أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق

More documents

Recommendations

Info

أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره وضع قانون المحاكم العدلية موضع التنفيذ أدى إلى إلغاء جميع المحاكم باستثناء المحاكم الشرعية ومحكمة العمل،‏ لأنه أرسى معالم قضاء مدني وجزائي متنوع،‏ وهو يعد باكورة النظام القضائي القائم على مبدأ التقاضي على درجتين ومبدأ قضاء الفرد وقضاء الجماعة.‏ - - يعد قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لعام 1990 هو أول قانون للمرافعات في قطر.‏ حيث أكدت قواعد هذا القانون ترسيخ المبادئ العامة للأصول المتعارف عليها المستقرة في غالبية قوانين المرافعات المدنية والتي تهدف إلى حسن سير القضاء وإجراءاته،‏ إذ إن وضعه موضع التنفيذ ألغى قوانين عديدة.‏ جعل المشرع القطري في القانون 13 لعام ،2005 المعدل لقانون المرافعات،‏ الاختصاص عاما ً وشاملا ً للمحاكم الابتدائية بعد أن ألغى المحاكم الشرعية والعدلية ومحكمة العمل.‏ وعلى صعيد الاختصاص فإننا رأينا غياب ًا للاختصاص المحلي أو المكاني للمحاكم وعلى العكس عد المشرع القطري أن المحاكم مقرها الدوحة ويفهم من ذلك أنه لا وجود لمحاكم خارج العاصمة،كمحكمة موطن المدعى عليه أو محكمة موقع العقار المتنازع عليه.‏ في الوقت الذي تكون دولة قطر فيه بحاجة إلى التوسع في اختصاص المحاكم بقدر توسعها في العمران نتيجة لازدهارها الاقتصادي والاجتماعي والتجاري الملحوظ . - - - أن مبدأ قضاء الفرد يتجسد عمليا في إحداث المحكمة الابتدائية الجزئية،‏ إذ إن ّها تؤلف من قاض فرد،‏ أما مبدأ قضاء الجماعة فيلقى مجاله الرحب في المحكمة الابتدائية الكلية وكثير من المحاكم الأخرى الموزعة في الجهاز القضائي القطري.‏ كما تعد المحكمة الكلية المرجع الاستئنافي للأحكام الصادرة عن المحكمة الجزئية،‏ أو قاضي الأمور المستعجلة فيها.‏ فضلا ً عن ذلك رأينا أن الاختصاص النوعي منعقد أيضا للمحكمة الابتدائية الكلية بصلاحية الفصل في بعض النزاعات وبغض النظر عن قيمة النزاع،‏ كالإفلاس وشهر الإعسار.‏ وهذه الدعاوى كثيرا ما تثير مشاكل قانونية معقدة يتوقف الفصل فيها على درجة معينة من الخبرة والدراية والتي قد لا تتوافر في قضاة المحاكم الابتدائية الجزئية.‏ أما على صعيد مبدأ الجمعيات العامة للمحاكم ولجانها الوقتية،‏ الذي استحدثه قانون السلطة القضائية فلا نعتقد-من جانبنا-‏ بوجود مبرر يقتضي مثل هذا النهج،‏ ولاسيما أن اجتماعات الجمعية العامة لها مفهومها الإداري وليس القضائي،‏ بل وأكثر من ذلك إن القرارات الصادرة عنها لا تنفذ إلا إذا صادق عليها المجلس الأعلى للقضاء،‏ وقد لا يصادق عليها،‏ ويستطيع أن يقرر بعكس ما اتجهت إليه تلك القرارات.‏ في هذه الفرضية ستكون اجتماعات الجمعية العامة - 102
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–‏ المجلد 25- العدد الأول-‏‎2009‎ محمد حاتم البيات والقرارات الصادرة عنها دون جدوى.‏ فضلا ً عن انشغال السادة القضاة بأمور إدارية لا علاقة لهم بها،‏ في الوقت الذي يجب أن يخصص وقتهم وعملهم لخدمة القضايا المرفوعة أمامهم والتفرغ لأجلها لفصلها على وجه السرعة.‏ هذا من جهة ومن جهة أخرى إن هذه الجمعيات العامة تنبثق عنها لجان وقتية تتمتع باختصاصات الجمعية العامة ذاتها وتجتمع تحت ستار عدم إمكانية انعقاد هذه الأخيرة،‏ مما يؤدي إلى تسلط أعضاء هذه اللجنة الوقتية واتخاذ قرارات قد لا يوافق عليها فيما لو اجتمعت الجمعية العامة.ونحن نعتقد بعدم جدوى النص على مثل هذه الجمعيات العامة للمحاكم ما دام القرار النهائي للمجلس الأعلى للقضاء.‏ ثم إن وجود هذا المجلس كافٍ‏ لرعاية مصالح القضاة والقضاء،‏ ولاسيما أن أعضاءه من السلطة القضائية.‏ إن إنشاء محكمة التمييز في النظام القضائي القطري ما هو إلا توسع في الجهاز القضائي وتحديثة عما كان عليه في السابق ‏.ومما يزيد من تطور هذا النظام القضائي عندما يتضمن مجلسا ً أعلى للقضاء يقوم على رعاية القضاء والقضاة بغية حسن سير العدالة،‏ وأكثر من ذلك عندما يرأسه قاضٍ‏ على مستوى معين من العمل القضائي ويتشكل من قضاة،‏ أفراد من السلطة القضائية.‏ بعيدا ً عن الخلط بين هذه السلطة الأخيرة وبين أعضاء من السلطة التنفيذية.‏ ومع ذلك فإن ما يعيب هذا النظام القضائي في قطر انه يعد‏،‏ برأينا،‏ نظاما ً ناقصا ً،‏ غير كامل،‏ إذ إن ّه يفتقر إلى قضاء على درجة كبيرة من الأهمية ألا وهو القضاء الإداري.‏ فليس هناك ثمة جهة قضائية تستطيع إلغاء قرار إداري رفيع المستوى،‏ صادر عن السلطة التنفيذية على غرار ما يسمى بمجلس الدولة في النظام القضائي لدى الدول العربية الأخرى كسورية ومصر ولبنان.‏ وغيرها من الدول الأجنبية كفرنسا.فضلا عن غياب المحكمة الدستورية العليا للبت في دستورية القوانين.‏ وعلاوة على ذلك لم ينص المشرع القطري على الحالات التي ترتب المسؤولية المدنية للقاضي والموسومة بدعوى مخاصمة القضاة.‏ فالأنظمة القضائية لدى سائر الدول العربية الأخرى وكذلك الدول الأجنبية‎1‎‏،‏ تتضمن قوانين المرافعات فيها حالات يمكن إعلان المسؤولية المدنية للقاضي من خلالها كما لو وقع من القاضي غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم،أو حالة إنكاره للعدالة.‏ فهذه الدعوى تستند إلى حق المتضرر بطلب التعويض عن الضرر فيما إذا اثبت هذا الضرر،في الوقت الذي أجاز المشرع القطري في قانون المرافعات المدنية والتجارية للقاضي رفع دعوى تعويض على طالب الرد.‏ وإذا كان الأمر على هذه الشاكلة أليس من العدل أن نعطي أيضا ً - - - 103
Page 1 and 2: مجلة جامعة دمشق للع
Page 21 and 22: د‎3‎ د-‏ مجلة جامع
Page 35 and 36: ط‎2‎ مجلة جامعة دم
Page 45: مجلة جامعة دمشق للع
Page 49 and 50: د-‏ د-‏ د-‏ د-‏ د-‏
Page 51 and 52: د-‏ د-‏ د-‏ د-‏ مجل

أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?