أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق

More documents

Recommendations

Info

أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره ‎2‎‏-قانون المحاكم العدلية:‏ (1) ويسمى أيضا ً بنظام المحاكم العدلية ، وكان يعنى بتنظيم كل ما يخص المحاكم العدلية من حيث نشأتها واختصاصاتها وتشكيلها،‏ وشروط تعيين القضاة وحصاناتهم وواجباتهم ومحاكمتهم،‏ وكذلك يحدد نظام جلسات المحاكم ومن لهم حق المرافعة أمام هذه المحاكم لسنة . وفي ظل هذا القانون كان النظام القضائي في قطر،‏ قبل صدور قانون المرافعات المدنية والتجارية 13 ،1990 ذا صفة مزدوجة،‏ حيث كان يمارس القضاء جهتان:‏ المحاكم العدلية والمحاكم الشرعية.‏ تطبق الأولى القوانين الوضعية،‏ في حين تحكم الثانية بمقتضى قواعد الشريعة الإسلامية.‏ وتجدر الإشارة في هذا الموضع إلى أن أول تنظيم للسلطة القضائية في دولة قطر كان من خلال القانون 6 لسنة ،1999 وقد جمع هذا القانون بين المحاكم العدلية والمحاكم الشرعية وأعاد تشكيلها من جديد،‏ وغير في بعض اختصاصاتها،‏ كما أنشأ محكمة التمييز على قمة الهرم القضائي والتي تعمل على توحيد الحلول القانونية فضلا ً عن أنها محكمة قانون ولكن لسوء حظ المشرع القطري لم يلق هذا القانون قبولا ً لأنه لم ير النور بسبب عدم نشره في الجريدة الرسمية،‏ بسبب أن ّه في تلك المرحلة كان هناك تحضير لإصدار قانون جديد أوسع للسلطة القضائية.‏ وقد صدر هذا القانون الجديد تحت رقم ألغى القانون 10 لسنة 2003 فألغى بصدوره القانون 13 لسنة 1971 6 لسنة 1999 ‏(قانون المحاكم العدلية)‏ كذلك ‏(قانون السلطة القضائية السابق)‏ وكل حكم يخالف أحكامه،‏ وذلك ابتداء من تاريخ العمل به في أول أكتوبر عام ‎2004‎‏،والذي سنتولى الحديث عنه في موضعه لاحقا ً.‏ ‎3‎‏-قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم‎13‎ لسنة على اعتبار أن هذا القانون هو أول قانون للمرافعات في قطر،‏ 1990 (2) فبصدوره ألغيت قوانين عديدة . وقد أكدت قواعد هذا القانون ترسيخ المبادئ العامة للمرافعات المتعارف عليها والمستقرة في قوانين المرافعات والأصول المختلفة،‏ ولاسيما القانون المصري والقانون السوري،‏ والتي تهدف إلى حسن سير القضاء وإجراءاته.‏ إن هذا القانون (3) أُخضع إلى تعديلات غيرت من الاختصاص القيمي والوظيفي للمحاكم ووسعت ولاية الفصل في النزاعات وعلى اختلاف أنواعها كما سنرى لاحقا ً.‏ ‎1‎‏-وفق القانون 13 لسنة 1970 المعدل.‏ ‎2‎‏-مثل القانون ‎4‎و‎5‎و‎8‎و‎12‎ لسنة 1962 المتعلقة على التوالي،‏ كما ذكر،‏ بإنشاء محكمة العمل،‏ والمرافعات أمامها،‏ والرسوم القضائية الخاصة بها،‏ وجواز التداعي أمامها،‏ وكذلك إلغاء كل نص يتعارض وأحكامه.‏ ‎3‎‏-بموجب القوانين 12 و‎13‎ لسنة‎2005‎ والتي سنتولى شرحها تباعا في موضعها.‏ 74
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–‏ المجلد 25- العدد الأول-‏‎2009‎ محمد حاتم البيات ‎4‎‏-:قانون المحاماة الجديد الصادر بالقانون رقم وصدر هذا القانون في 23 لعام 2006 2006/6/29 وضع موضع التنفيذ بعد شهرين من تاريخ نشره،‏ وقد نص على (1) وجوب العمل بأحكامه وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه ‏.وهذا القانون ذو طابع خاص في كل مايتعلق بممارسة العمل المهني في قطر،‏ في الواقع لم تعد ممارسة مهنة المحاماة فحسب،‏ وإنما هناك جهات أخرى حكومية وغير حكومية حكرا ً على المحامين في الدولة،‏ أجاز هذا القانون لموظفيها ممارسة المهنة،‏ كمؤسسة قطر للبترول،‏ حيث أجاز القانون الجديد للمحاماة لموظفيها مباشرة الاختصاصات المتعلقة بأعمال المهنة المنصوص عنها في هذا القانون،‏ بل وأيضا ً ليس لمؤسسة قطر (2) للبترول فحسب وإنما للشركات التي تسهم في رأسمالها أو تؤسس بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.‏ كما أجاز القانون نفسه للهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشات الخاصة أن يقوم موظفوها (3) بمباشرة الاختصاصات الملقاة على عاتق المحامين في إدارة قضايا الدولة . كذلك الأمر أجاز (4) القانون الترخيص بالعمل في قطر لمكاتب المحاماة العالمية بقرار من وزير العدل وذلك بالعمل في (5) أعمال المهنة التي يحددها الترخيص،‏ ويمنح الترخيص مدة خمس سنوات قابلة للتجديد . وأخير ًا منح القانون للمحامين من غير القطريين ممارسة المحاماة في قطر بشرط الحضور أمام المحاكم باسم مكتب قطري للمحاماة،‏ ويشترط القانون بهؤلاء أن يكونوا من المرخص لهم بمزاولة المحاماة في بلادهم وأن يكون قد مضى على التحاقهم في مكتب المحاماة القطري مدة ثلاث سنوات على (6) الأقل . من استقراء النصوص السابقة نجد-من جانبنا-‏ أن المشرع القطري في قانون المحاماة منح فئات متعددة من الأشخاص الذين يمارسون العمل المهني في قطر،‏ وبذلك لم تعد أعمال المحاماة حكر ًا على المحامين فقط.‏ كذلك الأمر فيما يتعلق بالترخيص لمكاتب المحاماة العالمية،‏ نرى من جانبنا-‏ – أن النص جاء عاما ً ولم يحدد معايير أو ضوابط يمكن الركون إليها للعمل بموجبها،‏ والتي ستشير إلى أن المكتب المزمع الترخيص له يعد من مكاتب المحاماة العالمية.‏ ‎1‎‏-المادة الأولى من قانون المحاماة رقم 23 لعام . 2006 2 3 4 5 6 المادة 5 من قانون المحاماة رقم المادة الرابعة من القانون 23 لعام .2006 23 لعام .2006 نتساءل ‏–من جهتنا – من هي الجهة التي تحكم بان هذا المكتب من المكاتب العالمية للمحاماة المادة السابعة من قانون المحاماة المادة التاسعة من قانون المحاماة القطري 23 لعام .2006 23 لعام .2006 75
Page 1 and 2: مجلة جامعة دمشق للع
Page 17: مجلة جامعة دمشق للع
Page 21 and 22: د‎3‎ د-‏ مجلة جامع
Page 35 and 36: ط‎2‎ مجلة جامعة دم
Page 49 and 50: د-‏ د-‏ د-‏ د-‏ د-‏
Page 51 and 52: د-‏ د-‏ د-‏ د-‏ مجل

أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?