الواقع،‏ إن القابلية للقياس والتحقق واإلبالغ،‏ أساسية لتوازن<br />

خطة عمل بالي بما أنها تّطبق على إجراءات التخفيف المناسبة على<br />

الصعيد المحلي وعلى نقل التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات<br />

على حد سواء.‏ قد يشكّ‏ ل التركيز على التفاصيل،‏ أي تحديد ما الذي<br />

يُقصد بالقابلية للقياس والتحقق واإلبالغ بوضوح،‏ طريقة إلحراز بعض<br />

التقدم.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•

16 خطة عمل بالي:‏ المواضيع الرئيسية في المفاوضات حول تغير المناخ.‏ ملّ‏ خص لصانعي السياسات<br />

ملّخص عن تقرير<br />

‏«السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات<br />

حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير<br />

المناخ«‏<br />

دينيس تيرباك Dennis Tirpak بالتعاون مع سوجاتا غوبتا،‏ دانيال<br />

بيرسزيك Daniel Perczyk وماسابا ثيوي Massamba Thioye<br />

سيتعيّن على صانعي السياسات في البلدان النامية،‏ البحث في<br />

أدوات السياسات الوطنية التي سيتعيّ‏ ن عليهم تطويرها من<br />

أجل المساهمة في مكافحة تغير المناخ.‏ في حين أن المناقشات<br />

على المستوى الدولي جارية بموجب خريطة طريق بالي،‏ قد يساعد<br />

النقاش على المستوى المحلي،‏ الحكومات على البحث في أنواع<br />

السياسات التي يجدر بها استعمالها،‏ فضالً‏ عن كيفية البحث عن<br />

موارد مالية داخلية وخارجية وكيفية عكس آرائها في المفاوضات<br />

حول اتفاق مستقبلي بشأن تغير المناخ.‏<br />

يتم استخدام مجموعة واسعة من أدوات السياسات في البلدان<br />

النامية،‏ من أجل تحقيق األهداف الوطنية مثل تخفيف تلوث<br />

الهواء المحلي وتقليص الفقر.‏ تهدف معظم هذه السياسات<br />

أيضًا إلى تخفيف إنبعاثات غازات الدفيئة.‏ تشمل هذه السياسات<br />

واإلجراءات واألدوات:‏ األنظمة والمعايير،‏ والضرائب واألعباء،‏ والرخص<br />

القابلة للتداول،‏ واالتفاقات الطوعية،‏ وأدوات نشر المعلومات،‏<br />

والحوافز واإلعانات المالية،‏ والبحث والتطوير والتجارة والمساعدة<br />

اإلنمائية.‏ يمكن تطبيق هذه األدوات على الصعيد الوطني أو<br />

اإلقليمي أو المحلي وفقًا لألطر القانونية المتوفرة للبلدان.‏ يمكن<br />

إكمال هذه األدوات بقواعد وإرشادات وآليات إدارية أخرى لتحقيق<br />

األهداف المختلفة.‏ قد تكون هذه األدوات ملزمة قانونًا أو طوعية،‏<br />

ثابتة أو متغيرة:‏<br />

يتضمن مكافآت و/أو غرامات مرتبطة بالقيام بااللتزامات أو<br />

تحقيقها .<br />

الحوافز المالية:‏ دفعات مباشرة وتخفيضات ضريبية ودعم<br />

لألسعار أو أي حوافز مماثلة تقدمها الحكومة لهيئة معيّنة من<br />

أجل اعتماد ممارسة معيّنة أو تنفيذ إجراء معيّن.‏<br />

أدوات نشر المعلومات:‏ اإلفشاء عن المعلومات المتعلقة بالبيئة<br />

عادةً‏ من قبل قطاع الصناعة إلى المستهلكين.‏ تتضمن هذه<br />

األدوات برامج الوسم والتصنيف والتصديق.‏<br />

البحث والتطوير:‏ اإلنفاق الحكومي المباشر واالستثمار لالبتكار<br />

في مجال تخفيف األثر أو وضع البنى التحتية المادية أو االجتماعية<br />

لتخفيض اإلنبعاثات.‏ يتضمن البحث والتطوير مكافآت وحوافز<br />

للتقدم التكنولوجي.‏<br />

السياسات غير المعّ‏ دة أساسًا لمعالجة تغيّر المناخ:‏ السياسات<br />

األخرى غير المعدة بشكل خاص لتخفيض اإلنبعاثات،‏ غير أنه<br />

قد يكون لها آثار ملحوظة على المناخ.‏ تشمل هذه السياسات:‏<br />

السياسات تلك التي تركزّ‏ على الفقر،‏ وعلى استخدام األراضي<br />

وتغير استخدام األراضي،‏ وتزويد الطاقة وتأمينها،‏ والتجارة<br />

الدولية،‏ وتلوث الهواء،‏ واإلصالحات الهيكلية والسياسات<br />

السكانية.‏ قد توفر هذه السياسات غير المناخية للبلدان،‏<br />

فرصة لتقييم وتطوير استراتجيات تنمية مستدامة تآزرية.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

األنظمة والمعايير:‏ تحدد تكنولوجيات لتخفيض االنبعاثات<br />

‏)معيار تكنولوجي(‏ أو حد أدنى من المتطلبات الخاصة بالتلوث<br />

‏)معيار األداء(،‏ لتخفيض اإلنبعاثات<br />

الضرائب واألعباء:‏ يتم فرض رسم مالي على أي نشاط غير<br />

مرغوب به من قبل مصدر<br />

الرخص القابلة للتداول:‏ : تعرف أيضًا بالرخص القابلة للتسويق<br />

أو بنظم تجارة تخفيض الكربون.‏ تضع هذه األداة حد إلجمالي<br />

اإلنبعاثات وفقًا لكل مصدر،‏ وتتطلب من كل مصدر انبعاثات<br />

الحصول على الرخص المعادلة النبعاثاته الفعلية وتسمح<br />

بتداول الرخص بين المصادر.‏<br />

االتفاقات الطوعية:‏ : اتفاق بين هيئة حكومية وطرف من القطاع<br />

الخاص أو أكثر،‏ لتحقيق األهداف البيئية أو لتحسين األداء<br />

البيئي بشكل يتخطى التقيد بااللتزامات المنصوص عليها في<br />

األنظمة.‏ ليست كافة االتفاقات الطوعية،‏ طوعية حقًا،‏ فبعضها<br />

ينطوي تقييم خيارات السياسات على العديد من التحديات بما<br />

أن عملية صنع السياسات في معظم الحكومات تشتمل على<br />

خيارات معقّ‏ دة،‏ تشمل عددًا كبيرًا من الجهات المعنية،‏ بما<br />

في ذلك قطاع الصناعة المنظّ‏ م،‏ والمزودين،‏ ومنتجي المنتجات<br />

التكميلية،‏ ومنظمات العمل،‏ ومجموعات المستهلكين،‏ والمنظمات<br />

المعنية بشؤون البيئة.‏ ينطوي خيار أي أداة وتصميمها على احتمال<br />

إفادة البعض وإلحاق الضرر بالبعض اآلخر.‏ على سبيل المثال،‏<br />

قد تتمكن الشركات الكبيرة من التقيّد بالمعايير العالية،‏ غير أن<br />

الشركات الصغيرة أو الجديدة في السوق قد ال تتمكن من التقيّد<br />

بها.‏ إن اإلجراءات الطوعية التي غالبًا ما يفضلها قطاع الصناعة،‏<br />

نظرًا إلى مرونتها وكلفتها المتدنية،‏ تعترض عليها في الكثير من<br />

الحاالت المجموعات المعنية بشؤون البيئة،‏ بسبب غياب المساءلة<br />

والتطبيق.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•

17<br />

خطة عمل بالي:‏ المواضيع الرئيسية في المفاوضات حول تغير المناخ.‏ ملّ‏ خص لصانعي السياسات<br />

في ما يتعلق بسياسات وإجراءات تخفيف األثر،‏ قد يشّ‏ كل تعزيز<br />

التوعية داخل الوزارات والحكومة لتأمين التناسق والتآزر على<br />

صعيد صنع السياسات وتطبيقها،‏ خطوة أساسية أولى.‏ لكل<br />

بلد عملية معقدة وفريدة خاصة به لصنع السياسات،‏ مهما كان<br />

شكل الحكومة.‏ في حين أنه غالبًا ما يعي األفراد منافع اإلجراءات<br />

التي تنطوي في الوقت ذاته على منافع محلية وعلى منافع على<br />

صعيد تغيّر المناخ،‏ قد ال يعي صانعو السياسات الحكومية ذلك.‏<br />

ثانيًا،‏ قد تكون المعلومات غير كافية لوضع سياسة مناسبة،‏<br />

كوضع منحنيات التكلفة الهامشية للتخفيض.‏ قد تعيق<br />

المعلومات غير الكافية أو تمنع محاولة تقييم منافع سياسة معيّنة<br />

وتكاليف عدم اتخاذ اإلجراءات.‏ قد يتطلب تخطي هذا الحاجز التنافس<br />

مع برامج وأولويات وطنية أخرى للحصول على موارد الميزانية وإيجاد<br />

التمويل من مصادر وحكومات أخرى.‏<br />

استخدمت كينيا على فترة زمنية طويلة،‏ ومع دعم من البلدان<br />

األخرى،‏ البحث والتطوير،‏ والحوافز المالية،‏ وأدوات نشر المعلومات<br />

لتطوير وتوزيع أفران الطهي المحسّ‏ نة،‏ في حين أن الهند استخدمت<br />

مجموعة من األدوات لتشجيع انتشار طاقة الرياح.‏ اعتمدت العديد<br />

من دراسات الحاالت بشكل شبه تام على الحوافز المالية،‏ كتشجيع<br />

استخدام طاقة الرياح في األرجنتين والمركبات التي تعمل على الغاز<br />

الطبيعي في بوليفيا.‏ تتضمن حالة واحدة فقط من دراسات الحاالت،‏<br />

وهي حالة برنامج تصنيف كفاءة استخدام الطاقة في البرازيل،‏ مثالً‏<br />

عن اتفاق طوعي مع قطاع معيّن.‏<br />

ثالثًا،‏ قد تكون القدرة الوطنية على وضع السيناريوهات<br />

المتعلقة باالقتصاد والطاقة والمناخ،‏ وعلى وضع النماذج المتعلقة<br />

بالنزعات المستقبلية وتطوّ‏ ر المتغيّرات الرئيسية،‏ محدودة في<br />

البلدان النامية.‏ قد يسيء هذا األمر إلى نوعية عملية صنع القرارات،‏<br />

أو يؤدي إلى تقليص نطاق خيارات السياسات.‏ في أسوأ الحاالت،‏ قد<br />

تكون هذه القدرة غير موجودة،‏ وبالتالي قد يكون التحليل الضروري<br />

الذي يساهم في تصميم السياسة غير متوفر أيضًا.‏<br />

على الرغم من االعتراف بأن هذه القيود خاصة بعملية صنع<br />

السياسات في البلدان النامية،‏ من المعترف به أن تغيّ‏ ر المناخ<br />

يزيد أثر هذه القيود بما أنه يخلق تحديات جديدة.‏ يضيف<br />

تغيّر المناخ بعدًا إضافيًا على الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية<br />

المستدامة.‏ وذلك،‏ من جهة،‏ ألن الموارد المطلوبة لتقليص الفقر أو<br />

تحسين توزيع الدخل،‏ من بين أهداف أخرى،‏ قد تخصص لمعالجة آثار<br />

تغيّر المناخ أو لتسهيل سياسات تخفيف األثر التي قد تكون في<br />

األساس أكثر كلفة كاستعمال بعض تكنولوجيات الطاقة المتجددة<br />

ومن جهة أخرى،‏ قد يزيد عدم معرفة طبيعة وحدّ‏ ة وتردد وتوقيت<br />

آثار المناخ بشكل أكيد،‏ الموارد المطلوبة لمعالجة مشاكل التكيّف،‏<br />

وبالتالي يخلق قيود مالية إضافية ويخفف من الفعالية االقتصادية.‏<br />

بالتالي،‏ من الضروري إيجاد تآزرات بين أهداف التنمية المستدامة<br />

واالستجابات لتغيّر المناخ.‏<br />

دراسات الحاالت<br />

تقّ‏ دم دراسات الحاالت المدرجة في هذا التقرير لمحة حول النهوج<br />

المعتمدة من قبل حكومات الدول النامية،‏ والقيود التي تتعرض<br />

لها هذه الحكومات.‏ يعطي عدد كبير من دراسات الحاالت أمثلة عن<br />

حاالت تمّ‏ فيها استخدام مجموعة من األدوات،‏ بشكل ناجح،‏ لتحقيق<br />

األهداف الوطنية.‏ على سبيل المثال،‏ في إطار تشجيع برامج كفاءة<br />

استخدام الطاقة،‏ لجأت الصين إلى استخدام األنظمة،‏ والحوافز<br />

المالية،‏ والبحث والتطوير،‏ وأدوات نشر المعلومات لتحقيق هدفها.‏

18 خطة عمل بالي:‏ المواضيع الرئيسية في المفاوضات حول تغير المناخ.‏ ملّ‏ خص لصانعي السياسات<br />

ملّخص عن تقرير<br />

‏»التكيّف مع تغيّر المناخ:‏ التحدّ‏ ي الجديد<br />

للتنمية في العالم النامي«‏<br />

معّ‏ د من قبل د.‏ إي.‏ ليزا.‏ أف.‏ شيبير Schipper( )Dr. .E Lisa. .F<br />

معهد ستوكهولم للبيئة Stockholm Environment Institute<br />

ماريا باز سيغاران,‏Communication Maria Paz Cigarán ، Libélula<br />

Environment and Development, Peru<br />

ود.‏ ماريلين مكينزي هيدجر ،Dr. Merylyn McKenzie Hedger<br />

معهد دراسات التنمية في جامعة سوسكس<br />

Institute of Development Studies at the University of Sussex<br />

سيتعيّ‏ ن على صانعي السياسات في البلدان النامية التفكير<br />

في مواقفهم الوطنية حيال مسألة التكيّ‏ ف الرئيسية،‏ بما<br />

أن قرارات مهمة ستتخذ في المرحلة التي تسبق مؤتمر األطراف<br />

الخامس عشر الذي سيُ‏ عقد في كوبنهاجن في أواخر العام 2009.<br />

حددت خطة عمل بالي الحاجة إلى اتخاذ إجراءات بشأن التكيّف ال<br />

سيما ضرورة اتخاذ إجراءات معززة لتوفير الموارد المالية واالستثمار<br />

والتكنولوجيا وذلك بهدف دعم اإلجراءات الخاصة بالتكيّف.‏<br />

التكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ مسالة معقّ‏ دة ومتعددة الجوانب تنطوي<br />

على عدد من التحديات ال سيما في العالم النامي.‏ بدأت تأثيرات<br />

تغيّر المناخ تؤثر على البلدان النامية،‏ ال سيما الفقيرة واألكثر قابليةً‏<br />

للتأثر،‏ نظرًا لمواردها المالية والتكنولوجية واالجتماعية المحدودة،‏<br />

المتوّ‏ فرة للتكيّف.‏ يتعرّ‏ ض ماليين السكان،‏ السيما في البلدان<br />

النامية،‏ لنقص في المياه وفي المواد الغذائية ولمخاطر متزايدة<br />

على الصحة.‏ بالتالي،‏ إلجراءات التكيّف التي تخفف من قابلية التأثر<br />

بتغيّر المناخ،‏ أهمية كبيرة،‏ السيما في العديد من البلدان التي<br />

تواجه حاليًا هذه المخاطر.‏ يؤثر تغيّر المناخ أيضًا على التنمية<br />

المستدامة للبلدان فضالً‏ عن قدرتها على تحقيق أهداف األمم<br />

المتحدة اإلنمائية لأللفية بحلول العام 2015.<br />

وفقًا لكافة التقديرات،‏ تكاليف التكيّف التقريبية مرتفعة.‏ قدّ‏ رت<br />

أمانة سر اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ،‏ أنه بحلول<br />

العام 2030، ستحتاج البلدان النامية إلى ما بين 28 و‎67‎ مليار دوالر<br />

لتغطية تكاليف التكيّف مع تغيّر المناخ،‏ ما يعادل 0.2 إلى % 0.8 من<br />

تدفقات االستثمار العالمية أو فقط 0.06 إلى %0.21 من الناتج المحلي<br />

اإلجمالي العالمي المتوقع للعام 2030. وفقًا للبنك الدولي،‏ من<br />

المتوقع أن تبلغ التكاليف اإلضافية للتكيّف مع تغيّر المناخ المرتقب،‏<br />

في البلدان النامية 10 إلى 40 مليار دوالر في السنة.‏ على الرغم من<br />

الصعوبات وعوامل الريبة في احتساب األرقام الدقيقة،‏ هناك أمر<br />

واضح،‏ إن المبالغ الضرورية للتكيّف مع تغيّر المناخ ستكون مرتفعة<br />

وتفوق بكثير المبالغ المتوفرة حاليًا من خالل صناديق اتفاقية األمم<br />

المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ والمصادر األخرى القائمة حاليًا.‏<br />

يكمن أحد أهم التحديات التي تواجه البحث في مسألة التكيّف،‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

في تحديد ‏»التكيّف«‏ وما الذي يقصد به.‏ يشكّ‏ ل التكيّف حاليًا<br />

موضوع العديد من الدراسات التي تقدم مجموعة من التحديدات.‏<br />

تقدم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ نقطة انطالق<br />

من خالل إعطاء تحديد شامل لمصطلح التكيّف:‏ استجابة النظم<br />

الطبيعية أو البشرية لتأثيرات تغيّر المناخ الحالية أو المتوّ‏ قعة،‏<br />

والتي من شأنها تخفيف الضرر أو استغالل الفرص المفيدة.‏ ينطوي<br />

التكيّف بالتالي على عملية استجابة مستدامة ومستمرة للظروف<br />

البيئية المتغيّرة والجديدة.‏ نظرًا لطبيعته المعّ‏ قدة،‏ يصعب تحديد<br />

مسألة التكيّف ال سيما على الصعيد العملي والتشغيلي.‏ غير أن<br />

بعض النقاط الرئيسية قد توّ‏ فر إطارًا مفيدًا:‏<br />

ال يمكن معالجة التكيّف كمسألة مستقلة،‏ ينطوي التكيّف<br />

على تآزرات واضحة مع مسائل مهمة كاستراتيجيات التنمية<br />

االقتصادية وتقليص الفقر وإدارة الكوارث.‏ يُعتبر مسار التنمية<br />

المستدامة أساسيًا لنجاح عملية التكيّف.‏<br />

يجب إدراج التكيّف ضمن خطط التنمية.‏ يشمل هذا األمر<br />

المستويين الدولي والوطني.‏ تتطلب إجراءات تكيّف الناجحة،‏<br />

البحث على المدى البعيد واألخذ بعين االعتبار مخاطر تغير<br />

المناخ على المستوى اإلقليمي والوطني وما دون الوطني<br />

والمحلي.‏<br />

يتطلب التكيّف أيضًا القدرة على التخطيط على المدى القصير<br />

والطويل.‏ سيكون هناك حاجة الستراتجيات لمعالجة اآلثار<br />

الطويلة األجل لتغيّر المناخ،‏ كتلك المتوّ‏ قعة من قبل الهيئة<br />

الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ.‏ وفي الوقت ذاته،‏<br />

ستكون استراتجيات للتكيّف على المدى القصير،‏ ضرورية<br />

أيضًا،‏ كاالستراتجيات المعّ‏ دة لمواجهة تقلب المناخ على المدى<br />

القصير.‏<br />

سيتطلب التكيّف تمويالً‏ كبيرًا.‏ تشير كافة التقديرات المتوفرة<br />

إلى أن كلفة التكيّف مع تغيّر المناخ في العالم النامي،‏ تبلغ<br />

عشرات المليارات من الدوالرات.‏ غير أن هناك العديد من<br />

الصعوبات والقيود على صعيد تقدير الكلفة الفعلية للتكيّف<br />

وفقًا للسيناريوهات المختلفة،‏ وكذلك قدرة البلدان على<br />

التمويل الذاتي للتكيّف.‏

19<br />

خطة عمل بالي:‏ المواضيع الرئيسية في المفاوضات حول تغير المناخ.‏ ملّ‏ خص لصانعي السياسات<br />

في مفاوضات األمم المتحدة بشأن تغير المناخ،‏ مع الوقت تزايد<br />

االعتراف بضرورة اتخاذ جميع البلدان إلجراءات تكيّ‏ ف،‏ حيث أن<br />

تأثيرات تغير المناخ أصبحت واضحة أكثر فأكثر.‏ حتى هذا التاريخ،‏<br />

وفّر الجهد الدولي معلومات وموارد وبناء قدرات مهمة.‏ إال أن التقدم<br />

على صعيد التكيّف قد عانى أيضًا من بعض عوامل الريبة في النظام<br />

بحد ذاته.‏ لم يتم تحديد التكيّف صراحة في االتفاقية،‏ بل تمت اإلشارة<br />

إليه في السياق الشامل لتغيّر المناخ.‏ سيكون في النهاية لتحديد<br />

التكّ‏ يف عمليًا،‏ تداعيات مهمة على الصعيد السياسي والمالي.‏<br />

قد يؤثر ذلك على مستوى التمويل المتوقع،‏ على ضوء االلتزامات<br />

بموجب االتفاقية.‏ بالتالي،‏ ركّ‏ زت معظم المفاوضات الدولية حول<br />

التكيّف حتى اآلن،‏ على التمويل ولم يتمّ‏ كن األطراف من االتفاق على<br />

كيفية معالجة التمويل.‏<br />

في حين أدركت كافة البلدان بأنه يتعيّن على البلدان المتقدمة<br />

النمو التقيّد بالتزاماتها بموجب االتفاقية وتقديم الدعم المالي<br />

والتكنولوجي،‏ وعلى صعيد بناء القدرات للبلدان النامية،‏ ما زال<br />

التقدم المحرز على صعيد هذه المسائل بطيئًا وغير مرض بالنسبة<br />

للعديد من البلدان النامية.‏ وقد عبّر العديد منها عن اإلحباط جراء<br />

التقدم البطيء على صعيد آليات التمويل.‏ بالفعل،‏ تطّ‏ لب تشغيل<br />

الصناديق الحالية حوالي ثالث سنوات بعد إنشائها في مراكش في<br />

العام 2001. تتعلّق العديد من مخاوف هذه البلدان على صعيد تمويل<br />

التكيّف ب:‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

من المحتمل أن يتطلب التكيّ‏ ف الناجح مع تغيّ‏ ر المناخ على<br />

المستوى الوطني مجموعة من الشروط والعناصر على المستوى<br />

الوطني.‏ قد تتضمن بعض العناصر المحتملة إلستراتجية على<br />

الصعيد الوطني ما يلي:‏<br />

تدابير مؤسسية مالئمة،‏ بما في ذلك قدرة تخطيط منتظمة<br />

في إطار تعاون المؤسسات،‏ وسياسات وإجراءات متناسقة وأطر<br />

عمل تنظيمية؛<br />

تنسيق وثيق للنشاطات على المستوى ما دون الوطني والتي<br />

قد تتضمن نشاطات تنفذها المنظمات غير الحكومية ومعاهد<br />

البحوث والقطاع الخاص والحكومات المحلية وما دون الوطنية؛<br />

قدرات علمية وتقنية لفهم المشكلة وآثارها على الصعيد<br />

الوطني والصعيد ما دون الوطني ووضع نماذج آلثارها الطويلة<br />

األجل،‏ وإعداد أجوبة واستراتجيات تكيّف على صعيد التنفيذ؛<br />

قدرات على صعيد وضع البرامج والمشاريع؛<br />

تعزيز توعية المواطنين ومشاركتهم التي تدعم النشاطات<br />

الخاصة بمعالجة تغيّر المناخ،‏ وتعطيها األولوية.‏<br />

المبالغ الصغيرة نسبيًا المتوّ‏ فرة حاليًا لمعالجة التكيّف بموجب<br />

االتفاقية والخوف في حال استمرار النزعة الحالية المتعلقة بإعادة<br />

تكوين المبالغ،‏ أن تكون المبالغ غير كافية لتلبية احتياجاتها.‏<br />

خبرات البلدان النامية في الوصول إلى والحصول على الدعم<br />

من خالل الصناديق القائمة حاليًا،‏ ويعود ذلك إلى التصميم<br />

المعقد للصناديق وإلى مشاكل متعلقة بتنفيذ التوجيهات.‏<br />

االعتراف بالحاجة إلى تدفقات مالية إضافية لتلبية احتياجات<br />

ا لتكيّف<br />

•<br />

•<br />

•<br />

على الصعيد الوطني،‏ يجب أن تأخذ المؤسسات الحكومية<br />

‏)الوزارات،‏ الحكومات والوكاالت اإلقليمية(‏ والمؤسسات الخاصة<br />

والمنظمات غير الحكومية بعين االعتبار،‏ إدراج مسألة تغيّ‏ ر<br />

المناخ في خططها وميزانياتها على كافة مستويات صنع<br />

القرارات،‏ وتنسيق نشاطاتها في ما بينها.‏ سبق وبذلت العديد<br />

من البلدان النامية جهودًا في ما يتعلق بمسألة التكيف.‏ قامت<br />

معظم البلدان النامية األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية<br />

المتعلقة بتغيّر المناخ،‏ بوضع البالغ الوطني األول الخاص بها،‏ وفي<br />

ما يتعلق بأقل البلدان نموًا،‏ بوضع برنامج العمل الوطني للتكيّف.‏<br />

تقوم بعض من هذه البلدان بتحضير البالغ الوطني الثاني،‏ الذي<br />

سيتضمن بعض المعلومات حول اإلجراءات التي تسمح بتسهيل<br />

التكيّف المالئم مع تغيّر المناخ.‏

20 خطة عمل بالي:‏ المواضيع الرئيسية في المفاوضات حول تغير المناخ.‏ ملّ‏ خص لصانعي السياسات<br />

ملّخص عن تقرير<br />

‏»المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية<br />

والمالية لمواجهة تغير المناخ في البلدان النامية«،‏<br />

المعّ‏ د من قبل إيريك هايتس ،Erik Haites<br />

شركة Margaree Consultants, Inc االستشارية<br />

تم اعتبار التمويل كمسألة رئيسية للمناقشات حول اتفاق بشأن<br />

تغير المناخ لما بعد العام 2012. لتحقيق تعاون مستقبلي طويل<br />

األجل بهدف معالجة تغير المناخ،‏ ستكون الدول النامية األطراف،‏ بحاجة<br />

إلى مساعدة مالية مهمة من أجل معالجة مسائل التخفيف والتكيّف<br />

والتكنولوجيا.‏ بالتالي ستحتاج هذه الدول إلى تقييم الترتيبات الحالية<br />

الخاصة بالمساعدة المالية المقّ‏ دمة بموجب االتفاقية وبروتوكول<br />

كيوتو الخاص بها،‏ فضالً‏ عن الخيارات في المفاوضات الحالية بشأن<br />

زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغير المناخ.‏<br />

إن المبلغ الدقيق للتدفقات االستثمارية والمالية الالزمة،‏ غير<br />

معروف لكنه قد يصل إلى ماليين الدوالرات سنويًا.‏ ستستلزم<br />

مواجهة تغيّر المناخ عمليات تحوّ‏ ل مهمة وزيادة إجمالية في<br />

التدفقات االستثمارية والمالية العالمية.‏ في حين أن التغيرات تبدو<br />

ضخمة في المطلق،‏ إال أنها صغيرة نسبة إلى االستثمار اإلجمالي.‏<br />

يجب أن تتم حوالي نصف عمليّ‏ ات التحوّ‏ ل والزيادة الصافية في<br />

التدفقات االستثمارية والمالية الالزمة لمواجهة تغيّر المناخ،‏ في<br />

البلدان النامية.‏ إن استثمارات التخفيف في البلدان النامية هي<br />

أكثر فعالية بالقياس إلى التكلفة،‏ إذ أن نسبة خفض االنبعاثات<br />

تكون أكثر لكلّ‏ دوالر مستثمر.‏ بشكل عام،‏ من المتوقّع أن تتكبّد<br />

البلدان النامية نسبة أكبر من األضرار على مستوى الناتج المحلي<br />

اإلجمالي مقارنة بالبلدان المتقدمة النمو.‏ في الواقع تشير العديد<br />

من الدراسات إلى أن البلدان النامية،‏ خاصة األكثر فقرًا وتعرّ‏ ضًا<br />

آلثار تغيّر المناخ الضارة،‏ ستحتاج إلى دعم مالي دولي في مجالي<br />

التخفيف والتكيّف.‏<br />

ترصد االتفاقية وبروتوكول كيوتو الخاص بها مساعدة مالية<br />

تقدّ‏ مها البلدان المتقدمة النمو األطراف إلى البلدان النامية<br />

األطراف،‏ كما أنها تحتوي على عدد من األحكام بمعالجة هذه<br />

المسألة.‏ يمكن لهذه المساعدة أن تتمّ‏ من خالل قنوات ثنائية<br />

وإقليمية وقنوات أخرى متعددة األطراف،‏ أو من خالل آلية مالية محدّ‏ دة<br />

في االتفاقية.‏ لقد تمّ‏ اختيار مرفق البيئة العالمية ليكون الكيان الذي<br />

يُعهد إليه تشغيل آلية االتفاقية المالية على نحو مستمرّ‏ ، على أن<br />

يخضع إلعادة االستعراض والمراجعة مرّ‏ ة كلّ‏ أربع سنوات.‏ يتعيّن على<br />

الدول المتقدمة النمو،‏ تزويد المعلومات بشأن المساعدة الثنائية<br />

والمتعددة األطراف التي تقدّ‏ مها ضمن بالغاتها الوطنية.‏ لقد أدّ‏ ى<br />

بروتوكول كيوتو إلى إنشاء آلية التنمية النظيفة<br />

لمساعدة األطراف غير المدرجة في المرفق األول على تحقيق التنمية<br />

المستدامة واإلسهام في الهدف النهائي لالتفاقية ومساعدة الدول<br />

المتقدمة النمو على الوفاء بالتزاماتها في ما يتعلّق بتحديد<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

وخفض االنبعاثات.‏ تتمّ‏ المساهمة بحصّ‏ ة صغيرة من وحدات خفض<br />

االنبعاثات المصدقة الممنوحة لمعظم المشاريع بموجب آلية التنمية<br />

النظيفة،‏ في صندوق التكيّف.‏ الذي يهدف إلى مساعدة الدول<br />

النامية األطراف المعرّ‏ ضة بصفة خاصة آلثار تغيّر المناخ الضارة،‏ على<br />

الوفاء بتكاليف التكيّف.‏<br />

في عمليات التفاوض الحالية الجارية بموجب االتفاقية وبروتوكول<br />

كيوتو،‏ تم اقتراح عدد من الخيارات من أجل تعزيز التدفقات<br />

االستثمارية والمالية.‏<br />

تهدف بعض الخيارات إلى زيادة مساهمات البلدان المتقدمة<br />

النمو في اآلليات الموجودة بموجب االتفاقية وبروتوكول<br />

كيوتو.‏<br />

تهدف بعض الخيارات األخرى إلى زيادة مساهمات البلدان<br />

المتقدمة النمو في صناديق جديدة ثنائية ومتعددة األطراف.‏<br />

سيتم تمويل بعض االقتراحات بواسطة مساهمات محددة من<br />

البلدان المتقدمة النمو،‏ ال سيما االقتراحات المتعلقة بصناديق<br />

االتفاقية الخاصة بالتكيّف والتكنولوجيا وآلية التأمين،‏ فضالً‏<br />

عن آلية مالية بموجب االتفاقية.‏<br />

ترتكز بعض االقتراحات األخرى على مساهمات من البلدان<br />

المتقدمة النمو والنامية،‏ في حين أن البعض قد يجمع األموال<br />

باالرتكاز على التزامات أكثر صرامة من جانب البلدان المتقدمة<br />

النمو.‏<br />

تبحث األطراف أيضًا في االقتراحات العديدة التي قد تعتمد<br />

على مصادر أخرى.‏ تشمل هذه االقتراحات توسيع نطاق ضريبة<br />

ال‎%2‎ على آلية التنمية النظيفة ليشمل آليات أخرى في السوق<br />

بموجب بروتوكول كيوتو،‏ وضريبة تكيّف دولية على المالحة<br />

الجوية وخطة دولية لخفض االنبعاثات البحرية وقدرة الوصول<br />

إلى برامج الطاقة المتجددة في البلدان المتقدمة النمو وضريبة<br />

توبين على التحويالت النقدية.‏<br />

سيشكّ‏ ل ضمان الموارد المالية المالئمة والممكن التنبؤ بها<br />

والمستدامة ألنشطة التخفيف والتكيّف والتعاون التكنولوجي<br />

مكوّ‏ نًا أساسيًا التفاق ما بعد العام 2012. سيستلزم ذلك على<br />

األرجح االتفاق على مزيج من التدفقات االستثمارية والمالية،‏ بما<br />

في ذلك:‏<br />

زيادة التمويل لآللية المالية لالتفاقية.‏ سيؤمن االستعراض الرابع<br />

لآللية المالية المعلومات الالزمة لعملية تجديد الموارد الخامسة

21<br />

خطة عمل بالي:‏ المواضيع الرئيسية في المفاوضات حول تغير المناخ.‏ ملّ‏ خص لصانعي السياسات<br />

لمرفق البيئة العالمية.‏ يتمّ‏ صرف هذه األموال على مدى أربع<br />

سنوات،‏ إبتداءً‏ من العام 2011.<br />

زيادة التشدّ‏ د في التزامات األطراف المدرجة في المرفق األول<br />

لتعزيز الطلب على األرصدة من آلية التنمية النظيفة وربما<br />

غيرها من اآلليات.‏ قد تدعو الحاجة إلى إحداث بعض التغييرات<br />

في أنواع المشاريع المؤهلة وآليات تخصيص األرصدة لزيادة<br />

عرض األرصدة.‏<br />

مصادر تمويل جديدة ألنشطة التخفيف والتكيّف والتعاون<br />

التكنولوجي.‏ ثمّ‏ ة خيارات عديدة لتأمين مصادر تمويل جديدة<br />

بالمستوى المطلوب.‏ ال بد من تقييمها من جهة قبولها على<br />

المستوى السياسي وقدرتها على تأمين التدفقات االستثمارية<br />

والمالية التي يمكن التنبؤ بها بشكل مستدام.‏<br />

الصرف الفعال لألموال الدولية:‏ ال شكّ‏ أن صرف المبالغ الضخمة<br />

نسبيًا على أنشطة التخفيف والتكيّف والتعاون التكنولوجي<br />

سيؤدي إلى طرح قضايا مهمّ‏ ة على مستوى التوريد والتسليم،‏<br />

مثل:‏<br />

الحصّ‏ ة من األموال المتوفرة التي ستخصص للتخفيف والتكيّف<br />

والتعاون التكنولوجي؛<br />

ما إذا كانت األموال ستوزّع بحسب البلد أو نوع المشروع؛<br />

ما إذا كانت األموال ستوزّع على المشاريع الفردية ‏)مثل مرفق<br />

البيئة العالمية(‏ أو على ‏»برامج وطنية«؛ و<br />

ما إذا كان تأمين األموال سيتمّ‏ عبر ‏»الوصول المباشر«‏ أوسيكون<br />

هنالك شروط لذلك.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

سيؤدي جمع مبالغ إضافية كبيرة لتمويل أنشطة التخفيف والتكيّف<br />

والتعاون التكنولوجي إلى طرح قضايا مهمّ‏ ة على مستوى اإلدارة<br />

والتوريد،‏ فال بد من مواجهتها لكي يتمّ‏ استخدام األموال بشكل<br />

فعال.‏<br />

اإلدارة:‏ يتولى مرفق البيئة العالمية حاليًا إدارة صناديق االتفاقية،‏<br />

بإشراف وتوجيهات مؤتمر األطراف.‏ يتمّ‏ تشغيل مرفق البيئة<br />

العالمية من خالل مجلس المرفق الذي يتمتع بتمثيل ونظام<br />

داخلي مختلف عن مؤتمر األطراف.‏ يتسم صندوق التكيّف<br />

بمجلسه الخاص الذي يتمّ‏ انتخابه من قبل مؤتمر األطراف<br />

العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو‏ ويخضع<br />

لسلطته ولمساءلته.‏ تشمل العديد من االقتراحات الجديدة،‏<br />

إنشاء صناديق جديدة ألنواع محددة من إجراءات التخفيف<br />

واحتياجات التكيّف وتطوير التكنولوجيا ونقلها.‏ يمكن إلنشاء<br />

العديد من الصناديق الجديدة أن يبرز الحاجة إلى آلية جامعة<br />

قادرة على تنسيق إدارة كافة الصناديق بموجب االتفاقية.‏<br />

تنطبق قضايا اإلدارة على كلّ‏ من األموال التي يتمّ‏ جمعها<br />

والطريقة المعتمدة لصرف هذه األموال.‏ تتضمّ‏ ن قضايا اإلدارة،‏<br />

المساءلة أمام مؤتمر األطراف،‏ والتمثيل المتوازن لكافة األطراف،‏<br />

والشفافية وسهولة الوصول إلى التمويل.‏<br />

•<br />

| مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو

22 خطة عمل بالي:‏ المواضيع الرئيسية في المفاوضات حول تغير المناخ.‏ ملّ‏ خص لصانعي السياسات<br />

ملّخص عن تقرير<br />

لصانعي<br />

اعتبارات التكنولوجيا«:‏ ‏»تحدي لمواجهة<br />

الهادفة الحكومية السياسات تغير المناخ<br />

من قبل مارتينا شدياق Martina Chidiak ودينسي تيرباك Dennis<br />

.Tirpak<br />

إن تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة إلى مستويات من شأنها<br />

أن تمنع تداخل النشاطات البشرية الخطرة مع النظام المناخي،‏<br />

سيشكّ‏ ل تحديًا تكنولوجيًا رئيسيًا.‏ إال أن الخبر الجيّد الصادر عن<br />

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ،‏ هو أن العديد<br />

من سيناريوهات التخفيف المتوسطة األجل ‏)على سبيل المثال،‏<br />

حتى العام 2030(، تقترح أن هناك إمكانية اقتصادية مهمة لتقليص<br />

انبعاثات غازات الدفيئة بتكاليف تتراوح من كونها سالبة إلى<br />

تكاليف قد تصل إلى 100 دوالر أمريكي لكل طن من ثاني أكسيد<br />

الكربون.‏ غير أن تثبيت انبعاثات غازات الدفيئة،‏ على سبيل المثال،‏<br />

على المستويات الحالية بحلول العام 2030 كخطوة أولى،‏ سيستلزم<br />

حشد استثمارات وتدفقات مالية إضافية بقيمة 200 مليار دوالر أمريكي<br />

‏)تخصص معظمها إلى قطاعات تزويد الطاقة والنقل(.‏ إن حجم هذه<br />

التدفقات االضافية كبير مقارنة مع األموال المتوّ‏ فرة حاليًا،‏ غير أنه<br />

محدود نسبة للناتج المحلي االجمالي واالستثمارات العالمية.‏<br />

إن مزيجًا من التكنولوجيات والممارسات القائمة وتلك الجديدة،‏<br />

سيكون ضروريًا من أجل تحقيق مستويات التخفيف المناسبة<br />

المحددة في سيناريوهات التثبيت المعّ‏ دة من قبل الهيئة الحكومية<br />

الدولية المعنية بتغير المناخ.‏ في حين أن هناك إمكانية اقتصادية<br />

مهمة لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة،‏ تختلف تكاليف خيارات<br />

التخفيف ‏)التكنولوجيات(،‏ بشكل كبير،‏ كما أن هناك إمكانية كبيرة<br />

للتخفيف من دون تكاليف،‏ ال سيما في ما يتعلق بتحسين كفاءة<br />

استخدام الطاقة في المباني،‏ الذي ال ينطوي على تكاليف ‏)كمنافع<br />

صافية(،‏ في حال طّ‏ بق،‏ غير أنه يتطّ‏ لب إجراءات وسياسات محددة<br />

لتخطي عوائق التطبيق.‏<br />

قد تساعد العديد من التكنولوجيات القائمة والناشئة على<br />

بلوغ مستويات كربون منخفضة في المستقبل وغيرها من<br />

األهداف،‏ وكل من هذه التكنولوجيات في مرحلة مختلفة من دورة<br />

البحث والتطوير والبيان العملي والنشر.‏ ال يتم تطويرها ونشرها<br />

بالمعّ‏ دل الالزم نظرًا إلى عدد من العوائق التكنولوجية والمالية<br />

والتجارية والتنظيمية.‏ غير أن البيّنات األخيرة أشارت إلى أنه نظرًا<br />

إلى السياسات في بعض البلدان،‏ يزداد االستثمار في تكنولوجيات<br />

الطاقة النظيفة كما ويتم تطوير أدوات وأسواق مالية جديدة في<br />

كل أنحاء العالم.‏ تشمل بعض التكنولوجيات الرئيسية:‏<br />

التوليد المتقّ‏ دم للطاقة من الوقود األحفوري:‏ بلغ بشكل عام<br />

معّ‏ دل فعالية محطات الطاقة التي تعمل على الفحم،‏ %35 من<br />

العام 1991 حتى العام 2005، إال أنه يمكن ألفضل المحطات العاملة<br />

أن تحقق معدّ‏ ل فعالية بنسبة %47. بالتالي،‏ فإن فعالية معظم<br />

المحطات أدنى بكثير من االمكانية التي تقّ‏ دمها التكنولوجيات<br />

األكثر تقدمًا.‏<br />

إن تزويد المحطات القائمة بتحسينات أو إنشاء تكنولوجيا<br />

توليد جديدة قد تحسّ‏ ن الفعالية.‏<br />

الكتلة االحيائية أو الطاقة االحيائية:‏ إن الكتلة االحيائية ، أي<br />

المواد العضوية التي يتم إنشاؤها وزرعها من أجل استعمال<br />

الطاقة،‏ هي مصدر وقود متجدد يمكن تحويله إلى وقود<br />

للتدفئة والكهرباء والنقل.‏ تعتمد إمكانية مساهمة الكتلة<br />

االحيائية بشكل كبير في الطلب العالمي على الطاقة،‏ على<br />

انتاجها المستدام وفعالياتها المحّ‏ سنة في سلسة التزويد<br />

وعلى عمليات التحويل الحراري والكيميائي الحيوي.‏<br />

طاقة الرياح:‏ تطوّ‏ رت طاقة الرياح بسرعة منذ التسعينيات.‏<br />

ازدادت القدرة المرّ‏ كبة العالمية بشكل ملحوظ في العام 2007<br />

مع احتواء أكثر من 40 بلدًا على مزارع الرياح.‏ في العام 2007،<br />

ازدادت القدرة العالمية بنسبة %40، ومن المتوّ‏ قع أن تستمّ‏ ر هذه<br />

الزيادة باالرتفاع بمعدّ‏ ل نمو مزدوج الرقمين.‏<br />

المباني والتجهيزات:‏ تشمل المباني السكنية والتجارية والعامة<br />

مجموعة واسعة من التكنولوجيات ، بما في ذلك:‏ العزل،‏ أنظمة<br />

تدفئة وتبريد المباني،‏ أنظمة تدفئة المياه،‏ االنارة،‏ التجهيزات<br />

ومنتجات المستهلك.‏ إنما غالبًا ما يتم تجديد المباني،‏ أي<br />

أنه غالبًا ما يتم تغيير أنظمة التدفئة والتبريد بعد 15 إلى<br />

20 سنة.‏ بالتالي،‏ فإن اختيار أفضل التكنولوجيا المتوّ‏ فرة في<br />

وقت التجديد،‏ مهم بالنسبة للطلب على الطاقة على المدى<br />

البعيد.‏<br />

تكنولوجيات نقل وتوزيع الكهرباء:‏ ال يتم استعمال معظم<br />

الكهرباء التي يتم توليدها.‏ تمّ‏ ثل الخسائر في النقل والتوزيع<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•

23<br />

خطة عمل بالي:‏ المواضيع الرئيسية في المفاوضات حول تغير المناخ.‏ ملّ‏ خص لصانعي السياسات<br />

%8.8 من نسبة الكهرباء الموّ‏ لدة في كل أنحاء العالم.‏ غالبًا<br />

ما تعاني البلدان النامية من نقص في توليد الكهرباء مما<br />

يحّ‏ تم تقنين الكهرباء في مناطق مختلفة في أوقات محددة<br />

من النهار.‏ هناك العديد من الخيارات التكنولوجية المتوفرة أو<br />

قيد التطوير من أجل تحسين كفاءة الشبكة.‏<br />

نظرًا إلى أهمية مشكلة تغيّ‏ ر المناخ،‏ يتعيّ‏ ن على صانعي<br />

السياسات في البلدان النامية البحث في كيفية المساهمة في<br />

تقليص معدّ‏ ل نمو غازات الدفيئة في بلدانهم.‏ يشتمل ذلك<br />

على البحث في الظروف الخاصة ببلدانهم واحتياجاتها الخاصة<br />

على صعيد التكنولوجيا،‏ و كذلك في طرق لتشجيع ابتكار ونشر<br />

التكنولجيات باستعمال التمويل العام والخاص على حد سواء.‏ فضالً‏<br />

عن ذلك،‏ يتعيّن على صانعي السياسات البحث في كيف يمكن<br />

لألسرة الدولية مساعدة بلدانهم من خالل نهج ‏»قائم على مجموعة<br />

كاملة«،‏ تتألف من تجهيزات وبرامج وقدرات بشرية معززة ودعم<br />

تنظيمي ومؤسساتي وآليات مالية مصصمة لكل عنصر.‏<br />

بموجب اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ،‏<br />

تتناقش األطراف حاليًا بشأن طرق لتعزيز االبتكار وتوسيع نشر<br />

ونقل وتسويق التكنولوجيات الجديدة،‏ ال سيما في البلدان<br />

النامية.‏ يعكس النقاش الدولي الجاري،‏ توافقًا دوليًا متزايدًا على<br />

بعض المسائل المرتبطة بالتكنولوجيا ، في حين أن بعض المسائل<br />

األخرى ال تزال مثيرة للجدل بشكل فائق.‏<br />

يتم التوّ‏ صل إلى توافق متزايد حول المسائل المهمة،‏<br />

كالتكنولوجيات الرئيسية الضرورية من أجل تخفيف االنبعاثات<br />

بكلفة متدنية ‏)ال سيما في البلدان النامية وفي قطاع الطاقة(،‏<br />

والعوائق الرئيسية ‏)على صعيد المعلومات والحوافز(،‏ وضرورة<br />

تحفيز التعاون التكنولوجي الدولي ووجود ثغرة مهمة في<br />

التمويل يجب سدّ‏ ها.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

األمم المتحدة بشأن تغير المناخ(،‏ ودور وإطار أسواق الكربون<br />

وآلية التنمية النظيفة بالنسبة لنقل التكنولوجيا.‏<br />

قدّ‏ مت األطراف عددًا من االقتراحات في عروضها السابقة،‏<br />

سيتعيّن على صانعي السياسات البحث فيها على ضوء خبرة<br />

بلدهم وظروفه الخاصة.‏ قد تساعد بعض المعايير المفيدة على<br />

توجيه جهودهم.‏ من أجل توسيع البحث الخاص بالتكنولوجيا وتعزيز<br />

االبتكار،‏ هل يقوم االقتراح بتشجيع أو عدم تشجيع المؤسسات<br />

على القيام ببحوث وتطوير التكنولوجيات المهمة للبلد،‏ وتلبية<br />

المتطلبات الالزمة لالستفادة من االقتراح الجديد.‏<br />

بالنسبة للمشاكل المتعلقة بنشر وتسويق ونقل التكنولوجيا:‏<br />

هل تبرر هذه المشاكل وجود آلية دولية ‏)وبيروقراطيتها(‏ أم<br />

أنه يجب معالجتها وفقًا للحالة؟<br />

هل يمكن تطبيق االقتراح على جميع البلدان أم على عدد<br />

محدود منها فقط؟<br />

هل سينتج عنه استثمارات اضافية في التكنولوجيا وبناء<br />

القدرات؟<br />

بالنسبة للنواحي المالية:‏<br />

هل يعالج االقتراح كل نواحي البحث والتطوير والبيان العلمي<br />

والنشر بالشكل المناسب؟<br />

هل يعالج االقتراح كل عنصر من ‏»النهج القائمة على مجموعة<br />

كاملة«؟<br />

أخيرًا،‏ يجب التذكر أنه سيتعيّن على األسرة الدولية تقرير كيفية<br />

االشراف على واالبالغ عن والتحقق من أي اتفاق من أجل تعزيز البحث<br />

والتطوير والبيان العلمي والنشر للتكنولوجيا.‏<br />

تبقى بعض المسائل األخرى مثيرة للجدل،‏ على سبيل<br />

المثال:‏ كيف يمكن بأسرع وقت تخفيض مستوى انبعاثات<br />

الكربون الناتجة عن الطاقة في العالم،‏ والنهج السياسي<br />

الضروري من أجل تسريع تطوير ونشر التكنولوجيا ‏)السياسات<br />

الخاصة بالمناخ لوحدها أو أدوات سياسية تكنولوجية إضافية(،‏<br />

وطرق لتحقيق تغيّر مهم في االستثمارات نحو التكنولوجيات<br />

المستدامة بطريقة فعّ‏ الة.‏<br />

•<br />

هناك أيضًا نقاش حول دور حقوق الملكية الفكرية في تطوير<br />

ونشر تكنولوجيات مراعية للبيئة ‏)آليات دولية جديدة<br />

لشراء حقوق ملكية فكرية بالنسبة للتكنولوجيات الجديدة<br />

وسياسات منح التراخيص أو الحقوق الملكية الفكرية والبراءات<br />

الطويلة أألجل،‏ للمبتكرين من أجل توفير حوافز كافية(‏<br />

•<br />

‏•فضالً‏ عن ذلك،‏ هناك نقاش حول الشكل الذي يجب أن يتخذه<br />

التعاون الدولي على صعيد البحث والتطوير والبيان<br />

العلمي والنشر ‏)هل يجب تقرير هذا التعاون في إطار اتفاقية<br />

•

24 خطة عمل بالي:‏ المواضيع الرئيسية في المفاوضات حول تغير المناخ.‏ ملّ‏ خص لصانعي السياسات<br />

ملّخص عن تقرير<br />

‏»المسائل الرئيسية في المفاوضات حول<br />

استخدام األراضي وتغيّر استخدام األراضي<br />

والحراجة،‏ مع التركيز على البلدان النامية«‏<br />

تم إعداده من قبل كارمينزا روبليدو Carmenza Robledo وخيرغن<br />

باليزر Jurgen Blaser، Intercooperation<br />

يشكّ‏ ل قطاع استخدام األراضي،‏ بما في ذلك الحراجة والزراعة،‏<br />

مصدرًا مهمًا النبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن النشاط<br />

البشري.‏ ساهم تغيّر استخدام أألراضي،‏ ال سيما إزالة الغابات،‏ بحوالى<br />

%20 من االنبعاثات الناتجة عن المصادر البشرية بين العام 1989 والعام<br />

1998. لدى إضافة جميع االنبعاثات الناتجة عن استخدام األراضي وتغيّر<br />

استخدام األراضي والحراجة،‏ تتخطى الحصة ال %30. فضالً‏ عن ذلك،‏<br />

يتمتّع قطاع استخدام األراضي بإمكانية كبيرة لتخفيف تغيّر المناخ.‏<br />

بالتالي،‏ لطالما تم االعتراف بدور نشاطات استخدام األراضي وتغيّر<br />

استخدام األراضي والحراجة،‏ في تخفيف تغيّر المناخ.‏ تحتوي اتفاقية<br />

األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ على التزامات متعلقة<br />

بالقطاع ورّكز جزء كبير من النقاش األولي المتعلق باستخدام األراضي<br />

وتغيّر استخدام األراضي والحراجة،‏ على جردات غازات الدفيئة.‏ تمحورت<br />

المسائل الرئيسية،‏ حول كيفية جمع البيانات الخاصة بالنشاط ‏)هناك<br />

صعوبة خاصة بالنسبة ألكثر البلدان فقرًا التي تعاني من مشاكل<br />

في الوصول إلى الصور المرسلة من األقمار االصطناعية أو الجردات أو<br />

البيانات التاريخية(،‏ وكيفية تقدير االنبعاثات وعمليات ازالة االنبعاثات<br />

بفعل البالوعات بشكل دقيق،‏ باالرتكاز على هذه المعلومات.‏<br />

خالل المفاوضات التي أدّ‏ ت إلى بروتوكول كيوتو في العام 1997،<br />

ركّ‏ زت الكثير من الدول على أهمية إدراج البالوعات واالنبعاثات<br />

الناتجة عن استخدام األراضي وتغيّ‏ ر استخدام األراضي والحراجة<br />

ضمن االلتزامات المنصوص عليها في البروتوكول،‏ مع مخاوف<br />

حول التحديدات والمهل الزمنية واالطار.‏ نتيجة لذلك،‏ تحتوي العديد<br />

من مواد البروتوكول على أحكام من أجل إدراج نشاطات استخدام<br />

األراضي وتغيّر استخدام األراضي والحراجة،‏ المتخذة من قبل األطراف،‏<br />

في إطار جهودها الرامية إلى تنفيذ التزاماتها،‏ والمساهمة في تخفيف<br />

تغيّر المناخ.‏ تجدر االشارة إلى أنه في العام 2001، وافقت األطراف على<br />

أنه يمكن ادراج نشاطات استخدام األراضي وتغيّر استخدام األراضي<br />

والحراجة المحدودة،‏ ضمن النشاطات بموجب آلية التنمية النظيفة<br />

‏)نشاطات التحريج وإعادة التحريج بموجب آلية التنمية النظيفة(.‏<br />

بحث مجتمع األطراف أوالً‏ في العام 2005، في اقتراح حول ‏»الحدّ‏ من<br />

االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات في البلدان النامية ونهوج<br />

من أجل تحفيز االجراءات بهذا الشأن«.‏ منذ بداية العام 2006، ركّ‏ زت<br />

المناقشات الجارية بموجب عملية اتفاقية األمم المتحدة االطارية<br />

بشأن تغيّر المناخ،‏ على:‏ تحديد الدوافع التي تقف وراء إزالة الغابات،‏<br />

المسائل العلمية والتقنية والمنهجية المتعلقة بتقدير واالشراف<br />

على االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات،‏ والتكاليف والعوائق التقنية<br />

لتطبيق النشاطات الرامية إلى تقليص إزالة الغابات.‏ كما أن األطراف<br />

كانت أيضًا تبحث في مجموعة من النهوج والحوافز االيجابية،‏ وقامت<br />

بتحديد منافع وسيئات خيارات التمويل المختلفة.‏<br />

خالل مؤتمر األطراف الثالث عشر،‏ تم اعتماد خطة عمل بالي التي<br />

تحدد ‏»نهوج السياسات والحوافز االيجابية حول المسائل المتعلقة<br />

بالحد من االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات في البلدان<br />

النامية،‏ ودور الحفاظ على الغابات وإدارتها بشكل مستدام وتعزيز<br />

مخازن الكربون الناتجة عن الغابات في البلدان النامية«.‏ فضالً‏ عن<br />

ذلك،‏ تم أيضًا خالل مؤتمر األطراف الثالث عشر،‏ اعتماد قرار رئيسي<br />

آخر من اجل تحفيز االجراءات،‏ يحدد تفويضًاً‏ لعدة عناصر وإجراءات،‏<br />

بما في ذلك تعزيز الجهود القائمة والدعم من أجل بناء القدرات<br />

والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا.‏ في العام 2008، يتم تنفيذ<br />

برنامج عمل حول المسائل المنهجية،‏ كإيجاد طرق من أجل قياس<br />

تدهور الغابات.‏<br />

تم التأكيد على أن التفاوض بشأن استخدام األراضي وتغيّ‏ ر<br />

استخدام األراضي والحراجة في إطار اتفاقية األمم المتحدة<br />

االطارية بشأن تغيّ‏ ر المناخ و بروتوكول كيوتو الخاص بها،‏ صعبّ‏<br />

جدًا بالنسبة للبلدان المدرجة في المرفق األول ‏)البلدان المتقدمة<br />

النمو(‏ والبلدان غير المدرجة في المرفق األول ‏)البلدان النامية(‏<br />

على حد سواء.‏ إن الموافقة على إدراج استخدام األراضي وتغيّ‏ ر<br />

استخدام األراضي والحراجة ضمن التزامات التخفيف المتخذة من<br />

قبل األطراف المدرجة في المرفق األول بعد تحديد أهداف كيوتو،‏<br />

جعلت من الصعب استخدام كامل إمكانية استخدام األراضي وتغيّر<br />

استخدام األراضي والحراجة،‏ كوسيلة لتخفيف تغيّر المناخ.‏ يعود ذلك<br />

بشكل رئيسي إلى أن استخدام األراضي وتغيّر استخدام األراضي<br />

والحراجة كانت تُعتبر خالل المفاوضات السابقة،‏ على أنها وسيلة<br />

للتعويض عن االنبعاثات،‏ أي تجنب المسارات المتغيّرة في االستهالك<br />

والطاقة من قبل المصّ‏ درين الرئيسيين لالنبعاثات.‏<br />

باالرتكاز على الخبرات األولى في مجال استخدام األراضي وتغيّر<br />

استخدام األراضي والحراجة،‏ عّ‏ برت الجهات المعنية المعنية بشكل<br />

مباشر في تطبيق نشاطات استخدام األراضي وتغيّر استخدام<br />

األراضي والحراجة عن رغبتها في اعتماد طرق أبسط وأكثر توفيرًا<br />

للكلفة لدعم الهدف االجمالي لالتفاقية من خالل نشاطات الحراجة.‏

25<br />

خطة عمل بالي:‏ المواضيع الرئيسية في المفاوضات حول تغير المناخ.‏ ملّ‏ خص لصانعي السياسات<br />

ترغب بعض البلدان المتقدمة النمو في التمتّع بالمزيد من المرونة<br />

من أجل تنفيذ أهدافها،‏ في حين أن بعض البلدان النامية قد تفّ‏ ضل<br />

أسواقًا أكبر آللية التنمية النظيفة أو غيرها من األرصدة.‏ بالنسبة<br />

لبعض البلدان أألخرى المتقدمة النمو،‏ تكمن المسألة الرئيسية في<br />

خلق حوافز مناسبة.‏<br />

هناك عدد من المسائل التقنية والمنهجية التي تطوّ‏ رت مع<br />

المفاوضات.‏ تم تطوير الطرق التقنية والمنهجية الخاصة باحتساب<br />

بالكربون بحيث تقيس بدقة إمكانية التخفيف الخاصة بنشاط معيّن<br />

من أنشطة استخدام األراضي وتغيّر استخدام األراضي والحراجة.‏<br />

تتعلّق المسائل التقنية والمنهجية بشكل رئيسي بكيفية تحديد<br />

خط أساس أو سيناريو مرجعي وكيفية معالجة التسرّ‏ ب ‏)الذي يُطلق<br />

عليه أحيانًا اسم ‏»تشرد االنبعاثات«(،‏ واالستمرارية ‏)قد يصدر الكربون<br />

الموجود في المخازين في أي وقت،‏ على سبيل المثال،‏ قد تحترق<br />

غابة مما يجعل تخفيض االنبعاثات غير دائم(‏ واالضافة ‏)ما هي<br />

تخفيضات االنبعاثات االضافية التي نتجت نتيجة المشروع(،‏ وكيفية<br />

االشراف على تخفيض االنبعاثات أو بالوعات الكربون واالبالغ عنها.‏<br />

قد يتعيّن إعادة تقييم وتكميل هذه المسائل التقنية والمنهجية<br />

وفقًا لنشاطات استخدام األراضي وتغيّر استخدام األراضي والحراجة<br />

التي تصبح مؤهلة في اتفاق لما بعد العام 2012. بشكل خاص،‏ هناك<br />

احتمال في أن يصبح الحدّ‏ من االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات و/أو<br />

إصالح الغابات،‏ مؤهالً.‏<br />

بالتالي،‏ سيلعب استخدام األراضي وتغيّ‏ ر استخدام األراضي<br />

والحراجة دورًا رئيسيًا في أي نظام دولي خاص بتغير المناخ لما<br />

بعد العام 2012، ينتج عن عمليات التفاوض الحالية الجارية تحت إشراف<br />

األمم المتحدة.‏ هناك حاليًا ثالث عمليات تفاوض رئيسية بموجب<br />

اتفاقية األمم المتحدة بشأن تغير المناخ:‏ الفريق العامل المخصص<br />

لزيادة التزامات األطراف المدرجة في المرفق األول لبروتوكول كيوتو<br />

والفريق العامل المخصص المعني بإجراءات التعاون الطويل األجل<br />

بموجب االتفاقية ‏)المناقشات حول خطة عمل بالي الخاصة باتفاقية<br />

األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ(‏ والمناقشات الجارية حول<br />

الحد من االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات من قبل إحدى الهيئات<br />

الفرعية.‏<br />

في غالبية العروض المقّ‏ دمة من أجل االجتماع األول للفريق<br />

العامل المخصص المعني بإجراءات التعاون الطويل األجل بموجب<br />

االتفاقية،‏ تم اعتبار استخدام أألراضي وتغير استخدام األراضي<br />

والحراجة على أنه خيار مهم لتخفيف تغير المناخ في البلدان النامية.‏<br />

ترّ‏ كز إحدى المسائل المهمة التي يجب مناقشتها،‏ على النشاطات<br />

التي يجب إدراجها.‏ في العروض المقدمة،‏ تم ذكر النشاطات التالية:‏<br />

الحدّ‏ من االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات،‏ الحفاظ على الغابات،‏<br />

إدارة الغابات بشكل مستدام وتعزيز البالوعات.‏ ذكرت بعض األطراف<br />

أيضًا التحريج وإعادة التحريج فضالً‏ عن إدارة الغابات.‏ في المناقشات<br />

بشأن الحدّ‏ من االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات،‏ كان هناك عدد من<br />

العروض تحتوي على اقتراحات خاصة بآليات التمويل.‏

المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّر المناخ،‏<br />

مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

هارالد وينكلر Harald Winkler<br />

مركز بحوث الطاقة<br />

جامعة كايبتاون University of Capetown<br />

تموز 2008

28 المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

تعزيز قدرات صانعي القرارات:‏ معالجة تغيّ‏ ر المناخ في القطاعات الرئيسية<br />

يهدف برنامج ‏»تعزيز قدرات صانعي القرارات«‏ الخاص ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،‏ إلى تعزيز القدرة الوطنية للبلدان النامية على تطوير<br />

خيارات سياسات لمعالجة تغيّر المناخ في عدة قطاعات ونشاطات اقتصادية،‏ مما قد يشكّ‏ ل مساهمات للمواقف التفاوضية في إطار اتفاقية<br />

األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.‏ سيتم تنفيذ المشروع بالتوازي مع عملية ‏»خطة عمل بالي«‏ – ستختم مفاوضات اتفاقية األمم<br />

المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ المتعلقة بالتعاون الطويل األجل في مجال تغيّر المناخ ‏–في كانون األول من العام 2009 في مدينة<br />

كوبنهاغن Copenhagen خالل االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف.‏<br />

يندرج هذا التقرير في إطار مجموعة التقارير تم إعدادها للمشروع،‏ تقّ‏ دم معلومات مفصّ‏ لة حول العناصر الرئيسية األربعة الخاصة بخطة عمل<br />

بالي،‏ أي تخفيف األثر،‏ التكيّف،‏ التكنولوجيا والتمويل،‏ فضالً‏ عن استخدام األراضي وتغيّر استخدام األراضي والحراجة.‏ تشمل التقارير التي تم<br />

إعدادها لمشروع الموجزات التنفيذية لصانعي السياسات ووثائق المعلومات أألساسية وعروض ورشة العمل.‏ سيتم استخدام هذه التقارير<br />

خالل ورش العمل الوطنية للتوعية في البلدان المشاركة.‏<br />

إخالء المسؤولية<br />

تعكس اآلراء المعبّر عنها في هذا التقرير،‏ آراء المحرّ‏ ر\المحررين،‏ وال تمثل بالضرورة آراء األمم المتحدة،‏ بما في ذلك برنامج األمم المتحدة<br />

اإلنمائي أو الدول األعضاء في األمم المتحدة.‏<br />

شكر<br />

إن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومحرر هذا التقرير يشكرون أمانة سر اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وأعضاء فريق برنامج<br />

أألمم المتحدة اإلنمائي،‏ وكل من هرنان كالينو Hernan Carlino وإيريك هايتس Erik Haites ودينيس تيرباك Dennis Tirpak وتشاد كابنتر<br />

Chad Carpenter وسوزان أولبريتش Suzanne Olbirsch ونايتا أسالنيان Naita Aslanyan لالقتراحات البناءة التي قدموها في إطار إعداد<br />

في هذا التقرير.‏<br />

إن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يشكر الدعم الكريم المقدم من مؤسسة األمم المتحدة وحكومة النرويج وفنلندا لمشروع « تنمية القدرات<br />

لصانعي السياسات«‏ مما مكن من تحضير هذا التقرير.‏<br />

تمت ترجمة هذا التقرير للعربية من قبل كاتيا عنيسي كما تمت مراجعة الترجمة من قبل رأفت عاصي.‏

29<br />

المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

المحتويات<br />

األسماء المختصرة ................................................................................................................................................................................................................31<br />

الوحدات والمقاييس ...........................................................................................................................................................................................................33<br />

.1 المقّ‏ دمة............................................................................................................................................................................................................................................‏‎34‎<br />

1.1 خلفية المفاوضات بشأن تغيّرالمناخ ...................................................................................................................................................... 34<br />

1.2 خطة عمل بالي ............................................................................................................................................................................................ 35<br />

القاعدة العلمية للتخفيف والتنمية.................................................................................................................................................................................‏‎36‎<br />

.2 المفاهيم األساسية في االقتراحات الخاصة بالتخفيف...........................................................................................................................................‏‎38‎<br />

.3 لمحة عامة حول خيارات التخفيف الخاصة بالبلدان النامية....................................................................................................................................‏‎44‎<br />

.4 4.1 المقاربات المختلفة......................................................................................................................................................................................‏ 44<br />

4.2 وصف مفّ‏ صل للمقاربات المعتمدة...........................................................................................................................................................‏ 46<br />

4.2.1 األهداف المحددة وفقًا لنمط بروتوكول كيوتو ......................................................................................................................... 46<br />

4.2.2 االنبعاثات للفرد الواحد...................................................................................................................................................................‏ 47<br />

4.2.3 االقتراح البرازيلي..............................................................................................................................................................................‏ 48<br />

4.2.4 نهج كثافة االنبعاثات......................................................................................................................................................................‏ 48<br />

4.2.5 النهج الخاص بسياسات وإجراءات التنمية المستدامة...........................................................................................................‏ 49<br />

4.2.6 تطوّ‏ ر آلية التنمية النظيفة............................................................................................................................................................‏ 49<br />

4.2.7 نهج الجدول الثالثي العالمي ........................................................................................................................................................ 49<br />

4.2.8 المقاربات القطاعية .......................................................................................................................................................................... 50<br />

4.2.9 استنتاجات ......................................................................................................................................................................................... 51<br />

.5 القابلية للقياس واإلبالغ والتحقق.....................................................................................................................................................................................‏‎53‎<br />

5.1 إجراءات التخفيف القابلة للقياس واإلبالغ عنها والتحقق منها التي يجب على البلدان النامية اتخاذها .................................53<br />

5.1.1 القابلية للقياس...............................................................................................................................................................................‏‎53‎<br />

القابلية لإلبالغ .................................................................................................................................................................................. 54<br />

5.1.2 القابلية للتحقق ............................................................................................................................................................................... 54<br />

5.1.3 5.2 جعل أدوات التحقق قابلة للقياس والتحقق منها واإلبالغ عنها ....................................................................................................... 55<br />

5.2.1 جعل التمويل قابالً‏ للقياس والتحقق منه واإلبالغ عنه............................................................................................................‏ 55<br />

5.2.2 التكنولوجيا القابلة للقياس واإلبالغ عنها والتحقق منها ..................................................................................................... 57<br />

5.3 القابلية للقياس واإلبالغ والتحقق،‏ في البلدان المتقدمة النمو ........................................................................................................ 57<br />

6. الخاتمة..............................................................................................................................................................................................................................................‏‎59‎<br />

البيبليوغرافيا .............................................................................................................................................................................................................................................60<br />

المالحق<br />

الملحق رقم 1: قرارات مؤتمر األطراف المتعلقة بتخفيف األثر .............................................................................................................................63<br />

الملحق رقم 2: موجز خيارات معالجة إجراءات تخفيف األثر في إطار نظام مناخي مستقبلي.....................................................................‏‎65‎<br />

الملحق رقم 3: لمحة عن آخر المقترحات الواردة في التقرير التقييمي رقم 4 للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغّ‏ ير المناخ ..........67<br />

الملحق رقم 4: معجم المصطلحات.........................................................................................................................................................................‏‎73‎

30 المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

الرسم البياني<br />

الرسم البياني رقم 1: مستوى االنبعاثات السنوية لكل منطقة،‏ للفرد الواحد.....................................................................................................‏‎38‎<br />

الرسم البياني رقم : 2 االنبعاثات السنوية لكل منطقة،‏ لكل ناتج محلي إجمالي..............................................................................................‏‎39‎<br />

الجداول<br />

الجدول 1: نطاق تخفيضات االنبعاثات الالزمة لبلوغ مستويات التثبيت المختلفة................................................................................................‏‎36‎<br />

الجدول 2: المؤشرات المحتملة للمسؤولية والقدرة واالمكانية على تخفيف االنبعاث توفقًا لعدة قياسات في عدد من البلدان النامية ..40<br />

الجدول 3: االنبعاثات الصادرة عن المناطق النامية وفقًا لمؤشرات مختلفة ............................................................................................................41<br />

الجدول 4: االنبعاثات الناتجة عن البلدان النامية وفقًا لطرق القياس ذاتها،‏ مع استثناء بعض البلدان...........................................................‏‎42‎<br />

الجدول 5: ملّخص عن مقاربات/مدارس التفكير .........................................................................................................................................................45<br />

الجدول 6: الخيارات المختلفة لتحصيل العائدات اإلضافية المخصصة لمواجهة التغيرات المناخية .................................................................56

31<br />

المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

Acronyms<br />

المختصرات اإلنكليزية وبعض التعاريف<br />

Annex I<br />

Annex to the Convention listing industrialised and<br />

transitioning countries<br />

مرفق االتفاقية الذي يعّ‏ دد البلدان المصّ‏ نعة والبلدان في<br />

المرحلة االنتقالية<br />

Annex II<br />

Annex to the Convention, listing mostly OECD<br />

countries, with additional commitments to assist<br />

developing countries with funding and technology<br />

transfer<br />

ملحق االتفاقية الذي يعّ‏ دد البلدان ومعظمها بلدان منظمة<br />

التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والتي عليها<br />

التزامات إضافية لمساعدة البلدان النامية عبر التمويل ونقل<br />

التكنولوجيا<br />

AR4<br />

AWG-KP<br />

AWG-LCA<br />

BASIC project<br />

Fourth Assessment Report (of the IPCC, see<br />

below(<br />

Ad hoc Working Group on further commitments<br />

of Annex I Parties under the Kyoto Protocol<br />

Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative<br />

Action under the Convention<br />

Linking national and international climate policy:<br />

capacity building for challenges ahead for Brazil,<br />

China, India and South Africa<br />

تقرير التقييم الرابع<br />

الفريق العامل المخصص لزيادة التزامات األطراف المدرجة في<br />

المرفق األول لبروتوكول كيوتو<br />

الفريق العامل المخصص المعني بإجراءات التعاون الطويل<br />

األجل بموجب االتفاقية<br />

ربط السياسات الوطنية والدولية الخاصة بالمناخ بناء القدرات<br />

للتحديات الموجودة في البرازيل والصين والهند وأفريقيا<br />

الجنوبية<br />

CCAP<br />

CDM<br />

CFL<br />

CH 4<br />

CO 2<br />

COP<br />

Center for Clean Air Policy<br />

Clean Development Mechanism<br />

Compact fluorescent light<br />

Methane<br />

Carbon dioxide<br />

Conference of the Parties to the UNFCCC<br />

مركز سياسات الهواء النظيف<br />

آلية التنمية النظيفة<br />

مصباح فلوري مدمج<br />

الميثان<br />

ثاني أكسيد الكربون<br />

مؤتمر األطراف ‏)في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير<br />

المناخ(‏<br />

CMP<br />

DEAT<br />

DEFRA<br />

EU<br />

FYR<br />

G77<br />

Conference of the Parties serving as the meeting<br />

of the Parties to the Kyoto Protocol<br />

Department of Environmental Affairs & Tourism,<br />

SA<br />

Department of Food and Rural Affairs, UK<br />

European Union<br />

Former Yugoslav Republic of Macedonia<br />

Group of 77, mostly Latin American, African and<br />

South Asian countries<br />

مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف ‏)في بروتوكول<br />

كيوتو(‏<br />

إدارة الشؤون البيئية والسياحة<br />

إدارة األغذية والشؤون الريفية،‏ المملكة البريطانية<br />

االتحاد األوروبي<br />

جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة<br />

مجموعة السبعة والسبعين،‏ ويتألف معظمها من بلدان<br />

أميركا الالتينية وأفريقيا وآسيا الجنوبية<br />

GDP<br />

Gross domestic product<br />

الناتج المحلي اإلجمالي<br />

GEREF<br />

GHG<br />

HDI<br />

Global Efficiency and Renewable Energy Fund<br />

(established by the EU(<br />

Greenhouse gas<br />

Human Development Index<br />

صندوق كفاءة استخدام الطاقة العالمية والطاقة المتجددة<br />

‏)الذي أنشأه االتحاد األوروبي(‏<br />

غاز الدفيئة<br />

دليل التنمية البشرية

32 المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

IEA<br />

IPCC<br />

LULUCF<br />

MRV<br />

N 2<br />

O<br />

NAI Parties<br />

PAMs<br />

PPP<br />

QELROs<br />

International Energy Agency<br />

Intergovernmental Panel on Climate Change<br />

Land use, land use change and forestry<br />

Measurable, reportable and verifiable<br />

Nitrous oxide<br />

Non-Annex I Parties, mostly developing<br />

countries<br />

Policies and measures<br />

Purchasing power parity<br />

Quantified emission limitation and reduction<br />

objectives, established under the Kyoto Protocol<br />

الوكالة الدولية للطاقة<br />

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ<br />

استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة<br />

قابلة للقياس ولالبالغ عنها وللتحقق منها<br />

أكسيد النيتروز<br />

األطراف غير المدرجة في المرفق األول،‏ ومعظمها من البلدان<br />

النامية<br />

السياسات واإلجراءات<br />

تعادل القوة الشرائية<br />

أهداف تحديد وخفض االنبعاثات كميًا،‏ المحددة بموجب<br />

بروتوكول كيوتو<br />

REDD<br />

RSA<br />

SBI<br />

SBSTA<br />

SD-PAMs<br />

SO 2<br />

SRES<br />

Reducing emissions from deforestation in<br />

developing countries<br />

Republic South Africa<br />

Subsidiary Bodies on Implementation<br />

Subsidiary Body for Scientific and Technological<br />

Advice<br />

Sustainable development policies and measures<br />

Sulphur dioxide<br />

Special Report on Emission Scenarios of the<br />

IPCC<br />

خفض االنبعاثات الناتجة عن الحراجة في البلدان النامية<br />

جمهورية جنوب إفريقيا<br />

الهيئة الفرعية للتنفيذ<br />

الهيئة العلمية للمشورة العلمية والتكنولوجية<br />

سياسات وإجراءات التنمية المستدامة<br />

ثاني أكسيد الكبريت<br />

التقرير الخاص عن سيناريوهات االنبعاثات ‏)الصادر عن الهيئة<br />

الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ(‏<br />

UNFCCC<br />

WG I<br />

WG II<br />

WG III<br />

United Nations Framework Convention on<br />

Climate Change (the Convention(<br />

Working Group I (of the IPCC, see above),<br />

assesses the literature on the physical science<br />

basis of climate change<br />

Working Group II (of the IPCC, see above),<br />

assesses the literature on the impacts, vulnerability<br />

and adaptation to climate change<br />

Working Group III (of the IPCC, see above),<br />

assesses the literature on the mitigation of climate<br />

change, i.e., reducing GHG emissions<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ<br />

يقيّم الفريق العامل األول ‏)الخاص بالهيئة الحكومية الدولية<br />

المعنية بتغيّر المناخ،‏ راجع أعاله(،‏ المنشورات بخصوص<br />

األساس العلمي لتغيّر المناخ<br />

يقيّم الفريق العامل الثاني ‏)الخاص بالهيئة الحكومية<br />

الدولية المعنية بتغيّر المناخ،‏ راجع أعاله(،‏ اآلثار،‏ وقابلية التأثر<br />

والتكيّف مع تغير المناخ<br />

يقيّم الفريق العامل الثالث ‏)الخاص بالهيئة الحكومية<br />

الدولية المعنية بتغيّر المناخ،‏ راجع أعاله(،‏ تخفيف أثر تغيّر<br />

المناخ،‏ أي خفض انبعاثات غاز الدفيئة<br />

WRI<br />

World Resources Institute<br />

معهد الموارد العالمية

33<br />

المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

الوحدات والمقاييس<br />

GJ<br />

GW<br />

J<br />

kW<br />

Mt<br />

جيغاجول،‏ مليار جول<br />

جيغاواط<br />

جول،‏ الوحدة المعيارية الدولية لقياس الطاقة،‏ المحددة كنيوتن متر،‏ أم تقريبًا الطاقة الالزمة<br />

لرفع تفاحة صغيرة إلى علو متر واحد<br />

كيلوواط ‏)مقياس الطاقة(‏<br />

ميجاطن،‏ مليون طن<br />

ميجاطن ثاني أكسيد الكربون،‏ مليون طن من ثاني أكسيد الكربون<br />

ميجاواط،‏ مليون واط<br />

بيتاجول<br />

جزء في المليون من حيث الحجم<br />

ميجاطن ثاني أكسيد الكربون<br />

ميجاواط<br />

بيتاجول<br />

جزء في المليون من حيث الحجم

34 المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

1. المقّ‏ دمة<br />

يشكّ‏ ل تغيّر المناخ أحد أكبر التحديات التي تهّ‏ دد كوكبنا وسكانه.‏<br />

يُطلق على تقليص انبعاثات غازات الدفيئة عبارة ‏»تخفيف األثر«.‏ تُدعى<br />

االستجابة لتأثيرات تغير المناخ،‏ ‏»التكيّف«.‏ إن بعض التكيّف سيكون<br />

ضروريًا مهما فعلنا.‏ إال أننا سنصل إلى مرحلة حيث سيستحيل علينا<br />

التكيّف مع هذه المشكلة.‏<br />

شكّ‏ ل موضوع ‏»تخفيف األثر«،‏ أساس المفاوضات المتعلقة بالمناخ<br />

منذ بدايتها.‏ في حين أن الدورة التالية من المفاوضات،‏ ترّ‏ كز على<br />

ما الذي يمكن للدول النامية فعله على صعيد ‏»تخفيف األثر«،‏ يبقى<br />

الموضوع ذات صلة كبيرة.‏<br />

يستعرض القسم الباقي من هذه المقّ‏ دمة باقتضاب تاريخ المفاوضات<br />

بشأن تغيّر المناخ،‏ التي أختتمت بأحدث االتفاقات في بالي.‏ يرّ‏ كز<br />

التقرير في ما بعد،‏ على الناحية العلمية التي ترتكز عليها إجراءات<br />

تخفيف أألثر.‏ يقّ‏ دم القسم 3 مفاهيم معلومات أساسية لالقتراحات<br />

المتعلقة بتخفيف األثر،‏ مما ينقلنا إلى المرحلة التالية التي ال<br />

تحدد مدارس تفكير مختلفة فحسب،‏ بل أيضًا عددًا من االقتراحات<br />

المحددة.‏ يتم البحث في الموضوع ‏»الساخن«‏ الذي يدور حول كيفية<br />

جعل إجراءات تخفيف األثر«‏ قابلة للقياس،‏ ولإلبالغ عنها وللتحقق<br />

منها«،‏ في القسم 5، قبل الختام ببعض األسئلة للمناقشة.‏ تجدون<br />

في المسرد في الملحق 4 معلومات حول المصطلحات المستعملة<br />

في هذا التقرير.‏<br />

1.1 خلفية المفاوضات بشأن تغيّر المناخ<br />

تم التفاوض في ريو دي جانيرو في العام 1992، على اتفاقية األمم<br />

المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ، بما في ذلك هدفها النهائي<br />

والمبادئ التي يجب أن ترتكز عليها اإلجراءات على صعيد تغير<br />

المناخ.‏ بالنسبة للدول النامية،‏ تجدر اإلشارة إلى أن هدف االتفاقية<br />

المنصوص عليه المادة 2، ال يشير إلى تثبيت تركيزات غازات الدفيئة<br />

في الغالف الجوي فحسب،‏ بل يشير أيضًا إلى ضرورة القيام بهذه<br />

العملية بطريقة تسمح باستمرار التنمية المستدامة – على الصعيد<br />

االيكولوجي ‏)“تكّ‏ يف النظم االيكولوجية”(،‏ وعلى الصعيد االجتماعي<br />

‏)“األمن الغذائي”(‏ وبطريقة تسمح بالتنمية االقتصادية.‏<br />

تحدد االتفاقية إطارًا لإلجراءات المستقبلية،‏ كما تحدد ‏“قواعد اللعبة”‏<br />

لتمكين المجتمع الدولي من التوافق حول االجراءات المستقبلية<br />

مع تقّ‏ دم العلم أو توّ‏ فر أدوات وتكنولوجيات جديدة.‏ لقد توفرت<br />

المعلومات الجديدة بالفعل،‏ بموجب تقرير التقييم الثاني الخاص<br />

بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ في العام 1995،<br />

الذي أدى إلى مفاوضات تفويض برلين،‏ التي قادت بدورها إلى<br />

بروتوكول كيوتو.‏<br />

في كيوتو في العام 1997، ووفقًا لمبدأ اإلنصاف والمهام المشتركة<br />

لكن المتباينة وقدرات كل منها،‏ تم االتفاق على أن تكون األطراف<br />

المدرجة المرفق األول في واجهة البلدان التي ستتقيّد بالتزامات<br />

تحديد وخفض االنبعاثات كميًا ‏)اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن<br />

تغير المناخ ، 1997(. بالنسبة للبلدان المدرجة في المرفق األول،‏<br />

تشّ‏ كل السياسات واإلجراءات وسيلة لتحقيق التزامات تحديد وخفض<br />

االنبعاثات كميًّا.‏ يجب رفع تقارير حول التقّ‏ دم المحرز،‏ بموجب جردات<br />

سنوية وبالغات وطنية.‏<br />

في كيوتو،‏ التزمت األطراف غير المدرجة في المرفق األول إعتماد<br />

إجراءات تخفيف األثر النوعية،‏ من دون قياس النتائج.‏ اعتبرت األطراف<br />

أن هذا مناسبًا،‏ نظرًا إلى أن التنمية تنطوي على زيادة لالنبعاثات.‏<br />

هذه البلدان غير ملزمة بإعتماد سياسات وإجراءات محددة بحيث<br />

تشكل هذه األخيرة نوع من االلتزام بحد ذاتها.‏ يتعيّن على البلدان<br />

غير المدرجة في المرفق األول رفع تقارير تحتوي على جردات وطنية<br />

فضالً‏ عن ‏“وصف عام لإلجراءات المتخذة أو المنوي اتخاذها”‏ كما يجب<br />

أن يخصص التقرير،‏ قسمًا لبرامج التخفيف من األثر.‏<br />

تم االتفاق في العام 1992، بأنه يتعيّن على األطراف المدرجة في<br />

المرفق الثاني ‏“توفير الموارد المالية لتغطية كامل التكاليف اإلضافية<br />

المتفق عليها”‏ التي تتكبدها األطراف غير المدرجة في المرفق األول<br />

للوفاء بالتزاماتها،‏ بما في ذلك على صعيد تخفيف األثر،‏ كما يتعيّن<br />

عليها المساعدة في نقل التكنولوجيا.‏ بموجب المؤتمر الذي عقد<br />

في مونتريال في العام 2005، دخل بروتوكول كيوتو حيّز التنفيذ،‏<br />

واتفق األطراف على إطالق نهج ذي مسارين.‏ حدّ‏ دت عمليّة كيوتو<br />

فريق عامل مخصص للتفاوض بشأن االلتزامات الخاصة باألطراف<br />

المدرجة في المرفق األول لفترات االلتزام الالحقة،‏ كما هو منصوص<br />

عليه في المادة 3.9 من البروتوكول.‏ لم يشكّ‏ ل مسار االتفاقية عملية<br />

تفاوض رسمية،‏ غير أنه حفّ‏ ز النقاش خالل أربع ورش عمل امتدت على<br />

سنتين.‏ نظرًا إلى أن أهم الدول المتقدمة النمو لم تصادق على<br />

البروتوكول،‏ توّ‏ جب البحث في اإلجراءات التي يتعيّن على هذه األطراف<br />

اتخاذها بشأن تخفيف األثر،‏ بموجب االتفاقية بدالً‏ من البروتوكول،‏ أي<br />

من قبل الفريق العامل المخصص لزيادة التزامات األطراف المدرجة<br />

في المرفق األول لبروتوكول كيوتو.‏ ‏)للمحة عامة حول قرارات مؤتمر<br />

األطراف بالنسبة لتخفيف األثر،‏ راجع المرفق األول(.‏<br />

مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية،‏ ريو دي جانيرو ،Rio de Janeiro 14-3 حزيران من العام 1992<br />

عُ‏ قد المؤتمر الثالث ألطراف اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في كيوتو،‏ اليابان،‏ من 1 إلى 11 كانون األول 1997<br />

في الواقع،‏ تشكل السياسات واالجراءات البنود األول المنصوص عليها في المادة 2.1 ‏)أ(‏ من بروتوكول<br />

رفع التقاريرمن قبل األطراف المدرجة في المرفق األول بموجب المواد 5 و‎7‎ و‎8‎ من البروتوكول والمادة 12.2 من اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ<br />

تتطرق المادة 4.1 ب من اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ‏،إلى برامج التخفيف الخاصة بجميع البلدان<br />

إن المادة 12.1 من االتفاقية اإلطارية بشأن تغيّر المناخ،‏ المتعلقة برفع التقارير من قبل جميع األطراف بما في ذلك البلدان النامية،‏ ترعى من بين أمور أخرى ، ، الجردات والبالغات الوطنية<br />

الخاصة بالبلدان غير المدرجة في المرفق األول<br />

المواد 4.3 و‎4.4‎ و‎4.5‎ من االتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ، المواد والمتعلقة بالتمويل ونقل التكنولوجيات.‏<br />

عُ‏ قد كل من مؤتمر األطراف الحادي عشر ومؤتمر األطراف األول العامل بوصفه اجتماع األطراف من 28 تشرين الثاني إلى 9 كانون أألول 2005 في منوتريال،‏ كندا<br />

.1<br />

.2<br />

.3<br />

.4<br />

.5<br />

.6<br />

.7<br />

.8

35<br />

المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

1.2 خطة عمل بالي<br />

جاءت خطة عمل بالي 9 في محاولة للموازنة بين التزامات األطراف<br />

المدرجة في المرفق األول على صعيد التخفيف وتلك الخاصة باألطراف<br />

غير المدرجة في المرفق األول،‏ وكذلك محاولة لزيادة حسّ‏ اإللحاح من<br />

الجهتين.‏ ترد الموازنة في الفقرتين ‏)ب(‏ )i( و)ب(‏ :)ii(<br />

‏)ب(‏ تقرير العمل على الصعيد الوطني\الدولي من أجل تخفيف تغيّر<br />

المناخ،‏ بما في ذلك:‏<br />

)i( بالنسبة لجميع البلدان المتقدمة النمو،األطراف في االتفاقية،‏<br />

التزامات أو إجراءات وطنية يمكن قياسها واإلبالغ عنها والتحقق<br />

منها،‏ بما في ذلك تحديد وخفض االنبعاثات كميًا،‏ مع ضمان مقارنة<br />

الجهود بين هذه البلدان ومع األخذ بعين االعتبار الفروقات في<br />

ظروفها الوطنية.‏<br />

)ii( بالنسبة للبلدان النامية،‏ األطراف في االتفاقية،‏ إجراءات تخفيف<br />

وطنية مناسبة في إطار التنمية المستدامة،‏ مدعومة بموجب<br />

التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات،‏ بطريقة قابلة للقياس واإلبالغ<br />

عنها وللتحقق منها.‏<br />

من بين األولويات الخاصة بالبلدان النامية بموجب خطة عمل بالي،‏<br />

التزام جميع البلدان المتقدمة النمو بما فيها الواليات المتحدة،‏<br />

بأهداف تحديد وخفض االنبعاثات كميًا.‏ تم تحديد ذلك كخيار فقط،‏<br />

في النص النهائي إنما ذكرت قابلية مقارنة الجهود في الفقرة ‏)ب(‏<br />

)i( ‏.تنطوي زيادة الجهود بالنسبة للبلدان المتقّ‏ دمة النمو،‏ على<br />

مشاركة أوسع ‏)بما في ذلك مشاركة األطراف المدرجة في المرفق<br />

األول والتي لم توّ‏ قع على البروتوكول(،‏ وبالنسبة للفريق العامل<br />

المخصص المعني بإجراءات التعاون الطويل األجل بموجب االتفاقية،‏<br />

على المزيد من الجهود الصارمة من قبل األطراف التي وّ‏ قعت على<br />

بروتوكول كيوتو خالل فترة االلتزام الثانية.‏ بالنسبة لهذه األطراف،‏<br />

شكّ‏ ل تخفيض غازات الدفيئة من -%25 إلى -%45 بحلول العام<br />

2020، مقارنة بمستوى هذه الغازات المسجّ‏ ل في العام 1990 العالمة<br />

المرجعية الرئيسية التي تم التوافق بشأنها.‏ لم يتم حتى اآلن<br />

الموافقة على هذا التخفيض من الفريق العامل المخصص المعني<br />

بإجراءات التعاون الطويل األجل بموجب االتفاقية.‏<br />

تنّص الفقرة ‏)ب(‏ )ii( على أن تنطبق قابلية القياس واإلبالغ والتحقق<br />

على إجراءات تخفيف األثر المتّبعة من قبل الدولة النامية،‏ وكذلك<br />

على الدعم من خالل التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات.‏ في حين<br />

أنه سيظّ‏ ل هناك عدة تفسيرات حول النص المتفق عليه،‏ أوضح<br />

رئيس مجموعة السبعة والسبعين والصين ‏)مجموعة السبعة<br />

والسبعين(‏ في تصريحه،‏ خالل الجلسة العامة النهائية،‏ بأنه يجب<br />

تطبيق،‏ قابلية القياس واإلبالغ والتحقق على تخفيف األثر والدعم<br />

معًا . 10 تؤكّ‏ د معظم التفسيرات القانونية،‏ بأن الفاصلة قبل البند<br />

األخير في الفقرة ‏)ب(‏ ،)ii( تشير إلى أن القابلية للقياس واإلبالغ<br />

والتحقق،‏ على كامل الفقرة.‏<br />

بالتالي تعكس هذه الفقرة المقتضبة،‏ تغيّرين مهمّ‏ ين.‏ أوالً،‏ وافقت<br />

البلدان النامية على التفاوض بشأن إجراءات تخفيف أثر قابلة للقياس<br />

واإلبالغ عنها والتحقق منها.‏ بعبارات أخرى،‏ أصبحت البلدان النامية<br />

جاهزة للتفاوض بشأن إجراءات تخفيف األثر ‏»التي يمكن قياسها«،‏ أو<br />

باستعمال المصطلحات الدقيقة،‏ ‏»قابلة للقياس ولإلبالغ وللتحقق«.‏<br />

ال يمكن قياس تداعيات اإلجراءات على صعيد االنبعاثات فحسب،‏<br />

بل يمكن أيضًا رفع تقارير بشأنها إلى المجتمع الدولي كما يمكن<br />

التحقق منها.‏<br />

ثانيًا،‏ يجب أن يكون نقل التكنولوجيا والموارد المالية من قبل البلدان<br />

المتقدمة النمو قابالً‏ للتحقق منه أيضًا.‏ يشكّ‏ ل هذا تغيّرًا ملحوظًا عن<br />

الماضي،‏ عندما كان يتم التمويل عبر تقديم مساهمات طوعية إلى<br />

الصناديق،‏ ولم يكن من الممكن قياس مقدار التكنولوجيا التي يتم<br />

نقلها.‏ في المستقبل،‏ سيتعيّن على التمويل ونقل التكنولوجيا أن<br />

يكونا قابلين للقياس واالبالغ عنهما والتحقق منهما.‏<br />

تشير خطة عمل بالي في المقاطع الرئيسية هذه،‏ إلى البلدان<br />

المتقدمة النمو والبلدان النامية بدالً‏ من األطراف المدرجة في المرفق<br />

األول واألطراف غير المدرجة في المرفق األول.‏ بالتالي تبرز إمكانية<br />

تحديد ما هو بالمقصود بالفئات الجديدة،‏ مما يعني بشكل رئيسي<br />

أن الفريق العامل المخصص لزيادة التزامات األطراف المدرجة في<br />

المرفق األول لبروتوكول كيوتو يتطرق إلى إجراءات التخفيف التي<br />

يتعيّن على بعض البلدان المتقدّ‏ مة النمو اتخاذها،‏ في حين أن<br />

الفقرة ‏)ب(‏ )i( تتطرق إلى االلتزامات أو اإلجراءات الخاصة بالتخفيف،‏<br />

بما فيها ‏»التزامات تحديد وخفض االنبعاثات كميًا«‏ التي يتعيّن على<br />

جميع البلدان المتقّ‏ دمة النمو إتخاذها.‏ هذا هو القسم الوحيد الذي<br />

يناقش التخفيف بالنسبة لهذه األطراف المدرجة في المرفق األول<br />

والتي لم توّ‏ قع على البروتوكول.‏ ليس هناك من تفريق بين البلدان<br />

النامية في خطة عمل بالي،‏ بحيث يفهم جميع أعضاء مجموعة<br />

السبعة والسبعين أن اجراءات التنمية الخاصة بهم منصوص عليها<br />

في الفقرة ‏)ب(‏ .)ii(<br />

من المرّ‏ جح أن تبقى الموازنة بين الفقرتين ‏)ب(‏ )i( و)ب(‏ )ii( أساسيةً‏<br />

في وضع اللمسات األخيرة على النظام المناخي لما بعد العام 2012.<br />

تبقى المفاوضات بشأن تقليص االنبعاثات في إطار الفريق العامل<br />

المخصص المعني بإجراءات التعاون الطويل األجل بموجب االتفاقية،‏<br />

صعبة كما يظهر في خطة العمل للعام 2008 التي لم تنجح في<br />

الوصول إلى اتفاق حول ورش عمل بخصوص مسائل التخفيف<br />

كالقابلية للقياس واإلبالغ والتحقق،‏ ومقارنة الجهود وغيرها من<br />

المسائل.‏ خالل هذه السنة،‏ ستشكل مسألة تخفيف األثر إحدى<br />

البنود الخمسة المدرجة على جدول األعمال ‏)التخفيف،‏ التكّ‏ يف،‏<br />

التمويل،‏ التكنولوجيا والرؤية المشتركة(،‏ التي سيتم البحث فيها<br />

جميعًا خالل كل اجتماع للفريق العامل المخصص المعني بإجراءات<br />

التعاون الطويل األجل في العام 2008.<br />

عُ‏ قد كل من مؤتمر األطراف الثالث عشر ومؤتمر األطراف الثالث العامل بوصفه اجتماع األطراف من 3 إلى 14 كانون أألول 2005 في بالي،‏ إندونيسيا<br />

أشار رئيس الجلسة العامة النهائية في بالي ‏)باكيستان(‏ إلى أن كل ما كانت تطلبه المجموعة ‏»هو أننا جاهزون ألن يكون التخفيف قابالً‏ للقياس ولالبالغ عنه وللتحقق منه ولكن على ان<br />

يطبق ذلك على التمويل والتكنولوجيا«.‏ يمكن رؤية التصريح في بث االنترنت الخاص باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ .<br />

.9<br />

.10

36 المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

2. األسس العلمية للتخفيف والتنمية<br />

ترتكز جميع اإلجراءات المتخذة بموجب االتفاقية والبروتوكول الخاص<br />

بها،‏ على أفضل المعلومات العلمية المتوّ‏ فرة.‏ من المرّ‏ جح أن تُعقد<br />

ورش العمل الخاصة بالتخفيف المنظمة من قبل الفريق العامل<br />

المخصص المعني بإجراءات التعاون الطويل األجل،‏ في العام 2009،<br />

في حين تتوفر معلومات علمية مهمة،‏ ال سيما من قبل الهيئة<br />

الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ.‏ تقيّم الهيئة الحكومية<br />

الدولية المعنية بتغيّر المناخ،‏ حالة معرفتنا على صعيد تغيّر<br />

المناخ.‏<br />

في العام 2007، أصدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر<br />

المناخ تقرير التقييم الرابع الخاص بها.‏ وفقًا للفريق العامل األول<br />

هناك توافق علمي شبه أكيد حول أن التغيّر المناخي ناتج عن زيادة<br />

انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ وقد بدأت تظهر اآلثار،‏ وفقًا<br />

لفريق العامل الثاني في جميع القطاعات – الغذاء،‏ المياه،‏ الصحة،‏<br />

الزراعة،‏ وقطاع الطاقة،‏ الخ . 11 يتطرق فريق العامل الثالث إلى مسألة<br />

التخفيف ‏)الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ 2007 ب(.‏<br />

قيّم تقرير التقييم الرابع الخاص بالهيئة الحكومية الدولية المعنية<br />

بتغيّر المناخ،‏ مستويات التثبيت المختلفة في المراجع.‏ تقّ‏ دم هذه<br />

المراجع معلومات واضحة حول إجراءات التخفيف الالزمة من أجل<br />

إبقاء مستويات التثبيت منخفضة وبالتالي تجّ‏ نب أسوأ تأثيرات<br />

لتغير المناخ ‏)جدول 1(. إن اآلثار محّ‏ ددة في تقرير الفريق العامل<br />

الثاني ‏)الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ 2007 أ(.‏ لو<br />

أردنا تجّ‏ نب أسوأ األضرار وإبقاء مستويات التركيز في أدنى مستوى<br />

)450 جزء في المليون من حيث الحجم،‏ الذي لن يمنع أيضًا آثار تغّ‏ ير<br />

مناخ(،‏ فمن المطلوب إذًا تخفيض مطلق النبعاثات غازات الدفيئة من<br />

قبل األطراف المدرجة في المرفق األول وتخفيض االنبعاثات 12 بشكل<br />

نسبي من قبل البلدان المتقدمة النمو.‏ في الواقع،‏ يّطبق نفس نوع<br />

اإلجراءات على مستوى التركيز المعادل ل 550 جزء في المليون من<br />

حيث الحجم أيضًا،‏ إنما مع شروط أقل صرامة – لكن مع آثار أهم على<br />

المناخ.‏ فقط على مستوى 650 جزء في المليون من حيث الحجم،‏ لن<br />

نشهد ‏»انحرافًا عن انبعاثات خط األساس«‏ الالزمة في البلدان النامية<br />

– وحتى العام 2020 فقط-‏ لكن سنشهد آثار مأساوية أهم.‏ ‏)للمزيد<br />

الجدول 1: نطاق تخفيضات االنبعاثات الالزمة لبلوغ مستويات التثبيت المختلفة<br />

2050<br />

2020<br />

فئة السيناريو<br />

المنطقة<br />

%80- إلى %95<br />

%25- إلى %40-<br />

450-A<br />

جزء في المليون من حيث<br />

الحجم من مكافئ ثاني<br />

أكسيد الكربون*‏<br />

البلدان المدرجة في المرفق<br />

األول<br />

البلدان غير المدرجة في<br />

المرفق األول<br />

انحراف مهم عن الخط األساس<br />

في أميركا الالتينية والشرق<br />

األوسط وآسيا الشرقية وبلدان<br />

آسيا المخططة مركزيًا<br />

انحراف مهم عن الخط األساس<br />

في جميع المناطق<br />

%40- إلى %90<br />

%10- إلى %30-<br />

550-B<br />

جزء في المليون من حيث<br />

الحجم من مكافئ ثاني<br />

أكسيد الكربون<br />

البلدان المدرجة في المرفق<br />

األول<br />

البلدان غير المدرجة في<br />

المرفق األول<br />

انحراف عن خط األساس في<br />

أميركا الالتينية والشرق<br />

األوسط وآسيا الشرقية<br />

انحراف عن خط األساسي<br />

في معظم المناطق،‏ السيما<br />

في أميركا الالتينية والشرق<br />

األوسط<br />

%30- إلى %80-<br />

%0 إلى %25-<br />

650-C<br />

جزء في المليون من حيث<br />

الحجم من مكافئ ثاني<br />

أكسيد الكربون<br />

البلدان المدرجة في المرفق<br />

األول<br />

البلدان غير المدرجة في<br />

المرفق األول<br />

خط األساس<br />

انحراف عن خط األساس في<br />

أميركا الالتينية والشرق<br />

األوسط وآسيا الشرقية<br />

المصدر:‏ تقرير الفريق العامل الثالث التابع للفريق الحكومي المعني بتغيّر المناخ 2007، الفصل 13، اإلطار 13.7<br />

للمزيد من المعلومات،‏ راجع التقرير المّ‏ عد في إطار هذه المجموعات تحت عنوان ‏»التكيّف مع تغيّر المناخ:‏ التحدي الجديد للتنمية في العالم النامي«.‏<br />

إن مستوى التخفيض التام سيكون أدنى من السنة السابقة،‏ السنة المرجعية،‏ في حين أنه تم تحديد مستويات التخفيض النسبي على انها ستكون أدنى من المستويات المستقبلية<br />

المتوقعة.‏ في حال تم توقع زيادة في االنبعاثات،‏ قد يشهد التخفيض النسبي بالرغم من ذلك ارتفاعًا تامًا لالنبعاثات المطلقة.‏<br />

.11<br />

.12

37<br />

المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

* يرتكز النطاق العام على عدة نهوج لتقسيم حصص االنبعاثات بين المناطق ‏)نهج التركيز والتقارب والنهج المتعدد المراحل<br />

والنهج الثالثي\النهج القائم على جدول ثالثي والنهج المرتكز على األهداف المرتبطة بكثافة االنبعاثات من بين غيرها من النهوج(.‏<br />

يقّ‏ دم كل نهج افتراضات مختلفة حول المسار والجهود الوطنية المحددة وغيرها من العوامل المتغيرة.‏ لم يتم شمول حاالت إضافية<br />

متطرفة–‏ والتي تتخذ فيها البلدان المدرجة في المرفق األول جميع إجراءات التخفيضات أو تتخذ البلدان غير المدرجة في المرفق األول<br />

جميع إجراءات التخفيضات(.‏ ال تنطوي النطاقات المعروضة في هذا الجدول،‏ على جدوى سياسية كما أن النتائج ال تعكس الفروقات<br />

في التكاليف.‏<br />

** فقط الدراسات التي تهدف إلى بلوغ تثبيت على مستوى 054 جزء في المليون من حيث الحجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون<br />

تفترض تخطي مفرط مؤقت لهذا المستوى،‏ بحوالي 05 جزء في المليون من حيث الحجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون<br />

‏)راجع دين ألزين Den Elzen ومينشوسن Meinshausen، 2006<br />

المصدر:‏ تقرير الفريق العامل الثالث التابع للفريق الحكومي المعني بتغيّ‏ ر المناخ 7002، الفصل 31، اإلطار 7.31<br />

•<br />

•<br />

من التفاصيل راجع تقرير التقييم الرابع الخاص بالهيئة الحكومية<br />

الدولية المعنية بتغيّر المناخ،‏ القسم 3(.<br />

وفقًا لتقرير التقييم الرابع يظهر أن ‏»السياسة الخاصة بالمناخ<br />

لوحدها لن تحّ‏ ل مشكلة المناخ«‏ ‏)الهيئة الحكومية الدولية المعنية<br />

بتغيّر المناخ 2007 أ(.‏ سياسة التنمية هي على األقل بنفس األهمية.‏<br />

ستكون السياسات الخاصة بالتكنولوجيا والصناعة والزراعة والطاقة<br />

والمسكن وغيرها من السياسات المتعلقة بمجموعة من المجاالت<br />

األخرى،‏ مهمة ولن تعتبر السياسة الخاصة بالمناخ على أنها السياسة<br />

البيئية الوحيدة.‏<br />

نطاق الفارق بين االنبعاثات المسّ‏ جلة في العام 1990 واالنبعاثات<br />

المتوقعة في 2050/2020 بالنسبة لمستويات تركيز غازات الدفيئة<br />

المختلفة للبلدان المدرجة في المرفق األول والبلدان غير المدرجة<br />

في المرفق األول كمجموعة*.‏<br />

بالتالي،‏ إن جعل التنمية أكثر استدامة من خالل تغيير مسارات<br />

التنمية،‏ قد يساهم بشكل مهم في تحقيق األهداف الخاصة بالمناخ.‏<br />

ال يتعيّن علينا اعتبار مسارات التنمية على أنها مسارات محددة،‏<br />

بل على أنها ثمرة قرارات عديدة اتخذتها جهات فاعلة مختلفة في<br />

أماكن مختلفة.‏ بشكل ملموس أكثر،‏ يعطي الفريق العامل الثالث<br />

بعض األمثلة عن كيفية تحقيق ذلك:‏<br />

تتأثر انبعاثات غازات الدفيئة بالنمو االقتصادي إال أنها غير مرتبطة به<br />

بشكل وثيق:‏ تحدث خيارات السياسات فرقًا.‏<br />

تملك القطاعات حيث مستوى اإلنتاج الفعّ‏ ال أدنى بكثير من<br />

المستوى األقصى لإلنتاج مع ذات كمية المدخالت – أي القطاعات<br />

البعيدة جدًا عن حد اإلنتاج الخاص بها-‏ فرصًا العتماد سياسات<br />

مفيدة للجميع،‏ أي سياسات تحرر الموارد وتعزز النمو وتحقق<br />

أهداف التنمية المستدامة األخرى كما تخّ‏ فض انبعاثات غازات<br />

الدفيئة بالنسبة لخط األساس.‏<br />

تملك القطاعات حيث يكون مستوى اإلنتاج قريبًا من أفضل<br />

مستوى لإلنتاج نظرًا إلى المدخالت المتوفرة – أي القطاعات<br />

•<br />

•<br />

األقرب إلى حد اإلنتاج – أيضًا فرصًا لتقليص االنبعاثات عبر<br />

تحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى.‏ غير أنه كلما اقترب<br />

القطاع من حد اإلنتاج،‏ كلما زادت إمكانية ظهور المقايضات.‏<br />

ال تكمن األهمية في تبني خيار ‏»صائب«‏ في وقت معيّن فحسب،‏<br />

بل أيضًا في استدامة السياسة األساسية لوقت طويل – أحيانًا<br />

لعقود عديدة لحصول فعالً‏ على نتيجة .<br />

غالبًا ما ال يكون قرار سياسات واحد فقط بل مجموعة من<br />

القرارات ضرورية من أجل التأثير على مستوى االنبعاثات،‏ مما<br />

يثير مسألة التنسيق بين السياسات في القطاعات العديدة<br />

وعلى عدة مستويات«‏ ‏)ساثاي ، Sathaye 2007(.<br />

إن سياسات التنمية ليست مهمة فحسب،‏ بل من المؤكد أنه العتماد<br />

نهج تنمية مستدامة على الصعيد المحلي،‏ منافع ثنائية تقلّص<br />

أيضًا انبعاثات غازات الدفيئة.‏ يكتسب نهج التخفيف المرتكز على<br />

التنمية،‏ أهمية خاصة بالنسبة للبلدان النامية،‏ حيث الفقر والتنمية<br />

أهم من السياسة الخاصة بتغّ‏ ير المناخ.‏<br />

يعني ذلك أيضأ بأنه يتعيّن إشراك مجموعة أوسع من الجهات الفاعلة<br />

في إجراءات التخفيف،‏ ال سيما في إطار التنمية.‏ ضمن الحكومة،‏<br />

ال يجب أن تقوم فقط األقسام المعنية بالبيئة أو أخصائيو األرصاد<br />

الجوية بالبحث في السياسات الخاصة بالمناخ،‏ بل أيضًا األقسام<br />

المعنية بالطاقة والحراجة واإلسكان والشؤون المالية وأي قسم آخر،‏<br />

بما في ذلك الحكومات ما دون الوطنية والمحلية.‏ بالنسبة لمسألة<br />

التخفيف،‏ سيكون دور القطاع الخاص بنفس األهمية،‏ ال سيما في<br />

البلدان حيث تنتج معظم االنبعاثات عن النشاط الصناعي.‏ سيتعيّن<br />

على المجتمع المدني أن يلعب دورًا مهمًا أيضًا في الدعوة إلى وضع<br />

سياسة خاصة بالبيئة.‏<br />

نظرًا إلى كل هذه العوامل،‏ قد يتطّ‏ لب دور ضباط االرتباط<br />

لتغير المناخ في المستقبل تنسيقًا أكبر.‏ سيكون التنسيق<br />

ضروريًا من أجل مطابقة السياسات بين مستويات الحكومة،‏<br />

والقطاعات واالقتصاد والمجتمع بشكل أكثر شموالً.‏<br />

قد يشكّ‏ ل العمل المنّسق على المستوى الوطني 13 قاعدة متينة<br />

للبحث في االقتراحات المختلفة في إطار المفاوضات المتعددة األطراف.‏<br />

13. للمزيد من المعلومات،‏ راجع التقرير تحت عنوان«السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات على اتفاق مستقبلي دولي حول تغير المناخ«‏ الفصلين 4 و‎5‎

38 المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

3. المفاهيم األساسية في االقتراحات الخاصة بالتخفيف<br />

كما يتبيّن من القسم األول،‏ قد تؤدي مفاوضات االتفاقية إلى قرارات<br />

ونصوص شاملة تسمح بعدة تفسيرات.‏ يحدد هذا القسم مفاهيم<br />

ومبادئ التخفيف الرئيسية التي يجب فهمها من أجل تقييم<br />

اقتراحات الخيارات الخاصة بالتخفيف،‏ قبل تحديد الخيارات المحددة<br />

في القسم الرابع.‏<br />

تنّص مبادئ االتفاقية 14 على ‏»أنه يتعيّن على األطراف أن تحمي النظام<br />

المناخي لمنفعة األجيال البشرية الحاضرة والمقبلة،‏ على أساس<br />

اإلنصاف ووفقًا لمسؤولياتها المشتركة وإن كانت متباينة،‏ وقدرات<br />

كل منها«،‏ وبناء على ذلك،‏ ينبغي أن تأخذ البلدان المتقدمة النمو<br />

مكان الصدارة في مكافحة تغير المناخ ‏)المادة 3.1(. تشمل المبادئ<br />

اإلضافية:‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

الحاجات المحددة والظروف الخاصة للبلدان النامية؛<br />

اعتماد نهج وقائي ‏)أي أنه ال ينبغي التذرّع باالفتقار إلى يقين<br />

علمي قاطع كسبب لتأجيل اتخاذ اإلجراءات(؛<br />

حق تعزيز التنمية المستدامة؛<br />

ونمو اقتصادي مستدام 15<br />

إذا أردنا قياس المسؤولية والقدرة،‏ من المهم معرفة وسيلة القياس<br />

المختارة من اجل تحديد هذه المفاهيم.‏ ستختلف النتائج الرقمية<br />

لبلد معيّن،‏ في ما لو أخذنا بعين االعتبار:‏<br />

غازات معنية ‏)فقط ثاني أكسيد الكربون أو الغازات الستة<br />

المدرجة في بروتوكول كيوتو 16 ‏(؛<br />

أي مصادر انبعاثات ‏)الطاقة فقط،‏ أم أيضًا استخدام األراضي<br />

وتغييرّ‏ استخدام األراضي والحراجة ) 17<br />

الرسم البياني رقم‎1‎‏:‏ مستوى االنبعاثات السنوية لكل منطقة،‏ للفرد الواحد<br />

نسبة سكان البلدان المدرجة في<br />

المرفق األول:‏ %19.7<br />

35<br />

30<br />

25<br />

▲<br />

▲<br />

▲<br />

نسبة سكان البلدان غير المدرجة في المرفق<br />

األول:‏ %80.3<br />

▲<br />

20<br />

معدّ‏ ل انبعاثات البلدان المدرجة في<br />

المرفق األول:‏ 16.1 طن من ثاني أكسيد<br />

الكربون المكافئ للفرد الواحد<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

معدّ‏ ل انبعاثات البلدان غير المدرجة في المرفق األول:‏<br />

4.2 طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ للفرد الواحد<br />

آسيا الجنوبية:‏ %13.1<br />

بلدان أخرى غير مدرجة في المرفق األول:‏ %2.0<br />

بلدان شرق آسيا غير المدرجة في<br />

أفريقيا:‏‎%7.8‎ المرفق األول:‏ %17.3<br />

أميركا الالتينية<br />

ومنطقة البحر<br />

الكاريبي:‏‎%2.0‎<br />

الشرق األوسط:‏ %3.8<br />

بلدان أوروبا المدرجة في<br />

المرفق الثاني:‏ وموناكو<br />

وتركيا %11.4<br />

البلدان التي تمّ‏ ر اقتصاداتها بمرحلة<br />

انتقالية المردة في المرفق األول:‏ %9.7<br />

اليابان وأوستراليا ونيوزيلندا %5.2<br />

الواليات المتحدة وكندا<br />

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000<br />

نسبة االنبعاثات التراكمية وفقاّ‏ لعدد السكان بالماليين<br />

مالحظة:‏ توزيع إنبعاثات غازات الدفيئة اإلقليمية للفرد الواحد للعام 2004 ‏)مع األخذ بعين االعتبار جميع الغازات المحددة في بروتوكول كيوتو<br />

بما في ذلك الناتجة عن استعمال االراضي(،‏ على سكان مجموعات بلدان مختلفة،‏ وفقًا لنسبة سكان مجموعات البلدان الختلفة.‏ تشير النسب<br />

في المربعات إلى حصة منطقة معيّنة من إنبعاثات غازات الدفيئة العالمية.‏<br />

المصدر:‏ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ،‏ التقرير التجميعي حول تغيّر المناخ<br />

تحتوي المادة الثالثة من اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ على مجموعة من المبادئ.‏<br />

لرؤية كامل النص،‏ راجع المواد 3.2 و‎3.3‎ و‎3.4‎ و‎3.5‎ من اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ.‏<br />

غازات الدفيئة الستة المدرجة في المرفق أ لبروتوكول كيوتو هي:‏ ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز والهيدروفلوروكربون ومركبات الهيدروكربون المشبع بالفلور<br />

وسداسي فلوريد الكبريت.‏<br />

راجع التقرير الذي تم نشره في إطار هذه المجموعات حول استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة<br />

.14<br />

.15<br />

.16<br />

.17

39<br />

المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

الرسم البياني رقم : 2 االنبعاثات السنوية لكل منطقة،‏ لكل ناتج محلي إجمالي<br />

3.0<br />

2.5<br />

2.0<br />

الحصة في الناتج<br />

المجلي االجمالي<br />

العالمي:‏<br />

البلدان المدرجة في المرفق<br />

األول:‏<br />

البلدان غير المدرجة في<br />

المرفق األول<br />

%56.5<br />

%43.3<br />

معدل انبعاثات غازات<br />

الدفيئة للناتج المجلي<br />

االجمالي<br />

معدل كيلوغرامات ثاني<br />

أكسيد الكربون لكل دوالر<br />

أميركي<br />

0.683<br />

1.055<br />

البلدان األخرى غير المدرجة في المرفق األول:‏ %2.0<br />

1.5<br />

1.0<br />

0.5<br />

0<br />

أفريقيا:‏ %7.8<br />

بلدان أوروبا المدرجة في<br />

المرفق الثاني:‏ وموناكو<br />

وتركيا %11.4<br />

اليابان<br />

وأستراليا<br />

ونيوزيلندا<br />

%5.2<br />

الواليات المتحدة وكندا:‏ %19.4<br />

آسيا الجنوبية:‏ %13.1<br />

بلدان آسيا<br />

الشرقية غير<br />

المدرجة في<br />

المرفق األول:‏ %17.3<br />

أميركا<br />

الالتينية<br />

ومنطقة<br />

البحر<br />

الكاريبي:‏<br />

%10.3<br />

الشرق األوسط:‏ %3.8<br />

البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية<br />

المدرجة في الملحق األول %19.7<br />

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000<br />

نسبة االنبعاثات التراكمية لكل ناتج محلي اجمالي للفرد الواحد )2000( بمليارات الدوالرات<br />

مالحظة:‏ توزيع إنبعاثات غازات الدفيئة اإلقليمية للعام 2004، ‏)جميع غازات كيوتو بما فيها تلك الناتجة عن استعمال األراضي(‏ لكل وحدة ناتج<br />

إجمالي محلي ‏)مع تعادل القوة الشرائية(‏ وفقًا لتعادل القوة الشرائية للناتج المحلي اإلجمالي الخاص بمجموعات البلدان المختلفة.‏ تشير<br />

النسب في المربعات إلى حصة منطقة معيّنة من إنبعاثات غازات الدفيئة العالمية.‏<br />

المصدر:‏ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ،‏ التقرير التجميعي حول تغيّر المناخ<br />

•<br />

•<br />

أي فترة زمنية ‏)انبعاثات سنوية أم تراكمية(؛ و<br />

على أي مستوى ‏)انبعاثات وطنية أم انبعاثات لكل فرد(‏<br />

يظهر أحدث تقييم أجرته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير<br />

المناخ،‏ الفوارق ‏)راجع الرسمين البيانيين رقم 1 و‎2‎‏(.‏ ُ الرسم البياني<br />

األول االنبعاثات لكل فرد بالنسبة للمناطق المختلفة على المحور<br />

العمودي،‏ في حين أن مستوى السكان يرد على المحور األفقي.‏<br />

يظهر الرسم البياني الثاني االنبعاثات السنوية ‏)للعام 2004(.<br />

بالنسبة ألفريقيا،‏ إن مستوى االنبعاثات على أساس سنوي أعلى من<br />

مستوى االنبعاثات الذي تم احتسابه لكل فرد؛ في حين أنه بالنسبة<br />

لجنوب آسيا،‏ مستوى االنبعاثات لكل فرد أدنى.‏ يمكن القيام بهذه<br />

المقارنات بالنسبة لمناطق وعناصر قياس أخرى-‏ المهم ما الذي يتم<br />

احتسابه.‏ خالل المفاوضات،‏ ستفضل البلدان اإلجراءات التي تظهرها<br />

في أفضل وضع أو اإلجراءات التي تدعم مصالحها.‏<br />

وجد تقرير التقييم الرابع الخاص بالهيئة الحكومية الدولية المعنية<br />

بتغيّر المناخ بأن السيناريوهات المنشورة في التقرير الخاص حول<br />

سيناريوهات االنبعاثات ‏)الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير<br />

المناخ 2000(، أنه وفي غياب إجراءات التخفيف،‏ من المتوّ‏ قع زيادة خط<br />

أساس انبعاثات غازات الدفيئة العامة من 9.7 إلى‎36.7‎ جيجا طن من<br />

مكافئ ثاني أكسيد الكربون )%90-25( بين العام 2000 والعام 2030.<br />

يُتوّ‏ قع أن ينتج ثلثي إلى ثالثة أرباع زيادة انبعاثات ثاني أكسيد<br />

•<br />

الكربون المنسوبة إلى استهالك الطاقة،‏ من البلدان غير المدرجة<br />

في المرفق األول،‏ على أنه من المتوّ‏ قع أن يبقى معدّ‏ ل انبعاثات<br />

ثاني أكسيد الكربون لكل فرد الناتج عن استهالك الطاقة،‏ أدنى<br />

بكثير )5.1-2.8 طن من ثاني أكسيد الكربون ‏)طن من ثاني أكسيد<br />

الكربون لكل فرد(،‏ من معّ‏ دل البلدان المدرجة في المرفق األول )9.6<br />

إلى 15.1 طن من ثاني أكسيد الكربون ‏)طن من ثاني أكسيد الكربون<br />

لكل فرد(‏ بحلول العام 2030.<br />

إن هذه المعلومات هي أفضل المعلومات العلمية المتوّ‏ فرة حتى<br />

اآلن.‏ غير أنه في نهاية األمر،‏ يشكّ‏ ل تخصيص االنبعاثات وتشاطر<br />

األعباء،‏ مسألة سياسية بامتياز.‏ يقترح البعض أنه بدالً‏ من ترك<br />

مسألة التخصيص هذه إلى مفاوضات السياسة المرفقة بتنازالت<br />

متبادلة،‏ قد يكون من الممكن وضع بعض المعايير التحليلية.‏<br />

يمكن تقريب المفاهيم السياسية كالمسؤولية والقدرة المنصوص<br />

عليهما في المادة 3.1 من اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر<br />

المناخ،‏ بموجب عناصر قياس تحليلية.‏ فبتلك الطريقة،‏ يمكن تحويل<br />

المبادئ إلى معايير رئيسية ستُ‏ عتمد في النهوج المختلفة et( Ott<br />

.)2004 ،.al<br />

تم تحديد المسؤولية في االقتراح البرازيلي،‏ على أنها مرتبطة<br />

بشكل مباشر بالمساهمة في زيادة الحرارة ‏)راجع القسم 4.2.3<br />

لمزيد من التفاصيل(.‏ يمكن قياس اإلجراءات المعقّ‏ دة الخاصة<br />

بالمسؤولية بشكل منطقي عبر اعتماد معيار االنبعاثات

40 المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

المتراكمة من ثاني أكسيد الكربون األحفوري بين العام 1990<br />

والعام 2000، كمؤشر مسؤولية.‏ في الفترة األخيرة نسبيًا تم<br />

تفادي ‏»معاقبة«‏ البلدان على انبعاثاتها التاريخية،‏ عندما لم<br />

تكن العواقب معروفة كثيرًا.‏ لكن منذ نشر تقرير التقييم األول<br />

الذي أجرته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ في<br />

العام 1990، يمكن القول بأن تداعيات االنبعاثات أصبحت معروفة<br />

على الصعيد العالمي.‏<br />

قد يكون بلد ما مسؤول بشكل كبير عن المساهمة في<br />

انبعاثات غازات الدفيئة،‏ غير أنه فقير جدًا بحيث ال يمكنه<br />

اتخاذ إجراءات تخفيف.‏ لذا،‏ طوّ‏ رنا مؤشرات تعكس القدرة.‏ ال<br />

يجب بالضرورة ربط االنبعاثات بالتنمية البشرية،‏ لكن في ظل<br />

الظروف االجتماعية االقتصادية والتكنولوجية،‏ سيكون من<br />

الضروري تحديد مستوى معيّن من االنبعاثات لضمان حياة الئقة<br />

للفقراء.‏ نأخذ بعين االعتبار مؤشرين للقدرة،‏ مؤشر التنمية<br />

البشرية والناتج المحلي اإلجمالي لكل فرد.‏ يمكن التوّ‏ قع من<br />

البلدان ذات مستويات الدخل الوطني المرتفعة والتي تحتّل<br />

مرتبة عالية وفقًا لمؤشر التنمية البشرية،‏ أن تحمل عبء<br />

تخفيف أكبر.‏<br />

يمكن ربط إمكانية التخفيف بثالثة عوامل – كثافة االنبعاثات<br />

ومستوى االنبعاثات للفرد الواحد ومعدل زيادة االنبعاثات.‏ يشير<br />

•<br />

•<br />

الجدول 2: المؤشرات المحتملة للمسؤولية والقدرة واإلمكانية على تخفيف االنبعاثات وفقًا لعدة قياسات 18 في عدد من البلدان النامية<br />

األرجنتين<br />

البرازيل<br />

الصين<br />

الهند<br />

ا لمكسيك<br />

أفريقيا<br />

الجنوبية<br />

كوريا<br />

الجنوبية<br />

العالم<br />

29،734<br />

507<br />

428<br />

415<br />

1،199<br />

5،205<br />

346<br />

146<br />

مستوى االنبعاثات<br />

السنوية<br />

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والطاقة<br />

في العام 2004، باستثناء استخدام األراضي<br />

وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ في<br />

الميغا طن من ثاني أكسيد الكربون<br />

%100<br />

%1.7<br />

%1.4<br />

%1.4<br />

%4.0<br />

%17.5<br />

%1.2<br />

الحصة من مجموع االنبغاثات العالمية %0.5<br />

41،363<br />

522<br />

420<br />

609<br />

1،861<br />

4،915<br />

2،222<br />

347<br />

مستوى االنبعاثات<br />

السنوية<br />

انبعاثات الغازات الست في العام 2000، بما<br />

فيها استخدام األراضي وتغيير استخدام<br />

األراضي،‏ في الميغا طن مكافئ ثاني أكسيد<br />

الكربون<br />

%100<br />

%1.3<br />

%1.0<br />

%1.5<br />

%4.5<br />

%11.9<br />

%5.4<br />

الحصة من مجموع االنبعاثات العالمية %0.8<br />

6.8<br />

11.1<br />

9.5<br />

6.2<br />

1.8<br />

3.9<br />

13.1<br />

9.4<br />

الحصص للفرد<br />

الواحد<br />

انبعاثات الغازات الست للفرد الواحد في<br />

العام 2000، بما فيها استخدام أألراضي وتغيير<br />

استخدام األراضي والحراجة،‏ في الميغا طن<br />

من مكافئ ثاني أكسيد الكربون<br />

5.6<br />

11.1<br />

9.5<br />

5.2<br />

1.9<br />

3.9<br />

5.0<br />

7.9<br />

حصص االنبعاثات<br />

للفرد الواحد<br />

اانبعاثات الغازات الست للفرد الواحد في<br />

العام 2000، باستثناء استخدام أألراضي<br />

وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ في<br />

الميغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون<br />

1,113,122<br />

7,800<br />

10,250<br />

13,698<br />

17,581<br />

110,675<br />

68,389<br />

6916<br />

المسؤولية<br />

التاريخية<br />

االنبعاثات التراكمية بين العام 1950 والعام<br />

2000، فقط إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون<br />

‏)الطاقة واستخدام األراضي وتغيير استخدام<br />

األ}اضي والحراجة(،‏ في الميغا طن من<br />

مكافئ ثاني أكسيد الكربون<br />

%100<br />

%0.7<br />

%0.9<br />

%1.2<br />

%1.6<br />

%9.9<br />

%6.1<br />

الحصة من مجموع االنبعاثات العالمية %0.6<br />

7,643<br />

17,662<br />

9,813<br />

8,798<br />

2,555<br />

4,379<br />

7,480<br />

10,134<br />

القدرة على الدفع<br />

الناتج المحلي اإلجمالي/‏ للفرد الواحد ،<br />

تعادل القوة الشرائية للعام 2000 بالدوالر،‏<br />

القيمة في العام 2002.<br />

521<br />

563<br />

787<br />

438<br />

399<br />

616<br />

263<br />

343<br />

امكانية التخفيف<br />

من كثافة<br />

االنبعاثات<br />

ثاني أكسيد الكربون/الناتج اإلجمالي<br />

المحلي بالدوالر،‏ كلغ ثاني أكسيد الكربون<br />

لكل ناتج إجمالي محلي<br />

المصدر:‏ تقريرا معهد الموارد العالمية للعامين 2003 و‎2005‎‏،‏ أداة مؤشرات التحليل المناخي<br />

الجدول 2: إن المؤشرات المحتملة للمسؤولية والقدرة واالمكانية على تخفيف االنبعاثات في البلدان المختارة بموجب عدة قياسات،‏ هي نسخة محّ‏ دثة عن جدول تم إصداره في أعمال<br />

سابقة )2002b .)Winkler et al. تضّ‏ من التحليل السابق،‏ معلومات حول تخفيضات االنبعاثات،‏ إال أنها تعتمد على إفتراضات باطنية وهي غير مشمولة في هذا المستند.‏ يُرجى من<br />

القرّاء الرجوع إلى التحليل السابق.‏<br />

.18

41<br />

المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

معدّ‏ ل مرتفع من ثاني أكسيد الكربون/الناتج المحلي اإلجمالي،‏<br />

إلى إمكانية أثر كبيرة.‏ كلّما كان االقتصاد فعّ‏ االً‏ ‏)مستوى<br />

منخفض من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة ناتج<br />

محلي إجمالي(،‏ كلّما قلت إمكانية التخفيف اإلضافية ‏)وفقًا<br />

لكلفة معيّنة(،‏ من خالل الفعالية.‏ غير أنه يجب أخذ مستوى<br />

االنبعاثات للفرد الواحد،‏ بعين االعتبار أيضًا.‏ يشير المستوى<br />

المرتفع من االنبعاثات للفرد الواحد إلى أنماط استهالك غير<br />

مستدامة،‏ مما يوّ‏ فر إمكانية للتخفيف من دون المساس<br />

بمستوى التنمية األساسي،‏ أي بتغيير نمط الحياة.‏ تؤّ‏ ثر أيضًا<br />

الظروف الوطنية كتخصيصات الموارد الطبيعية،‏ على إمكانية<br />

التخفيف.‏ أخيرًا،‏ يدّ‏ ل معدل نمو االنبعاثات المطلقة على أن<br />

معّ‏ دل الزيادة ال يزال مرتفعًا أو أنه بدأ باالنخفاض.‏<br />

بالطبع،‏ يمكن إدخال العديد من المعايير األخرى أو السكان لكل<br />

كيلومتر مرّ‏ بع،‏ أو أشكال مختلفة من المعايير المحددة أعاله ‏)راجع<br />

المعلومات والمنشورات اإلضافية المدرجة في المراجع والملحق 3<br />

أدناه(.‏<br />

إن تقّ‏ بل المعايير قد يتأثر وفقًا لكونها تُطّ‏ بق على البلدان النامية<br />

فقط أو على جميع البلدان.على سبيل المثال،‏ قد تغّ‏ طي المعايير<br />

التي تطُ‏ بّق على جميع البلدان،‏ فترة زمنية لالنبعاثات التراكمية<br />

أطول من الفترة التي تغطيها المعايير التي تُطبّق على البلدان<br />

النامية فقط.‏ كما تم ذكره أدناه،‏ يعتمد إعطاء األهمية المناسبة<br />

لكل معيار من المعايير على إمكانية استعمال آليات السوق للوفاء<br />

بااللتزامات.‏ إذا كان من الممكن استعمالها،‏ تصبح بالتالي القدرة على<br />

الجدول 3: االنبعاثات الصادرة عن المناطق النامية وفقًا لمؤشرات مختلفة<br />

أفريقيا ‏)جنوب الصحراء<br />

الكبرى وأفريقيا الشمالية(‏ 19<br />

البلدان اآلسيوية غير<br />

المدرجة في المرفق األول 20<br />

أميركا الالتينية ومنطقة<br />

33,744<br />

%4.3<br />

157,085<br />

%20.0<br />

21,197<br />

%2.7<br />

األخذ بعين االعتبار فقط إنبعاثات ثاني<br />

أكسيد الكربون،‏ الناتجة عن استهالك<br />

الطاقة(‏<br />

البحر الكاريبي 21<br />

االنبعاثات التراكمية 2000-1950، مع<br />

ميغا طن من ثاني أكسيد الكربون<br />

الحصة من مجموع اإلنبعاثات العالمية<br />

138,447<br />

%12.6<br />

321,105<br />

%29.2<br />

61,553<br />

%5.6<br />

االنبعاثات التراكمية من 2000-1950،<br />

مع األخذ بعين االعتبار فقط إنبعاثات<br />

ثاني أكسيد الكربون،‏ فقط ثاني<br />

أكسيد الكربون ‏)الصادرة عن الطاقة<br />

والنشاطات المتعلقة باستخدام<br />

األراضي وتغيير استخدام األراضي<br />

والحراجة(‏<br />

ميغا طن من ثاني أكسيد الكربون<br />

الحصة من مجموع اإلنبعاثات العالمية<br />

3,681<br />

%11.7<br />

11,758<br />

%37.2<br />

2,277<br />

%7.2<br />

االنبعاثات السنوية في العام 2000<br />

مع األخذ بعين االعتبار فقط ثاني<br />

أكسيد الكربون ‏)الناتجة عن الطاقة<br />

والنشاطات المرتبطة باستخدام<br />

األراضي وتغيير استخدام األراضي<br />

والحراجة(‏<br />

ميغا طن من ثاني أكسيد الكربون<br />

الحصة من مجموع االنبعاثات العالمية<br />

4,918<br />

15,690<br />

3,271<br />

االنبعاثات السنوية في العام 2000، مع<br />

األخذ بعين االعتبار الغازات الست<br />

ميغا طن من مكافئ ثاني أكسيد<br />

الكربون<br />

%12.0<br />

%38.1<br />

الحصة من مجموع اإلنبعاثات العالمية %8.0<br />

9.6<br />

4.5<br />

4.2<br />

االنبعاثات للفرد الواحد في العام 2000،<br />

مع األخذ بعين االعتبار الغازات الست<br />

طنات من مكافئ ثاني أكسيد الكربون<br />

للفرد الواحد<br />

6.8<br />

المعّ‏ دل العالمي<br />

354<br />

562<br />

469<br />

كثافة استخدام الكربون في القطاع<br />

االقتصادي في العام 2002<br />

طنات من ثاني أكسيد الكربون/مليار<br />

دوالر من الناتج الناتج المحلي اإلجمالي<br />

507<br />

المعّ‏ دل العالمي<br />

المصدر:‏ تقرير معهد الموارد العالمية للعام ، 2003 أداة مؤشرات التحليل المناخي<br />

تشمل المناطق النامية نفس البلدان المدرجة في الجدول الثاني،‏ باستثناء تلك المردجة في الجدول الرابع:‏ تُستثنى البلدان التالية:‏ أفريقيا الجنوبية من أفريقيا؛ البرازيل والمكسيك من<br />

منطقة أميركا الالتينية والبحر الكاريبي؛ والصين والهند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية من بلدان آسيا غير المدرجة في المرفق األول<br />

تشمل منطقة آسيا في هذا الجدول،‏ البلدان التالية غير المدرجة في المرفق األول:‏ أفغانستان،‏ أرمينيا،‏ أزريبدجان،‏ البحرين،‏ بنغالدش،‏ بوتان،‏ سلطنة بروناي،‏ كمبوديا،‏ الصين،‏ صين تايبيه،‏<br />

جزر كوك،‏ فيجي،‏ جورجيا،‏ الهند،‏ إندونيسيا،‏ إيران،‏ العراق*،‏ اسرائيل،‏ األردن،‏ كازاخستان،‏ كيريباتي،‏ كوريا ‏)الشمالية(،‏ كوريا الجنوبية(،‏ الكويت،‏ كيرجيستان،‏ الوس،‏ لبنان،‏ ماليزيا،‏ جزر<br />

المالديف،‏ مونغوليا،‏ ميانمار،‏ نورو،‏ النيبال،‏ نيو،‏ عمان،‏ باكستان،‏ باالو،‏ بابوا غينيا الجديدة،‏ الفيليبين،‏ قطر،‏ ساموا،‏ المملكة العربية السعودية،‏ سنغافورة،‏ جزر السلمون،‏ سريالنكا،‏ سوريا،‏<br />

طاجيكستان،‏ تايالند،‏ تونغا،‏ تركمنستان،‏ االمارات العربية المتحدة،‏ أزبكستان،‏ فانواتو،‏ فييتانم،‏ اليمن.‏<br />

تضم منطقة أميركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي البلدان التالية غير المدرجة في المرفق األول:‏ أنتيغا وباربودا،‏ األرجنتين،‏ الباهاماس،‏ باربادوس،‏ بليز،‏ بوليفيا،‏ البرازيل،‏ تشيلي،‏<br />

كولومبيا،‏ كوستا ريكا،‏ دومينيكا،‏ الجمهورية الدومينيكية،‏ إكوادور،‏ السلفادور،‏ جرينادا،‏ غواتيماال،‏ غوايانا،‏ هاييتي،‏ هندوراس،‏ جامايكا،‏ المكسيك،‏ نيكاراغوا،‏ باناما،‏ باراغواي،‏ البيرو،‏ سانت<br />

كيتس ونيفيس،‏ سانت لوسيا،‏ سانت فينسنت والجرينادين،‏ سورينام،‏ ترينيداد وتوباغو،‏ أوروجاوي،‏ فنزويال.‏<br />

.19<br />

.20<br />

.21

42 المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

الدفع معيارًا أكثر أهمية وتقّ‏ ل أهمية إمكانية تخفيض االنبعاثات ألنه<br />

ليس من الضروري تخفيض االنبعاثات محليًا.‏<br />

تستند العديد من االقتراحات الواردة في المراجع،‏ على مقاييس<br />

رقمية أو مؤشرات – سواء أكانت هذه االقتراحات تشكّ‏ ل نماذج<br />

تنازلية كلية Approach( )Top-down ‏)كاالقتراح البرازيلي المرتكز<br />

على االنبعاثات التراكمية التاريخية أو نهوج ترتكز على االنبعاثات<br />

للفرد الواحد(،‏ أم نهوج تصاعدية جزئية Approach( )Bottom-up<br />

‏)كالنهوج المرتكزة على كثافة االنبعاثات(.‏ يتم البحث في هذه<br />

النهوج في القسم الرابع.‏<br />

يُبينّ‏ الجدول الثاني التداعيات المحتملة للمعايير المختلفة بالنسبة<br />

لعدد من البلدان النامية المختارة،.‏ تعتمد المسؤولية التاريخية<br />

بشكل أساسي على االنبعاثات التراكمية؛ قد تشّ‏ كل االنبعاثات<br />

للفرد الواحد مؤشرًا آخر للمسؤولية؛ تستخدم القدرة على الدفع<br />

معيار الناتج المحلي اإلجمالي/للفرد الواحد كمقياس رئيسي؛ في<br />

حين أنه يتم قياس كثافة االنبعاثات وفقًا لقياس انبعاثات غازات<br />

الدفيئة لكل وحدة ناتج محلي إجمالي.‏ يبيّن الجدول 2 بموجب قيم<br />

عددية،‏ أن هناك أهمية للمؤشرات المستعملة لتقييم المسؤولية<br />

والقدرة واحتمال التخفيف في البلدان النامية.‏<br />

إن للمدة الزمنية ‏)سنويًا أو تراكميًا(‏ أهمية أيضًا:‏ فعلى سبيل المثال،‏<br />

تبلغ حصة أفريقيا الجنوبية،‏ %1.4 من مجموع االنبعاثات العالمية،‏ إذا<br />

تم قياسها وفقًا النبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية الصادرة<br />

عن استهالك الطاقة،‏ إال أن حصتها تبلغ %0.9 إذا تم قياسها وفقًا<br />

لالنبعاثات التراكمية؛ بالنسبة للصين،‏ تنخفض حصتها من %17.5 إلى<br />

%9.9. بالنسبة للبرازيل ترتفع حصتها إذا أخذ بعين االعتبار استخدام<br />

الجدول 4: االنبعاثات الناتجة عن البلدان النامية وفقًا لطرق القياس ذاتها،‏ مع استثناء بعض البلدان 22<br />

أفريقيا ‏)جنوب الصحراء<br />

الكبرى وأفريقيا الشمالية(‏<br />

البلدان اآلسيوية غير<br />

المدرجة في المرفق األول<br />

أميركا الالتينية ومنطقة<br />

البحر الكاريبي<br />

16,904<br />

%2.1<br />

55,066<br />

%7.0<br />

10,995<br />

%1.4<br />

االنبعاثات التراكمية من 2000-1950،<br />

مع األخذ بعين االعتبار فقط إنبعاثات<br />

ثاني أكسيد الكربون،‏ ‏)الناتج فقط عن<br />

استهالك الطاقة(‏<br />

ميغا طن من ثاني أكسيد الكربون<br />

الحصة من مجموع اإلنبعاثات العالمية<br />

56,360<br />

%5.1<br />

104,760<br />

%9.5<br />

51,303<br />

%4.7<br />

االنبعاثات التراكمية من 2000-1950، مع<br />

األخذ بعين االعتبار فقط ثاني أكسيد<br />

الكربون ‏)الناتج عن الطاقة واستخدام<br />

األراضي وتغيير استخدام األراضي<br />

والحراجة(‏<br />

ميغا طن من ثاني أكسيد الكربون<br />

الحصة من مجموع اإلنبعاثات العالمية<br />

1,489<br />

%4.7<br />

3,998<br />

%12.7<br />

1,926<br />

%6.1<br />

االنبعاثات السنوية في العام 2000، مع<br />

األخذ بعين االعتبار فقط ثاني أكسيد<br />

الكربون ‏)الناتجة عن الطاقة واستخدام<br />

األراضي وتغيير استخدام األراضي<br />

والحراجة(‏<br />

ميغا طن من ثاني أكسيد الكربون<br />

الحصة من مجموع اإلنبعاثات العالمية<br />

2,087<br />

5,327<br />

2,851<br />

االنبعاثات السنوية في العام 2000، مع<br />

األخذ بعين االعتبار الغازات الست<br />

ميغا طن من مكافئ ثاني أكسيد<br />

الكربون<br />

%5.1<br />

%12.9<br />

الحصة من مجموع اإلنبعاثات العالمية %6.9<br />

8.6<br />

5.7<br />

3.8<br />

االنبعاثات للفرد الواحد في العام 2000،<br />

مع األخذ بعين االعتبار الغازات الست<br />

طنات من مكافئ ثاني أكسيد الكربون<br />

للفرد الواحد<br />

6.8<br />

المعّ‏ دل العالمي<br />

386<br />

619<br />

359<br />

كثافة استخدام الكربون في القطاع<br />

االقتصادي في العام 2002<br />

أطنان ثاني أكسيد الكربون/بماليين<br />

الدوالرات من الناتج المحلي اإلجمالي<br />

507<br />

المعّ‏ دل العالمي<br />

المصدر:‏ تقرير معهد الموارد العالمية للعام 2003: أداة مؤشرات تحليل المناخ<br />

بعد استعراض بعض القياسات الرئيسية وكيف تختلف وفقًا للمؤشّ‏ ر المعتمد،‏ ننتقل إلى اقتراحات محددة للتخفيف في البلدان النامية.‏<br />

البلدان النامية هي ذاتها المذكورة في جدول 2 باستثناء الدول التالية:‏ أفريقيا الجنوبية من أفريقيا،‏ البرازيل والمكسيك من أمريكا الالتينية و الكاريبي ، والصين والهند واندونيسيا<br />

وكوريا الجنوبية من البلدان اآلسيوية غير المدرجة في المرفق األول.‏<br />

.22

43<br />

المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ %1.2 إلى %5.4 مما يعكس<br />

أهمية هذا المصدر في انبعاثات البلد.‏ إن لعدد السكان أهمية أيضًا:‏<br />

ترتفع حصة الهند من %4.0 إلى %4.5 من مجموع االنبعاثات العالمية<br />

السنوية ‏)وفقًا للغازات والموارد المأخوذة بعين االعتبار(،‏ لكن إذا قمنا<br />

بقياس االنبعاثات وفقًا لمستوى االنبعاثات للفرد الواحد،‏ فستكون<br />

انبعاثاتها أقل من المعّ‏ دل العالمي بكثير.‏ يمكن استخالص العديد<br />

من المقارنات األخرى من الجدول – 2 ومقارنتها بالبلدان األخرى،‏ بما<br />

في ذلك البلدان المدرجة في المرفق األول.‏ في إطار هذا التقرير،‏<br />

وردت معلومات بشأن عدد محدود من البلدان النامية.‏<br />

يقّ‏ دم الجدول 3 عدة طرق لقياس االنبعاثات ‏)سنوية،‏ تراكمية،‏ للفرد<br />

الواحد(‏ لثالث مناطق من الدول النامية.‏ تشمل المناطق النامية<br />

فقط األطراف غير المدرجة في المرفق األول،‏ التي تم ذكرها في<br />

اإلشارات المرجعية لكل منطقة.‏ إن األطراف غير المدرجة في المرفق<br />

األول والتي لم يتم شمولها في أي من المناطق في الجدولين 3 و‎4‎<br />

هي التالية:‏ ألبانيا،‏ بيالروسيا،‏ البوسنة والهرسك،‏ قبرص،‏ مقدونيا<br />

‏)جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة(،‏ مالطا،‏ مولدوفا،‏ صربيا<br />

والجبل األسود؛ التي بلغت حصتها مجتمعة،‏ %0.5 من انبعاثات<br />

الغازات الستة في العام 2000. كذلك،‏ لم تؤخذ بعين االعتبار البلدان<br />

التي ال تتوّ‏ فر معلومات حولها في أداة مؤشرات تحليل المناخ ‏)تقريرا<br />

معهد الموارد العالمية للعامين 2005،2003(.<br />

مرةً‏ أخرى،‏ تبيّن بعض النهوج الفوارق الناتجة عن اقصاء البلدان<br />

الكبيرة.‏ إن إقصاء أفريقيا الجنوبية من قارة أفريقيا،‏ يقلّص حصة<br />

هذه األخيرة من %2.7 إلى %1.4. تزيد االنبعاثات للفرد الواحد في<br />

البلدان النامية في آسيا من 4.5 طن إلى 5.7 طن من مكافئ ثاني<br />

أكسيد الكربون للفرد الواحد،‏ لدى إقصاء الصين والهند وإندونيسيا<br />

وكوريا الجنوبية.‏ يزيد مستوى االنبعاثات المطلقة المرتفع،‏ عندما ال<br />

نأخذ بعين االعتبار عدد السكان الكبير في هذه البلدان.‏ إن عدم<br />

احتساب البرازيل في أميركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي تزيد<br />

كثافة االنبعاثات من 354 إلى 386 طن من مكافئ ثاني أكسيد<br />

الكربون لكل دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي،‏ نظرًا إلى أن نظام<br />

الطاقة الكهرومائية في البرازيل لم يعد يؤخذ بعين االعتبار.‏

44 المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

4.1 النهوج المختلفة<br />

تم اقتراح عدد كبير من نهوج التخفيف لهندسة النظام المناخي<br />

حتى العام 2012 وما بعده،‏ بما في ذلك النهوج التالية:‏<br />

توسيع أهداف التخفيض المحددة وفقًا لنمط بروتوكول كيوتو؛<br />

الضرائب العالمية على الكربون؛<br />

تخصيص حصص االنبعاثات للفرد الواحد ‏)أسالم 2002، Aslam<br />

ميير ،2000 Meyer غوبتا وبانداري ‎1999‎‏(؛ Gupta & Bhandari<br />

االقتراح البرازيلي الذي يخصص حصص االنبعاثات وفقًا للمساهمة<br />

في تغيّر درجات الحرارة ‏)البرازيل ‎1997‎؛ .La Rovere et al ‎2002‎؛<br />

بينغيلي روزا Pinguelli Rosa وكان ريبيرو ‎2001‎؛ Kahn Ribeiro<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ‎2002‎‏(؛<br />

تقارب مشترك غير أنه مختلف al( .Hohne et 2006 أ(؛<br />

كثافة االنبعاثات al( .Herzog et ‎2006‎؛ كيم Kim وبومير Baumert<br />

‎2002‎؛ تشانغ ‎2007‎‏(؛ Chung<br />

آلية التنمية النظيفة المطبقة على القطاعات ‏)سامانييغو<br />

Samaniego وفيغيريس ،2002 Figueres ستورك Sterk وويتنبين<br />

‎2006‎‏(؛ Wittneben االتفاقات المتعلقة بنقل التكنولوجيا ‏)إدموندز<br />

Edmonds وفيغيريس Figueres ووايز ‎1998‎‏)؛ Wise<br />

النهوج القطاعية المختلفة ‏)وارد ‎2006‎؛ Ward .Schimdt ei al ‎2006‎؛<br />

إيليس Ellis وبارون ‎2005‎‏(؛ Baron<br />

نهج مؤلف من ثالثة جداول يشمل اإلطار العالمي Groenenberg((<br />

.Den Elzen et al ;2001 .et al ‎2007‎‏(؛<br />

تقارب األسواق ‏)تانغن Tangen وهاسيلكنيب Hasselknippe<br />

‎2004‎؛ .Victor et al ‎2005‎‏(؛<br />

نهوج صمام األمان Safety valve approaches ‏)فيليبير<br />

greenhouse development rights (Baer et ‎2002‎‏(؛ Philibert<br />

.al ‎2007‎‏(؛ و<br />

سياسات وإجراءات التنمية المستدامة Sustainable<br />

development policies and measures (Winkler et al.<br />

.2002 a; Winkler et al<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

4. لمحة عامة حول خيارات التخفيف الخاصة بالبلدان النامية<br />

ال تشمل الالئحة السابقة بالضرورة جميع االقتراحات المعروضة<br />

في المنشورات العديدة.‏ تشمل المنشورات الكثير من االقتراحات<br />

األخرى،‏ فضالً‏ عن تقييم للعديد من االقتراحات التي ترّ‏ كز بشكل<br />

خاص على المالءمة واإلنصاف ‏)بير Baer وأثاناسيو 2007(. Athanasiou<br />

تجمع بعض من هذه النهوج وجهات نظر من الشمال والجنوب،‏<br />

بما فيها الحوار بين الشمال والجنوب al( .Ott et ‎2004‎‏(؛ وهو حوار<br />

مستمرحول اإلجراءات المستقبلية بين مفاوضين مختارين CCAP(<br />

2007( واقتراح ساو باولو ‏)المشروع األساسي 2006(. قيّم تقرير التقييم<br />

الرابع الذي أجرته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ<br />

االقتراحات ويقّ‏ دم الجدول 13.2 لمحة عامة موثوقة حول االقتراحات<br />

األخيرة الخاصة باالتفاقات الدولية بشأن تغيّرالمناخ،‏ على األقل إلى<br />

حين تاريخ المنشورات المقيّمة ‏)منتصف العام 2006(. يرد هذا الجدول<br />

في المرفق الثالث.‏<br />

يصدر عدد قليل نسبيًا من هذه االقتراحات من البلدان النامية وصدر<br />

عدد أقل من المجموعات الفرعية لهذه االقتراحات،‏ من البلدان النامية<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

األطراف المدرجة في المرفق األول.‏ يمّ‏ ثل االقتراح البرازيلي استثناءً‏<br />

رئيسيًا لهذه القاعدة،‏ نظرًا إلى أنه تم وضعه قبل بروتوكول كيوتو<br />

‏)البرازيل في العام 1997(. في تلك الفترة،‏ استلزم األمر تطوير نهج<br />

علمي لتشاطر األعباء بين األطراف المدرجة في المرفق األول،‏ باإلرتكاز<br />

على المساهمة في زيادة الحرارة وبالتالي المسؤولية على صعيد<br />

التخفيف.‏ عبر التركيز على المسؤولية،‏ استند االقتراح البرازيلي<br />

بشكل كبير على اإلنصاف ، كما ارتكز بشكل كبير على المعطيات<br />

العلمية،‏ بما أن العامل الرئيسي لتحديد التغيّر في درجات الحرارة<br />

هو االنبعاثات التراكمية،‏ وليس االنبعاثات السنوية.‏<br />

لفهم تعددية االقتراحات،‏ قد يكون هناك أمران مفيدان.‏ أوالً،‏ قد<br />

يكون من المفيد البحث في النهوج العريضة واألساسية في إطار<br />

مفاهيمي أبسط.‏ تتم هذه العملية في باقي هذا القسم.‏ يُخصص<br />

الجزء الثاني لتطوير بعض االقتراحات،‏ على األقل بطريقة مفّ‏ صلة<br />

أكثر ضمن القسم 4.2 أدناه.‏<br />

هناك عدة طرق للتطرق إلى مختلف أنواع الهندسة الواردة في<br />

االقتراحات المتنوّ‏ عة،‏ والمعروضة أعاله والمطوّ‏ رة بالتفصيل في<br />

القسم 4.2 أدناه.‏ رُفع تقرير ‏)تم تحضيره من قبل المملكة المتحدة<br />

وأفريقيا الجنوبية(‏ خالل مناقشة وزارية غير رسمية عٌ‏ قدت في السويد<br />

‏)قسم الشؤون البيئية والسياحة وقسم األغذية والشؤون الريفية<br />

2007(، وحددّ‏ هذا التقرير مدارس أو نهوج التفكير األربعة التالية ‏)راجع<br />

الجدول 5 للحصول على لمحة عامة(:‏<br />

الغالف الجوي أوالً‏<br />

اإلنصاف أوالً‏<br />

التنمية أوالً‏<br />

التكنولوجيا أوالً‏<br />

من خالل مراجعة مجموعة من االقتراحات،‏ أظهر الموجز لصانعي<br />

القرارات الخاص بتقرير التقييم الرابع،‏ المعد من قبل الفريق العامل<br />

الثالث أنه تم االتفاق بشكل كبير،‏ على أن ‏»االتفاقات الناجحة مفيدة<br />

للبيئة وموفرة للكلفة وتشمل االعتبارات الخاصة بالتوزيع واإلنصاف،‏<br />

كما أنه يمكن تحقيقها على الصعيد المؤسسي«‏ ‏)الهيئة الحكومية<br />

المعنية بتغير المناخ 2007(.<br />

بالتالي،‏ يمكن تطوير بعض المعايير من أجل تقييم مختلف مدارس<br />

التفكير حول هندسة النظام المناخي.‏<br />

من غير المرّ‏ جح أن يتم اعتماد نهج ‏»واحد«‏ بكامله.‏ بما أنه ليس<br />

هناك من الئحة عناصر واحدة ونهائية،‏ ليس هناك من نهج شامل.‏<br />

في الواقع،‏ يبدو أنه من غير المرّ‏ جح كثيرًا أن يتم اعتماد أي نهج<br />

شامل واحد يقترحه أيًا كان ‏»كما هو«‏ من قبل الجميع.‏ بدالً‏ من ذلك،‏<br />

سيكون من المفيد أكثر،‏ التفكير بعدد من النهوج المدمجة.‏<br />

سيتعيّن على المفاوضين دمج عدة نهوج مع التوفيق بعناية<br />

بين العناصر األساسية والمصالح/المنافع.‏ بالتالي،‏ يتحوّ‏ ل التركيز<br />

إلى مجموعة من النهوج قد يتم التوافق عليها – أو بعبارة أخرى،‏<br />

مجموعة من النهوج تقع ضمن االتفاق السياسي.‏ بعد خطة عمل<br />

بالي،‏ نشأت العناصر األساسية التفاق حول النهوج.‏ إن التوازن بين<br />

التكيّف والتخفيف يُعكس بوضوح.‏ يندرج قيام جميع البلدان

45<br />

المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

الجدول 5: ملّخص عن مقاربات/مدارس التفكير<br />

الغالف الجوي أوالُ‏<br />

اإلنصاف أوالً‏<br />

التنمية أوالً‏<br />

التكنولوجيا أوالً‏<br />

الهدف<br />

تثبيت تركيزات غازات الدفيئة<br />

ضمان توزيع أعباء التخفيف<br />

بشكل منصف ‏)المساهمات<br />

التاريخية(‏<br />

جعل التنمية أكثر استدامة<br />

تنمية ونقل تكنولوجيات<br />

منخفضة الكربون<br />

الصرامة<br />

االتفاق على ‏»مستوى تركيز<br />

غازات دفيئة ‏»آمن«‏ أم أهداف<br />

ومهل زمنية لتقليص غازات<br />

الدفيئة العالمية<br />

االتفاق على مستوى تركيز غازات<br />

دفيئة ‏»آمن«‏<br />

ال تشكّ‏ ل الصرامة ميزة فارقة<br />

تحديد األهداف على صعيد نقل<br />

التكنولوجيا أم المساهمة في<br />

موازنة البحث والتطوير<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

االلتزامات المرتبطة بمستويات<br />

غازات الدفيئة المحددة كميًا<br />

تُحتسب موازنة الكربون ويتم<br />

توزيعها بين البلدان وفقًا<br />

لالمكانية الحالية والمستقبلية<br />

لتخفيض االنبعاثات<br />

حوافز ضمن أسواق الكربون<br />

لحثها على االلتحاق بالنظام<br />

‏»إطالق«‏ المشاركة في مراحل<br />

مختلفة<br />

يتم توزيع ميزانية الكربون<br />

بين البلدان وفقًا للمسؤولية<br />

التاريخية.‏<br />

‏»تشجيع«‏ على المشاركة،‏ لكن<br />

عادةً‏ في مرحلة الحقة لمرحلة<br />

نهج ‏»الغالف الجوي أوالً«‏<br />

أهمية أسواق الكربون مع<br />

تدفقات كبيرة للبلدان النامية<br />

ال تشكّ‏ ل الهدف األساسي،‏<br />

تعتمد المساهمات على عدد<br />

وطموح السياسات المطبقة<br />

على صعيد التنمية المستدامة .<br />

‏-ليس فقط أسواق الكربون<br />

بالتالي،‏ ما من التزامات محددة<br />

كميًا وبالتالي محدودة أم غياب<br />

أسواق كربون<br />

ا لتغطية<br />

جميع غازات الدفيئة،‏ بما فيها<br />

تلك الصادرة عن استخدام<br />

األراضي وتغيّر استخدام األراضي<br />

والحراجة والنقل الدولي،‏ ‎80‎التي<br />

تمثّل % من االنبعاثات العالمية.‏<br />

شمل 20 إلى 30 بلد على األقل<br />

من البلدان الرئيسية المصّ‏ درة<br />

لالنبعاثات<br />

جميع غازات الدفيئة،‏ بما فيها<br />

تلك الصادرة عن استخدام<br />

األراضي وتغيّر استخدام األراضي<br />

والحراجة والنقل الدولي.‏ شمل<br />

جميع البلدان.‏<br />

من المرّ‏ جح أال تغطي التنمية<br />

جميع الغازات والقطاعات<br />

عدة اتفاقات حول نقل<br />

التكنولوجيا لتغطية جميع<br />

القطاعات.‏ من غير المرّ‏ جح أن<br />

تغطي التكنولوجيا جميع<br />

الغازات والقطاعات.‏<br />

السياسات واإلجراءات<br />

وضع سياسات وإجراءات<br />

التنمية المستدامة للبلدان<br />

قبل التشجيع على الحراجة<br />

واستهالك الطاقة منخفض<br />

الكربون،‏ والنقل على سبيل<br />

المثال<br />

وضع سياسات وإجراءات<br />

التنمية المستدامة للبلدان<br />

قبل التشجيع على الحراجة<br />

واستهالك الطاقة منخفض<br />

الكربون،‏ والنقل على سبيل<br />

المثال<br />

سيتعيّن على البلدان أألكثر<br />

ثراءً‏ أن تموّ‏ ل وضع ثمن تطبيق<br />

سياسات وإجراءات التنمية<br />

المستدامة في البلدان النامية،‏<br />

كتطبيق معايير كفاءة استخدام<br />

الطاقة<br />

قد تشكّ‏ ل الئحة بسياسات<br />

الممارسات الجيدة أم أفضلها،‏<br />

معلومات<br />

معايير كفاءة استخدام الطاقة<br />

‏)منّسقة(‏ وأهداف خاصة بمصادر<br />

الطاقة المتجددة<br />

السياسات واإلجراءات<br />

وضع سياسات وإجراءات<br />

التنمية المستدامة للبلدان<br />

قبل التشجيع على الحراجة<br />

واستهالك الطاقة منخفض<br />

الكربون،‏ والنقل على سبيل<br />

المثال<br />

وضع سياسات وإجراءات<br />

التنمية المستدامة للبلدان<br />

قبل التشجيع على الحراجة<br />

واستهالك الطاقة منخفض<br />

الكربون،‏ والنقل على سبيل<br />

المثال<br />

سيتعيّن على البلدان أألكثر<br />

ثراءً‏ أن تموّ‏ ل وضع ثمن تطبيق<br />

سياسات وإجراءات التنمية<br />

المستدامة في البلدان النامية،‏<br />

كتطبيق معايير كفاءة استخدام<br />

الطاقة<br />

قد تشكّ‏ ل الئحة بسياسات<br />

الممارسات الجيدة أم أفضلها،‏<br />

معلومات<br />

معايير كفاءة استخدام الطاقة<br />

‏)منّسقة(‏ وأهداف خاصة بمصادر<br />

الطاقة المتجددة<br />

بحث وتطوير التكنولوجيا<br />

البرهان<br />

النشر<br />

النقل<br />

ال تشّ‏ كل ميزة فارقة<br />

ال إلزام بنقل اضافي للتكنولوجيا<br />

التمويل ونقل التكنولوجيا<br />

للبلدان النامية<br />

التعاون بين البلدان المتقدمة<br />

من الناحية التكنولوجية لزيادة<br />

تنمية ونقل ونشر التكنولوجيات<br />

ا لتكيّف<br />

الصحة البشرية<br />

النظم االيكولوجية<br />

الزراعة/الحراجة<br />

توفير المياه<br />

المناطق الساحلية<br />

البنى التحتية<br />

الظواهر الشديدة<br />

يتم تمويلها عن طريق<br />

اقتطاعات من آليات األسواق.‏ ال<br />

تشكل ميزة فارقة نظرًا ألنها ال<br />

تركز على الوقاية<br />

التعويض عن التكاليف الناتجة<br />

عن أألضرار وفقًا للمسؤولية<br />

التاريخية<br />

مموّ‏ لة أيضًا بموجب سياسات<br />

وإجراءات التنمية المستدامة<br />

ليست ميزة فارقة

46 المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

الغالف الجوي أوالُ‏<br />

اإلنصاف أوالً‏<br />

التنمية أوالً‏<br />

التكنولوجيا أوالً‏<br />

إجراءات االستجابة<br />

يتم تمويلها عن طريق<br />

اقتطاعات من آليات األسواق.‏ ال<br />

تشكل ميزة فارقة نظرًا ألنها ال<br />

تركز على الوقاية<br />

تساعد أهم البلدان المّ‏ صدرة<br />

لغازات الدفيئة تاريخيًا،‏ البلدان<br />

المتأثرة بهذه اإلنبعاثات على<br />

التكيّف مع االنتقال<br />

تسمح سياسات وإجراءات<br />

التنمية المستدامة المصممة<br />

وفقًا للحالة،‏ التنوّ‏ ع<br />

يمكن توجيه الجهود نحو<br />

تكنولوجيا تساهم في التنوّ‏ ع<br />

المشاركة والتقيّد<br />

يجب شمل البلدان الرئيسية<br />

المصّ‏ درة لغازات الدفيئة<br />

العشرين إلى الثالثين قبل أم<br />

في بداية االتفاق<br />

تحديد معيار للمسؤولية<br />

التاريخية من أجل التشجيع على<br />

المشاركة<br />

مشاركة كبيرة،‏ درجة عالية<br />

من التنسيق الدولي وتبادل<br />

المعلومات<br />

عدة اتفاقات متعلقة<br />

بالتكنولوجيا مع مشاركة<br />

مختلفة<br />

مالحظة:‏ تشير الكلمات المنضدة باللون األسود إلى ميزة فارقة لنهج ما<br />

المصدر:‏ إدارة الشؤون البيئية والسياحة وإدارة األغذية والشؤون الريفية،‏ المملكة المتحدة 2007. سيناريوهات للسياسة المستقبلية الدولية<br />

الخاصة بتغيّر المناخ<br />

المتقدمة النمو بتخفيضات أكبر واتخاذ البلدان النامية لإلجراءات،‏<br />

في إطار جدول األعمال،‏ وكذلك كل الجهود المشابهة.‏ إن اهمية<br />

وسائل التطبيق،‏ ال سيما التمويل والتكنولوجيا،‏ مبيّنة في خطة<br />

عمل بالي . 23 للتحول من خطة عمل بالي إلى اتفاق كوبنهاجن،‏<br />

سيتعيّن تطوير تفاصيل العناصر األساسية األربع والرؤية المشتركة.‏<br />

في هذه المفاوضات،‏ قد تكتسب النهوج الخاصة على صعيد<br />

مستقبل النظام المناخي،‏ أهمية كبرى.‏<br />

4.2 وصف مفّ‏ صل للنهوج المعتمدة<br />

تم اقتراح مجموعة واسعة من النهوج على صعيد االلتزامات<br />

المستقبلية – تم اقتراح معظمها بشكل غير رسمي أو ضمن<br />

المنشورات الجامعية،‏ لكن لم يتم المصادقة رسميًا سوى على<br />

البعض منها.ال يلخص هذا القسم جميع النهوج لكنه يركز على<br />

بعض أنواع النهوج المحددة.‏ إن هذا التقرير المقتضب ال يسمح بشرح<br />

جميع النهوج؛ ينصح القارئ بالعودة إلى مسوح النهوج المدرجة في<br />

التقارير اإلضافية ‏)راجع البيبليوغرافيا أدناه(.‏<br />

ستقوم جهات مختلفة بتصنيف االقتراحات المختلفة بعدة طرق.‏ تم<br />

اختيار االقتراحات المذكورة في هذا التقرير المقتضب لتعكس آراء<br />

مدارس التفكير المختلفة.‏ يمكن تحديد النهج الذي يضع ‏“الغالف<br />

الجوي أوالً”،‏ عبر تعميم أهداف كيوتو على مجموعة أوسع من البلدان<br />

‏)راجع القسم 4.2.1(. قد يعني وضع نهج ‏»التنمية أوالً«،‏ عدة أمور،‏<br />

ويُعكس على األقل أمرين منها هما – الحقوق العادلة لكل شخص<br />

والمسؤولية التاريخية – وذلك في النهوج القائمة على االنبعاثات<br />

للفرد الواحد واالقتراح البرازيلي )4.2.2 و‎4.2.3‎‏(.‏<br />

يعتقد البعض اآلخر بأن الحق في التنمية ‏)المستدامة(‏ هو مسألة<br />

إنصاف أيضًا.‏ في الواقع،‏ اإلنصاف ال يرتبط بالتخفيف فقط،‏ بل أيضًا<br />

بالتكيف والتمويل ونقل التكنولوجيا.‏ قد تشمل النهوج المحددة<br />

التي تضع التنمية أوالً،‏ الناتج المحلي اإلجمالي كأداة لقياس<br />

التنمية في أهداف الكثافة )4.2.4(، أو قد تبدأ من سياسات التنمية<br />

المستدامة بشكل صريح )4.2.5( أو قد ترتكز على نواحي التنمية<br />

الخاصة بآلية التنمية النظيفة )4.2.6(. من المرّ‏ جح أن تضع النهوج<br />

القطاعية التكنولوجيا أوالً،‏ في حين أن النهج العالمي القائم على<br />

ثالثة جداول يصّ‏ نف المعايير لثالثة قطاعات فقط )4.2.7 و‎4.2.7‎‏(.‏<br />

4.2.1 األهداف المحددة وفقًا لنمط بروتوكول كيوتو<br />

تتخذ األهداف المحددة وفقًا لنمط بروتوكول كيوتو شكل نسبة<br />

تخفيض متفق عليها،‏ بالنسبة لالنبعاثات السنوية خالل السنة<br />

المرجعية ، أي العام 1990. يتم احتساب عدد مطلق ألطنان ثاني<br />

أكسيد الكربون التي يتعيّن تخفيضها.‏ عبر البدء بانبعاثات كل<br />

بلد،‏ يعترف هذا النهج بالفوارق الموجودة بين البلدان على صعيد<br />

االنبعاثات.‏ بالنسبة للعديد من البلدان المدرجة في المرفق األول،‏<br />

يكمن التحدي،‏ في العودة إلى مستوى انبعاثات السنة المرجعية،‏<br />

بدالً‏ من بلوغ التخفيض الذي تم التفاوض بشأنه.‏ باألرقام،‏ غالبًا ما<br />

تكون زيادة االنبعاثات منذ العام 1990 أكبر من النسب المسجّ‏ لة في<br />

المرفق باء للبروتوكول.‏<br />

تحتوي كل من االتفاقية والبروتوكول على آليات إلدراج المزيد من<br />

البلدان في المرفق األول بموجب التزامات طوعية من األطراف أو قرار<br />

صادر عن مؤتمر األطراف يهدف إلى تعديل المرفق األول Depledge(<br />

2002(. يمكن استعمال هذه الطرق لزيادة عدد البلدان التي تعتمد<br />

هذا النوع من األهداف.‏ يعتمد هذا النهج بشكل مباشر على<br />

المؤسسات واألطر المعروفة،‏ بما فيها آلية التنمية النظيفة وآليات<br />

مرنة أخرى ونظام اإلبالغ والمراقبة.‏<br />

23. القرار ‎1‎‏/مؤتمر األطراف 13، خطة عمل بالي.‏

47<br />

المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

نوع االلتزام<br />

بالتخفيف<br />

تّحتسب الحصص على صعيد التخفيض ‏)أقل من %100(<br />

أم على أنها حدّ‏ ‏)أكثر من %100( لالنبعاثات بالنسبة<br />

للسنة المرجعية،‏ مما ينتج أطنان من حصص ثاني<br />

أكسيد الكربون.‏ يمكن اعتماد آليات مرنة.‏<br />

‏)فاجبايي 2002(. Vajpayee هذا النهج ال يجذب كثيرًا البلدان التي<br />

تملك أعدادًا أقل من السكان،‏ والتي تعتبر بأن هناك أكثر من بعد<br />

واحد لإلنصاف.‏<br />

المشاركة<br />

االحتياجات على<br />

صعيد المؤسسات<br />

الطبيعة القانونية<br />

‏)الطوعية/الملزمة(‏<br />

إجراءات المساءلة<br />

جميع البلدان التي توافق على االلتزامات المحددة في<br />

المرفق باء لبروتوكول كيوتو<br />

توجد مؤسساتي،‏ لكن سيتعيّن على البلدان<br />

الجديدة تأليف مؤسسات للمراقبة واإلبالغ والتحقق<br />

بموجب المواد 7 5، و‎8‎ من البروتوكول.‏ على الصعيد<br />

الدولي،‏ يتعيّن على عدد كافٍ‏ من األطراف التصديق<br />

على التعديل.‏<br />

تصبح ملزمة،‏ ما أن يوّ‏ قع الطرف على القيام بالتزام<br />

ويتم التصديق عليه.‏<br />

أحكام مراقبة التقيّد باالهداف المحددة بموجب<br />

بروتوكول كيوتو<br />

تفضل بعض البلدان النامية النهوج القائمة على االنبعاثات للفرد<br />

الواحد.‏ في حين أن عددًا كبيرًا من المنشورات يصيغ أنظمة مناخية<br />

وفقًا لهذا المبدأ،‏ تميل األطراف إلى التركيز على المبدأ األساسي،‏ أي<br />

أن المفاوضات لم تبحث رسميًا بعد بهندسة ترتكز على االنبعاثات<br />

للفرد الواحد.‏ على سبيل المثال،‏ أفاد رئيس الوزراء الهندي في<br />

مؤتمر األطراف الثامن الذي عُ‏ قد في دلهي إلى ‏»أننا ال نؤمن بأنه<br />

يمكن لروح الديمقراطية أن تدعم أي معيار غير معيار الحق العادل<br />

لألفراد للحصول على الموارد البيئية العالمية«‏ ‏)فاجبايي Vajpayee<br />

2002(. يتمحور النقاش األساسي المرتكز على اإلنصاف حول أنه يجب أن<br />

يكون لكل شخص الحق ذاته باستعمال القدرة االستيعابية للغالف<br />

الجوي.‏<br />

الحساسية تجاه<br />

الظروف الوطنية<br />

التوقيت<br />

األسئلة:‏<br />

محدودة،‏ بالرغم من أن الفوارق في النسب معقولة<br />

فترات االلتزام،‏ الفترة األولى تمتد على خمس سنوات،‏<br />

قد تستغرق الفترات المستقبلية وقتًا أطول<br />

هل سيكون بلدك جاهزًا للقيام بمثل هذا النوع من االلتزام<br />

بالتخفيف؟ ما هي تداعيات مثل هذا النهج على بلدك؟<br />

هل هناك قدرة مؤسسية في بلدك لتمكينه من تطبيق هذا<br />

النهج؟<br />

هل يمكن القول بأن األهداف المحددة وفقًا لنمط بروتوكول<br />

كيوتو ‏»أصعب«‏ من غيرها من االلتزامات بالتخفيف؟<br />

هل سيشكل ‏»الحد من الزيادة«‏ ‏)أي األهداف المحددة وفقًا لنمط<br />

بروتوكول كيوتو(،‏ مع زيادات مهمة لالنبعاثات تتخطى مستويات<br />

السنة المرجعية،‏ التزام بالتخفيف مقبول بالنسبة للبلدان<br />

النامية؟<br />

تنطلق نهوج أخرى مرتكزة على االنبعاثات للفرد الواحد،‏ من<br />

المستويات الحالية لكنها تتطلّب تقارب حول االنبعاثات المتكافئة<br />

للفرد الواحد لفترة زمنية ‏)على سبيل المثال ميير 2000(. Meyer<br />

يحدث هذا التقارب في إطار تقليص عام لالنبعاثات العالمية،‏ مع<br />

تحديد موازنة انبعاثات عالمية من أجل بلوغ مستوى معيّن من<br />

تركيز غازات الدفيئة في الغالف الجوي.‏ يؤدي مزيج التقليص والتقارب<br />

إلى مسارات من االنبعاثات،‏ تعطي أرقامًا مطلقة لحصص االنبعاثات<br />

على مدى فترة زمنية،‏ على سبيل المثال حتى العام 2100.<br />

يشكل نهج ‏»تقارب مشترك غير أنه متابين«‏ شكالً‏ آخر لهذا النهج<br />

al( 2006a(، .Höhne et يكمن التغيير الرئيسي في تقارب الحق على<br />

مستوى االنبعاثات في البلدان النامية.‏ تتقارب حصص انبعاثات<br />

البلدان المدرجة في المرفق األول على مستوى منخفض،‏ إال أن تقارب<br />

مستوى انبعاثات البلدان غير المدرجة في المرفق األول ال تبدأ سوى<br />

في وقت الحق،‏ عندما يفوق مستوى انبعاثاتها للفرد الواحد،‏ المعّ‏ دل<br />

العالمي.‏ قبل ذلك،‏ يمكن للبلدان النامية اتخاذ إجراءات طوعية.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

4.2.2 االنبعاثات للفرد الواحد<br />

تنطلق حقوق الفرد الواحد،‏ من الحق العادل لكل شخص باستعمال<br />

الغالف الجوي كمشاعات عالمية.‏ في إطار النهج القائم على االنبعاثات<br />

للفرد الواحد،‏ ليس هناك من إشارة إلى مستويات انبعاثات حالية،‏<br />

لكن فقط إلى موازنة عالمية موزعة بإنصاف بين البلدان حسب عدد<br />

سكانها.‏ شجّ‏ ع مركز العلم والبيئة النهوج القائمة على االنبعاثات<br />

للفرد الواحد منذ مرحلة مبكرة،‏ ‏)أغاروال Agarwal وناراين Narain<br />

1991(، كما ويضم بشكل خاص تخصيص حصة لحقوق االنبعاثات<br />

المستدامة األساسية ‏)أغاروال .)Agarwal بالتالي،‏ تختلف أهداف<br />

االنبعاثات المطلقة المقاسة بأطنان ثاني أكسيد الكربون،‏ بشكل<br />

جذري عن األهداف المحددة وفقًا لنمط كيوتو.‏<br />

نوع االلتزام<br />

بالتخفيف<br />

المشاركة<br />

إحتياجات على<br />

صعيد المؤسسات<br />

الطبيعة القانونية<br />

‏)طوعية/ملزمة(‏<br />

إجراءات المساءلة:‏<br />

الحساسية تجاه<br />

الظروف الوطنية<br />

يحصل كل بلد على ترخيص باإلنبعاثات،‏ اي الحق<br />

بإصدار طنات ثاني أكسيد الكربون بدالً‏ من ان يكون<br />

ملزمًا بنسبة تخفيض معيّنة.‏ الحقوق قابلة للتداول.‏<br />

من المحتمل أن تشارك جميع البلدان<br />

تعتمد على تصميم النظام؛ من المحتمل أن تحصل<br />

الدول األمم على حصص وفقًا لعدد سكانها<br />

يمكن أن تكون إما طوعية أم ملزمة<br />

سيتعيّن تحديد عواقب تخطي الحصص للفرد الواحد<br />

تختلف وفقًا لعدد السكان،‏ لكن ليس هناك من<br />

فوارق أخرى،‏ كتخصيصات الموارد<br />

يمكن التداول بحصص االنبعاثات في معظم االقتراحات القائمة على<br />

االنبعاثات للفرد الواحد،‏ مما يدّ‏ ر منافع للبلدان الكثيفة السكان ذات<br />

المستويات المتدنية من االنبعاثات للفرد الواحد.‏ تجدر اإلشارة إلى أن<br />

الهند والصين صرّ‏ حتا في مؤتمر األطراف 8 في نيو دلهي،‏ بأنهما<br />

لن تبحثا في أي نهج غير النهج القائم على االنبعاثات للفرد الواحد<br />

التوقيت<br />

هدف طويل األمد؛ تتقارب االنبعاثات للفرد الواحد مع<br />

مرور الزمن

48 المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

األسئلة:‏<br />

هل تشّ‏ كل االنبعاثات للفرد الواحد مبدأ مفيدًا لتحديد اإلنصاف؟<br />

ما هي األبعاد األخرى لإلنصاف؟<br />

هل سيكون بلدك مستعدًا للقيام بالتزامات التخفيف وفقًا<br />

لقاعدة االنبعاثات للفرد الواحد؟ ما هي تداعيات مثل هذا النهج<br />

على بلدك؟<br />

هل هناك قدرة مؤسسية في بلدك لتمكينه من تطبيق هذا<br />

النهج؟<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

أسئلة:‏<br />

هل هناك من بيانات متوّ‏ فرة في بلدك من أجل احتساب<br />

المسؤولية التاريخية؟ هل هناك من قدرة مؤسسية في بلدك<br />

لتطبيق هذا النهج؟<br />

هل تشّ‏ كل المسؤولية التاريخية معيارًا مفيدًا للمساهمة في<br />

التزامات التخفيف؟<br />

متى يتعيّن علينا البدء باحتساب االنبعاثات التاريخية التراكمية؟<br />

منذ العام ‎1990‎؟ ‎1950‎؟ ‎1860‎؟<br />

4.2.3 االقتراح البرازيلي<br />

يرتكز نهج تقاسم األعباء الخاص باالقتراح البرازيلي ‏)البرازيل 1997(<br />

على المسؤولية التاريخية على صعيد التغيرّ‏ في درجات الحرارة<br />

للبلدان الفردية.‏ ينسب االقتراح البرازيلي األصلي إلى البلدان المدرجة<br />

في المرفق األول مسؤولية تخفيض اجمالي االنبعاثات بحلول العام<br />

2020 بنسبة %30 من المستويات المسجّ‏ لة للعام 1990. في حين أن<br />

االشتقاق المفّ‏ صل لتخفيضات االنبعاثات القائم على هذا النهج،‏<br />

يتخطى إطار هذا التقرير،‏ يكمن فارق رئيسي عن معظم النهوج<br />

األخرى في استعمال معيار االنبعاثات التاريخية التراكمية بدالً‏ من<br />

استعمال معيار االنبعاثات السنوية الحالية ( al .)2000 La Rovere et<br />

كما هو الحال بالنسبة للنهوج األخرى،‏ تكتسب العوامل المفّ‏ صلة<br />

المستخدمة،‏ أهمية كبرى – إذ إنها ستحدد صرامة إجراءات التخفيف<br />

الخاصة بالبلدان المعينة.‏ بالنسبة لالقتراح البرازيلي،‏ تكتسب الغازات<br />

والقطاعات ‏)الحراجة(‏ المختارة؛ تاريخ نهاية التحليل وتمثيل كيمياء<br />

الغالف الجوي في النموذج،‏ أهمية خاصة.‏ يتطلّب النهج بيانات مهمّ‏ ة،‏<br />

مما قد يحّ‏ د من التطبيق.‏<br />

4.2.4 نهج كثافة االنبعاثات<br />

يتطلّب نهج كثافة االنبعاثات تخفيضات لالنبعاثات نسبة للناتج<br />

االقتصادي ‏)غازات الدفيئة/الناتج اإلجمالي المحلي(.‏ بالتالي،‏ يتيح<br />

النهج بزيادة االنبعاثات في حال وجود نمو اقتصادي.‏ وفقًا للظروف<br />

الوطنية المختلفة،‏ يمكن القيام بااللتزامات كااللتزام بتخفيض<br />

نسبي من كثافة انبعاثات كل بلد.‏ سيكون من األصعب تحقيق<br />

األهداف المتعلقة بتخفيض كثافة االنبعاثات في حال بقي معدل<br />

النمو االقتصادي أدنى مما هو متوقع،‏ نظرًا إلى محدودية القدرة.‏ في<br />

حال نجاحها،‏ سيساعد تقليص االنبعاثات على فصل االنبعاثات عن<br />

النمو االقتصادي.‏ غالبًا ما يعتبر هذا النهج أكثر ‏“ليونة”‏ من األهداف<br />

المطلقة بما أنه يقيس االنبعاثات بشكل نسبي،‏ ولكن هذا ال يمكن<br />

معرفته بدون تحديد الصرامة لكال النهجين KEI( 2002، إيليرمن<br />

Ellerman ووينغ ‎2003‎؛ Wing كيم Kim وبومير 2002(. Baumert لقد<br />

أجري حديثًا مراجعة لألهداف المتعلقة بالكثافة al( 2006(. Herzog et<br />

نوع االلتزام<br />

بالتخفيف<br />

يرتكز التخفيض على االنبعاثات لكل لوحدة الناتج<br />

االقتصادي ‏)طنات من ثاني أكسيد الكربون/الناتج<br />

المحلي اإلجمالي بالدوالر األميركي(‏<br />

لقد تم توسيع النهج بحيث يصبح برنامجًا عالميًا يُشرك البلدان<br />

النامية أيضًا ‏)على سبيل المثال،‏ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية<br />

بشأن تغير المناخ؛ بينغيلي روزا Pinguelli Rosa وكان ريبيرو Kahn<br />

2001(. Ribeiro يشكّ‏ ل االقتراح،‏ النهج الوحيد من أجل نظام مناخي<br />

مستقبلي يتم اقتراحه رسميًا ألطراف اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية<br />

بشأن تغير المناخ.‏<br />

نوع االلتزام<br />

بالتخفيف<br />

المشاركة:‏<br />

االحتياجات على<br />

صعيد المؤسسات:‏<br />

الطبيعة القانونية<br />

‏)طوعية/ملزمة(‏<br />

تخفيض االنبعاثات وفقًا للمسؤولية التاريخية في<br />

تغيّر درجة الحرارة الحالي<br />

أوالً،‏ البلدان المدرجة في المرفق األول فقط،‏ لكن من<br />

المحتمل مشاركة جميع البلدان<br />

االحتياجات على صعيد البيانات،‏ راجع النص<br />

يمكن أن تكون إما طوعية أم ملزمة<br />

المشاركة:‏<br />

االحتياجات على<br />

صعيد المؤسسات<br />

الطبيعة القانونية<br />

‏)طوعية/ملزمة(‏<br />

إجراءات المساءلة:‏<br />

الحساسية تجاه<br />

الظروف الوطنية:‏<br />

التوقيت<br />

يالئم البلدان النامية،‏ بما أنه يأخذ بعين االعتبار النمو<br />

االقتصادي ‏)الناتج المحلي اإلجمالي(.‏ هذه المقاربة<br />

معتمدة أيضاَ‏ على الصعيد المحلي من قبل بعض<br />

البلدان المتقدمة النمو.‏<br />

يتطلّب تقييمًا للناتج المحلي اإلجمالي،‏ كما<br />

ولالنبعاثات.‏<br />

يمكن أن يكون إما طوعيأ أم ملزمًا<br />

يجب وضع إجراءات لمراقبة التقيّد باألهداف،‏ في حال<br />

عدم بلوغ األهداف المتعلق بكثافة االنبعاثات.‏<br />

نهج متغيّر:‏ هدف تقيّد أكثر ضعفًاً‏ وهدف بيع أقوى.أ<br />

يعتمد على التغيّر في الناتج المحلي اإلجمالي؛ ال<br />

يمكنه التكيّف بشكل صريح مع ظروف األخرى<br />

قد يكون طوعيًا بالنسبة للبلدان النامية أوالً،‏ لكنه<br />

سيصبح الزاميًا الحقًا.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

إجراءات المساءلة<br />

الحساسية تجاه<br />

الظروف الوطنية<br />

التوقيت<br />

يجب تحديدها؛ تمحور االقتراح األصلي حول المساهمة<br />

في صندوق التنمية النظيفة<br />

المسؤولية التاريخية مهمة للبعض؛ لكن ليس هناك<br />

من تعديالت صريحة الخذها بعين االعتبار<br />

مقاربة على المدى طويل،‏ مع األخذ بعين االعتبار أثار<br />

غازات الدفيئة في الغالف الجوي على المدى الطويل<br />

األسئلة<br />

هل سيكون بلدك مستعدًا العتماد الهدف المتعلق بكثافة<br />

االنبعاثات؟<br />

هل هناك قدرة مؤسسية في بلدك تمّ‏ كنه من تطبيق هذا<br />

النهج؟<br />

نظرًا إلى أن معدّ‏ ل االنبعاثات يرتفع بارتفاع الناتج المحي

49<br />

المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

اإلجمالي،‏ هل هذا النهج مقبول بالنسبة للبلدان المتقدمة<br />

النمو والبلدان النامية على حدٍّ‏ سواء؟<br />

كيف يمكن قياس الناتج المحلي اإلجمالي في بلدك واإلبالغ عنه<br />

والتحقق منه؟<br />

4.2.5 النهج الخاص بسياسات وإجراءات<br />

التنمية المستدامة<br />

يساور بعض البلدان القلق حول اإلنصاف على صعيد االنبعاثات للفرد<br />

الواحد ‏)راجع المقطع 4.2.2 أعاله(،‏ في حين أن البعض اآلخر يؤمن بأن<br />

أخذ المسؤولية بعين االعتبار يشكّ‏ ل أساس الصفقة العادلة ‏)راجع<br />

المقطع 4.2.3(، في حين أنه بالنسبة للبعض اآلخر أيضًا،‏ يرتبط<br />

اإلنصاف ببعد التنمية.‏ يعتمد هذا النهج على المادة الثانية من<br />

االتفاقية،‏ في ما يخص أن حماية المناخ يجب أن تتم بطريقة ‏»تسمح<br />

للتنمية االقتصادية باالستمرار بطريقة مستدامة«.‏<br />

على صعيد شامل،‏ يعتبر هذا النهج بأن التنمية المستدامة في<br />

البلدان النامية،‏ بما في ذلك أبعادها البيئية واالجتماعية،‏ ضرورية<br />

من أجل إيجاد حل عادل،‏ نظرًا إلى أن البلدان المتقدمة النمو أنجزت<br />

عملية التصنيع الخاصة بها من دون قيود على الكربون.‏ في بدايات<br />

الحوار الخاص باالتفاقية،‏ اقترحت جمهورية أفريقيا الجنوبية نهج<br />

سياسات وإجراءات التنمية المستدامة ‏)جمهورية أفريقيا الجنوبية<br />

2006 ب(.‏<br />

يمكن مراقبة التقدّ‏ م المحرز على صعيد تحقيق كالً‏ من أهداف<br />

التنمية المستدامة المحلية والمنافع الثانوية على المناخ،‏ عن طريق<br />

المؤسسات الوطنية،‏ إال أنه يمكن مراجعته أيضًا على الصعيد<br />

الدولي.‏ حددّ‏ ت األعمال األخيرة أربعة نهوج واسعة لقياس المنافع<br />

al( .Zinkler et 2008(. قد يكون لنهج سياسات وإجراءات التنمية<br />

المستدامة نقطة ضعف محتملة،‏ وهي أن الناتج البيئي غير أكيد،‏ إذ<br />

إنه يعتمد بشكل كامل على عدد ومدى السياسات المطّ‏ بقة.‏<br />

نوع االلتزام<br />

بالتخفيف<br />

المشاركة<br />

االحتياجات على<br />

صعيد المؤسسات<br />

الطبيعة القانونية<br />

‏)طوعية/ملزمة(‏<br />

إجراءات المساءلة<br />

التعهّ‏ د بتطبيق سياسات التنمية المستدامة،‏ واإلبالغ<br />

عنها بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن<br />

تغيّر المناخ.‏ يقيس تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة<br />

على أنها منافع ثانوية لإلجراءات المركّ‏ زة على التنمية<br />

المستدامة على الصعيد المحلي.‏ خطوة مؤقتة<br />

مفيدة.‏<br />

البلدان النامية فقط<br />

يعتمد هذا النهج على قدرة الوطنية للتنمية.‏ قد<br />

يتطلّب النظام المتعدد الجهات،‏ قرار صادرة عن<br />

مؤتمر األطرف وسجّ‏ الً‏ خاصًا بسياسات وإجراءات<br />

التنمية المستدامة على األقل،‏ ومن المحتمل أنه قد<br />

يشكَ‏ ل ملحقًا لالتفاقية.‏<br />

طوعي<br />

سيتعيّن تطوير المقاربات لتقييم المنافع على صعيد<br />

انخفاض االنبعاثات والتنمية المستدامة على الصعيد<br />

المحليّ‏ . ال يخضع للتقيّد.أ<br />

•<br />

•<br />

تقترح سياسات وإجراءات التنمية المستدامة بأنه يتعيّن على<br />

البلدان النامية بنفسها تحديد مسارات التنمية األكثر استدامة ،<br />

وااللتزام بتطبيقها بموجب دعم مالي ‏)جمهورية أفريقيا الجنوبية<br />

2006 أ؛ 2002 Winkler et al أ(.‏ لقد تم التعبير عن محفز مماثل في<br />

تقرير ‏“أهداف التنمية البشرية المرفقة بانبعاثات منخفضة”‏ Pan(<br />

2002(. يمكن العثور على مناقشة مفصّ‏ لة حول السياسات الوطنية<br />

في التقرير المحّ‏ ضر من قبل :Tirpak,et. Al السياسات الوطنية<br />

وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغيّر<br />

المناخ”،‏ الذي تم نشره في إطار هذه المجموعة من التقارير.‏<br />

ينطلق النهج عبر البحث في أهداف التنمية الخاصة ببلد معيّن على<br />

المدى البعيد.‏ من ثم،‏ يتم تحديد السياسات واإلجراءات التي قد<br />

تجعل مسار التنمية أكثر استدامة.‏ تهدف سياسات وإجراءات التنمية<br />

المستدامة هذه إلى شمل السياسات واإلجراءات الواسعة النطاق،‏<br />

وليس البرامج فقط كما هو الحال في آلية التنمية النظيفة.‏ سيقوم<br />

كل بلد بتحديد ما الذي يقصده بجعل التنمية أكثر استدامة،‏ لكن<br />

عند تسجيل سياسات وإجراءات التنمية المستدامة،‏ سيتعيّن على<br />

األسرة الدولية الموافقة على أن السياسة تشّ‏ كل تنمية مستدامة.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

الحساسية تجاه<br />

الظروف الوطنية<br />

التوقيت<br />

أسئلة:‏<br />

مدرج ضمن هذه القاربة نظرًا إلى أن البلدان تحدد<br />

أهدافها الخاصة على صعيد التنمية.‏<br />

يمكن تطبيقه في المدى القصير؛ قد يستمّ‏ ر في<br />

المدى البعيد بالنسبة للبلدان األقل نمواّ‏<br />

هل سيكون بلدك مستعدًا للتعهد بتطبيق سياسات وإجراءات<br />

التنمية المستدامة؟<br />

هل يجب حصر تمويل سياسات وإجراءات التنمية المستدامة،‏<br />

باستثمار القطاع العام فقط،‏ أم أنه يجب ربطها بأسواق<br />

الكربون؟<br />

كيف يمكننا أن نعرف في ما إذا كانت سياسات وإجراءات التنمية<br />

المستدامة تخفف االنبعاثات،‏ بشكل كافٍ‏ ؟<br />

كيف يمكننا أن نعرف أن انخفاض االنبعاثات كان بسبب السياسة<br />

المطّ‏ بقة؟<br />

قد يعتمد تمويل سياسات وإجراءات التنمية المستدامة على<br />

االلتزامات القائمة بموجب المادة ‎4.1‎‏)ب(‏ من االتفاقية والمادة العاشرة<br />

من بروتوكول كيوتو،‏ إال أنه بما أن هذه السياسات واإلجراءات<br />

موّ‏ جهة نحو التنمية،‏ قد يمكنها أيضًا حشد التمويل المالي المحلي<br />

والدولي.‏ أي أنه يمكن حشد التمويل الخاص بالمسائل المناخية<br />

و غير المناخية على حد سواء بهدف تطبيق سياسات وإجراءات<br />

التنمية المستدامة.‏<br />

4.2.6 تطوّ‏ ر آلية التنمية النظيفة<br />

تشكّ‏ ل آلية التنمية النظيفة طريقة رئيسية بدأت البلدان النامية االلتزام<br />

بموجبها بتخفيف االنبعاثات.‏ إن آلية التنمية النظيفة هي آلية ترتكز<br />

على المشاريع،‏ وال سيما البرنامج الذي يتيح التعاون بين البلدان التي<br />

لديها حدودًا لالنبعاثات وتلك التي ليس لديها حدودًا لها.‏ كما هو الحال<br />

بالنسبة آلليات السوق األخرى،‏ يتحوّ‏ ل التركيز من ‏“مكان التخفيف”‏ إلى<br />

من يدفع ثمن التخفيف.‏ إن توسيع نطاق آلية التنمية النظيفة ال يشكّ‏ ل

50 المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

التزامًا بتخفيض االنبعاثات محليًا،‏ إال أنه قد يكون نوعًا مهمًا من إجراءات<br />

التخفيف المناسبة في البلدان النامية.‏<br />

إن آلية التنمية النظيفة تتطوّ‏ ر لتتخطى كونها للمشاريع فقط،‏<br />

بل لتصبح آلية تنمية نظيفة برنامجية.‏ إن آلية التنمية النظيفة<br />

البرنامجية موافق عيها من حيث المبدأ،‏ ويتم حاليا تعديل وثائق<br />

ً، أن تتحوّ‏ ل<br />

المشاريع ووضع اآلليات أخرى.‏ بالتالي،‏ فإنه من المرّ‏ جح جدأ<br />

آلية التنمية النظيفة من المشاريع إلى البرامج.‏<br />

4.2.7 نهج الجدول الثالثي العالمي<br />

يرّ‏ كز نهج الجدول الثالثي العالمي على ثالثة قطاعات – توليد<br />

الكهرباء،‏ الصناعات الكثيفة االستخدام لللطاقة و”القطاعات<br />

المحلية”‏ ( بما في ذلك القطاع السكاني وقطاع النقل(.‏ تم استعمال<br />

نهج الجدول الثالثي أصالً،‏ بهدف مشاطرة عبء أهداف كيوتو ضمن<br />

مجموعة االتحاد األوروبي al( .Phylipsen et 1998(. بحث التقرير<br />

في مسألة توسيع هذا النهج القطاعي ليشمل جميع البلدان<br />

.)2001 .Groenenberg et al(<br />

يمكن أيضًا توسيع نطاق آلية التنمية النظيفة لتشمل عدة<br />

قطاعات.‏ يقترح نهج آلية التنمية النظيفة القطاعية،‏ زيادة تدريجية<br />

مباشرة لتشمل بعض القطاعات االقتصادية أو الجغرافية المحددة،‏<br />

‏)على سبيل المثال،‏ المدن(‏ ‏)سامانييغو Samaniego وفيغوريس<br />

.)2006 Wittneben وويتنيبين Sterk ‎2002‎؛ ستيرك Figueres<br />

يمكن أن يوّ‏ سع نطاق آلية التنمية النظيفة المرتكزة على المشاريع<br />

لتشمل القطاعات الوطنية،‏ كاالسمنت أو الطاقة.‏ من بين جميع<br />

النهوج التي تم ذكرها أعاله،‏ يعتمد هذا النهج بشكل مباشر على<br />

آلية التنمية النظيفة.‏ قد يوّ‏ سع النهج الهندسة الحالية آللية التنمية<br />

النظيفة بحيث يمكنها تغطية قطاع بكامله.‏<br />

أخيرًا،‏ تشّ‏ كل ‏»آلية التنمية النظيفة الخاصة بالسياسات«،‏ احتماالً.‏<br />

في العديد من النواحي،‏ قد تكون آلية التنمية النظيفة الخاصة<br />

بالسياسات،‏ مشابهة لسياسات وإجراءات التنمية المستدامة،‏<br />

باستثناء أن األولى سيتم تمويلها من سوق الكربون،‏ في حين أن<br />

الثانية تعتمد على تمويل واستثمارات القطاع العام.‏<br />

نوع االلتزام<br />

بالتخفيف<br />

المشاركة<br />

ليس هناك من التزامات جديدة،‏ إال أنه يتم توسيع<br />

هندسة آلية التنمية النظيفة بحيث تحسين عملية<br />

التخفيف في البلدان النامية<br />

البلدان النامية<br />

•<br />

•<br />

•<br />

بعيدًا عن اعتماد نهج قطاعي،‏ يأخذ نهج الجدول الثالثي بعين<br />

االعتبارالفرص التكنولوجية المتوفرة في قطاعات مختلفة.‏ بالنسبة<br />

للقطاعات المحلية،‏ نفترض التقارب لبلوغ انبعاثات متساوية للفرد<br />

الواحد،‏ بينما يتم وضع معّ‏ دالت تحسّ‏ ن الكفاءة بالنسبة للصناعات<br />

الكثيفة االستخدام للطاقة.‏ يتم جمع األهداف القطاعية بحيث<br />

تشكّ‏ ل هدفًا وطنيًا.‏ إن الحسابات التي تنطوي عليها هذه العملية،‏<br />

معّ‏ قدة وال يمكن اإلبالغ عنها بسهولة.‏ يتم تحديد األهداف النهائية<br />

وفقًا لالنبعاثات الوطنية المطلقة،‏ إال أنها قد تتراوح بين التخفيضات<br />

المهمة )-%30( و”حدود للنمو”‏ )+200(. تم اختبار نهج الجدول الثالثي<br />

مؤخرًا كطريقة لتخصيص تخفيضات انبعاثات غازات الدفيئة<br />

المستقبلية بين البلدان بموجب نظام مناخي لما بعد Den( 2012<br />

.Elzen et al 2008(. يتم تجزئة حصص االنبعاثات وفقًا للقطاعات<br />

ويسمح النهج بصراحة للبلدان النامية بمشاركة الحقة.‏<br />

أسئلة:‏<br />

ما هي أهمية القطاعات الثالثة في الجدول الثالثي،‏ على صعيد<br />

انبعاثات غازات الدفيئة الوطنية التي يصدرها بلدك؟<br />

هل سيكون بلدك جاهزًا العتماد نهج جدول ثالثي عالمي؟<br />

هل هناك قدرة مؤسسية في بلدك تمّ‏ كنه من تطبيق هذا<br />

النهج؟<br />

االحتياجات على<br />

صعيد المؤسسات<br />

يستعمل هذا النهج مؤسسات آلية التنمية النظيفة<br />

القائمة،‏ مع التوّ‏ سع إلى آلية تنمية برنامجية ومن<br />

المحتمل قطاعية<br />

•<br />

•<br />

•<br />

الطبيعة القانونية<br />

‏)طوعية/ملزمة(‏<br />

إجراءات المساءلة<br />

الحساسية تجاه<br />

الظروف الوطنية<br />

التوقيت<br />

أسئلة<br />

طوعي،‏ بين المشاركين في المشروع.‏ األطراف في<br />

بروتوكول كيوتو فقط.‏<br />

إجراءات تصديق ومراقبة وتحقق على صعيد<br />

المشروع.‏ ال يخضع إلجراءات التحقق من التقيّد<br />

باألهداف على الصعيد الوطني.‏<br />

تختار البلدان المشاريع التي ستوافق عليها وإذا ما<br />

كانت هذه األخيرة ستساهم في التنمية المستدامة<br />

فوري.‏ ال تتوّ‏ فر آلية التنمية النظيفة إلى األطراف<br />

الملتزمة باألهداف المحددة بموجب بروتوكول كيوتو<br />

هل سيكون بلدك مستعدًا لتوسيع نطاق آلية التنمية النظيفة<br />

لتشمل نطاقات أخرى؟<br />

هل هناك قدرة مؤسسية في بلدك لتمكينه من تطبيق هذا<br />

النهج؟<br />

في أي أبعاد يمكن آللية التنمية النظيفة أن تتطوّ‏ ر بشكل أفضل<br />

– برامج،‏ قطاعات،‏ سياسة؟ أم مجموعة منها؟<br />

•<br />

4.2.8 النهوج القطاعية<br />

تشمل خطة عمل بالي،‏ كأحد خيارات التخفيف،‏ ‏“نهوج قطاعية تعاونية<br />

وإجراءات خاصة بكل قطاع،‏ بهدف تعزيز تطبيق المادة الرابعة من<br />

المقطع 1 ‏)ت(‏ من االتفاقية . 24 قد تشير عبارة ‏»النهوج القطاعية«‏ إلى<br />

عدّ‏ ة أمور al( ‎2008‎؛ Akimoto et ‎2008‎؛ Den Elzen et al .Höhne et al<br />

2006 ت؛ وارد ‎2006‎؛ Ward إيليس Ellis وبارون ‎2005‎؛ Baron Schmidt et<br />

.al 2006(، بما في ذلك،‏ آلية التنمية النظيفة القطاعية ونقاط مرجعية<br />

ضمن القطاعات عبر الوطنية ونقل التكنولوجيا في قطاعات محددة<br />

ونهج الجدول الثالثي المرتكز على القطاع واآلليات القطاعية الخاصة<br />

لمنح القروض.‏ كُ‏ لّفت األمانة العامة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية<br />

بشأن تغير المناخ،‏ في حزيران من العام 2008، بتحضير تقرير من أجل<br />

تحديد هذا المصطلح بشكل أفضل.‏<br />

نظرًا إلى مختلف أنواع النهوج القطاعية،‏ قد يساعد السؤاالن التاليان<br />

على التفريق بين النهوج المختلفة:‏<br />

هل يجب تطبيق االقتراح على الصعيد المحلي الوطني فقط أم<br />

على الصعيد عبر وطني؟

51<br />

المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

هل يتم التركيز على اتفاق جديد أم على الجهود التي تبذلها<br />

األطراف؟<br />

نوع االلتزام<br />

بالتخفيف<br />

أنواع مختلفة:‏ نقاط مرجعية للتكنولوجيات،‏ خطوط<br />

أساس لمنح القروض،‏ أسواق مزدوجة،‏ حوافز<br />

للصناعات<br />

•<br />

بالتالي،‏ ستتركز الجهود القطاعية المحلية واالتفاقات القطاعية عبر<br />

الوطنية،‏ عند طرفي المجموعة.‏<br />

وفقًا لخطة عمل بالي،‏ ستكون الجهود القطاعية المحلية أقرب إلى<br />

إجراءات التخفيف المناسبة على الصعيد المحلي،‏ في حين أنه من<br />

المرّ‏ جح أن تعادل االتفاقات القطاعية الوطنية،‏ التزامات التخفيف –<br />

على األقل بالنسبة للقطاعات المعنية.‏ بغض النظر عن التفسيرات،‏<br />

من الواضح أن النهوج القطاعية مرتبطة بشكل وثيق بالتكنولوجيا<br />

في إطار خطة عمل بالي . 25<br />

أبدت البلدان النامية مخاوفها بشأن االتفاقات القطاعية عبر الوطنية،‏<br />

كالقيام بالتزامات من دون معرفة مبادئ اإلنصاف والمسؤولية<br />

المشتركة لكن المتباينة.‏ بالنسبة للبلدان المدرجة في المرفق األول،‏<br />

ينّص بروتوكول كيوتو على سياسات وإجراءات ‏)التي يُطّ‏ بق العديد<br />

منها على الصعيد القطاعي(،‏ من أجل تحقيق الحدود الوطنية أو<br />

التزامات تحديد وخفض االنبعاثات كميًا . 26 غير أنه يبدو بأنه هناك<br />

توافق،‏ مهما كان االتفاق المتعدد الجهات،‏ على أن الجهود القطاعية<br />

مهمة في التطبيق على الصعيد المحلي.‏ في حال تم تطويرها<br />

بالشكل المالئم،‏ قد تشكّ‏ ل النهوج القطاعية أداة مفيدة للتخفيف.‏<br />

قد يشكّ‏ ل نهج خطوط األساس القطاعية لمنح القروض،‏ نسخة<br />

أخيرة لهذا النهج الذي قد يثير اهتمام البلدان النامية et( Ward<br />

.al 2008(. سيتم تطبيق هذا النهج على الصعيد المحلي في البلدان<br />

النامية،‏ على أن تشيرعبارة ‏“من دون الخسارة”‏ إلى أن تخطي نقطة<br />

مرجعية محددة،‏ يسمح لبلد معيّن بالتداول بفائض تخفيضات<br />

االنبعاثات،‏ لكن ليس هنالك عقوبات في حال عدم بلوغ أي هدف<br />

قطاعي محدد،‏ بل مع تحفيز للحث على تخطي النقطة المرجعية.‏<br />

فضالً‏ عن منفعة ‏“عدم الخسارة”،‏ قد يكون هذا النهج مغريًا نظرًا<br />

إلى تركيزه على الحوافز وعلى كونه طوعيًا.‏<br />

المشاركة<br />

االحتياجات على<br />

صعيد المؤسسات<br />

الطبيعة القانونية<br />

‏)طوعية/ملزمة(‏<br />

إجراءات المساءلة<br />

الحساسية تجاه<br />

الظروف الوطنية<br />

التوقيت<br />

أسئلة:‏<br />

القطاعات في جميع البلدان المشاركة.‏ ليس على<br />

الصعيد االقتصادي<br />

مشاركة القطاعات المتعددة،‏ ومن المحتمل مشاركة<br />

المنظمات التي تعمل في قطاعات محدّ‏ دة على<br />

الصعيد الدولي<br />

ستكون الجهود القطاعية طوعية ‏)أم في إطار<br />

السعي وراء هدف ملزم محدد بشكل منفصل(؛ قد<br />

تكون االتفاقات القطاعية عبر الوطنية،‏ ملزمة<br />

وفقًا للقطاع<br />

تختار البلدان في أي من القطاعات ستشارك.‏ غير أنه<br />

قد يتضمّ‏ ن معايير عالمية في بعض القطاعات<br />

على المدى المتوّ‏ سط<br />

ما هي القطاعات التي تشكل مصادر رئيسية لالنبعاثات في<br />

بلدك؟ هل سيكون بلدك مستعدًا العتماد اتفاق قطاعي عبر<br />

وطني في هذه القطاعات؟<br />

ما هي تداعيات مثل هذا النهج على بلدك؟<br />

هل هناك قدرة مؤسسية في هذه القطاعات لتطبيق هذا<br />

النهج؟<br />

ما هي أشكال النهوج القطاعية التي من المحتمل أن تساعد<br />

بشكل أكبر في هذه المفاوضات؟<br />

كيف يمكن للنظام المتعدد الجهات مساعدة البلدان والصناعات<br />

على صعيد الجهود القطاعية؟<br />

4.2.9 استنتاجات<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

في هذا التقرير المقتضب،‏ يستحيل وصف جميع االقتراحات.‏ نظرًا<br />

إلى مختلف مدارس التفكير،‏ تم البحث في بعض أمثلة االقتراحات<br />

التي تضع الغالف الجوي واإلنصاف والتنمية والتكنولوجيا أوالً،‏ على<br />

التوالي.‏ خالل دراسة هذه االقتراحات،‏ سيتعيّن على صانعي القرارات<br />

في البلدان النامية،‏ أخذ التداعيات على بلدهم بعين االعتبار.‏ قد<br />

تؤدي مناقشة األسئلة المطروحة لكل نهج أيضًا،‏ إلى صياغة اقتراحات<br />

جديدة،‏ تجمع عناصر االقتراحات القائمة،‏ وربما حتى اقتراحات جديدة.‏<br />

تجدون في المرفق 2 موجزًا عن خيارات معالجة إجراءات التخفيف.‏<br />

النهوج القطاعية في المقطع ‎1‎‏.ب )IV( من القرار 1 الصادر عن مؤتمر األطراف الثالث عشر<br />

المقطع ب :)IV( النهوج القطاعية التعاونية واالجراءات الخاصة بكل قطاع،‏ بهدف تعزيز تطبيق المادة الرابعة من المقطع ‎1‎‏)ت(‏ من االتفاقية.‏ تشير المادة 4.1 إلى التطوير والتطبيق والنقل،‏<br />

بما في ذلك نقل التكنولوجيات«.‏<br />

في الواقع،‏ إن السياسات واإلجراءات مدرجة في أول بند من المادة 2.1 ‏)أ(‏ من البروتوكول.‏<br />

.24<br />

.25<br />

.26

52 المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

ترتبط معظم لكن ليس كل النهوج التي تم وصفها في هذا<br />

التقرير،‏ بالتزامات تخفيف االنبعاثات.‏ ترّ‏ كز النهوج المخصصة للبلدان<br />

النامية فقط ‏)كسياسات وإجراءات التنمية المستدامة أو آلية<br />

التنمية النظيفة(‏ بشكل خاص،‏ على إجراءات التخفيف المناسبة<br />

على الصعيد المحلي،‏ وفقًا لمقطع ب )ii( من خطة عمل بالي.‏ تجدر<br />

اإلشارة إلى أن لألطراف المدرجة في المرفق الثاني أيضًا،‏ التزامات<br />

على صعيد التمويل وبتعاون تكنولوجي محتمل.‏ تسمح النهوج<br />

التي تستعمل آليات السوق،‏ لألطراف،‏ أن تدفع للتخفيف في مجال<br />

آخر،‏ وفي هذه الحالة،‏ قد يصبح احتمال تخفيض االنبعاثات المحلية،‏<br />

اعتبارًا أقل أهمية وقد تكتسب القدرة على الدفع أهمية أكبر<br />

بالنسبة لإلنصاف.‏<br />

في هذا الصدد،‏ يكتسب السؤال عن كيفية جعل إجراءات التخفيف<br />

والدعم على حد سواء قابلة للقياس واإلبالغ عنها والتحقق منها،‏<br />

أهمية كبرى.‏ يدرس التقرير القابلية للقياس واإلبالغ والتحقق في<br />

القسم التالي.‏

53<br />

المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

5. القابلية للقياس واإلبالغ والتحقق<br />

•<br />

•<br />

•<br />

تشكّ‏ ل إجراءات التخفيف القابلة للقياس واإلبالغ عنها والتحقق<br />

منها،‏ مكوّ‏ نًا رئيسيًاً‏ في خطة عمل بالي،‏ كما أنه من المرّ‏ جح أن<br />

تكون أساسية خالل المفاوضات بشأن مستقبل النظام المناخي.‏<br />

إن القابلية للقياس واإلبالغ والتحقق ضرورية في قياس إجراءات<br />

التخفيف،‏ والتوازن بين التزامات/أهداف تحديد وخفض االنبعاثات<br />

كميًا واإلجراءات النوعية.‏ فضالً‏ عن ذلك،‏ يتم حاليًا تطبيق القابلية<br />

للقياس واإلبالغ والتحقق،‏ على طرق التطبيق ونقل التكنولوجيا<br />

والتمويل.‏ إن ذلك أساسي للتوفيق بين العمل الخاص بتغير المناخ<br />

والدعم.‏<br />

سيتعيّن البحث في ثالثة أسئلة خالل التفاوض بشأن المقاطع ‎1‎‏)ب(‏<br />

)i( و)ب(‏ )ii( من خطة عمل بالي:‏<br />

كيف يمكن جعل التزامات جميع البلدان المتقدمة النمو<br />

باتخاذ إجراءات قابلة للقياس واإلبالغ عنها والتحقق منها،‏ قابلة<br />

للمقارنة على أفضل وجه؟<br />

ما هو المقصود بالقابلية للقياس واإلبالغ والتحقق في ما<br />

يتعلق بدعم البلدان المتقدمة النمو للبلدان النامية عبر نقل<br />

التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات؟<br />

ما هو المقصود بالقابلية للقياس واإلبالغ والتحقق في ما يتعلق<br />

بإجراءات التخفيف المناسبة المتخذة من البلدان النامية على<br />

الصعيد الوطني؟<br />

في حين أن هناك مقطعان فرعيان،‏ تبرز ثالثة أسئلة رئيسية نظرًا<br />

إلى أنه يُفهم من المقطع ‏)ب(‏ )i( أن عبارة القابلية للقياس واإلبالغ<br />

والتحقق الواردة تتطبق على إجراءات التخفيف كما تنطبق على<br />

الدعم.‏ يستعرض باقي هذا القسم كل من هذه المكونات.‏<br />

5.1 إجراءات التخفيف القابلة للقياس واإلبالغ عنها<br />

والتحقق منها التي يجب على البلدان النامية<br />

اتخاذها<br />

تتطبق القابلية للقياس واإلبالغ والتحقق على إجراءات التخفيف<br />

المناسبة على الصعيد المحلي كما تنطبق على التكنولوجيا<br />

والتمويل وبناء القدرات.‏ نظرًا إلى أن النقاش حول عبارة القابلية<br />

للقياس واإلبالغ والتحقق،‏ يأخذ منحىً‏ سياسيًا،‏ قد يشكّ‏ ل التركيز<br />

على التفاصيل،‏ أي تحديد ما الذي يُقصد بالقابلية للقياس واإلبالغ<br />

والتحقق بشكل واضح،‏ طريقة إلحراز التقدم في هذا الصدد.‏<br />

5.1.1 القابلية للقياس<br />

تشكّ‏ ل إمكانية القياس،‏ نقطة االنطالق األساسية ألي نوع من إجراءات<br />

التخفيف.‏ تفرض عملية القياس من الناحية العملية،‏ التساؤل عن ما<br />

يمكن قياسه.‏ على سبيل المثال،‏ قد يتطلب تعزيز استعمال<br />

الطاقة المتجددة،‏ قانونًا وطنيًا وأنظمة وقوانين تقسيم المناطق<br />

وعقود واستثمارات،‏ الخ.‏ يمكن قياس هذه الجهود المختلفة،‏ إال أنه<br />

في النهاية،‏ الناتج على صعيد الكهرباء المولّدة وتخفيض االنبعاثات،‏<br />

هو الذي يجب قياسه.‏<br />

تتوفر طرق لقياس منافع النهوج التصاعدية الجزئية المختلفة،‏ حيث<br />

تستعمل دراسات حاالت وتطوير نماذج وطنية؛ أما الطرق األخرى،‏<br />

كنماذج التخصيص أو التحليل المقارن،‏ تناسب أكثر النهوج التنازلية<br />

الكلية al( .Winkler et 2008(. سيكون من المفيد جدًا بالنسبة<br />

للبلدان النامية،‏ أن تًقيّم على حدٍ‏ سواء،‏ منافع بعض السياسات<br />

واإلجراءات،‏ في ما يتعلق بالتنمية المستدامة على الصعيد المحلي<br />

والمنافع الثانوية على صعيد المناخ.‏ يمكن تطوير هذه الطرق<br />

بشكل أفضل من قبل مجموعة من الخبراء.‏<br />

تلتزم جميع البلدان بتطوير جردات انبعاثات غازات الدفيئة واإلزاالت<br />

عبر البواليع 27 وتحديثها بشكل دوري ونشرها وإبالغها إلى<br />

مؤتمر األطراف.‏ يصعب التفكير بنظام قياس لن يعتمد على هذه<br />

المعطيات األساسية،‏ أي حالة االنبعاثات في بلد معيّن.‏ يجب أن تكون<br />

وحدة القياس بطن مكافئ ثاني أكسيد الكربون.‏ من بين األسئلة<br />

الرئيسية،‏ كيفية اإلبالغ عن هذه الجردات من قبل البلدان النامية؟<br />

ربما سيتعيّن عليها اإلبالغ أقل مما يتعيّن على البلدان المدرجة في<br />

المرفق األول ، إنما من المهم ، تحديد النزعات على المدى الطويل.‏<br />

تقيس الجردات االنبعاثات وليس التخفيضات.‏<br />

إذا طبّقت البلدان النامية إجراءات تخفيف أحادية ‏)على سبيل<br />

المثال،‏ آلية التنمية النظيفة وأيضًا غيرها من السياسات واإلجراءات<br />

أو االستثمار في تكنولوجيات نظيفة(،‏ فكيف يمكن قياس<br />

التخفيضات؟<br />

لن تعكس التغيرات في الجردات،‏ التخفيف الذي يحظى بدعم<br />

متعدد الجهات فحسب،‏ بل أيضًا اإلجراءات األحادية.‏ ستتطلب<br />

القابلية للقياس واإلبالغ والتحقق،‏ فصل رصد اإلجراءات الممولة<br />

محليًا عن تلك التي تستفيد من دعم دولي.‏ ستعكس التغيرات في<br />

الجردات،‏ االنخفاضات فقط،‏ إذا أخذت جميع اإلجراءات بعين االعتبار.‏<br />

سيتم التطرق إلى مسألة معرفة إذا ما كان يجب البحث في الجردات،‏<br />

في القسم المخصص للتحقق.‏<br />

قد تشّ‏ كل الجردات الوطنية مع هوامش في أسفل الصفحات«،‏ خيارًا<br />

آخر.‏ ستسمح الهوامش بوصف اإلجراءات المتّخذة من أجل تخفيض<br />

االنبعاثات،‏ ما قد يسمح للبلدان النامية باإلبالغ عن إجراءاتها بشكل<br />

أكبر،‏ وبالتالي تحصل على االعتراف باإلجراءات المتخذة.‏<br />

27. المادة 4.1 ‏)أ(‏ من اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.‏

54 المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

•<br />

•<br />

ربما يتعيّن على البلدان النامية البدء بجردات للقطاعات حيث<br />

تتوّ‏ فر أفضل المعلومات،‏ مما سيسمح بتعزيز القدرات البشرية<br />

والمؤسسية،‏ مع تحسين التغطية مع مرور الزمن.‏<br />

من الضروري تحديد خطوط أساس وطنية من أجل قياس ‏»االنحرافات<br />

عن خط األساس«،‏ واالعتراف بالتخفيف على صعيد االنبعاثات.‏<br />

تشكّ‏ ل الخبرة المكتسبة من آلية التنمية النظيفة على صعيد<br />

تحديد خطوط أساس للمشاريع،‏ قاعدة قيّمة لالنتقال إلى نطاقات<br />

أكبر.‏ لقد سبق وبدأت آلية التنمية النظيفة بالتطوّ‏ ر لتشمل<br />

البرامج،‏ وقد تتضمن النقاشات لما بعد العام 2012، تطوّ‏ رًا أكبر،‏ مع<br />

احتمال التغطية على المستوى القطاعي.‏ تشير الخبرة المكتسبة<br />

من آلية التنمية النظيفة إلى أنه سيتعيّن التساؤل عما إذا ما كان<br />

يتعيّن على خطوط األساس الوطنية أن تشمل األحكام الخاصة<br />

بإزالة الطلب ، 28 وإقصاء السياسات الوطنية،‏ أم ال؟ سيدور الهدف<br />

الطويل األجل في هذا السياق،‏ حول توجيه اإلجراءات القابلة للقياس<br />

واإلبالغ عنها والتحقق منها،‏ نحو إجراءات قابلة للقياس واإلبالغ عنها<br />

والتحقق منها مرتكزة على الجردات،‏ بالنسبة لكل اإلجراءات.‏<br />

أسئلة:‏<br />

ما هي الخبرة العملية المتوفرة لبلدك من أجل قياس االنبعاثات<br />

والنشاطات التي توّ‏ لد هذه االنبعاثات؟<br />

ما هي المؤسسات الالزمة من أجل القياس بشكل فعّ‏ ال؟<br />

5.1.2 القابلية لإلبالغ<br />

تملك جميع األطراف التزامات بموجب االتفاقية . 29 بدالً‏ من إضافة<br />

أحكام جديدة حول اإلبالغ،‏ يمكن تحسين األحكام القائمة،‏ بموجب<br />

طرق جديدة ومحسنة.‏ قد يكون هنالك توسيع بسيط للشرط<br />

القائم المفروض حول اإلبالغ،‏ وهو الطلب من البلدان النامية باإلبالغ<br />

عن انبعاثات غازات الدفيئة،‏ بشكل منتظم أكثر.‏ قد يبقى اإلبالغ<br />

عن هذه الجردات أقل تكرارًا من البالغات السنوية من قبل األطراف<br />

المدرجة في المرفق األول،‏ على سبيل المثال كل سنتين أو ثالث.‏<br />

تشّ‏ كل البالغات الوطنية وسيلة واضحة لإلبالغ عن اإلجراءات المتخذة،‏<br />

غير أنها تُعتبر مثقلة.‏ يمكننا البحث بصيغة أخرى أخرى لإلبالغ.‏<br />

بالنسبة لسياسات وإجراءات التنمية المستدامة على سبيل المثال،‏<br />

تم اقتراح وضع سجّ‏ ل جديد لتدوين إجراءات التخفيف المتخذة<br />

بشكل طوعي من قبل البلدان النامية.‏ يمكن تطوير إجراء جديد<br />

من أجل اإلبالغ عن تنفيذ سياسات وإجراءات التنمية المستدامة.‏<br />

يمكن تطوير مثل هذا اإلجراء من قبل فريق خبراء.‏<br />

سيشمل اإلبالغ إجراءات التخفيف األحادية وتلك المطّ‏ بقة بموجب<br />

دعم دولي ‏)تمويل ونقل تكنولوجيا قابلين للقياس واإلبالغ عنهما<br />

والتحقق منهما(.‏ قد يكون الهدف مختلفًا،‏ إذ إن اإلبالغ عن اإلجراءات<br />

•<br />

•<br />

األحادية قد يهدف إلى االعتراف باإلجراءات المتخذة من قبل البلدان<br />

النامية،‏ وإعطاء صورة شاملة عن اإلجراءات المتخذة من قبل بلد<br />

معيّن،‏ في حين أنه سيتم اإلبالغ عن اإلجراءات المدعومة دوليًا من<br />

أجل جعل التحقق ممكنًا.‏<br />

أسئلة:‏<br />

هل يجب أن تستّمر البلدان النامية في اإلبالغ عن إجراءاتها عن<br />

طريق البالغات الوطنية؟ وبخالف ذلك،‏ ما هي الحلول البديلة؟<br />

وإذا كانت هذه هي الحالة،‏ ما الذي يجب تحسينه؟<br />

هل يتعيّن على البلدان النامية التبليغ بشكل منتظم عن<br />

جرداتها الوطنية؟<br />

5.1.3 القابلية للتحقق<br />

إن األسئلة العامة التي تبرز حول التحقق،‏ هي التالي:‏ ما الذي يمكن<br />

التحقق منه،‏ وكيف ومن قبل من.‏ إذا كان المقصود أن تكون<br />

االنبعاثات حقيقية،‏ وعلى المدى البعيد وقابلة لقياس،‏ فالتحقق<br />

منها إذًا أساسي.‏<br />

من المرّ‏ جح أن جعل إجراءات التخفيف المتخذة من قبل البلدان<br />

النامية،‏ قابلة للتحقق منها،‏ سينطوي على تحديات كبيرة.‏ هل<br />

يجب أن يتم التحقق على الصعيد الوطني أو الدولي؟ وهل ستكون<br />

مجموعة من االثنين وسيلة ممكنة ومفيدة؟<br />

بموجب كل الترتيبات،‏ ستكون قدرة مؤسسات البلدان النامية،‏<br />

على القياس والتحقق من اإلجراءات المتخذة،‏ مهّ‏ مة.‏ على سبيل<br />

المثال،‏ يجب أن نعتمد على القدرة الوطنية للقياس والتحقق من<br />

توفيرات الطاقة ‏)أمثلة من الهند وأفريقيا الجنوبية وغيرها من<br />

البلدان(.‏ يتم البحث في الفارق بين التوفيرات النظرية والحقيقية<br />

على صعيد الكهرباء،‏ كما يتم اإلبالغ عنها إلى الوكاالت الوطنية أو<br />

غيرها من األطراف التي تموّ‏ ل جزءًا من االستثمار.‏ إن تحويل التوفيرات<br />

في الطاقة إلى توفيرات في االنبعاثات قابلة للقياس واإلبالغ عنها<br />

والتحقق منها،‏ يتطلّب عامل انبعاثات فقط،‏ وقد تم وضع معيار<br />

فعّ‏ ال لعوامل انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بالكهرباء الناتجة<br />

عن الشبكة،‏ على سبيل المثال،‏ في إطار آلية التنمية النظيفة<br />

.)0002 ACM(<br />

بشكل أكثر شموالً،‏ يمكن للقابلية للقياس واإلبالغ والتحقق أن<br />

تعتمد على الخبرة المكتسبة من آلية التنمية النظيفة في التحقق<br />

من تخفيضات االنبعاثات في البلدان النامية.‏ ألّفت البلدان وعيّنت<br />

هيئات وطنية تملك خبرة في الموافقة على المشاريع الخاصة<br />

بالتخفيف والبحث في تداعياتها على التنمية المستدامة.‏ يمكننا<br />

االعتماد على عملية التحقق،‏ والقدرة المؤسسية للهيئات التشغيلية<br />

المعيّنة،‏ من أجل التحقق على مستوى يتخطى نطاق المشروع.‏<br />

هناك إزالة طلب في حاالت الفقر.‏ إذا قدّ‏ م مشروع تخفيف خدمة معيّنة لم تكن موجودة سابقًا،‏ قد يشكل خط األساس ذات الصلة،‏ الخدمة المقدمة مع تكنولوجيا تقليدية،‏ وليس الحالة<br />

الحالية لخدمة معيّنة.‏ على سبيل المثال،‏ إذا تم تركيب غاليات مياه تعمل على الطاقة الشمسية،‏ يمكن مقارنة ذلك بغاليات المياه الكهربائية،‏ بدالّ‏ من الغياب التام للمياه المغلية.‏<br />

المادة 12.1 من اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ<br />

.28<br />

.29

55<br />

المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

•<br />

•<br />

من المرّ‏ جح أن تضمن القدرة المؤسسية تنفيذ السياسات المراعية<br />

للبيئة في البلدان النامية،‏ أكثر من أي اتفاق دولي آخر.‏ يشكّ‏ ل الدعم<br />

العام الشامل ضمن بلد معيّن،‏ عامالً‏ مهمًا آخر.‏ يتعيّن على عملية<br />

المراجعة الدولية الرامية إلى جعل إجراءات التخفيف قابلة للتحقق<br />

منها،‏ أن تعتمد على هذه األبعاد.‏ بالنسبة إلجراءات التخفيف التي<br />

تحظى بدعم دولي،‏ يشكّ‏ ل اإلبالغ عن كيفية إنفاق األموال،‏ ممارسة<br />

شائعة.‏<br />

إذا كانت إجراءات التخفيف في البلدان النامية تحظى بتمويل وطني<br />

فقط،‏ وال تشتمل على نقل للتكنولوجيا،‏ إذًا لم يجب التحقق منها<br />

على الصعيد الدولي؟ يتمحور التوازن الذي تم التوّ‏ صل إليه في بالي<br />

وفي ما يتعلق بالمقطع ‏)ب(‏ ،)ii( إلى أن التمويل ونقل التكنولوجيا<br />

مرتبطان ببعضهما البعض،‏ وبالتالي،‏ يمكن حصر إطار إجراءات<br />

التخفيف القابلة للقياس والتحقق منها واإلبالغ عنها،‏ بتلك التي<br />

تحظى بدعم دولي.‏ من المرّ‏ جح أن يُترك هذا األمر لقرار البلدان<br />

النامية المعنية.‏<br />

إن احد الخيارات لمعالجة موضوع التحقق من إجراءات التخفيف<br />

المتخذة من قبل البلدان النامية هو أن يتم التحقق دوليًا من اإلجراءات<br />

التي تحظى بدعم مالي دولي ‏)على سبيل المثال،‏ عبر استعمال<br />

آليات سوق الكربون أو اإلبالغ عن األموال العامة التي تم إنفاقها(،‏<br />

لكن التحقق من اإلجراءات األحادية،‏ فيتم محليًا ‏)على سبيل المثال<br />

إجراءات ، كفاءة الطاقة التي ال تحظى بإعانات حكومية(،‏ واإلبالغ عنها<br />

عن طريق أداة بموجب االتفاقية.‏<br />

يشكّ‏ ل التحقق من قبل النظراء،‏ خيارًا آخر يمكن أخذه بعين االعتبار.‏<br />

يمكن أن يبدأ التحقق عبر المؤسسات الوطنية،‏ وقد يكون التحقق<br />

من قبل بلدان نامية أخرى مقبوالً‏ أكثر.‏ يمكن استخالص دروس<br />

مفيدة من نماذج آليات التحقق من قبل النظراء،‏ كما هو الحال<br />

على سبيل المثال في االتحاد األفريقي أو منظمة التجارة الدولية.‏<br />

سيفرّ‏ ق هذا النهج عملية التحقق من بالغات البلدان النامية،‏ عن<br />

عملية التحقق المعمقة الخاصة بالبالغات الوطنية لألطراف المدرجة<br />

في المرفق األول.‏<br />

على المدى البعيد،‏ سيكون من الضروري العمل على وضع نظام<br />

حيث تكون جميع االنبعاثات وتخفيضات االنبعاثات قابلة للقياس<br />

والتحقق منها واإلبالغ عنها.‏ بما أننا نعمل على ‏»تعاون طويل األجل«،‏<br />

يجب علينا أن نبدأ عبر الحفاظ على مثل هذا النظام في أذهاننا.‏<br />

أسئلة:‏<br />

كيف يمكننا العمل على وضع نظام حيث يمكن التحقق من<br />

جميع إجراءات تخفيض االنبعاثات المتخذة من قبل البلدان<br />

النامية؟ كيف يمكن لنظام معيّن التطوّ‏ ر مع الوقت؟<br />

ما هي العناصر المستخلصة من الخبرة الوطنية والدولية على<br />

صعيد التحقق واالعتماد،‏ التي يمكن أن تشّ‏ كل عناصر أساسية<br />

مفيدة؟<br />

5.2 جعل أدوات ا لتنفيذ قابلة للقياس والتحقق<br />

منها واإلبالغ عنها<br />

كما تم ذكره في القسم 1.2، إن جعل أدوات التطبيق ‏)نقل<br />

التكنولوجيا والتمويل(‏ قابلة للقياس والتحقق منها واإلبالغ عنها،‏<br />

أساسي لتوازن خطة عمل بالي.‏ تنتظر البلدان النامية من البلدان<br />

المتقدمة النمو أن تنّفذ التزاماتها بتقديم الدعم القابل للقياس<br />

والتحقق منه واإلبالغ عنه،‏ على صعيد التكنولوجيا والتمويل وتعزيز<br />

القدرات،‏ في إطار خارطة طريق بالي.‏<br />

5.2.1 جعل التمويل قابالً‏ للقياس والتحقق منه<br />

واإلبالغ عنه<br />

تتألف نقطة انطالق التمويل،‏ وكما هو الحال بالنسبة لغيرها،‏ من<br />

االتفاقية التي وافقت األطراف المدرجة في المرفق الثاني ( أي األطراف<br />

المدرجة في المرفق األول والتي عليها أيضًا التزامات لمساعدة<br />

الدول النامية األطراف بالدعم المالي والتكنولوجي(‏ بموجبها،‏ على<br />

توفير الموارد المالية المالئمة لتغطية كامل التكاليف اإلضافية<br />

المتفق عليها التي تتكبدها األطراف غير المدرجة في المرفق األول<br />

للنهوض بالوفاء بالتزاماتها،‏ بما في ذلك على صعيد تخفيف األثر،‏<br />

والتكيّف واإلبالغ ‏)المادة 4.3(، كما يتعيّن عليها دعم التكيّف في<br />

البلدان سريعة التأثر ‏)المادة 4.4( والمساعدة في نقل التكنولوجيا،‏<br />

بما في ذلك تشجيع وتمويل نقل التكنولوجيا وتسهيل الوصول<br />

إلى التكنولوجيا وتقديم الدعم من أجل بناء القدرات المرتبطة<br />

بالتكنولوجيا الداخلية ‏)المادة 4.5(.<br />

كما كنا نتوقع،‏ يشكّ‏ ل ‏»التمويل«‏ أحد العناصر األساسية في خطة<br />

عمل بالي.‏ بغياب التمويل،‏ لن يمكن تحقيق الكثير على صعيد<br />

تخفيف األثر والتكيّف والتكنولوجيا.‏ إنما المشكلة هي كيفية ضمان<br />

حدوث هذا التمويل.‏ تتعلّق هذه المسألة جزئيًا بزيادة التمويل،‏ إنما<br />

أيضأً‏ بشكل رئيسي،‏ بجعله قابالً‏ للقياس والتحقق منه واإلبالغ عنه.‏<br />

يبدو من الواضح أن التمويل الحالي أقل بكثير من مستوى التمويل<br />

الالزم حاليًا والذي سيكون الزمًا في المستقبل.‏ بحلول العام 2030،<br />

ستكون البلدان النامية بحاجة إلى مبالغ تتراوح بين 28 إلى 67 مليار<br />

دوالر سنويًا،‏ لتمويل التكيّف.‏ بحلول العام 2030، سنكون أيضًا بحاجة<br />

إلى مبالغ تتراوح بين 200 إلى 210 مليارات دوالر سنويًا،‏ لالستثمار في<br />

إجراءات تخفيف األثر.‏ من أين قد تأتي هذه األموال؟<br />

قد يكون الحلّ‏ األبسط في صيغة إلزامية لجمع األموال.‏ يتمحور<br />

خيار سبق وتم اقتراحه في إطار الفريق العامل المخصص المعني<br />

بإجراءات التعاون الطويل األجل بموجب االتفاقية،‏ في أن تخصص<br />

البلدان المتقدمة النمو،‏ %5.0 من ناتجها المحلي اإلجمالي لدعم تغيّر<br />

المناخ في البلدان النامية.‏<br />

إال أن هناك مجموعة من المصادر المحتملة التي قد تقدم الموارد<br />

المالية الالزمة من أجل تحقيق هدف معيّن.‏ قدمت األمانة العامة<br />

التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ،‏ مجموعة من<br />

الخيارات في تقرير حول التمويل والتدفقات المالية ‏)راجع أيضًا التقرير<br />

الذي تم إعداده ضمن هذه المجموعة من التقارير حول االستثمار<br />

والتدفقات المالية،‏ تحت عنوان ‏»المفاوضات بشأن االستثمارات<br />

والتدفقات المالية اإلضافية الالزمة من أجل معالجة تغيّر المناخ في<br />

البلدان النامية«‏ المعّ‏ د من قبل إيريك هايتس .)Erik Haites<br />

يتم البحث في بعض الخيارات األخرى في الجدول 6 أدناه،‏ كبيع<br />

الحصص بالمزاد العلني.‏ تقترح المفوضية األوروبية تعديل التوجيه<br />

المتعلق بالتداول بحصص االنبعاثات،‏ وبالتالي زيادة بيع الحصص في<br />

المزاد العلني؛ مما سيوّ‏ لد 50 مليار يورو في العام 2020، ويخصص

56 المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

على األقل %20 للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ‏)على سبيل المثال،‏<br />

عن طريق الصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة(‏ كما<br />

يخّ‏ فض االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات في البلدان النامية.‏<br />

الخاصة بالتكيّف واألمن الدولي،‏ مما يولّد حوالي ملياري دوالر في<br />

العام 2020. لم يتم التصويت على اقتراح القانون،‏ إنما يمكن أن يتم<br />

رفعه مجددًا في المستقبل.‏<br />

يتضمن اقتراح قانون Liebermann-Warner ليبرمان-وارنر<br />

المرفوع إلى مجلس الشيوخ األميركي )S. 2191(، أحكامًا للبيع بالمزاد<br />

العلني لنسبة %2.5 من حصص االنبعاثات المخصصة للحراجة.‏ وفي<br />

حال صدقت تقديرات وكالة حماية البيئة،‏ التي تعتبر بأن مبلغًا أكثر<br />

من 100 مليار دوالر سينتج من البيع بالمزاد العلني،‏ فقد يولّد ذلك<br />

2.8 مليار دوالر في العام 2020، فضالً‏ عن 1.8 عائدات إضافية بنسبة<br />

% مليون دوالر ناتجة عن عن اآللية المحلية ‏»للحد من والتداول ب«‏<br />

إن ما يمكن قياسه في كل من هذه الخيارات،‏ هو اليورو أو الدوالر،‏<br />

- ستشكّ‏ ل األموال وحدة قياس التمويل القابل للقياس واإلبالغ<br />

والتحقق.‏ قد يكون اإلبالغ محدّ‏ دًا،‏ وفقًا لمصدر التمويل.‏ تميل<br />

األسواق،‏ سواء أكانت أسواق كربون أو غيرها من األسواق،‏ في<br />

جميع األحوال،‏ إلى رصد التدفقات المالية،‏ على الرغم من أنه يجب<br />

وضع قواعد أسواق صارمة.‏ يكمن سؤال رئيسي في كيفية رصد<br />

االستثمارات اإلضافية في القطاع العام.‏<br />

الجدول رقم 6: الخيارات المختلفة لتحصيل العائدات اإلضافية المخصصة لمواجهة التغيرات المناخية<br />

المالحظات<br />

فرض ضريبة مشابهة للضريبة بنسبة %2 المفروضة<br />

على حصص العائدات الناتجة عن آلية التنمية النظيفة،‏<br />

على التحويالت الدولية لوحدات تخفيض اإلنبعاثات<br />

ووحدات الكميّات المخصصة ووحدات اإلمتصاص<br />

العائدات<br />

10 إلى 50 مليون دوالر<br />

وفقًا لحجم أسواق الكربون ما<br />

بعد العام 2012<br />

الخيار<br />

معدّ‏ ل سنوي في الفترة ما بين العام 2008 والعام 2010<br />

تتطلب كافة التقديرات للفترة ما بعد العام 2012<br />

إفتراضات حول موضوع االلتزامات المستقبلية<br />

البيع بالمزاد العلني لحصص اإلنبعاثات الخاصة بالتنقل<br />

الدولي الجوي والبحري<br />

10 إلى 25 مليون دوالر<br />

10 إلى 15 مليون دوالر<br />

زيادة المعدّ‏ ل السنوي للتنقل الجوي بين العام 2010 إلى<br />

العام 2030<br />

زيادة المعدّ‏ ل السنوي للتنقل البحري في الفترة<br />

الممتدة بين العام 2010 إلى العام 2030<br />

ضريبة على النقل الجوي الدولي<br />

أموال إستثمار في إحتياطي العمالت األجنبية<br />

10 إلى 15 مليون دوالر<br />

صناديق بقيمة 200 مليار دوالر<br />

على قاعدة ضريبة بقيمة $6.5 لكل الراكب في كل<br />

سفرة<br />

تخصيص طوعي بنسبة حتى %5 من إحتياطي العمالت<br />

الخارجية في صندوق لالستثمار في مشاريع التكيّف،‏<br />

يحددها المستثمرون لتنويع اإلستثمارات في إحتياطي<br />

العمالت الخارجية<br />

النفاذ إلى برامج طاقة متجددة في البلدان المتقدمة<br />

النمو<br />

500 مليون دوالر<br />

مشاريع الطاقة المتجددة المؤهلة في البلدان النامية<br />

للحصول على شهادات يمكن استخدامها للتقيد<br />

بااللتزامات في إطار برامج الطاقة المتجددة في البلدان<br />

المتقدمة النمو إلى حدّ‏ معيَن كحد ال %5.<br />

تحويل الديون إلى مشاريع طاقة نظيفة<br />

بحث إضافي<br />

يفاوض الدائنون للوصول إلى اتفاق يلغي جزء من الدين<br />

الخارجي المستحق،‏ مقابل التزام الحكومة المدينة<br />

باستثمار الدين الملغى في مشاريع طاقة نظيفة على<br />

الصعيد المحلي<br />

ضريبة توبين<br />

15 إلى 20 مليون دوالر<br />

ضريبة بنسبة %0.01 على العمليات النقدية لتحصيل<br />

العائدات ألغراض االتفاقية<br />

هبات حقوق سحب خاصة<br />

18 مليار دوالر بشكل أولي<br />

تشكّ‏ ل حقوق السحب الخاصة شكألً‏ من العمالت الدولية<br />

الحكومية التي يقدمها صندوق النقد الدولي لتشكيل<br />

نوع من السيولة اإلضاقية للبلدان األعضاء.‏ يمكن منح<br />

بعض حقوق السحب الخاصة التي الصادرة،‏ لتحصيل<br />

العائدات ألغراض االتفاقية<br />

المصدر:‏ إتفاقية األمم المتحدة الغطارية بشأن تغيّر المناخ،‏ 2007. تقرير حول تحليل اإلستثمار والتدفقات المالية القائمة والمحتملة المتعلّقة<br />

بتطوير استجابة دولية فعّ‏ الة ومناسبة للتغيّرات المناخية.‏

57<br />

المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

•<br />

•<br />

•<br />

كما هو الحال بالنسبة لتخفيف األثر في البلدان النامية،‏ فمن<br />

المرجّ‏ ح أن التحقق هو المجال األكثر صعوبة.من يتحقق من التدفقات<br />

المالية؟<br />

كيف يمكن إخضاع األموال إلى الرقابة الدولية،‏ ال سيما إذا ما تم<br />

جمعها على المستوى الوطني؟<br />

تثير هذه األسئلة مشاكل إدارة التمويل اإلضافي،‏ الذي من الواضح أنه<br />

مطلوب.‏ يجب أن ينطوي المبدأ التوجيهي على شراكة متعادلة بين<br />

المانحين والمستفيدين،‏ فضالً‏ عن غيرها من المبادئ األكثر تحديداُ‏<br />

التي تم التفاوض بشأنها مؤخرًا،‏ بما في ذلك مبدأ الصوت الواحد<br />

لكل بلد والشفافية ونهج التعلّم بالممارسة وتمويل كافة تكاليف<br />

المشاريع وغياب ازدواجية مصادر أخرى.‏ سيكون األفضل،‏ استخدام<br />

هيكليات التمويل القائمة بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية<br />

بشان تغيّر المناخ وبروتوكول كيوتو،‏ كالصندوق الخاص بالتكيّف.‏<br />

5.2.2 التكنولوجيا القابلة للقياس واإلبالغ عنها<br />

والتحقق منها<br />

يشكّ‏ ل نقل التكنولوجيا القابلة للقياس واإلبالغ عنها والتحقق<br />

منها،‏ الجزء الثاني من طرق تنفيذ إجراءات تخفيف األثر في البلدان<br />

النامية.‏<br />

قد يكون جعل تمويل التكنولوجيا قابالً‏ للقياس واإلبالغ عنه والتحقق<br />

منه،‏ الحل األسهل.‏ قد يكون من الضروري التمييز بين مختلف أنواع<br />

الدعم المالي،‏ وفقًا للمراحل التكنولوجية المحددّ‏ ة بشكل أشمل،‏<br />

وهي :<br />

تمويل لنشر أشمل للتكنولوجيا القائمة<br />

رأس مال المجازفة من أجل تسويق التكنولوجيا الناشئة<br />

االستثمار العام والخاص في البحث والتطوير على المدى البعيد<br />

من أجل تطوير تكنولوجيات جديدة<br />

وبالتالي،‏ فإن ما يجب قياسه على صعيد التكنولوجيا هو أوسع من<br />

نطاق نقل التكنولوجيا ‏)إذا ما كانت كلفة نقل التكنولوجيا أكثر<br />

ارتفاعًا من السعر االعتيادي ومع انبعاثات أقل(‏ ويتضمن أيضًا نشر<br />

التكنولوجيا عبر التسويق،‏ فضالً‏ عن البحث والتطوير على المدى<br />

الطويل.‏ ال تنطوي القابلية للقياس واإلبالغ والتحقق على نقل<br />

التكنولوجيا فقط،‏ بل على توليد تكنولوجيات جديدة أيضًا.‏<br />

كيفما يتم تحديد التكنولوجيا،‏ من المرجّ‏ ح أن تكون هنالك حاجة<br />

آللية مؤسسية ضرورية لمعالجة المسائل التكنولوجية ولجعل<br />

التكنولوجيا قابلة للقياس واإلبالغ عنها والتحقق منها ‏»قد تساعد<br />

المؤشرات على قياس نقل التكنولوجيا واإلبالغ عنه والتحقق منه«‏<br />

يجب أن يساعد العمل في الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية<br />

للمشورة العلمية والتكنولوجية على مؤشرات األداء،‏ في معالجة<br />

موضوع القياس.‏<br />

ستوفّر المؤشرات أيضًا شكالً‏ مفيدًا لإلبالغ.‏ ال يجب فقط التحقق<br />

من البحث والتطوير على المدى الطويل،‏ بل أيضًا من النقل الفعّ‏ ال<br />

للتكنولوجيا.‏ ترد معلومات مفيدة حول التكنولوجيا وتغيّر المناخ،‏<br />

في تقرير تحت عنوان:«‏ التحدي التكنولوجي:‏ اعتبارات للحكومات<br />

الوطنية واتفاقي دولي«،‏ تم إعداده من مارتينا شدياق Martina<br />

Chidiak ودينيس تيرباك Dennis‏،.يجب Tirpak أن يشمل القياس<br />

أيضًا نقل التكنولوجيا بموجب آلية التنمية النظيفة.‏<br />

في جميع األحوال،‏ سيكون تمويل التكنولوجيا قابالً‏ للقياس واإلبالغ<br />

عنه والتحقق منه.‏ لكن على المستوى المتعدد الجهات،‏ ال يعطي<br />

االستثمار في نقل التكنولوجيا الحق بالحصول على رصيد كربون<br />

‏)إال إذا أردنا إعادة فتح النقاش حول النسبة بين اإلجراءات الداخلية<br />

والخارجية(.‏<br />

وتكمن المسألة األكثر صعوبة،‏ في تحديد كمية الدعم التكنولوجي<br />

عندما ال يكون هذا الدعم ماليًا.‏ إن النواحي المهمة المتعلقة بنقل<br />

التكنولوجياُ،‏ كالوصول التفضيلي والبحث والتطوير التعاوني<br />

الذي يأخذ شكل الموارد البشرية وبناء القدرات المؤسسية المحلية<br />

لتطبيق التكنولوجيا،‏ تشكّ‏ ل بعض أشكال الدعم األقل ملموسة.‏<br />

5.3 القابلية للقياس واإلبالغ والتحقق،‏ في البلدان<br />

المتقدمة النمو<br />

بعد أخذ القابلية للقياس واإلبالغ والتحقق،‏ في البلدان النامية بعين<br />

االعتبار،‏ بالنسبة إلجراءات تخفيف األثر ‏)القسم 5.1( والدعم )5.2( على<br />

حد سواء،‏ نبحث في هذا القسم ماذا تعني القابلية للقياس واإلبالغ<br />

والتحقق بالنسبة للبلدان المتقدمة النمو.‏ نظرًا إلى أن هذا التقرير<br />

مخصص لصانعي القرارات في البلدان النامية،‏ تتم معالجة هذه<br />

المسألة المعقدة باقتضاب.‏<br />

في خارطة طريق بالي،‏ يتم التفاوض بشأن التزامات التخفيف المتخذة<br />

من قبل البلدان المتقدمة النمو ضمن فريق العمل المخصص لزيادة<br />

التزامات األطراف المدرجة في المرفق األول لبروتوكول كيوتو وفريق<br />

العمل المخصص المعني بإجراءات التعاون الطويل األجل بموجب<br />

االتفاقية في المقطع ‎1‎‏.)ب()‏i‏(.‏ يجب أن تكون االلتزامات اإلضافية<br />

لألطراف المدرجة في المرفق األول لبروتوكول كيوتو،‏ قابلة للقياس<br />

واإلبالغ عنها والتحقق منها وفقًا للمواد رقم 5 و‎7‎ و‎8‎‏.‏ ولضمان<br />

مقارنة الجهود مع التزامات أو إجراءات تخفيف األثر المتخذة من<br />

قبل البلدان المتقدمة النمو،‏ بما في ذلك التزامات تحديد وخفض<br />

االنبعاثات كميًا،‏ بموجب االتفاقية،‏ سيكون تطبيق اإلجراءات ذاتها<br />

فيما يخص القابلية للقياس واإلبالغ والتحقق بسيطًا جدًا.‏<br />

بماذا يمكن مقارنة اإلجراء المتخذ؟ إذا ما قامت أحدى البلدان المتقدمة<br />

النمو « بالتزامات أو اتخذت إجراءات تخفيف األثر بما في ذلك التزامات<br />

تحديد وخفض االنبعاثات كميًا،«‏ بموجب المقطع ‏)ب()‏i‏(،‏ بماذا يجب<br />

مقارنة هذا األمر؟ في إطار المفاوضات ذات المسارين،‏ يتمحور أحد

58 المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

االقتراحات حول المقارنة بمسار البروتوكول أي المفاوضات بموجب<br />

فريق العمل المخصص لزيادة التزامات األطراف المدرجة في المرفق<br />

األول لبروتوكول كيوتو بدأت هذه المفاوضات منذ العام 2006. أدت<br />

هذه المفاوضات إلى خطة عمل تتضمن المراحل األساسية التالية:‏<br />

‏)أ(‏ تحليل إمكانيات تخفيف األثر ونطاقات أهدافها التخفيض من<br />

االنبعاثات الخاصة بالبلدان المدرجة في المرفق األول؛ ‏)ب(‏ تحليل<br />

الطرق الممكنة من اجل تنفيذ االلتزامات بتخفيف األثر؛ و)ت(‏ وأخذ<br />

التزامات إضافية لألطراف المدرجة في المرفق األول،‏ بعين االعتبار؛<br />

وحتى هذه المرحلة،‏ ال تزال المفاوضات تتمحور حول الطرق . 30 ويوفر<br />

النطاق الممتد بين -%25 إلى -%40 المتوقع للعام 2020 بالنسبة<br />

لمستوى العام 1990 لألطراف المدرجة في المرفق األول كمجموعة ، 31<br />

خيار مقارنة ممكن.‏ سيتعين على فريق العمل المخصص المعني<br />

بإجراءات التعاون الطويل األجل بموجب االتفاقية العمل أكثر على<br />

كيفية يمكن مقارنة مثل هذا النطاق بالجهود المبذولة بموجب<br />

االتفاقية.‏<br />

يمكن بالفعل،‏ إجراء التحسينات على هذا النظام سيكون قياس<br />

مقارنة الجهود أبسط،‏ إذا ما تمت مقارنة التزامات الحد من االنبعاثات<br />

وتخفيضها كميًّا باالعتماد على نظام التقيّد.‏ الخيار اآلخر هو أخذ<br />

النتائج بعين االعتبار،‏ خاصةً‏ أن نطاق تخفيضات االنبعاثات لألطراف<br />

المدرجة في المرفق األول يمتد من -%25 إلى -%40 المتوقع للعام 2020<br />

بالنسبة لمستوى العام 1990.<br />

في ما يتعلق باإلبالغ،‏ تبقى البالغات الوطنية للدول المدرجة في<br />

المرفق األول ، 32 هي األساس.‏ تساعد التحسينات التي يتم القيام بها<br />

على إجراءات اإلبالغ هذه في تعزيز ممارسات أفضل.‏<br />

يمكن أن تعزز طرق التحقق األعمال القائمة حول القياس ‏)بما في<br />

ذلك،‏ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ 33 وآيزو ومعهد<br />

الموارد العالمية والمجلس العالمي لألعمال التجارية من اجل التنمية<br />

المستدامة،الخ ...( 34 مع التركيز على القياس على صعيد المنشآت<br />

وبناء القدرات المحلية لتنفيذ إرشادات الهيئة الحكومية الدولية<br />

المعنية بتغيّر المناخ لإلبالغ عن الجردات المحلية.‏<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ‏\الفريق العامل المخصص لزيادة االلتزامات االطراف المدرجة في المدرجة في المرفق األول لبروتوكول كيوتو\‏‎4\2006‎‏،‏ التقرير الخاص للفريق<br />

العامل المخصص لزيادة االلتزامات االطراف المدرجة في المدرجة في المرفق األول في دورته الثانية.‏<br />

خالل القسم األول من الدورة الرابعة،‏ إعترف الفريق العامل المخصص بأن مساهمة فريق العمل الثالث لتقرير التقييم الرابع يشير إلى أن تحقيق أدنى المستويات المقيّمة من قبل الهيئة<br />

الدولية الحكومية المعنية بتغيّر المناخ حتى اليوم والحد من الضرر المحتمل سيحتم على االطراف المدرجة في المرفق األول كمجموعة تقليص اإلنبعاثات بحلول العام 2020 من %25 إلى %40<br />

أقل من المستويات المسجلة للعام 1990، من خالل وسائل يمكن ان تتوفر لهذه االطراف،‏ لكي تبلغ أهداف تخفيض اإلنبعاثات الخاصة بها«‏ للنص الكامل راجع تقرير اتفاقية األمم المتحدة<br />

اإلطارية بشأن تغير المناخ ‏،الفريق العامل المخصص لزيادة التزامات االطراف المدرجة في المرفق األول لبروتوكول كيوتو\‏‎5\2007‎‏،‏<br />

المواد 7 5، و‎8‎ من بروتوكول كيوتو والمادة 12.2 ‏)أ(‏ و ‏)ب(‏ من اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ<br />

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ‎2006‎‏.إرشادات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حول الجردات الخاصة بإنبعاثات غازات الدفيئة الوطنية.‏ إغليستون أتش.‏ أس.‏<br />

Eggleston H.S وبوينديا ل.‏ Buendia L وميوا ك.‏ Miwa K ونغارا ت.‏ .Ngara T وتنابي ك.‏ )Tanabe K by E H S, B L, M K, N T and T K (Eds كوانغاوا ،Kanagawa اليابان<br />

معهد استراتجيات البيئية العالمي.‏ http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/ public/2006gl/index.htm<br />

معهد الموارد العالمية والمجلس العالمي لألعمال التجارية من اجل التنمية المستدامة 2007. بروتوكول غازات الدفيئة،‏ معيار مؤسسي للتدقيق واإلبالغ ، نسخة منقّ‏ حة،‏ واشنطن،‏<br />

والمجلس العالمي لألعمال التجارية من اجل التنمية المستدامة و معهد الموارد العالمية،‏ http://www.ghgprotocol.<strong>org</strong><br />

.30<br />

.31<br />

.32<br />

.33<br />

.34

59<br />

المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

6. الخاتمة<br />

تعددت التحديات على الطريق من بالي إلى كوبينهاجن.‏ ويشكّ‏ ل<br />

التوازن بين التخفيف والتكيّف أحد أهم هذه التحديات.‏ يجب أن يكون<br />

كل من اإلنصاف والمسؤوليات المشتركة إنما المتباينة أساسيًا لكن<br />

هنالك حاجة التخاذ جميع البلدان المزيد من اإلجراءات الطارئة.‏<br />

األمر المشترك،‏ هو أن كل من البلدان النامية والمتقدمة النمو<br />

تتخذ إجراءات تخفيف أثر قابلة للقياس واإلبالغ عنها والتحقق منها.‏<br />

بالنسبة للبلدان المتقدمة النمو،‏ سيتمثل هذا األمر بالتزامات<br />

تخفيض مطلق النبعاثات غازات الدفيئة قابلة للقياس واإلبالغ عنها<br />

والتحقق منها وتشكل تلبية أحد التزامات الحد من االنبعاثات<br />

والتخفيض منها عنصر قياس رئيسي للجهد المبذول.‏ بالنسبة<br />

للبلدان النامية،‏ يجب تطوير إجراءات التخفيف بطريقة تصاعدية<br />

جزئية لتلبية التزامات التخفيض المتعلقة بانبعاثات خط األساس.‏<br />

وتحظى هذه البلدان بدعم مالي وتكنولوجي.‏<br />

يحتوي هذا التقرير على مجموعة من االقتراحات المحددة.‏ سيتعين<br />

عل مفاوضي البلدان النامية،‏ البحث بعناية بتداعيات النهوج<br />

المختلفة على بلدهم.‏ سبق ووضعت أسئلة مفصلة عن كل من<br />

هذه النهوج المحددة وذلك في الفقرتين 4 و‎5‎‏.‏ يتعين التفكير<br />

بشكل اكبر باألسئلة العامة التالية:‏<br />

ما هي أبعاد اإلنصاف وكيف يجب التطرق إليها في إطار هذا<br />

النقاش؟ ما هي النهوج التي تعتبر منصفة ولمَ‏ ؟<br />

أي من ‏»المدارس الفكرية«‏ بنظرك هي األكثر منطقية؟ هل<br />

تضع الغالف الجوي أم اإلنصاف أم التنمية أم التكنولوجيا أوالً؟<br />

أم مجموعة من هذه العناصر األربعة؟<br />

ما هي إجراءات التخفيف المناسبة على الصعيد الوطني<br />

في إطار التنمية المستدامة التي ستحظى بأفضل دعم في<br />

بلدك؟<br />

كيف يمكن استغالل المنافع الثانوية المرتبطة بجعل التنمية<br />

أكثر استدامةً‏ ، ضمن نظام مناخي متعدد الجهات؟<br />

ما هي الحوافز االيجابية التي يمكن وضعها من أجل تحفيز<br />

إجراءات البلدان النامية؟ كيف يمكننا ضمان استعمال التدفقات<br />

المالية من اُجل تلبية احتياجات التخفيف واحتياجات التكيّف<br />

على حد سواء في البلدان النامية،‏ ومساعدتها على تحقيق<br />

أهدافها على صعيد التنمية؟<br />

كيف يمكن للنظام المتعدد الجهات در المنافع وتعزيز األهداف<br />

الوطنية للبلدان النامية،‏ مع درّ‏ منافع ثنائية على تخفيف أثر<br />

تغير المناخ؟<br />

هل من الواقعي توّ‏ قع إجراء ذات حجم وتوجيه مناسبين لتطوير<br />

ونشر تكنولوجيات تخفيف األثر،‏ ال سيما في قطاع الطاقة،‏ في<br />

غياب قيود على الكربون؟<br />

ما هو التحليل اإلضافي الالزم من أجل مساعدة بلدك على اتخاذ<br />

إجراءات تخفيف مناسبة على الصعيد الوطني؟<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•

60 المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

البيبليوغرافيا<br />

للمزيد من القراءات<br />

دراسة المقاربات:‏ للمزيد من المعلومات حول مقاربات التعهدات<br />

المستقبلية،‏ ينصح بمراجعة مركز Pew center<br />

الذي يحتوي على موجز من صفحة واحدة ويتضمن أكثر من<br />

40 إقتراح.‏ يوفر )2002( Baumert et al تحليل أكثر تعمقًا في<br />

المقاربات المهمة ويحتوي على فصل تعريف ممتاز يقدم<br />

العناصر األساسية الي إقتراح.‏ للمزيد من الموجزات حول أنواع<br />

التعهدات للمرحلة ما بعد 2012 راجع)‏Lahme 2005( Höhne &<br />

و )2007(Boeters et al قضالً‏ عن الموقع اإللكتروني التالي،‏<br />

.www.fiacc.net<br />

المعيار:‏ يوفر )2006( Höhne et al موجزًا مفيدًا حول العمل<br />

الداعم للعوامل.‏<br />

ترد المقاربات المحددة في المراجع المذكورة في هذه الوثيقة،‏<br />

راجع المراجع أدناه.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Agarwal, A 2000. Making the Kyoto Protocol work: ecological<br />

and economic effectiveness, and equity in the<br />

climate regime. New Delhi, Centre for Science and<br />

Environment.<br />

Agarwal, A & Narain, S 1991. Global Warming in an Unequal<br />

World, a case of environmental colonialism. Delhi,<br />

India, Centre for Science and Environment (CSE).<br />

Akimoto, K, Sano, F, Oda, J, Homma, T, Rout, U K & Tomoda,<br />

T 2008. Global emission reduction toward low-carbon<br />

society by sectoral intensity target scheme. Kyoto,<br />

Research Institute of Innovative Technology for the<br />

Earth (RITE).<br />

Aslam, M A 2002. Equal per capita entitlements: A key to global<br />

participation on climate change in K Baumert, O<br />

Blanchard, S Llosa and J F Perkaus (Eds). Building on<br />

the Kyoto Protocol: Options for protecting the climate.<br />

Washington DC, World Resources Institute: 175-202.<br />

Baer, P & Athanasiou, T 2007. Frameworks & proposals: A<br />

brief, adequacy and equity-based evaluation of some<br />

prominent climate policy frameworks and proposals.<br />

Global Issues Papers no. 30, June. Berlin, Heinrich<br />

Böll Stiftung.<br />

Baer, P, Athanasiou, T & Kartha, S 2007. The greenhouse<br />

development rights framework: Rationales,<br />

mechanisms, and initial calculations. Berkeley,<br />

EcoEquity & Christian Aid. www.ecoequity. <strong>org</strong>/docs/<br />

TheGDRsFramework.pdf. Access 23 April 2007.<br />

Baer, P, Harte, J, Haya, B, Herzog, A V, Holdren, J, Hultman, N<br />

E, Kammen, D M, N<strong>org</strong>aard, R B & Raymond, L 2000.<br />

Equity and Greenhouse Gas Responsibility. Science<br />

289 (2287.12 Discussion paper 2003-2 :). 1 August<br />

2003.<br />

BASIC Project 2006. The Sao Paolo proposal for an agreement<br />

on future international climate policy. www.basicproject.net<br />

Accessed on 12 May 2008.<br />

Baumert, K, Blanchard, O, Llosa, S & Perkaus, J F (Eds)<br />

2002. Building on the Kyoto Protocol: Options<br />

for protecting the climate. Washington DC, World<br />

Resources Institute. http://climate.wri .<strong>org</strong>/pubs_pdf.<br />

cfmPubID=3762. Access July 2008.<br />

Bodansky, D, Chou, S & J<strong>org</strong>e-Tresolini, C 2004. International<br />

climate efforts beyond 2012. Arlington, Pew Center<br />

on Global Climate Change. www.pewclimate.<strong>org</strong>/<br />

international/ about. Accessed on 3 May 2008.<br />

Bode, S 2004. Equal Emissions per capita over time. European<br />

Environment 14 (5): 300-316.<br />

Boeters, S, Den Elzen, M, Manders, A J G, Veenendaal, P J J &<br />

Verweij, G 2007. Post-2012 Climate Policy Scenarios.<br />

MNP Report 500114006/2007. Bilthoven, Netherlands<br />

Environmental Assessment Agency (MNP).<br />

Bosi, M & Ellis, J 2005. Exploring options for sectoral crediting<br />

mechanisms. Paris, Organisation for Economic Cooperation<br />

and Development & International Energy<br />

Agency.<br />

Brazil 1997. Proposed elements of a protocol to the UNFCCC,<br />

presented by Brazil in response to the Berlin mandate,<br />

FCCC/AGBM/1997/MISC.1/Add.3. Bonn, UNFCCC.<br />

CAN, C A N 2003. Preventing dangerous climate change. Milan,<br />

Italy, Climate Action Network. http://www.climnet.<strong>org</strong>.<br />

Access July 2008.<br />

CCAP (Center for Clean Air Policy) 2007. A post-2012 package:<br />

Developing country climate change strategy. DRAFT<br />

July 16. Washington, D. C.<br />

Chung, R K 2007. A CER discounting scheme could save<br />

climate change regime after 2012. Climate Policy 7<br />

(2): 171–176. http://www.earthscanjournals.com/<br />

cp/007/02/default.htm. Access 13 November 2007.<br />

Claussen, E & McNeilly, L 1998. Equity and Global Climate<br />

Change, The Complex Elements of Global Fairness.<br />

PEW Centre on Global Climate Change, Arlington.<br />

DEAT & DEFRA (Department of Food and Rural Affairs, UK &<br />

Department of Environmental Affairs & Tourism, SA)<br />

2007. Scenarios for future international climate change<br />

policy: Discussion paper presented at the Midnight<br />

Sun Dialogue on Climate Change, Riksgränsen,<br />

Sweden, 11 – 14 June 2007.<br />

Den Elzen, M, Höhne, N, Lucas, P L, Moltmann, S & Kuramochi,<br />

T 2007. The Triptych approach revisited: A staged<br />

sectoral approach for climate mitigation. MNP<br />

Report 500114008/2007. Bilthoven, Netherlands<br />

Environmental Assessment Agency (MNP).<br />

Den Elzen, M, Höhne, N & Moltmann, S 2008. The Triptych<br />

approach revisited: A staged sectoral approach for<br />

climate mitigation Climate Policy 36 (3): 1107-1124.<br />

Depledge, J 2002. Continuing Kyoto: Extending absolute<br />

emission caps to developing countries. in K Baumert,<br />

O Blanchard, S Llosa and J F Perkaus (Eds). Building<br />

on the Kyoto Protocol: Options for protecting the<br />

climate. Washington DC, World Resources Institute:<br />

31-60.<br />

Edmonds, J & Wise, M 1998. Building backstop technologies<br />

and policies to implement the Framework Convention<br />

on Climate Change. Washington DC, Pacific Northwest<br />

National Laboratory.<br />

Ellerman, A D & Wing, I S 2003. Absolute versus intensity-based<br />

emission caps. Climate Policy 3 (S2): S7-S20.

61<br />

المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

Ellis, J & Baron, R 2005. Sectoral crediting mechanisms: An<br />

initial assessment of electricity and aluminium. COM/<br />

ENV/EPOC/IEA/SLT(2005)8. Paris, International<br />

Energy Agency & Organisation for Economic Cooperation<br />

and Development.<br />

GCI 2005. GCI Briefing: Contraction & Convergence. Global<br />

Commons Institute. April, 2006.<br />

Groenenberg, H, Phylipsen, D & Blok, K 2001. Differentiating<br />

the burden world-wide: Global burden differentiation<br />

of GHG emissions reductions based on the Triptych<br />

approach - a preliminary assessment. Energy Policy<br />

29: 1007-1030.<br />

Gupta, S & Bhandari, P M 1999. An effective allocation criterion<br />

for CO2 emissions. Energy Policy (27): 727-736.<br />

Herzog, T, Baumert, K & Pershing, J 2006. Target: Intensity.<br />

An analysis of greenhouse gas intensity targets<br />

Washington DC, World Resources Institute. www.<br />

wri.<strong>org</strong>/publication/ target-intensity Accessed 8 May<br />

2008.<br />

Höhne, N, Den Elzen, M & Weiss, M 2006a. Common but<br />

differentiated commitments (CDC): a new conceptual<br />

approach to long-term climate policy. Climate Policy<br />

6 (2): 181-200.<br />

Höhne, N, den Elzen, M G J & Weiss, M 2006b. Common but<br />

differentiated convergence (CDC), a new conceptual<br />

approach to long-term climate policy. Climate Policy<br />

(accepted).<br />

Höhne, N & Lahme, E 2005. Types of future commitments under<br />

the UNFCCC and the Kyoto Protocol post-2012.<br />

Gland, Switzerland, Worldwide Fund for Nature.<br />

Höhne, N, Moltmann, S, Lahme, E, Worrell, E & Graus, W<br />

2006c. CO2 emission reduction potential under a<br />

sectoral approach post 2012. For the Netherlands<br />

Environmental Assessment Agency (MNP), No.<br />

DM70210. Cologne, Ecofys.<br />

Höhne, N, Phylipsen, D & Moltmann, S 2006d. Factors<br />

underpinning future action. Cologne, Ecofys. http://<br />

www.fiacc.net/data/Factors_underpinning_future_<br />

action.pdf. Access July 2008.<br />

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 2000.<br />

Special Report on Emissions Scenarios. A special<br />

report of Working Group III of the IPCC. Cambridge<br />

University Press.<br />

IPCC 2007a. Climate Change 2007: Climate Change Impacts,<br />

Adaptation and Vulnerability. Contribution of<br />

Working Group II to the Fourth Assessment Report<br />

of the Intergovernmental Panel on Climate Change.<br />

Geneva.<br />

IPCC 2007b. Climate Change 2007: Mitigation of Climate<br />

Change. Contribution of Working Group III to the<br />

Fourth Assessment Report of the Intergovernmental<br />

Panel on Climate Change. Geneva.<br />

IPCC 2007c. Climate Change 2007: Mitigation of Climate<br />

Change. Summary for policy makers. Contribution of<br />

Working Group III to the Fourth Assessment Report<br />

of the Intergovernmental Panel on Climate Change.<br />

Geneva.<br />

KEI (Korea Environment Institute) 2002. Expert meeting on<br />

climate change and sustainable development. Seoul,<br />

Korea.<br />

Kim, Y-G & Baumert, K 2002. Reducing uncertainty through dualintensity<br />

targets. in K Baumert, O Blanchard, S Llosa<br />

and J F Perkaus (Eds). Building on the Kyoto Protocol:<br />

Options for protecting the climate. Washington DC,<br />

World Resources Institute: 109-134.<br />

La Rovere, E L, Valente de Macedo, L & Baumert, K 2002. The<br />

Brazilian Proposal on relative responsibility for global<br />

warming. in K Baumert, O Blanchard, S Llosa and<br />

J F Perkaus (Eds). Building on the Kyoto Protocol:<br />

Options for protecting the climate. Washington DC,<br />

World Resources Institute: 157-174.<br />

Meyer, A 2000. Contraction & convergence: The global<br />

solution to climate change. Bristol, Green Books &<br />

Schumacher Society.<br />

Müller, B 1999. Justice in Global Warming Negotiations - How<br />

to achieve a procedurally fair compromis. Oxford,<br />

Osford Institute for Energy Studies.<br />

Ott, H E, Winkler, H, Brouns, B, Kartha, S, Mace, M, Huq, S,<br />

Kameyama, Y, Sari, A P, Pan, J, Sokona, Y, Bhandari, P<br />

M, Kassenberg, A, La Rovere, E L & Rahman, A 2004.<br />

South-North dialogue on equity in the greenhouse. A<br />

proposal for an adequate and equitable global climate<br />

agreement. S. Eschborn, Gesellschaft für Technische<br />

Zusammenarbeit. www.south-north-dialogue. net.<br />

Access July 2008.<br />

Pan, J 2002. Understanding human development potentials and<br />

demands for greenhouse gas emissions: with empirical<br />

analysis using time series and cross-sectional data.<br />

Beijing, Chinese Academy of Social Sciences.<br />

Philibert, C 2002. Fixed targets versus more flexible architecture.<br />

Revised draft note. OECD / IEA project for the Annex<br />

I Expert Group on the UNFCCC. Paris, Organisation<br />

for Economic Co-operation and Development/<br />

International Energy Agency.<br />

Phylipsen, D, Bode, J W, Blok, K, Merkus, H & Metz, B 1998.<br />

A Triptych approach to burden differentiation: GHG<br />

emissions in the European bubble. Energy Policy 26<br />

(12): 929-943.<br />

Pinguelli Rosa, L & Kahn Ribeiro, S 2001. The present, past,<br />

and future contributions to global warming of CO2<br />

emissions from fuels: A key for negotiation in the<br />

climate convention. Climatic Change 48 (289-308).<br />

Rose, A, Stevens, B, Edmonds, J & Wise, M 1998. International<br />

Equity and differentiation in Global Warming policy.<br />

Environmental & Resource Economics 12 (1): 25-51.<br />

RSA 2006a. Dialogue working paper 18: Submission from<br />

South Africa: Sustainable Development Policies and<br />

Measures. Pretoria, Department of Environmental<br />

Affairs & Tourism.<br />

RSA 2006b. Sustainable Development Policies and Measures:<br />

A strategic approach for enhancing the climate<br />

regime post-2012. Presented at the 2nd Workshop<br />

of the Dialogue on long-term cooperative action to<br />

address climate change by enhancing implementation<br />

of the Convention, Nairobi, Kenya. 15-16 November<br />

Pretoria, Department of Environmental Affairs &<br />

Tourism.<br />

Samaniego, J & Figueres, C 2002. Evolving to a sector-based<br />

Clean Development Mechanism. in K Baumert, O<br />

Blanchard, S Llosa and J F Perkaus (Eds). Building on<br />

the Kyoto Protocol: Options for protecting the climate.<br />

Washington DC, World Resources Institute: 89-108.<br />

Sathaye, J, Najam, A, Cocklin, C, Heller, T, Lecocq, F, Llanes-<br />

Regueiro, J, Pan, J, Petschel-Held, G, Rayner, S,<br />

Robinson, J, Schaeffer, R, Sokona, Y, Swart, R &<br />

Winkler, H 2007. Sustainable development and<br />

mitigation. Chapter 12. in B Metz, O D Davidson, P<br />

Bosch, R Dave and L M Meyer (Eds). Climate Change<br />

2007: Mitigation, Contribution of Working Group III<br />

to the IPCC Fourth Assessment Report, Cambridge<br />

University Press.

62 المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

Schmidt, J, Helme, N, Lee, J & Houdashelt, M 2006. Sectorbased<br />

approach to the post-2012 climate change<br />

policy architecture. Washington DC, Center for Clean<br />

Air Policy.<br />

Stavins, R N 2001. Economic Analysis of Global Climate Change<br />

Policy: A Primer. in E Claussen, V A Cochran and D P<br />

Davis (Eds). Climate Change: Science, Strategies, and<br />

Solutions. Boston. Brill 18 Discussion paper 2003-2:<br />

draft ver. 1 August 2003 Publishing.<br />

Sterk, W & Wittneben, B 2006. Enhancing the Clean Development<br />

Mechanism through sectoral approaches: Definitions,<br />

applications and ways forward. International<br />

Environmental Agreements: Politics, Law and<br />

Economics 6: 271 – 287.<br />

Tangen, K & Hasselknippe, H 2004. Converging markets. Paper<br />

under the FNI / CRIEPI / HWWA / CASS post-2012<br />

policy scenarios project. Polhøgda, Fridtjof Nansen<br />

Institute. http://www.fni. no/post2012/040121_Mark<br />

et%20convergence%20scenario.pdf. Access August<br />

2007.<br />

Tangen, K & Hasselknippe, H 2005. Converging Markets.<br />

International Environmental Agreements: Politics, Law<br />

and Economics. 5: 47-64.<br />

UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate<br />

Change) 1997. Kyoto Protocol to the United Nations<br />

Framework Convention on Climate Change. Bonn,<br />

UNFCCC Secretariat. http://unfccc.int/resource/<br />

convkp.html. Access July 2008.<br />

UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate<br />

Change) 2002. Scientific and methodological<br />

assessment of contributions to climate change.<br />

Report of the expert meeting. Note by the secretariat.<br />

FCCC/SBSTA/2002/INF.14 (related to proposal by<br />

Brazil). New Delhi.<br />

UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate<br />

Change) 2007. Report on the analysis of existing<br />

and potential investment and financial flows relevant<br />

to the development of an effective and appropriate<br />

international response to climate change. Dialogue<br />

working paper 8. Bonn. http://unfccc.int/files/<br />

cooperation_and_support/finacial_mechanism/<br />

financial_mecha nism_gef/application/pdf/dialogue_<br />

working_paper_8.pdf. Access August 2007.<br />

USEPA 2002. International analysis of methane and nitrous oxide<br />

abatement opportunities: Report to Energy Modelling<br />

Forum, Working Group 21. Washington, D.C., USA,<br />

United States Environmental Protection Agency.<br />

Vajpayee, S A B 2002. Speech of India’s Prime Minister at<br />

the High Level Segment of the Eighth Session of<br />

Conference of the Parties to the UN Framework<br />

Convention on Climate Change. 30 October. New<br />

Delhi. http://unfccc.int/cop8/latest/ind_pm3010.pdf.<br />

Access 2008.<br />

Victor, D G, House, J & Joy, S 2005. A Madisonian approach to<br />

climate policy Science 309: 1820-1821.<br />

Ward, M 2006. Climate policy solutions: A sectoral approach.<br />

Wellington, Global Climate Change Consultancy.<br />

Ward, M, Hagemann, M, Höhne, N, Jung, M, O’Sullivan, R,<br />

Streck, C & Winkler, H 2008. The role of sector nolose<br />

targets in scaling up finance for climate change<br />

mitigation activities in developing countries. Prepared<br />

for the International Climate Division, Department of<br />

Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), United<br />

Kingdom. Auckland, GtripleC, ClimateFocus, Ecofys.<br />

Wicke, L 2005. Beyond Kyoto - A New Global Climate Certificate<br />

System. Heidelberg, Germany, Springer Verlag.<br />

Winkler, H, Höhne, N & Den Elzen, M 2008 Methods for<br />

quantifying the benefits of sustainable development<br />

policies and measures (SD-PAMs). Climate Policy 8<br />

(2): 119–134.<br />

Winkler, H, Howells, M & Baumert, K 2007. Sustainable<br />

development policies and measures: institutional<br />

issues and electrical efficiency in South Africa. Climate<br />

Policy 7 (3): 212–229.<br />

Winkler, H, Spalding-Fecher, R, Mwakasonda, S & Davidson,<br />

O 2002a. Sustainable development policies and<br />

measures: starting from development to tackle<br />

climate change. in K Baumert, O Blanchard, S Llosa<br />

and J F Perkaus (Eds). Building on the Kyoto Protocol:<br />

Options for protecting the climate. Washington DC,<br />

World Resources Institute: 61-87.<br />

Winkler, H, Spalding-Fecher, R & Tyani, L 2002b. Comparing<br />

developing countries under potential carbon allocation<br />

schemes. Climate Policy 2 (4): 303-318.<br />

WRI (World Resources Institute) 2003. Climate Analysis<br />

Indicators Tool (CAIT). Washington DC. http://cait.wri.<br />

<strong>org</strong>. Access July 2008.<br />

WRI (World Resources Institute) 2005. Climate Analysis<br />

Indicators Tool (CAIT), version 3.0. Washington DC.<br />

http://cait.wri.<strong>org</strong>/. Access July 2008.

63<br />

المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

المالحق<br />

الملحق رقم 1. قرارات مؤتمر األطراف المتعلقة بتخفيف األثر<br />

دورة<br />

مؤتمر األطراف 13<br />

‏)بالي،‏‎2007‎‏(‏<br />

المقررات<br />

المقرر رقم 1\ مؤتمر األطراف 13<br />

اإلجراءات<br />

خطة عمل بالي<br />

المقرر رقم 3\ مؤتمر األطراف 13<br />

تطوير التكنولوجيات ونقلها في إطار الهيئة الفرعية للمشورة<br />

العلمية والتكنولوجية<br />

المقرر رقم 4\ مؤتمر األطراف 13<br />

تطوير التكنولوجيات ونقلها في إطار الهيئة الفرعية للتنفيذ<br />

مؤتمر األطراف 12<br />

‏)نايروبي،‏‎2006‎‏(‏<br />

المقرر رقم 5\ مؤتمر األطراف 13<br />

المقرر رقم 2\ مؤتمر األطراف 12<br />

التقرير التقييمي الرابع المقدم من الفريق الحكومي الدولي<br />

المعني بتغيّر المناخ<br />

استعراض اآللية المالية<br />

المقرر رقم 6\ مؤتمر األطراف 12<br />

مواصلة األنشطة المنفّ‏ ذة تنفيذًا مشتركًا في المرحلة التجريبية<br />

مؤتمر األطراف 11<br />

‏)مونتريال،‏‎2005‎‏(‏<br />

مؤتمر األطراف 10<br />

‏)بوينوس آيرس،‏‎2004‎‏(‏<br />

مؤتمر األطراف 9<br />

‏)ميالنو،‏‎2003‎‏(‏<br />

مؤتمر األطراف 8<br />

‏)نيودلهي،‏‎2002‎‏(‏<br />

المقرر رقم 12\ مؤتمر األطراف 11<br />

المقرر رقم 7\ مؤتمر األطراف 10<br />

المقرر رقم 2\ مؤتمر األطراف 9<br />

المقرر رقم 10\ مؤتمر األطراف 9<br />

المقرر رقم 1\ مؤتمر األطراف 8<br />

الميزانية البرنامجية لفترة السنتين -2007 2006<br />

حالة تنفيذ برنامج عمل نيودلهي بشأن المادة من االتفاقية<br />

وسبل تعزيزه<br />

عملية التجميع والتوليف للبالغات الوطنية األولية<br />

الجوانب العلمية والتقنية واالجتماعية-االقتصادية آلثار تغيّر<br />

المناخ والقابلية للتأثر به والتكيّف معه،‏ والجوانب العلمية<br />

والتقنية واالجتماعية-االقتصادية للتخفيف من وطأة آثار تغيّر<br />

المناخ<br />

إعالن دلهي الوزاري بشأن تغيّر المناخ والتنمية المستدامة<br />

مؤتمر األطراف 7<br />

‏)ماراكيش،‏‎2001‎‏(‏<br />

المقرر رقم‎2‎‏\‏ مؤتمر األطراف 8<br />

المقرر رقم‎3‎‏\‏ مؤتمر األطراف 8<br />

المقرر رقم 2\ مؤتمر األطراف 7<br />

عملية التجميع والتوليف الرابعة للبالغات الوطنية األولية الواردة<br />

من األطراف غير المدرجة في المرفق األول لالتفاقية<br />

فريق الخبراء اإلستشاري المعني بالبالغات الوطنية المقدمة من<br />

األطراف غير المدرجة في المرفق األول لالتفاقية<br />

بناء القدرات في البلدان النامية ‏)األطراف غير المدرجة في المرفق<br />

األول(‏<br />

المقرر رقم 4\ مؤتمر األطراف 7<br />

تطوير التكنولوجيات ونقلها ‏)المقرران 4\ م أ-‏‎4‎ و 9\ م أ-‏‎5‎‏(‏<br />

مؤتمر األطراف 6 الجزء الثاني<br />

‏)بون،‏‎2001‎‏(‏<br />

المقرر رقم 5\ مؤتمر األطراف 6<br />

المقرر رقم 1\ مؤتمر األطراف 6<br />

اتفاقات بون بشأن تنفيذ خطة عمل بوينس آيرس<br />

تنفيذ خطة عمل بوينس آيرس<br />

مؤتمر األطراف 6<br />

( هايغ،‏ )2000

64 المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

دورة<br />

مؤتمر األطراف 4<br />

‏)بوينوس آيرس،‏‎1998‎‏(‏<br />

المقررات<br />

المقرر رقم 1\ مؤتمر األطراف 4<br />

اإلجراءات<br />

خطة عمل بوينس آيرس<br />

المقرر رقم 4\ مؤتمر األطراف 4<br />

تطوير التكنولوجيات ونقلها<br />

مؤتمر األطراف 3<br />

‏)كيوتو،‏‎1997‎‏(‏<br />

المقرر رقم 11\ مؤتمر األطراف 4<br />

المقرر رقم 1\ مؤتمر األطراف 3<br />

البالغات الوطنية األولية من المقدمة من األطراف المدرجة في<br />

المرفق األول من االتفاقية<br />

اعتماد برتوكول كيوتو التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن<br />

بتغيّر المناخ<br />

المقرر رقم 9\ مؤتمر األطراف 3<br />

تطوير ونقل التكنولوجيات<br />

مؤتمر األطراف 2<br />

‏)جينيف،‏‎1996‎‏(‏<br />

مؤتمر األطراف 1<br />

‏)برلين،‏‎1995‎‏(‏<br />

المقرر رقم‎13‎‏\‏ مؤتمر األطراف 3<br />

المقرر رقم‎9‎‏\‏ مؤتمر األطراف 2<br />

اإلجراءات األخرى التي اتخذها<br />

مؤتمر األطراف<br />

المقرر رقم‎2‎‏\‏ مؤتمر األطراف 1<br />

تقسيم العمل بين الهيئة الفرعية للتنفيذ و الهيئة الفرعية<br />

للمشورة العلمية والتكنولوجية<br />

البالغات الوطنية األولية المقدمة من األطراف المدرجة في المرفق<br />

األول باالتفاقية:‏ المبادئ التوجيهية المتعلقة بها وجدولها<br />

الزمني وعملية النظر فيها<br />

إعالن جينيف الوزاري<br />

استعراض البالغات األولى من األطراف المدرجة في المرفق األول<br />

باالتفاقية<br />

المقرر رقم‎4‎‏\‏ مؤتمر األطراف 1<br />

القضايا المنهجية<br />

المقرر رقم‎5‎‏\‏ مؤتمر األطراف 1<br />

األنشطة المنفّ‏ ذة تنفيذًا مشتركًا في إطار المرحلة التجريبية

65<br />

المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

يمكن أن تكون طوعية<br />

أم ملزمة<br />

يجب وضع إجراءات<br />

لمراقبة التقيّد<br />

باألهداف،‏ في حال عدم<br />

بلوغ األهداف المتعلق<br />

بكثافة االنبعاثات.‏<br />

نهج متغيّر:‏ هدف<br />

تقيّد أكثر ضعفًاً‏ وهدف<br />

بيع أقوى.‏<br />

يعتمد على التغيّر في<br />

الناتج المحلي اإلجمالي؛<br />

ال يمكنه التكيّف<br />

بشكل صريح مع ظروف<br />

األخرى<br />

قد يكون طوعيًا<br />

بالنسبة للبلدان<br />

النامية أوالً،‏ لكنه<br />

سيصبح الزاميًا الحقًا.‏<br />

يمكن أن تكون إما<br />

طوعية أم ملزمة<br />

يجب تحديدها؛ تمحور<br />

االقتراح األصلي حول<br />

المساهمة في صندوق<br />

التنمية النظيفة<br />

المسؤولية التاريخية<br />

مهمة للبعض؛ لكن<br />

ليس هناك من<br />

تعديالت صريحة الخذها<br />

بعين االعتبار<br />

مقاربة على المدى<br />

طويل،‏ مع األخذ بعين<br />

االعتبار أثار غازات<br />

الدفيئة في الغالف<br />

الجوي على المدى<br />

الطويل<br />

يمكن أن تكون إما<br />

طوعية أم ملزمة<br />

سيتعيّن تحديد عواقب<br />

تخطي الحصص للفرد<br />

الواحد<br />

تختلف وفقًا لعدد<br />

السكان،‏ لكن ليس<br />

هناك من فوارق أخرى،‏<br />

كتخصيصات الموارد<br />

هدف طويل األمد؛<br />

تتقارب االنبعاثات للفرد<br />

الواحد مع مرور الزمن<br />

تصبح ملزمة،‏ ما أن<br />

يوّ‏ قع الطرف على<br />

القيام بالتزام ويتم<br />

التصديق عليه.‏<br />

أحكام مراقبة التقيّد<br />

باالهداف المحددة<br />

بموجب بروتوكول<br />

كيوتو<br />

محدودة،‏ بالرغم من<br />

أن الفوارق في النسب<br />

معقولة<br />

فترات االلتزام،‏ الفترة<br />

األولى تمتد على خمس<br />

سنوات،‏ قد تستغرق<br />

الفترات المستقبلية<br />

وقتًا أطول<br />

الطبيعة القانونية<br />

‏)طوعية\ملزمة(‏<br />

إجراءات المساءلة<br />

الحساسية تجاه<br />

الظروف الوطنية<br />

التوقيت<br />

الملحق رقم 2: موجز خيارات معالجة إجراءات تخفيف األثر في إطار نظام مناخي مستقبلي<br />

يتطلب تقييمًا للناتج<br />

اإلجمالي المحلي كما<br />

ولإلنبعاثات<br />

االحتياجات على صعيد<br />

البيانات،‏ راجع النص<br />

حول البيانات.‏ راجع<br />

النص.‏<br />

تعتمد على تصميم<br />

النظام؛ من المحتمل<br />

أن تحصل الدول األمم<br />

على حصص وفقًا لعدد<br />

سكانها<br />

توجد مؤسسات،‏<br />

لكن سيتعيّن على<br />

البلدان الجديدة تأليف<br />

مؤسسات للمراقبة<br />

واإلبالغ والتحقق<br />

بموجب المواد 7 5، و‎8‎<br />

من البروتوكول.‏ على<br />

الصعيد الدولي،‏ يتعيّن<br />

على عدد كافٍ‏ من<br />

األطراف التصديق على<br />

التعديل.‏<br />

االحتياجات على صعيد<br />

المؤسسات<br />

يالئم البلدان النامية،‏<br />

بما أنه يأخذ بعين<br />

االعتبار النمو االقتصادي<br />

‏)الناتج المحلي<br />

اإلجمالي(.‏ هذه المقاربة<br />

معتمدة أيضاَ‏ على<br />

الصعيد المحلي من<br />

قبل بعض البلدان<br />

المتقدمة النمو<br />

أوالً،‏ البلدان المدرجة<br />

في المرفق األول فقط،‏<br />

لكن من المحتمل<br />

مشاركة جميع البلدان<br />

من المحتمل أن تشارك<br />

جميع البلدان.‏<br />

جميع البلدان التي<br />

توافق على االلتزامات<br />

المحددة في المرفق باء<br />

لبروتوكول كيوتو<br />

المشاركة<br />

يرتكز التخفيض على<br />

االنبعاثات لكل لوحدة<br />

الناتج االقتصادي ‏)طنات<br />

من ثاني أكسيد<br />

الكربون/الناتج المحلي<br />

اإلجمالي بالدوالر<br />

األميركي(‏<br />

تخفيض االنبعاثات وفقًا<br />

للمسؤولية التاريخية<br />

في تغيّر درجة الحرارة<br />

الحالي<br />

يحصل كل بلد على<br />

ترخيص باإلنبعاثات،‏<br />

اي الحق بإصدار طنات<br />

ثاني أكسيد الكربون<br />

بدالً‏ من ان يكون ملزمًا<br />

بنسبة تخفيض معيّنة.‏<br />

الحقوق قابلة للتداول.‏<br />

تّحتسب الخصص<br />

على صعيد التخفيض<br />

‏)أقل من %100( أم على<br />

أنها حدّ‏ ‏)أكثر من %100(<br />

لالنبعاثات بالنسبة<br />

للسنة المرجعية،‏ مما<br />

ينتج أطنان من حصص<br />

ثاني أكسيد الكربون.‏<br />

يمكن اعتماد آليات<br />

مرنة.‏<br />

نوع التزام بالتحفيف<br />

نهج كثافة اإلنبعاثات<br />

اإلقتراح البرازيلي<br />

نهج اإلنبعاثات للفرد<br />

الواحد<br />

األهداف المحددة وفقًا<br />

لنمط بروتوكول<br />

خيارات التخفيف<br />

المقترحة

66 المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

على المدى المتوّ‏ سط<br />

فوري.‏ ال تتوّ‏ فر آلية<br />

التنمية النظيفة إلى<br />

األطراف الملتزمة<br />

باألهداف المحددة<br />

بموجب بروتوكول<br />

كيوتو<br />

يمكن تطبيقه في<br />

المدى القصير؛ قد<br />

يستمّ‏ ر في المدى<br />

البعيد بالنسبة<br />

للبلدان األقل نمواّ‏<br />

التوقيت<br />

قد تختار البلدان في<br />

أي من القطاعات<br />

ستشارك.‏ غير أنه قد<br />

يتضمّ‏ ن معايير عالمية<br />

في بعض القطاعات.‏<br />

تختار البلدان المشاريع<br />

التي ستوافق عليها<br />

وإذا ما كانت هذه<br />

األخيرة ستساهم في<br />

التنمية المستدامة<br />

مدرج ضمن هذه القاربة<br />

نظرًا إلى أن البلدان<br />

تحدد أهدافها الخاصة<br />

على صعيد التنمية.‏<br />

الحساسية تجاه<br />

الظروف الوطني<br />

وفقًا للقطاع<br />

إجراءات تصديق<br />

ومراقبة وتحقق على<br />

صعيد المشروع.‏ ال<br />

يخضع إلجراءات التحقق<br />

من التقيّد باألهداف<br />

على الصعيد الوطني.‏<br />

سيتعيّن تطوير<br />

المقاربات لتقييم<br />

المنافع على صعيد<br />

انخفاض االنبعاثات<br />

والتنمية المستدامة<br />

على الصعيد المحليّ‏ . ال<br />

يخضع للتقيّد.‏<br />

إجراءات المساءلة<br />

ستكون الجهود<br />

القطاعية طوعية ‏)أم<br />

في إطار السعي وراء<br />

هدف ملزم محدد<br />

بشكل منفصل(؛<br />

قد تكون االتفاقات<br />

القطاعية عبر الوطنية،‏<br />

ملزمة.‏<br />

طوعي،‏ بين<br />

المشاركين في<br />

المشروع.‏ األطراف في<br />

بروتوكول كيوتو فقط.‏<br />

طوعية<br />

الطبيعة القانونية<br />

‏)طوعية\ملزمة(‏<br />

مشاركة القطاعات<br />

المتعددة،‏ ومن<br />

المحتمل مشاركة<br />

المنظمات التي تعمل<br />

في قطاعات محدّ‏ دة<br />

على الصعيد الدولي<br />

يستعمل هذا النهج<br />

مؤسسات آلية التنمية<br />

النظيفة القائمة،‏ مع<br />

التوّ‏ سع إلى آلية تنمية<br />

برنامجية ومن المحتمل<br />

قطاعية<br />

يعتمد هذا النهج على<br />

قدرة الوطنية للتنمية.‏<br />

قد يتطلّب النظام<br />

المتعدد الجهات،‏<br />

قرار صادرة عن مؤتمر<br />

األطرف وسجّ‏ الً‏ خاصًا<br />

بسياسات وإجراءات<br />

التنمية المستدامة<br />

على األقل،‏ ومن<br />

المحتمل أنه قد يشكَ‏ ل<br />

ملحقًا لالتفاقية.‏<br />

االحتياجات على صعيد<br />

المؤسسات<br />

القطاعات في جميع<br />

البلدان المشاركة.‏<br />

ليس على الصعيد<br />

االقتصادي.‏<br />

البلدان النامية<br />

البلدان النامية فقط<br />

المشاركة<br />

أنواع مختلفة:‏<br />

نقاط مرجعية<br />

للتكنولوجيات،‏ خطوط<br />

أساس لمنح القروض،‏<br />

أسواق مزدوجة،‏ حوافز<br />

للصناعات<br />

ليس هناك من<br />

التزامات جديدة،‏ إال أنه<br />

يتم توسيع هندسة<br />

آلية التنمية النظيفة<br />

بحيث تحسين عملية<br />

التخفيف في البلدان<br />

النامية<br />

التعهّ‏ د بتطبيق<br />

سياسات التنمية<br />

المستدامة،‏ واإلبالغ<br />

عنها بموجب اتفاقية<br />

األمم المتحدة اإلطارية<br />

بشأن تغيّر المناخ.‏<br />

يقيس تخفيض<br />

انبعاثات غازات الدفيئة<br />

على أنها منافع ثانوية<br />

لإلجراءات المركّ‏ زة على<br />

التنمية المستدامة<br />

على الصعيد المحلي.‏<br />

خطوة مؤقتة مفيدة.‏<br />

نوع التزام بالتحفيف<br />

المقاربات القطاعية<br />

تطوّ‏ ر ألية التنمية<br />

النظيفة<br />

النهج الخاص<br />

بالسياسات وتدابير<br />

التنمية المستدامة<br />

خيارات التخفيف<br />

المقترحة

67<br />

المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

الملحق رقم 3. لمحة عن آخر المقترحات الواردة في التقرير التقييمي رقم 4 للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغّ‏ ير المناخ<br />

يحمل الفصل 13 من مساهمة الفريق العامل III في التقرير التقييمي رقم 4 للهئية الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ،‏ عنوان ‏»السياسات<br />

واألدوات ووالتدابير التعاونية.«‏ تجدون في ما يلي جدول مفيد من هذا الفصل،‏ يلخّ‏ ص آخر االقتراحات للوصول إلى اتفاقات دولية بشأن تغيّرالمناخ<br />

الدولية.‏<br />

لمحة عن آخر المقترحات للوصول إلى اتفاقات دولية بشأن تغيّرالمناخ :<br />

اإلسم ‏)المرجع(‏<br />

األهداف الخاصة باإلنبعاثات الوطنية التداول بحصص اإلنبعاثات<br />

األنظمة المتعددة المراحل<br />

نظم متعددة المراحل مع تخفيضات متغيرة:‏<br />

Gupta, 1998; Berk and den Elzen, 2001; Blanchard et al., 2003;<br />

Criqui et al., 2003; Gupta, 2003a; Höhne et al., 2003; Höhne et<br />

al., 2005; Michaelowa et al., 2005b; den Elzen and Meinshausen,<br />

2006, den Elzen et al., 2006a<br />

التفريق بين مجموعات البلدان:‏<br />

تشارك البلدان في النظام،‏ في مراحل مختلفة ومع أنواع مختلفة من األهداف<br />

مرتبطة بالمراحل؛ تنتقل البلدان بين المراحل وفقًا للمؤشرات«؛ يحدد اإلقتراح<br />

الصرامة في المراحل المختلفة.‏<br />

تشارك البلدان في النظام في مراحل مختلفة ومع أنواع مختلفة لألهداف<br />

الخاصة بالمراحل.‏<br />

تقارب األسواق<br />

سيناريو ذات أنظمة محليةّ‏ للتداول بحصص اإلنبعاثات التي تتقارب لتلتقي<br />

في نظام سوق عالمي،‏ لفترة ما بعد 2012.<br />

هندسة السياسة ذات شقوق<br />

تلتزم جميع البلدان ذات اإليرادات األعلى من الحدّ‏ المحدد المتفق عليه،‏ أهداف<br />

مختلفة ‏)حصص إنبعاثات ثابتة أم على صعيد الزيادة(؛ أهداف طويلة األجل<br />

‏)مرنة لكن صارمة(؛ قصيرة األجل ‏)متينة لكن معتدلة(‏ وأدوات السياسات<br />

القائمة على السوق،‏ على سبيل المثال التداول بحصص باإلنبعاثات.‏<br />

طرق التخصيص<br />

تكافىء تخصيص حصص اإلنبعاثات للفرد الواحد<br />

تحصل جميع البلدان على حصص إنبعاثات وفقًا لعدد سكانها<br />

اإلتفاق على إنبعاثات العالمية الذي يؤدي إلى مستوى معيّن من تثبيت<br />

تركيزات غازات الدفيئة في الغالف الجوي على المدى البعيد ‏)تقليص(.تحدد<br />

أهداف اإلنبعاثات لكل البلدان الفردية بحيث تتقارب حصص اإلنبعاثات للفرد<br />

الواحد ‏)تقارب(.‏<br />

التقليص والتقارب:‏<br />

GCI 2005<br />

االحتياجات األساسية على صعيد اإلنبعاثات أم الحد األدنى من اإلنبعاثات<br />

Aslam, 2002; Pan, 2005<br />

حصص إنبعاثات وفقاُ‏ لتقييم اإلنبعاثات الضرورية لتلبية االحتياجات البشرية<br />

األساسية .<br />

تعديل تخصيص اإلنبعاثات للفرد الواحد:‏<br />

Gupta and Bhandari, 1999<br />

تكافىء تخصيص حصص إنبعاثات للفرد الواحد مع تعديالت باستخدام<br />

حصص اإلنبعاثات لكل وحدة ناتج إجمالي محلي بالنسبة إلى معدل اإلنبعاثات<br />

الصادرة عن البلدان المدرجة في المرفق األول.‏<br />

تكافىء اإلنبعاثات للفرد الواحد مع الوقت : 2004 )Bode<br />

تكافىء الحصص لجميع البلدان،‏ باإلرتكاز على )1( تقارب اإلنبعاثات للفرد<br />

الواحد)‏‎2‎‏(‏ معدل اإلنبعاثات للفرد الواحد خالل فترة التقارب.‏<br />

التقارب المشترك إنما المتغيّر<br />

تتقارب حصص اإلنبعاثات للفرد الواحد في البلدان المدرجة في المرفق األول<br />

على مستويات متدنية خالل فترة محددة.‏ وكذلك تتقارب إنبعاثات البلدان غير<br />

المدرجة في المرفق األول على المستوى ذاته في اإلطار الزمني ذاته،‏ لكن عندما<br />

تبلغ مستوى اإلنبعاثات للفرد الواحد الخاص بها،‏ نسبة محددة من المعدل<br />

العام.‏<br />

تتعهد البلدان األخرى طوعيًا بتلبية أهداف « ال خسارة فيها«.‏<br />

السالئف<br />

سجال التفضيالت الدولية المرتكز على تقنية التسوية<br />

موجبات تخفيض اإلنبعاثات وفقً‏ اإلنبعاثات الحالية.‏<br />

تعبَر البلدان عن تفضليها للتخصيص خصص الغنبعاثات للفرد الواحد،‏ أم<br />

للتخصيص الحصص وفقًا لإلنبعاثات الوطنية الحالية.‏

68 المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

المواصفات<br />

اإلسم ‏)المرجع(‏<br />

المسؤولية التاريخية:‏ اإلقتراح البرازيلي<br />

UNFCCC, 1997b; Rose et al., 1998; Meira Filho and Gonzales<br />

Miguez, 2000; Pinguelli Rosa et al., 2001; den Elzen and<br />

Schaeffer, 2002; La Rovere et al., 2002; Andronova and<br />

Schlesinger, 2004; Pinguelli et al., 2004; Trudinger and Enting,<br />

2005; den Elzen and Lucas, 2005, den Elzen et al., 2005c; Höhne<br />

and Blok, 2005; Rive et al., 2006<br />

القدرة على الدفع:‏<br />

Jacoby et al., 1998; Lecoq and Crassous, 2003<br />

تختلف إلتزامات التخفيض بين البلدان وفقًا لمسؤولية كل من هذه البلدان في<br />

تغيّر المناخ،‏ أي مساهمتهم في زيادة المعدل العالمي لحرارة األرض خالل فترة<br />

معيّنة من الزمن.‏<br />

تكون المشاركة بمستوى أعلى من حدّ‏ الرفاهية.‏ تخفيضات اإلنبعاثات وفقًا<br />

للقدرة على الدفع ‏)الرفاهية(.‏<br />

تتغيّر التزامات التخفيض بين البلدان بحيث يتكبّد كافة المشاركون خسائر<br />

الرفاهية ذاتها.‏<br />

تكاليف التخفيف المتكافئة:‏<br />

Rose et al., 1998; Babiker and Eckhaus, 2002<br />

أهداف إنبعاثات وطنية قائمة على إعتبارات قطاعية:‏ يرتفع توليد الكهرباء<br />

واإلنتاج الصناعي مع التحسينات على صعيد الكفاءة في كافة البلدان.«‏ تتقارب<br />

اإلنبعاثات الناتجة عن القطاعات المحلية على مستوى متكافىء من اإلنبعاثات<br />

للفرد الواحد.‏ يتم بعدها إعتماد مستويات وطنية لإلنبعاثات لكل قطاع.‏<br />

المقاربة الثالثية :<br />

Blok et al., 1997; den Elzen and Berk, 2004; Höhne et al., 2005<br />

التقارب المتعدد القطاعات<br />

Sijm et al., 2001<br />

تتقارب حصص اإلنبعاثات القائمة للفرد الواحد في سبع قطاعات على مستويات<br />

اإلنبعاثات ذاتها وفقًا إلمكانيات التخفيض في هذه القطاعات.‏ تشارك البلدان<br />

فقط عندما تتخطى حدّ‏ اإلنبعاثات للفرد الواحد.‏<br />

ترتكز موجبات تخفيض اإلنبعاثات القائمة على صيغة تتضمن عدّ‏ ة متغيرات،‏<br />

مثل عدد السكان والناتج المحلي اإلجمالي وغيرها من المعايير.‏<br />

مقاربة متعددة المعايير:‏<br />

Ringius et al., 1998; Helm and Simonis, 2001; Ringius et al., 2002<br />

أنواع بديلة من أهداف اإلنبعاثات لبعض البلدان<br />

األهداف الدينامكية:‏<br />

Hargrave et al., 1998; Lutter, 2000; Müller et al., 2001; Bouille and<br />

Girardin, 2002; Chan-Woo, 2002; Lisowski, 2002; Ellerman and<br />

Wing, 2003; Höhne et al., 2003; Müller and Müller-Fürstenberger,<br />

2003; Jotzo and Pezzey, 2005; Philibert, 2005b; Pizer, 2005b;<br />

Kolstad, 2006<br />

يتم التعبير عن األهداف تحت شكل متغيّرات دينامكية-‏ بما في ذلك وفقًا<br />

للناتج المحلي اإلجمالي ‏)أهداف كثافة(‏ أو متغيّرات اإلنتاج المادية ‏)كاإلنبعاثات<br />

لكل طن من الصلب المنتج(.‏<br />

يتم تحديد هدفا إنبعاثات:‏ )1( هدف بيع أقل اهمية،‏ يسمح ببيع<br />

حصصاإلنبعاثات في الحالة إذا إنخفضت اإلنبعاثات الوطنية إلى مستوى معين؛<br />

)2( هدف شراء ذات أهمية أكبر،‏ يتطلب شراء حصص اإلنبعاثات في حال<br />

تخطي مستوى معين.‏<br />

األهداف المزدوجة،‏ نطاق األهداف أو ممر األهداف<br />

يمكن بيع حصص اإلنبعاثات عند بلوغ الهدف بينما في الحال عدم بلوغ<br />

الهدف،‏ لن يكون من الضروري شراء حقوق اإلنبعاثات الضرورية.‏ تتم<br />

التخصيصات على مستوى العمل المعتاد أو على مستوى أقل من العمل<br />

المعتاد.‏ توفر الهيكلية حوافز لمشاركة البلدان غير المتهيئة للقيام بالتزامات<br />

كاملة إنما المهتمة باإلنضمام إلى نظام التبادل الدولي.‏<br />

أهداف المزدوجة وأهداف الكثافة<br />

Kim and Baumert, 2002<br />

اهداف ذات مسار واحد،‏ غير ملزمة وال خسارة فيها.‏<br />

تركيبة من أهداف الكثافة واألهداف المزدوجة.‏<br />

أهداف الزيادة ، حدود التخصيصات،‏ تخصيصات محدودة<br />

تشجيع مشاركة البلدان النامية الرئيسية من خالل تخصيصات محدودة<br />

بالنسبة إلنبعاثاتها المحتملة ضمن العمل المعتاد.‏ للحرص على إنتفاع الغالف<br />

الجوي،‏ يمكن إيداع جزء من كل رخصة تم بيعها في المصرف وإزالتها نهائيًا.‏

69<br />

المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

المواصفات<br />

اإلسم ‏)المرجع(‏<br />

أهداف المرتبطة اإلجراءات<br />

التزام بتخفيض مستويات إنبعاثات غازات الدفيئة إلى ما دون مستويات<br />

اإلنبعاثات المتوقعة بحلول تاريخ محدد بموجد ‏»إجراءات « يتم اتخاذ ها محليًا أو<br />

من خالل عمليات شراء حقوق اإلنبعاثات.‏<br />

أهداف ملزمة مرنة<br />

إطارلتحقيق أهداف اإلنبعاثات المحددة وفقًا لنمط نظام وفقًا لمخطط منظمة<br />

التجارة العالمية ومجموعة االتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة<br />

حول الحواجز الجمركية وغير الجمركية:‏ يتم التفاوض على األهداف من خالل<br />

دورات تفاوض.‏<br />

تعديل نظام التداول بحصص اإلنبعاثات أو أنظمة بديلة للتداول بحصص اإلنبعاثات<br />

السعر الثابت،‏ صمام األمان أو النظام الهجين للتداول بالحصص:‏<br />

نظام هجين يجمع الضرائب والتداول بحصص اإلنبعاثات:‏ بعد التخصيص<br />

األولي،‏ يتم بيع كمية غير محددة من حقوق اإلنبعاثات اإلضافية بسعر ثابت.‏<br />

إذا لم يقلص بائع الرخصة إنبعاثاته كما وعد،‏ يمكن للشاري المطالبة بقرض<br />

اإلنبعاثات.‏ يكون التنفيذ موثوقًا أكثر بما إن الشراى يتعاملون مع البلدان<br />

المتقدمة النمو حيث اإلجراءات القانونية أكثر صرامة<br />

مسؤولية الشاري:‏ Victor, 2001b<br />

األنظمة المحلية،‏ األنظمة الهجينة للتداول بحصص اإلنبعاثات<br />

هناك نوعان فقط رخص اإلنبعاثات الصالحة في بلد المنشأ.)‏‎1‎‏(‏ تمكّ‏ ن الرخص<br />

الطويلة األجل صاحب الرخصة من إصدار طن من الكربون سنويًا على فترة<br />

طويلة ويتم توزيع الرخص مرة واحدة.)‏‎2‎‏(‏ تسمح الرخص السنوية بإصدار طن<br />

من الكربون خالل سنة.‏ تم إصدار عدد غير محدد من هذه الرخص في سعر<br />

ثابت ‏)الحد من السعر(.‏ يعتمد لتقيّد على إحدى هاتين الرخصتين.‏<br />

صندوق الشراء حقوق اإلنبعاثات<br />

تساهم البلدان في صندوق دولي لشراء\التخلي عن وحدات تخفيض<br />

اإلنبعاثات.‏ تستطيع البلدان بيع وحدات التخفيضات ما دون مستويات العمل<br />

المعتاد الخاص بها.‏<br />

الرخص الطويلة األجل:‏<br />

يمكن استعمال الرخص الطويلة األجل مرّة واحدة في أي وقت ما بين العام 2010<br />

والعام ‎2070‎‏.ووفقًا لوقت اإلنبعاثا،ت يتم اهالك الرخص بنسبة %1 سنويًا نتيجة<br />

إنحالل ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي الجوي.‏ تسمح الرخص بإنبعاث<br />

طن من الكربون في العام 2070 و 1.01 طن من الكربون في العام 2069 و‎1.0160‎ )1.71(<br />

طن في العام 2010.

70 المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

المواصفات<br />

اإلسم ‏)المرجع(‏<br />

المقاربات القطاعية<br />

مخططات قطاعية لمنح قروص إنبعاثات وفقًا لتخفيضات اإلنبعاثات ما دون<br />

خط األساس.‏ يمكن بيع حقوق اإلنبعاثات التي لم يتم استعمالها.‏<br />

آلية قطاعية خاصة بالتنمية النظيفة،‏ آلية قطاعية خاصة بمنح قروض<br />

اإلنبعاثات:‏<br />

Philibert and Pershing, 2001; Samaniego and Figueres, 2002; Bosi<br />

;and Ellis, 2005; Ellis and Baron, 2005<br />

Sterk and Wittneben, 2005<br />

نهج اإللتزام وفقًا لكل قطاع:‏<br />

ضعت البلدان المدرجة في المرفق األول أهداف إنبعاثات حيث تعهّ‏ دت البلدان<br />

النامية العشر ذات المستويات األعلى اإلنبعاثات ، بتلبية أهداف طوعية « ال<br />

خسارة فيها«‏ لتقليص بإنبعاثات غازات الدفيئة في قطاع الكهرباء والقطاعات<br />

الصناعية الرئيسية.‏ يتم التمييز بين القطاعات باإلرتكاز على ظروف وطنية<br />

ويقوم الخبراء بتطوير نقاط مرجعية لكثافة اإلنبعاثات والطاقة الخاصة بكل<br />

قطاع،‏ كما وتحظى بدعم من قبل مجموعة تمويل ومساعدة التكنولوجيا.‏<br />

Schmidt et al., 2006<br />

حدود الغنبعاثات للشركات المتعددة الجنسية<br />

Sussman et al., 2004<br />

نظام تثبيت والحد من اإلنبعاثات مرفق بعمليات الشركات المشتركة في<br />

البلدان النامية والمتقدمة التمو.‏<br />

بروتوكول لحماية مخزون الكربون :<br />

بروتوكول لحماية مخزونات الكربون باإلرتكاز على نظام عالمي من « موجبات<br />

عدم اإلستعمال«‏ لتشاطر تكاليف االستخدام غير الملوّ‏ ث لمخزونات الكربون<br />

في كافة الدول.‏<br />

WBGU, 2003<br />

أهداف غير ملزمة خاصة بإزالة الغابات 1 اإلستوائية<br />

,Persson and Azar ‎2004‎تعهدات غير ملزمة خاصة باإلنبعاثات الناتجة عن<br />

إزالة الغابات حيث بموجبها قد تولّد المعدالت المحفّ‏ ضة إلزالة الغابات حقوق<br />

إنبعاثات.‏<br />

السياسات واإلجراءات<br />

ضريبة مفروضة على إنبعاثات الكربون<br />

توافق كافة البلدان على ضريبة دولية مشتركة على إنبعاثات غازات الدفيئة؛<br />

تقترح العديد من اإلقتراحات البدء بضريبة على الكربون تقتصر على اإلنبعاثات<br />

2001; Nordhaus, Cooper, 1998; Nordhaus, 1998; Cooper, 2001; الناجة عن إحتراق الوقود األحفوري.‏<br />

Newell and Pizer, 2003<br />

المسار المزدوج<br />

تختار البلدان إما أهداف غير الملزمة لتخفيض اإلنبعاثات القائمة على الئحة<br />

سياسات وإجراءات أم حدود الزامية على اإلنبعاثات التي تسمح بالتداول<br />

الدولي باإلنبعاثات.‏<br />

Kameyama, 2003<br />

مشروع مارشال الخاص بالمناخ<br />

تدعم المساهمات المالية من قيل البلدان المتقدمة اإلنماء المراعي للمناخ؛<br />

المشابه لمشروع مارشال من حيث الحجم والرقابة.‏<br />

Schelling, 1997, 2002

71<br />

المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

المواصفات<br />

اإلسم ‏)المرجع(‏<br />

تكنولوجيا<br />

تحسين وتطوير بحث وتطوير تكنولوجيا<br />

البحث والتطوير في التكنولوجيا<br />

Edmonds and Wise, 1999; Barrett, 2003<br />

إتفاق دولي حول معايير كفاءة الطاقة في الصناعات الكثيفة االستهالك<br />

للطاقة.‏<br />

معايير كفاءة الطاقة:‏<br />

Barrett, 2003; Ninomiya, 2003<br />

يجب أال تؤثر محطات توليد الكهرباء الجديدة التي يتم تركيبها بعد العام 2020<br />

على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون . يجب أن تمتص محطات الوقود التركيبية<br />

الجديدة،‏ ثاني أكسيد الكربون . تشارك البلدان غير المدرجة في المرفق األول<br />

عند بلوغها في العام 2020 معدل الناتج المحلي اإلجمالي الخاص بالبلدان<br />

المدرجة في المرفق األول .<br />

بروتوكول دعم التكنولوجيا<br />

Edmonds and Wise, 1998<br />

تكنولوجيا تكافىء تخفيف اثر تغيّر المناخ:‏<br />

حوافز أو جوائز مغرية تستهدف البحث والتطوير والبرهان المطبقين.‏<br />

Newell and Wilson, 2005<br />

إجراءات موجّ‏ هة نحو النمو<br />

تدرج البلدان في خطط التنمية الخاصة بها،‏ سياسات وإجراءات لتخفيض<br />

إنبعاثات غازات الدفيئة ‏)على سبيل المثال تنمية برامج الكهربة الريفية القائمة<br />

على الطاقة المتجددة أو نظم النقل العام بدالً‏ من السيارات الفردية(‏<br />

سياسات وإجراءات موجهة نحو التنمية المستدامة<br />

Winkler et al., 2002b; Baumert et al., 2005b<br />

أهداف التنمية البشرية مع مستوى إنبعاثات متدن<br />

.Pan, 2005<br />

تتضمن العناصر:‏ تحديد أهداف التنمية\الحاجات البشرية األساسية ؛ التزامات<br />

الطوعية باعتماد مسارات تنمية ذات إنبعاثات متدنية عن طريق تخفيضات<br />

إنبعاثات ال يندم عليها في البلدان النامية،‏ منوطة بالتمويل والوهن اإلجباري<br />

عن اإلنبعاثات فوق مستوى الحاجات البشرية األساسية ؛ مراجعة األهداف<br />

واإللتزامات؛ ضريبة دولية على الكربون<br />

التكيّف<br />

أداة اإلستجابة لألثر الخاصة باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغيّر<br />

المناخ Müller, 2002<br />

أداة جديدة لإلستجابة مع األثر،‏ خاصة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة<br />

بتغيّر المناخ لإلغاثة وإعادة التأهيل واستعادة القدرة على العمل في حاالت<br />

الكوارث<br />

تأمين على التكيّف؛ ممول من قبل الضرائب اإلضافية على االتداول باإلنبعاثات<br />

.Jaeger, 2003<br />

قد يُستعمل جزء من اإليرادات الناتجة عن بيع رخص اإلنبعاثات لتمويل<br />

التأمينات<br />

التمويل<br />

تتم االستثمارات من خالل وكاالت ائتمانات التصدير شرط أن تكون المشاريع<br />

مراعية للمناخ.‏<br />

تدفقات االستثمارات المراعية للبيئة<br />

Sussman and Helme, 2004<br />

تأخذ البلدان المدرجة في المرفق األول على عاتقها التزامات تمويل كميّة _ على<br />

سبيل المثال المعبّر عنها كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي _ فضالً‏<br />

عن أهداف خاصة بتخفيض اإلنبعاثات.‏<br />

التزامات التمويل الكميّة<br />

Dasgupta and Kelkar, 2003

72 المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

المواصفات<br />

اإلسم ‏)المرجع(‏<br />

عملية التفاوض وهيكلية المعاهدة<br />

مقاربة منطلقة من القاعدة أو المقاربة المتعددة الجوانب،‏ التعهد ‏)مع<br />

استعراض(‏ واالستعراض:‏<br />

Reinstein, 2004; Yamaguchi and Sekine, 2006<br />

يكوّ‏ ن كل بلد اقتراحه األولي الخاص المتعلق بما هو قادر على التعهد به.‏<br />

تتراكم اإلجراءات الفردية واحدة . يتم استعراض األثر الجماعي لإلقتراحات<br />

بشكل دوري للتأكد من مالءمتها ويتم إقامة دورات إضافية من االقتراحات إذا<br />

ما كان ذلك ضروريًا.‏<br />

محفظة تتضمن:‏ سياسات تخفيض اإلنبعاثات،‏ بحث \ تطوير حكومي،‏ معايير<br />

تكنولوجيا ونقل التكنولوجيا<br />

مقاربة المحفظة<br />

Benedick, 2001<br />

إطار عمل مرن<br />

PEW, 2005<br />

محفظة تتضمن:‏ أهداف طموحة طويلة األجل ، تكيّف،‏ أهداف،‏ سياسات،‏ تبادل<br />

وتعاون تكنولوجي<br />

نظام من المعاهدات المنفصلة بين البلدان ذات التطلعات المشتركة ‏)أسواق<br />

إنبعاثات،‏ تكنولوجيا اإلنبعاثات المعدومة،‏ والتنمية على صعيد المناخ(‏ وبين<br />

كافة أطراف إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغيّر المناخ ‏)المراقبة،‏<br />

المعلومات،‏ التمويل(.‏<br />

أوركيسترا من المعاهدات<br />

Sugiyama et al., 2003<br />

مقاربة دراسة الحالة:‏<br />

Hahn, 1998<br />

دراسات حالة لإلجراءات متعددة المنسّ‏ قة والضريبة على اإلنبعاثات ورخص<br />

باإلنبعاثات القابلة للتداول واألنظمة الهجينة في البلدان الصناعية للتعلّم<br />

بالممارسة.‏

73<br />

المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

الملحق رقم 4: معجم المصطلحات<br />

المصطلح<br />

التكيّف<br />

التحديد<br />

تأقلم النظم الطبيعية أو البشرية مع البيئة الجديدة أو المتغيّرة.‏ ويشير التكيف مع تغير المناخ إلى تأقلم النظم الطبيعية والبشرية<br />

استجابة إلى المثيرات المناخية الفعلية أو المتوقعة أو تأثيراتها،‏ وهي عملية تخفف من األضرار أو تستغل الفرصة المفيدة.ويمكن<br />

تمييز أنواع مختلفة من التكيف،‏ منها التكيف التحسبي والتفاعلي،‏ والتكيف الخاص والعام والتكيف الذاتي والمخطط.‏<br />

الفريق العامل المخصص لزيادة التزامات<br />

األطراف المدرجة في المرفق األول<br />

لبروتوكول كيوتو<br />

تنص المادة رقم 3 من المقطع رقم 9، على أنه يتوجب على مؤتمر اجتماع األطراف درس تعهدات مستقبلية لألطراف المدرجة في<br />

المرفق 1 على االقل سبع سنوات قبل نهاية فترة التعهد األولى.‏ وبموجب هذا الحكم قام اجتماع األطراف في جلسته األولى التي<br />

عقدت في مونتريال من 28 تشرين الثاني إلى 10 كانون االول 2005، بإنشاء الفريق العامل المخصص لزيادة التزامات األطراف المدرجة في<br />

المرفق األول لبروتوكول كيوتو.‏<br />

الفريق العامل المخصص المعني بإجراءات<br />

التعاون الطويل األجل بموجب االتفاقية<br />

في جلسته الثالثة عشر،‏ وبموجب قراره رقم 1\ مؤتمر األطراف 13، أطلق مؤتمر األطراف عملية شاملة لتمكين التنفيذ الكامل الفعّ‏ ال<br />

والمستدام لإلتفاقية من خالل عمل تعاوني طويل األجل،‏ في الوقت الراهن وإلى وما بعد العام 2012، بهدف الوصول إلى نتيجة متفق<br />

عليها ولتبني قرار في جلستها الخامسة عشر.‏ من المقرر أن تتم قيادة العملية بموجب هيئة ثانوية بموجب االتفاقية والفريق العامل<br />

المخصص المعني بإجراءات التعاون الطويل األجل بموجب االتفاقية الذي يجب أن تنهي عملها في العام 2009 وأن تقدم نتائج عملها<br />

إلة مؤتمر األطراف ليتم إعتماده في الجلسة الخامسة عشر لمؤتمر األطراف .<br />

خطة عمل بالي<br />

بلغ المؤتمر في مؤتمر األمم المتحدة لتغيّر المناخ ذروته في تبني خطة طريق بالي التي تتكون من عدد من المقررات التطلعية<br />

التي تمثل مسارات متعددة ضرورية لبلوغ مستقبل مناخي آمن.‏ تتضمن خارطة طريق بالي،‏ خطة عمل بالي التي ترسم مسار عملية<br />

التفاوض الجديدة المصممة لمعالجة تغيّر المناخ،‏ وتهدف إلى تنفيذ هذا األمر بحلول العام 2009. كذلك تتضمن مفاوضات الفريق<br />

العامل المخصص لزيادة التزامات األطراف المدرجة في المرفق األول لبروتوكول كيوتو وأجلها المحدد في العام 2009، وإطالق صندوق<br />

التكيّف،‏ نطاق ومحتوى استعراض المادة رقم 9 لبروتوكول كيوتو،‏ فضالً‏ عن قرارات حول نقل التكنولوجيا وتخفيض اإلنبعاثات الناتجة<br />

عن إزالة الغابات.‏<br />

خط األساس<br />

خط األساس)أو المرجعية(‏ هو أي بيانات يقاس بها التغيّر.‏ وقد يكون ذلك ‏»خط أساس حالي«‏ وهو يمثل في هذه الحالة الظروف الحالية<br />

التي يمكن رصدها.‏ وقد يكون أيضًا ‏»خط أساس مستقبلي«،‏ وهو مجموعة مستقبلية مسقطة من الظروف التي ال تشمل عامل<br />

المصلحة.‏ ويمكن أن تنشأ خطوط أساس متعددة عن التفسيرات البديلة للظروف المرجعية.‏<br />

الوالية المعتمدة في برلين<br />

تم التوصل إلى اتفاق في برلين في العام 1995 في ألمانيا في مؤتمر الألطراف األول إلتفاقية المناخ،‏ والتي وافقت فيه البلدن المصنعة<br />

على إعتماد األهداف والجداول الزمنية لتخفيضات والتحديدات الكميّة إلنبعاثات غازات الدفيئة.‏<br />

بناء القدرات<br />

تطوير المهارات الفنيّة والقدرات المؤسسية.‏<br />

آلية التنمية النظيفة<br />

طبقًا للمادة رقم 12 من بروتوكول كيوتو،‏ ترمي آلية التنمية النظيفة إلى تحقيق هدفين:‏ هما )1( مساعدة األطراف غير المدرجون في<br />

المرفق رقم األول على تحقيق التنمية المستدامة ووالمشاركة في بلوغ الهدف النهائي لالتفاقية،‏ و)‏‎2‎‏(مساعدة األطراف المدرجين<br />

في المرفق األول على اإلمتثال اللتزاماتها التي أخذتها على نفسها بشأن الحد الكمي النبعاثاتها وتخفيضها.‏ يمكن للمستثمرين<br />

‏)الحكومات أو الصناعات(‏ الحصول من األطراف المدرجين في المرفق باء على وحدات تخفيض االنبعاثات المعتمدة في مشاريع آلية<br />

التنمية النظيفة التي يتم تنفيذها في بها في البلدان غير المدرجة في المرفق األول التي تحدّ‏ من إنبعاثات غازات الدفيئة أو تخفضخا<br />

عند إعتمادها من الكيانات التشغيلية المعينة من قبل مؤتمر األطراف ‏\اجتماع األطراف . المدرجة في المرفق باء.‏ وتستخدم حصة من<br />

عوائد أنشاطة المشروعات الذي المعتمدة لتغطية النفقات اإلدارية ومساعدة األطراف من البلدان النامية الشديدة التأثر على وجه<br />

الخصوص بالتأثيرات الضارة لتغيّر المناخ على الوفاء تكاليف التكيّف.‏<br />

المناخ<br />

المناخ بمعناه الضيّق يعرف عادة بأنه ‏»معدّ‏ ل الطقس«‏ أو بمزيد من الدقّة،‏ الوصف اإلحصائي للطقس من حيث متوسط وتقلبية<br />

المقادير ذات الصلة على مدى فترة تتراوح بين شهور وآالف وماليين السنوات.‏ والفترة المعتادة هي 30 عامًا حسب تعريف المنظمة<br />

العالمية لألرصاد الجوية.‏<br />

تغيّر المناخ<br />

يشير تغيّر المناخ إلى تغيّر مهم إحصائيًا سواء في متوسط حالة المناخ أو في تقلبيته وهويمتد لفترة طويلة ‏)تبلغ عقودًا أو أكثر<br />

في العادة(‏ وقد يعزى تغيّر المناخ إلى عمليات داخلية طبيعية أو تأثيرات خارجية أو إلى تغيرات بشرية المنشأ مستمرة في تكوين<br />

الغالق الجوي أو استخدام األراضي.‏<br />

ويالحظ أن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ تعرف ‏»تغيّر المناخ«‏ في المادة 1 بأنه ‏»تغيّر في المناخ يعزى بصورة مباشرة<br />

أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يفضي إلى تغيّر في تكوين الغالف الجوي العالمي والذي يالحظ،‏ باإلضافة إلى التقلب الطبيعي<br />

للمناخ،‏ على مدى فترات زمنية متماثلة.«‏ وهكذا تفرق االتفاقية بين ‏»تغيّر المناخ«‏ الذي يعزى إلى أنشطة بشرية تفضي إلى تغيير تكون<br />

الغالف الجوي و«تقلبية المناخ«‏ التي تعزى إلى أسباب طبيعية.‏<br />

مؤتمر األطراف بوصفه إجتماع األطراف<br />

يشكّ‏ ل مؤتمر األطراف الهيئة العليا لإلتفاقية،‏ وهو بمثابة إجتماع ألطراف بروتوكول كيوتو.‏ يتم عقد جلسات مؤتمر األطراف وإجتماع<br />

األطراف في الفترة ذاتها لتخفيض التكاليف وتحسين التنسيق ما بين اإلتفاقية والبروتوكول.‏<br />

إزالة الغابات<br />

تحويل الغابات إلى أراض غير حراجية.‏ ولمزيد من المعلومات عن مصطلح الغابة وما يتصل به من مصطلحات مثل الحراجة وإعادة<br />

التحريج وإزالة الغابات،‏ يمكن الرجوع إلى التقرير الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ حول تغيّر استخدام األراضي<br />

والحراجة ‏)الهيئة الحكومية المعنية بتغيّر المناخ،‏ 2000 ب(‏

74 المفاوضات حول التخفيف من آثار تغيّ‏ ر المناخ،‏ مع تركيزٍ‏ على الدول النامية<br />

المصطلح<br />

إنبعاثات<br />

التحديد<br />

في سياق تغيّر المناخ،‏ تشير اإلنبعاثات إلى إطالق غازات الدفيئة و\أو سالئفها واألهباء الجوية في الغالف الجوي في منطقة معيّنة<br />

وعلى مدى فترة زمنية محددة.‏<br />

كفاءة الطاقة<br />

نسبة ناتج الطاقة إلى مدخالتها في عملية أو نظام التحويل.‏<br />

كثافة الطاقة<br />

نسبة استهالك الطاقة إلى الناتج اإلقتصادي أو المادي،‏ وكثافة الطاقة،‏ على الصعيد الوطني،‏ وهي نسبة االستهالك المحلّي اإلجمالي<br />

للطاقة األولية أو استهالك الطاقة النهائية إلى الناتج المحلي اإلجمالي أو الناتج المادي.‏<br />

صندوف الكفاءة العالمية الطاقة المتجددة<br />

‏)أنشأه اإلتحاد األوروبي(‏<br />

اإلتحاد األوروبي كصندوق جديد لتعزيز اإلستثمارات في تكنولوجيات الطاقة المتجددة.‏<br />

غازات الدفيئة<br />

الغاز الجوي والذي يمتص اإلشعاع عند أطوال موجية محددة في نطاق طيف اإلشعاع تحت األحمر الذي يبتعثة سطح األرض والغالف<br />

الجوي والسحب.‏ وكذلك يصدر الغاز إشعاعات دون الحمراء من مستوى تكون فيه درجة الحرارة أبرد من السطح.األثر الصافي هو حبس<br />

محلي لجزء من الطاقة التي تم امتصاصها وميل إلى إحترار سطح األرض.‏ غازات الدفيئة الرئيسية في الغالف الجوي هي بخار الماء وثاني<br />

أكسيد الكربون واكسيد النيتروز والميثان واالوزون.‏<br />

الوكالة الدولية للطاقة<br />

محفل الطاقة يتخذ من باريس مقرًا له وأنشىء سنة .1974 وهو يتصل بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان اإلقتصادي لتمكين<br />

البلدان األعضاء من اتحاذ تدابير مشتركة في مواجهة حاالت الطوارىء في ما يتعلق بإمدادات النفط،‏ وتقاسم المعلومات عن الطاقة<br />

وتنسيق سياساتهم في مجال الطاقة والتعاون في وضع برامج لترشيد الطاقة.‏<br />

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر<br />

المناخ<br />

تم إنشاؤها في العام 1988 من قبل منظمة االرصاد الجوية العالية وبرنامج البيئة الخاص باألمم المتحدة،‏ تقوم الهيئة بدراسة على<br />

صعيد العالم،‏ للمنشورات العلمية والتقنية وتنشر تقارير التقييم المعترف بها دوليًا كمصادر المعلومات الموجودة األكثر مصداقية<br />

حول تغيّر المناخ.‏ كذلك تعمل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ على المنهجيات واألستجابات للمطالب المحددة من<br />

الهيئات الثانوية لالتفاقية.‏ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ مستقلة عن االتفاقية.‏<br />

استخدام األراضي وتغيّر استخدام األراضي<br />

والحراجة<br />

قطاع جردة إنبعاثات غازات الدفيئة يغطي إنبعاثات وإزاالت غازات الدفيئة الناتجة عن نشاطات استخدام األراضي وتغيّر استخدام<br />

االراضي بفعل اإلنسان المباشر.‏<br />

تخفيف األثر<br />

تدخل بشري لتخفيض مصادر غازات الدفيئة أو لتعزيز بواليعها.‏<br />

أهداف الحد من وتخفيض اإلنبعاثات الكمّ‏ ية<br />

، القائمة يموجب بروتوكول كيوتو.‏<br />

األهداف الملزمة قانونًا والجداول الزمنية بموجب بروتوكول كيوتو للحد من إنبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن البلدان المتقدمة النمو<br />

أو تخفيضها.‏<br />

الطاقة المتجددة\الطاقات المتجددة<br />

مصادر الطاقة المستدامة،‏ خالل إطار زمني قصير بالنسبة إلى الدورات الطبيعية لالرض،‏ وهي مصادر تشمل التكنولوجيات غير<br />

الكربونية،‏ مثل الطاقة الشمسية والطاقة الكهرمائية والرياح،‏ فضالً‏ عن التكنولوجيات المتعادلة الكربون ، مثل الكتلة اإلحيائية.‏<br />

موارد<br />

الموارد هي تلك الوقائع التي تتسم بخصائص جيولوجية و\أو اقتصادية أقل يقينًا ولكنها تعتبر ممكنة االستعادة مع التكنولوجيات<br />

والتطورات االقتصادية المتوقعة.‏<br />

البالوعة<br />

أي نشاط أو عملية أو آلية تزيل أحد غازات الدفيئة أو األهباء الجوية أو سالئف غازات الدفيئة أو األهباء الجوية من الغالف الجوي.‏<br />

مصدر<br />

أي عملية أو نشاط أو آلية تطلق في الغالف الجوي غازًا من غازات الدفيئة أو هباء جويًا أو أحد سالئف غازات الدفيئة أو األهباء الجوية.‏<br />

التقرير الخاص حول سيناريوهات االنبعاثات<br />

‏)الخاصة بالهيئة الدولية الحكومية المعنية<br />

بتغيّر المناخ(‏<br />

السيناريوهات وسيناريوهات عدد السكان المتعلقة بها والناتج اإلجمالي المحلي واإلنبعاثات المرفقة بالتقرير الخاص حول سيناريوهات<br />

االنبعاثات )2000 al., )Nakićenović et وسيناريوهات تغيّر المناخ الناتج عنها وارتفاع منسوب سطح البحر.‏ تمثل أربع عائالت من<br />

السيناريوهات االقتصادية واالجتماعية مستقبالت العالم في بعدين مختلفين:‏ تركيز على المخاوف االقتصادية مقابل المخاوف<br />

البيئية وأنماط النمو العالمي مقابل أنماط النمو اإلقليمي<br />

التنمية المستدامة<br />

التنمية التي تلبي االحتياجات الحالية من غير إضرار بقدرة أجيال المستقبل على تلبية احتياجاتها.‏<br />

إجراءات وسياسات التنمية المستدامة<br />

إجراءات وسياسات التنمية المستدامة.‏ مقاربة لحماية المناخ ترتكز على أولويات التنمية المستدامة.‏<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة<br />

بتغيّر المناخ<br />

اعتمدت االتفاقية في 9 مايو 199 في نيويورك ووقع عليها أكثر من 150 بلد والمجموعة األوروبية،‏ وذلك في قمة األرض التي عقدت في<br />

ريو دي جانيرو في عام 1992. والهدف النهائي لالتفاقية هو ‏»تثبيت تركيزات غازات الدفيئة في الغالف الجوي عند مستوى يمنع التدخل<br />

الخطير من جانب اإلنسان في النظام المناخي.«‏ وتحتوي االتفاقية على التزامات لجميع األطراف . وبموجب االتفاقية،‏ يرمي األطراف<br />

المدرجون في المرفق األول إلى العودة بانبعاثات غازات الدفيئة التي ال تخضع لرقابة بروتوكول مونتريال إلى مستويات عام 1990 بحلول<br />

عام 2000. بدأ سريان االتفاقية في مارس 1994.

السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات<br />

حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

النسخة النهائية<br />

دينيس تيرباك Dennis Tirpak<br />

بالتعاون مع<br />

سوجاتا غوبتا Sujata Gupta<br />

دانيال بيرسزيك Daniel Perczyk<br />

وماسابا ثيوي Massamba Thioye<br />

تموز 2008

78 السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

تعزيز قدرات صانعي السياسات:‏ معالجة تغيّ‏ ر المناخ في القطاعات الرئيسية<br />

يهدف مشروع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،‏ المعروف ب«‏ تعزيز قدرات صانعي السياسات«،‏ إلى تعزيز القدرة الوطنية للبلدان النامية على تطوير<br />

خيارات سياسات من أجل معالجة تغيّر المناخ في مختلف القطاعات والنشاطات االقتصادية مما قد يشكّ‏ ل مدخالً‏ للمواقف التفاوضية بموجب<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ.‏ سيتم تنفيذ المشروع بالتوازي مع عملية ‏»خطة عمل بالي«‏ - من المتوقع أن تُختتم مفاوضات<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ،‏ المتعلقة بالتعاون الطويل األجل في مجال تغيّر المناخ،‏ في كانون األول من العام 2009 في<br />

كوبينهاغن،‏ خالل المؤتمر الخامس عشر لألطراف.‏<br />

يندرج هذا التقرير في إطار مجموعة من التقارير تم إعدادها للمشروع،‏ تقّ‏ دم معلومات مفّ‏ صلة حول العناصر الرئيسية األربعة الخاصة بخطة عمل<br />

بالي،‏ أي تخفيف األثر والتكيّف والتكنولوجيا والتمويل،‏ فضالً‏ عن إستخدام األراضي وتغيّر استخدام األراضي والحراجة.‏ تشمل التقارير التي تم<br />

إعدادها للمشروع،‏ موجزات تنفيذية لصانعي السياسات ووثائق المعلومات األساسية وعروض ورش العمل.‏ سيتم استخدام هذه التقارير خالل<br />

ورش العمل الوطنية للتوعية في البلدان المشاركة.‏<br />

إخالء المسؤولية<br />

تعكس اآلراء المعّ‏ بر عنها في هذا التقرير،‏ آراء مؤلفي هذا التقرير،‏ وال تمّ‏ ثل بالضرورة آراء األمم المتحدة،‏ بما في ذلك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي<br />

أو الدول األعضاء في األمم المتحدة.‏<br />

شكر<br />

إن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومحرري هذا التقرير يشكرون أمانة سر اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ وأعضاء فريق عمل برنامج<br />

األمم المتحدة اإلنمائي،‏ وكل من أريك مارتينو ،Eric Martinot هيرنان كارلينو ،Hernan Carlino أريك هايتس ،Erik Haites هيرالد وينكلر Herald<br />

،Winkler شاد كاربنتر ،Chad Carpenter نايرا اسالنيان Naira Aslanyan وسوزان ألبريتش ،Susanne Olbrisch لالقتراحات البنّاءة التي قدموها<br />

في إطار إعداد هذا التقرير.‏<br />

كما يقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الشكر لمؤسسة األمم المتحدة وحكومات النرويج وفنلندا لمساهمتها في المشروع الذي يحمل<br />

عنوان:«تعزيز قدرات صانعي السياسات«،‏ مما مكن من تحضير هذا التقرير.‏<br />

تمت ترجمة هذا التقرير للعربية من قبل كاتيا عنيسي كما تمت مراجعة الترجمة من قبل رأفت عاصي.‏

79<br />

السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

المحتويات<br />

81<br />

83<br />

84<br />

األسماء المختصرة<br />

الوحدات والمقاييس<br />

1. موجز لصانعي السياسات<br />

85<br />

86<br />

87<br />

88<br />

88<br />

89<br />

90<br />

91<br />

92<br />

93<br />

94<br />

95<br />

95<br />

97<br />

98<br />

100<br />

102<br />

2. المقدمة<br />

أنواع السياسات واإلجراءات واألدوات<br />

3. تقييم واختيار أدوات السياسات<br />

4. المناخ الوطني واألدوات المتعلقة به<br />

5. األنظمة والمعايير<br />

5.1 الضرائب واألعباء<br />

5.2 الحوافز المالية<br />

5.3 االتفاقات الطوعية<br />

5.4 أدوات لنشر المعلومات<br />

5.5 الرخص القابلة للتداول<br />

5.6 البحث والتطوير<br />

5.7 السياسات غير المناخية واألولويات الوطنية األخرى<br />

5.8 التفاعالت/الترابطات مع السياسة الوطنية<br />

5.8.1 5.8.2 المؤسسات<br />

تقييم أدوات السياسات<br />

6. العالقة بين السياسات الوطنية واتفاق دولي مستقبلي بشأن تغيّ‏ ر المناخ<br />

7. عملية صنع السياسات<br />

8. 103<br />

104<br />

104<br />

104<br />

104<br />

105<br />

105<br />

105<br />

106<br />

106<br />

106<br />

107<br />

107<br />

108<br />

108<br />

الملحق 1: آسيا<br />

1.1 السياسة الخاصة بالطاقة المتجددة/الطاقة الريحية طاقة الرياح في الهند<br />

لمحة تاريخية<br />

1.1.1 هدف السياسة<br />

1.1.2 ما هي أدوات السياسات المستخدمة/التي تم استخدامها وجب إصدارها لتحقيق هذا الهدف؟<br />

1.1.3 العوامل الرئيسية المطلوبة لتحقيق أي الهدف<br />

1.1.4 ما كانت نتيجة السياسات واألدوات التي تم إدخالها؟<br />

1.1.5 الئحة بالقوانين واألنظمة والقواعد ذات الصلة<br />

1.1.6 1.2 سياسات كفاءة الطاقة في الصين<br />

لمحة تاريخية<br />

1.1.2 هدف السياسة<br />

1.2.2 ما هي أدوات السياسات المستخدمة/التي سيتم استخدامها من أجل تحقيق الهدف؟<br />

1.2.3 ما كانت نتيجة السياسات واألدوات التي تم إدخالها؟<br />

1.2.4 العوامل الرئيسية الضرورية لتحقيق الهدف<br />

1.2.5 الئحة القوانين واألنظمة والقواعد ذات الصلة<br />

1.2.6 112<br />

112<br />

112<br />

112<br />

112<br />

الملحق 2. أميركا الجنوبية<br />

2.1 الغاز الطبيعي للمركبات في بوليفيا<br />

2.1.1 لمحة تاريخية<br />

2.1.2 أهداف السياسة<br />

2.1.3 ما هي أدوات السياسات التي تم استخدامها\المستخدمة لتحقيق الهدف؟

80 السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

113<br />

113<br />

113<br />

113<br />

113<br />

114<br />

114<br />

114<br />

115<br />

115<br />

115<br />

115<br />

116<br />

116<br />

116<br />

116<br />

116<br />

العوامل الرئيسية المطلوبة لتحقيق الهدف<br />

2.1.4 ما كانت نتيجة السياسات واألدوات التي تم إدخالها؟<br />

2.1.5 الئحة بالقوانين واألنظمة والقواعد ذات الصلة<br />

2.1.6 2.2 الكهرباء الموّ‏ لدة من الطاقة الريحية طاقة الرياح في األرجنتين<br />

لمحة تاريخية<br />

2.2.1 هدف السياسة<br />

2.2.2 ما هي أدوات السياسات التي تم استخدامها \ المستخدمة / التي وجب إصدارها لتحقيق الهدف؟<br />

2.2.3 العوامل الرئيسية المطلوبة لتحقيق الهدف<br />

2.2.4 ما كانت نتيجة السياسات واألدوات التي تم إدخالها؟<br />

2.2.5 الئحة بالقوانين واألنظمة والقواعد ذات الصلة<br />

2.2.6 2.3 برنامج تصنيف كفاءة الطاقة في البرازيل<br />

لمحة تاريخية<br />

2.3.1 هدف السياسة<br />

2.3.2 ما هي أدوات السياسات التي تم استخدامها \ المستخدمة التي وجب إصدارها لتحقيق الهدف؟<br />

2.3.3 العوامل الرئيسية المطلوبة لتحقيق الهدف<br />

2.3,4 ما كانت نتيجة السياسات واألدوات التي تم إدخالها؟<br />

2.3.5 ألئحة بالقوانين واألنظمة والقواعد ذات الصلة<br />

2.3.6 117<br />

117<br />

117<br />

117<br />

117<br />

118<br />

118<br />

118<br />

118<br />

118<br />

119<br />

119<br />

119<br />

119<br />

119<br />

119<br />

120<br />

120<br />

120<br />

121<br />

الملحق رقم 3<br />

3.1 سياسة نشر األفران الموفرة للطاقة في كينيا<br />

لمحة تاريخية<br />

3.1.1 هدف السياسة<br />

3.1.2 ما هي أدوات السياسات التي تم استخدامها لتحقيق الهدف؟<br />

3.1.3 العوامل الرئيسية المطلوبة لتحقيق الهدف<br />

3.1.4 ما كانت نتيجة السياسات واألدوات التي تم إدخالها؟<br />

3.1.5 الئحة بالقوانين واألنظمة والقواعد ذات الصلة<br />

3.1.6 3.2 ترويج اإلنارة الموفرة للطاقة في إطار عملية كهربة السيبيغال السينيغال الريفية<br />

لمحة تاريخية<br />

3.2.1 أهداف السياسة<br />

3.2.2 ما هي أدوات السياسات التي تم استخدامها\‏ التي وجب إصدارهاالمستخدمة لتحقيق الهدف؟<br />

3.2.3 ما هي العوامل الرئيسية المطلوبة لتحقيق الهدف؟<br />

3.2.4 ما كانت نتيجة السياسات واألدوات التي تم إدخالها؟<br />

3.2.5 3.3 سياسة تطوير الطاقة المتجددة في السينيغال<br />

لمحة تاريخية<br />

3.3.1 هدف السياسة<br />

3.3.2 ما هي أدوات السياسة التي تم استخدامها لتحقيق الهدف؟<br />

3.3.3 العوامل الرئيسية المططلوبة لتحقيق الهدف<br />

3.3.4 ما كانت نتيجة السياسات واألدوات التي تم إدخالها؟<br />

3.3.5 الئحة بالقوانين واالنظمة والقواعد ذات الصلة<br />

3.3.6 122<br />

الملحق رقم 4: معجم مصطلحات تغيّ‏ ر المناخ

81<br />

السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

Acronyms<br />

المختصرات اإلنكليزية وبعض التعاريف<br />

ABINEE<br />

Brazilian Electrical and Electronics Industry<br />

Association<br />

الجمعية البرازيلية ألصحاب الصناعات الكهربائية واإللكترونية<br />

مصرف التنمية األسيوي ADB Asian Development Bank<br />

Annex I<br />

Parties<br />

Annex II<br />

Parties<br />

Annex B<br />

Parties<br />

Annex to the Convention listing industrialised and<br />

transitioning countries<br />

Annex to the Convention, mostly OECD countries,<br />

with additional commitments to assist developing<br />

countries with funding and technology transfer<br />

Developed Country Parties to the Kyoto Protocol<br />

األطراف المدرجة في المرفق األول ويشمل هذا المرفق<br />

لالتفاقية البلدان المصنّعة والبلدان التي تمر اقتصاداتها<br />

بمرحلة انتقالية<br />

األطراف المدرجة في المرفق الثاني،‏ ويشمل هذا المرفق<br />

لالتفاقية بشكل رئيسي،‏ بلدان منظمة التعاون والتنمية في<br />

الميدان االقتصادي،‏ التي عليها التزامات إضافية بمساعدة<br />

البلدان النامية في ما يتعلق بالتمويل ونقل التكنولوجيا<br />

األطراف المدرجة في المرفق ‏»ب«،‏ وهي البلدان المتقدمة النمو<br />

األطراف في بروتوكول كيوتو<br />

ASER Senegalese Rural Electrification Agency<br />

وكالة الكهرباء الريفية السينيغالية BAU Business as Usual<br />

العمل المعتاد CDM Clean Development Mechanism<br />

آلية التنمية النظيفة CFLs Compact Fluorescent Light Bulbs<br />

المصابيح الفلورية المدمجة البرنامج الصيني للطاقة الكهربائية المراعية للبعد البيئي CGLP China Green Lights Program<br />

CH 4<br />

ميثان Methane<br />

CMP<br />

Conference of the Parties serving as the meeting of<br />

the Parties to the Kyoto Protocol<br />

مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول<br />

كيوتو<br />

CNG Compressed Natural Gas<br />

غاز طبيعي مضغوط CO 2<br />

Carbon Dioxide<br />

ثاني أكسيد الكربون C-WET Centre for Wind Energy Technologies<br />

المركز المعني بتكنولوجيا طاقة الرياح ENRE National Electricity Regulatory Board of Brazil<br />

المجلس الوطني التنظيمي البرازيلي المعني بالكهرباء شركات تزود خدمات متعلقة بالطاقة ESCOs Energy Service Companies<br />

ETS Emissions Trading Scheme<br />

خطة التجارة باالنبعاثات EU European Union<br />

اإلتحاد األوروبي GDP Gross Domestic Product<br />

الناتج المحلي اإلجمالي GHG Greenhouses Gases<br />

غازات الدفيئة GOI Government of India<br />

حكومة الهند H 2<br />

O Water Vapor<br />

بخار الماء HFCs Hydrofluorocarbons<br />

مركبات الهيدروفلوروكربون IEA International Energy Agency<br />

الوكالة الدولية للطاقة ILBs Incandescent Light Bulbs<br />

المصابيح الضوئية المتوهجة INMETRO<br />

National Institute of Metrology, Standardization and<br />

Industrial Quality of Brazil<br />

المعهد الوطني لعلم القياسات وتوحيد المقاييس والنوعية<br />

الصناعية في البرازيل<br />

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change<br />

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPPs Independent Power Producers<br />

منتجو الطاقة الكهربائية المستقلون KP Kyoto Protocol<br />

بروتوكول كيوتو LED Light Emitting Diodes<br />

الديودات الباعثة للضوء LPG Liquefied Petroleum Gas<br />

غاز نفطي مسيّل

82 السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

MDIC<br />

Ministry of Development, Industry and Foreign Trade<br />

of Brazil<br />

وزارة التنمية والصناعة والتجارة الخارجية البرازيلية<br />

MNES Ministry of Non-Conventional Energy Sources<br />

وزارة موارد الطاقة غير التقليدية MNRE Ministry of New and Renewable Energy<br />

وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة N 2<br />

O Nitrous Oxide<br />

أكسيد النيتروز NDRC National Development and Reform Commission<br />

اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح NGO Non Governmental Organization<br />

المنظمات غير الحكومية NGV Natural Gas for Vehicles<br />

الغاز الطبيعي للمركبات O 3<br />

Ozone<br />

األوزون OECD<br />

Organization for Economic Co-operation and<br />

Development<br />

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي<br />

برنامج التصنيف البرازيلي PBE Brazilian Labelling Program<br />

PFCs Perfluorocarbons<br />

مركبات الهيدروكربون المشبع بالفلور PPP Public/Private Partnership<br />

الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص PRC People’s Republic of China’s<br />

جمهورية الصين الشعبية PROCEL National Electricity Conservation Program<br />

البرنامج الوطني للحفاظ على الكهرباء SELO<br />

PROCEL<br />

Sub-program of the National Electricity<br />

Conservation Program<br />

البرنامج الفرعي التابع للبرنامج الوطني للحفاظ على الكهرباء<br />

شركة الكهرباء السينيغالية الوطنية SENELEC National Electricity Company of Senegal<br />

فولطاضوئية PV Photovoltaic<br />

البحث والتطوير R&D Research and Development<br />

البحث والتطوير والبيان العملي RD&D Research, Development and Demonstration<br />

السياسات واإلجراءات الخاصة بالتنمية المستدامة SDPAMs Sustainable Development Policies and Measures<br />

شركة الكهرباء الوطنية السينيغالية SENELEC Senegal National Electricity Company<br />

لجنة الدولة التنظيمية المعنية بالكهرباء SERCs State Electricity Regulatory Commission<br />

وكالة الدولة المعنية بحماية البيئة SEPA State Environmental Protection Agency<br />

SF 6<br />

سداسي فلوريد الكبريت Sulphur Hexafluoride<br />

دول إفريقيا جنوب الصحراء SSA Sub-Saharan Africa<br />

المساعدة التقنية TA Technical Assistance<br />

األسس المرجعية ToR Terms of reference<br />

مجموع الجزيئات المعلقة TSP Total Suspended Particulates<br />

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP United Nations Development Programme<br />

برنامج األمم المتحدة البيئي UNEP United Nations Environment Programme<br />

UNFCCC<br />

United Nations Framework Convention on Climate<br />

Change<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ<br />

االتفاقات الطوعية VAs Voluntary Agreements<br />

WG I<br />

Working Group I (of the IPCC, see above), assesses<br />

the literature on the physical science basis of<br />

climate change<br />

الفريق العامل األول ‏)التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية<br />

بتغير المناخ،‏ راجع أعاله(‏ يقوم بتقييم المنشورات حول مبادئ<br />

علم الفيزياء الخاصة بتغيّر المناخ

83<br />

السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

WG II<br />

Working Group II (of the IPCC, see above),<br />

assesses the literature on the impacts, vulnerability<br />

and adaptation to climate change<br />

الفريق العامل الثاني التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية<br />

بتغير المناخ،‏ راجع أعاله(‏ يقوم بتقييم المنشورات حول<br />

تأثيرات وسرعة التأثر والتكيّف مع تغيّر المناخ<br />

WG III<br />

Working Group III (of the IPCC, see above),<br />

assesses the literature on the mitigation of climate<br />

change, i.e. reducing GHG emissions<br />

الفريق العامل الثالث التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية<br />

بتغير المناخ،‏ راجع أعاله(‏ يقوم بتقييم المنشورات حول<br />

تخفيف أثر تغيّر المناخ أي تخفيض إنبعاثات غازات الدفيئة<br />

الوحدات والمقاييس<br />

GW Giga-Watts (power measurement) = 10 9 Watts<br />

جيجاوات ‏)مقياس التيار(=‏ 10 9 وات GWh Giga-watt hours<br />

جيجاوات بالساعة K euros K = 1 thousand euros<br />

كيلو يورو = ألف يورو kW Kilo-Watts (power measurement) = 1,000 Watts<br />

كيلووات)مقياس التيار(=‏‎1,000‎ وات kWh Kilowatt-hours<br />

كيلووات بالساعة MW Mega-Watts (power measurement) = 10 6 Watts<br />

ميجاوات ‏)مقياس التيار(‏ = 6 10 وات MWh Megawatt-hours<br />

ميغاوات بالساعة W Watt = 1 joule of energy per second<br />

وات=‏ 1 ‏)جول(‏ سعرة حرارية في الثانية

84 السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

1. موجز لصانعي السياسات<br />

يتم استخدام مجموعة واسعة من أدوات السياسات في البلدان<br />

النامية،‏ من أجل تحقيق األهداف الوطنية مثل تخفيف تلوث الهواء<br />

المحلي وتقليص الفقر.‏ تهدف معظم هذه السياسات أيضًا إلى<br />

تخفيف إنبعاثات غازات الدفيئة.‏ يستعرض هذا التقرير كافة أدوات<br />

السياسات،‏ ال سيما السياسات األكثر استعماالً‏ في البلدان النامية.‏<br />

وهي،‏ وفقًا لدراسات الحاالت المدرجة في هذا التقرير:األنظمة،‏ والحوافز<br />

المالية،‏ والبحث والتطوير وأدوات نشر المعلومات.‏ بالفعل،‏ تشكل<br />

الحوافر المالية خيار السياسة المستخدمة في جميع الحاالت،‏ باستثناء<br />

حالة واحدة.‏ ووفقًا لما هو متوقع،‏ تستخدم البلدان الكبيرة كالصين<br />

والهند مجموعة معقدة من السياسات لتحقيق األهداف،‏ فيما تميل<br />

البلدان الصغيرة إلى اعتماد أهداف مركّ‏ زة وسياسات أقل تعقيدًا.‏<br />

وقد يكون للسياسات غير المناخية المعتمدة في الدول النامية آثارًا<br />

ملحوظة على إنبعاثات غازات الدفيئة.‏ بالتالي،‏ يجب أن يتضّ‏ من أي بحث<br />

حول طرق الحد من هذه االنبعاثات،‏ مثل هذه السياسات.‏ يبدو أن<br />

عددًا من العوامل،‏ بما في ذلك اإلرادة السياسية والتمويل المناسب<br />

والقدرة المؤسسية والمعلومات،‏ تؤثّر على مدى تطبيق الدول النامية<br />

للسياسات التي تحدّ‏ من زيادة إنبعاثات غازات الدفيئة

85<br />

السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

2. المقدمة<br />

يهدف هذا التقرير بشكل رئيسي إلى مساعدة صانعي السياسات،‏<br />

السيما في الدول النامية،‏ على دراسة أدوات السياسات الوطنية<br />

الضرورية للمساهمة في مكافحة تغيّر المناخ،‏ وعلى فهم كيفية<br />

تحديد هذه االحتياجات من أجل الحصول على موارد التمويل الداخلية<br />

والخارجية وكيفية ترجمة هذه االحتياجات في المفاوضات حول اتفاق<br />

مستقبلي بشأن تغيّر المناخ.‏ سيتم استعمال هذا التقرير في<br />

إطار مجموعة من ورش العمل التي سيقوم برنامج األمم المتحدة<br />

بتنظيمها في الدول النامية بهدف تعزيز قدرتها على التجاوب مع<br />

تغيّر المناخ.‏<br />

يرّ‏ كز هذا التقرير على األدوات والتجارب في مجال القطاعات الفرعية<br />

الخاصة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة،‏ إال أنه يمكن استخالص<br />

عبر للقطاعات األخرى.‏ لقد ارتكز هذا التقرير بشكل رئيسي على<br />

الفصل 13 لتقرير الفريق العامل الثالث التابع للهيئة الحكومية<br />

الدولية المعنية بتغيّر المناخ،‏ إال أنه أُكمل بدراسات حاالت،‏ ترّ‏ كز على<br />

تجارب البلدان النامية التي تمّ‏ في أغلب األحيان تطبيقها ألسباب غير<br />

متعلقّ‏ ة بتغيّر المناخ.‏ تمّ‏ مقارنة السياسات الموضوعة منذ أكثر من<br />

عقد مع الحاالت التي ال تزال في مرحلة تجريبية.‏ يتضمن هذا التقرير<br />

أمثلة عن حاالت ناجحة وحاالت فاشلة،‏ بما أنه يمكن استخالص العبر<br />

منها.‏ كذلك تتضمن أجزاء التقرير المختلقة،‏ أسئلة تساعد القارىء<br />

على التفكير في الظروف الخاصة ببلده.‏ يوفر القسم األخير لمحة<br />

حول االرتباط بين السياسات الوطنية والمفاوضات الحالية حول اتفاق<br />

مستقبلي بشأن تغيّر المناخ.‏<br />

عليها التي تتكبدها البلدان النامية للتقيّد بالتزاماتها بموجب<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ.‏ ينطوي ذلك على<br />

تطبيق إجراءات تخفيف أثر تغيّر المناخ من خالل معالجة اإلنبعاثات<br />

الناتجة عن األنشطة البشرية وفقًا للمصادر،‏ مثل احتراق الوقود<br />

األحفوري واإلزالة بفعل البالوعات ‏)اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية<br />

بشأن تغيّر المناخ 1992(.<br />

فضالً‏ عن ذلك،‏ تنص المادة 11.5 على أنه يمكن للبلدان النامية أن<br />

تستفيد من الموارد المالية المتعلقة بتطبيق االتفاقية من خالل<br />

قنوات ثنائية األطراف وقنوات إقليمية وأخرى متعددة األطراف.‏ يحدد<br />

بروتوكول كيوتو أيضًا آلية جديدة،‏ وهي ‏»آلية التنمية النظيفة«،‏<br />

بموجب المادة 12، من أجل مساعدة البلدان النامية،‏ األطراف في<br />

االتفاقية،‏ على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بها،‏<br />

ومساعدة البلدان المتقدمة النمو ‏)المدرجة في المرفق ب(‏ على التقيّد<br />

بالتزامات الحدّ‏ من االنبعاثات وتخفيضها كميًا بموجب البروتوكول<br />

‏)اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ 1998(.<br />

تحدد اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ،‏ بشكل<br />

واضح مسؤوليات كافة البلدان من ناحية وضع سياساتها الوطنية.‏<br />

وفقًا للمادة 4 من اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ،‏<br />

تلتزم كافة األطراف في االتفاقية،‏ مع األخذ بعين االعتبار مسؤولياتها<br />

المشتركة إنما المختلفة وأولوياتها وأهدافها وظروفها الخاصة،‏<br />

على الصعيد الوطني واإلقليمي،‏ بصياغة برامج وطنية،‏ وإقليمية إذا<br />

دعت الحاجة،‏ وتطبيقها ونشرها وتحديثها بشكل منتظم،‏ تتضمن<br />

إجراءات لتخفيف أثر تغيّر المناخ،‏ من خالل معالجة إنبعاثات غازات<br />

الدفيئة الناتجة عن األنشطة البشرية،‏ وذلك وفقًا للمصادر وإزالة<br />

هذه اإلنبعاثات بفعل البالوعات.‏<br />

وفقًا للمادتين 4.3 و‎4.5‎ من االتفاقية،‏ يتعيّن على البلدان المتقدمة<br />

النمو تأمين موارد مالية جديدة وإضافية لتغطية التكاليف المتفق<br />

Gupta, S., D. A. Tirpak, N. Burger, J. Gupta, N. Höhne, A. I. Boncheva, G. M. Kanoan, C. Kolstad, J. A. Kruger, A. Michaelowa, S. Murase, J.<br />

Pershing, T. Saijo, A. Sari, 2007: Policies, Instruments and Co-operative Arrangements. In Climate change 2007: Mitigation. Contribution of Working<br />

Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [B. Metz, O. R. Davidson, P.R. Bosch, R. Dave, L.A.<br />

.Meyer (eds)], Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA<br />

.1

86 السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

3. أنواع السياسات واإلجراءات واألدوات<br />

يتوفر أمام الحكومات الوطنية مجموعة من السياسات واإلجراءات<br />

واألدوات للحد من إنبعاثات غازات الدفيئة،‏ بما في ذلك األنظمة،‏<br />

والمعايير،‏ والضرائب واألعباء،‏ والرخص القابلة للتداول،‏ واالتفاقات<br />

الطوعية،‏ وأدوات نشر المعلومات،‏ والحوافز واإلعانات المالية،‏ والبحث<br />

والتطوير،‏ والتجارة والمساعدة اإلنمائية.‏ تجدون في اإلطار رقم 1<br />

تعريفًا مقتضبًا لكل من هذه األدوات.‏ يمكن تطبيق هذه األدوات<br />

على الصعيد الوطني أو اإلقليمي أو المحلي وفقًا لألطر القانونية<br />

المتوفرة للبلدان.‏ يمكن إكمال هذه األدوات بقواعد وإرشادات وآليات<br />

إدارية أخرى لتحقيق األهداف المختلفة.‏ قد تكون هذه األدوات ملزمة<br />

قانونًا أو طوعية،‏ ثابتة أو متغيرة.‏<br />

اإلطار رقم 1: تعريفات لبعض أدوات السياسات الرامية إلى تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة<br />

األنظمة والمعايير<br />

الضرائب واألعباء<br />

الرخص القابلة للتداول<br />

االتفاقات الطوعية<br />

الحوافز المالية<br />

أدوات نشر المعلومات<br />

البحث والتطوير<br />

السياسات غير المعّ‏ دة<br />

أساسًا لمعالجة تغيّر المناخ<br />

تحدد تكنولوجيات لتخفيض االنبعاثات ‏)معيار تكنولوجي(‏ أو حد أدنى من المتطلبات<br />

الخاصة بالتلوث ‏)معيار األداء(،‏ لتخفيض اإلنبعاثات.‏<br />

يتم فرض رسم مالي على أي نشاط غير مرغوب به من قبل مصدر.‏<br />

تعرف أيضًا بالرخص القابلة للتسويق أو بنظم تجارة تخفيض الكربون.‏ تضع هذه األداة<br />

حدًا إلجمالي اإلنبعاثات وفقًا لكل مصدر،‏ وتتطلب من كل مصدر انبعاثات الحصول<br />

على الرخص المعادلة إلنبعاثاته الفعلية وتسمح بتداول الرخص بين المصادر.‏<br />

اتفاق بين هيئة حكومية وطرف من القطاع الخاص أو أكثر،‏ لتحقيق األهداف البيئية<br />

أو لتحسين األداء البيئي بشكل يتخطى التقيد بااللتزامات المنصوص عليها في<br />

األنظمة.‏ ليست كافة االتفاقات الطوعية،‏ طوعية حقًا،‏ فبعضها يتضمن مكافآت و/أو<br />

غرامات مرتبطة بالقيام بااللتزامات أو تحقيقها.‏<br />

دفعات مباشرة وتخفيضات ضريبية ودعم لألسعار أو أي حوافز مماثلة تقدمها<br />

الحكومة لهيئة معيّنة من أجل اعتماد ممارسة معيّنة أو تنفيذ إجراء معيّن.‏<br />

االفشاء عن المعلومات المتعلقة بالبيئة عادةً‏ من قبل قطاع الصناعة إلى<br />

المستهلكين.‏ تتضمن هذه األدوات برامج الوسم والتصنيف والتصديق.‏<br />

اإلنفاق الحكومي المباشر واالستثمار لالبتكار في مجال تخفيف األثر أو وضع البنى<br />

التحتية المادية أو االجتماعية لتخفيض اإلنبعاثات.‏ يتضمن البحث والتطوير مكافآت<br />

وحوافز للتقدم التكنولوجي.‏<br />

السياسات األخرى غير المعدة بشكل خاص لتخفيض اإلنبعاثات،‏ غير أنه قد يكون لها<br />

آثار ملحوظة على المناخ.‏<br />

مالحظة:‏ تم تعريف األدوات أعاله والتي تتحكم بشكل مباشر بإنبعاثات غازات الدفيئة؛ يمكن أيضًا استعمال األدوات إلدارة النشاطات التي<br />

تؤدي بشكل غير مباشر إلى إنبعاثات غازات الدفيئة،‏ مثل استهالك الطاقة.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

أسئلة<br />

أي أدوات سياسات تم استعمالها في بلدك لتحقيق األهداف البيئية<br />

أو تلك المتعلقة بالطاقة أو غيرها من األهداف المماثلة؟ هل حققت<br />

نجاحًا؟<br />

ما هي األسباب الثالثة الرئيسية التي تقف وراء نجاح أو فشل هذه<br />

السياسات؟<br />

برأيك،‏ ما هو المطلوب لتأمين نجاح أكثر انتشارًا ؟

87<br />

السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

4. تقييم واختيار أدوات السياسات<br />

•<br />

•<br />

•<br />

نطوي عملية صنع السياسات في معظم الحكومات على خيارات معقّ‏ دة،‏<br />

تشمل عددًا كبيرًا من الجهات المعنية،‏ بما في ذلك قطاع الصناعة<br />

المنظّ‏ م،‏ والمزودين،‏ ومنتجي المنتجات التكميلية،‏ ومنظمات العمل،‏<br />

ومجموعات المستهلكين،‏ والمنظمات المعنية بشؤون البيئة.‏ ينطوي<br />

خيار أي أداة وتصميمها على احتمال إفادة البعض وإلحاق الضرر بالبعض<br />

اآلخر.‏ على سبيل المثال،‏ قد تتمكن الشركات الكبيرة من التقيّد<br />

بالمعايير العالية،‏ غير أن الشركات الصغيرة أو الجديدة في السوق قد ال<br />

تتمكن من التقيّد بها.‏ في أغلب الحاالت،‏ إن اإلجراءات الطوعية التي غالبًا<br />

ما يفضلها قطاع،‏ نظرًا إلى مرونتها وكلفتها المتدنية،‏ تعترض عليها<br />

في الكثير من الحاالت المجموعات المعنية بشؤون البيئة،‏ بسبب غياب<br />

المساءلة والتطبيق.‏<br />

عند صياغة سياسة محلية بشأن المناخ،‏ قد يكون اعتماد مجموعة من<br />

األدوات أفضل من اعتماد أداة واحدة.‏ فضالً‏ عن ذلك،‏ يجب أن تأخذ عملية<br />

تصميم األدوات بعين االعتبار كيفية تفاعل هذه األدوات مع المؤسسات<br />

واألنظمة القائمة في قطاعات أخرى من المجتمع.‏ عند مقارنة األدوات،‏ من<br />

المهم تحديد مستويات الصرامة المختلفة.‏ بالنسبة لجميع األدوات التي<br />

تم مناقشتها في هذا التقرير،‏ يمكن تحديد الصرامة على مستويات<br />

مختلفة.‏ مع الوقت،‏ يجب مراقبة جميع هذه األدوات وتعديلها وتنفيذها.‏<br />

فضالً‏ عن ذلك،‏ قد تكون أداة ما مناسبة في بلد،‏ غير أنها قد ال تناسب<br />

بلدًا آخر ذي ظروف اقتصادية ومعايير اجتماعية ومؤسسات مختلفة.‏<br />

تحدد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ،‏ أربعة معايير<br />

رئيسية يمكن تقييم أدوات السياسات البيئية على أساسها:‏<br />

الفعالية البيئية:‏ أي إلى أي مدى تحقق السياسة هدفها البيئي أو<br />

تحقق نتائج إيجابية على صعيد البيئة.‏ تهدف أدوات السياسات<br />

البيئية بشكل رئيسي إلى تقليص اآلثار السلبية لألنشطة<br />

البشرية على البيئة.‏ يمكن اعتبار أن للسياسات التي تحقق أهدافا<br />

‏ًنوعية معيّنة على صعيد البيئة بشكل أفضل من غيرها من<br />

السياسات،‏ فعالية بيئية أكبر.‏ تعتمد الفعالية البيئية للسياسات<br />

على التصميم والتطبيق والمشاركة والصرامة والتقيّد.‏ في حين<br />

قد تشّ‏ كل حماية المناخ الهدف الرئيسي،‏ قد تنطوي سياسة<br />

معيّنة على منافع بيئية واجتماعية أخرى.‏<br />

الفعالية في الكلفة:‏ أي إلى أي مدى تحقق السياسة أهدافها<br />

بكلفة أدنى للمجتمع.‏ هناك عدة مكونات للكلفة،‏ بما في ذلك<br />

التكاليف المباشرة المرتبطة بإدارة السياسة وتطبيقها والتكاليف<br />

االجتماعية غير المباشرة والتي يصعب قياسها.‏ يمكن تعزيز نسبة<br />

الكلفة إلى الفعالية،‏ من خالل الحدّ‏ من إنشاء مؤسسات جديدة<br />

واالحتفاظ بإجراءات تطبيق بسيطة قدر اإلمكان،‏ مع الحفاظ على<br />

نزاهة النهج.‏<br />

االعتبارات المتعلقة بالتوزيع:‏ أي إلى أي مدى تعتبر السياسة على<br />

أنها عادلة ومنصفة،‏ وهل تتضمن عواقب على التوزيع.‏ نادرًا ما توّ‏ زع<br />

السياسات المنافع والتكاليف البيئية بشكل متساوٍ‏ بين الجهات<br />

المعنية.‏ حتى عندما تحقق السياسة الهدف البيئي بأدنى كلفة،‏<br />

قد تواجه معارضة سياسية إذا ما أثّرت أو نفعت بشكل غير متساوٍ‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

بعض المجموعات ضمن المجتمع دون غيرها،‏ أو عبر األجيال.‏ غير أنه<br />

تختلف النظرة إلى المساواة والعدالة وفقًا للخلفية الحضارية.‏<br />

الجدوى المؤسسية:‏ أي إلى أي مدى يمكن اعتبار األداة على أنها<br />

شرعية،‏ وموافق عليها ويتم اعتمادها وتطبيقها.‏ للسياسات<br />

البيئية التي تتكيّف بشكل جيّد مع القيود المؤسسية القائمة،‏<br />

جدوى مؤسسية كبيرة؛ إال أن الوقائع المؤسسية قد تقيّد قرارات<br />

السياسات البيئية.‏ قد ال تنجح السياسات غير المقبولة من<br />

قبل مجموعة واسعة من الجهات المعنية والمدعومة من قبل<br />

المؤسسات،‏ ال سيما النظام القانوني.‏ من بين االعتبارات المهمة<br />

األخرى،‏ الرأسمال البشري،‏ البنية التحتية البيروقراطية،‏ فضالً‏ عن<br />

الثقافة والتقاليد المهيمنة.‏ بالتالي،‏ يكون أسلوب صنع القرارات<br />

الخاص بكل بلد نتيجة إرثه السياسي الفريد.‏<br />

في معظم األحيان،‏ تستخدم الحكومات معايير تقييم أخرى مثل<br />

‏»هل تلبي السياسة إستراتجية التنمية المستدامة الخاصة بنا؟«‏ ‏»هل<br />

ستساهم في تقليص الفقر؟«‏ و ‏»هل ستساهم في توفير فرص عمل<br />

جديدة،‏ وتشّ‏ جع إطالق قطاع جديد؟«‏ قد تدخل معظم هذه المعايير<br />

ضمن أحد المعايير األربعة المذكورة أعاله.‏ يمكن استخدام هذه المعايير<br />

قبل اختيار سياسة معيّنة،‏ أو الحقًا،‏ لتقييم نتائج سياسة معيّنة.‏<br />

تقّ‏ دم دراسات الحاالت المدرجة في المالحق لمحة حول النهوج المعتمدة<br />

من قبل الحكومات،‏ والقيود التي تتعرض لها الحكومات،‏ غير أنها ال<br />

تدّ‏ عي تقييم المعايير التي ارتكزت عليها الحكومات التخاذ قراراتها.‏ إال<br />

أن عددًا كبيرًا من دراسات الحاالت يعطي أمثلة عن حاالت تمّ‏ ‏)ويتم(‏ فيها<br />

استخدام مجموعة من األدوات،‏ بشكل ناجح،‏ لتحقيق األهداف الوطنية.‏<br />

على سبيل المثال،‏ في إطار تشجيع برامج كفاءة استخدام الطاقة،‏ لجأت<br />

الصين إلى استخدام األنظمة،‏ والحوافز المالية،‏ والبحث والتطوير،‏ وأدوات<br />

نشر المعلومات لتحقيق هدفها.‏ في أفريقيا،‏ استخدمت كينيا على فترة<br />

زمنية طويلة،‏ ومع دعم من البلدان األخرى،‏ البحث والتطوير،‏ والحوافز<br />

المالية،‏ وأدوات نشر المعلومات لتطوير وتوزيع أفران الطهي المحسّ‏ نة.‏<br />

وكذلك استخدمت الهند مجموعة من األدوات لتشجيع انتشار طاقة<br />

الرياح.‏ اعتمدت العديد من دراسات الحاالت بشكل شبه تام على الحوافز<br />

المالية،‏ كتشجيع استخدام طاقة الرياح في األرجنتين والمركبات التي<br />

تعمل على الغاز الطبيعي في بوليفيا.‏ تتضمن حالة واحدة فقط من<br />

دراسات الحاالت،‏ وهي حالة برنامج تصنيف كفاءة استخدام الطاقة في<br />

البرازيل،‏ مثالً‏ عن اتفاق طوعي مع قطاع معيّن ‏)للمزيد من المعلومات<br />

حول تفاعل السياسات راجع القسم 8.5(<br />

أسئلة<br />

كيف تُتخذ القرارات الخاصة بالسياسات في بلدك؟<br />

ما هي المعايير المستخدمة التخاذ القرارات،‏ وكيف يتمّ‏ تقييمها؟<br />

كيف يمكن تحسين عملية صنع السياسات،‏ وما هو الدعم التقني<br />

والمالي الضروري لتحقيق هذا التحسين؟<br />

‏·ما هي التدابير المؤسسية التي قد تساهم في تحسين تصميم<br />

السياسات وصنع القرارات المتعلقة بتغيّر المناخ؟

88 السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

5. المناخ الوطني واألدوات المتعلقة به<br />

تتطلب معالجة تغيّر المناخ إجراءات تتراوح من إجراءات تكنولوجية<br />

بحتة ‏)مثل تغيير الوقود المستعمل(‏ وإجراءات سلوكية بحتة ‏)مثل<br />

تخفيضات عدد الكيلومترات التي تقطعها المركبات(‏ وصوالً‏ إلى<br />

مجموعة من اإلجراءات التكنولوجية والسلوكية.‏ غالبًا ما يتطلب<br />

تطبيق هذه اإلجراءات اعتماد شكل من أشكال أدوات السياسات<br />

المعروضة أدناه.‏<br />

5.1 األنظمة والمعايير<br />

إن المعايير التنظيمية هي من أشكال التنظيم البيئي األكثر<br />

شيوعًا،‏ وتغطي مجموعة واسعة ومتنوعة من النهوج.‏ تحدد األنظمة<br />

بدقة اإلجراء الذي يجب على الفرد أو الشركة اتخاذه لتحقيق األهداف<br />

البيئية.‏ قد يتضمن هذا األمر تحديد التكنولوجيات أو المنتجات التي<br />

يجب استعمالها أو عدم استعمالها،‏ والمعايير العامة لألداء،‏ فضالً‏<br />

عن تحديد السلوك المقبول وغير المقبول.‏ الميزة األولية للمعيار<br />

التنظيمي هي أنه يمكن تصميمه وفقًا الحتياجات قطاع أو شركة<br />

معيّنة،‏ مع األخذ بعين باالعتبار الظروف المعيّنة لهذا القطاع أو هذه<br />

الشركة.‏ هناك صلة مباشرة بين المتطلبات التنظيمية والنتائج<br />

على صعيد البيئة،‏ مما يوفر درجة من التأكيد.‏<br />

هناك فئتان واسعتان من المعايير التنظيمية وهي المعايير<br />

المتعلقة بالتكنولوجيا والمعايير المتعلقة باألداء.‏ تنّص المعايير<br />

المتعلقة بالتكنولوجيا على استعمال تكنولوجيات معيّنة لمكافحة<br />

التلوث أو طرق إنتاج معيّنة،‏ بينما تنّص المعايير المتعلقة باألداء على<br />

نتائج محددة على صعيد البيئة لكل وحدة إنتاج.‏ على سبيل المثال،‏<br />

قد ينّص معيار تكنولوجي على طرق محددة الحتجاز ثاني أكسيد<br />

الكربون وتخزينه في محطة كهرباء.‏ تتضمن المعايير المتعلقة<br />

بالتكنولوجيا نصّ‏ ‏ًا،‏ يحدد التكنولوجيا أو المعدات التي يتعيّن<br />

على الملوث استخدامها.‏ يتم استخدام معايير التكنولوجيا على<br />

أفضل وجه،‏ عندما يكون للملوّ‏ ث بعض الخيارات للتحكمّ‏ باإلنبعاثات،‏<br />

وبالتالي،‏ يمكن للجهات المنّظمة تحديد اإلجراءات التكنولوجية<br />

التي يتعيّن على الشركة اتخاذها للتحكّ‏ م بالتلوّ‏ ث.‏ إن االحتياجات<br />

على صعيد المعلومات بالنسبة لمعايير التكنولوجيا كبيرة:‏ إذ يجب<br />

أن تتمّ‏ تع الجهة المنّظمة بمعلومات وافرة حول تكاليف وخيارات<br />

تخفيض التلوّ‏ ث المتاحة لكل شركة.‏ تسجل خسائر على صعيد<br />

فعالية الكلفة عندما ال تتمتّع الجهات المنّظمة بمعلومات كافية.‏<br />

يمكن تطبيق المعايير المتعلقة بالتكنولوجيا بشكل موّ‏ حد على<br />

مختلف الشركات،‏ بدالً‏ من تصميم المعيار وفقًا لظروف كل شركة.‏<br />

يؤدي ذلك إلى رفع التكاليف من دون تحسين الفعالية البيئية،‏<br />

ويشكّ‏ ل هذا األمر أحد سيئات المعايير التنظيمية.‏<br />

قد يحدد معيار األداء اإلنبعاثات ببعض غرامات ثاني أكسيد الكربون<br />

لكل كيلووات ساعة من الكهرباء الموّ‏ لدة،‏ أو قد يتطلب مثالً‏ أن<br />

تعمل أجهزة التبريد بمستوى معيّن من الفعالية.‏ قد يحدد معيار<br />

تكنولوجي ال يمكن تحقيقه،‏ الحدّ‏ المطلوب لفعالية جهاز التبريد ما<br />

فوق الجدوى التكنولوجية بقليل،‏ ويعلن بأن هذا الحدّ‏ المطلوب لن<br />

يدخل حيز التنفيذ إال بعد عدد سنوات من اإلعالن.‏ غالبًا ما توّ‏ فر معايير<br />

األداء مرونة أكبر من تلك التي توّ‏ فرها معايير التكنولوجيا.‏ تكون<br />

التكاليف عادةً‏ أدنى عندما يحق للشركة اختيار طريقة تحقيق هدف<br />

معيّن على صعيد البيئة.‏ توّ‏ سع معايير األداء خيارات التقيّد إلى أكثر<br />

من تكنولوجيا واحدة مطلوب اعتمادها،‏ وقد تشتمل على تغييرات<br />

في العملية،‏ وتخفيض اإلنتاج،‏ وتغيير الوقود أو غيرها من المدخالت<br />

واختيار تكنولوجيات بديلة.‏ على الرغم من المرونة المتزايدة،‏ تتطلب<br />

معايير األداء أيضا جهات منّظمة مطلّعة ومتجاوبة.‏<br />

أحد مشاكل المعايير التنظيمية هي أن هذه المعايير ال تقّ‏ دم حوافز<br />

للملوّ‏ ثين لحثهم على تطوير تكنولوجيات أكثر فعالية.‏ فضالً‏ عن<br />

ذلك،‏ قد ال تتشجع الشركات على إيجاد تكنولوجيات أكثر فعالية<br />

خوفًا من أن أن تزداد المعايير صرامة في وقت الحق.‏ أخيرًا،‏ وعلى<br />

الرغم من أنه من الممكن فرض بعض التغيير التكنولوجي من خالل<br />

الشروط التكنولوجية،‏ يصعب على الجهات المنّظمة القيام بهذا<br />

التغيير بما أنها في معظم األحيان ال تملك القدرة على النفاذ إلى<br />

بيانات الشركات لتحديد كمية التغيير الممكن بكلفة اقتصادية<br />

معقولة،‏ مما يؤدي إلى احتمال فرض شروط إما مكلفة و شديدة<br />

الصرامة أو ضعيفة وغير طموحة.‏<br />

على الرغم من أنه تم اعتماد عدد محدود من المعايير التنظيمية<br />

فقط لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة،‏ تم اعتماد معايير تقلّص<br />

هذه الغازات،‏ كمنفعة ثانوية.‏ على سبيل المثال،‏ تم استعمال<br />

المعايير بشكل كثيف،‏ لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في أكثر<br />

من 50 دولة ( تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ،‏<br />

ب‎2001‎‏(.‏ تشمل التطبيقات المتعلقة بتحسين كفاءة استخدام<br />

الطاقة،‏ معايير خاصة لتوفير استهالك الوقود بالسيارات،‏ ومعايير<br />

خاصة باألجهزة المنزلية وقوانين خاصة بالبناء.‏ تم اعتماد معايير<br />

لتخفيف الميثان واإلنبعاثات األخ‎1‎رى من مدافن النفايات الصلبة في<br />

أوروبا والواليات المتحدة وغيرها من البلدان.‏ غالبًا ما يحرّ‏ ك وضع هذه<br />

المعايير عوامل متعددة،‏ بما في ذلك تخفيض إنبعاثات المركبات<br />

العضوية المتطايرة،‏ وتحسين السالمة من خالل تخفيض احتمال<br />

االنفجار وتخفيف الروائح بالنسبة للمجتمعات المحلية.‏<br />

راجع دراسة الحالة الخاصة بالصين.‏<br />

قامت الصين في محاولة منها لتخفيف إنبعاثات غازات الدفيئة بوضع أهداف كميّة ملزمة للعام 2010 ‏)راجع الملحق‎1‎ I القسم 1,2 للمزيد من التفاصيل(:‏ تقليص استهالك الطاقة لكل<br />

10,000- يان من الناتج اإلجمالي المحلي من 1,22 مكافئ طن الفحم في العام 2005 إلى أقل من طن واحد،‏ أي تخفيض بنسبة ‎20‎‏%؛ زيادة حصة الطاقة المتجددة في تزويد الطاقة األولية<br />

بنسبة %10 ‏)مقابل نسبة %7 في العام ‎2005‎‏(؛ استخراج 10 مليار متر مكعب من ميثان الطبقة الفحمية وإعادة مستوى انبعاثات أكسيد النيتروز الناتج عن العمليات الصناعية إلى<br />

المستوى الذي كان عليه في العام ‎2005‎؛ زيادة معدل تغطية الغابات بنسبة %20 وزيادة بالوعة الكربون بخمسين مليون طن بالنسبة للمستوى الذي كانت عليه في العام 2005.<br />

.2<br />

.3

89<br />

السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

في العديد من الحاالت،‏ تكتفي البلدان بإصدار القوانين التي تفرض<br />

على القطاعات القيام ببعض األمور.‏ على سبيل المثال،‏ تم وضع<br />

أهداف للوصول إلى حصص أو كميات معيّنة من الطاقات المتجددة<br />

في 58 بلدًا،‏ من بينها 13 دولة نامية،‏ ومن بينها 36 قامت بتطوير<br />

سياسات التعرفة المفروضة على إمدادات الطاقة المتجددة،‏ وكذلك<br />

قام 44 بلدًا ودولة ومقاطعة بإصدار معايير أداء خاصة بالطاقة<br />

المتجددة،‏ وكذلك تم فرض قوانين متعلّقة بمزج الوقود اإلحيائي<br />

في 11 بلدًا ناميًا في أميركا الالتينية وأسيا ‏)برنامج األمم المتحدة<br />

البيئي 2007(<br />

•<br />

•<br />

•<br />

إذا ما كانت المعايير التنظيمية أو األدوات االقتصادية أفضل بالنسبة<br />

للبلدان النامية،‏ فهذا أمر يحتاج للمناقشة.‏ تعتبر وجهة نظر شائعة<br />

أن معايير التكنولوجيا قد تكون مناسبة بشكل أكبر لبناء القدرات<br />

األساسية على تقليص اإلنبعاثات ألن برامج الحوافز االقتصادية<br />

تتطلّب قدرات مؤسساتية أكبر وأكثر تحديدًا،‏ واحتياجات مراقبة<br />

أكثر صرامة،‏ وقد تتطلب أن تكون اقتصاديات األسواق الكاملة<br />

النمو فعّ‏ الة ‏)الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 2001(.<br />

يقترح بعض المؤلفين إلى أنه قد يتعيّن اعتماد إستراتيجية انتقالية<br />

للبلدان النامية،‏ يتم بموجبها إدخال معايير التكنولوجيا أوالً‏ ومن<br />

ثم معايير األداء وأخيرًا،‏ األدوات االقتصادية.‏<br />

تعرض دراسات الحاالت المدرجة في المالحق،‏ مجموعة معقدة من<br />

النهوج المستعملة من قبل حكومات البلدان النامية.‏ في بعض<br />

األحيان،‏ تنص القوانين على الهدف وعلى الطرق لتحقيق الهدف.‏<br />

وفي حاالت أخرى،‏ تفوّ‏ ض بعض الوزارات الحكومية بتطبيق القانون<br />

عن طريق تصميم وإصدار األنظمة.‏ تجدر اإلشارة إلى أن جميع دراسات<br />

الحاالت استعملت بعض أشكال الحوافز المالية لتشجيع قطاع معيّن<br />

أو لتشجيع المستهلكين على تغيير سلوكهم.‏ كانت النتائج سيئة<br />

في الحاالت التي تم فيها تصميم الحوافز بشكل غير مناسب إما<br />

بسبب المعلومات المحدودة و/أو في حال عدم تقييم الحوافز أو<br />

مراجعتها.‏ يصعب استخالص أي استنتاج حول ما إذا كانت البلدان<br />

ذات اقتصاديات األسواق الكاملة النمو تحسن أم تسيء استعمال<br />

األدوات المالية أو األنظمة،‏ حيث أنه قد تم عرض الحالتين في دراسات<br />

الحاالت.‏<br />

أسئلة<br />

هل في بلدك أنظمة أو معايير لتحسين كفاءة استخدام<br />

الطاقة أو الطاقة المتجددة؟<br />

في حالة الطاقة المتجددة،‏ ما هي مجموعة القوانين الوطنية<br />

والدولية والمحلية المطلوبة ؟<br />

هل تشّ‏ جع سياسات االستثمار المعتمدة في بلدك،‏ االستثمار<br />

في الطاقة المتجددة أو في إجراءات كفاءة استخدام الطاقة،‏<br />

أم أنها تحده؟<br />

•<br />

•<br />

ما الذي يجب تغييره بالتحديد وما هي اإلجراءات الجديدة الضرورية<br />

لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة أو الطاقات المتجددة؟<br />

ما هو نوع المساعدة الضروري لزيادة أو إدخال إجراءات كفاءة<br />

استخدام الطاقة والطاقة المتجددة؟<br />

5.2 الضرائب واألعباء<br />

غالبًا ما تفرض الحكومات الضرائب لجمع اإليرادات للمنفعة العامة،‏ أو<br />

لعدم تشجيع استهالك المواد التي تعتبر على أنها سيئة أو التي قد<br />

تؤدي إلى تكاليف مجتمعية على المدى البعيد.‏ إن ضريبة اإلنبعاثات<br />

المفروضة على إنبعاثات غازات الدفيئة تتطلب من األفراد المصدرين<br />

لإلنبعاثات دفع رسم،‏ عبء أو ضريبة‏ لكل طن من إنبعاثات غازات<br />

الدفيئة التي يتم إطالقها في الغالف الجوي.‏ على مصّ‏ در اإلنبعاثات<br />

دفع هذه الضريبة أو الرسم لكل وحدة،‏ بغض النظر عن تخفيض<br />

االنبعاثات الذي حققه.‏ يقوم كل مصّ‏ در لالنبعاثات بتقييم كلفة<br />

ضبط االنبعاثات مقابل كلفة إصدار االنبعاثات ودفع الضريبة؛ في<br />

النهاية،‏ يتعهد الملوثون بتخفيض االنبعاثات،‏ األقل كلفة من دفع<br />

الضريبة،‏ إال أنهم ال يقومون بالتخفيضات التي قد تكون أكثر كلفة<br />

‏)الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 2001، القسم 6,2.2.2(.<br />

يتم فرض ضرائب وأعباء أكبر على المنتجات المرتبطة بشكل وثيق<br />

باإلنبعاثات،‏ كالطاقة واستخدام الطرقات.‏<br />

قد تؤثر أيضًا الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات<br />

على اإلنبعاثات من خالل الحد من توفر المنتجات واألجهزة المراعية<br />

لغازات الدفيئة في البلدان المختلفة.‏ في العام 2007، اجتمع وزراء<br />

التجارة في عدد من البلدان للمرة األولى،‏ في بالي لمناقشة ما يمكن<br />

فعله لدعم اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ،‏ من<br />

خالل بذل الجهود إلزالة الرسوم الجمركية على الواردات التي تّحد من<br />

تدفق البضائع التي قد تخّ‏ فض إنبعاثات غازات الدفيئة.‏<br />

تقّ‏ دم الضريبة على اإلنبعاثات بعض الضمانات في ما يتعلق بالكلفة<br />

الهامشية لضبط التلوث،‏ ولكنها ال تضمن مستوى معيّن من<br />

االنبعاثات.‏ مع الوقت،‏ يجب تعديل الضريبة على اإلنبعاثات لتتالءم<br />

والظروف المتغيّرة،‏ كوجود معاهدة دولية،‏ معدل التضخم،‏ التقدم<br />

التكنولوجي ومصادر إنبعاثات جديدة.‏ على سبيل المثال،‏ انخفضت<br />

قيمة األعباء الثابتة المفروضة على اإلنبعاثات في االقتصاديات التي<br />

تمر في مرحلة انتقالية في أوروبا الشرقية،‏ نتيجة معدّ‏ ل التضخم<br />

المرتفع خالل العقد المنصرم.‏ لالبتكار واالختراع عادةً‏ أثر معاكس،‏<br />

فهما يقلصان كلفة تخفيض االنبعاثات ويزيدان مستوى التخفيضات<br />

المحققة.‏ إذا كانت الضريبة معدّ‏ ة لتحقيق حد معيّن من اإلنبعاثات،‏<br />

فيجب بالتالي زيادة معدل الضريبة للتعويض عن أثر مصادر<br />

االنبعاثات الجديدة.‏<br />

ال يتم التفريق هنا بين المصطلحات التالية:‏ الضرائب،‏ الرسوم واألعباء . في الواقع،‏ قد تودع اإليرادات الناتجة عن الضرائب في صناديق الحكومة العامة بينما تخصص اإليرادات الناتجة<br />

عن األعباء والرسوم ألغراض محددة.‏<br />

.4

90 السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

يتم فرض معظم الضرائب المتعلقة بالبيئة ذات التداعيات على<br />

إنبعاثات غازات الدفيئة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في<br />

الميدان االقتصادي،‏ على منتجات الطاقة )150 ضريبة(‏ والمركبات اآللية<br />

)125 ضريبة(‏ بدالً‏ من أن يتم فرضها على إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون<br />

بشكل مباشر.‏ فضالً‏ عن ذلك،‏ يتم فرض عدد كبير من الضرائب<br />

المتعلقة بالنفايات في العديد من البلدان ‏)حوالي 50 ككل(‏ إما على<br />

منتجات معيّنة قد تسبب مشاكل معيّنة على صعيد إدارة النفايات<br />

‏)حوالي 35 ضريبة(،‏ أو على األشكال المختلفة لتصريف النفايات،‏ أي<br />

على اإلحراق و/أو دفن القمامة )15 ضريبة ككل(.‏ تشكل الضرائب<br />

على وقود المحركات،‏ حصّ‏ ة مهمة من إجمالي اإليرادات الناتجة عن<br />

الضرائب المتعلقة بالبيئة.‏ تمّ‏ إدخال هذه الضرائب منذ عدة عقود،‏<br />

اساسًا كوسيلة لجمع اإليرادات أو للدفع لبرامج بناء الطرقات.‏<br />

بغض النظر عن هذا األمر،‏ إن الضرائب قد تؤثر على األسعار التي<br />

يواجهها مستخدمو السيارات،‏ وبالتالي لديها آثار بيئية واجتماعية.‏<br />

قد تؤثر هذه الضرائب على حجم السيارات وعلى مدى استعمال<br />

هذه السيارات من قبل المستهلكين،‏ إال أنه لديها آثار مالية سلبية<br />

غير متناسبة على السائقين،‏ كالمقيمين في المناطق الريفية،‏ ذوي<br />

الدخل المتدني والذين يعتمدون على السيارات للتنقل إلى مكان<br />

عملهم.‏ في بعض البلدان،‏ يؤثر البنزين والديزل اللذين يحظيان<br />

بدعم حكومي،‏ على اختيار المستهلك لسيارته وعلى عادات<br />

القيادة،‏ غالبًا على حساب البيئة.‏ إن دراسة الحالة التي تتضمن مثالً‏<br />

عن استخدام الضريبة،‏ تتعلق بدولة بوليفيا،‏ التي قامت بتطبيق<br />

سياسة للحفاظ على سعر متفاوت ثابت ‏)على أساس تخفيض<br />

الضريبة(‏ بين البنزين والغاز الطبيعي للمركبات.‏ منذ العام 1992،<br />

تم ربط سعر الغاز الطبيعي للمركبات بسعر البنزين بنسبة %50<br />

تقريبًا من سعر البيع بالتجزئة،‏ كطريقة لتشجيع المستهلكين على<br />

تعديل مركباتهم بحيث تصبح تعمل على الغاز الطبيعي.)لمزيد من<br />

المعلومات يرجى مراجعة ملحق 2 القسم‎2.1‎‏(‏<br />

فرض عدد من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،‏<br />

كالنرويج والمملكة المتحّ‏ دة،‏ ضرائب على ثاني أكسيد الكربون.‏<br />

لفرض ضريبة على اإلنبعاثات المحلية،‏ يتعيّن على الحكومات أخذ<br />

عدد من المسائل بعين االعتبار،‏ كالمستوى الذي يجب تحديد الضريبة<br />

عليه،‏ السيما في حال وجود ضرائب مفروضة سابقًا ‏)كالضرائب<br />

الموجودة على الطاقة(‏ أو التشوهات األخرى ‏)كاإلعانات المالية لدعم<br />

بعض الصناعات أو الوقود(.‏ كما يجب أيضًا األخذ بعين االعتبار كيفية<br />

استعمال الضرائب،‏ أي إذا ما يتم إيداع هذه الضرائب مباشرة في<br />

الخزينة العامة،‏ أو يتم استعمالها للتعويض عن ضرائب أخرى ‏)إي<br />

أثر األرباح المزدوجة(،‏ أو إذا ما يتم تحويلها عبر الحدود الوطنية<br />

إلى هيئة دولية معيّنة أو تخصيصها لمشاريع تخفيض االنبعاثات<br />

كالمشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة،‏ أو تخصيصها للفئات األكثر<br />

تضررًا إما نتيجة تكاليف تخفيض اإلنبعاثات أو من جراء الضرر الناتج<br />

عن تغيّر المناخ.‏ كما يجب األخذ بعين االعتبار النقطة التي يجب<br />

فرض الضريبة انطالقًا منها.‏ يمكن فرض ضريبة على البنزين عند<br />

المضخّ‏ ة وجبايتها مباشرة من المستهلكين،‏ أو فرضها على إنتاج<br />

النفط بالجملة وتحصيلها من شركات النفط.‏ غالبًا ما يتحمل الفقراء<br />

•<br />

•<br />

•<br />

بشكل غير متناسب الضرائب المفروضة على اإلنبعاثات أو الطاقة،‏<br />

مما يُحدث عواقب سلبية على توزيع الضريبة.‏ في البلدان النامية<br />

قد ال تكون المؤسسات متطوّ‏ رة بشكل كاف لجباية رسوم اإلنبعاثات<br />

من مجموعة واسعة من المصادر المتفرقة ‏)راجع المناقشة حول<br />

المؤسسات في الصين مرفق 1 القسم 1.2(.<br />

أسئلة<br />

هل يفرض بلدك ضريبة على الطاقة،‏ بما في ذلك على البنزين؟<br />

لماذا تم وضعها؟ هل تمّ‏ تغييرها منذ أن تم وضعها؟ كيف<br />

يتم تحصيلها وكيف يتم استعمال اإليرادات؟<br />

هل يفرض بلدك ضريبة على السيارات أو رسوم على استعمال<br />

الطرقات؟ لماذا تم وضعها وكيف تم تحديدها؟<br />

ما هي المعلومات والمساعدة الضرورية في حال أراد بلدك وضع<br />

ضريبة على الطاقة أو على المنتجات التي تستخدم الطاقة؟<br />

5.3 الحوافز المالية<br />

قد تشكّ‏ ل اإلعانات المالية المباشرة وغير المباشرة أدوات سياسة<br />

بيئية مهمة،‏ إال أنه لها تداعيات مهمة على األسواق،‏ وقد تزيد أو<br />

تقلص اإلنبعاثات وفقًا لطبيعتها.‏ قد تأخذ الحوافز المالية لتقليص<br />

اإلنبعاثات أشكاالً‏ متعددة،‏ من دعم للبحث والتطوير وصوالً‏ إلى<br />

اإلعفاءات الضريبية على االستثمار،‏ والقروض ذات معدالت الفائدة<br />

المتدنية،‏ وبرامج الحسومات،‏ ودعم األسعار،‏ كالتعرفة المفروضة<br />

على إمدادات الطاقة المتجددة.‏ من بين اإلعانات التي تزيد من<br />

اإلنبعاثات،‏ دعم إنتاج واستهالك الوقود األحفوري.‏ تميل اإلعانات إلى<br />

تطوير القطاع المدعوم على حساب القطاع غير المدعوم.‏ إذا كان<br />

القطاع المدعوم يشكّ‏ ل مصدرًا إلنبعاثات غازات الدفيئة،‏ قد تؤدي<br />

اإلعانات إلى زيادة اإلنبعاثات.‏ تؤدي اإلعانات المقدمة لقطاع الوقود<br />

األحفوري إلى استهالك مبالغ فيه لهذا الوقود،‏ مما يزيد اإلنبعاثات.‏ قد<br />

تؤدي اإلعانات المقدمة لقطاع الزراعة إلى توسّ‏ ع قطاع الزراعة ليشمل<br />

األراضي الهامشية،‏ مما يزيد اإلنبعاثات.‏ على خالف ذلك،‏ إن الحوافز<br />

لتشجيع انتشار التكنولوجيات الجديدة،‏ كتلك الخاصة بالطاقات<br />

المتجددة أو الطاقة النووية،‏ قد تشّ‏ جع على تخفيض اإلنبعاثات.‏<br />

من أبرز ميزات اإلعانات،‏ هو أنها لديها آثار إيجابية من حيث التوزيع<br />

على الصعيد السياسي ‏)راجع على سبيل المثال حالة السينيغال<br />

في الملحق 3، القسم 3.2 حيث يتم دعم توزيع المصابيح الفلورية<br />

المدمجة في القرى الريفية(.‏ غالبًا ما يتم توزيع تكاليف اإلعانات على<br />

االقتصاد بمجمله،‏ في حين أن المنافع مركّ‏ زة بشكل أكبر،‏ مما يعني<br />

أنه قد يكون من األسهل تطبيق اإلعانات من الناحية السياسية منه<br />

من تطبيق األدوات التنظيمية األخرى.‏ إال أنه يصعب إزالة أو تخفيض<br />

اإلعانات،‏ في حال كان ذلك مرغوبًا به.‏<br />

يشكّ‏ ل دعم األسعار المرتبط بإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة،‏<br />

إحدى الحوافز األكثر فعالية لتشجيع تخفيض إنبعاثات غازات الدفيئة.‏<br />

يتم عادة تحديد دعم األسعار على مستويات مغرية،‏ وقد أدى هذا<br />

الدعم إلى تطوير الطاقة المتجددة بشكل ملحوظ في بلدان

91<br />

السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.‏ تفرض الحوافز<br />

على منتجي الطاقة الكهربائية،‏ شراء الكهرباء بأسعار تفضيلية.‏<br />

في أوروبا،‏ تم تحديد أسعار معيّنة تشتري على أساسها المنشآت<br />

طاقة الكهرباء المتجددة،‏ وتُعرف بالتعرفة المفروضة على إمدادات<br />

الطاقة المتجددة.‏ لقد أظهرت هذه التعرفات فعاليتها في تشجيع<br />

تطوير المصادر المتجددة للكهرباء وتوسيع القطاع وخلق فرص<br />

عمل جديدة.‏ طالما تشكل الطاقات المتجددة جزءًا صغيرًا نسبيًا من<br />

إجمالي اإلنتاج الكهربائي،‏ سيشهد المستهلكون زيادة قليلة في<br />

أسعار الكهرباء،‏ كما هي الحال في ألمانيا.‏ بالتالي،‏ تتمتع الحوافز<br />

بخصائص مغرية من حيث الفعالية البيئية والتداعيات على صعيد<br />

التوزيع،‏ والجدوى المؤسسية.‏<br />

في الهند ‏)راجع دراسة الحالة في الملحق 1، القسم 1.1(، تتضمن<br />

الحوافز التي تقدمها الحكومة:‏<br />

نسبة اهالك معجّ‏ ل قدرها %80 لتكاليف مشاريع طاقة الرياح<br />

‏)في المراحل األولية،‏ تم السماح باهالك بنسبة %100 ‏(؛<br />

امتيازات أو إعفاء كامل من الرسوم الجمركية المفروضة على<br />

بعض مكونات توربينات الرياح المستوردة؛<br />

إعفاء ضريبي لمدة عشرة سنوات متتالية كحد أقصى،‏ ضمن<br />

مهلة 15 سنة من التشغيل؛ و<br />

قروض ميسّ‏ رة متوفرة من خالل الوكاالت الحكومية.‏<br />

ينص قانون الكهرباء في الهند للعام 2003، أنه يتعيّن على كافة<br />

الهيئات التنظيمية للطاقة على مستوى الدولة الحرص على أن<br />

يؤمن موزعي الكهرباء،‏ نسبة مئوية دنيا من اإلنتاج الكهربائي من<br />

مصادر الطاقة المتجددة.‏ تمكّ‏ نت الهند،‏ نتيجة هذه اإلجراءات وغيرها<br />

من اإلجراءات،‏ من تطوير صناعة يمكنها منافسة أكبر الشركات في<br />

العالم.‏ تكمن المشكلة األساسية لبعض الحوافز المالية في فعالية<br />

الكلفة،‏ نظرًا إلى أنه غالبًا ما تتوّ‏ فر للمجتمع طرق لتوفير الطاقة<br />

بسعر أدنى بكثير.‏ فضالً‏ عن ذلك،‏ إذا ما حدد قانون وطني التعرفة<br />

المفروضة على إمدادات الطاقة ‏)أو اإلعانة(‏ بسعر متدن للغاية،‏ كما<br />

هو مبيّن في دراسة حالة طاقة الرياح في األرجنتين ‏)راجع الملحق 2،<br />

القسم 2.2(، لن تنجح هذه األداة في تشجيع تركيب توربينات الرياح.‏<br />

غالبًا ما يعتبر مستوى اإلعانات في البلدان النامية والبلدان ذات<br />

اإلقتصادات التي تمر في مرحلة إنتقالية،‏ أعلى من المستوى الذي هو<br />

عليه في البلدان األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان<br />

االقتصادي.‏ تشكّ‏ ل أسعار الطاقة المنزلية المتدنية التي تهدف إلى<br />

مساعدة الفقراء،‏ والتي غالبًا ما تستفيد منها الفئات ذات استخدام<br />

الطاقة الكثيف،‏ مثاالً‏ على ذلك،‏ مما يؤدي إلى زيادة االستهالك<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

وتأجيل االستثمار في التكنولوجيات التي تهدف إلى زيادة كفاءة<br />

استخدام الطاقة.‏ في الهند،‏ تهدف عادةً‏ إعانات الكاز ( الكيروسين(‏<br />

والغاز النفطي المسيّل إلى تحويل االستهالك من الكتل اإلحيائية<br />

إلى األنواع الحديثة من الوقود ، وإلى تقليص إزالة الغابات،‏ وتحسين<br />

نوعية الهواء الداخلي السيما في المناطق الريفية الفقيرة.‏ لكن في<br />

الواقع،‏ تستفيد من هذه اإلعانات بشكل رئيسي،‏ الفئات ذات النفقات<br />

المرتفعة التي تقطن المدن،‏ وبالتالي لهذه اإلعانات أثر محدود على<br />

استعمال الكتل اإلحيائية.‏ في جمهورية الدومينيكان،‏ يستفيد في<br />

الواقع من اإلعانات المخصصة لغاز الطبخ،‏ أصحاب السيارات التي<br />

تعمل على الغاز الطبيعي.‏ <br />

مؤخرًا،‏ دفعت أسعار النفط العالمية المرتفعة،‏ بعض البلدان إلى<br />

إعادة النظر في سياسات الطاقة الوطنية،‏ بما في ذلك في اإلعانات<br />

لدعم البنزين.‏ شهدت بعض الدول النامية إضرابات من قبل سائقي<br />

الشاحنات والمجموعات األخرى التي دعت الحكومات إلى تخفيض<br />

الضرائب أو التعويض عن المجموعات ذات اإلستهالك الكبير.‏ شهدت<br />

أيضًا بعض الدول النامية التي تحاول تخفيض اإلعانات المخصصة<br />

لدعم البنزين،‏ بعض االحتجاجات.‏ يجب أن تجري المحاوالت إلزالة/زيادة<br />

اإلعانات بحذر،‏ في غياب منتجات بديلة وخطة طويلة األجل للطاقة.‏<br />

أسئلة<br />

هل يتم دعم الوقود األحفوري في بلدك؟<br />

هل اجريت محاوالت لتخفيض اإلعانات،‏ وما كانت النتيجة؟ ما<br />

هي الدروس التي يمكن استنتاجها من هذه التجربة؟<br />

هل ستكون المعلومات الستخلصة من تجارب الغير،‏ مفيدة<br />

لحكومتك؟<br />

هل تقّ‏ دم حكومتك أي حوافز مالية لتشجيع الطاقة المتجددة؟<br />

أي أشكال من الحوافز المالية من المرجّ‏ ح أن تالقي نجاحًا؟ ما<br />

الذي تحتاجه حكومتك لكي يحقق برنامج الحوافز المالية<br />

نجاحًا؟<br />

5.4 االتفاقات الطوعية<br />

االتفاقات الطوعية هي اتفاقات بين هيئة حكومية وطرف خاص أو<br />

أكثر لتحقيق أهداف بيئية أو لتحسين األداء البيئي،‏ بحيث يتخطى<br />

التقيّد بااللتزامات المنصوص عليها في االنظّ‏ مة.‏ غالبًا ما تكون<br />

االتفاقات الطوعية مفضلة من قبل القطاع،‏ ويمكن استعمالها<br />

عندما تواجه األدوات األخرى معارضة سياسية قوية.‏ قد تأخذ االتفاقات<br />

الطوعية أشكاالً‏ متعددة مع مستويات صرامة مختلفة،‏ وفي حين أن<br />

كافة االتفاقات الطوعية هي ‏“طوعية”،‏ قد ينطوي بعضها على حوافز<br />

وفقًا للبالغات من مكتب برنامج األمم المتحدة البيئي في باريس،‏ تم تقدير نمو قطاع الطاقة المتجددة إلى ‎150‎مليار$‏ في العام 2007، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى اإلجراءات المالية<br />

والتنظيمية في بعض البلدان.‏<br />

يسمح « قانون االلتزام بشراء الطاقة المتجددة«‏ في ألمانيا للزبائن،‏ بالحصول على تعرفات تفضيلية للكهرباء المولدة على الطاقة الشمسية،‏ وفقا لطبيعة وحجم المنشأة.‏ بموجب<br />

بنية التعرفة الجديدة التي تم إدخالها في العام 2004، قد يبلغ التعويض األساسي لألنظمة األرضية 45.7 سنتًا من اليورو لكل ساعة كيلووات.‏ تحصل التجهيزات الفولطاضوئية<br />

المرّكبة على المباني،‏ على معدالت أعلى تصل إلى أكثر من 57.4 سنتًا يورو لكل ساعة كيلووات.‏ في أيار 2008، قررت الحكومة تخفيض اإلعانات الممنوحة لألنظمة الفولطاضوئية<br />

الشمسية المرّكبة على األسطح بشكل سنوي،‏ بنسبة %8 ابتداءً‏ من العام 2009 حتى العام 2010، ومن ثم بنسبة %9 سنويًا ابتداءً‏ من العام 2011 وهكذا دواليك.‏ حاليًاً،‏ تخضع هذه<br />

اإلعانات إلى تخفيض بنسبة %5 سنويًا.‏<br />

بحسب مارينو إنشاوتيغي ،Marino Inchaustegui وزير المالية السابق في جمهورية الدومينيكان.‏<br />

.5<br />

.6<br />

.7

92 السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

للمشاركة ( مكافآت أوغرامات(.‏ قد توافق الشركات على تخفيض<br />

اإلنبعاثات بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل إدخال تغييرات في<br />

تصميم المنتج.‏<br />

إن منافع االتفاقات الطوعية قد تكون مهمة بالنسبة للشركات<br />

الفردية والمجتمعات.‏ قد تستفيد المؤسسات من تكاليف قانونية<br />

متدنية وتحسً‏ ن سمعتها وعالقاتها مع المجتمع والمساهمين في<br />

حين تستفيد المجتمعات بقدر ما تترجم الشركات األهداف إلى<br />

ممارسات ملموسة وتقنع الشركات األخرى على حذو حذوها.‏ إن<br />

المفاوضات لتطوير االتفاقات الطوعية،‏ غالبًا ما تساهم في نشر<br />

التوعية حول مسائل تغيّر المناخ وإجراءات تخفيف اآلثار المحتملة<br />

داخل القطاع،‏ وإقامة حوار بين الصناعة والحكومة،‏ وفي حثّ‏<br />

الصناعات على اعتماد أفضل الممارسات.‏<br />

تختلف اآلراء بشكل كبير حول الفعالية البيئية لالتفاقات الطوعية.‏<br />

تعتقد بعض الحكومات وبعض القطاعات أن االتفاقات الطوعية<br />

تخفّ‏ ض إنبعاثات غازات الدفيئة بفعالية.‏ أدّ‏ ت االتفاقات الطوعية في<br />

هولندا إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة أكثر مما كانت لتتحسن<br />

في غياب مثل هذه االتفاقات.‏ أي كمعدل،‏ يمكن أن ننسب ربع إلى<br />

نصف التوفير في الطاقة في قطاع الصناعة الهولندية،‏ إلى سياسة<br />

تعتمد على مزيج من االتفاقات وإجراءات الدعم.‏<br />

يشكك البعض بفعالية االتفاقات الطوعية في تخفيض االنبعاثات.‏<br />

في حين تعترف تقييمات مستقلة لالتفاقات الطوعية بحصول<br />

تحسين في مستوى االنبعاثات المطلقة نتيجة االستثمارات في<br />

التكنولوجيات النظيفة،‏ تشير هذه التقييمات الى تحسّ‏ ن محدود<br />

مقارنة بسيناريوهات العمل المعتاد،‏ بما أن هذه االستثمارات كانت<br />

من المحتمل أن تحصل في جميع األحوال.‏<br />

إن أفضل االتفاقات الطوعية تتضمن هدف واضح وسيناريو أساس،‏<br />

ومشاركة طرف ثالث في تصميم االتفاق،‏ ووصف لألطراف والتزاماتها،‏<br />

وتحديد للعالقة مع اإلطار القانوني والتنظيمي،‏ واحكام رسمية<br />

متعلقة بالمراقبة ورفع التقارير والتحقق المستقل من النتائج على<br />

مستوى المعامل ‏)المصانع(،‏ وبيان واضح للمسؤوليات التي سيتعيّن<br />

تمويلها من قبل الصناعة،‏ والتزامات من قبل الشركات الفردية بدالً‏<br />

من التزامات من قبل القطاع،‏ وأحكام متعلقة بالحوافز والعقوبات<br />

في حال عدم التقيّد.‏ بينما تفرض االتفاقات تكاليف متدنية على<br />

الصناعة،‏ تتطلب من الموارد الحكومية أن تكون فعّ‏ الة.‏ قد تناسب<br />

االتفاقات الطوعية العادات الحضارية لبعض البلدان أكثر مما قد<br />

تناسب بلدان أخرى.‏ على سبيل المثال،‏ لليابان تاريخ من التعاون بين<br />

الحكومة والقطاع الصناعي،‏ مما يسهّ‏ ل عمل البرامج “ الطوعية”.‏<br />

يعرض برنامج التصنيف البرازيلي المبيّن في الملحق 2، القسم<br />

2.3، اتفاقًا طوعيًا وأداة لنشر المعلومات في الوقت ذاته.‏ يهدف<br />

إلى توفير معلومات للمستهلكين لتسهيل ترشيد استهالك<br />

الكهرباء في المعدات المنزلية،‏ واختيار أدوات أكثر فعالية على<br />

صعيد استهالك الطاقة،‏ وتحسين استعمال هذه المعدات بشكل<br />

يسمح بتوفير تكاليف الطاقة.‏ إن المشاركة في البرنامج،‏ طوعية<br />

•<br />

•<br />

•<br />

ويتم فقط اختبار المعدات المصنّعة من قبل المصنّعين والمنشآت<br />

الراغبة في اإلشتراك في برنامج التصنيف البرازيلي.‏ على أساس<br />

نتيجة االختبارات التي تمت،‏ تم تحديد مقياس لتصنيف المعدات،‏<br />

وتتم هذه االختبارات بشكل دوري لتحديث المقياس.‏ قد تستلم<br />

هذه المعدات التي تم اختبارها وتصنيفها والتي برهنت على أفضل<br />

أداء في فئتها،‏ شهادة كفاءة في استخدام الطاقة،‏ يتم منحها<br />

إلى أفضل المنتجات على أساس استهالك الطاقة.‏ يساهم كذلك<br />

البرنامج الفرعي التابع للبرنامج الوطني لحفظ الكهرباء في تطبيق<br />

برنامج التصنيف البرازيلي،‏ من خالل وضع بنية تحتية للقياس.‏<br />

تضّ‏ من البرنامج البرازيلي عددًا من العناصر المشار إليها أعاله التي<br />

من شأنها ضمان اتفاقية طوعية ناجحة،‏ كإطار تنظيمي مناسب<br />

وترتيبات مؤسساتية مالئمة بين المؤسسات الحكومية والشركات،‏<br />

وموارد اقتصادية وتقنية،‏ بما في ذلك االستثمار في المختبرات لقياس<br />

األداء،‏ والتقيّد بالمعايير المطلوبة،‏ وخطة نشر،‏ وبناء قدرات.‏<br />

أسئلة<br />

‏·هل ستتناسب االتفاقات الطوعية مع السياسة البيئية القائمة<br />

في بلدك وهل ستشكّ‏ ل طريقة لتوعية القطاع حول تغيّر<br />

المناخ وفرص تحسين كفاءة استخدام الطاقة؟<br />

في هذه الحالة،‏ ما هو القطاع الصناعي الذي قد يشكل تجربة<br />

التفاق طوعي بشأنه؟ وما هي عناصر هذا االتفاق الرئيسية؟<br />

ما هي المتطلبات إلطالق مثل هذا النشاط والحفاظ عليه في<br />

بلدك؟<br />

5.5 أدوات لنشر المعلومات<br />

هناك مجموعة من األدوات ‏)التلفاز،‏ الصحف،‏ اإلنترنت،‏ ورش العمل<br />

والمنتديات الثقافية(‏ بإمكانها نقل معلومات إلى الجمهور بشأن<br />

تغيّر المناخ والمنافع المحلية للنشاطات المختلفة والطرق الممكنة<br />

التي قد تساهم في تخفيض اإلنبعاثات.‏ قد تساعد أدوات نشر<br />

معلومات معيّنة كمتطلبات الكشف عن المعلومات للجمهور<br />

وحمالت التوعية/التثقيف المستهلكين على اتخاذ الخيارات التي<br />

قد تؤدي إلى تحسين نوعية البيئة أو إلى توفير في استعمال<br />

الطاقة.‏ تشكّ‏ ل برامج تصنيف المنتجات االستهالكية وبرامج كشف<br />

المعلومات الخاصة بالشركات أو حمالت نشر التوعية،‏ مثاالً‏ عن أدوات<br />

نشر المعلومات.‏ من بين األدوات األكثر استعماالً،‏ الوسومات التي<br />

تشير إلى نوع الوقود المستهلك من قبل السيارات والوسومات<br />

التي تشير إلى نوع الطاقة المستهلكة وكلفتها بالنسبة لمختلف<br />

األدوات الكهربائية.‏<br />

يمكن استعمال أدوات نشر المعلومات لتحسين فعالية أدوات أخرى.‏<br />

إن هذه األدوات مفضلة في القطاع الصناعي،‏ نظرًا لعدم فرضها أي<br />

غرامات على الممارسات التي تلحق ضررًا بالبيئة.‏ فضالً‏ عن ذلك،‏ قد<br />

تكون هذه األدوات أقل كلفة من األدوات األخرى،‏ غير أنه يصعب قياس<br />

الفعالية البيئية أو فعالية الكلفة،‏ العائدة ألدوات نشر المعلومات<br />

‏)راجع في المالحق،‏ دراسات الحاالت في البرازيل وكينيا والصين،‏ األمثلة

93<br />

السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

•<br />

•<br />

•<br />

حول كيفية استخدام مختلف البلدان ألدوات نشر المعلومات(.‏<br />

أسئلة<br />

هل تم استخدام أدوات نشر المعلومات في بلدك لتوعية<br />

الجمهور ونقل معلومات للجمهور حول اآلثار البيئية أو استهالك<br />

الطاقة والتكاليف؟<br />

هل تعتقد أن برامج التصنيف لبعض القطاعات قد تكون<br />

مفيدة في بلدك؟<br />

ما هي المساعدة التي سيحتاجها بلدك لهذه الغاية؟<br />

5.6 الرخص القابلة للتداول<br />

تم أو يتم تطبيق الرخص القابلة للتداول في عدد من بلدان منظمة<br />

التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.‏ ال يتطرّ‏ ق هذا التقرير<br />

بالتفصيل إلى هذه األنظمة،‏ نظرًا إلى أن عددًاً‏ محدودًا نسبيأ من<br />

‏ًامكانية استعمال هذه األداة.‏ إال أنه إذا<br />

البلدان النامية،‏ تدرس حاليا<br />

كانت هذه األنظمة تسمح بإدخال تعويضات اإلنبعاثات كتلك الناتجة<br />

عن مشاريع آلية التنمية النظيفة في الدول النامية،‏ فخصائص<br />

تصميم هذه األنظمة قد تكون ذات أهمية بالنسبة للبلدان النامية.‏<br />

باختصار،‏ وجدت بعض التحليالت الموثقة في تقرير الهيئة الحكومية<br />

الدولية المعنية بتغيّر المناخ 2007، أن النهوج على صعيد االقتصاد<br />

بمجمله أفضل من التغطية القطاعية ألنها توّ‏ زع التكاليف الهامشية<br />

بشكل متساوٍ‏ على صعيد اإلقتصاد بمجمله.‏ كذلك وجدت هذه<br />

التحليالت أن هنالك توفير ملحوظ على صعيد الكلفة لبرنامج<br />

مطبق على صعيد االقتصاد بمجمله ، مقارنة ببرنامج مطّ‏ بق على<br />

صعيد قطاع معيّن ومرفق بسياسات غير مرتكزة على السوق في<br />

الواليات المتحدة واإلتحاد األوروبي.‏<br />

قد يتم تخصيص الرخص بشكل مباشر لمصدري اإلنبعاثات<br />

كالمنشآت الصناعية المستخدمة للطاقة أو لمصنعي ومعالجي<br />

الوقود أو إلى مزيج من االثنين ‏)نظام هجين(.‏ هناك خياران أساسيان<br />

للتوزيع األولي للرخص:‏ التوزيع المجاني للرخص للملوثين الحاليين،‏<br />

أو المزادات.‏ توفر المزادات مصدر إيرادات من شأنه ان يعالج مشكلة<br />

عدم المساواة الناتجة عن سياسة الكربون،‏ ومن خالل خلق فرص<br />

متساوية للداخلين الجدد،‏ وتفادي احتمال األرباح االستثنائية<br />

المتعلّقة بمصادر اإلنبعاثات إذا ما تم توزيع الرخص مجانًا.‏ قد<br />

تستخدم اإليرادات الحكومية الناتجة عن المزادات،‏ لمعالجة مسألة<br />

اإلنصاف من خالل تخفيض الضرائب،‏ أو غيرها من التوزيعات إلى<br />

العائالت الفقيرة.‏ مؤخرًا،‏ أشارت ألمانيا إلى أنها ستستخدم جزءًا من<br />

إيرادات مزاداتها لتمويل مشاريع التكيّف في الدول النامية.‏<br />

على الرغم من أن نهج الرخص القابلة للتداول قد تضمن انخفاض<br />

اإلنبعاثات بنسبة معيّنة،‏ إال أنها ال تضمن سعرًا ثابتًا.‏ يمكن معالجة<br />

عدم ثبات السعر بواسطة آلية « السعر الثابت«‏ أو آلية ‏»صمام األمان«،‏<br />

مما يضمن قيام الحكومة ببيع الرخص اإلضافية إذا بلغ سعر السوق<br />

للرخص حدًا معيّنًا.‏ يمكن تفسير ذلك،‏ نظرًا إلى أن إنبعاثات غازات<br />

الدفيئة تشكل مصدر قلق بما أنها تتراكم مع الوقت في الغالف<br />

•<br />

•<br />

•<br />

الجوي.‏ وبالتالي،‏ قد يكون هناك مخاوف أقل في ما يتعلق بزيادات<br />

ثاني أكسيد الكربون على المدى القصير،‏ طالما أن المسار اإلجمالي<br />

إلنبعاثات ثاني أكسيد الكربون في تراجع على المدى البعيد.‏ وفيما<br />

لم يحدد أي مخطط اتجار برخص إطالق اإلنبعاثات،‏ سعرًاً‏ ثابتًا،‏ قد<br />

يكون لمثل هذا النهج تداعيات على المدى البعيد،‏ على سعر<br />

تعويضات اإلنبعاثات ( للمزيد من المعلومات حول أنظمة االتجار<br />

برخص إطالق اإلنبعاثات،‏ بما في ذلك أنواع األهداف المختلفة،‏<br />

واألحكام الخاصة بالحسم وباالقتراض والتطبيق ومخطط اإلتحاد<br />

األوروبي لالتجار برخص إطالق اإلنبعاثات،‏ راجع تقرير الهيئة الحكومية<br />

الدولية المعنية بتغيّر المناخ للعام 2007(.<br />

حصلت عدة تجارب متعلقة بالرخص القابلة للتداول لمكافحة التلوث<br />

بشكل تقليدي،‏ في البلدان النامية واإلقتصادات التي تمر في مرحلة<br />

إنتقالية.‏ على سبيل المثال،‏ بيّنت التجربة التي حصلت في سانتياغو<br />

في التشيلي،‏ والمتعلقة بالرخص القابلة للتداول الخاصة بمجموع<br />

الجزئيات المعلقة،‏ أن سوق الرخص غير متطوّ‏ ر بشكل كافٍ‏ ، نظرًا<br />

إلى تكاليف عمليات الصفقات المرتفعة،‏ وعدم الثبات،‏ والتطبيق<br />

غير المالئم،‏ غير أنها بيّنت أيضًا أن هذا النظام حسّ‏ ن المعلومات<br />

المتوفرة حول جردات االنبعاثات التاريخية،‏ وزاد المرونة في معالجة<br />

ظروف السوق المتغيّرة.‏ أشار العديد من المحللين إلى ضرورة تعزيز<br />

قدرات المراقبة والتطبيق من أجل تطبيق برامج تقليدية لمكافحة<br />

التلوث في معظم البلدان النامية.‏<br />

تسمح كافة أنظمة الرخص القابلة للتداول الموضوعة أو قيد الوضع<br />

في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،‏ ببعض<br />

أشكال التعويضات ألرصدة االنبعاثات الناتجة إما عن المشاريع<br />

المحلية إما عن اآلليات الدولية كآلية التنمية النظيفة لبروتوكول<br />

كيوتو.‏ بموجب آلية التنمية النظيفة،‏ هناك أكثر من 3000 مشروع<br />

قيد التنفيذ،‏ من بينها 1090 مشروعًا مسجّ‏ الً.‏ إال أن هناك توزيع غير<br />

متساوٍ‏ لمشاريع آلية التنمية النظيفة وفقًا للنوع والوقود والبلد،‏<br />

كما هو مبيّن في تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر<br />

المناخ 2007. حدد كل من أليس Ellis و كامل )2007( Kamel عددًا من<br />

الحواجز التي تعيق مشاريع آلية التنمية النظيفة،‏ بما في ذلك:‏<br />

الحواجز على المستوى الوطني غير المتعلقة بآلية التنمية<br />

النظيفة بشكل خاص،‏ كالسياسة أو اإلطار القانوني الذي يعمل<br />

على أساسه مشروع آلية التنمية النظيفة،‏ كاألنظمة المتعلقة<br />

بالكهرباء والتي تقيّد االنتاج من قبل منتجي الكهرباء<br />

ا لمستقلين ؛<br />

الحواجز على المستوى الوطني المتعلقة بآلية التنمية<br />

النظيفة،‏ كالقدرة/الكفاءة المؤسسية أو نقص الوعي حول<br />

قدرات آلية التنمية النظيفة.‏ على سبيل المثال،‏ إن تأخر الدول<br />

المضيفة في الموافقة على مشاريع آلية التنمية النظيفة قد<br />

يقلص اإلهتمام بتطوير مشاريع آلية التنمية النظيفة؛<br />

المسائل المتعلقة بالمشروع،‏ بما في ذلك توفر ‏)أو عدم توفر(‏<br />

8. اعتبارا من 24 حزيران،‏ راجع www.unfccc.int

94 السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

التمويل األساسي للمشروع،‏ أو أي مخاطر أخرى متعلقة بالبلد<br />

أو المشروع التي تجعل أداء المشروع غير أكيد؛<br />

الحواجز على المستوى الدولي مثل القيود على أهلية المشروع<br />

‏)على سبيل المثال،‏ تلك المتعلقة بمشاريع استخدام األراضي<br />

والحراجة(،‏ واالرشادات والقرارات المتوفرة ‏)على سبيل المثال<br />

في ما يتعلق بشمل مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه(.‏<br />

قد تبرز الحواجز أمام تطوير مشاريع آلية التنمية النظيفة في مراحل<br />

مختلفة من دورة هذه المشاريع.‏ إن األهمية النسبية للحواجز المعيّنة<br />

تختلف بين بلد وآخر،‏ ومع الوقت.‏ هناك مجموعة من العوامل من<br />

شأنها ضمان تطوير نشاط متعلق بآلية التنمية النظيفة في بلد<br />

معيّن،‏ من بينها وجود فرص مغرية آللية التنمية النظيفة،‏ ومناخ<br />

استثمار إيجابي،‏ وسياسة وإطار تشريعي مالئمين ‏)بشكل عام،‏<br />

وبشكل خاص بالنسبة إلى آلية التنمية النظيفة(.‏ يمكن تقليص<br />

بعض الحواجز التي تعيق تطوير مشاريع آلية التنمية النظيفة،‏<br />

بشكل بسيط وغير مكلف نسبيًا.‏ وذلك عن طريق إجراءات متعلقة<br />

بآلية التنمية النظيفة،‏ كوضع عملية بسيطة وشفافة وفي الوقت<br />

المناسب للموافقة على مشاريع آلية التنمية النظيفة،‏ وسياسة<br />

واضحة متعلقة بالمسائل الخاصة بآلية التنمية النظيفة،‏ كملكية<br />

أرصدة انبعاثات آلية التنمية النظيفة أو أهلية بعض أنواع المشاريع،‏<br />

على المستوى الوطني.‏ كذلك قد تساعد إجراءات عامة أخرى على<br />

تقليص الحواجز،‏ بما في ذلك،‏ تقليص القيود المتعلقة بالمشاركة/‏<br />

الملكية المفروضة على االستثمار والملكية األجنبية،‏ في القطاعات<br />

التي قد تستقطب استثمارات في آلية التنمية النظيفة.‏<br />

أسئلة<br />

هل في بلدك إطار قانوني وعملية واضحة لمشاريع آلية التنمية<br />

النظيفة؟<br />

إذا لم يكن بلدك قادرًا على تطوير مشاريع آلية التنمية النظيفة،‏<br />

ما هي المسائل المحلية األساسية التي يجب توضيحها؟<br />

هل من إجراءات محددة فورية يستطيع المجلس التنفيذي<br />

الخاص بآلية التنمية النظيفة أن يتخذها لتسهيل تطوير<br />

مشاريع آلية التنمية النظيفة في بلدك؟<br />

ما هي الخطوات اإلضافية التي يمكن معالجتها من خالل<br />

المفاوضات لتسهيل تطوير المشاريع؟<br />

5.7 البحث والتطوير<br />

مما ال شك فيه أن هنالك حاجة للبحث والتطوير لتغيير مسار إنبعاثات<br />

الطاقة.‏ تشير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ،‏ إلى أنه<br />

يمكن تحقيق نطاق المستويات المقيّمة لتثبيت غازات الدفيئة في<br />

الغالف الجوي،‏ عن طريق نشر مجموعة من التكنولوجيات المتوفرة<br />

حاليًا والتي من المتوقع أن يتم تسويقها في العقود الالحقة.‏ إال أن<br />

الهيئة أشارت أيضًا إلى ضرورة االستثمار في نشر التكنولوجيات<br />

التي تحّ‏ د من إنبعاثات غازات الدفيئة،‏ على الصعيد العالمي،‏ وفي<br />

تحسين التكنولوجيات عن طريق البحث والتطوير والبيان العملي<br />

على صعيد القطاعين العام والخاص،‏ لتحقيق أهداف التثبيت<br />

وتخفيض الكلفة.‏ كلما كانت مستويات التثبيت متدنية،‏ ال سيما<br />

المستويات التي تعادل 550 جزء في المليون من ثاني أكسيد<br />

الكربون المكافئ أو أقل،‏ كلما اشتدت الحاجة لجهود أكثر فعالية<br />

على صعيد البحث والتطوير والبيان العملي،‏ والستثمارات أكثر<br />

فعالية في التكنولوجيات الجديدة خالل العقود القليلة المقبلة.‏<br />

أما بالنسبة للتكنولوجيات ذات المخاطر المرتفعة،‏ فمن الواضح أنه<br />

ستبرز حاجة لدعم حكومي.‏<br />

تستخدم حكومات بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان<br />

االقتصادي التي تجري معظم األبحاث حول الطاقة،‏ عددًا من األدوات<br />

لدعم البحث والتطوير،‏ كالمنح والعقود واإلعفاءات الضريبية<br />

والشراكات بين القطاعين العام والخاص.‏ بلغ التمويل اإلجمالي من<br />

قبل القطاع العام،‏ لتكنولوجيات الطاقة في بلدان الوكالة الدولية<br />

للطاقة في الفترة الزمنية الممتدة بين 1987 إلى 291 ، 2002 مليار دوالر<br />

أمريكي وقد تم تخصيص %50 من هذا المبلغ لالنصهار واالنشطار<br />

النووي،‏ و % 12.3 للوقود األحفوري و‎%7.7‎ لتكنولوجيات الطاقة<br />

المتجددة.‏ انخفض التمويل إثر الصدمة النفطية في السبعينات،‏<br />

وقد بقي ثابتًا مذذاك حتى بعد التصديق على اتفاقية األمم المتحدة<br />

اإلطارية بشأن تغيّر المناخ.‏ تعتمد قدرة الدول النامية على اعتماد<br />

برامج البحث والتطوير،‏ على حجم إقتصاداتها ووضع مؤسساتها،‏ إال<br />

أن قدرتها عادةً‏ محدودة نسبةً‏ لغيرها من البلدان.‏<br />

اعتمد العديد من البلدان البحث والتطوير التكنولوجي كسياسة<br />

وطنية لتشجيع تطوير التكنولوجيات المبتكرة أو لمساعدة<br />

الصناعات المحلية على أن تصبح تنافسية.‏ اختارت البلدان التعاون<br />

مع بعضها البعض بهدف تشاطر التكاليف والمخاطر،‏ وتفادي<br />

االزدواجية،‏ و الوصول للمنشآت،‏ وتحسين القدرات المحلية،‏ ودعم<br />

أهداف اقتصادية وسياسية محددة،‏ وتنسيق المعايير،‏ وتسريع عملية<br />

معرفة السوق،‏ وبناء الشهرة.‏ إال أن التعاون قد يزيد من تكاليف<br />

الصفقات،‏ وقد يتطلب تنسيقًا واسعًا ويزيد المخاوف حول حقوق<br />

الملكية الفكرية،‏ ويستبعد المسارات التكنولوجية األخرى.‏ غير أن<br />

التعاون قد يسمح بتخفيف التوّ‏ تر حول حقوق الملكية الفكرية،‏ إذا<br />

ما شاركت البلدان النامية منذ البداية كشركاء متساوين في برنامج<br />

البحث والتطوير.‏<br />

قام محللون بدراسة عدة خيارات سياسات لتشجيع الطاقات<br />

المتجددة.‏ وقد أشاروا إلى أن اإلعانات المخصصة لدعم البحث،‏ تشكّ‏ ل<br />

طريقة مكلفة لتخفيض االنبعاثات،‏ في غياب أسعار أكثر ارتفاعًا.‏<br />

تشكّ‏ ل التجربة الدنمركية على صعيد تكنولوجية الرياح مثاالً‏ على<br />

ذلك.‏ في هذه الحالة،‏ بالرغم من الدعم الملحوظ للبحث والتطوير<br />

في مجال طاقة الرياح خالل الثمانينات،‏ شهدت طاقة الرياح ازدهارًا<br />

في الدنمرك فقط عندما تم إدخال التعرفات المفروضة على إمدادات<br />

الطاقة المتجددة،‏ وعندما تم تبسيط إجراءات البناء وعندما أُعطيت<br />

األولوية للكهرباء الخضراء.‏ اعتبرت تحاليل أخرى أن القدرة على جمع<br />

رؤوس األموال والمخاطرة قد لعبت دورًا أكبر في التوسّ‏ ع األخير الذي<br />

شهده القطاع الفولطاضوئي،‏ من الدور الذي لعبته العوامل األخرى<br />

كالتعلم بالتجربة.‏

95<br />

السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

•<br />

•<br />

•<br />

أسئلة<br />

هل تدعم حكومتك أي برامج بحث وتطوير تهدف إلى تطوير أو<br />

نشر تكنولوجيات تخفيف اثر إنبعاثات غازات الدفيئة؟ إذا كان<br />

كذلك،‏ ما هي القطاعات والتكنولوجيات التي تحظى باهتمام<br />

خاص؟<br />

ما الوسائل التي تستخدمها حكومتك لتشاطر المعلومات<br />

والنتائج مع الحكومات األخرى؟<br />

ماذا الذي تحتاجه حكومتك للمشاركة في برنامج دولي<br />

تعاوني؟<br />

5.8 السياسات غير المناخية واألولويات الوطنية األخرى<br />

قد يكون لعدد من األولويات والسياسات الوطنية غير المناخية<br />

تأثيرًا مهمًا على إنبعاثات غازات الدفيئة.‏ من بين هذه السياسات<br />

واألولويات،‏ تلك التي تركزّ‏ على الفقر،‏ وعلى استخدام األراضي وتغيير<br />

استخدام األراضي،‏ وتزويد الطاقة وتأمينها،‏ والتجارة الدولية،‏ وتلوث<br />

الهواء،‏ واإلصالحات الهيكلية والسياسات السكانية.‏ قد توفر هذه<br />

السياسات غير المناخية للبلدان،‏ فرصة لتقييم وتطوير استراتجيات<br />

تنمية مستدامة تآزرية في وقت أصبحت فيه الموارد البشرية والمالية<br />

محدودة في الدول النامية.‏<br />

على سبيل المثال،‏ يحّ‏ د الفقر من قدرة الفئات سريعة التأثر على<br />

االنتعاش ويعرّ‏ ضها بشكل أكبر إلى اآلثار المحتملة لتغيّر المناخ،‏ كما<br />

قد يؤدي بالمجتمعات إلى اتخاذ إجراءات قد تزيد من اإلنبعاثات.‏ إذا<br />

كان من الممكن تقليص الفقر من دون زيادة اإلنبعاثات،‏ ستعتبر<br />

استراجية تقليص الفقر وسيلة لتخفيض االنبعاثات وتحسين القدرة<br />

على االنتعاش.‏ تكمن مكامن التآزر في الطاقات المتجددة والحراجة.‏<br />

تشكل دراسة الحالة المتعلقة بأفران الطهي الفعالة في كينيا<br />

‏)المرفق 3.1( مثاالً‏ على كيفية استفادة المناخ من الجهود الرامية إلى<br />

تحسين معيشة الفقراء والحد من تلوث الهواء المحلي وتقليص<br />

استهالك الخشب.‏<br />

قد تؤدي سياسات استخدام األراضي ‏)أو النقص في هذه السياسات(‏<br />

سواء كانت أرضية ‏)زراعة،‏ حراجة،‏ طبيعة(،‏ مائية ‏)األراضي الرطبة(‏ أو<br />

مدنية،‏ إلى زيادة االنبعاثات.‏ قد يؤدي إدراج المخاوف المتعلقة بتغيّر<br />

المناخ ضمن إطار مخاوف السكان المحليين إلى تآزرات مهمة.‏ على<br />

سبيل المثال،‏ في هولندا،‏ يتم حاليًا تنفيذ برنامج مهم لفهم كيف<br />

يمكن الربط بين التخطيط المكاني والسياسة الخاصة بمعالجة<br />

تغيّر المناخ.‏ قد يكون لسياسات مكافحة تلوث الهواء اإلقليمية<br />

والمحلية والداخلية ‏)مكافحة األمطار الحمضية(‏ منافع ثانوية على<br />

تغيّر المناخ.‏<br />

المناخ )2007( إلى أن التغيّرات في أنماط العيش والسلوك قد تساهم<br />

في تخفيف اثر تغيّر المناخ في كافة القطاعات وأنماط العيش،‏ وإلى<br />

أن أنماط االستهالك التي ترّ‏ كز على حفظ الموارد قد تساهم في<br />

تطوير اقتصاد ذات انبعاثات كربون منخفضة،‏ مستدامًا ومنصفًا<br />

في الوقت ذاته.‏ كذلك تشير الهيئة إلى أن ممارسات اإلدارة وبرامج<br />

التعليم والتدريب وأدوات اإلدارة الصناعية،‏ قد تؤثّر على أنماط<br />

االستهالك.‏<br />

5.8.1 التفاعالت/الترابطات مع السياسة الوطنية<br />

من غير المحتمل أن تكون األدوات الفردية كافية لمعالجة العديد من<br />

المشاكل البيئية،‏ بما في ذلك تخفيف اثر تغيّر المناخ،‏ غير أنه من<br />

المتحمل أن تتطلب معالجة هذه المشاكل مجموعة من السياسات<br />

‏)راجع تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ،‏ 2001(.<br />

لكن تطبيق أداتين أو عدة أدوات قد يحدّ‏ من الفعالية االقتصادية<br />

ويزيد الكلفة اإلدارية.‏ إنما عمليًا،‏ هناك إخفاقات في السوق تدفع<br />

إلى اعتماد مجموعة من األدوات.‏ نالحظ على سبيل المثال،‏ أن التزايد<br />

السريع في االستثمارات في الطاقة المتجددة نتج بشكل رئيسي<br />

عن مجموعة من األنظمة والحوافز المالية المبيّنة في اإلطار رقم 2.<br />

تجدر اإلشارة أيضًا إلى أن اللوائح المدرجة في اإلطار رقم 2 تتضمن<br />

مجموعة من األنظمة والمعايير والقواعد على مستويات مختلفة من<br />

الحكم.‏ إن تكامل السياسات العامودي ضروري لتخطي العديد من<br />

الحواجز على صعيد التطبيق كما هو مبيّن في الجدول رقم 1 وفي<br />

دراسات الحاالت التي تشير إلى البلدان النامية التي تعتمد سياسات<br />

متعددة.‏<br />

أخيرًا،‏ يشكّ‏ ل استهالك الموارد الطبيعية أحد أكبر مصادر االنبعاثات<br />

في العالم.‏ يؤثر عدد السكان العالمي ومستويات الدخل،‏ على<br />

استهالك الموارد الطبيعية،‏ السيما على استهالك الطاقة واألغذية<br />

واأللياف،‏ وبالتالي قد يؤثر أيضًا على انبعاثات غازات الدفيئة.‏ تختلف<br />

أنماط االستهالك بشكل ملحوظ بين البلدان النامية والبلدان<br />

المتقدمة النمو.‏ تشير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر

96 السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

اإلطار رقم 2: أمثلة عن المعايير واألنظمة والقواعد والحوافز المالية<br />

المستخدمة في بعض البلدان لتشجيع نشر تكنولوجيات الطاقة<br />

المتجددة<br />

األنظمة،‏ المعايير والقواعد<br />

المعايير المتعلقة بأداء الطاقة المتجددة<br />

معايير األداء الخاصة بالمنشآت الجديدة<br />

متطلبات شراء الطاقة الخضراء<br />

المعايير المتعلقة بالترابط<br />

القواعد المتعلقة بالقياس الصافي<br />

القواعد الخاصة بالكشف عن اإلنتاج<br />

الترخيص للمتعهد<br />

الشهادة الخاصة بالمعدات<br />

القوانين الخاصة بالوصول إلى الطاقة الشمسية/التوجيهات/القوانين<br />

المتعلقة بتحديد المناطق/رخص البناء<br />

الحوافز المالية<br />

التعرفة المفروضة على إمدادات الطاقة المتجددة<br />

الحسومات<br />

برامج المنح<br />

برامج القروض<br />

السندات<br />

حوافز اإلنتاج<br />

البرامج الحكومية المتعلقة بالشراء<br />

االستثمارات في األسهم،‏ بما في ذلك رأس مال المحاصة<br />

برامج التأمين<br />

المصدر:مستوحى من الموقع االلكتروني الخاص ب http://dsireusa.<strong>org</strong>/Index.cfmEE=0&RE=1 DSIRE<br />

الجدول رقم 1: نماذج عن سياسات تشجيع الطاقة المتجددة في بعض البلدان النامية<br />

البلد<br />

التعرفة<br />

المفروضة<br />

على إمدادات<br />

الطاقة<br />

المتجددة<br />

معيار خاص<br />

بمجموعة<br />

من الطاقات<br />

المتجددة<br />

إعانات لرأس<br />

المال أو المنح<br />

أو الحسومات<br />

اإلعفاءات من<br />

الضريبة على<br />

االستثمار<br />

وغيرها من<br />

التخفيضات<br />

الضريبية<br />

الشهادات<br />

القابلة<br />

للتداول<br />

الخاصة<br />

بالطاقة<br />

المتجددة<br />

الدفعات<br />

الخاصة بإنتاج<br />

الطاقة أو<br />

التخفيضات<br />

الضريبية<br />

القياس<br />

الصافي<br />

القروض أو<br />

التمويل<br />

المقّ‏ دم<br />

من قبل<br />

القطاع العام<br />

لالستثمار<br />

المناقصات<br />

التنافسية<br />

المطروحة من<br />

قبل القطاع<br />

العام<br />

X<br />

X<br />

األرجنتين<br />

X<br />

البرازيل X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

الصين<br />

X<br />

الاميتاوغ<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

)*(<br />

)*(<br />

الهند<br />

أندونيسيا X<br />

X<br />

X<br />

المكسيك<br />

المغرب<br />

X<br />

نيكاراغوا X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

الفيليبين<br />

سريالنكا X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

تايلند<br />

X<br />

X<br />

تركيا<br />

فيتنام<br />

المصدر:‏ إريك مارتينو Eric Martinot

97<br />

السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

يتطلب تطبيق أدوات فعّ‏ الة على الصعيد البيئي واالقتصادي<br />

احتياجات عديدة.‏ أوالً،‏ هناك حاجة لحسن فهم المشاكل البيئية التي<br />

يجب معالجتها.‏ عمليًا،‏ قد تكون العديد من المسائل البيئية معقّ‏ دة.‏<br />

قد تؤئر ضريبة معيّنة على إجمالي الطلب على منتج معيّن،‏ وعلى<br />

الخيار بين مجموعة مختلفة من المنتجات،‏ إال أن فرض الضريبة قد ال<br />

يالئم مثالً‏ معالجة كيفية استعمال منتج معيّن ومتى يتم استعماله.‏<br />

بالتالي،‏ قد تبرز الحاجة إلى أدوات أخرى.‏ ثانيًا،‏ يجب فهم الروابط<br />

مع السياسات األخرى.‏ فضالً‏ عن التنسيق بين السياسات البيئية<br />

المختلفة،‏ من الضروري التنسيق مع السياسات األخرى ذات الصلة<br />

وضمان التناسق بين أهداف السياسات.‏ ثالثًا،‏ يجب فهم التفاعالت<br />

بين األدوات المختلفة،‏ بشكل جيد.‏ وفي هذا السياق،‏ وباالعتماد<br />

على تصاميمها،‏ قد توّ‏ فر أدوات وضع النماذج بعض المعلومات<br />

عن التفاعالت بين السياسات.‏ أخيرًا،‏ من الضروري تبادل المعلومات<br />

بين الوزارات لتطبيق سياسات مالئمة.‏ ‏)للمزيد من المعلومات حول<br />

الظروف التي تدعو إلى تطبيق مجموعة من السياسات،‏ راجع تقرير<br />

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ للعام 2007(.<br />

•<br />

•<br />

•<br />

أسئلة<br />

هل يمكنك تحديد السياسات الوطنية غير المناخية التي قد<br />

يكون لها أكبر تأثير على انبعاثات غازات الدفيئة في بلدك؟<br />

هل من طريقة لقياس آثار أي تغيّر محتمل في السياسات خالل<br />

السنوات العشرة إلى العشرين القادمة.‏ ماذا يتطلب تطبيق<br />

مثل هذه السياسات؟<br />

نظرا لمعرفتك للسياسات في بلدك ووفقًا لدراسات الحالة<br />

المدرجة في المالحق،‏ ما هي السياسات والمؤسسات والتمويل<br />

وغيرها من الترتيبات اإلضافية على الصعيد المحلي والوطني<br />

أو على صعيد الدولة،‏ الضرورية لتشجيع استعمال الطاقة<br />

المتجددة/تحسين كفاءة استخدام الطاقة في بلدك؟<br />

5.8.2 المؤسسات<br />

تشير بعض دراسات الحاالت إلى الحاجة إلى مؤسسات تعمل بشكل<br />

جيد و/أو في حال غيابها،‏ تبرز الحاجة إلى اإلصالح.‏ كانت هذه هي<br />

حالة السينيغال،‏ التي عندما واجهت الحاجة إلى ضرورة تأمين<br />

نفاذ أكبر للفقراء إلى الكهرباء،‏ أصدرت قوانين جديدة حررت قطاع<br />

الكهرباء،‏ وشكّ‏ لت لجنة لوضع األنظمة وأنشأت وكالة الكهرباء<br />

الريفية السينيغالية،‏ المسؤولة عن تطبيق سياسة الكهربة<br />

الريفية وسمحت بعقد شراكات بين القطاعين الخاص والعام.‏ تقوم<br />

بلدان أخرى كالصين التي تضم مؤسسات مركزية،‏ بإعادة تنظيم<br />

المؤسسات المثقلة باألعباء،‏ وتقليص حجمها وتشجيع الالمركزية.‏<br />

في هذه الحالة،‏ إن القدرات المؤسسية على مستوى المقاطعات<br />

والمحافظات،‏ ضعيفة جدًا.‏ تعترف الصين بهذه المشكلة.‏ لتحسين<br />

النظام،‏ تم تحويل مكتب الطاقة التابع للجنة الوطنية للتطوير<br />

واإلصالح إلى مكتب حكومي للطاقة في آذار . 2008<br />

إن الدروس المستفادة من دراسات الحالة ومن غيرها من الدراسات<br />

هو أنه إذا كانت السياسات الوطنية مصممة بشكل مالئم ومطّ‏ بقة<br />

بشكل فعّ‏ ال،‏ تبرز الحاجة إلى مؤسسات تتمتع بقدرات عالية.‏ تبيّن<br />

دراسات الحالة الحاجة إلى تعزيز القدرات المؤسسية على الصعيدين<br />

المركزي والمحلي،‏ في معظم البلدان النامية من أجل ضمان حسن<br />

تطبيق السياسات.‏

98 السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

6. تقييم أدوات السياسات<br />

إن تقييم األدوات على أساس المعايير التي قمنا بمناقشتها،‏ ينطوي<br />

على تحديات لسببين.‏ أوالً،‏ على المحترفين أن يكونوا قادرين على<br />

مقارنة األدوات المحتملة على أساس كل من المعايير التقييمية.‏<br />

إال أنه،‏ قد يصعب في العديد من الحاالت تصنيف األدوات بشكل<br />

موضوعي.‏ على سبيل المثال،‏ يصعب بشكل خاص تصنيف أدوات<br />

السياسات البيئية على أساس آثارها المحفزة للتكنولوجيا،‏ كذلك<br />

تقييم االعتبارات المتعلقة بالتوزيع في بعض الحاالت.‏ ثانيا،ً‏ على<br />

صانعي السياسات تحديد األهمية التي يجب إيالؤها لكل معيار.‏ خذ<br />

أداتين ذات فعالية بيئية متساوية،‏ قابلتين للتنفيذ على الصعيد<br />

المؤسساتي،‏ إال أنه إلحداهما تداعيات سلبية على صعيد التوزيع في<br />

حين أن فعالية األخرى أدنى على صعيد الكلفة.‏ الختيار أداة بدالً‏ من<br />

األخرى،‏ يجب تقييم أهمية التوزيع النسبية مقابل فعالية الكلفة.‏ إن<br />

تحديد أهمية هذين المعيارين هو أمر غير موضوعي ويعود لصانعي<br />

السياسات اتخاذ القرار بهذا الشأن.‏<br />

مالحظة:‏ يتم التقييم بناء على افتراض أن األدوات تمّ‏ ثل أفضل<br />

الممارسات العملية بدالً‏ من كونها مثالية.‏ يرتكز هذا التقييم أوالً‏<br />

على التجارب والمنشورات العائدة للدول المتقدمة النمو بما أن<br />

المقاالت التي تمّ‏ ت مراجعتها من قبل النظراء والتي تتطرق إلى<br />

فعالية األدوات في غيرها من البلدان،‏ كانت محدودة.‏ قد تختلف<br />

قابلية التطبيق بشكل كبير في بلدان وقطاعات وظروف محددة،‏ ال<br />

سيما في الدول النامية والدول التي يمّ‏ ر اقتصادها بمرحلة انتقالية.‏<br />

يمكن تعزيز الفعالية البيئية ونسبة الفعالية إلى الكلفة عندما يتم<br />

استعمال عدة أدوات بشكل استراتيجي وتكييفها وفقًا للظروف<br />

المحليّة.‏<br />

الجدول 2: األدوات الوطنية الخاصة بالسياسة البيئية والمعيار التقييمي<br />

الفعالية البيئية<br />

نسبة الفعالية إلى الكلفة<br />

اعتبارات متعلقة بالتوزيع<br />

الجدوى المؤسسية<br />

األنظمة والمواصفات<br />

يتم تحديد مستوى االنبعاثات<br />

بشكل مباشر،‏ بالرغم من<br />

وجود استثناءات.‏ تعتمد على<br />

التأجيل والتقيّد<br />

تعتمد على التصميم وغالبا<br />

ما يؤدي التطبيق الموّ‏ حد إلى<br />

تكاليف تقيّد إجمالية أكثر<br />

ارتفاعًا,‏<br />

تعتمد على المستويات<br />

المطّ‏ بقة عليها.‏ قد تتضرر<br />

منها الجهات الفاعلة الصغيرة<br />

أو الجديدة<br />

تعتمد على القدرة التقنية؛<br />

مفضلة من قبل الهيئات<br />

التنظيمية في الدول التي ال<br />

تعمل أسواقها بشكل جيد<br />

الضرائب واألعباء<br />

تعتمد على قدرة وضع الضريبة<br />

على مستوى يؤدي إلى تغيّر<br />

في السلوك.‏<br />

تكون أفضل في حال التطبيق<br />

الواسع.‏ تنطوي على تكاليف<br />

إدارية مرتفعة عندما تكون<br />

المؤسسات ضعيفة.‏<br />

ذات أثر تراجعي.‏ يمكن أن<br />

يتم تحسينها مع إعادة تدوير<br />

اإليرادات<br />

غالبًا ما ال تكون مفضلة<br />

على الصعيد السياسي؛ قد<br />

يصعب تطبيقها في حال<br />

كانت المؤسسات غير متطوّ‏ رة<br />

بشكل كاف.‏<br />

الرخص القابلة<br />

للتداول<br />

تعتمد على حدود االنبعاثات<br />

والمشاركة والتقيّد.‏<br />

تنخفض مع المشاركة<br />

المحدودة والعدد المحدود<br />

للقطاعات<br />

تعتمد على التخصيص األولي<br />

للرخصة.‏ قد تشكل صعوبات<br />

لمصدري االنبعاثات الصغار<br />

تتطلب أسواق تعمل بشكل<br />

مالئم ومؤسسات تكميلية<br />

االتفاقات الطوعية<br />

تعتمد على تصميم البرنامج،‏<br />

بما في ذلك تحديد أهداف<br />

واضحة وسيناريو األساس<br />

ومشاركة األطراف الثالثة في<br />

التصميم والمراجعة،‏ وأحكام<br />

متعلقة بالمراقبة.‏<br />

تعتمد على مدى ومرونة<br />

الحوافز الحكومية والمكافآت<br />

والغرامات.‏<br />

ينتفع منها المشاركون فقط.‏<br />

غالبا ما تكون مفضلة من قبل<br />

القطاع السياسي.‏ تتطلب<br />

فريق عمل إداري كبير.‏<br />

اإلعانات والحوافز<br />

األخرى<br />

تعتمد على تصميم البرنامج.‏<br />

نتيجة ليست أكيدة كنتيجة<br />

األنظمة والمعايير<br />

تعتمد على مستوى البرنامج<br />

وتصميمه.‏ قد تشوه السوق.‏<br />

تنفع بعض المشاركين،‏ ومن<br />

المحتمل أن تستفيد منها<br />

أطراف ليست بحاجة إليها.‏<br />

مفضلة من قبل المستفيدين.‏<br />

قد يعترض عليها البعض.‏ فد<br />

يصعب إزالتها<br />

البحث والتطوير<br />

تعتمد على التمويل الثابت؛<br />

عندما تكون التكنولوجيات<br />

متطورة والسياسات جاهزة<br />

للتنفيذ.‏ قد يكون لها منافع<br />

كبيرة على المدى البعيد.‏<br />

تعتمد على تصميم البرنامج<br />

ودرجة المخاطر<br />

يستفيد منها في البدء بعض<br />

المشاركين ؛ من المحتمل سوء<br />

تخصيص األموال<br />

تتطلب العديد من السياسات<br />

المختلفة.‏ تعتمد على قدرة<br />

البحث والتمويل على المدى<br />

البعيد<br />

سياسات نشر<br />

تعتمد على كيفية استعمال<br />

المستهلكين للمعلومات؛<br />

تكون أكثر فعالية إذا اقترنت<br />

بسياسات أخرى<br />

كلفة متدنية محتملة غير أنها<br />

تعتمد على تصميم البرنامج<br />

قد تكون أقل فعالية بالنسبة<br />

لبعض الفئات ‏)كذوي الدخل<br />

المحدود(‏ التي تعاني من نقص<br />

في الوصول إلى المعلومات<br />

تعتمد على تعاون مجموعات<br />

ذات مصالح خاصة<br />

المصدر:‏ تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ للعام 2007

99<br />

السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

غير أنه من الممكن القيام باستنتاجات عامة حول كل من هذه<br />

األدوات وفقًا للمعايير التي تم اختيارها.‏ على سبيل المثال،‏ يُعتقد<br />

عادةً‏ أن األدوات المرتكزة على السوق هي أكثر فعالية من ناحية<br />

الكلفة من األنظمة والمعايير.غير أن هذا االعتقاد يفترض بشكل<br />

ضمني أن البلد يتمتّع بمؤسسات تعمل بشكل مالئم،‏ إذ إن غياب<br />

مثل هذه المؤسسات قد تزيد كلفة تطبيق األدوات المرتكزة على<br />

السوق.‏ يلّخص الجدول رقم 2، المأخوذ من تقرير الهيئة الحكومية<br />

الدولية المعنية بتغيّر المناخ للعام 2007، األدوات السبع المعروضة<br />

في هذا الفصل والمعايير األربعة.‏

100 السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

7. العالقة بين السياسات الوطنية واتفاق دولي مستقبلي بشأن تغيّر المناخ<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

يبيّن تقريرا الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ للعامين<br />

2001 و‎2007‎‏،‏ بشكل واضح الحاجة التفاق دولي،‏ نظرًا للطبيعة العالمية<br />

للمشكلة ويشيران إلى أنه ما من بلد مسؤول لوحده عن إصدار أكثر<br />

من حوالي %20 من االنبعاثات العالمية،‏ مما يعني أن الحلول الناجحة<br />

تتطلّب مشاركة العديد من البلدان.‏ فضالً‏ عن ذلك،‏ يشير التقريران<br />

أيضًا إلى أنه ما من قطاع مسؤول لوحده عن إصدار أكثر من حوالي<br />

%25 من االنبعاثات العالمية ‏)إن القطاع المسؤول عن إصدار أكبر نسبة<br />

انبعاثات هو قطاع توليد الكهرباء وإنتاج الحرارة،‏ مع نسبة %24 من<br />

إجمالي انبعاثات الغازات الستة(،‏ بالتالي،‏ لن يُطلب من قطاع معيّن<br />

اتخاذ إجراءات لوحده فقط.‏<br />

تشير المنشورات الحديثة إلى وجود ثغرات في االتفاقات الدولية القائمة<br />

في ما يتعلّق بمعالجة مسألة تغيّر المناخ.‏ في الواقع،‏ ما من تقييمات<br />

تؤكّ‏ د أن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ أو برتوكول<br />

كيوتو التابع لها،‏ نجحا أم أنهما سينجحان في حلّ‏ مشكلة المناخ<br />

بشكل تام،‏ من دون أي تغييرات.‏ كما يشير اسمها،‏ تم تصميم اتفاقية<br />

األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ كإطار عمل واسع،‏ كذلك تمّ‏<br />

اعتبار فترة التزام بروتوكول كيوتو األولى الممتدة من العام 2008 إلى<br />

العام 2010 على أنها خطوة أولية مفصّ‏ لة.‏ تتضمن كل من االتفاقية<br />

وبروتوكول كيوتو أحكام التخاذ المزيد من الخطوات إذا دعت الحاجة.‏<br />

تم ذكر عدد من الثغرات في االتفاقات القائمة،‏ السيما الثغرات التالية:‏<br />

نظرًا إلى غياب هدف صريح على المدى الطويل،‏ تفتقر البلدان إلى<br />

توجيه واضح في ما يتعلق بالسياسات الوطنية والدولية . 8<br />

إن األهداف ليست صارمة بشكل كافٍ‏<br />

ال تتضمن االتفاقات مشاركة عدد مناسب من البلدان النامية<br />

والمتقدمة النمو<br />

االتفاقيات مرتفعة الكلفة<br />

ال تتضمن االتفاقات أحكام صارمة على صعيد التقيّد<br />

ال تشّ‏ جع االتفاقات بشكل مناسب تطوير و/أو نقل التكنولوجيا<br />

من أجل معالجة هذه الثغرات في الفترة الزمنية ما بعد العام 2012،<br />

اجتمع األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن بتغيّر المناخ<br />

واألطراف في بروتوكول كيوتو في بالي،‏ في أندويسيا من 3 إلى 14<br />

كانون األول 2007. اتفق المفاوضون على عملية تمتد على سنتين لوضع<br />

اللمسات األخيرة على نظام مناخي للفترة ما بعد العام 2012، وذلك<br />

بحلول كانون األول . 9 2009 يتضمن قرار مؤتمر األطراف 1\13 التفاقية<br />

األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ حول خطة عمل بالي،‏ العناصر<br />

الرئيسية التي تم اعتمادها بالتوافق في 15 كانون األول ‏)اتفاقية األمم<br />

المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ للعام 2007(.<br />

توفر خطة عمل بالي فرصة لتعزيز االستجابة لمسألة تغيّر المناخ على<br />

الصعيد العالمي.‏ تميّز الخطة بين مسؤوليات كل من البلدان النامية<br />

والبلدان المتقدمة النمو على صعيد إجراءات تخفيف اآلثار . 10 قد تتضمن<br />

اإلجراءات التي تتخذها البلدان المتقدمة النمو،‏ التزامات أو إجراءات<br />

وطنية مالئمة لتخفيف اآلثار،‏ قابلة للقياس واإلبالغ عنها والتحقق منها،‏<br />

بما في ذلك،‏ أهداف كميّة للحد من االنبعاثات وتخفيضها،‏ مع ضمان<br />

إمكانية مقارنة الجهود بين البلدان ، ومع األخذ بعين االعتبار الفروقات<br />

بينها على صعيد الظروف الوطنية؛ فيما تشمل مسؤوليات البلدان<br />

النامية،‏ اتخاذ إجراءات وطنية مالئمة لتخفيف آثار تغيّر المناخ في إطار<br />

التنمية المستدامة،‏ تحظى بدعم على صعيد التكنولوجيا والتمويل<br />

وبناء القدرات،‏ وذلك بطريقة قابلة للقياس واإلبالغ عنها والتحقق<br />

منها.‏<br />

ستشكل كل من العناصر الرئيسية ( أي تخفيف األثر،‏ التكييف،‏ نقل<br />

التكنولوجيا والتمويل ) تحديًا للمفاوضين خالل السنوات المقبلة،‏ إال<br />

أن إيجاد وسيلة لتخفيض مستوى ومعدالت زيادة اإلنبعاثات،‏ وتحسين<br />

فعالية كلفة إجراءات تخفيف اآلثار،‏ وضمان موارد مالية مستدامة<br />

ويمكن توقعها لتخفيف اآلثار،‏ سيشكَ‏ ل بالتحديد مهمة أساسية.‏ 11<br />

يشير تحليل للموارد المالية واالستثمار الضرورين إلجراءات تخفيف األثر<br />

والتكيّف،‏ أجرته األمانة العامة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن<br />

تغيّر المناخ،‏ إلى ضرورة إحداث تغيّرات ملحوظة في األنماط الحالية<br />

لالستثمار والتدفقات المالية الصادرة عن القطاعين الخاص والعام<br />

‏)اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ للعام 2007 ب(.‏ يٌقدر<br />

االستثمار والتدفقات المالية اإلضافية الضرورية في العام 2030 لمعالجة<br />

تغيّر المناخ،‏ ب‎0.3‎ إلى % 0.5 من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي و‎1.1‎ إلى<br />

%1.7 من االستثمار الدولي.‏ تشكل هذه النسبة جزءًا صغيرًا من مجموع<br />

الناتج المحلي اإلجمالي العالمي،‏ لكنها تشكّ‏ ل مبلغًا كبيرًا نسبةً‏<br />

للموارد المالية المتوفرة حاليًا من القطاعين العام والخاص من أجل<br />

معالجة مسألة تغيّر المناخ.‏ من المتوقع أن يزداد إجمالي االستثمار في<br />

يشير تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ أنه وبموجب مستويات تثبيت متدنية أو متوسطة لغازات الدفيئة،‏ أي ما يعادل 450 جزء من المليون للكربون المكافئ،‏<br />

سيتعيّن تخفيض إنبعاثات غازات الدفيئة الصادرة من البلدان المتقدمة النمو بشكل كبير خالل هذا القرن،‏ أي بنسبة 25 إلى %40 بحلول العام 2020 وأن انحراف مهم عن خط األساس<br />

سيطلب من أميركا الالتينية والشرق األوسط وآسيا الشرقية والبلدان اآلسيوية المخططة مركزيًا بحلول العام 2020.<br />

سترتكز هذه العملية على عمل الفريق المخصص المعني بالقيام بالمزيد من التعهدات لألطراف المدرجة في الملحق رقم 1 بموجب بروتوكول كيوتو و على ‏»حوار«‏ لدراسة تعاون<br />

طويل األجل بموجب االتفاقية ، كما تم إقراره في مؤتمر األطراف الحادي عشر الذي عٌ‏ قد في مونتريال في كانون األول 2005. إن الهدف األساسي للعمليتين كان تبادل المعلومات واالفكار<br />

في ما يتعلق بمتابعة بروتوكول كيوتو.‏<br />

.9<br />

.10<br />

.11

101<br />

السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

الموجودات المادية بثالثة أضعاف في الفترة ما بين العام 2000 والعام<br />

2030. نتيجة النمو االقتصادي السريع،‏ ستحصل معظم هذه االستثمارات<br />

في البلدان النامية عن طريق استخدام أموال مولّدة داخليًا وعن طريق<br />

االستثمار الخارجي المباشر وسوق الكربون وغيرها من اآلليات المالية<br />

المتعلقة باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ.‏ على غرار<br />

التحاليل العالمية،‏ قد تختلف الظروف بين بلد وآخر.‏ 12<br />

ما من شكّ‏ أن هناك حاجة الستثمارات إضافية.‏ إال أن المعضلة التي<br />

واجهتها المفاوضات حول تغيّر المناخ منذ العام 1992 تكمن في<br />

كيفية التفريق بين احتياجات التنمية والكلفة اإلضافية لمعالجة تغيّر<br />

المناخ.‏ ما هي المبالغ التي يتعيّن على المجتمع الدولي دفعها وتلك<br />

التي يترتب على البلدان النامية دفعها،‏ بما أنها تخدم مصلحتها<br />

على صعيد التنمية الوطنية واالقتصاد؟ يمكن حلّ‏ هذه المعضلة من<br />

خالل تحديد مفاوضي الدول النامية لكيفية مساهمة هذه األخيرة في<br />

الجهود الدولية عبر تغيير مسار إنبعاثاتها،‏ كما هو مبيّن في تقرير<br />

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ للعام 2007، وذلك عن<br />

طريق اعتماد السياسات الوطنية أو تعديلها،‏ في حال توفّر المساعدة<br />

المالية والتكنولوجية اإلضافية.‏ فضالً‏ عن ذلك،‏ إن أخذ وضع السياسات<br />

الوطنية في البلدان النامية بعين االعتبار،‏ يشكّ‏ ل خطوة مفيدة،‏<br />

حتى بغض النظر عن كيفية تطبيق مثل هذه المعلومات في سياق<br />

المفاوضات.‏<br />

أخيرًا،‏ يجب اخذ مفهوم إضافي بعين االعتبار،‏ وهو مفهوم سياسات<br />

وإجراءات التنمية المستدامة،‏ كمساهمة في الجهد الدولي.‏ تكمن<br />

الفكرة الرئيسية وراء هذا المفهوم في أنه في العديد من الحاالت،‏<br />

قد تشكَ‏ ل معالجة أهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية<br />

الطريقة األكثر فعالية لتحفيز تخفيض إنبعاثات غازات الدفيئة.‏ في<br />

معظم الحاالت،‏ ليس من الضروري أن ترتكز سياسات وإجراءات التنمية<br />

المستدامة،‏ على حدود لإلنبعاثات أو على سعر للكربون.‏ يمكن أن<br />

يتمحور هدف هذه السياسات واإلجراءات مباشرة وبشكل كامل،‏ حول<br />

تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلد المضيف.‏ انتقد البعض<br />

صعوبة تقييم منافع هذه اإلجراءات كميًا،‏ إال أنه إذا تم تحديد الرابط<br />

بين تخفيض االنبعاثات وسياسات التنمية المستدامة بشكل واضح،‏<br />

فإن ذلك قد يسمح بتخطي أحد العوائق خالل المفاوضات.‏ 14<br />

راجع التقرير المعد من قبل هارالد وينكلر Harald Winkler والذي يندرج ضمن هذه المجموعة،‏ بعنوان ‏»مفاوضات تخفيف اثر تغيّر المناخ مع التركيز على خيارات التخفيف للبلدا<br />

النامية«.‏<br />

راجع قرار مؤتمر األطراف 1/13 للنص الكامل ‏)اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ للعام 2007 أ(‏<br />

للمزيد من التفاصيل حول حاجات وخيارات االستثمار لزيادة التمويل في البلدان النامية،‏ راجع التقرير المعدّ‏ من قبل أريك هايتس Erik Haites الذي يندرج ضمن هذه المجموعة من<br />

التقارير،‏ بعنوان مفاوضات حول اإلسثتمار والتدفقات المالية اإلضافية من أجل معالجة تغيّر المناخ في البلدان النامية.‏<br />

.12<br />

.13<br />

.14

102 السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

8. عملية صنع السياسات<br />

لكل بلد عملية معقدة وفريدة خاصة به لصنع السياسات،‏ مهما كان<br />

شكل الحكومة.‏ في حين أنه غالبًا ما يعي األفراد منافع اإلجراءات<br />

التي تنطوي في الوقت ذاته على منافع محلية وعلى منافع على<br />

صعيد تغيّر المناخ،‏ قد ال يعي صانعو السياسات ذلك.‏ بالتالي،‏ في<br />

ما يتعلق بسياسات وإجراءات تخفيف األثر،‏ فإن خطوة أساسية أولى<br />

تتضمن تعزيز التوعية داخل الوزارات والحكومة لتأمين التناسق<br />

والتآزر على صعيد صنع السياسات وتطبيقها.‏<br />

ثانيًا،‏ حتى عند االعتراف بمشكلة معيّنة،‏ قد تكون المعلومات غير<br />

كافية لوضع سياسة مناسبة،‏ كوضع منحنيات التكلفة الهامشية<br />

للتخفيض.‏ قد تعيق المعلومات غير الكافية أو تمنع محاولة تقييم<br />

منافع سياسة معيّنة وتكاليف عدم اتخاذ اإلجراءات.‏ قد يتطلب<br />

تخطي هذا الحاجز التنافس مع برامج وأولويات وطنية أخرى للحصول<br />

على موارد الميزانية أوإيجاد التمويل من مصادر وحكومات أخرى.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

أسئلة<br />

هل الترتيبات المؤسسية وعملية صنع السياسات في بلدك<br />

مناسبة على المدى القصير)السنوات القليلة القادمة(‏ لمعالجة<br />

مجموعة المسائل التي يجب معالجتها؟<br />

كيف يمكن قياس القيود المشار إليها أعاله وكيف يمكن<br />

قياس االحتياجات كميًا لتبرير التمويل وبناء القدرات؟<br />

ما هي آثار هذه القيود عند تحديد المواقف الوطنية في<br />

المفاوضات؟<br />

ما هي آثار هذه القيود على صعيد تحديد األولويات على صعيد<br />

القطاعات/التخطيط/تطوير السياسات/‏ الفرص؟<br />

ما الذي بوسعك القيام به شخصيًا للتغلب على هذه القيود؟<br />

ثالثًا،‏ قد تكون القدرة الوطنية على وضع السيناريوهات المتعلقة<br />

باالقتصاد والطاقة والمناخ،‏ وعلى وضع النماذج المتعلقة بالنزعات<br />

المستقبلية وتطوّ‏ ر المتغيّرات الرئيسية،‏ محدودة في البلدان<br />

النامية.‏ قد يسيء هذا األمر إلى نوعية عملية صنع القرارات،‏ أو يؤدي<br />

إلى تقليص نطاق خيارات السياسات.‏ في أسوأ الحاالت،‏ قد تكون<br />

هذه القدرة غير موجودة،‏ وبالتالي قد يكون التحليل الضروري الذي<br />

يساهم في تصميم السياسة غير متوفر أيضًا.‏<br />

على الرغم من االعتراف بأن هذه القيود خاصة بعملية صنع<br />

السياسات في البلدان النامية،‏ من المعترف به أن تغيّر المناخ يزيد<br />

أثر هذه القيود بما أنه يخلق تحديات جديدة.‏ يضيف تغيّر المناخ بعدًا<br />

إضافيًا على الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة.‏ وذلك،‏<br />

من جهة،‏ ألن الموارد المطلوبة لتقليص الفقر أو تحسين توزيع<br />

الدخل،‏ من بين أهداف أخرى،‏ قد تخصص لمعالجة آثار تغيّر المناخ<br />

أو لتسهيل سياسات تخفيف األثر التي قد تكون في األساس أكثر<br />

كلفة كاستعمال بعض تكنولوجيات الطاقة المتجددة ومن جهة<br />

أخرى،‏ قد يزيد عدم معرفة طبيعة وحدّ‏ ة وتردد وتوقيت آثار المناخ<br />

بشكل أكيد،‏ الموارد المطلوبة لمعالجة مشاكل التكيّف،‏ وبالتالي<br />

يخلق قيود مالية إضافية ويخفف من الفعالية اإلقتصادية.‏ بالتالي،‏<br />

من الضروري إيجاد تآزر بين أهداف التنمية المستدامة واالستجابات<br />

لتغيّر المناخ.‏<br />

بشكل عام،‏ هناك توترات في البلدان النامية بين النمو االقتصادي،‏<br />

والتنمية،‏ والمحافظة على البيئة،‏ وتقليص الفقر،‏ أو تأمين الطاقة،‏<br />

من بين غيرها من األهداف المهمة.‏ على هذا الصعيد،‏ قد تعتبر<br />

سياسات تخفيف األثر على أنها تحسّ‏ ن فعالية وأمان االقتصاد<br />

بشكل عام،‏ على سبيل المثال من خالل تقليص الحاجة إلى النفط<br />

المستورد.‏ لكن هذه ليست دائمًا الحالة،‏ إذ أن هذه السياسات قد<br />

تعتبر كتحويل غير ضروري للموارد الرئيسية.‏

103<br />

السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

ملحق<br />

Ellis J. and S. Kamel 2007. Overcoming Barriers to Clean<br />

Development Mechanism Projects, OECD, COM/ENV/<br />

EPOC/IEA/SLT(2007)3, Paris.<br />

IPCC 2001. Climate Change 2001: Mitigation, Contribution<br />

of Working Group III to the Third Assessment Report of<br />

the Intergovernmental Panel on Climate Change, [Bert<br />

Metz, Ogunlade Davidson, Rob Swart and Jiahua Pan<br />

(Eds.)], Cambridge University Press, United Kingdom and<br />

New York, NY, USA.<br />

IPCC 2007. Climate Change 2007: Mitigation. Contribution<br />

of Working Group III to the Fourth Assessment Report of<br />

the Intergovernmental Panel on Climate Change [B. Metz,<br />

O. R. Davidson, P.R. Bosch, R. Dave, L.A. Meyer (eds)],<br />

Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom<br />

and New York, NY, USA.<br />

UNEP 2007. Global Trends in Sustainable energy<br />

Investment 2007, UNEP, Paris 2007.<br />

UNFCCC, 1992. United Nations Framework Convention<br />

on Climate Change. http://unfccc.int/resource/docs/<br />

convkp/conveng.pdf.<br />

UNFCCC, 1998. Kyoto Protocol to the United<br />

Nations Framework Convention on Climate Change.<br />

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf.<br />

UNFCCC, 2007. Bali Action Plan. Decision adopted by<br />

COP 13 and CMP 3. December 2007.<br />

http://unfccc.int/files/meetings/cop_13/application/pdf/<br />

cp_bali_action.pdf.<br />

UNFCCC, 2007b. Investment and Financial Flows to<br />

Address Climate Change.<br />

http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_<br />

mechanism/items/4053.php.<br />

Internet websites with Information on National Policies.<br />

International energy Agency:<br />

http://www.iea.<strong>org</strong>/textbase/pm/index_effi.asp.<br />

World Resources Institute:<br />

http://cait.wri.<strong>org</strong>/sdpams/search.php.

104 السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

الملحق 1: آسيا<br />

1.1 السياسة الخاصة بالطاقة المتجددة/طاقة الرياح<br />

في الهند<br />

1.1.1 لمحة تاريخية<br />

تتمتع الهند بموارد وافرة من الطاقة المتجددة أي الطاقة الشمسية<br />

وطاقة الرياح والكتل اإلحيائية والطاقة الكهرمائية الصغيرة وتسعى<br />

حكومة الهند بشكل فعّ‏ ال لتطوير هذه الطاقات.‏ بموجب مبادرة “<br />

الكهرباء للجميع بحلول العام 2012”، تتوقع الحكومة تزويد الكهرباء<br />

للجميع بحلول العام 2012. حتى اآلن،‏ يتمّ‏ تع فقط %56 من األسر،‏ بنفاذٍ‏<br />

إلى الكهرباء.‏<br />

قدّ‏ مت حكومة الهند إجراءات دعم لزيادة مساهمات الطاقة<br />

المتجددة في البلد.‏ أصدرت كذلك مبادئ توجيهية لسياسات<br />

حكومات الواليات،‏ لكي تضع هذه األخيرة سياسات من أجل تشجيع<br />

مشاريع الطاقة المتجددة،‏ والمحافظة عليها.‏ تتضمن التدابير<br />

المتوفرة لتشجيع مشاريع الطاقة المتجددة،‏ مجموعة واسعة من<br />

الحوافز المالية والضريبية،‏ بما في ذلك قروض ميسّ‏ رة وتسهيالت<br />

في الرسوم الجمركية،‏ وإعفاءات من ضريبة اإلنتاج المحلي وإعفاءات<br />

ضريبية ومنافع على صعيد معدالت الهالك المعّ‏ جلة.‏<br />

تشكّ‏ ل الهند ثالث أكبر مستخدم للكهرباء في آسيا بعد جمهورية<br />

الصين الشعبية واليابان.‏ في 31 كانون األول ، 2006 بلغت قدرة توليد<br />

الكهرباء التي تم تركيبها في الهند 127،753 ميجاوات.‏ توفر<br />

المحطات الحرارية لتوليد الكهرباء،‏ ال سيما تلك التي تعمل على<br />

الفحم،‏ %66 من الطاقة اإلنتاجية التي تم تركيبها وتشكّ‏ ل الطاقة<br />

الكهرمائية %26، في حين تؤمن المحطات التي تعمل على النفط<br />

والغاز والمحطات التي تعمل على الطاقة المتجددة والمحطات<br />

النووية نسبة الثماني بالمئة المتبقية.‏ 15<br />

مع نمو قطاع الكهرباء في الهند،‏ أصبحت الهند تعتمد بشكل<br />

متزايد على الوقود األحفوري.‏ مع االرتفاعات المتواصلة والمستدامة<br />

في أسعار النفط والغاز في السنوات األخيرة،‏ والتوقعات حول النقص<br />

في الوقود األحفوري في المستقبل،‏ أدى تأمين تزويد الطاقة في<br />

الهند إلى مخاوف متزايدة.‏ كذلك ازدادت المخاوف البيئية نتيجة<br />

االستخدام المفرط للوقود األحفوري.‏ في هذا السياق،‏ تحتاج الهند<br />

بشكل طارئ إلى دراسة احتمال تطوير طاقة مستدامة،‏ وقد بدأت<br />

حكومة الهند بالعمل بشكل فعّ‏ ال على تشجيع استخدام موارد<br />

الطاقة المتجددة.‏<br />

من بين موارد الطاقة المتجددة المتوفرة في الهند،‏ تشكّ‏ ل طاقة<br />

الرياح موردًا واعدًا للمزيد من التطور.‏ بلغ إجمالي قدرة الطاقة<br />

في الهند أكثر من 45.000 ميجاوات،‏ والقدرة التقنية لطاقة الرياح<br />

‎13000‎ميجاوات.‏ إعتبارًا من شهر أيلول 2007، بلغت قدرة طاقة الرياح<br />

في الهند أكثر من 7200 ميجاوات،‏ وبالتالي،‏ احتلت الهند المرتبة<br />

الرابعة في العالم،‏ بعد ألمانيا والواليات المتحدة وإسبانيا،‏ من حيث<br />

توليد طاقة الرياح.‏ فيما حددّ‏ ت الخطة الخمسية العاشرة )2007-2002(<br />

زيادة قدرة طاقة الرياح ب ، 2.200 قد تم تأمين أكثر من 5.400 ميجاوات<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

فعليًا . 16<br />

1.1.2 هدف السياسة<br />

لدعم تطوير الطاقة المتجددة،‏ قامت الحكومة بتحديد هدف وطني،‏<br />

وهو زيادة قدرة اإلنتاج من الطاقة المتجددة بنسبة %10 للفترة<br />

الممتدة بين العام 2002 إلى العام 2012.<br />

1.1.3 ما هي أدوات السياسات المستخدمة/التي وجب<br />

إصدارها لتحقيق هذا الهدف؟<br />

تشجّ‏ ع حكومة الهند بشكل فعّ‏ ال تطوير موارد الطاقة المتجددة.‏<br />

بدأت جهود حكومة الهند الرامية إلى تشجيع الطاقة المتجددة في<br />

بداية الثمانينات،‏ إثر الصدمة النفطية األولى والثانية.‏ شكّ‏ لت حكومة<br />

الهند لجنة لموارد الطاقة اإلضافية في 1981، ومديرية موارد الطاقة<br />

غير التقليدية في 1982. من ثم تحوّ‏ لت مديرية موارد الطاقة غير<br />

التقليدية في العام 1992 إلى وزارة موارد الطاقة غير التقليدية،‏ ثم<br />

تم إعادة تسميتها في العام 2006 بوزارة الطاقة الجديدة والمتجددة.‏<br />

تتضمن السياسة الوطنية للكهرباء التي وضعتها وزارة الطاقة في<br />

العام 2005، دافعًا مهمًا لتطوير موارد الطاقة المتجددة.‏ تشكّ‏ ل وزارة<br />

الطاقة الجديدة والمتجددة الوزارة الرئيسية ضمن الحكومة،‏ بالنسبة<br />

لجميع المسائل المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة.‏<br />

تكمن مهامها الرئيسية في:‏<br />

صنع السياسات وتخطيطها؛<br />

صياغة البرامج وتطبيقها؛<br />

البحث والتطوير؛<br />

تطوير التكنولوجيات وتسويقها؛<br />

تشجيع المشاريع النموذجية؛ و<br />

تطبيق الحوافز الضريبية والمالية.‏<br />

للمزيد من التفاصيل،‏ راجع التقرير المعدّ‏ من قبل هارالد وينكلر والذي يشكل جزءًا من هذه السلسلة بعنوان مفاوضات تخفيف اثر تغيّر المناخ مع التركيز على خيارات البلدان<br />

النامية.‏<br />

وزارة الطاقة للعام . 2007 تقرير الفريق العامل في خطة الطاقة الحادية عشر )2012-2007(. نيو دلهي.‏<br />

التقرير السنوي لوزارة الطاقة الجديدة والمتجددة 2007-2006. نيو دلهي.‏<br />

.15<br />

.16<br />

.17

105<br />

السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

قامت وزارة موارد الطاقة غير التقليدية ‏)حاليًا وزارة الطاقة الجديدة<br />

والمتجددة(‏ بإنشاء مركز تكنولوجيا الرياح في شيناي،‏ كمؤسسة<br />

بحث وتطوير مستقلة تابعة للحكومة،‏ وكمركز تنسيق تقني لتطوير<br />

طاقة الرياح في الهند.‏ يزوّ‏ د المركز خدمات تقنية للمطورين،‏<br />

بما في ذلك تقييم موارد الرياح للمشاريع،‏ وخدمات اختبار وتصديق<br />

للمعدات وخدمات تدريب وبناء القدرات.‏ يزيد التقدم التكنولوجي<br />

تدريجيًا االستدامة التجارية لمشاريع طاقة الرياح.‏<br />

شجّ‏ عت الحوافز المالية والضريبية المقدّ‏ مة من قبل حكومة الهند<br />

ومن قبل حكومات الواليات،‏ على تطوير مشاريع طاقة الرياح.‏ تتضمن<br />

الحوافر التي تقدمها الحكومة:‏<br />

هالك معّ‏ جل بنسبة %80 لتكاليف مشاريع طاقة الرياح ‏)قد تم<br />

السماح في المراحل األولية بهالك معّ‏ جل بمعّ‏ دل ‎100‎‏%(؛<br />

تسهيالت أو إعفاء كامل من الرسوم الجمركية المفروضة على<br />

بعض المكونات المستوردة لتوربينات الرياح ؛<br />

إعفاءات ضريبية لمدة 10 سنوات متتالية كحد أقصى ضمن 15<br />

سنة من التشغيل،‏ وهذا األمر متوفر لمشاريع البنى التحتية؛<br />

قروض ميسّ‏ رة تقّ‏ دمها الوكاالت الحكومية بما في ذلك،‏<br />

الوكالة الهندية لتطوير الطاقة المتجددة،‏ الشركة المحدودة<br />

المسؤولية لتمويل الطاقة،‏ و شركة الكهربة الريفية المحدودة<br />

المسؤولية.‏<br />

ينص قانون الكهرباء في الهند للعام 2003، أنه يتعيّن على كافة<br />

اللجان التنظيمية للطاقة على مستوى الدولة الحرص على أن يؤمن<br />

موزعو الكهرباء،‏ نسبة مئوية دنيا من اإلنتاج الكهربائي من مصادر<br />

الطاقة المتجددة.‏ تضمن تقييم الخطة الخمسية العاشرة التوصيات<br />

التالية لقطاع الطاقة المتجددة:‏<br />

دراسة هيكليات بديلة لإلعانة تشجع المنشآت على إدراج طاقة الرياح<br />

والطاقة الكهرومائية الصغيرة والتوليد المشترك للطاقة،‏ الخ ضمن<br />

أنظمتها.‏<br />

وضع حد لإلعانات الرامية إلى دعم رؤوس األموال المخصصة<br />

إلنشاء قدرة على إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة،‏<br />

واستبدالها بدعم للطاقة المتجددة الموّ‏ لدة.‏<br />

يتعيّن على اللجان المنظمة للكهرباء فرض شراء الطاقة من<br />

الموارد المتجددة كما هو منصوص عليه في قانون الكهرباء.‏<br />

تحسين التنسيق والتآزر بين برامج وزارة الطاقة الجديدة<br />

والمتجددة والبرامج المماثلة لغيرها من الوزارات المركزية<br />

وحكومات الواليات.‏<br />

1.1.4 العوامل الرئيسية المطلوبة لتحقيق الهدف<br />

دعمت عناصر متعددة توليد الكهرباء القائم على طاقة الرياح في<br />

الهند.من الناحية التقنية،‏ أجرت الحكومة دراسات واسعة لتحديد<br />

خرائط طاقة الرياح في أوساط الثمانينات.‏ فضالً‏ عن تقديم الدعم<br />

للسياسات،‏ قامت الحكومة بإنشاء الوكالة الوطنية لتطوير الطاقة<br />

المتجددة،‏ من أجل تخصيص األموال لمشاريع الطاقة المتجددة.‏<br />

اعتمدت مشاريع طاقة الرياح بشكل كبير على هذه الوكالة.‏ كما<br />

قامت الحكومة بإنشاء مركز لتكنولوجيات طاقة الرياح من أجل<br />

تغطية البحث والتطوير وتحديث التكنولوجيا واالختبار والتصديق<br />

وتوحيد المقاييس،‏ بالتعاون مع صناعة توربينات الرياح.‏ شجّ‏ ع الدعم<br />

التقني والنمو السريع في القطاع نتيجة السياسات المختلفة،‏<br />

القطاع المحلي على التعاون مع الشركات األجنبية وعلى بناء قدرة<br />

محليًة للتصنيع.‏<br />

1.1.5 ما كانت نتيجة السياسات واألدوات التي تم<br />

إدخالها؟<br />

أدت السياسات واألدوات وتكييفها وتعديلها المستمرّ‏ ، إلى تسويق<br />

تكنولوجيا الكهرباء المولدة بطاقة الرياح في البلد.‏ يتم حاليًا<br />

تصنيع توربينات الرياح بقدرة ميجاوات واحد أو أكثر في البلد.‏ تمحوّ‏ ر<br />

التطور الرئيسي في السياسات،‏ حول التحوّ‏ ل من زيادة القدرة إلى<br />

‏“حوافز مرتكزة على التوليد”.‏ تلى نمو القدرات األولي،‏ خمود في زيادة<br />

القدرات.‏ غير أن أدوات السياسات الدولية كآلية التنمية النظيفة،‏<br />

ساهمت في نمو توليد الكهرباء القائم على طاقة الرياح في البلد.‏ ال<br />

يزال القطاع يستفيد من السياسات الوطنية وتلك الموضوعة على<br />

مستوى الواليات من أجل تشجيع الطاقة المتجددة.‏ على سبيل<br />

المثال،‏ يتم حاليًا تطوير نماذج عمل مبتكرة،‏ تطوّ‏ ر بموجبها شركات<br />

تتمتّع بقدرات تقنية،‏ مشاريع يتم بيعها للمستثمرين من القطاع<br />

الخاص.‏ تستمر الشركة التقنية في تشغيل وصيانة مزارع الرياح<br />

طوال عقد الصيانة.‏<br />

1.1.6 الئحة بالقوانين واألنظمة والقواعد ذات الصلة<br />

قانون الكهرباء للعام 2003<br />

قسم )1(:« 86 يتعيّن على هينة الدولة القيام بالمهام التالية...)ه(:‏<br />

تشجيع التوليد المشترك وتوليد الكهرباء من موارد الطاقة<br />

المتجددة عن طريق تقديم إجراءات مناسبة للربط بشبكة الكهرباء<br />

وبيع الكهرباء ألي فرد،‏ كما تفرض على موّ‏ زع الكهرباء في منطقة<br />

معيّنة،‏ شراء نسبة من إجمالي الكهرباء المعّ‏ دة لالستهالك،‏ من<br />

الكهرباء الموّ‏ لدة من الطاقة المتجددة.‏<br />

السياسة الوطنية الخاصة بالكهرباء للعام 2005<br />

تنص هذه السياسة على زيادة حصّ‏ ة الكهرباء الموّ‏ لدة من الموارد<br />

غير التقليدية،‏ بشكل تدريجي؛ يتعيّن على شركات توزيع الكهرباء<br />

الشراء عن طريق عملية تنافسية لتقديم العروض.‏ باعتبار أن<br />

التكنولوجيات غير التقليدية تحتاج لبعض الوقت قبل أن تنافس<br />

الموارد التقليدية لناحية السعر،‏ قد تحدد اللجنة تفاوت مناسب في<br />

األسعار لتشجيع هذه التكنولوجيات.‏<br />

سياسة التعرفة للعام 2006<br />

تتضمن سياسة التعرفة التي تم وضعها في كانون الثاني من العام<br />

2006 األحكام التالية:‏

106 السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

بموجب أحكام القسم )1( 86 ‏)ه(‏ من قانون الكهرباء،‏ يتعيّن<br />

على اللجنة المختصّ‏ ة تحديد نسبة دنيا لشراء الطاقة من مثل<br />

هذه المصادر،‏ مع األخذ بعين االعتبار توّ‏ فر هذه الموارد في<br />

المنطقة وأثرها على تعرفة البيع بالتجزئة.‏ يجب تطبيق نسب<br />

شراء الطاقة هذه كي تحدد هيئة الدولة المعنية بتنظيم<br />

قطاع الكهرباء،‏ التعرفة في األول من نيسان 2006 كحد أقصى.‏<br />

قد تحتاج التكنولوجيات غير التقليدية بعض الوقت قبل أن<br />

يصبح بإمكانها منافسة موارد الطاقة التقليدية من ناحية<br />

كلفة الكهرباء.‏ بالتالي،‏ يجب أن يتم تزويدها من قبل شركات<br />

التوزيع،‏ بتعرفات تفضيلية تحددها الهيئات المختصة.‏<br />

يتم التزويد من قبل شركات التوزيع المرّ‏ خص لها،‏ بالنسبة<br />

لالحتياجات المستقبلية،‏ وبقدر اإلمكان،‏ على أساس عملية<br />

تقديم عروض تنافسية بموجب القسم 63 من القانون،‏ يقّ‏ دم<br />

بموجبها المزودون الطاقة من موارد الطاقة غير التقليدية<br />

ذاتها.‏ على المدى البعيد،‏ يتعيّن على هذه التكنولوجيات أن<br />

تصبح قادرة على منافسة الموارد األخرى من ناحية الكلفة.‏<br />

يتعيّن على اللجنة المركزية ضمن فترة ثالثة أشهر،‏ وضع<br />

التوجيهات الخاصة بتحديد سعر الكهرباء غير الموّ‏ لدة من قبل<br />

الشركات،‏ ال سيما تلك الموّ‏ لدة من موارد غير تقليدية،‏ والتي<br />

يجب التقيّد بها في الحاالت التي ال يتم فيها تزويد الكهرباء<br />

عن طريق عمليات تقديم العروض غير التنافسية.‏<br />

السياسات الوطنية للكهربة الريفية،‏ للعام 2006<br />

تتضمن األهداف تأمين وصول الكهرباء لكافة األسر بحلول<br />

العام ، 2009 وتأمين كهرباء ذات جودة،‏ وموثوقة وبأسعار<br />

معقولة،‏ واستهالك حيوي أدنى بنسبة وحدة واحدة لكل أسرة<br />

في اليوم الواحد بحلول العام . 2012<br />

في القرى والمساكن التي ال يمكن ربطها بشبكة الكهرباء<br />

أو التي يكون ربطها مكلفًا،‏ يمكن االعتماد على حلول<br />

خارج نطاق الشبكات،‏ قائمة على أنظمة مستقلة لتزويد<br />

الكهرباء.‏ وفي الحاالت التي ال يمكن فيها اعتماد هذه األنظمة،‏<br />

وكان الحل البديل الوحيد استعمال تكنولوجيات اإلضاءة<br />

المعزولة كالفولطاضوئية الشمسية،‏ يمكن اللجوء إلى هذه<br />

التكنولوجيات.‏ إال أنه لن يتم اعتبار مثل هذه القرى النائية<br />

كقرى مزوّ‏ دة بالكهرباء.‏<br />

يتعيّن على حكومة الدولة ، ضمن فترة ستة أشهر،‏ تحضير<br />

خطة كهربة ريفية واإلعالن عنها،‏ تحدد خريطة وتفاصيل آلية<br />

تزويد الكهرباء يمكن ربط هذه الخطة ودمجها ضمن خطط<br />

التنمية على صعيد المقاطعات ، ويجب تبليغ هذه الخطة إلى<br />

الهيئة المختصة.‏<br />

يجب على غرامابانشايات إصدار الشهادة األولى في الوقت<br />

الذي تصبح فيه القرية جاهزة للتصريح بأنها مزودة بالكهرباء.‏<br />

ومن ثم،‏ يتعيّن على غرامابانشايات التأكيد على كهربة القرى<br />

بتاريخ 31 آذار من كل سنة.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

1.2 سياسات كفاءة الطاقة في الصين<br />

1.1.2 لمحة تاريخية<br />

تحوي جمهورية الصين الشعبية أكبر عدد من السكان في العالم<br />

وتسجّ‏ ل من بين أعلى معّ‏ دالت النمو في العالم.‏ إال أن،‏ العديد من<br />

سكانها يعيشون في الفقر.‏ تهدف الحكومة إلى القضاء على<br />

الفقر عن طريق النمو االقتصادي المستمر.‏ تعتبر الصين ثاني أكبر<br />

مستهلك للطاقة في العالم وسيؤدي زيادة نموها في المستقبل<br />

إلى زيادة االحتياجات على صعيد الطاقة بشكل ملحوظ،‏ مما<br />

سيجعلها المستهلك األكبر للطاقة بحلول العام 2015.<br />

تعيق قلة موارد الطاقة ذات النوعية العالية في الصين،‏ قدرتها<br />

على التزويد.‏ يصّ‏ عب توزيع الموارد غير المتوازن،‏ تأمين تزويد<br />

مستمر وثابت وقد أدى نمط النمو االقتصادي وبنية الطاقة غير<br />

المنطقية وتكنولوجيا الطاقة غير المرضية واإلدارة غير المالئمة<br />

نسبيًا،‏ إلى استهالك أكبر للطاقة لكل وحدة ناتج إجمالي محلي<br />

للمنتجات الرئيسية المستهلكة للطاقة.‏ بالتالي،‏ تتفاقم مشكلة<br />

التزويد المحدود نتيجة كثرة استخدام الطاقة ، فإن تلبية الطلب<br />

المتزايد على الطاقة من خالل زيادة تزويد الطاقة فقط،‏ ينطوي على<br />

تحديدات،‏ ومن المعترف به أنه من الضروري العمل على تخفيض<br />

كثافة الطاقة.‏<br />

في السنوات الماضية،‏ تم وضع مجموعة من البرامج لمعالجة مشكلة<br />

ضعف كفاءة الطاقة،‏ مثل 10 برامج لحفظ الطاقة،‏ تحديد المؤسسات<br />

األلف األكثر استخدامًا للطاقة،‏ إقفال محطات توليد الكهرباء<br />

والمنشآت الصناعية غير الموفرة للطاقة،‏ تحديد جداول لتوزيع<br />

توليد الكهرباء على أساس كفاءة الطاقة،‏ إدارة كفاءة الطاقة من<br />

ناحية الطلب،‏ مبادرة الفحم النظيف،‏ استخدام الميثان من الطبقة<br />

الفحمية والنفايات الفحمية،‏ تشجيع اإلضاءة الخضراء،‏ تأمين كفاءة<br />

الطاقة في النقل وإدارة البيئة في األرياف والمدن وبرامج تصنيف<br />

كفاءة الطاقة وإصدار الشهادات.‏<br />

1.2.2 هدف السياسة<br />

حددت الصين كهدف،‏ زيادة ناتجها اإلجمالي المحلي بأربعة أضعاف<br />

بحلول العام 2020 ‏)ابتداءً‏ من العام 2020(، وذلك بزيادة استهالك الطاقة<br />

فقط بضعفين.‏ بالرغم من أنه ال يتعيّن عليها االلتزام بهدف كمي<br />

ملزم بتخفيض انبعاثاتها خالل الفترة األولى لبروتوكول كيوتو،‏<br />

كونها غير مدرجة في المرفق األول لالتفاقية،‏ حدد البرنامج الوطني<br />

لمعالجة تغيّر المناخ األهداف الكمية اإللزامية التالية،‏ في محاولة<br />

لتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة:‏<br />

تخفيض استهالك الطاقة لكل 10,000 يان )Yaun( من الناتج<br />

اإلجمالي المحلي من 1.22 طن من الكربون المكافئ المعياري<br />

في العام 2005 إلى ما دون طن واحد،‏ أي تخفيض بنسبة %20.<br />

زيادة حصة الطاقة المتجددة في تزويد الطاقة األولية لتبلغ %10<br />

‏)مقابل %7 في العام 2005(<br />

استخراج 10 مليار متر مكعب من الميثان من الطبقة الفحمية<br />

تخفيض إنبعاثات أكسيد النيتروز من العمليات الصناعية لتبلغ

107<br />

السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

المستوى الذي كانت عليه في العام 2005<br />

زيادة نسبة التغطية الحرجية إلى %20<br />

زيادة بالوعة الكربون بخمسين مليون طن،‏ فوق المستوى الذي<br />

كانت عليه في العام 2005<br />

1.2.3 ما هي أدوات السياسات المستخدمة/التي<br />

سيتم استخدامها من أجل تحقيق الهدف؟<br />

في أوائل الثمانينات،‏ اعتمدت الصين مبدأ “ تشجيع التنمية والحفاظ<br />

على البيئة،‏ مع إيالء أألولوية إلى الحفاظ على البيئة،‏ فأعطت<br />

األولوية للحفاظ على الطاقة والموارد في السياسة الخاصة بالطاقة<br />

والصناعة.‏ في أواخر الثمانينات،‏ بدأت جمهورية الصين الشعبية<br />

بايالء المزيد من األهمية ألنماط النمو وتكييف البنية االقتصادية<br />

بهدف تقليص استهالك الطاقة وغيرها من الموارد،‏ ولتشجيع اإلنتاج<br />

النظيف ولتخفيف التلوث الصناعي.‏ تم وضع مجموعة من السياسات<br />

المعّ‏ دة للقطاعات بهدف تسريع النمو في الصناعات فوق الثانوية<br />

‏)الذي ال يستهلك عادة الكثير من الطاقة(،‏ وتحسين كفاءة الطاقة<br />

في الصناعات الثانوية،‏ وعدم تشجيع التوسع السريع للصناعات<br />

المستهلكة للطاقة بشكل كثيف.‏ من ثم،‏ أصدرت هيئة الدولة<br />

والوزارات المختصة مجموعة من القواعد الخاصة بالحفاظ على الطاقة<br />

والموارد.‏ تم وضع نظام إلدارة الحفاظ على الطاقة والموارد على<br />

ثالثة مستويات،‏ أي على الصعيد المركزي والمحلي والمؤسساتي.‏<br />

كما وضعت اللجنة معايير وبرامج تصنيف ومنح شهادات تؤكد<br />

كفاءة الطاقة،‏ وأدرجت ‏“كفاءة الطاقة”‏ كشرط في عقود التزويد.‏ في<br />

العام 1997، تم إصدار قانون الحفاظ على الطاقة دعمًا لهذه الجهود.‏<br />

تم تعديل القانون في العام 2007 لتعزيز أحكامه.‏ تجدون في القسم<br />

األخير،‏ بعض السياسات واإلجراءات التي تم اعتمادها.‏<br />

وعند منعطف القرن الواحد والعشرين،‏ استجابت الصين لإلجهاد<br />

على الموارد الطبيعية بوضع ‏“اإلستراتجية الخضراء”‏ التي سعت<br />

إلى:‏<br />

تحسين التخطيط اإلجمالي للنمو االقتصادي اإلقليمي،‏ السيما<br />

في ما يتعلق بالكفاءة على صعيد استخدام األراضي والمياه<br />

وموارد الطاقة و قدرة االستجابة لتغير المناخ<br />

تحسين التكنولوجيات وممارسات اإلدارة من خالل تشجيع<br />

الكفاءة في استخدام الموارد<br />

استبدال األجهزة القديمة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة<br />

والموارد<br />

دراسة مصادر جديدة العتمادها كموارد بديلة ‏)كالطاقة النظيفة<br />

والمتجددة ومواد البناء الموّ‏ فرة للطاقة(.‏<br />

في أيار العام 1996، وضعت لجنة الدولة للتخطيط ولجنة الدولة<br />

لالقتصاد والتجارة ولجنة الدولة للعلوم والتكنولوجيا معًا الخطوط<br />

العريضة للسياسات الخاصة بالتكنولوجيات التي تحافظ على<br />

الطاقة في جمهورية الصين الشعبية،‏ مما أدّ‏ ى إلى وضع أهداف على<br />

صعيد توفير الطاقة بالنسبة لمختلف قطاعات االقتصاد،‏ وقد أوصت<br />

ب‎106‎ تكنولوجيا موّ‏ فرة للطاقة للتكيّف على نطاق واسع،‏ وأدخلت<br />

سياسات شجّ‏ عت تطوير أسواق الخدمات التكنولوجية المتعلقة<br />

بالحفاظ على الطاقة،‏ وبإعادة هيكلة أنظمة إدارة الطاقة في<br />

الشركات وخصخصة منشآت الطاقة.‏<br />

في تشرين الثاني من العام 2006، زادت وزارة المالية الضرائب على<br />

صادرات المنتجات الصناعية ذات االستهالك الكثيف للطاقة.‏ تضمنت<br />

هذه الزيادة،‏ ضريبة بنسبة % 15 على تصدير النحاس والنيكل<br />

واأللومينيوم وغيرها من المعادن وضريبة بنسبة %10 على المنتجات<br />

الفوالذية األولية وضريبة بنسبة %5 على النفط والفحم وفحم الكوك.‏<br />

في الوقت ذاته،‏ تم تخفيض الرسوم المفروضة على 26 منتج طاقة<br />

وموارد مستوردة،‏ بما في ذلك الفحم والنفط واأللومينيوم من 3-<br />

%6 إلى %3-0. تهدف هذه التغيرات في الرسوم والضرائب على عدم<br />

تشجيع صادرات المنتجات المستهلكة للطاقة بكثافة،‏ وعلى الحفاظ<br />

على الطاقة.‏ تم وضعها عندما بدأت األسعار الدولية المرتفعة<br />

بتشجيع االستثمارات الكبيرة في القطاعات المستهلكة للطاقة<br />

بكثافة،‏ ال سيما النحاس واأللومينيوم والفوالذ.‏<br />

اعترفت الصين أن التكنولوجيات الموّ‏ فرة للطاقة هي السبيل<br />

الوحيد لتحقيق أهداف التنمية والنمو االقتصادي،‏ مع تفادي النقص<br />

في الطاقة ومكافحة تغيّر المناخ العالمي.‏ في العام 2006، تم<br />

إصدار الخطوط العريضة الخاصة بالخطة الوطنية لتطوير العلوم<br />

والتكنولوجيا على المدى المتوّ‏ سط والبعيد )2020-2006(. حددت هذه<br />

األخيرة االبتكار كإستراتجية وطنية جديدة،‏ تقوم الصين من أجل<br />

تحقيقها ب:‏<br />

استثمار أكثر من %2.5 من الناتج المحلي اإلجمالي في البحث<br />

والتطوير<br />

الحرص على أن تتخطى حصة العلوم والتكنولوجيا في النمو<br />

االقتصادي،‏ نسبة %60<br />

تقليص نسبة اعتمادها على التكنولوجيات األجنبية لما دون<br />

.%30<br />

•<br />

•<br />

•<br />

1.2.4 ما كانت نتيجة السياسات واألدوات التي تم<br />

إدخالها؟<br />

بدأت كثافة استهالك الطاقة باالنخفاض مؤخرًا،‏ لكن بمعدل أقل<br />

من الهدف السنوي المحدد ب %4. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى<br />

التعديالت التي تم إدخالها على بنية االقتصاد وإلى زيادة اإلنتاجية<br />

وإلى التقدم التكنولوجي والى اعتماد طرق تسمح بتحسين كفاءة<br />

استخدام الطاقة.‏<br />

في الفترة الممتدة بين العام 1991 إلى 2005، بلغ معدل نمو الناتج<br />

اإلجمالي المحلي السنوي %10.2 وكان مرفقًا بمعدل نمو استهالك<br />

الطاقة بنسبة %5.6. أدى ذلك إلى مرونة في استهالك الطاقة بنسبة<br />

0.55. من بين األمثلة األخرى على اإلجراءات الرامية إلى تحسين كفاءة<br />

استهالك الطاقة،‏ األمثلة التالية:‏ بحلول كانون األول 2007، كانت الصين<br />

قد عمدت إلى إقفال 553 محطة صغيرة لتوليد الكهرباء ‏)ذات قدرة<br />

متوسطة تبلغ 23 ميجاوات(،‏ ومحطة توليد كهرباء غير فعالة،‏ أي ما

108 السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

يعادل 14.38 جيجاوات أو زيادة نسبتها % 43.8 بالنسبة إلى الهدف<br />

المحدد للعام 2007. تم استبدال المحطات القديمة الموّ‏ لدة للكهرباء<br />

بمحطات أكبر وأكثر فعالية.‏ يشكّ‏ ل إدخال برامج وسم تشير إلى<br />

كفاءة الطاقة الجديدة،‏ المماثلة لبرنامج US ENERGY STAR<br />

بهدف تشجيع المستهلكين على استخدام أجهزة ومعدات أكثر<br />

كفاءة من حيث الطاقة،‏ مثاالً‏ آخر.‏ تجدون في الملحق أمثلة إضافية.‏<br />

1.2.5 العوامل الرئيسية الضرورية لتحقيق الهدف<br />

حققت الصين تقدمًا محلوظًا على صعيد كثافة وكفاءة استعمال<br />

الطاقة.‏ إال أن هذا التقدم ال يزال دون الهدف الطموح المحدد،‏ وهناك<br />

مجال لتحقيق المزيد من التقدم في المجاالت التالية:‏<br />

على صعيد التناسق:‏ يتم وضع العديد من السياسات واألنظمة<br />

على عدة مراحل من قبل وكاالت حكومية مختلفة،‏ ألغراض<br />

مختلفة مع التركيز على مجاالت معيّنة.قد ال تتناسق هذه<br />

السياسات واألنظمة مع بعضها البعض.على سبيل المثال،‏ إن<br />

السياسة الرامية إلى تشجيع التكنولوجيات الموّ‏ فرة للطاقة،‏<br />

قد تقّ‏ لص االعتماد على التكنولوجيات األجنبية.‏<br />

على صعيد التنسيق:‏ يتم وضع السياسات الضريبية والمالية<br />

والبيئية من قبل وزارة المالية والبنك المركزي ووكالة الدولة<br />

لحماية البيئية،‏ على التوالي.‏ تشرف اللجنة الوطنية للتنمية<br />

واإلصالح على عمليات قطاع الطاقة وعلى الموافقة على<br />

المشاريع الكبرى.‏ تلعب كل من الوزارات الخدمية ذات الصلة<br />

‏)كوزارة البناء ووزارة العلوم والتكنولوجيا ووزارة الزراعة(‏ دورها<br />

الخاص.‏ يبدو أن هناك حاجة لتعزيز التنسيق بين هذه الوكاالت<br />

الحكومية.‏<br />

على صعيد الترتيبات المؤسسية:‏ تم إعادة تنظيم الحكومة<br />

المركزية وتقليص حجمها،‏ وتم تطبيق الالمركزية على صعيد<br />

تطوير الطاقة والحفاظ عليها وقد أوكلت هذه المهام للوكاالت<br />

المختلفة،‏ التي يدعي العديد منها أنها مثقلة باألعباء.‏ إن<br />

القدرات المؤسسية على صعيد المقاطعات وعلى مستوى<br />

األقاليم ضعيفة جدًا.‏ تعترف الصين بهذه المشكلة،‏ وبهدف<br />

تعزيز النظام،‏ تم تحويل مكتب الطاقة التابع للجنة الوطنية<br />

للتنمية واإلصالح،‏ إلى مكتب الدولة للطاقة في آذار 2008. إال أنه ال<br />

تزال هناك حاجة كبيرة لتعزيز القدرات المؤسسية على الصعيد<br />

المركزي والمحلي،‏ من أجل حسن تطبيق هذه السياسات.‏<br />

على صعيد إجراءات التطبيق:‏ ركّ‏ زت العديد من السياسات<br />

في الصين على تحديد الخطوط العريضة واألهداف العامة.‏<br />

يجب العمل على إجراءات التطبيق بالتفصيل بهدف تنفيذ<br />

هذه السياسات.‏ على سبيل المثال،‏ يجب وضع اإلجراءات الالزمة<br />

لقياس وفورات الطاقة ومراقبتها وتحديد االحتياجات على<br />

صعيد تخفيف التلوّ‏ ث،‏ بشكل تلقائي،‏ لضمان منح الحوافز<br />

الضريبية بشكل فعلي ‏)كاإلعانات واالمتيازات الضريبية<br />

والسماح بالهالك المعّ‏ جل(.‏ كما يتعيّن وضع نظام معايير<br />

كفاءة الطاقة والتصنيف إلزالة المعدات غير الموّ‏ فرة للطاقة.‏<br />

يتم بناء 2 مليار متر مربع تقريبًا في الصين سنويًا ، مما يشكّ‏ ل<br />

نصف المجموع العالمي.‏ استنادا إلى ذلك،‏ ستقوم الصين ببناء<br />

20 إلى 30 مليار متر مربع من اآلن حتى العام 2020. رغم إصدار<br />

عدد من أنظمة ومعايير البناء،‏ فقط %4 من ال 40 مليار متر<br />

مربع من المباني المشادة،‏ تأخذ بعين االعتبار مسألة تحسين<br />

كفاءة الطاقة،‏ بشكل رئيسي باعتماد أنظمة تدفئة وتبريد<br />

موّ‏ فرة للطاقة.‏ هناك حاجة لتحسين تطبيق القوانين واألنظمة<br />

والقواعد الحالية.‏<br />

على صعيد دعم تطوير آلية السوق:‏ تٌطبّق حاليًا معظم<br />

السياسات في الصين عبر وسائل إدارية ‏)كتحديد ضرورة الحفاظ<br />

على الطاقة للمقاطعات والشركات الصناعية الكبيرة،‏ وربط<br />

نتائج الحفاظ على الطاقة بتقييم أداء المسؤولين المحليين(.‏<br />

لم تبذل جهود كافية لحثّ‏ الشركات على المشاركة طوعيًا<br />

في الحفاظ على الطاقة والحد من التلوث ‏)مما قد يشجّ‏ ع<br />

أيضًا تنافسية هذه الشركات وربحيتها على المدى الطويل(،‏<br />

ولتشجيع المؤسسات المالية والمصارف المحليّة على االستثمار<br />

في الحفاظ على الطاقة ‏)بالرغم من أن العديد من مشاريع<br />

الحفاظ على الطاقة تحقق عائدات مرتفعة ضمن فترة قصيرة<br />

نسبيًا(،‏ ولتشجيع تطوير الشركات المحلية التي تقّ‏ دم خدمات<br />

متعلقة بالطاقة.‏<br />

1.2.6 الئحة القوانين واألنظمة والقواعد ذات الصلة<br />

تخفيض كثافة الطاقة اإللزامية<br />

.%4<br />

•<br />

تتضمن الخطة الخمسية الحادية عشر للتنمية ، برنامج رئيسي<br />

لتحسين كفاءة استخدام الطاقة على صعيد البلد،‏ بما في ذلك<br />

هدف تخفيض استعمال الطاقة بنسبة %20 بالنسبة إلى المستوى<br />

الذي كان عليه في العام 2005 بحلول العام 2010. يندرج هذا الهدف<br />

لتخفيض استهالك الطاقة ضمن هدف أوسع بزيادة الناتج المحلي<br />

اإلجمالي لكل فرد بأربعة أضعاف،‏ مع زيادة استهالك الطاقة بضعفين<br />

فقط في الفترة الممتدة بين العام 2000 والعام 2020. حددت الحكومة<br />

هدف التخفيض للمقاطعات والقطاعات الصناعية.‏ ويعتبر اليوم<br />

تحسين كفاءة استخدام الطاقة من بين المعايير األكثر أهمية<br />

المستعملة لتقييم أداء المسؤولين المحليين.‏ إن التقدم المحرز<br />

حتى اليوم ال يزال ما دون معدل التخفيض السنوي المتوّ‏ قع بنسبة<br />

يقّ‏ دم مصرف التنمية اآلسيوي المساعدة التقنية إلى اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح لدراسة إمكانية اعتماد آليات مبتكرة لتحسين كفاءة الطاقة في إطار النظام اإلقليمي تي.‏ أي.‏<br />

:-6392-6392TA دعم تطبيق مبادرة كفاءة الطاقة في البلدان النامية األعضاء.‏<br />

.18

109<br />

السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

البرامج العشر للحفاظ على الطاقة<br />

في العام 2004، أطلقت اللجنة الوطنية للتطوير واإلصالح خطة<br />

للحفاظ على الطاقة على المدى المتوسط والبعيد،‏ على<br />

مرحلتين:‏ من العام 2005 إلى 2010 ومن العام 2010 إلى 2020. تم تحديد<br />

أهداف للحفاظ على الطاقة وخطط للتطبيق في هذه الخطة.‏ تم<br />

اقتراح إجراءات رئيسية وإجراءات سياسات شاملة.‏ حدد المشروع<br />

البرامج العشر الرئيسية التالية للحفاظ على الطاقة:‏<br />

تحسين المراجل الصناعية التي تعمل على الفحم ‏)األفران(.‏<br />

تملك الصين 500000 مرجل من الحجم المتوسط والصغير،‏<br />

ويبلغ معدّ‏ ل فعالية هذه األجهزة حوالي %65. تم التخطيط<br />

لثالثة إجراءات من أجل زيادة الكفاءة بنسبة 5 و 2 نقاط مئوية<br />

على التوالي:‏ )I( استخدام فحم ذات نوعية جيدة؛ )II( تجديد<br />

المراجل واألفران باستخدام التقنيات المتطورة كاحتراق على<br />

قاعدة مميّعة ودوارة واحتراق الفحم المسحوق؛ و)‏III‏(‏ وضع<br />

نظام إدارة وتشغيل علمي.‏<br />

التوليد المشترك على صعيد المقاطعات:‏ قد تحّ‏ سن األنظمة<br />

المشتركة للكهرباء والتدفئة من الكفاءة بنسبة %30 مقارنة<br />

باإلنتاج المستقل للتدفئة أو الكهرباء.‏ إذ إن التدفئة المركزية<br />

توّ‏ فر الطاقة بنسبة %50 أكثر من أجهزة التدفئة الصغيرة.‏ في<br />

الخطة الخمسية الحادية عشر،‏ سيتم التركيز على مسألة<br />

الحمل الحراري وعلى اإلجراءات التي يجب اتخاذها والتي<br />

تتضمن:‏ ))I تركيب وحدات توليد مشترك موّ‏ فرة للطاقة<br />

بشكل كبير ذات قدرة 300 ميجاوات؛ )II( إنشاء وحدات الضغط<br />

الخلفي؛ )III( تطوير أنظمة تدفئة مركزية في المناطق التي<br />

يكون فيها الطلب على التدفئة محدودًا؛ )IV( وضع أنظمة<br />

مشتركة للكهرباء والتدفئة في المدن الصغيرة والمتوسطة<br />

الحجم؛ )V( تحويل أجهزة التدفئة الصغيرة التي تعمل على<br />

الفحم الستعمالها لتزويد التدفئة غير المركزية.‏ يكمن الهدف<br />

في تغطية %40 من أنظمة تزويد التدفئة المركزية في المدن<br />

بحلول العام 2010.<br />

الحرارة المتبقية واستعمال الضغط.‏ ستقوم شركات الحديد<br />

والفوالذ باستعمال تبريد فحم الكوك وتوليد الطاقة الكهربائية<br />

من النفايات الناتجة عن األفران العالية وتجديد جميع األفران<br />

العالية التي تعمل على الغاز لتوليد الكهرباء وتطبيق محول<br />

استرداد الغاز.‏<br />

الحفاظ على النفط واستبداله.‏ اتخذت تدابير محددة بهذا<br />

الشأن،‏ ال سيما:‏ استبدال زيت الوقود ‏)الوقود الخفيف(‏ بفحم<br />

نظيف ونفط الكوك والغاز الطبيعي في قطاعات الكهرباء<br />

والنفط وصناعة الكيمياء النفطية وعلم المعادن وصناعة مواد<br />

البناء والنقل؛ تسريع تطوير نقل الكهرباء الغربي-‏ الشرقي<br />

الستبدال الوحدات الصغيرة الحارقة للنفط؛ تطبيق سياسات<br />

وأنظمة متعلقة باستخدام الوقود وإجراءات الحفاظ على النفط؛<br />

تطبيق سياسة السيارات النظيفة؛ تشجيع المركبات الهجينة؛<br />

تشجيع الحافالت وسيارات األجرة العاملة على الغاز الطبيعي<br />

المضغوط في المدن وتسريع تشجيع استخدام الميثانول<br />

والكحول كوقود؛ زيادة مشاريع تسييل الفحم؛ وتطوير أنواع<br />

الوقود البديلة.‏<br />

الحفاظ على الطاقة ألنظمة المحركات الكهربائية.‏ تعمل حاليًا<br />

المحركات الكهربائية ذات قدرة 420 مليون كيلووات،‏ التي<br />

تستهلك %60 من إجمالي الكهرباء،‏ بمعّ‏ دل كفاءة أقل ب 10 إلى<br />

%30 من معّ‏ دل الكفاءة في بلدان أخرى،‏ خالل الخطة الخمسية<br />

الحادية عشر،‏ سيعمم البلد استعمال محركات كهربائية<br />

موّ‏ فرة للكهرباء والمحركات المستخدمة للمغناطيس األرضي<br />

النادر الذي يوفر الطاقة بشكل دائم،‏ ويطلق تجديد تلقائي<br />

وتشغيل توربينات الرياح ومضخات موّ‏ فرة للطاقة ويشجّ‏ ع<br />

استعمال المحركات ذات سرعات متغيرة واألنظمة األوتوماتيكية<br />

للتحكم .<br />

استعمال نظام الطاقة على أفضل وجه.‏ إطالق برنامج الستعمال<br />

نظام الطاقة على أفضل وجه في الصناعات الرئيسية،‏ ال<br />

سيما في الصناعة المعدنية والكيمياء النفطية والصناعات<br />

الكيميائية.‏<br />

الحفاظ على الطاقة في المباني.‏ ستعتمد الصين معايير<br />

صارمة تسمح بتوفير الطاقة بنسبة %50 في المباني السكنية<br />

والمباني العامة،‏ وتسرّ‏ ع إصالح نظام تزويد الحرارة وتعزز<br />

جهودها الرامية إلى نشر تكنولوجيا موّ‏ فرة للطاقة والمنتجات<br />

المتعلقة بها.‏<br />

اإلنارة الخضراء:‏ تُستعمل نسبة %13 من إجمالي الكهرباء<br />

في الصين لإلنارة.‏ يمكن توفير بين 70 إلى %80 من الطاقة<br />

الكهربائية باستبدال المصابيح الوهاجة العادية بمصابيح<br />

فلورية موّ‏ فرة للطاقة ، كذلك يمكن توفير بين 20 إلى %30<br />

من الطاقة الكهربائية باستبدال البالست الكهرمغناطية<br />

التقليدية ببالست إلكترونية،‏ ويمكن توفير %90 من الطاقة<br />

الكهربائية المستعملة في إشارات المرور من خالل استبدال<br />

المصابيح الوهّ‏ اجة بالثنائيات الباعثة للضوء.‏<br />

الحفاظ على الطاقة في الوكاالت الحكومية.‏ يزداد استهالك<br />

الطاقة في المؤسسات الحكومية والعامة بشكل سريع،‏ وقد<br />

أصبحت النفقات المتعلقة بالطاقة مرتفعة نسبياًُ.‏ من بين<br />

اإلجراءات المستعملة لكفاءة استخدام الطاقة:‏ إعادة بناء<br />

وترميم المباني وأنظمة التدفئة والتبريد وأنظمة اإلنارة،‏ وفقًا<br />

لمعايير البناء الموّ‏ فرة للطاقة،‏ وتزويد منتجات موّ‏ فرة للطاقة<br />

وشراء مركبات موّ‏ فرة للوقود.‏<br />

نظام مراقبة الحفاظ على الطاقة والخدمات التقنية.‏ وضع<br />

وتحسين قدرات مراكز مراقبة توفير الطاقة ا في المقاطعات<br />

وفي الصناعات الرئيسية المستهلكة للطاقة،‏ عن طريق تحديث<br />

أجهزة المراقبة وتحسين تدريب الموظفين وتعميم إدارة<br />

الطاقة التعاقدية.‏ تزوّ‏ د هذه المراكز مجموعة من الخدمات،‏ بما<br />

في ذلك التشخيص والتصميم والتمويل والترميم والتشغيل<br />

واإلدارة للشركات والهيئات الحكومية والمدارس.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•

110 السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

البرنامج المعد للشركات األلف األكثر استهالكًا للطاقة<br />

في العام 2006، أطلقت اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح برنامجًا<br />

مهمًا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في الشركات األلف األكثر<br />

استهالكًا للطاقة،‏ 18 والتي بلغت حصتها %33 من إجمالي استخدام<br />

الطاقة و‎%47‎ من استخدام الطاقة في القطاع الصناعي في العام<br />

2003. بموجب ‏»البرنامج المعّ‏ د للشركات األلف«‏ وقّعت كل من هذه<br />

الشركات اتفاقية للحفاظ على الطاقة مع الحكومة المحليّة،‏ تحدد<br />

فيها هدف توفير الطاقة للعام 2010. سيتم اإلشراف على استخدام<br />

الطاقة في كل من هذه الشركات ومراقبته.‏ يتم استخدام معايير<br />

محلية ودولية متطورة لتحديد األهداف المتعلقة باستهالك<br />

المنتجات المً‏ صنعة،‏ للطاقة.‏ سيتم تقديم حوافز لتشجيع الشركات<br />

على تخطي أهدافها.‏ تم تحديد أهداف إجمالية وفردية للشركات<br />

األلف في العام 2006.<br />

إيقاف محطات الكهرباء غير الموّ‏ فرة للطاقة<br />

في أوائل العام 2007، أصدرت لجنة الدولة أمرًا بإيقاف محطات الكهرباء<br />

الصغيرة غير الموّ‏ فرة للطاقة ذات قدرة 50 جيجا وات ، مما يشكّ‏ ل %8<br />

من إجمالي قدرة اإلنتاج الكهربائي في الصين.‏ يمكن بناء وحدات<br />

توليد كهرباء كبيرة وموّ‏ فرة للطاقة تعمل على الفحم،‏ فقط عندما<br />

يتم إيقاف الوحدات القديمة والصغيرة عن العمل بشكل كامل.‏<br />

يمكن تقديم تعويضات ‏)قد تصل إلى منح منافع اقتصادية على<br />

ثالث سنوات(‏ لتسهيل وتسريع عملية اإلقفال.‏ بحلول العام 2010،<br />

سيتم إيقاف المحطات ذات قدرة 40 جيجاوات والتي تعمل على الفحم<br />

والمحطات ذات قدرة 10 جيجاوات والتي تعمل على النفط قبل نهاية<br />

حياتها التصميمية.‏ فضالً‏ عن ذلك،‏ بحلول العام 2010، سيتم إيقاف<br />

المحطات التي تعمل على الفحم وذات قدرة أقل من 50 ميجاوات<br />

والمحطات التي تتراوح قدرتها بين 50 و‎10‎ ميجاوات،‏ والعاملة منذ<br />

أكثر من عشرين سنة.‏ كذلك تم استهداف مولدات ذات وحدة<br />

استهالك فحم أعلى بنسبة %10 من المعدل اإلقليمي أو %15 من<br />

المعدل الوطني ليتم إقفالها.‏<br />

جدول توزيع توليد الكهرباء الموّ‏ فرة للطاقة<br />

يسمح نظام توزيع توليد الكهرباء الحالي بساعات االستخدام ذاتها<br />

للمنشآت الكبيرة الموّ‏ فرة للطاقة والمنشآت الصغيرة األقل توفيرًا<br />

للطاقة والتي تعمل على الفحم،‏ مما يؤدي إلى هدر كبير الطاقة.‏<br />

وبما إن للمحطات الجديدة المركبة والعاملة على الفحم ذات قدرة 300<br />

ميجاوات قدرة على توفير الطاقة قريبة من المعايير الدولية،‏ بالتالي<br />

يجب استعمال هذه المنشآت إلى أقصى حد لتقليص استهالك<br />

الفحم.‏ طوّ‏ رت اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح مبادرة لتنفيذ<br />

نظام توزيع جديد موّ‏ فر للطاقة ومراعي للبيئة،‏ يستعمل الطاقة<br />

•<br />

•<br />

•<br />

المتجددة إلى أقصى حد ويعطي األولوية للطاقة النووية ويصنّف<br />

الوحدات المُ‏ ستخدمة للفحم وفقًا الستهالكها الهامشي للوقود.‏<br />

عند تنفيذ هذا النظام بشكل تام،‏ سيسمح بتقليص استهالك<br />

الفحم بشكل ملحوظ وانبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن قطاع<br />

الكهرباء السريع التوسّ‏ ع.‏ تمت الموافقة على الخطوط العريضة<br />

لتنفيذ نظام التوزيع الجديد في آب 2007. تم اختيار خمس مقاطعات<br />

الختبار هذا النظام الجديد وهي:مقاطعات غوانغدونغ،‏ غيزو،‏ هينان،‏<br />

جيانغسو،‏ وسيشوان.‏<br />

إقفال المنشآت الصناعية غير الموفرة للطاقة<br />

أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح في أوائل العام 2007،<br />

أنها ستقوم بإقفال العديد من المنشآت الصناعية غير الموفرة<br />

للطاقة والتي تصنّع مجموعة من المنتجات،‏ بما في ذلك اإلسمنت،‏<br />

واأللومينيوم،‏ والسبائك الحديدة،‏ وفحم الكوك وكربيد الكالسيوم،‏<br />

والفوالذ.‏<br />

سيتم إقفال كافة منشآت اإلسمنت ذات قدرة إنتاج سنوية أقل<br />

من 200000 طن بحلول نهاية العام 2008، وسيتم التخلص من 250<br />

ميجاطن من اإلسمنت القديم بحلول العام 2020.<br />

في قطاع الفوالذ،‏ سيتم تقليص قدرة إنتاج الحديد الخام ب‎100‎<br />

ميجا طن،‏ وقدرة إنتاج الفوالذ ب 55 ميجا طن بحلول العام 2010.<br />

حددت اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح حصص للتقليص<br />

على صعيد المقاطعات وعلى الصعيد اإلقليمي،‏ ويطلب من<br />

المسؤولين قي المقاطعات التوقيع على اتفاقات مع الحكومة<br />

المركزية،‏ يتم مساءلتهم بموجبها عن األهداف المحددة<br />

لهم.‏ قد يتم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق المسؤولين الذين لم<br />

يتقيدوا بهذه االتفاقات.‏<br />

تعزيز كفاءة الطاقة من قبل المستهلك<br />

أطلق قانون الحفظ على الطاقة للعام 1997، مجموعة من البرامج<br />

لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني والصناعات والمنتجات<br />

االستهالكية.‏ حددت جمهورية الصين الشعبية معايير كفاءة<br />

للعديد من األجهزة المستهلكة للطاقة،‏ كما حددت معايير<br />

كفاءة خاصة بالبناء في المناطق ذات الطلب المرتفع على التدفئة<br />

والتبريد.‏ كذلك قامت جمهورية الصين الشعبية بتشجيع تحسين 19<br />

استخدام كفاءة الطاقة من قبل المستهلكين من خالل سياسة<br />

حكومية خاصة بالشراء.‏ في العام 2004، قامت وزارة المالية بالتعاون<br />

مع اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح بتعديل السياسة الوطنية<br />

للشراء،‏ لتتضمن تفضيل شراء المنتجات المصنّفة على أنها موفرة<br />

للطاقة،‏ في إطار عمليات الشراء من قبل القطاع العام.‏ بدأ البرنامج<br />

في العام 2005، وبحلول العام 2006 تمّ‏ تطبيقه على كافة مستويات<br />

يوفّر مصرف التنمية اآلسيوي المساعدة االستشارية التقنية للجنة الوطنية للتطوير واإلصالح في ما يتعلق بهيكلة وتنفيذ النظام المقترح لجدولة وتوزيع التوليد الكفؤ من حيث<br />

الطاقة.‏<br />

يعمل مصرف التنمية اآلسيوي على عمليتي قرض في غوانغدونغ وشاندونغ لمساعدة جمهورية الصين الشعبية على تحسين الطلب على كفاءة الطاقة.‏<br />

.19<br />

.20

111<br />

السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

الحكم،‏ المركزية،‏ اإلقليمية،‏ والمحلية.‏ في حزيران 2007، أمر مجلس<br />

الدولة أال يتم ضبط وحدات التكييف في المباني المكتبية على درجة<br />

حرارة أقل من 26 درجة مئوية.‏<br />

التخلي التدريجي عن المصابيح الوهّ‏ اجة<br />

في العام 1996، تم إطالق برنامج اإلنارة المراعية للبيئة في الصين<br />

لنشر التوعية حول تكنولوجيات اإلنارة الموفرة للطاقة.‏ ساهم<br />

البرنامج في زيادة إنتاج واستعمال تكنولوجيات اإلنارة الموفرة<br />

للطاقة.‏ بحلول العام 2017، ستكون جمهورية الصين الشعبية قد<br />

تخلت بشكل تدريجي عن المصابيح الوهّ‏ اجة من خالل برنامج تم<br />

إطالقه من قبل مرفق البيئة العالمية.‏<br />

توفير الطاقة في النقل<br />

ال يعتبر قطاع النقل حاليًا مستخدمًا مهمًا للطاقة في الصين<br />

ولكن،‏ ستزداد حصته على المدى الطويل.‏ ضاعفت الزيادة في عدد<br />

المركبات من استهالك النفط في السنوات العشرين الماضية،‏ مما<br />

حول الصين من بلد مصدّ‏ ر للنفط إلى مستورد كبير للنفط.‏ تتضمن<br />

إجراءات تحسين كفاءة الطاقة وتخفيض االنبعاثات في قطاع النقل<br />

ما يلي:‏<br />

االستثمار في البنية التحتية للنقل،‏ الموفرة للطاقة.‏ قامت<br />

الصين بتطبيق خطة كبيرة لبناء وترميم السكك الحديدية<br />

للقطارات السريعة،‏ التي ستكون موفرة للطاقة وأقل تلويثًا<br />

وأقل عرضة للظواهر المناخية الشديدة والتي من الممكن أن<br />

تحل مكان العديد من مركبات نقل الركاب وشحن البضائع على<br />

الطرقات.‏<br />

فرض معايير توفير الوقود.‏ تعتبر المعايير الخاصة بتوفير<br />

الوقود في الصين أكثر صرامة من تلك المعتمدة في أستراليا<br />

وكندا وكاليفورنيا والواليات المتحدة ‏)إنما أقل صرامة من تلك<br />

المعتمدة في اإلتحاد األوروبي واليابان(.‏ سيتم تطبيق المعايير<br />

المتعلقة بالمركبات على مرحلتين ‏)بين العام 2005 والعام 2006<br />

وبين العام 2008 والعام 2009( وذلك على كافة فئات المركبات.‏<br />

تشجيع استعمال وسائل النقل العامة.‏ أقامت وزارة اإلنشاءات<br />

‏»يوم من دون استعمال السيارة«‏ في 22 أيلول 2007 لتشجيع<br />

السكان على التنقل بواسطة وسائل النقل العامة.‏ تم بناء<br />

السكك الحديدية الخفيفة والقطارات األرضية في المدن،‏ وتم<br />

دعم التعرفات لتعميم استعمال أنظمة النقل المشترك.‏<br />

استخدام أنواع الوقود البديلة.‏ تم إدخال نسبة %20 من اإليثانول<br />

في ست مقاطعات.‏<br />

تطوير تكنولوجيات نقل جديدة.‏ يتم دراسة إمكانية فرض<br />

ضريبة على إنبعاثات الغاز الناتجة عن السيارات،‏ تخصص<br />

لتمويل تكنولوجيات نقل نظيفة.‏<br />

توفير الطاقة على صعيد الوحدات السكنية في المدن و التدفئة<br />

في المقاطعات<br />

أدركت جمهورية الصين الشعبية أن اعتماد تكنولوجيات موفرة<br />

للطاقة في المباني،‏ يشكّ‏ ل وسيلة واعدة لتخفيف توسع النقص<br />

في الطاقة ولتقليص إنبعاثات غازات الدفيئة.‏ بدأت الصين باختبار<br />

وفورات الطاقة في المباني في أوائل الثمانينات.‏ تم إصدار عدد من<br />

المعايير واألنظمة والحوافز ذات الصلة،‏ والقواعد اإلدارية.‏ وتدعو<br />

الخطة الخمسية الحادية عشر )2010-2006( للتنمية،‏ إلى تحقيق %50 من<br />

وفورات الطاقة في المباني الجديدة على الصعيد الوطني وحتى<br />

%65 في المباني المشيّدة في البلديات األربع الرئيسية ‏)أي بكين،‏<br />

شانغهاي،‏ تيانجين وشونغكينغ(.‏ في أوائل العام 2006، أصدرت<br />

الحكومة معايير متعلقة بالتصميم لحفظ الطاقة في المباني<br />

المدنية لتشجيع المتعهدين على استخدام مواد موفرة للطاقة،‏<br />

واعتماد تكنولوجيات موفرة للطاقة للتدفئة والتبريد والتهوية<br />

واإلنارة في المباني العامة.‏

112 السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

الملحق 2. أميركا الجنوبية<br />

2.1 الغاز الطبيعي للمركبات في بوليفيا<br />

2.1.1 لمحة تاريخية<br />

خالل العقد الماضي،‏ شهدت بوليفيا زيادات كبيرة في احتياطي<br />

وإنتاج وصادرات الغاز.‏ في السنوات القليلة األخيرة،‏ تبع هذه العملية<br />

زيادة في األسعار العالمية للغاز الطبيعي،‏ فضالً‏ عن زيادة ملحوظة<br />

في الضريبة المفروضة من قبل الحكومة على قطاع الهيدروكربونات.‏<br />

حوّ‏ لت مجموعة هذه العوامل قطاع الغاز الطبيعي البوليفي،‏ فأصبح<br />

اليوم يشكّ‏ ل ليس فقط المكوّ‏ ن الرئيسي لصادرات البلد )%43<br />

من إجمالي الصادرات في العام 2006( بل أصبح مصدرًا مهمًا إليرادات<br />

الحكومة ‏)حوالي %27 من إجمالي اإليرادات في العام 2006(.<br />

بالتالي،‏ اكتسب قطاع الهيدروكربونات أهمية متزايدة.‏ من ناحية<br />

المساهمة في النمو،‏ شكلت الصناعة والزراعة والنقل والمواصالت،‏<br />

القطاعات االقتصادية الرئيسية في بوليفيا منذ العام 1990.<br />

على الرغم من هذا االتجاه اإليجابي،‏ ال تزال بوليفيا تعاني من توفر<br />

غير متوازن في الوقود األحفوري.‏ فيما يملك البلد احتياطي مهم من<br />

الغاز الطبيعي،‏ يتم استيراد %30 من الديزل المُ‏ ستهلك.‏ كونها من<br />

بين بلدان أميركا الجنوبية ذات الناتج المحلي اإلجمالي المنخفض،‏<br />

وكون الدخل الفردي الحالي يساوي أقل من ربع المعدل في بلدان<br />

أميركا الالتينية األخرى،‏ كان وال يزال تخفيض الواردات عبر استبدالها<br />

بمنتجات محلية،‏ أولوية لكافة الحكومات البوليفية.‏ فضالً‏ عن ذلك،‏<br />

هنالك هدف في زيادة فائض البنزين المحلي للتمكن من تصديره،‏<br />

بما أن القيمة لكل وحدة طاقة متداولة هي أكبر بكثير بالنسبة<br />

للوقود السائل ‏)مرتين أو ثالث مرّ‏ ات(‏ مما هي عليه للغاز الطبيعي.‏<br />

يشكّ‏ ل استبدال البنزين بالغاز الطبيعي المضغوط تكنولوجيا<br />

معروفة في المنطقة.‏ يملك بلدان مجاوران ‏)األرجنتين والبرازيل(‏<br />

أكبر عدد مركبات تعمل على الغاز الطبيعي في العالم ‏)أكثر من 1.3<br />

مليون سيارة في كل بلد(.‏<br />

تستفيد بوليفيا حاليًا من استبدال البنزين بالغاز الطبيعي<br />

المضغوط بعدّ‏ ة طرق السيما من ناحية تقليص واردات الوقود<br />

واستخدام وقود يملكه البلد بوفرة،‏ وتخفيف التلوث.‏<br />

هناك عدة جهات فاعلة على صعيد سلسلة إنتاج الغاز الطبيعي<br />

المستخدم في المركبات وهي:‏ الحكومة،‏ ومحطات التوزيع،‏ وموزعو<br />

ومنتجو وناقلو الغاز الطبيعي،‏ والمنشآت الصغيرة لتحويل<br />

المركبات،‏ والمستهلكون.‏<br />

إن وزارة الطاقة والهيدروكربونات هي الجهة الفاعلة الرئيسية،‏ بما<br />

أنها مسؤولة عن صنع السياسات وتطبيقها،‏ بينما تنظّ‏ م مفوضية<br />

الهيدروكربونات محطات توزيع الغاز الطبيعي ومنشآت االستبدال.‏<br />

2.1.2 أهداف السياسة<br />

كان هدف السياسة تعزيز استبدال الوقود السائل في المركبات<br />

بالغاز الطبيعي.‏ كانت األداة الوحيدة المستخدمة من قبل الحكومة،‏<br />

تحديد ضريبة مختلفة وسعر مختلف للغاز الطبيعي والبنزين في<br />

العام 1992. ومنذ ذلك الوقت،‏ لم يطرأ أي تغيير في السياسة أو في<br />

الضريبة.‏ لم تتضمن السياسة المطبّقة هدفًا كميًّا بما أنه لم يكن<br />

الهدف واضحًا منذ البداية )1992( من ناحية االستبدال الفعلي.‏<br />

2.1.3 ما هي أدوات السياسات التي تم استخدامها\‏<br />

المستخدمة لتحقيق الهدف؟<br />

كانت السياسة قائمة على سعر تفضيلي محدد ‏)على أساس تخفيض<br />

الضريبة(‏ بين البنزين والغاز الطبيعي.‏ منذ العام 1992، تم ربط سعر<br />

الغاز الطبيعي بسعر البنزين بحوالي %50 من سعر البيع بالتجزئة.‏<br />

الجدول 3: العالقة بين سعر الغاز الطبيعي ‏)بالمتر المكعب المعياري(‏ والبنزين ‏)باللتر(‏ بسعر البيع بالتجزئة 20<br />

1994<br />

1995<br />

1996<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

2000<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

0.50<br />

0.50<br />

0.50<br />

0.50<br />

0.50<br />

0.50<br />

0.50<br />

0.50<br />

0.50<br />

0.50<br />

0.49<br />

0.44<br />

0.44<br />

0.44<br />

21. المصدر:‏ وزارة الطاقة والهيدروكربونات

113<br />

السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

هناك قواعد تقنية ترعى كيفية عمل منتجي الغاز الطبيعي<br />

ومنشآت االستبدال والموزعين،‏ محددة المعايير كمستوى الضغط<br />

ومعايير السالمة في محطات الغاز الطبيعي والسيارات ‏)السيما<br />

بالنسبة لألسطوانات(‏ وإجراءات للقياس.‏<br />

محولة بنسبة %95 من مركبات تستخدم البنزين إلى مركبات<br />

مستخدمة للغاز الطبيعي(،‏ ويتحمل صاحب السيارة تكاليف<br />

التحويل.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

2.1.4 العوامل الرئيسية المطلوبة لتحقيق الهدف<br />

الفرق بين سعر البنزين وسعر الغاز الطبيعي هو الحافز<br />

الوحيد لحمل مالكي السيارات إلى تحويل سياراتهم كي تعمل<br />

على الغاز الطبيعي.‏ يرسل فرق متواصل في األسعار ‏)على عدة<br />

سنوات(‏ إشارة واضحة لمالكي السيارات ولمالكي محطات الغاز<br />

الطبيعي.‏ تجدر اإلشارة إلى أن هذا النشاط ‏)الغاز الطبيعي<br />

المستخدم في المركبات(‏ يتطلب توازنًا دقيقًا بين الطلب<br />

‏)السيارات المعدلة(‏ والعرض ‏)محطات الغاز الطبيعي(.‏<br />

يتطلب نشاط تجاري متعلق بالغاز الطبيعي المستخدم في<br />

المركبات،‏ استثمارًا ملحوظًا في المحطة.‏ يتم ضغط الغاز<br />

الطبيعي تحت ضغط 250 بار.‏ يجب أن يكون الفرق بين سعر<br />

الغاز الطبيعي المستخدم في المركبات ‏)الذي يسدده أصحاب<br />

السيارات(‏ وكلفة الغاز الطبيعي ‏)التي تتحملها المحطات(‏ عاليًا<br />

بشكل كافي السترداد االستثمار.‏<br />

إن فترة استرداد االستثمار في ما يتعلق بتحويل السيارات،‏ هي<br />

بحدود 8 أشهر.‏ بالرغم من هذه الفترة القصيرة،‏ يجب توفير<br />

خطوط اعتماد خاصة بما إن أصحاب السيارات ال يتمتعون بنفاذ<br />

إلى المؤسسات المالية ‏)المصارف،‏ بطاقات االئتمان(.‏<br />

فضالً‏ عن ذلك،‏ قام القطاع الخاص بوضع خطة حوافز إضافية<br />

لتحويل المركبات كي تعمل بالغاز الطبيعي.‏ منذ العام 2001، تقوم<br />

شراكة بين شركات خاصة،‏ تحمل اسم فيريا ديل غاز ،Feria del Gas<br />

وتتضمن ترانسريديس Transredes ‏)شركة توزيع غاز(‏ وسيرغاس<br />

Sergas وهي محطات توزيع ومنشآت استبدال،‏ بإعادة تسديد حتى<br />

%80 من كلفة االستبدال للمستخدمين النهائيين،‏ وذلك بشكل<br />

عيني ‏)الغاز الطبيعي المستخدم في المركبات(.‏ لم يتم تقديم أي<br />

حوافز حكومية أو قروض للموزعين.‏ إن التدخل الحكومي الوحيد هو<br />

على صعيد الضريبة وسعر الغاز الطبيعي المستخدم في المركبات<br />

والبنزين.‏<br />

2.1.5 ما كانت نتيجة السياسات واألدوات التي تم<br />

إدخالها؟<br />

يعادل اليوم حجم مبيعات الغاز الطبيعي المستخدم في<br />

المركبات %40 من حجم مبيعات البنزين.‏<br />

تم تحويل حوالي 90000 مركبة من أمجموع 550000 مركبة.‏<br />

على المدى القريب،‏ يتم االستبدال بشكل رئيسي من البنزين<br />

إلى الغاز الطبيعي المستخدم في المركبات،‏ ولكن عند شراء<br />

المستهلكين مركبة جديدة،‏ يتم التغيير من الديزل إلى الغاز<br />

الطبيعي المستخدم في المركبات ‏)إن مركبات األجرة في سانتا<br />

كروز التي كانت تعمل % 95 منها على الديزل،‏ أصبحت اليوم<br />

•<br />

•<br />

2.1.6 الئحة بالقوانين واألنظمة والقواعد ذات الصلة<br />

القانون الوطني المتعلق بالهيدروكربونات،‏ القرار رقم ‎1992\120‎الصادرر<br />

عن مديرية الطاقة<br />

حدد هدف السياسة:‏ استبدال الوقود السائل بالغاز الطبيعي<br />

في المركبات<br />

حدد القواعد الخاصة بمحطات الغاز الطبيعي المستخدم في<br />

المركبات،‏ بما في ذلك السعر التفضيلي بين الغاز الطبيعي<br />

المستخدم في المركبات والبنزين.‏<br />

القانون الوطني رقم:‏‎3058‎<br />

في العام 2005، تم تغيير اإلطار المؤسساتي للغاز والنفط بشكل<br />

كامل،‏ وتم تحويله إلى نظام ذات مستوى عالٍ‏ من التدخل الحكومي.‏<br />

تنص السياسة العامة على ضرورة استخدام الهيدروكربونات<br />

لتشجيع تنمية شاملة مستدامة ومنصفة،‏ وتأمين تزويد السوق<br />

المحلي بالهيدروكربونات،‏ وتشجيع زيادة االستهالك في كافة<br />

قطاعات المجتمع،‏ وتطوير الصناعة في األراضي الوطنية،‏ وتشجيع<br />

تصدير الفائض بحيث يخدم مصلحة الدولة.‏ كما تتضمن السياسة<br />

أحكامًا متعلقة بالغاز الطبيعي المستخدم في المركبات،‏ فتنص<br />

على إعفاءات ضريبية ‏)رسوم جمركية وضريبة على القيمة المضافة(‏<br />

بالنسبة للواردات من المواد والتجهيزات الخاصة بقطاع الغاز<br />

الطبيعي المستخدم في المركبات.‏<br />

2.2 الكهرباء الموّ‏ لدة من طاقة الرياح في األرجنتين<br />

2.2.1 لمحة تاريخية<br />

تزايد الطلب على الكهرباء في األرجنتين بشكل مستمر خالل العقد<br />

الماضي على الرغم من التراجع االقتصادي في أواخر التسعينات،‏<br />

كما هو مبيّن في الجدول رقم 4. غير أنه من الصعب تحديد كلفة<br />

الكهرباء في األرجنتين.‏ تتدخل الحكومة بشكل كبير،‏ فتحدد أسعار<br />

الغاز الطبيعي للمنتجين،‏ تستورد الغاز الطبيعي والوقود السائل،‏<br />

وتحدد قواعد مختلفة ألسعار الكهرباء.‏ هناك مستويان من األسعار.‏<br />

في المستوى األول،‏ يتم تحديد السعر على أساس كلفة الوحدة<br />

األكثر كلفة المستخدمة للغاز الطبيعي.‏ يشمل هذا المستوى<br />

الوحدات المائية،‏ والنووية والحرارية،‏ ووحدات الرياح المستخدمة<br />

للغاز الطبيعي.‏ يطبق المستوى الثاني على الوحدات المستخدمة<br />

للوقود السائلة.‏<br />

نتيجة هذه التدخالت الحكومية،‏ فإن سعر الكهرباء منخفض،‏<br />

وبالتالي إن استثمار القطاع الخاص في اإلنتاج،‏ محدود.‏ يشهد إنتاج<br />

الغاز الطبيعي تراجعًا.‏ من جهة أخرى،‏ شهد استهالك الغاز زيادة<br />

سنوية بنسبة %5 منذ العام 2003. يزداد األمر تعقيدًا بما إن تزويد<br />

الغاز من البلدان المجاورة غير ثابت نظرًا للمشاكل السياسية.‏

114 السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

الجدول رقم 4: إنتاج الكهرباء في األرجنتين ‏)جيجاوات في الساعة(‏<br />

2005<br />

2004<br />

2003<br />

2002<br />

2001<br />

2000<br />

1999<br />

1998<br />

1997<br />

1996<br />

105.750<br />

100.261<br />

91.996<br />

84.420<br />

90.088<br />

88.943<br />

80.710<br />

74.137<br />

72.998<br />

69.829<br />

المصدر:‏ أمانة الطاقة<br />

موارد طاقة الرياح<br />

تملك األرجنتين طاقة رياح كبيرة.‏ وفقًا للمركز اإلقليمي لطاقة<br />

الرياح الذي قام ببحوث واسعة حول طاقة الرياح وبإعداد جرد على<br />

الصعيدين المحلي والوطني،‏ يمكن تقدير القدرة التقنية للطاقة<br />

الريحية لتوليد الكهرباء بحوالي 500000 ميجاوات.‏<br />

تعتبر بعض المناطق،‏ السيما باتاغونيا،‏ في الجنوب،‏ من أفضل<br />

المواقع في العالم إلنتاج الكهرباء بطاقة الرياح.‏ تظهر البيانات<br />

المتوفرة من وحدات الكهرباء العاملة في كومودورو ريفادافيا<br />

Comodoro Rivadavia ‏)مقاطعة شوبوت ) Chubut أن سرعة الريح<br />

المتوسطة تفوق 11 متر في الثانية،‏ وأن نسبة عوامل الحمل تبلغ<br />

فضالً‏ عن ذلك،‏ أكّ‏ د القانون الوطني رقم 26190 ‏)للعام 2006( هدف<br />

القانون السابق،‏ ووسّ‏ ع تطبيقه ليشمل موارد متجددة أخرى<br />

‏)كالموارد المائية الصغيرة،‏ وغازات مدافن القمامة،‏ والغاز اإلحيائي،‏<br />

والكتل اإلحيائية،‏ والطاقة الحرارية األرضية(‏ وحدّ‏ ث قيمة اإلعانات.‏ في<br />

العام 2006، نصّ‏ القانون على أنه بحلول العام 2016، يجب أن يتم إنتاج<br />

%8 من االستهالك الوطني للكهرباء من الموارد المتجددة.‏<br />

2.2.4 العوامل الرئيسية المطلوبة لتحقيق الهدف<br />

في هذه الحالة،‏ يمكن تحديد أربعة حواجز أعاقت تطوير برنامج ناجح<br />

لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح في األرجنتين،‏ وهي:‏<br />

بحدود %40.<br />

الشبكة الوطنية<br />

وفقًا للمعلومات المزودة من أمانة الطاقة،‏ يبلغ إجمالي قدرة إنتاج<br />

الطاقة الكهربائية في العام 2006 في األرجنتين 25678 ميجاوات.‏<br />

تشكّ‏ ل الكهرباء المائية %39 من مجموع القدرة اإلنتاجية،‏ فيما<br />

تساهم المنشآت الحرارية ‏)المستخدمة للوقود األحفوري(‏ بنسبة %57<br />

والكهرباء النووية بنسبة %4. تبلغ قدرة إنتاج طاقة الرياح للكهرباء<br />

27 ميجاوات ‏)أي 0.1 من المجموع(.‏<br />

المؤسسات ذات الصلة<br />

تحدد أمانة الطاقة السياسات واألنظمة،‏ في حين أن اإلدارة المركزية<br />

لتنظيم الكهرباء ENRE مسؤولة عن تطبيق األنظمة ومراقبة<br />

سوق الكهرباء.‏ إن شركة CAMMESA مسؤولة عن اتخاذ القرارات<br />

المتعلقة بالتوزيع وتحدد أسعار البيع بالجملة وتدير العمليات في<br />

أسواق الكهرباء.‏<br />

2.2.2 هدف السياسة<br />

تهدف السياسة الوطنية،‏ المنصوص عليها في القانون الوطني<br />

رقم 25019 ‏)للعام 1998( إلى تشجيع تركيب محطات إضافية لتوليد<br />

الكهرباء بطاقة الرياح لم يتم تحديد أي هدف كمي ( بشكل مطلق<br />

أو كنسبة من قدرة اإلنتاج اإلجمالية(.‏<br />

2.2.3 ما هي أدوات السياسات التي تم استخدامها/‏<br />

التي وجب إصدارها لتحقيق الهدف؟<br />

أعلن القانون المذكور أعاله أن توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية<br />

أو طاقة الرياح يخدم المصلحة الوطنية،‏ وقد وضع إعانات وشروط<br />

ضريبية محددة لهذه النشاطات.‏ لم يتضمن القانون أي أهداف كمّ‏ ية<br />

يجب تحقيقها من خالل تطبيق اإلطار الجديد.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

المعلومات حول توفر الموارد<br />

استرداد رأس المال على المدى الطويل<br />

كلفة اإلنتاج<br />

عدم استقرار اإلطار الضريبي<br />

يتعلّق الحاجز األول بطبيعة الموارد بحد ذاتها:‏ فهي متجددة<br />

ويصعب تحديدها من حيث الكمية ‏)يصعب توقعها(.‏ كان يتعيّن<br />

على القانون وضع أحكام لتعزيز البحث من أجل تحديد كمية موارد<br />

الرياح المتوفرة وخصائص موارد الرياح في األرجنتين.‏<br />

الحاجز الثاني مشترك لكافة مشاريع الطاقة المتجددة.‏ عند مقارنته<br />

بمشاريع توليد الكهرباء من الوقود األحفوري،‏ تبدو التكاليف<br />

الرأسمالية أكثر ارتفاعًا،‏ فيما تبقى التكاليف المتغيّرة متدنية جدًا.‏<br />

بالتالي،‏ تواجه مشاريع الطاقة المتجددة في األرجنتين قيودًا،‏ السيما<br />

على صعيد الوصول النفاذ إلى التمويل.‏ الفترة المطلوبة السترداد<br />

االستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة أطول من الفترة المطلوبة<br />

السترداد االستثمار في مشاريع الوقود األحفوري.‏<br />

في العام 1998، كانت تكاليف إنتاج الكهرباء بطاقة الرياح أعلى<br />

من أسعار بيع الكهرباء بالجملة ‏)وال تزال(‏ في السوق الوطني.‏ كان<br />

الفرق يساوي حوالي $0.03 لكل كيلوات في الساعة.‏ إن قيمة اإلعانات<br />

المحددة في القانون الوطني رقم 25019، بلغت $0.01 لكل كيلوات<br />

في الساعة ‏)ما يعادل $0.01 لكل كيلوات في الساعة(،‏ فقط حوالي<br />

ثلث الكلفة التفاضلية.‏ لم يتحسن الوضع في العام 2006 مع القانون<br />

الوطني رقم 26190. على الرغم من أنه تمت زيادة قيمة اإلعانات إلى<br />

$ 0.015 لكل كيلوات في الساعة،‏ عادلت القيمة الفعلية $0.005 لكل<br />

كيلوات في الساعة فقط،‏ بسبب خفض سعر صرف البيزو األرجنتيني؛<br />

أي قيمة أدنى من القيمة التي كانت عليها اإلعانات قبل التكيف.‏<br />

أخيرًا،‏ يتعلق الحاجز األخير بالحاجز الثاني،‏ نظرًا لفترة االسترداد<br />

األطول لرأس المال،‏ إن هذه األنواع من المشاريع تتأثر بشكل كبير<br />

بالضرائب المتغيّرة وبالبيئة الضريبية.‏ قد منح كل من القانونين 15

115<br />

السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

سنة من االستقرار الضريبي لمشاريع طاقة الرياح.‏<br />

تجدر اإلشارة إلى أن استيراد التجهيزات ال يشكل حاجزًا.‏ إن الرسوم<br />

الجمركية ليست مرتفعة،‏ فتبلغ الرسوم الجمركية األكثر ارتفاعًا<br />

كيلووات في الساعة تم إنتاجها،‏ وذلك لمدة 15 سنة.‏ في ما يتعلق<br />

بالطاقة الشمسية،‏ تبلغ قيمة اإلعانات $0.3 لكل كيلووات ساعة.‏ تمت<br />

المحافظة على اإلجراءات المحددة في القانون رقم 25019 للحصول<br />

على الموارد الخاصة باإلعانات.‏<br />

نسبة %15.<br />

2.2.5 ما كانت نتيجة السياسات واألدوات التي تم<br />

إدخالها؟<br />

هناك عدم تناسق أساسي بين السياسة وتطبيقها.‏ نتيجة لذلك،‏<br />

إن السياسة ليست فعّ‏ الة.‏ ارتفعت قدرة إنتاج الكهرباء الريحية من<br />

12 ميجاوات )1997( إلى 28 ميجاوات )1998(. قدّ‏ مت األدوات المتوفرة<br />

بموجب القانون حالً‏ غير فعّ‏ ال بالنسبة الثنين من الحواجز،‏ في حين<br />

لم تعالج الحواجز األخرى.‏ من الواضح أن اإلعانات المقدمة ال تكفي<br />

لتغطية الفرق بين تكاليف إنتاج الكهرباء بطاقة الرياح وسعر<br />

السوق.‏ يمكن استنتاج عدم توافق بين الهدف المعلن عنه واألدوات<br />

المقدّ‏ مة.‏<br />

2.2.6 الئحة بالقوانين واألنظمة والقواعد ذات الصلة<br />

القانون الوطني رقم 25019<br />

يعلن القانون رقم 25019 أن توليد الكهرباء من موارد الرياح أو الطاقة<br />

الشمسية يخدم المصلحة الوطنية.‏ يقدم القانون منافع ضريبة:‏<br />

يمكن تأجيل دفع الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على<br />

االستثمار حتى 15 سنة،‏ أي 15 سنة من االستقرار الضريبي.‏ كما يضع<br />

القانون إعانات بقيمة $0.01 لكل كيلووات في الساعة تم إنتاجها،‏<br />

لمدة 15 سنة.‏ يتم الحصول على الموارد الضرورية لإلعانات من رسم<br />

مدرج في تعرفة الكهرباء.‏<br />

القانون الوطني رقم 26190<br />

يعلن هذا القانون أن توليد الكهرباء من الموارد المتجددة وكذلك<br />

والبحث المتعلق بتجهيزات الطاقة المتجددة وتصنيعها،‏ يخدمان<br />

المصلحة الوطنية.‏ يحدد هذا القانون هدفًا كميًّا:‏ بحلول العام 2016،<br />

يجب أن يتم إنتاج %8 من االستهالك الوطني للكهرباء من الموارد<br />

المتجددة.‏ يحدد القانون مصادر الطاقة المتجددة على النحو التالي:‏<br />

الكهرباء الريحية،‏ والطاقة الشمسية،‏ الطاقة الحرارية األرضية،‏<br />

الطاقة الكهرمائية ‏)أقل من 30 ميجاوات(،‏ الطاقة المدّ‏ ية الجزرية،‏<br />

والكتل اإلحيائية،‏ غازات مدافن القمامة،‏ والغاز اإلحيائي.‏ يوفر هذا<br />

القانون منافع ضريبية لمدة عشرة سنوات:‏ بالنسبة للضريبة على<br />

الدخل والضريبة على القيمة المضافة.‏ كما يحدد إعانات:‏ لكافة<br />

الموارد المتجددة ‏)باستثناء الطاقة الشمسية(،‏ بقيمة $0.005 لكل<br />

•<br />

•<br />

2.3 برنامج تصنيف كفاءة الطاقة في البرازيل<br />

2.3.1 لمحة تاريخية<br />

مع 190 مليون نسمة،‏ للبرازيل أكبر عدد سكان في أميركا الالتينية.‏<br />

يملك البلد موارد متجددة مهمة جدًا،‏ وعمد على تطبيق سياسات<br />

لزيادة إشراك الطاقات المتجددة في إنتاج الطاقة.‏<br />

كان للبرازيل في الماضي إنتاج واحتياطي نفطي محدود.‏ إن أثر<br />

واردات الوقود على األسعار المحلية-‏ بسبب ارتفاع أسعار الوقود-‏<br />

وعلى الميزان التجاري،‏ دفع البلد إلى تطبيق برنامج إيثانول<br />

إحيائي واسع النطاق،‏ وإلى تعزيز نظام كهربائي قائم على الطاقة<br />

الكهرمائية في أوائل الثمانينات.‏ نتيجة لذلك،‏ أصبح نظام الطاقة<br />

البرازيلي اليوم من أحد األنظمة األكثر فعالية في العالم من حيث<br />

إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة طاقة يتم تزويدها.‏<br />

كما أن البرازيل من أحد أكبر منتجي الكهرباء المائية في العالم،‏<br />

ففي العام 2006 كانت البرازيل ثالث منتج في العالم بعد الصين<br />

وكندا،‏ مع %11,5 من إجمالي اإلنتاج العالمي للكهرباء المائية.‏ يبيّن<br />

الجدول رقم 5 اإلنتاج السنوي للكهرباء المائية في البرازيل ‏)من<br />

العام 1965 إلى العام 2005( لكل تيراوات في الساعة.‏<br />

تجدر اإلشارة إلى أنه في العام 2005، بلغ إنتاج الكهرباء المائية %85 من<br />

إجمالي إنتاج الكهرباء.‏ إال انه بسبب خصائصه،‏ أصبح النظام معرضًا<br />

لعوامل طبيعية ‏)كالجفاف(.‏ تشكل أزمة العامين 2001 و‎2002‎‏،‏ عندما<br />

اضطرت الحكومة إلى تطبيق خطط تموين شديدة الصرامة،‏ مثاالً‏ على<br />

مدى تأثر النظام بالظروف المناخية.‏<br />

منذ أوائل الثمانينات،‏ قامت الحكومة البرازيلية بتطبيق برامج مختلفة<br />

لكفاءة الطاقة.‏ شاركت المؤسسات التالية في هذه البرامج:‏<br />

ELETROBRAS ‏)الحكومة هي المساهم الرئيسي(‏<br />

INMETRO ‏)المعهد الوطني للقياس،‏ ووضع المعايير والنوعية<br />

الصناعية،‏ التابع لوزارة التنمية والصناعة والتجارة الخارجية(‏<br />

الجدول رقم 5: قيمة اإلنتاج السنوي للكهرباء المائية في البرازيل<br />

2005<br />

1995<br />

1985<br />

1975<br />

1965<br />

337.5<br />

253.9<br />

178.4<br />

72.3<br />

24.0<br />

المصدر:‏ British Petroleum Statistical Review of World Energy 2007

116 السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

2.3.2 هدف السياسة<br />

كان هدف PROCEL ‏)البرنامج الوطني لحفظ الطاقة الكهربائية(‏<br />

دمج إجراءات حفظ الطاقة الكهربائية في البلد.‏<br />

تم خلق عالمة PROCEL ‏)وهو برنامج فرعي ل )PROCEL للفت<br />

انتباه المستهلكين إلى التجهيزات والمعدات المتوفرة في<br />

السوق المحلية،‏ والتي تسمح بتحقيق أكبر وفورات للطاقة في<br />

فئتها.‏ فضالً‏ عن ذلك،‏ تشجع العالمة على إنتاج وتسويق منتجات<br />

أكثر فعالية من حيث كفاءة استخدام الطاقة،‏ مع تقليص اآلثار<br />

البيئية إلى أدنى حد في البرازيل.‏<br />

2.3.3 ما هي أدوات السياسات التي تم استخدامها\‏<br />

التي وجب إصدارها لتحقيق الهدف؟<br />

في العام 1984، على أساس بروتوكول ‏)اتفاق طوعي(‏ ابرم بين<br />

الحكومة )MDIC( والقطاع الصناعي ABINEE( الجمعية البرازيلية<br />

ألصحاب الصناعات الكهربائية واإللكترونية(‏ تم إنشاء برنامج<br />

التصنيف البرازيلي.‏ تقوم INMETRO بتنسيق البرنامج.‏<br />

تم وضع البرنامج الوطني لحفظ الكهرباء PROCEL الذي تقوم<br />

بتنسيقه اليوم ، ELETROBRAS في العام 1985.<br />

يتضمن البرنامج عدة برامج فرعية تتعلق بكفاءة استخدام الطاقة<br />

الكهربائية:‏ تقييم اإلجراءات المتعلقة بكفاءة الطاقة،‏ كفاءة الطاقة<br />

في المباني،‏ كفاءة الطاقة في المرافق العامة،‏ إدارة الطاقة الخاصة<br />

بالبلديات،‏ كفاءة الطاقة الصناعية،‏ كفاءة الطاقة في اإلنارة العامة<br />

وكفاءة الطاقة في التصحاح البيئي.‏<br />

يعتبر برنامج SELOا PROCEL لذي وضع في العام ‎1993‎مع<br />

برنامج التصنيف البرازيلي مسؤول عن النتائج الملموسة التي تم<br />

تحقيقها .<br />

•<br />

•<br />

يهدف برنامج التصنيف البرازيلي إلى توفير معلومات للمستهلكين<br />

لتسهيل استهالك الكهرباء في األدوات المنزلية على أفضل وجه،‏<br />

واختيار المعدات الموفرة للطاقة وتحسين استخدام هذه األدوات،‏<br />

مما يسمح بتوفير التكاليف المتعلقة بالطاقة.‏ إن المشاركة في<br />

هذا البرنامج طوعية،‏ ويتم اختبار فقط األدوات التي تمّ‏ تصنيعها<br />

من قبل المصنعين والمنشآت الراغبة في المشاركة في برنامج<br />

التصنيف البرازيلي.‏ باالستناد إلى نتيجة االختبارات،‏ تم وضع مقياس<br />

لتصنيف األدوات،‏ ويتم إعادة هذه االختبارات بشكل دوري لتحديث<br />

المقياس.‏<br />

قد تحصل أيضًا المعدات التي خضعت لالختبار والتي تم تصنيفها<br />

على أنها حققت أفضل أداء ضمن فئتها،‏ على شهادة كفاءة الطاقة<br />

PROCEL( ،)SELO يتم منحها ألفضل المنتجات من حيث االستهالك<br />

المحدد للطاقة.‏ ساهم ايضًا برنامج SELO PROCEL في تطبيق<br />

برنامج التصنيف البرازيلي من خالل وضع بنية للقياس.‏<br />

أخيرًا،‏ في العام 2001، شكّ‏ ل القانون رقم 10.295 مرحلة مهمة.‏ يحدد<br />

القانون « المستويات القصوى الستهالك الطاقة أو المستويات الدنيا<br />

لكفاءة الطاقة بالنسبة لآلالت واألجهزة المستخدمة للطاقة والتي<br />

يتم بيعها وتصنيعها في البرازيل«.‏ تم تحديد مستويات األداء<br />

للمحركات الكهربائية والمصابيح الفلورية.‏ هناك اقتراحات بالنسبة<br />

لألجهزة األخرى.‏ يحدد القانون مستويات أداء ملزمة وبالتالي،‏ يختلف<br />

عن برامج التصنيف الطوعية ‏)برنامج التصنيف البرازيلي و SELO<br />

.)PROCEL<br />

°<br />

°<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

2.3,4 العوامل الرئيسية المطلوبة لتحقيق الهدف<br />

يعود نجاح البرنامج إلى مجموعة من العناصر،‏ بما في ذلك إلى:‏<br />

إطار تنظيمي مناسب<br />

تدابير مؤسسية مالئمة :<br />

بين المؤسسات الحكومية والهيئات ‏)‏INMETROو<br />

Eletrobra وغيرها(‏<br />

بين الحكومة والقطاع المحدد،‏ على أساس اتفاقات طوعية.‏<br />

موارد إقتصادية وتقنية،‏ بما في ذلك االستثمار في المختبرات<br />

لقياس األداء والتقيّد بالمعايير المطلوبة.‏<br />

النشر وبناء والقدرات.‏<br />

2.3.5 ما كانت نتيجة السياسات واألدوات التي تم<br />

إدخالها؟<br />

أدى تطبيق برنامج PROCEL في العام 2006 إلى النتائج التالية:‏<br />

وفورات بنسبة 2900 جيجاوات على صعيد استهالك الطاقة<br />

وفورات على صعيد األدوات المنزلية،‏ بما في ذلك اإلنارة المنزلية<br />

والتكييف والبرادات والمحركات الكهربائية وتجهيزات الطاقة<br />

الشمسية.‏<br />

2.3.6 الئحة بالقوانين واألنظمة والقواعد ذات الصلة<br />

القرار رقم 1877 للعام 1985. إنشاء البرنامج الوطني لحفظ الطاقة<br />

PROCEL المرسوم تاريخ 8 كانون األول للعام 1993. إنشاء العالمة<br />

المتعلقة بالطاقة.‏<br />

أنشأ هذا المرسوم العالمة الخضراء لكفاءة الطاقة التي ترمي إلى<br />

تحديد التجهيزات التي تحقق المستويات األمثل من كفاءة الطاقة .<br />

القانون رقم 10.295، للعام 2001، السياسة الوطنية لالستخدام<br />

الرشيد للطاقة على السلطة التنفيذية تحديد المستويات القصوى<br />

الستهالك الطاقة أو الحد األدنى من كفاءة الطاقة،‏ في ما يتعلق<br />

باآلالت والمعدات االستهالكية والطاقة المصنّعة أو المسوّ‏ قة<br />

في البلد،‏ باالستناد إلى مؤشرات تقنية ذات صلة.‏ سيتم تحديد<br />

المستويات المشار إليها باالستناد إلى القيم التي يمكن تحقيقها<br />

على الصعيد التقني واالقتصادي.‏

117<br />

السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

الملحق رقم 3<br />

3.1 سياسة نشر األفران الموفرة للطاقة في كينيا<br />

3.1.1 لمحة تاريخية<br />

ما زالت بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى،‏ باستثناء أفريقيا<br />

الجنوبية،‏ تعتمد بشكل كبير على الخشب لتلبية احتياجاتها<br />

األساسية من الطاقة.‏ تم تقدير حصة الوقود الخشبي ‏)الحطب(‏ ما<br />

بين %61 و‎%86‎ من االستهالك األولي للطاقة،‏ مع نسبة كبيرة )%74<br />

إلى %97( يتم استهالكها من قبل األسر.‏ يتم استخدام الخشب إلى<br />

حدّ‏ كبير في العديد من هذه البلدان كوقود في الصناعات المنزلية،‏<br />

مثالً‏ إلعداد الخبز وعمليات صهر المعادن وأفران تجفيف الطوب الخ.‏<br />

تشكّ‏ ل إدارة موارد الوقود الخشبي والطلب عليه،‏ مسألة رئيسية<br />

يجب أخذها بعين االعتبار في السياسات واالستراتجيات الخاصة<br />

بالطاقة في أفريقيا.‏<br />

فضالً‏ عن ذلك،‏ يعتبر إنتاج الوقود الخشبي أحد األسباب المؤدية<br />

لتدهور الغابات وإزالة الغابات في العديد من الدول األفريقية،‏ السيما<br />

في المناطق المحيطة بالمدن الكبرى ‏)أي نداجيمنا في تشاد(.‏<br />

بالفعل،‏ تعود الحصة األكبر من إجمالي إزاالت الغابات،‏ إلى استهالك<br />

الوقود الخشبي الذي يمثل حوالي %92 من إجمالي استهالك الخشب<br />

في أفريقيا،‏ مما يساهم في زيادة انبعاثات غازات الدفيئة.‏ بالتالي،‏<br />

يشكل استخدام الوقود الخشبي مسألة بيئية محلية ودولية كبرى<br />

في أفريقيا،‏ ويجب إدراجها ضمن سياسات إدارة الحراجة والمحافظة<br />

على البيئة.‏ يشكّ‏ ل الوقود الخشبي في كينيا،‏ الطاقة األساسية<br />

لمعظم األسر والشركات الصناعية الصغيرة.‏ تم التأكيد على هذا<br />

األمر في مسح حول الطاقة في العام 2000، الذي أشار إلى أن الكتلة<br />

اإلحيائية تشكّ‏ ل أكثر من %68 من استهالك كينيا المباشر للطاقة.‏<br />

كما أظهر المسح أن %89 من األسر في المناطق الريفية تعتمد على<br />

الوقود الخشبي فيما %82 من األسر في المدن تعتمد على الفحم<br />

لتلبية احتياجاتها من الطاقة.‏<br />

في معظم بلدان أفريقيا جنوب الصحراء،‏ تكرّ‏ س النساء أغلبية<br />

وقتهن لجمع الوقود الخشبي وللطبخ.‏ كذلك يشارك األوالد في<br />

المناطق الريفية في عملية جمع الوقود الخشبي التي قد تأخذ<br />

معظم الوقت وفقًا للمناطق.‏ ركّ‏ زت العديد من الجهود في كينيا<br />

على تشجيع زراعة األشجار السريعة النمو لتزويد الوقود الخشبي.‏<br />

في العام 2000، تم تزويد %84 من الوقود الخشبي المستهلك من<br />

هذه المزارع مقابل %47 في الثمانينات.‏ في العام 2007، تمكنت %85<br />

من األسر من الوصول إلى الوقود الخشبي ضمن نطاق 4 كيلومترات<br />

من منازلهم،‏ مما يشير إلى أن المزيد من األشخاص أصبحوا قادرين<br />

على الوصول إلى الوقود الخشبي على مقربة من بيوتهم.‏ غير أنه<br />

نتيجة التحضر المتواصل للبلدان،‏ طرأ تغيّر في استخدام الوقود<br />

الخشبي والفحم.‏ سيلعب الفحم دورًا أكبر في تحقيق أهداف التنمية<br />

المستدامة في البلد.‏<br />

في هذا السياق،‏ برزت الحاجة إلى برنامج لكفاءة استخدام الطاقة<br />

للتخفيف من األثر السلبي للطلب المتزايد على الفحم.‏<br />

اعترف التقرير رقم 4 للعام 2004 المتعلق بالطاقة في كينيا والذي<br />

يعكس سياسة الحكومة على صعيد الطاقة،‏ أن الوقود الخشبي<br />

سيبقى المصدر األولي للطاقة للسنوات المقبلة.‏ نتيجة ذلك،‏ تم<br />

تحديد إستراتجيات وسياسات لتطوير واستثمار الكتلة اإلحيائية،‏ بما<br />

في ذلك تشجيع األفران الموفرة للطاقة،‏ وتشجيع الدراسات واألبحاث<br />

حول تحسين األفران من حيث كفاءة استخدام الطاقة.‏<br />

3.1.2 هدف السياسة<br />

تهدف السياسة إلى تعزيز نشر األفران الموفرة للطاقة السيما من<br />

خالل نشاطات البحث والتطوير التي تزيد كفاءة األفران من ناحية<br />

استخدام الطاقة،‏ وتخفض سعرها،‏ وتسهّ‏ ل بالتالي حصول السكان<br />

الفقراء في المناطق الريفية والمدن على هذه األفران.‏ إن الهدف هو<br />

زيادة استعمال أفران الفحم من %47 إلى %100 بحلول العام 2020.<br />

3.1.3 ما هي أدوات السياسات التي تم استخدامها<br />

لتحقيق الهدف؟<br />

تشكّ‏ ل نشاطات البحث والتطوير أهم أدوات السياسات المستخدمة<br />

لتشجيع استخدام األفران ذات النوعية العالية،‏ الموفرة للطاقة وذات<br />

الكلفة المتدنية.‏ تشمل نشاطات البحث أيضًا تطوير إستراتجية<br />

مالئمة لتوزيع األفران.‏ بالفعل،‏ إن فرن السيراميك الكيني،‏ الموفر<br />

للطاقة،‏ هو نتيجة البحث حول تصميم الفرن ومواد الفرن وعملية<br />

إنتاج الفرن بهدف زيادة النوعية وتقليص الكلفة.‏ تم إطالق البرنامج<br />

في السبعينات واستمر خالل الثمانينات مع دعم من الوكالة األلمانية<br />

للتعاون التقني.‏<br />

في كينيا،‏ ال يتم دعم إنتاج ونشر األفران التجارية الموفرة للطاقة<br />

بشكل مباشر.‏ في البدء،‏ كانت األفران باهظة الثمن ‏)تقريبًا $15 للفرن(‏<br />

ولم يكن إنتاج األفران خاضع لعملية تأمين ومراقبة الجودة.‏ بالتالي،‏<br />

لم تكن هذه األفران تثير اهتمام الفئات الفقيرة.‏ أدّ‏ ت الدراسات<br />

واألبحاث منذ اوائل الثمانينات وخبرة المصنعين والمنافسة،‏ إلى<br />

ابتكارات في المواد المستعملة وفي عملية اإلنتاج،‏ وبالتالي إلى<br />

تحسين جودة األفران وزيادة الخيارات وإلى تخفيض األسعار.‏<br />

في حين تمّ‏ تطبيق برنامج نشر األفران الموفرة للطاقة من دون<br />

إعانات مباشرة،‏ تم تقديم أشكال أخرى من اإلعانات.‏ تم توفير دورات<br />

تدريبية مجانية ونقل نتائج األبحاث مجانًا إلى المصنعين من قبل<br />

عدد من المنظمات.‏ كما تم توفير الدعم بشكل قروض ذات معدالت

118 السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

فائدة متدنية لشراء معدات موفرة للطاقة إلنتاج األفران ولتصميم<br />

ووضع برامج لنشر التوعية حول أداء المنتج الجديد،‏ من قبل<br />

. Winrock International كان هذا الدعم ضروريًا لتسهيل نشر<br />

التكنولوجيا الجديدة لدى الفئات ذات الدخل المتدني.‏<br />

إن وفورات الفحم الناتجة عن األفران الموفرة للطاقة،‏ تقلّص النفقات<br />

المتعلقة بالطاقة المتكبدة من قبل المستخدمين الذين ينتمون<br />

عادة إلى الفئات ذات الدخل المنخفض.‏<br />

3.1.4 العوامل الرئيسية المطلوبة لتحقيق الهدف<br />

بموجب الفصل 103 من قانون الطاقة رقم 12 للعام 2006، تمّ‏ تفويض<br />

وزير الطاقة بتشجيع تطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة،‏ بما في<br />

ذلك الكتلة اإلحيائية،‏ والديزل اإلحيائي،‏ والفحم،‏ والوقود الخشبي،‏<br />

والغاز اإلحيائي،‏ والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.‏ يتضمن ذلك،‏ توفير<br />

إطار مالئم إلنتاج تكنولوجيات الطاقة المتجددة وتوزيعها وتسويقها<br />

الفعّ‏ ال والمستدام.‏ أجرت الوزارة دراسة حول الوقود الخشبي في<br />

العام 2000، وتنوي إجراء دراسة أخرى في 2010/2009 لتحديد أثر إجراءات<br />

السياسة التي تمّ‏ تطبيقها خالل السنوات العشرة الماضية،‏ على<br />

إعادة التوازن بين العرض والطلب على الوقود الخشبي.‏<br />

فضالً‏ عن ذلك،‏ سيتم معالجة مسألة البيانات غير المالئمة حول<br />

تطوير أسواق األفران الموفّرة للطاقة،‏ عن طريق إجراء مسح.‏ كذلك<br />

ستتم معالجة اإلطار القانوني والتنظيمي لتطوير الوقود الخشبي<br />

ولوضع آلية فعّ‏ الة للتنسيق بين الجهات المعنية المختلفة،‏ كما هو<br />

مبيّن في تقييم متكامل للدراسة المتعلقة بسياسة الطاقة ، 21 تمّ‏<br />

بناءً‏ على طلب وزارة التخطيط والتنمية الوطنية،‏ في قطاع الطاقة<br />

المستهلكة من قبل األسر.‏ يشير التقييم إلى ثغرات في سياسة<br />

الطاقة الخاصة باألسر،‏ ويتضمن توصيات إال أنه ال يحدد نشاطات<br />

واضحة متعلّقة بالتوصيات.‏<br />

3.1.6 الئحة بالقوانين واألنظمة والقواعد ذات الصلة<br />

أصدر البرلمان قانون الطاقة رقم 12 في العام 2006. يفوض القسم<br />

6 من هذا القانون،‏ اللجنة المنظمة للطاقة.‏ بموجب القانون،‏ يحق<br />

لهذه اللجنة تقديم االقتراحات إلى الوزير حول األنظمة الضرورية<br />

لقطاع الطاقة،‏ السيما فيما يتعلق بالفحم.‏<br />

3.2 ترويج اإلنارة الموفرة للطاقة في إطار عملية كهربة<br />

السينيغال الريفية<br />

3.2.1 لمحة تاريخية<br />

يبقى الوصول إلى الطاقة الحديثة في المناطق الريفية في بلدان<br />

أفريقيا جنوب الصحراء،‏ مسألة معقّ‏ دة ذات قيود متعددة تتعلق<br />

بالدخل المتدني للسكان،‏ وتشتت المساكن وارتفاع أسعار الطاقة<br />

على الصعيد الدولي.‏ يتفاقم هذا الوضع في البلدان التي تفتقر إلى<br />

موارد الطاقة.‏ ال تشكل الكهرباء استثناءً‏ لهذه القاعدة.‏ مع نسبة<br />

%35.5 من السكان الذين تصلهم الكهرباء،‏ تملك أفريقيا المعدل<br />

األدنى من الكهربة في العالم قيد النمو . 23 إذا ما تم احتساب بلدان<br />

إفريقيا جنوب الصحراء فقط،‏ فإن نسبة األسر التي تصل إليها<br />

الكهرباء هي %26.3. إال أن الفرو قات داخل بلدان جنوب الصحراء أكبر<br />

بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية،‏ حيث تبلغ نسبة الكهربة<br />

في المناطق الريفية أقل من %5 بشكل عام.‏<br />

3.1.5 ما كانت نتيجة السياسات واألدوات التي تم<br />

إدخالها؟<br />

يمكن شراء األفران الكينية الموفرة للطاقة اليوم بأحجام وأشكال<br />

مختلفة.‏ انخفضت أسعار هذه األفران لتعادل من دوالر إلى 3 دوالر<br />

أمريكي.‏ ، 22 وقد فتح هذا االنخفاض أبواب السوق لهذه األفران،‏<br />

فيتم بيع أكثر من 13.000 فرن موفّر للطاقة كل شهر في كينيا،‏ ويتم<br />

استخدام أكثر من 700.000 فرن موفّر للطاقة في البلد.‏<br />

نتيجةً‏ لذلك،‏ يشارك اليوم أكثر من 200 شركة،‏ ومؤسسة تجارية من<br />

أحجام مختلفة،‏ وشركات من القطاع غير الرسمي في إنتاج هذه<br />

األفران.‏ يتم استخدام الفرن الكيني الموّ‏ فر للطاقة من قبل أكثر<br />

من %50 من األسر في المدن،‏ ومن قبل أكثر من %15 من األسر في<br />

المناطق الريفية.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

في السينيغال،‏ تميّز الوضع قبل إصالح قطاع الطاقة ب:‏<br />

نسبة ضعيفة من الكهربة الريفية :%5 في العام 1998<br />

جهة فاعلة واحدة:‏ الحكومة التي تدعم الوصول إلى الكهرباء<br />

حل تقني واحد للمشغل الوطني:‏ الربط بالشبكة<br />

فائدة تجارية محدودة للمشغل الوطني في سياق نظام تعرفة<br />

ال تسمح فيه اإلعانات بعكس الكلفة الفعلية للكهرباء،‏ السيما<br />

في المناطق الريفية.‏<br />

في أواخر التسعينات،‏ بفضل مكافحة الفقر ومخاوف المجتمع<br />

الدولي،‏ تم إصدار قوانين جديدة نصّ‏ ت على إصالح قطاع الطاقة.‏ تم<br />

إصدار قوانين جديدة حررت قطاع الطاقة،‏ وسمحت بتشكيل هيئة<br />

لوضع األنظمة وإنشاء وكالة الكهربة الريفية السينيغالية المسؤولة<br />

عن تطبيق سياسة الكهربة الريفية.‏<br />

الطاقة لألسر لتحسين الصحّ‏ ة وسبل العيش:‏ ,Winrock International راجع:‏ http://www.winrock.<strong>org</strong>/publications.asp<br />

كينيا:تقييم متكامل لسياسة الطاقة،‏ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،‏ آب 2006<br />

.Walubengo, D 1995: تسويق األفران المحسّ‏ نة:‏ حالة كينيا سيراميك جيكو .Kenya Ceramic Jiko في صور األفران:‏ تقارير حول األفران المحسنة والتقليدية في أفريقيا<br />

مصرف التنمية األفريقي ومركز التنمية التابع لبلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،‏ دراسات اقتصادية حول أفريقا،‏ 2006-2005<br />

.22<br />

.23<br />

.24<br />

.25

119<br />

السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

في إطار هذه البيئة الجديدة،‏ تمّ‏ تطوير برنامج كفاءة استخدام الطاقة<br />

كجزء مهم من إستراتجية الكهربة الريفية التي وضعتها الحكومة<br />

السينيغالية.‏ يهدف البرنامج إلى تشجيع استخدام األجهزة الموفرة<br />

للطاقة كالمصابيح الفلورية المدمجة عوضًا عن المصابيح المتوهجة<br />

في األسر التي حصلت على الكهرباء مؤخرًا في المناطق الريفية.‏<br />

سيتم تنفيذ البرنامج في إطار خطة كهربة ريفية على الصعيد<br />

الوطني وتحت أشراف وكالة الكهربة الريفية السينيغالية.‏ إن وكالة<br />

الكهربة الريفية السينيغالية مسؤولة عن تنفيذ خطة الكهربة<br />

الريفية الوطنية التي تتضمن برنامج شراكة بين القطاعين العام<br />

والخاص،‏ واإلشراف عليها.‏ ألغراض الخطة،‏ تم تقسيم السينيغال إلى<br />

12 امتيازًا جغرافيًا.‏ يتم إلزام كل امتياز إلى مستثمر/مشغّ‏ ل عن طريق<br />

مناقصة دولية تنافسية.‏ قامت وكالة الكهربة الريفية السينيغالية<br />

بتحضير عقود نموذجية لتحديد إطار نشاطات أصحاب االمتياز.‏ يقوم<br />

صاحب االمتياز بشراء وتركيب المصابيح الفلورية المدمجة المدعومة<br />

من قبل وكالة الكهربة الريفية السينيغالية.‏<br />

3.2.2 أهداف السياسة<br />

تهدف اإلجراءات المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة إلى تقليص<br />

استهالك الطاقة في األسر التي حصلت مؤخرًا على الكهرباء في<br />

المناطق الريفية،‏ للخدمة ذاتها التي يقدمها مشغّ‏ لو الكهرباء.‏<br />

سيؤدي هذا األمر إلى زيادة نفاذ السكان في المناطق الريفية إلى<br />

الكهرباء.‏ إن الهدف هو زيادة النفاذ إلى الكهرباء في المناطق<br />

الريفية في السينيغال من %16 إلى %50 بحلول العام 2012.<br />

3.2.3 ما هي أدوات السياسات التي تم استخدامها\‏<br />

التي وجب إصدارها لتحقيق الهدف؟<br />

حصل تغيير جذري مقارنة بنماذج التعرفة التقليدية.‏ تم إدخال نظام<br />

تعرفة جديد لمستهلكي الطاقة الصغار،‏ يرتكز على سعر ثابت<br />

مرخّ‏ ص به من قبل اللجنة المسؤولة عن األنظمة.‏ إن مستهلكي<br />

الطاقة الصغار هم الذين يستهلكون الكهرباء بشكل رئيسي<br />

من خالل اإلنارة،‏ والذين ال يستعملون كأجهزة كهربائية سوى جهاز<br />

الراديو.‏ بالفعل،‏ تم تحديد التعرفة لهؤالء المستخدمين،‏ على<br />

أساس استعمالهم لجهاز راديو أو ال وعدد نقاط اإلنارة في األسرة.‏<br />

يسدد المستهلكون رسمًا يعادل مستوى معيّنًا من الخدمة عوضًا<br />

عن تسديد كلفة الطاقة المُ‏ ستهلكة.‏ يعزز هذا األمر تطبيق إجراءات<br />

كفاءة الطاقة.‏<br />

3.2.4 ما هي العوامل الرئيسية المطلوبة لتحقيق<br />

الهدف؟<br />

يكمن العامل الرئيسي الذي يؤثر على نجاح هذا البرنامج في ضمان<br />

أن استخدام المصابيح الفلورية المدمجة سيكون مستدامًا.‏ لهذا<br />

الغرض،‏ سيتم تركيب أجهزة للحدّ‏ من التيار يتم معايرتها وفقًا<br />

لمستوى الخدمة الذي تم شراؤه.‏ وعليه،‏ ال يشجع المستهلك على<br />

استعمال المصابيح المتوهّ‏ جة أو إضافة تجهيزات أخرى.‏ إن مشغّ‏ ل<br />

الكهرباء ملزم بتأمين المصباح الفلوري المدمج بناءً‏ على طلب<br />

العميل،‏ بعد استرداد المصباح القديم.‏<br />

هناك حاجة إلى شبكة محلية من الموزعين لجمع المصابيح الفلورية<br />

المدمجة وتركيبها واستبدالها.‏ يجب أن تكون المصابيح الفلورية<br />

المدمجة التي سيتم تركيبها ذات نوعية جيّدة.‏ يجب تحديد<br />

خصائص المصابيح الفلورية المدمجة،‏ مع تحديد دقيق لميزاتها<br />

في ما يتعلق بالعمر التشغيلي والقدرة على العمل في إطار قدرة<br />

فولطية متقلبة.‏<br />

يجب استشارة الجهات المعنية المحلية لتعزيز التوعية لدى السكان<br />

المعنيين بالمشروع في المناطق الريفية.‏ إن مشاركتهم ضرورية<br />

لنجاح المشروع.‏<br />

3.2.5 ما كانت نتيجة السياسات واألدوات التي تم<br />

إدخالها؟<br />

سيسهل برنامج كفاءة الطاقة هذا،‏ تطبيق برنامج الكهربة الريفية.‏<br />

سيسمح بإيصال الكهرباء إلى المزيد من السكان ويقلص الحاجة<br />

إلى تزويد كهربائي جديد إضافي.‏ تم توقيع عقد من قبل مشغّ‏ ل<br />

لكهربة امتياز سان لويس/داجانا/بودور Louis/Dagana/ Saint<br />

.Podor بموجب هذا العقد،‏ يتعهد المشغّ‏ ل بإيصال الكهرباء إلى<br />

16400 أسرة،‏ أي ما يعادل 114600 مصباح فلوري مدمج.‏ إذا ما استمرت<br />

وكالة الكهربة الريفية بدعم تركيب األجهزة الداخلية كما هو مخطط<br />

له،‏ من المتوقع أن يالقي هذا البرنامج نجاحًا.‏ أبدى مشغلون آخرون<br />

إهتمامًا في التوقيع على عقود للحصول على االمتيازات األخرى.‏ إن<br />

دعم وكالة الكهربة الريفية السينيغالية،‏ لشراء المصابيح الفلورية<br />

المدمجة،‏ يقلّص استثمار المشغّ‏ ل كما يقلّص مخاطر االستثمار.‏<br />

3.2.6 الئحة بالقوانين واألنظمة والقواعد ذات الصلة<br />

إن وكالة الكهربة الريفية السينيغالية هي هيئة عامة مستقلة،‏<br />

تم إنشاؤها في العام 1998 بموجب القانون رقم 29-98 الذي يرعى<br />

إصالح قطاع الكهرباء في السينيغال،‏ من أجل تأمين المساعدة<br />

التقنية والمالية للكهربة الريفية في السينيغال.‏<br />

3.3 سياسة تطوير الطاقة المتجددة في السينيغال<br />

3.3.1 لمحة تاريخية<br />

فيما يرتكز تقريبًا %100 من الطاقة الحديثة الموّ‏ لدة في السينيغال<br />

على الوقود األحفوري،‏ يفتقر البلد إلى موارد الطاقة التقليدية.‏ يؤثر<br />

استيراد الوقود االحفوري إلنتاج الطاقة الحديثة بشكل سلبي على<br />

توفر العمالت الصعبة وعلى إيرادات التصدير.‏ كما يزيد هذا األمر أيضًا<br />

من ضعف البلد حيال ارتفاع سعر النفط.‏ يدعو هذا الوضع إلى تنويع<br />

مسار توليد الطاقة الحديثة الذي يشكل اليوم الهدف الرئيسي<br />

لإلستراتجية السينيغالية للطاقة.‏<br />

تم تقدير زيادة الطلب الفعلي على الكهرباء في السينيغال،‏ بأكثر<br />

من %7 في السنة.‏ تسعى الحكومة إلى زيادة الوصول إلى الكهرباء<br />

في المناطق الريفية من النسبة الحالية،‏ أي %16 إلى %50 بحلول العام<br />

2012. بما أن الشعب السينيغالي يعتبر النفاذ إلى الطاقة الحديثة حقًا<br />

من حقوق اإلنسان،‏ سيؤدي هذا األمر إلى زيادة ملحوظة في الطلب

120 السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

•<br />

•<br />

•<br />

على الكهرباء األمر الذي ستالقي الحكومة صعوبة في تلبيته.‏<br />

يتمتع السينيغال بقدرة واسعة على توليد الكهرباء من موارد<br />

الطاقة المتجددة.‏ فهناك قدرة كبيرة لطاقة الرياح في المناطق<br />

الساحلية الشمالية فضالً‏ عن قدرة مهمة للطاقة الشمسية والكتلة<br />

اإلحيائية.‏ مما يلمّ‏ ح إلى ضرورة تطوير الطاقة المتجددة بما أن هذه<br />

المصادر متوفرة محليًا وآمنة وغير معرّ‏ ضة الضطرابات خارجية أو<br />

الرتفاع األسعار.‏ إال أن نجاح هذا الخيار يتوقف إلى حد كبير على وجود<br />

سياسة تتضمن كافة األدوات الضرورية لتحقيق أهدافها.‏ كان هناك<br />

حاجة لسياسة وطنية خاصة بالطاقة المتجددة في السينيغال<br />

للحرص على أنه يتم استغالل موارد الطاقة الوطنية بشكل<br />

مالئم.‏ بالخصوص،‏ هنالك حاجة لنظام طاقة-‏ تندرج ضمنه الطاقة<br />

المتجددة وطاقة الوقود االحفوري بشكل متكامل،‏ ويتم استعماله<br />

بفعالية لتلبية االحتياجات األكثر مالئمة-‏ وذلك لتأمين الطاقة<br />

الحديثة الضرورية لتنمية البلد.‏<br />

3.3.2 هدف السياسة<br />

تهدف السياسة إلى تعزيز سوق الكهرباء وزيادة الوصول إلى الطاقة<br />

الحديثة وحماية البيئة العالمية وتنويع مصادر توليد الكهرباء من<br />

خالل تطوير االستثمار العام والخاص في إنتاج الكهرباء من الموارد<br />

المتجددة.‏ لهذا الغرض،‏ تم وضع وتطبيق إطار تنظيمي جذّ‏ اب.‏<br />

3.3.3 ما هي أدوات السياسة التي تم استخدامها<br />

لتحقيق الهدف؟<br />

تم تحديث القوانين القائمة حاليًا المتعلقة بشراء وكلفة الطاقة<br />

المتجددة في قطاع الكهرباء ( القانون رقم 29-98 بتاريخ 14 نيسان<br />

1998 والقانون رقم 01-2002 بتاريخ 10 كانون الثاني 2002(. تُلزم القوانين<br />

المُ‏ حدّ‏ ثة مشغّ‏ ل الشبكة،‏ أي شركة الكهرباء الوطنية التي تملكها<br />

الدولة،‏ بشراء وتسديد كلفة الكهرباء الموّ‏ لدة من الموارد المتجددة.‏<br />

كذلك يضمن القانون شراء الكهرباء من منتجين مستقلين<br />

للكهرباء يستخدمون الموارد المتجددة،‏ ويضع نظامًا وطنيًا لإلعانات<br />

لتغطية فارق الكلفة بين المناطق المختلفة.‏ ال تتغيّر اإلعانة باختالف<br />

الموارد المتجددة.‏ الشبكة ملك للدولة.‏ كما أنشأ القانون المحدّ‏ ث<br />

وزارة للوقود اإلحيائية والطاقة المتجددة،‏ مسؤولة عن تطبيقه.‏<br />

إن القانون الخاص بشراء وكلفة الطاقة المتجددة هو األداة<br />

المستخدمة من قبل الحكومة السينيغالية لتطوير لطاقة المتجددة<br />

واستخدامها لتطوير قطاع الكهرباء.‏ سيسمح إطار قانوني مؤلف<br />

من قوانين وأنظمة،‏ للجهات المعنية المختلفة،‏ بلعب دورها في<br />

إطار بيئة جذّ‏ ابة وسليمة.‏ يحدد هذا القانون التزامات الشركات<br />

التي تشغّ‏ ل شبكة الكهرباء،‏ بشراء الكهرباء المولّدة من الموارد<br />

المتجددة وبتسديد سعرها.‏ يطبق هذا القانون على الموارد<br />

التالية:‏<br />

محطات الطاقة الكهرمائية الصغيرة والصغيرة جدًا<br />

مزارع الرياح<br />

توليد الكهرباء القائم على الطاقة الشمسية<br />

•<br />

•<br />

استرجاع الحرارة من حرق القمامة<br />

توليد الكهرباء القائم على الكتلة اإلحيائية المتجددة<br />

3.3.4 العوامل الرئيسية المطلوبة لتحقيق الهدف<br />

في معظم الحاالت،‏ إن استخدام الموارد المتجددة ليس تنافسيًا<br />

من حيث الكلفة مقارنة بتوليد الطاقة التقليدية القائم على<br />

الوقود االحفوري.‏ بالتالي،‏ يتعيّن على الحكومة السينيغالية تطوير<br />

بيئة جذّ‏ ابة عن طريق إدخال آليات دعم مالية وضريبية ضمن اإلطار<br />

القانوني والتنظيمي للسماح لتكنولوجيات الطاقة المتجددة<br />

بمنافسة التكنولوجيات القائمة على الوقود االحفوري.‏<br />

لتطوير ونشر الفلطاضوئيات الشمسية في مشاريع الكهربة الريفية،‏<br />

يجب تقييم التكنولوجيا األكثر مالئمة لمنطقة معيّنة.‏ يعني ذلك<br />

انه في أوقات النقص في الكهرباء،‏ يجب أن يرتكز الخيار األكثر مالئمة<br />

لتلبية احتياجات معينة من الطاقة،‏ على معايير اقتصادية وعلى<br />

توفر تزويد الطاقة.‏ على سبيل المثال،‏ في حال طلب مرتفع على<br />

الطاقة،‏ يجب تلبية الطلب على الكهرباء لإلنارة من قبل مستهلكي<br />

الكهرباء الصغار في القرى،‏ من خالل مصادر الكهرباء خارج الشبكة؛<br />

فيما يجب تلبية احتياجات القطاع الصناعي من الشبكة بما أنه ليس<br />

من السهل تلبية احتياجات هذا القطاع من الطاقة الفولطاضوئية<br />

الشمسية.‏ هذه هي خطوة أولى تسمح بتلبية كل نوع من أنواع<br />

الطلب بنوع الموارد ذات النوعية المطلوبة.‏<br />

يجب تطبيق القانون بشكل مالئم كي يكون المستثمرون على<br />

ثقة بأن استثمارهم مربح.‏ لهذا الغرض،‏ يجب تعزيز ودعم اللجنة<br />

التنظيمية للكهرباء.‏<br />

يجب اعتماد نهج متكامل لتحديد السياسة وتطبيقها.‏ وإال،‏ إذا<br />

لم يتم أخذ أحد العوامل الرئيسية بعين االعتبار لتحقيق هدف<br />

السياسة،‏ رغم اتخاذ إجراءات مهمة،‏ من شأن ذلك أن يؤثر سلبًا على<br />

النتائج.‏ يجب تحديد العوامل الرئيسية والجهات المعنية الالزمة<br />

لضمان التطبيق،‏ لكل مرحلة من مراحل العملية.‏<br />

يجب تقييم السياسة بشكل دوري لتحديد اإلجراءات التصحيحية<br />

الضرورية لتحسين فعالية هذه السياسة.‏<br />

لتوسيع نطاق البرنامج،‏ يمكن استخدام إيرادات آلية التنمية النظيفة<br />

كحافز لزيادة جاذبية المشاريع المستخدمة للطاقة المتجددة.‏ إال أنه<br />

ال يزال هناك بعض الحواجز التي تعيق تطور آلية التنمية النظيفة<br />

في السينيغال ‏)كعدم مشاركة المؤسسات المالية المحلية في<br />

عملية بناء القدرات الخاصة بآلية التنمية النظيفة،‏ والنقص في<br />

البيانات الرسمية المتوفرة للجمهور لعرض وتقييم أهلية مشاريع<br />

آلية التنمية النظيفة(.‏<br />

3.3.5 ما كانت نتيجة السياسات واألدوات التي تم<br />

إدخالها؟<br />

هناك مشروعان قيد التطوير نتيجة هذا القانون.‏ األول هو مشروع<br />

لتوليد الكهرباء باستخدام الكتلة اإلحيائية للبردي،‏ وهي نبتة<br />

مائية غازية متوفرة بكثرة في نهر السينيغال.‏ تحتل هذه النبتة<br />

السهول الفيضانية وتقلّص األراضي المزروعة المتوفرة في المناطق

121<br />

السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

المروية وتعيق المالحة في النهر وتؤمن مسكنًا للطيور الالحمة.‏ إذًا،‏<br />

سيساهم هذا المشروع أيضًا في التنمية المستدامة إذ أنه يجب<br />

حصد هذه النبتة،‏ مما يسمح بتأمين وظائف للسكان المحليين.‏ في<br />

المرحلة األولى،‏ يسعى المستثمر إلى إنشاء محطة كهربائية من 12<br />

ميجاوات وإضافة وحدتين بقدرة 12 ميجاوات في المرحلة الثانية.‏ تم<br />

إجراء دراسات الجدوى،‏ وإذا ما أبرم مقترحو المشروع العقد مع شركة<br />

الكهرباء،‏ سيتم إطالق المشروع.‏<br />

المشروع الثاني هو مشروع تطوير مزرعة رياح في سانت لويس،‏<br />

في المنطقة الساحلية الشمالية في السينيغال.‏ وبفضل اإلعانات<br />

المقدمة من قبل منطقة ميدي-بيرينيه Midi-Pyrénées ووكالة<br />

التنمية الفرنسية،‏ وهي الوكالة الفرنسية للتعاون الثنائي،‏ تجري<br />

منطقة سانت لويس الدراسات التمهيدية إلقامة حديقة رياح بقدرة 50<br />

كيجاوات.‏ سيتم تنفيذ هذا المشروع على مرحلتين،‏ مرحلة تجريبية<br />

من 15 ميجاوات ومرحلة تكميلية من 35 ميجاوات.‏ تُقدر كلفة المرحلة<br />

األولى بحوالي 16500 كيلو يورو.‏ سيبلغ صافي الكهرباء التي يمكن<br />

إنتاجها سنويًا 28775 ميجاوات لكل ساعة.‏ سيتم توفير التدريب<br />

على تشغيل وصيانة الحدائق الريحية في إطار المشروع.‏<br />

أبدت منطقة سانت لويس اهتمامها الواضح بحدائق الرياح هذه.‏<br />

تم توقيع عقد يتضمن تنازل طويل األجل عن األرض الستضافة هذه<br />

الحديقة.‏ تبدي الحكومة السينيغالية حاليًا اهتمامًا في تنفيذ هذا<br />

المشروع من خالل وزارة الطاقة.‏ يبدو أن الوزارة قد أولت األولوية لهذا<br />

المشروع في الئحة مشاريع إنتاج الطاقة.‏ تم تقديم المشروع من<br />

قبل القطاع الوطني الخاص خالل ورشة عمل المجلس الوطني ألرباب<br />

العمل،‏ كمثل عن مشروع طاقة متجددة يمكن تنفيذه على المدى<br />

القصير.‏ اقترحت شركة الكهرباء الوطنية السينيغالية مشروع عقد<br />

لبيع الكهرباء.‏<br />

3.3.6 الئحة بالقوانين واألنظمة والقواعد ذات الصلة<br />

القانون رقم 92-98 بتاريخ 14 نيسان 1998<br />

القانون رقم 01-2002 بتاريخ 10 كانون الثاني 2003<br />

حتى هذا التاريخ تم تحديد قانون واحد كأداة لتحقيق هذه السياسة.‏<br />

إنه القانون المتعلق بشراء وكلفة الطاقة المتجددة.‏<br />

يجب عدم الخلط بين األتفاقات الطوعية،‏ واإلجراءات الطوعية المتخذة<br />

من قبل الحكومات دون الوطنية،‏ والشركات،‏ والمنظمات غير<br />

الحكومية،‏ وغيرها من الهيئات المستقلة عن الهيئات الحكومية.‏<br />

كان هناك حاجز قانوني يعيق تنفيذ هذا المشروع،‏ يتعين توضيحه.‏<br />

أراد أساسا اتحاد الشركات التي هي وراء هذا المشروع،‏ الحصول<br />

على الكهرباء الستخدامات الشركات الخاصة ودفع رسوم لشركة<br />

الكهرباء لنقل الكهرباء في خطوط االتحاد.‏ في القوانين واألنظمة<br />

المرعية اإلجراء في السينيغال،‏ إن مفهوم اإلنتاج الذاتي غير متوفر.‏<br />

بالتالي،‏ تم اعتبار المشروع على انه يبيع الطاقة للشركات في االتحاد<br />

بينما تحتكر شركة الكهرباء الوطنية السينيغالية البيع والتوزيع،‏<br />

إحتكارًا ال تنوي التخلي عنه لصالح المنتجين الذاتيين.‏ يبدو النهج<br />

الجديد لمُ‏ نتج الطاقة المستقل في سياق اإلطار التنظيمي الجديد<br />

إلنتاج وبيع الطاقة المتجددة،‏ أكثر مالئمة لشركة الكهرباء الوطنية<br />

السينيغالية وستزيل الحاجز الذي يعيق تنفيذ هذا المشروع.‏<br />

يتعيّن على الشركات بيع كامل إنتاجها للشبكة وشراء الكهرباء<br />

من الشبكة.‏

122 السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

الملحق رقم 4: معجم مصطلحات تغيّر المناخ<br />

المصطلح<br />

مكافحة<br />

التعريف<br />

يشير إلى تخفيض درجة أو كثافة إنبعاثات غازات الدفيئة.‏<br />

تكيّف<br />

تأقلم النظم الطبيعية أو البشرية مع البيئة الجديدة أو المتغيّرة.‏ ويشير التكيف مع تغير المناخ<br />

إلى تأقلم النظم الطبيعية والبشرية استجابة إلى المثيرات المناخية الفعلية أو المتوقعة أو<br />

تأثيراتها،‏ وهي عملية تخفف من األضرار أو تستغل الفرصة المفيدة.‏ ويمكن تمييز أنواع مختلفة من<br />

التكيف،‏ منها التكيف التحسبي والتفاعلي،‏ والتكيف الخاص والعام والتكيف الذاتي والمخطط.‏<br />

إنبعاثات بشرية المنشأ<br />

انبعاثات غازات الدفيئة وسالئف غازات الدفيئة والهباء الجوية المقترنة باألنشطة البشرية.‏ ويشمل<br />

ذلك إحراق الوقود األحفوري للحصول على الطاقة،‏ وإزالة الغابات والتغيرات في استخدام األراضي<br />

التي تسفر عن زيادة صافية في االنبعاثات.‏<br />

الفريق العامل المخصص لزيادة التزامات األطراف<br />

المدرجة في المرفق األول لبروتوكول كيوتو<br />

تنص المادة 3، الفقرة 9 من بروتوكول كيوتو أنه يتعيّن على مؤتمر األطراف العامل بوصفة اجتماع<br />

األطراف،‏ زيادة التزامات األطراف المدرجة في المرفق 1، على األقل سبع سنوات قبل نهاية فترة<br />

االلتزام األولى.‏ بموجب هذا النص،‏ قام مؤتمر األطراف العامل بوصفة اجتماع األطراف خالل دورته<br />

األولى المنعقدة في مونتريال من 28 تشرين الثاني إلى 10 كانون األول 2005 بإنشاء الفريق العامل<br />

المخصص لزيادة التزامات األطراف المدرجة في المرفق األول لبروتوكول كيوتو.‏<br />

خطة عمل بالي<br />

مؤتمر اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ،‏ المنعقد في بالي.‏ أدى المؤتمر إلى اعتماد<br />

خريطة طريق بالي التي تتألف من مجموعة من القرارات تمثل المسارات المختلفة الضرورية للتوصل<br />

إلى مناخ آمن في المستقبل.‏ تتضمن خريطة طريق بالي خطة عمل بالي التي تحدد مسار عملية<br />

تفاوض جديدة معدّ‏ ة لمعالجة تغيّر المناخ،‏ بهدف انجازها بحلول 2009. كما تتضمن مفاوضات الفريق<br />

العامل المخصص لزيادة التزامات األطراف المدرجة في المرفق األول لبروتوكول كيوتو والمهلة<br />

النجازها في 2009، إطالق صندوق التكيّف،‏ وإطار ومضمون مراجعة المادة 9 لبروتوكول كيوتو كما<br />

وقرارات حول نقل التكنولوجيا وتخفيض االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات.‏<br />

وقود الكتلة اإلحيائية أو الوقود الحيوي<br />

الوقود الذي يتم إنتاجه من المواد العضوية الجافة أو الزيوت القابلة لالحتراق المستخرجة من<br />

النباتات.‏ يعتبر هذا الوقود متجددًا طالما يمكن االحتفاظ وإعادة زرع النباتات التي تنتجها،‏ كالوقود<br />

الخشبي والوقود الناتج عن الكحول المستخرجة من السكر المخمر والزيوت المستخرجة من فول<br />

الصويا.‏ ويخفف استعمال هذا الوقود كبديل عن الوقود األحفوري من إنبعاثات غازات الدفيئة بما أن<br />

النباتات والتي هي مصدر الوقود تحبس ثاني أكسيد الكربون من الغالف الجوي.‏<br />

بناء القدرات<br />

تحسين قدرات الموظفين ذوي المهارات،‏ كذلك القدرات التقنية والمؤسسية<br />

آلية التنمية النظيفة<br />

طبقًا للمادة 12 من بروتوكول كيوتو،‏ ترمي آلية التنمية النظيفة إلى تحقيق هدفين،‏ هما 1( مساعدة<br />

األطراف غير المدرجة في المرفق األول على تحقيق التنمية المستدامة والمشاركة في بلوغ الهدف<br />

النهائي لالتفاقية،‏ و‎2‎‏(‏ مساعدة األطراف المدرجة في المرفق األول على التقيّد بالتزاماتها الكميّة<br />

بالحد من انبعاثاتها وتخفيضها.‏ ويمكن للمستثمرين ‏)الحكومات أو الصناعات(‏ الحصول من<br />

األطراف المدرجة في المرفق باء على وحدات تخفيض االنبعاثات من مشاريع آلية التنمية النظيفة<br />

التي يتم تنفيذها في البلدان غير المدرجة في المرفق األول والتي تحد من انبعاثات الغازات الدفيئة<br />

أو تخفضها،‏ عند اعتمادها من قبل الهيئات التشغيلية المعيّنة من قبل مؤتمر األطراف/اجتماع<br />

األطراف.‏ تستعمل حصة من عائدات نشاطات المشاريع المعتمدة لتغطية المصاريف اإلدارية<br />

ولمساعدة البلدان النامية المعرّضة بشكل خاص إلى اآلثار السلبية لتغيّر المناخ،‏ على تغطية<br />

تكاليف التكيّف.‏

123<br />

السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

المصطلح<br />

التعريف<br />

المناخ<br />

المناخ بمعناه الضيّق،‏ يعرف عادة بأنه متوسط الطقس،‏ أو على نحو أدق بأنه الوصف اإلحصائي<br />

لمتوسط وتقلبية الكميات ذات الصلة خالل فترة زمنية تتراوح بين أشهر وآالف أو ماليين السنين.‏<br />

هذه الكيات هي،‏ في أغلب األحيان،‏ من متغيرات سطح األرض مثل درجات الحرارة،‏ والهطول،‏ والرياح.‏<br />

إن المناخ.‏ بمعناه األوسع هو حالة من حاالت نظام المناخ تشمل وصفًا إحصائيًا.‏ إن الفترة التقليدية<br />

لتحديد متوسط هذه المتغيّرات هي 30 عامًا،‏ حددتها المنظمة العالمية لألرصاد الجويّة .WMO<br />

تغير المناخ<br />

مصطلح تغيّر المناخ يشير إلى تغيّر في حالة المناخ يمكن تحديده ‏)عن طريق استخدام اختبارات<br />

إحصائية مثالً(‏ بتغيّرات في متوسط خصائصه و/تقلبها،‏ ويدوم لفترة متطاولة تدوم عمومًا عقودًا<br />

أو فترات أطول من ذلك.‏ وقد يعزى تغيّر المناخ إلى عمليات داخلية طبيعية أو تأثيرات خارجية،‏ أو<br />

تغييرات مستمرة بشرية المنشأ في تركيب الغالف الجوي واستخدام األراضي.‏<br />

تجدر اإلشارة إلى أن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ تعرّفه في المادة األولى منها<br />

بأنه ‏»التغيّر في المناخ الذي يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يغيّر من<br />

تكوين الغالف الجوي للعالم والذي يكون إضافة إلى التقلبية في المناخ الطبيعي المالحظة خالل<br />

فترات زمنية مماثلة«.‏ وعلى ذلك فإن االتفاقية اإلطارية تميّز بين تغيّر المناخ الذي يعزى إلى األنشطة<br />

البشرية التي تغيّر تكوين الغالف الجوي و«تقلبية المناخ التي تعزى إلى أسباب طبيعية.‏<br />

التوليد المشترك<br />

إزالة الغابات<br />

استخدام مخلفات الحرارة الناتجة عن التوليد الكهربائي،‏ مثل العادم المتخلف عن توربينات الغاز،‏<br />

لألغراض الصناعية أو التدفئة المحلية.‏<br />

تحويل الغابات إلى أراضي غير حرجية.‏<br />

إدارة الطلب<br />

السياسات والبرامج التي يتم تصميمها لغرض معيّن من أجل التأثير على طلب المستهلكين<br />

على السلع و/أو الخدمات.‏ فمثالً‏ في قطاع الطاقة،‏ يشير المصطلح إلى السياسات والبرامج الرامية<br />

إلى تقليص طلب المستهلك على الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة.‏ تساعد على تخفيض<br />

إنبعاثات غازات الدفيئة.‏<br />

االنبعاثات<br />

كفاءة الطاقة<br />

في سياق تغيّر المناخ،‏ تشير االنبعاثات إلى انبعاثات غازات الدفيئة وسالئف غازات الدفيئة والهباء<br />

الجوي في منطقة معيّنة وخالل فترة معيّنة.‏<br />

نسبة ناتج الطاقة على مدخالتها في عملية أو نظام التحويل.‏<br />

الوقود األحفوري<br />

أنواع الوقود الكربونية الناتجة عن ترسبات الكربون،‏ بما في ذلك الفحم والنفط والغاز الطبيعي.‏<br />

غازات الدفيئة<br />

غازات الدفيئة هي تلك المكونات الغازية الطبيعية والبشرية المنشأ،‏ التي يتألف منها الغالف الجوي<br />

والتي تمتص اإلشعاع بأطوال موجية محددة في نطاق طيف اإلشعاع تحت األحمر الذي ينبعث من<br />

سطح األرض والسحب.‏ تبعث هذه الغازات بدورها اإلشعاع تحت األحمر من مستوى تكون فيها<br />

الحرارة أقل من درجة الحرارة على سطح األرض.‏ يؤدي ذلك إلى احتباس جزء من الطاقة الممتصة<br />

والى ارتفاع درجة الحرارة على سطح األرض.‏ إن غازات الدفيئة الرئيسة في الغالف الجوي هي بخار الماء<br />

وثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروز والميثان واألوزون.‏<br />

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ<br />

أن هذه الهيئة التي تمّ‏ إنشاؤها في العام 1988 من قبل المنظمة العالمية لألرصاد الجويّة وبرنامج<br />

األمم المتحدة للبيئة،‏ تقوم بمسح للمنشورات العلمية والتقنية الصادرة عالميًا،‏ وتصدر تقارير<br />

تقييميه معترف بها بأنها من بين مصادر المعلومات حول تغيّر المناخ األكثر موثوقية.‏ كما تعمل<br />

الهيئة على المناهج،‏ وتجيب إلى طلبات معيّنة مقدمة من الهيئات الفرعية لالتفاقية.‏ إن الهيئة<br />

الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ،‏ مستقلة عن االتفاقية.‏<br />

تخفيف األثر<br />

تدخل بشري لتخفيض مصادر غازات الدفيئة أو لتعزيز بواليعها<br />

الموارد المتجددة/الطاقات المتجددة<br />

موارد الطاقة المستدامة،‏ خالل إطار زمني قصير بالنسبة إلى الدورات الطبيعية لألرض،‏ وهي موارد<br />

تشمل التكنولوجيات غير الكربونية كالطاقة الشمسية والطاقة الكهرمائية وطاقة الرياح،‏ فضالً‏<br />

عن التكنولوجيات المتعادلة الكربون،‏ كالكتلة اإلحيائية.‏

124 السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات حول اتفاق دولي مستقبلي بشأن تغير المناخ<br />

المصطلح<br />

التعريف<br />

البحث والتطوير والبيان العملي<br />

أعمال البحث العلمي/الفني وإعداد عمليات إنتاجية أو منتجات جديدة مقترنة بتحليالت وتدابير تزود<br />

المستخدمين المحتملين بمعلومات عن استخدام المنتج الجديد أو العملية الجديدة،‏ والبيانات<br />

العملية وجدوى تطبيق هذه العمليات من خالل منشآت نموذجية وغيرها من التطبيقات السابقة<br />

للمرحلة التجارية.‏<br />

الموارد<br />

الموارد هي تلك الظواهر التي تتميّز بخصائص جيولوجية و/أو اقتصادية أقل يقينًا،‏ ولكنها تعتبر<br />

انه يمكن استردادها بفضل التطورات التكنولوجية واالقتصادية المتوقعة.‏<br />

بالوعة<br />

أي نشاط أو عملية أو آلية تزيل أحد غازات الدفيئة أو سالئف غازات الدفيئة أو الهباء الجوي من<br />

الغالف الجوي.‏<br />

مصدر<br />

أي عملية أو نشاط أو آلية تطلق في الغالف الجوي غازًا من غازات الدفيئة أو أحد سالئف غازات الدفيئة<br />

أو الهباء الجوي.‏<br />

إعانة<br />

مبلغ يدفع مباشرة من الحكومة إلى أي هيئة،‏ أو تخفيض في الضرائب المفروضة على هذه الهيئة،‏<br />

لتنفيذ ممارسة ترغب الحكومة في تشجيعها.‏ يمكن تخفيض إنبعاثات غازات الدفيئة بتقليص<br />

اإلعانات القائمة التي تساعد على رفع اإلنبعاثات،‏ كإعانات استخدام الوقود األحفوري،‏ أو عن طريق<br />

تقديم إعانات للممارسات التي تخفض اإلنبعاثات أو تعزز البواليع ‏)مواد عازلة في المباني أو زرع<br />

األشجار(.‏<br />

التنمية المستدامة<br />

التنمية التي تلبي االحتياجات الحالية بدون المساس بقدرة األجيال المستقبلية على تلبية<br />

احتياجاتها.‏<br />

اإلجراءات الطوعية<br />

إجراءات لتخفيض إنبعاثات غازات الدفيئة تعتمدها الشركات وغيرها من الجهات الفاعلة في غياب<br />

اإلجراءات الحكومية الملزمة.‏ تساهم اإلجراءات الطوعية في توفر إنتاج منتجات مراعية للبيئة أو<br />

تشجع المستهلكين على اخذ القيم البيئية بعين االعتبار في خيارات الشراء.‏<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ<br />

اعتمدت االتفاقية في 9 أيار 1992 في نيويورك ووقع عليها في قمة األرض التي عقدت في عام<br />

1992 في ريو دى جانيرو أكثر من 150 بلدًا والجماعة األوروبية.‏ إن هدف االتفاقية النهائي هو ‏»تثبيت<br />

تركيزات غازات الدفيئة في الغالف الجوي عند مستوى يمنع التدخالت البشرية المنشأ الخطيرة في<br />

النظام المناخي«.‏ تتضمن التزامات لجميع األطراف.‏ بموجب االتفاقية،‏ تتعهد األطراف المدرجة في<br />

المرفق األول،‏ بالعودة بانبعاثات غازات الدفيئة التي ال ينظمها بروتوكول مونتريال،‏ إلى مستوى عام<br />

1990 بحلول العام 2000. دخلت االتفاقية حيز التنفيذ في آذار 1994.

التكيّف مع تغيّ‏ ر المناخ:‏<br />

التحدّ‏ ي الجديد للتنمية في العالم النامي<br />

النسخة النهائية<br />

د.‏ إي.‏ ليزا.‏ أف.‏ شيبير Dr. .E Lisa. .F Schipper<br />

معهد ستوكهولم للبيئة - مركز آسيا Stockholm Environment Institute<br />

ماريا باز سيغاران Maria Paz Cigarán<br />

ليبلوال لالتصال والبيئة والتنمية - البيرو<br />

Libélula Communication, Environment and Development, Peru<br />

د.‏ ماريلين مكينزي هيدجر Dr. Merylyn McKenzie Hedger<br />

معهد دراسات التنمية في جامعة سوسكس<br />

Institute of Development Studies at the University of Sussex<br />

تموز 2008

128 التكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ:‏ التحدّ‏ ي الجديد للتنمية في العالم النامي<br />

تعزيز قدرات صانعي السياسات:‏ معالجة تغيّ‏ ر المناخ في القطاعات الرئيسية<br />

يهدف مشروع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،‏ المعروف ب”‏ تعزيز قدرات صانعي السياسات”،‏ إلى تعزيز القدرة الوطنية للبلدان النامية على تطوير<br />

خيارات سياسات من أجل معالجة تغيّر المناخ في مختلف القطاعات والنشاطات االقتصادية،‏ مما قد يشكّ‏ ل مدخالً‏ للمواقف التفاوضية بموجب<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ.‏ سيتم تنفيذ المشروع بالتوازي مع عملية ‏“خطة عمل بالي”‏ - ستُ‏ ختتم مفاوضات اتفاقية األمم<br />

المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ،‏ المتعلقة بالتعاون الطويل األجل في مجال تغيّر المناخ،‏ في كانون األول من العام 2009 في كوبينهاغن،‏ خالل<br />

المؤتمر الخامس عشر لألطراف.‏<br />

يندرج هذا التقرير في إطار مجموعة من التقارير تم إعدادها للمشروع،‏ تقّ‏ دم معلومات مفّ‏ صلة حول العناصر الرئيسية األربعة الخاصة بخطة<br />

عمل بالي،‏ أي تخفيف األثر والتكيّف والتكنولوجيا والتمويل،‏ فضالً‏ عن استخدام األراضي وتغيّر استخدام األراضي والحراجة.‏ تشمل التقارير التي<br />

تم إعدادها للمشروع،‏ موجزات تنفيذية لصانعي السياسات ووثائق المعلومات األساسية وعروض ورش العمل.‏ سيتم استخدام هذه التقارير خالل<br />

ورش العمل الوطنية للتوعية في البلدان المشاركة.‏<br />

إخالء المسؤولية<br />

تعكس اآلراء المعّ‏ بر عنها في هذا التقرير،‏ آراء محررّ/محرري هذا التقرير،‏ وال تمّ‏ ثل بالضرورة آراء األمم المتحدة،‏ بما في ذلك برنامج األمم المتحدة<br />

اإلنمائي أو الدول األعضاء في األمم المتحدة.‏<br />

تنويه<br />

إن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومحرر هذا التقرير يشكرون أمانة سر اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ وأعضاء فريق عمل<br />

اإلستراتجية الدولية للحد من الكوارث التابعة لألمم المتحدة،‏ وموظفي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،‏ وكل من هيرنان كارلينو Hernan Carlino<br />

وشاد كاربنتر Chad Carpenter وسوزان ألبريتش Susanne Olbrisch ونايرا اسالنيان ،Naira Aslanyan لالقتراحات البنّاءة التي قدموها في إطار إعداد<br />

هذا التقرير.‏<br />

يستند هذا التقرير بشكل رئيسي على الورقة التي تم نشرها مؤخرًا من قبل أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ بعنوان ‏»آثار<br />

تغيّر المناخ في البلدان النامية ومدى قابليتها للتأثر به والتكيّف معه«.‏<br />

تمت ترجمة هذا التقرير للعربية من قبل كاتيا عنيسي كما تمت مراجعة الترجمة من قبل رأفت عاصي.‏

129<br />

التكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ:‏ التحدّ‏ ي الجديد للتنمية في العالم النامي<br />

المحتويات<br />

األسماء المختصرة 131<br />

.1 المقدمة 133<br />

2. ما هو التكيّ‏ ف؟ 134<br />

2.1 التكيّف والتنمية 134<br />

2.2 التكيّف وتقليص خطر الكوارث 135<br />

2.3 بيانات التكيّف والمناخ ..............................................................................................................................................................................135<br />

2.4 التكيّف والتمويل .......................................................................................................................................................................................135<br />

3. التكيّ‏ ف في إطار مفاوضات األمم المتحدة حول المناخ 137<br />

3.1 المراحل األساسية الخاصة بالعملية.........................................................................................................................................................‏‎137‎<br />

3.1.1 المناقشات األولية ..............................................................................................................................................................................137<br />

3.1.2 مؤتمر األطراف السابع )2001( 137<br />

140<br />

3.1.3 فرق الخبراء التابعة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغيّر المناخ،‏ المساهمة في التكيّف 140<br />

3.1.4 مؤتمر األطراف رقم )2004(، 10 مؤتمر األطراف رقم )2005( 11 ومؤتمر األطراف رقم )2006( 12 141<br />

3.1.5 مؤتمر االطراف رقم )2007( 13 وخطة عمل بالي 141<br />

3.2 مفاوضات حول التكيّف:‏ الخطوط العريضة للنقاش 144<br />

تحدي التكيّ‏ ف على المستوى الوطني 4. 4.1 كيفية معالجة مسألة التكيّف على المستوى الوطني........................................................................................................................‏‎144‎<br />

145<br />

4.2 تقييم التقدم المحرز في بلدك 4.3 تحديد خيارات التكيّف وتحديد األولويات والتخطيط للتكيّف وإدراجه في إطار .............................................................................145<br />

السياسة الوطنية والتخطيط في بلدك<br />

4.4 الترتيبات المؤسسية المطلوبة لتخطيط التكيّف وتنفيذه:‏ ما األدوار التي يجب.............................................................................‏‎150‎<br />

أن تضطلع بها الجهات المعنية المختلفة؟ كيف يمكنك ضمان مشاركة القطاع<br />

العام والخاص ومشاركة المجتمع؟<br />

151<br />

4.5 الحاجة إلى تحفيز االستثمارات:‏ دور المؤسسات العامة والخاصة 4.6 تحديد الموارد المطلوبة لتنفيذ التكيّف.................................................................................................................................................‏‎151‎<br />

4.7 التكنولوجيا وسيلة للتكيّف .....................................................................................................................................................................151<br />

4.8 القدرات العلمية والتقنية الجديدة والمحسّ‏ نة ......................................................................................................................................152<br />

153<br />

4.9 دعم المؤسسات لتنفيذ التكيّف 153<br />

4.10 نشر التوعية والمشاركة 5. الخاتمة:‏ الرسائل والنقاط الرئيسية للمزيد من البحث 154<br />

المراجع 155<br />

التوصيات بقراءة مراجع إضافية........................................................................................................................................................................‏‎155‎<br />

المالحق 157<br />

الملحق رقم 1: اآلثار والقابلية للتأثر 157<br />

الملحق رقم 2: قرارات متعلقة بالتكيّف بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة...................................................................‏‎159‎<br />

بشأن تغيّر المناخ وبروتوكول كيوتو<br />

الملحق رقم 3: دليل موارد المعلومات 162

130 التكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ:‏ التحدّ‏ ي الجديد للتنمية في العالم النامي<br />

الجداول<br />

139<br />

مصادر تمويل التكيّف بموجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو الجدول رقم 1: 140<br />

فرق الخبراء المعنية بالتكيّف الجدول رقم 2: 146<br />

الجدول رقم 3: التقييمات المطلوبة كأساس لتحديد خيارت التكيّف 150<br />

الجدول رقم 4: األدوار والمسؤوليات المحتملة للجهات المعنية الرسوم البيانية<br />

الرسم البياني رقم‎1‎‏:‏ تطوير األدوات المالية للتكيّف بموجب اتفاقية األمم المتحدة........................................................................................‏‎138‎<br />

اإلطارية المتعلقة تغيّر المناخ ومرفق البيئة العالمية<br />

الرسم البياني رقم‎2‎‏:‏ النشاطات المتعلقة بصياغة استراتيجية خاصة بالتكيّف 148<br />

اإلطارات<br />

142<br />

اإلطار رقم 1: لمحة عن مواقف وآراء البلدان النامية والمتقدمة النمو حول التكيّف 144<br />

االطار رقم 2: أمثلة عن إجراءات التكيّف 149<br />

اإلطار رقم 3: خيارات التكيّف بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغيّر المناخ 152<br />

اإلطار رقم 4: تكنولوجيا التكيّف في المناطق الساحلية:‏ الحماية،‏ التراجع و االحتواء

131<br />

التكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ:‏ التحدّ‏ ي الجديد للتنمية في العالم النامي<br />

Acronyms<br />

المختصرات اإلنكليزية وبعض التعاريف<br />

AAUs<br />

ABD<br />

AfDB<br />

ALM<br />

Assigned Amount Units<br />

Asian Development Bank<br />

African Development Bank<br />

Adaptation Learning Mechanism<br />

وحدات الكميّة المخصصة<br />

مصرف التنمية الآسيوي<br />

مصرف التنمية األفريقي<br />

آليّة تعلّم التكيّف<br />

Annex I Parties<br />

Annex to the Convention listing industrialized and<br />

transitioning countries<br />

األطراف المدرجة في المرفق األول ويشمل هذا المرفق<br />

لالتفاقية،‏ البلدان المصنّعة والبلدان التي تمر اقتصادياتها<br />

بمرحلة انتقالية<br />

Annex II Parties<br />

Annex to the Convention, mostly OECD countries, with<br />

additional commitments to assist developing countries<br />

with funding and technology transfer<br />

األطراف المدرجة في المرفق الثاني،‏ ويشمل هذا المرفق<br />

لالتفاقية بشكل رئيسي،‏ بلدان منظمة التعاون والتنمية<br />

في الميدان االقتصادي،‏ التي قامت بالتزامات إضافية<br />

بمساعدة البلدان النامية في ما يتعلق بالتمويل ونقل<br />

التكنولوجيا<br />

AOSIS<br />

APF<br />

AR4<br />

AWG-LCA<br />

Alliance of Small Island States<br />

Adaptation Policy Framework<br />

Fourth Assessment Report (of the IPCC, see below)<br />

Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action<br />

under the Convention<br />

تحالف الدول الجزرية الصغيرة<br />

إطار سياسات التكيّف<br />

تقرير التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية<br />

بتغير المناخ<br />

الفريق العامل المخصص المعني بإجراءات التعاون الطويل<br />

األجل بموجب االتفاقية<br />

BAP<br />

CBA<br />

CDM<br />

CEA<br />

CEC<br />

Bali Action Plan<br />

Cost Benefit Analysis<br />

Clean Development Mechanism<br />

Cost Effectiveness Analysis<br />

Commission of the European Countries<br />

خطة عمل بالي<br />

تحليل نسبة الكلفة إلى الفائدة<br />

آلية التنمية النظيفة<br />

تحليل نسبة الكلفة إلى الفعالية<br />

مفوضية البلدان األوروبية<br />

CGE<br />

Consultative Group of Experts on National<br />

Communications from Parties not included in Annex I<br />

فريق الخبراء االستشاري المعني بالبالغات الوطنية لألطراف<br />

غير المدرجة في المرفق األول<br />

COP<br />

CMP<br />

Conference of Parties (to the UNFCCC)<br />

Conference of the Parties serving as the meeting of the<br />

Parties to the Kyoto Protocol<br />

مؤتمر األطراف ‏)في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة<br />

بتغيّر المناخ(‏<br />

مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول<br />

كيوتو<br />

CRMA<br />

DEFRA<br />

EC<br />

EGTT<br />

ETF<br />

Climate Risk Management and Adaptation<br />

Department of Environment, Food and Rural Affairs of the UK<br />

European Commission<br />

Expert Group on Technology Transfer<br />

Environmental Transformation Fund<br />

إدارة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ والتكيّف<br />

إدارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة<br />

المفوضية األوروبية<br />

فريق الخبراء المعني بنقل التكنولوجيا<br />

صندوق التحوُّ‏ ل البيئي

132 التكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ:‏ التحدّ‏ ي الجديد للتنمية في العالم النامي<br />

EU<br />

GDP<br />

GEF<br />

GIS<br />

HDR<br />

European Union<br />

Gross domestic product<br />

Global Environment Facility<br />

Geographic Information System<br />

Human Development Report<br />

اإلتحاد األوروبي<br />

الناتج المحلي اإلجمالي<br />

مرفق البيئة العالمية<br />

نظام المعلومات الجغرافية<br />

تقرير التنمية البشرية<br />

IATAL<br />

IPCC<br />

LDC<br />

LDCF<br />

LEG<br />

MCA<br />

MDBs<br />

MDGs<br />

NAPAs<br />

NGO<br />

NWP<br />

ODA<br />

REDD<br />

SBI<br />

SBSTA<br />

SCCF<br />

SIDS<br />

SNC<br />

SPA<br />

UKCIP<br />

UNDP<br />

UNGA<br />

International Air Travel Adaptation Levy<br />

Intergovernmental Panel on Climate Change<br />

Least Developed Countries<br />

Least Developed Countries Fund<br />

Least Developed Countries Expert Group<br />

Multi-Criteria Analysis<br />

Multilateral Development Banks<br />

Millennium Development Goals<br />

National Adaptation Programs of Action<br />

Non-Governmental Organization<br />

Nairobi Work Program<br />

Overseas Development Assistance<br />

Reducing Emissions from Deforestation in Developing<br />

Countries<br />

Subsidiary Body for Implementation<br />

Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice<br />

Special Climate Change Fund<br />

Small Island Developing States<br />

Second National Communication<br />

Strategic Priority for Adaptation<br />

UK Climate Impacts Programme<br />

United Nations Development Programme<br />

United Nations General Assembly<br />

الضريبة على النقل الجوي الدولي المخصصة للتكيّف<br />

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ<br />

أقل البلدان نموًا<br />

الصندوق الخاص ألقل البلدان نموًا<br />

فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموًا<br />

تحليل متعدد المعايير<br />

المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف<br />

األهداف اإلنمائية لأللفية<br />

برامج العمل الوطنية للتكيف<br />

منظمة غير حكومية<br />

برنامج عمل نيروبي<br />

المساعدة اإلنمائية الخارجية<br />

تخفيض االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات في البلدان<br />

النامية<br />

الهيئة الفرعية للتنفيذ<br />

الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتكنولوجية<br />

الصندوق الخاص لتغير المناخ<br />

الدول الجزرية الصغيرة النامية<br />

البالغ الوطني الثاني<br />

األولوية اإلستراتجية الخاصة بالتكيّف<br />

برنامج المملكة المتحدة الخاص بتأثيرات تغّ‏ ير المناخ<br />

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي<br />

الجمعية العامة لألمم المتحدة<br />

UNFCCC<br />

United Nations Framework Convention on Climate Change<br />

(the Convention)<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ

133<br />

التكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ:‏ التحدّ‏ ي الجديد للتنمية في العالم النامي<br />

1. المقدمة<br />

المناخ العالمي في تغيّر:‏ لقد بدأت تظهر التأثيرات المرتبطة بتراكم<br />

غازات الدفيئة في الغالف الجوي بفعل النشاطات البشرية،‏ أي التغيرات<br />

في متوسط الحرارة التغيرات في أوقات الفصول وتزايد كثافة أحداث<br />

الطقس المتطرفة،‏ وهذه التأثيرات تحدث حاليًا وستتفاقم في<br />

المستقبل.‏ يتعرّض ماليين السكان،‏ السيما في البلدان النامية،‏ لنقص<br />

في المياه وفي المواد الغذائية ولمخاطر متزايدة على الصحة.‏ بالتالي،‏<br />

إلجراءات التكيّف التي تخفف من قابلية التأثر بتغيّر المناخ،‏ أهمية<br />

كبيرة،‏ السيما في العديد من البلدان التي تواجه حاليًا هذه المخاطر.‏<br />

للبلدان فضالً‏ عن قدرتها على تحقيق أهداف األمم المتحدة اإلنمائية<br />

لأللفية بحلول العام 2015. حذّ‏ ر تقرير التنمية البشرية 2007\2008 من أن<br />

تحقيق عدد من األهداف اإلنمائية لأللفية،‏ ال سيما تقليص الفقر،‏ مهدد<br />

بعوامل خمس لتغيّر المناخ،‏ بشرية المنشأ،‏ وهي:‏ انخفاض اإلنتاجية<br />

في القطاع الزراعي،‏ انعدام األمن المتزايد على صعيد توّ‏ فر المياه،‏<br />

والتعرض للظواهر الشديدة وإنهيار النظام اإليكولوجي والمخاطر<br />

الصحية المتزايدة ‏)تقرير التنمية البشرية المعّ‏ د من قبل برنامج األمم<br />

المتحدة اإلنمائي،‏ 2007(.<br />

تتوقع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّ‏ ر المناخ،‏ آثارًا جدّ‏ ية<br />

لتغيّ‏ ر المناخ في كافة القطاعات وعلى مستويات مختلفة.‏ بحلول<br />

العام 2020، قد يتعرض بحدود 250 مليون شخص في أفريقيا إلى مخاطر<br />

متزايدة على صعيد اإلجهاد المائي.‏ و من بين التأثيرات األخرى،‏ مخاطر<br />

متزايدة على صعيد الفيضانات وانحسار األنهر الجليدية وارتفاع<br />

مستوى البحر مما يؤدي إلى غمر السواحل في العالم وغمر بعض الدول<br />

الجزرية الصغيرة بشكل كامل،‏ وتزايد حدّ‏ ة وتكرار األعاصير المدارية<br />

‏)الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ 2007(. في العام 2007،<br />

استنتجت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ،‏ إن التأثيرات<br />

والتغيرات الحتمية الناتجة عن تغيّر المناخ ستتخطى القدرة الحالية<br />

على المواجهة وسيتوجب على المجتمع والنظم اإليكولوجية تطبيق<br />

إجراءات تكيّف.‏<br />

وفقًا لكافة التقديرات،‏ تكاليف التكيّف التقريبية مرتفعة.‏ قدّ‏ رت<br />

أمانة سر اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ،‏ أنه بحلول<br />

العام 2030، ستحتاج البلدان النامية إلى ما بين 28 و‎67‎ مليار دوالر<br />

لتغطية تكاليف التكيّف مع تغيّر المناخ ، ما يعادل 0.2 إلى % 0.8 من<br />

تدفقات االستثمار العالمية أو فقط 0.06 إلى %0.21 من الناتج المحلي<br />

اإلجمالي العالمي المتوقع للعام 2030. من المتوقع أن تبلغ التكاليف<br />

اإلضافية للتكيّف مع تغيّر المناخ المرتقب،‏ في البلدان النامية 10 إلى 40<br />

مليار دوالر في السنة ‏)البنك الدولي 2006(. فضالً‏ عن ذلك،‏ وفقًا لتقرير<br />

ستيرن بشأن اآلثار االقتصادية لتغير المناخ،‏ في حال عدم اتخاذ أي<br />

إجراء لتخفيف أثر تغيّر المناخ،‏ ستعادل تكاليف الضرر اإلجمالي خسارة<br />

بنسبة %5 على األقل من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي سنويًا،‏<br />

وستتكبد معظم البلدان النامية خسائر أكبر ( تقرير ستيرن،‏ 2007(.<br />

يشكّ‏ ل التمويل العالمي الحالي للتكيّف جزءًا من المبلغ المطلوب.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

تتطلب استراتيجيات التكيّف الناجحة العمل على مستويات<br />

مختلفة:‏ على صعيد المجتمع،‏ الصعيد الوطني،‏ اإلقليمي و/‏<br />

أو الدولي.‏ هناك توافق متزايد على الصعيد العلمي واالقتصادي<br />

والسياسي واالجتماعي بأن إجراءات التكيّف ستتطلب تفكير على<br />

المدى البعيد واألخذ بعين االعتبار مخاطر تغيّر المناخ على المستوى<br />

اإلقليمي ‏)بين الدول(‏ والوطني وما دون الوطني والمحلي.‏ تتطلب<br />

هذه اإلجراءات مجموعة من العناصر كتقييم قابلية التأثر بتغيّر المناخ،‏<br />

التكنولوجيات المالئمة،‏ وتقييم القدرات،‏ والممارسات المحلية للتصّ‏ دي<br />

لتغيّر المناخ واإلجراءات الحكومية.‏<br />

ال يمكن معالجة أوجه التكيّف المتعددة في تقرير واحد.‏ بالتالي،‏<br />

سينحصر هذا التقرير بمعالجة األوجه الرئيسية لهذه المسائل،‏ وبتزويد<br />

صانعي السياسات بنقطة انطالق،‏ بما في ذلك معلومات مرجعية<br />

وأسئلة للمزيد من البحث في هذا الموضوع.‏ يركّ‏ ز هذا التقرير على:‏<br />

الخطوط العريضة لمسألة التكيّف،‏ وارتباطها بالمسائل<br />

المهمة األخرى؛<br />

البحث في مسألة التكيّف في إطار المفاوضات الدولية<br />

الحالية،‏ بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة<br />

بتغيّر المناخ،‏ بما في ذلك المسائل المتعلقة بتمويل<br />

التكيّف؛<br />

تحدي التعامل مع مسألة التكيّف على كل مستوى من<br />

المستويات في البلد:‏ المستوى االجتماعي،‏ المحلي،‏<br />

اإلقليمي،‏ القطاعي والوطني.‏<br />

التكيّف مع تغيّر المناخ مسالة معقّ‏ دة ومتعددة الجوانب تنطوي<br />

على عدد من التحديات ال سيما في العالم النامي.‏ بدأت تأثيرات<br />

تغيّ‏ ر المناخ تؤثر سلبًا على البلدان النامية،‏ ال سيما الفقيرة واألكثر<br />

ضعفًا منها،‏ نظرًا لمواردها المالية والتكنولوجية واالجتماعية المحدودة،‏<br />

المتوّ‏ فرة للتكيّف.‏ كما يؤثر تغيّر المناخ على التنمية المستدامة<br />

إن المسائل المتعلقة بالتمويل أساسية لمعالجة التكيّ‏ ف،‏ ويرّكز<br />

هذا التقرير على العديد من هذه النواحي الرئيسية.‏ تجدون المزيد<br />

من المعلومات حول مسألة تمويل إجراءات التكيّف في تقرير منفصل<br />

<br />

يندرج في إطار هذه المجموعة من التقارير.‏<br />

http://unfccc.int/4053.php<br />

‏»مفاوضات حول االستثمار والتدفقات المالية اإلضافية لمعالجة تغيّر المناخ في البلدان النامية«،‏ إيريك هايتس .Erik Haites، Margaree Consultants, Inc<br />

.1<br />

.2

134 التكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ:‏ التحدّ‏ ي الجديد للتنمية في العالم النامي<br />

2. ما هو التكيّف؟<br />

لتكيّف مع تغيّر المناخ مسألة معقّ‏ دة تنطوي على العديد من<br />

التحديات.‏ بالفعل،‏ يكمن أحد أهم التحديات في تحديد التكيّف<br />

وفهم النطاق الكامل لتداعياته.‏ يشكّ‏ ل التكيّف حاليًا موضوع عدد<br />

من الدراسات التي تقدم مجموعة من التحديدات.‏ تقدم الهيئة<br />

الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ نقطة انطالق من خالل إعطاء<br />

تحديد شامل لمصطلح التكيّف:‏ استجابة النظم الطبيعية أو البشرية<br />

لتأثيرات تغيّر المناخ الحالية أو المتوّ‏ قعة،‏ والتي من شأنها تخفيف<br />

الضرر أو استغالل الفرص المفيدة.‏ إال أنه يصعب أكثر فأكثر تحديد<br />

التكيّف على الصعيد العملي والتشغيلي.‏ للمساهمة في تحديد<br />

التكيّف،‏ يمكن تحديد بعض النقاط الرئيسية لتوفير إطار مفيد لفهم<br />

طبيعة التكيّف المعقّ‏ دة.‏<br />

ينطوي التكيّف على عملية تعديل مستدامة ودائمة استجابةً‏<br />

للظروف البيئية المتغيّ‏ رة والجديدة.‏ على الرغم من أنه لطالما<br />

تكيّفت البشرية مع محيطها،‏ إال أن التكيّف االستباقي المخطط لم<br />

يظهر سوى مؤخرًا استجابة لتأثيرات تغيّر المناخ،‏ البشري المنشأ في<br />

العالم.‏ اعترف صانعو السياسات بأن العالم يواجه خطر فوري وحقيقي،‏<br />

وأن التكيّف مع التغيّر أمر ضروري.‏ تم تحديد التكيّف كاستجابة مالئمة،‏<br />

إذ أنه مرتبط بدعم عمليات اإلنماء،‏ وقد يسهّ‏ ل استمرارية وتحسين<br />

سبل العيش القائمة.‏<br />

سيؤثر تغيّ‏ ر المناخ على كافة أوجه المجتمع والبيئة واالقتصاد،‏ مما<br />

يعني أنه يتعيّ‏ ن تكييف السلوك وسبل العيش والبنى التحتية<br />

والقوانين والسياسات والمؤسسات،‏ استجابة للظواهر المناخية<br />

السابقة أوالمرتقبة.‏ يمكن أن تشمل إجراءات التكيف هذه،‏ زيادة<br />

مرونة المؤسسات وأنظمة اإلدارة لمعالجة بعض التغيرات المستقبلية<br />

غير األكيدة،‏ أو قد ترتكز على التأثيرات السابقة وعلى التهديدات و/أو<br />

التغيرات المرتقبة.‏ يتطلب التكيّف المخطط له بحثًا في كيفية عمل<br />

هذه النظم على المدى القصير،‏ المتوسط والبعيد.‏<br />

يتضمن الملحق رقم 1 لمحة عن تأثيرات تغيّر المناخ والقابلية للتأثر به.‏<br />

2.1 التكيّ‏ ف والتنمية<br />

يرتبط التكيّ‏ ف بشكل وثيق بالتنمية وهذه العالقة أساسية<br />

للتخفيف من قابلية التأثر بتغيّ‏ ر المناخ.‏ إن النمو االقتصادي أمر<br />

أساسي بالنسبة للبلدان النامية لتحسين الصحة وسبل العيش<br />

االقتصادية ونوعية حياة سكّ‏ انها.‏ كما أنه من الضروري تعزيز قدرة<br />

البلدان النامية على التكيّف مع التأثيرات السلبية لتغيّر المناخ.‏ غير<br />

أن التنمية من دون اتخاذ أي إجراءات تكيّف غالبًا ما تكون غير كافية<br />

للتكيّف مع تغيّر المناخ.‏ بالفعل،‏ قد تعيق بعض أبعاد التنمية عملية<br />

التكيّف،‏ عبر التركيز على النمو على حساب زيادة التعرّض والحساسية<br />

تجاه تغيّر المناخ.‏ هناك أيضًا خطر بأال تتالءم جهود التنمية مع التغيرات<br />

المستقبلية في المناخ،‏ مما يؤدي إلى سوء تكيّف أي عملية تبدو في<br />

األساس كاستجابة لخطر ما إال أنها في النهاية تؤدي إلى تفاقم القابلية<br />

للتأثر بهذا الخطر.‏<br />

تؤثر كافة أهداف التنمية المدرجة ضمن األهداف اإلنمائية لأللفية<br />

على مدى قابلية تأثر أي فرد،‏ مجموعة أو مجتمع بتغيّ‏ ر المناخ.‏<br />

توافق الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ على أنه “<br />

يمكن للتنمية المستدامة تقليص قابلية التأثر بتغيّر المناخ”‏ ‏)الهيئة<br />

الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ 2007(. في الوقت ذاته،‏ يشكّ‏ ل<br />

تغيّر المناخ تهديدًا مباشرًا للتنمية المستدامة.‏ تكمن إحدى المسائل<br />

الرئيسية وراء تزايد تفضيل إجراءات التكيّف،‏ في االعتقاد بأن التكيّف<br />

مرتبط بشكل أساسي بالتنمية المستدامة ويجب أن يندرج ضمن<br />

عملية التنمية والتخطيط.‏<br />

ستكون معظم عمليات التنمية المستدامة والمنصفة قادرة على<br />

سدّ‏ ” النقص في التكيّ‏ ف”‏ ، أي الثغرة بين التكيّ‏ ف الممكن من دون<br />

مشاريع أو سياسات إضافية وبين المستوى المطلوب لتفادي آثار<br />

تغيّ‏ ر المناخ الضّ‏ ارة ‏)بورتون،‏ 2004(. يصف النقص في التكيّف الجهود<br />

اإلضافية الضرورية إلدارة تأثيرات تغيّر المناخ من أجل التعويض عن<br />

اإلخفاقات في إدارة تقلب المناخ الحالي،‏ مما يظهر كبر الثغرة.‏ في<br />

الواقع،‏ يشكّ‏ ل هذا النقص عنصرًا مركزيًا يجمع التكيّف والتنمية<br />

المستدامة في الوقت ذاته.‏ تُعنى إجراءات التكيّف بالتنمية البشرية<br />

ألن العوامل التي تعوق وتسهّ‏ ل التكيّف غالبًا ما تكون العوامل ذاتها<br />

التي تعوق أو تسهّ‏ ل التنمية البشرية.‏ في حين يبقى البعض على<br />

قيد الحياة في ظلّ‏ الظروف الصعبة بوجود األنماط المناخية الحالية،‏<br />

قد تدفع زيادة تأثيرات تغيّر المناخ،‏ النظام إلى حد معيّن تستحيل فيه<br />

للحياة.‏<br />

يمكن إيجاد الجهود الرامية إلى إدراج التكيّ‏ ف في خطط التنمية<br />

الوطنية ‏)كما هو الحال في بنغالدش والكرايبي(‏ ومشاريع التنمية<br />

‏)من قبل المنظمات غير الحكومية والمؤسسات التي تقوم ببحوث<br />

حول اإلجراءات(‏ وفي وكاالت المعونة في البلدان مثل الدنمارك<br />

والمملكة المتحدة وألمانيا والنرويج.‏ ما زال هذا العمل في مراحله<br />

األولية،‏ مع نتائج قليلة يمكن االستناد عليها لتقييم مستويات النجاح.‏<br />

غير أنه حتى في البلدان األكثر تأثرًا بتغيّر المناخ،‏ ال تزال مسألة تغيّر<br />

المناخ ال تتصدر األولوية،‏ مع عدم وضوح كيفية إدراج مسألة تغيّر المناخ<br />

في التخطيط.‏<br />

هنالك ناحية أخرى إلدراج التكيّ‏ ف ضمن عملية التنمية،‏ متعلقة<br />

بنهوج التكيّ‏ ف المختلفة بين القطاعات،‏ بحيث قد يعتمد قطاع<br />

مقاربة ال تتالءم والمقاربة المعتمدة من قبل قطاع آخر.‏ على سبيل<br />

المثال،‏ في حال قرر المسؤلون عن إدارة الطاقة إنشاء سدود كهرمائية<br />

جديدة،‏ في حين يدعو المسؤولون عن القطاع الزراعي إلى زيادة الريّ‏<br />

، قد يكون لذلك تداعيات سلبية على المزارعين الذين قد يصبح<br />

تزويدهم بالمياه غير موثوق به.‏<br />

أخيرًا،‏ من المهم فهم التكيّف كعملية ودراسة كيفيّ‏ ة تطبيقها<br />

بتمّ‏ عن.‏ بشكل خاص،‏ التفكير في التكيّف كعملية يفسّ‏ ر لماذا قد<br />

يتعيّن في المستقبل تعديل اإلجراءات التي يجب اعتمادها حاليًا،‏<br />

استجابة للتغيرات،‏ بما في ذلك البيئية واالجتماعية والسياسية<br />

والمالية.‏ يفسّ‏ ر تحديد إطار التكيّف بهذه الطريقة لم ال يشكّ‏ ل التكيَف

135<br />

التكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ:‏ التحدّ‏ ي الجديد للتنمية في العالم النامي<br />

.1<br />

.2<br />

.3<br />

.4<br />

نتيجة ملموسة يمكن أن يتم قياسها بشكل كامل في أي وقت من<br />

األوقات،‏ بل هو هدف متطور.‏<br />

2.2 التكيّ‏ ف وتقليص خطر الكوارث<br />

غالبًا ما يتم الربط بين التكيّف وتقليص خطر الكوارث على الصعيد<br />

النظري والعملي.‏ قد يبدو أن هذين النهجين يعمالن معًا كجزء من<br />

مجموعة من التقنيات المعّ‏ دة لتقليص خطر الكوارث.‏ إنما عمليًا،‏ يتم<br />

دعم النهجين من قبل مجموعات مختلفة من المؤسسات واألفراد<br />

والمنهجيات والسياسات.‏ من بين الفوارق األخرى،‏ التطوير الفكري<br />

للمجاالت وتطبيق إجراءات تقليص المخاطر،‏ مما يؤدي إلى عدم توافق<br />

السياسات واستثمارات مزدوجة ومقاربات منافسة لمعالجة المشكلة<br />

ذاتها.‏<br />

مؤخرًا،‏ ركّ‏ ز الحوار بين مجموعات تقليص خطر الكوارث ومجموعات<br />

التكيّف مع تغيّر المناخ على تعزيز الروابط وبذل المزيد من الجهود<br />

لمشاطرة الخبرات وللتعاون على الصعيد النظري والعملي.‏ نتج هذا<br />

االهتمام المشترك جزئيًا عن االعتراف بأن تقليص خطر الكوارث يتطلب<br />

مقاربة أكثر شمولية من المقاربات التي تم تطبيقها حتى اآلن.‏<br />

يعترف هذا التقارب في الجهود بأنه ال تقليص خطر الكوارث وال<br />

التكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ معني فقط بالكوارث وتغيّ‏ ر المناخ ، بل<br />

معني أيضًا بكافة العوامل االجتماعية والمادية واالقتصادية التي<br />

تؤثر على حجم الخطر والتي تتأثر به.‏ بالتالي،‏ تم توسيع دورة<br />

إدارة الكوارث إلدراج الدروس المستخلصة من تأثيرات الكوارث،‏ ضمن<br />

التخطيط مع زيادة التركيز على إدخال تغييرات جذرية لتقليص الخطر<br />

بدالً‏ من التركيز على إعادة الظروف إلى ما كانت عليه قبل وقوع الكارثة،‏<br />

كما هي غالبًا الحال عندما تكون إدارة الكوارث محدودة بجهود اإلغاثة<br />

البشرية.‏<br />

2.3 بيانات التكيّ‏ ف والمناخ<br />

ينطوي التخطيط الناجح للتكيّف على العديد من التحديات،‏ من بين<br />

هذه التحديات الحاجة إلى المعلومات المتعلقة بتأثيرات تغيّر المناخ<br />

وآثارها الثانوية.‏ يضيف كل من تقلّب وتغيّر المناخ طابع عدم يقين<br />

على عملية صنع القرارات،‏ إال أن طبيعة الظواهر غير األكيدة تزيد من<br />

تعقيد عملية التكيّف المخطط لها,‏<br />

يطغى عدم اليقين على جميع النهوج الرامية إلى فهم التأثيرات<br />

المحتملة لتغير المناخ.‏ تنطوي المحاوالت لتخطي عوامل عدم<br />

اليقين،‏ على تصميم استراتجيات للتكيّ‏ ف يمكنها مواجهة<br />

مجموعة من النتائج المستقبلية على صعيد المناخ.‏ غير أنه يصعب<br />

تخيّل خيار تكيّف يعالج في الوقت ذاته،‏ ظروفًا أكثر جفافًا ورطوبة<br />

– من المرّجح أن تحتاج هذه المسائل إلى استراتجيات مختلفة.‏<br />

إن إجراءات التكيّف المعروفة بالمربحة أو ب”من دون ندم”،‏ هي تلك<br />

التي تفوق منافعها،‏ تكاليفها.‏ غالبًا ما تعالج هذه اإلجراءات التكيّف،‏<br />

وتلبي حاجات أخرى في الوقت ذاته.‏ ال تتعارض هذه اإلجراءات مع أهداف<br />

التنمية،‏ كما ال تؤدي إلى ظروف قد تزيد القابلية للتأثر بتغيّر المناخ<br />

على المدى القصير والمتوسط.‏ يمكن وضع هذه اإلجراءات من دون<br />

معلومات دقيقة حول المناخ.‏<br />

قد ال تكون بيانات المناخ دائمًا ضرورية لضمان إجراءات التكيّف.‏ على<br />

سبيل المثال،‏ إذا توّ‏ قعت السيناريوهات المستقبلية استمرار نزعة<br />

سابقة،‏ لن يكون هناك حاجة لبيانات مفصّ‏ لة حول المناخ لتبرير إجراءات<br />

التكيّف.‏ تجدر اإلشارة إلى أنه في هذه الحالة،‏ يجب أن ال يحول عدم توّ‏ فر<br />

المعلومات،‏ دون اتخاذ مثل هذه اإلجراءات.‏<br />

2.4 التكيّ‏ ف والتمويل<br />

سيحتاج التكيّف إلى تمويل كبير.‏ كما تمّ‏ ت اإلشارة سابقًا،‏ وفقًا لجميع<br />

التقديرات الداللية المتوفّرة،‏ تُقّ‏ در تكاليف التكيّف مع تغيّر المناخ في<br />

العالم النامي،‏ بعشرات المليارات.‏ غير أنه هناك العديد من الصعوبات<br />

والقيود تعيق تحديد تكاليف التكيّف بدقة،‏ وفقًا لسيناريوهات<br />

مختلفة،‏ وكذلك قدرة البلدان على التمويل الذاتي للتكيّف.‏ تتضمن<br />

هذه الصعوبات والقيود:‏<br />

فوارق في القدرة على التكيّ‏ ف:‏ تشكّ‏ ل القدرة على التكيف<br />

إحدى القيود الرئيسية على صعيد تحديد كلفة التكيّف.‏ إن<br />

القدرة على التكيّف هي بشكل رئيسي القدرة على التكيّف مع<br />

اإلجهادات كتغيّر المناخ.‏ ال تتوقع هذه القدرة ما هي التكييفات<br />

التي ستحصل،‏ بل تشير إلى القدرة المختلفة للمجتمعات على<br />

التكيّف بمفردها مع تغيّر المناخ أو اإلجهادات األخرى.‏<br />

‏)تطبيق معظم إجراءات التكيّ‏ ف ال يتم فقط لغرض التكيّ‏ ف<br />

مع تغيّ‏ ر المناخ:‏ تنطوي معظم النشاطات التي يجب تنفيذها<br />

للتكيّف مع تغيّر المناخ،‏ على منافع حتى في حال عدم تغيّر<br />

المناخ.‏ على سبيل المثال،‏ يمكن تبرير التحسينات في إدارة<br />

النظم اإليكولوجية لتخفيف اإلجهادات التي تتعرض لها هذه<br />

النظم أو إجراءات حفظ المياه،‏ من دون أخذ تغيّر المناخ بعين<br />

االعتبار.‏ يوّ‏ فر تغيّر المناخ سببًا إضافيًا إلحداث هذه التغييرات<br />

بما أن منافع التكيّف أكبر،‏ عند اتخاذ تغيّر المناخ بعين االعتبار.‏<br />

بالفعل،‏ فإن الحاجة إلجراءات التكيّف ال تعتمد على مستويات<br />

محددة لتركيز غازات الدفيئة في الغالف الجوي،‏ وبالتالي على تغيّر<br />

المناخ المرتبط بهذه السيناريوهات.‏ قد يكون من المبرر اتخاذ<br />

إجراءات لتوفير استهالك المياه أو تخفيف الضرر الذي تتعرض له<br />

الشعب المرجانية،‏ مهما كان السيناريو المفترض.‏<br />

عدم اليقين المرتبط بأي من المنهجيات المتوفرة لتقدير<br />

تكاليف التكيّ‏ ف:‏ تتضمن معظم مناهج تقدير تكاليف التكيّف<br />

عدد من العوامل غير األكيدة.‏ على سبيل المثال،‏ إن المعلومات<br />

المتوّ‏ فرة الستعمال النهج الجزئي التصاعدي بشكل كامل،‏ الذي<br />

ينطوي على تقدير تكاليف إجراءات تكيّف معيّنة حول العالم،‏<br />

ليست كاملة وشاملة.‏ قد تنطوي المناهج األخرى،‏ على عوامل<br />

غير أكيدة،‏ بما أن االفتراضات المطلوبة قد تؤدي إلى تقديرات<br />

مختلفة.‏<br />

وجود نقص في التكيّ‏ ف:‏ في العديد من األماكن،‏ قد ال تكون<br />

عمليات البناء و تصاميمه مكيّفة بشكل كافٍ‏ لمواجهة تغيّر<br />

المناخ الحالي،‏ بما في ذلك تقلّبه وظواهره الشديدة.‏ إن الخسائر<br />

المتزايدة الناتجة عن الظواهر المناخية الشديدة كالفيضانات<br />

والجفاف واألعاصير المدارية وغيرها من العواصف،‏ هي خير دليل<br />

على وجود نقص في التكيّف وعلى حجم هذا النقص.‏ خالل<br />

السنوات الخمسين الماضية،‏ تزايدت هذه الخسائر بشكل سريع.‏

136 التكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ:‏ التحدّ‏ ي الجديد للتنمية في العالم النامي<br />

إن عدم استعمال مواد قادرة على مقاومة تغيّر المناخ في بناء<br />

المستوطنات البشرية الحالية والمتزايدة،‏ هو السبب الرئيسي<br />

وراء النقص في التكيّف.‏ تمّ‏ التطرّق إلى هذا الموضوع في القسم<br />

2.1 من هذا التقرير.‏<br />

فضالً‏ عن الصعوبات في تقدير الكلفة العالمية للتكيّف مع تغيّر<br />

المناخ،‏ تؤثر مجاالت أخرى من عدم اليقين أو النقص في الوضوح،‏ على<br />

مستوى التمويل المتوفر.‏ على سبيل المثال،‏ إن غياب تحديد تشغيلي<br />

لمصطلح التكيّف،‏ معترف به عالميًا قد يؤّ‏ ثر على مستوى التمويل<br />

المتوقع،‏ على ضوء االلتزامات بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية<br />

بشأن تغيّر المناخ.‏ كما أن هنالك أسئلة حول كيفية إيصال تمويل<br />

التكيّف وحول كيفية رصد فعالية هذا التمويل.‏<br />

فضالً‏ عن ذلك،‏ هنالك أسئلة حول كيفية تغطية التكاليف المختلفة<br />

في إطار السيناريوهات المختلفة للتنمية.‏ في حين سيغّ‏ طي إدراج<br />

إجراءات التكيّف ضمن سيناريو سياسة التنمية المستدامة،‏ بعض<br />

التكاليف المرتقبة،‏ قد تنتج بعض تكاليف التكيّف من اإلجراءات التي<br />

تعالج التكيّف وحده.‏<br />

على الرغم من صعوبات وعوامل عدم اليقين،‏ هناك أمر واضح:‏<br />

إن المبالغ الضرورية للتكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ ستكون مرتفعة<br />

وتفوق بكثير المبالغ المتوفرة حاليًا من خالل صناديق اتفاقية<br />

األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّ‏ ر المناخ والمصادر األخرى المتوفرة<br />

حاليًا.‏ هناك عدد من االقتراحات المختلفة تم تقديمها مؤخرًا لعملية<br />

التفاوض الخاصة باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ او<br />

تمت مناقشتها في منتديات أخرى ذات صلة،‏ تركّ‏ ز على طرق زيادة<br />

مستوى تمويل التكيّف.‏ للمزيد من المعلومات حول هذه االقتراحات،‏<br />

راجع تقرير منفصل حول تمويل التكيّف تم إعداده في إطار هذه<br />

المجموعة من التقارير .<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

أسئلة:‏<br />

ما هي أولويات التنمية الرئيسية في بلدك.‏ ألي من هذه األولويات<br />

قد يكون التكيّف ضروريًا؟ ما هي الخطوات األولى إلدراج التكيّف<br />

ضمن هذه األولويات؟<br />

في أي قطاعات ترى من الممكن تطبيق خيارات ‏“مربحة للجميع”‏<br />

تشجّ‏ ع التكيّف وتفيد األولويات الوطنية األخرى من خالل النشاطات<br />

ذاتها؟<br />

برأيك ما هي محددات البيانات الرئيسية لتقييم القابلية للتأثر<br />

بتغير المناخ وتحديد خيارات التكيّف في بلدك؟<br />

هل أنت مشارك في أو مطلع على إطار عمل هيوجو لبناء<br />

قدرة األمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث؟ هل في بلدك<br />

إستراتجية منسَ‏ قة متعلقة بتغيّر المناخ والحد من أخطار<br />

الكوارث؟<br />

ما هي خبرة بلدك في تطوير ودراسة التمويل المطلوب للمشاريع؟<br />

ما هي برأيك العناصر المهمة التي يجب أخذها بعين االعتبار؟<br />

توفّر اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ المشار إليها<br />

باالتفاقية،‏ أساس لعمل دولي لتخفيف أثر تغيّر المناخ وللتكيّف مع<br />

تأثيراته.‏ دخلت اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ حيّز<br />

التنفيذ في العام ، 1994 وهي تضمّ‏ اليوم 191 طرفًا ‏)دوالً‏ أعضاء(.‏ التزمت<br />

األطراف بموجب هذه االتفاقية ب:‏ إطالق استراتجيات وطنية للتكيّف مع<br />

التأثيرات المرتقبة،‏ بما في ذلك توفير الدعم التكنولوجي والمالي<br />

للبلدان النامية من قبل البلدان المتقدمة النمو والتعاون في التحضير<br />

للتكيّف مع تأثيرات تغيّر المناخ.‏ كما تشير االتفاقية إلى مسألة التكيّف<br />

في العديد من موادها.‏<br />

فضالً‏ عن ذلك،‏ اتخذت الهيئة العليا لالتفاقية،‏ أي مؤتمر األطراف،‏<br />

خالل السنوات الماضية،‏ العديد من القرارات المتعلقة بالتكيّف،‏ على<br />

مرّ‏ السنين.‏ تتعلق هذه القرارات بالدعم والتمويل الذي يتعيّن على<br />

البلدان المتقدمة النمو األطراف تقديمهما لمساعدة البلدان النامية<br />

على تقييم التأثر والقابلية للتأثر والتكيّف وبناء القدرات والتدريب<br />

والتعليم والتوعية،‏ وتنفيذ نشاطات تكيّف ملموسة،‏ وتعزيز نقل<br />

التكنولوجيا،‏ وتبادل الخبرات من خالل ورشات عمل إقليمية.‏ يتم<br />

معالجة التكيّف أيضًاً‏ من خالل العمل المستمّ‏ ر المتعلق بالبالغات<br />

الوطنية،‏ والبحث والرصد النظامي والتوجيه لمرفق البيئة العالمية.‏<br />

إن جهود الحد من أخطار الكوارث مرتكزة على إطار عمل هيوجو 2015-2005 : بناء قدرة األمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث؛ وافقت عليه 168 حكومة في هيوغو،‏ كوبي،‏<br />

اليابان في العام 2005. يهدف اإلطار إلى “ الحد الملحوظ من الخسائر الناتجة عن الكوارث،‏ في األرواح وفي الموجودات االجتماعية واالقتصادية والبيئية للمجتمعات والبلدان.”‏ وفي<br />

سياق نص إطار عمل هيوجو،‏ وافقت الحكومات على دمج التكيّف مع تغيّر المناخ والحد من خطر الكوارث.‏<br />

‏»مفاوضات حول االستثمارات والتدفقات المالية اإلضافية لمعالجة تغيّر لمناخ في البلدان النامية«،‏ إعداد إيريك هايتس.‏<br />

.3<br />

.4

137<br />

التكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ:‏ التحدّ‏ ي الجديد للتنمية في العالم النامي<br />

3. التكيّف في إطار مفاوضات األمم المتحدة حول المناخ<br />

3.1 المراحل األساسية الخاصة بالعملية<br />

على الرغم من أن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ ركّ‏ زت<br />

بشكل رئيسي في البداية على تخفيف األثر،‏ من المعترف به اليوم أن<br />

التكيّف مكوّ‏ نً‏ مهمً‏ لالستجابة لتغيّر المناخ.‏ أشار تقرير التقييم الرابع<br />

للعام 2007 للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ،‏ بوضوح إلى<br />

أن االنبعاثات التاريخية التراكمية قد ‏“سببت”‏ مستوىً‏ معيّنًا من ارتفاع<br />

الحرارة وأن تأثيرات هذا االرتفاع في الحرارة أصبحت ملموسة.‏ بالتالي،‏<br />

تضاعفت الجهود لفهم كيفية تحسين القدرة على التكيّف وكيفية<br />

دعم التكيّف خالل السنوات القليلة الماضية.‏<br />

3.1.1 المناقشات األولية<br />

عندما تم اعتماد اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ في<br />

ريو في العام 1992، كان قد تم فقط إنجاز تقرير التقييم األول للهيئة<br />

الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ،‏ وعلى الرغم من أنه قد تم<br />

تحديد طبيعة مشكلة تغيّر المناخ بشكل واضح،‏ كانت ال تزال هناك<br />

بعض العوامل غير األكيدة.‏ في حين كان معروفًا أن النشاطات البشرية<br />

قد أدت بشكل ملحوظ إلى زيادة تركيز غازات الدفيئة في الغالف<br />

الجوي وستبرز آثار تغيّر المناخ وستتم معالجتها مستقبالُ‏ . ركّ‏ زت<br />

االتفاقية على تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة ‏)في البلدان المصنعة(،‏<br />

بهدف تخفيف سبب المشكلة لتقليص آثارها إلى أقصى حد ممكن<br />

وتسهيل إدارتها.‏ اعتبرت القدرة على التكيّف على أنها خاصة بالنظم<br />

اإليكولوجية والمجتمعات،‏ وبالتالي ال تتطلب سياسة صريحة . فضالً‏<br />

عن ذلك،‏ إعُ‏ تبر التكيّف في ذلك الوقت،‏ على أنه حلّ‏ إنهزامي يعكس<br />

عدم التمّ‏ كن من التصدي لتحدي تخفيف األثر.‏<br />

وافق أطراف اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ،‏ في الدورة<br />

<br />

األولى لمؤتمر األطراف في العام 1995، على إنشاء فريق متخصص<br />

لمعالجة تخفيف األثر والتفاوض على ما أصبح الحقاُ‏ بروتوكول كيوتو.‏<br />

تم إعتبارالتكيّف أولوية ثانوية على المدى الطويل،‏ ودارت المناقشات<br />

حول الموضوع في إطار المفاوضات،‏ على التوجيه الخاص بآلية تمويل<br />

االتفاقية،‏ والمفاوضات حول اإلرشادات والدعم في ما يتعلق بتحضير<br />

البالغات الوطنية .<br />

تتعهد البلدان المتقدمة النمو بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية<br />

بشأن تغيّر المناخ بمساعدة البلدان النامية في تغطية تكاليف التكيّف<br />

مع اآلثار الضارة لتغيّر المناخ.‏ يتم تحقيق هذه المساعدة بشكل أولي<br />

من خالل آلية تمويل االتفاقية،‏ التي يتم تشغيلها حاليًا من قبل مرفق<br />

البيئة العالمية والتي تتم مراجعتها كل أربع سنوات.‏ يقّ‏ دم مؤتمر<br />

اإلطراف التوجيه إلى آلية التمويل،‏ ويتعيّن على هذه األخيرة رفع التقارير<br />

بهذا الشأن إلى مؤتمر األطراف،‏ الذي يقرر بدوره سياسات تغيّر المناخ<br />

•<br />

•<br />

وأولويات البرامج ومعايير األهلية للحصول على التمويل،‏ المرتكزة عادة<br />

على نصيحة من الهيئة الفرعية للتنفيذ التابعة لالتفاقية.‏<br />

منذ المراحل األولية لالتفاقية،‏ تم االعتراف بأن البلدان النامية تحتاج<br />

للدعم المالي والتكنولوجي لتقييم قابليتها للتأثر بتغيّر المناخ<br />

ولتطوير خطط للتكيّف مع هذه التأثيرات،‏ خالل إعداد هذه البلدان<br />

لبالغاتها الوطنية.‏ وافق األطراف على أنه يجب أن يتم تنفيذ التكيّف<br />

في إطار استراتجيات قصيرة،‏ متوسطة وطويلة األجل وقد أعدّ‏ ت<br />

األطراف نهجًا من ثالث مراحل لتمويل التكيّف في البلدان النامية:‏<br />

تشمل المرحلتان I و II التخطيط وتقييمات القابلية للتأثر بتغير<br />

المناخ وتطوير خيارات السياسات وبناء القدرات على التكيّف؛ و<br />

تتضمن المرحلة ،III اإلجراءات الفعلية لتسهيل التكيّف المالئم.‏<br />

طلب مؤتمر األطراف من مرفق البيئة العالمية تأمين تغطية كافة<br />

التكاليف المتعلقة بنشاطات التكيّف في إطار صياغة البالغات<br />

الوطنية.‏ راجع الرسم البياني رقم 1 للمزيد من المعلومات حول تطوير<br />

األدوات المالية للتمويل بموجب اتفاقية األمم المتحدة إلطارية بشأن<br />

تغيّر المناخ ومرفق البيئة العالمية.‏<br />

3.1.2 مؤتمر األطراف السابع )2001(<br />

خالل مؤتمر األطراف السابع في العام 2001، أحرز األطراف تقدمًا ملحوظًا<br />

على صعيد مسألة التكيّف.‏<br />

تبنى مؤتمر األطراف قرارًا مخصصًا لمسألة التكيّ‏ ف ‏)القرار رقم<br />

‎5‎‏/مؤتمر األطراف السابع(،‏ يحدد 14 نشاطًا متعلقًا بالتكيّ‏ ف بحاجة<br />

للدعم ولمزيد من العمل.‏ تضمنت هذه النشاطات:‏ تحسين التدريب<br />

التقني في ما يتعلق بتأثيرات تغيّر المناخ المتكاملة،‏ وتقييمات قابلية<br />

التأثر بتغير المناخ والتكيّف،‏ وتعزيز نقل تكنولوجيات التكيّف،‏ ووضع<br />

برامج تكيّف تجريبية؛ و دعم شبكات رصد ومراقبة نظامية وأنظمة<br />

التحذير المسبق في البلدان النامية.‏<br />

اعترافا باحتياجات أقل البلدان نموًا ، تبنّى مؤتمر األطراف برنامج عمل<br />

لمعالجة احتياجات البلدان األقل نموًا ‏)القرارات رقم ‎28‎‏/مؤتمر األطراف<br />

رقم 7 ورقم ‎29‎‏\/مؤتمر اإلطراف رقم 7(. تضمنّ‏ برنامج العمل هذا،‏ على<br />

سبيل المثال ال الحصر ما يلي:‏<br />

الوثاق الرسمية للجمعية العامة لألمم المتحدة،‏ 1990، المقطع 14.<br />

أصبح هذا الفريق الحقًا معروفًا بالفريق المخصص المعني بالوالية المعتمدة في برلين<br />

على أطراف االتفاقية تقديم تقارير وطنية حول التنفيذ.‏ يختلف مضمون البالغات الوطنية وتاريخ تقديم هذه البالغات،‏ بين األطراف المدرجة في المرفق 1 ‏)البلدان المتقدمة النمو(‏<br />

والبلدان غير المدرجة في المرفق 1 ‏)البلدان النامية(.يتعلق هذا المرجع بمناقشات حول البالغات الوطنية للبلدان غير المدرجة في المرفق‎1‎‏.‏<br />

.5<br />

.6<br />

.7

138 التكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ:‏ التحدّ‏ ي الجديد للتنمية في العالم النامي<br />

الرسم البياني رقم‎1‎‏:‏ تطوير األدوات المالية للتكيّف بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ ومرفق البيئة العالمية<br />

البلدان النامية<br />

▲<br />

تنفيذ مشاريع<br />

حاجات التكيف<br />

تحديد األحتياجات والتفاوض<br />

بشأن طرق الحصول على تمويل<br />

التكيف،‏ استجابة إلحتياجاتها التي<br />

تم تقييمها<br />

▲<br />

وكاالت التطبيق<br />

والتنفيذ الخاصة بمرفق<br />

البيذة العالمية<br />

أقتراح احتياجات مشاريع<br />

قائمة على التكيف<br />

درس االحتياجات و طرق<br />

الحصول على التمويل<br />

للتكيف<br />

مجلس وجمعية<br />

وأمانة سر مرفق البيذة<br />

العالمية<br />

موتمر<br />

أطراف إتفاقية<br />

األمم المتحدة اإلطارية<br />

المتعلقة بتغير المناخ<br />

▲<br />

▲<br />

▲<br />

▲<br />

تقديم التوجيهات حول تمويل التكيف<br />

من خالل مستندات الخاصة بالبرامج تقديم<br />

المبالغ الخصصة للتكيف الى المشاريع التي<br />

تمت الموافقة عليها<br />

تقديم التوجيهات حول تمويل<br />

التكيف بموجب القرارات<br />

المصدر:‏ مقتبس عن موهنر Mohner وكلين )2007( Klein<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

وضع عملية لتطوير برامج العمل الوطني للتكيّ‏ ف التي تحدد<br />

من خاللها أقل البلدان نموًا،‏ النشاطات ذات األولوية التي تلّبي<br />

احتياجاتها الملّحة والفورية على صعيد التكيّف،‏ من خالل تقييم<br />

وفقًا لنهج جزئي تصاعدي،‏ يشمل الجهات المعنية المتعددة.‏<br />

تأليف فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموًا لتوفير المشورة<br />

إلى هذه البلدان في تحضير برامج العمل الوطنية للتكيّف،‏<br />

وتنفيذها.‏<br />

كذلك أنشأ مؤتمر األطراف صندوقين خاصيّن بموجب االتفاقية لدعم<br />

التكيّف بهدف تعزيز الدعم الذي يوفره صندوق ائتمان مرفق البيئة<br />

العالمية . ‏)راجع الجدول رقم 1(:<br />

تم إنشاء الصندوق الخاص ألقل البلدان نموًا لدعم برنامج العمل<br />

المذكور أعاله الذي يساعد حاليًا أقل البلدان نموًا على تحضير<br />

برامج العمل الوطنية للتكيّف وتنفيذها،‏ من بين أمور أخرى.‏<br />

تم إنشاء الصندوق الخاص لتغيّر المناخ لتمويل مشاريع مرتبطة<br />

بالتكيّف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات،‏ والطاقة،‏ والنقل،‏<br />

والصناعة،‏ والزراعة،‏ والحراجة،‏ وإدارة النفايات،‏ والتنوّ‏ ع االقتصادي.‏<br />

•<br />

•<br />

يجب أن يكمّ‏ ل هذا الصندوق آليات التمويل األخرى لتنفيذ<br />

االتفاقية.‏<br />

كذلك أنشأ األطراف صندوق التكيّف بموجب بروتوكول كيوتو لتمويل<br />

مشاريع وبرامج التكيّف الملموسة في البلدان النامية،‏ اإلطراف في<br />

بروتوكول كيوتو.‏ بخالف غيرها من الصناديق في االتفاقية التي تعتمد<br />

بشكل رئيسي على مساهمات الجهات المانحة،‏ يجب أن يتم تمويل<br />

هذا الصندوق بواسطة %2 من عائدات نشاطات مشاريع آلية التنمية<br />

النظيفة.‏ غير أنه يمكن لهذا الصندوق الحصول على مساهمات<br />

من مصادر أخرى.‏ نظرًا لوسائل التمويل المبتكرة الخاصة به،‏ وبما أن<br />

بروتوكول كيوتو لم يدخل حيز التنفيذ سوى في العام 2005، لم يتم<br />

تشغيل صندوق التكيّف بالكامل إال في العام 2007.<br />

يتميّز صندوق التكيّف بنظام إدارة مبتكر،‏ بما أنه تتم إدارته من قبل<br />

‏“هيئة صندوق التكيّف”‏ التي :<br />

تتميّز بتمثيل حكومي وفقًا للتوزيع اإلقليمي لألمم المتحدة،‏<br />

وبتمثيل ألغلبية البلدان النامية؛<br />

يتم انتخابها مباشرة من قبل الهيئة العليا لبروتوكول كيوتو،‏<br />

تتوّ‏ فر معلومات حول آلية تمويل االتفاقية،‏ وصندوق أقل البلدان نموا،ً‏ والصندوق الخاص بتغيّر المناخ وصندوق التكيّف في الموقع االلكتروني التالي:‏<br />

: http://unfccc.int/2807.php<br />

للمزيد من المعلومات حول هذا الصندوق،‏ الرجاء مراجعة http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_ http://www.adaptation-fund.<strong>org</strong>/home.html<br />

mechanism/items/3659.php<br />

.8<br />

.9

139<br />

التكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ:‏ التحدّ‏ ي الجديد للتنمية في العالم النامي<br />

وهي مؤتمر األطراف بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو،‏<br />

وتحاسب أمامها.‏<br />

عُ‏ قد أول اجتماعين لهيئة صندوق التكيّف في بون في آذار وحزيران<br />

2008. انتخب األعضاء رئيسًا ونائب رئيس للعام 2009-2008. وافقت الهيئة<br />

على:‏ دور ومسؤوليات أمانة سر صندوق التكيّف ، 10 وخطة عمل وميزانية<br />

العام 2008، ومشروع الترتيبات القانونية ألمانة سر صندوق التكيّف.‏<br />

وضعت الهيئة من دون أن تكمل،‏ القواعد اإلجرائية الخاصة بالهيئة،‏<br />

السياسات والتوجيهات التشغيلية المؤقتة لألطراف للحصول على<br />

الموارد من الصندوق،‏ نظام الصندوق القانوني،‏ تحويل تخفيضات<br />

االنبعاثات التي سبق وتم اعتمادها،‏ إلى نقد،‏ دور ومسؤوليات المؤتمن،‏<br />

مسؤوليات الهيئات المسؤولة عن التطبيق والتنفيذ 11 ‏.باختصار أصبح<br />

صندوق التكيّف للتو تشغيليًا.‏<br />

تتوفر المزيد من المعلومات حول صندوق التكيّف والصناديق األخرى في<br />

تقرير منفصل تم إعداده في إطار هذه المجموعة من التقارير،‏ بعنوان:‏<br />

مفاوضات حول االستثمارات والتدفقات المالية اإلضافية لمعالجة تغيّر<br />

المناخ في البلدان النامية.”‏<br />

يقدم فريق الخبراء االستشاري حول البالغات الوطنية من<br />

األطراف غير المدرجة في المرفق 1، الذي تم تشكيله في مؤتمر<br />

األطراف رقم 5، المشورة والدعم التقني في ما يتعلق باألدوات<br />

والمنهجيات والعملية للقيام بتقييمات التكيّف والقابلية للتأثر<br />

في إطار البالغات الوطنية؛ و<br />

يشكّ‏ ل فريق الخبراء المعني بنقل التكنولوجيا،‏ الذي تم تأليفه<br />

في مؤتمر األطراف رقم 7، واجهة بينية بين التخطيط والتنفيذ،‏<br />

من خالل تقديم التوجيهات حول مصادر التمويل والدعم<br />

للمشاريع التجريبية،‏ في مجال التنمية ونقل التكنولوجيات<br />

الخاصة بالتكيّف المراعية للبيئة.‏<br />

•<br />

•<br />

الجدول رقم 1: مصادر تمويل التكيّف بموجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو<br />

الصناديق<br />

المرجعية القانونية بموجب<br />

االتفاقية وبروتوكول كيوتو<br />

اإلدارة<br />

مستوى األموال الحالي<br />

األولوية اإلستراتجية المتعلقة<br />

بالتكيّف لصندوق ائتمان<br />

مرفق البيئة العالمية<br />

المادة 11 من االتفاقية:‏ آلية<br />

التمويل الخاصة باالتفاقية<br />

مجلس مرفق البيئة العالمية<br />

50 مليون $ ‏)مرفق البيئة<br />

العالمية )2010-2007 ،4<br />

74 مليون $ ‏)حتى آذار 2008(<br />

الصندوق الخاص لتغيّر المناخ<br />

المادة 11 من االتفاقية:‏ آلية<br />

التمويل الخاصة باالتفاقية<br />

مجلس الصندوق الخاص لتغيّر<br />

المناخ ‏)مرفق البيئة العالمية(‏<br />

الصندوق الخاص ألقل البلدان<br />

نموًا<br />

المادة 11 من االتفاقية:‏ آلية<br />

التمويل الخاصة باالتفاقية<br />

مجلس الصندوق الخاص ألقل<br />

البلدان نموًا)مرفق البيئة<br />

العالمية(‏<br />

173 مليون $ ملتزم بها ‏)حتى<br />

آذار .) 2008<br />

صندوق التكيّف<br />

المادة 12.8 من بروتوكول<br />

كيوتو:‏ آلية التنمية النظيفة<br />

هيئة صندوق التكيّف ‏)مؤتمر<br />

األطراف العامل بوصفه اجتماع<br />

األطراف(‏<br />

وفقًا لنوعية وسعر تخفيضات<br />

االنبعاثات التي سبق<br />

اعتمادها<br />

‏)حتى العام 2012(. تقريبًا بين<br />

80 إلى 300 مليون $ في السنة<br />

استثناء مقطع واحد بين قوسين.‏<br />

هيئة صندوق التكيّف،‏ 2008.<br />

.10<br />

.11

140 التكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ:‏ التحدّ‏ ي الجديد للتنمية في العالم النامي<br />

3.1.3 فرق الخبراء التابعة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّ‏ ر المناخ ، المساهمة في التكيّ‏ ف<br />

فضالً‏ عن فريق خبراء الصندوق الخاص ألقل البلدان نموًا،‏ يساهم فريقي خبراء تم تشكيلهما بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر<br />

المناخ ، في التكيّف ‏)راجع الجدول رقم 2(.<br />

الجدول رقم 2: فرق الخبراء المعنية بالتكيّ‏ ف<br />

فريق الخبراء<br />

المرجعية القانونية المعتمدة<br />

الوضع<br />

للمزيد من المعلومات<br />

http://unfccc.int/2666.php<br />

فريق خبراء الصندوق الخاص<br />

تقديم المشورة حول تحضير<br />

تم تمديد الوالية في العام 2007<br />

ألقل البلدان نموًا<br />

وتنفيذ إستراتجية تطبيق<br />

لثالث سنوات إضافية.‏ سيراجع<br />

برامج العمل الوطنية للتكيف<br />

مؤتمر األطراف التقدم المحرز<br />

خالل مؤتمر األطراف رقم )2010( 16<br />

http://unfccc.int/1126.php<br />

فريق خبراء نقل التكنولوجيا<br />

تحسين تنفيذ المادة 4.5 من<br />

تم تجديد الوالية في العام<br />

االتفاقية؛ تشجيع نشاطات<br />

2007، لخمس سنوات إضافية.‏<br />

نقل التكنولوجيا بموجب<br />

تم تحضير خطة عمل واالتفاق<br />

االتفاقية؛ إصدار توصيات<br />

عليها في حزيران 2008.<br />

الهيئة الفرعية<br />

للمشورة<br />

العلمية والتكنولوجية<br />

والهيئة الفرعية للتنفيذ.‏<br />

http://unfccc.int/2608.php<br />

فريق الخبراء االستشاري<br />

والية جديدة:‏ تحسين عملية<br />

متوقف مؤقتًا لم يتم تجديد<br />

المعني بالبالغات الوطنية من<br />

تحضير البالغات الوطنية<br />

والية فريق الخبراء هذا منذ<br />

البلدان األطراف غير المدرجة<br />

الثانية والالحقة من خالل توفير<br />

مؤتمر األطراف رقم 13 في<br />

في المرفق رقم 1<br />

المشورة التقنية والدعم .<br />

العام 2007. ويتم التفاوض على<br />

وضعه.‏<br />

•<br />

•<br />

3.1.4 مؤتمر األطراف رقم )2004(، 10 مؤتمر األطراف رقم )2005( 11<br />

ومؤتمر األطراف رقم )2006( 12<br />

بحلول مؤتمر األطراف رقم 10، اعترف األطراف أنه يجب أخذ التكيّف بعين<br />

االعتبار،‏ كما هو الحال بالنسبة لتخفيف األثر.‏ بموجب قراره رقم ‎1‎‏/مؤتمر<br />

األطراف رقم 10 ‏)المعروف ببرنامج عمل بوينوس آيريس حول التكيّف<br />

وإجراءات االستجابة(،‏ وضع مؤتمر األطراف مسارين تكميليين للتكيّف:‏<br />

تطوير برنامج عمل حول األوجه العلمية والتقنية واالقتصادية-‏<br />

االجتماعية الخاصة بالقابلية للتأثر والتكيّف،‏ المعروف ببرنامج عمل<br />

نيروبي حول أثر تغيّر المناخ وقابلية التأثر به والتكيّف معه ؛ و<br />

اعتماد إجراءات ملموسة للتنفيذ،‏ لتطوير المعلومات والمنهجيات<br />

ونشاطات التكيّف الملموسة ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

يتضمن برنامج عمل نيروبي الذي أُطلق في العام 2005 هدفًا<br />

مزدوجًا:‏<br />

مساعدة البلدان،‏ السيما البلدان النامية بما في ذلك أقل البلدان نموًا<br />

والدول الجزرية الصغيرة النامية،‏ على تحسين فهمها وتقييمها<br />

للتأثيرات والقابلية للتأثر والتكيّف؛ و<br />

مساعدة البلدان على اتخاذ قرارات مطلعة حول إجراءات التكيّف<br />

العملية لالستجابة لتغيّر المناخ،‏ على أسس علمية وتقنية واجتماعية<br />

- اقتصادية سليمة،‏ مع األخذ بعين االعتبار تغير المناخ وتقلبه حاليًا<br />

ومستقبالً.‏<br />

تم تحديد النشاطات األولية ألول سنتين.‏ تم تنظيم ثالث ورش عمل<br />

إقليمية واجتماع خبراء للدول الجزرية الصغيرة النامية قبل مؤتمر<br />

12. تجدون المزيد من المعلومات حول ورش العمل هذه على موقع اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغيّر المناخ : http://unfccc.int/3582.php

141<br />

التكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ:‏ التحدّ‏ ي الجديد للتنمية في العالم النامي<br />

األطراف رقم 13 لتسهيل تبادل المعلومات والتقييمات المتكاملة<br />

للمساعدة في تحديد الحاجات والمخاوف 12 على صعيد التكيّف.‏ في<br />

المرحلة األولى،‏ عززت هذه النشاطات القدرة على فهم وتنفيذ إجراءات<br />

التكيّف الفعّ‏ الة والعملية ذات األولوية،‏ على األصعدة الدولية واإلقليمية<br />

والقطاعية والمحلية.‏<br />

في الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية<br />

والتكنولوجية التابعة لالتفاقية في حزيران 2008، اتفق األطراف على<br />

النشاطات للمرحلة الثانية من برنامج عمل نيروبي،‏ التي سيتم<br />

تنفيذها حتى نهاية العام 2010. يشكّ‏ ل البرنامج إطار عمل دولي تنفذه<br />

األطراف ومنظمات حكومية دولية وغير حكومية والقطاع الخاص<br />

والمجتمعات وغيرها من الجهات المعنية.‏ يتمحور البرنامج حول تسعة<br />

مجاالت عمل،‏ يعتبر كل منها أساسي لتعزيز قدرة البلدان على التكيّف<br />

ومتوافق مع المواضيع الفرعية المتعلقة باإلجراءات،‏ للقرار رقم ‎2‎‏/مؤتمر<br />

13<br />

األطراف رقم 11.<br />

تجدون في الملحق 2، الئحة كاملة بالمواد والقرارات المتعلقة بالتكيّف،‏<br />

بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ وبروتوكول<br />

كيوتو.‏<br />

3.1.5 مؤتمر األطراف رقم )2007( 13 وخطة عمل بالي<br />

في جلسته األخيرة المنعقدة في بالي ‏)مؤتمر األطراف 13(، تبنى مؤتمر<br />

األطراف قرارًا بعنوان خطة عمل بالي،‏ يحدد خريطة مسار عملية تفاوض<br />

جديدة معّ‏ دة لمعالجة تغيّر المناخ،‏ بهدف إكمال هذه العملية بحلول<br />

العام 2009. كذلك حدد القرار الحاجة إلى تحسين اإلجراءات الخاصة<br />

بالتكيّف.‏ ستعالج خطة عمل بالي بشكل خاص،‏ مسألة اإلجراءات<br />

المحسّ‏ نة لتقديم الموارد المالية واالستثمار والتكنولوجيا لدعم<br />

إجراءات التكيّف.‏<br />

إلجراء العملية،‏ تم إنشاء هيئة فرعية بموجب االتفاقية باسم الفريق<br />

العامل المخصص المعني بإجراءات التعاون الطويل األجل بموجب<br />

االتفاقية.‏ اجتمع الفريق العامل المخصص المعني بإجراءات التعاون<br />

الطويل األجل بموجب االتفاقية للمرة األولى في بانكوك في نيسان 2008.<br />

اتفق األطراف على برنامج عمل ينّظم المفاوضات الممتدة على مدى<br />

سنتين حول اتفاق طويل األجل.‏ نظرًا للترابطات الوثيقة بين المسائل،‏<br />

وافق األطراف كذلك على مناقشة العناصر الرئيسية الخمسة كلها-‏<br />

التكيّف،‏ تخفيف األثر،‏ التكنولوجيا،‏ التمويل ورؤية مشتركة إلجراءات<br />

التعاون الطويل األجل-‏ بالتزامن في كل من الدورات في العام 2008.<br />

فضالً‏ عن ذلك،‏ ستعالج كل دورة مواضيع محددة مندرجة ضمن هذه<br />

العناصر.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

في االجتماع الثاني للفريق العامل المخصص المعني بإجراءات التعاون<br />

الطويل األجل بموجب االتفاقية في حزيران 2008، تم اعتبار التكيّف في<br />

ورشة عمل عُ‏ قدت خالل الدورة حول”‏ تطوير التكيّف من خالل التمويل<br />

والتكنولوجيا”.‏ ونتيجة لهذه المناقشات،‏ تم تحديد المسائل ضمن<br />

أربع مجموعات من فئات التكيّف التي قد تشكّ‏ ل مسارات مناقشة<br />

مستقبلية:‏<br />

التخطيط الوطني للتكيّف<br />

تفعيل وزيادة حجم التمويل والدعم التكنولوجي<br />

تحسين تشاطر المعرفة<br />

األطر المؤسسية للتكيّف<br />

في االجتماع الرابع للفريق العامل المخصص المعني بإجراءات التعاون<br />

الطويل األجل بموجب االتفاقية،‏ الذي سيعقد في بوزنان بالتزامن مع<br />

مؤتمر األطراف رقم 14، سيتم تخصيص ورشة عمل خاصة إلدارة المخاطر<br />

واستراتجيات الحد من المخاطر،‏ بما في ذلك تشاطر المخاطر وآليات<br />

المخاطر مثل التأمين.‏<br />

3.2 مفاوضات حول التكيّ‏ ف:‏ الخطوط العريضة للنقاش<br />

مع الوقت،‏ أدركت البلدان بشكل متزايد الحاجة التخاذ إجراءات تكيّف،‏<br />

حيث أن تأثيرات تغيّر المناخ أصبحت واضحة أكثر فأكثر.‏ حتى هذا<br />

التاريخ،‏ وفّر الجهد الدولي معلومات وموارد وبناء قدرات مهمة.‏ إال أن<br />

التقدم على صعيد التكيّف قد عانى أيضًا من بعض الغموض الخاص<br />

بالنظام بحد ذاته.‏ لم يتم تحديد التكيّف صراحة في االتفاقية،‏ بل تم<br />

اإلشارة إليه في السياق الشامل لتغيّر المناخ.‏<br />

سيكون في النهاية لتحديد التكّ‏ يف عمليًا،‏ تداعيات مهمة على<br />

الصعيد السياسي والمالي.‏ قد يؤثر ذلك على مستوى التمويل<br />

المتوقع،‏ على ضوء االلتزامات بموجب االتفاقية.‏ بالتالي،‏ ركّ‏ زت معظم<br />

المفاوضات الدولية حول التكيّف حتى اآلن،‏ على التمويل ولم يتمّ‏ كن<br />

األطراف من االتفاق على كيفية معالجة التمويل.‏ ‏)راجع اإلطار رقم 1(.<br />

في حين أدركت كافة البلدان بأنه يتعيّن على البلدان المتقدمة النمو<br />

التقيّد بالتزاماتها بموجب االتفاقية وتقديم الدعم المالي والتكنولوجي،‏<br />

وعلى صعيد بناء القدرات للبلدان النامية،‏ ما زال التقدم المحرز على<br />

صعيد هذه المسائل بطيئًا وغير مرضٍ‏ بالنسبة للعديد من البلدان<br />

النامية.‏ وقد عبّر العديد منها عن اإلحباط جراء التقدم البطيء على<br />

صعيد آليات التمويل.‏ بالفعل،‏ تطّ‏ لب تشغيل الصندوقين ‏)الصندوق<br />

الخاص ألقل البلدان نموًا والصندوق الخاص لتغيّر المناخ(‏ حوالي ثالث<br />

سنوات بعد إنشائهما في مراكش في العام 2001. تتعلّق العديد من<br />

مخاوف هذه البلدان على صعيد تمويل التكيّف ب:‏<br />

المبالغ الصغيرة نسبيًا المتوّ‏ فرة حاليًا لمعالجة التكيّف بموجب<br />

المجاالت هي:‏ المناهج واألدوات؛ البيانات والمراقبات؛ وضع النماذج المناخية؛ السيناريوهات وتقليص الحجم؛ المخاطر المتعلقة بالمناخ والظواهر المناخية الشديدة؛ المعلومات<br />

االجتماعية-االقتصادية؛ ممارسات وتخطيط التكيّف؛ تكنولوجيات البحث الخاصة بالتكيّف،‏ والتنوع االقتصادي.‏ للمزيد من المعلومات حول برنامج عمل نيروبي،‏ راجع<br />

http://unfccc.int/3633.php | http://www.wmo.ch/pages/prog/wcp/cca/documents/nwp_en_070523.pdf | http://unfccc.int/files/adaptation/<br />

sbsta_agenda_item_adaptation/application/pdf/ids_pledge_1dec.pdf<br />

.13<br />

.14

142 التكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ:‏ التحدّ‏ ي الجديد للتنمية في العالم النامي<br />

اإلطار رقم 1: لمحة عن مواقف وآراء البلدان النامية والمتقدمة النمو حول التكيّ‏ ف<br />

توفّر هذه الالئحة لمحة عامة عن المواقف واآلراء حول مسألة التكيّف.‏ هناك فروقات بين البلدان ومجموعات البلدان.‏<br />

المخاوف المشتركة<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

الحاجة إلى تحوّ‏ ل منهجي من دراسات حول آثار تغيّر المناخ،‏ إلى فهم متزايد لكيفية تحقيق التكيّف<br />

كيفية البحث في احتياجات التكيّف وتحديد األولويات<br />

األدوار النسبية لكل من إجراءات التكيّف وإجراءات تخفيف األثر<br />

عدم وضوح العالقة بين إجراءات التكيّف مع تغيّر المناخ،‏ وكيفية إدراجها في التنمية السيما في ما يتعلق بالمساعدة المالية<br />

ما هي مؤسسات وآليات التمويل المستخدمة لمنح األموال على المستويين الوطني والدولي<br />

البلدان المتقدمة النمو<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

من المعترف به أن هناك حاجة لتلبية االلتزامات،‏ وتقديم المساعدة المالية لتغطية تكاليف التأثيرات الناتجة عن مخزونات غازات<br />

الدفيئة المتراكمة عبر التاريخ.‏<br />

تم إثارة مسائل متعلقة بتأثيرات تغيّر المناخ المحتملة خالل المناقشات حول الدعم للدراسات داخل البلد وحول إشراك البلدان<br />

النامية بشكل مباشر في تخفيف األثر.‏<br />

يجب أن تعمل آلية التمويل بشكل فّعال بالنسبة إلى دافعي الضرائب في هذه البلدان<br />

يجب إدراج مسألة تغير المناخ ضمن نشاطات المساعدة اإلنمائية الخارجية<br />

ال يجب زيادة عدد الصناديق الجديدة المنشأة بموجب االتفاقية<br />

يجب أن يكون هناك حدًا أدنى من الشروط للحصول على التمويل<br />

البلدان النامية<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

إن مسائل العدالة واإلنصاف حول ضرر تغيّر المناخ في البلدان القابلة للتأثر بسبب االنبعاثات من الدول المتقدمة النمو ‏“الغنية”،‏<br />

هي من بين المخاوف الرئيسيةً‏<br />

يتعيّن على البلدان المتقدمة النمو التقيّد بالتزاماتها بموجب االتفاقية،‏ في ما يتعلق بالتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات<br />

يجب أن يغطي تمويل التكيّف،‏ التكاليف اإلضافية لتغيّر المناخ ويجب عدم تحويل التزامات المساعدة اإلنمائية الخارجية القائمة حاليًا<br />

‏)كذلك،‏ يجب عدم إضافة شروط جديدة إلى المساعدة اإلنمائية الخارجية(.‏<br />

يجب أن تتسم إدارة آليات التمويل بالشفافية وأن تتضمن تمثيالً‏ منصفًا ومتوازنًا لكافة األطراف،‏ وأن تعمل تحت إشراف مؤتمر<br />

األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف.‏ يجب أن توفر سهولة ‏“الوصول المباشر”‏ للتمويل وأن تحرص على أن يتم إشراك الدول<br />

المستفيدة في كافة المراحل.‏ هنالك حاجة لمصادر التمويل “ التي يمكن التنبؤ بها”‏ وليس فقط المزيد من التمويل.‏<br />

جب أن يتم توفير الدعم من خالل أدوات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ بدالً‏ من أن يتم من خالل الجهود المتفرّقة<br />

خارج هذه األدوات.‏<br />

يجب إنشاء مؤسسات جديدة كلجنة التكيّف أو هيئة خبراء مثل الهيئة التي تعنى بنقل التكنولوجيا في إطار االتفاقية

143<br />

التكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ:‏ التحدّ‏ ي الجديد للتنمية في العالم النامي<br />

االتفاقية والخوف في حال استمرار النزعة الحالية المتعلقة بإعادة<br />

تكوين المبالغ،‏ أن تكون المبالغ غير كافية لتلبية احتياجاتها.‏<br />

خبرات البلدان النامية في النفاذ إلى والحصول على الدعم من خالل<br />

الصناديق القائمة حاليًا،‏ ويعود ذلك إلى التصميم المعقد للصناديق<br />

وإلى مشاكل متعلقة بتنفيذ التوجيهات.‏<br />

االعتراف بالحاجة إلى تدفقات مالية إضافية لتلبية احتياجات التكيّف<br />

‏)راجع أيضًا تقرير ستيرن )2008( و اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن<br />

تغيّر المناخ )2007((<br />

فريق الخبراء بموجب االتفاقية،‏ لدعم التكيّف في بلدك؟<br />

ما هي المسائل المرتبطة بالتكيّف التي تعتقد أنه يجب التركيز<br />

عليها بشكل أكبر في النظام المناخي المستقبلي؟<br />

•<br />

•<br />

•<br />

باإلضافة إلى مستويات التمويل،‏ ركّ‏ ز جزء من النقاش حول تمويل<br />

التكيّف على كيفية منحه وكيفية رصد فعاليته.‏<br />

ال تزال الحاجة إلى إجراءات دولية منسّ‏ قة،‏ تحصل على االهتمام في إطار<br />

عملية اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ.‏ لدى البلدان<br />

النامية شعورا باإللحاح،‏ كما هو مبيّن في اجتماعات اتفاقية األمم<br />

المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ في حزيران 2008، حيث قدّ‏ مت تسع<br />

بلدان نامية مختلفة عروضًا حول التكيّف باسمها أو باسم مجموعات<br />

إقليمية ‏)تحالف الدول الجزرية الصغيرة،‏ أقل البلدان نموًا(‏<br />

أسئلة<br />

ما كانت الرسائل الرئيسية لوفد أو لوزير بلدك في مؤتمر األطراف رقم<br />

13 في بالي ‏)‏‎2007‎‏(؟<br />

ما هو موقف بلدك التفاوضي حول التكيّف؟ هل هناك حاجة<br />

لتغييره؟<br />

•<br />

ما هو موقف الفريق اإلقليمي الذي ينتمي إليه بلدك،‏ من التكيّف؟<br />

هل توافق على هذا الموقف؟<br />

•<br />

هل تم تمثيل بلدك أو إشراكه في أي فريق خبراء بموجب<br />

االتفاقية؟<br />

•<br />

هل شارك بلدك في ورش العمل اإلقليمية في ما يتعلق بتنفيذ<br />

إجراءات التكيّف و/أو ورش العمل المتعلقة بخطة عمل نيروبي؟<br />

•<br />

• ما هي تجربة بلدك في تلقي الدعم من آليات تمويل التكيّف؟<br />

ما هو موقف بلدك من التوجيهات الخاصة باآللية المالية و/أو<br />

صندوق التكيّف؟ ما الذي يجب التشديد عليه؟ ما هي الحجج التي<br />

قد تقدمها لتمكين بلدك من الحصول على المساعدة التمويلية<br />

الملّحة في ما يتعلق بالتكيّف؟<br />

•<br />

هل أنت على علم باإلرشادات المتعلقة بتحضير البالغات الوطنية<br />

المتعلقة بقابلية التأثر بتغير المناخ وباختيار خيارات التكيّف<br />

الخاصة ببلدك؟ هل شاركت في تحضير البالغ الوطني الخاص<br />

ببلدك؟<br />

•<br />

• كيف يمكن استعمال برنامج عمل نيروبي والعمل الذي يقوم به

144 التكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ:‏ التحدّ‏ ي الجديد للتنمية في العالم النامي<br />

4. تحدي التكيّف على المستوى الوطني<br />

4.1 كيفية معالجة مسألة التكيّ‏ ف على المستوى الوطني<br />

يتطلب التكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ تعديالت على كافة المستويات<br />

في البلد:‏ على صعيد المجتمع،‏ على الصعيد المحلي،‏ اإلقليمي،‏<br />

القطاعي والوطني.‏ على الرغم من أن خيار تدخالت التكيّف يتوقف<br />

على الظروف الوطنية وعلى األولويات الداخلية،‏ يجب أن يتم تحديده<br />

بموجب المفاوضات والجهود الدولية كما يجب أن يؤثر عليها.‏<br />

يجب أن تأخذ المؤسسات الحكومية ‏)الوزارات،‏ الحكومات والوكاالت<br />

اإلقليمية(‏ والمؤسسات الخاصة والمنظمات غير الحكومية بعين<br />

االعتبار،‏ إدراج مسألة تغيّ‏ ر المناخ في خططها وميزانياتها على<br />

كافة مستويات صنع القرارات،‏ وتنسيق نشاطاتها في ما بينها.‏<br />

على المستوى المحلي،‏ يمكن أن تقوم المجتمعات ببناء قدرتها على<br />

المرونة والتكيف،‏ باعتماد التكنولوجيات المالئمة باستخدام المعرفة<br />

التقليدية على أفضل وجه،‏ وبتنويع سبل العيش لمعالجة المخاطر<br />

المرتبطة بتغيّر المناخ.‏<br />

ال يمكن معالجة التكيّ‏ ف كمسألة مستقلة بما إن تأثيرات تغيّ‏ ر<br />

المناخ ستعيق كافة جهود التنمية.‏ يعتبر التآزر والتعاون بين<br />

األهداف المتعددة للتنمية المستدامة،‏ وتقليص الفقر والحد من مخاطر<br />

الكوارث وسياسات التكيّف،‏ ضروريًا.‏ كما يجب تنفيذ االستراتجيات<br />

المحلية بالتآزر مع التدخالت الوطنية للحكومة.‏ بالتالي،‏ لتصميم خطط<br />

واستراتجيات التكيّف،‏ أهمية كبيرة.‏<br />

ال تحصل تأثيرات تغير المناخ بشكل منعزل؛ قد تتأثر القطاعات<br />

بشكل مباشر أو غير مباشر بتغيّر المناخ،‏ وقد يؤدي تغّ‏ ير في<br />

قطاع ما،‏ إلى معادلة تأثيرات تغيّر المناخ في قطاع آخر.‏ إن مسألة<br />

التكيّف مع تغيّر المناخ هي مسألة متقاطعة المجاالت،‏ بالتالي ال يجب<br />

البحث فيها باالرتكاز على قطاع واحد،‏ بل على أساس قطاعات متعددة<br />

ومتقاطعة.‏ كمرحلة أولى،‏ تكمن الطريقة األسهل في تحليل القابلية<br />

التأثر وخيارات التكيّف على المستوى الوطني وفقًا لكل قطاع،‏ ثم<br />

ربطه بالمسائل األخرى ذات الصلة ‏)أي التنمية وتقليص الفقر والحد من<br />

المخاطر(.‏ يكمن نهج آخر،‏ وهو مفيد بشكل خاص للتقييمات على<br />

المستوى المجتمعي،‏ في تحليل القابلية للتأثر وخيارات التكيّف وفقًا<br />

للمخاطر.‏ إال أنه قد يكون مجتمع واحد في بعض األحيان مهدد بأكثر<br />

من خطر واحد،‏ وبالتالي قد تبرز الحاجة لتحليل مخاطر متعددة.‏<br />

يتطلب التكيّف أيضًا القدرة على التخطيط على المدى القصير<br />

والطويل على حد سواء.‏ يجب أن تعالج االستراتجيات تأثيرات تغيّر<br />

المناخ على المدى القصير والطويل،‏ كالتأثيرات المتوّ‏ قعة من قبل<br />

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ.‏ في الوقت ذاته،‏ قد<br />

تكون االستراتجيات للتعديالت على المدى القصير،‏ ضرورية أيضًا،‏ كتلك<br />

المعّ‏ دة لتقلبات المناخ على المدى القصير.‏<br />

بغض النظر عن المجال،‏ القطاع أو المؤسسة،‏ يجب أخذ بعض المسائل<br />

األساسية بعين االعتبار،‏ من أجل تنفيذ التكيّف بفعاليةّ‏ . تجدون في ما<br />

يلي،‏ وصف لهذه المسائل.‏<br />

اإلطار رقم 2: أمثلة عن إجراءات التكيّ‏ ف<br />

تتعلّق إجراءات التكيّف القطاعي،‏ باإلجراءات الخاصة بكل قطاع الذي قد يتأثر بتغيّر المناخ.‏ على سبيل المثال،‏ في القطاع الزراعي،‏ قد<br />

تدعو كمية األمطار المنخفضة والتبخّ‏ ر الشديد إلى تمديد فترات الرّي؛ وفي ما يتعلق بالمناطق الساحلية،‏ قد يتطلب ارتفاع مستوى البحر<br />

تحسين الحماية الساحلية كإعادة التحريج.‏ غالبًا ما قد تتطلب إجراءات التكيّف في قطاع معيّن،‏ تعزيز سياسة قائمة مسبقًا،‏ من خالل<br />

التركيز على أهمية إدراج اعتبارات تغيّر المناخ على المدى البعيد،‏ واآلليات المحلية القائمة للتصدي لتغير المناخ،‏ ضمن خطط التنمية<br />

الوطنية.‏<br />

ترتبط خيارات التكّ‏ يّف المتعددة القطاعات،‏ بإدارة الموارد الطبيعية في القطاعات المختلفة،‏ كاإلدارة المتكاملة للمياه أو المناطق<br />

الساحلية أو أحواض النهر.‏<br />

كذلك تغطي اإلجراءات متقاطعة القطاعات،‏ قطاعات متعددة وقد تتضمن:‏ تحسينات أنظمة االتصاالت والمراقبة النظامية،‏ والعلوم<br />

والبحث والتطوير واالبتكارات التكنولوجية كتطوير أصناف مزروعات مقاومة للجفاف أو تكنولوجيات جديدة لمكافحة تسرب المياه المالحة؛<br />

والتعليم والتدريب للمساعدة على بناء القدرات بين الجهات المعنية؛ وحمالت توعية لتحسين فهم الجهات المعنية والجمهور لتغيّر<br />

المناخ والتكيّف؛ تعزيز أو إحداث تغيير في القطاع الضريبي كخيارات تأمين جديدة،‏ وإجراءات إلدارة المخاطر/الكوارث كخطط الطوارئ.‏<br />

المصدر:‏ تغيّر المناخ:‏ التأثيرات،‏ القابلية للتأثر والتكيّف في البلدان النامية.‏ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ )2007(

145<br />

التكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ:‏ التحدّ‏ ي الجديد للتنمية في العالم النامي<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

4.2 تقييم التقدم المحرز في بلدك<br />

كطرف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ وبروتوكول<br />

كيوتو،‏ من المحتمل جدًا أن يكون قد سبق وتم تنفيذ بعض جهود<br />

التكيّف في بلدك،‏ بدعم في معظم الحاالت،‏ من التعاون الدولي.‏ قامت<br />

معظم البلدان النامية األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن<br />

تغيّر المناخ ، بوضع البالغ الوطني األول الخاص بها،‏ وفي ما يتعلق بأقل<br />

البلدان نموًا،‏ بوضع برنامج العمل الوطني للتكيّف.‏ تقوم بعض هذه<br />

البلدان بتحضير البالغ الوطني الثاني،‏ الذي وفقًا لتوجيهات اتفاقية<br />

األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ ، 14 سيتضمن بعض المعلومات<br />

حول اإلجراءات التي تسهل التكيّف المالئم مع تغيّر المناخ.‏ قد تتضمن<br />

بعض هذه المعلومات ما يلي:‏<br />

األنظمة البشرية،‏ القطاعات و/أو المجاالت األكثر تعرضًا لتغيّر المناخ<br />

القيود الرئيسية التي تعيق تقييم القابلية للتأثر والتكيّف،‏ أي<br />

القيود على الصعيد المنهجي،‏ التقني،‏ المؤسساتي والمالي<br />

القابلية للتأثر بتقلب المناخ الحالي وبتغيّرات المناخ المستقبلية<br />

الصعوبات أو الحواجز التي تعيق التكيّف في المجاالت أو القطاعات<br />

الرئيسية<br />

فرص وأولويات التكيّف مع تغيّر المناخ<br />

طوّ‏ رت وتطوّ‏ ر بعض الدول مشاريع تكيّف،‏ تمويلها بعض المصادر<br />

كالبرنامج الخاص بالمساعدة والصندوق الخاص لتغيّر المناخ ونشاطات<br />

16<br />

تعاون ثنائية ومتعددة األطراف . 15 ويشكل ضباط االرتباط الوطني<br />

التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ أو لمرفق البيئة<br />

العالمية،‏ مصدر معلومات حول المشاريع.‏<br />

ما أن تتوفر المعلومات األساسية هذه،‏ يتعيّن عليك تحديد القطاعات<br />

أو المجاالت الرئيسية في بلدك،‏ ومن هي أو من يجب أن تكون<br />

الجهات الفاعلة.‏ يمكن تنظيم ورشة عمل بهدف توفير تبادل الخبرات<br />

والمعلومات واآلراء حول أهمية التكيّف مع تغيّر المناخ.‏ يجب أن تسعى<br />

ورشة العمل إلى جمع المعلومات التالية:‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

ما الذي تم فعله،‏ وما هي االحتياجات التي تم تحديدها؟<br />

ما الذي يتم تنفيذه في الوقت الراهن؟ هل هناك من تآزر وتعاون<br />

مع ما يمكن فعله في القطاع/المجال في بلدك؟<br />

ما الذي يجب القيام به لتسهيل التكيّف في القطاع/المجال في<br />

بلدك؟<br />

4.3 تحديد خيارات التكيّ‏ ف وتحديد األولويات والتخطيط<br />

للتكيّ‏ ف وإدراجه في إطار السياسة الوطنية والتخطيط<br />

في بلدك<br />

سيحتاج التكيّف إلى مجموعة متنوعة من األجوبة والموارد الشاملة<br />

لتجنّب المزيد من الضرر.‏ سيحتاج كذلك إلى التوفيق بين المقايضات<br />

والجهود الخاصة بالتنمية المستدامة وتقليص الفقر،‏ والحد من مخاطر<br />

الكوارث.‏ يجب تطبيق تحليل نسبة الكلفة إلى المنافع،‏ بالنسبة<br />

إلجراءات التكيّف المختلفة،‏ المعّ‏ دة لمعالجة المخاطر المختلفة،‏ من<br />

بين معايير أخرى،‏ الختيار السياسات واإلجراءات التي يجب تنفيذها أو<br />

تعديلها.‏<br />

مما ال شك فيه،‏ أن الفقر والوصول إلى الموارد والصحة والتعليم وكافة<br />

األهداف اإلنمائية األخرى التي تندرج ضمن األهداف اإلنمائية لأللفية،‏ تؤثر<br />

على مدى قابلية تأثر أي فرد بتغيّر المناخ.‏ بالتالي،‏ يجب أخذ المسائل<br />

التالية بعين االعتبار،‏ من أجل تحديد األولويات على صعيد التكيّف:‏<br />

ما هي قابلية أدوات وعمليات التخطيط الوطني،‏ للتأثر بتغيّر<br />

المناخ؟ هل أن تحقيق األهداف اإلنمائية الوطنية،‏ مهددة بتغيّر<br />

المناخ؟ كيف يجب تصحيح االستراتجيات والخطط لمعالجة تأثيرات<br />

تغيّر المناخ المحتملة؟<br />

هل تعتبر أطر السياسات الوطنية،‏ اإلقليمية،‏ القطاعية و/أو<br />

المحلية،‏ تغيّر المناخ،‏ على أنه خطر؟ ما هي التغييرات التي يجب<br />

القيام بها في السياسات،‏ لالستجابة إلى تأثيرات تغيّر المناخ<br />

الحالية والمرتقبة؟<br />

ما هي القطاعات أو المجاالت األكثر تعرضًا لتغيّر المناخ ؟<br />

من هي الجهات الفاعلة الرئيسية،‏ وما الذي تفعله على صعيد<br />

التكيّف؟<br />

ما هي الخطوات لتقييم القابلية للتأثر،‏ وتحديد خيارات التكيّف وتحديد<br />

أولوياتها ووضع خطط التكيّف وإدراجها ضمن إطار السياسة الوطنية؟<br />

قد تختلف المراحل العملية المطلوبة للقيام بالنشاطات الرئيسية<br />

لعملية التكيّف داخل كل منطقة أو بلد أو مجتمع.‏ إال أن هناك عدد من<br />

األطر التي قد تستخدمها البلدان لتوجيه عملية التكيّف.‏<br />

•<br />

•<br />

يشير القرار رقم ‎17‎‏/مؤتمر األطراف رقم 8 والقرار رقم ‎8‎‏/مؤتمر األطراف رقم 11 بشكل محدد إلى البالغات الوطنية الثانية.‏ راجع http://unfccc.int/national_reports/non-<br />

annex_i_natcom/items/2816.php راجع ايضًا ‏“تقرير حول تغيّر المناخ.‏ دليل المستخدم للتوجيهات حول البالغات الوطنية من األطراف غير المدرجة في المرفق األول”‏<br />

‏)اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغيّر المناخ 2003(<br />

‎1‎راجع تمويل التكيّف .http://unfccc.int/2807.php راجع http://maindb.unfccc.int/public/nfp.pl<br />

‏»التكيّف مع تغير المناخ:‏ المخاطر،‏ عدم اليقين وصنع القرارات « التقرير التقني لبرنامج المملكة المتحدة الخاص بتأثيرات تغيّر المناخ،‏ أيار 2003، راجع<br />

http://www.ukcip.<strong>org</strong>.uk/index.phpoption=com_content& تتوفر أيضًا نسخة على اإلنترنت:‏ .http://www.ukcip.<strong>org</strong>.uk/images/stories/Pub_pdfs/Risk.pdf<br />

.task=view&id=147&Itemid=297<br />

‏“آثار تغيّر المناخ وإدارة المخاطر:‏ دليل للشركات والحكومات«‏ Heritage، 2006 . Australian Greenhouse Office in the Department of the Environment and راجع<br />

.http://www.climatechange.gov.au/impacts/publications/pubs/risk-management.pdf<br />

.15<br />

.16<br />

.17<br />

.18

146 التكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ:‏ التحدّ‏ ي الجديد للتنمية في العالم النامي<br />

قد يوفّر إطار سياسات التكيف الخاص ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي<br />

والتوجيهات كتلك الخاصة بوضع برنامج العمل الوطني للتكيًف،‏<br />

مجموعة من اإلجراءات العملية والخطوات التي يجب اتخاذها بهدف<br />

تحقيق التكيّف.‏ فضالً‏ عن ذلك،‏ يتضمن كل من إطار القرارات المتعلقة<br />

17<br />

بالمخاطر،‏ لبرنامج المملكة المتحدة الخاص بتأثيرات تغير المناخ<br />

ودليل التكيّف الصادر عن الحكومة االسترالية والمعّ‏ د للشركات<br />

والحكومة ، 18 وصف لخطوات عملية التكيّف وتوجيه مفصّ‏ ل حول<br />

كيفية تنفيذ كل خطوة،‏ ومؤشرات حول مصادر المعلومات والبيانات<br />

التي تدعم الخطوات ذات الصلة.‏<br />

سيرّكز هذا التقرير على إطار سياسات التكيّف الذي يتضمن مبدأً‏ مهمًا<br />

يجب أخذه بعين االعتبار خالل العملية:”‏ تكتسب كل من إستراتجية<br />

التكيّف والعملية التي يتم تنفيذ التكيّف بموجبها ، نفس األهمية.”‏<br />

يجب اعتبار التكيّف على أنه عملية تعلّم.‏ فضالً‏ عن ذلك،‏ يعتبر إشراك<br />

الجهات المعنية مهمًا لتعميم التكيّف على كافة المستويات.‏ أحد<br />

التحديات التي تفرضها تغيّرات المناخ،‏ هي الحاجة الملّحة لتصميم<br />

وتنفيذ نشاطات منسّ‏ قة بين مختلف الجهات المعنية وعلى كافة<br />

األصعدة ‏)الدولية،‏ الوطنية،‏ اإلقليمية،‏ المحلية والمجتمعية(.‏<br />

1. تطوير تقييمات القابلية للتأثر والتكيّ‏ ف لتحديد<br />

أولويات سياسات وإجراءات التكيّ‏ ف<br />

تهدف تقييمات القابلية للتأثر والتكيّف،‏ إلى دعم تطوير السياسات<br />

التي تحد من المخاطر المرتبطة بتغيّر المناخ ، باالرتكاز على أدوات<br />

تجمع ما بين البيانات الكميّة والبيانات النوعيّة.‏ قد تتضمن نهوج<br />

بسيطة قائمة على بيانات مسح لألسر،‏ ومقابالت مع الجهات المعنية،‏<br />

ونماذج معقّ‏ دة تتطلب معلومات شاملة.‏ ترتكز التقييمات عادة على<br />

معرفة التأثيرات المادية لتغيّر المناخ،‏ وتسعى إلى فهم الديناميكيات<br />

االجتماعية واالقتصادية لهذه التأثيرات،‏ والحلول الممكنة.‏ توفّر هذه<br />

التقييمات لمحة جيّدة عن أين وكيف يكون التكيّف مفيدًا أو ضروريًا.‏<br />

يجب أن تشكّ‏ ل تقييمات القابلية للتأثر والتكيّف،‏ أساسًا لتحديد<br />

أولويات إجراءات وسياسات التكيّف.‏<br />

الجدول رقم 3: التقييمات المطلوبة الرتكاز تحديد خيارات التكيّ‏ ف عليها:‏<br />

تقييم الظروف االجتماعية -<br />

االقتصادية المتغيّرة<br />

تقييم مخاطر تغيّر المناخ<br />

المستقبلية<br />

تقييم مخاطر تغيّر المناخ<br />

الحالية<br />

تقييم القابلية للتأثر<br />

وضع حدود الدراسة<br />

تطوير المؤشرات<br />

واستخدامها<br />

تحديد خصائص الظروف<br />

االجتماعية-‏ االقتصادية<br />

الحالية<br />

دراسة بعض الخصائص<br />

‏)الديموغرافيا،‏ االقتصاد،‏<br />

استخدام الموارد الطبيعية،‏<br />

الحكم،‏ السياسة والثقافة(‏<br />

تحديد خصائص إجراءات<br />

التكيّف الحالية<br />

تحديد خصائص الظروف<br />

االجتماعية - االقتصادية<br />

المتغيّرة باستخدام<br />

السيناريوهات والتوقعات<br />

بالتغيّرات االجتماعية -<br />

االقتصادية<br />

اختيار منهجية<br />

جمع المعلومات حول<br />

تغيّر المناخ المستقبلي<br />

‏)سيناريوهات االنبعاثات و<br />

تغيّرات المناخ المتوقعة<br />

من قبل الهيئة الحكومية<br />

الدولية المعنية بتغيّر المناخ(‏<br />

القيام بتجارب حساسية<br />

اختيار آفاق التخطيط<br />

والسياسات<br />

إعداد سيناريوهات مناخية<br />

تقييم مخاطر تغيّر المناخ<br />

إدارة المخاطر المتعلقة بتغير<br />

المناخ<br />

إعداد النماذج النظرية<br />

‎2‎تحديد خصائص تقلب المناخ<br />

والظواهر المناخية الشديدة<br />

والمخاطر<br />

تقييم لآلثار ‏)باستعمال مناهج<br />

كميّة ونوعيّة(‏<br />

تحديد معايير تقييم المخاطر<br />

تقييم مخاطر تغيّر المناخ<br />

الحالية<br />

تحديد خط أساس مخاطر تغيّر<br />

المناخ<br />

تنظيم تقييم القابلية للتأثر:‏<br />

تحديد التعريفات واألطر<br />

واألهداف والموافقة عليها<br />

تحديد المجموعات القابلة<br />

للتأثر من ناحية التعرّض<br />

وحدود التقييمات<br />

تقييم الحساسية ‏)القابلية<br />

الحالية للتأثر للنظام المختار<br />

والمجموعة القابلة للتأثر(‏<br />

والقدرة على التكيّف<br />

تقييم القابلية للتأثر في<br />

المستقبل<br />

ربط نتائج تقييم القابلية<br />

للتأثر،‏ بسياسة التكيّف<br />

.1<br />

.2<br />

.3<br />

.4<br />

.5<br />

.1<br />

.2<br />

.3<br />

.4<br />

.5<br />

.6<br />

.1<br />

.2<br />

.3<br />

.4<br />

.5<br />

.6<br />

.7<br />

.1<br />

.2<br />

.3<br />

.4<br />

.5<br />

.6<br />

المصدر:‏ مستند على إطار سياسات التكيّف،‏ التقارير التقنية،‏ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

147<br />

التكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ:‏ التحدّ‏ ي الجديد للتنمية في العالم النامي<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

ما هي كمية المعلومات المطلوبة؟ يحدد إطار سياسات التكيّف أربع<br />

تقييمات رئيسية يجب القيام بها بهدف تحديد خيارات التكيّف:‏ القابلية<br />

للتأثر،‏ مخاطر تغيّر المناخ الحالية،‏ مخاطر تغيّر المناخ المستقبلية،‏<br />

والظروف االجتماعية-االقتصادية الحالية والمتغيّرة.‏ يبيّن الجدول رقم<br />

3 أدناه،‏ اإلجراءات التي يجب اتخاذها في هذه التقييمات:‏<br />

في حال الحاجة إلى تكيّف طارئ وفوري،‏ يمكن اللجوء إلى نهج مختلف<br />

كالمستخدم لبرامج العمل الوطنية للتكيّف.‏ تستخدم برامج العمل<br />

الوطنية للتكيّف المعلومات المتوّ‏ فرة؛ ما من حاجة لبحوث جديدة.‏<br />

يركّ‏ ز مثل هذا النهج على تعزيز القدرة على التكيّف مع تقلب المناخ،‏<br />

مما يساعد في معالجة اآلثار الضّ‏ ارة لتغيّر المناخ.‏ يجب أخذ استراتجيات<br />

التصدي لتغير المناخ القائمة حاليًا بعين االعتبار،‏ واالعتماد عليها<br />

لتحديد النشاطات األولوية عوضًا عن التركيز على وضع النماذج القائمة<br />

على السيناريوهات لتقييم قابلية التأثر بتغير المناخ في المستقبل<br />

والسياسة الطويلة األجل على مستوى الدولة.‏ تنطوي الخطوات<br />

بموجب هذا النهج على:‏ تلخيص للمعلومات المتوفرة؛ تقييم تشاركي<br />

للقابلية للتأثر بتقلب المناخ الحالي وبالظواهر المناخية الشديدة<br />

الحالية والمجاالت حيث قد تتفاقم المخاطر نتيجة تغيّر المناخ؛ وتحديد<br />

إجراءات التكيّف الرئيسية.‏ إال أنه تجدر اإلشارة إلى أن ذلك ال يشّ‏ كل إال<br />

خطوة أولى في إستراتجية التكيّف،‏ بما إن سيناريوهات تغيّر المناخ<br />

ستستمر بفرض التحديات أمام البلدان األكثر تعرضًا لتغير المناخ.‏<br />

2. تحديد خيارات التكيّف لمعالجة القابلية للتأثر وتحسين<br />

القدرة على التكيّ‏ ف وتحديد األولويات<br />

يجب أن تستخدم عملية تحديد خيارات التكيّف مصادر مختلفة:‏<br />

معلومات علمية وتقنية ‏)أي الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر<br />

المناخ و اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ(‏ تجارب البلدان<br />

‏)من خالل،‏ مثالً،‏ برنامج عمل نيروبي(؛ الخبرات المحلية؛ استراتجيات<br />

التصّ‏ دي لتغير المناخ والمعرفة التقليدية.‏<br />

ما أن يتم تحديد كافة الخيارات،‏ يجب تحديد األولويات ‏)أوالً،‏ في مجلس<br />

الوزراء ثم بمشاركة الجهات المعنية(.‏ يجب تحديد األولويات لتحديد<br />

المشاكل الحالية والمستقبلية التي يجب حلها أوالً‏ ‏)أي على المستوى<br />

القطاعي و/أو الوطني(‏ وما هي خيارات التكيّف التي يجب استخدامها<br />

لمعالجة هذه المشاكل.‏ في ما يلي،‏ بعض األمثلة عن المعايير التي<br />

يمكن اعتمادها:‏ مستوى قابلية التأثر الحالية والمستقبلية،‏ ونسبة<br />

السكان و/أو الفقراء الذين سيستفيدون،‏ الجدوى التقنية والمؤسسية،‏<br />

التوافق مع األولويات الوطنية،‏ القدرة على التكرار،‏ االستدامة،‏ نسبة<br />

المنافع إلى الكلفة،‏ ونسبة الفعالية إلى الكلفة والحواجز التي يجب<br />

تخطيها.‏<br />

وفقًا إلطار سياسات التكيّف،‏ هناك أربع منهجيات رئيسية،‏ مفيدة<br />

بشكل خاص لعملية تحديد األولويات.‏ وهي:‏<br />

تحليل نسبة المنافع إلى الكلفة<br />

تحليل نسبة الفعالية إلى الكلفة<br />

التحليل المتعدد المعايير<br />

آراء الخبراء<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

يسهل تطبيق المناهج الرسمية لتحديد األولويات على إجراءات<br />

التكيّف التي تتخذ شكل مشاريع.‏ في حالة اإلجراءات الشاملة لعدة<br />

قطاعات،‏ كبناء القدرات المؤسسية ووضع القوانين،‏ قد يكون من<br />

الضروري استخدام مناهج غير رسمية،‏ نوعية وغير موضوعية.‏<br />

3. تخطيط التكيّ‏ ف:‏ وضع إستراتجية التكيّ‏ ف<br />

وفقًا إلطار سياسات التكيّف،‏ تتألف إستراتجية التكيّف من خطة تحتوي<br />

على اإلجراءات التي تم اختيارها لتنفيذها،‏ وجدول زمني وطرق التنفيذ.‏<br />

في ما يلي،‏ النشاطات الخمسة المختلفة التي تندرج ضمن عملية وضع<br />

إستراتجية التكيّف ‏)راجع الرسم 2(:<br />

تلخيص التقييمات والدراسات<br />

تصميم إستراتجية التكيّف<br />

صياغة خيارات التكيف للسياسات واإلجراءات<br />

تحديد األولويات واختيار سياسات وإجراءات التكيّف<br />

وضع إستراتجية التكيّف<br />

خالل عملية صياغة إستراتجية التكيّف واعتمادها،‏ من المهم إشراك<br />

الجهات المعنية على كافة المستويات ‏)من المستوى الوطني إلى<br />

المحلي(،‏ ليس فقط للحصول على موافقة الجمهور على هذه<br />

اإلستراتجية،‏ بل أيضا إلدراج المعرفة المحلية والتقليدية واألولويات<br />

في هذا التمرين.‏ فضالً‏ عن ذلك،‏ من المهم وضع آليات مراقبة وتقييم<br />

إلستراتجية التكيّف وتنفيذ هذه اآلليات.‏<br />

4. إدراج تخطيط التكيّ‏ ف ضمن أطر السياسات الوطنية<br />

والتخطيط الوطني:‏ إدراج التكيّ‏ ف ضمن التنمية<br />

سيكون التكيّف مع تغيّر المناخ فعّ‏ ال من حيث الكلفة،‏ إذا تم “ إدراجه”‏<br />

ضمن عمليات التنمية.‏ يوفر إطار سياسات التكيّف الخطوات األساسية<br />

إلدراج تخطيط التكيّف ضمن السياسات الوطنية والتخطيط الوطني:‏<br />

تعريف حدود النظام ونقاط الدخول،‏ مما يعني تحديد حجم ونوع<br />

التدخّ‏ ل.‏ كذلك يجب تحديد النقطة األنسب للتدخل الخاص بالتكيّف،‏<br />

قد ينطوي نهج تنازلي كلي على تغيّرات في السياسات والتدابير على<br />

مستوى االستراتجيات والبرامج وعلى المستوى التشغيلي.‏ في ما<br />

يتعلق باإلجراءات المتعلقة بالمجتمعات،‏ يمكن أن تشّ‏ كل األسر نقاط<br />

الدخول.‏<br />

وصف اإلطار االجتماعي-االقتصادي وتحديد الفرص<br />

تحليل الحواجز االجتماعية-االقتصادية ‏)كالقوانين على المستوى<br />

الوطني أو المؤسسات االجتماعية على المستوى المحلي(‏<br />

تحديد الشركاء ومنفذي التغيير

147<br />

التكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ:‏ التحدّ‏ ي الجديد للتنمية في العالم النامي<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

ما هي كمية المعلومات المطلوبة؟ يحدد إطار سياسات التكيّف أربع<br />

تقييمات رئيسية يجب القيام بها بهدف تحديد خيارات التكيّف:‏ القابلية<br />

للتأثر،‏ مخاطر تغيّر المناخ الحالية،‏ مخاطر تغيّر المناخ المستقبلية،‏<br />

والظروف االجتماعية-االقتصادية الحالية والمتغيّرة.‏ يبيّن الجدول رقم<br />

3 أدناه،‏ اإلجراءات التي يجب اتخاذها في هذه التقييمات:‏<br />

في حال الحاجة إلى تكيّف طارئ وفوري،‏ يمكن اللجوء إلى نهج مختلف<br />

كالمستخدم لبرامج العمل الوطنية للتكيّف.‏ تستخدم برامج العمل<br />

الوطنية للتكيّف المعلومات المتوّ‏ فرة؛ ما من حاجة لبحوث جديدة.‏<br />

يركّ‏ ز مثل هذا النهج على تعزيز القدرة على التكيّف مع تقلب المناخ،‏<br />

مما يساعد في معالجة اآلثار الضّ‏ ارة لتغيّر المناخ.‏ يجب أخذ استراتجيات<br />

التصدي لتغير المناخ القائمة حاليًا بعين االعتبار،‏ واالعتماد عليها<br />

لتحديد النشاطات األولوية عوضًا عن التركيز على وضع النماذج القائمة<br />

على السيناريوهات لتقييم قابلية التأثر بتغير المناخ في المستقبل<br />

والسياسة الطويلة األجل على مستوى الدولة.‏ تنطوي الخطوات<br />

بموجب هذا النهج على:‏ تلخيص للمعلومات المتوفرة؛ تقييم تشاركي<br />

للقابلية للتأثر بتقلب المناخ الحالي وبالظواهر المناخية الشديدة<br />

الحالية والمجاالت حيث قد تتفاقم المخاطر نتيجة تغيّر المناخ؛ وتحديد<br />

إجراءات التكيّف الرئيسية.‏ إال أنه تجدر اإلشارة إلى أن ذلك ال يشّ‏ كل إال<br />

خطوة أولى في إستراتجية التكيّف،‏ بما إن سيناريوهات تغيّر المناخ<br />

ستستمر بفرض التحديات أمام البلدان األكثر تعرضًا لتغير المناخ.‏<br />

2. تحديد خيارات التكيّف لمعالجة القابلية للتأثر وتحسين<br />

القدرة على التكيّ‏ ف وتحديد األولويات<br />

يجب أن تستخدم عملية تحديد خيارات التكيّف مصادر مختلفة:‏<br />

معلومات علمية وتقنية ‏)أي الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر<br />

المناخ و اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ(‏ تجارب البلدان<br />

‏)من خالل،‏ مثالً،‏ برنامج عمل نيروبي(؛ الخبرات المحلية؛ استراتجيات<br />

التصّ‏ دي لتغير المناخ والمعرفة التقليدية.‏<br />

ما أن يتم تحديد كافة الخيارات،‏ يجب تحديد األولويات ‏)أوالً،‏ في مجلس<br />

الوزراء ثم بمشاركة الجهات المعنية(.‏ يجب تحديد األولويات لتحديد<br />

المشاكل الحالية والمستقبلية التي يجب حلها أوالً‏ ‏)أي على المستوى<br />

القطاعي و/أو الوطني(‏ وما هي خيارات التكيّف التي يجب استخدامها<br />

لمعالجة هذه المشاكل.‏ في ما يلي،‏ بعض األمثلة عن المعايير التي<br />

يمكن اعتمادها:‏ مستوى قابلية التأثر الحالية والمستقبلية،‏ ونسبة<br />

السكان و/أو الفقراء الذين سيستفيدون،‏ الجدوى التقنية والمؤسسية،‏<br />

التوافق مع األولويات الوطنية،‏ القدرة على التكرار،‏ االستدامة،‏ نسبة<br />

المنافع إلى الكلفة،‏ ونسبة الفعالية إلى الكلفة والحواجز التي يجب<br />

تخطيها.‏<br />

وفقًا إلطار سياسات التكيّف،‏ هناك أربع منهجيات رئيسية،‏ مفيدة<br />

بشكل خاص لعملية تحديد األولويات.‏ وهي:‏<br />

تحليل نسبة المنافع إلى الكلفة<br />

تحليل نسبة الفعالية إلى الكلفة<br />

التحليل المتعدد المعايير<br />

آراء الخبراء<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

يسهل تطبيق المناهج الرسمية لتحديد األولويات على إجراءات<br />

التكيّف التي تتخذ شكل مشاريع.‏ في حالة اإلجراءات الشاملة لعدة<br />

قطاعات،‏ كبناء القدرات المؤسسية ووضع القوانين،‏ قد يكون من<br />

الضروري استخدام مناهج غير رسمية،‏ نوعية وغير موضوعية.‏<br />

3. تخطيط التكيّ‏ ف:‏ وضع إستراتجية التكيّ‏ ف<br />

وفقًا إلطار سياسات التكيّف،‏ تتألف إستراتجية التكيّف من خطة تحتوي<br />

على اإلجراءات التي تم اختيارها لتنفيذها،‏ وجدول زمني وطرق التنفيذ.‏<br />

في ما يلي،‏ النشاطات الخمسة المختلفة التي تندرج ضمن عملية وضع<br />

إستراتجية التكيّف ‏)راجع الرسم 2(:<br />

تلخيص التقييمات والدراسات<br />

تصميم إستراتجية التكيّف<br />

صياغة خيارات التكيف للسياسات واإلجراءات<br />

تحديد األولويات واختيار سياسات وإجراءات التكيّف<br />

وضع إستراتجية التكيّف<br />

خالل عملية صياغة إستراتجية التكيّف واعتمادها،‏ من المهم إشراك<br />

الجهات المعنية على كافة المستويات ‏)من المستوى الوطني إلى<br />

المحلي(،‏ ليس فقط للحصول على موافقة الجمهور على هذه<br />

اإلستراتجية،‏ بل أيضا إلدراج المعرفة المحلية والتقليدية واألولويات<br />

في هذا التمرين.‏ فضالً‏ عن ذلك،‏ من المهم وضع آليات مراقبة وتقييم<br />

إلستراتجية التكيّف وتنفيذ هذه اآلليات.‏<br />

4. إدراج تخطيط التكيّ‏ ف ضمن أطر السياسات الوطنية<br />

والتخطيط الوطني:‏ إدراج التكيّ‏ ف ضمن التنمية<br />

سيكون التكيّف مع تغيّر المناخ فعّ‏ ال من حيث الكلفة،‏ إذا تم “ إدراجه”‏<br />

ضمن عمليات التنمية.‏ يوفر إطار سياسات التكيّف الخطوات األساسية<br />

إلدراج تخطيط التكيّف ضمن السياسات الوطنية والتخطيط الوطني:‏<br />

تعريف حدود النظام ونقاط الدخول،‏ مما يعني تحديد حجم ونوع<br />

التدخّ‏ ل.‏ كذلك يجب تحديد النقطة األنسب للتدخل الخاص بالتكيّف،‏<br />

قد ينطوي نهج تنازلي كلي على تغيّرات في السياسات والتدابير على<br />

مستوى االستراتجيات والبرامج وعلى المستوى التشغيلي.‏ في ما<br />

يتعلق باإلجراءات المتعلقة بالمجتمعات،‏ يمكن أن تشّ‏ كل األسر نقاط<br />

الدخول.‏<br />

وصف اإلطار االجتماعي-االقتصادي وتحديد الفرص<br />

تحليل الحواجز االجتماعية-االقتصادية ‏)كالقوانين على المستوى<br />

الوطني أو المؤسسات االجتماعية على المستوى المحلي(‏<br />

تحديد الشركاء ومنفذي التغيير

149<br />

التكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ:‏ التحدّ‏ ي الجديد للتنمية في العالم النامي<br />

يجب أن تكون السياسات واألدوات الوطنية قادرة على االستجابة<br />

لطلبات الحكومات والمجتمعات المحلية واستباقها،‏ باالعتماد على<br />

الدراسات والعمليات التي تم تطويرها.‏ قد يكون من المفيد تحديد إذا<br />

ما كانت األهداف الوطنية ‏“قابلة للتأثر”‏ بتغيّر المناخ وفي هذه الحالة،‏<br />

ما هي السياسات واألهداف واإلجراءات واألدوات التي يجب تطويرها أو<br />

تعديلها وما هي العمليات التي يجب وضعها للتطبيق الفعلي على<br />

المستويات المحلية.‏<br />

تشّ‏ كل ضرورة تقييم الطريقة التي يتم بها تخصيص الميزانية<br />

الوطنية لبرامج تقليص الفقر،‏ مثاالً‏ على ذلك.‏ في حال عدم القيام<br />

بتقييمات لقابلية التأثر بتغيّر المناخ على الصعيد اإلقليمي،‏ سيستمر<br />

تخصيص الميزانية الوطنية بالطريقة التقليدية،‏ من دون األخذ بعين<br />

االعتبار ضرورة معالجة المخاطر الجديدة لضمان استدامة االستثمارات<br />

المخصصة لمعالجة الفقر،‏ أي أنه ال يجب أن يتم تخصيص الموارد فقط<br />

للتغذية أو للبنية التحتية المائية،‏ بل للتنوع االقتصادي للمجتمعات<br />

الزراعية ‏)األكثر تعرضًا لتغيّر المناخ(،‏ مما قد يمكّ‏ ن المجتمعات من<br />

االستجابة بشكل مالئم لتغيّر المناخ.‏<br />

يشكّ‏ ل تحليل أهداف إطار االقتصاد الكلي أي نمو الناتج المحلي<br />

اإلجمالي،‏ مثاالً‏ آخر.‏ إذا لم يتم االعتراف بأن تغيّر المناخ يفرض تهديدات<br />

جديدة،‏ لن تكون إجراءات تجنب الخسائر،‏ أولوية،‏ كتطبيق أو تعزيز<br />

أنظمة مراقبة المحيطات واألرصاد الجوية المائية؛ تطوير سيناريوهات<br />

تغيّر المناخ لتوجيه االستثمارات واالستراتجيات المعنية بالفقر؛ تنفيذ<br />

التوجيهات المتعلقة باالستثمارات العامة المراعية للمناخ،‏ وبناء القدرات<br />

في الحكومات المحلية للتعامل مع التحديات الجديدة لتغيّر المناخ.‏<br />

يوفر اإلطار رقم 3 معلومات حول عدد من الخيارات بموجب اتفاقية األمم<br />

المتحدة اإلطارية،‏ التي قد تكون مفيدة للعملية.‏<br />

اإلطار رقم 3: خيارات التكيّ‏ ف بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّ‏ ر المناخ:‏<br />

يوفّر برنامج عمل نيروبي معلومات تساعد كافة البلدان على تحسين فهمها وتقييمها آلثار تغيّر المناخ،‏ واتخاذ قرارات مطلعة حول<br />

إجراءات وتدابير التكيّف العملية<br />

•<br />

قامت اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بتطوير قاعدة بيانات الستراتجيات محلية للتصدي لتغير المناخ،‏ بهدف تسهيل نقل استراتجيات<br />

التصدي المعتمدة،‏ والمعرفة من المجتمعات التي تكيفت مع مخاطر أو ظروف مناخية معيّنة،‏ إلى مجتمعات قد تكون بدأت تتعرض<br />

لمثل هذه الظروف،‏ نتيجة تغيّر المناخ.‏‎1‎<br />

•<br />

تساهم آلية تعلّم التكيّف،‏ وهي منبر لتشاطر معرفة،‏ في تنفيذ برنامج عمل نيروبي الذي يهدف إلى زيادة قدرة البلدان على التكيّف<br />

مع تغيّر المناخ،‏ مع التركيز على تبادل الخبرات.‏‎2‎<br />

•<br />

عُ‏ قدت ورش عمل تغطي مسائل التكيّف من قبل هيئات فرعية مختلفة:‏<br />

خالل العام 2007-2006 ، ساعدت مجموعة من ورش العمل واجتماعات الخبراء وفقًا للقرار رقم ‎1‎‏/مؤتمر األطراف رقم 10، على تسهيل تبادل<br />

المعلومات والتقييمات المتكاملة لمساعدة األطراف على تحديد احتياجاتها ومخاوفها على صعيد التكيّف.‏<br />

•<br />

كذلك عقد الفريق العامل المخصص المعني بإجراءات التعاون الطويل األجل بموجب االتفاقية،‏ ورشة عمل ركّ‏ زت على “ تعزيز التكيف<br />

من خالل التمويل والتكنولوجيا،‏ بما في ذلك برامج العمل الوطنية للتكيّف”.‏<br />

توفر برامج العمل الوطنية للتكيّف وسيلة مهمة لتحديد األولويات على صعيد احتياجات التكيّف الطارئة ألقل البلدان نموًا.‏ يتم<br />

تطويرها باالعتماد على معلومات متوّ‏ فرة ومعلومات مزوّ‏ دة من قبل المجتمعات لتحديد مشاريع التكيّف المطلوبة،‏ لتمكين هذه<br />

البلدان من التصّ‏ دي لآلثار الفورية لتغيّر المناخ.‏<br />

•

150 التكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ:‏ التحدّ‏ ي الجديد للتنمية في العالم النامي<br />

4.4 الترتيبات المؤسسية المطلوبة لتخطيط التكيّ‏ ف<br />

وتنفيذه:‏ ما األدوار التي يجب أن تضطلع بها الجهات<br />

المعنية المختلقة؟ كيف يمكنك ضمان مشاركة القطاع<br />

العام والخاص ومشاركة المجتمع؟<br />

نظراُ‏ لكون التكيّف مسألة تقاطعية تشمل عدة قطاعات،‏ هناك ضرورة<br />

إلشراك الجهات المعنية في عملية وضع خطط واستراتيجيات التكيّف.‏<br />

يتطلّب تغيّر المناخ مشاركة واسعة،‏ بما أنه قد تبرز ضرورة إلى إدخال<br />

تغييرات هيكلية وتغيرات في النماذج الفكرية.‏<br />

يتعيّن على مجموعة واسعة من القطاعات التكيّف مع تغير المناخ،‏<br />

ولذلك تداعيات ملحوظة على وضع السياسات وعلى الشركات<br />

والمجتمعات.‏ سيّطبق التكيّف بشكل رئيسي على المستوى المحلي،‏<br />

ومن قبل الجهات المعنية في القطاعين الخاص العام.‏ عندها سيكون<br />

من المفيد وصف كيفية توزيع األدوار والمسؤوليات حاليًا،‏ مع األخذ<br />

بعين االعتبار أنها ستتغير مع الوقت مع تطوير سياسات جديدة أو<br />

تعديلها ‏)راجع الجدول رقم 4(. من الضروري ضمان مشاركة واسعة<br />

مستمرة ومنسّ‏ قة لمختلف الجهات المعنية.‏<br />

الجدول رقم 4: األدوار والمسؤوليات المحتملة للجهات المعنية 3<br />

المؤسسة<br />

األدوار والمسؤوليات المحتملة<br />

الحكومات الوطنية<br />

ووزاراتها:‏ االقتصاد والمالية<br />

والزراعة والصحّ‏ ة والتعليم<br />

واإلسكان.‏<br />

التنظيم،‏ إدخال أدوات اقتصادية وتحديد أّطر إدارة األداء.‏ تحديد السياسات والمعايير واألنظمة المالئمة،‏ وتصميم<br />

التوجيهات والتمويل المالئم إذا دعت الحاجة.‏<br />

إصدار توجيهات لمقاومة تغيّر المناخ لتبرير االستثمار اإلضافي أو لضمان استدامة االستثمارات.‏<br />

الحكومات المحليّة<br />

ستعتمد العديد من التغييرات التي يجب إدخالها على صعيد المباني والنقل وغيرها من المسائل،‏ على<br />

السلطات المحليّة.‏ تقوم هذه الحكومات بجمع مخاوف اقتصادية واجتماعية وبيئية،‏ ولها إمكانية ربط إجراءاتها<br />

الخاصة مع إجراءات الغير،‏ من خالل استراتجيات خاصة بالمجتمعات المحلية.‏<br />

القطاع الخاص<br />

هناك العديد من األدوار وفقًا للمنظمة وحجمها وغرضها.‏ إال أن المسائل الرئيسية المتعلقة بالتكيّف والتي يجب<br />

أن يتم أخذها بعين االعتبار من كافة الجهات،‏ هي التالية:‏<br />

• نشر التوعية داخل المنظمة<br />

• التحضير للخسارة والفرص<br />

• استخدام األدوات المتوفرة للتدقيق في اآلثار<br />

• المساهمة في االستثمارات المستدامة وسدّ‏ الثغرات على صعيد التنمية<br />

المنظمات العلمية<br />

واألكاديمية<br />

• من النظريات إلى التطبيق<br />

• توفير بحث مرّكز على السياسات<br />

• توفير المعلومات لصانعي القرارات<br />

وكاالت تشجيع االستثمار<br />

ضمان استثمارات مقاومة لتغير المناخ وتشجيع االستثمارات لسد الثغرات على صعيد التنمية<br />

وكاالت تقليص الفقر<br />

معالجة آثار تغيّر المناخ في إطار اإلجراءات األولية الخاصة بها<br />

المجتمع المعني بالحد من<br />

المخاطر<br />

معالجة آثار تغيّر المناخ في إطار المخاطر

151<br />

التكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ:‏ التحدّ‏ ي الجديد للتنمية في العالم النامي<br />

•<br />

•<br />

4.5 الحاجة إلى تحفيز االستثمارات:‏ دور المؤسسات<br />

العامة والخاصة<br />

يجب إدراج التكيّف ضمن تخطيط االستثمار،‏ سواء العام أو الخاص.‏ يجب<br />

أن تتضمن دراسات الجدوى،‏ تقييمات المخاطر التي تأخذ تغيّر المناخ<br />

بعين االعتبار،‏ بهدف تعزيز بناء بنية تحتية متينة تكون قادرة على<br />

التصّ‏ دي لتقلب المناخ الشديد ولمواجهة الظواهر المناخية كالنينيو.‏<br />

فضالً‏ عن تجّ‏ نب الكوارث،‏ يمكن أيضًا لتطوير بنية تحتية على مستوى<br />

المجتمع المحلي،‏ استباق اإلجهاد المستقبلية،‏ مثالً،‏ يمكن أن يساعد<br />

تجميع وتخزين المياه على المساعدة في تقليص القابلية للتأثر بتغير<br />

المناخ وتحسين القدرة على مواجهة مواسم الجفاف.‏<br />

بالتالي،‏ هناك حاجة إلى البحث في الهيكل الحكومي المطلوب لضمان<br />

إدراج تغيّر المناخ ضمن التخطيط للتنمية وخطط تقليص الفقر.‏ هل<br />

سيكون تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات،‏ مفيدًا إلعطاء األولوية<br />

الوطنية للتكيّف ومعالجة أبعاده الدولية؟<br />

يأتي جزء كبير من االستثمارات من القطاع الخاص،‏ ويفوق المبلغ المالي<br />

الضروري لمعالجة استراتجيات التكيّف،‏ قدرات الحكومات.‏ بالتالي،‏<br />

يتعيّن على الحكومات وضع سياسات وحوافز وأنظمة لتوجيه مبادرة<br />

القطاع الخاص نحو تعزيز التكيّف.‏ قد تُحسّ‏ ن مجموعة من السياسات<br />

المرتكزة على السوق والسياسات العامة،‏ تشاطر المخاطر،‏ عن طريق:‏<br />

خطط تأمين مبتكرة وإدارة محسّ‏ نة للموارد الطبيعية وإنشاء أسواق<br />

بيئية وبنية تحتية مقاومة لتغير المناخ وإقامة شراكات بين القطاع<br />

الخاص العام.‏<br />

إن االستثمار مطلوب في قطاعات مختلفة حيث هناك حاجة إلى التمويل<br />

من قبل القطاعين الخاص والعام<br />

على صعيد البنية التحتية:‏ تسلم البلدان المتقدمة النمو أن<br />

تجّ‏ نب الكوارث أقل كلفة من االستثمار في مشاريع إعادة اإلعمار.‏<br />

بالتالي،‏ أصبح تشجيع الحكومات على االستثمار في البنية<br />

التحتية يُشكل إستراتجية مهمة.‏ بالتالي،‏ يجب أخذ تغيّر المناخ<br />

بعين االعتبار لدى تصميم مباني جديدة،‏ من أجل تجّ‏ نب ظروف<br />

سكنية غير مالئمة.‏ قد يشّ‏ كل تطوير بنية تحتية مالئمة،‏ طريقة<br />

فعّ‏ الة لتحسين إدارة مخاطر الكوارث.‏<br />

على صعيد مكافحة النقص في المياه:‏ يجب أن يتم استخدام<br />

أحدث التقنيات في أنظمة الري،‏ ويجب إعادة تدوير المياه وإعادة<br />

استعمالها في المنازل والمكاتب والمدن والشركات والنشاطات<br />

الزراعية.‏ كذلك يجب المحافظة على المياه.‏ يتطلب هذا األمر<br />

تحسين معايير نوعية المياه ومعالجة المياه الرمادية والصناعية<br />

قبل طرحها في البحار والمستنقعات واألنهر.‏ فضالً‏ عن ذلك،‏<br />

يمكن تنفيذ خطط الدفع مقابل الخدمات البيئية،‏ بهدف حماية<br />

وحفظ المياه في مستجمعات المياه العليا،‏ حيث يمكن أيضا<br />

تطوير مشاريع إعادة التحريج.‏<br />

حول تطوير أصناف محاصيل جديدة مستمرًا في بعض المناطق،‏<br />

مما يعزز بدوره ممارسات اإلدارة المحسّ‏ نة وأنظمة الريّ‏ الجديدة<br />

واالستخدام المقلّص لألسمدة.‏ بالتالي،‏ إن االستثمار في نقل<br />

التكنولوجيا أساسي أيضا للتكيَف في قطاع الزراعة.‏<br />

يجب أن يلعب قطاع التأمين دورًا مهمًا في التكيَف،‏ بما إن نشاطه<br />

يتطلب أن يتطور تدريجيًا للتصدي لألنواع الجديدة من المخاطر التي<br />

يفرضها تغيّر المناخ.‏ يغطي حاليًا التأمين حوالي %4 من الخسائر<br />

في أكثر البلدان فقرًا في العالم،‏ ال سيما ألن كلفة منتجات التأمين<br />

تفوق قدرة الفقراء،‏ أو غير مصممة لتغطية احتياجاتهم.‏ تم تصميم<br />

التأمين بشكل رئيسي،‏ لتقديم اإلغاثة بعد وقوع الخسائر.‏ غير أنه قد<br />

يمكن أيضا تصميم نهوج وخطط ائتمان لتشجيع الجهود اإلستباقية<br />

لتخفيض قابلية التأثر أو المخاطر.‏ هناك حاجة إلى آليات تشاطر مخاطر<br />

مبتكرة،‏ لالستجابة للتحديات الجديدة التي تفرضها اآلثار الضارة لتغيّر<br />

المناخ،‏ بما في ذلك خسارة التنوع اإلحيائي وتدهور األراضي.‏<br />

4.6 تحديد الموارد المطلوبة لتنفيذ التكيّ‏ ف<br />

تحتاج البلدان النامية للمساعدة وللموارد الدولية لدعم التكيّف<br />

في إطار التخطيط الوطني للتنمية المستدامة وبناء القدرات ونقل<br />

التكنولوجيا والتمويل.‏ كما أن هنالك حاجة لتخطيط تنظيمي<br />

وبناء قدرات لتقليص خطر الكوارث وزيادة قدرة المجتمعات المحلية<br />

على التصدي لظواهر المناخ األكثر تكرارًا وحدة،‏ كاألعاصير والجفاف<br />

والفيضانات.‏ كما تم ذكره سابقًا،‏ وفقًا للتقديرات الحالية،‏ يبلغ التمويل<br />

اإلضافي المطلوب للتكيّف في البلدان النامية،‏ عشرات المليارات من<br />

الدوالرات سنويًا.‏ غير أنه وعلى الصعيد الوطني،‏ يجب القيام بالكثير<br />

لتحديد المبلغ المطلوب للتكيّف مع تغيّر المناخ ولتحديد كيفية<br />

تخصيص هذه الموارد.‏<br />

4.7 التكنولوجيا وسيلة للتكيّ‏ ف<br />

غالباُ‏ ما سيتم استخدام أشكال مختلفة من التكنولوجيا،‏ كأنظمة الري<br />

الجديدة أو خطط التأمين.‏ يمكن استخدام مجموعة من التكنولوجيات<br />

معًا،‏ كما في أنظمة اإلنذار المسبق التي تشمل أدوات قياس ومعرفة<br />

ومهارات يمكن أن تنشر التوعية وتحفّ‏ ز اإلجراءات المالئمة ‏)راجع اإلطار<br />

رقم 4 للمزيد من المعلومات حول تكنولوجيات التكيّف في المناطق<br />

الساحلية(.‏<br />

على صعيد الزراعة:‏ تمت بعض االستثمارات في البلدان حيث<br />

النشاطات الزراعية أساسية وحيث يعمل المزارعون في بيئات<br />

مجهدة مائيا تعتمد على مياه األمطار،‏ لتطوير أنظمة حصاد<br />

مائي تسمح بحفظ مياه المطر.‏ باإلضافة إلى ذلك،‏ ما زال البحث<br />

•

152 التكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ:‏ التحدّ‏ ي الجديد للتنمية في العالم النامي<br />

اإلطار رقم 4: تكنولوجيا التكيّ‏ ف في المناطق الساحلية:‏ الحماية،‏ التراجع واألجهزة<br />

يشكل ارتفاع مستوى البحر والفيضانات والعواصف،‏ تهديدًا للمدن الساحلية كما وتسبب خسارة في المحاصيل واألراضي وتلحق ضررًا<br />

بالمستوطنات البشرية.‏ بالتالي،‏ ينطوي تغيّر المناخ على تحد كبير بالنسبة للبلدان النامية والمتقدمة النمو التي تقع تحت مستوى<br />

البحر.‏ تواجه بعض البلدان المتقدمة النمو تحديات كبيرة على صعيد خطر االرتفاع الحاد لمستوى البحر،‏ وقد بدأت باالستثمار في إنشاء<br />

بنية تحتية مالئمة كالحواجز الصخرية والسدود.‏ لقد توسعت العديد من المدن وانتقلت إلى المناطق الساحلية،‏ مما يعني أن عددًا أكبر<br />

من السكان معرّض حاليًا آلثار تغيّر المناخ.‏<br />

مع تغيّر المناخ،‏ ستصبح المناطق الساحلية أكثر خطورة.‏ بالتالي،‏ تعتبر تكنولوجيات التكيّف التي تأخذ المناطق الساحلية بعين<br />

االعتبار،‏ ضرورية.‏ هناك ثالث استراتجيات للتكيّف في هذه الحالة:‏ الحماية،‏ التراجع واالحتواء.‏ يتم تحديد كل من هذه االستراتجيات في<br />

الجدول أدناه.‏<br />

تجدر اإلشارة إلى أن المعلومات ضرورية.‏ يجب جمع المعلومات لمعرفة الظروف الحالية للمناطق الساحلية.‏ يمكن جمع هذه المعلومات<br />

عبر المراقبة عبر األقمار االصطناعية والمقترنة بالتجربة البشرية في هذه المجاالت.‏ قد يكون نظام المعلومات الجغرافية الذي يجمع<br />

البيانات الناتجة عن مصادر مختلفة ويعرضها في خرائط،‏ مفيدًا جداُ.‏ إذا ما تم تطبيقه في المناطق الساحلية،‏ قد يبيّن نظام المعلومات<br />

الجغرافية المناطق التي قد تتأثر بسيناريوهات ارتفاع مستوى البحر.‏<br />

تكنولوجيات التكيّف في المناطق الساحلية<br />

الحماية<br />

التراجع<br />

االحتواء<br />

الحواجز الصخرية،‏ جدران بحرية،‏<br />

إنشاء مناطق تراجع<br />

• أنظمة اإلنذار واإلخالء المبكر<br />

•<br />

•<br />

حواجز مدّ‏ ية،‏ حواجز أمواج<br />

تغيير مكان المباني المهددة<br />

• تأمين ضد المخاطر<br />

•<br />

ترميم أو إنشاء كثبان أو أراضي<br />

وضع حد لتطوير المباني في<br />

• ممارسات زراعية جديدة كاستعمال<br />

•<br />

•<br />

رطبة،‏ صيانة الشواطئ<br />

المناطق المعرّضة<br />

محاصيل مقاومة للملح<br />

خيارات الشعوب األصلية،‏ كبناء<br />

إنشاء مصدّ‏ ات في المرتفعات<br />

• وضع قوانين بناء جديدة<br />

•<br />

•<br />

جدران من الخشب أو من الحجارة أو<br />

تطبيق حقوق ارتفاق<br />

• تحسين تصريف المياه<br />

•<br />

أوراق جوز الهند والتحريج<br />

• أنظمة إزالة ملوحة الماء<br />

المصدر:‏ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ ، تكنولوجيات التكيّف مع تغيّر المناخ،‏ 2006<br />

تتوفر اآلن العديد من هذه التكنولوجيات وهي مستخدمة بشكل<br />

واسع.‏ لطالما تعرّضت المجتمعات البشرية إلى ظواهر مناخية شديدة.‏<br />

بالتالي،‏ من الممكن التكيّف إلى حدّ‏ معيّن عن طريق تعديل أو تطوير<br />

التكنولوجيات الموجودة.‏<br />

مهما كان مستوى التكنولوجيا،‏ يمكن أن يكون تطبيقها بحاجة<br />

للتكرار للوصول ألفضل نتائج ممكنة . على الرغم من توفر وتطبيق<br />

العديد من هذه التكنولوجيات،‏ فهي غالبًا ما تحتاج للمزيد من<br />

االستثمار لتصبح أكثر فعالية.‏ لقد تم نقل التكنولوجيا بشكل<br />

أساسي ألغراض تخفيف األثر في قطاع الطاقة،‏ وقد تضمن ذلك نقل<br />

األفكار أو األجهزة من البلدان المتقدمة النمو إلى البلدان النامية.‏ خالفًا<br />

لتخفيف األثر،‏ الذي يشكل نهجًا جديدًا نسبيًا،‏ يعتبر التكيّف بشكل<br />

عام،‏ عملية متواصلة تُطّ‏ بق فيها العديد من التكنولوجيات،‏ حتى في<br />

بعض أقل البلدان نموًا.‏<br />

فضالً‏ عن ذلك،‏ وبدل أن يكون التكيّف مركزًا في قطاع واحد،‏ سيّطبق<br />

على جميع القطاعات االجتماعية-االقتصادية،‏ بما في ذلك المياه<br />

والصحة والزراعة والبنية التحتية.‏ لكل من هذه القطاعات تحدياتها،‏<br />

وسيُ‏ شرك التكيّف أيضًا الجهات المعنية من مجموعات مختلفة.‏<br />

كذلك من المحتمل أن تتطّ‏ لب إجراءات التكيّف مستوى أقل من<br />

رؤوس أالموال وأن يسهل تطبيقها في التدخالت الصغيرة.‏ بالتالي،‏<br />

من المتوقع أن تكون هذه اإلجراءات أكثر مرونة وقابلية للتكيف مع<br />

الظروف المحلية،‏ مما يعني أنه باإلضافة إلى كونها مقبولة اجتماعيا<br />

وقانونيًا،‏ يمكن جعل هذه اإلجراءات فعالة من حيث الكلفة.‏ يتعيّن<br />

على صانعي السياسات،‏ الحرص على أال تفاقم أشكال التكيّف الجديدة<br />

التفاوت،‏ بل أن تساهم في تقليص الفقر.‏<br />

4.8 القدرات العلمية والتقنية الجديدة والمعززة<br />

هناك حاجة للمعلومات والبحث بهدف اتخاذ القرارات الصائبة.‏ غير أن<br />

العديد من البلدان تفتقر إلى المعلومات.‏ يتطلب تغيّر المناخ،‏ تطوير<br />

وإدارة مالئمة للمعلومات.‏ لهذا الغرض،‏ يجب تعزيز البحث الذي يدور<br />

حول السياسات.‏ يجب بناء قدرات تقنية وعلمية جديدة ومحسّ‏ نة ‏)على<br />

صعيد المعدات والبرمجيات والدراية(،‏ لرفع تحديات التكيّف.‏ بعض

153<br />

التكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ:‏ التحدّ‏ ي الجديد للتنمية في العالم النامي<br />

القدرات الرئيسية هي:‏ أنظمة مراقبة المناخ والمحيطات والهيدرولوجيا<br />

‏)علم المياه)‏ ؛ تطوير سيناريوهات تغيّر المناخ وتطبيقها على المناطق<br />

اإلقليمية والمحلية؛ القيام بتقييمات للقابلية للتأثر والتكيّف ذات<br />

الصلة بالسياسات.‏<br />

يجب االعتماد على تقييمات القابلية للتأثر والتكيّف كأساس لتحديد<br />

أولويات سياسات وإجراءات التكيّف.‏ أن بعض التحديات المتعلقة<br />

بتقييمات القابلية للتأثر،‏ تكمن في عدم توفر البيانات لتحديد آثار<br />

تغيّر المناخ.‏ بشكل عام،‏ يتوفر عدد محدود من محطات األرصاد الجوية<br />

المائية في البلدان النامية،‏ وفي بعض الحاالت،‏ لم يتم جمع البيانات<br />

سوى حديثًا.‏ تجابه البلدان الجبلية تحديًا إضافيًا:‏ إذ إن تضاريسها ال<br />

تسمح باستنتاج الكثير حول البيانات الخاصة بمتوّ‏ سط الظروف<br />

المناخية لمنطقة ما،‏ بما أنها تحتوي على قمم ترتفع آالف األمتار فوق<br />

سطح البحر نزوالً‏ إلى وديان عميقة،‏ مما يعني أن تحسين أنظمة<br />

المراقبة التنظيمية يجب أن يشكّ‏ ل أولوية على الصعيد الوطني،‏<br />

ويجب تعزيز االستثمارات لهذه الغاية.‏ لن يولّد هذا األمر فقط معلومات<br />

لتنبوءات جوية أفضل على المدى القريب،‏ بل سيساعد على تقليص<br />

عدم يقين في نماذج الدوران العام والمستخدمة لتطوير سيناريوهات<br />

تغيّر المناخ،‏ والتي يتم تقليصه لتتناسب مع النطاقات الوطنية<br />

والمحليّة وذلك من أجل تقييم القابلية للتأثر.‏<br />

4.9 دعم المؤسسات لتنفيذ التكيّ‏ ف<br />

فضالً‏ عن المبالغ الممنوحة على المستوى الدولي،‏ في ما يتعلق<br />

بتنفيذ وتمويل التكيّف وإقامة شبكات إقليمية وتنفيذ مشاريع تكيّف،‏<br />

يجب التركيز على دور مصارف التنمية العالمية واإلقليمية وغيرها من<br />

المؤسسات.‏ تجدون في الملحق رقم 3، المزيد من موارد المعلومات<br />

حول مبادرات هذه المصارف والمؤسسات وغيرها من المبادرات.‏<br />

4.10 نشر التوعية والمشاركة<br />

يزداد الوعي على الصعيد العالمي حول المخاطر التي يفرضها تغيّر<br />

المناخ.‏ غير أنه ال يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به،‏ السيما<br />

في البلدان النامية حيث ال يزال يتعيّن على صانعي القرارات وواضعي<br />

السياسات والجمهور بشكل عام،‏ فهم أهمية إدراج المخاوف المتعلقة<br />

بتغيّر المناخ ضمن عملياتهم اليومية وسياساتهم وبرامجهم<br />

ومشاريعهم.‏ يجب على كافة قطاعات المجتمع تقريبًا – من الشركات<br />

وصوالً‏ إلى منظمات المساعدة اإلنسانية والمدارس–‏ المساهمة على<br />

هذا الصعيد لتعزيز التوعية وإشراك المجتمع في العملية التي تؤدي<br />

إلى التكيّف مع تغيّر المناخ.‏ في النهاية،‏ يحتاج العالم إلى تغيّر في<br />

السلوك من خالل التعليم وحمالت إعالم الجمهور واألنظمة.‏ في هذا<br />

اإلطار،‏ تلعب المنظمات غير الحكومية ووسائل اإلعالم التي تتمتع<br />

بخبرة على صعيد التأثير السياسي والمشاركة وعملية اإلدماج،‏ دورًا<br />

مهمًا.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

التخطيط الوطني<br />

ما هي القطاعات/المجاالت الرئيسية التي تم ألجلها تحديد خيارات<br />

تكيّف،‏ في البالغات الوطنية الخاصة ببلدك و/أو برامح العمل<br />

الوطنية للتكيّف،‏ وهل تتوافق مع أولويات التنمية الوطنية؟<br />

بنظرك،‏ ما هي القطاعات/المجاالت التي يجب أن تعطى األولوية<br />

على صعيد التكيّف؟<br />

ما هي األطر المؤسسية الوطنية لتنسيق تغيّر المناخ في بلدك؟<br />

هل هناك فريق معيّن مسؤول عن تنسيق اإلجراءات والمواقف<br />

بشأن التكيّف؟ من هي الجهات المعنية التي تشارك في هذا<br />

اإلطار المؤسسي؟<br />

من هي الجهات المعنية الرئيسية التي تلعب دورًا في تعزيز<br />

إجراءات التكيّف في بلدك؟ من هي الجهات التي يجب إشراكها<br />

بشكل أكبر؟ كيف ستعزز نشر التوعية ؟<br />

الموارد والتمويل<br />

ما هو مستوى التمويل الذي يحتاج إليه بلدك لتلبية احتياجاته<br />

الوطنية على صعيد التكيّف؟<br />

إلى أي مجاالت أو نشاطات سيتم تخصيص هذه الموارد؟<br />

ما هي المعايير التي يجب استخدامها لتخصيص الموارد؟<br />

كيف يجب تحديد أولويات خيارات التكيّف؟ ما هي المعايير التي<br />

يجب استخدامها؟<br />

هل يمكن استخدام هذه المعايير لتخصيص الموارد من خالل<br />

صناديق دولية؟<br />

الروابط على المستويين الدولي والوطني<br />

ما هي أنواع الشبكات واآلليات والمنابر على المستوى الدولي،‏<br />

التي قد تكون مفيدة لتنفيذ التكيّف على المستوى الوطني؟<br />

هل يجب تعديل أدوات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر<br />

المناخ ‏)أي البالغات الوطنية،‏ خطة عمل نيروبي(؟<br />

ما الذي يجب القيام به ليتصدّ‏ ر تغيّر المناخ جدول األعمال<br />

الدولي؟<br />

ما هي السياسات والحوافز التي يجب اتخاذها على المستوى<br />

الوطني والدولي ليستقطب جزء مهم من موارد التمويل<br />

اإلضافية الضرورية للتكيّف ، المزيد من التدفقات التجارية ؟

154 التكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ:‏ التحدّ‏ ي الجديد للتنمية في العالم النامي<br />

5. الخاتمة:‏ الرسائل والنقاط الرئيسية للمزيد من البحث<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

تواجه البلدان النامية تحديات عديدة،‏ نتيجة آثار تغيّر المناخ والحاجة<br />

للتكيّف معه.‏ تم عرض التحديات الرئيسية في هذا التقرير،‏ كما وتم<br />

طرح أسئلة مفصّ‏ لة في العديد من األقسام لتشّ‏ كل نقطة انطالق<br />

للنقاش.‏ قد يرغب صانعو السياسات والمفاوضون في البلدان النامية،‏<br />

بأخذ هذه األسئلة بعين االعتبار لدى تطوير وتنقيح سياسات التكيّف<br />

الخاصة بهم،‏ وكذلك اثناء مواقفهم التفاوضية في إطار عملية تغيّر<br />

المناخ الدولية.‏ قد تساعد أيضًا النقاط واألسئلة التالية على توفير إطار<br />

مفيد للمزيد من البحث:‏<br />

ما هو التكيّف؟<br />

من بين أهم التحديات المرتبطة بالتكيّف،‏ تحديد معنى مصطلح<br />

‏“التكيّف”‏ وفهمه.‏ ونظرًا لطبيعته ‏“الواسعة النطاق”،‏ يشكّ‏ ل التكيّف<br />

موضوعًا صعب التحديد،‏ السيما من حيث التمويل والتشغيل.‏ غير أن<br />

بعض الرسائل الرئيسية قد توفّر إطارًا مفيدًا لفهم التكيّف:‏<br />

التكيّف ليس مسألة مستقلة.‏ ينطوي التكيّف على تآزرات<br />

واضحة مع مسائل مهمة كاستراتيجيات التنمية االقتصادية<br />

وتقليص الفقر وإدارة الكوارث.‏ يُعتبر مسار التنمية المستدامة<br />

أساسيًا لنجاح عملية التكيّف.‏<br />

يجب إدراج التكيّف ضمن خطط التنمية.‏ يشمل هذا األمر<br />

المستويين الدولي والوطني.‏ تتطلب إجراءات التكيّف الناجحة،‏<br />

األخذ بعين االعتبار مخاطر تغير المناخ على المستوى اإلقليمي<br />

والوطني وما دون الوطني والمحلي.‏<br />

يتطلب التكيّف أيضًا القدرة على التخطيط على المدى<br />

القصير والطويل.‏ سيكون هناك حاجة الستراتجيات لمعالجة<br />

اآلثار الطويلة األجل لتغيّر المناخ،‏ كتلك المتوّ‏ قعة من قبل<br />

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ.‏ وفي الوقت<br />

ذاته،‏ ستكون استراتجيات التكيّف على المدى القصير،‏ ضرورية<br />

أيضًا،‏ كاالستراتجيات المعّ‏ دة لمواجهة تقلب المناخ على المدى<br />

القصير.‏<br />

سيتطلب التكيّ‏ ف تمويالً‏ كبيرًا.‏ تشير كافة التقديرات<br />

المتوفرة إلى أن كلفة التكيّف مع تغيّر المناخ في العالم النامي،‏<br />

تبلغ عشرات المليارات من الدوالرات.‏ غير أن هناك العديد من<br />

الصعوبات والقيود على صعيد تقدير الكلفة الفعلية للتكيّف<br />

وفقًا للسيناريوهات المختلفة،‏ وكذلك قدرة البلدان على التمويل<br />

الذاتي للتكيّف.‏<br />

التكيّف في مفاوضات األمم المتحدة حول<br />

المناخ:‏ الخطوات المقبلة المحتملة<br />

ستتخذ قرارات مهمة في المرحلة السابقة لمؤتمر األطراف الخامس<br />

عشر الذي سيُ‏ عقد في كوبينهاغن في أواخر العام 2009. كيف يستطيع<br />

بلدك تطوير إستراتجية وطنية للمشاركة بشكل ناجح في مناقشات<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

خطة عمل بالي الخاصة بالتكيّف؟ قد تتضمن هذه اإلستراتجية ما<br />

يلي:‏<br />

فهم المسائل لتحديد المواقف واالستراتجيات،‏ فضالً‏ عن معرفة<br />

مواقف البلدان األخرى.‏<br />

معرفة قابلية التأثر األساسية الخاصة ببلدك وخيارات التكيّف<br />

واألولويات واالحتياجات على صعيد الدعم،‏ بما في ذلك على<br />

صعيد التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.‏<br />

معرفة التجارب والعمليات المحلية والوطنية وما دون الوطنية<br />

والجهات الفاعلة التي تعاملت مع التكيّف مع تغيّر المناخ،‏ فضالً‏<br />

عن تجربة البلد في ما يتعلق بموارد ومبادرات التكيّف الخاصة<br />

باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ.‏<br />

قد تكون األسئلة التالية مفيدة عند تطوير أو تنقيح المواقف الوطنية:‏<br />

إلى أي مدى ستؤثّر آثار تغيّر المناخ،‏ على النمو االقتصادي<br />

والتنمية االجتماعية في بلدك،‏ وما هو المبلغ الذي يجب على<br />

بلدك استثماره لتقليص هذه اآلثار إلى أقصى حد؟<br />

ما هي اآلليات التي يجب وضعها على المستويين الوطني<br />

والدولي،‏ لتوفير وسائل فعّ‏ الة للتكيّف مع تغيّر المناخ بما في<br />

ذلك التمويل؟<br />

ما هي المسائل المرتبطة بالتكيّف التي يجب التشديد عليها<br />

في نظام تغيّر مناخ مستقبلي؟ هل األدوات والعمليات والمنابر<br />

الحالية المتوّ‏ فرة من خالل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن<br />

تغيّر المناخ ، كافية أو يجب تغييرها في نظام تغيّر مناخ<br />

مستقبلي؟<br />

التكيّف على المستوى الوطني:‏ العناصر<br />

المحتملة:‏<br />

من المحتمل أن يتطلب التكيّف الناجح مع تغيّر المناخ على المستوى<br />

الوطني مجموعة من الشروط والعناصر على المستوى الوطني.‏ قد<br />

تتضمن بعض العناصر المحتملة إلستراتجية على الصعيد الوطني ما<br />

يلي:‏<br />

تدابير مؤسسية مالئمة،‏ بما في ذلك قدرة تخطيط منتظمة<br />

في إطار تعاون المؤسسات،‏ وسياسات وإجراءات متناسقة وأطر<br />

قانونية،‏<br />

تنسيق وثيق للنشاطات على المستوى ما دون الوطني والتي<br />

قد تتضمن نشاطات تنفذها منظمات غير حكومية ومعاهد<br />

بحوث والقطاع الخاص وحكومات محلية وما دون وطنية؛<br />

قدرات علمية وتقنية لفهم المشكلة وآثارها على الصعيد<br />

الوطني والصعيد ما دون الوطني ووضع نماذج آلثارها الطويلة<br />

األجل،‏ وإعداد أجوبة واستراتجيات تكيّف على صعيد التنفيذ:‏<br />

قدرات على صعيد وضع البرامج والمشاريع؛<br />

تعزيز توعية المواطنين ومشاركتهم التي تدعم النشاطات<br />

الخاصة بمعالجة تغيّر المناخ،‏ وتعطيها األولوية.‏

155<br />

التكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ:‏ التحدّ‏ ي الجديد للتنمية في العالم النامي<br />

المراجع<br />

Adaptation Fund Board, AFB/B.2/16. The Adaptation<br />

Fund, June 19, 2008.<br />

http://www.adaptation-fund.<strong>org</strong>/images/Report_of_<br />

the_Second_Meeting_of_the_Adaptation_Fund_Board_<br />

06.19.08.pdf. Access July 2008.<br />

Adaptation Working Group, 2008. Submission to GLOBE<br />

Brasilia. G8+5 Legislators Forum.<br />

DEFRA, 2005. Adaptation Policy Framework, a consultation<br />

by the Department for Environment, Food and Rural<br />

Affairs.<br />

IPCC, 2007. Fourth Assessment Report. Intergovernmental<br />

Panel on Climate Change Secretariat. Geneva, Switzerland.<br />

http://www.ipcc.ch.<br />

Klein, R.J.T., S. Huq, F. Denton, T.E. Downing, R.G. Richels,<br />

J.B. Robinson, F.L. Toth (2007) ‘Inter-relationships between<br />

adaptation and mitigation’ Chapter 18 in M.L. Parry, O.F.<br />

Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden and C.E.<br />

Hanson (eds.) Climate Change 2007: Impacts, Adaptation<br />

and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the<br />

Fourth Assessment.<br />

Möhner, Annett/Klein, Richard J.T. (2007). The Global<br />

Environment Facility. Funding for Adaptation or Adapting to<br />

Funds<br />

OECD, 2008. Economic aspects of Adaptation to Climate<br />

Change: Costs, benefits and policy instruments.<br />

Oxford Institute for Energy Studies, 2008.<br />

Benito Mueller. International Adaptation Finance:<br />

The Need for an Innovative and Strategic Approach.<br />

Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change,<br />

Cambridge University Press: Cambridge, UK.<br />

Stern, Nicholas, 2007. The Economics of Climate Change:<br />

The Stern Review. Cambridge University Press, Cambridge,<br />

UK.<br />

Stern, Nicholas, 2008. Key elements of a global deal on<br />

climate change.<br />

UNDP, 2007. Human Development Report, 2007/2008.<br />

UNFCCC Secretariat, 2008. Technologies for adaptation to<br />

climate change.<br />

UNFCCC Secretariat, 2007. Impacts, Vulnerabilities and<br />

Adaptation in Developing Countries.<br />

UNFCCC Secretariat, 2007. Analysis of existing and<br />

potential investment and financial flows relevant to the<br />

development of an effective and appropriate international<br />

response to climate change.<br />

World Bank, 2006. Clean Energy and Development:<br />

Towards an Investment Framework. DC2006-0002, World<br />

Bank, Washington, DC, USA.<br />

التوصيات بقراءة منشورات إضافية<br />

نظرية التكيّف والمفاهيم المتعلقة بها<br />

Adger, W.N., S. Agrawala, M. Mirza, C. Conde, K.<br />

O’Brien, J. Puhlin, R. Pulwarty, B. Smit, K. Takahashi<br />

(2007) ‘Chapter 17: Assessment of Adaptation Practices,<br />

Options, Constraints and Capacity’, IPCC Working Group II<br />

contribution to the Fourth Assessment Report, Cambridge<br />

University Press: Cambridge.<br />

Burton, I., B. Challenger, S. Huq, R. Klein, G. Yohe (2007)<br />

‘Chapter 18: Adaptation to Climate Change in the Context<br />

of Sustainable Development and Equity’, IPCC Working<br />

Group II contribution to the Fourth Assessment Report,<br />

Cambridge University Press: Cambridge.<br />

Smit, B., I. Burton, R.J.T. Klein, R. Street (1999) ‘The Science<br />

of Adaptation: A Framework for Assessment’ Mitigation and<br />

Adaptation Strategies for Global Change, 4 (3-4) 199-213.<br />

التكيّف بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ<br />

Burton, I., E. Diringer, J. Smith (2006) ‘Adaptation to Climate<br />

Change: International Policy Options’ Pew Center on Global<br />

Climate Change Research: Arlington, VA. http://www.<br />

climate-adaptation.info/wp-content/uploads/2007/08/<br />

pew_adaptation.pdf<br />

Harmeling, S., C. Bals (2008) ‘Adaptation to climate change–<br />

where do we go from Bali An analysis of the COP13 and<br />

the key issues on the road to a new climate change treaty’<br />

Germanwatch: Bonn.<br />

Lim, B., E. Spanger-Siegfried, I. Burton, M. Malone, S. Huq<br />

(2005). ‘Adaptation Policy Frameworks for Climate Change:<br />

Developing Strategies, Policies and Measures’. A Project<br />

by the UNDP and GEF, Cambridge University Press: New<br />

York.

156 التكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ:‏ التحدّ‏ ي الجديد للتنمية في العالم النامي<br />

Linnerooth-Bayer, J. M.J. Mace, R. Verheyen (2003)<br />

‘Insurance-Related Actions and Risk Assessment in the<br />

Context of the UNFCCC’ Paper commissioned by the<br />

UNFCCC Secretariat for the UNFCCC Workshop on<br />

Insurance-Related Actions to Address the Specific Needs<br />

and Concerns of Developing Country Parties Arising from<br />

the Adverse Effects of Climate Change and from the Impact<br />

of the Implementation of Response Measures’, 14-15 May<br />

2003, Bonn.<br />

Yamin, F., J. Depeldge (2004) The International Climate<br />

Change Regime: A Guide to Rules Institutions and<br />

Procedures, Cambridge University Press: Cambridge.<br />

التكيّف والتنمية<br />

Agrawala, S. (ed.) (2005) ‘Bridge over Troubled Waters—<br />

Linking Climate Change and Development’, Organisation<br />

for Economic Cooperation and Development: Paris.<br />

Burton, I. (2000) ‘Adaptation to Climate Change and<br />

Variability in the Context of Sustainable Development’ in<br />

Gómez-Echeverri, L. (ed.) Climate Change and Development,<br />

Yale School of Forestry and Environmental Studies & UNDP:<br />

New Haven and New York.<br />

Burton, I., M. van Aalst (1999) ‘Come Hell or High Water<br />

- Integrating Climate Change and Adaptation into Bank<br />

Work’ World Bank Environment Department, Environment<br />

Department Papers No. 72, World Bank: Washington, D.C.<br />

Huq, S., A. Rahman, M. Konate, Y. Sokona and H. Reid<br />

(2003) ‘Mainstreaming Adaptation to Climate Change in<br />

Least Developed Countries’ IIED: London.<br />

Klein, R.J.T., S. Huq, J.B. Smith (2003) Climate Change,<br />

Adaptive Capacity and Development Imperial College<br />

Press: London.<br />

McGray, H., Hammill, A., Bradley, R. with Schipper, E.L.,<br />

Parry, J.E. (2007) ‘Weathering the Storm: Options for<br />

Framing Adaptation and Development’ World Resources<br />

Institute (WRI) Report, WRI: Washington, D.C. http://pdf.<br />

wri.<strong>org</strong>/weathering_the_storm.pdf.<br />

Sperling, F. (ed.) (2003) ‘Poverty and Climate Change:<br />

Reducing the Vulnerability of the Poor through Adaptation’<br />

Inter-agency report by the African Development Bank<br />

(AfDB), Asian Development Bank (ADB), Department for<br />

International Development (DFID, UK), Federal Ministry<br />

for Economic Cooperation and Development (BMZ,<br />

Germany), Directorate-General for Development European<br />

Commission (EC), Ministry of Foreign Affairs - Development<br />

Cooperation (DGIS, The Netherlands), Organisation for<br />

Economic Cooperation and Development (OECD), United<br />

Nations Development Programme (UNDP), United Nations<br />

Environment Program (UNEP), and the World Bank.<br />

UNFCCC (UN Framework Convention on Climate Change)<br />

(2008) ‘Climate Change: Impacts, Vulnerabilities and<br />

Adaptation in Developing Countries’ UNFCCC: Bonn.<br />

التكيّف وتقليص خطر الكوارث<br />

Schipper, L., M. Pelling (2006) ‘Disaster Risk, Climate<br />

Change and International Development: Scope for, and<br />

Challenges to, Integration’, Special issue of Disasters, 30<br />

(1): 19-38.<br />

Soussan, J., I. Burton (2002) ‘Adapt and Thrive: Combining<br />

Adaptation to Climate Change, Disaster Mitigation, and<br />

Natural Resources Management in a New Approach to the<br />

Reduction of Vulnerability and Poverty’, Paper presented<br />

at the UNDP Expert Group Meeting, ‘Integrating Disaster<br />

Reduction and Adaptation to Climate Change’, Havana,<br />

Cuba, 17-19 June 2002, UNDP: Havana. http://www.<br />

climate-adaptation.info/wp-content/uploads/2008/05/<br />

undp_book1.pdf.<br />

Sperling, F., F. Szekely (2005) ‘Disaster Risk Management in a<br />

Changing Climate’ World Bank: Washington DC.http://www.<br />

climate-adaptation.info/wp-content/uploads/2007/08/<br />

varg-drmcc-fns-fs_-2005-full.pdf.<br />

تقارير أخرى<br />

Climate Proofing: A Risk-Based Approach to Adaptation:<br />

by the Asian Development Bank: http://www.adb.<strong>org</strong>/<br />

Documents/Reports/Climate-Proofing/climate-proofing.pdf.<br />

Final report of workshop on Climate Change, Humanitarian<br />

Disasters, and International Development: Linking<br />

Vulnerability, Risk Reduction and Response Capacity, Oslo,<br />

April 2007: http://www.climate-adaptation.info/wp-content/<br />

uploads/2007/08/final_workshop_report_03-07-07.pdf.<br />

IPCC WGII Summary for Policymakers of the IPCC Fourth<br />

Assessment Report volume on Impacts, Adaptation and<br />

Vulnerability. http://www.ipcc.ch/SPM13apr07.pdf.<br />

Climate Change Adaptation, Institute for Development<br />

Studies (UK), ‘In Focus’, Issue 2, November 2007. http://<br />

www.ids.ac.uk/UserFiles/File/publications/in_focus/InFocu<br />

s2.0ClimateChangeAdaptation.pdf

157<br />

التكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ:‏ التحدّ‏ ي الجديد للتنمية في العالم النامي<br />

المالحق<br />

•<br />

•<br />

•<br />

الملحق رقم 1: اآلثار والقابلية للتأثر<br />

يؤكد العلم اليوم أن النشاطات البشرية تساهم في تغيّر المناخ ‏)الفريق<br />

العامل األول،‏ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ،‏ 2007( وقد<br />

بدأنا نرى اآلثار في كافة القطاعات-‏ المواد الغذاء،‏ المياه،‏ الصحة،‏ الزراعة<br />

والطاقة ‏)الفريق العامل الثاني،‏ الهيئة الحكومية الدولية المعنية<br />

بتغيّر المناخ،‏ 2007(. يتوقع تقرير التقييم الرابع 2007 للهيئة الحكومية<br />

الدولية المعنية بتغيّر المناخ إحترار بحوالي 0.2 درجة مئوية كل عقد،‏<br />

خالل العقدين القادمين،‏ مما سيؤدي إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية<br />

وبيئية جدّ‏ ية،‏ ويزيد الفقر ويقلّص التنمية،‏ مؤثرًا بشكل سلبي على<br />

كافة البلدان،‏ السيما العالم النامي.‏ وبالتالي،‏ إن االعتراف بآثار تغيّر<br />

المناخ الحالية والمستقبلية مسألة رئيسية في أي إستراتجية تكيّف.‏<br />

ووفقًا لتقرير التنمية البشرية ‏)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2008-2007(<br />

التقرير إلى سيناريوهات تقرير التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية<br />

المعنية بتغيّر المناخ،‏ يؤثر تغيّر المناخ على أنظمة وقطاعات مختلفة<br />

من المجتمع وسيستمر بالتأثير عليها على النحو التالي:‏<br />

1. األنظمة اإليكولوجية والتنوع اإلحيائي<br />

بدأ تغيّر المناخ بتحويل األنظمة اإليكولوجية.‏ مع زيادة الحرارة<br />

بحدود 2.5 درجة مئوية،‏ قد تنقرض ما بين 20 إلى %30 من األنواع.‏<br />

%5 من سكان العالم.‏ سيؤثر هذا األمر على ماليين من الناس<br />

في البلدان النامية وفي المدن الساحلية الكبيرة في البلدان<br />

المتقدمة النمو.‏<br />

خالل المواسم الرطبة ستشتد الفيضانات نتيجة األنهر الجليدية<br />

الذائبة،‏ مما يهدد توفر المياه لسدس سكان العالم،‏ السيما<br />

المنطقة اإلندية في أميركا الجنوبية وبعض المناطق في الصين<br />

وشبة القارة الهندية.‏<br />

4. الصحة البشرية<br />

•<br />

•<br />

ستظهر اآلثار الرئيسية على الظروف الصحية السيما في البلدان<br />

النامية نظرًا للفقر والقدرة المحدودة على الوصول إلى أنظمة<br />

الصحة العامة.‏<br />

قد يعاني 200 إلى 400 مليون شخص من المال ريا التي تعتبر<br />

مسؤولة عن وفاة حوالي مليون شخص في السنة.‏ من الممكن<br />

إيجاد حاالت إصابات بحمى الضنك على ارتفاعات غير اعتيادية في<br />

اميريكا الالتينية وبعض أجزاء آسيا.‏ قد يفاقم تغيّر المناخ هذا<br />

الوضع.‏<br />

كذلك تتأذى األنظمة اإليكولوجية البحرية بسبب تراكم ثاني<br />

أكسيد الكربون الذي يؤثر على األرصدة السمكية،‏ السيما في<br />

المدن الساحلية الرئيسية والدول الجزرية الصغيرة.‏ سيؤثر<br />

هذا األمر أيضًا على سلع وخدمات التنوع اإلحيائي والنظام<br />

اإليكولوجي كأمن المياه واألمن الغذائي.‏<br />

5. القطاعات،‏ المستوطنات والمجتمع<br />

•<br />

تعتبر الصناعات والمستوطنات والمجتمعات الواقعة في<br />

السواحل وفي السهول الفيضانية أو في المناطق حيث تحصل<br />

الظواهر المناخية الشديدة والتي تعتمد إقتصاداتها على<br />

مصادر حساسة من حيث المناخ،‏ األكثر تأثرًا بتغيّر المناخ.‏<br />

•<br />

2. الزراعة واألمن الغذائي<br />

•<br />

•<br />

إن المنطقة األفريقية مهددة بسبب انخفاض غلة المحاصيل،‏<br />

مما يؤثر على األمن الغذائي للسكان الذين يعانون من سوء<br />

التغذية ومما يهدد االعتماد على النشاط الزراعي لتوفير األمن<br />

الغذائي.‏<br />

سيؤثر تغيّر المناخ على هطول األمطار ودرجات الحرارة وتوفر<br />

المياه ألغراض زراعية.‏ ستتأثر بشكل رئيسي دول أفريقيا جنوب<br />

الصحراء الكبرى وسيتهدد األمن الغذائي،‏ كذلك مناطق أخرى<br />

من العالم كاميركا الالتينية وبعض مناطق في آسيا.‏ من<br />

المتوقع بحلول العام 2008، أن يعاني حوالي 600 مليون نسمة<br />

من سوء التغذية.‏<br />

مع زيادة درجة الحرارة،‏ ستتفاقم األضرار الناتجة عن تغيّر المناخ بشكل<br />

غير متناسب ‏)استعراض ستيرن،‏ 2006(. مع ارتفاع درجة الحرارة ‏)راجع<br />

الرسم البياني أدناه(،‏ ستزداد إمكانية مواجهة تغيرات حادّ‏ ة وواسعة<br />

النطاق،‏ مما سيؤدي إلى اضطرابات إقليمية وهجرة وصراعات<br />

ستعاني البلدان األكثر فقرًا والمواطنون األكثر تأثرًا،‏ من اآلثار المبكرة<br />

واألكثر ضررًا،‏ على الرغم من أنهم من أقل المساهمين في المشكلة<br />

وحتى لو بذلت الجهود الجديّة فورًا لتخفيف االنبعاثات.‏ وإذا ما تطلعنا<br />

نحو المستقبل،‏ ما من بلد،‏ مهما كانت ثروته أو نفوذه،‏ سيكون من<br />

آثار االحتباس الحراري.‏<br />

•<br />

3. ارتفاع مستوى سطح البحر والتعرض للكوارث الجوية<br />

قد يرتفع مستوى سطح البحر بشكل سريع نتيجة تحلل الغطاء<br />

الجليدي المتسارع.‏ قد يتسبب ارتفاع الحرارة األرضية بنسبة 3 إلى 4<br />

درجات مئوية بالتشرد الدائم أو المؤقت ل 330 مليون نسمة نتيجة<br />

الفيضانات،‏ ويهدد حوالي 4 مليون كلم مربع من األرض حيث يعيش

158 التكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ:‏ التحدّ‏ ي الجديد للتنمية في العالم النامي<br />

أمثلة على األثار المرتبطة بتغير متوسط درجات الحراره العالمية<br />

تختلف األثار بحسب مدى التكييف،‏ وبنسبة تغيير درجات الحراره،‏ المسار اإلجتماعي – اإلقتصادي<br />

التغيير السنوي في متوسط درجات الحراره العالمية في الفتره – 1980 1999 ( درجة مئويه(‏ /<br />

درجة سيليسيوس<br />

0 1 2 3 4 5<br />

ازدياد توافر المياه في المناطق المدارية والمناطق الواقعه عند خطوط العرض العليا<br />

انخفاض توافر المياه وإزدياد الجفاف في المناطق الواقعه عند خطوط العرض الوسطى والمناطق شبة الجافة الواقعه عند خطوط العرض السفلي<br />

تعرض مئات مالين األشخاص الى ازدياد اإلجهاد المائي<br />

المياه<br />

▲ ▲ ▲<br />

إنقراد كبير في انحاء<br />

الكره األرضية<br />

يميل المحيط اإلحيائي األرضي الى مصدر صافي الكربون حيث أن<br />

%51 الى %04 من األنظمة األيكولوجية سيتأثر<br />

حتى %03 من األنواع عرضه<br />

لخطر اإلنقراض المتزايد<br />

انتشار موت الشعُ‏ ب المرجانية معض الشعُ‏ ب المرجانية مبيض زيادة في إبيضاض الشعُ‏ ب المرجانية<br />

تزايد تغيير األنواع وخطر الحرائق الكبيره<br />

األنظمة<br />

األيكولوجية<br />

▲ ▲<br />

▲<br />

النظام األيكولوجي يتغير بسبب إضعاف دوران األنقالب الجنوبي<br />

▲<br />

ثار سلبية معقده وموضوعية تلحق بصغار المالك وفالحيي الكفاف وصيادي األسماك<br />

إنخفاض انتاجية الحبوب كافة في<br />

المناطق الواقعه عند خطوط العرض السفلى<br />

ميل الى انخفاض انتاجية الحبوب في المناطق<br />

الواقعه عند خطوط العرض السفلى<br />

الغذاء<br />

▲ ▲<br />

انخفاض انتاجية الحبوب في بعض المناطق<br />

ميل الى ارتفاع انتاجية بعض الحبوب في المناطق<br />

الواقعه ما بين خطوط العرض الوسطى والعليا<br />

خسارة نحو %03 من األراضي الرطبة # الساحلية العالمية<br />

ارتفاع نسبة األضرار التاتجة عن الفيضانات والعواصف<br />

السواحل<br />

▲ ▲<br />

تعرض ماليين اضافية من الناس الى الفياضانات الساحلية في كل سنة<br />

▲<br />

تزايد عبء سوء التغذية وأمراض اإلسهال والقلب والتنفس واألمراض المعدية<br />

ارتفاع معدالت اإلصابة باألمراض والوفاة من جراء الحر والفياضانات والجفاف<br />

اختالف توزيع بعض نواقل األمراض<br />

الصحة<br />

▲ ▲<br />

▲<br />

تزايد عبء سوء التغذية وأمراض اإلسهال والقلب والتنفس واألمراض المعدية<br />

▲<br />

0 1 2 3 4 5<br />

المصدر:‏ تقرير التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ

159<br />

التكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ:‏ التحدّ‏ ي الجديد للتنمية في العالم النامي<br />

الملحق رقم 2:<br />

قرارات متعلقة بالتكيّ‏ ف بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّ‏ ر المناخ وبروتوكول كيوتو قرارات مؤتمر األطراف<br />

المسألة القرارات األحكام<br />

برنامج عمل نيروبي حول آثار تغيّر<br />

المناخ،‏ وقابلية ألتأثر والتكيّف معه<br />

القرار رقم ‎1‎‏/مؤتمر األطراف رقم 01<br />

القرار رقم ‎2‎‏/مؤتمر األطراف رقم 11<br />

برنامج عمل بوينوس آيريس حول إجراءات التكيّف و االستجابة<br />

برنامج عمل على خمس سنوات للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية<br />

والتكنولوجية حول آثار،‏ قابلية التأثر والتكيّف مع تغيّر المناخ<br />

البالغات الوطنية للبلدان غير<br />

المدرجة في المرفق رقم 1<br />

القرار رقم ‎01‎‏/مؤتمر األطراف رقم 2<br />

القرار رقم ‎8‎‏/مؤتمر األطراف رقم 5<br />

القرار رقم ‎13‎‏/مؤتمر األطراف رقم 7<br />

ضرورة إدراج معلومات حول السياسات لتنفيذ إجراءات التكيّف واستراتجيات<br />

االستجابة لتغيّر المناخ،‏ وحول االحتياجات التكنولوجية لتسهيل التكيّف المناسب<br />

ضمن البالغات الوطنية.‏<br />

تشكيل فريق خبراء استشاري حول البالغات الوطنية للبلدان غير المدرجة في<br />

المرفق رقم‎1‎‏.‏ على فريق الخبراء االستشاري العمل مع فريق الخبراء الخاص بأقل<br />

البلدان نموًا حول مسائل التكيّف.‏<br />

البالغات الوطنية للبلدان المدرجة<br />

في المرفق رقم 1<br />

القرار رقم ‎2‎‏/مؤتمر األطراف رقم 1<br />

القرار رقم ‎4‎‏/مؤتمر األطراف رقم 1<br />

القرار رقم ‎9‎‏\مؤتمر األطراف رقم 2<br />

القرار رقم ‎4‎‏\مؤتمر األطراف رقم 5<br />

ضرورة استعمال التوجيهات التقنية الصادرة من الهيئة الحكومية الدولية<br />

المعنية بتغيّر المناخ،‏ لتقييم اآلثار والتكيّفات<br />

ضرورة ادراج معلومات حول اآلثار المرتقبة لتغيّر المناخ،‏ وحول اإلجراءات التي تم<br />

إتخاذها لتنفيذ المادة 1.4 المتعلققة بالتكيّف ضمن البالغات الوطنية.‏<br />

ضرورة رفع تقرير حول تكاليف التكيّف<br />

نقل التكنولوجيا<br />

القرار رقم ‎31‎‏/مؤتمر األطراف رقم 1<br />

القرار رقم ‎7‎‏/مؤتمر األطراف رقم 2<br />

القرار رقم ‎9‎‏/مؤتمر األطراف رقم 3<br />

القرار رقم ‎4‎‏/مؤتمر األطراف رقم 4<br />

القرار رقم ‎4‎‏/مؤتمر األطراف رقم 7<br />

القرار رقم ‎3‎‏/مؤتمر األطراف رقم 31<br />

القرار رقم ‎4‎‏/مؤتمر األطراف رقم 31<br />

تطوير التكنولوجيات للتكيّف مع تغيّر المناخ .<br />

جمع ونشر المعلومات حول تكنولوجيات التكيّف.‏<br />

أمانة السر مسؤولة عن جمع ونشر المعلومات،‏ والتكنولوجيات،‏ والدراية المتعلقة<br />

بالتكيّف،‏ وعن تسريع تطوير منهجيات تكيّف.‏<br />

األدوات لتقييم استراتجيات التكيّف المختلفة.‏<br />

التوجيه المتعلق باآللية المالية<br />

‏)مرفق البيئة العالمية(‏<br />

القرار رقم ‎11‎‏/مؤتمر األطراف رقم 1<br />

القرار رقم ‎2‎‏/مؤتمر األطراف رقم 4<br />

القرار رقم ‎6‎‏/مؤتمر األطراف رقم 7<br />

تحديد المراحل الثالث لتمويل التكيّف<br />

يوفر مرفق البيئة العالمية التمويل لنشاطات المرحلتين االولى والثانية.‏<br />

تطوير مشاريع تجريبية إلظهار كيفية عكس تخطيط التكيّف والتقييم في<br />

المشاريع<br />

بناء القدرات<br />

القرار رقم ‎2‎‏/مؤتمر األطراف رقم 7<br />

القرار رقم ‎3‎‏/مؤتمر األطراف رقم 7<br />

القرار رقم ‎5‎‏/مؤتمر األطراف رقم 21<br />

بناء القدرات لتنفيذ إجراءات التكيّف<br />

بناء القدرات لتقييم التكيّف وقابلية التأثر وبرامج العمل الوطنية للتكيّف<br />

اآلثار الضارة<br />

القرار رقم ‎3‎‏/مؤتمر األطراف رقم 3<br />

القرار رقم ‎1‎‏/مؤتمر األطراف رقم 4<br />

القرار رقم ‎5‎‏/مؤتمر األطراف رقم 4<br />

القرار رقم ‎21‎‏/مؤتمر األطراف رقم 5<br />

القرار رقم ‎5‎‏/مؤتمر األطراف رقم 7<br />

القرار رقم ‎1‎‏/مؤتمر األطراف رقم 01<br />

قرار بالبدء بعملية للبحث في المادتين 8.4 و‎9.4‎‏.‏<br />

على العملية تحديد اآلثار الضارة،‏ وآثار تنفيذ إجراءات االستجابة،‏ وإحتياجات البلدان<br />

النامية الناتجة عن هذه اآلثار،‏ وتحديد اإلجراءات التي يجب إتخاذها لمعالجة اآلثار<br />

الضارة.‏<br />

تم اعتماد خطة عمل بوينس آيريس للبحث في اآلثار الضارة من بين أمور أخرى،‏<br />

خالل مؤتمر األطراف رقم 6<br />

برنامج العمل للفترة الممتدة بين مؤتمر األطراف رقم 4 إلى مؤتمر األطراف رقم 6<br />

قرار في بحث المادتين 8.4 و‎9.4‎ خالل مؤتمر األطراف رقم 6 وما بعد:‏<br />

قرار ينص على أنه يتعيّن على مرفق البيئة العالمية وغيرها من المصادر<br />

المتعددة والثنائية الجوانب العمل على تقييمات قابلية التأثر أوالتكيّف<br />

والتدريب وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا ذات الصلة باآلثار الضارة.‏<br />

يتعيّن على صندوق التكيّف والصندوق الخاص لتغيّر المناخ تمويل<br />

تنفيذ نشاطات التكيّف حيث تتوفر معلومات كافية لضمان مثل هذه<br />

النشاطات.‏<br />

يجب أن تدعم االتفاقية عملية إعداد خطط العمل الوطني للتكيّف.‏<br />

إنشاء الصندوق الخاص ألقل البلدان نموًا<br />

طلبات تنظيم ورش العمل<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•

160 التكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ:‏ التحدّ‏ ي الجديد للتنمية في العالم النامي<br />

المسألة القرارات األحكام<br />

التمويل بموجب اتفاقية األمم<br />

المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ<br />

القرار رقم ‎7‎‏/مؤتمر األطراف رقم 7<br />

القرار رقم ‎72‎‏/مؤتمر األطراف رقم 7<br />

القرار رقم ‎8‎‏/مؤتمر األطراف رقم 8<br />

القرار رقم ‎6‎‏/مؤتمر األطراف رقم 9<br />

القرار رقم ‎5‎‏/مؤتمر األطراف رقم 9<br />

القرار رقم ‎1‎‏/مؤتمر األطراف رقم 21<br />

إنشاء الصندوق الخاص لتغيّر المناخ لتمويل نشاطات وبرامج وإجراءات التكيّف<br />

إنشاء الصندوق الخاص ألقل البلدان نموًا لتمويل برامج العمل الوطنية للتكيّف<br />

تقديم التوصيات حول الصندوق ألقل البلدان نموًا لتسريع صرف االموال إلعداد<br />

خطط العمل الوطنية للتكيّف<br />

المزيد من التوصيات حول الصندوق الخاص لتغيّر المناخ<br />

التمويل بموجب بروتوكول كيوتو القرار رقم ‎01‎‏/مؤتمر األطراف رقم 7<br />

إقامة صندوق تكيّف لتمويل مشاريع وبرامج التكيّف الملموسة في البلدان<br />

النامية،‏ األطراف في البروتوكول<br />

تمويل الصندوق من جزء من عائدات نشاطات آلية التنمية النظيفة<br />

أقل البلدان نموًا<br />

القرار رقم ‎82‎‏/مؤتمر األطراف رقم 7<br />

القرار رقم ‎92‎‏/مؤتمر األطراف رقم 7<br />

القرار رقم ‎9‎‏/مؤتمر األطراف رقم 8<br />

القرار رقم ‎4‎‏/مؤتمر األطراف رقم 01<br />

القرار رقم ‎3‎‏/مؤتمر األطراف رقم 11<br />

القرار رقم ‎4‎‏/مؤتمر األطراف رقم‎11‎<br />

القرار رقم ‎8‎‏/مؤتمر األطراف رقم‎31‎<br />

توصيات العداد خطط العمل الوطنية للتكيّف<br />

تشكيل فريق الخبراء المعني باقل البلدان نموًا لتقديم المشورة حول إعداد<br />

برامج العمل الوطني للتكيّف وحول جهود التكيّف االخرى المتعلقة باقل لبلدان<br />

نموًا.‏<br />

عمل فريق الخبراء المعني باقل البلدان نموًا<br />

تمديد والية فريق الخبراء المعني باقل البلدان نموًا<br />

توصيات إضافية حول تشغيل الصندوق الخاص بأقل البلدان نموًا<br />

الهيئة الحكومية الدولية المعنية<br />

بتغيّر المناخ<br />

القرار رقم ‎01‎‏/مؤتمر األطراف رقم‎9‎<br />

القرار رقم ‎5‎‏/مؤتمر األطراف رقم‎31‎<br />

دراسة األوجه العلمية والتقنية واالجتماعية-االقتصادية لآلثار وتغيّر المناخ والضعف<br />

والتكيّف مع تغيّر المناخ في إطار تقرير التقييم النهائي للهيئة الحكومية الدولية<br />

المعنية بتغيّر المناخ.‏<br />

تقرير التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ.‏<br />

مسائل متفرقة<br />

القرار رقم ‎6‎‏/مؤتمر األطراف رقم‎1‎<br />

القرار رقم ‎31‎‏/مؤتمر األطراف رقم 3<br />

تقييم تكنولوجيا التكيّف من قبل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية<br />

والتكنولوجية.‏<br />

تقييم شمولية وفعالية إجراءات التكيّف من قبل الهيئة الفرعية للمشورة<br />

العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ<br />

القرار رقم ‎7‎‏/مؤتمر األطراف رقم 4<br />

إدراج التكيّف ضمن برنامج العمل حول بروتوكول كيوتو،‏ تحديد حصة االيرادات<br />

الناتجة من آلية التنمية النظيفة من قبل آلية التنمية النظيفة<br />

القرار رقم ‎11‎‏/مؤتمر األطراف رقم 8<br />

برنامج عمل دلهي حول المادة رقم 6: دراسة الروابط بين تنفيذ برنامج العمل هذا<br />

وتنفيذ إجراءات وسياسات التكيّف مع تغيّر المناخ<br />

القرار رقم ‎1‎‏/مؤتمر األطراف رقم‎11‎<br />

حوار حول إجراءات التعاون الطويلة األجل لمعالجة تغيّر المناخ من خالل تحسين<br />

تنفيذ االتفاقية<br />

القرار رقم ‎1‎‏/مؤتمر األطراف رقم‎31‎ خطة عمل بالي ‏)تحسين إجراءات التكيّف(‏

161<br />

التكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ:‏ التحدّ‏ ي الجديد للتنمية في العالم النامي<br />

قرارات اجتماع األطراف ‏)بروتوكول كيوتو(‏ حول المسائل المتعلقة بالتكيّ‏ ف<br />

المسائل القرارات اإلجراءات<br />

صندوق التكيّف<br />

القرار رقم ‎82‎‏/اجتماع األطراف رقم 1<br />

القرار رقم ‎5‎‏/اجتماع األطراف رقم 2<br />

القرار رقم ‎1‎‏/اجتماع األطراف رقم 3<br />

توصيات أولية ألي هيئة مسؤولة عن تشغيل اآللية المالية لإلتفاقية،‏ لتشغيل<br />

صندوق التكيّف<br />

تفاصيل وتوصيات حول تصميم صندوق التكيّف<br />

تشغيل صندوق التكيّف<br />

اإلستعراض الثاني لبروتوكول<br />

كيوتو<br />

القرار رقم ‎7‎‏/اجتماع األطراف رقم 2<br />

القرار رقم ‎4‎‏/اجتماع األطراف رقم 3<br />

مراجعة لتحسين تنفيذ البروتوكول وتطوير التكيّف<br />

المواقع اإللكترونية<br />

أساسيات التكيّف،‏ يوفّر لمحة عن العالقة بين آثار تغيّر المناخ<br />

والتنمية،‏ بما في ذلك اآلثار وفقًا للقطاعات ‏)على سبيل المثال،‏<br />

تدهور األراضي،‏ الصحة،‏ الخ...(‏ فضالً‏ عن اآلثار التي تؤثر سلبًا على<br />

تحقيق أهداف التنمية لأللفية<br />

http://www.undp.<strong>org</strong>/climatechange/adapt/basics1.html<br />

المكتبة اإللكترونية للبيئة والطاقة،‏ مجموعة واسعة من<br />

المنشورات المتعلقة بمواضيع تغيّر المناخ والطاقة والبيئة.‏<br />

http://www.energyandenvironment.undp.<strong>org</strong>/undp/<br />

index.cfmmodule=Library&page=DocumentList&Libr<br />

aryID=8&AreaID=440<br />

•<br />

•<br />

تعريفات التكيّف،‏ مركزًا على المصطلحات األكثر استعماالً‏<br />

http://www.undp.<strong>org</strong>/climatechange/adapt/<br />

definitions.html<br />

آلية تعلّم التكيّف،‏ مشروع تعاوني لتشاطر المعرفة،‏ يوفّر<br />

مجموعة من دراسات الحالة وقاعدة بيانات لمظاهر التكيّف<br />

للبلدان الفردية www.adaptationlearning.net<br />

درس تدريبي على االنترنت حول تغيّر المناخ،‏ تدريب لمدة ثالث<br />

ساعات يتضمن ثالث دروس:‏ علم تغيّر المناخ،‏ االستجابة العالمية<br />

مع تغيّر المناخ،‏ وتغيّر المناخ وجهود التنمية لبرنامج األمم<br />

المتحدة اإلنمائي.‏ سيتم إطالقه في أواخر العام 2008.<br />

•<br />

•<br />

•<br />

قاعدة بيانات حول مظاهر تكيّف البلدان،‏ أداة مطورة من قبل<br />

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بضيافة آلية تعلّم التكيّف،‏ توفّر<br />

معلومات حول تغيّر المناخ والمبادرات الوطنية في أكثر من 40<br />

بلدًا ناميًا.‏ http://www.adaptationlearning.net/profiles<br />

•<br />

برنامج دعم البالغات الوطنية،‏ يديره برنامج األمم المتحدة اإلنمائي<br />

وبرنامج األمم المتحدة البيئي بشكل مشترك،‏ يوفّر الدعم ألكثر<br />

من 130 بلد نامي خالل إعدادهم للبالغات الوطنية الثانية ‏)أو<br />

الثالثة(‏ التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ.‏ يوفر<br />

برنامج دعم البالغات الوطنية إلى جانب وكاالت التنفيذ،‏ توصيات<br />

تقنية وعلى صعيد السياسات حول تقييم قابلية التأثر والتكيّف،‏<br />

وحول ربط مخاطر المناخ بأولويات التنمية الوطنية.‏<br />

http://ncsp.undp.<strong>org</strong><br />

•

162 التكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ:‏ التحدّ‏ ي الجديد للتنمية في العالم النامي<br />

الملحق رقم 3:<br />

دليل موارد المعلومات المنشورات<br />

• Bo Lim, et al., Adaptation Policy Frameworks (APF)<br />

for Climate Change, United Nations Development<br />

Programme:2004.(http://www.undp.<strong>org</strong>/climatechange/<br />

adapt/apf.html#about ).<br />

• Frankel-Reed, Jennifer and Nick Brooks, Proposed<br />

Framework for Monitoring and Evaluation Framework<br />

of Adaptation to Climate Change, United Nations<br />

Development Programme, 2008.<br />

• Lu, Xianfu and Nick Brooks, Quality Standards for Climate<br />

Change Adaptation, United Nations Development<br />

Programme: 2008.<br />

• Nick Brooks, et al., Operational Guidance for Climate<br />

Change Adaptation:Technical Papers for Six Priority<br />

Thematic Areas, United Nations Development<br />

Programme: 2008.<br />

•<br />

•<br />

United Nations Development Programme, Briefing Note:<br />

Adaptation to Climate Change: Doing Development<br />

Differently, United Nations Development Programme:<br />

2007.(http://www.undp.<strong>org</strong>/climatechange/adapt/<br />

downloads/UNDPAdaptationBrief_Nov07.pdf).<br />

• United Nations Development Programme, Climate<br />

Change Adaptation: Knowledge Needs Survey, United<br />

Nations Development Programme: 2007.http://www.<br />

energyandenvironment.undp.<strong>org</strong>/undp/index.cfmm<br />

odule=Library&page=Document&DocumentID=6508.<br />

• United Nations Development Programme, Climate Risk<br />

Profiles, United Nations Development Programme:<br />

2008.<br />

• United Nations Development Programme, Hot Spot<br />

Analysis from Vulnerability and Hazard Data, United<br />

Nations Development Programme: 2007.<br />

•<br />

•<br />

•<br />

مصارف التنمية العالمية واإلقليمية<br />

راجع<br />

.1<br />

.2<br />

.3<br />

اعتمد البنك الدولي نهجًا للتنمية يرتكز على إدارة مخاطر<br />

المناخ،‏ تدعو للتنمية المقاومة لتقلب المناخ الحالي ولتغيّر<br />

المناخ المرتقب.‏ يزيد البنك تعاونه على صعيد الجهود الخاصة<br />

بالتكيّف مع غيرها من مصارف التنمية المتعددة األطراف كما<br />

يعمل مع المؤسسة المالية الدولية على استكشاف طرق<br />

إلشراك القطاع الخاص.‏<br />

لمصرف التنمية األفريقي بعض الخبرة في تصميم إجراءات<br />

معيّنة إلدارة مخاطر المناخ والتكيّف.‏ تدمج مقاربة إدارة مخاطر<br />

المناخ والتكيّف-‏ وهي اإلستراتجية األكثر فعالية لمعالجة<br />

تغيّر المناخ وفقًا لخبراء مجموعة المصارف-‏ إدارة تقلب<br />

المناخ الحالي والظواهر الشديدة مع التكيّف مع تغيّر المناخ.‏<br />

ستقيم اإلستراتجية مالءمة أدوات التمويل وغيرها من األدوات.‏<br />

كما ستقيم قدرة المصرف على الحصول على تمويل خارجي<br />

كالتمويل من قبل مرفق البيئة العالمية/‏ اتفاقية األمم المتحدة<br />

اإلطارية بشأن تغيّر المناخ ، وتدرس فرص إنشاء أو النفاذ إلى<br />

آليات تمويل جديدة خارجية وداخلية.‏<br />

يعمل مصرف التنمية اآلسيوي مع شركاء من مختلف أنحاء آسيا<br />

ومنطقة المحيط الهادئ لتطوير المعرفة حول آثار تغيّر المناخ<br />

وإجراءات التكيّف،‏ منذ حوالي عقد.‏ يتم تدعيم هذه الجهود من<br />

خالل برامج قائمة على المدى الطويل لدعم التحضّ‏ ر واالستجابة<br />

مع الكوارث،‏ والعالقات المثمرة مع الشركاء في التنمية – من<br />

وكاالت حكومية،‏ وجامعات،‏ مراكز البحوث،‏ والمؤسسات الراعية<br />

للبيئة،‏ ومنظمات المجتمع المدني،‏ ووكاالت تنمية متعددة<br />

وثنائية األطراف.‏ كما يتمتع مصرف التنمية اآلسيوي بنفاذ مباشر<br />

إلى صناديق التكيّف مع تغيّر المناخ التي يديرها مرفق البيئة<br />

العالمية.‏<br />

http://maindb.unfccc.int/public/adaptation<br />

للمزيد من المعلومات حول آلية تعلّم التكيّف راجع<br />

http://www.adaptationlearning.net<br />

باالرتكاز على ‏»إطار سياسات التكيّف«‏ إدارة البيئة والمواد<br />

الغذائية والشؤون الريفية في المملكة المتحدة،‏ 2005<br />

• United Nations Development Programme, Human<br />

Development Report 2007/08 – Fighting Climate<br />

Change: Human Solidarity in a Divided World, United<br />

Nations Development Programme: 2007. http://www.<br />

energyandenvironment.undp.<strong>org</strong>/undp/index.cfmmodu<br />

le=Library&page=Document&DocumentID=6505.

المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية<br />

والمالية لمواجهة تغيّر المناخ في البلدان النامية<br />

إيريك هايتس<br />

شركة االستشارية Margaree Consultants, Inc<br />

تورونتو<br />

تموز 2008

166 المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

تعزيز قدرات صانعي السياسات:‏ معالجة تغيّ‏ ر المناخ في القطاعات الرئيسية<br />

يسعى مشروع ‏»تعزيز قدرات صانعي السياسات«‏ التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى تعزيز القدرات الوطنية لدى البلدان النامية من أجل<br />

تطوير خيارات سياسات لمواجهة تغيّر المناخ في قطاعات وأنشطة اقتصادية مختلفة،‏ يمكن االستعانة بها في المفاوضات المرتبطة باتفاقية<br />

األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ.‏ سيتمّ‏ تنفيذ هذا المشروع بموازاة ‏»خطة عمل بالي«‏ – المفاوضات المرتبطة باالتفاقية حول العمل<br />

التعاوني الطويل األجل لمواجهة تغيّر المناخ المبرمج انعقادها في كانون األول/ديسمبر 2009 في كوبنهاجن أثناء مؤتمر األطراف الخامس<br />

عشر.‏<br />

هذا التقرير هو جزء من سلسلة تقارير معدّ‏ ة خصّ‏ يصًا للمشروع بغية تقديم معلومات معمّ‏ قة عن العناصر األساسية األربعة لخطة عمل بالي<br />

– التخفيف،‏ التكيّف،‏ التكنولوجيا والتمويل – باإلضافة إلى استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة.‏ كما تتضمّ‏ ن مواد المشروع<br />

موجزات تنفيذية لصانعي السياسات،‏ ومستندات لإلحاطة بالمعلومات األساسية وعروض خاصة بورش العمل.‏ سيتمّ‏ استخدام هذه المواد<br />

ضمن إطار ورش العمل الوطنية الهادفة إلى التوعية في البلدان المشاركة.‏<br />

إخالء المسؤولية<br />

إن اآلراء الواردة في هذا التقرير هي ملك لمؤلفها،‏ وهي ال تعبّر بالضرورة عن أفكار منظمة األمم المتحدة،‏ بما في ذلك برنامج األمم المتحدة<br />

اإلنمائي،‏ أو الدول األعضاء فيها.‏<br />

شكر<br />

يتوجّ‏ ه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع المؤلف بالشكر إلى أمانة سرّ‏ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ وموظّ‏ في برنامج األمم<br />

المتحدة اإلنمائي،‏ باإلضافة إلى كلّ‏ من جون دريكساج ويان كابن وبينيتو مولر وهيرنان كارلينو ودينيس تيرباك وتشاد كاربنتر وسوزان<br />

أولبريش ونايرا أسالنيان،‏ على االقتراحات البنّاءة التي قدّ‏ موها لهذا البحث.‏<br />

كما يقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الشكر لمؤسسة األمم المتحدة وحكومات النرويج وفنلندا لمساهمتها في المشروع الذي يحمل<br />

عنوان « تعزيز قدرات صانعي السياسات«‏ مما مكن من تحضير هذا التقرير.‏<br />

تمت ترجمة هذا التقرير للعربية من قبل غادة حيدر كما تمت مراجعة الترجمة من قبل رأفت عاصي.‏

167<br />

المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

168<br />

169<br />

170<br />

170<br />

170<br />

172<br />

172<br />

174<br />

175<br />

177<br />

177<br />

178<br />

178<br />

180<br />

180<br />

181<br />

184<br />

184<br />

185<br />

185<br />

187<br />

187<br />

188<br />

188<br />

188<br />

189<br />

190<br />

190<br />

190<br />

192<br />

192<br />

192<br />

193<br />

196<br />

198<br />

199<br />

201<br />

202<br />

204<br />

204<br />

204<br />

205<br />

206<br />

207<br />

المحتويات<br />

المختصرات اإلنكليزية وبعض التعاريف<br />

الوحدات والمقاييس<br />

1. مقدّ‏ مة<br />

1.1 غاية البحث ونطاقه<br />

2.1 خلفيّة البحث<br />

2. التقديرات بشأن التدفقات االستثمارية والمالية الالزمة لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ<br />

1.2 التخفيف<br />

2.2 التكيّف<br />

3.2 مصادر التدفقات االستثمارية والمالية<br />

3. آليات التمويل المتوفّرة لالتفاقية وبروتوكول كيوتو<br />

1.3 اآللية المالية بموجب االتفاقية<br />

1.1.3 المخصصات والتمويل المشترك لصندوق مرفق البيئة العالمية أالستئماني وتخصيص موارد مرفق البيئة<br />

العالمية ألنشطة تغيّر المناخ<br />

2.1.3 األموال الصناديق الخاصة<br />

3.1.3 موجز<br />

2.3 آليات كيوتو<br />

1.2.3 طريقة توزّعتوزيع مشاريع آلية التنمية النظيفة بحسب النوع<br />

2.2.3 طريقة توزّعتوزيع مشاريع آلية التنمية النظيفة بحسب البلد المضيف<br />

3.2.3 إستثمارات وإيرادات مشاريع آلية التنمية النظيفة<br />

4.2.3 موجز<br />

3.3 صندوق التكيّف<br />

4. الخيارات المتاحة لتعزيز التدفقات االستثمارية والمالية الدولية إلى البلدان النامية<br />

1.4 مقدّ‏ مة<br />

2.4 زيادة نطاق اآلليات الموجودة<br />

1.2.4 صناديق االتفاقية<br />

2.2.4 آلية التنمية النظيفة وغيرها من آليات تخصيص األرصدة<br />

3.2.4 صندوق التكيّف<br />

3.4 زيادة مساهمات البلدان المتقدمة النمو<br />

1.3.4 صناديق جديدة ثنائية ومتعددة األطراف<br />

2.3.4 اقتراحات مموّ‏ لة بواسطة مساهمات محددة من البلدان المتقدمة النمو<br />

4.4 زيادة التشدّ‏ د في التزامات البلدان المتقدمة النمو<br />

1.4.4 بيع وحدات الكمية المسندة<br />

2.4.4 إجراءات التخفيف المالئمة على المستوى الوطني<br />

5.4 مصادر تمويل أخرى<br />

6.4 موجز<br />

5. إدارة التدفقات االستثمارية والمالية الدولية<br />

6. الصرف الفعال لألموال الدولية<br />

7. اإلستنتاجات<br />

المراجع<br />

المرفقات<br />

المرفق 1: مقرّ‏ رات مؤتمر األطراف<br />

المرفق 1.1 مقررات مؤتمر األطراف ‏)م أ(‏ بشأن اآلليات المالية<br />

المرفق 2.1 مقررات مؤتمر األطراف ‏)م أ(‏ ومؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو بشأن<br />

صندوق التكيّف بشأن اآلليات المالية ‏)م أ إ(‏<br />

المرفق 3.1 مقررات مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو بشأن آلية التنمية النظيفة<br />

المرفق 2: معجم المصطلحات

168 المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

Acronyms<br />

المختصرات اإلنكليزية وبعض التعاريف<br />

ADB<br />

Annex I Parties<br />

Annex II Parties<br />

AOSIS<br />

CCS<br />

CDM<br />

CERs<br />

CMP<br />

CO 2<br />

COP<br />

CTF<br />

DIVA<br />

DOE<br />

ERU<br />

GEF<br />

IATAL<br />

IET<br />

IMERS<br />

IMF<br />

IMO<br />

IPCC<br />

JI<br />

LDC<br />

LDCF<br />

LULUCF<br />

MDGs<br />

MOU<br />

NAMA<br />

مصرف التنمية اآلسيوي<br />

مجموعة األطراف المدرجة في المرفق األول الملحق باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ<br />

مجموعة األطراف المدرجة في المرفق الثاني الملحق باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ<br />

تحالف الدول الجزرية الصغيرة<br />

احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه<br />

آلية التنمية النظيفة<br />

األرصدة الممنوحة لعمليات تخفيض االنبعاثات الناتجة عن أحد مشاريع آلية التنمية النظيفة ‏)ما يعادل 1 طن<br />

متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون(‏<br />

مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو<br />

ثاني أكسيد الكربون<br />

مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ،‏ وهو الهيئة العليا لالتفاقية<br />

صندوق التكنولوجيا النظيفة<br />

التحليل التفاعلي الرقمي لقابلية التأثّر<br />

الكيان التشغيلي المعتمد<br />

وحدة تخفيض االنبعاثات،‏ وهي األرصدة الممنوحة لعمليات تخفيض االنبعاثات الناتجة عن مشروع تنفيذ مشترك<br />

‏)ما يعادل 1 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون(‏<br />

مرفق البيئة العالمية،‏ وهو عبارة عن آلية مالية لالتفاقية<br />

ضريبة التكيّف الدولية على المالحة الجوية<br />

االتجار الدولي في االنبعاثات<br />

الخطة الدولية لخفض االنبعاثات البحرية<br />

صندوق النقد الدولي<br />

المنظمة البحرية الدولية<br />

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ<br />

التنفيذ المشترك<br />

أقلّ‏ البلدان نموًا<br />

الصندوق الخاص ألقلّ‏ البلدان نموّ‏ ‏ًا<br />

استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة<br />

األهداف اإلنمائية لأللفية<br />

مذكّ‏ رة تفاهم<br />

إجراءات التخفيف المالئمة على المستوى الوطني

169<br />

المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

NAPA<br />

NAI Parties<br />

NGO<br />

ODA<br />

RAF<br />

RD&D<br />

REDD<br />

RMU<br />

SCCF<br />

SCF<br />

SD-PAMs<br />

SDRs<br />

SIDS<br />

UNFCCC<br />

خطط العمل الوطنية للتكيّف<br />

األطراف التي صدقت على اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ والتي لم تُدرج في المرفق األول،‏<br />

البلدان النامية<br />

المساعدة اإلنمائية الخارجية<br />

إطار تخصيص الموارد<br />

البحث والتطوير والبيان العملي<br />

خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات في البلدان النامية<br />

وحدة إزالة،‏ نوع من الوحدات القابلة للتداول ترتكز على أنشطة استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي<br />

والحراجة مثل إعادة التحريج<br />

الصندوق الخاص لتغيّر المناخ،‏ وهو صندوق تمّ‏ إنشاؤه بموجب االتفاقية من أجل تمويل مشاريع التكيّف<br />

والتعاون التكنولوجي في البلدان النامية<br />

الصندوق االستراتيجي للمناخ<br />

سياسات وإجراءات التنمية المستدامة<br />

حقوق السحب الخاصة<br />

الدول الجزرية الصغيرة النامية<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ ‏)االتفاقية(‏<br />

الوحدات والمقاييس<br />

AAUs<br />

CO 2<br />

-eq<br />

CO 2<br />

-eq/yr<br />

Gt<br />

Mt<br />

tCO 2<br />

وحدات الكمية المسندة ‏)تساوي 1 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون(‏<br />

مكافئ ثاني أكسيد الكربون<br />

مكافئ ثاني أكسيد الكربون في السنة<br />

جيجا طن،‏ مليار طنّ‏<br />

ميجا طن،‏ مليون طن<br />

طن من ثاني أكسيد الكربون

170 المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

1. المقدمة<br />

1.1 غاة البحث ونطاقه<br />

يهدف هذا التقرير إلى مساعدة البلدان النامية في تقييم خياراتها<br />

في المفاوضات بشأن التدفقات االستثمارية والمالية الدولية اإلضافية<br />

لمواجهة تغيّر المناخ في البلدان النامية.‏<br />

ال يتناول هذا التقرير السياسات الوطنية المرتبطة بالتدفقات<br />

االستثمارية والمالية الرامية إلى مواجهة تغيّر المناخ في البلدان<br />

النامية.‏ ثمّ‏ ة التقرير آخر منفصل ضمن هذه السلسلة – بعنوان<br />

‏»السياسات الوطنية وارتباطها بالمفاوضات المعنية باتفاقية دولية<br />

مستقبلية بشأن تغيّر المناخ«‏ – يتناول هذه المسألة.‏ كما أن هنالك<br />

أيضًا مبادئ توجيهية منفصلة يمكن للدول النامية استخدامها<br />

لتقييم احتياجاتها الوطنية.‏ يمكن الحصول على معلومات عن<br />

المصطلحات المستخدمة في هذا التقرير من معجم المصطلحات<br />

في المرفق 2.<br />

األطراف من البلدان النامية،‏ بالتزاماتها وفقًا لالتفاقية ‏)المادة 3.4(<br />

وبروتوكول كيوتو ‏)المادة 2.11( . يمكن توفير هذه المساعدة المالية<br />

من خالل ‏»آلية مالية«،‏ تنصّ‏ عليها المادة 11 من االتفاقية،‏ أو من خالل<br />

قنوات ثنائية وإقليمية وقنوات أخرى متعددة األطراف .<br />

لقد تمّ‏ اختيار مرفق البيئة العالمية ليكون الكيان الذي يُعهد إليه<br />

تشغيل آلية االتفاقية المالية بشكل مؤقّت في العام 1995. تكون<br />

اآللية المالية مسؤولة أمام مؤتمر األطراف الذي يقرّ‏ ر سياساتها<br />

وأولوياتها البرنامجية ومعايير األهلية للتمويل.‏ تمّ‏ عقد مذكّ‏ رة<br />

تفاهم بين مؤتمر األطراف ومجلس مرفق البيئة العالمية في العام<br />

1996. بعد عملية االستعراض ‏)المراجعة(‏ األولى لآللية المالية،‏ قرّ‏ ر<br />

مؤتمر األطراف منح مرفق البيئة العالمية وضعه على نحو مستمرّ‏ ،<br />

على أن يخضع إلعادة االستعراض مرّ‏ ة كلّ‏ أربع سنوات .<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

يشمل هذا التقرير:‏<br />

تقديرات بشأن التدفقات االستثمارية والمالية الالزمة لمواجهة<br />

تغيّر المناخ<br />

آليات تمويل االتقافية وبروتوكول كيوتو<br />

الخيارات المتاحة لتعزيز التدفقات االستثمارية والمالية الدولية<br />

إلى الدول النامية<br />

إدارة التدفقات االستثمارية والمالية الدولية<br />

الصرف الفعّ‏ ال لألموال الدولية<br />

2.1 خلفيّة البحث<br />

ترصد اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ ‏)االتفاقية(‏<br />

مع بروتوكول كيوتو نوعًا من المساعدة المالية تقدّ‏ مها األطراف من<br />

البلدان المتقدّ‏ مة النموّ‏ إلى األطراف من البلدان النامية.‏ تضطلع<br />

األطراف من البلدان المتقدمة النمو ‏)األطراف المدرجة في المرفق<br />

الثاني(،‏ الملتزمة بتأمين موارد مالية جديدة وإضافية لمساعدة<br />

وقد أنشأت األطراف صندوقين خاصين بموجب االتفاقية،‏ يخضعان<br />

إلدارة مرفق البيئة العالمية،‏ وهما:‏ الصندوق الخاص لتغيّر المناخ<br />

<br />

والصندوق الخاص ألقلّ‏ البلدان نموّ‏ ‏ًا ‏)يُرجى مراجعة القسم 2.1.3(.<br />

تمّ‏ إنشاء صندوق التكيّف بموجب بروتوكول كيوتو لمساعدة<br />

البلدان النامية األطراف في البروتوكول المعرضة بصفة خاصة آلثار<br />

تغيّر المناخ الضارة على الوفاء بتكاليف التكيّف . تتمّ‏ المساهمة<br />

‏»بنصيب من العوائد«‏ بقيمة %2 من وحدات خفض االنبعاثات<br />

المصدقة الممنوحة لمعظم مشاريع آلية التنمية النظيفة في<br />

صندوق التكيّف.‏ الكيان التشغيلي للصندوق هو مجلس صندوق<br />

التكيّف الذي يعمل من خالل أمانة سرّ‏ وهيئة أمناء.‏ لقد تمّ‏ اختيار<br />

مرفق البيئة العالمية والبنك الدولي لتولّي مهمّ‏ ة أمانة السر وهيئة<br />

األمناء على التوالي بشكل مؤقّت . يخضع المجلس لسلطة مؤتمر<br />

األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو ويتبع<br />

يُرجى مراجعة البحث الذي أعدّ‏ ه كلّ‏ من دينيس تيرباك وسوجاتا قوبتا ودانيال بيرتشيك وماسامبا ذيوي.‏<br />

تنصّ‏ المادة 3.4 من االتفاقية على أن تقوم البلدان المتقدمة النمو األطراف بتوفير موارد مالية جديدة وإضافية لتغطية التكاليف الكاملة المتفق عليها التي تتكبّدها البلدان النامية<br />

األطراف في إعداد البالغات الوطنية وتغطية كافة التكاليف اإلضافية لإلجراءات التنفيذية الواردة في المادة 1.4. وتنصّ‏ المادة 4.4 على أن تقوم البلدان المتقدمة النمو األطراف بمساعدة<br />

البلدان النامية األطراف المعرّضة بصفة خاصة في تغطية تكاليف التكيّف.‏ وتلزم المادة 5.4 البلدان المتقدمة النمو األطراف باتخاذ جميع الخطوات الممكنة عمليًا بتعزيز وتيسير<br />

وتمويل نقل التكنولوجيات السليمة بيئيًا والدراية الفنية،‏ أو إتاحة الوصول إليها.‏<br />

يُفترض بالبلدان األطراف إدراج هذا النوع من المساعدة المالية في بالغاتها الوطنية.‏<br />

المقرر ‎9‎‏/م أ - 1.<br />

المقرر ‎12‎‏/م أ - 2.<br />

المرفق الملحق بالمقرر ‎3‎‏/م أ - 4.<br />

المقرر ‎7‎‏/م أ - 7.<br />

المادة 8.12 من بروتوكول كيوتو والمقرران ‎10‎‏/م أ - 7 و‎28‎‏/م أ<br />

المقرر ‎1‎‏/م أ - 3.<br />

.1<br />

.2<br />

.3<br />

.4<br />

.5<br />

.6<br />

.7<br />

.8<br />

.9

171<br />

المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

توجيهاته لتطوير األولويات اإلستراتيجية والسياسات والمبادئ<br />

التوجيهية واتخاذ القرارات بشأن المشاريع وتطوير النظام الداخلي.‏<br />

يتمّ‏ تناول الدعم المالي حاليًا ضمن عمليتي مفاوضات.‏ أحدهما هو<br />

االستعراض الرابع لآللية المالية،‏ الذي من المقرّ‏ ر إنجازه من قبل مؤتمر<br />

األطراف خالل دورته الخامسة عشرة )2009(. لقد اعتمد مؤتمر األطراف<br />

أهدافًا ومنهجية الستعراض اآللية المالية.‏ 10 سيزوّ‏ د االستعراض<br />

الرابع المعلومات الالزمة لعملية تجديد موارد مرفق البيئة العالمية<br />

الخامسة.‏ أمّا العملية الثانية فهي الفريق العامل المخصص المعني<br />

بإجراءات التعاون الطويل األجل والذي تمّ‏ تشكيله بموجب خطة<br />

عمل بالي.‏ تشمل واليته وتفويضه العمل المكثّف من أجل تأمين<br />

الموارد المالية واالستثمارات لدعم إجراءات التخفيف والتكيف<br />

والتعاون التكنولوجي.‏ من المتوقّع أيضًا أن تتمّ‏ هذه العملية خالل<br />

الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األطراف في العام 2009.<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

سيأخذ الجزء المالي من خطة عمل بالي بعين االعتبار،‏ على سبيل<br />

المثال وليس الحصر:‏<br />

تحسين الوصول إلى موارد مالية مالئمة ومتوقعة ومستدامة،‏<br />

وتأمين مصادر تمويل جديدة وإضافية للبلدان النامية األطراف؛<br />

حوافز إيجابية للبلدان النامية األطراف من أجل تعزيز تنفيذ<br />

إستراتيجيات تخفيف وإجراءات تكيّف وطنية؛<br />

سبل تمويل مبتكرة من أجل مساعدة البلدان النامية األطراف،‏<br />

المعرضة بصفة خاصة آلثار تغيّر المناخ الضارة على الوفاء<br />

بتكاليف التكيّف؛<br />

حوافز لتنفيذ إجراءات تكيّف تستند إلى سياسات التنمية<br />

المستدامة؛<br />

تعبئة التمويل واالستثمار في كال القطاعين العام والخاص؛ و<br />

الدعم المالي والفني لبناء القدرات في مجال تقييم تكاليف<br />

التكيّف في البلدان النامية.‏<br />

للحصول على لمحة عامة عن مقررات مؤتمر األطراف ومؤتمر األطراف<br />

العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو،‏ يُرجى مراجعة<br />

المرفق 1 الملحق بهذا التقرير.‏<br />

10. المقرر ‎6‎‏/م أ - 13.

172 المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

2. التقديرات بشأن التدفقات االستثمارية والمالية الالزمة لمواجهة تغيّر المناخ<br />

في العام 2007، أعدّ‏ ت أمانة سر اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن<br />

تغيّر المناخ تقريرًا حول ‏»التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّر<br />

المناخ«.‏ 11 يغطي هذا التقرير التخفيف والتكيّف في قطاعات مختلفة<br />

على مدى الفترة الممتدة حتى العام 2030. كما يحدّ‏ د التقرير االستثمار<br />

على أنه التكلفة األولية ‏)رأس المال(‏ ألصل مادي يدوم عمره ألكثر من<br />

سنة واحدة،‏ مثل التكلفة األولية لوحدة توليد طاقة باستخدام الغاز<br />

أو نظام تزويد المياه.‏<br />

التدفق االستثماري هو نوع من النفقة المستمرّ‏ ة المرتبطة بتخفيف<br />

تغيّر المناخ أو التكيّف معه،‏ والتي ال تشتمل على أصول مادية،‏ مثل<br />

األبحاث أو الرعاية الصحية.‏ ال يمكن اعتبار هذه التدفقات االستثمارية<br />

والمالية وكأنها تكاليف عملية مواجهة تغيّر المناخ؛ فالتغيرات<br />

في التكاليف التشغيلية لالستثمارات ال تؤخذ بعين االعتبار كما أن<br />

األضرار الناتجة عن تغيّر المناخ ال تُقدّ‏ ر.‏<br />

يتم تقدير إجمالي التدفقات االستثمارية والمالية ذات الصلة لسيناريو<br />

مرجعي وسيناريو تخفيف على حدّ‏ سواء.‏ السيناريوهان هما عبارة<br />

عن مركّ‏ ب لمصادر مختلفة تشمل االنبعاثات المرتبطة بالطاقة<br />

وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن المعالجة الصناعية<br />

وانبعاثات غازات غير ثاني أكسيد الكربون وبواليع الزراعة والغابات.‏<br />

تشير المقارنة بين هذين السيناريوهين إلى التدفقات االستثمارية<br />

والمالية الالزمة لمواجهة تغيّر المناخ.‏<br />

ستستلزم مواجهة تغيّر المناخ عمليّات تحوّ‏ ل مهمّ‏ ة وزيادة إجمالية<br />

صافية في التدفقات االستثمارية والمالية العالمية.‏ في حين أن<br />

التغيّرات تبدو ضخمة في المطلق،‏ إالّ‏ أنها صغيرة نسبة إلى االستثمار<br />

اإلجمالي.‏ معظم التغيّرات واالستثمارات اإلضافية ستتمّ‏ على األرجح<br />

من قبل المؤسسات واألسر،‏ مع العلم أن ذلك سيستلزم سياسات<br />

وحوافز حكومية.‏ كما سيكون هنالك ضرورة لتدفقات استثمارية<br />

ومالية إضافية في القطاع العام،‏ خاصة من أجل التكيّف.‏<br />

حوالي نصف عمليّات التحوّ‏ ل والزيادة الصافية في التدفقات<br />

االستثمارية والمالية الالزمة لمواجهة تغيّر المناخ تحدث في البلدان<br />

النامية.‏ إن استثمارات التخفيف في البلدان النامية هي أكثر فعالية<br />

بالقياس إلى التكلفة،‏ إذ أن نسبة خفض االنبعاثات تكون أكثر لكلّ‏<br />

دوالر مستثمر.‏ بشكل عام،‏ من المتوقّع أن تتكبّد البلدان النامية<br />

نسبة أكبر من األضرار على مستوى الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة<br />

بالبلدان المتقدمة النمو.‏<br />

يشير تقرير االتفاقية وعدد من الدراسات األخرى إلى أن البلدان<br />

النامية،‏ خاصة األكثر فقرًا وتعرّ‏ ضًا آلثار تغيّر المناخ الضارة،‏ ستحتاج<br />

إلى دعم مالي دولي في مجالي التخفيف والتكيّف.‏<br />

التدفقات االستثمارية والمالية المتوقّعة عن االحتياجات اإلنمائية.‏<br />

فاالستثمارات في قطاع الطاقة،‏ على سبيل المثال،‏ ال تؤدي إلى<br />

خفض عدد األشخاص العاجزين عن الوصول إلى خدمات الطاقة<br />

الحديثة.‏ إن تحليل االتفاقية ال يتناول بشكل منهجي بلدانًا نامية<br />

منفردة أو مجموعات بلدان نامية.‏ غير أن البيانات تشير إلى أن<br />

المساعدة اإلنمائية الرسمية تلعب دورًا أكبر في أقلّ‏ البلدان نموًا<br />

منه في البلدان النامية األخرى.‏<br />

1.2 ا لتخفيف<br />

تعتمد التدفقات االستثمارية والمالية في مجال التخفيف على مقدار<br />

التخفيضات في االنبعاثات.‏ يفترض السيناريو المرجعي في تقرير<br />

االتفاقية أن االنبعاثات العالمية سترتفع من 38.87 جيجا طن من<br />

مكافئ ثاني أكسيد الكربون في العام 2000 إلى 61.52 جيجا طن من<br />

مكافئ ثاني أكسيد الكربون في العام ‎2020‎؛ أي بنسبة زيادة تقارب<br />

%1.5 في العام.‏ 12 معظم هذه الزيادة تتمّ‏ في البلدان النامية.‏ أمّ‏ ا<br />

بموجب سيناريو التخفيف،‏ فستبلغ االنبعاثات العالمية ذروتها في<br />

العام 2015 إذ ستبلغ 41.81 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون،‏<br />

لتتراجع بعد ذلك وتصل إلى 29.11 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد<br />

الكربون في العام ‎2030‎؛ أي %25 أقلّ‏ من انبعاثات العام 2000.<br />

يعود انخفاض نسبة االنبعاثات في سيناريو التخفيف إلى تغيّرات<br />

جوهرية في العرض والطلب على الطاقة وتحويل الغابات والزراعة من<br />

مصادر إلى بواليع.‏ يتوقّع انخفاض الطلب على الطاقة بنسبة حوالي<br />

%15 في العام 2030 نظرًا إلى التطبيق الجاد لتدابير كفاءة الطاقة من<br />

قبل مستهلكي الطاقة – الصناعة،‏ المباني والنقل – والمنشآت<br />

الكهربائية.‏ إن القدرة على توليد الطاقة الكهربائية ستكون أقلّ‏<br />

بنسبة %10 في العام 2030 ومزيج المصادر المستخدمة سيكون أقلّ‏<br />

كثافة من حيث االنبعاثات الكربونية.‏ أمّ‏ ا الغابات فستتحوّ‏ ل من<br />

مصادر انبعاثات إلى بواليع كبيرة.‏<br />

يمكن اإلطالع على التغيّرات في التدفقات االستثمارية والمالية للعام<br />

2030 للتخفيف من تغيّر المناخ في الجدول 1. يُقدّ‏ ر صافي التغيّرات<br />

في التدفقات االستثمارية والمالية السنوية للعام 2030 للتخفيف من<br />

تغيّر المناخ بحوالي – 200 210 مليار دوالر أميركي عالميًا،‏ منها حوالي<br />

75 مليار دوالر يتوقع حدوثها في البلدان النامية.‏ كما هو وارد أعاله،‏<br />

يتضمّ‏ ن صافي الزيادات تراجعًا في االستثمارات في مجال إمدادات<br />

الوقود األحفوري وعمليّات تحويل ضخمة في االستثمارات من أجل<br />

توليد الطاقة الكهربائية.‏<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ،‏ 2007.<br />

يتوافق السيناريو المرجعي وسيناريو التخفيف المستخدمين في االتفاقية مع سيناريوهات ‏»مستقبل الطاقة في العالم«‏ – الوكالة الدولية للطاقة،‏ ‎2006‎؛ التوقّعات بشأن االنبعاثات<br />

األخرى غير ثاني أكسيد الكربون من وكالة حماية البيئة األميركية حتى العام 2020 ‏)وكالة حماية البيئة األميركية،‏ 2006( وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن المعالجة الصناعية<br />

من المجلس العالمي لألعمال من أجل التنمية المستدامة ‏)‏‎2002‎‏(؛ لمزيد من التفاصيل،‏ يرجى مراجعة االتفاقية،‏ 2007، الفصل الثاني،‏ ص.‏ 22 والجدول 5، ص.‏ 216.<br />

.11<br />

.12

173<br />

المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

ستتراجع االستثمارات السنوية في إمدادات الوقود األحفوري والبنى<br />

التحتية ذات الصلة مع حلول العام 2030 بقيمة حوالي 60 مليون<br />

دوالر أميركي نظرًا إلى زيادة كفاءة الطاقة.‏ غير أن استهالك الوقود<br />

األحفوري على المستوى العالمي سيكون أكثر بنسبة %30 منه في<br />

العام 2000.<br />

ستظهر الحاجة إلى عمليّات تحويل كبيرة في االستثمارات في مجال<br />

اإلمدادات الكهربائية.‏ يتوقّع أن يؤدي التخفيف إلى خفض االستثمارات<br />

في مجال توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها باستخدام الوقود األحفوري<br />

بقيمة 156 مليار دوالر أميركي في العام 2030. يجب تحويل معظم<br />

هذه القيمة،‏ أي حوالي 148 مليار دوالر،‏ إلى مصادر الطاقة المتجدّ‏ دة<br />

والطاقة النووية واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه.‏ إن االستثمار<br />

حاليًا في قطاع الطاقة هو بمعظمه محلي ‏)حوالي %70( مع قدر كبير<br />

من االستثمار المباشر األجنبي الدولي واالقتراض الدولي في بعض<br />

المناطق.‏ إن تحويل االستثمارات المحلية إلى بدائل أكثر مراعاة<br />

للبيئة قد يستلزم سياسات و/أو حوافز مالية وطنية.‏<br />

تستلزم زيادة كفاءة الطاقة استثمارات إضافية في المعدّ‏ ات<br />

الكهربائية ومعدات الوقود األحفوري في مجالي الصناعة والبناء.‏<br />

كما يُتوقّع حدوث بعض االستثمارات في احتجاز ثاني أكسيد الكربون<br />

وتخزينه في قطاع الصناعة.‏ يؤدي تحسين الكفاءة في استخدام<br />

المركبات،‏ بما في ذلك السيارات الهجينة،‏ إلى ارتفاع مستوى كفاءة<br />

الطاقة في قطاع النقل.‏ تستلزم إجراءات خفض انبعاثات الغازات<br />

األخرى غير ثاني أكسيد الكربون والنفايات ‏)المطامر ومحطات معالجة<br />

المياه العادمة(‏ استثمارات صغيرة.‏ في الختام،‏ يتوقّع أن يتضاعف<br />

اإلنفاق السنوي على البحث والتطوير والبيان العملي في مجال<br />

الطاقة.‏ معظم البحوث تجري حاليًا في بضعة بلدان نامية؛ يصعب<br />

توقّع حصّ‏ ة البلدان النامية من البحوث التي ستجرى في العام 2030.<br />

يقدر أن يكون للبلدان النامية أكثر بقليل من نصف االستثمارات<br />

اإلضافية في إمدادات الطاقة وتوليد الطاقة الكهربائية والصناعة ،<br />

ممّ‏ ا يعكس النمو االقتصادي السريع المتوقّع لهذه البلدان وفرص<br />

خفض االنبعاثات الفعالة بالقياس إلى التكلفة فيها.‏ أمّ‏ ا الحصص<br />

للمباني والنقل فهي أقلّ‏ نظرًا إلى تمركز المباني مع أنظمة التدفئة<br />

الجدول 1: التغيّرات في التدفقات االستثمارية والمالية السنوية للعام 0302 للتخفيف من تغيّ‏ ر المناخ<br />

عالميًا ‏)مليار دوالر أميركي (2005 حصّ‏ ة األطراف غير المدرجة في المرفق األول (%)<br />

إمدادات الوقود األحفوري (-) 59 ‎50‎إلى 55%<br />

إمدادات الكهرباء (-) 7 ‎50‎إلى 55%<br />

(-) 156 ‎50‎إلى 55%<br />

‎50‎إلى 148 55%<br />

توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها باستخدام<br />

الوقود األحفوري<br />

مصادر الطاقة المتجدّ‏ دة والطاقة النووية<br />

واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه<br />

‎50‎إلى 55%<br />

36 الصناعة ‎25‎إلى 30%<br />

51 البناء ‎66‎إلى 70%<br />

0.9 النفايات ‎40‎إلى 45%<br />

88 النقل حوالي 100%<br />

21 الحراجة ‎35‎إلى 40%<br />

35 الزراعة - 35-45<br />

البحث والتطوير والبيان العملي في مجال<br />

الطاقة<br />

صافي التغيّرات 200-210 ‎35‎إلى 40%<br />

مالحظات:‏ األطراف غير المدرجة في المرفق األول:‏ األطراف التي صادقت على اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ والتي لم تُدرج في<br />

المرفق األول،‏ البلدان النامية.‏<br />

المصدر:‏ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ 7002. التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّر المناخ،‏ الجداول 16-9، 26-9 و‎36-9‎‏،‏ ص.‏<br />

371 و‎471‎‏.‏

174 المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

و/أو التبريد والسيارات إنما يتمركز في البلدان المتقدمة النمو.‏<br />

)N 2<br />

يتيح قطاع الزراعة الفرص لخفض انبعاثات أكسيد النيتروز )O<br />

من التربة ‏)استخدام األسمدة(‏ وإدارة الزبل باإلضافة إلى انبعاثات<br />

الميثان من الحيوانات وإدارة الزبل وزراعة األرزّ.‏ يُتوقّع أن تبلغ التكلفة<br />

السنوية لهذه التدابير حوالي 20 مليار دوالر في العام 2030، مع تمركز<br />

معظمها )13 مليار دوالر(‏ في البلدان النامية.‏ توفّر الحراجة الزراعية<br />

اإلمكانية لزيادة بواليع الكربون؛ يلزم لتوسيع الحراجة الزراعية<br />

بمساحة 19 مليون هكتار في العام استثمارًا سنويًا بقيمة حوالي 15<br />

مليار دوالر،‏ مع تمركز معظم هذه االستثمارات في البلدان النامية.‏<br />

تؤدي إزالة الغابات وتدهورها حاليًا إلى انبعاثات قدرها 5.8 جيجا<br />

طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة عالميًا،‏ كلّها من البلدان<br />

النامية.‏ تُقدّ‏ ر تكلفة عملية وقف هذه االنبعاثات بحوالي 12 مليار<br />

دوالر في السنة.‏ كما يمكن زيادة مخزون كربون الغابات في البلدان<br />

النامية.‏ تُقدّ‏ ر التكلفة السنوية لهذه التدابير بحوالي 8 مليار دوالر<br />

في السنة.‏ كما يمكن زيادة مخزون كربون الغابات عبر تحريج وإعادة<br />

تحريج األراضي المنظّ‏ فة،‏ إالّ‏ أن إمكانية ذلك قليلة نسبيًا وحجم<br />

االستثمار السنوي الضروري هو أقلّ‏ من 0.5 مليار دوالر سنويًا.‏<br />

2.2 ا لتكيّف<br />

يصعب تقدير التكلفة العالمية للتكيّف مع تغيّر المناخ،‏ وذلك يعود<br />

بشكل رئيسي إلى أن إجراءات التكيّف ستكون واسعة االنتشار<br />

ومتغايرة العناصر.‏ ال بدّ‏ من المزيد من التحليل لتكاليف التكيّف على<br />

المستويين القطاعي واإلقليمي لدعم عملية تطوير استجابة دولية<br />

فعالة ومالئمة لمواجهة آثار تغيّر المناخ الضارة.‏ ولكن من الواضح أن<br />

الحاجة تدعو إلى تدفقات استثمارية ومالية جديدة وإضافية للتكيّف<br />

مع تغيّر المناخ.‏ استنادا إلى الدراسات واألبحاث في هذا المجال،‏<br />

تمكّ‏ نت أمانة سرّ‏ االتفاقية من جمع تقديرات جزئية حول التدفقات<br />

االستثمارية والمالية لتكيّف قطاعات الزراعة والحراجة ومصائد<br />

األسماك،‏ وإمدادات المياه،‏ والصحة البشرية،‏ وحماية السواحل،‏ والبنى<br />

التحتية.‏ إن تقديرات االتفاقية هي تقديرات جزئية لعدد محدود من<br />

القطاعات؛ لذا فهي ال تمثّل التكلفة اإلضافية الكاملة للتكيّف.‏<br />

بما أن تقديرات االتفاقية بشأن التدفقات االستثمارية والمالية للتكيّف<br />

في العام 2030 مستنتجة من البحوث والدراسات المتوفرة،‏ فهي<br />

تستند بالتالي إلى سيناريو مختلف لكلّ‏ قطاع.‏ 13 فبالنسبة إلى<br />

إمدادات المياه والمناطق الساحلية،‏ تكاليف التكيّف هي التكاليف<br />

الرأسمالية المصمّ‏ مة للمناخ المتوقع خالل حياة المنشأة؛ 2050 و‎2080‎<br />

على التوالي.‏<br />

وفقًا لتقديرات االتفاقية،‏ تُقدّ‏ ر قيمة التدفقات االستثمارية والمالية<br />

اإلضافية الالزمة للتكيّف مع تغيّر المناخ في قطاعات محدّ‏ دة بحوالي<br />

49 إلى 171 مليار دوالر عالميًا في العام 2030، مع 28 إلى 67 مليار دوالر<br />

منها في البلدان النامية.‏ ثمّ‏ ة تقديرات أخرى حديثة لتكاليف التكيّف<br />

في البلدان النامية،‏ ومنها:‏ البنك الدولي )9 – 41 مليار دوالر(،‏ 14 معهد<br />

أكسفورد لدراسات الطاقة )2 – 17 مليار دوالر(،‏ 15 أوكسفام ‏)أكثر من<br />

17<br />

50 مليار دوالر(‏ 16 وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )86 مليار دوالر(.‏<br />

في حين أن هذه التقديرات تختلف من حيث نطاقها ونهجها،‏ وال<br />

يمكن بالتالي المقارنة بينها بشكل مباشر،‏ فهي تظهر كلّها حاجة<br />

البلدان النامية إلى عشرات مليارات الدوالرات سنويًا للتكيّف مع تغيّر<br />

المناخ.‏<br />

يمكن اإلطالع على التقديرات بشأن التدفقات االستثمارية والمالية<br />

اإلضافية الالزمة للتكيّف مع تغيّر المناخ للعام 2030 في الجدول 2.<br />

من المتوقّع أن يحتاج قطاع الزراعة والحراجة ومصائد األسماك<br />

استثمارات إضافية بقيمة 11 مليار دوالر سنويًا في رؤوس أموال جديدة<br />

ضمن مجاالت مثل أنظمة الريّ‏ والمعدّ‏ ات الالزمة للمحاصيل وممارسات<br />

الصيد الجديدة،‏ وعملية نقل مرافق المعالجة وتغييرها.‏ كما ستدعو<br />

الحاجة إلى 3 مليارات دوالر إضافية سنويًا للبحوث وأنشطة اإلرشاد<br />

لتسهيل التكيّف.‏ سيكون حوالي نصف مجموع المطلوبات ستكون<br />

للبلدان النامية.‏<br />

تبلغ تكلفة رأس المال األولية لبنية إمدادات المياه 18 التحتية الالزمة<br />

لتلبية احتياجات النمو السكاني واالقتصادي المتوقّع في العام 2030،<br />

مع األخذ بعين االعتبار المناخ المرتقب في العام 2050، حوالي 800<br />

مليار دوالر.‏ أكثر بقليل من %25 من هذه القيمة – أي 225 مليار دوالر<br />

– قد تمّ‏ عزوها إلى تغيّر المناخ.‏ يؤدّ‏ ي توزيع تكلفة رأس المال على<br />

مدى عمر المرفق البالغ 20 سنة إلى تحديد التكلفة السنوية للتكيّف<br />

بحوالي 11 مليار دوالر.‏ 19 حوالي %85 من االستثمارات اإلضافية ستكون<br />

في البلدان النامية.‏<br />

سيكون الفرق في درجات الحرارة وتساقط األمطار وارتفاع مستوى البحر بين السيناريو المرجعي وسيناريو التخفيف ضئيالً‏ للغاية في العام 2030.<br />

البنك الدولي،‏ 2006، الجدول K.1. االحتياجات الراهنة،‏ استنادا إلى حصّ‏ ة االستثمار المتوقّع أن تكون حساسة للمناخ.‏<br />

مولر وهيبورن،‏ 2006، ص.‏ 14. االحتياجات الراهنة،‏ استنادا إلى استقراءات خطط العمل الوطنية للتكيّف في أقلّ‏ البلدان نموّ‏ ‏ًا.‏<br />

أوكسفام 2007، ص.‏ 3. االحتياجات الراهنة،‏ استنادا إلى استقراءات خطط العمل الوطنية للتكيّف.‏<br />

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2007. االحتياجات في العام 2015.<br />

إن النموذج المستخدم لتطوير التقديرات بشأن إمدادات المياه قد أخذ بعين االعتبار التغيّرات في الطلب الناجمة عن النمو السكاني واالقتصادي والتغيرات في العرض الناجمة عن<br />

تغيّر المناخ المرتقب.‏ تتضمن التقديرات الواردة في االتفاقية إمدادات المياه ولكن من دون ذكر نوعية المياه،‏ أو الحماية من الفيضانات،‏ أو عدم تلبية احتياجات الري أو أنظمة توزيع<br />

المياه.‏ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ 2007، الفصل 2.4.5، ص.‏ 105.<br />

ال تتضمّ‏ ن التقديرات تكلفة المرافق الصحية أو إدارة مياه العواصف أو الحماية من الفيضانات.‏ كما أنها ال تشمل تكلفة تحقيق الغاية 10 من األهداف اإلنمائية لأللفية - تخفيض نسبة<br />

األشخاص الذين ال يمكنهم الحصول على مياه الشرب المأمونة أو الصرف الصحي إلى النصف مع حلول العام – 2015 ممّ‏ ا يستلزم نفقة سنوية بقيمة 10 مليار دوالر سنويًا على مدى<br />

هذه الفترة.‏<br />

.13<br />

.14<br />

.15<br />

.16<br />

.17<br />

.18<br />

.19

175<br />

المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

الجدول 2: التغيّ‏ رات في التدفقات االستثمارية والمالية السنوية للعام 2030 للتكيّ‏ ف مع تغيّ‏ ر المناخ<br />

الزراعة<br />

إمدادات المياه<br />

الصحة البشرية<br />

حماية السواحل<br />

البنى التحتية<br />

المجموع<br />

عالميًا ‏)مليار دوالر أميركي 2005(<br />

البلدان النامية )%(<br />

%50<br />

%85<br />

%100<br />

%45<br />

25 إلى %35<br />

35 إلى %60<br />

14<br />

11<br />

5<br />

11<br />

8 إلى 130<br />

49 إلى 171<br />

المصدر:‏ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ 2007. التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّر المناخ،‏ الجدول 65-9، ص.‏ 177.<br />

تُقدّ‏ ر تكلفة التكيّف في مجال الصحة البشرية بصفتها تكلفة حاالت<br />

اإلسهال وسوء التغذية والماالريا اإلضافية الناجمة عن تغيّر المناخ<br />

في البلدان النامية.‏ تُقدّ‏ ر هذه التكلفة بحوالي 5 مليار دوالر في<br />

السنة للعام 2030، مع تمركز كامل هذه القيمة في البلدان النامية.‏<br />

لقد تمّ‏ تقدير االستثمارات اإلضافية الالزمة لحماية السواحل بواسطة<br />

نموذج التحليل التفاعلي الرقمي لقابلية التأثّر،‏ وهو يقوم بتحليل<br />

خيارات التكيّف ألكثر من 12000 جزء من السواحل في العالم.‏ لقد تمّ‏<br />

اعتماد هذا النموذج مع حاالت ارتفاع في مستوى البحر ومن دونها.‏<br />

وهو يرصد تكاليف تغذية الشواطئ وصيانتها،‏ وتكاليف بناء<br />

السدود،‏ وتكاليف خسارة األراضي وعدد ضحايا الفيضانات والخسائر<br />

الناجمة عنها.‏ وحدها تكاليف تغذية الشواطئ وبناء السدود قد<br />

حُ‏ سبت كتكاليف تكيّف مع تغيّر المناخ.‏ قُ‏ دّ‏ ر حجم االستثمارات<br />

السنوية للعام 2030 بحوالي 11 مليار دوالر،‏ منها 5 مليار في البلدان<br />

20<br />

النامية.‏<br />

يمكن للبنى التحتية،‏ مثل المباني والطرق،‏ أن تتضرّ‏ ر من جرّ‏ اء<br />

الظواهر المناخية الشديدة أو الفيضانات أو غيرها من اآلثار الناجمة<br />

عن تغيّر المناخ.‏ يمكن تكييف البنى التحتية الجديدة مع آثار المناخ<br />

المرتقب.‏ لتقدير تكلفة تكيّف البنى التحتية الجديدة،‏ قُ‏ دّ‏ رت حصّ‏ ة<br />

البنى التحتية المعرّ‏ ضة آلثار تغيّر المناخ الضارة بحسب المناطق<br />

واستنادًا إلى البيانات التاريخية لألضرار التي نجمت عن أيّة ظواهر<br />

مناخية شديدة حلّت بكلّ‏ منطقة.‏ من المتوقّع أن يؤدّ‏ ي تكييف<br />

البنى التحتية الجديدة المعرّ‏ ضة مع آثار تغيّر المناخ المحتملة إلى<br />

زيادة تكلفة رأس المال بحوالي %5 إلى %20. تُقدّ‏ ر تكلفة تكيّف البنى<br />

التحتية في العام 2030 بحوالي 8 إلى 130 مليار دوالر عالميًا،‏ منها 2 إلى<br />

41 مليار دوالر في البلدان النامية.‏<br />

3.2 مصادر التدفقات االستثمارية والمالية<br />

تبلغ قيمة التدفقات االستثمارية والمالية اإلضافية الالزمة للتخفيف<br />

من تغيّر المناخ والتكيّف معه للعام 2030 حوالي 249 إلى 381 مليار<br />

دوالر ‏)الدوالر 2005(. على الرغم من أن هذا الرقم قد يبدو كبيرًا في<br />

المطلق،‏ إالّ‏ أنه ال يشكّ‏ ل سوى %1.1 إلى %1.7 من االستثمارات اإلجمالية<br />

المرتقبة للعام 2030. إن مصادر التدفقات االستثمارية والمالية<br />

المستقبليّة ليست متوفرة من النماذج االقتصادية المستخدمة.‏<br />

يمكن اإلطالع على مصادر االستثمارات للعام 2000 في الجدول 3.<br />

تتمّ‏ معظم االستثمارات )%60( من قبل الشركات في حين أن الحصّ‏ ة<br />

المتبقية تعود إلى األسر )%26( والحكومات )%14(. تشمل استثمارات<br />

األسر المركبات والسيارات،‏ والمنازل،‏ والمزارع ومشاريع األعمال<br />

الصغيرة،‏ ويتمّ‏ تمويلها كلّها من قبل المالك.‏ 21 أمّ‏ ا استثمارات<br />

الشركات،‏ فهي مموّ‏ لة بواسطة استثمارات مباشرة أجنبية )%37(،<br />

مصادر محلية )%35( وقروض أجنبية )%28(. يتمّ‏ تمويل استثمارات<br />

الحكومات بشكل رئيسي عبر مصادر محلية )%91( مع بعض القروض<br />

األجنبية )%8( والمساعدة اإلنمائية الرسمية )%1(. تؤمّ‏ ن المساعدة<br />

اإلنمائية الرسمية لألصول المادية الجديدة %30 من استثمارات<br />

الحكومات في أقلّ‏ البلدان نموّ‏ ‏ًا.‏ تعكس الحصص الكبيرة<br />

لالستثمارات المباشرة األجنبية )%22( والقروض األجنبية )%18( من<br />

االستثمارات العالمية أهمية األسواق والمؤسسات المالية الدولية في<br />

مواجهة تغيّر المناخ.‏<br />

تُعتبر خسائر الفيضانات وخسارة األراضي من األضرار الناجمة عن تغيّر المناخ.‏ عمليًا،‏ ال بدّ‏ لتكاليف التكيّف أن تتضاعف أثناء االستجابة لهذه األضرار؛ فهذه التكاليف ال تعكس<br />

الواقع.‏<br />

يمكن لألسرة اقتراض األموال من المؤسسات المالية،‏ إالّ‏ أن المؤسسة المالية تحصل على المال من ودائع األسر والشركات.‏ ال تسمح البيانات المتوفرة بتتبّع مصادر التمويل المحلّي.‏<br />

.20<br />

.21

176 المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

الجدول 3: مصادر االستثمارات في العام 0002<br />

القيمة ‏)مليار دوالر 2000(<br />

الحصّ‏ ة من المجموع ‏)نسبة مئوية(‏<br />

%26<br />

1.184<br />

األسر<br />

مجموع االستثمارات<br />

%21<br />

%22<br />

%17<br />

%60<br />

1.429<br />

1.540<br />

1.156<br />

4.125<br />

الشركات<br />

األموال المحلية<br />

االستثمارات األجنبية المباشرة<br />

القروض األجنبية<br />

مجموع االستثمارات<br />

%12<br />

%1<br />

0<br />

%14<br />

850<br />

71<br />

16<br />

937<br />

الحكومات<br />

األموال المحلية<br />

القروض األجنبية<br />

المساعدة اإلنمائية الرسمية<br />

مجموع االستثمارات<br />

%60<br />

%22<br />

%18<br />

0<br />

%100<br />

4.093<br />

1.540<br />

1.226<br />

16<br />

6.875<br />

المجموع<br />

األموال المحلية<br />

االستثمارات األجنبية المباشرة<br />

القروض األجنبية<br />

المساعدة اإلنمائية الرسمية<br />

مجموع االستثمارات<br />

مالحظة:‏ استثمارات المساعدة اإلنمائية الرسمية فقط؛ المساعدة اإلنمائية الرسمية لألصول المادية الجديدة التي يمتدّ‏ عمرها ألكثر من سنة<br />

واحدة.‏ أمّ‏ ا مجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية فهو أكبر بكثير.‏<br />

المصدر:‏ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ 2007. التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّر المناخ،‏ الجدول 3-3، ص.‏ 31.<br />

يُتوقّع أن يتمّ‏ تمويل معظم االستثمارات وعمليّات التمويل الالزمة<br />

للتخفيف من تغيّر المناخ والتكيّف معه عبر الشركات،‏ على الرغم<br />

من أن ذلك قد يستلزم سياسات وحوافز حكومية؛ فعلى سبيل<br />

المثال،‏ غالبًا ما تعود ملكية المرافق الكهربائية إلى الحكومة أو<br />

شركات خاصة خاضعة إلشراف الدولة؛ وتغيير مزيج أنماط التوليد<br />

المعتمدة في هذه المرافق يستلزم بالتالي سياسات حكومية.‏<br />

كما يجدر بأصحاب المرافق القيام باستثمارات إضافية من أجل تعزيز<br />

كفاءة الطاقة في الصناعة والبناء إذ أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى<br />

عائدات كبيرة،‏ غير أنه ال بدّ‏ من سياسات معيّنة لمواجهة حواجز<br />

السوق.‏ على الرغم من أن األسر هي التي ستتحمّ‏ ل التكلفة األولية<br />

الكبرى للمركبات الفعّ‏ الة من حيث الطاقة،‏ فال بدّ‏ من سياسات تحفز<br />

المصنّعين على إنتاج مركبات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.‏<br />

من المتوقّع أن يكون للحكومات دور أكبر في تأمين األموال اإلضافية<br />

الالزمة للتكيّف.‏ في حين أن معظم االستثمارات اإلضافية الالزمة<br />

للزراعة والحراجة ومصائد األسماك سيتمّ‏ تأمينها من قبل األسر<br />

والشركات،‏ سيتمّ‏ تمويل جزء كبير من أنشطة البحوث واإلرشاد<br />

اإلضافية من قبل الحكومات.‏ أمّ‏ ا الرعاية الصحية فتعتمد على مزيج<br />

من التمويل العام والخاص الذي قد يتمايز بشكل كبير من بلد<br />

إلى آخر.‏ تعود ملكية معظم البنى التحتية إلى جهات خاصة،‏ إالّ‏ أن<br />

بعض السياسات الحكومية قد تكون ضرورية لضمان مالءمة المرافق<br />

الجديدة مع المناخ المستقبلي.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

أسئلة:‏<br />

ما هي تدابير التخفيف الرئيسية للحدّ‏ من االنبعاثات العالمية<br />

لغازات الدفيئة؟ ما هو تأثيرها على التدفقات االستثمارية<br />

المستقبلية؟ ما هو تأثيرها على االستثمارات التي تقوم بها<br />

مختلف الكيانات – األسر،‏ الشركات،‏ الحكومات؟ ما هو تأثيرها<br />

على االستثمارات في البلدان النامية؟ ما هو الدور أو األدوار التي<br />

ستضطلع بها الحكومات؟<br />

أيّ‏ نوع من تدابير التكيّف سيكون ضروريًا للتعامل مع آثار<br />

تغيّر المناخ؟ ما هي التكاليف المتوقّعة لهذه التدابير؟ ما<br />

هو تأثيرها على االستثمارات التي تقوم بها مختلف الكيانات؟<br />

ما حصّ‏ ة استثمارات التكيّف التي يُتوقّع حدوثها في البلدان<br />

النامية؟<br />

ما هي التدفقات االستثمارية السنوية في بلدكم؟ ما هي<br />

خيارات التخفيف الرئيسية المتاحة في بلدكم؟ ما هي التغيّرات<br />

على صعيد التدفقات االستثمارية والمالية التي قد تنجم عن<br />

تنفيذ هذه الخيارات؟ ما هي خيارات التكيّف الرئيسيّة المتاحة<br />

في بلدكم؟ ما هي التغيّرات على صعيد التدفقات االستثمارية<br />

والمالية التي قد تنجم عن تنفيذ هذه الخيارات؟

177<br />

المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

3. آليات التمويل المتوفّرة لالتفاقية وبروتوكول كيوتو<br />

ترصد االتفاقية وبروتوكول كيوتو الخاص بها مساعدة مالية تقدّ‏ مها<br />

البلدان المتقدمة النمو األطراف إلى البلدان النامية األطراف.‏ يمكن<br />

لهذه المساعدة أن تتمّ‏ من خالل قنوات ثنائية وإقليمية وقنوات<br />

أخرى متعددة األطراف،‏ أو من خالل آلية مالية محدّ‏ دة في المادة 11 من<br />

االتفاقية.‏ لقد تمّ‏ اختيار مرفق البيئة العالمية ليكون الكيان الذي<br />

يُعهد إليه تشغيل آلية االتفاقية المالية على نحو مستمرّ‏ ، على أن<br />

يخضع إلعادة االستعراض مرّ‏ ة كلّ‏ أربع سنوات.‏<br />

يتوقّع من األطراف المدرجة في المرفق الثاني تزويد المعلومات<br />

بشأن المساعدة الثنائية والمتعددة األطراف التي تقدّ‏ مها ضمن<br />

بالغاتها الوطنية.‏ نظرًا إلى الفجوات والتضاربات في نهوج اإلبالغ في<br />

البالغات الوطنية الثالثة والرابعة،‏ ال يمكن حساب المساعدة المالية<br />

التي تقدّ‏ مها األطراف المدرجة في المرفق الثاني من خالل هذا النوع<br />

من القنوات.‏<br />

•<br />

•<br />

دعم األنشطة المشار إليها في المادة 4، الفقرة ‎8‎‏)ح(‏ من<br />

االتفاقية؛<br />

دعم التخفيف.‏<br />

يتمّ‏ تجديد موارد مرفق البيئة العالمية مرّ‏ ة كلّ‏ أربع سنوات.‏ يتّفق<br />

المانحون على القيمة اإلجمالية لعملية التجديد،‏ ثم يتمّ‏ حساب<br />

مساهمة كلّ‏ بلد استنادًا إلى حصّ‏ ة أساسية من األعباء محدّ‏ دة<br />

سلفًا.‏ 24 قبل كلّ‏ عملية تجديد للموارد،‏ يقوم مؤتمر األطراف بتقييم<br />

األموال الالزمة لمساعدة البلدان النامية على الوفاء بالتزاماتها<br />

بموجب االتفاقية على مدى الدورة الالحقة.‏ لقد بدأ االستعراض الرابع<br />

لآللية المالية خالل الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر األطراف ‏)كانون األول/‏<br />

ديسمبر 2007( على أن ينتهي خالل الدورة الخامسة عشرة ‏)كانون<br />

األول/‏ ديسمبر 2009(. وهو سيزوّ‏ د المعلومات الالزمة لعملية تجديد<br />

موارد مرفق البيئة العالمية الخامسة.‏<br />

لقد أدّ‏ ى بروتوكول كيوتو إلى إنشاء آلية التنمية النظيفة لمساعدة<br />

األطراف غير المدرجة في المرفق األول على تحقيق التنمية المستدامة<br />

واإلسهام في الهدف النهائي لالتفاقية ومساعدة األطراف المدرجة<br />

في المرفق األول على الوفاء بالتزاماتها في ما يتعلّق بتحديد وخفض<br />

االنبعاثات.‏ 22 توفّر آلية التنمية النظيفة المساعدة المالية لمشاريع<br />

التخفيف في األطراف غير المدرجة في المرفق األول من خالل منح<br />

وحدات خفض انبعاثات مصدقة لعمليات خفض االنبعاثات أو اإلزالة<br />

التي يتمّ‏ إنجازها.‏ تتمّ‏ المساهمة بحصّ‏ ة صغيرة )%2( من وحدات<br />

خفض االنبعاثات المصدقة الممنوحة لمعظم المشاريع في صندوق<br />

التكيّف.‏ يساعد صندوق التكيّف البلدان النامية األطراف المعرّ‏ ضة<br />

بصفة خاصة آلثار تغيّر المناخ الضارة على الوفاء بتكاليف التكيّف.‏<br />

1.1.3 المخصصات والتمويل المشترك لصندوق مرفق<br />

البيئة العالمية أالستئماني وتخصيص موارد مرفق<br />

البيئة العالمية ألنشطة تغيّر المناخ<br />

يمكن اإلطالع على األموال المقدّ‏ مة إلى صندوق مرفق البيئة العالمية<br />

أالستئماني للمرحلة التجريبية وعمليات تجديد الموارد األربع األولى<br />

في الجدول 4. يفوق المبلغ اإلجمالي 3.3 مليار دوالر.‏ لقد استخدم<br />

مرفق البيئة العالمية هذه األموال من أجل دعم مشاريع أمّ‏ نت ما<br />

يزيد عن 14.3 مليار دوالر من التمويل المشترك.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

23<br />

‎1.3‎ا آللية المالية بموجب االتفاقية<br />

يتلقّ‏ ى مرفق البيئة العالمية التوجيهات من مؤتمر األطراف بشأن<br />

السياسات واألولويات البرنامجية ومعايير األهلية للتمويل.‏ لقد قدّ‏ م<br />

مؤتمر األطراف توجيهات عامة حول كيفية تشغيل اآللية المالية،‏<br />

باإلضافة إلى توجيهات خاصة بشأن:‏<br />

دعم البالغات الوطنية الخاصة باألطراف غير المدرجة في المرفق األول؛<br />

بناء القدرات؛<br />

التوعية العامة ‏)أنشطة المادة ‎6‎‏(؛<br />

تطوير التكنولوجيا ونقلها؛<br />

دعم التكيّف؛<br />

بروتوكول كيوتو،‏ المادة 12، الفقرة 2.<br />

لمزيد من التفاصيل،‏ يُرجى مراجعة php.2807/http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/items<br />

مرفق البيئة العالمية،‏ ‎2005‎أ.‏<br />

.22<br />

.23<br />

.24

178 المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

الجدول 4: المخصصات والتمويل المشترك لصندوق مرفق البيئة العالمية أالستئماني ‏)مليون دوالر أميركي(‏<br />

مرحلة مرفق البيئة العالمية<br />

هبة مرفق البيئة العالمية<br />

التمويل المشترك<br />

2.402.89<br />

2.322.10<br />

3.403.40<br />

4.609.69<br />

1.651.82<br />

14.389.90<br />

280.60<br />

507.00<br />

667.20<br />

881.80<br />

990.00<br />

76.35<br />

3.326.60<br />

المرحلة التجريبية 1991( – )1994<br />

المرحلة 1998) – (1995 1<br />

المرحلة 2002) – (1999 2<br />

المرحلة 2006) – (2003 3<br />

المرحلة 2010) – (2007 4<br />

منها في النصف األول من العام 2007<br />

المجموع<br />

المصدر:‏ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ 2007. التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّر المناخ،‏ الجدول 56-7، ص.‏ 164.<br />

مكن اإلطالع على مخصصات موارد مرفق البيئة العالمية ألنشطة<br />

تغيّر المناخ في الجدول 5. لقد تمّ‏ تخصيص معظم هذه الموارد<br />

لمشاريع تخفيف طويلة األجل،‏ مثل مشاريع مصادر الطاقة المتجددة<br />

وكفاءة الطاقة والتكنولوجيات التي تؤدي إلى درجة انبعاث قليلة<br />

لغازات الدفيئة.‏<br />

من الخصائص الرئيسية لصندوق مرفق البيئة العالمية أالستئماني<br />

شرط وفاء المشاريع بالتكاليف اإلضافية المتفق عليها لتحقيق<br />

منافع بيئية عالمية.‏ يستوفي العديد من إجراءات التخفيف هذا<br />

الشرط؛ إذ يُعتبر الحدّ‏ من تغيّر المناخ منفعة عالمية ويمكن حسب<br />

التكاليف اإلضافية من خالل مقارنة إجراء التخفيف بتكلفة البديل<br />

التقليدي االعتيادي.‏ في المقابل،‏ فمنافع تدابير التكيّف – خفض<br />

األضرار الناجمة عن آثار تغيّر المناخ – أكثر ميالً‏ ألن تكون محلية وقد<br />

يصعب تقدير تكاليفها اإلضافية.‏<br />

في العام 2005، اعتمد مجلس مرفق البيئة العالمية إطار تخصيص<br />

الموارد من أجل تعزيز إمكانية التنبّؤ بطريقة تخصيص موارده<br />

وشفافيتها.‏ 25 تحدّ‏ د الموارد التي يمكن لكلّ‏ بلد مؤهّ‏ ل أن يتوقّعها<br />

من مرفق البيئة العالمية منذ بداية فترة إعادة تجديد الموارد التي<br />

تدوم ألربع سنوات،‏ مع إمكانية التحديث في منتصف هذه الفترة.‏<br />

يتلقّ‏ ى كلّ‏ بلد حدًا أدنى من المخصصات بقيمة مليون دوالر،‏ مع<br />

حدّ‏ أقصى يبلغ %15 من الموارد المتوفّرة.‏ ضمن نطاق هذا الهامش،‏<br />

يُستخدم مؤشر منافع ومؤشر أداء مرفق البيئة العالمية لتحديد<br />

26<br />

الموارد المخصّ‏ صة لكلّ‏ بلد.‏<br />

يُستخدم مؤشر المنافع لقياس إمكانية بلد ما على إنتاج منافع<br />

بيئية عالمية ‏)خفض االنبعاثات(‏ في حين أن مؤشر األداء يُستخدم<br />

لقياس قدرات البلد وسياساته وممارساته المرتبطة بالتنفيذ الناجح<br />

لمشاريع مرفق البيئة العالمية.‏<br />

لقد طلب مؤتمر األطراف من مرفق البيئة العالمية تأمين معلومات<br />

عن التطبيق األولي إلطار تخصيص الموارد على عملية تخصيص<br />

الموارد في فترة إعادة تجديد الموارد الرابعة وعن آثار التمويل<br />

27<br />

المتوفر للبلدان النامية على تنفيذ التزاماتها بموجب االتفاقية.‏<br />

ثم طلب مؤتمر األطراف من مرفق البيئة العالمية اإلبالغ عن الموارد<br />

المتوفرة لكلّ‏ بلد من البلدان النامية األطراف من خالل التنفيذ<br />

األولي إلطار تخصيص الموارد،‏ بما في ذلك الئحة بأنشطة تغيّر المناخ<br />

28<br />

المموّ‏ لة بواسطة هذه الموارد.‏<br />

2.1.3 الصناديق الخاصة<br />

يموّ‏ ل الصندوق الخاص لتغيّر المناخ األنشطة والبرامج والتدابير<br />

المرتبطة بتغيّر المناخ والمكمّ‏ لة لتلك المموّ‏ لة بواسطة مركز تغيّر<br />

المناخ في مرفق البيئة العالمية وقنوات التمويل الثنائية والمتعددة<br />

ال يغيّر إطار تخصيص الموارد دورة مشروع مرفق البيئة العالمية.‏ فالبلدان تظلّ‏ بحاجة إلى العمل مع الوكالة القائمة بالتنفيذ التابعة لمرفق البيئة العالمية من أجل تطوير وإعداد<br />

المفاهيم لالستعراض والمعالجة واإلدراج ضمن برنامج عمل.‏<br />

من المرجّ‏ ح أن تتلقى الصين والهند وجمهورية روسيا االتحادية أكبر مبلغ بموجب صيغة إطار تخصيص الموارد،‏ يتبعها البرازيل والمكسيك وجنوب أفريقيا،‏ ثم مجموعة من البلدان<br />

تضمّ‏ األرجنتين ومصر وإندونيسيا والجمهورية اإلسالمية اإليرانية وكازاخستان وماليزيا وباكستان ورومانيا وتايلند وتركيا وأوكرانيا وفنزويال ‏)مرفق البيئة العالمية،‏ ‎2005‎ب(.‏<br />

المقرر ‎5‎‏/م أ - 11.<br />

المقرر ‎3‎‏/م أ - 12.<br />

.25<br />

.26<br />

.27<br />

.28

179<br />

المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

الجدول 5: مخصصات موارد صندوق مرفق البيئة العالمية أالستئماني ألنشطة تغيّ‏ ر المناخ ‏)مليون دوالر أميركي(‏<br />

المرحلة<br />

التجريبية<br />

المجموع<br />

الحصّ‏ ة<br />

المرحلة 1 المرحلة 2 المرحلة 3 المرحلة 4<br />

%29.8<br />

719.8<br />

33.8<br />

286.7<br />

200.1<br />

128.6<br />

70.6<br />

البرنامج التشغيلي 5:<br />

كفاءة الطاقة<br />

%35.7<br />

861.1<br />

10.0<br />

299.2<br />

251.8<br />

191.3<br />

108.8<br />

البرنامج التشغيلي 6:<br />

مصادر الطاقة المتجددة<br />

%13.2<br />

318.2<br />

111.1<br />

98.6<br />

98.4<br />

10.1<br />

البرنامج التشغيلي 7:<br />

تكنولوجيا الطاقة التي تؤدي إلى<br />

درجة انبعاث قليلة لغازات الدفيئة<br />

%6.7<br />

160.6<br />

32.0<br />

82.2<br />

46.4<br />

البرنامج التشغيلي 11:<br />

النقل المستدام<br />

%7.7<br />

185.9<br />

73.9<br />

45.3<br />

46.5<br />

20.2<br />

األنشطة التمكينية<br />

%5.9<br />

141.8<br />

3.7<br />

25.1<br />

42.2<br />

تدابير االستجابة القصيرة األجل 70.8<br />

%1.0<br />

25.0<br />

25.0<br />

النهج اإلستراتيجي التجريبي<br />

للتكيّف<br />

%100.0<br />

2.412.4<br />

75.8<br />

881.8<br />

667.3<br />

507.0<br />

280.5<br />

المجموع<br />

المصدر:‏ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ 2007. التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّر المناخ،‏ الجدول 58-8، ص.‏ 167.<br />

األطراف،‏ في المجاالت التالية:‏<br />

.1<br />

.2<br />

.3<br />

.4<br />

التكيّف،‏<br />

نقل التكنولوجيا،‏<br />

الطاقة والنقل والصناعة والزراعة والحراجة وإدارة النفايات؛ و<br />

أنشطة لمساعدة البلدان النامية التي يعتمد اقتصادها إلى<br />

حدّ‏ كبير على الدخول الناجمة عن إنتاج ومعالجة وتصدير و/‏<br />

أو استهالك الوقود األحفوري والمنتجات ذات الصلة الشديدة<br />

29<br />

االستهالك للطاقة على تنويع اقتصاداتها.‏<br />

ابتداء من آذار/‏ مارس 2008، بلغ مجموع التعهّ‏ دات بالتبرّ‏ ع إلى<br />

الصندوق الخاص لتغيّر المناخ 90 مليون دوالر،‏ وقد تمّ‏ استالم 74<br />

مليون دوالر منها.‏ 30 ومن هذا المبلغ،‏ تمّ‏ التعهّ‏ د ب‎60‎ مليون دوالر<br />

لبرنامج التكيّف و‎14‎ مليون دوالر لبرنامج نقل التكنولوجيا.‏ ابتداء من<br />

آذار/‏ مارس 2008، تمّ‏ ت الموافقة على تسعة مشاريع تكيّف بتمويل<br />

من الصندوق بقيمة 33.5 مليون دوالر وثمّ‏ ة ثمانية مشاريع تكيّف<br />

أخرى بقيمة 45.4 مليون دوالر في انتظار الموافقة.‏ 31 لذا،‏ يُطلب من<br />

المانحين االستعجال في اإلسهام بمزيد من التبرّ‏ عات إلى برنامج<br />

التكيّف التابع للصندوق الخاص لتغيّر المناخ.‏<br />

أمّ‏ ا الصندوق الخاص ألقلّ‏ البلدان نموًا فهو مصمّ‏ م لدعم المشاريع<br />

التي تحاول تلبية االحتياجات الطارئة والمباشرة ألقلّ‏ البلدان نموّ‏ ‏ًا<br />

كما هي محدّ‏ دة في خطط عملها الوطنية للتكيّف.‏ يساهم هذا<br />

الصندوق في تعزيز القدرة التكيفية لمواجهة آثار تغيّر المناخ<br />

الضارة.‏<br />

إن القطاعات ذات األولوية المتوقّع أن تحظى بمعظم االهتمام في<br />

خطط العمل الوطنية للتكيّف هي تلك المرتبطة بالموارد المائية<br />

واألمن الغذائي والزراعة والصحة والتأهّ‏ ب للكوارث وإدارة المخاطر<br />

والبنى التحتية وإدارة الموارد الطبيعية.‏ كما يمكن للتكيّف<br />

المجتمعي أن يشكّ‏ ل قضية متداخلة القطاعات.‏<br />

ابتداء من آذار/مارس 2008، تمّ‏ التعهّ‏ د بالتبرّ‏ ع ب‎173‎ مليون دوالر وقد<br />

دفع منها 92 مليون دوالر.‏ 32 في الوقت نفسه،‏ تمّ‏ تخصيص أموال ل 46<br />

من أصل 49 بلدًا من أقلّ‏ البلدان نموّ‏ ‏ًا إلعداد خطط عملها الوطنية<br />

مرفق البيئة العالمية،‏ 2004.<br />

مرفق البيئة العالمية،‏ ‎2008‎أ.‏<br />

مرفق البيئة العالمية،‏ ‎2008‎ب.‏<br />

مرفق البيئة العالمية،‏ ‎2008‎أ.‏<br />

.29<br />

.30<br />

.31<br />

.32

180 المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

للتكيّف،‏ مع اإلشارة إلى أن 29 بلدًا قد أنجز خطة عمله.‏ 33 باإلضافة إلى<br />

ذلك،‏ تمّ‏ ت الموافقة على 10 مشاريع تنفيذية لخطط العمل الوطنية<br />

للتكيّف،‏ وهي تشتمل على تمويل من قبل الصندوق الخاص ألقلّ‏<br />

البلدان نموّ‏ ‏ًا بقيمة 29.6 مليون دوالر.‏<br />

التابع للصندوق الثاني مشاريع التكيّف في كافة البلدان النامية،‏<br />

بما في ذلك أقلّ‏ البلدان نموًا.‏ برنامج نقل التكنولوجيا التابع<br />

للصندوق الخاص لتغيّر المناخ هو اآللية الوحيدة التي تدعم التعاون<br />

التكنولوجي.‏ يؤمّ‏ ن مؤتمر األطراف اإلرشادات بانتظام إلى مرفق<br />

البيئة العالمية بشأن تخصيص األموال وأوجه استخدامها.‏<br />

3.1.3 موجز<br />

يمكن اإليجاز بأن آلية االتفاقية المالية تعتمد على اإلسهامات الطوعية<br />

لألطراف المدرجة في المرفق الثاني الطوعية.‏ ثمّ‏ ة حصّ‏ ة أساسية من<br />

األعباء محدّ‏ دة سلفًا لصندوق مرفق البيئة العالمية أالستئماني،‏<br />

ولكن ليس للصندوق الخاص لتغيّر المناخ أو الصندوق الخاص ألقلّ‏<br />

البلدان نموّ‏ ‏ًا.‏ يؤمّ‏ ن مؤتمر األطراف المعلومات األساسية لعملية<br />

تجديد موارد صندوق مرفق البيئة العالمية أالستئماني من خالل<br />

استعراضه لآللية المالية،‏ ولكن ال يمكنه سوى دعم نداءات اإلسهام<br />

في الصندوقين عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.‏ يتمّ‏ العمل حاليًا على<br />

االستعراض الرابع لآللية المالية،‏ الذي سيؤمّ‏ ن المعلومات األساسية<br />

لعملية تجديد موارد مرفق البيئة العالمية الخامسة،‏ ويتوقّع إنجازه<br />

في مؤتمر األطراف،‏ خالل دورته الخامسة عشرة في العام 2009. يحتاج<br />

الصندوق الخاص لتغيّر المناخ إلى المزيد من اإلسهامات لدعم<br />

المشاريع التي تمّ‏ تسليمها.‏<br />

لقد تمّ‏ تخصيص معظم اإلسهامات المقدّ‏ مة إلى صندوق مرفق<br />

البيئة العالمية أالستئماني إلى مشاريع التخفيف الطويلة األجل.‏<br />

يسهل أكثر على إجراءات التخفيف أن تستوفي شرط مرفق البيئة<br />

العالمية القاضي بإنتاج منافع بيئية عالمية.‏ غير أن مبلغًا صغيرًا<br />

من المال قد خصّ‏ ص لنهج إستراتيجي تجريبي للتكيّف.‏ يحدّ‏ د إطار<br />

تخصيص الموارد األموال المتوفرة لكلّ‏ بلد مؤهّ‏ ل.‏ قد تدعو الضرورة<br />

إلى عملية تخصيص شفافة نظرًا إلى محدودية األموال المتوفرة،‏<br />

ولكن األموال المخصّ‏ صة لبلد معيّن قد ال تكون كافية لدعم التزاماته<br />

بموجب االتفاقية مثل االلتزام بإعداد البالغات الوطنية.‏<br />

يعود مصدر معظم تمويل التكيّف إلى الصندوق الخاص ألقلّ‏<br />

البلدان نموّ‏ ‏ًا والصندوق الخاص لتغيّر المناخ.‏ يدعم األول احتياجات<br />

التكيّف المباشرة ألقلّ‏ البلدان نموّ‏ ‏ًا.‏ في حين يدعم برنامج التكيّف<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

أسئلة:‏<br />

هل يؤدي تحديد حصة األعباء،‏ مثل الطريقة المستخدمة من<br />

قبل صندوق مرفق البيئة العالمية أالستئماني،‏ إلى جمع قدر<br />

أكبر من اإلسهامات مقارنة باإلسهامات الطوعية؟<br />

هل تؤمّ‏ ن األموال المتوفرة حاليًا الدعم الكافي للتخفيف؟<br />

للتكيّف؟ لنقل التكنولوجيا؟<br />

ما هي حصّ‏ ة التكاليف اإلجمالية التي يجب تغطيتها بواسطة<br />

صناديق االتفاقية في حالة إجراءات التخفيف؟ إجراءات التكيّف؟<br />

نقل التكنولوجيا؟<br />

هل يجدر بكافة المساعدات الثنائية والمتعددة األطراف الخاصة<br />

بتغيّر المناخ والمقدّ‏ مة من قبل األطراف المدرجة في المرفق<br />

الثاني المرور عبر صناديق االتفاقية؟<br />

2.3 آليات كيوتو<br />

لقد حدّ‏ د بروتوكول كيوتو التزامات بالحدّ‏ من االنبعاثات للبلدان<br />

المتقدمة النمو األطراف المدرجة في المرفق باء،‏ 34 للفترة الممتدة<br />

بين 2008 و‎2012‎‏،‏ مع إرساء ثالث آليات - آلية التنمية النظيفة،‏ 35 التنفيذ<br />

المشترك،‏ 36 واالتجار الدولي في االنبعاثات – التي يمكن استخدامها<br />

للمساعدة على الوفاء بهذه االلتزامات.‏<br />

تخطّ‏ ط معظم األطراف المدرجة في المرفق باء الستخدام أنظمة اتجار<br />

محلية في االنبعاثات من أجل تنظيم انبعاثات المولدات الكهربائية<br />

التي تعمل باستخدام الوقود األحفوري ومصادر االنبعاثات الكبيرة<br />

الصناعية للمساعدة على الوفاء بالتزاماتها بموجب بروتوكول<br />

مرفق البيئة العالمية،‏ ‎2008‎ب.‏<br />

األطراف المدرجة في المرفق باء الملحق ببروتوكول كيوتو.‏<br />

يُرجى مراجعة php.2718/http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/clean_development_mechanism/items أو .http://cdm.unfccc.int/index.html<br />

يُرجى مراجعة php.1674/http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/joint_implementation/items أو .http://ji.unfccc.int/index.html<br />

يؤدّ‏ ي نظام االتجار في االنبعاثات إلى تنظيم مجموع االنبعاثات بحسب مصادر محدّ‏ دة.‏ تضع الحكومة حدّ‏ ‏ًا لمجموع االنبعاثات لكلّ‏ مصدر خالل كلّ‏ فترة وفاء بااللتزامات وتوزيع رخص<br />

إطالق االنبعاثات على أساس هذا الحدّ‏ . يجدر بكل مصدر قياس انبعاثاته الفعلية بشكل دقيق خالل هذه الفترة.‏ عند نهاية الفترة،‏ يجدر بكلّ‏ مصدر تحويل عدد من الرخص يوازي<br />

انبعاثاته الفعلية للوفاء بااللتزامات.‏ في حالة الوفاء الكلي بااللتزامات،‏ ال يمكن لمجموع انبعاثات المصادر المحدّ‏ دة أن يفوق الحدّ‏ العام.‏ يشجّ‏ ع االتجار في االنبعاثات المصادر المشاركة<br />

على تنفيذ تدابير خفض االنبعاثات األقلّ‏ تكلفة.‏ تسمح بعض أنظمة االتجار للمصادر غير المشمولة بالنظام باكتساب األرصدة على عمليات خفض االنبعاثات التي تنفّ‏ ذها.‏ يمكن<br />

استخدام هذه األرصدة من قبل المشاركين في النظام للوفاء بااللتزامات.‏<br />

.33<br />

.34<br />

.35<br />

.36<br />

.37

181<br />

المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

كيوتو.‏ 37 لقد بدأ العمل بأنظمة االتجار في االنبعاثات في كلّ‏ من دول<br />

اإلتحاد األوروبي والنرويج.‏ 38 تقتصر المشاركة في التنفيذ المشترك<br />

واالتجار الدولي في االنبعاثات على األطراف المدرجة في المرفق باء.‏<br />

تمكّ‏ ن آلية التنمية النظيفة مشاريع التخفيف في بلد طرف غير مدرج<br />

في المرفق األول من إنتاج وحدات خفض انبعاثات مصدقة.‏ 39 تسمح<br />

معظم أنظمة االتجار المحلية في االنبعاثات للشركات المشاركة<br />

باستخدام وحدات خفض االنبعاثات المصدقة من أجل الوفاء<br />

بااللتزامات.‏ 40 يتمّ‏ تحويل هذه الوحدات إلى الحكومة التي تستطيع<br />

استخدامها للوفاء بالتزاماتها بموجب بروتوكول كيوتو.‏ تلجأ بعض<br />

الحكومات المدرجة في المرفق باء أيضًا إلى شراء وحدات خفض<br />

االنبعاثات المصدقة مباشرة للمساعدة على وفائها بالتزاماتها<br />

بموجب بروتوكول كيوتو.‏ لقد تمّ‏ إطالق آلية التنمية النظيفة في<br />

تشرين الثاني/نوفمبر 2001، وتمّ‏ تسجيل أوّ‏ ل مشروع في هذا اإلطار<br />

بعد حوالي ثالث سنوات،‏ وتمّ‏ منح وحدات خفض االنبعاثات المصدقة<br />

األولى في تشرين األول/أكتوبر 2005.<br />

تخضع آلية التنمية النظيفة إلشراف المجلس التنفيذي ولسلطة<br />

وتوجيهات مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في<br />

بروتوكول كيوتو.‏ 41 يجدر بكلّ‏ مشروع ضمن آلية التنمية النظيفة<br />

استخدام منهجية تحظى بموافقة المجلس التنفيذي آللية التنمية<br />

النظيفة ومصادق عليها من قبل كيان تشغيلي معتمد.‏ 42 لذا،‏<br />

يستلزم أيّ‏ مشروع ضمن آلية التنمية النظيفة بعض التكاليف<br />

‏)المصادقة على المشروع(‏ قبل أن يتمّ‏ تسجيله،‏ باإلضافة إلى تكاليف<br />

أخرى ‏)مصادقة خفض االنبعاثات(‏ قبل منح وحدات خفض االنبعاثات<br />

43<br />

المصدقة.‏<br />

1.2.3 طريقة توزيع مشاريع آلية التنمية النظيفة بحسب النوع<br />

مع نهاية شهر آذار/مارس 2008، بلغ عدد المشاريع المقدّ‏ مة إلى<br />

آلية التنمية النظيفة في انتظار الموافقة 3188 مشروعًا،‏ منها<br />

978 مشروعًا مسجالً.‏ 44 يُتوقّع أن تؤدي هذه المشاريع إلى خفض<br />

االنبعاثات ب‎464‎ مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.‏ يظهر<br />

الرسم البياني 1 طريقة توزيع هذه المشاريع ونسب خفض االنبعاثات<br />

المتوقّعة بحسب نوع المشروع.‏<br />

أكثر من نصف المشاريع هي مشاريع خاصة بمصادر الطاقة المتجددة<br />

– الطاقة المائية،‏ الكتل اإلحيائية،‏ طاقة الرياح،‏ الطاقة الشمسية<br />

والطاقة الحرارية األرضية – غير أنها ال تشكّ‏ ل سوى %30 من عمليات<br />

الخفض المرتقبة.‏ في المقابل،‏ أقلّ‏ من %5 من المشاريع تتضمّ‏ ن<br />

إتالفًا للمركبات الكربونية الفلورية الهيدرولوجية،‏ وأكسيد النيتروز،‏<br />

وميثان الطبقة الفحمية،‏ والمركبات الكربونية الفلورية المشبعة،‏<br />

مع العلم أنها تمثّل أكثر من %40 من التخفيضات في االنبعاثات<br />

المرتقبة.‏<br />

باإلضافة إلى ذلك،‏ بدأ العمل بخطط االتجار في االنبعاثات في كلّ‏ من سويسرا ونيوزيلندا في شهر كانون الثاني/يناير 2008.<br />

يمكن لمشاريع التحريج وإعادة التحريج المنفذة بموجب آلية التنمية النظيفة أن تؤدّ‏ ي إلى وحدات خفض انبعاثات مصدقة مؤقتة أو طويلة األجل،‏ فيكون عمرها محدودًا.‏ لتسهيل<br />

طريقة العرض،‏ ستشمل وحدات خفض االنبعاثات المصدقة تلك المؤقتة والطويلة األجل ما لم تتمّ‏ اإلشارة صراحة إلى غير ذلك.‏<br />

ولكن ليس وحدات خفض االنبعاثات المصدقة المؤقتة أو الطويلة األجل.‏<br />

المرفق الملحق بالمقرر ‎17‎‏/م أ - 7 والمقرر ‎3‎‏/م أ - 1.<br />

تتمّ‏ المصادقة على الكيانات التشغيلية المعتمدة من قبل المجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة.‏<br />

يؤدي هذا المقاربة لمنح وحدات خفض االنبعاثات المصدقة إلى تعزيز السالمة البيئية<br />

فينهان،‏ 2008. كجزء من عملية المصادقة،‏ يجب نشر وثيقة تصميم المشروع للتعليق عليها.‏ يُعتبر المشروع الذي يكون قد بلغ هذه المرحلة في انتظار الموافقة.‏<br />

.38<br />

.39<br />

.40<br />

.41<br />

.42<br />

.43<br />

.44

182 المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

الرسم البياني : 1 طريقة توزيع مشاريع آلية التنمية النظيفة بحسب النوع<br />

التخفيضات<br />

المشاريع<br />

التحريج<br />

الزراعة<br />

الغاز الحيوي<br />

طاقة الكتل األحيائية<br />

اإلسمنت<br />

إحتجاز ثاني أكسيد الكربون<br />

ميثان الطبقة الفحمية<br />

توزيع الطاقة<br />

كفاءة الطاقة - األسر<br />

كفاءة الطاقة - الصناعة<br />

كفاءة الطاقة - التوليد الذاتي<br />

كفاءة الطاقة - الخدمات<br />

كفاءة الطاقة - العرض<br />

إستبدال الوقود األحفوري<br />

االنبعاثات الهاربة<br />

الطاقة الحرارية األرضية<br />

المركبات الكربونية الفلورية الهيدرولوجية<br />

الطاقة المائية<br />

غاز مطامر النفايات<br />

أكسيد النيتروز<br />

المركبات الكربونية الفلورية المشبعة<br />

إعادة التحريج<br />

الطاقة الشمسية<br />

الطاقة المدّ‏ يّة<br />

النقل<br />

الطاقة الهوائية<br />

% 0,00 % 5,00 % 10,00 % 15,00 % 20,00 % 25,00 % 30,00<br />

المصدر : فينهان 2008. مشاريع آلية التنمية النظيفة التي تنتظر الموافقة.‏

183<br />

المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

الرسم البياني : 2 طريقة توزيع مشاريع آلية التنمية النظيف بحسب البلد المضيف<br />

التخفيضات<br />

المشاريع<br />

الصين<br />

الهند<br />

البرازيل<br />

ا لمكسيك<br />

ماليزيا<br />

ا لفليبين<br />

إندونيسيا<br />

تشيلي<br />

كوريا الجنوبية<br />

تايلندا<br />

بلدان أخرى<br />

% 0,00 % 5,00 % 10,00 % 15,00 % 20,00 % 25,00 % 30,00<br />

المصدر:‏ فينهان 2008. مشاريع آلية التنمية النظيفة التي تنتظر الموافقة.‏

184 المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

2.2.3 طريقة توزيع مشاريع آلية التنمية النظيفة بحسب<br />

البلد المضيف<br />

ثمّ‏ ة ثمانية وستون بلدًا يمتلكون على األقلّ‏ مشروعًا واحدًا من<br />

مشاريع آلية التنمية النظيفة بانتظار الموافقة.‏ 45 بحلول نهاية آذار/‏<br />

مارس 2008، كان هنالك عدّ‏ ة بلدان مع مشروع واحد بانتظار الموافقة،‏<br />

في حين أن الصين لديها أكثر من 1100 مشروع،‏ ممّ‏ ا يمثّل أكثر من<br />

%55 من مجموع التخفيضات في االنبعاثات المتوقّعة.‏ يظهر الرسم<br />

البياني 2 البلدان األخرى المضيفة لحصّ‏ ة كبيرة نسبيًا من المشاريع<br />

أو من التخفيضات في االنبعاثات المرتقبة.‏ البلدان العشر التي تمتلك<br />

أكبر عدد من المشاريع هي الصين،‏ والهند،‏ والبرازيل،‏ والمكسيك،‏<br />

وماليزيا،‏ والفلبين،‏ وإندونيسيا،‏ وتشيلي،‏ وكوريا الجنوبية وتايلند.‏<br />

3.2.3 استثمارات وإيرادات مشاريع آلية التنمية النظيفة<br />

للمساعدة على تحمّ‏ ل تكاليف تنفيذ مشروع آلية التنمية النظيفة،‏<br />

غالبًا ما يوافق مقترحو المشروع على بيع بعض وحدات خفض<br />

االنبعاثات المصدقة المتوقعة قبل تنفيذ المشروع.‏ يشير كابور<br />

وأمبروزي )2008( إلى أن التداول بوحدات خفض االنبعاثات المصدقة<br />

من المشاريع عند مرحلة مبكرة من اإلعداد التنظيمي والتشغيلي<br />

قد بلغ حوالي – 8 10 يورو خالل العام 2007، في حين أن المشاريع<br />

المسجّ‏ لة قد جذبت أسعارًا تراوحت بين 11 و‎13‎ يورو.‏ تعكس األسعار<br />

المتدنية خطر أالّ‏ يتمّ‏ تسجيل المشروع المقترح أو أالّ‏ يؤدي إلى<br />

التخفيضات في االنبعاثات المتوقعة منه.‏ 46 أمّ‏ ا المشاريع التي تنمّ‏<br />

عن استدامة كبيرة ومنافع جماعية ‏)مثل المشاريع المصدقة بموجب<br />

)Gold Standard فهي قد تأتي بقيمة إضافية بين – 1 1.5 يورو.‏<br />

بحسب كابور وأمبروزي )2008(، بلغ مجموع مبيعات مقترحي مشاريع<br />

آلية التنمية النظيفة ل‎551‎ مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد<br />

الكربون ما قيمته 7.426 مليون دوالر خالل العام 2007، بسعر وسطي<br />

قدره 13.60 دوالر )9.90 يورو(‏ لكلّ‏ طن من مكافئ ثاني أكسيد<br />

الكربون.‏ مع تزايد كمية وحدات خفض االنبعاثات المصدقة،‏ تمّ‏ بيع<br />

بعض هذه الوحدات من قبل مقترحي المشاريع أو الكيانات التي<br />

تعاقدت لبيعها.‏ كان هذا النوع من الصفقات الفورية يعود بسعر<br />

47<br />

يقارب 16.50 يورو للطن الواحد من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.‏<br />

لقد شهد العام الماضي نموًا كبيرًا بنسبة عشرة أضعاف للسوق<br />

الثانوية لوحدات خفض االنبعاثات المصدقة.‏ يضمن البائعون في<br />

هذه السوق تسليم الكمية المحدّ‏ دة من الوحدات في التاريخ المتّفق<br />

عليه.‏ ترتكز الضمانة على الوحدات الناجمة عن مشروع معيّن أو<br />

مجموعة من المشاريع،‏ وتُعزّ‏ ز بكفالة مصرف مرموق.‏ خالل العام 2007،<br />

بلغ مجموع صفقات السوق الثانوية 240 مليون طن من مكافئ ثاني<br />

أكسيد الكربون بقيمة 5.541 مليون دوالر،‏ وبسعر وسطي يبلغ 22.70<br />

دوالر )16.70 يورو(‏ للطن الواحد من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.‏<br />

بحسب تقديرات االتفاقية،‏ أكثر من 26.4 مليار دوالر سيتمّ‏ استثمارها<br />

في مشاريع آلية التنمية النظيفة التي كانت بانتظار الموافقة في<br />

العام 48 2006. أكثر من %80 من االستثمارات قد خصّ‏ ص لمشاريع الطاقة<br />

المتجددة وكفاءة الطاقة.‏ حوالي نصف مجموعه االستثمارات هي<br />

عبارة عن رؤوس أموال مستثمرة في مشاريع من جانب واحد تقوم<br />

بها بلدان مضيفة مقترحة.‏ 49 بحسب كابور وأمبروزي )2008(، لقد أدت<br />

آلية التنمية النظيفة في العام 2007 إلى استثمارات بقيمة 33 مليار<br />

دوالر )24 مليار يورو(‏ في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة.‏<br />

على الرغم من أن آلية التنمية النظيفة ليست متخصّ‏ صة بشكل<br />

صريح بنقل التكنولوجيا،‏ فهي تساهم فيها من خالل تمويل<br />

المشاريع التي تستخدم تقنيات غير متوفرة حاليًا في البلدان<br />

المضيفة.‏ حوالي %39 من كافة مشاريع آلية التنمية النظيفة<br />

التي تشكّ‏ ل %64 من التخفيضات في االنبعاثات السنوية تدّ‏ عي<br />

أنها تشمل نقل تكنولوجيا.‏ 50 يتضمّ‏ ن نقل التكنولوجيا عادة<br />

نقل المعارف والمعدّ‏ ات في حين يشكّ‏ ل استيراد المعدات معظم<br />

عملية النقل الباقية.‏ يشيع نقل التكنولوجيا أكثر للمشاريع الكبرى<br />

والمشاريع التي تتضمّ‏ ن مشاركين أجانب.‏ تتغاير عناصر عملية نقل<br />

التكنولوجيا إلى حدّ‏ كبير عبر مختلف أنواع المشاريع.‏ يمكن للبلد<br />

المضيف أن يكون له تأثير كبير على انتشار نقل التكنولوجيا.‏<br />

يتمّ‏ تشغيل آلية التنمية النظيفة بشكل يتالءم مع عدد المشاريع<br />

المقترحة وأنواعها.‏ فعلى مدى فترة حياتها القصيرة،‏ كان قسم<br />

من إدارتها يرزح تحت الضغط بسبب عدد المشاريع الهائل.‏ لقد<br />

حاول مجلس اآللية التنفيذي التصدّ‏ ي لهذه المشاكل عند بروزها.‏<br />

في أوائل العام 2008، شملت هذه الضغوطات محدودية قدرات<br />

الهيئات التشغيلية المعتمدة،‏ درجة تعقيد ووتيرة تغيّر األنظمة،‏<br />

وعدم الثبات في تناول المشاريع المقترحة ممّ‏ ا أدّ‏ ى إلى التأخّ‏ ر وزيادة<br />

التكاليف.‏ 51 وقد تمّ‏ التداول باقتراحات لتغيير أو القضاء على شرط<br />

اإلضافية واالنتقال من المشاريع الفردية إلى مبادرات خفض االنبعاثات<br />

األوسع نطاقًا.‏ 52 كما أن ثمّ‏ ة اقتراح آخر يقضي بتوسيع آلية التنمية<br />

النظيفة لتشمل احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه وإتالف مركبات<br />

فينهان،‏ 2008.<br />

يكون السعر في كلّ‏ عقد رهنًا أيضًا بكيفية توزيع المخاطر بين المشتري والبائع من خالل بنود جزائية أو شروط باستبدال وحدات خفض االنبعاثات المصدقة التي لم يكن باإلمكان<br />

منحها.‏<br />

في السوق الفوري،‏ يتمّ‏ نقل وحدات خفض االنبعاثات المصدقة إلى سجل حسابات الشاري في غضون يوم أو يومين.‏<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ،‏ 2007، ص.‏ 141-140.<br />

المشاريع من جانب واحد هي المشاريع التي يتحمّ‏ ل فيها مقترح المشروع في البلد النامي كافة التكاليف قبل بيع وحدات خفض االنبعاثات المصدقة.‏<br />

.2007<br />

،Capoor and Ambrosi ،2008 ص.‏ .6-5<br />

يشترط بروتوكول كيوتو أن تكون التخفيضات في االنبعاثات في إطار آلية التنمية النظيفة ‏»عالوة على أيّ‏ تخفيضات يمكن أن تحدث في غياب النشاط المعتمد للمشروع«.‏ لقد طوّ‏ ر<br />

المجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة أداة لمساعدة مقترحي المشروع على إثبات إضافية مشاريعهم.‏ غير أن تقييم اإلضافية غالبًا ما يتضمّ‏ ن إعطاء الرأي،‏ لذا فهو يبقى شرطًا<br />

مثيرًا للجدل.‏ لقد تمّ‏ اقتراح تعريف بعض أنواع المشاريع،‏ مثل مشاريع طاقة الرياح،‏ كمشاريع إضافية أو مشاريع تعتمد عالمات مرجعية محددة لالنبعاثات األساسية ألنواع مشاريع<br />

معيّنة كبديل لعملية تقييم إضافية المشاريع الفردية.‏<br />

.45<br />

.46<br />

.47<br />

.48<br />

.49<br />

.50<br />

.51<br />

.52

185<br />

المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

الكربون الفلورية الهيدروجينية في المعامل الجديدة وخفض إزالة<br />

الغابات والتدهور في البلدان النامية.‏<br />

إن وجهة االستخدام األساسية لوحدات خفض االنبعاثات المصدقة<br />

هي المساعدة على الوفاء بالتزامات خفض االنبعاثات لدى األطراف<br />

المدرجة في المرفق باء لبروتوكول كيوتو.‏ تقتصر هذه االلتزامات<br />

حاليًا على الفترة الممتدة بين 2008 و‎2012‎‏.‏ ما لم وحتى يتمّ‏ االتفاق<br />

على التزامات ما بعد العام 2012 من قبل البلدان المتقدمة النمو،‏ ال<br />

يمكن الجزم بشأن سوق وحدات خفض االنبعاثات المصدقة الناجمة<br />

عن تخفيضات ما بعد العام 2012 في االنبعاثات.‏ 53 بحسب االتفاقية،‏<br />

تختلف التقديرات بشأن الطلب المحتمل لفترة ما بعد العام 2012<br />

إلى حدّ‏ كبير.‏ 54 تتراوح التقديرات الدنيا للطلب بين 5 و‎25‎ مليار دوالر<br />

في السنة ‏)أي ما يمثّل شراء – 400 600 ميجا طن من ثاني أكسيد<br />

الكربون في السنة(؛ وهي قيمة مقاربة جدًا ألوضاع السوق الحالية.‏<br />

أمّ‏ ا التقديرات العليا،‏ فتشير إلى طلب سنوي بقيمة حوالي 100 مليار<br />

دوالر مع – 4.000 6.000 ميجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في<br />

السنة،‏ ممّ‏ ا يتطلّب التزامات جريئة من قبل كافة األطراف المدرجة في<br />

المرفق األول،‏ وعدم وجود أيّ‏ التزام من أيّ‏ نوع من قبل أيّ‏ من األطراف<br />

غير المدرجة في المرفق األول،‏ ووحدات خفض انبعاثات مصدقة لجزء<br />

كبير من التخفيضات المحتملة من كافة المصادر الموجودة وبعض<br />

الفئات الجديدة منها.‏<br />

4.2.3 موجز<br />

يمكن اإليجاز بأن آلية التنمية النظيفة قد نمت بشكل سريع وهي<br />

تشكّ‏ ل اليوم سوقًا بارزة ومصدرًا لالستثمارات في الطاقات المتجددة<br />

وكفاءة الطاقة في البلدان النامية.‏ على الرغم من أن عدد البلدان<br />

المضيفة يتنامى،‏ فنشاط آلية التنمية النظيفة ينحصر في عدد<br />

قليل من البلدان.‏<br />

لقد تمّ‏ تصميم آلية التنمية النظيفة كآلية استجابة للموافقة على<br />

المشاريع المقترحة بشكل فردي.‏ يتمتّع المجلس التنفيذي بسلطات<br />

واسعة للتكليف بالمساعدة عند الضرورة وتغيير إجراءاته اإلدارية.‏<br />

لقد شكّ‏ لت الزيادة السريعة في عدد المشاريع ضغطًا كبيرًا على<br />

عمل اآللية وال يزال هذا الضغط موجودًا على الرغم من التغيّرات<br />

التي قام بها المجلس التنفيذي.‏ يمكن أيضًا لمؤتمر األطراف تغيير<br />

إجراءات آلية التنمية النظيفة،‏ وذلك في معرض التوجيهات السنوية<br />

التي يقدّ‏ مها إلى المجلس التنفيذي.‏<br />

•<br />

•<br />

مثل آلية التنمية النظيفة القطاعية.‏ لقد أدى نجاح آلية التنمية<br />

النظيفة إلى اقتراحات بشأن توسيع نطاقها لتشمل فئات جديدة<br />

من التخفيضات في االنبعاثات.‏<br />

يؤدي غياب االلتزامات لفترة ما بعد العام 2012 لدى البلدان المتقدمة<br />

النمو إلى خلق حالة من الشكّ‏ بالنسبة إلى آلية التنمية النظيفة.‏<br />

ال شكّ‏ أن مدى طموح وحجم هذه االلتزامات سيشكّ‏ ل عامالً‏ محددًا<br />

أساسيًا بالنسبة إلى الطلب في المستقبل.‏ سيستلزم جزء كبير<br />

من الطلب في فترة ما بعد العام 2012 أرصدة تمنح من خالل جزء<br />

كبير من التخفيضات المحتملة في االنبعاثات من كافة فئات المصادر<br />

الموجودة والجديدة.‏ ممّ‏ ا قد يستلزم بدوره آليات جديدة باإلضافة إلى<br />

األنواع الحالية لمشاريع آلية التنمية النظيفة.‏<br />

أسئلة:‏<br />

ما هو تأثير عملية التفاوض بشأن اتفاقية لما بعد العام 2012<br />

على آلية التنمية النظيفة؟<br />

كيف يمكن تحسين آلية التنمية النظيفة؟<br />

3.3 صندوق التكيّف<br />

لقد تمّ‏ إنشاء صندوق التكيّف بموجب بروتوكول كيوتو لتمويل<br />

مشاريع وبرامج التكيّف الملموسة في البلدان النامية األطراف في<br />

البروتوكول،‏ السيما تلك المعرّ‏ ضة بصورة خاصة آلثار تغيّر المناخ<br />

الضارة.‏ يعمل صندوق التكيّف بإشراف وإدارة مجلس صندوق التكيّف،‏<br />

تحت سلطة وتوجيهات مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف<br />

في بروتوكول كيوتو.‏ وهو يعمل من خالل أمانة سرّ‏ - مرفق البيئة<br />

العالمية - وهيئة أمناء - البنك الدولي – وذلك بشكل مؤقّت.‏<br />

يتمّ‏ تمويل صندوق التكيّف من خالل حصّ‏ ة من عائدات مشاريع آلية<br />

التنمية النظيفة وغيرها من مصادر التمويل.‏ تبلغ نسبة الحصّ‏ ة<br />

من العائدات %2 من وحدات خفض االنبعاثات المصدقة الممنوحة<br />

55<br />

لمشاريع آلية التنمية النظيفة مع إعفاءات لبعض أنواع المشاريع.‏<br />

تعتمد اإليرادات التي يتلقّ‏ اها صندوق التكيف على كمية الوحدات<br />

الممنوحة وسعرها.‏ إذا ما افترضنا قيمة مبيعات سنوية لوحدات<br />

خفض االنبعاثات المصدقة بين 300 و‎450‎ مليون دوالر بسعر 17.50 يورو<br />

‏)هامش 10 إلى 25 يورو(،‏ يتلقّ‏ ى صندوق التكيّف بين 80 و‎300‎ مليون<br />

56<br />

دوالر في السنة للفترة الممتدة بين 2008 و‎2012‎‏.‏<br />

إن منح الموافقة لكلّ‏ مشروع على حده هو أمر مكلف ومرهق<br />

وبطيء.‏ لقد تمّ‏ اقتراح عدد من التغييرات بشأن إدارة آلية التنمية<br />

النظيفة وذلك من أجل الحدّ‏ من األعباء اإلدارية للمشاريع الفردية أو<br />

السماح بالموافقة على عدد أكبر من التخفيضات بموجب قرار واحد،‏<br />

يعتمد تمويل صندوق التكيّف في فترة ما بعد 2012 على استمرارية<br />

آلية التنمية النظيفة ومستوى الطلب في سوق الكربون.‏ إذا ما<br />

افترضنا أن األسعار نفسها وحصّ‏ ة %2 من العائدات للتكيّف ال تزال<br />

تطبق على فترة ما بعد 2012، قد يبلغ مستوى التمويل 100 إلى 500<br />

،Capoor and Ambrosi ،2008 ص.‏ .5<br />

إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ،‏ 2007، القسم 4-7، ص.‏ 160-156.<br />

،Capoor and Ambrosi ،2008 ص.‏ .5<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ،‏ 2007، ص.‏ 169.<br />

.53<br />

.54<br />

.55<br />

.56

186 المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

مليون دوالر في السنة في العام 2030 في حال انخفاض الطلب على<br />

آلية التنمية النظيفة )5 – 25 مليار دوالر مقابل مبيع 400 إلى 600 ميجا<br />

طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في السنة(‏ و‎1‎ إلى 5 مليار<br />

دوالر في السنة للطلب المرتفع على آلية التنمية النظيفة )100 مليار<br />

دوالر مع 4.000 إلى 6.000 ميجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون<br />

في السنة(.‏<br />

تمّ‏ عقد االجتماعين األولين لمجلس صندوق التكيّف في بون في<br />

آذار/مارس وحزيران/يونيو من العام 2008. انتخب األعضاء رئيسًا ونائب<br />

رئيس للعام – 2008 2009. اتفق المجلس على:‏ دور ومسؤوليات أمانة<br />

سرّ‏ صندوق التكيّف،‏ 57 خطة العمل والموازنة للعام 2008، ومسودة<br />

التدابير القانونية ألمانة سر صندوق التكيّف.‏ لقد باشر المجلس،‏<br />

ولكنه لم يكمل،‏ بوضع النظام الداخلي للمجلس والسياسات<br />

التشغيلية المؤقتة والمبادئ التوجيهية لألطراف من أجل الوصول<br />

إلى موارد الصندوق،‏ باإلضافة إلى مركز الصندوق القانوني وتحويل<br />

وحدات خفض االنبعاثات المصدقة إلى نقود ودور ومسؤوليات هيئة<br />

58<br />

األمناء ومسؤوليات الكيانات القائمة بالتنفيذ.‏<br />

يمكن اإليجاز بأن صندوق التكيّف،‏ المموّ‏ ل بواسطة ضريبة بقيمة %2<br />

على وحدات خفض االنبعاثات المصدقة الممنوحة لمعظم مشاريع<br />

آلية التنمية النظيفة،‏ قد بدأ للتو بالعمل.‏ قد يكون لديه – 80 300<br />

مليون دوالر في السنة لمشاريع وبرامج التكيف في البلدان النامية<br />

للفترة 2012-2008. أمّ‏ ا لفترة ما بعد العام 2012، فيعتمد صندوق<br />

التكيف على استمرارية آلية التنمية النظيفة ومستوى الطلب في<br />

سوق الكربون.‏<br />

•<br />

أسئلة:‏<br />

ما هي األولويات التي يجدر بالمجلس اعتمادها لصرف األموال؟<br />

كيف يجدر باألطراف المؤهلة الوصول إلى الصندوق؟<br />

57. باستثناء فقرة واحدة.‏

187<br />

المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

4. الخيارات المتاحة لتعزيز التدفقات االستثمارية والمالية الدولية إلى البلدان النامية<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

1.4 مقدّ‏ مة<br />

لقد خلص تقرير اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ<br />

حول التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغير المناخ إلى أن<br />

تلبية التدفقات االستثمارية والمالية اإلضافية تستلزم مزيجًا يضمّ‏ :<br />

التزامات من قبل األطراف المدرجة في المرفق الثاني بتأمين<br />

مساعدة مالية إضافية للبلدان النامية بموجب االتفاقية؛<br />

سياسات وطنية مالئمة لتشجيع االستثمارات الخاصة<br />

واالستثمارات الحكومية المحلية في إجراءات التخفيف<br />

والتكيّف؛<br />

تعزيز استخدام األموال المتوفرة بموجب االتفاقية ومن مصادر<br />

أخرى لتوزيع الخطر على كلّ‏ من المصادر العامة والخاصة؛<br />

توسيع سوق الكربون من خالل زيادة التشدّ‏ د في التزامات<br />

األطراف المدرجة في المرفق األول من أجل زيادة الطلب وآليات<br />

إضافية ممكنة من أجل زيادة العرض؛ و<br />

مصادر جديدة لألموال المرتقبة من أجل تأمين تدفقات مالية<br />

خارجية إضافية إلى البلدان النامية للتكيف والتخفيف.‏<br />

في حال بقي التمويل المتوفر بموجب آلية االتفاقية المالية في<br />

مستواه الحالي وظلّ‏ يعتمد بشكل أساسي على اإلسهامات<br />

الطوعية،‏ فلن يكون هذا التمويل كافيًا لمواجهة التدفقات<br />

المالية المستقبلية الالزمة للتخفيف والتكيّف.‏<br />

في حال اعتماد سياسات و/أو حوافز مالئمة،‏ يمكن تغطية جزء<br />

كبير من التدفقات االستثمارية والمالية اإلضافية الالزمة من خالل<br />

المصادر المتوفرة حاليًا.‏ يمكن للسياسات الوطنية أن تساعد في<br />

استبدال التدفقات االستثمارية والمالية التي يقوم بها مستثمرون<br />

من القطاعين الخاص والعام بخيارات أكثر مراعاة للمناخ وتعزيز<br />

استخدام األموال المتوفرة من خالل توزيع الخطر على المستثمرين<br />

من القطاعين الخاص والعام.‏<br />

غير أن تحسين اآلليات والمزج في ما بينها،‏ مثل أسواق الكربون وآلية<br />

االتفاقية المالية والمساعدة اإلنمائية الخارجية والسياسات الوطنية<br />

وفي بعض الحاالت،‏ موارد جديدة وإضافية،‏ سيكون ضروريًا لتعبئة<br />

التدفقات االستثمارية والمالية الالزمة لمواجهة تغيّر المناخ.‏<br />

يجب توسيع سوق الكربون،‏ الذي يقوم بدور مهم في استبدال<br />

التدفقات االستثمارية الخاصة،‏ بشكل كبير من أجل تلبية الحاجة إلى<br />

مزيد من التدفقات االستثمارية والمالية للتخفيف.‏<br />

ستدعو الحاجة إلى تمويل خارجي جديد وإضافي للتخفيف من تغير<br />

المناخ والتكيّف معه،‏ خاصة لبعض القطاعات في البلدان النامية<br />

التي تعتمد على التدفقات االستثمارية والمالية الحكومية.‏ لقد تمّ‏<br />

اقتراح عدد من الخيارات األخرى للحصول على أموال إضافية.‏ يمكن<br />

لبعض هذه الخيارات،‏ مثل بيع حصة من الكميات المسندة وبيع<br />

رخص إطالق االنبعاثات من المستودعات الدولية،‏ أن تؤدي إلى إيرادات<br />

توازي االحتياجات اإلضافية.‏<br />

يوجز هذا القسم الخيارات التي تمّ‏ اقتراحها من أجل تعزيز<br />

التمويل.‏<br />

º<br />

º<br />

º<br />

º<br />

º<br />

º<br />

º<br />

هذه الخيارات مصنّفة كما يلي:‏<br />

زيادة نطاق اآلليات الموجودة<br />

صناديق االتفاقية<br />

آلية التنمية النظيفة وغيرها من آليات تخصيص األرصدة<br />

ا لممكنة<br />

صندوق التكيّف<br />

زيادة مساهمات البلدان المتقدمة النمو<br />

صناديق جديدة ثنائية ومتعددة األطراف<br />

مبادرة تبريد األرض<br />

المبادرة الدولية لحماية المناخ<br />

صندوق االستثمار النظيف<br />

آلية تمويل المناخ العالمي<br />

اقتراحات مموّ‏ لة بواسطة مساهمات محددة من البلدان<br />

المتقدمة النمو<br />

º<br />

º<br />

º<br />

º<br />

•<br />

•<br />

•<br />

صناديق االتفاقية الخاصة بالتكيف والتكنولوجيا وآلية<br />

التأمين<br />

صندوق التكيف وصندوق اكتساب التكنولوجيا المتعدد<br />

األطراف<br />

آلية الوفاء بااللتزامات المالية بموجب االتفاقية<br />

ضريبة الكفاءة<br />

اقتراحات مموّ‏ لة بواسطة مساهمات البلدان المتقدمة<br />

النمو والنامية<br />

º<br />

º<br />

º<br />

º<br />

•<br />

•<br />

•<br />

الصندوق الخاص لتغير المناخ<br />

صندوق التكيف المتعدد األطراف<br />

زيادة التشدّ‏ د في التزامات البلدان المتقدمة النمو<br />

بيع وحدات الكمية المسندة<br />

إجراءات تخفيف مالئمة على الصعيد الوطني<br />

مقترحات ممولة بواسطة مساهمات البلدان متقدمة النمو<br />

والنامية<br />

º<br />

º<br />

•<br />

الصندوق الخاص لتغير المناخ<br />

صندوق التكيف متعدد األطراف

188 المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

مصادر تمويل أخرى<br />

توسيع نطاق ضريبة ال‎%2‎ على آلية التنمية النظيفة ليشمل آليات<br />

أخرى في السوق<br />

ضريبة التكيّف الدولية على المالحة الجوية<br />

الخطة الدولية لخفض االنبعاثات البحرية<br />

بيع رخص إطالق االنبعاثات الجوية والبحرية الدولية<br />

صناديق الستثمار احتياطات القطع األجنبي<br />

قدرة الوصول إلى برامج الطاقة المتجددة في البلدان<br />

المتقدمة النمو<br />

ضريبة توبين Tax( )Tobin على التحويالت النقدية<br />

حقوق السحب الخاصة المتبرّ‏ ع بها<br />

تحويل الدين لتمويل الطاقة النظيفة<br />

2.4 زيادة نطاق اآلليات الموجودة<br />

يمكن المساهمة بمزيد من األموال في صندوق مرفق البيئة العالمية<br />

أالستئماني،‏ والصندوق الخاص لتغيّر المناخ والصندوق الخاص ألقلّ‏<br />

البلدان نموًا.‏ كما أنه يمكن توسيع آلية التنمية النظيفة ممّ‏ ا يزيد<br />

بدوره الدعم إلجراءات التخفيف في البلدان النامية ويجمع المزيد من<br />

العائدات لصندوق التكيّف.‏<br />

1.2.4 صناديق االتفاقية<br />

سيزوّ‏ د االستعراض الرابع لآللية المالية المعلومات الالزمة لعملية<br />

تجديد الموارد الخامسة لصندوق مرفق البيئة العالمية أالستئماني.‏<br />

لقد اعتمد مؤتمر األطراف أهدافًا ومنهجية الستعراض اآللية المالية.‏<br />

سيكمل مؤتمر األطراف االستعراض خالل دورته الخامسة عشرة<br />

)2009(. تتمّ‏ عملية تجديد الموارد لصندوق مرفق البيئة العالمية<br />

أالستئماني على نحو ثابت مرّ‏ ة كلّ‏ أربع سنوات،‏ وهي تقوم على<br />

أساس صيغة الحصّ‏ ة األساسية من األعباء المحدّ‏ دة سلفًا.‏ يمكن أليّ‏<br />

بلد يشعر أن حصته في عملية تجديد الموارد المقترحة تفوق رغبته<br />

في المساهمة المطالبة بخفض القيمة ممّ‏ ا يؤدي بالتالي إلى خفض<br />

مساهمات كافة البلدان.‏<br />

إن كافة المساهمات التي تتم في الصندوق الخاص لتغير المناخ<br />

والصندوق الخاص ألقلّ‏ البلدان نموًا هي طوعية وقد تحدث في أيّ‏<br />

وقت من األوقات.‏ لهذين الصندوقين أدوار محددة تلبي احتياجات<br />

معينة للبلدان النامية وليس احتياجاتها العامة من جهة التخفيف<br />

والتكيّف.‏ ال يمكن لمؤتمر األطراف سوى دعم النداءات للمساهمات<br />

في الصندوقين عندما تدعو الحاجة.‏ يحتاج الصندوق الخاص لتغيّر<br />

المناخ إلى مساهمات إضافية من أجل تمويل المشاريع التي تمّ‏<br />

•<br />

•<br />

º<br />

º<br />

º<br />

º<br />

º<br />

º<br />

º<br />

º<br />

تسليمها .<br />

•<br />

أسئلة:‏<br />

ما هي األدوار التي يضطلع بها كلّ‏ من الصندوقين؟ هل من<br />

تداخالت أو ثغرات في أدوارهما؟<br />

هل تتالءم طرق تجديد الموارد مع أدوارهما؟<br />

2.2.4 آلية التنمية النظيفة وغيرها من آليات تخصيص<br />

األرصدة<br />

يعتمد نطاق آلية التنمية النظيفة على التزامات البلدان المتقدمة<br />

النمو،‏ وهو يحدّ‏ د مدى الطلب وتوفر تدابير تخفيف مستحقة<br />

وفعالة بالقياس إلى تكلفتها في البلدان النامية،‏ األمر الذي يحدّ‏ د<br />

العرض.‏ يمكن زيادة العرض من خالل توسيع نطاق إجراءات التخفيف<br />

المستحقة،‏ على سبيل المثال لتشمل احتجاز ثاني أكسيد الكربون<br />

وتخزينه وخفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها في<br />

البلدان النامية،‏ ومن خالل توسيع نطاق نهوج تخصيص األرصدة،‏<br />

على سبيل المثال لتشمل آلية التنمية النظيفة القطاعية أو<br />

تخصيص األرصدة القطاعي.‏<br />

إن زيادة عدد البلدان ذات االلتزامات و/أو زيادة التشدّ‏ د في هذه<br />

االلتزامات هي الطريقة الوحيدة لزيادة الطلب.‏ يمكن تخفيف<br />

الطلب من خالل فرض قيود على استخدام أرصدة آلية التنمية<br />

النظيفة ‏)وحدات خفض االنبعاثات المصدقة(‏ على سبيل المثال<br />

بواسطة فرض قيود على البلدان المؤهلة أو أنواع المشاريع.‏ كما<br />

يمكن للبلدان المتقدمة النمو تحديد كمية أو أنواع وحدات خفض<br />

االنبعاثات المصدقة التي سيتمّ‏ قبولها.‏ يمكن أيضًا فرض شرط<br />

استخدام آليات السوق بشكل مكمّ‏ ل لإلجراءات المحلية من قبل<br />

البلدان المتقدمة النمو للتخفيف من الطلب على الوحدات.‏<br />

نظرًا إلى حاالت الشك التي تؤثر في العرض والطلب المحتملين،‏<br />

فالتقديرات بشأن النطاق المحتمل آللية التنمية النظيفة تشير إلى<br />

هامش كبير.‏ لقد جاء في تقارير االتفاقية أن سوق ما بعد العام 2012<br />

<br />

سيتراوح على األرجح بين 25 و‎100‎ مليار دوالر في السنة.‏<br />

على الرغم من حالة الشك هذه،‏ يبدو أن آلية التنمية النظيفة قد<br />

تؤمن جزءًا مهمًا من التمويل الالزم لتدابير التخفيف في البلدان<br />

النامية.‏ لقد قدّ‏ رت االتفاقية االستثمارات اإلضافية الالزمة للتخفيف<br />

في البلدان النامية في العام 2030 بحوالي 176 مليار دوالر.‏ حوالي 69<br />

مليار دوالر منها هي لكفاءة الطاقة مع استرداد مغر من الناحية<br />

المالية،‏ وهي قد تستلزم توجيهًا سياسيًا ولكنها على األرجح<br />

ستموّ‏ ل بشكل أساسي بواسطة المستثمرين الخاصين.‏ حوالي 73<br />

مليار دوالر هي لمصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية واحتجاز<br />

ثاني أكسيد الكربون وتخزينه،‏ التي يؤدي معظمها إلى خفض<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ،‏ 2007، الرسم البياني<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ،‏ 2007، الجدول ،64-IX ص.‏ 175. ،37-VII ص.‏ 158.<br />

بحسب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ،‏ )2007، ص.‏ 140(، تُقدّ‏ ر عائدات المشاريع المسجلة خالل العام 2006 بحوالي 1 إلى 1.5 مليار دوالر،‏ ومجموع االستثمارات في هذه المشاريع<br />

بحوالي 7 مليار دوالر،‏ أي ما يوازي 4.5 إلى 7 سنوات من العائدات.‏ بالنسبة إلى المشاريع التي هي في انتظار الموافقة خالل العام 2006، فتشير التقديرات إلى 2 إلى 2.5 مليار دوالر عائدات و‎26.4‎<br />

مليار استثمارات أو 10.5 إلى 13 سنة من العائدات.‏ بحسب كابور وأمبروزي )2008، ص.‏ 1 و‎3‎‏(،‏ تُقدر قيمة المبيعات األولية لوحدات خفض االنبعاثات المصدقة بحوالي 7.43 مليار دوالر ومجموع<br />

االستثمارات في مشاريع الطاقة النظيفة ‏)وليس كافة المشاريع(‏ بحوالي 33 مليار دوالر،‏ أو ما يقارب 4.5 سنة من العائدات.‏ تشير هذه األرقام إلى أن االستثمار هو بنفس حجم عائدات<br />

المبيعات للفترة األولية – 7 أو 10 سنوات.‏ ممّ‏ ا يعني أن مجموع تخفيضات االنبعاثات إذا كان ثابتًا فيكون االستثمار في المشاريع الجديدة بنفس حجم مجموع المبيعات.‏<br />

.1<br />

.2<br />

.3

189<br />

المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

االستثمارات في طرق توليد الطاقة االعتيادية.‏ أمّ‏ ا الرصيد المتبقي<br />

فهو لخفض إزالة الغابات وإدارة الغابات والزراعة.‏<br />

تدعم آلية التنمية النظيفة استثمارات سنوية بنفس حجم السوق<br />

تقريبًا.‏ في حال كان سوق ما بعد العام 2012 بين 25 و‎100‎ مليار<br />

دوالر كما هو متوقّع،‏ ستتمكن آلية التنمية النظيفة وغيرها من<br />

اآلليات المحتملة دعم االستثمارات الالزمة لمصادر الطاقة المتجددة<br />

واالنبعاثات األخرى غير ثاني أكسيد الكربون.‏ في الطرف األقصى من<br />

النطاق،‏ يمكن آللية التنمية النظيفة أيضًا دعم االستثمار في احتجاز<br />

ثاني أكسيد الكربون وتخزينه وخفض انبعاثات الغابات.‏<br />

تركز معظم االقتراحات لتوسيع سوق الكربون الدولية لألطراف<br />

غير المدرجة في المرفق األول على آلية التنمية النظيفة،‏ مع زيادة<br />

عرض األرصدة من البلدان التي ال تملك هدفًا أو ذات األهداف غير<br />

الملزمة.‏ تشمل االقتراحات توسيع أنواع المشاريع المستحقة بموجب<br />

آلية التنمية النظيفة باإلضافة إلى آليات جديدة ممكنة.‏ االقتراحات<br />

<br />

لتوسيع أنواع المشاريع:‏<br />

مشاريع إتالف مركب الكربون الفلوري الهيدروجيني_‏‎23‎ في<br />

معامل مركب الهيدروكلورو فلورو كربون-‏ ‎22‎؛<br />

احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه؛<br />

خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات في البلدان النامية؛<br />

سياسات وإجراءات التنمية المستدامة؛<br />

محطات جديدة لتوليد الطاقة النووية؛<br />

آلية التنمية النظيفة القطاعية؛ و<br />

آلية التنمية النظيفة القائمة على السياسات.‏<br />

ثمّ‏ ة خيارات أخرى لخفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات في البلدان<br />

النامية وسياسات وإجراءات التنمية المستدامة واألهداف القطاعية<br />

تقترح حوافز مالية أو حوافز أخرى بدالً‏ من األرصدة القابلة للتداول.‏<br />

تعتمد اآللية المالئمة أليّ‏ خيار على التكلفة الحدية لتخفيضات<br />

االنبعاثات ونطاقه نسبة إلى حجم آلية التنمية النظيفة.‏ في حال<br />

كانت التكلفة الحدية لتخفيضات االنبعاثات تفوق سعر السوق<br />

لوحدات خفض االنبعاثات المصدقة،‏ فلن تكون المشاريع اقتصادية<br />

ولن يتمّ‏ تنفيذها حتى ولو كانت مؤهلة آللية التنمية النظيفة.‏ في<br />

حال كانت التكلفة الحدية لتخفيضات االنبعاثات منخفضة نسبة<br />

إلى سعر وحدات خفض االنبعاثات المصدقة والنطاق المحتمل كان<br />

كبيرًا،‏ فذلك قد يؤدي إلى تخفيض سعر الوحدات واستبدال العديد<br />

من أنواع مشاريع آلية التنمية النظيفة األخرى.‏ في كلتا الحالتين،‏<br />

الحوافز المالية والحوافز األخرى تبقى أفضل من تضمين الخيار في<br />

آلية التنمية النظيفة.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

لقد تمّ‏ اقتراح العديد من اآلليات الجديدة،‏ مثل تحديد الغايات التي ال<br />

تتضمن خسارة وتخصيص األرصدة القطاعي وأهداف خفض االنبعاثات<br />

الناتجة عن إزالة الغابات في البلدان النامية.‏ تختلف هذه اآلليات عن<br />

آلية التنمية النظيفة من جهة إجراءات الموافقة على الهدف و/أو<br />

منح األرصدة القابلة للتداول،‏ أو من جهة أنها تؤدي إلى أرصدة<br />

قابلة للتداول ال يمكن استبدالها بالكامل بوحدات خفض انبعاثات<br />

مصدقة.‏ تبقى التفاصيل التشغيلية لمعظم هذه اآلليات المقترحة<br />

بحاجة إلى التطوير.‏ ففي حال موافقة األطراف على أيّ‏ من هذه اآلليات،‏<br />

ستبرز الحاجة إلى طرق عملية لتحديد االنبعاثات األساسية والتحقق<br />

من االنبعاثات الفعلية لتحديد األرصدة المكتسبة.‏<br />

أسئلة:‏<br />

ما هي اآلثار الناجمة عن إضافة أنواع جديدة من إجراءات التخفيف،‏<br />

مثل احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه إلى آلية التنمية<br />

النظيفة؟ كيف تتغير هذه اآلثار في حال انخفاض ‏)ارتفاع(‏ تكلفة<br />

طن ثاني أكسيد الكربون المخفض بالنسبة إلى سعر السوق<br />

لوحدات خفض االنبعاثات المصدقة؟<br />

ما هي اآلثار الناجمة عن إضافة أنواع جديدة من المشاريع إلى<br />

آلية التنمية النظيفة؟<br />

ما هي اآلثار الناجمة عن تحديد أهلية بلدان مضيفة معينة أو<br />

أنواع مشاريع معينة؟<br />

ما هي أوجه االختالف بين آليات تخصيص األرصدة األخرى وآلية<br />

التنمية النظيفة؟<br />

ما هو األثر الناجم عن تحديد شرط إضافي للبلدان المتقدمة<br />

النمو؟<br />

3.2.4 صندوق التكيّف<br />

تشكّ‏ ل حصة من العائدات،‏ حاليًا %2 من وحدات خفض االنبعاثات<br />

المصدقة الممنوحة لمعظم المشاريع،‏ مصدر اإليرادات الرئيسي<br />

لصندوق التكيف.‏ لذا،‏ فإيرادات صندوق التكيف تعتمد بشكل<br />

رئيسي على نطاق آلية التنمية النظيفة.‏ في حال بلغت قيمة السوق<br />

لوحدات خفض االنبعاثات المصدقة خالل فترة ما بعد 2012 بين 25 و‎100‎<br />

مليار دوالر في السنة،‏ ستبلغ المساهمة الخاصة بصندوق التكيف<br />

0.5 إلى 2 مليار دوالر سنويًا.‏ قد تزيد هذه القيمة من خالل زيادة حصة<br />

العائدات من النسبة الحالية البالغة %2. تجدر اإلشارة إلى أن اإلعفاءات<br />

اإلضافية من حصة العائدات لمجموعات من البلدان المضيفة لفئات<br />

من المشاريع قد تؤدي إلى خفض اإليرادات التي يحصل عليها<br />

صندوق التكيف.‏ في ما يلي مناقشة القتراحات تقضي بتوسيع مبدأ<br />

الحصة من العائدات إلى آليات أخرى.‏<br />

يتم البحث في معظم هذه االقتراحات ضمن بنود مختلفة من جدول أعمال مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو أو الفريق العامل المخصص لزيادة التزامات<br />

األطراف المدرجة في المرفق األول لبروتوكول كيوتو.‏ يمكن العثور على مواد إضافية في وثائق االتفاقية لبنود جدول األعمال أو الفريق العامل المخصص لزيادة التزامات األطراف المدرجة<br />

في المرفق األول لبروتوكول كيوتو.‏ كما يمكن العثور على خلفية بعض هذه االقتراحات في الدراسة:‏ المفاوضات بشأن التخفيف من تغير المناخ مع التركيز على البلدان النامية.‏<br />

.4

190 المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

•<br />

•<br />

•<br />

أسئلة:‏<br />

كيف يمكن للتغيير في الحصة من العائدات التأثير على<br />

صندوق التكيّف؟<br />

كيف يمكن للتغيير في حجم آلية التنمية النظيفة التأثير على<br />

صندوق التكيف؟<br />

3.4 زيادة مساهمات البلدان المتقدمة النمو<br />

تعتمد المساعدة المالية بموجب االتفاقية حاليًا على المساهمات<br />

الطوعية التي تقدمها البلدان المتقدمة النمو ‏)األطراف المدرجة في<br />

المرفق الثاني(‏ إلى صناديق االتفاقية أو من خالل المساعدة الثنائية<br />

أو المتعددة األطراف.‏<br />

1.3.4 صناديق جديدة ثنائية ومتعددة األطراف<br />

يتمّ‏ العمل حاليًا على إنشاء صناديق جديدة ثنائية ومتعددة األطراف<br />

مدعومة بواسطة المساهمات الطوعية من أجل مواجهة تغير<br />

المناخ.‏<br />

مبادرة تبريد األرض.‏ لقد أعلنت اليابان،‏ في إطار مبادرتها لتبريد<br />

األرض،‏ عن إنشاء صندوق بقيمة 10 مليار دوالر،‏ ولفترة خمس سنوات،‏<br />

لدعم جهود البلدان النامية في التصدّ‏ ي لتغير المناخ.‏ سيدعم هذا<br />

الصندوق سياسات التخفيف من تغير المناخ وسياسات التكيف<br />

للبلدان النامية المعرّ‏ ضة بصورة خاصة لتغير المناخ ودعم قدرة<br />

الوصول إلى الطاقة النظيفة.‏<br />

أسئلة:‏<br />

أيّة دول ستكون مؤهلة؟ هل سيكون الدعم على شكل هبات<br />

أم قروض؟<br />

المبادرة الدولية لحماية المناخ.‏ لقد قرّ‏ رت ألمانيا استخدام بعض<br />

اإليرادات التي تم جمعها من بيع الرخص لخطة االتجار المحلية في<br />

االنبعاثات في المبادرات الوطنية والدولية الخاصة بالمناخ.‏ بلغت<br />

قيمة موازنة الجزء الدولي للعام 2008 حوالي 120 مليون يورو،‏ مع<br />

نسبة أقلّ‏ من المخصصات لألعوام الالحقة.‏ سيتمّ‏ استخدام نصف<br />

هذه القيمة لتمويل مشاريع اإلمداد بالطاقة المستدامة.‏ ستشمل<br />

هذه المشاريع االستثمارات وبناء القدرات في االقتصاد المستجدّ‏ ة<br />

والنامية واالنتقالية لتحسين كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة<br />

وتخفيضات المركبات الكربونية الفلورية.‏ أمّ‏ ا ال‎60‎ مليون يورو األخرى،‏<br />

فستدعم التكيف مع تغير المناخ وتدابير المحافظة على التنوع<br />

البيولوجي المتصل بالمناخ،‏ خاصة من خالل مشاريع ثنائية.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

أسئلة:‏<br />

لماذا ستنخفض المخصصات المستقبلية عند ارتفاع الحصّ‏ ة<br />

من بيع الرخص؟<br />

ما هي المبالغ التي ستخصص لالقتصاديات االنتقالية؟<br />

هل سيكون الدعم على شكل هبات أم قروض؟<br />

كيف يتمّ‏ تحديد مستوى الدعم لمشروع معيّن؟<br />

صناديق االستثمار في األنشطة المناخية.‏ لقد أنشأ البنك الدولي مع<br />

مصارف التنمية اإلقليمية صناديق استثمار في األنشطة المناخية –<br />

صندوق التكنولوجيا النظيفة والصندوق االستراتيجي للمناخ.‏ صمّ‏ م<br />

صندوق التكنولوجيا النظيفة لتعزيز البيان العملي الموسع ونشر<br />

ونقل التكنولوجيا المنخفضة الكربون في قطاعي الطاقة والنقل،‏<br />

إلى جانب تعزيز كفاءة الطاقة في قطاعات البناء والصناعة والزراعة.‏<br />

أمّا الصندوق االستراتيجي للمناخ،‏ فسيؤمن التمويل للنهوج<br />

اإلنمائية التجريبية الجديدة أو األنشطة الموسعة التي تستهدف<br />

تحديًا معينًا في مجال تغير المناخ من خالل برامج محددة الهدف.‏ كما<br />

سيدعم هذا الصندوق تجربة إجراءات وطنية لتعزيز المرونة إزاء تغير<br />

المناخ في بعض البلدان المعرّ‏ ضة بصورة خاصة لآلثار الضارة.‏ ثمّ‏ ة<br />

برامج أخرى ال تزال قيد الدراسة،‏ وتشمل:‏ دعم التكنولوجيا الفعالة<br />

من حيث الطاقة والقائمة على مصادر الطاقة المتجددة بغية زيادة<br />

قدرة الوصول إلى الطاقة ‏»الخضراء«‏ في البلدان المنخفضة الدخل؛<br />

واستثمارات لخفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها من<br />

خالل اإلدارة المستدامة للغابات.‏ الهدف األولي لهذه الصناديق هو 5<br />

مليار دوالر.‏ ستتمّ‏ إدارة كلّ‏ صندوق بواسطة لجنة مع نسبة تمثيل<br />

متساوية للبلدان المانحة والمستفيدة.‏<br />

أسئلة:‏<br />

أيّة بلدان هي المؤهلة؟ ما نوع المشاريع التي سيتمّ‏ تمويلها؟<br />

2.3.4 اقتراحات مموّ‏ لة بواسطة مساهمات محددة من<br />

البلدان المتقدمة النمو<br />

بعض االقتراحات األخيرة تنتقل من المساهمات الطوعية إلى<br />

المساهمات المحددة.‏<br />

<br />

صناديق االتفاقية الخاصة بالتكيف والتكنولوجيا وآلية التأمين.‏<br />

بحسب اقتراح تحالف الدول الجزرية الصغيرة،‏ يجب إنشاء صندوق<br />

تكيف وصندوق تكنولوجيا وآلية تأمين جديدة.‏ يتلقّ‏ ى الصندوقان<br />

اإليرادات من مساهمات إلزامية أو مقرّ‏ رة تسدّ‏ دها البلدان المتقدمة<br />

النمو تتخطى المساعدة اإلنمائية الخارجية التقليدية والرسوم<br />

المفروضة على أسواق الكربون.‏ يتمّ‏ صرف األموال كهبات وليس<br />

http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/klimaschutzinitiative_flyer_en.pdf<br />

http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/application/pdf/barbados_on_behalf_of_aosis.pdf<br />

.5<br />

.6

191<br />

المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

•<br />

•<br />

•<br />

كقروض،‏ مع وجوب إعطاء الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقلّ‏<br />

البلدان نموًا األولوية من جهة الوصول إلى صندوق التكيّف.‏ يركّ‏ ز<br />

صندوق التكنولوجيا على تسريع نموّ‏ تكنولوجيا الطاقة المتجددة.‏<br />

أمّا آلية التأمين،‏ فتؤدي إلى خلق مجموعة من الصناديق لمساعدة<br />

الدول الجزرية الصغيرة النامية في إدارة المخاطر المالية الناجمة عن<br />

الظواهر المناخية الشديدة.‏<br />

أسئلة:‏<br />

ما هي الصيغة المقترحة للمساهمات المقرّ‏ رة؟ كيف يمكن<br />

لالقتراح أن يضمن أن الصناديق تأتي إضافة إلى المساعدة<br />

اإلنمائية الخارجية؟ كيف يمكن تطبيق األولوية للدول الجزرية<br />

الصغيرة النامية وأقلّ‏ البلدان نموًا؟<br />

صندوق التكيّف وصندوق اكتساب التكنولوجيا المتعدد األطراف.‏<br />

بحسب اقتراح الصين،‏ يجدر بالبلدان المتقدمة النمو المساهمة<br />

ب‎%0.5‎ من الناتج المحلي اإلجمالي لتغير المناخ،‏ أي حوالي 170 مليار<br />

دوالر في السنة.‏ يتمّ‏ استخدام هذا المال لتعزيز إجراءات التخفيف<br />

والتكيف والتعاون التكنولوجي من خالل إنشاء صناديق متخصصة<br />

مثل الصندوق المتعدد األطراف الكتساب التكنولوجيا.‏<br />

أسئلة:‏<br />

كيف سيتمّ‏ تقسيم المال بين التكيف واكتساب التكنولوجيا؟<br />

هل سيركّ‏ ز صندوق التكنولوجيا على اكتساب التكنولوجيات<br />

المثبتة فعاليتها في مجال التخفيف أو تطوير ونشر<br />

التكنولوجيات الجديدة؟<br />

هل تشكّ‏ ل ال‎%0.5‎ لتغيّر المناخ مساهمة إلزامية أم طوعية؟<br />

في حال كانت المساعدة اإلنمائية الخارجية أقلّ‏ بنسبة %1.2 من<br />

الناتج المحلي اإلجمالي،‏ كيف يتمّ‏ تحديد المساهمات اإلنمائية<br />

والمناخية؟<br />

ضريبة الكفاءة.‏ يقترح أحد تقارير مؤسسة األمم المتحدة حول<br />

‏»تحقيق إمكانيات كفاءة الطاقة«‏ أن تفرض مجموعة البلدان الثمانية<br />

ضريبة صغيرة إضافية ‏)مثالً‏ 0.5 إلى %1، سنت واحد لكلّ‏ دوالر مبيعات،‏<br />

أو سنت واحد لكلّ‏ وحدة استهالك(‏ على استهالك الطاقة من قبل<br />

المستخدم النهائي ‏)مثالً‏ الكهرباء،‏ الغاز الطبيعي وأنواع الوقود<br />

•<br />

•<br />

المستخدمة في النقل(.‏ ستؤدي ضريبة الكفاءة هذه إلى زيادة<br />

بقيمة حوالي 20 مليار دوالر في السنة في مجموعة البلدان الثمانية<br />

)8 مليار دوالر من الكهرباء،‏ 6 مليار دوالر من الغاز الطبيعي،‏ و‎6‎ مليار<br />

دوالر من النفط(‏ من دون تأثير يُذكر على الظروف االقتصادية الكلية.‏<br />

يتمّ‏ استثمار اإليرادات في تدابير كفاءة الطاقة مع تخصيص %25 على<br />

األقلّ‏ من اإليرادات لسياسات وبرامج ومشاريع تعزيز كفاءة الطاقة<br />

في االقتصاديات النامية واالنتقالية.‏<br />

3.3.4 اقتراحات مموّ‏ لة بواسطة مساهمات البلدان<br />

المتقدمة النمو والنامية<br />

تقتضي بعض االقتراحات مساهمة كلّ‏ من البلدان المتقدمة النمو<br />

والنامية،‏ على أن تكون البلدان النامية وحدها هي المستفيدة.‏<br />

الصندوق الخاص لتغير المناخ.‏ 10 بحسب اقتراح المكسيك،‏ يجب<br />

إنشاء صندوق خاص لتغير المناخ،‏ مع عائدات تبلغ 10 مليار دوالر<br />

في السنة كحد أدنى.‏ يكون الصندوق مفتوحًا لكافة البلدان مع<br />

مساهمات سنوية محدّ‏ دة باالستناد إلى معايير متفق عليها مثل<br />

انبعاثات غازات الدفيئة،‏ وعدد السكان والناتج المحلي اإلجمالي.‏<br />

يمكن لكافة البلدان األعضاء االستفادة من الصندوق،‏ مع العلم أنه<br />

من المتوقع أن تكون البلدان المتقدمة النمو هي الجهة المساهمة<br />

الخالصة في حين تكون البلدان النامية هي الجهة المستفيدة<br />

الخالصة.‏ يتمّ‏ توزيع المساهمات على مشاريع التخفيف والتكيف<br />

ونقل التكنولوجيا،‏ حسب االتفاق بين األعضاء.‏<br />

أسئلة:‏<br />

هل ستكون مشاركة البلدان المتقدمة النمو إلزامية؟ هل<br />

سيكون لها أيّة حوافز لالنضمام بصفتها الجهة المساهمة<br />

الخالصة؟ كيف سيضمن نظام اإلدارة قدرة األعضاء على االتفاق<br />

على نطاق المساهمة وتخصيص المال في ما بين مشاريع<br />

التخفيف والتكيّف والتكنولوجيا؟<br />

هل سيتمّ‏ صرف األموال إلى البلدان األعضاء على أساس<br />

المشاريع أو على أساس صيغة معينة؟<br />

صندوق التكيّف المتعدد األطراف.‏ 11 بحسب اقتراح سويسرا،‏ يجب<br />

فرض ضريبة عالمية على ثاني أكسيد الكربون بقيمة 2 دوالر لكلّ‏<br />

http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/application/pdf/china.pdf<br />

في العام 2006، بلغت قيمة المساعدات اإلنمائية الخارجية التي قدمتها بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي حوالي 104 مليار دوالر،‏ أي %0.31 من دخلها القومي اإلجمالي<br />

‏)وهو تقريبًا مثل الناتج المحلي اإلجمالي(.‏ ممّ‏ ا يعني أن المساعدة اإلنمائية الخارجية يجب أن تكون أكثر من 130 مليار دوالر لتبلغ هدف %0.7. إزاء نسبة %0.5، تكون قيمة المساهمة في<br />

المشاريع المناخية حوالي 170 مليار دوالر.‏ يفترض هذا االقتراح ببلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي أن تزيد مساعداتها اإلنمائية الخارجية بأربعة أضعاف،‏ األمر الذي<br />

يبدو صعب التحقّ‏ ق نظرًا إلى اإلخفاق المستمرّ‏ في إحقاق هدف %0.7.<br />

مؤسسة األمم المتحدة،‏ 2007.<br />

http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/application/pdf/mexico.pdf<br />

http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/application/pdf/switzerland.pdf<br />

.7<br />

.8<br />

.9<br />

.10<br />

.11

192 المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

•<br />

•<br />

طن من ثاني أكسيد الكربون.‏ يجدر بكلّ‏ بلد،‏ باستثناء البلدان التي<br />

يقل فيها معدل االنبعاثات لكلّ‏ فرد عن 1.5 طن من ثاني<br />

أكسيد الكربون فرض وجباية الضريبة وتحويل قسم من اإليرادات<br />

إلى الصندوق.‏ يُفترض بالضريبة جمع ما يناهز 48.5 مليار دوالر.‏ يجدر<br />

بالبلدان المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة الدخل تحويل %15، %35<br />

و‎%60‎ على التوالي من إيرادات الضريبة التي تمّ‏ ت جبايتها.‏ أمّ‏ ا الجزء<br />

المتبقي من إيرادات الضريبة )30.1 مليار دوالر عالميًا(‏ فيعود إلى<br />

الصندوق الوطني الخاص لتغير المناخ في كلّ‏ بلد.‏ يتمّ‏ توزيع<br />

إيرادات الضرائب التي تحوّ‏ ل إلى صندوق التكيف المتعدد األطراف<br />

)18.4 مليار دوالر(‏ بالتساوي بين ركيزة وقائية وركيزة تأمينية.‏<br />

أسئلة:‏<br />

ما هي التدابير التي سيتمّ‏ دعمها من خالل الركيزة الوقائية<br />

والركيزة التأمينية؟ أيّة بلدان ستكون مؤهلة للدعم المالي من<br />

الركيزة الوقائية والركيزة التأمينية؟<br />

ما هي الشروط التي سيتمّ‏ فرضها على الصناديق الوطنية<br />

الخاصة لتغير المناخ؟<br />

4.4 زيادة التشدّ‏ د في التزامات البلدان المتقدمة النمو<br />

كما سبق وأشرنا أعاله،‏ يعتمد نطاق آلية التنمية النظيفة جزئيًا<br />

على التشدّ‏ د في التزامات البلدان المتقدمة النمو.‏ ثمّ‏ ة اقتراحات<br />

أخرى تزيد من التشدد في التزامات البلدان المتقدمة النمو بغية<br />

جمع األموال للتكيف والتخفيف والتعاون التقني.‏<br />

1.4.4 بيع وحدات الكمية المسندة<br />

بحسب اقتراح النرويج،‏ يجب بيع نسبة صغيرة من وحدات الكمية<br />

المسندة 12 لكلّ‏ بلد ملتزم بخفض االنبعاثات لهدف جمع اإليرادات من<br />

أجل التكيف.‏ 13 يؤدي هذا االقتراح إلى زيادة تكلفة الوفاء بالتزامات<br />

البلدان المتقدمة النمو بخفض انبعاثاتها الوطنية.‏ يجدر بهذه<br />

االلتزامات أن تتخذ شكل حدود كمية لكي يكون باإلمكان بيع حصة<br />

من الوحدات.‏<br />

لقد تمّ‏ اقتراح هدف تخفيض من 25 إلى %40 من انبعاثات العام<br />

1990 في العام 2020 للبلدان المتقدمة النمو.‏ ممّ‏ ا يعني أن مجموع<br />

االنبعاثات المسموح بها ‏)الكمية المسندة(‏ لهذه البلدان هي 10 إلى<br />

13 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في العام.‏ في حال تمّ‏<br />

بيع %2 من هذه الكمية بمعدّ‏ ل سعر 25 دوالر للطن الواحد،‏ يكون<br />

•<br />

مجموع اإليرادات 5 إلى 6.5 مليار دوالر في السنة.‏ مع زيادة التشدّ‏ د<br />

في االلتزامات الوطنية،‏ ستنخفض اإليرادات ما لم يرتفع السعر و/أو<br />

تعتمد بلدان إضافية االلتزامات.‏<br />

يختلف االقتراح النرويجي عن المبادرة األلمانية الطوعية المشار<br />

إليها أعاله.‏ االقتراح النرويجي إلزامي لكافة البلدان المتقدمة النمو،‏<br />

ووحدات الكمية المسندة التي سيتمّ‏ بيعها لن تمنح للبلدان.‏<br />

سيتم بيعها من قبل مؤسسة مالية بالنيابة عن صندوق التكيف،‏<br />

وتذهب اإليرادات بشكل مباشر إلى الصندوق.‏ تبيع ألمانيا بعض<br />

الرخص لخطتها المحلية لالتجار في االنبعاثات.‏ تعود اإليرادات إلى<br />

الحكومة األلمانية التي تقرّ‏ ر وجهة استخدامها.‏<br />

تقترح المفوضية األوروبية االنتقال إلى بيع كافة الرخص في خطط<br />

االتجار في االنبعاثات الخاصة باالتحاد األوروبي ابتداءً‏ من العام 2013<br />

باإلضافة إلى استخدام الدول األعضاء ل‎%20‎ من اإليرادات لغايات<br />

‏“خضراء”‏ محددة،‏ بما في ذلك اإلجراءات الدولية لتغير المناخ.‏ قد<br />

يشكّ‏ ل ذلك امتدادًا للمبادرة األلمانية لتشمل كافة البلدان األوروبية.‏<br />

في حال امتدادها إلى كافة البلدان المتقدمة النمو التي تمتلك<br />

خطة وطنية لالتجار في االنبعاثات،‏ قد تؤدي إلى جمع 6 إلى 10 مليار<br />

14<br />

دوالر في السنة.‏<br />

يستلزم اقتراح االتحاد األوروبي،‏ في حال امتداده إلى كافة البلدان<br />

المتقدمة النمو،‏ وإذا ما ابتغى العدل،‏ االتفاق على تصميم الخطة<br />

المحلي لالتجار في االنبعاثات،‏ بما في ذلك تغطية حصة الرخص التي<br />

يتم بيعها.‏ قد ال تطبق بعض البلدان المتقدمة النمو،‏ مثل روسيا<br />

وأوكرانيا،‏ خطة محلية لالتجار في االنبعاثات،‏ لذا فهي قد ال تمتلك<br />

أيّة رخص محلية للبيع.‏ تتراوح حصة االنبعاثات الوطنية المشمولة<br />

بالخطة المحلية لالتجار في االنبعاثات بشكل كبير بين أقل من %20<br />

في بعض البلدان األوروبية إلى حوالي %90 في نيوزيلندا.‏ كما أن حصة<br />

الرخص التي يتمّ‏ بيعها تتراوح بشكل كبير،‏ بين صفر في كندا إلى<br />

%100 في كافة خطط بلدان االتحاد األوروبي مع حلول العام 2020.<br />

أسئلة:‏<br />

إذا كانت البلدان المتقدمة النمو تعلم أنه سيتم بيع حصة من<br />

الكمية المسندة،‏ ألن تصرّ‏ على التزامات أقلّ‏ تشددًا؟<br />

2.4.4 إجراءات التخفيف المالئمة على المستوى الوطني<br />

بحسب اقتراح جمهورية كوريا،‏ يُفترض بالبلدان النامية تنفيذ<br />

إجراءات تخفيف مالئمة على المستوى الوطني مع دعم فني وتمويلي<br />

وبناء قدرات من البلدان المتقدمة النمو.‏ 15 تؤدي تخفيضات االنبعاثات<br />

المثبتة والتي يتمّ‏ تحقيقها من خالل إجراءات تخفيف مالئمة على<br />

لقد قبلت األطراف الملتزمة بموجب بروتوكول كيوتو األهداف الرامية إلى الحدّ‏ من أو خفض االنبعاثات.‏ يُعبّر عن هذه األهداف كمستويات االنبعاثات المسموح بها أو ‏»الكميات<br />

المسندة«‏ على مدى فترة االلتزام ممتدة من 2008 إلى 2012. تُقسم االنبعاثات المسموح بها إلى ‏»وحدات كمية مسندة«‏ معادلة لطن متري واحد من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.‏<br />

http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working _groups/lca/application/pdf/norway.pdf<br />

مع افتراض أن االلتزامات الوطنية بخفض االنبعاثات تساوي 10 مليار طن في السنة للبلدان المتقدمة النمو.‏ مع افتراض أن االلتزامات للبلدان التي تمتلك خطة محلية لالتجار في<br />

االنبعاثات تتراوح بين 6 إلى 10 مليار طن.‏ في حال كانت الخطط المحلية لالتجار في االنبعاثات تشمل حوالي %40 من المجموع – 2.4 إلى 4.0 مليار طن في السنة – وتمّ‏ بيع نصف هذه<br />

الكمية – 1.2 إلى 2.0 مليار طن – بسعر وسطي بقيمة 25 دوالر للطن الواحد،‏ سيتم جمع 30 إلى 50 مليار دوالر،‏ ونسبة %20 منها توازي 6 إلى 10 مليار دوالر.‏<br />

http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_groups/lcs/text/plain/non-paper_from_korea.txt<br />

.12<br />

.13<br />

.14<br />

.15

193<br />

المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

•<br />

•<br />

المستوى الوطني إلى منح أرصدة قابلة لالستخدام من قبل البلدان<br />

المتقدمة النمو للوفاء بالتزاماتها.‏ في الواقع،‏ تُعتبر إجراءات التخفيف<br />

المالئمة على المستوى الوطني نوعًا من البيع بالجملة آللية التنمية<br />

النظيفة،‏ كما أن القواعد وطرائق التنفيذ واإلجراءات قد تعتمد على<br />

تلك الخاصة بآلية التنمية النظيفة.‏ يجدر بالبلدان المتقدمة النمو،‏<br />

إذا ما رغبت في طلب أرصدة ناتجة عن إجراءات التخفيف المالئمة على<br />

المستوى الوطني،‏ االلتزام بأهداف أكثر تشددًا.‏ كما هي الحال مع<br />

آلية التنمية النظيفة،‏ يمكن جمع حصة من العائدات الناجمة عن<br />

بيع أرصدة إجراءات التخفيف من أجل تمويل عملية التكيّف.‏ ما من<br />

تقديرات تشير إلى النطاق المحتمل للتخفيضات الناجمة عن إجراءات<br />

التخفيف المالئمة على المستوى الوطني.‏<br />

أسئلة:‏<br />

ما الفرق بين إجراءات التخفيف المالئمة على المستوى الوطني<br />

وآلية التنمية النظيفة البرنامجية؟ ما الفرق بين هذه اإلجراءات<br />

وآلية التنمية النظيفة القطاعية؟ هل تكون أرصدة هذه<br />

اإلجراءات نفسها وحدات خفض انبعاثات مصدقة أم وحدات<br />

مختلفة ؟<br />

هل يكون تنفيذ إجراءات التخفيف المالئمة على المستوى<br />

الوطني من قبل البلدان النامية طوعيًا؟ كيف يمكن ضمان<br />

التشدّ‏ د في التزامات البلدان المتقدمة النمو؟<br />

5.4 مصادر تمويل أخرى<br />

لقد تمّ‏ اقتراح العديد من مصادر التمويل المحتملة التي ال تعتمد<br />

بشكل مباشر على مساهمات البلدان المتقدمة النمو.‏<br />

توسيع نطاق ضريبة ال‎%2‎ على آلية التنمية النظيفة ليشمل آليات<br />

أخرى في السوق.‏ 16 لقد اقترحت بعض البلدان تطبيق حصّ‏ ة %2 من<br />

العائدات التي يتم جمعها من معظم مشاريع آلية التنمية النظيفة<br />

من أجل صندوق التكيف على التنفيذ المشترك واالتجار الدولي في<br />

االنبعاثات.‏ بحسب تقديرات االتفاقية،‏ يؤدي تطبيق ضريبة بقيمة<br />

%2 على التحويالت الدولية للوحدات بموجب آلية التنفيذ المشترك<br />

واالتجار الدولي في االنبعاثات إلى جمع 10 إلى 50 مليون دوالر في<br />

السنة للفترة الممتدة بين 2008 و‎2012‎‏.‏ 17 يمكن مقارنة هذه القيمة<br />

بتقديرات الرسوم المفروضة على آلية التنمية النظيفة التي تشير<br />

إلى جمع 80 إلى 300 مليون دوالر في السنة.‏<br />

•<br />

ال تقدّ‏ م االتفاقية أيّ‏ تقدير بشأن فترة ما بعد العام 2012 ألن االتجار في<br />

ما بين البلدان ذات االلتزامات يعتمد على عدد البلدان ذات االلتزامات<br />

ونوع/أنواع االلتزامات المعتمدة والتشدد النسبي في االلتزامات<br />

ومنحنى تكلفة التخفيف لهذه البلدان.‏ تشير التقديرات للفترة 2008-<br />

2012 إلى أن توسيع نطاق الضريبة سيؤدي إلى زيادة اإليرادات بنسبة<br />

10 إلى %20. تُقدر المساهمة القصوى لضريبة ال‎%20‎ على آلية التنمية<br />

النظيفة في صندوق التكيف للفترة ما بعد العام 2012 بحوالي 2<br />

مليار دوالر في السنة.‏ إستنادًا إلى التقديرات للفترة 2012-2008، فإن<br />

توسيع نطاق الضريبة لتشمل آليات أخرى قد يزيد من اإليرادات لفترة<br />

ما بعد 2012 بحوالي 0.5 مليار دوالر في السنة كحد أقصى.‏<br />

من التطبيقات األخرى لتوسيع نطاق الحصّ‏ ة من العائدات تطبيق<br />

ضريبة %2 على كافة الوحدات الممنوحة إلى البلدان المتقدمة النمو<br />

‏)وحدات الكمية المسندة ووحدات اإلزالة التي هي وحدات ممنوحة<br />

مقابل عمليات اإلزالة من خالل أنشطة استخدام األراضي وتغيير<br />

استخدام األراضي والحراجة مثل إعادة التحريج(.‏ 18 إن كمية وحدات<br />

الكمية المسندة الممنوحة هي الكمية المسندة للبلد.‏ يؤدي إسناد<br />

الضريبة إلى الوحدات الممنوحة إلى جمع المزيد – كمية وحدات اإلزالة<br />

– من اإليرادات مقارنة باالقتراح النرويجي ‏)القسم ‎1.4.4‎‏(؛ 5 إلى 6.5<br />

مليار دوالر في السنة.‏ يمثّل ذلك 10 مرات على األقل أكثر من اإليرادات<br />

التي يتمّ‏ جمعها في حال تطبيق الضريبة فقط على الوحدات المتاجر<br />

فيها دوليًا.‏ لذا،‏ فمن الضروري فهم ما إذا كانت حصة العائدات تطبق<br />

على كافة الوحدات الممنوحة أم فقط على الوحدات المتاجر فيها<br />

دوليًا.‏ إن تطبيق حصة العائدات على كافة الوحدات الممنوحة ال يمنع<br />

االتجار،‏ ولكنه يجعل االلتزام أكثر تشددًا من خالل قيمة الضريبة.‏<br />

كما أن تطبيق حصة العائدات على الوحدات المتاجر فيها دوليًا قد<br />

يمنع االتجار الدولي.‏ غير أنه سيتمّ‏ جمع الضريبة بشكل أساسي من<br />

الوحدات الممنوحة في البلدان ذات االلتزامات األقلّ‏ تشددًا؛ أي تلك<br />

القادرة على تصدير الوحدات.‏<br />

أسئلة:‏<br />

ما هي الخيارات المتاحة لتطبيق حصة العائدات على آلية<br />

التنفيذ المشترك واالتجار الدولي في االنبعاثات؟<br />

ضريبة التكيّف الدولية على المالحة الجوية.‏ يقترح مولر وهيبورن<br />

التصدي لمشكلة االنبعاثات الناجمة عن المالحة الجوية الدولية من<br />

خالل فرض ضريبة تكيف دولية على المالحة الجوية أو خطة اتجار في<br />

االنبعاثات مع إيرادات عمليات البيع المرهونة للتكيف ‏)كما هو مبيّن<br />

وهي تُعتبر من قبل مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو كجزء من عملية استعراض المادة 9 من بروتوكول كيوتو.‏<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ،‏ 2007، الجدول ،66-IX ص.‏ 186. يتمّ‏ تحويل كافة وحدات آلية التنمية النظيفة دوليًا.‏ النرويج هو البلد الذي اقترح تطبيق الرسم على الوحدات<br />

‏)وحدات الكمية المسندة،‏ وحدات اإلزالة،‏ وحدات تخفيض االنبعاثات(‏ الممنوحة لكل بلد،‏ وثمّ‏ ة مناقشة لهذا االقتراح أدناه.‏<br />

يتمّ‏ تحويل وحدات تخفيض االنبعاثات إلى وحدات كمية مسندة،‏ فال تطبق حصّ‏ ة العائدات إالّ‏ على وحدات الكمية المسندة ووحدات اإلزالة.‏ تكون وحدات تخفيض االنبعاثات معفاة إذ<br />

أن حصّ‏ ة العائدات تكون قد جمعت لوحدات الكمية المسندة التي تمّ‏ تحويلها إلى وحدات تخفيض انبعاثات.‏<br />

.Müller and Hepburn, 2006<br />

يرتكز هذا االقتراح على ‏»رسم التضامن الدولي«‏ المطبق في فرنسا منذ تموز/يوليو 2006. وهو يفرض ضريبة بقيمة يورو واحد على كافة الرحالت األوروبية في الدرجة االقتصادية )10 يورو<br />

لرحالت درجة رجال األعمال(‏ و‎4‎ يورو على الرحالت الدولية في الدرجة االقتصادية )40 يورو لرحالت درجة رجال األعمال(،‏ ممّ‏ ا يؤدي إلى جمع إيرادات بقيمة 200 مليون يورو في السنة،‏ تكرّس<br />

لمكافحة األوبئة،‏ بما في ذلك تأمين الوصول إلى العالجات المضادة للفيروسات الرجعية للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز.‏<br />

.16<br />

.17<br />

.18<br />

.19<br />

.20

194 المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

أدناه(.‏ 19 ضريبة التكيف الدولية على المالحة الجوية هي عبارة عن<br />

رسم يستند إلى االنبعاثات الناجمة عن المالحة الجوية ‏)لكلّ‏ فرد(،‏<br />

يُفرض على ثمن بطاقة السفر.‏<br />

بحسب اقتراح مولر وهيبورن،‏ يجب تحديد ضريبة التكيف الدولية<br />

على المالحة الجوية بمعدّ‏ ل 5 يورو )2005 6.5 دوالر(‏ لكلّ‏ راكب لكلّ‏<br />

20<br />

رحلة ممّ‏ ا يؤدي إلى جمع 10 مليار يورو )2005 13 مليار دوالر(‏ في السنة.‏<br />

من المتوقع أن ينمو قطاع المالحة الجوية بنسبة تفوق %4 سنويًا<br />

على مدى العقد القادم؛ لذا فيُ‏ رجّ‏ ح أن تؤدي هذه اآللية إلى جمع مبالغ<br />

متزايدة من اإليرادات مع الوقت.‏ ال يمكن للضريبة المفروضة على<br />

بطاقات السفر التصدي لالنبعاثات المتصلة بالشحن الجوي.‏<br />

أسئلة:‏<br />

كيف يمكن تطبيق ضريبة التكيف الدولية على المالحة الجوي؟<br />

كيف سيتمّ‏ استخدام المال؟ من يتحمّ‏ ل أعباء تكاليف هذه<br />

الضريبة؟<br />

الخطة الدولية لخفض االنبعاثات البحرية.‏ ستتضمّ‏ ن هذه الخطة<br />

فرض رسم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الشحن<br />

البحري الدولي استنادا إلى استخدام الوقود.‏ 21 يبلغ مديرو السفن<br />

عن استخدام الوقود للرحالت المنتهية خالل الشهر السابق.‏ يتمّ‏<br />

جمع الرسوم من مسددي ثمن الوقود،‏ أي بشكل عام من مستأجري<br />

السفن.‏ 22 تغذي هذه الرسوم صندوقًا يتمّ‏ إنشاؤه بموجب المنظمة<br />

البحرية الدولية،‏ وتستخدم من أجل:‏<br />

تمويل التحسينات في تخفيض انبعاثات غاز الدفيئة في<br />

القطاع البحري<br />

شراء أرصدة ثاني أكسيد الكربون موازية لفائض االنبعاثات<br />

الفعلية ضمن حدّ‏ موضوع لالنبعاثات؛<br />

المساهمة في التكيّف مع تغيّر المناخ في البلدان النامية.‏<br />

يؤدي رسم بقيمة 10 دوالر للطن الواحد من ثاني أكسيد<br />

الكربون إلى جمع حوالي 3 مليار دوالر سنويًا وزيادة تكاليف<br />

الشحن بنسبة حوالي %3. وإذا ما افترضنا أن سعر السوق هو<br />

25 دوالر لوحدات خفض االنبعاثات المصدقة،‏ يُخصص حوالي<br />

نصف اإليرادات إلى للتكيف.‏<br />

•<br />

أسئلة:‏<br />

من هي الجهة التي ستجبي اإليرادات؟ كيف سيتم استخدام<br />

األموال؟ من يتحمّ‏ ل أعباء تكاليف هذه الضريبة؟<br />

بيع رخص إطالق االنبعاثات الجوية والبحرية الدولية.‏ إن انبعاثات<br />

غازات الدفيئة المتصلة بالمالحة الجوية والبحرية هي في تزايد متنام<br />

وسريع وغير خاضعة للتنظيم.‏ يمكن تنظيم انبعاثات ثاني أكسيد<br />

الكربون الناجمة عن الوقود المستخدم في المالحة الجوية والبحرية<br />

الدولية بموجب نظام مناخي لفترة ما بعد 2012، إلى جانب منظمة<br />

الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية.‏<br />

يمكن وضع خطة اتجار في االنبعاثات للشحن الدولي مشابهة<br />

للخطة الدولية لخفض االنبعاثات البحرية.‏ عوضًا عن تسديد رسم 10<br />

دوالر لكلّ‏ طن من ثاني أكسيد الكربون،‏ يتوجب على مسددي ثمن<br />

الوقود تحويل الرخص النبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود<br />

المستخدم.‏ يؤمن مديرو السفينة و/أو مزودو الوقود بيانات عن<br />

استخدام الوقود بشكل منفصل.‏ بحسب تقديرات االتفاقية،‏ يمكن<br />

لبيع رخص بقيمة موازية لالنبعاثات البحرية الدولية المتوقعة أن<br />

يؤدي إلى جمع إيرادات بقيمة 12 مليار دوالر في العام 2010، على أن<br />

23<br />

ترتفع هذه القيمة إلى 13 مليار دوالر في العام 2020.<br />

يمكن لمنظمة الطيران المدني الدولي تنفيذ خطة اتجار في<br />

االنبعاثات للطيران الدولي.‏ فيتمّ‏ تحديد سقف لالنبعاثات في هذا<br />

القطاع.‏ يمكن للخطوط الجوية استخدام رخص دولية للطيران أو<br />

أيّة وحدات أخرى من بروتوكول كيويو،‏ مثل وحدات خفض االنبعاثات<br />

المصدقة،‏ لالمتثال.‏ تتفق البلدان على جمع البيانات بشأن مشتريات<br />

الوقود لكل خطوط جوية للرحالت الدولية والتعاون مع إجراءات تعزيز<br />

االمتثال.‏ تبلغ كلّ‏ شركة خطوط جوية عن انبعاثات ثاني أكسيد<br />

الكربون التي تطلقها ‏)استنادا إلى الوقود المستخدم(‏ وتحوّ‏ ل<br />

الرخص الضرورية واألرصدة سنويًا.‏ 24 بحسب تقديرات االتفاقية،‏ يمكن<br />

لبيع رخص بقيمة موازية لالنبعاثات المتوقعة من الطيران الدولي<br />

أن يؤدي إلى جمع إيرادات بقيمة 10 مليار دوالر في العام 2010، على أن<br />

25<br />

ترتفع هذه القيمة إلى 15 مليار دوالر في العام 2020.<br />

يمكن لخطط االتجار في االنبعاثات للمالحة الدولية البحرية والجوية<br />

تأمين معاملة خاصة للبلدان التي تتأثر باألضرار،‏ مثل الجزر الصغيرة<br />

التي تعتمد إلى حد كبير على المالحة والسياحة الدولية.‏ يختلف<br />

.Stochniol, 2007<br />

يمكن تحديد قيود ورسوم منفصلة على االنبعاثات لمختلف أنواع السفن – السفن الوعائية،‏ ناقالت السوائب والسفن المخصصة للركاب.‏ يخفّ‏ ف ذلك من التأثير على البلدان النامية<br />

إذ أن معظم حركة النقل البحري لديها ‏)عمليات استيراد وتصدير المواد الغذائية(‏ تعتمد على ناقالت السوائب،‏ وهي تنمو بشكل أبطأ من المجموع،‏ فيكون الرسم لهذا النوع من<br />

السفن أقلّ‏ من الرسم المفروض على السفن الوعائية.‏<br />

ثمّ‏ ة تباين بين تقديرات الخطة الدولية لخفض االنبعاثات البحرية واالتفاقية.‏ فبحسب األولى،‏ ستبلغ اإليرادات حوالي 3 مليار دوالر سنويًا لرسم بقيمة 10 دوالر للطن الواحد من ثاني<br />

أكسيد الكربون.‏ أمّ‏ ا االتفاقية،‏ فتقدّ‏ ر اإليرادات بحوالي 12 مليار دوالر في حال كان سعر الرخصة 23.60 دوالر.‏ بهذا السعر،‏ تبلغ اإليرادات المقدّ‏ رة بحسب الخطة الدولية لخفض االنبعاثات<br />

البحرية حوالي 7.5 مليار دوالر في السنة.‏<br />

ثمّ‏ ة انبعاثات أخرى في الجو ذات تأثير ضار على المناخ،‏ ولكن يستحيل رصدها بشكل دقيق بحيث يمكن شملها ضمن خطة اتجار في االنبعاثات.‏<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ،‏ 2007، المرفق الرابع،‏ الجدول 2، ص.‏ 204. تكون هذه المبالغ اإلجمالية أكثر بحوالي %6 في حال اعتماد السعر 25 دوالر.‏<br />

.21<br />

.22<br />

.23<br />

.24<br />

.25

195<br />

المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

ذلك عن استثناء كافة البلدان النامية.‏ فاستثناء من هذا النوع يفيد<br />

بشكل أساسي عددًا صغيرًا من البلدان الثرية نسبيًا،‏ مثل سنغافورة<br />

ودبي وهونغ كونغ وماليزيا وتايلند.‏ يفترض بشركات الخطوط الجوية<br />

والشحن البحري زيادة أسعار خدماتها.‏ سكان البلدان المتقدمة النمو<br />

هم الذين يتكبدون التكلفة العليا.‏ في حال استخدام إيرادات البيع<br />

للتكيف،‏ تكون البلدان النامية هي الجهة األكثر استفادة.‏<br />

أسئلة:‏<br />

هل االتجار في االنبعاثات ممكن تقنيًا للمالحة الدولية الجوية<br />

والبحرية؟ من يتحمّ‏ ل أعباء تكاليف الرخص التي تشتريها شركات<br />

الخطوط الجوية والنقل البحري؟<br />

من المستفيد األكبر من استخدام األموال؟<br />

صناديق الستثمار احتياطات القطع األجنبي.‏ 26 يتم حاليًا استثمار معظم<br />

احتياطات القطع األجنبي في سندات الخزينة الحكومية،‏ األميركية<br />

بشكل رئيسي،‏ مع مردود منخفض ومخاطر كبيرة في القطع.‏ 27 يمكن<br />

للبلدان تحويل قسم صغير من احتياطات القطع األجنبي لديها إلى<br />

صناديق قادرة على استثمار األموال في مجال كفاءة الطاقة والطاقات<br />

المتجددة وغيرها من تدابير التخفيف.‏ يقوم المستثمر/المستثمرون<br />

عندها بتحديد سياسات الصندوق مثل أهلية االستثمارات والعائدات<br />

المستهدفة من االستثمار.‏ ومع مزيج مالئم من االستثمارات،‏ يكون<br />

باإلمكان المحافظة على قيمة االحتياطات المساهم بها وتحقيق بعض<br />

اإليرادات.‏ يؤمن الصندوق بعض التنويع في استثمارات احتياطات<br />

القطع األجنبي،‏ غير أنها أقلّ‏ سيولة من سندات الخزينة.‏ السيولة<br />

مهمة بالنسبة إلى احتياطات القطع األجنبي،‏ لذا فال يمكن المساهمة<br />

في هذه الصناديق إال بقسم صغير فقط من المجموع،‏ أي أقلّ‏ من %5.<br />

بلغ مجموع احتياطات القطع األجنبي العالمية في نهاية العام 2004<br />

حوالي 3.941 مليار دوالر.‏ فالمساهمة ب‎%5‎ من االحتياطات في الصناديق<br />

يؤدي إلى رأسمال بقيمة 197 مليار دوالر.‏<br />

أسئلة:‏<br />

ما هي احتياطات القطع األجنبي في بلدكم؟ كيف يتمّ‏<br />

استثمارها؟<br />

ما هي حسنات وسيئات استثمار جزء منها في صندوق يؤمن<br />

قروضًا بفائدة منخفضة لكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة؟<br />

•<br />

قدرة الوصول إلى برامج الطاقة المتجددة في البلدان المتقدمة<br />

النمو.‏ 28 لدى العديد من البلدان المتقدمة النمو برامج ترمي إلى<br />

تعزيز الطاقة المتجددة،‏ بما في ذلك التعرفات المفروضة على<br />

إمدادات الطاقة المتجددة وااللتزامات الخاصة بهذه الطاقة واألهداف<br />

مع الشهادات الخاصة بالطاقة المتجددة.‏ من الحوافز لهذه البرامج<br />

المنافع البيئية للطاقة المتجددة.‏ ومن األمثلة على هذه المنافع<br />

خفض انبعاثات غاز الدفيئة.‏<br />

مع األخذ بعين االعتبار أن منافع تخفيضات انبعاثات غاز الدفيئة في<br />

مجال التخفيف من تغير المناخ ال تعتمد على موقع هذه التخفيضات،‏<br />

يمكن لهذا النوع من البرامج السماح لحصة،‏ لنقل %5، من الطاقة<br />

المتجددة أن تتأمن من خالل مصادر في البلدان النامية تستوفي<br />

الشروط المحددة في البرامج.‏ تحصل عندها توريدات الطاقة المثبتة<br />

التي يتمّ‏ تسليمها من قبل مصادر طاقة متجددة مؤهلة في البلدان<br />

النامية على الشهادات.‏ يمكن للهيئات ذات االلتزامات بالتقيّد<br />

بموجب برنامج خاص بمصادر الطاقة المتجددة شراء الشهادات<br />

ل‎%5‎ كحد أقصى من التزامات االمتثال لديها.‏ إن حصة بنسبة %5<br />

من برامج الطاقة المتجددة في البلدان النامية في العام 2005 كانت<br />

لتؤمن حوالي 500 مليون دوالر لتكنولوجيات الطاقة المتجددة في<br />

البلدان النامية.‏<br />

أسئلة:‏<br />

أيّ‏ نوع من الطاقة المتجددة يتم إنتاجها في بلدكم؟ ما هي<br />

المنافع التي تنجم عنها في ما يتصل بتغير المناخ؟<br />

ضريبة توبين على التحويالت النقدية.‏ 29 لقد اقترح جيمس توبين<br />

ضريبة على المعامالت النقدية كطريقة لتعزيز فعالية سياسة<br />

االقتصاد الكلي الوطنية وخفض التدفقات النقدية القصيرة األجل<br />

التي تتسم بالمضاربة.‏ ال يزال النقاش دائرًا بشأن أثر هذه الضريبة<br />

على التقلّبات في أسعار الصرف،‏ غير أن ثمة توافق على أن يكون<br />

معدل الضريبة %0.1 أو أقل للحد من الخسارة في السيولة.‏ على الرغم<br />

من أن الضريبة التي تفرض على التحويالت النقدية تكون مقبولة إلى<br />

حد كبير نظرًا إلى إمكانية تطبيقها تقنيًا،‏ فأفضل طريقة لتنفيذها<br />

وفرضها ال يزال قيد التداول والبحث.‏ غير أن أبرز الحواجز هو التوافق<br />

السياسي العالمي الالزم العتمادها بشكل عالمي.‏<br />

تفترض نيسانكي )2003( أن معدل الضريبة يجب أن يكون منخفضًا<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ،‏ 2007، المرفق الرابع.‏<br />

‏»تقدر بعض التحاليل أنه على مستوى العملة المحلية ‏)المرتفعة القيمة(‏ تكون إيرادات هذه االحتياطات أقرب إلى الصفر.‏ نظرًا إلى ارتفاع نسبة االحتياطات إلى الناتج المحلي اإلجمالي<br />

في العديد من البلدان اآلسيوية،‏ يمكن لالستراتيجيات االستثمارية الحالية أن تكلف البلدان بين 1.5 و‎%2‎ من الناتج المحلي اإلجمالي كل سنة.«‏ مصرف التنمية اآلسيوي،‏ 2007.<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ،‏ 2007، المرفق الرابع.‏<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ،‏ 2007، المرفق الرابع.‏<br />

.26<br />

.27<br />

.28<br />

.29

196 المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

•<br />

ألسباب سياسية ‏)تحقيق تبنيها على المستوى العالمي(‏ وأسباب<br />

تقنية ‏)الحدّ‏ من اضطراب السوق والتهرّ‏ ب من دفع الضريبة(.‏ بحسب<br />

تقديرها،‏ تؤدي ضريبة بقيمة %0.01 على المعامالت الكبيرة إلى إيرادات<br />

بقيمة 20-15 مليار دوالر للعام 2003.<br />

حقوق السحب الخاصة المتبرّ‏ ع بها.‏ 30 في العام 2002، اقترح سوروس<br />

وشتيغليتز أن يعتمد صندوق النقد الدولي شكالً‏ جديدًا من حقوق<br />

السحب الخاصة للوفاء بحصة من التكلفة المقدرة اللتزامات األهداف<br />

اإلنمائية لأللفية.‏ تُعتبر حقوق السحب الخاصة شكالً‏ من العملة<br />

المشتركة بين الحكومات الصادرة عن صندوق النقد الدولي لتأمين<br />

سيولة إضافية للبلدان األعضاء.‏ بموجب هذا االقتراح،‏ يخصص<br />

صندوق النقد الدولي حقوق سحب خاصة جديدة لكافة البلدان<br />

األعضاء،‏ وتجعل البلدان المتقدمة النمو التي ال تحتاج إلى السيولة<br />

اإلضافية حقوق السحب الخاصة الجديدة التي حظيت بها في متناول<br />

المنظمات الدولية غير الحكومية المصدقة التي تحولها إلى عمالت<br />

صعبة وتموّ‏ ل تنفيذ مشاريع األهداف اإلنمائية لأللفية.‏<br />

يمكن التفكير بتعديل اقتراح سوروس وشتيغليتز لمواجهة<br />

التخفيف و/أو التكيف مع تغير المناخ.‏ يمكن تنفيذه عبر مرحلتين.‏<br />

أوالً،‏ يتم اإلفراج عن إصدار حق السحب الخاص بقيمة 27 مليار دوالر<br />

المصادق عليه من قبل صندوق النقد الدولي في العام 1997، مع<br />

التبرّ‏ ع ب‎18‎ مليار دوالر منه.‏ أما المرحلة الثانية فتتضمن إصدارات<br />

سنوية لحقوق سحب خاصة،‏ يتم التبرّ‏ ع بقسم منها للتخفيف و/أو<br />

التكيف مع تغير المناخ.‏<br />

أسئلة:‏<br />

لقد تم اقتراح ضريبة توبين وحقوق السحب الخاصة المتبرّ‏ ع<br />

بها لتمويل التنمية االقتصادية ومكافحة الفقر،‏ هل تدركون<br />

األسباب التي منعت تنفيذ هذين االقتراحين؟<br />

تحويل الدين لتمويل الطاقة النظيفة.‏ 31 يمكن لبرامج تحويل الدين<br />

أن تصبح مصدرًا جديدًا لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة ‏)الطاقات<br />

المتجددة وكفاءة الطاقة(.‏ بموجب برنامج تحويل الدين،‏ يتفاوض<br />

الدائنون بشأن اتفاق يتمّ‏ من خالله إلغاء جزء من الدين الذي<br />

يملكونه مقابل التزام حكومة المدين بتحويل المبلغ الملغى إلى<br />

العملة المحلية الستثماره في مشاريع الطاقة النظيفة.‏<br />

بما أن عائدات عملية تحويل الدين تكون بالعملة المحلية،‏ يمكن<br />

استخدامها لتسديد ثمن المنتجات المستوردة.‏ عندما تتوفر مصادر<br />

تمويل أخرى لتسديد ثمن تكنولوجيا الطاقة النظيفة المستوردة،‏<br />

تُستخدم عائدات برامج تحويل الدين لتمويل التكاليف المحلية<br />

المتكررة.‏<br />

أسئلة:‏<br />

ما هو حجم عجز الدين القائم في بلدكم؟ في أيّة بلدان يقيم<br />

الدائنون؟ هل سبق لبلدكم المشاركة في أيّة تحويالت للدين؟<br />

6.4 موجز<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

يبدو واضحًا أن ثمة العديد من الخيارات الممكنة لتعزيز التدفقات<br />

االستثمارية والمالية الدولية إلى البلدان النامية.‏ لتسهيل خيار<br />

البلدان،‏ الختيار تبني أي من هذه الخيارات والبدائل،‏ فيجدربالبلدان<br />

أخذ ما يلي بعين االعتبار:‏<br />

كمية اإليرادات المرجح إنتاجها بالنسبة إلى الحاجة اإلجمالية؛<br />

ما إذا كان الخيار يؤدي إلى صناديق مخصصة للتخفيف أو<br />

التكيف أو التعاون التكنولوجي؛<br />

ما إذا كانت الصناديق بموجب االتفاقية؛<br />

ما إذا كانت الصناديق تستند إلى مساهمة محددة؛ و<br />

ما إذا كانت الصناديق تمرّ‏ عبر موازنات الحكومة،‏ إذ أن ذلك قد<br />

يؤثر في المبلغ المساهم به في الصناديق الدولية.‏<br />

يورد الجدول السادس الخيارات الممكنة التي تمّ‏ ت مناقشتها مع<br />

تبيان المعلومات السابق ذكرها عند توفرها.‏<br />

أسئلة:‏<br />

ما هو أفضل مزيج من الخيارات لتأمين التدفقات المالية<br />

واالستثمارية اإلضافية المتوقعة الالزمة للتخفيف والتكيف<br />

والتعاون التكنولوجي بشكل مستدام؟<br />

30. اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ،‏ 2007، المرفق الرابع.‏

197<br />

المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

الجدول 6: موجز بالخيارات المتاحة لتعزيز التدفقات االستثمارية والمالية الدولية إلى البلدان النامية<br />

إليرادات<br />

السنوية<br />

المتوقعة<br />

‏)مليار دوالر(‏<br />

خاص<br />

بالتخفيف أو<br />

التكيف أو<br />

التكنولوجيا<br />

موجب<br />

االتفاقية<br />

مساهمة<br />

محددة<br />

المرور<br />

عبر موازنة<br />

الحكومة<br />

زيادة نطاق اآلليات الموجودة<br />

حاليًا 0.25<br />

مرفق البيئة العالمية أالستئماني<br />

ال<br />

نعم<br />

نعم<br />

نعم<br />

حاليًا 0.10<br />

الصندوق الخاص لتغيّر المناخ والصندوق الخاص<br />

ألقلّ‏ البلدان نموًا<br />

تكيّف<br />

نعم<br />

ال<br />

نعم<br />

حاليًا 25<br />

25 إلى 100<br />

آلية التنمية النظيفة وغيرها من آليات تخصيص<br />

األرصدة الممكنة<br />

تخفيف<br />

نعم<br />

ال<br />

ال<br />

0.50 إلى 2<br />

صندوق التكيف<br />

تخفيف<br />

نعم<br />

ال<br />

ال<br />

الصناديق الثنائية والمتعددة األطراف الجديدة<br />

2<br />

مبادرة تبريد األرض<br />

ال<br />

ال<br />

ال<br />

نعم<br />

المبادرة الدولية لحماية المناخ<br />

ال<br />

نعم<br />

نعم<br />

1 إلى 2<br />

صناديق االستثمار في األنشطة المناخية<br />

ال<br />

ال<br />

ال<br />

نعم<br />

اقتراحات مموّ‏ لة بواسطة مساهمات محددة من البلدان المتقدمة النمو<br />

صناديق االتفاقية الخاصة بالتكيف والتكنولوجيا<br />

وآلية التأمين<br />

ال<br />

نعم<br />

نعم<br />

نعم<br />

170<br />

صندوق التكيف وصندوق اكتساب التكنولوجيا<br />

المتعدد األطراف<br />

ال<br />

نعم<br />

نعم<br />

نعم<br />

20<br />

ضريبة الكفاءة<br />

تخفيف<br />

ال<br />

نعم<br />

نعم<br />

اقتراحات مموّ‏ لة بواسطة مساهمات البلدان المتقدمة النمو والنامية<br />

10<br />

الصندوق الخاص لتغير المناخ<br />

ال<br />

نعم<br />

نعم<br />

نعم<br />

18<br />

صندوق التكيف المتعدد األطراف<br />

تكيّف<br />

نعم<br />

نعم<br />

نعم<br />

زيادة التشدّ‏ د في التزامات البلدان المتقدمة النمو<br />

5<br />

بيع وحدات الكمية المسندة<br />

تكيّف<br />

نعم<br />

نعم<br />

ال<br />

إجراءات تخفيف مالئمة على الصعيد الوطني<br />

تخفيف<br />

نعم<br />

ال<br />

ال<br />

مصادر تمويل أخرى<br />

0.5 أو 5<br />

توسيع نطاق ضريبة ال‎%2‎ على آلية التنمية النظيفة<br />

ليشمل آليات أخرى في السوق<br />

ال<br />

نعم<br />

نعم<br />

ال<br />

13<br />

ضريبة التكيّف الدولية على المالحة الجوية<br />

تكيّف<br />

ال<br />

نعم<br />

ال<br />

3<br />

الخطة الدولية لخفض االنبعاثات البحرية<br />

ال<br />

ال<br />

نعم<br />

ال<br />

20 إلى 40<br />

حتى 200<br />

بيع رخص إطالق االنبعاثات الجوية والبحرية الدولية<br />

صناديق الستثمار احتياطات القطع األجنبي<br />

ال<br />

تخفيف<br />

ال<br />

ال<br />

ال<br />

ال<br />

ال<br />

ال<br />

0.5<br />

قدرة الوصول إلى برامج الطاقة المتجددة في<br />

البلدان المتقدمة النمو<br />

تخفيف<br />

ال<br />

ال<br />

ال<br />

15 إلى 20<br />

ضريبة توبين على التحويالت النقدية<br />

ال<br />

ال<br />

نعم<br />

ال<br />

18<br />

حقوق السحب الخاصة المتبرّع بها<br />

ال<br />

ال<br />

ال<br />

ال<br />

تحويل الدين لتمويل الطاقة النظيفة<br />

تخفيف<br />

ال<br />

ال<br />

نعم

198 المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

5. إدارة التدفقات االستثمارية والمالية الدولية<br />

يتولى مرفق البيئة العالمية حاليًا إدارة صناديق االتفاقية،‏ بإشراف<br />

وتوجيهات مؤتمر األطراف.‏ يتمّ‏ تشغيل مرفق البيئة العالمية من<br />

خالل مجلس المرفق الذي يتمتع بتمثيل ونظام داخلي مختلف عن<br />

مؤتمر األطراف.‏ إن لصندوق التكيّف مجلسه الخاص الذي يتمّ‏ انتخابه<br />

من قبل مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول<br />

كيوتو ويخضع لسلطته ولمساءلته.‏<br />

تشمل العديد من االقتراحات الرامية إلى تعزيز الموارد المالية إنشاء<br />

صناديق جديدة ألنواع محددة من إجراءات التخفيف واحتياجات<br />

التكيّف وتطوير التكنولوجيا ونقلها.‏ يمكن إلنشاء العديد من<br />

الصناديق الجديدة أن يبرز الحاجة إلى آلية جامعة قادرة على تنسيق<br />

إدارة كافة الصناديق بموجب االتفاقية.‏ يمكن إلنشاء صناديق جديدة<br />

ثنائية ومتعددة األطراف خارج إطار االتفاقية أن يؤدي إلى تجزئة الموارد<br />

وتخصيصها بشكل غير مالئم.‏ تسمح بعض االقتراحات الرامية إلى<br />

تعزيز التمويل بالمشاركة الطوعية وتقترح إدارة الصندوق من قبل<br />

المشاركين.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

أسئلة:‏<br />

ما هي نقاط القوة/الضعف في نظام اإلدارة الحالي لصناديق<br />

االتفاقية وأموالها؟<br />

ما هي حسنات/سيئات إنشاء صناديق جديدة ذات أهداف<br />

ضيّقة نسبيًا،‏ مثل صندوق خاص لخفض االنبعاثات الناتجة عن<br />

إزالة الغابات في البلدان النامية أو صندوق لتكنولوجيا الطاقة<br />

المتجددة؟<br />

هل يستلزم إنشاء عدة صناديق جديدة إنشاء آلية جامعة<br />

لتنسيق إدارتها؟<br />

ما هي أفضل طريقة لمواجهة قضايا اإلدارة؟<br />

يمكننا اإليجاز بالقول إن زيادة ملحوظة في الموارد المالية ستؤدي<br />

إلى بروز قضايا تتعلّق بإدارة الصناديق واألموال.‏ 32 تنطبق قضايا<br />

اإلدارة على كلّ‏ من األموال التي يتمّ‏ جمعها والطريقة المعتمدة<br />

لصرف هذه األموال.‏ تتضمّ‏ ن قضايا اإلدارة المساءلة أمام مؤتمر<br />

األطراف،‏ والتمثيل المتوازن لكافة األطراف،‏ والشفافية وسهولة<br />

الوصول إلى التمويل.‏<br />

تتضمّ‏ ن المبادئ المقترحة لجمع وصرف الموارد المالية بموجب<br />

االتفاقية اإلنصاف،‏ والمسؤولية المشتركة لكن المتمايزة،‏ ومبدأ<br />

‏»المتسبب في التلوّ‏ ث هو الذي يدفع«،‏ والمالءمة،‏ والتنبّؤ،‏ واالستدامة،‏<br />

والتمويل الجديد واإلضافي،‏ والمنح التمويلية،‏ وتبسيط الوصول،‏<br />

وضمان أولوية الوصول للبلدان األكثر تعرّ‏ ضًا.‏ ال شكّ‏ أن االتفاق على<br />

المبادئ المالئمة لكلّ‏ صندوق وتطبيقها بموجب االتفاقية سيشكّ‏ ل<br />

تحديًا كبيرًا.‏<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ،‏ 2007، المرفق الرابع.‏<br />

يُرجى مراجعة التقرير عن ورشة العمل الخاصة بالتدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّر المناخ،‏ 5 حزيران/يونيو،‏ .http://unfccc.int/resource/docs/2008/awglca2/eng/crp03.pdf 2008<br />

.31<br />

.32

199<br />

المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

6. الصرف الفعال لألموال الدولية<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

ال شكّ‏ أن صرف المبالغ الضخمة نسبيًا على أنشطة التخفيف والتكيّف<br />

والتعاون التكنولوجي سيؤدي إلى طرح قضايا مهمّ‏ ة على مستوى<br />

التوريد والتسليم،‏ مثل:‏<br />

الحصّ‏ ة من األموال المتوفرة التي ستخصص للتخفيف والتكيّف<br />

والتعاون التكنولوجي؛<br />

ما إذا كانت األموال ستوزع بحسب البلد أو نوع المشروع؛<br />

ما إذا كانت األموال ستوزع على المشاريع الفردية ‏)مثل مرفق<br />

البيئة العالمية(‏ أو على ‏“برامج وطنية”؛ و<br />

ما إذا كان تأمين األموال سيتمّ‏ عبر ‏“الوصول المباشر”‏ أوتحت<br />

أي شروط.‏<br />

ال شكّ‏ أن طريقة تخصيص األموال المتوفرة ستشكّ‏ ل تحديًا دائمًا<br />

وأساسيًا.‏ فال بدّ‏ من تخصيص األموال وتوزيعها بين أنشطة التخفيف<br />

والتكيّف والتعاون التكنولوجي.‏ قد يبدو وكأن إنشاء صناديق<br />

منفصلة ذات مصادر إيرادات مخصصة يتصدّ‏ ى لهذه القضية.‏ غير أن<br />

تخصيص مصادر اإليرادات إنما هو في الحقيقة تخصيص للصناديق.‏<br />

وفي حال كان لدى صندوق معيّن فائض دائم في حين أن صندوقًا<br />

آخر يعجز باستمرار عن تمويل اإلجراءات المقترحة،‏ فذلك يشير إلى<br />

ضرورة إعادة النظر في تخصيص مصادر اإليرادات.‏<br />

يشكّ‏ ل تخصيص األموال وتوزيعها على أنشطة التخفيف والتكيّف<br />

والتعاون التكنولوجي في نهاية األمر قرارًا سياسيًا،‏ وهو عائد إلى<br />

مؤتمر األطراف.‏ غير أن وجود آلية جامعة لتنسيق إدارة كافة الصناديق<br />

33<br />

بموجب االتفاقية من شأنه تأمين النصح واإلرشاد لمؤتمر األطراف.‏<br />

ضمن إطار هدف محدّ‏ د – تخفيف،‏ تكيّف،‏ تعاون تكنولوجي – ال بدّ‏ من<br />

تخصيص األموال وتوزيعها بين مختلف الغايات.‏ قد يتوجّ‏ ب تقسيم<br />

اإلنفاق على التخفيف بين أنشطة احتجاز ثاني أكسيد الكربون<br />

وتخزينه،‏ وخفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات في البلدان<br />

النامية وغيرها من إجراءات التخفيف.‏ وقد يتوجب تقسيم اإلنفاق<br />

على التكيّف بين تأمين الرعاية الصحية ودعم أنظمة الري وحماية<br />

المناطق الساحلية والحدّ‏ من آثار الظواهر المناخية الشديدة،‏ الخ.‏ أمّ‏ ا<br />

األموال المخصصة للتكنولوجيا فقد يتوجب تقسيمها بين األبحاث<br />

التعاونية ومشاريع البيان العملي ونشر التكنولوجيا المتوفرة،‏ الخ.‏<br />

يشمل كلّ‏ قرار بشأن التخصيص ضمنيًا توزيعًا إقليميًا لإلنفاق.‏<br />

يشكّ‏ ل التوزيع حسب المنطقةً‏ االقليمي للمشاريع قضية دائمة<br />

بالنسبة إلى آلية التنمية النظيفة.‏<br />

كما أن لكلّ‏ قرار بشأن التخصيص بعدًا زمنيًا ضمنيًا.‏ فتخصيص<br />

األموال لألبحاث التكنولوجية يعني توفّر مبالغ أقلّ‏ لنشر التكنولوجيا<br />

المتوفرة.‏ فتتمّ‏ التضحية بجهود التخفيف المحتملة الحالية لصالح<br />

منافع مستقبلية يُرجى أن تكون أكبر.‏ يجدر بتمويل التدابير التي<br />

تحدّ‏ من آثار الظواهر المناخية الشديدة أن تؤدي إلى بعض المدخرات<br />

في المستقبل،‏ ولكنها قد تحدّ‏ أيضًا من المبالغ المتوفرة لتلبية<br />

احتياجات الرعاية الصحية المباشرة.‏ ال يمكن اجتناب هذه الخيارات<br />

الضمنية.‏<br />

في األساس،‏ يمكن صرف األموال المخصصة للتخفيف والتكيف<br />

والتعاون التكنولوجي على أساس البلد أو نوع المشروع،‏ أو مزيج<br />

من االثنين.‏ عندما تُصرف األموال على أساس نوع المشروع،‏ يتوجب<br />

على أجهزة االتفاقية ذات الصلة تحديد األولويات وبالتالي مواجهة<br />

مسألة اإلنصاف المناطقي والزمني بشكل ضمني أو صريح.‏ أمّ‏ ا في<br />

حال صرف األموال على أساس البلد،‏ تتمّ‏ مواجهة مسألة اإلنصاف<br />

بين المناطق بشكل صريح،‏ وتتمّ‏ إحالة أولويات المشاريع وإنصافها<br />

الزمني إلى الحكومة الوطنية.‏ تواجه الحكومات بشكل روتيني<br />

قرارات مماثلة.‏ في حال معارضة السكان لهذه القرارات،‏ قد يؤدي<br />

ذلك إلى تغيير الحكومة.‏<br />

قد ال تكون مخصصات بلد معين مالئمة للتخفيف والتعاون<br />

التكنولوجي ألن هذه القرارات التمويلية لها عواقب عالمية.‏ قد<br />

تكون مخصصات بلد معين للتكيّف مالئمة إذ أن احتياجات التكيف<br />

هي محلية وتشكل جزءًا ال يتجزأ من التنمية المستدامة.‏ ولكن ال<br />

بدّ‏ من أساس لتحديد مخصصات البلد التي تعكس بشكل عادل<br />

احتياجاته.‏<br />

تبيّن خطة عمل بالي أن البلدان النامية المعرّ‏ ضة بصورة خاصة آلثار<br />

تغيّر المناخ الضارة تشمل أقلّ‏ البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة<br />

النامية والبلدان اإلفريقية المتضررة من جراء الجفاف والتصحر<br />

والفيضانات.‏ قد تدعو الحاجة إلى معايير أكثر تحديدًا ألن ثمّ‏ ة دول<br />

جزرية صغيرة نامية ثريّة إلى حدّ‏ ما وألنه سيتمّ‏ استثناء بعض<br />

البلدان المعرّ‏ ضة الفقيرة نسبيًا.‏ إن ردّ‏ الفعل العكسي الذي تبديه<br />

عدة بلدان نامية إزاء ‏»المعايير المحددة سلفًا لمخصصات البلدان«‏<br />

من خالل إطار تخصيص الموارد من قبل مرفق البيئة العالمية يشهد<br />

على صعوبة وضع معايير من هذا النوع.‏<br />

بغضّ‏ النظر عن طريقة تخصيص األموال،‏ يمكن لعملية الصرف أن<br />

تتمّ‏ على أساس المشروع أو البرنامج.‏ يسمح النهج القائم على<br />

المشروع بمراجعة كلّ‏ مشروع مقترح بشكل دقيق،‏ غير أن ذلك<br />

يستغرق وقتًا طويالً‏ ويؤدي إلى تحمل تكاليف إدارية مرتفعة.‏ أمّ‏ ا<br />

النهج القائم على البرامج فهو يحدّ‏ من التكاليف اإلدارية،‏ غير أنه قد<br />

يؤمن التمويل لبعض اإلجراءات األقلّ‏ فعالية بالقياس إلى التكلفة.‏<br />

يجب تغيير طريقة توريد األموال المتوفرة في حال زيادة نطاق<br />

التمويل بشكل كبير.‏ تتمّ‏ الموافقة حاليًا على مشاريع التخفيف،‏<br />

سواء من خالل آلية التنمية النظيفة أو صناديق االتفاقية،‏ على أساس<br />

كلّ‏ مشروع على حده.‏ ال شكّ‏ أن هذه العملية مكلفة ومرهقة،‏ لذا<br />

فهي تستدعي النداءات لتغيير إدارة آلية التنمية النظيفة.‏ من هذه<br />

يُرجى مراجعة التقرير عن ورشة العمل الخاصة بالتدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّر المناخ،‏ 5 حزيران/يونيو،‏ eng//awglca2/2008/http://unfccc.int/resource/docs 2008<br />

.pdf.crp03<br />

.33

200 المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

التغييرات تلك التي ترمي إلى الحدّ‏ من األعباء اإلدارية الناجمة عن<br />

المشاريع الفردية،‏ والتغييرات مثل آلية التنمية النظيفة القطاعية<br />

التي تسمح بالمصادقة على عدد أكبر من التخفيضات بواسطة قرار<br />

واحد.‏<br />

كذلك األمر بالنسبة إلى التكيّف الذي يتمّ‏ على أساس كلّ‏ مشروع<br />

على حده.‏ ال يزال عدد المشاريع صغيرًا بسبب محدودية األموال<br />

المتوفرة ونظرًا إلى أن قلّة من البلدان قد حدّ‏ دت احتياجاتها<br />

وأولوياتها في مجال التكيّف.‏ في حال تخصيص األموال للبلدان،‏<br />

يمكن للمصادقة أن ترتكز على الخطط المقترحة.‏ إذا كانت األموال<br />

تصرف لغايات مختلفة،‏ قد تدعو الحاجة إلى تدابير مالئمة لتقاسم<br />

التكاليف.‏ قد تختلف تدابير تقاسم التكاليف لحماية المناطق<br />

الساحلية والرعاية الصحية وغيرها من الغايات.‏ غير أن التدابير التي<br />

يمكن التنبؤ بها تمكّ‏ ن الحكومات الوطنية والوكاالت الدولية من<br />

إعداد وتنفيذ الخطط التطبيقية.‏<br />

تكمن صعوبة النهج القائم على البرنامج في ضرورة وجود بعض<br />

األسس لدى الوكاالت القائمة بالتنفيذ أو الحكومة الوطنية لتحديد<br />

األولويات بالنسبة إلى التدابير التي تنتظر التمويل.‏ تمتلك بعض<br />

البلدان خطط عمل وطنية للتكيّف ولكنها ال تحدّ‏ د سوى إجراءات<br />

التكيف ‏»الطارئة«‏ وال تعمل على تلبية احتياجات القطاعات/البرنامج.‏<br />

تعتمد بعض البلدان عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية ولكنها<br />

ال تحدد اإلجراءات الخاصة أو نطاق اإلجراءات الالزمة للتكنولوجيا.‏ بإيجاز،‏<br />

قلّة هي البلدان التي تمتلك حاليًا المعلومات الالزمة من أجل دعم<br />

نهج قائم على البرامج للتخفيف أو التكيّف أو التعاون التكنولوجي،‏<br />

وذلك على الصعيد الدولي والقطري.‏<br />

ترتبط قضية الوصول المباشر ارتباطًا وثيقًا ومباشرًا بقضية النهج<br />

القائم على المشروع أو البرنامج،‏ كما ترتبط بالقدرة على التخطيط<br />

للموازنة والمساعدة في وضع الموازنة.‏ بموجب مرفق البيئة<br />

العالمية،‏ تستلزم المشاريع وكالة قائمة بالتنفيذ مصادق عليها؛ ال<br />

يمكن للبلدان الوصول إلى األموال مباشرة من مرفق البيئة العالمية.‏<br />

يسمح صندوق التكيّف للبلدان النامية بتسليم مقترحات المشاريع<br />

مباشرة.‏ يشكّ‏ ل موضوع الوصول المباشر إلى األموال بموجب<br />

34<br />

االتفاقية قضيّة مهمة بالنسبة للبلدان النامية.‏<br />

بحسب اقتراح بنغالدش،‏ يجب إنشاء صندوق خاص لتغير المناخ<br />

متعدد المانحين من أجل تعزيز التكيّف مع تغير المناخ والتخفيف<br />

من آثاره في بنغالدش.‏ يجمع هذا الصندوق المساهمات من مانحين<br />

مختلفين من أجل دعم أنشطة التخفيف والتكيّف في البالد على<br />

مدى عدد معيّن من السنوات.‏ يتمّ‏ التفاوض على األولويات بين<br />

•<br />

•<br />

بنغالدش والمساهمين في الصندوق.‏ يقوم الصندوق بتعزيز إدارة<br />

رادعة ائتمانية والتنسيق بين المانحين وتخفيض تكاليف المعامالت<br />

والكفاءة والفعالية بالقياس إلى التكلفة.‏<br />

أسئلة:‏<br />

كيف تتمّ‏ المصادقة على مشاريع التخفيف والتكيّف في الوقت<br />

الحالي؟ هل يجب تغيير ذلك في حال توفّر المزيد من الموارد<br />

لهذه الغايات؟ لماذا؟<br />

ما هي الخيارات المتاحة لصرف األموال؟ أيّ‏ خيار هو األنسب<br />

برأيكم للتخفيف؟ للتكيّف؟ للتكنولوجيا؟ هل تعتقدون أن<br />

هنالك خيار يتالءم بشكل أفضل مع قدرات بالدكم؟<br />

ثمّ‏ ة رصد في كلّ‏ من االتفاقية وبروتوكول كيوتو وأيّ‏ اتفاق لفترة<br />

ما بعد 2012 لمساعدة مالية تقدمها البلدان المتقدمة النمو األطراف<br />

إلى البلدان النامية األطراف.‏ ستحتاج البلدان النامية األطراف إلى<br />

المساعدة المالية من أجل أنشطة التخفيف والتكيّف والتعاون<br />

التكنولوجي.‏ ال يُعرف حجم المساعدة الالزمة لكلّ‏ من هذه الغايات،‏<br />

ولكنه قد يصل إلى عشرات المليارات من الدوالرات في السنة.‏<br />

يمكن آللية التنمية النظيفة،‏ واآلليات الجديدة المحتملة في السوق،‏<br />

تأمين جزء كبير من التمويل الالزم لمصادر الطاقة المتجددة وتدابير<br />

تخفيض االنبعاثات األخرى غير ثاني أكسيد الكربون في البلدان<br />

النامية بموجب اتفاق لفترة ما بعد العام 2012. ال تزال قدرة آلية<br />

التنمية النظيفة البرنامجية على تحفيز مشاريع كفاءة الطاقة غير<br />

محددة.‏ قد يكون من المفضّ‏ ل تأمين الدعم المالي المباشر للتدابير<br />

التي تفوق تكلفتها الحدّ‏ ية سعر وحدات خفض االنبعاثات المصدقة<br />

أو تقلّ‏ عنها بشكل كبير،‏ وذلك لتجنب اضطراب السوق.‏<br />

إن بعض مصادر التمويل الجديدة المحتملة تتالءم أكثر مع أنشطة<br />

التخفيف.‏ وهي تشمل الوصول إلى برامج مصادر الطاقة المتجددة<br />

في البلدان المتقدمة النمو،‏ وعمليات تحويل الدين لتمويل الطاقة<br />

النظيفة وصناديق استثمار احتياطات القطع األجنبي ‏)نظرًا إلى<br />

الحاجة الكتساب إيرادات من األموال(.‏<br />

لقد تمّ‏ تخصيص معظم المساهمات في صندوق مرفق البيئة<br />

العالمية االستئماني لتغير المناخ لمشاريع التخفيف الطويلة األجل.‏<br />

يمكن إلجراءات التخفيف أن تستوفي بسهولة أكبر شرط مرفق<br />

البيئة العالمي القاضي بتوريد منافع بيئية عالمية.‏ يحدّ‏ د إطار<br />

تخصيص الموارد األموال المتوفرة لكلّ‏ بلد مؤهل،‏ غير أن المبالغ<br />

المخصصة لبلد معيّن قد ال تكون كافية للوفاء بالتزاماته بموجب<br />

االتفاقية.‏<br />

يُرجى مراجعة،‏ على سبيل المثال،‏ محاضرة الفلبين بالنيابة عن مجموعة السبعة والسبعين والصين على الموقع http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_groups/<br />

.lca/application/pdf/philippines.pdf<br />

.34

201<br />

المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

7. االستنتاجات<br />

إن معظم التمويل المخصص للتكيّف بموجب االتفاقية هو عبارة عن<br />

مساهمات طوعية للصندوق الخاص ألقلّ‏ البلدان نموًا والصندوق<br />

الخاص لتغيّر المناخ.‏ يدعم األول احتياجات التكيّف المباشرة ألقلّ‏<br />

البلدان نموًا.‏ أمّ‏ ا برنامج الصندوق الخاص لتغيّر المناخ للتكيّف<br />

فيدعم مشاريع التكيف في كافة البلدان النامية،‏ بما في ذلك أقلّ‏<br />

البلدان نموًا.‏ يؤمن صندوق التكيّف التمويل لمشاريع وبرامج التكيّف<br />

الملموسة في البلدان النامية األطراف في البروتوكول.‏ وهو مموّ‏ ل<br />

بواسطة حصّ‏ ة من العائدات بقيمة %2 من وحدات خفض االنبعاثات<br />

المصدقة الممنوحة،‏ مع إعفاءات لبعض أنواع المشاريع.‏<br />

إن برنامج الصندوق الخاص لتغير المناخ لنقل التكنولوجيا هو اآللية<br />

الوحيدة التي تدعم التعاون التكنولوجي.‏<br />

يُرجّ‏ ح أن تكون األموال المتوفرة من خالل هذه اآلليات أقلّ‏ بكثير من<br />

االحتياجات،‏ خاصة بالنسبة إلى التكيف وربّما التعاون التكنولوجي.‏<br />

لقد تمّ‏ اقتراح العديد من الخيارات لزيادة الدعم المالي الذي تقدّ‏ مه<br />

البلدان المتقدمة النمو.‏ ال تزال بعض البلدان تعتمد على المساهمات<br />

الطوعية،‏ في حين تقترح بلدان أخرى اعتماد مساهمات محدّ‏ دة.‏ على<br />

الرغم من أن بعض االقتراحات تركّ‏ ز على التخفيف،‏ فهي قد تُستخدم<br />

أيضًا لتمويل أنشطة التكيّف و/أو التعاون التكنولوجي.‏<br />

ثمّ‏ ة مصادر تمويل أخرى محتملة ال تعتمد على مساهمات البلدان<br />

المتقدمة النمو.‏ لقد تمّ‏ اقتراح عدد منها،‏ مثل ضريبة توبين وحقوق<br />

السحب الخاصة المتبرّ‏ ع بها،‏ لغايات أخرى،‏ ولكنها لم تُعتمد؛ لذا<br />

فاحتمال تنفيذها لتمويل إجراءات تغير المناخ يبدو ضئيالً.‏ أمّ‏ ا<br />

توسيع نطاق الضريبة على آلية التنمية النظيفة ليشمل آليات أخرى<br />

فهو ممكن،‏ غير أن كمية اإليرادات التي يمكن جمعها تبقى رهنًا<br />

بما إذا كانت الضريبة مطبقة على الوحدات الممنوحة أو تلك المتاجر<br />

فيها دوليًا.‏ كما يمكن أيضًا جمع اإليرادات من المالحة الجوية والبحرية<br />

35<br />

الدولية،‏ إمّ‏ ا من خالل فرض ضريبة أو من خالل تنظيم انبعاثاتها.‏<br />

يمكن لهذه الخيارات أن تؤدي إلى جمع القدر الالزم من األموال.‏<br />

سيشكّ‏ ل ضمان الموارد المالية المالئمة والممكن التنبؤ بها<br />

والمستدامة ألنشطة التخفيف والتكيّف والتعاون التكنولوجي<br />

مكوّ‏ نًا أساسيًا التفاق ما بعد العام 2012. سيستلزم ذلك على األرجح<br />

االتفاق على مزيج من التدفقات االستثمارية والمالية،‏ بما في ذلك:‏<br />

•<br />

•<br />

زيادة التشدّ‏ د في التزامات األطراف المدرجة في المرفق األول<br />

لتعزيز الطلب على األرصدة من آلية التنمية النظيفة وربما<br />

غيرها من اآلليات.‏ قد تدعو الحاجة إلى إحداث بعض التغييرات<br />

في أنواع المشاريع المؤهلة وآليات تخصيص األرصدة وذلك<br />

لزيادة تزويد األرصدة.‏<br />

مصادر تمويل جديدة ألنشطة التخفيف والتكيّف والتعاون<br />

التكنولوجي.‏ ثمّ‏ ة خيارات عديدة لتأمين مصادر تمويل جديدة<br />

بالمستوى المطلوب.‏ ال بد من تقييمها من جهة قبولها على<br />

المستوى السياسي وقدرتها على تأمين التدفقات االستثمارية<br />

والمالية التي يمكن التنبؤ بها بشكل مستدام.‏<br />

سيؤدي جمع مبالغ إضافية كبيرة لتمويل أنشطة التخفيف والتكيّف<br />

والتعاون التكنولوجي إلى طرح قضايا مهمّ‏ ة على مستوى اإلدارة<br />

والتوريد،‏ فال بد من مواجهتها لكي يتمّ‏ استخدام األموال بشكل<br />

فعال.‏<br />

زيادة التمويل لآللية المالية لالتفاقية.‏ سيؤمن االستعراض الرابع<br />

لآللية المالية المعلومات الالزمة لعملية تجديد الموارد الخامسة<br />

لمرفق البيئة العالمية.‏ يتمّ‏ صرف هذه األموال على مدى أربع<br />

سنوات،‏ إبتداءً‏ من العام 2011.<br />

•<br />

إن انبعاثات المالحة الجوية والبحرية الدولية هي أكبر وأسرع نموًا من تلك في معظم البلدان.‏ بموجب االتفاقية،‏ األطراف مسؤولة عن االنبعاثات التي تحدث ضمن حدود أراضيها؛ لذا<br />

فاالنبعاثات الناجمة عن المالحة الجوية والبحرية الدولية هي انبعاثات دولية وليس انبعاثات خاصة بالبلدان المتقدمة النمو أو النامية.‏ إن كافة التدابير المتخذة لجمع اإليرادات استنادًا<br />

إلى االنبعاثات الناجمة عن المالحة الجوية والبحرية الدولية ستجمع معظم اإليرادات من سكّ‏ ان البلدان الصناعية.‏ سيستفيد سكان البلدان النامية من كافة اإليرادات التي يتمّ‏ جمعها<br />

تقريبًا.‏ إن تدفقات اإليرادات هي طريقة أفضل لمواجهة مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتمايزة مقارنة بالجهود الرامية إلى تحصيص ‏»مسؤولية«‏ االنبعاثات الدولية.‏ قد تتضرّر<br />

بعض اقتصادات البلدان النامية من التدابير المتخذة لجمع اإليرادات استنادًا إلى انبعاثات المالحة الجوية والبحرية الدولية.‏ يجب أن يكون تصميم التدابير بشكل يحدّ‏ من هذه األضرار<br />

االقتصادية ممكنًا،‏ مثل تنفيذ ضريبة الخطة الدولية لخفض االنبعاثات البحرية بشكل منفصل لمختلف فئات المراكب،‏ أو إرفاقها بتدابير تكيّف اقتصادية.‏<br />

.35

202 المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

المراجع<br />

مصرف التنمية اآلسيوي،‏ 2007. نحو مصرف آسيوي جديد للتنمية في<br />

آسيا جديدة:‏ تقرير فريق الشخصيات البارزة الموجه إلى رئيس مصرف<br />

التنمية اآلسيوي،‏ مصرف التنمية اآلسيوي،‏ مانيال.‏<br />

ADB (Asian Development Bank), 2007. Toward a New<br />

Asian Development Bank in a New Asia: Report of the<br />

Eminent Persons Group to The President of the Asian<br />

Development Bank, Asian Development Bank, Manila.<br />

مجلس صندوق التكيّ‏ ف،‏ 2008. تقرير حول االجتماع الثاني لمجلس<br />

صندوق التكيّف،‏ .16/2.AFB/B صندوق التكيّف،‏ 19 حزيران/يونيو،‏<br />

.2008<br />

Adaptation Fund Board, 2008. Report of the Second<br />

Meeting of the Adaptation Fund Board, AFB/B.2/16. The<br />

Adaptation Fund, June 19, 2008. http://www.adaptationfund.<strong>org</strong>/images/Report_of_the_Second_Meeting_of_<br />

the_Adaptation_Fund_Board_06.19.08.pdf. Access July<br />

2008.<br />

كابور،‏ ك.‏ وب.‏ أمبروزي،‏ 2008. الوضع واالتجاهات في سوق الكربون<br />

2008، البنك الدولي،‏ واشنطن،‏ أيار/مايو.‏<br />

مرفق البيئة العالمية،‏ ‎2005‎أ.‏ لمحة عامة عن تقاسم األعباء لعمليات<br />

تجديد موارد مرفق البيئة العالمية،‏ .14/4.GEF/R<br />

GEF, 2005a. Overview of burden-sharing for GEF<br />

Replenishments, GEF/R.4/14.<br />

مرفق البيئة العالمية،‏ ‎2005‎ب.‏ تنفيذ إطار تخصيص موارد مرفق<br />

البيئة العالمية،‏<br />

GEF, 2005b. Implementing the GEF Resource<br />

Allocation Framework, GEF/C.27/5/Rev.1. http://<br />

thegef.<strong>org</strong>/Documents/Council_Documents/GEF_C27/<br />

C.27.5.Rev.1_Implementing_the_RAF.pdf. Access July<br />

2008.<br />

مرفق البيئة العالمية،‏ ‎2008‎أ.‏ تقرير حول وضع الصناديق الخاصة لتغيّر<br />

المناخ ابتداءً‏ من 4 آذار/مارس،‏ 2008، ‏)تقرير هيئة األمناء(،‏ GEF/<br />

،2.Inf/4.LDCF.SCCF 20 آذار/مارس،‏ .2008<br />

GEF, 2008a. Status Report on the Climate Change Funds<br />

as of March 4, 2008, (Report from the Trustee), GEF/<br />

LDCF.SCCF.4/Inf.2, March 20, 2008. http://www.thegef.<br />

<strong>org</strong>/uploadedFiles/Documents/LDCFSCCF_Council_<br />

Documents/LDCFSCCF4_April_2008/LDCF.SCCF.4.Inf<br />

.2%20Trustee%20Status%20Report%2003.21.08.pdf.<br />

Access July 2008.<br />

Capoor, K. and P. Ambrosi, 2008. State and Trends of<br />

the Carbon Market 2008, World Bank, Washington, D.C.,<br />

May.http://carbonfinance.<strong>org</strong>/docs/State___Trends--<br />

formatted_06_ May_10 pm.pdf. Access July 2008.<br />

فينهان،‏ ج.،‏ 2008. مشاريع آلية التنمية النظيفة،‏ مركز ريزو التابع<br />

لبرنامج األمم المتحدة للبيئة،‏ 1 نيسان/أبريل،‏ 2008.<br />

Fenhann, J., 2008. The CDM Pipeline, UNEP Risø Centre,<br />

April 1, 2008. http://cdmpipeline.<strong>org</strong>/. Access July 2008.<br />

مرفق البيئة العالمية،‏ 2004. البرمجة من أجل تنفيذ اإلرشادات إلى<br />

الصندوق الخاص لتغير المناخ المعتمدة من قبل مؤتمر األطراف في<br />

‏.اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ في دورته التاسعة<br />

مرفق البيئة العالمية،‏ ‎2008‎ب.‏ تقرير مرحلي حول الصندوق الخاص<br />

ألقلّ‏ البلدان نموًا والصندوق الخاص لتغير المناخ،‏ GEF/LDCF.<br />

،Inf3/4.SCCF 20 آذار/مارس،‏ .2008<br />

GEF, 2008b. Progress Report on the Least Developed<br />

Countries Fund (LDCF) and the Special Climate Change<br />

Fund (SCCF), GEF/LDCF.SCCF.4/Inf.3, March 20, 2008.<br />

http://www.thegef.<strong>org</strong>/uploadedFiles/Documents/<br />

LDCFSCCF_Council_Documents/LDCFSCCF4_April_<br />

2008/LDCF.SCCF.4.Inf.3%20Progress%20Report%2003<br />

.21.08.pdf. Access July 2008.<br />

مولر،‏ بينيتو وكاميرون هيبورن،‏ 2006. ضريبة التكيّف الدولية على<br />

المالحة الجوية – الخطوط العامة القتراح ضريبة التكيف الدولية على<br />

المالحة الجوية،‏ معهد أكسفورد لدراسات الطاقة،‏ 36، EV أكسفورد،‏<br />

المملكة المتحدة،‏ تشرين األول/أكتوبر 2006.<br />

Müller, Benito and Cameron Hepburn, 2006. IATAL — an<br />

outline proposal for an International Air Travel Adaptation<br />

Levy, Oxford Institute for Energy Studies, EV 36, Oxford,<br />

UK, October 2006, www.OxfordClimatePolicy.<strong>org</strong>. Access<br />

July 2008.<br />

GEF/C.24/12.<br />

GEF, 2004. Programming to implement the guidance for the<br />

Special Climate Change Fund adopted by the Conference<br />

of the Parties to the United Nations Framework Convention<br />

on Climate Change at its Ninth Session. GEF/C.24/12.<br />

http://thegef.<strong>org</strong>/Documents/Council_ Documents/GEF_<br />

C24/C.24.12_Summary_FINAL.doc. Access July 2008.

203<br />

المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

نيسانكي،‏ م.،‏ 2003. ‏»اإليرادات المحتملة من ضريبة توبين لتمويل<br />

التنمية:‏ تقييم نقدي«،‏ كلية الدراسات الشرقية واإلفريقية،‏ جامعة<br />

لندن،‏ لندن.‏<br />

Nissanke, M., 2003. “Revenue Potential of the Tobin Tax<br />

for Development Finance: A Critical Appraisal,” School<br />

of Oriental and African Studies, University of London,<br />

London.<br />

أوكسفام،‏ 2007. ‏»تمويل التكيّف:‏ لماذا يجدر بمؤتمر األمم المتحدة<br />

للمناخ في بالي فرض البحث عن مصادر تمويل جديدة،«‏ مذكرات<br />

أوكسفام،‏ 4 كانون األول/ديسمبر 2007.<br />

Oxfam, 2007. “Financing adaptation: why the UN’s Bali<br />

Climate Conference must mandate the search for new<br />

funds,” Oxfam Briefing Notes, 4 December 2007. http://<br />

www.oxfam.<strong>org</strong>.uk/resources/policy/climate_change/<br />

downloads/bn_bali_adaptation.pdf. Access July 2008.<br />

سيرس،‏ س.،‏ 2007. تحليل نقل التكنولوجيا في مشاريع آلية<br />

التنمية النظيفة،‏ أمانة سر اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن<br />

تغيّر المناخ،‏ بون.‏<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّ‏ ر المناخ،‏ 2007. التدفقات<br />

االستثمارية والمالية لمواجهة تغير المناخ،‏ اتفاقية األمم المتحدة<br />

اإلطارية بشأن تغير المناخ،‏ بون.‏<br />

UNFCCC, 2007. Investment and Financial Flows to<br />

Address Climate Change, UNFCCC, Bonn.<br />

مؤسسة األمم المتحدة،‏ 2007. تحقيق إمكانيات كفاءة الطاقة،‏<br />

مؤسسة األمم المتحدة،‏ واشنطن.‏<br />

UN Foundation, 2007. Realizing the Potential of Energy<br />

Efficiency, UN Foundation, Washington, D.C. http://www.<br />

unfoundation.<strong>org</strong>/files/pdf/2007/Realizing_the_Potential_<br />

Energy_Efficiency_full. pdf. Access July 2008.<br />

البنك الدولي،‏ 2006. الطاقة النظيفة والتنمية:‏ نحو إطار لالستثمارات.‏<br />

،DC2006-0002 البنك الدولي،‏ واشنطن،‏ الواليات المتحدة األميركية.‏<br />

World Bank, 2006. Clean Energy and Development:<br />

Towards an Investment Framework. DC2006-0002, World<br />

Bank, Washington, DC, USA.<br />

Seres, S., 2007. Analysis of Technology Transfer in CDM<br />

Projects, UNFCCC Secretariat, Bonn. http://cdm.unfccc.<br />

int/Reference/Reports/TTreport/report1207.pdf. Access<br />

July 2008.<br />

سوروس،‏ ج.‏ وج.‏ شتيغليتز،‏ 2002. سوروس عن العولمة،‏ ملحق<br />

بشأن اقتراح حقوق السحب الخاصة.‏ نيويورك & لندن.‏<br />

Soros, G. and J. Stiglitz, 2002. Soros on Globalization,<br />

Appendix on special drawing rights proposal. New York<br />

& London.<br />

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،‏ 2007. تقرير التنمية البشرية<br />

2008/2007: محاربة تغيّر المناخ:‏ التضامن اإلنساني في عالم منقسم،‏<br />

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،‏ نيويورك.‏<br />

UNDP, 2007. Human Development Report 2007/2008:<br />

Fighting climate change. Human solidarity in a divided<br />

world. UNDP, New York. http://hdr.undp.<strong>org</strong>/en/reports/<br />

global/hdr2007-2008/. Access July 2008.

204 المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

المرفقات<br />

مقرّ‏ رات مؤتمر األطراف<br />

المرفق 1: مقررات مؤتمر األطراف ‏)م أ(‏ بشأن اآلليات المالية<br />

1.1 اإلصدار<br />

المقررات<br />

المقرّر ‎6‎‏/م أ - 13<br />

المقرّر ‎7‎‏/م أ - 13<br />

المقرّر ‎1‎‏/م أ - 12<br />

المقرّر ‎2‎‏/م أ - 12<br />

المقرّر ‎3‎‏/م أ - 12<br />

المقرّر ‎3‎‏/م أ - 11<br />

المقرّر ‎5‎‏/م أ - 11<br />

المقرّر ‎8‎‏/م أ - 10<br />

المقرّر ‎9‎‏/م أ - 10<br />

المقرّر ‎4‎‏/م أ - 9<br />

المقرّر ‎5‎‏/م أ - 9<br />

المقرّر ‎6‎‏/م أ - 9<br />

المقرّر ‎5‎‏/م أ - 8<br />

المقرّر ‎6‎‏/م أ - 8<br />

المقرّر ‎7‎‏/م أ - 8<br />

المقرّر ‎8‎‏/م أ - 8<br />

المقرّر ‎4‎‏/م أ - 7<br />

المقرّر ‎5‎‏/م أ - 7<br />

المقرّر ‎6‎‏/م أ - 7<br />

المقرّر ‎7‎‏/م أ - 7<br />

المقرّر ‎10‎‏/م أ - 7<br />

المقرّر ‎17‎‏/م أ - 7<br />

المقرّر ‎27‎‏/م أ - 7<br />

المقرّر ‎28‎‏/م أ - 7<br />

األحكام<br />

االستعراض الرابع لآللية المالية<br />

إرشادات إضافية إلى مرفق البيئة العالمية<br />

توجيهات إضافية للكيان الذي يُعهد إليه بتشغيل اآللية المالية لالتفاقية،‏ من أجل تشغيل<br />

الصندوق الخاص لتغير المناخ<br />

استعراض اآللية المالية<br />

إرشادات إضافية إلى مرفق البيئة العالمية<br />

مزيد من اإلرشادات لتشغيل صندوق أقلّ‏ البلدان نموًا<br />

توجيهات إضافية لكيان تشغيل اآللية المالية<br />

م أ - 13<br />

‏)بالي،‏ 2007(<br />

م أ - 12<br />

‏)نيروبي،‏ 2006(<br />

م أ - 11<br />

‏)مونتريال،‏ 2005(<br />

م أ - 10<br />

‏)بوينس آيرس،‏ 2004(<br />

توجيهات إضافية لكيان تشغيل اآللية المالية<br />

تقييم التمويل الالزم لمساعدة البلدان النامية في الوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقية<br />

توجيهات إضافية لكيان تشغيل اآللية المالية<br />

توجيهات إضافية للكيان الذي يُعهد إليه بتشغيل اآللية المالية لالتفاقية،‏ من أجل تشغيل<br />

الصندوق الخاص لتغير المناخ<br />

مزيد من اإلرشادات لتشغيل صندوق أقلّ‏ البلدان نموًا<br />

استعراض اآللية المالية<br />

توجيهات إضافية لكيان تشغيل اآللية المالية<br />

توجيهات أولية لكيان يُعهد إليه بتشغيل اآللية المالية لالتفاقية،‏ من أجل تشغيل<br />

الصندوق الخاص لتغير المناخ<br />

توجيهات لكيان يُعهد إليه بتشغيل اآللية المالية لالتفاقية،‏ من أجل تشغيل الصندوق<br />

الخاص ألقلّ‏ البلدان نموًا<br />

تطوير التكنولوجيات ونقلها ‏)المقرران ‎4‎‏/م أ – 4 و‎9‎‏/‏ م أ – 5(<br />

تنفيذ الفقرتين 8 و‎9‎ من المادة 4 من االتفاقية ‏)المقرّر 3/ م أ – 3 والفقرة 3 من المادة 2،<br />

والفقرة 14 من المادة 3 من بروتوكول كيوتو(‏<br />

توجيهات إضافية لكيان تشغيل اآللية المالية<br />

التمويل بموجب االتفاقية<br />

التمويل بموجب بروتوكول كيوتو<br />

الطرائق واإلجراءات المتعلقة بإنشاء آلية للتنمية النظيفة وفقًا للتعريف الوارد في المادة 12<br />

من بروتوكول كيوتو<br />

توجيهات لكيان يُعهد إليه بتشغيل اآللية المالية لالتفاقية،‏ من أجل تشغيل الصندوق<br />

الخاص ألقلّ‏ البلدان نموًا<br />

المبادئ التوجيهية إلعداد برامج العمل الوطنية للتكيّف<br />

م أ - 9<br />

‏)ميالنو،‏ 2003(<br />

م أ - 8<br />

‏)نيودلهي،‏ 2002(<br />

م أ - 7<br />

‏)مراكش،‏ 2001(

205<br />

المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

اإلصدار<br />

المقرّر ‎9‎‏/م أ - 5<br />

تطوير التكنولوجيات ونقلها:‏ حالة العملية االستشارية<br />

م أ - 5<br />

‏)بون،‏ 1999(<br />

م أ - 4<br />

‏)بوينس آيرس،‏<br />

)1997<br />

المقررات<br />

المقرّر ‎2‎‏/م أ - 4<br />

المقرّر ‎3‎‏/م أ - 4<br />

المقرّر ‎11‎‏/م أ - 3<br />

المقرّر ‎12‎‏/م أ - 3<br />

المقرّر ‎3‎‏/م أ - 2<br />

المقرّر ‎11‎‏/م أ - 2<br />

المقرّر ‎12‎‏/م أ - 2<br />

المقرّر ‎13‎‏/م أ - 2<br />

المقرّر ‎9‎‏/م أ - 1<br />

المقرّر ‎10‎‏/م أ - 1<br />

المقرّر ‎11‎‏/م أ - 1<br />

المقرّر ‎12‎‏/م أ - 1<br />

المقرّر ‎15‎‏/م أ - 1<br />

إجراءات أخرى متخذة<br />

من قبل مؤتمر<br />

األطراف ‏)ب(‏<br />

األحكام<br />

توجيهات إضافية لكيان تشغيل اآللية المالية<br />

استعراض اآللية المالية<br />

استعراض اآللية المالية<br />

مرفق مذكرة التفاهم بشأن تحديد التمويل الالزم والمتاح لتنفيذ االتفاقية<br />

أنشطة األمانة المتعلقة بتقديم الدعم التقني والمالي إلى األطراف<br />

توفير اإلرشاد لمرفق البيئة العالمية<br />

مذكرة تفاهم بين مؤتمر األطراف ومجلس مرفق البيئة العالمية<br />

مذكرة تفاهم بين مؤتمر األطراف ومجلس مرفق البيئة العالمية:‏ مرفق بشأن تحديد<br />

التمويل الالزم والمتوفر لتنفيذ االتفاقية<br />

اإلبقاء على الترتيبات المؤقتة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 21 من االتفاقية<br />

الترتيبات بين مؤتمر األطراف وكيان أو كيانات تشغيل اآللية المالية<br />

التوجيه األولي بشأن السياسات واألولويات البرنامجية ومعايير األهلية لكيان أو كيانات<br />

تشغيل اآللية المالية<br />

تقرير مرفق البيئة العالمية إلى مؤتمر األطراف بشأن وضع إستراتيجية تشغيلية وبشأن<br />

األنشطة األولية في مجال تغير المناخ<br />

اإلجراءات المالية<br />

تزويد البلدان النامية األطراف بالدعم التقني والمالي<br />

م أ - 3<br />

‏)كيوتو،‏ 1997(<br />

م أ - 2<br />

‏)جنيف،‏ 1996(<br />

م أ - 1<br />

‏)برلين،‏ 1995(<br />

المرفق 2.1 مقررات مؤتمر األطراف ‏)م أ(‏ ومؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو بشأن صندوق التكيّ‏ ف<br />

بشأن اآلليات المالية ‏)م أ إ(‏<br />

اإلصدار<br />

المقررات<br />

المقرّر ‎1‎‏/م أإ – 3<br />

المقرّر ‎5‎‏/م أإ – 2<br />

األحكام<br />

نص مسبق:‏ صندوق التكيّف<br />

صندوق التكيّف<br />

م أإ - 3 ‏)بالي،‏ 2007(<br />

م أإ - 2 ‏)نيروبي،‏ 2006(<br />

المقرّر ‎82‎‏/م أإ – 1<br />

المقرّر ‎3‎‏/م أإ – 1<br />

تقديم التوجيه األولي إلى كيان يُعهد إليه بتشغيل اآللية المالية لالتفاقية،‏ من أجل تشغيل<br />

صندوق التكيّف<br />

الطرائق واإلجراءات المتعلقة بإنشاء آلية للتنمية النظيفة وفقًا للتعريف الوارد في المادة 12<br />

من بروتوكول كيوتو،‏ الفقرة 1<br />

م أإ - 1 ‏)مونتريال،‏<br />

)2005<br />

المقرّر ‎17‎‏/م أ – 7<br />

الطرائق واإلجراءات المتعلقة بإنشاء آلية للتنمية النظيفة وفقًا للتعريف الوارد في المادة 12<br />

من بروتوكول كيوتو ‏)يُرجى مراجعة الفقرتين 15 و‎66‎ من المرفق(‏<br />

م أ - ‎7‎‏)مراكش،‏ 2001(<br />

المقرّر ‎10‎‏/م أ – 7<br />

المقرّر ‎5‎‏/م أ – 7<br />

التمويل بموجب بروتوكول كيوتو<br />

تنفيذ الفقرتين 8 و‎9‎ من المادة 4 من االتفاقية ‏)المقرّر 3/ م أ – 3 والفقرة 3 من المادة 2،<br />

والفقرة 14 من المادة 3 من بروتوكول كيوتو(‏

206 المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

المرفق 3.1 م قررات مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو بشأن آلية التنمية النظيفة<br />

اإلصدار<br />

المقررات<br />

المقرّر ‎2‎‏/م أإ - 3<br />

المقرّر ‎9‎‏/م أإ - 3<br />

المقرّر ‎1‎‏/م أإ - 2<br />

المقرّر ‎2‎‏/م أإ - 1<br />

المقرّر ‎3‎‏/م أإ - 1<br />

المقرّر ‎4‎‏/م أإ - 1<br />

المقرّر ‎5‎‏/م أإ - 1<br />

األحكام<br />

مزيد من اإلرشادات المتصلة بآلية التنمية النظيفة<br />

آثار التغييرات المحتملة للحدّ‏ المقرّر ألنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج الصغيرة في إطار<br />

آلية التنمية النظيفة<br />

مزيد من اإلرشادات المتصلة بآلية التنمية النظيفة<br />

مبادئ اآلليات وطابعها ونطاقها عمالً‏ بالمواد 6 و‎12‎ و‎17‎ من بروتوكول كيوتو<br />

الطرائق واإلجراءات المتعلقة بآلية التنمية النظيفة وفقًا للتعريف الوارد في المادة 12 من<br />

بروتوكول كيوتو<br />

اإلرشادات المتصلة بآلية التنمية النظيفة<br />

طرائق وإجراءات إدراج أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة<br />

في فترة االلتزام األولي لبروتوكول كيوتو<br />

م أإ - 3 ‏)بالي،‏ 2007(<br />

م أإ - 2 ‏)نيروبي،‏ 2006(<br />

م أإ - 1) مونتريال،‏ 2005(<br />

المقرّر ‎6‎‏/م أإ - 1<br />

الطرائق واإلجراءات المبسطة ألنشطة المشاريع الصغيرة للتحريج وإعادة التحريج في إطار آلية<br />

التنمية النظيفة في فترة االلتزام األولي لبروتوكول كيوتو والتدابير الالزمة لتيسير تنفيذ<br />

أألنشطة المشاريع هذه<br />

المقرّر ‎7‎‏/م أإ - 1<br />

المقرّر ‎8‎‏/م أإ - 1<br />

مزيد من اإلرشادات المتصلة بآلية التنمية النظيفة<br />

اآلثار المترتبة على إنشاء مرافق جديدة لمركب الهيدروكلوروفلوروكربون 22 تسعى للحصول<br />

على وحدات تخفيض انبعاثات معتمدة من تدمير مركبات الهيدروفلوروكربون 23

207<br />

المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

المرفق 2. معجم المصطلحات<br />

المصطلح<br />

االتجار الدولي في االنبعاثات<br />

التعريف<br />

بحسب االتجار الدولي في االنبعاثات ‏)المادة 17 من بروتوكول كيوتو(‏ يجوز لبلدان المرفق األول االتجار في<br />

وحدات الكمية المسندة في ما بينها.‏ من خالل االتجار في االنبعاثات،‏ يمكن تحقيق غاية بيئية ‏)كمية(‏ مع<br />

حد أعلى مطلق معيّن للحمولة بأقلّ‏ تكلفة ممكنة.‏ يتمّ‏ تعيين حدّ‏ لالنبعاثات لمطلقي االنبعاثات.‏ يحصل<br />

المطلقون على شهادات لكمية االنبعاثات المسموح بها.‏ يجدر بالمطلقين الذين يريدون إطالق كميات<br />

تفوق الكميات المسندة الحصول على شهادات إضافية لكلّ‏ وحدة انبعاثات إضافية.‏ يمكن شراؤها من<br />

مطلقين آخرين ال يستخدمون كافة الشهادات المسندة إليهم.‏ من خالل آلية االتجار،‏ يتمّ‏ تحديد سعر سوق<br />

لشهادات االنبعاثات وهو يعكس تكاليف عملية خفض االنبعاثات.‏ يمكن لكلّ‏ مطلق انبعاثات تقرير ما إذا<br />

كان من األرخص خفض االنبعاثات من خالل تدابير خفض أو شراء الشهادات لالنبعاثات المنتجة.‏<br />

اتفاقية األمم المتحدة<br />

اإلطارية بشأن تغير المناخ<br />

احتجاز ثاني أكسيد الكربون<br />

وتخزينه<br />

اعتمدت االتفاقية في 9 أيار/مايو 1992، في نيويورك،‏ ووقّع عليها أكثر من 150 بلدًا والمجموعة األوروبية،‏ وذلك<br />

في قمّ‏ ة األرض التي عقدت في ريو دي جانيرو في العام 1992. والهدف النهائي لالتفاقية هو ‏“تثبيت تركيزات<br />

غازات الدفيئة في الغالف الجوي على مستوى يمنع التدخل الخطير من جانب اإلنسان في النظام المناخي”.‏<br />

وتحتوي االتفاقية على التزامات لجميع األطراف.‏ وبموجب االتفاقية،‏ ترمي األطراف المدرجة في المرفق األول<br />

إلى العودة بانبعاثات غازات الدفيئة التي ال تخضع لرقابة بروتوكول مونتريال إلى مستويات العام 1990 بحلول<br />

العام 2000. وبدأ سريان االتفاقية في آذار/مارس 1994.<br />

يتمّ‏ احتجاز ثاني أكسيد الكربون باألصل في النفط والغاز والصناعات الكيميائية.‏ تعمد عدة معامل إلى<br />

احتجاز ثاني أكسيد الكربون من غاز المداخن المنبعث من محطة توليد الطاقة من أجل استخدامه في<br />

الصناعات الغذائية.‏ غير أنه ال يتمّ‏ احتجاز سوى جزء من ثاني أكسيد الكربون الموجود في بخار غاز المداخن.‏<br />

إزالة الغابات<br />

االستثمار<br />

إطار تخصيص الموارد<br />

تحويل الغابات إلى أراض غير حرجية.‏ ولمزيد من المعلومات عن مصطلح الغابة وما يتصل به من مصطلحات<br />

مثل التحريج وإعادة التحريج وإزالة الغابات،‏ يمكن الرجوع إلى التقرير الخاص للهيئة الحكومية الدولية<br />

المعنية بتغير المناخ حول استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة ‏)الهيئة الحكومية الدولية<br />

المعنية بتغير المناخ،‏ 2000(.<br />

االستثمار من وجهة نظر االقتصاد المحلي هو شراء معدات رأسمالية،‏ مثل اآلالت وأجهزة الكمبيوتر،‏ وبناء<br />

رأسمال ثابت،‏ مثل المصانع والطرق والمساكن،‏ تؤدي إلى رفع مستوى المخرجات في المستقبل.‏ أما من<br />

وجهة نظر الفرد،‏ االستثمار هو اإلنفاق،‏ عادة على أصول مالية،‏ من أجل زيادة ثروة الفرد المستقبلية.‏<br />

في أيلول/سبتمبر 2005، اعتمد مجلس مرفق البيئة العالمية إطار تخصيص الموارد،‏ وهو نظام جديد<br />

لتخصيص موارد المرفق إلى البلدان المستفيدة من أجل تعزيز تأثير التمويل الذي يقدمه المرفق على البيئة<br />

العالمية.‏ يؤدي هذا اإلطار إلى تخصيص الموارد للبلدان إستنادًا إلى قدرة كلّ‏ بلد على إنتاج منافع بيئية<br />

عالمية وقدرتها وسياساتها وممارساتها لتنفيذ مشاريع المرفق بشكل ناجح.‏ فهو يرتكز بالتالي على نهج<br />

المرفق القائم على البلدان وشراكاته مع الوكاالت القائمة بالتنفيذ،‏ ويزوّ‏ د البلدان بقدرة تنبؤ متزايدة في<br />

تخصيص أموال المرفق.‏<br />

األطراف المدرجة في المرفق<br />

األول<br />

البلدان الصناعية<br />

األطراف المدرجة في المرفق<br />

الثاني<br />

البلدان الصناعية التي تدفع التكاليف المتكبدة في البلدان النامية<br />

آلية التنمية النظيفة<br />

االنبعاثات<br />

طبقًا للمادة 12 من بروتوكول كيوتو،‏ ترمي آلية التنمية النظيفة إلى تحقيق هدفين،‏ هما )1( مساعدة األطراف<br />

غير المدرجة في المرفق األول على تحقيق التنمية المستدامة والمشاركة في بلوغ الهدف النهائي لالتفاقية،‏<br />

و)‏‎2‎‏(‏ مساعدة األطراف المدرجة في المرفق األول على االمتثال اللتزاماتها التي أخذتها على نفسها بشأن<br />

الحدّ‏ الكمي النبعاثاتها وتخفيضها.‏ ويمكن للمستثمرين ‏)الحكومات أو الصناعات(‏ الحصول من األطراف<br />

المدرجين في المرفق باء على وحدات تخفيض االنبعاثات المعتمدة في مشاريع آلية التنمية النظيفة التي<br />

يتمّ‏ تنفيذها في البلدان غير المدرجة في المرفق األول التي تحدّ‏ من انبعاثات غازات الدفيئة أو تخفضها عند<br />

اعتمادها من الكيانات التشغيلية المعينة من قبل مؤتمر األطراف / اجتماع األطراف.‏ وتُستخدم حصة من<br />

عائدات أنشطة المشاريع المعتمدة لتغطية النفقات اإلدارية ومساعدة األطراف من البلدان النامية الشديدة<br />

التأثر على وجه الخصوص بالتأثيرات الضارة لتغير المناخ على الوفاء بتكاليف التكيّف.‏<br />

في سياق تغير المناخ،‏ تشير االنبعاثات إلى إطالق غازات الدفيئة و/أو سالئفها والهباء الجوي في الغالف<br />

الجوي في منطقة معيّنة وعلى مدى فترة زمنية محددة.‏

208 المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

المصطلح<br />

األهداف اإلنمائية لأللفية<br />

التعريف<br />

تشكّ‏ ل األهداف اإلنمائية الثمانية لأللفية–‏ التي تتراوح من القضاء على الفقر المدقع إلى مكافحة انتشار<br />

فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز وتحقيق تعميم التعليم االبتدائي،‏ كلّها بحلول العام – 2015 برنامج<br />

عمل متفق عليه من قبل كافة بلدان العالم والمؤسسات اإلنمائية الرائدة في العالم.‏<br />

بالوعة<br />

والبيان<br />

والتطوير البحث العملي<br />

أيّ‏ عملية أو نشاط أو آلية تزيل أحد غازات الدفيئة أو الهباء الجوي أو سالئف غازات الدفيئة أو األهباء الجوية<br />

من الغالف الجوي.‏<br />

أعمال البحث العلمي و/أو الفني وإعداد عمليات إنتاجية أو منتجات جديدة،‏ مقترنة بعمليات تحليل وتدابير<br />

تزوّد المستخدمين المحتملين بمعلومات عن استخدام المنتج الجديد أو العملية الجديدة،‏ والبيانات<br />

العملية،‏ وجدوى تطبيق هذه المنتجات والعمليات من خالل منشآت تجريبية رائدة وغيرها من التطبيقات<br />

السابقة للمرحلة التجارية.‏<br />

بناء القدرات<br />

تطوير مهارات الموظفين والقدرات الفنية والمؤسسية.‏<br />

تحالف الدول الجزرية<br />

الصغيرة<br />

التحليل التفاعلي الرقمي<br />

لقابلية التأثّر<br />

وهو تحالف يضمّ‏ الدول الجزرية الصغيرة والبلدان الساحلية المنخفضة التي تتشارك في التحديات اإلنمائية<br />

نفسها والمخاوف بشأن البيئة،‏ خاصة في ما يتصل بتعرّضها لألضرار الناجمة عن تغيّر المناخ العالمي.‏ يعمل<br />

هذا التحالف بشكل أساسي كمجموعة ضغط وأداة تفاوض مخصصة للدول الجزرية الصغيرة النامية ضمن<br />

منظومة األمم المتحدة.‏<br />

وهو أداة للتقييم المتكامل للمناطق الساحلية.‏ صمّ‏ مت هذه األداة خصيصًا من أجل استكشاف مدى تعرّض<br />

المناطق الساحلية لخطر ارتفاع منسوب سطح البحر.‏ وهي تشمل قاعدة بيانات عالمية للنظام الطبيعي<br />

والعوامل االجتماعية واالقتصادية،‏ والسيناريوهات ذات الصلة،‏ ومجموعة من الطرق الحسابية لتحديد<br />

التكيّف مع التأثيرات وواجهة مستخدم بيانية مخصّ‏ صة.‏ تشمل العوامل التي تؤخذ بعين االعتبار تحات<br />

التربة والتمليح الناتج عن الفيضانات وخسارة األراضي الرطبة.‏ هذه األداة مستوحاة من االستعراض العالمي<br />

للضعف،‏ ولكنها تجسّ‏ د تحسنًا جوهريًا في ما يتصل بالبيانات والعوامل المأخوذة بعين االعتبار ‏)بما في<br />

ذلك التكيّف(‏ واستخدام التكنولوجيا المعلوماتية.‏<br />

التخفيف<br />

تدخل بشري لتخفيض مصادر غازات الدفيئة أو لتعزيز بواليعها.‏<br />

تغيّر المناخ<br />

التكيّف<br />

تنفيذ مشترك<br />

يشير تغيّر المناخ إلى تغيّر مهمّ‏ إحصائيًا سواء في متوسط حالة المناخ أو في تقلبيته؛ وهو يمتد لفترة<br />

طويلة ‏)تبلغ عقودًا أو أكثر في العادة(.‏ وقد يعزى تغير المناخ إلى عمليات داخلية طبيعية أو تأثيرات خارجية<br />

أو إلى تغيرات بشرية المنشأ مستمرّة في تكوين الغالف الجوي أو استخدام األراضي.‏<br />

ويُالحظ أن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ تعرّف ‏»تغير المناخ«‏ في المادة 1 بأنه ‏“تغير في<br />

المناخ يُعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يفضي إلى تغير في تكوين الغالف<br />

الجوي العالي والذي يالحظ،‏ باإلضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ،‏ على مدى فترات زمنية مماثلة.”‏ وهكذا<br />

تفرّق االتفاقية بين ‏“تغيّر المناخ”‏ الذي يُعزى إلى أنشطة بشرية تفضي إلى تغيير تكوين الغالف الجوي<br />

و”تقلبية المناخ”‏ التي تُعزى إلى أسباب طبيعية.‏<br />

تأقلم النظم الطبيعية أو البشرية مع البيئة الجديدة أو المتغيرة.‏ ويشير التكيّف مع تغير المناخ إلى<br />

تأقلم النظم الطبيعية والبشرية استجابة إلى المثيرات المناخية الفعلية أو المتوقعة وتأثيراتها،‏ وهي<br />

عملية تخفّ‏ ف من األضرار أو تستغلّ‏ الفرص المفيدة.‏ ويمكن تمييز أنواع مختلفة من التكيّف،‏ منها التكيّف<br />

التحسبي والتفاعلي،‏ والتكيّف الخاص والعام،‏ والتكيّف الذاتي والمخطط.‏<br />

بموجب آلية التنفيذ المشترك ‏)المادة 6 من بروتوكول كيوتو(‏ يمكن لبلد معين من المرفق األول أو مؤسسات<br />

أو شركات من هذا البلد المشاركة في مشروع للحدّ‏ من االنبعاثات في بلد آخر مدرج في المرفق األول.‏ يحصل<br />

البلد األول على كمية معينة من وحدات خفض االنبعاثات المصدقة الناجمة عن هذا المشروع.‏<br />

التنمية المستدامة<br />

التنمية التي تلبّي االحتياجات الحالية من دون اإلضرار بقدرة األجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتها.‏<br />

حقوق السحب الخاصة<br />

حق السحب الخاص هو من األصول االحتياطية الدولية،‏ أنشأه صندوق النقد الدولي في العام 1969 من أجل<br />

تكملة االحتياطات الرسمية المتوفرة لدى البلدان األعضاء.‏ يتمّ‏ تخصيص حقوق السحب الخاصة للبلدان<br />

األعضاء بشكل يتناسب مع حصص المساهمة في صندوق النقد الدولي.‏ كما أن هذا الحق يشكل وحدة<br />

الحسابات لصندوق النقد الدولي وبعض المنظمات الدولية األخرى.‏ ترتكز قيمته على سلّة من العمالت<br />

الدولية الرئيسية.‏

209<br />

المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

المصطلح<br />

خطة عمل بالي<br />

التعريف<br />

لقد كانت ذروة مؤتمر األمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ في بالي مع تبنّي خريطة طريق بالي التي تتألّف<br />

من عدد من القرارات التطلعية التي تمثّل مختلف المسارات الالزمة لتحقيق مستقبل مناخي آمن.‏ تشمل<br />

خريطة طريق بالي خطة عمل بالي التي تحدد المسار لعملية تفاوض جديدة مصممة لمواجهة تغير المناخ،‏<br />

مع هدف إنجاز هذه المفاوضات بحلول العام 2009. كما أنها تشمل مفاوضات الفريق العامل المخصص لزيادة<br />

التزامات األطراف المدرجة في المرفق األول لبروتوكول كيوتو ومهلتها التي تنتهي في العام 2009، وإطالق<br />

صندوق التكيّف،‏ واستعراض نطاق ومضمون المادة 9 من بروتوكول كيوتو،‏ باإلضافة إلى القرارات بشأن نقل<br />

التكنولوجيا والحدّ‏ من االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات.‏<br />

خطط العمل الوطنية<br />

للتكيّف<br />

الصندوق الخاص ألقلّ‏<br />

البلدان نموًا<br />

الصندوق الخاص لتغير<br />

المناخ<br />

صندوق النقد الدولي<br />

غاز الدفيئة<br />

مستندات يتمّ‏ إعدادها من قبل أقلّ‏ البلدان نموًا،‏ تحدد االحتياجات الملحّ‏ ة والمباشرة للتكيّف مع تغيّر<br />

المناخ.‏ ثم يتمّ‏ تقديم هذه الخطط إلى مجتمع المانحين الدوليين للحصول على الدعم.‏<br />

لقد تمّ‏ تأسيس هذا الصندوق من أجل دعم برنامج عمل لمساعدة األطراف من أقلّ‏ البلدان نموًا على إعداد<br />

خطط عمل وطنية للتكيّف وتنفيذها،‏ إلى جانب أمور أخرى.‏ لقد عهد إلى مرفق البيئة العالمية،‏ بوصفه<br />

الكيان التشغيلي لآللية المالية،‏ بمهمة تشغيل هذا الصندوق.‏<br />

لقد تمّ‏ تأسيس الصندوق الخاص لتغير المناخ بموجب االتفاقية في العام 2001 من أجل تمويل المشاريع<br />

المتعلّقة بالتكيف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات،‏ والطاقة والنقل والصناعة والزراعة والحراجة وإدارة<br />

النفايات،‏ والتنوّ‏ ع االقتصادي.‏ يجدر بهذا الصندوق أن يكمّ‏ ل آليات التمويل األخرى من أجل تنفيذ االتفاقية.‏<br />

لقد عهد إلى مرفق البيئة العالمية،‏ بوصفه الكيان التشغيلي لآللية المالية،‏ بمهمة تشغيل هذا الصندوق.‏<br />

وافق مجلس المرفق على برنامج مقترح يرصد الخطط الستخدام موارد الصندوق في المستند GEF/C.24/12<br />

‏“البرمجة لتنفيذ اإلرشادات المقدمة إلى الصندوق الخاص لتغير المناخ المعتمدة من قبل مؤتمر األطراف في<br />

االتفاقية في دورته التاسعة”.‏<br />

صندوق النقد الدولي هو منظمة دولية تضمّ‏ 185 بلدًا عضوًا.‏ تمّ‏ تأسيسه من أجل تعزيز التعاون النقدي<br />

الدولي وتحقيق استقرار النقد والتوصل إلى ترتيبات صرف منظمة؛ كما يسعى الصندوق إلى تعزيز النمو<br />

االقتصادي وتحقيق مستويات توظيف مرتفعة؛ كما يقدم الصندوق مساعدة مالية مؤقتة إلى البلدان<br />

لمساعدتها على تسهيل عملية تعديل ميزان مدفوعاتها.‏<br />

غاز يمتصّ‏ اإلشعاع عند أطوال موجية محدّ‏ دة في نطاق طيف األشعة ‏)اإلشعاع دون األحمر(‏ الذي يبعثه سطح<br />

األرض والسحب.‏ ويعيد الغاز بدوره بثّ‏ اإلشعاع دون األحمر من مستوى تكون درجة الحرارة عنده أقلّ‏ من درجة<br />

حرارة السطح.‏ ويتمثل التأثير الصافي في الحبس الموضعي لجزء من الطاقة الممتصة مع نزعة إلى رفع<br />

)H 2 وثاني<br />

درجة حرارة سطح األرض.‏ وغازات الدفيئة الرئيسية الموجودة في الغالف الجوي هي بخار الماء )O<br />

.)O 3<br />

)CH 4 واألوزون (<br />

)N 2 والميثان (<br />

O( وأكسيد النيتروز )CO 2<br />

أكسيد الكربون (<br />

كفاءة الطاقة<br />

نسبة ناتج الطاقة إلى مدخالتها في عملية أو نظام التحويل.‏<br />

الكيان التشغيلي المعتمد<br />

الكيان التشغيلي المعتمد بموجب آلية التنمية النظيفة يكون إمّا كيانًا قانونيًا محليًا أو منظمة دولية<br />

مكلفة ومعتمدة بشكل مؤقت إلى حين مصادقة اجتماع األطراف،‏ من خالل المجلس التنفيذي.‏ لهذا الكيان<br />

وظيفتان ريئسيتان:‏ 1. المصادقة وبالتالي طلب تسجيل نشاط معين لمشروع ضمن آلية التنمية النظيفة،‏<br />

يُعتبر صالحًا بعد 8 أسابيع في حال لم يصدر أيّ‏ طلب بمراجعته.‏ 2. التحقّ‏ ق من تخفيضات االنبعاثات الناجمة<br />

عن مشروع معين من مشاريع آلية التنمية النظيفة،‏ وتخصيص األرصدة المالئمة والطلب من المجلس منح<br />

وحدات تخفيض انبعاثات مصدقة على هذا األساس.‏ يُعتبر قرار المنح نهائيًا بعد مرور 15 يومًا على تقديم<br />

الطلب،‏ ما لم يصدر أيّ‏ طلب بالمراجعة.‏<br />

مؤتمر األطراف<br />

الهيئة العليا التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.‏ وهو يجتمع حاليًا مرة في السنة الستعراض<br />

تقدّ‏ م االتفاقية.‏ إن كلمة ‏»مؤتمر«‏ ليست مستخدمة هنا بمعنى ‏»االجتماع«‏ ولكن ‏»الرابطة«،‏ ممّ‏ ا يفسّ‏ ر<br />

االستخدام المتكرر لعبارة ‏»الدورة الرابعة لمؤتمر األطراف.«‏<br />

مؤتمر األطراف العامل صفه<br />

اجتماع األطراف<br />

مرفق البيئة العالمية<br />

إن الهيئة العليا لالتفاقية هو مؤتمر األطراف الذي يعمل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو.‏ يتُ‏ عقد<br />

دورات مؤتمر األطراف واجتماع األطراف خالل الفترة نفسها من أجل خفض التكاليف وتحسين التنسيق بين<br />

االتفاقية والبروتوكول.‏<br />

أنشئ مرفق البيئة العالمية في العام 1991، وهو يساعد البلدان النامية على تمويل المشاريع والبرامج التي<br />

من شأنها حماية البيئة العالمية.‏ يدعم المرفق المشاريع المتعلقة بالتنوع الحيوي وتغير المناخ والمياه<br />

الدولية وتدهور األراضي وطبقة األوزون والملوثات العضوية الثابتة.‏ إنه منظمة مالية مستقلة،‏ تقدم المنح<br />

إلى البلدان النامية بناءً‏ على مشاريع من شأنها إفادة البيئة العالمية وتعزيز سبل العيش المستدامة في<br />

المجتمعات المحلية.‏

210 المفاوضات بشأن زيادة التدفقات االستثمارية والمالية لمواجهة تغيّ‏ ر المناخ في البلدان النامية<br />

المصطلح<br />

مصادر الطاقة المتجددة،‏<br />

الطاقات المتجددة<br />

التعريف<br />

مصادر الطاقة المستدامة،‏ خالل إطار زمني قصير بالنسبة إلى الدورات الطبيعية لألرض،‏ وهي مصادر تشمل<br />

التكنولوجيات غير الكربونية،‏ مثل الطاقة الشمسية والطاقة الكهرمائية وطاقة الرياح والكتل اإلحيائية.‏<br />

مصرف التنمية اآلسيوي<br />

المناخ<br />

المنظمات غير الحكومية<br />

المنظمة البحرية الدولية<br />

الهيئة الحكومية الدولية<br />

المعنية بتغير المناخ<br />

االنبعاثات<br />

خفض وحدات المصدقة<br />

الوقود األحفوري<br />

مصرف التنمية اآلسيوي هو مؤسسة مالية للتنمية الدولية،‏ يهدف إلى مساعدة البلدان النامية األعضاء فيه<br />

على التخفيف من حدة فقرها وتحسين مستوى عيش مواطنيها.‏ يقع المقرّ‏ الرئيسي للمصرف في مانيال،‏<br />

وهو قد أنشئ منذ العام 1966. تعود ملكيته ويتمّ‏ تمويله من قبل البلدان األعضاء فيه التي بلغ عددها 67،<br />

منها 48 من المنطقة و‎19‎ من نواح أخرى من العالم.‏ أبرز شركاء مصرف التنمية األسيوي هي من الحكومات<br />

والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ووكاالت التنمية والمنظمات المجتمعية والمؤسسات.‏<br />

المناخ بمعناه الضيق يعرف عادة بأنه ‏»معدل الطقس«‏ أو،‏ بمزيد من الدقة،‏ الوصف اإلحصائي للطقس من<br />

حيث متوسط وتقلبية المقادير ذات الصلة على مدى فترة تتراوح بين شهور وآالف أو ماليين السنوات.‏ وهذه<br />

المقادير هي في أغلب األحوال متغيرات سطحية مثل درجة الحرارة والهطول والرياح.‏ والمناخ بمعناه األوسع<br />

هو حالة النظام المناخي،‏ بما في ذلك وصفه وصفًا إحصائيًا.‏ والفترة المعتادة هي 30 عامًا حسب تعريف<br />

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية.‏<br />

المنظمات التي ال تشكّ‏ ل جزءًا من هيكلية حكومية.‏ وهي تشمل المجموعات البيئية ومؤسسات األبحاث<br />

ومؤسسات األعمال وجمعيات الحكومات الحضرية والمحلية.‏ تحضر العديد من المنظمات غير الحكومية<br />

المحادثات بشأن المناخ كمراقبين.‏ للحصول على اإلذن لحضور اجتماعات االتفاقية،‏ يجدر بالمنظمات غير<br />

الحكومية أال تكون تتوخى الربح.‏<br />

لقد تمّ‏ اعتماد إنشاء المنظمة البحرية الدولية خالل انعقاد المؤتمر في جنيف في العام 1948، وقد عقدت<br />

المنظمة أولى جلساتها في العام 1959. أبرز المهام التي أوكلت إلى المنظمة البحرية الدولية في بادئ األمر<br />

كان تطوير والمحافظة على إطار تنظيمي شامل لعمليات الشحن؛ أما اليوم فتشمل مهامها السالمة<br />

والمخاوف البيئية والمسائل القانونية والتعاون الفني واألمن البحري وكفاءة الشحن.‏<br />

تمّ‏ تأسيسها في العام 1988 من قبل المنظمة العالمية لألرصاد الدولية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة.‏ وهي<br />

تقوم بمسح لكافة الدراسات والمراجع العلمية والفنية وتنشر التقارير االستعراضية التي تُعتبر المصادر األكثر<br />

موثوقية للمعلومات في مجال تغير المناخ.‏ كما أن هذه الهيئة تعمل على تطوير المنهجيات وتستجيب<br />

لمطالب محددة من قبل األجهزة التابعة لالتفاقية.‏ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هي جهاز<br />

مستقل عن االتفاقية.‏<br />

وحدة يحددها بروتوكول كيوتو وتساوي 1 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.‏ يتمّ‏ منح هذه<br />

الوحدات على تخفيضات االنبعاثات الناجمة عن أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة.‏ ثمّ‏ ة نوعان خاصان<br />

من وحدات خفض االنبعاثات المصدقة،‏ يُطلق عليها اسم وحدات خفض االنبعاثات المؤقتة ووحدات خفض<br />

االنبعاثات الطويلة األجل؛ وهي تُمنح لعمليات إزالة االنبعاثات من مشاريع التحريج وإعادة التحريج ضمن آلية<br />

التنمية النظيفة.‏<br />

أنواع الوقود الكربونية الناتجة عن ترسبات الكربون،‏ بما في ذلك الفحم والنفط والغاز الطبيعي.‏

التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏<br />

مجموعة من االعتبارات لصانعي السياسات الحكومية<br />

الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّر المناخ<br />

مارتينا شدياق ودينيس تيرباك<br />

آب/أغسطس 2008

214 التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ<br />

تعزيز قدرات صانعي السياسات:‏ مواجهة تغيّ‏ ر المناخ في القطاعات الرئيسيّ‏ ة<br />

يسعى مشروع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بعنوان ‏»تعزيز قدرات صانعي السياسات«‏ إلى تعزيز القدرات الوطنية لدى البلدان النامية من<br />

أجل تطوير خيارات سياسات لمواجهة تغير المناخ في قطاعات وأنشطة اقتصادية مختلفة،‏ يمكن االستعانة بها في المفاوضات المرتبطة<br />

باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ.‏ سيتمّ‏ العمل على المشروع بشكل مواز لعملية ‏»خطّ‏ ة عمل بالي«‏ – المفاوضات في ظلّ‏<br />

االتفاقية بشأن اإلجراءات التعاونية الطويلة األجل المعنية بتغيّر المناخ المقرّ‏ ر انعقادها في كانون األول/ديسمبر 2009 في كوبنهاغن،‏ خالل<br />

الدورة الخامسة عشر لمؤتمر األطراف.‏<br />

هذا التقرير هو جزء من سلسلة تقارير معدّ‏ ة خصّ‏ يصًا للمشروع بغية تقديم معلومات معمّ‏ قة عن العناصر األساسية األربعة لخطة عمل بالي<br />

– التخفيف،‏ التكيّف،‏ التكنولوجيا والتمويل – باإلضافة إلى استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة.‏ كما تتضمّ‏ ن مواد المشروع<br />

موجزات تنفيذية لصانعي السياسات،‏ ومستندات لإلحاطة بالمعلومات األساسية وعروض خاصة بورش العمل.‏ سيتمّ‏ استخدام هذه المواد<br />

ضمن إطار ورش العمل الوطنية الهادفة إلى التوعية في البلدان المشاركة.‏<br />

إخالء المسؤولية<br />

إن اآلراء الواردة في هذا التقرير هي ملك للمؤلفين ، وهي ال تعبّر بالضرورة عن أفكار منظمة األمم المتحدة،‏ بما في ذلك برنامج األمم المتحدة<br />

اإلنمائي،‏ أو الدول األعضاء فيها.‏<br />

شكر<br />

يتوجّ‏ ه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع المؤلفين بالشكر إلى أمانة سرّ‏ إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ وموظّ‏ في برنامج<br />

األمم المتحدة اإلنمائي،‏ باإلضافة إلى كلّ‏ من هيرنان كارلينو وإيريك هايتس وتشاد كاربنتر وسوزان أولبريش ونايرا أسالنيان،‏ على االقتراحات<br />

البنّاءة التي قدّ‏ موها لهذا البحث.‏<br />

تمت ترجمة هذا التقرير للعربية من قبل غادة حيدر كما تمت مراجعة الترجمة من قبل رأفت عاصي.‏

التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ 215<br />

المحتويات<br />

المختصرات اإلنكليزية وبعض التعاريف 216<br />

تمهيد 219<br />

1. مقدّ‏ مة 220<br />

222<br />

خيارات التخفيف وتكاليفه 2. 226<br />

االتجاهات السائدة في تمويل التكنولوجيا النظيفة 3. 230<br />

التكنولوجيات األساسية – إستعراضاستعراض القضايا المرتبطة بتطويرها ونشرها في البلدان النامية 4. 230<br />

دورة البحث والتطوير والبيان العملي والنشر 1.4 2.4 النشر 232<br />

233<br />

وليد الطاقة باستخدام الوقود األحفوري 3.4 235<br />

لكتل األحيائية والطاقة األحيائية 4.4 237<br />

الطاقة الهوائيةطاقة الرياح 5.4 237<br />

المباني واألدوات المنزلية 6.4 239<br />

نقل الكهرباء وتوزيعها 7.4 8.4 قطاع النقل 241<br />

5. بعض القضايا المرتبطة بعقد اتفاقية دولية 242<br />

244<br />

المراجع 246<br />

المرفقات 246<br />

المرفق 1. تكنولوجيات التخفيف الرئيسية بحسب القطاعات االقتصادية 249<br />

المرفق 2. مقرّ‏ رات مؤتمر األطراف ( م أ ) بشأن نقل التكنولوجيا 252<br />

المرفق 3. معجم المصطلحات الخاصة بنقل التكنولوجيا

216 التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ<br />

Acronyms<br />

المختصرات اإلنكليزية وبعض التعاريف<br />

Annex I<br />

المرفق األول الملحق باالتفاقية والذي يتضمّ‏ ن البلدان الصناعية والتي تمرّ‏ بمرحلة انتقالية<br />

Annex II<br />

المرفق الثاني الملحق باالتفاقية والذي يتضمّ‏ ن بشكل رئيسي البلدان األعضاء في منظمة التعاون والتنمية<br />

في الميدان االقتصادي،‏ وهو يشمل التزامات إضافية تقضي بمساعدة البلدان النامية من خالل التمويل ونقل<br />

التكنولوجيا<br />

AR4<br />

AWG-LCA<br />

CEO<br />

CER<br />

CCS<br />

CDM<br />

CH 4<br />

CHP<br />

CO 2<br />

COP<br />

CSLF<br />

DEWI<br />

GHG<br />

GDP<br />

EGTT<br />

EU<br />

H 2<br />

HFC<br />

I&F<br />

iCER<br />

IEA<br />

IGCC<br />

IPCC<br />

IPRs<br />

JI<br />

تقرير التقييم الرابع ‏)للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ(‏<br />

الفريق العامل المخصص المعني بإجراءات التعاون الطويل األجل بموجب االتفاقية<br />

المدير العام التنفيذي<br />

وحدة خفض االنبعاثات المصدقة<br />

إحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه<br />

آلية التنمية النظيفة<br />

الميثان<br />

التوليد المشترك<br />

ثاني أكسيد الكربون<br />

مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ<br />

منتدى القيادات المعني بامتصاص الكربون<br />

المعهد األلماني لطاقة الرياح<br />

غاز الدفيئة<br />

الناتج المحلي اإلجمالي<br />

فريق الخبراء المعني بنقل التكنولوجيا<br />

االتحاد األوروبي<br />

الهيدروجين<br />

المركبات الهيدروفلوروكربونية<br />

االستثمار والتمويل<br />

وحدة خفض االنبعاثات المصدقة المؤمّ‏ نة<br />

الوكالة الدولية للطاقة<br />

دورة التحويل للغاز المتكاملة المركبة<br />

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ<br />

حقوق الملكية الفكرية<br />

التنفيذ المشترك

التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ 217<br />

Km<br />

كيلومتر)كلم(‏<br />

LDCs<br />

LULUCF<br />

NEF<br />

Non-Annex I<br />

NGCC<br />

PCC<br />

PV<br />

R&D<br />

RDD&D<br />

SBSTA<br />

SRES<br />

SRES A1<br />

SRES A2<br />

SRES B1<br />

SRES B2<br />

tCER<br />

T&D<br />

UNDP<br />

UNEP<br />

UNFCCC<br />

WBCSD<br />

WGIII<br />

WMO<br />

أقلّ‏ البلدان نموًا<br />

إستخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة<br />

تمويل الطاقة الجديدة<br />

األطراف التي صادقت على اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ والتي لم تُدرج في المرفق األول،‏<br />

البلدان النامية<br />

الدورة المركبة العاملة باستخدام الغاز الطبيعي<br />

إحتراق الفحم المسحوق<br />

الفلطيات الضوئية<br />

البحث والتطوير<br />

البحث والتطوير والبيان العملي والنشر<br />

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية<br />

التقرير الخاص عن سيناريوهات االنبعاثات ‏)للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ(‏<br />

سيناريو النمو االقتصادي المرتفع<br />

سيناريو االعتماد على الذات والمحافظة على الهويات المحلية<br />

كما في سيناريو النمو االقتصادي المرتفع،‏ ولكن مع تغير سريع في البنى االقتصادية في اتجاه اقتصاد قائم<br />

على الخدمات والمعلومات.‏<br />

سيناريو النمو االقتصادي المتوسط مع نسبة عالية من الكثافة السكانية<br />

وحدة خفض االنبعاثات المصدقة المؤقتة<br />

نقل وتوزيع ‏)الكهرباء(‏<br />

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي<br />

برنامج األمم المتحدة للبيئة<br />

إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ<br />

المجلس العالمي لألعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة<br />

الفريق العامل الثالث ضمن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ،‏ وهو يقيّم الخيارات للتخفيف من<br />

تغيّر المناخ من خالل الحدّ‏ أو منع انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز األنشطة التي تزيلها من الغالف الجوي.‏<br />

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

218 التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ<br />

الوحدات والمقاييس<br />

CO 2 -eq<br />

GtCO 2 -eq<br />

GtCO 2 -eq/yr<br />

GJ<br />

Gt<br />

GW<br />

kW<br />

kWh<br />

kWth<br />

Mt<br />

Mt/yr<br />

MW<br />

MWe<br />

tC<br />

tCO 2<br />

t/h<br />

مكافئ ثاني أكسيد الكربون<br />

جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون<br />

جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في السنة<br />

جيجا جول،‏ 910 جول،‏ مليار جول<br />

جيجا طن،‏ مليار طن<br />

جيجا واط،‏ )910 واط(‏<br />

كيلو واط ‏)وحدة لقياس الكهرباء(‏<br />

كيلو واطساعة<br />

كيلوواط حراري<br />

ميجا طن،‏ 610 طن،‏ مليون طن<br />

ميجا طن في السنة<br />

ميجا واط،‏ 610 واط،‏ مليون واط<br />

ميجا واط كهربائي<br />

طن من الكربون<br />

طن من ثاني أكسيد الكربون<br />

طن في الساعة

التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ 219<br />

تمهيد<br />

يهدف هذا التقرير إلى استعراض الدور الذي يمكن للتكنولوجيات<br />

المتوفّرة وتلك قيد التطوير االضطالع به في عملية مواجهة<br />

تغيّر المناخ.‏ كما أنه يهدف أيضًا إلى مساعدة القارئ على تحديد<br />

التكنولوجيات التي تسمح بتلبية احتياجات بلده اإلنمائية مع الحدّ‏<br />

من انبعاثات غاز الدفيئة وتقديم المقترحات بشأن مساهمة االتفاقية<br />

الدولية بشأن تغيّر المناخ في إدخال التكنولوجيات الجديدة إلى<br />

البلدان النامية.‏<br />

يقدّ‏ م هذا التقرير المعلومات األساسية لسلسلة من ورش العمل<br />

التي سينظمها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في البلدان النامية<br />

بهدف تحسين قدرتها على االستجابة لتغيّر المناخ.‏ وهو يستقي<br />

جزءًا كبيرًا من البيانات من التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة<br />

بعنوان منظورات تكونولوجيا الطاقة:‏ 2008 ومن التقرير الصادر<br />

عن برنامج األمم المتحدة للبيئة بعنوان االتجاهات العالمية في<br />

االستثمارات في الطاقة المستدامة ‎2008‎‏.يلخّ‏ ص البحث نطاق التحدي<br />

التكنولوجي الالزم لمواجهة تغير المناخ وخيارات التخفيف والتكاليف<br />

العالمية المحتملة،‏ باإلضافة إلى االتجاهات في تمويل استثمارات<br />

الطاقة المستدامة وحالة مجموعة مختارة من التكنولوجيات التي من<br />

المحتمل أن تشكّ‏ ل موضع اهتمام خاص للبلدان النامية والمواضيع<br />

المتعلقة بها.‏ لم يكن باإلمكان معالجة كافة التكنولوجيات<br />

بشكل شامل ومفصّ‏ ل؛ لذا،‏ يُنصح القارئ بالرجوع إلى تقرير الوكالة<br />

الدولية للطاقة ‏)منظورات تكنولوجيا الطاقة 2008( لمعالجة أشمل<br />

للتكنولوجيات.‏ تمّ‏ إدراج عدد من األسئلة في أجزاء مختلفة من<br />

البحث لمساعدة القارئ على التفكير بالظروف السائدة في بلده.‏<br />

كما يطرح القسم األخير بعض القضايا والخيارات التكنولوجية التي<br />

يتمّ‏ بحثها في إطار عملية إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير<br />

المناخ للتفاوض بشأن اتفاقية جديدة خاصة بتغيّر المناخ.‏<br />

يضعنا تغيّر المناخ في مواجهة تحد تكنولوجي كبير إذا ما أردنا الحدّ‏<br />

من انبعاثات غازات الدفيئة وإيصالها إلى مستويات تمنع التداخل<br />

البشري المنشأ الخطير مع النظام المناخي.‏ البشرى السارة من<br />

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هي أن العديد من<br />

سيناريوهات التخفيف المتوسطة األجل ‏)أي حتى العام 2030( تشير<br />

إلى وجود إمكانيات اقتصادية قيّمة للحدّ‏ من انبعاثات غاز الدفيئة،‏<br />

وذلك بتكاليف تتراوح من السالبة إلى حوالي 100 دوالر للطن الواحد<br />

من ثاني أكسيد الكربون.‏ لكن،‏ في حال أردنا تثبيت<br />

انبعاثات غاز الدفيئة،‏ مثالً‏ عند المستويات الحالية بحلول العام<br />

2030 كخطوة أولى،‏ ال بدّ‏ من تعبئة المزيد من التدفقات االستثمارية<br />

والمالية بقيمة 200 مليار دوالر أميركي ‏)مع تخصيص القسم األكبر<br />

منها لقطاعي الطاقة والنقل(.‏ قد تبدو هذه التدفقات االستثمارية<br />

والمالية اإلضافية مرتفعة نسبيًا مقارنةً‏ باألموال المتوفرة حاليًا،‏ غير<br />

أنها منخفضة مقارنة بالناتج المحلي اإلجمالي واالستثمارات.‏ تشير<br />

آخر البيانات إلى أنه بسبب السياسات المعتمدة في بعض البلدان،‏<br />

ثمّ‏ ة نموّ‏ في تكنولوجيات الطاقة النظيفة باإلضافة إلى<br />

عمليّة تطوير لمنتجات وأسواق مالية جديدة في كافة أنحاء العالم.‏<br />

ثمّ‏ ة العديد من التكنولوجيات القائمة والجديدة،‏ مثل توليد الطاقة<br />

المتقدم باستخدام الوقود األحفوري،‏ والكتل األحيائية والطاقة<br />

األحيائية،‏ وطاقة الرياح،‏ والمباني واألدوات المنزلية،‏ وتكنولوجيات نقل<br />

الكهرباء وتوزيعها،‏ التي قد تساعد على تخفيض نسب الكربون في<br />

المستقبل وغيرها من األهداف البيئية.‏ لكلّ‏ من هذه التكنولوجيات<br />

دورها في مراحل مختلفة من دورة البحث والتطوير والبيان العملي<br />

والنشر،‏ غير أنها ال تتطوّ‏ ر وتنتشر بالسرعة المطلوبة بسبب عدد من<br />

الحواجز التكنولوجية والمالية والتجارية والتنظيمية.‏ نظرًا إلى إلحاح<br />

مشكلة تغيّر المناخ،‏ ال بدّ‏ لصانعي السياسات في البلدان النامية<br />

من بحث كيفية المساهمة في الحدّ‏ من معدّ‏ ل ارتفاع انبعاثات غاز<br />

الدفيئة في بلدانهم،‏ وبظروف هذه البلدان الفريدة واحتياجاتها<br />

التكنولوجية الخاصة،‏ وسبل تشجيع االبتكار ونشر التكنولوجيات<br />

بواسطة آليات التمويل العامة والخاصة.‏ كما ال بدّ‏ لهم من بحث<br />

أفضل السبل للمساعدة التي يمكن لبلدانهم الحصول عليها<br />

من المجتمع الدولي من خالل نهج ‏»السلّة المتكاملة«‏ الذي يشمل<br />

المعدات والبرامج والقدرات البشرية المعزّ‏ زة والدعم التنظيمي<br />

والمؤسسي واآلليات المالية المصمّ‏ مة لكلّ‏ عنصر من عناصر النهج.‏<br />

في سياق المفاوضات الحالية بشأن تغير المناخ،‏ ثمّ‏ ة اهتمام كبير بتطوير تكنولوجيات التكيّف.‏ ال يتطرّق هذا البحث لهذا الموضوع بسبب محدودية المراجع والدراسات التي<br />

تتناول هذه القضية.‏<br />

.1

220 التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ<br />

1. مقدّ‏ مة<br />

تشهد المناقشة الدولية لسبل تعزيز وتوسيع عملية تطوير ونقل<br />

تكنولوجيا التخفيف والتكيّف المراعية للمناخ زخمًا متزايدًا في إطار<br />

المفاوضات لعقد اتفاقية مناخية لفترة ما بعد العام 2012. ينعكس<br />

ذلك من خالل الدور الرئيسي الذي أعطي للمسائل المتعلّقة<br />

بالتكنولوجيا ‏)خاصة البحث والتطوير والبيان العملي والنشر،‏<br />

باإلضافة إلى النقل(‏ في جلسات النقاش الماضية للحوار الطويل األجل<br />

وال يزال يُعطى لها في الجلسات الحالية للفريق العامل المخصص<br />

المعني بإجراءات التعاون الطويل األجل بموجب االتفاقية.‏ تعود<br />

أهمية هذه القضايا إلى حدّ‏ كبير إلى التحدّ‏ ي التكنولوجي الهائل<br />

الناجم عن ضرورة تثبيت االنبعاثات عند المستويات الراهنة،‏ باإلضافة<br />

إلى أن بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتمويلها هي من الضرورات<br />

لمساعدة البلدان النامية على تنفيذ إجراءات التخفيف والتكيّف<br />

‏)يمكن الحصول على معلومات حول المصطلحات المستخدمة في<br />

هذ البحث من معجم المصطلحات في المرفق الثالث(.‏<br />

يضعنا تغيّر المناخ في مواجهة تحديات تكنولوجية كبيرة وأساسية.‏<br />

على سبيل المثال،‏ من المتوقّع أن يؤدي تثبيت نسب تركيز مكافئ<br />

ثاني أكسيد الكربون ضمن نطاق 535 إلى 590 جزءًا في المليون<br />

إلى ارتفاع في درجة الحرارة بحوالي 2.8 إلى 3.2 درجة مئوية مقارنة<br />

بمستويات ما قبل التصنيع.‏ يستلزم تحقيق هذا المستوى بلوغ<br />

االنبعاثات ذروتها في فترة – 2010 2030 ‏)الهيئة الحكومية الدولية<br />

المعنية بتغير المناخ ‎2007‎أ(.‏ كما يجدر بانبعاثات ثاني أكسيد<br />

الكربون العالمية ‏)الناجمة بشكل أساسي عن استخدام الطاقة(‏ في<br />

العام 2050 أن تكون ضمن نطاق -30 إلى +%5 من مستويات العام<br />

2000. غير أن ارتفاعًا في درجة الحرارة ب‎3‎ درجات مئوية قد يكون له<br />

آثار كبيرة على المستوى العالمي وفقًا للهيئة الحكومية الدولية<br />

المعنية بتغير المناخ ‎2007‎ب.‏ لذا،‏ فثمّ‏ ة اهتمام كبير بعملية الحدّ‏ من<br />

نسب التركيز إلى حوالي 450 جزءًا في المليون.‏ ممّ‏ ا يعني الحاجة إلى<br />

الحدّ‏ من االنبعاثات العالمية بين 50 و‎%85‎ بحلول العام 2050. لتحقيق<br />

هذا السيناريو،‏ يجدر بالعالم المرور بتحوّ‏ الت كبيرة في مجال إنتاج<br />

الطاقة واستخدامها.‏<br />

تجدر اإلشارة هنا إلى أن النقاش الدولي الدائر حاليًا بشأن بعض<br />

القضايا المرتبطة بالتكنولوجيا يعكس إجماعًا دوليًا متناميًا،‏ في<br />

حين ال تزال المواضيع األخرى موضع خالف وجدل.‏ بغية التوصّ‏ ل إلى<br />

توافق دولي على اإلجراءات الالزمة لتوسيع إطار تطور التكنولوجيا<br />

ونقلها والسبل الضرورية لنشرها بشكل واسع،‏ ال بدّ‏ من تكثيف<br />

الحوار وتعميق التحليل لظروف كلّ‏ بلد.‏ ‏)للمحة عامة عن مقررات<br />

مؤتمر األطراف بشأن التكنولوجيا،‏ يُرجى مراجعة المرفق الثاني(.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

يتمّ‏ التوصّ‏ ل اليوم أكثر فأكثر إلى إجماع بشأن عدد من القضايا<br />

الرئيسية:‏<br />

عدد من التكنولوجيات الرئيسية الالزمة لتحقيق التخفيف<br />

بتكلفة قليلة ‏)خاصة للبلدان النامية في قطاع الطاقة(؛<br />

العوائق الرئيسية ‏)المرتبطة بالمعلومات أو الحوافز(‏ التي<br />

تعرقل عملية تطوير ونشر تكنولوجيات التخفيف القليلة<br />

التكلفة في كلّ‏ من البلدان الصناعية والنامية؛<br />

الحاجة إلى تحفيز التعاون التكنولوجي الدولي من أجل تسريع<br />

عجلة البحث والتطوير والبيان العملي والنشر والتحويل<br />

للتكنولوجيات المراعية للبيئة والفعالة؛<br />

وجود ثغرة مالية أساسية ال بدّ‏ من سدّ‏ ها للتوصّ‏ ل إلى التوسع<br />

الضروري لتطوير التكنولوجيا ونقلها.‏ يستلزم ذلك أدوات<br />

جديدة ومحسّ‏ نة،‏ مصمّ‏ مة خصيصًا لهذه الغاية.‏<br />

لكن هنالك أيضًا مواضيع مهمّ‏ ة ال تزال خالفية،‏ على سبيل<br />

المثال:‏<br />

بأيّة سرعة يمكننا التحوّ‏ ل إلى طاقة منخفضة الكربون.‏ فلهذه<br />

المسألة تأثيرات رئيسية بشأن مدى إلحاح التعاون التكنولوجي<br />

الدولي ونطاقه،‏ باإلضافة إلى بعض االمور المقلقة،‏ مثل تحديد<br />

ما إذا كان يجدر بنا التركيز على نشر التكنولوجيات المتوفرة أو<br />

على بحث وتطوير تكنولوجيات جديدة ال تزال باهظة التكلفة<br />

في الوقت الحالي.‏<br />

النهج السياسي الضروري لتسريع عجلة تطوير التكنولوجيا<br />

ونشرها.‏ بحسب بعض المحلّلين،‏ وحدها السياسات المناخية<br />

‏)مثل اإلشعار بتغيّر األسعار من أسواق الكربون وآليات المشاريع<br />

مثل آلية التنمية النظيفة وآلية التنفيذ المشترك(‏ قادرة على<br />

تأمين القدر الكافي من الحوافز لتطوير التكنولوجيا ونشرها،‏<br />

في حين يرى آخرون أنه ال بدّ‏ من أدوات سياسية إضافية<br />

معنيّة بالتكنولوجيا ‏)مثالً،‏ معايير أو أهداف الكفاءة،‏ إعانات<br />

وأدوات لنشر المعلومات(.‏ لكن ثمّ‏ ة اعتقاد عام بضرورة توفّر<br />

سلّة متكاملة من السياسات لتشجيع االبتكار وتعزيز جهود<br />

التخفيف الواسعة النطاق.‏<br />

االستثمارات في التكنولوجيا المستدامة.‏ لقد زادت االستثمارات<br />

في بعض البلدان،‏ إالّ‏ أن ثمّ‏ ة فجوة كبيرة،‏ كما هو مالحظ في<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 2007، بين<br />

االستثمارات الحالية في البلدان النامية ومستوى التمويل<br />

الالزم للحدّ‏ من معدل نمو انبعاثات غاز الدفيئة.‏ ال بدّ‏ من تحوّ‏ ل<br />

كبير في االستثمارات باتّجاه التكنولوجيات المستدامة،‏ غير أن<br />

طريقة تحقيق ذلك بشكل فعّ‏ ال تبقى موضع بحث وتحليل<br />

وجدل سياسي.‏

التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ 221<br />

دور حقوق الملكية الفكرية في تطوير ونشر التكنولوجيات<br />

المراعية للمناخ.‏ ترى بعض البلدان النامية أن هذه الحقوق تزيد<br />

من تكلفة الوصول إلى التكنولوجيا،‏ وتشكّ‏ ل بالتالي عائقًا أمام<br />

اعتماد التكنولوجيات المراعية للمناخ،‏ فتدعو البلدان إلى آليات<br />

دولية جديدة لشراء حقوق الملكية الفكرية للتكنولوجيات<br />

الرئيسية وسياسات جديدة إلصدار التراخيص.‏ في المقابل،‏<br />

يشدّ‏ د ممثلو معظم البلدان الصناعية على الحاجة إلى منح<br />

حقوق الملكية الفكرية وبراءات االختراع للمبتكرين وذلك<br />

لتقديم القدر الكافي من الحوافز من أجل تطوير وتسويق<br />

التكنولوجيات الجديدة.‏<br />

الشكل الذي يجدر بالتعاون الدولي في مجال البحث والتطوير<br />

والبيان العملي والنشر اتّخاذه.‏ ثمّ‏ ة جدل قائم بشأن هذه<br />

القضية،‏ خاصة حول ما إذا كان موضوع هذا التعاون وتمويله<br />

يدخالن في إطار االتفاقية.‏<br />

دور أسواق الكربون ونطاقها األقصى وآلية التنمية النظيفة<br />

في نقل التكنولوجيا.‏ يرى البعض أن آلية التنمية النظيفة<br />

نادرًا ما شملت التكنولوجيات الجديدة أو نقل الحلول المبتكرة<br />

من الشمال إلى الجنوب،‏ في حين يالحظ آخرون أن العديد من<br />

مشاريع آلية التنمية النظيفة قد تمّ‏ تطويرها باألساس فقط<br />

من قبل البلدان النامية.‏ باإلضافة إلى ذلك،‏ معظم مشاريع<br />

آلية التنمية النظيفة قد نُفّ‏ ذت في عدد محدود من البلدان<br />

النامية المتوسطة الدخل والسريعة النمو ‏)الهند والصين<br />

والبرازيل(.‏ في المقابل،‏ فالبلدان األكثر قابلية لالستفادة من<br />

نقل التكنولوجيا وتأثيرات التنمية المستدامة المرتبطة بآلية<br />

التنمية النظيفة،‏ خاصة أقلّ‏ البلدان نموًا،‏ نادرًا ما تشارك في<br />

هذه اآللية.‏ من المعروف أن آلية التنمية النظيفة قد ساعدت<br />

على تعبئة االستثمارات في التكنولوجيا النظيفة التي لوالها<br />

لم تكن لتُ‏ نفّ‏ ذ ‏)على األقلّ‏ ليس بالدرجة نفسها(،‏ إال أن مدى<br />

قدرتها على سدّ‏ الثغرة المالية ال تزال موضع الجدل.‏<br />

•<br />

•<br />

•

222 التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ<br />

2. خيارات التخفيف وتكاليفه<br />

لقد استمرّ‏ ت انبعاثات غاز الدفيئة باالرتفاع على مدى العقود القليلة<br />

الماضية،‏ وهي ستستمر على هذا المنوال ما لم يتمّ‏ تحديث سياسات<br />

التخفيف من تغيّر المناخ بشكل كبير.‏ لقد ارتفعت نسبة االنبعاثات<br />

بحوالي %70 بين العام 1970 و‎2004‎‏،‏ وفي ظلّ‏ سيناريو اقتصادي<br />

اعتيادي ال يرصد أيّ‏ تغيير – أي في حال عدم تنفيذ أيّة سياسات<br />

تخفيف إضافية – يُتوقّع تسجيل زيادة تتراوح بين 25 و‎%90‎ ‏)بمعنى<br />

مطلق،‏ 36.7-9.7 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون(‏ للفترة<br />

.2030-2000<br />

سيظلّ‏ القسم األكبر من انبعاثات غازات الدفيئة اإلضافية ينجم عن<br />

استخدام الطاقة في البلدان النامية ‏)غير المدرجة في المرفق األول(.‏<br />

بشكل أدقّ‏ ، يُتوقّع ارتفاع نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من<br />

استخدام الطاقة بحوالي %110-40 خالل الفترة 2030-2000، مع حدوث<br />

ثلثي هذه الزيادة في البلدان غير المدرجة في المرفق األول.‏ ممّ‏ ا<br />

يعكس أهمية التغيير التكنولوجي في هذه البلدان من أجل تثبيت<br />

انبعاثات غاز الدفيئة.‏<br />

ال بدّ‏ من زيادة االستثمار في تطوير تكنولوجيا الطاقة النظيفة<br />

ونشرها.‏ على الرغم من السياسات المناخية،‏ يُتوقّع أن يكون الدعم<br />

الحكومي وإنفاق القطاع الخاص على بحث وتطوير مصادر الطاقة<br />

األكثر نظافة منخفضًا مقارنة بالنسب التي تمّ‏ تحقيقها عقب األزمات<br />

النفطية في السبعينيات والثمانينات.‏ يُقدّ‏ ر التمويل الحكومي<br />

الراهن لعمليات البحث والتطوير في مجال الطاقة بنصف ما كان<br />

عليه في العام 1980.<br />

من المهمّ‏ أيضًا إدخال أدوات تنظيمية واقتصادية من شأنها تأمين<br />

حوافز طويلة األجل لعمليات تطوير التكنولوجيا وبيانها العملي<br />

ونشرها.‏ يمكن للسياسات التي تحدّ‏ د سعرًا للكربون،‏ وتكون<br />

مرفقة بتدابير تحدّ‏ من الحواجز التي تعوق اعتماد التكنولوجيا،‏<br />

تحفيز االهتمام بالتخفيف وتنفيذه إلى حدّ‏ كبير.‏ على سبيل المثال،‏<br />

فتحديد سعر الكربون بقيمة 20 دوالر للطن الواحد من ثاني أكسيد<br />

الكربون،‏ وإرفاق ذلك بتدابير خاصة للتصدّ‏ ي للحواجز التي تعوق<br />

اعتماد التكنولوجيا،‏ يشجّ‏ ع على الحدّ‏ من انبعاثات غاز الدفيئة<br />

بحوالي 18-9 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في العام<br />

‏)أي انخفاض بنسبة %34-14 مقارنة بسيناريو قائم على نمو اقتصادي<br />

مرتفع(.‏ في حال بلغ سعر الكربون 100 دوالر للطن الواحد من ثاني<br />

أكسيد الكربون،‏ سيزداد التخفيف ولكن ليس بالنسبة نفسها:‏ قد<br />

يبلغ %46-23 من التخفيضات في االنبعاثات إستنادًا إلى سيناريو<br />

األساس نفسه.‏<br />

بشكل عام،‏ من المعتقد أنه ال بدّ‏ من المزج بين الممارسات<br />

والتكنولوجيات الموجودة والجديدة لبلوغ مستويات التخفيف<br />

المتوقعة في سيناريوهات التثبيت ذات الصلة التي تطرحها الهيئة<br />

الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ‏)يُرجى مراجعة المرفق األول<br />

لمزيد من التفاصيل حول التكنولوجيات المتوفرة وتلك قيد اإلنشاء<br />

في مختلف القطاعات،‏ إلى جانب النتائج الخاصة بأهمية بعض<br />

تكنولوجيات التخفيف المحدّ‏ دة(.‏ حتى في حال بقي الدور النسبي<br />

للخيارات المتوفرة والجديدة موضع جدل،‏ فقد كشفت عملية مسح<br />

جرت مؤخرًا لتدابير التخفيف للعام 2030 أن أكثر من ثلثي التدابير<br />

القادرة على التخفيف هي متوفرة منذ اآلن ‏)فاتنفال،‏ 2008(.<br />

في حين أن هنالك إمكانيات اقتصادية كبيرة للحدّ‏ من انبعاثات غاز<br />

الدفيئة،‏ فتكاليف مختلف خيارات ‏)تكنولوجيات(‏ التخفيف تتفاوت<br />

إلى حدّ‏ كبير.‏ فمن جهة،‏ قد تؤدي خيارات التخفيف إلى عائدات<br />

صافية بقيمة 150 يورو للطن الواحد من ثاني أكسيد الكربون.‏ وفي<br />

الجهة المقابلة،‏ قد تؤدي أيضًا إلى تكاليف تناهز 80 يورو للطن<br />

الواحد من ثاني أكسيد الكربون ‏)يُرجى مراجعة الرسم البياني 1<br />

أدناه المأخوذ عن شركة فاتنفال،‏ 2008(. ممّ‏ ا يعني أنه يمكن الحدّ‏ من<br />

زيادة االنبعاثات ولكن ال بدّ‏ من تقييم التكلفة بشكل دقيق من أجل<br />

تفادي أيّة آثار ‏)تكاليف(‏ اقتصادية باهظة.‏<br />

هنالك أيضًا إمكانية كبيرة للتخفيف من دون تكلفة.‏ ثمّ‏ ة العديد<br />

من فرص التخفيف التي يرتبط معظمها بتحسين كفاءة الطاقة<br />

في المباني وتؤدي إلى تكاليف سالبة ‏)أي عائدات صافية(‏ في حال<br />

تنفيذها،‏ إال أنها تستلزم إجراءات وسياسات خاصة لمواجهة الحواجز<br />

التي قد تعرقل التنفيذ ‏)مثالً،‏ حدّ‏ أدنى من المستلزمات التنظيمية<br />

للمواد العازلة وكفاءة المعدات(.‏ وفقًا لتقرير التقييم الرابع للهيئة<br />

الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ،‏ تؤدي هذه التدابير السالبة<br />

التكاليف إلى إمكانية تخفيف تصل إلى 6 جيجا طن من مكافئ ثاني<br />

أكسيد الكربون في السنة.‏ كما أن شركة فاتنفال تقدّ‏ ر بناءً‏ على<br />

عملية المسح التي قامت بها أن حوالي ربع إجمالي إمكانيات التخفيف<br />

المحددة للعام 2030 سيؤدي إلى عائدات صافية ‏)يُرجى مراجعة الرسم<br />

البياني 1 للحصول على بعض األمثلة عن التكنولوجيات السالبة<br />

التكاليف(.‏<br />

بشكل عام أكثر،‏ لتدابير كفاءة الطاقة دور أساسي في التخفيف<br />

وفقًا لمعظم الدراسات.‏ بشكل خاص،‏ تضع تقديرات الوكالة الدولية<br />

للطاقة والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ كفاءة<br />

الطاقة على رأس كافة خيارات التخفيف بناءً‏ على اإلمكانية الكبيرة<br />

2 2. ب.‏ ميتز ومجموعة من المؤلفين 2007، الفصالن 3 و‎13‎‏.‏

–

224 التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ<br />

الرسم البياني 2: تخفيضات االنبعاثات المحتملة في كلّ‏ قطاع ‏)بحلول العام 2030(<br />

إمكانيات تخفيض االنبعاثات إلى ما دون 40 يورو للطن الواحد،‏ 2030 جيجا طن من ثاني<br />

أكسيد الكربون<br />

كفاءة أكثر في استخدام الكهرباءأكسيد الكربون<br />

مقارنة بالحالة األساسية<br />

الطاقة<br />

-%35 - %57، مع كفاءة أكثر في استخدام الكهرباء(‏<br />

5.9<br />

%31-<br />

1.4<br />

6.0<br />

الصناعة<br />

%32-<br />

2.9<br />

النقل<br />

%32-<br />

2.3<br />

3.7<br />

المباني<br />

%180-<br />

6.7<br />

الحراجة<br />

%15-<br />

1.5<br />

الزراعة<br />

%46-<br />

المجموع 26.7<br />

المصدر:‏ شركة فاتنفال )2008(<br />

بشكل عام أكثر،‏ فحجم جهود وتكاليف التخفيف الضرورية يعتمد<br />

على عدد من الخصائص التي ستتّسم بها االتفاقيات الدولية<br />

المستقبلية بشأن تغير المناخ،‏ والتي ال بدّ‏ من تقييمها بشكل دقيق.‏<br />

بدقة أكبر،‏ يمكن القول إن التكاليف سترتفع كلّما زاد طموح هدف<br />

التثبيت وقلّ‏ عدد الفرقاء الذين سيشاركون في جهود التخفيف<br />

وكلما زاد تحديد نطاق المرونة ‏)مثل خيارات التخفيف المسموح بها<br />

ومرونة اآلليات المتوفرة،‏ مثل اإلتجار باالنبعاثات(.‏<br />

لبلوغ مستويات تثبيت أكثر انخفاضًا،‏ يُفضّ‏ ل اعتماد خيار مصادر<br />

الطاقة المنخفضة الكربون ‏)الطاقة المتجددة،‏ النووية،‏ إلخ.(‏<br />

والتكنولوجيات التي ال تزال غير متوفرة اليوم على مستوى السوق<br />

‏)مثل احتجاز الكربون وتخزينه(.‏ في حال إدراج غازات أخرى غير ثاني<br />

أكسيد الكربون وخيارات استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي<br />

والحراجة،‏ يتمّ‏ التوصّ‏ ل إلى قدر أكبر من المرونة في التخفيف<br />

‏)وبالتالي قدر أقلّ‏ من التكاليف(.‏<br />

من المقدّ‏ ر أن تتراوح التكاليف االقتصادية الكلية التي تتزامن مع<br />

تثبيت االنبعاثات بين 445 و‎710‎ جزء في المليون من مكافئ ثاني<br />

أكسيد الكربون بين انخفاض بنسبة %3 في الناتج المحلي اإلجمالي<br />

وارتفاع ضئيل مقارنة بالسيناريو االقتصادي االعتيادي الذي ال يرصد<br />

أيّ‏ تغيير ‏)الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ،‏ ‎2007‎أ(.‏<br />

غير أن التكاليف اإلقليمية قد تختلف بشكل كبير عن المعدّ‏ ل<br />

اإلجمالي.‏ يمكن تخفيض الخسارة في الناتج المحلي اإلجمالي<br />

إلى حدّ‏ كبير في حال إنفاق اإليرادات الناجمة عن ضريبة ما أو بيع<br />

التراخيص على البرامج المروّ‏ جة للتكنولوجيات المنخفضة الكربون<br />

أو تخفيض الضرائب التشويهية األخرى.‏ وفي حال تمّ‏ إثبات التغيير<br />

التكنولوجي المستحثّ‏ ‏)أي االبتكارات المسرّ‏ عة نظرًا إلى السياسات<br />

المناخية(،‏ يمكن عندها للتكاليف أن تكون أقلّ‏ بكثير من التقديرات<br />

المتوقّعة.‏ تشير دراسات النمذجة المنسجمة مع تثبيت عند 550<br />

جزء في المليون بحلول العام 2100، إلى أن التوازن في أسعار الكربون<br />

يتراوح بين 20 و‎80‎ دوالرًا للطن الواحد من ثاني أكسيد الكربون<br />

بحلول العام 2030 وبين 30 و‎155‎ دوالرًا للطن الواحد من ثاني أكسيد<br />

الكربون بحلول العام 2050. في حال أدّ‏ ت حوافز األسعار إلى تغيير<br />

تكنولوجي،‏ ينخفض عندها توازن أسعار الكربون إلى نطاق 5 إلى<br />

65 دوالرًا بحلول العام 2030 و‎15‎ إلى 130 دوالرًا للطن الواحد من ثاني<br />

أكسيد الكربون بحلول العام 2050.<br />

بغضّ‏ النظر عن التكاليف الالزمة،‏ من الواضح أن ثمّ‏ ة حاجز أمام<br />

تنفيذ التكنولوجيات األكثر نظافة،‏ وهو توفر التمويل لتغطية<br />

تكاليف اإلنشاء.‏ على سبيل المثال،‏ غالبًا ما تواجه الحلول القائمة<br />

على الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تكاليف تشغيلية منخفضة<br />

‏)أو حتى إيرادات تشغيلية،‏ كما ينعكس من خالل فاتورة طاقة أقلّ‏<br />

قيمة(‏ يقابلها تكاليف رأسمالية مرتفعة مقارنة بالطاقة االعتيادية أو<br />

المصادر الموجودة.‏ ثمّ‏ ة مجال للتفاؤل في هذا الخصوص كما يظهر<br />

في االتجاهات األخيرة السائدة في مجال تمويل الطاقة النظيفة<br />

‏)طاقة متجددة + كفاءة(‏ ‏)كما هو مبيّن في القسم التالي(.‏<br />

من المهمّ‏ التنبّه إلى أن الحاجات التمويلية والسياسية ستتفاوت<br />

عند مختلف مراحل عملية تطوير التكنولوجيا ‏)أي البحث والتطوير<br />

والبيان العملي والتطوير التجاري والنشر(،‏ كما هو مبيّن في الرسم<br />

البياني 3 أدناه ‏)المجلس العالمي لألعمال التجارية من أجل التنمية<br />

المستدامة،‏ ‎2007‎ب واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ،‏<br />

‎2007‎؛ الفصل التاسع(.‏ على سبيل المثال،‏ في المراحل المبكرة من<br />

التطوير،‏ تكون التدفقات االستثمارية والمالية مرتفعة،‏ نظرًا إلى

التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ 225<br />

ارتفاع تكاليف التكنولوجيا مقارنة بالتكنولوجيات المنافسة،‏ إلى<br />

جانب الحاجة إلى جهود كبيرة في مجال البحث والتطوير ‏)االستثمار(.‏<br />

غير أن احتمال توفر التمويل الخاص ضعيف نظرًا إلى ارتفاع المخاطر<br />

المرجّ‏ حة.‏ عند هذه المرحلة،‏ قد يصبح من الضروري الحصول على<br />

المساعدة المباشرة ‏)إعانات للبحث والتطوير(‏ باإلضافة إلى تمويل<br />

من القطاع الخاص للبيان العملي.‏<br />

في المقابل،‏ عندما تبلغ التكنولوجيات المرحلة التجارية،‏ ولضمان<br />

حدوث النشر في مرحلة مبكرة،‏ ال بدّ‏ من تأمين حوافز الشراء وغيرها<br />

من اإلشارات التي تحفزها السياسات ‏)مثل أسواق الكربون(.‏ في هذه<br />

المرحلة،‏ قد تبرز بعض أشكال التمويل من القطاع الخاص ‏)مثل<br />

رؤوس أموال المجازفة(.‏ لتوسيع نطاق نشر التكنولوجيات المتوفرة،‏<br />

حتى ولو كثرت اآلليات المالية ‏)مثالً‏ تمويل البنوك للمشاريع(،‏ يجب<br />

تعزيز حوافز الشراء من أجل تخطّ‏ ي الحواجز التي تعوق اعتماد<br />

التكنولوجيا كلّما تبيّن أن تكلفة هذه التكنولوجيا تفوق البدائل<br />

األخرى األقلّ‏ مراعاة للمناخ ‏)مثالً‏ أسعار الكربون التي تحفزها<br />

السياسات(.‏ مع ارتفاع معدّ‏ ل االعتماد ‏)أي مع انتقاله إلى يمين المحور<br />

األفقي في الرسم البياني 3(، ستنخفض تكاليف التكنولوجيات،‏<br />

ويشيع استخدامها وتختفي الحواجز التي يفرضها انعدام الوصول<br />

إلى التمويل.‏ قبل حدوث ذلك،‏ قد تقلّ‏ مصادر التمويل المحلية في<br />

حال اعتبار هذه التكنولوجيات عالية المخاطر ‏)أي إذا كانت حديثة<br />

ضمن سياق وطني معيّن(.‏ يجب تفادي التقليل من قدر االحتياجات<br />

السياسية والمالية عند مرحلة البيان العملي إذ أن العديد من<br />

التكنولوجيات التي تستلزم استثمارات كبيرة في البحث والتطوير،‏<br />

تجد أحيانًا صعوبة في تخطي الحواجز في هذه المرحلة.‏ كمثال على<br />

ذلك،‏ من المهم التنبّه إلى أن التكنولوجيات الواعدة،‏ مثل احتجاز<br />

ثاني أكسيد الكربون وتخزينه والتحويل للغاز،‏ ال تزال بحاجة إلى<br />

اجتياز مرحلة البيان العملي بنجاح.‏<br />

من الواضح أكثر فأكثر أن التحديات أمام ملء الثغرات المالية<br />

لتوسيع إطار تطوير ونشر التكنولوجيا األكثر نظافة كبيرة؛ غير<br />

أنه يمكن تخطّ‏ يها.‏ أوالً،‏ نظرًا إلى أن معظم عمليات إعادة تخصيص<br />

االستثمارات والتمويل إنما تكون موضع ترحاب،‏ مثالً‏ في قطاع الطاقة،‏<br />

بعيدًا عن التكنولوجيات االعتيادية المرتفعة الكربون ولصالح<br />

تكنولوجيات أكثر نظافة.‏ ثانيًا،‏ نظرًا إلى أن احتياجات التمويل<br />

اإلضافية قد تتوفّر بسهولة.‏ من أجل تثبيت انبعاثات غاز الدفيئة<br />

على المستويات الراهنة بحلول العام 2030، ال بدّ‏ من تعبئة إضافية<br />

للتدفقات االستثمارية والمالية بقيمة حوالي 200 مليار دوالر ‏)مع<br />

تخصيص معظمها لقطاعي الطاقة والنقل(‏ ‏)إتفاقية األمم المتحدة<br />

اإلطارية بشان تغير المناخ 2007(. ستكون هذه التدفقات اإلضافية<br />

الرسم البياني 3: تكاليف التكنولوجيا مقارنة بعدد المنشآت/المنتجات<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

قد تستلزم مرحلة التطوير المبكرة مساعدة مباشرة<br />

50<br />

40<br />

30<br />

وافز الشراء<br />

و/أو سوق ثاني<br />

أكسيد الكربون<br />

أكثر تنافسية من جهة التكلفة<br />

حوافز الشراء و/أو أسعار ثاني أكسيد الكربون<br />

تكنولوجيا<br />

منافسة<br />

تحفز النشر المبكر<br />

تكلفة التكنولوجيا<br />

20<br />

10<br />

0<br />

1 10 100<br />

1000<br />

عدد المنشآت / المنتجات<br />

المصدر:اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )2007، الفصل التاسع(‏

226 التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ<br />

3. االتجاهات السائدة في تمويل التكنولوجيا النظيفة<br />

كبيرة نسبيًا مقارنة باألموال المتوفرة حاليًا،‏ ولكن منخفضة مقارنة<br />

بالناتج المحلي اإلجمالي واالستثمارات العالمية.‏ فهي لن تمثّل في<br />

الواقع سوى – 0.3 %0.5 من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي و‎1.1‎ – 1.7<br />

من االستثمارات العالمية للعام 2030. باإلضافة إلى ذلك،‏ وكما هو<br />

مبيّن أدناه،‏ لقد شهدت السنوات األخيرة الماضية زيادة كبيرة في<br />

األموال واآلليات المتوفرة لتمويل تكنولوجيات الطاقة النظيفة.‏<br />

تظهر االتجاهات السائدة حاليًا أن االستثمار في تكنولوجيات الطاقة<br />

النظيفة ينمو بسرعة وأن المنتجات واألسواق المالية تتطوّ‏ ر في<br />

مختلف أنحاء العالم،‏ ‏)على سبيل المثال،‏ اتساع نطاق وزيادة حجم<br />

آليات االستثمار والتمويل لهذا الهدف(.‏ لقد قُ‏ دّ‏ ر حجم االستثمارات<br />

في الطاقة المستدامة‏ ب‎148.4‎ مليار دوالر للعام 2007 ‏)زيادة بنسبة<br />

%60 مقارنة بالسنة السابقة(‏ ‏)برنامج األمم المتحدة للبيئة / تمويل<br />

الطاقة الجديدة 2008(. باإلضافة إلى ذلك،‏ تشير التوقعات الحالية إلى<br />

أن االستثمارات السنوية خالل الفترة الممتدة من هذا التاريخ إلى<br />

العام 2030 ستبلغ 450 مليار دوالر للعام 2012 و‎600‎ مليار للعام 2020. إن<br />

ً كالّ‏ من التمويل التقليدي ‏)آليات النظم المالية للمشاريع الواسعة<br />

النطاق،‏ اإلعانات العامة(‏ واآلليات الجديدة ‏)مثل التمويل البالغ الصغر،‏<br />

الصناديق الخضراء العامة والخاصة،‏ إلخ.(‏ وبعض السياسات مثل<br />

التنظيمات الجديدة والمبادئ التوجيهية،‏ هي التي تكمن خلف هذه<br />

الزيادة الملحوظة في قدرات توليد الطاقة المتجددة.‏ لقد تشكّ‏ ل<br />

مجموع االستثمارات والتمويل في الطاقة المستدامة بمعظمه من<br />

عمليات تمويل بضمان أصول ‏)مشاريع قدرة التوليد(‏ التي بلغت 84.5<br />

مليار دوالر في العام 2007. أمّ‏ ا الباقي فقد تمّ‏ عزوه إلى األسواق العامة<br />

)23 مليار دوالر(،‏ وتمويل البحث والتطوير ‏)الخاص والعام(‏ بقيمة 17<br />

مليار دوالر ورؤوس أموال المجازفة / األسهم الخاصة ‏)بقيمة 9.8 مليار<br />

دوالر(‏ والمشاريع الصغيرة النطاق التي بلغت 10 مليار في العام 2007.<br />

لضمان تحقيق النطاق الضروري للتغيير التكنولوجي ‏)المراعي<br />

للبيئة(،‏ ال بدّ‏ من مضاعفة موازنات الحكومات للبحث والتطوير<br />

باإلضافة إلى تعزيز الحوافز الخاصة.‏ بما أن القطاع الخاص مسؤول عن<br />

معظم الجهود االستثمارية والمالية المرتبطة بالمناخ )%86(، ال بدّ‏ من<br />

تعديل الحوافز الخاصة لالستثمار بموازاة توسيع الدعم العام للبحث<br />

والتطوير بغية توسيع نطاق تطوير ونشر التكنولوجيات النظيفة<br />

بشكل ملحوظ.‏<br />

كما أن االستثمار في البحث والتطوير الذي يستهدف بلوغ<br />

التكنولوجيات الحديثة مرحلة التسويق هو أيضًا في ارتفاع،‏ مع<br />

مساعدة تمويلية من رؤوس أموال المجازفة واألسهم الخاصة،‏<br />

باإلضافة إلى األسواق العامة ‏)األسهم(‏ ‏)برنامج األمم المتحدة للبيئة /<br />

تمويل الطاقة الجديدة،‏ 2008(. باإلضافة إلى ذلك،‏ لقد تمكنت شركات<br />

تكنولوجيا الطاقة النظيفة في البلدان النامية ‏)خاصة في الهند<br />

والصين(‏ من جمع األموال من األسواق الرأسمالية الدولية من خالل<br />

األسهم الخاصة ‏)السندات القابلة للتحويل(‏ ومن خالل رؤوس أموال<br />

المجازفة واالستثمار المباشر األجنبي.‏<br />

أمّ‏ ا بالنسبة إلى التوزيع اإلقليمي،‏ يُعتبر االتحاد األوروبي هو الرائد<br />

عالميًا في مجال االستثمار في الطاقة المستدامة ‏)‏‎55.8‎مليار دوالر(،‏<br />

تتبعه الواليات المتحدة )26.5 مليار دوالر(.‏ تتلقّ‏ ى البلدان النامية حاليًا<br />

حوالي ربع االستثمارات وعمليات التمويل العالمية المرتبطة بالتخفيف<br />

من تغير المناخ ‏)إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ،‏<br />

2007( واالستثمار في الطاقة المستدامة ‏)برنامج األمم المتحدة للبيئة<br />

/ تمويل الطاقة الجديدة،‏ 2008(. غير أنها يجب أن تجذب حصّ‏ ة متزايدة<br />

من االستثمارات العالمية في هذا المجال،‏ وذلك لعدّ‏ ة أسباب.‏ أوالً،‏ من<br />

المتوقع أن تكون االستثمارات في مجال التخفيف في هذه البلدان<br />

فعالة جدًا بالقياس إلى تكلفتها ‏)نظرًا إلى توفر خيارات تخفيف قليلة<br />

التكلفة(.‏ من المقدّ‏ ر أن تؤمّ‏ ن هذه البلدان %40 من االستثمارات الالزمة<br />

حتى ولو أنها ستتمكن في العام 2030 من إنتاج %68 من التخفيضات<br />

العالمية لالنبعاثات.‏ ثانيًا،‏ ستحتفظ هذه البلدان بحصة متزايدة من<br />

االستثمارات والقدرات المرتبطة بالطاقة.‏ أمّ‏ ا السؤال الذي يطرح نفسه<br />

فهو ما إذا كانت هذه البلدان ستتمكّ‏ ن من تمويل االستثمارات الالزمة<br />

من أجل تغطية طلبها على الطاقة مع مصادر طاقة نظيفة.‏<br />

كما سبق وأشرنا أعاله،‏ التوقعات جيدة نظرًا إلى توفّر التمويل<br />

للطاقة النظيفة بشكل متزايد وارتفاع حصة البلدان النامية ‏)على<br />

األقلّ‏ البلدان الكبيرة والسريعة النمو مثل الصين والهند والبرازيل(‏<br />

في االستثمارات وعمليات التمويل المرتبطة بالطاقة النظيفة.‏ تهدف<br />

االستثمارات الحالية في الطاقة المستدامة بشكل رئيسي إلى قدرات<br />

توليد جديدة )84.5 مليار دوالر للعام 2007(. في سياق النمو المرتفع<br />

للطاقة المتجددة،‏ استطاعت البلدان النامية مضاعفة حصتها<br />

اإلجمالية من االستثمارات العالمية في الطاقة المستدامة،‏ فبلغت<br />

%22 في العام )%17 2007 منها مركّ‏ زة في ثالثة بلدان:‏ الصين والهند<br />

والبرازيل(.‏ يمكن تبرير ذلك بشكل أساسي بسبب تلقي الصين<br />

تمويل بضمان أصول بقيمة 10.8 مليار،‏ والبرازيل 6 مليار والهند 2.5<br />

مليار.‏ فتكون هذه البلدان الثالثة قد تلقّ‏ ت معًا %20 من التمويل<br />

العالمي بضمان األصول ‏)المخصص لتوليد الطاقة أو مشاريع إنتاج<br />

الوقود األحيائي(.‏ ونظرًا إلى تحوّ‏ ل هذه البلدان إلى فرقاء فاعلين<br />

أساسيين كمزودين لتكنولوجيا الطاقة المتجددة ‏)البرازيل بشكل<br />

خاص إلنتاج اإليثانول والهند لتربينات الرياح والصين أللواح الطاقة<br />

الشمسية(،‏ فهي تجذب أيضًا حصّ‏ ة مهمّ‏ ة من األسواق العامة<br />

العالمية واستثمارات األسهم الخاصة.‏<br />

3. يشمل ذلك االستثمارات في إنتاج الطاقة المتجددة ومشاريع كفاءة الطاقة المموّ‏ لة خارجيًا والبحث والتطوير والقدرة اإلنتاجية للمعدّ‏ ات ذات الصلة.‏

التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ 227<br />

الرسم البياني 4: االستثمارات الجديدة في الطاقة النظيفة للعام 2007 بحسب المناطق<br />

أفريقيا<br />

الهند<br />

بلدان أخرى من غير األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي<br />

البرازيل<br />

بلدان أخرى أعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي<br />

34.6$<br />

(610/883)<br />

الصين<br />

الواليات المتحدة<br />

االتحاد األوروبي<br />

68.1$<br />

(785/1068)<br />

117.1$<br />

(1122/1546)<br />

$ 14.7<br />

(283/513)<br />

2004 2005 2006 2007<br />

المصدر:‏ برنامج األمم المتحدة للبيئة / تمويل الطاقة الجديدة 2008<br />

ال بدّ‏ من التشديد على مساهمة اآلليات الجديدة في تمويل إمكانات<br />

التوليد الالمركزي في البلدان النامية ‏)خاصة الفلطيات الضوئية<br />

الشمسية المنزلية وتسخين المياه على الطاقة الشمسية والتوليد<br />

المشترك للكتل األحيائية(‏ التي تتيحها عمليات التمويل البالغ الصغر<br />

‏)من قبل مصارف متخصصة،‏ مثل فروع مصرف غرامين )Grameen<br />

والبرامج العامة التي تحصل على تمويل دولي من مصارف إنمائية<br />

متعددة أو ثنائية األطراف ‏)مثل الكهربة الريفية على المستوى<br />

الوطني،‏ أو برامج الطاقة المتجددة على مستوى البلديات(.‏ تساعد<br />

هذه التكنولوجيات والبرامج على تعزيز وصول المناطق الريفية<br />

الفقيرة والنائية إلى خدمات الطاقة ‏)خارج نطاق الشبكات(،‏ خاصة<br />

في البلدان التي تشهد نموًا سريعًا ‏)مثل الصين والبرازيل والهند(‏<br />

وتواجه بالتالي ضغطًا متزايدًا من أجل رفع مستويات المعيشة وتلبية<br />

الطلب على الطاقة.‏ في بعض الحاالت،‏ عمدت البلدان المضيفة أيضًا<br />

إلى جمع جزء من األموال الالزمة من خالل أسواق الكربون ‏)خاصة عبر<br />

آلية التنمية النظيفة(.‏ كما هو مبيّن أدناه،‏ ال تغطي آلية التنمية<br />

النظيفة كافة التكاليف.‏ غير أن التمويل الذي يتمّ‏ جمعه من خالل<br />

هذه القناة قد يكون كافيًا لتخطي الحواجز أمام االستثمارات األخرى<br />

‏)الجديدة(.‏ باإلضافة إلى ذلك،‏ تتوقّع عدة بلدان من اآللية توسيع<br />

نطاق فرص التمويل المتوفرة لهذه البرامج من خالل خيارات جديدة<br />

‏»لبرامج أنشطة«‏ وقطاعات جديدة.‏<br />

أمّ‏ ا بالنسبة إلى التكنولوجيات المفضّ‏ لة في اتجاهات االستثمار<br />

والتمويل السائدة،‏ تجدر اإلشارة إلى أن الحصة الكبرى خالل السنوات<br />

األخيرة كانت لطاقة الرياح والطاقة الشمسية والوقود األحيائي.‏ بلغت<br />

قيمة االستثمارات في األولى 50 مليار دوالر،‏ أي %43 من االستثمارات<br />

الجديدة للعام 2007. تمّ‏ تركيب حوالي %60 من االستثمارات الجديدة<br />

في طاقة الرياح في الواليات المتحدة وإسبانيا وكندا.‏ شكّ‏ لت كلّ‏<br />

من طاقة الرياح والشمسية وأنواع الوقود األحيائي مجتمعة %85 من<br />

االستثمارات الجديدة للعام 2007. أمّ‏ ا رؤوس أموال المجازفة واألسهم<br />

•<br />

•<br />

•<br />

الخاصة فتمّ‏ توجيهها بمعظمها إلى تكنولوجيات الطاقة الشمسية<br />

في العام 2007، تتبعها كفاءة الطاقة كثاني أهم تكنولوجيا تحصل<br />

على هذا النوع من التمويل،‏ ثم الوقود األحيائي في المرتبة الثالثة.‏<br />

كما تجدر اإلشارة أيضًا إلى أن القطاع الوحيد الذي أوشك على الركود<br />

في العام 2007 كان قطاع الوقود األحيائي،‏ وذلك إلى حدّ‏ كبير بسبب<br />

المخاوف المرتبطة بتوفر الغذاء وارتفاع أسعار المواد الخام ‏)ممّ‏ ا<br />

أدى إلى جمود في تطبيق سياسات الحد األدنى من محتوى الوقود<br />

األحيائي في بعض البلدان،‏ مثل المكسيك والصين،‏ وإلى تباطؤ في<br />

النمو في بعض البلدان األخرى،‏ مثل الواليات المتحدة(.‏<br />

على الرغم من التوقعات الجيدة،‏ ال يزال هناك العديد من التحديات:‏<br />

أوالً،‏ ال بد من اإلشارة إلى أن االستثمار في الطاقة المستدامة ال<br />

يزال ضئيالً.‏ فهو لم يشكّ‏ ل سوى %8 من االستثمارات العالمية<br />

في البنى التحتية للطاقة و‎%1‎ من االستثمارات العالمية في<br />

األصول الثابتة.‏<br />

ثانيًا،‏ على الرغم من السياسات التوسعية من أجل تشجيع<br />

مصادر الطاقة المتجددة،‏ ال يزال هنالك تفضيل في معظم<br />

السياسات للطاقة التقليدية ‏)القائمة على الوقود األحفوري(:‏<br />

بلغت قيمة اإلعانات العالمية السنوية للطاقة القائمة على<br />

الوقود األحفوري 200-180 مليار دوالر،‏ في حين لم تتجاوز اإلعانات<br />

الموجهة إلى مصادر الطاقة المتجددة 16 مليار دوالر.‏<br />

ثالثًا،‏ لم يتلقّ‏ البحث والتطوير الخاص بالطاقة سوى %4 من<br />

التمويل الحكومي للبحث والتطوير ‏)برنامج األمم المتحدة<br />

للبيئة / تمويل الطاقة الجديدة 2008(. كما تجدر اإلشارة إلى<br />

أن التمويل الخاص والعام للبحث والتطوير في مجال مصادر<br />

الطاقة المتجددة ‏)الذي بلغ مجموعه 16.9 مليار دوالر في العام

228 التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ<br />

•<br />

•<br />

2007 وشهد نموًا بنسبة %30 خالل السنتين األخيرتين(‏ يتزايد<br />

ولكن بشكل أبطأ من رؤوس أموال المجازفة الموجهة إلى<br />

مصادر الطاقة المتجددة ‏)التي زادت بنسبة %106 خالل السنتين<br />

األخيرتين(.‏<br />

رابعًا،‏ في ما يتعلّق بمكوّ‏ نات االستثمار في الطاقة المستدامة،‏<br />

ال يزال هنالك تحدّ‏ قائم وهو زيادة االستثمارات المرتبطة بكفاءة<br />

الطاقة.‏ على الرغم من صعوبة قياس هذه االستثمارات ‏)إذ<br />

أن معظمها يعتمد على التمويل الذاتي من قبل الشركات<br />

واألسر(،‏ فال بدّ‏ من اإلشارة إلى أن االستثمارات في كفاءة الطاقة<br />

‏)المموّ‏ لة خارجيًا(‏ ال تساهم سوى ب‎%3.7‎ من إجمالي االستثمارات<br />

في الطاقة المستدامة.‏ يمكن تبرير ذلك جزئيًا بالصعوبات<br />

التي تواجه عادة هذا النوع من المشاريع للوصول إلى التمويل<br />

التجاري التقليدي ‏)ضيق النطاق،‏ ارتفاع تكاليف المعامالت،‏<br />

صعوبة التحديد،‏ إلخ(.‏ في الواقع،‏ يتمّ‏ تمويل كفاءة الطاقة من<br />

خالل قنوات أخرى ‏)مثل رؤوس أموال المجازفة،‏ األسهم الخاصة<br />

واألسواق العامة(.‏ لقد تضاعفت استثمارات كفاءة الطاقة<br />

المموّ‏ لة خارجيًا في أوروبا والواليات المتحدة،‏ ممّ‏ ا يشير إلى أن<br />

اآلليات الجديدة باتت متوفرة.‏ أمّ‏ ا حجم النمو اإلضافي في تمويل<br />

كفاءة الطاقة،‏ فهو رهن بتوسيع وتمديد البرامج المصممة<br />

حديثًا والتي تساعد على تجميع مشاريع كفاءة الطاقة الصغيرة<br />

‏)إما على المستوى الجغرافي،‏ مثالً‏ البلديات،‏ أو على المستوى<br />

القطاعي،‏ مثالً‏ كفاءة المعدات(.‏<br />

أخيرًا،‏ ال يشارك العديد من البلدان النامية في زيادة التمويل<br />

لمصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة،‏ وذلك ألسباب مختلفة،‏<br />

مثل تدني مستويات االستثمار في قدرة الطاقة،‏ وندرة تطوير<br />

مشاريع آلية التنمية النظيفة واالفتقار إلى سياسات محدّ‏ دة من<br />

أجل تعزيز تطبيق مصادر الطاقة النظيفة.‏ كما قد يعود ذلك<br />

إلى انعدام المهارات لتعزيز هذا النوع من السياسات العامة أو<br />

إلى تحديد مختلف لألولويات.‏<br />

في كافة األحوال،‏ ال بدّ‏ من التنبّه إلى أن قطاع مصادر الطاقة<br />

المتجددة يقوم بدور متنامٍ‏ في تأمين الطاقة ويتوقّع أن تزداد<br />

أهميته مع الوقت.‏ حتى ولو أن مصادر الطاقة المتجددة ‏)باستثناء<br />

المصادر المائية الكبيرة(‏ ال تزال تشكّ‏ ل سوى %5 من اإلنتاج واإلمكانات<br />

التوليدية،‏ فهي قد شكّ‏ لت خالل السنيتن الماضيتين أكثر من %20<br />

من اإلنتاج واإلمكانات الجديدة.‏<br />

يمكن ألسواق الكربون ‏)بما في ذلك آلية التنمية النظيفة وصناديق<br />

الكربون(‏ أن تلعب دورًا مهمًا في اعتماد البلدان النامية لتكنولوجيات<br />

الطاقة المتجددة.‏ لكن ال بدّ‏ من التنبّه إلى أن مشاريع آلية التنمية<br />

النظيفة ال تموّ‏ ل كامل التكاليف وهي مركّ‏ زة إلى حدّ‏ كبير،‏ إما على<br />

المستوى الجغرافي أو بحسب أنواع المشاريع.‏ وفقًا لألرقام المبيّنة<br />

في تقرير برنامج األمم المتحدة للبيئة / مركز ريزو،‏ تضمّ‏ الصين<br />

والهند أكثر من ثلثي األرصدة ‏)وحدات تخفيض االنبعاثات المصدقة(‏<br />

المتوقّعة بحلول العام 2012، في حين تضمّ‏ أربعة بلدان ‏)أي الصين<br />

والهند إلى جانب البرازيل والمكسيك(‏ ثلثي مجموع مشاريع آلية<br />

التنمية النظيفة.‏ تحتل الصين موقع الريادة مع نسبة %45 من<br />

وحدات تخفيض االنبعاثات المصدقة المتوقعة بحلول العام 2012،<br />

في حين تأتي الهند في المرتبة الثانية مع نسبة %17، ثم البرازيل<br />

بنسبة %10 والمكسيك بنسبة %4. في ما يرتبط بالمشاريع،‏ تحتل<br />

الهند مركز الريادة مع نسبة %33 من المشاريع،‏ تتبعها الصين مع<br />

نسبة %17، ثم البرازيل )%13( والمكسيك )%11(. يعود هذا االختالف في<br />

المرتبات إلى النطاق النسبي وإمكانيات االحترار العالمي لمختلف<br />

غازات الدفيئة المعنية بمشاريع مختلف البلدان.‏ فالصين على سبيل<br />

المثال تنتج حصة كبيرة من أرصدتها من خالل مشاريع المركبات<br />

الهيدروفلوروكربونية ‏)وهي واسعة النطاق مع أعلى قدرة احترار<br />

عالمي بين كافة غازات الدفيئة(.‏<br />

أمّ‏ ا بالنسبة إلى أهمية مشاريع كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة<br />

المتجددة،‏ فهي ملحوظة بشكل واضح في كلّ‏ من الصين والبرازيل<br />

والهند.‏ تملك الصين 115 مشروعًا في مجال الطاقة المتجددة )56 في<br />

مجال طاقة الرياح،‏ 51 في مجال الطاقة المائية،‏ و‎8‎ في مجال الكتل<br />

األحيائية(.‏ أمّا الهند فهي الرائدة في هذه األنواع من المشاريع؛ لقد<br />

طوّ‏ ر هذا البلد 79 مشروعًا في مجال كفاءة الطاقة و‎197‎ مشروعًا في<br />

مجال الطاقة المتجددة )111 في الكتل األحيائية،‏ 40 في طاقة الرياح،‏ 36<br />

في الطاقة المائية ومشروع واحد في مجال الطاقة الشمسية(.‏ من<br />

جهتها،‏ فقد طوّ‏ رت البرازيل مشروعين في مجال كفاءة الطاقة و‎74‎<br />

في مجال الطاقة المتجددة )37 في الكتل األحيائية،‏ و‎23‎ في الطاقة<br />

المائية و‎4‎ في طاقة الرياح(.‏ أمّ‏ ا المكسيك،‏ فقد طوّ‏ ر 37 مشروعًا في<br />

مجال الطاقة المتجددة:‏ 5 في طاقة الرياح و‎3‎ في الطاقة المائية و‎29‎<br />

في الغاز األحيائي.‏<br />

من المتوقّع أن تؤدي آلية التنمية النظيفة إلى تمويل بقيمة 25 مليار<br />

دوالر سنويًا حتى العام 2012 ‏)إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن<br />

تغير المناخ،‏ 2007(. من جهتها،‏ فقد جمعت صناديق الكربون الخاصة<br />

والعامة حوالي 13 مليار دوالر في نهاية العام 2007 ‏)برنامج األمم<br />

المتحدة للبيئة / تمويل الطاقة الجديدة 2008(. باإلضافة إلى ذلك،‏<br />

وحتى في ظلّ‏ الشك الذي نعيشه قبل التوصل إلى اتفاق لما بعد<br />

العام 2012، تشجّ‏ ع ‏)تشتري(‏ بعض المصارف اإلنمائية والوكالء أرصدة<br />

4. مأخوذة عن مشاريع آلية التنمية النظيفة/التنفيذ المشترك ابتداء من نيسان/أبريل 2008. متوفرة على الموقع .www.cd4cdm.<strong>org</strong>

التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ 229<br />

تعود إلى ما بعد العام 2012، ممّ‏ ا يؤمّ‏ ن نوعًا من االستمرارية لمعامالت<br />

سوق الكربون.‏ غير أن معظم المحللين يشيرون إلى ضرورة زيادة<br />

مساهمة سوق الكربون بأربعة أضعاف على األقلّ‏ للتوصل إلى<br />

النطاق الالزم من اعتماد التكنولوجيا النظيفة في البلدان النامية.‏<br />

يمكن النظر إلى التطورات األخيرة المشار إليها أعاله على أنها تحمل<br />

معها فرصًا جديدة باإلضافة إلى تحديات جديدة للبلدان النامية<br />

من أجل توسيع نطاق االستثمار في تكنولوجيات الطاقة النظيفة<br />

‏)وغيرها من خيارات التخفيف(.‏ في ما يرتبط بالفرص،‏ ال بد لهذه<br />

البلدان من تحديدها من خالل تقييم مختلف فرص التمويل المتاحة<br />

وحيثياتها إلى جانب مدى تالؤمها مع االحتياجات والظروف الوطنية.‏<br />

ثمّ‏ ة فوارق كبيرة في االحتياجات التكنولوجية والقدرات الوطنية على<br />

تحديدها ومواجهتها في مختلف البلدان النامية.‏ ففي حين يبدو أن<br />

البلدان الكبيرة والسريعة النمو تستفيد من االتجاهات الحالية،‏ ال<br />

تزال البلدان األصغر حجمًا واألقلّ‏ دخالً،‏ إلى جانب أقلّ‏ البلدان نموًا،‏<br />

بانتظار االستفادة من منافع اتّساع األسواق االستثمارية والمالية<br />

للطاقة المستدامة.‏ أمّ‏ ا بالنسبة إلى التحديات،‏ فمن المهم للغاية أن<br />

تكتسب تكنولوجيات الطاقة النظيفة وغيرها من خيارات التخفيف<br />

أهمية أكبر في أولويات التخطيط الطويلة األجل واإلستراتيجيات<br />

االستثمارية العامة/الخاصة.‏ يجدر بالمنظمات والمانحين الدوليين<br />

المساعدة من خالل تأمين المساعدة الفنية وبناء القدرات من أجل<br />

تعزيز القدرة على المستوى المحلي على مواجهة هذه التحديات في<br />

البلدان النامية األصغر حجمًا،‏ خاصة في أقلّ‏ البلدان نموًا،‏ والعثور<br />

على المزيج المالئم من الخيارات المالية لتنفيذ الحلول التكنولوجية<br />

الحتياجاتها في مجال الطاقة.‏<br />

تورد الوكالة الدولية للطاقة )2008( أكثر من 300 تكنولوجيا أساسية<br />

جديدة في مجال الطاقة،‏ يمكن أن تلعب دورًا في تخفيض مستويات<br />

الكربون في العالم،‏ ولكنها تعترف بأن هذه الالئحة ليست شاملة.‏<br />

سيركّ‏ ز هذا القسم على عدد محدود من التكنولوجيات التي قد<br />

يكون لها أهمية خاصة بالنسبة للبلدان النامية،‏ مع اإلقرار بأن لكل<br />

بلد ظروفه واهتماماته التكنولوجية الخاصة والتي قد ال تتطابق مع<br />

تلك التي يتناولها هذا القسم.‏ لقد أغفلنا العديد من التكنولوجيات<br />

إمّ‏ ا بسبب ارتفاع تكلفتها ‏)النووية(،‏ أو عدم اكتمال نضجها ‏)الطاقة<br />

المحيطية(‏ أو تنوّ‏ عها ‏)العمليات الصناعية(؛ ولكننا سنبدأ بلمحة<br />

سريعة عن دورة البحث والتطوير والبيان العملي والنشر.‏ ال يركّ‏ ز<br />

هذا القسم على السياسات الوطنية لتعزيز البحث والتطوير والبيان<br />

العملي أو نشر التكنولوجيات،‏ إذ أن هذا الموضوع وارد في بحث آخر<br />

ضمن هذه السلسلة.‏ يُرجى مراجعة تيرباك ومجموعة من المؤلفين<br />

.)2008(<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

أسئلة:‏<br />

هل يقدّ‏ م بلدك المنح أو أيّة أشكال تمويل أخرى لدعم البحث<br />

التكنولوجي أو تطوير التكنولوجيات أو نشرها؟<br />

كيف يتمّ‏ تمويل مشاريع بناء الطاقة أو غيرها من البنى التحتية<br />

في بلدك:‏ مساعدات إنمائية،‏ قروض حكومية أو خاصة،‏ أسواق<br />

األسهم،‏ رؤوس أموال خاصة،‏ أو غيرها من األدوات المالية؟<br />

هل من صناديق لرؤوس أموال المجازفة عاملة في بلدك،‏ أو<br />

هل سبق لصناديق رؤوس أموال المجازفة أن أمنت التمويل<br />

لشركات جديدة في بلدك؟<br />

ما هي الحواجز الرئيسية أمام االستثمارات في بلدك،‏ مثالً‏<br />

إنشاء صناديق لرؤوس أموال المجازفة أو عرض أسهم جديدة<br />

في بلدك؟ ماذا يمكن للمجتمع الدولي القيام به من أجل<br />

المساهمة في تحسين المناخ االستثماري في بلدك؟

–

التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ 231<br />

بالنسبة إلى البلدان النامية فال يمكن أن تمسك حلقات التغذية<br />

الراجعة من العمالء كما هو مبيّن أعاله.‏<br />

نظرًا إلى العدد الكبير للتكنولوجيات والمشاركين في دورة البحث<br />

والتطوير والبيان العملي،‏ يواجه المجتمع الدولي،‏ خاصة عملية<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ،‏ تحديات كبيرة<br />

في حال رغبته في تسريع عجلة هذه الدورة ونقل المعلومات بين<br />

البلدان.‏ في حال النيّة بإجراء تحسينات من هذا القبيل،‏ ال بدّ‏ من<br />

استنادها إلى تجارب البلدان وشركاتها.‏ وهنا ال بدّ‏ من طرح األسئلة<br />

التالية:‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

أسئلة:‏<br />

هل يؤمّ‏ ن بلدك أيّ‏ دعم للبحث والتطوير والبيان العملي؟ ما<br />

هي مجاالت البحث والتطوير التي قد تثير اهتمام بلدك بشكل<br />

خاص؟<br />

هل تعني المواضيع المشمولة في اآلليات الدولية الموجودة<br />

بلدك؟ ما الذي ينقص برأيك؟<br />

هل اآلليات التعاونية الدولية الموجودة شفافة ومفتوحة أمام<br />

بلدك؟<br />

هل سبق لحكومة بلدك أن حاولت المشاركة في آلية من هذا<br />

النوع؛ في حال اإلجابة بنعم،‏ كيف كانت النتيجة؟<br />

ما الذي يجب توفّره تحديدًا لتعزيز مشاركة البلدان النامية؟ هل<br />

اإلطار 1. نماذج لعمليات بحث وتطوير دولية منسّ‏ قة وأنشطة لتعزيز التكنولوجيا<br />

الشراكة الدولية القتصاد الهيدروجين:‏ تمّ‏ اإلعالن عن هذه الشراكة في نيسان/أبريل 2003، وهي تضمّ‏ 15 بلدًا إلى جانب االتحاد<br />

األوروبي؛ تعمل هذه البلدان معًا من أجل تطوير االنتقال العالمي إلى اقتصاد الهيدروجين،‏ وتحقيق هدف تسويق المركبات<br />

التي تعمل بخاليا الطاقة بحلول العام 2020. ستعمل هذه الشراكة من أجل تعزيز بحث وتطوير ونشر تكنولوجيات الهيدروجين<br />

وخاليا الطاقة وتطوير قواعد ومعايير مشتركة لتنظيم استخدام الهيدروجين.‏ يمكن مراجعة:‏ .www.iphe.net<br />

منتدى القيادات المعني بامتصاص الكربون:‏ تمّ‏ إطالق هذه الشراكة الدولة في العام 2003، وهي تهدف إلى تطوير التكنولوجيات<br />

لمحطات توليد تعمل باستخدام الفحم،‏ خالية من التلوّ‏ ث وانبعاثات غازات الدفيئة،‏ قادرة أيضًا على إنتاج الهيدروجين للنقل<br />

وتوليد الكهرباء.‏ يمكن مراجعة:‏ .www.cslforum.<strong>org</strong><br />

المنتدى الدولي للجيل الرابع:‏ وهو عبارة عن شراكة متعددة األطراف تشجّ‏ ع التعاون الدولي في البحث والتطوير في مجال<br />

الجيل التالي من نظم الطاقة النووية األكثر أمانًا وأقلّ‏ تكلفة وأكثر مقاومة لالنتشار.‏ يمكن لهذا الجيل الجديد من محطّ‏ ات<br />

توليد الطاقة النووية إنتاج الكهرباء والهيدروجين مع نسبة أقلّ‏ بكثير من النفايات ومن دون انبعاث أيّة ملوّ‏ ثات للجو أو غازات<br />

دفيئة.‏ يمكن مراجعة:‏ .http://nuclear.energy.gov/genIV/neGenIV1.html<br />

شراكة الطاقة المتجددة والكفاءة في استخدام الطاقة:‏ تشكّ‏ لت هذه الشراكة خالل مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة،‏<br />

في جوهانسبرغ،‏ جنوب أفريقيا،‏ في آب/أغسطس 2002. وهي تسعى إلى تسريع وتوسيع السوق العالمية للطاقة المتجددة<br />

وتكنولوجيات كفاءة الطاقة.‏ يمكن مراجعة:‏ .http://www.reeep.<strong>org</strong><br />

االتفاقيات التنفيذية للوكالة الدولية للطاقة:‏ وهو جهد تعاوني لتبادل عملية التطوير والمعلومات عن أكثر من 40 من<br />

التكنولوجيات األساسية في مجال الطاقة بين البلدان المشاركة .http://www.iea.<strong>org</strong>/textbase/techno/index.asp<br />

شراكة آسيا والمحيط الهادئ بشأن التنمية النظيفة والمناخ:‏ تمّ‏ إطالقها في كانون الثاني/يناير 2006. تهدف هذه الشراكة<br />

بين أستراليا والصين والهند واليابان وجمهورية كوريا والواليات المتحدة إلى التركيز على التطوير التكنولوجي المرتبط<br />

بتغير المناخ،‏ وتأمين الطاقة وتلوّ‏ ث الهواء.‏ تمّ‏ تشكيل ثماني فرق عمل عامة/خاصة لتعنى )1( بالطاقة األحفورية،‏ )2( الطاقة<br />

المتجددة والتوليد الالمركزي من مصادر طاقة متعددة،‏ )3( توليد الطاقة وتوزيعها،‏ )4( الفوالذ،‏ )5( األلمنيوم،‏ )6( اإلسمنت،‏ )7(<br />

تعدين الفحم،‏ و)‏‎8‎‏(‏ المباني واألدوات المنزلية.‏ يمكن مراجعة:‏ .http://www.asiapacificpartnership.<strong>org</strong><br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

غوبتا،‏ س.‏ د.‏ أ.‏ تيرباك،‏ ى.‏ بروغر،‏ ج.‏ غوبتا،‏ ن.‏ هوني،‏ أ.‏ إ.‏ بونشيفا،‏ ج.‏ م.‏ كانوان،‏ ش.‏ كولشتاد،‏ ج.‏ أ.‏ كروغر،‏ أ.‏ ميكايلوفا،‏ س.‏ مورازي،‏ ج.‏ بيرشينغ،‏ ت.‏ سايجو،‏ أ.‏ ساري،‏ 2007: السياسات<br />

واألدوات والتدابير التعاونية.‏ في تغير المناخ 2007: التخفيف.‏ مساهمة الفريق العامل الثالث في تقرير التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ،‏ ب.‏ ميتز،‏ أ.‏ ر.‏<br />

ديفيدسون،‏ ب.‏ ر.‏ بوش،‏ ر.‏ دايف،‏ ل.‏ أ.‏ ماير،جامعة كامبريدج،‏ كامبريدج،‏ المملكة المتحدة ونيويورك،‏ نيويورك،‏ الواليات المتحدة.‏<br />

.5

232 التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ<br />

من مواضيع معيّنة في مجال البحث والتطوير تكتسب األولوية<br />

بالنسبة إلى بلدك فيجب بالتالي شملها في أيّة اتفاقية دولية<br />

مستقبلية،‏ وربما إخضاعها إلشراف عملية االتفاقية؟<br />

2.4 النشر<br />

إن مرحلة النشر من دورة التكنولوجيا هي التي تكون فيها<br />

التكنولوجيا قد طبّقت عمليًا بشكل ناجح،‏ غير أنها لم تصبح بعد<br />

تنافسية تجاريًا باستثناء في بعض المجاالت المحددة.‏ قد تحتاج إلى<br />

دعم حكومي لتخطّ‏ ي مشكلة التكاليف والحواجز األخرى.‏ يتراوح<br />

هذا النوع من الدعم من تأمين الحوافز المالية إلى إدخال أو إصالح<br />

التنظيمات لتخطّ‏ ي الحواجز.‏ غالبًا ما يستلزم تطوير التكنولوجيا<br />

في هذه المرحلة دراسات جدوى فنية واقتصادية،‏ باإلضافة إلى<br />

عمليات تقييم بيئية وموافقات تمهيدية من قبل الحكومات المحلية<br />

والوطنية،‏ وعمليات تقييم فنية وغيرها من الدراسات التحليلية.‏<br />

قد يشجّ‏ ع احتمال إنتاج تكنولوجيا معينة وبيعها في السوق<br />

المؤسسات الخاصة على إجراء بحوث تطبيقية وتحسينات في عملية<br />

التصنيع.‏ قد تقترح التغذية الراجعة من السوق المزيد من السبل<br />

لتحسين التكنولوجيا والتأثير على معدّ‏ ل االعتماد النهائي.‏ تختلف<br />

هذه العملية،‏ التي غالبًا ما يُطلق عليها اسم معدّ‏ ل التعلّم،‏ وفقًا<br />

للتكنولوجيا والبلد.‏ حتى هذا التاريخ،‏ ال تلزم أيّ‏ من الجهود القطاع<br />

الخاص بشكل مالئم،‏ وهو الذي يملك القدرة على اجتذاب قدر أكبر<br />

من الموارد لمواجهة التحديات،‏ مقرونًا بمهارات مختلفة ومتكاملة.‏<br />

الجدول 1: أنواع التدخّ‏ الت الالزمة لمواجهة بعض العوائق المحلية لالبتكار التكنولوجي ونشر التكنولوجيات<br />

الثغرة/الحاجة التي يتمّ‏ سدّ‏ ها<br />

المنافع<br />

البحث التطبيقي والتطوير<br />

تمويل بواسطة منح،‏ مفتوح و/أو موجّ‏ ه إلى<br />

تكنولوجيات لها األولوية<br />

النقص في دعم البحث التطبيقي للتكنولوجيات<br />

التي يبلغ التمويل الخاص فيها الحدّ‏ األدنى<br />

بسبب حواجز االبتكار الكالسيكية<br />

أفكار جديدة من قاعدة المعارف العلمية المحلية<br />

مطبقة ومطوّ‏ رة من جهة اإلمكانية التجارية<br />

معجّ‏ الت التكنولوجيا<br />

تصميم وتمويل المشاريع لتقييم األداء<br />

التكنولوجي،‏ مثل االختبارات والتجارب الميدانية<br />

عدم اليقين ولشك حيال التكاليف الفعلية<br />

واألداء،‏ وافتقار المستخدم النهائي إلى الوعي<br />

تخفيض المخاطر و/أو التكاليف التكنولوجية من<br />

خالل الجمع والنشر المستقلّين للبيانات الخاصة<br />

باألداء والعبر المستخلصة<br />

خدمات حاضنة لمشاريع األعمال<br />

استشارات إستراتيجية وتطويرية لبدء مشاريع<br />

األعمال<br />

االفتقار إلى التمويل األساسي ومهارات األعمال<br />

األولية في بدء عملية البحث / تطوير التكنولوجيا<br />

– ‏»الفجوة الثقافية«‏ بين البحث والقطاع الخاص<br />

فرص االستثمار والشراكة الناجمة عن وضع<br />

دراسة جدوى متينة،‏ وتعزيز القدرات اإلدارية وإلزام<br />

السوق<br />

إنشاء المؤسسات<br />

إنشاء شركات ومؤسسات جديدة منخفضة<br />

الكربون من خالل الجمع بين المهارات والموارد<br />

األساسية<br />

إن هيكليات السوق والقصور الذاتي وعدم<br />

تحديد قيمة للكربون تعوق تطوّ‏ ر مشاريع<br />

تخفيض الكربون الجديدة أو المنتجات والخدمات<br />

المؤسسية الجديدة<br />

إنشاء مؤسسات ومشاريع أعمال جديدة سريعة<br />

النمو من أجل تلبية وتحفيز الطلب في السوق.‏<br />

تطوير القدرات التجارية والفنية المحلية<br />

التمويل في المرحلة المبكرة للمشاريع<br />

المنخفضة الكربون<br />

استثمارات مشتركة،‏ قروض أو ضمانات مخاطر<br />

لمساعدة مشاريع األعمال القابلة لالستمرارية<br />

على جذب تمويل القطاع الخاص<br />

االفتقار إلى التمويل ‏)عادة في الجولة األولى<br />

أو الثانية(‏ للمشاريع المنخفضة الكربون في<br />

المراحل المبكرة،‏ نظرًا إلى حواجز االبتكار<br />

التقليدية المقرونة بالمخاطر المقدّ‏ رة لسوق/‏<br />

سياسات الكربون المنخفض<br />

تعزيز الوصول إلى رؤوس األموال بالنسبة إلى<br />

مشاريع األعمال الجديدة التي تعد بإمكانيات<br />

تجارية<br />

تعزيز استثمارات القطاع الخاص من خالل بيان<br />

اإليرادات المحتملة للمستثمرين<br />

نشر تكنولوجيات كفاءة الطاقة الموجودة<br />

استشارات وموارد ‏)مثالً‏ قروض من دون فائدة(‏<br />

لدعم المنظمات في عملية تخفيض االنبعاثات<br />

إن النقص في الوعي والمعلومات وهيكليات<br />

السوق يحدّ‏ من اعتماد تكنولوجيات كفاءة<br />

الطاقة التنافسيّة من حيث التكلفة أو<br />

التكنولوجيات المنخفضة الكربون<br />

تحسين استخدام موارد الطاقة من خالل تمكين<br />

المنظمات من تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة<br />

واالقتصاد في التكاليف؛<br />

تحفيز المزيد من االستثمارات من المنظمات التي<br />

تحظى بالدعم<br />

بناء المهارات / القدرات<br />

تصميم وإدارة البرامج التدريبية<br />

النقص في القدرة على تركيب وصيانة وتمويل<br />

المنخفضة<br />

الحديثة التكنولوجيات وتطوير الكربون<br />

نموّ‏ في قدرات مشاريع األعمال وقدرات الموظفين<br />

للسماح باعتماد أسرع للتكنولوجيات المنخفضة<br />

الكربون،‏ الموجودة والحديثة<br />

السياسة الوطنية وإشارات السوق<br />

التحاليل والتوصيات للسياسة الوطنية ومشاريع<br />

األعمال<br />

االفتقار إلى التحليل المستقل والموضوعي الذي<br />

يمكنه االستناد مباشرة إلى التجربة العملية<br />

لتزويد الحكومة المحلية والسوق بالمعلومات<br />

الالزمة<br />

تعزيز السياسة وجو السوق لدعم عملية تطوير<br />

االقتصاد المنخفض الكربون<br />

www.carbontrust.co.ukالمصدر:‏ إبتكار التكنولوجيا المنخفضة الكربون ومراكز النشر،‏ صندق الكربون االستئماني،‏

التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ 233<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

أبرز الحواجز أمام نشر التكنولوجيا هي:‏ المعلومات ‏)المعلومات<br />

المقنعة بشأن منتج جديد معيّن(،‏ التمويل ‏)للحدّ‏ من التكاليف<br />

مقارنة بالتكنولوجيات األخرى والتكاليف المطلقة(،‏ القدرة على<br />

إدخال أو استخدام التكنولوجيا،‏ تكاليف المعامالت،‏ األنظمة الكثيرة<br />

أو غير المالئمة،‏ بما في ذلك السياسات االستثمارية واألسواق غير<br />

التنافسية.‏ ال بدّ‏ من تصميم الجهود للتصدّ‏ ي لهذه الحواجز بشكل<br />

يتناسب مع التكنولوجيات الفردية من خالل مبادرات خاصة بالبلد<br />

الراغب في نشر تكنولوجيا معيّنة ومن قبل البلد المزوّ‏ د لهذه<br />

التكنولوجيا.‏<br />

غير أن البلدان النامية،‏ وحتى بعد اتخاذها الخطوات لمواجهة الحواجز<br />

الوطنية،‏ غالبًا ما تصطدم بالعوائق التي تمنع نشر التكنولوجيات.‏<br />

أحد العناصر التي تصعب عملية نشر التكنولوجيات في البلدان<br />

النامية هو العالقة القائمة بين التكنولوجيا الجديدة وحجم موارد<br />

هذه البلدان ونطاقها.‏ في معظم الحاالت،‏ تعكس التكنولوجيات<br />

مزيج الموارد المتاحة ‏)خاصة رأس المال والعمل والقدرات التكنولوجية<br />

باإلضافة إلى نطاق اإلنتاج(‏ ضمن بلد معيّن،‏ مع العلم أن هذا المزيج<br />

قد ال يتالءم جيدًا مع التكنولوجيا التي سيتم نشرها ‏)يُرجى مراجعة<br />

الجدول 1(. يواجه المجتمع الدولي مع الحكومات الوطنية تحديًا في<br />

هذا الصدد،‏ وهو تحديد السبل لتخطي هذه الحواجز.‏<br />

أسئلة:‏<br />

نظرًا إلى أدوار كلّ‏ من قطاع الصناعة والحكومات،‏ هل يجدر<br />

بالمجتمع الدولي تعزيز دورة تعلّم البحث والتطوير والبيان<br />

العملي؟ في حال اإلجابة بنعم،‏ كيف؟<br />

ما هي الحواجز التي يمكن لجهد دولي التصدّ‏ ي لها في<br />

بلدك؟<br />

ما هي اآلليات األنسب لمواجهة كلّ‏ حاجز في بلدك؟<br />

هل يمكن آللية دولية جديدة أن تشكل وسيلة لمساعدة بلدك<br />

على تخطي الحواجز؟ في حال اإلجابة بنعم،‏ أيّ‏ دور يمكنها<br />

االضطالع به؟<br />

3.4 توليد الطاقة باستخدام الوقود األحفوري<br />

بشكل عام،‏ %40 من إنتاج الكهرباء في العالم يأتي من الفحم،‏ و‎%20‎<br />

من الغاز الطبيعي والجزء المتبقي بشكل أساسي من الطاقة<br />

النووية والمائية.‏ تتفاوت هذه النسبة بحسب البلدان،‏ فتستخدم<br />

كلّ‏ من دولة جنوب أفريقيا وبولندا الفحم لحوالي %90 من إنتاج<br />

الكهرباء،‏ والصين %80 والواليات المتحدة %50. أمّ‏ ا روسيا فتستخدم<br />

الغاز الطبيعي لحوالي %50 من إنتاجها.‏<br />

بلغ متوسط كفاءة محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل على<br />

الفحم حوالي %35 بين العام 1992 و‎2005‎ عالميًا،‏ غير أن أفضل المحطات<br />

أداءً‏ يمكنها الوصول إلى %47. لذا،‏ فكفاءة معظم المحطات تقلّ‏ إلى<br />

حدّ‏ كبير عن اإلمكانات التي توفرها التكنولوجيات الحديثة.‏ يمكن<br />

تحسين مستويات الكفاءة من خالل تحديث المحطات الموجودة أو<br />

تركيب تكنولوجيا توليد جديدة.‏<br />

يشكّ‏ ل احتراق الفحم المسحوق تقريبًا كافة إمكانات العالم،‏ ولكن<br />

كفاءة العديد من المحطات القديمة واألصغر حجمًا التي تعتمد على<br />

احتراق الفحم المسحوق تقلّ‏ عن %30. لذا فقد شكّ‏ ل تحسين الكفاءة<br />

هدفًا رئيسيًا للعديد من المنشآت؛ على سبيل المثال،‏ يمكن من<br />

خالل تركيب التكنولوجيا دون الحرجة الحتراق الفحم المسحوق،‏ بلوغ<br />

نسب كفاءة بين 35 و‎%36‎‏.‏ يمكن للمحطات الجديدة فوق الحرجة،‏<br />

التي أصبحت شائعة في أوروبا واليابان،‏ تحقيق مستويات كفاءة<br />

بين 42 و‎%45‎ ‏)يُرجى مراجعة الجدول 2(. كما أن هنالك أيضًا مجال<br />

مهمّ‏ لتحسين مستويات كفاءة المحطات العاملة على الغاز،‏ اوالً‏ من<br />

خالل استبدال تكنولوجيا دورة البخار القديمة التي تستخدم الغاز<br />

بمحطات توليد مركبة الدورات وأكثر كفاءة.‏ تختلف التكلفة بحسب<br />

عمر المحطة؛ فكلّما كانت محطة التوليد أحدث عهدًا،‏ قلّت تكلفة<br />

التعديل والتحديث.‏ على سبيل المثال،‏ وألن عمر معظم المحطات<br />

العاملة على الفحم في الصين أقلّ‏ من 15 سنة،‏ تخطّ‏ ط الدولة لتعزيز<br />

العديد من المنشآت بمحطات التوليد فوق الحرجة.‏<br />

هنالك أيضًا تكنولوجيات حديثة أكثر كفاءة،‏ مثل محطات توليد<br />

الطاقة فوق الحرجة الفائقة التي انتشرت في عدد محدود من البلدان.‏<br />

ال يزال تخفيض تكلفة هذه التكنولوجيا يشكّ‏ ل تحديًا،‏ ولكن من<br />

المتوقّع إحراز تقدم في علم المعادن ومشاكل المراقبة والتحكم<br />

خالل السنوات القليلة القادمة.‏ ال شكّ‏ أن أنواع الفوالذ الجديدة ستحدّ‏<br />

من مشاكل التأكل كما أن معدات المراقبة الجديدة ستسمح لهذه<br />

المحطات الجديدة بمزيد من المرونة.‏<br />

التوليد المشترك هو االستغالل المتزامن للحرارة والكهرباء من<br />

مصدر واحد.‏ يتراوح حجم محطات التوليد المشترك من 1 إلى 500<br />

ميجا واط،‏ وهي قد تحقّ‏ ق مستويات كفاءة من 75 إلى %80 باستخدام<br />

إمّا الفحم أو الغاز الطبيعي.‏ تتمتّع معظم البلدان بإمكانية كبيرة<br />

لتوسيع استخدام التوليد المشترك،‏ ولكن ال بد لها من مواجهة<br />

بعض التحديات،‏ مثل العثور على المنشآت المالئمة الستخدام الحرارة<br />

في الصناعات الكيميائية وتصنيع األغذية/األخشاب والصناعات<br />

التكريرية،‏ وحلّ‏ قضايا الترابط وتوفير إطار تنظيمي مالئم يؤمن<br />

رسوم الخروج ورسوم الدعم.‏<br />

هنالك بالطبع تكنولوجيات أخرى جديدة تمتلك اإلمكانات للمساهمة<br />

بشكل كبير في إنتاج الكهرباء في المستقبل مثل خاليا الطاقة.‏<br />

لالطالع على الئحة االتفاقيات التنفيذية الصادرة عن الوكالة الدولية للبيئة،‏ يمكن زيارة الموقع .http://www.iea.<strong>org</strong>/Textbase/techno/index.asp<br />

يُرجى مراجعة دراسات الحاالت في بحث تيرباك بعنوان:‏ السياسات الوطنية وارتباطاتها بالمفاوضات بشأن اتفاقية دولية مستقبلية معنية بتغيّر المناخ التي تشكّ‏ ل جزءًا من هذه<br />

السلسلة.‏<br />

.6<br />

.7

234 التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ<br />

الجدول 2: موجز ألداء مختلف محطات توليد الطاقة التي تعتمد على استخدام الوقود األحفوري<br />

نوع محطة التوليد<br />

إحتراق الفحم<br />

المسحوق<br />

إحتراق الفحم<br />

المسحوق<br />

إحتراق الفحم<br />

المسحوق<br />

إحتراق الفحم<br />

المسحوق<br />

الدورة المركبة<br />

العاملة<br />

باستخدام الغاز<br />

الطبيعي<br />

دورة التحويل للغاز<br />

المتكاملة المركبة<br />

الوقود<br />

فحم األنتراسيت<br />

فحم األنتراسيت<br />

فحم األنتراسيت<br />

فحم األنتراسيت<br />

الغاز الطبيعي<br />

فحم األنتراسيت<br />

دورة البخار<br />

دون الحرجة<br />

فوق الحرجة<br />

نموذجية<br />

فوق الحرجة<br />

فائقة ‏)أفضل نوع<br />

‏(متوفّر<br />

فوق الحرجة<br />

(AD700) فائقة<br />

إعادة تسخين<br />

ثالثية الضغط<br />

إعادة تسخين ثالثية<br />

الضغط<br />

124 بار<br />

124 بار<br />

350 بار<br />

300 بار<br />

250 بار<br />

180 بار<br />

ظروف البخار<br />

540 درجة م<br />

540 درجة م<br />

560 درجة م<br />

560 درجة م<br />

600 درجة م<br />

620 درجة م<br />

700 درجة م<br />

700 درجة م<br />

566 درجة م<br />

566 درجة م<br />

563 درجة م<br />

563 درجة م<br />

500<br />

500<br />

500<br />

500<br />

500<br />

500<br />

اإلنتاج<br />

اإلجمالي<br />

ميجاواط<br />

67<br />

11<br />

43<br />

44<br />

42<br />

42<br />

الطاقة<br />

اإلضافية<br />

ميجاواط<br />

433<br />

489<br />

457<br />

456<br />

458<br />

458<br />

اإلنتاج<br />

الصافي<br />

ميجاواط<br />

550.9<br />

59.3<br />

49.9<br />

47.6<br />

45.9<br />

43.9<br />

%<br />

الكفاءة<br />

اإلجمالية<br />

44.1<br />

58.1<br />

45.6<br />

43.4<br />

42<br />

40.2<br />

%<br />

الكفاءة<br />

الصافية<br />

321<br />

170<br />

335<br />

352<br />

364<br />

381<br />

انبعاثات<br />

ثاني أكسيد<br />

الكربون<br />

طن في<br />

الساعة<br />

0.74<br />

0.35<br />

0.73<br />

0.77<br />

0.80<br />

0.83<br />

انبعاثات<br />

ثاني أكسيد<br />

الكربون<br />

نسبة<br />

للكهرباء<br />

المنتجة<br />

طن/‏ ميجا<br />

واط ساعة<br />

صافي<br />

المصدر:‏ الوكالة الدولية للطاقة 2008

التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ 235<br />

•<br />

•<br />

على الرغم من إنتاج آالف النظم كلّ‏ سنة،‏ ال بدّ‏ من إجراء المزيد من<br />

البحث والتطوير قبل أن تصبح هذه النظم جاهزة للنشر الواسع<br />

النطاق.‏<br />

كما أن تكنولوجيا احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه،‏ وهي عبارة<br />

عن مجموعة من النظم الحتجاز ثاني أكسيد الكربون من مصادر<br />

كبيرة ثابتة،‏ تلعب دورًا مهمًا في قطاع توليد الطاقة من الوقود<br />

األحفوري.‏ تُستخدم هذه التكنولوجيا اإلضافية في مجال النفط<br />

والغاز لتعزيز عملية استخراج النفط،‏ غير أن التحدي يكمن في إثبات<br />

إمكانية نشرها بتكلفة اقتصادية معقولة.‏ يتمّ‏ العمل حاليًا على<br />

عدّ‏ ة عمليات ما قبل االحتراق أو بعده الحتجاز ثاني أكسيد الكربون،‏<br />

ثم نقله وحقنه في مستودعات جيولوجية عميقة.‏ من المرجّ‏ ح أن<br />

تضيف أكثر تكنولوجيات االحتجاز فعالية بالقياس إلى التكلفة<br />

25 إلى 50 دوالر للطن الواحد من ثاني أكسيد الكربون الذي يتم<br />

تجنبه ممّ‏ ا يؤدي إلى خسارة في الكهرباء المولّدة.‏ كما أن تكلفة<br />

النقل قد تؤدي إلى زيادة بقيمة 15-10 دوالر للطن الواحد من ثاني<br />

أكسيد الكربون.‏ إن توقّعات التكلفة المستقبلية هي رهن بنوع<br />

التكنولوجيات المستخدمة،‏ وطريق تطبيقها،‏ ومدى سرعة تراجع<br />

التكلفة نتيجة للبحث والتطوير والبيان العملي وجذب السوق<br />

وتكاليف الوقود.‏ على نطاق أصغر،‏ ثمّ‏ ة العديد من الجهود التي<br />

تبذل لبيان فعالية تكنولوجيات أخرى الحتجاز ثاني أكسيد الكربون<br />

مثل استخدام الطحالب.‏ ال يُتوقع لهذه التكنولوجيات أن تلعب دورًا<br />

بارزًا في قطاع الطاقة،‏ ولكنها قد تجد أسواقًا متخصصة لها في<br />

منشآت صناعية أخرى.‏ كما أنها قد تكون أكثر قابلية للتكيّف مع<br />

احتياجات البلدان النامية.‏<br />

لقد تمّ‏ اإلعالن عن عدد من المبادرات المرتبطة بتكنولوجيا احتجاز<br />

الكربون وتخزينه في كلّ‏ من الجزائر وأستراليا وكندا واالتحاد األوروبي<br />

والنرويج والواليات المتحدة،‏ كما أعربت كلّ‏ من الصين وجنوب<br />

أفريقيا عن اهتمامها بهذه التكنولوجيا.‏ غير أن عددًا من الحواجز<br />

القانونية والتنظيمية والبيئية والمالية والفنية ال تزال بحاجة إلى<br />

التذليل قبل التمكّ‏ ن من نشر هذه التكنولوجيا على نطاق واسع.‏<br />

إن منتدى القيادات المعني بامتصاص الكربون،‏ المذكور في الخانة<br />

1 والذي يضمّ‏ 21 بلدًا باإلضافة إلى مفوضية االتحاد األوروبي،‏ هو أكبر<br />

منتدى للتنسيق الدولي ألنشطة احتجاز الكربون وتخزينه.‏ وهو<br />

يهدف إلى نشر هذه التكنولوجيات على نطاق واسع والتصدّ‏ ي أليّة<br />

حواجز تمنع هذا االنتشار.‏<br />

أسئلة:‏<br />

أيّ‏ مزيج من الفحم والنفط والغاز والماء والطاقة النووية وغيرها<br />

من المصادر يُستخدم في بلدك إلنتاج الكهرباء؟ ما هو معدّ‏ ل<br />

عمر وكفاءة هذه المنشآت؟<br />

ما هي الخطط التي تعتمدها المرافق العامة في بلدك لزيادة<br />

إنتاج الكهرباء؟ ما األهمّ‏ برأيك،‏ تحديث أو استبدال محطات<br />

توليد الطاقة التي تعمل على الفحم والغاز؟ ما نوع المساعدة<br />

الدولية الالزمة لبلدك ‏)فنية،‏ قانونية/تنظيمية،‏ أو مالية(؟<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

هل يهتمّ‏ بلدك بالمشاركة في اتحاد للبحث والتطوير يتناول<br />

تكنولوجيات توليد الطاقة باستخدام الوقود األحفوري؟<br />

هل يمكنك تخيّل وقت خالل السنوات العشر – الخمس عشرة<br />

القادمة قد يهتم فيه بلدك بتنفيذ مشروع خاص باحتجاز<br />

الكربون وتخزينه؟ هل يهتمّ‏ بلدك بالمشاركة في جهود البحث<br />

والتطوير التعاونية،‏ مثل منتدى القيادات المعني بامتصاص<br />

الكربون،‏ لمواكبة أيّ‏ تطوّ‏ ر في هذا المجال؟<br />

4.4 الكتل األحيائية والطاقة األحيائية<br />

الكتل األحيائية – وهي مادة عضوية،‏ تُزرع وتُجمع لالستخدام في<br />

مجال الطاقة – هي مصدر من مصادر الوقود المتجددة،‏ يمكن<br />

تحويلها لتأمين الحرارة والكهرباء والوقود المستخدم في النقل.‏<br />

يُقدّ‏ ر إجمالي استهالك الكتل األحيائية بحوالي %10 من االستهالك<br />

العالمي للطاقة األولية،‏ مع حوالي نسبة ثلثين مستهلكة في<br />

البلدان النامية كوقود تقليدي للطهي والتدفئة.‏ تعتمد بعض<br />

البلدان،‏ مثل نيبال،‏ على الكتل األحيائية التقليدية لتلبية %90 من<br />

إجمالي الطلب على الطاقة.‏ مع ارتفاع عدد السكان في المناطق<br />

الحضرية،‏ ونظرًا إلى تزايد الطلب على المواقد الفعالة،‏ مثل محوالت<br />

الغاز األحيائي الصغيرة،‏ وعلى أنواع الوقود السائلة المستمدّ‏ ة من<br />

الكتل األحيائية،‏ مثل جل ‏)هالم(‏ اإليثانول،‏ يُتوقّع زيادة فعالية الكتل<br />

األحيائية الصغيرة في العقود القادمة.‏<br />

على نطاق أكبر،‏ يتمّ‏ استهالك الكتل األحيائية لتأمين الحرارة<br />

والطاقة والوقود المستخدم في النقل.‏ أمّا مدى قدرة الكتل<br />

األحيائية على المساهمة بشكل مهم في تلبية الطلب العالمي<br />

على الطاقة،‏ فيبقى رهنًا باستدامة إنتاجها وتحسين فعاليتها<br />

في سلسلة العرض واإلمداد،‏ وعمليات التحويل الحرارية-الكيميائية<br />

واألحيائية–الكيميائية الجديدة.‏<br />

يمكن استخدام الكتل األحيائية بطرق عديدة:‏<br />

يمكن إضافة الكتل األحيائية إلى الفحم في الغالّيات ‏)المراجل(‏<br />

التقليدية العاملة على الفحم إلنتاج الكهرباء،‏ ممّ‏ ا يساهم<br />

في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.‏ لقد تمّ‏ إثبات نجاح<br />

طريقة اإلشعال المشترك في أكثر من 150 منشأة في مختلف<br />

أنحاء العالم.‏ وهي قد تشكّ‏ ل خيارًا جذابًا للمناطق التي تتمتّع<br />

بقدرة وصول إلى كلّ‏ من الفحم والكتل األحيائية،‏ إذ أنها<br />

تخفض تكاليف االستثمار للغالّيات الجديدة وتسمح بدرجات<br />

أعلى من الكفاءة مقارنة بالمنشآت التي تعتمد فقط على<br />

الكتل األحيائية،‏ كما تحدّ‏ من المخاطر المرتبطة بإمدادات<br />

الكتل األحيائية وتستلزم مكانًا أقلّ‏ للتخزين.‏<br />

كما يمكن تحويل الكتل األحيائية إلى غازعلى درجات حرارة<br />

مرتفعة باستخدام األكسيجين بشكل مقيد من أجل إنتاج<br />

الميثان وغيرها من الغازات االصطناعية.‏ يمكن استخدام<br />

الغاز في المحرّ‏ كات والتربينات الغازية والغاليات ذات اإلشعال<br />

المشترك.‏ تنتشر الوحدات الصغيرة للبيان العملي للكتل<br />

األحيائية الصلبة التي تمّ‏ تحويلها إلى الغاز،‏ لكن ال بدّ‏ من

236 التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ<br />

الجدول 3: حجم المحطات النموذجي والكفاءة والتكاليف الرأسمالية لبعض تكنولوجيات تحويل الطاقة األحيائية<br />

ةالقدرة النموذجية<br />

صافي الكفاء<br />

التكاليف االستثمارية<br />

%15-10 كهرباء<br />

%70-60 حرارة<br />

الهضم الالهوائي<br />

10 ميجا واط كهربائي<br />

%15-10 كهرباء<br />

غاز المطامر ‏)األحيائي(‏<br />

200 كيلوواط كهربائي إلى 2<br />

ميجا واط كهربائي<br />

االحتراق إلنتاج الحرارة<br />

50-5 كيلوواط حراري سكني<br />

5-1 ميجا واط حراري صناعي<br />

%20-10 إشعال مباشر<br />

100 يورو/كيلوواط حراري للمواقد<br />

800-300 يورو/كيلوواط حراري<br />

لألفران<br />

%50-40 مواقد<br />

%90-70 أفران<br />

2500-1600 يورو/كيلوواط<br />

%40-20 كهربائي<br />

االحتراق إلنتاج الطاقة<br />

100-10 ميجا واط كهربائي<br />

االحتراق للتوليد المشترك<br />

1-0.1 ميجا واط كهربائي<br />

50-1 ميجا واط كهربائي<br />

كهربائي‎%90-60‎ إجمالي<br />

%100-80 إجمالي<br />

3500-2700 يورو/كيلوواط<br />

كهربائي<br />

3000-2500 يورو/كيلوواط<br />

اإلشعال المشترك مع الفحم<br />

< 100 ميجا واط كهربائي<br />

للمحطات الجديدة<br />

الطاقة‎100-5%40-30‎ ميجا واط<br />

كهربائي للمحطات الموجودة<br />

1000-100 يورو/كيلوواط كهربائي<br />

+ تكاليف محطة توليد<br />

%90-80<br />

التحويل للغاز إلنتاج الحرارة<br />

500-50 كيلوواط حراري<br />

800-700 يورو/كيلوواط حراري<br />

دورة التحويل للغاز المتكاملة<br />

المركبة للكتل األحيائية إلنتاج<br />

الطاقة<br />

10-5 ميجا واط كهربائي للبيان<br />

العملي<br />

200-30 ميجا واط كهربائي<br />

للمستقبل<br />

%50-40 وما فوق<br />

5000-3500 يورو/كيلوواط<br />

كهربائي<br />

20000-1000 يورو/كيلوواط كهربائي<br />

للمستقبل<br />

%80-60 إجمالي<br />

التحويل للغاز للتوليد المشترك<br />

باستخدام محرّكات الغاز<br />

1-0.1 ميجا واط كهربائي<br />

3000-1000 يورو/كيلوواط كهربائي<br />

%70-60<br />

حوالي %85<br />

االنحالل الحراري إلنتاج النفط<br />

األحيائي<br />

10 طن في الساعة للبيان العملي<br />

100 طن في الساعة للمستقبل<br />

700 يورو/كيلوواط حراري ل‎10‎<br />

ميجاواط حراري على وشك أن<br />

يصبح تجاريًا<br />

المصدر:‏ إستنادًا إلى الوكالة الدولية للطاقة،‏ الطاقة األحيائية،‏ 7002

التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ 237<br />

•<br />

•<br />

تخفيض تكاليف االستثمار والتشغيل للتمكّ‏ ن من اكتساب<br />

حصّ‏ ة كبيرة في السوق.‏<br />

يمكن أيضًا استخدام الكتل األحيائية في محطات التوليد<br />

المشترك إلنتاج كلّ‏ من الحرارة والكهرباء.‏ على الرغم من أن<br />

تكلفة إنشاء محطات التوليد المشترك تفوق تلك الخاصة ببناء<br />

محطات منفصلة للكهرباء والحرارة،‏ فتشغيل هذا النوع من<br />

المحطات يكون أقلّ‏ كلفة إذ يستلزم كمية أقلّ‏ من الوقود،‏<br />

كما أن عمرها يكون عادة أطول.‏<br />

يمكن أيضًا تحويل الكتل األحيائية إلنتاج اإليثانول ووقود<br />

الديزل األحيائي.‏ لقد نشط استخدام قصب السكر والحبوب<br />

في السنوات األخيرة إذ أن عددًا من البلدان المتقدمة النمو<br />

قد حدّ‏ دت أهدافًا تقضي باستخدام اإليثانول والديزل األحيائي<br />

كبدائل/مكمّ‏ الت للبنزين االعتيادي.‏ لكن ال يزال هنالك العديد<br />

من العوائق التي يجب تذليلها،‏ فال يمكن الجزم بشأن مساهمة<br />

الوقود األحيائي السائل في مجال الطاقة على المستوى<br />

العالمي.‏ ثمّ‏ ة بحوث مهمّ‏ ة جارية بشأن كيفية الحدّ‏ من تكاليف<br />

الوقود األحيائي من خالل استخدام جيل ثان من التكنولوجيات<br />

التي تعتمد على تشكيلة أكبر من المواد السليولوزية،‏ وقد<br />

تصبح مهمّ‏ ة يومًا ما بالنسبة للبلدان النامية.‏ سيعتمد نجاح<br />

تطوير الجيل الثاني من تكنولوجيات الوقود األحيائي على<br />

عدد كبير من العوامل،‏ منها:‏ مستوى الدعم المالي العام<br />

والخاص،‏ السياسات التي تشجّ‏ ع على إنتاجها واستخدامها،‏<br />

البيان العملي واختبار ما قبل التسويق،‏ فهم أفضل للموارد<br />

المحتملة وتحاليل للتكاليف االجتماعية والبيئية وغيرها.‏<br />

يقدّ‏ م الجدول 3 معلومات حول حجم المحطات النموذجي والكفاءة<br />

والتكاليف الرأسمالية لبعض تكنولوجيات تحويل الطاقة األحيائية.‏<br />

ثمّ‏ ة توقّعات مختلفة للوقود األحيائي تتعلّق بتوفّر األرض في<br />

المستقبل ومعدل تحسّ‏ ن غلّة المحاصيل والمستلزمات البيئية<br />

والتقديرات بشأن المحاصيل المتوفرة والمخلّفات الحرجية.‏ مقارنة<br />

بالفحم والغاز،‏ تُعتبر الكتل األحيائية أصعب من جهة التخزين<br />

والمعالجة واالحتراق بشكل فعّ‏ ال.‏ تتفاوت تكاليف اإلنتاج بحسب<br />

حجم المنطقة التي يجب حصادها،‏ وأنواع المحاصيل والتربة،‏ ومدى<br />

قرب األرض من الطرق ومستلزمات التخزين.‏ يمكن للمصانع الكبيرة<br />

أن تحقق وفورات حجم،‏ ولكن ذلك قد يُقابل بتكاليف النقل الالزمة<br />

لضمان الكميات الضرورية من المواد.‏ في بعض البلدان،‏ يتمّ‏ زرع<br />

أنواع المحاصيل غير الغذائية ‏)األعشاب(‏ وحصادها لتأمين مصدر<br />

للطاقة.‏ يستلزم مصنع معالجة تجاري كبير بقدرة 400 طن في السنة<br />

موادًا أولية من العشب يتم إحضارها من دائرة بقطر‎100‎ كلم لضمان<br />

تشغيله على مدار الساعة،‏ سبعة أيام في األسبوع.‏ لكن ما من<br />

سبب يمنع المصانع الكبيرة العاملة على الكتل األحيائية من تطوير<br />

•<br />

•<br />

•<br />

سلسالت إمداد مالئمة.‏ ثمّ‏ ة حوالي 400 جيجا واط من معدات إنتاج<br />

الحرارة التي تستهلك 300 ميجا طن في السنة من الكتل األحيائية<br />

تعمل في كافة أنحاء العالم.‏<br />

أسئلة:‏<br />

هل ثمّ‏ ة منشآت تجارية تعمل على الكتل األحيائية في بلدك؟<br />

في حال اإلجابة بنعم،‏ ما الذي تنتجه وما مدى حجمها؟<br />

هل سبق لبلدك أن أجرى تقييمًا لقدرة الكتل األحيائية على<br />

تلبية جزء من طلبه على الطاقة؟ أيّ‏ نوع من منشآت الكتل<br />

األحيائية يهمّ‏ بلدك في ظلّ‏ قدراته وإمكانياته التكنولوجية؟<br />

أيّ‏ نوع من الحواجز موجودة حاليًا أمام توسيع نطاق<br />

استخدامالكتل األحيائية في بلدك؟ هل يهتمّ‏ بلدك باالنضمام<br />

إلى اتحاد دولي للبحث والتطوير في مجال الكتل األحيائية؟<br />

5.4 طاقة الرياح<br />

لقد شهدت طاقة الرياح نموًا سريعًا منذ التسعينيات.‏ بلغت قدرة<br />

المنشآت العالمية 94 جيجا واط في العام 2007، مع امتالك أكثر من<br />

40 بلدًا لمحطات توليد باستخدام طاقة الرياح.‏ في العام 2007، زادت<br />

القدرة العالمية بنسبة %40 أو ما يقارب 20 جيجاواط،‏ بقيادة كلّ‏ من<br />

الصين وإسبانيا والواليات المتحدة.‏ تمّ‏ تخصيص 39 مليار دوالر لبناء<br />

محطّ‏ ات جديدة تستغلّ‏ طاقة الرياح في حين تمّ‏ جمع 11.3 مليار دوالر<br />

في األسواق العامة.‏ تقع بعض أكبر الصناعات في الهند والصين.‏<br />

يأتي معظم هذا الزخم،‏ خاصة في الواليات المتحدة،‏ من ‏»معايير<br />

األداء للطاقة المتجددة«،‏ أي إلزام المنشآت بشراء حدّ‏ أدنى من<br />

الطاقة المتجددة.‏<br />

من المتوقّع أن يستمرّ‏ معدّ‏ ل النموّ‏ بأرقام ثنائية.‏ لقد انخفضت<br />

التكاليف بعامل أربعة منذ الثمانينيات كنتيجة لزيادة أحجام التربينات<br />

وتعزيز القدرة التصنيعيّة وغيرها من التطورات التكنولوجية.‏ ال<br />

تحتاج تربينات الرياح إلى الوقود،‏ وهي ال تؤدي إلى أيّة انبعاثاتتُ‏ ذكر<br />

من ثاني أكسيد الكربون،‏ كما يمكن تركيبها بسرعة نسبيًا.‏ غير<br />

أن أسعار التربينات قد ارتفعت منذ العام 2005 نتيجة الرتفاع أسعار<br />

السلع.‏<br />

تعتمد الطاقة المولّدة بواسطة تربينات الرياح بشكل رئيسي على<br />

أحوال الرياح في الموقع،‏ وارتفاع التربينة ومدى فعاليتها.‏ كان حجم<br />

التربينات يتضاعف تقريبًا كلّ‏ خمس سنوات،‏ علمًا أنه ال يُتوقّع لهذه<br />

لقد تمّ‏ دعم هذا المجموع بواسطة الطرح األولي لالكتتاب العام لشركة Iberenova الذي بلغ 7.2 مليار دوالر،‏ شكّ‏ ل %60 من المجموع الذي تمّ‏ جمعه في السوق العام.‏<br />

يُرجى مراجعة دراسات الحاالت التي تناولت تجارب طاقة الرياح في الهند،‏ والسنيغال واألرجنتين في البحث الذي أعدّ‏ ه تيرباك بعنوان:‏ السياسات الوطنية وارتباطاتها بالمفاوضات<br />

بشأن اتفاقية دولية مستقبلية معنية بتغيّر المناخ التي تشكّ‏ ل جزءًا من هذه السلسلة.‏<br />

.8<br />

.9

238 التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ<br />

الرسم البياني 6: تطوّ‏ ر حجم تربينات الرياح،‏ من العام 1980 حتى العام 2005<br />

140<br />

3600 كيلو واط<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

2000 كيلو واط<br />

1500 كيلو واط<br />

600 كيلو واط<br />

500 كيلو واط<br />

300 كيلو واط<br />

قطر المروحة،‏ م<br />

40<br />

20<br />

0<br />

50 كيلو واط<br />

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010<br />

نماذج<br />

إنتاج على<br />

نطاق واسع<br />

السنة<br />

المصدر:‏ المعهد األلماني لطاقة الرياح،‏ 2006 في الوكالة الدولية للطاقة 20081<br />

الجدول 4: تركيبة التكاليف لمنشأة رياح ساحلية نموذجية متوسطة الحجم<br />

الحصّ‏ ة النموذجية من التكاليف األخرى<br />

الحصّ‏ ة من التكلفة اإلجمالية<br />

%<br />

-<br />

20-25<br />

10-15<br />

35-45<br />

5-10<br />

5-10<br />

5-10<br />

5-10<br />

%<br />

74-82<br />

1-6<br />

1-9<br />

2-9<br />

1-3<br />

1-3<br />

1-5<br />

1-5<br />

‏(التربينة ‏)تسليم المصنع<br />

األساسات<br />

التجهيزات الكهربائية<br />

التوصيل بالشبكة<br />

االستشارات<br />

األرض<br />

التكاليف المالية<br />

بناء الطرق<br />

المصدر:‏ الوكالة الدولية للطاقة 2008

التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ 239<br />

الزيادة باالستمرار.‏ أكبر التربينات الهوائية اليوم هي وحدات بقدرة<br />

6-5 ميجا واط،‏ مع مروحة يصل قطرها إلى 126 مترًا.‏ في سعيها إلى<br />

إيجاد مواقع جيدة،‏ تتّجه العديد من البلدان اليوم إلى مواقع بحرية،‏<br />

قادرة على إنتاج كمية أكبر من الطاقة ب %50 مقارنة بالمواقع األرضية<br />

الداخلية.‏ غير أن هذه المواقع البحرية تطرح العديد من التحديات،‏<br />

خاصة الظروف المناخية القاسية والتنافس مع المستخدمين<br />

البحريين اآلخرين،‏ والتأثيرات البيئية وتوصيالت الشبكات وارتفاع<br />

التكاليف نظرًا إلى الحاجة لتمتين األساسات ‏)يُرجى مراجعة الرسم<br />

البياني 6(.<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

تتراوح تكلفة الطاقة الكهربائية التي يتمّ‏ توليدها بين 0.089 إلى<br />

13.5 دوالر للكيلوواط ساعة في المواقع التي تنخفض فيها معدالت<br />

سرعة الرياح و‎0.065‎ إلى 9.4 دوالر للكيلوواط في الساعة في المواقع<br />

التي ترتفع فيها معدالت سرعة الرياح.‏ يُتوقّع أن تستمر هذه التكلفة<br />

باالنخفاض حتى بلوغ 6-0.05 دوالر للكيلوواط في الساعة على مدى<br />

السنوات الخمس – السبع القادمة.‏ يبيّن الجدول 4 تركيبة التكلفة<br />

االستثمارية لمحطات طاقة الرياح الساحلية.‏<br />

ثمّ‏ ة أعداد كبيرة من مبادرات البحث والتطوير التي تهدف إلى<br />

تحسين تكنولوجيات طاقة الرياح.‏ من األمثلة على هذه الجهود:‏<br />

زيادة حجم التربينات إلى 10-8 ميجا واط وجعلها أخف وزنًا،‏<br />

وأكثر موثوقيةً‏ وأكثر مقاومة لإلجهاد<br />

تخفيض أو إلغاء الحاجة إلى صندوق ناقل الحركة<br />

تطوير مراوح ذكية<br />

تحسين التوصيالت الشبكية الداخلية ونظم التحكم<br />

با لتشغيل<br />

االستمرار في تخفيض التكلفة<br />

الحدّ‏ من التأثيرات البيئية<br />

أسئلة:‏<br />

هل يملك بلدك حاليًا محطة توليد بطاقة الرياح؟ في حال<br />

اإلجابة بنعم،‏ هل يمكنك وصف التجربة؟<br />

هل سبق لبلدك القيام بمسح إلمكانات طاقة الرياح ودراسات<br />

جدوى إلنشاء محطات توليد بطاقة الرياح؟ ما هي الحواجز<br />

الرئيسية التي تعرقل إدخال طاقة الرياح وكيف يمكن للمجتمع<br />

الدولي المساعدة من أجل تخطّ‏ ي هذه المشاكل؟<br />

لنفترض أن المجتمع الدولي عرض دعم التكاليف الرأسمالية<br />

المرتبطة بتركيب محطة توليد على طاقة الرياح في بلدك بما<br />

يصل إلى %10، هل سيكون ذلك كافيًا لتشجيع إدخال طاقة<br />

الرياح إليه؟<br />

6.4 المباني واألدوات المنزلية<br />

تشمل المباني السكنية والتجارية والعامة مجموعة واسعة من<br />

التكنولوجيات،‏ بما في ذلك:‏ العزل ونظم التدفئة والتبريد،‏ ونظم<br />

تسخين المياه،‏ واإلنارة،‏ والمعدّ‏ ات والمنتجات االستهالكية.‏ خالفًا<br />

للمنتجات االستهالكية،‏ يمكن للمباني أن تدوم لعقود من الزمن،‏<br />

أو حتى لقرون.‏ غير أن المباني غالبًا ما تخضع للترميم – فيتمّ‏<br />

تغيير نظم التبريد والتدفئة بعد 15 إلى 20 سنة،‏ في حين أن األدوات<br />

•<br />

•<br />

•<br />

والمعدات المنزلية تُستبدل كل 5 إلى 15 سنة.‏ لذا فاختيار أفضل<br />

التكنولوجيات المتوفرة في وقت التجديد والترميم مهم جدًا<br />

بالنسبة إلى الطلب على الطاقة على المدى الطويل.‏<br />

لقد الحظت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )2007(<br />

وجود فرص كبيرة لتخفيض االنبعاثات من قطاع المباني وذلك<br />

بتكلفة منخفضة نسبيًا من خالل استخدام التكنولوجيات الموجودة.‏<br />

العديد من هذه التكنولوجيات هي اقتصادية بناءً‏ على تكاليف دورة<br />

الحياة،‏ غير أن الحواجز غير االقتصادية تعوق دخولها إلى العديد من<br />

البلدان.‏ على الرغم من ذلك،‏ تشهد العديد من البلدان النامية<br />

ازدهارًا في البناء الحضري،‏ ومع ارتفاع مستويات الدخل،‏ هنالك ارتفاع<br />

في الطلب على األدوات المستهلكة للطاقة.‏<br />

ثمّ‏ ة العديد من األمثلة على التدابير المقتصدة في استخدام<br />

الطاقة.‏ يمكن للمنازل المصمّ‏ مة بشكل يخوّ‏ لها االستفادة من<br />

الطاقة الشمسية السالبة الحد من أو إلغاء الحاجة إلى مكيفات<br />

الهواء.‏ كما أن وحدات التبريد التبخرية تكون فعالة في المناخات<br />

الحارة والجافة وتكلّف حوالي نصف قيمة تركيب مكيفات الهواء<br />

المركزية.‏ لقد تحسّ‏ ن األداء الحراري للنوافذ بشكل كبير من خالل<br />

استخدام الطبقات المتعددة األلواح الزجاجية،‏ والطالءات الضعيفة<br />

اإلشعاع واألطر المنخفضة النفاذية.‏ يمكن للنظم الحرارية الشمسية<br />

لتسخين المياه،‏ مثل تلك المستخدمة في الصين،‏ الحدّ‏ من الطلب<br />

على الطاقة في العديد من البلدان وذلك بتكلفة معقولة جدًا.‏ كما<br />

أشارت التقديرات إلى توفّر إمكانات فنية ل‎30‎ إلى %60 من التحسينات<br />

اإلضافية في كفاءة األدوات المنزلية في استخدام الطاقة.‏<br />

لقد اعتمدت البلدان بشكل أساسي على المعايير الخاصة باألدوات<br />

المنزلية وبرامج الوسم والتنظيمات الخاصة بالبناء من أجل تقليص<br />

الطلب على الطاقة الكهربائية في قطاع المباني واألدوات المنزلية.‏<br />

لقد أدّ‏ ت هذه الجهود إلى نتائج مختلطة،‏ خاصة في البلدان السريعة<br />

النمو والتي تضعف فيها إمكانيات تطبيق القوانين.‏ بناءً‏ عليه،‏<br />

يشكّ‏ ل قطاع البناء واألدوات المنزلية تحديًا خاصًا،‏ ال يعتمد فقط على<br />

توفّر التكنولوجيات،‏ ولكن أيضًا على إدخال السياسات الحكومية<br />

الحسنة التصميم والتطبيق.‏<br />

أسئلة:‏<br />

هل من تكنولوجيات لم يتمكن بلدك من الوصول إليها في<br />

قطاع البناء واألدوات المنزلية؟<br />

ما هي الحواجز التي يواجهها بلدك في تعزيز التكنولوجيات<br />

الجديدة؟<br />

هل تعتبر أن نشر التكنولوجيات في هذا القطاع هو مسألة<br />

محلية،‏ أو أن المجتمع الدولي قادر على تقديم المساعدة<br />

بشكل من األشكال؟ في حال اإلجابة بنعم،‏ كيف؟<br />

7.4 نقل الكهرباء وتوزيعها<br />

كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية التي يتمّ‏ توليدها ال تُستخدم<br />

أبدًا.‏ فالخسائر الناجمة عن عمليتي النقل والتوزيع تشكّ‏ ل %8.8<br />

من الطاقة الكهربائية المولّدة في مختلف أنحاء العالم.‏ ترتفع هذه<br />

الخسائر بشكل ملحوظ في البلدان النامية %25-5(، وذلك من جهة

240 التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ<br />

الجدول 5: متوسّ‏ ط الفوارق بين البلدانفي االستخدام المباشر في محطات توليد الطاقة وخسائر النقل والتوزيع ‏)نسب من اإلنتاج<br />

اإلجمالي للكهرباء للعام 2005(<br />

محطة التوليد ]%[<br />

[%] االستخدام المباشر في<br />

[%] خسائر النقل والتوزيع<br />

[%] التخزين الضخي<br />

المجموع<br />

31.9<br />

0.0<br />

25.0<br />

6.9<br />

الهند<br />

21.1<br />

0.0<br />

16.2<br />

5.0<br />

المكسيك<br />

20.0<br />

0.0<br />

16.6<br />

3.4<br />

البرازيل<br />

18.1<br />

0.6-<br />

11.8<br />

6.9<br />

روسيا<br />

14.7<br />

0.0<br />

6.7<br />

8.0<br />

الصين<br />

12.5<br />

0.4<br />

6.7<br />

5.3<br />

االتحاد األوروبي – 27<br />

11.2<br />

0.2<br />

6.2<br />

4.8<br />

الواليات المتحدة<br />

10.5<br />

0.0<br />

7.3<br />

3.2<br />

كندا<br />

8.7<br />

0.3<br />

4.6<br />

3.7<br />

اليابان<br />

14.3<br />

0.2<br />

8.8<br />

5.3<br />

العالم<br />

مالحظة:‏ تشمل خسائر النقل والتوزيع الخسائر التجارية والفنية.‏ يُقصد بالخسائر التجارية االستخدام غير الخاضع للقياس.‏<br />

المصدر:‏ الوكالة الدولية للطاقة 2008<br />

بسبب التوصيالت غير الشرعية ‏)يُرجى مراجعة الجدول 5(.<br />

يحاول معظم مديري الشبكات نقل الكهرباء ألقصر مسافة ممكنة.‏<br />

في العديد من البلدان الكبيرة،‏ تتألّف الشبكة من سلسلة شبكات،‏<br />

غالبًا ذات خصائص مختلفة،‏ حتى ال يكون باإلمكان تعزيز الطلب على<br />

الكهرباء في جزء من البالد بواسطة التزويد من الجزء اآلخر.‏ للتعامل<br />

مع الطلب المتفاوت،‏ تستخدم المنشآت في البلدان المتقدمة النمو<br />

محطات التوليد التي تعمل على التربينات الغازية وتقلّ‏ تكلفتها<br />

الرأسمالية من أجل تأمين إمداد مرن.‏ غير أن البلدان النامية غالبًا<br />

ما تعاني من االنقطاعات في إنتاج الكهرباء،‏ وهي تعمد إلى حلّها<br />

من خالل تقنين التيار الكهربائي في مختلف المناطق وفي أوقات<br />

محددة من اليوم.‏ في بعض البلدان،‏ مثل الهند،‏ ثمّ‏ ة شريحة كبيرة<br />

من السكان الذين ال تصلهم الكهرباء؛ لذا فتوسيع الشبكة هو من<br />

األولويات الملحّ‏ ة.‏ يمكن تكبّد خسائر إضافية،‏ %3، في النظم بسبب<br />

الحاجة إلى تحويل الطاقة الكهربائية إلى درجات أدنى من القوة<br />

الفلطية.‏<br />

إن التكاليف الرأسمالية لنظم النقل والتوزيع توازي في حجمها<br />

االستثمارات في محطات اإلنتاج.‏ قد تشكّ‏ ل تكاليف النقل والتوزيع<br />

بالنسبة إلى مستخدمي القوة الفلطية المنخفضة حوالي %10-5 من<br />

سعر الكهرباء التي يتمّ‏ تسليمها.‏ تقسّ‏ م هذه التكاليف في معظم<br />

البلدان على نحو متناسب بين كافة العمالء لصالح المقيمين في<br />

المناطق النائية.‏<br />

ثمّ‏ ة العديد من الخيارات التكنولوجية المتوفرة أو قيد اإلنشاء<br />

لتحسين كفاءة الشبكات:‏<br />

يمكن للمنشآت زيادة استخدام الخطوط العالية الفلطية.‏<br />

تشكّ‏ ل خسائر خطوط التيار المتناوب العالية الفلطية %15<br />

لكلّ‏ 1000 كلم بقوة 380 كيلوواط و‎%8‎ لكل 1000 كلم بقوة 750<br />

كيلوواط.‏<br />

لقد أصبح باإلمكان نقل طاقة التيار المباشر بقوة فلطية أكبر<br />

وعلى مدى مسافات أطول ومع خسائر نقل متدنية – %3 لكل<br />

1000 كلم.‏ تستلزم هذه النظم مساحة أقلّ‏ من األرض،‏ كما أنها<br />

أسهل للمراقبة ويمكن دمجها بسهولة اليوم مع شبكات<br />

التيار المتناوب.‏<br />

المحوّ‏ الت الجديدة متوفّرة؛ فإذا ما استخدمت الستبدال المحوّ‏ الت<br />

التي تعود إلى 30 سنة،‏ سيتمّ‏ تخفيض خسائر المحوالت بنسبة<br />

.%90<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

كما أن خيارات التخزين تتوسع اليوم لتتخطى االستخدام<br />

التقليدي لنظم التخزين الضخي المائي.‏ ثمّ‏ ة بحوث جارية<br />

لتحسين استخدام المكثفات الفائقة والبطاريات ونظم<br />

التخزين الجوفي لطاقة الهواء المضغوط.‏

التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ 241<br />

أسئلة:‏<br />

لنفترض أن ثمّ‏ ة حاجة إلى توسيع نطاق توفر الكهرباء في<br />

المناطق الفقيرة،‏ وتعزيز قدرة االعتماد على اإلمداد بالطاقة<br />

الكهربائية في القاع الصناعي في بلدك؛ ما هي الحواجز التي<br />

تعوق النقل والتوزيع والتي ال بد من تخطّ‏ يها لتلبية هذه<br />

االحتياجات؟<br />

نظرًا إلى طبيعة هذا البحث،‏ ال يمكننا تغطية كافة التكنولوجيات<br />

الصاعدة أو مختلف وسائل النقل ‏)الشاحنات،‏ الوسائل البحرية<br />

والجوية(‏ بشكل معمّ‏ ق.‏ غير أن هذا القطاع يُعتبر حيويًا بالنسبة<br />

إلى معظم البلدان النامية حيث ترتفع حدّ‏ ة مشاكل النقل واالزدحام<br />

بسرعة كبيرة.‏ نورد أدناه بعض األسئلة للقارئ علّها تدفعه إلى مزيد<br />

من التفكير بهذه المسألة.‏<br />

•<br />

•<br />

كيف يمكن للمجتمع الدولي المساعدة على تخطّ‏ ي هذه<br />

الحواجز؟ ما هي أفضل السبل لكي يكتسب مشغلو المرافق<br />

في بلدك المعلومات والخبرة والتكنولوجيا الالزمة لتحسين<br />

نظم النقل والتوزيع التي يعتمدونها؟<br />

8.4 قطاع النقل<br />

يستهلك قطاع النقل حوالي نصف النفط المستهلك في العالم<br />

وهو مسؤول عن حوالي %25 من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون<br />

المرتبطة بالطاقة.‏ منذ العام 1990، ارتفعت نسبة انبعاثات ثاني<br />

أكسيد الكربون الناجمة عن قطاع النقل في العالم بحوالي %36.<br />

وفقًا للوكالة الدولية للطاقة 2008، من المتوقّع أن يزيد استخدام<br />

الطاقة للنقل بأكثر من %50 بحلول العام 2030، مع حدوث جزء كبير<br />

من هذه الزيادة في البلدان النامية.‏ يُتوقّع أن تأتي الزيادة األسرع من<br />

النقل الجوي والشحن البري والمركبات الخفيفة.‏ ثمّ‏ ة عامالن يؤثران<br />

في زيادة االنبعاثات،‏ هما حجم التنقّ‏ ل والتغيّرات في كفاءة نمط<br />

التنقّ‏ ل،‏ حيث عملت زيادة الكفاءة على معادلة أثر زيادة حجم التنقل<br />

بشكل جزئي في السنوات األخيرة.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

أسئلة:‏<br />

هل يعتمد بلدك نظام لحفظ البيانات عن المركبات اآللية؟<br />

هل يمتلك بلدك خطة خاصة بقطاع النقل وهل يشجّ‏ ع المدن<br />

على تطوير خطط تنمية متكاملة للمدن/قطاع النقل؟ هل<br />

من معايير للكفاءة أو غيرها من التدابير السياسية لتشجيع<br />

االعتماد على المركبات المقتصدة في استخدام الطاقة؟<br />

في حال اعتماد بلدك لإلعانات للتعويض عن ارتفاع سعر<br />

البنزين،‏ هل عمد إلى تكييف هذه اإلعانات على ضوء السعر<br />

الجديد للبنزين؟<br />

كيف يمكن للمجتمع الدولي المساعدة على تشجيع اعتماد<br />

نظام نقل أكثر كفاءة في بلدك؟<br />

يُعتبر تحسين مستوى توفير الوقود في المركبات الخفيفة من<br />

أهم التدابير وأكثرها كفاءة من حيث التكلفة لتوفير الطاقة.‏ في<br />

حال وجود سياسات قوية،‏ يمكن للتكنولوجيات المتوفرة الحدّ‏<br />

من استخدام الطاقة في الكيلومتر الواحد للمركبات الجديدة بما<br />

يصل إلى %30 خالل السنوات الخمس عشرة القادمة.‏ ثمّ‏ ة العديد<br />

من الخيارات لتحسين مستويات الكفاءة وتخفيض االنبعاثات،‏ مثل:‏<br />

زيادة استخدام الوقود األحيائي،‏ خاصة من قصب السكر،‏ تحسين<br />

نوعية الدفع والديناميكا الهوائية واإلطارات والتجهيزات المساعدة،‏<br />

التهجين،‏ واعتماد المواد الخفيفة الوزن.‏ أمّ‏ ا التكنولوجيات األخرى<br />

مثل خاليا الطاقة وتخزين الكهرباء ضمن المركبة ‏)البطاريات<br />

والمكثفات الفائقة وتخزين الهيدروجين(،‏ فهي لم تنضج بعد وقد<br />

تستغرق بعض الوقت قبل أن تصبح جاهزة للنشر الواسع النطاق.‏<br />

باإلضافة إلى ذلك،‏ يمكن التأثير إلى حد كبير على استخدام الطاقة،‏<br />

ولكن ديناميكيات النموّ‏ في المدن مركّ‏ بة ومعقّ‏ دة،‏ وما قد ينجح في<br />

إحدى المدن قد ال يناسب مدينة أخرى.‏ غير أن ثمّ‏ ة عناصر عديدة تبدو<br />

مهمّ‏ ة:‏ التخطيط الحضري القوي،‏ االستثمارات في النقل العام والبنى<br />

التحتية غير اآللية والسياسات للثني عن استخدام السيارات ‏)رسوم<br />

االزدحام وتعرفات استخدام الطرق(.‏

242 التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ<br />

5. بعض القضايا المرتبطة بعقد اتفاقية دولية<br />

لقد قدّ‏ مت األقسام السابقة بعض المعلومات عن دورة البحث والتطوير<br />

والبيان العملي والنشر،‏ بما في ذلك أدوار الصناعات والحكومة،‏<br />

واالتجاهات السائدة في تمويل التكنولوجيات المستدامة،‏ بما فيها<br />

بعض آليات التمويل،‏ وحالة بعض التكنولوجيات الرئيسيّة.‏ في<br />

المنتدى السياسي التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ،‏<br />

يحاول األطراف جاهدين العثور على السبل التي من شأنها تعزيز<br />

االبتكار وتوسيع نطاق نشر ونقل وتسويق التكنولوجيات الجديدة،‏<br />

خاصة في البلدان النامية.‏ لقد قدّ‏ م األطراف ‏»مقترحات«‏ مختلفة في<br />

الطلبات الخاصة بالجلسة الثانية للفريق العامل المخصص المعني<br />

بإجراءات التعاون الطويل األجل بموجب االتفاقية وخالل ورش العمل<br />

التي قام بها فريق الخبراء المعني بنقل التكنولوجيا في العام 2008.<br />

ثمّ‏ ة أمثلة على هذه ‏»المقترحات«‏ واردة في اإلطار‎2‎‏،‏ ولكنها ليست<br />

كاملة.‏<br />

قد يرغب القارئ في التفكير بهذه المقترحات على ضوء التجربة<br />

الراهنة التي يعيشها بلده في مجال تطوير ونشر التكنولوجيا.‏ من<br />

دون الدخول في حيثيّات كلّ‏ اقتراح،‏ قد يكون من المفيد التفكير<br />

بالمعايير التي قد ترشدنا في قراءة الالئحة الواردة في الخانة 2 و/أو<br />

أيّة أفكار إضافية.‏ لكن ال بدّ‏ من التنبّه إلى ضرورة اعتماد نهج ‏»السلّة<br />

المتكاملة«،‏ أي عدم االكتفاء بالمعدّ‏ ات والتجهيزات،‏ ولكن أيضًا<br />

البرامج والقدرات البشرية والموارد المالية والمساعدة في تطوير<br />

إطار تنظيمي وومؤسسي مالئم.‏ ال بدّ‏ لنهج من هذا النوع تناول<br />

أيضًا مختلف المراحل التكنولوجية:‏ تحديث المعدّ‏ ات الموجودة؛<br />

توسيع نطاق نشر التكنولوجيات المراعية للمناخ الموجودة وتطوير<br />

التكنولوجيات الجديدة وتجربتها.‏ تواجه كلّ‏ من هذه المراحل<br />

حواجزها الخاصة التي قد تستلزم حلوالً‏ مالية مختلفة.‏ في الختام،‏<br />

ال بدّ‏ للمجتمع الدولي من تحديد كيفية المراقبة واإلبالغ والتحقّ‏ ق<br />

من أيّ‏ اتفاقية لتعزيز البحث والتطوير والبيان العملي والنشر<br />

التكنولوجي.‏ ال يشمل هذا البحث مناقشة شاملة للخيارات المتداولة،‏<br />

غير أن القارئ قد يرغب في مراجعة FCCC/SBSTA/2008/INF.2<br />

لمزيد من المعلومات.‏‎10‎<br />

بناءً‏ على إطار دورة البحث والتطوير والبيان العملي والنشر ‏)عوضًا<br />

عن الهيكلية الواردة في اإلطار 2(، نطرح األسئلة التالية المرتبطة<br />

بمعايير التقييم وذلك للبحث فيها وتداولها:‏<br />

أ.‏<br />

توسيع نطاق البحث والتطوير والبيان العملي وتعزيز<br />

االبتكار<br />

هل سيشجّ‏ ع المقترح المؤسسات أو يثنيها عن القيام بالبحث<br />

والتطوير؟<br />

هل التكنولوجيات المقترحة مهمّ‏ ة بالنسبة إلى بلدك؟<br />

هل يمكن تطبيق المقترح على كافة التكنولوجيات أو فقط<br />

على بضع منها؟<br />

ماذا يُفترض بحكومة بلدك القيام به في حال أرادت االستفادة<br />

من المقترح الجديد؟<br />

كيف يمكن لحكومة بلدك أو صناعتك االستفادة من المقترح؟<br />

هل يمكن تمويل المقترح وتقييمه وتنفيذه،‏ وكيف؟<br />

هل يمكن لالقتراح مساعدة الصناعة في بلدك؟<br />

نشر التكنولوجيا وتسويقها ونقلها<br />

هل المشكلة التي يجب مواجهتها مشكلة حقيقة في بلدك؟<br />

هل تستحق المشكلة آلية دولية ‏)مع كافة األمور البيروقراطية<br />

التي ترافق مثل هذه اآللية(‏ أم يُفضّ‏ ل مواجهتها على قاعدة<br />

تناول كلّ‏ حالة على حدة؟<br />

هل يمكن تنفيذ المقترح لصالح كافة البلدان أم فقط بضع<br />

منها؟<br />

هل سيمنع المقترح أو يشجّ‏ ع مشاركة الصناعات في البلدان<br />

المتقدمة النمو والنامية؟<br />

هل سيؤدي المقترح إلى المزيد من االستثمارات في<br />

التكنولوجيات وبناء القدرات في بلدك؟<br />

هل يمكن تقييم المقترح؟<br />

تمويل التكنولوجيا<br />

هل يلبي المقترح المالي حاجة محددة وما هي فرص نجاحه في<br />

حال تنفيذه؟<br />

هل يتناول المقترح االحتياجات المالية لكل جزء من دورة البحث<br />

والتطوير والبيان العملي والنشر،‏ وهل يتالءم الحلّ‏ المقترح<br />

مع كلّ‏ جزء من الدورة؟<br />

هل يتناول المقترح المالي كلّ‏ عنصر من ‏“نهج السلّة المتكاملة”‏<br />

وهل يتالءم الحلّ‏ المقترح مع كلّ‏ من هذه العناصر؟<br />

هل يمكن تقييم المقترح المالي ومراقبته؟<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

ب.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

ج.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

FCCC/SBSTA/2008/INF.2 – دفتر الشروط المقترح لإلبالغ عن مؤشرات األداء وعن خيارات التمويل المستقبلية لتعزيز نقل التكنولوجيا :SBSTA( الهيئة الفرعية للمشورة العلمية<br />

والتكنولوجية(‏<br />

.10

التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ 243<br />

اإلطار 2. مقترحات األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ<br />

التدابير المؤسسية آللية جديدة ومعزّ‏ زةللبحث والتطوير والبيان العملي والنشر ونقل التكنولوجيات ضمن اتفاقية<br />

دولية مستقبلية:‏ إنشاء جهاز جديد،‏ تقضي واليته باعتماد المبادرات إلجراءات معززة بشأن،‏ على سبيل المثال:‏<br />

التراخيص اإللزامية<br />

شراء براءات االختراع<br />

التمويل ضمن إطار االتفاقية لنقل التكنولوجيا<br />

األحكام التحفيزية لنقل التكنولوجيا<br />

تمويل أنشطة التعاون التكنولوجي<br />

المزيد من التحديد لالحتياجات التكنولوجية الوطنية واإلقليمية<br />

تطوير المؤشرات وسبل المراقبة والتحقق واإلبالغ ألنشطة نقل التكنولجيا وتأثيراتها<br />

.1<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

مبادرات سياسية جديدة ‏)منسقة على المستوى الدولي(‏<br />

نهوج محدّ‏ دة قائمة على أساس التكنولوجيات أو القطاعات.‏ بهذا الخصوص،‏ ال بدّ‏ من تحديد األطراف المهتمين بتكنولوجيات<br />

معيّنة أو المبادرات القطاعية للتعاون التكنولوجي ‏)البحث والتطوير والبيان العملي والنشر(‏ أو تلك المرتبطة بآليات قائمة<br />

على أساس المشاريع<br />

المعايير التكنولوجية وتلك الخاصة بالكفاءة<br />

تحديد التكنولوجيات المتقدمة التي يجب التركيز عليها في التعاون التكنولوجي المتعدد األطراف<br />

إنشاء مراكز امتياز ‏)مراكز تدريب عال(‏ لتعزيز تطوير التكنولوجيا ونشرها،‏ ونقل المعلومات والمشاركة في التعاون التكنولوجي<br />

الدولي.‏<br />

آليات نشر المعلومات ‏)الوطنية والدولية(‏<br />

.2<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

اآلليات المالية الجديدة<br />

صندوق متعدد األطراف ‏)للتمويل العام(‏ يهدف إلى شراء الشهادات من أجل دعم نشر التكنولوجيات الموجودة وتأمين<br />

الحوافز المالية لنقل التكنولوجيا ودعم التعاون التكنولوجي وتشجيع أنشطة بناء القدرات.‏<br />

مبادرة رؤوس أموال المجازفة ‏)تمويل خاص(‏

244 التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ<br />

المراجع<br />

IEA 2007. Potential Contribution of Bioenergy to the Worlds<br />

Future Energy Demand, OECD/IEA Bioenergy, Paris.<br />

Available from: http://www.ieabioenergy.com.<br />

Climate Change 2007. Impacts, Adaptation and Vulnerability<br />

Contribution of Working Group II to the AR4 of the IPCC<br />

[M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden<br />

and C.E. Hanson, (eds)], Cambridge University Press,<br />

Cambridge, United Kingdom and New York, N.Y., USA.<br />

تغيّر المناخ 2007. التأثيرات،‏ والتكيّف وقابلية التأثر.‏ مساهمة الفريق<br />

العامل الثاني في تقرير التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية<br />

المعنية بتغير المناخ.‏ ‏]م.ل.‏ باري،‏ أ.‏ ف.‏ كانزياني،‏ ج.‏ ب.‏ بالوتيكوف،‏<br />

ب.‏ ج.‏ فان دير ليندن وس.‏ إ.‏ هانسون[،‏ جامعة كامبريدج،‏ كامبريدج،‏<br />

المملكة المتحدة ونيويورك،‏ نيويورك،‏ الواليات المتحدة.‏<br />

الوكالة الدولية للطاقة 2007. المساهمة المحتملة للطاقة األحيائية في<br />

الطلب العالمي المستقبلي على الطاقة،‏ منظمة التعاون والتنمية<br />

في الميدان االقتصادي/الوكالة الدولية للطاقة األحيائية،‏ باريس.‏<br />

IEA (List of Implementing Agreements): http://www.iea.<strong>org</strong>/<br />

Textbase/techno/index.asp.Access August 2008.<br />

الوكالة الدولية للطاقة ‏)الئحة باالتفاقيات التنفيذية(‏<br />

IPCC 2007a: Climate Change 2007: Mitigation. Contribution<br />

of Working Group III to the Fourth Assessment Report (AR4)<br />

of the IPCC [B. Metz, O. R. Davidson, P.R. Bosch, R. Dave,<br />

L.A. Meyer (eds)], Cambridge University Press, Cambridge,<br />

United Kingdom and New York, NY, USA.<br />

Climate Change 2007. Mitigation. Contribution of Working<br />

Group III to the Fourth Assessment Report (AR4) of the<br />

IPCC [B. Metz, O. R. Davidson, P.R. Bosch, R. Dave, L.A.<br />

Meyer (eds)], Cambridge University Press, Cambridge,<br />

United Kingdom and New York, NY, USA.<br />

تغيّر المناخ 2007. التخفيف.‏ مساهمة الفريق العامل الثالث في تقرير<br />

التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.‏<br />

‏]ب.‏ ميتز،‏ أ.‏ ر.‏ ديفيدسون،‏ ب.‏ ر.‏ بوش،‏ ر.‏ دايف،‏ ل.‏ أ.‏ ماير[،‏ جامعة<br />

كامبريدج،‏ كامبريدج،‏ المملكة المتحدة ونيويورك،‏ نيويورك،‏ الواليات<br />

المتحدة.‏<br />

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ‎2007‎أ:‏ تغير المناخ:‏<br />

2007: التخفيف.‏ مساهمة الفريق العامل الثالث في تقرير التقييم<br />

الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.‏ ‏]ب.‏ ميتز،‏<br />

أ.‏ ر.‏ ديفيدسون،‏ ب.‏ ر.‏ بوش،‏ ر.‏ دايف،‏ ل.‏ أ.‏ ماير[،‏ جامعة كامبريدج،‏<br />

كامبريدج،‏ المملكة المتحدة ونيويورك،‏ نيويورك،‏ الواليات المتحدة.‏<br />

IPCC 2007b: Climate Change 2007 – Impacts, Adaptation<br />

and Vulnerability Contribution of Working Group II to the<br />

AR4 of the IPCC [M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof,<br />

P.J. van der Linden and C.E. Hanson, (eds)], Cambridge<br />

University Press, Cambridge, United Kingdom and New<br />

York, N.Y., USA.<br />

DEWI, Deutsches Windenergie-Institut GmbH 2006. DEWI<br />

website: www.dewi.de. Access August 2008.<br />

المعهد األلماني للطاقة الهوائية 2006.<br />

Gupta, S., D. A. Tirpak, N. Burger, J. Gupta, N. Höhne, A.<br />

I. Boncheva, G. M. Kanoan, C. Kolstad, J. A. Kruger, A.<br />

Michaelowa, S. Murase, J. Pershing, T. Saijo, A. Sari, 2007.<br />

Policies, Instruments and Co-operative Arrangements. In<br />

Climate change 2007: Mitigation. Contribution of Working<br />

Group III to the AR4 of the IPCC [B. Metz, O. R. Davidson,<br />

P.R. Bosch, R. Dave, L.A. Meyer (eds)], Cambridge<br />

University Press, Cambridge, United Kingdom and New<br />

York, NY, USA.<br />

غوبتا،‏ س.‏ د.‏ أ.‏ تيرباك،‏ ى.‏ بروغر،‏ ج.‏ غوبتا،‏ ن.‏ هوني،‏ أ.‏ إ.‏ بونشيفا،‏<br />

ج.‏ م.‏ كانوان،‏ ش.‏ كولشتاد،‏ ج.‏ أ.‏ كروغر،‏ أ.‏ ميكايلوفا،‏ س.‏ مورازي،‏<br />

ج.‏ بيرشينغ،‏ ت.‏ سايجو،‏ أ.‏ ساري،‏ 2007: السياسات واألدوات والتدابير<br />

التعاونية.‏ في تغير المناخ 2007: التخفيف.‏ مساهمة الفريق العامل<br />

الثالث في تقرير التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية<br />

بتغير المناخ،‏ ب.‏ ميتز،‏ أ.‏ ر.‏ ديفيدسون،‏ ب.‏ ر.‏ بوش،‏ ر.‏ دايف،‏ ل.‏ أ.‏ ماير،‏<br />

جامعة كامبريدج،‏ كامبريدج،‏ المملكة المتحدة ونيويورك،‏ نيويورك،‏<br />

الواليات المتحدة.‏<br />

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ‎2007‎ب:‏ تغير المناخ:‏<br />

- 2007 التأثيرات،‏ والتكيّف والقابلية للتأثر.‏ مساهمة الفريق العامل<br />

الثاني في تقرير التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية<br />

بتغير المناخ.‏ ‏]م.ل.‏ باري،‏ أ.‏ ف.‏ كانزياني،‏ ج.‏ ب.‏ بالوتيكوف،‏ ب.‏ ج.‏ فان<br />

دير ليندن وس.‏ إ.‏ هانسون[،‏ جامعة كامبريدج،‏ كامبريدج،‏ المملكة<br />

المتحدة ونيويورك،‏ نيويورك،‏ الواليات المتحدة.‏<br />

Stern N. (editor) (2006):The Stern Review Report:The<br />

Economics of Climate Change, London, HM Treasury.<br />

Available from http://www.hm-treasury.gov.uk/independent_<br />

reviews/stern_review_economics_climate_change/<br />

sternreview_index.cfm.Also available from Cambridge<br />

University Press.<br />

شتيرن ن.‏ )2006(: تقريرإستعراض شتيرن:‏ اآلثار االقتصادية لتغير<br />

المناخ،‏ لندن،‏ وزارة االقتصاد والمالية.‏ متوفر أيضًا في منشورات<br />

جامعة كامبريدج.‏

التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ 245<br />

Tirpak, D. in collaboration with Sujata Gupta, Daniel Perczyk,<br />

and Massamba Thioye 2008. National policies and their<br />

linkages to negotiations over a future international climate<br />

change agreement, UNDP, 2008.<br />

تيرباك،‏ د.‏ بالتعاون مع سوجاتا غوبتا،‏ دانيال برتشيك وماسامبا<br />

ذيوي 2008. السياسات الوطنية وارتباطاتها بالمفاوضات بشأن<br />

اتفاقية دولية مستقبلية معنية بتغيّر المناخ،‏ برنامج األمم المتحدة<br />

اإلنمائي،‏ 2008.<br />

UNEP/NEF 2008. Global Trends in Sustainable Energy<br />

Investment 2008, UNEP SEFI, New Energy Finance.<br />

Available from<br />

http://sefi.unep.<strong>org</strong>/english/globaltrends.html.Access<br />

August 2008.<br />

برنامج األمم المتحدة للبيئة / تمويل الطاقة الجديدة 2008. االتجاهات<br />

العالمية السائدة في االستثمار في الطاقة المستدامة 2008، اإلطار<br />

االستراتيجي للبيئة،‏ برنامج األمم المتحدة للبيئة،‏ تمويل الطاقة<br />

الجديدة.‏<br />

UNFCCC 2007. Investment and Financial Flows to Address<br />

Climate Change, Published by UNFCCC, Bonn. Available<br />

from www.unfccc.int.<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ،‏ 2007. التدفقات<br />

االستثمارية والمالية لمواجهة تغير المناخ،‏ اتفاقية األمم المتحدة<br />

اإلطارية بشأن تغير المناخ،‏ بون.‏<br />

Vattenfall 2008. “The Climate Threat. Can Humanity Rise<br />

to the Greatest Challenge of Our Times”. Available from<br />

www.vattenfall.com. Access August 2008.<br />

فاتنفال 2008. ‏»الخطر المناخي.‏ هل يمكن للبشرية مواجهة أكبر تحد<br />

في التاريخ؟«‏<br />

World Business Council for Sustainable Development 2007.<br />

Investing in a Low-Carbon Energy Future in the Developing<br />

World, WBCSD. Available from www.wbcsd.<strong>org</strong>.<br />

المجلس العالمي لألعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة 2007.<br />

االستثمار في مستقبل يعتمد على الطاقة المنخفضة الكربون في<br />

العالم النامي،‏ المجلس العالمي لألعمال التجارية من أجل التنمية<br />

المستدامة.‏

246 التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ<br />

المرفقات<br />

المرفق 1. تكنولوجيات التخفيف الرئيسية بحسب القطاعات االقتصادية<br />

كما هو مبيّن أدناه،‏ تشير الدراسات المتوفرة إلى عدد من القطاعات<br />

‏)الطاقة،‏ المباني والصناعة(‏ والتكنولوجيات المرتبطة بها ‏)كفاءة<br />

الطاقة،‏ إحتجاز الكربون وتخزينه،‏ ومصادر الطاقة المتجددة(‏ بصفتها<br />

األدوات الرئيسيّة المساهمة في التخفيف من انبعاثات غاز الدفيئة<br />

على المدى المتوسط والطويل.‏<br />

تشير األعمدة في الرسم أعاله إلى تركيبة تخفيضات االنبعاثات التي<br />

تمّ‏ إنجازها في مختلف النماذج.‏ يختصّ‏ عمل الهيئة الحكومية الدولية<br />

المعنية بتغيّر المناخ بتخفيضات االنبعاثات في العام 2020، في حين<br />

الجدول أ:‏ تكنولوجيات التخفيف الرئيسيّ‏ ة بحسب القطاعات<br />

القطاع<br />

الطاقة ‏)اإلمداد بالطاقة(‏<br />

التكنولوجيات الموجودة<br />

تحسين اإلمداد وكفاءة التوزيع<br />

إستبدال الوقود ‏)من الفحم إلى الغاز(‏<br />

الطاقة النووية<br />

الحرارة والطاقة المتجددة<br />

التوليد المشترك<br />

إحتجاز الكربون وتخزينه ‏)التطبيقات المبكرة(‏<br />

التكنولوجيات الجديدة ‏)التي ستكون متوفرة<br />

بحلول العام 2030(<br />

إحتجاز الكربون وتخزينه لمحطات توليد<br />

الطاقة الكهربائية التي تستخدم الغاز<br />

والكتل األحيائية والفحم<br />

الطاقة النووية المتطورة<br />

مصادر الطاقة المتجددة المتطوّ‏ رة ‏)الطاقة<br />

المدّ‏ يّة،‏ الطاقة الشمسية المركزة،‏ إلخ.(‏<br />

النقل<br />

مركبات مقتصدة في استخدام الوقود<br />

مركبات هجينة<br />

أنواع الوقود األحيائي<br />

التحوّ‏ ل النمطي من النقل على الطرق إلى<br />

النقل بالسكك الحديدة<br />

إستخدام األراضي والتخطيط للنقل<br />

وقود أحيائي من الجيل الثاني<br />

مركبات كهربائية وهجينة متطوّ‏ رة<br />

المباني<br />

اإلنارة المقتصدة في استخدام الطاقة<br />

أدوات/أنظمة تدفئة/تبريد مقتصدة في<br />

استخدام الطاقة<br />

تحسين مواقد الطهي والمواد العازلة<br />

تصميم يسمح باالستفادة من الطاقة<br />

الشمسية السالبة والموجبة<br />

تصميم متكامل يشمل تكنولوجيات مثل<br />

العدّ‏ ادات الذكية<br />

الفلطيات الضوئية الشمسية المضمنة في<br />

المباني<br />

الصناعة<br />

االستخدام النهائي للمعدّ‏ ات الكهربائية<br />

المقتصدة في استخدام الطاقة<br />

إسترداد الحرارة والطاقة<br />

إعادة تدوير المواد<br />

ضبط انبعاثات الغازات األخرى غير ثاني أكسيد<br />

الكربون<br />

تكنولوجيات ذات عمليات محددة<br />

كفاءة الطاقة المتطورة<br />

إحتجاز الكربون وتخزينه إلنتاج اإلسمنت وغاز<br />

النشادر ‏)األمونيا(‏ والحديد<br />

األقطاب الخاملة إلنتاج األلمنيوم

التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ 247<br />

القطاع<br />

الحراجة<br />

التكنولوجيات الموجودة<br />

إزالة الغابات – إعادة التحريج<br />

إدارة الغابات<br />

تخفيض إزالة الغابات<br />

إدارة منتجات المحاصيل<br />

إستخدام منتجات الحراجة للطاقة األحيائية<br />

التكنولوجيات الجديدة ‏)التي ستكون متوفرة<br />

بحلول العام 2030(<br />

تحسين أصناف األشجار لتعزيز الكتل األحيائية<br />

وامتصاص الكربون<br />

تحسين تكنولوجيات االستشعار عن بعد<br />

لتحليل إمكانات االمتصاص ورسم خرائط<br />

تغيير استخدام األراضي<br />

إدارة النفايات<br />

إسترداد ميثان المطامر؛ حرق النفايات مع<br />

استرداد الطاقة؛ تحويل النفايات العضوية إلى<br />

سماد؛ معالجة المياه العادمة؛ إعادة التدوير<br />

وتقليل النفايات إلى أدنى حدّ‏<br />

األغطية األحيائية والمصافي األحيائية لتعزيز<br />

تأكسد الميثان إلى أقصى حدّ‏<br />

الزراعة<br />

تحسين إدارة المحاصيل والمراعي لزيادة<br />

تخزين الكربون في التربة؛ ترميم التربة<br />

المزروعة الخثّة واألراضي المتدهورة؛ تحسين<br />

تقنيات زراعة األرز وإدارة الزبل لتخفيض<br />

انبعاثات الميثان؛ تحسين تقنيات استخدام<br />

أسمدة النيتروجين لتخفيض انبعاثات أكسيد<br />

النيتروز؛ تخصيص محاصيل إلنتاج الطاقة<br />

الستبدال الوقود األحفوري؛ كفاءة الطاقة<br />

تحسين غلة المحاصيل.‏<br />

المصدر:‏ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ‏)‏‎2007‎أ(،‏ الفصل 13<br />

الرسم البياني أ:‏ التقديرات الواردة في استعراض شتيرن بشأن إمكانات التخفيف لمختلف التكنولوجيات<br />

المساهمات في إزالة الكربون للعام 2050 المساهمات في إزالة الكربون للعام 2025<br />

الكفاءة<br />

احتجاز الكربون وتخزينه<br />

الطاقة النووية<br />

الوقود األحيائي<br />

التوليد المشترك<br />

الطاقة الشمسية<br />

طاقة الرياح<br />

الطاقة المائية<br />

الكفاءة<br />

احتجاز الكربون وتخزينه<br />

الطاقة النووية<br />

الوقود األحيائي<br />

التوليد المشترك<br />

الطاقة الشمسية<br />

طاقة الرياح<br />

الطاقة المائية<br />

إزالة 43 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون<br />

إزالة 11 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون

248 التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ<br />

الرسم البياني ب:‏ التقديرات الواردة في استعراض شتيرن ‏)دينيس أندرسون(‏ بشأن التخفيف مع المقارنة بين الوكالة الدولية<br />

للطاقة والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ:‏ مصادر الوقود األحفوري المرتبطة بتخفيض االنبعاثات في العام 2050<br />

دينيس<br />

اندرسون<br />

الوكالة الدولية للطاقة / سيناريوهات أخرى<br />

كفاءة<br />

منخفضة<br />

غياب احتجاز<br />

الكربون<br />

وتخزينه<br />

مصادر طاقة<br />

متجددة طاقة نووية<br />

منخفضة منخفضة<br />

الوكالة الدولية<br />

للطاقة / سيناريو<br />

التكنولوجيا<br />

المسرّ‏ عة<br />

الهيئة<br />

الحكومية<br />

الدولية المعنية<br />

بتغير المناخ<br />

42.6 جيجا طن<br />

من مكافئ ثاني<br />

أكسيد الكربون<br />

37.4 جيجا<br />

طن من<br />

مكافئ<br />

ثاني<br />

أكسيد<br />

الكربون<br />

26.8 جيجا<br />

طن من<br />

مكافئ<br />

ثاني<br />

أكسيد<br />

الكربون<br />

28.3 جيجا<br />

طن من<br />

مكافئ<br />

ثاني<br />

أكسيد<br />

الكربون<br />

31.2 جيجا<br />

طن من<br />

مكافئ<br />

ثاني<br />

أكسيد<br />

الكربون<br />

31.1 جيجا<br />

طن من<br />

مكافئ<br />

ثاني<br />

أكسيد<br />

الكربون<br />

32.1 جيجا طن<br />

من مكافئ ثاني<br />

أكسيد الكربون<br />

12.7 جيجا طن<br />

من مكافئ ثاني<br />

أكسيد الكربون<br />

في العام 2020<br />

حسب التكنولوجيا<br />

حسب القطاعات<br />

التوليد المشترك<br />

مصادر الطاقة المتجددة<br />

مزيج وقود في المباني والصناعة<br />

الهيدروجين وخاليا الطاقة<br />

كفاءة الطاقة<br />

احتجاز الكربون وتخزينه<br />

الطاقة النووية<br />

الطاقة<br />

الصناعة والبناء<br />

النقل<br />

المباني<br />

مصدر الرسم البياني أ وب:‏ إستعراض شتيرن،‏ 11 الفصل التاسع<br />

أن البيانات األخرى تختصّ‏ بتخفيضات االنبعاثات للعام 2050. كما أن<br />

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ قد قدّ‏ رت حدوث<br />

بعض التخفيضات في االنبعاثات من قطاعات ال ترتبط بالطاقة.‏<br />

لقد استعرضت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ<br />

دراسات حول مدى إمكانية تخفيض االنبعاثات في قطاعات الطاقة<br />

والصناعة والبناء والنقل والمباني.‏ فتبيّن أنه مقابل تكلفة تقلّ‏<br />

عن 25 دوالر للطن الواحد من مكافئ ثاني أكسيد الكربون،‏ يمكن<br />

تخفيض االنبعاثات بحوالي – 10.8 14.7 جيجا طن من مكافئ ثاني<br />

أكسيد الكربون في العام 2020. تتطابق التخفيضات المبيّنة في<br />

الرسم مع النقطة الوسطية تقريبًا من هذا النطاق المدى.‏<br />

جديدة.‏ سيناريو التكنولوجيا المسرّ‏ عة هو السيناريو المركزي؛<br />

أمّ‏ ا السيناريوهات األخرى فتطلق افتراضات مختلفة،‏ مثل نجاح<br />

تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه والقدرة على تحسين كفاءة<br />

الطاقة.‏ تتراوح التخفيضات اإلجمالية لالنبعاثات بين 27 و‎37‎ جيجا<br />

طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة.‏ في كافة السيناريوهات،‏<br />

ترى الوكالة الدولية للطاقة أن كثافة ثاني أكسيد الكربون في توليد<br />

الطاقة سيوازي نصف المستويات الراهنة بحلول العام 2050. غير أن<br />

التقدّ‏ م يتدنى بشكل كبير في قطاع النقل في كافة السيناريوهات،‏<br />

باستثناء سيناريو TECH PLUS بسبب ارتفاع تكلفة التخفيضات<br />

في هذا القطاع.‏ لتحقيق المزيد من التخفيضات بعد العام 2050، ال بدّ‏<br />

من إزالة الكربون من قطاع النقل.‏<br />

يحدّ‏ د تقرير الوكالة الدولية للطاقة بشأن منظورات تكنولوجيا<br />

الطاقة مجموعة من السيناريوهات المحتملة لتخفيض انبعاثات ثاني<br />

أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة بحلول العام 2050، استنادًا إلى<br />

تكلفة حدّ‏ ية تبلغ 25 دوالر للطن الواحد من ثاني أكسيد الكربون في<br />

العام 2050، واالستثمار في البحث والتطوير في مجال تكنولوجيات<br />

11. ان.‏ شتيرن ‏)محرّ‏ ر(‏ )2006(: تقرير إستعراض شتيرن:‏ اآلثار االقتصادية لتغير المناخ،‏ لندن،‏ وزارة االقتصاد والمالية.‏

التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ 249<br />

المرفق 2. مقرّ‏ رات مؤتمر األطراف ( م أ ) بشأن نقل التكنولوجيا<br />

اإلصدار<br />

المقررات<br />

المقرّ‏ ر ‎1‎‏/م أ - 13<br />

المقرّ‏ ر ‎2‎‏/م أ - 13<br />

المقرّ‏ ر ‎3‎‏/م أ - 13<br />

األحكام<br />

خطة عمل بالي<br />

خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات في البلدان النامية:‏ نهج لتحفيز<br />

العمل<br />

تطوير التكنولوجيات ونقلها في إطار الهيئة الفرعية للمشورة العلمية<br />

والتكنولوجية<br />

م أ - 13<br />

‏)بالي،‏ 2007(<br />

المقرّ‏ ر ‎4‎‏/م أ - 13<br />

المقرّ‏ ر ‎6‎‏/م أ - 13<br />

المقرّ‏ ر ‎9‎‏/م أ - 13<br />

المقرّ‏ ر ‎13‎‏/م أ - 13<br />

المقرّ‏ ر ‎3‎‏/م أ - 12<br />

المقرّ‏ ر ‎4‎‏/م أ - 12<br />

المقرّ‏ ر ‎5‎‏/م أ - 12<br />

المقرّ‏ ر ‎1‎‏/م أ - 11<br />

المقرّ‏ ر ‎2‎‏/م أ - 11<br />

المقرّ‏ ر ‎5‎‏/م أ - 11<br />

المقرّ‏ ر ‎6‎‏/م أ - 11<br />

المقرّ‏ ر ‎12‎‏/م أ - 11<br />

المقرّ‏ ر ‎1‎‏/م أ - 10<br />

المقرّ‏ ر ‎6‎‏/م أ - 10<br />

المقرّ‏ ر ‎12‎‏/م أ - 10<br />

تطوير التكنولوجيات ونقلها في إطار الهيئة الفرعية للمشورة العلمية<br />

والتكنولوجية<br />

االستعراض الرابع لآللية المالية<br />

برنامج عمل نيودلهي المعدّ‏ ل المتعلق بالمادة 6 من االتفاقية<br />

الميزانية البرنامجية لفترة السنتين – 2008 2009<br />

إرشادات إضافية إلى مرفق البيئة العالمية<br />

بناء القدرات بموجب االتفاقية<br />

تطوير التكنولوجيات ونقلها<br />

الحوار بشأن العمل التعاوني الطويل األجل للتصدّ‏ ي لتغير المناخ من خالل<br />

تعزيز تنفيذ االتفاقية<br />

برنامج العمل للسنوات الخمس للهيئة الفرعية للمشورة العلمية<br />

والتكنولوجية بشأن آثار تغير المناخ والقابلية للتأثر به والتكيّف معه<br />

توجيهات إضافية لكيان تشغيل اآللية المالية<br />

تطوير التكنولوجيات ونقلها<br />

الميزانية البرنامجية لفترة السنتين – 2006 2007<br />

م أ - 12<br />

‏)نيروبي،‏ 2006(<br />

م أ - 11<br />

‏)مونتريال،‏ 2005(<br />

م أ - 10<br />

‏)بوينس آيرس،‏ 2004(<br />

برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابير التكيّف واالستجابة<br />

تطوير التكنولوجيات ونقلها<br />

اإلرشادات المتصلة بآلية التنمية النظيفة<br />

مسودة المقرّ‏ ر ‏-/م أإ - 1<br />

المقرّ‏ ر ‎3‎‏/م أ - 9<br />

المقرّ‏ ر ‎4‎‏/م أ - 9<br />

المقرّ‏ ر ‎5‎‏/م أ - 9<br />

المقرّ‏ ر ‎16‎‏/م أ - 9<br />

المقرّ‏ ر ‎19‎‏/م أ - 9<br />

الطرائق واإلجراءات المبسّ‏ طة ألنشطة المشاريع الصغيرة للتحريج وإعادة<br />

التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة في فترة االلتزام األولي لبروتوكول<br />

كيوتو والتدابير الالزمة لتيسير تنفيذ أنشطة المشاريع هذه<br />

تقرير مرفق البيئة العالمية المقدّ‏ م إلى مؤتمر األطراف<br />

توجيهات إضافية لكيان تشغيل اآللية المالية<br />

توجيهات إضافية للكيان الذي يُعهد إليه بتشغيل اآللية المالية لالتفاقية،‏ من<br />

أجل تشغيل الصندوق الخاص لتغير المناخ<br />

الميزانية البرنامجية لفترة السنتين – 2004 2005<br />

الطرائق واإلجراءات الالزمة لالضطالع بأنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج<br />

في إطار آلية التنمية النظيفة في فترة االلتزام األولي لبروتوكول كيوتو<br />

م أ - 9<br />

‏)ميالنو،‏ 2003(

250 التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ<br />

اإلصدار<br />

المقررات<br />

المقرّ‏ ر ‎1‎‏/م أ - 8<br />

المقرّ‏ ر ‎3‎‏/م أ - 8<br />

المقرّ‏ ر ‎6‎‏/م أ - 8<br />

المقرّ‏ ر ‎7‎‏/م أ - 8<br />

المقرّ‏ ر ‎10‎‏/م أ - 8<br />

المقرّ‏ ر ‎11‎‏/م أ - 8<br />

األحكام<br />

إعالن دلهي الوزاري بشأن تغير المناخ والتنمية المستدامة<br />

فريق الخبراء االستشاري المعني بالبالغات الوطنية المقدمة من األطراف غير<br />

المدرجة في المرفق األول لالتفاقية<br />

توجيهات إضافية لكيان تشغيل اآللية المالية<br />

توجيهات أولية لكيان يُعهد إليه بتشغيل اآللية المالية لالتفاقية،‏ من أجل<br />

تشغيل الصندوق الخاص لتغير المناخ<br />

تطوير التكنولوجيات ونقلها<br />

برنامج عمل نيودلهي بشأن المادة 6 من االتفاقية<br />

م أ - 8<br />

‏)نيودلهي،‏ 2002(<br />

المقرّ‏ ر ‎12‎‏/م أ - 8<br />

العالقة بين الجهود المبذولة لحماية طبقة األوزون في الغالف الجوي العلوي<br />

والجهود المبذولة لصون النظام المناخي العالمي:‏ القضايا المتصلة بالمركبات<br />

الهيدروفلوروكربونية والمركبات الكربونية المشبعة بالفلور<br />

المقرّ‏ ر ‎13‎‏/م أ - 8<br />

المقرّ‏ ر ‎2‎‏/م أ - 7<br />

المقرّ‏ ر ‎3‎‏/م أ - 7<br />

المقرّ‏ ر ‎4‎‏/م أ - 7<br />

المقرّ‏ ر ‎5‎‏/م أ - 7<br />

مسودة المقرّ‏ ر ‏-/م أإ - 1<br />

المقرّ‏ ر ‎14‎‏/م أ - 7<br />

المقرّ‏ ر ‎1‎‏/م أ - 6<br />

المقرّ‏ ر ‎9‎‏/م أ - 5<br />

المقرّ‏ ر ‎10‎‏/م أ - 5<br />

المقرّ‏ ر ‎12‎‏/م أ - 5<br />

التعاون مع االتفاقيات األخرى<br />

بناء القدرات في البلدان النامية ‏)األطراف غير المدرجة في المرفق األول(‏<br />

بناء القدرات في البلدان التي تمرّ‏ اقتصاداتها بمرحلة انتقالية<br />

تطوير التكنولوجيات ونقلها ‏)المقرران ‎4‎‏/م أ – 4 و‎9‎‏/‏ م أ – 5(<br />

تنفيذ الفقرتين 8 و‎9‎ من المادة 4 من االتفاقية ‏)المقرّ‏ ر 3/ م أ – 3 والفقرة 3 من<br />

المادة 2، والفقرة 14 من المادة 3 من بروتوكول كيوتو(‏<br />

المسائل المتصلة بالفقرة 14 من المادة 3، من بروتوكول كيوتو<br />

أثر المشاريع المنفردة على االنبعاثات في فترة االلتزام<br />

تنفيذ خطة عمل بوينس آيرس<br />

تطوير التكنولوجيات ونقلها:‏ حالة العملية االستشارية<br />

بناء القدرات في البلدان النامية ‏)األطراف غير المدرجة في المرفق األول(‏<br />

تنفيذ الفقرتين 8 و‎9‎ من المادة 4 من االتفاقية والمسائل المتصلة بالفقرة 14<br />

من المادة 3، من بروتوكول كيوتو<br />

م أ - 7<br />

‏)مراكش،‏ 2001(<br />

م أ - 6<br />

‏)الهاي،‏ 2000(<br />

م أ - 5<br />

‏)بون،‏ 1999(<br />

المقرّ‏ ر ‎17‎‏/م أ - 5<br />

العالقة بين الجهود المبذولة لحماية طبقة األوزون في الغالف الجوي العلوي<br />

والجهود المبذولة لصون النظام المناخي العالمي

التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ 251<br />

اإلصدار<br />

م أ - 4<br />

‏)بوينس آيرس،‏<br />

)1998<br />

المقررات<br />

المقرّ‏ ر ‎1‎‏/م أ - 4<br />

المقرّ‏ ر ‎2‎‏/م أ - 4<br />

المقرّ‏ ر ‎3‎‏/م أ - 4<br />

المقرّ‏ ر ‎4‎‏/م أ - 4<br />

المقرّ‏ ر ‎5‎‏/م أ - 4<br />

المقرّ‏ ر ‎11‎‏/م أ - 4<br />

األحكام<br />

خطة عمل بوينس آيرس<br />

توجيهات إضافية لكيان تشغيل اآللية المالية<br />

إستعراض اآللية المالية<br />

تطوير التكنولوجيات ونقلها<br />

تنفيذ الفقرتين 8 و‎9‎ من المادة 4 من االتفاقية ‏)المقرّ‏ ر 3/ م أ – 3 والفقرة 3 من<br />

المادة 2، والفقرة 14 من المادة 3 من بروتوكول كيوتو(‏<br />

البالغات الوطنية المقدمة من األطراف المدرجة في المرفق األول باالتفاقية<br />

المقرّ‏ ر ‎13‎‏/م أ - 4<br />

المقرّ‏ ر ‎3‎‏/م أ - 3<br />

المقرّ‏ ر ‎9‎‏/م أ - 3<br />

المقرّ‏ ر ‎13‎‏/م أ - 3<br />

المقرّ‏ ر ‎15‎‏/م أ - 3<br />

بروتوكول كيوتو الملحق<br />

باالتفاقية<br />

العالقة بين الجهود المبذولة لحماية طبقة األوزون في الغالف الجوي العلوي<br />

والجهود المبذولة لصون النظام المناخي العالمي:‏ القضايا المتصلة بالمركبات<br />

الهيدروفلوروكربونية والمركبات الكربونية المشبعة بالفلور<br />

تنفيذ الفقرتين 8 و‎9‎ من المادة 4 من االتفاقية<br />

تطوير التكنولوجيات ونقلها<br />

تقسيم العمل بين الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية<br />

والتكنولوجية<br />

الميزانية البرنامجية لفترة السنتين - 1998 1999<br />

المواد 11 ،10 ،3 ،2<br />

المقرّ‏ ر ‎7‎‏/م أ - 2<br />

المقرّ‏ ر ‎9‎‏/م أ - 2<br />

المقرّ‏ ر ‎10‎‏/م أ - 2<br />

المقرّ‏ ر ‎12‎‏/م أ - 2<br />

القرار ‎1‎‏/م أ - 2<br />

إجراءات أخرى متخذة من قبل<br />

مؤتمر األطراف<br />

المقرّ‏ ر ‎1‎‏/م أ - 1<br />

المقرّ‏ ر ‎2‎‏/م أ - 1<br />

المقرّ‏ ر ‎6‎‏/م أ - 1<br />

المقرّ‏ ر ‎11‎‏/م أ - 1<br />

المقرّ‏ ر ‎13‎‏/م أ - 1<br />

تطوير التكنولوجيات ونقلها<br />

البالغات المقدمة من األطراف المدرجة في المرفق األول لالتفاقية:‏ المبادئ<br />

التوجيهية المتعلقة بها وجدولها الزمني وعملية النظر فيها<br />

البالغات المقدمة من األطراف غير المدرجة في المرفق األول لالتفاقية:‏ المبادئ<br />

التوجيهية المتعلقة بها وتيسيرها وعملية النظر فيها<br />

مذكرة تفاهم بين مؤتمر األطراف ومجلس مرفق البيئة العالمية<br />

اإلعراب عن االمتنان لحكومة سويسرا<br />

إعالن جنيف الوزاري<br />

الوالية المعتمدة في برلين:‏ إستعراض مدى كفاية المادة 4، الفقرة ‎2‎‏)أ(‏ و)ب(‏<br />

من االتفاقية،‏ بما في ذلك المقترحات المتعلّقة بالبروتوكول والمقررات الخاصة<br />

بالمتابعة<br />

إستعراض البالغات األولى المقدمة من األطراف المدرجة في المرفق األول<br />

باالتفاقية<br />

الهيئتان الفرعيتان المنشأتان بموجب االتفاقية<br />

التوجيه األولي بشأن السياسات واألولويات البرنامجية ومعايير األهلية لكيان أو<br />

كيانات تشغيل اآللية المالية<br />

نقل التكنولوجيا<br />

م أ - 3<br />

‏)كيوتو،‏ 1997(<br />

م أ - 2<br />

‏)جنيف،‏ 1996(<br />

م أ - 1<br />

‏)برلين،‏ 1995(

252 التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ<br />

المرفق 3. معجم المصطلحات الخاصة بنقل التكنولوجيا<br />

المصطلح<br />

إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية<br />

بشأن تغير المناخ<br />

التعريف<br />

إعتمدت االتفاقية في 9 أيار/مايو 2991، في نيويورك،‏ ووقّع عليها أكثر من 051 بلدًا والمجموعة األوروبية،‏<br />

وذلك في قمّ‏ ة األرض التي عقدت في ريو دي جانيرو في العام 2991. والهدف النهائي لالتفاقية هو<br />

‏»تثبيت تراكيزغازات الدفيئة في الغالف الجوي على مستوى يمنع التدخل الخطير من جانب اإلنسان<br />

في النظام المناخي«.‏ وتحتوي االتفاقية على التزامات لجميع األطراف.‏ وبموجب االتفاقية،‏ ترمي األطراف<br />

المدرجة في المرفق األول إلى العودة بانبعاثات غازات الدفيئة التي ال تخضع لرقابة بروتوكول مونتريال<br />

إلى مستويات العام 0991 بحلول العام 0002. وبدأ سريان االتفاقية في آذار/مارس 4991.<br />

إحتجاز ثاني أكسيد الكربون<br />

وتخزينه<br />

يتمّ‏ احتجاز ثاني أكسيد الكربون باألصل في النفط والغاز والصناعات الكيميائية.‏ تعمد عدة معامل إلى<br />

احتجاز ثاني أكسيد الكربون من غاز المداخن المنبعث من محطات توليد الطاقة من أجل استخدامه<br />

في الصناعات الغذائية.‏ غير أنه ال يتمّ‏ احتجاز سوى جزء من ثاني أكسيد الكربون الموجود في بخار غاز<br />

المداخن.‏<br />

إحتراق الفحم المسحوق<br />

بشكل عام،‏ يمكن تصنيف نظم االحتراق والتحويل ضمن إحدى الفئتين التاليتين:‏ )1( التكنولوجيات<br />

التجارية الراهنة أو )2( التكنولوجيات التجارية الصاعدة.‏ معظم المنتجات الثانوية لعملية احتراق الفحم<br />

المنتجة والمستخدمة إنما تنجم عن تكنولوجيات تجارية حالية،‏ أبرزها وأكثرها شيوعًا احتراق الفحم<br />

المسحوق واإلشعال الحلوزنيواإلشعال الوقادي<br />

إزالة الغابات<br />

تحويل الغابات إلى أراض غير حراجية.‏ ولمزيد من المعلومات عن مصطلح الغابة وما يتصل به من<br />

مصطلحات مثل التحريج وإعادة التحريج وإزالة الغابات،‏ يمكن الرجوع إلى التقرير الخاص للهيئة<br />

الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حول استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة<br />

‏)الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ،‏ 0002(.<br />

االستثمار<br />

االستثمار من وجهة نظر االقتصاد المحلي هو شراء معدات رأسمالية،‏ مثل اآلالت وأجهزة الكمبيوتر،‏ وبناء<br />

رأسمال ثابت،‏ مثل المصانع والطرق والمساكن،‏ تؤدي إلى رفع مستوى المخرجات في المستقبل.‏ أما من<br />

وجهة نظر الفرد،‏ االستثمار هو اإلنفاق،‏ عادة على أصول مالية،‏ من أجل زيادة ثروة الفرد المستقبلية.‏<br />

إعادة التحريج<br />

تحويل مباشر ومن صنع اإلنسان لألراضي التي لم يتم تشجيرها إلى غابات من خالل الغرس أو نشر<br />

البذور و/أو تعزيز بشري المنشأ لموارد البذور الطبيعية،‏ على أرض تمّ‏ تحريجها في السابق ليُ‏ عاد<br />

تحويلها الحقًا إلى أرض غير حرجية ‏)إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ(.‏<br />

آلية التنمية النظيفة<br />

طبقًا للمادة 21 من بروتوكول كيوتو،‏ ترمي آلية التنمية النظيفة إلى تحقيق هدفين،‏ هما )1( مساعدة<br />

األطراف غير المدرجة في المرفق األول على تحقيق التنمية المستدامة والمشاركة في بلوغ الهدف<br />

النهائي لالتفاقية،‏ و)‏‎2‎‏(‏ مساعدة األطراف المدرجة في المرفق األول على االمتثال اللتزاماتها التي أخذتها<br />

على نفسها بشأن الحدّ‏ الكمي النبعاثاتها وتخفيضها.‏ ويمكن للمستثمرين ‏)الحكومات أو الصناعات(‏<br />

الحصول من األطراف المدرجين في المرفق باء على وحدات تخفيض االنبعاثات المعتمدة في مشاريع<br />

آلية التنمية النظيفة التي يتمّ‏ تنفيذها في البلدان غير المدرجة في المرفق األول التي تحدّ‏ من انبعاثات<br />

غازات الدفيئة أو تخفضها عند اعتمادها من الكيانات التشغيلية المعينة من قبل مؤتمر األطراف /<br />

إجتماع األطراف.‏ وتُستخدم حصة من عائدات أنشطة المشاريع المعتمدة لتغطية النفقات اإلدارية<br />

ومساعدة األطراف من البلدان النامية الشديدة التأثر على وجه الخصوص بالتأثيرات الضارة لتغير المناخ<br />

على الوفاء بتكاليف التكيّف.‏<br />

االنبعاثات<br />

في سياق تغير المناخ،‏ تشير االنبعاثات إلى إطالق غازات الدفيئة و/أو سالئفها واألهباء الجوية في الغالف<br />

الجوي في منطقة معيّنة وعلى مدى فترة زمنية محددة.‏<br />

البحث والتطوير والبيان العملي<br />

أعمال البحث العلمي و/أو الفني وإعداد عمليات إنتاجية أو منتجات جديدة،‏ مقترنة بعمليات تحليل<br />

وتدابير تزوّ‏ د المستخدمين المحتملين بمعلومات عن استخدام المنتج الجديد أو العملية الجديدة،‏<br />

والبيانات العملية،‏ وجدوى تطبيق هذه المنتجات والعمليات من خالل منشآت تجريبية رائدة وغيرها من<br />

التطبيقات السابقة للمرحلة التجارية.‏

التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ 253<br />

المصطلح<br />

التعريف<br />

برنامج األمم المتحدة للبيئة<br />

وهو الجهة المسؤولة ضمن منظومة األمم المتحدة عن القضايا البيئية على المستويين العالمي<br />

واإلقليمي.‏ تقضي واليتها بتنسيق عملية تطوير اإلجماع على السياسات البيئية من خالل استعراض<br />

وتقييم البيئة العالمية بشكل مستمرّ‏ وتسليط الضوء على المشاكل والقضايا البارزة وطرحها أمام<br />

الحكومات والمجتمع الدولي التخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنها.‏<br />

بناء القدرات<br />

تطوير مهارات الموظفين والقدرات الفنية والمؤسسية.‏<br />

التحريج<br />

تحويل مباشر ومن صنع اإلنسان لألراضي التي لم يتم تشجيرها لفترة 05 سنة على األقل إلى غابات من<br />

خالل الغرس أو نشر البذور و/أو تعزيز بشري المنشأ لموارد البذور الطبيعية.‏<br />

التخفيف<br />

تدخل بشري لتخفيض مصادر غازات الدفيئة أو لتعزيز بواليعها.‏<br />

تغيّر المناخ<br />

يشير تغيّر المناخ إلى تغيّر مهمّ‏ إحصائيًا سواء في متوسط حالة المناخ أو في تقلبيته؛ وهو يمتد لفترة<br />

طويلة ‏)تبلغ عقودًا أو أكثر في العادة(.‏ وقد يعزى تغير المناخ إلى عمليات داخلية طبيعية أو تأثيرات<br />

خارجية أو إلى تغيرات بشرية المنشأ مستمرّة في تكوين الغالف الجوي أو استخدام األراضي.‏<br />

ويُالحظ أن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ تعرّف ‏»تغير المناخ«‏ في المادة 1<br />

بأنه ‏»تغير في المناخ يُعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يفضي إلى<br />

تغير في تكوين الغالف الجوي العالمي والذي يالحظ،‏ باإلضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ،‏<br />

على مدى فترات زمنية مماثلة.«‏ وهكذا تفرّق االتفاقية بين ‏»تغيّر المناخ«‏ الذي يُعزى إلى أنشطة<br />

بشرية تفضي إلى تغيير تكوين الغالف الجوي و«تقلبية المناخ«‏ التي تُعزى إلى أسباب طبيعية.‏<br />

تقرير التقييم الرابع للهيئة<br />

الحكومية الدولية المعنية<br />

بتغير المناخ<br />

يقضي النشاط األساسي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بتقديم،‏ ضمن مهل منتظمة،‏<br />

تقارير تقييمية عن وضع المعارف المختصة بتغير المناخ.‏ أحدث هذه التقارير هو ‏»تغير المناخ 7002«، وهو<br />

تقرير التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.‏<br />

التقرير الخاص عن سيناريوهات<br />

االنبعاثات ‏)للهيئة الحكومية<br />

الدولية المعنية بتغير المناخ(‏<br />

السنياريوهات والسكان المرتبطون بها،‏ الناتج المحلي اإلجمالي وسيناريوهات االنبعاثات المتصلة<br />

بالتقرير الخاص عن سيناريوهات االنبعاثات ‏)ناكيتشيفونيتش مع مجموعة من المؤلفين،‏ 0002(، وتغيّر<br />

المناخ الناجم عنها وسيناريوهات ارتفاع مستوى سطح البحر.‏ ثمّ‏ ة أربع عائالت من السيناريوهات<br />

االجتماعية واالقتصادية ‏)سيناريو النمو االقتصادي المرتفع 1A، سيناريو االعتماد على الذات والمحافظة<br />

على الهويات المحلية 2A، سيناريو النمو االقتصادي المرتفع،‏ لكن مع تغير سريع في البنى االقتصادية<br />

في اتجاه اقتصاد قائم على الخدمات والمعلومات 1B وسيناريو النمو االقتصادي المتوسط مع نسبة عالية<br />

من الكثافة السكانية 2B(، وهي تمثّل تصورات مستقبليّة مختلفة للعالم من خالل منظورين متمايزين:‏<br />

التركيز على المشاكل االقتصادية مقابل البيئية،‏ والنماذج اإلنمائية العالمية مقابل اإلقليمية.‏<br />

التكيّف<br />

تأقلم النظم الطبيعية أو البشرية مع البيئة الجديدة أو المتغيرة.‏ ويشير التكيّف مع تغير المناخ إلى<br />

تأقلم النظم الطبيعية والبشرية استجابة إلى المثيرات المناخية الفعلية أو المتوقعة وتأثيراتها،‏ وهي<br />

عملية تخفّ‏ ف من األضرار أو تستغلّ‏ الفرص المفيدة.‏ ويمكن تمييز أنواع مختلفة من التكيّف،‏ منها<br />

التكيّف ألتحسبي والتفاعلي،‏ والتكيّف الخاص والعام،‏ والتكيّف الذاتي والمخطط.‏<br />

تمويل الطاقة الجديدة<br />

وهي جهة تزوّ‏ د المستثمرين في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المنخفضة الكربون وأسواق الكربون<br />

بالمعلومات واألبحاث،‏ وتعمل في مختلف قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المنخفضة الكربون،‏<br />

مثل طاقة الرياحوالطاقة الشمسية والوقود األحيائي والكتل األحيائية وكفاءة الطاقة،‏ باإلضافة إلى<br />

أسواق الكربون.‏<br />

التنمية المستدامة<br />

التنمية التي تلبّي االحتياجات الحالية من دون اإلضرار بقدرة األجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتها.‏

254 التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ<br />

المصطلح<br />

التعريف<br />

التوليد المشترك<br />

التوليد المتزامن للحرارة والطاقة ‏)عادة الكهرباء(‏ ضمن عملية واحدة.‏ من خالل استخدام دورة تبريد<br />

امتصاصية،‏ يمكن أيضًا وضع خطط للتوليد الثالثي أو التوليد المشترك.‏ التوليد المشترك هو طريقة<br />

بالغة الفعالية الستخدام كل من الوقود األحفوري والمتجدد،‏ لذا فهو قد يساهم بشكل كبير في<br />

تحقيق أهداف الطاقة المستدامة،‏ مع إضفاء منافع بيئية واقتصادية واجتماعية وتأمين إمداد الطاقة.‏<br />

حقوق الملكية الفكرية<br />

وهي بمدلولها الواسع الحقوق الممنوحة لمبتكري ومالكي األعمال الناجمة عن إبداع فكري بشري.‏<br />

يمكن لهذه األعمال أن تكون في المجال الصناعي أو العلمي أو األدبي أو الفني.‏ قد تكون بشكل براءة<br />

اختراع،‏ مخطوط،‏ سلسلة برامج أو إسم تجاري،‏ إلخ.‏ بشكل عام،‏ يهدف قانون حقوق الملكية الفكرية<br />

إلى منح صاحب العمل نوعًا من التحكّ‏ م باستخدام عمله،‏ إذ أن حرية اآلخرين في نسخ العمل أو االختراع<br />

يحرم المخترع من المكافأة أو الحافز.‏ بالنسبة إلى بعض حقوق الملكية الفكرية،‏ ضمان الحماية هو<br />

ما يشجّ‏ ع صاحب العمل على جعله في متناول اآلخرين.‏ يحافظ هذا القانون على نوع من التوازن ‏)في<br />

معظم الحاالت(‏ من خالل منح الحقوق لفترة محدودة من الوقت.‏ تستلزم بعض الحقوق التسجيل،‏ كما<br />

في براءات االختراع،‏ في حين أن بعض الحقوق األخرى تنشأ آليًا عند صدور العمل كما في حقوق الطبع.‏<br />

خط األساس<br />

خط األساس ‏)أو المرجعية(‏ هو أيّة بيانات يُقاس بها التغيير.‏ وقد يكون ذلك ‏»خط أساسي حالي«‏ يمثل<br />

الظروف الحالية التي يمكن رصدها.‏ وقد يكون أيضًا ‏»خط أساس مستقبلي«،‏ وهو مجموعة مسقطة<br />

من الظروف التي ال تشمل عامل المصلحة.‏ يمكن أن تنشأ خطوط أساس متعددة عن التفسيرات<br />

البديلة للظروف المرجعية.‏<br />

دورة التحويل للغاز المتكاملة<br />

المركبة<br />

العملية التي يتمّ‏ فيها تحويل وقود قليل القيمة،‏ مثل الفحم أو كوك النفط أو وقود القطرانأو الكتل<br />

األحيائية أو النفايات المنزلية،‏ إلى غاز غني بالهيدروجين وقليل القيمة الحرارية عبر عملية تسمى<br />

التحويل للغاز.‏ ثم يُستخدم الغاز كوقود أولي لتربينة غازية.‏ يمكن النظر إلى هذه الدورة على أنها<br />

االحتراق عبر مرحلتين لمادة أولية بديلة.‏ أوالً،‏ يتمّ‏ احتراق المادة األولية بشكل جزئي ضمن مفاعل أو<br />

مغوّ‏ ز.‏ ثم تكتمل عملية االحتراق في التربينة الغازية.‏<br />

الدورة المركبة العاملة<br />

باستخدام الغاز الطبيعي<br />

وهي تكنولوجيا متطورة لتوليد الطاقة،‏ تسمح بتحسين كفاءة الغاز الطبيعي كوقود.‏ معظم محطات<br />

توليد الطاقة الجديدة العاملة على الغاز في أميركا الشمالية وأوروبا هي من هذا النوع.‏ يقوم مولّد قائم<br />

على تربينة غازية بتوليد الكهرباء في حين تُستخدم الحرارة المهدورة لصنع البخار وتوليد المزيد من<br />

الكهرباء عبر تربينة بخارية.‏<br />

سيناريو<br />

وصف معقول،‏ ومبسّ‏ ط في كثير من األحيان،‏ للكيفية التي قد يتطوّ‏ ر بها المستقبل،‏ يستند إلى<br />

مجموعة افتراضات مترابطة ومتسقة داخليًا بخصوص القوى المحركة والعالقات الرئيسية.‏ قد تُستمد<br />

السيناريوهات من اإلسقاطات ولكنها تستند في كثير من األحيان إلى معلومات إضافية من مصادر<br />

أخرى،‏ وتقترن في بعض األحيان بالوقائع المنظورة.‏<br />

سيناريو االعتماد على الذات<br />

والمحافظة على الهويات<br />

المحلية A2( )SRES<br />

وهو يصف عالمًا فائق التمايز.‏ الموضوع الكامن هو االعتماد على الذات والمحافظة على الهويات المحلية.‏<br />

تتالقى أنماط الخصوبة بين المناطق بشكل بطيء ممّ‏ ا يؤدي إلى االستمرار في النمو السكاني.‏ تكون<br />

التنمية االقتصادية بشكل أساسي إقليمية المنحى والنمو االقتصادي للفرد والتغيير التكنولوجي أكثر<br />

تفككًا وبطئا من السيناريوهات األخرى.‏<br />

سيناريو التغير السريع في<br />

البنى االقتصادية في اتجاه<br />

اقتصاد قائم على الخدمات<br />

والمعلومات B1( )SRES<br />

وهو يصف عالمًا متحدًا،‏ مع كثافة سكانية تبلغ ذروتها في منتصف القرن لتتراجع بعدها كما في<br />

سيناريو A1، ولكن مع تغيّر سريع في البنى االقتصادية في اتجاه اقتصاد قائم على الخدمات والمعلومات،‏<br />

مع تخفيضات في كثافة المواد وإدخال التكنولوجيات النظيفة والمقتصدة في استخدام الموارد.‏ يتمّ‏<br />

التركيز على الحلول العالمية لالستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية،‏ بما في ذلك تحسين اإلنصاف،‏<br />

لكن من دون مبادرات مناخية إضافية.‏<br />

سيناريو النمو االقتصادي<br />

المتوسط مع نسبة عالية من<br />

الكثافة السكانية )B2 )SRES<br />

وهو يصف عالمًا يتمّ‏ التركيز فيه على الحلول المحلية لالستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية.‏<br />

إنه عالم يشهد زيادة مستمرّة في الكثافة السكانية،‏ ولكن بمعدّ‏ ل أقلّ‏ من سيناريو 2A، ومستويات<br />

متوسطة من التنمية االقتصادية،‏ وتغيرات تكنولوجية أقلّ‏ سرعة وأكثر تنوعًا من السيناريوهين 1B<br />

و‎1A‏.‏ في حين أن هذا السيناريو موجّ‏ ه أيضًا نحو حماية البيئة واإلنصاف االجتماعي،‏ فهو يركّ‏ ز على<br />

المستويات المحلية واإلقليمية.‏

التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ 255<br />

المصطلح<br />

التعريف<br />

سيناريو النمو االقتصادي<br />

المرتفع A1( )SRES<br />

وهو يصف عالمًا مستقبليًا سريع النمو االقتصادي،‏ مع كثافة سكانية تبلغ ذروتها في منتصف القرن<br />

لتتراجع بعدها،‏ وإدخال سريع لتكنولوجيات جديدة وأكثر فعالية.‏ أبرز المواضيع الكامنة هي التقارب<br />

وااللتقاء بين المناطق،‏ بناء القدرات وتعزيز التفاعل الثقافي واالجتماعي،‏ مع تراجع كبير في الفوارق<br />

اإلقليمية من جهة الدخل الفردي.‏<br />

الفريق العامل الثالث ضمن<br />

الهيئة الحكومية الدولية<br />

المعنية بتغير المناخ<br />

وهو يقيّم الخيارات للتخفيف من تغير المناخ من خالل الحدّ‏ أو تفادي انبعاثات غاز الدفيئة وتعزيز<br />

األنشطة التي تزيلها من الغالف الجوي.‏<br />

الفلطيات الضوئية<br />

أي التحويل المباشر ألشعة الشمس – نور الشمس – إلى طاقة كهربائية من خالل تفاعل الضوء مع<br />

اإللكترونات ضمن جهاز أو خلية نصف موصلة.‏<br />

الفريق العامل المخصص<br />

المعني بإجراءات التعاون<br />

الطويل األجل بموجب االتفاقية<br />

خالل دورته الثالثة عشر،‏ أطلق مؤتمر األطراف،‏ بموجب المقرّر ‎1‎‏/م أ – 31، عملية متكاملة للسماح بالتنفيذ<br />

الكامل والفعال والمستدام لالتفاقية من خالل إجراءات تعاونية طويلة األجل،‏ في الوقت الحالي ووصوالً‏<br />

إلى العام 2102 وما بعده،‏ بغية التوصّ‏ ل إلى نتيجة متفق عليها واعتماد مقرّر في دورته الخامسة عشرة.‏<br />

قرّر مؤتمر األطراف إدارة العملية من قبل هيئة فرعية بموجب االتفاقية،‏ الفريق العامل المخصص المعني<br />

ويقدّ‏ م نتائج هذا العمل‎2009‎بإجراءات التعاون الطويل األجل بموجب االتفاقية،‏ الذي ينجز عمله في العام<br />

إلى مؤتمر األطراف العتمادها خالل الدورة الخامسة عشرة.‏<br />

القطاع<br />

جزء أو قسم من االقتصاد ‏)مثالً‏ قطاع الصناعة،‏ قطاع الخدمات(‏ أو البيئة ‏)مثالً‏ الموارد المائية،‏ الحراجة(‏<br />

كفاءة الطاقة<br />

نسبة ناتج الطاقة إلى مدخالتها في عملية أو نظام التحويل.‏<br />

المالية<br />

العلم الذي يصف إدارة األموال والمعامالت المصرفية والقروض واالستثمارات واألصول.‏<br />

المجلس العالمي لألعمال<br />

التجارية من أجل التنمية<br />

المستدامة<br />

مصادر الطاقة المتجددة،‏<br />

الطاقات المتجددة<br />

وهو اتحاد عالمي،‏ يترأسه مدير عام تنفيذي ويضمّ‏ حوالي 002 شركة تعمل حصريًا في مجال التنمية<br />

المستدامة.‏<br />

مصادر الطاقة المستدامة،‏ خالل إطار زمني قصير بالنسبة إلى الدورات الطبيعية لألرض،‏ وهي مصادر<br />

تشمل التكنولوجيات غير الكربونية،‏ مثل الطاقة الشمسية والطاقة الكهرمائية وطاقة الرياح والكتل<br />

األحيائية.‏<br />

المناخ<br />

المناخ بمعناه الضيق يعرف عادة بأنه ‏»معدل الطقس«‏ أو،‏ بمزيد من الدقة،‏ الوصف اإلحصائي للطقس<br />

من حيث متوسط وتقلبية المقادير ذات الصلة على مدى فترة تتراوح بين شهور وآالف أو ماليين<br />

السنوات.‏ وهذه المقادير هي في أغلب األحوال متغيرات سطحية مثل درجة الحرارة والهطول والرياح.‏<br />

والمناخ بمعناه األوسع هو حالة النظام المناخي،‏ بما في ذلك وصفه وصفًا إحصائيًا.‏ والفترة المعتادة<br />

هي 03 عامًا حسب تعريف المنظمة العالمية لألرصاد الجوية.‏<br />

نقل التكنولوجيا<br />

نقل المهارات والمعدات والمنتجات إلى الحكومات أو المنظمات أو الفرقاء المعنيين اآلخرين.‏ كما أن نقل<br />

التكنولوجيا يشير أيضًا إلى تكييفها بغية استخدامها في سياق ثقافي واجتماعي واقتصادي وبيئي<br />

معين.‏<br />

الهيئة الحكومية الدولية<br />

المعنية بتغير المناخ<br />

تمّ‏ تأسيسها في العام 8891 من قبل المنظمة العالمية لألرصاد الدولية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة.‏<br />

وهي تقوم بمسح لكافة الدراسات والمراجع العلمية والفنية وتنشر التقارير االستعراضية التي تُعتبر<br />

المصادر األكثر موثوقية للمعلومات في مجال تغير المناخ.‏ كما أن هذه الهيئة تعمل على تطوير<br />

المنهجيات وتستجيب لمطالب محددة من قبل األجهزة البتابعة لالتفاقية.‏ الهيئة الحكومية الدولية<br />

المعنية بتغير المناخ هي جهاز مستقل عن االتفاقية.‏

256 التحديات أمام تكنولوجيا التخفيف:‏ مجموعة من االعتبارات لصانعي لسياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تغيّ‏ ر المناخ<br />

المصطلح<br />

وحدات خفض االنبعاثات<br />

المصدقة<br />

التعريف<br />

وحدة يحددها بروتوكول كيوتو وتساوي 1 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.يتمّ‏ منح هذه<br />

الوحدات على تخفيضات االنبعاثات الناجمة عن أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة.‏ ثمّ‏ ة نوعان خاصان<br />

من وحدات خفض االنبعاثات المصدقة،‏ يُطلق عليها اسم وحدات خفض االنبعاثات المؤقتة ووحدات<br />

خفض االنبعاثات الطويلة األجل؛ وهي تُمنح لعمليات إزالة االنبعاثات من مشاريع التحريج وإعادة التحريج<br />

ضمن آلية التنمية النظيفة.‏<br />

الوقود األحفوري<br />

أنواع الوقود الكربونية الناتجة عن ترسبات الكربون،‏ بما في ذلك الفحم والنفط والغاز الطبيعي.‏<br />

الوقود األحيائي أو وقود الكتل<br />

األحيائية<br />

الوقود الذي يتمّ‏ إنتاجه من المواد العضوية الجافة أو الزيوت القابلة لالحتراق المستخرجة من النباتات.‏<br />

يُعتبر هذا الوقود متجددًا طالما تتمّ‏ المحافظة على النباتات التي تنتجه أو إعادة غرسها.‏ ومن األمثلة<br />

على الوقود األحفوري الحطب والكحول المتخمّ‏ رة من السكر والزيوت القابلة لالحتراق المستخرجة من<br />

الصويا.‏ يُستخدم هذا الوقود مكان الوقود األحفوري للحدّ‏ من انبعاثات غاز الدفيئة إذ أن النباتات التي<br />

تشكّ‏ ل مصادر الوقود تحتجز ثاني أكسيد الكربون من الجو.‏<br />

الوكالة الدولية للطاقة<br />

منتدى للطاقة،‏ يتخذ من باريس مقرًا له.‏ أنشئ في العام 4791. وهو يتصل بمنظمة التعاون والتنمية<br />

في الميدان االقتصادي لتمكين البلدان األعضاء من اتخاذ تدابير مشتركة في مواجهة حاالت الطوارئ<br />

في ما يتعلق بإمدادات النفط،‏ وتقاسم المعلومات عن الطاقة وتنسيق سياساتهم في مجال الطاقة<br />

والتعاون في وضع برامج لترشيد الطاقة.‏

بعض القضايا الرئيسيّة في مجال استخدام األراضي<br />

وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على<br />

منظورات البلدان النامية<br />

كارمنزا روبليدو ويورغن بليزر<br />

،Intercooperation برن،‏ سويسرا<br />

مراجعة<br />

جايانت ساتاي<br />

أيلول/سبتمبر 2008

260 بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية<br />

تعزيز قدرات صانعي السياسات:‏ مواجهة تغيّ‏ ر المناخ في القطاعات الرئيسيّ‏ ة<br />

يسعى مشروع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بعنوان « تعزيز قدرات صانعي السياسات«‏ إلى تعزيز القدرات الوطنية لدى البلدان النامية من<br />

أجل تطوير خيارات سياسات لمواجهة تغير المناخ في قطاعات وأنشطة اقتصادية مختلفة،‏ يمكن االستعانة بها في المفاوضات المرتبطة<br />

باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ.‏ سيتمّ‏ العمل على المشروع بشكل مواز لعملية ‏»خطّ‏ ة عمل بالي«‏ – المفاوضات في ظلّ‏<br />

االتفاقية بشأن اإلجراءات التعاونية الطويلة األجل المعنية بتغيّر المناخ المقرّ‏ ر انعقادها في كانون األول/ديسمبر 2009 في كوبنهاغن،‏ خالل<br />

الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األطراف.‏<br />

هذا التقرير هو جزء من سلسلة تقارير معدّ‏ ة خصّ‏ يصًا للمشروع بغية تقديم معلومات معمّ‏ قة عن العناصر األساسية األربعة لخطة عمل بالي<br />

– التخفيف،‏ التكيّف،‏ التكنولوجيا والتمويل – باإلضافة إلى استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة.‏ كما تتضمّ‏ ن مواد المشروع<br />

موجزات تنفيذية لصانعي السياسات،‏ ومستندات لإلحاطة بالمعلومات األساسية وعروض خاصة بورش العمل.‏ سيتمّ‏ استخدام هذه المواد<br />

ضمن إطار ورش العمل الوطنية الهادفة إلى التوعية في البلدان المشاركة.‏<br />

إخالء المسؤولية<br />

إن اآلراء الواردة في هذا التقرير هي ملك للمؤلفين،‏ وهي ال تعبّر بالضرورة عن أفكار منظمة األمم المتحدة،‏ بما في ذلك برنامج األمم المتحدة<br />

اإلنمائي،‏ أو الدول األعضاء فيها.‏<br />

شكر<br />

يتوجّ‏ ه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع المؤلفين بالشكر إلى أمانة سرّ‏ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ وموظّ‏ في برنامج<br />

األمم المتحدة اإلنمائي،‏ باإلضافة إلى كلّ‏ من ماريا غوتيريز وهيرنان كارلينو وتشاد كاربنتر وسوزان أولبريش ونايرا أسالنيان،‏ على االقتراحات<br />

البنّاءة التي قدّ‏ موها لهذا البحث.‏<br />

كما يقرّ‏ البرنامج بالدعم السخّ‏ ي الذي قدّ‏ مته مؤسسة األمم المتحدة وكلّ‏ من حكومتي النرويج وفنلندا لمشروع ‏»تعزيز قدرات صانعي<br />

السياسات«،‏ األمر الذي سمح بإعداد هذا التقرير.‏<br />

تمت ترجمة هذا التقرير للعربية من قبل غادة حيدر كما تمت مراجعة الترجمة من قبل رأفت عاصي.‏

بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية 261<br />

المحتويات<br />

263<br />

265<br />

266<br />

المختصرات اإلنكليزية وبعض التعاريف<br />

الوحدات والمقايس<br />

1. مقدّ‏ مة<br />

267<br />

267<br />

267<br />

267<br />

268<br />

269<br />

269<br />

270<br />

271<br />

273<br />

2. أنشطة استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة بموجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو<br />

1.2 المعالم المرحلية<br />

1.1.2 النقاشات األولية<br />

2.1.2 تبنّي بروتوكول كيوتو )1997(<br />

3.1.2 مؤتمر األطراف السابع )2001(<br />

2.2 أنشطة استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة في األطراف المدرجة في المرفق األول<br />

1.2.2 قواعد المحاسبة<br />

2.2.2 مستلزمات إعداد التقارير<br />

3.2 أنشطة استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة في األطراف غير المدرجة في المرفق األول<br />

4.2 العبر المستخلصة من المفاوضات الخاصة باستخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة<br />

275<br />

275<br />

276<br />

277<br />

278<br />

279<br />

279<br />

280<br />

3. القضايا والمتطلبات التقنية والمنهجية لخيارات استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة المستقبلية<br />

1.3 مجمّ‏ عات الكربون<br />

2.3 خط األساس أو السيناريو المرجعي<br />

3.3 التسرّ‏ ب<br />

4.3 الديمومة<br />

5.3 اإلضافية<br />

6.3 اآلثار البيئية واالجتماعية واالقتصادية ألنشطة التخفيف<br />

7.3 الرصد واإلبالغ<br />

281<br />

284<br />

288<br />

288<br />

290<br />

291<br />

4. خيارات التخفيف في قطاع الحراجة مع التركيز على البلدان النامية<br />

1.4 الحدّ‏ من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهورها<br />

2.4 إدارة األحراج<br />

3.4 إستعادة األحراج<br />

4.4 التحريج وإعادة التحريج<br />

5.4 اإلبدال واستخدام الوقود األحيائي الحرجي<br />

293<br />

293<br />

293<br />

294<br />

295<br />

296<br />

5. لمحة عامة عن الخيارات السياسية المتاحة<br />

1.5 الفريق العامل المخصص لزيادة التزامات األطراف المدرجة في المرفق األول لبروتوكول كيوتو<br />

2.5 الفريق العامل المخصص المعني بإجراءات التعاون الطويل األجل بموجب االتفاقية<br />

3.5 النقاش الدائم في إطار الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن الحد من االنبعاثات الناجمة<br />

عن إزالة األحراج وتدهورها<br />

4.5 األدوات والنهوج السياسية<br />

5.5 خيارات التمويل<br />

300<br />

300<br />

6. االستنتاجات<br />

المزيد من القراءات التي يُنصح بها<br />

302<br />

7. المراجع

262 بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية<br />

307<br />

308<br />

310<br />

311<br />

312<br />

313<br />

المرفقات<br />

المرفق 1: بعض التعاريف الرئيسية في قطاع استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة<br />

المرفق‎2‎‏:‏ تعاريف إزالة األحراج وتدهورها<br />

المرفق‎3‎‏:‏ المعلومات التي تقدمها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بشأن آلية الحدّ‏ من االنبعاثات الناجمة<br />

عن إزالة األشجار وتدهورها<br />

المرفق‎4‎‏:‏ مسار المقررات الخاصة بالتحريج وإعادة التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة وخفض االنبعاثات الناتجة عن<br />

إزالة األحراج في البلدان النامية<br />

المرفق‎5‎‏:‏ من مصطلح ‏»استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة«‏ إلى مصطلح ‏»الزراعة والحراجة واالستخدامات<br />

األخرى لألراضي«‏<br />

المرفق‎6‎‏:‏ معجم المصطلحات<br />

269<br />

281<br />

285<br />

286<br />

289<br />

294<br />

295<br />

297<br />

الجداول<br />

الجدول 1: جدول مقارنة لالنبعاثات واإلزاالت الناجمة عن استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة<br />

الجدول 2: خيارات التخفيف في قطاع الحراجة<br />

الجدول 3: التقديرات الخاصة بخسارة الكربون من جرّ‏ اء إزالة األحراج<br />

الجدول 4: إزالة األحراج وتدهورها وفقًا للعوامل الباعثة المباشرة في التسعينيات<br />

الجدول 5: النطاق المتوقّع للمناطق الحرجية المتدهورة بحسب الفئات في آسيا المدارية وأميركا المدارية وأفريقيا<br />

المدارية ‏)مليون هكتار(‏ في العام 2000<br />

الجدول 6: القضايا التي تتمّ‏ مناقشتها حاليًا<br />

الجدول 7: الجوانب الرئيسية اإليجابية والسلبية لمختلف األدوات السياسية<br />

الجدول 8: بعض االقتراحات آلليات التمويل الخاصة بأنشطة الحد من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهورها<br />

275<br />

283<br />

الرسوم البيانية<br />

الرسم البياني 1: مجمّ‏ عات الكربون في الغابات<br />

الرسم البياني 2: لمحة عامة مصورة عن خيارات التخفيف في إدارة األحراج<br />

268<br />

271<br />

اإلطارات<br />

اإلطار 1: بعض التعاريف الرئيسية الخاصة باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ في مجال استخدام<br />

األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة<br />

اإلطار 2: طريقة مقاربة الغابات في أحد األطراف المدرجة في المرفق األول:‏ سويسرا

بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية 263<br />

Acronyms<br />

المختصرات اإلنكليزية وبعض التعاريف<br />

AFOLU<br />

Annex I<br />

Annex II<br />

AR4<br />

A/R<br />

ARWG<br />

ARD<br />

AWG-KP<br />

AWG-LCA<br />

BAP<br />

CDM<br />

CDM A/R<br />

CER<br />

tCER<br />

lCER<br />

CERT<br />

CH 4<br />

CO 2<br />

COP<br />

CMP<br />

CPF<br />

الزراعة والحراجة واالستخدامات األخرى لألراضي<br />

‏ِالمرفق األول الملحق باالتفاقية الذي يتضمّ‏ ن البلدان الصناعية والتي تمرّ‏ بمرحلة انتقالي<br />

المرفق الثاني الملحق باالتفاقية الذي يتضمّ‏ ن بشكل رئيسي البلدان األعضاء في منظمة التعاون والتنمية<br />

في الميدان االقتصادي،‏ وهو يشمل التزامات إضافية تقضي بمساعدة البلدان النامية من خالل التمويل ونقل<br />

التكنولوجيا<br />

تقرير التقييم الرابع ‏)للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ(‏<br />

التحريج وإعادة التحريج<br />

الفريق العامل المعني بالتحريج / إعادة التحريج<br />

التحريج وإعادة التحريج وإزالة األحراج ‏)كشرط للبلدان المدرجة في المرفق األول لبروتوكول كيوتو(‏<br />

الفريق العامل المخصص لزيادة التزامات األطراف المدرجة في المرفق األول لبروتوكول كيوت<br />

الفريق العامل المخصص المعني بإجراءات التعاون الطويل األجل بموجب االتفاقية<br />

خطّ‏ ة عمل بالي<br />

آلية التنمية النظيفة<br />

أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج بموجب آلية التنمية النظيفة<br />

وحدة خفض انبعاثات مصدقة<br />

وحدة خفض انبعاثات مصدقة مؤقتة<br />

وحدة خفض انبعاثات مصدقة طويلة األجل<br />

الحساب االئتماني المشترك للمحافظة على الغابات<br />

الميثان<br />

ثاني أكسيد الكربون<br />

مؤتمر األطراف<br />

مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو ‏)المعروف أيضًا باختصار )COP/MOP<br />

الشراكة التعاونية في مجال الغابات؛ وهي تضمّ‏ 14 عضوًا:‏ مركز البحوث الحرجية الدولية ،)CIFOR( منظمة األمم<br />

المتحدة لألغذية والزراعة – الفاو ،)FAO( المنظمة الدولية لألخشاب المدارية ،)ITTO( االتحاد الدولي لمنظمات<br />

البحوث الحرجية ،)IUFRO( أمانة سرّ‏ اتفاقية التنوّ‏ ع البيولوجي ،)CBD( أمانة سر مرفق البيئة العالمية ،)GEF(<br />

أمانة سر اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ،)UNCCD( أمانة سر اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن<br />

تغيّر المناخ ،)UNFCCC( برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،)UNDP( برنامج األمم المتحدة للبيئة ،)UNEP( المركز<br />

الدولي لألبحاث في مجال الحراجة الزراعية ،)ICRAF( البنك الدولي،‏ واالتحاد العالمي لحفظ الطبيعة .)IUCN(<br />

تدعم أمانة سرّ‏ منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات )UNFF( عمل الشراكة التعاونية في مجال الغابات.‏<br />

DD<br />

إزالة األحراج وتدهورها

264 بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية<br />

ENCOFOR<br />

EU ETS<br />

FAO<br />

FCPF<br />

GEF<br />

GFP<br />

GHG<br />

GPG<br />

Ha<br />

HFC<br />

HWP<br />

IFRT<br />

IPCC<br />

ITTA<br />

ITTO<br />

JI<br />

KP<br />

LCA<br />

LULUCF<br />

MRV<br />

N 2 O<br />

NAI<br />

NFP<br />

NLBI<br />

NTFP<br />

ODA<br />

OECD<br />

PES<br />

PFC<br />

REDD<br />

اإلطار البيئي والمجتمعي لتصميم مشاريع التحريج وإعادة التحريج وإعادة التغطية بالنباتات ضمن آلية<br />

التنمية النظيفة<br />

نظام االتحاد األوروبي لالتجار باالنبعاثات<br />

منظمة األغذية والزراعة - الفاو<br />

مرفق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات<br />

مرفق البيئة العالمية<br />

الشراكة العالمية بشأن الغابات<br />

غازات الدفيئة<br />

توجيهات الممارسات السليمة<br />

هكتار<br />

المركبات الهيدروفلوروكربونية<br />

منتجات الخشب المقطوع<br />

الصندوق الدولي للمحافظة على الغابات<br />

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ<br />

االتفاق الدولي لألخشاب المدارية<br />

المنظمة الدولية لألخشاب المدارية<br />

التنفيذ المشترك<br />

بروتوكول كيوتو<br />

تحليل دورة الحياة<br />

استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة<br />

قابل للقياس واإلبالغ والتحقّ‏ ق<br />

أكسيد النيتروز<br />

األطراف غير المدرجة في المرفق األول،‏ معظمها من البلدان النامية<br />

البرنامج الوطني للغابات<br />

صكوك غير ملزمة قانونيًا<br />

منتجات حرجية غير خشبية<br />

المساعدة اإلنمائية الرسمية<br />

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي<br />

الدفع لقاء الخدمات البيئية<br />

مركبات الهيدروكربون المشبع بالفلور<br />

الحد من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهورها

بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية 265<br />

SBSTA<br />

SFM<br />

TARAM<br />

UNDP<br />

UNEP<br />

لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية<br />

اإلدارة المستدامة لألحراج<br />

أداة لمنهجيات التحريج وإعادة التحريج المصدقة<br />

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي<br />

برنامج األمم المتحدة للبيئة<br />

UNFCCC<br />

UNFF<br />

WGI<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ<br />

منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات<br />

الفريق العامل األول ضمن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ،‏ وهو يقيّم الجوانب العلمية لتغيّر<br />

المناخ<br />

WGII<br />

الفريق العامل الثاني ضمن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ،‏ وهو يقيّم التأثيرات والتكيّف<br />

وسرعة التأثر بتغير المناخ<br />

WGIII<br />

WMO<br />

الفريق العامل الثالث ضمن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ،‏ وهو يقيّم الخيارات للتخفيف من<br />

تغيّر المناخ من خالل،‏ على سبيل المثال،‏ الحدّ‏ من انبعاثات غازات الدفيئة<br />

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية<br />

الوحدات والمقاييس<br />

GtC<br />

GtCO 2<br />

MtCO 2<br />

tC<br />

tCO 2<br />

جيجا طن من الكربون<br />

جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون<br />

ميجا طن من ثاني أكسيد الكربون:‏ مليار طن من ثاني أكسيد الكربون<br />

طن من الكربون<br />

طن من ثاني أكسيد الكربون

266 بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية<br />

1. مقدّ‏ مة<br />

يُنظر إلى تغيّر المناخ اليوم على أنه أبرز التحديات التي واجهها<br />

العالم.‏ لقد أكّ‏ دت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ<br />

في تقرير التقييم الرابع أن هنالك ‏»براهين جديدة وأكثر قوة تثبت<br />

أن معظم االحترار المالحظ على مدى السنوات الخمسين األخيرة<br />

إنما يعود إلى أنشطة بشرية المصدر«‏ ‏)الهيئة الحكومية الدولية<br />

المعنية بتغير المناخ،‏ 2007(. كما استخلصت الهيئة في تقريرها أن<br />

العالم سيشهد ارتفاعًا في درجة الحرارة بمعدّ‏ ل 3 درجات مئوية خالل<br />

هذا القرن في حال استمرار ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة بمعدّ‏ لها<br />

الحالي والسماح لها ببلوغ ضعف المستويات التي كانت عليها قبل<br />

الثورة الصناعية.‏ من المرجّ‏ ح أن تأتي العواقب،‏ حتى في الطرف األدنى<br />

لمدى االنبعاثات الذي تقدّ‏ ره الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر<br />

المناخ،‏ خطيرة للغاية.‏<br />

يُعتبر قطاع استخدام األراضي،‏ بما في ذلك الحراجة والزراعة،‏ من<br />

المصادر المهمّ‏ ة النبعاثات غازات الدفيئة البشريّة المصدر.‏ لقد<br />

ساهم تغيير استخدام األراضي،‏ خاصة إزالة األحراج،‏ في حوالي %20<br />

من انبعاثات غازات الدفيئة من مصادر بشرية بين العام 1989 و‎1998‎<br />

‏)الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ،‏ 2000 و‎2007‎ج(.‏ عند<br />

إضافة كافة االنبعاثات من قطاع استخدام األراضي وتغيير استخدام<br />

األراضي والحراجة،‏ تصل النسبة إلى ما فوق %30. كما أن قطاع<br />

استخدام األراضي يتضمّ‏ ن إمكانات هائلة في مجال التخفيف من<br />

تغيّر المناخ.‏<br />

لطالما تمّ‏ اإلقرار بدور أنشطة استخدام األراضي وتغيير استخدام<br />

األراضي والحراجة في التخفيف من تغيّر المناخ.‏ تعترف اتفاقية األمم<br />

المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ بأهمية هذا الدور في تحقيق<br />

هدف تثبيت نسبة تركيز غازات الدفيئة في الغالف الجوي،‏ كما أنها<br />

تتضمّ‏ ن التزامات مرتبطة بهذا القطاع.‏ باإلضافة إلى ذلك،‏ تشترط<br />

عدّ‏ ة مواد من بروتوكول كيوتو إدراج أنشطة استخدام األراضي<br />

وتغيير استخدام األراضي والحراجة من قبل األطراف كجزء من<br />

جهودها التنفيذية ومساهمتها في التخفيف من تغيّر المناخ.‏<br />

لذا،‏ فقطاع استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة<br />

سيلعب دورًا رئيسيًا في أيّ‏ نظام دولي لمكافحة تغير المناخ في<br />

فترة ما بعد 2012 ينبثق عن المفاوضات الجارية حاليًا ضمن األمم<br />

المتحدة.‏ لقد كانت ذروة مؤتمر األمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ في<br />

كانون األول / ديسمبر 2007 مع تبنّي خريطة طريق بالي التي تتألّف<br />

من عدد من القرارات التطلعية التي تمثّل مختلف المسارات الالزمة<br />

لتحقيق مستقبل مناخي آمن.‏ تشمل خريطة طريق بالي خطة عمل<br />

بالي التي تحدد المسار لعملية تفاوض جديدة مصممة لمواجهة<br />

•<br />

•<br />

تغير المناخ،‏ مع هدف إنجاز هذه المفاوضات بحلول العام 2009.<br />

كما أنها تشمل المفاوضات الجارية حاليًا بموجب بروتوكول كيوتو<br />

ومهلتها التي تنتهي في العام 2009، مع التركيز على زيادة التزامات<br />

البلدان الصناعية بشأن خفض االنبعاثات.‏<br />

يستعرض هذا البحث القضايا الرئيسيّة والتحديات التي طرأت أثناء<br />

النقاشات بشأن استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة<br />

بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول<br />

كيويتو المرفق بها.‏ وهو يتضمّ‏ ن:‏<br />

لمحة عامة عن أنشطة استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي<br />

والحراجة،‏ مع بيان التحديات في المفاوضات الماضية والحالية؛<br />

استعراضًا للبيانات والمعلومات الخاصة بخيارات التخفيف<br />

الرئيسية في قطاع استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي<br />

والحراجة،‏ مع التركيز بشكل خاص على الحراجة؛<br />

موجزًا بقضايا استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي<br />

والحراجة الرئيسية التي يتمّ‏ التفاوض حاليًا بشأنها.‏<br />

تتقاطع أنشطة استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة<br />

مع العديد من القطاعات االقتصادية واإلنمائية.‏ لذا،‏ فهي ال تُعتبر<br />

مهمّ‏ ة فقط من منظور تغيّر المناخ،‏ ولكن أيضًا على ضوء سياسات<br />

التنمية األوسع نطاقًا،‏ بما في ذلك األمن الغذائي وتوليد الطاقة<br />

وإنتاج الخشب.‏<br />

يُستخدم مصطلح ‏»استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة«‏ في هذه الوثيقة إذ أن كافة مقررات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ترتكز على هذا المصطلح.‏ لقد اقترحت<br />

المبادئ التوجيهية الصادرة في العام 2006 عن الهيئة بشأن القوائم الوطنية لجرد غازات الدفيئة استخدام مصطلح جديد وهو الزراعة والحراجة واالستخدامات األخرى لألراضي.‏ لهذا المصطلح المعنى نفسه<br />

مثل استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة في المبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئة بشأن الممارسات السليمة للعام 2000، ولكنه يشمل قطاعي الزراعة واستخدام األراضي وتغيير استخدام<br />

األراضي والحراجة ‏)يُرجى مراجعة المرفق الخامس،‏ ‏»من مصطلح استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة إلى مصطلح الزراعة والحراجة واالستخدامات األخرى لألراضي«(.‏<br />

.1

بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية 267<br />

2. أنشطة استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة بموجب االتفاقية<br />

وبروتوكول كيوتو<br />

إن أنشطة استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة<br />

ضرورية لتحقيق الهدف العام لالتفاقية القاضي بتجنب ‏“التدخّ‏ ل<br />

الخطير”‏ في النظام المناخي العالمي.‏ كما يُستشف من أحكام<br />

االتفاقية،‏ يستلزم ذلك تطبيق سياسات ‏“تغطي جميع مصادر<br />

ومصارف ‏)بواليع(‏ وخزانات غازات الدفيئة”‏ ‏)اتفاقية األمم المتحدة<br />

اإلطارية بشأن تغير المناخ 1992، المادة 3.3(. تتناول االتفاقية<br />

خمسة قطاعات تُعتبر مصادر لالنبعاثات البشرية المنشأ:‏ العمليات<br />

الصناعية،‏ الطاقة،‏ الزراعة،‏ النفايات واستخدام األراضي وتغيير<br />

استخدام األراضي والحراجة.‏<br />

إن التزامات األطراف بتخفيف تغير المناخ محددة في المادة 4. وهي<br />

تأخذ بعين االعتبار مسؤوليات األطراف المشتركة ولكن المتمايزة<br />

وأولوياتها اإلنمائية وأهدافها وظروفها الوطنية واإلقليمية.‏ كما<br />

تشير المادة 4 إلى االلتزامات المرتبطة بقطاع استخدام األراضي<br />

وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مثل وضع قوائم وطنية لجرد<br />

االنبعاثات البشرية المنشأ من مصادر جميع غازات الدفيئة وإزالة<br />

المصارف لهذه الغازات ‏“واستكمالها دوريًا،‏ ونشرها وإتاحتها”‏ ‏)الفقرة<br />

‎1‎‏)أ((.‏ تتضمّ‏ ن المادة أيضًا االلتزامات بشأن تعزيز اإلدارة المستدامة<br />

والعمل والتعاون على حفظ وتعزيز مصارف وخزانات جميع غازات<br />

الدفيئة،‏ بما في ذلك الكتل األحيائية والغابات والمحيطات،‏ فضالً‏ عن<br />

النظم اإليكولوجية األخرى البرية والساحلية والبحرية ‏)الفقرة ‎1‎‏)د((.‏<br />

•<br />

•<br />

2.1.2 تبنّي بروتوكول كيوتو )1997(<br />

بموجب بروتوكول كيوتو،‏ وافقت األطراف المدرجة في المرفق األول‏<br />

على األهداف الكمّ‏ يّة المتعلقة بالحدّ‏ من االنبعاثات وخفضها،‏ علمًا<br />

أن أنشطة استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة<br />

مرشّ‏ حة للمساهمة في تحقيق هذه األهداف.‏ لذا،‏ فال بدّ‏ لألطراف<br />

المدرجة في المرفق األول من اإلبالغ وتحديد كمية االنبعاثات واإلزاالت<br />

بحسب البواليع في قطاع استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي<br />

والحراجة كجزء من إمكانية تحقيقها لألهداف الكمية.‏ لقد تم إدراج<br />

بعض أنشطة استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة<br />

المحتملة في فقرتين من المادة 3 من بروتوكول كيوتو،‏ مع معالجات<br />

منهجية وتبليغيّة مختلفة:‏<br />

تشير المادة 3.3 إلى التحريج وإعادة التحريج وقطع األحراج،‏<br />

وهي إلزامية لكافة األطراف المدرجة في المرفق األول.‏<br />

تشير المادة 4.3 إلى أنشطة طوعية إضافية ترتبط بتغيرات<br />

في انبعاثات غازات الدفيئة بحسب المصادر واإلزاالت بحسب<br />

البواليع في التربة الزراعية وتغيير استخدام األراضي والحراجة.‏<br />

بنهاية العام 2006، سيتوجّ‏ ب على األطراف ذات االلتزامات بموجب<br />

البروتوكول اتخاذ القرار بشأن أيّة أنشطة من بين تلك الواردة<br />

في المادة 4.3 ستُ‏ بلغ عنها بشأن التزاماتها بالتخفيف.‏<br />

1.2 المعالم المرحلية<br />

1.1.2 النقاشات األولية<br />

تركّ‏ زت معظم النقاشات األولية المتصلة باستخدام األراضي وتغيير<br />

استخدام األراضي والحراجة،‏ بموجب االتفاقية،‏ على قوائم جرد غازات<br />

الدفيئة.‏ أبرز الشواغل في هذا الصدد كانت كيفية جمع البيانات<br />

الخاصة بنشاط ما ‏)مع صعوبة خاصة للبلدان األكثر فقرًا بسبب<br />

مشكلة الوصول إلى التصوير باألقمار الصناعية أو القوائم أو البيانات<br />

التاريخية(‏ وكيفية،‏ استنادًا إلى هذه المعلومات،‏ تقدير االنبعاثات<br />

واإلزاالت بواسطة البواليع بشكل دقيق.‏ في معرض المفاوضات<br />

التي قادت إلى بروتوكول كيوتو في العام 1997، سلّطت العديد من<br />

البلدان الضوء على أهمية إدراج البواليع واالنبعاثات الناجمة عن قطاع<br />

استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة ضمن التزامات<br />

البروتوكول،‏ فتمّ‏ التباحث بشأن التعاريف والتوقيت والنطاق.‏ غير<br />

أن المسائل المرتبطة باستخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي<br />

والحراجة قد اعتُ‏ برت معقّ‏ دة للغاية،‏ كما أن االفتقار إلى البراهين<br />

واإلثباتات العلمية قد زاد من الصعوبات خالل المفاوضات.‏<br />

لقد أضافت هذه األحكام عددًا من األسئلة الجديدة والقضايا للنقاش،‏<br />

إذ توجّ‏ ب على األطراف التفكير بعمق أكبر باألنشطة المؤهلة لإلبالغ<br />

وأيّها األكثر مساهمة في تحقيق أهداف خفض االنبعاثات وتحديد<br />

آليات اإلبالغ.‏ نتيجة لذلك،‏ طلبت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية<br />

والتكنولوجية المنبثقة عن االتفاقية خالل دورتها الثامنة في العام<br />

1998 من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إعداد تقرير<br />

عن اآلثار العلمية والتقنية الناجمة عن امتصاص الكربون في أنشطة<br />

استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة.‏<br />

يبحث هذا التقرير الخاص الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية<br />

المعنية بتغير المناخ حول استخدام األراضي وتغيير استخدام<br />

األراضي والحراجة،‏ والذي نشر في العام 2000، في كيفية تدفّق الكربون<br />

بين الغالف الجوي و«المجمّ‏ عات أو الخزّ‏ انات«‏ الخمسة المختلفة ‏)الكتلة<br />

األحيائية فوق األرض،‏ الكتلة األحيائية تحت األرض،‏ القمامة،‏ الحطب<br />

‏)الخشب الميت(‏ وكربون التربة العضوي(‏ وكيفية تغيّر مخزونات<br />

الكربون مع مرور الوقت ‏)الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير<br />

المناخ،‏ 2000(. على الرغم من أن التقرير الخاص الصادر عن هذه الهيئة<br />

يتطابق التمييز بين األطراف المدرجة في المرفق األول ‏)أي البلدان المتقدمة النمو(‏ واألطراف غير المدرجة في المرفق األول ‏)أي البلدان النامية(‏ مع االتفاقية.‏ بموجب بروتوكول كيوتو،‏ تظهر البلدان ذات<br />

االلتزامات الكمية بالحدّ‏ من أو خفض االنبعاثات )38 بلدًا متقدم النمو وذي اقتصاد انتقالي(‏ في المرفق باء ‏)ب(.‏ على مدى السنوات،‏ تمّ‏ استخدام المصطلحين للداللة على المعنى نفسه.‏ في هذه الوثيقة،‏<br />

عند اإلشارة إلى البلدان المدرجة في المرفق باء ‏)ب(‏ من بروتوكول كيوتو،‏ سيتمّ‏ استخدام مصطلح ‏»األطراف المدرجة في المرفق األول«.‏ أمّا األطراف غير المدرجة في المرفق األول،‏ فهي ال تملك التزامات كمّ‏ ية<br />

بالحدّ‏ من أو خفض االنبعاثات بموجب البروتوكول وليست بالتالي مدرجة في المرفق باء ‏)ب(.‏<br />

.2

268 بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية<br />

يوضح العديد من المسائل،‏ ال تزال هنالك بعض الشكوك حيال<br />

إمكانات التخفيف الحقيقية وحدود األنشطة الواردة في المادة 4.3.<br />

3.1.2 مؤتمر األطراف السابع )2001(<br />

لقد شكّ‏ لت اتفاقات مراكش،‏ التي تمّ‏ تبنّيها خالل مؤتمر األطراف<br />

السابع،‏ نوعًا من ‏“الدستور”‏ لبروتوكول كيوتو.‏ تزوّ‏ د هذه االتفاقات<br />

تعريفًا للغابات مع تحديدات لمساحات الغابات ونطاقها ‏)يُرجى<br />

مراجعة اإلطار 1(. يُطلب من كلّ‏ طرف تعريف الحدود الوطنية التي<br />

سيتمّ‏ استخدامها خالل فترة االلتزام األولى )2008 – 2012(. لهذا القرار<br />

الذي يُتّخذ داخليًا من قبل كلّ‏ طرف أثر كبير على إمكانات التخفيف<br />

لكلّ‏ بلد.‏ فعلى الرغم من احتمال وجود أنظمة إيكولوجية مختلفة<br />

ضمن البلد الواحد،‏ ال بدّ‏ للتعريف أن يكون واحدًا لكامل البلد<br />

بالنسبة إلى بروتوكول كيوتو.‏<br />

لنأخذ مثاالً‏ على ذلك بلدًا يضمّ‏ نظامين إيكولوجيين رئيسيين:‏<br />

سافانا وغابات رطبة،‏ مع مستوى معين من التدهور في الغطاء<br />

الشجري،‏ بدأ قبل العام 1990. يؤدي تعريف حدود الغابات ‏)الغطاء<br />

الحرجي،‏ ارتفاع األشجار والمساحة الدنيا(‏ إلى جعل األراضي مؤهّ‏ لة<br />

بشكل أو بآخر لمشاريع آلية التنمية النظيفة المستقبلية.‏ لقد<br />

شكّ‏ ل هذا الشرط،‏ مع مستلزمات أخرى مشابهة تمّ‏ التوافق عليها<br />

في اتفاقات مراكش على مدى السنوات،‏ تحديًا بالنسبة إلى صانعي<br />

السياسات في كافة البلدان األطراف.‏<br />

كما أن اتفاقات مراكش تحدّ‏ أيضًا أنشطة استخدام األراضي وتغيير<br />

استخدام األراضي والحراجة المؤهلة في آلية التنمية النظيفة<br />

بالتحريج وإعادة التحريج.‏ تسمح آلية التنمية النظيفة،‏ وهي إحدى<br />

اآلليات الثالث المرنة التي يتضمّ‏ نها بروتوكول كيوتو،‏ لمشاريع<br />

خفض االنبعاثات ‏)أو إزالة االنبعاثات(‏ في البلدان النامية باكتساب<br />

أرصدة وحدات خفض انبعاثات مصدقة.‏ يمكن االتجار بهذه الوحدات<br />

وبيعها واستخدامها من قبل البلدان الصناعية وذلك لتلبية جزء<br />

من أهداف خفض االنبعاثات الخاصة بها بموجب بروتوكول كيوتو.‏<br />

بما أن آلية التنمية النظيفة كانت آلية جديدة في السوق،‏ فقد أثارت<br />

عملية تحديد أنشطة استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي<br />

والحراجة الكثير من الجدل والنقاش بين األطراف.‏<br />

اإلطار 1: بعض التعاريف الرئيسيّة الخاصة باتفاقية األمم<br />

المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في مجال استخدام األراضي<br />

وتغيير استخدام األراضي والحراجة<br />

الغابة أو الحرج هي بقعة أرض تتراوح مساحتها الدنيا بين<br />

0.05 و هكتار واحد،‏ وتكون ذات غطاء تاجي شجري ‏)أو ما يعادل<br />

مستوى كثافة النباتات(‏ يزيد على %30-10، ويمكن أن تبلغ<br />

فيها األشجار ارتفاعًا يتراوح حده األدنى بين مترين و‎5‎ أمتار<br />

عند النضج في موضعها األصلي.‏ قد يكون الحرج عبارة عن<br />

تشكيالت حرجية كثيفة تغطّ‏ ي فيها األشجار المختلفة من<br />

حيث االرتفاع والنبت نسبة كبيرة من األرض أو غابة غير كثيفة.‏<br />

وتندرج في تعريف الحرج الشجيرات الشابة وكافة المزارع التي<br />

لم تبلغ بعد كثافة تاجية تتراوح بين 10 و‎30‎ %، أو ارتفاعًا شجريًا<br />

يتراوح بين مترين و‎5‎ أمتار،‏ شأنها شأن المناطق التي تشكل<br />

عادة جزءًا من المنطقة الحرجية والتي هي غير مشجرة مؤقتًا<br />

نتيجة لتدخّ‏ ل بشري،‏ مثل قطع األشجار أو ألسباب طبيعية،‏<br />

ولكن من المتوقّع أن تعود وتتحوّ‏ ل مجددًا إلى أحراج؛<br />

التحريج هو عملية يقوم بها اإلنسان مباشرة لتحويل أراض<br />

لم يتمّ‏ تشجيرها لمدّ‏ ة 50 عامًا على األقل إلى أراض حرجية عن<br />

طريق الغرس وزرع البذور و/أو تدخّ‏ ل اإلنسان في تعزيز مصادر<br />

البذور الطبيعية.‏<br />

إعادة التحريج هي عملية يقوم بها اإلنسان مباشرة لتحويل<br />

أراض غير حرجية إلى أراض حرجية عن طريق الغرس وزرع البذور<br />

و/أو تدخّ‏ ل اإلنسان في تعزيز مصادر البذور الطبيعية،‏ وذلك<br />

في أراض كانت حرجية ولكنها حوّ‏ لت إلى أراض غير حرجية.‏<br />

وتكون أنشطة التحريج في فترة االلتزام األولى مقصورة على<br />

إعادة تحريج األراضي التي لم يكن يوجد فيها أحراج في 31<br />

كانون األول/ديسمبر 1989.<br />

بموجب اتفاقات مراكش،‏ تمّ‏ تحديد العدد اإلجمالي لألرصدة التي المصدر:‏ FCCC/CP/2001/13<br />

يمكن أليّ‏ طرف مدرج في المرفق األول المطالبة به من أنشطة<br />

مشاريع تحريج/‏ إعادة تحريج في إطار آلية التنمية النظيفة ب‎%1‎ من<br />

إجمالي انبعاثات هذا الطرف في العام 1990 مضروبًا بخمسة.‏ تنطبق<br />

هذه االتفاقات على فترة االلتزام األولى للبروتوكول )2008 – 2012(.<br />

من المستلزمات األخرى المهمّ‏ ة بالنسبة إلى األطراف غير المدرجة في المرفق األول الحاجة إلى إنشاء سلطة وطنية معتمدة وطلب تحديد كيفية تناول التنمية المستدامة في / من أجل آلية التنمية<br />

النظيفة.‏<br />

يشير مصطلحا التحريج وإعادة التحريج إلى تعزيز البواليع من خالل غرس األشجار في أراض غير حرجية وهي أنشطة مؤهلة ضمن آلية التنمية النظيفة.‏ تخضع عمليتا التحريج وإعادة التحريج ضمن آلية<br />

التنمية النظيفة،‏ في ما يتعلّق باألهلية والطرائق واإلجراءات،‏ لعدد من المقررات كما هو مبيّن في المرفق 4، ‏»مسار المقررات الخاصة بالتحريج وإعادة التحريج ضمن آلية التنمية النظيفة وخفض االنبعاثات<br />

الناتجة عن إزالة األحراج في البلدان النامية«.‏<br />

على الرغم من إدخال حدّ‏ أقصى لمجموع أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج ضمن آلية التنمية النظيفة،‏ لم يتمّ‏ تسليم حتى هذا التاريخ سوى عدد قليل من المشاريع؛ لذا،‏ فحدّ‏ %1 لن يتحقّ‏ ق على<br />

األرجح حتى نهاية فترة االلتزام األولى.‏<br />

.3<br />

.4<br />

.5

بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية 269<br />

الجدول 1: جدول مقارنة لالنبعاثات واإلزاالت الناجمة عن استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة<br />

البلد<br />

السنة<br />

إجمالي االنبعاثات*‏<br />

االنبعاثات الناجمة عن<br />

تغيير استخدام األراضي<br />

والحراجة<br />

اإلزاالت الناجمة عن<br />

تغيير استخدام األراضي<br />

والحراجة<br />

صافي االنبعاثات<br />

75<br />

50<br />

25<br />

100<br />

1990<br />

أ<br />

95<br />

25<br />

25<br />

95<br />

2010<br />

75<br />

25<br />

0<br />

100<br />

1990<br />

ب<br />

95<br />

25<br />

0<br />

120<br />

2010<br />

* إجمالي االنبعاثات هي تلك الناتجة عن مصادر أخرى غير قطاع تغيير استخدام األراضي والحراجة<br />

المصدر:‏ وارد،‏ 2004<br />

لقد بحث مؤتمر األطراف للمرّ‏ ة األولى باقتراح حول ‏»خفض االنبعاثات<br />

الناجمة عن إزالة األحراج في البلدان النامية ونهوج تحفيز اتخاذ<br />

اإلجراءات«‏ ‏)الحد من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهورها(‏<br />

في العام 2005. منذ بدايات العام 2006، ركّ‏ زت النقاشات في إطار عملية<br />

االتفاقية على:‏ تحديد العوامل التي تؤدي إلزالة األحراج؛ القضايا العلمية<br />

والتقنية والمنهجية المرتبطة بتقدير ورصد االنبعاثات الناجمة عن<br />

إزالة األحراج؛ والتكاليف والحواجز التقنية التي تعوق تنفيذ األنشطة<br />

الهادفة إلى الحدّ‏ من إزالة األحراج.‏ كما تتباحث األطراف منذ ذلك<br />

الحين بشأن مجموعة من النهوج السياسية والحوافز اإليجابية،‏ إلى<br />

جانب التداول بشأن حسنات وسيئات مختلف الخيارات المالية.‏<br />

خالل مؤتمر األطراف الثالث عشر،‏ تمّ‏ تبني خطّ‏ ة عمل بالي التي تنصّ‏<br />

على ‏“نهوج سياسية وحوافز إيجابية بشأن المسائل المرتبطة بالحدّ‏<br />

من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهورها في البلدان النامية؛<br />

ودور عملية الحفظ واإلدارة المستدامة للغابات وتعزيز مخزونات<br />

كربون الغابات في البلدان النامية”.‏ كما شهد هذا المؤتمر أيضًا<br />

اتخاذ قرار مهمّ‏ آخر لتحفيز العمل،‏ وهو يمنح تفويضًا للعديد من<br />

العناصر واإلجراءات،‏ بما في ذلك تعزيز إضافي للجهود المستمرّ‏ ة<br />

ودعم عملية بناء القدرات والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا.‏<br />

في العام 2008، تمّ‏ ت المباشرة ببرنامج عمل يتناول بعض القضايا<br />

المنهجية،‏ مثل إيجاد الطرق لقياس تدهور الغابات.‏<br />

2.2 أنشطة استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي<br />

والحراجة في األطراف المدرجة في المرفق األول<br />

يجب على األطراف المدرجة في المرفق األول أن تستوفي عددًا من<br />

الشروط،‏ أبرزها تلك المرتبطة بنظام الحسابات واإلبالغ.‏ بموجب<br />

بروتوكول كيوتو،‏ يُفترض بالبلدان المدرجة في المرفق األول تحديد<br />

األراضي التي تمّ‏ تحريجها وإعادة تحريجها وإزالة األحراج منها على<br />

•<br />

•<br />

مدى الفترة الممتدة بين 2005-1990، وحساب صافي االنبعاثات واإلزاالت<br />

من كلّ‏ من هذه األراضي بشكل منفصل خالل فترة االلتزام.‏<br />

1.2.2 قواعد المحاسبة<br />

ال بدّ‏ من اعتماد تعاريف ومعايير واضحة على المستوى الوطني وذلك<br />

لضمان احتساب ورصد أنشطة استخدام األراضي وتغيير استخدام<br />

األراضي والحراجة بالشكل الصحيح،‏ بما أن ثمّ‏ ة قواعد مختلفة تُطبّق<br />

على مختلف األنشطة.‏ يتمّ‏ احتساب االنبعاثات واإلزاالت الناجمة عن<br />

أنشطة استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة وفقًا<br />

لقاعدتين أساسيتين:‏<br />

محاسبة الصافي اإلجمالي:‏ ال يؤخذ بعين االعتبار سوى التغيرات<br />

في مخزون الكربون الناجمة عن الفرق بين االنبعاثات واإلزاالت<br />

في فترة االلتزام،‏ وال يعقد المقارنات مع سنة األساس.‏<br />

محاسبة الصافي الصافي:‏ يتم مقارنة االنبعاثات واإلزاالت المتّصلة<br />

بنشاط معيّن خالل فترة االلتزام مع االنبعاثات واإلزاالت المسجّ‏ لة<br />

خالل سنة األساس.‏ ينشأ الرصيد عندما يمكن قياس بالوعة<br />

كربون صافية من خالل المقارنة بين الفترتين المختلفتين.‏<br />

تظهر األمثلة الواردة في الجدول 1 كيف يمكن لخفض في اإلزاالت<br />

الناجمة عن قطاع تغيير استخدام األراضي والحراجة بالنسبة إلى<br />

بلد أ وبسبب تغيير في التصنيف العمري للغابة النامية أن يعني<br />

مثالً‏ ارتفاعًا كبيرًا في صافي االنبعاثات حتى ولو في ظلّ‏ انخفاض<br />

في إجمالي االنبعاثات ‏)وارد،‏ 2004(. باإلضافة إلى ذلك،‏ يمكن أليّ‏ اتفاق<br />

بشأن تحديد نهج المحاسبة الذي سيتمّ‏ استخدامه عند اإلبالغ عن<br />

أنشطة التخفيف في الحراجة أن يؤثّر إلى حدّ‏ كبير في القرارات<br />

المتعلّقة بإدارة األحراج.‏<br />

تشكّ‏ ل طريقة المساءلة بشأن التغييرات في مخزونات الكربون مع الوقت أحد أبرز الجوانب في قضية معالجة تخفيضات االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في أيّ‏ نظام تخفيف لفترة ما بعد 2012<br />

‏)يُرجى مراجعة الفصلين 3 و‎5‎‏(.‏<br />

.6

270 بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية<br />

خالل فترة االلتزام األولى لبروتوكول كيوتو )2008 – 2012(، يجب إتباع<br />

قاعدة محاسبة الصافي اإلجمالي بالتحريج وإعادة التحريج وإزالة<br />

األحراج وإدارتها،‏ في حين تُطبّق قاعدة محاسبة الصافي الصافي<br />

على إعادة التغطية بالنباتات وإدارة األراضي الزراعية والمراعي.‏<br />

لقد تمّ‏ تطبيق محاسبة الصافي اإلجمالي على إدارة األحراج لفترة<br />

االلتزام األولى ألن محاسبة الصافي الصافي قد اعتُ‏ برت غير مواتية<br />

للبلدان التي يتوقّع فيها تراجع بواليع الكربون مع الوقت بسبب<br />

اإلشباع.‏ في الوقت نفسه،‏ تمّ‏ تحديد حدّ‏ أقصى لألرصدة إلدارة األحراج،‏<br />

وذلك الجتناب إنتاج األرصدة الناجمة عن التأثيرات غير المباشرة<br />

والطبيعية إلى جانب التغييرات في اإلدارة البشرية السابقة للعام<br />

1990 التي قد تكون نتجت عن تطبيق محاسبة الصافي اإلجمالي.‏<br />

خالل مؤتمر األطراف السادس ‏)الجزء الثاني(‏ في العام 2001، تمّ‏ وضع<br />

حدّ‏ أقصى ألنشطة الحراجة بنسبة %15 من اإلزاالت المتوقّعة،‏ أو<br />

%3 من انبعاثات سنة األساس.‏ لم تؤخذ التأثيرات الطبيعية وغير<br />

المباشرة بعين االعتبار ألنشطة المادة 3.3، ولكن ال بدّ‏ من المحاسبة<br />

على إزالة األحراج على المستوى الوطني كنشاط مناقض للتحريج<br />

وإعادة التحريج.‏<br />

2.2.2 مستلزمات إعداد التقارير<br />

يُعتبر إعداد التقارير)التبليغ(‏ من المستلزمات األخرى المهمّ‏ ة لألطراف<br />

المدرجة في المرفق األول.‏ وفقًا للمادة 1.4 من االتفاقية،‏ يجدر باألطراف<br />

المدرجة في المرفق األول تقديم قوائم جرد وطنية سنوية بانبعاثات<br />

وإزاالت غازات الدفيئة إلى االتفاقية مع إخضاعها لالستعراض السنوي.‏<br />

تتبع هذه القوائم نسقًا موحدًا ويجدر بها االشتمال على االنبعاثات<br />

واإلزاالت من ستّة قطاعات،‏ بما في ذلك قطاع استخدام األراضي<br />

وتغيير استخدام األراضي والحراجة.‏<br />

والمنهجيات اإلضافية لقياس وتقدير واإلبالغ عن األنشطة الواردة في<br />

المادتين 3.3 و‎4.3‎ في المبادئ التوجيهية بشأن الممارسات السلمية<br />

في استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة.‏<br />

مع نهاية العام 2006، توجّ‏ ب على األطراف تقديم المعلومات اإلضافية<br />

عن التعريف الذي ستعتمده للغابة على المستوى الوطني – أي<br />

الحدود والمقاييس الدنيا.‏ كما توجب عليها وضع قائمة بأنشطة<br />

المادة 4.3 التي قد تختارها إلعداد تقرير عنها،‏ ومعلومات عن نظام<br />

الرصد الوطني المرتبط باألنشطة المختارة،‏ ومعلومات حول كيفية<br />

تطبيق التعاريف على الظروف الوطنية،‏ وبيان المعايير لتحديد<br />

المناطق المؤهلة لنشاط معيّن.‏<br />

خالل فترة االلتزام األولى لبروتوكول كيوتو،‏ يجب إعداد تقارير<br />

بمعلومات مكانية إضافية حول وحدات األراضي الخاضعة ألنشطة<br />

المادتين 3.3 و‎4.3‎‏،‏ باإلضافة إلى معلومات حول الطرق والنهوج<br />

المعتمدة لتقدير االنبعاثات واإلزاالت.‏ يجب أيضًا أن تقدم األطراف<br />

المعلومات التي تبرهن أن أنشطة المادتين 3.3 و‎4.3‎ هي بشرية<br />

المصدر وقد حدثت منذ العام 1990.<br />

يتمّ‏ التمييز بشكل واضح بين التقديرات الخاصة بانبعاثات وإزاالت<br />

غازات الدفيئة للمادتين 3.3 و‎4.3‎ واالنبعاثات البشرية المصدر الناجمة<br />

عن قطاع الطاقة والعمليات الصناعية والزراعة والنفايات والمذيبات<br />

وغيرها من المنتجات مع استخدام جداول تجميعية مخصصة إلعداد<br />

التقارير.‏ يجب إثبات عدم وجود أي تداخل بين أنشطة المادتين 3.3<br />

و‎4.3‎‏،‏ وتوثيق أيّة شكوك بشأن تقديرات االنبعاثات واإلزاالت ‏)الهيئة<br />

الحكومية الدولية المعنيّة بتغيّر المناخ 2003(.<br />

بالنسبة إلى استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏<br />

تستند عملية إعداد التقارير بموجب االتفاقية على المنهجيات<br />

الواردة في المبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئة الحكومية<br />

الدولية المعنية بتغير المناخ والمبادئ التوجيهية لهذه الهيئة<br />

بشأن الممارسات السليمة للعام 2003 بالنسبة إلى استخدام األراضي<br />

وتغيير استخدام األراضي والحراجة.‏ يتم تقديم البيانات الخاصة<br />

باستخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة في فئات<br />

استخدام األراضي الست المحددة ‏)أي إدارة األحراج،‏ إدارة المروج<br />

الطبيعية،‏ الخ.(.‏ يجب اإلبالغ في كلّ‏ فئة من فئات استخدام األراضي<br />

عن التغيرات في مخزونات الكربون.‏ كما أن بروتوكول كيوتو يفرض<br />

بيانات إضافية غير تلك التي يتمّ‏ اإلبالغ عنها بموجب االتفاقية.‏ لقد<br />

تمّ‏ ت الموافقة على هذه المعلومات و للمتطلبات اإلضافية خالل<br />

المفاوضات في إطار بروتوكول كيوتو.‏ هنالك أيضًا وصف للمتطلبات<br />

ثمّ‏ ة مناقشة للخيارات المتاحة الستخدام األنشطة السابق ذكرها<br />

للتخفيف من تغير المناخ في نظام خاص بفترة ما بعد 2012 في<br />

الفصل 5 من هذه الوثيقة.‏<br />

على أساس تجربة استخدام المبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بشأن إعداد التقارير للعام 1996، وبناءً‏ على طلب من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية<br />

والتكنولوجية،‏ أعدّ‏ ت الهيئة الحكومية مبادئها التوجيهية بشأن الممارسات السليمة في استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ وتمّ‏ ت المصادقة عليها في العام 2003. كان يُفترض بهذه<br />

المبادئ التوجيهية تقديم إرشاد منهجي واضح الختيار أفضل للطرق،‏ وتيسير عملية تحديد مصادر أهم انبعاثات غازات الدفيئة،‏ وتوفير الطرق لسالسل زمنية ثابتة تسمح بتحسين النوعية وضبطها مع<br />

مرور الوقت،‏ وتيسير عملية االستعراض.‏ يمكن اإلطالع على هذه المواد بلغات متعددة على الموقع .http://www.ipcc.ch/ipccreports/methodology-reports.htm<br />

.7

بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية 271<br />

اإلطار 2: طريقة تناول الغابات في أحد األطراف المدرجة في المرفق األول:‏ سويسرا<br />

لقد أعلمت سويسرا أمانة سر االتفاقية في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 أنها ستحسب إدارة األحراج كبالوعة كربون وفقًا للمادة 4.3 من<br />

بروتوكول كيوتو.‏ تمتلك سويسرا حدّ‏ ‏ًا أقصى بقيمة 1.83 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة من جرّاء إدارة األحراج.‏ تشكّ‏ ل<br />

هذه النسبة %40 من إجمالي التزامات سويسرا بصفتها طرفًا مدرجًا في المرفق األول.‏ على الرغم من هذه اإلمكانية،‏ ثمّ‏ ة صعوبات تتعلّق<br />

بالمحاسبة:‏ )1( ارتفاع تكاليف معامالت التقييم والرصد واإلبالغ،‏ وعدم تحمّ‏ لها إالّ‏ من قبل مالكي الغابات الكبيرة،‏ وهم أقلية في سويسرا؛<br />

)2( ارتفاع نسبة خطر طرح الرياح،‏ وبالتالي إنتاج مصدر النبعاثات غازات الدفيئة بسبب العوامل المناخية،‏ خاصة إذا ما أخذنا بعين االعتبار<br />

المحاسبة األطول أجالً‏ ما بعد العام ‎2012‎؛ )3( للحدّ‏ من هذا الخطر،‏ ال بدّ‏ من تدخالت في مجال الحراجة من شأنها في النهاية الحدّ‏ من قدرات<br />

الغابات االمتصاصية؛ و)‏‎4‎‏(‏ قد تدعو الحاجة أخيرًا إلى تدابير تكيّف لتجديد األحراج وربّما الحدّ‏ من القدرة االمتصاصية.‏<br />

لقد بلغ معدّ‏ ل ثاني أكسيد الكربون الذي امتصّ‏ ته الغابات السويسرية بين العام 1990 و‎1999‎ حوالي 2.7 مليون طن بسبب تدنّي مستوى<br />

قطع الخشب.‏ منذ ذلك الحين،‏ تشهد سويسرا ارتفاعًا بارزًا في قطع الخشب بسبب ارتفاع الطلب على األخشاب والطاقة الخشبية،‏ ولكن<br />

أيضًا نظرًا إلى تراجع وتيرة وحدّ‏ ة العواصف التي تقود إلى زيادة طرح الرياح والكوارث الناجمة عن الحشرات.‏ ال يمكن الحسم بعد بشأن قدرات<br />

الغابات السويسرية االمتصاصية المتوقعة للفترة بين 2008 و‎2012‎‏.‏<br />

تبلغ قدرة الغابات السويسرية التخفيفية أقصى درجاتها عندما )1( يستقرّ‏ أو يرتفع الحجم الدائم ‏)خزّان الكربون(؛ )2( يتمّ‏ استخدام الزيادة<br />

السنوية الدورية في الكربون ‏)امتصاص الكربون(‏ بالكامل؛ )3( يُستخدم الخشب المقطوع مع تأثيرات طويلة األجل ‏)اإلسكان،‏ األثاث،‏ الخ.(؛<br />

و)‏‎4‎‏(‏ عند نهاية دورة اإلنتاج،‏ يُستخدم الخشب كمصدر للطاقة.‏<br />

في ما يتعلّق بالغابات في مفاوضات ما بعد العام 2012، من الضروري لسويسرا تبسيط طرق التقييم إلدارة األحراج وأخذ الرابط المفقود بين<br />

بواليع الكربون وبدائله بعين االعتبار،‏ مثالً‏ من خالل المحاسبة على منتجات الخشب المقطوع التي قد تشجع التدابير في مجال الحراجة من<br />

دون فقدان قيمة الغابة كبالوعة للكربون.‏<br />

3.2 أنشطة استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي<br />

والحراجة في األطراف غير المدرجة في المرفق األول<br />

وفقًا للمادة 4 من االتفاقية،‏ يجدر بكلّ‏ من األطراف المدرجة<br />

وغير المدرجة في المرفق األول اإلبالغ عن انبعاثاتها الناجمة عن<br />

استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة كجزء من<br />

بالغاتها الوطنية.‏ يجب تقديم المعلومات من خالل استخدام نسق<br />

موحد للتقارير وبشكل يتوافق مع التوجيهات الصادرة عن الهيئة<br />

الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.‏<br />

يصعب على العديد من األطراف غير المدرجة في المرفق األول<br />

تقديم المعلومات بشأن استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي<br />

والحراجة ضمن بالغاتها الوطنية.‏ لذا،‏ فالنقص في المعلومات الثابتة<br />

يشكّ‏ ل مدعاة للقلق.‏ ومن الشواغل األخرى:‏ أ(‏ حقيقة أن المرونة<br />

التي تتضمنها توجيهات الهيئة الحكومية الدولية تسمح لألطراف<br />

باستخدام طرق مختلفة تؤدي إلى نتائج مختلفة؛ ب(‏ ال تقدّ‏ م األطراف<br />

دائمًا معلومات متكافئة نظرًا إلى اختالف الطرق المستخدمة؛ ‏)ج(‏<br />

عدم تمتّع المعلومات المقدّ‏ مة والطرق المستخدمة دائمًا بالشفافية<br />

المطلوبة ‏)يصحّ‏ ذلك خاصة عند إعادة حساب القوائم مع الوقت(؛ ود(‏<br />

نظرًا إلى أن اإلبالغ ليس إلزاميًا إالّ‏ في ما يرتبط بثالثة أنواع من غازات<br />

الدفيئة ‏)ثاني أكسيد الكربون،‏ الميثان وأكسيد النيتروز(،‏ تكون<br />

المعلومات بشأن انبعاثات غازات الدفيئة الثالثة األخرى ‏)المركبات<br />

الهيدروفلوروكربونية،‏ مركبات الهيدروكربون المشبع بالفلور،‏<br />

وسداسي فلوريد الكبريت(‏ غير كافية.‏<br />

في ما يرتبط بإستراتيجية التخفيف،‏ آلية التنمية النظيفة هي اآللية<br />

الوحيدة المرنة التي تسمح لألطراف غير المدرجة في المرفق األول<br />

بمساعدة‏ األطراف المدرجة في المرفق األول في جهودها لتحقيق<br />

غاياتها من جهة خفض انبعاثات غازات الدفيئة بموجب بروتوكول<br />

كيوتو.‏ أنشطة استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة<br />

المضمنة في آلية التنمية النظيفة هي التحريج وإعادة التحريج كما<br />

هي محددة في اإلطار 1. في حين أن إجراءات آلية التنمية النظيفة<br />

للقطاعات الخمسة األخرى كانت قد تمّ‏ ت الموافقة عليها قبل العام<br />

2003، لم يتمّ‏ اإلقرار بالقواعد واإلجراءات التي ترعى أعمال التحريج<br />

وإعادة التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة لفترة االلتزام األولى إالّ‏<br />

في العام 2004 ‏)يُرجى مراجعة الئحة المقررات ذات الصلة في المرفق<br />

الرابع(.‏ لذا،‏ لم يتمكن الفرقاء المعنيون بقطاع الحراجة في البلدان<br />

غير المدرجة في المرفق األول إالّ‏ ابتداءً‏ من العام 2005 من المباشرة<br />

بمشاريع التحريج وإعادة التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة وفقًا<br />

لقواعد محدّ‏ دة.‏ هذا ما يفسر جزئيًا ‏»تأخّ‏ ر«‏ مشاريع استخدام األراضي<br />

وتغيير استخدام األراضي والحراجة مقارنة بمشاريع القطاعات األخرى<br />

المؤهلة ضمن آلية التنمية النظيفة.‏<br />

8. تعبير ‏»مساعدة األطراف المدرجة في المرفق األول«‏ هو المستخدم حرفيًا في المادة 12 من بروتوكول كيوتو.‏

272 بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

تنظّ‏ م أهمّ‏ عناصر قواعد وإجراءات مشاريع التحريج وإعادة التحريج<br />

في إطار آلية التنمية النظيفة:‏<br />

حجم السوق لمشاريع التحريج وإعادة التحريج في إطار آلية<br />

التنمية النظيفة،‏ المحدود خالل فترة االلتزام األولى )2012-2008(<br />

بنسبة %1 من االنبعاثات لكلّ‏ بلد مدرج في المرفق األول في<br />

العام 1990، مضروبًا بخمسة؛‏<br />

األنشطة المؤهلة في قطاع استخدام األراضي وتغيير استخدام<br />

األراضي والحراجة آللية التنمية النظيفة حتى العام 2012، التي<br />

تقتصر على التحريج وإعادة التحريج.‏ كما أن أنشطة الطاقة<br />

الحيوية هي أيضًا مؤهلة حتى العام 2012 طالما يتمّ‏ تنفيذها<br />

باستخدام منهجية مصادق عليها ومع أخذ كافة التوضيحات<br />

المقدّ‏ مة من قبل المجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة<br />

بهذا الشأن بعين االعتبار.‏ إن إدارة األحراج وخفض االنبعاثات<br />

الناجمة عن إزالة األحراج ال تُعتبر أنشطة حراجة مؤهلة في إطار<br />

آلية التنمية النظيفة؛<br />

االتفاق على طرائق وإجراءات مشاريع آلية التنمية النظيفة في<br />

الحراجة وعملية اقتراح المنهجيات المناسبة وحصولها على<br />

الموافقة؛<br />

تعريف المشاريع الصغيرة النطاق ومنهجيتها المبسّ‏ طة<br />

األولى؛ و<br />

خطّ‏ األساس ومنهجيات الرصد آللية التنمية النظيفة،‏ التي<br />

يجب تقديمها من قبل مصممي المشاريع والموافقة عليها من<br />

قبل المجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة.‏<br />

نظرًا إلى الخبرة المحدودة في أنشطة التحريج وإعادة التحريج في<br />

إطار آلية التنمية النظيفة مقارنة بمشاريع هذه اآللية في القطاعات<br />

األخرى،‏ ال يزال الوقت مبكرًا إلجراء تقييم دقيق آلثار هذه األنشطة من<br />

جهة التخفيف من حدة الفقر أو المساهمة الصافية ضمن مجموعة<br />

إجراءات التخفيف في العالم.‏‎10‎ حتى في حالة نشاط سوق الكربون،‏<br />

ال يبدأ نموّ‏ ه الحقيقي سوى في العام 2008، مع بداية فترة االلتزام<br />

األولى.‏ لكن ال بدّ‏ لنا مع ذلك من اإلشارة إلى بعض المالحظات.‏‎11‎<br />

تم وضع األنظمة للتحريج وإعادة التحريج في إطار آلية التنمية<br />

النظيفة بشكل جيد،‏ وهذا يؤدي إلى خلق تكاليف إضافية مقارنة<br />

بعمليات التحريج التقليدية؛ على سبيل المثال،‏ لهدف تقييم<br />

إمكانات الكربون،‏ ال بد من تطوير منهجيات جديدة ومركّ‏ بة في<br />

مرحلة تصميم المشروع،‏ كما ال بد من اشتمال دورة المشروع على<br />

عدد من الجهات الفاعلة والخطوات غير المعروفة بشكل جيد على<br />

المستوى المحلي.‏ تتطلب مشاريع التحريج وإعادة التحريج في إطار<br />

آلية التنمية النظيفة،‏ على األقلّ‏ في البداية،‏ مستوى عاليًا من<br />

المعارف بشأن الطرائق واإلجراءات والمنهجيات المتّفق عليها دوليًا.‏<br />

نظرًا إلى أن هذه المعارف تكاد ال تتوفّر في العديد من البلدان<br />

النامية،‏ غالبًا ما تدعو الحاجة إلى االستعانة بالخبرة الدولية،‏ ممّ‏ ا<br />

يزيد من تكاليف التحضير للمشاريع.‏ يجب دفع الجزء األكبر من هذه<br />

التكاليف قبل استالم دفعات آلية التنمية النظيفة.‏ بسبب الظروف<br />

المذكورة أعاله،‏ ال تستطيع العديد من البلدان النامية بعد استخدام<br />

أنشطة التحريج وإعادة التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة،‏ حتى<br />

ولو كان هذا الخيار يجذبها.‏‎12‎<br />

لقد أثارت أنشطة التحريج وإعادة التحريج في إطار آلية التنمية<br />

النظيفة نوعًا جديدًا من االهتمام بغرس األشجار،‏ خاصة في المناطق<br />

التي تعاني من تدهور خطير.‏ قد تشكّ‏ ل هذه األنشطة فرصة جديدة<br />

لقطاع الغابات،‏ إذ قد تفسح المجال أمام تشجيع األنشطة الطويلة<br />

األجل مثل إعادة تحريج الغابات أو غرس األشجار.‏ غير أن قطاع الغابات<br />

يتجاوب بشكل بطيء للغاية في العديد من البلدان مع الفرص<br />

التي تقدّ‏ مها آلية التنمية النظيفة،‏ وغالبًا ما يتمّ‏ اقتراح أنشطة<br />

التحريج وإعادة التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة من دون أيّ‏<br />

اعتبار الستراتيجيات الحراجة المتوفّرة.‏ تفسح أنشطة التحريج وإعادة<br />

التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة،‏ خاصة تلك الصغيرة النطاق،‏<br />

المجال أمام األشخاص الفقراء للمشاركة،‏ خاصة من خالل تشجيع<br />

الحراجة المجتمعية التي قد يكون لها تأثير إنمائي كبير في المناطق<br />

الريفية.‏ غير أنه قد ثبت أن مشاريع التحريج وإعادة التحريج في إطار<br />

آلية التنمية النظيفة الصغيرة النطاق هي خارج متناول المجتمعات<br />

المحلية،‏ نظرًا إلى درجة تعقيد تصميمها والمستلزمات القانونية<br />

من جهة حقوق ملكية األرض ومجمعات الكربون وأرصدة الكربون<br />

وتكاليف المعامالت الالزمة في مرحلة إعداد المشروع.‏ لذا،‏ فمعظم<br />

مشاريع التحريج وإعادة التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة القائمة<br />

حاليًا قد استهدفت إمّا مناطق إعادة تحريج ملك عام أو مزارع حرجية<br />

ملك خاص.‏<br />

كما أن استثناء وحدات خفض االنبعاثات المصدقة الناجمة عن<br />

مشاريع التحريج وإعادة التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة من<br />

نظام االتحاد األوروبي لالتجار باالنبعاثات يشير أيضًا إلى قيود كبيرة<br />

في فرص السوق ألنشطة التخفيف ضمن قطاع الحراجة في البلدان<br />

النامية.‏<br />

يمكننا االستخالص بأن أنشطة التخفيف في قطاع الحراجة بموجب<br />

آلية التنمية النظيفة قد كانت محدودة حتى هذا التاريخ.‏ تشمل<br />

الفرص لزيادة األنشطة تبسيط اإلجراءات،‏ وتطوير حالة من التأكيد<br />

‏»لفترة االلتزام األولى،‏ ال يجوز أن تتخطى اإلضافات اإلجمالية للكمية المخصصة ألحد األطراف من أنشطة مشاريع استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة بموجب المادة 12 نسبة %1 من انبعاثات<br />

سنة األساس لهذا الطرف،‏ مضروبة بخمسة«‏ ،FCCC/CP/2001/13( المقرّ‏ ر 11/ م أ – 7(.<br />

يعود السبب في ذلك بشكل رئيسي إلى عدم توافق األطراف على كيفية التعامل مع أنشطة استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة وليس إلى التأخير في التنفيذ.‏<br />

ترتكز هذه المالحظات على خبرة المؤلفين في مجال أنشطة التحريج وإعادة التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة في أميركا الالتينية وآسيا وأفريقيا.‏<br />

لقد واجهت بعض وكاالت التنمية الثنائية والمتعددة األطراف هذا الواقع وهي تموّ‏ ل حاليًا بناء القدرات إلعداد مشاريع التحريج وإعادة التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة،‏ خاصة من خالل ورشات العمل<br />

وتطوير األدوات والمشاريع النموذجية.‏<br />

.9<br />

.10<br />

.11<br />

.12

بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية 273<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

واليقين بشأن االلتزامات المستقبلية،‏ والحدّ‏ من تكاليف المعامالت،‏<br />

وبناء الثقة والقدرات بين المشترين المحتملين والمستثمرين<br />

والمشاركين في المشاريع ‏)روبليدو ومجموعة من المؤلفين 2008(.<br />

4.2 العبر المستخلصة من المفاوضات الخاصة<br />

باستخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة<br />

لقد تبيّن أن التفاوض بشأن استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي<br />

والحراجة في إطار االتفاقية وبروتوكول كيوتو صعب للغاية بالنسبة<br />

إلى كلّ‏ من األطراف المدرجة وغير المدرجة في المرفق األول.‏ في حين<br />

أن السنوات السابقة كانت ال تزال تشهد قدرًا كبيرًا من الشك العلمي<br />

بشأن إمكانات أنشطة استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي<br />

والحراجة في التخفيف من تغير المناخ،‏ تمّ‏ تحقيق تطوّ‏ ر ملحوظ خالل<br />

السنوات األخيرة عبر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ،‏<br />

بما في ذلك نشر إرشادات الممارسات السليمة في العام 2003 والمبادئ<br />

التوجيهية الخاصة بالهيئة الحكومية للعام 2006. باإلضافة إلى عمل<br />

هذه الهيئة،‏ ثمّ‏ ة العديد من األدوات المتوفرة لتصميم مشاريع التحريج<br />

وإعادة التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة،‏ وذلك أيضًا في البلدان<br />

النامية ‏)مثالً،‏ حزمة أدوات اإلطار البيئي والمجتمعي أو أداة المنهجيات<br />

المصدقة للتحريج وإعادة التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة‎13‎‏(.‏ غير<br />

أن هنالك بعض القضايا المهمّ‏ ة التي تطرح عالمات استفهام بشأن<br />

إمكانات مشاريع التحريج وإعادة التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة.‏<br />

وهي ترتبط ب:‏<br />

مسائل تقنية ذات صلة فقط بأنشطة الحراجة ‏)حساب الكربون،‏<br />

التسرّ‏ ب،‏ معالجة اآلثار البيئية واالجتماعية واالقتصادية،‏ الخ.‏<br />

يُرجى مراجعة القسم التالي لمزيد من المعلومات(؛<br />

االفتقار إلى المعلومات الدقيقة في العديد من البلدان<br />

النامية؛<br />

االرتباط بقضايا إنمائية أخرى حيوية نظرًا إلى اآلثار البيئية<br />

واالجتماعية األوسع نطاقًا؛<br />

إحساس عام بتدني مستوى اإلدارة في قطاع الحراجة،‏ خاصة<br />

في البلدان النامية؛<br />

بحسب بعض األطراف،‏ يمكن استخدام خيارات التخفيف من<br />

خالل استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة<br />

لتأخير تخفيضات االنبعاثات في قطاعي الطاقة والنقل.‏ لقد<br />

أثر ذلك سلبًا في كيفية النظر إلى أنشطة استخدام األراضي<br />

وتغيير استخدام األراضي والحراجة في المفاوضات الخاصة<br />

بتغير المناخ مع مرور الوقت.‏<br />

•<br />

•<br />

استنادًا إلى الخبرات والتجارب األولى مع أنشطة استخدام األراضي<br />

وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ عبّر الفرقاء المعنيون المشاركون<br />

بشكل مباشر بهذا النوع من األنشطة،‏ سواء كانوا من األطراف<br />

المدرجة أو غير المدرجة في المرفق األول،‏ عن رغبتهم في طرق أكثر<br />

بساطة أو فعالية بالقياس إلى التكلفة من أجل دعم الهدف العام<br />

لالتفاقية من خالل أنشطة تتعلّق بالحراجة.‏ ترغب بعض األطراف<br />

المدرجة في المرفق األول في المزيد من المرونة لبلوغ غاياتها،‏ في<br />

حين تفضّ‏ ل بعض البلدان النامية أسواقًا أكبر آللية التنمية النظيفة<br />

أو األرصدة األخرى.‏ بالنسبة إلى األطراف غير المدرجة في المرفق األول،‏<br />

ترتبط هذه المسألة بخلق الحوافز المالئمة.‏ تقدّ‏ م المفاوضات بشأن<br />

اتفاقية لفترة ما بعد 2012 الفرصة إلعادة تقييم اإلجراءات وتوسيع<br />

الئحة أنشطة استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة<br />

المؤهلة،‏ وتبسيط طريقة إدراج هذه األنشطة في نظام تغير المناخ<br />

ا لمستقبلي .<br />

إن إتمام الموافقة على مساهمة استخدام األراضي وتغيير استخدام<br />

األراضي والحراجة في التزامات األطراف المدرجة في المرفق األول<br />

بالتخفيضات بعد تحديد غايات بروتوكول كيوتو قد أدّ‏ ى إلى عرقلة<br />

استخدام كامل إمكانات هذا القطاع كوسيلة للتخفيف من تغير<br />

المناخ.‏ لقد حدث ذلك بشكل رئيسي بسبب النظر إلى استخدام<br />

األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة خالل المفاوضات السابقة<br />

على أنها طريقة لمعادلة االنبعاثات،‏ أي تفادي تغيير مسارات الطاقة<br />

واالستهالك لمصادر االنبعاثات الرئيسية.‏ ال شكّ‏ أن نظام التخفيف<br />

لفترة ما بعد العام 2012 سيستلزم االشتمال على مجموعة أوسع من<br />

األنشطة المؤهلة في البلدان غير المدرجة في المرفق األول،‏ بما في<br />

ذلك الزراعة والحراجة واالستخدامات األخرى لألراضي.‏<br />

يشرح الفصل 5 المفاوضات الجارية حاليًا وكيفية تضمين أنشطة<br />

استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة في العمليات<br />

الجارية.‏<br />

أسئلة:‏<br />

كيف يتم أخذ أنشطة استخدام األراضي وتغيير استخدام<br />

األراضي والحراجة بعين االعتبار في البالغات الوطنية و/أو قوائم<br />

جرد غازات الدفيئة في بلدك؟<br />

هل سبق لبلدك المشاركة في المفاوضات الخاصة بأنشطة<br />

استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة؟ في حال<br />

اإلجابة بنعم،‏ كيف تجري عملية تحديد المواقف واستراتيجيات<br />

التفاوض في بلدك بشأن استخدام األراضي وتغيير استخدام<br />

يمكن اإلطالع على أدوات اإلطار البيئي والمجتمعي لتصميم مشاريع التحريج وإعادة التحريج وإعادة التغطية بالنباتات ضمن آلية التنمية النظيفة على الموقع http://www.joanneum.at/encofor/tools/<br />

http://carbonfinance.<strong>org</strong>/Router.cfmPage=BioCF&FID=9708&Item أمّ‏ ا أداة منهجيات التحريج وإعادة التحريج المصدقة،‏ فيمكن اإلطالع عليها عبر الموقع .tool_demonstration/Tools.htm<br />

.ID=970&ft=DocLib&catalogID=40526<br />

.13

274 بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

األراضي والحراجة في إطار االتفاقية؟<br />

ما هو تقييمك لمشاركة الممثلين عن قطاع الحراجة في بلدك<br />

في مفاوضات االتفاقية؟<br />

ما هي العبر المستخلصة من قبل بلدك خالل هذه<br />

المفاوضات؟<br />

ما هي الحوافز الالزمة لتعزيز العمل على أنشطة استخدام<br />

األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة في بلدك؟<br />

استنادًا إلى األسئلة أعاله،‏ هل تعتبر أن استخدام األراضي<br />

وتغيير استخدام األراضي والحراجة هو قطاع رئيسي لبلدك<br />

في المفاوضات المستقبلية؟ في حال اإلجابة بنعم،‏ يُرجى<br />

مناقشة نوع الدعم الذي سيحتاج إليه بلدك لكي يكون على<br />

أتمّ‏ االستعداد لعملية التفاوض.‏

بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية 275<br />

3. القضايا والمتطلبات التقنية والمنهجية لخيارات استخدام األراضي وتغيير استخدام<br />

األراضي والحراجة المستقبلية<br />

كما هو مشار إليه في القسمين 3.2 و‎4.2‎‏،‏ ثمّ‏ ة العديد من القضايا<br />

التقنية والمنهجية التي تطوّ‏ رت مع تقدم المفاوضات.‏ لقد تمّ‏ تطوير<br />

القضايا والمتطلبات التقنية والمنهجية لحساب الكربون من أجل<br />

تحديد إمكانات التخفيف بشكل دقيق وكمي لنشاط معيّن في<br />

قطاع استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة.‏ ترتبط<br />

القضايا التقنية والمنهجية بشكل رئيسي بكيفية تحديد خط<br />

أساس أو سيناريو مرجعي،‏ وكيفية معالجة التسرّ‏ ب والديمومة<br />

واإلضافية،‏ وكيفية رصد واإلبالغ عن تخفيضات االنبعاثات أو بواليع<br />

الكربون ‏)يُرجى مراجعة معجم المصطلحات في المرفق 2(. قد تحتاج<br />

هذه القضايا التقنية والمنهجية – بشكل عام – إلى إعادة تقييم<br />

وتكملة وفقًا ألنشطة استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي<br />

والحراجة التي تصبح مؤهلة ضمن اتفاقية فترة ما بعد 2012. بشكل<br />

خاص ثمّ‏ ة احتمال بأن يصبح خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج<br />

وتدهورها و/أو استعادة الغابات من األنشطة المؤهلة.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

1.3 مجمعات الكربون<br />

يمكن العثور على الكربون في أنشطة التخفيف في قطاع الحراجة<br />

وقياسه في خمسة مجمّ‏ عات أو خزّ‏ انات.‏ وهي:‏<br />

الكتل األحيائية تحت األرض؛<br />

الكتل األحيائية فوق األرض؛<br />

القمامة؛<br />

الحطب؛<br />

كربون التربة العضوي ‏)يُرجى مراجعة الرسم البياني 1(.<br />

يجب في أفضل الحاالت جمع البيانات عن التغيرات في مخزونات<br />

الكربون في كافة المجمّ‏ عات الخمسة؛ غير أن القيام بذلك بطريقة<br />

دقيقة وفعالة بالقياس إلى التكلفة يظل يشكّ‏ ل تحديًا رئيسيًا.‏<br />

من أجل تيسير حساب هذه التغيّرات،‏ تمّ‏ تطوير النماذج والطرق<br />

الحسابية،‏ خاصة للمجمّ‏ عين األولين.‏ غير أن المعلومات األساسية عن<br />

مخزونات الكربون والتغيرات في هذه المخزونات في كلّ‏ مجمّ‏ ع ال تزال<br />

نادرة و/أو غير دقيقة،‏ خاصة في البلدان النامية.‏ لذا،‏ فقد توافقت<br />

األطراف في بروتوكول كيوتو على السماح للمشاركين في أنشطة<br />

مشاريع التحريج وإعادة التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة بعدم<br />

اإلبالغ عن مجمّ‏ ع أو أكثر للكربون،‏ على أالّ‏ يكون المجمّ‏ ع المستثنى<br />

مصدرًا صافيًا النبعاثات غازات الدفيئة ‏)المقرّ‏ ر 19/ م أ – 9، الذي اعتمد<br />

الحقًا من قبل األطراف في بروتوكول كيوتو كالمقرّ‏ ر 5/ م إ أ – 1(.<br />

الرسم البياني 1: مجمّ‏ عات الكربون في الغابات<br />

كتل أحيائية فوق األرض<br />

حطب<br />

قمامة<br />

كربون تربة عضوي<br />

كتل أحيائية تحت األرض<br />

المصدر:‏ روبليدو ومجموعة من المؤلفين،‏ 2008

276 بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية<br />

2.3 خط األساس أو السيناريو المرجعي<br />

لقد تمّ‏ تحديد مفهوم خطّ‏ األساس بشكل يضمن شمول أنشطة<br />

هذه المشاريع في آليتين من آليات بروتوكول كيوتو التعاونية:‏<br />

التنفيذ المشترك ‏)المادة 6( وآلية التنمية النظيفة ‏)المادة 12(.14<br />

سيناريو خط األساس هو مصطلح محدد آللية التنمية النظيفة.‏ وهو<br />

يتصل بمجموع التغيرات التي كانت لتطرأ على مخزونات الكربون<br />

في مجمعات الكربون ضمن منطقة معيّنة في حال عدم وجود<br />

نشاط مشروع محدد من مشاريع استخدام األراضي وتغيير استخدام<br />

األراضي والحراجة.‏<br />

.1<br />

.2<br />

.3<br />

بالنسبة إلى مشاريع التحريج وإعادة التحريج في إطار آلية التنمية<br />

النظيفة،‏ تمّ‏ ت الموافقة على ثالثة نهوج لتقدير خط األساس‎15‎‏:‏<br />

التغيرات في المخزونات الحالية أو السابقة ‏)التاريخية(‏ من<br />

الكربون،‏ حسب االقتضاء،‏ والموجودة في مجمعات الكربون<br />

ضمن حدود المشروع؛<br />

التغيرات في مخزونات الكربون الموجودة في مجمعات الكربون<br />

ضمن حدود المشروع في حالة استخدام األراضي استخدامًا<br />

يمثّل مسار عمل مبشر بفوائد اقتصادية،‏ ومع وضع الحواجز<br />

التي تعترض االستثمار في االعتبار؛<br />

التغيرات في مخزونات الكربون الموجودة في مجمعات الكربون<br />

ضمن حدود المشروع في حاالت االستخدام األرجح لألراضي وقت<br />

بدء المشروع.‏<br />

بحلول آب/أغسطس 2008، أكثر من %90 من منهجيات التحريج وإعادة<br />

التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة المعتمدة قد اختارت النهج ‏)أ(‏<br />

‏“المخزونات السابقة”.‏<br />

وفقًا للطرائق واإلجراءات الحالية آللية التنمية النظيفة،‏ يجب أن تحدد<br />

مشاريع الحراجة خط أساس لألنشطة المؤهلة ضمن حدود المشروع<br />

‏)المستوى المحلي(.‏ االستثناء الوحيد هو ‏“آلية التنمية النظيفة<br />

البرنامجية”‏ التي تمّ‏ االتفاق عليها خالل مؤتمر األطراف الحادي عشر<br />

في العام 2005. تعمل بعض البلدان حاليًا على أنشطة تحريج وإعادة<br />

تحريج في إطار آلية التنمية النظيفة البرنامجية ‏)مثالً‏ في باكستان(،‏<br />

ولكن ما من خبرة كافية في مجال الفرص والحدود الخاصة بهذا<br />

النهج.‏ يؤدي االنتقال إلى خطوط أساس مناطقية إلى تغيير أساسي<br />

في هذه الطرائق واإلجراءات الخاصة بأنشطة التحريج وإعادة التحريج<br />

في إطار آلية التنمية النظيفة وال بدّ‏ من الموافقة عليها من قبل<br />

األطراف في بروتوكول كيوتو.‏<br />

•<br />

•<br />

النقاشات بشأن خط األساس في نظام ما بعد العام 2012 ‏)خاصة الحد<br />

من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهورها(:‏<br />

تشكّ‏ ل خطوط األساس جزءًا رئيسيًا من أيّ‏ تدبير يهدف إلى الحد<br />

من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهورها إذ أنها تؤمّ‏ ن المرجع<br />

الضروري الذي يمكن تقييم األداء على أساسه.‏ لتقدير خطّ‏ األساس<br />

في أنشطة الحد من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهورها،‏<br />

يجب أخذ مسألتين بعين االعتبار أثناء عملية التحليل:‏ نطاق ووقت<br />

السيناريو.‏<br />

في ما يرتبط بنطاق خطّ‏ األساس / السيناريو المرجعي،‏<br />

ثمّ‏ ة مستويات ثالث ال بدّ‏ من أخذها بعين االعتبار:‏ المستوى<br />

المحلي والمناطقي والوطني.‏ تتّصل خطوط األساس المحلية<br />

والمناطقية بأنشطة مشاريع،‏ في حين أن خطوط األساس<br />

الوطنية ترتكز على إمكانية استخدام السياسات الوطنية<br />

بشكل أساسي للحدّ‏ من انبعاثات غازات الدفيئة.‏ غير أنه من<br />

الممكن توقّع مزيج بين هذه النهوج حيث يمكن استخدام<br />

خطوط األساس الوطنية كمرجع لتخفيضات االنبعاثات في<br />

أنشطة المشاريع على المستوى المحلّي.‏ بغضّ‏ النظر عمّ‏ ا إذا<br />

كان خط األساس مطوّ‏ رًا على المستوى الوطني أو مستوى<br />

المشروع،‏ من المهمّ‏ أن تكون الطرق المستخدمة ثابتة عبر<br />

البلدان ومتحفظة إلى حد ما في افتراضاتها ونتائجها،‏ نظرًا<br />

إلى مجاالت الشكّ‏ الواسعة السائدة في تقييمها.‏<br />

في ما يرتبط بالفترة الزمنية،‏ ثمّ‏ ة نهجان محتمالن:‏ أخذ<br />

االتجاهات السابقة فقط بعين االعتبار أو كلّ‏ من االتجاهات<br />

السابقة والمستقبلية.‏ يتوافق النهج األول أكثر مع البلدان<br />

التي شهدت ارتفاعًا في معدالت إزالة األحراج في السابق،‏ إذ أنها<br />

األكثر قدرة على االدّ‏ عاء بتخفيضات االنبعاثات في المستقبل<br />

‏)مثالً‏ في حوض الكونغو في أفريقيا(.‏ أما النهج الثاني فهو<br />

يتوافق أكثر مع البلدان التي شهدت انخفاضًا في معدالت<br />

إزالة األحراج في السابق ولكنها مهددة بأن تشهد ارتفاعًا في<br />

معدالت إزالة األحراج في المستقبل.‏<br />

ثمّ‏ ة نقاش آخر قائم حاليًا بشأن مدى مالءمة خطوط األساس على<br />

مستوى المشاريع للحد من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج<br />

وتدهورها.‏ يرى بعض الباحثين أن خط األساس المناطقي قد يساهم<br />

في تعزيز شفافية التقديرات ودقّتها،‏ إلى جانب الحدّ‏ من تكاليف<br />

المعامالت ‏)ساتاي وأندراسكو،‏ 2007(. تشير معظم التحليالت الراهنة<br />

التي تتناول خطوط األساس المناطقية إلى تفادي أنشطة<br />

خطّ‏ األساس في إطار التنفيذ المشترك وآلية التنمية النظيفة:‏ ‏»خط األساس هو السيناريو الذي يمثّل االنبعاثات البشرية المصدر بواسطة المصادر أو اإلزاالت البشرية المصدر بواسطة البواليع لغازات الدفيئة<br />

التي تحدث في حال عدم وجود المشاريع المقترحة«.‏ ‏)المقرران ‎16‎‏/م أ – 7 و‎17‎‏/م أ – 7(.<br />

يرجى مراجعة المقرّ‏ ر ‎5‎‏/م أ إ – 1، المادة 22.<br />

.14<br />

.15

بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية 277<br />

•<br />

•<br />

•<br />

إزالة األحراج؛ ما من خبرة متوفرة تقريبًا للحدّ‏ من تدهور الغابات،‏<br />

وبالتالي أنشطة استعادة الغابات.‏<br />

في إطار النقاش الجاري حاليًا بشأن الحد من االنبعاثات الناجمة عن<br />

إزالة األحراج وتدهورها،‏ يبرز مصطلحان من دون أيّ‏ تعريف محدّ‏ د<br />

لهما:‏ خط األساس والسيناريو المرجعي.‏ لم يتمّ‏ تعريف مصطلح<br />

‏»خط األساس«‏ في هذا السياق.‏ ترتكز المفاوضات حاليًا بشكل<br />

رئيسي على التجربة التي تمّ‏ ت عبر آلية التنمية النظيفة.‏ كما أن<br />

مصطلح ‏»السيناريو المرجعي«‏ لم يلق بعد أيّ‏ تعريف محدّ‏ د؛ وذلك<br />

في كلّ‏ من االتفاقية وبروتوكول كيوتو.‏ يبدو أن السيناريو المرجعي<br />

يركّ‏ ز على البيانات السابقة ‏)التاريخية(‏ ويستنتج على أساسها<br />

البيانات المستقبلية،‏ على غرار أحد النهوج الثالثة المحددة آللية<br />

التنمية النظيفة ‏)النهج ‎22‎أ:‏ االنبعاثات الموجودة حاليًا أو السابقة<br />

حسب االقتضاء،‏ في المقرر ‎5‎‏/م أ إ – 1(.<br />

ثمّ‏ ة سؤال آخر مهمّ‏ حول خط األساس / السيناريو المرجعي يرتبط<br />

بنهوج تقدير انبعاثات غازات الدفيئة.‏ كما هو مالحظ في الجدول 1،<br />

يمكن للفارق بين إجمالي وصافي االنبعاثات أن يكون كبيرًا.‏ يجدر بأيّ‏<br />

قرار بشأن إجمالي أو صافي االنبعاثات أن يأخذ بعين االعتبار مجموعة<br />

االنعكاسات الخاصة لكلّ‏ من خياري المحاسبة.‏ فاالنعكاسات المتصلة<br />

بهذين الخيارين المختلفين ال تزال غير واضحة في المفاوضات وال بدّ‏<br />

من تناولها بشكل حذر في الدورات المقبلة قبل اتخاذ أيّ‏ قرار.‏<br />

من المهم التذكير بضرورة رصد كافة تخفيضات االنبعاثات وبواليعها<br />

على مدى مرور الزمن.‏ تقارير الرصد هي التي تقدّ‏ م المعلومات<br />

النهائية عن التغيرات في مخزونات الكربون.‏ لذا،‏ فخط األساس<br />

هو مجرّ‏ د مؤشر لتخفيضات أو إزاالت االنبعاثات المتوقّعة من نشاط<br />

تخفيف معيّن.‏<br />

أسئلة:‏<br />

كيف تقيّم توفّر البيانات في بلدك؟ هل من بيانات بشأن<br />

معدالت إزالة األحراج وتدهورها عبر الزمن؟ هل من بيانات بشأن<br />

غطاء األرض للعام 2000 1999، أو بيانات حالية؟<br />

بالنسبة إلى الفترة الزمنية المأخوذة بعين االعتبار عند<br />

تحديد خط األساس / السيناريو المرجعي،‏ ما هو النهج األكثر<br />

دقّة بالنسبة إلى بلدك ‏)فقط االتجاهات السابقة،‏ أو كلّ‏ من<br />

االتجاهات السابقة والمستقبلية(؟<br />

ما هو الخيار األفضل لبلدك:‏ خط أساس لكلّ‏ مشروع،‏ أو خط<br />

أساس على مستوى المنطقة ‏)مثالً‏ منطقة إيكولوجية(‏ أو خط<br />

أساس وطني؟ هل يكون جوابك واحدًا لكلّ‏ خيار تخفيف ‏)أي<br />

إعادة التحريج،‏ التحريج،‏ الحدّ‏ من االنبعاثات الناجمة عن إزالة<br />

األحراج وتدهورها،‏ استعادة الغابات،‏ الخ(؟<br />

3.3 التسرّ‏ ب<br />

في أنشطة التحريج وإعادة التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة،‏<br />

تمّ‏ تعريف التسرّ‏ ب بالزيادة في انبعاثات غازات الدفيئة من المصادر،‏<br />

التي تحدث خارج حدود نشاط مشروع التحريج أو إعادة التحريج في<br />

إطار آلية التنمية النظيفة والتي يمكن قياسها ويمكن أن تُعزى إلى<br />

األنشطة المرتقبة ‏)المقرّ‏ ر ‎5‎‏/م أ إ – 1(. يجدر بمنهجيات التحريج وإعادة<br />

التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة أن تتضمن إجراءات لمواجهة<br />

وتقدير التسرّ‏ ب عند الضرورة في خط األساس ولقياس التسرّ‏ بات في<br />

عملية الرصد.‏ نظرًا إلى صعوبة تحديد حدود النظام لتقدير حدوث<br />

أمر ما ‏»خارج حدود المشروع«،‏ فقد تعاملت منهجيات التحريج وإعادة<br />

التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة المعتمدة مع التسرّ‏ بات من<br />

خالل تحديد انتقال األشخاص أو المنتجات بسبب نشاط المشروع<br />

المقترح.‏ استنادًا إلى هذا النوع من التحليل،‏ تقترح المنهجيات<br />

منطقة إلدارة التسرب حيث تتم مواجهة إمكانية انتقال األشخاص أو<br />

األنشطة.‏‎16‎ لقد تمّ‏ تطوير أدوات خاصة لتقدير التسرّ‏ ب بناءً‏ على هذا<br />

النهج من قبل الفريق العامل المعني بالتحريج / إعادة التحريج.‏<br />

في معرض النقاش بشأن الحدّ‏ من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج<br />

وتدهورها،‏ يستخدم البعض مصطلح ‏“انتقال االنبعاثات”‏ للداللة على<br />

التسرّ‏ بات.‏ بما أن مصطلح ‏»انتقال االنبعاثات«‏ لم يلق أيّ‏ تعريف حتى<br />

اآلن في أيّ‏ من المقررات الموجودة،‏ ما من فرق واضح بين ‏»انتقال<br />

االنبعاثات«‏ و«التسرّ‏ بات«.‏<br />

يتمحور النقاش الرئيسي الخاص بالتسرّ‏ ب حول االختالفات بشأن<br />

كيفية مواجهته،‏ وفقًا لطبيعة النهج الذي يجب استخدامه،‏ سواء<br />

كان وطنيًا أو دون الوطني.‏ بشكل عام،‏ يميل النقاش بشأن التسرّ‏ ب<br />

إلى تقبّل أنه في حال التمكّ‏ ن من وضع خط أساس / سيناريو مرجعي<br />

ونظام رصد دقيقين ووطنيين على المستوى الوطني،‏ ستختفي<br />

مخاطر التسرّ‏ ب غير المأخوذ بعين االعتبار.‏ يرتكز ذلك على فكرة<br />

أنه في حال حدوث أيّ‏ انتقال لألنشطة أو المجتمعات المحلية بسبب<br />

نشاط للحدّ‏ من إزالة األحراج وتدهورها،‏ ستعكس قوائم الجرد<br />

الوطنية هذا األمر.‏ لذا،‏ فسيُ‏ فترض أخذ االنبعاثات الناجمة عن االنتقال<br />

بعين االعتبار في حساب االنبعاثات الصافية للقطاع في بلد معيّن.‏<br />

16. لمنهجيات التحريج وإعادة التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة،‏ يُرجى زيارة الموقع .http://cdm.unfccc.int/methodologies/ARmethodologies/approved_ar.html

278 بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية<br />

•<br />

•<br />

•<br />

يرى أنصار النهج دون الوطني ‏)بما في ذلك احتمال أنشطة مشاريع<br />

على المستوى المحلي(‏ أن الخبرة الجيدة قد اكتُ‏ سبت من خالل<br />

معالجة التسرّ‏ ب في أنشطة التحريج وإعادة التحريج في إطار آلية<br />

التنمية النظيفة،‏ ويمكن استخدامها كأساس لمواجهة التسرّ‏ ب<br />

المحتمل في أيّ‏ مشروع يهدف إلى الحدّ‏ من االنبعاثات الناجمة عن<br />

إزالة األحراج وتدهورها.‏<br />

أمّ‏ ا بالنسبة إلى النقاط المشتركة ألنشطة التحريج وإعادة التحريج<br />

في إطار آلية التنمية النظيفة وأنشطة الحد من االنبعاثات الناجمة<br />

عن إزالة األحراج وتدهورها،‏ فمن الجوانب الرئيسية للنقاش بشأن<br />

التسرّ‏ ب هو كيفية تعريف مصطلح ‏“خارج الحدود”.‏ هل يُقصد بذلك<br />

أيّ‏ انتقال النبعاثات غازات الدفيئة ضمن المنطقة أو البلد أو أيضًا<br />

على المستوى الدولي؟<br />

تحلّل بعض المنشورات إمكانات التسرب الدولي في قطاع الحراجة.‏<br />

وفقًا لبعض المؤلفين،‏ يمكن لالتجار الدولي بالخشب / استغالل<br />

الخشب أن يتأثر بشكل كبير باألنشطة التي تهدف إلى التخفيف<br />

من تغير المناخ ‏)ساتاي وأندراسكو،‏ ‎2007‎أ(.‏ لقد تزايد هذا الخوف بعد<br />

العام 2005، حين بدأ النقاش بشأن مسألة الحدّ‏ من االنبعاثات الناجمة<br />

عن إزالة األحراج وتدهورها،‏ إذ أن البعض يرى أن خطر التسربات<br />

الدولية الناجمة عن أنشطة الحدّ‏ من االنبعاثات الناجمة عن إزالة<br />

األحراج وتدهورها يمكن أن يكون مرتفعًا لدرجة تسمح باستبدال<br />

االنبعاثات المخفضة في بلد ما باالنبعاثات في بلد آخر.‏<br />

لم يتمّ‏ البحث في التسرّ‏ ب الدولي أليّ‏ قطاع آخر في إطار التخفيف<br />

بعد،‏ على الرغم من أن معدالت التسرب الدولي في بعض القطاعات<br />

مثل الطاقة أو النقل قد تكون حتى أكثر ارتفاعًا ممّ‏ ا هي عليه في<br />

قطاع الحراجة.‏ ثمّ‏ ة أسباب مختلفة لذلك،‏ ولكن قد تكون أهمها أن<br />

تحديد كميات التسرب الدولي ورصده يؤديان إلى آثار تقنية وقانونية<br />

خطيرة،‏ مثالً‏ في ما يرتبط بالمسؤوليات الدولية،‏ وتنفيذهما بالتالي<br />

صعب للغاية.‏<br />

أسئلة:‏<br />

ما هي أبرز مخاطر التسرّ‏ ب في بلدك؟<br />

هل تعتقد أن هذه المخاطر قابلة للتخفيض/المعالجة<br />

على المستوى المحلي أو أنه من الضروري تحديد اإلجراءات<br />

والمنهجيات على المستوى الوطني؟<br />

كيف سيكون موقف بلدك في حال التفاوض بشأن التسرّ‏ بات<br />

الدولية في قطاع الحراجة في المستقبل؟ هل تعتقد أنه يجدر<br />

أيضًا مواجهة التسرّ‏ ب الدولي في القطاعات األخرى؟<br />

4.3 الديمومة<br />

•<br />

ترتبط مسألة الديمومة بإمكانية انبعاث الكربون في الخزانات في<br />

أيّ‏ وقت،‏ ممّ‏ ا يجعل تخفيضات االنبعاثات غير دائمة.‏ تتّصل الديمومة<br />

بالفترة الزمنية التي يبقى خاللها الكربون في المحيط الحيوي.‏ نظرًا<br />

إلى مختلف المخاطر،‏ بما في ذلك الحرائق واآلفات الزراعية،‏ يمكن<br />

للكربون أن ينبعث داخل الغالف الجوي،‏ ممّ‏ ا يؤدي إلى الحدّ‏ من<br />

تأثير التخفيف لتغير المناخ لمشروع معين.‏ لقد أوضحت الهيئة<br />

الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن خفض االنبعاثات القصير<br />

األجل يمتلك تأثيرًا إيجابيًا وقصير األجل على مسألة تخفيف تغير<br />

المناخ.‏ لكن،‏ ال بدّ‏ من تعزيز تأثير دائم ومستمرّ‏ على الغالف الجوي.‏<br />

ترتبط األمور المقلقة الخاصة بالديمومة فقط باألطراف غير المدرجة<br />

في المرفق األول التي ال تمتلك أيّة التزامات،‏ إذ يجب على البلدان ذات<br />

االلتزامات اإلبالغ بانتظام عن تقدمها في مسألة االنبعاثات الناجمة<br />

عن قطاع استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة.‏ في<br />

حال تدهور حرج ما أو نشوب حريق ما،‏ سيتمّ‏ تضمين هذه االنبعاثات<br />

بشكل آلي في قوائم الجرد الوطنية.‏<br />

تشمل المقترحات للتعامل مع عدم الديمومة في قطاع استخدام<br />

األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة في المستقبل ‏)أ(‏<br />

استخدام األرصدة المؤقتة؛‎17‎ ‏)ب(‏ نقل األرصدة والخصميات من فترة<br />

التزام إلى أخرى؛ ‏)ج(‏ الحد من الحوافز المالية المستقبلية ألخذ بعين<br />

االعتبار االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج فوق المستوى المتفق<br />

عليه؛ و)د(‏ عبر االحتفاظ اإللزامي بحصّ‏ ة من تخفيضات االنبعاثات.‏<br />

باإلضافة إلى ذلك،‏ تعتبر بعض األطراف إدارة األحراج كسبيل لتعزيز<br />

ديمومة تخفيضات االنبعاثات.‏<br />

لمعالجة مسألة الديمومة أهمية خاصة في حال موافقة األطراف على<br />

آلية من آليات السوق للحدّ‏ من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج<br />

وتدهورها.‏ في حالة أنشطة التحريج وإعادة التحريج في إطار آلية<br />

التنمية النظيفة،‏ أضافت مسألة الديمومة المزيد من الضغط على<br />

تكاليف المعامالت؛ كما أن التجربة قد أظهرت أن األرصدة المؤقتة أقلّ‏<br />

كلفة من تلك الدائمة.‏ لذا،‏ فإمكانية تحقيق الديمومة في أنشطة<br />

الحدّ‏ من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهورها ستكون رهنًا<br />

بما إذا كان النهج قائمًا على صندوق ما أو على السوق.‏<br />

أسئلة:‏<br />

أيّ‏ اقتراح لمعالجة مسألة الديمومة هو األكثر مالءمة مع ظروف<br />

بلدك؟<br />

17. تنتهي صالحية األرصدة المؤقتة في نهاية فترة االلتزام التالية لتلك الفترة التي منحت فيها ؛ أمّا األرصدة الطويلة األجل فتظل صالحة حتى نهاية فترة إصدار األرصدة،‏ أي لما يصل إلى 60 عامًا كحدّ‏ أقصى.‏

بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية 279<br />

5.3 اإلضافية<br />

اإلضافية‎18‎ هي حاصل انبعاثات غازات الدفيئة المخفّ‏ ضة من خالل<br />

المشروع ‏)سيناريو المشروع(،‏ مخصومًا منها تلك االنبعاثات التي<br />

كانت لتحدث من دون وجود المشروع ‏)خط األساس(،‏ ومخصومًا منها<br />

التسرّ‏ ب الناجم عن المشروع.‏ يُستخدم هذا المصطلح ضمن آلية<br />

التنمية النظيفة وال يُطبق بالتالي إال على أنشطة المشاريع التي يتمّ‏<br />

تنفيذها في البلدان غير المدرجة في المرفق األول.‏ يتمّ‏ حاليًا تقدير<br />

ورصد اإلضافية باستخدام منهجيات التحريج وإعادة التحريج في إطار<br />

آلية التنمية النظيفة المعتمدة.‏<br />

بما أن المفاوضات الحالية بشأن أنشطة الحدّ‏ من االنبعاثات الناجمة<br />

عن إزالة األحراج وتدهورها تتمّ‏ في إطار االتفاقية،‏ وال تزال حلول<br />

التمويل لهذه األنشطة موضوع نقاش،‏ فال يزال السؤال حول ما إذا<br />

كان يجدر بهذه األنشطة أن تكون إضافية أم ال مفتوحًا.‏ ينطبق األمر<br />

نفسه في حاالت خيارات التخفيف األخرى غير المدرجة في أنشطة<br />

التحريج وإعادة التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة،‏ مثل استعادة<br />

األحراج.‏<br />

أسئلة:‏<br />

ما هي الظروف التي تحتّم أن تكون أنشطة استخدام األراضي<br />

وتغيير استخدام األراضي والحراجة إضافية ‏)مثالً‏ فقط للمشاريع<br />

أو لألنشطة الوطنية أيضًا(؟<br />

ما هو تأثير التشريعات والقوانين الوطنية على إضافية أنشطة<br />

استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة في بلدك<br />

‏)مثالً‏ هل من قانون للمحافظة على األحراج(؟<br />

ما هي مشاريع الحراجة األخرى في بلدك التي قد تؤثر في<br />

إضافية أنشطة استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي<br />

والحراجة ‏)مثالً‏ إنفاذ القوانين المتعلقة بالغابات وإدارتها(؟<br />

ماذا عن البرامج في القطاعات األخرى ‏)مثالً‏ مشاريع البنى<br />

التحتية التي تؤثر في الغابات واألحراج الطبيعية(؟<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

المحتملة”‏ من قبل البلد المضيف حيث يتمّ‏ تنفيذ نشاط مشروع<br />

التحريج وإعادة التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة.‏<br />

أمّ‏ ا اآلثار البيئية واالجتماعية واالقتصادية اإليجابية ‏)أو ما يُعرف<br />

بالمنافع المشتركة(،‏ فال ترصدها الطرائق واإلجراءات،‏ وال يجدر بالتالي<br />

اإلبالغ عنها.‏<br />

في البلدان المدرجة في المرفق األول،‏ ال تخضع اآلثار البيئية<br />

واالجتماعية واالقتصادية المرتبطة بأنشطة استخدام األراضي<br />

وتغيير استخدام األراضي والحراجة أو أنشطة القطاعات األخرى<br />

ألحكام بروتوكول كيوتو.‏ باإلضافة إلى ذلك،‏ فمشاريع آلية التنمية<br />

النظيفة خارج إطار التحريج وإعادة التحريج ال تأخذ اآلثار االجتماعية<br />

بعين االعتبار.‏ ممّ‏ ا يعني مثالً‏ أن العديد من اآلثار السلبية المحتملة<br />

ألنشطة مشاريع الوقود األحيائي ال تؤخذ بعين االعتبار أو تتمّ‏<br />

معالجتها أو رصدها.‏ وهذا يشكّ‏ ل مدعاة للقلق،‏ خاصة عند مناقشة<br />

إمكانية استعمال الوقود األحيائي كبديل ‏)يُرجى مراجعة الفصل 4<br />

لمزيد من المعلومات عن الوقود األحيائي كخيار تخفيف(.‏<br />

أسئلة:‏<br />

كيف يتمّ‏ تحديد ‏“اآلثار السلبية المحتملة”‏ حاليًا في بلدك؟<br />

هل ترى حاجة إلى تحديد المنافع المشتركة ورصدها؟<br />

هل تعتقد أنه يجدر مناقشة اآلثار والمنافع االجتماعية<br />

واالقتصادية و/أو البيئية ألنشطة استخدام األراضي وتغيير<br />

استخدام األراضي والحراجة األخرى غير أنشطة التحريج وإعادة<br />

التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة؟<br />

6.3 اآلثار البيئية واالجتماعية واالقتصادية ألنشطة التخفيف<br />

حتى هذا التاريخ،‏ لم يتمّ‏ تناول اآلثار البيئية واالجتماعية واالقتصادية<br />

إالّ‏ في أنشطة التحريج وإعادة التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة.‏<br />

وفقًا للمقرّ‏ ر 5/ م أ إ – 1، يجدر بمقترحي المشروع ضمان عدم وجود<br />

أية إمكانية آلثار سلبية،‏ بيئية أو اجتماعية أو اقتصادية.‏ في حال تم<br />

تحديد تأثير من هذا النوع،‏ يجدر بمقترحي المشروع تحديد كيفية<br />

الحدّ‏ من هذا التأثير.‏ باإلضافة إلى ذلك،‏ يتمّ‏ إدراج إمكانيات هذه<br />

اآلثار السلبية الحقًا ضمن عملية الرصد.‏ يتمّ‏ تحديد ‏“اآلثار السلبية<br />

تعريف اإلضافية،‏ وفقًا للمقرّ‏ ر ‎17‎‏/م أ – 7، الفقرة 43: يُعتبر نشاط مشروع من مشاريع آلية التنمية النظيفة إضافيًا إذا خفضت انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ حسب المصادر،‏ دون تلك التي كانت<br />

ستحدث في غياب نشاط المشروع المسجل من مشاريع آلية التنمية النظيفة.‏<br />

.18

280 بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية<br />

7.3 الرصد واإلبالغ<br />

يجب رصد عملية صيانة الخزانات ‏)المجمعات(‏ بانتظام،‏ والتحقّ‏ ق منها<br />

في إطار آلية التنمية النظيفة.‏ يجب اإلبالغ عن هذه البيانات بشكل<br />

ثابت لكي يتمّ‏ التوصّ‏ ل إلى حساب كمي وواضح لتخفيضات االنبعاثات<br />

العالمية.‏ لذا،‏ فال بدّ‏ من طرق فعالة يمكن الوثوق بها لتقييم حجم<br />

تخفيضات االنبعاثات بشكل دقيق مع مرور الوقت.‏ تتوفّر هذه<br />

الطرق،‏ غير أن تكلفتها باهظة.‏ تظهر التجربة في أنشطة التحريج<br />

وإعادة التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة أن تكاليف الرصد قد<br />

تكون مرتفعة للغاية ‏)في بعض الحاالت %25 من تكاليف المشروع<br />

اإلجمالية(.‏ لقد قامت البلدان المدرجة في المرفق األول بإشارات<br />

مماثلة بشأن تكاليف الرصد واإلبالغ.‏ ال بدّ‏ من االتفاق على متطلبات<br />

الرصد واإلبالغ بشكل يسمح بالتحديد الكمي لتخفيضات االنبعاثات<br />

مع الوقت،‏ مع جعل التكنولوجيات وبناء القدرات في الوقت نفسه<br />

في متناول البلدان النامية.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

أسئلة:‏<br />

ما هي أنشطة الحراجة التي يتمّ‏ رصدها في بلدك؟ ‏)بالنسبة<br />

إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ،‏ منتدى<br />

األمم المتحدة المعني بالغابات،‏ منظمة الزراعة واألغذية،‏ أو<br />

غيرها(؟<br />

هل من أوجه تآزر قادرة على تخفيض تكاليف الرصد في أنشطة<br />

التحريج وإعادة التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة؟<br />

كيف يمكن تبسيط متطلبات الرصد واإلبالغ؟

بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية 281<br />

4. خيارات التخفيف في قطاع الحراجة مع التركيز على البلدان النامية<br />

بغية فهم كامل إمكانات قطاع استخدام األراضي وتغيير استخدام<br />

األراضي والحراجة في التخفيف من تغير المناخ،‏ يوجز هذا الفصل<br />

مختلف الخيارات بطريقة منهجية.‏ وهي مفتوحة كلها أمام التداول<br />

والبحث في أيّ‏ نظام لتغير المناخ لفترة ما بعد العام 2012. في تقرير<br />

التقييم الرابع،‏ خلصت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير<br />

المناخ إلى أن أنشطة التخفيف المرتبطة بالحراجة قادرة على خفض<br />

االنبعاثات من المصادر وتعزيز إزاالت ثاني أكسيد الكربون بواسطة<br />

البواليع بشكل كبير،‏ وذلك بتكلفة متدنية،‏ كما يمكن تصميمها<br />

بشكل يضمن خلق أوجه تآزر مع التكيّف والتنمية المستدامة.‏ يجب<br />

أخذ خيارات التخفيف بواسطة الحراجة بعين االعتبار كخيار مباشر<br />

يمكن تطبيقه على مدى السنوات العشرين أو الثالثين القادمة.‏ غير<br />

أن إمكانات التخفيف على المدى الطويل لهذه الخيارات ال يزال غير<br />

واضح.‏ ستؤثر التغيرات العالمية في عملية التخفيف من الكربون<br />

في قطاع الحراجة،‏ ولكن ال يمكن التوقّع بحجم هذا التأثير أو اتجاهه<br />

على مدى فترة أطول من الزمن.‏ قد تؤثر التغيرات العالمية في نمو<br />

األشجار ومعدالت التحلّل ومنطقة ونوع وحدّ‏ ة الكوارث الطبيعية،‏<br />

وأنماط استخدام األراضي وغيرها من العمليات اإليكولوجية.‏<br />

يمكن للحراجة أن تساهم بشكل كبير في مجموعة حلول تخفيف<br />

قليلة التكلفة،‏ تؤمن أوجه تآزر مع التكيف والتنمية المستدامة.‏ غير<br />

أن هذه الفرص ال تٌستغلّ‏ كما ينبغي في السياق المؤسسي الحالي،‏<br />

ولم يتمّ‏ تحقيق سوى جزء ضئيل من هذه اإلمكانات حتى هذا التاريخ<br />

‏)بشكل رئيسي عبر أنشطة التحريج وإعادة التحريج في إطار آلية<br />

التنمية النظيفة(.‏<br />

تشمل خيارات التكيف عبر قطاع الحراجة الحدّ‏ من االنبعاثات الناجمة<br />

عن إزالة األحراج وتدهورها،‏ تعزيز بواليع الكربون من خالل تعزيز معدل<br />

االمتصاص في األحراج الموجودة والجديدة،‏ تأمين الوقود الخشبي<br />

كبديل عن الوقود األحفوري،‏ وتأمين المنتجات الخشبية للمواد األكثر<br />

استهالكًا للطاقة.‏ يمكن لخيارات التخفيف عبر قطاع الحراجة،‏ إذا ما<br />

صممت ونفذت بالشكل المالئم،‏ أن تؤدي إلى منافع مشتركة هائلة<br />

من جهة فرص العمل وتأمين الدخل والتنوع البيولوجي والمحافظة<br />

على مستجمعات المياه وتأمين األخشاب واأللياف،‏ باإلضافة إلى<br />

الخدمات الجمالية والثقافية والترفيهية.‏ يورد الجدول 2 تصنيفًا<br />

بسيطًا لخيارات التخفيف في قطاع الحراجة.‏ 19 تمّ‏ تحديد نهج إدارة<br />

األحراج المالئم لكلّ‏ خيار تخفيف.‏ التأثيرات المشتركة للحد من إزالة<br />

األحراج وتدهورها والتحريج وإدارة األحراج والحراجة الزراعية والطاقة<br />

الحيوية قادرة على االرتفاع من اليوم وحتى العام 2030 وما بعد ذلك.‏<br />

لذا،‏ فكلّها مهمة وضرورية عند مناقشة تنفيذ خطة عمل بالي.‏<br />

تختلف إمكانات تخفيف الكربون من خالل الحد من إزالة األحراج وتعزيز<br />

إدارة األحراج والتحريج والحراجة الزراعية إلى حدّ‏ كبير بحسب النشاط<br />

والمناطق وحدود النظام والمدى الزمني الذي تتمّ‏ مقارنة الخيارات<br />

خالله ‏)الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ‎2007‎ج،‏ تقرير<br />

التقييم الرابع ،)AR4( الفريق العامل الثالث(.‏<br />

الجدول 2: خيارات التخفيف في قطاع الحراجة<br />

خيارات التخفيف ‏)العامة(‏<br />

خيارات التخفيف في االتفاقية أو بروتوكول كيوتو<br />

‏)استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي<br />

والحراجة(‏<br />

خيارات إدارة األحراج<br />

الحدّ‏ من انبعاثات غازات الدفيئة<br />

امتصاص الكربون<br />

استبدال الكربون<br />

الحدّ‏ من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج<br />

وتدهورها<br />

التحريج<br />

إعادة التحريج<br />

تعزيز البواليع من خالل استعادة الغابات ‏)ما من<br />

تعريف واضح بعد(‏<br />

االستبدال بواسطة منتجات الخشب المقطوع:‏<br />

استخدام المنتجات الحرجية للكهرباء والوقود<br />

اإلدارة المستدامة للغابات واألحراج ‏)الطبيعية(‏<br />

إلزام الغابات واألحراج بأنشطة االنبعاثات الناجمة عن<br />

إزالة األحراج وتدهورها<br />

الغرس والحراجة والحراجة الزراعية واألنظمة الزراعية-‏<br />

الحرجية-الرعوية<br />

في المناطق الحرجية:‏ تعزيز،‏ غرس وتجديد طبيعي<br />

موجّ‏ ه للحراجة<br />

مزارع حرجية للوقود األحيائي،‏ استخدام مستدام<br />

للمنتجات الخشبية<br />

19. من المفهوم أن خيارات التخفيف هذه تأخذ كافة مجمعات الكربون الخمسة بعين االعتبار،‏ بما في ذلك كربون التربة العضوي.‏

282 بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية<br />

•<br />

•<br />

•<br />

لتحقيق إمكانات التخفيف ال بد من قدرات مؤسسية ورأسمال<br />

استثماري وبحوث وتطوير ونقل للمعلومات،‏ إلى جانب سياسات<br />

وحوافز مالئمة وتعاون دولي.‏ 20 في إطار خيارات التخفيف القاضية<br />

بالحدّ‏ من االنبعاثات وتعزيز امتصاص الكربون،‏ ثمّ‏ ة أربعة خيارات<br />

إلدارة األحراج 21 ال بد من أخذها بعين االعتبار،‏ وهي:‏<br />

الحدّ‏ من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهورها؛<br />

إدارة األحراج ‏)االستخدام المستدام لألحراج الموجودة(؛<br />

استعادة األحراج ‏)استعادة األجزاء المتدهورة من غابة مستخدمة<br />

بشكل مستدام(؛<br />

األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ستحدّ‏ د مالمح<br />

مستقبل جدول أعمال أنشطة استخدام األراضي وتغيير استخدام<br />

األراضي والحراجة في فترة ما بعد 2012. كما أن للتشريعات الوطنية<br />

والبرامج الناجمة عن نهوج البرنامج الوطني للغابات التي تحدد<br />

األهداف واالستراتيجيات إلدارة األحراج على المستوى الوطني و/أو<br />

دون الوطني على مدى عقود قادمة دور ال يقلّ‏ أهمية.‏<br />

التحريج وإعادة التحريج 22 ‏)استعادة مخزونات الكربون المفقودة إلى<br />

غابة مستخدمة بشكل مستدام(.‏<br />

يجسّ‏ د الرسم البياني 2 الرابط بين مختلف خيارات إدارة األحراج.‏<br />

تجدر اإلشارة إلى أنه يُقصد بعملية تدهور األحراج فقدان مخزونات<br />

الكربون الموجودة عبر االستخدام غير المستدام للموارد الحرجية.‏<br />

تظل األحراج المتدهورة تُعتبر مناطق حرجية وال يتمّ‏ تسليمها إلى<br />

أيّة عملية تغيير الستخدام األرض.‏ غير أن معظم مخزونات الكربون<br />

الموجودة تُفقد ضمن المناطق الحرجية بسبب اإلفراط في قطع<br />

األخشاب والوقود الخشبي وغيرها من المنتجات الحرجية.‏ يُعبّر عن<br />

عملية مواجهة تدهور األحراج من خالل تعزيز البواليع هنا بمصطلح<br />

‏»استعادة الغابات«.‏<br />

إن تقييم إمكانات أيّ‏ من خيارات التخفيف هذه في قطاع الحراجة<br />

يجب أن تشمل اإلطار السياسي العام للقطاع.‏ من المهمّ‏ جدًا<br />

إجراء تحليل لتأثيرات خيارات التخفيف على توفر ونوعية المنتجات<br />

والخدمات الحرجية واألهداف اإلنمائية العامة لبلد ما.‏ يمكن للعمليات<br />

واالتفاقيات الدولية،‏ مثل الصك غير الملزم قانونا بشأن جميع أنواع<br />

الغابات الصادر عن منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات في العام<br />

2007، أو االتفاق الدولي لألخشاب المدارية في العام 2006 أن تؤثر بشكل<br />

عميق في االستخدام المستقبلي للموارد الحرجية.‏ كما أن برامج<br />

التعاون العالمية واإلقليمية،‏ مثل تلك الخاصة بالشراكة التعاونية<br />

في مجال الغابات،‏ وإنفاذ القوانين المتعلقة بالغابات وإدارتها،‏<br />

والشراكة العالمية بشأن الغابات،‏ ومبادرتي البنك الدولي والمزيد<br />

من النهوج المخصصة للحد من إزالة االنبعاثات الناجمة عن األحراج<br />

وتدهورها،‏ مثل مرفق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات<br />

التابع للبنك الدولي أو مبادرة الحد من االنبعاثات الناجمة عن إزالة<br />

األحراج وتدهورها الخاصة بمنظمة األغذية والزراعة ‏)الفاو(‏ وبرنامج<br />

ثمّ‏ ة العديد من الجهود المبذولة حاليًا لتأمين نقل التكنولوجيا والمعلومات.‏ من أبرز النهوج الشاملة في هذا الصدد بحلول منتصف العام 2008 هو وضع خطة READINESS لمرفق الشراكة للحد من<br />

انبعاثات كربون الغابات.‏ أكثر من 20 بلدًا هي بصدد إعداد خطط مماثلة وهي تحظى بدعم مالي كبير من المجتمع الدولي عبر هذا المرفق.‏<br />

من العناصر األخرى المهمة في السياق العام لخيارات التخفيف في قطاع الحراجة هي:‏ كيفية تناول مراقبة تأثير التخفيض؟ كيفية تناول ‏»الحراجة الزراعية الرائدة«؟ كيفية تناول التآزر بين أنشطة الحد من<br />

االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهورها والتكيّف؟ كيفية تناول إمكانات المنتجات الخشبية كبدائل؟<br />

في أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وأمانة السر،‏ تمّ‏ إدراج ‏»الحراجة الزراعية«‏ في القطاع الزراعي.‏ غير أنه ال بد من التوضيح بأن العديد من مشاريع التحريج وإعادة<br />

التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة إنما تشجع أنظمة الحراجة الزراعية.‏<br />

.20<br />

.21<br />

.22

بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية 283<br />

الرسم البياني 2: لمحة عامة مصورة عن خيارات التخفيف في إدارة األحراج<br />

إستخدام غير حرجي لألرض<br />

30 طنًا من الكربون في الهكتار<br />

إزالة األحراج<br />

تغيير استخدام<br />

األراضي<br />

50 طنًا من الكربون عملية تدهور األحراج<br />

في الهكتار<br />

250 طنًا من الكربون<br />

في الهكتار<br />

طن من الكربون<br />

أرض غير حرجية<br />

غابة متدهورة غابة محصودة غابة مغلقة<br />

اإلدارة المستدامة للغابات ‏)للمحافظة أو األخشاب أو االستخدام المتعدد(:‏ المحافظة على مخزون كربون مرتفع<br />

نسبيًا على مدى فترة زمنية معيّنة؛ يُطبق هذا المبدأ على سبيل المثال في غابة إنتاجية،‏ تتم إدارتها وفقًا لمعايير<br />

المردود المستدام.‏ تتمّ‏ المحافظة على مخزون كربون متوسّ‏ ط الحجم على مدى فترة تناوبية،‏ مثالً‏ 30 عامًا.‏<br />

استعادة األحراج المتدهورة ‏)الستعادة مختلف أنواع المنتجات والخدمات(:‏ تحدث معظم انبعاثات الكربون من قطاع<br />

الحراجة عبر عمليات تدهور األحراج.‏ لذا،‏ فاستعادة مجمعات الكربون المفقودة استنادًا إلى ممارسات حراجية أقرب<br />

إلى الطبيعة،‏ وإعادتها إلى أحراج تخضع لإلدارة على أساس المردود المستدام أو غابات محمية هي من الخيارات<br />

الرئيسية لتعزيز بواليع غازات الدفيئة.‏<br />

التحريج وإعادة التحريج ‏)من مناطق غير حرجية إلى أحراج(:‏ غرس أحراج جديدة أو أراض غير حرجية وإعادتها<br />

إلى حرج كامل لتخزين الكربون ‏)مثالً‏ من خالل أنشطة التحريج وإعادة التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة(.‏<br />

يتمّ‏ إنشاء األحراج بشكل اصطناعي ويمكنها أن تتضمن عمليات غرس كثيفة لألشجار الغريبة ‏)غير المحلية(‏<br />

أو أنظمة حراجة زراعية.‏<br />

المصدر:‏ تجميع المؤلفين

284 بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

أسئلة:‏<br />

هل يشارك بلدك في عمليات دولية أخرى تتخذ القرارات بشأن<br />

االستخدام المستقبلي للموارد الحرجية؟ أيّة عمليات؟<br />

هل يمكنك وصف اإلطار السياسي لقطاع الحراجة في بلدك؟<br />

على أيّ‏ مستوى يتم اتخاذ القرارات بشأن استخدام الموارد<br />

الحرجية وإدارتها في بلدك؟<br />

ما هي خيارات إدارة األحراج األكثر فعالية كخيار تخفيف في<br />

بلدك؟<br />

1.4 الحدّ‏ من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهورها<br />

على المدى القصير،‏ يمكن لمنافع التخفيف من الكربون الناجمة عن<br />

الحدّ‏ من إزالة األحراج أن تكون أهمّ‏ من منافع التحريج.‏ يعود ذلك<br />

إلى أن إزالة األحراج هي المصدر األهم الوحيد،‏ إذ بلغ صافي خسارة<br />

المناطق الحرجية حوالي 7.3 مليون هكتار سنويًا بين العام 2000<br />

و‎2005‎‏.‏ إزالة األحراج،‏ كما يُعرّ‏ ف عنها في االتفاقية،‏ هي عملية يقوم<br />

بها اإلنسان مباشرة لتحويل أرض حرجية إلى أراض غير حرجية.‏ ما من<br />

تعريف متفق عليه بعد لتدهور األحراج في االتفاقية.‏ أحدث التعاريف<br />

الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هي:‏<br />

فقدان طويل األجل وبشري المصدر ‏)يدوم لعدد س من السنوات<br />

أو أكثر(‏ لنسبة ص%‏ على األقلّ‏ من مخزونات كربون األحراج ‏)والقيم<br />

الحرجية(‏ منذ التاريخ ت وغير موصوف كإزالة لألحراج أو نشاط مختار<br />

بموجب المادة 4.3 من بروتوكول كيوتو.‏‎23‎<br />

تشكّ‏ ل إزالة األحراج ‏)بما في ذلك تغيير استخدام األراضي(‏ وتدهورها<br />

مصادر االنبعاثات الرئيسية في العديد من البلدان النامية ‏)شتيرن،‏<br />

2007(. تشير األرقام األخيرة الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية في<br />

العام 2007 إلى أن تغيير استخدام األراضي قد ساهم في أكثر من<br />

%20 من انبعاثات الكربون العالمية،‏ مع اإلشارة إلى أن إزالة األحراج<br />

المدارية تشكّ‏ ل الجزء األكبر منها.‏ تختلف التقديرات بشأن حصتها<br />

من إجمالي االنبعاثات العالمية البشرية المصدر وفقًا لمصدر النشاط<br />

ونوعه ‏)شالمادينغر ومجموعة من المؤلفين،‏ 2007(. تتسبّب إزالة<br />

األحراج في كميات كبيرة من انبعاثات غازات الدفيئة – حوالي 7.6<br />

مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة في العام 2000، حوالي<br />

15 إلى %20 من مجموع انبعاثات غازات الدفيئة ‏)باومرت ومجموعة من<br />

المؤلفين،‏ 2005(. بحسب تقديرات هافتون ‏)‏‎2005‎أ(،‏ لقد أدت التحويالت<br />

الحرجية وإزالة األحراج والزراعة المتنقلة مجتمعة إلى انبعاثات كربون<br />

موازية ل – 15 %35 من انبعاثات الوقود األحفوري في التسعينيات.‏<br />

على الرغم من ارتفاع درجة عدم اليقين بشأن هذه األرقام،‏ غير أنها<br />

تبرز ضرورة إدراج جهود مكافحة إزالة األحراج ضمن مفاوضات المناخ.‏<br />

في بعض الحاالت،‏ يمكن تأخير إزالة األحراج وتدهورها أو الحدّ‏ منها<br />

من خالل الحماية الكاملة لألحراج ‏)سواريس-فيلو ومجموعة من<br />

المؤلفين،‏ 2006(، عبر ممارسات اإلدارة المستدامة للغابات أو عبر تأمين<br />

عائدات اقتصادية من المنتجات الحرجية غير الخشبية واستخدامات<br />

األراضي التي ال تتضمن أيّة إزالة لألشجار.‏ تؤدي حماية األحراج من كافة<br />

أعمال الحصد والقطع إلى المحافظة على أو زيادة مخزونات الكربون،‏<br />

ولكن أيضًا إلى الحدّ‏ من إمدادات الخشب واألرض التي ال بد منها<br />

لتلبية حاجات مجتمعية أخرى.‏ يُعتبر الحدّ‏ من إزالة األحراج وتدهورها<br />

خيار التخفيف الحرجي ذا التأثير األوسع واألكثر مباشرة على مخزون<br />

الكربون في المدى القصير لكلّ‏ هكتار سنويًا وعالميًا.‏ تعتمد<br />

تكاليف التخفيف الناجم عن الحدّ‏ من إزالة األحراج على أسباب هذه<br />

اإلزالة ‏)زراعة تجارية،‏ زراعة لالستهالك المعيشي،‏ استخراج الخشب(،‏<br />

والعائدات المقرونة من االستخدام غير الحرجي لألراضي،‏ والعائدات<br />

من االستخدامات الحرجية البديلة الممكنة،‏ وأيّ‏ تعويض يُدفع للفرد<br />

أو الشركة المالكة.‏<br />

وفقًا لمنظمة األغذية والزراعة ‏)الفاو(،‏ بلغ معدل إزالة األشجار في<br />

التسعينيات 12.9 مليون هكتار سنويًا،‏ مع انبعاثات بقيمة 5.8 جيجا<br />

طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة ‏)الفاو،‏ 2006 والهيئة الحكومية<br />

الدولية المعنية بتغير المناخ،‏ ‎2007‎ج(.‏ تحدث كافة أعمال إزالة األحراج<br />

تقريبًا في البلدان النامية الواقعة في المناطق المدارية وشبه<br />

المدارية.‏ ال شكّ‏ أن األرقام الخاصة بتدهور الغابات تختلف عن تلك<br />

المفصّ‏ لة أدناه.‏ بحسب تقديرات المنظمة الدولية لألخشاب المدارية<br />

)2002(، تبلغ درجة األحراج المتدهورة في المناطق المدارية حوالي 850<br />

مليار هكتار،‏ أي ما يتوافق مع %40 من إجمالي األراضي الحرجية في<br />

هذه المناطق.‏ لتحديد إمكانات التخفيف ألنشطة الحد من االنبعاثات<br />

الناجمة عن إزالة األحراج وتدهورها حتى العام 2030 ‏)االتفاقية ‎2007‎أ(،‏<br />

تمّ‏ االستناد فقط على األرقام الصادرة عن الفاو.‏ إن المناطق التي<br />

تشهد أعلى نسبة انبعاثات من جرّ‏ اء إزالة األحراج وتدهورها هي<br />

الواقعة في المناطق الرطبة وشبه الرطبة،‏ خاصة في أفريقيا وآسيا<br />

وأميركا الالتينية.‏ أمّ‏ ا في المناطق المعتدلة والشمالية،‏ فاألحراج هي<br />

إما مستقرّ‏ ة أو متنامية.‏<br />

يلخّ‏ ص الجدول 3 البيانات الموجودة عن فقدان الكربون من جراء إزالة<br />

األحراج.‏ وهو يعطي توصيفًا جيدًا لنطاق انبعاثات الكربون الناجمة<br />

عن استخدام مختلف نهوج التقييم.‏ وهذا هو تحديدًا نوع البيانات<br />

التي تؤدي بالعديد من المفاوضين والعلماء إلى التساؤل عن جدوى<br />

تنفيذ أنشطة الحدّ‏ من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهورها<br />

على النطاق الوطني عندما تكون البيانات على هذه الدرجة من<br />

التشتت والضعف.‏ غير أن التقنيات تشهد اليوم تحسنًا سريعًا،‏<br />

23. يُرجى مراجعة المرفق 1 لإلطالع على بعض التعاريف الرئيسيّة في قطاع استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة.‏

بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية 285<br />

مثالً‏ عبر الجهود الكبيرة لبرامج نقل التكنولوجيا،‏ مثل مرفق<br />

الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات التابع للبنك الدولي أو<br />

مبادرة األمم المتحدة للحد من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج<br />

وتدهورها والعمل على تحسين نظام رصد الغابات عبر االستشعار<br />

عن بعد من خالل العديد من أعضاء الشراكة التعاونية في مجال<br />

الغابات وهيئات أخرى.‏<br />

الجدول 3: التقديرات الخاصة بخسارة الكربون من جرّ‏ اء إزالة األحراج<br />

‏)من مؤلفين مختلفين؛ تُقاس خسارة الكربون لصالح الغالف الجوي بجيجا طن من الكربون في السنة / جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون<br />

في السنة(‏<br />

هافتون )2003(<br />

فيرنسايد )2000(<br />

1990-1981<br />

ا لمنطقة<br />

مالي وغريس )2000(<br />

ا لتسعينيا ت<br />

ديفرايز ومجموعة من<br />

آشارد ومجموعة<br />

من المؤلفين )2004(<br />

ا لتسعينيا ت<br />

المؤلفين )2002(<br />

1995-1980<br />

0.44<br />

)1.61(<br />

0.43<br />

)1.58(<br />

0.75<br />

)2.75(<br />

0.94<br />

)3.45(<br />

0.94<br />

)3.45(<br />

أميركا<br />

0.16<br />

)0.59(<br />

0.12<br />

)0.44(<br />

0.35<br />

)1.28(<br />

0.36<br />

)1.32(<br />

0.42<br />

)1.54(<br />

أفريقيا<br />

0.39<br />

)1.43(<br />

0.35<br />

)1.28(<br />

1.09<br />

)4.00(<br />

1.08<br />

)3.96(<br />

0.66<br />

)2.42(<br />

آسيا<br />

0.99<br />

)3.63(<br />

0.91<br />

)3.33(<br />

2.2<br />

)8.06(<br />

2.4<br />

)8.8(<br />

2<br />

)7.33(<br />

المجموع<br />

المصدر:‏ مقتبس من اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ،‏ ‎2007‎ب<br />

كما أشرنا سابقًا،‏ تختلف العوامل الباعثة على إزالة األحراج وتدهورها<br />

بشكل كبير وفقًا لألنشطة والمناطق وحدود النظام والنطاق<br />

الزمني.‏ بحسب تقرير أعدته األمانة العامة لالتفاقية ‏)بليزر وروبليدو،‏<br />

2007(، تمّ‏ تحديد إمكانات التخفيف ألنشطة الحدّ‏ من االنبعاثات الناجمة<br />

عن إزالة األحراج وتدهورها بشكل كمي استنادًا إلى تحليل التكاليف<br />

البديلة لمختلف بدائل االستخدام.‏ اعتمد هذا التحليل على نهج<br />

مبسّ‏ ط لتوصيف العوامل الباعثة التالية على إزالة األحراج وتدهورها<br />

‏)يُرجى مراجعة الجدول 4(:<br />

زراعة تجارية ‏)أسواق وطنية ودولية(‏<br />

°<br />

°<br />

محاصيل تجارية؛<br />

تربية المواشي ‏)نطاق واسع(؛<br />

راعة لالستهالك المعيشي؛<br />

°<br />

°<br />

°<br />

°<br />

زراعة صغيرة النطاق / زراعة متنقلة / زراعة القطع والحرق؛<br />

جمع الوقود الخشبي والمنتجات الحرجية غير الخشبية<br />

لالستخدام المحلي،‏ خاصة من قبل العائالت<br />

استخراج الخشب؛<br />

أخشاب تجارية ‏)شرعية وغير شرعية(‏ لألسواق الوطنية<br />

والدولية؛<br />

الوقود الخشبي المتاجر به ‏)التجاري على المستوى الوطني<br />

ودون الوطني(.‏<br />

•<br />

•<br />

•

286 بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية<br />

الجدول 4: إزالة األحراج وتدهورها وفقًا للعوامل الباعثة المباشرة في التسعينيات<br />

العوامل الباعثة المباشرة الرئيسيّة<br />

1. الزراعة التجارية<br />

1.1 المحاصيل التجارية<br />

إزالة األحراج وتدهورها )% من المجموع(‏<br />

المساحة المعرّ‏ ضة إلزالة األحراج وتدهورها<br />

‏)مليون هكتار-‏‎1‎‏(‏<br />

2.6<br />

1.6<br />

5.5<br />

0.75<br />

1.8<br />

0.7<br />

12.9<br />

20<br />

12<br />

42<br />

6<br />

14<br />

5<br />

100<br />

2.1 تربية المواشي ‏)نطاق واسع(‏<br />

2. الزراعة لالستهالك المعيشي<br />

1.2 زراعة صغيرة النطاق / زراعة متنقلة<br />

2.2 جمع الوقود الخشبي والمنتجات<br />

الحرجية غير الخشبية لالستخدام المحلي<br />

3. استخراج الخشب<br />

1.3 أخشاب تجارية ‏)شرعية وغير شرعية(‏<br />

2.3 وقود خشبي / فحم ‏)متاجر به(‏<br />

المجموع<br />

المصدر:‏ استنادًا إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 2007 و‎2007‎أ؛ وبليزر وروبليدو 2007<br />

قاعدة البيانات المستخدمة:‏ FAO-FRA 2000 و‎2005‎<br />

يصعب جدًا حساب تكلفة تنفيذ أنشطة الحد من االنبعاثات الناجمة<br />

عن إزالة األحراج وتدهورها وهذا ما يفسّ‏ ر الفروقات الشاسعة<br />

بين مختلف التقديرات.‏ عند استخدام التكلفة البديلة للعوامل<br />

الباعثة المباشرة كأساس لعملية الحساب،‏ وفي حال وجوب خفض<br />

االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهورها إلى الصفر بحلول<br />

العام 2030، سيكون هنالك حاجة إلى حدّ‏ أدنى من االستثمار بقيمة<br />

12.2 مليار دوالر‎24‎ في السنة للتعويض عن التكاليف البديلة إلزالة<br />

األحراج وتدهورها ‏)االتفاقية ‎2007‎أ(.‏ وفقًا لهذه العملية الحسابية،‏<br />

يمكن لسعر وسطي بقيمة 2.80 دوالر للطن الواحد من ثاني أكسيد<br />

الكربون أن يغطي تكلفة الفرصة البديلة إلزالة األحراج وتدهورها على<br />

مساحة 8.5 مليون دوالر سنويًا.‏ ممّ‏ ا يعني خفض االنبعاثات بحوالي<br />

3.76 طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة )%65 من االنبعاثات(.‏<br />

لهذا السيناريو،‏ يمكن لسعر بقيمة 2.80 دوالر للطن الواحدة من<br />

ثاني أكسيد الكربون أن يحسن الظروف المعيشية في العديد من<br />

المناطق،‏ إذ أن هذا السعر أعلى من التكلفة البديلة إلزالة األحراج<br />

وتدهورها بسبب الفقر.‏ يعتمد هذا التحسن على عوامل عديدة،‏<br />

خاصة على تكاليف اإلدارة والمعامالت ألنشطة الحدّ‏ من االنبعاثات<br />

الناجمة عن إزالة األحراج وتدهورها والظروف الخاصة بكلّ‏ منطقة<br />

‏)الظروف االجتماعية واالقتصادية والمؤسسية وقدرة الوصول إلى<br />

البنى التحتية،‏ الخ(‏ ‏)االتفاقية ‎2007‎أ(.‏<br />

عند تطبيق أعلى تكلفة حدية لوقف إزالة األحراج نهائيًا على عمليات<br />

إزالة األحراج المتوقعة من أجل تقدير تكلفة الحدّ‏ من إزالة األحراج،‏<br />

تتراوح األسعار بين 11 و‎77‎ دوالر أميركي للطن الواحد من ثاني<br />

أكسيد الكربون ‏)باستثناء تكاليف المعامالت(‏ ‏)ساتاي ومجموعة من<br />

المؤلفين،‏ 2007(. يؤدي تطبيق هذه األسعار ‏)على االنبعاثات المرتقبة<br />

من جرّ‏ اء فقدان أحراج رئيسيّة في كل منطقة(‏ إلى تكلفة بقيمة 25<br />

إلى 185 مليار دوالر سنويًا لوقف إزالة األحراج ‏)االتفاقية ‎2007‎أ وتراينز<br />

.)2007<br />

•<br />

يواجه التنفيذ الفعال ألنشطة الحدّ‏ من االنبعاثات الناجمة عن إزالة<br />

األحراج وتدهورها عددًا من المشاكل المنهجية.‏ أبرزها – كما هي<br />

ملخّ‏ صة في التحليل الوارد في الفصل – 3 كالتالي:‏<br />

‏“التسرّب”‏ أو ‏“االنتقال”.‏ أي إمكانية انتقال انبعاثات الكربون التي تمّ‏<br />

تفاديها في موقع معين بكلّ‏ بساطة إلى موقع آخر ‏)وهي مشكلة<br />

حقيقية ألي نهج تخفيف النبعاثات الكربون(.‏ يشكّ‏ ل تفادي االنتقال<br />

تبريرًا لتبني إطار وطني لتنفيذ أنشطة الحدّ‏ من االنبعاثات الناجمة<br />

عن إزالة األحراج وتدهورها بدالً‏ من،‏ أو باإلضافة إلى،‏ نهج قائم على<br />

المشاريع،‏ ألن حساب أرصدة الكربون على المستوى الوطني يأخذ<br />

بعين االعتبار التسرّب المحلّي.‏<br />

24. مليار دوالر = 1000 مليون دوالر

بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية 287<br />

الديمومة.‏ بسبب إمكانية تدمير األحراج بسبب الحرائق أو<br />

الكوارث الطبيعية األخرى،‏ أو من جرّ‏ اء ارتفاع الضغوط على<br />

األراضي الحرجية،‏ ما من ضمانة لديمومة خزان الكربون وامتصاص<br />

ثاني أكسيد الكربون،‏ ممّ‏ ا يؤدي إلى قيام جدل بشأن ما إذا كان<br />

يُفترض بأرصدة الكربون الخاصة بأنشطة الحدّ‏ من االنبعاثات<br />

الناجمة عن إزالة األحراج وتدهورها أن تكون مؤقتة أو دائمة.‏<br />

لكن حسبما يظهر واتسون ونوبل ومجموعة من المؤلفين 2000<br />

في القسم 2.6.3.2، حتى الخفض لمرة واحدة في معدالت إزالة<br />

األحراج سيكون له أثر دائم على معدالت الكربون في الغالف<br />

الجوي،‏ ما لم يتمّ‏ تخطّ‏ ي المعدّ‏ ل األساس إلزالة األحراج.‏<br />

وضع خط أساس/‏ سيناريوهات مرجعية.‏ ال ترتبط هذه<br />

المسألة فقط بقضايا منهجية خاصة بقياس خط األساس أو<br />

السيناريوهات المرجعية،‏ ولكن أيضًا بتحديدها بالشكل<br />

المالئم،‏ إذ أن وضع مستويات أساس معزّ‏ زة يفيد ً كالّ‏ من<br />

المزودين والمشترين ألرصدة الكربون الناجمة.‏ لذا،‏ فالبلدان<br />

التي اختارت في الماضي مواجهة معدالت إزالة األحراج يجب أالّ‏<br />

تعاقب بسبب هذا الشكل من ‏»اإلجراءات المبكرة«.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

أسئلة:‏<br />

كيف يتمّ‏ تقييم إمكانات خفض االنبعاثات ألنشطة الحدّ‏ من<br />

االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهورها في بلدك؟<br />

ما هي االحتياجات من حيث القدرات في بلدك لتطوير نهج<br />

وطني وقائم على أساس المشاريع ألنشطة الحدّ‏ من االنبعاثات<br />

الناجمة عن إزالة األحراج وتدهورها؟<br />

ما هي المؤسسات التي يمكن استخدامها أو التي ال بد من<br />

تطويرها لضمان التشارك العادل في المنافع الناجمة عن<br />

أرصدة الكربون المكتسبة من جرّ‏ اء أنشطة الحدّ‏ من االنبعاثات<br />

الناجمة عن إزالة األحراج وتدهورها؟<br />

ما هو خط األساس / السيناريو المرجعي،‏ وما هو تقييمك له<br />

في سياق بلدك:‏ انبعاثات صافية أو إجمالية؟<br />

يُرجى مناقشة وتقييم:‏ سيناريو األساس الوطني،‏ السيناريو<br />

دون الوطني والقائم على المشروع.‏ ما هي الفرص والمخاطر؟<br />

هل سبق لبلدك أن اتخذ أيّة إجراءات مبكرة لمواجهة أنشطة<br />

الحدّ‏ من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهورها؟<br />

•<br />

•<br />

الدور النسبي لآلليات المالية المستندة إلى آليات السوق<br />

وغيرالمستندة إلى آليات السوق.‏ على الرغم من أن النهوج<br />

التي تستند على آليات السوق ستلعب دورًا مهمًا في أنشطة<br />

الحدّ‏ من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهورها،‏ تواجه<br />

العديد من البلدان النامية احتياجات كبيرة لبناء القدرات<br />

الضرورية والتي يكاد ال يتوفر التمويل لها.‏ لذا فال بد من إنشاء<br />

نظام يضمن التشارك العادل للمنافع الناجمة عن بيع األرصدة<br />

الناتجة عن أنشطة الحدّ‏ من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج<br />

وتدهورها.‏ كما هنالك أيضًا مسائل سياسية ترتبط بفكرة أن<br />

سوق الكربون قد يفرض قيودًا على االستقاللية الوطنية في<br />

تحديد سياسات استخدام األراضي وإدارة األحراج.‏<br />

•<br />

ال بد من تقييم الحسنات النسبية ألطر وطنية أو ألطر قائمة على<br />

المشاريع ألنشطة الحدّ‏ من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج<br />

وتدهورها،‏ أو لمزيج من النهجين،‏ وذلك بغية تطوير نظام تنفيذي<br />

شامل وفعال.‏ كما ال بدّ‏ من تحديد دور كلّ‏ من األرصدة المؤقتة<br />

والدائمة،‏ إلى جانب المسائل المنهجية المتصلة بوضع خط أساس<br />

أو سيناريوهات مرجعية.‏

288 بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية<br />

25<br />

2.4 إدارة األحراج<br />

إدارة األحراج كما هي معرّ‏ فة في االتفاقية هي مجموعة من الممارسات<br />

لإلشراف على األحراج واستخدامها بهدف أداء الوظائف اإليكولوجية<br />

‏)بما في ذلك التنوّ‏ ع البيولوجي(‏ واالقتصادية واالجتماعية ذات الصلة<br />

لألحراج بطريقة مستدامة.‏<br />

تشمل أنشطة إدارة األحراج التدخالت في مجال الحراجة التي تعزز<br />

زيادة نسبة األصناف المرغوب فيها وكثافة األشجار والبنية الحجمية،‏<br />

أي بالنسبة إلى األخشاب،‏ تعزيز الحجم األقصى من المخزون القابل<br />

لالستخدام وبالتالي حجم الكربون الذي ال يمكن تحريره في الغالف<br />

الجوي.‏ كما أنها تشمل أيضًا أنظمة الحصاد والقطع التي تحافظ<br />

على غطاء حرجي جزئي،‏ وتحدّ‏ من الخسائر في المادة العضوية<br />

الميتة أو كربون التربة من خالل الحدّ‏ من تحات التربة،‏ وتجنب أنشطة<br />

القطع والحرق وغيرها من األنشطة التي تؤدي إلى نسب كبيرة من<br />

االنبعاثات.‏ تؤدي إعادة الغرس أو تعزيز التجدد الطبيعي بعد الحصاد<br />

أو أية مشكلة طبيعية إلى تسريع نمو األشجار والحدّ‏ من خسائر<br />

الكربون.‏ تشكل االعتبارات االقتصادية القيد الرئيسي ألن االحتفاظ<br />

بالكربون اإلضافي في موقعه األصلي يؤخر عائدات الحصاد ‏)الهيئة<br />

الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ‎2007‎ج(.‏ يمكن الستخدام<br />

األسمدة أو تصريف التربة الحرجية ‏)خاصة في األراضي الرطبة(‏ أن<br />

يؤثر سلبًا في التوازن الكربوني العام؛ لذا فال بد من الحدّ‏ منه إلى<br />

أقصى الدرجات.‏ غير أن التصريف المعتدل قد يؤدي إلى زيادة تراكم<br />

الكربون الرطب ‏)مينكينين ومجموعة من المؤلفين،‏ 2002(. التغيرات<br />

في مخزون الكربون على مستوى الموقع الطبيعي هي حصيلة<br />

التغيرات في مختلف المجمعات،‏ وال بدّ‏ من تقييم تأثيرات إدارة األحراج<br />

على مخزونات الكربون على مستوى الموقع الطبيعي.‏ إن زيادة طول<br />

الدورات التناوبية للحصاد قد يؤدي إلى زيادة بعض مجمعات الكربون<br />

‏)مثالً‏ جذوع األشجار(‏ وتراجع غيرها ‏)مثالً‏ منتجات الخشب المقطوع(‏<br />

‏)كورتز ومجموعة من المؤلفين 1998(.<br />

الفرضية األساسية هي أن المناطق الحرجية اإلنتاجية لن تتغير مع<br />

حلول العام 2030. إن األساس المعتمد لتقدير تكلفة تحقيق ذلك<br />

هو تقرير فريق الخبراء في المنظمة الدولية لألخشاب المدارية حول<br />

تقدير التكاليف لتحقيق هدف المنظمة القاضي باإلدارة المستدامة<br />

لألحراج.‏‎26‎ صدر هذا التقرير في العام 1995، استنادًا إلى تحليل<br />

بواسطة معايير ومؤشرات خاصة بإدارة األحراج المستدامة.‏ بحسب<br />

التقرير،‏ تبلغ تكاليف اإلدارة المستدامة لكافة الغابات اإلنتاجية<br />

المدارية في البلدان األعضاء في المنظمة الدولية لألخشاب المدارية<br />

‏)حوالي 350 مليون هكتار(‏ حوالي 6.25 مليار دوالر أميركي.‏ إذا ما<br />

أخذنا القيم الحالية )2007( بعين االعتبار وطبقنا نسبة انخفاض بقيمة<br />

%5، ستوازي هذه القيمة حوالي 12 دوالرًا لكلّ‏ هكتار بحلول العام<br />

.2030<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

بالنسبة إلى البلدان المدارية وشبه المدارية غير المدرجة في المرفق<br />

األول،‏ تُقدّ‏ ر تكلفة تحقيق إدارة مستدامة لألحراج بحوالي 7.3 مليار<br />

دوالر.‏ أمّا بالنسبة إلى األحراج المعتدلة والشمالية غير المدرجة في<br />

المرفق األول والتي تمتلك اإلمكانات لزيادة مخزونات الكربون من خالل<br />

إدارة األحراج بقيمة 20 دوالر لكلّ‏ هكتار-‏‎1‎ ‏)بحسب وايتمان،‏ 2006(، يمكن<br />

تقدير مليار دوالر إضافي كتكلفة إلدارة األحراج في هذه البلدان.‏<br />

على المدى الطويل،‏ ستؤدي إستراتيجية إدارة األحراج المستدامة<br />

الهادفة إلى المحافظة على أو زيادة مخزونات كربون الغابات مع<br />

إنتاج مردود سنوي مستدام من األخشاب أو األلياف أو الطاقة،‏ إلى<br />

منافع تخفيفية مستدامة ومهمّ‏ ة.‏ تستلزم معظم أنشطة التخفيف<br />

استثمارات مقدّ‏ مة مع منافع ومنافع مشتركة تتراكم على مرّ‏ سنوات<br />

أو عقود عديدة.‏<br />

أسئلة:‏<br />

كيف يتمّ‏ تقييم إمكانات التخفيف إلدارة األحراج في بلدك؟<br />

أيهما األنسب لبلدك:‏ نهج وطني أو نهج قائم على أساس<br />

المشاريع؟<br />

ما هو خط األساس / السيناريو المرجعي،‏ وكيف يمكنك تقييمه<br />

في سياق بلدك:‏ انبعاثات صافية أم إجمالية؟<br />

هل من برامج قائمة أو مرتقبة في مجال إدارة األحراج<br />

‏)المستدامة(‏ في بلدك؟<br />

3.4 استعادة األحراج<br />

استعادة األحراج هي مزيج يجمع بين غرس األشجار وعملية تجدد<br />

طبيعية يتم حثها بشريًا ضمن منطقة حرجية متدهورة،‏ فقدت<br />

معظم مخزونها من الكربون.‏‎27‎ استعادة األحراج إذن هي إستراتيجية<br />

تطبّق في المناطق الحرجية المتدهورة.‏ وهي تهدف إلى تعزيز<br />

وتسريع العمليات الطبيعية لتجدد األحراج ‏)بما في ذلك مخزونات<br />

الكربون(‏ بغية استعادة األصناف المرغوب فيها وقدرات النمو للنظام<br />

اإليكولوجي للغابة.‏ في ما يرتبط بالتخفيف من تغير المناخ،‏ تصبح<br />

استعادة األحراج أداة تكميلية لخفض االنبعاثات الناجمة عن الحدّ‏ من<br />

تدهور األحراج.‏ يمكن محاولة خفض أكبر قدر ممكن من<br />

يرتكز هذا القسم على التقرير الذي أعدّ‏ ه بليزر وروبليدو ألمانة سر اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ،‏ والذي تمّ‏ استخدامه كمرجع أساسي ‏»لورقة المعلومات األساسية الخاصة بتحليل<br />

التدفقات االستثمارية والمالية المتوفرة والمخطط لها،‏ ذات الصلة بتطوير استجابة فعالة ومالئمة لتغير المناخ«‏ ‏)االتفاقية،‏ ‎2007‎أ(.‏<br />

يُرجى زيارة الموقع .http://www.itto.or.jp<br />

في سياق إدارة األحراج،‏ يُقصد بتدهور األحراج خفض إمكاناتها لتقديم المنتجات والخدمات.‏ تشمل ‏»اإلمكانات«‏ المحافظة على بنية النظام اإليكولوجي والوظائف ومخزونات الكربون ‏)المنظمة الدولية<br />

لألخشاب المدارية،‏ ‎2002‎أ(‏<br />

.25<br />

.26<br />

.27

بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية 289<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

االنبعاثات الناجمة عن التدهور.‏ في المناطق التي ال تنجح فيها هذه<br />

اإلستراتيجية بالكامل،‏ والتي سبق أن تعرّ‏ ضت للتدهور،‏ قد تدعو<br />

الحاجة إلى استعادة المنطقة الحرجية.‏ في ظل الظروف الحالية،‏ ثمّ‏ ة<br />

مساحات هائلة من األحراج المتدهورة التي يمكن استعادتها مع<br />

تحسين الظروف المعيشية العامة ‏)بما في ذلك التنوع البيولوجي<br />

والدخل على المدى الطويل والمستوى الصحي(.‏<br />

يمكن تلخيص إمكانات استعادة األحراج كما يلي:‏<br />

تشكّ‏ ل استعادة األحراج قضية مهمة بالنسبة إلى كافة البلدان<br />

غير المدرجة في المرفق األول والتي تفكّ‏ ر في أنشطة الحدّ‏ من<br />

االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهورها؛<br />

من المُ‏ قدّ‏ ر أن تشمل إمكانات استعادة األحراج حوالي 850<br />

مليون هكتار؛<br />

إذا ما أخذنا بعين االعتبار مخزون كربوني وسطي بقيمة 30 طن<br />

من الكربون لكلّ‏ هكتار في مجمعات الكربون ‏)كتل أحيائية<br />

فوق األرض وتحتها(‏ في األحراج المتدهورة،‏ تصل هذه القيمة<br />

إلى 25 جيجا طن من الكربون في المناطق المدارية؛<br />

في حال بلوغ مخزونات الكربون أقصى مستوياتها،‏ سيبلغ<br />

المجموع في هذه ال‎850‎ مليون هكتار حوالي 57 جيجا طن من<br />

الكربون؛<br />

تكون بالتالي أقصى استعادة لمخزون الكربون من خالل<br />

استعادة األحراج المتدهورة حوالي 32 جيجا طن من الكربون.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

إذا ما افترضنا سعرًا بقيمة 12 دوالرًا أميركيًا للطن الواحد من<br />

الكربون،‏ كما تدفع اليوم بعض مشاريع التحريج وإعادة التحريج في<br />

إطار آلية التنمية النظيفة،‏ سيكون هنالك تكلفة محتملة إضافية<br />

بحوالي 38 مليار دوالر لم يتم شمولها في أنشطة التحريج وإعادة<br />

التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة خالل فترة االلتزام األولى.‏ غير<br />

أن هذا النشاط صالح لألخذ بعين االعتبار في نظام التخفيف لفترة<br />

ما بعد العام 2012.<br />

أسئلة:‏<br />

كيف يتمّ‏ تقييم إمكانات االمتصاص من خالل استعادة األحراج<br />

في بلدك؟<br />

أيهما األنسب لبلدك:‏ نهج وطني أو نهج قائم على أساس<br />

المشاريع؟<br />

ما هو خط األساس / السيناريو المرجعي،‏ وكيف يمكنك تقييمه<br />

في سياق بلدك:‏ انبعاثات صافية أم إجمالية؟<br />

هل من برامج قائمة أو مرتقبة في مجال استعادة األحراج في<br />

بلدك؟<br />

الجدول 5: النطاق المتوقّع للمناطق الحرجية المتدهورة بحسب الفئات في آسيا المدارية وأميركا المدارية وأفريقيا المدارية<br />

‏)مليون هكتار(‏ في العام 2000*<br />

آسيا )17 بلدًا(‏<br />

أميركا )23 بلدًا(‏<br />

أفريقيا )37 بلدًا(‏<br />

المجموع<br />

500<br />

175<br />

180<br />

145<br />

أحراج أولية وثانوية متدهورة<br />

350<br />

70<br />

155<br />

125<br />

مناطق حرجية متدهورة<br />

850<br />

245<br />

335<br />

270<br />

المجموع<br />

المصدر:‏ بليزر وروبليدو،‏ 2007، استنادًا إلى بليزر وسابوغال )2002(: المبادئ التوجيهية للمنظمة الدولية لألخشاب المدارية الخاصة باستعادة<br />

األحراج وإدارة الغابات الثانوية.‏<br />

تقديرات المؤلفين.‏ استنادًا إلى الفاو )1982، ‎2001‎‏(؛ 1995، 1990، سيبس ‏)‏‎1997‎‏(؛ وادسورذ ‏)‏‎1997‎‏(؛ معهد الموارد المالية – البنك الدولي )2000(. في<br />

أميركا المدارية،‏ ثمّ‏ ة حوالي 38 مليون هكتار من األراضي المصنفة كأحراج ثانوية.‏ بالنسبة إلى المناطق األخرى،‏ ال يمكن التمييز بين األحراج<br />

األولية والثانوية المتدهورة.‏

290 بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية<br />

4.4 التحريج وإعادة التحريج<br />

التحريج،‏ كما يُعرّ‏ ف عنه في علوم الحراجة التقليدية،‏ هو عملية غرس<br />

األشجار في أرض غير حرجية ‏)تحريج(‏ أو أرض حرجية من دون أشجار<br />

في العام 1990 ‏)إعادة التحريج(.‏‎28‎ كما سبق وأشرنا أعاله،‏ لهذين<br />

المصطلحين تعريف محدّ‏ د،‏ وهما مستخدمان على هذا األساس في<br />

مصطلح ‏»التحريج وإعادة التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة«.‏<br />

يشير كال المصطلحان،‏ في سياق استخدام األراضي وتغيير استخدام<br />

األراضي والحراجة،‏ إلى غرس األشجار في أرض تُعتبر غير حرجية.‏<br />

بشكل عام،‏ تمّ‏ ت معظم مبادرات التحريج وإعادة التحريج من قبل<br />

القطاع الخاص لمشاريع مثل الحراجة التجارية،‏ أو من قبل الحكومات،‏<br />

خاصة لحماية التربة ومستجمعات المياه.‏ تختلف الدوافع التي تؤثر<br />

في التحريج وإعادة التحريج وفقًا للمنطقة،‏ وذلك حتى ضمن البلد<br />

نفسه.‏<br />

يُعتبر استخدام الحراجة الزراعية من األشكال الخاصة للتحريج وإعادة<br />

التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة.‏ يُقصد بالحراجة الزراعية غرس<br />

األشجار بين أو حول المحاصيل أو في المراعي كوسيلة للمحافظة<br />

على األرض أو تعزيز إنتاجيتها.‏ في نواح عديدة من العالم،‏ تكون<br />

أنظمة الحراجة الزراعية الصغيرة الحجم عبارة عن أنظمة غنية<br />

باألشجار واألصناف،‏ تنتج منتجات غير خشبية وخشبية لالستخدام<br />

المنزلي والبيع في السوق.‏ يمكن لهذه األنظمة امتصاص كميات<br />

كبيرة من الكربون التي تحتجز في المحيط الحيوي مع مرور الزمن.‏<br />

على الرغم من أن األنظمة الفردية قد تكون محدودة الحجم،‏ فأنظمة<br />

الملكيات الصغيرة تراكم على أساس كلّ‏ منطقة كميات كبيرة من<br />

الكربون،‏ توازي أو تفوق كمية الكربون المخزن في األحراج المتدهورة.‏<br />

إن قدرتها على تلبية احتياجات المالك وفي الوقت نفسه تخزين<br />

كميات كبيرة من الكربون تجعل منها مشاريع قابلة للبقاء،‏ من<br />

فئة أنشطة التحريج وإعادة التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة،‏<br />

مع هدفها المزدوج الذي يقضي بخفض االنبعاثات وتحقيق التنمية<br />

المستدامة.‏ ال تزال هذه المشاريع المرتكزة على مفاهيم الحراجة<br />

الزراعية بحاجة إلى مزيد من الصقل،‏ خاصة في ما يرتبط بالجمع بين<br />

مختلف النهوج وتقبّل نهج حسابي للكربون على مستوى الموقع<br />

الطبيعي.‏<br />

الكربون.‏ وفقًا للمؤلفين أنفسهم،‏ تتراوح تكاليف إنشاء األحراج بين<br />

654 دوالر للهكتار الواحد و‎1580‎ دوالر للهكتار الواحد ORNL( 1995(.<br />

استنادًا إلى هذا النطاق،‏ تُقدّ‏ ر قيمة االستثمار األولي الالزم للتخفيف<br />

بقيمة 18 إلى 94 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون عبر أنشطة<br />

التحريج وإعادة التحريج لمساحات تبلغ 192-52 مليون هكتار بحوالي<br />

34 إلى 303 مليار دوالر.‏ أمّ‏ ا تقديرات تقرير التقييم الرابع للفريق<br />

العامل الثالث ضمن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ<br />

التي تشير إلى إمكانات تخفيف من خالل التحريج بحلول العام 2030<br />

بقيمة 1.618 إلى 4.045 ميجا طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة،‏<br />

أقلّ‏ بكثير من تقديرات ساتاي وباقي المؤلفين )2006(. باستخدام<br />

نسبة مشابهة بين الكربون الممتص والهكتارات المزروعة،‏ يشير<br />

تقرير التقييم الرابع للفريق العامل الثالث ضمن الهيئة الحكومية<br />

الدولية المعنية بتغير المناخ إلى الحاجة إلى 8.2-4.6 مليون هكتار.‏<br />

ومع تكلفة إنشائية بين 654 و‎1580‎ دوالر للهكتار الواحد،‏ ستصل<br />

القيمة إلى – 3 12.9 أو – 0.1 0.5 مليار دوالر في السنة،‏ على مدى حوالي<br />

25 سنة.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

أسئلة:‏<br />

كيف يتمّ‏ تقييم إمكانات االمتصاص من خالل أنشطة التحريج<br />

وإعادة التحريج في بلدك؟<br />

أيهما األنسب لبلدك:‏ نهج وطني أو نهج قائم على أساس<br />

المشاريع؟<br />

ما هو خط األساس / السيناريو المرجعي،‏ وكيف يمكنك تقييمه<br />

في سياق بلدك:‏ انبعاثات صافية أم إجمالية؟<br />

هل يوجد في بلدك برامج لزراعة األشجار وما هي الغاية منها؟<br />

ما هي األنشطة التي تبدو لك واعدة في نظام مناخي لفترة<br />

ما بعد العام 2012 في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام<br />

األراضي والحراجة؟<br />

لقد توقّع ساتاي ومجموعة من المؤلفين )2006( المنافع الناجمة عن<br />

المناطق المزروعة المحتملة واإلزاالت بواسطة البواليع ‏)بما في ذلك<br />

غرس الغابات وأنظمة الحراجة الزراعية(‏ عبر عدد من السيناريوهات<br />

للعام 2100، ثم عمدوا إلى مقارنتها بسيناريو مرجعي.‏ في العام<br />

2050، يتراوح نطاق األراضي المزروعة بين 52 و‎192‎ مليون هكتار،‏ في<br />

حين تتراوح منافع الكربون بين 18 و‎94‎ مليون طن من ثاني أكسيد<br />

لقد عرفت الوكالة األوروبية للبيئة مؤخرًا المزارع الحرجية على أنها شجيرات حرجية،‏ يتمّ‏ إنشاؤها من خالل غرس و/أو نشر البذور في عملية التحريج أو إعادة التحريج.‏ وهي تكون مؤلّفة إمّ‏ ا:‏ أ(‏ من أصناف<br />

مدخلة ‏)كلها شجيرات مغروسة(،‏ أو ب(‏ شجيرات تخضع إلدارة مكثّفة من أصناف أصلية تستوفي كافة المعايير التالية:‏ صنف أو اثنين في كلّ‏ مزرعة،‏ فئة عمرية متجانسة ومسافات منتظمة بين الغرسات.‏<br />

وهي تستثني الشجيرات التي تم إنشاؤها كمزارع ولكنها أُهملت لفترة من الزمن؛ تُعتبر هذه كمزارع شبه طبيعية.‏<br />

.28

بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية 291<br />

5.4 اإلبدال واستخدام الوقود األحيائي الحرجي‎29‎<br />

تقييم المنافع العامة للتنمية المستدامة:‏<br />

تشمل خيارات التخفيف في قطاع الحراجة تمديد احتجاز الكربون في 1.<br />

منتجات الخشب المقطوع،‏ وإبدال المنتجات وإنتاج الكتل األحيائية<br />

للطاقة األحيائية.‏ يُزال هذا الكربون من الغالف الجوي فيصبح متوفرًا<br />

لتلبية احتياجات المجتمع من جهة األخشاب واأللياف والطاقة.‏ يمكن<br />

للكتل األحيائية من الحراجة أن تساهم في 12 إلى 74 إكزا جول<br />

1018=Exajoule( J( في السنة كطاقة مستهلكة،‏ مع إمكانية تخفيف<br />

تناهز – 0.4 4.4 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة،‏ وفقًا<br />

لفرضية إمكانية استبدال الفحم أو الغاز في محطات توليد الطاقة<br />

بالكتل األحيائية ‏)الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ<br />

2007 تقرير التقييم الرابع،‏ الفريق العامل الثالث(.‏<br />

اآلثار المحتملة على إزالة األحراج<br />

نظرًا إلى أن مزارع زيت النخيل غالبًا ما يتمّ‏ إنشاؤها بعد قطع األشجار<br />

واستحطاب األحراج الطبيعية،‏ ثم حرقها لتمهيد األرض للزراعة،‏ فقد<br />

تؤدي زيادة المساحات المخصصة لزراعة زيت النخيل إلى تهديد<br />

الغابات المدارية المتبقية في بعض البلدان النامية تهديدًا خطيرًا.‏<br />

باإلضافة إلى ذلك،‏ إن جزءًا كبيرًا من البلدان المنتجة لزيت التخيل<br />

في جنوب شرق آسيا تتألّف من أراض رطبة،‏ كانت باألصل عبارة عن<br />

غابات مطيرة.‏ تتعرّ‏ ض أراضي غابات المطيرة الرطبة للتدمير السريع<br />

من خالل إزالة األحراج وتصريف التربة من أجل إنشاء مزارع جديدة<br />

‏)بشكل رئيسي إلنتاج زيت النخيل وعجين لب الخشب(.‏<br />

.2<br />

يُقصد بالوقود األحيائي الحرجي إمّا حامالت الطاقة المشتقة من<br />

الكتل األحيائية النباتية سواء كانت معالجة أو غير معالجة،‏ مثل<br />

زراعة نبتة الجاتروفا أو غيرها من األشجار والشجيرات الحرجية،‏ أو<br />

ما يُعرف بالجيل الثاني من الوقود األحيائي – أي الوقود األحيائي<br />

المشتق من مواد سليولوزية،‏ خاصة من الخشب.‏ اإليثانول األحيائي<br />

والديزل األحيائي هما من أبرز أشكال الوقود األحيائي واألكثر شيوعًا.‏<br />

بالنسبة إلى قطاع الحراجة،‏ يُعتبر إبدال الخشب واستخراج اإليثانول<br />

من الخشب ‏)وقود أحيائي من الجيل الثاني(‏ واستخراج الديزل<br />

األحيائي من الزيوت النباتية من األشجار واألدغال ‏)مثالً‏ زيت النخيل أو<br />

زيت الجاتروفا(‏ من أهم الخيارات.‏<br />

لقد شهد االستخدام التجاري للكتل األحيائية مؤخرًا من أجل توليد<br />

الطاقة األحيائية انتعاشًا بسبب ارتفاع أسعار النفط والسياسات<br />

التي أطلقتها الحكومات لتشجيع مصادر الطاقة المتجددة.‏ على<br />

مدى السنوات القليلة الماضية،‏ ارتفعت نسبة المساحات المزروعة<br />

ألغراض إنتاج الوقود األحيائي بشكل كبير في مختلف أنحاء العالم،‏<br />

خاصة بفول الصويا وزيت النخيل.‏ ينتج هذا األخير كمية أكبر من<br />

الزيت لكل هكتار مقارنة بالبذور الزيتية األخرى،‏ كما يمكن مزجه<br />

مباشرة مع الديزل المشتقّ‏ من النفط،‏ ممّ‏ ا يؤدي إلى خلق وقود<br />

أكثر نظافة.‏ تنتج ماليزيا وإندونيسيا %85 من إنتاج زيت النخيل في<br />

العالم ‏)كاريري 2006(.<br />

في المناطق األخرى ‏)مثل أميركا الالتينية(،‏ يتمّ‏ قطع األشجار وتمهيد<br />

األحراج لتوسيع المساحات المزروعة بفول الصويا.‏ على الرغم من اقتصار<br />

سوق فول الصويا في الماضي على الغذاء وعلف الحيوانات،‏ فثمّ‏ ة<br />

اهتمام متزايد حيال استخدام هذا المحصول إلنتاج الديزل األحيائي.‏<br />

اآلثار المحتملة على األمن الغذائي<br />

ثمّ‏ ة مخاوف خطيرة بشأن آثار إنتاج الوقود األحيائي على أسعار المواد<br />

الغذائية وبالتالي على األمن الغذائي العالمي.‏ يرتكز هذا القلق على<br />

حقيقة أن إنتاج المحاصيل من أجل توليد الوقود األحيائي يزيد من<br />

المنافسة على األراضي المتوفرة واإلنتاج الغذائي.‏ وبما أن األراضي<br />

المتوفرة تشكّ‏ ل سلعة محدودة،‏ سيكون ألسعار السوق والتغيرات<br />

في الطلب على منتج حرجي معين أثر كبير على القرارات بشأن<br />

المحاصيل التي سيتمّ‏ إنتاجها و/أو السوق التي ستُ‏ عرض فيها<br />

‏)بسكيت ومجموعة من المؤلفين،‏ 2007(.<br />

في حال،‏ على سبيل المثال،‏ ارتفع الطلب على بذور الجاتروفا<br />

بسبب ازدهار سوق الديزل األحيائي،‏ ستصبح مزارع الجاتروفا،‏<br />

التي تتمّ‏ عادة على األراضي البور،‏ قطاعًا تنافسيًا لألراضي<br />

الزراعية ‏)فون براون وباشوري،‏ 2006(. أمّا األثر على سوق األغذية<br />

العالمي فقد تبيّنت مالمحه خالل الفصل األول من العام 2008.<br />

من شأن أيّ‏ ضغط إضافي على سوق األغذية زيادة المشاكل<br />

االجتماعية والتفاوت االجتماعي في مختلف أنحاء العالم.‏<br />

سيؤدي ارتفاع الطلب على إنتاج الوقود األحيائي خارج األحراج،‏ مثل<br />

زيت النخيل،‏ إلى إلحاق الضرر بالتنوّ‏ ع البيولوجي،‏ ما لم يتعاون<br />

المنتجون والسياسيون معًا لحماية أكبر قدر ممكن من األحراج<br />

المتبقية.‏ حتى ولو أقرينا بإمكانات التخفيف المهمّ‏ ة التي تمتلكها<br />

المحاصيل الزراعية،‏ فال بد من أخذ بعض الجوانب بعين االعتبار عند<br />

يُدرج الوقود األحيائي عادة ضمن قطاع الطاقة.‏ يهدف هذا القسم القصير إلى عرض القضية إذ أنها ذات صلة بالنسبة إلى صانعي السياسات في قطاع الحراجة.‏ ليس المقصود هنا عرضًا أو تحليالً‏ كامالً‏<br />

وشامالً‏ إلمكانات ومصاعب استخدام الوقود األحيائي كوسيلة للتخفيف من تغير المناخ.‏<br />

.29

292 بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية<br />

.3<br />

اآلثار البيئية المتكاملة للوقود األحيائي<br />

باإلضافة إلى توازن غازات الدفيئة،‏ ال بد من فهم مختلف اآلثار<br />

البيئيّة عند أيّة مناقشة إلمكانية استخدام الوقود األحيائي.‏ فقد تمّ‏<br />

تضمين اآلثار من جهة تدهور التربة واستنفاد الموارد وتراجع التنوع<br />

البيولوجي والتسمم البيئي وتلوث الهواء وتلوّ‏ ث المياه في دراسة<br />

مع استخدام إطار تحليل دورة الحياة من قبل زاه ومجموعة من<br />

المؤلفين )2007(. وفقًا لهذا التقرير،‏ تتخطى كافة أنواع الوقود<br />

األحيائي حتى هذا التاريخ العالمات المرجعية البيئية الخاصة بالوقود<br />

األحفوري.‏ في حال الرغبة في المحافظة على المصداقية البيئية<br />

لالتفاقية،‏ ال بدّ‏ من ضمان فهم أفضل لآلثار المحتملة الحقيقية التي<br />

قد تنجم عن احتياجات الوقود األحيائي قبل تشجيع قيام برامج<br />

وقود أحيائي ضخمة كوسيلة للتخفيف.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

أسئلة:‏<br />

هل تمتلك أيّة معلومات عن إمكانات محاصيل الوقود األحيائي<br />

في بلدك؟<br />

هل ثمّ‏ ة برنامج قائم في بلدك لدعم إنتاج الوقود األحيائي؟<br />

هل يُشكّ‏ ل تعزيز الوقود األحيائي الحرجي أولوية في بلدك؟<br />

هل تدرك حجم اآلثار البيئية و/أو االجتماعية الناجمة عن إنتاج<br />

الوقود األحيائي الحرجي في بلدك؟

بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية 293<br />

5. لمحة عامة عن الخيارات السياسية المتاحة<br />

هنالك ثالث عمليات تفاوض رئيسية جارية حاليًا في إطار االتفاقية:‏<br />

الفريق العامل المخصص لزيادة التزامات األطراف المدرجة في المرفق<br />

األول لبروتوكول كيوتو،‏ والفريق العامل المخصص المعني بإجراءات<br />

التعاون الطويل األجل بموجب االتفاقية والنقاشات الدائمة التي تتمّ‏<br />

في إطار الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.‏ في مؤتمر<br />

األطراف الخامس عشر في العام 2009، يجدر بهذه النقاشات االلتقاء<br />

واإلجماع على اتفاق ثابت لتحديد نظام تخفيف لفترة ما بعد 2012.<br />

والحراجة من أجل تقيّد األطراف المدرجة في المرفق األول والعديد<br />

من الجوانب القانونية.‏ يجدر باستنتاجات وقرارات هذه العملية التأثير<br />

على مستلزمات الرصد واإلبالغ ألنشطة استخدام األراضي وتغيير<br />

استخدام األراضي والحراجة في البلدان المدرجة في المرفق األول.‏<br />

2.5 الفريق العامل المخصص المعني بإجراءات التعاون<br />

الطويل األجل بموجب االتفاقية 31<br />

•<br />

•<br />

•<br />

يستعرض هذا القسم طريقة النظر إلى قضايا استخدام األراضي<br />

وتغيير استخدام األراضي والحراجة في عمليات التفاوض الدائمة.‏<br />

ثم نتابع مع تحليل أكثر عمقًا للخيارات السياسية المرتبطة بالحد<br />

من االنبعاثات الناجمة عن إزالة الحراج وتدهورها،‏ إلى جانب خيارات<br />

التخفيف األخرى في قطاع الحراجة.‏<br />

1.5 الفريق العامل المخصص لزيادة التزامات األطراف<br />

المدرجة في المرفق األول لبروتوكول كيوتو 30<br />

تقرّ‏ المادة 9.3 من بروتوكول كيوتو بضرورة النظر في االلتزامات<br />

المستقبلية لألطراف المدرجة في المرفق األول على األقلّ‏ قبل<br />

سبع سنوات من انتهاء فترة االلتزام األولى.‏ لقد تمّ‏ إنشاء الفريق<br />

العامل المخصص لزيادة التزامات األطراف المدرجة في المرفق األول<br />

لبروتوكول كيوتو لتحقيق هذا الهدف.‏ يجب أن تكون النتائج جاهزة<br />

ليتمّ‏ تبنّيها من قبل مؤتمر مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع<br />

األطراف في بروتوكول كيوتو في أبكر وقت ممكن لضمان عدم<br />

وجود أيّة فجوة بين فترة االلتزام األولى والثانية لبروتوكول كيوتو.‏<br />

في إطار عملية التفاوض هذه،‏ ثمّ‏ ة أجندة خاصة بقطاع استخدام<br />

األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ إذ تخضع كافة األنشطة<br />

المضمّ‏ نة في المادة 3 من البروتوكول للنقاش.‏ يتمّ‏ النظر في<br />

القضايا التالية:‏<br />

النهج القائم على أساس النشاط استنادًا إلى المادة 3.3 و‎4.3‎<br />

من بروتوكول كيوتو؛<br />

النهج القائم على أساس األرض استنادًا إلى اإلبالغ بموجب<br />

االتفاقية؛<br />

منتجات الخشب المقطوع.‏<br />

باإلضافة إلى ذلك،‏ ثمّ‏ ة أنشطة أخرى محتملة مدرجة ضمن النقاشات،‏<br />

مثل إدارة األراضي الرطبة واستعادة األحراج وتدهورها.‏ من العناصر<br />

الرئيسيّة في هذا النقاش إمكانية أو الحاجة إلى استخدام معامالت<br />

الخصم للحد من حجم استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي<br />

•<br />

•<br />

•<br />

لقد تم إنشاء الفريق العامل المخصص المعني بإجراءات التعاون<br />

الطويل األجل بموجب االتفاقية من أجل إدارة العملية الشاملة وذلك<br />

للسماح بالتنفيذ الكامل والفعال والمستدام لالتفاقية من خالل<br />

إجراءات تعاونية طويلة األجل،‏ اآلن وحتى ما بعد العام 2012، كما تمّ‏<br />

االتفاق عليه في خطة عمل بالي ‏)المقرّ‏ ر ‎1‎‏/م أ – 13(. بالنسبة إلى<br />

األحراج،‏ تتضمن خطة عمل بالي في الفقرة ‎1‎‏)ب()‏‎3‎‏(:‏<br />

نهوج سياسية وحوافز إيجابية بشأن القضايا المرتبطة بالحد من<br />

االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهورها في البلدان النامية؛<br />

ودور المحافظة واإلدارة المستدامة لألحراج وتعزيز مخزونات كربون<br />

الغابات في البلدان النامية؛<br />

في معظم الوثائق المقدّ‏ مة إلى االجتماع األول للفريق العامل<br />

المخصص المعني بإجراءات التعاون الطويل األجل بموجب االتفاقية،‏<br />

تمّ‏ ذكر قطاع استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة<br />

كخيار مهمّ‏ لتخفيف تغير المناخ.‏‎32‎ أبرز القضايا المطروحة للنقاش<br />

هي:‏<br />

ما هي األنشطة التي سيتمّ‏ تضمينها.‏ في الوثائق المقدّ‏ مة،‏ تم<br />

ذكر األنشطة التالية عند مناقشة خيارات التخفيف في البلدان<br />

النامية:‏ الحد من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهورها،‏<br />

المحافظة على األحراج،‏ اإلدارة المستدامة لألحراج وتعزيزات<br />

البواليع.‏ كما ذكرت بعض األطراف التحريج وإعادة التحريج إلى<br />

جانب إدارة األحراج.‏<br />

عواقب اإلبالغ عن التخفيضات القابلة للقياس والتحقّ‏ ق وتعزيزات<br />

المخزونات.‏<br />

الحاجة إلى الثبات في العمل الجاري حاليًا في إطار الفريق<br />

العامل المخصص المعني بإجراءات التعاون الطويل األجل<br />

بموجب االتفاقية<br />

يجب التنبّه إلى أن وحدها األطراف التي سبق أن صادقت على بروتوكول كيوتو تشارك في هذه المفاوضات؛ وهي األطراف العاملة بوصفها اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو.‏<br />

تشارك كافة األطراف المصادقة على االتفاقية في هذه المفاوضات ‏)تميّز هذه العملية بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية(.‏<br />

يمكن اإلطالع على هذه الوثائق عبر الموقع .http://unfccc.int/dpcumentation/documents/items/3595.php#beg<br />

.30<br />

.31<br />

.32

294 بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية<br />

3.5 النقاش الدائم في إطار الهيئة الفرعية للمشورة<br />

العلمية والتكنولوجية بشأن الحدّ‏ من االنبعاثات<br />

الناجمة عن إزالة األحراج وتدهورها<br />

تماشيًا مع أحكام المقرّ‏ ر ‎2‎‏/م أ – 13، باشرت الهيئة الفرعية للمشورة<br />

العلمية والتكنولوجية برنامج عمل خاص بالقضايا المنهجية<br />

المرتبطة بمجموعة من النهوج السياسية والحوافز اإليجابية<br />

ألنشطة الحد من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهورها.‏<br />

طُ‏ لب من األطراف تقديم آرائهم عن القضايا المنهجية البارزة،‏ بما<br />

في ذلك:‏ تقييمات التغيرات في الغطاء الحرجي ومخزونات الكربون<br />

وانبعاثات غازات الدفيئة ذات الصلة؛ التغيّرات اإلضافية جرّ‏ اء اإلدارة<br />

المستدامة لألحراج؛ البيان العملي لتخفيضات االنبعاثات الناجمة<br />

عن تدهور األحراج؛ آثار النهوج الوطنية ودون الوطنية،‏ بما في ذلك<br />

انتقال االنبعاثات؛ الخيارات المتاحة لتقييم فعالية وكفاءة اإلجراءات.‏<br />

ثمة رابط واضح بين هذه العملية وعمل الفريق العامل المخصص<br />

المعني بإجراءات التعاون الطويل األجل بموجب االتفاقية.‏ لذا فمن<br />

المهم للغاية التزام صانعي السياسات الثبات في مواقفهم عند<br />

المشاركة في هذين العمليتين.‏ تشير الوثائق المقدّ‏ مة من قبل<br />

األطراف إلى األولويات المطروحة للنقاش ‏)يُرجى مراجعة الجدول 6(.<br />

الجدول 6: القضايا التي تتمّ‏ مناقشتها حاليًا<br />

القضايا<br />

النقاش<br />

األنشطة التي يجب<br />

تناولها<br />

ترغب بعض األطراف في التركيز على إزالة األحراج وتدهورها إذ تعتبر أن أيّ‏ نشاط آخر محتمل سيضفي<br />

جوًا من عدم اليقين على النقاش.‏<br />

كما ترغب بعض األطراف األخرى في تناول عملية المحافظة واإلدارة المستدامة لألحراج و/أو تعزيز البواليع.‏<br />

التعاريف<br />

لتعريف الحرج أو الغابة تأثير كبير على عملية الحدّ‏ من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهورها،‏<br />

وكذلك على إمكانات كافة خيارات التخفيف األخرى في قطاع الحراجة.‏ من الضروري توضيح أيّ‏ تعريف<br />

سيتمّ‏ استخدامه.‏ تسلّط بعض األطراف الضوء على ضرورة وجود تعريف يتالءم مع مختلف الظروف<br />

الوطنية ومختلف أنواع األنظمة اإليكولوجية ضمن بلد معين.‏<br />

كما ال بدّ‏ أيضًا من توضيح تعاريف مصطلحات أخرى في سياق التخفيف من تغيّر المناخ،‏ مثل التدهور<br />

واإلدارة المستدامة لألحراج والمحافظة.‏<br />

النهوج الوطنية ودون<br />

الوطنية<br />

تفضّ‏ ل بعض األطراف النهوج الوطنية،‏ في حين تسلّط أطراف أخرى الضوء على ضرورة إدراج نهوج<br />

دون وطنية أيضًا مع درجة معينة من المرونة.‏ أمّا القضايا التي يمكن مناقشتها فهي معالجة انتقال<br />

االنبعاثات ومستلزمات الرصد والدقّة ومعالجة الشكوك.‏<br />

السيناريو المرجعي أو<br />

خط األساس<br />

يبدو السيناريو المرجعي وكأنه مرتبط بالبيانات التاريخية،‏ في حين يبدو خط األساس مشتمالً‏ على<br />

اتجاهات مستقبلية إلى جانب البيانات التاريخية.‏ يبدو السيناريو المرجعي كخيار أكثر مالءمة للبلدان التي<br />

ارتفعت فيها معدالت إزالة األحراج في الماضي،‏ في حين يتناسب خط األساس مع البلدان التي يُتوقّع أن<br />

تشهد ارتفاعًا في معدالت إزالة األحراج في المستقبل.‏<br />

شروط القابلية للقياس<br />

واإلبالغ والتحقّ‏ ق<br />

تتمّ‏ مناقشة هذه المسألة في إطار مستلزمات الرصد.‏ يشير النقاش في الوثائق المقدّ‏ مة إلى مدى مالءمة<br />

تقنيات التصوير باألقمار الصناعية وقدراتها في البلدان النامية و/أو إمكانية استخدام أدوات الرصد األخرى<br />

ومعلومات متوفّرة ‏)مثالً‏ قوائم الجرد،‏ الزيارات الميدانية،‏ الخ(.‏<br />

آلية التمويل<br />

وهي ترتبط بإمكانية وجود آلية سوق و/أو إنشاء صندوق لتعويضات أنشطة الحدّ‏ من االنبعاثات الناجمة<br />

عن إزالة األحراج وتدهورها كحوافز رئيسيّة لهذه األنشطة ‏)يُرجى مراجعة الجدول 8 لمزيد من المعلومات<br />

المفصّ‏ لة عن اآلليات التي تمّ‏ ت مناقشتها(.‏<br />

فعالية الدعم المقدّ‏ م<br />

من قبل بلدان المرفق<br />

األول<br />

في الوثائق المقدّ‏ مة،‏ تشير األطراف إلى ضرورة توضيح معايير الدعم وكمية الموارد المستثمرة وطريقة<br />

لتقييم مدى فعالية هذا الدعم.‏

بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية 295<br />

•<br />

4.5 األدوات والنهوج السياسية<br />

ال بدّ‏ لنا،‏ في معرض النقاش بشأن األدوات والنهوج السياسية،‏ من<br />

التمييز بين عنصرين:‏ نوع األدوات السياسية التي يمكن استخدامها<br />

لمعالجة انبعاثات غازات الدفيئة من جرّ‏ اء إزالة األحراج وتدهورها؛<br />

ومستوى تطبيق هذه األداة – على المستوى المحلي أو على مستوى<br />

المناطق أو على المستوى الوطني ‏)يُرجى مراجعة تيرباك ومجموعة<br />

من المؤلفين،‏ 2008(. أيّ‏ نوع من األدوات يمكن استخدامه لتكييف<br />

خيارات التخفيف الحرجية،‏ بما في ذلك الحدّ‏ من االنبعاثات الناجمة<br />

عن إزالة األحراج وتدهورها،‏ وإدراجها ضمن نظام مخصص لفترة ما<br />

بعد ‎2012‎؟ في إطار االتفاقية،‏ ووفقًا للعمليات الجارية والمشار إليها<br />

أعاله،‏ يمكننا تحديد ثالثة خيارات لها حسنات وسيئات مختلفة ‏)يُرجى<br />

مراجعة الجدول 6(:<br />

آلية التنمية النظيفة:‏ وحدها أعمال التحريج وإعادة التحريج<br />

مؤهلة اليوم ضمن قطاع استخدام األراضي وتغيير استخدام<br />

األراضي والحراجة،‏ في إطار آلية التنمية النظيفة.‏ يمكن لآللية أن<br />

تحصل على أنشطة مؤهلة أخرى في نظام ما بعد 2012 من قطاع<br />

الحراجة.‏ نظرًا إلى أن آلية التنمية النظيفة تقوم على أساس<br />

المشاريع،‏ سيكون مستوى التحرّ‏ ك محليًا بشكل أساسي.‏<br />

يمكن استخدام نهج وطني في حالة تطوير آلية تنمية نظيفة<br />

قطاعية خاصة بالحراجة.‏ بعتمد التمويل على سوق تخفيضات<br />

االنبعاثات بما أن آلية التنمية النظيفة هي من آليات السوق.‏<br />

أبرز قضية في ظلّ‏ هذا السيناريو هي مدى مالءمة الطرائق<br />

واإلجراءات مع أنشطة التحريج وإعادة التحريج في إطار آلية<br />

التنمية النظيفة كما هي واردة في المقرّ‏ ر ‎5‎‏/م أ إ – 1.<br />

آلية تعاونية جديدة في إطار بروتوكول كيوتو:‏ يرصد هذا<br />

الحلّ‏ البديل إدخال آلية جديدة ضمن بروتوكول كيوتو.‏‎33‎ في<br />

هذه الحالة،‏ يكون لألطراف هامش مرونة أكبر للموافقة على<br />

التعاريف الخاصة بأنشطة الحراجة إذ أنه ال يمكن وضع تعاريف<br />

خاصة إالّ‏ لهذه اآللية الجديدة.‏ باإلضافة غلى ذلك،‏ سيتمتّع<br />

األطراف بالحرية لتقرير مستوى تطبيق كلّ‏ خيار تخفيف.‏ كما<br />

أن االتفاق على الطرائق واإلجراءات يعتمد على هندسة اآللية.‏<br />

ولكن وحدها األطراف التي صادقت على بروتوكول كيوتو<br />

ستكون مؤهلة للمشاركة في هذا النوع من اآلليات.‏<br />

بروتوكول جديد:‏ تفسح هذه الحالة المجال أمام أكبر عدد من<br />

اإلمكانيات لتحديد االلتزامات ‏)الطوعية أو اإللزامية(‏ وتحديد<br />

األنشطة واآلليات والطرائق واإلجراءات.‏ كما أن كافة األطراف<br />

األعضاء في االتفاقية ستتمكن من المشاركة في برتوكول<br />

•<br />

•<br />

الجدول 7: الجوانب الرئيسية اإليجابية والسلبية لمختلف األدوات السياسية<br />

الخيارات<br />

الحسنات<br />

السيئات<br />

نشاط مؤهل في إطار آلية التنمية النظيفة<br />

قدرة آلية التنمية النظيفة المثبتة على<br />

تأمين الحوافز للتحرّ‏ ك واتخاذ اإلجراءات<br />

وجود إطار مؤسسي جاهز<br />

احتمال عدم التوصّ‏ ل إلى اتفاق سياسي<br />

عوائق تقنية<br />

اقتصارها على اإلجراءات القائمة على<br />

أساس المشاريع<br />

عدم اليقين بشأن اعتماد السعر الدولي<br />

للكربون كدافع أساسي للتحرّ‏ ك<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

آلية جديدة بموجب بروتوكول كيوتو<br />

قدرة سوق غازات الدفيئة على تأمين<br />

الحوافز التخاذ اإلجراءات<br />

المرونة ضمن حدود بروتوكول كيوتو<br />

قد يؤدي الجدل إلى درجة أقلّ‏ من المرونة<br />

في التصميم<br />

حواجز تقنية كما بالنسبة إلى آلية<br />

التنمية النظيفة<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

بروتوكول ثان<br />

مرن بشكل يسمح بتكييف أمور تتخطى<br />

تغير المناخ ‏)مثالً‏ التنوّ‏ ع البيولوجي(‏<br />

ما من إطار مؤسسي جاهز<br />

غياب الوضوح بشأن الطرائق واإلجراءات<br />

وجوب التفاوض بشأن العديد من القضايا<br />

قبل التمكّ‏ ن من اتخاذ اإلجراءات<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

المصدر:‏ فورنر،‏ بليزر وروبليدو )2006(، مع بعض التغييرات.‏<br />

ثمّ‏ ة آليات مرنة محددة ضمن بروتوكول كيوتو.‏ تحدّ‏ د المادة 6 آلية التنفيذ المشترك،‏ كما تحدد المادة آلية التنمية النظيفة والمادة 7 آلية االتجار الدولي باالنبعاثات.‏ لمزيد من المعلومات:‏ http://unfccc.<br />

.int/resource/docs/convkp/kparabic.pdf<br />

.33

296 بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية<br />

جديد.‏ غير أنه سيتحتّم عندها التفاوض بشأن قضايا كثيرة.‏<br />

يجب تناول أي بروتوكول جديد محتمل من منظور أوسع،‏ مع<br />

أخذ كافة قطاعات التخفيف بعين االعتبار.‏<br />

في ما يتعلّق بالحوافز اإليجابية،‏ تمّ‏ التطرّ‏ ق إلى الخيارات التالية<br />

في الوثائق المقدّ‏ مة:‏ التنظيم المباشر ‏)مثالً‏ السياسات الوطنية(،‏<br />

الضرائب واإلعانات،‏ تحويل المدفوعات واالتجار بالتراخيص.‏ في<br />

حين يتمّ‏ تحديد الضرائب واإلعانات على المستوى الوطني،‏ يمكن<br />

االتفاق أيضًا على تنظيم تحويل المدفوعات واالتجار بالتراخيص<br />

على المستوى الدولي.‏ ثمّ‏ ة منشورات تحلّل حسنات وسيئات كلّ‏<br />

من هذه الحوافز ‏)مثالً‏ كايموفيتز وآنجلسن 1998، فون آمسبر 1998،<br />

ليلي ومجموعة من المؤلفين 2000، إسباك 2006، فورنر ومجموعة من<br />

المؤلفين،‏ 2006(. من االستنتاجات العامة المشتركة هي أن الحافز ال<br />

يكون أفضل أو أسوأ بحدّ‏ نفسه،‏ ولكن نجاحه رهن باإلطار المؤسسي<br />

العام إلى جانب إمكانات فرض تطبيق االتفاقات المؤسسية على<br />

مستويات مختلفة ورصد النتائج.‏<br />

أسئلة:‏<br />

ما هي األدوات السياسية التي تمّ‏ استخدامها في بلدك في<br />

قطاع الحراجة؟ هل من تقييم متوفر لهذه السياسات؟<br />

ما هي آليات التحفيز التي تمّ‏ استخدامها في بلدك في قطاع<br />

الحراجة؟ هل من تقييم متوفّر لهذه األدوات؟<br />

5.5 خيارات التمويل<br />

ثمّ‏ ة توافق عام على أنه يجب أن تشتمل كلّ‏ آلية تهدف إلى تعزيز<br />

خيارات التخفيف في قطاع الحراجة في البلدان النامية أن تشتمل<br />

على تأمين الموارد المالية الجديدة واإلضافية.‏ غير أن المواقف تختلف<br />

حيال مصدر هذه الموارد ونوع اآللية التي يجب التوافق عليها.‏ تتضمّ‏ ن<br />

العديد من الوثائق المقدّ‏ مة اقتراحات بشأن آليات التمويل ألنشطة<br />

الحد من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهورها ‏)يُرجى مراجعة<br />

الجدول 7(. لم تتمّ‏ بعد مناقشة مدى إمكانية تضمين االقتراحات<br />

خيارات أخرى من قطاع الحراجة.‏ نورد أدناه القضايا والنقاط الرئيسيّة<br />

التي تمّ‏ تناولها في معرض النقاشات الخاصة بأنشطة الحد من<br />

االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهورها:‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

أسئلة:‏<br />

ثمّ‏ ة حاجة إلى المزيد من اآلليات المالية الخالقة،‏ إلى جانب تعزيز<br />

الدعم الموجود.‏<br />

ال بدّ‏ من التمويل المقدّ‏ م لبناء القدرات المؤسسية والتقنية<br />

ونقل التكنولوجيا واألنشطة التجريبية.‏<br />

يستلزم تنفيذ اإلجراءات على األرض تمويالً‏ طويل األجل<br />

ومستدامًا.‏<br />

من المهم أن تصل المكافآت أو/و التعويضات إلى الجهات<br />

الفاعلة على األرض.‏<br />

سيكون إلدارة الموارد الحرجية دور أساسي في كافة خيارات<br />

التخفيف في قطاع الحراجة.‏<br />

يجب تأمين التمويل لتخفيضات االنبعاثات القابلة للبيان<br />

العملي والناجمة عن الحدّ‏ من إزالة األحراج.‏<br />

ثمّ‏ ة قلق بشأن أن تؤدي النهوج المستندة إلى آليات السوق<br />

إلى خفض قيمة سعر أرصد الكربون الموجودة ‏)مع العلم أن<br />

البعض يعتقد أنه في وسع كربون الغابات إغراق السوق(.‏<br />

يجب مقابلة عرض األرصدة الجديدة بطلب جديد ينشأ جرّ‏ اء<br />

تعميق التزامات التخفيض لدى األطراف المدرجة في المرفق<br />

األول.‏<br />

يجب أن تضمن أية آلية تمويلية ديمومة تخفيضات االنبعاثات<br />

و/أو تعزيزات البواليع.‏<br />

ما هي حسنات وتحديات آليات السوق في بلدك؟ ما هي حسنات<br />

وسيئات الصناديق؟ أيّة خيارات تمويلية تبدو األكثر مالءمة؟<br />

هل من آليات تمويل مقدّ‏ م ألنشطة الحراجة في بلدك؟<br />

هل من نوع آخر من الضرائب واإلعانات المستخدمة في قطاع<br />

الحراجة في بلدك؟<br />

تشمل مصادر التمويل الممكنة:‏ المساعدة اإلنمائية الرسمية/‏<br />

إنشاء عدد من الصناديق،‏ المصادر المتعددة األطراف،‏ الشراكات<br />

الخاصة والعامة،‏ الدفع لقاء الخدمات البيئية وآليات السوق؛<br />

إن الموارد المالية غير السوقية هي مقبولة لدى معظم األطراف،‏<br />

ولكن التمويل بشكل عام سيكون محدودًا.‏ تيسّ‏ ر النهوج<br />

المستندة إلى آليات السوق مشاركة القطاع الخاص وهي أكثر<br />

قابلية لتكون طويلة األجل ومستدامة؛<br />

إن النهوج التي من شأنها مكافأة اإلجراءات الخاصة بالحدّ‏ من<br />

االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهورها يجب أن تكون<br />

واسعة وتشتمل على العديد من البدائل والخيارات.‏<br />

•<br />

•<br />

•

بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية 297<br />

الجدول 8: بعض االقتراحات آلليات التمويل الخاصة بأنشطة الحد من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهورها<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

نوع اآللية<br />

آلية الحد من االنبعاثات الناجمة<br />

عن إزالة األحراج وتدهورها<br />

الخصائص<br />

اإلبالغ عن التخفيضات اإلجمالية النبعاثات الكربون وتخفيضات االنبعاثات غير الكربونية فقط في<br />

المناطق الحرجية الموجودة على المستوى الوطني.‏<br />

آلية سوق ‏)مستوى أعلى من الدقة والقيمة(‏ و/أو حوافز غير سوقية ‏)مستوى أدنى من الدقة<br />

والقيمة(.‏<br />

نهوج سياسية طوعية.‏<br />

تخفيضات إجمالية النبعاثات غازات الدفيئة مقابل سيناريو مرجعي ‏)يُعتبر رهنًا بمعدل االنبعاثات<br />

وعامل تعديل إنمائي(‏ لفترة مرجعية.‏<br />

قائمة على المستوى الوطني.‏ ولكنها قابلة للتنفيذ بشكل تآزري مع أنشطة التحريج وإعادة<br />

التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة المستندة على أساس المشاريع.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

الصندوق الخاص بتثبيت<br />

أنشطة الحد من االنبعاثات<br />

الناجمة عن إزالة األحراج<br />

وتدهورها<br />

اإلبالغ عن انبعاثات الكربون واإلزاالت واالنبعاثات غير الكربونية في البلدان المشاركة في آلية الحد<br />

من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهورها والتي تسعى إلى المحافظة وتثبيت المناطق<br />

الحرجية الموجودة على أساس وطني.‏ يُفترض بها أن تكون مفيدة بشكل خاص للبلدان التي<br />

تنخفض فيها معدالت إزالة األحراج وتدهورها وللمحافظة على األحراج.‏<br />

تمويل جديد وإضافي مثل:‏<br />

ضريبة على وحدات خفض االنبعاثات ‏)شبيهة بتلك المفروضة على وحدات خفض االنبعاثات<br />

المصدقة الصادرة في إطار آلية التنمية النظيفة(.‏<br />

ضريبة على المنشآت والخدمات التي تكثر فيها انبعاثات الكربون.‏<br />

مساعدة إنمائية رسمية جديدة وإضافية.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

الصندوق الخاص بتمكين<br />

أنشطة الحد من االنبعاثات<br />

الناجمة عن إزالة األحراج<br />

وتدهورها<br />

مجموعة صناديق ذات هدف خاص مصمّ‏ مة لتحضير ودعم البلدان النامية التي تحاول المشاركة<br />

في اآلليات أعاله،‏ بما في ذلك عبر األنشطة التجريبية.‏ يُفترض بها خلق القدرات في بعض البلدان<br />

النامية لكي تتمكن من المشاركة في نظام خاص بالحد من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج<br />

وتدهورها.‏<br />

الوسيلة:‏ موارد مالية جديدة وإضافية.‏<br />

ثالثة مسارات طوعية:‏ آليات غير سوقية ‏)أو قائمة على الصناديق(؛ آليات تستند على السوق؛<br />

وأداة لتثبيت آلية الحد من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهورها<br />

يتمّ‏ تناول آلية الحد من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهورها فقط بموجب االتفاقية.‏ لذا،‏<br />

فما من آلية تهدف إلى الوفاء بالتزامات البلدان المدرجة في المرفق األول.‏<br />

مرتبط بإزالة األحراج التي تمّ‏ تفاديها أو ‏»المحافظة«.‏<br />

يستند على التخفيضات الطوعية التي تقوم بها البلدان النامية.‏<br />

يسعى إلى حوافز إيجابية لصافي تخفيضات االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج في البلدان<br />

النامية.‏<br />

يجدر بالحوافز أن تشمل تأمين موارد مالية جديدة وإضافية،‏ ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات<br />

وتعزيز القدرات المحلية.‏<br />

حوافز مالية تؤمنها البلدان المدرجة في المرفق األول المشاركة طوعًا.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

الصندوق الخاص بتمكين<br />

أنشطة الحد من االنبعاثات<br />

الناجمة عن إزالة األحراج<br />

وتدهورها ‏)تتمّ‏ ة(‏<br />

الوسيلة:‏ سياسات وتدابير عامة وطنية جديدة وموجودة.‏<br />

ال يتمّ‏ النظر إالّ‏ في النتائج بعد التدخّ‏ ل.‏<br />

تُحسب التخفيضات استنادًا إلى مقارنة بين معدل االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج لفترة زمنية<br />

سابقة ومعدل االنبعاثات المرجعي.‏<br />

يمكن للبلدان إنشاء األرصدة.‏ يتم تحويل األرصدة إلى حوافز مالية صادرة عن الشركاء من البلدان<br />

المتقدمة النمو وفقًا اللتزاماتها بموجب االتفاقية.‏<br />

تكون عندها البلدان النامية:‏ إما مستعدة لبداية سريعة أو بحاجة إلى بناء القدرات.‏<br />

خطة مرتكزة على تعاريف البلد الفردية لمفهوم إزالة األحراج.‏<br />

قرض لإلجراءات المبكرة<br />

يمكن لإلجراءات المبكرة في مجال الحد من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهورها أن تكون<br />

مؤهلة لإلقراض

298 بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية<br />

°<br />

°<br />

°<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

نوع اآللية<br />

الصندوق الخاص بكربون إزالة<br />

األحراج الذي تمّ‏ تفاديها<br />

الخصائص<br />

مالحظة:‏ أوجه شبه عديدة مع الصندوق الخاص بتثبيت أنشطة الحد من االنبعاثات الناجمة عن<br />

إزالة األحراج وتدهورها<br />

يهدف إلى تأمين الموارد لتنفيذ أنشطة خاصة تحدّ‏ من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج و/أو<br />

المحافظة على معدالت إزالة أحراج منخفضة.‏<br />

يمكن تمويل هذا الصندوق من خالل:‏<br />

اإلسهامات الطوعية<br />

ضريبة معينة على وحدات خفض االنبعاثات أو وحدات الكميات المخصصة ‏)شبيهة بوحدات<br />

خفض االنبعاثات المصدقة(.‏<br />

ضريبة على المنشآت والخدمات الغنية بالكربون في البلدان المدرجة في المرفق األول<br />

أدوات لتجديد موارد الصندوق تستند إلى مبدأ ‏»المتسبب في التلوّ‏ ث هو الذي يدفع«.‏<br />

•<br />

•<br />

الصندوق الخاص بالتمكين<br />

يهدف إلى دعم عملية بناء القدرات واألنشطة التجريبية.‏<br />

يجب تحديد مصادر تجديد الموارد وال بد من مساعدة إنمائية رسمية إضافية.‏<br />

•<br />

آلية قائمة على السوق<br />

تشتمل على آلية التنمية النظيفة وغيرها من آليات السوق ومقرونة بطلب مالئم ‏)مثالً‏ من خالل<br />

زيادة التزامات التخفيض لدى البلدان المدرجة في المرفق األول(.‏<br />

°<br />

°<br />

°<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

خطة استعدادية لنظام ما<br />

تقييم التطبيق الوطني لسياسات مكافحة إزالة األحراج<br />

أنشطة لتحسين الرصد والقدرة على اإلبالغ الالزمة للحدّ‏ من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج<br />

وتدهورها.‏<br />

عملية لتحديد خطوط األساس أو السيناريوهات المرجعية،‏ بما في ذلك استباق االتجاهات<br />

ا لمستقبلية .<br />

الحوافز اإليجابية،‏ بما في ذلك:‏<br />

التمويل الطوعي<br />

مثل خالل مرحلة األنشطة المنفذة بشكل مشترك.‏<br />

مصادر تمويل ودعم أخرى.‏<br />

بعد 2012<br />

°<br />

°<br />

°<br />

°<br />

°<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

خطّ‏ ة تحفيز المحافظة على<br />

الغابات<br />

مالحظة:‏ توضع بموجب االتفاقية وترتبط بآلية الحد من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج<br />

وتدهورها<br />

حسابات ائتمانية مشتركة للمحافظة على الغابات<br />

قد تسعى المجتمعات الراغبة في المحافظة على بعض المناطق الحرجية أو إدارتها بشكل<br />

مستدام إلى التمويل إلنشاء حساب ائتماني مشترك للمحافظة على الغابات<br />

إن مصادر التمويل لهذا النوع من الحسابات هي:‏<br />

الصندوق الخاص لتغير المناخ<br />

المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية<br />

رعاية الشركات<br />

مساهمات من منظمات غير حكومية<br />

مساهمات حكومية ‏)بما في ذلك عبر تحويل الدين وغيرها من التدابير المماثلة(.‏

بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية 299<br />

°<br />

°<br />

°<br />

°<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

نوع اآللية<br />

آلية مالية للتعويض عن<br />

عمليات الحفظ<br />

الخصائص<br />

تهدف إلى تعويض البلدان لقاء المحافظة وزيادة األحراج كمجمعات للكربون نتيجة لتدابير حفظ<br />

فعالة وتعزيز/تحسين الغطاء الحرجي مع أنظمة رصد قابلة للتحقق.‏<br />

اإلضافية:‏ إن اقتراح التعويض لقاء الحفظ مصمّ‏ م ليكون خارج إطار آلية التنمية النظيفة الواردة<br />

في بروتوكول كيوتو،‏ لذا فال داعي إلثبات اإلضافية.‏<br />

خطّ‏ األساس:‏ تقييم الزيادة/االنخفاض ككسب أو خسارة مقارنة بسنة أساس / سنة سقف)على<br />

سبيل المثال العام 1990(.<br />

ثمّ‏ ة حاجة إلى دعم البلدان غير المدرجة في المرفق األول في وفائها بالتزاماتها التقنية<br />

والمنهجية للرصد واإلبالغ.‏<br />

التحقّ‏ ق:‏ من خالل عمليات التفتيش المستقلة.‏<br />

تقترح آلية مالية جديدة مرتبطة بزيادات للكربون يمكن التحقق منها من خالل المساعدة اإلنمائية<br />

الرسمية ومرفق البيئة العالمي أو تعزيز الصندوق الخاص للتكيف مع تغير المناخ وجعله متاحًا<br />

لهذا النوع من الحوافز.‏<br />

توجيه بناء القدرات من خالل االتفاقية.‏<br />

تدفق الحوافز الضريبية مقابل مشروع وطني واحد.‏<br />

قرار البلد المستضيف بشأن توزيع الحوافز بين المجتمعات المشاركة،‏ بما في ذلك االستثمار في<br />

مزيد من أنشطة الحفظ في الغابات أوغيرها من المناطق الحرجية.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

شهادات المحافظة على<br />

الغابات<br />

عند إنشاء الحساب االئتماني المشترك للمحافظة على الغابات،‏ يمكن للمجتمعات التقدّ‏ م<br />

لحصول على شهادات محافظة على الغابات.‏<br />

تستند هذه الشهادات على تقدير كمية انبعاثات غازات الدفيئة التي تمّ‏ خفضها من خالل<br />

المشروع ضمن فترة زمنية محددة.‏<br />

يستند هذا التقدير على االتجاهات السائدة في االنبعاثات مقارنة باإلجراءات المحتملة للحدّ‏ من<br />

هذه االنبعاثات.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

الصندوق الدولي للمحافظة<br />

على الغابات<br />

يأتي التمويل من أجل سداد هذه الشهادات عبر صندوق دولي للمحافظة على الغابات يتمّ‏<br />

إنشاؤه بموجب االتفاقية.‏ يتمّ‏ السداد بعد تنفيذ المشروع.‏<br />

يمكن للمجتمعات المحلية أن تودع هذه الشهادات المسدّ‏ دة في حسابها المشترك أو استخدام<br />

المال كما تراه مناسبًا.‏<br />

يجب تبسيط إجراءات التقييم والتدقيق إلى أقصى حد ممكن من أجل الحدّ‏ من تكاليف<br />

المعامالت.‏<br />

ال يمكن سداد الشهادات إالّ‏ بواسطة الصندوق الدولي للمحافظة على الغابات.‏ ال يمكن بيعها<br />

أو تحويلها أو مقايضتها.‏<br />

المصدر:‏ الوثائق المقدّ‏ مة من قبل األطراف

300 بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية<br />

6. االستنتاجات<br />

•<br />

•<br />

ال شكّ‏ أن قطاع استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة<br />

مركّ‏ ب ولكنه بالغ األهمية،‏ ال بدّ‏ أن يلعب دورًا حيويًا في أيّ‏ نظام<br />

تخفيف لفترة ما بعد 2012. ال أحد يدّ‏ عي أن النظام الحالي إلدراج<br />

أنشطة استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة كخيار<br />

تخفيف في إطار االتفاقية وبروتوكول كيوتو هو نظام مثالي.‏ ولكنه<br />

حصيلة مفاوضات معقّ‏ دة ركّ‏ زت في البدء على قطاعات أخرى غير هذا<br />

القطاع.‏ أمّا اليوم،‏ وبفضل فهم أفضل بكثير للمشاكل المتصلة<br />

بالمحاسبة وإجراءات التقيد والتنفيذ،‏ بات باإلمكان تحسين اإلطار<br />

القائم بموجب اتفاقية مناخية لفترة ما بعد 2012.<br />

لقد سلّطت هذه الدراسة الضوء على مجموعة من القضايا<br />

واالقتراحات،‏ فال بدّ‏ لألطراف غير المدرجة في المرفق األول من التفكير<br />

جيدًا بآثار إدراج مختلف خيارات التخفيف في قطاع استخدام األراضي<br />

وتغيير استخدام األراضي والحراجة.‏ قد يكون من المفيد تكرار بعض<br />

النقاط للحثّ‏ على مزيد من التفكير استعدادًا التخاذ المواقف في ما<br />

يتعلّق باستخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة:‏<br />

في حين أن قطاع استخدام األراضي،‏ بما في ذلك الحراجة،‏ هو<br />

مصدر مهم التبعاثات غازات الدفيئة البشرية المصدر،‏ غير<br />

أنه يتمتع بإمكانات كبيرة للتخفيف من تغير المناخ.‏ يمكن<br />

ألنشطة استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏<br />

بما فيها الحدّ‏ من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهورها<br />

واستعادة األحراج وإدارتها،‏ في التخفيف من تغير المناخ من<br />

خالل تخفضيات انبعاثات غازات الدفيئة واإلزاالت بواسطة<br />

البواليع.‏ وحده هذا القطاع قادر على تقديم هاتين اإلمكانيتين<br />

للتخفيف من تغير المناخ – إذ أن كافة القطاعات األخرى ال<br />

تساهم إالّ‏ من خالل خفض االنبعاثات.‏<br />

يتمتّع العديد من أنشطة استخدام األراضي وتغيير استخدام<br />

األراضي والحراجة بإمكانية أن تكون تدابير تكيف مالئمة وفعالة<br />

بالقياس إلى تكلفتها،‏ إذ تحدّ‏ من الضعف العام لألنظمة<br />

االجتماعية واألنظمة اإليكولوجية لتغير المناخ.‏ تلعب الحراجة<br />

بشكل خاص دورًا مهمًا في هذا الصدد.‏ فاإلدارة المستدامة<br />

ل‎%30‎ من األراضي في العالم،‏ التي تشكّ‏ ل الغطاء الحرجي،‏ ال<br />

تساهم فقط في التخفيف من تغير المناخ أو كتدبير تكييف<br />

فعال،‏ وإنما أيضًا تعود بمنافع عديدة جانبية،‏ بيئية واجتماعية<br />

واقتصادية.‏ توضح هذه الصورة الشاملة أهمية تناول خيارات<br />

الحراجة ومجمل القطاع للتخفيف بشكل ثابت ومتماسك<br />

وكجزء من مفهوم التنمية األوسع ‏)يُرجى مراجعة بلير،‏ ت.‏<br />

والفريق المعني بالمناخ،‏ 2008(.<br />

في هذا الصدد ال بدّ‏ من إيراد مالحظتين إضافيتين:‏<br />

التخفيف في القطاعات األخرى.‏ ال يجدر بها تكريس أنماط<br />

انبعاثات غير مستدامة؛<br />

يجب استناد خيارات التخفيف في قطاع استخدام األراضي<br />

وتغيير استخدام األراضي والحراجة إلى طرق مساءلة دقيقة<br />

وعملية.‏ يتمّ‏ حاليًا إدراج خطط أكثر تكامالً‏ ضمن إطار مفاوضات<br />

االتفاقية التي تهدف إلى تيسير إدراج أنشطة استخدام األراضي<br />

وتغيير استخدام األراضي والحراجة ضمن نظام التخفيف لفترة<br />

ما بعد 2012 ‏)الفريق المعني بالكربون األرضي،‏ 2008(.<br />

يجب أن يتضمّ‏ ن أيّ‏ نظام تخفيف لفترة ما بعد 2012 قطاع<br />

استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة بشكل<br />

يسمح باستخدام أقصى إمكانات التخفيف.‏ ممّ‏ ا يعني ضرورة<br />

التوافق على القرارات العامة والطرائق واإلجراءات المفصّ‏ لة التي<br />

تسمح بالقيام بحد أقصى من األنشطة في كافة البلدان مع<br />

ضمان المصداقية البيئية لالتفاقية.‏<br />

يجب على كافة األطراف السعي إلى فهم الدور المحتمل<br />

ومختلف القيود في قطاع استخدام األراضي وتغيير استخدام<br />

األراضي والحراجة فهمًا كامالً،‏ مع التشديد على قطاع الحراجة<br />

بشكل خاص.‏ يساعد ذلك على ضمان إمكانية تطبيق المقررات<br />

الدولية على المستوى المحلي بتكلفة معقولة.‏<br />

سيكون لالتفاقية وبروتوكول كيوتو الملحق بها وأيّ‏ نوع<br />

من االتفاقيات الخاصة بنظام لفترة ما بعد 2012 تأثير على<br />

إدارة استخدام األراضي واألحراج في كافة أنحاء العالم،‏ خاصة<br />

في البلدان النامية.‏ من األمور المهمّ‏ ة التي يجدر بصانعي<br />

السياسات أخذها بعين االعتبار هي الحاجة إلى اإلدارة الفعالة<br />

لقطاع الغابات من أجل التوصّ‏ ل إلى دور مهمّ‏ وذي معنى<br />

للقطاع في التخفيف من تغير المناخ.‏<br />

مع تزايد االهتمام بخيارات التخفيف للغابات،‏ خاصة من خالل<br />

النقاش الجاري بشأن آلية الحدّ‏ من االنبعاثات الناجمة عن إزالة<br />

األحراج وتدهورها،‏ من المتوقّع أن تكون البلدان التي توضح<br />

أوجه حيازة الغابات والكربون وتواجه بشكل فعال الممارسات<br />

غير الشرعية في الحراجة واستخدام األراضي،‏ هي األكثر حظًا<br />

في االستفادة الفورية من حوافز التخفيف المستقبلية في<br />

الغابات.‏ إن االستثمار المرتبط بتغير المناخ في قطاع الحراجة<br />

هو من المشاريع الطويلة األجل.‏ فهو يستلزم جوًا من األمان<br />

من جهة استخدام األراضي والتزامات طويلة األجل من قبل<br />

الفرقاء المعنيين.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

يجب تصميم خيارات التخفيف في قطاع استخدام األراضي<br />

وتغيير استخدام األراضي والحراجة كنهوج تكميلية لخيارات<br />

قد تحتاج األطراف المتفاوضة في إطار االتفاقية إلى توضيح<br />

إمكاناتها التخفيفية في أنشطة استخدام األراضي وتغيير<br />

•<br />

•

بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية 301<br />

استخدام األراضي والحراجة،‏ بما في ذلك كافة خيارات استخدام<br />

األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة المحتملة.‏ فذلك<br />

إذا ما اقترن بفهم واضح إلمكانات ومكان الضعف في قطاع<br />

الحراجة واستخدام األراضي على المستويين الوطني ودون<br />

الوطني،‏ قد يشكّ‏ ل األساس لمشاركتها في المفاوضات.‏<br />

قد تحتاج األطراف أيضًا إلى تنسيق سياساتها القطاعية<br />

الوطنية عند تحديد كيفية استخدام أنشطة استخدام األراضي<br />

وتغيير استخدام األراضي والحراجة كخيار تخفيف.‏ يمكن<br />

ألنشطة استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة<br />

أن تؤثر على التخطيط الستخدام األراضي ‏)مثالً‏ مدى جاهزية<br />

األحراج لإلدارة المستدامة؛ أو ما إذا كانت األراضي المتوفرة<br />

ستستخدم إلنتاج الوقود األحيائي أو المحاصيل الغذائية(.‏ يجب<br />

عكس أولويات البلد في السياسات القطاعية والمشتركة بين<br />

القطاعات التي تسمح بتنفيذ مالئم ألنشطة استخدام األراضي<br />

وتغيير استخدام األراضي والحراجة.‏<br />

•

302 بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية<br />

7. المراجع<br />

Blaser, J. and C. Robledo, 2007. Initial Analysis on the Mitigation<br />

Potential in the Forestry Sector. Report prepared for the<br />

Secretariat of the UNFCCC. August 2007. http://unfccc.int/files/<br />

cooperation_and_sup port/financial_mechanism/application/pdf/<br />

blaser.pdf.<br />

بليزر،‏ ي.‏ وك.‏ روبليدو،‏ 2007. تحليل أولي إلمكانات التخفيف في قطاع الحراجة.‏<br />

تقرير معدّ‏ ألمانة سرّ‏ االتفاقية.‏ آب/أغسطس 2007.<br />

Carrere, R., 2006 (Coord). Oil palm from cosmetics to Biodiesel<br />

Colonization lives on. World Rain Forest movement. ISBN<br />

.0 – 7 - 7969 - 9974<br />

كاريري،‏ ر.،‏ 2006. زيت النخيل:‏ من مستحضرات التجميل إلى الوقود األحيائي.‏<br />

تيار غابات المطيرة في العالم.‏<br />

المزيد من القراءات التي يُنصح بها<br />

لقد تمّ‏ إطالق التقرير حول مبادرة ‏»التصدي لألزمة المناخية«‏ في تشيبا،‏<br />

اليابان،‏ في 20 آذار/مارس 2008، في إطار التحضير للقاء المجموعة الخماسية<br />

في تموز/يوليو 2008. يهدف هذا التقرير إلى بناء دعم سياسي حاسم بين<br />

الفرقاء األساسيين – الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي والصين والهند<br />

واليابان وروسيا – التفاقية إطارية دولية بشأن تغير المناخ واستراتيجيات<br />

لتنفيذها الحقًا تؤدي إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة بما يتوافق مع تلك<br />

التي ينادي بها مختلف العلماء.‏ وقد تمّ‏ إرفاق هذا التقرير بعدد من الوثائق<br />

اإلعالمية لمجموعة من الخبراء،‏ أكثرها صلة بموضوع استخدام األراضي وتغيير<br />

استخدام األراضي والحراجة الوثيقة عن ‏“الوقود األحيائي المستدام”‏ من تأليف<br />

ريتشارد هيب،‏ ‏“رويال سوسايتي”‏ ، واألخرى عن ‏“الحدّ‏ من االنبعاثات الناجمة عن<br />

إزالة األحراج وتدهورها في البلدان غير المدرجة في المرفق األول”‏ من تأليف<br />

باإلنكليزية pdf يمكن تحميل التقرير األساسي كملف IDDRI. ‏،رومان بيرار<br />

www.theclimategroup.<strong>org</strong>/index. ‏:أو اليابانية أو الصينية،‏ عبر الموقع<br />

php/special_projects/breaking_the_climate_deadlock/.<br />

FAO 2006. Global Forest Resource Assessment 2005. Progress<br />

toward sustainable forest management. FAO Forestry Paper 147.<br />

FAO, Rome.<br />

الفاو 2006. تقييم حالة الموارد الحرجية في العالم – 2005. التقدّ‏ م نحو إدارة<br />

مستدامة لألحراج.‏ وثيقة الفاو عن قطاع الحراجة،‏ ص.‏ 147.<br />

Forner, C., J. Blaser, F. Jotzo, C. Robledo. 2006. Keeping the<br />

forest for the climate’s sake: avoiding deforestation in developing<br />

.countries under the UNFCCC. Climate Policy 6, 2006<br />

فورنر،‏ ك.،‏ ي.‏ بليزر،‏ ف.‏ يوتزو،‏ ك.‏ روبليدو.‏ 2006. المحافظة على الغابات رحمة<br />

بالمناخ:‏ اجتناب إزالة األحراج في البلدان النامية بموجب االتفاقية.‏<br />

Houghton, R. A., K. T. Lawrence, J. L. Hackler, S. Brown, 2001.<br />

The spatial distribution of forest biomass in the Brazilian Amazon:<br />

a comparison of estimates. Global Change Biology 7(7): 731–<br />

746. doi:10.1046/j.1365-2486.2001.00426.x.<br />

هافتون،‏ ر.‏ أ.،‏ ك.‏ ت.‏ لورنس،‏ ج.‏ ل.‏ هاكلر،‏ س.‏ براون،‏ 2001. التوزيع المكاني<br />

للكتل األحيائية الحرجية في غابات األمازون البرازيلية:‏ مقارنة وتقديرات.‏<br />

Houghton, R.A., 2005. Aboveground Forest Biomass and the<br />

Global Carbon Balance. Global Change Biology 11 (6), 945–958<br />

doi:10.1111/j.1365-2486.2005.00955.x.<br />

هافتون،‏ ر.‏ أ.،‏ 2005. الكتل األحيائية الحرجية فوق األرض وتوازن الكربون<br />

العالمي.‏<br />

Houghton, R.A., 2005a. Tropical deforestation as a source<br />

of GHG emissions. In: Moutinho, P., Schwartzman, S. (Eds.),<br />

Tropical Deforestation and Climate Change. Amazon Institute<br />

for Environmental Research and Environmental Defense, Belém,<br />

Brazil, pp. 13–22.<br />

هافتون،‏ ر.‏ أ.،‏ ‎2005‎أ.‏ إزالة األحراج المدارية كمصدر النبعاثات غازات الدفيئة.‏<br />

IPCC, 2007a. Climate Change, 2007: The Physical Science Basis:<br />

Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report<br />

of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Summary for<br />

Policymakers.<br />

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ،‏ ‎2007‎أ.‏ تغير المناخ،‏ 2007: الجوانب<br />

العلمية لتغيّر المناخ:‏ مساهمة الفريق العامل األول في تقرير التقييم الرابع.‏<br />

هنالك أيضًا تقرير شتيرن الذي يقدّ‏ م معلومات أساسية قيّمة عن تأثير تغيّر<br />

المناخ على االقتصاد العالمي.‏ يركّ‏ ز هذا التقرير على ثالثة عناصر سياسية،‏<br />

هي تسعير الكربون والسياسة التكنولوجية وكفاءة الطاقة،‏ مع تحديد إطار<br />

إلدراج قطاع الحراجة كخيار تخفيف فعال اقتصاديًا.‏ شتيرن،‏ ن.‏ 2006. استعراض<br />

شتيرن:‏ اآلثار االقتصادية لتغير المناخ،‏ لندن،‏ الحكومة البريطانية – الدائرة<br />

االقتصادية .www.sternreview.<strong>org</strong>.uk<br />

ولالطالع على المنظور الخاص بمجموعة أوسع من الفرقاء المعنيين من<br />

المجتمع المدني بشأن القضايا المرتبطة باألحراج والكربون،‏ يمكن مراجعة<br />

الوثيقة التالية:‏ غريفيث،‏ ت.أ،‏ 2007: الحدّ‏ من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج:‏<br />

تجنب إزالة األحراج وحقوق الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية.‏ برنامج<br />

سكان الغابات .Forest Peoples Programme<br />

.www.fern.<strong>org</strong>/media/documents/document_4074_4075.pdf<br />

تقدّ‏ م معظم المراجع الواردة أدناه معلومات قيّمة عن مختلف القضايا<br />

المطروحة في هذا التقرير.‏<br />

Aukland, L., P. Moura-Costa, S. Bass, S. Huq, N. Landell-Mills, R.<br />

Tipper and R. Carr, 2002. Colocando los cimientos para el MDL.<br />

Preparando al sector uso de la tierra. Una guía rápida a los MDL.”<br />

IIED, London.<br />

آوكالند،‏ ل.،‏ ب.‏ مورا-كوستا،‏ س.‏ باس،‏ س.‏ هوك،‏ ى.‏ النديل-ميلز،‏ ر.‏ تريبر ور.‏<br />

كار 2002. ‏“وضع األسس آللية التنمية النظيفة.‏ تحضير قطاع<br />

استخدام األراضي.‏ دليل سريع عن آلية التنمية النظيفة”.‏ ،IIED لندن.‏<br />

Blair, T. and the Climate Group, 2008. Breaking the Climate Deadlock<br />

A Global Deal for Our Low-Carbon Future. Report submitted to the<br />

G8 Hokkaido Toyako Summit June 2008.<br />

بلير،‏ ت.‏ والفريق المعني بالمناخ،‏ 2008. التصدي لألزمة المناخية:‏ صفقة<br />

عالمية لمستقبل قليل الكربون.‏ تقرير مقدّ‏ م إلى المجموعة الخماسية – قمّ‏ ة<br />

هوكايدو توياكو،‏ حزيران/يونيو 2008.<br />

Baumert et al., 2005. Navigating the Numbers. Greenhouse Gas Data<br />

and International Climate. World Resources Institute, Washington<br />

DC.<br />

باومرت ومجموعة من المؤلفين،‏ 2005. استعراض األرقام.‏ البيانات الخاصة<br />

بغازات الدفيئة وتغيّر المناخ.‏ معهد الموارد العالمية،‏ واشنطن.‏

بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية 303<br />

Kauppi, P., R.J. Sedjo, M. Apps, C. Cerri, T. Fujimori, H. Janzen,<br />

O. Krankina, W. Makundi, G. Marland, O. Masera, G.J. Nabuurs,<br />

W. Razali, and N.H. Ravindranath, 2001. Technical and economic<br />

potential of options to enhance, maintain and manage biological<br />

carbon reservoirs and geo-engineering. In Mitigation 2001.<br />

The IPCC Third Assessment Report, [Metz, B., et al., (eds.)],<br />

Cambridge, Cambridge University Press.<br />

كاوبي،‏ ب.،‏ ر.ج.‏ سيديو،‏ ومجموعة من المؤلفين،‏ 2001. اإلمكانات التقنية<br />

واالقتصادية لتعزيز وحفظ وإدارة خزانات الكربون الحيوية والهندسة<br />

الجيولوجية.‏<br />

Jinxun, L., Changhui, P., Apps, M., Danga, Q., Banfield, E. and<br />

Kurz, W. 1998. Forest Ecology and Management. Volume 169,<br />

Issues 1-2, 15 September 2002. Pp. 103-114.<br />

ينكسون،‏ ل.،‏ تشانغي،‏ ب.،‏ ومجموعة من المؤلفين 1998. النظام اإليكولوجي<br />

للغابات وإدارتها.‏ المجلد 169، العددان 2-1، 15 أيلول/سبتمبر 2002. ص.‏ 103-<br />

.114<br />

Minkkinen K., R. Korhonen, I. Savolainen, J. Laine, 2002. Carbon<br />

balance and radiative forcing of Finnish peatlands 1900-2100:<br />

The impact of forestry drainage. Global Change Biology 8(8):<br />

785–799. doi:10.1046/j.1365-2486.2002.00504.x.<br />

مينكينن ك.،‏ ر.‏ كورهونن،‏ ومجموعة من المؤلفين،‏ 2002. توازن الكربون والقسر<br />

اإلشعاعي في األراضي الفنلندية الرطبة 2100-1900: آثار تصريف األحراج.‏<br />

IPCC, 2007b. Climate Change, 2007: Climate Change Impacts,<br />

Adaptation and Vulnerability: Contribution of Working Group II to<br />

the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on<br />

Climate Change. Summary for Policymakers.<br />

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ،‏ ‎2007‎ب.‏ تغير المناخ،‏ 2007:<br />

التأثيرات والتكيّف وسرعة التأثر بتغير المناخ:‏ مساهمة الفريق العامل الثاني<br />

‏.في تقرير التقييم الرابع<br />

IPCC, 2007c. Climate Change, 2007: Mitigation Options:<br />

Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment<br />

Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.<br />

Chapter 9 – Forestry. Final draft.<br />

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ،‏ ‎2007‎ج.‏ تغير المناخ،‏ 2007:<br />

خيارات التخفيف من تغيّر المناخ:‏ مساهمة الفريق العامل الثالث في تقرير<br />

التقييم الرابع.‏<br />

IPCC, 2003, Edited by Jim Penman, Michael Gytarsky, Taka<br />

Hiraishi, Thelma Krug, Dina Kruger, Riitta Pipatti, Leandro<br />

Buendia, Kyoko Miwa, Todd Ngara, Kiyoto Tanabe and Fabian<br />

Wagner. Good Practice Guidance for Land-Use, Land-Use<br />

Change and Forestry.<br />

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ،‏ 2003. توجيهات الممارسات<br />

السليمة الخاصة بقطاع استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي<br />

والحراجة.‏<br />

Madlener, R., C. Robledo, B. Muys, B. Héctor and J. Domac,<br />

2003. A sustainability framework for enhancing the long-term<br />

success of LULUCF projects CEPE, working paper 29. ETH<br />

Zentrum, Zürich.<br />

مادلينر،‏ ر.،‏ ك.‏ روبليدو،‏ ب.‏ مايز،‏ ب.‏ هيكتور وي.‏ دوماك،‏ 2003. إطار استدامة<br />

لتعزيز نجاح مشاريع استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة<br />

على المدى الطويل.‏<br />

Nabuurs, J., O. Masera (coordinating lead authors). 2007.<br />

Chapter 9, Forestry. IPCC Fourth Assessment Report. In<br />

IPCC, 2007: Climate Change 2007: Mitigation. Contribution<br />

of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the<br />

Intergovernmental Panel on Climate Change [B. Metz et al (eds)],<br />

Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and<br />

New York, NY, USA. http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/<br />

ar4/wg3/ar4-wg3-chapter9.pdf.<br />

نابوروس،‏ ي.،‏ ع.‏ ماسيرا.‏ 2007. الفصل 9، الحراجة.‏ تقرير التقييم الرابع للهيئة<br />

الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.‏ تغير المناخ،‏ 2007: خيارات التخفيف:‏<br />

مساهمة الفريق العامل الثالث في تقرير التقييم الرابع<br />

Niles J.O., S. Brown, J. Pretty, A. S. Ball et J. Fay, 2002. Potential<br />

carbon mitigation and income in developing countries from<br />

changes in use and management of agricultural and forest lands.<br />

Contribution to the Special Theme Issue ‘Carbon, biodiversity,<br />

conservation and income: an analysis of a free-market approach<br />

to land-use change and forestry in developing and developed<br />

countries’. The Royal Society, 10.1098/rsta.2002.1023.<br />

نايلز،‏ ج.أ.،‏ س.‏ براون،‏ ج.‏ بريتي،‏ أ.‏ س.‏ بال،‏ ج.‏ فاي،‏ 2002: إمكانات التخفيف من<br />

الكربون وإنتاج الدخول في البلدان النامية من خالل التغييرات في استخدام<br />

وإدارة األراضي الزراعية والحرجية.‏<br />

IPCC, 2001. Third Assessment Report of the Intergovernmental<br />

Panel on Climate Change [Houghton, J.T., Y. Ding, D.J. Griggs,<br />

M. Nouguer, P.J. van der Linden, X. Dai, K. Maskell, and C.a.<br />

Johnson (eds)]. Cambridge University Press, Cambridge, United<br />

Kingdom and New York, USA.<br />

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ،‏ 2001. تقرير التقييم الثالث.‏<br />

IPCC, 2000. Land Use, Land-use Change and Forestry: Special<br />

Report to the IPCC. Cambridge University Press. Cambridge,<br />

United Kingdom.<br />

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ،‏ 2000. استخدام األراضي،‏ تغيير<br />

استخدام األراضي والحراجة:‏ تقرير خاص.‏<br />

ITTO, 2002. ITTO Yokohama Action Plan 2002 – 2006. Yokohama,<br />

Japan.<br />

المنظمة الدولية لألخشاب المدارية،‏ 2002. خطّ‏ ة عمل يوكوهاما 2002. يوكوهاما،‏<br />

اليابان.‏<br />

ITTO, 2002a. ITTO guidelines for the restoration, management<br />

and rehabilitation of degraded and secondary tropical forests.<br />

Prepared by Juergen Blaser (Intercooperation) and Cesar Sabogal<br />

(CIFOR). ITTO Policy Development Series No. 13. Yokohama.<br />

Japan.<br />

المنظمة الدولية لألخشاب المدارية،‏ ‎2002‎أ.‏ المبادئ التوجيهية الستعادة وإدارة<br />

وإعادة تأهيل الغابات المدارية المتدهورة والثانوية.‏<br />

Jung, M., 2003. The role of forestry sinks in the CDM – Analysing the<br />

effects of policy decisions on the carbon market. HWWA Discussion<br />

paper 241. Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv. Hamburg<br />

Institute of International Economics. Hamburg, Germany.<br />

يونغ،‏ م.،‏ 2003. دور البواليع الحرجية في آلية التنمية النظيفة – تحليل آثار القرارات<br />

السياسية المعنية بسوق الكربون.‏

304 بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية<br />

Sathaye, J. and K. Andrasko, 2007. “Special issue on estimation<br />

of baselines and leakage in carbon mitigation forestry projects.”<br />

Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 12(6):<br />

963-970.<br />

ساتاي،‏ ج.‏ وك.‏ أندراسكو،‏ 2007. ‏“قضايا خاصة بشأن تقدير خطوط األساس<br />

والتسرّ‏ ب في مشاريع التخفيف من كربون الغابات.”‏<br />

Sathaye, J. and K. Andrasko, 2007a. “Land use change and<br />

forestry climate project regional baselines: A review.” Mitigation<br />

and Adaptation Strategies for Global Change 12(6): 971-1000.<br />

ساتاي،‏ ج.‏ وك.‏ أندراسكو،‏ ‎2007‎أ.‏ ‏“خطوط األساس اإلقليمية للمشاريع المناخية<br />

في قطاع تغيير استخدام األراضي والحراجة:‏ إستعراض.”‏<br />

Scherr, S., A. Khare and A. White, 2003. Current status and<br />

future potential of markets for ecosystem services of tropical<br />

forest. Report prepared for ITTO. Forest Trends, Washington.<br />

شير،‏ س،‏ أ.‏ وأ.‏ وايت،‏ 2003. الوضع الحالي وإمكانات األسواق المستقبلية<br />

لخدمات النظام اإليكولوجي للغابات المدارية.‏<br />

Schlamadinger, B. et al., 2007. A synopsis of land-use, land<br />

use change and forestry (LULUCF) under the Kyoto Protocol<br />

and Marrakech Accords. Environmental Science and Policy 10<br />

(2007): 271-282.<br />

شالمادينغر،‏ ب.‏ ومجموعة من المؤلفين،‏ 2007. موجز عن قطاع استخدام<br />

األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة في إطار بروتوكول كيوتو<br />

واتفاقات مراكش.‏<br />

Shin, S., 2003. Kyoto-Protocoll, Wettbewerb- und WTO-<br />

Handelssystem. HWWA Discussion paper 215. Hamburgisches<br />

Welt-Wirtschafts-Archiv. Hamburg Institute of International<br />

Economics. Hamburg, Germany.<br />

شين،‏ س.،‏ 2003. بروتوكول كيوتو،‏ التنافس والنظام التجاري لمنظمة التجارة<br />

العالمية.‏<br />

Soares-Filho, B.S., D.C. Nepstad, L.M. Curran, G.C. Cerqueira,<br />

R.A. Garcia, C.A. Ramos, E. Voll, A. McDonald, P. Lefebvre and<br />

P. Schlesinger, 2006. Modelling conservation in the Amazon<br />

basin. Nature 440, 520-523.<br />

سواريس-فيلو،‏ ب.س.‏ ومجموعة من المؤلفين،‏ 2006. نمذجة الحفظ في<br />

حوض األمازون.‏<br />

Terrestrial Carbon Group, 2008. How to Include Terrestrial Carbon<br />

in Developing Nations in the Overall Climate Change Solution.<br />

http://www.terrestrialcarbon.<strong>org</strong>. July 2008.<br />

الفريق المعني بالكربون األرضي،‏ 2008. كيفية إدراج الكربون األرضي في<br />

البلدان النامية في الحلول العامة لتغير المناخ.‏<br />

Stern, N., 2007. The Economics of Climate Change: The Stern<br />

Review. Cambridge, Uk: Cambridge University Press.<br />

شتيرن،‏ ن.،‏ 2007. استعراض شتيرن:‏ اآلثار االقتصادية لتغير المناخ.‏ كامبريدج،‏<br />

المملكة المتحدة:‏ منشورات جامعة كامبريدج.‏<br />

Peskett, L., Slater, R., Stevens, C & Dufey, A. . (2007) Biofuels,<br />

agriculture and poverty reduction. ODI Report.<br />

بيسكيت،‏ ل.،‏ ساليتر،‏ ر.،‏ ستيفنس،‏ ك ودافي،‏ آ )2007( الوقود األحيائي والزراعة<br />

ومكافحة الفقر.‏<br />

Robledo, C., Blaser, J., Byrne, S., Schmidt, K. (2008). Climate<br />

Change and Governance in the Forest Sector: An overview of the<br />

issues on forests and climate change with specific consideration<br />

of sector governance, tenure and access for local stakeholders.<br />

Rights and Resources Initiative. In press.<br />

Robledo, C. and O. Masera, 2007. Developments in UNFCCC/<br />

IPCC discussions regarding reducing emissions from forest<br />

degradation and deforestation and implications for tropical<br />

forests and tropical timber producers. Presented at the XLII<br />

Session of the International Tropical Timber Council. Paper No.<br />

9. Port Moresby, Papua New Guinea.<br />

روبليدو،‏ ك.‏ وع.‏ ماسيرا،‏ 2007. التطوّ‏ رات في نقاشات االتفاقية/الهيئة الحكومية<br />

الدولية المعنية بتغير المناخ حول الحدّ‏ من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج<br />

وتدهورها،‏ وآثار ذلك على الغابات المدارية ومنتجي األخشاب المداريين.‏<br />

Robledo, C., M. Kanninen, L. Pedroni, 2005. Tropical forests and<br />

adaptation to climate change: in search of synergies. CIFOR,<br />

Bogor, Indonesia. 186p. ISBN: 979-24-4604-4.<br />

روبليدو،‏ ك.،‏ م.‏ كانينن،‏ ل.‏ بيدروني،‏ 2005. الغابات المدارية والتكيّف مع تغير<br />

المناخ:‏ البحث عن حلول تآزرية.‏<br />

Robledo, C. and C. Forner, 2005. Adaptation of forest ecosystems<br />

and the forest sector to climate change. Forest and Climate<br />

Change Working Paper 2. FAO. Rome.<br />

روبليدو،‏ ك.‏ وك.‏ فورنر،‏ 2005. تكيف النظم اإليكولوجية للغابات وقطاع األحراج<br />

مع تغير المناخ.‏<br />

Robledo, C. and C. Forner, 2004. Introducción a la adaptación<br />

de los ecosistemas forestales y del sector forestal. Elaborado<br />

para la FAO, Borrador para comentarios.<br />

روبليدو،‏ ك.‏ وك.‏ فورنر،‏ 2004. مقدّ‏ مة إلى تكيف النظم اإليكولوجية للغابات<br />

وقطاع األحراج مع تغير المناخ .<br />

Robledo, C. and R. Tippmann, 2004. Opportunities and<br />

challenges for the timber industry to participate in CDM activities.<br />

Prepared for the FAO advisory committee on paper and wood<br />

products. (In print).<br />

روبليدو،‏ ك.‏ ور.‏ تريبمان،‏ 2004. الفرص والتحديات التي تواجهها صناعة األخشاب<br />

في المشاركة في أنشطة آلية التنمية النظيفة.‏<br />

Sathaye, J.A., W. Makundi, L. Dale, and P. Chan. (Accepted in<br />

print 2007). GHG Mitigation Potential, Costs and Benefits in<br />

Global Forests: A Dynamic Partial Equilibrium Approach. Energy<br />

Journal, (forthcoming).<br />

ساتاي،‏ ج،‏ و.‏ ماكوندي،‏ ل.‏ دايل،‏ وب.‏ تشان.‏ إمكانات وتكاليف ومنافع التخفيف<br />

من غازات الدفيئة في األحراج العالمية:نهج ديناميكي يعتمد على التوازن<br />

الجزئي.‏

بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية 305<br />

UNFCCC 2006d. Report of the Conference of the Parties serving<br />

as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol on its first<br />

session, held at Montreal from 28 November to 10 December<br />

2005. Addendum Part two. FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.3.<br />

http://unfccc.int/resource/docs/2005/cmp1/eng/08a03.<br />

pdf#page=3.<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ،‏ ‎2006‎د.‏ تقرير مؤتمر األطراف<br />

العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو في دورته األولى<br />

المنعقدة في مونتريال من 28 إلى 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.<br />

UNFCCC, 2005. Report of the Conference of the Parties on its<br />

Tenth Session, FCCC/CP/2004/10.<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ،‏ 2005. تقرير مؤتمر األطراف<br />

في دورته العاشرة.‏<br />

UNFCCC, 2004. Report of the Conference of the Parties on its<br />

Ninth Session, FCCC/CP/2003/6.<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ،‏ 2004. تقرير مؤتمر األطراف<br />

في دورته التاسعة.‏<br />

Trines, E., N. Hohne, M. Jung, M. Skutsch, A. Petsonk, G.<br />

Silva-Chavez, P. Smith, G. Nabuurs Gert-Jan., P. Verweij, B.<br />

Schlamadinger, 2006. Integrating agriculture, forestry and other<br />

land use in future climate regimes. Climate change. Scientific<br />

assessment and policy analysis. Report 500102002.<br />

تراينز،‏ أ ومجموعة من المؤلفين،‏ 2006. إدراج الزراعة والحراجة واالستخدامات<br />

األخرى لألراضي في األنظمة المناخية المستقبلية.‏<br />

Trienes, 2007. Investment flows and finance schemes in the<br />

forestry sector, with particular reference to developing countries’<br />

needs. A report for the Secretariat of the UNFCCC.<br />

تريينس،‏ 2007. التدفقات االستثمارية والخطط المالية في قطاع الحراجة،‏ مع<br />

تركيز خاص على احتياجات البلدان النامية.‏<br />

UNCTAD, 1994. International Tropical Timber Agreement.<br />

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية،‏ 1994. االتفاق الدولي لألخشاب<br />

المدارية<br />

UNFCCC, 2007. Report on the analysis of existing and potential<br />

investment and financial flows relevant to the development of<br />

an effective and appropriate international response to climate<br />

change. Dialogue on long-term cooperative action to address<br />

climate change by enhancing implementation of the Convention.<br />

Fourth Workshop. Vienna, August 2007. Dialogue Paper 8.<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ،‏ 2007. تقرير حول تحليل<br />

التدفقات االستثمارية والمالية الموجودة والمحتملة ذات الصلة بتطوير<br />

استجابة دولية فعالة ومالئمة لتغير المناخ.‏<br />

UNFCCC, 2007a. Background paper on Analysis of existing<br />

and planned investment and financial flows relevant to the<br />

development of an effective and appropriate international<br />

response to climate change.<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ،‏ ‎2007‎أ.‏ مذكرة المعلومات<br />

األساسية للتقرير حول تحليل التدفقات االستثمارية والمالية الموجودة<br />

والمحتملة ذات الصلة بتطوير استجابة دولية فعالة ومالئمة لتغير المناخ.‏<br />

UNFCCC,2006b.Background paper for the workshop on<br />

reducing emissions from deforestation in developing countries.<br />

Working paper No.1 (a) (2006). http://unfccc.int/files/methods_<br />

and_science/lulucf/application/pdf/part_i_scientific_issues.pdf.<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ،‏ ‎2006‎ب.‏ مذكرة المعلومات<br />

األساسية لورشة العمل حول الحدّ‏ من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج في<br />

البلدان النامية.‏<br />

UNFCCC, 2003. Estimation, reporting and accounting of<br />

harvested wood products. FCCC/TP/2003/7.<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ،‏ 2003. تقدير واإلبالغ عن<br />

ومحاسبة منتجات الخشب المقطوع.‏<br />

UNFCCC, 2002. Report of the Conference of the Parties on its<br />

Eighth Session and Delhi Declaration, FCCC/CP/2002.<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ،‏ 2002. تقرير مؤتمر األطراف<br />

في دورته الثامنة وإعالن دلهي.‏<br />

UNFCCC, 2001. Marrakech Accords, FCCC/CP/2001/13/.<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ،‏ 2001. اتفاقات مراكش.‏<br />

UNFCCC, 1992: United Nations Framework Convention on<br />

Climate Change.<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ،‏ 1992.<br />

Ward, M. 2004. Where to with LULUCF First, how did we get to<br />

here http:// homepages.paradise.net.nz/murrayw3/documents/<br />

pdf/Where%20to%20with%20LULUCF.pdf.<br />

وارد،‏ م.‏ 2004. قطاع استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة:‏ إلى<br />

أين؟ ولكن أوالً،‏ كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟<br />

Von Braun, J. & Pachauri, R.K. 2006. The promises and challenges<br />

of biofuels fort he poor in developing countries. http://www.ifpri.<br />

<strong>org</strong>/pubs/books/ar2005/ar05eab.pdf.<br />

فون براون،‏ ي وباشوري،‏ ر.ك.‏ 2006. وعود وتحديات الوقود األحيائي بالنسبة إلى<br />

الفقراء في البلدان النامية.‏<br />

Watson, R., I. Noble, B. Bolinet et al. (2000). IPCC Special Report<br />

on Land Use, Land-Use Change and Forestry. Cambridge, IPCC:<br />

377.<br />

واتسون،‏ ر.،‏ إ.‏ نوبل،‏ ب.‏ بوليني ومجموعة من المؤلفين.‏ )2000(. تقرير الهيئة<br />

الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الخاص باستخدام األراضي وتغيير<br />

استخدام األراضي والحراجة.‏<br />

UNFCCC 2006c. Report of the Subsidiary Body for Scientific and<br />

Technological Advice on its Twenty-Fifth Session, held at Nairobi<br />

from 6 to 14 November 2006. FCCC/SBSTA/2006/11 http://<br />

unfccc.int/resource/docs/2006/sbsta/eng/11.pdf<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ،‏ ‎2006‎ج.‏ تقرير الهيئة الفرعية<br />

للمشورة العلمية والتكنولوجية في دورتها الخامسة والعشرين المنعقدة<br />

في نيروبي من 6 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

306 بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية<br />

Winkler, H., 2008. Climate change mitigation negotiations, with<br />

an emphasis on options for developing countries. UNDP.<br />

وينكلر،‏ ه.،‏ 2008. المفاوضات بشأن التخفيف من تغير المناخ،‏ مع التركيز على<br />

الخيارات المتاحة للبلدان النامية.‏<br />

Wright, E. and J. Erickson, 2003. “Incorporating catastrophes<br />

into integrated assessment: Science, impacts and adaptation.”<br />

Climate Change 57: 265 – 286. Kluwer Academic Publishers,<br />

Netherlands.<br />

رايت،‏ إ وي إيريكسون،‏ 2003. ‏“إدراج الكوارث في التقييم المتكامل:‏ العلم واآلثار<br />

والتكييف.”‏<br />

Zah, R., R. Hischier, et al., 2007. Ökobilanz von Energieprodukten:<br />

Ökologische Bewertung von Biotreibstoffen. Bern, Bundesamt für<br />

Energie, Bundesamt für Umwelt, Bundesamt für Landwirtschaft:<br />

206.<br />

زاه،‏ ر.،‏ ر.‏ هيشييه ومجموعة من المؤلفين،‏ 2007. التوازن البيئي لمنتجات<br />

الطاقة:‏ تقديرات إيكولوجية للوقود األحيائي.‏

بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية 307<br />

المرفق 1. بعض التعاريف الرئيسية في قطاع استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة<br />

يحدد بروتوكول كيوتو أنشطة استخدام األراضي وتغيير استخدام<br />

األراضي والحراجة التي ي يجب أخذها بعين االعتبار بموجب المادة<br />

3.3، واألنشطة اإلضافية الطوعية بموجب المادة 4.3. كما أنه يدرج<br />

المستلزمات األساسية لهذه األنشطة:‏ يجدر بها أن تكون بشريّة<br />

المنشأ وأن تكون قد تمّ‏ ت بعد 31 كانون األول/ديسمبر 1989. تمّ‏<br />

تبني تعريف واضح لألنشطة الواردة في المادتين 3.3 و‎4.3‎ خالل<br />

الدورة السابعة لمؤتمر األطراف التي انعقدت في مراكش.‏ تقدّ‏ م<br />

المقررات المعتمدة،‏ التي تشكّ‏ ل جزءًا ممّ‏ ا يُعرف باسم ‏»اتفاقات<br />

مراكش«،‏ تعريفًا لمصطلح ‏»الغابة«‏ أو ‏»الحرج«.‏ ‏)المقرر ‎11‎‏/م أ – 7(.<br />

وفقًا لهذا المقرّ‏ ر<br />

الغابة أو الحرج هي بقعة أرض تتراوح مساحتها الدنيا بين 0.05 و<br />

هكتار واحد،‏ وتكون ذات غطاء تاجي شجري ‏)أو ما يعادل مستوى<br />

كثافة النباتات(‏ يزيد على %30-10، ويمكن أن تبلغ فيها األشجار ارتفاعًا<br />

يتراوح حده األدنى بين مترين و‎5‎ أمتار عند النضج في موضعها<br />

األصلي.‏ قد يكون الحرج عبارة عن تشكيالت حرجية كثيفة تغطّ‏ ي<br />

فيها األشجار المختلفة من حيث االرتفاع والنبت نسبة كبيرة من<br />

األرض أو غابة غير كثيفة.‏ وتندرج في تعريف الحرج الشجيرات الشابة<br />

وكافة المزارع التي لم تبلغ بعد كثافة تاجية تتراوح بين 10 و‎30‎ %،<br />

أو ارتفاعًا شجريًا يتراوح بين مترين و‎5‎ أمتار،‏ شأنها شأن المناطق<br />

التي تشكل عادة جزءًا من المنطقة الحرجية والتي هي غير مشجرة<br />

مؤقتًا نتيجة لتدخّ‏ ل بشري،‏ مثل قطع األشجار أو ألسباب طبيعية،‏<br />

ولكن من المتوقّع أن تعود وتتحوّ‏ ل مجددًا إلى أحراج؛<br />

التحريج هو عملية يقوم بها اإلنسان مباشرة لتحويل أراض لم يتمّ‏<br />

تشجيرها لمدّ‏ ة 50 عامًا على األقل إلى أراض حرجية عن طريق الغرس<br />

وزرع البذور و/أو تدخّ‏ ل اإلنسان في تعزيز مصادر البذور الطبيعية.‏<br />

إعادة التحريج هي عملية يقوم بها اإلنسان مباشرة لتحويل أراض<br />

غير حرجية إلى أراض حرجية عن طريق الغرس وزرع البذور و/أو تدخّ‏ ل<br />

اإلنسان في تعزيز مصادر البذور الطبيعية،‏ وذلك في أراض كانت<br />

حرجية ولكنها حوّ‏ لت إلى أراض غير حرجية.‏ وتكون أنشطة التحريج<br />

في فترة االلتزام األولى مقصورة على إعادة تحريج األراضي التي لم<br />

يكن يوجد فيها أحراج في 31 كانون األول/ديسمبر 1989.<br />

إزالة األحراج هي عملية يقوم بها اإلنسان مباشرة لتحويل أراض<br />

حرجية إلى أراض غير حرجية.‏<br />

تجديد الغطاء النباتي هو نشاط مصدره المباشر اإلنسان لزيادة<br />

مخزونات الكربون في المواقع،‏ عن طريق زرع نباتات تغطي مساحة ال<br />

تقلّ‏ عن 0.05 هكتار وال ينطبق عليها تعريفا التحريج وإعادة التحريج<br />

الواردان هنا.‏<br />

إدارة األحراج هي مجموعة الممارسات لإلشراف على األحراج<br />

واستخدامها بهدف أداء الوظائف اإليكولوجية ‏)بما في ذلك التنوّ‏ ع<br />

البيولوجي(‏ واالقتصادية واالجتماعية ذات الصلة باألحراج بطريقة<br />

مستدامة.‏<br />

إدارة األراضي الزراعية هي مجموعة الممارسات في األراضي التي تنبت<br />

فيها المحاصيل الزراعية أو األراضي المتروكة بائرة أو غير المستخدمة<br />

مؤقتًا إلنتاج المحاصيل.‏<br />

إدارة المراعي هي مجموعة الممارسات في األراضي المستخدمة إلنتاج<br />

الماشية بهدف التحكّ‏ م في مقدار ونوع ما يتمّ‏ إنتاجه من نباتات<br />

وماشية.‏<br />

كما هو وارد في اتفاقات مراكش،‏ مع نهاية العام 2006، يجدر بكلّ‏<br />

طرف مدرج في المرفق األول وذي التزامات بموجب بروتوكول كيوتو<br />

اختيار تعريف وطني للحرج واتخاذ القرار بشأن األنشطة اإلضافية<br />

التي سيتمّ‏ اختيارها على المستوى الوطني.‏ يجدر بالطرف توثيق<br />

كيفية تطبيق التعاريف لكلّ‏ نشاط على الظروف الوطنية وتعداد<br />

المعايير التي تحدّ‏ د النشاط الذي سيتمّ‏ تخصيص كلّ‏ أرض له،‏ وذلك<br />

من أجل الحدّ‏ من أو تفادي أيّ‏ تشابك في فئات األراضي.‏<br />

قد تختلف المساحة المرشّ‏ حة لكلّ‏ نشاط وفقًا للتعريف المختار.‏<br />

على سبيل المثال،‏ قد يؤدي اختيار أعلى نطاق من القيم إلى خفض<br />

المساحات المؤهلة للتحريج وإعادة التحريج.‏ في الوقت نفسه،‏ تؤدي<br />

تحديدات مقاييس األحراج إلى التمييز بين تجديد الغطاء النباتي<br />

والتحريج وإعادة التحريج في البلدان التي تختار نشاط تجديد الغطاء<br />

النباتي.‏ يمكن اإلبالغ عن إنتاج أيّ‏ غطاء حرجي ال يتناسب مع التعريف<br />

المعتمد من قبل البلد لمصطلح ‏“الحرج”‏ تحت بند ‏“تجديد الغطاء<br />

النباتي”.‏ يمكن لمعايير أخرى أن تؤثر في المساحة المؤهلة لنشاط<br />

معيّن.‏ تجدر اإلشارة هنا إلى أهمية مفهوم ‏“بشري المصدر”‏ و”شروط<br />

األسبقية و/أو الهرمية”‏ بين األنشطة المختارة من المادة 4.3.<br />

ثمّ‏ ة تعاريف مختلفة لمصطلحي ‏“إزالة األحراج”‏ و”تدهور األحراج”.‏ قد<br />

يعود االختالف إلى األهداف المحددة التي تمّ‏ وضع التعريف لخدمتها<br />

‏)يُرجى مراجعة المرفق 2(. لكن،‏ في سياق اتفاقية األمم المتحدة<br />

اإلطارية بشأن تغير المناخ،‏ ال بدّ‏ لنا من التنبّه إلى أن التعاريف يجب<br />

أن تخدم الهدف النهائي لالتفاقية،‏ وهو تثبيت تراكيز غازات الدفيئة<br />

في الغالف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب<br />

اإلنسان في النظام المناخي.‏ كما أن المادة 2 من االتفاقية تضيف أنه<br />

ينبغي بلوغ هذا المستوى في إطار فترة زمنية كافية تتيح للنظم<br />

اإليكولوجية أن تتكيّف بصورة طبيعيّة مع تغير المناخ،‏ وتضمن<br />

عدم تعرّ‏ ض إنتاج األغذية للخطر،‏ وتسمح بالمضيّ‏ قدمًا في التنمية<br />

االقتصادية على نحو مستدام ‏)نص االتفاقية(.‏

308 بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية<br />

المرفق 2. تعاريف إزالة األحراج وتدهورها<br />

المصادر:‏ المنظمة الدولية لألخشاب المدارية،‏ ‎2005‎؛ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ،‏ ‎2003‎؛ فاو،‏ ‎2004‎؛ المقرّ‏ ر ‎11‎‏/م أ – 7، FCCC/<br />

1.Add/13/2001/CP<br />

الحرج أو الغابة<br />

االتفاقية/بروتوكول كيوتو<br />

تُعرّف األحراج في اتفاقات مراكش كما يلي:‏<br />

الحرج هو بقعة أرض تتراوح مساحتها الدنيا بين 0.05 و هكتار واحد،‏ وتكون ذات غطاء تاجي شجري ‏)أو ما يعادل مستوى كثافة النباتات(‏<br />

يزيد على %30-10، ويمكن أن تبلغ فيها األشجار ارتفاعًا يتراوح حده األدنى بين مترين و‎5‎ أمتار عند النضج في موضعها األصلي.‏ قد يكون<br />

الحرج عبارة عن تشكيالت حرجية كثيفة تغطّ‏ ي فيها األشجار المختلفة من حيث االرتفاع والنبت نسبة كبيرة من األرض أو غابة غير كثيفة.‏<br />

وتندرج في تعريف الحرج الشجيرات الشابة وكافة المزارع التي لم تبلغ بعد كثافة تاجية تتراوح بين 10 و‎30‎ %، أو ارتفاعًا شجريًا يتراوح بين<br />

مترين و‎5‎ أمتار،‏ شأنها شأن المناطق التي تشكل عادة جزءًا من المنطقة الحرجية والتي هي غير مشجرة مؤقتًا نتيجة لتدخّ‏ ل بشري،‏<br />

مثل قطع األشجار أو ألسباب طبيعية،‏ ولكن من المتوقّع أن تعود وتتحوّ‏ ل مجددًا إلى أحراج.‏<br />

مالحظة:‏ وفقًا لطرائق وإجراءات التحريج وإعادة التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة،‏ كان على كلّ‏ بلد مدرج في المرفق األول أن يقدّ‏ م<br />

تعريفه لمصطلح ‏“حرج”‏ لفترة االلتزام األولى ضمن النطاقات المحددة في اتفاقات مراكش)المقرر ‎5‎‏/م أ إ – 1(.<br />

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير<br />

المناخ<br />

األرض الحرجية:‏ تشمل هذه الفئة كافة األراضي التي تتضمّ‏ ن غطاء نباتيًا حرجيًا،‏ وتتوافق مع التحديدات المستخدمة لتعريف األرض<br />

الحرجية في كافة قوائم الجرد الوطنية لغازات الدفيئة،‏ وهي تُقسم على المستوى الوطني إلى أراض خاضعة وأراض غير خاضعة لإلدارة،‏<br />

إلى جانب تقسيمها وفقًا لنوع نظامها اإليكولوجي كما هو محدّ‏ د في المبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئة ‏)بما أن لمصطلح إدارة<br />

األحراج معنى خاصًا في إطار اتفاقات مراكش،‏ قد تدعو الحاجة إلى تقسيم األحراج كما هو مشار إليه في الفصل 4 من توجيهات الهيئة<br />

للممارسات السليمة في قطاع استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة(.‏ كما تشمل هذه الفئة النظم التي تحتوي على<br />

غطاء نباتي دون الحدّ‏ المطلوب ولكن يُتوقع منها أن تتخطاه في المستقبل.‏<br />

باإلضافة إلى ذلك،‏ تستخدم توجيهات الهيئة للممارسات السليمة في قطاع استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة تعريف<br />

‏“الحرج”‏ المتفق عليها كجزء من اتفاقات مراكش.‏<br />

.1<br />

.2<br />

.3<br />

.4<br />

.5<br />

.6<br />

الفاو ‏)تقييم حالة الموارد الحرجية في<br />

أرض تمتدّ‏ على أكثر من نصف هكتار مع أشجار أعلى من خمسة أمتار وغطاء شجري يتجاوز 10%، أو أشجار تستطيع الوصول إلى هذه<br />

العتبات في الموقع.‏ وال يشمل ذلك األراضي التي يكون استخدامها األساسي استخدامًا زراعيًا أو حضرياُ.‏<br />

المالحظات التفسيرية:‏<br />

تتحدّ‏ د الغابة بوجود األشجار وأيضًا بعدم سيادة استخدامات أخرى لألراضي.‏ وينبغي أن تستطيع األشجار أن تصل إلى ارتفاع خمسة<br />

أمتار على األقلّ‏ في الموقع.‏ وأما المساحات الخاضعة إلعادة التشجير والتي لم يصل الغطاء الشجري فيها إلى %10 ولم تصل ارتفاعات<br />

األشجار فيها إلى خمسة أمتار بعد فهي مدرجة هنا باعتبارها مساحات خالية مؤقتًا،‏ بسبب التدخالت البشرية واألسباب الطبيعية،‏<br />

والمتوقع لها أن تعيد إحياء نفسها.‏<br />

تشمل مساحات الخيزران والنخيل بشرط أن يكون االرتفاع والغطاء الشجري مستوفيين للمعايير السابقة.‏<br />

تشمل الطرق في الغابات،‏ وفواصل الحرائق وغيرها من المساحات الصغيرة المفتوحة؛ الغابات الواقعة في متنزهات وطنية وفي<br />

محتجزات طبيعية وغيرها من المساحات المحمية مثل تلك التي لها أهمية نوعية إما علمية أو تاريخية أو ثقافية أو روحية.‏<br />

تشمل مصدات الرياح واألحزمة الواقية والممرات المشجرة التي تزيد مساحتها عن 0.5 هكتار وعرضها أكثر من 20 مترًا<br />

األشجار المزروعة أساسًا الستخدامها كغابات أو لألغراض الوقائية،‏ مثل زراعات آجام المطاط وأشجار الفلين.‏<br />

يخرج عن ذلك:‏ األشجار في شبكات اإلنتاج الزراعي،‏ مثالً‏ في زراعات الفواكه ونظم الزراعة المختلطة بالغابات.‏ كما أن التعريف يستبعد<br />

األشجار الموجودة في الحدائق والمتنزهات في المدن.‏<br />

العالم – )2005<br />

المنظمة الدولية لألخشاب المدارية<br />

تورد المنظمة تعاريف لعدة مصطلحات ذات صلة:‏<br />

أمالك حرجية دائمة:‏ أراض،‏ سواء عامة أو خاصة،‏ يحميها القانون ويحفظ غطاءها الحرجي بشكل دائم.‏ وهي تشمل األراضي المخصصة<br />

إلنتاج األخشاب وغيرها من المنتجات الحرجية،‏ ولحماية التربة والمياه،‏ وللمحافظة على التنوع البيولوجي،‏ باإلضافة إلى األراضي<br />

المستخدمة ألداء مزيج من هذه الوظائف.‏<br />

الغابة المزروعة:‏ غابة أنشئت من خالل الغرس وزرع البذور.‏<br />

الغابة األولية:‏ غابة لم يسبق لها الخضوع أليّ‏ تدخل بشري،‏ أو يكون تأثرها بالصيد والحصاد وقطع األشجار قليالً‏ لدرجة أن بنيتها<br />

الطبيعية ووظائفها لم تتعرض أليّة تغييرات تتخطى القدرة المرنة للنظام اإليكولوجي.‏<br />

أمالك حرجية دائمة إنتاجية:‏ األمالك الحرجية الدائمة المخصصة إلنتاج األخشاب و/أو استخدامات استخراجية أخرى<br />

المناطق المحمية:‏ منطقة برية أو بحرية مخصصة لحماية والمحافظة على التنوع البيولوجي وموارد طبيعية وثقافية،‏ وتتمّ‏ إدارتها عبر<br />

وسائل قانونية أو أدوات أخرى فعالية.‏<br />

أمالك حرجية دائمة وقائية:‏ األمالك الحرجية الدائمة يُحظر فيها إنتاج األخشاب ‏)أو أيّة استخدامات استخراجية أخرى(‏

بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية 309<br />

تدهور األحراج<br />

االتفاقية/بروتوكول كيوتو<br />

غير متوفرة بعد.‏<br />

لكن خالل الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ‏)حزيران/يونيو 2008(، تقدّ‏ م العديد من األطراف بوثائق<br />

مع توصيات العتماد تعريف مالئم.‏ لقد ركّ‏ زت معظم هذه التوصيات على استخدام أو تعديل تعريف الهيئة الحكومية الدولية المعنية<br />

بتغير المناخ.‏<br />

.1<br />

.2<br />

.3<br />

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير<br />

المناخ<br />

خسارة يتسبب بها اإلنسان بشكل مباشر للقيم الحرجية ‏)خاصة الكربون(.‏ قد تتميز على األرجح بانخفاض في الغطاء الحرجي<br />

التاجي.‏<br />

تغيرات ضمن الغابة،‏ تؤثر سلبًا في بنية أو وظيفة النبات والموقع،‏ وبالتالي تراجع القدرة على تأمين منتجات و/أو خدمات.‏<br />

نشاط يقوم به اإلنسان مباشرة يؤدي إلى انخفاض طويل األمد لمخزونات كربون الغابات.‏<br />

الفاو<br />

فاو 2000: انخفاض في الغطاء أو المخزون الحرجي ضمن غابة ما بسبب قطع األشجار أو الحرائق أو طرح الرياح أو غيرها من األحداث،‏ على أن<br />

يظل الغطاء الحرجي فوق %10. بمعنى عام أكثر،‏ تدهور الغابات هو انخفاض طويل األجل في القدرة العامة للغابة على تقديم الفوائد،‏ بما<br />

في ذلك الخشب والتنوع البيولوجي وأشكال أخرى من المنتجات أو الخدمات.‏<br />

تقييم الموارد الحرجية العالمية 2000: تغيرات ضمن غابة ما،‏ تؤثر سلبًا في بنية أو وظيفة النبات أو الموقع وتخفض بالتالي القدرة على<br />

تقديم المنتجات و/أو الخدمات.‏<br />

برنامج األمم المتحدة للبيئة / اتفاقية<br />

التنوع البيولوجي / الهيئة الفرعية<br />

للمشورة العلمية والتكنولوجية 2001<br />

الغابة المتدهورة هي غابة ثانوية،‏ فقدت،‏ من جرّاء أنشطة بشرية،‏ البنية والوظائف واألصناف التي تميّز عادة أيّة غابة طبيعية في هذا<br />

الموقع.‏<br />

المنظمة الدولية لألخشاب المدارية<br />

تراجع في قدرة الغابة على تأمين المنتجات والخدمات.‏ تشمل القدرة المحافظة على بنية ووظائف النظام اإليكولوجي.‏<br />

االتفاقية/بروتوكول كيوتو<br />

هي عملية يقوم بها اإلنسان مباشرة لتحويل أراض حرجية إلى أراض غير حرجية.‏<br />

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير<br />

المناخ<br />

الفاو ‏)تقييم حالة الموارد الحرجية في<br />

هي عملية يقوم بها اإلنسان مباشرة لتحويل أراض حرجية إلى أراض غير حرجية.‏<br />

هي تحويل الغابة إلى استعمال آخر لألراضي،‏ أو انخفاض طويل األجل للغطاء الشجري التاجي إلى نسبة تقل عن 10 في المائة،‏ التي هي<br />

عتبة الحد األدنى.‏<br />

المالحظات التفسيرية<br />

العالم – )2005<br />

.1<br />

.2<br />

.3<br />

.4<br />

تعني إزالة الغابات فقدان الغطاء الحرجي لفترة طويلة،‏ أو إلى األبد،‏ وتحويل األراضي إلى استخدامات أخرى.‏ وال يمكن أن ينشأ هذا الفقدان<br />

ويستمر إال نتيجة لألضرار المستمرة الطبيعية أو التي يتسبب فيها اإلنسان.‏<br />

تشمل عمليات إزالة الغابات تحويل مناطق الغابات إلى مناطق للزراعة أو الرعي وإقامة خزانات المياه والتوسع العمراني.‏<br />

يستبعد هذا المصطلح بصورة محددة المناطق التي أزيلت منها األشجار نتيجة للحصاد أو القطع،‏ والمناطق التي يتوقع أن تتجدد<br />

فيها الغابات طبيعيا أو بمساعدة تدابير الزراعة المختلطة بالغابات،‏ فالغابات تتجدد عادة،‏ وان كانت تنتقل في أغلب األحوال إلى وضع<br />

ثانوي مختلف،‏ ما لم يتبع القطع إزالة ما تبقى من األشجار الستخدام األراضي في أغراض أخرى،‏ أو اإلبقاء على الوضع بعد القطع بسبب<br />

االضطرابات المستمرة . أما في مناطق الزراعة المتنقلة،‏ فتبدو الغابات وأراضي الراحة الحرجية واألراضي الزراعية في شكل دينامي،‏<br />

حيث تتتابع عمليات إزالة الغابات وتجددها في الرقع الصغيرة في كثير من األحيان.‏ وتيسيرًا لإلبالغ عن هذه المساحات،‏ تستخدم عادة<br />

التغييرات الصافية التي تحدث على مساحة واسعة من األراضي.‏<br />

كما يشمل مصطلح إزالة الغابات أيضا المناطق التي توثر فيها،‏ علي سبيل المثال،‏ االضطرابات،‏ أو اإلفراط في االستغالل،‏ أو التغيير في<br />

الظروف البيئية،‏ إلى درجة ال تستطيع معها أن تحتفظ بغطاء شجري يزيد على 10 في المائة.‏

310 بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية<br />

المرفق 3. المعلومات التي تقدمها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بشأن القضايا<br />

المتعلقة باستخدامات األراضي وتغيير استخدامات األراضي والحراجة<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

يقضي النشاط الرئيسي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير<br />

المناخ بتقديم تقارير تقييم بانتظام حول المعلومات المتوفرة عن<br />

تغير المناخ.‏ وقد تمّ‏ إنجاز التقييم األخير،‏ وهو تقرير التقييم الرابع،‏<br />

في العام 2007.<br />

تصدر الهيئة أيضًا تقارير خاصة وتقارير منهجية وأوراق فنية ومواد<br />

داعمة،‏ وذلك غالبًا استجابة لطلب مؤتمر األطراف في االتفاقية<br />

اإلطارية بشأن تغير المناخ أو أيّة اتفاقية بيئية أخرى.‏<br />

إلى جانب المعلومات الواردة في تقارير التقييم األربعة،‏ أصدرت<br />

الهيئة موادًا أخرى تركز على قضايا استخدام األراضي وتغيير<br />

استخدام األراضي والحراجة:‏<br />

التقرير الخاص حول استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي<br />

والحراجة )2000(<br />

الورقة الفنية بشأن تغير المناخ والتنوع البيولوجي )2002(<br />

التقارير المنهجية<br />

المبادئ التوجيهية لقوائم الجرد الوطنية لغازات الدفيئة )2006،<br />

)1994 ،1996<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

دليل الممارسات السليمة في قطاع استخدام األراضي وتغيير<br />

استخدام األراضي والحراجة )2003(<br />

تعاريف وخيارات منهجية لجرد االنبعاثات الناجمة عن تدهور<br />

الغابات البشري المصدر وإزالة الغطاء النباتي )2003(.<br />

تتضمّ‏ ن المبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئة منهجيات شاملة<br />

تنطبق على فئات مختلفة من استخدامات األراضي،‏ وتمثيل ثابت<br />

لألراضي باإلضافة إلى منهجيات النبعاثات الست فئات من األراضي<br />

الناجمة عن المواشي والزبل وإدارة التربة،‏ إلى جانب االنبعاثات<br />

الناجمة عن تطبيقات الجير واليوريا.‏ أخيرًا،‏ تتناول المبادئ التوجيهية<br />

أيضًا منتجات الخشب المقطوع.‏ في المبادئ التوجيهية األخيرة )2006(،<br />

بذلت الهيئة جهدًا في ما يلي:‏<br />

على الرغم من أن الهيئة قد أصدرت موادًا قيّمة حول استخدام<br />

األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ ال يزال هذا القطاع يشكّ‏ ل<br />

بندًا معقدًا أليّة عملية تفاوض.‏ ما هي إذن الصعوبات التي تعترض<br />

استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة عند التخفيف<br />

من تغير المناخ؟ حتى في ظلّ‏ وجود توافق عام على أهمية القطاع<br />

كمصدر وبالوعة في الوقت نفسه،‏ فثمّ‏ ة أسئلة ال تزال مفتوحة بشأن<br />

القدرة على استنباط وسائل عملية إلدراج محاسبة البواليع بشكل<br />

منصف يحافظ على المصداقية البيئية أليّة اتفاقية.‏ هنالك قضيتان<br />

رئيسيتان في هذا الصدد نظرًا إلى ارتباطهما بجو من عدم اليقين:‏<br />

البيانات واحتمال عدم ديمومة اإلزاالت بواسطة البواليع.‏<br />

يُعتبر العمل السابق من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير<br />

المناخ جوهريًا لمعالجة قضايا أخرى ترتبط بطريقة فهم االنبعاثات<br />

والبواليع الناجمة عن قطاع استخدام األراضي وتغيير استخدام<br />

األراضي والحراجة واإلبالغ عنها في التدابير الحالية والمفاوضات<br />

المستقبلية.‏ أبرز هذه القضايا:‏<br />

هل يجب النظر إلى إزاالت ثاني أكسيد الكربون من الغالف<br />

الجوي كأرصدة مقابل الخصومات الناجمة عن االنبعاثات؟<br />

ما هي حسنات وسيئات استخدام نهج صافي الصافي أو صافي<br />

اإلجمالي،‏ وما هي انعكاسات كل نهج في إطار المحاسبة<br />

على كل التزام بالخفض في قطاع استخدام األراضي وتغيير<br />

استخدام األراضي والحراجة؟<br />

هل يُعتبر خفض االنبعاثات في قطاع استخدام األراضي وتغيير<br />

استخدام األراضي والحراجة أهالً‏ لزيادة األرصدة مثل زيادة<br />

اإلزاالت؟<br />

كيف يجدر تناول االنبعاثات الناجمة عن استخدام األراضي ‏)من<br />

دون أيّ‏ تغيير في استخدامها(‏ في أيّة اتفاقية مستقبلية؟<br />

تعزيز التكامل بين الزراعة واستخدام األراضي وتغيير استخدام<br />

األراضي والحراجة؛<br />

استخدام األرض الخاضعة لإلدارة كوسيلة لتحديد االنبعاثات<br />

البشرية المنشأ بواسطة المصادر واإلزاالت بواسطة البواليع؛<br />

تعزيز الفئات االختيارية السابقة وضمان الثبات والتماسك مع<br />

مفهوم األرض الخاضعة لإلدارة كوسيلة لتحديد االنبعاثات<br />

البشرية المنشأ بواسطة المصادر واإلزاالت بواسطة البواليع؛<br />

تأمين إرشاد مفصّ‏ ل إلدراج منتجات الخشب المقطوع في<br />

قوائم جرد غازات الدفيئة باستخدام أيّ‏ من النهوج التي تتمّ‏<br />

مناقشتها حاليًا في إطار عملية االتفاقية؛<br />

إدراج الطرق لتقدير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن<br />

تغيير استخدام األراضي الرطبة.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•

بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية 311<br />

المرفق 4. مسار المقررات الخاصة بالتحريج وإعادة التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة وخفض<br />

االنبعاثات الناتجة عن إزالة األحراج في البلدان النامية<br />

تخضع األهلية والطرائق واإلجراءات الخاصة بأنشطة الحراجة في إطار<br />

آلية التنمية النظيفة ألحكام المقررات التالية:‏<br />

‏»اتفاقات مراكش«،‏ مؤتمر األطراف السابع،‏ FCCC/( 2001<br />

)CP/2001/13<br />

المقرّ‏ ر ‎11‎‏/م أ – 7: ‏»استخدام األراضي وتغيير استخدام<br />

األرض والحراجة«‏<br />

oالمقرّ‏ ر ‎17‎‏/م أ – 7: « الطرائق واإلجراءات المتعلقة بإنشاء<br />

آلية للتنمية النظيفة وفقًا للتعريف الوارد في المادة 12<br />

من بروتوكول كيوتو<br />

مؤتمر األطراف ‏)م أ(‏ – 9، )FCCC/CP/2003/6( 2003<br />

°<br />

°<br />

°<br />

•<br />

•<br />

المقرّ‏ ر 19/ م أ – 9: ‏»طرائق وإجراءات إدراج أنشطة مشاريع<br />

التحريج وإعادة التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة في<br />

فترة االلتزام األولى لبروتوكول كيوتو«‏<br />

م أ - 12 و م أ إ - 2<br />

°<br />

ما من مقررات مهمّ‏ ة بالنسبة إلى الحد من االنبعاثات<br />

الناجمة عن إزالة األحراج وتدهورها أو أنشطة التحريج<br />

وإعادة التحريج<br />

م أ - 13 و م أ إ - 3<br />

°<br />

°<br />

°<br />

°<br />

المقرّ‏ ر ‎1‎‏/م أ–‏ 13: ‏»خطّ‏ ة عمل بالي«‏<br />

المقرّ‏ ر ‎2‎‏/م أ – 13: ‏»خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات<br />

في البلدان النامية:‏ نهج لحفز العمل.«‏<br />

المقرّ‏ ر ‎1‎‏/م أ إ – 3: ‏»صندوق التكيّف«‏<br />

المقرّ‏ ر ‎9‎‏/م أ إ – 3: ‏»آثار التغييرات المحتملة للحدّ‏ المقرّ‏ ر<br />

ألنشطة مشاريع التحريج الصغيرة في إطار آلية التنمية<br />

النظيفة.«‏<br />

•<br />

•<br />

م أ – ،10 )FCCC/CP/2004/10( 2004<br />

°<br />

°<br />

°<br />

المقرّ‏ ر ‎13‎‏/م أ – 10: ‏»إدراج الطرائق واإلجراءات الالزمة<br />

لالضطالع بأنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج في إطار<br />

آلية التنمية النظيفة في المبادئ التوجيهية المتعلقة<br />

بالمادتين 7 و‎8‎ من بروتوكول كيوتو.«‏<br />

المقرّ‏ ر ‎14‎‏/م أ – 10: ‏»الطرائق واإلجراءات المبسّ‏ طة ألنشطة<br />

المشاريع الصغيرة للتحريج وإعادة التحريج في إطار آلية<br />

التنمية النظيفة في فترة االلتزام األولى لبروتوكول كيوتو<br />

والتدابير الالزمة لتيسير تنفيذ أنشطة المشاريع هذه.«‏<br />

المقرّ‏ ر ‎15‎‏/م أ – 10: ‏»إرشادات الممارسات الجيدة في ما<br />

يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيير استخدام<br />

األراضي والحراجة في إطار الفقرتين 3 و‎4‎ من المادة 3 من<br />

بروتوكول كيوتو.«‏<br />

•<br />

• م أ - 11 و م أ إ - ،1 )FCCC/CP/2005/10( 2005<br />

°<br />

°<br />

لقد تبنى م أ إ مقررين من المقررات المذكورة أعاله،‏ خالل دورته األولى<br />

المنعقدة في مونتريال،‏ كندا،‏ في كانون األول/ديسمبر 2005، فأُعيد<br />

ترقيمها كما يلي:‏<br />

oالمقرّ‏ ر ‎5‎‏/م أ إ – 1: ‏»طرائق وإجراءات إدراج أنشطة مشاريع<br />

التحريج وإعادة التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة في<br />

فترة االلتزام األولي لبروتوكول كيوتو«‏<br />

المقرّ‏ ر ‎6‎‏/م أ إ – 1: « الطرائق واإلجراءات المبسطة ألنشطة<br />

المشاريع الصغيرة للتحريج وإعادة التحريج في إطار آلية<br />

التنمية النظيفة في فترة االلتزام األولى لبروتوكول كيوتو<br />

والتدابير الالزمة لتيسير تنفيذ أنشطة المشاريع هذه«‏

312 بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية<br />

المرفق 5. من مصطلح ‏»استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة«‏ إلى مصطلح ‏»الزراعة<br />

والحراجة واالستخدامات األخرى لألراضي«‏<br />

تاريخ المداوالت ضمن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير<br />

المناخ:‏<br />

مراجعة المبادئ التوجيهية الخاصة بالهيئة للعام - 1996 تغيير<br />

استخدام األراضي والحراجة<br />

تحديد المصادر الرئيسية المحتملة الستخدام األراضي<br />

دليل الممارسات السليمة للعام 2000 إلدارة حاالت عدم اليقين<br />

تعريف غازات الدفيئة وتطبيقها على الزراعة<br />

التوجيهات الخاصة بالممارسات السليمة في قطاع استخدام<br />

األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة<br />

توسيع التوجيهات لتشمل كافة مجمعات الكربون<br />

توجيهات بشأن تمثيل األراضي<br />

المبادئ التوجيهية للهيئة للعام 2006 بشأن قوائم الجرد<br />

الوطنية لغازات الدفيئة<br />

حاليًا ‏)الزراعة والحراجة واالستخدامات األخرى لألراضي(‏<br />

مماثلة للدليل الخاصة بالممارسات السليمة في قطاع<br />

استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏<br />

ولكن مع إدراج الزراعة في هذا القطاع<br />

قيم معيارية موسّ‏ عة وبعض الطرق المحسّ‏ نة<br />

موجز عن كيفية االنتقال من مصطلح ‏“استخدام األراضي<br />

وتغيير استخدام األراضي والحراجة”‏ إلى مصطلح ‏“الزراعة<br />

والحراجة واالستخدامات األخرى لألراضي”‏<br />

في قطاع استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة<br />

تحسين اإلرشاد في بعض المجاالت<br />

تعزيز البيانات وتحسينها<br />

إدراج الزراعة يخفف من احتماالت االزدواجية أو اإلغفاالت في<br />

الحسابات،‏ ونوع من التبسيط للفئات<br />

المحافظة على كافة المعلومات الالزمة<br />

ارتباط بين دليل استخدام األراضي وتغيير استخدام<br />

األراضي والحراجة وبين دليل الزراعة والحراجة واالستخدامات<br />

األخرى لألراضي<br />

مستلزمات الجهود والبيانات تشابه تلك في دليل<br />

استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة<br />

يمكن تحميل المبادئ التوجيهية الخاصة بالهيئة<br />

الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بكافة اللغات<br />

الرسمية المعتمدة في األمم المتحدة عبر الموقع:‏<br />

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

°<br />

°<br />

°<br />

°<br />

°<br />

°<br />

°<br />

°<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

°<br />

استمرار النهج المنهجي األساسي من المبادئ التوجيهية<br />

للعام 1996، إلى دليل الممارسات السليمة في قطاع استخدام<br />

األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ وصوالً‏ إلى المبادئ<br />

التوجيهية للعام 2006 الخاصة بالزراعة والحراجة واالستخدامات<br />

األخرى لألراضي<br />

التغيرات في المخزون:‏ اإلبالغ عن االنبعاثات واإلزاالت<br />

•<br />

•<br />

1. المدخالت ‏)مثالً‏ النمو(‏ – المخرجات ‏)مثالً‏ الحصاد،‏ التلف(‏<br />

2. المخزون اإلجمالي في النهاية مخصومًا منه المخزون اإلجمالي في<br />

البداية<br />

دليل الممارسات السليمة في قطاع استخدام األراضي وتغيير<br />

استخدام األراضي والحراجة وتلك الخاصة بالزراعة والحراجة<br />

واالستخدامات األخرى لألراضي تأخذ بعين االعتبار كافة مجمعات<br />

الكربون<br />

°<br />

•<br />

oحسين االكتمال يعني دقّة وثقة أكبر في النتائج وزيادة<br />

الحاجة إلى البيانات<br />

المبادئ التوجيهية الخاصة بالزراعة والحراجة واالستخدامات<br />

األخرى لألراضي للعام 2006 تحافظ على البنية األساسية والتعاريف<br />

والطرق نفسها مثل التوجيهات الخاصة بالممارسات السليمة

بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية 313<br />

المرفق 6. معجم المصطلحات<br />

يورد هذا القسم التعاريف الخاصة بالتخفيف كما ترد في مقررات<br />

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.‏<br />

إدارة األحراج هي مجموعة الممارسات لإلشراف على األحراج<br />

واستخدامها بهدف أداء الوظائف اإليكولوجية ‏)بما في ذلك التنوّ‏ ع<br />

البيولوجي(‏ واالقتصادية واالجتماعية ذات الصلة باألحراج بطريقة<br />

مستدامة.‏<br />

إدارة األراضي الزراعية هي مجموعة الممارسات في األراضي التي تنبت<br />

فيها المحاصيل الزراعية أو األراضي المتروكة بور أو غير المستخدمة<br />

مؤقتًا إلنتاج المحاصيل.‏<br />

إدارة المراعي هي مجموعة الممارسات في األراضي المستخدمة إلنتاج<br />

الماشية بهدف التحكّ‏ م في مقدار ونوع ما يتمّ‏ إنتاجه من نباتات<br />

وماشية.‏<br />

إزالة األحراج هي عملية يقوم بها اإلنسان مباشرة لتحويل أراض<br />

حرجية إلى أراض غير حرجية.‏<br />

إعادة التحريج هي عملية يقوم بها اإلنسان مباشرة لتحويل أراض<br />

غير حرجية إلى أراض حرجية عن طريق الغرس وزرع البذور و/أو تدخّ‏ ل<br />

اإلنسان في تعزيز مصادر البذور الطبيعية،‏ وذلك في أراض كانت<br />

حرجية ولكنها حوّ‏ لت إلى أراض غير حرجية.‏ وتكون أنشطة التحريج<br />

في فترة االلتزام األولى مقصورة على إعادة تحريج األراضي التي لم<br />

يكن يوجد فيها أحراج في 31 كانون األول/ديسمبر 1989.<br />

أنشطة المشاريع الصغيرة للتحريج وإعادة التحريج في إطار آلية<br />

التنمية النظيفة هي تلك األنشطة التي يتوقّع أن تؤدي إلى حجم<br />

صاف إلزالة غازات الدفيئة البشرية المنشأ بواسطة المصارف يقلّ‏<br />

عن 8 كيلو طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا والتي يضعها<br />

أو ينفذها المجتمعات واألفراد ذوو الدخل المحدود وفقًا لما يقرّ‏ ره<br />

الطرف المضيف.‏ وإذا ما أدى نشاط مشروع صغير للتحريج أو إعادة<br />

التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة إلى حجم صاف إلزالة غازات<br />

الدفيئة البشرية المنشأ بواسطة المصارف يزيد على 8 كيلو طن من<br />

ثاني أكسيد الكربون سنويًا،‏ ال يُمنح ثمن الفائض في عملية اإلزالة<br />

وحدات تخفيض معتمد مؤقتة أو وحدات تخفيض معتمد طويلة<br />

األجل.‏<br />

التحريج هو عملية يقوم بها اإلنسان مباشرة لتحويل أراض لم يتمّ‏<br />

تشجيرها لمدّ‏ ة 50 عامًا على األقل إلى أراض حرجية عن طريق الغرس<br />

وزرع البذور و/أو تدخّ‏ ل اإلنسان في تعزيز مصادر البذور الطبيعية.‏<br />

التسرّ‏ ب هو الزيادة في انبعاثات غازات الدفيئة من المصادر،‏ التي<br />

تحدث خارج حدود نشاط مشروع التحريج أو إعادة التحريج في إطار<br />

آلية التنمية النظيفة والتي يمكن قياسها ويمكن أن تعزى إلى<br />

نشاط مشروع التحريج أو إعادة التحريج.‏<br />

حدود المشروع تصف الخطوط الجغرافية لنشاط مشروع التحريج<br />

وإعادة التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة الذي يتحكم به<br />

المشاركون في المشروع.‏ قد يتضمن نشاط المشروع أكثر من<br />

مساحة منفصلة من األرض.‏<br />

الحرج هو بقعة أرض تتراوح مساحتها الدنيا بين 0.05 و هكتار واحد،‏<br />

وتكون ذات غطاء تاجي شجري ‏)أو ما يعادل مستوى كثافة النباتات(‏<br />

يزيد على %30-10، ويمكن أن تبلغ فيها األشجار ارتفاعًا يتراوح حده<br />

األدنى بين مترين و‎5‎ أمتار عند النضج في موضعها األصلي.‏ قد<br />

يكون الحرج عبارة عن تشكيالت حرجية كثيفة تغطّ‏ ي فيها األشجار<br />

المختلفة من حيث االرتفاع والنبت نسبة كبيرة من األرض أو غابة غير<br />

كثيفة.‏ وتندرج في تعريف الحرج الشجيرات الشابة وكافة المزارع التي<br />

لم تبلغ بعد كثافة تاجية تتراوح بين 10 و‎30‎ %، أو ارتفاعًا شجريًا يتراوح<br />

بين مترين و‎5‎ أمتار،‏ شأنها شأن المناطق التي تشكل عادة جزءًا من<br />

المنطقة الحرجية والتي هي غير مشجرة مؤقتًا نتيجة لتدخّ‏ ل بشري،‏<br />

مثل قطع األشجار أو ألسباب طبيعية،‏ ولكن من المتوقّع أن تعود<br />

وتتحوّ‏ ل مجددًا إلى أحراج.‏<br />

صافي إزالة غازات الدفيئة البشرية المنشأ بواسطة المصارف هو<br />

الصافي الفعلي إلزالة غازات الدفيئة بواسطة المصارف مخصومًا منه<br />

صافي خطّ‏ األساس لعمليات إزالة غازات الدفيئة بواسطة المصارف<br />

مخصومًا منه التسرب.‏<br />

صافي خط األساس لعمليات إزالة غازات الدفيئة بواسطة المصارف<br />

هو مجموع التغيرات في مخزونات الكربون الموجودة في مجمعات<br />

الكربون داخل حدود المشروع التي كانت ستحدث في حالة عدم<br />

وجود نشاط مشروع التحريج أو إعادة التحريج في إطار آلية التنمية<br />

النظيفة.‏<br />

تجديد الغطاء النباتي هو نشاط مصدره المباشر اإلنسان لزيادة<br />

مخزونات الكربون في المواقع،‏ عن طريق زرع نباتات تغطي مساحة ال<br />

تقلّ‏ عن 0.05 هكتار وال ينطبق عليها تعريفا التحريج وإعادة التحريج<br />

الواردان هنا.‏<br />

الصافي الفعلي لعمليات إزالة غازات الدفيئة بواسطة المصارف هو<br />

مجموع التغيرات التي يمكن التحقق منها في مخزونات الكربون<br />

الموجودة في مجمعات الكربون داخل حدود المشروع،‏ بعد طرح<br />

الزيادة في انبعاثات غازات الدفيئة،‏ محسوبة بما يعادلها من ثاني

314 بعض القضايا الرئيسيّ‏ ة في مجال استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة،‏ مع التركيز على منظورات البلدان النامية<br />

أكسيد الكربون من المصادر التي تزيد نتيجة لتنفيذ نشاط مشروع<br />

التحريج أو إعادة التحريج،‏ مع تجنب الحساب المزدوج،‏ داخل حدود<br />

المشروع،‏ وهي التغيرات التي تعزى إلى نشاط مشروع التحريج أو<br />

إعادة التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة.‏<br />

مجمعات الكربون وهي مجمعات الكربون المشار إليها في الملحق<br />

المرفق بالمقرّ‏ ر 5/ م أ إ – 1 ‏)طرائق وإجراءات إدراج أنشطة مشاريع<br />

التحريج وإعادة التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة(‏ وهي:‏ الكتل<br />

األحيائية فوق األرض،‏ الكتل األحيائية تحت األرض،‏ القمامة،‏ الحطب<br />

وكربون التربة العضوي.‏<br />

وحدات التخفيض المعتمد الطويلة األجل هي تخفيضات معتمدة<br />

لالنبعاثات تمنح لنشاط مشروع للتحريج أو إعادة التحريج في إطار<br />

آلية التنمية النظيفة وتنتهي في نهاية فترة اعتماد نشاط مشروع<br />

التحريج أو إعادة التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة التي مُ‏ نحت<br />

بشأنها.‏<br />

وحدات التخفيض المعتمد المؤقتة هي تخفيضات معتمدة<br />

لالنبعاثات تمنح لنشاط مشروع للتحريج أو إعادة التحريج في إطار<br />

آلية التنمية النظيفة وتنتهي في نهاية فترة االلتزام التالية لتلك<br />

الفترة التي منحت فيها.‏

For further information:<br />

Veerle Vandeweerd<br />

Director<br />

UNDP Environment & Energy Group<br />

304 East 45th Street<br />

Room FF-982<br />

New York, NY 10017<br />

Email: veerle.vandeweerd@undp.<strong>org</strong><br />

Phone: +1 (212) 906 5020<br />

© Copyright United Nations Development Programme, October 2008. All rights reserved.

logo

products

Resources

Company

Terms of service
Privacy policy
Cookie policy
Cookie settings
Imprint
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!