أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق

More documents

Recommendations

Info

أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره العثماني وفق مشروع ميثاق أنجلو-تركي وقعه آنذاك وزراء خارجية تركيا وبريطانيا عام ( 1) 1913 إلا أن هذا الميثاق لم يكتب له النور إذ إن الحرب العالمية الأولى حالت دون وضعه موضع التنفيذ،‏ لأن بريطانيا انتصرت على الأتراك فيها.‏ ومع انتهاء النفوذ العثماني أدى إلى ذلك ظهور النفوذ (2) البريطاني وأصبحت السيادة للبريطانيين ليس على قطر وحدها وإنما على منطقة الخليج بأكملها . وفي تلك المرحلة يدق التمييز بين حالتين اثنتين:‏ الأولى حول بدايات القضاء في قطر في مرحلة المجتمع البسيط وقبل اكتشاف البترول(المطلب الأول).‏ أما الثانية فتبحث في تطور الحياة في قطر وظهور القضاء النوعي مع اكتشاف البترول ‏(المطلب الثاني).‏ المطلب الأول في مرحلة المجتمع البسيط و قبل اكتشاف البترول:‏ بدأ البريطانيون يتوافدون إلى قطر شيئ ًا فشيئ ًا فأدى ذلك إلى ازدياد العلاقات الاقتصادية وغيرها بين البريطانيون أنفسهم وبينهم وبين رعايا دول أجنبية أخرى في قطر فنجم عن ذلك نزاعات فيما بينهم.‏ والجدير بالذكر أن تلك العلاقات كانت تخضع لنظام خاص استناد ًا إلى المعاهدة المبرمة بين الشيخ عبد االله بن جاسم آل ثاني وبين الحكومة البريطانية عام ،1935 والخصومات الناشئة عن هذه العلاقات كان يتم الفصل فيها بواسطة المعتمد البريطاني أو من ينوب عنه.‏ وهذا يدل على غياب جهاز قضائي قطري يفصل بين النزاعات بين الأجانب في قطر.‏ وعلى فرض كانت الخصومة مشتركة بين طرف أجنبي وطرف قطري،‏ أو بين طرف أجنبي وطرف غير قطري مسلم مقيم في قطر فالفصل في هذه الخصومة كان يعود إلى محكمة مشتركة مشكلة من شيوخ قطر أو من ممثلين عنهم ومن (3) المعتمد البريطاني أو ممثل عنه . وفي هذه المرحلة كان الغوص على اللؤلؤ والتجارة فيه أمرا ً بالغ الأهمية في حياة أهل قطر،حيث كان الصغير والكبير يعمل من أجل شيء واحد وهو اللؤلؤ،‏ وعليه كانت تقوم الحياة الاقتصادية والتي كانت تشكل الأساس الذي يقوم عليه البناء الاجتماعي والسياسي بأكمله،‏ نظرا ً لأن البترول لم يكتشف بعد في قطر.‏ ثم إن مهنة الغوص وحياة البحر كان يحكمها عرف يلتزم به القطريون ويقوم فيما بينهم مقام القانون.‏ أما النزاعات الناشئة بهذا الخصوص فكان لها قضاء خاص يفصل بها.‏ ‎1‎‏-أحمد الشلق،‏ تاريخ قطر السياسي،‏ مطابع الدوحة الحديثة،‏ طبعة أولى،‏ 1999، ص.‏‎62‎‏.‏ ‎2‎‏-فؤاد سعيد العايد،‏ سياسية بريطانيا في الخليج ، ‎1914-1953‎ج.‏‎2‎‏،‏ ص.‏‎255‎ومابعد.‏ ‎3‎مبارك بن خليفة العسيري،‏ محاضرة عن تاريخ القضاء في قطر،‏ ألقيت في مركز الدراسات القانونية والقضائية في قطر تاريخ ‎2002/1/7‎‏.منشورات المجلس الأعلى للقضاء ، 2004 ص.‏‎2‎ 62
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–‏ المجلد 25- العدد الأول-‏‎2009‎ محمد حاتم البيات وعلى ضوء ذلك،‏ يلاحظ أن ّه كان يوجد في قطر في هذه المرحلة،‏ نوعان من القضاء بخصوص القطريين،‏ إن صح التعبير:‏ الأول كان يدعى بالقضاء العرفي،‏ في حين يدعى الآخر بالقضاء الشرعي.‏ وهذان النوعان من القضاء كانت لهما أهمية كبيرة في حياة القطريين سواء لجهة المسائل (1) الشرعية أم لجهة شؤون الغوص على اللؤلؤ . ويذكر بأن المنازعات الناشئة بين القطريين،‏ مهما كانت طبيعتها،‏ كانت ترفع مباشرة إلى الحاكم في قطر.‏ ونحن نعتقد أن الحاكم حينذاك يعد بمنزلة قاضي إحالة وقاضي تنفيذ وفق المفهوم المعاصر وهو يجمع هاتين الصفتين بآنٍ‏ معا ً:‏ قاضي إحالة عندما يقوم بإحالة النزاع المرفوع أمامه إلى القضاء الشرعي،‏ إذا كان يتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية،‏ أو إلى القضاء العرفي ‏(أهل السالفة)،‏ إذا كان يتعلق بنزاع حول شؤون الغوص على اللؤلؤ.‏ ونذكر من القضاة الشرعيين المختصين بالفصل في الخصومات الناشئة في المسائل الشرعية ابن مانع وابن محمود.‏ أما القضاء العرفي فقد كان يشغله أهل السالفة،‏ وهؤلاء من كبار رجال قطر العارفين بمسائل الغوص وتجارة (2) اللؤلؤ،‏ أمثال شاهين العسيري وخليفة الهتمي . وهذا الحاكم يعد في الوقت نفسه ‏–من وجهة نظرنا-بمنزلة قاضي تنفيذ،‏ وفق النظم القضائية الحديثة،‏ لأنه كان يقوم على تنفيذ القرارات التي يتوصل إليها أهل السالفة أو القضاة الشرعيون في جميع المسائل التي تعرض عليهم من قبله.‏ ونقصد من وراء استخدام مصطلح التنفيذ في هذا الموضع هو أمر الحاكم بتنفيذ ما توصل إليه هؤلاء القضاة،‏ أما متابعة هذا التنفيذ فقد كان يتم،بالطبع،‏ بواسطة تابعي الحاكم.‏ المطلب الثاني بعد تطور المجتمع القطري نتيجة اكتشاف البترول:‏ أولا ً:‏ الحاجة إلى القضاء:‏ بدأت في هذه المرحلة مسألة الغوص على اللؤلؤ والتجارة فيه تتضاءل شيئ ًا فشيئ ًا ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى اكتشاف البترول وما ترتب عليه من تطور فعلي في جميع نواحي الحياة ولاسيما الاجتماعية والاقتصادية منها . 1 د..عبد العزيز المنصور،‏ التطور السياسي لقطر،‏ مطابع الدوحة،‏ دون طبعة،‏ ص.‏‎113‎ ومابعد.‏ ‎2‎‏-مبارك بن خليفة العسيري،‏ المرجع السابق،‏ ص.‏‎2‎‏.‏ 63
Page 1 and 2: مجلة جامعة دمشق للع
Page 5: مجلة جامعة دمشق للع
Page 21 and 22: د‎3‎ د-‏ مجلة جامع
Page 35 and 36: ط‎2‎ مجلة جامعة دم
Page 49 and 50: د-‏ د-‏ د-‏ د-‏ د-‏
Page 51 and 52: د-‏ د-‏ د-‏ د-‏ مجل

أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?