أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق

More documents

Recommendations

Info

أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره رابعا ً:‏ مبدأ الجمعيات العامة للمحاكم ولجانها الوقتية:‏ وفقا ً لقانون السلطة القضائية القطري الجديد رقم 10 لعام 2003 تكون لكل محكمة جمعية عامة تجتمع بدعوة من رئيس المحكمة أو ثلث عدد أعضائها وذلك للنظر في عدة أمور مهمة منها:تشكيل الدوائر وتوزيع القضايا عليها،‏ وتنظيم العمل في أثناء العطلة القضائية.‏ هذه الجمعية العامة تتألف من جميع أعضائها،‏ ولا يكون انعقادها صحيح ًا إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء تصدر القرارات في الجمعية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين،‏ وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس ‏.ويفهم من وجود هذه الجمعية العامة إشراك جميع القضاة أعضاء هذه المحكمة في إدارة شؤونها واتخاذ القرار.‏ ونرى في آلية العمل هذه لدى الجمعية العامة تؤدي إلى عدم تسلط رئيس المحكمة وعدم انفراده في إصدار القرارات التي تتعلق بأمور المحكمة.‏ فضلا ً عن ذلك تشكل الجمعية العامة في كل محكمة لجنة تسمى بلجنة الشؤون الوقتية برئاسة رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه.‏ وعضوية أقدم اثنين من أعضائها.‏ وتتولى هذه اللجنة اختصاصات الجمعية العامة للمحكمة في كل مسالة مستعجلة لا تحتمل انتظار دعوتها للانعقاد.‏ إلا أننا نرى أن هذه اللجنة الوقتية قد تسلب سلطة أعضاء المحكمة وإشراكهم في المداولة معهم قبل إصدار القرار بحجة تعذر انعقاد الجمعية العامة.‏ ويبدو أن لهذا السبب يجب عرض جميع قرارات الجمعية العامة ولجنتها الوقتية على المجلس الأعلى للقضاء للمصادقة عليها كونه الجهة العليا في السلطة القضائية.‏ ويحق للمجلس بعد تبلغه هذه القرارات عدم المصادقة عليها وإعادتها إلى الجمعية أو اللجنة لإعادة النظر فيها.‏ (1) وإذا أصرتا على هذه القرارات يبت المجلس بها بقرار نهائي . في الواقع صحيح أن الجمعية العامة أو اللجنة الوقتية المنبثقة عنها تعنى بمعالجة جميع الأمور الداخلية للمحكمة،‏ كونها على دراية فيها أكثر من غيرها،‏ إلا أن قراراتها تبقى بالنهاية مجرد اقتراحات قد لا تخرج إلى حيز التنفيذ بسبب أن المجلس قد لا يصادق عليها،‏ وقد يخرج بالنتيجة بقرارات على عكس ما وصلت إليه قرارات الجمعية العامة أو اللجنة الوقتية المنبثقة عنها ونرى أن َّه في النتيجة سيكون القرار النهائي للمجلس الأعلى للقضاء.‏ وحبذا لو فعل المشرع القطري في قانون السلطة القضائية وأسند منذ البداية أمر معالجة هذه الأمور إلى المجلس،‏ كونه الجهة العليا في (2) النظام القضائي المختصة بأمور القضاء والقضاة كل ّها . وإزاء ذلك لا نرى ما يبرر النص على الجمعيات العامة للمحاكم واللجان الوقتية المنبثقة عنها.‏ والاكتفاء بجعل هذه الصلاحية منذ بداية ‎1‎‏-راجع المواد 21-17 من قانون السلطة القضائية 10 لسنة .2004 2 د.محمد سعيد عبد الصمد،‏ نظرية الوضع الظاهر في قانون المرافعات،‏ الطبعة الأولى ، 2006 ص.‏‎626‎‏.‏ 100
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–‏ المجلد 25- العدد الأول-‏‎2009‎ محمد حاتم البيات الأمر للمجلس وحده المؤلف من أعضاء في السلطة القضائية،هذا من جهة ومن جهة أخرى نرى أن تفرغ القضاة للعمل القضائي البحت يدفع عجلة الفصل في النزاعات بعيدا ً عن انشغالهم في الأمور الإدارية للمحكمة.‏ الخاتمة:‏ - - - بعد دراسة أساسيات النظام القضائي وفق التشريع القطري،‏ نجمل أهم ماتوصلنا إليه من نتائج في النقاط الآتية:‏ بعد إنهاء العمل باللجان بدأ القضاء في قطر من خلال قضاء السالفة والقضاء الشرعي،‏ وهذا القضاء الأخير كان يفصل في منازعات الأحوال الشخصية وفق أحكام الشريعة الإسلامية.أما القضاء العرفي الموسوم بقضاء السالفة فكان ينحصر في نظر مسائل الغوص على اللؤلؤ مستند ًا في ذلك إلى الأعراف والتقاليد في هذا الشأن.‏ والأحكام التي تصدر في هذا الصدد كانت على درجة واحدة لا تقبل المراجعة،‏ وهذا يعني أن مبدأ التقاضي آنذاك كان على درجة واحدة.‏ تطور الجهاز الإداري في قطر أدى بدوره إلى تطور الجهاز القضائي ونشوء بوادر لنظام قضائي يقوم على مبدأ التقاضي على درجتين.‏ وهو ما أدى إلى اختفاء قضاء السالفة مع اكتشاف البترول.أما القضاء الشرعي فلم يعد يصدر أحكاما ً شفوية بسبب إنشاء محكمة شرعية للفصل في منازعات الأحوال الشخصية.‏ ومع تطور أجهزة الحكم والإدارة والتوسع العمراني وازدياد الأجانب من العرب المسلمين أدى كل ذلك إلى نشوء رئاسة للمحاكم الشرعية.‏ ازدياد الأجانب البريطانيين وكذلك رعايا الدول الأجنبية الأخرى من غير المسلمين الأمر الذي اقتضى استمرار العمل بمحكمة المعتمد البريطاني والتي كانت تعقد جلساتها في دار القنصلية البريطانية برئاسة قاضٍ‏ يحضر من خارج قطر.‏ العلاقات الدولية الفردية المشتملة على عنصر أجنبي لم يكن الفصل فيها يخضع إلى ولاية القضاء الوطني بل إلى قضاء المحكمة المشتركة المؤلفة من الحاكم ونائبه والمعتمد البريطاني.‏ ظهور تنوع في المحاكم إثر ازدياد العمالة الوافدة إلى قطر الأمر الذي أدى إلى إنشاء محكمة للفصل في جميع منازعات العمل الفردية أو الجماعية بهيئة قضاء عمالي متخصص،‏ فضلا ً عن المحاكم المتنوعة الأخرى.‏ - - - مع فجر الاستقلال في عام 1971 تحول المجتمع القطري من مجتمع ينتمي إلى قبائل إلى مجتمع ينتمي إلى دولة،‏ وهذا ما أدى إلى انتقال السلطة القضائية إلى المحاكم الوطنية والتي نشأت مع صدور قانون المحاكم العدلية،‏ والذي أرخ عهدا ً جديد ًا في تاريخ القانون والقضاء في قطر.‏ 101
Page 1 and 2: مجلة جامعة دمشق للع
Page 21 and 22: د‎3‎ د-‏ مجلة جامع
Page 35 and 36: ط‎2‎ مجلة جامعة دم
Page 43: مجلة جامعة دمشق للع
Page 49 and 50: د-‏ د-‏ د-‏ د-‏ د-‏
Page 51 and 52: د-‏ د-‏ د-‏ د-‏ مجل

أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?