أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق

More documents

Recommendations

Info

أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره واجبة التطبيق،‏ (1) لأنها ألغت العمل بأحكام القوانين الأخرى . وقانون 13 لعام 1990 لا يزال ساري المفعول منذ صدوره في عام 1990 وتعديله في عام ‎1995‎وحتى نهاية التعديلات الجارية على هذا القانون في عام 2005. يجدر 2005 واختصاصاتها.هذه التعديلات وردت في القوانين المدنية والتجارية رقم حملت في طياتها 13-12 لسنة ،2005 القول:‏ إن صياغة جديدة لهيكلية المحاكم المعدلة لقانون المرافعات (2) 13 لسنة 1990. ونلاحظ بأن هذه التعديلات بمفعول هذه القوانين،‏ والتي سنتحدث عنها في حينها،‏ حدثت النظام القضائي في الدولة.‏ فضلا ً عن تطور هذا النظام الذي حمله قانون السلطة القضائية الجديد رقم 10 لسنة . 2004 وبعبارة أخرى،‏ إن التعديلات التي حملتها القوانين المذكورة أعلاه وكذلك القانون الجديد للسلطة القضائية حملت في طياتها مفاهيم أوسع للنظام القضائي في الدولة وصياغة جديدة له،‏ سواء على صعيد العمل القضائي أم على صعيد تشكيل المحاكم واختصاصاتها الواسعة.‏ فبالنسبة إلى قانون السلطة القضائية الجديد جاء بترتيب جديد للمحاكم،‏ فألغى تسميات بعض المحاكم واستعاض عنها بمسميات جديدة تتفق وتطور النظام القضائي.‏ فضلا ً عن أنه أنشأ محكمة التمييز التي لم تكن موجودة قبل صدور هذا القانون ‏.ولا يخفى عن البال أن المشرع القطري قد تأثر كثيرا بأحكام المشرع المصري في قانون المرافعات وفي جميع ما يتعلق بالهيكلية الجديدة للمحاكم وطبيعتها ومسمياتها وأخيرا ً اختصاصاتها.‏ أما على صعيد القوانين -12 13 لعام المدنية والتجارية 2005 فهما المكملان لقانون السلطة القضائية الجديد والمعدلان لأحكام قانون المرافعات 13 لسنة ‎1990‎‏.بما ينسجم مع تطور وتحديث النظام القضائي،‏ وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالتشكيل الجديد للمحاكم واختصاصها الوظيفي أو القيمي الجديدين.‏ وبهذه القوانين الجديدة استكمل النظام القضائي مقوماته الحديثة وأصبح من ثم يساير النظم القضائية الرائدة في الدول العربية كمصر وسورية ولبنان.‏ في مجال دراستنا في هذا الفصل الثاني سوف نتناول ضمن ‏(المبحث الأول)‏ التعريف بقانون السلطة القضائية الجديد وتحديد مصادره وبيان ما قضى به من أحكام جديدة على صعيد القضاء والقضاة،‏ ومن ثم ننتقل لتحديد مضمون القانونين 13-12 لعام المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي القطري.‏ ‎2005‎‏.أما ‏(المبحث الثاني)‏ فنخصصه لدراسة ‎1‎‏-كالقانون 5 لسنة محكمة العمل القطرية.‏ 1962 الخاص بإجراءات التقاضي أمام محكمة العمل،‏ والقانون 22 لسنة 2 د.يوسف الزمان وعلي الخنجي،‏ قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة ، 1990 دار 2005 ص‎13‎‏.‏ 1962 نظام جواز التداعي أمام المنهل للطباعة ، القاهرة 70
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–‏ المجلد 25- العدد الأول-‏‎2009‎ محمد حاتم البيات المبحث الأول مصادر قانون السلطة القضائية وقانون المرافعات المدنية والتعديلات الطارئة على هيكلية المحاكم واختصاصاتها:‏ ما من شك في أن الوظيفة الأساسية للدولة هي إقامة العدل بين الأفراد.‏ والعمل القضائي بمفهومه المعاصر هو عمل عام غالب ًا ما تستأثر الدولة بتنظيمه وممارسته.‏ والدولة بما لها من سلطة على أفرادها،‏ لا تبيح لهؤلاء الأفراد أن يقتصوا حقوقهم بأيديهم بمفعول قوة بعضهم على بعض،‏ بل أوجبت على كل من يدعي حقا على آخر أن يلجأ إلى السلطة القضائية في الدولة،‏ لأن ‏"ممارسة (1) الوظيفة القضائية من المهام الأساسية للدولة الحديثة"‏ ، بحسبان أن الدولة تضطلع بمهمة تأمين العدالة،‏ يجب أن يكون جهازها القضائي سهل الإجراءات من جهة وألا يكون باهظ التكاليف من جهة أخرى.‏ أضف إلى ذلك أن القضاء النزيه والمستقل إنما يعبر عن حضارة الدولة وتقدمها ورقيها،‏ ثم إن ّه صمام الأمان والأمن في المجتمع.‏ والدولة الحديثة تولي القضاء اهتمام ًا بالغ الأهمية.‏ تتجلى هذه الأهمية في إصدار التشريعات المختلفة الإجرائية منها والموضوعية والتي تتوافق مع المجتمع وتطوره وحاجته،‏ بهدف إيصال العدالة إلى الجميع بأيسر الطرائق وأقلها تكلفة.‏ في الواقع أن ممارسة الوظيفة القضائية للدولة يستلزم نوعين من التشريعات.‏ والمشرع القطري أصدر من أجل ذلك قانون ًا للسلطة القضائية وقانونا آخر للمرافعات المدنية والتجارية يتعلق الأول بالتنظيم القضائي،‏ أما الثاني فيتعلق بالإجراءات واجبة الإتباع أمام المحاكم المدنية على اختلاف أنواعها ودرجاتها.‏ في الواقع سوف تتناول دراستنا معالجة قانونين من أهم القوانين في الدولة،سواء على صعيد القضاء أم على صعيد القضاة:‏ قانون السلطة القضائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.يلاحظ أن أول قانون للسلطة القضائية صدر في دولة قطر في عام (2) . 1999 إلا أن النظام القضائي لم يكن واضحا ومكتملا بموجب هذا القانون،‏ وعلى العكس من ذلك جاء قانون السلطة القضائية الجديد في عام 2003 المعدل له ليكمل الهيكل القضائي وليعزز من شأن القضاة واستقلالهم الكامل في أداء عملهم،‏ وهذا القانون حمل في طياته الكثير من معالم التحديث والتطوير للسلطة القضائية في الدولة.‏ أما 1 د.أمينة النمر،‏ قوانين المرافعات،‏ الكتاب ، منشاة المعارف بالإسكندرية،‏ ‎2‎‏-في ظل القانون 2003 ص.‏‎15‎‏.‏ 6 لعام .1999 71
Page 1 and 2: مجلة جامعة دمشق للع
Page 13: مجلة جامعة دمشق للع
Page 21 and 22: د‎3‎ د-‏ مجلة جامع
Page 35 and 36: ط‎2‎ مجلة جامعة دم
Page 49 and 50: د-‏ د-‏ د-‏ د-‏ د-‏
Page 51 and 52: د-‏ د-‏ د-‏ د-‏ مجل

أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?