أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق
أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق
أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
مجلة <strong>جامعة</strong> <strong>دمشق</strong> للعلوم الاقتصادية والقانونية– المجلد 25- العدد الأول-2009<br />
محمد حاتم البيات<br />
(1)<br />
العام مثلا ً. وقد قيل، وبحق، إن العلانية يجب أن تمتد لتشمل تسبيب الأحكام القضائية والسماح<br />
بنشر المناقشات والمرافعات ومنطوق الأحكام في وسائل الإعلام، وإعطاء نسخة عن الحكم لكل من<br />
(2)<br />
يطلبها .<br />
ومن جهتنا نعتقد مع الفقه<br />
بأن وجود مبدأ العلانية في النظم القضائية ومنها <strong>النظام</strong> <strong>القطري</strong> يحقق<br />
عدة فوائد: أولها العلانية تسمح بالرقابة الشعبية على أعمال المحاكم مما يدفع هذه المحاكم إلى الدقة<br />
والموضوعية في إصدار أحكامها، وثانيها: أن مبدأ العلانية يبعث الثقة والطمأنينة في نفوس الأطراف<br />
المتنازعة ويعزز من هيئة القضاء والقضاة، وثالث ًا: يعد الحكم زاجرا ً لمن تسول نفسه ارتكاب<br />
الجرائم.<br />
ويعد الفقه-وهو على صواب- نأ<br />
العلانية هي الأصل في الأحكام<br />
(3)<br />
وتبعث الثقة لدى الجميع .<br />
وقد جاء في الدستور <strong>القطري</strong> بأن "جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة<br />
للنظام العام أو<br />
(4)<br />
للآداب العامة، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية . وهذا ذاته<br />
(5)<br />
ما تقرر في قانون السلطة القضائية بنص مطابق .<br />
ونحن نعتقد بأن من متممات مبدأ العلانية في جلسات المحكمة مبدأ المجابهة بالدليل والمواجهة بين<br />
الخصوم في الدعوى. ويقتضي هذا المبدأ أن جميع إجراءات التقاضي والتي يباشرها كل خصم في<br />
الدعوى يتعين أن تكون في حضور الخصم الآخر أو بحضور من يمثله قانون ًا. وهذا بدوره يفسح<br />
المجال أمام كل خصم الاطلاع على أدلة خصمه في الدعوى لتفنيدها ومناقشتها والدفاع عن مصالحه<br />
في ضوئها. وعلى الساحة العملية يكمن ذلك من خلال تبادل المذكرات بين الخصوم أنفسهم، (عندما<br />
تقبل طبيعة المحكمة المرافعة منهم)، أو بين ممثليهم. ومبدأ المجابهة بالدليل، لأننا نعده، متمم ًا لمبدأ<br />
العلانية فلا يعني اطلاع الخصوم في الدعوى على الأدلة المبرزة فيها فحسب وإنما بإمكان أي شخص<br />
(6)<br />
آخر، تتوافر فيه المصلحة أم لا، أن يطلع على ما يشاء منها، ما دامت جلسات المحكمة مفتوحة .<br />
1-المادة 59 من قانون المرافعات المدنية والتجارية<br />
13 لسنة<br />
3<br />
قانون المرافعات <strong>القطري</strong> ، الجزء الأول ، دار العلوم للطباعة الدوحة قطر ص.9.<br />
2-أحمد السيد صاوي، المرجع السابق، ص.76.<br />
لد.إبراهيم النفياوي، التعسف في التقاضي، الطبعة الأولى ، المكتبة القانونية القاهرة<br />
4-المادة 133 من الدستور الدائم لدولة قطر.<br />
5-المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم<br />
1990 المعدل.انظر في تفصيل ذلك ، علي الخنجي ، التعليق على<br />
2007 ص.518 .<br />
10 لسنة .2004<br />
6- وهذا ما لمسناه عمليا ً وشخصيا ً من خلال حضور عناصر إعلامية في جلسات المحاكم في ظل دعاوى يكون الأطراف فيها<br />
أو بعضهم على مستوى رفيع وذلك من خلال ممارستنا لمهنة المحاماة.<br />
95