أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق

More documents

Recommendations

Info

أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره قانون المرافعات المدنية والتجارية 13 لسنة 1990 فهو أول قانون صدر في الدولة ولا يزال ساري المفعول حتى تاريخه.‏ فما المقصود من قانون السلطة القضائية وقانون المرافعات المدنية؟ يمكن أن نحدد المقصود من قانون السلطة القضائية بأنه مجموعة من القواعد القانونية تهدف إلى تنظيم السلطة القضائية في الدولة وتحدد أنواع المحاكم وولاية كل واحدة منها.أما قانون المرافعات المدنية والتجارية 13 لسنة 1990 فيعرف بأن ّه مجموعة من القواعد القانونية والتي يجب على المتقاضين اتباعها وعلى المحاكم تطبيقها في فصل المنازعات التي ترفع أمامها منذ رفع النزاع وحتى البت فيه بحكم قطعي نهائي.فالقانون الأول ينظم السلطة القضائية أما الثاني فيتناول حسن سير النزاع أمام السلطة القضائية إذ إن ّه يحدد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها بشأن كل نزاع يرفع أمام القضاء.‏ وعلى الرغم من أن هذه القواعد والإجراءات أمام القضاء قد تختلف باختلاف طبيعة الدعوى،‏ دعاوى مدنية تنظر أمام القضاء المدني أو دعاوى جزائية تنظر أمام القضاء الجزائي.إلا أنه ومع ذلك توجد قواعد وأصول مشتركة تبقى ضرورية لضمان حسن سير العدالة من ثم يجب العمل بها،‏ على وجه العموم أمام القضاء المدني أو الجزائي.‏ من ذلك مبدأ حرية الدفاع،‏ ومبدأ إلزام المحاكم بالإجابة عن جميع دفوع الخصوم ومبدأ عدم النظر بالموضوع الواحد إلا مرة واحدة،‏ كذلك مبدأ عدم الحكم بأكثر مما يطلبه الخصوم،‏ وأخيرا القاعدة التي تعد أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يشكل المرجع الأساسي لجميع القوانين الإجرائية والتي يقتضي رجوع المحاكم إليها عند (2) (1) خلو هذه القوانين الإجرائية من نص . حتى ولو لم ينص القانون عليها . وعلى صعيد موقع كل من قانون السلطة القضائية وقانون المرافعات المدنية الأخرى،‏ مازال الجدل الفقهي القانوني بشأنه أم من فروع القانون الخاص.‏ من فروع القانون قائما ً حول مدى اعتباره فرعا ً من فروع القانون العام في الحقيقة بالنسبة لقانون المرافعات المدنية والتجارية هناك اتجاهان اثنان:‏ يرى الأول بأنه فرع من فروع القانون الخاص،‏ لأنه يتضمن الإجراءات التي يجب اتباعها أمام القضاء المدني أو التجاري فيما يخص تطبيق أحكام القانون المدني أو التجاري.‏ وهذان القانونان يشكلان الأساس في القانون الخاص.‏ أما الاتجاه الثاني فيرى على العكس يجب اعتباره فرعا من فروع القانون العام لسبب بسيط انه ينظم مرفقا ً عاما ً ومهما ً من مرافق الدولة ألا وهو القضاء.‏ أما في الوقت الحاضر،‏ فيرى الفقه،‏ وهو على صواب،‏ أن قانون المرافعات يمثل مركز ًا وسطا بين فرعي القانون العام والخاص.‏ بعض من قواعده تعد من القانون الخاص لأنه يهدف إلى ‎1‎‏-رزق االله انطاقي ، أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية ، الطبعة التاسعة،‏ منشورات جامعة دمشق ‎2‎‏-قرار مجلس الدولة الفرنسي ، الأول من تشرين الثاني 1926 مجموعة داللوز الفرنسية 2002، ص.‏‎8‎‏.‏ .25 ،1927.2 72
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–‏ المجلد 25- العدد الأول-‏‎2009‎ محمد حاتم البيات . حماية وصيانة الحقوق الفردية ‏.وبعضها الآخر على العكس فتعد من القانون العام لأنها تهدف إلى تنظيم المرفق العام في الدولة هو القضاء،‏ وهذه القواعد بأكملها قد تكون من متعلقات النظام العام (1) وقد لا تتعلق به . أما بالنسبة لقانون السلطة القضائية فلا جدال في أن جميع قواعده من النظام العام بسبب أنها تنظم السلطة القضائية كإحدى سلطات الدولة الأساسية نتناول في ‏(المطلب الأول)‏ من هذا المبحث الأول مصادر قانون السلطة القضائية وقانون المرافعات المدنية،‏ أما في ‏(المطلب الثاني)‏ فنعرض باختصار إلى الهيكلية الجديدة للمحاكم واختصاصاتها المتعددة.وفق قانون السلطة القضائية الجديد من جهة،‏ والتعديلات الجارية على قانون المرافعات المدنية والتجارية من جهة أخرى.‏ المطلب الأول أولا ً:‏ المصادر:‏ المصادر الرسمية:‏ 1- الدستور الدائم للدولة:‏ يعد الدستور المصدر الأساسي لقانون السلطة القضائية وقانون المرافعات المدنية فضلا ً عن المعاهدات وبعض القوانين الخاصة،‏ وقد احتوى الدستور الدائم للبلاد على قواعد أساسية تتصل بالقضاء ودوره في إقامة العدالة.‏ من ذلك ‏"السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها،‏ (2) وتصدر أحكامها وفق القانون"‏ . أيضا ً ‏"سيادة القانون أساس الحكم في الدولة (3) وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات"‏ ‏.ونص آخر أكد استقلال القضاة في عملهم لضمان تحقيق العدالة حيث قضى أن ‏"القضاة مستقلون،‏ لا سلطان عليهم في قضائهم لغير (4) القانون،‏ ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة"‏ . أما على صعيد التقاضي فقال"التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافه ويعين القانون إجراءات وأوضاع ممارسة هذا (5) الحق"‏ . 1 أحمد صاوي ، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية القاهرة ‎2‎‏-المادة 130 من الدستور الدائم للدولة.‏ ‎3‎‏-المادة الدستور الدائم للدولة.‏ ‎4‎‏-المادة 130 من الدستور الدائم للدولة.‏ 2001 ص 129 من ‎5‎‏-المادة 135 من الدستور الدائم للدولة.‏ 213 وما بعدها.‏ 73
Page 1 and 2: مجلة جامعة دمشق للع
Page 15: مجلة جامعة دمشق للع
Page 21 and 22: د‎3‎ د-‏ مجلة جامع
Page 35 and 36: ط‎2‎ مجلة جامعة دم
Page 49 and 50: د-‏ د-‏ د-‏ د-‏ د-‏
Page 51 and 52: د-‏ د-‏ د-‏ د-‏ مجل

أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?