أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق

More documents

Recommendations

Info

أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره إن نظام المحاكم العدلية الجديد 13 لسنة 1971 حمل معه هيكلية قضاء شبه متكاملة.‏ الأمر الذي دعا إلى إلغاء عدة محاكم لم يعد لها حاجة بظهور هذا النظام،‏ كمحكمة المرور،‏ ومحكمة قطر الجزائية،‏ ومحكمة شؤون بلدية قطر.‏ أما محكمة العمل فبقيت على حالها كما سنرى.‏ أنشأ هذا القانون في بداية الأمر المحكمة الجزائية الصغرى والمحكمة الجزائية الكبرى للنظر في (1) قضايا الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات قطر . وكذلك الإجراءات المتبعة أمام هذه (2) المحاكم بموجب قانون الإجراءات الجنائية . علاوة على المحكمة المدنية التي استحدثت فيما بعد ووسع نطاق العمل بهذه المحكمة فقسمت إلى محكمة مدنية صغرى ومحكمة مدنية كبرى وأناط كل (3) منها باختصاص محدد . هذا فضلا ً عن (4) محكمة استئناف كمحكمة درجة ثانية . نلاحظ من خلال ما تقدم أنه على الرغم من إحداث محاكم مدنية إلا انه لم يكن هناك قانون للمرافعات المدنية أمام هذه المحاكم،‏ على غرار قانون الإجراءات الجنائية أمام المحاكم الجزائية.‏ وما كان (5) معمول فيه أمام هذه المحاكم المدنية هو قانون المرافعات الخاص أمام محكمة العمل . بسبب غياب قانون للمرافعات المدنية والتجارية في بيئة القضاء المدني،‏ إذ إنه لم يصدر في دولة قطر إلا في أواخر عام .1990 (6) القوانين المتعلقة فيها ، إذ إن وبصدور هذا القانون الأخير رقم 13 لعام 1990 ألغيت محكمة العمل وجميع نظام المحاكم العدلية لعام 1971 لم يوقف العمل بهذه المحكمة حينذاك.‏ وأصبحت من ثم القضايا التي كانت تنظر فيها محكمة العمل من اختصاص المحكمة المدنية الصغرى أو الكبرى،‏ حسب قيمة الحق المدعى به.‏ وخلاصة القول نستنتج أن القضاء في قطر قبل الاستقلال كان ينحصر في القضاء الشرعي المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.‏ هذا من جهة،‏ ومن جهة أخرى،القضاء العرفي الموسوم بقضاء السالفة المستمد من الأعراف والتقاليد المتعلقة بشؤون الغوص على اللؤلؤ.‏ فضلا ً عن أن قضاء المحكمة المشتركة الخاصة بالنزاعات المتعلقة بالبريطانيين وغيرهم من الأجانب،‏ للفصل بهذه النزاعات من قبل قاض بريطاني وليس قطريا ً.‏ حيث لم يكن للحكومة القطرية حينذاك سلطة قضائية على المقيمين الأجانب في قطر.‏ إلا أن هذا الوضع ما لبس أن تغير بشكل جذري مع فجر الاستقلال ‎1‎‏-والذي صدر في ظل القانون ‎2‎‏-والذي صدر في ظل القانون ‎3‎‏-بموجب القانون 14 لسنة .1971 15 لسنة .1971 8 لسنة .1985 4 د.حيدر احمد دفع االله ، أصول المرافعات المدنية والتجارية،‏ الطبعة الأولى مكتبة المناعي ، الدوحة قطر،‏ ‎5‎‏-القانون 1997 ص.‏‎713‎‏.‏ 8 لسنة .1962 ‎6‎‏-كقانون المرافعات وقانون الرسوم القضائية ذوات الأرقام 5-4 لسنة .1962 68
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–‏ المجلد 25- العدد الأول-‏‎2009‎ محمد حاتم البيات لسببين اثنين:‏ الأول وهو صدور قانون 1971 الخاص بنظام المحاكم العدلية القائم على مبدأ التقاضي على درجتين وعلى مبدأ قضاء الفرد وقضاء الجماعة والذي احتوى على قضاء متنوع،‏ القضاء المدني والقضاء الجزائي إلى جانب القضاء الشرعي والذي بقي المشرع القطري في هذا النظام محتفظا به لأهميته الكبرى.‏ والثاني،‏ وهو الأهم،‏ أصبحت الحكومة القطرية تمارس سيادتها الكاملة وتطبيق قوانينها على جميع المقيمين على أرضها من عرب وأجانب،‏ بريطانيين،‏ أو غيرهم.‏ ولكن هل بقي هذا النظام القضائي هو السائد في الدولة أم أن المشرع القطري عمل على تطويره وتحديثه؟ الفصل الثاني استكمال النظام القضائي مقوماته:‏ منذ عهد الاستقلال كان لقانون 1971 الخاص بنظام المحاكم العدلية الأثر الأكبر في انطلاقة النظام القضائي في دولة قطر.‏ وهو يعد باكورة النظام القضائي القائم على أساس مبدأ التقاضي على درجتين ومبدأ قضاء الفرد وقضاء الجماعة،‏ محاكم مدنية ومحاكم جزائية،‏ كمحاكم تصدر أحكاما ً من الدرجة الأولى.إلى جانب محكمة الاستئناف كمحكمة درجة ثانية.‏ ثم توسع العمل بنظام المحاكم المدنية إلى محاكم مدنية صغرى ومحاكم مدنية كبرى وتحديد اختصاص وظيفي وقيمي محدد لكل منها.كذلك الأمر قسمت المحاكم الجزائية إلى محاكم جزائية صغرى ومحاكم جزائية كبرى.‏ ونستطيع القول:‏ إن ّه مع صدور قانون المحاكم العدلية استكمل النظام القضائي أساسياته،‏ حيث وقف الأطراف المتنازعة على القوانين التي تعمل فيها هذه المحاكم وكذلك إجراءات التقاضي المطبقة على الدعاوى المرفوعة أمامها.‏ وبقي العمل جاريا ً في هذا النظام القضائي منذ فجر الاستقلال الكامل للبلاد حتى صدور القانون رقم 13 لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.‏ وبصدور هذا القانون استكمل النظام القضائي مقوماته،‏ فأصبح يجاري التطور ويلبي حاجات الفرد الأساسية.‏ هذا القانون احتوى في مضمونه على مجموعة القواعد القانونية التي يجب على الأطراف المتنازعة اتباعها وعلى المحاكم تطبيقها في حسم نزاعات المتقاضين أمامها فهو يبين بوضوح القواعد والإجراءات الواجب العمل بها منذ رفع النزاع إلى حين البت فيه بحكم اكتسب الدرجة القطعية،‏ بل وأكثر من ذلك يبين أيضا ً إجراءات تنفيذه.‏ وجعل المشرع القطري أحكام هذا القانون تشكل القواعد العامة في المرافعات والتي يجب العمل فيها ليس فقط أمام المحاكم المدنية فحسب،‏ بل أيضا ً أمام المحاكم (1) الجزائية في حال خلو النص في قانون الإجراءات الجنائية . وعدت هذه الأحكام موحدة،‏ ‎1‎‏-القانون 15 لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية المعدل وهو ساري المفعول منذ فجر الاستقلال وحتى تاريخه.‏ 69
Page 1 and 2: مجلة جامعة دمشق للع
Page 11: مجلة جامعة دمشق للع
Page 21 and 22: د‎3‎ د-‏ مجلة جامع
Page 35 and 36: ط‎2‎ مجلة جامعة دم
Page 49 and 50: د-‏ د-‏ د-‏ د-‏ د-‏
Page 51 and 52: د-‏ د-‏ د-‏ د-‏ مجل

أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?