أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق

مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–‏ المجلد 25- العدد الأول-‏‎2009‎
محمد حاتم البيات
التعاون الخليجي.‏ فالمقر العام للمحاكم العاصمة القطرية ولا يوجد في المدن الأخرى ثمة هيئة
قضائية.‏ وهذا ما يفسر أن جميع النزاعات تخضع لولاية المحاكم في العاصمة.‏ ومن باب أولى ألا
يوجد وفق هذا النظام المحكمة الموسومة بمحكمة موطن المدعى عليه فادعاء شخص على آخر بحق
شخصي مثلا ً.‏ لا يعني إقامته أمام محكمة موطن المدعى عليه،‏ أو محكمة موطن المتنازع عليه
عندما يكون عقارا ً مثلا ً،‏ وإنما أمام المحكمة الابتدائية وبغض النظر عن كونها محكمة موطن المدعى
عليه آم موطن المدعي،‏ إذ لا يوجد في هذا النظام محاكم ذات اختصاص محلي وفق التوزيع
الجغرافي للمنطقة،‏ لأن قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري لم ينص على قواعد الاختصاص
المحلي.‏ ونعتقد أن ذلك يشكل نقصا ً في هذا النظام رغم من أنه لا يوجد ثمة مانع من إحداث محاكم
أو دوائر في المدن الأخرى،‏ ولاسيما أن قطر تزدهر اقتصاديا وعلى مختلف الأصعدة،‏ وخير دليل
على ذلك ما قضى به قانون السلطة القضائية من أن لمجلس القضاء الأعلى إنشاء دوائر للمحاكم
(1)
الابتدائية في المدن الأخرى بناء على اقتراح من هذه المحاكم . أضف إلى ذلك أن ّه ليس للمحاكم
والحالة هذه أن تنتقل خارج المكان الذي حدده القانون لها تحت طائلة بطلان الإجراءات التي تقوم
بها أو الأحكام التي تصدرها.‏ فلا يوجد في دولة قطر محاكم سيارة وقد تأيد هذا المبدأ بقانون السلطة
(2)
القضائية . ولم يكتف المشرع القطري بجعل المحاكم ذات صفة ثابتة بل أكد في قانون المرافعات
المدنية والتجارية
(3)
أن ّه يجب أن تكون المرافعة في قاعة المحكمة . ومع ذلك أجاز قانون السلطة
القضائية بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للقضاء عقد جلسات للمحاكم خارج مقارها الأصلية.‏ وهذا
حال القضاء المستعجل حيث منح القانون قاضي الأمور المستعجلة حق عقد الجلسات في غير قاعة
(4)
المحكمة،‏ وفي أي وقت يحدده . ويجب في هذه الحالة عدم الخلط بين عقد جلسات خارج قاعة
المحكمة وبين ما يسمى بالمحاكم السيارة أو المتنقلة.‏ ففي الحالة الأولى عندما يجد قاضي الأمور
المستعجلة ضرورة عقد جلسة أو عدة جلسات خارج المحكمة لا يعني أننا أمام مبدأ القضاء المتحرك
وإنما لزوم الدعوى تقتضي ذلك.‏ إذ إن هذا المبدأ الأخير يقصد منه أن المحاكم لها صلاحية الانتقال
خارج المكان الذي حدده القانون لها للفصل في المنازعات التي تعرض عليها.وهو ما لم يقض به
(5)
قانون السلطة القضائية.‏
1/5
‎1‎‏-المادة من قانون السلطة القضائية
‎2‎‏-المادة 5 من قانون السلطة القضائية
10 لسنة .2004
10 لسنة .2004
‎3‎‏-المادة 31 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
‎4‎‏-المادة 2/5 من قانون السلطة القضائية
13 لسنة .1990
10 لسنة .2004
‎5‎‏-مع ملاحظة أن مثل هذا المبدأ ، مبدأ القضاء السيار أو المتحرك قد أخذت به انكلترا.‏
99