أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق

More documents

Recommendations

Info

أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره إنسان بشر قد يتعرض لعوامل ما وبدورها قد تؤثر (1) في عمله القضائي ، الأمر الذي يقتضي كف يده عن الحكم في الدعوى لضمان حياده في إصدار حكمه.‏ هذه العوامل تختلف باختلاف أسباب عدم صلاحية القاضي للحكم،‏ وأسباب رده أو تنحيه.‏ والجدير بالذكر،‏ أن إجراءات رد القاضي أو تنحيه في قانون المرافعات 13 لسنة (2) 1990 قد أخضعت إلى تعديلات لسنا بمقام تفصيلها . ونود الإشارة أخيرا ً إلى أن مبدأ الحياد لابد وأن يكون إيجابي ًا وهذا يعني مراقبة أطراف النزاع أو أحدهم ومنعه من المراوغة والتسويف بإطالة أمد النزاع،أو التلاعب بإجراءات التقاضي بأي وجه تحت ستار حق الدفاع.‏ ويعتقد الفقه،وهو على صواب،‏ أنه"لا محل لأن يسلم القاضي بإرساء حكم القانون على موضوع الدعوى،‏ ولا يسلم له بإنزال حكم القانون عند السير فيها أو عند تصحيح (3) شكلها أو عند إثباتها.كل هذا بحدود موقف حيادي عادل"‏ . (4) فضلا ً عن أن قانون السلطة القضائية الجديد ، أجاز التفتيش على أعمال القاضي مرة على الأقل كل سنتين لتقييم أداء عمله ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية:‏ كفء ‏-فوق المتوسط-متوسط-‏ أقل من المتوسط.‏ وفي حال حصول القاضي على تقريرين متتاليين بدرجة اقل من المتوسط فإن المجلس الأعلى للقضاء له أن يقرر إحالته إلى التقاعد أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية.‏ وله التظلم من ذلك أمام ذات المجلس ويكون قرار هذا الأخير بشأن تقدير الكفاية نهائي ًا.‏ ونحن نؤيد هذه العقوبة لأنها تحث القاضي على العمل الدؤوب والتفاني فيه مما يخدم،‏ بشكل خاص،‏ مصلحته الشخصية بالنتيجة،‏ وبشكل عام،‏ المصلحة العامة.‏ ثالث ًا:‏ مبدأ علانية الجلسات والمجابهة بالدليل:‏ ويقصد بمبدأ العلانية في جلسات المحاكمة أن تكون هذه الجلسات مفتوحة بحيث يكون من حق أي شخص أن يحضرها.‏ ومبدأ العلانية لا ينحصر في جلسات المحاكمة فحسب بل يمتد ليشمل جلسة النطق بالحكم،‏ إلا أن بعض جلسات المحاكمة يمكن أن تكون سرية أما جلسة النطق بالحكم فلاب د أن تكون علنية.‏ وسرية بعض الجلسات ليس فيه مساس بمبدأ العلانية وإنما تقرر هذه السرية من قبل هيئة المحكمة لاعتبارات معينة نص عليها القانون صراحة كالخلافات الأسرية،‏ أو لاعتبارات النظام 1 د.علي الخنجي ، المرجع السابق،‏ ص.‏‎8‎‏.‏ ‎2‎‏-انظر المواد 1151-101 من القانون 13 لسنة ‎3‎‏-أحمد أبو الوفا،‏ المرافعات المدنية والتجارية ، الطبعة الخامسة عشرة،‏ ‎4‎‏-راجع المواد 49-48 من قانون السلطة القضائية 2005 المعدل لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية 13 لسنة .1990 1990، ص.‏‎16‎‏.‏ 10 لسنة .2004 94
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–‏ المجلد 25- العدد الأول-‏‎2009‎ محمد حاتم البيات (1) العام مثلا ً.‏ وقد قيل،‏ وبحق،‏ إن العلانية يجب أن تمتد لتشمل تسبيب الأحكام القضائية والسماح بنشر المناقشات والمرافعات ومنطوق الأحكام في وسائل الإعلام،‏ وإعطاء نسخة عن الحكم لكل من (2) يطلبها . ومن جهتنا نعتقد مع الفقه بأن وجود مبدأ العلانية في النظم القضائية ومنها النظام القطري يحقق عدة فوائد:‏ أولها العلانية تسمح بالرقابة الشعبية على أعمال المحاكم مما يدفع هذه المحاكم إلى الدقة والموضوعية في إصدار أحكامها،‏ وثانيها:‏ أن مبدأ العلانية يبعث الثقة والطمأنينة في نفوس الأطراف المتنازعة ويعزز من هيئة القضاء والقضاة،‏ وثالث ًا:‏ يعد الحكم زاجرا ً لمن تسول نفسه ارتكاب الجرائم.‏ ويعد الفقه-وهو على صواب-‏ نأ العلانية هي الأصل في الأحكام (3) وتبعث الثقة لدى الجميع . وقد جاء في الدستور القطري بأن ‏"جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو (4) للآداب العامة،‏ وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية . وهذا ذاته (5) ما تقرر في قانون السلطة القضائية بنص مطابق . ونحن نعتقد بأن من متممات مبدأ العلانية في جلسات المحكمة مبدأ المجابهة بالدليل والمواجهة بين الخصوم في الدعوى.‏ ويقتضي هذا المبدأ أن جميع إجراءات التقاضي والتي يباشرها كل خصم في الدعوى يتعين أن تكون في حضور الخصم الآخر أو بحضور من يمثله قانون ًا.‏ وهذا بدوره يفسح المجال أمام كل خصم الاطلاع على أدلة خصمه في الدعوى لتفنيدها ومناقشتها والدفاع عن مصالحه في ضوئها.‏ وعلى الساحة العملية يكمن ذلك من خلال تبادل المذكرات بين الخصوم أنفسهم،‏ ‏(عندما تقبل طبيعة المحكمة المرافعة منهم)،‏ أو بين ممثليهم.‏ ومبدأ المجابهة بالدليل،‏ لأننا نعده،‏ متمم ًا لمبدأ العلانية فلا يعني اطلاع الخصوم في الدعوى على الأدلة المبرزة فيها فحسب وإنما بإمكان أي شخص (6) آخر،‏ تتوافر فيه المصلحة أم لا،‏ أن يطلع على ما يشاء منها،‏ ما دامت جلسات المحكمة مفتوحة . ‎1‎‏-المادة 59 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 13 لسنة 3 قانون المرافعات القطري ، الجزء الأول ، دار العلوم للطباعة الدوحة قطر ص.‏‎9‎‏.‏ ‎2‎‏-أحمد السيد صاوي،‏ المرجع السابق،‏ ص.‏‎76‎‏.‏ لد.إبراهيم النفياوي،‏ التعسف في التقاضي،‏ الطبعة الأولى ، المكتبة القانونية القاهرة ‎4‎‏-المادة 133 من الدستور الدائم لدولة قطر.‏ ‎5‎‏-المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 1990 المعدل.انظر في تفصيل ذلك ، علي الخنجي ، التعليق على 2007 ص.‏‎518‎ . 10 لسنة .2004 6- وهذا ما لمسناه عمليا ً وشخصيا ً من خلال حضور عناصر إعلامية في جلسات المحاكم في ظل دعاوى يكون الأطراف فيها أو بعضهم على مستوى رفيع وذلك من خلال ممارستنا لمهنة المحاماة.‏ 95
Page 1 and 2: مجلة جامعة دمشق للع
Page 21 and 22: د‎3‎ د-‏ مجلة جامع
Page 35 and 36: ط‎2‎ مجلة جامعة دم
Page 37: مجلة جامعة دمشق للع
Page 49 and 50: د-‏ د-‏ د-‏ د-‏ د-‏
Page 51 and 52: د-‏ د-‏ د-‏ د-‏ مجل

أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?