أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق

More documents

Recommendations

Info

أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره محكمة الاستئناف وأقدم النواب والقضاة فيها وأخيرا ً رئيس المحكمة الابتدائية.‏ ويعد هذا المجلس التجسيد العملي لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية.‏ ويمارس المجلس اختصاصاته وفق القانون ويعمل على حسن وتطوير العمل القضائي والنظام القضائي.‏ صحيح أن أعضاء هذا المجلس من السلطة القضائية حصرا ً،‏ وإعمالا ً لمبدأ الفصل بين السلطات،‏ إلا أننا نعتقد ‏–من جانبنا-‏ أن هذا الفصل شكلي،‏ فقد يتدخل عناصر من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية لدى القضاء لصالح أحد الخصوم أو بقصد الإضرار به،‏ وقد يكون التدخل بأعمال هي من صميم الأعمال المنوطة بالمجلس الأعلى للقضاء.‏ ويختص المجلس الأعلى للقضاء،‏ باختصار شديد،‏ في كل ما يتعلق بأمور القضاء والقضاة وقد أسند قانون السلطة القضائية للمجلس عدد ًا من الاختصاصات تقوم في مجملها على تحقيق استقلال القضاء وإدارة شؤونه بإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء،‏ كاقتراح إنشاء محاكم جديدة،‏ وفي تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم والتظلمات المتعلقة بشؤونهم،‏ وأخيرا ً الاختصاص بأمر (1) مساءلتهم . المبحث الثاني المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي القطري:‏ رقم حرصت التشريعات الحديثة،‏ ومنها التشريع القطري،‏ على تنظيم القضاء كسلطة قضائية عامة من سلطات الدولة مهمتها الفصل في المنازعات الناشئة بين الأفراد وإقامة العدل بينهم.‏ وقد عنيت هذه التشريعات بإقرار مبادئ أساسية تحكم حسن سير العملية القضائية على الوجه الأمثل بهدف الوصول (2) إلى حكم عادل وعاجل . وقد حرصت التشريعات الحديثة على تنظيم القضاء واعتباره سلطة عامة وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.‏ ومن هذه التشريعات الحديثة قانون المرافعات القطري 13 لعام مبادئ أساسية 1990 وكذلك قانون السلطة القضائية رقم ‎10‎لعام .2003 هذه القوانين نصت على تتعلق بحسن سير القضاء على نحو ينظم السلطة القضائية ووظيفتها الأساسية في (3) الفصل في النزاعات بين الأفراد أو بين الأفراد والدولة كطرف آخر . 1 2 3 المادة 23 من قانون السلطة القضائية.‏ د.احمد حشيش التنظيم القضائي ، الطبعة الأولى،‏ المكتبة القانونية الحديثة ، القاهرة 2007 ص.‏‎213‎‏.‏ راجع في تفصيل ذلك د.‏ محمد وأصل،‏ أصول المحاكمات المدنية ، مطبوعات جامعة دمشق .2006 88
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–‏ المجلد 25- العدد الأول-‏‎2009‎ محمد حاتم البيات إن النظام القضائي القطري،نظام متأثر بالنظام القضائي المصري،‏ ويقوم كغيره،‏ على مبادئ أساسية،‏ نابعة من الدستور والقانون،‏ وسوف نتطرق إلى هذه المبادئ عن طريق حصرها في نقطتين أساسيتين:‏ الأولى:‏ المبادئ التي تنظم عمل القضاء:‏ كمبدأ استقلال القضاء،‏ مبدأ المساواة ومجانية القضاء،‏ مبدأ المجابهة بالدليل وعلانية جلسات المحاكمة والنطق بالحكم وأخيرا ً مبدأ حياد القاضي.‏ الثانية:‏ المبادئ التي تحكم تكوين القضاء:‏ كمبدأ التقاضي على درجتين،‏ مبدأ القضاء الثابت،‏ مبدأ قضاء الفرد وقضاء الجماعة،‏ وأخيرا ً نعتقد-من جانبنا-أيضا ً بمبدأ الجمعيات العامة للمحاكم ولجانها الوقتية،‏ ومبدأ تقييم القاضي:‏ كمبادئ قضى بها قانون السلطة القضائية الجديد رقم 10 لسنة .2003 المطلب الأول المبادئ التي تنظم عمل القضاء:‏ هناك عدة مبادئ أساسية،‏ دستورية وقانونية،‏ تسود نظام القضاء في قطر،‏ ندرسها على التوالي.‏ أولا ً:‏ مبدأ استقلال القضاء في أداء عمله القضائي:‏ يقصد باستقلالية القضاء أن السلطة القضائية مستقلة في عملها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.‏ فالقاضي يحكم في النزاع المعروض أمامه بموجب القانون ووحي ضميره ولا سلطان عليه إلا القانون نفسه.‏ وينتج عن ذلك أنه لا يجوز للسلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية الفصل في النزاعات بين الأفراد،‏ وكذلك الأمر لا يجوز لأي من هاتين السلطتين التعديل في حكم قضائي،‏ أو توجيه القضاة في إصدار أحكام معينة أو محددة بشكل مسبق،‏ أو حتى التأثير في قضائهم بشكل أو بآخر.‏ وما من شك في أن استقلال القضاء على النحو المتقدم يساعد القضاة على أداء مهامهم بصدق وعدل وفي إعلان كلمة الحق والقانون،‏ ونشر العدل على خير وجه.‏ وقد أجمعت دساتير الدول على اختلاف أنظمتها السياسية اعتبار القضاء سلطة مستقلة.‏ وتأكيدا ً لهذا المبدأ نصت تلك الدساتير على أن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.‏ فالقضاء في أي دولة هو مظهر نهضتها وعنوان تقدمها ورقيها،‏ وتخلف القضاء يعني ضمنا تخلف الدولة عن مواكبة التطور والحضارة المدنية.‏ والقوانين مهما بلغت من الإتقان والإحكام لا تؤدي وظيفتها إلا بقضاء عادل ومستقل.‏ لذلك حرصت الدول على توفير كلّ‏ مظاهر الاستقلال لقضائها وتقرير كل الضمانات والضوابط اللازمة حتى يؤدي القضاء رسالته العظيمة المقدسة بعيدا ً عن كل عوامل التأثير والتأثر 89
Page 1 and 2: مجلة جامعة دمشق للع
Page 21 and 22: د‎3‎ د-‏ مجلة جامع
Page 31: مجلة جامعة دمشق للع
Page 35 and 36: ط‎2‎ مجلة جامعة دم
Page 49 and 50: د-‏ د-‏ د-‏ د-‏ د-‏
Page 51 and 52: د-‏ د-‏ د-‏ د-‏ مجل

أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?