أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق

More documents

Recommendations

Info

أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره وإصدار مجموعات الأحكام وإعداد البحوث الفقهية،‏ والإشراف على جداول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة أو المرتبطة أو التي يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانوني واحد على رئيس المحكمة (1) ليقر نظرها أمام دائرة واحدة،‏ تجنب ًا للاختلاف في قضاء الدوائر المتعددة في هذه الطعون.‏ ‎2‎‏-محكمة الاستئناف:‏ ومحكمة الاستئناف هي محكمة ذات درجة ثانية من درجات التقاضي.‏ والنزاع يعرض على هذه المحكمة في صورة طعن بالاستئناف موجه ضد حكم صدر عن المحكمة الابتدائية الكلية بوصفها (2) محكمة أول درجة . وتؤلف محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كاف ً من الرؤساء ونواب الرئيس والقضاة.‏ وتتعدد الدوائر فيها للنظر في الطعون الاستئنافية في المواد الجنائية،‏ والمواد المدنية والتجارية،‏ ومسائل الأحوال الشخصية،‏ والتركات والمنازعات الإدارية،‏ وغيرها.ويصدر بإنشاء هذه (3) الدوائر وتحديد اختصاصاتها بقرار عن المجلس الأعلى للقضاء . والجدير بالتذكير أن المجلس الأعلى للقضاء يصدر قراره بشأن توزع الأعضاء على هذه الدوائر بناء على اقتراح الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف.‏ إن الطعن استئناف ًا يؤدي إلى نقل ملف الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر والفصل فيه من جديد.وتكون من ثم لمحكمة الاستئناف السلطة التقديرية الكاملة على النزاع من ناحية الواقع والقانون معا ً،‏ إذ إن ّها محكمة موضوع ذات درجة ثانية.حيث تنظر بالحكم المستأنف من جديد والحكم الاستئنافي قد يكون قابلا للطعن بالتمييز،‏ وقد لا يقبل.‏ والجدير بالذكر أن القانون 13 لسنة 2005 بتعديل أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية 13 لسنة‎1990‎ لم ينص على أي حكم جديد بشان محكمة الاستئناف في حين أن قانون السلطة القضائية 10 لسنة الجديد رقم 2004 قضى بإنشاء جمعية عامة لها ولجنة وقتية تنبثق عن هذه الجمعية . (4 ) العامة لمعالجة الأمور الداخلية لمحكمة الاستئناف ‎3‎‏-المحكمة الابتدائية:‏ المحكمة الابتدائية هي محكمة ذات درجة أولى وهي من ثم الجهة القضائية التي تنظر النزاع للمرة الأولى.‏ وهي ذات اختصاص شامل تنظر في جميع المسائل وعلى اختلاف أنواعها،‏ عدا منها ما ‎1‎‏-المادة 9 من قانون السلطة القضائية 10 لسنة 2 د.احمد حشيش،‏ التنظيم القضائي ، المرجع السابق،‏ ص.‏‎223‎‏.‏ ‎3‎‏-المادة 10 من قانون السلطة القضائية ‎4‎‏-راجع المواد من 10 لسنة .2004 17 -21 من قانون السلطة القضائية ‎2005‎‏.انظر أيضا د.أسامة روبي ، المرجع السابق،‏ ص.‏‎115‎‏.‏ 10 لسنة العمل فيهما،‏ كأحد المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي القطري.‏ ‎2004‎‏.راجع سابقا ً مبدأ الجمعيات العامة ولجانها الوقتية وآلية 84
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–‏ المجلد 25- العدد الأول-‏‎2009‎ محمد حاتم البيات يتعلق بمسائل الجنسية وأعمال السيادة،‏ (1) كما ذكر أعلاه،‏ وسواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة ، وهذا على خلاف ما كان معمولا فيه في ظل نظام المحاكم العدلية قبل العمل بقانون السلطة القضائية الجديد لسنة فضلا ً عن تحديد ،2005 حيث كانت محاكم الدرجة الأولى موزعة بين المحاكم الشرعية والمحاكم العدلية (2) الاختصاص لكل منها . وعند وضع قانون السلطة القضائية موضع التنفيذ أحيلت الدعاوى التي كانت منظورة أمام المحاكم الشرعية والمحاكم العدلية إلى الدوائر المختصة في المحكمة الابتدائية،‏ لأن هذه المحاكم الأخيرة ألغيت (3) ولم يعد لها وجود . وعلى اعتبار أن قانون السلطة القضائية هو القانون الناظم للقضاء ويرسم من ثم الإطار العام للمحاكم فإن قانون المرافعات المدنية والتجارية 13 لسنة 1990 هو القانون المكمل له لأن هذا الأخير يحدد الإجراءات واجبة الاتباع أمام المحاكم التي تشكل وفقا لقانون السلطة القضائية.‏ وتأسيس ًا على ذلك صدر القانون المرافعات المدنية والتجارية 13 تاريخ 13 لسنة بموجب قانون السلطة القضائية الجديد.‏ ونحن نعتقد أن القانون 2005/4/5 بتعديل أحكام قانون 1990 لتتوافق وتنسجم مع الهيكلية الجديدة للمحاكم المؤلفة 13 لسنة 2005 لم يأت بتعديل جوهري على هيكلية المحاكم وإنما غير تسمية المحاكم والتي كان معمولا بها في قانون المحاكم العدلية 13 لسنة .1971 وقد قضى القانون 13 لسنة 2005 صراحة على أن تستبدل بعبارات المحكمة المدنية الكبرى والمحكمة المدنية الصغرى والمحاكم العدلية.‏ عبارات"‏ المحكمة الكلية"‏ و"المحكمة الجزئية"و"المحاكم"‏ وذلك أينما وردت في قانون المرافعات المدنية والتجارية 13 لسنة ‎1990‎‏.هذا على صعيد تسمية المحاكم.‏ إلا أن ّه يجدر القول:‏ إن هذا القانون،‏ الذي أطلق التسمية الجديدة للمحاكم،‏ عدل اختصاص هذه المحاكم حيث منحها ً اختصاص ًا عاما ً وشاملا ً للنزاعات ذات الطابع المدني والتجاري والإداري أو الشرعي بسبب أنه أوقف العمل بالمحاكم الشرعية والمحاكم العدلية هذا على صعيد الاختصاص الوظيفي أو النوعي أما بالنسبة للاختصاص القيمي فرفع النصاب القانوني إلى مئة ألف ريال للمحكمة الابتدائية الجزئية،‏ أما إذا زادت قيمة الحق المدعى به عن هذا المبلغ فينعقد الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية الكلية.‏ وقضى قانون السلطة القضائية الجديد بأن المحكمة الابتدائية تؤلف من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والقضاة.‏ ويكون لدى المحكمة الابتدائية دوائر لنظر قضايا الحدود والقصاص،‏ والقضايا ‎1‎‏-المادة 13 من قانون السلطة القضائية 10 لسنة .2004 2 انظر د.بدو حنا ، محاكمات مدنية ‏–اجتهادات ‏–دراسات منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان ‎3‎‏-المادة 77 من قانون السلطة القضائية 1999 ص.‏‎528‎‏.‏ 10 لسنة .2004 85
Page 1 and 2: مجلة جامعة دمشق للع
Page 21 and 22: د‎3‎ د-‏ مجلة جامع
Page 27: مجلة جامعة دمشق للع
Page 35 and 36: ط‎2‎ مجلة جامعة دم
Page 49 and 50: د-‏ د-‏ د-‏ د-‏ د-‏
Page 51 and 52: د-‏ د-‏ د-‏ د-‏ مجل

أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?