أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق

مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–‏ المجلد 25- العدد الأول-‏‎2009‎ 

محمد حاتم البيات 

أساسيات النظام القضائي القطري 

ماضيه وحاضره 

الدكتور 


كلية القانون 

جامعة قطر 

قطر 

الملخص 

يهدف البحث إلى إبراز الملامح العامة والأساسية للنظام القضائي القطري منذ بداياته مع فجر 

الاستقلال ولغاية آخر تعديل طرأ عليه في عام‎2007‎‏.كما ويعرض البحث المراحل التشريعية التي 

خضع لها هذا النظام القضائي من حيث البحث في القوانين المتعاقبة الصادرة في هذا الشأن 

وتعليقنا عليها وتحديد موقفنا منها،‏ مبينين التطور الملحوظ والحثيث على صعيد تحديد مسائل 

التنظيم القضائي القطري،‏ وذلك من خلال الإجابة عن عدة تساؤلات تتعلق بهذا النظام أهمها:‏ 

هل النظام القضائي القطري يقوم على أساس إسلامي أم من أصل لاتيني؟ وهل تطبق الجهات 

القضائية القطرية في بيئة القضاء المدني أحكام الشريعة الإسلامية أم أحكام القوانين الوضعية؟ 

57

أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره 

المقدمة 

أولا ً:‏ 

التعريف بموضوع البحث:‏ 

إن تحديث القوانين في الوقت الراهن يشكل الركيزة الأساسية في التطور الاقتصادي والاجتماعي 

والسياسي للدولة الحديثة،‏ والتي تسعى بشكل دؤوب إلى تطوير وتحديث المسائل القانونية ولاسيما 

مسائل التنظيم القضائي.‏ في الواقع،‏ أهم القطاعات في الدولة هو قطاع القضاء،‏ إذ يعد صمام الأمان 

في المجتمع لأنه لا يقل أهمية عن قطاع الدفاع والتعليم والصحة.‏ وما من شك في أن وجود القضاء 

في المجتمع الإنساني المتحضر يشكل الحماية القانونية لمصالح أفراد هذا المجتمع ويعد أيضا ً وسيلة 

ناجعة لإقامة العدالة بين الناس.‏ فالقضاء يحمي الحقوق المصانة بالدستور أو القانون،‏ ويبعد تسلط 

وتعدي الأفراد على بعضهم 

بعضا ً،‏ ولاشك أن ّه يشكل الدعامة الأساسية التي تهدف إلى إحقاق الحق 

ونشر العدل،‏ وما العدل إلا مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء،‏ حيث يقول سبحانه وتعالى 

في كتابه العزيز:‏ 

(1) 

‏"لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط"..."‏ 

في دولة قطر نتلمس اليوم تطورا ً ملحوظ ًا وحثيث ًا على صعيد تحديث مسائل النظام القضائي،‏ إذ إن 

التطور في مختلف أنشطة الحياة يقتضي جعله عصريا ً وأكثر مرونة بما ينسجم وتطور الحياة 

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تشهدها البلاد.‏ 

إن القضاء في دولة قطر شأنه شأن بقية الدول العربية التي تجعل من العمل القضائي عملا عاما تقوم 

الدولة على تنظيمه وممارسته.‏ ودراستنا للتنظيم القضائي القطري تقتضي معالجة النظام القانوني 

المعمول فيه،‏ وكذلك النظام القضائي.‏ سنعالج في بحثنا ما نص عليه المشرع القطري من أحكام 

جديدة 

سواء،‏ في قانون السلطة القضائية الجديد لجهة القضاء والقضاة،‏ أم في القوانين الجديدة 

المتعاقبة والمعدلة لقوانين المرافعات لناحية هيكلية المحاكم والإجراءات المعمول فيها أمام تلك 

المحاكم،‏ كالقوانين القطرية 12 و‎13‎ لسنة ‎2005‎‏.هذه القوانين سهلت من إجراءات التقاضي وأنشأت 

مرافق قضائية جديدة لم تكن موجودة من قبل،‏ والتي وضعت أسسا ً لهذا النظام القضائي الحديث يقوم 

على مبادئ عامة في الإجراءات والأصول والقواعد المتعارف عليها،‏ المستقرة في التشريعات 

المختلفة العربية والأجنبية،‏ والتي تهدف إلى حسن سير القضاء،‏ واستتباب الأمن والطمأنينة في 

المجتمع القطري.‏ ولا تفوتنا الإشارة في هذا الموضع إلى أن المشرع القطري،في النظام القضائي 

1 

‏-سورة الحديد الآية رقم 

.25 

58



الذي اعتمده تأثر كثير ًا بالمشرع المصري والسوري وما قضيا به من قوانين تتعلق بالقضاء 

والقضاة،‏ وغيرها.‏ 

وما من شك في أن تحديث قانون المرافعات المدنية والتجارية في الدولة،‏ وكذلك المصادر المكملة 

له إنما يشكل مظهرا ً من مظاهر الحضارة في الدولة،‏ إذ عن طريقه يكتمل التنظيم في المجتمع،‏ 

علاوة على أن ّه يوسم بقانون ضمان الحق،‏ حيث لا قيمة تذكر لأي حق قانوني إذا لم تكن هناك 

ضوابط فعالة من أجل حمايته 

. 

ونحن في دراستنا سنعير هذا القانون الاهتمام الكبير كونه يشكل القواعد العامة في إجراءات 

التقاضي،‏ إلى جانب قانون السلطة القضائية الجديد،‏ والذي بنى الهرم القضائي الجديد في دولة قطر 

وكل ما يتعلق بشؤونه وشؤون القضاة أيضا ً-أفراد السلطة القضائية-.‏ وإذا كانت مهمة تحقيق 

العدالة بين أفراد المجتمع ومؤسساته هي،‏ كما ذكر،‏ من غايات الدولة فهي من أسمى غاياتها.‏ وإذا 

كانت القوانين المختلفة الأغراض والاختصاصات في سبيل العدالة،‏ فإن قانون المرافعات وما يتضمنه 

من أحكام هو ميزان العدالة الدقيق،‏ إذ إن في ثنايا مواده يكمن التوزيع الدقيق للاختصاصات 

والإجراءات والمواعيد،‏ وكذلك الحقوق الإجرائية التي تحقق المساواة بين الأطراف المتنازعة من 

جهة،‏ وبينهم وبين دواوين المحاكم ودوائرها وكتبتها والسادة القضاة من جهة أخرى.‏ فهو،‏ بحق،‏ 

الأساس القانوني المعتمد لدى القضاء المدني،‏ والذي من خلاله ندرس ونقف على أوجه النظام 

القضائي القطري،‏ والذي يشكل المحور الأساسي لدراستنا.‏ 

فالقضاء عماد الدولة ووظيفتها الأساسية نحو الأفراد ومن دونه لا يشعر هؤلاء الأفراد بالثقة والأمن 

والطمأنينة الأمر الذي اقتضى من المشرع القطري مراجعة دائمة وتقييم ًا مستمرا ً للتشريعات 

المختلفة في دولة قطر.‏ 

ثاني ًا:‏ فكرة البحث:‏ 

تكمن هذه الدراسة في تسليط الضوء على النظام القضائي في قطر لما لها من تأثير كبير في ترسيخ 

القواعد والإجراءات التي يقوم عليها النظام القضائي القطري.‏ فقد خضع هذا النظام لعدة تعديلات 

إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن.‏ فبعد أن كان القضاء عبارة عن مجرد لجان وطنية محلية 

وأجنبية ومشتركة من أجانب وقطريين أصبح يتبلور النظام القضائي شيئ ًا فشيئ ًا على شكل هيئات 

قضائية.‏ وهذه الدراسة تبحث في التطور التاريخي للنظام القضائي في قطر.‏ ومن ‏–جانبنا-لم نعثر 

على دراسة قانونية تفصيلية للنظام القضائي القطري،‏ الأمر الذي اقتضى منا الوقوف على هذه 

المسالة وإعداد هذا البحث المتواضع . 

59


ثاني ًا:‏ 

إشكالية البحث:‏ 

تتحدد إشكالية البحث أولا ً في إبراز أهم الملامح العامة للنظام القضائي القطري منذ بداياته التقليدية 

وحتى فجر الاستقلال.‏ وثاني ًا في استعراض أهم المبادئ العامة التي يقوم عليها النظام القضائي 

القطري الحالي.‏ 

كما تقتضي الدراسة محاولة الإجابة عن التساؤلات الآتية:‏ 

هل النظام القضائي القطري يقوم على أساس إسلامي أم من أصل لاتيني؟ وهل تطبق الجهات 

القضائية في قطر أحكام الشريعة الإسلامية أم أحكام القوانين الوضعية؟ 

ما هو مجال إعمال مبدأ الفصل بين السلطات...‏ وهل السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية 

في القيام بأعمالها؟ ومن هم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في قطر وما اختصاصاته؟ 

وأخيرا ً هل النظام القضائي القطري نظام متكامل ومتنوع ؟ 

أمام هذه التساؤلات ومن خلال الإجابة عنها،‏ لابد لنا من أن نوجه النقد إلى ما هو قائم،‏ ومن ثم 

اقتراح التعديلات التي يمكن أن تسهم في تطوير النظام القضائي القطري.‏ 

ثالث ًا:‏ خطة الدراسة:‏ 

تقتضي هذه،‏ الدراسة أن يقسم البحث إلى فصلين:‏ الفصل الأول:‏ ونطلق عليه نشوء نواة لنظام 

قضائي جزئي،‏ ونتناول فيه التطور التاريخي للقضاء في قطر،‏ حيث نعالج بدايات القضاء في قطر 

وأسسه وأهميته وما خضع إليه من تطور عبر الزمن من خلال البحث في الجذور التاريخية للقضاء 

القطري منذ بداياته البسيطة،‏ قبل اكتشاف البترول وبعده وحتى مرحلة ما قبل الاستقلال في عام 

.1971 

‏(المبحث الأول).‏ ثم نتطرق إلى معالجة واقع القضاء في قطر مع بدايات الاستقلال وظهور 

الدولة وبسط سيادتها على قوانينها وانتقال السلطة القضائية فيها من القضاة البريطانيين إلى المحاكم 

الوطنية في مرحلة ما بعد الاستقلال ‏(المبحث الثاني).‏ 

أما الفصل الثاني فقد خصص لتحديث النظام القضائي،‏ وهو الأهم في دراستنا،‏ و سيتركز البحث فيه 

على محتوى النظام القضائي القطري الحالي وأسسه ومقوماته ومصادره بعد التعديلات الجارية عليه،‏ 

والتي حملت في طياتها معالم تحديثه وتطويره ‏(المبحث الأول).‏ ثم نتطرق إلى المبادئ التي يقوم 

عليها هذا النظام،‏ سواء المبادئ العامة والتي تتفق وغالبية النظم القضائية العربية والأجنبية،‏ أو 

المبادئ الخاصة،‏ والتي تميز هذا النظام عن غيره من النظم،‏ ‏(المبحث الثاني)،‏ وأخير ًا نتناول 

60



باختصار أهم الجهات القضائية المحدثة وفق قانون السلطة القضائية الجديد والقوانين المكملة له 

‏(المبحث الثالث).‏ 

الفصل الأول 

نشوء نواة نظام قضائي:‏ 

الإنسان كائن حي واجتماعي بطبعه وحياته،‏ ولا تستقيم حياته إلا إذا عاش في جماعة بعيدا عن 

الانعزالية.‏ والعيش المشترك في ظل الجماعة لابد أن يحدث كثير ًا من الخلافات والنزاعات نظر ًا 

لتعارض المصالح والرغبات وحب السيطرة والاستيلاء على حقوق الغير.‏ الأمر الذي يقتضي وجود 

قضاء لحسم أي نزاع ولرفع ظلم الناس بعضهم عن بعض ويؤدي الحقوق إلى أصحابها لأن طبائع 

البشر جبلت على التظالم،‏ فلابد من سلطة قضائية تمنع المظالم وتقطع المنازعات وتحقق العدل.من 

هنا،‏ عموم ًا،‏ أوجبت الشريعة الإسلامية الغراء وجود القضاء في المجتمع.‏ 

ولما كانت القبائل القطرية بطبيعتها ذات بيئة عربية إسلامية،‏ فإن أول ما احتاجته تلك القبائل هو 

الفصل بالنزاعات حول المسائل الشرعية،‏ وكان الفصل فيها يستند إلى مرجعية الشريعة الإسلامية.‏ 

وفي دراستنا في هذا الفصل نبين الجذور التاريخية للقضاء في قطر في مرحلة ما قبل الاستقلال 

‏(المبحث الأول).‏ ثم ندرس فيما بعد واقع القضاء،‏ آنذاك،‏ وتنوعه في قطر مع فجر الاستقلال 

‏(المبحث الثاني).‏ 

المبحث الأول 

أساس القضاء في قطر في مرحلة ما قبل الاستقلال:‏ 

ما من شك في أن الدولة العثمانية كانت تهيمن على قطر كغيرها من البلاد العربية الأخرى.ففي عهد 

الدولة العثمانية كان هناك ما يدعى بالسلطان والذي كان يمارس القضاء بين الناس ‏.واستمر هذا 

النفوذ العثماني في الخليج والجزيرة العربية دون توقف.‏ وبعد مرور حقبة من الزمن بدأ يضعف ذلك 

النفوذ العثماني شيئ ًا فشيئ ًا،‏ وفي المقابل كان يزداد النشاط البريطاني لتطويق الوجود العثماني في 

الخليج توطئة للتخلص منه نهائي ًا.‏ وخلال عامي 1912-1911 كانت حروب البلقان قد أضعفت من 

نفوذ الدولة العثمانية،‏ الأمر الذي دعا الأتراك إلى اللجوء إلى طاولة المفاوضات مع بريطانيا لإنهاء 

المشاكل المعلقة بين الدولتين في الخليج.‏ إثر هذه المفاوضات تم الاتفاق على تحديد مناطق النفوذ 

61


العثماني وفق مشروع ميثاق أنجلو-تركي وقعه آنذاك وزراء خارجية تركيا وبريطانيا عام 

( 1) 

1913 

إلا أن هذا الميثاق لم يكتب له النور إذ إن الحرب العالمية الأولى حالت دون وضعه موضع التنفيذ،‏ 

لأن بريطانيا انتصرت على الأتراك فيها.‏ ومع انتهاء النفوذ العثماني أدى إلى ذلك ظهور النفوذ 

(2) 

البريطاني وأصبحت السيادة للبريطانيين ليس على قطر وحدها وإنما على منطقة الخليج بأكملها . 

وفي تلك المرحلة يدق التمييز بين حالتين اثنتين:‏ الأولى حول بدايات القضاء في قطر في مرحلة 

المجتمع البسيط وقبل اكتشاف البترول(المطلب الأول).‏ أما الثانية فتبحث في تطور الحياة في قطر 

وظهور القضاء النوعي مع اكتشاف البترول ‏(المطلب الثاني).‏ 

المطلب الأول 

في مرحلة المجتمع البسيط و قبل اكتشاف البترول:‏ 

بدأ البريطانيون يتوافدون إلى قطر شيئ ًا فشيئ ًا فأدى ذلك إلى ازدياد العلاقات الاقتصادية وغيرها بين 

البريطانيون أنفسهم وبينهم وبين رعايا دول أجنبية أخرى في قطر فنجم عن ذلك نزاعات فيما بينهم.‏ 

والجدير بالذكر أن تلك العلاقات كانت تخضع لنظام خاص استناد ًا إلى المعاهدة المبرمة بين الشيخ 

عبد االله بن جاسم آل ثاني وبين الحكومة البريطانية عام 

،1935 

والخصومات الناشئة عن هذه 

العلاقات كان يتم الفصل فيها بواسطة المعتمد البريطاني أو من ينوب عنه.‏ وهذا يدل على غياب 

جهاز قضائي قطري يفصل بين النزاعات بين الأجانب في قطر.‏ وعلى فرض كانت الخصومة مشتركة 

بين طرف أجنبي وطرف قطري،‏ أو بين طرف أجنبي وطرف غير قطري مسلم مقيم في قطر فالفصل 

في هذه الخصومة كان يعود إلى محكمة مشتركة مشكلة من شيوخ قطر أو من ممثلين عنهم ومن 

(3) 

المعتمد البريطاني أو ممثل عنه . 

وفي هذه المرحلة كان الغوص على اللؤلؤ والتجارة فيه أمرا ً بالغ الأهمية في حياة أهل قطر،حيث 

كان الصغير والكبير يعمل من أجل شيء واحد وهو اللؤلؤ،‏ وعليه كانت تقوم الحياة الاقتصادية والتي 

كانت تشكل الأساس الذي يقوم عليه البناء الاجتماعي والسياسي بأكمله،‏ نظرا ً لأن البترول لم يكتشف 

بعد في قطر.‏ ثم إن مهنة الغوص وحياة البحر كان يحكمها عرف يلتزم به القطريون ويقوم فيما 

بينهم مقام القانون.‏ أما النزاعات الناشئة بهذا الخصوص فكان لها قضاء خاص يفصل بها.‏ 

‎1‎‏-أحمد الشلق،‏ تاريخ قطر السياسي،‏ مطابع الدوحة الحديثة،‏ طبعة أولى،‏ 

1999، ص.‏‎62‎‏.‏ 

‎2‎‏-فؤاد سعيد العايد،‏ سياسية بريطانيا في الخليج ، ‎1914-1953‎ج.‏‎2‎‏،‏ ص.‏‎255‎ومابعد.‏ 

‎3‎مبارك بن خليفة العسيري،‏ محاضرة عن تاريخ القضاء في قطر،‏ ألقيت في مركز الدراسات القانونية والقضائية في قطر تاريخ 

‎2002/1/7‎‏.منشورات المجلس الأعلى للقضاء 

، 2004 ص.‏‎2‎ 

62



وعلى ضوء ذلك،‏ يلاحظ أن ّه كان يوجد في قطر في هذه المرحلة،‏ نوعان من القضاء بخصوص 

القطريين،‏ إن صح التعبير:‏ الأول كان يدعى بالقضاء العرفي،‏ في حين يدعى الآخر بالقضاء 

الشرعي.‏ وهذان النوعان من القضاء كانت لهما أهمية كبيرة في حياة القطريين سواء لجهة المسائل 

(1) 

الشرعية أم لجهة شؤون الغوص على اللؤلؤ . 

ويذكر بأن المنازعات الناشئة بين القطريين،‏ مهما كانت طبيعتها،‏ كانت ترفع مباشرة إلى الحاكم في 

قطر.‏ ونحن نعتقد أن الحاكم حينذاك يعد بمنزلة قاضي إحالة وقاضي تنفيذ وفق المفهوم المعاصر 

وهو يجمع هاتين الصفتين بآنٍ‏ معا ً:‏ قاضي إحالة عندما يقوم بإحالة النزاع المرفوع أمامه إلى 

القضاء الشرعي،‏ إذا كان يتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية،‏ أو إلى القضاء العرفي ‏(أهل 

السالفة)،‏ إذا كان يتعلق بنزاع حول شؤون الغوص على اللؤلؤ.‏ ونذكر من القضاة الشرعيين 

المختصين بالفصل في الخصومات الناشئة في المسائل الشرعية ابن مانع وابن محمود.‏ أما القضاء 

العرفي فقد كان يشغله أهل السالفة،‏ وهؤلاء من كبار رجال قطر العارفين بمسائل الغوص وتجارة 

(2) 

اللؤلؤ،‏ أمثال شاهين العسيري وخليفة الهتمي . 

وهذا الحاكم يعد في الوقت نفسه ‏–من وجهة نظرنا-بمنزلة قاضي تنفيذ،‏ وفق النظم القضائية 

الحديثة،‏ لأنه كان يقوم على تنفيذ القرارات التي يتوصل إليها أهل السالفة أو القضاة الشرعيون في 

جميع المسائل التي تعرض عليهم من قبله.‏ ونقصد من وراء استخدام مصطلح 

التنفيذ في هذا 

الموضع هو أمر الحاكم بتنفيذ ما توصل إليه هؤلاء القضاة،‏ أما متابعة هذا التنفيذ فقد كان 

يتم،بالطبع،‏ بواسطة تابعي الحاكم.‏ 

المطلب الثاني 

بعد تطور المجتمع القطري 

نتيجة اكتشاف البترول:‏ 

أولا ً:‏ الحاجة إلى القضاء:‏ 

بدأت في هذه المرحلة مسألة الغوص على اللؤلؤ والتجارة فيه تتضاءل شيئ ًا فشيئ ًا ويعود السبب 

الأساسي في ذلك إلى اكتشاف البترول وما ترتب عليه من تطور فعلي في جميع نواحي الحياة 

ولاسيما الاجتماعية والاقتصادية منها 

. 

1 

د..عبد العزيز المنصور،‏ التطور السياسي لقطر،‏ مطابع الدوحة،‏ دون طبعة،‏ ص.‏‎113‎ ومابعد.‏ 

‎2‎‏-مبارك بن خليفة العسيري،‏ المرجع السابق،‏ ص.‏‎2‎‏.‏ 

63


وهذا التطور في المجتمع وظهور البترول أدى بدوره أيضا ً إلى تطور جهاز الدولة الإداري وأصبح 

مكتب الحاكم يضم إدارات رئيسية أربعا ً تختص بالشؤون القانونية والمالية والإدارية وشؤون 

البترول.‏ إن اكتشاف البترول أدى إلى تقلص دور البريطانيين في الجهاز الحكومي للدولة.‏ وخير دليل 

على ذلك تشكيل هذه الإدارات الأربع التابعة لمكتب الحاكم.‏ ويذكر أيضا ً أن دور البريطانيين تقلص 

في عهد الشيخ على بن عبد االله آل ثاني.‏ فلم يعد يوجد في مكتب الحاكم بريطاني واحد.‏ ثم إن إدارة 

المعارف مديرها عربي،‏ وأن الإدارات الأخرى في مجال الزراعة والتدريب المهني والفني والشؤون 

الاجتماعية والجمارك والخدمات الطبية والصحة العامة،‏ أصبح مديروها جميعا من الشخصيات 

(1) 

القطرية والعربية على قدم الوثاق . 


تنوع القضاء:‏ 

أدى تطور الجهاز الإداري في قطر إلى نشوء نواة لنظام قضائي.‏ الأمر الذي نجم عنه اختفاء 

للقضاء العرفي،‏ إلا ّ أن ّه بقي العمل جاريا ً بالقضاء الشرعي.‏ حيث تأسست في قطر أول محكمة شرعية 

عام 1928 وانتهى عهد الأحكام الشفوية،‏ بل أصبحت النزاعات الشرعية تتخذ شكل الدعاوى 

الشرعية المسجلة حسب الأصول.‏ كذلك الأمر،الأحكام الصادرة فيها أضحت تسجل في سجلات 

رسمية.‏ ومع تطور أجهزة الحكم والإدارة وازدياد العمران البشري وازدياد الأجانب من العرب 

المسلمين أدى ذلك إلى نشوء رئاسة للمحاكم الشرعية يرأسها قاضي القضاة ‎2‎‏.وإلى جانب القضاء 

الشرعي وتطوره بقيت محكمة المعتمد البريطاني صاحبة الولاية بنظر قضايا الرعايا البريطانيين 

وكذلك رعايا الدول الأجنبية الأخرى من غير المسلمين،‏ العاملين في قطر،‏ والتي ازدادت شيئ ًا فشيئ ًا 

بسبب البترول.‏ ومع اختفاء القضاء العرفي الخاص بشؤون الغوص ظهر ما يسمى بالمحكمة العدلية 

للفصل في مسائل غير شرعية.‏ هذه المحكمة تتولى الفصل،‏ على وجه العموم،‏ بالنزاعات كل ّها التي 

تخرج عن اختصاص القضاء الشرعي.‏ وكان يتولى القضاء في هذه المحكمة العدلية حاكم قطر ونائبه 

(3) 

في ذلك الوقت . وهذا يعني أن الحاكم ونائبه هم أصحاب الولاية في الفصل في الخصومات الناشئة 

بين الأفراد.ومما لاشك فيه أن الفصل الحقيقي في النزاع لا يكون بشكل مباشر من الحاكم أو نائبه 

وإنما من قبل تابعين لهم يعملون لدى مكتب كل منهما،‏ ممن تتوافر فيهم الخبرة والاختصاص 

‏.والمؤلفات التي تتحدث عن التاريخ القطري تشير،‏ كما ذكر،‏ إلى أن مكتب الحاكم كان يضم عدة 

‎1‎‏-أحمد الشلق،‏ المرجع السابق،‏ ص‎120‎‏.‏ 

‎2‎أحمد الشلق،‏ 

المرجع السابق،‏ ص‎121‎‏.‏ 

‎3‎‏-الشيخ احمد بن علي ‏(الحاكم)‏ والشيخ خليفة بن حمد ‏(نائب الحاكم).‏ 

64



(1) 

إدارات رئيسية تختص بالشؤون القانونية والمالية والإدارية والبترول . ونستطيع القول:‏ إن القضاء 

العرفي سابقا ً ‏(قضاء السالفة)‏ والقضاء الشرعي،‏ وقضاء المحكمة العدلية لاحقا ً،‏ جميع هذه الجهات 

القضائية،‏ كانت تتصف بالقضاء الوطني لأنها كانت تفصل في النزاعات الداخلية الناشئة بين 

القطريين.‏ دون غيرهم.‏ أما بالنسبة للنزاعات التي كانت تنشأ بين عدة أطراف،‏ قطريين وغير 

قطريين من دول أخرى إسلامية أو غير إسلامية لا توسم بأنها نزاع داخلي،‏ ومن ثم لم تكن تخضع 

لولاية القضاء الوطني المتجسد في المحكمة العدلية،‏ بل على العكس كانت تعد نزاعات مشتركة 

تخضع لصلاحية المحكمة المشتركة،‏ والتي كانت تؤلف من ثلاثة أشخاص:‏ الحاكم،‏ ونائبه،‏ والمعتمد 

البريطاني أو ممثل عنه.‏ وأول مكان خصص لعقد جلسات المحكمة الشرعية أو العدلية أو المشتركة 

كان في قلعة ‏(الكوت)‏ وسط الدوحة،‏ العاصمة القطرية.‏ أما فيما بعد فقد انتقلت هذه المحاكم إلى مبنى 

خاص سمي بمبنى المحاكم الشرعية والعدلية.‏ 

ومما تجب الإشارة إليه في هذا الموضع أنه إن كان النزاع يضم أطرافا ً متنازعة من الرعايا 

البريطانيين أو من هؤلاء وأطراف آخرين من دول أجنبية غير مسلمة أو العكس فقد كان يتم الفصل 

فيه من قبل محكمة المعتمد البريطاني.‏ وكانت جلسات هذه المحكمة تعقد في دار القنصلية البريطانية 

(2) 

في الدوحة برئاسة قاضٍ‏ بريطاني يحضر من خارج قطر . 

ثالث ًا:‏ التوسع في مفهوم القضاء:‏ 

نلاحظ مما تقدم أن القضايا التي يكون أطرافها أجانب من غير المسلمين كان يتم الفصل فيها من قبل 

محكمة مؤلفة من قاض واحد ‏(قضاء الفرد).‏ أما النزاعات الأخرى فقد كانت تعرض على محاكم 

مؤلفة من ثلاثة قضاة ‏(قضاء الجماعة)،‏ كالمحاكم الشرعية والعدلية والمشتركة 

. 

ومع ذلك لم يكن يقتصر التشكيل القضائي حينذاك على هذا الحد لأن تدفق العمال إلى قطر وازدياد 

العمالة فيها أدى إلى صدور القانون 

4 لسنة 

1963 الخاص بإنشاء محكمة للعمل إذ إن الحاجة لها 

أضحت ضرورية،‏ لأنها كانت تختص بالنظر وبصفة نهائية في جميع الدعاوى المتعلقة بتطبيق أحكام 

قانون العمل رقم 

3 لسنة ،1963 

(3) 

والذي اقتضى صدوره إنشاء محكمة العمل . وهذا القانون كان 

يعد الرائد بشأن تنظيم العمل والعمال وتحديد العلاقة بين العمال وأرباب العمل،‏ مع بيان حقوق 

‎1‎‏-عبد العزيز المنصور،‏ 

أحمد الشلق،‏ 

التطور السياسي لقطر 

،1946-1916 

2 

المرجع السابق،‏ 

ا-‏ نظر بالتفصيل هذا الموضوع،‏ 

‎3‎‏-مجموعة قوانين قطر،‏ 

ص.‏‎120‎ 

المجاد السادس،‏ 

مبارك العسيري،‏ 

ص.‏ 

المرجع السابق،‏ ص.‏‎7‎‏.‏ 

2998-2995 

مطابع الدوحة دون طبعة،‏ 

بخصوص نصوص القانون 

ص.‏‎8‎ وما بعد.‏ انظر أيضا ً،‏ 

4 تاريخ .1962/3/19 

65


وواجبات كل منهما.‏ كذلك الأمر وعلى إثر صدور قانون العمل وإنشاء محكمة العمل صدر أيضا 

القانون رقم 

5 لسنة ،1963 

والذي ينظم المرافعات وإجراءات التقاضي أمام محكمة العمل.‏ ويبدو أن 

قطر كانت الدولة الثانية بعد مصر التي أنشأت قضاء عمالي ًا متخصص ًا،‏ ثم تبعتها فيما بعد بقية الدول 

العربية الأخرى.‏ وقانون العمل رقم 

3 لسنة 

إلى أن وصل إلى صيغته النهائية في ظل قانون العمل الحالي رقم 

حالي ًا في دولة قطر.‏ 

1962 خضع إلى عدة تعديلات جذرية وبمراحل متعاقبة 

14 لسنة ،2004 

الساري المفعول 

ومع ظهور هذه القوانين الخاصة بالعمل ومحكمة العمل والإجراءات المتبعة أمامها ظهرت الحاجة 

إلى التوسع في مفهوم القضاء.‏ وقد تجلى ذلك من خلال إحداث قضاء مدني وقضاء جنائي،يتمتع 

بصلاحيات أوسع من صلاحيات محكمة العمل.‏ 

(1) 

الأمر الذي أدى إلى إنشاء محاكم مدنية وجزائية.‏ 

وفي عام 1968 أنشئت في قطر محكمة خاصة للنظر في جرائم المرور،‏ وكانت الجهة القضائية 

الوحيدة المختصة بنظر جرائم المرور الناشئة عن حوادث المركبات 

. 

وبعد إحداث بلدية قطر،‏ نتيجة التوسع العمراني،‏ استحدثت محكمة لشؤون بلدية قطر في عام 

1969 

تختص بالنظر في مخالفات البناء ومراقبة المواد التموينية وكل ما يتعلق بأمور تنظيمية تكون من 

مهام البلدية ‏.إلا أن هذه المحكمة لم تر النور كثير ًا لأنها ألغيت بعد مرور سنة على إنشائها بمفعول 

القانون رقم 

12 تاريخ 

/1970/5 26 الخاص بإنشاء محكمة قطر الجزائية.‏ إذ كانت تختص في نظر 

الدعاوى الجزائية بخصوص الجرائم التي تقررها القوانين المدرجة بجدول ملحق في القانون ذاته 

الذي أنشأ هذه المحكمة.‏ 

أما بالنسبة لمحكمة المعتمد البريطاني التي كانت تعقد جلساتها في دار القنصلية في الدوحة 

بخصوص النزاعات القائمة بين البريطانيين وغيرهم من رعايا دول أجنبية غير مسلمة،‏ المقيمين 

على أرض قطر لم تعد مقبولة من قبل الحكومة القطرية.‏ إذ كان لابد من أن تستكمل الدولة سيادتها 

على جميع رعاياها،‏ المقيمين على أرضها،‏ بأن تقوم بالسعي الحثيث لإنهاء هذه الهيمنة البريطانية 

لهذا الجانب المهم من السلطات القضائية في قطر.‏ 

وتحقيقا لذلك جرى اتفاق بين الحكومتين القطرية والبريطانية بهدف إنهاء الممارسة البريطانية 

لبعض السلطات القضائية في قطر.‏ وكان قد صدر،‏ قبل استقلال قطر بنحو أسبوع قانونان 

18-13 

‎1‎‏-المذكرة التفسيرية للقانون رقم 

1 لسنة 

إنشاء محكمة العمل ، مجموعة قوانين قطر،‏ المجلد السابع،‏ ص.‏‎1303‎‏.‏ 

1963 والخاص بتعديل القوانين‎4-3‎ لسنة ، 1962 المتعلقان بقانون العمل وقانون 

66



تاريخ 

1971 8/25 

(1) 

: الأول،يتعلق بإنشاء نظام المحاكم العدلية ‏(مدنية وجزائية واستئناف).‏ أما 

الثاني فنظم انتقال السلطة القضائية،‏ بخصوص الأجانب في قطر،‏ من يد المعتمد البريطاني في قطر 

إلى هذه المحاكم الوطنية.‏ ويعد هذا القانون بمنزلة الخطوة الأخيرة المساهمة في استقلال قطر 

سياسيا ً وقضائي ًا،‏ ومن ثم امتداد سيادة قوانينها على جميع المقيمين،من أجانب وغير أجانب،‏ على 

أرض قطر ثم أن ّه كان يشكل مساهمة فعالة في إضعاف النفوذ البريطاني والذي انتهى رسميا ً مع 

إعلان استقلال قطر في سبتمبر عام 

المبحث الثاني 

.1971 

:1971 

هيكلية القضاء في قطر بعد 

عام الاستقلال 

بعد توقيع الحكومة البريطانية معاهدة الحماية مع الحكومة القطرية،‏ حصلت قطر على كامل استقلالها 

وأصبحت من ثم سيادة الدولة كاملة.‏ حيث بدأت قطر مع فجر الاستقلال اتخاذ خطوات واسعة ومهمة 

لبناء نظامها السياسي والإداري وأيضا ً،‏ وهو ما يهمنا،‏ النظام القضائي.‏ وقد تجسد ذلك بإصدار 

تشريعات عديدة كان الهدف منها تحويل الإمارة في ذلك الوقت إلى دولة ومن ثم التحويل من مجتمع 

ينتمي إلى قبائل إلى مجتمع ينتمي إلى دولة.‏ ففي بداية الاستقلال بدأت مرحلة جديدة لتنمية الدولة 

والمجتمع وما يهمنا في هذه المرحلة الجديدة هو تطور النظام القضائي في الدولة.‏ وكان من أهم هذه 

التشريعات الأساسية لهذا الغرض،‏ هو القانون الناظم لانتقال السلطة القضائية إلى المحاكم 

(3) 

(2) 

الوطنية . وهذه الأخيرة نشأت مع صدور نظام المحاكم العدلية . وما من شك في أن هذا القانون 

يؤرخ عهدا ً جديد ًا في تاريخ القانون والقضاء في دولة قطر.‏ ويمكننا القول،‏ من جانب آخر،‏ أن ّه 

أحدث قفزة نوعية في مجال تحديث النظام القضائي في ذلك الوقت.‏ وبفضل هذا القانون شهدت دولة 

قطر قضاء مدني ًا وجزائي ًا على درجتين،‏ هذا إلى جانب القضاء الشرعي،‏ وأصبح لكل قضاء محاكمه 

الخاصة به.‏ كما وأحدث منصب رئيس المحاكم العدلية،‏ وهذه التسمية وردت في كثير من القوانين 

الصادرة مع بدايات الاستقلال وإلى 

(4) 

حين الحصول عليه كاملا ً . 

‎1‎‏-مجموعة قوانين قطر،‏ المجلد السادس،‏ ص.‏‎3026‎‏.‏ 

‎2‎‏-القانون رقم 

‎3‎‏-القانون 

18 تاريخ 1971/8/ 25 

13 لسنة 

‎4‎‏-راجع في هذا الخصوص القانون 

القانون 


1971 وهو ماكان يطلق عليه بقانون المحاكم العدلية في قطر.‏ 

12 لسنة 

1970 بإنشاء محكمة قطر الجزئية،‏ القانون 

4 لسنة 

8 لسنة 

1962 المتعلق بالرسوم القضائية الخاصة بمحكمة العمل،‏ القانون 

18 لسنة 

19 لسنة 

1969 بإنشاء محكمة شؤون بلدية قطر.‏ 

1962 بإنشاء محكمة العمل ، 

1978 بإنشاء محكمة المرور،‏ أخيرا 

67


إن نظام المحاكم العدلية الجديد 

13 لسنة 

1971 حمل معه هيكلية قضاء شبه متكاملة.‏ الأمر الذي دعا 

إلى إلغاء عدة محاكم لم يعد لها حاجة بظهور هذا النظام،‏ كمحكمة المرور،‏ ومحكمة قطر الجزائية،‏ 

ومحكمة شؤون بلدية قطر.‏ أما محكمة العمل فبقيت على حالها كما سنرى.‏ 

أنشأ هذا القانون في بداية الأمر المحكمة الجزائية الصغرى والمحكمة الجزائية الكبرى للنظر في 

(1) 

قضايا الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات قطر . وكذلك الإجراءات المتبعة أمام هذه 

(2) 

المحاكم بموجب قانون الإجراءات الجنائية . علاوة على المحكمة المدنية التي استحدثت فيما بعد 

ووسع نطاق العمل بهذه المحكمة فقسمت إلى محكمة مدنية صغرى ومحكمة مدنية كبرى وأناط كل 

(3) 

منها باختصاص محدد . هذا فضلا ً عن 

(4) 

محكمة استئناف كمحكمة درجة ثانية . 

نلاحظ من خلال ما تقدم أنه على الرغم من إحداث محاكم مدنية إلا انه لم يكن هناك قانون للمرافعات 

المدنية أمام هذه المحاكم،‏ على غرار قانون الإجراءات الجنائية أمام المحاكم الجزائية.‏ وما كان 

(5) 

معمول فيه أمام هذه المحاكم المدنية هو قانون المرافعات الخاص أمام محكمة العمل . بسبب غياب 

قانون للمرافعات المدنية والتجارية في بيئة القضاء المدني،‏ إذ إنه لم يصدر في دولة قطر إلا في 

أواخر عام 

.1990 

(6) 

القوانين المتعلقة فيها ، إذ إن 

وبصدور هذا القانون الأخير رقم 

13 لعام 1990 

ألغيت محكمة العمل وجميع 

نظام المحاكم العدلية لعام 1971 لم يوقف العمل بهذه المحكمة 

حينذاك.‏ وأصبحت من ثم القضايا التي كانت تنظر فيها محكمة العمل من اختصاص المحكمة المدنية 

الصغرى أو الكبرى،‏ حسب قيمة الحق المدعى به.‏ 

وخلاصة القول نستنتج أن القضاء في قطر قبل الاستقلال كان ينحصر في القضاء الشرعي المستمد 

من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.‏ هذا من جهة،‏ ومن جهة أخرى،القضاء العرفي الموسوم بقضاء 

السالفة المستمد من الأعراف والتقاليد المتعلقة بشؤون الغوص على اللؤلؤ.‏ فضلا ً عن أن قضاء 

المحكمة المشتركة الخاصة بالنزاعات المتعلقة بالبريطانيين وغيرهم من الأجانب،‏ للفصل بهذه 

النزاعات من قبل قاض بريطاني وليس قطريا ً.‏ حيث لم يكن للحكومة القطرية حينذاك سلطة قضائية 

على المقيمين الأجانب في قطر.‏ إلا أن هذا الوضع ما لبس أن تغير بشكل جذري مع فجر الاستقلال 

‎1‎‏-والذي صدر في ظل القانون 

‎2‎‏-والذي صدر في ظل القانون 

‎3‎‏-بموجب القانون 

14 لسنة .1971 

15 لسنة .1971 

8 لسنة .1985 

4 

د.حيدر احمد دفع االله ، أصول المرافعات المدنية والتجارية،‏ الطبعة الأولى مكتبة المناعي ، الدوحة قطر،‏ 


1997 ص.‏‎713‎‏.‏ 

8 لسنة .1962 

‎6‎‏-كقانون المرافعات وقانون الرسوم القضائية ذوات الأرقام 

5-4 لسنة .1962 

68



لسببين اثنين:‏ الأول وهو صدور قانون 1971 الخاص بنظام المحاكم العدلية القائم على مبدأ التقاضي 

على درجتين وعلى مبدأ قضاء الفرد وقضاء الجماعة والذي احتوى على قضاء متنوع،‏ القضاء 

المدني والقضاء الجزائي إلى جانب القضاء الشرعي والذي بقي المشرع القطري في هذا النظام 

محتفظا به لأهميته الكبرى.‏ والثاني،‏ وهو الأهم،‏ أصبحت الحكومة القطرية تمارس سيادتها الكاملة 

وتطبيق قوانينها على جميع المقيمين على أرضها من عرب وأجانب،‏ بريطانيين،‏ أو غيرهم.‏ ولكن 

هل بقي هذا النظام القضائي هو السائد في الدولة أم أن المشرع القطري عمل على تطويره وتحديثه؟ 

الفصل الثاني 

استكمال النظام القضائي مقوماته:‏ 

منذ عهد الاستقلال كان لقانون 1971 الخاص بنظام المحاكم العدلية الأثر الأكبر في انطلاقة النظام 

القضائي في دولة قطر.‏ وهو يعد باكورة النظام القضائي القائم على أساس مبدأ التقاضي على 

درجتين ومبدأ قضاء الفرد وقضاء الجماعة،‏ محاكم مدنية ومحاكم جزائية،‏ كمحاكم تصدر أحكاما ً من 

الدرجة الأولى.إلى جانب محكمة الاستئناف كمحكمة درجة ثانية.‏ ثم توسع العمل بنظام المحاكم 

المدنية إلى محاكم مدنية صغرى ومحاكم مدنية كبرى وتحديد اختصاص وظيفي وقيمي محدد لكل 

منها.كذلك الأمر قسمت المحاكم الجزائية إلى محاكم جزائية صغرى ومحاكم جزائية كبرى.‏ ونستطيع 

القول:‏ إن ّه مع صدور قانون المحاكم العدلية استكمل النظام القضائي أساسياته،‏ حيث وقف الأطراف 

المتنازعة على القوانين التي تعمل فيها هذه المحاكم وكذلك إجراءات التقاضي المطبقة على الدعاوى 

المرفوعة أمامها.‏ وبقي العمل جاريا ً في هذا النظام القضائي منذ فجر الاستقلال الكامل للبلاد حتى 

صدور القانون رقم 

13 لسنة 

1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.‏ وبصدور هذا 

القانون استكمل النظام القضائي مقوماته،‏ فأصبح يجاري التطور ويلبي حاجات الفرد الأساسية.‏ هذا 

القانون احتوى في مضمونه على مجموعة القواعد القانونية التي يجب على الأطراف المتنازعة 

اتباعها وعلى المحاكم تطبيقها في حسم نزاعات المتقاضين أمامها فهو يبين بوضوح القواعد 

والإجراءات الواجب العمل بها منذ رفع النزاع إلى حين البت فيه بحكم اكتسب الدرجة القطعية،‏ بل 

وأكثر من ذلك يبين أيضا ً إجراءات تنفيذه.‏ وجعل المشرع القطري أحكام هذا القانون تشكل القواعد 

العامة في المرافعات والتي يجب العمل فيها ليس فقط أمام المحاكم المدنية فحسب،‏ بل أيضا ً أمام 

المحاكم 

(1) 

الجزائية في حال خلو النص في قانون الإجراءات الجنائية . وعدت هذه الأحكام موحدة،‏ 


15 لسنة 

1971 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية المعدل وهو ساري المفعول منذ فجر الاستقلال وحتى تاريخه.‏ 

69


واجبة التطبيق،‏ 

(1) 

لأنها ألغت العمل بأحكام القوانين الأخرى . وقانون 13 لعام 1990 لا يزال ساري 

المفعول منذ صدوره في عام 1990 وتعديله في عام ‎1995‎وحتى نهاية 

التعديلات الجارية على هذا القانون في عام 

2005. يجدر 

2005 

واختصاصاتها.هذه التعديلات وردت في القوانين 

المدنية والتجارية رقم 

حملت في طياتها 

13-12 لسنة ،2005 

القول:‏ إن 

صياغة جديدة لهيكلية المحاكم 

المعدلة لقانون المرافعات 

(2) 

13 لسنة 1990. ونلاحظ بأن هذه التعديلات بمفعول هذه القوانين،‏ والتي 

سنتحدث عنها في حينها،‏ حدثت النظام القضائي في الدولة.‏ فضلا ً عن تطور هذا النظام الذي حمله 

قانون السلطة القضائية الجديد رقم 

10 لسنة . 2004 

وبعبارة أخرى،‏ إن التعديلات التي حملتها 

القوانين المذكورة أعلاه وكذلك القانون الجديد للسلطة القضائية حملت في طياتها مفاهيم أوسع للنظام 

القضائي في الدولة وصياغة جديدة له،‏ سواء على صعيد العمل القضائي أم على صعيد تشكيل 

المحاكم واختصاصاتها الواسعة.‏ فبالنسبة إلى قانون السلطة القضائية الجديد جاء بترتيب جديد 

للمحاكم،‏ فألغى تسميات بعض المحاكم واستعاض عنها بمسميات جديدة تتفق وتطور النظام القضائي.‏ 

فضلا ً عن أنه أنشأ محكمة التمييز التي لم تكن موجودة قبل صدور هذا القانون ‏.ولا يخفى عن البال 

أن المشرع القطري قد تأثر كثيرا بأحكام المشرع المصري في قانون المرافعات وفي جميع ما يتعلق 

بالهيكلية الجديدة للمحاكم وطبيعتها ومسمياتها وأخيرا ً اختصاصاتها.‏ أما على صعيد القوانين 

-12 

13 لعام 

المدنية والتجارية 

2005 فهما المكملان لقانون السلطة القضائية الجديد والمعدلان لأحكام قانون المرافعات 

13 لسنة 

‎1990‎‏.بما ينسجم مع تطور وتحديث النظام القضائي،‏ وعلى وجه 

الخصوص فيما يتعلق بالتشكيل الجديد للمحاكم واختصاصها الوظيفي أو القيمي الجديدين.‏ وبهذه 

القوانين الجديدة استكمل النظام القضائي مقوماته الحديثة وأصبح من ثم يساير النظم القضائية 

الرائدة في الدول العربية كمصر وسورية ولبنان.‏ 

في مجال دراستنا في هذا الفصل الثاني سوف نتناول ضمن ‏(المبحث الأول)‏ التعريف بقانون السلطة 

القضائية الجديد وتحديد مصادره وبيان ما قضى به من أحكام جديدة على صعيد القضاء والقضاة،‏ 

ومن ثم ننتقل لتحديد مضمون القانونين 

13-12 لعام 

المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي القطري.‏ 

‎2005‎‏.أما ‏(المبحث الثاني)‏ فنخصصه لدراسة 

‎1‎‏-كالقانون 

5 لسنة 

محكمة العمل القطرية.‏ 

1962 الخاص بإجراءات التقاضي أمام محكمة العمل،‏ والقانون 

22 لسنة 

2 

د.يوسف الزمان وعلي الخنجي،‏ قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 

13 لسنة ، 1990 دار 

2005 ص‎13‎‏.‏ 

1962 نظام جواز التداعي أمام 

المنهل للطباعة ، القاهرة 

70



المبحث الأول 

مصادر قانون السلطة القضائية وقانون المرافعات المدنية 

والتعديلات 

الطارئة على هيكلية 

المحاكم واختصاصاتها:‏ 

ما من شك في أن الوظيفة الأساسية للدولة هي إقامة العدل بين الأفراد.‏ والعمل القضائي بمفهومه 

المعاصر هو عمل عام غالب ًا ما تستأثر الدولة بتنظيمه وممارسته.‏ والدولة بما لها من سلطة على 

أفرادها،‏ لا تبيح لهؤلاء الأفراد أن يقتصوا حقوقهم بأيديهم بمفعول قوة بعضهم على بعض،‏ بل 

أوجبت على كل من يدعي حقا على آخر أن يلجأ إلى السلطة القضائية في الدولة،‏ لأن ‏"ممارسة 

(1) 

الوظيفة القضائية من المهام الأساسية للدولة الحديثة"‏ ، بحسبان أن الدولة تضطلع بمهمة تأمين 

العدالة،‏ يجب أن يكون جهازها القضائي سهل الإجراءات من جهة وألا يكون باهظ التكاليف من جهة 

أخرى.‏ أضف إلى ذلك أن القضاء النزيه والمستقل إنما يعبر عن حضارة الدولة وتقدمها ورقيها،‏ ثم 

إن ّه صمام الأمان والأمن في المجتمع.‏ والدولة الحديثة تولي القضاء اهتمام ًا بالغ الأهمية.‏ تتجلى هذه 

الأهمية في إصدار التشريعات المختلفة الإجرائية منها والموضوعية والتي تتوافق مع المجتمع 

وتطوره وحاجته،‏ بهدف إيصال العدالة إلى الجميع بأيسر الطرائق وأقلها تكلفة.‏ 

في الواقع أن ممارسة الوظيفة القضائية للدولة يستلزم نوعين من التشريعات.‏ والمشرع القطري 

أصدر من أجل ذلك قانون ًا للسلطة القضائية وقانونا آخر للمرافعات المدنية والتجارية يتعلق الأول 

بالتنظيم القضائي،‏ أما الثاني فيتعلق بالإجراءات واجبة الإتباع أمام المحاكم المدنية على اختلاف 

أنواعها ودرجاتها.‏ 

في الواقع سوف تتناول دراستنا معالجة قانونين من أهم القوانين في الدولة،سواء على صعيد القضاء 

أم على صعيد القضاة:‏ قانون السلطة القضائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.يلاحظ أن أول 

قانون للسلطة القضائية صدر في دولة قطر في عام 

(2) 

. 1999 إلا أن النظام القضائي لم يكن واضحا 

ومكتملا بموجب هذا القانون،‏ وعلى العكس من ذلك جاء قانون السلطة القضائية الجديد في عام 

2003 المعدل له ليكمل الهيكل القضائي وليعزز من شأن القضاة واستقلالهم الكامل في أداء عملهم،‏ 

وهذا القانون حمل في طياته الكثير من معالم التحديث والتطوير للسلطة القضائية في الدولة.‏ أما 

1 

د.أمينة النمر،‏ قوانين المرافعات،‏ الكتاب ، منشاة المعارف بالإسكندرية،‏ 

‎2‎‏-في ظل القانون 

2003 ص.‏‎15‎‏.‏ 

6 لعام .1999 

71


قانون المرافعات المدنية والتجارية 

13 لسنة 

1990 فهو أول قانون صدر في الدولة ولا يزال ساري 

المفعول حتى تاريخه.‏ فما المقصود من قانون السلطة القضائية وقانون المرافعات المدنية؟ 

يمكن أن نحدد المقصود من قانون السلطة القضائية بأنه مجموعة من القواعد القانونية تهدف إلى 

تنظيم السلطة القضائية في الدولة وتحدد أنواع المحاكم وولاية كل واحدة منها.أما قانون المرافعات 


13 لسنة 1990 فيعرف 

بأن ّه مجموعة من القواعد القانونية والتي يجب على 

المتقاضين اتباعها وعلى المحاكم تطبيقها في فصل المنازعات التي ترفع أمامها منذ رفع النزاع 

وحتى البت فيه بحكم قطعي نهائي.فالقانون الأول ينظم السلطة القضائية أما الثاني فيتناول حسن سير 

النزاع أمام السلطة القضائية إذ إن ّه يحدد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها بشأن كل نزاع يرفع 

أمام القضاء.‏ وعلى الرغم من أن هذه القواعد والإجراءات أمام القضاء قد تختلف باختلاف طبيعة 

الدعوى،‏ دعاوى مدنية تنظر أمام القضاء المدني أو دعاوى جزائية تنظر أمام القضاء الجزائي.إلا أنه 

ومع ذلك توجد قواعد وأصول مشتركة تبقى ضرورية لضمان حسن سير العدالة من ثم يجب العمل 

بها،‏ على وجه العموم أمام القضاء المدني أو الجزائي.‏ من ذلك مبدأ حرية الدفاع،‏ ومبدأ إلزام 

المحاكم بالإجابة عن جميع دفوع الخصوم ومبدأ عدم النظر بالموضوع الواحد إلا مرة واحدة،‏ كذلك 

مبدأ عدم الحكم بأكثر مما يطلبه الخصوم،‏ وأخيرا القاعدة التي تعد أن قانون المرافعات المدنية 

والتجارية يشكل المرجع الأساسي لجميع القوانين الإجرائية والتي يقتضي رجوع المحاكم إليها عند 

(2) 

(1) 

خلو هذه القوانين الإجرائية من نص . حتى ولو لم ينص القانون عليها . 

وعلى صعيد موقع كل من قانون السلطة القضائية وقانون المرافعات المدنية 

الأخرى،‏ مازال الجدل الفقهي القانوني بشأنه 

أم من فروع القانون الخاص.‏ 

من فروع القانون 

قائما ً حول مدى اعتباره فرعا ً من فروع القانون العام 

في الحقيقة بالنسبة لقانون المرافعات المدنية والتجارية هناك 

اتجاهان اثنان:‏ يرى الأول بأنه فرع من فروع القانون الخاص،‏ لأنه يتضمن الإجراءات التي يجب 

اتباعها أمام القضاء المدني أو التجاري فيما يخص تطبيق أحكام القانون المدني أو التجاري.‏ وهذان 

القانونان يشكلان الأساس في القانون الخاص.‏ أما الاتجاه الثاني فيرى على العكس يجب اعتباره 

فرعا من فروع القانون العام لسبب بسيط انه ينظم مرفقا ً عاما ً ومهما ً من مرافق الدولة ألا وهو 

القضاء.‏ أما في الوقت الحاضر،‏ فيرى الفقه،‏ وهو على صواب،‏ أن قانون المرافعات يمثل مركز ًا 

وسطا بين فرعي القانون العام والخاص.‏ بعض من قواعده تعد من القانون الخاص لأنه يهدف إلى 

‎1‎‏-رزق االله انطاقي ، أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية ، الطبعة التاسعة،‏ منشورات جامعة دمشق 

‎2‎‏-قرار مجلس الدولة الفرنسي ، الأول من تشرين الثاني 1926 مجموعة داللوز الفرنسية 

2002، ص.‏‎8‎‏.‏ 

.25 ،1927.2 

72



. 

حماية وصيانة الحقوق الفردية ‏.وبعضها الآخر على العكس فتعد من القانون العام لأنها تهدف إلى 

تنظيم المرفق العام في الدولة هو القضاء،‏ وهذه القواعد بأكملها قد تكون من متعلقات النظام العام 

(1) 

وقد لا تتعلق به . 

أما بالنسبة لقانون السلطة القضائية فلا جدال في أن جميع قواعده من النظام العام بسبب أنها تنظم 

السلطة القضائية كإحدى سلطات الدولة الأساسية 

نتناول في ‏(المطلب الأول)‏ من هذا المبحث الأول مصادر قانون السلطة القضائية وقانون المرافعات 

المدنية،‏ أما في ‏(المطلب الثاني)‏ فنعرض باختصار إلى الهيكلية الجديدة للمحاكم واختصاصاتها 

المتعددة.وفق قانون السلطة القضائية الجديد من جهة،‏ والتعديلات الجارية على قانون المرافعات 

المدنية والتجارية من جهة أخرى.‏ 


أولا ً:‏ المصادر:‏ 

المصادر الرسمية:‏ 

1- الدستور الدائم للدولة:‏ 

يعد الدستور المصدر الأساسي لقانون السلطة القضائية وقانون المرافعات المدنية فضلا ً عن 

المعاهدات وبعض القوانين الخاصة،‏ وقد احتوى الدستور الدائم للبلاد على قواعد أساسية تتصل 

بالقضاء ودوره في إقامة العدالة.‏ من ذلك ‏"السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف 

أنواعها ودرجاتها،‏ 

(2) 

وتصدر أحكامها وفق القانون"‏ . أيضا ً ‏"سيادة القانون أساس الحكم في الدولة 

(3) 

وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات"‏ ‏.ونص آخر أكد استقلال القضاة 

في عملهم لضمان تحقيق العدالة حيث قضى أن ‏"القضاة مستقلون،‏ لا سلطان عليهم في قضائهم لغير 

(4) 

القانون،‏ ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة"‏ . أما على صعيد التقاضي 

فقال"التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافه ويعين القانون إجراءات وأوضاع ممارسة هذا 

(5) 

الحق"‏ . 

1 

أحمد صاوي ، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية القاهرة 

‎2‎‏-المادة 130 من الدستور الدائم للدولة.‏ 

‎3‎‏-المادة الدستور الدائم للدولة.‏ 


2001 ص 

129 من 


213 وما بعدها.‏ 

73


‎2‎‏-قانون المحاكم العدلية:‏ 

(1) 

ويسمى أيضا ً بنظام المحاكم العدلية ، وكان يعنى بتنظيم كل ما يخص المحاكم العدلية من حيث 

نشأتها واختصاصاتها وتشكيلها،‏ وشروط تعيين القضاة وحصاناتهم وواجباتهم ومحاكمتهم،‏ وكذلك 

يحدد نظام جلسات المحاكم ومن لهم حق المرافعة أمام هذه المحاكم 

لسنة 

. 

وفي ظل هذا القانون كان النظام القضائي في قطر،‏ قبل صدور قانون المرافعات المدنية والتجارية 

13 

،1990 

ذا صفة مزدوجة،‏ حيث كان يمارس القضاء جهتان:‏ المحاكم العدلية والمحاكم 

الشرعية.‏ تطبق الأولى القوانين الوضعية،‏ في حين تحكم الثانية بمقتضى قواعد الشريعة الإسلامية.‏ 

وتجدر الإشارة في هذا الموضع إلى أن أول تنظيم للسلطة القضائية في دولة قطر كان من خلال 


6 لسنة ،1999 

وقد جمع هذا القانون بين المحاكم العدلية والمحاكم الشرعية وأعاد تشكيلها 

من جديد،‏ وغير في بعض اختصاصاتها،‏ كما أنشأ محكمة التمييز على قمة الهرم القضائي والتي 

تعمل على توحيد الحلول القانونية فضلا ً عن أنها محكمة قانون ولكن لسوء حظ المشرع القطري لم 

يلق هذا القانون قبولا ً لأنه لم ير النور بسبب عدم نشره في الجريدة الرسمية،‏ بسبب أن ّه في تلك 

المرحلة كان هناك تحضير لإصدار قانون جديد أوسع للسلطة القضائية.‏ وقد صدر هذا القانون الجديد 

تحت رقم 

ألغى القانون 

10 لسنة 

2003 فألغى بصدوره القانون 

13 لسنة 1971 

6 لسنة 1999 

‏(قانون المحاكم العدلية)‏ كذلك 

‏(قانون السلطة القضائية السابق)‏ وكل حكم يخالف أحكامه،‏ وذلك ابتداء 

من تاريخ العمل به في أول أكتوبر عام ‎2004‎‏،والذي سنتولى الحديث عنه في موضعه لاحقا ً.‏ 

‎3‎‏-قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم‎13‎ لسنة 

على اعتبار أن هذا القانون هو أول قانون للمرافعات في قطر،‏ 

1990 

(2) 

فبصدوره ألغيت قوانين عديدة . وقد 

أكدت قواعد هذا القانون ترسيخ المبادئ العامة للمرافعات المتعارف عليها والمستقرة في قوانين 

المرافعات والأصول المختلفة،‏ ولاسيما القانون المصري والقانون السوري،‏ والتي تهدف إلى حسن 

سير القضاء وإجراءاته.‏ إن هذا القانون 

(3) 

أُخضع إلى تعديلات غيرت من الاختصاص القيمي 

والوظيفي للمحاكم ووسعت ولاية الفصل في النزاعات وعلى اختلاف أنواعها كما سنرى لاحقا ً.‏ 

‎1‎‏-وفق القانون 

13 لسنة 1970 المعدل.‏ 

‎2‎‏-مثل القانون ‎4‎و‎5‎و‎8‎و‎12‎ لسنة 1962 المتعلقة على التوالي،‏ كما ذكر،‏ بإنشاء محكمة العمل،‏ والمرافعات أمامها،‏ والرسوم 

القضائية الخاصة بها،‏ وجواز التداعي أمامها،‏ وكذلك إلغاء كل نص يتعارض وأحكامه.‏ 

‎3‎‏-بموجب القوانين 12 و‎13‎ لسنة‎2005‎ والتي سنتولى شرحها تباعا في موضعها.‏ 

74



‎4‎‏-:قانون المحاماة الجديد الصادر بالقانون رقم 

وصدر هذا القانون في 

23 لعام 2006 

2006/6/29 

وضع موضع التنفيذ بعد شهرين من تاريخ نشره،‏ وقد نص على 

(1) 

وجوب العمل بأحكامه وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه ‏.وهذا القانون ذو طابع خاص في كل مايتعلق 

بممارسة العمل المهني في قطر،‏ في الواقع لم تعد ممارسة مهنة المحاماة 

فحسب،‏ وإنما هناك جهات أخرى حكومية وغير حكومية 

حكرا ً 

على المحامين 

في الدولة،‏ أجاز هذا القانون لموظفيها 

ممارسة المهنة،‏ كمؤسسة قطر للبترول،‏ حيث أجاز القانون الجديد للمحاماة لموظفيها مباشرة 

الاختصاصات المتعلقة بأعمال المهنة المنصوص عنها في هذا القانون،‏ بل وأيضا ً ليس لمؤسسة قطر 

(2) 

للبترول فحسب وإنما للشركات التي تسهم في رأسمالها أو تؤسس بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.‏ 

كما أجاز القانون نفسه للهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشات الخاصة أن يقوم موظفوها 

(3) 

بمباشرة الاختصاصات الملقاة على عاتق المحامين في إدارة قضايا الدولة . كذلك الأمر أجاز 

(4) 

القانون الترخيص بالعمل في قطر لمكاتب المحاماة العالمية بقرار من وزير العدل وذلك بالعمل في 

(5) 

أعمال المهنة التي يحددها الترخيص،‏ ويمنح الترخيص مدة خمس سنوات قابلة للتجديد . وأخير ًا 

منح القانون للمحامين من غير القطريين ممارسة المحاماة في قطر بشرط الحضور أمام المحاكم 

باسم مكتب قطري للمحاماة،‏ ويشترط القانون بهؤلاء أن يكونوا من المرخص لهم بمزاولة المحاماة 

في بلادهم وأن يكون قد مضى على التحاقهم في مكتب المحاماة القطري مدة ثلاث سنوات على 

(6) 

الأقل . 

من استقراء النصوص السابقة نجد-من جانبنا-‏ أن المشرع القطري في قانون المحاماة منح فئات 

متعددة من الأشخاص الذين يمارسون العمل المهني في قطر،‏ وبذلك لم تعد أعمال المحاماة حكر ًا 

على المحامين فقط.‏ كذلك الأمر فيما يتعلق بالترخيص لمكاتب المحاماة العالمية،‏ نرى 

من جانبنا-‏ – 

أن النص جاء عاما ً ولم يحدد معايير أو ضوابط يمكن الركون إليها للعمل بموجبها،‏ والتي ستشير إلى 

أن المكتب المزمع الترخيص له يعد من مكاتب المحاماة العالمية.‏ 

‎1‎‏-المادة الأولى من قانون المحاماة رقم 

23 لعام . 2006 

2 

3 

4 

5 

6 

المادة 5 من قانون المحاماة رقم 

المادة الرابعة من القانون 

23 لعام .2006 

23 لعام .2006 

نتساءل ‏–من جهتنا – من هي الجهة التي تحكم بان هذا المكتب من المكاتب العالمية للمحاماة 

المادة السابعة من قانون المحاماة 

المادة التاسعة من قانون المحاماة القطري 

23 لعام .2006 

23 لعام .2006 

75


‎5‎‏-المعاهدات والاتفاقيات القضائية:‏ 

هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية لا تدخل حيز التنفيذ إلا بمصادقة الدول الموقعة عليها،‏ بموجب 

قانون.هذه المعاهدات والحالة هذه تعد مصادر رسمية لقانون المرافعات القطري،‏ لأنها تنظم جانب ًا أو 

آخر من جوانب العمل القضائي.‏ 

وقد صادقت دولة قطر على عدد كبير من المعاهدات والاتفاقيات القضائية،‏ سواء على صعيد الدول 

العربية،‏ أم على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي.ومن أهم هذه الاتفاقيات والمعاهدات،‏ اتفاقية 

الرياض للتعاون القضائي والموقعة في إطار حاجة الدول العربية.‏ ومن المعاهدات،‏ معاهدة تنفيذ 

(1) 

الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعاهدات والاتفاقيات الأولوية في التطبيق على أحكام القانون الداخلي.‏ 

وبعبارة أخرى،‏ العمل بموجب أحكام التنفيذ في القانون الداخلي،‏ فيما يتعلق بتنفيذ السندات الأجنبية 

في دولة قطر،‏ مرهون بألا يخالف أحكام المعاهدات والاتفاقيات المعقودة،‏ أو التي تعقد بين دولة قطر 

(2) 

وغيرها من الدول في هذا الشأن . 


المصادر غير الرسمية 

وتشتمل هذه المصادر غير الرسمية على التقاليد القضائية المعروفة والقواعد الفقهية وأخير ًا آراء 

الفقه واجتهادات المحاكم.‏ 

‎1‎‏-التقاليد القضائية:‏ 

وهي عبارة عن مجموعة من طرائق التفكير والعمل انتقلت من جيل قضائي إلى آخر واستقرت في 

القضاء وأصبح بالنتيجة عادة يحترمها القضاة ويعملون بموجبها.‏ كالمداولة السرية في غرفة 

المداولة،‏ 

(3) 

وعدم جواز اشتراك غير القضاة فيها وإلا كان الحكم باطلا ً ، أو المشورة قبل إصدار 

الأحكام القضائية.‏ وأن هذه المداولة وإشراك القضاة الذين وقفوا على النزاع وأسبابه،‏ لم تعد مجرد 

تقليد قضائي وإنما أصبحت نصوصا ً قانونية،‏ 

التشريعات العربية التي تشترط في المداولة أن تكون سرية.‏ 

(4) 

عندما جعلها المشرع سرية . وهذا حال غالبية 

1 

راجع اتفاقية الرياض للتعاون القضائي ومعاهدة تنفيذ الأحكام والانا بات القضائية في دول مجلس التعاون الخليجي منشورات 

الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي 

‎2‎‏-المادة 


.2002 

379 من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري ، الكتاب الثالث ‏(التنفيذ).‏ 

118 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . 

‎4‎‏-المادة 117 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.‏ 

76

د‎3‎ 

د-‏ 



2- القواعد الفقهية:‏ 

عند خلو التشريع من نص قانوني على مسألة ما فإن ّه يمكن للقضاة اللجوء إلى القواعد الفقهية 

للاستدلال بها في أحكامهم.‏ ومن هذه القواعد قاعدة لا يضار الطاعن من طعنه،‏ والمصلحة مناط 

الدعوى،‏ ولا يحكم على أحد قبل سماع دفعه،‏ ولا دعاوى بطلان ضد الأحكام،‏ ولا بطلان في 

الإجراءات 

(1) 

بغير ضرر . 

هذه القواعد الفقهية درج القضاة على العمل بها ولاسيما عند غياب النص التشريعي.ثم قننت مثل 

هذه القواعد في التشريع.‏ وهذا قانون المرافعات القطري نص على أن ّه ‏"لا يقبل أي طلب أو دفع لا 

(2) 

تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون"‏ . 

‎3‎‏-آراء الفقه واجتهادات المحاكم:‏ 

تعد آراء الفقه واجتهادات المحاكم في أغلب القوانين المدنية مصدر ًا تفسيري ًا لقانون المرافعات وهي 

وإن لم تكن ملزمة إلا أنه لا يمنع القاضي من أن يسترشد ويستأنس بها عند تطبيقه للقانون.‏ 

فالقاضي بإمكانه الرجوع إلى المؤلفات القانونية رفيعة المستوى للاسترشاد بها والحصول منها على 

توضيح وتفسير ما أبهم الحل القانوني بشأنه من المنازعات.‏ من ذلك ما اعتاد عليه القضاة في 

مختلف الدول العربية الرجوع إلى مؤلفات الفقيه السنهوري للاستئناس بآرائه.‏ والقاضي عندما يرجع 

إلى مؤلف ما لا يعني أن ّه ملزم بذلك،‏ وإنما يرجع إليه نظرا ً لقناعته برأيه الفقهي والذي يعده في 

جادة الصواب،‏ هذا من جهة،‏ ومن جهة أخرى،‏ لأنه لم يجد مصدر ًا رسميا ً يلجأ إليه لحل النزاع 

(3) 

المعروض عليه . 

تعد 

كذلك الأمر بالنسبة لاجتهادات المحاكم،‏ ولاسيما قرارات محكمة الاستئناف واجتهاد محكمة التمييز،‏ 

(4) 

مصدر ًا تفسيري ًا للقواعد القانونية . فالقاضي له أن يستأنس بأحكام أصدرها قضاة آخرون،‏ 

أعلى منه درجة من درجات التقاضي،‏ إلا أن ّه،‏ يبدو لنا،‏ ملزما ً بالأخذ بها عندما تكون مثل هذه 

القرارات صادرة عن أعلى محكمة في الجهاز القضائي كمحكمة التمييز.‏ ولاشك في أن أحكام محكمة 

التمييز التي تتضمن مبادئ قانونية يكون لها صفة الإلزام بالنسبة للمحاكم الدنيا.‏ فضلا ً عن أن الهيئة 

1 

‏.ضياء شيت حطاب،‏ دراسات في قانون المرافعات العراقي،‏ مطبعة بغداد،‏ 

‎2‎‏-المادة الأولى من الأحكام العامة لقانون المرافعات المدنية والتجارية‎13‎ لسنة 

1999 ص.‏‎518‎‏.‏ 

.1990 

‏.مفلح عواد ‏،أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي ، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان الأردن 

2004 ص.‏‎266‎‏.‏ 

‎4‎‏-انظر مؤلفنا ، مدخل إلى علم القانون ، منشورات جامعة دمشق،‏ كلية الحقوق،‏ قسم التعليم المفتوح ، الطبعة الأولى ، 

ص.‏‎13‎ وما بعد.‏ 

2003 

77


العامة لمحكمة التمييز إذا قررت مبدأ قانوني ًا ما فعلى جميع الغرف أو الهيئات الأخرى التقيد فيه.‏ 

وإذا كان الأمر على هذه الشاكلة داخل محكمة التمييز نفسها فكيف يكون الأمر بالنسبة لمحكمة 

التمييز كمحكمة عليا والمحاكم الأخرى كمحاكم دنيا؟ 


التشكيل الجديد للمحاكم واختصاصاتها:‏ 

نعالج في هذا المطلب الثاني الهيكلية الجديدة 

القضائية الجديد رقم 

المرافعات المدنية والتجارية 

قبل التعديل.‏ 

10 لسنة ،2003 

للمحاكم واختصاصاتها الوظيفية 

وكذلك القوانين 

-12 

13 لسنة 

وفق قانون السلطة 

‎13‎لسنة 2005 المعدلة لقانون 

1990. بعد إعطاء نظرة سريعة على هيكلية المحاكم السابقة 

أولا ً:‏ الملامح العامة لتوزيع جهة القضاء وفق قانون المحاكم العدلية السابق:‏ 

في الماضي كان يقتصر النظام القضائي على جهتين للقضاء:‏ الأولى،‏ جهة القضاء الشرعي و الثانية 

جهة القضاء العادي.‏ ويتجسد القضاء الشرعي بالمحاكم الشرعية التي تقوم على تطبيق القوانين 

الوضعية إلى جانب أحكام الشريعة الإسلامية.‏ وتختص هذه المحاكم بمنازعات الأحوال الشخصية 

للمسلمين،‏ كالزواج والطلاق والنسب والنفقة وبوجه عام،‏ مختلف مسائل الأحوال الشخصية.‏ فضلا ً 

(1) 

عن اختصاصها في نظر الجرائم المستبعدة من اختصاص المحاكم الجزائية العدلية . ومن هذه 

الجرائم،‏ القتل والانتحار والجرائم الجنسية والخلقية،‏ الجرائم المتعلقة بالزواج والزنا ووطء 

(2) 

المحارم . ويشترط في اختصاص هذه المحاكم الشرعية أن يكون المتهم فيها مسلما ً وهذه المحكمة 

لا تطبق قانون عقوبات قطر على مثل هذه الجرائم وإنما تعمل على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية 

الغراء عليها.‏ أما الثانية،‏ فهي جهة القضاء العادي وقد تجسد ذلك بالمحاكم العدلية التي كانت تعمل 

على تطبيق القوانين الوضعية،‏ فيما يعرض عليها من منازعات من صلب اختصاصها.‏ وهذه المحاكم 

العدلية كانت تعد عصب الجهاز القضائي وأساسه.‏ وتتكون هذه المحاكم العدلية وفق قانون‎1971‎ من 

ثلاث هيئات قضائية:‏ المحاكم الجزائية،‏ المحاكم المدنية،‏ محكمة الاستئناف.‏ فأما المحاكم الجزائية 

فيتوزع العمل فيها إلى محاكم جزائية صغرى ومحاكم جزائية كبرى،‏ كذلك الأمر بالنسبة للمحاكم 

‎1‎‏-المادة 2 من القانون 

13 لسنة 

‎1971‎‏(قانون المحاكم العدلية الملغى).‏ 

‎2‎‏-الفصول السابع عشر والثاني والثالث والعشرون من قانون عقوبات قطر رقم 

14 لسنة .1971 

78



المدنية إلى صغرى وكبرى،‏ وأخيرا ً محكمة الاستئناف.‏ ومن هذا التقسيم يلاحظ غياب لجهة القضاء 

الإداري وهذا الغياب ليس فقط في هذا النظام السابق وإنما أيضا ً في النظام القضائي الحالي الجديد 

. 

ففي السابق كانت المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية والتي تكون الدولة طرفا ً فيها من اختصاص 

المحاكم العدلية أما أمر إلغاء القرارات الإدارية أو التعويض عنها فهو يخرج عن ولاية المحاكم 

العدلية القطرية على وجه العموم.‏ ويبدو أن المشرع القطري لا يعترف بآلية القضاء الإداري بهيئة 

مجلس دولة على غرار النظم القضائية العربية والأجنبية الأخرى،‏ كمصر وسورية وفرنسا.‏ وهذا ما 

يشكل عيب ًا في النظام القضائي القطري لخلوه من القضاء الإداري،‏ أهم الجهات القضائية في الدولة 

الحديثة.‏ 

ومع ذلك صدر في الآونة الأخيرة في قطر القانون رقم 

7 لعام 

2007 بشأن الفصل في المنازعات 

الإدارية والذي تم بموجبه إنشاء دائرة خاصة أمام المحكمة الابتدائية للنظر في المنازعات الإدارية.‏ 

تؤلف هذه الدائرة من ثلاثة قضاة تختص دون غيرها بنظر هذه المنازعات الإدارية المحددة بهذا 

القانون.‏ إلا أن هذه الدائرة الإدارية لا تضاهي القضاء الإداري بالمعنى الواسع للكلمة،‏ والسبب في 

ذلك أن عملها مقيد ومن خلال حالات محددة وفقا ً لهذا القانون،‏ وهو ما يشكل ‏–من جهتنا ‏-حماية 

لبعض القرارات الإدارية والأوامر والمراسيم الأميرية المتعلقة ببعض المسائل القانونية،‏ والتي لسنا 

بمقام البحث فيها،‏ بمنأى عن الإلغاء.‏ فأين نحن من وجود ما يدعى بهيئة قضاء إداري مستقل 

يختص نوعيا بإلغاء القرارات والأوامر الإدارية على اختلاف أنواعها وطبيعتها ؟.‏ 

ومع ذلك استحدث المشرع القطري أيضا ً في ظل القانون 

6 لعام 2007 

دائرة تسمى بالدائرة 

‏"الدستورية"‏ للفصل بالمنازعات المعلقة بدستورية القوانين وتنازع الاختصاص وتعيين الجهة 

المختصة لنظر النزاع.‏ وتؤلف هذه الدائرة من رئيس محكمة التمييز وأربعة من أعضائها ويصدر 

بتعيين هؤلاء الأعضاء مرسوم بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء 

. 

من استقراء ذلك يتبين لنا أن رئيس محكمة التمييز يمكن أن يمارس هيمنة إدارية وتسلطا ً في 

اختيار هؤلاء الأعضاء لأنه هو نفسه الذي يشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء،‏ هذا من 

جهة،‏ ومن جهة أخرى نتساءل لماذا لم ينص المشرع على محكمة دستورية عليا أسوة بتشريعات 

الدول الأخرى من دول مجلس التعاون الخليجي كالكويت،‏ ومن خارج مجلس التعاون الخليجي 

كمصر وسورية،‏ ولاسيما أن أعضاء المحكمة الدستورية العليا في هذه الدول المشار إليها تؤلف من 

خمسة أعضاء؟ ويبدو أن المشرع أراد من وراء ذلك تبعية هذه الدائرة لمحكمة التمييز؟ وبذلك نجد 

‏-من جانبنا-‏ أن هذه الدائرة والحالة هذه،‏ لن توسم بأن ّها هيئة قضائية مستقلة،‏ وكذلك لن تجرؤ قط 

أن تبت بعدم دستورية قانون أو مرسوم في يوم من الأيام ‏.فأين نحن من الهيئة القضائية المستقلة؟ 

79


ومبدأ التقاضي على درجتين كان يعمل به منذ نشوء هذه المحاكم العدلية.‏ هذه المحاكم،‏ كما ورد 

أعلاه،‏ على درجتين.‏ محاكم درجة أولى:‏ المحكمة الجزائية الصغرى والكبرى.‏ تتألف الأولى من قاض 

فرد في حين تتألف الثانية من ثلاثة قضاة وكل منهما لها اختصاصاتها المتعددة حسب القوانين التي 

أنشئت في ظلها.‏ كذلك الأمر كان يجري العمل بالنسبة للمحكمة المدنية الصغرى والكبرى.أما محاكم 

الدرجة الثانية فهي:‏ 

أولا ً:‏ المحكمة الجزائية الكبرى بصفتها الاستئنافية ولا يختلف تشكيلها هنا عن تشكيلها بصفتها 

الأساسية.‏ وتختص بالنظر في الاستئناف المرفوع إليها بشان الأحكام الصادرة عن المحكمة 

الجزائية الصغرى في المخالفات وتكون قراراتها نهائية.‏ كذلك الأمر بالنسبة للمحكمة المدنية 

الكبرى حيث تعد مرجعا ً استئنافي ًا للأحكام الصادرة عن المدنية الصغرى ويكون حكمها 

الاستئنافي نهائي ًا.‏ 

ثاني ًا:‏ محكمة الاستئناف وتتألف من ثلاثة قضاة ورئيسها هو رئيس المحاكم العدلية لأن هذه المحكمة 

تعد أعلى درجة في المحاكم حينذاك.‏ وكانت تنظر بلائحة الاستئناف التي ترفع أمامها بشان 

الأحكام الصادرة بالصفة الابتدائية عن المحكمة الجزائية الكبرى والمحكمة المدنية الكبرى 

وكذلك الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية الصغرى في الجنح.‏ والحكم الاستئنافي غير قابل 

للطعن بسبب أن محكمة الاستئناف،‏ بموجب قانون المحاكم العدلية الملغى،كانت على رأس 

الهرم القضائي في ذلك الوقت 

. 

ثاني ًا:‏ الهيكلية الجديدة للمحاكم وفق قانون السلطة القضائية الجديد والقوانين 

المكملة له:‏ 

لابد لنا من الإشارة إلى أن المشرع القطري في القوانين التي أحدثت هذا النظام الجديد تأثر ‏-إلى حد 

كبير-‏ بالنظام القضائي المعمول فيه في مصر وسورية.‏ 

بعد صدور قانون السلطة القضائية الجديد رقم 

10 لسنة 

2003 ووضعه موضع التنفيذ خضع هذا 

النظام القضائي إلى تطوير وتحديث،‏ وقد تجلى ذلك من خلال توحيد جهة القضاء في نوع واحد من 

المحاكم ذات الدرجة الأولى وأسند لها ولاية الفصل في جميع المنازعات التي كانت من اختصاص 

المحاكم الشرعية أو المحاكم العدلية.‏ ونستطيع القول:‏ إن نتيجة ذلك التحديث أن المحاكم الابتدائية 

المكونة وفق النظام القضائي الجديد هي ذات اختصاص شامل في الفصل في النزاعات المرفوعة 

(1) 

أمامها ماعدا المسائل التي تتعلق بأعمال السيادة ومسائل الجنسية . فليس للمحاكم النظر في هذه 

‎1‎‏-المادة 13 من قانون السلطة القضائية رقم 

10 لسنة 2003 

80



المسائل،‏ سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة.‏ ويبدو أن الهدف من ذلك هو إعطاء السلطة 

التنفيذية مرونة أكثر تستطيع من خلالها مواجهة متطلبات السياسة العليا للدولة دون أن تتعرض 

للمخاطر الناشئة عن المراجعة القضائية لأعمالها.‏ إذ إن ّها مسائل من متعلقات النظام العام.‏ ومن 

المحاكم المحدثة وفق النظام القضائي الجديد محكمة التمييز التي نص قانون السلطة القضائية الجديد 

(1) 

على إنشائها واعتبارها أعلى قمة في الهرم القضائي . 

وطبقا للتشريعات الجديدة يتألف الهيكل القضائي في النظام القضائي القطري من محكمة التمييز على 

رأس الهرم القضائي(‏‎1‎‏).‏ ثم تليها محكمة الاستئناف 

(2) 

والمحكمة الابتدائية(‏‎3‎‏)،‏ ونتبع ذلك بإعطاء 

لمحة مختصرة عن المجلس الأعلى للقضاء المحدث وفقا ً لقانون السلطة القضائية الجديد(‏‎4‎‏).‏ وسوف 

نولي تباعا ً شرح كيفية تشكيل هذه المحاكم وكذلك بيان اختصاصاتها بإيجاز.‏ وفقا ً للقوانين 

لسنة 2005 المعدلة لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية 

الوارد في قانون السلطة القضائية الجديد.‏ 

‎1‎‏-محكمة التمييز:‏ 

12 و‎13‎ 

13 لسنة .1990 

وحسب الترتيب 

تعد محكمة التمييز في قمة الهرم القضائي شأنها شأن محكمة النقض في الدول العربية.‏ فهناك من 

هذه الدول العربية من غير دول الخليج العربي يطلق عليها اسم محكمة النقض كسورية ومصر.‏ أما 

بعض الدول الأخرى فتطلق عليها اسم،‏ محكمة التمييز،‏ كما في لبنان.‏ أما دول مجلس التعاون 

الخليجي فهي مسماة بمحكمة التمييز.‏ ومهما كانت التسمية المطلقة فإنها لا تغير من المهام الأساسية 

لها في الإشراف والرقابة على صحة تطبيق المحاكم الدنيا للقانون وسلامة تفسيره.‏ وهذه المحكمة 

حديثة العهد،‏ كما سبق القول،‏ والنظام القضائي منذ نشأته في عام 

1971 

والذي كان يدعى بنظام 

المحاكم العدلية،‏ كان يفتقر إلى محكمة عليا كمحكمة التمييز اليوم في قطر،‏ تؤدي وظيفة تدقيق 

الحكام المطعون فيها أمامها من ناحية مخالفتها لأحكام القانون.‏ ومع ذلك يبقى اختصاص المحكمة 

محصورا ً 

في الدوائر المشكلة،‏ كالدائرة المدنية والدائرة الجنائية والدائرة الدستورية والإدارية 

اليوم.‏ ولا يمكن أن تتعدى ذلك 

وت ُ 

. 

(2) 

َّلؤَ‏ ف ُ محكمة التمييز من رئيس وعدد كاف ً من نواب الرئيس والقضاة 

وتختص بنظر الطعون 

بالتمييز في الأحكام وبالإجراءات التي يحددها القانون.‏ وقد صدر في قطر القانون 

12 تاريخ 

2005/4/5 بشان حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية.‏ وهذه الحالات وردت 

‎1‎‏-المادة 4 من قانون السلطة القضائية الجديد 

‎2‎‏-المادة 1/6 من قانون السلطة القضائية رقم 

10 لسنة 2003 

2003 لسنة 10 

81


على سبيل الحصر.‏ ونحن لن نتعرض في دراستنا لشرح هذه الحالات ولا إلى إجراءات الطعن أمام 

محكمة التمييز وإنما سنكتفي بالإشارة إليها فحسب.‏ إذ إن مجال بحثنا يتحدد في بيان النظام القضائي 

في الدولة وليس البحث في إجراءات التقاضي أو الطعن ومن جانب آخر سنهتم بإبراز أهم النقاط 

الأساسية المتعلقة بسير العمل في محكمة التمييز في قطر من حيث إنشاء الدوائر فيها وصدور 

الأحكام عنها.‏ 

. 

أما على صعيد حالات الطعن بالتمييز فهذه الحالات واحدة في أي محكمة تمييز وفي أي من الدول 

العربية،‏ كمصر وسورية ولبنان،‏ والأجنبية،‏ كفرنسا،‏ لأن طبيعتها محكمة قانون وليس محكمة 

موضوع.‏ وحالات الطعن أمام محكمة التمييز تتحدد في حالة ما إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على 

مخالفة القانون،‏ أو الخطأ في تطبيقه،‏ أو تأويله،‏ أو إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر 

(1) 

في الحكم . كذلك الأمر للنائب العام،‏ وفي أي وقت كان،‏ أن يطعن بالتمييز لمصلحة القانون في 

الأحكام النهائية وأيا كانت المحكمة التي أصدرتها،‏ إذا كان الحكم مبني ًاعلى مخالفة القانون،‏ أو الخطأ 

في تطبيقه،‏ أو في تأويله،‏ وذلك في حالتين:‏ الأولى،‏ الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن 

فيها أما الثانية فهي الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها،‏ أو نزلوا فيها عن الطعن.‏ وهذا 

(2) 

الطعن لا يضر ولا يفيد الخصوم 

(3) 

ونظرا ً لكثرة الطعون وتنوعها في الأحكام القضائية أمام محكمة التمييز ت ُنشأ فيها دوائر متعددة 

لتوزع عليها هذه الطعون،‏ ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة أو أحد نواب الرئيس أو أحد قضاة 

المحكمة.‏ ومن هذه الدوائر تلك المخصصة للنظر في الطعون بالتمييز في المواد المدنية والتجارية،‏ 

وأخرى للطعون في مواد الأحوال الشخصية.‏ ويصدر بتوزيع الأعضاء على هذه الدوائر بقرار من 

(4) 

رئيس المحكمة بناء على اقتراح جمعيتها العامة . 

وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة عنها أو عن 

الدوائر الأخرى،‏ أو عرضت مسالة تتعلق بتنازع الاختصاص سلبا ً أو إيجابا ً،أحالت الدعوى إلى دوائر 

المحكمة مجتمعة للفصل فيها وفقا ً لما تراه،‏ ضمانا ً لعدم الاختلاف بينها بشان تطبيق القانون.‏ 

والقاعدة التي تسود في نظر الطعون بالتمييز،‏ هي ذاتها القاعدة المعمول بها في التشريعات العربية 

12 تاريخ 

‎1‎‏-المادة 1 من القانون 2005/4/5 يشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية.‏ 

2 انظر:‏ الدكتور أحمد حشيش،‏ النظام القضائي،‏ المرجع السابق،‏ تاريخ 2005/4/5، من القانون والمادة 1، ص 517 القانون 

الناظم لحالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية . 

‎3‎‏-بعض التشريفات الأخرى العربية والأجنبية تطلق على هذه الدوائر تسمية"‏ الغرف"‏ كالغرفة المدنية والغرفة الجزائية.‏ 

‎4‎‏-المادة 2/6 من قانون السلطة القضائية رقم 

10 لسنة 

‎2004‎‏.راجع يوسف الزمان وعلى الخنجي ، المرجع السابق،‏ ص.‏‎475‎‏.‏ 

82



قاطبة،‏ وهي أن محكمة التمييز لا تعيد النظر في موضوع النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه،‏ 

بل هي تقبل هذه الوقائع كمسلمة سبق تأييدها أمام قاضي الموضوع،‏ ثم تبحث هل ط ُبق َ القانون قد 

عليها تطبيق ًا سليما ً أو لا؟ ومن ثم الحكم إما برفض الطعن أو قبوله وتمييز الحكم المطعون فيه.‏ فهي 

محكمة قانون لأنها تراقب عن كثب سلامة تطبيق القانون على وقائع النزاع كما أثبتها الحكم 

المطعون فيه.‏ 

ومع ذلك خرج المشرع القطري في القانون ‎12‎لسنة 2005 الخاص بحالات الطعن أمام محكمة 

التمييز عن هذا الأصل مخولا ً محكمة التمييز،‏ إذا شاءت،‏ الفصل في الحكم المطعون فيه فيما إذا كان 

هذا الحكم قد ميز لسبب من غير أسباب قواعد الاختصاص.‏ وتفصل فيه ومن ثم بهيئة محكمة 

موضوع.‏ وإزاء ذلك لم تعد محكمة التمييز محكمة قانون فحسب بل وأيضا ً محكمة موضوع فقط في 

هذه الحالة الخاصة.‏ وبهذا قضت أحكام المادة 22 من القانون 

12 لسنة 

2005 الخاص بحالات الطعن 

أمام محكمة التمييز"‏ إذا كان الحكم المطعون فيه قد ميز لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة 

على الفصل في مسالة الاختصاص،‏ وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي أمامها 

بإجراءات جديدة ‏.وإذا كان الحكم قد ميز لغير ذلك من الأسباب،‏ فللمحكمة أن تفصل في الموضوع،‏ 

أو أن تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بهيئة مؤلفة 

من قضاة آخرين.‏ وتلتزم المحكمة التي أحيلت إليها القضية،‏ بحكم محكمة التمييز في المسائل التي 

فصل فيها".‏ 

ويتبين لنا من هذا النص،‏ آنف الذكر،‏ أن أمر الفصل في موضوع الطعن من قبل محكمة التمييز 

بهيئة محكمة موضوع في،‏ هذه الحالة الخاصة،‏ يبقى أمرا جوازيا ً لمحكمة التمييز،‏ على حين غرة 

يصبح أمرا ً وجوبي ًا لها في حال قبلت تمييز الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالح ًا للفصل فيه،‏ 

أو في حالة كان الطعن أمام محكمة التمييز للمرة الثانية.‏ ونحن نعتقد أن تصدي محكمة التمييز 

للفصل في موضوع الطعن في مثل هذه الأحوال الخاصة لا ينال من طبيعتها القانونية كمحكمة 

قانون،هذا من جهة.‏ ومن جهة أخرى يسرع من عجلة الفصل في النزاع ويقلل من التكاليف على 

المتقاضين.‏ 

وأخيرا ً نص قانون السلطة القضائية على أن يكون لمحكمة التمييز مكتب فني يؤلف من رئيس وعدد 

كاف من القضاة،‏ 

(1) 

ويلحق به عدد كاف من الموظفين . يختص هذا المكتب بعدة أمور منها:‏ 

استخلاص المبادئ القانونية التي تقرها المحكمة فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومتابعة نشرها،‏ 


2 لسنة .2005 

83


وإصدار مجموعات الأحكام وإعداد البحوث الفقهية،‏ والإشراف على جداول المحكمة وعرض الطعون 

المتماثلة أو المرتبطة أو التي يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانوني واحد على رئيس المحكمة 

(1) 

ليقر نظرها أمام دائرة واحدة،‏ تجنب ًا للاختلاف في قضاء الدوائر المتعددة في هذه الطعون.‏ 

‎2‎‏-محكمة الاستئناف:‏ 

ومحكمة الاستئناف هي محكمة ذات درجة ثانية من درجات التقاضي.‏ والنزاع يعرض على هذه 

المحكمة في صورة طعن بالاستئناف موجه ضد حكم صدر عن المحكمة الابتدائية الكلية بوصفها 

(2) 

محكمة أول درجة . وتؤلف محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كاف ً من الرؤساء ونواب الرئيس 

والقضاة.‏ وتتعدد الدوائر فيها للنظر في الطعون الاستئنافية في المواد الجنائية،‏ والمواد المدنية 

والتجارية،‏ ومسائل الأحوال الشخصية،‏ والتركات والمنازعات الإدارية،‏ وغيرها.ويصدر بإنشاء هذه 

(3) 

الدوائر وتحديد اختصاصاتها بقرار عن المجلس الأعلى للقضاء . والجدير بالتذكير أن المجلس 

الأعلى للقضاء يصدر قراره بشأن توزع الأعضاء على هذه الدوائر بناء على اقتراح الجمعية العامة 

لمحكمة الاستئناف.‏ 

إن الطعن استئناف ًا يؤدي إلى نقل ملف الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف إلى محكمة الاستئناف 

لإعادة النظر والفصل فيه من جديد.وتكون من ثم لمحكمة الاستئناف السلطة التقديرية الكاملة على 

النزاع من ناحية الواقع والقانون معا ً،‏ إذ إن ّها محكمة موضوع ذات درجة ثانية.حيث تنظر بالحكم 

المستأنف من جديد والحكم الاستئنافي قد يكون قابلا للطعن بالتمييز،‏ وقد لا يقبل.‏ 

والجدير بالذكر أن القانون 

13 لسنة 

2005 بتعديل أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية 

13 

لسنة‎1990‎ لم ينص على أي حكم جديد بشان محكمة الاستئناف في حين أن قانون السلطة القضائية 

10 لسنة 

الجديد رقم 2004 قضى بإنشاء جمعية عامة لها ولجنة وقتية تنبثق عن هذه الجمعية 

. (4 ) 

العامة لمعالجة الأمور الداخلية لمحكمة الاستئناف 

‎3‎‏-المحكمة الابتدائية:‏ 

المحكمة الابتدائية هي محكمة ذات درجة أولى وهي من ثم الجهة القضائية التي تنظر النزاع للمرة 

الأولى.‏ وهي ذات اختصاص شامل تنظر في جميع المسائل وعلى اختلاف أنواعها،‏ عدا منها ما 

‎1‎‏-المادة 9 من قانون السلطة القضائية 

10 لسنة 

2 

د.احمد حشيش،‏ التنظيم القضائي ، المرجع السابق،‏ ص.‏‎223‎‏.‏ 


‎4‎‏-راجع المواد من 

10 لسنة .2004 

17 

-21 من قانون السلطة القضائية 

‎2005‎‏.انظر أيضا د.أسامة روبي ، المرجع السابق،‏ ص.‏‎115‎‏.‏ 

10 لسنة 

العمل فيهما،‏ كأحد المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي القطري.‏ 

‎2004‎‏.راجع سابقا ً مبدأ الجمعيات العامة ولجانها الوقتية وآلية 

84



يتعلق بمسائل الجنسية وأعمال السيادة،‏ 

(1) 

كما ذكر أعلاه،‏ وسواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة ، 

وهذا على خلاف ما كان معمولا فيه في ظل نظام المحاكم العدلية قبل العمل بقانون السلطة القضائية 

الجديد لسنة 

فضلا ً عن تحديد 

،2005 

حيث كانت محاكم الدرجة الأولى موزعة بين المحاكم الشرعية والمحاكم العدلية 

(2) 

الاختصاص لكل منها . 

وعند وضع قانون السلطة القضائية موضع التنفيذ أحيلت الدعاوى التي كانت منظورة أمام المحاكم 

الشرعية والمحاكم العدلية إلى الدوائر المختصة في المحكمة الابتدائية،‏ لأن هذه المحاكم الأخيرة 

ألغيت 

(3) 

ولم يعد لها وجود . وعلى اعتبار أن قانون السلطة القضائية هو القانون الناظم للقضاء 

ويرسم من ثم الإطار العام للمحاكم فإن قانون المرافعات المدنية والتجارية 

13 لسنة 1990 هو 

القانون المكمل له لأن هذا الأخير يحدد الإجراءات واجبة الاتباع أمام المحاكم التي تشكل وفقا لقانون 

السلطة القضائية.‏ وتأسيس ًا على ذلك صدر القانون 


13 تاريخ 

13 لسنة 

بموجب قانون السلطة القضائية الجديد.‏ ونحن نعتقد أن القانون 

2005/4/5 بتعديل أحكام قانون 

1990 لتتوافق وتنسجم مع الهيكلية الجديدة للمحاكم المؤلفة 

13 لسنة 

2005 لم يأت بتعديل 

جوهري على هيكلية المحاكم وإنما غير تسمية المحاكم والتي كان معمولا بها في قانون المحاكم 

العدلية 

13 لسنة .1971 

وقد قضى القانون 

13 لسنة 

2005 صراحة على أن تستبدل بعبارات 

المحكمة المدنية الكبرى والمحكمة المدنية الصغرى والمحاكم العدلية.‏ عبارات"‏ المحكمة الكلية"‏ 

و"المحكمة الجزئية"و"المحاكم"‏ وذلك أينما وردت في قانون المرافعات المدنية والتجارية 

13 لسنة 

‎1990‎‏.هذا على صعيد تسمية المحاكم.‏ إلا أن ّه يجدر القول:‏ إن هذا القانون،‏ الذي أطلق التسمية 

الجديدة للمحاكم،‏ عدل اختصاص هذه المحاكم حيث منحها ً اختصاص ًا عاما ً وشاملا ً للنزاعات ذات 

الطابع المدني والتجاري والإداري أو الشرعي بسبب أنه أوقف العمل بالمحاكم الشرعية والمحاكم 

العدلية هذا على صعيد الاختصاص الوظيفي أو النوعي أما بالنسبة للاختصاص القيمي فرفع النصاب 

القانوني إلى مئة ألف ريال للمحكمة الابتدائية الجزئية،‏ أما إذا زادت قيمة الحق المدعى به عن هذا 

المبلغ فينعقد الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية الكلية.‏ 

وقضى قانون السلطة القضائية الجديد بأن المحكمة الابتدائية تؤلف من رئيس وعدد كاف من 

الرؤساء والقضاة.‏ ويكون لدى المحكمة الابتدائية دوائر لنظر قضايا الحدود والقصاص،‏ والقضايا 


10 لسنة .2004 

2 

انظر د.بدو حنا ، محاكمات مدنية ‏–اجتهادات ‏–دراسات منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان 


1999 ص.‏‎528‎‏.‏ 

10 لسنة .2004 

85


المدنية والتجارية،‏ ومسائل الأحوال الشخصية،‏ والتركات،‏ والمنازعات الإدارية،‏ 

(1) 

وغيرها ‏.ويصدر 

بإنشاء هذه الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس الأعلى للقضاء،‏ أما تشكيلها فبقرار من 

رئيس المحكمة الابتدائية بناء على اقتراح جمعيتها العامة.‏ أما أحكامها فتصدر عن ثلاثة قضاة،‏ 

ويرأسها أقدم الرؤساء بها،‏ 

(2) 

ويحل أقدم الرؤساء بالمحكمة محل رئيس المحكمة عند غيابه ‏.أضف 

إلى ذلك إلى أن المجلس الأعلى للقضاء له إنشاء دائرة أو أكثر،‏ بناء على اقتراح رئيس المحكمة،‏ 

(3) 

برئاسة قاض فرد بغاية الفصل في بعض القضايا التي يحددها القانون . 

وكما نوهنا فيما سبق إن المحكمة الابتدائية قسمت إلى قسمين ووزع العمل في كل قسم على أساس 

النصاب القيمي للحق المدعى به.‏ وقد قضت بذلك أحكام المادة 22 من القانون 

13 لسنة 2005 

بقولها"تختص المحكمة الابتدائية من قاضٍ‏ فرد ويشار إليها بالمحكمة الجزئية بالحكم ابتدائي ًا في 

جميع الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية والعقود الإدارية التي لاتزيد فيها قيمة الدعوى على 

مئة ألف ريال".‏ 

أما الثانية فهي أيضا ً ذات اختصاص عام وشامل وتنظر بالنزاعات التي يتحدد قيمة الحق المدعى به 

على أكثر من مئة ألف ريال قطري.‏ ونحن نعتقد بأن رفع النصاب القانوني للمحكمة الجزئية من 

ثلاثين إلى مئة ألف يخفف العبء وضغط الدعاوى على المحكمة الكلية.‏ ولاسيما وأن هذه المحكمة 

الأخيرة تتمتع باختصاص النظر في الدعاوى مجهولة القيمة من جهة ومن جهة أخرى النظر بمسائل 

الأحوال الشخصية على اختلاف أنواعها وكذلك التركات.‏ وهذا ما نصت عليه أحكام المادة 

24 من 

ذات القانون بقولها"تختص المحكمة الابتدائية مؤلفة من ثلاثة قضاة ويشار إليها بالمحكمة الكلية 

بالحكم ابتدائيا في الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية والعقود الإدارية التي تزيد فيها قيمة 

الدعوى على مئة ألف ريال،‏ والدعاوى مجهولة القيمة،‏ والدعاوى والمنازعات الخاصة بالأحوال 

الشخصية والتركات.‏ وتختص بالحكم في الطلبات العارضة أو المرتبطة بالطلب الأصلي مهما كانت 

(4) 

قيمتها أو نوعها . وتختص وحدها دون غيرها في الفصل في دعاوى الإفلاس والصلح الواقي من 

الإفلاس ودعوى الحيازة وغير ذلك من الدعاوى التي ينص القانون على اختصاصها بغض النظر عن 

قيمتها.".‏ 

‎1‎‏-المادة /1 11 من قانون السلطة لقضائية 

‎2‎‏-المادة 2/11 من قانون السلطة القضائية 


10 لسنة .2004 

10 لسنة .2004 

1 لسنة‎2004‎‏.‏ 

4 

د.علي عوض حسن ، الدفع بعدم الاختصاص في المواد المدنية ، دار العدالة القاهرة ، 2005 ص.‏‎207‎ وما بعد.‏ 

86



وواضح من النص السابق أن اختصاص المحكمة الكلية واسع وشامل ويعود السبب في ذلك إلى أن 

المحكمة الكلية تختص اليوم بكلّ‏ النزاعات التي كانت سابقا من اختصاص المحاكم الشرعية 

والمحاكم العدلية أو محكمة العمل.فضلا عن اختصاصها النوعي في دعاوى الإفلاس والصلح الواقي 

من الإفلاس وكذلك دعاوى الحيازة وغيرها من الدعاوى التي يحددها القانون وبغض النظر عن قيمة 

الحق المدعى به.‏ 

أما على صعيد الأحكام التي تصدرها المحكمة الابتدائية الكلية فهي على نوعين:‏ أحكام نهائية وأحكام 

(1) 

قابلة للطعن بالاستئناف . فالنزاعات المتعلقة بالميراث والوصية والوقف والمهر يكون حكمها فيها 

نهائي ًا،‏ فيما إذا كانت قيمة الحق المدعى به في هذه النزاعات لا 

(3) 

تبقى من أحكام فهي قابلة للطعن وفقا للقواعد العامة في الطعن استئناف ًا . 

(2) 

تزيد على ثلاثين ألف ريال . وما 

وخلاصة القول نرى أن المحكمة الابتدائية ذات اختصاص ولائي بجميع النزاعات التي حددها القانون 

13 لسنة 

2005 باستثناء أعمال السيادة ومسائل الجنسية.‏ وخيرا ً ما فعل المشرع القطري في قانون 

السلطة القضائية الذي أخرج من اختصاص المحكمة الابتدائية هذه المسائل لسبب أن أعمال السيادة 

هي الأعمال التي تباشرها السلطة التنفيذية،‏ كإبرام المعاهدات وإعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية 

وإبعاد الأجانب،‏ 

(4) 

أو أخيرا ً منح اللجوء السياسي إلى شخص ما . أما الفقه فيعتقد،وهو على 

صواب،أن مثل هذه الأعمال السيادية،‏ ومهما كان موضوعها،‏ تخرج عن اختصاص القضاء بشكل 

(5) 

عام ‏.على أن ّه لا يوجد،‏ برأينا،‏ ما يمنع من أن يبحث القاضي في تحديد هذه الأعمال،‏ المذكورة 

أعلاه،‏ وهل هذه الأعمال تدخل ضمن مفهوم أعمال السيادة ومسائل الجنسية أم لا؟ وإذا كانت من 

ضمن هذه الأعمال السيادية فيمكن حينئذٍ‏ أن يعلن عدم اختصاصه.‏ 

‎4‎‏-المجلس الأعلى للقضاء 

قضى قانون السلطة القضائية في المادة 

22 منه 

بإنشاء مجلس أعلى للقضاء بهدف تحقيق مبدأ 

استقلال القضاء يكون جميع الأعضاء فيه من السلطة القضائية حصرا ً ويتألف من سبعة أعضاء:‏ 

رئيس محكمة التمييز رئيس ًا وأقدم النواب في محكمة التمييز نائبا وأقدم القضاة فيها عضوا ً.‏ ورئيس 

1 

المستشار أنور طلبة،‏ موسوعة المرافعات المدنية والتجارية،‏ الجزء الثاني والرابع القاهرة 


2001 ص.‏‎713‎ . 

13 لسنة .2005 

3 

انظر في تفصيل ذلك د.محمد سعيد عبد الصمد ، نظرية الوضع الظاهر في قانون المرافعات،‏ الطبعة الأولى،‏ المكتبة القانونية 

القاهرة ، 2006 ص.‏‎113‎ وما بعد.‏ 

‎4‎‏-محكمة القضاء الإداري ، باريس،‏ 1987، راجع أحمد السيد صاوي،‏ المرجع السابق،‏ ص.‏‎344‎‏.‏ 

‎5‎‏-أبو الوفا،‏ المرجع السابق،‏ ص.‏‎24‎‏.‏ 

87


محكمة الاستئناف وأقدم النواب والقضاة فيها وأخيرا ً رئيس المحكمة الابتدائية.‏ ويعد هذا المجلس 

التجسيد العملي لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية.‏ ويمارس المجلس 

اختصاصاته وفق القانون ويعمل على حسن وتطوير العمل القضائي والنظام القضائي.‏ صحيح أن 

أعضاء هذا المجلس من السلطة القضائية حصرا ً،‏ وإعمالا ً لمبدأ الفصل بين السلطات،‏ إلا أننا نعتقد 

‏–من جانبنا-‏ أن هذا الفصل شكلي،‏ فقد يتدخل عناصر من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية 

لدى القضاء لصالح أحد الخصوم أو بقصد الإضرار به،‏ وقد يكون التدخل بأعمال هي من صميم 

الأعمال المنوطة بالمجلس الأعلى للقضاء.‏ 

ويختص المجلس الأعلى للقضاء،‏ باختصار شديد،‏ في كل ما يتعلق بأمور القضاء والقضاة وقد أسند 

قانون السلطة القضائية للمجلس عدد ًا من الاختصاصات تقوم في مجملها على تحقيق استقلال القضاء 

وإدارة شؤونه بإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء،‏ كاقتراح إنشاء محاكم جديدة،‏ وفي تعيين 

القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم والتظلمات المتعلقة بشؤونهم،‏ وأخيرا ً الاختصاص بأمر 

(1) 

مساءلتهم . 

المبحث الثاني 

المبادئ التي 

يقوم عليها 

النظام القضائي القطري:‏ 

رقم 

حرصت التشريعات الحديثة،‏ ومنها التشريع القطري،‏ على تنظيم القضاء كسلطة قضائية عامة من 

سلطات الدولة مهمتها الفصل في المنازعات الناشئة بين الأفراد وإقامة العدل بينهم.‏ وقد عنيت هذه 

التشريعات بإقرار مبادئ أساسية تحكم حسن سير العملية القضائية على الوجه الأمثل بهدف الوصول 

(2) 

إلى حكم عادل وعاجل . 

وقد حرصت التشريعات الحديثة على تنظيم القضاء واعتباره سلطة عامة وفقا لمبدأ الفصل بين 

السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.‏ ومن هذه التشريعات الحديثة قانون المرافعات القطري 

13 لعام 

مبادئ أساسية 

1990 وكذلك قانون السلطة القضائية رقم ‎10‎لعام 

.2003 

هذه القوانين نصت على 

تتعلق بحسن سير القضاء على نحو ينظم السلطة القضائية ووظيفتها الأساسية في 

(3) 

الفصل في النزاعات بين الأفراد أو بين الأفراد والدولة كطرف آخر . 

1 

2 

3 

المادة 23 من قانون السلطة القضائية.‏ 

د.احمد حشيش التنظيم القضائي ، الطبعة الأولى،‏ المكتبة القانونية الحديثة ، القاهرة 

2007 ص.‏‎213‎‏.‏ 

راجع في تفصيل ذلك د.‏ محمد وأصل،‏ أصول المحاكمات المدنية ، مطبوعات جامعة دمشق 

.2006 

88



إن النظام القضائي القطري،نظام متأثر بالنظام القضائي المصري،‏ ويقوم كغيره،‏ على مبادئ أساسية،‏ 

نابعة من الدستور والقانون،‏ وسوف نتطرق إلى هذه المبادئ عن طريق حصرها في نقطتين 

أساسيتين:‏ 

الأولى:‏ المبادئ التي تنظم عمل القضاء:‏ كمبدأ استقلال القضاء،‏ مبدأ المساواة ومجانية القضاء،‏ مبدأ 

المجابهة بالدليل وعلانية جلسات المحاكمة والنطق بالحكم وأخيرا ً مبدأ حياد القاضي.‏ 

الثانية:‏ المبادئ التي تحكم تكوين القضاء:‏ كمبدأ التقاضي على درجتين،‏ مبدأ القضاء الثابت،‏ مبدأ 

قضاء الفرد وقضاء الجماعة،‏ وأخيرا ً نعتقد-من جانبنا-أيضا ً بمبدأ الجمعيات العامة للمحاكم 

ولجانها الوقتية،‏ ومبدأ تقييم القاضي:‏ كمبادئ قضى بها قانون السلطة القضائية الجديد رقم 

10 لسنة .2003 


المبادئ التي تنظم عمل القضاء:‏ 

هناك عدة مبادئ أساسية،‏ دستورية وقانونية،‏ تسود نظام القضاء في قطر،‏ ندرسها على التوالي.‏ 

أولا ً:‏ مبدأ استقلال القضاء في أداء عمله القضائي:‏ 

يقصد باستقلالية القضاء أن السلطة القضائية مستقلة في عملها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.‏ 

فالقاضي يحكم في النزاع المعروض أمامه بموجب القانون ووحي ضميره ولا سلطان عليه إلا 

القانون نفسه.‏ وينتج عن ذلك أنه لا يجوز للسلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية الفصل في النزاعات 

بين الأفراد،‏ وكذلك الأمر لا يجوز لأي من هاتين السلطتين التعديل في حكم قضائي،‏ أو توجيه القضاة 

في إصدار أحكام معينة أو محددة بشكل مسبق،‏ أو حتى التأثير في قضائهم بشكل أو بآخر.‏ 

وما من شك في أن استقلال القضاء على النحو المتقدم يساعد القضاة على أداء مهامهم بصدق 

وعدل وفي إعلان كلمة الحق والقانون،‏ ونشر العدل على خير وجه.‏ وقد أجمعت دساتير الدول على 

اختلاف أنظمتها السياسية اعتبار القضاء سلطة مستقلة.‏ وتأكيدا ً لهذا المبدأ نصت تلك الدساتير 

على أن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.‏ فالقضاء في أي دولة هو 

مظهر نهضتها وعنوان تقدمها ورقيها،‏ وتخلف القضاء يعني ضمنا تخلف الدولة عن مواكبة التطور 

والحضارة المدنية.‏ والقوانين مهما بلغت من الإتقان والإحكام لا تؤدي وظيفتها إلا بقضاء عادل 

ومستقل.‏ لذلك حرصت الدول على توفير كلّ‏ مظاهر الاستقلال لقضائها وتقرير كل الضمانات 

والضوابط اللازمة حتى يؤدي القضاء رسالته العظيمة المقدسة بعيدا ً عن كل عوامل التأثير والتأثر 

89


والإرهاب والإغراء،‏ واستقلال القضاء مبدأ 

(1) 

أقرته الدساتير بهدف تحصين القضاء والقضاة . وقد 

حرص الدستور الدائم لدولة قطر على تأكيد استقلالية القضاء وعدم جواز التدخل في جهاز القضاء.‏ 

حيث ورد بهذا الشأن في الدستور"القضاة مستقلون،‏ لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون،‏ ولا 

(2) 

يجوز لأي جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة"‏ . وقد ورد المضمون ذاته في قانون المحاكم 

(3) 

العدلية ‏"القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وتصدر أحكامهم وتنفذ وفق 

(4) 

القانون"‏ . كذلك الأمر جاء قانون السلطة القضائية الجديد مطابقا ً لما ورد في القوانين المذكورة 

(5) 

أعلاه . وبغية تامين استقلال السلطة القضائية منح المشرع القطري،‏ كغيره،‏ القاضي حصانة تحول 

دون عزله.‏ فضلا ً عن أن مبدأ استقلال القضاء لا يعني ‏–من جانبنا-‏ الفصل التام بينه وبين السلطة 

التنفيذية والتشريعية في الدولة،‏ فالسلطة التنفيذية قد تمارس بعضا من الهيمنة الإدارية على السلطة 

القضائية،‏ وهو حال جميع الدول،‏ من نظام جمهوري أو ملكي،‏ وتتمثل هذه الهيمنة فيما لها من 

صلاحيات تعيين ونقل القضاة 

(6) 

والإشراف الإداري على المحاكم والقضاة . ومع هذا لا نعني أن ّه 

بإمكان السلطة التنفيذية المساس باستقلال القضاء،‏ لأن المشرع وضع الضمانات التي تكفل استقرار 

القضاة في أداء عملهم.‏ 

ومن مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية أن ّه ‏"يكون للقضاة الحرية في 

تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية 

استقلالهم القضائي".‏ 

وجاء أيضا ً أن ّه ‏"تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد وقوانينه ومن واجب 

جمع المؤسسات الحكومية وغيرها احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية".‏ 

ثاني ًا:‏ مبدأ المساواة أمام القضاء:‏ 

ويقصد بالمساواة أمام القضاء عدم قيام القاضي بالتمييز بين الأطراف المتنازعة بحسب مكانتهم أو 

إمكانياتهم،‏ بل يجب عليه معاملتهم معاملة المثل من حيث إجراءات التقاضي وضماناته.‏ إن معاملة 

1 

د.علي الخنجي ، التعليق على قانون المرافعات القطري ، المرجع السابق،‏ ص.‏‎7‎‏.‏ 

‎2‎‏-المادة 131 من الدستور الدائم لدولة قطر.‏ 

‎3‎‏-الملغى بالقانون 

13 لسنة .1990 

‎4‎‏-المادة 23 من قانون المحاكم العدلية الملغى بالقانون 


13 لسنة 

10 لسنة .2004 

‎6‎راجع بهذا الصدد أحكام المواد 32-28 من قانون السلطة القضائية القطري رقم 

السلطة القضائية السوري رقم 

1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.‏ 

10 لعام 2003 والماد 

68 لعام ، 1961 والمواد 

27-23 من قانون استقلال القضاء الأردني.‏ 

80-70 من قانون 

90

ط‎2‎ 



القاضي للمتقاضين أمامه معاملة سواء من شأنها أن تعزز ثقة الناس في القضاء بشكل عام والقاضي 

بشكل خاص.‏ كما تبعث الطمأنينة في نفوسهم.‏ 

ويدخل،‏ بنظرنا،‏ ضمن مبدأ المساواة أمام القضاء،‏ حق اللجوء إلى القضاء كحق دستوري للفرد.‏ 

ونظرا لما تتمتع به الدولة من وظيفة قضائية فإن ّه يقع على عاتقها كفالة حق التقاضي لجميع الناس 

لإقامة العدل بين الجميع.‏ ثم إن هذا الحق يعد من الحقوق العامة التي تتيح للجميع اللجوء إلى 

السلطة القضائية،‏ 

(1) 

كسلطة من سلطات الدولة العامة . 

ودستور دولة قطر أشار صراحة إلى مبدأ اللجوء إلى القضاء والمساواة بين الناس أمامه"التقاضي 

حق مصون ومكفول للناس كافة،‏ 

(2) 

ويبين القانون إجراءات وأوضاع ممارسة هذا الحق"‏ . ونرى من 

هذا النص الدستوري المهم أن يكون لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام القضاء العادي،‏ الطبيعي،‏ 

ورفض فكرة المحاكم الخاصة أو الاستثنائية والتي في غالب الأحيان لا تقدم العدالة المطلوبة ‏.ويكمن 

السبب في نظرنا في أن مثل هذه المحاكم تؤلف من غير القضاة،‏ أو برئاسة قاض وعضوية آخرين 

من غير القضاة عسكريين أو فئات أخرى من المجتمع.‏ ثم إن مثل هذه المحاكم لا تحفظ على الإطلاق 

ضمانات التقاضي المقررة أمام القضاء العادي،‏ بل وأكثر من ذلك تكون هذه المحاكم في حقيقتها 

محاكم صورية أو محاكم تفتيش،‏ لأنها تنطق،‏ إن صح التعبير،‏ بأحكام جاهزة مسبقا ً،‏ وتكاد تخلو من 

أبسط الحقوق المقررة للمتقاضين كالطعن أو الاعتراض.‏ ويرى الفقه،‏ وهو في جادة الصواب،‏ 

" نأ 

محاكمة شخص أمام محكمة خاصة يحمل أحد معنيين:‏ إما محاباته،‏ وإما الرغبة في التشدد عليه 

فينكسر وتضعف حجته،‏ 

(3) 

وفي الحالتين يفسد قضاء القاضي"‏ . ثم إن هذه المحاكم الخاصة لا تعد 

(4) 

وفق رأي الفقه قضاء طبيعي ًا.‏ ومن جانبنا نعتقد بأن مثل هذه المحاكم الاستثنائية أو الخاصة 

يصعب تسميتها بمحاكم على غرار المحاكم العادية،‏ صحيح أنها تكون أحيان ًا برئاسة قاض إلا أن هذا 

القاضي قد لا يكون مختصا بالمسألة المعروضة عليه بل إنه اختير لمجرد 

(5) 

أن ّه قاضٍ‏ . ثم إن 

الأعضاء الآخرين ليسوا من العناصر القضائية،‏ ناهيك على أن التصويت في المداولة من قبل هؤلاء 

الأعضاء سيكون لا محالة وفقا ً لتوجيه أو تحت ضغط أحد،‏ وهو على الأقل تصويت غير موضوعي.‏ 

1 

د.أحمد مليجي ، الموسوعة الشاملة بقانون المرافعات ‏-آراء الفقه والصيغ القانونية ، دار العدالة القاهرة 


135 من الدستور الدائم لدولة قطر . 

2002 ص.‏‎223‎‏.‏ 

‎3‎‏-أحمد السيد صاوي،‏ الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، 1997، دار النهضة العربية ، ص.‏‎46‎‏.انظر 

أيضا في المعنى ذاته رزق االله انطاقي ، المرجع السابق ، ص.‏‎50‎‏.‏ 

‎4‎‏-أحمد فتحي سرور،‏ الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية،‏ ج.‏ 

.1980، ص.‏‎269‎‏.‏ 

5 

د.مفلح عواد القضاة،‏ المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي ، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان الأردن،‏ 

2004 ص.‏‎38‎‏.‏ 

91


في دولة قطر لا وجود للمحاكم الخاصة أو الاستثنائية،‏ إذ إن القضاء ينحصر في جهة القضاء 

العادي،‏ 

(1) 

محاكم مدنية ومحاكم جزائية،الذي يتشكل من قضاة ممتهنين للعمل القضائي . 

وعلى اعتبار أن الدولة تكفل حق التقاضي للأفراد كافة فإن العدل يقدم لهم بالمجان،‏ والدولة توفر 

لهم هذه الخدمة المجانية لأن ّها خدمة عامة.‏ وهذا هو مبدأ مجانية القضاء والذي يعد النتيجة الحتمية 

لمبدأ المساواة أمام القضاء،‏ إذ لن تتحقق المساواة بالمعنى الحقيقي إلا إذا كان القضاء متاحا ً 

للجميع،‏ سواء المقتدر منهم أم غير المقتدر.‏ وفي الحالة التي نكون فيها خارج هذه الفرضية ذلك 

يعني أن الفقير سيحرم من حصوله على هذه الخدمة.‏ ومبدأ المساواة يتوقف ‏–من جانبنا-‏ على 

تحقيق العدالة على تطبيقه.‏ فهو شكل من أشكال العدالة ومظهر بارز من مظاهره.‏ وقد نصت المادة 

العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن الفرد له الحق في نظر قضيته أمام 

محكمة مستقلة 

نزيهة نظرا ً عادلا ً علني ًا للفصل في حقوقه والتزاماته،‏ ونعتقد ‏–من وجهة نظرنا أيضا ً-‏ أن من آثار 

ذلك المبدأ أن جميع الناس متساوون أمام القضاء ولهم حق التقاضي أمام محاكم واحدة وبإجراءات 

واحدة وبقانون واحد.‏ 

ومع ذلك لابد للمتقاضيين من أن يتحملا،‏ عند لجوئهم إلى القضاء،الرسوم القضائية وهي غالب ًا ما 

تكون رمزية ولا تنال من مبدأ مجانية القضاء.‏ وقد راعى المشرع القطري في فرض هذه الرسوم 

التوفيق بين اعتبارين اثنين:‏ الأول المحافظة ‏-قدر الإمكان-‏ على مبدأ مجانية القضاء،‏ فوضع 

للرسوم حدا ً أعلى،‏ مهما كانت قيمة الحق المدعى به،‏ حتى لا تثقل كاهل المتقاضين أو تصرفهم عن 

(2) 

حقهم في اللجوء إلى القضاء . أما الثاني فلتجنب إساءة استعمال حق التقاضي ومنع الدعاوى 

الكيدية وذلك بفرض حد أدنى من الرسوم وهي خمسون ريالا ً،‏ وفرض أيضا ً رسوم أخرى لا مقام هنا 

للتفصيل فيها.‏ 

. 

(3) 

وأخيرا ً لم يحرم المشرع القطري الفقير من المطالبة بحقه أمام القضاء إذا ثبتت عدم قدرته على دفع 

الرسوم القضائية المستوجبة،‏ وذلك من خلال منحه المعونة القضائية وإعفائه عن تسديد هذه الرسوم 

كلها أو بعضها وفقا ً لما تراه اللجنة المختصة 

1 

- يجدر التنويه بأنه هناك غياب لمسؤولية القاضي المهنية ، وفق التشريع القطري ، حيث لم ينص المشرع على دعوى 

مخاصمة القضاة.،‏ والتي هي دعوى مسؤولية مدنية ضد القاضي بحيث يمكن أن تترتب فيما إذا كان القاضي أو الهيئة الحاكمة 

قد أصدرت حكما مبرما ، وفق القانون ، واعتبر المحكوم عليه أن هذا الحكم بني على الخطأ المهني الجسيم ومخالف للقانون من 

شانه أن يضر بحقوقه ‏.فله من حيث المبدأ أن يرفع دعوى مخاصمة ضد القاضي أو القضاة الذين أصدروا هذا الحكم المبرم 

يطالب فيها بالتعويض عن الضرر كما أنه يطالب المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى بإبطال الحكم الذي صدر ضده.وفقا 

للقواعد العامة في المسوولية المدنية التقصيرية من أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.ولكن أساس دعوى 

المخاصمة ليس الخطأ العادي وإنما الخطأ الجسيم.‏ 

‎2‎‏-المادة 532 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 13 لسنة 1990 المعدل.‏ 

‎3‎‏-المادة 551 ن قانون المرافعات المدنية والتجارية 

13 لسنة 1990 المعدل.‏ 

92



نضيف إلى ذلك،‏ أن قانون مزاولة مهنة المحاماة الجديد 

في قطر رقم 

23 لسنة 2006 

قضى بأن 

تشكل في المحاكم لجنة للمساعدة القضائية،‏ تقرر ندب أحد المحامين للقيام بأي عمل من أعمال 

المحاماة في حالات متعددة منها،عندما يكون أحد المتقاضين معسرا ً أو عاجزا ً عن دفع أتعاب 

المحاماة،‏ هذا من جهة،‏ ومن جهة أخرى إذا تقرر إعفاؤه من دفع الرسوم القضائية كلها أو بعضها،‏ 

(1) 

والمحامي المنتدب يقوم بالدفاع عنه دون مقابل أتعاب . 

ومن المبادئ المكملة لمبدأ المساواة أمام القضاء مبدأ حياد القاضي.‏ حيث يكمن الغرض الأساسي من 

ممارسة الدولة للوظيفة القضائية في ضمان حياد القاضي في فصله للنزاع المعروض عليه.‏ وبعبارة 

أخرى،‏ إن حياد القاضي يقتضي منه أن يقف موقف الحكم الذي يزن مصالح الأطراف في الدعوى 

بعدل وحق.‏ فلا يساعد أيا ً من الخصوم في جمع الأدلة لصالحه ولا أن يبدي رأيا ً في موضوع النزاع،‏ 

أو أن يفشي منطوق الحكم قبل إصداره وهو ما قضى به قانون السلطة 

(2) 

القضائية الجديد..‏ . ثم إن 

المشرع القطري في قانون المرافعات المدنية والتجارية في باب الإثبات لم يأخذ بمبدأ الإثبات الحر 

الذي يسمح للقاضي جمع الأدلة.‏ فالخصوم كما القاضي مقيدون ضمن دائرة أدلة الإثبات التي حددها 

القانون على سبيل الحصر.‏ كذلك الأمر وبالمقابل يجب ألا يكون موقف القاضي سلبي ًا بالنسبة لأدلة 

الإثبات المبرزة بالدعوى بل على العكس لابد من أن يكون دوره إيجابي ًا فيها بشكل محايد وإعمالا ً 

لمبدأ حياد القاضي.‏ 

فضلا ً عن ذلك يقتضي مبدأ حياد القاضي مراعاة عدة أمور منها:‏ ألا تكون له مصلحة في الدعوى 

التي ينظر فيها،‏ وألا يحكم بعلمه الشخصي.‏ لأنه سيكون هذا العلم لا محالة دليلا ً في الدعوى لمصلحة 

أحد الأطراف فيها.‏ لأنه بذلك سيجمع بين صفتي الحكم والشاهد معا ً.‏ كذلك الأمر على القاضي أن 

يساوي بين الخصوم في كل ما يتعلق بالدفوع والدفاع وأن يمك ّن كل خصم من مناقشة وتفنيد أدلة 

الخصم الآخر،‏ لإثبات عكسها،‏ إذا كان لديه دليل مناقض.استناد ًا إلى لقاعدة الأصولية الشهيرة 

الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه".‏ 

‏"على 

وعلاوة على ذلك وحرصا ً من القانون على ضمان مظهر حياد القاضي أمام الخصوم الماثلين أمامه،‏ 

وللحيلولة من أن يتأثر حكمه بدافع القرابة أو المصلحة حدد قانون المرافعات أسباب ًا لرد القاضي 

وقضى بعدم صلاحيته للفصل في الدعوى في هذه الأحوال لأن حكمه يخشى معه على حياده.فالقاضي 

‎1‎‏-راجع المواد ‎56‎و‎59‎ من قانون 

10 لسنة 

1996 الخاص بمزاولة مهنة المحاماة في دولة قطر.‏ 

‎2‎‏-المادة 43 من قانون السلطة القضائية الجديد لسنة ‎2004‎‏.تقول"لا يجوز للقاضي أن يبدي رأيا في المنازعات المعروضة عليه،‏ 

كما لا يجوز له إفشاء أسرار المداولة".‏ 

93


إنسان بشر قد يتعرض لعوامل ما وبدورها قد تؤثر 

(1) 

في عمله القضائي ، الأمر الذي يقتضي كف يده 

عن الحكم في الدعوى لضمان حياده في إصدار حكمه.‏ هذه العوامل تختلف باختلاف أسباب عدم 

صلاحية القاضي للحكم،‏ وأسباب رده أو تنحيه.‏ والجدير بالذكر،‏ أن إجراءات رد القاضي أو تنحيه في 

قانون المرافعات 

13 لسنة 

(2) 

1990 قد أخضعت إلى تعديلات لسنا بمقام تفصيلها . 

ونود الإشارة أخيرا ً إلى أن مبدأ الحياد لابد وأن يكون إيجابي ًا وهذا يعني مراقبة أطراف النزاع أو 

أحدهم ومنعه من المراوغة والتسويف بإطالة أمد النزاع،أو التلاعب بإجراءات التقاضي بأي وجه 

تحت ستار حق الدفاع.‏ ويعتقد الفقه،وهو على صواب،‏ أنه"لا محل لأن يسلم القاضي بإرساء حكم 

القانون على موضوع الدعوى،‏ ولا يسلم له بإنزال حكم القانون عند السير فيها أو عند تصحيح 

(3) 

شكلها أو عند إثباتها.كل هذا بحدود موقف حيادي عادل"‏ . 

(4) 

فضلا ً عن أن قانون السلطة القضائية الجديد ، أجاز التفتيش على أعمال القاضي مرة على الأقل كل 

سنتين لتقييم أداء عمله ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية:‏ كفء ‏-فوق المتوسط-متوسط-‏ 

أقل من المتوسط.‏ وفي حال حصول القاضي على تقريرين متتاليين بدرجة اقل من المتوسط فإن 

المجلس الأعلى للقضاء له أن يقرر إحالته إلى التقاعد أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية.‏ وله 

التظلم من ذلك أمام ذات المجلس ويكون قرار هذا الأخير بشأن تقدير الكفاية نهائي ًا.‏ ونحن نؤيد هذه 

العقوبة لأنها تحث القاضي على العمل الدؤوب والتفاني فيه مما يخدم،‏ بشكل خاص،‏ مصلحته 

الشخصية بالنتيجة،‏ وبشكل عام،‏ المصلحة العامة.‏ 

ثالث ًا:‏ مبدأ علانية الجلسات والمجابهة بالدليل:‏ 

ويقصد بمبدأ العلانية في جلسات المحاكمة أن تكون هذه الجلسات مفتوحة بحيث يكون من حق أي 

شخص أن يحضرها.‏ ومبدأ العلانية لا ينحصر في جلسات المحاكمة فحسب بل يمتد ليشمل جلسة 

النطق بالحكم،‏ إلا أن بعض جلسات المحاكمة يمكن أن تكون سرية أما جلسة النطق بالحكم فلاب د أن 

تكون علنية.‏ وسرية بعض الجلسات ليس فيه مساس بمبدأ العلانية وإنما تقرر هذه السرية من قبل 

هيئة المحكمة لاعتبارات معينة نص عليها القانون صراحة كالخلافات الأسرية،‏ أو لاعتبارات النظام 

1 

د.علي الخنجي ، المرجع السابق،‏ ص.‏‎8‎‏.‏ 

‎2‎‏-انظر المواد 1151-101 من القانون 

13 لسنة 

‎3‎‏-أحمد أبو الوفا،‏ المرافعات المدنية والتجارية ، الطبعة الخامسة عشرة،‏ 

‎4‎‏-راجع المواد 49-48 من قانون السلطة القضائية 

2005 المعدل لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية 

13 لسنة .1990 

1990، ص.‏‎16‎‏.‏ 

10 لسنة .2004 

94



(1) 

العام مثلا ً.‏ وقد قيل،‏ وبحق،‏ إن العلانية يجب أن تمتد لتشمل تسبيب الأحكام القضائية والسماح 

بنشر المناقشات والمرافعات ومنطوق الأحكام في وسائل الإعلام،‏ وإعطاء نسخة عن الحكم لكل من 

(2) 

يطلبها . 

ومن جهتنا نعتقد مع الفقه 

بأن وجود مبدأ العلانية في النظم القضائية ومنها النظام القطري يحقق 

عدة فوائد:‏ أولها العلانية تسمح بالرقابة الشعبية على أعمال المحاكم مما يدفع هذه المحاكم إلى الدقة 

والموضوعية في إصدار أحكامها،‏ وثانيها:‏ أن مبدأ العلانية يبعث الثقة والطمأنينة في نفوس الأطراف 

المتنازعة ويعزز من هيئة القضاء والقضاة،‏ وثالث ًا:‏ يعد الحكم زاجرا ً لمن تسول نفسه ارتكاب 

الجرائم.‏ 

ويعد الفقه-وهو على صواب-‏ نأ 

العلانية هي الأصل في الأحكام 

(3) 

وتبعث الثقة لدى الجميع . 

وقد جاء في الدستور القطري بأن ‏"جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة 

للنظام العام أو 

(4) 

للآداب العامة،‏ وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية . وهذا ذاته 

(5) 

ما تقرر في قانون السلطة القضائية بنص مطابق . 

ونحن نعتقد بأن من متممات مبدأ العلانية في جلسات المحكمة مبدأ المجابهة بالدليل والمواجهة بين 

الخصوم في الدعوى.‏ ويقتضي هذا المبدأ أن جميع إجراءات التقاضي والتي يباشرها كل خصم في 

الدعوى يتعين أن تكون في حضور الخصم الآخر أو بحضور من يمثله قانون ًا.‏ وهذا بدوره يفسح 

المجال أمام كل خصم الاطلاع على أدلة خصمه في الدعوى لتفنيدها ومناقشتها والدفاع عن مصالحه 

في ضوئها.‏ وعلى الساحة العملية يكمن ذلك من خلال تبادل المذكرات بين الخصوم أنفسهم،‏ ‏(عندما 

تقبل طبيعة المحكمة المرافعة منهم)،‏ أو بين ممثليهم.‏ ومبدأ المجابهة بالدليل،‏ لأننا نعده،‏ متمم ًا لمبدأ 

العلانية فلا يعني اطلاع الخصوم في الدعوى على الأدلة المبرزة فيها فحسب وإنما بإمكان أي شخص 

(6) 

آخر،‏ تتوافر فيه المصلحة أم لا،‏ أن يطلع على ما يشاء منها،‏ ما دامت جلسات المحكمة مفتوحة . 

‎1‎‏-المادة 59 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 

13 لسنة 

3 

قانون المرافعات القطري ، الجزء الأول ، دار العلوم للطباعة الدوحة قطر ص.‏‎9‎‏.‏ 

‎2‎‏-أحمد السيد صاوي،‏ المرجع السابق،‏ ص.‏‎76‎‏.‏ 

لد.إبراهيم النفياوي،‏ التعسف في التقاضي،‏ الطبعة الأولى ، المكتبة القانونية القاهرة 

‎4‎‏-المادة 133 من الدستور الدائم لدولة قطر.‏ 


1990 المعدل.انظر في تفصيل ذلك ، علي الخنجي ، التعليق على 

2007 ص.‏‎518‎ . 

10 لسنة .2004 

6- وهذا ما لمسناه عمليا ً وشخصيا ً من خلال حضور عناصر إعلامية في جلسات المحاكم في ظل دعاوى يكون الأطراف فيها 

أو بعضهم على مستوى رفيع وذلك من خلال ممارستنا لمهنة المحاماة.‏ 

95


وتطبيق ًا لهذه المبادئ أوجب قانون المرافعات على كل مدعي أن يقدم نسخا ً عن استدعاء دعواه 

والأدلة فيها بعدد المدعى عليهم عند قيدها في قلم المحكمة،‏ وما هذا إلا بقصد الاطلاع على الدعوى 

(1) 

والمستندات المبرزة بها من قبل المدعى عليهم . 


المبادئ التي تحكم تكوين القضاء القطري:‏ 

هذه المبادئ 

تشكل الضمانات الفعالة في حصول المتقاضي على حكم قضائي أخضع إلى درجتين من 

التقاضي.‏ وهذا النظام يمنح فرصة للخصم الذي صدر الحكم ضده بأن يعرض موضوع النزاع على 

محكمة أخرى أعلى درجة من المحكمة مصدرة الحكم ‏(مبدأ التقاضي على درجتين).‏ أما على صعيد 

المحاكم فهي تصنف إلى فئتين:‏ محاكم تؤلف من مجموعة قضاة،‏ ومحاكم تشكل برئاسة قاض واحد 

‏(مبدأ قضاء الفرد وقضاء الجماعة).‏ وهذه المحاكم ثابتة غير سيارة ‏(مبدأ القضاء الثابت)‏ وأخير ًا 

ينبثق عن كل محكمة من هذه المحاكم جمعية عامة ولجنة وقتية ‏(مبدأ الجمعيات العامة للمحاكم 

ولجانها الوقتية).‏ وسوف نتولى دراسة هذه المبادئ على التوالي.‏ 

أولا ً:‏ 

مبدأ التقاضي على درجتين:‏ 

يعد مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأصيلة التي يقوم عليها الجهاز القضائي القطري إذ إن 

هذا المبدأ يبعث الطمأنينة في نفوس الأطراف المتنازعة لأنه يقضي بعرض النزاع على مرجع قضائي 

أعلى.‏ ولاسيما في الحالة التي يكون فيها حكم محكمة الدرجة الأولى صادر ًا عن جهة قضائية برئاسة 

قاضٍ‏ واحد ‏(قضاء الفرد)‏ وفي هذه الحالة سيعرض هذا الحكم،‏ بنتيجة الطعن فيه،‏ على محكمة 

الدرجة الثانية المؤلفة من ثلاثة قضاة ‏(قضاء الجماعة)‏ ومن الواضح أن نظر النزاع من محكمة 

الدرجة الثانية يعطي انطباع ًا حسنا ً بالنسبة للمتقاضي المستأنف أو الطاعن.‏ لأن هذه المحكمة ذات 

(2) 

الدرجة الثانية ستفصل من جديد في النزاع . وقد أخذ المشرع القطري بنظام التقاضي على درجتين 

أول مرة في ظل قانون المحاكم العدلية لعام 

والتجارية 

1971 والذي 

13 لسنة 

ألغي بصدور قانون المرافعات المدنية 

1990 والذي احتفظ بنظام التقاضي على درجتين.‏ ويلاحظ أن قبل عام 

1971 لم 

يكن القضاء الشرعي والقضاء العرفي إلا على درجة واحدة.‏ إذ إن هذا القضاء،الشرعي والعرفي،‏ 

الوحيد في قطر لم يكن يشكل نظاما ً قضائي ًا متكاملا ً على غرار الأنظمة الحالية في الدولة القائمة على 

2 

‎1‎‏-راجع في هذا الشأن المواد 

39-33 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ‏(المعدل).‏ 

د.أسامة روبي عبد العزيز ، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، الطبعة الأولى 2007 ص.‏‎113‎ وما بعد . 

96



مبدأ التقاضي على درجتين فضلا ً عن محكمة التمييز.‏ وقد تعزز هذا المبدأ بموجب القانون الجديد 

للسلطة القضائية لسنة 

،2003 

وكذلك القوانين المعدلة لقانون المرافعات ذوات الأرقام 

13-12 لعام 

.2005 

والتي سنتحدث عنها لاحقا ً ومفصلا ً في مبحثنا القادم.‏ 

ومبدأ التقاضي على درجتين له محاسنه ومساوئه.‏ إلا انه يحقق فوائد أكثر بكثير من المساوئ التي 

تنجم عن تطبيقه.‏ فمن مساوئه انه يزيد من نفقات التقاضي ويؤخر البت في النزاع،‏ ثم أن الخطأ 

وارد من محاكم الدرجة الثانية إذ إن المبدأ لا يعني أن قضاة محاكم الدرجة الثانية معصومون عن 

الخطأ.‏ فالخطأ ممكن من محاكم الدرجة الأولى والثانية على حد سواء.‏ أضف إلى ذلك أن حكم 

محكمة الدرجة الثانية لا يعني انه سيكون أكثر مطابقة للقانون من حكم محكمة الدرجة الأولى.‏ على 

حين أنه على الرغم من هذه المساوئ وغيرها فإن مبدأ التقاضي على درجتين فوائده أكثر من 

مساوئه.‏ فمن جهة يدفع قضاة محكمة الدرجة الأولى إلى العناية بأحكامهم والتأني في إصدارها 

(1) 

والخشية من استئنافها لفسخها.من المرجع الاستئنافي المختص . ومن جهة أخرى،‏ يبعث الطمأنينة 

في نفوس المتقاضين وكذلك يؤمن حسن سير العدالة،‏ ما دام النزاع سيعرض مرة ثانية أمام محكمة 

الدرجة الثانية،‏ والذي غالب ًا ما تتكون من قضاة أكثر تجربة وممارسة من قضاة محكمة الدرجة 

الأولى.‏ يعد الفقه أن هذا المبدأ،‏ والذي تأخذ به غالبية التشريعات العربية والأجنبية،‏ يحقق قضاء 

(2) 

عادلا ً ومحايدا ً . 

ثاني ًا:‏ قضاء الفرد وقضاء الجماعة:‏ 

إن القاعدة العامة في النظام القضائي القطري يقوم على مبدأ قضاء الجماعة أما الاستثناء عليه فهو 

قضاء الفرد.‏ وقد ظهر ذلك مع تطبيق أول قانون للمرافعات المدنية والتجارية 

13 لسنة 1990 في 

قطر.‏ ومن أهم المحاكم التي تؤلف برئاسة قاضٍ‏ فرد قاضي التنفيذ.‏ وبموجب قانون السلطة القضائية 

الجديد والقوانين 12 و‎13‎ المعدلة لقانون المرافعات 

13 لسنة 

1990 يمكن للمجلس الأعلى للقضاء 

وباقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية إنشاء دائرة أو أكثر تصدر أحكامها عن قاض فرد وذلك من 

(3) 

أجل الفصل في القضايا التي يحددها القانون . فضلا ً عن المحكمة الابتدائية الجزئية المؤلفة من 

قاضٍ‏ فرد.‏ 

‎1‎‏-يندر،‏ برأينا وجود قضاة اليوم يخشون إلغاء الأحكام الصادرة عنهم بمفعول الاستئناف أو الطعن ‏.فالقاضي سواء أمام محكمة 

الدرجة الأولى أو محكمة الدرجة الثانية يصدر حكمه أو يوافق على صدوره وفق قناعته دون أن يكترث بصدور هذا الحكم وهل 

سيخضع إلى الاستئناف أو الطعن.‏ 

‎2‎‏-أمينة مصطفى النمر ، قوانين المرافعات ، الكتاب الأول،‏ طبعة منشأة المعارف ص.‏‎11‎‏.‏ 

‎3‎‏-المادة 12 من قانون السلطة القضائية 10 لسنة‎2004‎‏.راجع المواد‎22‎ و‎101‎ من القانون 


13 لسنة 2005 المعدل 

13 لسنة .1990 

لقانون 

97


أما على صعيد مبدأ قضاء الجماعة وهو المبدأ السائد في النظام القضائي في دولة قطر فلأن ّه المجال 

الرحب في هذا النظام.‏ إذ إن غالبية المحاكم القطرية اليوم مشكلة من ثلاثة قضاة.‏ من ذلك للمحكمة 

(2) 

(1) 

الابتدائية الكلية ، محكمة الاستئناف،‏ وأيضا ً محكمة التمييز المحدثة في دولة قطر العام 

(3) 

المنصرم . 

وتأسيس ًا على ذلك نجد أن مضمون النظام القضائي مؤلف من محاكم جماعية،‏ وهو الأصل،‏ ومحاكم 

فردية،‏ الاستثناء على هذا الأصل.‏ 

قضاء الجماعة وقضاء الفرد يعتريهما محاسن ومساوئ.‏ ومن محاسن نظام قضاء الفرد أنه يجعل 

القاضي منفرد ًا في المسؤولية،‏ 

(4) 

مما يحمل القاضي على الإخلاص في عمله . ثم إن هذا النظام يؤدي 

إلى السرعة في فصل القضايا لأن القاضي الفرد يصدر أحكامه دون التشاور مع بقية لقضاة،‏ وأخيرا 

يقال:‏ إن 

قضاء الفرد يقتصد في النفقات بالنسبة لخزينة الدولة.‏ أما من مساوئه فلأ ن الفصل في 

النزاع يكون من قبل قاضٍ‏ وحيد ولاسيما إذا كان حديث العهد في العمل القضائي وقد يتعنت في رأيه 

الأمر الذي يؤدي إلى التأثير في حكمه.‏ كذلك الأمر على صعيد قضاء الجماعة،‏ فقد قيل في تبريره 

إن الأحكام تصدر بعد مداولة ومشاورة بين أعضاء المحكمة،‏ وفي الحالة التي لا يستجمع القرار 

موافقة الأعضاء فإنه على الأقل سيكون بالأكثرية.‏ هذا كله يحقق حسن سير القضاء ويخدم 

العدالة.فضلا عن ذلك،‏ فإن قضاء الجماعة فيه التجرد في العمل القضائي وعدم الانحياز والمحاباة 

لطرف على حساب طرف آخر،‏ وعلى وجه الخصوص في البلاد التي تكثر فيها الوساطة والتدخل في 

شؤون القضاة.‏ ومن المعلوم أن قضاء الجماعة فيه ضمان أكثر لتحقيق حسن سير العدالة من قضاء 

الفرد.‏ وإن أمر الاقتصاد في النفقات لم ولن يعد في يوم من الأيام مبرر ًا كافيا ً لاتباع نظام قضاء دون 

قضاء الجماعة.‏ 

ثالث ًا:‏ مبدأ القضاء الثابت:‏ 

قضى قانون السلطة القضائية 

(5) 

بأن تكون مدينة الدوحة مقرا للمحاكم . وهذا يعني أن المحاكم في 

دولة قطر لها صفة ثابتة وهذا شأن جميع الأنظمة القضائية في الدول العربية بما فيها دول مجلس 

‎1‎‏-المادة 11 من قانون السلطة القضائية لسنة‎2004‎‏،‏ المواد 24-22 من القانون 

13 لسنة 

‎1990‎‏.وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقسيم في المحاكم أساسه النظام القضائي المصري.‏ 

‎2‎‏-المادة 10 من قانون السلطة القضائية لسنة‎2004‎‏.‏ 

‎3‎‏-المادة 6 من قانون السلطة القضائية لسنة 

.2004 

4 

2005 المعدل لقانون المرافعات 

د.حيدر احمد دفع االله ، أصول المرافعات المدنية والتجارية ، الطبعة الأولى ، 1997 مكتبة المناعي قطر الدوحة ص.‏‎192‎ . 

‎5‎‏-المادة ‎5‎من قانون السلطة القضائية رقم 

10 لسنة .2004 

98



التعاون الخليجي.‏ فالمقر العام للمحاكم العاصمة القطرية ولا يوجد في المدن الأخرى ثمة هيئة 

قضائية.‏ وهذا ما يفسر أن جميع النزاعات تخضع لولاية المحاكم في العاصمة.‏ ومن باب أولى ألا 

يوجد وفق هذا النظام المحكمة الموسومة بمحكمة موطن المدعى عليه فادعاء شخص على آخر بحق 

شخصي مثلا ً.‏ لا يعني إقامته أمام محكمة موطن المدعى عليه،‏ أو محكمة موطن المتنازع عليه 

عندما يكون عقارا ً مثلا ً،‏ وإنما أمام المحكمة الابتدائية وبغض النظر عن كونها محكمة موطن المدعى 

عليه آم موطن المدعي،‏ إذ لا يوجد في هذا النظام محاكم ذات اختصاص محلي وفق التوزيع 

الجغرافي للمنطقة،‏ لأن قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري لم ينص على قواعد الاختصاص 

المحلي.‏ ونعتقد أن ذلك يشكل نقصا ً في هذا النظام رغم من أنه لا يوجد ثمة مانع من إحداث محاكم 

أو دوائر في المدن الأخرى،‏ ولاسيما أن قطر تزدهر اقتصاديا وعلى مختلف الأصعدة،‏ وخير دليل 

على ذلك ما قضى به قانون السلطة القضائية من أن لمجلس القضاء الأعلى إنشاء دوائر للمحاكم 

(1) 

الابتدائية في المدن الأخرى بناء على اقتراح من هذه المحاكم . أضف إلى ذلك أن ّه ليس للمحاكم 

والحالة هذه أن تنتقل خارج المكان الذي حدده القانون لها تحت طائلة بطلان الإجراءات التي تقوم 

بها أو الأحكام التي تصدرها.‏ فلا يوجد في دولة قطر محاكم سيارة وقد تأيد هذا المبدأ بقانون السلطة 

(2) 

القضائية . ولم يكتف المشرع القطري بجعل المحاكم ذات صفة ثابتة بل أكد في قانون المرافعات 


(3) 

أن ّه يجب أن تكون المرافعة في قاعة المحكمة . ومع ذلك أجاز قانون السلطة 

القضائية بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للقضاء عقد جلسات للمحاكم خارج مقارها الأصلية.‏ وهذا 

حال القضاء المستعجل حيث منح القانون قاضي الأمور المستعجلة حق عقد الجلسات في غير قاعة 

(4) 

المحكمة،‏ وفي أي وقت يحدده . ويجب في هذه الحالة عدم الخلط بين عقد جلسات خارج قاعة 

المحكمة وبين ما يسمى بالمحاكم السيارة أو المتنقلة.‏ ففي الحالة الأولى عندما يجد قاضي الأمور 

المستعجلة ضرورة عقد جلسة أو عدة جلسات خارج المحكمة لا يعني أننا أمام مبدأ القضاء المتحرك 

وإنما لزوم الدعوى تقتضي ذلك.‏ إذ إن هذا المبدأ الأخير يقصد منه أن المحاكم لها صلاحية الانتقال 

خارج المكان الذي حدده القانون لها للفصل في المنازعات التي تعرض عليها.وهو ما لم يقض به 

(5) 

قانون السلطة القضائية.‏ 

1/5 

‎1‎‏-المادة من قانون السلطة القضائية 


10 لسنة .2004 

10 لسنة .2004 

‎3‎‏-المادة 31 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 

‎4‎‏-المادة 2/5 من قانون السلطة القضائية 

13 لسنة .1990 

10 لسنة .2004 

‎5‎‏-مع ملاحظة أن مثل هذا المبدأ ، مبدأ القضاء السيار أو المتحرك قد أخذت به انكلترا.‏ 

99


رابعا ً:‏ مبدأ الجمعيات العامة للمحاكم ولجانها الوقتية:‏ 

وفقا ً لقانون السلطة القضائية القطري 

الجديد رقم 

10 لعام 2003 

تكون لكل محكمة جمعية عامة 

تجتمع بدعوة من رئيس المحكمة أو ثلث عدد أعضائها وذلك للنظر في عدة أمور مهمة منها:تشكيل 

الدوائر وتوزيع القضايا عليها،‏ وتنظيم العمل في أثناء العطلة القضائية.‏ هذه الجمعية العامة تتألف 

من جميع أعضائها،‏ ولا يكون انعقادها صحيح ًا إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء تصدر القرارات 

في الجمعية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين،‏ وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس 

‏.ويفهم من وجود هذه الجمعية العامة إشراك جميع القضاة أعضاء هذه المحكمة في إدارة شؤونها 

واتخاذ القرار.‏ ونرى في آلية العمل هذه لدى الجمعية العامة تؤدي إلى عدم تسلط رئيس المحكمة 

وعدم انفراده في إصدار القرارات التي تتعلق بأمور المحكمة.‏ 

فضلا ً عن ذلك تشكل الجمعية العامة في كل محكمة لجنة تسمى بلجنة الشؤون الوقتية برئاسة رئيس 

المحكمة أو من يقوم مقامه.‏ وعضوية أقدم اثنين من أعضائها.‏ وتتولى هذه اللجنة اختصاصات 

الجمعية العامة للمحكمة في كل مسالة مستعجلة لا تحتمل انتظار دعوتها للانعقاد.‏ إلا أننا نرى أن 

هذه اللجنة الوقتية قد تسلب سلطة أعضاء المحكمة وإشراكهم في المداولة معهم قبل إصدار القرار 

بحجة تعذر انعقاد الجمعية العامة.‏ ويبدو أن لهذا السبب يجب عرض جميع قرارات الجمعية العامة 

ولجنتها الوقتية على المجلس الأعلى للقضاء للمصادقة عليها كونه الجهة العليا في السلطة 

القضائية.‏ ويحق للمجلس بعد تبلغه هذه القرارات عدم المصادقة عليها وإعادتها إلى الجمعية أو 

اللجنة لإعادة النظر فيها.‏ 

(1) 

وإذا أصرتا على هذه القرارات يبت المجلس بها بقرار نهائي . 

في الواقع صحيح أن الجمعية العامة أو اللجنة الوقتية المنبثقة عنها تعنى بمعالجة جميع الأمور 

الداخلية للمحكمة،‏ كونها على دراية فيها أكثر من غيرها،‏ إلا أن قراراتها تبقى بالنهاية مجرد 

اقتراحات قد لا تخرج إلى حيز التنفيذ بسبب أن المجلس قد لا يصادق عليها،‏ وقد يخرج بالنتيجة 

بقرارات على عكس ما وصلت إليه قرارات الجمعية العامة أو اللجنة الوقتية المنبثقة عنها ونرى أن َّه 

في النتيجة سيكون القرار النهائي للمجلس الأعلى للقضاء.‏ وحبذا لو فعل المشرع القطري في 

قانون السلطة القضائية وأسند منذ البداية أمر معالجة هذه الأمور إلى المجلس،‏ كونه الجهة العليا في 

(2) 

النظام القضائي المختصة بأمور القضاء والقضاة كل ّها . وإزاء ذلك لا نرى ما يبرر النص على 

الجمعيات العامة للمحاكم واللجان الوقتية المنبثقة عنها.‏ والاكتفاء بجعل هذه الصلاحية منذ بداية 

‎1‎‏-راجع المواد 21-17 من قانون السلطة القضائية 

10 لسنة .2004 

2 د.محمد سعيد عبد الصمد،‏ نظرية الوضع الظاهر في قانون المرافعات،‏ الطبعة الأولى ، 

2006 ص.‏‎626‎‏.‏ 

100



الأمر للمجلس وحده المؤلف من أعضاء في السلطة القضائية،هذا من جهة ومن جهة أخرى نرى أن 

تفرغ القضاة للعمل القضائي البحت يدفع عجلة الفصل في النزاعات بعيدا ً عن انشغالهم في الأمور 

الإدارية للمحكمة.‏ 

الخاتمة:‏ 

- 

- 

- 

بعد دراسة أساسيات النظام القضائي وفق التشريع القطري،‏ نجمل أهم ماتوصلنا إليه من نتائج في 

النقاط الآتية:‏ 

بعد إنهاء العمل باللجان بدأ القضاء في قطر من خلال قضاء السالفة والقضاء الشرعي،‏ وهذا 

القضاء الأخير كان يفصل في منازعات الأحوال الشخصية وفق أحكام الشريعة الإسلامية.أما 

القضاء العرفي الموسوم بقضاء السالفة فكان ينحصر في نظر مسائل الغوص على اللؤلؤ مستند ًا 

في ذلك إلى الأعراف والتقاليد في هذا الشأن.‏ والأحكام التي تصدر في هذا الصدد كانت على 

درجة واحدة لا تقبل المراجعة،‏ وهذا يعني أن مبدأ التقاضي آنذاك كان على درجة واحدة.‏ 

تطور الجهاز الإداري في قطر أدى بدوره إلى تطور الجهاز القضائي ونشوء بوادر لنظام قضائي 

يقوم على مبدأ التقاضي على درجتين.‏ وهو ما أدى إلى اختفاء قضاء السالفة مع اكتشاف 

البترول.أما القضاء الشرعي فلم يعد يصدر أحكاما ً شفوية بسبب إنشاء محكمة شرعية للفصل في 

منازعات الأحوال الشخصية.‏ ومع تطور أجهزة الحكم والإدارة والتوسع العمراني وازدياد الأجانب 

من العرب المسلمين أدى كل ذلك إلى نشوء رئاسة للمحاكم الشرعية.‏ 

ازدياد الأجانب البريطانيين وكذلك رعايا الدول الأجنبية الأخرى من غير المسلمين الأمر الذي 

اقتضى استمرار العمل بمحكمة المعتمد البريطاني والتي كانت تعقد جلساتها في دار القنصلية 

البريطانية برئاسة قاضٍ‏ يحضر من خارج قطر.‏ 

العلاقات الدولية الفردية المشتملة على عنصر أجنبي لم يكن الفصل فيها يخضع إلى ولاية القضاء 

الوطني بل إلى قضاء المحكمة المشتركة المؤلفة من الحاكم ونائبه والمعتمد البريطاني.‏ 

ظهور تنوع في المحاكم إثر ازدياد العمالة الوافدة إلى قطر الأمر الذي أدى إلى إنشاء محكمة 

للفصل في جميع منازعات العمل الفردية أو الجماعية بهيئة قضاء عمالي متخصص،‏ فضلا ً عن 

المحاكم المتنوعة الأخرى.‏ 

- 

- 

- 

مع فجر الاستقلال في عام 1971 تحول المجتمع القطري من مجتمع ينتمي إلى قبائل إلى مجتمع 

ينتمي إلى دولة،‏ وهذا ما أدى إلى انتقال السلطة القضائية إلى المحاكم الوطنية والتي نشأت مع 

صدور قانون المحاكم العدلية،‏ والذي أرخ عهدا ً جديد ًا في تاريخ القانون والقضاء في قطر.‏ 

101


وضع قانون المحاكم العدلية موضع التنفيذ أدى إلى إلغاء جميع المحاكم باستثناء المحاكم 

الشرعية ومحكمة العمل،‏ لأنه أرسى معالم قضاء مدني وجزائي متنوع،‏ وهو يعد باكورة النظام 

القضائي القائم على مبدأ التقاضي على درجتين ومبدأ قضاء الفرد وقضاء الجماعة.‏ 

- 

- 

يعد قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 

13 لعام 

1990 هو أول قانون للمرافعات في قطر.‏ 

حيث أكدت قواعد هذا القانون ترسيخ المبادئ العامة للأصول المتعارف عليها المستقرة في غالبية 

قوانين المرافعات المدنية والتي تهدف إلى حسن سير القضاء وإجراءاته،‏ إذ إن وضعه موضع 

التنفيذ ألغى قوانين عديدة.‏ 

جعل المشرع القطري في القانون 

13 لعام ،2005 

المعدل لقانون المرافعات،‏ الاختصاص عاما ً 

وشاملا ً للمحاكم الابتدائية بعد أن ألغى المحاكم الشرعية والعدلية ومحكمة العمل.‏ 

وعلى صعيد الاختصاص فإننا رأينا غياب ًا للاختصاص المحلي أو المكاني للمحاكم وعلى العكس 

عد المشرع القطري أن المحاكم مقرها الدوحة ويفهم من ذلك أنه لا وجود لمحاكم خارج 

العاصمة،كمحكمة موطن المدعى عليه أو محكمة موقع العقار المتنازع عليه.‏ في الوقت الذي 

تكون دولة قطر فيه بحاجة إلى التوسع في اختصاص المحاكم بقدر توسعها في العمران نتيجة 

لازدهارها الاقتصادي والاجتماعي والتجاري الملحوظ . 

- 

- 

- أن مبدأ قضاء الفرد يتجسد عمليا في إحداث المحكمة الابتدائية الجزئية،‏ إذ إن ّها تؤلف من قاض 

فرد،‏ أما مبدأ قضاء الجماعة فيلقى مجاله الرحب في المحكمة الابتدائية الكلية وكثير من المحاكم 

الأخرى الموزعة في الجهاز القضائي القطري.‏ كما تعد المحكمة الكلية المرجع الاستئنافي للأحكام 

الصادرة عن المحكمة الجزئية،‏ أو قاضي الأمور المستعجلة فيها.‏ فضلا ً عن ذلك رأينا أن 

الاختصاص النوعي منعقد أيضا للمحكمة الابتدائية الكلية بصلاحية الفصل في بعض النزاعات 

وبغض النظر عن قيمة النزاع،‏ كالإفلاس وشهر الإعسار.‏ وهذه الدعاوى كثيرا ما تثير مشاكل 

قانونية معقدة يتوقف الفصل فيها على درجة معينة من الخبرة والدراية والتي قد لا تتوافر في 

قضاة المحاكم الابتدائية الجزئية.‏ 

أما على صعيد مبدأ الجمعيات العامة للمحاكم ولجانها الوقتية،‏ الذي استحدثه قانون السلطة 

القضائية فلا نعتقد-من جانبنا-‏ بوجود مبرر يقتضي مثل هذا النهج،‏ ولاسيما أن اجتماعات 

الجمعية العامة لها مفهومها الإداري وليس القضائي،‏ بل وأكثر من ذلك إن القرارات الصادرة 

عنها لا تنفذ إلا إذا صادق عليها المجلس الأعلى للقضاء،‏ وقد لا يصادق عليها،‏ ويستطيع أن 

يقرر بعكس ما اتجهت إليه تلك القرارات.‏ في هذه الفرضية ستكون اجتماعات الجمعية العامة 

- 

102



والقرارات الصادرة عنها دون جدوى.‏ فضلا ً عن انشغال السادة القضاة بأمور إدارية لا علاقة لهم 

بها،‏ في الوقت الذي يجب أن يخصص وقتهم وعملهم لخدمة القضايا المرفوعة أمامهم والتفرغ 

لأجلها لفصلها على وجه السرعة.‏ هذا من جهة ومن جهة أخرى إن هذه الجمعيات العامة تنبثق 

عنها لجان وقتية تتمتع باختصاصات الجمعية العامة ذاتها وتجتمع تحت ستار عدم إمكانية انعقاد 

هذه الأخيرة،‏ مما يؤدي إلى تسلط أعضاء هذه اللجنة الوقتية واتخاذ قرارات قد لا يوافق عليها 

فيما لو اجتمعت الجمعية العامة.ونحن نعتقد بعدم جدوى النص على مثل هذه الجمعيات العامة 

للمحاكم ما دام القرار النهائي للمجلس الأعلى للقضاء.‏ ثم إن وجود هذا المجلس كافٍ‏ لرعاية 

مصالح القضاة والقضاء،‏ ولاسيما أن أعضاءه من السلطة القضائية.‏ 

إن إنشاء محكمة التمييز في النظام القضائي القطري ما هو إلا توسع في الجهاز القضائي وتحديثة 

عما كان عليه في السابق ‏.ومما يزيد من تطور هذا النظام القضائي عندما يتضمن مجلسا ً أعلى 

للقضاء يقوم على رعاية القضاء والقضاة بغية حسن سير العدالة،‏ وأكثر من ذلك عندما يرأسه 

قاضٍ‏ على مستوى معين من العمل القضائي ويتشكل من قضاة،‏ أفراد من السلطة القضائية.‏ بعيدا ً 

عن الخلط بين هذه السلطة الأخيرة وبين أعضاء من السلطة التنفيذية.‏ 

ومع ذلك فإن ما يعيب هذا النظام القضائي في قطر انه يعد‏،‏ برأينا،‏ نظاما ً ناقصا ً،‏ غير كامل،‏ إذ 

إن ّه يفتقر إلى قضاء على درجة كبيرة من الأهمية ألا وهو القضاء الإداري.‏ فليس هناك ثمة جهة 

قضائية تستطيع إلغاء قرار إداري رفيع المستوى،‏ صادر عن السلطة التنفيذية على غرار ما 

يسمى بمجلس الدولة في النظام القضائي لدى الدول العربية الأخرى كسورية ومصر ولبنان.‏ 

وغيرها من الدول الأجنبية كفرنسا.فضلا عن غياب المحكمة الدستورية العليا للبت في دستورية 

القوانين.‏ 

وعلاوة على ذلك لم ينص المشرع القطري على الحالات التي ترتب المسؤولية المدنية للقاضي 

والموسومة بدعوى مخاصمة القضاة.‏ فالأنظمة القضائية لدى سائر الدول العربية الأخرى وكذلك 

الدول الأجنبية‎1‎‏،‏ تتضمن قوانين المرافعات فيها حالات يمكن إعلان المسؤولية المدنية للقاضي 

من خلالها كما لو وقع من القاضي غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم،أو حالة إنكاره 

للعدالة.‏ فهذه الدعوى تستند إلى حق المتضرر بطلب التعويض عن الضرر فيما إذا اثبت هذا 

الضرر،في الوقت الذي أجاز المشرع القطري في قانون المرافعات المدنية والتجارية للقاضي رفع 

دعوى تعويض على طالب الرد.‏ وإذا كان الأمر على هذه الشاكلة أليس من العدل أن نعطي أيضا ً 

- 

- 

- 

103


- 

الحق ذاته إلى أطراف الدعوى فيما إذا صدر بحقهم حكم قضائي مبرم في غير محله القانوني.‏ 

ونعتقد-من جانبنا-أن المشرع القطري قد عد‏،‏ على ما يبدو،‏ أن أعمال القاضي مقدسة 

ومعصومة عن الخطأ ولا يمكن المراجعة بشأنها.‏ لذلك نقترح على المشرع القطري التدخل 

والنص على دعوى المخاصمة وإجراءات رفعها وتحديد المحكمة المختصة فيها وفي هذا رفع من 

شأن النظام القضائي وليس الإقلال من قيمة القاضي،‏ لإن القاضي إنسان بشر ليس معصوما ً من 

الخطأ.‏ 

وحيث قد وصلنا إلى إنهاء هذه الدراسة،‏ نأمل أن نكون قد وفقنا في إبراز أهم الأسس التي يقوم 

عليها النظام القضائي القطري،‏ مما يفيد القارئ غير القطري في الوقوف على فكرة عامة للنظام 

القضائي القطري،‏ وما يكتنفه من سلبيات عديدة،‏ والتي نتمنى بشأنها على المشرع القطري،‏ أن 

يسلك مسلكا ً موحدا ً وثابت ًا لغايات استقرار النظام القضائي وتأصيله،‏ مما يجعله قادر ًا على مواكبة 

تطور مجمل النظم القضائية العربية والأجنبية الأخرى.‏ هذا ولابد من الإشارة أخيرا ً إلى أننا 

وجدنا صعوبة كبيرة في إعداد هذه الدراسة،‏ والسبب هو غياب المصادر العلمية والبحوث 

القانونية التي تبرز الجذور التاريخية للقضاء في قطر،‏ ومرجعية النظام القضائي القطري 

والتشريعات التي كان معمولا ً فيها في ذلك الوقت،‏ أو التي تبحث في النظام القضائي الحالي 

والمبادئ التي يقوم عليها.‏ 

104

د-‏ 

د-‏ 

د-‏ 

د-‏ 

د-‏ 

د-‏ 

د-‏ 

د-‏ 



أهم مراجع 

البحث 

‏-المستشار أنور طلبة:‏ 

موسوعة المرافعات المدنية والتجارية،‏ الجزء الثاني والرابع،‏ القاهرة 

‏.أحمد الشلق:‏ 

تاريخ قطر السياسي،مطابع الدوحة الحديثة،طبعة أولى،‏‎1999‎ . 

‏.أحمد مليجي 

.2001 

: 

الموسوعة الشاملة بقانون المرافعات 

‏-آراء الفقه والصيغ القانونية،‏ دار العدالة القاهرة 

.2002 

‏.أسامة روبي عبد العزيز 

: 

الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية،‏ الطبعة الأولى 

‏.أحمد خليل:‏ 

. 2007 

أصول المحاكمات المدنية،‏ منشاة المعارف بالإسكندرية 1999. 

‏.أحمد حشيش:‏ 

التنظيم القضائي:الطبعة الأولى،المكتبة القانونية الحديثة،‏ القاهرة . 2007 

‏.أحمد السيد صاوي:‏ 

الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية،‏ دار النهضة العربية 

‏.أحمد أبو الوفا:‏ 

.1997 

. 1997 

شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية 

، 

الطبعة الخامسة عشر القاهرة 

‏-أمينة مصطفى النمر 

: 

قوانين المرافعات،الكتاب الأول،مشاة المعارف بالإسكندرية 

.2003 

- 

د..إبراهيم النفياوي:‏ 

. 

التعسف في التقاضي،الطبعة الأولى،‏ المكتبة القانونية القاهرة 2007 

: ‏.بدوي حنا 

محاكمات مدنية ‏–اجتهادات ‏–دراسات منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان 

. 1999 

105

د-‏ 

د-‏ 

د-‏ 

د-‏ 

د-‏ 

د-‏ 


‏.رزق االله انطاقي:‏ 

أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية مطبعة جامعة دمشق 

- د.حيدر أحمد دفع االله : 

.2003 

أصول المرافعات المدنية والتجارية،الطبعة الأولى مكتبة المناعي،‏ الدوحة قطر،‏‎1997‎ . 

- صلاح الدين الناهي 

: 

النظرية العامة في الدعوى في المرافعات والأصول المدنية الطبعة الأولى 

‏-صلاح الدين سلحدار 

.1988 

: 

أصول المحاكمات المدنية منشورات جامعة حلب 

‏.ضياء شيت حطاب:‏ 

.2004 

دراسات في قانون المرافعات العراقي،مطبعة بغداد،‏‎1999‎‏.‏ 

: ‏.سعيد مبارك 

التنظيم القضائي أصول المحاكمات المدنية في التشريع الأردني 

‏.سوسن فهد الأعرج 

1996. 

: 

الموجز في قانون أصول المحاكمات المدنية دون طبعة.‏ 

‏-د.فؤاد سعيد العابد:‏ 

سياسية بريطانيا في الخليج،‏ ‎1914-1953‎ج.‏‎2‎ دون طبعة.‏ 

‏.عبد العزيز المنصور:‏ 

التطور السياسي لقطر ‎1946-1916‎‏،مطابع الدوحة دون طبعة.‏ 

‏.علي عوض حسن:‏ 

الدفع بعدم الاختصاص في المواد المدنية،‏ دار العدالة،‏ . 2005 

‏-مبارك بن خليفة العسيري:‏ 

القاهرة 

محاضرة عن تاريخ القضاء في قطر،ألقيت في مركز الدراسات القانونية والقضائية في قطر تاريخ 

2002/1/7 ‏.غير منشورة.‏ 

‏-محمد وعبد الوهاب العشماوي:‏ 

106

د-‏ 

د-‏ 

د-‏ 

د-‏ 



قواعد المرافعات في التشريع المصري،دار النهضة العربية.‏‎1975‎‏.‏ 

‏-محمد رأفت عثمان:‏ 

النظام القضائي في الفقه الإسلامي الطبعة السادسة 

‏.مفلح عواد القضاة : 

.2005 

المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي،‏ دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان الأردن،‏‎2004‎‏.‏ 

‏.محمد سعيد عبد الصمد:‏ 

نظرية الوضع الظاهر في قانون المرافعات،الطبعة الأولى،‏ 

‏-المستشار محمود طهماز 

.2006 

: 

أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية،‏ الجزء الأول 

‏.محمود التحيوي:‏ 

. دون طبعة ، 

نظام القضاء المدني وفقا لقانون المرافعات وتعديلاته رقم 

1999. القاهرة 

23 لسنة 1992 

‏-محمد واصل 

: 

أصول المحاكمات المدنية،‏ منشورات جامعة دمشق 

‏-هشام خالد:‏ 

.2006 

مفهوم العمل القضائي في ضوء الفقه وأحكام المرافعات،‏ مؤسسة شباب الجامعة،‏‎1990‎‏.‏ 

‏.يوسف الزمان وعلي الخنجي:‏ 

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 

أهم القوانين 

‏-القانون المدني القطري 

‏-قانون المحاكم العدلية رقم 

13 لسنة ،1990 

دار المنهل للطباعة،‏ القاهرة 

. 2005 

22 لسنة .2004 

13 لسنة .1971 

‏-قانون السلطة القضائية القطري رقم 

10 لسنة .2003 

‏-قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري رقم 

13 لسنة 

‎1990‎‏.المعدل بالقانون رقم 

7 لسنة 

1995 

‏-قانون المحاماة القطري رقم 

23 لعام 2006 

107

تبا 


13 لسنة 

2005 بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية 

والمتعلق بالاختصاص القيمي والوظيفي للمحاكم القطرية.‏ 

‏-القانون رقم 

‏-القانون 



13 لسنة 1990 المعدل 

12 لسنة 

7 لعام 

6 لعام 

2005 بشان حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية.‏ 

2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية.‏ 

2007 بشأن الفصل في المنازعات الدستورية.‏ 

‏-مجموعة قوانين قطر،المجلد السادس،ص.‏‎2998-2995‎ بخصوص نصوص القانون 

4 تاريخ 

1962/3/19 

‏-المذكرة التفسيرية للقانون رقم 

1 لسنة 

1963 والخاص بتعديل القوانين‎4-3‎ لسنة 

،1962 

المتعلقين بقانون العمل وقانون إنشاء محكمة العمل،‏ مجموعة قوانين قطر،المجلد السابع،ص.‏‎1303‎‏.‏ 

‏-اتفاقية الرياض للتعاون القضائي ومعاهدة تنفيذ الأحكام والإنابات القضائية 

التعاون الخليجي)‏ منشورات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي 

‏(الخاصة بدول مجلس 

.2002 

‏-اتفاقية الرياض للتعاون القضائي ومعاهدة تنفيذ الأحكام والإنا 

القضائية ‏(المتعلقة بدول مجلس 

التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى من خارج المجلس)‏ منشورات الأمانة العامة لمجلس التعاون 

الخليجي 

.2002 

. 

تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق 

.2007/7/11 

108

أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?