أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق

More documents

Recommendations

Info

أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره في دولة قطر لا وجود للمحاكم الخاصة أو الاستثنائية،‏ إذ إن القضاء ينحصر في جهة القضاء العادي،‏ (1) محاكم مدنية ومحاكم جزائية،الذي يتشكل من قضاة ممتهنين للعمل القضائي . وعلى اعتبار أن الدولة تكفل حق التقاضي للأفراد كافة فإن العدل يقدم لهم بالمجان،‏ والدولة توفر لهم هذه الخدمة المجانية لأن ّها خدمة عامة.‏ وهذا هو مبدأ مجانية القضاء والذي يعد النتيجة الحتمية لمبدأ المساواة أمام القضاء،‏ إذ لن تتحقق المساواة بالمعنى الحقيقي إلا إذا كان القضاء متاحا ً للجميع،‏ سواء المقتدر منهم أم غير المقتدر.‏ وفي الحالة التي نكون فيها خارج هذه الفرضية ذلك يعني أن الفقير سيحرم من حصوله على هذه الخدمة.‏ ومبدأ المساواة يتوقف ‏–من جانبنا-‏ على تحقيق العدالة على تطبيقه.‏ فهو شكل من أشكال العدالة ومظهر بارز من مظاهره.‏ وقد نصت المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن الفرد له الحق في نظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا ً عادلا ً علني ًا للفصل في حقوقه والتزاماته،‏ ونعتقد ‏–من وجهة نظرنا أيضا ً-‏ أن من آثار ذلك المبدأ أن جميع الناس متساوون أمام القضاء ولهم حق التقاضي أمام محاكم واحدة وبإجراءات واحدة وبقانون واحد.‏ ومع ذلك لابد للمتقاضيين من أن يتحملا،‏ عند لجوئهم إلى القضاء،الرسوم القضائية وهي غالب ًا ما تكون رمزية ولا تنال من مبدأ مجانية القضاء.‏ وقد راعى المشرع القطري في فرض هذه الرسوم التوفيق بين اعتبارين اثنين:‏ الأول المحافظة ‏-قدر الإمكان-‏ على مبدأ مجانية القضاء،‏ فوضع للرسوم حدا ً أعلى،‏ مهما كانت قيمة الحق المدعى به،‏ حتى لا تثقل كاهل المتقاضين أو تصرفهم عن (2) حقهم في اللجوء إلى القضاء . أما الثاني فلتجنب إساءة استعمال حق التقاضي ومنع الدعاوى الكيدية وذلك بفرض حد أدنى من الرسوم وهي خمسون ريالا ً،‏ وفرض أيضا ً رسوم أخرى لا مقام هنا للتفصيل فيها.‏ . (3) وأخيرا ً لم يحرم المشرع القطري الفقير من المطالبة بحقه أمام القضاء إذا ثبتت عدم قدرته على دفع الرسوم القضائية المستوجبة،‏ وذلك من خلال منحه المعونة القضائية وإعفائه عن تسديد هذه الرسوم كلها أو بعضها وفقا ً لما تراه اللجنة المختصة 1 - يجدر التنويه بأنه هناك غياب لمسؤولية القاضي المهنية ، وفق التشريع القطري ، حيث لم ينص المشرع على دعوى مخاصمة القضاة.،‏ والتي هي دعوى مسؤولية مدنية ضد القاضي بحيث يمكن أن تترتب فيما إذا كان القاضي أو الهيئة الحاكمة قد أصدرت حكما مبرما ، وفق القانون ، واعتبر المحكوم عليه أن هذا الحكم بني على الخطأ المهني الجسيم ومخالف للقانون من شانه أن يضر بحقوقه ‏.فله من حيث المبدأ أن يرفع دعوى مخاصمة ضد القاضي أو القضاة الذين أصدروا هذا الحكم المبرم يطالب فيها بالتعويض عن الضرر كما أنه يطالب المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى بإبطال الحكم الذي صدر ضده.وفقا للقواعد العامة في المسوولية المدنية التقصيرية من أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.ولكن أساس دعوى المخاصمة ليس الخطأ العادي وإنما الخطأ الجسيم.‏ ‎2‎‏-المادة 532 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 13 لسنة 1990 المعدل.‏ ‎3‎‏-المادة 551 ن قانون المرافعات المدنية والتجارية 13 لسنة 1990 المعدل.‏ 92
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–‏ المجلد 25- العدد الأول-‏‎2009‎ محمد حاتم البيات نضيف إلى ذلك،‏ أن قانون مزاولة مهنة المحاماة الجديد في قطر رقم 23 لسنة 2006 قضى بأن تشكل في المحاكم لجنة للمساعدة القضائية،‏ تقرر ندب أحد المحامين للقيام بأي عمل من أعمال المحاماة في حالات متعددة منها،عندما يكون أحد المتقاضين معسرا ً أو عاجزا ً عن دفع أتعاب المحاماة،‏ هذا من جهة،‏ ومن جهة أخرى إذا تقرر إعفاؤه من دفع الرسوم القضائية كلها أو بعضها،‏ (1) والمحامي المنتدب يقوم بالدفاع عنه دون مقابل أتعاب . ومن المبادئ المكملة لمبدأ المساواة أمام القضاء مبدأ حياد القاضي.‏ حيث يكمن الغرض الأساسي من ممارسة الدولة للوظيفة القضائية في ضمان حياد القاضي في فصله للنزاع المعروض عليه.‏ وبعبارة أخرى،‏ إن حياد القاضي يقتضي منه أن يقف موقف الحكم الذي يزن مصالح الأطراف في الدعوى بعدل وحق.‏ فلا يساعد أيا ً من الخصوم في جمع الأدلة لصالحه ولا أن يبدي رأيا ً في موضوع النزاع،‏ أو أن يفشي منطوق الحكم قبل إصداره وهو ما قضى به قانون السلطة (2) القضائية الجديد..‏ . ثم إن المشرع القطري في قانون المرافعات المدنية والتجارية في باب الإثبات لم يأخذ بمبدأ الإثبات الحر الذي يسمح للقاضي جمع الأدلة.‏ فالخصوم كما القاضي مقيدون ضمن دائرة أدلة الإثبات التي حددها القانون على سبيل الحصر.‏ كذلك الأمر وبالمقابل يجب ألا يكون موقف القاضي سلبي ًا بالنسبة لأدلة الإثبات المبرزة بالدعوى بل على العكس لابد من أن يكون دوره إيجابي ًا فيها بشكل محايد وإعمالا ً لمبدأ حياد القاضي.‏ فضلا ً عن ذلك يقتضي مبدأ حياد القاضي مراعاة عدة أمور منها:‏ ألا تكون له مصلحة في الدعوى التي ينظر فيها،‏ وألا يحكم بعلمه الشخصي.‏ لأنه سيكون هذا العلم لا محالة دليلا ً في الدعوى لمصلحة أحد الأطراف فيها.‏ لأنه بذلك سيجمع بين صفتي الحكم والشاهد معا ً.‏ كذلك الأمر على القاضي أن يساوي بين الخصوم في كل ما يتعلق بالدفوع والدفاع وأن يمك ّن كل خصم من مناقشة وتفنيد أدلة الخصم الآخر،‏ لإثبات عكسها،‏ إذا كان لديه دليل مناقض.استناد ًا إلى لقاعدة الأصولية الشهيرة الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه".‏ ‏"على وعلاوة على ذلك وحرصا ً من القانون على ضمان مظهر حياد القاضي أمام الخصوم الماثلين أمامه،‏ وللحيلولة من أن يتأثر حكمه بدافع القرابة أو المصلحة حدد قانون المرافعات أسباب ًا لرد القاضي وقضى بعدم صلاحيته للفصل في الدعوى في هذه الأحوال لأن حكمه يخشى معه على حياده.فالقاضي ‎1‎‏-راجع المواد ‎56‎و‎59‎ من قانون 10 لسنة 1996 الخاص بمزاولة مهنة المحاماة في دولة قطر.‏ ‎2‎‏-المادة 43 من قانون السلطة القضائية الجديد لسنة ‎2004‎‏.تقول"لا يجوز للقاضي أن يبدي رأيا في المنازعات المعروضة عليه،‏ كما لا يجوز له إفشاء أسرار المداولة".‏ 93
Page 1 and 2: مجلة جامعة دمشق للع
Page 21 and 22: د‎3‎ د-‏ مجلة جامع
Page 35: ط‎2‎ مجلة جامعة دم
Page 49 and 50: د-‏ د-‏ د-‏ د-‏ د-‏
Page 51 and 52: د-‏ د-‏ د-‏ د-‏ مجل

أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?