أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق

More documents

Recommendations

Info

أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره ‎5‎‏-المعاهدات والاتفاقيات القضائية:‏ هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية لا تدخل حيز التنفيذ إلا بمصادقة الدول الموقعة عليها،‏ بموجب قانون.هذه المعاهدات والحالة هذه تعد مصادر رسمية لقانون المرافعات القطري،‏ لأنها تنظم جانب ًا أو آخر من جوانب العمل القضائي.‏ وقد صادقت دولة قطر على عدد كبير من المعاهدات والاتفاقيات القضائية،‏ سواء على صعيد الدول العربية،‏ أم على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي.ومن أهم هذه الاتفاقيات والمعاهدات،‏ اتفاقية الرياض للتعاون القضائي والموقعة في إطار حاجة الدول العربية.‏ ومن المعاهدات،‏ معاهدة تنفيذ (1) الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعاهدات والاتفاقيات الأولوية في التطبيق على أحكام القانون الداخلي.‏ وبعبارة أخرى،‏ العمل بموجب أحكام التنفيذ في القانون الداخلي،‏ فيما يتعلق بتنفيذ السندات الأجنبية في دولة قطر،‏ مرهون بألا يخالف أحكام المعاهدات والاتفاقيات المعقودة،‏ أو التي تعقد بين دولة قطر (2) وغيرها من الدول في هذا الشأن . ثاني ًا:‏ المصادر غير الرسمية وتشتمل هذه المصادر غير الرسمية على التقاليد القضائية المعروفة والقواعد الفقهية وأخير ًا آراء الفقه واجتهادات المحاكم.‏ ‎1‎‏-التقاليد القضائية:‏ وهي عبارة عن مجموعة من طرائق التفكير والعمل انتقلت من جيل قضائي إلى آخر واستقرت في القضاء وأصبح بالنتيجة عادة يحترمها القضاة ويعملون بموجبها.‏ كالمداولة السرية في غرفة المداولة،‏ (3) وعدم جواز اشتراك غير القضاة فيها وإلا كان الحكم باطلا ً ، أو المشورة قبل إصدار الأحكام القضائية.‏ وأن هذه المداولة وإشراك القضاة الذين وقفوا على النزاع وأسبابه،‏ لم تعد مجرد تقليد قضائي وإنما أصبحت نصوصا ً قانونية،‏ التشريعات العربية التي تشترط في المداولة أن تكون سرية.‏ (4) عندما جعلها المشرع سرية . وهذا حال غالبية 1 راجع اتفاقية الرياض للتعاون القضائي ومعاهدة تنفيذ الأحكام والانا بات القضائية في دول مجلس التعاون الخليجي منشورات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ‎2‎‏-المادة ‎3‎‏-المادة .2002 379 من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري ، الكتاب الثالث ‏(التنفيذ).‏ 118 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . ‎4‎‏-المادة 117 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.‏ 76
د‎3‎ د-‏ مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–‏ المجلد 25- العدد الأول-‏‎2009‎ محمد حاتم البيات 2- القواعد الفقهية:‏ عند خلو التشريع من نص قانوني على مسألة ما فإن ّه يمكن للقضاة اللجوء إلى القواعد الفقهية للاستدلال بها في أحكامهم.‏ ومن هذه القواعد قاعدة لا يضار الطاعن من طعنه،‏ والمصلحة مناط الدعوى،‏ ولا يحكم على أحد قبل سماع دفعه،‏ ولا دعاوى بطلان ضد الأحكام،‏ ولا بطلان في الإجراءات (1) بغير ضرر . هذه القواعد الفقهية درج القضاة على العمل بها ولاسيما عند غياب النص التشريعي.ثم قننت مثل هذه القواعد في التشريع.‏ وهذا قانون المرافعات القطري نص على أن ّه ‏"لا يقبل أي طلب أو دفع لا (2) تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون"‏ . ‎3‎‏-آراء الفقه واجتهادات المحاكم:‏ تعد آراء الفقه واجتهادات المحاكم في أغلب القوانين المدنية مصدر ًا تفسيري ًا لقانون المرافعات وهي وإن لم تكن ملزمة إلا أنه لا يمنع القاضي من أن يسترشد ويستأنس بها عند تطبيقه للقانون.‏ فالقاضي بإمكانه الرجوع إلى المؤلفات القانونية رفيعة المستوى للاسترشاد بها والحصول منها على توضيح وتفسير ما أبهم الحل القانوني بشأنه من المنازعات.‏ من ذلك ما اعتاد عليه القضاة في مختلف الدول العربية الرجوع إلى مؤلفات الفقيه السنهوري للاستئناس بآرائه.‏ والقاضي عندما يرجع إلى مؤلف ما لا يعني أن ّه ملزم بذلك،‏ وإنما يرجع إليه نظرا ً لقناعته برأيه الفقهي والذي يعده في جادة الصواب،‏ هذا من جهة،‏ ومن جهة أخرى،‏ لأنه لم يجد مصدر ًا رسميا ً يلجأ إليه لحل النزاع (3) المعروض عليه . تعد كذلك الأمر بالنسبة لاجتهادات المحاكم،‏ ولاسيما قرارات محكمة الاستئناف واجتهاد محكمة التمييز،‏ (4) مصدر ًا تفسيري ًا للقواعد القانونية . فالقاضي له أن يستأنس بأحكام أصدرها قضاة آخرون،‏ أعلى منه درجة من درجات التقاضي،‏ إلا أن ّه،‏ يبدو لنا،‏ ملزما ً بالأخذ بها عندما تكون مثل هذه القرارات صادرة عن أعلى محكمة في الجهاز القضائي كمحكمة التمييز.‏ ولاشك في أن أحكام محكمة التمييز التي تتضمن مبادئ قانونية يكون لها صفة الإلزام بالنسبة للمحاكم الدنيا.‏ فضلا ً عن أن الهيئة 1 ‏.ضياء شيت حطاب،‏ دراسات في قانون المرافعات العراقي،‏ مطبعة بغداد،‏ ‎2‎‏-المادة الأولى من الأحكام العامة لقانون المرافعات المدنية والتجارية‎13‎ لسنة 1999 ص.‏‎518‎‏.‏ .1990 ‏.مفلح عواد ‏،أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي ، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان الأردن 2004 ص.‏‎266‎‏.‏ ‎4‎‏-انظر مؤلفنا ، مدخل إلى علم القانون ، منشورات جامعة دمشق،‏ كلية الحقوق،‏ قسم التعليم المفتوح ، الطبعة الأولى ، ص.‏‎13‎ وما بعد.‏ 2003 77
Page 1 and 2: مجلة جامعة دمشق للع
Page 19: مجلة جامعة دمشق للع
Page 35 and 36: ط‎2‎ مجلة جامعة دم
Page 49 and 50: د-‏ د-‏ د-‏ د-‏ د-‏
Page 51 and 52: د-‏ د-‏ د-‏ د-‏ مجل

أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?